شعب بانک کشاورزی در استان گیلان از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد مبلغ 129میلیارد ریال تسهیلات سلف به کشاورزان گیلانی پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی دراستان گیلان، تسهیلات سلف به منظور تامین قسمتی از سرمایه درگردش به فعالان بخش کشارزی پرداخت شده است .

شعب بانک کشاورزی در استان گیلان ازابتدای سال تا پایان مردادماه سال جاری مبلغ 97 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان در زیربخش فعالیت های هتل ، هتل آپارتمان ، متل ، مجتمع های جهانگردی ، مهمانسراهای جهانگردی پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان گیلان ، این میزان تسهیلات به 215 نفر متقاضی درزیر بخش مربوطه پرداخت شد.

شعب بانک کشاورزی در استان گیلان از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه مبلغ 4297 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان در زیربخش های کشاورزی پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان گیلان ، این میزان تسهیلات به 9711 نفر متقاضی پرداخت شد. شایان ذکر است این تسهیلات از نظر مبلغ نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 54 درصد رشد داشته است .

عبدالناصر همتی در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در دفاع از لایحه حذف چهار صفر از پول ملی کشور گفت: بحث اصلاح ظاهر پول ملی کشور از ضرورت‌های است که از گذشته تاکنون بررسی های متعددی درباره آن صورت گرفته است؛ پول ملی کشور به خاطر تورم در سال‌های عملا خاصیت خود را از نظر ظاهر از دست داده است و مردم از واحد پول ملی به عنوان ریال اسم نمی‌برند و تومان را برای به کار می برند مثلا ۵۰۰ هزار ریال نه حتی ۵۰ هزار تومان بلکه ۵۰ تومان عنوان می‌کنند.
وی با بیان این که هدف این است که کار برای مردم راحت شود و مردم بتوانند بر اساس اسکناس‌های جدید و پول جدید که معرفی می‌شود، امورات بازرگانی و مالی خود را انجام دهند، اظهارداشت: هدف اولیه هماهنگی با فرهنگ عمومی و عرف جامعه است؛ چهار صفر از پول حذف می‌شود و در حال حاضر در رابطه با پول در ارزهای خارجی نیز رابطه جالبی نیست و هیچ پولی در دنیا جز در یکی دو کشور که مشکل جدی پولی دارد، پشت ممیز رقم اسکناس‌ها، ۵ تا ۸ صفر وجود ندارد.
همتی با اشاره به اینکه این اصلاح به فرایند مبادلات مردم کمک می‌کند، گفت:‌ به علت بی‌ارزش شدن واحد پولی، سکه و مسکوکات از جریان مبادلات مردم خارج شده است و در حال حاضر برای تولید هر سکه ۵۰۰ تومانی، ۸۰۰ تومان هزینه می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم تعادل را به مجموعه پولی کشور برگردانیم، زمان ۴ ساله لازم داریم تا کار را به نتیجه برسانیم و هزینه‌های آن نیز در میان مدت کاهش پیدا می کند.
 به گفته همتی در حال حاضر ۹ میلیارد اسکناس در کشور وجود دارد که با حذف چهار صفر به۲.۲ میلیارد اسکناس می‌رسد و مسکوکات هم دوباره وارد چرخه اقتصاد کشور می‌شوند.
وی افزود: مطالعات اقتصادی و بحث‌های کارشناسی لازم در این زمینه صورت گرفته است و اکنون فرصت خوبی است که برای این کار اقدام کنیم زیرا صفرها ارزش خود را از دست داده‌اند و باید اعتبار ظاهر پول را حفظ کنیم.
در حال تکمیل است

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ‌ دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «چالش‌های تأمین مالی بنگاه‌ها از طریق انتشار صکوک» آورده است: انتشار صکوک از طریق بازار سرمایه، یکی از مسیرهایی است که بنگاه‌ها می‌توانند برای تأمین مالی سرمایه در گردش یا سرمایه‌گذاری جدید جهت توسعه فعالیت‌های تولیدی خود از آن استفاده کنند. از طریق انتشار صکوک می‌توان نقدینگی موجود در جامعه (سپرده‌های مردم) را به‌صورت مستقیم به سمت تولید هدایت کرد، زیرا در این سازوکار بنگاه تولیدی به‌طور مستقیم با سرمایه‌گذاران (مردم) تعامل دارد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: براساس بررسی‌ها در اقتصاد ایران حجم تأمین مالی بنگاه‌ها از مسیر بازار سرمایه در مقایسه با اخذ تسهیلات از شبکه بانکی بسیار ناچیز است و درواقع از این ظرفیت مهم استفاده نمی‌شود که این امرنشان می‌دهد چالش‌هایی در مسیر تأمین مالی از طریق انتشار صکوک در بازار سرمایه وجود دارد. گزارش به تحلیل این چالش‌ها می‌پردازد.
این گزارش عنوان می‌کند که اعمال نرخ‌های دستوری و نامتناسب با شرایط بازار برای صکوک ازسوی بانک مرکزی و سازمان بورس باعث شده است که فروش این اوراق در بازار اولیه دشوار شده و هزینه‌های متعهد پذیرنویسی و بازارگردانی افزایش یابد که منجر به افزایش هزینه تمام شده تأمین مالی برای بنگاه می‌گردد و البته توزیع منافع مالی میان شرکت‌های تأمین سرمایه و سرمایه‌گذاران (حقیقی و حقوقی) را غیرشفاف می‌کند. ازسوی دیگر عدم آشنایی فعالان اقتصادی با صکوک و پیچیدگی‌های آن و البته تعدد مراحل اخذ مجوز انتشار و در نهایت فرایند طولانی تأیید رکن ضامن صکوک با ضمانت بانکی توسط بانک مرکزی، منجر به افزایش هزینه‌های مبادلاتی انتشار صکوک برای بنگاه‌ها شده است.
بر اساس این گزارش، اصلاح نحوه مداخله نهادهای تنظیمگر درخصوص نرخ‌های صکوک در راستای تناسب بیشتر این نرخ‌ها با شرایط بازار، الزام به ارائه رتبه اعتباری صکوک و رتبه اعتباری بنگاه‌ها توسط مؤسسات رتبه‌بندی در بازار سرمایه، امکان انتشار صکوک بدون کوپن همچون اسناد خزانه برای بنگاه‌ها و در نهایت تلاش برای کاهش زمان رویه‌های اداری و اجرایی انتشار صکوک می‌تواند رغبت بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران برای استفاده از این سازوکار را افزایش دهد.
در ادامه سلسله مطالعات آسیب‌شناسی نظام آماری کشور که نتایج آن به‌صورت گزارش‌های مختلف در مرکز پژوهش‌ها منتشر شده است، نظرسنجی از خبرگان مرتبط با نظام آماری و دستگاه‌های اجرایی تولیدکننده آمار نیز به‌عنوان بخش مهمی از آسیب‌شناسی نظام آماری در دستور کار قرار گرفت تا تصویری از واقعیت‌های وضعیت نظام آماری ارائه شده و توصیه‌ها و پیشنهادهای اصلاحی متناسب با چالش‌های واقعی ارائه شود. بر این اساس دو گروه به‌عنوان جامعه هدف شامل خبرگان مرتبط با تولیدات نظام آماری به‌عنوان مهم‌ترین کاربران نظام آماری و واحدهای آماری دستگاه‌های اجرایی تولیدکننده آمار، انتخاب شدند.
نتایج نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که بجز در موضوع رعایت محرمانگی آمارها که عملکرد نظام آماری مطلوب ارزیابی شده است در سایر موارد ازجمله استقلال نظام آماری، اعتبار و اعتماد به نظام آماری، کیفیت آمار (ازجمله درزمینه رعایت تقویم انتشار، رعایت استانداردها و...)، مرتبط بودن فعالیت‌های نظام آماری با نیازهای آماری، هماهنگی اجزای نظام آماری (تعامل سازمان‌های تولیدکننده آمار، عملکرد شورای عالی آمار، ‌ موازی‌کاری و...)، سیاست‌ها و مقررات مناسب پاسخگویی عملکرد نظام آماری مطلوب ارزیابی نشده است. جزئیات نتایج نظرسنجی در متن گزارش به‌صورت کمّی و تحلیلی ارائه شده است.

به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در جلسه علنی عصر امروز یکشنبه در دفاع از درخواست دولت برای بررسی لایحه اصلاح پول و بانکی کشور با قید یک فوریت گفت: اصلاح ظاهر پول از ضروریات کشور است. ما در این باره بررسی‌های متعددی داشتیم. واقعیت آن است که پول ملی به دلیل تورم در سال‌های طولانی عملا خاصیت خود را از نظر ظاهری از دست داده است. مردم دیگر از ریال به عنوان واحد پول ملی استفاده نمی‌کنند و تومان را جایگزین کرده‌اند. درباره اسکناس‌های 500 هزار ریالی هم آن را 50 تومانی می‌نامند و کسی 50 هزار تومان نمی‌گوید.
وی ادامه داد: هدف ما در این لایحه راحت‌تر شدن کار برای مردم است تا بتوانند اسکناس‌ها با واحد پولی جدید را در امور بازرگانی و مالی خود به نحو احسن استفاده کند. در حال حاضر رابطه پول ملی با ارزهای خارجی هم خوب نیست مثلا معادل دلاری یک ریال 0.000008 است.
رییس کل بانک مرکزی با بیان این‌که این مبادله به فرآیند مبادلات مردم کمک می‌کند، اظهار کرد: با توجه به بی‌ارزش شدن واحدهای پولی عملا سکه و مسکوکات از جریان مبادله مردم خارج شده به طوری که ضرب یک سکه بیشتر از آن هزینه می‌برد. نمونه آن سکه 500 تومانی است که ضرب آن 800 تومان هزینه دارد. ما برای ایجاد تعادل در مجموعه پولی کشور به زمان چهار ساله نیاز داریم لذا اگر امروز مجلس شورای اسلامی به فوریت این لایحه رای دهد یعنی چهار سال کار طول می‌کشد تا ما با انجام مقدمات لازم به تدریج پول‌های جدیدی را جایگزین پول‌های قدیمی کنیم.
همتی با بیان این‌که با اصلاح قانون پولی و بانکی هزینه‌ها در میان‌مدت کاهش پیدا می‌کند، توضیح داد: سالی نزدیک به یک میلیارد اسکناس امحا می‌شود نزدیک به 9 میلیارد اسکناس در جریان است که اگر چهار صفر از پول ملی حذف شود تعداد اسکناس‌ها به 2.2 میلیارد می‌رسد این یعنی با حذف چهار صفر شاهد کاهش حجم اسکناس و هزینه‌ها و وارد شدن مسکوکات به چرخه کار هستیم.
وی ادامه داد: برخی‌ها مطرح می‌کنند که باید حذف چهار صفر را به دلیل شرایط خاص اقتصادی به زمان دیگری موکول کنیم اما به باور ما اکنون فرصت خوبی برای این کار است چون واقعا صفرهای جلوی پول ملی ارزش خود را از دست داده باید به اعتبار ظاهری پول هم توجه کرد، لذا موکول کردن آن به آینده مشکلی را حل نمی‌کند.
انتهای پیام

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، کوروش پرویزیان رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ایران در حاشیه همایش تامین مالی صادرات افزود: 6 بانکی که از طرف بانک مرکزی برای تامین ارز زائران اربعین مشخص شده اند و همچنین صرافی‌های مجاز، این ارز را بسته به انتخاب مشتری به میزان 100 دلار یا 100 یورو در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند.
رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ایران ادامه داد: زائران برای دریافت این ارز که تقریبا با نرخ آزاد خرید و فروش می‌شود باید در سامانه سنای مرکزی ثبت نام و از طریق بانک‌های عامل و صرافی‌های مجاز آن را دریافت کنند.
وی اضافه کرد: امیدواریم در همکاری که میان دولت عراق و جمهوری اسلامی ایران اتفاق می‌افتد شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور از جمله در عراق بتوانند برای زائرانی که در تامین ارز به مشکل بر می‌خورند فعال شوند و ارز مورد نیاز را در این شعب تامین کنند.
پرویزیان گفت: مجوزی که بانک مرکزی برای تامین ارز زائران اربعین صادر کرده فعلا برای تامین ارز در شعب داخل ایران است بنابراین توصیه ما به زائران اربعین این است که ارز خود را در داخل کشور تامین کنند.
بنا بر اعلام بانک مرکزی، در راستای تسهیل شرایط سفر زائران گرامی عتبات عالیات در ایام منتهی به اربعین حسینی و با توجه به هماهنگی‌های به‌عمل آمده با بانک‌های منتخب ملی، ملت، تجارت، سپه، صادرات و پارسیان و نیز صرافی‌های مجاز، زائران محترم در صورت نیاز می‌توانند قبل از عزیمت به کشور عراق و در شهر خود نسبت به خرید حداکثر مبلغ 100 یورو و یا معادل آن به سایر اسعار به نرخ بازار ثانویه ارز، از بانک‌های منتخب و صرافی‌های مجاز به‌منظور پوشش برخی از هزینه‌های این سفر معنوی اقدام کنند.
***

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در دفاع از لایحه حذف چهار صفر از پول ملی کشور گفت: بحث اصلاح ظاهر پول ملی کشور از ضرورت‌های است که از گذشته تاکنون بررسی های متعددی درباره آن صورت گرفته است؛ پول ملی کشور به خاطر تورم در سال‌های عملا خاصیت خود را از نظر ظاهر از دست داده است و مردم از واحد پول ملی به عنوان ریال اسم نمی‌برند و تومان را برای به کار می برند مثلا 500 هزار ریال نه حتی 50 هزار تومان بلکه 50 تومان عنوان می‌کنند.
وی با بیان این که هدف این است که کار برای مردم راحت شود و مردم بتوانند بر اساس اسکناس‌های جدید و پول جدید که معرفی می‌شود، امورات بازرگانی و مالی خود را انجام دهند، اظهارداشت: هدف اولیه هماهنگی با فرهنگ عمومی و عرف جامعه است؛ چهار صفر از پول حذف می‌شود و در حال حاضر در رابطه با پول در ارزهای خارجی نیز رابطه جالبی نیست و هیچ پولی در دنیا جز در یکی دو کشور که مشکل جدی پولی دارد، پشت ممیز رقم اسکناس‌ها، 5 تا 8 صفر وجود ندارد.
همتی با اشاره به اینکه این اصلاح به فرایند مبادلات مردم کمک می‌کند، گفت:‌ به علت بی‌ارزش شدن واحد پولی، سکه و مسکوکات از جریان مبادلات مردم خارج شده است و در حال حاضر برای تولید هر سکه 500 تومانی، 800 تومان هزینه می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم تعادل را به مجموعه پولی کشور برگردانیم، زمان 4 ساله لازم داریم تا کار را به نتیجه برسانیم و هزینه‌های آن نیز در میان مدت کاهش پیدا می کند.
به گفته همتی در حال حاضر 9 میلیارد اسکناس در کشور وجود دارد که با حذف چهار صفر به2.2 میلیارد اسکناس می‌رسد و مسکوکات هم دوباره وارد چرخه اقتصاد کشور می‌شوند.
وی افزود: مطالعات اقتصادی و بحث‌های کارشناسی لازم در این زمینه صورت گرفته است و اکنون فرصت خوبی است که برای این کار اقدام کنیم زیرا صفرها ارزش خود را از دست داده‌اند و باید اعتبار ظاهر پول را حفظ کنیم.
انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت عصر یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی یک فوریت لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور در راستای حذف چهار صفر از پول ملی در دستور کار صحن علی مجلس قرار گرفت.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در دفاع از این لایحه گفت: اصلاح ظاهر پول کشور از ضرورت هایی است که در دولت مورد بررسی قرار گرفته و در حال حاضر پول ملی به خاطر تورم هایی که در سال های طولانی بر کشور تحمیل شده خاصیت خود را از نظر ظاهری از دست داده است.
وی ادامه داد: مردم از ریال نام نمی برند و از اصطلاح  تومان برای شمارش پول استفاده می کنند. هدف ما از ارائه این لایحه این است که کار را برای مردم راحت کنیم تا مردم بر اساس پول جدید که «تومان» است  امور مالیاتی و بازرگانی خود را انجام دهند.
وی با بیان اینکه تصمیم دولت حذف چهار صفر از پول ملی کشور است، گفت: در حال حاضر رابطه پول ملی ما با ارزهای خارجی رابطه جالبی نیست. این اصلاح کمک زیادی به فرایند مبادلات مردم می کند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: به علت بی ارزش شدن پول ملی، سکه و مسکوکات  پول از داد و ستدهای مردم خارج شده است. ضرب سکه ۵۰۰ تومانی، ۸۰۰ تومان هزینه دارد.
همتی با بیان اینکه یک دوره چهار ساله برای اجرای دقیق این لایحه نیاز دارد، گفت: هزینه این کار در میان مدت کاهش می یابد و سالی یک میلیارد اسکناس امحا می کنیم. در حال حاضر ۹ میلیارد تومان نقدینگی در جریان است که اگر ۴ صفر حذف شود ارزش این اسکناس ها به ۲.۲ میلیارد تومان کاهش می یابد و مسکوکات به جریان اقتصادی برمی گردد.
وی در واکنش به برخی انتقادات مبنی بر اینکه الان زمان خوبی برای اجرای این لایحه نیست، گفت: اتفاقا فرصت خوبی است چون صفرها ارزش خود را از دست داده اند و باید به ظاهر پول مان نیز توجه کنیم. اگر به فوریت رای دهید این کار ۴ سال طول می کشد، زیرا کار طولانی است تا به تدریج طی ۴ سال پول های جدید جایگزین پول های قدیمی شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تلاش داریم اصلاحات ظاهری پولی را در کنار سایر اصلاحات اساسی انجام دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی یک فوریت لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی برای دفاع از این لایحه در صحن علنی مجلس سخنرانی کرد و اصلاح ظاهر پول ملی را امری ضروری خواند.
در ادامه سید ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس در مخالفت با یک فوریت این لایحه گفت: حذف چهار صفر از پول ملی، هزینه سنگینی را به مردم تحمیل می‌کند. نباید در شرایطی که تورم بالای ۴۰ درصد است، هزینه اضافی به مردم تحمیل کرد.
وی اظهار داشت: با تفکیک وزارت تجارت و بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حداقل ۲۰۰۰ میلیارد تومان به مردم هزینه تحمیل شد.
هادی قوامی نیز در موافقت با این لایحه گفت: دلیل اصلی ریزش ارزش پول ملی کشور این است که دولت‌ها کسری بودجه خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران کرده‌اند که باعث رشد ۶۰۰۰ برابری نقدینگی از ابتدای انقلاب تا امروز شده است.
در پایان نمایندگان با ۱۲۴ رأی موافق، ۷۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس، یک فوریت لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور در راستای حذف چهار صفر از پول ملی را به تصویب رساندند.
ادامه دارد...

سیدحمید حسینی در گفتگو با ایبِنا درباره انجام مبادلات تجار ایرانی و عراقی گفت: عراقی‌ها برای خرید از ایران ریال ندارند و تمام مبادلات بازرگانی دو کشور نیز براساس محاسبات دینار عراقی انجام می‌شود.
وی توضیح داد: پیش از این عراقی‌ها دینار خود را به صرافی‌ها می‌دادند و بازرگانان ایران از آن برای مسائل تجاری و بازرگانی خود استفاده می‌کردند و این مبلغ در چرخه بانک مرکزی وارد نمی‌شد. با این حال با توجه به توافقاتی که با بانک مرکزی انجام شد، تجار ایرانی دینار خود را در اختیار صرافانی قرار می‌دهند که همکار بانک مرکزی هستند.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق درباره امکان تامین برخی از نیازهای داخلی کشور از عراق با استفاده از تبادل پول‌های ملی گفت: در حال حاضر سالانه بین 4 تا 5 میلیارد دلار برق و گاز از طرف ایران به عراق صادر می‌شود که این مبلغ متعلق به دولت است و ارتباطی با صادرات بخش خصوصی ندارد.
حسینی ادامه داد: در صورتی که دولت و بانک مرکزی ایران تلاش کرده و فرایندهای اجرایی لازم را تنظیم کنند، این امکان وجود دارد که بخشی از نیازهای کشور از کانال واردات از عراق به ایران انجام شود.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: دولت‌های ایران و عراق توافقنامه‌ای را برای تبادلات تجاری به پول‌های ملی امضا کرده‌اند و آمریکایی‌ها نیز به عراق برای خرید گاز و برق معافیت داده‌اند و خیلی نباید نگران تاثیر تحریم‌ها بر مبادلات تجاری با عراق بود.

علی وحدت در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به وضعیت بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای دانش بنیان و جدید گفت: جذب منابع از طریق سیستم بانکی برای صندوق نوآوری و شکوفایی و حمایت از کسب و کارهای دانش بنیان و نوین بسیار اهمیت دارد و بانک‌ها نیز با توجه به اهمیت موضوع و تاکید از سوی بانک مرکزی توانسته‌اند تا همکاری خوبی برای تامین منابع مالی و ارائه تسهیلات مناسب داشته باشند.
رییس صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه میزان ارائه تسهیلات از سوی شبکه بانکی در سال جاری بسیار خوب بوده است، اظهار داشت: بر اساس میزان مصوبات و پرداختی های صندوق میزان پرداخت تسهیلات بانکی از انتظارات صندوق در سال جاری که 1500 میلیارد تومان بود بسیار فراتر رفته و تا پایان نیمه اول امسال می‌توان گفت که بیش از دو هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی شبکه بانکی پرداخت شدهکه روندی مثبت به شمار می‌رود و سبب توسعه کسب و کارها و اقتصاد نوین خواهد شد.
وی با اشاره به تاکید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی برای توسعه صندوق‌های جسورانه بورسی، خاطر نشان کرد: در حال حاضر 6 صندوق جسورانه بورسی فعالیت دارند و برای فعالیت 10 صندوق دیگر نیز موافقت‌های لازم اخذ شده و در حال ورود به بازار هستند که بزودی تمام آنها محقق خواهد شد.
وحدت با بیان اینکه به کسب و کارهای فین تکی توجه ویژه شده است، افزود: صندوق جسورانه بورسی در زمینه کسب و کارهای فناوری مالی و بانکی با سرمایه‎ای معادل 100 میلیارد تومان در حال ایجاد است که صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای توسعه بازار فین تک و حمایت از کسب و کارهای نوین و دانش بنیان در این بخش بالغ بر 40 درصد این مبلغ یعنی 40 میلیارد تومان در آن سرمایه گذاری داشته است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ایران از آمادگی این بانک‌ها برای تامین مالی نیاز‌های مالی صادرات خدمات فنی و مهندسی در عراق خبر داد.
کوروش پرویزیان در همایش تامین مالی صادرات به بازار عراق افزود: برخی از طرح‌های صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایرانی در عراق نیاز به تامین مالی دارد که آمادگی داریم به صورت کنسرسیومی یعنی با ترکیب منابع خود و بانک‌های همراه و در حدی که بانک مرکزی اجازه می‌دهد این طرح‌ها را تامین مالی کنیم.
پرویزیان گفت: در جهت حمایت از صادرات به بازار عراق، 7 شعبه از یک بانک خصوصی ایرانی از بانک مرکزی عراق مجوز فعالیت در این کشور دریافت کرده است که دو شعبه آن تاسیس شده که سرمایه هر شعبه 50 میلیون دلار است.
وی افزود: برای حمایت از صادر کنندگان کالا و خدمات فنی و مهندسی به عراق سه زیرساخت نیاز داشتیم که آن را فراهم کرده ایم.
رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ایران افزود: نخستین زیرساخت مورد نیاز پوشش بیمه‌ای توسط صندوق ضمانت صادرات و بیمه‌های تجاری به منظور حمایت از حمل ونقل کالا در بازار عراق بود که آن را طراحی و اجرا کردیم.
پرویزیان گفت: دومین زیرساخت عقد قرارداد با صندوق توسعه ملی برای سپرده‌های ارزی و ریالی بود که البته شرایط تحریمی اخیر قدری حرکت آن را کند کرده است.
وی افزود: مصوبه‌ای از هیئت امنای صندوق توسعه ملی دریافت کردیم که بتوانیم تامین مالی صادرات به صورت ارزی را به گونه‌ای انجام دهیم که نرخ صادراتی متناسب با بازار صادرات، قابل تنظیم و تعدیل باشد.
پرویزیان اضافه کرد: زیرساخت سومی که برای حمایت از صادرات در بازار عراق فراهم کردیم حمایت از صادرات شرکت‌های دانش بنیان است به این ترتیب که با استفاده از تفاهم نامه‌ای که با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی داریم امکان بهره مندی این شرکت‌ها را از تسهیلات با نرخ مناسب فراهم کرده ایم.
***

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، به نقل از ایبِنا، در این گزارش تحلیلی که از سوی موسسه «مارکت ریسرچ نست» و با عنوان «بازار مالی اسلامی در جهان» منتشر شده، چهار بانک ایرانی در جمع فعالان اصلی بازار مالی اسلامی حضور دارند.
بانک صادرات ایران، بانک ملی ایران، بانک ملت و بانک مسکن چهار بانکی هستند که نامشان در کنار دیگر بازیگران بزرگ حوزه فعالیت‌های مالی اسلامی به چشم می‌خورد.
دیگر موسسه‌های فعالی که در کنار بانک‌های ایرانی در این لیست حضور دارند شامل بانک تجارت ملی عربستان، بانک اسلامی قطر، بانک عالینما عربستان، بانک اسلامی دوبی، خانه اعتبارات کویت و مای بانک مالزی می‌شود.
این گزارش به طور ویژه در رابطه با حجم فعالیت‌ها، روند اقدامات جاری و توسعه بازار مالی اسلامی تحقیق کرده است و موضوعاتی مانند فرصت‌های سرمایه‌گذاری، سیاست دولت‌ها، دینامیک‌های بازار، زنجیره تامین و شرایط رقابتی در بازار مالی اسلامی مورد پژوهش قرار گرفته است.
نوآوری‌های فناورانه و پیشرفت در این زمینه که به ترویج بهتر بانکداری اسلامی در جوامع می‌انجامد نیز از دیگر آیتم‌های تأثیرگذار در این مطالعات بوده است. بانکداری اسلامی، صنعت بیمه اسلامی، اوراق قرضه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری از مواردی بوده که در بررسی فعالیت‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
***

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵  بانک مسکن امکان بخشودگی سود و جرایم برخی از انواع تسهیلات بانکی که پیش از پایان سال ۱۳۹۵ سررسید شده اند پیدا کرده است.
بر اساس ظرفیت قانونی ایجاد شده مشتریان بانک مسکن درصورت قرار گرفتن در هریک از اولویت های ذیل درصورت واریز یکجا و نقدی باقیمانده از اصل تسهیلات مشمول بخشودگی سود قبل و بعد از سررسید و تمام وجه التزام های متعلقه خواهند گردید.
۱- تسهیلات یارانه ای مورد حمایت دولت برای حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی که به دلیل عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات زندانی شده و حکم محکومیت ایشان قطعی گردیده است (تا سقف یک میلیارد ریال تسهیلات)
۲- آسیب‌دیدگان ناشی از زلزله بم که قبل از وقوع زلزله تسهیلات دریافت نموده‌اند (موضوع مصوبه شماره ۱۳۵۷۲۰/ت۵۱۵۰۲ هـ مورخ ۹۳/۱۱/۱۲ هیات محترم وزیران) تا سقف یک میلیارد ریال تسهیلات.
۳- کلیه پرونده هایی که از سوی  بانک مسکن اقدام حقوقی صورت گرفته است، تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات.
شایان ذکر است شرط اعم از سررسید شده قبل از سال ۱۳۹۵ و یا سررسیدشده طی سال ۱۳۹۵ برای تمام اولویت‌های ابلاغی الزامی است.
طبق این دستورالعمل هر یک از مشمولین بخشودگی سود تسهیلات می توانند از زمان تصویب این قانون جهت یک یا چندین فقره تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال از بخشودگی سود تسهیلات موضوع این بند استفاده کنند، لیکن چنانچه برای بانک یا دستگاه‌های مربوطه محرز گردد که مجموع تسهیلات مورد بخشودگی سود قرار گرفته، بیش از یک میلیارد ریال باشد، بخشودگی انجام شده منتفی خواهد شد..
با توجه به اینکه طرح بخشودگی مذکور مربوط به سود قبل و بعد از سررسید قرارداد و تمام وجه التزام متعلق به آن می‌باشد، لازم است مشتریان مشمول از پرداخت‌های غیرحضوری و اقساط معوق خودداری نموده و صرفاً با مراجعه به شعبه پرداخت کننده تسهیلات نسبت به واریز یکجا و نقدی باقیمانده از اصل تسهیلات خود اقدام نمایند.
بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه فرایند تأیید به منظور کارسازی مبلغ بخشودگی به حساب بانک از طریق مراجع خارج از بانک (دیوان محاسبات) انجام می‌شود، تعیین زمان آزادسازی وثایق امکان پذیر نمی‌باشد و مراتب به محض دریافت تأییدیه جهت اقدام درخصوص آزادسازی وثایق اعلام خواهد شد.
مدت اجرای این قانون تا پایان آذر ماه امسال تعیین شده است، بنابراین مهلت تسویه باقیمانده از اصل تسهیلات مشمول و بهره مندی از امتیاز بخشودگی سود و جرایم سه ماه باقی مانده است.
بدهکاران حقیقی و حقوقی مشمول این طرح، برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به شعب بانک مسکن مراجعه نمابند.

گروه سیاسی خبرگزاری میزان؛ مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده بانک حکمت ایرانیان وابسته به بانک سپه برای تعیین اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل این بانک برگزار و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل بانک حکمت ایرانیان تعیین شد.
بر اساس آرای سهامداران، «هادی اخلاقی فیض آثار»، «سید علی جلالی نظری»، «جلیلی عباسیان اصل» و «امان‌الله اسماعیلی آفتابدری» به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند.
براساس این گزارش، «اخلاقی فیض آثار» به عنوان رئیس هیئت مدیره و «جلالی نظری» به عنوان مدیرعامل این بانک برگزیده شدند.
بر اساس مفاد بند ۸ منشور ابلاغی طرح ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح، بانک سپه می‌تواند پس از انتقال سهام واحدهای ادغام شونده مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده برگزار کند و با توجه به اتمام دوره مسئولیت هیئت مدیره بانک حکمت ایرانیان، مجمع عمومی عادی فوق‌العاده برای تعیین اعضای هیات مدیره این بانک برگزار شد و منتخبان فعالیت خود را آغاز کردند.
انتهای پیام/

عزت الله یوسفیان ملا در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به تلاش های صورت گرفته در مسیر بهبود وضعیت شبکه بانکی و استفاده از تکنولوژی های نوین در این حوزه، گفت: در سال های اخیر نوآوری های شبکه بانکی بسیاری از هزینه ها را کاهش داده است.
نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه شاید استفاده از تکنولوژی های جدید برای برخی سخت باشد اما می توان با ارایه آموزش های لازم این مسیر را نیز هموار کرد، افزود: در بسیاری از کشورهای پیشرفته نوآوری های بانکی با آموزش های همگانی همراه بوده تا نهایت استفاده در مسیر بهبود وضعیت رخ دهد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه استفاده از فناوری های نوین گردش مالی را نیز تسهیل می کند، تصریح کرد: هر چه گردش مالی در کشور سریع تر رخ دهد به همان میزان گردش اقتصادی سرعت می گیرد.
یوسفیان ملا با بیان اینکه اکنون زمان توقف در دستاوردهای جدید بانکی نیست، گفت: باید بتوان با دستاوردهای جدید بانکی امکان ارتباط با سایر بانک های دنیا در قالب پیمان های دو یا چند جانبه را نیز فراهم کرد.
وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید گزارشی از علم روز نوین مورد استفاده در شبکه بانکی ارایه کند، افزود: در حال حاضر نحوه بانکداری با تکنولوژی های نوین قابل پذیرش و در برخی از موارد ستودنی است، زیرا با این نوع روش ها بسیاری از دغدغه های مردم کاهش یافته است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: خوشبختانه دخیل شدن نوآوری ها و تکنولوژی در حوزه بانکی شناسایی مفاسد و برخورد با آنها را نیز تسهیل کرده که این خود گام بزرگی رو به جلو است.

با ابلاغ دستورالعمل تملک سهام بانک ­ها و موسسات اعتباری غیربانکی توسط بانک مرکزی در شهریور ماه سال جاری (به موجب بخشنامه نظارتی 214888/98 مورخ 28/6/1398) اصلاح ساختار مالکیتی و ترکیب سهامداران بانک ­ها و موسسات اعتباری خصوصی و خصوصی شده وارد مرحله جدیدی شد. برخی از رسانه­ ها از این مصوبه قانونی به عنوان اعمال محدودیت­ های جدید در مالکیت و اداره بانک­ ها و موسسات اعتباری خصوصی یاد کرده‌اند. در واقع دستاورد این دستورالعمل، بهره ­برداری از تجربیات تلخی است که از ابتدای دهه 1380 تاکنون در بازار پول و نظام بانکی اتفاق افتاده و نسخه درمانی است برای بیماری ­های خطرناکی که علاوه بر موسسات پولی غیرمجاز، بسیاری از بانک­ های خصوصی را فراگرفته و تهدید کرده است.
محور اصلی این دستورالعمل «مالک واحد» است که به صورت حقیقی یا حقوقی می ­تواند با داشتن سهام بیش از 10 درصد در اداره و سرنوشت یک بانک نقش اصلی و حیاتی داشته باشد. طبق تعریف، مالک واحد به شخص حقیقی یا حقوقی، به طور مستقل یا به بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می­ شود که دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی یا نسبی)، نیابتی، وکالتی، یا مدیریتی با یکدیگر هستند. چنانچه تاکنون و قبل از ابلاغ این دستورالعمل روال بوده و اکنون بر اساس سازوکاری قانونی سامان­دهی شده است، شاید نتوان دستورالعمل جدید را اعمال محدودیت در مالکیت سهامداری نامید. چه بسا با افزایش سقف سهامداری اشخاص حقیقی از 5 درصد نوعی گشایش نیز اتفاق افتاده باشد. به عبارتی دیگر، آنچه پیش آمده محدودیت نیست بلکه در واقع شکل­ دهی قانونی به ساختار رسمی و غیررسمی سهامداری بیش از 5 و 10 درصد گذشته است که در مواردی با استفاده از روابط شفاف یا غیر شفاف کنترل و اداره مطلق یک بانک یا موسسه را به عهده داشته­اند.
ساختار مالکیتی و ترکیب سهامداری
بر اساس ابلاغیه جدید، تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خصوصی و خصوصی‌شده تا سقف 10 درصد توسط مالک واحد اعم از حقیقی یا حقوقی بدون اخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از موسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از 10 درصـد تا 20 درصد و بیش از 20 درصد تا 33 درصد با مجوز بانک مرکزی مجاز شناخته شده است. تملـک سهام سایر موسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از موسسـات اعتبـاری بـیش از 10 درصد سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع اعلام شده است. اشخاص خارجی هم می ­توانند با رعایت مقررات این دستورالعمل تا سقف 40 درصد در هر بانک یا موسسه اعتباری سهامدار شوند. مالک واحد که در حال حاضر دارنده سهام هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بیش از حـدود مجاز است، مکلف است ظرف مدت حداکثر شش ماه نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح، با توجه به شرایط مقرر در دستورالعمل اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار کند. در صورت عدم واگذاری سهام مازاد بدون مجوز توسط مالک واحد اعمال مالیات 100 درصدی بر درآمدهای حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته، تفویض حق تصمیم ­گیری در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصاد دارایی و توانایی بانک مرکزی با تصمیم هیات انتظامی بانک‌ها برای ابطال مجوز تملک سهام توسط مالک واحد در سطوح بیش از 10 درصد پیش­ بینی شده است.
نکات کلیدی سهامداری مالک واحد
از آنجا که هدف از تصویب و ابلاغ دستورالعمل تملک سهام بانک­ها و موسسات اعتباری غیربانکی اصلاح ساختار مالکیتی، جلوگیری از انحصار، تضمین ثبات و سلامت بانک­ها و موسسات اعتباری و محافظت از حقوق سپرده‌گذاران و کلیه سهامداران و در نهایت ساماندهی نظام بانکی برای کمک به رشد و توسعه اقتصادی است لذا توجه به نکات کلیدی این دستورالعمل ضرورت دارد.
1- ارائه یک برنامه مشخص عملیاتی برای اداره بانک و موسسه اعتباری غیربانکی توسط مالک واحد متقاضی سهامداری بیش از 10 درصد به بانک مرکزی از نکات کلیدی ابلاغیه جدید است. پیشنهاد می ­شود این برنامه بعد از تایید در واحد ذی­ربط و تصویب هیات عامل بانک مرکزی با جدیت و قاطعیت نظارت و پیگیری شود و در دستور کار هیات مدیره بانک قرار گیرد نه اینکه صرفا اقدامی تشریفاتی باشد.
2- یکی از چالش ­های بسیار اساسی بانک ­های ایرانی عدم کفایت سرمایه و در برخی موارد زیان­ های انباشته است. برخی از سهامداران عمده نه تنها انگیزه و برنامه­ ای برای افزایش سرمایه بانک­ های تحت تملک خود ندارند بلکه در مواردی با استفاده بیش از حد از منابع و افزایش مطالبات غیرجاری و سایر اقدامات باعث کاهش و یا نابودی سرمایه بانک می­ شوند. در این دستورالعمل یکی از شرایط ابطال مجوز تملک سهام بیش از 10 درصد، عدم حمایت مالی مالک واحد از بانک یا موسسه اعتباری است که بهترین مصداق آن می­ تواند عدم کفایت سرمایه بانک و عدم حمایت مالی مالک واحد از افزایش سرمایه باشد.
3- یکی دیگر از موارد کلیدی دستورالعمل، امکان ابطال مجوز مالک واحد بیش از 10 درصد است؛ در صورتی که «مالک واحد در تصمیمات هیات مدیره موسسه اعتباری، برخلاف قوانین و مقررات مربوط در جهت منافع شخصی خود اعمال نفوذ کند» و یا «مالک واحد بر خلاف قوانین و مقررات مربوطه و با ایجاد زمینه انحصار به نفع خود، از منابع موسسه اعتباری استفاده کند و یا تعادل میان منابع و مصارف موسسه را بر هم زند».
برای اجرای دقیق این امر مهم پیشنهادهایی به شرح ذیل ارائه می ­شود:
الف: تشکیل بانک اطلاعاتی از مدیران با تجربه دارای صلاحیت احراز پست هیات مدیره بانک ­ها و موسسات اعتباری و تلاش برای استعدادیابی در این زمینه به نحوی که مدیران حرفه ­ای و مستقل در نظام بانکی تربیت شده و آماده انجام وظیفه شوند.
ب: تقویت واحدهای تطبیق، مدیریت ریسک و حسابرسی داخلی و تلاش در جهت استقلال آنها از مالکین واحد
ج: گسترش هر چه بیشتر ارتباط هوشمند سامانه‌های نظارتی و کنترلی بین بانک مرکزی با بانک‌ها و موسسات اعتباری و سایر نهادها
منبع: ایبِنا
محمد ربیع‌زاده (کارشناس امور بانکی)

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، ترکیب هیات مدیره چهار بانک با برگزاری مجمع عمومی عادی فوق‌العاده مشخص شد و مدیران عامل سه بانک ادغامی در بانک سپه تغییر معرفی شدند. بر این اساس، پیرو برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک قوامین، علی ابدالی به عنوان مدیرعامل جدید این معرفی و منصوب شد.
غلامحسن تقی نتاج نیز که پیش از این مدیریت این بانک را بر عهده داشت به بانک مهر اقتصاد عزیمت کرد تا مدیرعامل دیگر بانک ادغامی در بانک سپه شود. پیش از این، سیدضیاء ایمانی، مدیرعامل بانک مهر اقتصاد بود که اکنون جای خود را به نتاج داده است.
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک حکمت ایرانیان وابسته به بانک سپه برای تعیین اعضای هیات مدیره و مدیر عامل این بانک برگزار و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل بانک حکمت ایرانیان تعیین شد. بر اساس آرای سهامداران، هادی اخلاقی فیض آثار، سید علی جلالی نظری، جلیلی عباسیان اصل و امان اله اسماعیلی آفتابدری به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شدند. براساس این گزارش، اخلاقی فیض آثار به عنوان رییس هیات مدیره و جلالی نظری به عنوان مدیرعامل این بانک برگزیده شدند.
همچنین بر اساس نتایج رای گیری از سهامداران در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام موسسه اعتباری کوثر (سهامی عام) عیسی کاظم نژاد، غلامحسین صباغی، امیر هوشنگ جنگی، محمد رضا جهانی و احمد ریخته‌گر نظامی به عنوان اعضای جدید هیات مدیره موسسه اعتباری کوثر انتخاب شدند.
همچنین مجمع عمومی عادی فوق‌العاده بانک انصار امروز برگزار و ترکیب هیات مدیره جدید این بانک مشخص خواهد شد.

به گزارش ایبِنا و به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، بهروز شادفر با بیان این مطلب گفت: در سال جاری با تغییر روش هایی که در سیستم بانکداری بانک شهر ایجاد شد، خدمات ارایه شده به شهروندان نیز گسترش یافته است.
وی تصریح کرد: در 5 ماه گذشته با تغییر نگرش ها و روش ها، منابع بانک رشد چشمگیری داشته است، همچنین در حوزه ارزی نیز با توجه به تحریم های ظالمانه موجود ، سعی شده تا حد توان با ارایه خدمات مناسب، مشکلات تولیدکنندگان و بازرگانان تسهیل شود.
مدیر امور شعب تهران بانک شهر با اشاره به پایین بود ریسک تسهیلات خرد، خاطر نشان کرد: شعب بانک در 6 ماه دوم امسال به سمت پرداخت تسهیلات خرد به اشخاص حقیقی پیش خواهند رفت.
شادفر با بیان اینکه قدم های تاثیرگذاری برای اجرای بانکداری حرفه ای در بانک شهر صورت گرفته است، ادامه داد: به طور حتم در سالجاری تمامی اهداف پیش بینی شده محقق خواهد شد و قطعا در آینده شاهد درخشش و اوج عملکرد بانک شهر خواهیم بود.
وی با بیان این که مجموعه نیروی انسانی بانک شهر از نمره خوبی برخوردار است خاطر نشان کرد: تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا رضایتمندی بیشتر شهروندان و مشتریان شبکه بانکی از خدمت و طرح های تسهیلاتی بانک شهر حاصل شود.

به گزارش ایبِنا و به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، جواد عطاران با بیان این مطلب اظهار کرد: به منظور ایجاد بستر امن برای مشتریان بانک در زمان انجام تراکنش های کارتی، بانک شهر اقدام به پیاده سازی نرم افزار "رمز نت" کرده است که این نرم افزار امکان تولید رمز یکبار مصرف اول و در مرحله بعد رمز دوم کارت به منظور انجام تراکنش از طریق درگاههای حضوری و اینترنتی و همچنین تولید رمز یکبار مصرف کانال های مدرن را برای مشتریان فراهم می سازد.
وی با بیان اینکه مشتریان بانک شهر می توانند این نرم افزار را برای گوشی های هوشمند خود از بازارهای معتبر play store و کافه بازار برای سیستم عامل اندروید و سیبچه برای ios دریافت کنند، تصریح کرد: مشتریان بانک شهر می توانند با دانلود نرم افزار" رمزنت"و فعالسازی آن،از رمز تولید شده ﺗﻮﺳﻂ این نرم افزار به مدت 60 ثانیه اﺳﺘﻔﺎده کنند.اﯾﻦ رﻣﺰ ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از آن اﻋﺘﺒﺎرش را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ؛ ﻟﺬا اﻓﺸﺎ ﺷﺪن اﯾﻦ رﻣﺰ، ﺧﻄﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات بانک شهر با اشاره به اینکه مهمترین مزیت استفاده از نرم افزار" رمزنت" این است که دانستن رمز بانکی مشتریان برای دیگران غیرممکن می‌شود، خاطرنشان کرد: قطعا باگستـرش استفاده از این نرم افزار، شاهد کاهش بسیار زیاد جرائم سایبری مالی به خصوص در بحث برداشت های غیر مجاز بانکی خواهیم بود.
عطاران در خصوص نحوه فعالسازی "رمز نت" ، اظهار کرد: کاربران، پس از نصب نرم افزار در تلفن همراه، اقدام به ورود اطلاعات هویتی خود کرده و با مراجعه به حساب کاربری اینترنت بانک خود و یا مراجعه به شعب بانک شهر، می توانند این نرم افزار را فعال و از آن استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، حسین مهری در نشست خبری به مناسبت سالروز تاسیس بانک صنعت و معدن با بیان اینکه سرمایه بانک صنعت و معدن 60 هزار میلیارد ریال و نیروی انسانی این بانک 1163 نفر است، اظهار داشت: مانده ناخالص تسهیلات جاری بانک در پایان سال 97 معادل 796 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال 96 بیش از 72 درصد رشد داشته که بیشتر ناشی از تاثیر نرخ تسعیر ارز است.
وی با بیان اینکه تسهیلات بانک‌ در بخش مشارکت مدنی 60 درصد، جعاله 27 درصد و فروش اقساطی 8.9 درصد بوده که نشان‌دهنده تمرکز بانک در حوزه صنعت، معدن و واحدهای تولیدی است، تصریح کرد: مانده تسهیلات در بخش صنعت و معدن 80 درصد، کشاورزی 5.5 درصد، خدمات و بازرگانی 5.8 درصد و صادرات 8.8 درصد بوده است.
مهری ادامه داد: در سال 97 بیش از 127 هزار و 193 میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای صنعتی و معدنی پرداخت شد که نسبت به سال 96 افزایش 27 درصدی داشته است. وصول مطالبات نیز در سال 97 بیش از 87 هزار میلیارد ریال بوده که 62 درصد رشد داشته است.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن یادآور شد: در 6 ماهه سال 98 بالغ بر 66 هزار و 57 میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای صنعتی و معدنی پرداخت شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 22 درصد رشد داشته است و مطالبات وصولی بانک نیز 45 هزار و 213 میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد 23 درصدی برخوردار است.
ادامه دارد ...

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون،‌ گفتنی است این اوراق ویژه سرمایه‌گذاری عام یکساله و به صورت بانام و الکترونیک عرضه می‌شود ضمن آنکه نرخ بازخرید قبل از سررسید آن نیز 10 درصد می‌باشد.
شایان‌ذکر است هم‌وطنان عزیز می‌توانند در تاریخ‌های ذکرشده با مراجعه به کلیه شعب بانک توسعه تعاون در سراسر کشور از این فرصت سرمایه‌گذاری بهره‌مند شوند و یا برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس سایت بانک www.ttbank.irمراجعه نمایند.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، عباس نجفی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون بعدازظهر امروز در جلسه ارزیابی عملکرد مدیریت شعب استان زنجان که به‌منظور بررسی و سنجش میزان کارایی، اثربخشی و تحقق کمی و کیفی عملکرد با توجه به برنامه ابلاغی سال 98 در محل ساختمان ستادی میرداماد این بانک برگزار شد گفت: با توجه به امکانات، تجهیزات و سرمایه انسانی که در اختیار واحدهای استانی و شعب بانک قرار دارد، بررسی عملکرد، شناسایی کمبودها و ارائه راهکارها و تأمین نیازهای واحدهای صف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
نجفی افزود: همه‌ساله طرح‌ها و محصولات بانکی متنوعی از سوی بانک توسعه تعاون جهت اجرا و بهره‌برداری به واحدهای استانی و شعب ابلاغ می‌شود. وی افزود: همواره برای پیشبرد و بهبود روند اجرایی طرح‌ها تعامل کافی با واحدهای صف صورت می‌پذیرد.
نجفی با بررسی امکانات و دستاوردهای مدیریت شعب استان زنجان گفت: این استان حدود 1.8درصد امکانات بانک توسعه تعاون به لحاظ تعداد شعب، نیروی انسانی و دستگاه‌های خودپرداز و پایانه فروش را در اختیار دارد که با بهره‌گیری از این امکانات موفق به تحقق یک درصد دستاورد بانک به لحاظ جذب منابع، اعطای تسهیلات، صدور ضمانت‌نامه و کسب درآمدهای مشاع و غیر مشاع گردیده است.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت: استان زنجان به لحاظ مزیت‌های متعدد کشاورزی، صنعتی و گردشگری قابلیت‌های زیادی برای توسعه خدمات بانکی داراست و با حضور مدیریت جدید در این استان انتظار می‌رود گام‌های مهمی برای تحقق رسالت بانک در این استان برداشته شود.
در این جلسه غلامحسین عرب حسنخانی و جعفر مشکی مشاورین مدیرعامل، حسن شریفی مدیر امور طرح و برنامه، محمد ذوالفقاری مدیر امور مالی، احمد محمدی مدیر امور شعب، حمیدرضا البرزی مدیر امور اعتباری و حسن تاجیک مدیر امور مهندسی و پشتیبانی بانک توسعه تعاون ابعاد تخصصی عملکرد بانک در استان زنجان را بررسی نمودند و مسعود کردستانی مدیر امور شعب استان زنجان، معاونین استان و روسای شعب توضیحاتی در خصوص برنامه‌ها و عملکرد استان ارائه دادند.

به گزارش ایبِنا از روابط عمومی بانک ملی ایران ، اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) الکترونیکی یک ساله مرحله دوم سال جاری از روز دوشنبه مورخ 98/7/8 به مدت پنج روز کاری تا پایان روز یکشنبه 98/7/14 در شعب بانک ملی ایران آغاز خواهد شد.
گفتنی است، این اوراق با نرخ سود علی الحساب 18 درصد سالانه و معاف از مالیات در شعب این بانک فروخته می شود. این اوراق قابل انتقال به غیر است و نرخ بازخرید، قبل از سررسید آن توسط بانک 10 درصد سالانه تعیین شده است.
فروش اوراق ضریبی از مبلغ یک میلیون ریال و تاریخ پرداخت سود آن آخرین روز هر ماه است که به صورت سیستمی به حساب معرفی شده از سوی مشتری واریز می گردد. همچنین گواهی سپرده به صورت الکترونیکی است و برگه سپرده به مشتری تحویل نخواهد شد، لذا حفظ و نگهداری رسید گواهی صادره توسط مشتریان ضروری است.

اخذ تسهیلات از شبکه بانکی بسیار ناچیز است و در واقع از این ظرفیت مهم استفاده نمی‌شود که این امر نشان می‌دهد
4 راهکار افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌ها
گروه اقتصاد کلان|
اخذ تسهیلات از شبکه بانکی بسیار ناچیز است و در واقع از این ظرفیت مهم استفاده نمی‌شود که این امر نشان می‌دهد چالش‌هایی در مسیر تامین مالی از طریق انتشار صکوک در بازار سرمایه وجود دارد. اعمال نرخ‌های دستوری و نامتناسب با شرایط بازار برای صکوک از سوی بانک مرکزی و سازمان بورس باعث شده است که فروش این اوراق در بازار اولیه دشوار شده و هزینه‌های متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی افزایش یابد که منجر به افزایش هزینه تمام شده تامین مالی برای بنگاه می‌شود و البته توزیع منافع مالی میان شرکت‌های تامین سرمایه و سرمایه‌گذاران (حقیقی و حقوقی)، را غیرشفاف می‌کند. ازسوی دیگر عدم آشنایی فعالان اقتصادی با صکوک و پیچیدگی‌های آن و البته تعدد مراحل اخذ مجوز انتشار و در نهایت فرایند طولانی تأیید رکن ضامن صکوک با ضمانت بانکی توسط بانک مرکزی، منجر به افزایش هزینه‌های مبادلاتی انتشار صکوک برای بنگاه‌ها شده است. اما برای مواجهه با این مشکلات چه راهکارهایی وجود دارد؟
به گزارش «تعادل»، یکی از راه‌های پیش روی بنگاه‌های اقتصادی برای تامین مالی، استفاده از ابزارهای موجود در بازار سرمایه است. انتشار سهام جدید و اوراق مالی دو ابزاری است که بنگاه‌ها برای تامین مالی از بازار سرمایه می‌توانند استفاده کنند. تامین مالی از طریق انتشار اوراق مالی (صکوک) در سال‌های اخیر مورد توجه بنگاه‌ها در ایران قرار گرفته است.
درحال حاضر باتوجه به شرایط مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری، تسهیلات‌دهی به بنگاه‌ها با دشواری صورت می‌گیرد. ازسوی دیگر تقاضای بنگاه‌ها نیز به‌واسطه افزایش هزینه‌های ناشی از افزایش نرخ ارز و افزایش سطح قیمت‌ها به‌ویژه برای تامین سرمایه در گردش افزایش یافته است. در این شرایط تامین مالی از طریق انتشار صکوک در بازار سرمایه می‌تواند سازوکاری مناسب برای تامین مالی بنگاه‌ها محسوب شود.
نگاهی اجمالی به تامین مالی از طریق بازار سرمایه و شبکه بانکی
اقتصاد ایران، اقتصادی بانک‌محور است و براساس گزارش‌های بانک مرکزی، بخش غالب (بیش از 80 درصد) تامین مالی در اقتصاد ایران از طریق نظام بانکی صورت می‌گیرد، با وجود این در سال‌های اخیر تامین مالی از طریق بازار سرمایه رشد خوبی داشته است.
مقایسه تامین مالی از طریق بازار سرمایه و شبکه بانکی
بازار سرمایه و شبکه بانکی دو بازار مهم و رسمی به منظور تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی هستند. تامین مالی از طریق شبکه بانکی در قالب تسهیلات، ذیل عقود مشخص فقهی صورت می‌پذیرد و طبق قانون «عملیات بانکی بدون ربا»؛ عقود مشارکت حقوقی، مشارکت مدنی، جعاله، اجاره به شرط تملیک، مضاربه، فروش اقساطی و... بدین منظور طراحی شده است.
بطور معمول، مدت زمان (سررسید) تسهیلات برای بنگاه‌های کوتاه‌مدت (حداکثر یک‌سال) است و البته در سررسید می‌توانند امهال کنند. انتشار صکوک در بازار سرمایه نیز ذیل عقود فقهی صورت می‌پذیرد؛ بانی اوراق (بنگاه متقاضی تامین مالی) پس از تأیید انتشار اوراق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، ذیل عقد مورد استفاده، از طریق ناشر اوراق (نهاد واسط) دارایی‌های مبنای انتشار صکوک را به سرمایه‌گذاران منتقل می‌کند و درمقابل، منابع مالی سرمایه‌گذاران به بانی انتقال می‌یابد. اوراق پس از پذیره‌نویسی، در بازار ثانویه معامله شده و در فواصل زمانی مشخص، سود اوراق پرداخت می‌شود.
در نهایت در سررسید؛ اصل و باقیمانده سود اوراق (آخرین کوپن اوراق) به دارندگان اوراق پرداخت می‌شود و دارایی‌های مبنای انتشار اوراق، نیز توسط ناشر به بانی منتقل می‌شود. در میان انواع مزیت‌ها و معایب تامین مالی از طریق شبکه بانکی و بازار سرمایه، هزینه‌های تامین مالی و زمان دسترسی از مولفه‌های مهم تصمیم‌گیری بنگاه‌ها پیرامون بهره‌گیری از بازار پول و سرمایه هستند. درواقع؛ چنانچه هزینه تامین مالی بنگاه‌ها در یکی از دو بازار سرمایه (انواع اوراق بهادار اسلامی) و شبکه بانکی (دریافت تسهیلات بانکی)، کمتر باشد، توجه بنگاه به آن بازار خواهد بود.
تامین مالی در شبکه بانکی
حجم کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سال 1397 به بخش‌های اقتصادی حدود 773 هزار میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با دوره قبل (سال 1396) حدود 26 درصد معادل 160 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌های بنگاه‌ها، چنانچه این میزان از تسهیلات‌دهی را با شاخص‌های قیمت تولیدکننده تعدیل کنیم، عملاً نرخ رشد واقعی تسهیلات در سال1397 نسبت به سال گذشته حدود 41 درصد کاهش یافته است. از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال 1397، سهم تسهیلات اعطایی به بنگاه‌ها (به‌غیر از سرفصل تسهیلات مسکن و سایر) در سال 97 مبلغ حدود 607 هزار میلیارد تومان معادل 78 درصد کل تسهیلات پرداختی بوده است. لازم به ذکر است که حجم زیادی از تسهیلات اعطایی توسط شبکه بانکی از نوع امهال (تمدید تسهیلات غیرجاری)، بوده است و درواقع، جریان نقدی تازهای وارد بنگاه و بخش واقعی اقتصاد نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تسهیلات اعطایی به بنگاه‌ها رشد 24 درصدی داشته است (119 هزار میلیارد تومان)، اما رشد واقعی تسهیلات اعطایی (تعدیل یافته با شاخص قیمت‌های تولیدکننده) به بنگاه حدود 15 درصد کاهش داشته است. نرخ رسمی تامین مالی در شبکه بانکی در سال 1397 برابر با 18 درصد بوده است. البته شواهد نشان می‌دهد که بانک‌ها به طرق مختلف مثل الزام به مسدود کردن بخشی از تسهیلات یا الزام به سپرده‌گذاری و ... عملاً هزینه تمام شده تسهیلات بانکی را برای بنگاه‌ها افزایش داده‌اند.
تامین مالی در بازار سرمایه ایران
بازار سرمایه سازوکار دیگر تامین مالی است که در آن دولت و بنگاه‌ها با انتشار اوراق بهادار به تجهیز منابع مالی اقدام می‌کنند و نیازهای مالی و سرمایه‌ای خود را تامین می‌کنند. نقش اصلی بازار سرمایه، تامین مالی بنگاه‌ها از طریق انتشار سهام و افزایش سرمایه است. در کنار بازار اوراق سهام، اوراق مالی اسلامی نیز که سررسید بلندمدت‌تری نسبت به تسهیلات بانکی دارند، در بازار سرمایه انتشار یافته و مورد معامله قرار می‌گیرد.
حجم اوراق مالی اسلامی در بازار سرمایه طی سالیان گذشته افزایش یافته است و علاوه بر بنگاه‌ها که به انتشار صکوک اقدام می‌کنند، دولت، وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی نیز به انتشار اوراق مالی اسلامی (مطابق با اقتضائات شرعی) می‌پردازند. اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و اوراق منفعت نمونه‌هایی از اوراق بهاداری است که دولت و وزارتخانه‌ها به‌منظور تامین کسری منابع مالی خود در سال‌های اخیر منتشر کرده‌اند. در سال 1397 مجموع ارزش اسمی مالی اسلامی دولتی منتشر شده نسبت به سال 1396 حدود 30درصد کاهش و ارزش واقعی (تعدیل شده با شاخص قیمت‌ها) آن حدود 51 درصد کاهش داشته است.
در سال 1397 مجموع ارزش اسمی مالی اسلامی دولتی منتشر شده نسبت به سال 1396 حدود 30درصد کاهش و ارزش واقعی (تعدیل شده با شاخص قیمت‌ها) آن حدود 51 درصد کاهش داشته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که گرچه انتشار صکوک در بازار سرمایه توسط بنگاه‌های اقتصادی در سال 1397 در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش داشته است و از میانگین چندساله بالاتر بوده است. با این حال با وجود رشد تامین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه، حجم انتشار صکوک (که برابر حدود 7200 میلیارد تومان بوده است) در مقایسه با حجم تامین مالی بنگاه‌ها توسط شبکه بانکی (حدود 607 هزار میلیارد تومان) بسیار اندک است.
چالش‌های تامین مالی از مسیر بازار سرمایه در ایران
سهم تامین مالی از طریق انتشار صکوک در بازار سرمایه در اقتصاد ایران فاصله قابل توجهی با بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا دارد. برای استفاده بیشتر از این ظرفیت در تامین مالی بنگاه‌ها در اقتصاد ایران، باید چالش‌هایی را که بنگاه‌ها در مسیر انتشار با آنها مواجه هستند مرتفع کرد.
برخی از این چالش‌ها عبارتند از: نرخ‌گذاری دستوری و خارج از قواعد سرمایه‌گذاری صکوک، فقدان رتبه اعتباری صکوک و پیچیدگی ماهیت صکوک هر یکی از این چالش‌ها، تبعاتی را هم به اقتصاد ایران تحمیل کرده‌اند.
پیامدهای نرخ‌گذاری دستوری:
افزایش هزینه غیربهره‌ای انتشار صکوک
توزیع غیرشفاف منافع مالی حاصل از انتشار صکوک
در نتیجه نرخ‌گذاری دستوری صکوک ناسازگار با شرایط بازار و فقدان رتبه‌بندی صکوک و شرکت‌های منتشرکننده آن، هزینه‌های انتشار صکوک افزایش خواهد یافت و ساختارهای مذاکره‌ای غیرشفاف بر نرخ‌گذاری اوراق مالی اسلامی رواج خواهد یافت. به‌عبارت دیگر اگرچه در ظاهر امر، نرخ اسمی صکوک بسیار پایین است، اما هزینه تامین مالی از طریق صکوک، به‌واسطه هزینه‌های غیربهره‌ای، بسته به شرایط بازار حدود 10 درصد بالاتر از نرخ اسمی خواهد بود.
طبق نظر بنگاه‌های منتشرکننده صکوک در بازار سرمایه، هزینه غیربهره‌ای انتشار صکوک حدود 10درصد بوده است که حدود 7 درصد مربوط به متعهد پذیره‌نویس، بازارگردان و مشاور عرضه (شرکت‌های تامین سرمایه) است. حدود 2 درصد هزینه‌ها مربوط به رکن ضامن و یک تا دو درصد سایر هزینه‌های انتشار صکوک است. نکته مهم آن است که چنانچه نرخ‌های اسمی صکوک متناسب با شرایط بازار باشد، به‌واسطه مشارکت بیشتر در عرضه اولیه ازسوی سرمایه‌گذاران، هزینه‌های مربوط به متعهد پذیره‌نویس و بازارگردان بطور محسوسی کاهش خواهد یافت و درمجموع هزینه تمام شده تامین مالی از طریق صکوک برای بنگاه کاهش می‌یابد.
توزیع غیرشفاف منافع مالی حاصل از انتشار صکوک
یکی از مهم‌ترین پیامدهای نرخ‌گذاری دستوری ناسازگار با شرایط بازار، توزیع غیرشفاف منافع مالی حاصل از انتشار صکوک بنگاه‌ها در بازار سرمایه است؛ این در شرایطی است که بازار سرمایه به عنوان یکی از بازارهای مهم نظام مالی باید از شفافیت بالایی برخوردار باشد و ازسوی دیگر سعی کند تا مشارکت حداکثری عامه مردم را فراهم آورد.
با توجه به بررسی‌های انجام شده، نرخ اسمی صکوک منتشر شده توسط بنگاه‌ها در سال گذشته حداکثر 16 درصد برای صکوک با ضمانت بانکی و 19 درصد برای صکوک با ضمانت غیربانکی بوده است. نتیجه آن است که سرمایه‌گذاران بازار سرمایه با درنظر گرفتن ریسک و بازده و با وجود دارایی‌های بدون ریسک با نرخ سود بالاتر (مثل اسناد خزانه که بازدهی حدود 22 درصد داشته‌اند)، عملاً هیچ انگیزه‌ای برای خرید این اوراق در بازار اولیه و به عبارت دیگر سرمایه‌گذاری مستقیم نداشته‌اند. در این شرایط متعهد پذیره‌نویس (شرکت تامین سرمایه) باید منابع مورد نیاز بنگاه (ارزش صکوک منتشر شده) را به او بپردازد و به عبارت، دیگر صکوکِ فروش نرفته را بخرد.
متعهد پذیره‌نویس از دو طریق به ایفای تعهدات خود اقدام می‌کند:
1- برداشت از صندوق‌های سرمایه‌گذاری، زیرمجموعه خود
2- مذاکره مستقیم با سرمایه‌گذاران حقیقی یا حقوقی به‌منظور دریافت منابع مالی خریداری اوراق توسط ایشان فارغ از اینکه متعهد پذیره‌نویس از کدام منبع برای ایفای تعهدات خود بهره‌مند می‌شود، نرخی که هر یک از دو منبع فوق از تامین سرمایه مطالبه می‌کند، متأثر از شرایط بازار و سیاست‌های پولی بانک مرکزی است و مستقیماً در هزینه‌های غیربهره‌ای انتشار صکوک نمود می‌یابد.
چنانچه تامین منابع مالی از صندوق‌های سرمایه‌گذاریِ زیرمجموعه شرکت تامین سرمایه صورت پذیرد، نرخِ این تامین مالی، تقریباً برابر با نرخ بازدهی است که صندوق‌ها به دارندگان واحدهای صندوق پرداخت می‌کنند، که طی سال‌های اخیر همواره بالاتر از نرخ اسمی صکوک منتشره بوده است.
چنانچه تامین مالیِ ایفای تعهداتِ پذیره‌نویسِ اوراق، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صورت پذیرد، سایر انتخاب‌های این اشخاص مثل سپرده‌گذاری در بانک و دریافت سود بانکی، ملاک نرخ‌گذاری قرار می‌گیرد و با توجه به نرخ‌هایی که بانک‌ها عملاً برای سپرده‌های کلان پرداخت می‌کنند، عملاً همان نرخ‌های بازار مبنا قرار خواهد گرفت. متعهد پذیره‌نویسی هم این مابه‌التفاوت نرخ سود را عملاً در قالب هزینه مربوطه از بنگاه متقاضی می‌گیرد و به این صورت است که عملاً هزینه تمام شده تامین مالی از طریق انتشار صکوک برای بنگاه افزایش می‌یابد.
همان‌گونه که بیان شد سهم بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌ها در مقایسه با سایر کشورها بسیار پایین است. برای استفاده بیشتر از ظرفیت صکوک برای تامین مالی که در واقع هدایت سپرده‌های مردم به سمت تولید است، رفع چالش‌های پیش‌گفته ضروری است. در این بخش راهکارهایی در این راستا پیشنهاد می‌شود:
مداخله غیردستوری بانک مرکزی
بانک‌های مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی و مقام ناظر بر بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری غیربانکی، عموماً به جای مداخله مستقیم و تعیین نرخ‌های اوراق مالی اسلامی و البته نرخ‌های سپرده‌ها و تسهیلات موسسات اعتباری، به‌صورت غیرمستقیم و از طریق مدیریت نرخ در بازار بین بانکی و با استفاده از ابزارهایی مثل عملیات بازار باز اقدام می‌کنند.
به نظر می‌رسد با توجه به ساختار نظام پولی و بانکی کشور، ضروری است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز از تعیین دستوری نرخ‌ها بدون توجه به الزامات آن در سیاست‌های پولی، خصوصاً در مورد نرخ صکوک منتشره و تضمین شده توسط بانک‌ها، فاصله بگیرد. زیرا تعیین نرخ‌های ناسازگار با شرایط بازار، اولاً به‌واسطه روش‌های مختلف برای تخلف بانک‌ها، قابلیت اعمال و تحقق ندارد؛ ثانیاً ضمن ایجاد فضای رانتی و غیرشفاف، عملاً هزینه‌های تامین مالی بنگاه‌ها را افزایش خواهد داد.
الزام به ارایه رتبه اعتباری صکوک و بنگاه‌ها توسط موسسات رتبه‌بندی در بازار سرمایه
یکی از ارکان مهم در انتشار اوراق بهادار نهاد رتبه‌بندی است. این نهاد موظف به ارایه رتبه اعتباری اوراق و نیز بنگاهی است که می‌خواهد اوراق بهادار منتشر کند. با بهره‌گیری از رتبه اعتباری، می‌توان نرخ منصفانه اوراق که با ریسک تعدیل شده است را به دست آورد. با منطقی شدن نرخ بازده اوراق، تقاضا برای خریداری این اوراق افزایش می‌یابد و به تبع آن، هزینه‌های متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی کاهش خواهد یافت. علاوه بر این، با وجود نهاد رتبه‌بندی، هزینه‌های زمانی و ارزیابی انتشار اوراق که توسط ارکان مختلف صورت می‌پذیرد، کاهش می‌یابد.
به‌طور خلاصه؛ وجود نهاد رتبه‌بندی در بازار سرمایه از سه جهت به تامین مالی بنگاه‌ها کمک می‌کند:
1- طبق دستورالعمل‌ها؛ چنانچه صکوک بنگاه دارای رتبه اعتباری باشد، بانی صکوک که بنگاه است، ملزم به داشتن ضامن نیست. فلذا هزینه رکن ضامن حذف خواهد شد.
2- دارا بودن رتبه اعتباری شرکت و صکوک آن، سبب می‌شود که تعیین نرخ‌ها تطابق بیشتر با ریسک شرکت و صکوک منتشره و بازدهی آن داشته باشد.
3- با توجه به حذف برخی از مراحل و ارکان فرایند انتشار صکوک تسریع خواهد شد.
4- انتشار صکوک بدون کوپن (فروش اوراق به کسر)
یکی از راهکارهای کاهش هزینه‌های تامین مالی بنگاه‌ها، انتشار اوراق بهادار مالی اسلامی (صکوک) بدون کوپن (به کسر) است. انتشار این نوع اوراق دارای فواید زیر است:
1- کشف قیمت اوراق، مبتنی بر عرضه و تقاضای بازار انجام می‌شود و مداخلات در نرخ‌گذاری آن کاهش می‌یابد. بالطبع این ویژگی، هزینه‌های پذیره‌نویسی و بازارگردانی آن کاهش خواهد یافت.
2-. بنگاه موظف به پرداخت سودهای دوره‌ای به دارندگان اوراق نیست و لذا می‌تواند با ذخیره جریانات نقدی، کسب‌وکار خود را توسعه دهد.
البته به منظور بهره‌گیری از این نوع اوراق لازم است تا دو ویژگی زیر درنظر گرفته شود:
1-. از آنجا که عقد مورد قبول در انتشار اوراق بدون کوپن، بیع دین است، لذا لازم است تا بنگاه، دیون محقق شده خود را اوراق بهادارسازی کند و در بازار به فروش برساند. انتشار اوراق به تنزیل بدون ثبوتِ دین بانی، شبهه حیله فرار از ربا دارد و محل اشکال است.
2- از حیث نظری؛ این اوراق نمی‌تواند بلندمدت باشد، زیرا با تنزیل به قیمت حال، ارزش آن کاهش شدیدی می‌یابد. لذا به‌نظر می‌رسد این اوراق می‌تواند میان‌مدت (تا دو سال) منتشر شوند.
افزایش عمق بازار اوراق مالی اسلامی
همان‌طور که در تجزیه و تحلیل هزینه انتشار صکوک مشخص شد؛ بیشتر هزینه‌های غیرمالی انتشار صکوک، مربوط به متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی است. به بیان دیگر، نقدشدن اوراق و هزینه متعهد پذیره‌نویس، هزینه‌های بالایی است که بانی (بنگاه) لازم است پرداخت کند.
با فرض آنکه نرخ‌گذاری منصفانه‌ای در بازار اوراق صورت پذیرد و صکوک از رتبه اعتباری برخوردار باشد، هرچه میزان مشارکت افراد با درجات مختلف ریسک‌پذیری و ترجیحات نقدینگی در بازار اوراق بهادار بیشتر باشد، نقدشوندگی اوراق بالاتر خواهد رفت و بازار به اصطلاح عمیق می‌شود. تعمیق بازار به این معناست که فعال بازار بتواند در سریع‌ترین زمان ممکن به بهینه‌ترین قیمت مورد نظر دارایی مالی موجود در بازار مالی، دست یابد. افزایش عمق بازار می‌تواند از طریق طراحی ابزارهای مالی متنوع در بازار سرمایه حاصل شود. برای مثال، طراحی ابزارهای تامین مالی که دارای نرخ‌های سود مصون از تورم یا مصون از نوسانات نرخ ارز است، می‌تواند به عمق بازار کمک کند که در نتیجه، هزینه‌های انتشار کاهش یابد.
کاهش زمان رویه‌های اداری و اجرایی انتشار صکوک
زما‌ن‌بر بودن انتشار صکوک یکی از هزینه‌های غیرمالی تامین مالی از طریق بازار سرمایه است. برای رفع این چالش ضروری است ارکان انتشار اوراق مانند ضامن، مشاور عرضه، موسسه رتبه‌بندی که به بررسی بانی اوراق می‌پردازند، با بهره‌گیری از سیستم‌های سریع تحلیل، ارزیابی و سنجش ریسک به تسریع در فرایند تصمیم‌گیری و انتشار اوراق بهادار مالی اقدام کنند. همچنین ضروری است که بانک مرکزی فرایندهای مربوط به تأیید ضمانت اوراق ازسوی بانک‌ها را تسریع بخشد.
ge1001

استراتژی توسعه صادرات اکثر کشورهای جهان، «تنوع‌گرایی صادراتی» و «جهت دادن صادرات به سوی تولیدات با ارزش افزوده» بالا است. این مساله در شرایط تشدید تحریم‌های ظالمانه امریکا و نیاز کشور به ارزهای خارجی، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند با توجه به هدف‌گذاری‌های صورت گرفته در راستای افزایش حداکثری صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه می‌تواند مهم‌ترین استراتژی فعلی صادراتی کشور تلقی گردد. در این راستا، تنوع بخشیدن هرچه بیشتر تولیدات صادراتی بر اساس شناسایی کالاهای با ارزش افزوده بالا در تجارت جهانی که کشور قادر به کسب مزیت‌های رقابتی در آنها خواهد بود و سوق دادن بنگاه‌ها به سوی تولید و صادرات آنها بدون شک، از اولویت‌های اساسی سیاست‌های صادراتی کشور به شمار می‌رود.
استراتژی برتر صادراتی چیست؟
براساس گزارش سازمان توسعه تجارت، تحریم‌های کشورهای غربی موجب شده که یک استراتژی جایگزینی واردات ناخواسته به کشور تحمیل گردد. در واقع، بر همگان روشن است که اکثر کشورهای پیشرفته کنونی در گذشته در راستای حمایت از صنایع نوزاد خود، از این استراتژی استفاده کرده و بعد از رقابتی شدن تولیداتشان، متعاقبا استراتژی توسعه صادرات را در دستور کار خود قرار دهند. به این صورت، به دنبال تحریم‌ها و مشکلات ناشی از واردات، سیاست جانشینی واردات به تدریج در کنار توسعه صادرات عمل کرده و تعداد فراوانی از کالاهای وارداتی نه تنها در کشور تولید بلکه حتی صادر نیز شده‌اند. در 20 سال گذشته، بسیاری از کالاهای با ارزش افزوده بالا و دانش‌بنیان را شناسایی شده است. نتایج حاصله عملکرد درخشان صادرات بسیاری از این نوع کالاها را نشان می‌دهد. اگرچه میزان صادرات برخی از آنها هنوز بسیار ناچیز است، اما مساله مهم این است که پتانسیل تولید آنها در کشور وجود داشته و برخی شرکت‌ها قادر به تولید آنها بوده‌اند. ماشین آلات الکتریکی و الکترونیکی، دارو، تجهیزات پزشکی و غیره که عمدتا خاص کالاهای صادراتی کشورهای پیشرفته است، در کشور تولید و صادر شده است. بدون شک، تمرکز براین استراتژی و سوق دادن بنگاه‌ها به سوی تولید و صادرات چنین تولیداتی، موضوع بسیار مهم تولید محوری و به ویژه ارتقای فناوری را مطرح می‌سازد. در واقع، اکثر صاحبنظران توسعه بر این امر اتفاق نظر دارند که فناوری مهم‌ترین شاخص توسعه در طول تاریخ بوده و بدون آن عملا دستیابی به اهدافی چون خودکفایی اقتصادی، توسعه ملی و بهبود استانداردهای زندگی غیرممکن است. فناوری، خود، از دل ساختار نهادی تولید محور شکل
می‌گیرد و با افزایش نقش صنعت در فعالیت‌های اقتصادی، فناوری نیز ابعاد قابل توجهی پیدا می‌کند. در این راستا، به مانند تجربیات برخی از کشورهای پیشرفته امروزی باید از طریق یک پیوند سه‌گانه «صنعت، دانشگاه و دولت» جهت رویارویی با کمبودهای فناوری عمل کرده و دلائل عدم موفقیت در بومی‌سازی فناوری را به دقت تحلیل کرد.
طرح رشد و تنوع‌گرایی صادرات: بررسی‌های صورت گرفته در سازمان توسعه تجارت نشانگر این است که ارزش یک تن کالای صادراتی کشور در طی 20 سال گذشته همواره حدود 400 دلار است. برای مثال، در سال 1397، ارزش 10 قلم اول کالاهای صادراتی کشور در مجموع 16 میلیارد دلار که ارزش هر تن آنها حدود 420 دلار است.
قیمت هر تن کالای صادراتی کشور در سال‌های 1396 و 97 نیز به ترتیب 354 و 378 دلار است. در ابتدا تمامی کالاهایی را که در سه سال 1394 الی 1396 بر اساس تعرفه 8 رقمی صادر شده‌اند را در نظر گرفته شده و کالاهایی که استخراج شده، ارزش هر تن آنها بالای 2000 دلار است. یعنی تقریبا از حدود 5 هزار کالای صادر شده در این سه سال، حدود 1900 کالای صادراتی قیمت‌های بیشتر از 2 هزار دلار داشته‌اند. از این رو، تمامی تولیدات صادراتی با قیمت‌های نازل صادراتی نظیر بسیاری از «فلزات، پتروشیمی، سوخت‌ها، هیدروکربورها، سنگ‌های فلزی، برخی از تولیدات کشاورزی» کنار گذاشته شده‌اند. کالاهای با ارزش بالای هرتن نیز که جزو اقلام مهم صادراتی کشور به شمار می‌رود؛ نظیر «فرش، پسته، زعفران، میوه‌ها و ...» نیز در زمره 1900 کالای منتخب نیست. برای این نوع کالاها برنامه‌ای متفاوت برای 50 کالای مهم صادراتی کشور (صنعتی، معدنی و کشاورزی) تنظیم شده است. همچنین در این گزارش، «صادرات گروه‌های کالایی با ارزش بالا به 4 کشور« ترکیه، ترکمنستان، آذربایجان، ترکمنستان» در جداولی جداگانه آورده شده است.
الزامات تحقق طرح‌های صادراتی
برای عملیاتی کردن طرح «رشد و تنوع گرایی صادرات» ارایه شده و همچنین برای تمامی پروژه‌های صادراتی کشور پیشنهادات زیر می‌توانند در راستای ارتقای صادرات کشور اثر گذار باشد.
1- یکی از ارکان اساسی سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، توسعه صادرات به ویژه صادرات تولیدات صنعتی و با ارزش افزوده بالاست. در این راستا، در جهان فرا رقابتی امروز ضروری است بسترهای لازم جهت بهبود فضای کسب و کار و رقابتی کردن تولید برای صادرات فراهم گردد.
2- ایجاد بسترهای مناسب کسب وکار با مهم‌ترین هدف یعنی جذب سرمایه‌گذاری خارجی همراه است که همراه با آورد سرمایه، ورود دانش فنی و فناوری به کشور را میسر خواهد کرد. همچنین در راستای انتخاب بهینه بخش‌ها و تولیدات جهت توسعه صادرات، افزایش درآمدهای صادراتی و به ویژه اثرگذاری بیشتر بر بقیه اقتصاد لازم است با اتخاذ سیاست‌های مناسب از دو مشکل اساسی که امروزه کشورهای در حال توسعه با آن مواجهند، اجتناب گردد. این دو مشکل عبارتند از: «ارزش افزوده اندک و رقابت شدید و اشباع بازار»؛ در ارتباط با مشکل اولی از طریق افزایش بهره وری (که از مشکلات اساسی اقتصاد کشور است) و رقابت‌پذیری، باید ارزش افزوده بیشتری در تولید کالاها در داخل کشور ایجاد کرده و سعی شود محتوی وارداتی آنها را کاهش داد، بهره وری مشکلی است چند بعدی و مستلزم اتخاذ سیاست‌هایی است که چندین وزارتخانه را درگیر خواهد کرد، در یک جمله مستلزم همت همگانی دستگاه‌های کشور خواهد بود. اما در ارتباط با مشکل دوم نیز کشور باید از بخش‌های با رقابت شدید جهانی پرهیز و برعکس بخش‌ها و تولیداتی شناسایی و انتخاب شوند که هم کشور در آنها مزیت داشته و ظرفیت‌های تولیدی از قبل برای آنها ایجاد شده یا کشور قادر به ایجاد ظرفیت‌سازی آنها بدون مشکلات اساسی خواهد بود و هم اینکه پیش بینی تقاضای جهانی برای آنها در میان مدت و بلندمدت پویا و قابل توجه باشد.
3- ساختار صادراتی کشور باید متحول شود؛ یعنی اینکه در کنار حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط صادراتی که از وظایف اساسی سازمان توسعه تجارت است، ما باید موتور محرکه صادرات کشور را با محور شرکت‌های بزرگ تولیدی- صادراتی طراحی کنیم. زیرا تنها شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌های صادراتی هستند که می‌توانند در شرایط فعلی اقتصاد جهانی به کسب سهم در بازارها دست یابند. رقابت در بازارهای جهانی عمدتا براساس قیمت صورت
می‌گیرد. «بهبود بهره‌وری، تنوع‌گرایی تولیدی، ایجاد مارک خاص، مطالعات بازاریابی، داشتن دفاتر خارج از کشور، مدیریت تهیه مواد، در اختیار داشتن بخش تحقیق و توسعه (R&D) و در نتیجه کاهش هزینه‌ها را فقط شرکت‌های بزرگ» قادر به انجام آن است. تجربه ثابت کرده، در کشورهای در حال توسعه شرکت‌های کوچک ومتوسط توانمندی بسیار کمی در این زمینه داشته و حتی از تکنیک‌های تعیین قیمت نیز شناخت ندارند، علاوه بر اینکه در مورد تجربه ایران در رقابت مخرب با یکدیگر قیمت‌های صادراتی را نیز کاهش می‌دهند. در این راستا، ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی یکی دیگر از سیاست‌های اساسی سازمان در دوره جدید خواهد بود.
4- شناسایی بخش‌های با پتانسیل صادراتی در مناطق مختلف کشور یکی دیگر از وظائف سازمان توسعه تجارت است که به صورت جدی با همکاری سازمان‌های صنعت و معدن و تجارت استان‌ها در دست پیگیری است. برای مثال، در این زمینه، سازمان تلاش دارد علاوه بر صادرکنندگان فعلی، شرکت‌هایی که تولیدات خوب و رقابتی دارند ولی صادرکننده نیستند را شناسایی کرده و دلائل عدم صادرات آنها را پایش کند و در نهایت شناخت از این مساله که چه چیزهایی لازم است تا موانع برای صادرات این شرکت‌ها برداشته شود و صادرات آنها ارتقاء یابد، به اینصورت استراتژی توسعه صادرات این شرکت‌ها در دستور کار سازمان‌های تابعه قرار خواهد گرفت.
5- هدف‌گذاری ارزش صادرات برای بخش ها؛ موضوع بسیار مهمی که بسیاری از کشورها به آن عمل کردند و آن ارایه مشوق‌ها به صادرکنندگان فقط در صورت نیل به اهداف و نتایج از پیش تعیین شده صورت می‌پذیرد و حذف برنامه‌های حمایتی در صورت عدم دستیابی به اهداف تعیین شده است.
6- سیاست آزادسازی تجاری یکی از ابزارهای متعدد نیل به توسعه اقتصادی است و هر کشور با توجه به شرایط خاص اقتصادی خود باید زمان صحیح، آهنگ آزادسازی و کیفیت آن را تعیین کنند و بدون شک، به مانند برخی از کشورهای موفق در اصلاحات تجاری نباید تحت فشار نهادهای بین‌المللی به آزادسازی سریع تجارت تن در دهد. تدابیر اصلاحات تجاری باید شرایط تولیدکنندگان داخلی را در نظر گرفته و به صورت فاز‌بندی شده و مرحله‌ای به اجرا گذاشته شود تا بستر‌سازی مناسب صورت گرفته و بتواند جهت ایجاد انگیزه برای تولید داخلی حرکت کند و اطمینان دهد که شرکت‌های داخلی قادر به رویارویی رقابت با شرکت‌های خارجی خواهند بود.
7- ایجاد شرکت‌های بزرگ صادراتی (کنسرسیوم‌های صادراتی) در راستای ارتقاء صادرات: امروزه رقابت در بازارهای جهانی بیش از پیش شدید بوده و شرکت‌های کوچک و متوسط همواره از رقابت ضرر می‌بینند. آنها محتاج اطلاعات در مورد بازارها، خریداران، عرضه‌کنندگان، قیمت‌ها، قواعد ومقررات تجاری و غیره است. از این‌رو، شرکت‌های کوچک و متوسط باید کیفیت تولیدات و بسته‌بندی را بر اساس الزامات بین‌المللی افزایش دهند، اکثر این شرکت‌ها فاقد بخش کنترل کیفیت است. خریداران و مقررات بازارهای هدف می‌تواند کیفیت یا ویژگی‌های خاصی را تقاضا کنند.
ge1001

بهناز قاسمی
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: رئیس کل بانک مرکزی در دفاع از این لایحه، اعلام کرد که صفر‌های جلوی پول ملی ارزش خود را از دست داده است و زمان حذف چهار صفر از پول ملی فرا‌رسیده‌است.
مرداد ماه امسال همزمان با تصویب حذف چهار صفر از پول ملی در هیئت دولت، انتقاد اقتصاددانان و صاحبنظران از این اقدام دولت آغاز شد. حیدر مستخدمین حسینی، نماینده مجلس شورای اسلامی در انتقاد از این طرح می‌گوید حذف چهار صفر آخرین مرحله از اصلاحات اقتصادی است و نباید در اولین مرحله این ابزار مورد استفاده قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه حذف صفر‌ها در دوران ثبات اقتصادی باید صورت گیرد، گفت: بنده مقطع زمانی انجام این کار را مناسب و مساعد نمی‌دانم حتی برای تغییر ریال به تومان. او با اشاره به اینکه اگر بخواهیم این کار را کنیم در اصل باید پشتوانه پول ایران را اصلاح کنیم، وی افزود: فعلاً در شرایط تحریم این اقدام نمی‌تواند مفید واقع شود، برخی کشورها، چون ونزوئلا و روسیه نیز که در دوران بحرانی اقتصاد و تورم این اقدام را کردند نتوانستند موفقیتی به دست بیاورند.
به‌رغم این انتقادات، روز گذشته، نمایندگان در جلسه علنی عصر مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی درخواست یک فوریت برای لایحه اصلاح نظام پولی و بانکی (حذف چهار صفر از واحد پول کشور) با 124 رأی موافق، 76 رأی مخالف و 3‌رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
رئیس کل بانک مرکزی که به منظور دفاع از یک فوریت اصلاح نظام پولی و بانکی (حذف چهار صفر) سخن می‌گفت، افزود:
اصلاح ظاهر پول از ضروریات کشور است. ما در این‌باره بررسی‌های متعددی داشتیم. واقعیت آن است که پول ملی به دلیل تورم در سال‌های طولانی عملاً خاصیت خود را از نظر ظاهری از دست داده‌است.
وی ادامه داد: هدف ما در این لایحه راحت‌تر شدن کار برای مردم است تا بتوانند اسکناس‌ها را با واحد پولی جدید در امور بازرگانی و مالی خود به نحو احسن استفاده کند. در حال حاضر رابطه پول ملی با ارز‌های خارجی هم خوب نیست مثلاً معادل دلاری یک ریال 000008/ 0 است.
کاش رئیس کل بانک مرکزی به جای اصرار بر بی‌اعتباری سه صفر جلو پول‌ها بر کاهش صفر‌های اعتباری ارزش ریال در مقابل ارز‌های خارجی به شکل واقعی اقدام می‌کرد تا ظرف یک سال و یا دو سال آینده با این طرح‌های شکلی، دولت مجبور به حذف یک صفر دیگر نشود. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه حذف چهار صفر از پول ملی باعث کاهش هزینه‌ها و حجم اسکناس و وارد شدن مسکوکات به چرخه اقتصادی می‌شود، گفت: این لایحه کمکی به فرآیند مبادلات مالی مردم می‌کند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه این مبادله به فرآیند مبادلات مردم کمک می‌کند، اظهار کرد: با توجه به بی‌ارزش شدن واحد‌های پولی عملاً سکه و مسکوکات از جریان مبادله مردم خارج شده به‌طوری که ضرب یک سکه بیشتر از آن هزینه می‌برد. نمونه آن سکه 500 تومانی است که ضرب آن 800 تومان هزینه دارد. ما برای ایجاد تعادل در مجموعه پولی کشور به زمان چهار ساله نیاز داریم، بنابراین اگر امروز مجلس شورای اسلامی به فوریت این لایحه رأی دهد، یعنی چهار سال کار طول می‌کشد تا ما با انجام مقدمات لازم به تدریج پول‌های جدیدی را جایگزین پول‌های قدیمی کنیم.
همتی با بیان اینکه با اصلاح قانون پولی و بانکی هزینه‌ها در میان‌مدت کاهش پیدا می‌کند، توضیح داد: سالی نزدیک به یک میلیارد اسکناس امحا می‌شود نزدیک به 9 میلیارد اسکناس در جریان است که اگر چهار صفر از پول ملی حذف شود، تعداد اسکناس‌ها به 2/ 2 میلیارد می‌رسد این یعنی با حذف چهار صفر شاهد کاهش حجم اسکناس و هزینه‌ها و وارد شدن مسکوکات به چرخه کار هستیم.
وی ادامه داد: برخی‌ها مطرح می‌کنند که باید حذف چهار صفر را به دلیل شرایط خاص اقتصادی به زمان دیگری موکول کنیم، اما به باور ما اکنون فرصت خوبی برای این کار است، چون واقعاً صفر‌های جلوی پول ملی ارزش خود را از دست داده باید به اعتبار ظاهری پول هم توجه کرد، بنابراین موکول کردن آن به آینده مشکلی را حل نمی‌کند.
در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک فوریت لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را با 124 رأی موافق، 76 رأی مخالف و سه رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی تصویب کردند. این لایحه به دنبال حذف چهار صفر از پول ملی کشور و تبدیل واحد پولی ریال به تومان است.
حذف 4 صفر با تورم 40 درصدی منطقی نیست
در جریان بررسی فوریت این لایحه عبدالناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان مخالف فوریت گفت: در زمانی که مردم با تورم بیشتر از 40 درصد دست و پنجه نرم می‌کند تحمیل هزینه سنگین حذف چهار صفر از پول ملی چه معنایی دارد؟ مردم با مشکلات معیشتی جدی رو به رو هستند و نباید چنین هزینه‌ای برای آن‌ها ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه با تفکیک دو وزارتخانه حداقل هزینه 2000 میلیاردی به مردم تحمیل شده‌است، گفت: مردم طاقت این هزینه‌ها را ندارند. سؤال این است با حذف چهار صفر کسی که 5/ 1 میلیون تومان حقوق می‌گیرد، قدرت خریدش بیشتر می‌شود یا اینکه یک دلار که معادل تومانی آن 12 هزار تومان است ارزش بیشتری پیدا می‌کند؟ قطعاً با این کار‌ها ارزش پول ملی زیاد نمی‌شود. به جای کار‌های ظاهری کاری کنید که تورم کاهش پیدا کرده و به صورت واقعی ارزش پول ملی افزایش پیدا کند.
موسوی لارگانی گفت که کارشناسان با این اقدام مخالف هستند، چون نتیجه آن افزایش مشکلات اقتصادی خواهد بود که به نفع مردم نیست.
حذف 4 صفر در راستای اصلاح ساختار بودجه است
همچنین هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان موافق یک فوریت گفت: طبق قانون بانک مرکزی موظف به تسهیل مبادلات بازرگانی است؛ در حال حاضر نظام پرداختی ما به دلیل تورم بالا دچار مشکل شده که عمده دلیل تورم هم کسری بودجه دولت‌ها است. دولت‌ها برای رفع کسری به راحت‌ترین راه یعنی استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورند که نتیجه آن افزایش تورم است.
وی با بیان اینکه نقدینگی امروز جامعه افزایش فزاینده‌ای دارد، افزود: هر سال شاهد افزایش 20 درصدی نقدینگی و به دنبال کاهش ارزش پول ملی هستیم. حذف چهار صفر در راستای اصلاح ساختار بودجه است تا بتوان از طریق آن ارزش‌های حاکم بر تولید را تقویت کرد.
ge1001

علی رضاییان
با پیروی از نسخه پول‌گرایان و سیطره بانک مرکزی بر رشد پول، عملا از دهه 1980، معضل تورم به بیماری پیش پا افتاده‌ای بدل شد. واقعیت آن است که افتخار حل این پدیده از آن کسانی است که معتقد به لنگرپولی بودند و امروز نسخه آنها چارچوب قدیمی در سیاست‌گذاری پولی است. لب کلام پول‌گرایان و در صدر آنها میلتون فریدمن آن بود که رابطه‌ پایداری بین تورم و پول وجود دارد، بنابراین اگر می‌خواهیم تورم را کنترل کنیم باید رشد پول را مهار کنیم.
اما شاید در نگاه اول پول مفهوم ساده‌ای داشته باشد، ولی در بعد سیاست‌گذاری اینکه چه پولی باید لنگر باشد، موضوع بسیاری از مقالات در ادبیات موضوعی حول محور تورم است. پول وسیله مبادله است، بنابراین اگر قرار است متغیری از کل‌های پولی چون پایه پولی، پول محدود یا پول گسترده (نقدینگی) مورد هدف قرار گیرد، آن متغیری مناسب است که این نقش را بازی می‌کند. بر فرض اگر نقدینگی مورد هدف قرار گیرد، کلیه سپرده‌های مدت‌دار در آن وجود دارد و در دوره‌هایی این سپرده‌ها به‌خصوص سپرده‌های بلندمدت نقش ثروت را برای خانوار بازی می‌کند و به عبارت دیگر، خانوار آن را برای افزایش قدرت خرید در آینده نگه می‌دارد نه وسیله‌ای برای مبادله. از همین روست که در ادبیات گفته می‌شود که متغیر پولی باید مورد اصابت قرار گیرد که تابع تقاضای آن باثبات باشد. اینجاست که پژوهش‌های مختلف، کل‌های پولی متنوعی را پیشنهاد می‌دهند و اصلا یکی از دلایل عبور از لنگر پولی و حرکت به سمت لنگر تورمی با ابزار نرخ بهره سیاستی بانک مرکزی، همین بی‌ثباتی تابع تقاضای پول بود. به هر شکل در چارچوب اقتصاد ایران به‌نظر می‌رسد پول (M1) بهتر از نقدینگی توان توضیح نوسانات تورم را دارد و تابع تقاضای آن نیز برای دوره‌های بیشتری باثبات است و در عین حال نقش وسیله مبادله را بهتر ایفا می‌کند. از این‌رو در چارچوب لنگر پولی این متغیر باید مورد هدف سیاست‌گذار قرار گیرد. البته خوشبختانه با اصلاحاتی که اکنون در بانک مرکزی درحال انجام است اصولا چارچوب سیاست‌گذاری درحال تغییر است و در این چارچوب جدید که مورد عمل بانک‌های مرکزی دنیاست دیگر، لنگر پولی نقش گذشته را ایفا نمی‌کند و هدف‌گذاری تورمی و شفافیت در مورد آن و استفاده از ابزار نرخ بهره، سیاست پولی را شکل می‌دهد.
در این بستر، بانک مرکزی با توجه به هدف تورمی باید مشخص کند چه سطحی از نرخ بهره مفید است و به سمت آن حرکت کند و دیگر میزان کل‌های پولی در این چارچوب اهمیت گذشته را ندارد. اگرچه پول‌گرایان با تاکید بر لنگر پولی توانستند معضل تورم را حل کنند، اما از آن‌سو باید پذیرفت که چارچوب هدف‌گذاری تورمی و ابزار نرخ بهره سیاستی توانسته از این دستاورد برای نزدیک به سه دهه محافظت کند و جای بسی شعف است که ما نیز به این نوع کلوب سیاست‌گذاری نزدیک می‌شویم.
نیوزهاب سیاسی،ge1001

|حانیه مسجودی|
رئیس‌کل بانک مرکزی طی حکمی با تعیین اعضای کمیته اجرایی عملیات بازار باز در بانک مرکزی، آغاز به کار این کمیته را ابلاغ کرد.
بر اساس این حکم، تدوین و پیگیری سیاست پولی، رصد و پایش انتقال پولی، تدوین و پیگیری برنامه‌های اعلام موضع، برنامه‌ریزی و نظارت بر بازار بین‌بانکی، برنامه‌ریزی، نظارت و اجرای عملیات بازار باز و پیشنهاد مقررات سیاست پولی و الگوی نظارت آن ازجمله مهم‌ترین وظایف کمیته اجرایی عملیات بازار باز محسوب می‌شود.
عملیات بازار باز«open market operations» با کنار گذاشتن سیاست تعیین دستوری نرخ سود بانکی، اجازه می‌دهد نرخ سود در کانال مشخصی نوسان داشته باشد و همچنین نظام بانکی کشور را سروسامان دهد. جدی‌ترین اقدام برای مدیریت تورم و کنترل نرخ سود بانکی، عملیات بازار «شورای پول و اعتبار» باز است که به تصویب رسیده و قرار است توسط بانک مرکزی اجرا شود.
همتی از اعضای این کمیته خواسته است برای شروع عملیات بازار باز، ظرفیت حوزه فعلی بازار بین‌بانکی بانک مرکزی مورداستفاده قرار گیرد.
عملیات بازار باز، ابزاری است که در کل دنیا مورداستفاده قرار می‌گیرد و تجربه مثبت آن باعث گرایش بانک‌های مرکزی برای اجرایش شده است، اما اگر بازار باز تأثیر مستقیمی بر کنترل نقدینگی و نرخ سود بانکی دارد، چرا ایران تاکنون از این ابزار استفاده نمی‌کرده است؟
عملیات بازار باز از ابزارهای غیرمستقیم اجرای سیاست پولی، بیانگر چارچوب نهادی خریدوفروش اوراق بهادار پذیرفته‌شده است، در راستای این ابزار دولت اوراق مالی به‌جای بدهی‌اش به بانک‌ها صادر می‌کند و بانک‌هایی که از دولت طلب دارند می‌توانند با خرید این اوراق دارایی‌های خود را به اوراق تبدیل کنند، از طرفی این اوراق دارایی‌های بانک‌ها و میزان بدهی دولت به بانک‌ها را کنترل می‌کند.
نمودار روند صعودی ایجاد بدهی به بانک‌ها
نمودار بالا نشانگر روند بدهی دولت به بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در طول یک سال گذشته است
بنابراین بدهی دولت به بانک‌ها یکی از اصلی‌ترین عوامل قفل شدن منابع بانک‌هاست. دولت‌هایی که به خاطر عملکرد و تصمیمات نامناسب خود گاهی مجبور به استقراض از بانک‌ها می‌شوند این استقراض‌ها عمدتا بدون بازگشت بوده است. جدیدترین آمار ارائه‌شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک‌ها به 2239/7 هزار میلیارد ریال رسیده است که این میزان در مقایسه با مهر 96، رشدی 25/1 درصدی را تجربه نموده است.
*میزان بدهی دولت به بانک‌ها چقدر است؟
به گزارش مشرق در ابتدای دولت نهم در تیرماه 1384 بدهی دولت به بانک مرکزی 11490 میلیارد تومان بود که در پایان دولت دهم در تیرماه 1392 این رقم به 18930 میلیارد تومان رسید؛ یعنی بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم 65 درصد افزایش یافت. در آن دوره هشت‌ساله بدهی دولت به بانک مرکزی 7440 میلیارد تومان اضافه شد که میانگین ماهانه آن 77/5 میلیارد تومان بوده است.
اما از تیرماه 1392 تا پایان سال 1397 (آخرین آمار منتشرشده) بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از 286 درصد افزایش‌یافته و از 18930 میلیارد تومان به 73 هزار و 120 میلیارد تومان رسیده است. به عبارتی در 68 ماه عملکرد دولت روحانی 54 هزار و 270 میلیارد تومان بر بدهی دولت به بانک مرکزی اضافه‌شده که میانگین ماهانه آن 798 میلیارد تومان می‌شود.
بنابراین برای بررسی بازار باز و تأثیر آن بر شاخه‌های دیگر اقتصادی با دو تن از صاحب‌نظران این عرصه به گفت‌وگو پرداختیم.
*ازکارافتادگی ابزارهای سنتی کنترل نقدینگی و تورم، علت گرایش به عملیات بازار باز
موسی شهبازی غیاثی، کارشناس اقتصادی دراین‌باره به «رسالت» می‌گوید: «عملیات بازار باز یکی از ابزارهای سیاست پولی است،‌ بانک‌های مرکزی دنیا از بازار باز برای تحقق اهداف بانک مرکزی استفاده می‌کنند. علت گرایش بانک‌های مرکزی به این عملیات ازکارافتادگی ابزارهای سنتی کنترل نقدینگی و تورم بود، به همین دلیل بانک‌های مرکزی به سمتی رفتند که بتوانند نرخ‌های بهره را کنترل کنند.»
وی افزود: «برای تنظیم نرخ بهره، که در چارچوب بانکداری بدون ربای ما نرخ سود تلقی می‌شود، بانک‌های مرکزی وارد عمل می‌شوند و در مقاطعی که بازار بانکی و پولی کشور نیاز به نقدینگی دارد اوراق دولتی منتشر و بانک‌ها آن‌ها را پیش‌خرید می‌کنند و در ترازنامه آن‌ها دارایی‌شان اوراق دولتی قرار می‌گیرد.»
این اقتصاددان تأکید کرد: «در ادامه اگر بانک مرکزی تشخیص دهد ذخایر موردنیاز بانک‌ها دچار کسری شده ورود می‌کند و اوراق را از بانک‌ها و نهادهای مالی می‌خرد و مابه‌ازای آن پول می‌دهد و این تزریق پول موجب افزایش عرضه پول در بازار بانکی می‌شود و نرخ بهره‌ درحال افزایش را کنترل می‌کند یا کاهش می‌دهد.»
شهبازی ادامه داد: «عکس این موضوع هم اتفاق می‌افتد و اگر بازار دچار مازاد نقدینگی باشد و این مسئله موجب روند نزولی نرخ بهره شده باشد بانک‌مرکزی در چارچوب اهدافش درصورت نیاز به کاهش نقدینگی، آن را کاهش می‌دهد اجازه کاهش نرخ بهره را نمی‌دهد برای این کار اوراق از پیش‌خریداری شده را در بازار بانکی عرضه می‌کند، در این زمان بانک‌ها اوراق را می‌خرند و به ازای آن پول می‌دهند، بنابراین بانک‌مرکزی با این کار پول را از بازار جمع می‌کند.»
او بازار باز را ابزار کنترلی برای افزایش یا کاهش نرخ بهره دانست و گفت: «درواقع این‌یک ابزار کنترلی برای افزایش یا کاهش نرخ بهره است که نتیجه آن کاهش یا افزایش پول است، بنابراین بانک‌مرکزی در عملیات بازار باز مستقیماً عرضه پول را زیاد یا کم می‌کند و از طریق خریدوفروش اوراقی که در بازار منتشرشده و بانک‌ها خریداری کردند و در ترازنامه‌شان نشسته، با ابزارهای بازار باز مانند عملیات «ری پو»، «توافق‌نامه بازخرید» قیمت‌ها را کنترل می‌کند.»
این پژوهشگر اقتصادی ضمن بیان این‌که بانک مرکزی در سال‌های گذشته از ابزارهای مناسبی استفاده نمی‌کرد، اظهارداشت: «در سال‌های گذشته بانک مرکزی از این ابزار استفاده نمی‌کرد و هدف خودش را کنترل تورم یا نرخ سود از طریق کلاه‌های پولی( نقدینگی پایه پولی) تعریف می‌کرد، زمانی که روند و حجم نقدینگی در چند سال گذشته را نگاه می‌کنیم به‌وضوح مشخص است که سیاست‌های بانک مرکزی در جهت انضباط پولی و کنترل نرخ‌های سود چندان مؤثر نبوده و ابزارهای مناسبی را استفاده نمی‌کرده است.»
*علت عدم استفاده از عملیات بازار باز درگذشته
شهبازی افزود: «بخشی از علت این رخداد و اجرایی نکردن عملیات بازار باز، به بانک‌مرکزی و بخشی به فضای اقتصادی کشور مربوط است، به‌عنوان‌مثال یکی از لازمه‌های عملیات بازار بازداشتن بازار اوراق در کشور است، یعنی باید بازار بدهی یا اوراق کشور از طریق دولت حجم مناسبی داشته باشد و نهادهای اعتباری اعم از بانک‌ها این اوراق را خریده باشند و بخشی از ترازنامه و دارایی‌های بانک‌ها بدهی دولت باشد که همان اوراق است.»
این کارشناس اقتصادی عدم وجود بازار بدهی را از دلایل اجرایی نشدن این بزار خواند و ادامه داد: «با چنین وضعیتی بانک مرکزی می‌گوید حال 30 درصد از دارایی‌های شبکه بانکی به اوراق تبدیل‌شده و این حجم مناسبی برای انجام عملیات بازار باز است، بنابراین یکی از مسائلی که باعث شده بود این ابزار استفاده نشود عدم وجود بازار بدهی در اقتصاد بود، چراکه عمق بازار بدهی زیاد نبود، اما به‌تازگی درحال شکل‌گیری است.»
او با تشریح چارچوب‌های شرعی مانند نرخ بهره و سود، خاطرنشان کرد:«بخشی هم به چارچوب‌های نهادی و شرعی کشور مربوط است، زیرا درمورد کنترل نرخ سود بحث‌های چالشی وجود دارد، که آیا نرخ سود همان نرخ بهره است؟ زمانی که بانک‌های مرکزی دنیا برای کنترل نرخ بهره وارد عمل می‌شوند ما از اساس ابزار کنترل نرخ بهره بین‌بانکی را نداریم بنابراین منع شرعی بخشی از علت عدم اجرای این عملیات است و پیچیدگی موضوع بیشتر از چیزی است که در چارچوب‌های بانک‌های مرکزی دنیا هست.»
این اقتصاددان می‌گوید: «در چند سال اخیر ادبیات، چالش‌ها و موانع تاحدود زیادی مرتفع شده است، این درحالی است که هنوز بانک مرکزی تازه باید به این عملیات وارد شود، آزمون‌وخطا کند و بخشی از بازار را از این طریق به جلو حرکت دهد و بانک‌های ما باید به‌مرور دانش فنی بازار آزاد را فراگیرند، موضوعات شرعی را شورای فقهی در بانک مرکزی برطرف خواهد کرد و این چارچوب‌ها حتماً مدنظر قرار می‌گیرد.»
*دولت باید بدهی خود را به اوراق تبدیل کند
شهبازی بابیان اینکه مشکل این است طلب بانک‌ها از دولت از جنس اوراق نیست، اشاره کرد: «مسئله جدی این است که طلب‌هایی که بانک‌ها از دولت دارند از جنس اوراق نیست بلکه جنسش تسهیلات است بنابراین پیشنهاد این است که دولت بدهی‌های خود را به‌صورت اوراق منتشر کند و بانک‌ها هم تحت نظارت بانک مرکزی وزارت اقتصاد دارایی‌های ثابت و مازاد خود را طبق قانون رفع موانع تولید بفروشند و منابعی که آزاد می‌شود را به اوراقی که دولت می‌خواهد منتشر کند اختصاص دهند.»
وی عملیات بازار باز را راهی برای آزاد شدن اموال مازاد بانک‌ها و جبران کسری بودجه دولت عنوان کرد و گفت: «از این طریق، هم اموال مازاد به فروش می‌رسد و هم منابعی آزاد می‌شود که اوراق دولت خریداری شود و بخشی از کسری بودجه دولت نیز برطرف خواهد شد، این نکته بسیار مهم است که ترازنامه بانک‌های کشور به لحاظ دارایی باید سالم‌سازی شود از اساس بانک‌هایی که حجم زیادی از دارایی‌هایشان اموال مازاد و دارایی‌های ثابت و غیرنقدشونده باشند تبعات منفی بسیار زیادی دارند.»
این کارشناس ادامه داد: «یکی از تبعات این است که بانک مرکزی نمی‌تواند با این دارایی‌های بانکی کار کند، به‌طورمثال یک بانک با کسری نقدینگی مواجه می‌شود و درخواست استقراض از بانک مرکزی دارد، درمرحله بعدی بانک مرکزی باید وثیقه درخواست کند، حال در دنیا بهترین وثیقه اوراق دولت است که قابلیت نقدشوندگی دارد، بانک نمی‌تواند سند ملکی را وثیقه قرار دهد زیرا بانک مرکزی نیازی به سند ملکی ندارد.»
او ضمن تأکید بر لزوم کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، افزود: «به همین دلیل بانک مرکزی مصمم به انجام این کارشده است، چند کار دیگر هم باید در این زمینه انجام شود که به رونق انجام عملیات بازار باز منجر شود، باید اضافه برداشت بانک‌ها به‌طورجدی توسط بانک مرکزی منضبط و محدود شود، یعنی اگر عملیات بازار باز را انجام دهیم و درعین‌حال اضافه برداشت بانک‌ها با همان سیستم سنتی، بدون وثیقه و نظارت کافی به بانک مرکزی تحمیل شود کاری عبث انجام داده‌ایم.»
شهبازی غیاثی در پایان گفت: «این کار بیهوده به این معناست که قرار بود با اجرای عملیات بازار باز بتوانیم عرضه ذخایر و تزریق نقدینگی را کنترل کنیم اما درعین‌حال روش‌های قبلی را از بین نبردیم، این کار یعنی شیر آب جای دیگری باز است اما منابع وارد بازار بین‌بانکی می‌شود.»
*عملیات بازار باز ایجاد بدهی دولت و اموال مازاد بانک‌ها را کنترل می‌کند
یکی دیگر از کارشناسان حوزه بانک داری، بازارهای پولی مالی و کسب‌وکار در این مورد به «رسالت» بیان کرد: «در دنیا بازار باز یک بازار رسمی است،
«open market operation» به‌عنوان بازار باز یا خریدوفروش اوراق قرضه دولتی در تمام اقتصادها مانند اقتصاد آمریکا وجود دارد، بازار باز در ایران از دولت‌های قبلی یعنی اواخر دولت رفسنجانی و بعد خاتمی به‌نوعی دیگر به وجود آمد، آن‌گونه که اوراق مشارکتی برای پروژه‌ها تعریف شد، بعد هم در دولت قبلی یعنی دهم و یازدهم یکسری اوراق دولتی بابت بدهی شرکت‌ها منتشر کردند.»
او ضمن اشاره به اوراق دولتی که قابلیت نقدشوندگی نداشتند، ادامه داد: «به‌عنوان‌مثال شرکتی برای دولت کار می‌کرد اما دولت یا پول پرداخت هزینه‌هایش را نداشت یا در بودجه تعریف‌نشده بود، بنابراین به این شرکت‌ها اوراق می‌داد و درصدی بین 16 درصد به بالا یا پایین‌تر بر اساس نرخ تورم به این اوراق تعلق می‌گرفت، اما پیمانکار فقط می‌توانست اوراق را به سررسیدها ببرد و سودش را بگیرد و نمی‌توانست آن‌ها را نقد کند، هم‌اکنون هم نمی‌توان این کار را انجام داد،‌ بنابراین چنین امری باعث شده بود اوراق بدهی دولت در مسیری بسته قرار گیرد.»
یوسفی افزود: «اکنون براساس بند 9 مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ 10/9/97 و بند «م» تبصره 5 قانون بودجه 98،‌ مجوزهای لازم را برای انجام فعالیت و عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی داده‌شده است، خریدوفروش اوراق دولتی مزایا و معایب دارد، اما مزایای مهمش این است که این اوراق از حالتی که باقیمت پایین جابه‌جا و بدون قدرت گردش انجام می‌شوند به بازاری باز هدایت و قدرت گردش بالا پیدا می‌کنند.»
وی تشریح کرد: «بانک‌ها این اوراق دولتی را در بازار بین‌بانکی با بانک مرکزی خریدوفروش می‌کنند و به‌عنوان وثیقه می‌توانند بپذیرند، در تاریخ 27/1/98 بانک مرکزی دستورالعمل بازار باز را مصوب کرد و اکنون هم ابلاغ‌شده است.»
* هدف بانک مرکزی نقدشوندگی و تثبیت نرخ دارایی بانک‌هاست
کارشناس حوزه بانکی عملیات بازار باز را باعث کاهش هزینه تأمین مالی بانک‌ها دانست و گفت: «بازار باز باعث می‌شود اوراق دولتی به‌قدری در سیستم بانکی بچرخد که شفاف شود و افزایش کیفیت، جذابیت این اوراق را در سیستم بانکی ایجاد می‌کند، زیرا این اوراق بین بانک‌ها قابل خریدوفروش است بنابراین هزینه تأمین مالی کاهش پیدا می‌کند.»
وی ادامه داد: «ازآنجاکه دولت به بانک‌ها بدهی دارد با واگذاری اوراق، میزان بدهی دولت به بانک‌ها شفاف می‌شود، اکنون تبصره‌هایی که توسط مجلس تصویب می‌شود، به‌طور مثال بند «خ» ماده 33 یا بند «ل» تبصره 16 که برای تمدید خسارت‌دیده‌ها یا کسانی که بدهی زیر صد میلیون تومان دارند، تعیین تکلیف می‌کند که تأمین این‌ها با اوراق نیست.»
این کارشناس با اشاره به این‌که برخی قوانین باعث تضعیف بانک‌ها می‌شود، بیان کرد: «بانک می‌تواند سود آن را طبق بند «خ» برای مشتری امحاء ‌کند و به‌عنوان مطالبات خودش از دولت بردارد، همین امر بانک‌ها را تضعیف می‌کند، اما زمانی که اوراق دولت باشد دولت این اوراق را از طریق بانک مرکزی در اختیار بانک قرار می‌دهد و آن‌ها می‌توانند اوراق را نزد بانک مرکزی توثیق و استقراض کنند این‌گونه سیستم بانک‌ها نیز آچمز نمی‌شود و سرمایه‌شان تحت‌الشعاع قرار نمی‌گیرد، اکنون نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های ایران به‌شدت خطرناک است.»
یوسفی بابیان این‌که طبق قانون تجارت برخی از بانک‌های کشور ورشکسته هستند، تأکید کرد: «کفایت سرمایه تعدادی از بانک‌ها براساس کمیته بال 1، 2 و 3 حتی به 1 هم نمی‌رسد، بانک باید نسبت کفایت سرمایه 8 درصد، 12 درصد و 20 درصد را داشته باشد اما بیشتر بانک‌ها زیر 8 درصد هستند و بال 1 را هم رعایت نمی‌کنند، حتی بعضی هم زیان انباشته دارند طوری که در قانون تجارت بانک‌ها ورشکسته نامیده می‌شوند.»
*سود بالای سپرده به مشتری به دلیل نداشتن نقدینگی برای تأمین هزینه‌هاست
این فعال بازار کسب‌وکار گفت: «بنابراین اوراق دولت می‌تواند به شفافیت بدهی دولت کمک کند و بانک‌ها می‌توانند مطالبات خود از دولت را از طریق بانک مرکزی تهیه کنند و سرمایه‌شان کاهش پیدا نخواهد کرد، درعین‌حال سیستم بانکی نیز در گردش خواهد بود، زمانی که بانکی از دولت طلب دارد اما نمی‌تواند آن را وصول کند مجبور است نرخ سود بانکی را بین بازار پولی افزایش دهد یعنی سود بالای سپرده به مشتری به دلیل نداشتن نقدینگی برای تأمین هزینه‌هاست.»
او سود سپرده بالا را تخطی از قوانین بانک مرکزی خواند و تصریح کرد: «درصورتی‌که بانک مرکزی نرخ سود را تعیین کرده اما بانک از این قانون پیروی نمی‌کند و سود بالاتری می‌دهد، این‌گونه یک مسمومیت در بازار پولی ایجاد می‌شود و پولی که باید در حوزه تولید هزینه شود با نرخ بالاتر در سیستم بانکی می‌آید و به‌عنوان سپرده ماندگار می‌شود و این تخطی از قوانین بانک مرکزی است.»
یوسفی عملیات بازار باز را راهی برای کنترل دولت در صدور اوراق از سهم تولید ناخالص داخلی عنوان کرد و افزود: «ایراد بزرگ این است که، در دنیا دولت مجاز است همواره درصدی از تولید ناخالص ملی را به‌عنوان اوراق صادر کند در غیر این صورت اگر بگوید من بدهی دارم و مدام اوراق منتشر کند به یک دولت ورشکسته تبدیل می‌شود، بنابراین دولت‌ها به‌صورت کنترل‌شده در دنیا درصدی از تولید ناخالص داخلی را به‌عنوان اوراق چاپ و یا صادر می‌کند این اوراق به‌صورت الکترونیکی است و آن‌ها را بین سیستم بانکی خریدوفروش می‌کند و به‌مرور هم با تولیدی که در کشور ایجاد می‌شود بدهی‌ها را از بین می‌برد.»
کارشناس حوزه بانکی تشریح کرد: «مسئله دیگر این است که امروز بانک‌ها به دلیل همین مطالبات اندوخته‌ها و بدهی‌هایی به‌صورت قانونی در بانک مرکزی دارند، بنابراین با عملیات بازار باز زمانی که می‌خواهند از بانک مرکزی به دلیل طلبشان از دولت استقراض کنند بدهی‌هایشان به بانک مرکزی منضبط می‌شود.»
وی افزود: «هم دولت و هم بانک‌ها در استقراض از بانک مرکزی منضبط می‌شوند و بابت آن وثیقه اوراق بدهی دولت را می‌گذارند، این‌یک امتیاز و تجربه موفقی در دنیاست و مطمئناً در کشور ما نیز می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد. حال ممکن است بازارهای جانبی و دلالی نیز به وجود آید اما به دلیل ورود کامل بانک مرکزی به این خریدوفروش‌ها قیمت‌ها تثبیت خواهد شد.»
*با اجرای بازار باز، فعالیت بانک‌های ورشکسته در بازار بین‌بانکی متوقف می‌شود
یوسفی ادامه داد«این روزها مسئله‌ای به نام«Ovenight» بین بانک‌ها وجود دارد، ‌به‌طورمثال اگر بانکی بدهی داشته باشد، از بانک دیگر با نرخ کوتاه‌مدت استقراض می‌کند، اما زمانی که بازار باز ایجاد شود بانک‌هایی که بدهی بالایی دارند نمی‌توانند از آن استفاده کنند و بانک‌های ورشکسته و ضعیف کمتر در استفاده از آن موفق خواهند بود.»
این کارشناس بازار باز را راهی برای قدرت پرداخت تسهیلات بانکی دانست و گفت: «به همین دلیل وضعیت بانک‌ها پایدار و قدرت پرداخت تسهیلات نیز افزایش می‌یابد، زیرا بانکی که نسبت کفایت سرمایه بهتری داشته باشد قدرت پرداخت تسهیلات بیشتری خواهد داشت و به‌مرور از بنگاه‌داری خارج می‌شود.»
او بیان کرد: «یکی از روش‌هایی که باعث افزایش نقدینگی می‌شود این است که بانک‌ها ماهانه 15، 20 یا 30 درصد به‌صورت قانونی یا غیرقانونی به سپرده‌گذاران سود می‌دهند، زمانی که به سپرده سود می‌دهند یعنی به‌طور مثال ماهانه 2 میلیون تومان به قدرت خرید و نقدینگی اضافه می‌شود درحالی‌که تورم به‌صورت موازی با آن بالا می‌رود.»یوسفی در پایان تأکیدی بر لزوم کنترل میزان بدهی دولت کرد و اظهارداشت: «اما زمانی که این سود را به سپرده‌گذار ندهند و آن را با اوراق دولت جبران کنند نقدینگی افزایش نخواهد یافت و کنترل می‌شود، آن سمت ماجرا هم دولت به دلیل بدهی‌هایش نباید هرطور که دلش می‌خواهد اوراق صادر کند و باید کنترل‌شده باشد.»
ge1001

هیئت دولت در جلسه چهارشنبه ۹ مرداد به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، لایحه پیشنهادی بانک مرکزی مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر را به تصویب رساند. این تصمیم با هدف حفظ کارایی پول ملی، تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی و هماهنگی با آنچه در فرهنگ و عرف جامعه درباره واحد پول ملی رواج یافته است اتخاذ شد.
کاهش هزینه چاپ و نشر اسکناس و مسکوک و نیز رفع مشکلاتی از قبیل استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره، معضلات شمارش و حمل حجم بالای اسکناس و سکه و خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی کشور از دیگر اهداف لایحه یاد شده است. روز گذشته هفتم مهرماه نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یک‌فوریت حذف چهار صفر از پول ملی را به تصویب رساندند.
برای مشاهده مصوبه مجلس اینجا کلیک کنید.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد محقق‌نیا، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه، در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره به تصویب یک‌فوریت حذف چهار صفر از پول ملی در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: معتقدم حذف چهار صفر از پول ملی فقط از نظر حسابداری و همچنین افکار عمومی شاید تأثیری بر اقتصاد داشته باشد اما نباید انتظار داشت که تأثیری بر متغیرهای واقعی اقتصاد بگذارد.
احتمال افزایش قیمت برخی کالاها
وی با بیان اینکه حذف چهار صفر از پول ملی ممکن است در برخی موارد به تورم دامن بزند، ادامه داد: از سوی دیگر ممکن است در برخی از قیمت‌های ریز و پائین با مشکل مواجه شویم؛ برای مثال ممکن است چنین چیزی باعث شود که قیمت‌ها رو به بالا رُند شده و شاهد افزایش قیمت برخی از کالاها باشیم. برای مثال اگر کالایی الان 17550 تومان قیمت دارد با حذف چهار صفر تبدیل به یک تومان و هفت دهم پارسی خواهد شد اما تکلیف آن پنجاه تومان چه خواهد شد.
محقق‌نیا افزود: در چنین شرایطی مشخص نیست که آیا آن پنجاه تومان تبدیل به هشت دهم یا 9 دهم پارسی خواهد یا دو تومان خواهد شد. هنوز معلوم نیست که نحوه رُند شدن این اعداد چگونه است و لذا با وجود چنین ابهاماتی ممکن است شاهد افزایش برخی قیمت‌ها باشیم و غیر از این، حذف صفر اثری بر اقتصاد ندارد.
لزوم کنترل تورم قبل از حذف صفر
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه قبل از حذف صفرها باید تورم را کنترل کنیم، بیان کرد: به نظرم اگر قرار است که ما دیگر با تورمی مواجه نشویم که باعث خنثی شدن اثرات حذف چهار صفر از پول ملی شود، حذف این صفرها اشکالی ندارد چراکه کشورها زمانی به سمت چنین کاری می‌روند که تورم خیلی شدید دارند و بعد از حذف صفرها، تورم را تثبیت و کنترل خواهند کرد.
الان مردم ما عملاً پنجاه هزار تومان را پنجاه تومان یا صد هزار تومان صد تومان می‌گویند لذا آن چهار صفر به گونه‌ای در ذهن آنها حذف شده است بنابراین حذف این صفرها باعث اتفاق خاصی در اقتصاد نمی‌شود رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه یادآور شد: اگر قرار است که ما سال آینده هم 30 درصد و دو سال دیگر 40 درصد تورم داشته باشیم اثرات حذف صفرها خنثی خواهد شد. اگر بتوانیم تورم را همانند برخی از کشورها به زیر دو درصد برسانیم بنابراین حذف صفر کار بدی نیست اما ممکن است که با وجود همه هزینه‌های صورت گرفته و عوض کردن پول‌ها، تغییر در واحدهای حسابداری و نرم‌افزارها، پنج سال دیگر دوباره روز از نو روزی از نو باشد.
هنوز وقت حذف صفر از پول ملی نیست
عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه فعلاً زمان مناسبی برای حذف چهار صفر از پول ملی نیست، اظهار کرد: به نظرم فعلاً باید صبر کنیم تا به یک تثبیت اقتصادی برسیم و در آن موقع با دقت زیادی به سمت حذف صفر از پول ملی برویم.
محقق‌نیا در پاسخ به این پرسش که حذف صفر چگونه بر افکار عمومی تأثیر خواهد گذاشت؟ گفت: الان مردم ما عملاً پنجاه هزار تومان را پنجاه تومان یا صد هزار تومان صد تومان می‌گویند لذا آن چهار صفر به گونه‌ای در ذهن آنها حذف شده است بنابراین حذف این صفرها باعث اتفاق خاصی در اقتصاد نمی‌شود.
نیازمند ثبات اقتصادی هستیم
رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه در پاسخ به این سؤال که آیا حذف صفر از پول ملی در سایر کشورها موفقیت‌آمیز بوده است؟ اظهار کرد: آن‌هایی که بعد از تثبیت اقتصادی و گذار از یک تورم وحشتناک به این سمت رفته‌اند توانسته‌اند به موفقیت برسند. برای مثال کشوری همانند ترکیه، تورم هزار درصدی داشت. در این کشورها اول تورم را تک‌رقمی کرده سپس به این سمت حرکت کردند اما کشوری همانند کره شمالی نیز تجربه ناموفقی داشت و در نهایت وزیر اقتصاد آنها سر به نیست شد.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پایان یادآور شد: بنابراین باید دانست که زمینه اجرای این کار، کنترل تورم و تثبیت در اقتصاد است تا هر چهار یا پنج سال یکبار مجبور به حذف صفر نشویم اما اگر بتوانیم در اقتصاد کشور، تورم را کنترل کنیم، حذف صفرها اقدام خوبی است.
انتهای پیام