طرح سورتینگ و بسته بندی ماهی و خاویار فرآوری شده با حمایت بانک کشاورزی استان کردستان در شهرستان دهگلان با حضور معاون اعتباری استان افتتاح شد.به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان کردستان، طرح مذکور با حمایت بانک کشاورزی استان کردستان و پرداخت 31 میلیارد ریال تسهیلات از محل اعتبارات طرح های صنایع تبدیلی و تکمیلی صندوق توسعه ملی به بهره برداری رسید .این گزارش می افزاید: این طرح با بسته بندی ماهی (با تمرکز بر ماهی قزل آلا تولیدی استان ) و خاویار فرآوری شده و به ظرفیت سالانه سه تن ، زمینه اشتغال مستقیم را برای 10 نفر فراهم خواهد کرد.شایان ذکر است ، بخشی از تولیدات واحد مذکور به کشور های روسیه و عراق صادر خواهد شد. .

موسی رمرودی مدیر شعب بانک کشاورزی استان قزوین روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اعلام این خبر گفت: از زمان آغاز کار خرید تضمینی گندم از کشاورزان استان تا پایان شهریور ماه در مجموع سه هزار و ۴۶ میلیارد ریال معادل ۱۰۰درصد بهای گندم خریداری شده از کشاورزان به حساب آنان واریز شده است.
وی با بیان اینکه از چند سال گذشته بانک کشاورزی عاملیت پرداخت بهای گندم را بر عهده دارد، افزود: با هماهنگی های انجام شده بین وزارت جهاد کشاورزی و این بانک و همچنین پشتیبانی دولت، در سال جاری واریز بهای گندم خریداری شده از کشاورزان به صورت مرحله ای نبوده و ۱۰۰ درصد مبلغ به حساب آنها واریز شده است.
این مسئول بانکی گفت: هم اکنون ۳۰ شعبه بانک کشاورزی در سطح استان قزوین فعال بوده و به مشتریان خدمات رسانی می کنند.
امسال ۱۷۶ هزار تن گندم از کشاورزان قزوینی به شکل تضمینی و با نرخ مصوب دولت خریداری شد.
۳۰۱۳

مجموعه شعب بانک کشاورزی استان گیلان از ابتدای سال جاری تا 15 شهریور بیش از 497 میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون به کشاورزان گیلانی پرداخت کردند . به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی استان گیلان این میزان تسهیلات به 1136 نفر از متقاضیان معرفی شده از سوی سازمان جهاد کشاورزی برای خرید کمباین ، تراکتور ، ادوات ودنباله بندها ، ماشین آلات کششی وخودکششی وارداتی ، ماشین آلات بخش صنایع تبدیلی وتکمیلی و ماشین آلات وتجهیزات واحدهای تولیدی دام ، طیور وآبزیان پرداخت شده است .

مجموعه شعب بانک کشاورزی استان گیلان از ابتدای سال جاری تا 20 شهریور مبلغ 1538 میلیارد ریال تسهیلات در قالب طرح اشتغال پایدار در مناطق روستایی وعشایری پرداخت کردند . به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی استان گیلان این میزان تسهیلات به 1972 نفرو در راستای ایجاد اشتغال پرداخت شده است .

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، عباس سعیدی امروز ظهر در گروه کاری اشتغال و کارآفرینی شورای برنامه‌ریزی استان کرمان که با حضور محمدعلی دهقان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان در سالن پیامبر تعظم(ص) استانداری کرمان برگزار شد، اظهار داشت: در استان کرمان زمینه سرمایه‌گذاری برای احداث گلخانه وجود دارد و استقبال می‌کنیم.
وی با بیان اینکه با سرمایه‌داران و افرادی که دارای تمکن مالی دارند جلساتی برگزار و آنها را تشویق به احداث گلخانه و کارآفرینی در این حوزه کرده‌ایم گفت: هیچ محدودیتی برای اجرای طرح‌های گلخانه‌ای در استان کرمان وجود ندارد.
مدیرکل جهاد کشاورزی شمال استان کرمان با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون پرداخت 345 میلیارد تومان طرح اشتغالزایی در حوزه کشاورزی به بانک‌های استان معرفی شده است افزود: از این مبلغ تاکنون توسط بانک کشاورزی 29 میلیارد و 600 میلیون تومان انعقاد قرارداد شده است.
در این جلسه الله‌داد محمدی دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان کرمان نیز با بیان اینکه در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی باید به افرادی پرداخت شود که توان کارآفرینی و اشتغال را دارند و از این منابع استفاده بهینه شود تصریح کرد: تاکنون در بخش کشاورزی 29.5 میلیارد تومان تسهیلات در بخش کشاورزی در سطح استان توسط بانک کشاورزی پرداخت شده است.
وی از ابلاغ اعتبار 208 میلیارد تومانی پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در بخش کشاورزی استان کرمان خبر داد و گفت: اعتبار ابلاغی در بخش صنعت نیز حدود 100 میلیارد تومان است که تاکنون در بخش صنعت 10 میلیارد تومان تسهیلات بانکی از محل اعتبارات اشتغالزایی پرداخت شده است.
***

به گزارش خبرگزاری فارس از آرادان، امیرحسین شاه‌حسینی پیش از ظهر امروز در پنجمین جلسه تسهیلات بند (الف) تبصره 18 سال 1398 اظهار کرد: پرداخت تسهیلات رونق تولید با هدف تحقق شعار سال در این شهرستان صورت می‌گیرد.
وی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات زمینه رفع مشکلات واحدهای تولیدی را فراهم می‌کند، گفت: این مهم در احیای واحدهای تولیدی و ایجاد اشتغال نیز تأثیرگذار است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آرادان با بیان اینکه در این نشست 16 پرونده بررسی شد، گفت: این پرونده‌ها در حوزه طرح احداث گلخانه مقیاس کوچک، پرورش کاکتوس گوشتی و طرح بهسازی نوسازی و تجهیز دامداری گاو شیری بود.
شاه‌حسینی تصریح کرد: توسعه گوسفند داشتی، طرح تکمیل و تأمین سرمایه در گردش گاو شیری، طرح احداث گلخانه، طرح کشت گیاهان دارویی و طرح توسعه گلخانه خیار درختی از دیگر پرونده‌های بود که بررسی و تأیید شد.
پنجمین جلسه تسهیلات بند الف تبصره 18 سال 1398 با حضور کارشناسان مربوطه، نماینده فرمانداری، کارشناسان بانک کشاورزی و پست‌بانک، نماینده امور منابع آب، رئیس محیط‌زیست و سرپرست اداره تعاون و کار شهرستان آرادان برگزار شد.
انتهای پیام/2249/م/

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بانک عامل بخش مسکن امکان بخشودگی سود و جرایم برخی از انواع تسهیلات بانکی که پیش از پایان سال ۱۳۹۵ سررسید شده‌اند پیدا کرده است.
بر اساس ظرفیت قانونی ایجاد شده مشتریان بانک عامل بخش مسکن درصورت قرار گرفتن در هریک از اولویت‌های ذیل درصورت واریز یکجا و نقدی باقیمانده از اصل تسهیلات مشمول بخشودگی سود قبل و بعد از سررسید و تمام وجه التزام‌های متعلقه خواهند گردید.
۱- تسهیلات یارانه‌ای مورد حمایت دولت برای حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی که به دلیل عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات زندانی شده و حکم محکومیت ایشان قطعی گردیده است (تا سقف یک میلیارد ریال تسهیلات)
۲- آسیب‌دیدگان ناشی از زلزله بم که قبل از وقوع زلزله تسهیلات دریافت نموده‌اند (موضوع مصوبه شماره ۱۳۵۷۲۰/ت۵۱۵۰۲ هـ مورخ ۹۳/۱۱/۱۲ هیات محترم وزیران) تا سقف یک میلیارد ریال تسهیلات.
۳- کلیه پرونده‌هایی که از سوی بانک عامل بخش مسکن اقدام حقوقی صورت گرفته است، تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات.
شایان ذکر است شرط اعم از سررسید شده قبل از سال ۱۳۹۵ و یا سررسیدشده طی سال ۱۳۹۵ برای تمام اولویت‌های ابلاغی الزامی است.
طبق این دستورالعمل هر یک از مشمولین بخشودگی سود تسهیلات می‌توانند از زمان تصویب این قانون جهت یک یا چندین فقره تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال از بخشودگی سود تسهیلات موضوع این بند استفاده کنند، لیکن چنانچه برای بانک یا دستگاه‌های مربوطه محرز گردد که مجموع تسهیلات مورد بخشودگی سود قرار گرفته، بیش از یک میلیارد ریال باشد، بخشودگی انجام شده منتفی خواهد شد.»
با توجه به اینکه طرح بخشودگی مذکور مربوط به سود قبل و بعد از سررسید قرارداد و تمام وجه التزام متعلق به آن می‌باشد، لازم است مشتریان مشمول از پرداخت‌های غیرحضوری و اقساط معوق خودداری نموده و صرفاً با مراجعه به شعبه پرداخت کننده تسهیلات نسبت به واریز یکجا و نقدی باقیمانده از اصل تسهیلات خود اقدام نمایند.
براساس این گزارش، با توجه به اینکه پروسه تأیید به منظور کارسازی مبلغ بخشودگی به حساب بانک از طریق مراجع خارج از بانک (دیوان محاسبات) انجام می‌شود، تعیین زمان آزادسازی وثایق امکان پذیر نمی‌باشد و مراتب به محض دریافت تأییدیه جهت اقدام درخصوص آزادسازی وثایق اعلام خواهد شد.
مدت اجرای این قانون تا پایان آذر ماه امسال تعیین شده است، بنابراین مهلت تسویه باقیمانده از اصل تسهیلات مشمول و بهره مندی از امتیاز بخشودگی سود و جرایم سه ماه باقی مانده است.
بدهکاران حقیقی و حقوقی مشمول این طرح، برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به شعب بانک عامل بخش مسکن مراجعه نمایند.

به گزارش ایبِنا به نقل از فرینا، در نشست بررسی و رفع موانع و مشکلات پیش روی فعالین اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که با حضور عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی و مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و معاونین دبیرخانه و مدیران عامل مناطق آزاد و بانک مرکزی تشکیل شد، مقرر شد در راستای بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و نیز رفع مشکلات بانکی فعالین مستقر در این مناطق، کلیه مجوزهای صادره توسط سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملاک عمل بانک های عامل برای اعطای تسهیلات و خدمات بانکی قرار گیرد.
در ادامه نشست مقرر شد با توجه به نقش فعالیت‌های بانکی در مناطق آزاد سرمایه بالای تاسیس بانک های افشور مجددا مورد بررسی قرار گرفته و شرایط استقرار اینگونه بانک ها در مناطق تسهیل شود.
در پایان این نشست و با هدف رفع موانع و مشکلات فعالان اقتصادی رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد رویه واردات کالاهای ضروری و تخصیص ارز به این دسته از کالاها انجام شود. همچنین مقرر شد از این پس رویه های واردات و ثبت سفارش مطابق با قوانین و مقررات مناطق آزاد اجرایی شود.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی حدود 7 میلیون و 300 هزار فقره چک به ارزشی حدود ٨٦٦ هزار میلیارد ریال در مردادماه ١٣٩٨ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 6.1 درصد و 13.9 درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران بالغ بر ٢ میلیون و 400 هزار فقره چک به ارزشی حدود ٤٤٩ هزار میلیارد ریال مبادله شد.
بالغ بر 51.3 درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در مردادماه ١٣٩٨ در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با 33.4 درصد، 9.9 درصد و ٨ درصد بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین 65.2 درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (51.8 درصد)، اصفهان (7.4 درصد) و خراسان رضوی (٦ درصد) مبادله شده است که بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.
چک‌های وصولی
بالغ بر ٦ میلیون و 600 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٧٥٧ هزار میلیارد ریال در مردادماه ١٣٩٨ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 5.7 درصد و 15.3 درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد بررسی، در کل کشور 91.1 درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و 87.5 درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شد. در این ماه در استان تهران بالغ بر ٢ میلیون و 200 هزار فقره چک به ارزشی حدود ٤٠٠ هزار میلیارد ریال وصول شد. در ماه مورد بررسی در استان تهران از نظر تعداد 91.9 درصد و از نظر ارزش 89.1 درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شده است.
در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (93.4 درصد)، البرز (92.5 درصد) و یزد (92.1 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (85.5 درصد)، چهارمحال و بختیاری و کرمان (هر کدام 87.4 درصد) و کردستان (87.6 درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند. در ماه مورد بررسی، در بین سایر استان‌های کشور بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استانهای کهگیلویه و بویراحمد (91.6 درصد)، کرمانشاه (٩١ درصد) و گیلان (90.9 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های اصفهان (73.2 درصد)، سیستان و بلوچستان (84.1 درصد) و چهارمحال و بختیاری (84.6 درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.
چک‌های برگشتی
حدود ٦٤٧ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ١٠٨ هزار میلیارد ریال در مردادماه ١٣٩٨ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 9.8 درصد و 2.8 درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، در استان تهران بالغ بر ١٩٦ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٤٩ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد. در ماه مورد بررسی، در کل کشور 8.9 درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و 12.5 درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مورد بررسی، در استان تهران 8.1 درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و 10.9 درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.
در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های اصفهان (26.8 درصد)، سیستان و بلوچستان (15.9 درصد) و چهارمحال و بختیاری (15.4 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (8.4 درصد)، کرمانشاه (9 درصد) و گیلان (9.1 درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصـاص داده‌اند.
چک‌های برگشتی به تفکیک علل
حدود ٦٢١ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١٠٤ هزار میلیارد ریال در مردادماه ١٣٩٨ در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع درکل کشور از نظر تعداد 95.9 درصد و از نظر ارزش 95.8 درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است. در ماه مورد بررسی، در استان تهران بالغ بر ١٨٥ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٤٦ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد و مبلغ (هر کدام 94.4 درصد) از کل چک‌های برگشتی بـه دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مسکن، بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بانک مسکن امکان بخشودگی سود و جرایم برخی از انواع تسهیلات بانکی که پیش از پایان سال ۱۳۹۵ سررسید شده‌اند را پیدا کرده است.
بر اساس ظرفیت قانونی ایجاد شده مشتریان بانک مسکن در صورت قرار گرفتن در هریک از اولویت‌های تعیین شده در صورت واریز یکجا و نقدی باقیمانده از اصل تسهیلات مشمول بخشودگی سود قبل و بعد از سر رسید و تمام وجه التزام‌های متعلقه خواهند شد.
۱- تسهیلات یارانه‌ای مورد حمایت دولت برای حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی که به دلیل عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات زندانی شده و حکم محکومیت ایشان قطعی شده است (تا سقف یک میلیارد ریال تسهیلات) از امکان بخشودگی سود و جرایم مورد نظر برخوردار خواهند شد.
۲- آسیب‌دیدگان ناشی از زلزله بم که قبل از وقوع زلزله تسهیلات دریافت کرده‌اند تا سقف یک میلیارد ریال تسهیلات و همچنین همه پرونده‌هایی که از سوی بانک مسکن اقدام حقوقی صورت گرفته است، تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات مشمول این بخشودگی هستند.
بر اساس این دستورالعمل، شرط اعم از سررسید شده قبل از سال ۱۳۹۵ و یا سررسید شده طی سال ۱۳۹۵ برای تمام اولویت‌های ابلاغی الزامی است.
طبق این دستورالعمل هر یک از مشمولین بخشودگی سود تسهیلات می‌توانند از زمان تصویب این قانون جهت یک یا چندین فقره تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال از بخشودگی سود تسهیلات موضوع این بند استفاده کنند، اما چنانچه برای بانک یا دستگاه‌های مربوطه محرز شود که مجموع تسهیلات مورد بخشودگی سود قرار گرفته، بیش از یک میلیارد ریال باشد، بخشودگی انجام شده منتفی خواهد شد.
با توجه به اینکه طرح بخشودگی مذکور مربوط به سود قبل و بعد از سررسید قرارداد و تمام وجه التزام متعلق به آن است، لازم است مشتریان مشمول از پرداخت‌های غیرحضوری و اقساط معوق خودداری کرده و صرفاً با مراجعه به شعبه پرداخت کننده تسهیلات نسبت به واریز یکجا و نقدی باقیمانده از اصل تسهیلات خود اقدام کنند.
با توجه به اینکه پروسه تأیید به منظور کارسازی مبلغ بخشودگی به حساب بانک از طریق مراجع خارج از بانک (دیوان محاسبات) انجام می‌شود، تعیین زمان آزادسازی وثایق امکان پذیر نیست و مراتب به محض دریافت تأییدیه برای اقدام درخصوص آزادسازی وثایق اعلام خواهد شد.
مدت اجرای این قانون تا پایان آذر ماه امسال تعیین شده است، بدهکاران حقیقی و حقوقی مشمول این طرح، برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به شعب بانک مسکن مراجعه کنند.

«عباس معمارنژاد» عصر شنبه در نشست خبری با اشاره به اصلاح نظام بانکی و بودجه کشور افزود: باید تا ۱۵ آبان ماه بودجه شرکت‌های دولتی تهیه و به مجلس ارائه شود.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: بر این اساس تا پایان مهر ماه به این شرکت‌ها مهلت داده ایم تا گزارشات خود را در اختیار سازمان بودجه قرار دهند.
معمارنژاد اضافه کرد: ۷۳ شرکت مادر تخصصی در کشور فعالیت دارند که ۳۷۰ شرکت در زیر مجموعه آنها قرار دارند؛ دولت در این شرکت ها بیش از ۵۰ درصد سهم دارد.
وی به زیان‌ده بودن برخی شرکت‌های دولتی اشاره کرد و ادامه داد: برخی از شرکت‌های دولتی به دلیل ماهیت کارشان زیان‌ده هستند؛ به عنوان مثال شرکت بازرگانی دولتی قیمت گندم را به قیمت تعیین شده از کشاورزان خریداری کرده و آن را به قیمت پایین تر به نانوایی‌ها تحویل می دهد که این موضوع باعث زیاد شدن این شرکت می شود.
معمارنژاد گفت: سال گذشته با توجه به شفاف شدن نظام مالی شرکت‌ها تعداد بیشتری از شرکت‌های زیانده شناسایی شده است.
معاون وزیر اقتصاد درباره واگذاری شرکت‌های دولتی نیز گفت: برخی مسایل درباره شرکت‌هایی که در لیست واگذاری قرار دارند مطرح شد مبنی بر اینکه کار حاکمیتی می کنند.
وی اظهار داشت: به همین دلیل کارگروهی در وزارت اقتصاد تشکیل شده تا به این گونه مسائل رسیدگی شود.
معمارنژاد گفت: ۶۰۰ شرکت دولتی در فهرست واگذاری هستند که دولت از یک سهم تا بیش از ۵۰ درصد سهام آن ها را در اختیار دارد.
وی درباره بازگشت هپکو نیز افزود: یکی از راهکارها، بازگشت آن به شرکت ایدروست که تصمیم نهایی درباره آن اتخاذ نشده است.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: البته امکان دارد که یک مشتری دارای اهلیت پیدا شده و به آن واگذار شود.
معمارنژاد درباره اصلاح نظام بانکی گفت: در این طرح، چالش‌ها و راهکارهایی در سه محور مالی، ساختاری و قوانین و مقررات تعیین شده است.
وی با اشاره به ناترازی مالی بانک‌ها گفت: برخی بانک ها دارای اموال و دارایی های موهوم و منجمد هستند که در پی حل این مشکل هستیم.
 معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امسال ۶۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال مازاد بانک ها پیش بینی شده است، اضافه کرد: شرکتهایی مانند گروه سرمایه گذاری امید، نیروگاه جهرم، گروه توسعه ملی و کشت و صنعت کارون واگذار شده یا آماده واگذاری هستند.
معمارنژاد اضافه کرد: از سال ۹۶ تا کنون ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک ها فروخته شده است.
معاون وزیر اقتصاد به وجود برخی مقاومت‌ها در مقابل فروش اموال مازاد بانک ها اشاره کرد و گفت: مشکلی که در این بخش وجود داشت این است که هیچ چارچوب مشخصی درباره عرضه اموال مازاد بانک‌ها وجود نداشت که در نهایت پیشنهاد شد که می‌توانند از دستورالعمل‌های مربوط به خصوصی سازی و اصل ۴۴ خاک برای ارزش گذاری و تخصیص وجوه واگذاری استفاده کنند.
وی همچنین به کاهش شعب بانکی اشاره کرد و گفت: پیش بینی می شود که ۱۰ هزار شعبه بانکی در سراسر کشور واگذار شود که از محل آن ۸۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک ها آزاد می شود.
معاون وزیر اقتصاد درباره تعیین تکلیف دولت به بانکها نیز گفت: راهکارهای مختلفی برای کاهش این بدهی مطرح شده از جمله تبدیل این بدهی به اوراق است.
 معمارنژاد یادآور شد: بر اساس گزارش حسابرسی شده سال ۹۶ حدود ۱۰۷ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک های دولتی بدهی داشته است.
 وی ادامه داد: اصلاح نرخ کارمزد خدمات بانکی و افزایش آن و افزایش سرمایه بانک ها از جمله راهکارهای دیگری است که برای اصلاح نظام بانکی پیشنهاد شده است.
معاون وزیر اقتصاد درباره چالش‌های نظام بانکی نیز گفت: عدم استقرار حاکمیت شرکتی، سیاست های غیر متمرکز بانک ها و اعتبارسنجی نامناسب بانک‌ها از جمله چالش‌های شبکه بانکی کشور به شمار می رود.
معمارنژاد تصریح کرد: در صورت پیاده سازی نظام اعتبار سنجی در بانکها، مطالبات غیر جاری بانک‌ها کاهش زیادی خواهد یافت.
وی درباره تخلف برخی بانک ها در اعطای وام ازدواج گفت: بانک ها باید طبق مقررات نسبت به اعطای این وام ها اقدام کنند و در صورت وقوع تخلف این موضوع پیگیری خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد درباره بدهی بخش شرکتها به به بیمه ها نیز گفت: یکی از شرکت ها بدهی سنگینی به بیمه ها داشت که توافق شد بخشی از این بدهی به صورت نقد و برخی به صورت اقساط پرداخت شود.
وی درباره مقابله با حساب های بانکی اجاره نیز گفت: به همه بانک‌ها ابلاغ شده است که هیچ حساب بانکی بدون احراز هویت نباید تراکنش داشته باشد.
معمارنژاد تصریح کرد: تراکنشی از طریق حساب های بدون هویت انجام نمی شود.
 وی با اشاره به افزایش اعطای تسهیلات توسط نظام بانکی نیز گفت: در چهار ماه نخست امسال میزان اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است.
 معاون وزیر اقتصاد افزود: با توجه به اهمیت بخش تولید اعطای تسهیلات ۶۱ درصد افزایش داشته که نشان‌دهنده اهمیت تولید است.
وی دربارهنصب دستگاه های خودپرداز در برخی محل ها به جای دستگاه پوز (کارتخوان) برای فرار مالیاتی گفت: دستگاه‌های خودپرداز نباید با هدف جایگزینی با دستگاه‌های کارتخوان باشد و انجام این کار تخلف است.
 وی تصریح کرد: نصب دستگاه‌های خودپرداز دارای مقررات خاصی است که توسط بانک‌ها رسیدگی می‌شود.
 

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک حکمت ایرانیان وابسته به بانک سپه برای تعیین اعضای هیات مدیره و مدیر عامل این بانک برگزار و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل بانک حکمت ایرانیان تعیین شد.
بر اساس آرای سهامداران، هادی اخلاقی فیض آثار، سید علی جلالی نظری، جلیلی عباسیان اصل و امان اله اسماعیلی آفتابدری به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شدند.
براساس این گزارش،  اخلاقی فیض آثار به عنوان رییس هیات مدیره و جلالی نظری به عنوان مدیرعامل این بانک برگزیده شدند.
 بر اساس مفاد بند ۸ منشور ابلاغی طرح ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح، بانک سپه می‌تواند پس از انتقال سهام واحدهای ادغام شونده مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده برگزار کند و با توجه به اتمام دوره مسئولیت هیات مدیره بانک حکمت ایرانیان، مجمع عمومی عادی  فوق العاده برای تعیین اعضای هیات مدیره این بانک برگزار شد و منتخبان فعالیت خود را آغاز کردند.

بهزاد شیری که ریاست ستاد اربعین این بانک را بر عهده دارد، به ایسنا گفت: در سه استان کرمانشاه، ایلام و خوزستان ستاد فرعی اربعین پست بانک ایران به ریاست مدیریت شعب استان مربوطه تشکیل و نسبت به اجرای مصوبات ستاد مرکزی اقدام خواهند کرد. خودپردازهای سیار پست بانک و همچنین تعدادی از خودپردازهای باجه‌های بانکی برای ارائه خدمات به زائران حسینی در مرزهای خسروی، مهران، چزابه و شلمچه مستقر می‌شوند. همچنین سه استان مذکور به منظور تامین نقدینگی لازم برای خودپردازها با هماهنگی ناظر پولی بانک مرکزی اقدامات لازم را انجام خواهند داد.
وی در ادامه با اشاره به افزایش ساعات کاری پست بانک در نقاط مرزی مورد نظر گفت: با توجه به افزایش تردد زائران در سه استان کرمانشاه، ایلام و خوزستان علاوه بر آمادگی این بانک برای ارائه خدمات به مسافران و شهروندان عازم کشور عراق، برنامه‌ریزی لازم برای ارائه خدمات در زمان‌های بعد از ساعات اداری در شعب کشیک صورت گرفته است که به همین منظور کمیته‌­ای با عضویت مدیر امور شعب، مدیر امور مالی، مدیر امور حراست و مدیر امور فناوری در خصوص نحوه و ساعت کار شعب کشیک رسیدگی و پیگیری خواهند کرد.
مدیرعامل پست بانک ایران خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم به گونه‌ای انجام شده که در صورت بروز هرگونه مشکل یا اختلال احتمالی در عملکرد دستگاه‌های خودپرداز و سایر تجهیزات خدمات‌رسانی در مرزهای چهارگانه، در کوتاه‌ترین زمان ممکن مشکل احتمالی رفع شود.
شیری از ارائه خدمات در اماکن اقامتی پست بانک در سه استان کرمانشاه، ایلام و خوزستان خبرداد و افزود: در خصوص تجهیز اماکن و مهمانسراهای متعلق به پست بانک در مسیر زائران با برنامه‌ریزی مدیر امور شعب استان مربوطه اقدامات لازم انجام می‌شود.
وی از آمادگی صرافی متعلق به پست بانک ایران، در ایام اربعین حسینی خبر داد و گفت: تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا در صورت امکان شعبات سیار صرافی در نقاط مرزی مورد نظر خدمات‌رسانی کنند.
مدیرعامل پست بانک ایران در پایان به راه‌اندازی موکبی‌های حسینی پست بانک ایران اشاره کرد و گفت: این موکب‌ها در شهرهای مرزی با عراق و به همت کارکنان عاشق اهل بیت (ع) برای خدمت‌رسانی به زائران راه‌اندازی می‌شوند. همچنین در روز اربعین حسینی ایستگاه فرهنگی پست‌بانک‌ایران در میدان حرم‌ عبدالعظیم‌حسنی(ع) در شهرری مستقر شده و از عاشقان اهل‌بیت‌ علیهم‌السلام استقبال می‌کند.
انتهای پیام

به گزارش ایسنا، کوروش پرویزیان در نشست اتاق بازرگانی ایران و عراق اظهار کرد: عراق برای ایران یک شریک اقتصادی بسیار مهم بشمار می‌رود که در ماه‌های گذشته نیز نقش خود را در اقتصاد ما نشان داده است. با این وجود تحریم‌های آمریکا تلاش کرده در همکاری‌های مشترک دو کشور مشکلاتی ایجاد کند که تلاش‌های ما به منظور جلوگیری از این محدودیت‌هاست.
به گفته وی، یکی از اصلی‌ترین محدودیت‌ها در این حوزه به نظام بانکی مربوط می‌شود که بانک پارسیان تلاش کرده برای آن راهکارهایی مشخص کند که یکی از آنها زیرساخت نظام پرداخت در عراق است که در آستانه اربعین نهایی شده است.
مدیرعامل بانک پارسیان با اشاره به مجوز بانک مرکزی عراق برای تاسیس شعب بانک پارسیان در این کشور توضیح داد: در حال حاضر ما مجوز راه‌اندازی هفت شعبه را دریافت کرده‌ایم و تاکنون دو شعبه از این بانک‌ها با سرمایه‌ای در حدود 50 میلیون دلار تاسیس شده است که متاسفانه با توجه به تحریم‌ها امکان راه‌اندازی شعب دیگر فراهم نشد.
پرویزیان ادامه داد: پروژه‌هایی که شامل خدمات فنی و مهندسی می‌شود یکی از برنامه‌های ما در عراق است که تامین مالی آنها در دست پیگیری قرار دارد. صندوق ضمانت صادرات در این زمینه با ما تفاهمنامه‌ای امضا کرده که امیدواریم با اجرای آن این تامین مالی تسهیل شود.
به گفته مدیرعامل بانک پارسیان، در این زمینه قراردادی نیز با صندوق توسعه ملی بسته شده که براساس آن سپرده‌های ارزی و ریالی به عنوان ضمانت صادرات نزد بانک پذیرفته می‌شود که می‌تواند به منظور حفظ بازارهای ایران در عراق نقشی مهم ایفا کند.
انتهای پیام

به گزارش ایسنا، علی صالح‌آبادی در نشست اتاق بازرگانی ایران و عراق اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های امروز صادرکنندگان ما به عراق جابه‌جایی ارز است که با توجه به محدودیت‌های بانکی شرایط برای این انتقال سخت شده است. حضور ما در عراق اهمیت بسیاری دارد و ما تلاش می‌کنیم که در این عرصه امکانات لازم را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهیم.
وی با بیان اینکه این بانک توان دریافت ارز در عراق و جابه‌جایی آن را دارد، اظهار کرد: ما امکان آنکه ارز صادرکنندگان را در عراق بگیریم و در کشورهایی مانند امارات یا ترکیه مبلغ مورد نظر را به آنها تحویل دهیم، پیدا کرده‌ایم. از سوی دیگر امکان دریافت ارز در عراق و تحویل ریال در ایران نیز فراهم شده است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ادامه داد: طبق مصوبه بانک مرکزی صادرکنندگان مجاز هستند که 20 درصد از صادرات خود را با اسکناس وارد کنند. ما می‌توانیم این ارز را از طریق سامانه سنا خریداری کنیم و همان روز به حساب صادرکننده واریز کنیم.
به گفته وی، این بانک توانسته با رابطه خوبی که با صندوق ضمانت صادرات دارد به شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی در عراق تا سقف 200 میلیون دلار تسهیلات بدهد و تلاش بر این است که این روند در آینده نیز ادامه پیدا کند.
انتهای پیام

به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران ، طی دو هفته گذشته نماد بانک صادرات ایران، عمدتا رنگ سبز به خود دیده و بررسی‌ها نشان از افزایش تدریجی قیمت سهم در هفته‌های اخیر داشته است.
حضور در بین ۵۰ شرکت برتر بورسی
بررسی و رتبه‌بندی فصلی بورس اوراق بهادار در حالی منتشر شده که بانک صادرات ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های حاضر در بازار سرمایه همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است.
در جدیدترین رتبه‌بندی که سازمان بورس اوراق بهادار تهران برای سه ماهه دوم سال جاری منتشر کرده بانک صادرات ایران همچنان جزو ۵۰ شرکت برتر بورسی است و توانسته به لحاظ مالی خود را در شرایط خوبی نگه دارد.
آن طور که برخی کارشناسان معتقد هستند سهم «وبصادر» در نیمه دوم سال با استقبال بسیاری از سوی سهام‌داران مواجه خواهد شد. گفته می‌شود در بین بانک‌های بورسی بانک صادرات ایران، جزو بانک‌هایی است که در نیمه دوم سال رشد قابل توجهی خواهد داشت.
روند مثبت صورت‌های مالی بانک صادرات ایران
بررسی صورت های مالی بانک صادرات ایران در نیمه اول سال ۹۸ نشان می‌دهد که این بانک به سرعت در حال افزایش درآمدهای عملیاتی است. پیش بینی می‌شود این بانک در پایان سال مالی منتهی به اسفند ۹۸ با خروج از زیاندهی چند سال اخیر خود به سوددهی دست پیدا کند.
روندی که خرید سهم «وبصادر» را برای فعالان بازار سرمایه جذاب خواهد کرد. پیش‌بینی تحلیلگران بازار سرمایه، رشد چشمگیر سهم بانک صادرات ایران به دلیل خروج از زیاندهی و عملکرد مناسب در سال جاری است. از این روی بسیاری از تحلیلگران به فعالان بازار سرمایه و البته افرادی که برای نخستین بار می‌خواهند وارد بازار سرمایه شوند و خواهان خرید سهام از گروه بانکی هستند این است که  خرید سهم بانک صادرات ایران در سال جاری را در اولویت قرار دهند.
سنگینی کفه ترازو به سمت راست ترازنامه بانک صادرات ایران
یکی دیگر از عواملی که باعث شده تا سهم بانک صادرات ایران مورد توجه سهام‌داران باشد افزایش سنگینی کفته ترازو در ترازنامه مالی این بانک به سمت دارایی‌های این شرکت باشد. شاید طی سال‌های گذشته این روند معکوس بود اما طی یکی دو سال اخیر و با اقداماتی که انجام شده بانک صادرات ایران به سمت سوددهی و افزایش میزان دارایی‌ها و کاهش بدهی حرکت کرده است.
طی دوره مالی منتهی به خرداد ۹۸ میزان دارایی‌های بانک صادرت ایران، دو هزار و ٦١٠ هزار و ٩٤٣ میلیارد ریال بوده است. در حالی که مجموع بدهی‌های این شرکت دو هزار و ٤٤٥ هزار و ٢٧٨ میلیارد ریال بوده است. پیش‌بینی می‌شود در گزارش ۶ ماهه و دوره مالی ۹ ماهه منتهی به آذر ۹۸ میزان دارایی‌های بانک صادرات ایران فاصله بیشتری از بدهی‌های این بانک بگیرد و بانک سال مالی ۹۸ را با افزایش دارایی‌ها به پایان برساند.
اتفاقاتی که سهام وبصادر را جذاب‌تر می‌کند
بانک صادرات ایران جزو نخستین بانک‌هایی بود که از سوی غربی‌ها تحریم شده است. تاثیر این بانک بر نقل و انتقال مالی باعث شد تا جزو نخستین بانک‌هایی باشد که مورد تحریم واقع قرار گرفت.
کارشناسان معتقدند که در صورت موفقیت آمیز بودن گفت‌وگوهای جاری بین ایران و قدرت‌های بین‌المللی در سازمان ملل و تاثیر بسزایی در رفع تحریم‌ها خواهد داشت. در صورت شروع به کاهش یا رفع تحریم‌ها، شبکه بانکی جزو نخستین مواردی است که به منظور اعتمادسازی رفع تحریم خواهد شد.
از این رو گفته می‌شود که رفع تحریم بانک صادرات ایران در سال جاری، بی‌گمان باعث افزایش مبادلات ارزی از سوی این بانک خواهد شد. در نتیجه پیش‌بینی می‌شود که روند سودآوری بانک صادرات ایران در این زمینه‌ هم افزایش پیدا کند.
نقدشوندگی، اولویت اصلی «وبصادر»
در همین زمینه بهروز خدارحمی مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات ایران اظهار می‌کند: چشم‌انداز بازار سرمایه بسیار مثبت ارزیابی می‌شود. در همین راستا ما از سهام بانک صادرات ایران تا رسیدن به ارزش ذاتی و جایگاه واقعی آن حمایت می‌کنیم.
وی درباره روند مثبت شاخص و همچنین دلایل عرضه و رشد ارزش سهام «وبصادر» در ماه‌های اخیر نیز می‌گوید: اولویت ما نقدشوندگی «وبصادر» است تا سهامداران نگران نقدشوندگی سهم نباشند.
خدارحمی می‌افزاید: اقداماتی که در راستای نقدشوندگی سهم عملیاتی کردیم، منجر شد تا خیال سهامداران از نقدشوندگی تا حد زیادی راحت شود.
خیال راحت سهام‌داران از بابت عرضه سهام بانک صادرات ایران
خدارحمی همچنین با اشاره به پتانسیل‌های موجود در سهام بانک صادرات ایران اظهار می‌کند: با توجه به پتانسیل های موجود در سهام بانک صادرات ایران و اقدامات و رایزنی‌هایی که در دست اجرا داریم، سهامداران خیالشان از بابت عرضه‌ها راحت خواهد شد و سهم در مسیر حرکت درست خود قرار می‌گیرد.
وی تاکید می‌کند: از سهام حمایت خواهیم کرد تا زمانی که قیمت سهم در مسیر درست خود قرار گیرد. در روزهای مثبت ورود نمی‌کنیم اما در روزهای منفی روند سهم را حمایت می‌کنیم چرا که روند افزایش قیمت سهام بانک صادرات ایران در مقاطعی متناسب با شاخص کل افزایش نیافته و باید به جایگاه واقعی‌اش برسد.
«وبصادر» جزو پربیننده‌ترین‌های بازار سرمایه
بررسی سهام بانک صادرات ایران طی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که «وبصادر» جزو پربیننده‌ترین نمادهای بازار سرمایه بوده است. ضمن اینکه این سهم در جمع پرمخاطب‌ترین و تاثیرگذارترین سهم‌های بازار قرار گرفته و موجب شده  تا صنعت بانکداری در این روزها در صدر صنایع برتر بازار سرمایه قرار گیرد.
اقبال سهام‌داران حقیقی و جذب نقدینگی بازار
«وبصادر» طی روزهای اخیر عمدتا در بین سهامداران حقیقی معامله می‌شود که نشان از اقبال فعالان بازار سرمایه به بنیان‌های واقعی بانک صادرات ایران و روند بهبود صورت‌های مالی این بانک دارد.
روند افزایش قیمت «وبصادر» با توجه به اقبال بیشتر سرمایه‌گذاران و عوامل بنیادی سهم و همچنین کاهش تاًثیرپذیری از ریسک‌های غیرسیستماتیک رو به افزایش است و انتظار کارشناسان بازار سرمایه نیز برای تداوم این روند بر افزایش تقاضا برای «وبصادر» افزوده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، بانک کارگشایی از واحدهای تابعه این بانک می باشد که جهت نیازهای ضروری متقاضیان در ازای ترهین طلاآلات، تسهیلات قرض الحسنه اعطا می کند.
این بانک در مدت مذکور تعداد 167 هزار و 990 فقره تسهیلات قرض الحسنه به ارزش بالغ بر یک هزار و 721 میلیارد ریال به متقاضیان تخصیص داده است.
همچنین تعداد 27 هزار و 566 فقره تسهیلات جعاله به ارزش دو هزار و 293 میلیارد ریال پرداخت شده است.
بانک کارگشایی در سال گذشته نیز تعداد 507 هزار و 636 فقره تسهیلات قرض الحسنه به ارزش بیش از پنج هزار و 173 میلیارد ریال و تعداد 66 هزار و 871 فقره تسهیلات جعاله به ارزش پنج هزار و 453 میلیارد ریال پرداخت کرده است.
میزان تسهیلات قرض الحسنه برای هر نفر حداکثر یک فقره سند 20 میلیون ریالی در ازای ترهین 100 گرم طلا در هر قرارداد و تسهیلات جعاله تا سقف 100 میلیون ریال در ازای ترهین 143 گرم طلا است.
مدت زمان باز پرداخت تسهیلات قرض الحسنه و جعاله کارگشایی در یک قسط و حداکثر تا یک سال است.
شعبه مرکزی بانک کارگشایی در میدان محمدیه تهران قرار دارد. برای اطلاع از آدرس شعب این بانک می توانید به سایت بانک ملی ایران مراجعه کنید.
***

محمد جعفر کبیری ، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، درباره ایجاد بانک تعاونی سهامی عام گفت:در حال مذاکره در قالب نظارت هوشمند برای ایجاد تعاونی های اعتبار روستایی در حال انجام است.
وی از پیشنهاد برای تأسیس بانک تعاونی سهامی عام خبر داد و گفت:بانکی در مقیاس بانک توسعه تعاون نمی تواند پاسخگوی نیازهای این بخش باشد. در این زمینه به تازگی پیشنهاداتی ارائه کردیم و در حال مذاکره هستیم.
وی بیان کرد: نسبت به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون اقدامات خوبی انجام داده ایم.در بودجه امسال با کمک مجلس 1,000 میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک دیده شده است. در عین حال پیشنهاد رئیس اتاق تعاون ایران را برای تأسیس بانک تعاونی سهامی عام داریم دنبال می‌کنیم.
معاون وزیر تعاون با بیان اینکه قوانین بانک و بیمه خاص است اظهار داشت: پیش از هر چیز ابتدا باید اعتماد عمومی از دست رفته در حوزه تعاونی‌های اعتباری را با رویکرد شفافیت و نوآوری افزایش دهیم.
کبیری درباره آخرین وضعیت مذاکره برای تأسیس بانک تعاونی سهامی عام گفت:در دنیا تأمین مالی خرد یکی از بهترین روش‌های تأمین مالی است، ما هم در این زمینه مذاکرات خود را برای تأمین مالی خرد شروع کردیم.
معاون وزیر تعاون با اشاره به اینکه در کنار گفت وگو و مذاکره در قالب نظارت هوشمند برای ایجاد تعاونی های اعتبار روستایی به دنبال تأسیس بانک تعاونی سهامی عام هستیم بیان کرد:امیدواریم در سال جاری به نتایج خوبی برسیم.
***

رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ایران از آمادگی این بانک‌ها برای تامین مالی نیاز‌های مالی صادرات خدمات فنی و مهندسی در عراق خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما آقای کوروش پرویزیان درهمایش تامین مالی صادرات به بازار عراق افزود: برخی از طرح‌های صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایرانی در عراق نیاز به تامین مالی دارد که آمادگی داریم به صورت کنسرسیومی یعنی با ترکیب منابع خود و بانک‌های همراه و در حدی که بانک مرکزی اجازه می‌دهد این طرح‌ها را تامین مالی کنیم.
پرویزیان گفت: در جهت حمایت از صادرات به بازار عراق، 7 شعبه از یک بانک خصوصی ایرانی از بانک مرکزی عراق مجوز فعالیت در این کشور دریافت کرده است که دو شعبه آن تاسیس شده که سرمایه هر شعبه 50 میلیون دلار است.
وی افزود: برای حمایت از صادر کنندگان کالا و خدمات فنی و مهندسی به عراق سه زیرساخت نیاز داشتیم که آن را فراهم کرده ایم.
رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ایران افزود: نخستین زیرساخت مورد نیاز پوشش بیمه‌ای توسط صندوق ضمانت صادرات و بیمه‌های تجاری به منظور حمایت از حمل ونقل کالا در بازار عراق بود که آن را طراحی و اجرا کردیم.
پرویزیان گفت: دومین زیرساخت عقد قرارداد با صندوق توسعه ملی برای سپرده‌های ارزی و ریالی بود که البته شرایط تحریمی اخیر قدری حرکت آن را کند کرده است.
وی افزود: مصوبه‌ای از هیئت امنای صندوق توسعه ملی دریافت کردیم که بتوانیم تامین مالی صادرات به صورت ارزی را به گونه‌ای انجام دهیم که نرخ صادراتی متناسب با بازار صادرات، قابل تنظیم و تعدیل باشد.
پرویزیان اضافه کرد: زیرساخت سومی که برای حمایت از صادرات در بازار عراق فراهم کردیم حمایت از صادرات شرکت‌های دانش بنیان است به این ترتیب که با استفاده از تفاهم نامه‌ای که با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی داریم امکان بهره مندی این شرکت‌ها را از تسهیلات با نرخ مناسب فراهم کرده ایم.

خبرگزاری فارس؛ گروه دیگر رسانه‌ها: کافیست یکبار به هنگام خروج از شعب بانک هایِ پر مشتری، نگاهی به اطراف بیندازید تا نام و نشانی از خریداران و یا فروشندگان غیر رسمی تسهیلات بانکی مشاهده کنید.
شغلی کاذب با نام "خرید و فروش وام" که سال هاست مانند سایر دلالی ها در صنوف مختلف، گریبان گیر سیستم قانونی و بانکی کشور است. این موضوع ریشه های بسیار زیادی دارد که یکی از عوامل بروز آن را می توان، سخت گیری ها و پیچ و خم های فراوان برای دریافت وام نام برد.
زمانی که قشر عظیمی از جامعه برای دریافت تسهیلات مورد نیاز خود، با قوانین و پیچ و خم های زیادی رو به رو می شوند، قطعا برای تهیه به موقع منابع مالی مورد نیاز، به سمت استفاده از روندهای غیر قانونی پیش می روند. سوژه این گزارش از مشاهده یک آگهی نصب شده بر پل عابر پیاده بوجود آمد که با پیگیری این موضوع، سر از داستان دراز و دنباله دار این حربه و شگرد غیر قانونی در آوردیم.
تصویر فوق خبر از درخواست افرادی برای خرید وام ازدواج می دهد. هر چند شماره های این آگهی در تصویر محو شده است اما خبرنگار ما با تلفن های مذکور تماس گرفت تا دلیل نصب این آگهی، که به نوعی روند غیر قانونی بود را جویا شود.
بر خلاف این که ما تصور می کردیم نصاب این آگهی شاید زوج جوانی باشند که نیاز به دریافت وام ازدواج دارند، اما متاسفانه نصاب این آگهی گروهی هستند که به خرید انواع وام مسکن، ازدواج و ...مشغول هستند و حاضر به ادامه صحبت با خبرنگار ما نشدند.
وجهه اصلی این موضوع، غیرقانونی بودن این نوع تجارت است چرا که زمینه ساز اختلاس ها و کلاهبرداری هاست، چنانچه در ماده 2 قانون تشدید مجازات کلاهبرداری و اختلاس نیز به این موضوع اشاره شده است. این قانون خرید و فروش امتیازات دولتی و تجاری را به هر نحوی منع کرده و ارتکاب این موضوع را جرم تلقی می کند.
خرید و فروش وام در قانون، نوعی جرم محسوب می شود
رضا نامدار، کارشناس حقوقی و بانکی در گفت وگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ، در تشریح این موضوع و مجازات آن می گوید: سال هاست که متاسفانه به علت عدم نظارت و یا گستردگی این عمل قبیح و خلاف قانون، نظام بانکی هم چنان با این موضوع دست به گریبان بوده و ممکن است درصد زیادی از معوقات بانکی نیز به همین نوع کلاهبرداری ها بازگردد.
او ادامه داد: تعداد زیادی از پرونده های قضائی در حوزه مالی به وام فروشی ها باز می گردد. البته در این بین باید نقش دولتی ها را هم جدی گرفت؛ اگر نظام پرداخت تسهیلات به سمت اعتبار سنجی حرکت کرده و تضامین دست و بال متقاضیان را نگیرد، قطعا عموم جامعه در شرایط سخت زندگی به این نوع تامین مالی روی نمی آورند.
نامدار در پاسخ به این سوال که چرا برخی از شرکت‌ها تحت عنوان "وام فوری" راه اندازی شده اند؟ گفت: شاید به این دلیل است که برای حلال جلوه دادن و یا قانونی کردن این موضوع وکالت محضری و بیع‌نامه بین خود و فروشنده وام تنظیم می کنند و به نوعی به این نوع کسب و کار لباس قانونی می پوشانند.
حسین تاجمیر ریاحی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امورمالیاتی کشور که یکی از منتقدان جدی حساب های اجاره ای و این نوع مراودات مالی است در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ، اظهار کرد: در سطح کشور از افرادی که هیچ استطاعت مالی ندارند برای افتتاح حساب استفاده می شود و از طرفی هم با شگردهای مختلف برای بهره برداری از وام های کلان از این اسامی سو استفاده می کنند.
او در پاسخ به این سوال که به هنگام دریافت اقساط و یا مالیات از این نوع موارد به سراغ صاحب حساب بانکی یا فرد استفاده کننده از حساب بانکی می روید؟ گفت: قانون تاکید جدی دارد که باید مالیات و سایر مطالبات از نام ثبت شده در نظام بانکی اخذ شود. به همین دلیل اگر فردی متوجه سو استفاده از نام وی برای افتتاح حساب یا دریافت وام با نام این حساب نمی شود، در آینده مالیات و مطالبات بانکی از وی کسر می شود.
این مقام مسئول گفت: بارها از طریق سیستم های مختلف اطلاع رسانی به مردم این آگاهی را داده ایم که اقدام به افتتاح حساب با نام خود و استفاده دیگران نکنند، متاسفانه هم اکنون نیز در سازمان مالیاتی درگیر پرونده ای هستیم که زوج جوانی اقدام به افتتاح حساب برای فردی کرده اند و در قبال آن مبلغ ناچیزی را دریافت کرده اند و حال با معوقات و مطالبات بسیار زیادی درگیر شده اند. شاید نظام مالیاتی از اخذ مالیات از افراد بدون استطاعت مالی صرف نظر کند اما سیستم بانکی اینگونه نخواهد بود.
با شنیدن نظرات کارشناسی و هم چنین مسئولان اینبار به سراغ نرم افزارهای خرید و فروش رفتیم و متاسفانه تعداد بسیار زیادی از این نوع خرید و فروش، را شاهد بودیم. موضوعی که در چنین فضاهایی شدت گرفته و متاسفانه با هر روندی نمی توان جلوی آن را گرفت.
جالب توجه اینجاست که غیر قانونی بودن خرید و فروش وام، فعالان در این عرصه را زیر چتر حمایتی موسساتی با نام مشاوره‌های مالیاتی، گمرکی، سرمایه گذاری و بانکی برده است و هیچ رقمه نمی توان آن ها را به صورت دقیق و جزئی پیدا و مورد مجازات قرار داد.
اگر بخواهیم بخش خرید و فروش یا به اصطلاح دلالی وام مسکن را مجزا بررسی کنیم، می‌توان گفت که خرید و فروش این نوع وام ابتدا از طریق دفاتر مشاوره املاک باب شد که با غیرقانونی شدن این کار مشاوران املاک با روش های بسیار پیچیده و پنهان به این موضوع می پردازند.
دلالان وام به دنبال وام هایی با درصد بازپرداخت کم تر
مسعود عبدلی، مدیر اسبق یکی از بانک های دولتی در گفت وگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ، از تجربیاتش در بررسی علل وجود کسب و کاری با نام "وام فروشی" می‌گوید: وام مسکن پر مخاطب‌ترین نوع تسهیلات برای افرادی است که می‌خواهند اقدام به خرید و فروش وام کنند، است. از این بین خرید وام مسکن جوانان که در سال گذشته تا سقف 200 میلیون هم رسید برای آن‌ها جذاب‌تر است.
او ادامه داد: دلالان نظام تسهیلات هم به 2 بخش تقسیم می‌شوند، افرادی که با سیستم بانکی در ارتباط بوده و جزئیات دریافت وام توسط افراد را می‌دانند و به راحتی وارد عمل می‌شوند، یکی از اشکالات اساسی این روند (وام فروشی)، این است که یک فرد با خرید وام از نفرات متعدد به یکباره وام کلانی را بدون آن که رد و نشانی از خود در سیستم بانکی بگذارد، در دست می‌گیرد حتی اگر اقساط آن را هم به موقع و با رویه عادی پرداخت کند این فرد بدون طی کردن روند قانونی اخذ تسهیلات، یک شبه توانسته است مبلغ کلانی را به جیب بزند.
این مدیر اسبق نظام بانکی گفت: خرید وام مسکن جوانان برای دلالان یک جذابیت دیگر نیز دارد و آن هم درصد بازپرداخت آن به نظام بانکی است، همان طور که می‌دانید بازپرداخت تسهیلات مسکن جوانان 9 درصد است این در حالیست که سود بازپرداخت وام مسکن چیزی حدود 18 درصد عنوان می‌شود. گزارش‌های دریافتی از نظام بانکی این موضوع را تایید می‌کند که دلالان نظام بانکی بیش‌تر از هر چیزی به سمت وام مسکن جوانان و وام مسکن اولی هاست.
دریافت وام کلان بدون هیچ رد و نشان!
علی کاظم پور، استاد دانشکده اقتصاد تبریز در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ، به تبعات خرید و فروش امتیازات بانکی در جامعه اشاره کرده و می‌گوید: اجرایی شدن یک روند غیر قانونی در کشور تبعات اجتماعی و اقتصادی زیادی را به دنبال دارد. به طور مثال در نظر بگیرید فردی وام مسکن 80 میلیون تومانی را دریافت کرده است و آن را با مبلغ یا درصدی به خریدار وام، که به نوعی دلال است واگذار می‌کند.
او ادامه داد: حال فردِ خریدار حتی با تنظیم وکالت نامه این تعهد را به فرد گیرنده وام می‌دهد که از پرداحت اقساط سرباز نزند، 2 مشکل قانونی در این بین وجود دارد، یک اینکه از لحاظ شرعی مالیات و عوارض سیستم بانکی به نام فرد گیرنده وضع می‌شود و در صورت کلاهبرداری، گیرنده وام متضمن پرداخت سایر اقساط و افزونی مشکلات اقتصادی می‌شود.
این استاد دانشگاه گفت: دومین مشکل قانونی نیز ممنوعیت واگذاری امتیازات اخذ شده از نظام مالی و بانکی کشور به فرد دیگر است. حتی فردی خود را تحت عنوان ضامن در معرض دلالان وام قرار دهد نیز نوعی جرم محسوب می‌شود چرا که این نوع کسب و کار، تجارت آسیب زا و مخل نظام اقتصادی کشور شناخته می‌شوند.
کاظم پور به تبعات اجتماعی این روند نیز اشاره کرده و می‌گوید: وام ازدواج، وام مسکن، وام خرید خودرو و سایر وام‌ها همگی برای پوشش خلاء‌های موجود در جامعه است، یعنی برای اجرای عدالت اجتماعی در کشور تسهیلاتی را در اختیار افراد کم‌تر برخوردار قرار می‌دهند تا آن‌ها نیز به سطح خوبی از رفاه اجتماعی برسند. حال شما متصور شوید که باند بازان و خریداران وام که عمدتا افراد پردرآمد هستند روز به روز به ایجاد فاصله بین طبقات اجتماعی دامن می‌زنند. آن هم با سو استفاده از افراد کم‌تر برخودار !
قوانین بانکی و جامعه در شکل گیری این کسب و کار ممنوعه، هر 2 به یک اندازه مقصر هستند، شاید اگر نظام بانکی رسما اعطای تسهیلات را به سمت اعتبار سنجی پیش می‌برد این اتفاقات کم‌تر مشهود بود، نظارت بیش‌تر و مجازات‌های سنگین‌تر نیز می‌توانست مانع بروز چنین اتفاقاتی باشد البته از آن طرف نیز نگاه منفی جامعه و قبح شمردن این موضوع می‌توانست دلالان را نسبت به این موضوع دلسرد کرده و از ریشه دواندن وام فروشی در جامعه جلوگیری کند.
منبع:باشگاه خبرنگاران
انتهای پیام

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران عامل سه بانک ادغامی در بانک سپه تغییر کردند. بر این اساس، پیرو برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک قوامین (وابسته به بانک سپه)، علی ابدالی به عنوان مدیرعامل جدید بانک قوامین معرفی و منصوب شد. پیش از این غلامحسن تقی نتاج، سکان این بانک را به دست داشت که بعد از ادغام با بانک سپه، وی اکنون سکان بانک مهر اقتصاد را در دست گرفته است.
پیش از این، سیدضیاء ایمانی، مدیرعامل بانک مهر اقتصاد بود که اکنون جای خود را به نتاج داده است.
ادغام بانکهای مرتبط با نیروهای مسلح در بانک سپه، یکی از تصمیمات جلسات سران قوا بوده که در چند فاز عملیاتی شده است. اکنون بر روی ورودی بانکهای ادغامی نیز، برچسب‌هایی نصب شده که لوگوی بانک سپه بر آن قرار دارد و ادغامی بودن بانک را مورد تاکید قرار می‌دهد.
همچنین در سطح شهر نیز، تابلوهای واحدی برای شعب بانکهای ادغامی در حال نصب است. در این میان اعلام شده که تابلوهای بانک های ادغامی از این پس با عبارت «وابسته به بانک سپه» بر سردر شعب و ساختمان های مرکزی این بانک همراه است؛ البته مشتریان این بانک ها برای دریافت خدمت بانکی کماکان باید به بانک خود مراجعه نمایند.

ولی داداشی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با تاکید بر ضرورت پیشگامی شبکه بانکی در الکترونیکی شدن همه امور، گفت: طبق اسناد بالادستی موجود دولت الکترونیک باید در همه بخش ها حاکم شود تا به این ترتیب تخلفات احتمالی کاهش یابد.
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه الکترونیکی شدن عملکرد بانک‌ها تسریع در مراودات مالی را رقم می‌زند، افزود: با توجه به رشد علم و تکنولوژی در سال های اخیر بانکداری سنتی دیگر پاسخگو نیست.
وی با تاکید بر اینکه امروز کوچک‌ترین تراکنش‌های بانکی در دورترین نقاط کشور از مرکز قابل رصد کردن بوده و این نقطه قوت بانکداری جدید است، تصریح کرد: حرکت همسو با تکنولوژی های روز دنیا در حوزه بانکی حتی می‌تواند در مسیر کم رنگ شدن تحریم‌ها نیز موثر باشد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه توسعه بانکداری الکترونیک باید همسو با الگوهای جهانی در دستور کار قرار بگیرد، گفت: اکنون بانک‌ها در سراسر دنیا در فکر کاهش شعبات فیزیکی و افزایش خدمات الکترونیکی خود هستند زیرا دیگر نیازی به حضور در شعب وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه هشدارهایی نیز در استفاده از بانکداری الکترونیک باید مدنظر مردم قرار بگیرد، افزود: همانطور که فضای جدید ایجاد شده می‌تواند تسهیل در امور را فراهم کند بی دقتی در آن نیز مستعد بروز برخی کلاهبرداری ها است.
داداشی بر کاهش مفاسد اقتصادی در نتیجه سیستمی شدن امور و کاهش دخالت انسان در فرآیندها خبر داد و تصریح کرد: وقتی امکان رصد 24 ساعته بر امور بانکی فراهم شود به طور حتم آمار تخلفات احتمالی کاهش چشمگیری می‌یابد.
وی با بیان اینکه لازم است در کنار رشد هر روزه تکنولوژی در عرضه امور بانکی آموزش‌های لازم نیز به مشتریان داده شود، گفت: باید با ساخت کلیپ‌های آموزشی و نمایش آن در رسانه ملی یا فضای مجازی سواد عمومی را در خصوص این نوع نوآوری‌ها افزایش داد.
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: پیشگامی صورت گرفته در حوزه بانکداری الکترونیک باید در سایر حوزه‌ها نیز دیده شود زیرا کاهش هزینه‌های کشور به این طریق بسیار زیاد خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به عملکرد مطلوب رئیس کل جدید بانک مرکزی، گفت:خوشبختانه اهتمام در مسیر رشد تکنولوژی بانکی نیز مانند تلاش‌های صورت گرفته در مسیر ساماندهی ارزی ستودنی است.

دکتر موسی غنی‌نژاد
فساد اقتصادی در کنار معضلات اجتماعی ناشی از خصوصی‌سازی‌های صورت‌گرفته آشکارا نشانه‌هایی از شکست سیاست غیر‌دولتی کردن اقتصاد ایران است که از برنامه نخست توسعه (1372-1368) آغاز شد و با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (1385-1384) به نحو گسترده‌ای ادامه یافت.
خصوصی‌سازی را متوقف کنید
نتایج حاصل از اجرای این سیاست‌ها در مجموع به زیان منافع ملی و برخلاف مصلحت عمومی بوده. بنابراین، بهتر است به فوریت متوقف شود و اصلاح مسیر طی‌شده به جد در دستور کار قرار گیرد. اما قبل از هر چیز لازم است علل این شکست به دقت بررسی شود؛ چراکه در غیر این صورت ممکن است دوباره ناظر تکرار اشتباهات گذشته به شکل دیگری باشیم. نکته بسیار مهمی که همین ابتدا باید مورد تاکید قرار گیرد این است که درخواست توقف خصوصی‌سازی از سوی کسی که همیشه از اقتصاد آزاد طرفداری کرده نباید این شبهه را ایجاد کند که گویا نگارنده این سطور به این نتیجه رسیده است که وضع کنونی اقتصاد ایران خوب است و نباید دست به ترکیب آن زد یا اینکه اقتصاد دولتی بهتر از اقتصاد آزاد است و شاید مهم‌تر از همه، «افتضاحی» که گویا اقتصاد آزاد با خصوصی‌سازی‌اش به بار آورده موجب شده نگارنده ریاکارانه رنگ عوض کند و از آن تبری جوید. برای رفع این شبهات ناگزیرم به نوشته‌ای که بیش از دو دهه پیش منتشر کرده‌ام، ارجاع دهم:
«سیاست‌های خصوصی‌سازی طی برنامه اول و دوم توسعه، به‌رغم نیات خیر مبتکران آن نتایج مورد انتظار و مطلوبی را به بار نیاورد. بررسی هر چند اجمالی علل شکست این سیاست‌ها می‌تواند برای سیاست‌گذاری‌های آینده مفید باشد. شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین این علل، غفلت از مساله مهم حقوق مالکیت فردی بوده است. در ایران به شیوه کشورهای پیشرفته صنعتی همانند انگلستان نمی‌توان خصوصی‌سازی کرد؛ زیرا ساختار مالی، اقتصادی و حقوقی مناسب برای این کار در کشور ما وجود ندارد. تازمانی که بازار سرمایه واقعی وجود نداشته باشد، ارزش‌گذاری دارایی‌ها و سهام واحدهای صنعتی مبنای درستی پیدا نخواهد کرد و ناگزیر صرفا به روش‌های اداری و با تصمیمات خودسرانه یک یا چند نفر صورت خواهد گرفت. این کار راه را برای اِعمال نفوذها و احیانا سوءاستفاده‌ها باز خواهد کرد. تا وقتی که بازار رقابتی سهام و بازار رقابتی مدیران، فارغ از هرگونه اعمال نفوذ و دست‌اندازی دولتمردان حاکم به وجود نیامده، هیچ مکانیسم بیرونی و درونی کنترل‌کننده برای بهبود بهره‌وری و کارآیی بنگاه‌ها، به‌خصوص شرکت‌های سهامی قابل تصور نیست. بنابراین در چنین شرایطی حتی اگر تمام سهام یک بنگاه صنعتی به مردم واگذار شود، هیچ تضمینی برای مدیریت کارآمد بنگاه وجود نخواهد داشت. دارندگان اکثریت سهام یا کسانی که به هر طریق اهرم‌های اداره بنگاه را به دست می‌گیرند، به علت نبود مکانیسم‌های کنترلی که در بالا به آنها اشاره شد، منافع خود را احیانا به زیان بقیه سهامداران حداکثر خواهند کرد؛ زیرا بالا بردن بهره‌وری بنگاه الزاما آسان‌ترین و سریع‌ترین راه ثروت‌اندوزی برای آنها نخواهد بود. با توجه به دولتی بودن نظام بانکی ایران، از یکسو و سیطره همه‌جانبه قدرت بوروکراتیک دولت در تمام زوایای روابط اقتصادی در جامعه از سوی دیگر، به جرات می‌توان گفت که حتی اگر مالکیت همه واحدهای صنعتی به مردم واگذار شود، باز این واحدها همچنان طفیلی و جیره‌خوار دولت باقی خواهند ماند؛ زیرا برای گرفتن اعتبارات و نیز اخذ مجوزهای متعدد و گوناگون برای فعالیت مجبور به دریوزگی از دولت خواهند بود. با چنین شدت و وسعت قدرتِ اقتصادیِ دولت، حقوق مالکیت فردی و بخش خصوصی، صورت‌های بی محتوایی بیش نیستند. خصوصی‌سازی در این شرایط به اهداف واقعی آن‌که بالابردن توان تولیدی و بهره‌وری بنگاه‌ها است، نمی‌تواند نائل آید و عملا به بازتوزیع اموال عمومی و رانت‌های انحصاری به تعدادی از افراد نزدیک به قدرت خواهد انجامید.... نباید در واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش «خصوصی» که واقعا وجود ندارد، شتاب به خرج داد. با مقررات‌زدایی دولتی و تحکیم حقوق مالکیت فردی، بخش خصوصی صنعتی به خودی خود پا می‌گیرد. با پا گرفتن بخش خصوصی به مفهوم حقیقی کلمه، ایجاد بازار سهام و سرمایه رقابتی و تشکیل بازار رقابتی مدیران است که می‌توان در گام بعدی به خصوصی‌سازی واقعی بنگاه‌های دولتی دست یازید. این راه یقینا دشوار و پیچیده است؛ اما هیچ راه ساده و آسانی ما را به مقصود نخواهد رساند.» (منبع در تصویر زیر)
مضمون این نقل قول که مربوط به 21 سال قبل است بر این نکته تاکید دارد که آزاد‌سازی مقدم بر خصوصی‌سازی و شرط لازم برای انجام موفقیت‌آمیز آن است. البته تجربه خصوصی‌سازی‌های گسترده‌ای که در فاصله این بیست و اندی سال، به ویژه پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی صورت‌گرفته، حقایق تلخ دیگری را هم در جزئیات برملا کرده است. اگر در آغاز، یعنی طی برنامه نخست و دوم توسعه، تاکید بر بخش خصوصی و خصوصی‌سازی بود، از این به بعد تاکید بر واگذاری بنگاه‌های دولتی است و نه صرفا خصوصی‌سازی و این واگذاری مفهوم بسیار سیالی است که از بخش تعاونی گرفته تا بخش عمومی غیر دولتی و حتی انواع نهادهای وابسته به قدرت سیاسی و نظامی را نیز در بر می‌گیرد. به علاوه، با تفسیر خاصی از بخش خصوصی که در آن صرفا تاکید بر مالکیت اکثریت سهام بنگاه است و نه مدیریت آن، عملا در بسیاری از بنگاه‌های بزرگی که امروزه در بخش خصوصی طبقه‌بندی می‌شوند، مدیریتِ منصوب دولت و قدرت سیاسی حاکم است. این شیوه خصوصی‌سازی که به ظاهر‌سازی تنه می‌زند، نه تنها همه معایب بخش دولتی را عملا در خود دارد، بلکه فراتر از آن فساد، اتلاف منابع گسترده و نابودی سرمایه اجتماعی را نیز به همراه می‌آورد. با این حساب، عقل و تدبیر ایجاب می‌کند خصوصی‌سازی متوقف شود و به جای آن آزاد‌سازی به معنای حقیقی آن در دستور کار قرار گیرد. ضرورت تقدم آزادسازی بر خصوصی‌سازی نه تنها در تئوری بلکه در عمل و تجربه نیز به اثبات رسیده است. تجربه چین در چهار دهه گذشته و نیز کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی جملگی حاکی از این واقعیت است که تنها با آزادسازی اقتصاد و ایجاد فضای رقابتی می‌توان بخش خصوصی موفقی به وجود آورد. آزادسازی به معنای حقیقی عبارت است از به رسمیت شناختن حقوق مالکیت فردی و تضمین آن در برابر اِعمال نفوذهای مقامات دولتی و سیاسی، عدم مداخله دولت در بازارها، مقررات‌زدایی، به حداقل رساندن مجوزهای فعالیت اقتصادی و برچیدن همه امتیازات انحصاری مورد حمایت دولت در همه بخش‌های اقتصادی اعم از بخش دولتی، شبه دولتی (خصولتی)، بخش تعاونی و بخش خصوصی؛ و بالاخره آزاد کردن ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و مشارکت آن با طرف‌های ایرانی در یک بازار کاملا رقابتی فارغ از حمایت‌ها یا فشارهای سیاسی. تا زمانی که چنین شرایطی تحقق نیابد هر اقدامی به نام خصوصی‌سازی چیزی جز دست به دست کردن شرکت‌ها و ثروت ملی در میان برخی «خواص خودی» نخواهد بود و نتیجه‌ای جز فساد و اتلاف منابع نخواهد داشت.
نیوزهاب سیاسی،ge1001