شعب بانک کشاورزی درجنوب استان کرمان در مقطع 5ماهه نخست سال 1398 مبلغ 60 میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون به متقاضیان زیربخش های کشاورزی پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی درجنوب استان کرمان این میزان تسهیلات به 57 نفر متقاضی پرداخت شد.

شعب بانک کشاورزی درجنوب استان کرمان طی مقطع 5ماهه ابتدای سال 1398 مبلغ 154 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان پرداخت کردند.. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی درجنوب استان کرمان این میزان تسهیلات به 507 نفر متقاضی پرداخت شد

به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، از آغاز فصل خرید گندم تا پایان شهریور ، 1781 مرکز خرید در کشور از طریق سامانه جامع الکترونیکی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی ، بیش از 7٫7 میلیون تن گندم به ارزش 133 هزار میلیارد ریال را در قالب 1290 هزار محموله از کشاورزان خریداری کرده اند 99٫5 درصد بهای آن در شعب بانک کشاورزی به حساب گندمکاران واریز شده است

پول‌نیوز - طرح سورتینگ و بسته بندی ماهی و خاویار فرآوری شده با حمایت بانک کشاورزی استان کردستان در شهرستان دهگلان با حضور معاون اعتباری استان افتتاح شد.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، طرح مذکور با حمایت بانک کشاورزی استان کردستان و پرداخت 31 میلیارد ریال تسهیلات از محل اعتبارات طرح های صنایع تبدیلی و تکمیلی صندوق توسعه ملی به بهره برداری رسید .
این گزارش می افزاید: این طرح با بسته بندی ماهی (با تمرکز بر ماهی قزل آلا تولیدی استان ) و خاویار فرآوری شده و به ظرفیت سالانه سه تن ، زمینه اشتغال مستقیم را برای 10 نفر فراهم خواهد کرد.
شایان ذکر است ، بخشی از تولیدات واحد مذکور به کشور های روسیه و عراق صادر خواهد شد. .

گروه اقتصادی: تقدیم برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی به رییس جمهورمحترم، استقرار نظام حاکمیت شرکتی، مولد سازی دارایی بانک‌ها، بانکداری دیجیتال و اقتصاد هوشمند، ادغام بانک‌های نظامی و تعدیل شعب بانکی از جمله سیاست‌ها، اقدامات و دستاوردهای این وزارتخانه در حوزه اصلاح نظام بانکی است.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران(شادا)، بر اساس این گزارش، در جهت استقرار نظام حاکمیت شرکتی؛ دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی تدوین و ابلاغ گردید و در این راستا تمامی کمیته‌های حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی ایجاد شده، تفکیک مدیرعامل و رییس هیأت مدیره در بانک کشاورزی انجام شده و در بقیه بانک‌ها نیز به زودی اجرایی خواهدشد،هیأت عامل در ساختار سازمانی کلیه بانک‌ها پیش‌بینی و به‌زودی بخشی از وظایف اجرایی هیأت مدیره به هیأت عامل منتقل خواهدشد.
این گزارش حاکی است، برای مولد سازی دارایی بانک‌ها، 140 هزار میلیارد ریال اموال مازاد بانک‌ها از دی‌ماه 1396 لغایت مردادماه سال‌جاری واگذار شد. به‌زودی هم سهام شرکت‌های بزرگ بانک‌ها از جمله شرکت سرمایه گذاری امید و نیروگاه جهرم، متعلق به بانک سپه و شرکت گروه توسعه ملی متعلق به بانک ملی ایران از طریق بورس عرضه خواهدشد.
این گزارش می‌افزاید: در حوزه بانکداری دیجیتال و اقتصاد هوشمند نیز طی دوره یکساله مذکور، سند تحول دیجیتال بانکی تدوین و به بانک‌ها ابلاغ گردید و پیگیری‌های لازم به‌منظور تهیه نقشه راه استقرار بانکداری دیجیتال در دست انجام است .
براساس این گزارش تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش تولید در دو ماهه اول سال‌جاری با افزایش 34 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم 923 هزار میلیارد ریال رسیده است و کل تسهیلات اعطایی نظام بانکی طی چهارماهه اول سال جاری با رشد 29 درصدی در مقایسه با مدت مشابه، به رقم 3097 هزارمیلیارد رسیده است .
این گزارش می افزاید: به‌عنوان بخشی از اصلاح نظام بانکی و به‌منظور متمرکز نمودن توانمندی و ظرفیت بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در قالب یک بانک واحد، با ثبات و کارآمدتر، اقدامات مربوط به ادغام 4 بانک و یک موسسه اعتباری در بانک سپه مراحل پایانی خود را می‌گذراند.
بر اساس این گزارش با توسعه کمی و کیفی بانکداری الکترونیکی و بکارگیری ابزارهای نوین بانکی، برنامه تعدیل شعب به عنوان یک الزام درنظر گرفته شده، و با جدیت در حال پی گیری است و کلیه بانک های دولتی و خصوصی شده براساس برنامه مشخص و نظامند در راستای عملیاتی کردن این برنامه ، در حال ایفای نقش خود می باشند.
در این راستا 514 شعبه بانکی در سال 1397 و 202 شعبه در 5 ماهه اول سال‌جاری ادغام یا تعدیل گردید.

داداش نصیری در حاشیه بازدید از ۲۶۰ هکتار اراضی یکپارچه سازی شده در شهر شربیان شهرستان سراب در گفتگو با خبرنگاران، ضمن بیان این مطلب افزود: خرد شدن اراضی کشاورزی از جمله موانع بسیار مهم برای تحقق توسعه پایدار و امنیت غذایی در کشور به شمار می آید.
وی گفت: با وجودی که فرآیندهای طبیعی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و تاریخی زیادی در خردی و پراکنش اراضی کشاورزی در این سالها نقش داشته اند اما نقطه آغازین خرد شدن اراضی زراعی و باغ های کشور به اجرای ناقص قانون اصلاحات ارضی باز می گردد.
وی ادامه داد: اجرای ناقص این قانون و همراه شدن آن با توسعه شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرها و وجود مقررات دیگری از جمله قانون ارث سبب شد تا بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی کشور به ورطه نابودی کشیده شده و کاربری دیگری غیر از زراعت و باغداری پیدا کنند.
نصیری با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از تغییرکاربری های انجام شده در کشور به خصوص در دو دهه اخیر معلول پدیده خردشدن اراضی کشاورزی است، اظهار کرد: در سال ۱۳۸۵ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و با رویکرد تشویقی سعی در حفظ یکپارچگی زمین های کشاورزی دارد.
کارشناس تجمیع و یکپارچه سازی مدیریت امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان هم کاهش رقابت پذیری بخش کشاورزی، عدم رغبت سرمایه گذاری بخش کشاورزی، زمینه سازی در راستای تغییرکاربری های غیرمجاز، تضعیف مدیریت کارآمد در مزارع کشاورزی، کاهش اثربخشی و مانورپذیری ماشین آلات کشاورزی در مزرعه، افزایش هزینه های تولید و غیراقتصادی شدن محصول هدف و کاهش بهره وری بهینه از آب و خاک را از معایب خردشدن اراضی برشمرد.
اقبالی اضافه کرد: اعطای تشویق ها و تسهیلات موضوع این دستورالعمل به شرکت های جدید التاسیس کشت و صنعت ۷۰ تا ۱۰۰ هکتار، تخصیص منابع تسهیلات صندوق توسعه ملی و بانک کشاورزی (بانک های عامل) به منظور خرید و تملک اراضی خرد در جهت تجمیع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی، احداث جاده ها و معابر و راههای دسترسی بین مزارع، تهیه نقشه کاداستر و انجام مطالعات پایه، تامین یارانه نهاده ها و ماشین آلات کشاورزی، ارائه دوره های آموزشی و ترویجی منسجم برای کشاورزان، انتخاب و معرفی کشاورزان نمونه در امر تجمیع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و اعزام به نمایشگاههای داخلی و خارجی و معرفی به بانکهای عامل جهت اخذ تسهیلات یارانه دار از شاخص ترین مشوق های طرح تجمیع و یکپارچگی اراضی زراعی است.
وی گفت: با اجرایی شدن یکپارچگی اراضی کشاورزی، شاهد افزایش وسعت بهره برداری ها و بهبود مدیریت مزرعه، افزایش بهره وری از آب و خاک، اقتصادی شدن تولید و افزایش درآمد از طریق کاهش هزینه های تولید، سند دار شدن اراضی و استفاده از مشوق های لحاظ شده در قانون در حداقل زمان، افزایش ضریب مکانیزاسیون و اثربخشی تکنولوژی های جدید در مزرعه و اولویت پرداخت تسهیلات سرمایه گذاری در اراضی کشاورزی خواهیم بود.
۳۰۷۱/۳۰۹۳

منصور رضوانی‌جلال روز پنجشنبه در نشست اعضای کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری همدان افزود: باید پیش از سرد شدن دمای هوا، دانه‌های روغنی کشت شوند، چرا که با سرد شدن هوا ممکن است بهره‌وری برداشت این محصولات کاهش یابد.
وی اظهارداشت: در نقاط سرد سیر استان تا ۱۲ مهر ماه و در نقاط گرمسیر تا ۲۰ مهر فرصت کشت محصولات دانه‌های روغنی باقی مانده است.
رضوانی‌جلال بیان کرد: استان همدان ۸۵۰ میلیارد ریال در قالب تبصره ۱۸ اعتبار در اختیار دارد که این اعتبار به عنوان تسهیلات در زمینه تولید محصولات گلخانه ای، گیاهان دارویی و صنایع تبدیلی به تولیدکنندگان واگذار می‌شود.
وی عنوان کرد: در سال جاری نزدیک به یک‌هزار و ۸۲۰ میلیارد ریال تسهیلات مصوب داشتیم که حدود یک‌هزار و ۴۲۰ میلیارد ریال آن در اختیار بانک های عامل گذاشته شده‌است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان ادامه داد: بانک‌های توسعه تعاون، پست بانک و کشاورزی به عنوان بانک‌های عامل، تسهیلات را به تولیدکنندگان واگذار می‌کنند.
وی اضافه کرد: امسال در بانک کشاورزی ۱۰۷ طرح مصوب با اعتبار یک‌هزار ۸۲۰ میلیارد ریال داشتیم که از این میزان ۶۶۰ میلیارد ریال مصوب و ۹۰ میلیارد ریال آن عقد قرارداد شده‌است.
رضوانی جلال بیان کرد: در بانک توسعه تعاون نیز ۵۳ طرح داشتیم که ۶۲۰ میلیارد ریال برای آن مصوب و ۲ طرح با اعتبار هفت میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال عقد قرارداد شده‌است.
وی افزود: برای پست بانک نیز ۲۹ طرح به ارزش ۶۹۰ میلیارد ریال تصویب شده که برای این میزان هنوز هیچ عقد قرارداری بسته نشده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان گفت: برای سال جاری، تسهیلات مورد نیاز برای راه‌اندازی ۴۶ هکتار گلخانه در سطح بانک ها تعریف شده که ۳۲ هکتار آن به بانک کشاورزی واگذار شده است.
وی تاکید کرد: بانک‌ها باید در پرداخت تسهیلات سخت‌گیری نکنند تا روند کار تولیدکنندگان به آسانی صورت گیرد.
رضوانی‌جلال اظهار داشت: بر اساس سند سه ساله راهبردی توسعه همدان هر سال ۷۰ هکتار گلخانه در استان ساخته و راه اندازی می شود.
۹۹۰۴/۲۰۹۰

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، مهدی همتی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین با اشاره به تعیین و ابلاغ سطح زیر کشت کلزا برای هر پهنه زراعی، گفت: کاشت محصول راهبردی کلزا از نیمه مهرماه در قیروکارزین آغاز می‌شود که تا پایان آبان ماه نیز ادامه خواهد داشت.
این مقام مسئول با اعلام اینکه عقد قرارداد کشت کلزا آغاز شده، افزود: با استقبال خوب کشاورزان مواجه شده ایم و قرارداد کشت کلزا در سطح ۱۲۰ هکتار نیز منعقد شده است.
به گفته او، ۶ تن بذر کلزا از رقم هایولا ۵۰ به قیروکارزین اختصاص یافته که به وسیله اتحادیه شرکت‌های تعاونی روستایی خریداری و به این شهرستان حمل می‌شود.
همتی افزود: کاشت کلزا از اولویت‌های ملی است که تلاش برای تحقق سطوح زیر کشت ابلاغی با برگزاری کلاس‌های ترویجی، اطلاع رسانی‌های عمومی و فراهم کردن امکانات لازم برای آن مانند ادوات مکانیزه در قیروکارزین آغاز شده است.
وی با تاکید بر منویات مقام معظم رهبری در خصوص کاهش وابستگی به واردات روغن از خارج کشور، تصریح کرد: یکی از زراعت‌هایی که متاسفانه برخلاف محصولاتی مثل گندم و جو، وابستگی بیشتری به واردات از خارج کشور دارد دانه‌های روغنی است از این رو ترویج توسعه کشت آن حائز اهمیت است.
وام پنج میلیون تومانی برای هر هکتار کلزا
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین با اشاره به امکان بیمه نمودن محصول کلزا و در اولویت بودن پرداخت غرامت خسارت‌های احتمالی ناشی از عوامل خطر تحت پوشش، بیان کرد: کشاورزان کلزا کار برای انجام مراحل کاشت، داشت و برداشت زراعت خود می‌توانند از تسهیلات سلف بانک کشاورزی بهره‌مند شوند.
به گفته وی جلوگیری از خروج ارز کشور و کاهش وابستگی به خارج، پایداری تولید گندم و افزایش حداقل ۲۰ درصدی عملکرد گندم و کاهش بیماری‌های گندم از مزایای کاشت کلزا است.
همتی در ادامه به بهبود کیفیت و حاصلخیزی خاک، تولید روغن خوراکی با کیفیت، خرید تضمینی و پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان نیز اشاره کرد.
این مقام مسئول افزود: به منظور توزیع قانونمند نهاده‌ها در کشت گندم مبنای تقسیم بر اساس اطلاعات گندم کاران ثبت شده در سامانه جامع پهنه بندی اراضی کشاورزی خواهد بود و برای کشت کلزا بر اساس میزان بذر کلزای خریداری شده توسط کشاورز است.
همتی با توضیح ضرورت ثبت اطلاعات بهره برداران در سامانه جامع پهنه بندی اراضی کشاورزی برای برنامه ریزی‌های کلان خصوصا جهت محصولات زراعی دارای خرید تضمینی، از کلیه بهره برداران خواست با مراجعه به مروجین پهنه نسبت به اعلام سطح و نوع کشت خود اقدام کنند.
قیروکارزین با سطح زیر کشت بالغ بر ۱۵ هزار هکتار محصولات زراعی در ۱۶۹ کیلومتری جنوب غربی شیراز قرار دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، «سید محمد موسوی» شب گذشته (پنجشنبه 4 مهر) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره آخرین اقدامات انجام شده برای بازسازی مناطق سیل زده کشور گفت: در بازسازی و احیای زیرساخت‌های خسارت دیده ناشی از سیل، نوسازی حدود ۵ هزار کیلومتر جاده‌های بین مزارع، تامین ۵۶۰ ایستگاه پمپاژ به علاوه ۱۳۶۸ کیلومتر انتقال آب با لوله و کانال و همچنین زه کشی بیش از ۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی را عملیاتی کردیم.
 
مدیرکل مدیریت بحران وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه حدود ۳۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی آماده کشت شد، گفت: ۲۰۰ هزار هکتار آن کشت مجدد شد و حدود ۲۰۰ واحد مرغداری و ۶۰۰ واحد دامداری سنتی و ۳۰۰ واحد آبزی پروری، مرمت و احیاء شد و به تولید برگشت.
 
وی با بیان اینکه حدود سه هزار میلیارد تومان برای امهال تسهیلات خسارت دیدگان اختصاص یافت و بین بانک‌ها توزیع و شیوه نامه‌ها و نحوه پرداخت آن آغاز شد، گفت: ۲ هزار و ۶۹۱ میلیارد تومان کمک بلاعوض را برای سیل زدگان در مصوبه داشتیم که تاکنون در سامانه «سجاد» در این باره ۳۰۰ هزار پرونده تشکیل شد که از این تعداد ۲۴۸ هزار و ۳۰۰ پرونده توسط کمیته‌های تخصصی شهرستان‌ها بررسی و تائید شد.
 
مدیرکل مدیریت بحران وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه ۱۷۰ هزار پرونده اراضی زراعی و باغی یعنی حدود ۷۰ درصد کل این پرونده‌ها توسط پژوهشگاه فضایی تائید شد، گفت: ۱۲۵ هزار پرونده هم به تائید کارگروه استانی رسید و ۷۱ هزار پرونده با ۵۴۱ میلیارد تومان هم به مرحله پرداخت رسید.
 
وی با بیان اینکه در تامین و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت، ۲ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان مصوب شده بود که تاکنون ۱۰۵ هزار پرونده با حدود ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بانک‌های عامل معرفی شد، افزود: تاکنون حدود ۱۹ هزار پرونده با ۱۹۰ میلیارد تومان تسهیلات به مرله پرداخت رسید که بانک کشاورزی تاکنون بهترین همکاری را داشته است./
پایان پیام/50

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از بانک مرکزی خواست تا به منظور رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی سکه و ارز در سال 97 مودیان، با قید فوریت قیمت روز سکه و ارز در این سال را به سازمان مالیاتی ارائه دهد.
در این نامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی خطاب به قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی آمده است: همان‌طور که مستحضرید یکی از عوامل مهم در تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده سال جاری، رسیدگی به موقع نسبت به پرونده‌های مالیاتی، به ویژه پرونده‌های مهم وصول مالیات متعلق در حداقل زمان ممکن است. در این راستا سازمان امور مالیاتی کشور، رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی عملکرد سال 1397 خریداران سکه و ارز را در اولویت حسابرسی مالیاتی قرار داده است. لذا با توجه به نوسانات قیمت ارز و سکه در سال 1397، تفاوت مبلغ خرید سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بهای روز سکه به عنوان یکی از قرائن مالیاتی در محاسبه درآمد مشمول مالیات می باشد.
به جهت رعایت عدالت حسابرسی مالیاتی و اخذ مالیات عادلانه، مستدعی است دستور فرمایید به قید فوریت بهای روز سکه و ارز (نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در سال 1397 (خرید و فروش) اعم از نرخ رسمی، نیمایی و ... برای امر رسیدگی مالیات مودیان محترم، در قالب فایل الکترونیکی در اختیار این سازمان قرار گیرد.
مزید امتنان خواهد بود چنانچه در این راستا مقرر فرمایید اطلاعات مذکور در سایت الکترونیکی (رسمی) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در بخش نرخ ارز و سکه تعبیه گردد تا اطلاعات مذکور با سهولت در دسترس همکاران محترم حسابرسی مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد.
به گزارش فارس، با توجه به نوسانات شدید ارز و سکه در سال 97 تفاوت قیمت فاحشی در این بازار ایجاد شد که ضرورت دارد سازمان مالیاتی حسب قانون، براساس قرائن و اطلاعات متقن اقدام به مالیات حقه و عادلانه کند که در این راستا نقش بانک مرکزی در ارائه اطلاعات شفاف حائز اهمیت است.
همچنین براساس جزء 2 بند ح تبصره 16 قانون بودجه سال 98 کل کشور بانک مرکزی به نیابت از تمامی بانک‌ها و مسوسسات مالی و اعتباری مکلف است به منظور شفافیت تراکنش‌های بانکی،‌مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیات، براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعات مروبط به تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مودیان را به صورت ماهانه در اختیار این سازمان قرار دهد.
انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از معضلات و مشکلات نظام آماری کشور، به تعدد آمارهای اقتصادی دستگاه‌های مختلف اعم از بانک مرکزی و مرکز آمار بود که طی دو سال گذشته به طور جدی در دستور کار مراجع تصمیم گیر به خصوص شورای عالی آمار بود.
گزارش آمار تورم و رشد اقتصادی از دو نهاد آنهم با ارقام متفاوت در اذهان عمومی و جامعه اینگونه متبادر شده بود که در کشور یکپارچگی در سیاست‌های آماری وجود ندارد و هر دستگاه گزارش‌های خود را بدون ملاحظات کشور منتشر می‌کند.
شورای عالی آمار که نمایندگان دستگاه‌های مختلفی در آن حضور دارند جلسات متعددی در این راستا‌ در سال‌های اخیر برگزار کرد و کمیته‌های تخصصی گزارش‌های مبسوطی از اختلال آماری میان مرکز آمار و بانک مرکزی ارائه کردند.
با فراز و نشیب‌های زیادی دست آخر شورای عالی آمار در تاریخ 22 مرداد ماه 98 حذف موازی کاری آماری را مصوب کرد. براین اساس اعلام و انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادی برعهده مرکز آمار است و بانک مرکزی باید داده‌ها و اطلاعات آمار در این زمینه را به این مرکز ارائه دهد.
مطابق ماده 3 قانون مرکز آمار مصوب سال 1353 مجلس، تهیه و انتشار حسابهای ملی که همان رشد اقتصادی است وظیفه مرکز آمار است. در پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی آمار (که بالاترین مرجع تصمیم گیری در نظام اماری است) هم تاکید کرده بانک مرکزی اجازه انتشار را ندارد و باید محاسباتش را به مرکز امار بدهد.
با این مصوبه انتظار این بود که بانک مرکزی به مصوبه پایبند باشد و رویه آماری گذشته تکرار نشود. اما در واپسین روزهای شهریور آماری نصفه و نیمه از رشد اقتصادی منتشر شد که قرائن نشان می‌داد که از سوی بانک مرکزی تهیه و در اختیار برخی رسانه‌ها قرار گرفته است. این روند مغایر با حذف موازی کاری آماری بوده و بانک مرکزی باید به مصوبات شورای عالی آمار مقید باشد تا مجددا شاهد تشویق آماری میان دستگاه‌ها نباشیم.
انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار مهر، عملکرد بانکها طی سال‌های گذشته از جمله دغدغه‌های اصلی سیاستگذاران پولی و ارزی کشور بوده است. واقعیت آن است که نظام بانکی در ایران، اگرچه بار اصلی تامین مالی اقتصاد را بر دوش می‌کشد، اما هنوز هم با استانداردهای دنیا در حوزه بانکداری فاصله بسیاری داشته و حتی در حوزه نظارت و تدوین صورتهای مالی نیز، اگرچه تلاش شده تا گام‌هایی برای نزدیک سازی به استانداردهای روز جهانی بردارد، اما این فاصله زیاد همچنان زیاد است. 
در این میان بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و ارزی کشور، در دوره‌های مختلف زمانی تلاش کرد تا رتبه‌بندی بانکها را در دستور کار قرار دهد و شاخص‌هایی برای آن طراحی و اجرا کند، اما هر بار به دلایلی نامعلوم، این رتبه‌بندی‌ها به کنار گذاشته شد و بانکها باز هم به روالی که خود دوست داشتند و طبیعت بنگاهداری آنها می‌طلبید، بازگشتند.
آخرین باری که بانک مرکزی برای طبقه‌بندی و رتبه بندی بانکها گام‌های جدی برداشت، زمان ریاست ولی‌الله سیف بود که در آن دوران، معاونت نظارت بانک مرکزی مامور شد تا سیستمی را برای رتبه‌بندی بانکها طراحی کند. در واقع، اداره کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی باید شرایطی را فراهم می‌کرد تا بانکها بر اساس استانداردهای تعریف شده از سوی بانک مرکزی حرکت کرده و در چارچوب‌های استاندارد در بازار بین بانکی، تعیین نرخ سود سپرده‌ها برای سپرده‌گذاران، ورود به مسائل بنگاهداری یا نظایر آن حرکت نمایند.
اما این رتبه‌بندی به سرانجام مشخصی نرسیده و یا اگر هم رسیده ، بانک مرکزی ترجیح داده تا در مورد آن صحبتی به میان نیاورد. پس هنوز هم سهامداران و سپرده‌گذاران بانکها نمی‌دانند که کدام بانکها در فهرست بانکهای خوب یا بد قرار می‌گیرند.
یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبقه‌بندی بانکها در حال انجام است و بانک مرکزی بنا به دستور رئیس کل بانک مرکزی فعلا اجازه اطلاع‌رسانی در مورد آن را ندارد؛ ولی کار در حال انجام است و با جدیت از سوی عبدالناصر همتی، پیگیری می‌شود و گزارشات مرتبط با آن از بانکها گرفته می‌شود.
وی افزود: بنا بر نقشه راهی که برای رتبه‌بندی بانکها در نظر گرفته شده است، تدبیر عام برای بانکها و حل مشکلات مرتبط با آنها از سوی بانک مرکزی وجود ندارد و برای هر بانک، با توجه به مسائل، مشکلات و تنگناهای موجود و پیش روی آن، روش خاصی در نظر گرفته شده است.
این مقام مسئول در نظام بانکی خاطرنشان کرد: هدف اصلی بانک مرکزی این است که از اعطای سودهای موهومی جلوگیری شود.
رتبه‌بندی بانک مرکزی برای نظام بانکی ایران، علاوه بر اینکه می‌تواند تکلیف بانکها را برای اصلاحات درونی مشخص‌ کند، برای سهامداران و سپرده‌گذاران نیز به معنای شناسایی ریسک خواهد بود.

غلامرضا تاجگردون در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با تاکید بر اینکه تنظیم سیاست های پولی و مالی کشور یکی از موضوعات مهم است، گفت: با توجه به بحران های ارزی و تحریم هایی که پشت سر گذاشتیم مدیریت این موضوعات کار سختی است که خوشبختانه صورت گرفته است.
نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برای مدیریت بحران های ارزی و پشت سر گذاشتن تحریم ها نیازمند برخی فاکتورها هستیم، افزود: برخی از این فاکتورها برون زا بود و لازم است آرامش بر مجموعه برقرار شود.
وی با تاکید بر اینکه متاسفانه بخش اجتماعی-سیاسی کشور آرامش را برای مقابله با موارد مذکور آماده نکرده است، تصریح کرد: چه در مجلس و چه در بیرون از مجلس اگر آرامش مدنظر حاصل نشود انتظار تنظیم سیاست ها بیهوده است.
تاجگردون با بیان اینکه حداقل در یک سال گذشته رفتارهای سیاسی بسیار بر سیستم های پولی و مالی کشور تاثیر داشته است، گفت: مجلسی ها و سایر نهادها باید با مراقبت آرامش نسبی را به اقتصاد هدید کنند زیرا در بحث جنگ و جنگ اقتصادی همه این موارد در کنار هم تاثیرگذار هستند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه در مورد بانک و کنترل آن ها باید دست به تنظیم نرخ سود زده و با روش های دیگر مسئله تورم را مورد توجه قرار دهیم، افزود: بانک مرکزی در این موضوع باید به طرف عرضه و تقاضا توجه داشته باشد زیرا بدون این دو بهبود وضعیت ممکن نیست.
تاجگردون با اشاره به عملکرد مطلوب بانک مرکزی در موضوع ارز، تصریح کرد: در موضوع ارز بانک مرکزی با کنترل طرف عرضه و طرف تقاضا موضوع تثبیت نرخ ارز و نرخ برابری را پیش برد.
رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در موضوع تقویت ارزش پول ملی نیز با این سرعت انتظار بهبود وضعیت را نداریم اما خواهان تثبیت شرایط هستیم.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر همتی در نشست با مدیران دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی درکیش با اشاره به تلاش ناکام دشمن در حداکثر سازی فشار اقتصادی گفت: در شرایط جنگ اقتصادی چاره ای جز اولویت بندی مسائل اقتصادی نداریم.
وی با تاکید بر نقش مقاومت مردم و برنامه ریزی های صورت گرفته در عبور از شرایط سخت اقتصادی گفت: بحمدالله دشمنان به هدف اصلی خود که فروپاشی اقتصاد ایران بود نرسیدند.
همتی با یادآوری شرایط ارزی کشور در شهریور و مهرماه سال گذشته افزود: علیرغم تمام تحریم ها و فشارهای وارد شده در حال حاضر شرایط ارزی با ثباتی داریم و این آرامش به ما اجازه داده است که به سایر اولویت ها از جمله شرایط مناطق آزاد بپردازیم.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اولویت اصلی بانک مرکزی تامین ارز کالاهای اساسی و دارو است تصریح کرد: خوشبختانه با تدابیر اتخاذ شده ذخیره کالاهای اساسی و دارو در کشور مطلوب است.
وی افزود: انتظارات از بانک مرکزی بالاست و از این رو کنترل تورم، کنترل بازار ارز و کمک به رشد اقتصادی کشور در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
همتی با بیان اینکه رشد و توسعه اقتصادی کشور در راستای افزایش رفاه مردم باید با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی صورت گیرد، افزود: در این خصوص بایستی بررسی ها و اقدامات لازم در خصوص توانمندی های مناطق آزاد و رفع موانع آنها صورت گیرد تا بتوانیم از این قابلیت ها در مسیر توسعه اقتصادی کشور بهره کامل ببریم.
همتی همچنین به کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه و ماهانه اشاره کرد و گفت: حضور تیم مدیران بانک مرکزی در جزیره کیش به معنای اهمیت مناطق آزاد است. وی افزود: مشکلات سرمایه‌گذاران و تجار در مناطق آزاد را درک می کنیم لذا به اینجا آمده‌ایم تا ضمن گفتگو با فعالان اقتصادی منطقه آزاد کیش و بقیه مناطق آزاد راه حل هایی برای رفع موانع یافته و با تمام توان برای اجرای آنها اقدام کنیم.

محمد قسیم عثمانی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به تحریم اعمال شده از سوی آمریکا علیه بانک مرکزی، گفت: این نوع تحریم ها موضوع جدیدی نبوده و سال هاست کشور ما در بخش های مختلف و حتی به صورت کلی مورد اعمال آن ها واقع می شود.
نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه به طور معمول هر تحریم آثار خود را دارد، افزود: خوشبختانه با تدابیر اتخاذ شده آثار تحریم ها جدی نبوده و نمی تواند تصمیمات اصلی کشور را تحت شعاع قرار دهد و با پابرجا بودن رویه منسجم در حوزه‌های مختلف اقتصادی شاهد بی اثر شدن تحریم ها هستیم.
عثمانی با بیان اینکه شاید تحریم های جدید بتوانند از برخی جناح ها و جبهه هایی محدودیت ها را برای ما بیشتر کنند، گفت: تجربه نشان داده عبور از تحریم ها برای ما سخت نبوده و اکنون نیز عبور از تحریم بانک مرکزی صورت خواهد گرفت.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به اینکه مقابله و بی اثر کردن تحریم ها سال ها در دستور کار بوده است، افزود: در خصوص بانک مرکزی نیز به طور حتم تدابیر اتخاذی اجازه خلل در امور اقتصادی کشور را نخواهد داد.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تحریم ها هر روزه اعمال می شود مهم برنامه مداری است که بتوان آن ها را بی اثر کرده یا آن ها را دور زد.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر همتی در نشست با فعالان اقتصادی منطقه آزاد کیش با اشاره به کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت کشور در شرایط تحریم گفت: خوشبختانه دشمنان به هدف اصلی خود یعنی فروپاشی اقتصادی کشور نرسیدند.
وی افزود: در حال حاضر ثبات بر اقتصاد کشور حاکم و امکان برنامه ریزی برای بهبود شرایط و رشد و توسعه اقتصادی فراهم شده است.
همتی تصریح کرد: در نیمه اول سال تاکنون علیرغم کاهش درآمدهای نفتی، به منظور واردات کالاها به کشور بیش از 19 میلیارد دلار تامین ارز انجام شده که از این میزان حدود 11 میلیارد آن مربوط به صادرات غیرنفتی است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: از این میزان حدود 8 میلیارد نیز برای واردات دارو و کالاهای اساسی توسط بانک مرکزی تامین شده است.
همتی با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای طبقات متوسط و ضعیف جامعه بر اثر تحریم گفت: بانک مرکزی به دنبال ثبات و برنامه ریزی برای افزایش رفاه مردم است.
همتی ادامه داد: با توجه به حساسیت نرخ ارز در کشور اگر نرخ ارز کنترل نشود اقتصاد کشور نامتعادل می‌شود.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به بازدید خود از واحدهای تولیدی منطقه آزاد کیش گفت: فعالیت حدود 300 واحد تولیدی در این منطقه نشان دهنده زحمات صنعتگران و تولیدکنندگان منطقه است که بحمدالله نسبت به گذشته تحولات مثبت زیادی در کیش رخ داده است.
وی افزود: تا آنجا که در توان بانک مرکزی است از فعالیت های تولیدی، صنعتی و تجاری در مناطق آزاد حمایت و تلاش می‌کنیم در نیمه دوم امسال ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی تجاری مناطق را تامین کنیم.
همتی گفت: پذیرش پروانه های کسب و کار مناطق آزاد توسط بانک‌ها، تامین ارز گروه‌های کالایی 1 و 2 براساس ثبت سفارش و هماهنگی انجام شده توسط دبیرخانه مناطق آزاد، تسهیل نحوه رفع تعهد ارزی مناطق آزاد، حل مشکل ترانزیت بین مناطق ازاد و ایجاد واحد مختص مناطق آزاد به منظور پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی این مناطق در معاونت ارزی بانک مرکزی با هدف حمایت از توسعه مناطق آزاد در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
وی تصریح کرد: همه هدف ما حمایت از تولید و تسهیل تجارت در مناطق آزاد است و در این مسیر با توجه به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت های موجود تمام تلاش خود را انجام می دهیم.
دکتر همتی در پایان ضمن تشکر از همه فعالین اقتصادی و تجار مناطق آزاد تجاری تصریح کرد: دلیل تأخیر من در خصوص سفر فعلی، این بود که با اطمینان از مسائل دیگر اقتصادی، با دقت نظر کافی به مسائل مناطق آزاد رسیدگی کنم.

به گزارش دنیای اقتصاد،مسعود نیلی اقتصاددان، معتقد است بانکداری خصوصی در ابتدای حیاتش در ایران، عملکرد خوبی داشت. اما دو عامل حرکت بانک‌های خصوصی را از ریل اصلی خارج کرد؛ نخست تحمیل نرخ‌های تکلیفی از سوی دولت به این بانک‌ها بود و دوم، در اختیار گرفتن بانک‌های خصوصی توسط نهادهای عمومی.
این دو عامل موجب بازگشت بانکداری خصوصی از مسیر اولیه و بازگشت به همان وضعیت بانکداری دولتی شد. این استاد دانشگاه بر این باور است که هنگامی که پدیده‌ای به نام «رسالت ملی» از سوی دولت برای بانک‌ها تعریف شده، استقلال عملکرد بانک‌ها نابود شده است. نیلی در قسمت نهم برنامه «سیاست‌گذاری» در رسانه تصویری «اکوایران»، به نقش ناترازی بودجه دولت و مشکلات نظام بانکی در شکل‌گیری عدم‌تعادل‌های اقتصاد می‌پردازد.
امتیازهای بودجه‌ای به گروه‌های اجتماعی
مسعود نیلی در سلسله بحث‌هایی که در برنامه «سیاست‌گذاری» پیرامون ریشه‌یابی عدم تعادل‌ها در اقتصاد ایران پیگیری می‌کند، در قسمت نهم، به اثر تعهدات بودجه‌ای دولت بر ناترازی بانکی و عدم تعادل‌ها پرداخته است.
وی معتقد است تعهداتی که دولت در بودجه‌های سنواتی می‌پذیرد، در نهایت به کسری بودجه دامن می‌زند. از جمله خریدهای تضمینی یا یارانه‌هایی که بابت انرژی و امثال آن پرداخت می‌شود. این اقتصاددان توضیح می‌دهد: «هر امتیازی را که دولت می‌خواهد به یک گروه اجتماعی بدهد، ردپایی مستقیم یا غیرمستقیم در بودجه دولت پیدا می‌کند. به‌عنوان مثال، قیمت‌گذاری نان مستلزم فروش آرد به نرخ دولتی است که آن نیز مستلزم خرید تضمینی گندم است. خودکفایی در تولید گندم و تشویق کشاورزان به کشت گندم و خرید تضمینی گندم موجب تحمیل بار مالی به بودجه عمومی می‌شود.»
به گفته او، هنگامی که دولت بیش از ظرفیت مالی خود تعهداتی را می‌پذیرد، تامین منابع آن بخشی از طریق سازوکارهای داخل بودجه و بخشی نیز از طریق ایجاد بدهی است. ایجاد بدهی به عدم توازن در بودجه دولت ختم می‌شود و موجب انتقال مجموعه‌ای از عدم تعادل‌ها به نهادهای دیگر می‌شود و در نهایت تبدیل به چالش بودجه و مشکلات نظام بانکداری و مسائل دیگر می‌شود.
از دست دادن استقلال بانکی
به عقیده نیلی، سیستم بانکی در ایران در اثر بدهی‌های دولت تحت فشار قرار دارد. طبق تحلیل این اقتصاددان، دولت یک بدهکار بزرگ به سیستم بانکی است و این مساله موجب می‌شود که در ترازنامه بانک‌ها در سمت دارایی‌های سیستم بانکی ارقام بزرگی وجود داشته باشد که وجود خارجی ندارد. به‌طور کلی نهادهای مالی در ایران با انباشت بدهی‌ها و عدم توازن مالی مواجهند و شکاف‌های بزرگ ایجاد شده در آنها به منابع کلان نیاز دارد که باید از جایی تامین شوند.
به گفته نیلی، سال‌ها قبل که موضوع اصلاح نظام بانکی به‌صورت جدی مطرح بود، برآورد می‌شد که در حدود یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی منابع برای اصلاح نظام بانکی مورد نیاز است. استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف برقراری یک نوع حکمرانی شرکتی در بانک‌ها را ضروری می‌داند تا بانک‌ها براساس آن حافظ منافع سهامداران باشند و بتوانند انضباط مالی را داخل خودشان برقرار کنند، مدیران بانک پاسخگو باشند و ارقام مالی بانک هم از شفافیت برخوردار باشد، به‌طوری که اگر بانک سودی پرداخت می‌کند این سود واقعی باشد و اگر زیانی وجود دارد آن هم تعیین تکلیف شود.
اما نیلی معتقد است که خیلی از بانک‌های خصوصی ما دیگر خصوصی نیستند. به گفته این استاد دانشگاه، پدیده‌ای به نام رسالت ملی از سمت دولت‌ها به بانک‌ها، تعریف و تکلیف شده که در نتیجه آن، استقلال عملکرد بانک‌ها از بین رفته است. طبق تحلیل نیلی، این رویه به اینجا ختم می‌شود که بانک به سپرده‌گذاران خودش متعهد است اما در سمت دارایی که باید مولد باشد، دارایی‌ای تولید نمی‌شود. بنابراین یک سمت ترازنامه بانک خیلی فعال است ولی سمتی که دارایی‌های بانک (از جمله بدهی‌های دولت) قرار دارد، دچار مشکل ذاتی مالی است.
آسیب‌شناسی بانکداری خصوصی
نیلی در آسیب‌شناسی وضعیت بانکداری خصوصی در اقتصاد ایران، آن را به دو مقطع تقسیم کرد. در مقطع اول بانک‌های خصوصی در ایران در یک دوره کوتاه، تحت کنترل مستقیم دولت نبودند و تکلیفی از طرف دولت به آنها تحمیل نمی‌شد. به عقیده نیلی، در این دوره بانک‌های خصوصی توانستند عملکرد خوبی را به نمایش بگذارند و با شتاب خوبی حرکت کنند. ولی به گفته این اقتصاددان دو اتفاق باعث شد این مسیر تداوم نیابد؛
اول آنکه نرخ‌های تکلیفی که به بانک‌های دولتی تحمیل می‌شد، به این بانک‌ها هم تحمیل شد و دوم آنکه نهادهای عمومی بانک‌های خصوصی را در اختیار گرفتند و در نتیجه بخش خصوصی واقعی، سهم کمرنگی در بانکداری پیدا کرد.
استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف معتقد است که نظام حکمرانی شرکتی در سیستم بانکی ما رعایت نمی‌شود، در حالی‌که نظام حکمرانی شرکتی اصول و مبانی دارد که حاکمیت شرکتی ساختاری را ایجاد می‌کند. در این بستر است که اهداف سازمان در آن تدوین شده و ابزار دسترسی به اهدافی نظیر پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی‌نفعان و نظارت بر عملکرد آنها مشخص می‌شود.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، حجت اله مهدیان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون در جلسه ارزیابی عملکرد مدیریت شعب استان اصفهان در ساختمان میرداماد این بانک گفت: استان اصفهان قطب صنعتی و اقتصادی مرکز کشور می‌باشد و با حضور واحدهای تعاونی و تولیدی متعدد در این استان، بسترهای گوناگونی برای عملیات بانکداری توسعه‌ای وجود دارد.
مهدیان افزود: هفت درصد شعب بانک توسعه تعاون و شش درصد پرسنل این بانک در استان اصفهان مستقر هستند و پنج درصد دستگاه‌های خودپرداز و هفت درصد شبکه پایانه فروش بانک توسعه تعاون در استان اصفهان بهره‌گیری می‌شود.
وی در همین رابطه افزود: مدیریت شعب استان اصفهان با این امکانات، سهم شش‌درصدی منابع سپرده‌ای و سهم چهاردرصدی مانده تسهیلات بانک را به خود اختصاص داده است.
مهدیان خاطرنشان کرد: استان اصفهان در مهم‌ترین شاخص عملکردی به‌گونه‌ای عمل نموده که سی درصد درآمد غیر مشاع بانک را به خود اختصاص دهد.
مهدیان افزود: انتظار مدیران ارشد بانک توسعه تعاون تحقق شاخص‌های عملکردی استان اصفهان در بالاترین سطح می‌باشد تا از این طریق، محرکی برای استان‌های مجاور باشد.
عباس نجفی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون نیز در ادامه افزود: ابزارها و تجهیزات بانکداری الکترونیک موردنیاز برای پاسخگویی به نیاز مشتریان در اختیار این استان قرار می‌گیرد.
امیر هوشنگ عصارزاده دیگر عضو هیات مدیره نیز در ادامه با تحلیلی از اقتصاد توسعه این استان گفت: رویکرد بانک توسعه تعاون با توجه به مأموریت تخصصی، تحقق رشد متوازن در همه شاخص‌ها در بعد زمانی و مکانی می‌باشد وجهت تقویت سرمایه انسانی بانک در این استان لازم است جانشین پروری و بومی گزینی رعایت گردد.
در این جلسه حسن شریفی مدیر امور طرح و برنامه، محمد ذوالفقاری مدیر امور مالی، جعفر مشکی مشاور مدیرعامل، محمدمهدی احمدی مدیر امور بازرسی، احمد محمدی مدیر امور شعب و پرویز اسدی مدیر امور حقوقی بانک توسعه تعاون ابعاد مختلف عملکردی مدیریت شعب استان اصفهان را بررسی نمودند و ابراهیم عالی محمودی مدیر شعب استان اصفهان توضیحات موردنیاز در خصوص برنامه و عملکرد استان ارائه نمود.

به گزارش ایبِنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن، مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس و نشست خانواده ایثارگران بانک صنعت و معدن با حضور حسین مهری مدیرعامل و اصغر پاک طینت عضو هیأت مدیره و مسئول امورایثارگران و جمعی از مدیران این بانک امروز چهارشنبه سوم مهرماه برگزار شد.
در این مراسم دکتر مهری ضمن تبریک به مناسبت هفته دفاع مقدس و هفتم مهرماه سالروز تأسیس این بانک اظهار داشت: هم زمان شدن ماه محرم و هفته دفاع مقدس یادآور فداکاریهای ملت ایران در سایه ایثار و فداکاری امام الحسین (ع) بوده و مسئولیت سنگینی است که امروز بر دوش ما قرار دارد و قطعا منبع عظیم تمامی ایثارها و فداکاریها متعلق به کربلاست؛ آن فرهنگ توانست جوان‌هایی را پرورش دهد که برای آب و خاک و سربلندی میهنشان جانشان را فدا کنند.
وی بیان داشت: اکنون که کشور در شرایط تحریم های ظالمانه و یک جنگ نابرابر قرار دارد، لزوم تداوم فرهنگ ایثار و مقاومت در برابر دشمنان ملت ایران اهمیتی دوچندان می یابد.
دکتر مهری افزود: امروز تولیدکنندگان، جهادگران عرصه اقتصاد هستند و بانک صنعت و معدن به عنوان حامی آنان همواره حضوری مؤثر و مستمر دارد و لازم است که ما به مسئولیت خطیری که برای حفظ سربلندی ایران اسلامی در عرصه رونق تولید و خودکفایی کشور داریم، عمل کنیم.
وی ادامه داد: تلاش ما بر این است تا در خدمت خانواده شهدا و ایثارگران که افتخار کشور هستند، باشیم و امید است، بتوانیم ادای وظیفه کرده و تا رسیدن به اهداف‌ بلند امام (ره) از پا ننشسته و ادامه دهنده راه پاک آن شهیدان بزرگوار باشیم.
دکتر مهری ضمن تشکر از جناب آقای پاک طینت و اقدامات انجام شده در راستای حمایت از خانواده ایثارگران بانک صنعت و معدن بر ادامه برگزاری این نشست ها در جهت حل مسائل و مشکلات ایثارگران تاکید کرد و افزود به دلیل اهمیت رسیدگی به امور ایثارگران، عضو هیات مدیره که بالاترین مقام سیاست گزاری را دربانک بر عهده دارد مسئول این امر مهم گردیده است.
اصغر پاک طینت مسئول امور ایثارگران نیز ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده، عنوان داشت: ایثارگران باید بهترین عملکرد را داشته باشند چرا که به دلیل انتظاراتی که از آنان وجود دارد رفتار سازمانی آنان سرمشق دیگر کارکنان بانک است.
وی خاطرنشان کرد: تمامی کارکنان مخصوصا خانواده شهدا و ایثارگران باید برای ارتقای جایگاه بانک و بهبود روش ها و فرآیندها در سازمان پیشنهادهای سازنده ارائه کنند و دغدغه آنان افزایش کارایی و بهره وری در بانک باشد.
مشاور امور ایثارگران افزود: اقدامات در خور توجهی برای بهبود وضعیت ایثارگران در بانک صورت گرفته و در نظر داریم پورتال ایثارگران را برای افزایش ارتباط با آنان راه اندازی نماییم و به طور مستمر پیگیر مسائل آنان باشیم.
در خلال این جلسه همچنین تعدادی از کارکنان ایثارگر به بیان پیشنهادات و نقطه نظرات خود پرداختند و دیدگاههای آنان از سوی مدیرعامل و اعضای حاضر در جلسه مورد بحث قرار گرفت.
پس از آن ذبیح الله سلمانی مدیر امور سرمایه انسانی این بانک نیز به بیان موارد قانونی مرتبط با امور ایثارگران و پاسخ سؤالات مطرح شده توسط همکاران ایثارگر پرداخت و مقرر شد در کوتاهترین زمان ممکن به مسایل مطروحه رسیدگی شود.

به گزارش ایبِنا ، پنل بانکداری باز در رویداد فیناپ با حضور فرهاد اینالوئی، امید ترابی، محمد فرجود و سعید احمد پویا، صادق فرامرزی به مدیریت عماد ایرانی برگزار شد.
اینالوئی در این پنل گفت: فین تک ها برای فعالیت و جذب سرمایه به وی سی ها مراجعه می کنند اما متاسفانه از بیزینس مدل مناسبی برخوردار نیستند .
وی در پاسخ به این پرسش که چرا بانک ها باید به دنبال این باشند که سرویس های خود را باز کنند،اظهار داشت: زیرا هزینه ارائه خدمات جدید به مشتریان بانکی افزایش یافته و فین تک ها باید با نیاز سنجی مشتری بتوانند خدمات جدید با ارزش افزوده به مشتریان و کاربران خود ارائه دهند.
اینالوئی اذعان داشت: فین تک ها باید با نوآوری در ارائه خدمات بتوانند بیزینس مدل مناسبی طرح کنند تا بتوانند از قبل آن درآمد کسب کنند.
امید ترابی در پاسخ به این پرسش که فین تک ها خطر برای بانک ها هستند یا خیر ، گفت: واقعیت این است اگر ما داریم راجع به نوآوری صحبت می کنیم قرار نیست کسی که زیر ساخت بانک و کر بانک را ارائه می دهد به آن واکنش نشان دهد .
وی افزود: هر چه بانک ها خصوصی ترند بیشتر به دنبال نوآوری و اخذ سهم بیشتری از بازار هستند ولی بانک های بزرگ این روند کم رنگ تر است .
ترابی اذعان داشت: اگر این نوآوری واقعا بدیع باشد و ارائه سرویس های قبلی نیست موفق خواهد شد و شرکت هایی که توانسته اند با استفاده از نوآوری خدمات جدیدی ارائه دهند بانک ها با رضایت کامل به این کسب و کارها api ارائه داده اند.
محمد فرجود در این پنل در پاسخ به این پرسش که چه دلیلی منجربه باز کردن سرویس ها در بالای شهرداری شده است، گفت: آن چه که من می بینم کشور در حال حرکت به یک اکوسیستم باز هست که بانک ها، شهرداری و خیلی سازمان های دیگر حضور دارند و به عقیده من این روند باید در کل کشور اجرایی شود.
فرجود خاطر نشان کرد: در یک نت ورک باز یک بازی برد برد در حال شکل گیری است که با ترکیب سرویس های مختلف می توان خدمات جدیدی ارائه کرد که در نهایت منجربه تسهیل زندگی شهروندان می شود و دلیل اصلی این روند در شهرداری هم همین مهم بوده است.
فرامرزی در این پنل در پاسخ به این که چرا باید سرویس های اینترگیشن و پلتفرم های نواوری باز وجود داشته باشد و این موضوع این فرایند را کند نمی کند، اظهار داشت: استارتاپ ها و فین تک ها به تنهایی نمی توانند به راحتی api بگیرند و وقتی که پلتفرم در این وسط باشد که هم می تواند به دلیل اعتبار به راحتی این کار را انجام دهد و همچنین با ترکیب آن ها خدمات جدیدی مثل کرادفاندینگ و بازار متشکل ارزی را ارائه دهد و کار مدیریت ریسک را نیز انجام دهند.
وی اظهار داشت: حضور پلتفرم های نوآوری باز فعالیت فین تک ها را سرعت می دهد.
سعید احمدی پویا در این پنل در پاسخ به این که یک استارت آپ می تواند از بانک های سرویس های باز دریافت کند،گفت: فین تک باید یک نوآوری با مزیت رقابتی ایجاد کند ولی فین تک ها فعلا قادر به اخذ اصلی ترین سرویس های خود نیز نیستند و روند اخذ یک سرویس برای یک فین تک گاهی از 8 ماه تا یک سال زمان می خواهد.
اینالوئی درپاسخ به این پرسش که دیجی پی با توجه به این که یک فین تک شناخته شده است چرا نمی تواند از بانک ها سرویس بگیرد؛اظهار داشت: انتظار این که همه بانک ها در این مقطع زمانی تمام سرویس های خود را باز کنند زود است و شبکه بانکی در حال حاضر به این بلوغ نرسیده و این شرکت باید بیزینس مدل خود را تغییر دهند و در ابتدای کار تنها به سراغ بانک هایی برود که این سرویس ها را ارائه می دهند و طرح بیزینس مدل برای تمام بانک ها منجربه شکست خواهد شد.
ترابی در پاسخ به این پرسش که چرا شرکت الی مثل توسن به تمام بانک ها کمک نمی کنند که تمام آن ها سرویس های باز را ارائه دهند، اظهار داشت: واقعیت این است که در حال حاضر بانک هایی هست که کربانکینگ ندارند و بانک های که لایه سخت امنیتی دارند که انجام شدنی نیست ولی اخذ سرویس های بانکداری باز از بانک ها که این روند را آغاز کرده اند و پلتفرم های بانکداری باز قابل اخذ است .
ترابی اذعان کرد : در بوم توسن 12 بانک حضور دارند و به عقیده من در کل 20 بانک در حال حاضر سرویس های خود را به صورت باز ارائه میدهند ولی تمام بانک ها در حال حاضر نمی خواهند یا قادر به ارائه سرویس های بانکداری باز نیستند و شرکت دیجی پی باید به سراغ آن دسته از بانک هایی برود که این روند را آغاز کرده اند.
فرجود در پاسخ به این که سرویس های شهرداری به نسبت بانکی از پیچیدگی های بیشتری برخوردار هستند و با چه راهکاری این فرایند ارائه می شود،خاطر نشان کرد: همچنان سرویس های زیادی در شهرداری وجود دارند که ما هنوز آنها را ارائه نکرده ایم اما با توجه به این که فناوری اطلاعات در شهرداری در وضعیت خوبی قرار دارد و در مرحله اول آسانترین سرویس ها است آنها را باز کردیم .ایجاد زبان مشترک در این روند تاثیر زیادی در ارائه سرویس های بیشتر به شرکت ها داشت ؛ البته در این روند بسیار نیازمند تجربه های موفق است برای این که بقیه سازمان ها هم به این حرکت وارد شوند دارد.
وی ادامه داد: در وصول عوارض این بازکردن سرویس ها کمک خوبی در وصول درآمدهای شهرداری داشت و دیگر شهرداری ها از این تجربه موفق استقبال کردند و این روند تکثیر شد.
احمدی پویا در این جلسه اظهار اشت: شرکت دیجی کالا مستقیم با مشتریان طرف است و در تعامل با 5 بانک بزرگ کشور که 70 درصد کارت های مردم به آن ها تعلق دارد برای اخذ سرویس های باز با مشکلات متعددی برخوردار هستیم از جمله استفاده از رمز یکبار مصرف و یا پرداخت هزینه در قبال هر تراکنش، مسایل امنیتی و موارد دیگر مواجه شدیم که به صورت عملی فعالیت ما را با وقفه مواجه کرده است‌.
احمدی پویا، عدم اطمینان بانک ها به شرکت های فین تکی را اصلی ترین مسئله دانست و گفت: این مهم فعالیت فین تک ها را با کندی مواجه کرده است.
اینالوئی اذعان داشت: ارائه سرویس های باز به فین تک ها ریسک زیادی دارد و من برای ارائه آن ریسک آن را پذیرفته ام.
ترابی یادآور شد: در کشور در اول راه بانکداری باز قرار داریم و به طور قطع مشکلات فراوانی برای فین تک ها در اخذ سرویس ها بانکداری باز قرار دارد و به عقیده من در اول راه قرار داریم و خوب در این مسیر در حال حرکت هستیم و رقابت در این بازار به تدریج بازار را به ثبات و جایگاه خودش می رساند.
فرجود اظهار داشت: در ارائه سرویس های باز در سازمان ها امنیت؛ بیزینس مدل و ری رگولیشن مباحث جدی است و قوه قضاییه و بسیاری از سازمان های دولتی در حال باز کردن سرویس های برای تسهیل امور برای مردم هستند و در این اکوسیستم که همه چی قر ار است باز باشد اگر به این بلوغ نرسد از بازار عقب خواهد ماند.
احمدی پویا با اشاره به این که بانک های ما ریسک پذیر نیستند، گفت: ذات بیزینس بر اساس ریسک است و فین تک برای فعالیت در حال ریسک با تمام قوایش است و از بانک ها و سازمان درخواست کرد که برای توسعه فین تک ها ظرفیت ریسک پذیری خود را افزایش دهند.
فرامرزی نیز در پایان اذعان داشت: حرکت به سمت بانکداری باز برای تمام بانک ها الزامی است و این تغییر اجتناب ناپذیر است.

در حالی که عمده سیاست‌های مبتنی بر توسعه فعالیت واحدهای صنعتی با اختصاص منابع مالی به آنها امکان تحقق می‌یابد، اما فضای حاکم اقتصادی و وجود موانع و محدودیت‌های مقرراتی به نیمه‌تمام ماندن بسیاری از این طرح‌های صنعتی دامن زده است. این موضوع آغازگر شکل‌گیری دوره‌های رکود اقتصادی است که با ادامه خروج فعالان اقتصادی حاضر، شدت بیشتری می‌یابد. بر‌اساس متدهای علم اقتصاد، تنها آن دست از طرح‌های صنعتی قادر به ادامه فعالیت خود خواهند بود که توجیه اقتصادی داشته باشد و آنان را با زیان ناشی از ادامه فعالیت صنعتی مواجه نکند.
این مهم در‌صدد توجیه آن است که نیمه‌تمام ماندن یا متوقف شدن همه انواع فعالیت‌های صنعتی نه تنها به معنای اتلاف منابع نیست، که گامی مثبت در جهت کاهش زیان‌های ناشی از ادامه فعالیت اقتصادی آنان است. چنانچه دامنه این موضوع با وجود قوانین مزاحم دولتی و فضای نامساعد اقتصادی به دیگر بنگاه‌های صنعتی نیز تسری یابد و آنان را نیز در زمره فعالیت‌های زیان‌ده قرار دهد، نیمه‌تمام ماندن فعالیت‌های صنعتی را می‌توان آغازگر رکود عمیق اقتصادی دانست.
محمدعلی فیض‌پور*- اگرچه عدم شروع انجام عملیات اجرایی یک واحد اقتصادی به مراتب بهتر از آن است که پس از شروع، به صورت نیمه‌تمام رها شده یا به مدتی طولانی عملیات اجرایی آن متوقف شود‌ با این وجود، می‌توان موارد متعددی از رخداد چنین رویدادهایی را در ایران مشاهده کرد. بخش صنعت در اقتصاد ایران نیز شاید از اصلی‌ترین بخش‌هایی است که می‌توان تقریبا در همه جا وقوع واحدهای نیمه‌تمام صنعتی را در آن مشاهده کرد و بنابراین تحلیل این موضوع، یعنی نیمه‌تمام ماندن واحدهای صنعتی، می‌تواند به عنوان موضوعی اساسی تلقی گردد. این پژوهش اشاره مستقیمی دارد بر بنگاه‌های نیمه‌تمام صنعتی استان یزد طی برنامه سوم توسعه و نتایج حاصل از آن نشان می‌دهد که اولا بنگاه‌های نیمه‌تمام صنعتی استان یزد توانایی بالقوه ایجاد بیش از 20 هزار شغل را داشته‌اند، ثانیا میزان پیشرفت بنگاه‌های صنعتی بر نیمه‌تمام ماندن آن موثر است، این بدان معنی است که احتمال توقف بنگاه‌های صنعتی با افزایش پیشرفت فیزیکی آن کاهش می‌یابد، ثالثا احتمال توقف واحدهای صنعتی در حال احداث از صنعتی به صنعت دیگر تغییر می‌کند و رابعا توقف واحدهای صنعتی تحت تاثیر مکانی است که واحد صنعتی در آن قرار گرفته است.
در تمامی تعاریف ارائه شده از علم اقتصاد، با وجود تمایزات متعدد، می‌توان استفاده صحیح یا تخصیص بهینه منابع را به عنوان نقطه مشترک قلمداد کرد. با پذیرش این وجه مشترک، اتلاف منابع به عنوان نقطه مقابل می‌تواند به انحاء مختلف تعریف شود و به عنوان عملی غیراقتصادی تلقی گردد. بر این اساس، توقف واحدهای صنعتی که بخشی از عملیات اجرایی آن انجام شده است را می‌توان نمونه‌ای از اتلاف منابع قلمداد نمود. با این وجود نمی‌توان هر توقفی را عملی غیر‌اقتصادی دانست چه، گاهی ادامه فعالیتی که لازم است به هر دلیل متوقف شود موجب افزایش زیان شده و بنابراین تنها با توقف آن می‌توان از زیان بیشتر جلوگیری کرد.
توقف عملیات اجرایی واحدهای صنعتی که روزی با انگیزه‌ای خاص آغاز شده است می‌تواند به دلایل متعددی صورت پذیرد و بنابراین شناخت این دلایل می‌تواند به عنوان راهگشایی برای آتی تلقی شود و بدین صورت از اتلاف منابع جلوگیری کند. در این میان، نه تنها عوامل اقتصادی، بلکه عوامل مختلف غیر‌اقتصادی از قبیل عدم آگاهی‌های لازم صنعتی، نداشتن تجارب کافی و عدم مدیریت صحیح و‌… نیز می‌تواند در راستای توقف بنگاه‌های صنعتی یا نیمه‌تمام ماندن آنها تاثیرگذار باشد.
بخش صنعت و اهمیت آن
افزایش سهم صنعت در اقتصاد کشور و قرار دادن آن در جایگاه واقعی خود مستلزم تصحیح سیاست‌های بخش صنعت، آماده کردن زیربناها، تقویت، توسعه، نوسازی و ایجاد نمادهای پشتیبانی‌کننده این بخش، تبعیت از راهبردهای مبتنی بر تولید و صادرات محصولات صنعتی و توجه به دیگر عوامل موثـر بر توسعه صنعت است. در این راستا، برنامـه‌ریزی و تدوین استراتژی توسعه صنعتی هر استان بدون توجـه بـه تحولات گذشته و نگـاه به وضع موجـود امکان‌پذیر نیست. از این جهت تهیه تصویر روشنی از سیمای صنعتی بر مبنای آمـار و ارقام انتشار یافته نخستین گام در برخورد واقع‌بینانه با ایـن جریان به شمار می‌رود و شناخت تحولات گذشته و دستـاوردهای آن می‌توانـد ما را در انتخاب مسیر و بهره‌گیری از راهبـردهای توسعـه سازگـار بـا شرایط جامعـه خـود برای حرکت از وضـع موجود به سوی وضعیت مطلوب یاری دهد. علاوه بر آن جهت‌گیـری اصلی برنامـه توسعه صنعتی هر استـان، بایـد با توجـه به گرایش‌ها و روند گذشته و تحولات آتی در مناسبات آن باشـد.
استان یزد به دلیل ویژگی‌های طبیعی و خصوصا نزولات جوی اندک، همواره با محدودیت‌های فراوانی از حیث گسترش بخش کشاورزی روبه‌رو بوده است و بر این اساس دو بخش صنعت و خدمات به عنوان بخش‌های اساسی توسعه این استان مد‌نظر سیاستگذاران و برنامه‌ریزان استان قرار گرفته است. با وجود محدودیت‌های فوق، وجود بخش خصوصی توانمند و بالا بودن میل نهایی به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، قرار گرفتن در مرکز کشور و در کریدورهای شمال- جنوب و شرق- غرب، برخورداری از سابقه دیرینه در تولید کارگاهی به ویژه صنعت نساجی، وجود معادن غنی و در نتیجه قابلیت ایجاد توسعه صنایع معدنی و فولاد، برخورداری از زیرساخت‌های مناسب جهت توسعه بخش‌های صنعت و خدمات، وجود توان و ظرفیت فنی و علمی مناسب و امنیت نیز به عنوان اساسی‌ترین قابلیت‌های توسعه صنعتی استان یزد قابل تامل و ارزشی گرانبهاست. با علم به محدودیت‌های فوق و قابلیت‌های ارزشمند مذکور و بر‌اساس سند ملی توسعه استان یزد (مصوب 5/4/‌1384 هیات وزیران)، دستیابی به توسعه و رشد مستمر پایدار صنعت و معدن به عنوان اولین هدف بلند‌مدت استان در نظر گرفته شده است.
در راستای تحقق این هدف و بر‌اساس سند ملی توسعه استان، پیش‌بینی شده است که سهم بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی استان، از 7/38 درصد در سال 1383 به 5/43 درصد در سال 1388 افزایش یابد. علاوه بر آن در نظر است طی سال‌های مذکور، سهم این بخش در اشتغال استان از 02/41 به 1/41 درصد افزوده شود.
جایگاه استان یزد از منظر شاخص‌های صنعتی
بررسی‌ها از میزان پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده در بخش صنعت کشور نشان می‌دهد که تعداد پروانه‌های بهره‌برداری از 3246 در سال 1379 به 5125 پروانه بهره‌برداری در سال 1383 رسیده و دارای رشدی نزدیک به 58 درصد بوده است. رفتار بخش صنعت استان یزد طی این سال‌ها از روند صعودی کشور مطابقت نمی‌کند، به طوری که از 213 پروانه بهره‌برداری در ابتدای دوره (1379) به 181 پروانه بهره‌برداری در پایان دوره (1383) رسیده است. بر این اساس، رتبه استان از لحاظ تعداد پروانه‌های بهره‌برداری بین پنج (سال 1379) تا رتبه 10 (سال 1383) در نوسان بوده است.
بررسی پروانه‌های بهره‌برداری بخش صنعت در کل این دوره نشان می‌دهد، از کل 20550 پروانه بهره‌برداری صادر شده در کل کشور، استان آذربایجان‌شرقی با حدود 14 درصد از پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده، جایگاه اول را از این نظر را به خود اختصاص داده است. استان‌های اصفهان و قزوین، دو استان بعدی از لحاظ تعداد پروانه‌های بهره‌برداری، محسوب می‌گردند و به ترتیب دارای سهمی حدود 10 و 6 درصد از کل پروانه‌های بهره‌برداری هستند. استان یزد با سهم 7/4 درصد از این لحاظ در جایگاه هشتم قرار دارد.
از آنجا که در پروانه‌های بهره‌برداری، میزان اشتغال ایجاد شده مشخص نمی‌گردد بنابراین‌ این شاخص نمی‌تواند به تنهایی به عنوان معیاری برای ارزشیابی سطح برخورداری صنعتی استان‌ها قلمداد شود. تعداد شاغلین در کنار پروانه‌های بهره‌برداری می‌تواند به عنوان معیاری مکمل چشم‌انداز روشن‌تری را از لحاظ سطح برخورداری صنعتی استان‌ها ارائه کند.
اگرچه جایگاه استان تهران از حیث درصد پروانه بهره‌برداری، جایگاه چهارم است، اما از نظر تعداد شاغلین، این استان جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که استان‌های اصفهان و خراسان همانند تعداد پروانه‌های بهره‌برداری، از لحاظ اشتغال نیز در مقایسه با سایر استان‌ها به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرار دارند. در این میان استان یزد با سهم 4/2 درصد اشتغال صنعتی کشور در سال 1379 و 1/3 درصد در سال 1383 به ترتیب جایگاه‌های یازدهم و هشتم (هم‌ردیف با استان‌های گیلان و مازندران در سال 1383) را داراست.
علاوه بر پروانه‌های بهره‌برداری و میزان اشتغال صنعتی، از دیگر معیارهای مناسب برای تعیین جایگاه و بررسی بخش صنعت در استان‌های کشور، ارزش افزوده ایجاد شده توسط این بخش در هر یک استان‌هاست و از این رو شاید بتوان ارزش افزوده را به عنوان مهم‌ترین معیار سنجش بخش صنعت و مقایسه جایگاه استان‌ها در کشور تلقی کرد. براساس بررسی‌های انجام شده، از لحاظ ارزش افزوده نیز استان تهران در صدر استان‌ها قرار دارد و سهم این استان از ارزش افزوده، در سال‌های اول و پایانی برنامه سوم حدود 30 درصد است. بعد از تهران، دو استان اصفهان و خوزستان جایگاه دوم و سوم را از لحاظ میزان سهم ارزش افزوده بخش صنعت در سال‌های برنامه سوم دارا هستند.
سهم استان یزد از ارزش افزوده بخش صنعت کشور‌ در سال‌های مورد مطالعه حدود 6/0 درصد افزایش یافته است. در حالی که در سال اول برنامه، استان یزد با سهم 4/1 درصد جایگاه سیزدهم را در بین سایر استان‌ها دارد، این درصد در سال 1383 (سال پایان برنامه سوم توسعه) به 2 درصد افزایش یافته و بر این اساس استان یزد از لحاظ سهم ارزش افزوده صنعتی، در بین استان‌ها به رتبه یازدهم و هم‌ردیف با استان‌های مازندران و هرمزگان (با سهم 2 درصد از ارزش‌افزوده) ارتقا یافته‌ است.
سطح برخورداری صنعتی استان یزد و مقایسه آن با سایر استان‌ها
اگرچه مقایسه جایگاه هر استان در بین استان‌های کشور، به تفکیک شاخص‌های متفاوت مورد بررسی، می‌تواند از اهمیت نسبی برخوردار باشد، اما این سوال نیز که در مجموع جایگاه بخش صنعت یک استان با توجه به شاخص‌های متفاوت و تلفیق آنها کجاست سوالی ارزشمند است. به عبارتی سنجش میزان توسعه بخش صنعت یک استان در مقایسه با استان‌های کشور با توجه به مجموعه شاخص‌های مورد نظر (و نه مقایسه تک‌تک آنها) می‌تواند ارزشمند باشد.
مطالعات متعددی در راستای تعیین درجه برخورداری یا به عبارتی سطح توسعه‌یافتگی بخش صنعت و معدن میان استان‌های مختلف کشور و با استفاده از تکنیک‌های متفاوت رتبه‌بندی صورت گرفته است. در این میان‌ به عنوان مثال حجت فلاح‌مدواری و مجید دهقانی‌زاده در سال 1383 به بررسی سطح برخورداری بخش صنعت و معدن استان‌های کشور با توجه به شاخص‌های سرانه ارزش افزوده کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر، بهره‌وری نیروی کار کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر، بهره‌دهی انرژی کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر، تعداد کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر به ازای 10 هزار نفر جمعیت و بیشتر، درصد مصرف برق صنعتی از کل برق مصرفی استان، سرانه اشتغال کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر، سهم مهندسان و تکنسین‌ها از شاغلان تولیدی کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر، درصد کارکنان ماهر از کل کارگران تولیدی کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر، سرانه سالانه جبران خدمات کارکنان کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر، تعداد پروانه‌های بهره‌برداری کارگاه‌های صنعتی به ازای 10 هزار نفر جمعیت، درصد‌ کارگاه‌های دارای تجهیزات کنترل آلودگی هوا از کل کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر، درصد شاغلان تولیدی از کل شاغلان کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر و سرانه ارزش سرمایه‌گذاری در کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر و با استفاده از تکنیک‌های تحلیل عاملی و روش استانداردسازی، در سال اول برنامه توسعه سوم جمهوری اسلامی ایران (1379) پرداخته‌اند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد‌ استان یزد بر اساس معیارهای مذکور و تلفیق شاخص‌های فوق بر اساس تکنیک‌های تحلیل عاملی و روش استانداردسازی در بین هشت استان برتر کشور قرار دارد.
در رتبه‌بندی انجام شده توسط وزارت صنایع و معادن، در بخش صنعت در سال 1382 استان یزد در بین 28 استان کشور پس از استان‌های تهران، اصفهان، خوزستان، خراسان، مرکزی، آذربایجان شرقی و قزوین در رتبه هشتم قرار گرفته است.‌ با این وجود بر اساس آمار مذکور سهم ارزش افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی (GDP) استان یزد در سال‌های 1379 و 1380 به ترتیب 91/18 و 11/18 درصد بوده است. این در حالی است که شاخص مذکور برای کل کشور، طی این دو سال، به ترتیب 34/15 و 96/14 درصد بوده که مقایسه این ارقام نشانگر بالا بودن سهم ارزش افزوده بخش صنعت در محصول ناخالص داخلی استان یزد نسبت به میانگین کشوری است. بنابراین می‌توان گفت که بخش صنعت در استان یزد در مقایسه با اکثریت استان‌ها به عنوان یکی از محورهای اساسی توسعه، از اهمیت چشمگیری برخوردار است.
بنگاه‌های نیمه‌تمام صنعتی در استان یزد طی برنامه سوم توسعه
به جرات می‌توان گفت که‌ در میان صاحبان تفکر جامعه کمتر کسی را می‌توان یافت که با کمی دقت و اندکی تامل واحدهای صنعتی نیمه‌تمام و رها‌شده را در جای‌جای این جامعه و استان یزد مشاهده نکرده باشد. این مشاهدات اگر هم به صورت بصری روی نداده باشد در گفتار افراد، چه آنان که خود به هر دلیل با چنین موضوعی مواجه شده و چه آنهایی که از قِبَل عدم بهره‌برداری از واحدهای صنعتی به نوعی متضرر شده‌اند، قابل دریافت است. اگرچه عدم تکمیل واحدهای صنعتی در موعد پیش‌بینی شده یا تعطیلی کامل آن می‌تواند به دلایل متفاوت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روی داده باشد اما‌ بی‌شک از حیث هزینه‌هایی که این موضوع بر جامعه تحمیل می‌کند بررسی آن از اهمیت و ارزشی اساسی برخوردار است.
چه‌ بسیار در صدر اخبار شنیده شده است که طی سال‌های برنامه سوم توسعه فلان تعداد مجوز و موافقت اصولی ایجاد واحدهای صنعتی متفاوت صادر شده است، اما صدور این مجوزها ابدا نمی‌تواند نماینده مناسبی یا چشم‌انداز روشنی از به فعلیت درآمدن آنها تلقی گردد و چه‌ بسیار که در مسیر اخذ مجوز تا اخذ پروانه بهره‌برداری به صورت کامل متوقف و رها می‌شود و چه بسیار که به هر دلیل از روند عادی در مسیر بهره‌برداری خارج شده و به عنوان مثال به جای طی کردن فاصله اخذ مجوز تاسیس تا پروانه بهره‌برداری در مدت زمانی محدود و معین، سالیان دراز در این مسیر می‌ماند و عملا از توجیه اقتصادی جهت ادامه فعالیت به دلایل متفاوت مانند تغییر تکنولوژی خارج می‌شود.
اگرچه نیمه‌تمام ماندن واحدهای صنعتی موضوعی است که در تمامی کشور موضوعیت داشته و از این حیث حائز کمال اهمیت و بررسی است اما‌ این موضوع برای استانی که یکی از اساسی‌ترین محورهای توسعه آن صنعت قلمداد شده است اهمیتی مضاعف دارد و از این جهت، بررسی این موضوع در استان یزد، به عنوان هدف اصلی این بخش قرار گرفته است.
طی سال‌های برنامه سوم توسعه (1383-1379) در مجموع 1483 جواز تاسیس (مشروط بر پیشرفت فیزیکی بین 1 تا 99 درصد) و پروانه بهره‌برداری از طریق سازمان صنایع و معادن استان یزد صادر شده است. از مجوزهای صادر شده فوق و همان‌گونه که در جدول «وضعیت بنگاه‌های صنعتی استان یزد (عادی یا راکد) طی برنامه سوم توسعه» مشخص است، حدود 33 درصد از واحدهای صنعتی طی برنامه سوم توسعه در استان به صورت راکد بوده‌اند. طبق تعریف، منظور از بنگاه‌های صنعتی راکد، بنگاهی است که طی سال‌های برنامه سوم توسعه یکی از شرایط ذیل را داشته باشد:
پس از اخذ مجوز و با هر درصد از پیشرفت کار به صورت نیمه‌تمام رها شده باشد و در پروسه احداث یا تکمیل، حداقل یک سال متوالی به صورت راکد رها شده باشد.
همان‌طور که در جدول «وضعیت بنگاه‌های صنعتی استان یزد (عادی یا راکد) طی برنامه سوم توسعه» مشاهده می‌شود، نزدیک به 33 درصد از بنگاها را واحدهای راکد تشکیل داده‌اند و مابقی را بنگاه‌هایی تشکیل می‌دهند که به صورت عادی هستند. با نگاه به این جدول می‌توان به اهمیت موضوع نیز پی برد چه، راکد ماندن حدود یک‌سوم پروژه‌های صنعتی استان در طول سال‌های برنامه سوم توسعه می‌تواند تبعات متمایز و متفاوت و همچنین زیان‌های گسترده اقتصادی و اجتماعی به دنبال داشته باشد.
بنگاه‌های نیمه‌تمام صنعتی به تفکیک درصد پیشرفت طی برنامه سوم توسعه
براساس تعریف ارائه‌شده از بنگاه‌های صنعتی راکد، این وضعیت به بنگاهی اطلاق می‌شود که بین 1 تا 99 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و قبل از اخذ پروانه بهره‌برداری به صورت کامل متوقف شده یا در پروسه تکمیل حداقل یک سال به صورت مداوم و متوالی هیچ اقدامی بر روی آن جهت تکمیل انجام نشده است. با این ‌وجود تحلیل اینکه یک بنگاه اقتصادی درکدام‌یک از مراحل و با چه درصد پیشرفتی به صورت راکد در‌می‌آید نیز حائز اهمیت است. چه بنگاه‌هایی با درصد پیشرفت بالاتر نه تنها با صرف هزینه‌های بیشتر به این مرحله رسیده‌اند‌ بلکه در صورت دارا بودن توجیه اقتصادی در اولویت تکمیل نیز قرار می‌گیرند. بر این اساس جدول «درصد پیشرفت واحدهای صنعتی استان یزد به تفکیک وضعیت (عادی-راکد) طی برنامه سوم» بنگاه‌های صنعتی راکد استان یزد را طی برنامه سوم و با توجه به درصد پیشرفت فیزیکی آنها نشان می‌دهد.
همان‌گونه که مشاهده می‌شود بالاترین درصد واحدهای صنعتی راکد استان در گروه با بیشتر از 95 درصد پیشرفت قرار گرفته‌اند. چنانچه نتایج مذکور که بر اساس داده‌های سازمان صنایع و معادن استان به دست آمده است صحیح باشد به آن معناست که حدود 60 درصد از واحدهای صنعتی استان که به صورت راکد درآمده‌اند مراحل نهایی تکمیل را می‌گذرانند. با این وجود درصد بالای بنگاه‌های راکد با بیشتر از 95 درصد پیشرفت فیزیکی، می‌تواند به معنی بنگاه‌های به بهره‌برداری رسیده‌ای باشد که هنوز پروانه بهره‌برداری به دلایل متعدد دریافت نکرده‌اند. تحلیل صحیح و واقعی از وضعیت این بنگاه‌ها می‌تواند موضوعی اساسی تلقی شده و بر این اساس انجام آن پیشنهاد می‌گردد.
اشتغالزایی بالقوه بنگاه‌های نیمه تمام صنعتی طی برنامه سوم توسعه: 1383-1379
پدیده اشتغال یکی از مولفه‌های مهم توسعه اقتصادی- اجتماعی در هر جامعه است. از این رو شناخت و تحلیل وضعیت توسعه هر منطقه، نیازمند بررسی ساختار نظام فعالیت‌هاست. جمعیت استان جوان است و 59 درصد جمعیت در گروه سنی زیر 24 سال قرار دارند. جوانان آماده به کار 24–15 ساله 21 درصد از کل جمعیت را تشکیل می‌دهند‌. بنابراین ایجاد اشتغال از مهم‌ترین اولویت‌های استان قلمداد می‌گردد. بر این اساس این پژوهش در نظر دارد تا اشتغالزایی بالقوه بنگاه‌های نیمه‌تمام صنعتی استان یزد که طی سال‌های 1383-1379 جواز تاسیس خود را اخذ کرده‌اند در صورت رسیدن به مرحله بهره‌برداری بررسی کند.
جدول «اشتغالزایی بالقوه بنگاه‌های صنعتی راکد استان یزد به تفکیک کدهای دو‌رقمی طی برنامه سوم» نشان می‌دهد کل اشتغالی که در صورت عدم وجود بنگاه‌های راکد طی سال‌های 1383-1379 به وجود می‌آمد حدود 20450 نفر است که این تعداد اشتغالزایی می‌توانست تاحدودی باعث کاهش نرخ بیکاری استان شود. در بین صنایع استان یزد، صنعت شماره 26 (تولید سایر محصولات کانی غیر‌فلزی) بیشترین اشتغالزایی بالقوه را در بین سایر صنایع استان داراست. به عبارتی در صورت به بهره‌برداری رسیدن واحدهای راکد صنعت 26 این صنعت به تنهایی می‌توانست زمینه اشتغال حدود 9220 نفر باشد (در صورت عدم وجود بنگاه‌های راکد و وضعیت ساخت غیر‌عادی) که حدود 45 درصد از کل اشتغالزایی (20450 نفر) بنگاه‌های راکد را تشکیل می‌دهد. دو صنعت شماره 17 و 15 جایگاه دوم و سوم را از این نظر دارا می‌باشند.
*عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه یزد

دکتر فرخ قبادی
تورم در کشور ما به بیماری مزمنی تبدیل شده است. در حقیقت طی چهار دهه گذشته فقط در چهار سال نرخ تورم در ایران تک رقمی بوده که غیر از سال 1364 که این نرخ به 9/ 6 درصد رسید، در سه سال دیگر از این چهار سال نیز، نرخ تورم 9 درصد یا بالاتر بوده است. البته در همین بازه زمانی تورم بیش از 35 درصدی و حتی 49 درصدی هم داشته‌ایم.
میانگین سالانه نرخ تورم از سال 1358 تا 1397 نزدیک به 20 درصد در سال بوده است.1
بی‌تردید اقتصاددانی را نمی‌توان یافت که زیان‌های تورم دورقمی ما را دست کم بگیرد یا ضرورت مهار آن را واجد اولویت نداند. مردم کوچه و بازار هم با کاهش قدرت خرید درآمدها و کوچک شدن سفره‌هایشان، این پدیده نامیمون را لمس می‌کنند و از آن بیزارند. یکی از اقتصاد‌دان‌های برجسته کشور اخیرا در مصاحبه‌ای تورم مزمن کشور ما را به «ویروسی» تشبیه کرده که به جان اقتصاد ما افتاده و با افزایش هزینه‌های مبادلاتی و تبدیل دولت به یک نهاد پیش‌بینی‌ناپذیر، به اقتصاد کشور لطمه زده است. وی تاکید می‌کند که «تورم مزمن و بالا به‌عنوان عامل تضعیف رشد اقتصادی مطرح نیست، بلکه این عامل موجب تخریب رشد اقتصادی [کشور ما] شده است.»2
گرچه ساختار معیوب اقتصاد و عوامل منبعث از آن در تورم مزمن کشور ما نقش اساسی دارند، اما به جرات می‌توان گفت که مهم‌ترین علت بلاواسطه این بیماری جان سخت، کسری بودجه دولت‌ها و شیوه تامین مالی این کسری‌ها است. بر خلاف کشورهای پیشرفته که کسری‌های بودجه از طریق فروش اوراق قرضه دولتی (یعنی وام گرفتن دولت از مردم) تامین مالی می‌شود و در نتیجه بار تورمی چندانی ندارد، در کشور ما این کسری‌ها عمدتا با وام گرفتن از بانک مرکزی (که مردم آن را «چاپ پول» می‌نامند) یا از بانک‌ها (از جمله با مجبور کردن آنها به تامین مالی پروژه‌ها و شرکت‌های دولتی، پرداخت طلب گندم‌کاران و...) جبران می‌شود و بر بدهی دولت به بانک‌ها می‌افزاید. نتیجه هر دو روش در نهایت، افزایش نقدینگی و (با توجه به نرخ کند رشد تولید) تورم خواهد بود.3
سوال اساسی‌تر این است که چرا دولت‌های ما همواره کسری بودجه دارند و به عبارت دیگر بیش از درآمدشان خرج می‌کنند؟ البته در شرایط کنونی شدت گرفتن تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی وضعیت را دشوار کرده، اما واقعیت این است که حتی در زمانی که نفت می‌فروختیم و پولش را هم می‌گرفتیم، معمولا بودجه‌های سالانه ما در عمل با کسری مواجه می‌شد. تشریح جزئیات علل فزونی مخارج بر درآمدهای دولت در فرصت این مقاله نیست. کافی است اشاره کنیم که دولت فربه شده و نان‌خور بسیار دارد، شرکت‌های دولتی زیان می‌دهند (و بخش بزرگی از درآمدها را هم می‌بلعند)، بسیاری از نهادهای پردرآمد اساسا مالیات نمی‌دهند، خصولتی‌های پر قدرت از مالیات می‌گریزند، «اقتصاد سایه» گسترده ما هم که بنا بر تعریف از دسترس مالیات‌ستانان خارج است. اگر فساد فراگیرکشورمان (رتبه 138 در میان 180 کشور) را نیز به این مشکلات اضافه کنیم، در می‌یابیم که چرا مخارج دولت زیاد است و دریافت‌های مالیاتی آن اندک.4
***
با این همه نباید تصور کرد که توسل به «چاپ پول» برای تامین مالی کسری بودجه از ابداعات دولت‌های ما یا حتی پدیده‌ای جدید است. در طول تاریخ، به ویژه در سده‌های میانه، حکام و پادشاهان مختلف نیز اغلب با آنچه می‌توان «کسری بودجه» نامید مواجه بودند، یعنی خرجشان از دخلشان بیشتر بوده و شیوه کم و بیش مشابهی نیز برای جبران این کسری به کار می‌گرفتند.
یادمان باشد که پول‌های کاغذی، که فاقد ارزش ذاتی هستند و «پول نشانه‌ای»5 نامیده می‌شوند، صرف‌نظر از چند استثنا، پدیده نسبتا جدیدی در تاریخ هستند. پیش از آن و در طول تاریخ، پول در نقاط مختلف جهان به‌صورت سکه‌هایی بود که از طلا، نقره یا مس برای معاملات بزرگ و کوچک مورد استفاده قرار می‌گرفتند. سکه‌ها واجد ارزش ذاتی بودند و ارزش هر سکه بستگی به وزن و عیار فلزی داشت که از آن ساخته شده بود. معمولا سکه‌ها، به ویژه سکه‌های طلا و نقره، نوشته‌هایی روی خود داشتند و به مهر پادشاه یا حکام مناطق مختلف ممهور بودند.
در این شرایط حکومتی را در نظر آورید که بر اثر چند سال جنگ یا به سبب دست و دلبازی پادشاه و اختلاس «اطرافیان» یا به دلیل کاهش مالیات و خراج ناشی از خشکسالی و فقر مردم، گرفتار دخل و خرج نامتعادل شده است. در این حکومت مداخل پاسخگوی مخارج نبود و به اصطلاح امروزی «کسری بودجه» وجود داشت. اگر روش‌های معمول کاهش هزینه‌ها یا افزایش درآمدها عملی نمی‌بود (مثلا توقف هزینه‌های جنگ مقدور نبود یا مهار ولخرجی و اختلاس اطرافیان قدرتمند خطر نوعی کودتا را در پی داشت یا افزایش مالیات و خراج، شورش‌های مردمی را محتمل می‌ساخت)، حکومت خود را با بحرانی ظاهرا علاج ناپذیر مواجه می‌دید. در این شرایط قاعدتا برای مغزهای جوینده و خلاق، پی بردن به این ترفند که با جایگزینی چند درصد مس به جای نقره در سکه‌های نقره‌ای، می‌توان موجودی خزانه را به سرعت افزایش داد، نباید چندان دشوار بوده باشد.
جایگزینی طلا و نقره موجود درسکه‌های رایج، با فلزات و آلیاژهای کم‌ارزش‌تر (که البته مخفیانه و بدون تغییر در نام و قیافه سکه‌ها صورت می‌گرفت) به‌طور معجزه‌آسایی شکاف میان خرج و دخل حکومت را پر می‌کرد و مشکل موجود را فیصله می‌داد. تاثیر ماندگارتر این ترفند، افزایش عمومی قیمت‌ها (تورم) بود که البته مدتی بعد تحقق می‌یافت. از آنجا که سکه‌های جدید و کم‌ارزش‌تر، همان عنوان و همان شکل و شمایل سکه‌های قبلی را داشتند، تغییر ماهوی آنها تا مدتی مخفی می‌ماند. اما نه برای همیشه. دیر یا زود راز سکه‌های جدید برملا می‌شد. شاید به واسطه شایعاتی که از ضرابخانه سرچشمه می‌گرفت و شاید هم از سوی بازرگانان شکاکی که عیار سکه‌های جدید را آزموده بودند. در هر حال ازدیاد سکه‌های در گردش و افزایش تقاضایی که در بازار پدید می‌آمد (و عامل افزایش قیمت‌ها نیز همین بود) می‌توانست خود موجبی برای هوشیاری صرافان یا بازرگانان گوش به زنگ باشد.
در این شرایط، نخستین واکنش مشهود در بازار، جایگزینی سکه‌های جدید به جای سکه‌های قدیمی در معاملات بود. با سرعتی اعجاب‌انگیز، سکه‌های با ارزش‌تر قدیم از گردش خارج و در صندوق صرافان پنهان می‌شدند یا مستقیما راه خود را به خزانه می‌یافتند تا تبدیل به سکه‌های جدید؛ البته به تعداد بیشتر شوند. رواج سکه‌های جدید، با ارزش ذاتی کمتر اما به تعداد بیشتر، موجب افزایش قیمت همه کالاهای دیگر نسبت به سکه‌ها می‌شد.
خلاصه اینکه مقامات حکومتی، به برکت این سیاست که «غش در عیار» نامیده می‌شد، بخشی از تولید اجتماعی را از دست مردم درآورده و خود تصاحب کرده بودند. آنچه واقعا رخ می‌داد این بود که به اندازه افزایش معجزه‌آسای درآمدهای حاکمان، از مردم خراج یا مالیات گرفته شده بود. مالیاتی اعلام نشده، اجباری و فراگیر. اگر حکومت، به یمن در دست داشتن سکه‌های بیشتر می‌توانست مثلا 10درصد بیش از گذشته در بازار خرید کند، با فرض ثابت ماندن تولید، قاعدتا این خرید اضافی باید معادل کاهش سهم شهروندان بی‌خبر از همه جا از تولید اجتماعی باشد و به بیان ساده‌تر، اضافه خرید و مخارج حکومت از کیسه شهروندان رفته بود. محمل این انتقال قدرت خرید نیز البته همان افزایش عمومی قیمت‌ها (تورم) بود که به دنبال افزایش تعداد سکه‌ها و به زبان امروزی «افزایش حجم پول در گردش»، پدید می‌آمد. کارآمدی و جذابیت این سیاست برای حاکمان موجب شد که «غش در عیار» به مدت بیش از 1500 سال به سیاستی رایج درمیان حکمرانان بی‌تدبیر و کارنابلد در سراسر جهان تبدیل شود.
با این تفاصیل، آیا دولتمردانی که برای جبران کسری بودجه‌های خود، اغلب به دریافت وام از بانک مرکزی یا بانک‌ها توسل می‌جویند و به بهای افزایش بی رویه نقدینگی و تورمی که به دنبال می‌آورد، مشکل کسری بودجه خود را حل و فصل می‌کنند، راز جدیدی را کشف کرده‌اند؟
منابع و پانوشت‌ها
1. «اعداد سالانه شاخص و نرخ تورم در سال‌های 1315 تا 96». بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. نرخ تورم در سال 97 و 98 (تا مردادماه) از مصاحبه‌ها و نوشته‌های مسوولان دولتی بر گرفته شده است.
2. «ویروس اصلی اقتصاد ایران»، مسعود نیلی، دنیای اقتصاد، 21/ 6/ 98
3. برای بحثی آموزنده در مورد بی میلی یا ناتوانی دولت‌های ما در استفاده از اوراق قرضه به جای توسل به بانک‌ها و پیامدهای این سیاست. ن.ک. به «لنگرهای بودجه» رضا خسروی، دنیای اقتصاد، 10/ 6/ 98
4. همه اینها توضیح می‌دهند که چرا بر اساس آمار موجود (مربوط به سال 2015) نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران 1/ 6 درصد بوده؛ در حالی که این رقم برای 36 کشور عضو «OECD» به‌طور میانگین به 8/ 34 درصد بالغ می‌شده است. (البته برای کشورهای کوچک نفت‌خیز حاشیه خلیج فارس، این نسبت حتی از ایران نیز کمتر است) ن.ک. به:
https:/ / www.oecd.org › tax-policy › revenue-statistics-highlights-brochure. And List of countries by tax revenue to GDP ratio - Wikipedia
5. Fiat money
نیوزهاب سیاسی،ge1001