محمد آلاله افزود: این میزان غرامت بابت خسارت به 41 هزار هکتار از زمین های کشاورزی خوزستان زیرپوشش بیمه محصولات کشاورزی که در جریان سیلاب فروردین امسال دچار آبگرفتگی شده بود، پرداخت شد.
وی پیش بینی کرد تعهدات صندوق بیمه کشاورزی در پرداخت غرامت های ناشی از سیلاب به یک هزار و 300 میلیارد ریال برسد.
وی گفت: همه پرونده های کشاورزان سیل زده زیرپوشش وارد سامانه شده اند که به محض تخصیص اعتبار ، نسبت به پرداخت بقیه غرامت به کشاورزان خسارت دیده اقدام می شود.
آلاله بیشترین سقف پرداختی غرامت از سوی بیمه محصولات کشاورزی به کشاورزان سیل زده خوزستانی را 26 میلیون و 400 هزار ریال برای هر هکتار گندم آبی بیان کرد و افزود: البته دولت به صورت جداگانه به هر هکتار گندم آبی در خوزستان که در جریان سیل فروردین امسال دچار آبگرفتگی شده 50 میلیون ریال کمک بدون عوض می‌کند و این سقف در صورت احراز عملکرد بالا در سال زراعی گذشته، تا 30 درصد قابل افزایش است.
این نخستین بار است که دولت به کشاورزان سیل زده خوزستان که حتی زیرپوشش بیمه محصولات کشاورزی نبودند کمک می کند.
برخی کشاورزان خوزستانی در جریان سیل گذشته، بنا به توصیه مسئولان ارشد کشور، اجازه دادند برای کاهش خسارات سیلاب ، آب از زمین های کشاورزی در حال برداشت آنان عبور کند تا جان مردم نیز به خطر نیفتد.
در جریان سیلاب اخیر بیش از 200 هزار هکتار از زمین های کشاورزی خوزستان دچار آبگرفتگی شد و حدود 750 هزار تن گندم آماده برداشت از بین رفت.
سیل فروردین امسال که گفته می شود دست کم در 100 سال گذشته بی سابقه بوده بیش از 85 هزار میلیارد ریال به مجموعه بخش کشاورزی خوزستان خسارت زد.

هفته دفاع مقدس یادآور مقاومت همه جانبه ملت شریف ایران،مقابل زاده خواهی های دشمنان این مرز و بوم است و بسیجیان نماینده تفکر بسیجی و تفسیر روشن از تعبیر بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) هستند که فرمودند:" بسیج شجره طیبه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه های آن بوی بهار وصل و طراوت یقین و حدیث عشق می دهد." روح اله خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی روز دوشنبه اول مهرماه سال جاری در جمع بسیجیان این بانک با بیان مطلب فوق و گرامیداشت هفته دفاع مقدس،به چگونگی شکل گیری بسیج در کشور ونقش آن در سازماندهی جامعه برای رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی گفت: معجزه بزرگ حضرت امام (ره) این بود که باور مردم،شخصیت دادن به مرد و محور قراردادن آنان و خود را خادم مردم دانستن را ترویج و فرهنگ بسیجی یعنی فرهنگ ایثار، ازخودگذشتگی، اخلاق، تدین، اخلاص،خدمت و ..... را در جامعه نهادینه کرد. به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی،خدارحمی با بیان اینکه وظیفه امروز ما در بانک کشاورزی و در کشور عمل به همان باورها وتبعیت از همان فرهنگ است افزود: به عبارت دیگر باید راهی را انتخاب کنیم که کشور و بانک پرتوان تر و شکوفاتر از هر زمان دیگر حرکت کنند. وی اضافه کرد: باید زمینه و شرایطی را به وجود آوریم تا اخلاق کارگزاری به طور کامل رعایت و اجرا شود. همچنین باید در مسیری قرار گیریم که به تنظیم و بهبود امور مردم بیانجامد. مواجهه آگاهانه ایی که در بیانیه گام دوم انقلاب آمده است همین جا معنی پیدا می کند ، یعنی در شرایط پرتنش فعلی که دشمنان بد عهد ما به وجود آورده اند اعتماد افزایی و اطمینان سازی کنیم. خدارحمی خاطر نشان کرد: این اعتمادسازی و اطمینان دهی با درستکاری و روحیه بسیجی و متابعت از همان فرهنگ ناب به دست می آید و امیدوارم همکاران بسیجی در بانک کشاورزی مشوق و مروج چنین روحیه ای باشند. خدارحمی در بخش دیگری از سخنان خود کارکنان بانک کشاورزی و نقش آنان در خدمت رسانی به شریف ترین اقشار کشور را عملی بسیجی و ناشی ازتفکر و فرهنگ بسیجی توصیف کرد و افزود: همان طور که بارها اشاره کرده ام، تک تک کارکنان بانک کشاورزی به معنای واقعی بسیجی هستند یعنی در ارایه خدمت به هموطنان مصمم اند و با ارایه خدمات متنوع از یکدیگر سقبت می گیرند و کارنامه ای روشن و پرافتخار از خود برجا گذاشته اند. مدیرعامل بانک کشاورزی از بسیجیان بانک و از مجموعه اقداماتی که برای بسط فرهنگ بسیجی و بزرگداشت هفته دفاع مقدس انجام داده اند تشکر و ابراز امیدواری کرد: بسیجیان همچون همیشه در اجرای برنامه های خود رضایت خدا و مردم را در نظر بگیرند. بر اساس این گزارش، پیش از سخنرانی مدیرعامل بانک کشاورزی محمد صدیق فرمانده حوزه مقاومت بسیج این بانک گزارش مفصلی از عملکرد 8 ماه گذشته این حوزه ارایه و خاطر نشان کرد: نزدیک به 10 هزار نفر در بانک کشاورزی عضو بسیج هستند و بر اساس آمارها و سیاست های وزارت امور اقتصادی و دارایی جذب حداکثری و 100درصدی در این حوزه محقق شده است.

شعب بانک کشاورزی استان کرمانشاه طی سال زراعی 98-97 تعداد 365000 راس دام را تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار دادند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان کرمانشاه، تعداد 9870 بیمه گذار، دام های سبک و سنگین خود را تحت پوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از سنندج، سید احمد ذکریایی نژاد در جلسه بیمه محصولات کشاورزی در کار گروه دام و طیور اظهار داشت: در سال جاری به 315 متقاضی بخش دام 303 میلیارد و 378 میلیون ریال تسهیلات پرداخت شده که با استفاده از این اعتبار 343 فرصت شغلی تثبیت و 98 فرصت شغلی جدید نیز ایجاد شد.
وی اضافه کرد: تمام تسهیلات و خدمات که برای دامداران ارائه می شود منوط به بیمه کردن دام‎هاست و پروانه بهداشتی نیز پیش نیاز موافقت صندوق بیمه کشاورزی است.
معاون بهبود تولیدات دامی استان کردستان بیان کرد: عملیات اجرایی بیمه اجباری دام در استان و در تمام سـطوح دامداری های استان اعم از دام سـبک و سنگین، آبزیان و زنبور عسل و طیور توسط صندوق بیمه محصولات کشاورزی باید با همکاری بانک کشاورزی، اداره کل دامپزشـکی، جهاد کشاورزی، سازمانهای نظام دامپزشـکی و نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و اتحادیههای مربوطه صورت گیرد.
ذکریایی نژاد یادآور شد: تمام دامهای استان، باید در برابر مخـاطرات، تحت پوشـش بیمه اجبـاری دام (پایه) قرار گرفته و خسارت ناشی از این نوع مخاطرات تنها توسط صندوق بیمه محصولات کشاورزی به متقاضیان پرداخت می شود.
وی تاکید کرد: دامداران می توانند غیر از بیمه اجباری (پایه)، دامهای خود را در برابر سایر مخاطرات و بیماریها در صندوق بیمه محصولات کشاورزی و یا سایر شرکت ها بیمه کنند.
معاون بهبود تولیدات دامی استان کردستان گفت: تمدید پروانه و گواهی بهداشتی دامداری و هرگونه مجوز بهداشتی دیگر، منوط به ارائه بیمهنامه اجباری دام از طرف متقاضی است و با تحت پوشش بیمه قرار گرفتن تمام دامها در زمان شیوع بیماری خسارت بهره برداران کم میشود و چرخه تولید و اقتصاد دام استان از حرکت باز نمی ماند.
ذکریایی نژاد تصریح کرد: همکاری صندوق بیمه و تمام قسمتهای مربوطه در این زمینه بسیار مفید و تاثیر گذار است و کارگاههای آموزشی برای توجیه بهره برداران در خصوص منافع این طرح ضروری است.
46

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به همه بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: به استناد مواد (۵) و (۸) قانون تسـهیل اعطای تسـهیلات بـانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها مصوب سال ۱۳۸۶، «آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار» به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.
متعاقباً طی سالیان اخیر و نظر به ضرورت بازنگری آیین‌نامه مذکور، به روزرسانی آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار در دستور کار این بانک قرار گرفت و در نهایت، اصلاحیه آیین‌نامه یادشده در ۲۹ خرداد ۹۸ توسط هیات وزیران به تصویب رسید.
 بر اساس آیین‌نامه مذکور، موسسات اعتباری موظف شده اند به منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، گزارش اعتباری از شرکت اعتبارسنجی اخذ کنند.
 اما استفاده از گزارش اعتباری شرکت اعتبارسـنجی نافی مسـئولیت مؤسسه اعتباری در بررسی دقیق اهلیت اعتباری متقاضی تسهیلات نخواهد بود.
همچنین مؤسسات اعتباری صرفاً مجاز به همکاری با شرکت اعتبارسنجی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.
حداقل مبلغ سرمایه برای تاسیس و فعالیت شرکت اعتبارسنجی ۵۰۰ میلیارد ریال تعیـین شده اسـت.
 بـر مبنـای آیین‌نامه مذکور تامین‌کنندگان موظفند ظرف مهلت‌های مقرر که به تصویب شورای موضوع ماده ۲ آیین‌نامه می‌رسد، با فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم و در چارچوب آیین‌نامه مزبور و مصوبات شورای یاد شده، اطلاعاتی که موجب تکمیل نظام سنجش اعتبار می‌شود را از طریق بستر شبکه ملی اطلاعات در اختیار شرکت اعتبارسنجی قـرار دهند.
همچنـین شرکت‌های موجود فعال در زمینه اعتبارسنجی موظفند حداکثر ظرف مدتی که شورای مذکور تعیین می‌کند، نسـبت بـه تطبیق وضعیت خود با مفاد آیین‌نامه اقدام کنند، در غیر این‌ صورت، بانک مرکزی اقدامات لازم از قبیل تعلیق و جلوگیری از فعالیت آنها در زمینه اعتبارسنجی را اعمال می‌کند.
اجرای برخی از وظایف و تکالیف مقرر در آیین‌نامه مورد بحث، مستلزم تهیه ضوابط مربوط توسط نهادهای ذیربط از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که با تدارک و آماده شدن موارد مذکور، مراتب به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در خصوص کنفرانس بین‌المللی بانکداری در کشور کویت گفت: به دعوت رئیس کل بانک مرکزی کویت که دو هفته پیش انجام شد در این جلسه شرکت کردم تا هم از نزدیک با مباحث سمینار آشنا شوم و هم فرصتی باشد که با برخی همکاران‌مان در سایر کشورها مذاکره و گفت‌وگو کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه رؤسای بانک مرکزی بسیاری از کشورهای حاشیه منطقه خلیج فارس همچنین مصر، اردن، موریس و مالزی در این کنفرانس حضور داشتند، افزود: در این کنفراس درباره چالش‌های آینده بانکداری بحث شد. خصوصا توسعه تکنولوژی که با سرعت در حال پیشرفت است و ما نیاز داریم خودمان را با سرعت تکنولوژی تطبیق دهیم و اگر ندهیم همان بلایی که سر موبایل‌های قدیمی‌تر در مواجه با تکنولوژی موبایل‌های هوشمند آمد برای بانکداری نیز اتفاق می‌افتد.
وی ادامه داد: همچنین موضوع بدهی‌های دولت‌ها و خانوارها که به صورت اوراق و سیستم بانکی است، در این کنفرانس مطرح شد.
به گفته همتی، بدهی‌های شرکتی در حال افزایش است و اگر افزایش ادامه پیدا کند در سال 2040 بدهی‌ها نسبت به تولید ناخالص جهان تقریبا 500 درصد بیشتر می‌شود و بدهی شرکتی افزایش قابل توجهی پیدا خواهد کرد.
طبق اعلام بانک مرکزی، رئیس کل این بانک خاطرنشان کرد: در حاشیه کنفرانس با رؤسای بانک مرکزی، روابط خوب و دوستانه برقرار کردیم. علیرغم جو و فشاری که آمریکا ایجاد می‌کند خیلی از کشورها تمایل داشتند با ما همکاری کنند و ابراز دوستی‌شان را مطرح کردند. یکی - دو کشور نیز بخاطر فشارهای آمریکا تمایل برای ارتباط نشان ندادند و برای ما قابل درک است.
همتی افزود: دیدارها و مذاکرات خوبی با هم داشتیم و امیدواریم در آینده این مباحث را به جاهای خوبی برسانیم.
وی با اشاره به اهمیت حضور رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس گفت: حضور رئیس کل بانک مرکزی ایران بسیار مهم و ضروری بود و توانستیم مواضع‌مان را با دوستان‌مان مطرح کنیم. همچنین اتفاقاتی که در کشورمان افتاده و مقاومتی که مردم بزرگ ایران انجام دادند و برنامه‌ریزی‌هایی که برای خنثی کردن حداکثر فشار دولت آمریکا شده را برایشان تشریح کردیم.
همتی در پایان عنوان کرد: بسیاری از رؤسای کل بانک‌های مرکزی کشورهای منطقه تاکید داشتند که آمریکا سلاح تحریمش کند شده است و خیلی خوشحال بودند که شرایط خوبی در ایران حاکم شده و ثبات در اقتصاد ایران برقرار است و تحریم‌های آمریکا دیگر نمی‌تواند اثربخش باشد.
انتهای پیام

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در کشور طی سال های قبل موجب شد تا بانک مرکزی هم برای انتشار آمارهای مربوط به شاخص های اقتصادی به مشکل بخورد! البته مشکل در تهیه آمار نیست بلکه مشکل در انتشار این آمارهاست که به تازگی رقم های‌شان نجومی شده است.
بعد از آنکه تورم 42 درصد آذرماه سال 97 برای دقایقی روی سایت بانک مرکزی قرار گرفت و بلافاصله برداشته شد، دیگر آماری از تورم و سایر شاخص های مهم اقتصادی از سوی این بانک منتشر نشد الا آمار مربوط به مسکن و اجاره بها.
البته مسئولان بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کردند: «بانک مرکزی به‌منظور بررسی‌های تخصصی و کارشناسی دوجانبه با مرکز آمار در خصوص به حداقل رساندن اختلافات آماری، نرخ تورم را بررسی و منتشر خواهد کرد».
از زمان انتشار این اطلاعیه از سوی بانک مرکزی تا امروز، 9 ماه گذشته و به‌نظر می‌رسد هنوز اختلافات آماری بانک مرکزی و مرکز آمار به حداقل نرسیده که خبری از انتشار آمارهای ماهانه تورم و اقتصادی و... در سایت رسمی این بانک نشده است.
اطلاعیه عجیب بانک مرکزی درحالی بهانه‌ای برای عدم‌انتشار آمارهای اقتصادی از سوی این بانک است که اختلاف‌های آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی در تمام ادوار وجود داشته و موضوع تازه‌ای هم نبوده است.
عدم‌انتشار آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی در حقیقت حرکت خلاف قانون است چراکه طبق بند پ ماده 10 قانون احکام دائمی کشور، بانک مرکزی موظف به انتشار آمارهای ماهانه تورم و رشد اقتصادی و... است.
اما علت واقعی عدم انتشار آمار از سوی بانک مرکزی، مخالفت رئیس جمهور است؛ آقای روحانی آنطور که محمدباقر نوبخت می گوید از تناقض های آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی ناراحت است.
نوبخت می گوید: مرکز آمار ایران دقیقاً روز اول هر ماه آمار شاخص قیمت‌ها و تورم را منتشر می‌کند و بانک مرکزی نیز با تأخیر دو سه روزه آمار تورم را اعلام می‌نماید که در یک ماه دو عدد ارائه می‌شود که این تفاوت قابل ملاحظه است و به اصطلاح آماری بسیار معنی دار است. مطلع باشید که این بحث در دولت بارها مطرح شده و باعث ناراحتی رئیس جمهور هم شده است، در تیم اقتصادی تصمیم گیری شد که آمار نرخ تورم و رشد اقتصادی صرفاً از سوی مرکز آمار ایران تهیه و اعلام شود، که متفاوت با قانون نمی‌باشد.
این اظهارات در پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی آمار که به ریاست محمد باقر نوبخت به منظور حذف موازی کاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص های قیمت و حساب های ملی (مصوب کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار) برگزار شده بود، اعلام شده است ؛ محتوایات این جلسه که از سوی مرکز آمار منتشر شده بیانگر پشت پرده دستور رئیس جمهور برای عدم انتشار آمار بانک مرکزی است.
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در این جلسه گفته: آمار و عدم انتشار آن در اواخر دولت دهم آغاز شد و در دولت یازدهم نیز ادامه پیدا کرد و اخیراً وارد این چرخه شدیم.نگاه به موازی کاری چیست؟ و موازی کاری را چه دستگاهی انجام می‌دهد؟ واقعیت این است که یک سرمایه اجتماعی در داخل کشور است و به دلیل عدم انتشار، وقفه‌ای ایجاد شده است چندین نامه از دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نیرو، شرکت‌های خصوصی و حتی سازمان‌ برنامه و بودجه کشور رسیده و گله دارند که بانک چرا تولید نمی‌کند.
قربانی همچنین تأکید کرد: بانک مرکزی از سال 1315 CPI و از سال 1338 GDP را تولید کرده است؛ بند "پ" احکام دائمی هم مصوب کرده که بانک مرکزی ارائه نماید که ما براساس قانون عمل کردیم و هیچ وقت اظهار نداشتیم که مرکز آمار ایران تولید نکند، این توصیه IMF و ماده 10 احکام دائمی می‌باشد دو سوال مطرح است. آیا می‌توانیم این بحث تفسیر و برداشت از قانون را به رأی بگذاریم؟ مزایا و معایب آن چیست؟ و چه نفعی به کشور می‌رساند؟ در جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار استدلال می‌کردند که غیر از مرکز‌آمار ایران دستگاهی نمی‌تواند تولید و انتشار آمار انجام دهد به هر حال درست یا غلط این شکل گرفته است. بانک مرکزی اطلاعاتش کامل تر است اگر بند "پ" را می‌خواهید به رأی بگذاریم اشاره می‌کنم که به مذاکرات کمیسیون مجلس شورای اسلامی مراجعه کنیم.
محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس شورای عالی آمار در همین ارتباط اعلام کرده: در این ارتباط شاید موضوع مورد نظر به قدری روشن است که تکرار آن توضیح واضحات می‌باشد در دو سه سال اخیر نوعی انتقاد و تشکیک در صحت آمارهای رسمی به وجود آمده است بسیار متأسف هستیم که آمار رسمی کشور صرفاً به دلیل اینکه با آمار دیگری از سوی دولت متفاوت است مورد تردید و تشکیک در صحت قرار می‌گیرد.
وی تأکید کرد: مرکز آمار ایران دقیقاً روز اول هر ماه آمار شاخص قیمت‌ها و تورم را منتشر می‌کند و بانک مرکزی نیز با تأخیر دو سه روزه آمار تورم را اعلام می‌نماید که در یک ماه دو عدد ارائه می‌شود که این تفاوت قابل ملاحظه است و به اصطلاح آماری بسیار معنی دار است.
نوبخت گفت: مطلع باشید که این بحث در دولت بارها مطرح شده و باعث ناراحتی رئیس جمهور هم شده است، در تیم اقتصادی تصمیم گیری شد که آمار نرخ تورم و رشد اقتصادی صرفاً از سوی مرکز آمار ایران تهیه و اعلام شود، که متفاوت با قانون نمی‌باشد. قانون، مرکز رسمی آمار را مرکز امار ایران می‌داند. الان تصمیم این است که آمارهای رسمی از سوی مرکز آمار ایران تولید و اعلام شود که نافی توانایی‌ها و ظرفیت موجود بانک مرکزی، به عنوان یک سرمایه و قوت، نمی‌باشد.
لذا در کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار مطرح شده و مورد تأیید قرار گرفته است و ما به دنبال مخالفت با ان نیستیم. البته این استدلال‌ها که آقای قربانی اشاره داشتند قبلاً هم توسط روسای بانک مرکزی فعلی و قبلی مطرح شده است. ما به دنبال آن نیستیم که در شورای عالی آمار مخالف نظر رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت عمل کنیم. لذا به نظر می‌رسد آنچه در کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار مصوب شده را داشته باشیم و بنابراین بیشتر وقت شورا را روی قانون و سند نظام آماری که بسیار مهم است صرف کنیم، بنابراین مصوبات کمیسیون تخصصی را به رأی می‌گذاریم.
دهقان دهنوی معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این جلسه گفت: مرجعیت آمارهای رسمی، مرکز آمار ایران است و یکتا بودن آن کاملاً بدیهی است. این مشخص است که در مورد بند 1 موازی کاری نباید داشته باشیم و اعلام آمار رسمی کشور تنها از یک مرجع باید باشد. آنچه در کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار مصوب شده یک ملاحظه‌ای دارد و ما به عنوان اعضای شورای عالی آمار در مورد یکی از دارایی‌های نامشهود کشور صحبت می‌کنیم که یک سری زمانی یکی 70 سال با حدود 50 سال با جزئیات و متدلوژی خاص جمع آوری شده است.
وی تأکید کرد: در برخی از کشورهای پیشرفته سری زمانی 200 سال و یا حدود 300 سال وجود دارد که برای متخصصین و پژوهشگران دارایی است و مورد نیاز است. این ملاحظه هم باید باشد که چه اتفاقی برای این دارایی کشور می‌افتد و باید از این دارایی‌ها مواظبت کنیم، چرا باید تولید و انتظار را با هم دیگر به عنوان مرجعیت اعلام کنیم؟ اگر مرکز آمار ایران تولید آماری را به دستگاه دیگری بسپارد به معنی آن است که مرجعیت خود را از دست داده است؟ در مورد شاخص‌های تورم به نظر می‌رسد نه تنها موازی کاری نباشد بلکه مکمل وجود دارد مرکز آمار اطلاعات شهرها و روستاها را اعلام می‌کند و بانک مرکزی شاخص را براساس هشتاد شهر کشور، بنابراین اطلاعات آنها اگر کنار هم قرار بگیرد مقایسه آن دانش جدیدی را حاصل خواهد کرد. در بحث شاخص‌های حسابهای ملی بانک مرکزی با تشکیلات عریض و طویلی که دارد در سطح جزئیات اطلاعات را به ریز تولید می‌کند. بنابراین پیشنهاد می‌کنم مصوبات را به گونه‌ای تنظیم نماییم که دارایی آمار از بین نرود و از این به بعد از شاخصی استفاده کنیم که سابقه آن 10 سال بیشتر نیست حتی در مورد تورم، اگر به این شکل عمل کنیم به نظرم هم موجب رضایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌شود وهم مرکز‌آمار ایران از ظرفیت موجود استفاده کند.
نوبخت معاون رئیس جمهور ددر این خصوص گفت: نظر آقای دهقان به این شکل در مصوبه استفاده شود که با انچه در کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار بحث شده و ما در مورد آن رأی گیری می‌کنیم بانک مرکزی همچنان به تهیه حساب‌های ملی اقدام کند منتهی چون مرجع آمارهای رسمی مرکز آمار ایران است اطلاعاتش را به مرکز آمار بدهد و از آن در انتظار استفاده نماید.
حسین زاده رئیس مرکز آمار ایران نیز تأکید کرد: در متن قانون، مرجعیت هم تولید و هم انتشار به مرکز آمار داده شده است در ماده 10 احکام دائمی، مرجع تولید و انتشار آمارهای رسمی مرکز آمار ایران است.
نوبخت در پاسخ گفت: بله این را نفی نکردیم و قانون جای خود هست موضوع این است که بانک مرکزی به دلیل اینکه سالها تولید کرده ادامه بدهد و این نافی این نیست که بند الف ماده 10 احکام دائمی را نادیده می‌گیریم.
قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز گفت: در بند پ ماده 10 هم گفته آمارهای تخصصی را تولید کنند، با توجه به دغدغه دولت این ملاحظات و اختلافات آماری که وجود داشت را رعایت کردیم در بحث قانون مرکز آمار ایران، آمار رسمی کشور باشد این اشکالی ندارد و تورم و GDP را منتشر کند و بانک مرکزی در همان قالب، وقتی این حساسیت‌ها تمام شد و هر زمان دولت آمادگی داشت به عنوان آمار تخصصی شروع به انتشار کند.
نوبخت در ادامه بحث تاکید کرد: تهیه، تولید و انتشار آمارها، همه با مرکز آمار ایران است اما حساب‌های ملی استثنائاً به دلیل این که بانک مرکزی سنوات پرسالی داشته، تهیه و ادامه دهد و به مرکز ایران ارائه کند، قانون را قرار نیست تفسیر کنیم. صراحت دارد طبق قانون، مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.
به گزارش تسنیم، این موضوع به رأی گذاشته شد و با رأی اکثریت اعضا تصویب شد.
***

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، همتی در خصوص کنفرانس بین‌المللی بانکداری در کشور کویت گفت: کنفرانس خوبی بود و من به دعوت رئیس کل بانک مرکزی کویت که دو هفته پیش انجام شد در این جلسه شرکت کردم تا هم از نزدیک با مباحث سمینار آشنا شوم و هم فرصتی باشد که با برخی همکارانمان در سایر کشورها مذاکره و گفتگو کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه روسای بانک مرکزی بسیاری از کشورهای حاشیه منطقه خلیج فارس همچنین مصر، اردن، موریس و مالزی در این کنفرانس حضور داشتند، افزود: در این کنفراس درباره چالش های آینده بانکداری بحث شد؛ خصوصا توسعه تکنولوژی که با سرعت در حال پیشرفت است و ما نیاز داریم خودمان را با سرعت تکنولوژی تطبیق دهیم و اگر ندهیم همان بلایی که سر موبایل های قدیمی تر در مواجه با تکنولوژی موبایل های هوشمند آمد برای بانکداری نیز اتفاق می افتد. همچنین موضوع بدهی های دولت ها و خانوارها که به صورت اوراق و سیستم بانکی است، عنوان شد.
وی ادامه داد: بدهی های شرکتی در حال افزایش است و اگر افزایش ادامه پیدا کند در سال 2040 بدهی ها نسبت به تولید ناخالص جهان تقریبا 500 درصد بیشتر می شود و بدهی شرکتی افزایش قابل توجهی پیدا خواهد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در حاشیه کنفرانس با روسای بانک مرکزی، روابط خوب و دوستانه برقرار کردیم. علیرغم جو و فشاری که آمریکا ایجاد می کند خیلی از کشورها تمایل داشتند با ما همکاری کنند و ابراز دوستی شان را مطرح کردند. یکی دو کشور نیز بخاطر فشارهای آمریکا تمایل برای ارتباط نشان ندادند و برای ما قابل درک است.
همتی افزود: دیدارها و مذاکرات خوبی با هم داشتیم و امیدواریم در آینده این مباحث را به جاهای خوبی برسانیم.
وی با اشاره به اهمیت حضور رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس گفت: حضور رئیس کل بانک مرکزی ایران بسیار مهم و ضروری بود و توانستیم مواضعمان را با دوستانمان مطرح کنیم. همچنین اتفاقاتی که در کشورمان افتاده و مقاومتی که مردم بزرگ ایران انجام دادند و برنامه ریزی هایی که برای خنثی کردن حداکثر فشار دولت آمریکا شده را برایشان تشریح کنیم.
همتی در پایان عنوان کرد: بسیاری از روسای کل بانک های مرکزی کشورهای منطقه تاکید داشتند که که آمریکا سلاح تحریمش کند شده است و خیلی خوشحال بودند که شرایط خوبی در ایران حاکم شده و ثبات در اقتصاد ایران برقرار است و تحریم های آمریکا دیگر نمی تواند اثربخش باشد.
وی همچنین گفت: با روسای چند کشور مذاکره داشتیم و با بقیه کشورها را نیز در حاشیه کنفرانس صحبت کردیم.
***

به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در خصوص کنفرانس بین‌المللی بانکداری در کشور کویت گفت: کنفرانس خوبی بود و من به دعوت رئیس کل بانک مرکزی کویت که دو هفته پیش انجام شد در این جلسه شرکت کردم تا هم از نزدیک با مباحث سمینار آشنا شوم و هم فرصتی باشد که با برخی همکارانمان در سایر کشورها مذاکره و گفتگو کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه روسای بانک مرکزی بسیاری از کشورهای حاشیه منطقه خلیج فارس همچنین مصر، اردن، موریس و مالزی در این کنفرانس حضور داشتند، افزود: در این کنفراس درباره چالش های آینده بانکداری بحث شد؛ خصوصا توسعه تکنولوژی که با سرعت در حال پیشرفت است و ما نیاز داریم خودمان را با سرعت تکنولوژی تطبیق دهیم و اگر ندهیم همان بلایی که سر موبایل های قدیمی تر در مواجه با تکنولوژی موبایل های هوشمند آمد برای بانکداری نیز اتفاق می افتد. همچنین موضوع بدهی‌های دولت ها و خانوارها که به صورت اوراق و سیستم بانکی است، عنوان شد.
وی ادامه داد: بدهی های شرکتی در حال افزایش است و اگر افزایش ادامه پیدا کند در سال 2040 بدهی ها نسبت به تولید ناخالص جهان تقریبا 500 درصد بیشتر می شود و بدهی شرکتی افزایش قابل توجهی پیدا خواهد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در حاشیه کنفرانس با روسای بانک مرکزی، روابط خوب و دوستانه برقرار کردیم.
علیرغم جو و فشاری که آمریکا ایجاد می کند خیلی از کشورها تمایل داشتند با ما همکاری کنند و ابراز دوستی شان را مطرح کردند. یکی دو کشور نیز بخاطر فشارهای آمریکا تمایل برای ارتباط نشان ندادند و برای ما قابل درک است.
همتی افزود: دیدارها و مذاکرات خوبی با هم داشتیم و امیدواریم در آینده این مباحث را به جاهای خوبی برسانیم.
وی با اشاره به اهمیت حضور رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس گفت: حضور رئیس کل بانک مرکزی ایران بسیار مهم و ضروری بود و توانستیم مواضعمان را با دوستانمان مطرح کنیم. همچنین اتفاقاتی که در کشورمان افتاده و مقاومتی که مردم بزرگ ایران انجام دادند و برنامه ریزی هایی که برای خنثی کردن حداکثر فشار دولت آمریکا شده را برایشان تشریح کنیم.
همتی در پایان عنوان کرد: بسیاری از روسای کل بانک های مرکزی کشورهای منطقه تاکید داشتند که که آمریکا سلاح تحریمش کند شده است و خیلی خوشحال بودند که شرایط خوبی در ایران حاکم شده و ثبات در اقتصاد ایران برقرار است و تحریم های آمریکا دیگر نمی تواند اثربخش باشد.
وی همچنین گفت: با روسای چند کشور مذاکره داشتیم و با بقیه کشورها را نیز در حاشیه کنفرانس صحبت کردیم.
انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در خصوص کنفرانس بین‌المللی بانکداری در کشور کویت گفت: به دعوت رئیس کل بانک مرکزی کویت که دو هفته پیش انجام شد در این جلسه شرکت کردم تا هم از نزدیک با مباحث سمینار آشنا شوم و هم فرصتی باشد که با برخی همکارانمان در سایر کشورها مذاکره و گفتگو کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه روسای بانک مرکزی بسیاری از کشورهای حاشیه منطقه خلیج فارس همچنین مصر، اردن، موریس و مالزی در این کنفرانس حضور داشتند، افزود: در این کنفراس درباره چالش های آینده بانکداری بحث شد؛ خصوصا توسعه تکنولوژی که با سرعت در حال پیشرفت است و ما نیاز داریم خودمان را با سرعت تکنولوژی تطبیق دهیم و اگر ندهیم همان بلایی که سر موبایل های قدیمی تر در مواجه با تکنولوژی موبایل های هوشمند آمد برای بانکداری نیز اتفاق می افتد. همچنین موضوع بدهی های دولت ها و خانوارها که به صورت اوراق و سیستم بانکی است، عنوان شد.
وی ادامه داد: بدهی های شرکتی در حال افزایش است و اگر افزایش ادامه پیدا کند در سال ۲۰۴۰ بدهی ها نسبت به تولید ناخالص جهان تقریبا ۵۰۰ درصد بیشتر می شود و بدهی شرکتی افزایش قابل توجهی پیدا خواهد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در حاشیه کنفرانس با روسای بانک مرکزی، روابط خوب و دوستانه برقرار کردیم. علیرغم جو و فشاری که آمریکا ایجاد می کند خیلی از کشورها تمایل داشتند با ما همکاری کنند و ابراز دوستی شان را مطرح کردند. یکی دو کشور نیز بخاطر فشارهای آمریکا تمایل برای ارتباط نشان ندادند و برای ما قابل درک است.
همتی افزود: دیدارها و مذاکرات خوبی با هم داشتیم و امیدواریم در آینده این مباحث را به جاهای خوبی برسانیم.
وی با اشاره به اهمیت حضور رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس گفت: حضور رئیس کل بانک مرکزی ایران بسیار مهم و ضروری بود و توانستیم مواضعمان را با دوستانمان مطرح کنیم. همچنین اتفاقاتی که در کشورمان افتاده و مقاومتی که مردم بزرگ ایران انجام دادند و برنامه ریزی هایی که برای خنثی کردن حداکثر فشار دولت آمریکا شده را برایشان تشریح کنیم.
همتی در پایان عنوان کرد: بسیاری از روسای کل بانک های مرکزی کشورهای منطقه تاکید داشتند که که آمریکا سلاح تحریمش کند شده است و خیلی خوشحال بودند که شرایط خوبی در ایران حاکم شده و ثبات در اقتصاد ایران برقرار است و تحریم های آمریکا دیگر نمی تواند اثربخش باشد.
وی همچنین گفت: با روسای چند کشور مذاکره داشتیم و با بقیه کشورها را نیز در حاشیه کنفرانس صحبت کردیم.

سیدعباس موسویان در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره تاییدیه شورای فقهی بانک مرکزی بر بخشنامه این بانک در خصوص نحوه و مبنای محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین در تسهیلات مشارکتی و غیر مشارکتی، اظهار داشت: همانطور که می دانید در نظام بانکداری ایران تا سال 1360 موضوعی به نام بهره دیرکرد وجود داشت و افرادی که تسهیلات بانکی دریافت کرده اما در سررسید مقرر اقساط خود را پرداخت نمی‌کردند، مشمول بهره دیرکرد می شدند.
وی افزود: سال 1360 از امام خمینی (ره) و مراجع تقلید استفتاهایی در خصوص مشروعیت بهره دیرکرد دریافت شد که طبق فرموده امام خمینی (ره)، بهره دیرکرد، ربا و حرام است و بانک ها حق دریافت این مبلغ را ندارد.
این عضو شورای فقهی بانک مرکزی، ادامه داد: پیرو این موضوع رییس‌کل وقت بانک مرکزی، نامه‌ای در خصوص مشکلات حذف بهره دیرکرد در نظام بانکی به امام خمینی (ره) فرستادند و امام فرمودند تا شورای پول و اعتبار بانک مرکزی و فقهای شورای نگهبان جلساتی در این خصوص داشته باشند تا به نتیجه و راهکاری مناسب و شرعی در این خصوص برسند.
به گفته موسویان، در آن زمان آیت الله رضوانی از فقهای شورای نگهبان در جلسات شرکت کردند و پس از جلساتی به این جمع بندی رسیدند که می توانیم به جای بهره دیرکرد از ابزار وجه التزام کمک بگیریم.
وجه التزام چیست؟
وی ادامه داد: وجه التزام به معنی وجه پایبندی است. در قرارداد مبلغی شرط می شود برای پایبندی به مفاد قرارداد که از جمله این مفاد پرداخت بدهی‌ها در سررسیدهای مقرر است. فقهای شورای شورای نگهبان و اعضا شورای پول و اعتبار به این نتیجه رسیدند که اگر در مفاد قراردادهای ضمن تسهیلات، شرطی گنجانده شود که گیرنده تسهیلات متعهد است بدهی های خود را در موعد مقرر پرداخت کند و اگر موقع پرداخت نشد، مشمول پرداخت وجه التزام خواهد بود و متناسب با مانده بدهی ضرب در یک ضریبی به نام وجه التزام باید مبلغی به بانک بپردازد.
این عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به اینکه این موضوع در شورای پول و اعتبار تصویب و در شورای نگهبان مطرح شد و شورای نگهبان با تغییر جزیی به جای پرداخت بدهی پرداخت اصل بدهی نوشته شد، اظهار داشت: در همان سال 61 به بانک ها ابلاغ و به صورت یک ماده ای در قراردادهای بانکی گنجانده شد که معمولا ماده 11 و 12 قراردادها است که در آن قرارداد گیرنده تسهیلات متعهد می شود تا بدهی های خود را در سررسیدهای مقرر بپردازد و در صورت عدم پرداخت متناسب با مانده اصل بدهی باید وجه التزام به بانک پرداخت شود.
وی ادامه داد: این موضوع مدت ها قابل اجرا بود اما در دو سه سال اخیر در برخی رویه‌های قضایی بر سر کلمه اصل بدهی اختلاف نظر پیش آمد که آیا مقصود از اصل بدهی همان اصل تسهیلاتی است که بانک به مشتری پرداخت کرده یا تسهیلات به علاوه سود تسهیلات مد نظر است و اصل بدهی نامیده می شود و در عقود مبادله ای و مشارکتی حکم این موضوع چگونه است.
به گفته موسویان، این موضوع در برخی پرونده‌های قضایی محل بحث و گفتگو شد و اختلاف قضایی شکل گرفته بود که مجدد از مقام معظم رهبری و شورای نگهبان استفتاء شد. این موضوع در شورای فقهی بانک مرکزی مطرح شد و شورای فقهی با استناد به نظر فقهای شورای نگهبان و بررسی دیدگاه مقام معظم رهبری اعلام کرد آنچه برداشت عمومی بود از دیدگاه فقهای شورای نگهبان درست است.
این عضو شورای فقهی بانک مرکزی در ادامه گفت: منظور از اصل بدهی اعم است از اصل تسهیلات به علاوه سود تسهیلات در قراردادهای غیر مشارکتی و در قراردادهای مشارکتی نیز اصل تسهیلات به علاوه سود یا منافع تحقق یافته در دوره مشارکت عبارت است از اصل بدهی.
موسوی در پایان تاکید کرد: به اشتباه در رسانه ها نیز منعکس شده در حالی که منظور شورای فقهی این نبوده که اصل مسئله وجه التزام را بررسی، تایید یا رد کنند زیرا این موضوع از اختیارات فقهای شورای نگهبان بود که پیش از این نیز نظر داده اند و فقط در تقسیر اصل بدهی مشکلی پیش آمده بود که در شورای فقهی بانک مرکزی مطرح شد و با استناد به مطالب و مباحث شورای نگهبان و شورای پول و اعتبار منظور از اصل بدهی شفاف شد.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر همتی در خصوص کنفرانس بین‌المللی بانکداری در کشور کویت گفت: کنفرانس خوبی بود و من به دعوت رئیس کل بانک مرکزی کویت که دو هفته پیش انجام شد در این جلسه شرکت کردم تا هم از نزدیک با مباحث سمینار آشنا شوم و هم فرصتی باشد که با برخی همکارانمان در سایر کشورها مذاکره و گفتگو کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه روسای بانک مرکزی بسیاری از کشورهای حاشیه منطقه خلیج فارس همچنین مصر، اردن، موریس و مالزی در این کنفرانس حضور داشتند، افزود: در این کنفراس درباره چالش های آینده بانکداری بحث شد؛ خصوصا توسعه تکنولوژی که با سرعت در حال پیشرفت است و ما نیاز داریم خودمان را با سرعت تکنولوژی تطبیق دهیم و اگر ندهیم همان بلایی که سر موبایل های قدیمی تر در مواجه با تکنولوژی موبایل های هوشمند آمد برای بانکداری نیز اتفاق می افتد. همچنین موضوع بدهی های دولت ها و خانوارها که به صورت اوراق و سیستم بانکی است، عنوان شد.
وی ادامه داد: بدهی های شرکتی در حال افزایش است و اگر افزایش ادامه پیدا کند در سال 2040 بدهی ها نسبت به تولید ناخالص جهان تقریبا 500 درصد بیشتر می شود و بدهی شرکتی افزایش قابل توجهی پیدا خواهد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در حاشیه کنفرانس با روسای بانک مرکزی، روابط خوب و دوستانه برقرار کردیم. علیرغم جو و فشاری که آمریکا ایجاد می کند خیلی از کشورها تمایل داشتند با ما همکاری کنند و ابراز دوستی شان را مطرح کردند. یکی دو کشور نیز بخاطر فشارهای آمریکا تمایل برای ارتباط نشان ندادند و برای ما قابل درک است.
دکتر همتی افزود: دیدارها و مذاکرات خوبی با هم داشتیم و امیدواریم در آینده این مباحث را به جاهای خوبی برسانیم.
وی با اشاره به اهمیت حضور رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس گفت: حضور رئیس کل بانک مرکزی ایران بسیار مهم و ضروری بود و توانستیم مواضعمان را با دوستانمان مطرح کنیم. همچنین اتفاقاتی که در کشورمان افتاده و مقاومتی که مردم بزرگ ایران انجام دادند و برنامه ریزی هایی که برای خنثی کردن حداکثر فشار دولت آمریکا شده را برایشان تشریح کنیم.
دکتر همتی در پایان عنوان کرد: بسیاری از روسای کل بانک های مرکزی کشورهای منطقه تاکید داشتند که که آمریکا سلاح تحریمش کند شده است و خیلی خوشحال بودند که شرایط خوبی در ایران حاکم شده و ثبات در اقتصاد ایران برقرار است و تحریم های آمریکا دیگر نمی تواند اثربخش باشد.
وی همچنین گفت: با روسای چند کشور مذاکره داشتیم و با بقیه کشورها را نیز در حاشیه کنفرانس صحبت کردیم.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، رتبه بندی بانک‌های کشور در سال‌های اخیر چندین بار از سوی مسئولان مطرح شده، اما تا به امروز گزارش رسمی از سوی هیچ نهادی در این خصوص منتشر نشده است.
 
در این بین رتبه‌بندی بانک‌ها می‌تواند شرایط بانک‌های مختلف را از جهات مختلف برای مشتریان بانکی تشریح کند تا آن‌ها با خیال راحت بتوانند برای سرمایه گذاری و یا انجام کار‌های خود بانک مناسب را انتخاب کنند.
 
این درحالی است که با وجود تکرار موضوع رنبه بندی بانک ها از سوی مسئولان این بار موضوع از سوی وزیر اقتصاد مطرح شد و فرهاد دژپسند زمان اجرایی شدن طرح را پایان سال جاری اعلام کرده است.
 
براساس گفته‌های این مقام مسئول رتبه‌بندی بانک‌ها بر اساس میزان تحقق حاکمیت شرکتی و بانک‌داری دیجیتال از سوی معاونت امور بانکی وزارت اقتصاد انجام می‌شود و با تحقق حاکمیت شرکتی به طور کامل مشخص می‌شود، مشکلات یک بانک، چقدر متاثر از عوامل برون سازمانی مانند حجم بالای تسهیلات تکلیفی و چه مقدار ناشی از عوامل درون سازمانی مثل پایین بودن بهره‌وری است.
 
همچنین دژپسند معتقد است که نظام بانکی با بهبود مدیریت و کاهش هزینه‌ها باید به سمت کارا کردن سیستم خود پیش برود.
 
در همین راستا سیدبهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس مسائل بانکی در گفتگو با خبرگزاری میزان اظهار کرد: رتبه بندی بانک‌ها در کشور‌های مختلف جهان به دو صورت داخلی و بین المللی انجام می‌شود، اما در ایران تابه حال اراده جدی در خصوص رتبه بندی بانک‌ها وجود نداشته است.
 
وی افزود: رتبه بندی بانک‌ها مستلزم آنالیز بانک‌ها و استخرج اطلاعات واقعی بانک‌ها است و باید از نظر دارایی‌ها، بدهی ها، کیفیت دارایی ها، سود و زیان، سهم بازار، نیروی انسانی، شهرت و عوامل دیگر سنجیده شوند.
 
رتبه بندی بانک ها زمانبر است
 
این کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص اجرایی شدن رتبه بندی بانک‌ها تا پایان سال جاری خاطر نشان کرد: آنالیز بانک‌ها و سنجیدن اطلاعات بانک‌ها به دلیل پراکندگی در سطح کشور و تعداد بالای شعب زمان زیادی نیاز دارد و ۶ ماه زمان برای رتبه بندی بانک‌ها کافی نیست.
 
حسینی هاشمی در ادامه به نبود شرکت‌های رتبه بندی در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر هیچ نمونه شرکتی که بتواند کار رتبه بندی بانک‌ها را در کشور انجام دهد وجود ندارد و این موضوع کار رتبه بندی را سخت‌تر می‌کند.
 
 وی با بیان اینکه رتبه بندی بانک‌ها اقدام مفیدی برای کشور محسوب می‌شود عنوان کرد: با وجود مزایای بسیار این طرح، اما به نظر می‌رسد پروسه اجرایی طرح زمان بر شود و اراده قوی در این زمینه دیده نمی‌شود.
 
با این تفاسیر زمان اجرای طرح رتبه بندی بانک‌ها از سوی وزیر اقتصاد پایان سال جاری اعلام شده و باید ببینیم این طرح تا چه حد می‌تواند اجرایی شود و آنالیز بانک‌ها در مدت ۶ ماه به پایان می‌رسد.
 
انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، رتبه بندی بانک‌های کشور در سال‌های اخیر چندین بار از سوی مسئولان مطرح شده، اما تا به امروز گزارش رسمی از سوی هیچ نهادی در این خصوص منتشر نشده است.
 
در این بین رتبه‌بندی بانک‌ها می‌تواند شرایط بانک‌های مختلف را از جهات مختلف برای مشتریان بانکی تشریح کند تا آن‌ها با خیال راحت بتوانند برای سرمایه گذاری و یا انجام کار‌های خود بانک مناسب را انتخاب کنند.
 
این درحالی است که با وجود تکرار موضوع رنبه بندی بانک ها از سوی مسئولان این بار موضوع از سوی وزیر اقتصاد مطرح شد و فرهاد دژپسند زمان اجرایی شدن طرح را پایان سال جاری اعلام کرده است.
 
براساس گفته‌های این مقام مسئول رتبه‌بندی بانک‌ها بر اساس میزان تحقق حاکمیت شرکتی و بانک‌داری دیجیتال از سوی معاونت امور بانکی وزارت اقتصاد انجام می‌شود و با تحقق حاکمیت شرکتی به طور کامل مشخص می‌شود، مشکلات یک بانک، چقدر متاثر از عوامل برون سازمانی مانند حجم بالای تسهیلات تکلیفی و چه مقدار ناشی از عوامل درون سازمانی مثل پایین بودن بهره‌وری است.
 
همچنین دژپسند معتقد است که نظام بانکی با بهبود مدیریت و کاهش هزینه‌ها باید به سمت کارا کردن سیستم خود پیش برود.
 
در همین راستا سیدبهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس مسائل بانکی در گفتگو با خبرگزاری میزان اظهار کرد: رتبه بندی بانک‌ها در کشور‌های مختلف جهان به دو صورت داخلی و بین المللی انجام می‌شود، اما در ایران تابه حال اراده جدی در خصوص رتبه بندی بانک‌ها وجود نداشته است.
 
وی افزود: رتبه بندی بانک‌ها مستلزم آنالیز بانک‌ها و استخرج اطلاعات واقعی بانک‌ها است و باید از نظر دارایی‌ها، بدهی ها، کیفیت دارایی ها، سود و زیان، سهم بازار، نیروی انسانی، شهرت و عوامل دیگر سنجیده شوند.
 
این کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص اجرایی شدن رتبه بندی بانک‌ها تا پایان سال جاری خاطر نشان کرد: آنالیز بانک‌ها و سنجیدن اطلاعات بانک‌ها به دلیل پراکندگی در سطح کشور و تعداد بالای شعب زمان زیادی نیاز دارد و ۶ ماه زمان برای رتبه بندی بانک‌ها کافی نیست.
 
حسینی هاشمی در ادامه به نبود شرکت‌های رتبه بندی در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر هیچ نمونه شرکتی که بتواند کار رتبه بندی بانک‌ها را در کشور انجام دهد وجود ندارد و این موضوع کار رتبه بندی را سخت‌تر می‌کند.
 
 وی با بیان اینکه رتبه بندی بانک‌ها اقدام مفیدی برای کشور محسوب می‌شود عنوان کرد: با وجود مزایای بسیار این طرح، اما به نظر می‌رسد پروسه اجرایی طرح زمان بر شود و اراده قوی در این زمینه دیده نمی‌شود.
 
با این تفاسیر زمان اجرای طرح رتبه بندی بانک‌ها از سوی وزیر اقتصاد پایان سال جاری اعلام شده و باید ببینیم این طرح تا چه حد می‌تواند اجرایی شود و آنالیز بانک‌ها در مدت ۶ ماه به پایان می‌رسد.
 
انتهای پیام/

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ، از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه تعداد 13 هزار و 428 فقره تسهیلات خرید دین به ارزش ریالی 22 هزار و 449 میلیارد ریال از سوی بانک ملی ایران پرداخت شده است.
این تسهیلات خدمتی به اشخاص حقیقی و حقوقی است که نیازمند نقدینگی هستند اما اوراق و اسناد تجاری آنها دارای مهلت پرداخت دیرتری نسبت به زمان مورد نیازشان است. بدین ترتیب صاحبان کسب و کار و بنگاه های اقتصادی با تسهیلات خرید دین می توانند نقدینگی مورد نیازشان را پیش از موعد سر رسید چک و اوراق تجاری خود تامین کنند.
خرید دین به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای تمامی بخش های اقتصادی قابل انجام است و در چارچوب ضوابط و مقررات و با رعایت دستورالعمل ها و آیین نامه های بخش اعتباری از جمله آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان، اشخاص مرتبط و همچنین سیاست اعتباری سالانه صورت می گیرد که همه مشتریان بانک در همه بخش ها می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
بانک در این روش، دین مدت دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی و درج شده در متن اسناد و اوراق تجاری مانند چک و سفته به صورت نقدی از داین و مشتری خریداری می کند بدین ترتیب مشتری می تواند زودتر از موعد مقرر نقدینگی مورد نیاز خود را به دست آورد.
ملاک تعیین سقف پرداخت تسهیلات خرید دین در واحدهای اقتصادی غیرتولیدی نیز روند عملیات خرید و فروش با در نظرگرفتن حجم حساب ها و اسناد دریافتی اعم از تجاری یا غیرتجاری هر بنگاه در صورت های مالی حسابرسی شده و یا اظهارنامه های مالیاتی خواهد بود.
خرید دین اسناد تجاری هم بر پایه روش ارزش فعلی اسناد با سررسید آتی صورت می گیرد و در محاسبات مربوط به سود، اصل تسهیلات ملاک عمل خواهد بود. همچنین در قرارداد میان مشتری و بانک، سررسید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری نباید از یک سال تجاوز کند و پرداخت تسهیلات خرید دین نسبت به اسناد تجاری با سررسیدهای متفاوت در قالب یک قرارداد امکان پذیر است.
در خرید دین بروات نیز دیون موضوع برواتی که به قبول براتگیر رسیده است، در قالب عقد خرید دین قابل خریداری خواهد بود؛ مشروط بر اینکه مبلغ اسمی سفته یا برات از تمبر الصاقی آن بیشتر نباشد. بر این اساس اسناد تضمینی قابل خریداری نیستند.
سود تسهیلات خرید دین هم با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و با رعایت آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه محاسبه می شود. لازم به ذکر است، بانک ملی ایران در سال گذشته نیز تعداد 19 هزار و 916 فقره تسهیلات خرید دین پرداخت کرده است که ارزش ریالی این تسهیلات به 40 هزار و 270 میلیارد ریال می رسد

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، رضا صالحی شهرابی سرپرست اداره کل تسهیلات تبصره ای بانک مسکن با اشاره به تمهیدات ویژه بانک عامل بخش مسکن برای حمایت از هموطنان آسیب دیده در جریان سیل فروردین ماه امسال، به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گفت: بانک مسکن در راستای حمایت از آسیب دیدگان سیل فروردین ماه امسال، تاکنون 450 میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به شعب 21 استان کشور ابلاغ کرده است.
وی ادامه داد: مطابق با گزارش عملکرد اخذ شده از شعب مختلف استان های آسیب دیده، از مجموع اعتبار ابلاغی تا پایان روز سی ام شهریور ماه، مجموعا 326 میلیارد و 109 میلیون و 300 هزار تومان معادل 72.5 درصد، تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه از مجموع اعتبار ابلاغی رقمی بالغ بر 123 میلیارد و 890 میلیون تومان اعتبار جهت پرداخت تسهیلات باقی مانده است، اظهار کرد: شعب مختلف بانک مسکن در 21 استان آسیب دیده در جریان سیل اخیر با آمادگی کامل متناسب با درخواست هموطنان آسیب دیده در کوتاه ترین زمان ممکن جهت تشکیل پرونده و اعطای تسهیلات اقدام می کنند تا از این طریق در مسیر تعمیر و بازسازی خانه های آسیب دیده کمک کنند.
سرپرست اداره کل تسهیلات تبصره ای بانک مسکن با اشاره به میزان تسهیلات پرداختی در استان های مختلف کشور در این حوزه، افزود: از میان 21 استان آسیب دیده، به ترتیب شعب استان های لرستان، گلستان، خوزستان، همدان و مرکزی بیشترین میزان تسهیلات پرداختی در ماه های گذشته را داشته اند.
به گفته وی، حجم اعتبار تخصیص داده شده به شعب مختلف بانک مسکن، بر حسب میزان خسارت و آسیب برآورد شده در استان های مختلف کشور بوده است. صالحی به حجم تسهیلات پرداختی در پنج استان دارای رتبه برتر در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به آسیب دیدگان سیل اخیر اشاره کرد و گفت: شعب بانک مسکن در استان لرستان رقمی معادل 110 میلیارد و 810 میلیون و 200 هزار تومان، در استان گلستان رقمی معادل 69 میلیارد و 769 میلیون و 200 هزار تومان، در استان خوزستان رقمی معادل 32 میلیارد و 369 میلیون و 900 هزار تومان، در استان همدان رقمی معادل 25 میلیارد و 384 میلیون تومان و در استان مرکزی رقمی معادل 12 میلیارد و 460 میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان اعطا کرده اند.
وی با تاکید بر آنکه شعب بانک مسکن آمادگی کامل جهت پرداخت تسهیلات به اقشار آسیب دیده در جریان سیل اخیر کشور را دارند، تصریح کرد: مطابق با تکلیف بانک مرکزی، تسهیلات حمایتی به هموطنان آسیب دیده 21 استان کشور در جریان سیل اخیر ، در سه قالب شامل ساخت، بازسازی و کمک هزینه خرید لوازم منزل پرداخت شده است. نرخ سود تسهیلات مسکن روستایی معادل 4 درصد و نرخ سود تسهیلات مسکن شهری معادل 5 درصد است.

به گزارش ایبِنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، عباس معمارنژاد در مجمع عمومی عادی سالیانه بانک سپه با اشاره به اهمیت بالای اجرای طرح ملی ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، تصریح کرد: بانک سپه به‌منظور بررسی صورت‌های مالی بانک‌های ادغام شونده برای برگزاری مجمع سال‌های آتی این بانک، باید تیم‌های تخصصی تشکیل دهد.
وی با اشاره به لزوم ساماندهی شعب بانک‌های ادغام شونده و بانک ادغام پذیر، گفت: تعداد شعب بانک‌های حاضر باید با برنامه‌ریزی و رعایت ملاحظات منطقه‌ای و اجتماعی کاهش یابد.
معمارنژاد ضمن تشکر از بانک سپه به سبب رعایت نرخ سود سپرده‌ها از دیگر بانک‌های کشور هم خواست ضمن رعایت نرخ سود سپرده‌ها در نحوه محاسبه مطالبات از دولت دقت لازم را داشته باشند.
معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به پیشگامی بانک سپه در بانکداری الکترونیک اظهار داشت: بانک سپه در گذشته پیشگام بانکداری الکترونیک در دهه هفتاد بوده و امیدوارم با پیگیری امور سامانه بانکداری متمرکز بانک، شاهد پیشرفت بیشتر این بانک در بانکداری الکترونیک باشیم.
وید پس از بررسی صورت‌های مالی بانک سپه گفت: از همه کارکنان و مدیران بانک سپه در اقصی نقاط کشور برای تلاش‌های صورت گرفته در سال گذشته و امسال خصوصاً همت و مساعی صورت گرفته در طرح ملی ادغام تشکر می‌کنم.

به گزارش ایبِنا به نقل از حجت اله مهدیان رییس هیات مدیره و مدیر عامل بانک توسعه تعاون در جلسه معارفه دو تن از اعضای هیات مدیره شرکت «سمات» گفت: شرکت سامانه متمرکز الکترونیک توسعه تعاون «سمات» از مهمترین ارکان زیر مجموعه بانک توسعه تعاون است که پروژه‌های بسیار مهمی در ایجاد زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و پیشبرد بانکداری الکترونیک را به اجرا در آورده است.
مهدیان نقش شرکت سمات را در توسعه و تسهیل ارتباطات دیجیتال بانک با اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها حائز اهمیت دانست و افزود: بانک توسعه تعاون جهت روان‌سازی فرآیندهای بانکداری توسعه‌ای نیازمند زیرساخت‌های قابل اتکایی درحوزه‌های فناوری اطلاعات بوده است که با همکاری و مساعد امور فناوری بانک و شرکت سمات این مهم صورت پذیرفته است.
وی خاطر نشان کرد: بانک توسعه تعاون نقش عاملیتی خود در تکالیف ملی و توسعه‌ای را با اتکا به سامانه‌های الکترونیک ایفا می‌نماید که شرکت سمات اقدامات گسترده‌ای را در این حوزه انجام داده است.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون تأمین و تخصیص 34 هزار دستگاه پایانه فروش و استقرار هفتصد دستگاه خودپرداز را از مهم‌ترین تجهیزات الکترونیک این بانک در سراسر کشور نام برد و همچنین اقدامات مشترک بانک توسعه تعاون و شرکت سمات در راستای کارآمد نمودن پایانه‌های فروش وشبکه خودپرداز بانک را مهم برشمرد و گفت: تخصیص مناسب و بهینه ابزارهای پرداخت به تعاونی‌ها و مشتریان اقدام مهمی برای توسعه ارتباطات و خدمت‌رسانی گسترده به جامعه هدف می‌باشد.
درادامه سید باقر فتاحی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون راه‌اندازی سامانه اموال ترهینی این بانک را از جمله پروژه‌های مشترک شرکت سمات و شرکت خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون نام برد و گفت: شرکت‌های تابعه بانک با همکاری مناسب می‌توانند در تکمیل زنجیره ارزش بانک موثر واقع شوند. وی همچنین به شبکه هوشمند ارتباطات و مبادلات تعاونی‌ها و پیاده‌سازی سامانه ملی خرید و فوش محصولات کشاورزی به عنوان محصولات شرکت سمات اشاره نمود.
محمد رضا اکبری مدیر عامل شرکت سمات ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این شرکت گفت: طراحی و ایجاد مرکز عملیات شبکه (NOC)، راه‌اندازی مرکز تماس بانک (Call center)، مرکز عملیات بانک توسعه تعاون(SOC)، تولید سامانه مدیریت پایانه‌های فروش(TMS)، و سامانه مدیریت پذیرندگان پایانه‌های فروش (MMS)از مهمترین پروژه‌های بوده است. وی افزود: همزمان با توانمندسازی شرکت سمات، ارائه خدمات و محصولات الکترونیک به شبکه بانکی کشور میسر گردیده است. اکبری طراحی و تولید سامانه شناسایی ذینفع واحد و تولید سامانه تأمین مالی جمعی به سفارش برخی موسسات مالی را در زمره این اقدامات برشمرد.
علی یکتا مدیر امور فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک توسعه تعاون در این جلسه گفت: بانک توسعه تعاون اقدامات زیرساختی مناسبی برای ورود به حوزه بانکداری دیجیتال انجام داده است و در این راستا انبار داده بانک و تجهیزات سخت‌افزاری مورد نیاز ساماندهی و بکار گرفته شده است.
در ادامه محمد جعفر ایرانی و محمد مباشرزادگان به عنوان اعضای جدید هیات مدیره شرکت سامانه متمرکز الکترونیک توسعه تعاون «سمات» معارفه شدند و مدیران شرکت سمات و روسای ادارات زیر مجموعه امور فناوری اطلاعات گزارشی از اقدامات و پروژه‌های مشترک ارائه نمودند.

نرخ تورم پس از اوج‌گیری از نیمه دوم سال گذشته، از اردیبهشت ماه سال‌جاری با افت 2.5 درصدی تورم ماهانه نخستین سیگنال تغییر مسیر خود را به اقتصاد ارسال کرد. دراین ماه نرخ تورم نقطه به نقطه (نسبت به ماه مشابه سال قبل) با 52.1 درصد در اوج خود قرار داشت، اما در خرداد امسال علاوه برافت بیشترشتاب تورم ماهانه به8 دهم درصد، برای نخستین بار در 13 ماه اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه نیز کاهشی شد که تا شهریور ماه این روند کاهشی هر ماهه تکرار شده است.
براساس تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران درشهریورهمچنان شتاب نرخ تورم ماهانه و نقطه‌ای کاهش یافت و نرخ تورم سالانه نیز در 15 ماه اخیر کمترین رشد خود را تجربه کرد. دراین ماه تورم ماهانه با یک دهم درصد افت نسبت به مرداد به 5 دهم درصد، تورم نقطه‌ای با 6.6 درصد افت به 35 درصد و تورم سالانه با نیم درصد رشد به 42.7 درصد رسیده است. تورم که از خرداد سال 1395 تک رقمی شد و برای 27 ماه این روند حفظ شد، اما از شهریور97 تحت تأثیر تلاطمات بازار ارز و بازگشت تحریم‌ها که به انتظارات تورمی دامن زد، این شاخص وارد محدوده دو رقمی شد. از ابتدای سال‌جاری با تغییر فضای اقتصادی و ورود متغیرهای جدید مسیر نرخ تورم تغییر کرده است. دراین راستا 10 سرعت‌گیر مهم باعث کاهش شتاب نرخ تورم در پنج ماه اخیر شده است که با تداوم این روند انتظار می‌رود که شتاب این شاخص کمتر شده و در ادامه تورم سالانه نیز با عقبگرد مواجه شود.
کاهش سقف بودجه
نخستین سرعت گیر تورم در ماه‌های اخیر را کاهش سقف بودجه عمومی 98 ایجاد کرده است. سقف منابع عمومی بودجه طبق مصوبه اسفند ماه مجلس شورای اسلامی 449 هزار میلیارد تومان بود که با کلید خوردن اصلاح ساختار بودجه و کاهش درآمدهای نفتی سقف بودجه با مصوبه سران قوا به 386 هزار میلیارد کاهش یافته یعنی بودجه دولت با تنزل 63 هزار میلیاردی همراه شده است. بدین ترتیب اعمال سیاست انقباضی دولت، کاهش تخصیص‌ها یکی از عوامل کاهش شتاب نرخ تورم است.
ثبات نسبی نرخ ارز
سرعت گیر دوم نرخ تورم، ثبات نسبی است که درماه‌های اخیر در بازار ارز برقرار شده و برخلاف سال گذشته که این بازار با نوسانات شدیدی همراه بود، درماه‌های اخیر دلاردر کانال 11 هزار تومان باقی مانده است. این درحالی است که رشد نرخ ارز در سال گذشته منشأ اصلی افزایش قیمت کالا و خدمات بوده است که هم‌اکنون با ثبات نسبی پس از توقف رشد قیمت‌ها، افت قیمت برخی کالاها آغاز شده است.
کاهش واردات
کاهش واردات کالا درماه‌های اخیر و پیش‌بینی افت بیشتر آن یکی دیگر از سرعت گیرهای تورم است. براساس اعلام وزارت صمت واردات سه ماهه سال 98 نسبت به‌مدت مشابه در سال گذشته، 9 درصد کاهش یافته است، همچنین میزان واردات کشور در سال 97 نسبت به 96 حدود 22 درصد کاهش داشته است. علاوه برکاهش حجم واردات، تورم کالاهای وارداتی نیز با افت همراه شده است. برهمین اساس تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی در فصل بهار 98 نسبت به فصل قبل 97 برابر با 34.6 درصد است که در مقایسه با تورم فصلی زمستان 97 (برابر با 39.9 درصد) حدود 5.3 واحد درصد کاهش داشته است.کاهش واردات به نوعی با توجه به افزایش نرخ ارز، زمینه انتقال تورم وارداتی به کشور از میان برده است.
کاهش تقاضای مصرفی ارز
کاهش تقاضای مصرفی برای ارز در ماه‌های اخیر از جمله عواملی بوده است که شاخص تورم را تحت تأثیر قرار داده است. پس از مدیریت بازار ارز و تقسیم‌بندی تقاضای ارزی بر مبنای ارز 4200 تومانی و نیمایی درمجموع تقاضایی که در اوج نوسانات ارزی اوج گرفته بود، مدیریت شده و کاهش یافته است. در سال گذشته اختلاف بالا میان قیمت ارز دولتی و بازار باعث رشد تقاضا برای دریافت ارز شده بود.تقاضا در بازار ارز به سه صورت تقاضای مصرفی، سرمایه‌گذاری و سفته بازی خود را نشان می‌دهد.
افت سفته بازی
موضوع دیگری که به متغیرهای تحدید نرخ تورم افزوده شد، کاهش تقاضای سفته بازی در بازار کالا و ارز بود. نوسانات قیمتی در سال گذشته باعث شده بود تا بسترهای سفته بازی و واسطه گری در بازار افزایش یابد که همین عامل به افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها دامن زده بود. اما با ثبات نسبی نرخ ارز که به سایر بازارها نیز تسری پیدا کرده زمینه سفته بازی هرچند از بین نرفته اما با افت همراه شده است.
کاهش انتظارات تورمی
همزمان با رشد نرخ ارز و برهم خوردن تعادل در بازارهای مختلف، پیش‌بینی مردم برای ماه‌های آینده منفی و با احتمال افزایش قیمت‌ها همراه بود. برهمین اساس، نگرانی از رشد بیشتر قیمت‌ها به احتکار خانگی کالا منجر شد. با افزایش قابل توجه تقاضای مصرفی قیمت کالا نیز رو به صعود گذاشت. اما در ماه‌های اخیر با کاهش انتظارات تورمی تقاضای مصرفی مردم نیز منطقی شده و به آرامش بازار انجامیده است.
تثبیت قیمت‌های دولتی
در ماه‌های اخیر بخش عمده‌ای از کالاها از روند صعودی فاصله گرفته، برخی تثبیت شده و تعداد محدودی از کالاها با رشد همراه بوده است. علاوه براین کالا و خدمات دولتی که بخش عمده‌ای از بازار را به خود اختصاص می‌دهد نیز درسال‌جاری با رشد قیمت چندانی همراه نبوده است. دراین راستا، نرخ قبوض مصرفی آب، برق، گاز و همچنین سوخت ثابت مانده و از صعود نرخ تورم جلوگیری کرده است.
تامین کالاهای اساسی
با توجه به حساسیت زیادی که تأمین کالاهای اساسی دارد، دولت در ماه‌های اخیر تلاش زیادی برای تأمین این دسته از کالاها و همچنین پرکردن ذخایر استراتژیک کشور کرده است. به طوری که براساس اعلام گمرک ایران در سه ماهه نخست امسال میزان واردات کالاهای اساسی در بندر امام خمینی با رشد 78 درصدی همراه بوده است. درهمین راستا میزان تأمین کالاهایی نظیر برنج، گوشت، خوراک دام و طیور با رشد بالایی روبه‌رو شده است.این گروه از واردات، جدای از واردات کالاهای لوکس و غیرضروری به کشور است که زمینه افزایش مصرف ارز وکاهش ذخایر ارزی را فراهم می‌سازد.
کاهش تورم پیش نگر
نرخ تورم تولیدکننده که نشان دهنده هزینه‌های تولیدکنندگان است به‌عنوان تورم پیش نگر محسوب می‌شود و هر گونه تغییرآن با یک فاصله زمانی روی تورم مصرف‌کننده تأثیر می‌گذارد. درهمین راستا نرخ تورم تولیدکننده در مردادماه امسال رشدی معادل 0.7 درصد داشته است که این رشد نسبت به رشد 5 تا 6 درصدی به 0.7 درصد کاهش پیدا کرده است. تورم نقطه به نقطه تولیدکنندگان نیز در مرداد نسبت به تیر 8 واحد درصد کاهش پیدا کرده است.به این معنی که هزینه‌های تولید کالا به سطح تثبیت شده رسیده است.
رشد تولید
یکی دیگراز سرعت گیرهای تورم، بهبود وضعیت رشد تولید در کشور است، به‌طوری که براساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی در سه ماهه سال‌جاری تولید واحدهای صنعتی با رشد 5.6 درصدی مواجه شده است. این موضوع ضمن اینکه باعث کاهش انتظارات تورمی شده است، روی هزینه‌های تولید که با افزایش ظرفیت‌های خالی تولید محقق شده تأثیرگذار است. دراین راستا بررسی شاخص‌های شرکت‌های بورسی نیز مؤید این موضوع است.
نتیجه گیری
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که گرچه نرخ تورم همچنان بالا بوده و نسبت به قدرت خرید مردم، بودجه خانوار را با ناترازی و چالش روبه رو کرده است، اما این عوامل دهگانه از شتاب نرخ تورم ماهانه کاسته است.
بـــرش
رکوردهای تاریخی تورم
در 82 سالی که آمار رسمی نرخ تورم ایران در دسترس است، شاهد رکوردهای تورمی زیادی هستیم. به طوری که بالاترین نرخ تورم دراین بازه زمانی بیش از 110 درصد و کمترین آن منفی 17 درصد است. با بررسی نرخ تورم از سال 1315 تا 1397 بالاترین نرخ تورم در سال‌های اشغال ایران توسط نیروهای متفقین و در خلال سال‌های جنگ جهانی دوم رقم خورده است. رکورد بالاترین نرخ تورم مربوط به سال 1322 زمانی که کشور با تبعات اشغال کشور توسط متفقین و جنگ جهانی دوم دست و پنجه نرم می‌کرد است که دراین سال این شاخص به 110.5 درصد رسیده است. پس از این رکورد بالاترین نرخ تورم با 96.2 درصد در سال 1321 رخ داده است. همچنین تورم 49.5 درصدی کشور در سال 1320 نیز جزو رکوردها محسوب می‌شود. بعد از این رکوردها بالاترین نرخ تورم به دهه 70 شمسی و در سال 1374 است که شاخص تورم به 49.4 درصد رسیده است. اما کم‌ترین نرخ‌های تورم کشور نیز در دهه 1320 شمسی به ثبت رسیده است. کم‌ترین رکورد تورم با منفی 17.2 درصد در سال 1329 رقم خورده است و پس از آن با تورم منفی 14.4 درصد در سال 1324 رتبه دوم کم‌ترین نرخ تورم ثبت شده است.در سال 1325 هم نرخ تورم با منفی11.5 درصد جزو کم‌ترین‌هاست. یکی از رکوردهای تورم نیز در سال 1323 رخ داده است که ظرف یکسال تورم بیش از 110 درصدی سال 1322 به 2.7 درصد در سال 1323 کاهش یافته است.
تورم‌های یک درصدی
در82 سال مورد بررسی به غیر از سه سالی که نرخ تورم منفی بوده است، اقتصاد ایران در شش سال با تورم یک درصدی و کم‌تر مواجه بوده است. در سال 1344 نرخ تورم به 3 دهم درصد رسیده است. همچنین نرخ تورم در سال‌های 1345 و 1346 با 8 دهم درصد جزو تورم‌های کم‌تر از یک درصد است. علاوه براین در سال 1341 نیز نرخ تورم با 9 دهم درصد کم‌تر از یک درصد بود. در سال‌های 1337 و 1342 نیز تورم کشور برابر با یک درصد بوده است.
کم‌ترین و بیشترین تورم پس از انقلاب
در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی کم‌ترین نرخ تورم با 6.9 درصد در سال 1364 رقم خورده است. پس از آن در سال‌های 1369 و 1395 نیز تورم به 9 درصد رسیده است. اما بیشترین نرخ‌های تورم در دهه 70 ثبت شده است به‌طوری که در سال 1374 تورم 49.4 درصدی بالاترین نرخ و پس از آن تورم 35.2 درصدی در سال 1373 در رتبه بعدی قرار گرفته است. این درحالی است که در سال‌های 1395 و 1396 تورم به ترتیب با 9 و 9.6 درصد تک رقمی شده است.
شاخص‌های تورم
مهم‌ترین شاخص‌هایی که گویای تغییر شاخص قیمت مصرف‌کننده است شامل تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه یا 12 ماهه منتهی به ماه مورد بررسی می‌شود. تورم ماهانه میزان تغییر شاخص را نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد. تورم نقطه به نقطه نیز میزان تغییر شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می‌دهد به این معنا که شاخص کل یا زیربخش‌های آن در طول یک سال چه تغییری کرده است. همچنین تورم سالانه که تغییرات نرخ تورم در 12 ماه منتهی به هر ماه را به تصویر می‌کشد و در اسفند ماه نرخ تورم یکسال را نشان می‌دهد شاخص دیگری است که مهم‌ترین شاخص تورم محسوب می‌شود.
ge1001،eamar12

دنیای اقتصاد : «دلار 4200 تومانی» موضوع یک فیلم مستند شد. روز گذشته در «مجمع کارآفرینان ایران» از این مستند اقتصادی رونمایی شد. «سید امیر سیاح» در این مستند، پر سروصداترین سیاست سال 1397 را در حدود 72 دقیقه به تصویر کشیده است. روایت این فیلم را می‌توان به 3 بخش تقسیم کرد. بخش اول 3 جرقه اصلی را معرفی می‌کند که منجر به انفجار ارزی شد. این 3 جرقه عبارتند از: «توقف واردات خودرو از سوی وزارت صمت»، «کاهش نرخ سود سپرده‌ها از سوی بانک مرکزی» و «خروج ترامپ از برجام». مستند اقتصادی مذکور در گام دوم فرآیند اخذ سیاست دلار 4200 تومانی و در ادامه سیاست‌های تکمیلی آن را روایت کرده و در گام سوم نیز پیامدهای منفی اقتصادی-اجتماعی ناشی از این سیاست از جمله مجاری رانتی فراهم‌شده برای اقلیت را به تصویر کشانده است. در پایان نمایش «مستند 4200»، «طهماسب مظاهری» رئیس کل اسبق بانک مرکزی، به تجزیه و تحلیل سیاست دلار 4200 تومانی پرداخت. مظاهری، ضمن اشاره به اینکه شب معرفی سیاست دلار 4200 تومانی را می‌توان «شب شوم اقتصاد ایران» نامید، پیامدهای مخرب این سیاست را در 4 لایه مختلف برشمرد؛ تکرار تجربه‌های پیشین، تضییع ذخایر ارزی، تضییع سرمایه‌های انسانی و سلب اعتماد عمومی.
سه جرقه انفجار ارزی 97
روز گذشته از «مستند 4200» به نویسندگی و کارگردانی سید امیر سیاح رونمایی شد. این مستند که با حضور جمعی از کارآفرینان در مجمع کارآفرینان ایران پخش شد، تحولات ارزی سال‌های 96 و 97 را به تصویر کشیده است. در این مستند بر سه عامل «مجموعه شرایطی که منجر به ظهور سیاست دلار 4200 تومانی شد»، «فرآیند و جریان شکل‌گیری سیاست مذکور» و «پیامدهای این سیاست» تاکید شده است. در پایان نمایش مستند 4200، «طهماسب مظاهری» و «محمدرضا دیانی» به تحلیل سیاست دلار 4200 تومانی پرداختند. طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، ضمن اشاره به اینکه شب معرفی سیاست دلار 4200 تومانی را می‌توان «شب شوم اقتصاد ایران» نامید، پیامدهای این سیاست را برشمرد. دیانی، رئیس مجمع کارآفرینان ایران، نیز ضمن تشکر از عوامل این مستند، لزوم از سرگیری اصلاحات اقتصادی را گوشزد کرد.
روایت مستند 4200
مستند اقتصادی یادشده 2 سال اقتصاد ایران را در سه مرحله روایت کرده است؛ در مرحله اول، مجموعه عوامل و متغیرهایی که منجر به پدیدار شدن پدیده دلار 4200 تومانی شده به تصویر کشیده شده‌اند. در این مرحله سه جرقه اصلی معرفی شد که منجر به فوران التهابات و ظهور دلار 4200 تومانی شدند. توقف واردات خودرو از سوی وزارت صمت، کاهش نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی و خروج ترامپ از برجام سه عاملی بود که منجر به فوران آتش ارزی شدند. در مرحله دوم، فرآیند معرفی سیاست دلار 4200 تومانی به اقتصاد ایران و همین‌طور سیاست‌های تکمیلی آن از جمله سامانه نیما و محدودیت‌های تجاری و معاملاتی بعد از آن در قالب تصویر روایت شدند. مستند مذکور در مرحله سوم به بررسی عواقب و مخاطراتی که این سیاست برای اقتصاد ایران به همراه داشت پرداخت. توزیع رانت‌های گسترده، ایجاد تقاضای مازاد برای ارز، تنگناهای معیشتی و معضلات اجتماعی متعدد دیگری در این مستند به‌عنوان پیامدهای این سیاست تکراری معرفی شده‌اند. در طول این مستند، از نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی مختلف درخصوص جنبه‌های مختلف سیاست دلار 4200 تومانی استفاده شده است.
شب شوم اقتصاد ایران
در پایان مستند، طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، به بررسی و تحلیل آن پرداخت. مظاهری در ابتدای صحبت‌های خود گفت: «تولید و مشاهده این مستند از یک جهت ناراحت‌کننده و از جهتی دیگر خوشحال‌کننده است. ناراحت به این دلیل که باعث یادآوری حوادث تلخی می‌شود که منجر به فقر و رنجش عموم جامعه به ویژه قشر آسیب‌پذیر می‌شود. خوشحال‌کننده از این حیث که می‌توان از این تجربیات درس گرفت و از تکرار آنها در آینده جلوگیری کرد.»وزیر اسبق اقتصاد ایران گفت: «من شبی را که سیاست‌گذاران جمع شدند و دلار 4200 تومانی را به اقتصاد معرفی کردند «شب شوم اقتصاد ایران» نام‌گذاری کرده‌ام؛ چون در این شب تصمیمی گرفته شد که پیامدهای تاسف‌باری به همراه داشت و اثرات مخرب آن تا سال‌ها در اقتصاد ایران برجای خواهد ماند. این سیاست نه با علم روز و نه حتی با تجربه‌های سابق اقتصاد ایران در حوزه سیاست‌گذاری ارزی همسویی داشت. حجم چشمگیری از ذخایر ارزی ما را به باد داد و معضلات معیشتی قابل‌توجهی را به همراه داشت.»
بر اساس گفته‌های مظاهری، چهار دلیل محکم وجود دارد که می‌توان این سیاست را یکی از سیاست‌های مخرب و فاجعه‌بار اقتصاد ایران نامید. اولین دلیل این بود که سیاست یادشده سیاست جدید و آزمون نشده‌ای در اقتصاد ایران نبود. سیاست‌گذار حتی اگر زحمت مطالعه تجربه‌های مشابه خارجی را نکشد، باید از تجربه‌های اقتصاد داخلی درس بگیرد. این سیاست در دهه‌های اخیر بارها از سوی سیاست‌گذاران مختلف تجربه شده بود و در همه تجربه‌ها نیز به شکست رسیده بود. این تکرار وقایع تلخ قطعا هزینه‌های سنگینی به همراه خواهد داشت. دومین دلیل به تضییع ذخایر ارزی در اقتصاد ایران برمی‌گردد که در پی معرفی سیاست یادشده به وقوع پیوست. ذخایر ارزشمند ارزی عواید حاصل از فروش یک دارایی مهم است؛ دارایی زیرزمینی که هم تجدیدناپذیر است و هم بین نسلی. توزیع این ذخایر در مجاری رانتی و بین بخش کمی از جامعه شرایط ناجوانمردانه و غیرعادلانه‌ای است. سومین دلیل پشت شوم بودن سیاست مذکور، نابود کردن استعدادها و سرمایه‌های انسانی است. در شرایطی که جوانان و سرمایه‌های انسانی مملکت می‌توانستند به تحقیق و مطالعه و تقویت سرمایه انسانی خود بپردازند، به انحراف کشیده شدند و وارد مسیرهای تولید رانت شدند. در نهایت هم با برخی از آنها برخورد قضایی شد و مطمئنا امکان برخورد قضایی با بسیاری از آنها هم فراهم نیست. چهارمین دلیلی که می‌توان بر اساس آن شامگاه اعلام سیاست دلار 4200 تومانی را شب شوم اقتصاد ایران نامید، سلب اعتماد عمومی به دولت و فضای سیاست‌گذاری است. تکرار سیاست‌های اشتباه باعث می‌شود تا جامعه به لحاظ ذهنی فضای سیاست‌گذاری را معیوب و ناتوان ارزیابی کند. تصور اشتباه از تک‌نرخی کردن ارز در سه دوره ریاست جمهوری رفسنجانی، احمدی‌نژاد و روحانی تکرار شد. البته تفاوت‌هایی بین سه تجربه وجود داشت. مثلا در دولت سازندگی رئیس دولت با سرعت بیشتری سیاست یادشده را تعدیل کرد و آثار منفی آن کمتر بود. اما دولت روحانی هنوز هم نمی‌پذیرد که این سیاست شکست تمام بوده است. مظاهری افزود: «من همان ابتدا نامه‌ای به روحانی نوشتم و یادآوری کردم که اگر این روند ادامه داشته باشد روزی خواهد رسید که شما یا نخواهید خواست یا نخواهید توانست. اما پیشنهاد من با بی‌اعتنایی کامل مواجه شد.» رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت اگر فشارهای برخی از سیاست‌گذاران نبود، روحانی و نوبخت هنوز هم روی گسترش سیاست دلار 4200 تومانی تاکید می‌کردند.
مظاهری در بخش پایانی صحبت‌های خود ضمن تشکر از سازندگان این مستند گفت: «امیدوارم مجموعه سیاست‌گذاران جدید بانک مرکزی بازار ارز را به سمت یک بازار تک‌نرخی شناور هدایت کنند تا التهابات و نااطمینانی‌های ارزی هزینه‌های کمتری به اقتصاد وارد کنند.» مظاهری همچنین یادآور شد: «لازم است افرادی که در جلسه معرفی سیاست دلار 4200 تومانی بودند بیایند و توضیح بدهند. دلایل را بگویند و به پرسش و پاسخ درخصوص زوایای متعدد آشکار و پنهان این سیاست بپردازند.»
مهار انبار باروت
بعد از طهماسب مظاهری، محمدرضا دیانی رئیس مجمع کارآفرینان ایران نیز به تحلیل سیاست دلار 4200 تومانی پرداخت. دیانی درخصوص اثرات مستند و تحلیل این سیاست گفت: «تحلیل اقتصادی این مستند امروز باید مورد توجه باشد. این مستند نشان داد دولتمردان ما از تجربیات هم استفاده نمی‌کنند.» به عقیده دیانی، مدیریت دانش در دولت‌ها ضعیف است. مدیریت دانش را مجموعه دولت باید جدی بگیرد و دانش و تجربیات ثبت شوند. تجربیات دولت‌ها به دولت بعد منتقل شود و در فرآیند سیاست‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد.دومین نکته‌ای که دیانی مورد تاکید قرار داد، پرداختن به معضلات بانکی و خلق پول است. دیانی در این باره افزود: «مستند 4200 جرقه‌ها برای تحریک باروت را به خوبی به تصویر کشانده است اما لازم است در کنار آن به خود انبار باروت هم پرداخت. خساراتی که نظام بانکی به اقتصاد ایران وارد کرده اگر ادامه‌دار باشند، زمینه را برای بحران‌های مشابه آتی فراهم خواهد کرد. تا زمانی که خود انبار باروت مهار نشده، جرقه‌های آن در مدتی کوتاه می‌تواند از سوی هر عاملی ایجاد شود. امروزه مطالبات سوخت شده سیستم بانکی به حجم کم‌سابقه‌ای رسیده و لزوم از سرگیری اصلاحات بانکی را ایجاد کرده است.»
ge1001

نیما نامداری
عملکرد بانک مرکزی در ذهن بسیاری از مردم تداعی‌کننده نرخ تورم و نرخ ارز است؛ یعنی عملکرد بانک مرکزی را بر اساس وضعیت این دو نرخ قضاوت می‌کنند. در سال‌های اخیر و با بحران موسسات مالی غیرمجاز و نیز چالش‌های نظام بانکی، کارکرد سومی هم به این دو مورد اضافه شده آن هم نظارت بر بازار پول است. اما بانک مرکزی کارکرد کلیدی دیگری هم دارد که در سایه این کارکردهای سنتی، مغفول مانده ‌است.
نظارت بر پرداخت الکترونیکی و بانکداری دیجیتال؛ این کارکرد نسبتا جدید بانک مرکزی است که عمدتا در معاونت فناوری‌های نوین این بانک متمرکز شده ‌است. همه مردم روزانه از کارت‌ها و اپلیکیشن‌های موبایل برای امور مالی روزمره خود استفاده می‌کنند. بانک‌ها و موسسات مالی هم انبوهی از سرویس‌های دیجیتال به مشتریان خود ارائه می‌کنند. خود بانک مرکزی هم متولی سامانه‌های شتاب، شاپرک، ساتنا، پایا، نیما، نهاب و ده‌ها سامانه دیگر است که انواع شیوه‌های مختلف مبادلات پولی را ممکن ساخته‌اند. جالب اینجاست که مهم‌ترین منبع درآمد بانک مرکزی هم اتفاقا همین حوزه است.
شرکت‌هایی نظیر شرکت ملی انفورماتیک، شرکت خدمات انفورماتیک، شرکت خدمات پرداخت الکترونیکی کارت (شاپرک) و شرکت‌های دیگری زیرمجموعه این شرکت‌ها که دارای روابط سهامداری متقابل و تودرتو هستند، همگی در کنترل بانک مرکزی هستند که برآورد می‌شود مجموعا ارزشی در حدود 300 هزار میلیارد ریال داشته باشند. از میان این شرکت‌ها تنها شرکت خدمات انفورماتیک در بازار سرمایه حضور دارد و اطلاعات آن افشا می‌شود. جالب اینکه این شرکت با ارزش بازاری در حدود 120 هزار میلیارد ریال و سود سالانه قریب به 10 هزار میلیارد ریال یکی از سودده‌ترین نمادهای بورس است که البته به ندرت خرید و فروش می‌شود.
در سال 96 چیزی در حدود 100 هزار میلیارد ریال کارمزد توسط بانک‌ها برای پرداخت الکترونیکی داده شده که حدود 20 هزار میلیارد ریال آن به شرکت‌های متعلق به بانک مرکزی (خدمات انفورماتیک و شاپرک) پرداخت شده‌است. البته بخشی از این درآمد هم به 12 شرکت دارنده مجوز انحصاری خدمات پرداخت (که سال‌هاست انحصار آن توسط بانک مرکزی حفظ شده‌) می‌رسد. نگاهی به ارزش بازار برخی از این شرکت‌ها که سهامی عام هستند و اطلاعات آنها منتشر می‌شود، می‌تواند بیانگر بزرگی این صنعت باشد. مثلا ارزش بازار شرکت آسان‌پرداخت پرشین (آپ) در بورس حدود 42 هزار میلیارد ریال است، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ) حدود 15 هزار میلیارد ریال، شرکت به‌پرداخت ملت تقریبا 27 هزار میلیارد ریال، پرداخت الکترونیک سامان کیش (سپ) نزدیک به 45 هزار میلیارد ریال و شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش در حدود 11 هزار میلیارد ریال در بورس قیمت خورده‌اند. به عبارت دیگر فقط مجموع ارزش همین 5 شرکت از فهرست انحصاری 12 شرکت پرداخت الکترونیکی چیزی بالغ بر 140 هزار میلیارد تومان است. به وضوح می‌شود دید این صنعت بسته و انحصاری چگونه در عرض چند سال به یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور بدل شده ‌است. انبوه تبلیغات سامانه‌های پرداخت و کارت به کارت و خرید شارژ و ستاره‌مربع‌هایی که از رسانه‌های مختلف تبلیغ می‌شوند نشانه‌های حجم نقدینگی در گردش در این صنعت هستند.
اهمیت این صنعت تنها در ابعاد مالی آن نیست. نقش فناوری اطلاعات در شرایط اقتصادی کشور هم غیرقابل انکار است. از یکسو بانک مرکزی تلاش می‌کند با استفاده از سامانه‌های مختلف کنترل خود را بر بازار پولی و ارزی افزایش دهد و از سوی دیگر این‌گونه فناوری‌ها تاثیرات اجتناب‌ناپذیر بر تبادلات مالی دارند. مثلا دسترسی انبوه مردم به کارت‌های بانکی و امکان انتقال وجه و تسویه آنی باعث شده مفهوم سپرده دیداری آن‌گونه که در تعاریف کلاسیک اقتصادی رایج است در ایران بلاوجه شود. یا پدیده‌های جدیدی نظیر رمزارزها، کیف‌های پول دیجیتال، ابزارهای موبایلی پرداخت، پلت‌فرم‌های وام‌دهی فرد به فرد و ده‌های نوآوری برهم‌زننده وضع موجود (Disruptive Innovation) همگی بانکداری مرکزی و بانکداری تجاری را متحول کرده‌اند.
موارد فوق نشان می‌دهد معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی دیگر نباید به‌عنوان چرخ پنجم ماشین و یک معاونت درجه دوم تلقی شود. حتی شاید در بانکداری خرد اهمیت این معاونت بیشتر از معاونت نظارت و معاونت ارزی بانک مرکزی باشد. با این وصف انتصاب معاون جدید فناوری‌های نوین بانک مرکزی را باید فرصتی مغتنم برای بازسازماندهی این حوزه و افزایش کارآیی بانک مرکزی در این زمینه دانست. با توجه به ابعاد مالی صنعت پرداخت الکترونیکی و انحصارات مختلفی که در آن وجود دارد، سلامت و فسادستیزی و شفافیت‌جویی در این معاونت و شرکت‌های تابعه آن شرط لازم برای موفقیت هرگونه تحول در این بخش است. همچنین نظام کارمزدی متصلب و غیررقابتی فعلی که به نحوی غریب کارمزد را به جای آنکه از سرویس گیرنده دریافت کند از سرویس‌دهنده گرفته و به جیب شرکت‌های انحصاری می‌ریزد هم با هیچ منطق فنی و اقتصادی سازگار نیست. تغییر این نظام کارمزدی هم قطعا یکی از اولویت‌های بانک مرکزی خواهد بود و نیز نقش کلیدی این معاونت در ایجاد زیرساخت‌های تسویه و پرداخت بین‌بانکی و سامانه‌های حاکمیتی را هم نمی‌توان نادیده گرفت. در هر حال امیدوارانه منتظریم تغییر مدیران صرفا یک جابه‌جایی نباشد و منجر به اصلاح سیاست‌ها و ساختارهای ناکارآمد فعلی شود.
ge1001
نیوزهاب سیاسی
eanf12

بسیاری از اقتصاددانان بر این گفته نوبلیست اقتصاد، میلتون فریدمن، صحه می‌گذارند که «تورم در همه جا و در همه زمان‌ها یک پدیده پولی است». فارغ از نقدهای وارد بر این گفته و تفسیرها و برداشت‌های متفاوت از آن، می‌توان ریشه تورم مزمن اقتصاد ایران را در رشد حجم نقدینگی جست و جو کرد و علاج آن را مانند بسیاری از کشورهای دیگر در گروی کنترل این رشد دانست.
با این فرض، باید تشخیص داد که مهم ترین عوامل اثرگذار بر رشد تقریباً یکنواخت نقدینگی در اقتصاد ایران کدام مواردند؟ نقدینگی تعاریف مختلفی داشته و بر این اساس به شیوه‌های مختلفی محاسبه می‌شود، اما در نحوه محاسبه بانک مرکزی ایران از جمع جبری پول (شامل اسکناس و مسکوک و سپرده‌های دیداری) و شبه پول (سپرده‌های غیردیداری و اوراق گواهی سپرده) به دست می‌آید.
بنابراین اوراق گواهی سپرده خود بخشی از نقدینگی است و انتشار آن نمی‌تواند هدف کنترل نقدینگی را دنبال کند. اما اثرگذاری پول و شبه پول بر تورم متفاوت است. طبیعتاً آنچه منجر به تقاضا برای کالاها و خدمات و متعاقباً افزایش قیمت آنها می‌شود، پول است و نه شبه پول، با این حال شبه پول را نمی‌توان در اثرگذاری بر تورم نادیده گرفت، چرا که به سرعت قابل تبدیل به پول است. برای مثال سپرده‌های مدت‌دار می‌توانند پشتوانه تسهیلات اعطایی بانک‌ها قرار گرفته و منجر به خلق پول جدید شوند. به این ترتیب شاید بتوان گفت که اثر رشد پول بر تورم با سرعت و اثر رشد شبه پول بر تورم با تاخیر بروز می‌یابد.
ممکن است به اشتباه اینگونه تصور شود که با تبدیل پول به شبه پول می‌توان بدون هزینه چندانی، تحقق تورم بالا را به تعویق انداخت و بنابراین فقط کافی است که در مواجهه با شوک‌های تورمی، نرخ سود را افزایش داد. البته این سیاست می‌تواند تحقق تورم را به تعویق بی‌اندازد، اما هزینه آن اصلاً اندک نیست، چرا که سود پرداختی به سپرده‌ها در سررسید، عملاً بر حجم پول موجود خواهد افزود و تورم را با شدت بیشتری رقم خواهد زد.
هر چه نرخ سود واقعی مثبت‌تر بوده و این حباب بزرگتر باشد، تبعات ناشی از ترکیدن آن سنگین‌تر خواهد بود. این همان اتفاقی است که در سال‌های اخیر در اقتصاد ایران تجربه کرده‌ایم. در خردادماه سال 1398 رشد نقدینگی 25.1 درصد (نسبت به خرداد 1397) بوده است. این رشد در سه سال اخیر تغییر چندانی نداشته و در حدود 23 درصد در نوسان بوده است.
اما رشد حجم پول که در اسفند 1393 و در پی افزایش نرخ سود واقعی به یک درصد (نسبت به اسفند سال 1392) رسیده بود، رفته رفته افزایش یافت و در خرداد 1398 به 50.9 درصد (نسبت به خرداد 1397) رسید. در واقع آنچه در سال‌های قبل با وعده پرداخت سود به سپرده‌ها کاشتیم، حالا با تورم بالای ناشی از خلق پول برداشت می‌کنیم.
با این فروض ممکن است اینگونه تجویز شود که برای کنترل رشد نقدینگی و تورم کافی است که نرخ سود، چه به صورت دستوری و چه به صورت استفاده بانک مرکزی از ابزار عملیات بازار باز، کاهش یابد. برخی استدلال کرده‌اند که تشدید شرایط بحرانی آرژانتین به دلیل آزادسازی نرخ بهره بوده است. اما این تجویز تبعات شدید سرکوب مالی ناشی از نرخ سود حقیقی منفی را در نظر نمی‌گیرد.
فراموش نکنیم که در شرایطی که تورم حال حاضر اقتصاد ایران بالاتر از نرخ سود بوده، ثبات اسمی نرخ سود نیز به معنی منفی‌ شدن نرخ سود حقیقی است که می‌تواند تبعاتی از قبیل مازاد تقاضای تسهیلات بانکی و فساد متعاقب آن، اتلاف منابع و تشدید بنگاه‌داری بانک‌ها یا افزایش املاک و دارایی‌های مازاد آنها را به همراه داشته باشد.
این در حالی است که می‌دانیم به دلیل شرایط نابسامان بودجه دولت، انتشار بیشتر اورق مالی دولتی در دستور کار قرار گرفته و این امر فشار افزایشی قابل توجهی را بر نرخ سود وارد خواهد کرد. پافشاری بر تثبیت نرخ سود اسمی به معنی انتقال بیشتر بدهی دولتی به ترازنامه بانک مرکزی و افزایش پایه پولی است و تشدید تورم را به همراه خواهد داشت.
نکته مهم دیگر این است که تا زمانی که نظارت جدی و سختگیرانه برای حل معضل ناترازی بانک‌های مشکل‌دار وجود ندارد، انگیزه اجرای بازی پانزی در این نهادها وجود داشته و تلاش دستوری یا غیردستوری بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود در عمل با شکست مواجه خواهد شد. کما اینکه پیش از این نیز مشاهده کرده‌ایم که بسیاری از بانک‌ها و موسسات در عمل نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت نکرده‌اند و با ارائه نرخ سودهای بالاتر، در پی جذب سپرده جدید برای پرداخت سود سپرده‌های قبلی خود بوده‌اند.
بنابراین بدون اصلاح نظام بانکی، کنترل نقدینگی و متعاقباً کنترل تورم در ایران با موفقیت زیادی همراه نخواهد شد. اصلاح نظام بانکی و تقبل هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن مهمترین گام در این مسیر است که در ادامه باید گام‌های تکمیلی از قبیل کنترل کسری بودجه دولت را به دنبال داشته باشد.
منبع: ایبِنا
حسین سلطان‌آبادی (کارشناس اقتصادی)