146 میلیارد تومان تسهیلات بانکی یارانه‌ دار امسال برای اجرای برنامه تولید و اشتغال در بخش کشاورزی به استان ابلاغ که 92 میلیارد تومان آن به حساب سه بانک واریز شد. مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی در گفت وگو با خبرنگار ما، اولویت های اول پرداخت تسهیلات را شامل محصولات گلخانه ای، زعفران، گیاهان دارویی، آبزیان، صنایع تبدیلی و تکمیلی، تولیدات دام و طیور، دامپزشکی و خدمات مشاوره ای در بخش کشاورزی و کسب و کار دانست. «بهدانی» با اشاره به این که از اعتبارات تخصیص یافته 65 میلیارد تومان در بانک کشاورزی، 20 میلیارد تومان در بانک توسعه تعاون و هفت میلیارد تومان در پست بانک است، می افزاید: اولویت بانک کشاورزی در پرداخت تسهیلات رسته گلخانه ‌ای، زعفران و آبزیان با نرخ سود 7 درصد و بازپرداخت پنج ساله است و در دیگر بخش ها نرخ سود تسهیلات 12 درصد خواهد بود و تاکنون 400 طرح به این بانک معرفی شده است. به گفته وی، در مجموع 636 طرح به مبلغ بیش از 70 میلیارد تومان برای دریافت تسهیلات یارانه دار به بانک ‌های عامل معرفی شده که 197 فقره مربوط به رسته گلخانه ‌ها، 356 طرح در حوزه گیاهان دارویی و زعفران و 83 طرح در زمینه دام و طیور است. وی پیش بینی کرد: تسهیلات باقی مانده تا دو ماه دیگر ابلاغ شود.

جواد صمدی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود  از زمان خرید گندم در سال زراعی جاری تا پایان شهریور ۲۴۹ هزار تن گندم به صورت تضمینی از گندمکاران این استان خریداری شد.
وی اضافه کرد: ارزش ریالی این میزان گندم خریداری شده چهار هزار و ۳۴۶ میلیارد ریال بود که از این میزان چهار هزار و ۲۸۵ میلیارد ریال پرداخت شده است.
صمدی یادآوری کرد: طبق اعلام دولت، هر کیلوگرم گندم با نرخ مصوب ۱۷ هزار ریال از کشاورزان خریداری شد و روند خرید تضمینی گندم به مراحل پایانی رسیده است و در حد بسیار جزئی ادامه دارد.
به گفته این مسئول، بهای گندم به محض تامین منابع از طریق دولت و اداره کل غله به حساب گندمکاران واریز شده است.
صمدی با بیان اینکه از چند سال گذشته بانک کشاورزی عاملیت پرداخت بهای گندم را بر عهده دارد، افزود: در سال جاری واریز بهای گندم خریداری شده از کشاورزان بصورت مرحله ای نبوده و ۱۰۰ درصد مبلغ به حساب آنها واریز می شود.
 هم اکنون ۳۰ شعبه بانک کشاورزی در سطح استان زنجان فعال بوده و به مراجعه کنندگان خدمات رسانی می کنند.
۹۶۴۶/۶۰۸۵

به گزارش اخبارپول، برپایی غرفه هایی با هدف یادآوری خاطرات حماسه‌های دوران دفاع مقدس و فرهنگ بسیج و مقاومت از ویژگی های این نمایشگاه است.لازم به ذکر است این نمایشگاه از 31 شهریور تا هفتم مهر ماه سال جاری در معرض دید کارکنان و مشتریان بانک کشاورزی قرار خواهد داشت.

بیش از 65 میلیون قطعه طیوردر بانک کشاورزی استان فارس در یازده ماهه اول سال زراعی 98-97 تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار گرفتند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان فارس، در این مدت تعداد 2586 بیمه گذار، طیور خود را تحت پوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان قرار دادند.

شعب بانک کشاورزی در استان همدان تا پایان مرداد ماه 98، مبلغ 458 میلیارد و 700 میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان همدان، این میزان تسهیلات به 1477 نفر از زوج های جوان استان همدان پرداخت شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر مبلغ 107 درصد رشد داشته است. این گزارش می افزاید: با این میزان پرداخت 131 درصد برنامه تعهدی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تا پایان سال محقق شده است.

با عاملیت بانک کشاورزی مبلغ 133 هزار میلیارد ریال بابت خرید تضمینی 7.7 میلیون تن گندم تا پایان شهریور سال جاری به حساب کشاورزان واریز شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، از آغاز فصل خرید گندم تا پایان شهریور ، 1781 مرکز خرید در کشور از طریق سامانه جامع الکترونیکی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی ، بیش از 7.7 میلیون تن گندم به ارزش 133 هزار میلیارد ریال را در قالب 1290 هزار محموله از کشاورزان خریداری کرده اند 99.5 درصد بهای آن در شعب بانک کشاورزی به حساب گندمکاران واریز شده است.

علی درجانی صبح سه شنبه در گفت وگو با ایرنا، گیلان را به عنوان استانی پیشرو در تامین مواد غذایی معرفی و اضافه کرد: گیلان رتبه نخست جذب خط اعتبار طرح توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور را دارد.
وی با اشاره به افزوده شدن بیش از دو هزار و ۵۰۰ دستگاه ماشین ویژه برداشت برنج به ناوگان ماشینی کشاورزی افزود: ۸۰ درصد شالیزارها به صورت مکانیزه برداشت شده که نسبت به سال گذشته در توسعه مکانیزاسیون رشد شش درصدی داشتیم و این امر باعث کاهش هزینه و درآمد بیشتر شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اینکه در سال گذشته توانستیم حدود ۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات استانی برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی جذب کنیم گفت: در جذب اعتبارات استانی هم رتبه اول را داریم و این  نشان از توان بالای کشاورزی است.
وی اقتصاد استان گیلان را به بخش کشاورزی وابسته دانست و اظهار کرد: بیش از ۲۸ درصد اشتغال و بیش از ۴۰ درصد اقتصاد استان در بخش کشاورزی است و گیلان ۳.۵ درصد تولیدات کشور را دارد در صورتی که کمتر از ۹ دهم درصد خاک ایران را شامل می شود.
گیلان با ۲۳۸ هزار هکتار شالیزار، دومین استان برنج خیز کشور است. همچنین در ۱۵ محصول کشاورزی رتبه های اول تا سوم کشور را دارد؛ در زمینه تولید فندق، گل گاوزبان، چای، نوغان، بادام زمینی، مرغ گوشتی و بوقلمون رتبه نخست و در زمینه تولید کیوی، برنج، خاویار، و مرغ مادر نیز در کشور دوم است.
پیشتر حیدر کامیاب رئیس اداره امور فنآوری مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفته بود که مبلغ ۷۴۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی از محل خط اعتباری طرح توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با عاملیت بانک کشاورزی با سود ۱۵ درصد برای خرید انواع ماشین‌ها و تجهیزات کشاورزی در زیر بخش‌های تولیدی زراعت، باغبانی، دامپروری، شیلات، جنگل و مرتع و گیاهان دارویی در سال جاری به استان تخصیص یافته است.
۷۲۹۶/۲۰۰۷/

به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، ظهر امروز جلسه بیمه محصولات کشاورزی در کارگروه دام و طیور که با حضور معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان کردستان، معاون صندوق بیمه محصولات کشاورزی، مدیر امور دام، مدیر امور طیور و زنبور عسل و نماینده دامپزشکی و اتحادیه‌ها و دیگر کارشناسان مربوطه در سنندج برگزار شد.
سیداحمد ذکریایی‌نژاد در این جلسه اظهار کرد: تمامی تسهیلات و خدمات که برای دامداران ارائه می‌شود منوط به بیمه کردن دام‌ها خواهد بود و پیش‌نیاز پروانه بهداشتی هم بیمه نمودن دام‌ها یا طیور است.
ذکریایی‌نژاد اذعان کرد: بیمه کردن دام‌های استان امری لازم و ضروری است و این امر اثرات مفیدی برای برنامه‌ریزی و حمایت از بخش دامداری خواهد داشت.
وی گفت: عملیات اجرایی بیمه اجباری دام در استان و در تمام سـطوح دامداری‌های استان اعم از دام سـبک و سنگین، آبزیان و زنبور عسل و طیور توسط صندوق بیمه محصولات کشاورزی بانک کشاورزی و با هماهنگی و همکاری ادارات کل دامپزشـکی، معاونت تولیدات دامی، سازمان نظام دامپزشـکی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی همچنین تشکل‌ها و اتحادیه‌های مربوطه باید صورت گیرد.
ذکریایی‌نژاد بیان کرد: تمام دام‌هـای استان باید در برابر مخـاطرات زیرپوشـش بیمه اجبـاری دام (پایه) قرار گرفته و خسارات ناشـی از این نوع مخاطرات صـرفا توسط صـندوق بیمه محصولات کشاورزی به دامـداران بیمه شـده پرداخت می‌شود.
وی تصریح کرد: دامـداران می‌توانند غیر از بیمه اجباری (پایه)، دام‌های خود را در برابر سایر مخاطرات و بیماری‌های در صندوق بیمه محصولات کشاورزی و یا سایر شرکت‌ها، بیمه کنند.
معاون بهبود تولیدات دامی استان کردستان اضافه کرد: تمدید پروانه و گواهی بهداشتی دامداری و هرگونه مجوز بهداشتی دیگر هم منوط به ارائه بیمه‌نامه اجباری دام از طرف متقاضی است.
وی افزود: بدون‌شک با زیرپوشش بیمه قرار گرفتن تمامی دام‌ها در زمان شیوع بیماری خسارات بهره‌برداران کم می‌شود و چرخه تولید و اقتصاد دام استان از حرکت باز نمی‌ماند.
وی تاکید کرد:همکاری صندوق بیمه و تمامی قسمت‌های مربوطه دراین زمینه بسیار مفید و تاثیرگذار است و کارگاه‌های آموزشی برای توجیه بهره‌برداران در خصوص منافع این طرح ضروری است.
شایان ذکر است؛ آمار عملکرد بیمه استان کردستان در سال 1397 در بخش دام، 133913 راس، در بخش طیور، 29547030 قطعه و در بخش زنبور عسل، 18521 کلونی بوده است.
انتهای پیام/ 71 / 2330

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، خالد جعفری اظهار داشت: تا تاریخ ۲۹ شهریور سال جاری ۷۲۷ هزار و ۳۷۸ تن خرید تضمینی گندم در استان کردستان انجام شده است.
وی افزود: از این مقدار، ۷۲۷ هزار و ۳۴۹ تن گندم در سامانه سیفا و ۷۲۵ هزار و ۸۹۴ تن در سامانه بانک کشاورزی استان ثبت شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان ادامه داد: تا امروز ۱۲ هزار و ۵۷۱ میلیارد و ۹۳۸ میلیون و ۹۲۱ هزار و ۹۰۳ ریال وجه گندم به بهره برداران کردستانی پرداخت شده است.
جعفری بیان کرد: در حدود دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از مطالبات گندمکاران باقی مانده است که با پیگیری های انجام شده بزودی واریز خواهد شد.

به گزارش قدس آنلاین ، به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی، مهندس محمدعلی شریکیان با بیان اینکه انگور بیشترین سطح کشت و میزان تولید در بین محصولات باغی استان را به خود اختصاص داده است گفت: از مجموع 18 هزار 500 هکتار از تاکستان های استان 16 هزار و 250 هکتار آن بارده است.
شرکیان اظهار داشت: ارقام کشمشی و کلاهداری بیش از 90 درصد سطح کشت و تولید استان را شامل می شود.
وی افزود: ستاد ویژه بدرانلو جهت کنترل بیماری سفیدک دروغی برگزار و با اقدامات لازم بیماری سفیدک دروغی کنترل شده است.
وی گفت: سرمای بهاره تولید تاکستان ها را متاثر ساخته است و در حال حاضر قیمت خرید انگور تازه خوری بسته به رقم کیلویی 3000 تا 5000تومان است
شریکیان با اشاره فرارسیدن زمان برداشت انگور کشمشی گفت: تاکداران تمایل به تولید کشمش دارند و قیمت خرید کشمش در بازار کیلویی10000تومان است و ظرفیت تولید کشمش استان21000 تن برآورد می گردد.
این مقام مسئول افزود: طی چهار سال اخیر باغات الگویی به روش نوین داربستی با هدف افزایش بهبود کمی و کیفی باسطح 35 هکتار در شهرستان های استان ایجاد شده و در سال جاری 25 هکتار طرح جدید از محل کمک های فنی و اعتباری اصلاح باغات به روش نوین داربستیسال 97 به بانک کشاورزی معرفی شده است.
وی ادامه داد: در سال جاری به منظور ایجاد تنوع و توسعه ارقام تجاری و بازار پسند تعداد47000 اصله قلمه انگور ارقام رشه، بیدانه قرمز، ترکمن 4، کندری و 29 رقم انگور جدید (آلجینا،فیستا، ردگلوپ، سوپر یورو، بلک سیدلس و ....)جهت بررسی های سازگاری در مرکز تحقیقات کشاورزی کشت شده است.

عبدالناصر همتی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: امروز (اول مهر ۹۸)  به دعوت رئیس بانک مرکزی کویت در کنفرانس بین المللی بانکداری در این کشور شرکت کردم.
وی اضافه کرد: در این نشست بحث‌های مهمی در مورد چالش‌های سیاسی و اقتصادی سیستم بانکی مطرح شد.
وی با بیان اینکه دو چالش مهم به تفصیل در این کنفرانس بحث شد، گفت: موضوع اول، سرعت رشد تکنولوژی بود و اینکه اگر سیستم بانکی نتواند خود را با تحولات تکنولوژی تطبیق دهد، به تدریج جایگاه خودرا از دست می دهد.
وی ادامه داد: بحث دوم، رشد سریع بدهی‌های شرکتی است که با روند فعلی رشدش تا ۲۰ سال آینده، مجموع بدهی‌ها را در سطح جهان به ۵۰۰ درصد تولید ناخالص جهان خواهد رساند.
وی یادآور شد: قبل از شروع کنفرانس، فرصتی برای گفت و گو و تبادل نظر با برخی رؤسای بانک های مرکزی منطقه بود.
وی گفت: در این کنفرانس رؤسای بانک‌های مرکزی قطر، امارات، عمان، عربستان سعودی، بحرین، مصر و اردن شرکت داشتند.

به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی امروز (اول مهرماه) به دعوت همتای کویتی خود برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی بانک‌داری راهی این کشور شد و در این نشست شرکت کرد.
وی با بیان اینکه در این نشست بحث‌های مهمی در مورد چالش‌های سیاسی و اقتصادی سیستم بانکی مطرح شد، اظهار کرد: دو چالش مهم به تفصیل در این کنفرانس مورد بحث قرار گرفت که موضوع اول سرعت رشد تکنولوژی بود.
رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: اگر سیستم بانکی نتواند خود را با تحولات تکنولوژی تطبیق دهد، به تدریج جایگاه خود را از دست می‌دهد.
همتی همچنین با اشاره به رشد سریع بدهی‌های شرکتی نیز، ادامه داد: با روند فعلی رشد بدهی‌های شرکتی ظرف 20 سال آینده مجموع بدهی‌ها در جهان به 500 درصد تولید ناخالص داخلی جهان می‌رسد.
به گزارش ایسنا، وی در حاشیه این کنفرانس با برخی از روسای کل بانک مرکزی کشورهای منطقه گفت‌وگو و تبادل نظر کرده است.
انتهای پیام

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی بدون انتشار جداول مربوطه جزئیاتی از رشد اقتصادی فصل بهار 98 را مطرح کرد. به‌گفته همتی، گزارش اخیر بانک مرکزی حاکی از بازگشت رشد به بخش غیرنفتی اقتصاد کشور است. در سه ماه اول سال 98، بخش غیرنفتی که بخش مولد اقتصاد است، حدود 0.4 درصد نسبت به مدت مشابه 97 رشد داشته است. هرچند این رشد کمتر از توان بالقوه است ولی با توجه به رشد منفی سه فصل قبل از آن و کنار شروع کاهش تورم، امیدوار کننده است.
اما انتشار آمار رشد اقتصادی بر اساس گزارش رئیس کل بانک مرکزی از سوی سازمان برنامه و بودجه نیز ادامه یافته و این سازمان نیز آمار مربوط به رشد بخش صنعت را به اطلاعات قبلی اضافه کرده است.
گفتنی است، پیش از این اختلاف نظرهای جدی میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در خصوص انتشار آمارهای رشد اقتصادی و تورم ایجاد شده بود که با انتشار آمار رشد اقتصادی تولیدی در بانک مرکزی بار دیگر این اختلافها چالش بر انگیز شده است. در واقع اگر این آمار ارائه شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی با آمار تهیه شده در مرکز آمار ایران که در اوایل پاییز منتشر خواهد شد تفاوت داشته باشد بار دیگر بحثهای مربوط به آمارهای دوگانه بالا خواهد گرفت.
در همین رابطه مرکز آمار ایران معتقد است، در ماده 3 قانون مرکز آمار ایران مصوب 1353 صراحتا تهیه محاسبات ملی و شاخص قیمت ها از وظایف مرکز آمار ایران است.
همچنین با توجه به تصویب برنامه ملی توسعه آمار کشور (الزام بند ب ماده 10 قانون احکام دائمی توسعه کشور) در جلسه 58 شورای عالی آمار و براساس ماده 3 برنامه مذکور مبنی ساماندهی و رفع موازی کاری در تولید و ارائه آمارهای رسمی، این موضوع در دستور دبیرخانه شورای‌عالی آمار و کمیسیون تخصصی شورای‌عالی آمار قرار گرفت و در پنجاه ونهمین جلسه شورای عالی آمار موارد زیر تصویب شد.
کلیه مصوبات جلسه 109 کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار با اصلاحات زیر به تصویب رسیده است:
الف) بند 2 مصوبات جلسه 109کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار حذف شد.
ب) بند " یگانه مرجع تهیه، تولید، اعلام و انتشار آمارهای رسمی حساب‌های ملی(رشد اقتصادی) و شاخصه‌ای قیمت (نرخ تورم) طبق قانون، مرکز آمار ایران است و در این راستا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات محاسبات ملی تولیدی خود را در اختیار مرکز آمار ایران ؛ برای بهره‌برداری در تولید و انتشار آمار رسمی حساب‌های ملی کشور، قرار دهد." اضافه گردیده است.
***

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای تصمیم شورای فقهی بانک مرکزی را در مورد نحوه محاسبه و اخذ وجه التزام تسهیلات اعطایی را مشخص و ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است:
احتراماً، همان‌گونه که مستحضرند؛ در سال 1361 به استناد اظهارنظر فقهای محترم شورای نگهبان طی نامه شماره 7742 مورخ 11‏‏/12‏‏/1361 مبنی بر عدم مغایرت دریافت وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین با موازین شرعی، موضوع أخذ وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین از بدهکاران بانکی، در چهارصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسید و جهت اجراء طی بخشنامه شماره نب‏‏/1400 مورخ 26‏‏/4‏‏/1369 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
به استناد بخشنامه مذکور، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی زمانی مجاز به أخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین از مشتریان می‌باشند که در قرارداد منعقده فی‌مابین بانک‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی و مشتری، أخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین به صورت شرط ضمن عقد ذکر و نرخ آن به طور صریح و دقیق مشخص و به امضای طرفین رسیده باشد. لذا أخذ وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین به عنوان یک عامل بازدارنده برای جلوگیری از رشد مطالبات غیرجاری، از همان آغاز اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور مبتنی بر تأییدیه مراجع ذی‌صلاح، پذیرفته شده و منوط به قید آن در مفاد قرارداد در زمان اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات، قابلیت اجرا داشته است.
بر این اساس، تسهیلات‌گیرنده‌ای که در بازپرداخت تسهیلات و تعهدات خود کوتاهی نماید، ملزم به پرداخت وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین متناسب با مدت زمان سپری شده از تاریخ سررسید قسط‏/اقساط و البته به شرط قید در مفاد قرارداد مربوطه می‌باشد.
در ادامه، نظر به طرح ابهاماتی درخصوص عبارت «اصل مانده بدهی» مندرج در متن قراردادهای تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی و غیرمشارکتی از سوی بانک‌ها، تسهیلات‌گیرندگان و برخی از نهادهای ذی‌ربط مجدداً مراتب استفسار شد که ماحصل آن طی بخشنامه شماره مب‏/86 مورخ 15‏/1‏/1386 جهت اجراء به شبکه بانکی ابلاغ گردید.
براساس بخشنامه مذکور، مبنای أخذ وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین در عقود مبادله‌ای، مبلغ هر قسط بوده و در صورت عدم ایفای تعهد مشتری،‌کل اقساط آتی به دین حال تبدیل شده و مبنای محاسبه وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین خواهد بود. درخصوص عقود مشارکتی نیز وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین نسبت به مبلغ تسهیلات و فواید مترتب بر آن قابل محاسبه می‌باشد.‌
با این وجود، همچنان وجه التزام تأخیر تأدیه دین محل مباحثه و بعضاً اختلاف‌نظر بوده است. به عنوان نمونه طی سنوات اخیر، این مهم از حیث مبنای محاسباتی وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین از مقطع تسلیم تقاضانامه اسناد رهنی توسط بانک تا زمان اجرای آن در فرآیند وصول مطالبات بانک‌ها از مجرای صدور اجرائیه، محل اختلاف فی‌مابین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با دفاتر اجرای ثبت اسناد و املاک کشور و متعاقباً مکاتبات بانک‌ها و بالأخص کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی با بانک مرکزی بوده است.
بدین‌ترتیب که مبنای محاسبه وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین در ادارات ثبت اسناد و املاک کشور در بازه زمانی مذکور (از مقطع تسلیم تقاضانامه صدور اجرائیه تا زمان اجرای آن) صرفاً ناظر بر اصل مبلغ تسهیلات اعطایی بوده و سود متعلقه‏/فواید مترتبه تسهیلات اعطایی در محاسبات لحاظ نمی‌شود. به‌عبارت دیگر، تفسیر ادارات ثبت اسناد و املاک کشور از عبارت تسویه اصل مانده بدهی در مصوبه شورای محترم پول و اعتبار، صرفاً مرتبط با اصل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌باشد.
لذا نظر به اهمیت موضوع، مجدداً چگونگی و کیفیت مطالبه و أخذ وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین و همچنین مبنای محاسباتی آن در یازدهمین و دوازدهمین جلسات مورخ 29‏/3‏/1398 و 12‏/4‏/1398 شورای فقهی بانک مرکزی مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:
«مقرره ابلاغی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور موضوع بخشنامه شماره مب‏/86 مورخ 15‏/1‏/1386 درخصوص نحوه و مبنای محاسبه وجه‌التزام تأخیر تأدیه دین در تسهیلات مشارکتی (مشتمل بر اصل و فواید مترتبه) و تسهیلات غیرمشارکتی (مشتمل بر اقساط سررسیدشده پرداخت‌نشده و اقساط آتی سررسیدنشده که به دین حال تبدیل شده است) مورد تأیید شورای فقهی بانک مرکزی می‌باشد.»
در خاتمه خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن، نظارت دقیق به‌عمل آید.
به گزارش فارس، براساس این بخشنامه، جریمه دیرکرد در تسهیلات مشارکتی علاوه بر اصل تسهیلات بر سود و بازدهی حاصل از دریافت آن تسهیلات برای تسهیلات‌گیرنده اعمال خواهد شد. همچنین برای تسهیلات غیرمشارکتی که منظور تسهیلات مبادله‌ای و قرض‌الحسنه است، جریمه دیرکرد متناسب با اقساط سررسید شده‌ای که به بانک پرداخت نشده است تعیین و دریافت می‌شود.
انتهای پیام/ب

مسعود براتی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تبعات تحریم های تازه آمریکا علیه بانک مرکزی کشورمان گفت: برای شناخت دقیق از تحریمی که ایالات متحده آمریکا روز جمعه علیه بانک مرکزی کشورمان  اعمال کرده است، باید ابتدا مروری بر تحریم‌های گذشته‌ای که بر علیه بانک مرکزی اعمال شده داشت و پس از آن بررسی کرد که تحریم جدید، چه مواردی را به محدودیت‌ها بر علیه بانک مرکزی اضافه می‌کند.
تحلیلگر مسائل اقتصاد سیاسی افزود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۱۲ میلادی و با قانونی که به عنوان «قانون اختیارات دفاع ملی» امریکا مصوب شد، تحریم گردید. در آن قانون قید شده بود که هر گونه تراکنش مهم با بانک مرکزی ایران، به جز در حوزه غذا و دارو، ممنوع است؛ اگرچه اجرای این قانون، در توافق هسته‌ای متوقف شد ولی در آبان ماه سال گذشته، با خروج آمریکا از برجام، مجدد این تحریم‌ها بازگشته است.
وی تصریح کرد: از آبان سال گذشته تاکنون، بانک مرکزی ایران دوباره در تحریم قرار گرفته و هر گونه تراکنش مهم با بانک مرکزی، غیر از حوزه غذا و دارو مورد تحریم بوده است؛ بنابراین تحریم جدید اثر واقعی بر تعاملات دنیا با بانک مرکزی کشورمان ندارد؛ ضمن اینکه در کنار تحریم نفتی، مساله کاهش درآمدهای ارزی نیز به طور مضاعفی این قضیه را تشدید کرده است.
براتی ادامه داد: در تحریم جدید آمریکا، بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مالی حامی تروریسم ذیل دستور اجرایی معروف دولت آمریکا که به «دستور اجرایی ۱۳۲۲۴» شناخته می شود، قرار گرفته و از نظر حقوقی، یک موضوع به تحریم‌های بانک مرکزی اضافه شده است و آن اینکه این بانک، به عنوان نهاد حامی تروریسم شناخته شده است؛ ولی از نظر تحریمی و اثرات اقتصادی، ضربه جدیدی را به اقتصاد ایران تحمیل نمی‌کند.
تحلیلگر اقتصاد سیاسی اظهار داشت: با این تحریمی که توسط آمریکا اعمال شده، سایر کشورها بانک مرکزی ایران را به عنوان یک نهاد حامی تروریسم نمی دانند، بلکه این تحریم فقط مخصوص آمریکا است و از نظر حقوقی، دولت امریکا فقط این تشخیص را داده است که باید نام بانک مرکزی را در فهرست گروههای حامی تروریسم قرار دهد؛ ولی از منظر اقتصادی و اینکه اثر اقتصادی شدیدی برای ایران به دنبال داشته باشد، چنین پیش فرضی وجود ندارد؛ چراکه در تحریم‌های گذشته نیز، تحریم بانک مرکزی ایران به عنوان یک تحریم ثانویه مطرح بوده است.
براتی تاکید کرد: در برخی مطالب اشتباها اعلام شده است که با تحریم روز گذشته، همه دنیا و کشورهای جهان، بانک مرکزی ایران را حامی تروریسم می دانند؛ در حالیکه این یک تحلیل غلط است و تنها وزارت خزانه داری امریکا این تشخیص را داده است و بیشتر بحث سیاسی است.
وی افزود: در خصوص آثار اقتصادی تحریم جدید باید گفت که اصل تحریم بانک مرکزی همان تحریمی است که در سال ۲۰۱۲ میلادی انجام شده بود و بعد از خروج امریکا از برجام نیز دوباره فعال بازگشته بود؛ پس دستور اجرایی روز جمعه اثر مهمی ندارد؛ ولی احتمالا فشارها را افزایش می دهد و کشورهای دیگر ممکن است احتیاط هایی را به کار بگیرند.
تحلیلگر اقتصاد سیاسی درباره اثرات این تحریم به همکاری بانک مرکزی روسیه با بانک مرکزی کشورمان خاطرنشان کرد: روسیه همکاری  با بانک مرکزی ایران را در شرایطی برنامه ریزی و اجرا کرد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحریم بوده است، چراکه تحریم ۲۰۱۲ میلادی بانک مرکزی ایران تاکید دارد که هرگونه تراکنش مهم با بانک مرکزی ایران، تحریم است.بنابراین  روسیه اگر قرار بود تحت تاثیر این تحریم قرار بگیرد، این توافق را انجام نمی داد و اگرچه شدت و حساسیت در تحریم جدید افزایش یافته است، ولی از نظر واقعی تغییری ایجاد نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با ارائه گزارشی از سفر خود به کویت و شرکت در کنفرانس بین المللی بانکداری نوشت: روز دوشنبه اول مهر ۹۸ به دعوت رئیس بانک مرکزی کویت در کنفرانس بین المللی بانکداری در این کشور شرکت کردم. دراین نشست بحث‌های مهمی در مورد چالشهای سیاسی و اقتصادی سیستم بانکی مطرح شد. 
دو چالش مهم به تفصیل درکنفرانس بحث شد: یکی سرعت رشد تکنولوژی و اینکه اگه سیستم بانکی نتواند خود را با تحولات تکنولوژی تطبیق دهد، به تدریج جایگاه خود را از دست می دهد. 
دوم، رشد سریع بدهی های شرکتی است که با روند فعلی رشدش ظرف ۲۰ سال آینده مجموع بدهی ها را در سطح جهان به ۵۰۰ درصد تولید ناخالص جهان خواهد رساند.
قبل از شروع کنفرانس،فرصتی بود برای گفتگو و تبادل نظر با برخی از رؤسای بانکهای مرکزی منطقه. دراین کنفرانس رؤسای بانکهای مرکزی قطر،امارات، عمان، عربستان سعودی،بحرین،مصر و اردن شرکت داشتند.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی اعلام کرد: پیرو بخشنامه شماره ١٩٦٧٠٣/٩٧ مورخ 1397.6.10، موضوع ابلاغ «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» مصوب سال ١٣٩٧، در خصوص حدود و ضوابط تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، همانگونه که مستحضرند، در ماده (١) قانون فوق‌الذکر که جایگزین ماده (٥) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی مصوب سال ١٣٨٧ شده، مقرر گردیده است؛ تملک سهام موسسات اعتباری اعم از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می‌شوند یا بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود تا سقف 10 درصد توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از موسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از 10 درصـد تا 20 درصد و بیش از 20 درصد تا 33 درصد با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار مصوب می‌شود مجاز می‌باشد. تملـک سهام سایر موسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسـات اعتبـاری بـیش از 10 درصد سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.
وفق تبصره (١)‌ این ماده، ضمن تعریـف «مالک واحد»، مقرر شده است که مصادیق آن به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار تعیین گردد. همچنین، وفق ماده (18) «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» که مقرر می‌دارد: «سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تاسیس بانک ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسـی مصوب 1389.3.25 و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود...»، پیشـنهاد سقف تملک سهام بانک‌های ایرانی توسط اشخاص خارجی را با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، به عهده بانک مرکزی و تصویب هیأت محترم وزیران قرار داده است. لـیکن، بـا تصـویب «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» که ضمن تعیین سقف‌های تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی توسط مالک واحد، شمول قانون مذکور را برای اشخاص ایرانی و خـارجی یکسان دانسته است، مقرر شد مفاد دستورالعمل نحوه مشارکت اشخاص خارجی در سرمایه بانک‌ها نیز در «دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی»، موضوع ماده (1) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 1397 ذکر شود.
بنابراین، در اجرای تکالیف قانونی مذکور، «دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی» موضوع ماده (1) «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسـی» و مـاده (18) «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور»، در بانک مرکزی تدوین و در یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسـه مـورخ 1398.06.12 شورای پول و اعتبار به شرح پیوست تصویب شد. دستورالعمل مورد اشاره، ضوابط جدیدی را در خصوص تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتبـاری غیربـانکی وضـع نموده است که مهم‌ترین موارد آن به شرح زیر می‌باشد:
1. مالک واحد می‌تواند فقط در یک بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی بیش از 10 درصد سهام را دارا باشـد. بنابراین، در صورت سهامداری در بیش از یک بانک و یا موسسه اعتباری غیربانکی در سـطوح بـالای 10 درصد، موارد مازاد باید واگذار گردد.
2. مالک واحد که در حال حاضر دارنده سهام هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بیش از حـدود مجاز می‌باشد، مکلف است ظرف مدت حداکثر شش ماه نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح، با توجه به شرایط مقرر در ماده (9) دستورالعمل، به ویژه شرط برخورداری از یک برنامه مشخص عملیاتی بـرای اداره بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی، اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار کند.
3. چنانچه پس از سپری شدن مهلت‌های تعیین شده در دستورالعمل، مالک واحد (اشخاص مرتبط با یکدیگر از طریق روابط تعیین شده در این دستورالعمل در قالب مصادیق مالک واحد) بدون مجـوز لازم، همچنـان دارنده سهام هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به میزانی بیش از حدود مجاز باشد، نسـبت به مازاد سقف مجاز، در مجامع عمومی صاحبان سهام بانک و موسسه اعتباری غیربانکی ذیربط حق رای نخواهد داشت و متعاقب اعلام بانک مرکزی، حق رای ناشی از سهام مازاد در مجامع عمـومی بـه وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود. علاوه بر این، درآمدهای حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سـهام مازاد، مشمول مالیات با نرخ 100 درصد می‌شود.
4. به موجب مقررات یاد شده، بانک مرکزی می‌تواند با تصمیم هیات انتظامی بانک‌ها، مجـوز تملک سـهام توسط مالک واحد در سطوح بیش از 10 درصد را در چارچوب مواردی که در دسـتورالعمل تصـریح شـده، ابطال کند.
در خاتمه، ضمن اشاره به این موضوع که دستورالعمل مزبور در راستای اصلاح ساختار مالکیت و ترکیب سـهامداری بانک‌ها تدوین شده، خواهشمند است دسـتور فرماینـد مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشـنامه شـماره ١٤٩١٥٣/٩٦ مورخ 1396.5.16، به تمامی واحـدهای ذیربـط و همچنـین سـهامداران آن بانک/موسسـه اعتباری غیربانکی ابلاغ گردد.
دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.

به گزارش ایبِنا ، با اعلام بانک مرکزی در خصوص تعیین اعضای کمیته اجرایی عملیات بازار باز و آغاز به کار این کمیته، رسما این سیاست جدید وارد فاز عملیاتی شد تا بتواند اهداف تازه ای را در حوزه بازار پول در اقتصاد ایران عملیاتی کند.
بر اساس این گزارش، در تعاریف آکادمیک عملیات بازار باز به خرید و فروشِ اوراق قرضه دولتی در بازار آزاد، برای گسترش یا انقباض میزان پول در سیستم بانکی گفته می‌شود، که توسط بانک‌های مرکزی کشورها عملیاتی می‌شود به طوری که خرید اوراق از سوی سرمایه گذاران به سیستم بانکی پول تزریق می‌کند که زمینه ساز رشد اقتصادی را فراهم می کند.
گفتنی است که در عین حال، عملیات بازار باز در کنار نرخ تنزیل و ذخیره لازم از یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌های پولی کشورها است. هر چند که عملیات بازار باز می‌تواند اهداف متفاوتی را دنبال کند به طوری که در بسیاری از کشورها مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی کنترل نرخ تورم است که این کنترل از طریق عملیات بازار باز صورت می‌گیرد. در کشورهایی که نرخ برابری ارز را کنترل می‌کنند، عملیات بازار باز با هدف کنترل نرخ ارز صورت می‌گیرد.
فرایند عملیات بازار باز
به صورت ساده تر فرآیند عملیات بازار باز به این صورت است که در مواقع افزایش یا «کاهش» تقاضای ذخایر بانک‌ها که احتمال انحراف نرخ سود بازار بین بانکی «قیمت ذخایر» از میزان هدف‌گذاری وجود دارد، بانک مرکزی از طریق خرید یا «فروش» اوراق بهادار و عرضه «جمع‌آوری» ذخایر، نرخ سود بازار را به حول و حوش نرخ سیاستی هدف‌گذاری شده هدایت می کند.
در عین حال طبق بند 2 قسمت «م» تبصره 5 قانون بودجه سال 98 به دولت اجازه داده شد تا در صورت اجرای عملیات بازار باز و وثیقه‌گذاری اوراق مالی اسلامی دولتی از بانک‌ها توسط بانک مرکزی، بخشی از بدهی‌های قطعی و حسابرسی شده خود به بانک‌ها را تا سقف 200 هزار میلیارد ریال بهادارسازی کند.
از سویی دیگر، در بند یک قسمت «م» این تبصره آمده است بانک مرکزی صرفا مجاز به خریدوفروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی در بازار ثانویه و با قیمت‌های کشف‌شده در این بازار است و معاملات این اوراق به عنوان دارایی بانک‌ها در نمادهای «اخزا» در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس انجام می شود.
مزیت های همکاری بازار سرمایه و بازار پول
در این ارتباط یک تحلیلگر بازارهای مالی در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا درخصوص اجرای عملیات بازار باز و نقش بازار سرمایه «فرابورس» در این میان معتقد است: بازار ابزارهای مالی نوین فرابورس از مدت‌ها قبل آماده اجرایی کردن این سیاست و عرضه اسناد خزانه اسلامی برای اهداف عملیات بازار باز است و می‌توان امید داشت این همکاری بازار سرمایه و بازار پول به شکل‌دهی نظم مالی، شفافیت و کنترل و هدایت نقدینگی‌های سرگردان در جامعه منجر شود.
خرید و فروش اوراق مالی اسلامی در فرابورس
فرهاد راد اعلام کرد : بر اساس ساز و کارهای اعلام شده، پس از ایجاد بستر مناسب در حوزه انتشار اوراق بدهی دولت به ویژه اسناد خزانه اسلامی «خرید و فروش این اوراق در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس» و تعمیق بازار آن، با توجه به مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و بند «م» تبصره 5 قانون بودجه سال 98 کل کشور، مجوزهای قانونی لازم برای انجام عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی در قالب خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه‌گیری اوراق مذکور با مشارکت بازار سرمایه «فرابورس» در تبادلات با بانک‌ها فراهم می شود که می‌تواند برای بازار سرمایه فرصت ویژه ای را شکل دهد.
افزایش نقدشوندگی اوراق دولتی
این تحلیلگر بازارهای مالی اظهار داشت: به هر حال اجرای صحیح عملیات بازار باز ضمن افزایش نقدشوندگی اوراق دولتی و تثبیت نرخ آن، سبب ارتقاء کیفیت و جذابیت این اوراق می‌شود و به این ترتیب هزینه تأمین مالی دولت را کاهش می‌دهد که این اتفاق یکی از مهم‌ترین انتظارات از این سیاست است.
راد تصریح کرد : بنا بر آنچه که در جزییات این بازار آمده، لزوم ارائه وثیقه از سوی شرکت‌کنندگان در عملیات بازار باز «بانک‌ها»، ترکیب دارایی‌های آنها را به سمت دارایی‌های مورد پذیرش بانک مرکزی هدایت می‌کند و ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها و تعیین چارچوب مشخص برای اعطای اعتبار به بانک‌ها و موسسات اعتباری را به دنبال دارد و این مهم نیز از دیگر مزیت های اجرای عملیات بازار باز است.
زمینه ساز تحول بنیادی
وی در ادامه گفت: راهبری سیاست پولی باعملیات بازار باز زمینه ساز تحول بنیادی در سیاست‌گذاری پولی برای تغییر از هدف‌گذاری پولی به هدف‌گذاری نرخ سود در بازار بین‌بانکی ریالی و خروج از تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی خواهد شد.
همسویی دو بازار تاثیرگذار
این کارشناس بازارهای مالی به جایگاه بازار سرمایه در این میان اشاره کرد و گفت: باید سیاست گذاران در این نهاد به صورت همه جانبه در اجرای این سیاست پولی مشارکت داشته باشند تا بازار پول و بازار سرمایه همانند همیشه همسو در جهت اجرای اهداف در کنار هم حضور داشته باشند.
فرابورس حلقه تکمیلی عملیات بازار باز
گفتنی است در این ارتباط چندی پیش مدیرعامل فرابورس در خصوص انجام عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس اظهار داشت: بانک مرکزی در نظر دارد در راستای اجرای قانون بودجه سال 98 کل و اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود، به انجام عملیات بازار باز و خریدو فروش اوراق مالی اسلامی منتشر شده دولت از طریق بازارهای موجود فرابورس بپردازد.
همچنین امیر هامونی به حضور بانک مرکزی و حدود 35 بانک و موسسه اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی در عملیات بازار باز اشاره و بیان کرد: این واحدها بنا به عملیات بانکی خود می‌توانند تا حدی کسری یا مازاد وجه خود را از طریق فروش یا خرید اوراق مالی اسلامی منتشره در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس جبران یا خرج کنند و بانک مرکزی می‌تواند وثیقه‌گیری اوراق مالی اسلامی منتشره دولت را در ازای اضافه برداشت بانک‌ها و یا اعطای خط اعتباری انجام دهد.

رتبه بندی بانک‌ها بر اساس استانداردهای بین‌المللی از مطالبات و دغدغه‌های فعالان اقتصادی در سال‌های اخیر بوده است که بر اساس آن می‌توان مسائلی مانند مدیریت ریسک و عملکرد بانک‌ها را ارزیابی کرد.
افزایش نظارت بر بانک‌ها از دستاوردهای رتبه‌بندی بانک‌ها به شمار می‌رود که به شفافیت بیشتر عملکرد بانک‌ها کمک خواهد کرد.
بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نقل از فرهاد دژپسند از رتبه‌بندی بانک‌ها تا پایان امسال خبر داد.
فرهاد دژپسند در مجمع عمومی سالیانه بانک سپه با تاکید بر اهمیت اجرای حاکمیت شرکتی و بانکداری دیجیتال، گفت: رتبه بندی بانک‌ها تا پایان سال جاری بر اساس میزان تحقق این دو برنامه توسط معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد انجام می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با تحقق حاکمیت شرکتی به‌طور کامل مشخص می‌شود، مشکلات یک بانک، چقدر متاثر از عوامل برون سازمانی (بطور مثال، حجم بالای تسهیلات تکلیفی) و چه مقدار ناشی از عوامل درون سازمانی، (پایین بودن بهره وری و...) است.
دژپسند تصریح کرد: نظام بانکی با بهبود مدیریت و کاهش هزینه‌ها باید به سمت کارآ کردن سیستم خود پیش برود.
وی پس از استماع گزارش عملکرد بانک و صورت‌های مالی ارائه شده یکی از مهمترین ویژگی‌های این بانک را توان بالای مدیریت مالی و ریسک پذیری مدیریتی آن، از جمله در خصوص اجرای پروژه ساماندهی آب‌های مرزی و نیز پذیرش مسئولیت ادغام پنج بانک نیروهای مسلح در بانک سپه عنوان کرد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اجرای پروژه ادغام، کاری بسیار سخت است که باید به خوبی مدیریت شود، اظهار داشت: این امر یک فرصت طلایی برای بانک سپه محسوب می شود، زیرا این بانک می‌تواند با اجرای موفق این پروژه، به بزرگترین بانک کشور تبدیل شود.
دژپسند یکی از پیش شرط‌های موفقیت در پروژه ادغام را کاهش تعداد شعب بانک‌های مذکور دانست که باید در عین حفظ کیفیت خدمات و تداوم سرویس دهی به نیروهای مسلح، با طراحی یک برنامه کاملا منسجم و مستقل انجام شود.
وزیر اقتصاد همچنین با تاکید بر لزوم طراحی و تدوین یک برنامه جامع اجرایی برای افزایش درآمدها و کاهش زیان احتمالی بانکی اظهار داشت: این برنامه می تواند متضمن اصلاح ساختار مالی بانک بویژه در قالب اجرای طرح ادغام باشد.
وی در ادامه با تقدیر از واگذاری اموال مازاد و شرکت های مازاد، بر تداوم روند واگذاری و مولد سازی دارایی های این بانک تاکید کرد.

«علی‌اصغر نوری» در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اعلام این خبر، گفت: با توجه به تحریم فروش نفت ایران از سوی دولت ایالات متحده آمریکا، امکان تامین منابع مالی صندوق اینستکس از محل فروش نفت تقریباً غیرممکن است بنابراین به دنبال آن هستیم تا از منابع ارزی دیگری از جمله درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی به این صندوق تزریق شود که دو طرف در حال بررسی راهکارهای آن هستند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، نوری افزود: راهکار دیگری که روی میز مذاکرات با مقامات اروپایی اینستکس قرار داده‌ایم، تامین منابع مالی اینستکس از محل فروش نفت به کشورهای غیراروپایی از جمله چند کشور آسیایی است که بتوان در شرایطی که فروش نفت ایران به خریداران اروپایی متوقف شده‌، با ایجاد ساز و کارهایی درآمد ناشی از فروش نفت به کشورهای دیگر را به این صندوق تزریق و زمینه اجرایی شدن سریع‌تر این ساز و کار مالی را فراهم کرد.
وی با بیان اینکه مقامات اروپایی اینستکس با جدیت تمام، پیگیر راه‌اندازی سریع‌تر اینستکس هستند، به سفر هفته گذشته میشائیل بوک، مدیرعامل اینستکس، به تهران اشاره کرد و افزود: آقای بوک در این سفر از نشانه‌های مثبتی خبر داد که به زودی خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری فرانسه به ساز و کار مالی ایران و اروپا تزریق خواهد شد. با این حال به گفته وی، باید تنش‌های سیاسی میان ایران و ایالات متحده آمریکا را نیز مدنظر داشت.
مدیرعامل شرکت متناظر اینستکس در ایران با اعلام اینکه هزینه تبادلات مالی و پولی تجار و بازرگانان دو طرف از طریق اینستکس، به مراتب کمتر است، افزود: در حال حاضر بسیاری از صادرکنندگان اروپایی که با ایران مراودات تجاری دارند، به مقامات اینستکس و نیز دولتمردان فرانسه فشار می‌آورند که این ساز و کار مالی هرچه سریع‌تر راه‌اندازی و عملیاتی شود، بنابراین شرکت‌های ایرانی نیز باید در این زمینه همراه شرکت‌های اروپایی شوند.
همچنین به گفته نوری، در حال حاضر هفت بانک ایرانی جزو سهامداران شرکت متناظر اینستکس در ایران هستند.
وی در عین حال، این پیشنهاد را مطرح کرد که این دفتر با همکاری اتاق بازرگانی تهران نسبت به شناسایی صادرکنندگان غیرنفتی ایران که در تعامل با اروپا هستند اقدام کند تا زمینه تامین منابع مالی اینستکس از طریق درآمدهای ارزی از این محل، فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، حجت‌اله صیدی در روز بازگشایی مدارس و در هفته دفاع مقدس، ضمن نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی جدید، یاد، نام و رشادت‌های شهدای دانش‌آموز و دانشجو را گرامی‌ داشت و در جمع دانش‌آموزان دبیرستان شاهد ملاصدرا در منطقه هشت آموزش و پرورش تهران، ضمن یادآوری ثمرات و دستاوردهای ایثارگری شهدا، بر تلاش برای دست‌یابی به قله‌های افتخار در زمینه پیشرفت و سربلندی کشور تأکیدکرد.
وی گفت: اگر امروز فرزندان و دانش‌آموزان ما در کمال آرامش، نشاط و امنیت به تحصیل مشغول هستند و مدیران و مسئولان کشور نیز در عرصه فعالیت و پیشرفت کشور تلاش می‌کنند، همه مدیون شهدایی هستیم که در اوج ایثارگری با گذشتن از جان خود، این امنیت را فراهم کرده‌اند. مسأله آن روزهای آغاز جنگ، دفاع و جهاد بود و همه مردم از جمله دانش‌آموزان و دانشجویان در کنار سایر آحاد جامعه به دفاع از کشور فکر می‌کردند و مساله امروز کشور پیشرفت‌های علمی بیشتر و دست‌یابی به اهداف بلند است که باز هم باید با اراده قوی و انتخاب درست مسیر توسط دانش‌آموزان و جوانان کشور، در مسیر اوج قرار گیریم.
مدیرعامل بانک صادرات ایران با اشاره برخی آیات تربیتی قرآن کریم، تعیین اهداف و مقاصد عالی را قدم اول پیشرفت و رسیدن به موفقیت دانست و خطاب به دانش‌آموزان گفت: باید برای رسیدن به این اهداف کارهای مهم را در اولویت قرار داد و محیط و امکانات مدرسه را برای اوج گرفتن قدر دانست.
حجت‌اله صیدی در بخش دیگری از سخنان خود، سابقه ٦٨ ساله بانک صادرات ایران در ارائه خدمات بانکی و حمایت از زیرساخت‌های اقتصادی کشور را مورد اشاره قرار داد و بر حمایت این بانک از دانش‌آموزان کشور تأکید کرد.
***

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از فرهاد دژپسند در مجمع عمومی عادی سالیانه بانک سپه ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، تصریح کرد: روحیه دفاع و پایداری در برابر دشمن آحاد مردم به‌ویژه نیروهای حوزه جهاد و جنگ باعث شد در طولانی‌ترین جنگ طی 400 سال اخیر کشورمان، حتی یک سانتی‌متر از خاک ایران را به دشمن واگذار نکنیم؛ بنابراین بانک سپه با خدمات‌رسانی مطلوب باید قدردان این قشر باشد.
دژپسند تأمین خدمات موردنیاز نیروی مسلح را یکی فعالیت‌های ویژه بانک سپه اعلام کرد و افزود: با ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، این بانک در کنار وظایف بانکداری خود اقدامات مکملی در زمینه حفظ تمامیت ارضی کشور و ماهیت انقلاب اسلامی انجام می‌دهد و مأموریت اش در خدمات‌رسانی به نیروهای مسلح پررنگ‌تر و مهم‌تر خواهد بود.
* ضرورت ورود بانک‌ها به دانش‌بنیان کردن اقتصاد کشور
وزیر امور اقتصاد و دارایی با تأکید بر نقش بانک‌ها در کمک به توسعه کشور در زمینه‌های مختلف، خاطرنشان کرد: بانک‌ها باید برای گسترش ملی آموزش، تحقیق و ترویج دانش برای کمک به توسعه کشور در زمینه‌های مختلف ورود کنند و عملکرد سالانه آنها در مورد کمک به دانش‌بنیان کردن و علمی شدن اقتصاد مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی افزود: بانک‌ها باید از ظرفیت‌های تمامی مراکز و مؤسسات عالی آموزشی برای علمی کردن اقتصاد استفاده کنند و با آنها تعامل داشته باشند.
* مسئولیت‌پذیر و ریسک‌پذیری؛ ویژگی بارز بانک سپه
دژپسند ضمن قدردانی از نقش‌آفرینی بانک سپه در اقتصاد کشور، تصریح کرد: مسئولیت‌پذیری و ریسک‌پذیری یکی از ویژگی‌های بارز بانک سپه است و این بانک با پذیرفتن مسئولیت ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح و عاملیت تأمین مالی پروژه‌های مهار آب‌های مرزی در سال‌های اخیر این موضوع را اثبات کرده است.
* استفاده از تجارب بانک‌های موفق دنیا
وزیر امور اقتصاد و دارایی به مدیران بانک سپه توصیه کرد برای اجرای موفق طرح‌های مختلف از تجربیات بانک‌های موفق و به‌روز دنیا استفاده کنند.
وی به پیشینه بانک سپه در استفاده از فناوری اطلاعات در نظام بانکی کشور اشاره و ابراز امیدواری کرد این بانک با توسعه خدمات الکترونیکی خود با خدمات‌رسانی سریع، متنوع و ارزان به الگوی دیگر بانک‌های کشور تبدیل شود.
دژپسند در مورد فعالیت خارجی بانک‌ها، اظهار داشت: بانک‌ها باید با در نظر گرفتن برخی ملاحظات در مورد استمرار فعالیت برخی شعب خارجی خود بررسی های لازم را بعمل آورند.
* بانک سپه بزرگ‌ترین بانک کشور می‌شود
وی ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه را یک پروژه بسیار بزرگ و حساس خواند و گفت: با شناختی که از توانمندی‌های بانک سپه دارم این طرح بزرگ با موفقیت عملیاتی و این بانک به بزرگ‌ترین بانک کشور و دنیای اسلام تبدیل خواهد شد.
دژپسند از مدیران بانک سپه خواست با توجه به الزامات جدید، شعب مازاد را بدون خدشه‌دار شدن خدمات‌رسانی مطلوب به نیروهای مسلح و با در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی و جغرافیایی و برنامه مستقل ادغام کنند.
* لزوم افزایش بهره‌وری در نظام بانکی کشور
وزیر امور اقتصاد و دارایی به‌ضرورت افزایش بهره‌وری و کارایی در نظام بانکی کشور تأکید کرد و گفت: بانک‌ها باید با اجرای بانکداری دیجیتال و رعایت اصول بانکداری شرکتی و به‌طورکلی سیستمی کردن کارها به افزایش بهره‌وری و کارایی خود کمک کنند و بررسی عملکرد بانک‌های دولتی و اقدامات آنها در این زمینه‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی یادآور شد: حاکمیت اصول شرکتی در بانک‌ها و استفاده فناوری اطلاعات در کارها به شفافیت بیشتر عملکردها کمک می‌کند.
* عملکرد مطلوب بانک سپه در استفاده از منابع در چرخه تولید
دژپسند به لزوم واگذاری اموال مازاد بانک‌ها اشاره و تأکید کرد: بانک‌ها؛ وکلای سپرده‌گذاران باید منابع مشتریان را در پروژه‌های سودآور سرمایه‌گذاری کنند؛ البته آنها باید از ورود به بخش‌های نظیر املاک و شرکت داری اجتناب کنند.
وی به عملکرد مطلوب بانک سپه در به‌کارگیری منابع در چرخه تولید اشاره کرد و گفت: این بانک با فراهم آوردن امکان واگذاری شرکت سرمایه‌گذاری امید گام مهمی در واگذاری اموال مازاد خود برداشته است.
* بانک‌ها برای سودآوری برنامه جامع اجرایی داشته باشند
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به‌ضرورت توجه بانک‌ها به سودآوری، تصریح کرد: بانک‌ها برای کاهش میزان زیان و افزایش سودآوری خود باید برنامه جامع اجرایی داشته باشند و برای تحقق این موضوع اصلاح ساختار سازمانی و مالی را به‌صورت جدی دنبال کنند.
وی گفت: ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، فرصت مناسبی برای اصلاح ساختار مالی و سازمانی این بانک است.
***

گروه مجله فارس پلاس: بانک قرض‌الحسنه رسالت در پی انتشار مطلبی با عنوان «همه اتهامات فریدون» جوابیه‌ای برای خبرگزاری فارس ارسال کرده است.
در این جوابیه آمده است:
جناب آقای تیرانداز
مدیر عامل محترم خبرگزاری فارس
با سلام؛ احتراما باعنایت به کلیپ منتشر شده در قسمت فیلم آن خبرگزاری با عنوان "همه اتهامات حسین فریدون" در تاریخ 98/06/31 و ادعای عنوان شده در آن مبنی بر انتصاب مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت با همکاری حسین فریدون و دانیال‌زاده جوابیه این بانک حضورتان ارسال می‌گردد. مقتضی است به استناد ماده 23 قانون مطبوعات، جهت تنویر افکار عمومی در آن خبرگزاری منتشر شود.
در این کلیپ عنوان شده که مدیر بانک قرض‌الحسنه رسالت توسط فریدون و دانیال زاده منصوب شده که به اطلاع می رساند این ادعا کذب محض است. مدیرعامل پیشین و مدیرعامل فعلی بانک هیچگونه ارتباطی با اشخاص نامبرده نداشته و انتصاب هر دو مدیرعامل به زمان دولت قبل از دولت های آقای دکتر روحانی بر می گردد.
لازم به ذکر است، خبرگزاری فارس در مطلبی با عنوان همه اتهامات حسین فریدون که در قالب سرخط منتشر شده،‌ عنوان کرده است که مدیران وقت بانک‌های رفاه،‌ ملت،‌ ملی و رسالت و اسمی از مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه رسالت برده نشده است.
انتهای پیام/

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر شریعتمداری با ابراز خرسندی از موافقت هیأت دولت و مساعدت وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر خروج بانک رفاه از قوانین و مقررات نوع سهامداری خاص، گفت: خوشبختانه هیأت وزیران محترم در دولت لایحه‌ای را به تصویب رسانده‌اند که بانک رفاه با توجه به ویژگی‌های خاصی که دارد تمام سهام آن تحت نظارت سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برخی از چالش‌های موجود اقتصادی از جمله تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی خاطرنشان ساخت: با عنایت به شرایط پیش آمده لازم است نظام بانکی و بانک رفاه بیش از گذشته وارد عرصه فعالیت‌های اقتصادی شوند و به رفع موانع تولید کمک نمایند.
دکتر شریعتمداری در بخش دیگری از سخنان خود با تصریح اینکه مفتخریم که بانک رفاه متعلق به جامعه زحمتکش و معزز کارگری است افزود: در تمامی سطوح باید به گونه‌ای رفتار کنیم که رضایت این عزیزان به نحو مطلوب جلب شود. در صورت فراهم نمودن رفاه کارگران و آسایش این افراد، اقتصادی توسعه یافته و پویا خواهیم داشت. کارگران مشتریانی بسیار خوش حساب هستند و بانک با ارائه خدمات نوآورانه به آنها می‌تواند منشأ اثر باشد.

محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به ضرورت ایجاد تحول در بدنه شبکه بانکی، گفت: عملکرد بانک ها در طول یکی دو دهه اخیر در برخی مواقع به ناترازی بانک ها منجر شده است.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه موضوع ناترازی بانک ها نیازمند تصمیماتی است که باید مجزا برای هر کدام صورت پذیرد، افزود: بانک های دولتی، خصوصی و بانک های مشمول اصل 44 هم به واسطه ویژگی هایی که دارند نوع تصمیمات متفاوت خواهند داشت؛ بنابراین در سه سطح باید تصمیم گیری شود.
وی ادامه داد: حل مشکلات ناترازی نظام بانکی به جهت اینکه آثار منفی ناشی از مشکلات هر یک از بانک ها در صورت عدم بهبود، گریبان گیر بسیاری از سهامداران، سپرده گذاران و مجموعه های مختلف می شود طبیعتا یکی از اولویت ها است.
پورابراهیمی با بیان اینکه طبق توافق های انجام شده بخشی از این اقدامات از سوی بانک مرکزی شروع شده است، تصریح کرد: برنامه جامع موضوع مربوط به انحلال، ادغام و یکپارچه سازی بخشی از بانک هایی که به هر دلیلی نیازمند اصلاح ساختار هستند، در شرایط فعلی آغاز شده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه با این رویکرد بانک مرکزی یک برنامه تقریبا تعریف شده ای در دستور کار داشته و کار را جلو می برد، گفت: در این راستا بانک مرکزی برخی کارها را نیز از جمله ساماندهی بانک های نظامی شروع کرده و اقدامات در این حوزه انجام شده است.
وی ادامه داد: طبیعتا برنامه ای که برای انحلال یا گسترش فعالیت یا تصمیماتی که برای تغییر ساختار باید صورت بگیرد، اکنون در دستور کار بانک مرکزی است.
پورابراهیمی با بیان اینکه اقدامات انجام شده در حوزه بانکی با هماهنگی دولت و وزارت اقتصاد صورت گرفته است، گفت: طبیعتا این نوع اقدامات از بسیاری از مشکلاتی که در آینده می توانست اثر منفی در شاخص های کلان اقتصادی و در جایگاه نظام بانکی برای کمک به فعالیت های اقتصادی کشور داشته باشد کاسته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا اختیارات تغییر ساختار و یکپارچه سازی شبکه بانکی به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد داده شد.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، مدیر عامل بانک رفاه با اشاره به وضعیت دارایی‌های بانک اظهار داشت: شرایط بانک در این حوزه مطلوب است به گونه‌ای که 75 درصد دارایی‌های بانک مولد هستند.
وی در ابعاد مطالبات مشکوک‌الوصول و ترکیب درآمدها نیز خاطرنشان ساخت: بانک رفاه با ضریب مطالبات مشکوک الوصول (NPL) کمتر از 3 درصد، از وضعیت بسیار مطلوبی در نظام بانکی برخوردار است.
مدیرعامل بانک رفاه همچنین به رشد عملکردی بانک در بخش‌های فناوری اطلاعات و بین‌الملل پرداخت و افزود: بانک رفاه طی سال گذشته در این دو حوزه عملکرد قابل قبولی داشته و در تمامی بخش‌ها از خود رشد نشان داده است.
وی با تشریح برنامه‌های آتی بانک رفاه تصریح کرد: توسعه خدمات، متناسب سازی سازمان، ارتقای عملکرد شرکت‌های تابعه، استقرار نظام‌های جبران خدمات و توسعه بیش از پیش فعالیت‌ها در بخش‌های ریالی و ارز از جمله مهم ترین برنامه‌های آتی بانک است.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی پست بانک ایران: براساس این تفاهم نامه که به امضای داود کریمی مداب مدیرشعب شهرستان های استان تهران و علی مطیع جهانی معاون پشتیبانی، برنامه ریزی و تحقیقات اتاق تعاون ایران رسید، مقرر شد که یک باجه بانکی درمحل میز خدمت این اتاق جهت ارائه خدمات به تعاونگران افتتاح و به بهره برداری برسد.
بنا بر این گزارش، در تفاهم نامه مذکور، پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی ازمحل صندوق توسعه ملی به تعاونی های تولیدی بخش صنعت، آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی و همچنین پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش تعاونی ها برای خرید مواد اولیه تولید با معرفی اتاق تعاون ایران، مورد تائید و توافق طرفین قرار گرفت.
مطیع جهانی در نشست انعقاد این تفاهم نامه با اشاره به لزوم تحقق رونق و حمایت از تولید اظهارداشت: با توجه به عملکرد پست بانک ایران به عنوان بانک توسعه ای، تخصصی و بزرگترین خرده بانکدار کشور در راستای حمایت از تولید ملی و توانمندسازی تعاونی ها در اقصی نقاط کشور و رفع مشکلات تعاونی ها و ارائه تسهیلات مناسب به آنها و استفاده از ظرفیت های این بانک اقدام به گسترش همکاری ها با پست بانک ایران نمودیم.
کریمی نیز ضمن اشاره به رسالت و اهداف پست بانک ایران اعلام کرد: این بانک آمادگی لازم درخصوص پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش برای تعاونی ها جهت تامین سرمایه و خرید مواد اولیه و پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی ازمحل منابع صندوق توسعه ملی به تعاونی های تولیدی در بخش کشاورزی، صنعت آب، صنایع تبدیلی و تکمیلی با معرفی اتاق تعاون دارد.

به گزارش ایبِنا ،‌ به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، جواد عطاران با بیان این مطلب اظهار داشت: به منظور ایجاد بستر امن برای مشتریان بانک در زمان انجام تراکنش های کارتی، بانک شهر اقدام به پیاده سازی نرم افزار "رمز نت" کرده است که این نرم افزار امکان تولید رمز یکبار مصرف اول و در مرحله بعد رمز دوم کارت به منظور انجام تراکنش از طریق درگاه های حضوری و اینترنتی و همچنین تولید رمز یکبار مصرف کانال های مدرن را برای مشتریان فراهم می سازد.
وی با بیان اینکه مشتریان بانک شهر می توانند این نرم افزار را برای گوشی های هوشمند خود از بازارهای معتبر play store و کافه بازار برای سیستم عامل اندروید و سیبچه برای ios دریافت کنند، تصریح کرد: مشتریان بانک شهر می توانند با دانلود نرم افزار" رمزنت"و فعال سازی آن، از رمز تولید شده ﺗﻮﺳﻂ این نرم افزار به مدت 60 ثانیه اﺳﺘﻔﺎده کنند. اﯾﻦ رﻣﺰ ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از آن اﻋﺘﺒﺎرش را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ؛ ﻟﺬا اﻓﺸﺎ ﺷﺪن اﯾﻦ رﻣﺰ، ﺧﻄﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات بانک شهر با اشاره به اینکه مهم ترین مزیت استفاده از نرم افزار "رمزنت" این است که دانستن رمز بانکی مشتریان برای دیگران غیرممکن می‌شود، خاطرنشان کرد: قطعا با گستـرش استفاده از این نرم افزار، شاهد کاهش بسیار زیاد جرائم سایبری مالی به خصوص در بحث برداشت های غیر مجاز بانکی خواهیم بود.
عطاران در خصوص نحوه فعال سازی "رمز نت"، اظهار داشت: کاربران، پس از نصب نرم افزار در تلفن همراه، اقدام به ورود اطلاعات هویتی خود کرده و با مراجعه به حساب کاربری اینترنت بانک خود و یا مراجعه به شعب بانک شهر، می توانند این نرم افزار را فعال و از آن استفاده کنند.
تاری زمان خبر: 13:06 تعداد بازد

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، به مناسبت آغاز سال تحصیلی 98-99 مدیرعامل بانک توسعه تعاون به همراه مدیرکل آموزش وپرورش منطقه چهار باحضور در یکی از مدارس این منطقه با نواختن زنگ تحصیلی جدید آغازبهارآموزش را به همه دانش آموزان و معلمان این مدرسه تبریک گفتند.
حجت الله مهدیان مدیرعامل بانک توسعه تعاون در این مراسم ضمن تبریک به مناسبت آغاز سال تحصیلی وهمچنین هفته دفاع مقدس تقارن این دو موضوع مهم را بسیار مبارک دانست وخاطرنشان کرد: دانش آموزان آتیه سازان این کشور می‌باشند که با آموزش و تربیت صحیح این نوگلان عرصه دانش می‌توان آینده درخشان و مثبتی را برای این مرزو بوم رقم زد همانطوریکه در برهه‌ای از تاریخ ما شاهد بودیم که جوانان کشور با نثارجان خود شرایط آرامی را که امروز در آن زندگی می‌کنیم را برای ما فراهم نمودند.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون خاطرنشان کرد: آموزش مهارتهای اجتماعی وافزایش اعتماد به نفس و استعداد یابی از جمله مواردی است که باید درکلیه مدارس دنبال شود چراکه مدرسه اولین مکانی است که هر انسانی با ورود به اجتماع باآن مواجهه می‌شود و می‌توان با آموزشهای کاربردی و صحیح دانش آموزان را به تدریج جهت یادگیری مهارتهای اجتماعی آماده نمود.
مهدیان با اشاره به اینکه امروزه باید مهارتهای مختلف اجتماعی اخلاقی و شهروندی در مدارس آموزش داده شود افزود: بحث آموزش موضوعی است که هیچ وقت نباید بی اهمیت دیده شود و در تمام عرصه‌ها ودورانهای زندگی باید تداوم و استمرار داشته باشد.
گفتنی است در این بازدید میرزاخانی مدیرامورآموزش و پژوهش بانک و روسای ادارات روابط عمومی و حوزه مدیریت نیز مدیرعامل را همراهی نمودند و با اهدای جوایزی به دانش آموزان شروع سال تحصیلی را به آنها تبریک گفتند.

اقتصاددانان براین باورند که فرصت‌های اصلاحات اقتصادی در گذر زمان در بازه‌های مختلف، یکی پس از دیگری از دست رفته است.اکنون کار به جایی رسیده است که اقتصاد نفتی ایران در ابعاد و حوزه‌های مختلف نیازمند جراحی است.جراحی اقتصادی به زعم اقتصاددانان، فرآیندی است که نیازمند اراده دولت از یک سو و آمادگی و حمایت ملت از طرف دیگر است. هرچه اجرای آن به زمان نامعلوم آینده موکول می‌شود، هم تصمیم برای اجرای آن سخت‌تر و هم مقاومت عمومی نسبت به اجرای آن بیشتر می‌شود.این روزها بسیاری از تحلیلگران اقتصادی براین باورند که دولت باید آغازگر تصمیماتی باشد که زمینه حکمرانی خوب را فراهم سازد. در این میان برخی براین باورند، چه نام تصمیمات مهم اقتصادی را جراحی بنامیم و چه عنوانش را اصلاحات اقتصادی بگذاریم، اجرای هیچ تصمیمی بدون درد و واکنش نیست.بنابراین اجرای اصلاحات اقتصادی اول نیازمند جسارت در تصمیم‌گیری است و دوم نیازمند برنامه‌ریزی برای کاهش انتقال آثار تبعی به اقشار پایین دست جامعه؛کما اینکه تأخیر و تعویق در آن، تبعات گسترده‌تری دارد. در گزارش پیش رو، 10 اقتصاددان با «ایران» صحبت کرده‌اند، 10 اقتصاددانی که از بعد گرایش نظری به گروه‌های نهادگرایان، کلاسیک‌ها و مستقل‌ها تعلق دارند.اما همه آنها به‌ صورت یکصدا و متحد روی یک مورد اتفاق نظر دارند:«وقتش است و دارد، زود، دیر می‌شود.» استادان دانشگاه‌های معتبر و تحلیلگران طراز اول با ترتیبات مختلف، اصلاح بودجه، اصلاح قیمت‌ها، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، اصلاح نرخ ارز، اصلاح نظام بانکی و موارد دیگر و در عین حال؛حمایت از دهک‌های پایین درآمدی جامعه را از جمله اولویت و فهرست اصلاحات یا جراحی اقتصادی می‌دانند.
اصلاح ساختار بودجه
تیمور رحمانی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
هرگاه بحث جراحی اقتصادی و اصلاح ساختارهای آن مطرح می‌شود، برخی موضوع احتمال فشار بر مردم را مطرح می‌کنند. این درحالی است که هیچگاه نمی‌توان بدون هزینه اصلاحاتی انجام داد و باید هزینه‌های آن را برای آینده‌ای بهتر پرداخت. ضمن اینکه دولت می‌تواند با پیش‌بینی حمایت‌های اجتماعی آثار این اصلاحات را برای مردم بخصوص اقشار آسیب پذیر به حداقل برساند. در شرایط فعلی اولویت اصلی برای دست زدن به یک جراحی اقتصادی اصلاح ساختاری بودجه است که در دل خود اصلاح سایر بخش‌های مهم و حساس را نیز به‌دنبال دارد. زمانی که ساختارهای بودجه اصلاح شود، لاجرم بخش‌های مالیات، یارانه‌ها و حتی اصلاح نظام بانکی نیز در ذیل آن انجام خواهد شد. هرچند بودجه یک سند مالی سالانه محسوب می‌شود، اما در قالب منابع و مصارف آن سایر بخش‌های مهم اقتصاد نقش دارند. البته درخصوص اصلاح نظام بانکی که یکی از اولویت‌های اصلاحات ساختاری محسوب می‌شود. علاوه بر اینکه از طریق بودجه باید به آن پرداخته شود، باید به‌صورت جداگانه در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد که هم‌اکنون این اقدامات درحال انجام است.
شروع از یارانه‌ها
مؤید حسینی صدر
مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه
اقتصاد ایران به‌دلیل اینکه با بیماری‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند، به یک جراحی اورژانسی نیاز دارد. هم‌اکنون در کشورما هزینه‌های تولید بالاست و از سوی دیگر قیمت‌های نامتناسبی وجود دارد، به‌طوری که برخی از قیمت‌ها همتراز با نرخ جهانی است و برخی یک دهم آن عرضه می‌شود. این نامتوازن بودن قیمت‌ها و رانتی بودن آن باعث شده است تا فاصله طبقاتی نیز افزایش یابد و هیچ تفاوتی نمی‌کند که چه دولتی سرکار باشد. بنابراین انجام یک جراحی بزرگ در اقتصاد به مصلحت اندیشی نیاز ندارد و هرچه زمان بگذرد این جراحی دشوارتر و هزینه‌های آن بیشتر خواهد شد. برای انجام این جراحی نیز اولویت اول از یارانه‌ها آغاز می‌شود که باید مورد بازنگری اساسی قرار گیرد. درحال حاضر یارانه‌ها به بدترین شکل ممکن توزیع می‌شود. دربخش بودجه نیز با وجود اقداماتی که صورت گرفته است، روش بودجه‌ریزی اشتباه است. درمجموع به یک اصلاحات ریشه‌ای در اقتصاد نیاز داریم و اجرای طرح‌های بخشی و موقتی مشکل را برطرف نمی‌کند.
اصلاح یارانه‌ها
کامران ندری
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق
در شرایط حال حاضر انجام جراحی اقتصادی و اصلاحات ساختاری، نه یک فرصت مناسب بلکه یک اضطرار است و چاره‌ای برای آن نداریم. وقتی درآمدهای نفتی به حداقل رسیده دولت باید به سراغ اقدامات دیگری برود که یکی از این اقدامات اصلاح یارانه‌هاست که البته قطع آن هزینه‌هایی نیز دارد. البته اصلاح قیمت‌ها را نمی‌توان جراحی تلقی کرد، چراکه این مشکل به‌دلیل مداخله غیرمنطقی دولت‌ها به وجود آمده که تاکنون تبعات بسیاری به همراه داشته است. پایین نگهداشتن قیمت‌ها سبب افزایش غیرمنطقی مصرف در خانوارها و تولید شده است. افزون براین، درصورتی که قیمت حامل‌های انرژی به یکباره افزایش یابد، به طور قطع آثار منفی بر رفاه خانوارها و بخش تولید خواهد داشت که می‌تواند به رکود اقتصادی بینجامد. بنابراین این گام هم باید با احتیاط و بررسی برداشته شود. با وجود این، اصلاح قیمت انرژی اجتناب‌ناپذیراست. بهتر بود که این اصلاحات در شرایط بهتری انجام می‌شد. بهترین زمان برای این اصلاحات، پس از برجام بود که بسیاری از محدودیت‌های فعلی را نداشتیم، اما هم‌اکنون با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو هستیم. زمانی که فرصت مناسبی وجود دارد، می‌توان این هزینه‌ها را راحت‌تر پذیرفت. مهم‌ترین دلیلی که باعث شده دولت دست به اصلاح یارانه‌ها نزند جلوگیری از فشار به مردم بوده است. برهمین اساس اینکه کشور از لحاظ اجتماعی و سیاسی توانایی تحمل فشار آن را داشته باشد هم اهمیت دارد.
کاهش هزینه‌های دولت
وحید محمودی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
اقتصاد ایران با دو دسته چالش روبه‌روست که بخشی از آن ساختاری و بخشی دیگر چالش‌های روزمره و کوتاه مدت است. درشرایط فعلی که با محدودیت‌های شدید تحریم مواجه هستیم و فروش نفت به حداقل رسیده است، بخش منابع درآمدی دولت با مشکل مواجه شده است. از سوی دیگر جبران این کاهش درآمد از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی نیز به‌دلیل رکودی که در اقتصاد وجود دارد کارساز نیست، بنابراین بهترین راه برای عبور از این شرایط مدیریت هزینه‌هاست. بدین منظور دولت نباید درگام نخست به سمت اصلاح قیمت‌ها و یارانه برود، ضمن اینکه نباید در دام سیاست‌های عوامزدگی بیفتد. دراین شرایط حفظ رابطه دولت و ملت اهمیت بالایی دارد و به‌عنوان یک پشتوانه برای سیاست‌های اصلاحی دولت تلقی می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد که سیاست فعلی دولت برای حذف سه دهک درآمدی بالا از یارانه منطقی است. اما حذف یارانه نقدی و به‌صورت همزمان اصلاح قیمت‌ها درشرایطی که قدرت خرید مردم کاهش یافته آثار منفی به همراه خواهد داشت. گام دیگری که دولت می‌تواند بردارد حذف ردیف‌های غیرضرور از بودجه است که کارکرد توسعه‌ای ندارند. دولت باید هزینه‌های خود را کاهش دهد که این کار با بازمهندسی ساختار بودجه امکانپذیر است. دراین وضعیت نمی‌توان انتظار زیادی از دولت داشت و امید می‌رود با گشایش در حوزه سیاست خارجی بسیاری از مشکلات اقتصادی حل شود.
اول؛کاهش تصدی گری
مرتضی عزتی
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
اصلاح ساختاری اقتصاد درصورتی که براساس مطالعه علمی باشد، در هر زمانی مناسب است. درواقع هرچه وضعیت اقتصادی بدتر باشد نیاز به اصلاحات و جراحی نیز بیشتر است. درگام نخست دولت، باید به طور کامل تصدی گری خود را به بخش خصوصی واگذارکند. دراین زمینه حتی می‌توان برخی از شرکت‌های دولتی را به‌صورت رایگان واگذار کرد. از سوی دیگر، برای قطع وابستگی بودجه به نفت هم‌اکنون بهترین فرصت ایجاد شده است چراکه صادرات نفت به حداقل رسیده است. درصورتی که درآمد نفتی وجود داشته باشد، می‌توان از آن برای سرمایه‌گذاری دربخش‌های مهم و مولد بهره برد. درخصوص اصلاح یارانه‌ها نیز به یک اصلاح جدی نیازمندیم. این درحالی است که دردهه‌های گذشته بارها اقتصاددانان بر ضرورت انجام جراحی اقتصادی تأکید کرده‌اند اما متأسفانه مصالح و منافع اجازه سریع چنین کاری را نداده است.هم‌اکنون توزیع یارانه‌ها با روش فعلی قابل قبول نیست و درهیچ جای دنیا وجود ندارد. درصورتی که دولت به تولید توجه کند از این طریق درآمد خانوارها نیز افزایش می‌یابد و دیگر کسی به یارانه نیاز نخواهد داشت. درواقع یارانه سرپوشی روی ناکارآمدی است. اگر قرار باشد یارانه‌ای پرداخت شود، باید به بخش‌هایی باشد که منافع کل جامعه را تأمین می‌کند نه اینکه تنها منافع عده‌ای تأمین شود.
تجدید نظر در سیاست‌های انقباضی
علی رحمانی
عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا
در شرایط تحریم به کار گرفتن سیاست‌های انقباضی آثار منفی به همراه دارد و باعث می‌شود تا فشار تحریم بیشتر نمایان شود. برهمین اساس، دولت باید به‌دنبال سیاست‌های انبساطی در اقتصاد باشد. این درحالی است که به‌دلیل کسری بودجه دولت به سمت سیاست‌های انقباضی رفته است. درشرایط فعلی دولت با کسری بودجه شدیدی مواجه است که می‌توان با اصلاح یارانه‌های انرژی بخش عمده آن را جبران کرد. دراین مسیر می‌توان با اصلاح قیمت سوخت از جمله بنزین اقدام کرد. با توجه به شرایط اقتصادی فعلی پذیرش عمومی برای اصلاح قیمت‌ها نیز وجود دارد. برای جلوگیری از فشار بر مردم می‌توان بخشی از عواید حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را به مردم بخصوص اقشار آسیب پذیر اختصاص داد. هم‌اکنون نحوه توزیع یارانه‌ها از جمله یارانه انرژی به هیچ عنوان عادلانه و صحیح نیست، به طوری که بخشی از یارانه‌ها در قالب رانت درآمده است. هم‌اکنون برخی از تولیدکنندگانی که از یارانه استفاده می‌کنند محصول خود را براساس قیمت‌های جهانی به فروش می‌رسانند. درخصوص تأثیر اصلاح یارانه انرژی بر بخش تولید نیز باید گفت با برنامه‌هایی که به کاهش هزینه‌های تولید می‌انجامد، می‌توان فشار را از دوش تولیدکنندگان برداشت.
قطع ارتباط نفت با بودجه
علی قنبری
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
اقتصاد ایران سال‌هاست که با مشکلات ساختاری روبه‌رو است و از این محل خسارت‌های زیادی را متحمل شده است. بنابراین هر زمان که یک جراحی اقتصادی و اصلاح ساختاری انجام شود یک فرصت تلقی می‌شود. حال این جراحی و اصلاحات هرچه زودترانجام شود به‌نفع کشور بوده و از تداوم آثار منفی فعلی جلوگیری می‌کند. در شرایط فعلی که درآمدهای نفتی کشور به حداقل رسیده بهترین فرصت برای این است که ارتباط نفت و بودجه را قطع کنیم. این درحالی است که سال‌ها دولت‌های مختلف برای کاهش وابستگی بودجه به نفت تلاش می‌کردند، اما اکنون می‌توان با سهولت بیشتری انجام داد. سایر اولویت‌هایی که باید در دستورکار دولت قرار گیرد سیاست‌هایی است که به مهار نرخ تورم و رشد اقتصادی منجر می‌شود. بنابراین دولت برای اصلاحات ساختاری باید به سراغ بخش‌هایی برود که این هدف مهم را تأمین کند.
اصلاح در مالیات، بانک و گمرک
احمد حاتمی یزد
کارشناس ارشد اقتصاد
قبل از هر بخشی باید اصلاح در مالیات، بانک و گمرک در دستور کار دولت قرار گیرد. در ابتدا نظام بانکی کشور نیازمند به اصلاح ساختاری دقیقی است. شبکه بانکی علاوه بر فسادی که درآن وجود دارد با ناکارآمدی‌های بسیاری نیز روبه‌روست و باید با یک جراحی مشکلات آن را حل کرد. در دومین گام مالیات باید در دستور کار قرار گیرد. هم‌اکنون معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی بسیاری در کشور وجود دارد که ساماندهی آنها کمک زیادی به اقتصاد کشور می‌کند. نکته مهم این است که اصلاح ساختاری این بخش‌ها برخلاف یارانه‌ها هیچ فشاری بر مردم وارد نمی‌کند و منافع آن به همه می‌رسد. زمانی دولت باید به سراغ اصلاح یارانه‌ها برود که از سرمایه اجتماعی بالایی برخوردار باشیم این درحالی است که مشکلات سال‌های اخیر سرمایه اجتماعی را کاهش داده است. برای اینکه خلأ کاهش درآمدهای نفتی در بودجه را برطرف کنیم دو راه داریم یا اینکه قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهیم یا اینکه درآمدهای دولت در بخش‌های مالیات و گمرک بالا برود که به طور قطع راه حل دوم منطقی‌تر است.
قدم اول؛ اصلاح قیمت‌ها
بهاالدین حسینی هاشمی
کارشناس ارشد بانکی
در شرایط فعلی مهم‌ترین اولویت اصلاح قیمت‌هاست که این اصلاح قیمت‌ها در ابتدا شامل نرخ ارز و سپس قیمت حامل‌های انرژی می‌شود. با کاهش شدید درآمدهای نفتی به جای ارز نفتی این ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است که در بازار توزیع می‌شود که بهتر است، بر اساس عرضه و تقاضا و با نرخ واقعی عرضه شود. این درحالی است که نرخ ارز بر تمام بخش‌های اقتصاد نیز تأثیر می‌گذارد و اصلاح آن می‌تواند آثار بزرگی در اقتصاد داشته باشد. در دومین گام اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مطرح می‌شود که می‌تواند بخشی از خلأ کاهش صادرات نفت را برای کشور جبران کند. برای جلوگیری از فشار بر مردم و اقشار آسیب پذیر نیز می‌توان با شناسایی این اقشار حمایت‌های نقدی و غیرنقدی ویژه‌ای از آنها به عمل آورد. اما بخش تولید از اصلاح یارانه‌ها آسیب نمی‌بیند چرا که تولیدکنندگان محصول خود را به قیمت تمام شده عرضه می‌کنند. ضمن اینکه اصلاح یارانه‌ها به افزایش بهره‌وری صنایع نیز منجر می‌شود.
خانه تکانی در هزینه‌های دولت
لطفعلی بخشی
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دست زدن به جراحی اقتصادی برای کشور نه یک انتخاب بلکه یک اجبار است. دولت باید از این فرصت برای اصلاح ساختارها استفاده کند، این درحالی است که افکارعمومی هم با درک شرایط با آن همراهی کنند. در ابتدای امر باید یک خانه تکانی در هزینه‌های دولت صورت گیرد و از آن رها شود. هم‌اکنون ردیف‌های بسیاری در بودجه وجود دارد که می‌توان آنها را حذف کرد و به تعادل درآمد و هزینه‌های دولت کمک کرد. موضوع دیگری که باید در دستور کار اصلاح قرار گیرد یارانه هاست که شرایط فعلی فرصتی مناسب برای اصلاح آن ایجاد کرده است. اگر این فرصت را از دست بدهیم ممکن است دیگر شرایط بهتری پیدا نشود. با افزایش نرخ ارز تمام کالاها و خدمات خود را با نرخ ارز هماهنگ کرده و تطبیق داده‌اند و تنها دولت است که قیمت کالاها و خدمات خود را بر اساس نرخ ارز جدید تطبیق نداده است. بنابراین دولت می‌تواند به‌صورت حساب شده نسبت به اصلاح قیمت‌ها اقدام و برای اقشارآسیب پذیرنیز برنامه حمایتی تعریف کند.
ge1001

گروه اقتصادی- در میان عمده مشکلات و معضلات ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه دولت و ناترازی منابع و مصارف وی سهم به غایت بیشتری دارد. منشأ غیرساختاری این موضوع که نتیجه مستقیم تحریم‌های نفتی و کاهش توان صادرات و فروش نفت است، انتشار اوراق مالی اسلامی را به عنوان راه‌حل جبران کاهش درآمدهای بودجه‌ای وارد حوزه سیاستگذاری دولت کرده است.
اخیرا دولت به پیشنهاد وزارت اقتصاد برای جبران بخشی از کسری بودجه ناشی از عدم تامین درآمدهای نفتی در بودجه سال جاری، مصوبه انتشار اوراق مالی اسلامی تا سقف 38 هزار میلیارد تومان را علاوه بر حجم تعبیه شده در قانون بودجه سال 98 از سران قوا دریافت کرده است. قوانین مندرج در قانون بودجه سال 98 کشور امکان انتشار اوراق مالی اسلامی تا سقف 38 هزار میلیارد تومان را فراهم می‌کند. اما به جهت کاهش درآمدهای نفتی زیر سایه تحریم‌های آمریکا، در جلسه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی اجازه انتشار 38 هزار میلیارد تومان دیگر اوراق مالی اسلامی به منظور پوشش هزینه‌های جاری دولت نیز صادر شده است.
محدودیت در فروش نفت
ناترازی درآمدها و هزینه‌های دولت در سال جاری پس از آن به وقوع پیوست که محدودیت‌های اعمال شده بر سر صادرات و فروش نفت کشور، کناره‌گیری بسیاری از خریداران نفتی ایران را به دنبال داشته است. از آنجا که بخش عمده سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور حول درآمدهای حاصل از فروش نفت می‌چرخد، جبران کامل این درآمدها با راه‌حل‌های جایگزین امکان‌پذیر نخواهد بود.
در عین حال سیاستگذار برای آنکه بتواند از سد تحریم‌های نفتی عبور و ادامه حیات اقتصادی کشور را ممکن کند، به یافتن راه‌حل‌های جایگزینی همچون افزایش پایه پولی و انتشار اوراق مالی اسلامی ناگزیر است. افزایش پایه پولی در مواردی راه‌حل نهایی دولت برای جبران کسری بودجه خواهد بود که این موضوع در بلندمدت و به دنبال سبقت گرفتن مخارج دولت از درآمدهای وی ایجاد شده بود.
اما در مواردی که کسری بودجه دولت تحت شوک‌های ناگهانی و کاهش شدید و نابجای درآمدهای نفتی ناشی از تحریم‌ها ایجاد شده باشد، انتشار اوراق مالی اسلامی بهترین راه‌حل موجود برای جبران ناترازی برنامه دخل و خرج دولت خواهد بود.
شرایط فعلی اقتصاد ایران گویای بهره‌گیری از اوراق مالی اسلامی به منظور جبران درآمدهای نفتی از دست رفته است. بر این اساس قانون بودجه سال 98 کشور مقرر کرده دولت به منظور پوشش هزینه‌های خود قادر به انتشار 38 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی است.
در عین حال دولت برای آنکه در دام تحریم‌های نفتی نیفتد و ادامه سیاست مقاومتی خود در برابر هجمه‌های وارد شده از سوی این کشور را امکان‌پذیر کند، به انتشار دوباره اوراق مالی اسلامی علاوه بر آنچه در قانون بودجه 98 آمده ناگزیر شده است که مصوبه سران قوا نیز واقعیت این موضوع را تایید می‌کند.
منابع و مصارف دولت
اما وابستگی تمام‌عیار کشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت بنیه اقتصادی کشور را بیش از هر زمانی تضعیف کرده و دولت را بر سر دوراهی راه‌حل‌های جایگزین آن قرار داده است. براساس متد اقتصادی، دولت دو راه‌حل اساسی کاهش مصارف و هزینه‌ها و یا افزایش منابع درآمدی برای جبران منابع از‌دست‌رفته مالی‌اش دارد.
از آنجا که کاهش درآمدهای نفتی هزینه‌های گزافی را بر دولت تحمیل کرده است، افزایش منابع درآمدی و یافتن منابع درآمدی جایگزین می‌تواند راه‌حل اساسی دولت باشد. سیاستگذاری‌های اخیر دولت مبنی بر کاهش تعرفه‌های مالیاتی و پیگیری قضایی فرارهای مالیاتی یکی از راه‌حل‌های اصلی دولت برای تامین منابع درآمدی است.
با این حال حجم بالای فرار مالیاتی و تهیه و تدوین قوانین مالیاتی به نفع گروه‌های قدرت، نمی‌تواند سیاستگذاری دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی را چندان مثبت ارزیابی کند. با این حال انتشار اوراق مالی اسلامی که با افزایش تعهدات مالی دولت در سال‌های آینده همراه است راه‌حل مناسبی برای شرایط کنونی تعریف شده است. از آنجا که سیاست‌های موسوم به افزایش پایه پولی با افزایش خلق نقدینگی و افزایش تورم همراه است، نمی‌تواند راه حل مناسبی برای شرایط کنونی باشد. به این ترتیب سیاستگذار از طریق انتشار و ارائه اوراق بهادار و افزایش تعهدات مالی خود، بدهی‌های خود را به نسل‌های آینده منتقل می‌کند و آن را وبال گردن دولت‌های بعد از خود می‌سازد. به نظر می‌رسد راه حل کنونی سیاستگذار برای جبران هزینه‌های خود تنها در شرایطی به جبران کسری بودجه می‌انجامد که به افزایش تولید بینجامد و فعالان اقتصادی را در زنجیره تولید قرار دهد.
افزایش بدهی‌های دولت
به نظر می‌رسد راه‌حل کنونی دولت در شرایط فعلی کمترین آسیب را به بدنه اقتصادی کشور وارد و از آثار تورم‌زای سیاست‌های موسوم به افزایش خلق پول جلوگیری می‌کند. با این حال آنچه مهم است آثار و پیامدهای ناشی از انتشار اوراق اسلامی در آینده است. به این ترتیب انتشار اوراق بدهی دولت در واقع بر میزان بدهی دولت‌های آینده می‌افزاید و آنان را در دام بدهی‌های دولت‌های پیشین خود گرفتار می‌سازد.
به نظر می‌رسد راه‌حل سیاستگذار برای انتشار اوراق اسلامی می‌تواند به نتایج درخوری از جمله کاهش نرخ‌های بهره و هزینه‌های بهره‌ای بینجامد که هماهنگی این موضوع با سیاستگذاری پولی بانک مرکزی برای اجرایی کردن عملیات بازار باز می‌تواند نتایجی همچون کنترل نرخ بهره و تورم را به دنبال داشته باشد.
با این وجود آنچه اهمیت دارد مولد ساختن اوراق بهاداری است که قرار است تحت لوای سیاست‌های دولت منتشر شود.
از سوی دیگر بهره‌گیری از سیاست‌های پولی بانک مرکزی همچون اجرایی کردن عملیات بازار باز در شرایط فعلی می‌تواند گزینه مناسبی در جهت کاهش اثرگذار کسری بودجه باشد.
به این ترتیب مصوبه سران قوا برای انتشار اوراق بهادار دولتی را می‌توان موثرترین راه‌حل سیاستگذار در شرایط فعلی قلمداد کرد، اگرچه نمی‌توان از آثار منفی آن همچون افزایش تعهدات مالی و افزایش بار بدهی‌های دولت چشم‌پوشی کرد، با این وجود تنها راه‌حل جایگزین برای کاهش درآمدهای نفتی دولت انتشار اوراق مالی اسلامی و مولد ساختن آن در اقتصاد است.
با این حال نباید از یاد برد که انتشار اوراق مالی اثر پایداری بر اقتصاد نخواهد داشت و به آینده‌فروشی منابع منجر می‌شود.
ge1001

امیر سلیمی
حضور جریانات، مکاتب و اندیشه‌های مختلف و متقابل در هر جامعه امری طبیعی است؛ هیچ جامعه‌ای را نمی‌توان یافت که همه جریانات آن روی تمام مفاهیم و مسائل اجتماعی و اقتصادی اجماع داشته باشند. به‌عنوان مثال ممکن است درخصوص مفهوم توزیع درآمد، گروهی معتقد به توزیع نقدی و گروهی دیگر معتقد به توزیع کالایی یا هر رویکرد دیگری باشند. در این حالت، هر گروه استدلال‌هایی منحصر به خود دارد.
و بر این اساس به دفاع از ایده خود می‌پردازد. مفهوم توزیع درآمد مفهومی «بحث برانگیز» است و به همین دلیل حضور جریانات مختلف در آن امری طبیعی است. اما در کنار مفاهیم «بحث برانگیز» مفاهیم دیگری وجود دارند که می‌توان آنها را مفاهیم «مسلم» نامید. مفاهیم «مسلم» مفاهیم قطعی هستند که صحت و برقراری آنها از سوی علم اثبات شده است. بدیهی است که حضور جریانات متقابل در مقام «دفاع و انتقاد» از مفاهیم مسلم دیگر امری طبیعی نیست. یه این معنا که نمی‌توان انتظار داشت گروهی به دفاع از یک مفهوم به اثبات رسیده بپردازند و گروهی آن را نقد کنند. به‌عنوان مثال، رابطه مستقیم بین فشار و دما در علم فیزیک یک مفهوم و رابطه قطعی است. بنابراین اگر در جامعه‌ای دو گروه پدیدار شوند که یک گروه به این امر مسلم انتقاد و گروهی از آن دفاع کنند، در این حالت این «جریانات متقابل» نه تنها طبیعی و سازنده نیست، بلکه نتایج فاجعه‌باری برای جامعه به همراه خواهند داشت. در چنین حالتی، همزمان که سایر جوامع در حال پیشرفت در مراحل بعدی علم هستند، جامعه مورد نظر روی بدیهیات در حال نزاع و اختلاف نظرند. این مثال را می‌توان به فضای اقتصادی امروز در ایران تعمیم داد. در ایران گاهی جریانات مختلف روی «بدیهیات و امور مسلم» نزاع می‌کنند و به همدیگر می‌تازند تا یک اصل بدیهی را در فضای سیاست‌گذاری به کرسی بنشانند. یکی از این مفاهیم مسلم اقتصادی که این روزها مورد نزاع جریانات مختلف است، نقش و کارکرد بانک مرکزی و سیستم بانکی در اقتصاد است. درخصوص کارکرد بانک مرکزی یگ گروه معتقدند بانک مرکزی مسوولیت توسعه‌ای دارد؛ یعنی باید از مسوولیت‌های خود برای رسیدن جامعه به توسعه استفاده کند. گروهی دیگر معتقدند بانک مرکزی پاسخ دهنده نهایی تورم است و اصولا نقش مستقیمی در توسعه ندارد. در دنیا ثابت شده که بانک مرکزی باید پاسخ‌دهنده نهایی «تورم و ثبات» باشد و هیچ‌کدام از ابزار رشد و توسعه اقتصادی مانند بهره‌وری، نیروی کار و سرمایه در کنترل بانک مرکزی نیستند. بنابراین مفهوم «کارکرد بانک مرکزی» در دسته بندی یادشده جزو «مفاهیم مسلم» بوده و نه جزو «مفاهیم بحث برانگیز». نتیجه این نزاع بیهوده این است که سایر کشورها به مراحل بعدی این مفهوم یعنی به صفر رساندن تورم می‌رسند و اقتصاد ایران هنوز مشغول خروج از این دور باطل خیالی است. دور باطل و بیهوده‌ای که نتایج فاجعه‌باری را به همراه داشته و خواهد داشت.
6 مفهوم مسلم
در ادامه 6 مفهوم پایه‌ای و قطعی در فضای پولی و بانکداری مطرح شده که اختلاف نظر روی صحت آنها می‌تواند معادل تضییع زمان و انرژی باشد.
1- بانک مدرن اساسا واسطه وجوه نیست، بلکه نهادی است که دقیقا به نمایندگی از مردم به سرمایه‌گذاری در سبد دارایی‌ها اقدام می‌کند. این سبد شامل مجموعه‌ای از وام‌ها و خرید اوراق قرضه و برگه‌های دیگر دارایی است.
2- سپرده‌گذاران با آگاهی از وضعیت هر بانک و اندازه تضمین سپرده‌ها (توسط نهادهای مختلف بیمه‌های ملی و خصوصی) در بانک‌ها پس‌انداز می‌کنند.
3- عملیات بانک‌ها مانند هر موسسه تجاری تحت نظارت نهاد ناظر و قوانین کشورهاست وبانک‌ها برای خدمات خود پول می‌گیرند.
4- بانک پول تولید نمی‌کند. پول توسط بانک مرکزی و در قبال خرید یا وثیقه‌گذاری بانک‌ها ( پس قبلا پول آنها پرداخت شده) اعتبار به بانک‌ها می‌دهند. اعتباردهی بدون وثیقه و اضاقه برداشت ساخته کشور ماست و دلیل آن دخالت دولت در وام‌دهی بانک‌ها است.
5- کارکرد بانک‌ها در سطح کلان کمک به تسهیل دسترسی به اعتبارات و رفع مشکل principle agent است؛ منظور از این مشکل تضاد بین اهداف مدیران بانک‌ها و سهامداران است. در بانکداری تصمیمات باید همسو با اهداف کل بانک از جمله سپرده‌گذاران باشد. بانک هیچ‌گاه نمی‌تواند وظیفه توسعه داشته باشد، بانک تنها مسوول پاسداشت سپرده‌ها و ایجاد سود برای سهامدار است.
6- رشد و توسعه پایدار تنها بر اساس افزایش بهره‌وری اقتصاد روی می‌دهد. اگر تصور این باشد که بانک مرکزی وظیفه توسعه دارد پس کشورهایی که نفش بانک مرکزی در آنها زیاد است و تورم بالا دارند باید توسعه‌یافته‌تر باشند. ورود بانک مرکزی به مقوله بلند‌مدت توسعه تضعیف نقش ثبات‌سازی اوست.
ge1001
نیوزهاب سیاسی