به گزارش ایرنا، جواد محمودی روز شنبه در نشست کارگروه کشاورزی و منابع آبی مراغه افزود: این میزان تسهیلات در قبال ۱۵۲ میلیارد تومان منابع مالی این بانک در این شهرستان بوده که پرداخت شده است.
وی ادامه داد: تسهیلات ارائه شده توسط این بانک ۱.۵ برابر منابع مالی موجود این بانک و معادل ۸ درصد منابع  مالی این شهرستان بوده که نسبت به متوسط استانی که ۹.۵ درصد بوده، رقم پایینی است.
محمودی اضافه کرد: در حال حاضر حدود ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات معوق در این شهرستان وجود دارد و این در حالی است که دریافت کنندگان این تسهیلات تمکن مالی و توانایی بازپرداخت آن را دارند.
وی گفت: همچنین در راستای اجرای طرح مکانیزاسیون بخش کشاورزی، تسهیلات برای خرید یک هزار تراکتور توسط بانک کشاورزی آذربایجان شرقی در این استان به کشاورزان پرداخت شده است.
معاون عمرانی و برنامه ریزی فرماندار مراغه نیز در این نشست گفت: با توجه به ظرفیت های مناسب کشاورزی و صنایع تبدیلی در این شهرستان، تسریع و تسهیل در روند اعطای تسهیلات به بخش کشاورزی ضروری است.
نقی مسکینی افزود: همچنین با تشکیل گروه های ویژه، بر واحدهای دریافت کننده تسهیلات و نحوه هزینه این منابع در جهت توسعه صنعتی و کشاورزی نظارت می شود.
مدیر جهاد کشاورزی مراغه نیز با بیان اینکه سالانه حدود ۳۰۰ هزار تن محصولات باغی در این شهرستان تولید می شود گفت: تخصیص تسهیلات برای فعالان کشاورزی و باغداران، دغدغه مهم توسعه و رونق کشاورزی در این منطقه است.
اسمتعیل کریمی ادامه داد: با توجه به آغاز برداشت سیب از باغات مراغه به عنوان قطب اصلی تولید این محصول در منطقه، ارائه تسهیلات می تواند با تامین منابع لازم برای تهیه سبد بسته بندی و هزینه های برداشت، باغداران این شهرستان را یاری کند.
وی اضافه کرد: شناسنامه دار کردن اراضی باغی و کشاورزی و نیز توسعه مزارع کلزا در این شهرستان از جمله اولویت های جهاد کشاورزی بوده که در حال اجراست.
شهرستان مراغه با حدود ۱۱۰ هزار هکتار اراضی و تولید بیش از ۳۰۰ هزار تن محصولات باغی با حدود ۲۶۸ هزار نفر جمعیت در ۱۲۷ کیلومتری تبریز، مرکز آذربایجان شرقی قرار دارد.
۳۰۷۷/۷۴۸۷

محمد آلاله روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا  افزود: این میزان غرامت بابت خسارت به ۴۱ هزار هکتار از زمین های کشاورزی خوزستان زیرپوشش بیمه محصولات کشاورزی که در جریان سیلاب فروردین امسال دچار آبگرفتگی شده بود، پرداخت شد.
وی پیش بینی کرد تعهدات صندوق بیمه کشاورزی در پرداخت غرامت های ناشی از سیلاب به یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال برسد.
وی گفت: همه پرونده های کشاورزان سیل زده زیرپوشش وارد سامانه شده اند که به محض تخصیص اعتبار ، نسبت به پرداخت بقیه غرامت به کشاورزان خسارت دیده اقدام می شود.
آلاله بیشترین سقف پرداختی غرامت از سوی بیمه محصولات کشاورزی به کشاورزان سیل زده خوزستانی را ۲۶ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال برای هر هکتار گندم آبی بیان کرد و افزود: البته دولت به صورت جداگانه به هر هکتار گندم آبی در خوزستان که در جریان سیل فروردین امسال دچار آبگرفتگی شده ۵۰ میلیون ریال کمک بدون عوض می‌کند و این سقف در صورت احراز عملکرد بالا در سال زراعی گذشته، تا ۳۰ درصد قابل افزایش است.
این نخستین بار است که دولت به کشاورزان سیل زده خوزستان که حتی زیرپوشش بیمه محصولات کشاورزی نبودند کمک می کند.
برخی کشاورزان خوزستانی در جریان سیل گذشته، بنا به توصیه مسئولان ارشد کشور، اجازه دادند برای کاهش خسارات سیلاب ، آب از زمین های کشاورزی در حال برداشت آنان عبور کند  تا جان مردم نیز به خطر نیفتد.
در جریان سیلاب اخیر بیش از ۲۰۰ هزار هکتار از زمین های کشاورزی خوزستان دچار آبگرفتگی شد و حدود ۷۵۰ هزار تن گندم آماده برداشت از بین رفت.
سیل فروردین امسال که گفته می شود دست کم در ۱۰۰ سال گذشته بی سابقه بوده بیش از ۸۵ هزار میلیارد ریال به مجموعه بخش کشاورزی خوزستان خسارت زد.
۶۰۶۵  /۶۰۳۷

شعب بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه، 663میلیارد ریال تسهیلات برای طرح های باغداری پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی، این میزان تسهیلات درقالب تسهیلات خرد وکلان وسرمایه درگردش ودرراستای اشتغال زائی و افزایش تولید محصولات باغی به 3502 نفر متقاضی پرداخت شد.

روح اله خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی در مجمع عمومی عادی سالانه این بانک گفت: تسهیلات پرداختی این بانک روندی صعودی داشته است و بیشتر وظایفمان را در قبال تأمین نیازهای مالی بخش کشاورزی انجام داده ایم .
خدارحمی در ارائه گزارش به اعضای مجمع این بانک با اعلام مطلب فوق و بیان اینکه بر اساس سیاست‌های دولت و اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی برنامه های عملیاتی بانک را ترسیم کرده ایم افزود: در چارچوب فکری ترسیم شده برنامه های بانک را پیگیری و دنبال کردیم و خوشبختانه توانستیم رضایت متولیان بخش کشاورزی را به دست آوریم.
وی در تشریح اولویت های پرداخت تسهیلات تاکید کرد:عمده تسهیلات این بانک به تبع سیاست های دولت و اولویت های وزارت جهاد کشاورزی پرداخت شده است.
مدیرعامل بانک کشاورزی حمایت از تولید محصولات استراتژیک،طرح توسعه اشتغال در مناطق روستایی و عشایری،مکانیزاسیون،توسعه کشت گلخانه‌ای،توسعه سامانه های نوین آبیاری را از مهمترین اولویت های پرداخت تسهیلات این بانک برشمرد و گفت:در سال ١٣٩٧ مبلغی حدود 4٢ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای حمایت از تولید محصولات استراتژیک از جمله تولید بذر اصلاح شده و چغندر قند پرداخت شد و در 5 ماهه نخست امسال نیز مبلغ ١٢.٩ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.
خدارحمی اجرای طرح اشتغال در مناطق روستایی و عشایری را یکی از حرکت های استثنایی پس از انقلاب شکوهمند اسلامی معرفی و اعلام کرد:سال گذشته مبلغ٣6هزار میلیارد ریال تسهیلات در قالب این طرح به متقاضیان پرداخت شد و این مبلغ تا پایان مردادماه سال جاری به حدود 44.6هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه توسعه و افزایش ضریب مکانیزاسیون با هدف افزایش بهره وری بخش کشاورزی از دیگر اولویت های پرداخت تسهیلات بانک کشاورزی است، میزان این تسهیلات در سال ١٣٩٧ را ١5.5هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت:مکانیزه شدن عملیات کاشت،داشت و برداشت برنج در دو استان شمال کشور از آثار مشهود تسهیلات پرداختی این بانک است.
خدارحمی در بخش دیگری از سخنانش به تسهیلات پرداختی این بانک برای توسعه کشت گلخانه‌ای اشاره و خاطرنشان کرد: در سال ١٣٩٧ مبلغی حدود 5هزارو 400 میلیارد ریال و در پنج ماهه اول سال جاری نیز مبلغ ٢هزارو٣٠٠میلیارد ریال تسهیلات به این بخش پرداخت شده است.
مدیرعامل بانک کشاورزی میزان تسهیلات پرداختی این بانک برای توسعه سامانه های نوین آبیاری را ٧هزار و5٠٠ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: تاپایان مرداد ماه امسال نیز مبلغ ٢هزار و٢٠٠ میلیارد ریال تسهیلات به این بخش اختصاص یافته است.
خدارحمی با بیان اینکه منابع بانک کشاورزی در مسیر بهبود و کاهش قیمت تمام شده پول قرار دارد یادآور شد: منابع این بانک از سال ١٣٩5 تا ١٣٩٨ نزدیک به ٢برابر شده و ترکیب این منابع به نفع منابع ارزان قیمت تغییر کرده است.
مدیرعامل بانک کشاورزی به خدمات بانکداری الکترونیک این بانک و استفاده از فناوری های روز دنیا نیز اشاره و خاطرنشان کرد: بانک کشاورزی از لحاظ تعداد و مبلغ تراکنش‌های الکترونیکی در بین بانک های کشور جایگاه خوب و شایسته ای دارد.
خدارحمی عملکرد بانک کشاورزی در زمینه خروج از بنگاه‌ داری و فروش اموال مازاد را مثبت ارزیابی کرد و از تحقق ١4٠ درصدی برنامه های این بانک در این زمینه خبرداد و افزود: در سال جاری نیز برنامه مدونی برای واگذاری اموال مازاد داریم.
وی با اشاره به اینکه اصول حاکمیت شرکتی برای اولین بار در نظام بانکی کشور در بانک کشاورزی اجرایی شد خاطرنشان کرد: بهینه سازی شبکه شعب ،اصلاح ساختار بانک، مدیریت و کنترل هزینه‌ها، کاهش قیمت تمام شده پول،برنامه ریزی برای واگذاری دو شرکت بزرگ سیمرغ و کارون و ..... از دیگر برنامه ها و اقدامات بانک کشاورزی است.
بر اساس این گزارش پس از گزارش خدارحمی ،صورت های مالی بانک کشاورزی منتهی به ٢٩اسفند سال ١٣٩٧ به تصویب اعضای مجمع این بانک رسید.

به گزارش نبض نفت به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی ،برپایی غرفه هایی با هدف یادآوری خاطرات حماسه‌های دوران دفاع مقدس و فرهنگ بسیج ومقاومت از ویژگی های این نمایشگاه است.
شایان ذکر است این نمایشگاه از 31 شهریور تا هفتم مهر ماهسال جاری در معرض دید کارکنان و مشتریان بانک کشاورزی قرار خواهد داشت.

منابع بانک کشاورزی دو برابر شد اخبار با نک و بیمه پایشگر- روح اله خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی در مجمع عمومی عادی سالانه این بانک گفت: تسهیلات پرداختی این بانک روندی صعودی داشته است و بیشتر وظایفمان را در قبال تأمین نیازهای مالی بخش کشاورزی انجام داده ایم .
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایشگر، خدارحمی عصر روز چهارشنبه 27 شهریور ماه در ارائه گزارش به اعضای مجمع این بانک با اعلام مطلب فوق و بیان اینکه بر اساس سیاست‌های دولت و اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی برنامه های عملیاتی بانک را ترسیم کرده ایم افزود: در چارچوب فکری ترسیم شده برنامه های بانک را پیگیری و دنبال کردیم و خوشبختانه توانستیم رضایت متولیان بخش کشاورزی را به دست آوریم.
مدیرعامل بانک کشاورزی حمایت از تولید محصولات استراتژیک،طرح توسعه اشتغال در مناطق روستایی و عشایری،مکانیزاسیون،توسعه کشت گلخانه‌ای،توسعه سامانه های نوین آبیاری را از مهمترین اولویت های پرداخت تسهیلات این بانک برشمرد و گفت: در سال ١٣٩٧ مبلغی حدود 4٢ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای حمایت از تولید محصولات استراتژیک از جمله تولید بذر اصلاح شده و چغندر قند پرداخت شد و در 5 ماهه نخست امسال نیز مبلغ ١٢.٩ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.
خدارحمی اجرای طرح اشتغال در مناطق روستایی و عشایری را یکی از حرکت های استثنایی پس از انقلاب شکوهمند اسلامی معرفی و اعلام کرد:سال گذشته مبلغ٣6هزار میلیارد ریال تسهیلات در قالب این طرح به متقاضیان پرداخت شد و این مبلغ تا پایان مردادماه سال جاری به حدود 44.6هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه توسعه و افزایش ضریب مکانیزاسیون با هدف افزایش بهره وری بخش کشاورزی از دیگر اولویت های پرداخت تسهیلات بانک کشاورزی است، میزان این تسهیلات در سال ١٣٩٧ را ١5.5هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت:مکانیزه شدن عملیات کاشت،داشت و برداشت برنج در دو استان شمال کشور از آثار مشهود تسهیلات پرداختی این بانک است.
خدارحمی در بخش دیگری از سخنانش به تسهیلات پرداختی این بانک برای توسعه کشت گلخانه‌ای اشاره و خاطرنشان کرد: در سال ١٣٩٧ مبلغی حدود 5هزارو 400 میلیارد ریال و در پنج ماهه اول سال جاری نیز مبلغ ٢هزارو٣٠٠میلیارد ریال تسهیلات به این بخش پرداخت شده است.
مدیرعامل بانک کشاورزی میزان تسهیلات پرداختی این بانک برای توسعه سامانه های نوین آبیاری را ٧هزار و5٠٠ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: تاپایان مرداد ماه امسال نیز مبلغ ٢هزار و٢٠٠ میلیارد ریال تسهیلات به این بخش اختصاص یافته است.
خدارحمی با بیان اینکه منابع بانک کشاورزی در مسیر بهبود و کاهش قیمت تمام شده پول قرار دارد یادآور شد: منابع این بانک از سال ١٣٩5 تا ١٣٩٨ نزدیک به ٢برابر شده و ترکیب این منابع به نفع منابع ارزان قیمت تغییر کرده است.
مدیرعامل بانک کشاورزی به خدمات بانکداری الکترونیک این بانک و استفاده از فناوری های روز دنیا نیز اشاره و خاطرنشان کرد: بانک کشاورزی از لحاظ تعداد و مبلغ تراکنش‌های الکترونیکی در بین بانک های کشور جایگاه خوب و شایسته ای دارد.
خدارحمی عملکرد بانک کشاورزی در زمینه خروج از بنگاه‌ داری و فروش اموال مازاد را مثبت ارزیابی کرد و از تحقق ١4٠ درصدی برنامه های این بانک در این زمینه خبرداد و افزود: در سال جاری نیز برنامه مدونی برای واگذاری اموال مازاد داریم.
وی با اشاره به اینکه اصول حاکمیت شرکتی برای اولین بار در نظام بانکی کشور در بانک کشاورزی اجرایی شد خاطرنشان کرد: بهینه سازی شبکه شعب ،اصلاح ساختار بانک، مدیریت و کنترل هزینه‌ها، کاهش قیمت تمام شده پول،برنامه ریزی برای واگذاری دو شرکت بزرگ سیمرغ و کارون و ….. از دیگر برنامه ها و اقدامات بانک کشاورزی است.
بر اساس این گزارش پس از گزارش خدارحمی ،صورت های مالی بانک کشاورزی منتهی به ٢٩اسفند سال ١٣٩٧ به تصویب اعضای مجمع این بانک رسید.

به گزارش خبرایران به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، دکتر فرهاد دژپسند که روز چهارشنبه 27 شهریور ماه در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه این بانک سخن می گفت با اعلام مطلب فوق افزود: در چنین شرایطی بانک کشاورزی نیز در کانون توجه قرار می گیرد و باید به مدیریت و مجموعه این بانک دستمریزاد و خسته نباشید گفت که از بخش کشاورزی حمایت و به گونه ای عمل می کنند که خلاء منابع مالی در این بخش احساس نشود.
دژپسند ضمن قدردانی از کارکنان بانک کشاورزی که در دور افتاده ترین شعب به مردم این کشور خدمت می کنند افزود:بانک کشاورزی رابطه تنگاتنگی با پروژه های وزارت جهاد کشاورزی دارد و خوشبختانه توانسته است به خوبی از عهده برنامه های توسعه ای این وزارتخانه بر آید.
وی با بیان اینکه بانک کشاورزی در شرایط رقابتی با بانک های تجاری منابع لازم را جمع آوری می کند تا اهداف وزارت جهاد کشاورزی در تامین امنیت غذایی مردم تامین شود گفت: وزارت جهاد کشاورزی به گونه ای عمل کرده است که امروز در تامین غذای مردم دغدغه ای نداریم و این موفقیت با حمایت بانک کشاورزی محقق شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت قدردان فعالیت های بانک کشاورزی است گفت: حمایت های این بانک در اجرا و تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی بخش کشاورزی نقش اساسی دارد.
دژپسند از اجرای اصول حاکمیت شرکتی در بانک کشاورزی به عنوان اولین بانک کشور قدردانی و آن را اقدامی نوآورانه و شجاعانه و مطابق با معیارهای بانکداری امروز دنیا قلمداد کرد و افزود: باید عملکرد و اثربخشی این اقدام در گام ها وبرنامه های بعدی مورد توجه وارزیابی قرار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت تعطیلی شعب زیان ده گفت: یکی از سختی های کار بانک کشاورزی این است که از یک سو باید برخی شعب زیان ده را تعطیل کند و از سوی دیگر باید برخی شعب را در نقاط دور افتاده برای خدمت رسانی نگه دارد.
وزیر امور اقتصادی ودارایی با تأکید بر رعایت انضباط مالی و کاهش اضافه برداشت ها گفت: باید کمک کنیم بانک کشاورزی متناسب با شرایط خودش و در مسیر درست و مطابق با اصول بانکداری حرکت کند تا در ایفای نقش موثرتر در بخش کشاورزی به عنوان یک بخش کلیدی، اهرم قوی تری باشد.
دکتر دژپسند ضمن قدردانی از مدیرعامل بانک کشاورزی، بر اجرای برنامه های اصلاح ساختار، بهبود کارایی، اجرای کامل حاکمیت شرکتی و ... تاکید کرد.

معاون سازمان برنامه وبودجه کشور گفت: حوزه کشاورزی با تنگناهای اعتباری مواجه است و در چنین شرایطی که همه بانک ها باید سهم داشته باشند، انتظارات روی بانک کشاورزی متمرکز شده است.
به گزارش خبرطلایی به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، سید حمید پورمحمدی عصر روز چهارشنبه 27 شهریور در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه این بانک با اعلام مطلب فوق افزود:باید روش هایی را برای برطرف کردن این تنگنا ها به دولت پیشنهاد داد و بانک کشاورزی با توجه به ابزارها و امکاناتی که در اختیار دارد می تواند در ارائه این پیشنهاد ها پیشقدم باشد.
پور محمدی با بیان اینکه مطالبات غیر جاری به ضرر بخش کشاورزی است بر ارائه راهکار مناسب برای پیشگیری از رسوب منابع بانک در این بخش تأکید کرد.
وی مسائل مربوط به بیمه کشاورزی و استقلال آن از بانک کشاورزی را یکی دیگر از موراد مهم برشمرد و خاطر نشان کرد:بانک کشاورزی این امکان را دارد تا با هماهنگی وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی از ظرفیت های بیمه های تجاری در بخش کشاورزی استفاده کند.
پورمحمدی ضمن اشاره به نوع فعالیت وتعامل بانک کشاورزی در سراسر کشور ، از کارکنان این بانک که با سختی،نرمش و صبوری به کشاورزان وروستائیان خدمت می کنند تشکر وقدردانی کرد.

کارکنان بانک کشاورزی به مناسبت روز بزرگداشت استاد شهریار وشعر وادب فارسی در مراسم گلباران مزار این شاعر فقید وبلندآوازه شرکت کردند.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی، کارکنان بانک کشاورزی ، به پاس زحمات استاد شهریار در این بانک مزار وی را گلباران کردند.
شایان ذکر است استاد شهریار در اوایل خردادماه 1315 سه سال پس از تأسیس بانک کشاورزی به استخدام این بانک درآمد . وی فعالیت­های بانکی خود را در تهران آغاز و سپس به تبریز منتقل شد. فعالیت استاد شهریار در بانک کشاورزی به دو دوره تقسیم می­شود. دوره اول (1328 ـ1315 هـ .ش) یک دوره­ی 13 ساله است که در آن مقطع استاد بخاطر برخی مشکلات زندگی وادامه فعالیت در زمینه شعر وادبیات به تصویب نخست وزیر وقت در سال 1328 از خدمات دولتی معاف شد. دوره­ی دوم فعالیت استاد شهریار در بانک کشاورزی از سال1335 آغاز و تا دهم خردادماه 1344 شمسی که افتخار بازنشستگی نایل شد، ادامه یافت.

در بیست و دومین جشنواره شهید رجائی استان هرمزگان که با حضور دکتر همتی استاندار هرمزگان ، امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان، رئیس سازمان برنامه و بودجه ، تنی چند از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ، مدیران دستگاه های سیاسی و اجرایی استان ، روز پنجشنبه 21 شهریور ماه سال جاری در محل سالن اجتماعات شرکت ملی گاز برگزار شد ، مدیریت بانک کشاورزی استان هرمزگان برای دومین سال متوالی موفق به کسب رتبه برتر در شاخص های اختصاصی و دریافت لوح و تندیس جشنواره شد .
به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان هرمزگان : در این آئین باشکوه ابتدا رئیس سازمان برنامه و بودجه این استان و دبیر بیست و دومین جشنواره شهید رجائی به تبیین عملکرد دستگاه ها و نحوه انتخاب آنها در شاخص های مختلف پرداخت .
سپس دکترهمتی استاندار هرمزگان با اشاره به این که همه مدیران و مسئولان با هدف سربلندی جمهوری اسلامی تلاش می کنند و سعی می کنند در خدمتگزاری نمونه باشند. افزود : اگر از مدیری تجلیل می کنیم تجلیل از تمامی کارکنان آن مجموعه است و همه ی ما نسبت به این امر که مدیر خوب با کارمندان خوب دیده می شود ، واقف هستیم .
در بخش پایانی بیست و و دومین جشنواره شهید رجائی استان هرمزگان از دستگاه های برتر در زمینه های مختلف تجلیل به عمل آمد که بانک کشاورزی نیز در شاخص های اختصاصی جشنواره ، موفق به کسب رتبه برتر و دریافت لوح و تندیس جشنواره توسط استاندار هرمزگان شد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با بیان اینکه تا 29 شهریور 727 هزار و 378 تن گندم در مراکز خریدی تضمینی این استان خریداری شده است اظهار داشت: از این میزان 727 هزار و 350 تن در سامانه سیفا و 725 هزار و 894 تن درسامانه بانک کشاورزی ثبت شده است.
خالد جعفری اضافه کرد: امروز با پرداخت 646 میلیارد ریال دیگر میزان پرداختی به 12 هزار ر و 572 میلیارد ریال معادل 99 درصد از کل خرید رسیده است.
وی با بیان اینکه اکنون دولت تنها 25 میلیارد ریال به گندمکاران کردستانی بدهی دارد یادآور شد: دولت در سال جاری به منظور حمایت از تولید کنندگان برای هر تُن محصول تحویلی از سوی بهره برداران به مراکز بخش خصوص 150 هزار ریال و مراکز بخش دولتی 250 هزار ریال به کشاورزان بابت کرایه حمل پرداخت می‌کرد.
جعفری اضافه کرد: از محل کمک‌های دولت برای حمل گندم به بهره برداران این استان که محصول خود را به مراکز نگهداری و سیلو‌های دولتی تحویل داده‌اند 70 میلیارد ریال پرداخت شده است.
امسال گندم در بیش از 93 مرکز محصول مازاد بر نیاز گندمکاران این استان به صورت تضمینی خریداری شد که 73 مورد از این مراکز را سازمان تعاون روستایی کردستان تجهیز و راه اندازی کرده است.
روند خرید محصول در این مراکز، امروز به پایان می رسد.
در سال جاری 572 هزار هکتار از مزارع این استان زیر کشت گندم رفته است.

به گزارش گروه دریافت عصراترک، محمدعلی شریکیان گفت: انگور بیشترین سطح کشت و میزان تولید در بین محصولات باغی استان را به خود اختصاص داده است. سطح تاکستان های استان 18500 هکتار است که 16250 هکتار آن بارده است. ارقام کشمشی و کلاهداری بیش از 90 درصد سطح کشت و تولید استان را شامل می شود.
وی افزود: ستاد ویژه بدرانلو جهت کنترل بیماری سفیدک دروغی برگزار و با اقدامات لازم بیماری سفیدک دروغی کنترل شده است .
وی گفت: سرمای بهاره تولید تاکستان ها را متاثر ساخته است و برآورد تولید انگورسال جاری از سطح تاکستان ها175000 تن پیش بینی می گردد.در حال حاضر قیمت خرید انگور تازه خوری بسته به رقم کیلویی 3000 تا 5000تومان است
شریکیان با اشاره فرارسیدن زمان برداشت انگور کشمشی گفت: تاکداران تمایل به تولید کشمش دارند و قیمت خرید کشمش در بازار کیلویی10000تومان است و ظرفیت تولید کشمش استان21000 تن برآورد می گردد.
این مقام مسئول افزود: طی چهار سال اخیر باغات الگویی به روش نوین داربستی با هدف افزایش بهبود کمی و کیفی باسطح 35 هکتار در شهرستان های استان ایجاد شده و در سال جاری 25 هکتار طرح جدید از محل کمک های فنی و اعتباری اصلاح باغات به روش نوین داربستیسال 97 به بانک کشاورزی معرفی شده است.
وی ادامه داد: در سال جاری به منظور ایجاد تنوع و توسعه ارقام تجاری و بازار پسندتعداد47000اصله قلمه انگور ارقام رشه، بیدانه قرمز، ترکمن 4، کندری و 29 رقم انگور جدید (آلجینا،فیستا،ردگلوپ،سوپر یورو،بلک سیدلس و ....)جهت بررسی های سازگاری در مرکز تحقیقات کشاورزی کشت شده است.
انتهای پیام/

به گزارش بانک مرکزی، عبدالناصر همتی با دعوت رئیس بانک مرکزی کویت برای شرکت در این کنفرانس عازم کویت شده است.
کنفرانس بانکداری اسلامی  با حضور شخصیت‌های اقتصادی بین المللی با هدف توسعه بانک‌داری اسلامی برگزار می‌شود.

محمدرضا تابش در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تحریم جدید آمریکا علیه بانک مرکزی ایران، گفت: تحریم بانک مرکزی با توجه به تحریم‌های نفتی و بانکی قبلی یک فرار رو به جلو از طرف آمریکاست که بگوید قافیه را نباخته است. آمریکا در سیاست‌های تحریمی خود اهدافی مثل فروپاشی کشور، تغییر نظام و شورش‌های داخلی را مدنظر قرار داده بود ولی هوشمندی و مقاومت مردم و تدبیر مقام معظم رهبری و مجموعه مسئولین و خصوصاً دولت باعث شد این اهداف محقق نشود.
وی افزود: تحریم بانک مرکزی بعد از تحریم‌های قبلی بانکی و نفتی یکی از سخیف‌ترین تحریم‌هایی است که مردم را نشانه گرفته زیرا صادرات نفت ما محدود است و انتقال پول به کشور هم با محدودیت‌هایی مواجه بود اما کانالی وجود داشت که کالاهای مورد نیاز مردم و غذا و دارو با اطمینان تأمین می‌شد که این کار از طریق بانک مرکزی انجام می‌شد. اما آمریکا نشان داد به هیچ اصل انسانی پایبند نیست.
نماینده مردم اردکان در مجلس ادامه داد:‌ آمریکایی‌ها پیش از این هم عرصه را بر برخی کشورها تنگ کرده بودند و برای تامین مایحتاج غذایی و دارویی استثنا قائل بودند اما در ایران این مسیر را هدف قرار داده‌اند که نشان‌دهنده خوی ضد بشری و ضد انسانی آمریکاست.
تابش با بیان اینکه «پیش از این هم تحریم بانکی و هم تحریم نفتی علیه ایران وجود داشته است»، اضافه کرد: ما پیش از این هم با محدودیت‌هایی مواجه بودیم و با توجه به مجموعه تدابیری که مسئولان در نظر گرفتند تحریم آمریکا نمی‌تواند خیلی اثر تعیین کننده‌ای داشته باشد و آنها را به اهدافشان برساند.
این عضو فراکسیون امید مجلس در پایان با تاکید بر اینکه «آمریکا ذره‌ای به حقوق بشر و حقوق انسانی پایبند نیست»، یادآور شد: اگر ما پیش از این تدابیر لازم را اتخاذ نکرده بودیم ممکن بود تحریم جدید آمریکا تاثیرگذار باشد اما با تدابیر اتخاذ شده اثری ندارد و صرفا جنبه تبلیغاتی دارد.
انتهای پیام

به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، وزارت خزانه‌داری آمریکا شامگاه جمعه بار دیگر با انتشار بیانیه‌ای تحریمهای جدیدی علیه ایران اعلام کرد. بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی ایران و همچنین شرکت اعتماد تجارت پارس در فهرست تازه تحریمهای واشنگتن علیه ایران قرار گرفت.
رئیس‌جمهور آمریکا روز چهارشنبه پس از فضاسازی رسانه‌ای گسترده و اتهامات بی‌اساس مقامات این کشور علیه ایران اعلام کرد بابت حمله پهپادی بزرگ مبارزان یمنی علیه تأسیسات نفتی عربستان، تا ۴۸ ساعت دیگر تحریمهای جدیدی علیه تهران اعمال خواهد شد. با اینکه یمنی‌ها  با افتخار جزئیات این عملیات منحصر به فرد را منتشر کردند و مسئولیت آن را به عهده گرفتند، مقامات آمریکا و به تبع آنها مقامات سعودی به دلایل قابل‌فهم مانند آشکارشدن ناکارآمدی پدافندهای هوایی آمریکایی، حیف‌ومیل‌شدن هزینه‌های سرسام‌آور سعودی‌ها برای خرید «تجهیزات مدرن غربی»، تحقیرشدن با جنگ‌افزارهای ارزان‌قیمت اما پیشرفته انصارالله یمن، طی هفته گذشته تلاش کردند ایران را عامل و منشاء اصلی این عملیات معرفی کنند.
تحریم دوباره بانک مرکزی؟
وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکنون چند بار بانک مرکزی ایران، مدیران آن از رئیس کل سابق تا مدیران ارشدبین الملل را تحریم کرده و در تحریمهای  جدید روز جمعه نیز بار دیگر نام بانک مرکزی اعلام شد. در اولین نگاه چنین به نظر می‌رسد که گویا آمریکا در تحریمهای جدید صرفاً نام بانک مرکزی را تکرار کرده و این تحریمها هیچ تفاوتی با نوع تحریمهای پیشین ندارند.
طبق بیانیه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌‎داری آمریکا (اوفک) تحریمهای پیشین علیه بانک مرکزی ایران بیشتر در رابطه با «تأمین مالی برنامه هسته‌ای ایران» بود و هدف آمریکا از این تحریمها قطع ارتباطات بین‌المللی بانک مرکزی و ایجاد محدودیت در نظامی بانکی ایران بود و به نوعی این تحریمها، «تحریمهای اولیه» توصیف می‌شدند.
اما در بیانیه روز جمعه اوفک آمده که تحریمها علیه بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، و  شرکت اعتماد تجارت پارس تحت فرمان اجرایی شماره ۱۳۲۲۴  «تامین مالی تروریسم جهانی SDGT»  اعمال و طبق قانون تحریمی کاتسا (CATSA) یا «مبارزه با دشمنان آمریکا از طریق تحریم» اجرا می‌شود.
تفاوت دیگری که بین این دو نوع تحریم وجود دارد این است که رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند تحریمهایِ تحت عنوان «تأمین مالی برنامه هسته‌ای» را لغو کند اما تحریمهایی که تحت عنوان ادعایی «تروریسم جهانی» قرار دارند، حتی رئیس‌جمهور آتی هم نمی‌تواند آنها را لغو کند و نمایندگان کنگره آمریکا باید لغو آنها را تصویب کنند.
سیاه‌چاله کاتسا؛ مادر تحریم‌ها
سنای آمریکا ۲۷ خرداد ۹۶  با ۹۸ رای موافق، طرحی موسوم به «S۷۲۲» یا «سیدا ۲۰۱۷»تصویب کرد که محوریت اصلی‌ آن مقابله با  «اقدامات ثبات زدای ایران» بود. مجلس نمایندگان این کشور نیز چهارم مرداد همان سال  ضمن بسط این طرح و افزودن بندهای جدید به آن و انضمام دو کشور روسیه و کره شمالی، طرح S۷۲۲ را با ۴۱۹ رای موافق و تنها ۳ رای مخالف، به تصویب رساند و نام آن را به «hr۳۳۶۴» تغییر داد.
با افزودن روسیه و کره شمالی در نهایت این قانون به «قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act » یا به اختصار  قانون «کاتسا» تغییر نام داد. این طرح سرانجام ۱۱ مرداد ماه توسط ترامپ امضا شد و  بر اساس این قانون دولت آمریکا موظف شد ظرف ۹۰ روز این تحریم‌ها را علیه ایران اعمال کند.
آنچه در این قانون تحریمی جدید به ایران  مربوط می‌شود این است که دولت آمریکا با اجرای این نوع تحریم‌ها قصد دارد با «تهدیدهای متعارف و غیرمتوازن ایران در خاورمیانه و شمال آفریقا و  توسعه برنامه موشکی ایران» از طریق اعمال بیشتر «تحریم‌های تسلیحاتی و حقوق‏ بشری» و همچنین تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به بهانه واهی «تأمین مالی تروریسم جهانی» به ادعای خود مقابله کند.
قانون کاتسا به قانون «مادر تحریم‌ها» یا «سیاه‌چاله تحریم‌ها» نیز مشهور شده است؛ چون در این تحریم‌ها هر شخص و نهاد تحریم‌شده، عناوین و برچسبهای (tag) ادعایی در این قانون را نیز در کنار خود دارد و موجب می‌شود به صورت زنجیره‌ای تمام افراد و نهادهایی که با شخص و یا نهاد تحریم‌شده مراوده مالی، بانکی،...داشته باشد مشمول تحریم شوند؛ سیاه‌چاله‌ای که هر آنچه در اطرافش است را به درون خود می‌کِشد.
دو خوانش از کاتسا؛ کدام حقیقت داشت؟
دولت آمریکا سرانجام ۹ آبان ۹۶ با انتشار فهرستی از اشخاص و سازمان‌های ایرانی رسماً از اجرای مادر تحریم‌ها خبر داد. نکته جالب توجه این بود که آمریکا در حالی عملیاتی‌شدن سیاه‌چاله تحریم‌ها  راکلید زد که هنوز از توافق هسته‌ای با ایران (برجام) خارج نشده و طبق برجام اِعمال هر گونه تحریم جدیدی خودبه‌خود نقض آشکار این توافق محسوب می‌شد. 
در فضای سیاسی ایران دو رویکرد کلی نسبت به قانون کاتسا به وجود آمد. خط گفتمانی که تلاش می‌کرد تفاوت نوع تحریمهای جدید با تحریمهای قبلی را به کل نادیده بگیرد و در عرصه رسانه‌ با مواجهه‌ای سطحی استدلال می‌کرد «برجام همچنان پابرجاست و تنها روح این توافق نقض شده» و با نادیده‌گرفتن برچسب‌های جدید در تحریمهای کاتسا، ساده‌اندیشانه اعلام می‌کرد اسامی افراد و نهادهای تحریم‌شده جدید پیش از این نیز تحریم‌ شده‌اند و عملاً هیچ اتفاق تحریمی خاصی رخ نداده است.
در مقابل اما بسیاری از کارشناسان کشور تأکید می‌کردند که باید از خودفریبی فاصله گرفت و تفاوت آشکار تحریمهای جدید با تحریمهای قبلی را نباید نادیده گرفت و به تصمیم‌گیران اصلی کشور هشدار می‌دادند که باید واقعیت  «سیاه چاله»بودن تحریمهای دشمن را پذیرفت و برای مقابله موثر با آن چاره‌ای اندیشید.
گذر زمان حقانیت رویکرد دوم را بیشتر نشان داد و برخلاف خط تحلیلی اول، تحریمهای آمریکا از آبان ۹۶ به این سو با استناد به قانون کاتسا اجرا می‌شود. واشنگتن در هر نوبت، فهرستی از اسامی افراد و نهادهای داخلی و حتی خارجی را اعلام می‌کند که صرفاً به ادعای مراوده با اسامی و نهادهای اعلام‌شده در قانون کاتسا مشمول تحریم می‌شوند. تحلیلگرانِ رویکرد دوم همان زمان پیش‌بینی کردند که  با توجه به ماهیت زنجیره‌ای قانون کاتسا می‌توان انتظار داشت به مرور تمام ارکان اقتصادی و سیاسی ایران تحت تحریم قرار خواهند گرفت، چون ماهیتاً تمام نهادها و ارکان اقتصادی یک کشور به هم پیوسته هستند. تحریم بانک مرکزی ایران با برچسب ادعایی  SDGT (تامین مالی تروریسم جهانی) بار دیگر درستی موضع دوم را نشان داد.
راهکارهای ایران برای مقابله با سیاه‌چاله تحریم‌ها
دونالد ترامپ شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران در کاخ سفید هنگام اعلام تحریم بانک مرکزی ایران و دو نهاد مالی دیگر سرمستانه تأکید کرد «این بزرگترین بسته تحریمی است که تاکنون علیه یک کشور اعمال شده است». استیو منوچین، وزیر خزانه‌داری نیز که در کنار او بود گفت این تحریم‌ها «بسیار بزرگ و گسترده» هستند و مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز ساعاتی بعد در ادعایی هشدارگونه افزود در ادامه فشار حداکثری اقتصادی ، «به تحریم بانکهای ایرانی ادامه می‌دهیم».
دولت روسیه دقایقی پس از اعلام تحریم بانک مرکزی ایران تأکید کرد این کشور علی‌رغم تحریمهای جدید آمریکا همچنان به مراوده بانکی با ایران ادامه خواهد داد. (اینجا) این موضع‌گیری سریع و بدون هراس مسکو و بی‌توجهی به پیامد تحریمهای کاتسا، رعدوبرقی در آسمان صاف نبود، بلکه نتیجه جدی‌گرفتن سیاستهای تحریمی خصمانه آمریکا، به ویژه سیاه‌چاله کاتسا،  تغییر رویکرد کلی سیاست خارجی ایران از نگاه به غرب و مشخصاً چشم‌دوختن به «اجرای برجام از سوی طرفهای غربی» به ظرفیتهای داخلی است.
افزون بر این دولتهای ایران، روسیه، ترکیه و چین به منظور مقابله با تحریمهای یک‌جانبه آمریکا و سلطه دلار در عرصه اقتصاد جهانی،  سیستم مالی شبیه به «سوئیفت» راه‌اندازی کرده‌اند. ایران طی ماه‌های گذشته با دیپلماسی فعال با این کشورها، توانسته مراودات تجاری خود را از طریق این سیستم مالی انجام دهد. برای مقابله با سلطه دلار نیز هم‌اکنون بحث مراوده تجاری با ارزهایی غیر از دلار یا ارزهای محلی به صورت جدی در بین این کشورها در جریان است.
سوئیفت ( SWIFT) سرواژه‌ای است  که معادل «انجمن ارتباط مالی بین بانکی بین‌المللی» بوده و تراکنش‌ های مالی جهانی را تسهیل می‌ کند.  این سیستم مالی جهانی مدعی «بی‌طرفی سیاسی و انجام صرف تبادلات مالی بین کشورها» شده، اما دولت آمریکا همیشه برای «تحریم و مجازات» کشورهای مستقل و غیرهمسو از این سیستم مالی جهانی سوء‌استفاده می‌کند و مشخصاً آبان ماه گذشته ارتباط ایران را با این سیستم مالی جهانی قطع کرد.
بررسی سیاستهای تهاجمی و خصمانه دشمن و اذعان به تفاوتهای سیاستی و تحریمی آمریکا از جلمه تفاوت تحریمهای جدید کاتسا با تحریمهای پیشین به هیچ رو به معنای القای نادرست موفق‌بودن این تحریمها نیست، بلکه هدف صرفاً شناخت برنامه دشمن و واکسینه‌کردن نظام اقتصادی و سیاسی کشور است. این روند مقابله‌ای خوشبختانه همزمان با اجرای تحریمهای کاتسا در کشور شروع شد وهم‌اکنون بسیاری از کارشناسان و ناظران سیاسی تأکید می‌کنند راهبرد مقابله‌ای هوشمندانه ایران در برابر کارزار «فشار حداکثری» آمریکا موجب شده تحریمهای دوره‌ای واشنگتن عملا به هیاهویی رسانه‌ایی تبدیل شوند و تأثیر چندانی بر فضای روانی و اقتصادی جامعه ایرانی نداشته باشد.
ایران دهه‌هاست که با انواع تحریم‌ها روبرو بوده و با اعمال هر تحریمی مقامات آمریکا مدعی بودند که «این تحریم‌ها بزرگترین تحریمها و فلج‌کننده هستند»، اما پایداری نظام جمهوری اسلامی ایران در برابر این هجوم گسترده نشان داده که تصمیم‌گیران ارشد ایران در چاره‌جویی  مقابل  انواع و اقسام تحریمها و سیاستهای خصمانه خبره شده‌اند. این اقتدار به کوتاه‌ترین بیان در واکنش عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی به تحریمهای جدید آمریکا آمده که تاکید می‌کند «... (ایران) از دوره دورزدن تحریم‌ها به دوره تحریم ناپذیری تجارت خارجی عبور کرده است».

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،روابط عمومی بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای درباره تأمین ارز زائران اربعین اعلام کرد: ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش به اطلاع می‌رساند، در راستای تسهیل شرایط سفر زائران گرامی عتبات عالیات در ایام منتهی به اربعین حسینی و با توجه به هماهنگی‌های به‌عمل آمده با بانک‌های منتخب ملی، ملت، تجارت، سپه، صادرات و پارسیان و نیز صرافی‌های مجاز، زائران محترم درصورت نیاز می‌توانند قبل از عزیمت به کشور عراق و در شهر خود نسبت به خرید حداکثر مبلغ 100 یورو و یا معادل آن به سایر اسعار به نرخ بازار ثانویه ارز، از بانک‌های منتخب و صرافی‌های مجاز به‌منظور پوشش برخی از هزینه‌های این سفر معنوی اقدام کنند.
***

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، زائران اربعین حسینی در صورت نیاز به خرید می‌توانند نسبت به خرید حداکثر مبلغ ۱۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ بازار ثانویه ارز از صرافی‌های مجاز و بانک‌های منتخب ملی، ملت، تجارت، سپه، صادرات و پارسیان اقدام کنند. متن اطلاعیه روابط عمومی بانک مرکزی به شرح ذیل می‌باشد:
ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش به اطلاع می‌رساند: « در راستای تسهیل شرایط سفر زائران گرامی عتبات عالیات در ایام منتهی به اربعین حسینی و با توجه به هماهنگی‌های به‌عمل آمده با بانک‌های منتخب ملی، ملت، تجارت، سپه، صادرات و پارسیان و نیز صرافی‌های مجاز، زائران محترم درصورت نیاز می‌توانند قبل از عزیمت به کشور عراق و در شهر خود نسبت به خرید حداکثر مبلغ ۱۰۰ یورو و یا معادل آن به سایر اسعار به نرخ بازار ثانویه ارز، از بانک‌های منتخب و صرافی‌های مجاز به‌منظور پوشش برخی از هزینه‌های این سفر معنوی اقدام کنند.»

به گزارش خبرگزاری مهر، راهبرد معاصر در گزارشی تحلیلی به ابعاد تحریم تازه آمریکا علیه ایران پرداخته و نوشته است: به غیر از تحریم یک شرکت کوچک وابسته به وزارت دفاع(با کارکرد مبادلات ارزی) بانک مرکزی تنها برچسب تحریمی تامین مالی تروریسم خورد، تحریم صندوق توسعه نیز به دلیل آنکه حسابهایش در نزد بانک مرکزی است، عملا تحریم جدیدی محسوب نمیشود.
 متن کامل گزارش از نظرتان می گذرد:
 جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ مطابق با ۲۱ سپتامبر وزارت خزانه داری آمریکا بیانیه ای صادر کرد، طبق این بیانیه دو مورد تحریم جدید اعمال شده و یک تحریم سابق نیز ویرایش شده بود، یک نهاد تجاری وابسته به وزارت دفاع و صندوق توسعه ملی تحریم شدند و بانک مرکزی که پیشتر از این تحریم بود برچسب تحریمی تامین مالی تروریسم را نیز دریافت کرد.
بانک مرکزی تحریم نشده است
مورد بانک مرکزی در واقع ویرایش یک تحریم در گذشته بود که در رسانه ها به غلط بازتاب داده شد، مورد ذکر شده در بیانیه عبارت بود از: اضافه شدن تگ های تحریمی تامین مالی تروریسم و تحریم های مالی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به بند تحریمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، رسانه ها این را یک تحریم جدید به حساب آوردند که واضحا بازتابی غلط است، همچنین در رسانه ها تحریم بانک ملی نیز اشاره شد که چنین تحریمی در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا دیده نمیشود، اشتباه رسانه ها البته به خاطر اشتباه لفظی ترامپ بوده است، او در سخنرانی خود بانک مرکزی را National bank خطاب کرده است. در واقع برخی شعب و شرکتهای مرتبط با بانک ملی پیشتر از این در لیست تحریمی آمریکا قرار داشتند، لازم به ذکر است لیست تحریمی آمریکا ۱۳۳۷ صفحه است و از چالشهای تحریمی برای وزارت خزانه داری آمریکا رصد و مقابله دائم آن با این لیست است[۱].
سابقه تحریم بانک مرکزی
در مرحله بعدی در دسامبر ۲۰۱۱ آمریکا بانک مرکزی ایران را تحریم کرد، این قانون دسترسی شرکت های خارجی طرف معامله با بانک مرکزی ایران را به نظام مالی ایالات متحده منع می کند و درآمدهای نفتی این کشور را هدف قرار داد. در ۱۹ نوامبر سال ۲۰۱۱ وزارت خزانه‌داری آمریکا اقدام به معرفی تحریم‌های یکجانبه جدیدی به موجب قانون CISADA علیه ایران کرد. این قانون تحریمی با دستور اجرایی ۱۳۵۹۰ بخش صنایع پتروشیمی، بانک مرکزی و بخش مالی و زیرساخت‌های حمل و نقل در ایران را هدف گرفت و ده‌ها نام جدید را به فهرست نفرات تحریمی آمریکا افزود. محدویت‌های اعمال شده جدید تمامی مؤسسات مالی را از انجام هر گونه مبادله مالی با بانکهای ایران ـ از جمله بانک مرکزی و مؤسسات تابع آن ـ منع کرده و ضمن توسعه تحریم‌ها علیه افراد ایرانی محدودیت‌های جدیدی علیه صادرات کالاهای ایرانی قائل شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۲۱ نوامبر ۲۰۱۱ بخش مالی ایران از جمله بانک مرکزی را بر اساس بخش ۳۱۱ از قانون مهین‌پرستی آمریکا (USA Patriot)، جزء مؤسسات دارای خطر بالای پولشویی اعلام کرد. این اقدام موجب شد که نهادهای مالی آمریکا از هر گونه مبادله با بانک مرکزی ایران منع شوند. البته پیشتر به دلیل معرفی بانک مرکزی ایران به عنوان نهاد دولتی ایران، کلیه روابط بانکی بانک مرکزی ایران با نهادهای مالی آمریکا منع شده بود اما این اقدام آمریکا بیشتر زمینه‌سازی برای تحریم‌های فراسرزمینی علیه ایران بود و تأثیر عملی بر فعالیت‌های بانک مرکزی نداشت. ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ اوباما «قانون اختیارات دفاع ملی» سال ۲۰۱۲ را امضا کرد. این قانون دارای یک متمم قانونی بود که رئیس‌جمهوری آمریکا را ملزم می‌کرد بانک‌های خارجی در صورت تسهیل پرداخت هزینه‌های نفتی از طریق بانک مرکزی ایران، از افتتاح حساب در آمریکا محروم شوند. بند ۱۲۴۵ این قانون شیوه‌ای برای وضع تحریم‌های یکجانبه علیه بانک مرکزی ایران به کار ‌برد که به موجب آن می‌توان آن دسته از مؤسسات مالی که وارد مبادلات مالی با بانک مرکزی ایران می‌شدند را با جریمه‌های سنگین روبرو می‌کرد. در اکتبر ۲۰۱۲ اتحادیه اروپا نیز این تحریم را اعمال کرد. این تحریم ها همچنان بر جای مانده بود تا روز گذشته که بانک مرکزی این‌بار نام این بانک به فهرست تأمین مالی تروریسم اضافه شده است.
تحریم صندوق توسعه ملی چه چیزی را نشانه گرفته است؟
آمار دارایی های صندوق توسعه ملی محرمانه است، ولی برخی گمانه زنی ها این صندوق را جز ۱۰ صندوق ثروت ملی اول دنیا میدانند، نکته قابل ذکر این است که گفته میشود بخش زیادی از دارایی های این صندوق در خارج از کشور سرمایه گذاری شده است، مواردی شامل خرید اوراق قرضه سایر کشورها، خرید املاک خارجی، افتتاح حساب بانکی پوششی در برخی موسسات مالی دنیا، خرید سهام برخی بنگاههای اقتصادی و برخی سرمایه گذاری های نهانی در سایر کشورها و بخش زیادی از دارایی های از پیش مسدود شده ایران نزد سایر کشورهای دیگر این دارایی ها را شامل میشود.
اثرات تحریم بانک مرکزی
تحریم های وضع شده در نظام مقررات و قوانین آمریکا در برنامه ۳۱ ماده B فصل پنجم، قسمت ۵۹۴ قرار میگیرد، به زبان ساده این تحریم ذیل مقررات تحریمی تروریسم جهانی، دفتر کنترل دارایی های خارجی خزانه داری آمریکا و سرفصل مقررات پولی و مالی آمریکا قرار میگیرد، این بدین معناست که تحریم وضع شده در طبقه بندی تحریمی یک تحریم مالی محسوب می شود، در ماده B این قانون موارد محدودیت های اعمال شده این تحریم ها به شرح ذیل آمده است:
معاملات ممنوع شامل دارایی های مسدود شده
تأثیر نقل و انتقالات نقض مفاد این قسمت
نگهداری وجوه در حسابهای دارای بهره سرمایه گذاری و سرمایه گذاری مجدد
معامله های ممنوع یا مالکیت های ممنوع در املاک؛ تهیه کمکهای مالی، کالاها یا خدمات.
تلاش برای دور زدن تحریم ها
هزینه های نگهداری اموال مسدود شده یا تبدیل اموال مسدود شده.
معافیت معاملات.
اثرات این تحریم بر روی بانک مرکزی از حالات فوق بیشتر نیست، البته لازم به یادآوری است که تحریم جدیدی در رابطه با بانک مرکزی وضع نشده است و نمی توان اثر واقعی ای را در رابطه با بانک مرکزی ذکر کرد. در برخی رسانه ها نیز عنوان شده بود که «یکی از مقامات اسبق وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد هدف اصلی تحریم های جدید آمریکا علیه ایران، ساز و کار مالی اینستکس است نه بانک مرکزی ایران.» این گزاره را نمی توان یک گزاره قوی تلقی کرد، چراکه در این تحریم شرکت زیر مجموعه بانک مرکزی مرتبط با اینستکس تحریم نشده است، همچنین از منظر فنی نمی توان تحریم اخیر را تحریم جدیدی قلمداد کرد. این گزاره از یادداشت یکی از مقامات سابق وزارت دارایی آمریکا در سایت اندیشکده شورای آتلانتیک منتشر شد؛ او استدلال می کند که تنها تاثیر تحریم‌های «جدید» بانک مرکزی این است که فروش مواد غذایی و دارو به ایران سخت تر می شود.
اثرات تحریم صندوق توسعه ملی
با توجه به آمار سری دارایی های صندوق توسعه ملی به سختی می توان در این رابطه برآورد اثرات انجام داد، ولی مسئله بسیار مهم در این رابطه این است که بر اساس تصمیم سران قوا در مردادماه سال جاری قرار شد تا بخشی از کسری بودجه امسال دولت از محل برداشت از محل صندوق توسعه ملی تامین شود، این مبلغ برابر برداشت ٤٥ هزار میلیارد تومان است، به نظر می رسد آمریکا با این تصمیم قصد دارد تا بر روند جبران کسری بودجه تاثیر بگذارد، مکانیزم این تحریم به این شکل است که میزان دارایی های در دسترس صندوق در خارج از کشور کاهش یابد، در چنین شرایطی جبران کسری بودجه با دشواری روبرو خواهد شد، ولی واقعیت آن است که بسیاری از دارایی های شناسایی شده ایران در خارج از کشور پیشتر از این مورد تحریم واقع شده بودند، مسئولین امر با احتساب اینکه چه میزانی از منابع صندوق در دسترس است، میزان استفاده از منابع صندوق توسعه را تخمین زده و به تصمیم سران قوا رسانده اند. پس در این موضوع نیز نمی توان اثر شدیدی را در نظام تحریمی ایران به حساب آورد. ولی باید از این به بعد تحفظ بیشتری نسبت به اطلاعات صندوق صورت داد. نکته مهم دیگر این است که اساسا حسابهای صندوق توسعه ملی در نزد بانک مرکزی است و به نوعی می توان گفت این همان تحریم بانک مرکزی محسوب می گردد.
راه پیش رو
مسعود براتی کارشناس تحریم در رابطه با تحریم اخیر می‌گوید: این سوال طبیعی مطرح می شود که اگر تحریم جدید فایده عینی ندارد چرا آمریکا تحریم می کند؟ سه جواب مطرح می‌شود:
یک. آمریکا در مقابل رفتار ایران نیاز به واکنش دارد. اقدام نظامی که نمی‌تواند، تحریم گزینه آبرومندانه تری است.
دو. هر تحریم جدید روی کاغذ یک امتیاز در مذاکرات آتی احتمالی با ایران است. در برجام تجربه کردند و به دهنشان شیرین آمده است.
سه. می‌خواهد برای نخبگان ایرانی که تحریم و اقتصاد را خوب نمی شناسند این ذهنیت را القا کند که هرچه جلوتر برویم فضا سیاه تر می‌شود. لذا باید زودتر وارد مذاکره شد. این هم تجربه شده است حتی برای من خاطره است.
چند راهکار
بالا بردن دانش تحریمی و روشن شدن این امر که تحریم های جدید، موثر نیستند: یادآوری این حقیقت که تحریم جدیدی وضع نشده است، خود از مهمترین راهکارهاست، برای تحریم های اخیر از طبقه بندی تحریمی رژیم تحریم های مالی علیه تروریسم یا ایران مطرح شده است؛ با دقت بیشتر در برچسب های تحریمی اخیر به خوبی میتوان فهمید که در واقع با تحریم جدیدی روبرو نیستیم! آمریکا پیش از این با هدف قرار دادن نهادها و موسسات مالی ایرانی، فشاری که می خواسته را به این صنایع وارد کرده است، هیچ نکته جدیدی وجود ندارد، علاوه بر این با یک مداقه دیگر متوجه خواهید شد که این تحریم در واقع یک تحریم درون سرزمینی برای اتباع و شهروندان آمریکایی و آن دسته از موسسات مالی و بیمه ای است که روابط مالی گسترده و عمیقی با آمریکا برقرار کرده اند.
مراقبت اطلاعاتی شدیدتر بر دارایی های خارجی صندوق توسعه یا نقد کردن و انتقال آنها به داخل کشور: با توجه به اینکه بر اساس برخی برآوردها برخی دارایی های صندوق توسعه در خارج از کشور است، می توان گفت باید حراست از این دارایی ها از این پس با مراقبت بالاتری لحاظ شوند.
استفاده از وضعیت انفعال طرف آمریکایی و رایزنی های دیپلماسی اقتصادی منطقه ای: به نظر میرسد، طرف آمریکایی در یک وضعیت انفعال قرار گرفته است، از این فرصت میتوان با تحرکات منطقه ای در دیپلماسی اقتصادی و رایزنی با کشورهای همسایه ای برای تسهیل امور استفاده کرد.
گسترش و تعمیق تور بانک مرکزی در عراق، روسیه و سایر کشورها برای نقل و انتقالات مالی: بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا هرگونه معامله، خرید، ارائه خدمات، دادن خدمات اعتباری، بیمه، بیمه نقل و انتقال به این شرکت‌ها و نهادها ممنوع شده و هرگونه نقض آن، با مجازات‌های آمریکا روبرو خواهد شد. این از جمله مواردی هستند که در یک تحریم مالی یک صنعت را با چالش مواجه می کنند، راهکار اساسی در این زمینه تعریف چارچوب ها و بسترهای ارزان و جدید برای معامله با مشتریان لازم هستند، یکی از این بسترها استفاده از کشور ثالث برای مبادلات مالی است که بانک مرکزی اخیرا با تاکید بر فضای تجاری تحریم ناپذیر عراق پی گرفته است. یکی دیگر از این بسترهای قابل تعریف گسترش فعالیت شرکتهای بیمه ای ایرانی در سطح بین الملل بوده که از ظرفیت های مغفول به حساب می آید.
[۱] همانطور که ریچارد نفیو در کتاب هنر تحریم اشاره می کند، نوع تولید و تنوع مشتری ها و منافذ تجاری ای که در این صنعت صورت می گیرد در واقع به گونه ای است که تحریم کننده نمی رسد تمامی مشتری ها را تحت فشار بگذارد و در می ماند.

به گزارش ایبِنا ، احمد انارکی محمدی در واکنش به تحریم بانک مرکزی از سوی آمریکا، گفت: پس از انقلاب، آمریکا و کشورهای معاند در مراحل متعدد و با بهانه‌های واهی تحریم‌هایی علیه ایران اعمال کردند بنابراین این رویکرد موجب شد ایران نسبت به هر تحریمی آب دیده شود.
آمریکا برای فشار حداکثری به ایران از هیچ کاری فروگذاری نکرد
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی افزود: در سال گذشته ایران در حوزه اقتصادی بارها مقصد حملات جنگی خزانه‌داری آمریکا قرار گرفت و این کشور از هیچ کاری برای فشار حداکثری به ایران فروگذاری نکرد.
وی اظهار کرد: تحریم بانک مرکزی زمانی می تواند بر وضعیت اقتصادی کشور اثرگذار باشد که پیش از این تحریمی وجود نداشته باشد حال آنکه ایران در طول یک سال و نیم اخیر تحریم را در تمامی حوزه ها تجربه کرده است.
تحریم بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ناشی از عجز آمریکا است
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تحریم بانک مرکزی تاثیری بر اقتصاد ایران ندارد چراکه پیش از این فشار حداکثری بر ایران اعمال شده است، اضافه کرد: اقدامات اخیر آمریکا مبنی بر تحریم بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ناشی از عجز این کشور است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه بانک مرکزی ایران و صندوق توسعه ملی بدون توجه به تحریم های اعمال شده به فعالیت مشغول هستند، ادامه داد: در واقع تحریم های اعمال شده نمایشی بوده و مصرف داخلی برای آمریکایی ها دارد، در حال حاضر آمریکا حرفی برای گفتن ندارد.
ترامپ از بی اثر بودن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران آگاه است
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تحریم بانک مرکزی مشکلی برای اقتصاد و مردم ایجاد نمی‌کند، تصریح کرد: ترامپ از بی اثر بودن تحریم ها علیه ایران آگاه است اما تنها برای بیکار نبودن دستورهای تحریم‌های نمایشی را صادر می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: «دستورالعمل انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه توسـط بانک مرکزی» در یکهزار و دویست و شصت و هشتمین جلسه مورخ 1398.1.27 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. به استناد مقررات یاد شده، اوراق موضوع عملیات بازار باز شامل انواع اوراق بهادار منتشره توسط خزانه‌داری کل کشـور می‌باشد و بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار مذکور خواهد نمود.
این در حالی است که در «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» که در چارچوب مواد (١٦) و (١٧) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» اصلاح و پس از تصویب در یک‌هزار و دویسـت و سـی و یکمـین جلسـه مـورخ 1396.2.12 شورای پول و اعتبار طی بخشنامه شماره ٦١٢٧٧/٩٦ مورخ 1396.3.1 به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید، صرفاً سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت منتشره و یا تضمین شده از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی توسط بانک‌ها از شمول حدود دستورالعمل سرمایه‌گذاری مستثنی بوده و تابع سیاست‌های ابلاغی بانک مرکـزی است و لذا سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار باید با رعایت حدود دستورالعمل مورد اشاره صورت پذیرد.
از آنجایی که بانک‌ها در اجرای عملیات بازار باز باید تمامی انواع اوراق بهادار دولتی (و نه فقط اوراق مشارکت) را در سبد دارایی‌های خود داشته باشند، اصلاح ماده (١٠) دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مصوب ١٣٩٦ ،ضروری می‌نمود. بر ایـن اساس، شورای محترم پول و اعتبار در یک‌هزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه مـورخ 1398.6.12 مـواد (١) و (١٠) «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» را به شرح زیر اصلاح نمود:
1. اصلاح بند (1-6) ماده (1) به شرح زیر:
اوراق بهادار: سهام، اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی، صکوک، گواهی سپرده و سـایر مـوارد مشـابه بـه تشخیص بانک مرکزی که متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد؛
2. حذف بند (1-7-2) با توجه به اصلاح تعریف اوراق بهادار؛
3. اصلاح ماده 10 به شرح زیر:
ماده 10 - سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار (به استثنای سهام) منتشره و یا تضمین شده توسط دولت یا بانـک مرکزی از شمول حدود این دستورالعمل مستثنی بوده و تابع سیاست‌های بانک مرکزی است.
در پایان، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» ، خواهشـمند اسـت دسـتور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بـر حسـن اجـرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: در سال ١٣٦١ به استناد اظهارنظر فقهای محترم شورای نگهبان طی نامه شماره ٧٧٤٢ مورخ 1361.12.11 مبنی بر عدم مغایرت دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین با موازین شرعی، موضوع اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین از بدهکاران بانکی، در چهارصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسید و جهت اجراء طی بخشنامه شماره نب/١٤٠٠ مورخ 1369.4.26 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
به استناد بخشـنامه مذکور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی زمانی مجاز به اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین از مشتریان می‌باشند که در قرارداد منعقده فیمابین بانک/موسسه اعتباری غیربانکی و مشتری، أخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین به صورت شرط ضمن عقد ذکر و نرخ آن به طور صریح و دقیق مشخص و به امضای طرفین رسیده باشد. لذا اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین به عنوان یک عامل بازدارنده برای جلوگیری از رشد مطالبات غیرجاری، از همان آغاز اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور مبتنی بر تاییدیه مراجع ذیصلاح، پذیرفته شده و منوط به قید آن در مفاد قـرارداد در زمـان اعطـای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات، قابلیت اجرا داشته است. بر این اساس، تسهیلات‌گیرنده‌ای که در بازپرداخت تسهیلات و تعهدات خود کوتاهی نماید، ملزم به پرداخت وجه التزام تاخیر تادیه دین متناسب با مدت زمان سپری شده از تاریخ سررسید قسط/اقساط و البته به شرط قید در مفاد قرارداد مربوطه می‌باشد.
در ادامه، نظر به طرح ابهاماتی درخصوص عبارت «اصل مانده بدهی» مندرج در متن قراردادهای تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی و غیرمشارکتی از سوی بانک‌ها، تسهیلات‌گیرندگان و برخی از نهادهای ذیربط مجـدداً مراتـب استفسار شد که ماحصل آن طی بخشنامه شماره مب/٨٦ مورخ 1396.1.15 جهت اجراء بـه شبکه بانکی ابـلاغ گردید. براساس بخشنامه مذکور، مبنای اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین در عقود مبادله‌ای، مبلغ هر قسط بوده و در صورت عدم ایفـای تعهد مشتری، کل اقساط آتی به دین حال تبدیل شده و مبنای محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین خواهد بود. در خصوص عقود مشارکتی نیز وجه التزام تاخیر تادیه دین نسبت به مبلغ تسهیلات و فواید مترتب بر آن قابل محاسبه می‌باشد.
با این وجود، همچنان وجه التزام تاخیر تادیه دین محل مباحثه و بعضاً اختلاف نظر بوده است. به عنوان نمونه طی سنوات اخیر، این مهم از حیث مبنای محاسباتی وجه التزام تاخیر تادیه دین از مقطع تسلیم تقاضانامه اسناد رهنی توسط بانک تا زمان اجرای آن در فرآیند وصول مطالبات بانک‌ها از مجرای صدور اجرائیه، محل اختلاف فـی‌مابین بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با دفاتر اجرای ثبت اسناد و املاک کشور و متعاقباً مکاتبات بانک‌ها و بالاخص کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خصوصی با بانک مرکزی بوده است. بدین ترتیب که مبنای محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین در ادارات ثبت اسناد و املاک کشور در بازه زمانی مذکور (از مقطع تسلیم تقاضانامه صدور اجرائیه تا زمان اجرای آن) صرفاً ناظر بر اصل مبلغ تسهیلات اعطایی بوده و سود متعلقه/فواید مترتبه تسهیلات اعطایی در محاسبات لحاظ نمی‌شود. به عبارت دیگر، تفسیر ادارات ثبت اسناد و املاک کشور از عبارت تسویه اصل مانده بدهی در مصـوبه شـورای محترم پول و اعتبار، صرفاً مرتبط با اصل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌باشد.
لذا نظر به اهمیت موضوع، مجدداً چگونگی و کیفیت مطالبه و أخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین و همچنـین مبنـای محاسباتی آن در یازدهمین و دوازدهمین جلسات مورخ 1398.3.29 و 1398.4.12 شورای فقهی بانک مرکزی مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد: «مقرره ابلاغی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور موضوع بخشنامه شماره مب/٨٦ مورخ 1396.1.15 درخصوص نحوه و مبنای محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین در تسهیلات مشارکتی (مشتمل بر اصل و فواید مترتبه) و تسهیلات غیرمشارکتی (مشتمل بر اقساط سررسید شده پرداخت نشده و اقساط آتی سررسید نشده که به دین حال تبدیل شده است) مورد تایید شورای فقهـی بانـک مرکـزی می‌باشد.» در خاتمه خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حُسن اجرای آن، نظارت دقیق به عمل آید.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر همتی با عنایت به مصوبه یکهزار دویست و شصتمین جلسه مورخ 1398.1.28 شورای پول و اعتبار، آقایان دکتر محمد نادعلی، محمود نادری کزج، دکتر احمد گودرزی، دکتر رضا بوستانی و دکتر هومن کرمی خرم آبادی را به عنوان اعضای کمیته اجرایی عملیات بازار باز در بانک مرکزی منصوب کرد. همچنین آقای دکتر محمد نادعلی به عنوان مسئول این کمیته تعیین شد.
بر اساس این حکم، تدوین و پیگیری سیاست پولی، رصد و پایش انتقال پولی، تدوین و پیگیری برنامه های اعلام موضع، برنامه ریزی و نظارت بر بازار بین بانکی، برنامه ریزی، نظارت و اجرای عملات بازار باز و پیشنهاد مقررات سیاست پولی و الگوی نظارت آن از جمله مهمترین وظایف کمیته اجرایی عملیات بازار باز محسوب می شود.
دکتر همتی از اعضای این کمیته خواسته است برای شروع عملیات بازار باز، ظرفیت حوزه فعلی بازار بین بانکی بانک مرکزی مورد استفاده قرار گیرد.

مدیر امور سازمان و روش‌های بانک تجارت از پیشرفت روز افزون نظام بانکی برای استقبال از هوشمندسازی عملیات بانک‌ها خبر داد.
بهزاد کشانچی، مدیر امور سازمان و روش‌های بانک تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  در پاسخ به این سوال که آیا با راه اندازی بانکداری الکترونیک کارمندان بانک عملا بیکار می‌شوند؟ اظهار کرد: بانکداری الکترونیک در جهان و ایران روز به روز در حال توسعه بوده و مشتریان برای انجام اغلب نیاز‌های بانکی خود به جای مراجعه حضوری به شعب از ابزار‌های کارت و بانکداری الکترونیک استفاده می‌کنند.
او ادامه داد: هر چند گسترش روز افزون بانکداری الکترونیک در کاهش شعب بانک‌ها و همچنین کاهش استخدام پرسنل و یا از بین رفتن برخی مشاغل تأثیر دارد اما به جایگزینی آن‌ها حرفه‌های جدیدی شکل می‌گیرد.
این مقام مسئول با اشاره به برنامه ریزی های مدیران بانکی برای بکارگیری نیروهای انسانی بانک ها در قسمت آی تی بیان کرد: در بانک‌ها نیز با توسعه سرویس‌های بانکداری الکترونیک، خدمات بازاریابی، فروش، کنترل، پشتیبانی از سرویس‌های مذکور افزایش یافته و بر این اساس مشاغل خاص این خدمات اضافه خواهد شد؛ بنابراین در زمان کاهش و ادغام شعب، فردی اخراج یا بیکار نمی‌شود بلکه آن‌ها به شغل‌های دیگری در داخل بانک یا شعب دیگر گمارده می‌شوند.
آیا سفته در کشور جایگزین دیگری دارد؟ کشانچی همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که چرا جایگاه سفته در نظام تضامین کشور تغییر نمی‌کند و جایش را به سند جدیدتری نمی‌دهد؟ بیان کرد: سال هاست که  سفته در زمره اسناد تجاری در قانون تجارت تعریف شده است و درصورت رعایت ضوابط مقرر در این قانون مزایایی برای دارنده آن در نظر گرفته می‌شود.
این مقام مسئول در پایان بیان کرد: این روز‌ها مزایای زیاد سفته موجب شده است تا استقبال از آن روند رو به رشدی پیدا کند و در روابط تجاری اشخاص با یکدیگر مورد استفاده قرار گیرد. با وجود سفته  می‌توان به اقدام از طریق دادگاه‌ها علیه صادر کننده سفته و ضامنین آن بدون نیاز به تامین خواسته اشاره کرد.
گفتنی است سال هاست که سفته به عنوان یکی از اسناد تضامینی نسبتاً متروک در ایران به کار گرفته می شود، اما این بین  اشخاص ترجیح می‌دهند برای اطمینان از دریافت طلب خود از چک استفاده کنند؛ و این سوال همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد چرا این سند متروکه با به میان آمدن چک، همچنان در زمره اسناد تضمینی قرار دارد و جای خود را به سندی جدید نمی دهد؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، محمدکاظم چقازردی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک سپه در مجمع عمومی سالانه این بانک برای تصویب صورت‌های مالی سال 97 که با حضور دکتر دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی برگزار شد با اشاره به ویژگی‌های صورت‌های مالی این بانک اظهار داشت: بانک سپه با درک شرایط حساس کنونی که دشمن، اقتصاد را جبهه اصلی مقابله خود با ایران اسلامی قرار داده سعی کرده تا تمام توان و تلاش و امکانات خود را به عنوان یک بانک دولتی در عرصه کلان اقتصادی به کار گیرد.
رئیس هیئت مدیره بانک سپه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نمونه‌های عینی حضور بانک سپه در عرصه کلان اقتصادی و کمک به تحقق اهداف استراتژیک دولت در این عرصه اظهار داشت: حمایت از بخش‌های مولد (تقویت بخش عرضه) و کمک به بخش تقاضا (تسهیلات خرد پرداختی به مردم) است که می‌تواند توطئه اقتصادی دشمن را خنثی کند.
* در جذب سپرده از نرخ رشد نقدینگی کشور پیشی گرفتیم
رئیس هیئت مدیره بانک سپه در بخش دیگری از سخنان خود به شاخص‌های مالی بانک سپه در سال 97 اشاره کرد و گفت: کل سپرده‌های بانک سپه در پایان اسفندماه 1397 با رشدی معادل 30 درصد نسبت به سال گذشته به مبلغ 1.100.263 میلیارد ریال (1.100.263.000.000.000 ریال) افزایش یافته و رشد سپرده‌های بانک بیش از نرخ رشد نقدینگی کل کشور بوده و به مفهوم افزایش سهم بازاری بانک سپه می‌باشد.
* کسب رتبه برتر در تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط
چقازردی میزان تسهیلات پرداختی بانک سپه طی سال‌های 95 تا 97 به بنگاه‌های کوچک و متوسط را حدود 79 هزار و 115 میلیارد ریال عنوان کرد که به 15 هزار و 457 واحد تولیدی پرداخت شده است.
وی با اشاره به کسب رتبه دوم بانک سپه بین بانک‌ها از لحاظ حجم تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط اظهار داشت: سال 1397 مبلغ 34 هزار و 854 میلیارد ریال تسهیلات به 11 هزار و 35 بنگاه تولیدی پرداخت شده که نسبت به پرداختی از محل رونق تولید سال 1396، حدود 24 درصد رشد نشان می‌دهد.
چقازردی افزود: سهم بانک سپه از کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط حدود 7 درصد می‌باشد که این امر با توجه به سهم بانک سپه از کل سپرده‌ها و تسهیلات نظام بانکی در مقطع اسفندماه 1397 (5.8 درصد از کل سپرده‌ها و 4.32 درصد از تسهیلات)، نشان دهنده اهتمام ویژه بانک سپه به منظور اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری و حمایت از تولید و اشتغال‌زایی می‌باشد.
* بانک سپه از مبلغ 626 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی بخش مولد بیشترین سهم را داشته است
مدیرعامل بانک سپه ضمن بیان رشد 51 درصدی کل تسهیلات اعطایی بانک سپه در سال 1397 نسبت به سال قبل از آن و رسیدن به رقم 626 هزار و 991 میلیارد ریال تصریح کرد: بیشترین مبلغ تسهیلات اعطایی در سال 1397 به بخش‌های مولد اقتصادی تخصیص یافته است.
* معرفی بانک سپه به عنوان بانک عامل گردشگری
رئیس هیئت مدیره میزان قراردادهای منعقده از محل منابع صندوق توسعه ملی در سال 1397 در بخش آب و کشاورزی را 1200 میلیارد ریال و در بخش صنعت، معدن و گردشگری را معادل 5700 میلیارد ریال برشمرد و اظهار داشت: اقدامات مطلوب بانک سپه در زمینه حمایت از توسعه حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی مورد تقدیر رؤسای سازمان برنامه و بودجه و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قرار گرفت و بانک سپه به عنوان بانک عامل گردشگری معرفی شد.
* تک رقمی شدن نسبت مطالبات غیرجاری بانک سپه
چقازردی با اعلام خبر تک رقمی شدن نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی بانک سپه گفت: نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی بانک سپه با 2.91 واحد درصد کاهش از 12.08 درصد در پایان اسفندماه 1396 به 9.17 درصد در پایان اسفندماه 1397 کاهش یافته و تک رقمی شده است.
* رشد 78 درصدی فروش اموال و املاک مازاد و تملیکی
مدیرعامل بانک سپه در خصوص تکالیف ابلاغی از سوی نهادهای نظارتی مبنی بر آزادسازی منابع بلوکه شده در بخش اموال و املاک مازاد و تملیکی خاطرنشان کرد: در سال 1397 تعداد 212 رقبه ملک به ارزش 1745 میلیارد ریال به فروش رسیده که نسبت به سال 1396 از لحاظ تعداد 78 درصد و به لحاظ مبلغ 28 درصد رشد داشته همچنین بانک سپه در پنج ماهه نخست سال 98 طی 49 دوره مزایده برگزارشده نسبت به فروش 68 رقبه ملک به ارزش 941 میلیارد ریال اقدام کرده است.
* حضور فعالان بانک سپه در بازار بین بانکی
مدیرعامل بانک سپه تصریح کرد: بانک سپه با تکیه بر مدیریت بهینه منابع و مصارف و با توجه به نقش حیاتی بازار بین بانکی در تأمین نقدینگی بانک‌ها، همواره در موقعیت سپرده گذاری قرار داشته است.
* رشد 35 درصدی فعالیت‌های ارزی
رئیس هیئت مدیره بانک سپه افزود: حجم فعالیت‌های ارزی بانک سپه در سال 1397 به رغم قرار گرفتن نام این بانک در فهرست تحریم‌ها، محدود شدن روابط کارگزاری و کاهش تخصیص ارز توسط بانک مرکزی بالغ بر 5 میلیارد و 255 میلیون دلار بوده و درآمدهای ارزی ناشی از فعالیت‌های ارزی بانک در سال 1397 نسبت به سال قبل از آن 35 درصد رشد نشان می‌دهد.
* رشد 42 درصدی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج
رئیس هیئت مدیره بانک سپه گفت: این بانک به منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی و تسهیل در امر ازدواج جوانان سال گذشته 12 هزار و 984 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به زوج‌های جوان در سراسر کشور پرداخت کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 42 درصد رشد نشان می‌دهد.
وی افزود: بانک سپه علاوه بر پرداخت وام ازدواج در ارائه تسهیلات اشتغال‌زایی به کمیته امداد، بهزیستی، مشاغل خانگی، تسهیلات مسکن نخبگان و قضات و ایثارگران، جانبازان و خانواده شهدا، تسهیلات حوادث قهری، مسکن کارکنان ارتش، خرید تضمینی گندم، بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و بهسازی و نوسازی نانوایی‌ها نیز نقش مؤثری داشته است.
* نقش آفرینی در اجرای پروژه‌های کلان
مدیرعامل بانک سپه اظهار داشت: این بانک برای کمک به تحقق اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همسویی و همگامی با راهبردهای اقتصادی دولت گام‌های مؤثری در تأمین مالی پروژه‌های کلان اقتصادی کشور برداشته است.
چقازردی افزود: بانک سپه با مشارکت در تأمین مالی چندین پروژه کلان اقتصادی نظیر پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس، مهندسی و توسعه سروک آذر، حفاری دانا کیش، نفت و گاز صبای اروند، نفت و گاز صبای کنگان، پتروشیمی لردگان و امثال آن 12 هزار و 898 میلیارد ریال اعتبار ریالی، 5 میلیارد و 882 میلیون دلار، یک میلیارد و 481 میلیون یورو و 3 میلیارد و 569 میلیون یوان اعتبار ارزی اختصاص داده است.
* اجرای پروژه مهم و استراتژیک مهار آب‌های مرزی
رئیس هیئت مدیره بانک سپه ضمن اشاره به ضرورت مهار و کنترل آب‌های مرزی و به کارگیری آن برای رشد و آبادانی کشور تصریح کرد: بانک سپه تا پایان اسفند 97 بالغ بر 246.839 میلیارد ریال (246.839.000.000.000 ریال) و تا پایان مردادماه 98 بیش از 248.188 میلیارد ریال (248.188.000.000.000 ریال) اختصاص داده است.
مدیرعامل بانک سپه افزود: اعطای مبلغ 7 هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران به منظور پرداخت مطالبات گندمکاران، پذیرش عاملیت انتشار اوراق مشارکت طرح‌های عمرانی دولت به مبلغ 15 هزار و 26 میلیارد ریال و پذیرش رکن ضامن اوراق مرابحه و رهنی شرکت‌های سایپا و ایران خودرو به منظور حمایت از صنعت خودروسازی کشور، از دیگر طرح‌های ملی است که بانک سپه در آن‌ها مشارکت داشته است.
* بهینه سازی خدمات فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک
چقازردی ضمن تشریح اهم اقدامات بانک سپه برای توسعه و به روز کردن بانکداری متمرکز گفت: توسعه سامانه بانکداری متمرکز مشتری محور (Core banking) و متمرکز سازی کلیه سپرده‌های سنتی و انتقال به سیستم متمرکز داخلی در کنار ده‌ها اقدام مؤثر دیگر از مهم‌ترین تلاش‌های صورت گرفته توسط این بانک در حوزه فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک بوده است.
مدیرعامل بانک سپه همچنین از افزایش تعداد دستگاه‌های عابر بانک و دستگاه‌های POS در سال 1397 نسبت به سال قبل از آن خبر داد و افزود: در شرایط کنونی بانک سپه با درک عمیق از لزوم تغییر در مدل کسب و کار بانکی و نقش فناوری اطلاعات به منظور خلق ارزش بر آن است تا تحول فناوری اطلاعات در بانک سپه را در ابعاد هفت گانه برنامه ریزی و اجرا کند.
* احداث 6 مدرسه در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی
رئیس هیئت مدیره از مشارکت بانک سپه در احداث 6 مدرسه در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، کرمان، لرستان و آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: اختصاص مبلغ 50 میلیارد ریال بابت ساخت مدارس در استان‌های سیل زده و 48 میلیارد ریال به ستاد دیه کشور برای آزادسازی زندانیان غیر عمد از اقدامات بانک سپه در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی است.
* تدوین الگویی بومی برای مأموریت ملی
چقازردی در خصوص طرح ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه اظهار داشت: به منظور اصلاح نظام بانکی کشور، موضوع ادغام بانک‌های انصار، حکمت ایرانیان، قوامین و مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه، بر اساس تصمیم مسئولین محترم نظام در دستور کار بانک قرار گرفت و عملیات اجرایی آن با تدوین مصوبه سی و یک بندی طرح کلی ادغام با هماهنگی سازمان‌های ذی‌ربط و ایجاد واحد مدیریت امور ادغام به طور رسمی از یازدهم اسفندماه سال گذشته در بانک سپه و واحدهای ادغام شونده آغاز شد.
مدیرعامل افزود: مدل مفهومی و متدولوژی اجرای طرح ادغام با بررسی تجارب جهانی و ظرفیت‌های داخلی با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح به عنوان یکی از اسناد پایه تدوین و پروژه‌های هدف برای روز یک ادغام در حوزه های مختلف فعالیتی و عملکردی تدوین شد.
* انتقال مالکیت سهام مدیریتی بانک‌های ادغامی به بانک سپه
رئیس هیئت مدیره با اشاره به وضعیت بازخرید و انتقال سهام واحدهای ادغام شونده به بانک سپه اظهار داشت: تاکنون بالغ بر 94.7 درصد سهام بانک قوامین، 73 درصد سهام موسسه مالی و اعتباری کوثر،82 درصد سهام بانک مهر اقتصاد،60 درصد سهام بانک انصار و 52 درصد سهام بانک حکمت ایرانیان به بانک سپه واگذارشده است.
وی کاهش حداقل 10 درصد از شعب بانک سپه و واحدهای ادغام شونده تا قبل از روز یک، انجام ارزش گذاری بیش از 90 درصد دارایی‌های ثابت واحدهای ادغام شونده توسط کارشناس رسمی دادگستری، تشکیل کمیته ویژه پیگیری و نظارت بر فرآیند ارزش گذاری و تنظیم شیوه نامه نحوه تعامل با سرمایه انسانی بانک‌ها و مؤسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح پس از ادغام را به عنوان بخشی از اقدامات اجرایی انجام شده توسط بانک سپه برشمرد.
چقازردی در ادامه افزود: در حال حاضر عبارت الحاقی (وابسته به بانک سپه) بر روی همه تابلوهای ساختمان‌های ستادی و شعب و سربرگ کلیه مکاتبات واحدهای ادغام شونده درج شده و اولویت‌های حقوقی و اجرایی طرح ملی ادغام طبق برنامه مدون انجام خواهد شد.
رئیس هیئت مدیره افزایش و پایدارسازی سودآوری و ارتقا و تثبیت جایگاه برند بانک را از اهداف کلان بانک سپه برشمرد و خاطرنشان کرد: توانمندسازی و سرآمدی سرمایه انسانی و افزایش و حفظ سهم بازار از دیگر اهداف و برنامه‌های راهبردی بانک سپه به شمار می‌رود.
وی در خصوص رویکردهای اصلی بانک سپه در سال 1397 گفت: حمایت از کالای ایرانی و همسویی با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور در کنار ایجاد تعادل در دارایی‌ها و بدهی‌ها و برقراری توازن در درآمدها و هزینه‌ها در تعیین سیاست‌ها و برنامه‌های بانک نقش اساسی داشته است.
چقازردی متنوع سازی پرتفوی درآمدی بانک و اقدام در جهت کاهش قیمت تمام شده پول و جلوگیری از زیان دهی شعب را از دیگر رویکردهای بانک اعلام و تأکید کرد: واگذاری و بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری‌ها در راستای تکالیف قانونی و ابلاغی، کاهش دارایی‌های بدون بازده و غیر مولد و بهبود فرآیندهای اولویت دار نظیر توسعه سامانه‌ها و زیرساخت‌های IT و اجرای پروژه توسعه بانکداری متمرکز بانک سپه با تأکید بر ارتقا فرآیندهای نظارت و کنترل داخلی از برنامه‌های اصلی ناظر بر تعیین سیاست‌های بانک سپه در سال 1397 بوده است.
مدیرعامل افزود: علاوه بر تدوین برنامه‌های بلندمدت در قالب فرآیند برنامه ریزی استراتژیک، تدوین و اجرای برنامه‌های کوتاه مدت سالانه در قالب فرآیند برنامه ریزی عملیاتی از سال 1395 مطمح نظر این بانک قرارگرفته است.
***

محمد حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درخصوص کم و کیف اجرای " قانون حذف سود و جریمه دیرکرد وام‌های معوقه زیر 100میلیون تومان" ، گفت: تسویه سود وام‌های زیر 100میلیون تومان در تبصره 5 قانون بودجه سال 95 کل کشور لحاظ شده و در سال های 96 و 97 تکرار و در سال 98 نیز به استناد بند(ل) تبصره 16 این قانون شرایط بهتری پیدا کرد، همچنین بانک مرکزی در راستای اجرای این حکم 20اردیبهشت ماه سال جاری بخشنامه‌ای را به بانک‌های مشمول این قانون ارسال کرد.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تمام بانک‌ها مشمول اجرای "قانون حذف سود و جریمه دیرکرد وام‌های معوقه زیر 100میلیون تومان" نمی‌شوند، افزود: بانک‌های صادرات، ملت، ملی، کشاورزی، تجارت، پست بانک، توسعه تعاون و مسکن ازجمله بانک‌های اصلی مشمول این قانون هستند.
بانک‌های خصوصی مشمول قانون بخشش جرایم و سود وام های بانکی تا 100 میلیون تومان نمی‌شوند
وی با بیان اینکه افرادی که در بانک‌های خصوصی همچون پارسیان، پاسارگاد و... وام زیر 100 میلیون گرفته‌اند مشمول حکم قانونی حذف سود و جریمه دیرکرد وام‌های معوقه زیر 100میلیون تومان نمی‌شوند، ادامه داد: بانک مرکزی با توجه به محدودیت‌های موجود، 7 اولویت را در دستور کار بانک‌ها برای اجرای این قانون قرار داده که بیشتر آن به نفع اقشار ضعیف است که توان بازپرداخت‌شان را ندارند.
7 اولویت بانک مرکزی برای اجرای "قانون حذف سود و جریمه دیرکرد وام‌های معوقه زیر 100میلیون تومان" چیست؟
به گفته حسینی 7 اولویت مشخص شده توسط بانک مرکزی برای اجرای "قانون حذف سود و جریمه دیرکرد وام‌های معوق زیر 100میلیون تومان" توسط برخی بانک‌ها یکجا اجرا شد و برخی دیگر ابتدا اولویت‌های 1 و 2 را اجرا و درصدد اجرای مابقی دستورات به مرور هستند.
وام‌های مسکن روستایی در اولویت نخست بخشش
این نماینده مجلس با یادآوری اینکه اولویت نخست مشخص شده ازسوی بانک مرکزی برای بانک‌ها جهت اجرای "قانون حذف سود و جریمه دیرکرد وام‌های معوق زیر 100میلیون تومان" بیشتر مشتمل بر وام‌های مسکن روستایی است، اضافه کرد: همچنین وام‌هایی که به علت خشکسالی‌ها سبب تاخیر پرداخت یا عدم پرداخت آن‌ها توسط کشاورزان شده مشمول اولویت نخست مشخص شده ازسوی بانک مرکزی است.
افرادی که به‌دلیل عدم پرداخت معوقات وام‌های خود در زندان به سر می‌بردند در اولویت بخشش
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: همچنین افرادی که به‌دلیل عدم پرداخت معوقات وام‌های خود در زندان به سر می‌بردند در اولویت این بخشش قرار گرفته و بخشش معوقات وام‌های تا سقف 50میلیون تومان که توسط دادگاه‌ها حکم قضایی برای وام‌گیرنده صادر شده از دیگر اولویت‌های ذکر شده در این بخشنامه است.
حسینی از اجرای قانون حذف سود و جریمه دیرکرد وام‌های معوق زیر 100میلیون تومان توسط اکثر بانک‌های در سراسر کشور خبر داد و افزود: حجم وام‌های زیر 100میلیون تومان و میزان سود و جریمه آن‌ها بیش از اعداد و ارقامی است که مجلس به دولت از محل مربوطه سهمیه داده است.
40هزار میلیارد تومان؛ حجم سود و جریمه کل وام‌های زیر 100میلیون
به گفته وی مبلغ مشخص شده ازسوی مجلس برای اجرای "قانون حذف سود و جریمه دیرکرد وام‌های معوقه زیر 100میلیون تومان" 73هزار و 400میلیارد تومان است در حالی که حجم سود و جریمه کل وام‌های زیر 100میلیون تمام در سراسر کشور 40هزار میلیارد تومان می‌شود لذا بانک‌ها باید در بخشش معوقه ها اولویت‌بندی کنند.
قانون بخشش جرایم و سود وام های بانکی تا 100 میلیون تومان در حال اجرا در اکثر بانک‌ها
این نماینده مجلس متذکر شد: براساس بند(ل) تبصره 16 قانون بودجه سال 98، تمامی وام‌هایی که سررسید آن‌ها تا پایان سال 95 است مشمول این حکم می‌شوند، همچنین مطابق بند(خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه کشور؛ وام‌های پرداخت شده در بخش کشاورزی و دامپروری از تاریخ یکم مهرماه سال 96، مشمول این حکم خواهند شد، البته اینکه دریافت کننده ‌وام دچار خسارت شده باید مورد تایید کمیته‌ای متشکل از فرماندار، جهاد کشاورزی و رئیس بانک کشاورزی شهرستان قرار گیرد.
خلاء قانونی حذف سود و جریمه دیرکرد وام‌های معوقه زیر 100میلیون تومان" چیست؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین خبر داد: در این بین وام‌های زیر 100 میلیون تومانی وجود دارند که نه مشمول بند(ل) و نه بند(خ) قانون بودجه می‎شوند، درواقع یکسری از افراد از تاریخ یک فروردین سال 96 تا یک مهرماه سال 96 سررسید دارند اما مشمول قانون نمی‌شوند لذا این خلاء قانونی به یکی از اصلی‌ترین مشکلات مراجعه‌کنندگان به بانک‌ها تبدیل شده و امیداست این خلاء در سنوات آتی توسط مجلس و دولت برطرف شود./
پایان پیام

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، آقای فرهاد دژپسند طی سخنانی در مجمع عمومی سالیانه بانک سپه با بیان این مطلب، اظهار داشت: با تحقق حاکمیت شرکتی به طور کامل مشخص می‌شود، مشکلات یک بانک، چقدر متاثر از عوامل برون سازمانی (به طور مثال، حجم بالای تسهیلات تکلیفی) و چه مقدار ناشی از عوامل درون سازمانی، (پایین بودن بهره وری و...) است.
وی تصریح کرد: نظام بانکی با بهبود مدیریت و کاهش هزینه‌ها باید به سمت کارآ کردن سیستم خود پیش برود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه، پس از استماع گزارش عملکرد بانک و صورت‌های مالی ارائه شده، با تقدیر از زحمات کارکنان و اعضای هیئت مدیره بانک سپه، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این بانک را، توان بالای مدیریت مالی و ریسک پذیری مدیریتی آن، از جمله در خصوص اجرای طرح ساماندهی آب‌های مرزی و نیز پذیرش مسئولیت ادغام پنج بانک نیرو‌های مسلح در بانک سپه عنوان کرد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه، اجرای طرح ادغام، کاری بسیار سخت است که باید به خوبی مدیریت شود، اظهار داشت: این امر در عین حال یک فرصت طلایی برای بانک سپه محسوب می‌شود، زیرا این بانک می‌تواند با اجرای موفق این طرح، به بزرگ‌ترین بانک کشور تبدیل شود.
دژپسند یکی از پیش شرط‌های موفقیت در طرح ادغام را کاهش تعداد شعب این بانک‌ها دانست که باید در عین حفظ کیفیت خدمات و تداوم سرویس دهی به نیرو‌های مسلح، با طراحی یک برنامه کاملا منسجم و مستقل انجام شود.
وزیر اقتصاد همچنین با تاکید بر لزوم طراحی و تدوین یک برنامه جامع اجرایی برای افزایش درآمد‌ها و کاهش زیان احتمالی از سوی هیئت مدیره بانک سپه، اظهار داشت: این برنامه می‌تواند متضمن اصلاح ساختار مالی بانک به ویژه در قالب اجرای طرح ادغام باشد.
وی در ادامه با تقدیر از عملکرد بانک سپه در واگذاری اموال مازاد و شرکت‌های مازاد، بر تداوم روند واگذاری و مولد سازی دارایی‌های این بانک تاکید کرد.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاریخ برگزاری مجمع بانک سپه در آستانه بازگشایی مدارس و شروع سال تحصیلی جدید، یکی از حلقه‌های مفقوده نظام بانکی کشور را، تامین مالی و مشارکت آن در طرح‌های آموزشی و تحقیقاتی کشور و تلاش برای "دانش بنیان" کردن اقتصاد کشور، به عنوان امری مورد تاکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهور عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، متن پیام مدیر عامل بانک رفاه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
فرا رسیدن 31 شهریور ماه، آغاز هفته دفاع مقدس را صمیمانه محضر یکایک شما بزرگواران به ویژه جانبازان، ایثارگران، آزاده ها و خانواده معظم شهدا تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.
تردیدی نیست که 8 سال دفاع مقدس مردم ایران در مقابل استکبار جهانی، نقطه عطفی در تاریخ پر افتخار میهن عزیز و اسلامی مان است، روزهایی که دشمنان قسم خورده اسلام و ایران، عزم خود را برای تجاوز و تعدی به خاک پر گهر جزم کردند، اما با رشادت‌ها و از خودگذشتگی فرزندان غیور ملّت و لوای زعامت رهبر فقید و کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) نتوانستند به اهداف شوم خود دست یابند.
نیک واقف هستم که آزادی، استقلال و عزت جهانی کنونی ایران اسلامی مرهون خون پاک شهدا به ویژه شهدای هشت سال دفاع مقدس است که ثابت کردند با اتحاد و همبستگی، هیچ قدرتی قادر به دست اندازی به مرزهای مقدس کشور نخواهد بود.
امروز بر تک تک ما واجب است که در راستای حفظ ارزش‌ها، آرمان ها و دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس و همچنین حفاظت و حراست از درخت تنومند انقلاب شکوهمند اسلامی کوشا و ساعی باشیم و در صف مقدم رهروان امام راحل (ره)، مقام معظم رهبری و شهدای گرانقدر بایستیم.
بار دیگر ضمن تبریک مجدد این هفته، سربلندی و عزت ایران اسلامی را در جامعه جهانی از خداوند متعال مسئلت دارم.
محمد علی سهمانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، علیرضا قیطاسی درباره مصوبه دولت در خصوص تغییر ساعات کاری بانک‌های شهر تهران در ۱۵ روز نخست مهرماه گفت: کارمندان بانک‌ها حداکثر تا ساعت ۹ صبح روزهای اول تا پانزدهم مهرماه مجاز هستند به دلیل آغاز سال تحصیلی جدید و افزایش ترافیک در سطح شهر تهران، تاخیر داشته باشند و این تاخیر مجاز خواهد بود.
وی ادامه داد: با توجه به این بخشنامه، مرخصی ساعتی برای کارکنانی‌ که با تاخیر در محل کار حاضر شوند، محاسبه خواهد شد.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی تصریح کرد: البته مدیران شعب بانک‌ها حتما به گونه‌ای برنامه‌ریزی خواهند کرد که هیچ‌گونه خللی در خدمات‌رسانی به مشتریان صورت نگیرد و مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد.
به گزارش مهر، با توجه به آغازسال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ از ابتدای مهرماه و به منظور مدیریت تقاضای سفرهای شهری و کاهش زمان تاخیر ناشی از ترافیک سنگین در معابر اصلی و شریانی شهر تهران، تمامی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های شهر تهران براساس مصوبه دولت مجازند از اول تا پانزدهم مهرماه در صورت تاخیر کارمندان خود تا ساعت (۹) صبح، تاخیر مزبور را مجاز تلقی کنند و در صورت لزوم ساعات تاخیر را به عنوان مرخصی ساعتی منظور دارند.
در این راستا دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها مکلفند به نحوی برنامه‌ریزی کنند که خدمت رسانی با وقفه مواجه نشود.
قیطاسی همچنین در خصوص قطعی موقت و یک ساعته خدمات بانکی در زمان تغییر ساعت گفت: تغییرساعت رسمی کشور هر شش ماه یکبار و در اول فروردین و سی‌ام شهریورماه یک برنامه عادی است و سیستم بانک‌ها به طور عادی و اتوماتیک این تغییرات را انجام می‌دهد.
وی با بیان اینکه قطعی موقت شب گذشته نیز طبق روال گذشته انجام شد، تصریح کرد: البته این تغییر ساعت همواره با اختلال احتمالی و مقطعی همراه بوده و بلافاصله سیستم بانک‌ها آماده ارائه خدمت شده است.

علیرضا قیطاسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درباره مصوبه دولت در خصوص تغییر ساعات کاری بانک‌های شهر تهران در 15 روز نخست مهرماه گفت: کارمندان بانک‌ها حداکثر تا ساعت 9 صبح روزهای اول تا پانزدهم مهرماه مجاز هستند به دلیل آغاز سال تحصیلی جدید و افزایش ترافیک در سطح شهر تهران، تاخیر داشته باشند و این تاخیر مجاز خواهد بود.
وی ادامه داد: با توجه به این بخشنامه، مرخصی ساعتی برای کارکنانی‌ که با تاخیر در محل کار حاضر شوند، محاسبه خواهد شد.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی تصریح کرد: البته مدیران شعب بانک‌ها حتما به گونه‌ای برنامه‌ریزی خواهند کرد که هیچ‌گونه خللی در خدمات‌رسانی به مشتریان صورت نگیرد و مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد.
با توجه به آغازسال تحصیلی 1399-1398 از ابتدای مهرماه و به منظور مدیریت تقاضای سفرهای شهری و کاهش زمان تاخیر ناشی از ترافیک سنگین در معابر اصلی و شریانی شهر تهران، تمامی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های شهر تهران براساس مصوبه دولت مجازند از اول تا پانزدهم مهرماه در صورت تاخیر کارمندان خود تا ساعت (9) صبح، تاخیر مزبور را مجاز تلقی کنند و در صورت لزوم ساعات تاخیر را به عنوان مرخصی ساعتی منظور دارند.
در این راستا دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها مکلفند به نحوی برنامه‌ریزی کنند که خدمت رسانی با وقفه مواجه نشود.
قیطاسی همچنین در خصوص قطعی موقت و یک ساعته خدمات بانکی در زمان تغییر ساعت گفت: تغییرساعت رسمی کشور هر شش ماه یکبار و در اول فروردین و سی‌ام شهریورماه یک برنامه عادی است و سیستم بانک‌ها به طور عادی و اتوماتیک این تغییرات را انجام می‌دهد.
وی با بیان اینکه قطعی موقت شب گذشته نیز طبق روال گذشته انجام شد، تصریح کرد: البته این تغییر ساعت همواره با اختلال احتمالی و مقطعی همراه بوده و بلافاصله سیستم بانک‌ها آماده ارائه خدمت شده است.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک کارآفرین، در این جلسه حمید تهرانفر مدیرعامل بانک کارآفرین بر اهمیت نقش روابط عمومی در سازمان تاکید و خاطرنشان کرد: روابط عمومی زبان گویای هر سازمان است و این نقش در عصر حاضر، از هر زمان دیگری پررنگ‌تر و مهم‌تر است.
وی همچنین افزود: در عصر حاضر واحد روابط عمومی به عنوان اهرم حمایتگر در دستیابی به اهداف سازمان شناخته می‌شود. پیگیری اهدافی مانند افزایش آگاهی مردم، اطلاع‌رسانی، آموزش، اعتمادسازی، ایجاد درک متقابل و ایجاد فضایی برای پذیرش شرکت توسط مشتری، از وظایف ذاتی روابط عمومی است.
تهرانفر در ادامه با اشاره به اهمیت توجه سازمان‌ها به روابط عمومی افزود: عدم توجه به وظایف خطیر روابط عمومی، در درازمدت سازمان را دچار انفعال می‌کند. سازمان‌های پویا و خلاق باید بتوانند در زمان مناسب و به شکل صحیح با مشتریان خود در تماس باشند و با سیاست‌گذاری‌های لازم، در ایجاد و ارتقای رابطه تعاملی میان سازمان، مخاطبان و کارکنان حداکثر تمهیدات لازم را به کار بگیرند.
در ادامه این دیدار، غلامرضا کاظمی دینان پیشکسوت روابط عمومی با تاکید بر نقش مهم و حیاتی روابط عمومی در سازمان گفت: روابط عمومی به عنوان واسط بین مشتریان داخلی و بیرونی بانک، وظیفه تصمیم‌سازی برای مدیریت ارشد سازمان را به عهده دارد. لذا ضعف روابط عمومی، موجب می‌شود سازمان در دستیابی به اهداف خود موفق عمل نکند. روابط عمومی باید چشم بینا، گوش شنوا و قلب تپنده سازمان باشد.
کاظمی دینان با ابراز خوشوقتی از حضور مجدد در جمع مدیران بانک کارآفرین اظهار داشت: دوران چهار ساله مدیریت در بانک کارآفرین، جزو بهترین تجربیات من در طی پنجاه سال خدمت در نظام بانکی بوده است. چرا که کارکنان بانک کارآفرین عرق خاصی به این بانک دارند، با انگیزه و تعلق سازمانی کار می‌کنند، و خود را شریک و نه کارمند بانک می‌دانند. به همین دلیل بانک کارآفرین از بانک‌های خوب و خوشنام کشور به شمار می‌رود.
در ادامه این نشست، دکتر مجید رضاییان از استادان برجسته روزنامه‌نگاری و بنیان‌گذار روزنامه‌نگاری تحلیلی در ایران، ضمن ابراز خورسندی از حضور در جمع مدیران بانک کارآفرین گفت: در وضعیت کنونی و با توجه به شرایط جامعه و مخاطبان، وظیفه روابط عمومی به‌شدت پیچیده شده است. چراکه پیش‌بینی و شناخت روند تحولات بسیار سخت و گاهی غیرممکن است.
وی در ادامه گفت: بانک کارآفرین به بی‌حاشیه بودن و کیفیت بالای خدمات شناخته‌شده است. اما این کافی نیست. تحولات بسیار پیچیده‌ای در راه است که باید خود را برای مواجه‌شدن با آن‌ها مجهز کنیم. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در آینده نه‌چندان دور و تا سال 2020 میلادی شعب کارایی خود را از دست خواهند داد و خدمات بانکی به شیوه‌های نوین ارائه خواهند شد بنابراین بانک‌ها باید شیوه‌های جایگزین تولید ثروت را کشف کنند.
وی با اشاره به تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های صاحب‌نظران در خصوص دو پارادایم تغییر در شیوه گردشگری و کسب‌وکارهای صنعتی تأکید کرد: ارائه خدمات در بخش صنعت رشد چشمگیری خواهد داشت. بر اساس این تحلیل‌ها ربات‌ها به شکل قابل‌ملاحظه‌ای جای انسان را می‌گیرند و تحولات زیادی در حوزه کسب‌وکار در سطح جهان به وقوع خواهد پیوست و ارائه خدمات بر بستر وب هوشمند صورت خواهد پذیرفت.
دکتر رضاییان با اشاره به ‌ضرورت مطالعات آینده‌پژوهی در سازمان‌ها و به ‌ویژه روابط عمومی‌ها تأکید کرد: برای این‌ که سازمان موفقی داشته باشیم، باید بر اساس تحلیل و بررسی وضعیت کنونی و پیش‌بینی آینده بازار به ‌پیش برویم.
گفتنی است در این دیدار، معاونان مدیرعامل و مدیران ارشد بانک کارآفرین، دکتر علی‌اکبر قاضی زاده، دکتر غلامرضا کاظمی‌دینان، دکتر مجید رضائیان، دکتر حسین امامی، دکتر خانی، دکتر شاکری، امرالله فرهادی گرافیست و هادی حیدری هنرمند کارتونیست حضور داشتند.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، با صدور اطلاعیه رسمی در سامانه کدال بانک پاسارگاد اعلام کرد : با توجه به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار «مصوب 17 مهر ماه 95 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار» گزارش توجیهی هیات مدیره بانک پاسارگاد به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 50.400.000.000.000 ریال به مبلغ 65.520.000.000.000 ریال و از محل سایر اندوخته ها به منظور اجرای مفاد بخشنامه شماره 22 خرداد ماه 98 بانک مرکزی که در تاریخ 2 شهریور ماه 98 به تصویب هیات مدیره رسیده، برای اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.
در ادامه این ا طلاعیه شفاف سازی آمده است: اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می شود.
لازم به ذکر است انجام افزایش سرمایه بانک پاسارگاد منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است.
اطلاعیه افزایش سرمایه بانک پاسارگاد

رضا خسروی
هدف دولت از بودجه‌ریزی چیست و بودجه اساسا چه کارکردی دارد؟ احتمالا بسیاری از سیاست‌گذاران اقتصادی پاسخ چندان دقیقی به این سوال ندارند و شاید طرح آن را نیز بیهوده بدانند، زیرا از نگاه آنان بودجه‌ریزی بر حسب عادت انجام می‌شود، نه یک رویکرد. ولی ذهنیت هر چه باشد از ارزش سوال کم نمی‌شود، چون این سوال، کلیدی‌ترین پرسش در سیاست‌گذاری مالی است. اما پاسخ سوال؛ دولت‌ها در بودجه‌ریزی به دنبال دو دسته هدف هستند: «اهداف کوتاه‌مدت و میان‌مدت»، هر دو دسته جنبه‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی دارد.
در جنبه سیاسی، دولت مستقر از ابزار بودجه برای انتخاب مجدد و توزیع امکانات به گروه‌های وفادار یا طرفدار بهره می‌گیرد و در جنبه اجتماعی، تغییر توزیع امکانات و بهبود معیشت مردم و مانند آن مورد توجه است. اما در جنبه اقتصادی درک اهداف بودجه منوط به بازبینی اجزای بودجه است. بودجه دولت‌ها از دو قسمت هزینه و درآمدها تشکیل شده است، مانده اختلاف این دو را کسری بودجه می‌گویند که باید به طریقی جبران شود. دولت هم در سمت هزینه و هم در سمت درآمد، ابزارهای مهمی برای جهت‌گیری اقتصادی خود دارد. در بسیاری از کشورها که درجه بالایی از توسعه را نیز تجربه کرده‌اند، بخش عمده هزینه دولت، پرداخت حقوق و دستمزد و بعد خرید کالاها و خدمات است، اصولا هزینه سرمایه‌گذاری اگر دخالت دولت در اقتصاد زیاد نباشد چندان عدد بزرگی نیست. بدون هیچ تعارفی، دولت‌ها در کنترل هزینه‌های جاری موفقیت ندارند، در واقعیت نه می‌توان مستخدمین دولتی را اخراج و بیکار کنند و نه قادرند از هزینه تعمیرات و نگهداری ساختمان‌ها یا چای و شیرینی جلسات بکاهند، از این رو در بهترین حالت می‌توان دولت را مکلف کرد که این هزینه‌ها را با چرخه اقتصاد و درآمدهای کل اقتصاد سازگار کند، که البته در بسیاری از مواقع انتظار بسیار بالایی است و تحقق آن سخت به نظر می‌رسد. در سمت درآمدها، دولت‌ها از ناحیه مالیات‌ستانی و فروش خدمات دولتی و چند راه دیگر درآمدزایی می‌کنند؛ بدیهی است، قیمت خدمات دولتی باید همراه وضعیت اقتصادی عمومی تعدیل شود. نقش اول مالیات تامین هزینه‌هاست و مهم‌ترین هزینه دولت تولید کالای عمومی مانند دفاع و سیستم قضایی است. در دور بعد نقش دیگر مالیات بازتوزیع درآمد خواهد بود. در نتیجه از مالیات هم باید برای بازتوزیع و هم برای جبران خدمات دولتی که نمی‌توان برای آنها قیمت گذاشت، مانند هزینه‌های دفاعی یا قضایی، استفاده کرد. تا همین جا مشخص شد که محدودیت دولت‌ها در ساختار بودجه بسیار زیاد است، مالیات‌ها را نمی‌توان به‌سرعت زیاد کرد، هزینه را نمی‌توان بلافاصله کاهش داد، مردم نیز چندان به شعارها و سخنان سیاستمداران برای تغییرات بنیادی در بودجه اهمیت نمی‌دهند. احتمالا با تصویر ارائه شده این سوال پیش‌ می‌آید که پس از دولت در بودجه چه کاری بر می‌آید، آیا در هنگامه نوسان درآمد یا هزینه از دست دولت کاری ساخته است؟ واقعیت این است که با وجود محدودیت‌های اشاره شده دولت چندان هم دست‌بسته در مقابل نوسانات اقتصادی نیست. در شرایط رکود، دولت می‌تواند با افزایش هزینه‌های خود، معمولا عمرانی و کمک‌های تامین اجتماعی، یا کاهش مالیات‌ستانی، سیاست ضد چرخه‌ای اعمال کند. در واقع دولت با افزایش کسری بودجه، تقاضا را تحریک و زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت فراهم کند.
این سیاست‌ها اساسا سیاست‌های چرخه‌ای هستند و با توجه به دوره رکود یا رونق تعریف می‌شوند، اما انتظار از اینکه مثلا سیاست چرخه‌ای افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای دولتی بتواند رشد و شکوفایی و توسعه پایدار ایجاد کند، سرآب است نه آب. همان‌طور که سراب رفع عطش نمی‌کند، چنین اقداماتی در اقتصاد تشنگی را رفع نمی‌کند. در واقع این‌گونه سیاست‌ها تسکین‌دهنده هستند و نباید با درمان اشتباه گرفته شوند. پس مشخص شد که هدف کوتاه‌مدت در بودجه و بودجه‌ریزی روی محور سیاست‌های ضدچرخه‌ای باید متمرکز باشد. اما اعمال سیاست‌های ضد چرخه‌ای یا اساسا پیشی گرفتن هزینه‌های دولت از درآمدها، به کسری بودجه منتهی می‌شود و دولت باید راهی برای تامین آن پیدا کند. اینجاست که مساله بسیار جالب و در عین حال پیچیده می‌شود.
اگر فردی در زندگی روزانه خود به هردلیلی دچار کسری شود یا از پس‌انداز دوره‌های قبل استفاده می‌کند یا قرض می‌گیرد، اگر از این مسیر نتوانست کسری‌ها را جبران کند دارایی‌های خود را می‌فروشد.
دولت‌ها هم به‌طور کلی و دولت‌ها در کشور ما هم عموما این‌گونه رفتار می‌کنند. برای نمونه در ایران دولت ابتدا از ثروت زیرزمینی و پس‌انداز آیندگان استفاده می‌کند، در واقع درآمد نفت را به ریال تبدیل کرده و کسری بودجه را رفع می‌کند، اگر به هردلیلی(کاهش سطح فروش یا کاهش قیمت نفت) با این روش نتوانست کسری بودجه را رفع کند به استقراض پناه می‌آورد. استقراض را هم مانند مردم عادی انجام می‌دهد که ابتدا از افراد خانواده و پدر و مادر قرض می‌کنند و سپس سراغ بانک و دیگران می‌روند، چون شرایط استقراض در داخل خانواده احتمالا آسان‌تر از شرایط بیرون است و احتمال بازپرداخت هم در فضای مه‌آلود آینده نامشخص است. دولت‌ها هم در ایران همواره همین کار را کرده‌اند، ابتدا سراغ بانک مرکزی می‌روند، چرا؟ چون برخی گرفتار این سوء‌تفاهم وحشتناک هستند که بانک مرکزی، بانک دولت است، پس از آن سراغ بانک‌های دولتی می‌روند، با بسته شدن همه درها، استقراض از مردم و خارجی‌ها گزینه آخر است. در ایران دولت‌ها استقراض را به بدترین شکل انجام داده‌اند یعنی بدون هیچ‌گونه تعهد بازپرداخت و با تکلیف و اجبار. چنانکه ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزی انباشته از اعداد وحشتناک از بدهی‌های دولت است که درمقابل آن فقط امضای یک وزیر و رئیس دولت است. در واقع در مقابل این تعهدات نه خبر از اوراق قرضه‌ای است، نه درآمد ناشی از سود استقراض. با انباشت بدهی دولت، به هدف میان‌مدت دولت می‌رسیم که در شرایط عادی حفظ ثبات و پایداری بودجه (تامین مالی کسری بودجه) است. انباشت غیرمسوولانه کسری بودجه در ترازنامه بانک‌ها حدی دارد و فراتر از آن، دیگر کسی حاضر به قرض دادن به دولت نخواهد بود.
تا اینجا مشخص شد که کسری بودجه ابزار دولت است و می‌توان از آن برای هموار کردن وضعیت اقتصادی استفاده کرد (هدف کوتاه‌مدت) اما انبساط بودجه و کسری، بدهی‌ها را افزایش می‌دهد که باید مراقبت کرد تا از آستانه قابل تحملی فراتر نرود (هدف میان مدت). در این میان مشخص شد که عمده مشکل اقتصاد از فهم کج بودجه و کسری بودجه و نحوه تامین آن برمی‌خیزد. عایدی نفت درآمد نیست، بلکه تامین مالی بودجه است، استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها (به‌ویژه بدون استفاده از اوراق قرضه دولتی) موجب برون‌رانی بخش مولد خصوصی از اقتصاد شده است. ریشه تورم مزمن و تضعیف اقتصاد نیز همین کج‌فهمی در مفهوم و عملیات بودجه است. دولت باید بداند که بودجه ابزار سیاست مالی است، ولی ابزار توسعه نیست. پول نفت درآمد نیست و تامین کسری بودجه با انتشار اوراق مانند دستورات وام‌دهی به بانک‌ها برای پروژه‌ها نیست. با این توضیحات باید تاکید کرد تنظیم بودجه دوسالانه یا ریز کردن ‌و شفاف‌سازی بودجه کارهای خوبی است، ولی تغییری در وضعیت اقتصادی و سیاست مالی نخواهد داد. مهم‌تر اینکه آیا سازمان برنامه می‌داند که نباید بودجه‌ریزی کند و این کار باید به خزانه‌داری منتقل شود؟ آیا می‌داند که اساسا چنین رویکردی دلیل بسیاری از چالش‌های امروز اقتصاد کشور است؟
ge1001
نیوزهاب سیاسی

دنیای اقتصاد : دلار 4200 تومانی از کانالی جدید اقتصاد را تهدید می‌کند. سیاست‌گذار متعهد به تخصیص 14 میلیارد دلار به واردکنندگان کالاهای اساسی شده اما کاهش صادرات نفتی، درآمدهای ارزی دولت را به زیر 10 میلیارد دلار رسانده است. دولت4 میلیارد دلار کسری را از چه کانالی تامین می‌کند؟ گمانه زنی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی دلار را به نرخ نیما خریده و با قیمت 4200 به واردکنندگان می‌دهد. یعنی هر دلار ترجیحی حدود 6500 تومان هزینه دارد. این هزینه که رقم کل آن حدود 26 هزار میلیارد تومان است، از کانال پایه پولی تامین شده و منجر به تحریک تورم آتی می‌شود.
تعهدات ارزی دولت در سال‌جاری 14 میلیارد دلار و درآمدهای ارزی آن 10 میلیارد دلار است. دولت این 4 میلیارد دلار کسری را از چه محلی تامین می‌کند؟ دولت برای پوشش این کسری دو انتخاب دارد. انتخاب اول استفاده مستقیم از ذخایر ارزی است. انتخاب دوم کمتر به آن پرداخته شده و هزینه‌های چشمگیری برای جامعه دارد. گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد دولت این 4 میلیارد دلار را در بازار نیما می‌خرد و به واردکنندگان می‌دهد. اگر نرخ دلار در بازار نیما 10 هزار و 700تومان فرض شود، زیان بانک مرکزی به ازای هر دلار حدود 6500 تومان خواهد بود. سطح کل زیان نیز حدود 26 هزار میلیارد تومان می‌شود. بانک مرکزی این مقدار را در حساب «بدهکاران موقت» به نام دولت ثبت می‌کند و به‌طور مستقیم پایه پولی را افزایش می‌دهد. این رقم حدود 10 درصد پایه پولی است. اگر تماما منجر به رشد پایه پولی شود هزینه‌های کم‌سابقه‌ای را برای جامعه به همراه خواهد داشت. شاهدی دیگر برای این ادعا اظهارنظر متولیان پولی است مبنی بر اینکه ذخایر ارزی کاهش نیافته است. درآمدهای نفتی درحالی در سال‌جاری تک‌رقمی شده و به زیر 10 میلیارد دلار کاهش یافته که میانگین آن در 20 سال منتهی به 96 حدود 50 میلیارد دلار بوده است. به این معنا که درآمدهای نفتی سال‌جاری حدود یک‌پنجم و 40 میلیارد دلار کمتر از روند 2 دهه‌ای آن خواهد بود. دولت به منظور پوشش این کسری، یا باید از ذخایر ارزی خود استفاده کند یا از صادرات غیرنفتی. البته بررسی‌ 40 ساله ساختار تجاری نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی پتانسیل ایجاد تحول در کوتاه‌مدت را ندارد.
متغیرهای نامنعطف
امروزه تحلیل‌های ذهنی بخش قابل‌توجهی از جامعه به «درآمدهای نفتی» و «ذخایر ارزی بانک مرکزی» گره خورده است. بسیاری از فعالان اقتصادی، جریان حرکت آتی اقتصاد را به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت پیوند داده‌اند. در واقع، در میان تمامی متغیرهایی که به‌زعم عمومی روی بازارها موثرند و به التهابات دامن می‌زنند، این دو متغیر هستند که قابلیت سیاست‌گذاری چندانی ندارند. درآمدهای نفتی کاملا برون‌زا و تابعی از تصمیمات حوزه دیپلماسی بوده و ذخایر ارزی نیز همبستگی بالایی با درآمدهای نفتی دارد. درخصوص متغیرهای دیگر این واقعیت صدق نمی‌کند. صادرات غیرنفتی به‌دلیل انعطاف‌پذیری کمی که در کوتاه‌مدت دارد احتمالا در تحلیل ذهنی جامعه از مختصات آینده، وزن قابل‌توجهی ندارد؛ کاهش واردات هم به‌دلیل انعطاف‌پذیری پایین، اهرم محکم ذهنی اجتماعی نیست. در صورتی که در دهه‌های گذشته حساب پرداخت‌ها بدون محاسبه نفت، تراز بود، می‌توان انتظار داشت با کاهش درآمدهای نفتی، شوک قابل‌توجهی به ساختار تجاری و نیازهای ارزی وارد نشود. اما حقیقت تلخ این است که اقتصاد ایران حتی با وجود درآمدهای نفتی هم در بسیاری از سال‌ها کسری پرداخت‌ها را تجربه کرده است.
تصویر تجارت در 40 سال
حساب پرداخت‌ها در 40 سال منتهی به سال 1396(از 57 تا96) به‌طور متوسط هر سال حدود 5/ 2 میلیارد دلار مازاد داشته است. اگر حساب پرداخت‌ها برای کل این دوره تجمیع شود به این معناست که در این چهار دهه کل مازاد پرداخت‌ها حدود 100 میلیارد دلار بوده است. از یک زاویه دیگر، در این چهار دهه مجموع کل ارزهای وارده به کشور حدود 100 میلیارد دلار بیشتر از ارزهای خارج شده از کشور بوده است. این رقم می‌تواند تخمین‌گری تقریبی از کل ذخایر ارزی کشور در پایان سال 96 باشد. اگر چه حساب پرداخت‌ها به لحاظ کمی، در چهار دهه گذشته مثبت بوده، اما برای بررسی کیفیت حساب پرداخت‌ها باید دو مساله کلیدی بررسی شوند. اول اینکه، آیا این مازاد تجاری اندک، پایدار بوده، یا نه، در برهه‌ای منفی و در برهه‌ای دیگر مثبت بوده است؟ اگر پایدار باشد، می‌توان گفت اقتصاد از ناحیه تجارت به یک وضعیت مطمئن و چارچوب مشخص رسیده است. اما اگر پایدار نباشد، به این معناست که اقتصاد پتانسیل حملات مقطعی از جانب ارز را داشته است.
بررسی روند تاریخی حساب پرداخت‌ها حکایت از آن دارد که روند این متغیر مهم نه‌تنها پایدار نبوده، بلکه نوسانات مقطعی قابل‌توجهی نیز داشته است؛ در برهه‌ای منفی و در برهه‌ای مثبت در اعداد بالا بوده است. براساس روند حساب پرداخت‌ها می‌توان چهار دهه مورد بررسی را به دو بازه زمانی متمایز «20 سال اول؛ از 57 تا 77» و «بیست سال دوم» تقسیم کرد. در بازه زمانی اول، خالص حساب پرداخت‌ها منفی بوده است؛ در این 20 سال کسری پرداخت‌ها به‌طور متوسط در هر سال حدود 300 میلیون دلار بوده است. بنابراین در پایان این بازه یعنی در سال 77، کل کسری پرداخت‌ها به عدد 6 میلیارد دلار رسیده است. به عبارتی دیگر، اگر فرض شود در ابتدای سال 57 ذخایر ارزی صفر بوده، اقتصاد در 20 سال ابتدایی حدود 6 میلیارد دلار از کشورهای خارجی قرض گرفته یا کمک دریافت کرده است.
در 20 سال دوم این روند کاملا معکوس شده است. در این 20 سال کسری به مازاد تبدیل شد و اعداد بالایی را به ثبت رساند. در مجموع از سال 78 تا 96 کل حساب پرداخت‌ها به‌طور متوسط هر سال حدود 5 میلیارد و 700 میلیون دلار مازاد داشته است؛ به این معنا که در پایان این بازه کل مازاد پرداخت‌ها به حدود 100 میلیارد دلار رسیده است. مساله دومی که باید به آن پرداخته شود این است که محرک این جریان‌های مثبت و منفی کدام جزء از حساب پرداخت‌ها بوده؟ حساب جاری یا حساب سرمایه؟ درآمدهای نفتی یا غیرنفتی؟ در صورتی که همه اجزا در تحریک حساب پرداخت‌ها نقش داشته باشند، می‌توان گفت فضای تجاری از پایداری بیشتری برخوردار بوده است. اما در صورتی که محرک حساب پرداخت‌ها تنها یک جزء بوده، استدلال می‌شود که کل فضای تجاری ناپایدار و متاثر از یک جزء غالب بوده است.
نفت محرک غالب تجارت
حساب پرداخت‌ها دو جزء اصلی «حساب جاری» و «حساب سرمایه» دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در 4 دهه گذشته حساب سرمایه اثر منفی و حساب جاری اثر مثبت روی حساب پرداخت‌ها داشته‌اند. در مجموع کسری حساب سرمایه به‌طور متوسط در هر سال حدود 4/ 3 میلیارد دلار بوده است؛ به این معنا که در بازه 4 دهه‌ای مذکور کل کسری حساب سرمایه به عدد 136 میلیارد دلار سیده است. این رقم تفاوت بین ورود سرمایه و خروج سرمایه اقتصاد ایران را به تصویر می‌کشد. اما این کسری از سوی حساب جاری جبران شده است. در مجموع، در 4 دهه مورد بررسی، میانگین مازاد حساب جاری در هر سال حدود 4/ 7 میلیارد دلار بوده است؛ رقمی که باعث شده تا در پایان سال 96 سطح کل مازاد تجاری به عدد 295 میلیارد دلار برسد.
مقایسه دو دوره مورد بررسی نشان می‌دهد محرک نوسانات حساب پرداخت‌ها عمدتا از سوی عاملی در حساب جاری بوده است؛ شاهد این مدعا مقایسه حساب جاری در 20 سال اول و دوم این بازه زمانی است. در 20 سال ابتدایی 4 دهه مذکور میانگین حساب جاری حدود 2/ 0 میلیارد دلار کسری بوده اما در نیمه دوم این بازه حساب جاری مازاد و به‌طور تقریبی حدود 16 میلیارد دلار بوده است. بنابراین می‌توان مهم‌ترین محرک بی‌نظمی‌های حساب پرداخت‌ها را به نفت نسبت داد. درآمدهای نفتی در نیمه دوم بازه مورد بررسی با شیب قابل‌توجه افزایش یافت. تفسیر دیگر این است که اگر درآمدهای نفتی در دهه 80 افزایش می‌یافت، حساب پرداخت‌ها نزدیک توازن بود و یک بحران ارزی می‌توانست هزینه‌های سنگین و غیرقابل جبرانی را برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد. برخی تخمین‌ها نشان می‌دهند صادرات نفت ایران در سال‌جاری به حدود 500 هزار بشکه در روز کاهش یافته است. این رقم، معادل تقریبی 10 میلیارد دلار فروش نفت در سال است. از طرفی تخمین‌ها نشان می‌دهد در 20 سال منتهی به 96، میانگین درآمدهای صادراتی نفتی حدود 53 میلیارد دلار بوده است. به این معنا که در سال‌جاری، درآمد نفتی به حدود یک‌پنجم میانگین 20 ساله آن رسیده است. کاهش حدود 40 میلیارد دلاری صادرات نفت در صورتی که ادامه‌دار باشد، می‌تواند ذخایر ارزی را در میان‌مدت به صفر برساند. اگر فرض شود در سال 96 حساب پرداخت‌ها تراز بوده و بعد از آن فضای تجاری (بدون محاسبه نفت) مطابق روند بلندمدت آن حرکت کند، می‌توان انتظار داشت کسری حساب پرداخت‌های سالانه به عددی نزدیک 30 میلیارد دلار برسد؛ به این معنا که اگر این روند فرضی ادامه داشته باشد، ذخایر ارزی در پایان سال 1400 به صفر خواهد رسید. البته زمزمه‌ها نشان می‌دهد این داستان یک روی دیگر هم دارد؛ سیاست‌گذار کسری‌های ارزی را تماما به کمک ذخایر ارزی پوشش نمی‌دهد، بلکه بخش قابل‌توجهی از آن را در زمین ریال انداخته است.
از تخلیه ذخایر تا تحریک تورم
یکی ازمهم‌ترین سیاست‌هایی که دولت به منظور پاسخ به التهابات اخیر اتخاذ کرده، سیاست دلار 4200 تومانی بوده است. این سیاست در ماه‌های گذشته ضمن رانت‌هایی که توزیع و التهاباتی که در بازار ارز ایجاد کرده دو اثر مخرب دیگر داشته است؛ اولین اثر، تخلیه ذخایر ارزی بانک مرکزی بوده که از همان آغاز سیاست مذکور وجود داشته است. دومین اثر که به مرور زمان پررنگ‌تر شده و کمتر به آن پرداخته شده، اثر تورمی آن است. اثر تورمی دلار 4200 تومانی را می‌توان با استناد به شواهد موجود کشف کرد. اولین مشاهده مقایسه تعهدات ارزی دولت و درآمدهای ارزی آن است. دولت و بانک مرکزی تعهد داده‌اند که تا پایان سال‌جاری حدود 14 میلیارد دلار به واردکنندگان کالاهای اساسی تخصیص دهند؛ بنابراین رقم تعهدات ارزی دولت 14 میلیارد دلار است. از طرفی، تخمین‌ها نشان می‌دهد با فروش روزانه نفت با فرض قیمت هر بشکه نفت معادل 60 دلار، درآمدهای ارزی دولت در سال‌جاری حدود 10 میلیارد دلار برآورد می‌شود. بنابراین در پایان سال‌جاری تعهدات ارزی دولت از درآمدهای ارزی آن حدود 4 میلیارد دلار کمتر است. این شکاف، این پرسش را ایجاد می‌کند که دولت مقدار مذکور را از چه طریقی پوشش می‌دهد؟ برای پوشش این تعهدات دو حالت وجود دارد.
در حالت اول سیاست‌گذار می‌تواند از ذخایر ارزی خود استفاده کند که ریسک این اقدام کاهش ذخایر ارزی است. دومین حالت این است که سیاست‌گذار این رقم 4 میلیارد دلار را از بازار گرفته و آن را با نرخ 4200 تومانی به واردکنندگان پرداخت کند. فرض می‌شود نرخ دلار در بازار نیما معادل 10 هزار و 700 تومان باشد. با پذیرش این فرض، بانک مرکزی هر دلار را با این نرخ از بازار نیما گرفته و با نرخ 4200 تومان به واردکنندگان پرداخت می‌کند؛ به عبارتی دیگر، هزینه هر دلار برای بانک مرکزی 10 هزار و 700 تومان اما درآمد هر دلار 4200 تومان خواهد بود. به این معنا که زیان پولی روی هر دلار حدود 6500 تومان خواهد بود. اگر این مقدار در کل کسری ارزی تعهدات دولت ضرب شود، کل زیان بانک مرکزی در این فرآیند حدود 26 هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ نکته مهم نحوه پوشش این مقدار زیان است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی این مقدار را در سرفصل بدهکاران موقت و به حساب دولت به ثبت می‌رساند. این حساب به‌صورت مستقیم در پایه پولی محاسبه شده و با توجه به کاهش درآمدهای دولت، در دوره‌های بعدی نیز از سوی دولت بازپرداخت نخواهد شد. به این معنا که سیاست‌گذار تعهدات ارزی خود را ریالی کرده و هزینه آن را تحت قالب تورم به دوره‌های آتی منتقل کرده است. عدد 26 هزار میلیارد تومان حدود 10 درصد کل پایه پولی است؛ این رقم اگر تماما منجر به رشد پایه پولی شود، اثر کم‌سابقه‌ای روی تورم دوره‌های آتی خواهد داشت. تفسیر این فرآیند آن است که دولت در دوره فعلی رانت توزیع شده ناشی از سیاست دلار 4200 تومانی و مهار ناچیز قیمت کالاهای اساسی را به حساب دوره‌های آتی می‌زند.
ge1001

دنیای اقتصاد : نیمه نخست 98 با درخشش ویژه بورس در برابر رکود دیگر بازارها به پایان رسید. یکه‌تازی بورس در 6 ماه نخست 98 با بازدهی 69 درصدی در برابر بازدهی منفی سکه و ارز رقم خورد. به این ترتیب بهترین عملکرد بورس از سال 82 تاکنون در نیمه نخست سال به ثبت رسید. شاخص سهام به ابرکانال جدید 300 هزار واحد وارد شد و با وجود نوسانات پایانی ماه، در نهایت شهریور را در کانال 302 هزار واحد به پایان رساند. هفته‌های پایانی شهریور رکوردها یکی پس از دیگری جابه‌جا شدند و شاهد ثبت رکورد تاریخی ارزش معاملات بیش از 2200 میلیارد تومانی در بورس تهران بودیم. بالا ماندن ارزش معاملات در روزهای پایانی تابستان احتمال ادامه روزهای داغ معاملات بورس را پررنگ نگه داشته است. از سوی دیگر دلار و سکه پس از تلاطم‌های بهاری در تابستان نیز به مسیر نزولی خود ادامه دادند. به نظر می‌رسد دلار پس از کانال‌شکنی‌های متوالی در کانال 11 هزار تومانی آرامش نسبی را تجربه می‌کند و در نهایت با بازدهی منفی 13 درصدی معاملات این ارز در نیمه نخست 98 به پایان رسید. افسار نوسان قیمتی سکه نیز همچنان در دستان دلار است و ریزش قیمتی ارز بر قیمت سکه فشار وارد کرد. در نتیجه با وجود صعود قیمت طلا در بازار جهانی اما سکه نیز افت 12 درصدی را در 6 ماه نخست 98 به ثبت رساند.
اولین نیمه سال 98 با بازدهی 69 درصدی برای شاخص کل بورس تهران پایان یافت. بازار سهام در 6 ماه اخیر توانست با جذب حجم زیادی از منابع خرد در محیطی بی‌رقیب، یکه‌تاز عرصه بازدهی بماند. هجوم سرمایه‌های خرد به بازار سهام طی این مدت را می‌توان به سه عامل عمده نسبت داد: اولین و شاید مهم‌ترین عامل در افزایش مستمر تقاضا طی سال جاری، تعدیل سیاست‌های تجاری حاکم بر فروش بنگاه‌های بورسی بود که نجوای بلند آن از همان ابتدای سال، سهام را در موقعیت برتری از حیث سرمایه‌گذاری نشاند. در ادامه، تصور جاماندگی سهام از موج تورمی یک سال و نیم گذشته زمینه را برای تداوم افزایش سطح عمومی قیمت سهام فراهم کرد و سپس اصلاح تدریجی سیاست‌های ارزی و در پی آن، ثبات ارزی بازارها، جریان سرمایه به سمت سهام را تشدید کرد تا بورس تهران بیشترین بازدهی نیمساله را از سال 82 تجربه کند و کارنامه‌ای درخشان را ثبت کند.
جابه‌جایی بی‌رحمانه رکوردها
با رشد سطح عمومی قیمت سهام طی آخرین روز کاری تابستان، شاخص کل بورس تهران به سطح 302 هزار واحد دست یافت و به این ترتیب، جهشی 123 پله‌ای را از ابتدای سال به ثبت رساند که معادل رشد 69 درصدی این نماگر طی 6 ماه اخیر است. این بازدهی در شرایطی اتفاق افتاد که از همان ابتدای سال آمریکا در تلاش برای فشار حداکثری بر اقتصاد ایران معافیت‌های خرید نفت را لغو کرد و در ادامه نیز شعاع تحریم‌ها را گسترش داد. با وجود این، سهام ضمن جذب ریسک‌های محیطی توانست به دلایل بنیادی سیر صعودی خود را که از اسفند 97 آغاز شده بود، تداوم بخشد و رکوردهای جدیدی را بر جا گذارد. جاماندگی سهام از موج تورمی بازارها و عقب‌نشینی سیاست‌گذار در تعیین قیمت کالاهای مصرفی با صدور مجوز افزایش نرخ برای طیفی از بنگاه‌های کوچک و متوسط بورسی محرک‌های اصلی آغاز موج‌های صعودی سهام از ابتدای سال بودند.
کمتر کسی از بین تحلیلگران تصور می‌کرد که شاخص کل سهام طی این مدت از مرز 300 هزار واحد عبور کند؛ اما هجوم پول‌های تازه به رشد شتابان و پیش‌بینی‌ناپذیر قیمت‌ها دامن زد و در پایان معاملات بیست‌وپنجم شهریورماه رکورد 305 هزار و 914 واحدی را برای شاخص کل بورس تهران به ارمغان آورد. حضور پررنگ و بی‌پروای سرمایه‌گذاران حقیقی در سمت تقاضای سهام، نه تنها شاخص را به سقف تاریخی برد، بلکه رکورد ارزش معاملات خرد را شکست. با وجود رونق قابل توجه دادوستدهای سهام طی شش ماه اخیر، رکورد ارزش معاملات خرد تا همین یک هفته پیش برای جلسه معاملاتی نهم مهر 97 بود. در آن روز تاریخی، ارزش معاملات خرد توانسته بود رقم 2 هزار و 115 میلیارد تومان را ثبت کند؛ اما این رکورد در هفته گذشته با افزایش چشمگیر مشارکت فعالان بورسی به سطح 2 هزار و 205 میلیارد تومان ارتقا یافت.
رمزگشایی از واگرایی نماگرها
نکته جالب توجه که باید به آن اشاره کرد، جهش رویایی شاخص هم‌وزن است. در این بازه زمانی که شاخص کل افزایشی 69 درصدی را به ثبت رسانده شاخص هم‌وزن در جهش تاریخی به بازدهی 166 درصدی دست یافته است. اغلب تحلیلگران بنیادی طی ماه‌های اخیر چنین رشد نامتوازنی را حاصل خوش‌بینی مفرط معامله‌گران درخصوص تحولات مرتبط با صنایع کوچک‌تر بازار عنوان کرده و آن را محکوم به اصلاح می‌دانستند. با وجود این، عطش بالای تقاضای جدید بود که گروه‌های کوچک‌تر را بستری برای کسب سود برگزید و خط بطلانی کشید بر تحلیل‌هایی که از چنین رشد غیربنیادی ناموجهی غافلگیر شده بودند. در نتیجه، تک‌سهم‌ها و گروه‌هایی با حجم مبنای کمتر نظیر ماشین‌آلات، غذایی‌ها و دارویی‌ها به محلی برای جذب پول‌های خرد بورسی بدل شدند و شکاف حدود 100 واحد درصدی را در رشد دو نماگر اصلی بازار رقم زدند.
در این صعود نامتوازن نمی‌توان تاثیر وضعیت متزلزل بازار جهانی را نادیده گرفت که ارزش‌گذاری نیمی از سهام وابسته در بورس تهران(فلزات، معدنی‌ها، پتروشیمی‌ها، پالایشی‌ها) را به محاق معاملاتی برد و گروه‌های غیروابسته را بر صدر نشاند. گسترش جنگ تجاری بین آمریکا و چین در نیمه‌های تابستان و انتشار آمار ضعیف از عملکرد این دو اقتصاد در کنار ضعف تولید و اشتغال در منطقه یورو و دیگر اقتصادهای بزرگ نوظهور زنگ خطر را برای بانک‌های مرکزی به صدا درآورد و نهادهای پولی را ناچار به اتخاذ سیاست‌های انبساطی برای حمایت از سمت تقاضا کرد. همین وضعیت در کنار تاثیر منفی تحریم‌ها قیمت سهام کالایی(کامودیتی‌محور) بورس تهران را شدیدا در محاصره خود گرفت و نقش مهمی در رالی نا‌همگرای سهام ایفا کرد. البته مخاطرات بازار جهانی فقط به زیان سهام کامودیتی‌محور ختم نشد بلکه زمینه‌ای فراهم آمد تا سهام گروه‌های رقیب در جذب منابع سرگردان موفق عمل کنند. در این چشم‌انداز بود که موج قوی پول‌های تازه به بسط گفتمان‌های تورم‌محور بورسی دامن زد و ذائقه‌های معامله‌گران از مشارکت در دادوستد سهام مبتنی بر سود عملیاتی به تحرکات جسورانه بر مبنای افزایش سرمایه(از منابع سود انباشته تا مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها) سوق یافت. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، دریافت سیگنال‌های مساعد از گفت‌وگوهای برجامی در اوایل شهریور و تفسیرهای خوش‌بینانه از اخبار سیاسی در جهت کاهش تحریم‌های آمریکا علیه ایران مزید بر علت شد تا تقاضا در برخی گروه‌های بورسی نظیر خودرویی‌ها به این موضوعات واکنش قابل ملاحظه‌ای نشان دهد.
موج‌سواری روی جریان جدید پول‌ها
گفتمان‌های تورم‌محور بازار سهام طی چند ماه اخیر جایگاه ممتازی از حیث اثرگذاری داشتند. گسیل تقاضای جدید به تالار سهام چنان فضایی فراهم کرد که عوامل بنیادی و متغیرهای مبتنی بر سود، کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت و نگاه‌ها بیشتر جلب جریان‌های تورمی حاکم بر اقتصاد سهام شد. به این ترتیب، مبانی ارزندگی سهام به‌طور ناموجهی به موضوع افزایش سرمایه گره خورد و در پی آن، موج‌های قدرتمندی از رشد در سهام مستعد رقم زد. در میان این موج فراگیر، می‌توان به رونق چشمگیر سهام خودرویی طی هفته‌های اخیر اشاره کرد که بخش عمده منابع خرد را در اختیار گرفتند و با وجود زیان‌های سنگین عملیاتی، بازدهی متوسط 113 درصدی را از ابتدای سال تجربه کردند. در گروه سیمان که طی این مدت به رشد 159 درصدی دست یافته است، علاوه بر جذابیت افزایش نرخ فروش سیمان، طرح مساله ارزش جایگزینی برای شرکت‌های سیمانی هم در تحریک تقاضا موثر عمل کرد. اهرم بالای نرخ فروش در سودآوری سهام گروه‌های دارویی، غذایی و قندی در کنار ماشین‌آلات و لاستیک‌سازان هم باعث شد تا عقب‌نشینی سیاست‌گذار از تخصیص دلار موسوم به 4200 تومانی به کالاهای مصرفی ضروری، به جولان تقاضای جدید در گروه‌های اخیر بینجامد.
بال‌های صعودی و لنگرهای رشد
صنایع کوچک و تک‌سهمی زراعت، محصولات چرمی و انتشار و چاپ در 6 ماه اخیر بازدهی 330 تا 380 درصدی را به ثبت رسانده‌اند و در صدر فهرست صنایع از حیث بازدهی قرار گرفته‌اند. دو رتبه بعدی این فهرست به صنایع کاغذسازان بورسی و کاشی‌سازان اختصاص دارد. در بین دیگر صنایع متوسط بازار که نمادهای متعددی را در دل خود جای داده‌اند و رشدهای فراتر از میانگینی را به ثبت رساند‌ه‌اند، می‌توان به بازدهی 195 درصدی گروه ماشین‌آلات، جهش 180 درصدی شاخص گروه غذایی و ارتقای 178 درصدی متوسط قیمت در سهام گروه دارویی بورس تهران اشاره کرد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود شمار زیادی از سهم‌های کوچک و متوسط سودهایی بالاتر از متوسط را نصیب سهامداران خود کرده‌اند. به بیان آماری، 30 گروه بورسی طی این مدت توانسته از بازدهی 69 درصدی شاخص کل سبقت بگیرد و افزایشی بین 70 تا 370 درصد را ثبت کند.
مروری بر رتبه‌های پایین جدول بازدهی صنایع هم نکات جالبی در بردارد. در بین 9 گروهی که از شاخص کل نیز جا مانده‌اند می‌توان نام بزرگ‌ترین صنایع بورسی را دید. در واقع، گروه کانه‌های فلزی، فلزات اساسی، پتروشیمی‌ها و هلدینگ‌های وابسته، پالایشی‌ها و بانک‌ها جزو این دسته هستند. پایین‌ترین رتبه بازدهی صنایع طی 6 ماه اخیر به گروه کانه‌های فلزی تعلق دارد که تنها رشدی معادل 30 درصد را ثبت کرده است. بقیه این گروه‌های بزرگ بین 40 تا 66 درصد رشد کرده‌اند که پالایشی‌ها در این جمع بهترین عملکرد را با ثبت رشد 66درصدی شاخص دارند. این 6 گروه اخیر که جزو بزرگ‌ترین صنایع بورسی به شمار می‌روند در مجموع دوسوم از کل ارزش بورس تهران (معادل 67 درصد) را در اختیار دارند. چنان‌که ملاحظه می‌شود لنگر سنگین این صنایع در بورس تهران سبب شده تا شاخص کل در مقایسه با شاخص هم‌وزن رشد به مراتب کمتری را ثبت کند.
بی‌هماوردی بورس در بازدهی
بازدهی 69 درصدی شاخص کل طی نیمه نخست سال در شرایطی رخ داد که بازارهای رقیب در رخوتی طولانی به عقب‌نشینی مشغول بودند. دلار که معاملات سال جاری را از نقطه 13 هزار و 150 تومانی آغاز کرده بود، طی روز گذشته با نرخ 11 هزار و 400 تومانی معامله شد تا میزان افت قیمت در این بازار به رقم 13 درصد افزایش یابد. سکه نیز با وجود افزایش 16 درصد بهای جهانی طلا زیر ضربه‌های نزولی دلار 13 درصد از نقطه شروع خود در سال جاری عقب نشست. محدودیت‌های کمتر در خرید و فروش سکه سبب شد تا از ابتدای تابستان شاهد فشار عرضه و ایجاد حباب فزاینده منفی در بازار سکه باشیم؛ چنان‌که در سه ماه اخیر سکه به‌طور میانگین حدود 6 درصد زیر قیمت ذاتی خود معامله شد. اوج تلاطم ارز و سکه در میانه فصل بهار بود. پس از لغو معافیت‌های نفتی از سوی آمریکا و سپس افزایش تنش‌های سیاسی با انفجار نفتکش‌ها در خلیج‌فارس و ترس از جنگ نظامی، دلار تا سقف 15570 تومان در اواسط اردیبهشت اوج گرفت و پس از آن، شاخص ارزی کشور با گشایش عرضه ارز و کاهش محدودیت‌ها در سامانه نیما و تلاش برای یکسان‌سازی نرخ‌ها افت ملایمی را تجربه کرد و در تابستان عموما حول مرز 12 هزار تومان به نوسان پرداخت و در آخرین روز کاری تابستان به سطح 11 هزار و 400 تومان تنزل یافت. ثبات ارزی به‌خصوص در فصل اخیر سبب شد میانگین نرخ دلار که در بهار رقمی معادل 13 هزار و 950 تومان بود در تابستان به 12 هزار تومان برسد و در هفته‌های اخیر هم در کانال 11 هزار تومان بالا و پایین شود. همین روند باثبات بود که از هجوم‌های سفته‌بازانه به بازار ارز جلوگیری و زمینه را برای گسیل نقدینگی به تالار سهام فراهم کرد و به این ترتیب، آرامش ارزی بورس‌بازان و رونق ادامه‌دار سهام اثری مثبت بر جا گذاشت.
eborsteh
ge1001