پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: حوزه کشاورزی با تنگناهای اعتباری مواجه است و در چنین شرایطی که همه بانک‌ها باید سهم داشته باشند، انتظارات روی بانک کشاورزی متمرکز شده است.
به گزارش پایگاه خبری سرزمین پویا نیوزبه نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، سیدحمید پورمحمدی عصر روز چهارشنبه 27 شهریور در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه این بانک با اعلام مطلب فوق افزود: باید روش هایی را برای برطرف کردن این تنگنا ها به دولت پیشنهاد داد و بانک کشاورزی با توجه به ابزارها و امکاناتی که در اختیار دارد می تواند در ارائه این پیشنهاد ها پیشقدم باشد.پورمحمدی با بیان اینکه مطالبات غیر جاری به ضرر بخش کشاورزی است بر ارائه راهکار مناسب برای پیشگیری از رسوب منابع بانک در این بخش تاکید کرد.وی مسائل مربوط به بیمه کشاورزی و استقلال آن از بانک کشاورزی را یکی دیگر از موراد مهم برشمرد و خاطر نشان کرد: بانک کشاورزی این امکان را دارد تا با هماهنگی وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی از ظرفیت های بیمه های تجاری در بخش کشاورزی استفاده کند.پورمحمدی ضمن اشاره به نوع فعالیت و تعامل بانک کشاورزی در سراسر کشور، از کارکنان این بانک که با سختی، نرمش و صبوری به کشاورزان و روستائیان خدمت می کنند تشکر و قدردانی کرد.98/6/30

‏«مسعود رضایی» روز شنبه در گفت‌وگو با ایرنا افزود: ۳۰۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان امسال خریداری و تمامی طلب ثبت شده گندم‌کاران که تا ۲۶ شهریور ماه جاری در سامانه خرید بازرگانی دولتی ایران  پرداخت شده است.
وی ادامه داد: یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال پایدار روستائیان و عشایر تا کنون در شعب بانک کشاورزی استان مرکزی پرداخت شده است.
مدیریت شعب بانک کشاورزی استان مرکزی خاطرنشان کرد: این تسهیلات در قالب ۹۲۷ طرح برای افزایش اشتغال، تولید و درآمدزایی در شهرستان مختلف استان پرداخت شده است.
رضایی گفت: یک‌هزار و ۸۵۰ شفل به‌صورت مستقیم با پرداخت این تسهیلات در استان ایجاد شده است.
وی ادامه داد: یک‌هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات اشتغال پایدار روستایی و عشایری به بانک کشاورزی استان مرکزی اختصاص یافت که با پرداخت این تسهیلات تا کنون بیش از ۸۸ درصد این منابع مالی جذب شده است.
 بانک کشاورزی با ۵۷ شعبه، ۸۰ دستگاه خودپرداز و ۹ هزار و ۱۸۰ دستگاه کارت‌خوان با هدف حفظ منابع پایه، تولید ارزش افزوده و اشتغالزایی در راستای رونق تولید در سطح شهرها و روستاهای استان مرکزی به شهروندان خدمت‌رسانی می‌کند.
۱۹۵۵/  ۶۰۱۳/                                                            

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی عملکرد بانک کشاورزی در زمینه تجهیز منابع را از لحاظ حجم و قیمت تمام شده مثبت ارزیابی کرد.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، عباس معمارنژاد عصر روز چهارشنبه 27 شهریور در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه این بانک با اعلام مطلب فوق نکات مثبت عملکرد این بانک را تشریح کرد و گفت: عملکرد بانک کشاورزی در سال های گذشته به گونه ای بوده است که منابع بیشتر و ارزان تری جذب کرده است.
وی ضمن قدردانی از هیات مدیره و کارکنان بانک کشاورزی به نقش های توسعه ای و تجاری این بانک اشاره و بر ضرورت کاهش شعب زیان ده تاکید کرد.
معمارنژاد با اشاره به زیرساخت های خدمات بانکداری الکترونیکی بانک کشاورزی خاطر نشان کرد: با وجود چنین امکاناتی بانک کشاورزی می تواند نقش پیشرو خود را در این حوزه حفظ کند.

به گزارش دنیای بانک و بیمه ، خدارحمی عصر روز چهارشنبه 27 شهریور ماه در ارائه گزارش به اعضای مجمع این بانک با اعلام مطلب فوق و بیان اینکه بر اساس سیاست‌های دولت و اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی برنامه های عملیاتی بانک را ترسیم کرده ایم افزود: در چارچوب فکری ترسیم شده برنامه های بانک را پیگیری و دنبال کردیم و خوشبختانه توانستیم رضایت متولیان بخش کشاورزی را به دست آوریم.
وی در تشریح اولویت های پرداخت تسهیلات تاکید کرد:عمده تسهیلات این بانک به تبع سیاست های دولت و اولویت های وزارت جهاد کشاورزی پرداخت شده است.
مدیرعامل بانک کشاورزی حمایت از تولید محصولات استراتژیک،طرح توسعه اشتغال در مناطق روستایی و عشایری،مکانیزاسیون،توسعه کشت گلخانه‌ای،توسعه سامانه های نوین آبیاری را از مهمترین اولویت های پرداخت تسهیلات این بانک برشمرد و گفت:در سال ١٣٩٧ مبلغی حدود 4٢ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای حمایت از تولید محصولات استراتژیک از جمله تولید بذر اصلاح شده و چغندر قند پرداخت شد و در 5 ماهه نخست امسال نیز مبلغ ١٢.٩ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.
خدارحمی اجرای طرح اشتغال در مناطق روستایی و عشایری را یکی از حرکت های استثنایی پس از انقلاب شکوهمند اسلامی معرفی و اعلام کرد:سال گذشته مبلغ٣6هزار میلیارد ریال تسهیلات در قالب این طرح به متقاضیان پرداخت شد و این مبلغ تا پایان مردادماه سال جاری به حدود 44.6هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه توسعه و افزایش ضریب مکانیزاسیون با هدف افزایش بهره وری بخش کشاورزی از دیگر اولویت های پرداخت تسهیلات بانک کشاورزی است، میزان این تسهیلات در سال ١٣٩٧ را ١5.5هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت:مکانیزه شدن عملیات کاشت،داشت و برداشت برنج در دو استان شمال کشور از آثار مشهود تسهیلات پرداختی این بانک است.
خدارحمی در بخش دیگری از سخنانش به تسهیلات پرداختی این بانک برای توسعه کشت گلخانه‌ای اشاره و خاطرنشان کرد: در سال ١٣٩٧ مبلغی حدود 5هزارو 400 میلیارد ریال و در پنج ماهه اول سال جاری نیز مبلغ ٢هزارو٣٠٠میلیارد ریال تسهیلات به این بخش پرداخت شده است.
مدیرعامل بانک کشاورزی میزان تسهیلات پرداختی این بانک برای توسعه سامانه های نوین آبیاری را ٧هزار و5٠٠ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: تاپایان مرداد ماه امسال نیز مبلغ ٢هزار و٢٠٠ میلیارد ریال تسهیلات به این بخش اختصاص یافته است.
خدارحمی با بیان اینکه منابع بانک کشاورزی در مسیر بهبود و کاهش قیمت تمام شده پول قرار دارد یادآور شد: منابع این بانک از سال ١٣٩5 تا ١٣٩٨ نزدیک به ٢برابر شده و ترکیب این منابع به نفع منابع ارزان قیمت تغییر کرده است.
مدیرعامل بانک کشاورزی به خدمات بانکداری الکترونیک این بانک و استفاده از فناوری های روز دنیا نیز اشاره و خاطرنشان کرد: بانک کشاورزی از لحاظ تعداد و مبلغ تراکنش‌های الکترونیکی در بین بانک های کشور جایگاه خوب و شایسته ای دارد.
خدارحمی عملکرد بانک کشاورزی در زمینه خروج از بنگاه‌ داری و فروش اموال مازاد را مثبت ارزیابی کرد و از تحقق ١4٠ درصدی برنامه های این بانک در این زمینه خبرداد و افزود: در سال جاری نیز برنامه مدونی برای واگذاری اموال مازاد داریم.
وی با اشاره به اینکه اصول حاکمیت شرکتی برای اولین بار در نظام بانکی کشور در بانک کشاورزی اجرایی شد خاطرنشان کرد: بهینه سازی شبکه شعب ،اصلاح ساختار بانک، مدیریت و کنترل هزینه‌ها، کاهش قیمت تمام شده پول،برنامه ریزی برای واگذاری دو شرکت بزرگ سیمرغ و کارون و ..... از دیگر برنامه ها و اقدامات بانک کشاورزی است.
بر اساس این گزارش پس از گزارش خدارحمی ،صورت های مالی بانک کشاورزی منتهی به ٢٩اسفند سال ١٣٩٧ به تصویب اعضای مجمع این بانک رسید.

به گزارش دنیای بانک و بیمه ، فرهاد حنیفی عصر روز چهارشنبه 27 شهریور در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه این بانک با اعلام این مطلب افزود: بانک مرکزی در حوزه ساماندهی تعاونی های اعتباری روستایی هرجا به مشکل برخورد می کند به بانک کشاورزی مراجعه می کند.
وی ضمن قدردانی از بانک کشاورزی برای ساماندهی سه مورد از این تعاونی ها خاطر نشان کرد: بانک مرکزی خط اعتباری لازم را تأمین کرده و عملیات اجرایی آن را بانک کشاورزی انجام داده است.
حنیفی در بخش دیگری از سخنانش ضمن قدردانی از عملکرد موفق بانک کشاورزی در زمینه مدیریت اضافه برداشت از بانک مرکزی بر شناسایی و کنترل منافذی که موجب زیان در ترازامه بانک می شود تأکید کرد.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، فرهاد حنیفی عصر روز چهارشنبه 27 شهریور در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه این بانک با اعلام این مطلب افزود: بانک مرکزی در حوزه ساماندهی تعاونی های اعتباری روستایی هر جا به مشکل برخورد می کند به بانک کشاورزی مراجعه می کند.
وی ضمن قدردانی از بانک کشاورزی برای ساماندهی سه مورد از این تعاونی ها خاطر نشان کرد: بانک مرکزی خط اعتباری لازم را تامین کرده و عملیات اجرایی آن را بانک کشاورزی انجام داده است.
حنیفی در بخش دیگری از سخنانش ضمن قدردانی از عملکرد موفق بانک کشاورزی در زمینه مدیریت اضافه برداشت از بانک مرکزی بر شناسایی و کنترل منافذی که موجب زیان در ترازامه بانک می شود تاکید کرد.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، مهندس محمود حجتی عصر روز چهارشنبه 27 شهریور در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه این بانک با اعلام مطلب فوق افزود: اولویت ما این است که تک تک بانک ها در عرصه بخش کشاورزی حضور داشته باشند اما حقیقت این است که بانک کشاورزی انتخاب اول کشاورزان است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نوع مراوده و تعامل بانک کشاورزی با مردم از مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و کارکنان بانک کشاورزی به دلیل مدارا و همکاری با کشاورزان، تشکر و قدردانی کرد.
وی به محدودیت منابع مورد نیاز بخش کشاورزی اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از روش های تامین این منابع مالی، فروش اموال مازاد بانک کشاورزی از جمله کشت و صنعت کارون و شرکت سیمرغ است زیرا با جذب نقدینگی از این منابع می توان به توسعه کشت گلخانه ای که نیاز اساسی امروز کشاورزی ایران است کمک کرد.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: برخی مصوبات و قوانین مثل بند خ ماده 33 ، منابع زیادی را راکد می کند و به بانک فشار می آید که باید همه دست به دست هم دهیم و بانک را از زیر این فشارها بیرون بیاوریم.
وی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت های دستگاه ها تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی برای بازگرداندن منابع راکد به بانک کشاورزی همفکری و مشارکت داشته باشند.
حجتی اضافه کرد: مجمع باید حمایت ها و پشتیبانی هایش از بانک کشاورزی را ادامه دهد زیرا اگر این بانک قدرتمندتر باشد چرخ بخش کشاورزی با سرعت بیشتری حرکت می کند.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی و همکاری‌های بین الملل بانک کشاورزی، خدارحمی عصر روز چهارشنبه 27 شهریور ماه در ارائه گزارش به اعضای مجمع این بانک با اعلام مطلب فوق و بیان اینکه بر اساس سیاست‌های دولت و اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی برنامه های عملیاتی بانک را ترسیم کرده ایم افزود: در چارچوب فکری ترسیم شده برنامه های بانک را پیگیری و دنبال کردیم و خوشبختانه توانستیم رضایت متولیان بخش کشاورزی را به دست آوریم.
وی در تشریح اولویت های پرداخت تسهیلات تاکید کرد:عمده تسهیلات این بانک به تبع سیاست های دولت و اولویت های وزارت جهاد کشاورزی پرداخت شده است. مدیرعامل بانک کشاورزی حمایت از تولید محصولات استراتژیک، طرح توسعه اشتغال در مناطق روستایی و عشایری، مکانیزاسیون، توسعه کشت گلخانه‌ای، توسعه سامانه های نوین آبیاری را از مهمترین اولویت های پرداخت تسهیلات این بانک برشمرد و گفت:در سال ١٣٩٧ مبلغی حدود 4٢ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای حمایت از تولید محصولات استراتژیک از جمله تولید بذر اصلاح شده و چغندر قند پرداخت شد و در 5 ماهه نخست امسال نیز مبلغ ١٢.٩ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.
خدارحمی اجرای طرح اشتغال در مناطق روستایی و عشایری را یکی از حرکت های استثنایی پس از انقلاب شکوهمند اسلامی معرفی و اعلام کرد:سال گذشته مبلغ٣6هزار میلیارد ریال تسهیلات در قالب این طرح به متقاضیان پرداخت شد و این مبلغ تا پایان مردادماه سال جاری به حدود 44.6هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه توسعه و افزایش ضریب مکانیزاسیون با هدف افزایش بهره وری بخش کشاورزی از دیگر اولویت های پرداخت تسهیلات بانک کشاورزی است، میزان این تسهیلات در سال ١٣٩٧ را ١5.5هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت:مکانیزه شدن عملیات کاشت، داشت و برداشت برنج در دو استان شمال کشور از آثار مشهود تسهیلات پرداختی این بانک است.
خدارحمی در بخش دیگری از سخنانش به تسهیلات پرداختی این بانک برای توسعه کشت گلخانه‌ای اشاره و خاطرنشان کرد: در سال ١٣٩٧ مبلغی حدود 5هزارو 400 میلیارد ریال و در پنج ماهه اول سال جاری نیز مبلغ ٢هزارو٣٠٠میلیارد ریال تسهیلات به این بخش پرداخت شده است.
مدیرعامل بانک کشاورزی میزان تسهیلات پرداختی این بانک برای توسعه سامانه های نوین آبیاری را ٧هزار و5٠٠ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: تاپایان مرداد ماه امسال نیز مبلغ ٢هزار و٢٠٠ میلیارد ریال تسهیلات به این بخش اختصاص یافته است.
خدارحمی با بیان اینکه منابع بانک کشاورزی در مسیر بهبود و کاهش قیمت تمام شده پول قرار دارد یادآور شد: منابع این بانک از سال ١٣٩5 تا ١٣٩٨ نزدیک به ٢برابر شده و ترکیب این منابع به نفع منابع ارزان قیمت تغییر کرده است.
مدیرعامل بانک کشاورزی به خدمات بانکداری الکترونیک این بانک و استفاده از فناوری های روز دنیا نیز اشاره و خاطرنشان کرد: بانک کشاورزی از لحاظ تعداد و مبلغ تراکنش‌های الکترونیکی در بین بانک های کشور جایگاه خوب و شایسته ای دارد.
خدارحمی عملکرد بانک کشاورزی در زمینه خروج از بنگاه‌ داری و فروش اموال مازاد را مثبت ارزیابی کرد و از تحقق ١4٠ درصدی برنامه های این بانک در این زمینه خبرداد و افزود: در سال جاری نیز برنامه مدونی برای واگذاری اموال مازاد داریم.
وی با اشاره به اینکه اصول حاکمیت شرکتی برای اولین بار در نظام بانکی کشور در بانک کشاورزی اجرایی شد خاطرنشان کرد: بهینه سازی شبکه شعب، اصلاح ساختار بانک، مدیریت و کنترل هزینه‌ها، کاهش قیمت تمام شده پول، برنامه ریزی برای واگذاری دو شرکت بزرگ سیمرغ و کارون و ... از دیگر برنامه ها و اقدامات بانک کشاورزی است. بر اساس این گزارش پس از گزارش خدارحمی، صورت های مالی بانک کشاورزی منتهی به ٢٩اسفند سال ١٣٩٧ به تصویب اعضای مجمع این بانک رسید.

به گزارش خبرنگار شمانیوز و به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی: دکتر فرهاد دژپسند با بیان اینکه در شرایطی که نفت کشور بدلیل تحریم ها و صنعت بخاطر ارز بری بالا تحت فشار است، تمام توجه به بخش کشاورزی معطوف است تاکید کرد: در این شرایط همه نگاهها به بخش تامین مالی این حوزه یعنی بانک کشاورزی است.
وزیر اقتصاد گفت: بانک کشاورزی در استقرار حاکمیت شرکتی پیشتاز است. انتظار می رود با اجرای برنامه های اصلاح ساختار و دیجیتالی کردن فرآیند ها، کارایی و بهره وری این بانک هرچه بیشتر ارتقا یابد.
دژپسند در خصوص کاهش شعب بانک کشاورزی گفت: شعب این بانک غالبا در مناطقی است که کشاورزان مشتریان آن هستند بنابراین نمی توان بصورت خطی شعب را حذف کرد از طرفی تاکید می کنم ضرورتی به فعالیت چندین شعبه بانک کشاورزی در یک شهر وجود ندارد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بانک کشاورزی در حوزه الکترونیکی کردن فرآیندهای بانکی پیشتاز بوده است تاکید کرد: این بانک باید با تدوین یک برنامه شجاعانه، از این مقطع عبور کرده و ادامه کار را با دیجیتالی کردن فعالیت ها دنبال کند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: جلسات مجامع بانکها علاوه بر بررسی صورتهای مالی بانکها، جلسات ارزیابی عملکرد، سیاست ها و برنامه‌های اجرا شده نیز می باشد.
وی افزود : بانک کشاورزی در اجرای بسیاری از پروژه های اقتصاد مقاومتی بخش کشاورزی نقش موثری داشته است.
در ادامه این نشست، صورتهای مالی عملکرد سال 1397 بانک کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب اعضای مجمع رسید.

مجمع عمومی عادی سالانه بانک کشاورزی صورت های مالی این بانک در سال 1397 را تصویب کرد.
به گزارش خبرطلایی به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، در این جلسه که دکترفرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، مهندس محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، دکتر حمید پور محمدی معاون سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونان وزارت جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی حضور داشتند،روح اله خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی عملکرد این بانک در حوزه های مختلف را تشریح کرد.
براساس این گزارش، اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانک کشاورزی ، معاون نظارتی بانک مرکزی، نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی ، صنعت، معدن و تجارت نیز در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه این بانک حضور داشتند.
این گزارش می افزاید، در این جلسه که روز چهارشنبه 27 شهریور ماه در محل ساختمان مرکزی بانک کشاورزی برگزار شد، صورت های مالی سال 1397 این بانک به تصویب اعضای مجمع رسید.

به گزارش روابط‌عمومی بانک کشاورزی در این دیدار که در محل ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد، درباره توسعه فعالیت‌های دامداری و نیز استفاده بهینه از ظرفیت کشتارگاه‌های این استان مذاکره و توافق‌های خوبی حاصل شد. بر اساس این گزارش، در این نشست راهکارهای مشارکت در قالب یک زنجیره تولید مورد بررسی قرار گرفت تا با تسهیلات بانک کشاورزی زمینه مناسبی برای استفاده از ظرفیت دامداری‌های منطقه و افزایش تولید گوشت قرمز فراهم شود. این گزارش می‌افزاید، ویژگی این طرح مشارکت دامداران و روستاییان منطقه در مراحل اجرایی است که اثر مثبتی در ایجاد اشتغال و تامین پروتئین کشور خواهد داشت.

روح اله خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی در مجمع عمومی عادی سالانه این بانک گفت: تسهیلات پرداختی این بانک روندی صعودی داشته است و بیشتر وظایفمان را در قبال تأمین نیازهای مالی بخش کشاورزی انجام داده ایم .
به گزارش روابط عمومی و همکاری‌های بین الملل بانک کشاورزی، خدارحمی عصر روز چهارشنبه 27 شهریور ماه در ارائه گزارش به اعضای مجمع این بانک با اعلام مطلب فوق و بیان اینکه بر اساس سیاست‌های دولت و اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی برنامه های عملیاتی بانک را ترسیم کرده ایم افزود: در چارچوب فکری ترسیم شده برنامه های بانک را پیگیری و دنبال کردیم و خوشبختانه توانستیم رضایت متولیان بخش کشاورزی را به دست آوریم.
وی در تشریح اولویت های پرداخت تسهیلات تاکید کرد:عمده تسهیلات این بانک به تبع سیاست های دولت و اولویت های وزارت جهاد کشاورزی پرداخت شده است.
مدیرعامل بانک کشاورزی حمایت از تولید محصولات استراتژیک،طرح توسعه اشتغال در مناطق روستایی و عشایری،مکانیزاسیون،توسعه کشت گلخانه‌ای،توسعه سامانه های نوین آبیاری را از مهمترین اولویت های پرداخت تسهیلات این بانک برشمرد و گفت:در سال ١٣٩٧ مبلغی حدود 4٢ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای حمایت از تولید محصولات استراتژیک از جمله تولید بذر اصلاح شده و چغندر قند پرداخت شد و در 5 ماهه نخست امسال نیز مبلغ ١٢.٩ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.
خدارحمی اجرای طرح اشتغال در مناطق روستایی و عشایری را یکی از حرکت های استثنایی پس از انقلاب شکوهمند اسلامی معرفی و اعلام کرد:سال گذشته مبلغ٣6هزار میلیارد ریال تسهیلات در قالب این طرح به متقاضیان پرداخت شد و این مبلغ تا پایان مردادماه سال جاری به حدود 44.6هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه توسعه و افزایش ضریب مکانیزاسیون با هدف افزایش بهره وری بخش کشاورزی از دیگر اولویت های پرداخت تسهیلات بانک کشاورزی است، میزان این تسهیلات در سال ١٣٩٧ را ١5.5هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت:مکانیزه شدن عملیات کاشت،داشت و برداشت برنج در دو استان شمال کشور از آثار مشهود تسهیلات پرداختی این بانک است.
خدارحمی در بخش دیگری از سخنانش به تسهیلات پرداختی این بانک برای توسعه کشت گلخانه‌ای اشاره و خاطرنشان کرد: در سال ١٣٩٧ مبلغی حدود 5هزارو 400 میلیارد ریال و در پنج ماهه اول سال جاری نیز مبلغ ٢هزارو٣٠٠میلیارد ریال تسهیلات به این بخش پرداخت شده است.
مدیرعامل بانک کشاورزی میزان تسهیلات پرداختی این بانک برای توسعه سامانه های نوین آبیاری را ٧هزار و5٠٠ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: تاپایان مرداد ماه امسال نیز مبلغ ٢هزار و٢٠٠ میلیارد ریال تسهیلات به این بخش اختصاص یافته است.
خدارحمی با بیان اینکه منابع بانک کشاورزی در مسیر بهبود و کاهش قیمت تمام شده پول قرار دارد یادآور شد: منابع این بانک از سال ١٣٩5 تا ١٣٩٨ نزدیک به ٢برابر شده و ترکیب این منابع به نفع منابع ارزان قیمت تغییر کرده است.
مدیرعامل بانک کشاورزی به خدمات بانکداری الکترونیک این بانک و استفاده از فناوری های روز دنیا نیز اشاره و خاطرنشان کرد: بانک کشاورزی از لحاظ تعداد و مبلغ تراکنش‌های الکترونیکی در بین بانک های کشور جایگاه خوب و شایسته ای دارد.
خدارحمی عملکرد بانک کشاورزی در زمینه خروج از بنگاه‌ داری و فروش اموال مازاد را مثبت ارزیابی کرد و از تحقق ١4٠ درصدی برنامه های این بانک در این زمینه خبرداد و افزود: در سال جاری نیز برنامه مدونی برای واگذاری اموال مازاد داریم.
وی با اشاره به اینکه اصول حاکمیت شرکتی برای اولین بار در نظام بانکی کشور در بانک کشاورزی اجرایی شد خاطرنشان کرد: بهینه سازی شبکه شعب ،اصلاح ساختار بانک، مدیریت و کنترل هزینه‌ها، کاهش قیمت تمام شده پول،برنامه ریزی برای واگذاری دو شرکت بزرگ سیمرغ و کارون و ..... از دیگر برنامه ها و اقدامات بانک کشاورزی است.
بر اساس این گزارش پس از گزارش خدارحمی ،صورت های مالی بانک کشاورزی منتهی به ٢٩اسفند سال ١٣٩٧ به تصویب اعضای مجمع این بانک رسید.

اسامی برندگان مرحله اول قرعه کشی جشنواره مهرگان بانک کشاورزی اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، نخستین مرحله قرعه کشی جشنواره مهرگان بانک کشاورزی روز 13 شهریور برگزار و 44 نفر برندگان آن مشخص شدند.
بر اساس این گزارش، بانک کشاورزی در این مرحله جمعا 6 میلیارد ریال جایزه نقدی به برندگان پرداخت کرد که شامل چهار جایزه 500 میلیون ریالی و چهل جایزه 100 میلیون ریالی است.
- کسب اطلاعات بیشتر درباره جشنواره مهرگان بانک کشاورزی
- مشاهده اسامی برندگان مرحله اول قرعه کشی جشنواره مهرگان

به دنبال تحریم بانک مرکزی از سوی امریکا، کارشناسان، نمایندگان مجلس و مدیران اقتصادی و بانکی کشور، واکنش‌های مختلفی نسبت به این تحریم‌ها نشان داده و در این نکته اجماع نظر داشته‌اند که این برای دومین بار است که بانک مرکزی ایران تحریم می‌شود و چه در دور قبلی و چه در شرایط کنونی تاثیری بر اقتصاد و بازارها نخواهد داشت. زیرا امریکا از طریق تحریم‌های بانکی و ارزی، قبلا اثرات خود را بر بازارها گذاشته و تحریم جدید نمی‌تواند اثر مضاعف بر بازارها داشته باشد. به گزارش «تعادل»، رییس کل بانک مرکزی در واکنش به تحریم مجدد بانک مرکزی تاکید کرد: تحریم مجدد بانک مرکزی توسط دولت امریکا نشان می‌دهد که دست آنها برای پیدا کردن اهرم فشار علیه ایران تاچه حدی خالی است. اگر اینگونه اقدامات می‌توانست در پیشبرد خواسته‌های ظالمانه آن دولت موثر باشد، وضعیت اقتصادی کشور بسیار متفاوت با وضعیت فعلی بود.
دکتر عبدالناصر همتی افزود: ناکامی‌های مکرر دولت امریکا در یک سال و اندی گذشته نشان می‌دهد که این تحریم‌ها بی‌اثرتر از هر زمان دیگری شده‌اند و اقتصاد ایران، تاب آوری خود در مقابل تحریم‌ها را به همگان اثبات کرده است. موفقیت‌های اخیر بانک مرکزی و ثبات بازارنشان می‌دهد که خوشبختانه تجارت و مبادلات مالی کشور از راه‌هایی انجام می‌شود که از سوی امریکا غیرقابل تحریم است.
همتی افزود: خوشبختانه از دوره دور زدن تحریم‌ها به دوره تحریم ناپذیری تجارت خارجی عبور کرده‌ایم و وقت آن رسیده است که دولت امریکا از واقعیت‌ها درس بگیرد.
تحریم دوباره بانک مرکزی ایران؛ نامشروع و بی‌اثر
تحریم دوباره بانک مرکزی ایران توسط دونالد ترامپ واکنش‌هایی را در داخل ایران و سایر کشورها در پی داشته و این تحریم‌ها را نامشروع، خطرناک و بی‌اثر دانسته‌اند.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری امریکا اعلام کرد که تحریم‌های جدیدی را علیه برخی نهادهای مالی ایرانی اعلام کرده است. در بیانیه وزارت خزانه‌داری امریکا آمده است: «امروز دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری با توجه به اختیارات خود در زمینه مقابله با تامین مالی تروریسم تصمیم گرفت بانک مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی ایران و شرکت اعتماد تجارت پارس را تحت دستورالعمل شماره 13224 به فهرست حامیان مالی تروریسم اضافه کند.»تحریم‌های جدید به دنبال حمله یمنی‌ها به تاسیسات نفتی شرکت آرامکو که به کاهش 50 درصدی صادرات نفت عربستان منجر شد اعمال شده است، اما تحریم بانک مرکزی ایران در حالی اعلام می‌شود که یک سال پیش همزمان با بازگشت تحریم‌های رفع شده در برجام بانک مرکزی ایران تحریم شده بود. در واقع امریکا برای بار دوم بانک مرکزی را این‌بار به بهانه تأمین مالی تروریسم تحریم کرده است.تحریم‌های جدید امریکا واکنش مقامات ایرانی را در پی داشته و رییس کل بانک مرکزی این تحریم‌ها را بی‌اثر خوانده است. عبدالناصر همتی در این باره تاکید کرده است که تحریم مجدد بانک مرکزی توسط دولت امریکا نشان می‌دهد که دست آنها برای پیدا کردن اهرم فشار علیه ایران تاچه حدی خالی است.
اقدام امریکا نقض اصول شناخته شده بین‌المللی است
محمدجواد ظریف؛ وزیر امور خارجه ایران نیز که خود پیش از این مورد تحریم‌های امریکا واقع شده، تحریم بانک مرکزی را نشانه استیصال امریکا دانسته و بیان داشته است: «امریکایی‌ها هر تحریمی را که می‌توانستند علیه ایران انجام دادند. کاری که اکنون انجام می‌دهند، این است که بانک مرکزی را که قبلاً تحریم شده بود با عنوان دیگری تحریم می‌کنند.»ظریف با خطرناک و ناپذیرفتنی خواندن این اقدام امریکا، آن را نقض تمام تعهدات بین‌المللی نه‌تنها برجام بلکه نقض اصول شناخته‌شده بین‌المللی در مصونیت بانک‌های مرکزی عنوان کرده و تاکید کرده است: «وقتی یک موسسه را چندین بار با عناوین مختلف تحریم می‌کنند، نشان‌دهنده آن است که آنچه فکر می‌کردند با سیاست فشار حداکثری می‌توانند در ظرف چند ماه مردم ایران را به زانو درآورند، شکست خورده است.»ظریف تصریح کرده که امریکایی‌ها هرچه زودتر باید به این واقعیت اعتراف کنند و با یک روش آبرومندانه به این سیاست خود پایان دهند و گفته است: «اگر همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند توبه کنند و به میز مذاکره بازگردند، حتماً به نتایج بهتری می‌رسند تا اینکه بانک مرکزی را دو یا چند بار تحریم کنند.»
وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به اقدام امریکا برای تحریم مجدد بانک مرکزی ایران گفت: این اقدام نشان‌دهنده این است که سیاست فشار حداکثری به پایان خود نزدیک شده است. تحریم بانک مرکزی پیش از هرچیز نشان‌دهنده استیصال امریکا است، امریکایی‌ها هر تحریمی را که می‌توانستند علیه ایران انجام دادند، کاری که اکنون انجام می‌دهند، این است که بانک مرکزی که قبلا تحریم شده بود را با عنوان دیگری تحریم می‌کنند.
ظریف با خطرناک و ناپذیرفتنی خواندن این اقدام امریکا افزود: البته این اقدامشان نشان‌دهنده تلاششان برای مانع شدن از خریدهای بین‌المللی و رسیدن غذا و دارو به مردم ایران است. این اقدام، نقض تمام تعهدات بین‌المللی نه‌تنها برجام بلکه نقض اصول شناخته شده بین‌المللی در مصونیت بانک‌های مرکزی است.البته امریکایی‌ها در این زمینه متعهد به مقررات بین‌المللی نبودند و صرفا آنها را بر اساس منافعشان تعبیر کرده‌اند. این اقدام خطرناک است و از یک طرف هم نشان‌دهنده عدم تعهد امریکا به تعهدات بین‌المللی است.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اضافه کرد: از طرف دیگر هم نشان‌دهنده این است که سیاست فشار حداکثری به پایان خود نزدیک شده است. وقتی یک موسسه را چندین بار با عناوین مختلف تحریم می‌کنند، نشان‌دهنده آن است که آنچه که فکر می‌کردند با سیاست فشار حداکثری می‌توانند در ظرف چند ماه مردم ایران را به زانو درآورند، شکست خورده است.ظریف تصریح کرد: امریکایی‌ها هرچه زودتر باید به این واقعیت اعتراف کنند و با یک روش آبرومندانه به این سیاست خود پایان دهند. اگر همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند توبه کنند و به میز مذاکره بازگردند، حتما به نتایج بهتری می‌رسند تا اینکه بانک مرکزی را دو یا چند‌بار تحریم کنند.
دعوت از جامعه بین‌المللی برای ایجاد نظام تجاری و اقتصادی جدید
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز در پی این اقدام امریکا از همه اعضای جامعه بین‌المللی دعوت کرد به فکر نظام تجاری و اقتصادی جدیدی باشند که در آن تاثیر اقدامات خصمانه امریکا علیه توسعه و تجارت آزاد بین‌المللی به حداقل برسد.سیدعباس موسوی در واکنش به تحریم‌های جدید ایالات متحده امریکا اعلام کرده که تحریم اعلام شده موضوع جدیدی نبوده و فقط تحریم‌های قدیمی به شکل دیگری بیان شده است و افزوده است: «ایران از اولین تحریم‌ها که در نوع خود از سخت‌ترین تحریم‌ها بوده است راه خود را پیدا کرده و با اتکای به توانایی‌های داخلی و همکاری با کشورهای دوست به رشد و توسعه خود ادامه خواهد داد.»
موسوی همچنین اظهار امیدواری کرده که دولتمردان امریکا درک کنند که آنها دیگر تنها ابر قدرت اقتصادی جهان نیستند و کشورهای زیادی هستند که مایلند از بازار ایران و فرصت‌های اقتصادی روابط خوب با ایران بهره‌مند شوند.
روسیه: به همکاری با بانک‌های ایرانی ادامه می‌دهیم
وزارت خارجه روسیه نیز در کمتر از یک ساعت پس از اعلام تحریم‌های جدید توسط «دونالد ترامپ» رییس‌جمهور امریکا به این اقدام واکنش نشان داد. وزارت خارجه روسیه روز جمعه در واکنش به اقدام خصمانه امریکا مبنی بر تحریم بانک مرکزی با نامشروع خواندن این تحریم‌ها عنوان کرد که با وجود تحریم‌ها به همکاری با بانک‌های ایرانی ادامه خواهد داد.
تحریم دوباره بانک مرکزی جنبه تبلیغاتی و روانی دارد
سیدحسین سلیمی کارشناس بانکی نیز با اشاره به تحریم دوباره بانک مرکزی از سوی رییس‌جمهور امریکا تاکید کرد که این موضوع تاثیر چندانی بر بازارها نخواهد داشت و بیشتر جنبه روانی و تبلیغاتی دارد.
وی در گفت‌وگو با ایبِنا درباره تحریم دوباره بانک مرکزی از سوی دونالد ترامپ و تاثیر آن بر بازارهای مختلف با توجه به اینکه پیش از این نیز بانک مرکزی تحریم شده و نقل و انتقال مالی با ایران محدودیت داشت، گفت: این نوع از تحریم‌ها بیشتر جنبه روانی و تبلیغاتی دارد و بر بازارهای مختلف تاثیری نخواهد داشت.وی با اشاره به اتهام‌زنی مقامات امریکایی درباره حمله ایران به تاسیسات نفتی آرامکو عربستان اظهار داشت: پیش از این نیز با توجه به تحریم‌های یکجانبه امریکا، نقل و انتقال پول با مشکل مواجه بود و با اعمال تحریم جدید، اتفاق جدیدی رخ نداده و محدودیت‌ها بیشتر نخواهد شد.
وی توضیح داد: با توجه به قانون اساسی در امریکا، با توجه به دستور اجرایی دونالد ترامپ به عنوان رییس‌جمهور امریکا در تحریم بانک مرکزی، رییس‌جمهور بعدی این کشور (هر فردی که باشد)، برای برداشتن تحریم بانک مرکزی ایران نیاز به کسب مصوبه کنگره خواهد داشت که این موضوع روند برداشتن این تحریم را زمان‌بر خواهد کرد.سلیمی همچنین درباره پیوستن سامانه سپام بانک مرکزی ایران به پیام‌رسان روسیه و تاثیر آن بر تجارت خارجی با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا اظهار داشت: به هر حال این موضوع نیز گشایشی است و مبادلات با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا را تسهیل می‌کند.وی تصریح کرد: با توجه به پیوستن ایران به اتحادیه کشورهای اوراسیا و استفاده از پیام رسان روسیه برای مبادلات بانکی، می‌توان بسیاری از کالاهای مورد نیاز را از کشورهای این اتحادیه وارد کرد و بسیاری از کالاهای تولیدی را نیز به این کشورها صادر یا از آنها برای کشورهای ثالث ترانزیت کرد.وی افزود: البته باید توجه داشت که با وجود مبادله با پول‌های ملی اما همچنان خرید و فروش کالاهایی که تحت تحریم امریکا هستند یا حمل و انتخاب بندر ترانزیتی آن با مشکل روبروست.سلیمی خاطرنشان کرد که نباید انتظار داشته باشیم که با پیوستن به این اتحادیه و انجام مبادلات بانکی از طریق پیام رسان روسی، درد کل اقتصاد کشور درمان شود.عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران در عین حال خاطرنشان کرد: البته هر نوع تحریمی تاثیر روانی و انتظاری و همچنین افزایش ریسک معاملات در بازار را به همراه خواهد داشت و تحریم جدید نیز از این موضوع مستثنی نیست.عضو هیات‌مدیره بانک خاورمیانه ادامه داد: اگر به جزییات قانون تحریم‌های امریکا علیه ایران مراجعه کنید، می‌بینید که تحریم بانک مرکزی و افزودن صندوق توسعه ملی و چند نهاد و موسسه دیگر نیز به فهرست تحریم‌ها تغییر چندانی در شرایط موجود ایجاد نمی‌کند.
تحریم دوباره بانک مرکزی، بازی باخته امریکا
از سوی دیگر، محمدحسین حسین‌زاده کارشناس بانکی، تحریم دوباره ایران از سوی ایالات متحده را بازی باخته امریکا عنوان کرد.وی درباره تحریم دوباره ایران از سوی امریکا، اظهار داشت: تحریم ایران از سوی امریکا نه موضوع جدیدی است و نه برای مجموعه کشور و نظام بانکی تاثیر خاصی دارد. بیشتر جنگ روانی است که از گذشته بوده و اکنون تشدید شده است.وی افزود: با تحریم دوباره ایران، در عمل هیچ اتفاقی در تعاملات مالی صورت نخواهد گرفت و با توجه به اینکه در چند وقت اخیر قدرت نظام جمهوری اسلامی در منطقه و جهان مشخص شده این اقدامات بازی‌های باخته‌ای است و امریکا آخرین تلاش‌های خود را می‌کند، اما هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.ما سالیان سال است که بدون داشتن این ابزارها کشور را اداره می‌کنیم و حتی ابزارهای جایگزین‌ ابزارهای بین‌المللی مثل سوئیفت و... ایجاد شده از برقراری ارتباط بانکی از طریق پیام رسان روسی و سپام بانک مرکزی ایران (غیر سوئیفت) نشان از بهبود شرایط ایران نسبت به قبل حتی در شرایط تحریم دارد.به گفته حسین زاده، شاید این تحریم‌ها نعمتی باشد برای رشد اقتصادی کشور و نسبت به قبل نه تنها شاهد تغییراتی نخواهیم بود، بلکه دوران سخت اقتصاد ایران نیز به اتمام رسیده است.
تحریم مجدد بانک مرکزی چه فرقی با تحریم قبلی دارد؟
وزارت خزانه‌داری امریکا، بانک مرکزی ایران را این‌بار به بهانه تأمین مالی تروریسم تحریم کرد؛ اقدامی که به گفته رییس کل بانک مرکزی، نشان می‌دهد که دست امریکایی‌ها برای پیدا کردن اهرم فشار علیه ایران تا چه حد خالی است.
به گزارش ایسنا، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری امریکا اعلام کرد که تحریم‌های جدیدی را علیه برخی نهادهای مالی ایرانی اعلام کرده است.
در بیانیه وزارت خزانه‌داری امریکا آمده است: «امروز دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری با توجه به اختیارات خود در زمینه مقابله با تأمین مالی تروریسم تصمیم گرفت بانک مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی ایران و شرکت اعتماد تجارت پارس را تحت دستورالعمل شماره 13224 به فهرست حامیان مالی تروریسم اضافه کند.»
خزانه‌داری امریکا در ادامه ضمن متهم کردن بانک مرکزی ایران به تأمین مالی سپاه قدس و حزب‌الله، مدعی شد که این بانک تاکنون میلیاردها دلار پول برای سپاه پاسداران فراهم کرده است.وزارت خزانه‌داری امریکا همچنین مدعی شد که شرکت اعتماد تجارت پارس، برخی تراکنش‌های ارزی ایران را تسهیل کرده است و صندوق توسعه ملی ایران نیز یکی از منابع تأمین مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است.
بانک مرکزی پیش‌تر نیز توسط وزارت خزانه‌داری امریکا تحریم شده بود اما این‌بار نام این بانک به فهرست تأمین مالی تروریسم اضافه شده است که مقامات امریکایی به زعم خود امیدوارند رفع تحریم را دشوارتر کند.تحریم‌های جدید پس از آن اعلام می‌شود که به دنبال حمله به تاسیسات نفتی شرکت آرامکو که به کاهش 50 درصدی صادرات نفت عربستان منجر شد، دونالد ترامپ - رییس‌جمهور امریکا - دستور وضع تحریم‌های جدید ضدایران را صادر کرد. با وجود آنکه این حمله توسط ارتش یمن انجام شد، طرف امریکایی در ادعاهای خود، ایران را مقصر دانسته است.
وزارت خزانه‌داری امریکا با غیر قابل قبول دانستن حمله به تاسیسات نفتی شرکت آرامکو مدعی شده است که تحریم‌های جدید، مکانیزم تأمین مالی سپاه قدس و حزب‌الله را هدف قرار داده است.طرف امریکایی با تأکید بر اینکه به سیاست فشار حداکثری ضد ایران ادامه خواهد داد، از قول سیگال ماندکلر - معاون مقابله با تأمین مالی تروریسم وزارت خزانه‌داری امریکا - نوشته است که کشورها باید از عواقب همکاری با بانک مرکزی ایران آگاه باشند.
به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی- رییس کل بانک مرکزی- نیز در واکنش به این تحریم‌ها گفت: تحریم مجدد بانک مرکزی توسط دولت امریکا نشان می‌دهد که دست آنها برای پیدا کردن اهرم فشار علیه ایران تا چه حد خالی است و موفقیت‌های اخیر بانک مرکزی و ثبات بازار نشان می‌دهد که خوشبختانه تجارت و مبادلات مالی کشور از راه‌هایی انجام می‌شود که از سوی امریکا غیرقابل تحریم است.
هدف اصلی تحریم‌های جدید امریکا از دید مقام سابق خزانه‌داری
یکی از مقامات اسبق وزارت خزانه‌داری امریکا اعلام کرد هدف اصلی تحریم‌های جدید امریکا علیه ایران، ساز و کار مالی اینستکس است نه بانک مرکزی ایران.
به گزارش نشنال امارات، وزارت خزانه‌داری امریکا بانک مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی و شرکت اعتماد تجارت پارس را در فهرست تحریم قرار داد. دونالد ترامپ، رییس‌جمهور امریکا دیروز درنشست خبری مشترک خود با نخست‌وزیر استرالیا گفت که این تحریم‌ها، بیشترین میزان تحریم‌هایی است که در طول تاریخ علیه یک کشور وضع شده‌اند.تحریم‌های جدید که یک هفته پس از حملات به تاسیسات نفتی شرکت آرامکو عربستان وضع شده‌اند، با واکنش‌های زیادی مواجه شدند. برخی کارشناسان از جمله ریچارد نفیو، طراح رژیم تحریم‌های ایران در دوران ریاست‌جمهوری اوباما آن را تکراری خواندند و روسیه نیز ضمن محکومیت این تحریم‌ها اعلام کرد به همکاری با بخش بانکی ایران ادامه خواهد داد.بریان او تول، از مدیران اندیشکده «شورای آتلانتیک» و مشاور ارشد سابق دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری امریکا، در رابطه با تحریم‌های جدید امریکا گفت که به نظر وی، تحریم‌ها بیشتر ساز و کار مالی تجارت اتحادیه اروپا با ایران موسوم به اینستکس را هدف گرفته است. وی به نشنال گفت: بانک مرکزی ایران قبلا نیز طبق لایحه دفاعی تحریم بود و درنتیجه تحریم آن مساله جدیدی نیست.او تول دو مورد از اهداف تحریم‌های جدید را چنین بر شمرد: اولین هدف تحریم‌ها افزایش فشارها برای تامین مالی نیروهای نظامی و هدف دوم و اصلی‌تر، مقابله با معافیت‌های تحریمی مربوط به اقلام بشردوستانه خواهد بود چرا که بانک مرکزی تامین مالی واردات چنین اقلامی را بر عهده دارد.
به گفته او تول در نتیجه قرار گرفتن نام بانک مرکزی ایران در فهرست تامین مالی‌کنندگان تروریسم، تراکنش‌های مالی با ایران از طریق ساز و کارهایی نظیر اینستکس دیگر مصون از پیامدهای تحریم ثانویه نخواهند بود. در نتیجه امریکا قصد دارد این ساز و کار در عمل به ساز و کاری شکست‌خورده تبدیل شود.وی در ادامه با انتقاد از دولت ترامپ برای آسیب زدن به شهروندان عادی ایرانی افزود که با رفتن نام بانک مرکزی به فهرست تامین مالی تروریسم، احتمال باقی ماندن این نهاد در فهرست تحریم صرف نظر اینکه دولت بعدی دموکرات باشد یا جمهوری‌خواه، بیشتر شده است.
تهدید امریکا به تحریم بانک‌های ایرانی بیشتر
همچنین سخنگوی وزارت خارجه امریکا اعلام کرد واشنگتن تحریم‌های بیشتری علیه بانک‌های ایرانی اعمال خواهد کرد.مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا در گفت‌وگو با خبرنگار شبکه بلومبرگ در اظهاراتی مداخله جویانه گفته است که تمامی گزینه‌ها در خصوص ایران روی میز قرار دارد. وی با بیان اینکه تا زمان تغییر نکردن رفتار، تحریم‌ها علیه این کشور ادامه خواهد داشت تهدید کرد که واشنگتن در آینده تحریم‌های بیشتری را علیه بانک‌های ایرانی اعمال خواهد کرد.
از سوی دیگر اما مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا اعلام کرد که دونالد ترامپ خواهان رسیدن به راه‌حلی صلح آمیز با ایران است. وی با اشاره به تلاش‌های امریکا برای تشکیل ائتلافی ضد ایران گفت: ماموریت من و خواسته رییس‌جمهور آن است که در همکاری با طرف‌های مختلف به راه‌حلی صلح آمیز با ایران برسیم و امیدوارم ایران اقدامات اخیر را در چنین چارچوبی ببیند. ادعای وزیر خارجه‌امریکا برای دستیابی به راه‌حل صلح آمیز با ایران در شرایطی بیان می‌شود که به گفته شبکه خبری سی‌بی‌اس، مارک اسپر، وزیر دفاع و جوزف دانفورد، رییس ستاد مشترک ارتش امریکا در یک کنفرانس خبری مشترک اعلام کردند امریکا سربازهای بیشتری را به عربستان اعزام خواهد کرد.
eban09
estm09

اسماعیل شعبانف روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در مسکو اظهار داشت: روسیه ایران را متحد مهم خود در منطقه خاورمیانه و همسایه مطمئن می‌خواند و سعی دارد با این کشور مشارکت راهبردی و بلند مدت بنا کند و موفقیت‌هایی نیز در این عرصه بدست آمده است.
وی افزود: تحریم بانک مرکزی ایران ازسوی آمریکا نمونه واقعی تروریسم اقتصادی است و واشنگتن که مدعی دفاع از سیستم بازار آزاد و پایبند به اصول اقتصادی و مالی جهانی است خود به بزرگترین ناقض این اصول تبدیل شده است.
به گفته شعبانف، ترامپ امیدوار است که با کمک گرفتن از تحریم‌ها، مردم ایران را به زانو درآورد و دولت این کشور را مجبور کند تا در مقابل آمریکا پرچم تسلیم را بالا ببرد و هدف این تحریم‌ها چیزی جز درهم شکستن اراده ایران نیست.
وی با بیان اینکه آمریکا وضعیت دشواری را برای ایران بوجود می‌آورد، اظهار کرد: ملت ایران در شرایط تحریم‌ها سیستم جدید اقتصادی بوجود آورده که به اقتصاد مقاومتی مشهور شده و این سیستم کاملا جوابگوی نیازهای ایران است و باید در این مسیر حرکت کرد.
مقام روس درباره همکاری روسیه با ایران گفت: روسیه، ایران و ترکیه در طرح های اوراسیا مشارکت دارند و آمریکا نمی‌تواند بر این سیستم کنترل داشته باشد و تمام تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک واشنگتن در این عرصه به شکست انجامیده است و هیچ شکی نیست که در مورد تحرم بانک مرکزی ایران نیز آمریکا موفقیتی به دست نمی‌آورد.
روسیه از تجربه ایران در تحریم‌ها استفاده می‌کند
مقام روس معتقد است که ایران به جهان نشان داد که چگونه می‌توان در شرایط تحریم اقتصاد خود را توسعه داد و در این عرصه تجربه‌های موفقی به دست آورده است.
وی افزود: روسیه از این تجربه ایران استفاده می‌کند و اقتصاد خود را بر اساس مدل جدید بنا خواهد کرد تا از ضربات تحریم‌های غرب به رهبری آمریکا مصون بماند.
حمله پهپادی به مراکز آرامکو ناکارآیی تسلیحات آمریکایی را نشان داد
عضو شورای روابط بین اقوام تحت نظارت رئیس جمهوری روسیه در ادامه خاطرنشان کرد که حمله پهپادی به دو پالایشگاه شرکت آرامکو در عربستان سعودی ناکارایی تسلیحات آمریکایی را به وضوح نشان داد.
وی افزود: آمریکا تبلیغات بسیار گسترده درباره تسلیحات خود کرده و به جهان چنین وانمود کرده که بهترین تسلیحات را دارد اما سیستم پدافند موشکی پاتریوت که در عربستان سعودی بکار گرفته شده است حتی نتوانست یک پهپاد را سرنگون کند و این مساله یک بار دیگر مشکلات تسلیحات آمریکایی را نشان داد.
شعبانف که ریاست جامعه طالش‌های روسیه را برعهده دارد، معتقد است که آنچه که هفته گذشته در دو پالایشگاه در عربستان سعودی رخ داد رسوایی بزرگ برای آمریکا است که سالانه دهها میلیارد دلار به عربستان تسلیحات می‌فروشد.
وی ادامه داد: انتظار می‌رود پس از این حادثه محبوبیت تسلیحات آمریکایی در سطح جهانی کاهش یابد و بویژه رغبت برای خرید تسلیحات پاتریوت این کشور از بین برود.  
جنبش انصار الله یمن، شنبه گذشته در واکنش به محاصره این کشور و ادامه حملات جنگنده‌های سعودی به مناطق مختلف یمن، پالایشگاه‌های "بقیق" و "خریص" در شرق عربستان را هدف حملات پهپادی قرار داد.
با حمله به این تاسیسات نفتی ۵۰ درصد از تولید و صادرات نفت عربستان به طور موقت مختل شد.
نیروهای انصارالله روز دوشنبه عربستان و امارات متحده عربی را به حملات بیشتر در صورت عدم توقف جنگ تهدید کردند.
ترامپ پس از این حمله بدون هرگونه مدرک ایران را متهم به حمله پهپادها به مراکز آرامکو در عربستان سعودی کرد.
شعبانف معتقد است که آمریکا فقط از طریق فیلم های هالیوودی می تواند تسلیحات خود را خوب تبلیغ کند و در واقع بسیاری از سلاح های این کشور با آنچه آمریکا معرفی می کند تفاوت زیاد دارد.
وی همچنین گفت که ترکیه که سیستم پدافند موشکی اس-400 روسیه را بر پاتریوت آمریکایی ترجیح داده است، اقدام موفقی کرده و حتما در آینده متوجه این موفقیت خود خواهد شد.
مقام روس برخی ناوها و هواپیماهای نظامی امریکایی را نیز باوجود بهای بسیار هنگفت آن و طرح های میلیاردی فاقد کارایی لازم خواند و افزود: این تسلیحات با انچه که آمریکا معرفی می کند مطابقت ندارد و در واقع درباره توانمندی این تسلیحات اغراق می شود تا با قیمت بالاتری به کشورهای مختلف فروخته شود.
آمریکا به عربستان به عنوان شریک نامطمئن می‌نگرد
شعبانف گفت: آمریکا به عربستان سعودی به عنوان شریک نامطمئن می‌نگرد که هر زمانی می‌توان آن را قربانی کرد.
وی به سران عربستان توصیه کرد به جای تکیه بر پاتریوت و سایر تسلیحات آمریکایی از جنگ با حوثی‌ها و ادامه خونریزی در یمن صرف نظر کند و از در دوستی با این کشور وارد شود.
مقام روس گفت: آمریکا تمایل داشت که عربستان سعودی تجزیه شود و مقام‌های عربستانی باید به این توطئه پی ببرند زیرا هدف آمریکا در مورد این کشور شوم است و واشنگتن می‌خواهد بین ایران و عربستان جنگی آغاز شود.
وی در پایان مصاحبه با بیان اینکه عربستان نمی‌تواند در جنگ با ایران پیروز شود، افزود: اگر در بین مسئولان عربستان سعودی شخص عاقلی وجود دارد باید به این واقعیت پی‌ببرد که این کشور به صلح نیاز دارد.

به گزارش ایسنا، به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه روز جمعه در واکنش به اقدام خصمانه آمریکا مبنی بر تحریم بانک مرکزی با نامشروع خواندن این تحریم‌ها عنوان کرد که علی‌رغم تحریم‌ها به همکاری با بانک‌های ایرانی ادامه خواهد داد.
به گزارش ایسنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه اعمال تحریم علیه بانک ملی ایران را اعلام کرد.
استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا در این رابطه مدعی شد که این بانک آخرین منبع درآمدزایی جمهوری اسلامی ایران است.
دونالد ترامپ پس از اعلام این تحریم در دفتر بیضی خود در جمع خبرنگاران گفت که این تحریم‌ها بالاترین سطح تحریم‌هایی است که تا به حال علیه یک کشور اعمال شده‌اند.
به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان روز چهارشنبه پس از این که ترامپ اعلام کرد دستور اعمال تحریم های جدید علیه ایران را صادر کرده، در توییتی نوشت: دونالد ترامپ برای تشدید جنگ اقتصادی علیه ایران، به وزیر خزانه‌داری دستور داد که تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی ایران را به شکلی قابل توجه افزایش دهد. وی با اینکار تصدیق کرد که مردم عادی را هدف قرار داده است. تروریسم اقتصادی نامشروع و غیرانسانی است. به جنگ و تروریسم پایان دهید.
انتهای پیام

به گزارش ایسنا به نقل از نشنال پست، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه اعمال تحریم علیه بانک مرکزی ایران را اعلام کرد.
استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا در این رابطه مدعی شد که این بانک آخرین منبع درآمدزایی جمهوری اسلامی ایران است.
یواس‌ای‌تودی نیز گزارش داد که ترامپ پس از اعلام این تحریم در دفتر بیضی خود در جمع خبرنگاران گفت که این تحریم‌ها بالاترین سطح تحریم‌هایی است که تا به حال علیه یک کشور اعمال شده‌اند.
تحریم بانک مرکزی ایران در حالی از سوی رییس جمهور آمریکا اعلام شد که همزمان با انتشار این خبر ابهام رسانه‌ای در مورد این که این تحریم شامل بانک ملی یا مرکزی ایران است، وجود داشت، اما بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا مشخص شد که بانک مرکزی ایران مشمول این تحریم شده است.
به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه پس از این که ترامپ اعلام کرد دستور اعمال تحریم های جدید علیه ایران را صادر کرده، در توییتی نوشت: دونالد ترامپ برای تشدید جنگ اقتصادی علیه ایران، به وزیر خزانه‌داری دستور داد که تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی ایران را به شکلی قابل توجه افزایش دهد. وی با اینکار تصدیق کرد که مردم عادی را هدف قرار داده است. تروریسم اقتصادی نامشروع و غیرانسانی است. به جنگ و تروریسم پایان دهید.
انتهای پیام

به گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرده است: امهال مطالبات یکی از مهم‌ترین اجزای عملیات بانکی محسوب می‌شود. این مهم در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن نیز به انحاء مختلف از جمله تبصره (١) ذیل ماده (١٠) «دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی»، ذکر شده است. اما در یک دهه اخیر در قوانین مختلف از جمله قوانین بودجه سنواتی سال‌های ١٣٩٠، ١٣٩١، ١٣٩٢، ١٣٩٧ و نیز «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ١٣٩٤)» موضوع امهال مطالبات غیرجاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربـانکی مورد تاکید واقع شده است. با این وجود، یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش بی رویه مطالبات غیرجاری در یک دهه اخیر، الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به امهال مطالبات مزبور بعضاً در قالب تکالیف قانونی یادشـده بوده اسـت.
گرچه امهال مطالبات غیرجاری در بعضی شرایط می‌تواند فراهم‌کننده فضای مسـاعدت بـرای اشـخاص و بنگـاه‌های اقتصادی دارای مشکل باشد و منجر به تسهیل وصول مطالبات غیرجاری شود، اما عدم استفاده صحیح از ابزار مزبور و رویکرد افراط‌گرایانه در الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به امهال مطالبات بنگاه‌های اقتصادی، بدون لحاظ ابعاد مختلف موضوع می‌تواند تبعات منفی را برای شبکه بانکی کشور در پی داشته باشد و نه تنها گشایشی را در زمینـه کاهش مطالبات غیرجاری فراهم کنند، بلکه موجد بی نظمی در نحوه برخورد با بدهکاران بانکی باشـد و ضـمن ایجـاد تبعات عدم شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، خود نیز موجب افزایش مطالبات غیرجاری شود.
متاسفانه در شبکه بانکی کشور نسبت به موضوع امهال مطالبات غیرجاری تاکنون رویه واحدی وجود نداشته است. عدم وجود سازوکاری مدون و دقیق که ابعاد شرعی، حقوقی و حسابداری امهال مطالبات بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به نحو مطلوب و مناسبی مدنظر قرار و تبیین کنند، موجب تخطی از برخی از ضوابط و مقررات ناظر بر اجرای عقود اسلامی، بروز ملاحظات و دغدغه‌ها در خصوص عدم رعایت قواعد شرعی در امهال مطالبات، بی نظمـی در نحوه برخورد با بدهکاران بانکی به دلیل فقدان سازوکار امهال، افزایش ریسک حقوقی بانک‌ها، انتقال مطالبات امهالی به طبقه جاری، کاهش ذخایر مطالبات غیرجاری و شناسایی و توزیع سودهای موهوم با امهال می‌شود.
به عبارت دیگـر ممکن است در امهال مطالبات غیرجاری، بایدها و نبایدهای ناظر بر قراردادهای پیشرو به نحو صـحیحی ملحوظ نظـر قرار نگیرد و این مهم منجر به تحمیل ریسک‌های حقوقی به شبکه بانکی کشور گردد. علاوه بر این ممکن است شبهاتی در خصوص ضوابط فقهی عقود و مسایلی نظیر طبقه‌بندی، ذخیره‌گیری و شناسـایی درآمد ناصحیح و نبود تصویری صحیح از مطالبات غیرجاری به دلیل فقدان وحدت رویه و دستورالعمل مدون در خصوص امهـال مطالبات بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به وجود آید.
از این رو، نظام‌مند نمودن فرآیند مزبور، بـه نحوی کـه در شـرایط اقتصادی کنونی، ضمن مساعدت حداکثری به مشتریان خوشنام و خوش سابقه شبکه بانکی کشور، از بروز آسیب بـه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممانعت به عمل آورده و وحدت رویه را در شبکه بانکی کشور در پی داشته باشد، امری ضروری و انکارناپذیر است.
بر همین اساس و بنا بر الزامات یادشده، نظام‌مند نمودن فرآیند مزبور از رهگذر تدوین و ابلاغ دستورالعملی جامع و مانع که در آن ملاحظات شرعی، مقرراتی و حسابداری به نحو مطلوب مدنظر قـرار گیرد، در دستور کار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. بر همین اساس، «دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» توسط بانک مرکزی تدوین و با عنایت به ابعاد فقهی آن، پس از تایید عدم مغایرت آن بـا شرع انور اسلام پس از چندین جلسه بررسی در شورای فقهی بانک مرکزی، متعاقباً در شورای پول و اعتبار مطرح و در یک‌هزار و دویست و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۸.۱۵.۰۵ به شرح پیوست تصویب گردید.
در «دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری» تلاش شده است ابعاد مختلف موضوع امهال مطالبات غیرجاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با تمرکز بر ملاحظات شرعی، حقوقی و مقرراتی حاکم بر عملیات بانکی بدون ربا مورد توجه قرار گیرد. انتظار می‌رود با اهتمام به اجرای دقیق تدابیر اعلامی در دسـتورالعمل مزبـور بـه عنوان ضوابطی منسجم پیرامون امهال مطالبات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، شاهد آثار و فوایدی همچون؛ ایجاد رویه واحد در خصوص انواع روش‌های امهال مطالبات در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، تدقیق در اعمـال قضاوت حرفه‌ای، شفاف نمودن راهکارهای امهال مطالبات در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، امکان بهبود قابلیت مقایسه ارقام مندرج در سرفصل حساب‌های مرتبط در بانک‌های مختلف، انعکاس تصویری صحیح و واقعی از وضعیت عملکـرد مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، ارتقای شفافیت مالی و جلوگیری از شناسایی و توزیع سودهای موهـوم، در نظام بانکی کشور باشیم.
از مهم‌ترین ویژگی‌های دستورالعمل مذکور می‌توان به مواردی نظیر؛ تعریف امهال و انواع روش‌های امهال مطالبات، تدوین سازوکارهای امهال مطالبات به تفکیک عقود مشارکتی و غیرمشـارکتی، تعیـین حداکثر زمان امهال مطالبات، تعیین مبنای امهال مطالبات، درج احکام مرتبط با شرایط مشتری در امهال مطالبات، درج احکام مرتبط با هـر یک از انواع روش‌های امهال مطالبات، تشریح سازوکارهای طبقه‌بندی و ذخیره‌گیری مطالبات امهالی، تبیین فرآیند شناسایی درآمد مطالبات امهالی و همچنین ممنوع بودن أخذ سود یا وجه التزام از محل وجه التزام تاخیر تادیه دین اشاره نمود. شایان ذکر است که به استناد ماده (٤) دستورالعمل حاضر که اشعار می‌دارد «امهال مطالبات ناشی از اعطای قرض‌الحسنه در چارچوب سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی امکان‌پذیر است». با نظرداشت به شـرایط فعلـی شـبکه بـانکی کشور و محدودیت منابع قرض‌الحسنه، بدین وسیله اعلام می‌شود، امهال مطالبات ناشی از اعطای قرض‌الحسنه تا اطـلاع ثانوی ممنوع است.
مؤسسه اعتباری مکلف است در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید، ضوابط و مقررات کلی ناظر بر اعطای تسهیلات بانکی نظیر نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار، روش محاسبه سود و اقساط تسهیلات مبتنی بر عقود مبادله‌ای و مفاد بخشنامه‌های قبلی بانک مرکزی در خصوص تخصیص منـابع از جمله بخشنامه شماره مب/٨٦ مورخ ۱۳۸۶.۱.۱۵، بخشـنامه شماره مب/١٥٢١ مورخ ۱۳۸۶.۴.۱۸ و بخشـنامه شـماره ٩٥/١١٦٥٩٥ مورخ ۱۳۹۵.۴.۱۴ را رعایت نماید.
از این رو خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشـنامه شـماره ١٤٩١٥٣/٩٦ مورخ ۱۳۹۶.۵.۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بـر حُسـن اجـرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.

گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران اعلام کرد تحریم‌هایی را بر ضد بانک مرکزی ایران وضع کرده است.
رئیس جمهور آمریکا از ارائه جزئیات بیشتر درباره وضع تحریم‌های جدید علیه بانک مرکزی ایران خودداری کرد. ترامپ همچنین در رابطه با بکارگیری سناریوی نظامی علیه تهران مدعی شد آمریکا همواره آماده بکارگیری چنین گزینه‌ای است.
همزمان با اینکه  ترامپ در اعلام تحریم‌های جدید علیه ایران از لفظ Iran national bank استفاده کرده بود، وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه خود اعلام کرد بانک مرکزی کشورمان را در کنار صندوق توسعه ملی ایران و شرکت اعتماد تجارت پارس در فهرست تحریم قرار داده است.
حسن هانی زاده کارشناس مسائل بین الملل در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،‌ اظهار کرد: تحریم اخیر ایالات متحده آمریکا علیه بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی کشورمان در آستانه سفر رئیس جمهور به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل انجام شد؛ البته واشنگتن در گذشته هم به صورت یک جانبه تحریم‌هایی علیه نهادها، بانک‌ها و موسسات پولی ایران اعمال کرده بود که تاثیری روی کشورمان نداشت، چراکه واشنگتن به مفهوم کل جهان نیست.
هانی زاده اضافه کرد: در واقع به غیر از واشنگتن کشور‌های دیگری هم در جهان هستند که همچنان تمایل دارند با ایران رابطه اقتصادی، تجاری و مالی داشته باشند، همچنین بخش زیادی از کشور‌های اروپایی همچنان به دنبال مراوده مالی و اقتصادی با ایران هستند، به همین دلیل اقدام کاخ سفید تنها نمایشی است و در عمل هیچ گونه تاثیری روی روند تبادل مالی و ارزی بین تهران و سایر کشور‌ها ایجاد نخواهد کرد.
کارشناس مسائل بین الملل تصریح کرد: آمریکا  با سلاح تهدید نظامی به ایران هشدار‌هایی داده بود و در حال حاضر هم با اعمال  فشار اقتصادی  می خواهد  کشورمان را  وادار به مذاکره آن هم تحت شرایط مدنظر خودش کند.
او افزود: تحریم‌های آمریکا تاثیری بر ملت ایران ندارد و کشورمان به مسیر خوش ادامه خواهد داد،در نتیجه تحریم بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی اقدامی است که متعاقب حمله ارتش یمن به شرکت آرامکو انجام شد، بنابراین آمریکایی‌ها به دلیل  ناتوانی در  اقدام نظامی علیه ایران به تحریم‌ها متوسل می‌شوند.
کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به تحریم‌های اعمالی آمریکا علیه ایران، گفت: شخصیت‌های زیادی از کشورمان در حوزه نظامی و سیاسی در لیست تحریم کاخ سفید قرار دارند، این موضع جدید نیست زیرا در طول ۳ سال اخیر کشورمان بدون وقفه مورد تحریم در حوزه های  پتروشیمی، نفتی و فروش برخی از محصولات ایرانی به  خارج از کشور  و ... قرار گرفت که هیچ کدام هم تاثیر چندانی نداشت.
او ادامه داد: پیش از این هم بسیاری از بانک‌های ایران تحت تحریم واشنگتن قرار داشتند، ولی کشور‌های جهان همچنان با این بانک‌ها تعامل می‌کنند، همچنین تحریم قطعات یدکی هواپیما،دارو، قطعات پیشرفته مربوط به پتروشیمی و دستگاه‌های سنگین حفاری نفتی جزئی از سیاست‌های فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران است.
هانی زاده گفت: در طول سه سال گذشته روزی نبوده است که آمریکا علیه کشورمان تحریم جدید اعمال نکرده باشد، در واقع ترامپ بعد از خروج از برجام تلاش کرد تا از ایران به عنوان یک برگ برنده انتخاباتی برای مذاکره آینده استفاده کند، ولی با شکست مواجهه شد و اکنون هم نگران است در انتخابات شکست بخورد.
کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به سفر وزیر امور خارجه کشورمان به نیویورک، گفت: ایران با چین و روسیه در حوزه تبادل تجاریروابط خوبی دارد، همچنین تهران با پاریس هم تا اندازه‌ای تبادل تجاری دارد و این کشور هم موضع نسبتا معتدلی اتخاذ کرده است، ولی انگلیس و آلمان هنوز مواضع شفافی نسبت به ایران ندارند و تابعی از سیاست‌های واشنگتن هستند.
او اضافه کرد: دیدار ظریف با وزرای خارجی کشور‌های۱+ ۴می‌تواند فرصت مناسبی برای افزایش همکاری‌های مالی و اقتصادی بین ایران و کشور‌های اروپایی همچنین تهران با چین و روسیه تلقی شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تولید، اعلام و انتشار آمارهای رسمی از جمله شاخص‌های قیمت (تورم) و حساب های ملی (رشد اقتصادی) مصوب کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار در پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی آمار با حضور مسئولان دستگاه‌های مختلف برگزار شد.
در این جلسه که مسئولان دستگاه‌های مختلف از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز آمار ایران نماینده وزارت صنعت، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، معاون وزیر اقتصاد، نماینده وزارت بهداشت، نماینده وزارت جهاد کشاورزی، معاون بانک مرکزی، نماینده وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور حضور داشتند مصوب شد که بانک مرکزی آمار رشد اقتصاد و تورم را منتشر نکند.
در بند ب مصوبه یک شورای عالی آمار که مربوط به 22 مرداد ماه 98 است مصوب شد:‌ « یگانه مرجع تهیه تولید اعلام و انتشار آمارهای رسمی حساب های ملی رشد اقتصادی و شاخص های قیمت نرخ تورم طبق قانون مرکز آمار ایران است و در این راستا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات محاسبات ملی تولیدی خود را در اختیار مرکز آمار ایران برای بهره‌برداری در تولید و انتشار آمار رسمی حساب های ملی کشور قرار دهد» اضافه شد.
به گزارش فارس،‌ از این پس به طور رسمی بانک مرکزی از انتشار و اعلام نرخ رشد اقتصادی و تورم حذف شد البته پیش‌تر نیز بنا به ملاحظات دولت از ارائه آمار توسط این بانک جلوگیری شده بود.
* ناراحتی رئیس‌جمهور از دوگانگی آمارهای دستگاه‌های دولت
در این جلسه محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس شورای عالی آمار اظهار داشت: سال اخیر نوعی انتقاد و تشکیک در صحت آمارهای رسمی به وجود آمده است بسیار متاسف هستیم که آمار رسمی کشور صرفاً به دلیل اینکه با آمار دیگری از سوی دولت متفاوت است مورد تردید و تشکیک در صحت قرار می‌گیرد. مرکز آمار ایران در روز اول هر ماه آمار شاخص قیمت‌ها و تورم را منتشر می‌کند و بانک مرکزی نیز با تاخیر دو سه روزه آمار تورم را اعلام می نماید که در یک ماه دو عدد ارائه می‌شود که این تفاوت قابل ملاحظه است و به اصطلاح آماری بسیار معنی دارد مطلع باشید که این طرح در دولت بارها مطرح شده و باعث ناراحتی رئیس جمهور هم شده است در تیم اقتصادی تصمیم گیری شد که آمار نرخ تورم و رشد اقتصادی صرفاً است سوی مرکز آمار ایران تهیه و اعلام می‌شود که متفاوت با قانون نیست قانون مرکز رسمی آمار را مرکز آمار ایران می داند.
وی ادامه داد:‌ ما به دنبال آن نیستیم که در شورای عالی آمار مخالف نظر رئیس جمهور و تیم دولت و تیم اقتصادی دولت عمل کنیم.
* گلایه دستگاه‌های دولتی از عدم انتشار آمار بانک مرکزی
قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز در این نشست اظهار داشت: استحضار دارید آمار و عدم انتشار آن در اواخر دولت دهم آغاز شد و در دولت یازدهم نیز ادامه پیدا کرد و اخیراً وارد این چرخه شدیم. نظرها در مورد موازی کاری چیست و موازی کاری را چه دستگاهی انجام می‌دهد؟ واقعیت این است که یک سرمایه اجتماعی در داخل کشور است و به دلیل عدم انتشار وقفه ایجاد شده؛ چندین نامه از دستگاه های مختلف از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نیرو، شرکت های خصوصی و سازمان برنامه و بودجه کشور رسیده و گله دارند که چرا بانک مرکزی آمار تولید نمی‌کند. بانک مرکزی از سال 1315 نرخ تورم و از سال 1338 نرخ رشد ناخالص داخلی را تولید کرده است. این امر براساس بند پ احکام دائمی هم مصوب شد و بانک مرکزی آن را ارائه می‌کند و ما بر اساس قانون عمل کردیم.
همچنین در این جلسه دهقان معاون اقتصادی وزارت امور دارایی و اقتصادی در این باره عنوان کرد: مرجع آمارهای رسمی مرکز آمار ایران است و یکتا بودن آن کاملاً بدیهی است. نباید موازی‌کاری داشته باشیم و اعلام آمار رسمی کشور تنها از یک مرجع باشد.
به گزارش فارس، در حال حاضر مسئولان بانک مرکزی در جلسه هیات دولت آمار رشد اقتصادی فصل بهار را ارائه و جزئیات آن را اعلام کردند و از این طریق این آمار به رسانه‌ها رسیده است.
انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار مهر، بازار ارز امروز شنبه ۳۰ شهریورماه ۹۸، بی‌تفاوت به تحریم تازه آمریکا علیه بانک مرکزی کشورمان پیش رفت و قیمت هر دلار آمریکا(اسکناس) همچون آخرین روز معاملاتی هفته قبل، ۱۱۴۵۰ تومان است.
همچنین قیمت خرید هر دلار آمریکا(اسکناس) در صرافی‌های بانکی نیز ۱۱۳۵۰ تومان است.
در عین حال، هر یورو(اسکناس) برای خرید ۱۲۶۵۰ تومان و برای فروش ۱۲۷۵۰ تومان است.

سیدحسین سلیمی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره تحریم دوباره بانک مرکزی از سوی دونالد ترامپ و تاثیر آن بر بازارهای مختلف با توجه به اینکه پیش از این نیز بانک مرکزی تحریم شده و نقل و انتقال مالی با ایران محدودیت داشت، گفت: این نوع از تحریم‌ها بیشتر جنبه روانی و تبلیغاتی دارد و بر بازارهای مختلف تاثیری نخواهد داشت.
وی با اشاره به اتهام‌زنی مقامات آمریکایی درباره حمله ایران به تاسیسات نفتی آرامکو عربستان اظهار داشت: پیش از این نیز با توجه به تحریم‌های یکجانبه آمریکا، نقل و انتقال پول با مشکل مواجه بود و با اعمال تحریم جدید، اتفاق جدیدی رخ نداده و محدودیت‌ها بیشتر نخواهد شد.
عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران در عین حال خاطرنشان کرد: البته هر نوع تحریمی تاثیر روانی و انتظاری و همچنین افزایش ریسک معاملات در بازار را به همراه خواهد داشت و تحریم جدید نیز از این موضوع مستثنی نیست.
عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه ادامه داد: اگر به جزییات قانون تحریم‌های آمریکا علیه ایران مراجعه کنید، می‌بینید که تحریم بانک مرکزی و افزودن صندوق توسعه ملی و چند نهاد و موسسه دیگر نیز به فهرست تحریم‌ها تغییر چندانی در شرایط موجود ایجاد نمی‌کند.
وی در عین حال توضیح داد: با توجه به قانون اساسی در آمریکا، با توجه به دستور اجرایی دونالد ترامپ به عنوان رییس جمهور آمریکا در تحریم بانک مرکزی، رییس جمهور بعدی این کشور (هر فردی که باشد)، برای برداشتن تحریم بانک مرکزی ایران نیاز به کسب مصوبه کنگره خواهد داشت که این موضوع روند برداشتن این تحریم را زمان‌بر خواهد کرد.
سلیمی همچنین درباره پیوستن سامانه سپام بانک مرکزی ایران به پیام‌رسان روسیه و تاثیر آن بر تجارت خارجی با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا اظهار داشت: به هر حال این موضوع نیز گشایشی است و مبادلات با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا را تسهیل می‌کند.
وی تصریح کرد: با توجه به پیوستن ایران به اتحادیه کشورهای اوراسیا و استفاده از پیام رسان روسیه برای مبادلات بانکی، می‌توان بسیاری از کالاهای مورد نیاز را از کشورهای این اتحادیه وارد کرد و بسیاری از کالاهای تولیدی را نیز به این کشورها صادر یا از آنها برای کشورهای ثالث ترانزیت کرد.
عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران افزود: البته باید توجه داشت که با وجود مبادله با پول‌های ملی اما همچنان خرید و فروش کالاهایی که تحت تحریم آمریکا هستند یا حمل و انتخاب بندر ترازیتی آن با مشکل روبروست.
سلیمی در عین حال خاطرنشان کرد که نباید انتظار داشته باشیم که با پیوستن به این اتحادیه و انجام مبادلات بانکی از طریق پیام رسان روسی، درد کل اقتصاد کشور درمان شود.

به گزارش ایبِنا ، محمدجواد ظریف درباره تصمیم امروز دولت ترامپ برای تحریم بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی هم گفت: تحریم بانک مرکزی پیش از هرچیز نشان دهنده استیصال آمریکا است، آمریکایی ها هر تحریمی را که می توانستند علیه ایران انجام دادند، کاری که اکنون انجام می‌دهند، این است که بانک مرکزی که قبلا تحریم شده بود را با عنوان دیگری تحریم می‌کنند.
ظریف با خطرناک و ناپذیرفتنی خواندن این اقدام آمریکا افزود: البته این اقدامشان نشان‌دهنده تلاششان برای مانع شدن از خریدهای بین‌المللی و رسیدن غذا و دارو به مردم ایران است. این اقدام، نقض تمام تعهدات بین‌المللی نه تنها برجام بلکه نقض اصول شناخته شده بین المللی در مصونیت بانک های مرکزی است.
وی تاکید کرد: البته آمریکایی‌ها در این زمینه متعهد به مقررات بین المللی نبودند و صرفا آنها را بر اساس منافعشان تعبیر کرده‌اند. این اقدام خطرناک است و از یک طرف هم نشان دهنده عدم تعهد آمریکا به تعهدات بین‌المللی است.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اضافه کرد: از طرف دیگر هم نشان دهنده این است که سیاست فشار حداکثری به پایان خود نزدیک شده است. وقتی یک موسسه را چندین بار با عناوین مختلف تحریم می‌کنند، نشان دهنده آن است که آنچه که فکر می کردند با سیاست فشار حداکثری می‌توانند در ظرف چند ماه مردم ایران را به زانو درآورند، شکست خورده است.
ظریف تصریح کرد: آمریکایی ها هرچه زودتر باید به این واقعیت اعتراف کنند و با یک روش آبرومندانه به این سیاست خود پایان دهند. اگر همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند توبه کنند و به میز مذاکره بازگردند، حتما به نتایج بهتری می رسند تا اینکه بانک مرکزی را دو یا چند بار تحریم کنند.

هر بار که صحبت از کار اداری می‌شود، یاد کارتون زوتوپیا می‌افتیم و آن کش و قوس‌هایی که کارمندان بانک به خودشان می‌دادند. انگار داغ دل مان با دیدنش تازه می‌شد.
خیلی‌هایمان از روبرو شدن با بروکراسی اداری و نامه‌نگاری پرهیز می‌کنیم اما وقتی مساله مربوط به کارهای بانکی باشد، گریزی از آن نیست. دست کم هر کدام‌مان چند باری کارمان به بانک‌های عریض و طویلی کشیده شده که هنوز هم بوی دولتی بودن دارند.
فقط کافی است یک ساعت در میان مردم و در بانک بنشینیم تا شاهد درددل و کندی کار بانک باشیم. معمولا در یک بانک بزرگ که 5 باجه برای انجام کارهای بانکی دارد، تنها دو باجه در حال فعالیت هستند. اما چرا این اتفاق می‌افتد و چرا باید اینقدر در بانک معطل شویم؟
وقتی فقط 2 باجه کار می‌کند
پاسخ مربوط به همان چیزی است که سر و صدای کارگران برخی کارخانه‌ها را هم درآورده است: خصوصی سازی. کارمندان بانک خودشان اینطور می‌گویند که دستور کوچک سازی دولت به بانک‌ها داده شده اما از نتیجه‌اش فقط تجمیع کارها به کارمندان رسیده است. واضح‌تر اینکه، از همان 6 باجه‌ای که می‌بینیم، تنها 2 باجه کار می‌کند چون کار بقیه باجه‌ها هم به این دو باجه دیگر محول شده است.
یکی از کارمندان بانک می‌گوید:« قرار است در کوچک‌سازی دولت، فعالیت‌ها تجمیع شود. به همین خاطر است که کار 6 باجه را تنها 2 باجه انجام می‌دهند. حتی در میان مراجعه مردم هم چک‌های با رقم بالا را به حساب می‌خوابانیم و به همین خاطر ممکن است بین یک مراجعه‌کننده و نفر بعدی قدری فاصله بیافتد.»
در این زمینه بخوانید:
حذف ۴ صفر از پول ملی به زبان ساده
یک راه برای اینکه از تورم جا نمانید!
اما چرا این خدمات و دو باجه‌ای که کار می‌کنند، باید در یک فضای 200 متری و به این بزرگی باشد. این کارمند بانک می‌گوید:« قرار است شعبه‌ها هم در هم تجمیع شوند. در هر حال مردم باید به این مساله توجه داشته باشند که کار برخی بانک‌ها سنگین است. از پرداخت حقوق و دستمزد به برخی مجموعه‌ها مثل ایران خودرو که دست کم 30 هزار نفر را پوشش می‌دهیم گرفته تا مجموعه‌های دیگر. حتی اجازه جذب نیرو هم بهمان نداده‌اند.»
اما گلایه‌ها در بانک‌ها بسیار است. بیشترینش هم مربوط به همین تعداد اندک باجه‌هاست که این تصور را برای مردم ایجاد می‌کند که کارمندان بانک معطل‌شان می‌کنند. مساله‌ای که اگر به جای سکوت، قدری با مردم درباره‌اش صحبت شود، به چنین گلایه‌هایی منجر نمی‌شود؛ مثل تمام بروشورها و اطلاع‌رسانی‌هایی که در بانک دیده می‌شود و شاید در یک برگه ساده بتوان شفاف با مردم صحبت کرد.

ساعت رسمی کشور امشب (۳۰ شهریور) یک ساعت به عقب کشیده می‌شود، بر این اساس برای جلوگیری از وقوع اختلال در تراکنش‌های بانکی، خدمات بانکی به طور موقت، قطع خواهد شد.
دارندگان کارت‌های بانکی برای استفاده از خدمات اینترنتی بانکی، عابر بانک و کارتخوان توجه داشته باشند که احتمال دارد از ساعت ۲۳ و ۵۰ دقیقه شنبه تا یک ساعت بعد، تراکنش ها دچار اختلال شود.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی ، طی مراسمی با حضور محمدرضا قربانی مدیرعامل، احمد حشمی پور، مدیرکل حوزه مدیریت، ناصر شریعتی، مدیرکل امور شعب و بازاریابی، جمشید بهمن، رئیس اداره کل حراست، مسعود الویریان، رئیس اداره امور شعب جنوب کشور و شرق تهران و منصور مشورت، رئیس اداره مهندسی و املاک، صندوق امانات بانک دی افتتاح شد.
مدیرعامل بانک دی در این مراسم ضمن قدردانی از تلاش همکاران اداره کل امور شعب و بازاریابی، پشتیبانی و حراست برای تجهیز شعب بانک به صندوق امانات گفت: هم‌زمان با توسعه اقتصادی و افزایش سرمایه‌های خصوصی، حفاظت ایمن از سرمایه‌های مالی یکی از دغدغه‌های اصلی است و بانک‌ها به‌عنوان امین سرمایه‌های مردم موظف به ایجاد شرایط و امکاناتی در راستای صیانت از اموال شخصی افراد هستند.
قربانی افزود: بانک دی به‌منظور پاسخ به نیاز امنیت‌بخشی به اموال افراد و ایجاد آسودگی خاطر و رفاه حال مشتریان خود برای نگهداری اموال ارزشمند در محیطی امن و عاری از خطر اقدام به ارائه خدمت صندوق‌های امانات اجاره‌ای کرده است.
مدیرعامل بانک دی همچنین با تاکید بر این‌که تکیه‌بر ظرفیت‌ها، دانش و توان متخصصان داخلی، رمز رشد اقتصادی کشور است، یادآور شد: در همین راستا و برای حمایت از رونق تولید، تجهیز صندوق امانات بانک دی در شعب دولت و نیاوران توسط یکی از شرکت‌های باسابقه داخلی و باکیفیت عالی در سطح معیارهای سازمان ملی استاندارد اجرا شده است.
منصور مشورت، رئیس اداره مهندسی و املاک نیز در این مراسم ضمن قدردانی از حمایت‌های مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره در اجرایی شدن پروژه صندوق امانات گفت: صندوق‌های امانات بانک دی با ویژگی ضد حریق و برخورداری از شرایط ایمنی ویژه در سه اندازه کوچک، متوسط و بزرگ آماده ارائه به مشتریان گرامی هستند.
رئیس اداره مهندسی و املاک بانک دی با اشاره به این‌که محرمانه بودن اموال و امنیت بالا ازجمله مزایای صندوق‌های امانات است، عنوان کرد: در حال حاضر تعداد 1742 صندوق امانت در شعب دولت و نیاوران بانک دی برای رفاه حال مشتریان به بهره‌برداری رسیده و آماده ارائه خدمت می‌باشد.
انتهای رپرتاژ آگهی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، مدیرعامل بانک مسکن گفت: تا پایان سال 97، تعداد 104 هزار و 224 واحد مسکونی توسط خانه اولی ها و سپرده گذاران صندوق یکم در شهرهای مختلف کشور خریداری شد.
ابوالقاسم رحیمی انارکی افزود: در حوزه عملکرد تسهیلات اعطایی صندوق پس انداز مسکن یکم، تا پایان سال 96 معادل 44 هزار واحد مشمول دریافت این تسهیلات به مبلغ 33 هزار میلیارد ریال شدند که این میزان فقط در سال گذشته از نظر تعداد واحد مسکونی مشمول، 60 هزار واحد و از نظر ارزش تسهیلات به 47 هزار و 503 میلیارد ریال افزایش یافت و در مجموع به 104 هزار واحد با ارزش تسهیلاتی بیش از 80 هزار میلیارد ریال در پایان سال 97 بالغ شده است.
ابوالقاسم رحیمی انارکی با ارائه گزارشی از عملکرد بانک مسکن در سال گذشته گفت: در حوزه تجهیز منابع بانک 10 درصد رشد داشتیم. همچنین در بخش ترکیب سپرده‌های بانک به تفکیک مالکیتی و وکالتی در هر دو بخش با 10 درصد افزایش مواجه بودیم.
رحیمی انارکی با تشریح عملکرد صندوق پس انداز مسکن یکم (تسهیلات با سپرده مختص خانه اولی ها) گفت: در سال 97 به کل سپرده گذاران این صندوق 183 هزار سپرده گذار جدید اضافه شد و در پایان سال گذشته مجموع سپرده گذاران این صندوق به 575 هزار و 346 نفر رسید.
وی ادامه داد: در مجموع از ابتدای تاسیس صندوق پس انداز مسکن یکم (خرداد 94) تا پایان سال 97، تعداد 104 هزار و 224 واحد مسکونی توسط خانه اولی‌ها و سپرده گذاران صندوق یکم در شهر‌های مختلف کشور خریداری شد و این تعداد متقاضی واجد شرایط با ارزانترین تسهیلات بانک مسکن به ارزش کل 80 هزار و 598 میلیارد ریال خانه دار شدند.
رحیمی انارکی از رشد 10 درصدی تقاضای استفاده از تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم در سال 98 نسبت به سال 97 متناسب با روند سپرده گذاری و افتتاح حساب در صندوق خبر داد و گفت: این نشان می‌دهد به رغم رکود در بخش مسکن همچنان تقاضا برای این تسهیلات وجود داشته است و البته تقاضای این تسهیلات در تهران و شهر‌های بزرگ کمتر شده، اما استقبال از این تسهیلات در سایر شهر‌ها افزایش یافته است.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک مسکن درباره کل تسهیلات اعطایی بانک نیز گفت: تسهیلات اعطایی بانک در بخش مسکن از 474 هزار میلیارد ریال در سال 96 با رشد 19 درصدی به 565 هزار میلیارد ریال رسیده است.
وی افزود: تسهیلات پرداختی در غیر از بخش مسکن نیز از 20 هزار و 678 میلیارد ریال با رشد 24 درصدی به 25 هزار و 700 میلیارد افزایش یافته و از نظر تعداد با رشد 7 درصدی از 91 هزار و 508 فقره به 97 هزار و 924 فقره افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه تعداد واحد‌های بهره‌مند شده ازتسهیلات مسکن بانک مسکن با افزایش 16 درصدی در سال 97 نسبت به سال 96، از 518 هزار واحد به 601 هزار و 477 واحد رسیده است، گفت: تسهیلات پرداختی از محل اوراق گواهی حق تقدم نیز در سال 97 از نظر تعداد 9 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک مسکن در ادامه سخنان خود از تلاش این بانک برای کاهش قیمت تمام شده منابع و پول خبر داد و گفت: در سال گذشته قیمت تمام شده منابع با احتساب مسکن مهر از 8.96 به 8.85 درصد و بدون مسکن مهر از 12.45 به 11.78 درصد کاهش پیدا کرده است.
وی گفت: همچنین قیمت تمام شده پول، بامسکن مهر از 13.56 به 13.44 درصد و بدون مسکن مهر از 20 به 18.9 درصد کاهش یافته است.

به‌گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، انتهای سال 97 بود که مجلس به‌ دلیل افزایش افسارگیسخته قیمت‌ها، در راستای تسهیل ازدواج جوانان، در تبصره 16 قانون بودجه بانک مرکزی را موظف کرد که «به‌ هر زوج 30 میلیون تومان وام ازدواج با اخذ یک ضامن معتبر و سفته پرداخت کند».
بانک مرکزی بلافاصله این تبصره قانونی را به‌ صورت بخشنامه به‌ شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد تا شاید با این قانون، سنگی از جلوی پای جوانانِ در شرف ازدواج برداشته شود.
خوشحالی که دیری نپایید
افزایش میزان وام ازدواج و تک ضامنه شدن آن، موج خوشحالی را در دل جوانان در آستانه ازدواج ایجاد کرد، اما این خوشحالی دیری نپایید، چراکه پای تفسیرهای متعدد و سلیقه‌ای به‌ میدان باز شد زیرا نه در قانون مجلس و نه در بخشنامه بانک مرکزی تعریفی از «ضامن معتبر» ارائه نشده و فقط به‌ آن اشاره کرده‌اند.
در نتیجه هر بانک بنا به‌ تفسیری که از«ضامن معتبر» دارد، در قبول آن سلیقه‌ای عمل می‌کند.
بانک‌ها که به‌دلیل گرانی‌های ‌اخیر و درآمد کم افراد جامع،ه ترس از این دارند که نتوانند با وجود یک ضامن به‌ طلب خود دست پیدا کنند، تبصره 16 قانون بودجه را به‌طور کامل اجرا نمی‌کنند و با گذشت چند ماه از ابلاغ آن، همچنان ضمانت دو نفر را برای اخذ وام 30 میلیون تومانی ازدواج، مطرح می‌کنند.
ابلاغ مجدد بخشنامه در شهریور سال جاری
این رفتار بانک‌ها، بانک مرکزی را مجبور کرد که در شهریورماه سال مجددأ بخشنامه «وام 30 میلیون تومانی ازدواج با اخذ یک ضامن معتبر و سفته» را به‌شبکه بانکی کشور ابلاغ و در آن بر «قبول یک ضامن معتبر و سفته» توسط بانک‌ها تاکید کند، اما بانک‌ها همچنان دو ضامن برای وام قبول می‌کنند.
طی تحقیقاتی که از چند بانک انجام دادیم، دریافتیم که برخی از آن‌ها یک ضامن معتبر را کسی می‌دانند که فیش حقوقی او بالای 2.5 و حتی 3 میلیون تومان باشد در صورتی که باید یک چهارم حقوق ضامن پاسخگوی معوقات اقساط باشد، یعنی کارمندی با حقوق کمتر از 2 میلیون تومان هم می‌تواند ضامن وام ازدواج 30 میلیونی شود.
به سراغ چند بانک در مشهد رفتیم و در خصوص شرایط دریافت وام ازدواج و این که چه مدارکی لازم است سوال کردیم؟ مسؤول یکی از این بانک‌ها بعد از اینکه مدارک موردنیاز را یکی یکی برایم شمرد در آخر گفت: ضامن و یا ضامنین هم لازم است.
ضمانت کارمندی با حقوق 2 میلیون تومانی کافی نیست
مجددا سوال کردم که چند ضامن لازم است؟ که در جواب ادامه داد: بستگی به‌ضامنین شما دارد، چنانچه ضامن معتبر دارید یکی کافی است در غیر این صورت چند ضامن باید معرفی کنید، سوالم را ادامه دادم و گفتم ضامن معتبر چه شرایطی دارد که گفت: فردی که سپرده و گردش بانکی خوبی داشته باشد و در صورتی که کارمند باشد بستگی به‌حقوق او دارد.
وی ابراز کرد: با وجود گرانی این روزها معمولا ته نشین حقوق کارمندی آن‌هم با فیش حقوقی دو میلیون تومان آنقدر نیست که جوابگوی دیرکرد اقساط وام‌گیرنده باشد در نتیجه ضمانت کارمندی با حقوق زیر دو میلیون به‌ تنهایی قبول نیست و باید دو نفر باشند.
مسؤول بانک دیگر در جواب درخواست ما برای دریافت وام ازدواج با اخذ یک ضامن گفت: اخذ ضامن بستگی به‌حقوق او دارد به‌طور مثال ضمانت کارمندی با حقوق دو میلیون تومان به‌تنهایی قبول نیست و باید دو نفر را برای ضمانت معرفی کنید.
حقوق ضامن باید بیش از 3 میلیون تومان باشد
در ادامه تحقیقات به‌بانک دیگری برخوردیم که صراحتا به‌ما گفت: زمانی ضمانت یک نفر را برای چنین وامی قبول می‌کنیم که حقوق او بالای 3 میلیون تومان باشد.
مسؤول بانک دیگری نیز بیان کرد: ضمانت کارمندی که حقوق بیش از 2 میلیون و 800 هزار داشته باشد را قبول می‌کنیم.
پرسیدم که یارانه را هم برای ضمانت قبول می‌کنید؟ محکم جواب داد:«نه».
مسؤول یکی دیگر از این بانک‌ها تصریح کرد: برای چنین وامی دو ضامن لازم است و بخشنامه بانک مرکزی برای وام 15 میلیون بوده است!
او ادامه داد: ما برای دادن وام‌های دیگر که 20 میلیون است دو ضامن می‌گیریم، بنابراین این وام30 میلیون تومانی، تکلیفش مشخص است.
وقتی تعداد اعضای خانواده ضامن هم در وام دادن مؤثر می‌شود!
یکی دیگر از بانک‌ها گفت: یک ضامن کارمند قبول می‌کنیم؛ اما باید فیش حقوق او با جدول پرداختی ما مطابقت کند.
این بانک علاوه بر این پیش شرط تعداد اعضای خانواده ضامن، مستأجر یا صاحب خانه بودن او، این که خودِ ضامن جزو واگیرندگان هست یا خیر و یا اینکه ضمانت چند وام گیرنده را قبول کرده است را مورد تاکید قرار می‌دهد.
بانک دیگر می‌گوید: باید شرایط ضامن با بخشنامه ما سنجیده شود و در صورت مطابقت با آن ضمانت او قبول می‌شود.
برای دریافت وام 2 ضامن نیاز است
یکی دیگر از بانک‌ها اظهار کرد: برای دریافت وام ازدوج دو ضامن لازم است که اولی باید کارمند باشد و چک هم به‌بانک بدهد.
در ادامه پرسیدم فیش حقوقی ضامن کارمند باید چه‌میزان باشد؟ در جواب گفت: کارمندی که یک چهارم حقوق او جوابگوی اقساط وام گیرنده باشد کافی است.
وی بیان کرد: چنانچه فیش حقوق ضامن یک و پانصد هزار میلیون تومان هم باشد ضمانتش قبول می‌شود.
اخذ بیش از یک ضامن خلاف قانون است
به‌سراغ دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی رفتیم تا علت عدم تمکین بانک‌ها از این بخشنامه را از زبان او جویا شویم.
حسن مونسان گفت: در تبصره 16 قانون بودجه به‌اخذ یک ضامن معتبر برای دریافت وام ازدواج اشاره شده و معتبر یعنی ضامنی که تمکُن مالی داشته باشد و بتواند پاسخگوی تاخیر قسط‌های واگیرنده باشد.
وی افزود: اخذ بیش از یک ضامن برای وام ازدواج خلاف قانون است و تمامی بانک‌های خراسان رضوی مکلف به‌اجرا و تبعیت از قانون هستند و ممکن برخی از همکاران ما با وجود دستورالعمل‌های متعدد بانک مرکزی در این مورد برخلاف قانون و سلیقه‌ای عمل کنند که در این صورت متقاضیان می‌تواند به‌بازرسی یا حراست بانک و حتی نظارت و بازرسی استانداری اعتراض کنند.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی بیان کرد: ضامن معتبر کسی است که یک چهارم حقوق او جوابگوی دیرکرد قسط وام‌گیرنده باشد و منعی برای ضمانت این فرد نیست؛ اما ممکن برخی از بانک‌ها در این خصوص سلیقه‌ای عمل کنند.
به‌مدیر متخلف تذکر داده می‌شود
مونسان خاطرنشان کرد: بانک مرکزی طی دستورالعمل‌های متعدد به‌ شبکه بانکی کشور اعلام کرده که طبق قانون یک ضامن معتبر اخذ کنند، ممکن مسؤولان برخی از شعب در این مورد سلیقه‌ای عمل ‌کنند که این مورد تایید ما نیست و چنانچه گزارشی در این خصوص به‌ما برسد، مدیران در سطح بانک‌ها حتما تذکر لازم را به‌ آن‌ها خواهند داد.
وی تصریح کرد: معمولا بانک‌ها ضمانت فردی را که 50 درصد حقوق او جوابگوی دیرکرد قسط‌های وام‌گیرنده باشد، قبول می‌کنند و این در صورتی است که در قانون و بخشنامه به‌این‌ موارد اشاره نشده و فقط به‌ ضامن معتبر اشاره شده است.
وام‌های چند 10 میلیاردی برای متقاضی خاص بدون ضامن و وثیقه!
البته «وام ازدواج» یکی از آن مقولاتی است که نه به‌تازگی که از سال‌ها پیش با حواشی همراه بوده است و همیشه بوده‌اند بانک‌هایی که زوجین را مجبور کرده‌اند برای اخذ وام از هفت خوان رستم عبور کنند.
این در حالی است که بارها وام‌های میلیاردی رسانه‌ای شده‌اند که بانک بدون ضامن و یا حتی وثیقه مبلغی چند میلیاردی را در اختیار«تقاضاکننده خاص!» قرار داده‌اند، آنگاه زمانی که مردم عادی برای گذران امورات خود اقدام به‌اخذ وامی چند ده میلیونی می‌کنند به‌قدری سنگ جلوی پایشان می‌اندازند که تقاضا کننده ناچارا عطای وام را به‌لقایش می‌بخشد.
انتهای پیام/ 70071

به گزارش ایبِنا به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، ابوالقاسم رحیمی انارکی در این جلسه گفت: در حوزه عملکرد تسهیلات اعطایی صندوق پس انداز مسکن یکم، تا پایان سال ٩٦ معادل ٤٤ هزار واحد مشمول دریافت این تسهیلات به مبلغ ٣٣ هزار میلیارد ریال شدند که این میزان فقط در سال گذشته از نظر تعداد واحد مسکونی مشمول، ٦٠ هزار واحد و از نظر ارزش تسهیلات به ٤٧ هزار و ٥٠٣ میلیارد ریال افزایش یافت و در مجموع به 104 هزار واحد با ارزش تسهیلاتی بیش از 80 هزار میلیارد ریال در پایان سال 97 بالغ شده است.
بر اساس این گزارش، مجمع عمومی عادی و فوق العاده سالانه بانک مسکن روز شنبه 23 شهریورماه به ریاست فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور سایر اعضای مجمع بانک برگزار شد.
ابوالقاسم رحیمی انارکی با ارایه گزارشی از عملکرد بانک مسکن در سال گذشته گفت: در حوزه تجهیز منابع بانک ١٠ درصد رشد داشتیم. همچنین در بخش ترکیب سپرده های بانک به تفکیک مالکیتی و وکالتی در هر دو بخش با 10 درصد افزایش مواجه بودیم.
رحیمی انارکی با تشریح عملکرد صندوق پس انداز مسکن یکم (تسهیلات با سپرده مختص خانه اولی ها) گفت: در سال ٩٧ به کل سپرده گذاران این صندوق ١٨٣ هزار سپرده­ گذار جدید اضافه شد و در پایان سال گذشته مجموع سپرده گذاران این صندوق به ٥٧٥ هزار و ٣٤٦ نفر رسید.
وی ادامه داد: در مجموع از ابتدای تاسیس صندوق پس انداز مسکن یکم (خرداد ٩٤) تا پایان سال ٩٧، تعداد ١٠٤ هزار و ٢٢٤ واحد مسکونی توسط خانه­ اولی­ ها و سپرده ­گذاران صندوق یکم در شهرهای مختلف کشور خریداری شد و این تعداد متقاضی واجد شرایط با ارزان­ترین تسهیلات بانک مسکن به ارزش کل ٨٠ هزار و ٥٩٨ میلیارد ریال خانه ­دار شدند.
رحیمی انارکی از رشد ١٠ درصدی تقاضای استفاده از تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم در سال 98 نسبت به سال 97 متناسب با روند سپرده ­گذاری و افتتاح حساب در صندوق خبر داد و گفت: این نشان می دهد به رغم رکود در بخش مسکن همچنان تقاضا برای این تسهیلات وجود داشته است و البته تقاضای این تسهیلات در تهران و شهرهای بزرگ کمتر شده اما استقبال از این تسهیلات در سایر شهرها افزایش یافته است.
رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک مسکن درباره کل تسهیلات اعطایی بانک نیز گفت: تسهیلات اعطایی بانک در بخش مسکن از 474 هزار میلیارد ریال در سال ٩٦ با رشد ١٩ درصدی به 565 هزار میلیارد ریال رسیده است.
وی افزود: تسهیلات پرداختی در غیر از بخش مسکن نیز از 20 هزار و 678 میلیارد ریال با رشد 24 درصدی به 25 هزار و 700 میلیارد افزایش یافته و از نظر تعداد با رشد 7 درصدی از 91 هزار و 508 فقره به 97 هزار و 924 فقره افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه تعداد واحدهای بهره مند شده از تسهیلات مسکن بانک مسکن با افزایش ١٦ درصدی در سال ٩٧ نسبت به سال ٩٦، از 518 هزار واحد به 601 هزار و ٤٧٧ واحد رسیده است، گفت: تسهیلات پرداختی از محل اوراق گواهی حق تقدم نیز در سال ٩٧ از نظر تعداد 9 درصد افزایش را نشان می دهد.
رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک مسکن در ادامه سخنان خود از تلاش این بانک برای کاهش قیمت تمام شده منابع و پول خبر داد و گفت: در سال گذشته قیمت تمام شده منابع با احتساب مسکن مهر از 8.96 به 8.85 درصد و بدون مسکن مهر از 12.45 به 11.78 درصد کاهش پیدا کرده است. وی گفت: همچنین قیمت تمام شده پول، با مسکن مهر از 13.56 به 13.44 درصد و بدون مسکن مهر از 20 به 18.9 درصد کاهش یافته است.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات، نشست مجمع عمومی عادی سالیانه این بانک با حضور دکتر فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و دیگر اعضای مجمع برگزار شد. رییس مجمع عمومی بانک توسعه صادرات با اشاره به صورت های مالی ارایه شده در جلسه مجمع، عملکرد این بانک در سال 1397 را با توجه به شرایط تحریم، مطلوب و در خور تقدیر خواند.
در این جلسه اعضای مجمع ضمن بیان نقطه نظرات خود و ارائه پیشنهاهای خود در حوزه فعالیت های این بانک بر نقش و اهمیت بانک توسعه صادرات در حوزه صادرات غیرنفتی تاکید کردند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی: بانک توسعه صادرات روند رو به رشد و بالنده دارد
دکتر فرهاد دژپسند در این نشست با اشاره به ضرورت توجه و کمک به اقتصاد در شرایط تحریم توسط بانک توسعه صادرات ایران گفت: وقتی درآمد نفتی کاهش می یابد، بانک توسعه صادرات باید از یک سو با کمک به صادر کنندگان، به افزایش صادرات غیر نفتی کمک کند و از سوی دیگر با بکار گیری سیاست های ترغیبی، آنها را در بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور تشویق نماید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بانک توسعه صادرات از بدو تاسیس به طور صحیح پایه گذاری شده و روند رو به رشد و بالنده ای دارد تصریح کرد: ویژگی بانک توسعه صادرات در مقایسه با سایر بانک ها، چالاکی آن از نظر سرعت و کیفیت خدمات، پایین بودن میزان اموال مازاد و بالا بودن میزان بهره‌وری آن با تکیه بر فنآوری و نیروی انسانی متخصص است.
وی ادامه داد: مشتریان بانک توسعه صادرات با دنیای خارج ارتباط داشته و مجهز به دانش و مهارتهای فناوری های روز هستند به همین دلیل این بانک در موقعیتی برتر به منظور درخشش در حوزه بانکداری دیجیتال در بین دیگر بانکهای کشور قرار دارد.
دکتر دژپسند با اشاره به کمک خاص بانک توسعه صادرات به اقتصاد در شرایط تحریم تاکید کرد : بانک توسعه صادرات می تواند نقش کلیدی و اساسی در زمینه ارائه مشاوره در حوزه های مختلف به صادرکنندگان ایفا کرده و مامن آنها باشد.
وی افزود: توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی در شرایط تحریم، یکی از اولویت های کشور است و نقش بانک توسعه صادرات در این راستا بسیار مهم قلمداد می شود. دژپسند با بیان اینکه کشورهای همسایه، به دلیل نیازهای زیر ساختی و توسعه ای، مقاصد خوبی برای صادرات خدمات فنی مهندسی محسوب می شوند، اضافه کرد: این بانک باید با صندوق ضمانت صادرات رابطه تنگاتنگی به منظور حمایت از صادرات داشته باشد.
وی ضمن تشکر از اقدامات انجام شده در یک سال گذشته، به بانک توسعه صادرات توصیه کرد تا همچنان نوع حرکت خود را متناسب با وضعیت ارزی کشور قرار داده و صادرکنندگان را به سمت روشهای متعدد تامین ارز و بازپرداخت سوق دهد.
معاون وزیر اقتصاد : بانک توسعه صادرات در بازار بین بانکی عملکرد خوبی داشته است
عباس معمار نژاد معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد در این نشست از عملکرد مناسب بانک توسعه صادرات در بازار بین بانکی تقدیر کرد و آن را قابل توجه دانست.
معاون اقتصادی وهماهنگی سازمان برنامه و بودجه: انضباط مالی بانک توسعه صادرات جای تشکر دارد
دکتر سیدحمید پورمحمدی معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه با تقدیر از اقدامات هیات مدیره و مدیرعامل وکارکنان بانک توسعه صادرات در این جلسه گفت: انضباط مالی بانک توسعه صادرات جای تقدیر و تشکر دارد که در شرایطی که برخی آشفتگی های مالی برای کشور بروز کرد، نظم را رعایت کرده است.
پورمحمدی موضوع افزایش نرخ ارز را برای صادرکنندگان مغتنم دانست و افزود: از این فرصت باید استفاده کرد و با روشهای ابتکاری و نوین نسبت به بهبود وضعیت کفایت سرمایه بانک اقدام کرد.
خانم مژگان خانلو نماینده سازمان برنامه و بودجه نیز در این نشست اظهارداشت: وضعیت مناسبی برای بسیاری از فعالیتهای بانک توسعه صادرات متصور است و در شرایط ارزی سال 97 عملکرد بسیار خوبی از این بانک شاهد بوده ایم.
وی اظهارداشت : مواردی نظیر اعطای تسهیلات به شرکت های دانش بنیان، تلاش برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، کاهش مطالبات معوق، نداشتن اضافه برداشت از بانک مرکزی بیانگر حرکت صحیح بانک توسعه صادرات در مسیر انضباط مالی بوده و شایان سپاس است.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات: در سال 1397 این بانک دومین بانک ایرانی منطبق برشریعت اسلام در جهان شد
دکتر علی صالح آبادی ضمن تشریح برنامه ها و عملکرد بانک توسعه صادرات در حضور اعضای مجمع اظهارداشت: در سال 1397 بانک توسعه صادرات بر اساس آخرین رتبه بندی برترین موسسات مالی اسلامی در جهان که توسط موسسه بین‌المللی بنکر منتشر شد، جزء 10 بانک برتر قرار گرفت. از نظر عملکرد منطبق بر شریعت اسلام نیز این بانک دومین بانک ایرانی و چهارمین بانک در بین موسسات مالی اسلامی، بوده است.
وی افزود: حجم تسهیلات اعطایی در سال 97 به نسبت سال 96، 14 درصد رشد داشته است. در سال 97 حجم این تسهیلات 69 هزار و 676 میلیارد ریال رسیده است در حالیکه در سال 96، 61 هزار و 165 میلیارد ریال بوده است.
دکتر صالح آبادی تسهیلات اعطایی بانک توسعه صادرات به شرکتهای دانش بنیان را به میزان 1500میلیارد ریال در سال 97 ذکر کرد که به گفته وی در سال 96 این رقم 940 هزار میلیارد ریال بوده است و در این حوزه 61 درصد رشد وجود دارد.
وی ادامه داد: تسهیلات اعطایی به شرکتهای کوچک و متوسط 19 درصد رشد داشته است و قراردادهای سپرده گذاری ریالی فعال بانک توسعه صادرات با صندوق توسعه ملی از 17 هزار میلیارد ریال به 26 هزار میلیارد ریال با 52 درصد رشد در سال 97 رسیده است.
به گفته دکتر صالح آبادی منابع ریالی جذب شده از صندوق توسعه ملی در سال 1397به مبلغ 9.000 میلیارد ریال است. مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به تعدد طرحهای تامین مالی شده در خارج ازکشور شماری از این طرحها را نام برد و یادآور شد: انتظار ما برای امسال این است که در حوزه ضمانت نامه های ریالی و اعتبار اسنادی داخلی با توجه به هماهنگی هایی که با بانک مرکزی انجام شده است، شاهد رشد باشیم.
وی با اشاره به خدمات شرکت صرافی توسعه صادرات در سال 97 تصریح کرد: در خصوص بازگشت ارزحاصل از صادرات با سامانه های بانک مرکزی در ارتباط هستیم تا در جریان چگونگی بازگشت ارز صادرکنندگان به کشور قرار بگیریم. در پایان این نشست، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرائت شد و صورت های مالی سال 1397 بانک با وضعیت استاندارد و مطلوب مورد تصویب قرار گرفت.

به گزارش ایبِنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه؛ حداقل مبلغ لازم برای شرکت در قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه بانک سپه 200 هزار ریال است و برندگان خوش‌شانس قرعه‌کشی چهل و یکمین دوره حساب‌های قرض‌الحسنه این بانک روز سه‌شنبه بیست و سوم مهرماه سال جاری مشخص خواهند شد.
جشنواره چهل و یکمین دوره قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه بانک سپه با شعار «روی مهربانی شما ‌حساب باز کرده‌ایم» برگزار می‌شود و جوایز آن شامل 295 فقره کمک‌هزینه خرید مسکن یک میلیارد ریالی، 495 فقره کمک‌هزینه خرید خودروی ایرانی 300 میلیون ریالی، 1895 کمک‌هزینه سفر به عتبات عالیات 20 میلیون ریالی و 465 هزار فقره کمک‌هزینه خرید صنایع‌دستی یک‌میلیون ریالی است.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران و به نقل از پایگاه خبری بنکر، از آنجا که آموزش و پرورش در این خصوص کانون اصلی مورد توجه مسئولین و دولت است و مدرسه سازی یکی از زیرساخت های اساسی در راستای تعلیم و تربیت و حمایت از نسل آینده است ، این بانک نیز تاکنون اقدامات مهمی برای مدرسه سازی در مناطق محروم داشته است.
بانک رفاه به‌ عنوان سازمان مسئولیت پذیر اجتماعی علاوه بر ساخت مراکز آموزشی نسبت به توزیع کتب و نشریات کمک آوزشی و کمک به تجهیز و نوسازی مدارس در برخی استان های کم برخوردار کشور اقدام کرده است.
به باور بانکداران رفاه، کشورهایی که سرمایه گذاری بیشتری در آموزش و پرورش داشته باشند، چهار و نیم برابر رفاه اجتماعی در این کشورها افزایش می‌یابد که در این راستا بانک رفاه تلاش کرده به سهم خود در محرومیت زدایی از مناطق کمتر توسعه یافته در حوزه برخورداری از مدرسه و تجهیزات آموزشی نقش موثری ایفا کند.
بانک سرمایه گذار در آموزش و پرورش
در جهان، همه عوامل اقتصادی از جمله دولت، بخش خصوصی، خانوار و فرد سالانه بیش از 5600 میلیارد دلار برای آموزش هزینه می کنند. کشــور ها به طور متوســط 5 درصد از تولید ناخالص داخلی خود و 20 درصد از بودجه کشور را صرف آموزش کشور می کنند و حدود 5 درصد از جمعیت هر کشور در بخش آموزش و پرورش فعالیت می کنند چرا که معتقدند سرمایه گذاری برای آموزش کودکان و افراد جوان جامعه سودآور است و باعث افزایش بهره وری اقتصادی آن جامعه می شود.
یک مطالعه نشان می دهد که توانایی یادگیری با گذشت زمان و افزایش سن کاهش نمی یابد، اما هزینه ای که برای آموزش افراد جوان و پیر می شود و همچنین سود و بهره حاصل از آن برابر نیست.
بانک رفاه نیز با آگاهی از این سرمایه گذاری ملی و نقش آن در توسعه و آبادانی کشور گام های اساسی و جدی را در نظام آموزشی و پرورشی برداشته است که ماحصل آن ساخت یا مشارکت در احداث مدارسی در سراسر ایران زمین برای ریشه کنی بیسوادی است.
سرمایه های ما از کودکی تا بزرگسالی است
اگر می خواهید ببینید کشوری توسعه یافته است یا نه؟ به کارخانه ها و صنایع آن نگاه نکنید، کافی است سری به مدارس آن بزنید سرمایه های ما در چاه نفت نیست، سرمایه های ما در دبستان ها نشسته اند که این منابع انسانی پایه های اصلی ثروت ملت ها را تشکیل می دهد.
با نگاهی سطحی به فعالیت بانک رفاه در می یابیم که این بانک، بانکی اجتماعی است که چتر حمایتی آن از دوران کودکی تا کهنسالی را دربر می گیرد چرا که سازمان تامین اجتماعی به عنوان سهامدار آن، به بیش از 40 میلیون مخاطب از قبیل مستمری بگیران و بازنشستگان خدمات ارائه می دهد علاوه بر این در حوزه های مختلف سلامت، آموزش و پرورش و ... با بیش از 1033 شعبه حضوری فعال داشته و در راستای توسعه و آبادانی کشور نقشی تاثیر گذار در بخش های مختلف اقتصادی ایفا کرده است و همیشه در عرصه های خدمت رسانی به اقشار آسیب پذیر جامعه پیشرو بوده است.

آنگونه که اخبار منتشر‌شده نشان می‌دهد سران سه قوه تصمیم گرفته‌اند در قالب سه بسته اقتصادی، سه موضوع مهم اقتصاد ایران را ساماندهی کنند. این موضوعات عبارت‌اند از یارانه‌های پنهان، نظام مالیاتی و اموال دولتی.
همان‌گونه که بارها تاکید شده بود دو موضوع یارانه‌های پنهان و نظام مالیاتی نیاز به جراحی دارند. حالا باید منتظر ماند تا جزییات این بسته‌ها منتشر و مشخص شود که سران سه قوه چقدر ریسک تصمیمات بزرگی مانند ساماندهی یارانه‌های انرژی، افزودن پایه‌های مالیاتی جدید همچنین اعطای معافیت‌های نابه‌جا با ذی‌نفعان قدرتمند را به جان خواهند خرید.
همچنین درباره اموال دولتی هم باید دید سه قوه آیا برنامه‌ای برای استفاده منطقی و ماندگار از این سرمایه‌ بین‌نسلی دارند؟ یا خیر و مثل برنامه‌های پیشین صرفا فروش و خرج آن در بودجه جاری مد نظر دولت است.
آنگونه که فارس گزارش داده است یک مقام مسوول از تهیه سه بسته مهم اقتصادی درباره درآمدزایی پایدار و چگونگی قطع وابستگی بودجه به نفت در جلسات سران قوا خبر داده است. این منبع آگاه همچنین در مورد آخرین وضعیت اصلاح ساختار بودجه اظهار کرده است: در حال حاضر بخش‌هایی از اصلاحات ارایه شده در دستور کار جلسات سران قوا قرار داشته و به تدریج بررسی و نهایی می‌شود. یکی از این محورها موضوع درآمدزایی پایدار و چگونگی قطع بودجه به نفت بوده که شامل سه بسته و زیر پروژه است.
جزییات 3 بسته قطع وابستگی بودجه به نفت
این مقام مسوول همچنین درباره جزییات این بسته‌ها هم گزارش داده و گفته است: یکی از این بسته‌ها مربوط به یارانه پنهان است. یارانه پنهان باید به نحوی مدیریت و وضعیت آن مشخص شود.
اصلاح وضعیت یارانه‌های پنهان در حالی مورد توجه سران سه قوه قرار گرفته است، که از مدت‌ها پیش ضرورت اصلاح نظام یارانه‌ای در ایران از سوی کارشناسان اقتصادی به دولت هشدار داده شده بود. آنگونه که سازمان برنامه و بودجه کشور چندی پیش گزارش کرده است، دولت در کل کشور معادل 950 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت می‌کند.
نکته قابل توجه در موضوع یارانه‌های پنهان ولی فقط بزرگی عددی که جابه‌جا می‌شود، نیست. مساله‌ مهم نحوه توزیع این نوع یارانه اهمیت دارد. سوال اینجاست این نوع یارانه که عموما برای کاهش فشار بر دهک‌های پایین درآمدی پرداخت می‌شود چقدر به هدف خود نزدیک شده است؟ طبق برآوردهای سازمان برنامه و بودجه به‌طور متوسط، یارانه پنهان مستقیمی که هر خانوار ایرانی سالانه دریافت می‌کند حدودا به 10 میلیون تومان می‌رسد. اما نکته اینجاست که بخش قابل توجهی از این نوع یارانه به جیب ثروتمندان می‌رود. به این ترتیب که متوسط دریافتی یارانه پنهان دهک دهم بیشتر از 7 برابر متوسط دریافتی دهک اول است و هر دهک دهم سالانه به‌طور متوسط از 21 میلیون تومان یارانه پنهان مستقیم خانوار بهره‌مند می‌شود، در حالی که هر خانوار دهک اول فقط سه میلیون تومان یارانه پنهان دریافت می‌کند.
دولت چگونه می‌تواند یارانه‌های انرژی را ساماندهی کند؟
با وجود نابه‌سامانی وضعیت یارانه‌های پنهان بااین حال بسیاری می‌گویند ساماندهی این نوع یارانه‌ها چنان آسان نخواهد بود و حتی ممکن است تبعات پیش‌بینی ناپذیر اجتماعی هم داشته باشد. اکنون حدود 450 هزار میلیارد تومان از این یارانه‌های پنهان، یارانه مربوط به انرژی است. اکنون مدت‌هاست که به دولت پیشنهاد می‌شود با کم کردن یارانه مربوط به انرژی، اقدام به افزایش قیمت حامل‌های انرژی بزند و به این ترتیب از عواید حاصل از این محل مبالغی صرف امور رفاهی دهک‌های پایین درآمدی کند. همچنین پبشنهاد پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های پایین درآمدی در ازای افزایش قیمت حامل‌های انرژی هم به دولت می‌شود. با وجود این پیشنهادات، دولت یازدهم و دوازدهم دست به چنین اقدامی نزده است چرا که به هر حال افزایش قیمت حامل‌های انرژی تورم‌زاست و دولت مطمئن نیست که این افزایش قیمت به آسانی از سوی جامعه پذیرفته شود.
اکنون ولی از جلسه روسای سه قوه خبر می‌رسد که دولت در بسته‌های اقتصادی خود اصلاح یارانه‌های پنهان را در دستور کار دارد. حالا باید منتظر ماند و دید جزییات این بسته به چه صورت است و روسای سه قوه تا چه حد حاضرند تن به جراحی‌های بزرگ در اقتصاد ایران دهند.
عدالت مالیاتی در دستور کار روسای 3 قوه
آنگونه که آن مقام آگاه به خبرگزاری فارس توضیح داده است، دومین بسته در دستور کار روسای سه قوه درباره مالیات و عدالت مالیاتی است. نسبت مالیاتی (نسبت مالیات اخذ شده از سوی دولت بر تولید ناخالص داخلی) در سال‌های گذشته در ایران همواره کمتر از 7 درصد بوده است. این در حالی است که در دنیا میانگین نسبت مالیاتی 14 درصد بوده و بسیاری از کشورهای اروپایی نزدیک به 20درصد است. این ظرفیتی است که در کشور ما خالی مانده است. دو موضوع معافیت‌های مالیاتی نابه‌جا و همچنین فرار مالیاتی بالا از جمله مهم‌ترین مسائلی است که نظام مالیاتی در کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند. بسیاری معتقدند سارمان امور مالیاتی در ایران در اضافه کردن پایه‌های مالیاتی هم درست عمل نکرده است. همین باعث شده است که نظام مالیاتی در کشور کارآمد نباشد و به این ترتیب درآمدهای مالیاتی دولت برای مخارج بودجه‌ای آن مکفی نبوده و دولت به درآمدهای دیگر از جمله درآمد نفتی متوسل می‌شود. نتیجه چنین وضعیتی این است که عدالت مالیاتی هم در کشور بر قرار نیست. به این ترتیب در حالی که کارمندان دولت هنوز حقوق نگرفته مالیات خود را پرداخت می‌کنند ولی بسیاری از درآمدهای بالای ثروتمندان مشمول مالیات نمی‌شود. این موضوعی اساسی در اقتصاد کشور است و اکنون می‌بینیم که این موضوع هم در دستور کار سران سه قوه قرار گرفته است. حالا باید منتظر ماند ودید سه قوه چقدر اهتمام افزودن پایه مالیاتی جدید، لغو معافیت‌های بی‌جهت و مبارزه با فراریان مالیاتی را دارند.
مولدسازی در دستو ر کار 3 قوه
آنگونه که این مقام آگاه به فارس خبر داده است، سومین بسته نیز به مولد‌سازی دارایی‌های دولت باز می‌گردد. پیش‌تر فرهاد دژپسند، ‌وزیر امور اقتصادی و دارایی از عدد 7000 هزار میلیاردی اموال و دارایی‌های دولت خبر داده و اعلام کرده بود این اموال را به عنوان راهی برای کمک به تامین مالی برای نیازهای دولت شناسایی کرده است. وزیر اقتصاد پیش‌تر اعلام کرده بود که در نظر دارد منابع حاصل از این اموال که به نوعی سرمایه‌های بین نسلی به حساب می‌آیند برای اموری مانند پروژه‌های عمرانی هزینه شود، هرچند آنگونه که نوبخت چندی پیش اعلام کرد فعلا دولت در نظر گرفته منابع حاصل از این اموال را برای اموری مانند کسری بودجه هزینه کند. حالا باید منتظر ماند و دید که سه قوا چه راهکارهایی را برای نحوه استفاده از منابع این اموال در نظر گرفته‌اند. نکته مهم دیگر این است که همه این 7000هزار میلیارد تومان قابلیت مولدسازی یا واگذاری ندارد، چرا که اطلاعات نشان می‌دهد بخشی از منابع شامل مراتع، ساختمان وزارت‌خانه‌ها، بیمارستان‌های دولتی، دانشگاه‌ها و... می‌شود. هنوز هم مشخص نیست که دولت جمع‌بندی دقیقی از جزییات این اموال و کارایی آنها داشته باشد. فارس در ادامه گزارش خود آورده است که کاهش هزینه‌ها و روابط نهادی بودجه به عنوان یکی از مباحث اصلاح ساختار بودجه مد نظر است که در قالب لایحه بودجه سال 99 به مجلس ارایه می‌شود.
فعلا لایحه جداگانه‌ای برای اصلاح ساختار نداریم
این مقام آگاه همچنین با بیان اینکه سرجمع اصلاحات ساختاری و کارهای انجام شده باید منجر به ثبات اقتصادی شود، تصریح کرد: فعلاً همه مباحث و اصلاحات را در قالب لایحه بودجه می‌بریم و لایحه جداگانه تحت عنوان اصلاح ساختار وجود ندارد. به اقتضاء زمان و ملاحظات اگر نیاز باشد بخش‌هایی از آن به صورت مجزا ارایه خواهد شد.
ge1001

نیما نامداری
طرحی با عنوان «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و شواهد نشان می‌دهد احتمال بررسی و تصویب سریع این طرح در مجلس (شاید با استفاده از شرایط خاصی که در اصل 85 قانون اساسی دیده شده) وجود دارد. این قانون در صورت تصویب می‌تواند منشأ تحولات جدی در بازار پولی و نظام بانکی و اعتباری کشور باشد و طبعا این شتاب در تصویب آن مایه تعجب است.
به خصوص که در تدوین این طرح دولت مشارکت جدی نداشته و معمولا این‌گونه قوانین پایه‌ای به‌صورت لایحه و با اتکا به توان کارشناسی دولت تدوین می‌شوند. طبیعی است بخشی از تقصیر به دولت بازمی‌گردد که در تدوین لایحه‌ای مناسب و روزآمد تعلل کرده و نمایندگان هم احتمالا برای جبران این کوتاهی تلاش می‌کنند در این ماه‌های آخر مجلس فعلی از خود اثری ماندگار در اقتصاد کشور بگذارند. اما کوتاهی دولت دلیل نمی‌شود که در چنین موضوع مهمی شتابزده عمل کرد و از بدنه کارشناسی دولت و نیز کارشناسان مستقل و نهادهای علمی و پژوهشی استفاده نکرد.
این طرح دارای حدودا 200 ماده در چهار بخش اصلی است که بخش اول تعاریف، اهداف و دامنه شمول، بخش دوم بانک مرکزی، بخش سوم پول و نظام‌های پرداخت و بخش چهارم بانکداری را شامل می‌شود. البته در این طرح نوآوری‌ها و نقاط مثبت متعددی وجود دارد؛ مثلا روال جدیدی که برای مدیریت بانک مرکزی و ایجاد سازمان نظارت بر موسسات اعتباری و بانک‌ها پیش‌بینی‌شده یا الزاماتی که برای اجتناب از تعارض منافع (به خصوص فساد موسوم به درهای گردان) و ایجاد شفافیت در بانک‌ها و نیز بانک مرکزی تعریف شده، از وجوه مثبت این طرح است. همچنین ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی با انگیزه ساماندهی بانک‌های توسعه بخشی (مسکن، صنعت و معدن، کشاورزی و...) هم اقدام خوبی است؛ اگرچه در جزئیات و روال‌ها ابهاماتی وجود دارد. اما در عین حال، نقایص و اشکالات جدی هم در این طرح وجود دارد. بررسی فصول مختلف این طرح نیازمند تخصص‌های متنوع و زمان کافی است و در قالب یک یادداشت کوتاه امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل در این یادداشت فقط به یکی از اشکالات اساسی این طرح اشاره خواهدشد.
اگر قبول داشته باشیم که مهم‌ترین عامل تحول زندگی بشر در نیم‌قرن اخیر، ظهور فناوری اطلاعات و تکنولوژی‌های نو بوده، آن وقت می‌شود از تدوین‌کنندگان این طرح پرسید بازتاب این تحول در کجای این طرح دیده شده‌است؟ به عبارت دیگر اگر این قانون قرار بود 50 سال پیش نوشته می‌شد چه چیزهایی در آن نبود که در طرح فعلی هست؟ متاسفانه طرح فعلی به نحوی تدوین شده که انگار در بانکداری و صنعت مالی و پرداخت هیچ خبری از فناوری‌های نو نیست. این در حالی است که اساسا بانکداری مدرن بدون بانکداری دیجیتال و پرداخت الکترونیکی بی‌معنا است و کار به جایی رسیده که در بسیاری از کشورها استارت‌آپ‌های فین‌تک (FinTech) و شرکت‌های فناوری (نظیر گوگل، اپل و آمازون) اصل نیاز به بانک‌ها را زیر سوال برده‌اند. در چنین شرایطی عجیب است که تدوین‌کنندگان طرح هیچ ایده‌ای (اعم از پیشگیرانه یا تسهیل‌گرانه) برای رسمیت‌بخشی به رابطه بانکداری و فناوری نداشته‌اند. برخی از شواهد این ادعا به شرح زیر است:
1- طبق این طرح هیات عالی بانک مرکزی جایگزین شورای پول و اعتبار شده و این هیات بالاترین مرجع سیاست‌گذاری، وضع مقررات و نظارت بر حسن اجرای قوانین در بانک مرکزی خواهد شد. ترکیب این هیات شامل هشت نفر عضو غیراجرایی و سه نفر عضو اجرایی است. فارغ از اینکه ترکیب و نحوه انتصاب اعضای این هیات با استقلال بانک مرکزی در تعارض جدی است و همه اعضای آن توسط رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند. نکته عجیب‌تر آنکه در این هیات حضور متخصصانی در حوزه‌هایی نظیر اقتصاد، حسابداری، حقوق و فقه پیش‌بینی شده، اما خبری از متخصصان فناوری نیست.
2- بخش سوم «پول و نظام‌های پرداخت» کلا در دو ماده بسیار کوتاه و کلی به نحوی تنظیم شده که گویی هیچ تصوری از تاثیرات فناوری اطلاعات در این حوزه وجود نداشته است. به‌عنوان مثال درباره پول‌های مجازی یا مبادلات مبتنی بر شبکه‌های غیرپولی (از جمله بلاک‌چین) که به خصوص در مبادلات بنگاه به بنگاه (B2B) یا مبادلات ارزی خرد (Remittance) در دنیا رواج یافته هیچ سخنی گفته نشده، درباره ابزارهای جدید پرداخت نظیر گوشی‌های هوشمند، دستگاه‌های POS، ماشین‌های بانکی، درباره رابطه میان شرکت‌های پرداخت (PSP) و بانک‌ها، درباره نظام کارمزدی در حوزه بانکداری دیجیتال و پرداخت الکترونیکی، درباره فرآیند تدوین ضوابط و مسوولیت‌ها در این حوزه و خیلی مسائل مستحدثه در این زمینه هیچ حرفی گفته نشده‌است. واقعا اگر قرار بود این دو ماده 100سال پیش نوشته می‌شدند چه فرقی با متن فعلی داشت؟
3- در بخش چهارم با عنوان بانکداری به مقررات و ضوابط ناظر بر عملیات بانکی پرداخته شده‌است. جالب اینجاست که در ابتدای این بخش راه‌اندازی هرگونه کسب‌وکار در بازار پول کشور از جمله ابزارهای پرداخت منوط به مجوز بانک مرکزی شده است. احتمالا تدوین‌کنندگان این طرح از تنوع و توسعه اتفاق افتاده در این بخش مطلع نیستند. امروزه خدمات متعددی نظیر کیف پول دیجیتال، پرداخت الکترونیکی خرد، سرویس‌های انتقال ارزی خرد، انواع تجهیزات و نرم‌افزارهای پرداخت، انواع سرویس‌های انتقال وجه و بسیاری خدمات نوآورانه دیگر در ایران و دنیا فعال هستند که اگر قرار باشد همه اینها از بانک مرکزی مجوز بگیرند عملا غیرممکن است. انتظار این بود که بعد از این همه سال تجربه‌اندوزی و مشاهده تجربیات کشورهای دیگر چنین محدودیت‌های مطلقی که اعمال آنها نه مفید است و نه ممکن در قوانین بانکی کشور نباشد. به خصوص اگر روزی تحریم‌ها برداشته شود و بازیگران خارجی وارد کشور شوند بانک مرکزی چگونه خواهد توانست همه آنها را وادار به اخذ مجوز کند؟ سطح مطلوب جزئی‌نگری و نظارت رگولاتور کجاست؟
4- در ماده 83 این طرح تاسیس هرگونه بانک خصوصی غیر از بانک قرض‌الحسنه تا 10سال بعد از تصویب قانون ممنوع شده ‌است. فرض کنید به هر دلیلی کشور نیاز داشت یک بانک خاص برای کار خاصی تاسیس شود، آیا باید مجلس مجددا اصلاحیه‌ای بر این قانون تصویب کند؟ علاوه بر این چگونه می‌توان جلوی موج بانک‌های مجازی و نئوبانک‌ها ایستاد؟ به لطف پیشرفت‌های فناوری، امروزه بانک‌هایی که فقط سرویس‌های دیجیتال ارائه می‌دهند و بسیاری از سرویس‌های آنها نوآورانه و مناسب طبقه متوسط و فرودست جامعه است در دنیا فعال شده‌اند؛ بانک‌هایی که اتفاقا هزینه و ریخت و پاش کمی دارند و کارآمدتر هم عمل می‌کنند. چرا باید ایجاد چنین بانک‌هایی را منع کرد؟ اتفاقا در بسیاری از کشورها، بانک‌های مجازی و فین‌تک‌ها را تشویق می‌کنند که مجوز بانک بگیرند تا نظارت‌پذیر شوند؛ چرا ما باید برعکس عمل کنیم؟
5- اما مهم‌ترین مشکل این طرح به فصل پانزدهم آن برمی‌گردد که به عملیات بانکی می‌پردازد. در این فصل چهار نوع سپرده (جاری، قرض‌الحسنه، سرمایه‌گذاری عام و سرمایه‌گذاری خاص) و سه نوع تسهیلات (قرض‌الحسنه، تسهیلات با نرخ سود معین و تسهیلات با نرخ سود نامعین) تعریف شده و عملیات بانکی صرفا در این اشکال مجاز دانسته شده ‌است. در مواد دیگر این فصل برای همین اشکال هم محدودیت‌های متعددی تعریف شده‌ است. واقعیت آن است که انواع محصولات و خدمات بانکی و اعتباری در بانکداری مدرن بسیار متنوع شده ‌است. مثلا خدمات اعتبار مصرفی (Consumer Credit) که یکی از رایج‌ترین سرویس‌های بانکی در دنیاست در این طرح جایی ندارد یا انواع شیوه‌های سپرده‌پذیری مدرن نظیر کیف پول دیجیتال، حساب‌های واسط (Escrow) یا سرویس‌های مبتنی بر پلت‌فرم (نظیر پلت‌فرم‌های تامین مالی جمعی و پلت‌فرم‌های قرض‌دهی فرد به فرد) از انواع سرویس‌هایی هستند که در پرتو تحول دیجیتال در بانکداری ممکن شده و هیچ تضادی هم با بانکداری بدون ربا ندارند (و حتی گاهی فلسفه مشابهی دارند) اما در این طرح جایی ندارند. ممکن است گفته شود چه ضرورتی دارد همه خدمات و محصولات بالقوه مطلوب، در این قانون اشاره شوند. اتفاقا این رویکرد درستی است. اگر تدوین‌کنندگان طرح تصریح می‌کردند که آنچه در این طرح آمده حداقل‌هایی است که بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری می‌توانند ارائه دهند و مسوولیت عرضه محصولات جدید و پذیرش تبعات آن را به بانک‌ها واگذار می‌کردند در آن صورت چنین نقدهایی به طرح وارد نبود؛ اما وقتی در مواد 100 و 101 این طرح صرفا همین 7 محصول مشخص مجاز دانسته شده طبعا انعطاف‌پذیری و نوآوری منتفی خواهد شد.
6- بخش مهمی از عملیات بانکداری مدرن در دل سامانه‌های نرم‌افزاری و رایانه‌ها رخ می‌دهد. یکی از معاونت‌های بانک مرکزی هم متولی فناوری‌های نو است و نظارت شدیدی بر بانک‌ها در حوزه عملیات بانکداری دیجیتال و پرداخت الکترونیکی دارد. اما در هیچ جای این طرح در این‌باره سخنی گفته نشده ‌است؛ مثلا معلوم نیست مسوولیت بانک‌ها در قبال داده‌های مشتریان چیست، بانک مرکزی تا کجا اجازه دخالت در عملیات الکترونیکی موسسات تحت نظارت را دارد، ضوابط قانونی بانکداری باز را چه کسی تدوین کرده و چه کسی نظارت می‌کند، دو کمیته «سیاست‌گذاری پولی و ارزی» و «مقررات‌گذاری و نظارت بانکی» با چه صلاحیت فنی و تخصصی در حوزه فناوری مالی و بانکداری دیجیتال، تدوین ضوابط خواهند کرد و تقسیم کار میان آنها چگونه است و ده‌ها مورد دیگر.
موارد فوق و بسیاری مصادیق دیگر نشان‌دهنده یک اشکال بنیادین این طرح است؛ آن هم تلاش برای منحصر کردن گزینه‌ها و یکسان کردن انتخاب‌ها در صنعتی است که هر روز در آن نوآوری و تغییر رخ می‌دهد. اگر رویکرد این طرح تعیین چارچوب‌های حداقلی و در مقابل، سنگین کردن بار مسوولیت در قبال تخلفات و ریسک‌ها بود خود‌به‌خود بانک‌ها و دیگر نهادهای تحت نظارت محتاط می‌شدند. اما این طرح برعکس عمل کرده و ترجیح داده هر چه را مجاز است احصا کند. بنابراین خارج این طرح هر چه باشد غیرمجاز خواهد بود. چنین رویکردی چون نافی نوآوری است محکوم به شکست است.
ge1001
نیوزهاب سیاسی

دنیای‌اقتصاد : بانک مرکزی ایران مجددا از سوی آمریکا تحریم شد. پشت صحنه این تحریم‌های تکراری چیست؟ آیا تحریم‌های جدید تکرار همان تحریم‌های قبلی است یا نه، پشت این تحریم‌های تکراری اهداف خاصی نهفته شده که بخشی از اقتصاد ایران را نشانه‌گیری کرده است؟ اگرچه برخی معتقدند تحریم‌های جدید منجر به ایجاد فشار جدید بر اقتصاد ایران نمی‌شود، اما فارغ از نتیجه آتی، سیاست‌گذار باید اقدامات متقابل و دفاعی لازم را در دستور کار قرار دهد. به نظر می‌رسد دولت آمریکا سه هدف عمده را دنبال می‌کند. اول اینکه نقل وانتقالات مالی را محدود کند و ریسک مبادلات مالی با ایران را افزایش دهد. دوم اینکه زمینه قفل کردن ذخایر ارزی ایران در سایر کشورها را فراهم کند. سومین دلیل نیز به ریسک کشوری برمی‌گردد. در واقع، آمریکا در نظر دارد تا با نسبت دادن تحریم‌ها به مسائل جدید، هزینه توافقات را زیاد و شانس مذاکره ایران با سایر کشورها را به حداقل برساند. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در واکنش به این اقدام آمریکا، تحریم مجدد بانک مرکزی را نشانه شکست سیاست فشار حداکثری و نقض تعهدات بین‌المللی دانست. «دنیای اقتصاد» در گزارشی ضمن بررسی تاریخچه و بهانه‌های تحریم بانک مرکزی در دوره‌های گذشته، اهداف پنهان تحریم‌های جدید را واکاوی کرده است.
پشت صحنه تحریم‌های مالی
عصر جمعه وزارت خزانه‌داری آمریکا، بانک مرکزی ایران را «مجددا» تحریم کرد؛ این درحالی است که بانک مرکزی سال گذشته نیز از سوی دولت ترامپ تحریم شده بود. تکرار تحریم متولی پولی، این سوال را در اذهان عمومی ایجاد کرده که تحریم‌های جدید کدام هدف را دنبال می‌کنند که در جریان تحریم‌های سال گذشته محقق نشده بود؟ پاسخ به این سوال در دل دو بُعد از تحریم‌های جدید آمریکا نهفته است؛ بُعد اول «بهانه تحریم» و بُعد دوم «ترکیب تحریم‌ها» است. در تحریم‌های جدید، بهانه تحریم «مقابله با تامین مالی تروریسم» عنوان شده است. بنابراین به‌نظر می‌رسد هدف دولت ترامپ توجیه‌پذیری بیشتر تحریم‌ها و همسوسازی بیشتر کشورهای دیگر است. درخصوص ترکیب تحریم‌ها، در دور جدید علاوه بر بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و شرکت اعتماد تجارت پارس نیز تحریم شده‌اند. با توجه به ماهیت عملکرد این دو نهاد، این ترکیب از تحریم دو هدف مهم را برای آمریکا منعکس می‌کند: «محدودیت بیشتر و کنترل نقل‌وانتقالات مالی» و «افزایش ریسک نگهداری ذخایر ارزی در خارج از کشور.»
تکرار فعل با رویکردی دیگر
در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده «امروز دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری با توجه به اختیارات خود در زمینه مقابله با تامین مالی تروریسم تصمیم گرفت بانک مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی ایران و شرکت اعتماد تجارت پارس را تحت دستورالعمل شماره 13224 به فهرست حامیان مالی تروریسم اضافه کند.» تحریم بانک مرکزی درحالی مجددا در دستور کار دولت آمریکا قرار گرفته که در آبان سال گذشته و در جریان دور دوم تحریم‌ها، بانک مرکزی به همراه رئیس‌کل و معاون سابق بخش بین‌الملل بانک مرکزی، تحریم شده بودند.
بنابراین مهم‌ترین سوال قابل طرح دلیل تحریم مجدد بانک مرکزی است. در زندگی روزمره، در صورتی که یک «فعل» به قصد رسیدن به «هدفی» انجام شود، اما هدف محقق نشود، یا آن فعل آن‌قدر تکرار می‌شود تا به تحقق هدف ختم شود یا اینکه فعل مذکور با رویکرد دیگری دنبال می‌شود تا هدف نهایی محقق شود. به‌نظر می‌رسد تحریم‌های مجدد ترامپ علیه بانک مرکزی با این سناریو بی‌ارتباط نیست. گویی در جریان تحریم‌های قبلی، دولت ترامپ به اهداف ذهنی خود دست نیافته و قصد دارد با انتخاب رویکرد دیگری خود را به هدف تعیین شده نزدیک کند؛ در بیانیه وزارت خزانه‌داری دلیل دور جدید تحریم‌ها «مقابله با تامین مالی تروریسم» اعلام شده است.
این درحالی است که در دور ابتدایی، اشاره‌ای به تامین مالی تروریسم نشده بود. این تغییر دلیل و اشاره به مقابله با تامین مالی تروریسم می‌تواند همان «تغییر رویکردی» باشد که در سناریوی تکرار فعل مطرح شد. اگر این سناریو درست باشد، باید دنبال پاسخ به این پرسش بود که رویکرد جدید چه تفاوتی با رویکرد قدیم دارد که می‌تواند کنترل بیشتری روی عملیات بانک مرکزی ایجاد کند؟ به عبارت دیگر، افزودن هدف «تامین مالی تروریسم» چه گزینه‌هایی را پیش‌روی آمریکا قرار می‌دهد که می‌تواند دامنه فشار بر بانک مرکزی را نسبت به قبل گسترده‌تر کند؟ آیا همراهی بیشتر جامعه بین‌الملل همسو با تحریم‌های آمریکا را در پی دارد یا به لحاظ عملیاتی دست آمریکا را برای ایجاد محدودیت‌های مالی بازتر می‌کند؟ پرسش مهم دیگر برمی‌گردد به واکنش تحلیلگران و سیاست‌گذاران داخلی به تحریم مذکور. آیا تحریم‌های جدید دامنه اثر بیشتری نسبت به تحریم‌های قدیم دارند یا اعلام تحریم‌های جدید فشاری به سقف فشار تحریم‌های قدیم نمی‌افزاید؟ که اگر این‌طور باشد شاید استراتژی نادیده‌گرفتن، استراتژی مناسبی باشد.
تاریخچه تحریم‌ها
به منظور بررسی تفاوت تحریم‌های جدید و قدیم بانک مرکزی، دنبال کردن الگوی تحریم آمریکا علیه ایران خط راهنمای مناسبی است. در یک دسته‌بندی تحریم‌های آمریکا علیه ایران را می‌توان به دو گروه «تحریم‌هایی که فضای حقیقی اقتصاد را هدف می‌گیرند» و «تحریم‌هایی که فضای مالی اقتصاد را نشانه‌گیری می‌کنند» تقسیم کرد. عمده تحریم‌هایی که تا سال 2006 وضع شده، بخش واقعی اقتصاد را نشانه‌گذاری می‌کردند. اما بعد از این سال تحریم‌های بانکی و شبکه مالی نیز به دامنه تحریم‌های تک و چندجانبه افزوده شد. به‌طوری‌که از سال 2006 تمرکز تحریم‌ها به سمت شبکه بانکی و مالی گرایش یافت و بانک مرکزی ایران در سال 2012 برای اولین بار ذیل تحریم‌ها قرار گرفت و حجم زیادی از دارایی‌های مالی ایران بلوکه شد. البته در همین سال، اتحادیه اروپا هم به جرگه تحریم‌کنندگان بانک مرکزی پیوست و تمامی بانک‌هایی که با بانک مرکزی در جابه‌جایی پول نفت همکاری می‌کردند، تحریم ‌شدند. این وضعیت تا توافق برجام در نوامبر 2013 طول کشید. براساس این برنامه ایران می‌توانست تا سقف تعیین شده در تاریخ 23 نوامبر سال 2013 نفت به فروش برساند و پول حاصل از آن را از طریق چند بانک خاص دریافت کند. مهم‌ترین دلایل تحریم بانک مرکزی را می‌توان به دو عامل «ارتباط داشتن در برنامه هسته‌ای ایران» و «حمایت از دولت» تقسیم کرد. در دور جدید تحریم‌ها که در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ اتفاق افتاد، بانک مرکزی ایران در دو مقطع زمانی تحریم شد. ابتدا در آبان سال گذشته بود که تحریم‌های این دوره در جریان موج دوم تحریم‌هایی اتفاق افتاده بود که ترامپ در کمپین‌های انتخاباتی خود نیز از آن صحبت کرده بود. البته در این سال بهانه تحریم ارتباطی با تامین مالی تروریسم نداشت. بعد از گذشت کمتر از یک سال، دوباره دولت ترامپ عصر جمعه بانک مرکزی را دوباره تحریم کرد؛ اما این بار با یک بهانه جدید؛ حمایت از تروریسم.
چشم‌پوشی یا آینده‌نگری
تحلیلگران داخلی را براساس نوع واکنش به خبر تحریم جدید بانک مرکزی، می‌توان به دو گروه تقسیم کرد. گروه اول کسانی هستند که رویکرد «چشم‌پوشی» را دنبال می‌کنند. این گروه معتقدند تحریم‌ جدید بانک مرکزی هم مختصات با همان تحریم‌های قبلی بوده و هیچ اثر یا فشار مجددی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت. این دسته از تحلیلگران عمدتا اثر تحریم‌های دور اول بانک مرکزی را ناچیز تخمین می‌زدند و معتقدند تکرار تحریم با بهانه جدید، نمی‌تواند مقیاس اثر فشارها را مرتفع کند. بنابراین این گروه استراتژی «چشم‌پوشی» را پیشنهاد می‌دهند. گروه دوم دقیقا در نقطه مقابل گروه اول قرار دارند.
براساس تحلیل‌های این گروه، تحریم‌های جدید نه‌تنها بی‌اثر نیست، بلکه نادیده‌گرفتن آن می‌تواند هزینه‌های قابل‌توجهی را چه در دوره فعلی و چه در دوره‌های آتی به همراه داشته باشد. از نظر گروه دوم، تحریم‌های جدید می‌تواند دو دسته هزینه مهم به همراه داشته باشد. اولین هزینه همکاری‌های مقطعی جامعه بین‌الملل با تحریم‌های آمریکا است. در واقع، تغییر بهانه تحریم می‌تواند نگرش کشورهای دیگر را نسبت به اصالت و استحقاق تحریم‌ها تغییر دهد؛ به‌ویژه اینکه تحریم‌های جدید بلافاصله بعد از حادثه آرامکو اتفاق افتاده است. اگر این تغییر بهانه تحریم، منجر به توجیه‌پذیری تحریم‌های آمریکا علیه ایران شود، ممکن است موج تحریم‌ها با همسویی بیشتری از کشورهای دیگر همراه شود. دومین هزینه را می‌توان «ریسک پایداری تحریم‌ها» نامید. در یک دسته‌بندی تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران را می‌توان به دو گروه «تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای» و «تحریم‌های غیرمرتبط با هسته‌ای» تقسیم کرد. معمولا مذاکرات بزرگ روی تحریم‌های یک گروه قرار می‌گیرد. بنابراین هر چه تنوع تحریم‌ها در گروه دیگر بیشتر باشد، احتمال اینکه با فرض مذاکره مجدد، تحریم‌ها لغو شود کاهش می‌یابد. به بیانی روشن‌تر، در صورتی که در یک سناریوی فرضی در آینده مذاکره روی تحریم‌های هسته‌ای صورت گیرد، تحریم‌های غیرهسته‌ای برقرار خواهند ماند.
پس‌انداز اجباری
آخرین سوالی که درخصوص تحریم‌های جدید بانک مرکزی مطرح می‌شود، پاسخ سیاست‌گذار به تحریم‌های مذکور است. البته تا زمانی که سیاست‌گذار باور به افزایش هزینه‌های تحریم‌های جدید نداشته باشد، ماهیتا ارائه راه‌حل به منظور مقابله با اثرات مخرب تحریم‌ها موضوعیت پیدا نمی‌کند. اما همین که جامعه به این باور رسید که تحریم‌های جدید می‌تواند به همراه تحریم‌های قبلی هزینه‌های مازادی را به همراه داشته باشد، فضا برای واکنش‌های سیاستی باز می‌شود. بلوکه شدن دارایی‌ها، افزایش هزینه‌های مبادله، تخریب استانداردهای بانکی و ایجاد بازار غیررسمی تنها بخشی از هزینه‌های تحریم‌های جدید هستند. اولین راه‌حلی که به ذهن خطور می‌کند، مبادله پایاپای و توافقات دوسویه باکشورهای شریک تجاری است. این رویکرد باعث می‌شود تا کشور تجارت خود را به کمک مجاری‌ای انجام دهد که در تیررس تحریم‌ها نیستند. گروهی دیگر سناریوی «پس‌انداز اجباری» را مطرح می‌کنند. منظور از پس‌انداز اجباری این است که بخشی از درآمدهای ارزی دولت در حساب‌های خارجی بلوکه شود و به‌عنوان پس‌اندازی برای آینده باقی بماند.
estm09
ge1001

دنیای اقتصاد : بورس تهران در حالی طی معاملات هفته منتهی به 27 شهریور پس از ثبت هشت هفته صعودی، در مسیر کاهشی گام برداشت و با افت حدود 2 درصدی نماگر اصلی این بازار مواجه شد که شاهد بیشترین خالص خرید معامله‌گران خرد از هفته منتهی به 11 مهر 97 تاکنون بودیم. به این ترتیب در هفته مورد بررسی در مجموع 433 میلیارد تومان نقدینگی از پرتفوی معامله‌گران حقوقی به سبد سهام حقیقی‌ها افزوده شد. در این میان بانکی‌ها با اقتدار در اولویت نخست لیست خرید بازیگران خرد بازار قرار داشتند. پس از آن نیز دو گروه مواد و محصولات دارویی و خودروسازان ترجیحات بعدی این گروه از معامله‌گران را در اختیار داشتند. این آمار نشان می‌دهد که همچنان اخبار افزایش سرمایه شرکت‌ها به ویژه از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها در مرکز توجه بورس‌بازان قرار دارد. دارویی‌ها از دیگر صنایعی هستند که به دنبال افزایش زمزمه‌ها درخصوص حذف ارز 4200 تومانی و فرض تکرار روند تاریخی، بار دیگر مورد توجه فعالان بازار قرار گرفته‌اند.
خرید پرحجم حقیقی‌ در روز تاریخی بورس
بورس تهران معاملات نخستین روز هفته را با رکوردشکنی و ورود شاخص به ابرکانال 300هزار واحدی آغاز کرد. سهامداران خرد در ادامه خریدهای پرحجم خود، روز شنبه نیز خالص خرید مثبتی در کارنامه خود ثبت کردند. بر این اساس بیش از یک میلیارد و 520 میلیون سهم به ارزش تقریبی 150میلیارد تومان در مسیر پرتفوی سهامداران حقوقی به حقیقی منتقل شد.جزئیات خرید و فروش‌های صورت گرفته نشان از بیشترین خرید روزانه معامله‌گران حقیقی در نمادهای بانکی دارد. به‌طوری که سهام بانک‌های صادرات و تجارت، بیشترین حجم خرید را از سوی حقیقی‌ها به خود اختصاص دادند. در نهایت خالص خرید 43میلیارد تومانی در «وبصادر» و 22میلیارد تومانی در «وتجارت» توسط سهامداران خرد آنها شکل گرفت. در مجموع نیز گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری در معاملات روز شنبه شاهد خالص تغییر مالکیت 75 میلیارد تومانی در مسیر حقوقی به حقیقی بودند.
به دنبال تقاضای پرحجم معامله‌گران در جمع‌آوری سهام بانک صادرات، سه سهامدار عمده به عرضه سهم پرداختند. در این میان 850میلیون سهم توسط شرکت خدمات پشتیبانی مهر78، 300میلیون سهم از سوی مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان و 11میلیون سهم توسط صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی سپهرصادرات عرضه شد. در عین حال یک میلیون سهم نیز از سوی سهامدار حقیقی بالای یک درصدی بانک صادرات به فروش رسید. هر چند روز شنبه بیش از یک میلیارد و 600میلیون سهم «وبصادر» دادوستد شد، ولی در پایان معاملات صف خرید بیش از 89میلیون سهمی برای آن باقی ماند.
بانک تجارت نیز طی معاملات این روز شاهد معامله حدود یک میلیارد و 800میلیون سهم بود که 87درصد از خریدهای صورت گرفته در آن از سوی سهامداران خرد شکل گرفت. در این نماد نیز هر چند عرضه 100میلیون سهمی از سوی شرکت خدمات پشتیبانی مهر 78 و 60میلیون سهم توسط صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی تجارت ایران شکل گرفت، ولی صف خریدی معادل 58میلیون سهم در پایان معاملات روزانه برای این سهم باقی ماند.
در آن سوی بازار، سهامداران عمده بیشترین خرید را در نماد خودرویی سایپا با خالص تغییر مالکیت حدود 11 میلیارد تومانی ثبت کردند. در میان هم‌گروهی‌های «خساپا» نیز قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ با واگذاری 13میلیون سهم از سوی شرکت سرمایه‌گذاری سمند مواجه شد. البته این حقوقی به‌عنوان سهامدار عمده در نماد محورسازان ‌ایران‌خودرو نیز به عرضه سهم پرداخت و 2میلیون سهم این شرکت را واگذار کرد. در همین راستا بانک پارسیان نیز به‌عنوان حقوقی فعال در نماد گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو، به عرضه‌های خود در این نماد ادامه داد و روز شنبه نیز 2میلیون سهم «خگستر» را واگذار کرد.
گروه محصولات شیمیایی از دیگر صنایع مورد توجه سهامداران عمده بازار در معاملات روز شنبه بود. در میان نمادهای زیرمجموعه این گروه «پترول» با فروش 8میلیون سهم از سوی گروه توسعه مالی مهرآیندگان روبه‌رو شد. این در حالی است که «جم‌پیلن» خرید سهم از سوی دو سهامدار عمده را تجربه کرد؛ بیمه ایران به همراه صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرین در مجموع بیش از 200هزار سهم مزبور را خریداری کردند. در همین راستا سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی نیز یک میلیون سهم پتروشیمی شازند را به پرتفوی خود افزود.
یکشنبه خودرویی حقیقی‌ها
بازیگران خرد بازار سهام در جریان معاملات روز یکشنبه به خریدهای پرحجم خود ادامه دادند و در نهایت بیش از 150میلیارد تومان نقدینگی را به پرتفوی خود منتقل کردند. این در حالی است که شاخص سهام معاملات این روز را با افت 7/ 0 درصدی به پایان رساند. خودرویی‌ها در این روز پیشتاز خرید از سوی حقیقی‌های بازار بودند به‌طوری‌که خالص خرید معامله‌گران خرد در این گروه به بیش از 62میلیارد تومان رسید که 25میلیارد تومان آن به خالص خرید سهام گسترش ‌سرمایه‌گذاری ‌ایران‌خودرو تعلق داشت. در مجموع روز یکشنبه 56میلیون سهم «خگستر» خرید و فروش شد که 94درصد از خریدهای صورت گرفته در آن توسط سهامداران خرد صورت پذیرفت. در این میان بانک پارسیان به‌عنوان حقوقی فعال در «خگستر» به عرضه‌های خود در این نماد ادامه داد و روز یکشنبه نیز حدود 5میلیون سهم دیگر را واگذار کرد. ایران خودرو نیز 30میلیون سهم «خگستر» را از پرتفوی خود خارج کرد. سهام شرکت ایران خودرو نیز با انتقال بیش از 21میلیارد تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی سهامداران حقوقی به حقیقی روبه‌رو شد. در این نماد نیز شرکت سرمایه‌گذاری سمند به‌عنوان سهامدار عمده «خودرو» بیش از 40میلیون سهم را به فروش رساند.
در نماد قطعات اتومبیل ایران نیز دادوستدهایی از سوی سهامداران عمده شکل گرفت. در حالی حدود 12میلیون سهم «ختوقا» توسط سرمایه‌گذاری سمند به فروش رسید که در مقابل صندوق سرمایه‌گذاری لوتوس پارسیان در نقش خریدار ظاهر شد و 5/ 2 میلیون سهم را جمع‌آوری کرد. در مقابل اما «خساپا» با افزایش عرضه از سوی معامله‌گران خرد بازار مواجه شد و در نهایت خالص فروشی در حدود 6 میلیارد تومان را ثبت کرد.البته بازیگران عمده در معاملات این روز بیشترین خرید را در نماد پتروشیمی نوری داشتند که در نهایت بیش از 9میلیارد تومان نقدینگی بابت خرید سهام مزبور به پرتفوی خود منتقل کردند. در این میان شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری اقدام به فروش 4میلیون سهم «نوری» کرد.نمادهای بانکی نیز در بازار منفی روز یکشنبه با عرضه‌های سنگینی از سوی سهامداران عمده مواجه شدند. در این میان بانک پارسیان فروش سهم از سوی سه سهامدار حقوقی را تجربه کرد؛ شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر، سرمایه‌گذاری سمند و گروه مالی پارسیان در مجموع حدود 70میلیون سهم «وپارس» را به فروش رساندند. روندی مشابه در بانک صادرات ادامه یافت که در این میان خدمات پشتیبانی مهر78 به عرضه‌های سنگین خود ادامه داد و 472میلیون سهم «وبصادر» را واگذار کرد.
بانک‌ها در اولویت خرید بازیگران خرد
شاخص سهام روز دوشنبه بار دیگر به مدار صعودی بازگشت و این بار با رشد 3521 واحدی، سقفی جدید در کارنامه تاریخی این بازار به ثبت رساند. در این روز سهامداران خرد برای هشتمین روز متوالی خالص خرید مثبتی رقم زدند. به این ترتیب در جریان معاملات روز دوشنبه بیش از 122 میلیارد تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی سهامداران حقوقی به حقیقی منتقل شد.بررسی خریدهای صورت گرفته در این روز نشان می‌دهد که معامله‌گران حقیقی بیشترین خرید را در نمادهای بانکی داشتند. به این ترتیب در حالی خالص خرید سهامداران خرد در این صنعت به بیش از 80میلیارد تومان رسید که بخش عمده‌ای از خریدهای مزبور در سه نماد بانک صادرات، پارسیان و اقتصاد نوین بود.
در این میان بانک صادرات انتقال بیش از 35میلیارد تومان نقدینگی به پرتفوی سهامداران خرد را تجربه کرد. به دنبال تقاضای بالای حقیقی‌ها در خرید سهام «وبصادر»، سه سهامدار عمده این نماد به عرضه سهم اقدام کردند. فروش 925میلیون سهم از سوی خدمات پشتیبانی مهر78، 250میلیون سهم از سوی مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان و 11میلیون سهم از سوی صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی سپهرصادرات به فروش رفت. در همین راستا بانک تجارت نیز شاهد عرضه 120میلیون سهم از سوی خدمات پشتیبانی مهر78 بود. بانک پارسیان نیز روز دوشنبه با واگذاری حدود 50میلیون از سوی گروه مالی پارسیان و سرمایه‌گذاری سمند مواجه شد. بانک اقتصاد نوین نیز فروش 10میلیون سهمی از سوی تامین مسکن جوانان و 3میلیون سهمی از سوی شرکت بین‌المللی پارس تجارت منطقه آزاد چابهار را تجربه کرد. در میان نمادهای خودرویی نیز ایران خودرو خرید 200هزار سهم از سوی گروه مالی پارسیان را تجربه کرد.
در گروه پتروشیمی نیز «پترول» همچنان شاهد خرید سهم توسط مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانی و شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد بود؛ به‌طوری‌که این دو سهامدار عمده در مجموع روز دوشنبه بیش از 2میلیون سهم «پترول» را جمع‌آوری کردند.روز سه‌شنبه مجدد شاخص سهام در مسیر اصلاح قرار گرفت و با افت 3/ 1 درصدی، به کانال 302 هزار واحدی عقب‌نشینی کرد.این موضوع اما سبب عقبگرد سهامداران حقیقی نشد و برای نهمین روز متوالی خالص تغییر مالکیت سهام به سمت معامله‌گران خرد رقم خورد. در این روز بانکی‌ها صدرنشین لیست خرید معامله‌گران حقیقی شدند. در مقابل اما خودرویی‌ها شاهد بیشترین خالص فروش از سوی این گروه از بازیگران سهام بودند.
خرید حقوقی پس از 9 روز
همزمان با سقوط حدود 8هزار واحدی شاخص کل بورس و عقبگرد از ابرکانال 300 هزار واحدی در جریان معاملات روز چهارشنبه، روند تغییر مالکیت‌ها نیز تغییر مسیر داد. بر این اساس حقوقی‌های بازار با خریدهای پرحجم و بعضا حمایتی، نقدینگی را به زمین خود منتقل کردند. امری که با خالص خرید 130میلیارد تومانی سهامداران عمده همراه شد. در این روز بیشترین خرید حقوقی‌ها در نماد سایپا بود. به‌طوری‌که خالص خرید سهامداران عمده در نماد مزبور به بیش از 11میلیارد تومان رسید. در همین راستا ایران‌خودرو نیز شاهد خرید 500هزار سهم از سوی گروه مالی پارسیان بود. در مقابل صنایع ‌ریخته‌گری ‌ایران‌ با خریدهای پرحجمی از سوی سهامداران خرد روبه‌رو شد به‌طوری که خالص خرید حقیقی‌ها در این نماد به 11میلیارد و 300میلیون تومان رسید. تمایل زیاد سهامداران به خرید سهام «خریخت»، سبب شد تا حقوقی آن به عرضه سهم بپردازد، هر چند در پایان معاملات همچنان صف خرید 36میلیون سهمی برای آن باقی ماند. بر این اساس 63میلیون سهم «خریخت» از سوی گروه بهمن عرضه شد. در این میان خود «خبهمن» خرید سهم از سوی دو حقوقی را تجربه کرد؛ یک میلیون و 200هزار سهم از سوی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمدثابت کاردان و یک میلیون و 600هزار سهم دیگر نیز توسط سهامدار حقیقی بالای یک درصدی «خبهمن» خریداری شد. در این معاملات، صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان نیز خرید یک میلیون و 500هزار سهم قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ را در کارنامه خود ثبت کرد.
بازگشت پرقدرت حقیقی در آغاز هفته
روز گذشته در حالی شاخص کل بورس تهران به مدار صعودی بازگشت و با رشد 3546 واحدی، در میانه کانال 297 هزار واحدی ایستاد. در این روز در مجموع حدود 479 میلیون سهم به ارزش تقریبی 216 میلیارد تومان به پرتفوی حقیقی‌ها افزوده شد. در میان 38 صنعت فعال بورسی نیز دیروز بیشترین خالص خرید بازیگران حقیقی در سهام بانکی رقم خورد. به این ترتیب دیروز بانکی‌ها شاهد جابه‌جایی افزون بر 100 میلیارد تومان در مسیر پرتفوی حقوقی به حقیقی بودند. پس از آن نیز دو گروه دارو و خودرو مورد توجه معامله‌گران خرد بازار قرار گرفتند و به ترتیب خالص خرید 24 و 17 میلیارد‌تومانی را رقم زدند. در میان شرکت‌های بورسی نیز نماد معاملاتی بانک اقتصاد نوین در اولویت خرید معامله‌گران حقیقی بازار قرار گرفت. دیروز حدود 200 میلیون سهم «ونوین» به ارزش 82میلیارد تومان در سمت حقوقی به حقیقی جابه‌جا شد. سهام بانک پاسارگاد نیز در این روز مورد توجه بازیگران حقیقی بازار قرار گرفت.
eborsteh
ge1001

1 ادعای حضور یک دولت غیررسمی در اقتصاد کشور که از پشت‌پرده، امور را به‌نفع خود کنترل کرده و به دولت رسمی اجازه مانور نمی‌دهد و همچنین اظهار کمبود اختیارات رئیس‌جمهور برای سامان‌دادن به این شرایط، موضوع جذابی است که از سوی برخی دولت‌ها در دهه‌های گذشته مطرح شده است. روسای‌جمهور مختلفی در این سال‌ها از کم‌بودن اختیارات خود گلایه کرده‌اند، اما وجه اشتراک جالب آنها، زمان اظهار این انتقادها، یعنی دور دوم ریاست‌جمهوری بوده است. با نزدیک شدن به پایان هشت‌سال و زمان پاسخگویی و آنگاه که شکاف بین وعده‌های انتخاباتی و عملکرد آنها در صحن جامعه عیان شده و جای توجیه و فرصت وعده جدیدی باقی نمانده و قافیه بر دولت تنگ می‌شود، ناگهان ساز ناسازگاری از سوی بالاترین مقام دستگاه اجرایی کوک شده و به‌دنبال آن موجی از جوسازی رسانه‌ای به‌راه می‌افتد.
در جدیدترین مورد، جناب روحانی 21 اردیبهشت‌ماه 98 گفتند: «وقتی از دولت سوال و مطالبه‌ای می‌شود باید از طرف دیگر بررسی شود که دولت چه مقدار در حوزه‌های مورد سوال دارای اختیار بوده است.» ایشان همچنین چند روز بعد و در جمعی دیگر با بیان «اینکه امروز در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم»، تاکید کرد: «همان‌گونه که در جنگ اختیارات ویژه‌ای را از امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت‌های بسیاری را به دست آوریم، امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم.» البته این دیدگاه در بیان برخی اطرافیان رئیس‌جمهور و بعضا با صراحت بیشتری نیز مطرح شده است. این اظهارات اتفاقا منطقی به‌نظر می‌رسند. همان‌طور که روحانی به‌درستی گفته‌، انتظار از هر مسئول باید متناسب با اختیارات او باشد، بنابراین برای سنجش عملکرد و راستی‌آزمایی ادعای مردان دولت، باید مقایسه کرد چه اختیاراتی در ید قدرت و چه وظایفی بر دوش آنان بوده است. اختیارات یک دولت –به‌ویژه در حوزه اقتصاد که موضوع این یادداشت است- باید ابتدا در چارچوب قانون ملاحظه شود، یعنی ببینیم جایگاه دولت در ساختار اقتصادی کشور، کجا و در چه اندازه‌ای معین شده است و در مقابل آن چه وظایفی بر دوش دارد، آن‌وقت می‌توان درباره محدوده اختیارات رئیس دولت قضاوت بهتری داشت.
2 نهاد اجرایی که آن را با عنوان دولت می‌شناسیم، در نسبت تعداد دستگاه‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه، بسیار وسیع‌تر از سایر نهادهای حاکمیتی پی‌ریزی شده است. 19 وزارتخانه و انبوه شرکت‌های تابعه و در کنار آن، سازمان‌ها و نهادهایی که مستقیما زیرنظر رئیس‌جمهور اداره می‌شود، گستره عظیمی را شکل می‌دهد که در این بین هفت وزارتخانه (نفت، نیرو، اقتصاد، تعاون، صمت، کشاورزی، راه‌وشهرسازی) ابزار اعمال قدرت مستقیم دولت در اقتصاد به‌شمار می‌روند. علاوه‌بر این هفت وزارتخانه که بیش از یک‌سوم هیات دولت را شامل می‌شود، سایر ارکان هیات دولت هم به‌صورت غیرمستقیم در اقتصاد ورود دارند. مثلا در پی تشدید بحران کاغذ، کارگروه ساماندهی کاغذ از وزارت صمت به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتقل شده است. همچنین برخی وزارتخانه‌ها معاونت اقتصادی دارند، مانند وزارت اطلاعات که در اصل یک مجموعه امنیتی است، اما دارای معاونت اقتصادی است که براساس وظایف ذاتی خود به مسائل مربوطه ورود می‌کند.
به این لیست برخی دستگاه‌های اقتصادی دولت را هم بیفزایید که در شمار وزارتخانه‌ها نیستند، اما مستقیما زیرنظر رئیس‌جمهور اداره می‌شوند، ازجمله سازمان برنامه و بودجه که از نظر طول و عرض مناسبات قدرت، برخی وزارتخانه‌ها را هم می‌بلعد. این سازمان که متولی تنظیم لایحه بودجه سالانه کل کشور و مسئول صدور دستور برای تخصیص بودجه‌ها و همواره محل رفت‌وآمد و چانه‌زنی وزرا، مدیران‌کل، نمایندگان مجلس و... برای دریافت بودجه بوده است، در عمل ابزار رئیس دولت برای شل و سفت‌کردن شیر بودجه دستگاه‌هاست. این ابزار کارشناسی –بخوانید اعمال فشار- رئیس‌جمهور آنقدر قوی بوده و هست که همواره مسئولان مختلف را برای دریافت بودجه به میدان بهارستان کشانده است.
3 طول و عرض دولت در اقتصاد ایران همواره مورد بحث بوده است. آمارهای بین‌المللی هم می‌گوید سهم دولت ایران در «سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد» و «میزان مالکیت بر دارایی‌ها» چشمگیر است. براساس همین آمارها، «اندازه دولت» در ایران بسیار بزرگ بوده به‌طوری که بین 162 کشور، جایگاه 132 را دارد، یعنی نسبت اندازه دولت در اقتصاد ایران بزرگ‌تر از 131 کشور جهان است. پیداست که چه گستره عظیمی از اقتصاد کشور زیرنظر دولت و رئیس آن اداره می‌شود، با این حال دولت اصرار دارد سهم خود را از کیک اقتصاد کوچک و در سایه آن، خود را کم‌اختیار و در مقابل، جریان‌هایی خارج از دولت را مسلط بر اقتصاد نشان دهد.
رئیس‌جمهور از سال 96 کوشیده است به روش‌های مختلف مانند جعل واژه‌های «دولت باتفنگ» و «دولت بی‌تفنگ» در ادبیات سیاسی- اقتصادی کشور و گشودن پرونده‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی نهادهای نظامی، نقش مجموعه‌هایی را که مستقیما از وی اطاعت نمی‌کنند در اقتصاد برجسته کند. عباس آخوندی، وزیر سابق راه‌وشهرسازی نیز اردیبهشت 98 صراحت بیشتری به خرج داد و از آنچه «دولت پنهان» می‌نامید سخن گفت و تاکید کرد این دولت پنهان، امکان ایفای نقش را از دولت رسمی گرفته است. وی حتی نتایج کارنامه 6 ساله خود -که به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند رکود ساخت‌وساز و صعود کم‌سابقه قیمت مسکن زیر سوال بود- را هم به همین دولت پنهان ربط داد!
با وجود این هر از گاهی اظهاراتی تاریخی از سوی برخی دولتمردان یا کارشناسان نزدیک به دولت مطرح می‌شود که صحت و دقت این ادعاها را زیر سوال می‌برد. به‌عنوان مثال مسعود نیلی، دستیار ارشد اقتصادی سابق رئیس‌جمهور پس از کناره‌گیری از دولت، نکات مهمی را درباره نقش دولت در اقتصاد اظهار کرد. تئوریسین اقتصادی روحانی، مردادماه سال جاری با بیان اینکه «60 درصد بنگاه‌های کشور به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در اختیار دولت قرار دارد»، تصریح کرد: «دولت عنصر مسلط بنگاهداری است و صحبت از بنگاهداری نهادهای نظامی خیلی مستند نیست.» این اظهارات از آن جهت اهمیت ویژه دارد که از سوی یکی از نزدیک‌ترین اقتصاددانان به رئیس‌جمهور و قوه عاقله اقتصادی وی –حداقل در دوره اول و ابتدای دولت دوم- مطرح می‌شود.
4 سهم دولت و شخص رئیس‌جمهور از مراکز تصمیم‌گیری فرادولتی هم قابل تامل است. بیش از 10 مرکز و شورای عالی در کشور وجود دارد که عموما شخص رئیس‌جمهور ریاست آنها را در دست داشته و برخی اعضای کابینه وی نیز بسته به ماموریت شورا، عضو هستند و حق رای دارند.
در این بین برخی موارد همچون شورای عالی آب یا شورای عالی صنایع دریایی، مشخصا اقتصادی هستند و برخی دیگر مانند شورای عالی امنیت ملی حسب مورد به مسائل کلان اقتصادی می‌پردازند. مثلا شورای عالی امنیت ملی که ریاست آن با شخص رئیس‌جمهور است، در ماجرای تحریم‌های اوایل دهه 90 به‌منظور کاهش فشار بر مردم، نهادهای نظامی را مامور کرد امکانات لجستیکی خود را به میدان بیاورند و با مشارکت در انجام پروژه‌های ملی جای خالی خارجی‌ها را پر کنند؛ هرچند همین موضوع بعدها ابزار حمله دولتمردان به همان نهادهای نظامی شد که چرا در اقتصاد حضور دارند و جای دیگران را تنگ کرده‌اند!
5 علاوه‌بر لیست بلندبالایی که ذکر شد، در شرایط جنگ اقتصادی دو ابزار ویژه در اختیار دولت قرار گرفته که از نظر وسعت و عمق اثرگذاری، شاید بر سایر اجزای کلکسیون اختیارات رئیس‌جمهور برتری دارد. تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که معاون اول رئیس‌جمهوری ریاست آن را برعهده دارد و جمعی از وزرا، مسئولان و نمایندگان مجلس در آن عضو هستند، یکی از مسیرهای باز پیش‌روی دولت برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی است. مورد دیگر، شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه است که آن‌هم به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود و با اختیارات ویژه‌ای که دارد، تقریبا قادر است هر مانعی را در کمترین زمان از جلوی پای دولت بردارد و به هر درخواست قانونی دولت جامه عمل بپوشاند. این شورا که می‌توان آن را به میانبری برای تصویب درخواست‌های دولت تشبیه کرد، در برخی موارد آنقدر بی‌محابا اختیاراتی به دولت داده که صدای اعتراض و هشدار کارشناسان را هم بلند کرده است. در ماجرای کسری بودجه 98، دولت درخواست کرد از چهار محل فروش اموال دولت، برداشت از صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی و انتشار اوراق بدهی -بخوانید بدهکارکردن دولت آینده- برای جبران کسری بودجه استفاده کند که مورد موافقت شورا قرار گرفت و نامه‌نگاری اقتصاددانان هم درباره عواقب این تصمیم راه به‌جایی نبرد.
6 پیداست به همان اندازه که سخن رئیس محترم جمهور مبنی‌بر ضرورت تناسب اختیارات با مطالبه از دولت منطقی و پذیرفتنی است، ادعای کمبود اختیارات به‌هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست. گوشه‌ای از اختیارات فعلی دستگاه اجرایی می‌تواند تحولی عظیم در کشور ایجاد کند، بنابراین سوال دقیق‌تر آن است که چه استفاده‌ای از این ظرفیت‌ها شده و چه نتایجی به دست آمده است؟ مطالبه اختیارات فراقانونی با بهانه قرار دادن شرایط جنگ اقتصادی نه‌تنها از سوی هیچ عقل سلیمی پذیرفتنی نیست که متاسفانه نوعی تمامیت‌خواهی و دیکتاتوری مدرن را در ذهن متبادر می‌سازد. هرچند فرض بر این است که روحانی با نیت بهبود وضعیت اقتصادی این سخنان را مطرح کرده است، لکن خطر عبور از قانون اساسی در این برهه یادآور تجربه‌ای مشابه در دهه 70 است که ذکر خاطره آن درس‌آموز خواهد بود. در ماه‌های پایانی دولت سازندگی، برخی از اطرافیان رئیس فقید دولت با ستایش خدمات ایشان مادام‌العمر شدن دوره ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی را مطرح کردند که با نهیب بزرگان نظام در حراست از مرزهای قانون اساسی مواجه و در نطفه خفه شد و جالب آنکه برخی از همان اطرافیان، این روزها درخواست اختیارات بیشتر برای رئیس‌جمهور را دارند!
آیا اختیارات اقتصادی دولت کم است؟
براساس تجربه جهانی از آمدورفت دولت‌ها، هر داوطلب ریاست‌جمهوری با علم به اختیارات و مسئولیت‌هایی که قانون برای این پست در نظر گرفته، پای به عرصه انتخابات می‌گذارد و پس از آنکه زمام امور را در دست گرفت نسبت به وعده‌هایی که داده در برابر مردم و حزب متبوع خود پاسخگوست؛ اما گاهی کار گره می‌خورد و دولت‌ها در شرایط ویژه درخواست آزادی عملی فراتر از آنچه قانون در اختیارشان گذاشته است، دارند. شیوه مواجهه قانون اساسی هر کشور با این موضوع متفاوت است، لکن بررسی این درخواست در بدو امر سوالی واحد را پیش می‌کشد که آیا دستیابی به خواسته‌های دولت با ابزارهای قانونی موجود امکان‌پذیر نبوده است؟ به تعبیر دیگر، رئیس دستگاه اجرایی با همین اختیارات موجود چه کارنامه‌ای برجای گذاشته که حالا اختیارات بیشتری مطالبه کرده است؟
حسن روحانی اردیبهشت‌ماه سال گذشته در ضیافت رمضانی در جمع روحانیون حوزه‌های علمیه خواستار اختیارات ویژه برای ریاست‌جمهوری در شرایط جنگ اقتصادی شد و گفت: «همان‌گونه که در جنگ هشت‌ساله اختیارات ویژه‌ای را از امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت‌های بسیاری را به دست آوریم، امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم.»از ظاهر این عبارات چنین برمی‌آید که دغدغه رئیس قوه مجریه مشکلات معیشتی مردم و حل معضلات اقتصادی در وضعیت حساس کشور است و به‌دلیل موانعی که بر سر راه خود دیده، اختیارت ویژه‌ای درخواست کرده است. حال بیایید همان سوالات را بررسی کنیم؛ آیا انجام درخواست وی با ابزارهای قانونی موجود ممکن نبوده است؟ یعنی ایشان با امکانات و اختیارات ویژه فعلی چه تحولی در اقتصاد ایجاد کرده و به‌عبارت دیگر، با نخود و لوبیای موجود چه آشی برای کشور پخته است؟ پاسخ به این سوالات روشن خواهد کرد فارغ از نسخه تجویزی قانون، آیا اساسا دولت توان بهره‌برداری از اختیارات بیشتر را دارد یا خیر.
الف در اقتصاد ایران، نهاد اجرایی حرف اول را می‌زند. دولت نفت را می‌فروشد، مالیات را می‌گیرد، پول چاپ می‌کند (به‌وسیله بانک مرکزی)، اوراق بدهی منتشر می‌کند و به‌تنهایی مالک بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی یا سهامدار آنهاست. خلاصه هرجا که پا بگذارید، دولت حضور دارد؛ حتی در بخش خصوصی! یعنی آنجا که مالکیت مستقیم ندارد، از طریق تعیین سیاست‌ها، صدور مجوزها و روش‌های متعدد دیگر، اعمال قدرت می‌کند.
بودجه کل کشور آیینه تمام‌نمای این وضعیت است. قانون بودجه کل کشور یک برنامه مالی یک‌ساله است که ابتدا منابع مختلف کشور اعم از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز و اموال دولت و اوراق بدهی، مالیات و... را در اختیار دولت قرار می‌دهد تا طبق قانون، بخش کوچکی از آن را در اختیار نهادها و سازمان‌های غیردولتی قرار داده و مابقی را در جهت اجرای سیاست‌های خود در کشور هزینه کند.
نکته مغفول این است که آنچه در صحن مجلس چکش‌کاری می‌شود و رسانه‌ها روی برخی ارقام آن جدل می‌کنند، مربوط به «بودجه عمومی» است که بخش کوچک‌تر بودجه را شامل می‌شود. بخش اصلی بودجه که جزئیات آن در مجلس بحث نمی‌شود و اتفاقا درباره شیوه هزینه‌کرد آن ابهامات جدی وجود دارد، «بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها» است که تقریبا سه‌برابر بودجه عمومی است! برای اینکه تصویر روشن‌تری به دست آوریم، باید بدانیم که از کل بودجه 1.7 تریلیون تومانی سال 98، حدود 0.4 تریلیون آن بودجه عمومی بوده و 1.2 تریلیون آن بودجه «شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها» است. به این ترتیب بودجه هنگفتی در دست دولت قرار دارد که جزئیات هزینه‌کرد یک بخش 70 درصدی از آن بررسی نمی‌شود.
در اینجا ذکر یک نکته خالی از لطف نیست؛ چنانچه گفته شد، بخشی از بودجه عمومی طبق قانون باید به نهادهای غیردولتی برسد و دولت تنها وظیفه تخصیص آن را برعهده دارد، اما به‌نظر می‌رسد دولت قادر است از همین ابزار نیز برای اعمال فشار بر سایر نهادها استفاده کند. به این صورت که به‌دلیل عدم تعلق خاطر به یک مجموعه، بودجه آن را به‌موقع پرداخت نکند یا مثلا پس از پخش سریالی که دولت آن را نمی‌پسندد، بودجه صداوسیما عقب و جلو شود!
ب ناگفته نماند که قوه مجریه برای حرکت در مسیر موردنظر خود نیاز به بستر قانونی دارد و به شرط فراهم بودن این بستر، می‌توان از او انتظار پاسخگویی داشت. یعنی باید بتواند برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی، سیاست‌های پولی و مالی مطابق با دیدگاه‌های خود را در چارچوب قانون اعمال کند. در کشور ما بانک مرکزی به‌عنوان متولی تنظیم نظام پولی و اعتباری، مستقل از دولت نیست. رئیس‌کل این بانک – که همزمان رئیس شورای پول و اعتبار نیز هست- از سوی رئیس‌جمهور منصوب می‌شود و بسیاری از اعضای شورای پول و اعتبار نیز وزرا و معاونان رئیس‌جمهور هستند، بنابراین دست دولت برای سیاستگذاری پولی باز است. از سوی دیگر لایحه بودجه هم به‌عنوان مهم‌ترین سند مالی یک‌ساله کشور پس از پخت‌وپز در سازمان برنامه و بودجه از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود و از این بابت هم مشکلی نیست. علاوه‌بر این، دولت هر وقت به قانونی فراتر از این موارد نیاز پیدا کرد، می‌تواند با بردن لایحه به مجلس و گرفتن مصوبه از نمایندگان، مسیر خود را هموار کند. البته در این بین گفته می‌شود شاید مجلس به همه لوایح دولت تن ندهد. در پاسخ می‌توان گفت اولا این تضارب دیدگاه‌ها خود از ارکان دموکراسی و اجتناب‌ناپذیر است، چراکه نمایندگان مجلس هم مانند دولت، برآمده از آرای مردم و دارای حق انتخاب هستند. اما نکته حائز توجه آن است که دو مجلس اخیر همکاری‌های کم‌سابقه –اگر نگوییم بی‌سابقه- و در بعضی موارد بسیار سوال‌برانگیزی با دولت داشته‌اند. تصویب 20 دقیقه‌ای برجام یا ماجرای اخیر در تصویب سریع مواد لایحه تجارت (به‌گفته یکی از نمایندگان، در یک اتفاق عجیب، بیش از 100 ماده در عرض دو ساعت تصویب شد) تنها مثال‌هایی از همکاری‌های کم‌سابقه مجلس با این دولت هستند.
همکاری سایر ارکان حاکمیت نیز با دولت کم‌نظیر بوده است. مجوزهایی که رئیس‌جمهور برای برداشت‌های گاه‌وبیگاه خود از صندوق توسعه ملی دریافت کرده، این صندوق را عملا به حیاط خلوت دولت بدل ساخته است. دولت با استفاده از شرایط خاص اقتصادی و فشار تحریم‌ها، نه‌تنها خود را از افزایش سهم صندوق از درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر معاف کرده، که بارها توانسته است حرف خود را برای برداشت از منابع صندوق به کرسی بنشاند، تا جایی که حتی صدای اعتراض بسیاری از کارشناسان و رسانه‌های همسو را هم درآورده است. علاوه‌بر اینها، تشکیل شورای عالی همکاری اقتصادی سران قوا به ریاست رئیس‌جمهور، زمینه تسهیل امور، فراتر از همه آنچه گفته شد را فراهم کرده است.
اما شاید بتوان مهم‌ترین همکاری مجموعه نظام با قوه مجریه را دادن مجوز مذاکرات موسوم به برجام –به‌عنوان مهم‌ترین پروژه و درخواست دولت تدبیر و امید- دانست که هم مرزهای همکاری نظام با دولت‌ها را پشت‌سر گذاشت و هم با تصمیمات، اظهارات و رفتارهای نابجا از سوی برخی سیاسیون نزدیک به دولت، برخی خطوط‌قرمز را درنوردید؛ اما نتیجه آن همه سرمایه‌گذاری روی برجام تا امروز، 6 سال عقبگرد و از دست دادن فرصت استفاده از توان داخلی بود که از دست رفت.
ج حال نتیجه همه این ابزارهای قانونی، همکاری‌ها و امتیازات ویژه چه بوده است؟ مرور وضعیت اقتصاد کشور پس از 6 سال را در آمارهای رسمی بررسی کنیم؛ افزایش بیش از 30 درصدی نرخ تورم در یک‌سال اخیر و ثبت رکورد بالای 40 درصد در ماه‌های گذشته، خاطره تورم 49 درصدی دولت سازندگی را زنده کرده است. حتی با معیار رئیس‌جمهور برای سنجش نرخ تورم براساس جیب مردم هم گرانی بیش از اینها احساس می‌شود. میزان نقدینگی به مرز دو هزارهزار میلیارد تومان رسیده است که مانند آب جمع شده در پشت سد، خطر سیل تورمی آن وجود دارد. دولت تدبیر و امید که نرخ دلار را حدود سه‌هزار و 200 تومان تحویل گرفته بود، پس از 6 سال این نرخ را در حوالی 11 هزار تومان تثبیت کرده است. به این ترتیب ارزش پول ملی در این سال‌ها به یک‌سوم خود کاهش یافته است. مرکز آمار ایران گزارش داده که شاخص ضریب جینی که بیانگر فاصله طبقاتی است، در این دولت برای پنجمین سال متوالی افزایش یافته و در سال گذشته به رقم 0.409 رسیده است.
این آمارها که همگی نمرات کارنامه دولت محسوب می‌شوند در کنار آمارهای نگران‌کننده دیگری که ذکر نشد، این سوال را ایجاد می‌کند که وقتی با این همه اختیارات، به این نتایج رسیده‌اند، اختیارات فراتر از قانون قرار است ما را به کجا برساند؟
ge1001