روح اله خدرحمی مدیرعامل بانک کشاورزی با احمدعلی موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان دیدار و گفت و گو کرد. به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی در این دیدار که روز دوشنبه25 شهریورماه در محل ساختمان مرکزی این بانک برگزارشد،درباره توسعه فعالیت های دامداری و نیز استفاده بهینه از ظرفیت کشتارگاه های این استان مذاکره و توافقات خوبی حاصل شد. بر اساس این گزارش،در این نشست راهکارهای مشارکت در قالب یک زنجیره تولید مورد بررسی قرار گرفت تا با تسهیلات بانک کشاورزی زمینه مناسبی برای استفاده از ظرفیت دامداری های منطقه و افزایش تولید گوشت قرمز فراهم شود. این گزارش می افزاید، ویژگی این طرح مشارکت دامداران و روستائیان منطقه در مراحل اجرایی است که اثر مثبتی در ایجاد اشتغال و تامین پروتئین کشور خواهد داشت.

به گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از روابط عمومی و همکاری‌های بین الملل بانک کشاورزی، حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه کشور  عصر روز چهارشنبه ۲۷ شهریور در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه این بانک با اعلام مطلب اظهار کرد: باید روش‌هایی را برای برطرف کردن  تنگنا‌ها اعتباری بانک‌ها به دولت پیشنهاد داد و بانک کشاورزی با توجه به ابزار‌ها و امکاناتی که در اختیار دارد می‌تواند در ارائه این پیشنهاد‌ها پیشقدم باشد.
پورمحمدی با بیان اینکه مطالبات غیر جاری به ضرر بخش کشاورزی است بر ارائه راهکار مناسب برای پیشگیری از رسوب منابع بانک در این بخش تاکید کرد.
او مسائل مربوط به بیمه کشاورزی و استقلال آن از بانک کشاورزی را یکی دیگر از موراد مهم برشمرد و بیان کرد: بانک کشاورزی این امکان را دارد تا با هماهنگی وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی از ظرفیت‌های بیمه‌های تجاری در بخش کشاورزی استفاده کند.
پورمحمدی ضمن اشاره به نوع فعالیت و تعامل بانک کشاورزی در سراسر کشور، از کارکنان این بانک که با سختی، نرمش و صبوری به کشاورزان و روستائیان خدمت می‌کنند تشکر و قدردانی کرد.

گروه اقتصادی: وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در مجمع عمومی عادی سالانه بانک کشاورزی با اشاره به اینکه بخش کشاورزی در سه ماهه اول سالجاری رشد 6.5 درصدی نسبت به سال گذشته داشته است، تصریح کرد: بانک کشاورزی با اهرم کردن منابع خود، موجبات رشد بیشتر این بخش را فراهم آورد.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر فرهاد دژپسند با بیان اینکه در شرایطی که نفت کشور بدلیل تحریم ها و صنعت بخاطر ارز بری بالا تحت فشار است، تمام توجه به بخش کشاورزی معطوف است تاکید کرد: در این شرایط همه نگاهها به بخش تامین مالی این حوزه یعنی بانک کشاورزی است.
وزیر اقتصاد گفت: بانک کشاورزی در استقرار حاکمیت شرکتی پیشتاز است. انتظار می رود با اجرای برنامه های اصلاح ساختار و دیجیتالی کردن فرآیند ها، کارایی و بهره وری این بانک هرچه بیشتر ارتقا یابد.
دژپسند در خصوص کاهش شعب بانک کشاورزی گفت: شعب این بانک غالبا در مناطقی است که کشاورزان مشتریان آن هستند بنابراین نمی توان بصورت خطی شعب را حذف کرد از طرفی تاکید می کنم ضرورتی به فعالیت چندین شعبه بانک کشاورزی در یک شهر وجود ندارد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بانک کشاورزی در حوزه الکترونیکی کردن فرآیندهای بانکی پیشتاز بوده است تاکید کرد: این بانک باید با تدوین یک برنامه شجاعانه، از این مقطع عبور کرده و ادامه کار را با دیجیتالی کردن فعالیت ها دنبال کند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: جلسات مجامع بانکها علاوه بر بررسی صورتهای مالی بانکها، جلسات ارزیابی عملکرد، سیاست ها و برنامه های اجرا شده نیز می باشد.
وی افزود : بانک کشاورزی در اجرای بسیاری از پروژه های اقتصاد مقاومتی بخش کشاورزی نقش موثری داشته است.
در ادامه این نشست، صورتهای مالی عملکرد سال 1397 بانک کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب اعضای مجمع رسید.

معاون نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از اقدامات بانک کشاورزی در ساماندهی تعاونی های اعتباری روستایی تشکر و قدردانی کرد. به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، فرهاد حنیفی عصر روز چهارشنبه 27 شهریور در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه این بانک با اعلام این مطلب افزود: بانک مرکزی در حوزه ساماندهی تعاونی های اعتباری روستایی هرجا به مشکل برخورد می کند به بانک کشاورزی مراجعه می کند. وی ضمن قدردانی از بانک کشاورزی برای ساماندهی سه مورد از این تعاونی ها خاطر نشان کرد: بانک مرکزی خط اعتباری لازم را تأمین کرده و عملیات اجرایی آن را بانک کشاورزی انجام داده است. حنیفی در بخش دیگری از سخنانش ضمن قدردانی از عملکرد موفق بانک کشاورزی در زمینه مدیریت اضافه برداشت از بانک مرکزی بر شناسایی و کنترل منافذی که موجب زیان در ترازامه بانک می شود تأکید کرد.

معاون سازمان برنامه وبودجه کشور گفت: حوزه کشاورزی با تنگناهای اعتباری مواجه است و در چنین شرایطی که همه بانک ها باید سهم داشته باشند، انتظارات روی بانک کشاورزی متمرکز شده است. به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، سید حمید پورمحمدی عصر روز چهارشنبه 27 شهریور در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه این بانک با اعلام مطلب فوق افزود:باید روش هایی را برای برطرف کردن این تنگنا ها به دولت پیشنهاد داد و بانک کشاورزی با توجه به ابزارها و امکاناتی که در اختیار دارد می تواند در ارائه این پیشنهاد ها پیشقدم باشد. پور محمدی با بیان اینکه مطالبات غیر جاری به ضرر بخش کشاورزی است بر ارائه راهکار مناسب برای پیشگیری از رسوب منابع بانک در این بخش تأکید کرد. وی مسائل مربوط به بیمه کشاورزی و استقلال آن از بانک کشاورزی را یکی دیگر از موراد مهم برشمرد و خاطر نشان کرد:بانک کشاورزی این امکان را دارد تا با هماهنگی وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی از ظرفیت های بیمه های تجاری در بخش کشاورزی استفاده کند. پورمحمدی ضمن اشاره به نوع فعالیت وتعامل بانک کشاورزی در سراسر کشور ، از کارکنان این بانک که با سختی،نرمش و صبوری به کشاورزان وروستائیان خدمت می کنند تشکر وقدردانی کرد.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: امروز در تمام مناطق کشور مردم علاقه دارند با بانک کشاورزی کار کنند زیرا با این بانک زبان مشترک دارند. به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، مهندس محمود حجتی عصر روز چهارشنبه 27 شهریور در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه این بانک با اعلام مطلب فوق افزود: اولویت ما این است که تک تک بانک ها در عرصه بخش کشاورزی حضور داشته باشند اما حقیقت این است که بانک کشاورزی انتخاب اول کشاورزان است. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نوع مراوده و تعامل بانک کشاورزی با مردم از مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و کارکنان بانک کشاورزی به دلیل مدارا و همکاری با کشاورزان، تشکر و قدردانی کرد. وی به محدودیت منابع مورد نیاز بخش کشاورزی اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از روش های تامین این منابع مالی، فروش اموال مازاد بانک کشاورزی از جمله کشت و صنعت کارون و شرکت سیمرغ است زیرا با جذب نقدینگی از این منابع می توان به توسعه کشت گلخانه ای که نیاز اساسی امروز کشاورزی ایران است کمک کرد. وزیر جهاد کشاورزی افزود: برخی مصوبات و قوانین مثل بند خ ماده 33 ، منابع زیادی را راکد می کند و به بانک فشار می آید که باید همه دست به دست هم دهیم و بانک را از زیر این فشارها بیرون بیاوریم. وی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت های دستگاه ها تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی برای بازگرداندن منابع راکد به بانک کشاورزی همفکری و مشارکت داشته باشند. حجتی اضافه کرد: مجمع باید حمایت ها و پشتیبانی هایش از بانک کشاورزی را ادامه دهد زیرا اگر این بانک قدرتمندتر باشد چرخ بخش کشاورزی با سرعت بیشتری حرکت می کند.

مجمع عمومی عادی سالانه بانک کشاورزی صورت های مالی این بانک در سال 1397 را تصویب کرد.
به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، در این جلسه که دکترفرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، مهندس محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، دکتر حمید پور محمدی معاون سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونان وزارت جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی حضور داشتند،روح اله خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی عملکرد این بانک در حوزه های مختلف را تشریح کرد.
براساس این گزارش، اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانک کشاورزی ، معاون نظارتی بانک مرکزی، نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی ، صنعت، معدن و تجارت نیز در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه این بانک حضور داشتند.
این گزارش می افزاید، در این جلسه که روز چهارشنبه 27 شهریور ماه در محل ساختمان مرکزی بانک کشاورزی برگزار شد، صورت های مالی سال 1397 این بانک به تصویب اعضای مجمع رسید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در مجمع عمومی عادی سالانه بانک کشاورزی با اشاره به اینکه بخش کشاورزی در سه ماهه اول سالجاری رشد 6.5 درصدی نسبت به سال گذشته داشته است، تصریح کرد: بانک کشاورزی با اهرم کردن منابع خود، موجبات رشد بیشتر این بخش را فراهم آورد.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر فرهاد دژپسند با بیان اینکه در شرایطی که نفت کشور بدلیل تحریم ها و صنعت بخاطر ارز بری بالا تحت فشار است، تمام توجه به بخش کشاورزی معطوف است تاکید کرد: در این شرایط همه نگاهها به بخش تامین مالی این حوزه یعنی بانک کشاورزی است.
وزیر اقتصاد گفت: بانک کشاورزی در استقرار حاکمیت شرکتی پیشتاز است. انتظار می رود با اجرای برنامه های اصلاح ساختار و دیجیتالی کردن فرآیند ها، کارایی و بهره وری این بانک هرچه بیشتر ارتقا یابد.
دژپسند در خصوص کاهش شعب بانک کشاورزی گفت: شعب این بانک غالبا در مناطقی است که کشاورزان مشتریان آن هستند بنابراین نمی توان بصورت خطی شعب را حذف کرد از طرفی تاکید می کنم ضرورتی به فعالیت چندین شعبه بانک کشاورزی در یک شهر وجود ندارد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بانک کشاورزی در حوزه الکترونیکی کردن فرآیندهای بانکی پیشتاز بوده است تاکید کرد: این بانک باید با تدوین یک برنامه شجاعانه، از این مقطع عبور کرده و ادامه کار را با دیجیتالی کردن فعالیت ها دنبال کند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: جلسات مجامع بانکها علاوه بر بررسی صورتهای مالی بانکها، جلسات ارزیابی عملکرد، سیاست ها و برنامه های اجرا شده نیز می باشد.
وی افزود : بانک کشاورزی در اجرای بسیاری از پروژه های اقتصاد مقاومتی بخش کشاورزی نقش موثری داشته است.
در ادامه این نشست، صورتهای مالی عملکرد سال 1397 بانک کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب اعضای مجمع رسید
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر فرهاد دژپسند با بیان اینکه در شرایطی که نفت کشور بدلیل تحریم ها و صنعت بخاطر ارز بری بالا تحت فشار است، تمام توجه به بخش کشاورزی معطوف است تاکید کرد: در این شرایط همه نگاهها به بخش تامین مالی این حوزه یعنی بانک کشاورزی است.
وزیر اقتصاد گفت: بانک کشاورزی در استقرار حاکمیت شرکتی پیشتاز است. انتظار می رود با اجرای برنامه های اصلاح ساختار و دیجیتالی کردن فرآیند ها، کارایی و بهره وری این بانک هرچه بیشتر ارتقا یابد.
دژپسند در خصوص کاهش شعب بانک کشاورزی گفت: شعب این بانک غالبا در مناطقی است که کشاورزان مشتریان آن هستند بنابراین نمی توان بصورت خطی شعب را حذف کرد از طرفی تاکید می کنم ضرورتی به فعالیت چندین شعبه بانک کشاورزی در یک شهر وجود ندارد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بانک کشاورزی در حوزه الکترونیکی کردن فرآیندهای بانکی پیشتاز بوده است تاکید کرد: این بانک باید با تدوین یک برنامه شجاعانه، از این مقطع عبور کرده و ادامه کار را با دیجیتالی کردن فعالیت ها دنبال کند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: جلسات مجامع بانکها علاوه بر بررسی صورتهای مالی بانکها، جلسات ارزیابی عملکرد، سیاست ها و برنامه های اجرا شده نیز می باشد.
وی افزود : بانک کشاورزی در اجرای بسیاری از پروژه های اقتصاد مقاومتی بخش کشاورزی نقش موثری داشته است.
در ادامه این نشست، صورتهای مالی عملکرد سال 1397 بانک کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب اعضای مجمع رسید
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر فرهاد دژپسند با بیان اینکه در شرایطی که نفت کشور بدلیل تحریم ها و صنعت بخاطر ارز بری بالا تحت فشار است، تمام توجه به بخش کشاورزی معطوف است تاکید کرد: در این شرایط همه نگاهها به بخش تامین مالی این حوزه یعنی بانک کشاورزی است.
وزیر اقتصاد گفت: بانک کشاورزی در استقرار حاکمیت شرکتی پیشتاز است. انتظار می رود با اجرای برنامه های اصلاح ساختار و دیجیتالی کردن فرآیند ها، کارایی و بهره وری این بانک هرچه بیشتر ارتقا یابد.
دژپسند در خصوص کاهش شعب بانک کشاورزی گفت: شعب این بانک غالبا در مناطقی است که کشاورزان مشتریان آن هستند بنابراین نمی توان بصورت خطی شعب را حذف کرد از طرفی تاکید می کنم ضرورتی به فعالیت چندین شعبه بانک کشاورزی در یک شهر وجود ندارد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بانک کشاورزی در حوزه الکترونیکی کردن فرآیندهای بانکی پیشتاز بوده است تاکید کرد: این بانک باید با تدوین یک برنامه شجاعانه، از این مقطع عبور کرده و ادامه کار را با دیجیتالی کردن فعالیت ها دنبال کند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: جلسات مجامع بانکها علاوه بر بررسی صورتهای مالی بانکها، جلسات ارزیابی عملکرد، سیاست ها و برنامه های اجرا شده نیز می باشد.
وی افزود : بانک کشاورزی در اجرای بسیاری از پروژه های اقتصاد مقاومتی بخش کشاورزی نقش موثری داشته است.
در ادامه این نشست، صورتهای مالی عملکرد سال 1397 بانک کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب اعضای مجمع رسید.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، عباس معمارنژاد عصر روز چهارشنبه 27 شهریور در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه این بانک با اعلام مطلب فوق نکات مثبت عملکرد این بانک را تشریح کرد و گفت: عملکرد بانک کشاورزی در سال های گذشته به گونه ای بوده است که منابع بیشتر و ارزان تری جذب کرده است.
وی ضمن قدردانی از هیات مدیره و کارکنان بانک کشاورزی به نقش های توسعه ای و تجاری این بانک اشاره و بر ضرورت کاهش شعب زیان ده تاکید کرد.
معمارنژاد با اشاره به زیرساخت های خدمات بانکداری الکترونیکی بانک کشاورزی خاطر نشان کرد: با وجود چنین امکاناتی بانک کشاورزی می تواند نقش پیشرو خود را در این حوزه حفظ کند.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، دکتر فرهاد دژپسند که روز چهارشنبه 27 شهریور ماه در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه این بانک سخن می گفت با اعلام مطلب فوق افزود: در چنین شرایطی بانک کشاورزی نیز در کانون توجه قرار می گیرد و باید به مدیریت و مجموعه این بانک دستمریزاد و خسته نباشید گفت که از بخش کشاورزی حمایت و به گونه ای عمل می کنند که خلاء منابع مالی در این بخش احساس نشود.
دژپسند ضمن قدردانی از کارکنان بانک کشاورزی که در دور افتاده ترین شعب به مردم این کشور خدمت می کنند افزود:بانک کشاورزی رابطه تنگاتنگی با پروژه های وزارت جهاد کشاورزی دارد و خوشبختانه توانسته است به خوبی از عهده برنامه های توسعه ای این وزارتخانه بر آید.
وی با بیان اینکه بانک کشاورزی در شرایط رقابتی با بانک های تجاری منابع لازم را جمع آوری می کند تا اهداف وزارت جهاد کشاورزی در تأمین امنیت غذایی مردم تأمین شود گفت: وزارت جهاد کشاورزی به گونه ای عمل کرده است که امروز در تأمین غذای مردم دغدغه ای نداریم و این موفقیت با حمایت بانک کشاورزی محقق شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت قدردان فعالیت های بانک کشاورزی است گفت: حمایت های این بانک در اجرا و تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی بخش کشاورزی نقش اساسی دارد.
دژپسند از اجرای اصول حاکمیت شرکتی در بانک کشاورزی به عنوان اولین بانک کشور قدردانی و آن را اقدامی نوآورانه و شجاعانه و مطابق با معیارهای بانکداری امروز دنیا قلمداد کرد و افزود: باید عملکرد و اثربخشی این اقدام در گام ها وبرنامه های بعدی مورد توجه وارزیابی قرار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت تعطیلی شعب زیان ده گفت: یکی از سختی های کار بانک کشاورزی این است که از یک سو باید برخی شعب زیان ده را تعطیل کند و از سوی دیگر باید برخی شعب را در نقاط دور افتاده برای خدمت رسانی نگه دارد.
وزیر امور اقتصادی ودارایی با تأکید بر رعایت انضباط مالی و کاهش اضافه برداشت ها گفت:باید کمک کنیم بانک کشاورزی متناسب با شرایط خودش و در مسیر درست و مطابق با اصول بانکداری حرکت کند تا در ایفای نقش موثرتر در بخش کشاورزی به عنوان یک بخش کلیدی، اهرم قوی تری باشد.
دکتر دژپسند ضمن قدردانی از مدیرعامل بانک کشاورزی، بر اجرای برنامه های اصلاح ساختار، بهبود کارایی، اجرای کامل حاکمیت شرکتی،و..... تأکید کرد.

بررسی آمار بدهی‌ها و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان بدهی‌ها و دارایی‌های خارجی این بانک روندی کاهشی داشته است.
بر اساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، بدهی های ارزی این بانک در خرداد ۹۸ به ۲۲۱ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال تغییری نداشته، اما نسبت به پایان سال ۹۷، هشت دهم درصد کاهش یافته است.
حجم بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در خرداد ۹۷ حدود۲۲۱ هزار میلیارد ریال و در اسفند ۹۷ معادل ۲۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است.
میزان بدهی‌های ارزی بانک مرکزی از سال ۹۶ روند صعودی داشته به طوری که در خرداد ۹۶ حدود ۱۵۵ هزار میلیارد تومان و در اسفند ۹۶ معادل ۱۹۱ هزار میلیارد تومان بوده است.
بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در خرداد ۹۷ نسبت به خرداد ۹۶ حدود ۴۲.۵ درصد داشته است که این روند افزایشی در سال ۹۷ نیز ادامه می‌یابد، اما از ابتدای سال ۹۸ این روند تغییر یافته و نزولی می‌شود.
بدهی‌های ارزی بانک مرکزی به مسایلی مانند ودیعه ثبت سفارش کالاهای بخش غیر دولتی و پیش پرداخت اعتبارات اسنادی تعلق دارد.
میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز در خرداد امسال ۴۵۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ کاهش ۱.۵ درصدی و نسبت به اسفند ۹۸ افت ۲.۷ درصدی داشته است.
حجم دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در خرداد ۹۷ معادل ۴۵۹ هزار میلیارد تومان و در اسفند ۹۷ حدود ۴۶۵ هزار میلیارد تومان ثبت شده است.

همتی جمعه شب در این باره افزود: اگر اینگونه اقدام ها می‌توانست در پیشبرد خواسته‌های ظالمانه آن دولت موثر باشد، وضعیت اقتصادی کشور بسیار متفاوت با وضعیت فعلی بود.
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: ناکامی‌های مکرر دولت آمریکا در یک سال و اندی گذشته نشان می دهد که این تحریم‌ها بی اثرتر از هر زمان دیگری شده اند و اقتصاد ایران، تاب آوری خود در مقابل تحریم‌ها رابه همگان اثبات کرده است.
وی افزود: موفقیت‌های اخیر بانک مرکزی و ثبات بازارنشان می‌دهدکه خوشبختانه تجارت و مبادلات مالی کشور از راه‌هایی انجام می‌شود که از سوی آمریکا غیر قابل تحریم است.
همتی تصریح کرد: خوشبختانه از دوره دور زدن تحریم‌ها به دوره تحریم ناپذیری تجارت خارجی عبور کرده ایم و وقت آن رسیده است که دولت آمریکا از واقعیت‌ ها درس بگیرد.
به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری آمریکا در ادامه تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران، بانک مرکزی کشورمان را در فهرست تحریم قرار داد.

عبدالناصر همتی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت ارائه ارز مسافرتی و عرضه این ارز با قیمتی بیشتر از ارز آزاد اظهار کرد: بانک مرکزی دخالتی در ارز بازار آزاد نمی‌کند و ارز مسافرتی نیز جزو ارز بازار حساب می‌شود.
وی گفت: بانک‌ها که ارائه دهنده ارز مسافرتی هستند خودشان بر مبنای نرخ ارز روز گذشته در خصوص قیمت ارز مسافرتی تصمیم گیری می‌کنند.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره اینکه آیا دولت برای مراسم اربعین 1398 ارز خاصی برای زائران راهپیمایی اربعین در نظر دارد خاطرنشان کرد: ارز اربعین با نرخ آزاد صرافی‌ها ارائه خواهد شد.
به گزارش ایسنا، تامین دینار زائران در اربعین سال گذشته با مشکلات و حواشی بسیاری مواجه شده بود.
انتهای پیام

به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در یاداشت اینستاگرامی خود با بیان اینکه در سه ماه نخست سال جاری، بخش غیر نفتی که بخش مولد اقتصاد است، حدود 0.4 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است، نوشت: هر چند این رشد کمتر از توان بالقوه است ولی با توجه به رشد منفی سه فصل قبل از آن و در کنار شروع کاهش تورم، امیدوار کننده است.
وی افزود: این مهم در سایه بازگشت آرامش و ثبات نسبی بازار ارز و تخیله اثرات شوک‌های خارجی ناشی از تحریم و فشار حداکثری، تحقق یافته است.
رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه برای تقویت این رشد در فصول آینده و رونق بخش‌های مولد، نظام بانکی خودش را متعهد به کمک در تامین نیازهای نقدینگی بنگاه‌ها می‌داند، تصریح کرد: در این خصوص در جلسه‌ای با حضور معاون اول رییس‌جمهور، وزرای بخشی تولید و برخی مدیران عامل بانک‌ها، توافق شد که بانک‌های کشور برای نیمه باقیمانده سال، در حدود 100 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بخش‌های پیشران اختصاص دهند.
همتی تاکید کرد: فعالان اقتصادی و مردم مطمئن باشند که اولویت اصلی کشور، احیای تولید و اشتغال است، بنابراین نظام بانکی، به رغم دشواری‌های ناشی از تحریم‌های بی‌سابقه، مانند سابق و با تمام توان خود در کنار آن‌ها و در خدمت رشد و تعالی کشور خواهد بود.
انتهای پیام

به گزارش ایسنا، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که تحریم‌های جدیدی را علیه برخی نهادهای مالی ایرانی اعلام کرده است.
در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است: «امروز دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری با توجه به اختیارات خود در زمینه مقابله با تأمین مالی تروریسم تصمیم گرفت بانک مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی ایران و شرکت اعتماد تجارت پارس را تحت دستورالعمل شماره 13224 به فهرست حامیان مالی تروریسم اضافه کند.»
خزانه‌داری آمریکا در ادامه ضمن متهم کردن بانک مرکزی ایران به تأمین مالی سپاه قدس و حزب‌الله مدعی شد که این بانک تاکنون میلیاردها دلار پول برای سپاه پاسداران فراهم کرده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا هم چنین مدعی شد که شرکت اعتماد تجارت پارس، تراکنش های ارزی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را تسهیل کرده است و صندوق توسعه ملی ایران که رئیس‌جمهور، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت ایران عضو هیات مدیره آن هستند، یکی از منابع تأمین مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده‌اند.
بر اساس این گزارش، بانک مرکزی پیش‌تر نیز توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شده بود اما این‌بار نام این بانک به فهرست تأمین مالی تروریسم اضافه شده است که رفع تحریم آن را دشوارتر و عواقب همکاری با آن را گسترده‌تر می‌کند.
تحریم‌های جدید پس از آن اعلام می‌شود که به دنبال حمله به تاسیسات نفتی شرکت آرامکو که به کاهش 50 درصدی صادرات نفت عربستان منجر شد، دونالد ترامپ - رئیس‌جمهور آمریکا - دستور وضع تحریم‌های جدید ضدایران را صادر کرد. با وجود آنکه این حمله توسط ارتش یمن انجام شد، طرف آمریکایی ایران را مقصر دانسته است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا با غیر قابل قبول دانستن حمله به تاسیسات نفتی شرکت آرامکو مدعی شده است که تحریم های جدید، مکانیزم تأمین مالی سپاه قدس و حزب‌الله را هدف قرار داده است که منطقه را بی‌ثبات می‌سازد.
طرف آمریکایی با تأکید بر اینکه به سیاست فشار حداکثری ضد ایران ادامه خواهد داد، از قول سیگال ماندکلر - معاون مقابله با تأمین مالی تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا - نوشته است که کشورها باید از عواقب همکاری با بانک مرکزی ایران آگاه باشند.
انتهای پیام

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر همتی در مراسم تودیع و معارفه معاونان فناوری های نوین سابق و جدید این بانک با ابراز رضایت از عملکرد مهندس ناصر حکیمی گفت: در یکسال و نیم گذشته اقدامات مهمی در حوزه فناوری های نوین بانکی انجام شد که شایسته تقدیر است.
وی با بیان اینکه تغییر و تحولات در لایه های مدیریتی طبیعی است، افزود: انتخاب دکتر محرمیان به هیچ عنوان به معنای نفی خدمات مهندس حکیمی نیست و کماکان از تجربیات و توانمندی ایشان بهره خواهیم برد.
همتی ادامه داد: در این حوزه به دنبال یک نیروی تازه نفس بودیم که از زوایای جدید به موضوع نگاه کند که خوشبختانه دکتر محرمیان دارای تخصص علمی و اجرایی لازم است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: با توجه به آرامش حاکم بر بازار ارز، پیگیری سایر اولویت ها بویژه راه اندازی عملیات بازار باز و نظارت بر نظام بانکی و تراکنش ها از طریق سامانه های نظارتی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
وی تصریح کرد: در خصوص تقویت کارآمدی و بروزرسانی سامانه های نظارتی بویژه در زمینه پولشویی و دسته بندی تراکنش‌های بانکی امیدوارم که این سامانه ها به زودی تکمیل شود.
همتی ضمن آرزوی موفقیت برای محرمیان از او خواست تا با خرد جمعی و همکاری با  فعالان حوزه فناوری های بانکی نسبت به انجام ماموریت ها اقدام کند.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از اسپوتنیک، دقایقی پس از اعلام خبر تحریم بانک مرکزی جمهوری ایران از سوی دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، وزارت امور خارجه روسیه طی بیانیه‌ای این اقدام آمریکا را غیرقانونی خواند و تأکید کرد که روسیه با وجود تحریم‌های جدید آمریکا علیه بانک مرکزی ایران همچنان به همکاری‌های بانکی خود با ایران ادامه خواهد داد.
در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه که بعد از ظهر روز جمعه به وقت محلی، دقایقی پس از اعلام خبر تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد، آمده است: «این تحریم‌ بر رویکرد ما نسبت به ایران اثری نخواهد داشت. همان‌طور که برنامه‌ریزی کرده‌ایم، به همکاری با ایران در بخش بانکی ادامه خواهیم داد. این تحریم‌ هیچ تأثیری [بر مواضع روسیه] نخواهد داشت.»
دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه در ادامه اقدامات یکجانبه و غیرقانونی دولت خود علیه ایران، از تحریم بانک مرکزی ایران خبر داد.
دقایقی بعد وزارت خزانه‌داری آمریکا طی بیانیه‌ای اعلام کرد که صندوق توسعه ملی ایران و شرکت اعتماد تجارت پارس نیز در فهرست تحریم‌های این وزارتخانه قرار گرفته است.
اگرچه تحریم‌های آمریکا مشکلاتی را برای اقتصاد ایران به وجود آورده است، اما بانک جهانی در گزارش اخیر خود پیش‌بینی کرده است که با تخلیه شدن اثر تحریم‌ها، نرخ رشد اقتصادی ایران از سال 2020 (1399 شمسی) بار دیگر مثبت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در مراسم تودیع و معارفه معاونان فناوری های نوین سابق و جدید این بانک با ابراز رضایت از عملکرد ناصر حکیمی گفت: در یکسال و نیم گذشته اقدامات مهمی در حوزه فناوری های نوین بانکی انجام شد که شایسته تقدیر است.
وی با بیان اینکه تغییر و تحولات در لایه های مدیریتی طبیعی است، افزود: انتخاب محرمیان به هیچ عنوان به معنای نفی خدمات مهندس حکیمی نیست و کماکان از تجربیات و توانمندی ایشان بهره خواهیم برد.
همتی ادامه داد: در این حوزه به دنبال یک نیروی تازه نفس بودیم که از زوایای جدید به موضوع نگاه کند که خوشبختانه محرمیان دارای تخصص علمی و اجرایی لازم است.
رییس کل بانک مرکزی افزود: با توجه به آرامش حاکم بر بازار ارز، پیگیری سایر اولویت ها بویژه راه اندازی عملیات بازار باز و نظارت بر نظام بانکی و تراکنش ها از طریق سامانه های نظارتی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
وی تصریح کرد: در خصوص تقویت کارآمدی و بروزرسانی سامانه های نظارتی بویژه در زمینه پولشویی و دسته بندی تراکنش های بانکی امیدوارم که این سامانه ها به زودی تکمیل شود.
همتی ضمن آرزوی موفقیت برای محرمیان از او خواست تا با خرد جمعی و همکاری با فعالان حوزه فناوری های بانکی نسبت به انجام ماموریت ها اقدام کند.
انتهای پیام/ک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در مراسم تودیع و معارفه معاونان فناوری های نوین سابق و جدید این بانک از نظارت و کنترل بخش های ارزی و ریالی از طریق سامانه های جدید، اصلاح نظام کارمزد در سیستم بانکی کشور، نظارت بر شرکت های پرداخت الکترونیک و تقویت سیستم بانکداری متمرکز به عنوان انتظارات خود از معاون فناوری های نوین جدید بانک مرکزی نام برد. 
وی با ابراز رضایت از عملکرد ناصر حکیمی گفت: در یکسال و نیم گذشته اقدامات مهمی در حوزه فناوری های نوین بانکی انجام شد که شایسته تقدیر است.
وی با بیان اینکه تغییر و تحولات در لایه های مدیریتی طبیعی است، افزود: انتخاب دکتر محرمیان به هیچ عنوان به معنای نفی خدمات مهندس حکیمی نیست و کماکان از تجربیات و توانمندی ایشان بهره خواهیم برد.
همتی ادامه داد: در این حوزه به دنبال یک نیروی تازه نفس بودیم که از زوایای جدید به موضوع نگاه کند که خوشبختانه دکتر محرمیان دارای تخصص علمی و اجرایی لازم است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: با توجه به آرامش حاکم بر بازار ارز، پیگیری سایر اولویت ها بویژه راه اندازی عملیات بازار باز و نظارت بر نظام بانکی و تراکنش ها از طریق سامانه های نظارتی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
وی تصریح کرد: در خصوص تقویت کارآمدی و بروزرسانی سامانه های نظارتی بویژه در زمینه پولشویی و دسته بندی تراکنش های بانکی امیدوارم که این سامانه ها به زودی تکمیل شود.
همتی ضمن آرزوی موفقیت برای محرمیان از او خواست تا با خرد جمعی و همکاری با  فعالان حوزه فناوری های بانکی نسبت به انجام ماموریت ها اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در مطلبی که در صفحه شخصی خود در فضای مجازی منتشر کرده است، با اشاره به رشد ۴ دهم درصدی بخش غیر نفتی در سه ماهه نخست امسال و همچنین آغاز روند کاهشی تورم، از برگزاری جلسه ای با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزرای اقتصادی و مدیران عامل بانک ها و توافق بانک های عامل برای پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه های تولیدی تا پایان امسال خبر داد.
متن کامل اظهارات همتی به این شرح است:
گزارش اخیر بانک مرکزی حاکی از بازگشت رشد به بخش غیرنفتی اقتصاد کشور است.در سه ماهه اول سال ۹۸، بخش غیرنفتی که بخش مولد اقتصاد است، حدود ۰.۴ درصد نسبت به مدت مشابه ۹۷ رشد داشته است. هرچند این رشد کمتر از توان بالقوه است ولی با توجه به رشد منفی سه فصل قبل از آن و در کنار شروع کاهش تورم، امیدوارکننده است.
این مهم در سایه بازگشت آرامش و ثبات نسبی بازار ارز و تخلیه اثرات شوک‌های خارجی ناشی از تحریم و فشار حداکثری، تحقق یافته است. برای تقویت این رشد در فصول آینده و رونق بخش‌های مولد، نظام بانکی خودش را متعهد به کمک در تأمین نیازهای نقدینگی بنگاه‌ها می‌داند.
در این خصوص در جلسه‌ای با حضور معاون اول محترم رئیس‌جمهور، وزرای بخشی تولید و برخی مدیران عامل بانک‌ها، توافق شد که بانک‌های کشور برای نیمه باقی‌مانده سال، در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بخش‌های پیشران اختصاص دهند.
فعالان اقتصادی و مردم عزیز مطمئن باشند که اولویت اصلی کشور، احیای تولید و اشتغال است و لذا همکارانم در نظام بانکی، علی‌رغم دشواری‌های ناشی از تحریم‌های بی‌سابقه، به مانند سابق و با تمام توان خود در کنار آنها و در خدمت رشد و تعالی کشور خواهند بود.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، سیدعلی اصغر میرمحمدصادقی در ارتباط تلفنی با بخش خبری ساعت 21، درباره پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان از سوی بانک ها، اظهار داشت: براساس آخرین اطلاعات دریافتی حدود 300 هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک ها به بخش های مختلفی اقتصادی پرداخت شده که نسبت به 5 ماهه سال گذشته رشد 20 درصدی داشته این درحالی است که 180 هزار میلیارد تومان یعنی 60 درصد کل تسهیلات سرمایه در گردشی بوده که به صنایع کشور پرداخت شده است.
وی افزود: این روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت و حدود 900 تا هزارهزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد. با توجه به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از بخش های پیشران در کشور که شامل بخش های صادراتی، خودروسازان، پتروشیمی، لوازم خانگی و رسته هایی خاص از بخش کشاورزی ، ساختمان و مسکن است در اولویت تسهیلات مورد توافق قرار خواهند گرفت.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به برگزاری دو جلسه در خصوص تسهیلات دهی، ادامه داد: یک جلسه در دفتر معاون اول رییس جمهور با حضور وزرا و مدیران عامل بانک ها و جلسه دوم در بانک مرکزی با حضور وزیر نفت و معاونین وی برگزار و مقرر شد تا طرح های پالایشگاهی مربوط به وزارت نفت که حدود 22 هزار میلیارد تومان می شود را تا پایان سال از طریق بانک ها تامین مالی کنیم و مابقی تا 100 هزار ملیلیارد تومان را به بخش های پیشران تسهیلات پرداخت کنیم.
میرمحمدصادقی درباره نحوه پرداخت و نرخ سود این تسهیلات، گفت: مقرر شد با بانک ها در ابتدای هفته آتی جلسه ای برگزار و شرایط با هماهنگی 4 بخش وزارتخانه های نفت، مسکن، صمت و کار تعیین و پرداخت انجام خواهد شد.

رییس موسسه دین و اقتصاد گفت: در سال‌های اخیر و به ویژه پس از سال 1385، سیستم بانکی کشور پشت به تولیدکنندگان و رو به واردکنندگان کرده است که در نتیجه این سیاست، سهم باقیمانده بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی از 28.6 درصد در سال 1386 به 16 درصد در سال 1396 کاهش یافته است یعنی سیستم بانکی هم‌راستا با تحریم‌کنندگان گلوی تولیدکنندگان را فشار داده و آنها را به سمت رباخوارها پرتاب کرده است.
به گزارش «تعادل» نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با محوریت تولید محوری به مثابه حلقه وصل تجارت و توسعه در دوران دفاع مقدس برگزار شد. در این نشست فرشاد مومنی رییس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به اداره اقتصاد کشور در دوران هشت سال دفاع مقدس بیان کرد: زمانی که در رابطه با اداره اقتصاد کشور در دوران دفاع مقدس صحبت می‌کنیم همه ذهن‌ها معطوف به دولت دوران جنگ می‌شود که از دیدگاه من به حق جانفشانی و توان خارق‌العاده مدیریتی ‌مهندس یک یادگار بزرگ است که به این زودی‌ها از خاطره مردم پاک نخواهد شد، اما همان میزان که به مهندس موسوی ارادت دارم، در عین حال تاکید دارم که در اداره اقتصاد آن دوران نباید حضور موثر شهید رجایی را نادیده گرفت چرا که ایشان در بسیاری از زمینه‌ها نقش تأسیسی داشتند و آقای موسوی خلف صالح شهید رجایی بودند و متاسفم از اینکه هم از شهید رجایی و خدماتشان کم صحبت می‌شود و هم بدلی‌سازی‌هایی رواج پیدا کرد و کسانی را به ایشان نسبت دادند که مایه شرمساری کسانی است که آن شهید و بدلی‌ها را می‌شناختند.
مومنی تاکید کرد: اگر بخواهیم برآیند همه نوآوری‌های نهادی خارق‌العاده در دوره دفاع مقدس در سامان‌بخشی و توسعه‌گرا کردن رابطه تولید، تجارت و توسعه را مشخص کنیم، باید تحولات مربوط به شاخص رابطه مبادله را بررسی کرد. این شاخص گویای این است که در الگوی سلطه بر تجارت یک کشور خام فروشی، مونتاژ و حیله چه جایگاهی دارد و در مقابل تولید توسعه‌گرا چه جایگاهی. براساس این شاخص در سال پایانی جنگ تحمیلی، هر تن کالای صادراتی ایران بطور متوسط با 850 دلار مبادله می‌شد که این رقم پس از اجرای برنامه تعدیل ساختاری به 650 دلار در سال 1373، 330 دلار در سال 1376 و 260 دلار در سال 80 سقوط کرده است و این به معنای آن است که مضمون تولید توسعه‌گرا در اقلام صادراتی کاهش و مضمون رانتی روبه افزایش گذاشته است.
فاجعه‌ای به نام برنامه تعدیل ساختاری
مشاور اقتصادی دولت دوران دفاع مقدس با بیان اینکه در بررسی تحولات مربوط به الگوی واردات کشور از منظر سنجش رابطه مبادله مشاهده می‌شود افزود: که در سال 1376 به ازای هر تن کالای وارداتی، 1.9 تن کالا صادر می‌شد که این میزان به 2.6 تن در سال 1384 و 3 تن در سال 1390 رسیده است و از این منظر هم جهت‌گیری‌های ضدتوسعه‌گرا و خام‌فروشانه ابعاد غیرمتعارفی پیدا کرده است. حقیقتا طول و عرض ماجرای فاجعه‌سازی که به نام برنامه تعدیل ساختاری به کشور تحمیل کردند و در حال حاضر هم مشتریان و ذی‌نفعان غیرمتعارف، موثر و قدرتمندی بر سرنوشت اداره اقتصاد کشور دارد نیاز به بررسی مبسوط دارد.
مدیریت اقتصادی کشور ترمز روندهای ضد توسعه
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به نقش موثر مدیریت اقتصادی کشور در جهت جلوگیری از روندهای مخرب و ضد توسعه ادامه داد: براساس گزارش رسمی که در سال 95 منتشر شده است، ایران بزرگ‌ترین صادرکننده نفت کوره شد. جنبه نمادین این موضوع آن است که قیمت نفت کوره در بازارهای جهانی از قیمت نفت خام هم پایین‌تر است، یعنی در اثر دورشدن از موازین توسعه‌گرا که سنگ بنای مستحکم آن در دوران دفاع مقدس گذاشته شده بود با سیستم شبه مافیایی روبرو هستیم که نتیجه آن تخلیه منابع مادی کشور، تحمیل فشارهای خردکننده به تولیدکننده و عامه مردم و تشدید وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج است. بنابراین عمیقاً نیازمند آن هستیم که الگوی تجارت و توسعه رایج در سی سال اخیر مورد باز‌بینی قرار بگیرد.
یک روز بدون بحران را پشت سر نگذاشته‌ایم
فرشاد مومنی طرز نگاه به بازرگانی داخلی و خارجی را معجزه‌آسا دانست و افزود: رانت‌خواران و دلال‌ها موجی را راه انداخته‌اند که چون در دوران دفاع مقدس سیستم کوپنی وجود داشت بنابراین دولت هم تمایل به کمونیسم داشت، در حالی که دولت آن دوران حتی یک واحد توزیع‌کننده جدید هم ایجاد نکرد بلکه از همان سیستم سنتی توزیعی موجود کشور برای توزیع اقلام بهره برد. اما به دلیل نظارت کارآمد، راه بر زیاده خواهی دلال‌ها بست و نیازهای اساسی کشور بدون اینکه بار اجرایی برای دولت داشته باشد، توزیع و با یک قیمت در اختیار شهروندان قرار گرفت.
وی در ادامه گفت: در روزهای اخیر یک کار پژوهشی منتشر شده که در آن قیمت تمام شده ارزی 10 قلم کالای اساسی وارداتی مردم با قیمت فروش به مصرف‌کننده را مقایسه کرده است. براساس این گزارش قیمتی که مصرف‌کننده برای این کالاها می‌پردازد بین 5 تا 10 برابر قیمت وارداتی آن است یعنی اینچنین میدانی را برای مفت‌خوارگی و واسطه‌گری ایجاد کرده‌اند در صورتی که در دوران دفاع مقدس از منظر تجارت خارجی با میانگین واردات سالانه 15 میلیون دلار، کشور در زمینه تامین اقلام مورد نیاز با بحران روبرو نشد در حالی که در 15 سال اخیر با میانگین واردات سالانه بالغ بر 75 میلیارد دلار می‌توان ادعا کرد که یک روز بدون بحران را پشت سر نگذاشته‌ایم.
سیستم بانکی پشت به تولیدکننده
رو به واردکننده
رییس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور گفت: در سی و دومین جلسه این شورا مصوب شد که بدهی‌ واحد‌های تولیدی به عنوان کمک به رونق تولید تقسیط شود اما در بخش عملیاتی آن، سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ای صادر کرد که امتیاز تقسیط بدهی‌ها نصیب کسانی می‌شود که بدهی‌های گذشته خود را تا پایان مهر ماه تسویه کنند. در حالی که همه می‌دانند در 20 سال گذشته همواره واحد‌های تولیدی با بحران تامین سرمایه در گردش روبرو بوده‌اند یعنی می‌گویند در این شرایط بحرانی، اگر چیزی هم دارید در اختیار ما قرار دهید و نام آن را کمک به تولید می‌گذارند.
مومنی اضافه کرد: در سال‌های اخیر و به ویژه پس از سال 1385، سیستم بانکی کشور پشت به تولیدکنندگان و رو به واردکنندگان کرده است که در نتیجه این سیاست، سهم باقیمانده بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی از 28.6 درصد در سال 1386 به 16 درصد در سال 1396 کاهش یافته است یعنی سیستم بانکی هم‌راستا با تحریم‌کنندگان گلوی تولیدکنندگان را فشار داده و آنها را به سمت رباخوارها پرتاب کرده است البته این موضوع برای بخش کشاورزی هم صادق است. همچنین براساس جدول داده و ستانده سال 1390، از کل مالیات اخذ شده در حدود 61.8 درصد سهم صنعت کارخانه‌ای کشور بوده است که تقریباً چهار برابر سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی است. باید توجه داشت سهم صنعت کارخانه‌ای در درآمدهای مالیاتی کشور مالزی 3.2 درصد و برای ترکیه 6.5 درصد است یعنی فشار مالیاتی ما 10 برابر فشاری است که ترک‌ها به صنعت کارخانه‌ای خود وارد می‌کنند. بنابراین‌بارها و بارها گفته‌ایم که ما بنا را بر حسن نیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی می‌گذاریم اما تصمیمات گرفته شده آنها فاقد صلاحیت‌های کارشناسی بایسته است و بنابراین تصمیمات‌شان بطور فاجعه‌آمیزی ضعیف است.
لایحه جدید تجارت، بحرانی دیگر برای کشور
فرشاد مومنی از روند تصویب قانون جدید تجارت در مجلس شورای اسلامی انتقاد کرد و گفت: در نهایت فروتنی به نمایندگان مجلس عرض می‌کنم، هر لحظه که زودتر روند تصویب بندهای این لایحه را متوقف کنند خسارت وارده به کشور هم کاهش می‌یابد. متاسفانه بنیه تصمیمات گرفته شده در این زمینه فاجعه‌آمیز و نیازمند بازنگری اساسی است و اگر هیات‌رییسه این همراهی را نکند، از هیات وزیران درخواست می‌کنیم این لایحه را پس بگیرند. چون با وجود حسن‌نیت اما به دلیل فقدان بنیه کارشناسی، کشور را به سمت بحران پیش می‌برند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: براساس برآوردهای اولیه بنده تا بندهای تصویب شده، میزان دعاوی ارجاع شده به قوه قضاییه ظرف سه سال 10 برابر میزان موجود خواهد شد و به طرز غیرمتعارفی بستر فساد و ناامن‌سازی فضای کسب و کار است از همین روی خواستار توقف آن هستیم. از نمایندگان توسعه‌گرای مجلس درخواست داریم نگاه ویژه به مواد 4، 5، 14 و 16 داشته باشند و به گونه‌ای نباشد که پس از 80 سال که می‌خواهیم تغییری ایجاد شود، مردم بگویند هزار رحمت به قانون پیشین.
افزایش قیمت بنزین
سیگنال نئوکلاسیک‌های وطنی
رییس موسسه دین و اقتصاد با بیان اینکه هیچ کدام از فشارهای غیرمتعارفی که به تولیدکنندگان تحمیل می‌شود متوقف نشده است، گفت: اخیرا زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که پس از رسوایی در جهش نرخ ارز، تحت عنوان اصلاح الگوی مصرف این‌بار قیمت بنزین را افزایش دهند. گویی فاجعه‌ای که در دی ماه 89 در اثر این کارها ایجاد شد را فراموش کرده‌اند. در این میان کسانی حرف‌هایی می‌زنند که به عنوان کارشناس از آنها شرم می‌کنم. به‌طوری‌که یکی از نئوکلاسیک‌های وطنی در گزارشی استدلال کرده‌اند چون میزان توان مردم برای تخصیص خوراکی‌های اساسی سقوط کرده است از همین روی پیشنهاد کرده‌اند قیمت بنزین افزایش یابد تا مردم این پیام را بگیرند که منابع را برای بنزین کاهش و به سمت خوراکی‌ها کانالیزه کنند. واقعاً اینگونه استدلال‌ها به نام علم اقتصاد خجالت‌آور است و جالب آنکه از سوی کسانی مطرح می‌شود که طمطراق و ادعاهایشان در مورد صلاحیت‌های کارشناسی گوش‌ها را کر، اما از نظر محتوا بسیار غم‌انگیز است.
eban09

«کامران ندری» در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌ رسانی دولت به اهمیت راه‌اندازی سوئیفت ایرانی - روسی در شرایط تحریم اشاره کرد و ادامه داد که سامانه سپام مسیری مطمئن برای ارسال پیام بانکی بین ایران و روسیه است.
این کارشناس بانکی توضیح داد که  وقتی به دلیل تحریم‌ها از سوئیفت استفاده نمی‌کنیم برای ارسال پیام بانکی باید سامانه‌ای جایگزین شود و سامانه سپام در این راستا جایگزین مناسبی برای حفظ روابط اقتصادی کشورمان در شرایط تحریم است.
ندری با بیان اینکه اکنون به دلیل تحریم‌های بانکی، عمده روابط بانکی ایران از طریق صرافی‌ها صورت می‌گیرد، افزود: ارسال پیام‌های بانکی از مسیر مطمئن یکی از چالش‌های فعلی کشورمان است که استفاده از ظرفیت سپام می‌تواند در کاهش مشکلات در این خصوص موثر باشد.
وی، تحریم ها را عاملی برای افزایش هزینه تعاملات عنوان کرد و گفت  که یکی از دلایل افزایش هزینه‌های تولید و مصرف در کشور این مساله است و در چنین شرایطی تسهیل روابط بانکی از طریق سامانه های بومی می‌تواند در این زمینه موثر واقع شود.
این کارشناس پولی و بانکی به اهمیت پیمان‌های پولی دو جانبه و مسیری که کشورمان در این خصوص طی می‌کند، اشاره کرد و یادآورشد که  پیمان پولی دو جانبه یکی از رایج‌ترین روش‌های تجربه‌ شده در دنیا برای بی‌اثر کردن تحریم‌هاست و لازمه موفقیت آن ثبات پول ملی و حمایت از تجار در شرایط نوسان ارزی است تا آنها برای حرکت در این مسیر ترغیب شوند.
 بانک مرکزی برای  حفظ روابط بانکی خارجی کشورمان در شرایط تحریم، پیام‌رسان مالی بومی را تحت عنوان سپام طراحی کرده که از طریق آن ارتباط بانکی ایران و روسیه بدون نیاز به سوئیفت برقرار شده است.
با استفاده از سپام برای نخستین بار، یک زیرساخت پیام‌رسانی واحد مالی ملی در کشور برای تمام مراودات مالی عمده بانک‌ها از طریق یک شبکه واحد پیام‌رسانی قابل انجام است.
رئیس جمهوری روز چهارشنبه ۲۷ شهریور ماه در جلسه هیات دولت با اشاره به اقداماتی که دولت برای کاهش موانع بانکی در شرایط تحریم برداشته گفت: امروز جایگزین سوئیفت پیدا شده و روابط ما با روسیه و ترکیه و در آینده با کشورهای اورآسیا و دیگر کشورها از این طریق، تقویت می شود.
وی همچنین برقراری روابط تجاری و اقتصادی با استفاده از پول ملی را از دیگر اقدامات دولت در شرایط تحریم ها عنوان کرد و گفت: امروز در سطح جهان یک مبارزه جدی با دلار در حال شکل‌گیری است و با ادامه این روند، سلطه آمریکا بر بازارهای پولی و مالی جهانی و سیستم‌های بانکی تضعیف شده و از بین خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در دهه ۸۰ بود که طرحی تحت عنوان سفر کارت ملی به منظور ارزان‌سازی و تسهیل سفر اجرایی شد. طرحی که در آن بخش‌های رفاهی اداره‌ها و سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف می‌بایست مبلغی را به عنوان هزینه سفر در کارت سفر کارکنان و کارمندان خود واریز می‌کردند و کارکنان نیز با آن کارت‌ها به رستوران‌ها، هتل‌ها و مراکز طرف قرارداد با پروژه سفرکارت می‌رفتند و از خدمات آنها استفاده می‌کردند. طرح سفر کارت ملی عنوان طرحی بود که سازمان میراث فرهنگی برای قسطی کردن سفرها اجرا کرد.
هرچند بیش از ۳ میلیون سفر کارت صادر شد، اما در نهایت با شکست این طرح روبه رو بودیم چراکه از یکسو بانک‌های عامل که به عنوان رابط معرفی شده‌ بودند از عملیاتی کردن این طرح سر باز زدند و از دیگر سو ارگان‌ها و نهادهای دولتی سفرکارت‌ها را شارژ نکردند.
با وجود آنکه حدود یک دهه از طرح سفر کارت ملی می‌گذرد، این روزها بازهم خبرها از عملیاتی شدن مجدد این طرح دارد، از این رو با سیدمهدی خراسانی (مدیرعامل شرکت سفر کارت ملی) که متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری ایرانگردی و جهانگردی وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری است، به گفتگو نشستیم.
سفر کارت ملی، پروژه‌ای است که قرار بود به واسطه آن شاهد ارزان‌سازی و تسهیل سفر در کشور باشیم اما این طرح در دهه ۸۰ یکبار طعم شکست را چشید و نتوانست به اهداف خود دست یابد. با توجه به آنکه اکنون مجدد شاهد صحبت‌هایی درخصوص اجرای سفر کارت ملی هستیم، آیا بررسی درخصوص چرایی شکست خوردن این طرح انجام داده‌اید؟ چرا سفر کارت ملی شکست خورد؟
هیات وزیران در دهه ۸۰ مصوبه‌ای تصویب کرده و در آن عنوان شد که یکی از شرکت‌های دولتی که سابقه فعالیت در حوزه گردشگری دارد، متولی امر سفر برای کارکنان دولت شود. در این راستا بنابرآن شد تا کارت‌هایی با عنوان کارت‌های سفر در سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی توزیع شود که این کارت‌ها قابلیت آن را داشته باشد که برای کارکنان دولت در ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی ردیف بودجه‌ای اختصاص بدهند و این کارت‌ها شارژ شوند و کارمندان دولت بتوانند از این کارت‌ها برای سفر، امور رفاهی و اقامت در هتل استفاده کنند.
از آنجا که این طرح برای نخستین بار بود که در کشور اجرا می‌شد و سابقه‌ای نداشت، با مسائل و مشکلاتی روبه‌رو شد؛ بخشی از این مشکلات به بانک‌های عامل بازمی‌گشت چراکه بنا بر آن گذاشته شده بود که یک واسطه بین ارگان‌های دولتی و کارمندان قرار گیرد چراکه ارگان‌ها نمی‌توانستند به صورت مستقیم این پول را به کارمندان خود بدهند. از این رو بانک‌های عامل به عنوان واسطه درنظر گرفته شدند تا در نخستین مرحله پول را به کارت‌ها واریز کنند و در مراحل بعد خود ارگان درصدد شارژ کردن سفرکارت برآید.
با اجرایی شدن این طرح، با دو مشکل روبه‌رو شدیم؛ بخشی از مشکلات توسط بانک‌های عامل به وجود آمد و در مرحله بعد کارت‌ها توسط ارگان‌ها و سازمان‌ها شارژ نشد و همکاری لازم برای اختصاص ردیف بودجه انجام نگرفت.
با وجود آنکه این طرح ایده بسیار خوبی بود اما به دلایلی که ذکر شد، این طرح نه تنها شکست خورد بلکه خاطره‌ بسیار بدی در ذهن کاربران به جا گذاشت. درواقع می‌توان گفت کارمندان دولت که از جمله کاربران اصلی طرح سفرکارت بودند خاطرات بدی از این طرح در ذهن خود دارند. متاسفانه با توجه به آنکه شرکت‌های دولتی دائم با تغییر مدیریت و تغییر سیاست‌های کاری روبه‌رو هستند، موجب شکست طرح سفرکارت شدند.
در نهایت این پروژه کنار گذاشته شد اما از آنجا که سفرکارت از زمره شرکت‌های وابسته به صندوق بازنشستگی کل کشور، هلدینگ آتیه صبا، ‌شرکت سرمایه‌گذاری ایرانگردی و جهانگردی است، مجموعه‌ای از هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی را در پیش روی خود دارد.
ضمن آنکه سفرکارت ملی رسالت‌های مختلفی از جمله عامل فروش گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی، مجری برگزاری برنامه‌های تورهای بازنشستگی کل کشور است و در عین حال مجوز آژانس نیز دارد، می‌تواند در تمام عرصه‌های صنعت گردشگری ورود کند و فعالیت داشته باشد.
بعد از آنکه سفرکارت کنار گذاشته شد این شرکت به بحث فروش عمده اتاق‌های هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی ورود کرد و حدود چهار سال است که یکی از مجریان انحصاری برگزاری تورهای بازنشستگی است. از سال ۹۵ تاکنون بیش از ۱۳۰ هزار بازنشسته را به تورهای رفاهی اعزام کرده‌ایم.
با توجه به آنکه شرکتی خصولتی به شمار می‌رویم، ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف به سادگی با ما قرارداد امضا می‌کنند و از شرایط مزایده و مناقصه خارج می‌شود. از این رو می‌توانیم در این بازار مشتریان مختلفی از ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی داشته باشیم.
رویکرد شرکت سفرکارت ملی از سال گذشته تغییر کرد و ما را به سمت تغییر وضعیت سوق داد تا سفرکارت را به نحوی دیگر مجدد راه‌اندازی کنیم. زنده کردن دوباره این طرح با مسائل و مشکلات خاصی روبه‌رو بود چراکه ذهنیت و خاطره منفی از سفرکارت در ذهن اقشار جامعه به خصوص بخشی که وابسته به دولت هستند، ایجاد کرده بود. پاک کردن این ذهنیت و ارائه خدماتی که بتواند دوباره اعتماد آنها را جلب کند، مسئله‌ مهمی است.
از این رو مطالعات اولیه و بررسی باشگاه‌های مشتریان را در پیش گرفتیم و تمرکز را بر بازارهای مختلف هدف بازار مشتریان قرار دادیم. اولویت کار ما حوزه رفاهی و تفریحی است.
با توجه به آنکه اکنون سفر کارت ملی تبدیل به یکی از فعالیت‌های مهم مجموعه شده است، آیا ساز و کار جدیدی برای آن ایجاد کرده‌اید و طرحی جدید برای آن در نظر دارید؟
شرایط تغییر کرده و درصدد آن هستیم که اولین و بزرگترین باشگاه مشتریان حوزه گردشگری را شکل دهیم. هرچند ماهیت همان سفرکارت گذشته است و با سازمان‌ها قرارداد خواهیم بست.
به واسطه شرکت ما که یک شرکت نیمه دولتی است و قرار است شرایط سفر را تسهیل کند، در باشگاه مشتریان در جیب مردم مشارکت می‌کنیم و به آنها ۳۰ درصد افزایش اعتبار می‌دهیم. اگر بابت هر نفر سالانه یک میلیون تومان برای بخش رفاهی در نظر گرفته شده باشد و این سرانه بخواهد تبدیل به یک بار سفر در سال شود، برای آنکه تعداد دفعات سفر را افزایش دهیم، مشارکتی در افزایش اعتبار انجام می‌دهیم. سعی می‌کنیم آن گردشگر را به عنوان کاربر فعال، با ارائه تخفیف‌هایی که بیشتر از تخفیف‌های بازار است، وفادار کنیم و اولویت رزرو به آنها بدهیم.
همچنین کاربران سفر کارت، می‌توانند خدمات گردشگری از حمل و نقل گرفته تا خدمات رستورانی، تفریحی و اقامتی را در یک بسته کامل در اختیار داشته باشند. می‌تواند بلیت قطار، هواپیما و اتوبوس را با قیمت نت دریافت کند.
سفرکارت ۵۴ هتل در اختیار دارد که با حداقل ۳۰ درصد تخفیف و حداکثر ۵۰ درصد تخفیف به مشتریان خود ارائه می‌دهد. در عین حال دارنده سفرکارت می‌تواند از خدمات پذیرنده‌ها نیز استفاده کند. هر کاربر پنل شخصی خود را دارد در عین حال کارت فیزیکی دریافت می‌کند و می‌تواند آن را شارژ کند و در جریان امتیازها و اعتبار خود قرار گیرد.
یک روز اقامت رایگان در مجموعه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی به عنوان هدیه روز تولد و سالگرد ازدواج در نظر گرفته شده، ضمن آنکه در بازه‌های زمانی ۱۰ روزه سه بار با کاربر تماس گرفته می‌شود تا اطلاعات رزرو به او ارائه شود.
با توجه به آنکه این روزها شاهد تراکم مسافران در نوار شمالی کشور هستیم، یکی از اهداف ما آن است که توزیع سفر در استان‌های مختلف را ایجاد کنیم؛ به طور مثال چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، سمنان و غیره را مدنظر قرار دهیم. جاذبه‌های بسیاری از استان‌های کشور به خوبی معرفی نشده‌اند ضمن آنکه ممکن است یکی از مهمترین مسائل برای سفر اقامت باشد. سعی ما بر آن است تا این دغدغه را برای گردشگران رفع کنیم تا شاهد توزیع سفر در همه استان‌های کشور باشیم. دارند سفرکارت دغدغه اسکان نخواهد داشت چراکه به هر شهری که سفر کند یک هتل وجود دارد که می‌تواند در آن اقامت داشته باشد.
البته این هتل‌ها محدود به هتل‌های مجموعه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی خواهند بود. از آنجا که در کیش، قشم، مشهد، قم، کاشان و سرعین هتل نداریم، در این شهرها هتل گارانتی در نظر گرفته‌ایم. رسالت ما آن است که ظرفیت مجموعه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی را تکمیل کنیم چراکه ۴۴۰۰ باب اتاق داریم.
به بحث افزایش اعتبار سفر کارت و مشارکت در آن اشاره داشتید. این افزایش اعتبار را چگونه انجام خواهید داد؟ آیا روش شارژ کردن سفرکارت تغییر کرده است؟
علاوه بر آنکه ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی می‌توانند سفرکارت کارمندان خود را از بودجه رفاهی شارژ کنند، خود کاربران نیز می‌توانند در صدد شارژ سفرکارت برآیند. در اینجا بانک‌ها به عنوان واسطه حذف شده‌اند و شارژ به صورت مجازی در کارت‌ها محقق خواهد شد.
ضمن آنکه با توجه به پنلی که در اختیار بخش رفاهی سازمان‌ها و ارگان‌ها قرار می‌دهیم، مدیریت این بخش می‌تواند به راحتی متوجه شود کاربر به کدام شهر سفر کرده و در کجا اقامت داشته. می‌توانند فعالیت کاربران را رصد کنند.
با توجه به آنکه بخش رفاهی می‌تواند فعالیت کاربران را رصد کند، جایگاه حریم شخصی کجا خواهد بود؟
در اینجا در خصوص کاربر سازمانی صحبت می‌کنیم ضمن آنکه کاربران می‌توانند صفحه شخصی خود را جدای از صفحه سازمانی داشته باشند. اکنون نیز در بخش رفاهی، سازمان‌ها حریم شخصی معنی ندارد و کارمندان هر زمان در هر شهر هتل مدنظر داشته باشند، بخش رفاهی برای آنها رزرو خواهد کرد.
سقف مبلغی که کاربران سفرکارت می‌توانند درصدد شارژ کارت‌های خود برآیند چقدر است؟
این مبلغ از ۳۰۰ هزار تومان آغاز می‌شود و سقف حداکثری نخواهد داشت و کاربران می‌توانند تا هر اندازه که تمایل داشته باشند، سفر کارت خود را شارژ کنند. ضمن آنکه چهار طرح ۳۰۰، ۵۰۰، ۷۰۰ هزار و بیش از یک میلیون تومان در نظر گرفته شده است. چنانکه اگر یک میلیون تومان سفرکارت شارژ شود ما یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان آن کارت را شارژ خواهیم کرد.
بر اساس شارژ مجدد، دفعات سفر، شرکت در نظرسنجی‌ها، تکمیل پروفایل و غیره به کاربر امتیاز و اعتبار داده می‌شود.
پایانه‌های فروش چگونه خواهند بود؟
مشهد، اصفهان، چهارمحال و بختیاری و تهران مراکز فروش سفرکارت هستند. البته علاقه‌مند هستیم این بخش را به بستر دیجیتال منتقل کنیم تا این عملیات در بستر دیجیتال اتفاق بیفتد چراکه دفترداری برای ما هزینه‌بر است و تامین نیروی انسانی آن کار دشواری است. ترجیح ما آن است که همه کارها در بستر دیجیتال انجام شود.
هرچند بخش اقامت در حوزه سفر یکی از مهمترین بخش‌های فعالیتی مجموعه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی به حساب می‌آید اما با توجه به آنکه سفرکارت مقوله‌های دیگری از سفر مانند حمل و نقل و رستوران پذیرایی را نیز مدنظر دارد، آیا قرار است فعالیتی مانند سایت‌های رزرو در حوزه حمل و نقل را به صورت موازی انجام دهید؟
دو مدل بلیت هواپیما داریم که یکی از آنها سیستمی و دیگری چارتری است. برخی از گروه‌های فروش با درصدی کم درصدد فروش بلیت‌های چارتری که روی سیستم آمده‌اند برمی‌آیند اما ما حتی آن درصد کم را هم دریافت نخواهیم کرد چراکه کار ما فروش بلیت نیست اما برای تکمیل خدمات ارائه شده در حوزه سفر این کار را انجام خواهیم داد.
باتوجه به آنکه در بخش باشگاه مشتریان به این مهم اشاره دارید که مراکز اقامتی (مانند هتل‌ها، مهمانسراها، هتل آپارتمان‌ها و مهمانپذیرها)، دفاتر خدمات مسافرتی و تورها، رستوران‌ها و مراکز پذیرایی شهری و بین‌راهی، شرکت‌های حمل و نقل مسافر و اجاره خودرو، مراکز فرهنگی، هنری و ورزشی و فروشگاه‌های صنایع دستی از مهمترین مراکز گردشگری عضو شبکه سفرکارت ملی است؛ و باتوجه به آنکه در گذشته شاهد عدم تحقق وعده‌های ارائه تخفیفات در حوزه‌های مختلف بخصوص پذیرایی و رستوران‌ها بودیم و بسیاری از مراکز نیز هنگام مراجعه کارکنان از لغو قراردادشان با پروژه و یا عدم تخفیف در نظر گرفته شود و ... خبر می‌دادند که این امر سبب سردرگمی مخاطبان شده بود؛ چه تضمینی برای عملیاتی شدن تخفیفات ارائه شده وجود دارد؟
در قراردادهای سازمانی خدمات را ضمانت می‌کنیم. اینکه در گذشته چه اتفاقی برای سفرکارت افتاده است را باید کنار بگذاریم چراکه تمام پولی که در اختیار سفرکارت گذاشته شده بود خرج شده است و پولی در دست ما باقی نمانده که کاربر استفاده نکرده باشد. شکل ارائه خدمت قشنگ نبود.
وقتی دولت به حوزه‌ای ورود می‌کند که زیرساخت‌های لازم را برای آن ایجاد نکرده است، با خسارت روبه‌رو می‌شود. تصمیمات آنی و غیرکارشناسانه سبب می‌شود تا به گستره ایران آسیب ببینیم.
در بررسی خدمت‌های ارائه شده به این نتیجه رسیدیم که می‌توانیم ۱۲۰ خدمت ارائه دهیم. از آنجایی که هتل‌ها در زمره زیرمجموعه خود ما قرار می‌گیرد این تضمین وجود دارد که تخفیفات اعمال شود اما هیچ تضمینی برای بخش پذیرنده‌ها تخفیف‌های خود را در سایت اعمال کرده‌اند، وجود ندارد. ما می‌گوییم از پنج تا ۵۵ درصد تخفیف ارائه می‌دهیم. ما اینکه چند درصد تخفیف اعمال شود را تضمین نمی‌کنیم. به غیر از بخش پذیرایی و رستوران که قیمت‌های ارائه شده در آن قابل تضمین نیست، ارائه تخفیف در سایر بخش‌ها از جمله اقامت و حمل و نقل را تضمین خواهیم کرد.
در زمان پرمسافر دارندگان سفرکارت با چه شرایطی روبه‌رو خواهند بود؟ آیا امکان رزور به صورت خاص برای دارندگان سفر کارت امکان پذیر است؟
اصل و اولویت ما برای دارندگان سفرکارت اولویت در رزرو است و دارندگان سفرکارت اولویت نخست ما در زمان پیک و پرمسافر سال خواهند بود.
از آنجا که بحث سفرکارت ایجاد امکاناتی برای آسان‌سازی سفر که شامل حمل و نقل، پذیرایی و اقامت را شامل می‌شود، آیا اعتبار خاصی برای سفرکارت در نظر گرفته‌اید؟
مجموعه ما به لحاظ مالی مشکلی ندارد ضمن آنکه مجموعه اقامتی تماماً از جمله هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی هستند. در این میان فقط پشتوانه مالی شرکت مطرح است و اعتبار خاصی برای سایر بخش‌های سفر در نظر گرفته نشده است.
یکی از اهداف سفرکارت ارزان‌سازی و تسهیل سفر بود. آنچه که اکنون در این طرح اجرایی خواهد شد، تا چه اندازه به این هدف نزدیک است؟
در کشور بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته داریم. شرکت پرشین گلف، صندوق بازنشستگی، شرکت ایرانگردی و جهانگردی درگیر پروژه کلان برای اعزام بازشستگان به سفر هستند. موضوع سفرکارت پروژه‌ای است که می‌تواند این حوزه را پوشش دهد. سالانه ۷۵ هزار سفر برای بازنشستگان داریم که به صورت سهمیه‌ای است. اولویت اول ما آن است که بازنشستگان بتوانند از این کارت‌ها استفاده کنند و از خدمات سفر استفاده کنند. ضمن آنکه صندوق بازنشستگی خدمات مختلفی در حوزه‌های سفر ارائه می‌دهد و سعی ما بر آن است تا این مهم را هدفمند کنیم.
وقتی چنین بازار انحصاری در اختیار داریم باید بتوانیم از این بازار استفاده کنیم. از آنجا که محدودیت بودجه وجود دارد و دولت عنوان می‌کند ۷۰ میلیارد تومان هزینه سفر در نظر گرفته است، اگر آن را بخش بر ۴۰۰ هزار تومان کنیم در سال ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار سفر امکانپذیر خواهد بود که بین سه شرکت مذکور تقسیم می‌شود.
دولت عنوان می‌کند هر بازنشسته در دوران بازنشستگی خود می‌تواند سه بار از خدمات رفاهی در سه سال متفاوت استفاده کند. در حال حاضر هر سال حدود ۷۴۰ هزار تومان به هر بازنشسته و یک همراه برای سفر ارائه خواهد شد. نباید فراموش کنیم که ضعف بودجه در کشور مطرح است. قصد ما آن است که با عملیاتی شدن سفرکارت قدرت انتخاب بازنشستگان برای سفر بیشتر شود و به غیر از مشهد، قشم و کیش بتوانند به سایر شهرهای کشور نیز سفر کنند.

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، درباره مصوبه الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان، گفت: اگرچه نحوه محاسبات سود و جرائم بانکی، ضوابط و مقررات کاملاً مشخصی دارد اما برخی بانک‌ها به دلایل مختلف از این مقررات عدول می‌کنند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس در تلاش است تا سود و جرائم تسهیلات بانکی با رویکرد ساده محاسبه و این عملکرد جایگزین ربح مرکب شود.
وی اظهار کرد: در ابتدای شروع پروسه بررسی حذف سود مرکب، در جلسه‌ای با حضور روسای تمامی بانک‌ها و ریاست مجلس، مجموع منافع حاصله و هزینه بانک‌ها ناشی از تصویب این مصوبه مشخص شد.
چه کسانی مشمول حذف سود مرکب می‌شوند؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: به زعم مجلس افرادی که وام‌های سنگین از بانک‌ها دریافت کرده و مدت بازپرداخت آنها نیز بسیار طولانی شده و منابع بانکی را در محل‌های مورد نظر هزینه نکردند، مشمول حذف سود مرکب نمی‌شوند،
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه مجلس به دنبال حذف سود مرکب از تسهیلات خرد و منابع کوچکی پرداخت شده به بخش‌های تولید، صنعت، کشاورزی و ... است، ادامه داد: علیرغم اینکه روسای بانک‌ها در جلسه مذکور با حذف سود مرکب موافقت کردند -که به موجب آن جرائم بخشیده و سود وام‌ها ساده محاسبه می‌شود- اما پس از موافقت کمیسیون اقتصادی، شاهد مخالفت نظام بانکی با این مصوبه بودیم.
پورابراهیمی تصریح کرد: مصوبه حذف سود مرکب در صحن علنی مورد بررسی قرار گرفت و با رأی بالای نمایندگان تصویب شد، اما شورای نگهبان از آن ایراد گرفت، با اصرار مجلس این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که در آنجا نیز رد شد.
حذف سود مرکب انگیزه مردم برای بازپرداخت وام‌ها را افزایش می‌دهد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حذف سود مرکب پس از اصلاحات، مجدداً در دستور کار رسیدگی قرار گرفت، به مزایای این مصوبه اشاره و اضافه کرد: حجم منابع بانکی به دلیل مطالبات در ترازنامه بسیار است اما بعضا مطالبات مشکوک‌الوصول هستند که با تصویب حذف سود مرکب انگیزه مردم برای بازپرداخت وام‌ها افزایش می‌یابد.
حذف سود مرکب قدرت بانک‌ها برای تامین تسهیلات را افزایش می‌دهد
وی گفت: حذف سود مرکب در ترازنامه نظام بانکی تأثیرگذار بوده و به اصلاح ناترازی نظام بانکی کشور کمک می‌کند، از سوی دیگر حجم منابع نقدی نظام بانکی و قدرت بانک‌ها برای تامین تسهیلات را افزایش می‌دهد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیمی اتخاذ کند که منجر به گره‌گشایی از فعالان اقتصادی شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امیدواریم تصمیمی که مجمع تشخیص مصلحت نظام اتخاذ می‌کند منجر به گره‌گشایی از فعالان اقتصادی شود، تاکید کرد: با حذف سود مرکب حجم وسیعی از مطالبات نظام بانکی پرداخت می‌شود چراکه انتفاع ناشی از حذف سود مرکب از هزینه‌های آن بیشتر است، امیدواریم با نظر مثبت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این مصوبه، شاهد آثار و پیامد آن در اقتصاد باشیم./
پایان پیام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، ابوالقاسم رحیمی انارکی گفت: در حوزه عملکرد تسهیلات اعطایی صندوق پس انداز مسکن یکم، تا پایان سال ٩٦ معادل ٤٤ هزار واحد مشمول دریافت این تسهیلات به مبلغ ٣٣ هزار میلیارد ریال شدند که این میزان فقط در سال گذشته از نظر تعداد واحد مسکونی مشمول، ٦٠ هزار واحد و از نظر ارزش تسهیلات به ٤٧ هزار و ٥٠٣ میلیارد ریال افزایش یافت و در مجموع به ۱۰۴ هزار واحد با ارزش تسهیلاتی بیش از ۸۰ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۹۷ بالغ شده است.
بر اساس این گزارش، مجمع عمومی عادی و فوق العاده سالانه بانک عامل بخش مسکن روز شنبه ۲۳ شهریورماه به ریاست فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور سایر اعضای مجمع بانک برگزار شد.
ابوالقاسم رحیمی انارکی با ارایه گزارشی از عملکرد بانک در سال گذشته گفت: در حوزه تجهیز منابع بانک ١٠ درصد رشد داشتیم. همچنین در بخش ترکیب سپرده های بانک به تفکیک مالکیتی و وکالتی در هر دو بخش با ۱۰ درصد افزایش مواجه بودیم.
رحیمی انارکی با تشریح عملکرد صندوق پس انداز مسکن یکم (تسهیلات با سپرده مختص خانه اولی ها) گفت: در سال ٩٧ به کل سپرده گذاران این صندوق ١٨٣ هزار سپرده­ گذار جدید اضافه شد و در پایان سال گذشته مجموع سپرده گذاران این صندوق به ٥٧٥ هزار و ٣٤٦ نفر رسید.
وی ادامه داد: در مجموع از ابتدای تاسیس صندوق پس انداز مسکن یکم (خرداد ٩٤) تا پایان سال ٩٧، تعداد ١٠٤ هزار و ٢٢٤ واحد مسکونی توسط خانه­ اولی­ ها و سپرده ­گذاران صندوق یکم در شهرهای مختلف کشور خریداری شد و این تعداد متقاضی واجد شرایط با ارزان­ترین تسهیلات بانک مسکن به ارزش کل ٨٠ هزار و ٥٩٨ میلیارد ریال خانه ­دار شدند.
رحیمی انارکی از رشد ١٠ درصدی تقاضای استفاده از تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ متناسب با روند سپرده ­گذاری و افتتاح حساب در صندوق خبر داد و گفت: این نشان می دهد به رغم رکود در بخش مسکن همچنان تقاضا برای این تسهیلات وجود داشته است و البته تقاضای این تسهیلات در تهران و شهرهای بزرگ کمتر شده اما استقبال از این تسهیلات در سایر شهرها افزایش یافته است.
رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن درباره کل تسهیلات اعطایی بانک نیز گفت: تسهیلات اعطایی بانک در بخش مسکن از ۴۷۴ هزار میلیارد ریال در سال ٩٦ با رشد ١٩ درصدی به ۵۶۵ هزار میلیارد ریال رسیده است.
وی افزود: تسهیلات پرداختی در غیر از بخش مسکن نیز از ۲۰ هزار و ۶۷۸ میلیارد ریال با رشد ۲۴ درصدی به ۲۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد افزایش یافته و از نظر تعداد با رشد ۷ درصدی از ۹۱ هزار و ۵۰۸ فقره به ۹۷ هزار و ۹۲۴ فقره افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه تعداد واحدهای بهره مند شده از تسهیلات مسکن بانک مذکور با افزایش ١٦ درصدی در سال ٩٧ نسبت به سال ٩٦، از ۵۱۸ هزار واحد به ۶۰۱ هزار و ٤٧٧ واحد رسیده است، گفت: تسهیلات پرداختی از محل اوراق گواهی حق تقدم نیز در سال ٩٧ از نظر تعداد ۹ درصد افزایش را نشان می دهد.
رییس هیأت مدیره و مدیرعامل تنها بانک تخصی و دولتی بخش مسکن در ادامه سخنان خود از تلاش این بانک برای کاهش قیمت تمام شده منابع و پول خبر داد و گفت: در سال گذشته قیمت تمام شده منابع با احتساب مسکن مهر از ۸.۹۶ به ۸.۸۵ درصد و بدون مسکن مهر از ۱۲.۴۵ به ۱۱.۷۸ درصد کاهش پیدا کرده است.
وی گفت: همچنین قیمت تمام شده پول، با مسکن مهر از ۱۳.۵۶ به ۱۳.۴۴ درصد و بدون مسکن مهر از ۲۰ به ۱۸.۹ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، با انتشار اطلاعیه ای در سامانه کدال ، زمان و محل برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت بانک رفاه کارگران که با نماد «ورفاه» در بازار سهام حضور دارد، اعلام شد.
بر اساس این گزارش، بانک رفاه کارگران ، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام خود را روز شنبه 30 شهریور ماه 98 برگزار می کند.
افزون بر این، کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و یا نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی می‌توانند برای شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک رفاه کارگران ساعت 16 روز شنبه 30 شهریور ماه 98 به نشانی تهران، خیابان آزادی شماره 345، ساختمان مرکزی سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنند.
دستور جلسه مجمع
لازم به ذکر است استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 29 اسفند 97، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و ... دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک رفاه کارگران اعلام شده است.
اطلاعیه دعوت به مجمع بانک رفاه کارگران

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، حجت اله مهدیان بانک توسعه تعاون که روز گذشته به همراه محمد کبیری معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سید باقر فتاحی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در گردهمایی اتحادیه‌های شرکت‌های تعاونی و شرکت‌های تعاونی استان زنجان در سالن اجتماعات سازمان برنامه‌وبودجه استان حضور یافته بود ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: اهداف، سیاست‌ها و راهبردهای بانک هنگامی به نتایج موردنظر می‌رسد که ارتباطی دوسویه میان بانک و تعاون گران برقرار باشد. وی در این رابطه افزود: برنامه‌ها و طرح‌های بانک توسعه تعاون در تطبیق با شرایط و مقتضیات شرکت‌های تعاونی طراحی و اجرا می‌گردد.
وی با معرفی طرح رونق تعاون به‌عنوان جدیدترین محصول این بانک ویژه رسته‌های مختلف تعاون گران گفت: زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های مناسبی از طریق این طرح برای ارائه خدمات تسهیلاتی به شرکت‌های تعاونی فراهم گردیده است و اتحادیه‌های شرکت‌های تعاونی با ساماندهی اعضا و مشتریان خود می‌توانند از مزایای این طرح بهره‌مند گردند.
مهدیان در ادامه به انعقاد تفاهم‌نامه میان بانک توسعه تعاون و معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تأمین مالی پروژه‌های مسکونی شرکت‌های تعاونی مسکن اشاره نمود و گفت: در تلاش هستیم خط اعتباری به میزان 20 هزار میلیارد ریال برای پیشبرد طرح اختصاص دهیم. وی افزود: البته بانک این طرح را با اختصاص سه هزار میلیارد ریال اعتبار آغاز نموده و هم‌زمان با پیشرفت طرح، مابقی منابع موردنیاز نیز تأمین خواهد گردید.
در این جلسه سید باقر فتاحی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون از طرح تعاون، اشتغال، بازار موسوم به طرح «تاب» به ‌عنوان دیگر پروژه مشترک میان بانک و معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یاد نمود که باهدف ایجاد اشتغال برای 105 هزار نفر در قالب سه هزار شرکت تعاونی اجرا می‌گردد و بانک توسعه تعاون به‌عنوان نهاد تخصصی مالی بخش تعاون نقش مهمی در پیشبرد این طرح دارد.
شایان‌ذکر است در این جلسه مدیران عامل اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی استان زنجان مهم‌ترین مسائل و نقطه نظرات تخصصی خود را با مسئولین حاضر در جلسه مطرح نمودند و راهکارها و راهبردهای تخصصی برای پیشبرد امور تعاونی‌ها ارائه گردید.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، با انتشار یک اطلاعیه در سامانه کدال ، زمان و محل برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت بانک انصار که با نماد «وانصار» در بازار سهام حضور دارد، اعلام شد.
بر اساس این گزارش، بانک انصار مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام خود را روز یکشنبه 7 مهر ماه 98 برگزار می کند.
افزون بر این، کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و یا نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی می‌توانند برای شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک انصار ساعت 9 صبح روز یکشنبه 7 مهر ماه 98 به نشانی تهران، خیابان شهید مطهری - نرسیده به خیابان شریعتی - باشگاه بانک سپه مراجعه کنند.
دستور جلسه مجمع
لازم به ذکر است انتخاب اعضای هیات مدیره دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک انصار اعلام شده است.
اطلاعیه دعوت به مجمع بانک انصار

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، در اطلاعیه صادر شده آمده که با توجه به مصوبه 28 مهر ماه 94 شورای پول و اعتبار، موارد ذیل در خصوص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک مسکن اعمال می شود.
بر این اساس، محدودیت زمانی عدم فروش توسط خریداران در کلیه نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن به مدت 4 ماه است و محدودیت عدم فروش توسط خریداران اوراق برای نمادهای اوراق گواهی که فقط چهار ماه تا پایان معاملات آن در بازار فرابورس باقی مانده، اعمال نمی شود. به همین دلیل در این مقطع زمانی، نمادهای معاملاتی «تسه 9607، تسه 9608، تسه 9609 و تسه 9610» مشمول محدودیت مذکور نیست.
همچنین در خصوص اوراق گواهی صادره بانک مسکن محدودیت ورود سفارش خرید و انجام معامله به میزان حداکثر 160 ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه معاملاتی است و متقاضیان خرید باید محدودیت های مذکور را در خصوص ورود سفارشات خرید و معاملات انجام شده رعایت کنند و تخطی از پیام ناظر بازار و ورد سفارش یا خرید بیش از سقف مجاز می تواند منجر به ابطال کلیه معاملات و حذف سفارش های ثبت شده و ارجاع موضوع به مرجع رسیدگی به تخلفات شود.
افزون بر این، اعتبار کلیه اوراق گواهی صادره جهت اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس می‌باشد. متقاضیان برای اطلاع از سایر جزئیات می‌توانند به اطلاعیه‌های این شرکت مندرج در سایت رسمی فرابورس به نشانی www.ifb.ir مراجعه کنند.
محدودیت های معاملاتی گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک ملی
در بخش دوم اطلاعیه مدیر عملیات بازار فرابورس در خصوص نمادهای اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی آمده که اعتبار کلیه اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی «تملی» برای نقل و انتقال «خرید و فروش» در بازار فرابورس از روز 15 ماه ذکر شده در شرح نماد به مدت 2 سال تقویمی است.
در همین حال، اعتبار کلیه اوراق گواهی صادره برای اخذ تسهیلات تا یک ماه پس از توقف نماد معاملاتی آن در بازار فرابورس است و محدودیت حجمی هر سفارش خرید «حداکثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش» برای نماد معاملاتی اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک ملی به تعداد 240 ورقه تعیین شده است.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، در این بازدیدها که معاونین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روسای دستگاه‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بازوند استاندار کرمانشاه، مقامات محلی و مسعود کسانی مدیر شعب استان کرمانشاه حضور دارند از شرکت رژین تاک، طرح توسعه شرکت صنعت گستر سدید و طرح توسعه شرکت لاوین پلاست بیستون بازدید به عمل آمد.
حجت اله مهدیان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون در حاشیه بازدید از شرکت روژین تاک در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های محلی گفت: بانک توسعه تعاون طرح‌های توسعه‌ای متنوعی در استان کرمانشاه به مرحله اجرا درآورده که طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری، طرح جبران خسارت‌های زلزله و سیل، طرح اشتغال مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، وام ازدواج جوانان و طرح رفع موانع تولید ازجمله طرح‌های انجام‌شده در استان می‌باشد.
مهدیان با معرفی طرح رونق تعاون، طرح مفید، طرح مفید، طرح فرصت و سامانه بازار الکترونیک تعاون راه‌اندازی این محصولات را باهدف پاسخگویی به نیاز فعالان اقتصادی و تعاونی تلقی نمود و گفت: طرح رونق تعاون محتوی سه بسته ویژه تعاونی‌های مختلف می‌تواند در ایجاد تحرک در اتحادیه‌های تعاونی و نیز شرکت‌های تعاونی تولیدی، توزیعی موثر واقع گردد.
گفتنی است شرکت روژین تاک از صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی با مدیریت بالغ‌بر 6000 هکتار اراضی کشاورزی مردمی با محوریت تولید گوجه‌فرنگی فعالیت می‌نماید. همچنین شرکت درزمینه تولید نشاء، احداث و مدیریت مزارع تحقیقاتی، آموزش کشاورزان و رفع مشکلات تولید آنان گام‌های مناسب و ارزنده‌ای را برداشته است. در حال حاضر با مدیریت بالغ‌بر 6000 هکتار مزارع گوجه‌فرنگی و 3600 کشاورز آموزش‌دیده پتانسیل بالقوه تولید سالیانه بالغ‌بر 360 هزار تن گوجه‌فرنگی را به وجود آورده است.
همچنین شرکتصنعت گستر سدید تولید مجموعه‌سازی صندلی پژو پارس و شرکت لاوین پلاست بیستون تولیدکننده کامپاند و گانول پلیمری می‌باشد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، تعداد زیاد شعب بانکی در مقطعی یکی از مهمترین چالش‌های سیستم بانکی بود و به اعتقاد فعالان این حوزه تعداد شعب وابسته به قدمت بانک تغییر می‌کند و عمده این شعب در دوره‌هایی ایجاد شدند که بانکداری الکترونیک به شکل امروزی توسعه پیدا نکرده بود.
برخی معتقدند، موضوع کاهش تعداد شعب بانکی به دلیل وجود ملاحظات استانی و شهری باید در سطح کلان به جمع بندی و اجماع نظر برسد و با توجه به توسعه تدریجی مباحث بانکداری الکترونیک و روش های پرداخت هم اکنون نیاز چندانی به تعداد شعب وجود ندارد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی هم اخیرا بر عملیاتی شدن کاهش شعب بانک با رعایت همه جوانب و ملاحظات، تاکید کرده است.
حسن معتمدی، مدیرعامل سابق بانک اقتصاد نوین در گفتگو با خبرنگار ایبِنا دراین باره، گفت: درباره بحث شعب بانک ها و اینکه تعداد شعب به نسبت خدماتی که باید به مردم ارائه شود زیاد است یا خیر؟ اختلاف نظرهایی وجود دارد و بررسی ها و مقایسه ها نشان می دهد که کشورهای دیگری هم هستند که به ازای هر تعداد جمعیت تعداد مشخصی شعب دارند و تنها کشور ما نیست که تعداد شعب بانک ها زیاد است.
وی افزود: نکته دیگر این است که ساختار سیستم بانکی ما از ساختار سنتی گذر کرده و در آن ساختار با توجه به تکنولوژی وقت بانک ها به ایجاد و گسترش شعب روی آورده اند.
این صاحب نظر اقتصادی، ادامه داد: از دهه 80 تاکنون که بانک های خصوصی آغاز به کار کردند، این بانک ها برای جذب منابع، طبیعی بود که به سمت ایجاد و گسترش شعب بروند اما در این بین موسسات غیرمجاز نیز مزید بر علتی شده و بدون مجوز نسبت به افتتاح شعب اقدام کرده که پس از کسب مجوز این موسسات، تعداد شعب این آن ها نیز به شبکه بانکی افزوده شد.
به گفته معتمدی، زمان لازم است تا این شبکه شعبی که با ظرفیت های تکنولوژی که در زمان وقت ایجاد شده با وضعیت فعلی اقتصادی توجیه داشته باشد. در حال حاضر مشخص است که تعداد شعب زیاد است و مردم درصد زیادی از خدمات بانکی را غیر حضور و آنلاین دریافت می کنند و به مانند گذشته بانک برای ارائه خدمات به شعب نیاز نیست.
وی ادامه داد: از سویی نیروی انسانی مشغول در شعب بانک ها موضوع مهمی است که باید به آن توجه داشت و نمی توان به آسانی درباره تعطیلی شعب اقدام کرد.
مدیرعامل سابق بانک اقتصاد نوین، گفت: البته تاکنون بسیاری از بانک ها تاکنون نسبت به تعطیلی و کاهش تعداد شعب خود اقدام کرده اند. همچنین ادغام اخیر تعدادی از بانک ها خود عاملی برای کاهش تعداد شعب بانک ها خواهد بود.

دنیای اقتصاد : جهش‌های قیمتی در اقتصاد ایران محصول چه نظمی است؟ آیا این جهش‌ها که هر از چند گاهی در حوزه مسکن، ارز، طلا و... رخ می‌دهد به واسطه عمل به قواعد اقتصاد آزاد رقابتی است؟ عباس آخوندی، اقتصاددان و وزیر پیشین راه و شهرسازی در مطلبی تحلیلی این سوال را بررسی کرده است. بهانه این مطلب نامه احمد توکلی به سران سه قوه است که در آن از آخوندی به عنوان «شیفته سرمایه‌داری» یاد شده است. آخوندی در این مطلب با اشاره به خلط مفهوم اقتصاد آزاد رقابتی با نظم سوداگرایانه تلاش دارد این دو مفهوم را از یکدیگر تمییز دهد. نظام سوداگری نهادی که عموما به جای نظام بازار آزاد رقابتی منصفانه و مبتنی بر حاکمیت قانون اشتباه گرفته می‌شود یکی از عوامل جهش‌ها و نوسان‌ها در اقتصاد ایران است. از نگاه آخوندی در ساختار سوداگرایی، نهادهای حقیقی و حقوقی قدرتمند سهیم هستند و نظام قیمت‌گذاری هم بازار فروش آنان را تضمین می‌کند و هم سرمایه آنان را در چتر پوششی قرار می‌دهد و در مقابل نهادهای حرفه‌ای مدنی و خارج از دایره قدرت از درون تهی، بی‌هویت و بی‌اعتبار می‌شوند. دراین تحلیل نظم مرکانتلیستی در ترکیب با اقتصاد کلان پوپولیستی (عوام‌گرایانه) ریشه اصلی ناکارآمدی اقتصاد ملی شناخته می‌شود. تحلیلگر برای اثبات نظر خود به شواهد مختلف در بازار مسکن و عملکرد اقتصاد کلان اشاره کرده است.
همدستی پوپولیسم و مرکانتلیسم
در ایران اصطلاح‌ها در جایِ خود به‌کار برده نمی‌شوند. به‌سادگی نظام سوداگرایی (مرکانتیلیسم) به جای نظام بازارِ آزادِ رقابتیِ منصفانه و متکی بر حاکمیت قانون به‌کار برده می‌شود. شوربختانه در فضای خاکستری سیاست ایران، کمتر کسی تمایل دارد که مواضع خود را شفاف وبا صدای بلند اعلام کند. من در این یادداشت در پی آن هستم که بدون لکنت بگویم که من جانبدار نظم بازارِ آزاد رقابتی، حاکمیت قانون و ایده ایران هستم و بر این باورم که تنها با اتکا بر این منظومه نظری است که می‌توان از چرخه باطل توسعه‌نیافتگی خارج شد. و آن را مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی و پیوستار تاریخی ایران می‌دانم. و باز تمایل دارم با زبان رسا بگویم که ریشه ناکارآمدی نظام حکمرانی بر اقتصاد ملی ایران که این روزها، از جمله در تورم بالا و مزمن خودنمایی می‌کند در چیرگی سیستم سوداگرایی نهادی است. هرگاه که جامعه در موقعیت انتخاب قرار می‌گیرد ذی‌نفعان سیستم سوداگرایی با دادن آدرس‌های اشتباه، فضا را به‌قدری غبارآلود می‌کنند که امکان تشخیص سره از ناسره دشوار می‌شود. در چارچوبِ پیش‌گفته، پس از آنکه آقای احمد توکلی طی نامه‌ای خطاب به مسوولان سه قوه در تاریخ 27/ 5/ 1398 از من به‌عنوان «وزیر شیفته نظام سرمایه‌داری» یاد کرد نسبت به نوشتن این یادداشت و انتشار آن مصمم شدم. بنابراین همین موضوع را محور قرار می‌دهم، ادعاها و راهکارهای ارائه‌شده از سوی ایشان را نقد می‌کنم و نشان خواهم داد که ریشه ناکارآمدی‌های اقتصاد ملی ایران ناشی از سوداگرایی نهادی در ترکیب با کاربست اقتصاد کلان پوپولیستی (عوام‌گرایانه) است. چاره تنگنای اقتصاد ایران را باید در این ساختار و رفتار جست‌وجو کرد و گرنه، پوستین وارونه پوشیدن و آدرس اشتباه دادن نه تنها دردی از جامعه را درمان نمی‌کند، بلکه مزید بر علت هم می‌شود. امیدوارم انتشار این یادداشت سبب شود تا شاید گفت‌وگویی در جامعه درباره ریشه ناکارآمدی‌های موجود و آزمون میزانِ کارآمدی نظریه‌های مختلف مدیریت اقتصاد ملی دربگیرد.
این قلم بر مفهوم سوداگرایی نهادی تمرکز دارد و نشان خواهد داد که چگونه این سیستم با چیرگی بر ساختار اقتصادی ایران، تورم مزمن را سبب شده و رفاه ملت ایران را به مخاطره انداخته است. و چگونه عوام‌گرایی سیاست‌مداران و کسب محبوبیت از محل هزینه‌کرد از جیب مردم توسط آنان زندگی را بر مردمان سخت کرده‌است. البته که سوداگری و نظام سوداگرایی در ایران و جهان سابقه‌ای طولانی دارد ولی در دوره پس از انقلاب در ایران، مشخصا از سال 1384 با رویِ کار آمدن دولت نهم و کاربست سیاست اقتصاد کلان پوپولیستی و هم‌زمان با 12+2 سال مدیریت شهری مبتنی بر سوداگری مستغلات، جریان سوداگری در ایران شدت و ژرفای بی‌سابقه‌ای یافت، به نحوی‌که هم‌اکنون بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران در اختیار سوداگران حقیقی و حقوقی است. نتیجه حاکمیت سوداگری بر اقتصاد نیز چیزی جز رانت‌جویی، فساد و توسعه فقر نبوده و نیست. همان پدیده‌هایی که هم‌اکنون، تا مغز استخوانِ گروه‌های کم‌درآمد یا با درآمد متوسط را می‌سوزاند.
قبل از ادامه مطلب، تعریفی از نظام سوداگرایی ارائه خواهد شد تا مانند کاربرد اصطلاح نظام سرمایه‌داری گنگ و مبهم نباشد. نظام سوداگرایی «سیستمی است مبتنی بر تمرکز ثروت مادی، توان تجاری با قدرت سیاسی و حاکمیتی نزد گروهی اندک و بهره‌کشی از دیگران.» در نظم مرکانتیلی، در بهترین حالت بدنه اصلی فعالان اقتصادی در برابر دریافت حق کارگزاری ازسوی مرکزیت به‌کار گمارده می‌شوند. در این نظام، هماهنگی راهبردی و همسویی منافع میان سوداگران و دولت صورت می‌گیرد. البته در این یادداشت هرجا از دولت صحبت می‌شود به مفهوم سیستم حکومتی و شامل هر سه قوه است. از همین رو، دولت به‌جای تنظیم‌گری و داوری منصفانه میان فعالان اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی، به دخالت حداکثری در بازار روی می‌آورد و به‌عنوان ابزاری برای اعمال نظر سوداگران تواناتر و تامین حرص و آزِ بی‌پایان آنان کار می‌کند. عرضه کالا و خدمات بی‌کیفیت توسط دولت یا سوداگران هم‌پیمان به همراه کنترل قیمت آنها جانشین اصلاح ساختارها می‌شود؛ چرا که در ساختار سوداگرایی، نهادهای حقیقی و حقوقی قدرتمند سهیم هستند و نظام قیمت‌گذاری هم بازار فروش آنان را تضمین می‌کند و هم سرمایه آنان را در چتر پوششی قرار می‌دهد و در مقابل نهادهای حرفه‌ای مدنی و خارج از دایره قدرت از درون تهی، بی‌هویت و بی‌اعتبار می‌شوند.
پیش از این، طلا و نقره نزد سوداگران منبع اصلی ثروت بود. ولی امروزه ارز خارجی (دلار) و کالاهای بادوام و ارزشمند هم به آنها افزوده شده است. به هر روی، هدف اصلی در این سیستم، جمع‌آوری ثروت با استفاده از اهرم قدرت است. خلق ارزش افزوده و تولید ثروت از طریق افزایش قدرت رقابتی خارج از حوصله آنان است. از جمله، سیاست‌هایی که ذی‌نفعان این نظریه به‌کاری می‌گیرند ایجاد مانع بر سر راه مبادله بین‌المللی و بازرگانی خارجی است. این آسان‌ترین و سریع‌ترین راه برای کسب ثروت است. البته این اتفاق به این عریانی صورت نمی‌گیرد، بلکه با پوشش هدف‌گیری تراز تجاری مثبت به جامعه فروخته می‌شود. حمایت از صادرات برای کسب ارز و طلا و وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات با شعار حمایت از تولید داخلی بدون توجه به خلق مزیت رقابتی و تنها به اتکای مزیتِ نسبی خدادادی یک سیاست ترجیحی دیگر برای سوداگران است. ولی، نتیجه همه این سیاست‌ها ایجاد مانع بر سر راه تولید، بروز تورم و رشد سطح عمومی قیمت‌ها، بیکاری، بی‌ثباتی در تجارت بین‌الملل و گاهی درگیر شدن در جنگ است.
ثمرِ حاکمیت سوداگران بر اقتصاد ایران و تشدید قدرت آنان در ترکیب با عوام‌گرایی از سال 1384 به این سو را به خوبی در اقتصاد ایران می‌توان دید. آنچه به نام حمایت از تولید داخلی و تراز تجاری مثبت رخ داد، رسمیت بخشیدن به انحصارهای یک و چندجانبه بود. نمونه بارز آن، صنعت ارتباطات در ایران است. با توجه به اینکه این صنعت، از پیشتازترین صنعت‌های جهان است و سالانه میلیاردها دلار در آن سرمایه‌گذاری می‌شود، در ایران با شکل‌گیری انحصار چندجانبه، حتی معادل استهلاک سالانه نیز در آن سرمایه‌گذاری نشد و نمی‌شود و هیچ نشانی از بهبود بهره‌وری در این صنعت و افزایش رفاه مردم را در آن نمی‌توان دید. دلیل آن را می‌توان در نحوه خصوصی‌سازی در این صنعت، فرآیند انتقال میلیاردها دلار سرمایه ملی به یک بنگاه عمومی به بهای اندک و ممانعت از شکل‌گیری نهاد مستقل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جست‌وجو کرد. صادرات برق نمونه دیگری است. گاهی حتی بهای برق صادراتی از بهای گاز و هزینه تبدیل آن به برق نیز کمتر است ولی برای سوداگرانی که گاز را به قیمت‌های ترجیحی از دولت دریافت می‌کنند، این نوع صادرات سند افتخار و شایسته دریافت جایزه صادراتی است. نبود نهاد مستقل تنظیمِ مقررات در حوزه صنعت برق را نیز می‌توان ردیابی کرد.
در بسیاری موردها، پتروشیمی وضعیتی بهتر از این ندارد. بخش مهمی از صنعت پتروشیمی ایران در دولت‌های نهم و دهم به اصطلاح واگذارشد بدون آنکه کوچک‌ترین تدبیری درباره کیفیت و فرآیند شکست انحصار قانونی پیشین آن شود. همان زمان این قلم و بسیاری از متخصصان امر خصوصی‌سازی درباره ضرورت شکل‌گیری نهادهای بازار در صنعت پتروشیمی، با توجه به ویژگی انحصار عمودی و افقی آن، پیش از اقدام به خصوصی‌سازی تذکر دادند ولی دریغ از کوچک‌ترین توجه. نتیجه آنکه اکنون هر روز باید منتظر خبری از وقوع فساد در این بازار بود. میلیاردها دلار پتروشیمی صادر می‌شود، اما دریغ از کوچک‌ترین سرمایه‌گذاری در توسعه فناوری و کسب درآمد از طریق فناوری‌های مرتبط یا خلق محصول جدید.
تشت صنعت خودرو و بازار فاسد آن از بام افتاده است و یک نمونه بارز از سترون بودن این رویکرد است. همه اینها که به قیمت فقیر شدن یک ملت و از کف‌دادن رفاه عمومی است به یک دلیل صورت گرفته‌است و آن حمایت از بازارهای بسته غیرِرقابتی و ایجاد مانع بر سر مبادله آزاد داخلی و بین‌المللی است. نتیجه آنکه سیاست حمایت از صادرات بدون توجه به رقابت بین‌المللی و حمایت از تولید داخلی بدون توجه به بهره‌وری تبدیل به سیاست رسمی دولت شده ‌است. حال آنکه صادرات غیر‌رقابتی و با هزینه مبادله و تجاری بالا به مفهوم جبران ناتوانی در رقابت، از محل کاهش ارزش‌گذاری مواد اولیه یا انرژی ارزان یا اعطای سایر مشوق‌هاست و هزینه حمایت از تولید داخلی نابهره‌ور از محل رفاه مردم جبران می‌شود. شگفت آنکه باز هم گروهی مانع تصویب لایحه‌های FATF و آزادی بازار مبادله جهانی هستند.
آیا در این مدت، می‌توان بازارهایی فعال‌تر از بازار ارز، طلا، سهام و مستغلات با عایدی سرمایه بالای هزار ‌درصد در 14 سال سراغ گرفت؟ نرخ دلار در بازار آزاد که در پایان سال 1384، 904 تومان بود به 11160 تومان در امروز (4/ 6/ 1398) رسیده است. این یعنی 1234‌درصد رشد. بهای یک سکه بهار آزادی در این دوره از 106600 تومان به 4024000 تومان با رشد 3774‌درصد همراه بوده‌است. شاخص قیمت سهام در بورس تهران با طی مسافت بین 26849 تا 274871 معادل 1023‌درصد افزایش داشته‌است. باز در این بازه، قیمت میانگین یک متر مربع واحد مسکونی در تهران از 673هزارو600 تومان به 13میلیون و 180هزار تومان بالغ شده است. این به مفهوم ارتقای 1956‌درصد است. در این سیستم، خلق ارزش افزوده از طریق ارتقای بهره‌وری کل عامل‌های تولید، رشد فناوری و افزایش قدرت رقابت‌پذیری چه معنی‌ای می‌دهد؟ آیا واقعا می‌توان انتظار داشت که در این وضعیت آشوب اقتصادی و عدم قطعیت حداکثری در بازار و کشمکش‌های میان سه قوه، فعالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری جدید در صنعت، کشاورزی یا خدمات با آن همه مخاطره روی آورند؟
در این چرخه نادرست، کسانی که در پله نخستین سود برده‌اند و از راه سوداگری به سرمایه رسیده‌اند، هیچ‌گاه خواهان پایان یافتن این سوداگری نخواهند بود؛ آز و طمع آدمی پایانی ندارد. تنها سیستم سوداگری است که چنین سودهای بادآورده‌ای را برای ثروتمندان ایجاد می‌کند و جریان ثروت را از طبقه‌های ضعیف و متوسط به سمت بالا سوق می‌دهد. در نامه آقای توکلی آمده است که «چگونه وقتی بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی میانگین قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران، به 35/ 13میلیون در تیرماه 98 رسیده است، با تلاش بخشی و ناتمام، می‌توان حل مشکل موجود را انتظار داشت.» این سخن درستی است و در بالا به آن اشاره شد. بی‌گمان هر سیاستِ بخشی در ذیل سیاست‌های اقتصاد کلان پاسخ می‌دهد. بنابراین، شایسته است که ابتدا سیاست‌های اقتصاد کلان متکی بر سوداگرایی بازخوانی شود و سپس سیاست بخش مسکن و مستغلات شهری مورد واکاوی قرار گیرد.
همچنان‌که نمودار شماره 1 نشان می‌دهد، در 39 سال از 50 سال گذشته نرخ تورم بالای 10‌درصد بوده است. در سال‌هایی هم که کمتر از 10‌درصد بوده، در همان نزدیکی 10‌درصد است. مهم‌تر آنکه میانگین تورم 50ساله، 4/ 17‌درصد است. تداوم 50 ساله تورم بالا در کشور به مفهوم آن است که سوداگرایی و ذی‌نفعان آن فرصت کافی برای تثبیت و تحکیم موقعیت خود در اقتصاد سیاسی ایران را داشته‌اند. در نتیجه، هر اصلاحی با موانع بسیار سخت و مقاومت آنان روبه‌رو خواهد شد. با این روند بلندمدت، از منظر اقتصاد سیاسی می‌توان بر گزاره‌های زیر تاکید کرد: شبکه و جریان انتقال ثروت از گروه‌های کم‌درآمد به سوی گروه‌های ثروتمند هم شکل‌گرفته، هم تثبیت شده و هم تداوم یافته‌است. در نتیجه، گروه‌های با درآمد متوسط و کم‌ فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر شده‌اند.
تورم دارای برندگان و بازندگانی است. کسانی که دارایی‌شان طلا، ارز، سهام، ملک و مستغلات است برندگان تورم هستند و کسانی که اندک دارایی‌شان پول نقد یا دریافتی ماهانه است قدرت خریدشان کاهش می‌یابد. همچنان‌که در بالا نشان داده‌شد.
تورم بالا یعنی رشد منفی سرمایه‌گذاری، گسترش بیکاری، فقر عمومی یک ملت، کاهش قدرت ملی و به‌مخاطره افتادن امنیت ملی.
در ادامه، به عامل‌های اصلی به‌وجودآورنده تورم پرداخته می‌شود و برندگان و بازندگان هر یک از عامل‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. از منظر اقتصاد کلان تورم سه عامل مهم دارد: 1-بدهی دولت، 2-رشد نقدینگی و 3-افزایش هزینه مبادله تجاری اعم از داخلی و بین‌المللی. اینها چون مورد قبول عموم اقتصادیون است، این یادداشت کمتر به آنها خواهد پرداخت. در برابر، همچنان‌که گفته شد، بحث اقتصاد سیاسی تورم در دستور بحث است.
نمودار 2- روند رشد بدهی دولت به سیستم بانکی را نشان می‌دهد. رقم‌های این نمودار ماهانه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود. البته میزان بدهی دولت به کل اقتصاد بر اساس آخرین ارقام اعلامی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از 700 هزار میلیارد تومان است. فعلا همین نمودار مبنا قرار داده خواهد شد. همچنان‌که ملاحظه می‌شود، فزونی شیب نمودار از سال 1384 آغاز می‌شود، در سال 1388 تند می‌شود و این روند تا به امروز ادامه پیدا می‌کند. در اینجا دو پرسش قابل طرح است: یکم، آیا می‌توان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در بازارها را مستقل از این روند افزایش بدهی‌های دولت مورد کنترل و کاهش قرار داد؟ دوم، ذی‌نفعان ایجاد این بدهی‌ها چه کسانی هستند؟ هیچ‌کدام از این ارقام از چشم دولت، مجلس و مجمع تشخیص پنهان نبوده و نیست. اینکه چرا تاکنون اراده جدی برای توقف این روند نبوده‌است، پرسش بنیادین اقتصاد سیاسی ایران است.
بحث درباره موضوع بالا به درازا می‌انجامد ولی اینجا تنها بر یک نکته تاکید می‌شود. بستانکاران نهادی و بزرگ‌مقیاس هم در سوی ایجاد بدهی برای دولت و هم در سوی تصفیه بدهی از محل تهاتر دارایی‌های دولت و هم در استفاده از موقعیت انحصاری یا با تمرکز شدید و داشتن قدرت تعیین قیمت در بازار در چند مرحله از این مجرا سود می‌برند. ولی بنگاه‌های خصوصی ارائه‌کننده خدمات و تامین‌کننده کالا و تجهیزات که یارای تهاتر بستانکاری و دارایی را ندارند و اگر هم انجام دهند، به دلیل پراکندگی آنان و مقیاس‌های کوچک امکان کسب سهام مدیریتی را ندارند و اگر هم به‌طور استثنا داشته باشند در همان روز اول متهم خواهند بود، بازندگان اصلی این روند هستند. این به معنی فرسایش نهاد بنگاه که بستر انباشت دانش و سرمایه است می‌باشد. بالطبع، این به مفهوم ضعیف شدن نهادهای حرفه‌ای و صنفی است و باز متعاقب آن به مفهوم زوال تدریجی جامعه مدنی و وابسته شدن آن به قدرت است. بی‌دلیل نیست که نهادهای مدنی ایران از درون تهی شده‌اند و کارکردهای بنیادین خود را از دست داده‌اند. جدول واگذاری‌های بنگاه‌ها در جریان خصوصی‌سازی 90-1380 گویای این حقیقت است.
ملاحظه می‌شود که بیش از 31هزارمیلیارد تومان به قیمت‌های 86، 88 و 90 رد دیون صورت گرفته‌است. میانگین قیمت دلار دراین دوره کمتر از هزار تومان بوده است. این به معنی 31میلیارد دلار انتقال دارایی‌های دولت بابت پرداخت بدهی‌هایش است. بر اساس گزارش بررسی مشارکت بخش‌های نظام اقتصادی در فرآیند خصوصی‌سازی در ایران که با سفارش اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در سال 1391 زیر نظر من صورت گرفت و در همان سال انتشار یافت 87/ 66 درصد این رقم دراختیار نهادهای عمومی غیردولتی قرار گرفته و تنها 97/ 0‌درصد سهم بخش خصوصی در فرآیند تهاتر بدهی‌های دولت با سهام بنگاه‌های دولتی در جریان خصوصی‌سازی بوده‌است. بر اساس همان گزارش پیشین، سهم نهادهای عمومی غیر‌دولتی از جریان واگذاری سهام بنگاه‌ها از طریق بورس، فرابورس، مزایده 78/ 35‌درصد بوده و بخش خصوصی تنها 91/ 4‌درصد سهم داشته‌است. بیهوده نیست که بنگاه‌های مهندسی و صنعتی یکی پس از دیگری کوچک و تعطیل می‌شوند و ما به ازای آنها بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی فربه می‌شوند. در نتیجه، نهادهای حرفه‌ای به کارگزاری نهادهای عمومی تنزل موقعیت و ماموریت می‌یابند. سوداگرایی مگر چیزی جز این جریان ثروت وقدرت از مردم به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با حکومت است؟
حال به نمودار تغییر نقدینگی (نمودار 3) توجه کنید:
همچنان‌که ملاحظه می‌شود، اولین تغییر نمایان در شیب نقدینگی در سال 1384 آغاز می‌شود، در سال 1388 شیب تندتر می‌شود و یک‌بار دیگر از 1393 شدت بیشتری می‌یابد. بخشی از علت این افزایش نقدینگی به همان موضوع پیشین افزایش بدهی‌های دولت و درگیر شدن در طرح مسکن مهر باز می‌گردد. لیکن، بخش دیگر آن، با اضافه‌برداشت‌های مستمر بانک‌ها، موسسه‌های اعتباری و مالی از بانک مرکزی ارتباط دارد. گزارش‌ها حاکی از آن است که این اضافه برداشت‌ها ماهانه تا 3هزارمیلیارد تومان همچنان ادامه دارد و پرداخت کسری‌های بالای آنها از محل رشد پایه پولی تامین می‌شود. تنها در جریان طرح نجات موسسه‌های اعتباری، زیان تحمیلی به ملت حدود 36هزارمیلیارد تومان و در جریان ادغام بانک‌ها و موسسه‌های وابسته به نهادهای نظامی بر اساس گزارش غیررسمی و تکذیب نشده انتشار یافته این رقم بیش از 70هزارمیلیارد تومان است. ذی‌نفعان این جریان‌های پولی در جامعه ناشناخته نیستند.
عامل سوم تورم، افزون بر دو اثر بنیادین پیشین، هزینه‌های مبادله تجارت داخلی و خارجی است که بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر می‌گذارد. در واقع، تعریف اقتصادی تحریم چیزی جز افزایش هزینه تجارت برای کشور تحریم‌شده نیست. نمودار 4 تغییرات نرخ ارز را در 6سال گذشته نشان می‌دهد. همچنان‌که ملاحظه می‌شود بسته به انتظار بازار از هزینه مبادله‌ای که برجام کاهش می‌دهد یا تحریم ایجاد می‌کند، قیمت‌ ارز کاهش یا افزایش می‌یابد. شیب منحنی بهای دلار از مردادماه 1397 با انتظار بازار از امکان خروج آمریکا ازبرجام و اعمال تحریم آمریکا بر علیه ایران رو به فزونی می‌گذارد.
گردش تجارت خارجی ایران تا پیش از تحریم‌های ظالمانه اخیر، سالانه بیش از یکصد میلیارد دلار آمریکا بود. هزینه مبادله‌ای که این تحریم‌ها بر ملت ایران تحمیل می‌کنند بسته به مورد، چیزی بین 30تا40درصد است. این همان بازار بزرگ کاسبان تحریم در داخل و خارج است. به دلیل ماهیت غیر‌شفاف و سوداگرانه این بازار، هر جای آن دست گذاشته‌شود ظرفیت کشف یک فساد وجود دارد. تا این جای کار، این هزینه‌ای است که آمریکا بر ملت ایران تحمیل می‌کند. ولی، با پایین نگاه‌داشتن تصنعی نرخِ ارزِ خارجی و عدم الحاق کامل به FATF هزینه دیگری بر ملت به نفع سوداگران داخلی و بین‌المللی بار می‌شود که نتیجه سیاست‌گذاری غلط است. به فرض آنکه تمام تحریم‌ها در یک لحظه برداشته شوند. آیا بدون سیاستِ ارزی درست و الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی امکانِ تولیدِ ثروتِ ملی و مبادله تجاری و مالی وجود خواهد داشت؟
با فرض احتساب 100 برای شاخص عمومی قیمت‌ها درسال 1387، بر اساس آمارهای بانک مرکزی، این شاخص در پایان سالِ 1390 به 700 می‌رسد. لیکن، نرخ ارز (دلار) به‌طور تصنعی و با تزریق‌های سنگین ارز خارجی به بازار تنها 20‌درصد رشد کرد. باز با احتساب شاخص 100 برای شاخص عمومی قیمت‌ها در سال 1383، این شاخص در پایان سالِ 1390 به 362 می‌رسد. و سیاست تثبیت نرخ ارز هم‌چنان حاکم بود. این همان فاصله‌ای است که ذی‌نفعان در دوره تثبیت نرخ ارز از مجرای واردات سودهای کلان به جیب می‌زنند و در هنگام پرش و جهش نرخ ارز، از طریق ارتقای ارزش دارایی‌های‌شان منتفع می‌شوند.
در همین دوره جدول تراز پرداخت‌ها (نمودار 5) نشان از ناترازی فزاینده دارد. ناترازی پرداخت‌های غیرنفتی طی دوره 8ساله آقای خاتمی معادل 140.173میلیارد دلار بوده‌است. این ناترازی در دولت‌های نهم و دهم به 77/ 412 میلیارددلار افزایش یافته‌است. این مابه‌التفاوت از چه محلی تامین شده‌است؟ و هزینه چه بی‌سیاستی وبی‌تدبیری‌ای را مردم پرداخته‌اند؟ پاسخ آن درآمد نفتی است. این جدول نشان می‌دهد که در این دوره، به‌رغم شعارهای ما می‌توانیم، جانبداری از تولید ملی و کاهش وابستگی به نفت تا چه حد نتیجه معکوس داده‌ و اقتصاد ایران را بیش از گذشته به درآمدهای نفتی وابسته ساخته‌است. یادمان هست که حتی میوه شب عید هم از خارج وارد می‌شد. کالاهای روی رفِ اغلب مغازه‌ها خارجی بودند و حتی صنایع ساختمانی که به‌راحتی و با کیفیت خوب در ایران تولید می‌شدند به‌وفور از خارج وارد می‌شدند و بازارهای مصالح ساختمانی ایران نمایشگاه کالاهای خارجی شده‌بود.
سیاستِ تجاری دولتِ پیشین چه بود؟ از سویی، رفتن به استقبال تحریم‌های بین‌المللی و از سوی دیگر افزایشِ هزینه مبادله تجاری برای اقتصاد و تجارت ایران. نتیجه آن افزایش ناترازی پرداخت‌های دهشتناک پیش‌گفته و جبران آن از طریق درآمدهای نفتی بالای این دوره ‌است. بیان موضوع با زبان علم اقتصاد، اتخاذ سیاست بی‌توجهی به یا افزایش هزینه مبادله بین‌المللی و تامین منابع آن از مجرای درآمدهای نفتی است. نتیجه آن‌که به‌رغم درآمد سرشار نفتی، نه تنها رفاه مردم افزوده نشده و وضعیت عمومی اقتصاد بهبود نیافت که اقتصاد در یک رکود تورمی کم‌سابقه فرو رفت؛ تورم بالای 35‌درصد، رشد منفی 7‌درصد و کمی بدتر و ایجاد فرصت اشتغال جدید نزدیک صفر. حال، پرسش این است که آیا اتخاذ این سیاست در طرف دیگر دارای ذی‌نفعان روشنی نبوده‌است؟ ذی‌نفعان افزایش هزینه مبادله مالی و تجاری که فرصت سوداگری افزوده‌ای به اندازه رشد ناترازی پرداخت‌هاست؛ یعنی6/ 272میلیارد دلار چه اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده‌اند؟ برندگان کنترل تورم از راه تزریق ارز خارجی و به قیمت افزایش ناترازیِ تراز پرداخت‌ها چه گروهی بودند؟ لازم به ذکر است که این سرمایه‌ای بود که باید صرف توسعه ایران و ارتقای سطح درآمد عمومی تمام ملت می‌شد.
گروه‌هایی با خاستگاه‌های مختلف به‌درستی سیاستِ اشتباهِ ارز 4200 تومانی را دیدند ولی، شگفت آنکه یک گروه مدعی، سیاست‌های اشتباه‌تر دوستان خود را که در دو دوره ریاست جمهوری 6/ 272 میلیارد دلار نسبت به دو دوره پیش از خود بر ملت ایران هزینه تحمیل کرد، ندیدند و نمی‌خواهند ببینند و شگفت‌تر آنکه همچنان به‌نام مصلحت ملت با هر سیاست کاهشِ تشنجِ بین‌المللی مخالفت می‌کنند و در برابر هر اقدامی جهت کاهش هزینه مبادله مالی و تجاری ایران؛ پیوستن به کنوانسیون‌های FATF یا اینستکس وهمکاری با اعضای باقیمانده در برجام می‌ایستند. حمل همه این موضع‌گیری‌ها بر بدفهمی سخت است.
همه این جدول‌ها و رقم‌های اقتصادی نشان‌دهنده آن است که با پایین نگاه‌داشتن تصنعی نرخ ارز خارجی و همچنین با اتخاذ سیاست افزایش هزینه مبادله، اعم از داخلی و بین‌المللی، بهبود بهره‌وری مجموعه عوامل تولید ممکن نیست و بدون آن امکان ارتقای رقابت‌پذیری ایران و مقاومت اقتصادی ملی وجود ندارد. برندگان این بازی تنها سوداگران نهادی بودند و هستند. باز شگفت آنکه همه این سیاست‌ها به‌نام مصلحت اتخاذ می‌شد و می‌شود.
تا اینجا این نکته مورد تاکید قرار گرفت که تورم در گسترش و تحکیم سودگرایی نهادی ریشه دارد. البته سیاست‌های اقتصادی کلان عوام‌گرایانه آن را به شدت تشدید می‌کند. اصول اقتصادی عوام‌گرایانه بر سه اصل استوار است: 1-تامین و توزیع کالا یا خدمت از محل منابع عمومی، به‌رغم کسری بودجه بالا، 2- انبساط پولی به منظور تامین نقدینگی تولیدِ ناکارآمد و غیررقابتی و 3- پایین نگاه داشتن نرخ ارز، کنترل و سرکوب قیمت‌ها به منظور کنترل تورم. تکرار و تداوم این سه سیاست را بارها در ایران مشاهده کرده‌ایم. از قضا در همین نامه، آقای توکلی به کاربست همین سه سیاست که بارها شکست خورده‌اند، توصیه می‌کند.
بازخوانی بخشی از اظهارات آقای توکلی در سال 1383 و در دفاع از ایده تثبیت قیمت‌ها خالی از لطف نیست: «اقدام دولت [هشتم] در افزایش قیمت بنزین به لیتری 300‌تومان موجب فاجعه اقتصادی و اجتماعی می‌شد؛ اما مجلس [هفتم] با قانون تثبیت قیمت‌ها، جلوی تورمی بالای 40‌درصد در کشور را گرفت.» یا این جملات: «با اندک تغییر و فزونی قیمت بنزین، انتظارات به‌شدت تورمی‌تر شده و قیمت‌ها را بالا می‌برد و به این بهانه قیمت‌های بیشتر کالا‌ها افزایش می‌یافت و قیمت‌های دولتی به منزله لکوموتیو تورم عمل می‌کردند نه به منزله واگن آن. منطق علمی می‌گوید اگر شرایط، به‌طور جدی تغییر نکند و ما بتوانیم قیمت کالاهای اصلی دولتی را مهار کنیم و اجازه ندهیم که افزایش یابد هزینه تولید، انتظارات تورمی و تورم برنامه‌ریزی شده در مورد این کالاها کاهش می‌یابد.» این عبارات هم به همان قیاس: «بر اساس ماده سوم برنامه توسعه قرار بود قیمت سوخت‌ها به سه‌و نیم یا چهار برابر افزایش یابد که به این ترتیب فاجعه‌ای را به وجود می‌آورد و بنا بر محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، اگر نرخ بنزین از 80‌تومان به 180‌تومان افزایش می‌یافت، به یکباره علاوه بر تورم موجود، 22/ 7‌درصد تورم مضاف بر کشور تحمیل می‌شد که اقتصاد ایران توان تحمل آن را نداشت.» به همین سیاق، گفته آقای حداد عادل در همین ارتباط، در سال 1383 جای تامل جدی دارد: «احساس می‌کنیم که با تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها در مجلس، از آن نگرانی که هر سال قبل از عید برای گرانی‌های بعد از عید وجود داشت، دیگر خبری نیست. با تصویب مجلس، این قانون از طرف دولت هم پذیرفته شده و بودجه هم بر همین اساس تنظیم شده و ان‌شاءالله امسال یک آرامش و آسایش خیالی در مردم، خصوصا حقوق‌بگیران و قشرهای کم‌درآمد ایجاد شود.»
هزینه این سیاست‌ها برای ملت ایران هزاران میلیارد تومان به همراه هزاران میلیارد تومان اتلاف انرژی و ارز بود. به‌رغم این هزینه‌های سرسام‌آور نرخ تورم در طول دولت‌های نهم و دهم دو رقمی باقی ماند و نرخ تورم بخش مسکن در یک پدیده نادر در تاریخ اقتصادی ایران در طول دوره همواره بالاتر از نرخ تورم عمومی ایستاد. این درحالی است که در همین دوران طرح مسکن مهر، با پذیرش مخاطره رشد 40درصدی در پایه پولی به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی به اجرا درآمد. طرح‌های تسهیلات زودبازده و یاتسهیلات خرید لوازم خانگی و مداخله‌های فراوان دیگری از این دست در بازار نمونه‌های دیگری از سیاست‌های عوام‌گرایانه است که بارها تکرار شده‌اند. در نتیجه دولت دهم در حالی با دولت یازدهم دست‌به‌دست شد که تورم 32‌درصد بود. شگفت آن‌که هیچ‌گاه از این خطاها درسی آموخته نمی‌شود و بخش عمده‎ای از این سیاست‌ها همچنان در دولت دوازدهم نیز جاری و ساری است. البته شنیدن صدای شکستن استخوان گروه‌های کم‌درآمد زیر بار تورم هر انسان با وجدانی را که متخلق به صفات انسانی است رنج می‌دهد و امان او را می‌برد. مساله این است که آیا این درد با این تجویز درمان می‌شود؟ آدرس‌های اشتباه از جمله تشویق دولت به مداخله در بازار و وضع چند مقرره کم‌اثر که تجربه کاربست پیشین آنها همواره همراه با شکست بوده‌است نه تنها این درد خانمان‌برانداز را درمان نمی‌کند که آن را تشدید هم می‌کند. این گونه آدرس دادن فقط به گسترش و تحکیم ریشه‌های تورم وسوداگرایی نهادی کمک می‌کند.
در نامه آقای توکلی به هجوم سرمایه سوداگر به بازار مسکن اشاره شده و آمده است که «خانه‌های خالی از 633 هزار واحد در سال 1385 به 2 میلیون و 600 هزار واحد افزایش یافت!» اشاره درستی است. البته تعداد خانه‌های خالی بیش از این رقم است. مطابق آمارگیری سال 1395، 2میلیون و 200هزار خانه دوم هم وجود که احتمالا میزان استفاده از آنها در سال 2هفته نمی‌شود و به‌طور منطقی باید به این رقم اضافه شود. پرسش این است که همه این اتفاقات در چه بازه زمانی و در چه دوره‌ای رخ داده است؟ دقیقا، در بازه زمانی بین 85تا95 و در دوره 10‌ساله مدعی به‌اصطلاح مدیریت جهادی شهرداری تهران و دوره‌ای که دولت بزرگ‌ترین مداخله تاریخی را تحت عنوان مسکن مهر در بازار مسکن داشت. در ادامه بحث، موضوع سوداگری مستغلات شهری و اقتصاد مسکن در حدی که این یادداشت ظرفیت داشته ‌باشد بسط داده خواهد شد.
در ادامه ایشان گفته‌اند که «اگر تنها دهک‌های پایین منظور باشند، با قاطعیت می‌توان گفت این گروه عظیم بدون حمایت‌های اجتماعی و مداخله دولت، هرگز خانه‌دار نمی‌شوند این مصیبت زمانی رخ داد که بخش مهمی از تقاضا را دولت قبل با مسکن مهر پاسخ داده بود.» حال شایسته است به نمودارهای 6 و 7 که عملکرد این دوره است، توجه شود:
قیمت مسکن در اوج مداخله دولت در بازار مسکن؛ مسکن مهر، طی یک دوره 8 ساله 6 برابر و قیمت زمین که قرار بود از قیمت تمام‌شده مسکن حذف شود به 9 برابر در تهران افزایش یافت. نکته بسیار مهم در نمودار6 آن‌که از سال 1384، شاخص قیمت زمین و مسکن از شاخص تورم فزون‌تر بوده است. این اتفاق بسیار نادری در اقتصاد مسکن طی یک دوره پنجاه‌ساله است. در سال‌های 1386-1385 با رشد قیمت زمین و مسکن شاخص بهای آن تا 2 برابر شاخص تورم رشد کرده و در سال‌های 1389-1388 به‌رغم فروکش کردن قیمت زمین و مسکن، منحنی شاخص آن هنوز از شاخص تورم بالاتر است. در سال‌های 1391-1390، هر 2 شاخص روند صعودی یافته، ولی میزان رشد شاخص قیمت زمین و مسکن با سه برابر رشد نسبت به تورم حرکت می‌کند. این نتیجه واقعی سیاست مداخله دولت در بازار مسکن و مدیریت سوداگرانه شهرداری تهران است. آدمی حیرت می‌کند که چگونه منافع سیاسی، چشم برخی سیاستمداران و سیاست‌گذاران را بر واقعیت می‌بندد و آنان را وامی‌دارد تا با شناخت بسیار اندک از یک حوزه بسیار تخصصی و پیچیده به خود اجازه دهند که این چنین بی‌محابا تجویزهایی را انجام ‌دهند که در همین گذشته نزدیک چنین نتیجه‌های فاجعه‌باری رابه‌بار آورده است.
برای آنکه عمق فاجعه‌ای که مدیریت سوداگرانه شهرداری تهران بر سرِ پایتخت آوار کرده‌است شناخته شود، کافی است که نمودار 8 مورد توجه قرار گیرد. این نمودار به‌خوبی نشان می‌دهد که ذی‌نفعان سوداگرایی شهری چگونه مزورانه در پس شعارهای جانبداری از و دلسوزی برای گروه‌های کم‌درآمد پنهان می‌شوند. این جدول آمار پروانه‌های صادرشده در تهران را نشان می‌دهد.
میانگین آمارهای پروانه‌های صادره در تهران سالانه 108هزار واحد است. اگر آمار مربوط به سال‌های بالای 150هزار واحد مسکونی که 40‌درصد بیش از این میانگین هستند، از این سری زمانی خارج شوند، میانگین آمار پروانه‌های صادره 90هزار واحد مسکونی خواهد شد که با واقعیت و عملکرد درازمدت سازگاری بیشتری دارد و نشان‌دهنده دامنه ظرفیت ساخت‌وساز در شهر تهران طی یک دوره 22 ساله است. به هر روی، تنها طی 7 سالِ 1386تا92 برای احداث یک‌میلیون و 142هزار واحد مسکونی، یعنی 80‌درصد بالاتر از میانگین، پروانه صادر ‌شده‌است. آمار سال‌های نزدیک‌تر به سال 1392 که سال انتخابات است، 5/ 2 برابر میانگین است. عمده این پروانه‌ها در منطقه‌های یک الی 5 و 22 صادر شده‌اند. تنها طی این 22سال برای ساخت 2میلیون395هزار واحد مسکونی معادل 7/ 88‌درصد تعداد کل خانوارهای ساکن تهران پروانه صادر شده‌است. با توجه به رواج تراکم‌فروشی در شهرداری، می‌توان از این رقم حجم توافق‌های خارج از مقررات قانونی و فساد احتمالی متضمنِ آن را حدس زد.
نرخ استهلاک طبیعی ساختمان 5/ 1‌درصد درسال است. یعنی خانه‌های یک شهر طی یک دوره 66ساله باید نوسازی شوند. آمار ذکر شده در مورد تهران بیانگر آن است که در یک‌سوم عمر طبیعی خانه‌ها، آنها مورد تخریب و نوسازی قرار گرفته‌اند. آیا کشوری را می‌توان سراغ گرفت که سیستمی را مستقر دارد تا ثروت ملی در مدت یک‌سوم عمر مفید مورد تخریب قرار گیرد؟ آیا این رویه معهودِ اسلامی است؟ سیاستِ حاکم بر شهرسازی در اکثر کشورهای دنیا مبتنی بر بازآفرینی شهری است. آنان هیچ‌گاه کوبیدن و ساختن را تجویز نمی‌کنند. حتی در پایان عمر مفید ساختمان به منظور بهره‌وری حداکثری از ثروت انباشته‌شده ملی و توجه به جنبه‌های تاریخی، هویتی و فرهنگی مردم بازآفرینی محله‌ای را در دستور کار قرار می‌دهند. سیاستی که از بنیان با ایده‌ای چون مسکن مهر تفاوت دارد و از قضا با ایده شهرسازی ایرانی-اسلامی سازگاری دارد. ولی، چه شود کرد که مدیریت مسلط بر صداوسیما، هم‌صدا با سوداگران شهری به‌جای ترغیب و ترویج این سیاست که سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری هم هست، سیاست تخریب فرهنگی را ترویج می‌کند و نتیجه آن بی‌هویتی شهری و سکونت بیش از یک‌سوم جمعیت شهری در بدمسکنی و فقر مطلق است.
ظرفیت جمعیتی پیش‌بینی شده در طرح جامع شهر تهران برای منطقه یک 350هزار نفر است. در حالی‌که در حال حاضر ظرفیت سکونتی ایجاد شده در آن 650هزار نفر است و هنوز بیش از 35هزار واحد در حال ساخت است. آیا ساخت این تعداد واحد مسکونی در یک منطقه اعیانی شهر با ضریب قیمتی حدود پنج برابری نسبت به جنوب شهر نشان از رونق بازار مسکن دارد یا تنها نشان سوداگرایی است؟ در همین ارتباط، شایسته است به نکاتی که شهردار تهران در تاریخ 5/ 6/ 1398 در مصاحبه با روزنامه شرق عنوان کرده‌است توجه شود: «از ابتدای انقلاب تا قبل از سال 85، در تهران تعدادی برج داشتیم. از سال 85 تا سال 96 تقریبا همان‌قدر برج ساخته شده. مثلا از هزار ساختمان بلندی که در تهران داریم، می‌توانیم بگوییم حدود 500 مورد آن قبل از سال 85 و بقیه بعد از سال 85 ساخته شده است. این عارضه است؛ برای اینکه همه این 500 ساختمان ساخته‌شده نیز در جای درست، ساخته نشده‌اند. اساسا این حجم از بلندمرتبه‌سازی در منطقه 22 نداشتیم...منطقه 22 اساسا همین الان هم بیشتر از ظرفیتی که در برنامه طرح جامع برای آن پیش‌بینی شده، جمعیت پذیرفته و برای آن پروانه صادر شده است. طرح جامع تهران، 350 یا 370 هزار نفر ظرفیت برای آن دیده شده است...اینکه در سه سال متوالی، هر سال 30 میلیون مترمربع پروانه صادر کنید، به این معنی است که اجازه دادید هر سال در این شهر، یک شهر 700،600 هزار نفری ایجاد شود. ما اصلا به این کار اعتقاد نداریم و آن را به مصلحت هم نمی‌دانیم. مطمئنا تبعاتی دارد که جبران‌ناپذیر است.»
برای درک پدیده سوداگرایی شهری در تهران باید دید که فرش قرمز شهرداری زیر پای چه اشخاص حقیقی و حقوقی‌ای پهن می‌شده‌است؟ اخیرا آقای آملی‌لاریجانی به فسادی اشاره کردند که شاید از جمله بزرگ‌ترین فسادهای کشف‌شده تا‌کنون باشد. در همین ارتباط، توجه به نکاتی که شهردار تهران نیز در همان مصاحبه پیش‌گفته بیان داشته، حائز اهمیت است. خبرنگار از کارگزاری یاس و پرونده آقای عیسی شریفی می‌پرسد و اینکه آیا شهرداری در این پرونده، به‌عنوان شاکی یا متضرر حضور دارد؟ اساسا این پرونده ارتباطی به شهرداری دارد یا تخلفات در حوزه‌های دیگری رخ داده‌است؟ شهردار در پاسخ می‌گوید: «شهرداری که قطعا پیگیر ماجرا بوده است ولی ظاهرا مدعی قضیه، خود سیستم قضایی نیروهای مسلح است. چون ظاهرا منابعی که به اسم نیروهای مسلح بوده، به آنها هم نرسیده است. اینکه کجا رفته است، سیستم قضایی نیروهای مسلح پیگیری می‌کند. ما هم تقریبا به توافق رسیدیم که مطالبات ما چقدر بوده است.
در ادامه به سوال و جواب خبرنگار و شهردار توجه کنید.
مطالبات چقدر بوده و عدد آن معلوم است؟
چون دقیق نیست... نمی‌شود گفت، حدودش معلوم است ولی نمی‌خواهم حالت رسانه‌ای پیدا کند. نظر اعضای شورا این بود که با شکایت تعقیب کنیم. ما گفتیم که فکر می‌کنیم با مفاهمه، می‌توانیم راحت‌تر آن را حل کنیم.
مفاهمه با چه کسی؟
با سپاه. چون یاس جزء زیرمجموعه‌های سپاه بوده است. فکر می‌کنیم این‌طور می‌شود راحت‌تر مساله را حل کرد. موضوع را تعقیب می‌کنیم. بخشی نقدی و بخشی غیرنقدی است. حدودش معلوم است ولی چون پرونده، تعداد زیادی از املاک را دخیل کرده است، دارند جزئیاتش را اخذ می‌کنند. به هر صورت ما رها نکرده‌ایم...آن شرکت به نمایندگی از شهرداری، املاک را می‌گرفته و منابع تامین می‌کرده است. یا هولوگرام می‌گرفته و منابع تامین می‌کرده است. این منابع، بخشی را به نام سپاه تامین می‌کرده است.
به همین خاطر سپاه هم شاکی شده است؟
ظاهرا به سپاه هم نرسیده است.
پس به این دلیل است که خود نهادهای نظامی هم پیگیر ماجرا هستند....
بله آنها می‌گویند این چیزها که ادعا شده به سپاه داده‌اند، به ما نرسیده است.»
***
آیا این تصویری که شهردار تهران با لحنی آرام از این پدیده می‌دهد چیزی جز تمرکز ثروت مادی و همراستایی سوداگری شهری با قدرت حکومتی است که در تعریف سیستم سوداگرایی ارائه شد؟ به‌نظر می‌رسدکه ایشان برای اینکه بتواند شهر را مدیریت کند ترجیح می‌دهد با این جریان به‌طور مستقیم درنیفتد و مسوولیت را بر عهده نیروی نظامی قرار دهد که در جای خود جای تامل دارد. ولی، واقعیت مگر جز آن است که این مدیریت سوداگرایانه است که هم شاخص‌های کلی اقتصاد را به نحوی‌که ترسیم شد تحت‌تاثیر قرار داده‌ و هم اقتصاد مسکن و شهرسازی را به این حال و روز انداخته‌است؟ و هم سپاه را که پشتوانه دفاع از ایران اسلامی است، با هشت سال سابقه درخشان فداکاری و جان‌فشانی در دوره جنگ تحمیلی درگیر چنین موضوعی کرده است. اگر قرار است به دادِ مستاجران و گروه‌های کم‌درآمد رسیده شود که باید بشود، باید این سیستم سوداگرایی را از بیخ و بن جمع کرد. وگرنه، پیشنهاد وضع چند مقرره آدرس اشتباه دادن است و نتیجه‌ای جز تشدید وضعیت موجود ندارد و ذی‌نفع آن نیز همان سوداگران خواهند بود.
آیا با استمرار نظام سوداگرایی نهادی و رقابت غیرِمنصفانه نهادهای عمومی غیر‌دولتی و نظامی با بخش خصوصی کارآفرینی منظور در بند (1) ابلاغیه اقتصاد مقاومتی مبنی بر «تامین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تاکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط» حاصل می‌شود؟ آیا در این سیستم سوداگرانه «پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه » منظور در بند 2 ابلاغیه اقتصاد مقاومتی تامین می‌شود؟ تا وقتی امکان دسترسی به سودهای خیالی از طریق نزدیک شدن به نهادهای عمومی وجود دارد کسی موضوع بهره‌وری منظور در بند (3) ابلاغیه را مد نظر قرار می‌دهد؟ این بند می‌گوید: «محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور.»
رویکرد اقتصاد مقاومتی همچنان‌که در مقدمه آن آمده‌ است تاکید بر درون‌زا و برون‌گرا بودن اقتصاد دارد. این بدین معنی است که از سویی، اقتصاد باید به‌گونه‌ای سامان یابد که متضمن حداکثر بهره‌برداری از منابع ملی، همراه با بهره‌وری حداکثری از ظرفیت‌ها و مزیت‌های درونی اقتصاد بوده و منشا و امکان کنترل عامل‌های اصلی ثبات و مدیرت اقتصاد ملی در درون ایران باشد. از سوی دیگر، مدیریت اقتصاد ملی باید به‌نحوی باشد که امکان بهره‌برداری بیشینه از فرصت‌های موجود در جهان را به منظور پیشبرد هدف‌های اقتصادی ایران شامل دستیابی به دانش فنی مدرن، سرمایه و بازار جهانی فراهم آورد. ولی واقعیت آن است که سیاست‌های اتخاذی نه درون‌زا و نه برون‌گرا هستند. چون اساسا بر مبنای زایش و خلق ثروت بنا نشده‌اند. هدف سوداگران دستیابی به منابع ثروت و توزیع آن به هزینه ملت است و حتی ثروت چند نسل بعدی را پیشاپیش پیش‌خور کرده‌اند. آنان در کنار موانعی که آمریکا برای اقتصاد ایران ایجاد کرده‌است با طرح وارونه مساله FATF امکان برون‌گرایی و تجارت را برای اقتصاد ایران به کم‌ترین حد ممکن تنزل داده‌اند. مگر برون‌گرایی اقتصاد جز از طریق الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی که در جهان عمومیت یافته‌اند امکان‌پذیر است؟ نتیجه ایجاد مانع برای الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله FATF آیا جز انحصار تجارت خارجی در اختیار نهادهای دولتی، نظامی و عمومی چیز دیگری است؟ نهادهایی که اغلب به مجلس هم پاسخگو نیستند. پُرواضح است که نتیجه این روند تضعیف اقتصاد ملی در مراوده‌های بین‌المللی و شکست ایران در رشد همگام با اقتصاد جهانی است.
در بستر پیش‌گفته، توصیه به تعزیر و مداخله دولت مصداق همان شعر مولانا است که گفت:
از قضا سرکنگبین صفرا فزود/ روغن بادام خشکی می‌نمود
از هلیله قبض شد اطلاق رفت / آب آتش را مدد شد همچو نفت
تحقق این اهداف تنها از مجرای هدف‌گذاری رقابت و کسب توان رقابت‌پذیری با اقتصاد جهانی به‌عنوان سیاست اصلی مدیریت اقتصاد ملی ممکن است. لازمه این تحقق این هدف:
پذیرش حق مالکیت خصوصی و آزادی عملِ فردی و استقرار نهادهای بازار رقابتی منصفانه.
حاکمیتِ مطلقِ قانون و کاهش ریسک‌های ناشی از تصمیم‌های سیاسی، مداخله‌های اقتضایی و اتفاقی دولت و مجلس و اقدام‌های قضایی فراقانونی تحت هر عنوان.
خارج ساختن حکومت و دولت ازحوزه تولید کالا و خدمت خصوصی و رقابت با بخش خصوصی تحت هر نامی ازجمله شرکت دولتی، نهادعمومی غیر‌دولتی یا نهاد نظامی و منع هر گونه مداخله دولت در بازار.
ارتقای سطح دولت به سیاست‌گذاری عمومی و داوری در حوزه مدیریت اقتصاد ملی به‌جای تولید کالای خصوصی و رقابت با بخش خصوصی.
واگذاری کلیه بنگاه‌های متعلق به نهادهای عمومی غیر‌دولتی و نظامی با مسوولیت دولت و با رعایت اصول رقابت و مطابق قانون.
استقرار نظام اقتصاد رقابتی به‌عنوان سیاست راهبردی حکمرانی بر اقتصاد ملی و برچیدن تمام سازمان‌ها و سیستم‌هایی که منجر به مداخله دولت در بازار می‌شود.
کاهش هزینه مبادله بین‌المللی از مجرای پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف، رفع هر گونه مانع بر سرِ راهِ الحاق و تعامل مثبت و فعال با آن.
حل‌وفصل مسائل باقیمانده فی‌مابین با آژانس‌های بیمه‌گری دولتی اروپایی چون هرمس، کوفاس و ساچه و از این قبیل.
استقبال از هر ابزار و امکانی که در سطح بین‌المللی مانند اینستکس پیش می‌آید و هم‌زمان مذاکره با بانک‌های مرکزی و موسسه‌های اعتباری مهم در جهان اعم از چین، روسیه، اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی، ژاپن و کره و از این دست جهت دریافت اعتبار.
و همه اینها تنها از طریق استقرار نظام بازار آزاد رقابتی منصفانه قابل تحقق هستند. سیستم سوداگرایی نهادی، بزرگ‌ترین مانع دستیابی به بازارهای جهانی است.
دکتر عباس آخوندی/ اقتصاددان
ge1001