به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، عبدالمهدی بخشنده در گردهمایی تولید کنندگان بزرگ بخش کشاورزی  با اعلام مطلب فوق، از همکاری بانک کشاورزی در پشتیبانی از طرح های بخش کشاورزی تشکر و قدردانی کرد.
 
وی با بیان اینکه در قوانین مصوب کشور و برنامه های پنجم وششم توسعه مقرر شده است بانک های غیر تخصصی نیز حداقل ۱۵درصد منابع خود را به بخش کشاورزی اختصاص دهندافزود: بر اساس گزارش های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۷  به میزان ۸.۲درصد از منابع بانک های  غیر تخصصی به بخش کشاورزی تخصیص داده شده است.
 
بخشنده در تشریح استراتژی های وزارت جهاد کشاورزی به ایجاد زنجیره های ارزش در بخش کشاورزی،کشت گلخانه ای،گیاهان دارویی،شیلات و آبزیان، توسعه کشاورزی قراردادی اشاره و خاطرنشان کرد:سعی کردیم دارایی ها وتسهیلات را به این سمت سوق بدهیم.
 
وی اضافه کرد:درسال گذشته سهم بخش کشاورزی از اشتغال کشور افزایش یافته است که این موضوع نشان دهنده  وجود ظرفیت های بالایی در این بخش است.
پایان پیام/50

به گزارش خبرگزاری شبستان، بانک کشاورزی از محل جمع آوری کاغذهای باطله از شعب خود ۲۰۰۰ جلد دفتر تهیه و در مناطق محروم کشور توزیع کرد.
 
این اقدام در راستای مسئولیت اجتماعی بانک در حمایت از توسعه پایدار، حفاظت از محیط زیست، استفاده بهینه از منابع، کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه و تسهیل آموزش برای فرزندان خانواده های  کم بضاعت صورت گرفت.

کارکنان بانک کشاورزی به مناسبت بزرگداشت روز استاد شهریار وشعر وادب فارسی در مراسم گلباران مزار این شاعر فقید وبلندآوازه شرکت کردند. به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی، کارکنان بانک کشاورزی ، به پاس زحمات استاد شهریار در این بانک مزار وی را گلباران کردند. گفتنی است استاد شهریار در اوایل خردادماه 1315 درست سه سال پس از تأسیس بانک کشاورزی وقت به استخدام این بانک درآمد. استاد فعالیت های بانکی خود را در تهران آغازو سپس به تبریز منتقل شد. فعالیت استاد شهریار در بانک کشاورزی به دو دوره تقسیم می شود. دوره اول (1328 ـ1315 هـ .ش) یک دوره ی 13 ساله است که در آن مقطع استاد به خاطر برخی مشکلات زندگی وادامه فعالیت در زمینه شعر وادبیات به تصویب نخست وزیر وقت در سال 1328 از خدمات دولتی معاف می شود. دوره ی دوم فعالیت استاد شهریار در بانک کشاورزی از سال1335 آغاز و تا دهم خردادماه 1344 شمسی که استادبه افتخار بازنشستگی نایل می شوند، ادامه می یابد.

مجمع عمومی عادی سالانه بانک کشاورزی صورت های مالی این بانک در سال 1397 را تصویب کرد. به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، در این جلسه که دکترفرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، مهندس محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، دکتر حمید پور محمدی معاون سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونان وزارت جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی حضور داشتند،روح اله خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی عملکرد این بانک در حوزه های مختلف را تشریح کرد. براساس این گزارش، اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانک کشاورزی ، معاون نظارتی بانک مرکزی، نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی ، صنعت، معدن و تجارت نیز در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه این بانک حضور داشتند. این گزارش می افزاید، در این جلسه که روز چهارشنبه 27 شهریور ماه در محل ساختمان مرکزی بانک کشاورزی برگزار شد، صورت های مالی سال 1397 این بانک به تصویب اعضای مجمع رسید.

مجمع عمومی عادی سالانه بانک کشاورزی صورت های مالی این بانک در سال 1397 را تصویب کرد.
به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، در این جلسه که دکترفرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، مهندس محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، دکتر حمید پور محمدی معاون سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونان وزارت جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی حضور داشتند،روح اله خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی عملکرد این بانک در حوزه های مختلف را تشریح کرد.
براساس این گزارش، اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانک کشاورزی ، معاون نظارتی بانک مرکزی، نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی ، صنعت، معدن و تجارت نیز در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه این بانک حضور داشتند.
این گزارش می افزاید، در این جلسه که روز چهارشنبه 27 شهریور ماه در محل ساختمان مرکزی بانک کشاورزی برگزار شد، صورت های مالی سال 1397 این بانک به تصویب اعضای مجمع رسید.

به گزارش ایرنا ، مسعود آسیابی‌زاده روز چهارشنبه در جلسه ستاد سوخت ماشین‌آلات کشاورزی استان افزود: در صورت مراجعه مالکان ماشین‌های کشاورزی فاقد پلاک برای تشکیل پرونده شماره‌گذاری هیچ‌گونه کاهشی در سهمیه سوخت آنها اعمال نخواهد شد.
وی اظهار داشت: بر اساس قرارداد همکاری سازمان جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان، از نیمه دوم سال جاری دفاتر و نمایندگی‌های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در شهرستان‌ها و بخش‌های تابعه استان با همکاری مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌های تابعه و در صورت درخواست کشاورز نسبت به پیگیری مراحل اخذ حواله سوخت تخصیصی برای ماشین‌های کشاورزی اقدام خواهند کرد.
او گفت: همچنین بر اساس تکلیف سازمان جهاد کشاورزی برای همکاری با نیروی انتظامی در پیگیری شماره‌گذاری تمام ماشین‌های کشاورزی فعال استان و محدودیت در تخصیص سوخت به ماشین‌های کشاورزی فاقد پلاک انتظامی، از اول مهرماه سال جاری اعطای سوخت به آن دسته از ماشین‌های کشاورزی فاقد پلاک انتظامی که نسبت به تشکیل پرونده برای شماره‌گذاری اقدام نکرده‌اند، به میزان ۲۰ در صد کاهش می‌یابد.
به گفته وی ، این روند کاهش ۲۰ درصدی سوخت بصورت پلکانی و در مقاطع سه ماهه برای ماشین‌های کشاورزی فاقد پلاک انتظامی تا شماره‌گذاری تمام ماشین‌های کشاورزی استان اجرا خواهد شد.
نوسازی ناوگان مکانیزاسیون استان اردبیل با جدیت دنبال می‌شود و مسئولان جهاد کشاورزی تلاش می‌کنند از بکارگیری تراکتورها بویژه کمباین‌های فرسوده و قدیمی و از رده خارج شده که میزان ریزش بالایی در برداشت محصول دارند، پرهیز کرده و به جای آن با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت بانکی با عاملیت بانک کشاورزی دستگاه‌ها و ماشین‌آلات بروز و مجهز را جایگزین کنند.
استان اردبیل دارای ۲۲۵ هزار هکتار اراضی آبی ، ۵۱۵ هزار هکتار اراضی دیم و ۳۸ هزار هکتار اراضی باغی است که سالانه بیش ۴.۵ میلیون تن انواع محصولات زراعی ، باغی و دامی را تولید می‌کند.
این استان در تولید بسیاری از ارقام از جمله رتبه اول تولید عدس ، رتبه اول تولید کلزا ، رتبه دوم تولید سیب‌زمینی ، رتبه سوم تولید عسل ، رتبه پنجم تولید چغندر قند ، رتبه هفتم تولید حبوبات و رتبه هفتم تولید گندم و جو را دارد.
۶۰۱۸/ ۱۲۵۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  وزارت جهاد کشاورزی، سید محمد موسوی درباره اجرای مصوبات دولت جهت پرداخت کمک بلاعوض به خسارت دیدگان از سیل در بخش کشاورزی، اظهار داشت: بر اساس گزارش های دریافتی از سازمان جهاد کشاورزی ۲۸ استان تا تاریخ ۲۵ شهریور ماه سال جاری، تعداد ۲۲۱ هزار و ۶۰۶ پرونده به مبلغ ۱۱۹۴۵ میلیارد ریال در کمیته های تخصصی شهرستان های خسارت دیده از سیل پس از بازدید میدانی، بررسی و تایید شد و تعداد ۱۱۷ هزار و ۵۵۱ پرونده به مبلغ ۶۰۷۵ میلیارد ریال پس از بررسی، مورد تصویب کارگروه استانی قرار گرفته است.
وی افزود: در استان های گلستان، مازندران، خوزستان، لرستان، همدان، اصفهان، کردستان، فارس و ایلام تعداد ۶۴۰۷۸ پرونده به مبلغ ۴۷۸۸ میلیارد ریال به مرحله پرداخت رسیده است که بر اساس ماده ۴ دستورالعمل اجرایی ابلاغی شماره ۶۷۵۸-۰۲۰ مورخ ۹-۴-۹۸ وزیر جهاد کشاورزی، متناسب با میزان تخصیص، ۵۰ درصد مبلغ مذکور به حساب خسارت دیدگان واریز گردید.
موسوی یادآوری کرد: کاهش تعداد پرونده ها و مبلغ مصوب کارگروه استانی نسبت به گزارش قبل به علت تغییر در آمار ارسالی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه بوده است.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی درباره پرداخت تسهیلات قرض الحسنه بانکی به خسارت دیدگان از سیل در بخش کشاورزی، تصریح کرد: تا تاریخ ۲۵ شهریور ماه، تعداد ۹۷ هزار و ۵۳۸ پرونده به مبلغ ۶۶۰۵ میلیارد ریال از طریق سازمان جهاد کشاورزی استان های خوزستان، گلستان، لرستان، مازندران، کرمانشاه، کردستان، سمنان، فارس، البرز، همدان، آذربایجان غربی، یزد، ایلام، قزوین، گیلان، خراسان جنوبی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی و کهگیلویه و بویراحمد به بانک های عامل معرفی و در استان های خوزستان، گلستان، لرستان، مازندران، کردستان، کرمانشاه، ایلام، فارس، همدان، اصفهان و قزوین جمعا تعداد ۱۵ هزار و ۱۲۴ پرونده به مبلغ ۱۴۵۲ میلیارد ریال به خسارت دیدگان پرداخت شده است.
موسوی اذعان کرد: از کل پرونده های معرفی شده مذکور؛ ۵۱ درصد به بانک کشاورزی، ۱۶ درصد به بانک ملی، ۱۲ درصد به بانک سپه، ۵ درصد به بانک ملت، ۳ درصد به بانک توسعه تعاون، ۶ درصد به بانک صادرات، ۵ درصد به بانک تجارت و ۲ درصد به بانک رفاه کارگران ارسال شده است.
وی با اشاره به پیگیری های صورت گرفته، اظهار داشت: بانک ملّت تاکنون از محل اعتبارات سیل، هیچ گونه پرداختی به خسارت دیدگان نداشته است و بانک صادرات نیز از کل ۶۱۳۱ پرونده به مبلغ ۳۷۳ میلیارد ریال معرفی شده در ۱۴ استان، تاکنون تنها در استان کردستان برای ۲۱ پرونده، مبلغ ۵۵۰ میلیون ریال پرداخت کرده است.

به گزارش بانک مرکزی، در این نشست رییس کل این بانک با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر حمایت از تولید بر ضرورت توجه بیشتر نظام بانکی به رونق تولید و مشارکت در طرح‌های مولد کشور خصوصا در صنعت نفت برای جلوگیری از خام فروشی در چارچوب اقتصاد مقاومتی تاکید کرد.
همتی ابراز امیدواری کرد تا به منظور انجام این پروژه‌ها، تصمیمات قطعی طی روزهای آتی و با مشارکت بانک‌های متقاضی و صندوق توسعه ملی اتخاذ شود.
همچنین در این نشست وزیر نفت با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب برای پیگیری این موضوع، در خصوص ویژگی‌های طرح‌های مورد اشاره اعلام کرد: کاری که هم‌اکنون این وزارتخانه در حال پیگیری است، بحث مربوط به طرح‌های پالایشی سیراف است.
وی افزود: این پروژه با ظرفیت ۳۶۰ هزار بشکه در روز نیازمند حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان سرمایه است که ۶۵ درصد از هزینه‌های مورد نیاز طرح‌ها به صورت ارزی خواهد بود.
تکمیل این پروژه‌ها حدود ۳ سال به طول می‌انجامد و زمان شروع بهره‌برداری آن در صورت تامین به موقع ارز و ریال نیمه دوم سال ۱۴۰۱ برآورد شده است.
در این جلسه چگونگی تامین مالی ریالی و ارزی پروژه‌های مورد اشاره و نحوه مشارکت بانک‌ها در تامین ریالی طرح‌ها و نقش صندوق توسعه ملی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، همتی در مراسم تودیع و معارفه معاونان فناوری های نوین سابق و جدید این بانک با ابراز رضایت از عملکرد مهندس ناصر حکیمی گفت: در یک سال و نیم گذشته اقدامات مهمی در حوزه فناوری های نوین بانکی انجام شد که شایسته تقدیر است.
وی با بیان اینکه تغییر و تحولات در لایه های مدیریتی طبیعی است، افزود: انتخاب دکتر محرمیان به هیچ عنوان به معنای نفی خدمات مهندس حکیمی نیست و کماکان از تجربیات و توانمندی ایشان بهره خواهیم برد.
همتی ادامه داد: در این حوزه به دنبال یک نیروی تازه نفس بودیم که از زوایای جدید به موضوع نگاه کند که خوشبختانه دکتر محرمیان دارای تخصص علمی و اجرایی لازم است.
رییس کل بانک مرکزی افزود: با توجه به آرامش حاکم بر بازار ارز، پیگیری سایر اولویت ها بویژه راه اندازی عملیات بازار باز و نظارت بر نظام بانکی و تراکنش ها از طریق سامانه های نظارتی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
وی تصریح کرد: درخصوص تقویت کارآمدی و بروزرسانی سامانه های نظارتی بویژه در زمینه پولشویی و دسته بندی تراکنش های بانکی، امیدوارم که این سامانه ها به زودی تکمیل شود.

به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه)هیات دولت با بیان اینکه نتیجه تلاش‌های دولت امریکا و اعمال تحریم‌ها و فشارها این است که دلار از صحنه مبادلات بین الملی حذف شود، اظهار کرد: ما به دنبال دور زدن سوئیف و اینکه انجام مبادلات از طریق پیام‌رسان‌های مالی بانک‌های دو کشور انجام شود، هستیم .
وی با اشاره به مذاکرات رئیس جمهوری اسلامی ایران با مقامات روسیه و ترکیه، افزود: در این مذاکرات بحث اصلی این بود که این دو کشور تلاش دارند تا از مبادله از طریق سوئیفت و دلار اجتناب کنند و مبادلات براساس بانک‌های دو کشور انجام شده و سوئیفت دور زده شود. اکنون بخش قابل توجهی از مبادلات با روسیه و ترکیه از طریق پول ملی است. مبادلات با عراق نیز از طریق پول ملی انجام می‌شود. این روند را می‌توانیم توسعه دهیم.
رئیس بانک مرکزی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ایران به تازگی عضو اتحادیه اوراسیا شده، در مذاکرات با رئیس جمهوری روسیه پیشنهاد دادیم که امور تجاری و بانکی با 6 کشور عضو اتحادیه اوراسیا را از طریق سامانه مبادلات بانکی انجام دهیم که مورد تایید رئیس جمهوری روسیه قرار گرفت. شرایط جدیدی در روابط بانکی کشورهای منطقه در حال شکل‌گیری است که در صدد تقویت آن هستیم و به تدریج مبالات پول ملی از طریق پیام‌رسان‌های داخلی انجام شده و سوئیفت در آن نقشی نخواهد داشت.
همتی درباره آخرین وضعیت اجرای اینستکس تصریح کرد: در زمینه اینستکس کار مهمی اتفاق نیفتاده است و به آن امیدی نداریم. ما برای اینکه اعلام کنیم که آماده تجارت با اروپا هستیم، پیشنهاد اینستکس را پذیرفتیم و نهاد آن را هم در ایران ایجاد کردیم . مسئولان این نهاد به ایران می آیند، ولی اتفاقی رخ نمی‌دهد. خیلی روی اینستکس حساب نمی‌کنیم و برنامه‌هایمان را براساس توانمندی خود طراحی کرده‌ایم. اگر اینستکس نتیجه داد از آن استفاده می‌کنیم و اگر جواب نداد علاقه نداریم فشار وارد کنیم تا اینستکس اجرایی شود.
انتهای پیام

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، طی حکمی ناصر حکیمی را به سمت مشاور رئیس کل بانک مرکزی منصوب کرد.
خاطرنشان می‌شود، پیش از این حکیمی معاون فناوری های نوین بانک مرکزی بود.
انتهای پیام/ب

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران، درباره توافق با روسیه و حذف دلار از مبادلات دوجانبه گفت: تلاش دولت آمریکا برای اعمال تحریم‌های متعدد کمک کرده دلار از صحنه مبادلات ما حذف شود.
وی افزود: در همین راستا در رایزنی‌هایی که اخیرا با ترکیه و روسیه داشتیم بحث اصلی این بود دو کشور هم از سوئیفت و هم از مبادله با دلار اجتناب کنند و با پول ملی مبادله کنیم. الان با ترکیه و عراق این کار را می‌کنیم و می‌توان این روند را توسعه داد.
رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: در صحبت با رئیس‌جمهور روسیه گفتیم با توجه به اینکه ایران اخیرا عضو اتحادیه اوراسیا شده با همین سیستم امور بانکی با این 6 کشور را انجام دهیم که مورد تایید آقای پوتین هم بود.
همتی یادآور شد: در روابط بانکی کشورهای منطقه شرایط جدیدی حاکم می‌شود و از پیام‌رسان‌های داخلی حجم مبادلات انجام می‌شود و سوئیفت نقشی در مبادلات نخواهد داشت.
ادامه دارد...

احمد انارکی محمدی در گفتگو با ایبِنا با تایید عملکرد بانک مرکزی در ساماندهی بازار ارز و سکه، گفت: مدیریت مناسب بانک مرکزی و سیاست گذاری های صحیح توانسته بازار را به ثبات قیمتی نزدیک کند.
نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نگهداشتن ثبات قیمتی در بازار سکه و ارز مهم‌ترین اصل در شرایط فعلی است، افزود: اینکه در شرایط کنونی بازار از تلاطم ها به دور باشد می‌تواند قیمت در بازارهای مختلف را به ثبات نزدیک کند.
وی با تاکید بر اینکه قیمت ارز باید کاهش یابد، تصریح کرد: اقدامی که بانک مرکزی در ماه های اخیر در خصوص کاهش نرخ ارز و ایجاد ثبات قیمتی انجام داده این انتظار را ایجاد می کند که روند کاهش نرخ ها ادامه یابد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه سیاست های جدید بانک مرکزی توانسته دلالی ها در بحث خرید و فروش ارز را به حداقل ممکن برساند، گفت: وقتی دلالی در حوزه ارزی به صفر برسد به طور حتم تقاضای واقعی بر بازار حاکم شده و تلاطم قیمتی به حداقل ممکن می رسد.
انارکی محمدی ادامه داد: با مشخص شدن تقاضای واقعی در بازار ارز قیمت ها به سمت واقعی شدن حرکت خواهد کرد و به این ترتیب حباب نرخ ارز خواهد ترکید.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، مهران محرمیان معلم متولد سال 1352 است و در 26 شهریور ماه به عنوان جایگزین ناصر حکیمی با حکم عبدالناصر همتی به عنوان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد؛ در این حکم رییس کل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرده تا با توجه به اهمیت تقویت، بروزرسانی و کارآمدسازی سامانه های نظارتی بانک مرکزی و ایجاد شفافیت لازم اقتصادی بر اساس سیستم های فناوری اطلاعات در حوزه های ارزی و ریالی و نظارت و کنترل جدی بر شرکت های حوزه پرداخت الکترونیکی ضروری است برنامه ریزی لازم در افق های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای پیشبرد امور فوق الذکر انجام گیرد.
مهران محرمیان ، مدرک دکتری خود را در رشته الکترونیک از دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران) اخذ کرده و معاونت شبکه شرکت خدمات انفورماتیک و عضو هیئت مدیره شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش بوده است؛ محرمیان مدرک کارشناسی ارشد و کارشناسی الکترونیک را از دانشگاه صنعتی شریف دریافت کرده و رتبه 9 کنکور کارشناسی و کارشناسی ارشد سال‌های 70 و 74 بوده است.
وی که در سال 1374 کارشناس نرم افزار مرکز تحقیقات مخابرات ایران بود از سال 1375 به شرکت خدمات انفورماتیک وارد شد و به عنوان مدیر تحقیقات و پشتیبانی فنی شبکه تا سال 1390 در این سمت فعالیت داشت؛ پس از آن نیز محرمیان تا سال 1392 در جایگاه مدیر تحقیقات فناوری‌های بانکی در شرکت خدمات انفورماتیک خدمت کرد و در ادامه تا به امروز در خدمات انفورماتیک و سایر شرکت‌های وابسته به بانک مرکزی فعالیت داشته است.
از جمله سوابق اجرایی مهران محرمیان در شرکت‌های تابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید به عضویت در هیئت مدیره شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش و معاونت شبکه شرکت خدمات انفورماتیک از سال 1392 تا شهریور ماه 1398 اشاره داشت؛ همچنین وی مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش از سال 1395 تا 1396 و عضویت در هیئت مدیره شرکت داده ورزی فرادیس البرز از سال 1389 تا سال 1392 بوده است.
محرمیان در مدت فعالیت در شرکت خدمات انفورماتیک توانسته تا جوایز متعد و حائز اهمیتی همچون SATLABS را که زیر مجموعه آژانس فضایی اروپا است را برای گواهینامه ساخت پایانه سازگار با استاندارد DVB-RCS کسب کند؛ همچنین دو مرتبه رتبه سوم تحقیقات توسعه‌ای را در جشنواره خوارزمی سال‌های 1389 و 1393 را به خود اختصاص داده و در جشنواره خوارزمی سال 1381 رتبه دوم در بخش تحقیقات توسعه‌ای را کسب کرده است.
مهران محرمیان در بخش مهارت‌های مدیریتی و فنی کارنامه درخشانی دارد و فعالیت گسترده و خستگی ناپذیر وی در شرکت خدمات انفورماتیک سبب شده تا وی یکی از چهره‌های بزرگ توسعه قلب بانکداری الکترونیک در کشور باشد و بر همین اساس نیز عبدالناصر همتی او را به عنوان گزینه مناسب به عنوان معاون جدید فناوری‌های نوین انتخاب کند. از سوابق مدیریتی درخشان محرمیان باید مدیریت و راهبری شبکه‌های بزرگ و حیاتی مانند زیرساخت مراکز داده و شبکه‌های حاکمیتی شتاب، شاپرک، چکاوک و ... است ، همچنین آشنایی با حوزه مدیریت نوآوری و ایجاد کسب و کارهای جدید، آشنایی با معماری سامانه های بانکی، بین بانکی و نظام پرداخت را می‌توان خبر خوبی برای توسعه و ایجاد سامانه‌های حاکمیتی جدید و کسب و کارهای جدید دانست.
وی در زمینه سوابق آموزشی به عنوان استاد در دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر، شاهد، دانشگاه آزاد قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، دانشگاه علم و صنعت ایران شعبه‌ای اراک و دانشگاه آزاد شعبه‌ی اراک تدریس کرده است. همچنین تهیه و تولید بیش از 20 مقاله‌ی کنفرانس و 8 مقاله ژورنال از جمله سوابق پژوهشی مهران محرمیان به عنوان معاون جدید فناوری‌های نوین بانک مرکزی است.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، براساس آمار بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان خرداد ماه سال جاری به 134 هزار و 550 میلیارد تومان رسیده است. این میزان بدهی در پایان سال 97 معادل 138 هزار و 170 میلیارد تومان بوده که بیانگر کاهش 2.6 درصدی در سه ماهه نخست سال جاری است. این آمار همچنین نسبت به خرداد ماه سال گذشته کاهش 3.7 درصدی داشته است.
بنا بر آمار، 5 هزار و 450 میلیارد تومان از حجم کل بدهی‌ بانک‌ها و موسسات اعتباری مربوط به بدهی بانک‌های تجاری است که نسبت به پایان سال 97 بالغ بر 86.6 درصد افزایش نشان می‌دهد. با این وجود این میزان بدهی در مقایسه با خرداد ماه سال گذشته 17 درصد افت داشته است.
بدهی بانک‌های تخصصی دولتی به بانک مرکزی نیز در خرداد ماه سال 98 بالغ بر 46 هزار و 720 میلیارد تومان بوده که این میزان بدهی 2.2 درصد نسبت به پایان سال 97 کاهش یافت. این در حالی است که میزان بدهی این دسته از بانک‌ها نسبت به ماه مشابه سال گذشته 2.7 درصد رشد داشته است.
در عین حال آمارها نشان می‌دهد که حجم بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی در خرداد ماه سال 98 به 83 هزار و 380 میلیارد تومان رسید که کلاهش 5.8 درصدی در مقایسه با پایان سال گذشته داشته است. این در حالی است که بدهی این دسته از بانک‌ها به بانک مرکزی در سال‌های گذشته همواره رو به افزایش بوده است. لازم به ذکر است که این میزان بدهی در مقایسه با خرداد ماه سال گذشته نیز از رشد منفی 6 درصدی برخوردار بوده است.
کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سه ماهه نخست امسال در جالی اتفاق افتاده که عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی تاکید ویژه‌ای بر کنترل اضافه برداشت بانک‌ها داشته است. بر این اساس بانک مرکزی در صدد است تا بازار بین بانکی را جایگزین اضافه برداشت از بانک مرکزی کند و همانطور که همتی در خرداد ماه امسال نیز اعلام کرد در پی این سیاست اضافه برداشت بانک‌ها در سه ماهه 98 به پایین‌ترین حد خود تنزل یافت و از سوی دیگر مبلغ بین بانکی نسبت به سال قبل بیش از دو برابر شد و به مبلغ 70 هزار میلیارد تومان رسید.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال‌های اخیر همواره رو به افزایش بوده اما در سه ماهه نخست امسال این میزان بدهی کاهش یافته است. یکی از مهم‌ترین مواردی که همواره سبب کسری نقدینگی و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی طی سال‌های گذشته شده بود این است که بانک‌ها برای جذب سپرده اقدام به پرداخت سودهایی به مشتریان خود کردند که قادر به پرداخت آن نبودند و همین امر سبب شد تا با کسری نقدینگی روبرو شده و به منابع بانک مرکزی روی آورند.
از سوی دیگر بانک مرکزی بنا دارد با اجرای عملیات بازار باز کنترل بیشتری بر اضافه برداشت بانک‌ها داشته باشد تا با اخذ وثیقه از بانک‌ها در صورت اضافه برداشت از بانک مرکزی روند کاهش بدهی‌ بانک‌ها تداوم یابد. بر همین اساس آنطور که همتی اعلام کرده در مذاکرات دوجانبه روسای کل بانک‌های مرکزی ایران و ترکیه مقرر شده که با توجه به تجربه موفق ترکیه در اجرای سیاست عملیات بازار باز، تیمی از بانک مرکزی ایران در دوره‌های آموزشی بانک مرکزی ترکیه برای کسب مهارت بیشتر در عملیات بازار باز شرکت کند.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، عبدالناصر همتی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تلاش دولت آمریکا برای وضع محدودیت‌ها و تحریم‌های متعدد به حذف تدریجی دلار از صحنه مبادلات بین‌المللی کمک کرده است.
وی افزود: در مذاکراتی که با مسئولین روسیه و ترکیه با هدایت رییس جمهور انجام شد به این نتیجه رسیدیم که دو کشور به دنبال آن هستند که از سوئیفت و مبادله با دلار اجتناب کنند.
همتی خاطرنشان کرد: در حال حرکت به این سمت هستیم که اولا مبادلات دو کشور براساس پیام‌رسان‌های مالی بانک‌های دو کشور انجام شود و دوم اینکه براساس پول ملی مبادلات خود را انجام دهیم.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: اکنون بخش مهمی از مبادلات با روسیه و ترکیه با پول ملی انجام می‌شود و مبادلات با عراق نیز بر مبنای پول ملی است.

به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران ، سیستم بانکی و پولی کشور بر اساس وظایف و رسالت‌های اجتماعی خود با توجه به در اختیار داشتن سرمایه های کلان سپرده گذاران می‌تواند در جهت اهداف بزرگ و اولویت‌های مهم کشور گام بردارد. هدایت صحیح نقدینگی و همچنین بهره‌مندی از توانمندی های موجود در بین اقشار مختلف جامعه، مجال جولان تورم را گرفته و موجب رونق اقتصادی کشور می شود.
در این میان شایسته است تا قشر جوان و به خصوص جامعه بزرگ دانش آموزان و فرهیختگان کشور که در آینده مسئولیت های کلان کشور را برعهده خواهند گرفت؛ با ادبیات بانکی و رفتارها و کنش‌های شبکه بانکی آشنا شده تا از قبل آن، فردایی که وارد محیط جامعه می‌شوند، با روش های نوین اقتصادی آشنایی داشته باشند.
گزارش بسیج حاکی از آن است که بانک صادرات ایران در راستای تحقق وظایف اجتماعی خود و اولویت قرار دادن  قشر جوان و فرهیخته کشور از چندی قبل، به دانش‌آموزان درس الفبای اقتصاد و بانکی یاد می دهد تا آنان از همین سنین با وظایف و مسئولیت های بزرگ اجتماعی و اقتصادی خود در زمینه بانکی آشنا شوند.
بر این اساس، بانک صادرات ایران طرح سپهر دانش را با هدف آشنایی با  عملیات بانکداری الکترونیک و همچنین تسهیل کمک رسانی به دانش آموزان کم بضاعت در مناطق محروم و نیز بهره مندی از هزاران جوایز خدمات و طرح های مختلف بانکی را اجرا کرده است.
بر همین اساس بانک صادرات در قالب طرح سپهر دانش که از مهر ماه سال ۹۷ آغاز و تا کنون ادامه دارد یکصد و پنجاه هزار دانش آموز را تحت پوشش قرار داده تا این افراد علی رغم ممنوعیت قانونی و  عدم شمولیت سن افتتاح حساب، با کمک والدین خود حساب بانکی داشته و از خدمات بانکداری الکترونیک استفاده کنند.
طرح «سپهر دانش» این امکان را فراهم می‌کند تا دانش آموزان کارت بانکی در اختیار خود داشته و در هفته تا سقف ۲۰۰هزار تومان تراکنش پولی داشته باشند. همچنین افرادی که می‌خواهند به صورت شخصی به هر دانش ‌آموز کمک های پولی و مالی داشته باشند در این طرح حمایت های خود را به صورت مستقیم در قالب شناسه‌های مشخص به دانش آموزان بی بضاعت یا کم درآمد ارسال می کنند‌.
در همین زمینه بانک صادرات ایران به هر دانش آموزی که با سپرده‌گذاری در طرح سپهر دانش آموز مشارکت می‌کند، به مناسبت سال تاسیس این بانک یعنی ۱۳۳۱، مبلغ ۳۱ هزار تومان هدیه می‌دهد. از طرف دیگر، والدین دانش آموزان در این طرح باید مبلغ ۶۹ هزار تومان به حساب فرزند خود واریز کرده تا دانش آموزان با حداقل ۱۰۰ هزار تومان در این طرح مشارکت داشته باشند.
براساس این گزارش یکی دیگر از ویژگی های مهم طرح سپهر دانش عضویت سپرده گذاران در باشگاه مشتریان بانک صادرات ایران و بهره مندی از هزاران جوایز ارزنده آن همچون رایانه، تبلت، دوچرخه و کمک هزینه های تحصیلی است. شایان ذکر است که دانش آموزان دبیرستانی با توجه به سن شان می‌توانند در قالب طرح سپهر دانش آموز بانک صادرات ایران وام و تسهیلات بانکی نیز دریافت کنند‌.
بدین ترتیب علاوه بر آنکه دانش آموزان، به عنوان آینده سازان و سرمایه های نهفته کشور، می توانند در شبکه بزرگ بانکی و اقتصادی کشور سهیم شده و فعالیت اقتصادی روزانه خود را به راحتی انجام دهند،‌نکات آموزشی و انگیزشی این طرح خواهد توانست تا برخی از آسیب های احتمالی آتی ورود به پهنه اقتصادی کشور در سنین جوانی را کاسته و زمینه فعالیت سالم را مهیا کند.

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران به نقل از پایگاه خبری مستقل آنلاین، به گفته مدیرعامل بانک رفاه کارگران، این بانک یکی از بانک‌های تجاری قدیمی‌کشور با 69 سال سابقه فعالیت و از بزرگترین مجموعه‌های اقتصادی کشور است و داخل این مجموعه حدود 13 هولدینگ تخصصی بزرگ با بیش از 100 هزار میلیارد تومان سرمایه وجود دارد.
بانک رفاه به مشتری مداری می‌اندیشد
دنیای دیجتال امروز، به کمک کسب و کارها هم آمده است، کسب و کارهایی که پایه و اساس آن بر رضایتمندی مشتریان استوار است. بازار کسب و کار علاوه بر ارائه خدمات واقعی مشتری مداری را اصل کار خود بپندارد وگرنه با مشکل مواجه می‌شود. در دنیای امروز، کسب و کارهایی موفق بوده‌اند که حق را به مشتری داده و این موضوع را سرلوحه برنامه‌های خود کرده‌اند تا با حضور مشتری در واحدهای اقتصادیشان، نه تنها شاهد رونق اقتصادی و سود مالی باشند بلکه در مجامع بین المللی نیز جایگاه شایسته و مقربی را به دست آورند. در این میان رقابت در این بین همچنان به کار خود شتاب می‌دهد و اگر سازمانی در این زمینه به ارباب رجوع و تکریم مشتریان خود پابند نباشد، از قافله عقب می‌افتد. زیرا مشکلات سازمان‌ها برای مشتریان ذره‌ای ارزش ندارد و فقط به حل مسائل و مشکلات خود می‌اندیشند که فلان سازمان یا ارگان پاسخگوی آنها باشد. بر همین اساس سازمان مشتری مدار، حل مسائل مشتریان و احترام به جایگاه آنها را هدف خود می‌داند تا به هدف غایی‌تر خود که ارتقاء جایگاه در سطح کشور و جهان است برسد.
یکی از سازمان‌ها یا ارگان‌هایی که مشتری مداری برایشان باید در اولویت باشد، بانک‌ها هستند. فضای رقابتی امروزه در میان بانک‌ها به شدت حساس است و برخی از بانک‌ها به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی، توانایی منحصر به فردی در ارائه آن دارند زیرا توجه به اصل مشتری مداری را رمز موفقیت در فضای رقابتی حال حاضر عنوان می‌کنند. بانک‌های خصوصی که از اواخر دهه هفتاد شروع به کار کردند، فقط به خدمات بهتر و شایسته‌تر می‌اندیشند. اما امروزه، در تمام دنیا، مشتری مداری زیربنای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی است بر همین اساس، این بحث شدت گرفت که یک بانک مشتری مدار باید چه خصوصیاتی داشته باشد تا بقا و توسعه آن تضمین شود.
اعتقاد به مشتری:
به گفته کارشناسان شرکت‌ها یا سازمان‌هایی که گوی و میدان را از رقبا ربوده‌اند، بیشتر فکر کرده و تخیلات بیشتری داشته و یک قدم جلوتر از رقبای خود بوده‌اند، زیرا آنان به فکر مشتریان خود بودند تا به فکر پول درآوردن. در واقع اصل اولیه برای این افراد جلب اعتماد و اعتقاد به مشتری است. آنها نیاز مشتری را می‌شناسند و با محصولات یا خدمات خود آن نیاز را به سرعت و به گونه‌ای حرفه‌ای بر آورد می‌کنند. بر همین اساس به خلاقیت و نوآوری معتقد هستند و برای هر کاری که انجام می‌دهند نیز همیشه دلیلی محکم و مشتری پسندی دارند. در واقع ایجاد اطمینان در مشتری و جلب اعتماد او سخت‌ترین کار برای کسانی است که کالا یا خدماتی را برای عرضه در بازار ارائه می‌دهند. چرا که پیش از هر اقداماتی در خصوص جلب مشتری، باید درباره اش فکر کرد و سپس از تعیین استراتژی، تکنیک‌ها و تاکتیک‌هایی را آزمود و در نهایت با برخورداری از یک ثبات رویه ان را به اجرا گذاشت. این موضوع دارای اهمیت زیادی است به گونه‌ای که امروز سازمان‌های بین المللی در سطح بازار رقابت پیوسته در حال پژوهش در جهت ایجاد روش‌های جدید و کارآمد به منظور جذب و جلب و رضایتمندی مشتریان هستند.
بانک رفاه کارگران با اعتقاد به اصل مشتری مداری، در پی این بوده است که رضایت هرچه بیشتر مشتریان و سهامداران خود را افزایش دهد و در این زمینه از هیچ کوششی دریغ نکرده است. با استفاده از تکنیک‌ها و تاکتیک‌های مدیریتی توانسته به روش‌های جدید و کارامد بپردازد که رضایتمندی مشتریان را در پی داشته باشد.
مدیران مردمدار:
یک ضرب‌المثل معروف می‌گوید مردم محل کار خود را ترک نمی‌کنند؛ آنها مدیران خود را ترک می‌کنند! این جمله در خصوص کسب و کار بسیار صادق است. در واقع توانایی مدیریت در کسب و کار بالا همان راز موفقیت است. بر این اساس اگر بانکی می‌خواهد موفق باشد باید از مدیرانی استفاده کند که نه تنها ظرفیت انتقاد پذیری را داشته باشند بلکه نسبت به حقوق مشتریان و جامعه حساس باشند و مشتریان را مهمترین اولویت خود بدانند. زیرا اگر رضایتمندی مشتریان به دست نیاید دستیابی به ارتقا و توسعه در مجامع امکان پذیر نیست. بر این اساس این مدیر مردمدار است که موجب جذب مشتری می‌شود و مشتریان را از خود و مجموعه خود دور نمی‌کند.
آنها به این امر اعتقاد دارند که همیشه حق با مشتری است. بنابراین با گوش دادن به حرف‌های او می‌توانند سؤتفاهم را درک کنند و آنها را از میان بردارند. سوءتفاهم‌ها همیشه وجود دارند. مشتری به اندازه مدیران و کارکنان درباره ارائه خدمات آگاهی ندارد. بنابراین در جایی که بحثی پیش می‌آید، این مدیر است که می‌تواند باعث شعله ور شدن آتش و فروزان شدن آن شود یا باعث خاموش شدن آتش شود. بنابراین همیشه خطاها قابل جبران نیستند. مدیر موفق و مردم دار سعی می‌کند موانع را برطرف کند. زیرا می‌داند که اگر یک مشتری از پیش او ناراضی برود با خود چندین مشتری دیگر را نیز می‌برد.
بانک رفاه کارگران همیشه به این امر اعتقاد داشته که حق با مشتری است بنابراین برای رسیدن به این مقوله با استفاده از مدیران کارآمد و کاربلد، در رضایت جلب مشتریان کوشا بوده و بر همین اساس اگر خطا یا سوءتفاهمی‌هم وجود داشته است با استفاده از تدابیر صادقانه و بالا حق را به مشتریان داده و به همین جهت همیشه موجب جذب مشتری بوده تا دور کردن آن. مدیران مرمدار این بانک سعی می‌کنند موانع را برطرف کند. زیرا می‌دانند که اگر یک مشتری از پیش او ناراضی برود با خود چندین مشتری دیگر را نیز می‌برد.
جذب کارکنان مشتری مدار:
موفقیت هر تشکیلات، حاصل انتخاب مناسب افرادی است که برای کارهای مهم و کلیدی برگزیده می‌شوند. اهمیت نقش کلیدی منابع انسانی در سازمان‌های پیشرفته امروزی به حدی است که محققین اثربخشی تمام تکنیک‌ها و تاکتیک‌ها را نهایتا به عامل انسانی نسبت می‌دهند زیرا معتقدند استفاده درست از نرم افزارها و سخت افزارها در هر رشته باعث کارآمدی و بهره وری آن می‌شود. این کارکنان و کارمندان باید از زیربنای اخلاقی و اجتماعی مطلوبی برخوردار باشند و به صحبت‌ها و درخواست‌های مشتریان به دقت گوش دهند و به شایستگی به سوالات آنان پاسخ دهند. شکایت و اشکالات وارده را بطور دقیق و در اسرع وقت رفع کنند. زیرا سازمانی می‌تواند در این راه موفق شود که هر عضوی از آن مفهوم مشتری مداری و رضایت مشتری را بخوبی درک کرده باشد.
به همین جهت اهمیت کارکنان دستکمی‌از مشتریان ندارد زیرا کارکنان موجب مشتری بیشتر و توسعه و ارتقاء سازمان می‌شود و بهترین تصویر و عملکرد را از سازمان به مشتریان ارائه می‌دهند و به یادگار می‌گذارند.
بانک رفاه کارگران، کلید موفقیت خود را در دست کارکنان نیز سپرده است. این بانک با استفاده از کارکنان و کارمندان با اخلاق و شایسته در پی رشد عامل انسانی و در نهایت رشد و ترقی مجموعه خود است. کارکنان این بانک با دقت به صحبت‌های مشتریان گوش می‌دهند و مسائل و مشکلات مربوط به امور بانکی آنها را در شعبه خویش حل و فصل می‌کنند.
آموزش مستمر:
این یکی از چالش برانگیزترین بخش‌های مشتری مداری است. اصلی‌ترین و اصولی‌ترین نکته‌ای که به افزایش و ارتقا و توسعه می‌رسد. نکته مهمی‌ که در ارتباط مشتریان با نیروهای بانکی وجود دارد، درک صحیح و جامع از ارائه خدمات است. زیرا این درک و رفتار است که موجب بروز رفتار و کردار صحیح می‌شود تا مشتری مداری معنا بیابد. آموزش و فراگیری مستمر موجب رشد کارکنان می‌شود و کارکنان را تبدیل به منابعی ارزشمند برای رقابت با سایر بانک‌ها می‌کند.
بانک رفاه کارگران، بر این اصل معتقد است که اصلی ترین عامل توسعه و ارتقاء مجموعه آموزش مستمر و مداوم و به روز است. این فراگیری آموزش موجب رشد کارکنان و مدیران مجموعه است و در نهایت موجب رضایت مشتریان می‌شود. این بانک به چیزی جز رضایتمندی مشتریان خود نمی‌اندیشد.
تجهیز به تکنولوژی‌های روز:
یکی از نکات مهمی‌که موجب پیشرفت و موفقیت بانک‌ها در مشتری مداری می‌شود، همگام شدن با تکنولوژی روز بانکداری است. زیرا در این بین بانک‌ها به دنبال جلب رضایت مشتریان خود هستند و این فرصت را به مشتریان خود می‌دهند تا مشتری بانک شوند نه مشتری شعبه. بنابراین همگام شدن با فناوری‌های بانکداری الکترونیک مهمترین عامل در کسب موفقیت است. همچنین از سوی دیگر این تکنولوژی سهولت ارتباط مشتریان با بانک و سرعت استفاده و دسترسی به خدمات را افزایش می‌دهد. به مدد تکنولوژی و سیستم‌های الکترونیکی، سرعت در ارایه خدمات در دو بعد فیزیکی و مجازی یکی از اصلی ترین امکانات سیستم‌های بانک‌های الکترونیکی است.
تکنولوژی یکی از مباحث مهمی‌است که بانک رفاه کارگران به آن معتقد است. این بانک می‌داند که برای موفقیت در کسب مشتری مداری به ناچار باید از تکنولوژی روز استفاده کند و رفاه را برای سهامداران و مشتریان خود فراهم کند تا آنان بدون کمترین دغدغه ای به نیازهای خود جامه عمل بپوشانند. بر همین اساس با استفاده از بانکداری الکترونیک لحظه به لحظه به رضایت بیشتر مشتریان خود می‌اندیشد.
بانک رفاه به مشتری مداری می‌اندیشد
یکی از بانک‌هایی که امروزه در این دنیای سرعت و پیشرفت رو به جلو گام برمی‌دارد، بانک رفاه کارگران است. این بانک در سال 1338 در اجرای ماده 39 قانون بودجه از طریق منابع سازمان تامین اجتماعی ایجاد شد. به دلیل اینکه مالکیت این بانک متعلق به سازمان تامین اجتماعی بود، پس از ادغام و ملی شدن بانک‌ها در ابتدای انقلاب مشکلاتی برای آن به وجود آمد زیرا با این اقدام مالک بانک دولت محسوب می‌شد. تا اینکه در سال 1387 دولت طبق قانون 6درصد سهام خود را بابت رد دیون به تامین اجتماعی واگذار کرد. با توجه به اینکه سرمایه بانک در ابتدا 90 میلیارد تومان بود، در حالی که باید بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار این رقم به 400 میلیارد تومان افزایش می‌یافت اما دولتی بودن اساسنامه بانک باعث شده بود تا تامین اجتماعی سرمایه آن را افزایش ندهد. اما پس از برگزاری مجمع و اصلاح اساسنامه و تصویب آن در شورای پول و اعتبار، سرمایه بانک رفاه به 400 میلیارد تومان افزایش یافت و در سال 1391 این بانک به عنوان بانک خصوصی پذیرفته شد.
بانک رفاه کارگران، با برخورداری از اعتماد مردم و توانمندی بالای سرمایه انسانی خود، در اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی دولت جمهوری اسلامی‌ایران به ویژه در بخش صادرات کالاهای غیر نفتی و تولیدات صنعتی و کشاورزی، خدمات ارزشمندی را به صادر کنندگان کشور ارائه می‌دهد. بانک رفاه از نظر بانک‌های معتبر بین المللی، یکی از خوشنام‌ترین بانک‌های تجاری محسوب می‌شود که با داشتن کارگزاران منتخب از بانک‌های تراز اول دنیا، نیاز‌های مشتریان خود در عملیات بانکی بین المللی را مرتفع می‌سازد.
لازم به ذکر است که اکنون اعتبار بزرگ بانک رفاه کارگران، سازمان بزرگ تامین اجتماعی است، سازمانی که به صورت مستقیم چهل و دو میلیون کارگر زحمتکش، بازنشسته و مستمری بگیر سهامدار آن هستند. سهامدارانی که اعتباری افزون بر سایر بانک‌ها را شامل می‌شود.
به گفته مدیرعامل بانک رفاه کارگران، این بانک یکی از بانک‌های تجاری قدیمی‌کشور با 69 سال سابقه فعالیت و از بزرگترین مجموعه‌های اقتصادی کشور است و داخل این مجموعه حدود 13 هولدینگ تخصصی بزرگ با بیش از 100 هزار میلیارد تومان سرمایه وجود دارد.
محمدعلی سهمانی با بیان این که همه فعالیت‌های بانک رفاه در چارچوب مقررات صورت می‌گیرد تصریح کرد: بانک رفاه کارگران 18 میلیون مشتری، 42 میلیون ذینفع، 10 هزار نیروی کاری، یک هزار و 50 شعبه در کشور دارد.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران با اشاره به اینکه ضریب مطالبات بانک رفاه کارگران در کشور به صورت متوسط 11 تا 12 درصد است بیان کرد: در حوزه لوازم خانگی، مواد غذایی و حوزه دارو و درمان مشتریان خوبی داریم و تلاش داریم خدمات مناسب و شایسته ‌ای به این مشتریان ارائه دهیم.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران مهمترین حوزه فعالیت این بانک را بازار سلامت و درمان کشور برشمرد و گفت: امروز ما بانک رفاه را یک بانک تجاری، اجتماعی سلامت می‌دانیم زیرا بزرگ ترین سازمان اجتماعی کشور سهامدار ماست و حدود 3 میلیون و 200 هزار مستمری بگیر تامین اجتماعی حقوق خود را از بانک ما دریافت می‌کنند.
وی تشریح کرد: بانک رفاه علاوه بر بخش تکلیفی که مباحث تولیدی، رونق اقتصادی، تامین مالی افراد زیرپوشش کمیته امداد و بهزیستی، خرید گندم و حمایت از آسیب دیدگان بلایای طبیعی است در بخش غیر تکلیفی نیز به شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی خرد به ارائه خدمات می‌پردازد.
سهمانی افزود: در حوزه بانکداری شرکتی که در دو سال اخیر و به دنبال اصلاح ساختار بانکی در خدمات بانک رفاه قرار گرفته است 700 شرکت بزرگ مشتری ما هستند و ما سعی در رفتن به سوی بانکداری دیجیتالی اما با حفظ بیش از یکهزار شعبه خود در کشور داریم.
وی تاکید کرد: امروز نظام بانکداری فقط متولی سپرده گذاری و پرداخت تسهیلات نیست بلکه درآمدزایی ما بیشتر از محل ارائه خدمات مالی در بازار پول و سرمایه است.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران تصریح کرد: مجموع دارایی‌های بانک رفاه 110 هزار میلیارد تومان، منابع سپرده ‌ای آن 90 هزار میلیارد تومان، پرتفوی(سبد خدماتی) سرمایه‌ گذاری آن 20 هزار میلیارد تومان و مجموع مالی پرتفوی (سبد خدماتی) تسهیلاتی این بانک نیز 75 میلیارد تومان است.
سهمانی سهم بانک رفاه از بازار منابع سپرده‌ای در میان بانک‌های تجاری را 9 درصد و به لحاظ پرتفوی تسهیلاتی 11 درصد دانست و تاکید کرد: یک دهم کیک بانکی کشور مربوط به بانک رفاه کارگران است و این بانک رتبه اول شبکه بانکی را در کشور به خود اختصاص داده است.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از بانک ملی، مجمع عمومی عادی سالانه بانک ملی ایران با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، عباس معمار نژاد معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، فرهاد حنیفی معاون نظارتی بانک مرکزی، مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانک ملی ایران و نیز معاونان وزارت جهاد کشاورزی، تعاون،کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی ، صنعت، معدن و تجارت و نماینده سازمان برنامه و بودجه در محل بانک ملی ایران برگزار و صورت های مالی سال ۹۷ بانک تصویب شد.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی  در این جلسه با تقدیر از اقدامات انجام شده توسط بانک ملی ایران طی سال های اخیر، گفت: خوشبختانه بانک ملی ایران فعالیت های بسیار خوبی برای پیاده سازی اهداف دولت انجام داده است.
فرهاد دژپسند با بیان این که بانک ملی ایران بازویی پرتوان برای کشور است، ادامه داد: نیروی انسانی تلاشگر و توانایی های زیرساختی این بانک باعث شده همواره به عنوان یک نهاد پویا و توانا از آن یاد شود.
تقدیر وزیر از عملکرد و خدمات بانک ملی ایران
وی با تاکید بر این که سرعت و کیفیت واگذاری بنگاه های اقتصادی در نظام بانکی و بانک ملی ایران باید افزایش یابد، خاطرنشان کرد: بانک ملی ایران باید در کنار قدمت تاریخی، افتخاراتی دیگر مانند پیشتازی در پیاده سازی طرح های نوین را نیز برای خود ایجاد کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به دستاوردهای ارائه شده توسط بانک ملی ایران در رویداد «ملی شو» اشاره کرد و گفت: آنچه نشان داده شد، حاکی از این است که می توان بانکداری دیجیتال را به خوبی پیاده سازی کرد و از دستاوردهای جدید برای ارائه خدمات بانکی پیشرفته بهره برد.
وی با تقدیر از خدمات مدیرعامل و هیات مدیره بانک ملی ایران برای تحولات ایجاد شده در این بانک، آن را گامی رو به جلو خواند و خواستار این شد که سرعت، دقت و کیفیت خدمات رسانی بیش از پیش افزایش یابد.
در ابتدای این جلسه مدیرعامل بانک ملی ایران با ارائه گزارشی از عملکرد این بانک در سال گذشته، با اشاره به نقش بانک ملی ایران طی ۹۱ سال گذشته در ساخت و توسعه زیربناهای کشور، خاطرنشان کرد: در اقصی نقاط کشور، آثار عملکرد بانک ملی ایران قابل مشاهده بوده و این اقدامات تنها با تلاش بی دریغ کارکنان این بانک محقق شده است.
محمدرضا حسین زاده ، همچنین شاخص های عملکردی بانک طی سال گذشته را مطلوب خواند و گفت: خوشبختانه در زمینه واگذاری اموال مازاد ،خروج از بنگاهداری و نیز وصول مطالبات معوق، بانک ملی ایران پیشرو است و تلاش می کنیم اهداف و الزامات ابلاغی نهادهای بالادستی را بیش از پیش محقق سازیم.
پیشگامی بانک ملی ایران در کمک به کسب و کارهای نو
وی به تشکیل دو کارگروه برای اجرای حاکمیت شرکتی و نیز پیاده سازی ایده اقتصاد هوشمند و بانکداری دیجیتال در این بانک اشاره کرد و گفت: با تدبیر وزیر امور اقتصادی و دارایی، هر دو موضوع به موازات هم در حال پیگیری است و به زودی عملیاتی خواهد شد.
مدیرعامل بانک ملی ایران، تحول در کسب و کارها و نیز کمک به توسعه کسب و کارهای نو را دستاورد مهم بانکداری دیجیتال خواند و گفت: بانک ملی ایران در این زمینه ها پیشقدم بوده و محصولات خوبی نیز به این منظور طراحی و ارائه کرده است.
وی همچنین به لزوم افزایش سرمایه، تجدید ارزیابی دارایی ها و نیز تغییر نظام کارمزدی در سیستم بانکی اشاره و خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی  و بانک مرکزی  این تغییرات پیاده سازی شود.
حسین زاده به خدمات بانک ملی ایران در پول رسانی به اقصی نقاط کشور و نیز ارائه خدمات بانکی در شعب دور و نزدیک اشاره کرد و گفت: همه این خدمات با حداقل کارمزد یا سود نزدیک به صفر و در راستای سیاست های دولت و نظام به مشتریان ارائه می شود.
لزوم توجه ویژه به سود و زیان واحدها
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این جلسه با اشاره به سابقه تاریخی و هویتی بانک ملی ایران، این بانک را یکی از سرمایه های مهم کشور خواند.
عباس معمار نژاد با تاکید بر این که مساله سود و زیان باید به دغدغه همه کارکنان بانک تبدیل شود، خاطرنشان کرد: باید برای برآورد هزینه و فایده همه واحدهای بانک، برنامه مدون وجود داشته باشد.
وی همچنین بر لزوم پیگیری وصول مطالبات معوق و نیز رعایت نرخ سود مصوب در جذب سپرده ها تاکید کرد و گفت: کاهش شعب بانک ملی ایران با رعایت همه جوانب و ملاحظات، باید عملیاتی شود.
نقش مثبت بانک ملی ایران در تثبیت بازار ارز
معاون نظارتی بانک مرکزی نیز در این جلسه ضمن تقدیر از خدمات بانک ملی ایران که روزانه به کشور و مردم ارائه می شود، نقش این بانک را در کمک به تثبیت بازار ارز، ویژه و ممتاز ارزیابی کرد.
فرهاد حنیفی با بیان این که تغییر ساختار بانک برای کنترل سود و زیان عملیات ها ضروری است، گفت: خوشبختانه با ابلاغ های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، این روند در حال تحقق است.

به گزارش ایبِنا به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، حمیدرضا عظیمی با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به اهمیت توسعه اطلاعات ، افزایش دسترسی به انتشارات و با در نظر گرفتن اقبال عمومی جامعه امروز از فضای مجازی و همچنین در راستای صرفه جویی هر چه بیشتر در مصرف کاغذ، این بانک، انتشار نشریه داخلی به صورت الکترونیک را در دستور کار قرار داد.
وی افزود: به همین منظور، چهل و یکمین شماره نشریه داخلی بانک شهر ( شهر آوا ) به عنوان نخستین شماره به صورت الکترونیکی در سایت بانک قرار گرفت و از این پس نسخه چاپی نخواهد داشت.
عظیمی با اشاره به ویژگی های این نشریه اظهار کرد : دسترسی به این نشریه از طریق رایانه و همچنین تلفن همراه وجود دارد و امکان ورق زدن صفحات بدون محدودیت برای مطالعه کل نشریه یا صفحه ای خاص امکان پذیر است.
مدیر مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر در ادامه ابراز امیدواری کرد تا درآ ینده نزدیک ، شماره های بعدی نشریه " شهرآوا" به صورت مولتی مدیا ( قابلیت انشار مطالب به صورت ویدئو) نیز قابل دسترس باشد.

به گزارش ایبِنا ، محمد حسن مرادی اعلام کرد که سقف تسهیلات اعطایی و مبالغ واریزی برای حساب‌های پس‌انداز جوانان افتتاحی سال 1398 در مناطق مختلف جغرافیایی افزایش یافت. بر این اساس، سقف تسهیلات متعلقه براساس تقسیم بندی جغرافیای در پایان سال پنجم برای حساب‌های افتتاحی طی سال‌ جاری در شهر تهران، شهرهای بزرگ(کرج، مشهد، تبریز، اصفهان، اهواز، قم، شیراز و کرمانشاه) و سایر شهرها به ترتیب 1500، 1100 و840 میلیون ریال و در پایان سال پانزدهم به ترتیب 2500، 2100 و 1840 میلیون ریال خواهد بود.
مرادی اظهار کرد: چنانچه دارنده حسابی بخواهد در پایان سال پنجم تا پانزدهم از سقف تسهیلات فوق الذکر استفاده نماید باید سپرده گذاری خود را با مبالغی بیشتر آغازکند. برای افتتاح کنندگان حساب در سال 1398 ، ضرایب لازم برای استفاده از سقف تسهیلات در پایان سال پنجم 8.97 برابر حداقل واریزی ماهیانه در شهر تهران ، 6.58 برابر حداقل واریزی ماهیانه در شهرهای بزرگ و 5.02 برابر حداقل واریزی ماهیانه برای سایر شهرها می باشد شایان ذکر است حداقل مبلغ واریزی ماهیانه برای افتتاح کنندگان حساب پس انداز مسکن جوانان در سال 98 مبلغ 500 هزار ریال می باشد که این رقم در سال‌های بعدی تا پایان دوره 15 ساله به تدریج افزایش یافته و به یک میلیون و 60 هزار ریال می‌رسد.
به عنوان مثال اگر فردی قصد دارد در تهران پس از گذشت 5 سال از افتتاح حساب، از تسهیلات 1500 میلیون ریالی استفاده کند، باید در سال اول به جای ماهانه 500 هزار ریال، 4 میلیون و 485 هزار ریال در حساب خود سپرده‌گذاری کند.
مرادی در این باره افزود: یکی ازمزایای حساب پس اندازمسکن جوانان برنامه ای بودن حساب می باشد و این امکان را به سپرده گذار می دهد که بتواند واریزی های خود را طی5 تا 15 سال به صورت ماهیانه یاسالیانه و یا یکجا در زمان افتتاح حساب واریز نماید. از دیگر مزایای این حساب، استفاده از تسهیلات جوانان برای خریدیااحداث وتکمیل یک واحدمسکونی، جعاله و توام با حساب صندوق پس انداز مسکن یکم،اوراق گواهی حق تقدم به صورت انفرادی و زوجین می باشد .
وی همچنین تاکید کرد: هرکدام از سپرده گذارانی که در سال‌ جاری و قبل از صدور این بخشنامه اقدام به افتتاح حساب نموده‌اند باید برای اطلاع از کسری حساب و تکمیل موجودی به شعبه افتتاح کننده حساب مراجعه نمایند.
شایان ذکر است در حال حاضر نرخ سود تسهیلات با سپرده از محل حساب پس انداز مسکن جوانان 9 درصد وحداکثر مدت بازپرداخت این تسهیلات 20 سال است که بیشترین دوره بازپرداخت اقساط در شبکه بانکی کشور است.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، حجت اله مهدیان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون که ظهر امروز به‌اتفاق محمد کبیری معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سید باقر فتاحی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در نشستی تخصصی با تعدادی از شرکت‌های تعاونی استان زنجان حضور یافته بود ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: بانک توسعه تعاون در سال گذشته بیش از 95 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت‌نموده است که بیش از 70 درصد آن در بخش تعاون پرداخت‌شده است. وی در این رابطه افزود: امسال نیز پرداخت 130 هزار میلیارد ریال تسهیلات هدف‌گذاری گردیده که بالغ‌بر هفتاد درصد به تعاون گران تعلق دارد.
مهدیان خاطرنشان کرد: تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون استان زنجان در سال گذشته 685 میلیارد ریال بوده و امسال هدف‌گذاری پرداخت تسهیلات در استان رقم 1400 میلیارد ریال می‌باشد. وی همچنین افزود بانک توسعه تعاون در طرح اشتعال پایدار روستایی بیش از 16 هزار میلیارد ریال تسهیلات با نرخ‌های ترجیحی پرداخت‌نموده است و با احتساب گام بعدی، میزان پرداخت تسهیلات بانک در این طرح به رقم 25 هزار میلیارد ریال بالغ خواهد شد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون از طرح رونق تعاون به‌عنوان جدیدترین محصول قابل‌ارائه از سوی بانک به تعاون گران یاد کرد که در قالب سه بسته ویژه تعاونی‌های تولیدی، تعاونی‌های توزیعی و اتحادیه‌های تعاونی قابل پرداخت است که تعاون گران می‌توانند از طریق تعامل با بانک از تسهیلات با سود 12 تا 17 درصدی و دوره بازپرداخت حداکثر پنج سال بهره‌مند گردند.
در این جلسه شرکت‌های تعاونی نقطه نظرات و مسائل حوزه‌های تخصصی تعاون را با معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون مطرح نمودند و برای پیشبرد مسائل و توسعه همکاری‌ها تصمیمات مرتبط ارائه شد.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک دی، طی مراسمی با حضور محمدرضا قربانی مدیرعامل، احمد حشمی پور، مدیرکل حوزه مدیریت، ناصر شریعتی، مدیرکل امور شعب و بازاریابی، جمشید بهمن، رئیس اداره کل حراست، مسعود الویریان، رئیس اداره امور شعب جنوب کشور و شرق تهران و منصور مشورت، رئیس اداره مهندسی و املاک، صندوق امانات بانک دی افتتاح شد.
بر اساس این گزارش، مدیرعامل بانک دی در این مراسم ضمن قدردانی از تلاش همکاران اداره کل امور شعب و بازاریابی، پشتیبانی و حراست برای تجهیز شعب بانک به صندوق امانات گفت: همزمان با توسعه اقتصادی و افزایش سرمایه‌های خصوصی، حفاظت ایمن از سرمایه‌های مالی یکی از دغدغه‌های اصلی است و بانک ها به عنوان امین سرمایه های مردم موظف به ایجاد شرایط و امکاناتی در راستای صیانت از اموال شخصی افراد هستند.
قربانی افزود: بانک دی به منظور پاسخ به نیاز امنیت‌بخشی به اموال افراد و ایجاد آسودگی خاطر و رفاه حال مشتریان خود برای نگهداری اموال ارزشمند در محیطی امن و عاری از خطر اقدام به ارائه خدمت صندوق‌های امانات اجاره‌ای کرده است.
مدیرعامل بانک دی همچنین با تاکید بر این که تکیه بر ظرفیت ها، دانش و توان متخصصان داخلی رمز رشد اقتصادی کشور است، یادآور شد:در همین راستا و برای حمایت از رونق تولید، تجهیز صندوق امانات بانک دی در شعب دولت و نیاوران توسط یکی از شرکت های با سابقه داخلی و با کیفیت عالی در سطح معیارهای سازمان ملی استاندارد اجرا شده است.
منصور مشورت، رئیس اداره مهندسی و املاک نیز در این مراسم ضمن قدردانی از حمایت های مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره در اجرایی شدن پروژه صندوق امانات گفت:صندوق های امانات بانک دی با ویژگی ضد حریق و برخورداری از شرایط ایمنی ویژه در سه اندازه کوچک، متوسط و بزرگ آماده ارائه به مشتریان گرامی هستند.
رئیس اداره مهندسی و املاک بانک دی با اشاره به این که محرمانه بودن اموال و امنیت بالا از جمله مزایای صندوق های امانات است، عنوان کرد: در حال حاضر تعداد 1742 صندوق امانت در شعب دولت و نیاوران بانک دی برای رفاه حال مشتریان به بهره برداری رسیده و آماده ارائه خدمت می باشد.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، نجفی عضو هیئت‌مدیره به همراه شیخ‌زاده مدیر امور مشتریان و بانکداری شرکتی، امیری رئیس اداره کل بازاریابی و ارتباط با مشتریان، سمیع مدیر بازاریابی شرکت واسپاری توسعه تعاون، اکبری مدیر شعب استان از برخی از طرح‌های اقتصادی و تولیدی بازدید نمودند.
نجفی در دیدار از این شرکت‌ها ضمن تبیین سیاست‌ها و وظایف بانک توسعه تعاون برای مدیران این شرکت‌ها اظهار داشت: بانک توسعه تعاون با توجه به اصل 44 قانون اساسی و نیاز بخش تعاون تأسیس گردیده است و هدف اصلی این بانک حمایت از تعاونی‌ها در راستای دستیابی به سهم 25 درصدی خود در اقتصاد ملی می‌باشد.
وی بابیان اینکه بانک توسعه تعاون با توجه به رسالت خویش همواره از بخش تولید حمایت نموده است خاطرنشان کرد: بانک توسعه تعاون آمادگی پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی از منابع داخلی و همچنین منابع صندوق توسعه ملی را دارد و حاصل تعامل و همکاری بانک توسعه تعاون با تعاون گران می‌تواند به هم‌افزایی، رونق تولید، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال منجر شود و از این‌ جهت بانک و تعاون گران باید از نیازها، قابلیت‌ها، امکانات و مسیرهای همکاری مطلع باشند و برقراری جلسات و نشست‌ها می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد.
عضو هیات مدیره بانک به خدمات تخصصی بانک توسعه تعاون متناسب با شرایط و ویژگی‌های رسته‌های متنوع تولیدی و همچنین حضور بانک در طرح‌های مهم اقتصادی و اجتماعی دولت از جمله اشتغال پایدار روستایی و عشایری، طرح رونق تولید و بند الف تبصره 18 قانون بودجه اشاره نمود. و خاطرنشان کرد: فعالیت بانکداری توسعه‌ای به‌گونه‌ای است که ضمن رعایت مسئولیت حرفه‌ای، نیازمند رویکردی همراه با مسئولیت اجتماعی با مشتریان می‌باشد.
نجفی در ادامه ضمن در بازدید از شعبه ولیعصر خاطرنشان کرد: با تأکید بر تخصیص و پرداخت تسهیلات اعتباری به متقاضیان باید مبتنی بر نیازسنجی، اعتبار سنجی و برخورداری از توجیهات اقتصادی، فنی، مالی وتوام با نظارت قبل، حین و بعد از مصرف اعتبار و همچنین وصول به‌موقع اقساط و جلوگیری از نکول و ایجاد افزایش مطالبات غیر جاری همراه باشد.
شایان‌ذکر است در این سفر عضو هیات مدیره و هیات همراه از شرکت شاب سرویس واردکننده و تولیدکننده انواع لوازم‌خانگی، شرکت عقاب افشان بزرگ‌ترین تولیدکننده اتوبوس درون‌شهری، اتوبوس برون‌شهری، مینی‌بوس، و همچنین شرکت کلران تولیدکننده انواع کلر، تأمین‌کننده 80 درصد آب‌ژاول کشورهای عربی و با تأثیرگذاری مستقیم در صنایع غذایی، صنایع پزشکی، صنایع پتروشیمی، صنایع فولاد، صنایع آب و فاضلاب، آرایشی و بهداشتی، صنایع چوب و کاغذ، صنایع نساجی، صنایع ساختمان و صنعت خودرو از موفق‌ترین شرکت‌های تولیدی کشور بازدید به عمل آمد.

سازمان ملی استاندارد، به منظور حمایت از تولید ملی و تسهیل کسب و کار و همچنین شرایط فعلی کشور و با استناد به قوانین و مقررات موضوعه کشور از جمله قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، قانون رفع موانع تولید، صادرات و واردات و... اقدام به تدوین یک بسته حمایتی به شرح زیر کرده است که جزییات این بسته از سوی معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران در اختیار تعادل قرار گرفته است. این بسته حمایتی در 17 بند باتوجه به شرایط فعلی کشور در چارچوب قوانین و مقررات و با تاکید بر تفویض اختیارات لازم به مدیران کل استاندارد استانی مشتمل بر ثبت کالا، ثبت مواد اولیه و حد واسط، تصمیم نهایی کمیته رسیدگی به اعتراضات، تفویض اختیار کمیته فنی استان، تعیین تکلیف کالاهای وارداتی و صادراتی دارای نقص نشانه‌گذاری و تسهیل صادرات تصویب و قابلیت اجرا دارد.
بند یک این بسته حمایتی آمده است: «این بسته با تاکید بر قابلیت ردیابی و به منظور حصول اطمینان از اصالت، ایمنی و سلامت کالا تهیه و تنظیم شده است. تاکید آن بر ثبت مشخصات کالا (مواد اولیه و متوسط) و مبتنی بر سوابق مثبته کیفی و به استناد بند ث از ماده 38 قانون رفع موانع تولید است که با بهره‌گیری از این بسته حمایتی ضمن تسریع و تسهیل ورود مواد اولیه و حد واسط واحدهای تولیدی دارای مجوز تولید از دستگاه‌های مجاز صادرکننده، فرآیند ثبت مواد اولیه حد واسط به ادارات ملی استاندارد استان‌ها تفویض می‌شود. به این منظور لازم است فهرست مواد اولیه و حد واسط وارداتی مورد نیاز سالانه واحدهای تولیدی، ابتدا در سربرگ واحد تولیدکننده درج و همچنین تعهد انطباق موارد وارداتی مذکور با استانداردهای ذی‌ربط با امضا مدیرعامل یا صاحبان امضا و مدیر کنترل کیفیت و ممهور به مهر واحد تولیدی پذیرفته شود. سپس این فهرست مورد نیاز به تایید دستگاه صادرکننده مجوز فعالیت‌ها در استان مربوطه نیز رسانیده شود و در نهایت ثبت مواد اولیه و حد واسط توسط اداره کل انجام پذیرد. اما بند یک این بسته حمایتی سه تبصره دارد که شامل موارد زیر است:
تبصره 1: ادارات کل استاندارد استان‌ها می‌توانند اقدام به نمونه‌برداری تصادفی از محموله‌های وارداتی موضوع بند 1 کرده و سوابق کیفی را در فایل‌های مربوطه نگهداری و در فرآیند ثبت مجدد نیز لحاظ کنند.
تبصره 2: جهت ثبت اینگونه کالاها ارایه تاییدیه در قالب فرم‌های مشخص شده توسط سازمان ملی استاندارد از دستگاه‌های صادرکننده مجوز فعالیت الزامی است.
تبصره 3: سایر موارد مربوطه، طبق آیین‌نامه اجرایی بند ث از ماده 38 قانون رفع موانع تولید که طی نامه شماره 27620 مورخ 01/05/94 ابلاغ شده است، مورد عمل واقع گردد.
2. در بند دوم این بسته حمایتی آورده شده که دریافت مدارک، بررسی فرآیند و صدور گواهینامه ثبت کالا طبق مقررات ذیربط به ادارات کل استاندارد استان‌ها تفویض می‌شود.
3. در این بند خطاب به شرکت‌های پشتیبانی امور دام و غله و بازرگانی دولتی ایران که اقدام به ورود کالا از مبادی رسمی کشور می‌کنند، آمده است: ضمن درخواست از ادارات کل استاندارد استان ذی‌ربط می‌توانند قبل از اظهار کالا در سامانه EPL گمرک نسبت به ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی (بازرسی، نمونه‌برداری و آزمون) توسط ادارات استاندارد استان‌ها اقدام کنند. بدیهی است خروج کالا از گمرک مشروط به احراز انطباق کالا با استانداردهای مربوطه است.
4. اما در بند چهارم این دستورالعمل آمده است که ادارات کل استاندارد استان‌ها می‌توانند برای واحدهای تولیدی که در روز ملی کیفیت و روز جهانی استاندارد در سطح ملی جایزه یا تقدیرنامه دریافت کرده‌اند چنانچه مبادرت به واردات مواد اولیه و حد واسط خود کنند، با دریافت کارمزد خدماتی نسبت به صدور گواهی COC اقدام کنند.
البته این بند سه تصبره را در بر می‌گیرد: تبصره 1: ادارات کل می‌توانند نسبت به کنترل تصادفی کالاهای وارده توسط اینگونه شرکت‌ها اقدام کنند. تبصره 2: فهرست واحدهای تولیدی واجد شرایط بند شماره 4 با همکاری مرکز فناوری اطلاعات در پرتال سازمان ملی استاندارد به صورت سالانه بارگذاری می‌گردد. همچنین در تبصره 3: اعطای این امتیاز از تاریخ دریافت جایزه یا تقدیرنامه به مدت یک سال در نظر گرفته شده است.
5. همچنین براساس این دستورالعمل، بازرگانانی که کالا/ کالاهای مشخصی را برای دو بار متوالی از یک شرکت، یک کشور مبدا و گمرکات یک استان مشخص در مدت زمان کمتر از دو سال گذشته وارد کرده‌اند، در دفعات بعدی با ارایه مستندات کیفی قبلی، می‌توانند از اداره کل استاندارد استان ذیربط گواهی COC دریافت کنند. بدیهی است تداوم اجرای بند شماره 5 منوط به ارزیابی سوابق مثبته کیفی و احراز تداوم کیفیت است. اما این بند دو تبصره را در خود جای داده است: نخست اینکه این بند شامل کالاهای مواد غذایی و کشاورزی وارداتی نیست. و در تبصره دو این بند نیز تاکید کرده که ادارات کل می‌توانند نسبت به کنترل تصادفی کالاهای وارده موضوع این بند اقدام کنند.
6. در این بند نیز آورده شده که مدت زمان اعتبار گواهی COC برای محموعه‌های بسته‌بندی شده از یک ماه به سه ماه در سامانه صدور مجوزهای صادراتی و وارداتی افزایش می‌یابد.
7. به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند رسیدگی به اعتراضات واردکنندگان کالا، اختیارات و وظایف کمیته رسیدگی به اعتراضات مستقر در ستاد سازمان به ادارات کل استاندارد استان‌ها تفویض می‌شود. صرفا اعتراضاتی که دارای مستندات و سوابق مثبته کیفی است. قابل طرح در کمیته اعتراضات استانی است. پرونده‌های خاص استانی در کمیته بند 17 اتخاذ تصمیم نهایی می‌شود.
8. همچنین در بند دیگری از این بسته حمایتی اینگونه آمده است که ادارات کل استاندارد استان‌ها برای اقلام وارداتی مشمول استاندارد اجباری با تعداد محدود و ارزش زیر 2000 دلار به استناد مدارک و مستندات موجود (به تشخیص کمیته فنی استانی)، قادر به تصمیم‌گیری خواهند بود. البته دو تصبره در اینجا آورده شده که براساس تبصره 1: این بند شامل کالاهای موضوع پیوست 10 و موارد استثنا شده در روش اجرایی ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی نیست.
همچنین براساس تبصره 2: مدیرکل استاندارد استان می‌تواند اختیارات خود را در ارتباط با موضوع این بند را به معاونین یا روسای ادارات ذیربط یا مسوولان نمایندگی استاندارد در گمرکات استان تفویض و نظارت لازم را معمول گرداند.
9. فرآیند پذیرش و ارزیابی انطباق برای کالاهای اساسی وارداتی که دارای تاریخ تولید و انقضا مندرج بر روی بسته‌بندی یا در اسناد باشند، اما فاقد مدت زمان ماندگاری وفق بند 13 پیشگفتار فهرست کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری برای واردات هستند، می‌تواند صورت پذیرد.
10. در این بند، نتایج آزمون‌های صادره از آزمایشگاه‌های دارای تاییدیه مشترک (سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد) که مطابق استانداردهای مربوطه ازمون شده‌اند، قابل قبول است.
11. همچنین براساس این دستورالعمل، در مواردی که آزمایشگاه تایید صلاحیت شده در استان یا استان مجاور وجود نداشته باشد، آزمون کالا در سایر آزمایشگاه‌های موجود فاقد پروانه تایید صلاحیت در استان با نظارت شرکت‌های بازرسی با کارشناس رسمی استاندارد یا کارشناسان اداره کل استاندارد آن استان بلامانع است.
12. همچنین براساس بند دیگری از این بسته حمایتی و به منظور تسهیل در فرآیند صادرات و واردات کالا، در مواردی که قابلیت آزمون در آزمایشگاه‌های تایید صلاحیت شده استان‌ها وجود دارد؛ حتی‌المقدور از ارجاع نمونه‌ها به سایر استان‌ها خودداری شود. توزیع نمونه بین آزمایشگاه‌ها براساس امکانات و قابلیت‌های آزمایشگاه و به تشخیص مدیرکل استاندارد استان ذی‌ربط است.
13. تسهیلات ویژه طرح طاها می‌تواند برای کنترل کیفی کالاهای وارداتی در کل استان‌های دارای بازارچه‌های مرزی غیررسمی (کولبری) با توجه به مصوبه 31253 مورخ 13/03/97 هیات وزیران صورت پذیرد.
14. همچنین در راستای تسریع و تسهیل صادرات کالا، ادارات کل استاندارد استان‌ها می‌توانند از محموله‌های صادراتی فاقد پروانه استاندارد قبل از اظهار، نمونه‌برداری کرده و نسبت به مهار محموله اقدام کنند تا پس از اخذ نتیجه آزمون در سامانه سریعا مجوز صادراتی را صادر کنند. اما در تبصره این ماده واحده آمده است که صادرات فرآورده‌ها و مشتقات نفتی شامل این بند نیست.
15. همچنین طبق بخشنامه شماره 90301 مورخ 24/08/95، چنانچه یک کالای وارداتی دارای نقص از نوع نشانه‌گذاری باشد و این نقص به تشخیص مدیرکل استاندارد استان قابلیت رفع با اصلاح داشته باشد، مدیرکل استاندارد استان می‌تواند نسبت به موافقت با ترخیص کالا و نگهداری آن در انبار صاحب کالا اقدام، ولیکن اجازه توزیع یا فروش کالا موکول به رفع و اصلاح نشانه‌گذاری تحت نظارت و تایید یک شرکت بازرسی تایید صلاحیت شده است.
16. در بند دیگر این دستورالعمل نیز آمده است که ادارات کل استاندارد استان‌ها جهت اطمینان از انطباق کالای صادراتی با استاندارد با مشخصات فنی مورد قبول کشور خریداری (مقصد صادراتی) به منظور تسهیل در صادرات کالاهای مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از کنتر‌ل‌های غیرضرور و کاهش هزینه‌های نظارت، برای صادرات کالاهایی که دارای پروانه کاربرد نشان استاندارد ایران نیستند؛ یا اینکه خریدار تقاضای تغییر در نشانه‌گذاری کالا را داشته باشد می‌توانند براساس «شیوه‌نامه صدور گواهینامه ثبت کالای صادراتی» اقدام کنند.
17. در نهایت براساس این بسته حمایتی، در موارد ویژه و در ارتباط با تعیین تکلیف نهایی رسیدگی به اعتراضات مرتبط با کالاهای صادراتی و وارداتی که در سطح ملی در دست پیگیری است، کمیته‌ای با نظر و ابلاغ ریاست سازمان جهت رسیدگی به موضوع در دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی تشکیل و تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود. تصمیمات این کمیته قطعی و لازم‌الاجراست.
ge1001