بازار آریا - حدود93 درصد از کل تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی از محل منابع بانک کشاورزی است.
به گزارش آریا بازار ،عبدالمهدی بخشنده،معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در گردهمایی تولید کنندگان بزرگ بخش کشاورزی با اعلام مطلب فوق، از همکاری بانک کشاورزی در پشتیبانی از طرح های بخش کشاورزی تشکر و قدردانی کرد.
وی با بیان اینکه در قوانین مصوب کشور و برنامه های پنجم وششم توسعه مقرر شده است بانک های غیر تخصصی نیز حداقل 15درصد منابع خود را به بخش کشاورزی اختصاص دهندافزود: بر اساس گزارش های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1397 به میزان 8.2درصد از منابع بانک های غیر تخصصی به بخش کشاورزی تخصیص داده شده است .
بخشنده در تشریح استراتژی های وزارت جهاد کشاورزی به ایجاد زنجیره های ارزش در بخش کشاورزی،کشت گلخانه ای،گیاهان دارویی،شیلات وآبزیان،توسعه کشاورزی قراردادی اشاره و خاطرنشان کرد:سعی کردیم دارایی ها وتسهیلات را به این سمت سوق بدهیم.
وی اضافه کرد:درسال گذشته سهم بخش کشاورزی از اشتغال کشور افزایش یافته است که این موضوع نشان دهنده وجود ظرفیت های بالایی در این بخش است.

پول‌نیوز - بانک کشاورزی ازمحل جمع آوری کاغذهای باطله از شعب خود 2000 جلد دفتر تهیه و در مناطق محروم کشور توزیع کرد.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، این اقدام در راستای مسئولیت اجتماعی بانک در حمایت از توسعه پایدار، حفاظت از محیط زیست ، استفاده بهینه از منابع ، کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه و تسهیل آموزش برای فرزندان خانواده های کم بضاعت صورت گرفت.

مجمع عمومی عادی سالانه صندوق بیمه کشاورزی برگزار شد
به گزارش چابک آنلاین، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صندوق بیمه کشاورزی در محل دفتر امور مجامع وزارت جهاد کشاورزی، با حضور اعضاء مجمع عمومی و بازرس قانونی، رئیس هیأت مدیره بانک کشاورزی، اعضاء هیأت مدیره و شماری از مدیران ستادی صندوق بیمه کشاورزی، برگزار و عملکرد و فعالیت های سال گذشته صندوق بیمه به تفصیل مورد بررسی و صورت های مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1397، پس از قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قاونی (سازمان حسابرسی) به صورت مطلوب به تصویب رسید.
به گزارش چابک آنلاین، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صندوق بیمه کشاورزی در محل دفتر امور مجامع وزارت جهاد کشاورزی، با حضور اعضاء مجمع عمومی و بازرس قانونی، رئیس هیأت مدیره بانک کشاورزی، اعضاء هیأت مدیره و شماری از مدیران ستادی صندوق بیمه کشاورزی، برگزار و عملکرد و فعالیت های سال گذشته صندوق بیمه به تفصیل مورد بررسی و صورت های مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1397، پس از قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قاونی (سازمان حسابرسی) به صورت مطلوب به تصویب رسید.

 بانک کشاورزی در آستانه آغاز سال تحصیلی و با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، دسترسی آسان برای خرید کتاب و محصولات فرهنگی و حمایت از رونق تولید و فروش کالاهای داخلی، نمایشگاه کتاب و نوشت‌افزار برگزار کرده است.
به گزارش روابط‌عمومی بانک کشاورزی، در این نمایشگاه بیش از 1100 عنوان کتاب و انواع نوشت‌افزار تولید داخل کشور در معرض دید بازدید‌کنندگان قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، روح‌الله خدارحمی، مدیرعامل بانک کشاورزی در بازدید از این نمایشگاه، هدف از برگزاری آن را حمایت از تولیدکنندگان ایرانی و کالاهای باکیفیت ساخت داخل کشور و تسهیل خرید اقلام فرهنگی برای همکاران عنوان و اظهار امیدواری کرد با حمایت از رونق تولید داخلی، هرچه بیشتر بر کیفیت کالاهای داخلی و رقابت‌پذیری آنها افزوده شود.
این گزارش می‌افزاید: نمایشگاه کتاب و نوشت‌افزار بانک کشاورزی از 23 شهریور تا 3 مهر در ساختمان مرکزی بانک کشاورزی دایر است.

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان شمالی، دکترعبداله یوسفی درباره اجرای مصوبات دولت جهت پرداخت کمک بلاعوض به خسارت دیدگان از سیل در بخش کشاورزی، اظهار داشت: تاکنون اطلاعات مربوط به تعداد 11242 بهره بردار خسارت دیده از سیل در استان خراسان شمالی پس از بازدید میدانی و بررسی های لازم در سامانه سجاد (سامانه جامع امداد و بازسازی دولت)ثبت شده است.
وی افزود: بدلایل همپوشانی نقاط ، وقوع محل خسارت دیده در خارج از مرز جغرافیایی شهرستان ، عدم احراز هویت و... حدود 1500 پرونده توسط پژوهشگاه فضایی کشور از سامانه فوق حذف گردیده و مجدد مورد بررسی واصلاح قرار خواهد گرفت.
رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی درخصوص پرداخت اعتبارات بلاعوض به خسارت دیدگان از سیل در بخش کشاورزی، تصریح کرد: لیست بهره برداران مشمول دریافت کمک بلاعوض به بانک کشاورزی ارسال شده و براساس مصوبه هیات وزیران، مبلغ 258150میلیون ریال ابلاغ شده که با میزان تخصیص 50 درصدی مبلغ 128575میلیون ریال به خراسان شمالی تخصیص یافته است.
وی ادامه داد: تاکنون تعداد 5196 پرونده به مبلغ 140723میلیون ریال برای پرداخت اعتبارات بلاعوض به بانک معرفی شده است که متناسب با 50 درصد تخصیص معادل 70362 میلیون ریال آماده پرداخت می باشد وبانک کشاورزی در حال بررسی ،اصلاح وتکمیل حسابهای اعلام شده بهره برداران می باشد که به محض تایید نهایی این پرونده ها در سامانه سجاد، کمکهای بلاعوض به حساب بهره برداران واریز خواهد شد .
دکتر یوسفی درباره پرداخت تسهیلات قرض الحسنه بانکی به خسارت دیدگان از سیل در بخش کشاورزی، نیز اذعان کرد: براساس مصوبه هیات وزیران، تسهیلات قرض الحسنه بانکی با کارمزد (4درصد) به مبلغ 250000میلیون ریال توسط بانک مرکزی به خراسان شمالی ابلاغ و توزیع بین بانکی اعتبارات انجام گرفته و تاکنون تعداد 2762 نفر از بهره برداران مشمول دریافت این تسهیلات به مبلغ 135061.57میلیون ریال به بانکهای عامل" کشاورزی،ملی،ملت، سپه، تجارت، صادرات، رفاه کارگران و توسعه تعاون" معرفی گردیده اند ودر حال پرداخت است.
وی اظهار داشت: با پیگیری های صورت گرفته از ابتدای مردادماه سال جاری امکان ثبت خسارات وارده به زیر ساختهای عمومی( شامل: کانال های آبیاری، جاده بین مزارع، قنوات و ...) در سامانه سجاد فراهم شد که 331مورد خسارت وارده به زیرساختهای عمومی استان خراسان شمالی به مبلغ 304.287میلیون ریال در سامانه ثبت گردیده اما وضعیت اعتباری آن هنوز مشخص نشده است.
در پایان دکتر یوسفی با اشاره به قابل ثبت نبودن خسارات وارده به دامداری های سنتی در سامانه سجاد نیزگفت :این مورد از ناحیه وزارت جهاد کشاورزی در دست پیگیری است.

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان شمالی، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی طی گفتگویی طرح فراز تاکستان را تشریح کرد.
مهندس محمدعلی شریکیان از ایجاد باغات الگویی به روش نوین داربستی در سطح 35 هکتار در شهرستان های استان طی چهار سال اخیر خبرداد و گفت: این باغات کانون مناسب یادگیری و آموزش بهره برداران است و در سال جاری تعداد 19 طرح اصلاح باغات انگور به روش نوین و داربستی با سطح 25 هکتار جهت اخذ تسهیلات به بانک کشاورزی معرفی شده است.
وی درخصوص مزیت های تربیت باغات انگور به روش داربستی در مناطق مستعدگفت: به علت افزایش نفوذ نور در تاج ،افزایش گل انگیزی در جوانه های ابتدایی ،کاهش شیوع آفات و بیماری ها ،تسهیل در عملیات مکانیزاسیون و ایجاد تهویه، تولید کمی و کیفی محصول افزایش چشمگیری می یابد.
وی ادامه داد: روش تربیت انگور در استان عمدتا به صورت خزنده و پاچراغی می باشد که سبب افزایش هزینه های کارگری،کاهش عمر اقتصادی نهال،کاهش کمیت و کیفیت محصول بدلیل عدم نفوذ نور کافی در تاج ،کاهش کیفیت محصول در صورت وقوع بارندگی های آخر فصل در زمان برداشت می شود.
مهندس شریکیان افزود: با وجود این که بیشترین سطح کشت و میزان تولید محصولات باغی استان به محصول انگور اختصاص دارد اما میزان عملکرد در واحد سطح و کیفیت محصول تولیدی در اغلب مناطق از حد مطلوب کمتر است . تاکداران عزیز با کاربرد روش های نوین و رعایت اصول فنی قادر به افزایش تولید خواهند بود.بر این اساس هزینه تمام شده محصول کاهش یافته و سود بیشتری عاید باغدار می گردد.
وی گفت: طبیعت بوته مو بالا رونده است ودر مناطق اصلی رویش این گیاه در جنگل از سایر درختان به عنوان قیم استفاده کرده و محصول بیشتری تولید می کند .اگر بوته های مو در سال نو نهالی به قیم بسته نشود قادر به حفظ خود نیستند و تولید آنها برای چندین سال کمتر خواهد شد

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان شمالی، مهندس محمدعلی شریکیان گفت: انگور بیشترین سطح کشت و میزان تولید در بین محصولات باغی استان را به خود اختصاص داده است. سطح تاکستان های استان 18500 هکتار است که 16250 هکتار آن بارده است. ارقام کشمشی و کلاهداری بیش از 90 درصد سطح کشت و تولید استان را شامل می شود.
وی افزود: ستاد ویژه بدرانلو جهت کنترل بیماری سفیدک دروغی برگزار و با اقدامات لازم بیماری سفیدک دروغی کنترل شده است .
مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی گفت: سرمای بهاره تولید تاکستان ها را متاثر ساخته است و برآورد تولید انگورسال جاری از سطح تاکستان ها175000 تن پیش بینی می گردد.در حال حاضر قیمت خرید انگور تازه خوری بسته به رقم کیلویی 3000 تا 5000تومان است
مهندس شریکیان با اشاره فرارسیدن زمان برداشت انگور کشمشی گفت: تاکداران تمایل به تولید کشمش دارند و قیمت خرید کشمش در بازار کیلویی10000تومان است و ظرفیت تولید کشمش استان21000 تن برآورد می گردد.
این مقام مسئول افزود: طی چهار سال اخیر باغات الگویی به روش نوین داربستی با هدف افزایش بهبود کمی و کیفی باسطح 35 هکتار در شهرستان های استان ایجاد شده و در سال جاری 25 هکتار طرح جدید از محل کمک های فنی و اعتباری اصلاح باغات به روش نوین داربستیسال 97 به بانک کشاورزی معرفی شده است.
شریکیان ادامه داد: در سال جاری به منظور ایجاد تنوع و توسعه ارقام تجاری و بازار پسندتعداد47000اصله قلمه انگور ارقام رشه، بیدانه قرمز، ترکمن 4، کندری و 29 رقم انگور جدید (آلجینا،فیستا،ردگلوپ،سوپر یورو،بلک سیدلس و ....)جهت بررسی های سازگاری در مرکز تحقیقات کشاورزی کشت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خوزستان ، رییس اداره امورعشایر شوشترگفت: این مبلغ تسهیلات برای اجرای طرح های دامپروری و از محل اعتبارهای توسعه ملی به 17 متقاضی توسط بانک کشاورزی با کارمزد چهار درصد و بازپرداخت پنج ساله پرداخت شده است.
جمشیدرضایی افزود : همچنین بمنظور تامین امنیت شغلی عشایر این شهرستان از ابتدای امسال تاکنون یک هزار و828 راس دام عشایر زیرپوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار گرفته است .
در شهرستان شوشتر حدود 2هزار و500 خانوار عشایری با 120هزار راس دام وجود دارد که حدود 800 خانوار آنها کوچ رو و بقیه در شهرک های مختلف شوشتر ساکن شده اند.

رییس اداره امورعشایر شهرستان شوشترگفت: پنج میلیارد و 400 میلیون ریال تسهیلات اشتغالزایی در نیمه نخست امسال به عشایر این شهرستان پرداخت شد.
جمشیدرضایی در نشست شورای عشایری شوشتر بیان کرد:این مبلغ تسهیلات برای اجرای طرح های دامپروری ، از محل اعتبارهای توسعه ملی به 17 متقاضی توسط بانک کشاورزی پرداخت شد.
وی افزود: این تسهیلات با کارمزد چهار درصد، ضمانت زنجیره ای و بازپرداخت پنج ساله به این متقاضیان پرداخت شده است.
رییس اداره امورعشایر شهرستان شوشترگفت: با هدف تامین امنیت شغلی عشایر این شهرستان امسال تاکنون یک هزار و828 راس دام عشایر زیرپوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار گرفت.
در شهرستان شوشتر حدود 2هزار و500 خانوار عشایری با 120هزار راس دام وجود دارد که حدود 800 خانوار آنها کوچ رو و بقیه در شهرک های مختلف شوشتر ساکن شده اند.
شهرستان شوشتر دارای سه بخش مرکزی، میان آب و شعیبیه است که مرکز آن در 89 کیلومتری شمال اهواز قرار دارد.

رییس اداره امورعشایر شهرستان شوشترگفت: پنج میلیارد و 400 میلیون ریال تسهیلات اشتغالزایی در نیمه نخست امسال به عشایر این شهرستان پرداخت شد. جمشیدرضایی روز سه شنبه در نشست شورای عشایری شوشتر بیان کرد:این مبلغ تسهیلات برای اجرای طرح های دامپروری ، از محل اعتبارهای توسعه ملی به 17 متقاضی توسط بانک کشاورزی پرداخت شد.
وی افزود: این تسهیلات با کارمزد چهار درصد، ضمانت زنجیره ای و بازپرداخت پنج ساله به این متقاضیان پرداخت شده است.
رییس اداره امورعشایر شهرستان شوشترگفت: با هدف تامین امنیت شغلی عشایر این شهرستان امسال تاکنون یک هزار و828 راس دام عشایر زیرپوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار گرفت.
در شهرستان شوشتر حدود 2هزار و500 خانوار عشایری با 120هزار راس دام وجود دارد که حدود 800 خانوار آنها کوچ رو و بقیه در شهرک های مختلف شوشتر ساکن شده اند.
شهرستان شوشتر دارای سه بخش مرکزی، میان آب و شعیبیه است که مرکز آن در 89 کیلومتری شمال اهواز قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی بااشاره عضویت اخیر ایران در اتحادیه اورآسیا، گفت: امکان استفاده از این سیستم برای مبادلات تجاری بین کشورهای عضو اتحادیه اورآسیا می تواند به توسعه مبادلات تجاری بین کشورهای عضو اتحادیه کمک شایانی بکند.
وی گفت: در جریان دیدار روسای جمهور ایران و روسیه، ضمن انجام مذاکرات بانکی، توسعه و ارتقای روابط بانکی دوکشور از موضوعات مهم دیدار بود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: طرفین به سقوط تدریجی نقش دلار در روابط اقتصادی جهان بخاطر سیاست های امریکا اشاره و بر انجام مبادلات تجاری بر مبنای پول ملی دو کشور تاکید کردند.
به گزارش ایرنا، سپام ( SEPAM)، سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی است که کارکردی شبیه به سوئیفت دارد و به سفارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سوی شرکت خدمات انفورماتیک به منظور استفاده در شرایط تحریم ایران از سوی سوئیفت  تهیه شده تا جایگزین سوئیفت  برای ادامه روابط بانکی شود.
 این سیستم به عنوان پیام رسانی بانکی و یک زیرساخت حیاتی تبادلات ارزی کشور و همین‌طور تبادلات بین بانکی را مدیریت می‌کند و با پروتکل سوئیفت  تطابق کامل دارد.
همچنین با استفاده از سپام نه تنها برای اولین بار، یک زیرساخت پیام‌رسانی واحد مالی ملی در کشور برای تمام مراودات مالی عمده بانک‌ها از قبیل اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی، ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی، حوالجات ارزی، مکاتبات، استعلام‌ها و مذاکرات از طریق یک شبکه واحد پیام‌رسانی قابل انجام بوده، بلکه امکان اتصال به بانک‌های خارجی در خارج از کشور را می‌توان به گونه‌ای برقرار کرد که بدون به‌کارگیری امکانات مؤسسه سوئیفت و نگرانی‌های مربوط به آن، با زبانی مشترک و آشنا تعاملات مالی با آخرین فناوری‌های موجود صورت گیرد.

به گزارش سه شنبه شب بانک مرکزی، در بخشی از این حکم آمده است: با توجه به اهمیت تقویت، بروز رسانی و کارآمدسازی سامانه های نظارتی بانک مرکزی و ایجاد شفافیت لازم اقتصادی بر اساس سیستم های فناوری اطلاعات در حوزه های ارزی و ریالی و نظارت و کنترل جدی بر شرکت های حوزه پرداخت الکترونیکی ضروری است برنامه ریزی لازم در افق های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای پیشبرد امور فوق الذکر انجام گیرد.
پیش از این ناصر حکیمی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی بود.

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی همچنان باز است. اتهامات تفهیم شده و چند جلسه علنی و غیرعلنی برای بررسی اتهامات وی برگزار شده است.  آنگونه که در کیفرخواست وی اعلام شده، اتهامات اصلی مطرح شده در پرونده مدیران سابق بانک مرکزی، اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز آن هم به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹.۸۰۰.۰۰ دلار به علاوه  ۲۰.۵۰۰.۰۰۰ یورو است.
در واقع، سنگ بنای اتهامات وارده بر عملکرد بانک مرکزی در نیمه دوم سال ۹۶ از سوی دادستانی تهران، معطوف به «ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶» بوده؛ به طوری که از کلیت کیفرخواست این پرونده این طور برداشت می‌شود که بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و ارزی کشور نیز، یکی از اشخاصی است که باید آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را اجرا کند.
نکته دیگری که از محتوای کیفرخواست دادستانی برمی‌آید، «ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی» مصوب ۱۳۸۸ هیات وزیران، اقدامات بانک مرکزی طی بازه زمانی ۱۴ آذرماه ۹۶ تا ۲۰ اسفندماه همان سال مبنی بر توزیع ارز در خارج از شبکه بانکی و صرافی های مجاز، قاچاق محسوب شده و مشمول «بند خ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» مصوب ۱۳۹۲ می‌شود.
اتهامات وارده بر عملکرد مدیران سابق بانک مرکزی در حالی است که کارشناسان بر این باورند که هیچ پولی به عنوان عواید ناشی از جرم وجود ندارد؛ چراکه این مبلغ برای مدیریت نرخ ارز به بازار داخلی تزریق شد و تمامی منابع ناشی از فروش ارز توسط «سالار آقاخانی» به عنوان کارگزار غیر رسمی به حساب‌های بانک مرکزی واریز شده است. موضوعی که در مکاتبات متعدد بانک مرکزی با دستگاه قضایی و سایر نهادها به آن اشاره شده و به تازگی نیز شیوا راوشی، مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی ضمن تائید این موضوع، گفته است: «معادل ریالی ۱۵۹میلیون دلار به صورت کامل به خزانه بازگشته و در واقع با اسناد موجود می‌توان ثابت کرد هیچ دلار یا ریالی گم نشده است».
فارغ از این موضوع، تاکنون از سوی مقامات قضایی به سوالات و ابهامات بسیاری که درباره این پرونده مطرح بوده، پاسخ روشنی داده نشده است. پیش از این نیز خبرگزاری مهر، به طور مفصل هم از نظر حقوقی و هم از نظر اقتصادی در قالب دو گزارش تحلیلی با عناوین «اما و اگرها و ۱۰ ابهام درباره کیفرخواست مدیران سابق بانک مرکزی» و «سایه‌روشن بازار ارز درسال۹۶/ آیا بانک مرکزی موجب افزایش نرخ ارز شد؟» به تبیین جوانب اقدام بانک مرکزی در روزهای سخت و پرتنش پاییز و زمستان سال ۹۶ پرداخت.
سیدکمال سیدعلی، به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی، از ۲۱تیرماه ۹۰ و درست در آستانه تلاطمات ارزی آن سال‌ها وارد بانک مرکزی شد و شش ماه در سمت معاونت ارزی بانک مرکزی فعالیت کرد و پیش از این نیز، مدیریت اداره صادرات بانک مرکزی و مدیرعاملی صندوق ضمانت صادرات ایران را بر عهده داشته است.
علاوه بر این، گفتگو با این مسئول سابق بانک مرکزی از آنجایی اهمیت دارد که دوره مدیریتی او از لحاظ شرایط خاص اقتصادی و سیاسی، شباهت بسیاری با دوره مدیریت سید احمد عراقچی، معاونت سابق ارزی بانک مرکزی در نیمه دوم سال ۹۶ دارد و در حال حاضر، نام عراقچی به عنوان متهم ردیف دوم پرونده مدیران سابق بانک مرکزی در کیفرخواست درج شده است.
در این مصاحبه معاون ارزی بانک مرکزی در دوره ریاست محمود بهمنی درباره موضوعاتی مانند «نحوه و چگونگی مداخله بانک مرکزی در بازار ارز برای کنترل قیمت‌ها»،«سه شیوه معمول در بانک مرکزی برای مداخله ارزی»، «اصل محرمانگی در اجرای سیاست مداخله ارزی»، «میزان ارز تزریق شده توسط بانک مرکزی در سال‌های ۹۰ و ۹۱» و «پرونده مدیران سابق بانک مرکزی» توضیحاتی ارائه داده است.
* خبرنگار مهر: این روزها حرف و حدیث‌های بسیاری بر سر مداخلات ارزی بانک مرکزی در دوران جهش‌های ارزی وجود دارد و پرونده متهمان در این رابطه نیز در مراجع قضایی در حال پیگیری است. آیا سیاست مداخله ارزی بانک‌مرکزی برای کنترل قیمت‌ها در بازار ارز منحصر به دوره‌ای خاص بوده یا یک کار روتین در این رابطه به شمار می‌رود؟
-سیدکمال سیدعلی: ابزار سیاستی مداخله ارزی در بازار جزو وظایف ذاتی سیاستگذار ارزی کشور است، به طوری که روال مداخله بانک‌مرکزی در بازار ارز، مسبوق به سابقه بوده و در تمامی دوره‌های مدیریتی بر بانک مرکزی و حتی زمان مرحوم نوربخش نیز چنین اقدامی انجام شده است.
* پس این مرسوم است که در شرایط عدم تعادل بازار ارز، بانک مرکزی همواره برای کنترل قیمت‌ها به صورت مستقیم در بازار مداخله کند؟
- خیر. به طور معمول سه شیوه متفاوت مداخله در بازار ارز از سوی بانک‌مرکزی در نظر گرفته می‌شود. روش اول، گفتاری و از طریق مصاحبه وزیر اقتصاد یا رئیس کل بانک‌مرکزی است که به شکل مستقیم یا به واسطه معاونان ذی‌ربط خود انجام می‌گیرد تا از این طریق بتوانند شرایط بازار ارز را به حالت عادی برگردانند. روش دوم، شیوه غیرمستقیم است؛ به طوری که بانک‌مرکزی به صورت دستوری و از طریق ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، از بانک‌هایی که صاحب ارز هستند مانند ملی، تجارت، ملت وغیره می‌خواهد که در بازار ارز مداخله کنند. در این میان، اگر روش‌های اول و دوم نتواند بازار ارز را به حالت تعادل برگرداند، سیاستگذار ارزی به سراغ روش سوم یعنی مداخله مستقیم در بازار ارز می‌رود. در این روش، بانک‌مرکزی به شکل مستقیم و از طریق صرافی بانک‌ها، صرافی‌های دارای مجوز و همچنین از طریق برخی تجار و کارگزاران غیر رسمی در بازار ارز دخالت می‌کند؛ مثلا به این شکل که در دوبی یا سایر کشورها، تزریق ارز از طریق تجار صورت گرفته و فشار ارز در بازارهای جانبی کم شده و نهایتاً نرخ ارزهای خارجی به حالت تعادلی می‌رسند.
اگر هر روز بانک مرکزی به ۲۰ صرافی مشخص ارز بفروشد تا آن‌ها در بازار عرضه کنند، این نحوه مداخله به معنای فراخوان سرمایه‌گذاری در بازار ارز است؛ این یعنی همه افراد غیر از صراف‌ها و تجار وارد این بازار شوند؛ بنابراین محرمانه بودن ساز و کار مداخله ارزی نسبت به نحوه و شکل مداخله، ارجحیت دارد
* با توجه به این توضیحات، شیوه سوم  مداخله ارزی، دارای پیچیدگی بالاتری نسبت به سایر شیوه‌های گفته شده است. با این وجود چگونه مداخله مستقیم بانک مرکزی می‌تواند اثربخش باشد؟
- یکی از مولفه‌های مهم در این شیوه از مداخله بانک‌مرکزی در بازار ارز، محرمانه بودن آن است، به همین دلیل تلاش می‌شود به هر نحوی که است اطلاعات به بیرون از بانک‌مرکزی درز نکند؛ به همین منظور، برای اتخاذ اینگونه تصمیمات خاص، کمیته‌ای دو الی سه نفره متشکل از رئیس کل و معاون ارزی بانک‌مرکزی تشکیل می‌شود. در واقع، هدف از تشکیل این کمیته ارزی، عدم ورود سایر نهادها و حتی بانک‌ها در سیاست مداخله است؛ چراکه در صورت درگیر شدن سایر نهادها و  بانک‌ها در اجرای سیاست مداخله ارزی، اطلاعاتی نظیر «میزان مداخله»، «مدت زمان مداخله» و «چگونگی مداخله ارزی» به بیرون نشت خواهد کرد. البته ناگفته نماند که برای پشتیبانی از سیاست اجرا شده توسط بانک مرکزی، دستگاه‌های نظارتی بر نحوه مداخله و حجم تزریق ارز و بازه زمانی این مداخله تا رسیدن به تعادل قیمتی نظارت دارند. به عنوان مثال اگر هر روز بانک مرکزی به ۲۰ صرافی مشخص ارز بفروشد تا آن‌ها در بازار عرضه کنند، این نحوه مداخله به معنای فراخوان سرمایه‌گذاری در بازار ارز است؛ این یعنی همه افراد غیر از صراف‌ها و تجار وارد این بازار شوند؛ بنابراین محرمانه بودن ساز و کار مداخله ارزی نسبت به نحوه و شکل مداخله، ارجحیت دارد؛ چراکه در شرایط تلاطم بازار جریان‌های مخالف، مجلس و حتی دولت به ابزاری برای فشار به بانک مرکزی تبدیل می‌شوند. همچنین سیاست مداخله در بازار ارز در بانک‌های سایر کشورها نیز تجربه شده است. به عنوان مثال اگر در کشوری پیشرفته، در بازار ارز عدم تعادلی رخ دهد، با تماس تلفنی رئیس کل بانک‌مرکزی آن کشور با مدیران بانک‌های بزرگ و بدون اشاره مستقیم به موضوع، آن‌ها متوجه می‌شوند که باید اقدامات لازم و مداخله ارزی (بازارسازی) در الویت قرار گیرد تا نرخ ارز به جای خود بازگردد.
*در واقع می‌توان این طور برداشت کرد که اتخاذ سیاست مداخله ارزی، نحوه و چگونگی اجرای آن کاملا در حوزه اختیارات بانک مرکزی است؟
- بله دقیقا همینطور است، بیان این نکته نیز ضروری است که ساز و کار مداخله بانک‌ مرکزی در بازار ارز، صرفا تابعی از نظر کارشناسی مدیران ارشد بانک‌ مرکزی است که با هدف تعیین حد مجاز قیمت‌ها اتخاذ می‌شود که آن نیز بستگی به مسائلی از جمله شرایط اقتصادی کشور، وضعیت بازار ارز، بازار کشورهای اطراف و تصمیم‌گیری مدیران ارشد بانک مرکزی دارد؛ بنابراین اجرای مداخله مستقیم به همان تصمیمات داخلی بانک مرکزی منحصر می‌شود و حتی در شورای پول و اعتبار و یا حتی در هیات عامل بانک مرکزی نیز مطرح نمی‌شود. در عمل ارکان مشخصی در قوانین برای مکانیزم مداخله بانک مرکزی دیده نشده است؛ اما در زمانی که سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در حال اجرا بود، کمیسیونی به نام مدیریت بازار ارز تشکیل شد تا تصمیمات مربوط به مداخله در آن گرفته شود؛ البته شرایط بازار در سال‌های ۹۰ تا ۹۱ و  سال‌های ۹۶ تا ۹۷ به دلیل شرایط خاص سیاسی و اقتصادی، نحوه مکانیزم مداخله برای کنترل قیمت‌ها را با حساسیت بالاتر و پیچیدگی بیشتری روبه‌رو کرد. در کل بنده معتقدم در شرایط بحرانی، وظیفه بانک مرکزی این است که بازار را به هر ترتیبی به حالت طبیعی بازگرداند و در این صورت، به نتیجه رسیدن مداخله بانک مرکزی اهمیت بیشتری دارد تا اینکه شکل و نحوه مداخله به چه صورتی باشد.
* خب اگر این طور است، پس چرا به تازگی برخی نهادها نسبت به مداخله مستقیم بانک مرکزی واکنش نشان دادند؟
- در شرایط کشور ما اولا ارزهای تزریقی به بازار ارز برای کنترل نرخ‌ها ناشی از درآمدهای نفتی است که یکی از دلایل حساسیت‌ها به همین خاطر است. ثانیا مداخله مستقیم بانک مرکزی از طریق کارگزاران و عوامل غیر رسمی بانک مرکزی نیز عامل دیگری است که فشار سایر نهادها را بر بانک مرکزی افزایش داده است. به همین دلایل، آقای همتی رئیس کل بانک‌مرکزی پس از روی کار آمدنش بلافاصله با توجه به شناختی که از اختیارات بانک مرکزی داشت، سال گذشته مجوزهای لازم برای مداخله در بازار ارز را با اختیارات کامل و به هر روشی از سران قوا اخذ کرد تا همکارانش در بانک مرکزی دچار آسیب نشوند.
* یعنی اگر حتی اجرای سیاست مداخله مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز که با بی‌دقتی، منجر به اتلاف منابع ارزی کشور شود، نیاز به مصوبه شورای عالی پول و اعتبار ندارد؟
- خیر. تا جایی که بنده اطلاع دارم، هیچ وقت برای اجرای سیاست مداخله بانک مرکزی، مصوبه‌ای در شورای پول و اعتبار تصویب نشده است. ضمناً از آنجایی که شورای پول و اعتبار از نمایندگان دستگاه‌های مختلف تشکیل شده، در صورتیکه مکانیزم ورود بانک‌مرکزی به بازار رسمی و یا غیر رسمی در این شورا مطرح شود، ممکن است اطلاعات مداخله در سطح وزارتخانه‌ها نشت کرده و در نتیجه اثرپذیری اجرای این سیاست را از بین ‌برود.
اجرای مداخله مستقیم به همان تصمیمات داخلی بانک مرکزی منحصر می‌شود و حتی در شورای پول و اعتبار و یا حتی در هیات عامل بانک مرکزی نیز مطرح نمی‌شود. در عمل ارکان مشخصی در قوانین برای مکانیزم مداخله بانک مرکزی دیده نشده است
* به هر حال موضوع سیاست مداخله ارزی بانک مرکزی گاهی لازم است که در بازار اجرایی شود. البته این سیاست پس از دستگیری مدیران سابق بانک مرکزی و تشکیل پرونده در دادگاه ویژه انقلاب بر سر زبان‌ها افتاد. تحلیل شما از رفتاری که در این رابطه رخ داده است، چیست؟
- در این پرونده فروش ۱۵۹ میلیون دلار به نرخ آزاد در بازار فردایی مطرح شده که در برابر اعداد درشتی که در دوره‌های مختلف و به ویژه در سال‌های ۹۰ و ۹۱ و ۹۶ و ۹۷  به بازار تزریق شده، رقم قابل توجهی نیست. ضمن اینکه باید نتیجه اجرای سیاست مورد توجه قرار گیرد و در صورتیکه تزریق ارز در نیمه دوم سال ۹۶ توانسته به تثبیت قیمت منجر شود، بی‌تردید سیاستی مثبت تلقی می‌شود. در عین حال، اینکه کارگزار غیر رسمی بانک‌مرکزی ریال را به موقع تسویه کرده و نرخ را هم پایین‌تر از نرخ توافقی بانک‌مرکزی با مشتری در بازار عرضه نکرده باشد، محل اشکال نیست و در دوره‌های مختلف این اتفاق مسبوق به سابقه بوده است مگر اینکه کسی وجهی را در قالب رشوه به فرد دیگری داده باشد.
* آماری دارید که در سال‌های ۹۰ و ۹۱  به چه میزانی ارز مداخله‌ای وارد بازار شده است؟
مابه‌التفاوت میزان فروش ارز بانک‌مرکزی با میزان واردات و خدمات و تعهدات وامی آن‌ها برابر است با میزان مداخله مستقیم بانک‌مرکزی در بازار ارز. البته عنوان آن به طور مشخص در ترازنامه بانک‌مرکزی ثبت شده اما مقابل آن خالی است. در هر حال میزان مداخله در سال‌های ۹۰ و ۹۱ بسیار بیشتر از سال‌های ۹۶ و ۹۷ بوده است. بانک مرکزی باید اختیارات لازم را درخصوص مداخله در بازار ارز داشته باشد؛ چراکه در غیر اینصورت اگر مقامات بانک‌مرکزی احساس کنند که در صورت اتخاذ سیاستی در شرایط بحرانی درآینده، مورد بازخواست قرار خواهند گرفت، ممکن است از انجام  اقدامات صحیح و پیشگیرانه صرف‌نظر کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای با نظر شورای تامین استان به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری شرایط تعلیق محرومیت بنگاه‌های اقتصادی از خدمات بانکی با نظر شورای تامین استان را اعلام کرد.
در این بخشنامه آمده است: مطابق ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون صدور چـک مصـوب ۱۳۹۷.۰۸.۱۳ مجلس شورای اسلامی، ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۲۰۴۶۵/۹۷ مورخ ۱۳۹۷.۰۹.۱۲، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، محرومیت‌ها و محدودیت‌های احصاء شده در ذیل ماده یادشده را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند.
از طرفی تبصره نخست ذیل ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون صدور چک نیز مقرر می‌دارد: «چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تامین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می‌آید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانـک مرکزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»
در همین راستا پیش‌نویس آیین‌نامه یاد شده متضمن شـرایط بنگـاه‌های اقتصادی مشمول و نحوه اقدام در این رابطه، در سال جاری تهیه و جهت تصـویب در هیئت وزیران، ارسال شد. اکنون ضمن ایفاد تصویر تصویب‌نامه شماره ۷۲۲۰۸/ت۵۶۵۷۹ ھ مـورخ ۱۳۹۸.۰۶.۱۲ هیئت وزیـران متضمن ابلاغ آیین‌نامه اجرایی اخیرالذکر، شایان ذکر می‌داند؛ با ابلاغ مفاد آیین‌نامه مورد اشاره، تعلیق محـدودیت‌های ناظر بر اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات و سایر خدمات موضوع بندهای «الف»، «ب» و «د» ذیل ماده (۵) مکرر الحـاقی به قانون صدور چک که به دلیل چک برگشتی رفع سوءاثر نشده نسبت به بنگاه اقتصادی ایجاد گردیده است، صـرفاً در چارچوب مفاد آیین‌نامه اجرایی پیوست امکان‌پذیر خواهد بود.
خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفـاد بخشـنامه شـماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مـورخ ۱۳۹۶.۰۵.۱۶ به تمامی واحدهای آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حُسن اجرای آن نظارت دقیق و موثر به عمل آید.
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک
هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۸.۰۶.۰۶ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۱) ماده (۵) قانون مکرر قانون صدور چک -مصوب ۱۳۹۷- آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک
ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۲- مؤسسه اعتباری: بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده است و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد.
۳- بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی که با مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی‌ربط در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند، اعم از این‌که دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد.
۴- شورا: شورای تامین استان.
۵- محدودیت: عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، عدم اعطای تسهیلات بانکی ریالی یا ارزی، عدم صدور ضمانت‌نامه بانکی ریالی یا ارزی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ریالی یا ارزی، موضوع بندهای (آلف)، (ج) و (د) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک -مصوب ۱۳۷۹-.
ماده ۲- بنگاه‌های اقتصادی موضوع این آیین‌نامه حداقل باید دارای یکی از شرایط زیر باشند:
۱- تعداد کارکنان بنگاه در (۱۲) ماده منتهی به درخواست طبق فهرست حق بیمه پرداختی (۱۰۰) نفر و بیشتر باشد.
۲- میزان فروش بنگاه ناشی از فعالیت اصلی تولیدی طبق آخرین صورت‌های مالی، بیش از نصاب مقرر برای گروه اول موضوع ماده (۲) آیین‌نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارایه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب ۱۳۹۴- وزیر امور اقتصادی و دارایی باشد.
۳- میانگین میزان ارزش صادرات بنگاه در دو سال آخر فعالیت، حسب اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیش از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) یورو بوده و ارز حاصل از آن طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شده باشد.
تبصره- اشخاص دارای محکومیت قطعی به جرایم اقتصادی موضوع قانون مجازات اسلامی یا دارای حکم ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب مشمول این آیین‌نامه نخواهند بود. این شرط صرفاً پس از ایجاد امکان استعلام سامانه‌ای (سیستمی) برقرار خواهد بود.
ماده ۳- بنگاه اقتصادی موظف است درخواست خود را از طریق سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نماید تا پس از بررسی شرایط و تایید در دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر اساس استعلام سامانه‌ای (سیستمی) از مراجع ذی‌ربط، ظرف سه روز کاری به همراه گزارشی شامل وضعیت بنگاه، سوابق چک‌های صادرشده توسط بنگاه اعم از تسویه‌شده، برگشتی یا سررسید نشده، سوابق محکومیت‌های مالی بنگاه و تصمیمات قبلی شورا در استان‌های مختلف نسبت به بنگاه جهت تصمیم‌گیری برای شورا ارسال شود.
تبصره- مراجع ذی‌ربط از جمله سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و وزارت دادگستری موظفند اطلاعات مورد نیاز را به صورت سامانه‌ای (سیستمی) و برخط در اختیار سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.
ماده ۴- اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، صرفاً در صورتی که با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، با تشخیص شورا و در چهارچوب مفاد این آیین‌نامه، برای مدت یک‌سال از تاریخ ابلاغ مصوب شورا معلق می‌گردد.
تبصره ۱- مدت یک‌ساله در نظر گرفته شده برای تعلیق محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی قابل تمدید نخواهد بود.
تبصره ۲- هر بنگاه اقتصادی صرفاً سه سال پس از انقضای مدت یک‌ساله مزبور امکان ثبت درخواست جدید را خواهد داشت.
ماده ۵- شورا پس از بررسی موضوع و تشخیص لزوم تعلیق اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی، نسخه‌ای از مصوبه مربوط را جهت انجام سایر اقدامات مقتضی به بانک مرکزی ارسال می‌نماید.
ماده ۶- بانک مرکزی پس از وصول مصوبه شورا، نسبت به تعلیق محدودیت بنگاه اقتصادی به مدت یک‌سال در سامانه‌های مربوط اقدام می‌نماید.
ماده ۷- بنگاه اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده موظف است ظرف مدت یک‌ساله تعلیق محدودیت اعطا شده توسط شورا نسبت به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی اقدام نماید. بنگاه اقتصادی که ظرف سه ماه اقدام به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی خود نماید، مشمول محدودیت مقرر در تبصره (۲) ماده (۴) این آیین امه نمی‌شود.
ماده ۸- تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین‌نامه، به هیچ وجه نافی تکلیف موسسه اعتباری به رعایت سایر الزامات، ضوابط و مقررات مربوط به ارائه خدمات، اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات از جمله لزوم اعتبارسنجی و اخذ تضامین و وثایق کافی و مناسب از مشتری نمی‌باشد.
ماده ۹- تعلیق محدودیت چک برگشتی پس از ابلاغ این آیین‌ناه به شبکه بانکی، صرفاً در چهارچوب مفاد این آیین‌نامه امکان‌پذیر می‌باشد.
تبصره- اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات و سایر خدمات موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک -مصوب ۱۳۹۷- در خصوص بنگاه‌های اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، صرفاً در صورت تعلیق محدودیت طبق مفاد این آیین‌نامه امکان‌پذیر خواهد بود.
ماده ۱۰– در صورت رفع سوءاثر از چک برگشتی تا پایان مدت یک‌ساله تعلیق محدودیت در سامانه‌های اطلاعاتی مربوط، خدمات بانکی به بنگاه اقتصادی وفق ضوابط و مقررات مربوط ارایه خواهد شد.
ماده ۵ مکرر قانون صدور چک:
بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:
الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید.
ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی.
ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی.
د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
تبصره ۱- چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تامین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می‌آید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه نیما این روزها مراحل بلوغ و تکامل خود به لحاظ معاملات را سپری می‌کند. عرضه و تقاضا شکل گرفته و بخش عمده‌ای از نیازهای وارداتی کشور به سمت تامین ارز خود از این سامانه پیش رفته است. شاید روزهایی که سامانه نیما اعلام موجودیت کرد، اختلاف نرخ ارز آنقدر زیاد بود که انتقادات حتی این سامانه را به سمت اضمحلال هم پیش برد؛ اما با مقاومت بانک مرکزی، مجدد حضور نیما در عرصه تجارت خارجی ایران پررنگ شد. بسیاری از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان آن روزها بر این باور بودند که سامانه نیما، راه به جایی نخواهد برد و تنها ارز را چند نرخی خواهد کرد.
روزهای اول راه اندازی سامانه نیز این اتفاق رخ داد؛ به نحوی که ارز به دلیل اختلاف قیمت میان نرخ ۴۲۰۰ تومانی، سامانه نیما و بازار آزاد چندنرخی شد و اما اکنون بعد از گذشت بالغ بر یک سال، سامانه نیما خود را پیدا کرده و عرضه و تقاضا به شکل واقعی در آن ایجاد شده است. اما اتفاق مهمی که ظرف هفته‌های گذشته در سامانه نیما به چشم می‌خورد، پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا است که به گفته فعالان اقتصادی، چندین زمینه دارد؛ به این معنا که دولت بر اساس مکانیزم مدیریت واردات، تلاش کرده تا میزان واردات کشور را مدیریت نموده و بخش عمده‌ای از ارز وارداتی مورد نیاز کشور در بخش غیر از کالاهای اساسی را از طریق این سامانه تامین کند.
از سوی دیگر، عرضه کنندگان عمده ارز در این سامانه را هم صادرکنندگان غیرنفتی تشکیل می‌دهند که این روزها به دلیل نزدیکی نرخ در سامانه نیما و بازار آزاد، رغبت پیدا کرده‌اند تا ارز حاصل از صادرات خود را عرضه کرده و منجر به عمق‌بخشی در این سامانه شوند. اینجا است که تعداد بازیگران و عرضه‌کنندگان ارز افزایش یافته و در مقابل، دولت با مدیریت واردات، تقاضاهایی را که به سمت سامانه نیما سوق می‌دهد را نیز مدیریت نماید.
تقاضا در سامانه نیما کمتر از عرضه است
کامران سلطانی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با برشمردن دلایل کاهش تقاضا در سامانه نیما نسبت به عرضه ارزهای صادراتی گفت: واردات محدود شده و تقاضا کمتر از عرضه صورت گرفته در سامانه نیما است؛ ضمن اینکه ارز مسافرتی نیز یک بار در سال بیشتر داده نمی‌شود، بنابراین تقاضای رسمی برای ارز در بازار وجود ندارد.
رئیس کانون صرافان افزود: در این میان، خرید صرافان از سامانه نیما نیز مشروط به فروش ارز در قالب سرفصل‌هایی است که بانک مرکزی تعیین کرده، بوده و بنابراین تقاضایی هم از این سمت به شکل افزایشی وجود ندارد. ضمن اینکه تفاوت قیمت بازار آزاد با سامانه نیما نیز اکنون بسیار اندک بوده و در محدوده ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومانی است.
وی تصریح کرد: هر چقدر فاصله بین ارز آزاد و سامانه نیما کمتر باشد، تقاضاهای سفته بازانه نیز کاهش می‌یابد و اکنون این اتفاق در بازار رخ داده است. پس تقاضای کلی بازار نیز کاهش یافته است.
عملکرد سامانه نیما در سال ۹۸
آمارهای سامانه نیما حکایت از آن دارد که از ابتدای سال ۹۸ تا کنون، مجموع معاملات فروش ارز صادراتی هفت میلیارد و و۷۰۰ میلیون یورو و مجموع تامین ارز واردات نیز از محل این سامانه حدود ۶.۹ میلیارد یورو بوده است. بنابراین اکنون مازاد عرضه حدود یک میلیارد یورویی به چشم می خورد.
بر اساس آمارهای رسمی سنا، میانگین موزون نرخ حواله یورو برای خرید در ۲۴ شهریورماه ۹۸ معادل ۱۲ هزار و ۹۰ تومان و نرخ فروش آن ۱۲ هزار و ۲۶۱ تومان بوده است. ضمن اینکه میانگین نرخ خرید هفتگی ۱۲ هزار و ۱۱ تومان و نرخ فروش ۱۲ هزار و ۲۲۹ تومان است.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران صبح امروز (سه شنبه) و در نشست هیات نمایندگان این اتاق گفت: براساس گزارشات بانک مرکزی، نقدینگی در ١٢ ماهه منتهی به خرداد ٩٨ با ٢٥ درصد رشد به یک هزار و ٩٨٠ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی افزود: نکته مهم درباره نقدینگی آن است که سهم پول از نقدینگی از ١٢ درصد به ١٥ درصد رسیده است بدین معنا که ١٥٠ هزار میلیارد تومان از سپرده های بلندمدت به سپرده های کوتاه مدت تبدیل شده که بیشتر به سمت واسطه گری رفته است.
رییس اتاق تهران در ابتدای سخنان خود از رییس قوه قضاییه به دلیل صدور بخشنامه جدید درباره احضار اشخاص حقوقی در جهت حمایت از تولید قدردانی کرد. خوانساری با بیان اینکه تمدید تجدید ارزیابی دارایی ها، مشکل بسیاری را از بنگاه ها حل خواهد کرد، گفت: دولت نیز مصوبه ای داشت که براساس آن نرخ ارز ماشین آلات برای خط تولید براساس نرخ زمان گشایش محاسبه شود.
وی درباره جلسه هیات رییسه اتاق با کمیسیون های مختلف اتاق تهران اظهار داشت: مقرر شده تا کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات با همکاری بانک مرکزی، دوره ای را برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان برگزار کنند.
رییس اتاق تهران با بیان اینکه در کمیته کسب و کار قرار شد چند موضوع مختلف را پیگیری کند، گفت: پیش از این قرار بود مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان یک ماهه بازگردد ولی در قانون بودجه این موضوع مشروط به بازگشت ارز حاصل از صادرات شده که این موضوع شاید ٦ ماه بازگشت نقدینگی مالیات بر ارزش افزوده به صادرکننده را به تاخیر بیاندازد و قرار شد نامه ای را برای سران قوا ارسال کنیم.
خوانساری ادامه داد: فعالان اقتصادی برای دریافت مفاصاحساب مالیاتی هر بار باید به سازمان مالیاتی مراجعه کنند و قرار شد نامه ای را برای سران قوا ارسال کنیم که این موضوع هر سال یکبار اتفاق بیفتد.
حجم واردات کشور 7 درصد کاهش یافت
وی رقم واردات ٥ ماهه نخست امسال را نیز ١٧.٧ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: واردات کشور ٧ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته و بیشترین کاهش مربوط به کشورهای چین، کره جنوبی و فرانسه و به دلیل کاهش واردات قطعات منفصله بوده است.
افزایش واردات از هند و ترکیه در پنج ماهه نخست امسال
خوانساری ادامه داد: از سوی دیگر در ٥ ماهه نخست امسال شاهد افزایش شدید واردات از هند و ترکیه نیز هستیم. رییس اتاق تهران درباره لایحه تجارت که در مجلس در حال بررسی است، تصریح کرد: قانون فعلی تجارت سابقه ای ٨٥ ساله داشته و همه فعالان اقتصادی با آن آشنا هستند، اما مجلس بدون در نظر گرفتن نظرات بخش خصوصی و فعالان در یک روز بیش از ١٠٠ ماده آن را تصویب کرده است. به نظر ما این روش قانونگذاری به صلاح کشور و اقتصاد نیست.
وی همچنین سالگرد آغاز جنگ تحمیلی و یاد و خاطره مرحوم اسدالله عسگراولادی عضو ادوار اتاق های بازرگانی را گرامی داشت.

به گزارش ایبِنا ، سهم اسکناس در دست اشخاص ( تنها جزء نقدینگی خارج از بانک ها ) از کل نقدینگی خرداد ماه 1397 برابر با 2.565 درصد در اسفند ماه 1397 برابر با 2.908 درصد و در خرداد ماه 1398 برابر با 2.536 درصد بوده است.
لذا در سالی که نقدینگی به شدت سیال شده و در اوج سیال شدن آن کمتر از سه درصد نقدینگی به شکل اسکناس در دست مردم بوده است . بقیه آن مانده حساب اشخاص نزد بانک ها بوده است برهمین اساس اصطلاحا کوچ نقدینگی یا خروج نقدینگی از بانک‌ها ناصحیح است.
بررسی آمارها نشان می‌دهد حجم اسکناس در اختیار مردم از 54.7 هزار میلیارد تومان در پایان سال 97 به 50.2 هزار میلیارد تومان در خرداد 98 رسیده که نشان‌دهنده کاهش 4.5 هزار میلیارد تومانی (8.3 درصدی) این شاخص است.
بررسی دقیق‌تر حکایت از این دارد که بخش اعظم اسکناس ها نه تنها در جیب مردم نیست بلکه به منابع در اختیار بانک‌ها و بانک مرکزی منتقل شده است.
در واقع، اسکناس و مسکوک در اختیار بانک‌ها از 8.8 هزار میلیارد تومان در اسفند 97 به 12.2 هزار میلیارد تومان در خرداد 98 رسیده که نشان‌دهنده رشد 3.4 هزار میلیارد تومانی است.
اسکناس و مسکوک در اختیار بانک مرکزی نیز از 2.1 هزار میلیارد تومان در اسفند 97 به 3.2 هزار میلیارد تومان در پایان بهار 98 رسید که از رشد 1.1 هزار میلیارد تومانی حکایت دارد.
در همین حال، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی نیز راهبرد بانک مرکزی را برای نقدینگی به هدایت به سمت تولید اعلام کرده و اظهار داشته است:نقدینگی باید به سمت تولید و رونق تولید سوق پیدا کند.
وی همچنین گفته است: رشد نقدینگی سبب ثبات قیمت‌ها در جامعه خواهد شد و در این راستا وظیفه اصلی و مهم بانک مرکزی بحث ثبات قیمت است.
وی با تاکید بر اینکه نقدینگی باید به سمت تولید و رونق تولید سوق پیدا کند، اظهارداشت: لازمه این کار این است که باید ببینیم چه تولیداتی هستند که با تزریق نقدینگی منجر به تولید شده و به عنوان مولدی در کشور عمل خواهد کرد.
یک کارشناس اقتصادی در خصوص وضعیت اسکناس و ارتباط آن با نقدینگی در گفت وگو با خبرنگار ایبِنا ، اظهار داشت: حجم نقدینگی تنها اسکناس نیست و خدماتی که از طریق ابزارهای نوین مالی مانند اپ ها ارائه می شود می تواند نیاز به اسکناس را در کشور کاهش دهد.
محمدحسین فاتحی اظهارداشت:به مجموعه پول شامل سپرده‌های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و شبه پول شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های متفرقه نقدینگی گفته می‌شود و در یک تعریف ساده، مجموع اسکناس و مسکوکات و منابع اعتبارات بانکی، مهم ترین اجزای تشکیل دهنده نقدینگی هستند.
وی تصریح کرد: به عبارت دیگر نقدینگی حجم پول نقد در خارج از سیستم بانکی است که قابلیت تورم زائی دارد بدین معنی که چنانچه حجم پول نقد بالا باشد قدرت خرید بالا رفته وباعث گران شدن کالا یا خدمات بیشتر از ارزش موجود شان می‌شود .
فاتحی تصریح کرد: حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. در غیر این صورت بدون تردید باعث تورم با رکود در تولید خواهد شد.
این کارشناس مسایل اقتصادی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه گردش مالی از طریق نرم افزارهای نوین مالی هم انجام می شود میزان اسکناس مورد نیاز کمتر شده است.
وی گفت: از آنجایی که رابطه مستقیمی بین قیمت‌ها و نقدینگی وجود دارد بنابر این حجم اسکناس در دسترس مردم می تواند منجر به تورم شود.
وی، ورود نقدینگی به بخش تولید را بهترین راهکار برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور دانست و اظهارداشت: بانک مرکزی باید برای ورود نقدینگی به بخش تولید و شکوفایی اقتصاد کشور را در دستور کار خود قرار دهد.

به گزارش ایبِنا و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر عبدالناصر همتی طی حکمی ناصر حکیمی را به سمت مشاور رئیس کل بانک مرکزی منصوب کرد.
خاطرنشان می‌شود، پیش از این حکیمی معاون فناوری های نوین بانک مرکزی بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی طی بیانیه‌ای نکاتی را درباره بخشش وجه التزام اشخاص بدهکار تحت عنوان "طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیر جاری " عنوان کردند که متن این بیانیه به شرح زیر است:
در کمتر از یکسال برای چندمین بار موضوع بخشش وجه التزام و نادیده انگاشته شدن قراردادهای شبکه بانکی در قالب طرح "تسهیل تسویه بدهی بدهکاران "در بودجه سال 98 و یا به عنوان طرح ویژه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که هر بار توسط شورای محترم نگهبان به مجلس اعاده شد و بار دیگر در اسفند 97 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نظر شورای محترم نگهبان ابرام شد و در نتیجه نظر مجلس محترم مورد تایید قرار نگرفت.
این طرح در سال جاری دوباره در مجلس محترم شورای اسلامی تصویب و علیرغم چند بار رفت و برگشت توسط شورای محترم نگهبان مجددا تایید نشد و از اینرو مجلس محترم با اصرار بر نظریه خود آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد.
اکنون در آستانه رسیدگی به این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، شبکه بانکی ضمن تقدیر و تشکر ویژه از دقت نظر اعضای محترم شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و با احترام به دغدغه و نیات خیر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و با توجه به ابهامات موجود و مغایرت‌های شرعی و قانونی در مفاد مصوبه مجلس، از جمله وجود تبعیض ناروا و ابطال بی دلیل قراردادهای بانکی، ایجاد بی نظمی در شبکه بانکی و عدم پیش‌بینی روش و نحوه جبران زبان‌های وارده به بانک‌ها و موسسات اعتباری و بالاخص چگونگی اعاده مالیات‌های پرداختی بانک‌ها موسسات اعتباری توسط دولت از این ناحیه و متضرر شدن هزاران سهامدان و سپرده‌گذاره انتظار می‌رود مجمع تشخیص مصلحت نظام این بار نیز نظر شرعی و قانونی شورای محترم نگهبان را تایید نماید.
نظام بانکی کشور وظیفه خود می‌داند به لحاظ محافظت از حقوق قانونی سپرده‌گذاران و سهامداران بانک‌ها و موسسات اعتباری از نحوه برخوردهای اسلامی و قانون مدارانه شورا محترم نگهبان و مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام، مجدانه حمایت و قدردانی نموده و از چنین دقت نظر اعضای محترم شورا و مجمع مزبور تقدیر می نماید.
***

علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس گفت: در طرح اصلاح نظام بانکداری اسلامی 200 ماده وجود دارد که هم کل مقررات بانک مرکزی اصلاح خواهد شد و هم به ارکان و اختیارات، ساختار و وظایف آن و نحوه نظارت بر بانک‌ها ورود کرده‌ایم.
وی افزود: مقررات فعالیت‌های بانکی در قالب این طرح به روز شده است که این کار را بر اساس تجارب موفق در نظام بانکداری دنیا انجام داده‌ایم، همچنین ایده‌هایی مانند بانکداری الکترونیکی هم در این موضوع به خوبی دیده شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران بستر جدیدی برای فعالیت‌های توسعه‌ای در سطح کلان کشور هم در طرح بانکداری اسلامی دیده شده است.
کریمی خاطرنشان کرد: بانک توسعه صادرات مربوط به ارائه تسهیلات جهت صادرات اجناس و کالاها به تولیدکنندگان است اما بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران در جهت ارائه تسهیلات به داخل کشور است.
وی با بیان اینکه بانک‌ها در جمهوری اسلامی به 2 دسته تخصصی و تجاری تقسیم‌بندی می‌شوند گفت: بانک‌های کشاورزی، صنعت معدن و توسعه صادرات تخصصی محسوب می‌شوند که وظایفشان ارائه تسهیلات به فعالین حوزه‌های خاصی است اما بانک‌های تجاری مانند تجارت، صادرات و ملی، سپه و... با کارکرد کلی‌تری به مردم خدمات‌رسانی می‌کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: با آنکه جنس بانک توسعه جمهوری اسلامی تخصصی است اما نوع شرایط حاکم بر آن با همه بانک‌های تخصصی متفاوت بوده و اقدامات آن کاملا ویژه و برای ایجاد بستر توسعه و پیشرفت محسوب می‌شود.
کریمی گفت: نمی‌توانیم بحث وجود شبهات فعالیت‌های ربوی بانک‌ها را منکر شویم، به همین دلیل تلاش‌هایی در سال‌های اخیر صورت گرفته است تا این دغدغه رفع شود.
انتهای پیام/

به گزارش ایبِنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن، نشست مجمع عمومی عادی سالیانه بانک صنعت و معدن با حضور دکتر دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و دکتر رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و دیگر اعضای مجمع طی روز جاری در محل ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد.
در این جلسه اعضای مجمع عمومی بانک صنعت و معدن ضمن بیان نقطه نظرات خود و ارائه پیشنهادات و راهکارهای لازم در جهت رونق تولید بر اهمیت و نقش این بانک در تامین مالی طرح های صنعتی و معدنی تاکید کردند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی: برند بانک صنعت و معدن معرف بانکی مدرن است
رییس مجمع عمومی بانک صنعت و معدن ضمن بیان این موضوع تاکید کرد : بانک صنعت و معدن پیشرو در همه زمینه هاست و این موضوع تمایز این بانک با سایر بانکها به شمار می رود. دکتر دژپسند ضمن تشکر از اقدامات انجام شده در یک سال گذشته، گزارش ارائه شده به مجمع را گزارشی واقع بینانه و مبتنی بر حل مشکلات و کمک به صنایع کشور دانست.
وی موضوع بانکداری دیجیتال و استقرار بانکداری شرکتی را دو موضوع اساسی برای حفظ پیشرو بودن بانک صنعت و معدن از سایر بانکها قلمداد نمود و اضافه کرد بانکها همواره می بایست با نوآوری به دنبال تحول در رسیدن به اهداف خود باشند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بانک صنعت و معدن را بر اساس رسالت توسعه ای و تخصصی متفاوت از سایر بانکها دانست و ضمن برشمردن خصوصیات این بانک در کمک به صنایع و معادن کشور تاکید نمود با اتخاذ راهکارهای متناسب با شرایط روز، تلاش کنید تا راههای برون رفت از مشکلات کنونی را پیدا نمایید.
دکتر دژپسند اعلام کرد بانک صنعت و معدن در توسعه صنعت نقش ویژه ای دارد و می بایست از برند این بانک که معرف بانکی مدرن است به درستی در بخش صنعت و معدن استفاده نماید. رییس مجمع ضمن تاکید بر انجام مطالعات مستمر و تطبیقی از وصول مطالبات به عنوان یکی از ابزارهای مناسب در تجهیز منابع بانک اشاره نمود و نقش نظارت بر طرح ها به منظور پرداخت تسهیلات به مشتریان را امری مهم دانست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت : به بانک صنعت و معدن نگاه تخصصی داشته باشیم
دکتر رحمانی گفت: بانک صنعت و معدن می تواند محور تامین مالی برنامه های این وزارتخانه در راستای داخلی سازی قطعات و قطع وابستگی به واردات باشد. رضا رحمانی در مجمع عمومی عادی سالانه بانک صنعت و معدن با بیان این مطلب، افزود: تا سال 1400 می خواهیم حدود 10 میلیارد دلار از قطعات و ملزومات وارداتی را داخلی سازی کنیم که بانک‌ صنعت و معدن در حوزه تامین مالی این ماموریت می تواند نقش مهمی ایفا کند.
وی با بیان اینکه عملکرد هیات مدیره و مدیرعامل این بانک مطلوب بوده است و شاهد تلاش های آنها بوده ایم، تصریح کرد: امسال که سال رونق تولید نامگذاری شده است و تمامی توجهات به اهمیت این موضوع است، بانک صنعت و معدن نیز باید برای این موضوع برنامه ویژه ای داشته باشد.
دکتر رحمانی با اشاره به تدوین مجموعه برنامه های الزامات رونق تولید برای ارایه به دولت، بیان کرد: این مجموعه برنامه ها در راستای اقتصاد مقاومتی و قطع وابستگی است که بانک صنعت و معدن در حوزه تامین مالی آنها می تواند نقشی مهم و اساسی داشته باشد.
وی در ادامه تصریح کرد: البته موضوع افزایش سرمایه این بانک، نکته مهم و اساسی است که باید مدنظر واقع شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر لزوم انجام گردش مالی طرح ها و پروژه ها در همان منطقه محل طرح، گفت: بانک صنعت و معدن علاوه بر شعبه هایی که در مراکز استانها دارد، در شهرهای صنعتی دارای پتانسیل نیز می تواند شعبه ایجاد نماید و با تعامل و هم افزایی گردش مالی بنگاه های تولیدی آن منطقه را به سمت خود آورد.
معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه: اولویت بانک صنعت و معدن تکمیل طرح های نیمه تمام است
دکتر پورمحمدی ضمن بیان مطلب فوق افزود : افزایش سرمایه بانک به منظور تامین مالی واحدهای صنعتی و تولیدی را از طریق ظرفیت های موجود می بایست در دستور کار قرار داده و به دلیل ماهیت توسعه ای این بانک از همه ابزارها به منظور افزایش سرمایه بانک استفاده نماییم.
وی بانک صنعت و معدن را یکی از خوشنام ترین بانکها در کمک به کارآفرینان و صنعت گران دانست و اضافه کرد در موضوع تسهیلات ارزی و فاینانس های ایجادی با توجه به مشکلات ایجاد شده باید حداکثر کمک را به این بانک داشته باشیم. وی همچنین از اقدامات هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن در چابک سازی و اصلاح فرآیندهای کاری نیز تشکر نمود.
رییس هیات مدیره و مدیر عامل بانک صنعت و معدن: پیاده سازی بانکداری دیجیتال و استقرار حاکمیت شرکتی مهمترین برنامه های بانک در سال 98 است
دکتر حسین مهری ضمن تشریح اهداف و استراتژی های بانک صنعت و معدن در کسب برتری تخصصی و عملیاتی در بانکداری توسعه ای به بیان مهمترین استراتژی های بانک شامل تقویت بانکداری شرکتی، توسعه تعاملات بین المللی، توسعه بستر مشاوره سرمایه گذاری و ارتقای بهره وری بانک پرداخت.
وی همچنین مهمترین برنامه های بانک در سال جاری را پیاده سازی بانکداری دیجیتال، استقرار بانکداری شرکتی، حمایت از طرح های صادرات محور، دانش بنیان و Start up در بخش صنعت و معدن، کاهش سهم پرتفوی تسهیلات ارزی نسبت به تسهیلات ریالی و استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد و افزایش بهره وری اعلام کرد.
همچنین سایر اعضای مجمع نیز ضمن ارائه نقطه نظرات خود بر استفاده بهینه از منابع موجود و یافتن راهکارهای مناسب برای برون رفت از وضعیت کنونی، خواهان کمک دولت و مجلس در تامین منابع مالی برای انجام ماموریت های توسعه ای این بانک شدند و در ادامه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرائت شد و صورت های مالی سال 1397 بانک مورد تصویب قرار گرفت.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، محمود شایان در دیدار صمیمانه با همکاران شعبه ممتاز مشهد که حسن مونسان رییس اداره امور شعب بانک در استان خراسان رضوی نیز حضور داشت، از نزدیک در جریان روند فعالیت همکاران قرار گرفت و اقدامات انجام شده در این شعبه را حرکتی مثبت در عرصه بانکداری عنوان کرد.
وی همچنین با حضور در شعبه بلوار سجاد مشهد، ضمن بازدید از صندوق امانات شعبه، با همکاران و مشتریان صمیمانه به گفتگو پرداخت و از همکاران نیز خواست تا در فرصت باقیمانده پایان سال، توجه بیشتری در راستای تحقق اهداف بانک داشته باشند.
این عضو هیات مدیره بانک با تاکید بر ضرورت پرداخت تسهیلات کوتاه مدت، جذب کارمزد و توجه لازم به مشتریان و جذب سپرده ها به ویژه سپرده های ارزان قیمت، گفت: با حضور شاداب و فعال همکاران انتظار می رود این شعبه در پایان سال با ارتقای تمامی شاخص ها، از رتبه مناسبی در سطح استان و همچنین کشور برخوردار شود تا بار دیگر شاهد صرف فعل خواستن باشیم.
شایان در ادامه سفر خود به مشهد، به بانک کارگشایی رفت و ضمن دیدار با همکاران، در جریان وضعیت این واحد قرار گرفت.

سیدمهدی فرشادان در گفتگو با ایبِنا با تاکید بر ضرورت افزایش سرمایه بانک ها با هدف باز شدن دست آنها در ارایه خدمات بهتر به مردم و دوری از بنگاه داری، گفت: بانک ها باید با کاهش هر چه بیشتر منابع و املاک مازاد خود در مسیر چابک سازی گام بردارند.
نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با تکنولوژی های جدید در حوزه بانکی دیگر نیازی به شعبات بسیار وجود ندارد، افزود: خوشبختانه فرمان مقام معظم رهبری در حوزه ادغام بانک ها و ورود بانک مرکزی به این موضوع بسیار مورد قبول بوده و انتظار می رود در مورد سایر بانک ها نیز این مهم در دستور کار قرار بگیرد.
فرشادان با تاکید بر اینکه باید حجم اموال مازاد شبکه بانکی در سال های پیش رو به سمت صفر شدن حرکت کند، تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته چابک سازی شبکه بانکی با کاهش هر چه بیشتر شعبات فیزیکی در دستور کار است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه بانک‌ها با فروش اموال مازاد خود می‌توانند از طرح‌های اشتغال زا و مولد به ویژه در مناطق روستایی حمایت کنند، ادامه داد: به طور حتم فروش اموال مازاد و هزینه کرد در این امور منافع بیشتری برای شبکه بانکی به همراه خواهد داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه برخی بانک ها با اعلام نرخ نامناسب برای اموال خود عملا مانع از به فروش رفتن آنها می شوند، گفت: در این موارد بانک ها باید از دستگاه های مشورتی استفاده کرده تا بتوانند نرخی منطقی برای اموال خود در نظر بگیرند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که نوسانات ارز بر میزان تجارت ایران با هر یک از کشورهای شریک تجاری، تاثیر متفاوتی دارد با این حال در بلندمدت بی‌ثباتی در نرخ ارز موجب نااطمینانی در فعالیت‌های اقتصادی بین ایران و کشورهای طرف تجاری نسبت به تحولات آینده و تجارت بین کشورها خواهد شد.
به گزارش «تعادل»، نرخ ارز یکی از متغیرهای کلیدی در اقتصاد داخلی و سطح بین‌المللی به شمار می‌رود به‌طوری‌که تغییر آن اثرات زیادی را در بخش‌های مختلف اقتصاد داخلی از جمله واردات و صادرات، تولید، سطح قیمت‌ها و ... بر جای می‌گذارد. نرخ ارز، متغیری است که بیش از سایر متغیرها با بخش خارجی اقتصاد ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد. امروزه ارزش پول کشورها نه تنها تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی داخل یک کشور قرار دارد، بلکه بی‌ثباتی ارزی در بازارهای جهانی نیز بر ارزش پول و به تبع آن بر تجارت خارجی آنها موثر است. نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرها در تعیین قیمت واردات و صادرات است و بی‌ثباتی آن باعث تغییراتی در قیمت آنها می‌شود و در نتیجه میزان تجارت خارجی را افزایش یا کاهش می‌دهد.
تجارت جهانی روزبه‌روز از سرعت و حجم بیشتری برخوردار می‌شود و کشورهای مختلف می‌کوشند که خود را با آهنگ رشد آن هماهنگ کنند و سهم خود را در تجارت جهانی افزایش دهند. نرخ ارز به عنوان معیار ارزش برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر، منعکس‌کننده وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با شرایط اقتصادی دیگر کشورها است و بی‌شک در هر اقتصادی، یکی از عامل‌های تعیین‌کننده در تجارت بین‌الملل و رشد اقتصادی به شمار می‌آید.
نوسان نرخ ارز و در پی آن نوسان قیمت‌های نسبی، با ناپایدار کردن شرایط اقتصادی و افزایش تورم موجب افزایش نااطمینانی در عرصه تجارت خارجی می‌شود که از پیامدهای آن می‌توان به کاهش حجم تجارت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نیز کندی رشد اقتصادی اشاره کرد. نااطمینانی در نرخ ارز برای کشورهای درحال توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار است، چرا که بخش گسترده‌ای از معامله‌های تجاری و تأمین مالی بین‌المللی در این کشورها با پول کشورهای صنعتی انجام می‌پذیرد. همچنین برای کشورهای درحال توسعه با توجه به توان رقابتی کمتر آنها در عرصه اقتصاد بین‌الملل، تراز پرداخته و تغییرات آن دارای حساسیت بیشتری است، چون در این کشورها وضعیت تراز تجاری از مهم‌ترین متغیرها و از محدودیت‌های استراتژیک اقتصاد کلان به شمار می‌آید.
در یک جهان ایده‌آل که در آن تغییرات نرخ ارز قابل پیش‌بینی است، نوسانات اثرات قابل توجهی نخواهد داشت حتی اگر این تغییرات کاملا قابل توجه باشد. تجار با تغییرات قابل پیش‌بینی، تغییراتی را روی قیمت کالاهای خود اعمال می‌کنند که این امر باعث می‌شود تا تغییرات در نرخ ارز تجارت را تغییر ندهد؛ اما با رژیم‌های شناور، حرکت در نرخ ارز غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود و این امر موجب تأثیرات نامطلوب و غیرقابل پیش‌بینی روی تراز تجاری خواهد شد.
به‌طور کلی می‌توان گفت اتکا به صادرات نفتی و تأکید بر واردات، از ویژگی‌های خاص اقتصاد ایران به ویژه از سال‌های 1350 به بعد بوده است و طی سالیان متمادی، وابستگی به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت وجود داشته است. موارد مذکور به همراه مشکلاتی مانند شوک‌های ارزی و بی‌ثباتی نرخ ارز در اقتصاد ایران طی این سال‌ها موجب شده است که اقتصاد کشور دچار مشکلات گوناگونی شود. بی‌ثباتی ناشی از نوسانات نرخ ارز از جمله مقولاتی است که همواره به عنوان مشکلی برای اقتصاد ایران، مخصوصا بخش تجارت خارجی مطرح شده و اهمیت این موضوع به قدری است که این بی‌ثباتی بعضا زیان‌های سنگین و غیر قابل جبرانی به صادرکنندگان و تولیدکنندگانی که از مواد اولیه خارجی استفاده می‌کنند، وارد کرده است. در سال‌های اخیر، تأثیر تغییر در نرخ ارز بر تجارت جهانی محصولات مختلف مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. در همین راستا پژوهشکده وزارت اقتصاد در پژوهشی تأثیر نا اطمینانی در نرخ ارز را بین ایران و کشورهای اصلی و عمده تجاری مورد بررسی قرار داده است.
مقایسه اقتصاد کشورها در سنجه ارز
در مبانی نظری این پژوهش آمده است: نرخ ارز قیمت نسبی پول خارجی به پول داخلی است که به عنوان یکی از عوامل کلان اقتصادی، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و مالی بوده است. در واقع، این نرخ بیانگر شرکای اقتصادی کشور بوده و عاملی برای مقایسه اقتصاد ملی با اقتصاد سایر ملل است.
نرخ ارز نقشی دوگانه در اقتصاد یک کشور دارد، از یک طرف افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی)، قدرت رقابت کشور را در بازارهای خارجی بهبود می‌بخشد و باعث توسعه صادرات و بهبود تراز بازرگانی کشور می‌شود و از سوی دیگر، در صورتی‌که امکان توسعه صادرات وجود نداشته باشد، افزایش نرخ ارز سبب افزایش سطح قیمت‌ها و تورم در کشور می‌شود. همچنین این احتمال وجود دارد که واکش تراز تجاری به کاهش ارزش پول ملی متأثر از میزان تغییر نرخ ارز بوده و تغییرات آن نامتقارن باشد. منظور از عدم تقارن واکنش تراز تجاری، شرایطی است که کاهش ارزش پول تا حد مشخصی دارای اثر مثبت بوده و فراتر از آن میزان اثر منفی بر متغیرهای تجاری داشته باشد.
بررسی وضعیت ارز در ایران
در ایران، چون عرضه ارز در انحصار دولت و بانک مرکزی است، به ناچار قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین نمی‌شود. افزایش درآمد نفت، درآمدهای ارزی دولت را افزایش می‌دهد و از این رو قیمت ارز نشانه‌ای از توان واقعی اقتصاد ایران نبوده و مجموعه‌ای از قیمت‌های مصنوعی را به اقتصاد تحمیل می‌کند.
نوسانات زیاد در نرخ ارز سبب نوعی بی‌ثباتی و عدم اطمینان در اقتصاد ایران شده است. به‌طوری که این بی‌ثباتی بر تصمیمات تولید و سرمایه‌گذاری، بازارهای کالا و خدمات و بازارهای مالی و روند تجارت و به‌طور کلی بر فرایند رشد و توسعه در ایران تأثیر بسیار زیادی داشته است. در بخش پیشینه تحقیق این پژوهش هم آمده است: بررسی رفتار تراز تجاری ایران در برابر شریکان تجاری و آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت تکانه‌های ارزی بر تراز تجاری ایران، ضمن تایید وجود یک رابطه بلندمدت بین متغیرهای الگوی تراز تجاری، تأثیر کاهشی ارزش پول بر تراز تجاری کل در کوتاه‌مدت را نیز تایید می‌کند. در پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر صادرات خرمای ایران» به بررسی تغییرات کوتاه‌مدت و بلندمدت نا‌اطمینانی نرخ ارز بر حجم خرمای ایران طی دوره زمانی 1390 - 1359 پرداخته است. بر اساس نتایج این پژوهش نااطمینانی نرخ ارز اثر منفی و معناداری بر صادرات خرما در کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد. همچنین، درآمد کشورهای واردکننده و تولید داخلی خرما اثرات مثبت و معنی‌داری بر صادرات خرما دارد، اما قیمت صادراتی خرما تأثیر منفی بر حجم صادراتی خرما دارد. بنابراین اطمینان در بازار ارز می‌تواند باعث توسعه صادرات این محصول مهم شود. در مطالعه‌ای دیگر با عنوان «اثر نااطمینانی ارز بر واردات ایران»، ‌این نتیجه حاصل شده است که اگرچه بین نااطمینانی نرخ ارز و واردات در بلندمدت رابطه معناداری وجود ندارد اما اثر منفی نا‌اطمینانی نرخ ارز بر واردات می‌تواند تراز تجاری کشور را بهبود بخشد، اما در عین حال ممکن است تولیدات صنعتی در اثر کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای آسیب ببیند. بنابراین، تثبیت نرخ ارز موثر واقعی از طریق نرخ‌های ارز اسمی عمده، ضروری به نظر می‌رسد. گفتنی است در این پژوهش کشورهای اصلی که به عنوان شریک تجاری ایران به حساب می‌آیند شامل چین، امارات، آلمان، کره جنوبی و ترکیه، شناخته شده‌اند و داده‌های موجود در این مطالعه، از بخش داده‌های سری زمانی و نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، اطلاعات موجود در سامانه اطلاعاتی اداره گمرک ایران، سایت بانک جهانی و سایت آنکتاد به دست آمده است. در بخش نتایج آن آمده است: بررسی‌ها حاکی از آن است که هریک از کشورهای طرف تجاری با ایران دارای عکس‌العمل‌های متفاوتی نسبت به تغییرات نرخ ارز در بلندمدت هستند. مثلا برای کشور چین، ضریب برآوردی نوسانات نرخ ارز معنادار و منفی شده است. این به آن معناست که در بلندمدت تغییر در متغیر نوسانات نرخ ارز باعث تغییر در تراز تجاری ایران و چین خواهد شد.
به همین ترتیب بررسی با کشور کره جنوبی نشان می‌دهد که با افزایش تولید ناخالص داخلی ایران، تراز تجاری بین ایران و کره جنوبی کاهش پیدا می‌کند و بالعکس با افزایش تولید ناخالص داخلی کره جنوبی تراز تجاری بین ایران و کره جنوبی افزایش پیدا خواهد کرد.
همچنین، بررسی‌ها برای کشور امارات نشان می‌دهد که در بلندمدت ضرایب متغیرهای نرخ ارز، نوسانات نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی ایران معنادار شده‌اند. به این ترتیب با افزایش نرخ ارز، تراز تجاری بین ایران و امارات کاهش پیدا می‌کند. برای متغیر نوسانات نرخ ارز نیز با افزایش نوسانات نرخ ارز، تراز تجاری بین ایران و امارات افزایش پیدا می‌کند و همچنین با افزایش تولید ناخالص داخلی ایران، تراز تجاری بین ایران و امارات هم افزایش پیدا می‌کند. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد عکس‌العمل تراز تجاری کشورهای چین، هند، آلمان، کره جنوبی، ترکیه و امارات در قبال تغییرات در ایران در کوتاه‌مدت است. هریک از کشورهای فوق‌الذکر در قبال نوسانات نرخ ارز و تغییر سایر متغیرها واکنش‌های مختلفی را از خود نشان داده‌اند.
این پژوهش در انتها پیشنهاد کرده است: با توجه به این موضوع که بی‌ثباتی در نرخ ارز موجب نا‌اطمینانی در فعالیت‌های اقتصادی بین ایران و کشورهای طرف تجاری نسبت به تحولات آینده و تجارت بین کشورها خواهد شد، از این‌رو به سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان اقتصادی کشور پیشنهاد می‌شود تا روش‌های ثبات‌دهی در اقتصاد علی‌الخصوص در خصوص نرخ ارز در تصمیم‌گیری‌های خود را به میزان بالایی لحاظ کنند و همچنین مسوولان و مدیران سیاسی و اقتصادی ایران تأثیر هر واکنش در سطح ملی و بین‌المللی بر تجارت کشورهای مختلف با ایران را بسیار مدنظر قرار دهند.
با توجه به اینکه تغییرات و نوسانات در اقتصاد ایران بسیار زیاد بوده و هریک از کشورهای طرف تجاری با ایران واکنش‌های متفاوتی در قبال نوسانات نرخ ارز از خود نشان می‌دهند، بر همین اساس پیشنهاد می‌شود که اولا، با تدوین سیاست‌ها و راهکارهای مناسب در زمینه‌های تثبیت نرخ ارز و افزایش تجارت، زمینه کنترل و تعدیل نا‌اطمینانی‌های ارزی فراهم آید تا از این راه شاهد افزایش تولید، صادرات و بهبود تراز تجاری، به عنوان یکی از متغیرهای راهبردی اقتصاد کلان باشیم.
دوما ایران باید تجارت خود را بیشتر با کشورهایی صورت دهد که نسبت به این تغییرات واکنش‌های کمتری از خود نشان می‌دهند و تحت هر شرایطی تجارت خود را کاهش نخواهند داد. استفاده از ابزارهایی جهت پوشش ریسک نرخ ارز برای شرکای تجاری و همچنین برای صادر‌کنندگان و واردکنندگان داخلی و شفاف کردن سیاست‌های ارزی دولت و مقید کردن سیاست‌گذاران به اجرای صحیح و پیگیری مستمر سیاست‌های اتخاذشده در جهت کاهش نوسانات نرخ ارز، می‌تواند از راهکارهای مناسب در جهت بهبود تجارت با کشورهای طرف تجاری با ایران باشد. سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان دولتی باید پیش از اجرای هرگونه سیاست تعدیل در بازار در خصوص نرخ ارز، به تمامی عوامل رفتاری تاثیرگذار بر صادرات و واردات و تجارت با شرکای تجاری و شرایط تولید و تقاضای داخلی توجه خاصی داشته باشند.
eotba12
ge1001

«جهان‌صنعت»- بخش خصوصی در جلسه دیروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مخالفت صد درصدی خود را با لایحه اصلاحی تجارت که به تازگی در مجلس تصویب شد، اعلام کرد. به گفته فعالان اتاق بازرگانی که بیشتر آنها از تجار بنام و صاحبان کسب و کارهای بزرگ هستند، لایحه تجارت، نه تنها مشکلات اقتصاد را بیشتر می‌کند بلکه می‌تواند منجر به فرار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از فضای اقتصادی کشور شود؛ موضوعی که طی روزهای اخیر بارها از سوی کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفته و در نهایت درخواست تجدید نظر در آن نیز مطرح شده است. فعالان اقتصادی بر این عقیده هستند که تغییر جدی در تعاریف، مفاد و محتوای قانون تجارت به عنوان قانون مادر در این حوزه امری ضروری است اما آنچه طی روزهای اخیر به عنوان لایحه اصلاحی تجارت در مجلس مورد تصویب قرار گرفته متناسب با شرایط اقتصادی ایران نیست و بومی‌سازی نشده است. در واقع به گفته کارشناسان، این لایحه از قانون تجارت مصر گرفته شده و از این جهت نمایندگان مجلس نسبت به آن مفتخر هستند در حالی که به زعم فعالان اقتصادی، قوانین مصر یکی از بدترین قوانین حقوقی و قضایی در دنیاست.
در این خصوص حتی برخی نمایندگان مجلس نیز معتقدند که در جریان بررسی لایحه تجارت نظرات متخصصان اقتصادی مورد استفاده قرار نگرفته است. به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، بهتر بود کمیسیون ویژه‌ای متشکل از کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و قضایی لایحه اصلاحی تجارت را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار می‌دادند تا قانونی که بعد از 80 سال به روز می‌شود، تمام جوانب را در نظر گیرد. به گفته حسن حسینی‌شاهرودی، صحن مجلس جای تغییرات اساسی و بنیادین نیست و فقط تغییرات ظاهری در آن اعمال می‌شود.
انگیزه نمایندگان مجلس
بر همین اساس فعالان بخش خصوصی اگرچه طی روزهای اخیر در اظهارنظرهای مختلف انتقاد خود را نسبت به تصویب سریع لایحه اصلاحی تجارت در مجلس اعلام کردند اما در در ششمین جلسه از دوره نهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران دور هم جمع شدند تا در این خصوص به اجماع نظر برسند و در این باره به مجلس هشدار دهند. به گفته رییس اتاق بازرگانی تهران، تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون به ضرر بخش خصوصی و اقتصاد کشور است. مسعود خوانساری در این خصوص حتی دست به دامن رسانه‌ها شد و از آنها درخواست کرد تا برای دوری از این بهمن بزرگ که اقتصاد را ویران می‌کند، اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهند. برخی از اقتصاددانان که در جمع فعالان بخش خصوصی حضور داشتند، اعلام کردند که تبدیل لایحه فعلی به قانون می‌تواند منجر به افزایش هزینه مبادلات و همچنین ترویج اقتصاد زیرزمینی شود. اما متاسفانه به نظر می‌رسد که انگیزه سیاسی قوی‌ای پشت قانون تجارت وجود دارد به‌طوری که نمایندگان مجلس قصد دارند در آخرین روزهای حضور خود در مجلس، به‌زعم خودشان کار بزرگی انجام دهند و قانون تجارت را پس از سال‌ها اصلاح کنند بی‌خبر از آنکه لایحه اصلاحی تجارت می‌تواند مشکلات جبران‌ناپذیری را برای اقتصاد ایران به دنبال داشته باشد. از این رو توقف سریع تصویب لایحه اصلاحی تجارت و تبدیل آن به قانون، موضوعی است که باید حتی با دخالت سران قوا هر چه زودتر اتفاق بیفتد. در غیر این صورت وضعیت اقتصاد و تجارت کشور بیش از حال حاضر بحرانی خواهد شد.
در همین خصوص رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بررسی و تصویب لایحه تجارت با سرعت زیاد و به عنوان یک ضرب‌الاجل منطقی نیست، گفت: 85 سال است که قانون تجارت با عنوان قانون مادر در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و تمام افرادی که به نحوی در تجارت دخالت دارند با تک‌تک موارد آن آشنا هستند. بنابراین ما با عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور از مجلس می‌خواهیم تصویب این قانون را متوقف کند.مسعود خوانساری اضافه کرد: با توجه به اهمیت این موضوع نیاز است تا پیش از هر گونه تغییر در قانون تجارت، نظر کارشناسان اقتصادی، اجتماعی و خلاصه فعالان بخش‌های مختلف اخذ شود. اما در چنین شرایطی شاهد بودیم که مواد زیادی از لایحه اصلاحی تجارت در چند ساعت توسط نمایندگان مجلس تصویب شد. از همین رو ما از مجلس می‌خواهیم این روند را متوقف کند چون ادامه این روند به هیچ وجه به‌صلاح کشور نیست.
خوانساری در ادامه با اشاره به آمار واردات در پنج ماه اول سال 98 گفت: ما در این مدت 17 میلیارد و 739 میلیون دلار واردات داشتیم که نسبت به سال قبل هفت درصد کاهش داشته و عمده این کاهش از چین، کره‌جنوبی و فرانسه بوده زیرا قطعات منفصله خودرو و ماشین‌آلات از این کشورها وارد می‌شده در حالی که از ترکیه و هند واردات بیشتر شده است. وی با اشاره به گزارشات بانک مرکزی در خصوص نقدینگی گفت: نقدینگی به میزان 25 درصد در 12 ماه منتهی به خرداد 98 افزوده شده بود و در حال حاضر به مبلغ 1980 هزار میلیارد تومان رسیده. ضمن اینکه سهم پول از نقدینگی به میزان 15 درصد افزایش داشته است که معنای آن این است که گرایش مردم از سپرده‌های بلندمدت به سمت سپرده‌های کوتاه‌مدت بیشتر شده است. به نحوی که 150 هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بلندمدت کم شده و احتمال دارد این عدد به سمت سوداگری رفته باشد.
قفل شدن نقدینگی صادرکنندگان
خوانساری همچنین با اشاره به مکاتبات اتاق با دولت گفت: در ماه‌های گذشته دولت چند درخواست بخش خصوصی را مورد تصویب قرار داد که یکی از آنها تمدید تجلیل ارزیابی‌ها بود که کمک زیادی به بخش خصوصی کرد. ضمن آنکه بخشودگی جرایم مالیاتی و قبول ارز ماشین‌آلات برای خط تولید با نرخ زمان گشایش اعتبار از دیگر اقدامات مناسب دولت جهت حمایت از تولید بود.رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مشکلات شهرک‌های صنعتی گفت: مقرر شد کمیسیون صنعت اتاق با همکاری وزارت صمت کارگروهی برای حل این مشکلات ایجاد کنند. از طرف دیگر در راستای رفع تعهد ارزی صادرات نیز قرار است با کمک بانک مرکزی یک دوره آموزشی برای صادرکنندگان برگزار شود. همچنین پیش‌بینی شده در موضوع بازگشت ارز صادراتی، مالیات بر ارزش‌افزوده صادرات ظرف یک ماه بازگشت داده شود. در بودجه سال 98 نیز ذکر شده که استرداد این مالیات منوط به رفع تعهد ارزی است. وی ادامه داد: با توجه به این موارد اکنون هفت ماه است که نقدینگی صادرکنندگان قفل شده و اتاق تهران در حال مکاتبه با سران سه قوه برای پیگیری این موضوع است.
ورود صد برابری پرونده به قوه قضاییه
نایب‌رییس اتاق بازرگانی تهران نیز با بیان اینکه با تصویب قانون تجارت، نباید شرایط اقتصادی کشور را با مخاطره مواجه کنیم، گفت: فعالان تجاری و تولید‌کنندگان قادر به کار کردن با این قانون نخواهند بود. محمد اتابک با اشاره‌ به لایحه اصلاح قانون تجارت که در مجلس در حال بررسی است، گفت: باید پذیرفت که قانونی که در سال 1311 به تصویب رسیده‌، نمی‌تواند کارایی خودش را در زمان حال داشته باشد بنابراین در رابطه با اینکه این قانون باید اصلاح شود شکی نیست، اما اتفاقی که اکنون در حال وقوع است، مغایر آن چیزی است که باید اتفاق بیفتد.نایب‌رییس کمیسیون اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: الفاظی که در قانون آمده ناملموس به نظر می‌رسد و براساس علوم نظری این قانون تدوین شده است در حالی که این قانون باید براساس قطعیت تدوین شود بنابراین قانون مذکور اشکال ماهوی دارد. اتابک اظهار کرد: نتیجه چنین قانونی ورود صدبرابری پرونده به قوه قضاییه است و این خلاف آن چیزی است که قوه قضاییه امروز پیگیری می‌کند. نایب‌رییس کمیسیون اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: نظر عامه موضع‌گیری‌های فعالان اقتصادی این است که فعلا در مورد تصویب این قانون دست نگه داشته شود و شرایط اقتصادی کشور را از آنچه هست، در مخاطره بیشتری قرار ندهیم.
حضور تشریفاتی در جلسات دولت
همچنین در ادامه این نشست رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، با بیان اینکه حضور بخش‌خصوصی در جلسات دولتی بیشتر جنبه تشریفاتی دارد، گفت: لایحه تجارت مشکلات اقتصاد ایران را بیشتر خواهد کرد.محمد لاهوتی با اشاره به ارسال نامه‌ای از سوی رییس اتاق بازرگانی تهران به معاون اول رییس‌جمهور در خصوص تاخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات، گفت: اگرچه دولت تاکید زیادی بر حضور بخش خصوصی در جلسات دارد، اما اکنون شاهد آن هستیم که حضور فعالان اقتصادی در جلسات، بیشتر جنبه تشریفاتی دارد و شنیدن نظرات خیلی برای دولتمردان اهمیتی ندارد. به این معنا که نظرات بخش خصوصی برای افرادی که باید شنونده پیشنهادات ما باشند، جذابیت ندارد و توجهی به این پیشنهادات هم در تصمیم‌گیری‌ها نمی‌شود. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: امروز در کشور قوانین زیادی داریم که اجرا نمی‌شوند و الزامی برای اجرای آن هم وجود ندارد؛ ضمن اینکه اگر هم الزام وجود داشته باشد، کسانی که به آن قانون عمل نمی‌کنند، نگرانی از عدم اجرای آن ندارند و مجازاتی نمی‌شوند. وی تصریح کرد: ما باید مطالبه اجرای مر قانون را داشته باشیم در حالی که تا به امروز شاهدیم که این اتفاق رخ نداده است ضمن اینکه اگر به نظرات بخش خصوصی توجه می‌شد، شاهد تصمیمات خلق‌الساعه و متفاوتی اعم از ممنوعیت و محدودیت در تجارت خارجی نبودیم.
دنبال اجرای قانون باشیم
به گفته لاهوتی، بندهای متفاوت قانون تجارت در شرف تصویب است و موافقان لایحه مرتبط با آن، این قانون را یکی از بالاترین و مترقی‌ترین قوانین کشور می‌دانند و مخالفان نیز در مقابل، آن را بدترین قانونی می‌دانند که تاکنون تصویب شده است در حالی که بخش خصوصی نیز عقیده دارد که لایحه مذکور، مشکلات تجارت را افزایش خواهد داد.
وی اظهار کرد: تا زمانی که مشکل حل نشده و موضوع اجرای قانون به عنوان یک دغدغه تلقی نشود، حضور اتاق در جلسات مختلف حالت تشریفاتی دارد و کمتر شنوایی نسبت به این موضوع وجود دارد. رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه این سومین نامه‌ای است که در مورد اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در حوزه صادرات به معاون اول ارسال شده، گفت: جهانگیری تاکید زیادی بر اجرای قانون داشته‌ اما اکنون ماه‌های متمادی است که استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرات، به دلیل قانون بودجه دچار مشکل است بر همین اساس درخواست من این است که به دنبال اجرای قانون باشیم چراکه مکاتبات، دیگر پاسخگو نخواهد بود.
دلیل دفاع برخی وکلا
یکی از اقتصاددانان نیز در این نشست با بیان اینکه در لایحه جدید تجارت اختیارات قاضی به شدت گسترش یافته است، گفت: به همین دلیل برخی وکلا از آن دفاع می‌کنند. چرا که افزایش نقش قاضی برابر است با افزایش نقش وکیل و بهبود تجارت آنها. محمد صادق الحسینی درباره ایرادات محتوایی لایحه تجارت که در مجلس در حال تصویب است، اظهار کرد: گسترش قلمرو قانون تجارت و تعارض با دیگر قوانین کشور از جمله ایرادات است؛ مخاطب قانون تجارت فعلی فعالان اقتصادی و صاحبان حرف هستند، در حالی که قانون در حال تصویب متوجه صاحبان حرف، فعالان اقتصادی و مصرف‌کننده است. وی ایراد بعدی لایحه را مبنا قرار گفتن تلقی افراد در قرارداد دانست و افزود: در این ماده آمده که اگر کسی تلقی در او ایجاد شده با اعتماد متعارف به وضع ایجاد شده، اقداماتی را انجام دهد یا هزینه‌هایی را متحمل شود، شخصی که وضع مذکور را ایجاد کرده مسوول خسارت وارد شده است. یعنی به جای اسناد مثبته، تلقی افراد مبنا قرار می‌گیرد. این به این معنی است که رسما ضمانت اجرای قرارداد از بین می‌رود و امکان قراردادهایی که مبنای قراردادی نداشتند، فراهم می‌شود. این اقتصاددانان با اشاره به ماده 16 این لایحه اظهار کرد: این ماده تصریح کرده در صورتی که یکی از اطراف مذاکره به نحو غیرمتعارف، غیرموجه و یکجانبه مذاکرات را قطع کند، مسوولیت خسارت و هزینه‌های تحمیل شده با طرف مقابل است. در حالی که این‌گونه شاهد بی‌اهمیت شدن قرارداد محرمانگی و انتقال اطلاعات خواهیم بود.
خواب اتاق بازرگانی
وی با اشاره به استفاده مکرر از کلمه عرف و متعارف در بندهای لایحه جدید، خاطرنشان کرد: با این روند دست قاضی به شدت باز است که تفسیر خودش را از قانون ارائه دهد. این در حالی است که دادگاه هیچ رویه قضایی واحدی ندارد که بتوان به آن استناد کرد و قدرت داد. یعنی قاضی که حتی قانون تجارت فعلی را به خوبی فهم نمی‌کند می‌خواهد قانون تجاری جدید را با هزار و 226 ماده تفسیر کند. بنابراین در نهایت وضعیت فعلی نظام قضاوت و وکالت بیش از پیش پیچیده می‌شود. این اقتصاددان تاکید کرد که در این لایحه تعدیل قراردادها عملا به تشخیص قاضی و مستقل از توافق طرفین در صورت بروز حوادث خواهد بود. صادق‌الحسینی با بیان اینکه گویی اتاق بازرگانی ایران خواب بوده که چنین لایحه‌ای در صحن علنی مجلس تصویب شده، انتقاد کرد: تعجب می‌کنم چرا بخش خصوصی و به ویژه اتاق ایران در زمینه نقد این لایحه تجارت فعال نیست. در واقع یک نامه برای موضوع به این مهمی کافی نیست چرا که این قانون همه زندگی تجار را تحت‌الشعاع قرار داده و برایشان مشکل جدی ایجاد می‌کند.به گفته وی، با این وضعیت پرونده‌های قضایی زیادی در این زمینه ایجاد می‌شود. این درحالی است که قانون تجارت به شدت طرف مصرف‌کننده است و فروشنده و تاجر حقوق ضعیفی دارند. وی با اشاره به مسکوت بودن قانون در بازه زمانی 17 سال، بیان کرد: ناگهان ظرف سه ماه 331 ماده از این لایحه مصوب شده است که شاید بتوان گفت مجلس از تصویب این قانون انگیزه سیاسی دارد.
نماینده دولت فعال‌تر شود
علی‌اکبر مهرفرد، معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی که عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز است‌، در این نشست اظهار کرد: در رابطه با لوایحی که دولت ارائه می‌دهد، خودش مسوول است و باید دید زمانی که 331 ماده از لایحه اصلاحی تجارت تصویب شد، نماینده دولت کجا بوده است. وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد این موضوع با گذشت زمان اهمیت خود را از دست داده است، گفت: در حال حاضر باید این حساسیت به وجود آید که تغییراتی در این لایحه ایجاد شود. مهرفرد افزود: از این پس باید نماینده دولت فعال‌تر از قبل با مسائل این‌چنینی برخورد کند. به گفته وی، باید رییس‌جمهور و هیات دولت مشکلات موجود در لایحه اصلاحی تجارت را بپذیرند و با مطرح کردن آن در جلسات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی که سران قوا هم حضور دارند، هر چه سریع‌تر این مساله را پیگیری کنند تا به عنوان پیشنهاد دو فوریتی به صحن علنی مجلس برود.
تفاهم‌ 400 میلیارد دلاری ایران و چین
فریال مستوفی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست از تفاهم‌ 400 میلیارد دلاری ایران و چین خبر داد. مستوفی اظهار کرد: براساس مستندات، ایران و چین قراردادی 400 میلیارد دلاری امضا کرده‌اند که براساس آن شرکت‌های چینی بدون ورود در مناقصات می‌توانند به پروژه‌ها ورود کنند. این فعال بخش خصوصی خاطرنشان کرد: البته این موضوع را باور نداشتم، اما براساس مستنداتی که در این رابطه ارائه شد باید بگویم که این اتفاق بزرگی است. به گفته وی، بدین ترتیب ایران نفت را 20 تا 30 درصد ارزان‌تر به چین خواهد فروخت و بنابراین از اتاق بازرگانی تهران می‌خواهم که پیگیر این موضوع باشد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: قرار است فرانسه 15 میلیارد دلار خط اعتباری با تضمین خرید نفت به ایران بدهد که در این رابطه بحث این است که اگر آمریکا این مجوز را برای فرانسه صادر نکند، کار متوقف می‌شود. اگرچه بنده فکر می‌کنم حتی اگر آمریکا موافقت نکند، فرانسه قادر خواهد بود این را به عنوان یک خط اعتباری میان بانک مرکزی دو کشور ایران و فرانسه برقرار کند. رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه بیان کرد: البته زنگنه وزیر نفت کشور معتقد است که اگر ایران این خط اعتباری 15 میلیارد دلاری را دریافت کند مقروض می‌شود.
eotba12
ge1001

اشکان رسولیان
می‌گویند اگر دانشمندان تئوری‌ها را مقدس فرض می‌کردند علم هیچ‌گاه نمی‌توانست پیشرفت کند. تصور کنید اگر تغییرات درک نمی‌شد و راه‌حل‌ها در برابر مسائل جدید به روز نمی‌شد، چه اتفاقاتی برای زندگی انسان‌ها رخ می‌داد. یکی از تفاوت‌های بارز تحقیقات علمی در همین نکته نهفته است. محققان موفق مراقب برداشت‌های نادرست خود هستند و همواره سعی می‌کنند خلاف تئوری‌های خود را اثبات کنند.
به همین دلیل هم هست که بسیاری از دانسته‌ها و مفروضات علمی در طول تاریخ تغییر کرده و بسیاری از محتومات گذشته، امروز قطعیت ندارند و حتی رد شده‌اند. علم اقتصاد هم از این تافته علمی جدا بافته نیست. بسیاری از یافته‌های اقتصادی و تجویزهای گذشته امروز به حاشیه رفته است و اقتصاددانان پذیرفته‌اند که آن مسیرها نمی‌تواند رفاه اجتماعی را افزایش دهد.
نمونه بارز آن تنظیم بازار از طریق «قیمت‌گذاری و کنترل‌های دولتی» است که دهه‌هاست به موزه اقتصادی رفته است. دیگر کمتر اقتصاد موفقی از طریق مداخلات دستوری به دنبال کاهش تورم و افزایش رفاه مصرف‌کننده است. در کتاب‌های مقدماتی اقتصاد به روشنی نشان داده می‌شود که قیمت‌گذاری در قالب کف و سقف قیمت، هزینه‌زا است و نمی‌تواند رفاه کل جامعه را تامین کند، بلکه ضمن ایجاد انحرافات انگیزشی مختلف در بازارها، منجر به اتلاف منابع می‌شود. البته ممکن است در برابر این گزاره، برخی فهرستی از کشورها را ردیف کنند و انواع سیاست‌ها را به صف که در همه کشورها تنظیم بازار وجود دارد. استدلال این چهره‌ها توصیفی است که حضرت مولانا می‌کند:
«علم تقلیدى وبال جان ماست/ عاریه است و ما نشسته کآن ماست»
سوء‌تفاهم در شناخت و تقلید ناشیانه می‌تواند هر شخص و اقتصادی را بر باد دهد. تنظیم بازار به شکلی که در ایران دنبال می‌شود، عوض اینکه به درمان علت‌ها بپردازد، جنگ با معلول‌ها است. این جنگ سال‌هاست آغاز شده و هیچ برنده‌ای نداشته؛ نه دولت‌ها برنده شده‌اند، نه تولیدکنندگان و نه حتی مصرف‌کنندگان؛ که عمدتا محور این سیاست‌ها هستند. همه ناراضی‌اند!
با وجود مشاهده پیامدهای این سیاست‌ها، عده‌ای در قالب مدل‌های تجربی تلاش دارند به این دست سیاست‌ها جلوه و اعتبار دهند. این روحیه موجب شده سیاست‌گذاری در ایران همواره با دو خطا گلاویز باشد: «خطای تعمیم» و «خطای تشخیص».
در «خطای تعمیم» بسیاری از سیاست‌ها در ایران متناسب با دیگر کشورها قلمداد می‌شوند؛ غافل از آنکه آنچه در ایران اتخاذ می‌شود با آنچه در دیگر کشورها به کار گرفته شده است فقط در لفظ مشترک است و هیچ اشتراکی در دیگر بخش‌ها ندارد. شاهد آن تنظیم بازار در ایران است. تنظیم بازار در ایران به استناد پژوهش‌ها و تحقیق‌های مختلف منحصر‌به‌فرد است. در هیچ کشوری برای کالاهای مختلف یک سیاست واحد در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه سیاست‌ها متناسب با شرایط حاکم بر بازارهای مختلف طراحی می‌شوند.
در یک دنیای متعارف، اگر سیاستی با هدف حمایت از کالایی یا بخشی اتخاذ می‌شود این سیاست بر حسب محصول و با روش‌های مختلفی به اجرا گذاشته می‌شود. به بیانی دیگر سیاست‌های حمایتی در حوزه‌های محدود و با روش‌های متنوع انجام می‌شود. برعکس ایران که برای حوزه‌های متنوعی سیاستی یکنواخت دنبال شده است؛ سیاست‌گذار در ایران برای درمان عمده ناکارآیی‌ها و نوسانات قیمتی در بازارهای مختلف، نسخه یکسان و تکراری «مداخله دستوری» را با روش نخ‌نمای تعیین قیمت تجویز می‌کند. بنابراین بین تنظیم بازار ما و تنظیم بازار آنها تفاوت از زمین است تا آسمان. هر گردی گردو نیست؛ صرفا تشابه در عنوان به معنی آن نیست که دیگران همان کاری را انجام داده‌اند که ما در حال انجامش هستیم.
دیگر عارضه «خطای تشخیص» است. برخی با استناد به تجارب دیگر کشورها، نسخه مداخله دولت در برخی بخش‌ها را تجویز می‌کنند؛ از آموزش گرفته تا درمان. اما اگر از ظاهر عبور و به بطن هر موضوعی نفوذ کرد، بی‌شمار سیاست، نهاد و... وجود دارد که امروز برای برخی از کشورها گرداب مالی شده است. ولعی که امروز برای تاسیس بانک‌های توسعه‌ای وجود دارد در برخی کشورها آزموده شده و به بن‌بست خورده است. بنابراین صرف مشاهده اجرای سیاستی در یک کشور، نمی‌تواند رای به مداخله و تکرار آن در کشور دیگر را توجیه کند. اگر سیاست‌گذاری می‌خواهد اقتصاد کشور را به گونه‌ای پیش برد که رفاه جامعه افزایش یابد، خوب است ببیند هر تجربه‌ای در واقعیت چه نتیجه‌ای داشته است. اگر با ایده‌ها و تجارب در سیاست‌گذاری به شیوه متعارف برخورد شود نتیجه می‌تواند تغییر کند؛ همان بینشی که در طول تاریخ باعث شده تا یافته‌های کارآی جدید جای یافته‌های منسوخ قبلی را بگیرند. اما وقتی به هر دلیلی چه حفظ محبوبیت چه استمرار مسوولیت، بر اصالت ایده‌های ناکارآ و تجارب شکست خورده اصرار شود، شکست‌ها تکرار می‌شوند.
نیوزهاب سیاسی
ge1001

به گزارش خبرنگار مهر، فریال مستوفی، امروز سه شنبه ۲۶ شهریور ۹۸ در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: یک مقام مسئول با بیان اینکه بر اساس مستندات، ایران و چین خط ۴۰۰ میلیارد دلاری را برای معاملات تجاری برقرار کرده‌اند، گفت: بر این اساس چینی‌ها، بدون ورود در مناقصات به پروژه‌ها ورود می‌کنند.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه افزود: قرار بر این است که فرانسه ۱۵ میلیارد دلار با تضمین خرید نفت، در قالب یک خط اعتباری به ایران بدهد که در این میان بحث بر سر این است که اگر امریکا این مجوز را برای فرانسه صادر نکند، کار متوقف می‌شود، در حالیکه شخصا فکر می‌کنم حتی در صورت عدم موافقت آمریکا، فرانسه می‌تواند این خط را به عنوان یک خط اعتباری میان بانک مرکزی دو کشور برقرار سازند.
وی تصریح کرد: وزیر نفت معتقد است که اگر ایران این ۱۵ میلیارد دلار را دریافت کند، مقروض می‌شود.
مستوفی گفت: بر اساس مستندات دریافت شده، ایران و چین یک قرارداد ۴۰۰ میلیارد دلاری امضا کرده اند که بر اساس آن، شرکتهای چینی بدون ورود در مناقصات کار را به عهده خواهند گرفت. البته اتاق تهران شبهاتی را در این زمینه داشت که اکنون بخشی از مستندات مرتبط با آن دریافت شده است که نشان می‌دهد این خط برقرار شده است.
وی اظهار داشت: این یک معامله مالی بزرگ است که بر اساس آن، به نظر می رسد که ایران نفت را ۲۰ تا ۳۰ درصد ارزانتر به چینی‌ها می‌فروشد.