معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، از اهتمام و همراهی روح‌الله خدارحمی، مدیرعامل بانک کشاورزی در اجرای عملیات بانکی و انتقال مالی پروژه ملی یون‌درمانی ایران قدردانی کرد. به گزارش روابط‌عمومی و همکاری‌های بین‌الملل بانک کشاورزی، علی اکبر صالحی با اهدای لوح قدردانی، همراهی، همدلی بانک کشاورزی را در اجرای این پروژه بزرگ ملی که با موفقیت در حال پیگیری است پاس داشت و از تعامل برادرانه و هم‌کنشی صادقانه مدیرعامل این بانک برای به ثمر نشستن این اقدام خیر‌خواهانه و خداپسندانه قدردانی کرد. معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، بر تداوم این تعامل سازنده و اقدام‌های ارزشمند برای شتاب بخشیدن به پیشرفت پروژه یادشده و تسریع در فرآیند کاستن درد و رنج دردمندان و نیازمندان تاکید کرد.

 بانک کشاورزی ازمحل جمع آوری کاغذهای باطله از شعب خود 2000 جلد دفتر تهیه و در مناطق محروم کشور توزیع کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، این اقدام در راستای مسئولیت اجتماعی بانک در حمایت از توسعه پایدار، حفاظت از محیط زیست ، استفاده بهینه از منابع ، کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه و تسهیل آموزش برای فرزندان خانواده های کم بضاعت صورت گرفت.

«میشائیل ارهارد بوک» در نخستین روز از سفر خود، در اتاق مشترک بازرگانی و صنایع ایران و آلمان حاضر شد و با نمایندگان شرکت‌های ایرانی و آلمانی دیدار و گفت‌وگو کرد.
به گزارش اتاق بازرگانی ایران، وی در بازدید خود از اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان با نمایندگان شرکت‌های ایرانی و آلمانی دیدار و درباره موضوعات مختلف تجارت میان دو کشور گفت‌وگو کرد. در این دیدار، مشکلاتی مانند موانع تراکنش‌های مالی مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس جدید اینستکس در سفر خود به ایران قصد دارد با مقامات ایرانی از جمله بانک مرکزی و شرکت متناظر اینستکس با نام ساتما دیدار کند تا امکان تسهیل روابط تجاری دو کشور را مورد بررسی قرار دهد.
به گزارش ایرنا، میشائیل ارهارد بوک پانزدهم شهریور امسال به‌عنوان رئیس سازوکار ویژه مالی اروپا انتخاب شده است. این دیپلمات با سابقه آلمانی که پیشتر سفیر آلمان در کشورهای کلمبیا، مصر سوئد و بوگوتا بوده، سومین فردی به شمار می رود که ریاست سازوکار ویژه مالی اروپا را به عهده گرفته است.
سازوکار ویژه مالی اروپا به منظور فراهم کردن امکان تبادل مالی اروپا با ایران پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای موسوم به برجام راه‌اندازی شد.
آلمان، بریتانیا و فرانسه برای پشتیبانی از تراکنش‌های مالی مربوط به ایران در دوره تحریم، این ساز و کار را بنیان گذاشتند تا ایران را به ماندن در توافق هسته‌ای (برجام) ترغیب کنند.

قاضی صلواتی روز دوشنبه در دومین جلسه محاکمه متهمان پرونده موسسه حافظ و شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار که در شعبه چهارم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد، از نماینده بانک مرکزی خواست تا با حضور در جایگاه در رابطه با اعطای خط اعتباری در ایلام توضیح دهد.
مسعود جمشیدی پس از حضور در جایگاه عنوان کرد: با توجه به اینکه تمامی خطوط اعتباری که به منظور ساماندهی تعاونی های غیرمجاز باید به تایید سران قوا برسد، این موضوع توسط ریاست بانک مرکزی در جلسات متعدد مطرح شده است. در نهایت مقرر شد ۱۳۰ میلیارد خط اعتباری به مدت ۱۸ ماه در اختیار بانک کشاورزی قرار بگیرد.
وی افزود: تا کنون ۹۰ میلیارد به بانک کشاورزی پرداخت شده و علت پرداخت نشدن مابقی، مکاتبات خود بانک کشاورزی بوده است. تا این لحظه به تمام مراجعه کنندگان تا سقف ۳۰ میلیون تومان پرداخت شده است.
جمشیدی در پاسخ به سئوال قاضی صلواتی در این مورد که آیا این میزان اعتبار به کل ۲ هزار و ۴۵۰ نفر طلبکار پرداخت شده است، گفت: به تمامی مراجعه کنندگان پرداخت شده است و اگر کسی دریافت نکرده خودش مراجعه نداشته است.
در ادامه قاضی دادگاه از سید احسان الله میرزا باقری که به موجب دو فقره کیفرخواست به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی به وسیله وصول وجوهی که منجر به حیف و میل اموال مردم شده متهم است، خواست با حضور در جایگاه دفاعیات خود را مطرح کند.
متهم پس از حضور در جایگاه عنوان کرد: من به لحاظ فرهنگی در خانواده ای معتقد به دنیا آمدم و فارغ التحصیل دانشگاه خوارزمی و دانشجوی دکتری هستم. از اوایل دهه ۷۰ مشغول به کار شدم و در طول این مدت مدعی حسن سابقه فعالیت هستم.
وی افزود: در چند سال گذشته کانال های معاند مطالب و عناوینی را به ناحق و دروغ به من انتساب دادند. من اگر خلاف مواضع نظام قدم برمی داشتم هیچگاه علیه من چنین مطالبی بیان نمی شد. در بحث ایلام زمانی که موسسه حافظ راه اندازی شد شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار برای تجمیع معرفی شد و این شرکت را طبق قرارداد خریدیم.
قاضی صلواتی گفت: کل شرکت را شما دو نفر در چه سالی و با چه مبلغی خریدید و آیا همه مسئولیت آن به عهده شما بود؟
متهم پاسخ داد: بله. اواخر سال ۹۶ با توافق اعضای سابق هیات مدیره به مبلغ ۸۵۰ میلیون تومان خریدیم.
وی افزود: من خیلی در هیئت مدیره فعالیت نداشتم و صرفا صورتجلسه تغییرات را بررسی می کردم. هیچ صورتجلسه ای را امضا نکردمت و طبق این صورتجلسه آقای شهاب حسینی مدیرعامل شرکت بودند.
میرزاباقری در ادامه دفاعیات خود گفت: ما فاکتور می‌گرفتیم و اینکه مقصر چه کسی بوده است را فعلا کنار می‌گذاریم. اما شکاتی هستند که افرادی حقیقی‌اند و الان ضرر کرده‌اند، اما اینطور نباشد که ما را جنایتکار فرض کنند. به هر حال ما هم آبرویی داشته‌ایم.
وی با اشاره به تعدادی از دلایل و مستندات خود مبنی بر اخذ مجوز از بانک مرکزی آن مستندات را به شرح زیر قرائت کرد.
۱. تقاضای تاسیس موسسه در خرداد ماه سال ۸۹ به بانک مرکزی ارسال شد و آقای رشیدی که نماینده هیات مدیره بود آن را امضا کرده است.
۲. اداره مطالعات بانک مرکزی پس از بررسی اجمالی و آنچه که لازمه این موسسه است را کتبا اعلام کرد.
۳. ضمن ارائه و بیان تمام شرایط و موارد مندرج در قانون، بند به بند آن اجرا شد و بانک مرکزی طی نامه‌ای به تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۸۹ صلاحیت مالی را ارجاع کرد.
۴. اساسنامه پیشنهادی موسسه طی نامه‌ای به بانک مرکزی ارائه شد و به ما گفتند برنامه‌ای سه ساله تنظیم کنید و پس از آن کمیته‌ها و جلسات مختلفی تشکیل شد و در بانک مرکزی مورد تایید قرار گرفت.
۵. پس از آن مطابق فرم‌های مطالعاتی، موارد به مدیرکل مجوزات بانک اعلام شد.
۶. قرار شد صلاحیت امنیتی اعضا انجام شود که از طریق حراست بانک مرکزی و وزارت اطلاعات صورت گرفت و همه به جز یک نفر صلاحیت‌شان تایید شد.
۷. در ادامه حساب ریالی نزد شعبه بانک مرکزی به منظور واریز وجوه، شفاهاً به بانک ابلاغ شد، اما ابلاغ کتبی صورت نگرفت و این موسسه چند بار کتباً اعلام کرد که ابلاغ کتبی صورت بگیرد اما آنها امتناع کردند.
۸. پس از اتمام مراحل اداره مجوزات بانک مرکزی، گزارشات مثبت و جامع که در اتوماسیون بانک مرکزی هم موجود است، ارائه شد و آن را به رئیس شورای پول و اعتبار دادند که با توجه به تکمیل پرونده موسسه حافظ، مراتب آن ارسال شود اما بعد از آن دیگر درخواست جدیدی قبول نشود.
۹. در ادامه رایزنی‌ها با بانک مرکزی همزمان با تشکیل معاونت نظارت و بحث بازار غیرمتشکل پولی مقرر شد موسسه حافظ در طرح تجمیع شرکت کند و سرانجام ۱۴ تعاونی و صندوق قرض‌الحسنه با ۱۲۰ شعبه فعال به بانک مرکزی اعلام شد.
۱۰. طی رایزنی‌های صورت گرفته از شورای پول و اعتبار موضوع مجوز این موسسه بلامانع اعلام شد.
۱۱. مجددا در طرح شرکت ساماندهی، این موسسه آمادگی مجدد خود را ضمن یادآوری شورای پول و اعتبار بیان کرد و قرار شد در کمیسیون طرح موضوع شود و قرار شد این موسسه ادامه مسیر دهد.
۱۲. بانک مرکزی به ما اعلام کرد شما می‌توانید در طرح تجمیع دو تعاونی شرکت کنید.
۱۳. مطلب بعد مکاتباتی است که در آن زمان بانک مرکزی با هیات موسسه حافظ انجام داد و مکاتبات آن الان موجود است اما این جای سوال دارد که امروز این موسسه را با وجود همه این مکاتبات، موسسه‌ای خودخوانده می‌نامند.
۱۴. در طی سه نامه که به بانک مرکزی ارسال کردیم، اعلام کردیم که آمادگی داریم تا ۵۰ درصد سرمایه مصوب را واریز کنیم اما بهانه عدم صدور مجوز بانک مرکزی را پیش می‌کشند و در مصاحبه‌ای هم که از آقای دولت‌آبادی منتشر شد، بحث عدم کفایت سرمایه مطرح شد در صورتی که ما هر شش ماه به شش ماه نامه می‌زدیم که آمادگی داریم ۵۰ درصد سرمایه مصوب را واریز کنیم.
۱۵. در ادامه با عنایت به هزینه‌های هنگفت، علیرغم اینکه تمام مراحل اخذ مجوز را کسب کردیم بنده اولین شعبه را قبل از صدور مجوز در تهرانپارس تاسیس کردم. بنده در آن زمان خدمت آقای بهمنی رسیدم و گفتم که ما در حال طی مراحل و شروع و فعالسازی هستیم. ما فرایندهایی داشتیم که به ما می‌گفتند فرایند به درد ما نمی‌خورد، بلکه تعداد شعبه و منابع برای ما مهم است. در نتیجه ما نیز شعبه تهرانپارس را ایجاد کردیم.
متهم در ادامه دلایل خود مبنی بر اخذ مجوز از بانک مرکزی، اظهار کرد: در اواخر آذر ماه ۹۱ با اعلام بانک مرکزی مبنی بر اینکه موسسه حافظ فاقد مجوز است، زمینه شکایت برخی سپرده‌گذاران فراهم شد و بنده در تاریخ ۱۳ دی ۹۱ به دستور دادسرای ناحیه ۴ بازداشت شدم و شعبه تهرانپارس هم پلمپ و جمع‌آوری شد.
متهم میرزا باقری با اشاره به بازداشت دو هفته ای خود گفت: شعبه در این دو هفته جمع شد و اکثر سپرده گذاران در دادسرای ناحیه ۴ شکایت کردند. زمانی که من آزاد شدم ظرف مدت ۲ ماه که از بازپرس وقت خواستم ۴۵۰ میلیون تومان از سپره سپرده گذاران را تسویه کردم. در همین راستا پیگیری های من با بانک مرکزی نیز شروع شد.
قاضی صلواتی پرسید: چه اصراری داشتید؟ و متهم پاسخ داد: سیستم بانکی بسترسازی می خواهد و بالاخره توافق هایی می شد که غیر از بحث ایجاد شعبه کارهایی انجام بدهیم. جالب اینکه بعد از گذشت چند ماه که تمامی فعالیت ها متوقف شده بود و همزمان با پیگیری های من به بانک مرکزی، بانک طی نامه ای در ۷ خرداد ماه ۹۳ علیه من و موسسه تحت عناوینی مانند کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع شکایتی را خطاب به دادسرای تهران طرح کرد و به شعبه ۳ ناحیه ۲۲ اقتصادی ارجاع شد.
این متهم بیان کرد: در سواد من اینگونه تعبیر می شود که با شکایت یک فرد دیگر آن فرد شاکی از اظهار نظر ممنوع است. بانک مرکزی با شکایت خود هرگونه اظهار نظر را از خود سلب و به مقام قضایی واگذار کرد. با توجه به شکایت مجدد در دادسرا درخواست تجمیع دادم تا در دادسرای اقتصادی و با نظارت وزارت اطلاعات و ضابطین خبره بررسی شود.
وی افزود: تجمیع تمامی پرونده ها انجام و به دادسرای ناحیه ۴ ارجاع شد. ادعای ما طی کردن فرآیند در بانک مرکزی بود. ما از سال ۸۹ تا ۹۱ هزینه مادی و معنوی گذاشتیم و این موضوع را پیگیری کردیم. چه لزومی داشت؟ در حالی که موسسات دیگر چنین فرآیندی را طی نکرده بودند.
متهم: من نگفتم مجوز دارم بلکه فرآیند اخذ آن را گذراندم
میرزاباقری خاطرنشان کرد: در زمانی که بازپرسی شکل گرفت از ابتدا تا آخر تحت گزارشی فرآیند اخذ مجوز را با پیوست استنادات به بازپرس تحویل دادم. من هیچ جا اعلام نکردم که مجوز دارم بلکه گفته ام فرآیند اخذ مجوز را طی کرده ام. بانک مرکزی وانمود می کند که من اصلا مراجعه ای به بانک نداشتم و مدعی ارسال ۳ نامه هستند. این ۳ نامه را به چه کسی تحویل دادند؟ من یکی از این نامه ها را در بازپرسی دیدم. در نهایت بازپرس گزارش فرآیند را از بانک مرکزی استعلام کردند که آیا نفیا و اثباتا این گزارش ها را قبول دارید؟ و موضوع به کارشناس ارجاع شد.
وی ادامه داد: پس از رسیدگی های قضایی و کارشناسی ها نهایتا موضوع منتج به صدور نامه توسط بازپرس شد که هیچ گونه فعالیتی که مخل نظام اقتصادی کشور باشد صورت نگرفته و می توانند فعالیت خود را ادامه دهند. نسبت به اثبات جرم صراحتا در نامه اعلام نظر شد. پس از این پرونده به دادسرای شعبه ۱۵ ارجاع شد و بازپرس اظهارات شعبه ۱۴ را تکرار کرد.
این متهم با تاکید بر اینکه تمامی فعالیت هایش از سال ۹۱ معلق شده بود گفت: ما زمانی مجدد شروع به فعالیت کردیم که تاییدیه قضایی اخذ شد. در نهایت پرونده با صدور قرار منع تعقیب مختومه شد که یکی از شکات آن بانک مرکزی بود. بانک مرکزی به هیچکدام از دستورات و قرارهای صادره اعتراض نکرد و همه قرارها در این پرونده قطعیت پیدا کرد.
میرزاباقری ادامه داد: سال ۹۵ فعالیت خود را از سر گرفتیم و بانک مرکزی در بهمن ماه مجدد شکایتی را مطرح کرد در حالیکه هیچ موضوع جدیدی در شکایتاشان مطرح نبود یعنی همان شکایتی که سال ۹۳ انجام شده بود، مجددا در سال ۹۵ در دادسرای ۳۶ دوباره طرح کردند. حسب احضار بازپرس به شعبه مذکور مراجعه کردم و پس از بازجویی اعلام کردم این دعوا قبلا رسیدگی و در بخشی از پرونده مختومه شده است.
وی افزود: در صورتجلسه ای تعهد دادم تا اینجا هر کاری کردیم از این لحظه به بعد سپرده جدید قبول نکنیم و من این موضوع را به شعب اعلام کردم. یک هفته بعد پلیس امنیت مرا خواست. پرونده از ناحیه ۴ به دادسرای ۳۶ آمد و این در حالی است که شعبه حافظ پلمپ شد و همزمان توسط بانک مرکزی رسانه ای شد و مشکلات فراوانی ایجاد کرد. در دادسرای ۱۵ گفته شد منع تعقیب در پرونده نیست. در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۹۶ مجددا تصویری از قرار منع تعقیب ارسال شد. تا زمانی که شعبه باز بود تسویه سپرده ها انجام شد.
قاضی صلواتی از متهم پرسید: مدارک تسویه حساب ها کجاست؟
متهم پاسخ داد: قرار است بخشی از دفاعیات را آقای پوریانی انجام دهد این موارد را ایشان توضیح می دهند.
وی افزود: تعداد شکات در کیفرخواست ۵۰ نفر قید شده که این شکات برای ما ناشناس هستند. درخواست دادم آمار دقیق شکات را در اختیار ما قرار دهند که مشخص شود ادعای شکات صحیح است یا خیر. در بررسی های اجمالی متوجه شدیم چند اسم تکراری است و اسم چند نفر اصلا در موسسه نیست. اینها کارشناسی نشده است. من ۳ بار درخواست کارشناسی کردم که موضوع را حسابرسی کنند. من که پول نگرفتم رییس شعبه گرفته و حیات موسسه ۵ ماه بیشتر نبوده است.
میرزاباقری عنوان کرد: اینکه اموال به نام فرزان و همسران ما است در بازپرسی پاسخ داده شده است.
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: تصویر اسناد تسویه حساب ها را به دادگاه ارائه کنید. شاکی پول خود را می خواهد.
این متهم بیان کرد: ما اصلا در مورد بدهی شکات مشکلی نداریم و آنها را قبول داریم.
قاضی گفت: اگر قبول دارید پول مردم کجاست؟ میرزا باقری پاسخ داد: در ادامه عرض می کنم. منشاء پیدایش شکات خصوصی ورود به امر مختومه توسط دادسرای ناحیه ۳۶ بود. فعالیت موسسه از سال ۹۳ تا ۹۵ معلق بود. در بخش های مختلف گفته شده است که سوء نیت من محرز شده است. اینکه بر اساس دستور قضایی اقدام به فعالیت کردم سوء نیت بوده است؟ دستور مقام قضایی ارجح است یا نامه بانک مرکزی؟ مگر صلاحیت دادسرا عام نیست؟
این متهم خاطرنشان کرد: از ابتدای زندگی بر اساس قواعد خانوادگی سعی کردم تا حد ممکن نسبت به امانت مردم امانت دار باشم. اگر قرار به کلاهبرداری بود در همان مقطع این کار را می کردم نه اینکه سپرده ها را تمام و کمال برگردانم.
وی تاکید کرد: از آقای تورک خواستیم اسباب آزادی ما را فراهم کنند و ۳ ماه وقت خواستیم که این مدت را فرصت زیادی دانستند و از آن سه ماه اکنون ۲۱ ماه می گذرد. الان هم درخواست دارم برای تعیین تکلیف اموال به ما ۳ ماه فرصت بدهید. به ما گفتند وکیل معرفی کن و معرفی کردیم. ما تقریبا ۲۲ شعبه را تجهیز کردیم که فقط ۹ شعبه فعال بودند و تجهیزات مابقی شعب پلمپ است. ارزش افزوده پیدا کرده است. بدهی شکات بیش از ۲ میلیارد نیست و می توان پرداخت کرد.
متهم میرزاباقری در ادامه جلسه دادگاه در دفاع از خود گفت: در قسمت دوم فعالیت موسسه یعنی در سال ۹۵ توافقنامه‌ای بین اعضای هیئت موسس جدید منعقد می‌شود و آقایان صادقی و بوربور به عنوان اعضای هیئت مدیره جدید به عنوان سرمایه‌گذار ورود می‌کنند. حال اینکه چرا برای آنان منع تعقیب صادر شده جای سوال است.
وی افزود: بنده اگر فقط به دنبال انتفاع و کسب درآمد بودم تنها به همین کار توجه داشتم. اما آقای بوربور متعهد شد همه هزینه‌های راه‌اندازی را متقبل شود که آن هزینه‌ها دقیقا همین مبلغ کسری ما در این پرونده است و اگر او به همین یک تعهد خود عمل کند، مشکلات شکات حل می‌شود.
این متهم تصریح کرد: از سوی دیگر ما فعالیت‌های خود را معلق کردیم و در بازپرسی در حال پیگیری بودیم تا اصل موضوع را درست کنیم.
متهم ردیف اول این پرونده ادامه داد: آقای پورانی گفته سرمایه‌گذاری به نام میلانی پیدا شده و گفته من مشکلات را حل می‌کنم تنها به شرط اینکه میرزاباقری نباشد از این رو بنده در تاریخ ۱۵ شهریور ۹۶ از موسسه حافظ کناره‌گیری کردم و استعفا دادم.
وی افزود: بنده تا شهریورماه ۹۶ با پیگیری دادسرا پیگیر حل مسائل بودم اما پس از آنکه به بانک مرکزی اعلام شد، بنده دیگر هیچ اقدامی انجام ندادم به خیال اینکه این اشخاص در حال پیگیری هستند اما در همان سال بازداشت شدم.
میرزاباقری خاطرنشان کرد: در طول مدت بازداشت چندین بار از بازپرس‌ها خواستم که اسباب آزادی بنده یا آقای پورانی را فراهم کنند تا بتوانیم مشکلات را حل و فصل کنیم و در طول مدت بازداشت درخواست کردیم که بحث شکایت سپرده‌گذاری را در اختیار ما قرار دهند اما هیچ یک از این اقدامات صورت نگرفت.
متهم ردیف اول پرونده یادآور شد: در مرحله بازپرسی درخواست حسابرسی کردم که آیا حساب‌ها اصالت دارد یا نه اما این درخواست نیز مورد توجه قرار نگرفت لذا اینجا ما درخواست فراهم آوردن اسباب آزادی‌مان توسط دادگاه برای حل مشکلات را داریم و خواهان صدور حکم برائت هستیم.
قاضی صلواتی از متهم میرزاباقری پرسید اگر آزاد شوید از کجا می‌خواهید پول بیاورید؟ و متهم پاسخ داد: بحث اموال مطرح است.
قاضی گفت: بنده با معاون دادستان صحبت کرده‌ام و شخصی شش ماه است که در این رابطه پیگیر است اما اقدامات او به نتیجه نرسیده است باید توجه کنیم که مردم پولشان را می‌خواهند اگر اموال یا ماشینی دارید، بگویید تا با بازپرسی هماهنگ کنیم تا اقدام شود.
متهم پاسخ داد: بالاخره اموالی وجود دارد که اگر تعیین تکلیف شود می‌تواند به حل موضوع کمک کند.
در ادامه جلسه دادگاه جمشیدی نماینده بانک مرکزی به دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت و در واکنش به اظهارات متهم میرزاباقری گفت: مواردی که این متهم به آن اشاره کرد، مورد تایید بانک مرکزی نیست و برای اظهارات ایشان پاسخ مستند وجود دارد.
وی خطاب به متهم میرزا باقری گفت: سوال اساسی این است که آیا شما معتقد هستید که برای انجام فعالیت پولی و بانکی باید از بانک مرکزی به عنوان نهاد مالی کشور مجوز اخذ کنید؟ اگر مجوز ندارید یعنی شما فعالیتی کرده‌اید که قانونی نبوده است.
نماینده حقوقی بانک مرکزی ادامه داد: شما فعالیت پولی و بانکی بدون مجوز بانک مرکزی انجام داده‌اید و مجوز هم نداشته‌اید اگر فرآیند کامل طی شده بود دیوان عدالت اداری رای به صدور مجوز توسط بانک مرکزی می‌داد.
جمشیدی اظهار داشت:‌ ۲۰ نامه از سوی بانک مرکزی به استانداران، فرمانداران، اداره اطلاعات و ... زده شده و در این خصوص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز اطلاعیه‌ صادر کرده است و شما می‌گویید مطلع نشده‌اید اما این موضوع حتی از اخبار اسراسری هم پخش شد.
وی افزود: شما اصلا شخصیت حقوقی ثبت شده‌ای نداشتید اما با این حال اصرار و پافشاری فراوان برای اخذ مجوز داشتید در حالی که بانک مرکزی دیگر هیچ مجوزی صادر نمی‌کرد.
نماینده حقوقی بانک مرکزی ابراز کرد: بانک مرکزی هیچ اطلاعات جدیدی از موسسه حافظ نداشته در نتیجه بانک مرکزی چه شکایتی می‌توانست انجام دهد، شکایت سال ۹۲ بانک مرکزی مربوط به شعب فعال بود که شما تنها یک شعبه و آن هم در تهرانپارس داشته‌اید اما پس از آن شما ۲۱ شعبه فعال داشته‌اید.
جمشیدی از رئیس دادگاه خواست که در جلسات بعدی دادگاه با ارائه مدارک و مستندات دیگر مطالب باقیمانده خود را به سمع و نظر دادگاه برساند.
در ادامه جلسه دادگاه شاه محمدی نماینده دادستان با اشاره به اظهارات متهم میرزاباقری گفت: شما در ابتدای سخن خود بانک مرکزی را متهم کردید که مسئول وضعیت موجود است اما اگر بانک مرکزی مجوزی به شما نداده مسئولیتی هم در این قبال نداشته است.
وی ادامه داد: شما در دیوان عدالت اداری طرح دعوا کردید و موضوعاتی را مدنظر قرار دادید اما در قانون آیین دادرسی کیفری ماده ۲۷۸ مصوب شده که این ماده به دادستان اجازه می‌دهد که در صورتی که پرونده متهم منجر به صدور منع تعقیب شود، می‌تواند آن را مجددا انجام دهد و حال قرار شما در دادسرا قطعی شده است.
نماینده دادستان گفت: شما گفتید که بنده به جهت احضار از سوی شعبه چهار در دادسرا حاضر شدم و گفتید که به من گفته‌اند شکات ۴۵۰ میلیون تومان طلب دارند اما عنصر مادی بزه عنصر متفاوتی است.
این مقام قضایی یادآور شد: یک بار یک سری اقدامات شما منع تعقیب خورد اما چه اقدام قضایی نسبت به افتتاح حساب‌های شما انجام شد شکایت بانک مرکزی که در سال ۹۵ مطرح شد مبنی بر این است که چرا که به اتهامات شما رسیدگی نشده است؟
نماینده دادستان گفت: شما بارها اشاره کردید که به واسطه آقای رشیدی و یکی از مسئولان وقت طرح درخواست خود را به بانک مرکزی ارائه دادید اما آیا مجوزی هم به شما داده شد؟
شاه‌محمدی ادامه داد: شما صرفا به دستور بازپرس اشاره می‌کنید اما آیا بازپرس می‌تواند به شما مجوز تاسیس بدهد شما به بانک مرکزی مراجعه کردید اما مراجعه شما منجر به صدور مجوز نشد.
وی با اشاره به قوانین موجود برای تاسیس موسسات مالی گفت: باتوجه به بند ج ماده الف مصوبه شورای پول و اعتبار برای تاسیس این گونه موسسات نیاز به سه هزار میلیارد ریال پول است حال آیا شما این پول را داشتید شما ودیعه برخی املاک را از پول‌های سپرده‌گذاران تامین می‌کردید.
در ادامه جلسه دادگاه بهروز پورانی متهم ردیف دوم این پرونده به دستور قاضی برای بیان دفاعیات خود در جایگاه حاضر شد.
متهم پورانی در ادامه بیان کرد: ما اشتباه کردیم و منکر آن نیستیم. در خصوص فعالیتی که در طول ۱۰ سال انجام دادیم حدود ۷ میلیارد در مقاطع مختلف برای ما هزینه داشته است. در آن زمان ۳ مجموعه اداره تعاون، فرمانداری و نیروی انتظامی برای فعالیت های اعتباری مجوز صادر می کردند. این ۳ مجموعه بعد از انقلاب بالغ بر ۱۷۰۰ مجوز صادر کردند که عمده آنها در خراسان بوده است. اکثر تعاونی های مالی بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت می کردند.
وی افزود: مجموعه حافظ فرایندی را در بانک مرکزی طی کرده است و ما بارها خواستیم شماره حساب را به صورت کتبی به ما اعلام کنند. در رابطه با موضوع ساماندهی، ۱۴ موسسه به عنوان کفیل مشخص شده بودند که موسسه حافظ جزو آنها بود و متاسفانه همین ها پشت پرده به جاهای دیگر معرفی می شدند تا آنها بهره مند شوند.
این متهم ادامه داد: در طول این ۱۰ سال هیچ جایی به ما اعلام نکردند که واجد صلاحیت اخذ مجوز نیستیم. من حقوقدان نیستم و به مسائل حقوقی آشنایی ندارم اما زمانی که نامه حقوقی با مهر قوه قضائیه می‌بینیم برای من فصل الخطاب است.
متهم پوریانی اظهار داشت: من نمی توانم تشخیص دهم که آیا آرای قضایی صحیح است یا غلط. متاسفانه بی توجهی مدیران باعث شد ما متحمل هزینه شویم. از عمق قضیه خبر نداریم که پشت پرده چه اتفاقی می افتد.
در واکنش به برخی از اظهارات این متهم نماینده بانک مرکزی گفت: ما به عدم صلاحیت بازپرس در پرونده ها اعتراض کردیم.
متهم پورانی پاسخ داد: شما می توانستید اعتراض کنید نه اینکه عدم صلاحیت بازپرس را اعلام کنید.
وی افزود: برخورد ما با بانک مرکزی این نبود که با زور وارد بانک شویم بلکه ما دعوت می شدیم با درخواست ملاقات می دادیم. معاون بانک مرکزی با مدیرعامل موسسه جلسه ای می گذارد اگر شکایتی مرده اید تشکیل جلسه برای چیست؟
وی تصریح کرد: ۲۸ اسفند ۹۵، این جلسه تشکیل شد و پنجاه روز بعد از شکایت بانک در دفتر ناظر تشکیل جلسه داده شد که شخص ناظر بانک مرکزی پیشنهاد می دهد اگر سرمایه دارید بانک مرکزی را جمع کنید که گفتم این راه نیست و چاه است.
وی ادامه داد: ما به دلیل اینکه به هیچ جا وصل نبودیم و دولت در سایه و قدرت نداشتیم این کار پیش نرفت.
این متهم خطاب به قاضی بیان کرد: شما در اولین دیدار ما از من پرسیدید که چرا همه چا شعبه زدیم اما در تهران شعبه زده نشده است. آن زمان به دلیل اینکه من ماه ها بازداشت بودم و فشار روحی شدیدی داشتم نتوانستم جواب شما را بدهم.
وی افرود: از سال ۸۹ تا پایان سال ۹۴ بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال متحمل هزینه هایی شدیم که دیوانه نبودیم که پول خود را بیرون بریزیم. اگر روز اول می گفتند صلاحیت نداریم سراغ کار دیگری می رفتیم. به ما مدرکی نمی دادند و فقط در رابطه با ادغام به ما مدرک دادند که آن هم از دستشان در رفته است.
این متهم خاطرنشان کرد: روزی که داعش به مجلس حمله کرد ما را غیر قانونی اعلام کردند آن هم زمانی که همه مردم شبکه خبر را می دیدند و تنها مجموعه ای که سه بار رسانه ای شده، موسسه حافظ بوده است.
متهم پورانی گفت: در خبرها اعلام می شد موسسه جعلی حافظ. باید اصلی باشد که جعلی اتفاق بیافتد پس اصلی بوده است.
قاضی صلواتی پس از استماع اظهارات این متهم عنوان کرد: مابقی دفاعیات جلسه بعد اخذ می شود.
وی خطاب به متهمان این پرونده گفت: تا قبل از صدور حکم نسبت به تسویه حساب شکات اقدام کنید که در رای دادگاه موثر است. در مورد خط اعتباری ۱۰ میلیاردی که مصوب سران قوا بوده است به ۲۴۵۸ نفر حداکثر ۳۰ میلیون پرداخت شده که از بیت المال بوده و باید برگردانده شود که برگرداندن آن بر عهده متهمان است.
قاضی صلواتی در پایان گفت: ادامه این جلسه فردا ساعت ۱۳:۳۰ در همین مکان برگزار خواهد شد.

به گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در پستی اینستاگرامی درباره نتایج مذاکرات رؤسای جمهور ایران و ترکیه نوشت: امروز ۲۵ شهریور، مذاکرات دوجانبه رؤسای جمهور دو کشور ایران و ترکیه عمدتاً  بر نحوه گسترش روابط اقتصادی و تجاری و خصوصاً بانکی دو کشور متمرکز بود.
او ادامه داد:  بالا بودن حجم تجارت دو کشور و حل و  فصل و مسائل بانکی بویژه ارتباط بیشتر بین بانک‌های مرکزی برای پیگیری افزایش مبادلات بر اساس پول ملی دو کشور که در حال حاضر براساس اعلام، ۳۴ درصد است.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین اعلام کرد: پیرو تأکید روسای جمهور دو کشور، موضوعات بانکی را با رئیس کل بانک مرکزی ترکیه در حاشیه مذاکرات پی گرفتیم؛ الحمدالله تفاهمات خوبی انجام شد.
به گفته همتی، همچنان مقرر شد که همکاران بانک مرکزی بتوانند در دوره‌های آموزشی بانک مرکزی ترکیه برای کسب و مهارت بیشتر در عملیات بازار باز شرکت کنند؛ ترکیه سالهاست که سیاست پولی خود را برای هدفگذاری و کنترل تورم، از طریق عملیات بازار باز و کنترل، نرخ سود کوتاه مدت بانکی اعمال می‌کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، عبدالناصر همتی در پستی اینستاگرامی درباره نتایج مذاکرات رؤسای جمهور ایران و ترکیه نوشت: امروز 25 شهریور، مذاکرات دوجانبه رؤسای جمهور دو کشور ایران و ترکیه عمدتاً متمرکز بود بر نحوه گسترش روابط اقتصادی و تجاری و خصوصاً بانکی دو کشور.
وی ادامه داد: تأکید بر بالا بودن حجم تجارت دو کشور و حل و فصل و مسائل بانکی بویژه ارتباط بیشتر بین بانک های مرکزی برای پیگیری افزایش مبادلات بر اساس پول ملی دو کشور که در حال حاضر براساس اعلام 34 درصد می باشد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین اعلام کرد: پیرو تأکید روسای جمهور دو کشور، موضوعات بانکی را با رئیس کل بانک مرکزی ترکیه در حاشیه مذاکرات پی گرفتیم؛ الحمدالله تفاهمات خوبی انجام شد.
به گفته همتی، همچنان مقرر شدکه همکاران بانک مرکزی بتوانند در دوره های آموزشی بانک مرکزی ترکیه برای کسب و مهارت بیشتر در عملیات بازار باز شرکت کنند؛ ترکیه سالهاست که سیاست پولی خود را برای هدفگذاری و کنترل تورم، از طریق عملیات بازار باز و کنترل، نرخ سود کوتاه مدت بانکی اعمال می کند.
***

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یک یادداشت اینستاگرامی نوشت:
امروز 25 شهریور مذاکرات دو جانبه روسای جمهور دو کشور ایران و ترکیه عمدتاً بر نحوه گسترش روابط اقتصادی و تجاری و خصوصاً بانکی کشور متمرکز بود.
تاکید بر بالا بردن حجم تجارت دو کشور و حل و فصل مسائل بانکی به ویژه ارتباط بیشتر بین بانک‌های مرکزی برای پیگیری افزایش مبادلات بر اساس پول ملی دو کشور که در حال حاضر بر اساس اعلام در حد 34 درصد است از از جمله این موارد بود.
تاکید روسای جمهور دو کشور موضوعات بانکی را با رئیس بانک مرکزی ترکیه در حاشیه مذاکرات پی گرفتیم. الحمدالله توافقات خوبی انجام شد.
همچنین مقرر شد که همکاران بانک مرکزی بتوانند در دوره های آموزشی بانک مرکزی ترکیه برای کسب مهارت بیشتر در عملیات بازار باز شرکت کنند. ترکیه سالهاست که سیاست پولی خود را برای هدف گذاری و کنترل تورم از طریق عملیات بازار باز و کنترل نرخ سود کوتاه مدت بانکی اعمال میکند.
انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، بررسی جدیدترین بروزرسانی فهرست صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی نشان می‌دهد در حالی تعداد صرافی‌های دارای مجوز در شهریور امسال با کاهش مواجه شده که تعداد صرافی‌های دارای مجوز در سراسر کشور در اردیبهشت با اضافه شدن ۵۲ صرافی جدید، به ۶۹۲ مورد رسیده بود.
چه تعداد صرافی مجاز در کشور فعال است؟
این آمار در حالی است که در سال ۹۶ تعداد صرافی‌های مجاز ۴۱۹ مورد بوده است که نشان از روند رو به رشد تاسیس صرافی‌ها در کشور در این سال نسبت به سال‌های قبل از آن دارد.
از این تعداد صرافی، ۳۴۱ مورد در تهران مشغول به کار است که بیشتر آن‌ها در محدوده خیابان فردوسی فعالیت دارد و ما بقی نیز در سایر شهرستان‌ها فعال است.
صرافی‌های مجاز
در حال حاضر بر اساس قوانین بانک مرکزی، خرید و فروش ارز حاصل از صادرات به صورت حواله‌های ارزی در چارچوب مقررات ارزی بر مبنای نرخ بازار صرفا از طریق «سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)» مجاز است. همچنین صرافی‌های مجاز معتبر موظفند حواله‌های ارزی خریداری شده از صادرکنندگان را در سامانه نیما راسا و یا به واسطه سایر صرافی‌های معتبر و بانک‌های عامل حداکثر ظرف مدت سه روز کاری به فروش رساند. نرخ فروش ارز صرافی‌های مجاز معتبر حداکثر یک درصد بالای نرخ خرید مندرج در سامانه «نیما» و «سنا» خواهد بود.
با توجه به قوانین جدید خرید و فروش ارز به صورت اسکناس (معاملات جزیی بر مبنای مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها) توسط صرافی‌های مجاز معتبر صرفا با ثبت در «سامانه نظارت ارز (سنا)» امکان‌پذیر است و همه صرافی‌های مجاز معتبر می‌توانند نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند.
براین اساس فروش ارز به صورت اسکناس توسط صرافی‌های مجاز معتبر بابت مصارف ارزی خدماتی با رعایت مقررات ارزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز است و صرافی‌های مجاز معتبر می‌توانند حداکثر پنج درصد از حواله‌های ارزی خریداری شده را تبدیل به ارز کرده و به صورت اسکناس برای مصارف خدماتی به فروش رسانند. همچنین همه هزینه‌های نقل و انتقالات و تبدیلات ارزی به عهده مشتری خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۴ ماهه سال ۱۳۹۸ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۲۱۸۸.۴ هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۵۱۷.۱ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۴ ماهه سال ۱۳۹۸ می‌باشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۴ ماهه سال جاری مبلغ ۱۳۰۸.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۵۹.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۲۸۳.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۲۷.۷ درصد افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۴ ماهه سال جاری معادل ۴۸۶.۸  هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۷.۲ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۱۳۰۸.۵هزار میلیارد ریال) است.
 ملاحظه می‌شود از ۶۰۲.۵ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۰.۸ درصد آن (مبلغ ۴۸۶.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی با اشاره عضویت اخیر ایران در اتحادیه اورآسیا،گفت: امکان استفاده از این سیستم برای مبادلات تجاری بین کشورهای عضو اتحادیه اورآسیا می تواند به توسعه مبادلات تجاری بین کشورهای عضو اتحادیه کمک شایانی کند.
وی گفت: در جریان دیدار روسای جمهور ایران و روسیه، ضمن انجام مذاکرات بانکی، توسعه و ارتقای روابط بانکی دوکشور از موضوعات مهم دیدار بود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: طرفین به سقوط تدریجی نقش دلار در روابط اقتصادی جهان بخاطر سیاست های آمریکا اشاره و بر انجام مبادلات تجاری بر مبنای پول ملی دو کشور تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مجمع عمومی فوق‌العاده سالانه بانک مسکن روز گذشته (شنبه 23 شهریورماه) به ریاست فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور سایر اعضای مجمع عمومی عادی بانک برگزار شد.
در این نشست، اعضای هیأت مدیره بانک مسکن، مدیران ستادی، مدیران شرکت‌های تابعه و نمایندگان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی حضور داشتند که در نهایت صورت‌های مالی بانک به تصویب اعضای مجمع رسید.
مدیرعامل بانک مسکن در این نشست، گزارش عملکردی از فعالیت‌های بانک مسکن طی سال جاری ارایه کرد.
ابوالقاسم رحیمی‌انارکی در نشست مجمع عادی بانک گزارشی از عملکرد بانک در سال گذشته و مقایسه آن با سال 96 به وزیر اقتصاد و اعضای مجمع ارایه کرد.
در مجمع عمومی فوق‌العاده افزایش سرمایه 50 هزار میلیارد ریالی بانک‌مسکن تصویب شد و به حدود 130 هزار و 735 میلیارد ریال رسید.
انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری فارس ، علی صالح آبادی در مصاحبه با رادیو گفت وگو با تصریح بر اینکه تعداد شعب بانکها به ویژه بانکهای دولتی و شبه دولتی در ایران به شدت زیاد است، گفت: تعداد شعب بانکی وابسته به قدمت بانک تغییر می کند و عمده این شعب در دوره هایی ایجاد شدند که بانکداری الکترونیک به شکل امروزی توسعه پیدا نکرده بود.
وی افزود: در حال حاضر بیش از 20 هزار و 500 شعبه بانکی داریم و ارزیابی ها حاکی از این است که از این تعداد، 10 هزار شعبه بانکی در ایران اضافه است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: با توجه به توسعه تدریجی مباحث بانکداری الکترونیک و روش های پرداخت هم اکنون نیاز چندانی به تعداد شعب وجود ندارد بطوریکه حداقل نصف شعب بانکهای کشور باید جمع آوری شوند.
صالح آبادی در رابطه با ملاحظات کاهش تعداد شعب بانکی گفت: موضوع کاهش تعداد شعب بانکی به دلیل وجود ملاحظات استانی و شهری باید در سطح کلان مجلس و سران قوا به یک جمع بندی و اجماع نظر برسد.
عضو شورای هماهنگی بانکها گفت: ملاحظات استانی در این قضیه بسیار بالاست و استانداران، فرمانداران و مسئولان استان ها در حوزه وزارت کشور و سران قوا باید درخصوص تعداد شعب اضافه و شعب لازم به یک اجماع برسند و هماهنگ اقدام کنند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی باید با هر بانک جلساتی را برگزار و تعداد شعبه لازم برای هر بانک را متناسب با سپرده ها و مشتریان و میزان توزیع جغرافیایی عملکرد آن مشخص کند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با تصریح بر اینکه هزینه های بانکی معمولا از جیب سپرده گذاران و سهام داران هزینه می شود افزود: کاهش تعداد شعب بانکی می تواند در صرفه جویی این هزینه ها موثر باشد.
صالح آبادی با تأکید بر اینکه کاهش تعداد شعب بانکی باید از طریق گفتمان سازی صورت گیرد افزود: قوه قضائیه، قوه مقننه و قوه مجریه در سطح کلان باید به این تفاهم برسند و در سطح خرد هم رئیس کل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هم باید با بانکها جلساتی را برگزار کنند و به تفاهم برسند.
وی همچنین در ادامه گفت: بانک نیز همچون سایر بنگاه های اقتصادی باید سودآور باشد اما اشکال کار اینجاست که ما حتی در یک دفتر اسناد رسمی هم هزینه خدمت را پرداخت می کنیم، اما در سیستم بانکی یا هزینه بسیاری از خدمات را نمی پردازیم و یا هزینه ناچیزی پرداخت می کنیم.
عضو شورای هماهنگی بانکها، تأمین سود بانک از محل تفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات را اشتباه خواند و گفت: عمده سود بانکها در دنیا از محل خدمات حاصل می شود که متاسفانه میزان درآمد بانکهای ایران از محل خدمات بسیار ناچیز است.
صالح آبادی با تأکید بر لزوم فرهنگ سازی درباره دریافت هزینه خدمات بانکی از مشتریان گفت: در این صورت علاوه بر سودآوری بانکها، کیفیت ارائه خدمات به مردم نیز افزایش خواهد یافت.
انتهای پیام/ب

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی همچنان باز است. اتهامات تفهیم شده و چند جلسه علنی و غیرعلنی برای بررسی اتهامات وی برگزار شده است.  آنگونه که در کیفرخواست وی اعلام شده، اتهامات اصلی مطرح شده در پرونده مدیران سابق بانک مرکزی، اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز آن هم به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹.۸۰۰.۰۰ دلار به علاوه  ۲۰.۵۰۰.۰۰۰ یورو است.
در واقع، سنگ بنای اتهامات وارده بر عملکرد بانک مرکزی در نیمه دوم سال ۹۶ از سوی دادستانی تهران، معطوف به «ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶» بوده؛ به طوری که از کلیت کیفرخواست این پرونده این طور برداشت می‌شود که بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و ارزی کشور نیز، یکی از اشخاصی است که باید آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را اجرا کند.
نکته دیگری که از محتوای کیفرخواست دادستانی برمی‌آید، «ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی» مصوب ۱۳۸۸ هیات وزیران، اقدامات بانک مرکزی طی بازه زمانی ۱۴ آذرماه ۹۶ تا ۲۰ اسفندماه همان سال مبنی بر توزیع ارز در خارج از شبکه بانکی و صرافی های مجاز، قاچاق محسوب شده و مشمول «بند خ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» مصوب ۱۳۹۲ می‌شود.
اتهامات وارده بر عملکرد مدیران سابق بانک مرکزی در حالی است که کارشناسان بر این باورند که هیچ پولی به عنوان عواید ناشی از جرم وجود ندارد؛ چراکه این مبلغ برای مدیریت نرخ ارز به بازار داخلی تزریق شد و تمامی منابع ناشی از فروش ارز توسط «سالار آقاخانی» به عنوان کارگزار غیر رسمی به حساب‌های بانک مرکزی واریز شده است. موضوعی که در مکاتبات متعدد بانک مرکزی با دستگاه قضایی و سایر نهادها به آن اشاره شده و به تازگی نیز شیوا راوشی، مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی ضمن تائید این موضوع، گفته است: «معادل ریالی ۱۵۹میلیون دلار به صورت کامل به خزانه بازگشته و در واقع با اسناد موجود می‌توان ثابت کرد هیچ دلار یا ریالی گم نشده است».
فارغ از این موضوع، تاکنون از سوی مقامات قضایی به سوالات و ابهامات بسیاری که درباره این پرونده مطرح بوده، پاسخ روشنی داده نشده است. پیش از این نیز خبرگزاری مهر، به طور مفصل هم از نظر حقوقی و هم از نظر اقتصادی در قالب دو گزارش تحلیلی با عناوین «اما و اگرها و ۱۰ ابهام درباره کیفرخواست مدیران سابق بانک مرکزی» و «سایه‌روشن بازار ارز درسال۹۶/ آیا بانک مرکزی موجب افزایش نرخ ارز شد؟» به تبیین جوانب اقدام بانک مرکزی در روزهای سخت و پرتنش پاییز و زمستان سال ۹۶ پرداخت.
سیدکمال سیدعلی، به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی، از ۲۱تیرماه ۹۰ و درست در آستانه تلاطمات ارزی آن سال‌ها وارد بانک مرکزی شد و شش ماه در سمت معاونت ارزی بانک مرکزی فعالیت کرد و پیش از این نیز، مدیریت اداره صادرات بانک مرکزی و مدیرعاملی صندوق ضمانت صادرات ایران را بر عهده داشته است.
علاوه بر این، گفتگو با این مسئول سابق بانک مرکزی از آنجایی اهمیت دارد که دوره مدیریتی او از لحاظ شرایط خاص اقتصادی و سیاسی، شباهت بسیاری با دوره مدیریت سید احمد عراقچی، معاونت سابق ارزی بانک مرکزی در نیمه دوم سال ۹۶ دارد و در حال حاضر، نام عراقچی به عنوان متهم ردیف دوم پرونده مدیران سابق بانک مرکزی در کیفرخواست درج شده است.
در این مصاحبه معاون ارزی بانک مرکزی در دوره ریاست محمود بهمنی درباره موضوعاتی مانند «نحوه و چگونگی مداخله بانک مرکزی در بازار ارز برای کنترل قیمت‌ها»،«سه شیوه معمول در بانک مرکزی برای مداخله ارزی»، «اصل محرمانگی در اجرای سیاست مداخله ارزی»، «میزان ارز تزریق شده توسط بانک مرکزی در سال‌های ۹۰ و ۹۱» و «پرونده مدیران سابق بانک مرکزی» توضیحاتی ارائه داده است.
* خبرنگار مهر: این روزها حرف و حدیث‌های بسیاری بر سر مداخلات ارزی بانک مرکزی در دوران جهش‌های ارزی وجود دارد و پرونده متهمان در این رابطه نیز در مراجع قضایی در حال پیگیری است. آیا سیاست مداخله ارزی بانک‌مرکزی برای کنترل قیمت‌ها در بازار ارز منحصر به دوره‌ای خاص بوده یا یه یک کار روتین در این رابطه به شمار می‌رود؟
-سیدکمال سیدعلی: ابزار سیاستی مداخله ارزی در بازار جزو وظایف ذاتی سیاستگذار ارزی کشور است، به طوری که روال مداخله بانک‌مرکزی در بازار ارز، مسبوق به سابقه بوده و در تمامی دوره‌های مدیریتی بر بانک مرکزی و حتی زمان مرحوم نوربخش نیز چنین اقدامی انجام شده است.
* پس این مرسوم است که در شرایط عدم تعادل بازار ارز، بانک مرکزی همواره برای کنترل قیمت‌ها به صورت مستقیم در بازار مداخله کند؟
- خیر. به طور معمول سه شیوه متفاوت مداخله در بازار ارز از سوی بانک‌مرکزی در نظر گرفته می‌شود. روش اول، گفتاری و از طریق مصاحبه وزیر اقتصاد یا رئیس کل بانک‌مرکزی است که به شکل مستقیم یا به واسطه معاونان ذی‌ربط خود انجام می‌گیرد تا از این طریق بتوانند شرایط بازار ارز را به حالت عادی برگردانند. روش دوم، شیوه غیرمستقیم است؛ به طوری که بانک‌مرکزی به صورت دستوری و از طریق ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، از بانک‌هایی که صاحب ارز هستند مانند ملی، تجارت، ملت وغیره می‌خواهد که در بازار ارز مداخله کنند. در این میان، اگر روش‌های اول و دوم نتواند بازار ارز را به حالت تعادل برگرداند، سیاستگذار ارزی به سراغ روش سوم یعنی مداخله مستقیم در بازار ارز می‌رود. در این روش، بانک‌مرکزی به شکل مستقیم و از طریق صرافی بانک‌ها، صرافی‌های دارای مجوز و همچنین از طریق برخی تجار و کارگزاران غیر رسمی در بازار ارز دخالت می‌کند؛ مثلا به این شکل که در دوبی یا سایر کشورها، تزریق ارز از طریق تجار صورت گرفته و فشار ارز در بازارهای جانبی کم شده و نهایتاً نرخ ارزهای خارجی به حالت تعادلی می‌رسند.
اگر هر روز بانک مرکزی به ۲۰ صرافی مشخص ارز بفروشد تا آن‌ها در بازار عرضه کنند، این نحوه مداخله به معنای فراخوان سرمایه‌گذاری در بازار ارز است؛ این یعنی همه افراد غیر از صراف‌ها و تجار وارد این بازار شوند؛ بنابراین محرمانه بودن ساز و کار مداخله ارزی نسبت به نحوه و شکل مداخله، ارجحیت دارد
* با توجه به این توضیحات، شیوه سوم  مداخله ارزی، دارای پیچیدگی بالاتری نسبت به سایر شیوه‌های گفته شده است. با این وجود چگونه مداخله مستقیم بانک مرکزی می‌تواند اثربخش باشد؟
- یکی از مولفه‌های مهم در این شیوه از مداخله بانک‌مرکزی در بازار ارز، محرمانه بودن آن است، به همین دلیل تلاش می‌شود به هر نحوی که است اطلاعات به بیرون از بانک‌مرکزی درز نکند؛ به همین منظور، برای اتخاذ اینگونه تصمیمات خاص، کمیته‌ای دو الی سه نفره متشکل از رئیس کل و معاون ارزی بانک‌مرکزی تشکیل می‌شود. در واقع، هدف از تشکیل این کمیته ارزی، عدم ورود سایر نهادها و حتی بانک‌ها در سیاست مداخله است؛ چراکه در صورت درگیر شدن سایر نهادها و  بانک‌ها در اجرای سیاست مداخله ارزی، اطلاعاتی نظیر «میزان مداخله»، «مدت زمان مداخله» و «چگونگی مداخله ارزی» به بیرون نشت خواهد کرد. البته ناگفته نماند که برای پشتیبانی از سیاست اجرا شده توسط بانک مرکزی، دستگاه‌های نظارتی بر نحوه مداخله و حجم تزریق ارز و بازه زمانی این مداخله تا رسیدن به تعادل قیمتی نظارت دارند. به عنوان مثال اگر هر روز بانک مرکزی به ۲۰ صرافی مشخص ارز بفروشد تا آن‌ها در بازار عرضه کنند، این نحوه مداخله به معنای فراخوان سرمایه‌گذاری در بازار ارز است؛ این یعنی همه افراد غیر از صراف‌ها و تجار وارد این بازار شوند؛ بنابراین محرمانه بودن ساز و کار مداخله ارزی نسبت به نحوه و شکل مداخله، ارجحیت دارد؛ چراکه در شرایط تلاطم بازار جریان‌های مخالف، مجلس و حتی دولت به ابزاری برای فشار به بانک مرکزی تبدیل می‌شوند. همچنین سیاست مداخله در بازار ارز در بانک‌های سایر کشورها نیز تجربه شده است. به عنوان مثال اگر در کشوری پیشرفته، در بازار ارز عدم تعادلی رخ دهد، با تماس تلفنی رئیس کل بانک‌مرکزی آن کشور با مدیران بانک‌های بزرگ و بدون اشاره مستقیم به موضوع، آن‌ها متوجه می‌شوند که باید اقدامات لازم و مداخله ارزی (بازارسازی) در الویت قرار گیرد تا نرخ ارز به جای خود بازگردد.
*در واقع می‌توان این طور برداشت کرد که اتخاذ سیاست مداخله ارزی، نحوه و چگونگی اجرای آن کاملا در حوزه اختیارات بانک مرکزی است؟
- بله دقیقا همینطور است، بیان این نکته نیز ضروری است که ساز و کار مداخله بانک‌ مرکزی در بازار ارز، صرفا تابعی از نظر کارشناسی مدیران ارشد بانک‌ مرکزی است که با هدف تعیین حد مجاز قیمت‌ها اتخاذ می‌شود که آن نیز بستگی به مسائلی از جمله شرایط اقتصادی کشور، وضعیت بازار ارز، بازار کشورهای اطراف و تصمیم‌گیری مدیران ارشد بانک مرکزی دارد؛ بنابراین اجرای مداخله مستقیم به همان تصمیمات داخلی بانک مرکزی منحصر می‌شود و حتی در شورای پول و اعتبار و یا حتی در هیات عامل بانک مرکزی نیز مطرح نمی‌شود. در عمل ارکان مشخصی در قوانین برای مکانیزم مداخله بانک مرکزی دیده نشده است؛ اما در زمانی که سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در حال اجرا بود، کمیسیونی به نام مدیریت بازار ارز تشکیل شد تا تصمیمات مربوط به مداخله در آن گرفته شود؛ البته شرایط بازار در سال‌های ۹۰ تا ۹۱ و  سال‌های ۹۶ تا ۹۷ به دلیل شرایط خاص سیاسی و اقتصادی، نحوه مکانیزم مداخله برای کنترل قیمت‌ها را با حساسیت بالاتر و پیچیدگی بیشتری روبه‌رو کرد. در کل بنده معتقدم در شرایط بحرانی، وظیفه بانک مرکزی این است که بازار را به هر ترتیبی به حالت طبیعی بازگرداند و در این صورت، به نتیجه رسیدن مداخله بانک مرکزی اهمیت بیشتری دارد تا اینکه شکل و نحوه مداخله به چه صورتی باشد.
* خب اگر این طور است، پس چرا به تازگی برخی نهادها نسبت به مداخله مستقیم بانک مرکزی واکنش نشان دادند؟
- در شرایط کشور ما اولا ارزهای تزریقی به بازار ارز برای کنترل نرخ‌ها ناشی از درآمدهای نفتی است که یکی از دلایل حساسیت‌ها به همین خاطر است. ثانیا مداخله مستقیم بانک مرکزی از طریق کارگزاران و عوامل غیر رسمی بانک مرکزی نیز عامل دیگری است که فشار سایر نهادها را بر بانک مرکزی افزایش داده است. به همین دلایل، آقای همتی رئیس کل بانک‌مرکزی پس از روی کار آمدنش بلافاصله با توجه به شناختی که از اختیارات بانک مرکزی داشت، سال گذشته مجوزهای لازم برای مداخله در بازار ارز را با اختیارات کامل و به هر روشی از سران قوا اخذ کرد تا همکارانش در بانک مرکزی دچار آسیب نشوند.
* یعنی اگر حتی اجرای سیاست مداخله مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز که با بی‌دقتی، منجر به اتلاف منابع ارزی کشور شود، نیاز به مصوبه شورای عالی پول و اعتبار ندارد؟
- خیر. تا جایی که بنده اطلاع دارم، هیچ وقت برای اجرای سیاست مداخله بانک مرکزی، مصوبه‌ای در شورای پول و اعتبار تصویب نشده است. ضمناً از آنجایی که شورای پول و اعتبار از نمایندگان دستگاه‌های مختلف تشکیل شده، در صورتیکه مکانیزم ورود بانک‌مرکزی به بازار رسمی و یا غیر رسمی در این شورا مطرح شود، ممکن است اطلاعات مداخله در سطح وزارتخانه‌ها نشت کرده و در نتیجه اثرپذیری اجرای این سیاست را از بین ‌برود.
اجرای مداخله مستقیم به همان تصمیمات داخلی بانک مرکزی منحصر می‌شود و حتی در شورای پول و اعتبار و یا حتی در هیات عامل بانک مرکزی نیز مطرح نمی‌شود. در عمل ارکان مشخصی در قوانین برای مکانیزم مداخله بانک مرکزی دیده نشده است
* به هر حال موضوع سیاست مداخله ارزی بانک مرکزی گاهی لازم است که در بازار اجرایی شود. البته این سیاست پس از دستگیری مدیران سابق بانک مرکزی و تشکیل پرونده در دادگاه ویژه انقلاب بر سر زبان‌ها افتاد. تحلیل شما از رفتاری که در این رابطه رخ داده است، چیست؟
- در این پرونده فروش ۱۵۹ میلیون دلار به نرخ آزاد در بازار فردایی مطرح شده که در برابر اعداد درشتی که در دوره‌های مختلف و به ویژه در سال‌های ۹۰ و ۹۱ و ۹۶ و ۹۷  به بازار تزریق شده، رقم قابل توجهی نیست. ضمن اینکه باید نتیجه اجرای سیاست مورد توجه قرار گیرد و در صورتیکه تزریق ارز در نیمه دوم سال ۹۶ توانسته به تثبیت قیمت منجر شود، بی‌تردید سیاستی مثبت تلقی می‌شود. در عین حال، اینکه کارگزار غیر رسمی بانک‌مرکزی ریال را به موقع تسویه کرده و نرخ را هم پایین‌تر از نرخ توافقی بانک‌مرکزی با مشتری در بازار عرضه نکرده باشد، محل اشکال نیست و در دوره‌های مختلف این اتفاق مسبوق به سابقه بوده است مگر اینکه کسی وجهی را در قالب رشوه به فرد دیگری داده باشد.
* آماری دارید که در سال‌های ۹۰ و ۹۱  به چه میزانی ارز مداخله‌ای وارد بازار شده است؟
مابه‌التفاوت میزان فروش ارز بانک‌مرکزی با میزان واردات و خدمات و تعهدات وامی آن‌ها برابر است با میزان مداخله مستقیم بانک‌مرکزی در بازار ارز. البته عنوان آن به طور مشخص در ترازنامه بانک‌مرکزی ثبت شده اما مقابل آن خالی است. در هر حال میزان مداخله در سال‌های ۹۰ و ۹۱ بسیار بیشتر از سال‌های ۹۶ و ۹۷ بوده است. بانک مرکزی باید اختیارات لازم را درخصوص مداخله در بازار ارز داشته باشد؛ چراکه در غیر اینصورت اگر مقامات بانک‌مرکزی احساس کنند که در صورت اتخاذ سیاستی در شرایط بحرانی درآینده، مورد بازخواست قرار خواهند گرفت، ممکن است از انجام  اقدامات صحیح و پیشگیرانه صرف‌نظر کنند.

بانک‌پاسارگاد با هدف اعتمادسازی و فراهم آوردن شرایط لازم برای انجام معامله بدون ریسک برای طرفین قرارداد، از ابتدای سال ۱۳۹۸ تاکنون، با رشدی معادل ۱۰۰۹ درصد، اقدام به گشایش بیش از ۲۴ هزار میلیارد ریال اعتبار اسنادی داخلی کرد و موفق شد سهم اول بازار در میان بانک‌های خصوصی را از آن خود کند.
به گزارش بانک ‌پاسارگاد، این بانک با ارایه خدمات گشایش اعتبار اسنادی داخلی در قالب بسته حمایتی، زمینه‌ ایجاد فضایی قابل اعتماد و بدون ریسک را در معاملات تجاری فراهم کرده‌ که مورد استقبال تجار و فعالان اقتصادی قرار گرفته‌است؛ به‌طوری‌که با توسعه خدمات‌رسانی و گشایش بیش از ۲۴ هزار میلیارد ریال اعتبار اسنادی داخلی، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد ۱۰۰۹ درصدی در ارایه این خدمت در بانک‌پاسارگاد هستیم. همچنین در پی استقبال بسیار خوب مشتریان، رشدی معادل ۲۴۰ درصد در تعداد پرونده‌ها و مشتریان استفاده‌کننده از این خدمات حاصل شده‌است.
بر اساس این خبر، در این طرح، خریداران با بهره‌مندی از خدمات گشایش اعتبار اسنادی داخلی می‌توانند از مزایایی نظیر تأمین کالا یا مواد اولیه با حداقل نقدینگی، دریافت اعتبار با کارمزد کمتر از تسهیلات و پرداخت وجه به فروشنده بعد از اجرای کامل تعهدات توسط ایشان و اطمینان از کیفیت کالای مورد معامله برخوردار شوند. فروشندگان نیز ضمن اعتماد به خریدار از دریافت کامل مبلغ قرارداد فروش، اطمینان حاصل می‌کنند. تسهیل مبادلات تجاری و انعطاف‌پذیری متناسب با نیاز مشتری از دیگر ویژگی‌های اعتبار اسنادی داخلی بانک‌پاسارگاد هستند.
اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و صدور انواع ضمانت‌نامه بانکی از دیگر خدمات بسته حمایتی بانک‌پاسارگاد هستند که از دو سال پیش و به‌منظور کمک به افزایش تولید و اشتغال‌آفرینی به مشتریان ارائه می‌شوند.
گفتنی است مشتریان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به شعبه‌های بانک‌پاسارگاد در سراسر کشور مراجعه کنند. همچنین مرکز مشاوره و اطلاع‌رسانی بانک‌پاسارگاد به شماره ۸۲۸۹۰ و سیستم دریافت نظرها در سایت، آماده ارایه مشاوره و پاسخگویی به مشتریان است.
افتتاح کارخانه فرآوری زغالسنگ طبس با ظرفیت ۵۵۰ هزار تن در سال
کارخانه فرآوری زغالسنگ طبس روز  یکشنبه ۲۴ شهریور  ۱۳۹۸ با حضور دکتر پورمند مدیرعامل میدکو و طی برقراری تماس تلفنی با دکتر قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد و رئیس هیات مدیره میدکو با ذکر یا امام هادی (ع) آغاز شد.
دکتر قاسمی ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری امام حسین (ع) و آرزوی توفیق برای کارکنان، راه اندازی و بهره برداری این کارخانه را  تبریک و برای مجموعه میدکو آرزوی موفقیت روز افزون کرد.
همچنین آقای دکتر پورمند در این مراسم گفت: این کارخانه در ادامه زنجیره تأمین فولاد شرکت میدکو راه اندازی شده و بخشی از کنسانتره کک‌سازی شرکت فولاد زرند را تامین خواهد کرد.
وی ادامه داد: پس از روشن شدن کوره شماره یک کارخانه پخت سنگ آهک و دولومیت و راه اندازی این پروژه ان شاءالله و در آینده‌ای نزدیک در راستای حفظ محیط زیست کارخانه خنک سازی کک به روش خشک (CDQ)  به بهره‌برداری خواهد رسید.
مدیرعامل میدکو همچنین گفت: افتتاح این پروژه ها هدیه کوچکی است به ملت شریف ایران از سوی فرزندان این مرزو بوم که در قالب شرکت‌های مختلف و گروه های کاری باعث ثروت آفرینی در زمینه معدن و صنایع معدنی شده‌اند، در همین راستا ان‌شاء‌الله تا پایان سال جاری کارخانه ۱.۷ میلیون تنی فولاد زرند به روش کوره بلند نیز به بهره برداری خواهد رسید.
کارخانه فرآوری زغالسنگ طبس از پروژه های شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه (ممرادکو) با ظرفیت تولید ۵۵۰ هزار تن کنسانتره زغالسنگ کک شو در سال ساخته شده و در حال حاضر با اشتغال زایی برای ۱۵۰ نفر از جوانان بومی در جهت توسعه منطقه قدم برداشته است. این کارخانه با طراحی شرکت مهندسی معیار صنعت و اجرای شرکت مانا از دیگر شرکت‌های زیرمجموعه میدکو ساخته شده است.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، عصر دیروز مرتضی اکبری در مراسم امضاء تفاهمنامه بانک قرض الحسنه مهر ایران با کمیته امداد در خصوص وام های تکلیفی از سوی بانک مرکزی برای اشتغالزایی افراد تحت پوشش این کمیته، اظهار داشت: ما هر ساله بر اساس بودجه، سهمیه‌ای از این وام‌های تکلیفی را در اختیار داریم که از سوی بانک مرکزی به ما تکلیف می‌شود.
وی افزود: برای امسال نیز سهمیه 200 میلیارد تومانی برای بانک قرض الحسنه مهر ایران در نظر گرفته شده که پس از امضا این تفاهمنامه ما آمادگی پرداخت به اعضاء این کمیته را داریم. مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران، با تاکید بر اینکه این بانک 100 درصد قرض الحسنه است و با محدودیت منابع نسبت به سایر بانک ها مواجه است، گفت: با تمام این شرایط خوشبختانه تاکنون هرگونه تکلیفی که به بانک سپرده شده به خوبی پرداخت و سپس پیگیری شده است.
اکبری، ادامه داد: همچنین یکی از اقدامات مهمی که از سال گذشته صورت گرفته همکاری بانک و صندوق ولایت است که این تسهیلات به معیشت، اشتغال و ودیعه مرتبط است و تاکنون حدود 190 هزار نفر از مددجویان کمیته امداد تحت پوشش این طرح قرار گرفته و تسهیلات دریافت کرده اند.
وی با تاکید بر اینکه تلاش بانک بر این است تا هم افزایی و مشارکت خوبی با مجموعه کمیته امداد داشته باشد، افزود: ما آمادگی پرداخت 200 میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی را داریم، اما تنها نکته مهم موضوع ضمانت این تسهیلات است. زیرا تنها ابزار بانک برای بازپرداخت و وصول تسهیلات پرداختی، ضامن است.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران، درباره موضوع ضمانت این تسهیلات، با تاکید بر اینکه معوقات این بانک تنها یک درصد است، گفت: از آنجایی که تنها ابزار ما ضامن است و با توجه به اینکه معوقات پاشنه آشیل بانک است، ما آمادگی این را داریم که با معرفی مددجویان از سوی این کمیته در زمینه ضامن نیز تغییراتی داشته باشیم.
به گزارش ایبِنا ، وام های تکلیفی از سوی بانک مرکزی برای اشتغالزایی افراد تحت پوشش کمیته امداد به بانک ها هر ساله در بودجه تکلیف می شود که سهمیه امسال بانک قرض الحسنه مهر ایران 200 میلیارد تومان اعتبار به کمیته امداد است که با معرفی افراد تحت پوشش کمیته این تسهیلات قرض الحسنه با نرخ سود 4 درصد تا سقف 50 میلیون تومان پرداخت می شود. لازم به ذکر است، مبالغ تا 25 میلیون تومان یک ضامن و از 25 تا 50 میلیون تومان دو ضامن نیاز است.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آمار دسترسی به سامانه شاهکار را در قالب پلتفرم سروا را در سه ماهه نخست فعالیت اعلام کرد که بر اساس آن تا به امروز دسترسی 18 بانک به سرویس شاهکار متصل شده و 8 بانک و موسسه اعتباری، شرکت پرداخت الکترونیک و پرداخت یار دیگر در صورت عقد قرارداد و توافقات نهایی سرویس احراز هویت شاهکار برای آنها فعال خواهد شد.
بر اساس جدول منتشره از جمله بانک‌هایی که دسترسی آنها به سرویس احراز هویت شاهکار از طریق سازمان فناوری اطلاعات تا به امروز برقرار شده باید به بانک‌های قرض الحسنه رسالت، کارآفرین، حکمت ایرانیان، ملت، قرض الحسنه مهر ایران، صادرات، شهر، سینا، سامان، رفاه، دی، خاورمیانه، ایران زمین، آینده، کوثر، گردشگری، پاسارگاد و پارسیان اشاره داشت که بر اساس آن 18 بانک به سرویس شاهکار متصل شده‌اند و در حال حاضر از خدمات این سرویس د ر بخش احراز هویت مشتریان و سامانه‌ها در حال بهره‌برداری هستند.
از سویی دیگر با توجه به تاکید رییس سازمان فناوری اطلاعات بر وعده تسهیل و اتصال هرچه سریعتر سامانه شاهکار برای شرکت‌های پرداخت الکترونیک و پرداخت یاران اعلام شده که بالغ بر 8 نهاد دیگر نیز ارائه سرویس به آنها تایید شده و با عقد قرارداد سرویس برای آنها متصل خواهد شد که از جمله شرکت‌های مرتبط با حوزه پرداخت و بانکی باید به بانک‌ اقتصاد نوین، موسسه اعتباری ملل، پرداخت الکترونیک سامان کیش، پرداخت الکترونیک پاسارگاد، آسان پرداخت پرشین، همراه پرداز زرین، توسعه سامانه تسکا، مانا تدبیر آواتک اشاره داشت.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، حجت اله مهدیان رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون در جلسه‌ای که بر اساس ارتباط ویدئو کنفرانس با مدیران شعب استان‌ها تشکیل‌شده بود گفت: بانک توسعه تعاون جهت نیل به اهداف کیفی و کمی برگرفته از تکالیف توسعه‌ای نیاز به‌دقت و چابکی فراوان در فرآیندهای عملیات بانکداری دارد که بر این اساس نیاز است شبکه شعب با حداکثر کارآمدی و بهره‌وری هدایت گردند.
وی افزود: عملکرد مناسب بانک توسعه تعاون در طرح‌های ملی و تکالیف دولتی باعث ارتقای جایگاه این بانک در میان مسئولین دولتی و دستگاه‌های بالادستی گردیده است و تجربه عملی و نظری این بانک در اجرای طرح‌ها به‌گونه‌ای بوده است که نظرات بانک نه‌فقط در سطح عملیاتی، بلکه در سطح سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه‌ای مورد لحاظ قرار می‌گیرد.
مهدیان جایگاه طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری را در صدر برنامه‌های جاری بانک تلقی نمود و مجموعه بانک توسعه تعاون را به ادامه اجرای مناسب این طرح ملی فراخواند. وی در این رابطه افزود: رویکرد بانک در طرح‌های اشتغال‌زایی و تأمین مالی بنگاه‌های خرد و متوسط بر مبنای تسهیل‌یافته می‌باشد و ضمن رعایت اهلیت متقاضیان تسهیلات، حداکثر همکاری و راهنمایی لحاظ می‌گردد، به‌صورتی که تاکنون مبلغ 1600 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال پایدار روستایی پرداخت گردیده و طبق هدف‌گذاری، رقم پرداختی بانک در این طرح به مبلغ 2500 میلیارد تومان می‌باشد.
در این جلسه سید باقر فتاحی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون خطاب به مدیران شعب استان‌ها گفت: مهم‌ترین ماموریت بانک توسعه تعاون انجام عملیات تجهیز و تخصیص منابع به کارآمدترین شکل می‌باشد و تکالیف توسعه‌ای و دولتی بانک باید به‌صورت کامل و صددرصدی انجام شود.
گفتنی است، در این جلسه مدیران شعب استان‌ها بابیان نقطه نظرات خود در خصوص پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی، بند الف تبصره 18 و بند ب تبصره 16، شناور شدن تسهیلات و نیز صدور ضمانت‌نامه‌ها و پرداخت تسهیلات به سیل‌زدگان مطرح نمودند که در این زمینه البرزی مدیر امور اعتباری به ابهامات مدیران شعب استان‌ها پاسخ نمود.

اسدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا ، با بیان اینکه بانک ها در سال های اخیر توانسته اند همسو با رفتار شناسی مخاطب به رشد تکنولوژی های جدید دست یابند، گفت: خوشبختانه نوآوری های جدید در حوزه شبکه بانکی توانسته به مقدار قابل توجهی در کاهش هزینه های مردم موثر باشد.
نماینده مردم رودسر در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه در حوزه بانکی حرکت ها بر مبنای رشد شتابنده تکنولوژی و مباحث مرتبط با الکترونیک بوده است، افزود: الگوگیری از تکنولوژی های جدید بانکی از کشورهای پیشرفته دنیا یکی از موضوعات مهمی است که شبکه بانکی باید بیش از پیش مدنظر داشته باشد.
وی با بیان اینکه با کاهش حضور فیزیکی در شعبات بانک ها هزینه های کشور در بسیاری از حوزه ها کاهش یافته است، تصریح کرد: در ادامه رشد فناوری در حوزه بانکی لازم است بانک ها از شعبات بسیار خود کاسته تا اموال مازاد نیز در چرخه بهبود وضعیت شبکه بانکی به کار گرفته شوند.
عباسی ادامه داد: فروش اموال مازاد بانک‌ها یکی از راهکارهایی است که می تواند پیشتازی شبکه بانکی در ارایه خدمات نوین را سرعت ببخشد. این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه سطح بانکداری در کشور به مطلوبیت نزدیک شده است، گفت: در این حوزه شبکه بانکی باید با استفاده از تجربیات یا نوآوری های جوانان متخصص رشد نسبی خدمات را پیگیری کند.
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: خوشبختانه تکنولوژی های جدید و سیاست های اخیر بانک مرکزی در مسیر کاهش سوءاستفاده ها یا موارد مربوط به هک حساب ها کارآمد بوده است.

به گزارش ایبِنا و به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین، هادی قدیمی عضو هیات عامل بانک ایران زمین، ضمن تقدیر و تشکر از زحمات شهرود مدیرسابق و خیر مقدم به اسدی مدیرجدید استان، خواستار تلاش بیش از پیش همکاران در راستای تحقق اهداف بانک شد.
وی ضمن تاکید بر حمایت از رونق تولید اظهار داشت: شعب تلاش خود را جهت جذب منابع ارزان قیمت بیشتر از گذشته کنند تا با ارائه طرح های مختلف از طرح های رونق تولید و کارآفرینی حمایت شود.
قدیمی با بیان این که جذب منابع با هر قیمتی مطلوب بانک نیست و باید ترکیب منابع به سمت جذب منابع ارزان قیمت سوق داده شود، تاکید کرد: صدور ضمانت نامه و گشایش اعتباری اسنادی باید در دستور کار شعب قرار گیرد این امر به طور حتم با تلاش و مساعی کارکنان در این زمینه محقق می شود.
معاون عملیات بانکی در ادامه به اهمیت موضوع آموزش و ارتقاء کیفی آموزش تأکید فراوان داشت و بیان کرد: کارکنان باید خود را با استراتژی بانک که حول محور بانکداری دیجیتال است همگام کرده تا بتوانیم سهم خود را از بازار به دست آوریم.
در ادامه حسینی کناروئی به ارائه آمار کلی و جامع استان پرداخته و رتبه و جایگاه مدیریت را در بین سایر مناطق مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و نقاط ضعف و قوت استان را بررسی کردند.
شهرود مدیرسابق استان در خصوص عملکرد 3 ساله خود به ارائه گزارش و آمار پرداختند، سپس اسدی، مدیریت جدید استان، ضمن تقدیر و تشکر از مدیران ارشد بانک ابراز داشت که هدف مدیریت را بر اساس اهداف ابلاغی بانک قرار می دهیم.

در ادبیات اقتصادی رسالت اصلی بانک ­ها تجهیز و تخصیص منابع و به طور کلی واسطه­ گری مالی تعریف شده است که با بنگاه­ داری بانک ­ها و موضوعاتی از قبیل تملک و مالکیت املاک، مستغلات، واحدهای تولیدی و شرکت­ ها اختلاف فاحشی دارد. بر این اساس، «مدیریت املاک مازاد در شبکه بانکی» -شامل املاک مازاد ملکی یا تملیکی- یکی از موضوعات چالش برانگیز در شبکه بانکی ایران است.
این موضوع خصوصاً پس از تصویب قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مورخ 1394.02.01 مجلس شورای اسلامی از اهمیت دو چندانی برخوردار شده است. این قانون بانک­ ها را ملزم به فروش یا واگذاری اموال مازاد خود و آزادسازی منابع بلوکه شده به منظور افزایش رونق اقتصادی کشور و پیشگیری از کاهش قدرت نقدینگی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به مشتریان به ویژه بخش‌های مولد در اقتصاد می ­نماید.
بنابراین شناسایی گلوگاه ­ها و نقاط آسیب فرآیند واگذاری املاک مازاد بانک­ ها حائز اهمیت است به این سبب که عدم موفقیت در واگذاری املاک مازاد ممکن است ناشی از برخی گلوگاه ­ها در فرآیند واگذاری این املاک باشد که با رفع آن­ها و پیشنهاد راهکارهای مناسب، منجر به افزایش واگذاری املاک مازاد و از اینرو کاهش این املاک در پرتفوی دارایی بانک‌ها شود. در این راستا با بررسی فرآیند فروش و واگذاری املاک مازاد در شبکه بانکی برخی نکات حائز اهمیت به شرح زیر است:
اولین نکته این است که بخشی از افزایش املاک تملیکی و به سبب آن املاک مازاد بانک ناشی از نقاط آسیب و گلوگاه­ هایی است که در فرآیند اعطای تسهیلات وجود دارد. بدین معنی که املاک تملیکی بانک ناشی از ناتوانی تسهیلات گیرندگان در بازپرداخت بدهی به بانک است. این امر نخست منجر به افزایش میزان مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک­ الوصول بانک خواهد شد.
در مراحل بعدی بانک به منظور وصول مطالبات روش­ های متنوعی (تهاتر بدهی، ‌ اقاله و ...) در پیش می­ گیرد. در نهایت تمام این اقدامات منجر به تملیک وثیقه تسهیلات اعطایی که در اکثر موارد املاک هستند خواهد شد و به این ترتیب با ادامه این روند املاک تملیکی بانک و به سبب آن املاک مازاد بانک سیر صعودی به خود می­ گیرد. این امر به شدت متاثر از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور است.
در صورتی‌که که شرایط رکودی بر اقتصاد حاکم باشد تسهیلات گیرندگان در پرداخت دیون خود به بانک­ ها دچار مشکل خواهند شد و همین امر سبب رجوع بانک ­ها به وثایق ملکی تضمین ارائه تسهیلات می ­شود. بنابراین، در گام نخست باید تمهیداتی در هنگام اعطای تسهیلات و اخذ تضامین برای کاهش املاک تملیکی اتخاذ شود. بدین منظور به نظر می ­رسد علاوه بر انجام اعتبارسنجی ­های مناسب هنگام اعطای تسهیلات و در نظر گرفتن تمهیدات مناسب در این خصوص باید در نوع تضامین دریافتی بابت ارائه تسهیلات تجدید نظر شود.
همچنین، باید تدابیری اتخاذ شود که وثایق از درجه نقدشوندگی بالایی برخوردار باشند و این میزان نقدشوندگی کمتر تحت تأثیر شرایط اقتصادی حاکم بر اقتصاد قرار گیرد. بنابراین تجدید نظر در نوع وثایق تضامین اعتبارات به عنوان یکی از اقدامات پیشگیرانه در خصوص افزایش املاک مازاد و جلوگیری از افزایش شکاف بانکداری با بنگاهداری حائز اهمیت است.
نکته حائز اهمیت دیگر این است که بخشی از افزایش املاک تملیکی و به سبب آن املاک مازاد بانک ناشی از نقاط آسیب و گلوگاه­ هایی است که در فرآیندهای وصول مطالبات بانک وجود دارد. بدین منظور می ­بایست به مراحل تملیک تا واگذاری و فرآیندهایی که در این فاصله انجام می­ شوند، توجه کرد. تملیک تا واگذاری شامل 4 مرحله تملیک، اخذ سند، رفع موانع حقوقی و فروش یا واگذاری است.
همان­طور که ملاحظه می­شود هدف بانک از تملیک نهایتاً واگذاری یا فروش آن است. اما نکته مهم دو گام اتصال تملیک به فروش یا واگذاری است که در این مسیر اتصال ممکن است مشکلاتی از قبیل نبود سند یا مشکل­ دار بودن سند و هم­چنین وجود موانع حقوقی بر سر راه واگذاری ملک از قبیل عدم تخلیه بودن ملک وجود داشته باشد. بنابراین، کاهش املاک مازاد در شبکه بانکی مستلزم در نظر گرفتن زنجیره­ای از فعالیت ­هاست که تمام حلقه ­های این زنجیره نقش حائز اهمیتی در فرآیند واگذاری ایفا می­ کنند.
در واقع واگذاری املاک مازاد اولین حلقه این زنجیره نیست، بلکه در میانه این زنجیره واقع شده است. این امر نشان می­ دهد که توجه محض به خود بحث واگذاری املاک مازاد بدون در نظر گرفتن سایر حلقه­ های مفقوده این زنجیره، شبکه بانکی را به اهداف مورد نظر نخواهد رساند. در واقع عدم انجام اعتبارسنجی­ های مناسب هنگام اعطای تسهیلات به مشتریان، عدم تجدید نظر در نوع وثایق و تضامین دریافتی در قبال اعطای تسهیلات و در مراحل بعدی عدم موفقیت در واگذاری املاک مازاد به علت وجود برخی موانع در واگذاری این املاک، منجر به انباشته شدن املاک مازاد تملیکی بسیاری در شبکه بانکی کشور خواهد شد.
منبع: ایبِنا
سیمین السادات میرهاشمی نائینی؛ کارشناس بانکی

به گزارش ایبِنا و به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات، غلامرضا انصاری در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان بر ضرورت بهبود ساختار صادراتی در اقتصاد کشور بود که از جمله آن می توان به تقویت صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات اشاره کرد و گفت: به واسطه این دو بازو یعنی بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات بحث تجارت و فروش محصولات ما در خارج کشور مطمئن تر از گذشته می شود.
وی با اشاره به جلسه ستاد اقتصادی خارجی که در محل وزارت امور خارجه کشورمان برگزار شد، افزود: یکی از بحث های مهم دولت، صادرات به کشورهای همسایه و منطقه است که همواره در این وزارتخانه پیگیری می شود.
معاون اقتصادی وزارت امور خارجه در ادامه افزود: جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو سازمان اکو همکاری خوبی دارد، زیرا از قدیمی ترین سازمان همکاری های اقتصادی منطقه ای به حساب می آید و ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در جهت احیاء آن تلاش های فراوانی انجام داد و پس از فروپاشی شوروی کشورهای منطقه آسیا میانه نیز به این سازمان پیوستند.
وی در ادامه به مشترکات کشورهای عضو اکو اشاره و اظهار کرد: قرابت های فرهنگی, اجتماعی و اقتصادی بین کشورهای عضو این سازمان وجود دارد و امیدواریم که با توسعه روابط بتوانیم شرایط بهتری را برای این همکاری ها رقم بزنیم.
انصاری ادامه داد: بحث موافقت نامه تجاری بین اعضاء اکو انجام شده و همچنان در حال بررسی است که متن آن به تایید مقامات ایران رسیده و امیدواریم ملاحظاتی که مورد نظر ما بوده رفع شود تا این موافقت نامه بین اعضا عملیاتی شود، زیرا در شرایط تحریم تحقق این امر کمک خوبی به صادرات و تبادلات اقتصادی با کشورهای منطقه خواهد بود.
انصاری در پایان اظهار کرد: دو بحث اینستکس و همکاری ایران با اکو هیچگونه ارتباطی به یکدیگر ندارد و هر کدام به صورت جدا بررسی می شوند.

حمید آذرمند
پس از بیست ماه التهاب و آشفتگی در بازارهای مختلف، نرخ ارز ثبات نسبی یافته و از شتاب تورم کاسته شده است. در مقایسه با تابستان گذشته، نشانی از حمله‌های سوداگرانه به بازار ارز و طلا، تشکیل صف ثبت سفارش، اشتهای سیری‌ناپذیر برای واردات، کمبود کالا و امثال آن دیده نمی‌شود. به لحاظ سیاست‌گذاری، بررسی و تحلیل ریشه‌های التهاب بیست ماه گذشته و آرامش نسبی امروز،‌ حائز اهمیت است.
ریشه اصلی بی‌ثباتی بیست ماه گذشته، در درجه نخست، رشد بی‌قاعده نقدینگی طی سال‌های قبل به ویژه در پنج سال گذشته است. طی چندین سال گذشته، در اثر انتقال ناترازی‌ها و عدم‌تعادل‌های اقتصاد به متغیرهای پولی کشور، پتانسیل بی‌ثباتی اقتصاد به تدریج شکل گرفت. در چنین شرایطی، وقوع یک شوک خارجی ناشی از تشدید تحریم‌ها و به دنبال آن اتخاذ برخی سیاست‌های نادرست، تمام بازارها را دستخوش بی‌ثباتی و التهاب کرد. طی بیست ماه گذشته، برخی از عوامل و رخدادها، با اثرگذاری متقابل بر یکدیگر، شدت نااطمینانی و دامنه بی‌ثباتی را گسترش دادند.
از طرف مقابل، آرامش نسبی بازارها و کاهش التهاب در ماه‌های اخیر نیز می‌تواند تحت‌تاثیر عوامل مختلفی باشد که از بین آنها عواملی مانند افزایش محدودیت‌ها در مبادلات ریالی و ارزی، رکود بخش واقعی اقتصاد، کاهش تقاضای کل و البته بهبود نسبی انتظارات مشهود است. بهبود انتظارات را باید امری نسبی تلقی کرد و وضعیت امروز را با شرایط بحرانی تابستان سال 1397 مقایسه کرد. قابل انکار نیست که انتظارات جامعه در ماه‌های اخیر در مقایسه با سال گذشته، بهبود یافته است. بخشی از این بهبود را شاید بتوان تاحدودی ناشی از ذهنیت مردم نسبت به کاهش اثرگذاری تهدیدهای خارجی و بخشی دیگر را ناشی از افزایش نسبی اطمینان به بانک مرکزی در مقایسه با سال گذشته دانست.
آنچه لازم است در اینجا تاکید شود آن است که شرط عقل و احتیاط ایجاب می‌کند سیاست‌گذار، آرامش نسبی امروز و بهبود نسبی انتظارات را دائمی تلقی نکند و در اسرع وقت، اقدامات اصلاحی لازم را برای افزایش آمادگی اقتصاد کشور در برابر عوامل بی‌ثبات‌کننده داخلی و شوک‌های خارجی به مرحله اجرا درآورد.
تجربه تاریخی نشان می‌دهد سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان، به وقت ثبات و آرامش، از اصلاحات اقتصادی غافل می‌شوند و به وقت بحران، اصلاحات اقتصادی را به صلاح نمی‌بینند. به‌عنوان یادآوری اشاره‌ای می‌شود به آرامش سال‌های 1393 تا 1396 که موجب شد سیاستمداران، به‌رغم انذار اقتصاددانان، از ضرورت و اهمیت اصلاحات اقتصادی به ویژه در حوزه ساختار بودجه دولت، سیاست‌های مالیاتی، صندوق‌های بازنشستگی، سیاست‌های ارزی و نظام بانکی غافل شوند و در نهایت با شرایطی مواجه شوند که انباشت مشکلات داخلی با اصابت یک تکانه خارجی، زمینه یک بحران جدی را در اقتصاد کشور به‌وجود آورد.
طی بیست ماه گذشته نیز به‌رغم آنکه ضرورت اصلاحات گسترده اقتصادی به وضوح آشکار شده بود، دولت نگران از تبعات سیاست‌های انقباضی و اقدامات اصلاحی و برای مواجه نشدن با نارضایتی مردم، ‌از هرگونه اقدام جدی برای جراحی اقتصاد و اصلاح سیاست‌های اقتصادی دوری کرد. نمونه آشکار آن، عقب‌نشینی از اصلاح بازار انرژی، اصلاح یارانه‌های بی‌هدف و حذف ارز ترجیحی بود که بنا به ملاحظاتی، از هرگونه تغییر مسیر و اصلاح رویه‌ اجتناب شد.
حال از یکسو، ‌ضرورت اصلاحات اقتصادی آشکار شده و تردیدی باقی نمانده که ادامه سیاست‌های اقتصادی موجود نه به صلاح است و نه امکان‌پذیر. از سوی دیگر نیز، از شدت التهابات و آشفتگی اقتصاد کاسته شده و انتظارات نسبت به سال گذشته کمی بهبود یافته است. بنابراین اکنون لازم است دولت به‌طور جدی اصلاحات اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد.
بهبود نسبی انتظارات، سرمایه‌ای است که امروز می‌تواند دولت را در طراحی و اجرای اصلاحات اقتصادی یاری کند. اما باید توجه داشت که انتظارات مثبت و مساعد، فرصتی مستعجل است و فقط تا زمانی برقرار است که جامعه به کارآیی و جدیت سیاست‌گذار اعتماد داشته باشد. از این جهت لازم است که دولت، در تبدیل فرصت‌های گذرا به دستاوردهای پایدار و تبدیل انتظارات مثبت به دستاوردهای واقعی، تعجیل کند. به منظور ایجاد ثبات و پایداری در اقتصاد، برخی اقدامات آنی و کوتاه‌مدت و طیفی از اصلاحات اساسی میان‌مدت، مورد نیاز است که صاحب‌نظران فراوان از آن سخن گفته‌اند؛ از جمله می‌توان به اختصار به چند مورد اشاره کرد.
از جمله اقدامات آنی، مدیریت کسری بودجه سال جاری به شیوه‌های غیرپولی و با کمترین آثار بر نقدینگی است. این مساله نیازمند فعال کردن عملیات بازار باز، انتشار اوراق بدهی دولت، سوق دادن بانک‌ها به نگهداری اوراق و تامین مالی کوتاه‌مدت در ازای توثیق اوراق است. البته چنین فرآیندی، مستلزم یک طراحی دقیق و همچنین نیازمند همکاری بسیار نزدیک بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد است. همچنین برای مدیریت کسری بودجه، لازم است تمام مخارج مدیریت‌پذیر دولت کاهش یابد و شیوه‌های افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از قبیل مالیات بر دارایی و حذف معافیت‌های مالیاتی و نظایر آن اجرایی شود.
از جمله اقدامات فوری دیگر برای کمک به ثبات اقتصادی، راه‌اندازی و گسترش بازار متشکل ارزی، راه‌اندازی بازار آتی ارز، لغو تمام ممنوعیت‌های صادراتی، ممانعت از برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی، توقف فوری تخصیص ارز ترجیحی و اصلاح قیمت‌های بازار انرژی است. لازم است دولت چنین فرض کند که در سا‌ل‌های پیش رو، تمام هزینه‌های خود را از محل درآمدهای مالیاتی تامین خواهد کرد. بنابراین متناسب با این فرض، اقدام به اصلاح ساختار بودجه و بازبینی هزینه‌های عمومی و اصلاح نظام مالیاتی کند.
علاوه برآن لازم است اقدامات جدی برای اصلاح نظام بانکی در دستور کار قرار گیرد؛ چرا که اصلاح نظام بانکی بسیار فراتر از ادغام چند بانک مشکل‌دار در یک بانک دولتی است. به ویژه باید مسائل اساسی نظیر رفع ناترازی ساختاری بانک‌ها، افزایش سلامت بانک‌ها و تعیین تکلیف بانک‌های مشکل‌دار به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد. در نهایت تاکید می‌شود که باید از تمام فرصت‌ها و ظرفیت‌های ممکن برای اصلاحات اقتصادی و بازگشت اقتصاد به مسیر عادی بهره برد. به ویژه که اکنون دولت می‌تواند از ظرفیت تعبیه‌شده در شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای هم‌افزایی و اجماع برای اتخاذ تصمیم‌های بزرگ استفاده کند که این ظرفیت به بیانی، بهانه‌ای برای بی‌عملی باقی نگذاشته است.

دنیای‌اقتصاد : وضعیت صدور کالاهای ایران به کشورهای منتخب آسیایی مشخص شد. بر این اساس جزئیات صادرات کشور (از ابتدای سال 2018 تا اواسط سال 2019) به 14 کشورآسیایی در حوزه «همسایگان و کشورهای منطقه»، «کشورهای آسیای میانه» و همچنین «منطقه شرق و جنوب شرقی آسیا»، از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران منتشر شده است.
نبض کند تجارت با منتخبان آسیا
در این چارچوب، بررسی‌های صورت گرفته که با استفاده از اطلاعات مرکز تجارت بین‌المللی و با استناد به آمارهای شرکای تجاری ایران به‌دست آمده، نشان می‌دهد صادرات کالای ایرانی (اعم از محصولات نفتی و غیرنفتی) به کشورهای آسیایی دچار تغییر و تحولاتی در ماه‌های ابتدایی سال 2019 شده است؛ در واقع بررسی تغییرات ماهانه صادرات کشور به مقاصد مذکور، افت میزان صدور کالا به این کشورها را در اکثر موارد تایید می‌کند. این آمارها در شرایطی منتشر شده است که در روزهای اخیر حمید زادبوم، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران اولویت‌های‌ اول تا سوم شرکای آینده تجاری ایران را اعلام کرد. اظهاراتی که نشان می‌داد بازار‌ «کشورهای همسایه و منطقه» و «بازارهای جنوب شرقی آسیا» به‌عنوان لایه‌های اول و دوم سیاست‌گذاری و بسط مناسبات تجاری، مورد توجه تصمیم‌سازان قرار گرفته است.
اما در این بخش جزئیات روند صادرات ایران به کشورهای منتخب آسیایی و همچنین فراز و فرودهای مرتبط با آن تشریح شده است.
ایران و چین
صادرات ماهانه ایران به یکی از شرکای مهم تجاری خود یعنی چین، از ابتدای سال 2018 تا پایان ماه ششم سال 2019 با روند نوسانی همراه بوده است که البته در تعدادی از ماه‌ها این تحولات با تغییر شدید رو به رو شده است. بر این اساس سهم ایران از تامین نیاز وارداتی چین در سال 2019 نسبت به سال 2018 کاهش یافته است. مطابق آمارهای اعلام شده، در 6ماه نخست 2019، ایران به‌طور متوسط، ماهانه 3/ 1 میلیارد دلار کالا به چین صادر کرده است، این در حالی است که در سال 2018، متوسط صادرات ماهانه ایران به این کشور رقمی معادل 8/ 1 میلیارد دلار بوده است. بر اساس آمارها، طی ماه‌های مه و ژوئن 2019 صادرات ایران به چین روندی کاهشی در پیش گرفت، به گونه‌ای که در ژوئن به کمترین میزان خود طی 17 ماه اخیر با رقم 960 میلیون دلار رسیده است. اما در سال 2018، ایران به‌طور متوسط ماهانه یک درصد از نیاز وارداتی چین را تامین کرده است، درحالی‌که در سال 2019 به‌جز در ماه‌های آوریل (سهم 2/ 1 درصدی) و فوریه (‌سهم یک درصدی) سهم ایران در تامین نیاز وارداتی چین کمتر از یک درصد بوده است. از ماه آوریل نیز سهم ایران از تامین نیاز وارداتی چین روند کاهشی در پیش گرفته است.
ایران و ترکیه
صادرات ماهانه ایران به ترکیه تقریبا از مارس 2019 روند نزولی را آغاز کرد و در جولای 2019 به کمترین مقدار خود طی 19 ماه اخیر رسیده است. در فاصله ژانویه 2018 تا جولای 2019، ایران ماهانه بین 06/ 0 تا 4 درصد نیاز وارداتی ترکیه را تامین کرده است. از ابتدای سال 2018 تا پایان ماه هفتم 2019، بیشترین صادرات ایران به ترکیه در آوریل 2018، معادل 802 میلیون دلار بوده است. در سال 2018، ایران به‌طور متوسط ماهانه 578 میلیون دلار به ترکیه صادرات داشته، درحالی‌که این رقم در هفت ماه نخست 2019 به متوسط صادرات ماهانه 393 میلیون دلار رسید. در واقع ایران در آوریل 2018 بیشترین سهم را (با حدود 4 درصد) در تامین نیاز وارداتی ترکیه طی 19 ماهه مورد بررسی داشته است.
ایران و کره‌جنوبی
صادرات ایران به کره‌جنوبی از ابتدای سال 2018 تا ماه هفتم سال 2019 در تعدادی از ماه‌ها با کاهش شدیدی همراه شد. این کاهش غالبا به‌دلیل کاهش واردات کره‌جنوبی در برخی محصولات مانند سوخت‌های معدنی، محصولات معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها از ایران بوده است. بر این اساس، در 6ماه نخست سال 2019، ایران به‌طور متوسط ماهانه 296 میلیون دلار به کره‌جنوبی صادرات داشته است؛ درحالی‌که در سال 2018، متوسط صادرات ماهانه ایران به این کشور معادل 341 میلیون دلار ثبت شده است.
اما از ابتدای سال 2019 بود که روند صعودی صادرات ایران به کره‌جنوبی آغاز شد و در ماه مارس به بیشترین میزان صادرات ایران طی 19 ماه اخیر با رقم 825 میلیون دلار رسید. از سوی دیگر، صادرات ایران به این کشور در می 2019 نسبت به ماه قبل آن کاهش شدید (9/ 99 درصدی) و در ماه ژوئن 11 درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. داده‌ها حاکی از آن است که ایران در هفت ماه نخست 2019 به‌طور متوسط ماهانه 7/ 0 درصد از نیاز وارداتی کره‌جنوبی را تامین کرده است. این در حالی است که متوسط سهم ایران در تامین نیاز وارداتی ماهانه کره‌جنوبی در سال 2018 حدود 8/ 0 درصد رقم خورد.
ایران و قزاقستان
روند صادرات ماهانه ایران به قزاقستان از ابتدای سال 2018 تا پایان ماه پنجم سال 2019 به شکل نوسانی پیش رفته و سهم ایران از تامین نیاز وارداتی قزاقستان همواره از 5/ 0 درصد کمتر بوده است. در پنج ماه نخست 2019، ایران به‌طور متوسط ماهانه 5/ 6 میلیون دلار به قزاقستان صادرات داشته است؛ درحالی‌که در سال 2018، متوسط صادرات ماهانه ایران به قزاقستان حدود 5/ 7 میلیون دلار بوده است. از سوی دیگر، صادرات ایران به قزاقستان در سال 2019 با کاهش و افزایش متوالی همراه بوده اما صادرات ایران به این کشور در 5 ماه ابتدایی سال 2019 نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل کمتر ثبت شده است.
همچنین بیشترین میزان صادرات ایران به قزاقستان از ابتدای سال 2018 تا پایان ماه پنجم سال 2019 مربوط به آوریل 2018 و به میزان 6/ 9 میلیون دلار بوده است. کمترین میزان صادرات ایران به قزاقستان در 17 ماهه مورد بررسی در ماه فوریه سال 2019، به میزان 9/ 4 میلیون دلار به دست آمده است. اما سهم ایران از تامین نیاز وارداتی قزاقستان در ماه‌های مورد بررسی همواره بین 2/ 0 تا 4/ 0 ثبت شده است، بر همین اساس در سال 2019 سهم ایران از تامین نیاز وارداتی قزاقستان به‌طور متوسط ماهانه 25/ 0 درصد بوده است.
ایران و ژاپن
روند صادرات ایران به ژاپن از ابتدای سال 2018 تا ماه ششم سال 2019 در تعدادی از ماه‌ها با کاهش شدیدی مواجه شده است. سهم ایران از تامین نیاز وارداتی ژاپن در مدت مذکور همواره کمتر از یک درصد بوده است. متوسط صادرات ماهانه ایران به ژاپن در سال 2019 معادل 186 میلیون دلار و در سال 2018 حدود 289 میلیون دلار به ثبت رسیده است. اما از ابتدای سال 2019، روند صعودی صادرات ایران به ژاپن آغاز و مجددا از ماه آوریل 2019 این روند معکوس شد. بیشترین میزان صادرات ایران به ژاپن از ابتدای سال 2018 تا پایان نیمه نخست سال 2019 در ماه جولای 2018 و حدود 597 میلیون دلار بوده و کمترین میزان آن در ماه دسامبر و حدود 4/ 3 میلیون دلار به‌دست آمده است. درعین حال، سهم ایران از تامین نیاز وارداتی ژاپن همواره کمتر از یک درصد بوده که این رقم در بیشترین مقدار خود یعنی در ماه مارس 2019 به 96/ 0 درصد رسیده است. بر این اساس، ایران در سال 2019 به‌طور متوسط ماهانه حدود 3/ 0 درصد از نیاز وارداتی ژاپن را تامین کرده است؛ این درحالی ا‌ست که در سال 2018 این سهم حدود 5/ 0 درصد رقم خورده بود.
ایران و قرقیزستان
با وجود نوسانات ماهانه در صادرات ایران به قرقیزستان، روند صادرات ایران به این کشور از ابتدای 2018 تا پایان ماه پنجم سال 2019 روندی صعودی را طی کرده است. در این راستا، سهم ایران از تامین نیاز وارداتی قرقیزستان در مدت مذکور همواره کمتر از یک درصد بوده است. متوسط صادرات ایران به قزاقستان در پنج ماه ابتدایی سال 2019 حدود 3/ 1 میلیون دلار و بیشتر از متوسط صادرات ماهانه سال 2018 (1/ 1 میلیون دلار) بوده است. همچنین بیشترین صادرات ایران به قرقیزستان از ابتدای سال 2018 مربوط به ماه مارس 2019 (با میزان 42/ 1 میلیون دلار) بوده است. ایران در پنج ماه ابتدایی سال 2019 به‌طور متوسط ماهانه 35/ 0 درصد از نیاز وارداتی قرقیزستان را تامین کرده است. این درحالی است که در سال 2018 به‌طور متوسط ماهانه 28/ 0 درصد از نیاز وارداتی قرقیزستان توسط ایران تامین شده است.
ایران و مالزی
بررسی صادرات ایران به مالزی از ابتدای سال 2018 تا پایان ماه پنجم 2019 نشان‌دهنده کاهش شدید صادرات ایران در ماه‌های آگوست و سپتامبر سال 2018 بوده است. پس از آن، صادرات ایران به مالزی روند نوسانی پیدا کرد و افزایش چشمگیری نداشت، به‌گونه‌ای‌که سهم ایران از تامین نیاز وارداتی مالزی در مدت مذکور همواره کمتر از یک درصد بوده است. متوسط صادرات ماهانه ایران به مالزی در 5 ماه نخست سال 2019 حدود 1/ 3 میلیون دلار ثبت شده است، درحالی‌که متوسط صادرات ماهانه ایران به این کشور در سال 2018 معادل 21 میلیون دلار بوده است.
اما بیشترین میزان صادرات ایران به مالزی در 17 ماه منتهی به ماه پنجم 2019 متعلق به ژوئن 2018 و به میزان 47 میلیون دلار بوده است. اما در ژوئن 2019 میزان صادرات ایران به مالزی به 9/ 0 میلیون دلار رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 98 درصد کاهش داشته است. بر این اساس، سهم ایران در تامین نیاز وارداتی مالزی در تمام ماه‌های سال 2019 از ماه مشابه سال قبل کمتر بوده است. سهم ایران در تامین نیاز وارداتی مالزی در تمام ماه‌های سال 2019 از ماه مشابه سال قبل کمتر بوده است.
ایران و روسیه
روند کلی صادرات ایران به روسیه از ابتدای سال 2018 تا ماه پنجم سال 2019 نشان‌دهنده افزایش صادرات ایران به روسیه در مدت مذکور است. به‌طور متوسط ایران در سال 2019 نسبت به سال قبل سهم بیشتری از نیاز وارداتی روسیه را تامین کرده است. متوسط صادرات ماهانه ایران به روسیه در پنج ماه ابتدایی سال 2019 حدود 51 میلیون دلار بوده است که نسبت به متوسط صادرات ماهانه ایران به روسیه در سال 2018 (معادل 4/ 44 میلیون دلار) افزایش داشته است. از سوی دیگر، کمترین میزان صادرات ایران به روسیه نیز در سپتامبر 2018 (به میزان 6/ 15 میلیون دلار) ثبت شده بود. ایران در پنج ماه ابتدایی سال 2019 به‌طور متوسط ماهانه حدود یک درصد از نیاز وارداتی روسیه را تامین کرده است، این درحالی است که در سال 2018 سهم ایران در تامین نیاز وارداتی روسیه به‌طور متوسط ماهانه 2/ 0 درصد بوده است.
ایران و چین تایپه (تایوان)
صادرات ایران به تایوان از ابتدای سال 2018 تا ماه اکتبر به‌شدت نوسانی بوده و با کاهش و افزایش شدید در برخی ماه‌ها همراه بوده است. در سال 2019 از شدت تغییرات در صادرات ایران کاسته شده و صادرات ایران به این کشور به‌طور قابل‌توجهی نزولی شده است. از سوی دیگر، سهم ایران از تامین نیاز وارداتی تایوان در مدت مذکور همواره کمتر از یک درصد بوده است. اما متوسط صادرات ماهانه ایران به تایوان در پنج ماه ابتدایی سال 2019 حدود 7 میلیون دلار بوده است؛ درحالی‌که ایران در سال 2018 به‌طور متوسط، ماهانه حدود 95 میلیون دلار کالا به تایوان صادر کرده است. همچنین صادرات ماهانه ایران به این کشور در می 2018 به بیشترین میزان خود (با رقم 278 میلیون دلار) از ابتدای سال 2018 رسیده است. از سوی دیگر، در ماه می 2019 تنها 7/ 8 میلیون دلار کالا از ایران به تایوان صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 100 درصد کاهش داشته است.
ایران و هند
روند صادرات ماهانه ایران به هند در ابتدای سال 2018 تا پایان ماه چهارم سال 2019 نوسانی بوده است. همچنین متوسط صادرات ماهانه ایران به هند در چهار ماه ابتدایی سال 2019 حدود 710 میلیون دلار رقم خورد درحالی‌که ایران در سال 2018 به‌طور متوسط ماهانه حدود 2/ 1 میلیارد دلار کالا به هندوستان صادر کرده است. جزئیات آمار اعلامی نشان می‌دهد که میزان صادرات ایران به هند در چهارماه ابتدایی سال 2019 نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش یافته است.
در چهار ماه ابتدای سال 2019 میزان صادرات ایران به هند نسبت به ماه مشابه سال 2018 به ترتیب 30 درصد، 55 درصد، 26 درصد و 42 درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، بیشترین میزان صادرات ایران به هند از ابتدای 2018 مربوط به ماه جولای با حدود 8/ 1 میلیارد دلار بوده است. اما کمترین میزان صادرات ایران به هند در مدت مذکور در ماه دسامبر 2018 به‌دست آمد که با کاهش 42 درصدی نسبت به ماه قبل خود به 462 میلیون دلار رسید. سهم ایران از تامین نیاز وارداتی هند در بیشترین میزان خود از ابتدای سال 2018، در ماه جولای به 1/ 4 درصد رسید ولی پس از آن کاهش یافت و در آوریل 2019 به 9/ 1 درصد رسید.
ایران در چهارماه ابتدایی سال 2019 به‌طور متوسط ماهانه 7/ 1 درصد از نیاز وارداتی هند را تامین کرده است.
ایران و اندونزی
مطابق آمارهای ارائه شده، روند صادرات ایران به اندونزی از ابتدای سال 2018 تا پایان ژانویه 2019 در تعدادی از ماه‌ها با تغییرات زیادی همراه بوده و در نیمه دوم سال 2018 به‌شدت کاهش یافته است. بر این اساس، سهم ایران از تامین نیاز وارداتی اندونزی نیز از نیمه دوم سال 2018 نسبت به نیمه اول کاهش یافته است. متوسط صادرات ایران به اندونزی در ژانویه 2019 معادل 4/ 2 میلیون دلار ثبت شد، درحالی‌که ایران در سال 2018 به‌طور متوسط ماهانه حدود 35 میلیون دلار به این کشور صادرات داشته است. از سوی دیگر، بیشترین صادرات ایران به اندونزی در 13 ماه مورد بررسی مربوط به آوریل 2018 (به میزان 107 میلیون دلار) بوده است. از سوی دیگر، سهم ایران در تامین نیاز وارداتی اندونزی بسیار کوچک بوده که در بیشترین مقدار خود در ماه آوریل 2018 به 7/ 0 درصد رسیده است. در واقع از ماه جولای 2018 سهم ایران از واردات اندونزی نسبت به ماه‌های قبل کاسته شده است.
ایران و گرجستان
روند کلی صادرات ایران به گرجستان از ابتدای سال 2018 تا ژانویه 2019 صعودی بود اما در فوریه 2019 با کاهش شدیدی نسبت به ماه قبل خود روبه‌رو شد. با این وجود، سهم ایران از تامین نیاز وارداتی گرجستان در چهار ماه نخست سال 2019 نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل افزایش یافته است. بر اساس داده‌های اعلام شده، متوسط صادرات ماهانه ایران به گرجستان در چهار ماه ابتدایی سال 2019 حدود 4/ 16 میلیون دلار به‌دست آمد که نسبت به متوسط صادرات ماهانه ایران در سال 2018 (معادل 6/ 13میلیون دلار) افزایش یافته است. در ژانویه 2019 صادرات ایران به گرجستان با افزایش 72 درصدی نسبت به ماه قبل از خود و رشد 5 برابری نسبت به ژانویه 2018 به بیشترین میزان (با رقم 5/ 29 میلیون دلار) از ابتدای سال 2018 رسید. به‌طور کلی، می‌توان گفت سهم ایران در تامین نیاز وارداتی گرجستان در ماه‌های ابتدایی سال 2019 از ماه مشابه سال قبل بیشتر بوده است. در این راستا، ایران در 4 ماه ابتدایی سال 2019 به‌طور متوسط ماهانه 7/ 2 درصد از نیاز وارداتی این کشور را تامین کرده است، سهمی که در سال 2018 حدود 2/ 2 درصد بود.
ایران و سنگاپور
صادرات ماهانه ایران به سنگاپور از ابتدای سال 2018 تا ماه ششم سال 2019 روند مشخصی نداشته و در برخی ماه‌ها با کاهش و در برخی دیگر با افزایش همراه بوده است. سهم ایران از تامین نیاز وارداتی سنگاپور بسیار کوچک و همواره کمتر از 007/ 0 درصد بوده است. بیشترین صادرات ایران به سنگاپور از ابتدای سال 2018 تا پایان ماه ششم 2019 متعلق به ماه می 2018 و به میزان 1/ 2 میلیون دلار بوده است که نسبت به ماه قبل از خود حدود 3 برابر شده است. پس از آن در ماه‌های ژوئن و جولای صادرات ایران، به ترتیب 66 درصد و 39 درصد به این کشور کاهش یافته است. اما کمترین میزان صادرات ایران به سنگاپور متعلق به ماه اکتبر 2018، به میزان 258 هزار دلار است. از سوی دیگر در 6 ماه ابتدایی سال 2019 صادرات ایران به سنگاپور نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل کاهش داشته است.
ایران و بحرین
صادرات ماهانه ایران به بحرین از ابتدای سال 2018 تا ماه هفتم سال 2019 همواره کمتر از 2 میلیون دلار بوده و به شکل نوسانی پیش رفته است. بررسی روند کلی صادرات ایران به بحرین در 19 ماه مورد بررسی حاکی از کاهش صادرات در این بازه زمانی بوده است. سهم ایران از تامین نیاز وارداتی بحرین بسیار کوچک و کمتر از 1/ 0 درصد رقم خورده است. سهم ایران از تامین نیاز وارداتی بحرین در بهترین حالت به 134/ 0 درصد در ماه‌های می و آوریل 2018 رسید. این سهم در ماه‌های ابتدایی سال 2019 نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش داشته است. در مجموع ایران در هفت ماه ابتدایی سال 2019 و در سال 2018 به‌طور متوسط ماهانه 08/ 0 درصد و 1/ 0 درصد از نیاز وارداتی این کشور را تامین کرده است.