بانک کشاورزی درآستانه آغاز سال تحصیلی و با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، دسترسی آسان برای خرید کتاب و محصولات فرهنگی و حمایت از رونق تولید و فروش کالاهای داخلی ، نمایشگاه کتاب و لوازم التحریر برگزار کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، در این نمایشگاه بالغ بر 1100 عنوان کتاب و انواع نوشت افزار تولید داخل کشور در معرض دید بازدید کنندگان قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، روح اله خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی در بازدید از این نمایشگاه، هدف از برگزاری آن را حمایت از تولیدکنندگان ایرانی و کالاهای باکیفیت ساخت داخل کشور و تسهیل خرید اقلام فرهنگی برای همکاران عنوان و اظهار امیدواری کرد با حمایت از رونق تولید داخلی ، هرچه بیشتر بر کیفیت کالاهای داخلی و رقابت پذیری آن ها افزوده شود.
این گزارش می افزاید: نمایشگاه کتاب و لوازم التحریر بانک کشاورزی از 23 شهریور تا سوم مهر در ساختمان مرکزی بانک کشاورزی دایر است.

خبرگزاری فارس؛ گروه دیگر رسانه ها: بروز فسادهای پیدا و پنهان از سیستم بانکی در سال‌های اخیر نشان می دهد که در اکثر این فسادها مدیران و اعضای هیات عامل بانک‌های متخلف حضور داشته اند. حسین عیوضلو اقتصاددان و کارشناس مسائل بانکی در مورد فساد بانکی و مدیران آن با تسنیم گفتگو کرده است که در اینجا می‌خوانیم:
بحث ضعف قانون به نظرم مهمترین نکته‌ای است که شما تأکید دارید. الان در نظام بانکی انتخاب مدیران براساس همان قانون برنامه پنجم ظاهراً عمل می‌شود و دستورالعملی که بانک مرکزی برای تأیید صلاحیت مدیران تدوین کرده بود. قانون برنامه پنجم هم برگرفته از همین دستورالعمل است و یک مدل هم بود که در اسفندماه 92 آیین نامه انتخاب هیئت مدیره بانک‌های خصوصی را بانک مرکزی در شورا تصویب کرده بود؛ بنابراین الان ما براساس همین چند قانون مدیرانمان را انتخاب می‌کنیم، در تأیید صلاحیت هم مهمترین نکته این بود که رشته‌ مدیر مرتبط باشد و 10 سال سابقه کاری داشته باشد. اینها به تنهایی می‌تواند ملاک خوبی برای انتخاب مدیرانمان باشد؟
عیوضلو با اشاره به اینکه در مرحله اول باید قوانین مناسب تنظیم شود، گفت: سطح اول همان قوانین بالادستی است که بانک‌ها و بانک مرکزی هم براساس آن اداره می‌شوند، این قوانین خلاهای جدی دارد و هنوز قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری جامع به تصویب نرسیده است؛ اما در سطح دوم بحث این است که سازمان چطور اداره شود؟ این سطح دوم به قانون اداره امور بانک‌ها و نظام های نظارتی مرتبط می‌شود.
وی ضمن اشاره به ترسیم نحوه اداره بانک های دولتی و خصوصی در قانون اداره امور بانک ها ادامه داد: بانک‌های خصوصی تاحدودی تکلیفشان روشن است چون قوانین‌شان خیلی مشخص‌تر است، حاکمیت شرکتی درونشان وجود دارد، تفکیک هیئت مدیره و مدیرعامل در آن عملیاتی شده است و براساس منافع سهامداران خودشان را تنظیم می‌کنند و در مقررات دستشان بازتر است. البته این بانک ها نیز مشکلات خاص خودشان را دارند ولی از جهت قوانین و مقررات تاحدودی وضعیتشان بهتر است.
* قانون مشخصی برای اداره امور بانک‌ها نداریم
این کارشناس اقتصادی با تأکید براینکه قانون اداره بانک‌های دولتی با مشکلات جدی مواجه است، افزود: اساسنامه بانک‌ها خیلی قدیمی است و خیلی قانون مشخصی نداریم؛ مصوبه شورای انقلاب 17 خرداد 58 داشتیم که بانک‌ها را ملی اعلام کرده است، لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها را در همان سال‌ها داشتیم که آنها هم خیلی جامع و کامل نبود و لذا در این زمینه مشخصاً به قانون اداره امور بانک‌ها نیاز داریم. در لوایحی که تنظیم می‌شود تاحدودی خواستند که این خلأ را پوشش بدهند که اداره بانک‌ها به چه نحوی باشد.
وی ادامه داد: در قانون برنامه بالاخره این بحث‌ها وجود داشته و ازسال 85 و 87 شدت بیشتری پیدا کرده است که مهمترین خواست آن تغییر و تحول بانک‌ها بوده است، برخی از الزامات و اصلاحاتی که می‌خواستند انجام شود به نحوی در قانون برنامه پنجم خودش را نشان داد.در این قانون پیشرفت‌هایی حاصل شده و شرایط و سوابق اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل بانک را مشخص کرده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در قانون برنامه پنجم مصوب شد که بانک مرکزی کمیته انتظامی تشکیل بدهد و هیئت‌های نظارت بررسی‌هایی در این زمینه داشته باشند، تصریح کرد: یک زمانی شورای عالی بانک‌ها را داشتیم که براساس قانون تسهیل سال 86 آن شورا منحل شده و اختیاراتش به هیئت مدیره بانک‌ها واگذار شده است و همین موضوع گُنگ است، البته آیین نامه این قانون تسهیل هم قرار بود سه ماهه تنظیم شود ولی کاملاً به فراموشی سپرده شد و این خودش یک اشکال جدی در این زمینه است.
* چرا آئین‌نامه قانون تسهیل هیچ‌وقت تنظیم نشد؟
عیوضلو گفت: چرا آیین نامه قانون تسهیل را تنظیم نکردند؟ این قانون عملاً بی ثمر شده درحالی که قانون خوبی در خیلی زمینه‌ها بوده ولی تکلیف را روشن نکرده که هیئت مدیره‌ها چطور تصمیم بگیرند، تا چقه حد اختیارات به هیئت مدیره ها داده شده است، به کل هیئت مدیره ها هست یا هیئت مدیره هر بانک می تواند این تصمیمات را بگیرد. در واقع این موارد برای دستگاه‌های نظارتی و قضایی خیلی روشن نیست درحالی که خیلی جاها هیئت مدیره می‌گوید براساس قانون من تصمیم گرفتم پس تصمیم من قانونی است.
وی ادامه داد: ممکن است دستگاه نظارتی این تصمیم را نپذیرند در حالی که براساس قانون تسهیل سال 86 هیئت مدیره‌ها جایگزین شورای عالی بانک‌ها شدند و می‌توانند تصمیم گیر در خیلی از این زمینه‌ها باشند.
این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به اینکه اینها ناهماهنگی‌هایی است که در انواع قوانین 5 ساله آمده دیکته شده و خودش را نشان داده، گفت: این قوانین ولی یک دست و یک پارچه نیستند و خیلی جاها حتی با هم تضاد و در مواردی ناهماهنگی دارند. نکته مهم این است که ما بایستی به یک نحوی پیش برویم که بانکهای دولتی هم مشابه بانک‌های خصوصی از جهت تصمیم‌گیری اداره شوند. درست است که مالکیت دولتی وجود دارد ولی حاکمیت شرکتی باید حاکم شود.
عیوضلو گفت: درحالی که در بانک‌ها ما انتصاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل را داریم. وقتی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل از طرف دستگاه بالادستی منصوب می‌شود یعنی همه کاره بانک هست. هیئت مدیره هر بانک به آن معنا قدرتی ندارد، قدرت تصمیم‌گیری ندارد، عملاً چالش ایجاد کند حذف می‌شود. خیلی هم قدرت اجرایی ندارد ولی قدرت اصلی را به رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل داده اند. این خودش بزرگترین اشکال در سیستم بانکداری دولتی است.
به گفته وی، ما باید درعین حال که منافع دولت را حفظ کنیم، تفکیک هیئت مدیره از مدیرعامل را هم عملیاتی کنیم یعنی مدیرعامل توسط هیئت مدیره تعیین شود یا دولت رئیس هیئت مدیره را تعیین کند. به هرحال رئیس هیئت مدیره مدیرعامل نباشد. مدیرعامل در برابر هیئت مدیره پاسخگو باشد درحالی که الان مدیرعامل همه کاره سیستم هست و به راحتی اهداف خودش را می‌تواند پیش ببرد.
* وقتی مدیرعامل همه‌کاره است و پاسخگو نیست
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: قدرت استخدام و جذب، قدرت به کارگیری عوامل مختلف به همان مدیرعامل مرتبط است نه به هیئت مدیره و لذا به راحتی مدیران می‌توانند افراد مختلف را جذب کنند، در سیستم به کار بگیرند ولی پاسخگویی آنها همیشه با مشکل همراه بوده است؛ در حالی که هیئت مدیره هم باید پاسخگو باشد. لزوماً دستگاه بالادستی که هیئت مدیره را منصوب می‌کند از هیات مدیره گزارش نمی خواهد و به او قدرتی نمیدهد. بیشتر همان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل را به رسمیت می‌شناسند این ناهماهنگی ایجاد می‌کند؛ بنابراین هیئت مدیره خیلی کاره ای در تصمیم گیری نیست.
عیوضلو با بیان اینکه در این حالت، مدیران به سمت مدیرعامل سوق پیدا می‌کنند و مدیرانِ مدیرعامل تلقی می‌شوند، تصریح کرد: این یک جنبه قضیه است که مدیرعامل دستش بازتر است . یک جنبه دیگر این است که هیئت مدیره بانک یا مدیرعامل خیلی هم دستشان در خیلی زمینه‌ها باز نیست؛ یعنی در بانک‌های دولتی خیلی نمی‌توانند با پرسنلی که کارایی ندارند برخورد کنند لذا در خصوص ضوابط استخدامی و گزینشی و جذب، بانک‌های دولتی خیلی دست هیئت مدیره بانک‌ها نیست لذا شما در هر بانکی بروید بررسی کنید انواعی از مدیران میانی و جزء وجود دارد که بیکار و الّاف هستند نه می‌توانند اخراج کنند و نه می‌توانند حقوقشان را ندهند.
* انباشت کارمندان بیکار در بانک‌ها/فامیل‌های مدیران وارد کار شدند
وی ادامه داد: اینها خیلی جاها به عنوان مشکل جدی آن سیستم و سازمان تلقی می‌شود. عملا هیچ کاری نمی‌کنند فقط حقوقشان را می‌گیرند به عنوان یک سری عواملی که مشکل‌زا در سیستم باشند هستند، یک زمانی رئیس شعبه بودند یک زمانی رئیس دایره بودند یک زمانی رئیس اداره بودند یک زمانی مدیر خاصی بودند اینها همه یک طور به یک معنای خاصی یک جاهایی رفتند و انباشت شدند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، انباشتی از کارمندانی که فقط حقوق می‌گیرند و هیچ خاصیتی هم ندارند، در بانک ها وجود دارد که نمی‌شود گفت آنها مقصرند بلکه این افراد بعد از آن بیکار شده اند که یا مدیران جدید افراد خاص خودشان را وارد شبکه کرده اند، یا اینکه اغلب چون ضوابط دست مدیران عالی را بسته است قانوناً توان مقابله با این نوع افراد را ندارند.
وی با تأکید براینکه همه مدیران و افرادی که در سیستم هستند استفاده کارآمد ندارند، تصریح کرد: با این حال اما به دلیل حضور در سیستم دولتی، حقوق و دستمزد و کارانه شان را دریافت می کنند و کارهای خودشان را انجام میدهند.این درحالی است که در قانون تسهیل وظایف شورای عالی بانک‌ها به هیئت مدیره بانک‌ها منتقل شده ولی دست هیئت مدیره بانک‌ها برای تصمیم‌گیری در حوزه های اجرایی و استخدامی باز نیست؛ وزارتخانه هم لزوماً در این زمینه‌ها پاسخگو نیست و کار خاصی هم انجام نداده است. اینها مشکلاتی است که درون سیستم وجود دارد و اغلب علت فرادستگاهی دارد و لذا نمی توان مدیران بانک ها را فقط در این باره مقصر دانست.
عیوضلو تأکید کرد: بنابراین و به لحاظ همین ناهماهنگی های قانونی فرابانکی و اعمال سلیقه های بالادستی، در سیستم های ناهماهنگ تا یک حدودی امکان عمل وجود دارد از سوی دیگر نظارت‌های خاص هم بر عملکرد آنها نیست؛ و لذا آن فردی که در قدرت هست در زمینه هایی همه کار می‌تواند به نفع خودش انجام بدهد.
نقش هیات مدیره ها در بانک‌های خصوصی پررنگتر است. این افراد با قدرتی که دارند می توانند امتیاز و تسهیلات ویژه برای خودشان و نزدیکانشان دریافت کنند؛ وام‌های میلیاردی که به بعضی از این دانه درشت‌ها می‌دهند همچنان بازتاب زیادی دارد؛ ضمن اینکه می توانند به اسم خانه سازمانی برای خودشان منازل لوکس و ماشین های گران قیمت در نظر بگیرند؛ بد نیست وارد این حوزه شویم و مصداقی تر مثال بزنیم.
* ضرورت تشکیل سازمان نظارتی ویژه بانک‌ها/ معاونت نظارتی بانک مرکزی قدرت ندارد
این کارشناس اقتصادی گفت: همین‌ها ضعف نظارت‌هاست. باید یک سازمان نظارتی داشته باشیم که خارج از بانک مرکزی و نظام بانکی باشد درحالی که چنین سازمانی در سیستم پولی و بانکی وجود ندارد؛ در دنیا بانک ها بیشتر از این نوع سازمان نظارتی حساب می برند.
وی در پاسخ به این سوال که باید مشابه سازمان بازرسی برای بانک ها سازمان نظارتی تشکیل شود؟ تصریح کرد: یک سازمان نظارتی حرفه‌ای است که عملیات بانک‌ها را نظارت می‌کند. این سازمان الان در ساختار نظارت بانک مرکزی وجود ندارد. یک معاونت نظارت مطرح کردند ولی این معاونت پرسنل کمی دارد و خیلی نمی‌تواند پاسخگوی این موضوعات باشد و فقط در حد نظارت‌های احتیاطی و نظارت‌های کلان می‌تواند باشد ولی نظارت عملیاتی ندارد.
عیوضلو با بیان اینکه وقتی نظارت عملیاتی وجود ندارد و هیئت مدیره پاسخگوی این ناظر عملیاتی نیست به راحتی می‌تواند همه نوع تصمیم گیری را داشته باشد و همه نوع تسهیلاتی را پرداخت کند، ادامه داد: در حالی که ناظر عملیاتی می‌تواند برکل تسهیلاتی که داده شده نظارت کند.
عضو سابق هیات مدیره بانک توسعه صادرات، تأکید کرد که در شبکه بانکی استفاده درستی از سیستم های ‌IT نمی شود، اگر سامانه های یکپارچه بانکی(Core Banking) به صورت جدی عملیاتی شود این اشکالات هرگز در نظام بانکی مشاهده نخواهد شد. سیستم‌های (Core Banking) فقط در حد پرداخت پیشرفت کردند ولی در حد عملیات بانکی و تسهیلات پیشرفت نکردند.
* سیستم‌های الکترونیکی مانع بروز فساد می‌شود
وی با تأکید براینکه با استفاده از (Core Banking) به راحتی تمام عملیات بانکی نظارت می شود، تصریح کرد: در همین اختلاس سه هزار میلیاردی که رخ داد و خطایی که ایجاد شد اگر مبتنی بر یک سیستم (Core Banking) بود این اتفاق نمی‌افتاد.اگر سیستم‌هایی داشتیم که مثلا ال سی را براساس آن سیستم تولید می‌کرد چنین مفاسدی اتفاق نمی افتاد و یا اینکه قابل شناسایی بود.
عیوضلو گفت: اتفاقاً در بانکی که من بودم این سیستم وجود داشت و چندین بار از طرف سازمان بازرسی زیرسوال رفت که چرا از این سیستم استفاده می‌کنید؟ درحالی که یک سیستم پیشرفته خارجی بود. علت مصونیّت این بانک نیز همین بود که از این سیستم استفاده می‌کرد؛ سیستم کُری بود که ال سی تولید می‌کرد؛ در آن سیستم به راحتی ال سی (LC)تولید نمی شود بلکه همه الزامات و لوازم باید رعایت بشود. تمام مدارک در آن سیستم راستی آزمایی می شود. در سیستم ال سی همه این جنبه‌ها باید دیده شود .
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه (Core Banking) در نظام بانکی به درستی عمل نکرده است، افزود: درست است که بانک مرکزی، شرکت خدمات انفورماتیک را گسترش داده ولی نتوانسته در بخش تسهیلات نیز این سیستم را گسترش دهد؛ از یک طرف بانک مرکزی اقتدارگرایی کرده و قدرت را فقط به شرکت خدمات انفورماتیک داده ولی به سایر سیستم‌های Core خیلی اجازه عرض اندام نداده است.
وی با تأکید براینکه می‌توانستیم بیشتر اجازه فعالیت به شرکت‌های نرم افزاری بدهیم که می‌توانند سیستم‌های (Core Banking) ایجاد کنند، گفت: نکته مهم این است که بانک مرکزی بتواند سیستم‌های تسهیلات و عملکرد بانک‌ها را در چارچوب سیستم‌های(Core Banking) تنظیم کند.در این حالت تمام فرآیندها قابل نظارت خواهد شد. یعنی بهطور سیتسمی امکان تخلف از بین می رود.
* کنترل بازار ارز با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی/ همه‌چیز شفاف می‌شود
عیوضلو در همین ارتباط به بازار ارز اشاره و تصریح کرد: الان چرا ارز تا حدودی کنترل شده است؟ به خاطر اینکه به سیستم‌های نرم افزاری اشراف و خلاهای نرم افزاری را پیدا کردند. ما از قبل پرتال ارزی داشتیم که می‌توانست خیلی از مشکلات و تخلف ها را به وضوح نشان بدهد ولی آن را هم بعداً بهم زدند.
این استاد دانشگاه امام صادق (ع) در همین ارتباط به اهمیت اصلاح نظام بانکی اشاره کرد و گفت: در طرحی که ما طراحی کرده بودیم که البته جدی گرفته نشد، ارکان نظام پولی و بانکی، عملیات بانکداری، ساختار و نهادها، Core Banking و بانکداری متمرکز در نظر گرفته شده بود.
وی تاکید کرد: براساس طرح اصلاح نظام بانکی که در دولت قبل تهیه شد، می توانستیم نظام خوبی را براساس ارکان نظام پولی و بانکی با عملیات اسلامی تنظیم کنیم و بعد برای آن نظام، ساختار و نهاد و سازمان تعریف کرد و به دنبال آن هم Core Banking اجرایی می شد؛ دراین حالت دیگر امکان تخلف وجود نداشت چراکه سیستم کاملا شفاف می‌شود و در سیستم شفاف امکان تخلف وجود ندارد.
نکته عجیب هم همین موضوع است، بالاخره در طول سال های قبل، پیشرفت های خوبی در بانکداری الکترونیک و IT داشتیم ولی برخی از نرم افزارهای عادی که باید وجود داشته باشند را نداریم! بعد از راه اندازی سامانه ارزی در بانک مرکزی، به دلیل شفاف شدن مسیر رفت و برگشت ارز، صادرکنندگان انتقادهای زیادی داشتند و نمی توانستند سیاست جدید ارزی را قبول کنند؛ چرا برخی هنوز مخالف شفاف سازی و ایجاد نرم افزارهای مرتبط هستند؟
عیوضلو در پاسخ با بیان اینکه شرکت های مرتبط با گسترش IT را در کشور داریم، تصریح کرد: باید بررسی کرد چرا به این شرکت‌ها اجازه فعالیت درست و حسابی نمی‌دهند؟ چرا در برخی موارد انحصار طلبی وبرخی موارد اقتدارگرایی دارند؟
وی با تأکید براینکه بانک مرکزی باید اشراف کامل داشته باشد و با قدرت عمل کند، افزود: لزومی ندارد بانک مرکزی تمام امور مربوط را خودش انجام دهد بلکه نکته مهم اینجاست که حکمرانی خوبی داشته باشد؛ بانک مرکزی باید بتواند از تمام ظرفیت‌های شرکت‌های داخلی خوب استفاده کند که سیستم‌های Core Banking عملیاتی شود.
این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به اینکه ریشه تمام فسادها در نبود نظام‌های شفاف است، ادامه داد: با سیستم های IT می توانیم این مشکلات را حل کنیم؛ اگر دیر اقدام کنیم سیستم‌های بلاک‌چین می‌آیند. شفافیت در این سیستم ها کامل است، ما هم باید به این سمت حرکت کنیم نه اینکه موضع‌های منفی بگیریم. در این سیستم‌ها تمام اطلاعات به صورت شفاف وجود دارد و اطلاعات مربوط به بیمه، مالیات، بانک و ... به خوبی قابل نمایش است.
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، پیش نیاز استفاده از سیستم بلاک‌چین در ایران را تدوین قوانین و دستورالعمل‌های مشخص و معین دانست و گفت: سیستم IT به تنهایی کمکی نمی کند بلکه باید "ارکان، عملیات، ساختار و آی تی" در کنار هم باشند تا تأثیر گذاری بیشتری داشته باشد.
وی با بیان اینکه تمام سیستم‌های اطلاعاتی کشور باید همگرا باشند، ادامه داد: در حد سطوح عالی نظام و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تصویب شد که همه این سیستم‌ها به صورت یکپارچه و متحد با هم هماهنگ باشند ولی این اتفاق رخ نداد. سوال اینجاست که چرا اجرایی نمی‌شود؟ اینجا منافع وجود دارد و همان ذی‌نفع واحد مانع می‌شود. حتماً منافعی وجود دارد که مقاومت می‌شود چون در سیستم شفاف امکان تخلف وجود ندارد.
* پای مافیا در میان است؟/ همه مقصر هستند
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا مافیایی اجازه اجرای این سیاست ها را نمی دهد؟ گفت: مافیا لزوماً به این معنا نیست که یک جایی نشسته و نقشه می‌کشد. یا این نیست که بگوییم از یک نهاد خارج از کشور نشسته اند و برای ما نقشه می‌کشند نه همین داخلی‌ها وقتی منافع شان یکپارچه شد خود به خود تبدیل به یک مافیا می‌شوند. چون شبکه مدیران منافع خودشان را می بینند و حمله و تهاجم زیادی نیز متوجه شان است، خود به خود مقاوم و منافعشان یکپارچه و به مافیا تبدیل می‌شوند.
عضو سابق هیات مدیره بانک توسعه صادرات با تأکید براینکه نباید از تأثیر بی‌انضباطی‌ها و ناهماهنگی‌های بالادستی غافل شد، افزود: در واقع ناهماهنگی بالادستی و نداشتن علم مدیریت سازمانی در سطوح بالا باعث تولید مافیا در داخل سیستم‌ها و سازمان‌های اجرایی می‌شود. بعنوان نمونه وقتی که نماینده مجلس اشرافی به سازمانهای اجرایی ندارد خودش نادانسته با تصمیمات غیر حرفه ای خود ایجاد مافیا را گسترش می‌دهد.
وی ادامه داد: همان کسی که به عنوان مقام ناظر و رگولاتور نشسته و از رگولاتوری چیزی نمی‌داند خودش باعث تولید شبکه مافیا می‌شود. این مسئولان نمی توانند بگویند که ما مقصر نیستیم. چراکه بی انضباطی‌ها باعث تولید مافیا شده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه خیلی از مسئولان و مقامات بالادستی در این مشکلات مقصرند، تصریح کرد: مهم این است که راهکار پیدا کنیم که این اداره کرد با تمام شقوق آن رخ بدهد بالاخره اداره نظام‌های امروز کار حرفه‌ای و تخصصی است.
* سیستم اسلامی کاملاً شفاف است/ در سیستم گُنگ نمی‌توان تصمیم‌گیری کرد
عیوضلو، ضمن تأکید براینکه تحقق اهدافی چون اقتصاد مقاومتی، اقتصاد اسلامی و نظام جمهوری اسلامی، حرفه‌ای‌گری خاص خودش را می‌طلبد، اظهار داشت: با سیستم‌های قدیمی نمی توان جلو رفت؛ هم اکنون خیلی از سیستم‌ها قدیمی هستند درحالی که سیستم اسلامی کاملا شفاف است. دراین سیستم، تمام عملکردها شفاف است و بدون شفافیت هیچ چیزی را نمی‌توانیم تأیید کنیم که اسلامی است.
وی با بیان اینکه نمی‌توانیم در سیستم‌های گُنگ تصمیم گیری کنیم و این تصمیم گیری را اسلامی بدانیم، افزود: اتفاقاً بحث اسلامی این است که ما به سمت شفافیت کامل حرکت کنیم و همه چیز شفاف باشد؛ سیستم‌های آی تی کاملا به این شفافیت کمک می‌کنند.
سال‌هاست بانک مرکزی به بانک ها هشدار می دهد که اگر تخلفی صورت گیرد اسامی بانک ها را به هیات انتظامی ارجاع میدهیم؛ ولی در عمل اتفاق خاصی رخ نداد و حداقل اینکه رسانه ای نشد؛ بانک ها هم شاید به همین دلایل باشد که خیلی ترسی از برخوردهای قهری بانک مرکزی ندارند.
عیوضلو تأکید کردکه اگر نظام بخواهد سرپا بماند باید این نظارتها به درستی اعمال شود؛ اگر رگولاتور، سوپروایزر و مقام تنظیم‌گر و مقام ناظر درست عمل نکنند این اتفاقات رخ می‌دهد. بانک مرکزی باهجمه‌هایی مواجه است و در برابر آن هجمه‌ها واکنش‌هایی از خودش نشان می‌دهد، خارج از آن با بقیه خودش را متحد می‌کند یعنی باز مقاوم می‌شود.
وی با اشاره به کاهش قدرت چانه زنی بانک مرکزی در پی ابلاغ تسهیلات تکلیفی به بانک های خصوصی و دولتی ، گفت: همین روال باعث می شود که خیلی از الزامات حرفه‌ای بانکداری در کشور رعایت نشود.
* مدیران بانک مرکزی نباید مدیر بانک‌های خصوصی شوند/ چه‌کسی ناظر است؟
این کارشناس اقتصادی مثال دیگری در همین ارتباط زد و تصریح کرد: کسی که در مقام رگولاتور بانک مرکزی است نمی‌تواند مدیرعامل بانک خصوصی شود ولی شدند یا کسی که متصدی بانک خصوصی هست نمی تواند در مقام رگولاتوری بانک مرکزی و در شورای پول و اعتبار بنشیند، اینها تخلفات کاملاً آشکار است. اینها تخلفات خیلی واضح حرفه ای شغل بانکداری است.
عیوضلو با طرح این پرسش که چه کسی مسئول نظارت بر عزل و نصب های مدیران بانک مرکزی است؟ گفت: فقط کافی است، بررسی کنید که مدیران بانک مرکزی چقدر سریع بازنشسته شده و چقدر سریع جذب شدند! چه کسی باید نظارت می‌کرد که مقام نظارتی بانک مرکزی نباید در بانک خصوصی مدیرعامل یا مقام بالادست یک بانک خصوصی شود؟
وی افزود: در این موضوع چه کسی مسئول است؟ چه نهادی مسئولیت پایش این تغییرات مدیریتی را برعهده دارد؟ چرا باید مدیر بانک مرکزی مستقیم در بانک خصوصی شاغل شود و برعکس مقام بانک خصوصی چرا بلافاصله در مقام بانک مرکزی می‌نشیند؟ این درحالی است که مدیران بانک مرکزی بلافاصله در بانکهای خصوصی مسئولیت می گیرند که حداقل برای چند سال باید فریز شوند و هیچ شغلی به او ندهند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه روال مذکور منجر به ایجاد نظام ذینفع واحد شده است، تصریح کرد: این نظام، ضد شفافیت است و می‌تواند علت فساد باشد. البته بنده به مصلحت ها در انتصابات وارد نمی شوم و شکی نیست همواره ممکن است توجه به یک مصلحت باعث زیر پا گذاشتن یک مقررات شود اما سؤالم اینجاست که چه دستگاهی مسئولیت پایش این موضوع را دارد؟ و آیا تاکنون گزارشی در این موارد تولید شده است؟
وی با اشاره به قوانین بانکداری در دنیا گفت: در دنیا برای تمام امور بانکی بخصوص مسائل ریز، هم قانون تدوین شده است؛ قوانین بانکی دنیا 800-900 صفحه است و تمام ریز این مسائل را بررسی و تعیین تکلیف کرده است اما در قوانین ما کلمه‌ای اشاره می‌کنند تا تفسیرپذیر باشد و در آیین نامه‌ها بتوانند به نحو مقتضی تفسیر کنند .
عیوضلو ضمن تأکید براینکه قانون بد بهتر از بی قانونی است، تصریح کرد: چرا این قوانین تصویب نشده است؟ تمام این فرایندها باید ثبت و ضبط شود. سلامت سیستم زمانی رخ می دهد که هم قوانین و مقررات مرتبط به نحو دقیق تصویب شوند و هم نظام نامه های اجرایی آن نوشته شوند و هم اینکه دستگاههای ناظر در همه دستگاهها هزینه فرصت پست گرفتن و مقام عالی شدن را بالا ببرند.
عضو سابق هیات مدیره بانک توسعه صادرات در پاسخ به این سوال که یکی از برنامه های دوره جدید بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکی است و آیا این طرح می تواند کمکی به شفافیت نظام بانکی بکند؟ گفت: اصلاح نظام بانکی دو قرائت دارد؛ اصلاح نظام بانکی به قرائت بانک مرکزی فعلی،اصلاح یک سری ناهماهنگی و ناترازی‌هاست که لزوماً به قانون نیاز ندارد و بعنوان اهداف تعیین شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی، اصلاحات انجام می شود.
وی با تأکید براینکه در اصلاح بانکداری باید قوانین تدوین شود، تصریح کرد: بانک ها و بانک مرکزی باید براساس قانون اداره شوند؛ در قانون بانک مرکزی باید جزئیات مربوط به استخدام،حذف، جذب، اخراج ، کمیته انضباطی، هیئت انتظامی، نوع تصمیمات، چارچوب و نظام تصمیم گیری شورای پول و اعتبار، صلاحیت حرفه‌ای مدیران و ... لحاظ شود.
عیوضلو با اشاره به ضرورت تصویب مسائل ریز و البته مهم و تأثیر گذار، فرایند مدیریت بانکها گفت: دستگاه‌های نظارتی و قضایی هم باید نظارت کامل براین مسائل داشته باشند؛ به این فرایند نظام پایش اطلاعات می گویند که باید در سیستم‌های بانکداری متمرکز اجرایی شود.
به گفته این کارشناس اقتصادی، نبود قوانین زمینه برای فساد و سوءاستفاده را فراهم می کند؛ در این حالت، مدیران به سمت منافع خودشان حرکت می کنند؛ زمانی که نهاد نظارتی و قانوگذار وجود ندارد و نهادهای بالادستی اشراف کامل به سازمان و اداره ندارند این اتفاقات طبیعی است.
وی تاکید کرد: نظام جمهوری اسلامی و نظام حکمرانی کشور از لحاظ قوانین و مقررات مشکل جدی دارد و در بحث سازمان و اداره باید مدیریتی صورت گیرد و قواعد تنظیم‌گری و قواعد نظارتی دقیقی را بتواند عملیاتی و شفاف کند. در محیط بی‌نظم و بی‌قانون و بی‌قاعده نباید انتظار کارآمدی و اثر مثبت را داشت.
استاد دانشگاه امام صادق (ع) در پایان افزود: به نظر بنده گام دوم نظام جمهوری اسلامی باید به عرصه گسترش دانش مدیریت و رفتار سازمانی و انضباط اداری در چارچوب اصول و قواعد اقتصاد اسلامی و حکمرانی صحیح و شفاف جهت گیری داشته باشد.
انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه رسیدگی به پرونده موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار به صورت علنی آغاز شد.
در پرونده موسسه غیرمجاز حافظ ۶ متهم به نام‌های سید احسان الله میرزاباقری برزی فرزند سیداکبر (مدیرعامل موسسه غیرمجاز حافظ)، بهروز پورانی فرزند سیف الله (دبیر هیات مدیره)، وحید ذکری زاده فرزند اصغر (معاون پشتیبانی)، ابراهیم کارگر فرزند اسدالله (مدیر امور مالی)، هوتن یوسفیان فرزند احمدعلی (مدیر منطقه شمال کشور)، محسن خوشبخت فرزند محمدعلی (رئیس شعبه خوی) دارد که اتهام آن‌ها دایر بر مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
بانک مرکزی و ۴۹ نفر شاکی پرونده هستند.
این موسسه هفت هزار و ۵۷۱ نفر سپرده گذار داشته و چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان جذب سپرده صورت گرفته است.
پرونده شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار مربوط به ایلام است که با پرونده موسسه غیرمجاز حافظ ادغام شده است. شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار نیز ۱۳ متهم دارد که ۲۵ میلیارد و ۵۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جذب سپرده در آن صورت گرفته است.
دو نفر از متهمان شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار، با موسسه غیرمجاز حافظ مشترک هستند.
در ابتدای این جلسه قاضی ابوالقاسم صلواتی با اعلام علنی بودن رسیدگی به این پرونده گفت :پرونده موسسه مالی و اعتباری حافظ،چهارده جلد و ۶ متهم با مدیر عاملی احسان الله باقری برزی دارد. در این پرونده ۵۰ شاکی از جمله بانک مرکزی اعلام شکایت کردند.
وی افزود: این موسسه دارای ۲۰ شعبه در شهرهای مختلف از جمله خوی ،قائم شهر نوشهر بهشهر و شهرهای مختلف بوده است که از ۷۵۷۱ نفر سپرده‌گذاری کرده و ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون سپرده اخذ کرده است.
صلواتی به پرونده خوشه طلایی مهر ماندگار اشاره کرد و گفت :این پرونده بیست و پنج جلد و سیزده متهم دارد و هر شعبه در سراسر استان ایلام داشته است که از تعداد ۵ هزار نفر ۲۵ میلیارد تومان جذب سپرده داشته است.در سال ۹۶ شرکت به دو تن از متهمان موسسه حافظ واگذار شده است.
در ادامه قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست تا با حضور در جایگاه به قرائت کیفرخواست بپردازد.
شاه محمدی نماینده دادستان با حضور در جایگاه به قرائت کیفرخواست صادره پرداخت و گفت: در پرونده خوشه طلایی متهمان عبارتند از علی رضا ارجمندی متولد ۵۵ بازنشسته بانک فاقد محرومیت کیفری؛ عدنان مولایی متولد ۵۵ بازنشسته بانک فاقد سابقه کیفری؛ محمد حسین کریم زاده بازنشسته بانک؛ عباس شکربیگی متولد ۱۳۴۲ بازنشسته فاقد سابقه کیفری، علی عزیزیان متولد ۱۳۴۸، محمد جواد امامی متولد ۶۷.
وی به اسامی دیگر متهمان پرونده اشاره کرد و گفت:بهروز پورانی متولد ۳۹ بازنشسته بازداشت به دلیل عجز از تودیع وثیقه به عنوان رئیس هیئت مدیره موسسه حافظ،احسان میرزاباقری متولد ۵۹ فاقد سابقه کیفری بازداشت به دلیل عجز از تودیع وثیقه به عنوان مدیرعامل موسسه غیر مجاز حافظ از دیگر متهمان این پرونده هستند.
وی افزود: شهاب حسنی متولد ۴۵ بازنشسته،عدلیه حوضی متولد ۴۳، سمیه بختیاری، یاسر پورانی فرزند بهروز متولد ۶۳، وحید ذکری زاده معاون پشتیبانی و مهندسی موسسه غیر مجاز حافظ، ابراهیم کارگر معاون امور مالی موسسه حافظ،هوتن یوسفیان از مدیران موسسه حافظ و محسن خوشبخت از جمله سایر متهمان این پرونده هستند.
نماینده دادستان به بیان عناوین اتهامی متهمان پرداخت و گفت: مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی در نظام اقتصادی کشور به واسطه وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقوقی که موجب حیف و میل اموال شده است از اتهام متهمان است.
وی افزود: پورانی و میرزاباقری از مدیران موسسه حافظ هر دو متهم به کلاهبرداری به مبلغ ۷۳۰ میلیون ریال موضوع شکایت شکات هستند.
شاه محمدی همچنین به عناوین اتهامی یک مدیر دولتی اشاره کرد و گفت:تیمور ناصری متولد ۴۹ و سیدمحمد تراب میری مدیرکل وقت جهاد کشاورزی ایلام متهم به معاونت در بزه اخلال در نظام اقتصادی از طریق نظام پولی به واسطه وصول وجوه کلان تحت عناوین مختلف هستند.
وی ادامه داد :در خصوص شرکت خوشه طلایی مهر ماندگار متهمان مبادرت به ثبت شرکت در سال ۹۱ می کنند و با توجه به اینکه در استان ایلام ‌ هفت شعبه تاسیس می کنند از ۵ هزار نفر ۲۵۵ میلیارد و دویست و شش میلیون ریال جذب سپرده کرده و ۱۳۵ میلیارد ریال هم می‌دادند. در سال ۹۶ متهمان اقدام به خروج از شرکت و فروش آن به متهمان ردیف ۷ و ۸ می کنند همچنین متهم ردیف نهم شهاب حسنی هم به عنوان رئیس شعبه فعالیت و اقدامات فراوانی جهت وصول اموال مردم کرده است .
شاه محمدی ادامه داد:عمده دفاعیات متهم این است که اقدامات آنان در راستای تعاونی روستایی بوده است این در حالی است که به هیچ وجه از اقدامات آنها قانونی نبوده است.
نماینده دادستان به فعالیت‌های غیر مجاز این موسسه اشاره کرد و گفت: هرگونه تشکل برای عملیات بانکی بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع بوده اما این موسسه بدون اخذ مجوز اقدام به افتتاح شعبه واخذ سپرده از مردم می کند تحقیقات مشخص شده که موسسه حافظ در سال ۸۹ به عنوان یک موسسه مالی اعلام تاسیس می‌کند و پس از آن پرونده برای دریافت مجوز به بانک مرکزی ارسال می‌شود ولی طبق نظر بانک مرکزی موسسه توانایی اخذ مجوز پیدا نمی کند با این حال موسسه در سال ۹۱ اولین شعبه خود را در تهرانپارس تهران افتتاح می‌کند پس از آن بانک مرکزی اعلام جرم کرده و سپس به سپرده‌گذاران هم شکایت می‌کند.
وی ادامه داد: در نهایت متهمان در دو مرحله بدون مجوز از بانک مرکزی اقدامات پولی و بانکی انجام می‌دهند.
شاه محمدی با بیان اینکه بانک مرکزی مجری سیاست‌های پولی کشور است گفت:نهاد صالح بر فعالیت بانک‌ها همین بانک مرکزی است و اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی و ثبت هرگونه تشکل بدون مجوز از بانک مرکزی ممنوع است بنابراین تمسک برخی متهمان به دستور بازپرس فاقد وجاهت است.
نماینده دادستان با اشاره به اینکه متهمان در مقام دفاع ماهوی موثری نداشتند گفت: آنها همچنین به کرات گفته اند که موفق به اخذ مجوز از بانک مرکزی نشدند و با علم به آن مبادرت آن از مردم وجوهی دریافت می‌کردند.
وی افزود: در این پرونده بانک مرکزی شرکت تعاونی روستایی و سپرده گذاران شاکی هستند.
نماینده دادستان تهران با تاکید بر اینکه بزه انتسابی به متهمان محرز است، گفت: از دادگاه تقاضای صدور حکم به اشد مجازات برای نامبردگان را دارم.
در ادامه مسعود جمشیدی نائینی نماینده حقوقی بانک مرکزی با اذن قاضی در جایگاه حضور یافت و به قرایت شکایت بانک مرکزی از متهمان پرداخت و گفت: شکوائیه‌ام را به نمایندگی از بانک مرکزی در رابطه با موسسه خودخوانده حافظ و مهرماندگار (امید ایلام) اعلام می‌کنم. در سال ۸۹حمیدرضا رشیدی نامه‌ای به بانک مرکزی مبنی بر تقاضای تأسیس موسسه اعتباری غیر بانکی تحویل داد. بر این اساس بانک مرکزی پاسخی به درخواست وی اعلام کرد که شرایط تأسیس را ندارد.چرا که سرمایه لازم برای این کار را نداشت.
نوی تصریح کرد: پس از این اقدام گزارشی به بانک مرکزی واصل شد که موسسه‌ای تحت عنوان حافظ شروع به فعالیت کرده است . پس از این موضوع روابط عمومی بانک مرکزی اطلاعیه‌ای صادر کرد که این موسسه فاقد هر گونه مجوز و نظارت از سوی بانک مرکزی است.
نماینده حقوقی بانک مرکزی به تذکر این بانک در رابطه با موسسه حافظ اشاره و تصریح کرد: در مکاتباتی که موسسان با بانک مرکزی داشتند از آرم موسسه حافظ استفاده شده بود به همین دلیل بانک متذکر می‌شود که استفاده از آرم این بانک در این موسسه غیر قانونی است و در صورت تکرار، اقدامات بانک مرکزی را در پی خواهد داشت.
نماینده حقوقی بانک مرکزی ادامه داد: باتوجه به عدم توقف فعالیت موسسه حافظ و علیرغم تذکرات بانک مرکزی، این بانک نامه‌ای را به پلیس ارسال و تقاضای برخورد با این موسسه را کرد. در سال ۹۰ و اوایل سال ۹۱ بانک مرکزی با تعداد زیادی از تعاونی‌ها مواجه بود که طبق قانون نظارتی از سوی بانک نداشتند در آن هنگام به مدیرعامل موسسه حافظ آقای میرباقری اعلام شد که درخواست تاسیس این موسسه از سوی هیچ نهادی طبق مصوبه شورای پول و اعتبار قابل بررسی نیست.
وی افزود: با توجه به تشکیل دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی و نظر به ایجاد مبانی قانونی و استمرار جرم شکوائیه مجددا شکایت در دادسرای پولی و بانکی مطرح شد و متاسفانه همه این اقدامات با عکس العمل‌های بالعکس از سوی موسسه حافظ رو به رو می‌شد به طوری که در سراسر استان بر اساس گزارش پلیس اقدام به تاسیس شعب جدید می‌کرد.
نماینده حقوقی بانک مرکزی با بیان اینکه به دنبال گزارشات پلیس اطلاعات و امنیت ناجا مبنی بر تاسیس شعبات جدید موسسه حافظ در سراسر کشور، بانک مرکزی تقاضای جلوگیری از فعالیت این موسسه را داشت، گفت « با پیگیری‌های مجدد در اردیبهشت ۹۶ دستور موقت مبنی بر توقف همه موسسات حافظ توسط دادسرای شعبه جرایم پولی و بانکی تهران صادر شد و میرزاباقری تعهد داد تا اطلاع ثانویه هیچ اقدامی نداشته باشد اما بخشی از فعالیت‌ها پس از این تعهدنامه انجام گرفته است.
وی ادامه داد: درباره شرکت مهر امید در غرب کشور نیز باید بگویم که در فروردین ۹۶ مدیران موسسه حافظ این شرکت را خریداری کردند و در پی اقدامات غیر قانونی کیفرخواست در این باره صادر شد.
نماینده حقوقی بانک مرکزی خطاب به رییس دادگاه گفت:با توجه به توضیحات ارائه شده به عنوان نماینده حقوقی بانک مرکزی تقاضای اشد مجازات برای متهمین را دارم.
در ادامه قاضی صلواتی از نماینده حقوقی سازمان تعاونی روستایی خواست در جایگاه حاضر شده و شکایت خود را مطرح کند.
کارشناس سازمان تعاون روستایی در جایگاه حاضر شد و گفت: شکوائیه‌ای درج در پرونده است که در جلسه آینده به دادگاه ارائه می‌شود. کار شرکت تعاونی کشاورزی مهر امید باید ایجاد فعالیت در این عرصه می شد اما برخلاف اساسنامه اقدام به جذب وجوه کلان از سپرده گذاران کرده است.
وی با بیان اینکه اغلب سپرده گذاران از اقشار ضعیف هستند،گفت: متاسفانه بیشتر از قشر ضعیف کشاورزان هستند.
وی ادامه داد: اصل سپرده کشاورزان ۲۵ میلیارد تومان است و آن‌ها سپرده خود را در باب کشاورزی و دامداری در این موسسه سرمایه گذاری کردند و اصل پول و سود خود را می‌خواهند.
وی خطاب به قاضی صلواتی گفت: از ریاست دادگاه تقاضا دارم با توجه به اینکه ایلام در نقطه صفر مرزی قرار دارد نسبت به احقاق حق و حقوق تمامی سپرده گذاران و کشاورزان عنایت داشته باشند.
در ادامه‌ دادگاه با اعلام قاضی صلواتی نمایندگانی از شکات در جایگاه حضور یافته و به قرائت شکایت خود پرداختند.
یکی از شکات با حضور در جایگاه گفت: مجوز شرکت در سطح تعاونی روستایی بود اما بر خلاف قانون عمل کردند چون مجوز برای فعالیت روستایی بود اما آنها در سطح شهری فعالیت کردند.
وی افزود: متهمان همچنین وعده استخدام فرزندانمان را به ما دادند که این هم عملی نشد.
یکی دیگر از شاکیان پرونده به دادگاه گفت در ایلام گفته شده که متهمان گفتند قاضی را خریدیم و کاری با ما نخواهند داشت توروخدا آقای قاضی تمامی جوانب را ببینید آنها قولهای واهی به ما دادند و گفتند که اعضای خانواده مان را در قبال سپرده گذاری استخدام می کنیم.
وی افزود در استان ما چون جمعیت کم است همه همدیگر را میشناسند و اغلب با هم فامیل هستند به همین دلیل اعتمادی نابجا شکل گرفت تقاضا داریم که هم اصل و هم سود پولمان را به ما پس بدهند.
یکی دیگر از شکات موسسه مالی حافظ با حضور در جایگاه گفت بنده استاد دانشگاه هستم متهمان در ۶ ماهه میلیارد تومان از مردم جذب سپرده کردند اما یک ریال هم با آنها سود ندادند.
یکی دیگر از شکات که رئیس شعبه موسسه در لاهیجان هم بود گفت متهمان با پول مردم خانه ۳۰۰ میلیونی اجاره کرده و بی‌ام‌و خریدند در ابتدا نامه‌ای به ما نشان دادند مبنی بر اینکه مجوز از بانک مرکزی داریم در این نامه اسم داستانی هم قید شده بود.
در ادامه یکی دیگر از شکات خطاب به دادگاه گفت آقای قاضی من کارگر هستم و طلاهای همسرم را فروخته و برای کسب سود به آنها دادند در خیابان‌ها سیگار می‌فروشند و چطور اینها می‌خواهند پولم را بخورند؟اکنون من و خانواده ام آواره شدیم حتی سه میلیون تومان است که در آن قرض گرفتم که اکنون در بستر بیماری است و توان پرداخت آن را ندارم. با روزی۵۰ هزار تومان چطور می توانم خرج زندگی ام را بدهم؟
در ادامه نماینده دادستان با حضور در جایگاه گفت یکی از شکات مدعی شده که ملکی که در جریان پرونده در ایلام توقیف شده برای به یزد این فرد می بایست طرح دعوای حقوقی انجام دهد. البته رفع توقیف ملک به نظر دادگاه بستگی دارد.
وی افزود: یکی از شکات به این موضوع اشاره کرد که چرا نام هیچ مسئولی در پرونده نیست باید بگویم نام یکی از مسئولان جهاد کشاورزی به عنوان متهم در کیفرخواست قید شده است.
وی به صحبت‌های رئیس شعبه لاهیجان موسسه حافظ اشاره کرد و گفت :این فرد پیشتر به عنوان متهم در معاونت اختلال مورد تحقیق قرار گرفته است و اگر هم شکایتی کرده بعد از این تاریخ بوده است همچنین این خانوم همکار دو تن از متهمان در بانک آینده و موسسه صالحین بوده و آشنایی کافی با آنها داشته است.
وی افزود مجوزها برای فعالیت‌های بانکی تنها باید از سوی بانک مرکزی باشد و اگر بانک مرکزی در جریان نیست دادستانی در جریان این موضوع قرار دارد.
قاضی صلواتی پایان این جلسه از دادگاه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه روز دوشنبه ۲۵ شهریور ۹۸ برگزار خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر ۲۱۳۱۱.۲ هزار میلیارد ریال شده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۴۴۷۳.۸ هزار میلیارد ریال (۲۶.۲ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۶۳۷.۲ هزار میلیارد ریال (۳.۱ درصد) افزایش نشان می‌دهد.
بیشترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۱۱۶۳۲.۱ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۵۵.۵ هزار میلیارد ریال است.
مانده کل تسهیلات بالغ بر ۱۵۳۴۶.۲ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۲۵۲۴.۹ هزار میلیارد ریال (۱۹.۷ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۲۵۶ هزار میلیارد ریال (۱.۷ درصد) افزایش داشته است. بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۹۹۶۹.۹ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۵۱.۹ هزار میلیارد ریال است.
شایان ذکر است نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۰.۲ درصد است که نسبت به پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ و پایان اسفند ۱۳۹۷، به ترتیب ۴.۸ و ۱.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نسبت مذکور در استان تهران ۹۴.۵ درصد و در استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۵.۳ درصد است.
بانک مرکزی توضیح داده است که یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و موسسه‌های تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها توسط شعب بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری استان تهران انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، بر اساس آخرین آماری که بانک مرکزی ایران در بخش بازار سرمایه «اوراق مشارکت» که برای دوره 3 ماه ابتدایی سال 98 منتشر شده در این مدت به میزان 49.000 میلیارد ریال انواع اوراق مشارکت دولت «دولتی - بودجه ای و شهرداری ها «تهران، تبریز، کرج، شیراز اصفهان، اهواز، مشهد و اصفهان» با مدت 4 ساله و نرخ سود علی الحساب 18 درصد منتشر شده که 12.503 میلیارد ریال این اوراق تا به امروز از سوی سرمایه گذاران خریداری شده است.
اوراق خریداری شده شهرداری‌ها
از سویی دیگر، جدول آماری وضعیت انتشار اوراق مشارکت در 3 ماهه ابتدایی سال 98 که از سوی بانک مرکزی منتشر شده سهم شهرداری ها از انتشار اوراق مشارکت در این دوره مالی را 49.000 میلیارد ریال نشان می‌دهد که از این حجم اوراق، تقریبا بیش از 18 درصد از آن از سوی سرمایه گذاران خریداری شده به گونه ای که 12.503 میلیارد ریال از اوراق مشارکت در این بخش در 3 ماهه ابتدایی سال 98 به فروش رفته است.
سهم اوراق مشارکت شهرداری مشهد
همچنین این گزارش می‌افزاید: شهرداری مشهد بر اساس تبصره 5 قانون بودجه سال 97 با طرح فاز 3 خط 3 قطار شهری در 28 اسفند 97 به میزان 7000 میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب 18 درصد منتشر کرده که در 3 ماهه ابتدایی سال 98 این اوراق توسط سرمایه گذاران خریداری نشده است.
از سویی دیگر، شهرداری مشهد بر اساس تبصره 5 قانون بودجه سال 97 با طرح توسعه، تعریض و بدنه سازی خیابان حرعاملی در 28 اسفند 97 به میزان 1500 میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب 18 درصد منتشر کرده که تا پایان 3 ماهه ابتدایی سال 98 این اوراق به فروش نرفته است.
افزون بر این بررسی اطلاعات شهرداری مشهد از سوی ایبِنا مشخص کرد که بر اساس تبصره 5 قانون بودجه 97 برای طرح بهسازی و نوسازی اطراف حرم امام رضا (ع) در 30 خرداد ماه 98 به میزان 3.500 میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب 18 درصد منتشر کرده که تا پایان 3 ماهه ابتدایی سال 98 همه این اوراق از سوی سرمایه گذاران، خریداری شده است.
وضعیت اوراق مشارکت شهرداری اصفهان
این گزارش می‌افزاید: ارزیابی های ایبِنا ، از این داده های اطلاعاتی نشان می دهد که شهرداری اصفهان نیز در انتشار اوراق مشارکت سهم داشته است به طوری که، این شهرداری بر اساس مجوز تبصره پنج قانون بودجه سال 97 برای طرح فاز 2 خط 2 قطار شهری در تاریخ 28 اسفند 97 به میزان 5000 میلیارد ریال اوراق 4 ساله با نرخ سود علی الحساب 18 درصد منتشر کرده که مورد استقبال سرمایه گذاران قرار نگرفته است.
در عین حال بر اساس مجوز تبصره پنج قانون بودجه سال 97 در 3 ماهه ابتدایی سال 98 برای طرح BRT در تاریخ 27 خرداد 98 به میزان 2.000 میلیارد ریال اوراق 4 ساله با نرخ سود علی الحساب 18 درصد منتشر کرده که از این حجم، 11 میلیارد ریال آن به فروش رفته است.
عدم استقبال از اوراق مشارکت شهرداری اهواز
همچنین این گزارش می‌افزاید: شهرداری اهواز بر اساس تبصره 5 قانون بودجه سال 97 در 3 ماهه ابتدایی سال 98 برای طرح فاز یک خط یک قطار شهری در 28 اسفند 97 به میزان 2000 میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب 18 درصد منتشر کرده که تا انتهای 3 ماهه ابتدایی سال 98 سرمایه گذاران نسبت به خرید این اوراق مشارکتی نداشته اند.
وضعیت اوراق مشارکت شهرداری تهران
افزون بر این بررسی های ایبِنا از این اطلاعات آماری نشان می‌دهد: شهرداری تهران بر اساس تبصره 5 قانون بودجه سال 97 برای طرح تکمیل خط های 6 و 7 قطار شهری در 28 اسفند 97 به میزان 9.100 میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب 18 درصد منتشر کرده که تا انتهای 3 ماهه ابتدایی سال 98 کل این اوراق به فروش نرفته است.
همچنین شهرداری تهران بر اساس تبصره 5 قانون بودجه 3 ماهه ابتدایی سال 98 برای تکمیل خط های 6 و 7 قطار شهری در 28 اسفند ماه 3 ماهه ابتدایی سال 98 به میزان 3.900 میلیارد ریال اوراق مشارکت با نرخ 18 درصد و 4 ساله منتشر کرده که در پایان 3 ماهه ابتدایی سال 98 این اوراق مورد استقبال سرمایه گذاران قرار نگرفته است.
حجم فروش اوراق مشارکت شهرداری تبریز
افزون بر این، شهرداری تبریز بر اساس تبصره 5 قانون بودجه در 3 ماهه ابتدایی سال 98 برای تکمیل خط یک قطار شهری در 26 اسفند 97 به میزان 6.500 میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب 18 درصد منتشر کرده که تا انتهای 3 ماهه ابتدایی سال 98 به میزان 6.494 میلیارد تومان از این اوراق به فروش رفته است.
وضعیت خرید اوراق مشارکت شهرداری کرج
ارزیابی های ایبِنا نشان می‌دهد که شهرداری کرج بر اساس تبصره 5 قانون بودجه سال 97 در 3 ماهه ابتدایی سال 98 برای تکمیل فاز یک خط 2 قطار شهری در 28 اسفند 97 به میزان 2.500 میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب 18 درصد منتشر کرده که تا انتهای 3 ماهه ابتدایی سال 98 به میزان 2.498 میلیارد تومان از این اوراق به فروش رفته است.
عملکرد اوراق مشارکت شهرداری شیراز
این گزارش حاکی از آن است که شهرداری شیراز نیز بر اساس تبصره 5 قانون بودجه سال 97 در 3 ماهه ابتدایی سال 98 برای احداث خط 2 و تکمیل خط یک قطار شهری در 28 اسفند 97 به میزان 6000 میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب 18 درصد منتشر کرده که مورد استقبال سرمایه گذاران قرار نگرفته است.

به گزارش ایبِنا از اتاق بازرگانی ایران، صمد کریمی که در نشست اعضای کارگروه تخصصی شورای گفتگو سخن می‌گفت، درباره منوط شدن معافیت مالیاتی صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: تاکنون اقدامات خوبی برای کمک به صادرکنندگان از جمله تعدیل پایه‌های صادراتی و در نظر گرفتن مهلت 4 ماهه یا مهلت دادن برای ثبت صادرات به عراق و افغانستان تا پایان شهریور ماه انجام شده است.
وی افزود: به علاوه اینکه در زمینه مالیاتی نیز بانک مرکزی، 70 درصد را در نظر گرفته است؛ یعنی اگر یک صادرکننده 70 درصد ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی برگرداند، مشمول 100 درصد معافیت مالیاتی می‌شود و سازمان امور مالیاتی در موارد کمتر از آن، به تناسب رفتار می‌کند.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی اظهار داشت: بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی توافق کرده‌اند که بانک مرکزی اطلاعات را سه ماه به سه ماه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد تا سازمان امور مالیاتی بر مبنای آن رسیدگی به پرونده‌ها و استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده و اعطای معافیت مالیاتی را شروع کند.
سازمان امور مالیاتی با تکیه‌ بر قانون بودجه سال 98 بخشنامه‌ای را صادر کرده که می‌گوید استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده به صادرکنندگان و اعمال معافیت‌های صادراتی منوط به بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی توسط صادرکننده است. بلوکه شدن بخشی از منابع صادرکنندگان به معضلی تبدیل شده که مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار دارد. در نتیجه کارگروه تخصصی شورای گفتگو، موضوع را بررسی و چند پیشنهاد را مطرح کرد.
اعضای کارگروه تخصصی شورای گفتگو در نشستی به منظور بررسی انتقادات صادرکنندگان از بخشنامه سازمان امور مالیاتی در مورد زمان اعمال معافیت‌های صادراتی و استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده به صادرکنندگان، پیشنهادهایی را مطرح کردند و قرار شد آنها را در جلسه اصلی شورای گفتگو مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری کنند.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، در نهمین نمایشگاه و کنفرانس تجارت سرمایه‌گذاری جهان اسلام «Muslim World Biz»، جایزه نخبه اقتصادی جهان اسلام به دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران تعلق گرفت.
نهمین نمایشگاه تجارت سرمایه‌گذاری جهان اسلام، با حضور نمایندگان 57 کشور اسلامی در مرکز تجارت بین‌الملل سازمان همکاری‌ اسلامی از 13 تا 16شهریور ماه سال جاری مطابق با 4 تا 7 سپتامبر 2019 در کشور مالزی برگزار شد.
در این نمایشگاه نمایندگان کشورهای اسلامی توانمندی‌ها و دستاوردهای خود در زمینه‌های مختلف علمی، اقتصادی، سرمایه‌گذاری، فرهنگی، تجاری و بازرگانی و گردشگری را ارائه کرده‌اند و بانک قرض‌الحسنه مهرایران نیز با دایرکردن غرفه، دستاوردها و تجربیات خود را در زمینه بانکداری اسلامی به نمایش گذاشت.
در بخش جایزه نخبه اقتصادی جهان اسلام، دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران به علت تلاش‌های قابل توجه در ترویج بانکداری اسلامی، توسعه تولید صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و اشتغالزایی و کارآفرینی رتبه نخبه اقتصادی جهان اسلام امسال را بدست آورد.
مسئولیت اجتماعی، حسن شهرت و اعتبار، همکاری جامع با سایر کشورهای مسلمان، توجه به فقرزدایی و توسعه اقتصادی مسلمانان جهان، حمایت از الگوهای اسلامی جهان اسلام، مبارزه با رانت‌های ظالمان بنگاه‌های اقتصادی علیه کشورهای اسلامی و ارائه تسهیلات به مسلمان نیازمند؛ برخی دیگر از شاخص‌های انتخاب نخبه اقتصادی سال جهان اسلام از سوی هیات داوران مرکز تجارت بین‌الملل سازمان همکاری‌ اسلامی است که مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران با برخورداری از این شاخص‌ها این جایزه را بدست آورد.
گفتنی است در دوره‌های گذشته جایزه نخبه اقتصادی جهان اسلام به مدیرعامل گرامین بانک از کشور بنگلادش و مدیرعامل بانک بین‌المللی بوسنی تعلق گرفت.
شایان ذکر است، بر اساس آخرین رتبه‌بندی برترین موسسات مالی اسلامی جهان که توسط نشریه بین‌المللی بنکر به عنوان یکی از معتبرترین مرجع رتبه‌بندی بانک‌ها منتشر شد، بانک قرض الحسنه مهرایران در رتبه اول بانک‌های ایران و رتبه سوم موسسات کاملا اسلامی دنیا قرار گرفت.
انتهای رپرتاژ آگهی

به گزارش ایسنا، تفاهم‌نامه پرداخت 240 میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال به مددجویان کمیته امداد، با حضور سیدمرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد و محمدکاظم چقازردی، مدیرعامل بانک سپه به امضا رسید.
رئیس کمیته امداد در این مراسم با تقدیر از همکاری بانک سپه در پرداخت وام قرض‌الحسنه اشتغال به خانواده‌های تحت حمایت امداد طی سال گذشته، گفت: دولت مکلف است در طول اجرای برنامه ششم توسعه، اعتبارات لازم برای اشتغال مددجویان را تامین کند و امسال مبلغ 3500 میلیارد تومان از محل منابع بانکی به همین منظور اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه سال 98 سقف وام اشتغال مددجویان به 50 میلیون تومان افزایش یافته است، ادامه داد: انتظار کمیته امداد این است که شبکه بانکی برای پرداخت وام قرض‌الحسنه اشتغال به خانواده‌های تحت حمایت، تضامین ساده و شرایط بهتری در نظر بگیرد.
رئیس کمیته امداد با تاکید بر اینکه مددجویان امداد خوش حساب‌ترین مشتریان بانک‌ها در بازپرداخت تسهیلات هستند، خاطرنشان کرد: هدف از ارائه تسهیلات اشتغال به خانواده‌های تحت حمایت، توانمندسازی مددجویان است تا از این طریق بتوانیم رسالت اصلی خود یعنی خودکفایی مددجویان را شاهد باشیم.
رئیس کمیته امداد با اشاره به اینکه این نهاد در ایجاد شغل برای مددجویان جلوتر از برنامه پنج ساله خود گام برداشته است، افزود: اگر امسال تسهیلات اشتغال از منابع مختلف به طور کامل اختصاص یابد، کمیته امداد در طول سه سال به اهداف برنامه پنج ساله خود خواهد رسید که امیدواریم با همراهی شبکه بانکی این مهم اتفاق بیافتد.
مدیرعامل بانک سپه نیز در این مراسم با تاکید بر اینکه تعاملات این بانک و کمیته امداد در سال‌های اخیر رو به توسعه بوده است، گفت: بانک سپه تاکنون بیشترین سهمیه ابلاغی بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به جامعه مخاطب کمیته امداد را جذب و پرداخت کرده است.
به گزارش سایت خبری کمیته امداد، چقازردی افزود: با فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌های کمیته امداد، همه ساله تعداد زیادی از مددجویان با رسیدن به خودکفایی از چتر حمایتی این نهاد خارج می‌شوند که اگر تسهیلات پرداختی بانک سپه سهمی در این فعالیت‌ها داشته باشد، این مایه افتخار برای همه کارکنان بانک است.
شایان ذکر است بر اساس این تفاهم‌نامه، بانک سپه متعهد شد مبلغ 240 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال تا پایان سال 98 به مددجویان کمیته امداد پرداخت کند. تعهد بانک سپه سال گذشته نیز پرداخت 80 میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه اشتغال به خانواده‌های تحت حمایت امداد بود که به طور کامل پرداخت شد.
انتهای پیام

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک ملت، بر اساس این تفاهمنامه که به امضای دکتر محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت و دکتر علی وحدت رییس هیات امنای صندوق نوآوری و شکوفایی رسید، تعاملات بین دو مجموعه در زمینه خدمات مالی و بانکی و همچنین ارائه انواع تسهیلات در قالب عقود اسلامی، صدور ضمانتنامه، گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی و ارائه انواع خدمات الکترونیک و ... گسترش خواهد یافت.
بر اساس این گزارش، اعتبار زمانی تفاهمنامه یادشده، دو سال شمسی تعیین شده است که با توافق طرفین برای سال یا سال های بعد قابل تمدید خواهد بود.
دکتر بیگدلی در مراسم امضای این تفاهمنامه با اظهار خرسندی از برداشتن گامی دیگر از سوی بانک ملت برای حمایت از کارآفرینان و افرادی که برای رونق تولید در کشور تلاش می کنند، اظهار داشت: شرکت های دانش بنیان می توانند با فعالیت خود به رونق تولید و رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کنند و بانک ملت هم آمادگی دارد تا در قالب این تفاهمنامه، به شرکت های معرفی شده از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی، تسهیلات اعطا کند.
وی با بیان این نکته که بانک ملت خود را به این تفاهمنامه محدود نکرده است، ادامه داد: این بانک در تفاهمنامه ای دیگر، شرکت های معرفی شده از سوی دانشگاه تهران را نیز مورد حمایت مالی قرار می دهد.
مدیرعامل بانک ملت با تاکید بر این نکته که شرکت های دانش بنیان را افرادی خلاق، بااراده و بادانش اداره می کنند، این شرکت ها را نیازمند حمایت دانست و افزود: خوشبختانه بانک ملت، منابع خوبی را در اختیار دارد و توان تسهیلات دهی آن بالا است به همین دلیل وظیفه خود می داند که از شرکت های دانش بنیان حمایت کند.
وی اظهار امیدواری کرد که با انعقاد تفاهمنامه بین بانک ملت و صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت های دانش بنیان به اهداف عالی ترسیم شده در این زمینه، دست پیدا کنند.
دکتر بیگدلی با تاکید بر این نکته که بانک ملت خود را به سهم تعیین شده برای اعطای تسهیلات محدود نمی کند و چنانچه لازم باشد حجم این تسهیلات را افزایش خواهد، افزود: امیدواریم که اعطای این تسهیلات به اشتغال هرچه بیشتر جوانان تحصیلکرده و به تبع آن رونق تولید در کشور منتهی شود.
دکتر علی وحدت، رییس هیات امنای صندوق نوآوری و شکوفایی هم با ارائه گزارشی از عملکرد این صندوق در سال گذشته، از هدفگذاری آن برای اعطای 1500 میلیارد تومان تسهیلات به شرکت های دانش بنیان در سال جاری با عاملیت بانک ها، خبر داد و گفت: حجم مصوبات صادره بیش از دو هزار میلیارد تومان است و تا پایان شهریورماه، میزان تسهیلات اعطایی از حد تعیین شده عبور خواهد کرد.
وی با تاکید بر این نکته که بسیاری از شرکت های دانش بنیان به همکاری صندوق با بانک ملت اصرار داشته اند، یادآور شد: خوشنامی و تحرک بالای این بانک، یکی از دلایل انعقاد تفاهمنامه همکاری برای اعطای تسهیلات به شرکت های دانش بنیان است.
دکتر وحدت اظهار امیدواری کرد که با ورود بانک ملت به این عرصه، اعطای تسهیلات به این شرکت ها، سرعت بیشتری پیدا کند و شرکت های بیشتری از تسهیلات بانکی بهره مند شوند.
در نشست امضا و تبادل تفاهمنامه همکاری بین بانک ملت و صندوق نوآوری و شکوفایی، سعید نصری و عباس جعفرلو معاونان مدیرعامل، مجید ابراهیمی و مسعود نصر اصفهانی مدیران امور و علی محمدی مدیر شعب منطقه پنج تهران بانک ملت نیز حضور داشتند.
***

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، حداقل موجودی برای شرکت در قرعه‌کشی، مبلغ یک میلیون ریال بوده و به ازای هر 100 (یک‌صد) هزار ریال در هر روز، یک امتیاز برای سپرده‌گذار در طول دوره مربوط به جشنواره (قرعه‌کشی)، محاسبه خواهد شد. شرط اعطای جایزه به برندگان نیک‌اندیش نیز حفظ حداقل موجودی، طی سه ماه یا 90 روز متوالی، طی دوره می‌باشد.
شایان ذکر است؛ این جشنواره تا 31 شهریورماه سال 1398، ادامه دارد. از همین‌رو، هم‌وطنان گرامی، تنها 7 روز دیگر برای افتتاح حساب، افزایش موجودی و مشارکت در این امر خداپسندانه و احیای ارزش‌های این فرهنگ اصیل، فرصت خواهند داشت.
گفتنی است؛ جوایز پنجمین دوره جشنواره سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک آینده، مشتمل بر حداقل 100 (یک‌صد) جایزه یک میلیارد ریالی (یک‌صد میلیون تومان) کمک هزینه خرید واحد مسکونی و هزاران جایزه نفیس و ارزنده دیگر، شامل صنایع دستی و کارت نقدی با ارزش میلیاردها ریال، خواهد بود.
***

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، مجمع عمومی فوق العاده سالانه بانک مسکن روز گذشته (شنبه 23 شهریورماه) به ریاست فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور سایر اعضای مجمع عمومی عادی بانک برگزار شد.
در این نشست، اعضای هیأت مدیره بانک مسکن، مدیران ستادی، مدیران شرکت های تابعه و نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی حضور داشتند که در نهایت صورت های مالی بانک به تصویب اعضای مجمع رسید.
رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکن در این نشست، گزارش عملکردی از فعالیت ­های بانک مسکن در سال گذشته و مقایسه آن با سال 96 و همچنین طی سال جاری را ارائه کرد. در مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه 50 هزار میلیارد ریالی بانک مسکن تصویب شد و به حدود 130 هزار و 735 میلیارد ریال رسید.
***

خبرگزاری خانه ملت - فاطمه مهردادیان - عملیات بازارباز بانکی یا open market operation که پیش از این در بسیاری از کشورها نظیر ترکیه، تایلند، مکزیک و شیلی اجرا شده ، نتایج موفقیت آمیزی داشته و چارچوب مشخصی برای دامنه مانور دولتها در چگونگی انتشار اوراق بدهی ایجاد خواهد کرد، این عملیات که ابزار اصلی سیاست‌گذاری پولی بانک‌های مرکزی است، به این منظور انجام می‌شود که مقدار ذخایر بانکی یا به بیانی دیگر نرخ بهره را تنظیم کند.
عملیات بازار باز بانکی که عبدالناصر همتی خبر اجرای آن را تا پایان شهریور ماه داده است ،در واقع به بانک مرکزی اجازه می‌دهد تا نسبت به خرید و فروش اوراق قرضه دولتی و وثیقه گیری این اوراق در ازای اعطای اعتبارات یا خطوط اعتباری به بانک‌ها و موسسات مالی اقدام کند.
کارشناسان معتقدند انتشار اوراق قرضه در کشورهای مختلف توانسته است در طولانی مدت،کنترل نرخ سود بانکی، کنترل تورم و هدایت سرمایه‌های سرگردان به بازار های مالی و کشیدن آن ها از بازارهای دلالی موثر واقع شود، اما چگونگی اجرا کردن آن نیز اهمیت اساسی دارد.
چنانکه گزارش مرکز پژوهش های مجلس پیرامون عملیات بازار باز بانکی حاکی است اجرای این قانون نیازمند شرایط و بسترهای ویژه‌ای از جمله استقلال بانک مرکزی از دولت ، التزام دولت به پیروی از قاعده مالی و اقتدار مقام ناظر بانکی است .
از سوی دیگر عدم تعیین تکلیف و بانک های ناسالم و بانک‌هایی که وضعیت ترازنامه نامناسب دارند شرایط نامناسبی را ایجاد کرده است که دولت را ملزم می کند به منظور جبران کسری بودجه خود اقدام به اجرای این راهکار کند .
خرید و فروش اوراق دولتی ایجاد انبساط و انقباض پولی است
یکی از ابزارهای موثر و کارآمد اعمال سیاست های پولی در همه دنیا عملیات بازار بانکی است ، زمانی که اوراق بهادار دولتی خریداری می شود در واقع حجم پول در اقتصاد افزایش پیدا کرده و وقتی این اوراق توسط بانک مرکزی فروخته می‌شود به نوعی پول از بدنه اقتصاد جمع آوری شده و حجم پول انقباض و انبساط خواهد یافت.
کامران ندری عضو هیات علمی پژوهشکده بانکی و پولی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت می گوید: عملیات بازار بانکی می‌تواند جلوی تعیین نرخ سود بانکی دستور را بگیرد ،به این معنا که دیگر بانک مرکزی تعیین کننده نرخ سود نخواهد بود و این نرخ بصورت بین بانکی تعیین خواهد شد و نرخ سود سپرده و تسهیلات نیز به صورت رقابتی در بانک ها تامین می شود.
وی خاطر نشان می کند: یکی از ابزارهای موثر و کارآمد اعمال سیاست های پولی در همه دنیا عملیات بازار بانکی است ، زمانی که اوراق بهادار دولتی خریداری می شود در واقع حجم پول در اقتصاد افزایش پیدا کرده و وقتی این اوراق توسط بانک مرکزی فروخته می‌شود به نوعی پول از بدنه اقتصاد جمع آوری شده و حجم پول انقباض و انبساط خواهد یافت.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا بازار باز بانکی به عنوان راهکاری برای جبران کسری بودجه دولت قلمداد شود یا خیر؟ تاکید کرد :در همه دنیا وقتی که دولت‌ها با کسری بودجه قرار می‌گیرند انتشار اوراق بهادار دولتی را در دستور کار خود قرار می‌دهند ،که در ایران تا کنون استفاده نشده است ،دولت می‌تواند برای تامین کسری بودجه از این اوراق استفاده کند و منابع مالی مورد نیاز را در کوتاه مدت و میان مدت از طریق انتشار اوراق بهادار تامین نماید.
با نرخ سود شناور هم می توان به نتیجه رسید
در شرایط کنونی بازار اولیه اوراق در اختیار خزانه‌داری کل کشور نیست و بانک مرکزی نیز در بازار ثانویه اوراق حضور محکمی ندارد این بدان معناست که زیرساخت‌های لازم هم اکنون در اوراق بازار وجود ندارد
محمد قلی یوسفی استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی همچنین در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت تاکید می‌کند که عملیات بازار باز یکی از عملیات ها و ابزارهای موثر سیاست گذاران پولی در همه دنیاست که بانک‌های مرکزی در بسیاری از کشورها برای کنترل سیاست‌های پولی خود از آن بهره برداری می کنند.
وی خاطرنشان می کند: به نظر می رسد نرخ سود اوراق باید از یک نرخ شناور بهره‌برداری کند، که در کوتاه مدت افزایش و در بلند مدت کاهش پیدا کند ،بدین معنی که ابتدا نرخ سود را افزایش و پس از فریز کردن آن در نهایت به محض کنترل انتظارات تورمی با اجرای عملیات بازار باز عملیات معکوس صورت گیرد.
یوسفی با اشاره به زیرساخت های این عملیات می گوید: عملیات بازار باز از طریق خرید و فروش اوراق ،بازار سازی ذخایر بانکی را به عهده بانک مرکزی خواهد گذاشت و برای تضمین اجرای موفق آن نیز باید بازار عمیق دولتی وجود داشته باشد تا بازار ثانویه اوراق را بازار سازی کند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان می کند: با وجود ظرفیت و نقدشوندگی بالای این بازار باید زیرساخت ها و نحوه وثیقه گیری با حساسیت دنبال شود ، در شرایط کنونی بازار اولیه اوراق در اختیار خزانه‌داری کل کشور نیست و بانک مرکزی نیز در بازار ثانویه اوراق حضور محکمی ندارد این بدان معناست که زیرساخت‌های لازم هم اکنون در اوراق بازار وجود ندارد.
سیستم بانکی هم اکنون آماده اجرای عملیات بازار باز بانکی نیست
اکنون مشخص است که دولت با کسری بودجه جدی روبه‌رو شده و هر چند می تواند سناریوهای مختلفی برای جبران کسری بودجه خود داشته باشد اما اجرای آنها نباید هزینه های اضافه به اقتصاد شکننده امروز تحمیل کند
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت همچنین معتقد است :اجرای عملیات بازار باز بانکی نیازمند بسترهایی است که هم اکنون در سیستم بانکی کشور آماده نیست و به نظر می‌رسد نگرانی‌های مرکز پژوهشهای مجلس برای اجرای این تصمیم کارشناسی شده و بجاست .
وی می افزاید: در صورتی که سیاست‌گذاری پولی درست نباشد نرخ بهره نیز کنترل نخواهد شد ما باید نرخ بهره واقعی را کنترل کنیم و نه با عناوین ساده و ظاهری مثل تبدیل نرخ بهره ساده و مرکب و تغییر اصلاحی آن تنها صورت مسئله را پاک کنیم.
این نماینده مجلس تاکید می کند: اکنون مشخص است که دولت با کسری بودجه جدی روبه‌رو شده و هر چند می تواند سناریوهای مختلفی برای جبران کسری بودجه خود داشته باشد اما اجرای آنها نباید هزینه های اضافه به اقتصاد شکننده امروز تحمیل کند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین خاطرنشان می کند: بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس و ورشکستگی بانکی عمق کافی بازار بانکی عمق کافی بازار اوراق بدهی دولت و نبود دانش و کافی در بدنه سیاستگذاری و عملیات بانکی از مهمترین مشکلاتی است که در کنار عدم استقلال بانک مرکزی وجود دارد
جعفرزاده ایمن آبادی تصریح می کند: دولت زمانی باید برای اجرای چنین اقداماتی در تصمیم گیری کند که بسترهای لازم و گام‌های اولیه اصلاح نظام بانکی را بر داشته باشد
موفقیت سیاست های مالی دولت منوط به اجرای اصلاح نظام بانکی و مالیاتی است
آنچه باعث موفقیت این سیاست نظام پولی می‌شود این است که باید اجرای سیاست‌های مالی و سیاست هایی که در حوزه اقتصاد برای دولت تعریف شده نظیر اصلاح بودجه ،تعرفه های بازرگانی، تنظیم بازار سرمایه ، و نظام مالیات واصلاح نظام بانکی اجرایی شود
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلسهمچنین در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت معتقد است اجرای عملیات بازار باز بانکی نه تنها در شرایط کنونی اقتصادی به نفع کشور نیست، بلکه می‌تواند لطمات جبران ناپذیری به بدنه اقتصادی وارد کند .
وی خاطر نشان می کند: اجرای آن باید به تناسب بسترسازی مناسب در بازار اوراق و صورت گیرد و شفافیت و نظارت کافی در این در این بازار وجود داشته باشد که اکنون به نظر می رسد از چنین قابلیت‌هایی برخوردار نیست
این نماینده مجلس همچنین خاطرنشان می کند: آنچه باعث موفقیت این سیاست نظام پولی می‌شود این است که باید اجرای سیاست‌های مالی و سیاست هایی که در حوزه اقتصاد برای دولت تعریف شده نظیر اصلاح بودجه ،تعرفه های بازرگانی، تنظیم بازار سرمایه ، و نظام مالیات اجرایی شود تا در کنار آن اجرای عملیات بازار باز بانکی بتواند نتایج موثری داشته باشد.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می کند :کارشناسان اقتصادی معتقدند این سیاست مالی در کشور هایی قابلیت اجرا داشته که اقتصاد آزاد به معنی واقعی آن وجود دارد، اما اکنون در شرایط کنونی کشور که تحریم‌ها سایه بر تجارت ایران انداخته چگونه می توان چنین انتظاری از بازار داشته و با تحمیل انقباض و انبساط های سیاست های پولی و نتیجه مناسب را جستجو کرد.
ورود جزیزه ای به سیاست بازار باز بانکی به وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی منجر می شود
اولویت دولت برای کنترل شرایط اقتصادی کنونی که نمونه آن در هیچ کدام از دوره‌های گذشته اجرا نشده است اصلاح سیستم بودجه‌ریزی و همچنین مالیات گیری است بنابراین لازم است دولت ابتدا سیستم مالیات گیری خود و سامانه مالیات شفاف و جلوگیری از فرار مالیاتی را برای اقشار مرفه و پردرآمد تعیین تکلیف کند
احمد انارکی محمدی عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامیهمچنین در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت پیرامون اجرای عملیات بازار باز بانکی می گوید: پیش از اجرای این عملیات باید مشخص شود که آیا شرایط لازم برای تحقق اهداف فراهم شده و یا قرار است دولت به صورت جزیره‌ای به بخشی از این موضوع ورود کرده و با اجرای چند مولفه به صورت نصفه و نیمه این سیاست رها شده به آشفتگی بیشتر بازار اقتصادی منجر شود .
این نماینده مجلس تصریح کرد: عدم اصلاح نظام بانکی که سابقه چند ساله در اقتصاد کشور دارد ،یکی از مهمترین ابزار هایی است که باید پیش از اجرای چنین سیاست‌های مالی به کار گرفته شود تعیین ساختار نظام بانکی، چگونگی مدیریت بانک های خصوصی و سهامداری آنها از جمله اقداماتی است که پیش از اجرای عملیات بازار بانکی باید مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامیهمچنین خاطرنشان می کند: اولویت دولت برای کنترل شرایط اقتصادی کنونی که نمونه آن در هیچ کدام از دوره‌های گذشته اجرا نشده است اصلاح سیستم بودجه‌ریزی و همچنین مالیات گیری است بنابراین لازم است دولت ابتدا سیستم مالیات گیری خود و سامانه مالیات شفاف و جلوگیری از فرار مالیاتی را برای اقشار مرفه و پردرآمد تعیین تکلیف کند و سپس با اصلاح واقعی بودجه به صورت عملیاتی به استقبال اجرای چنین سیاست هایی برود.
نتیجه گیری
اجرای عملیات بازار باز باز بانکی که به گفته عبدالناصر همتی قرار است از پایان شهریور اجرایی شود نمونه همان سیاست حذف چهار صفر از پول ملی کشور است که هیچ کارشناس اقتصادی آن را رد نمی کند، اما اجرای آن را در زمان کنونی موثر و مفید نمی‌داند .
و از سوی دیگر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پیرامون وجود بانک‌های ناسالم در نظام بانکی و همچنین مخاطره ای که برای کسری بودجه دولت در سال 98 به واسطه کاهش درآمدهای نفتی وجود دارد حاکی از آن است که اگر دولت برای تامین هزینه های خود اوراق بدهی منتشر کند و بانک مرکزی در پوشش عملیات بازار باز موظف خریداری این بار شود در این صورت مضرات پولی کردن کسری بودجه در اقتصاد به شکل خطرناک تری پدیدار خواهد شد.
پایان پیام

بانک با زیان انباشته سنگینی همراه شده و برای خروج از ماده 141 نیاز به افزایش سرمایه سنگینی دارد؛ به عبارتی سرمایه بانک باید به بیش از 38 هزار میلیارد تومان برسد. یعنی افزایش سرمایه 9400 درصدی حداقل افزایش سرمایه ای است که باید بانک اعمال کند. بخش مهمی از این افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی خواهد بود.
پس پتانسیل تجدید ارزیابی دارای ها یکی از مهمترین دلایل اقبال بازار به این سهم بانکی می باشد.
از سوی دیگر برگزاری دادگاه بدهکاران بانک سرمایه و تملیک دارایی های بدهکاران بانک، سبب شده تا بانک سرمایه با وصول مطالباتش بتواند با وضعیت بسیار بهتری در عملکرد خود در آینده مواجه شود.
عوامل بالا سبب شده قیمت سهام بانک سرمایه، که در ابتدای سال در سطوح 85 تومان قرار داشته با جهش قابل توجه 67 درصدی هم اکنون در سطوح 142 تومان قرار داشته باشد.
گفتنی است رشد قیمتی این سهم بالاتر بوده و سهام بانک سرمایه تا سطوح 190 تومان رشد کرده و بازدهی 123 درصدی را نیز به ثبت رسانده بوده است که نشان از افزایش امیدواری ها در این بانک دارد

به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، طرح طراوت که اجرای آن با نامگذاری سال جدید با عنوان «رونق تولید» از سوی مقام معظم رهبری همزمان شده است، حمایتی از تمامی زنجیره تولید و مصرف را مدنظر قرار داده است.
در قالب طرح طراوت، واحدهای تولیدی که محصولات خود را به صورت نسیه به خریداران در ازای اعتبارات اسنادی داخلی ریالی مدت‌دار صادره توسط شعب بانک صادرات ایران بفروشند، می‌توانند از تسهیلات ریالی در قالب عقد خرید دین استفاده کنند. همچنین مصرف‌کنندگان نهایی کالاهای تولید داخل نیز می‌توانند با دریافت کارت اعتباری از بانک صادرات ایران نیازهای خود را برطرف کنند.
از جمله اهداف این طرح تسهیل در امر فروش محصولات واحدهای تولیدی (فروش به صورت نسیه حداکثر ٣٦٠ روز در قبال گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی مدت‌دار بانک صادرات ایران به نفع واحد تولیدی)، تسهیل در امر خرید مواد اولیه واحدهای تولیدی (امکان خرید نسیه تا ٦ ماه در قبال اعتبارات اسنادی داخلی ریالی مدت‌دار بانک صادرات به نفع فروشنده توسط واحدهای تولیدی)، تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی در قالب عقد خرید دین اعتبارات اسنادی گشایش‌شده در شعب بانک صادرات ایران، تأمین سرمایه در گردش از طریق گشایش اعتبارات اسنادی داخلی ریالی مدت‌دار به اتکای اعتبارات اسنادی گشایش شده در شعب بانک صادرات ایران و افزایش تقاضای کل، برای خرید کالاهای تولید داخلی است.
اولویت دادن به بخش‌های تولیدی جهت استفاده از تسهیلات و تعهدات بانکی، تسهیل و تسریع در تأمین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی، افزایش سهم بخش تولید از اعتبارات بانکی (تسهیلات و تعهدات) و کاهش هزینه‌های تولید از طریق کاهش هزینه های مالی واحدهای تولیدی به واسطه استفاده از اعتبارات اسنادی داخلی ریالی مدت‌دار به جای تسهیلات بانکی از مزایای طرح طراوت برای مشتریان است.
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی واحدهای تولیدی، فروشندگان مواد اولیه به واحدهای تولیدی، بنکداران و خریداران عمده محصولات واحدهای تولیدی و خرده‌فروشان و مصرف‌کنندگان نهایی محصولات تولیدی از مشمولان این طرح محسوب می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن؛ مجمع عمومی عادی و فوق العاده سالانه بانک روز گذشته (شنبه ۲۳ شهریورماه) به ریاست فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور سایر اعضای مجمع بانک برگزار شد.
در این نشست فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه،  بانک عامل بخش مسکن نقش متفاوتی نسبت به سایر بانک ها دارد، گفت: به همین دلیل از وجوه گوناگون توجهات به این بانک بیشتر است.
وی با تاکید بر اینکه در این بانک ظرفیت های خوبی وجود دارد و بنابراین انتظارات از بانک زیاد است، خطاب به اعضای مجمع گفت: یکی از موضوعات مهم این است که به هر حال بانک مذکور، بانک تخصصی بخش مسکن است که در مجمع و سایر نهادهای تصمیم گیر باید به شدت مراقبت کند تا تسهیلات این بانک تا جای امکان به بخش غیر مسکن هدایت نشود.
وی تصریح کرد: بانک عامل بخش مسکن واقعا نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بنابراین ما در وزارت امور اقتصادی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی باید به گونه ای عمل کنیم که سهم تسهیلات این بانک تخصصی در بخش های غیر از مسکن به کمترین میزان برسد.
رییس مجمع عمومی بانک دولتی بخش مسکن در بخش دیگری از اظهاراتش با تاکید بر حرکت جدی بانک در راستای بانکداری دیجیتال ادامه داد: ماهیت مشتریان بانک های تخصصی به گونه ای است که این بانک ها می توانند گام های بهتری در راستای بانکداری دیجیتالی نسبت به سایر بانک ها بردارند.
وی گفت: حرکت به سمت بانکداری دیجیتال و کاهش تعداد شعب می تواند، بسیاری از هزینه های بانک را صرفه کند.  اگر بانکداری دیجیتال سرعت بگیرد می تواند بخش قابل توجهی از هزینه ها را آزاد کند.
تنوع ابزارهای تامین مالی در بانک
در این نشست همچنین، مژگان خانلو رییس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور نیز با اشاره به اینکه نقاط قوت قابل تقدیری علی رغم مشکلات در بانک عامل بخش مسکن وجود دارد، اظهار داشت:تدوین برنامه راهبردی در بانک و حرکت به این سمت فارغ از قضاوت میزان تحقق این برنامه راهبردی، قابل تقدیر است.
این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه افزود: بانک مسکن از روش های متنوع مالی از جمله انتشار اوراق رهنی (MBC) استفاده می کند و این اقدام مثبتی است.
خانلو با بیان اینکه بانک عامل بخش مسکن جزو بانک های منضبط در حوزه پرداخت سود است، گفت: کاهش قیمت تمام شده پول در بانک هر چند روند نزولی داشته اما باید بیش از این کاهش یابد.

به گزارش ایبِنا و به نقل از روابط عمومی بانک ملت، بر اساس این تفاهمنامه که به امضای دکتر محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت و ایوب پایداری مدیرعامل شرکت صنایع لبنی میهن رسید، سطح همکاری های فی ما بین در زمینه اعطای تسهیلات سرمایه در گردش، صدور کارت های اعتباری مرابحه، صدور انواع ضمانتنامه و اعطای تسهیلات در قالب عقود بانکداری اسلامی افزایش خواهد یافت.
همچنین شرکت صنایع لبنی میهن در قالب این تفاهمنامه، حساب های بانکی خود و کارکنان شرکت های زیرمجموعه را در بانک ملت متمرکز خواهد کرد.
مدت اعتبار این تفاهمنامه دو سال شمسی تعیین شده است که با توافق طرفین برای سال یا سال های بعدی قابل تمدید خواهد بود.
دکتر محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت در این جلسه با اشاره به این نکته که شرکت صنایع لبنی میهن از شرکت های پیشرو در عرصه لبنیات و بستنی کشور است، این شرکت را شریک تجاری بانک ملت خواند و از مدیران این مجموعه به دلیل تلاش در جهت اشتغالزایی در منطقه قدردانی کرد.
وی با اشاره به این نکته که گروه میهن از موفق ترین و خوش حساب ترین گروه های تولیدی در سطح کشور محسوب می شود، تاکید کرد: بانک ملت در سالی که به نام رونق تولید نامگذاری شده است، اولویت اصلی خود را کمک به رشد و رونق تولید در کشور و افزایش اشتغال قرار داده است و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.
دکتر بیگدلی، از مدیران گروه میهن به عنوان مدیرانی توانمند و متخصص نام برد و ادامه داد: بانک ملت به کار این گروه اعتقاد دارد و در پی آن است تا با انعقاد این تفاهمنامه، فصل جدیدی را در همکاری های دو مجموعه رقم بزند تا منافع حاصل آن به دو مجموعه بازگردد.
وی اضافه کرد: معتقدیم با وجود بانکی مانند بانک ملت که از لحاظ نقدینگی و توانمندی در سطح بالایی قرار دارد، شرکت های تولیدی موفق در کشور نباید به دلیل کمبود نقدینگی با مشکل رو به رو شوند به همین دلیل در این راه از تمام توان و پتانسیل بانک برای کمک به این شرکت ها به ویژه در بحث تامین سرمایه در گردش بهره خواهیم برد.
ایوب پایداری، مدیرعامل شرکت صنایع لبنی میهن نیز در این نشست، با قدردانی از همکاری های بانک ملت با این مجموعه تولیدی از سال های گذشته تاکنون، از بانک ملت به عنوان یکی از بانک های بزرگ و موفق کشور نام برد و اظهار امیدواری کرد که با انعقاد تفاهمنامه یادشده، سطح همکاری های دو مجموعه بیش از پیش ارتقا یابد.
در جلسه امضای این تفاهمنامه، سعید نصری معاون مدیرعامل، علی اکبر صابریان مدیر امور اداره کل دفتر مدیریت و روابط عمومی و محسن شجاع و حسین مومنی نژاد مدیران شعب مناطق تهران بانک ملت نیز حضور داشتند.

به گزارش ایبِنا ، آیا بانک ها و موسسات مالی و اعتباری حال حاضر، جهت سرمایه گذاری زمان و هزینه مورد نیاز برای تبدیل شدن به شرکای مالی هوشمندی که به شکل روزافزون مورد درخواست مصرف کنندگان خدمات مالی و بانکی می‌باشد، آماده هستند؟ ومهمتراز آن، اینکه آیا آمادگی گسترش ارائه خدمات خود به سایر بازیگران در جهت بهره مندی از مزایای بانکداری باز بر اساس مقررات قانونی و در عین حال محافظت از داده های مشتریان خود که از عوامل پایه ای در تمایز آن ها است، را دارند؟
وضعیت موجود در بانکداری خرد، بسیار آشفته و متزلزل است. اوضاع به گونه ای است که بانک ها تحت محاصره رقبای جدید، فن آوری های نوین، انتظارات جدید مشتریان، و مقررات نوظهور قرار دارند. این امر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را به اصلاح و تغییر مدل های کسب و کاری خود، اولویت بندی مجدد سرمایه گذاری ها، و تغییردر ارائه محصولات و خدمات شان، وادارمی سازد، و موجب آن است که تلاش در زمینه های نوآوری را افزایش دهند. و علاوه بر این، کانال های دیجیتالی نیز برای بانک ها از اهمیت ویژه ای برخوردار شده اند.
انعکاس این تغییرات در بررسی هایی که اخیرا درزمینه آینده بانکداری خرد توسط واحد مطالعات اقتصادی و به نمایندگی از شرکت Temenos انجام شده است، دیده می شود.
تا قبل از این، تصور عمده بر این بود که تغییرات رفتار مصرف کننده، انگیزه اصلی تحول در استراتژی بانکداری خرد می باشد. و این برای اولین بار است که مشاهده می شود فن آوری های جدید از جمله هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، بلاکچین، اینترنت اشیاء، و فن آوری های دیگری که از داده ها و تجزیه و تحلیل پیشرفته پشتیبانی می کنند، به عنوان محرک اصلی تغییرات به حساب می آیند. و بر اساس این مطالعه پیش بینی می شود که اهمیت فن آوری های جدید در آینده و طی سال های 2020 تا 2025 بیشتر خواهد شد.
در این تحقیقات 405 تن از مدیران بانکی در سطح جهان در خصوص تغییراتی که آنها درصنعت خود برای سال های 2020 و 2025 می بینند مورد سوال واقع شدند، و پاسخ های سازمانی و تاثیرات طولانی مدتی که در توسعه استراتژیک آنها روی داده است مورد بررسی قرار گرفت. پاسخ دهندگان این نظرسنجی از نظر جغرافیایی متنوع بودند: 25٪ از اروپا ، 25٪ از آسیا و اقیانوسیه ، 18٪ از آمریکای شمالی ، 16٪ از آفریقا و خاورمیانه و 16٪ از آمریکای لاتین.
هنگامی که از بانک ها و موسسات مالی در مورد بیشترین مناطق آسیب پذیری آن ها در برابر رقبای (خارجی) غیر بانکی سوال شد، مشاهده شد که پرداخت ها در صدر جدول و در رده های بعدی، پس انداز/سپرده گذاری، و وام/لیزینگ قرار دارند. در حال حاضر و در بانکداری فعلی نیز شاهد تاثیرگذاری هدفمندسازی راه حل ها، در این مناطق هستیم.
مطابق با این یافته ها، تصور می شود که رقبای غیر سنتی در کوتاه مدت (تا 2020) بزرگترین تهدید برای موسسات مالی و بانک ها به حساب می آیند، به طوریکه پیش بینی می شود سهم بازیگران صنعت پرداخت (39 ٪)، شرکت های بزرگ در حوزه فن آوری (29 ٪)، و وام دهندگان همتا به همتا (23 ٪) باشد.
در دراز مدت نیز پیش بینی می شود، بزرگترین تهدید مربوط به شرکت های بزرگ در حوزه فن آوری (27 ٪)، مشارکت بین شرکت های بزرگ فن آوری با فین تک ها (26 ٪)، و بازیگران صنعت پرداخت (25 ٪) باشد.
جالب توجه است که نئوبانک ها از قبیل: استارلینگ، N26، مونزو، و...، به عنوان یک تهدید فزآینده در درازمدت به حساب می آیند و این نشان می دهد که گسترش حضور رقابتی این شرکت ها مورد توجه بسیاری از بانکداران قرار گرفته است.
انتظار تغییر در اولویت های استراتژیک
مشابه تغییراتی که در محرک های تغییر و چشم انداز رقابتی پیش بینی می شود، بانک ها و موسسات مالی نیز شاهد تغییر در اولویت های استراتژیک طی 5 سال آینده هستند. بانک ها و موسسات مالی اعتباری این انتظار را دارند که در سال 2020، وزن اولویت های اصلی استراتژیک شامل: چابکی محصول (32٪)، بازاریابی دیجیتال (31٪)، مهاجرت به کانال های دیجیتال (29٪) و کاهش هزینه ها (28٪) باشد، در حالی که پیش بینی می شود وزن اولویت های سال 2025 : بانکداری باز (30٪)، کاهش هزینه ها (29٪)، مهاجرت به کانال های دیجیتال (28٪) و بازاریابی دیجیتال (27٪) باشد. هم چنین انتظار می رود با توجه به تمرکز بانک ها بر داده ها و تجزیه و تحلیل پیشرفته ، "شخصی سازی فوق العاده" از 15٪ به 24٪ در طی دوره 5 ساله افزایش یابد.
اگر چه استراتژی های نظارتی در هر دو دوره زمانی بررسی شده، مهم بوده اند، اما هرگز به اهمیت استراتژی های مرتبط با مشتریان، یا کاهش هزینه ها نبوده اند. بدیهی است، در صورت وجود مسائل مربوط به حریم خصوصی یا تغییر عمده در مقررات نظارتی یا تأکید مقررات تطبیقی، استراتژی ها تنظیم خواهند شد. هم چنین واضح است که تمرکز روی جذب و بکارگیری نخبگان و بازآموزی کارکنان در آینده قابل پیش بینی کاهش نمی یابد. در گزارش واحد مطالعات اقتصادی تاکید شده است که برای دستیابی به اهداف استراتژیک مورد نظر، همکاری بین بانک ها و شرکت های ارائه دهنده راه حل، لازم و ضروری می باشد. و فقط به کمک این هماهنگی ها است که سازمان ها قادر به چابکی و انعطاف پذیری مورد انتظار بازار خواهند بود.
تکامل بانکداری باز
یکی از آگاهی های بزرگ درصنعت بانکی، ماهیت در حال تحول بانکداری باز است که هنوز بسیاری از مصرف کنندگان از آن بی اطلاع هستند. بطوریکه در اروپا و برخی جاهای دیگر مراحل مختلفی را طی نموده است، اما از منظر مصرف کننده در ایالات متحده امریکا هنوز این طور نیست. مردم برای مدیریت دارایی های خود روش های ساده تری می خواهند، تا زندگی روزانه آن ها را آسان تر نماید. از طرف دیگر تعداد زیادی از بانک ها و موسسات مالی در چشم انداز خود نسبت به ارائه و تکامل بانکداری باز، تا حدودی غافل هستند.
در این زمینه تناقضی که وجود دارد، بین تمایل و گرایش به ارائه راه حل ها و محصولات به صورت تجمیع شده و یکپارچه تر، و شفاف بودن در زمینه داده و تبادل و اشتراک گذاری داده ها بین سازمان ها و شرکت های مختلف، است.
بیشتر نگرانی‌های موجود در خصوص بانکداری باز، در ارتباط با جمع آوری و به اشتراک گذاری داده ها با اشخاص ثالث و خطرات ذاتی پیرامون چنین اشتراکی می شود. هم چنین نیاز به آموزش مصرف کننده گان و کارکنان در زمینه امنیت داده ها وجود دارد. در حال حاضر تعداد بسیار کمی سازمان به طور واقعی آماده ارائه آنچه به مصرف کنندگان وعده داده شده است، هستند و درمقایسه با الزامات و مقررات روشن و شفاف در مورد بانکداری باز نتیجه کمتری حاصل شده است. جالب توجه این که در حدود 41٪ بانک ها و موسسات مالی برای آینده، فقط به دنبال ارائه محصولات بانکی می باشند.
ساختن "بانکی برای آینده"
هر یک از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری باید در مورد مسیری را که ترجیح می دهد در آینده طی کند، تصمیم بگیرد. آیا آنها می خواهند تحت تاثیر و اعمال نفوذ قدرت بالقوه بانکداری باز، یک سازمان ارائه دهنده خدمات بهم پیوسته چندین خدمت متنوع مالی و غیرمالی باشند، یا با عقب نشینی به دنبال تبدیل شدن به یک بانک تخصصی و شایسته بخش خاصی از جامعه متقاضیان خدمات بانکی هستند؟ و یا آنها به دنبال مشارکت با یک یا چند ارائه دهنده غیرسنتی خدمات هستند و چندین محصول را در زیر یک سقف جمع می کنند. به نظر می رسد این واضح است که وضع موجود در بلند مدت برای سازمان های دارای امید جهت جلوگیری از فروپاشی، گزینه مناسبی نخواهد بود.
مدیرعامل شرکت تمنوس می گوید : "پنج سال بعد، هنگام توصیف بانکداری هوشمند، بانکی خواهد بود که از ابر، هوش مصنوعی و سایر فن آوری های نوظهور استفاده می کند و قادر خواهد بود طیف کاملی از خدمات نوآورانه را به مشتریان خود ارائه دهد."
از آنجاییکه سایر رقبا در جهان امروز ثابت و بی تحرک منتظر نایستاده اند، سرعت بخشیدن دراتخاذ یک تصمیم استراتژیک برای سازمان ها، در هر مسیری که به عنوان بهترین راه برای خود انتخاب می کنند، ضروری است. در زمانی که هنوز درآمد های سازمان بالا است و ریسک تغییرات زیاد به نظر می رسد، تغییر کردن سخت است. بانک ها و موسسات مالی و اعتباری سنتی که توسط بانکداران دیروز اداره می شوند، به لحاظ تاریخی از ریسک پذیری کمتری برخوردارند. اما، در این میان نیاز به نوآوری نیز به خوبی آشکار است و بسیاری از بانک ها و موسسات مالی اعتباری با اتخاذ استراتژی های نوآورانه خود به تکاپوی بیشتری می پردازند.
تمایل به ایجاد "بانک دیجیتال سبز"، توسط 36٪ از پاسخ دهندگان تحقیق ذکر شده است، و این تمایل به ساختن چیزی جدید را نشان می دهد. در حالی که این استراتژی به سازمان ها اجازه می دهد تا خواسته خود را بر بسترهای پرقدرت موجود خود بسازند، همین پایه ها و بسترهای قدرتمند موجود می تواند عامل بازدارنده این سازمان ها از ابتکار و نوآوری های ممکن نسبت به ساخت بر مبنای صفر باشد. چیزی که اخیرا قابل مشاهده است برخی از ابتکارات در بانکداری دیجیتال توسط بانک هایی مانند HSBC و JPMorgan Chase در این زمینه است که چنین امکانی بر بسترهای موجود از قبل برای آن ها فراهم نبود.
سایر بانک ها و موسسات مالی نیز از طریق همکاری با شرکت های فین تک، سرمایه گذاری در فین تک، ویا ساخت واحدهای نوآوری در داخل خود در حال نوآوری هستند. صرف نظر از اینکه چه استراتژی در پیش گرفته شود، چیزی که مشخص و واضح است این که امروزه در بسیاری از سازمان ها به مقوله نوآوری به عنوان چیزی فراتر از یک مسکن و راه کار موقت پرداخته می شود.
هنگامی که از سرمایه گذاری برای تحول دیجیتالی صحبت می شود، بیشترین تمرکز بر تلاش برای مقابله با مجرمان سایبری که به طور فزاینده ای مشکل ساز می شوند معطوف می گردد. با این وجود گرایش استفاده از فن آوری ابری، نیز به شکل روزافزون در اولویت قرار گرفته و نشان از اهمیت مداوم کاهش هزینه ها در موسسات و سازمان های موجود دارد. هم چنین اهمیت روزافزون استفاده از داده ها، تجزیه و تحلیل پیشرفته و فن آوری های دیجیتال برای تجربه های بهتر، نیز قابل اغماض نمی باشند، و استفاده و بکارگیری هوش مصنوعی در این تجزیه و تحلیل های پیشرفته می تواند به نزدیک شدن تجربیات کاربران متناسب با انتظارات و توقعات آنها در مقابل خودکارسازی یکنواخت تمام اجزا بانکی منجر شود.

به گزارش ایبِنا از روابط عمومی بانک ملی ایران ، اکنون 426 شعبه ارزی این بانک آماده پذیرش وجوه ارزی مشتریان برای سپرده گذاری در چارچوب قوانین و مقررات ارزی کشور است و مشتریان و دارندگان ارزهای دلار و یورو می‌توانند به شعب ارزی بانک ملی ایران در سراسر کشور مراجعه و وجوه ارزی خود را به صورت اسکناس نزد بانک سپرده‌گذاری کنند.
سپرده ارزی بانک ملی ایران این امکان را فراهم می کند تا ضمن بهره مندی از یک صندوق مطمئن برای نگهداری ارز خود، با سود مناسب ارزی، ارزش دارایی خود را حفظ کنید. با افتتاح این سپرده که روشی مطمئن برای مصون ماندن از نوسانات بازار ارز نیز محسوب می شود، سپرده گذاران می توانند هر زمان که بخواهند اصل و سود سپرده خود را به همان اسکناس تودیعی دریافت کنند.
سپرده گذاری ارزی بانک ملی ایران در مقاطع زمانی یک ماهه، دو ماهه، سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و یکساله به ارزهای مختلف افتتاح می شود و سپرده های مذکور پس از انقضای تاریخ سررسید با درخواست صاحب سپرده قابل تمدید خواهند بود. حداقل مبلغ برای سپرده مدت دار ارزی معادل یک هزار دلار بوده و شرایط عمومی برای این حساب ها همانند افتتاح حساب ریالی است.
لازم به ذکر است، شعب ارزی بانک ملی ایران آمادگی دارند با استفاده از شبکه وسیع شعب و واحدهای خارج از کشور، نسبت به انتقال و انجام حواله‌های ارزی مشتریان اقدام کنند.
شعب ارزی

به گزارش ایبِنا به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن -هیبنا، محمود محمودزاده سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در مجمع عمومی و فوق العاده بانک مسکن گفت: برای افزایش بهره مندی اقشار میان درآمدی جامعه از تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم، مذاکره‌ای با بانک داشتیم تا بتوان از ظرفیت تسهیلات این صندوق در پروژه‌های برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن استفاده شود تا علاوه بر اینکه این واحدها پیش خرید می‌شود، به دست متقاضی واقعی نیز برسد.
وی افزود: اگر این تفاهم‌نامه به زودی عملیاتی شود نقش ویژه‌ای در تامین مالی پروژه‌های مسکن در قالب برنامه اقدام ملی صورت می‌گیرد. وی ادامه داد: صنعت ساختمان نقش قابل توجهی در اقتصاد و رضایتمندی اجتماعی دارد و یک صنعت بکر است اما طی سالیان گذشته متاسفانه به کیفیت آن توجه نشده است.
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی همچنین با تاکید بر اهمیت صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان گفت: با توجه به تاثیر این صندوق ها در تامین مالی بخش مسکن می توانیم از این ظرفیت در تامین مالی جریان عرضه مسکن استفاده کنیم.

به گزارش ایبِنا و به نقل از دوماهنامه تازه های اقتصاد، کارشناسان اقتصادی معتقدند ایران در سایهٔ تحریم‌ها و فشارهای دولت ایالات متحدهٔ امریکا، برای افزایش روابط بانکی و بهبود وضعیت اقتصادی، باید به‌سوی شفافیت و نظام اقتصادی سالم حرکت کند و یکی از گام‌های راهبردی و ضروری در راستای کاهش فشار در نظام بانکی کشور پذیرش قوانین بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و پیوستن به نهادهای بین‌المللی است. از سویی دیگر، برخی کارشناسان تأکید دارند پیوستن به نهادهای بین‌المللی و پذیرش قوانین مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم برای کشور معایب بزرگی در زمینهٔ سیاسی به‌دنبال دارد و همین مسئله باعث شده است پذیرش لوایح مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بعد از مدت‌ها همچنان در نهادهای اقتصادی و سیاسی ازجمله مجلس بدون تعیین تکلیف معطل بماند. در همین زمینه با محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به گفت‌وگو پرداختیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
به‌نظر شما، پذیرش لوایح مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تا چه میزان در نظام اقتصادی و بانکی تأثیر دارد و چرا تصویب و پیوستن به نهادهای بین‌المللی ازجمله FATF همواره مورد تأکید مدیران شبکهٔ بانکی کشور است؟
مدیران شبکهٔ بانکی ازجمله رئیس کل بانک مرکزی تأکید دارند باید لوایح مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در سایهٔ نظارت و بررسی کامل جوانب هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود تا ایران از وضعیت بلاتکلیف خارج شود و نظام بانکی در سایهٔ پیوستن به نهادهای بین‌المللی در این حوزه بتواند با شفافیت و در راه سالم گام بردارد که مسئله‌ای مهم و ضروری است. مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی با مدیران شبکهٔ بانکی و اقتصادی کشور ارتباط دارند و نظر آن‌ها نیز درست است، اما مسئلهٔ لوایح و پیوستن به نهادهای بین‌المللی در حوزهٔ مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم با توجه به عضویت برخی کشورها در آن‌ها دغدغه‌هایی سیاسی را به‌دنبال دارد که باعث شده است تصمیم‌گیری دربارهٔ آن‌ها سخت و زمان‌بر باشد.
در خصوص FATF، معتقدم نفس اهداف این گروه قابل قبول و مبارزه با پول‌شویی و شفاف‌سازی مالی امر بسیار مهمی است، اما مشکل در بخشی به‌شمار می‌رود که بحث قوانین مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با ایران به دستاویزی برای امریکا تبدیل شده است تا علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند، زیرا بسیاری از کشورها حتی در بحث تعهدات بانکی و مالی برجامی اروپایی‌ها صرفاً تأکید دارند تعهدات پس از پذیرش موادی خاص از قوانین مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم انجام خواهد شد.
همان‌طور که کارشناسان اقتصادی و سیاسی در سراسر جهان مطلع‌اند، کشور عربستان تأمین‌کنندهٔ مالی گروه‌های تروریستی در سوریه، لبنان، و عراق است و این موضوع بر هیچ‌کس پوشیده نیست که داعش ماه‌ها نفت سوریه و عراق را می‌فروخت و در ازای آن وجه دریافت می‌کرد. بر همین اساس، اگر گروه اقدام مالی صریحاً به‌دنبال جلوگیری از پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم است، باید پول‌های فروش نفت توسط گروه تروریستی داعش پیگیری و ضبط شود که اساساً حساب‌های آن‌ها در امریکا، اروپا، و عربستان قرار دارد و این تناقض در برخورد نشان‌دهندهٔ قرارگرفتن کشورهای امریکا، عربستان، رژیم صهیونیستی اسرائیل به‌عنوان بزرگ‌ترین نقاط پول‌شویی و تأمین‌کنندهٔ منابع برای اقدامات تروریستی در کشورهای عضو و تصمیم‌گیرندهٔ اصلی به‌عنوان پشت پردهٔ لوایح است که باعث شده است مخالفتشان با جمهوری اسلامی ایران مشکل‌ساز باشد و پیوستن ایران یک چالش به‌شمار برود.
با توجه به عدم تعیین تکلیف وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و قرارگرفتن ایران در لیست تعلیق، راهکار مجلس چیست؟
یکی از مسائل بسیار مهم در شرایط فعلی آن است که ایران در زمینهٔ تحریم تجربهٔ بسیار خوبی دارد و می‌توان با استفاده از تجارب و ظرفیت‌های موجود و تحقق اقتصاد مقاومتی در راستای تأکیدات رهبر انقلاب، تأثیرات ناشی از تحریم‌ها را کاهش داد که در همین راستا باید از ظرفیت کارشناسان و مدیران بانکی در زمینهٔ ضد تحریم و چگونگی ایجاد روابط بین‌الملل بانکی به‌منظور گردش تجارت استفاده شود. مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی تأکید دارند باید این قوانین هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود و انتظار می‌رود با همراهی مراجع تصمیم‌گیرنده و اجرایی، تصمیم مناسبی گرفته شود.

به گزارش ایبِنا از روابط عمومی بانک ملی ایران ، کاربران این اپلیکیشن و مشتریان بانک صادرات با نصب بله (از کافه بازار یا گوگل پلی) می‌توانند به‌راحتی از مبدا بانک صادرات به همه کارت‌های عضو شبکه شتاب کشور کارت به کارت کنند.
«بله» نخستین مجرا برای مشتریان بانک صادرات در سراسر کشور است که خارج از سامانه‌های بانک صادرات می توانند به راحتی با استفاده از آن کارت به کارت کنند. بدین ترتیب با پیوستن این بانک به مبدا تراکنش مذکور، کاربران بله می‌توانند از مبدا 21 بانک، به تمام بانک‌های عضو شتاب، بدون دانستن شماره کارت مقصد کارت به ‌کارت انجام دهند.
خرید شارژ و بسته اینترنت، پرداخت قبوض و خلافی خودرو، دریافت موجودی کارت و صورتحساب از دیگر خدمات بانکی است که در این اپلیکیشن ارائه می شود. اپلیکیشن «بله» در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت داده ورزی سداد، با حمایت و پشتیبانی بانک ملی ایران توسعه یافته است و اکنون سهم قابل توجهی در تراکنش‌های مالی مشتریان نظام بانکی دارد.

به گزارش ایبِنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن، حسین مهری رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن که روز چهارشنبه 20 شهریور ماه به شهرستانهای قوچان و فاروج سفر کرده بود در جمع سرمایه‌گذاران و تولید کنندگان واحدهای تولیدی و صنعتی با اظهار امیدواری نسبت به حل مشکلات بخش تولید این شهرستانها، اظهار داشت: بخش های عمده تفاهم‌نامه‌ای که در سفر تیرماه ریاست جمهوری به خراسان شمالی در حوزه سرمایه گذاری امضا شد، عملیاتی شده و امید است شاهد تحقق آن در شهرستان فاروج باشیم.
مهری ضمن اعلام آمادگی برای ارائه تسهیلات در بخش محصول زعفران و صنایع تبدیلی آن در شهرستان فاروج گفت: در بخش دامپروری و صنایع تبدیلی نیز در صورتی که متقاضی دارای طرح توجیهی باشد، این بانک آمادگی پرداخت تسهیلات را داراست و در همین زمینه مبلغ 500 میلیارد ریال برای کمک به طرح‌های توسعه‌ای واحدهای صنعتی، تولیدی و تامین سرمایه در گردش این واحدها در شهرستان فاروج اختصاص یافته است.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن در جمع تولیدکنندگان و صنعتگران قوچان نیز با تاکید بر قابلیت های این شهرستان در تولید گوشت، لبنیات و گیاهان دارویی از تخصیص یک هزار میلیارد ریال خط اعتباری برای این شهرستان خبر داد و تصریح کرد : تأمین مالی واحدهای تولیدی، در سال جاری که از سوی مقام معظم رهبری سال "رونق تولید" نام گرفته است، باید مورد توجه وی‍ژه قرار گیرد و لازم است به منظور پرداخت تسهیلات اهلیت و صلاحیت متقاضیان به همراه طرح های توجیهی مورد بررسی دقیق قرار گیرد که در این زمینه دانش و تجربه متقاضی از اهمیت بالایی برخوردار است .
در ادامه این سفر مدیرعامل به اتفاق شوشتری نماینده مردم شهرستان های قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی و مسئولین محلی از کارخانجات صنایع لبنی کانیار ، مجتمع صنعتی دوچرخ سازی قوچان ، نیروگاه 7 مگاواتی CHP و کاشی طوس بازدید کرد.

به گزارش ایبِنا از روابط عمومی بانک ملی ایران ، این گواهی نامه بین المللی برای اولین بار در شبکه بانکی کشور برای 35 ساختمان بانک در خصوص سیستم مدیرت انرژی صادر شده است.
استاندارد بین المللی ایزو 50001 ورژن 2011 آخرین ویرایش استاندارد مدیریت انرژی توسط سازمان بین المللی ایزو است که در برگیرنده الزامات اجرا، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت انرژی می باشد و مقصود آن توانمند سازی سازمان ها برای ایجاد سیستم ها و فرآیندهای ضروری برای بهبود عملکرد انرژی شامل کارآیی، استفاده و مصرف انرژی است.

دکتر علی فرحبخش
هر زمان که بحث اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مطرح می‌شود، گروهی از سیاست‌گذاران یا اقتصاددانان وطنی انگار که نقشه گنج را یافته‌اند یا صندوقچه‌ای از اشیای قیمتی دشمن را به غنیمت گرفته‌اند، درخصوص تقسیم مساوی درآمد حاصله، یا بازتوزیع منابع حاصله بین اقشارخاص که از آن به عنوان دهک‌های درآمدی نام برده می‌شود، داد سخن سر می‌دهند.
این تئوری‌ها مرا به یاد طراحی پژوRD در ایران می‌اندازد که اتاق را از کارخانه پژو به عاریت می‌گرفتند و سپس موتور پیکان ساخت ایران را بر آن نصب می‌کردند. این پیشنهاد‌ها هم همان ساختار پژوRD را دارد که آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی را از نظرات اقتصاد آزاد به عاریت می‌گیرند سپس نظرات خود را همانند مرغ شکم‌پر در آن قرار می‌دهند. متاسفانه این نظرات با نام طرح هدفمندی یارانه‌ها هزینه هنگفتی بر جامعه تحمیل کرد که هنوز آثار زخم آن بر اقتصاد ایران نمایان است. خاطرم هست در یک میزگرد مطبوعاتی که مسوولیت آن را برای یکی از مجلات اقتصادی بر عهده داشتم، از مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور در زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها پرسیدم که در جلسات پیش از اجرای این طرح، مبلغ 44500 تومان یارانه نقدی برای هر ایرانی با کدام محاسبات ریاضی به‌دست آمده است و آیا چهار عمل اصلی نقشی در تعیین آن داشته است‌که در پاسخ من پوزخندی زد و خواستار طرح سوال بعدی شد. رقمی که اکنون پس از گذشت نزدیک یک دهه، عنوان عددی مقدس را یدک می‌کشد که هیچ دولتی نتوانسته است ریالی بر آن بیفزاید یا از آن بکاهد. از برکات این نقشه گنج همان بس که وزیر نفت در دوران رئیس‌جمهور قبلی اعلام کرد که هر ماه از 4 شب قبل از موعد پرداخت یارانه‌ها پلک بر هم نمی‌گذارد و در دولت فعلی نیز بیژن زنگنه از مصائب فراوان تدارک منابع لازم برای پرداخت‌ها سخن گفته است. طرحی که اکنون به یک باتلاق سیاست‌گذاری تبدیل شده است که دولت نه توان ادامه آن را دارد و نه برنامه اقتصادی و سرمایه سیاسی لازم برای تغییر آن را در خود می‌بیند.
از آنجا که دولت‌ها معمولا توان کارشناسی لازم برای تدوین استراتژی جامع اصلاحات را در اختیار ندارند، یا از قدرت سیاسی لازم برای اقناع دست اندرکاران کشور و همچنین افکار عمومی بی‌بهره هستند، در اجرای سیاست‌های آزاد‌سازی قیمتی فقط به پول‌پاشی منابع حاصله فکر می‌کنند که به‌عنوان عامل تقلیل فشارهای سیاسی در درون حکومت محسوب می‌شود؛ همانند آنچه در طرح هدفمندی یارانه‌ها در آذر 89 شاهد آن بودیم. متاسفانه مشخص نیست به چه دلایلی قیمت‌گذاری سوخت باید به طرح‌های حمایت اجتماعی گره بخورد، جایی که هیچ‌گونه سابقه‌ای از چنین طرح‌هایی در ادبیات اقتصادی موجود نیست. به اقتصاددانانی که از توزیع منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی دفاع می‌کنند، توصیه می‌کنم نگاهی به کتاب Social security program throughout the world (2019) بیندازند که برنامه‌های تامین اجتماعی را در پنج قاره جهان نمایش می‌دهد و ببینند آیا آثاری از این ابداعات در کشورهای توسعه‌یافته یا حتی توسعه‌نیافته جهان به چشم می‌خورد؟
برای اثبات ادعای خود مایلم مثال ساده‌ای بزنم. فرض کنیم دولت قیمت هر لیتر بنزین را از سطح هزار تومان فعلی به قیمت جدید P افزایش می‌دهد. موضوع از دو حالت خارج نیست. در این قیمت یا بنگاه‌ها قادر به سودآوری هستند یا همچنان به زیان‌دهی ادامه می‌دهند. اگر بنگاه‌ها سودآور هستند به چه حقی باید منابع لازم برای توسعه خود را بین عامه مردم تقسیم کنند و اگر چنین منطقی را بپذیریم،‌ چرا باید این تعدی فقط شامل بنگاه‌های تولید سوخت بشود و سایر بنگاه‌ها در بخش‌های پتروشیمی، معدن و صنایع فولادی هم که عایدی قابل‌توجهی دارند، از این منطق مستثنی شوند. از سوی دیگر اگر بنگاه‌ها در این قیمت زیان‌ده هستند که مطابق قاعده کلی «المفلس فی امان‌الله» چیزی برای توزیع بین مردم ندارند. همان سیاستی که اکنون اجرا می‌شود و خواب را از چشمان وزیر می‌رباید. به هر حال به نظر می‌رسد از آنجا که دولت قادر به دفاع از تخصیص بودجه نزد افکار عمومی نیست و این بودجه از مقبولیت لازم نزد آحاد جامعه برخوردار نیست،‌ تصور می‌کند که از این طریق هم می‌تواند اصلاحات اقتصادی را به انجام برساند و هم از بروز نارضایتی عمومی جلوگیری کند.
بخش دیگری که اقتصاددانان طرفدار این روش بازتوزیع منابع از آن دفاع می‌کنند، انتخاب چند دهک درآمدی فقیر برای تخصیص منابع آزاد شده به این گروه‌ها است. نکته‌ای که نشان می‌دهد برخی اساسا اطلاعی از مبانی علم آمار ندارند. آنچه از آن به‌عنوان دهک‌های درآمدی یا هزینه‌ای در بودجه خانوار از آن یاد می‌شود، اصطلاحی است که اساسا برای نمونه آماری به کار می‌رود و نه جامعه آماری. فرض کنید ما برای یک نمونه آماری از 20 هزار خانوار شهری و روستایی اقدام به ثبت ارقام درآمد و هزینه خانوارها کرده‌ایم. براساس اطلاعات جمع‌آوری شده می‌توان خانوارها را در 10 دهک درآمدی یا هزینه‌ای تقسیم‌بندی و با دقت تعیین کرد که هر خانوار در کدام دهک درآمدی یا هزینه‌ای قرار دارد. حال اگر پا را ازسطح نمونه فراتر گذاشته و به سطح جامعه برسیم، آیا می‌توان چنین داده‌های ریزی را برای 83 میلیون نفر جامعه ایرانی تهیه کرد. حتی اگر فرض کنیم بودجه لازم برای پی‌ریزی ساختار لازم برای این بوروکراسی عظیم فراهم است، باز هم موضوع همچنان محل ابهام است. اساسا مساله دهک‌های درآمدی موضوعی است پویا و نه ایستا. به این ترتیب که فرض کنید اگر نگارنده کار آزاد دارم و در مردادماه در دهک پنجم درآمدی قرار دارم، به واسطه تغییرات درآمدی من یا سایر خانوارها ممکن است در شهریور ماه در دهک ششم قرار گرفته و دوباره در مهرماه به دهک پنجم درآمدی بازگردم. به همین دلیل برای تخصیص منابع حاصل از آزاد‌سازی بین سه دهک پایین درآمدی یه بوروکراسی عظیمی نیازمندیم که هرماه تمام خانوارهای ایرانی را رده‌بندی کند و تشخیص دهد که هر خانوار در کدام دهک درآمدی قرار دارد. کاری که حتی در توسعه‌یافته‌ترین نظام‌های آماری تاکنون به انجام نرسیده است.
اساسا هنر و علم سیاست‌گذاری اقتصادی تخصیص منابع محدود کشور به نیازهای آحاد جامعه است و اگر هر تخصیص منابعی را به توزیع مساوی بین آحاد جامعه تقلیل دهیم، دیگر نیازی به سال‌ها تحصیل در حوزه اقتصاد و سیاست نبود و مطمئنم مادربزرگ مرحوم من در این زمینه چیزی از سیاست‌گذاران مجری این طرح‌ها کمتر نداشت.
نیوزهاب سیاسی
ge1001
epak13

دنیای اقتصاد : تاکتیک‌های فسادزدایی از مسیر بسط دامنه دولت الکترونیک اعلام شد. متولیان در چارچوب این برنامه سیاستی، بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند را با دو هدف شناسایی منافذ بروز تخلفات و راهکارهای مقابله با آن، در دستور کار قرار دادند. در این چارچوب اجرای یک برنامه کلان برای تسهیل و نظارت بر امور کسب و کارها به وسیله هوشمند‌سازی رویه‌های بوروکراتیک، به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خروج از فساد مطرح شده است؛ برنامه‌ای که در سه شاخه «تجارت‌الکترونیک»، «دولت الکترونیک» و «گواهی الکترونیک» از سوی سیاست‌گذار دنبال خواهد شد.
کروکی خروج از فساد اقتصادی
عکس: دنیای اقتصاد
از سوی دیگر در قالب سامانه‌های شفاف طراحی شده، سامانه «شکایت، بازرسی، گارانتی و مجوز پیش‌فروش خودرو» جانمایی و تدوین شده است که به گفته متولیان منتج به شفافیت و کاهش فساد به شکل محسوس خواهد شد. در این راستا، علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اعلام جزئیات نقشه راه مذکور، راهکارهای عملیاتی این مرکز را برای پوشش حفره‌هایی که منجر به فساد می‌شود را شرح داد. رئیس این مرکز برخی مصداق‌های تخلف و دور زدن‌های قانونی از جمله «تخلفات در سامانه ثبت سفارش»، «پیش فروش سکه ثامن»، «جعل نماد الکترونیکی از سوی بعضی کسب‌و‌کارها» و... را مورد توجه قرار داد و در عین حال مکانیزم‌های جدید طراحی شده را برای بستن روزنه‌های فساد در این بخش‌ها توضیح داد.
متولی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درخصوص محور اول، با بیان اینکه آسیب‌های مربوط به سامانه ثبت سفارش احصا شده، اظهار امیدواری کرد که با اضافه شدن 16 فرآیند جدید به سامانه مذکور، عملکرد و امنیت آن ارتقا یابد؛ در واقع با انجام برخی اقدامات برای بهبود لایه امنیتی سامانه، همچنین افزودن لایه‌های نظارتی، امکان ذخیره برخط داده‌ها فراهم شده تا به وسیله این مکانیزم امکان مقایسه داده‌های اصلی با داده‌های دستکاری شده مهیا شود و میزان خطا به حداقل برسد. علی رهبری در این باره اعلام کرد که در مهر امسال، امضای الکترونیکی در سامانه جامع تجارت رونمایی خواهد شد تا به این ترتیب ثبت سفارش به امضای الکترونیکی مجهز شود.
رئیس مرکز تجارت الکترونیکی همچنین بر این موضوع تاکید کرد که اگر سامانه ثبت سفارش روی سیستم‌های الکترونیکی قرار نگرفته بود، امکان شناسایی تخلفات مرتبط با آن وجود نداشت، اما در حال حاضر و با اقدامات صورت گرفته گام‌های رو به جلویی برای ارتقای امنیت سامانه ثبت سفارش برداشته شده است که در چارچوب آن قابلیت تقویت و بهینه‌سازی سامانه فراهم شده است. همچنین مطابق سیاست جدید اتخاذ شده، مرز‌نشینان نیز به سامانه مذکور اضافه شده‌اند.
رهبری در محور دیگر اظهارات خود به ماجرای پرونده سکه ثامن و تخلفات رخ داده در آن اشاره کرد. به گفته او، بعد از پرونده سکه ثامن، سیاست‌گذار به این نتیجه رسید که رتبه‌بندی کسب و کارهای اینترنتی را آغاز کند. به گفته این مقام مسوول، رتبه بندی کسب و کارهای الکترونیکی و اینترنتی یکی از راه‌های پیشگیری از بروز مشکلات مذکور مانند پرونده سکه ثامن است، چرا که از این طریق آگاهی لازم به وجود می‌آید که هر دارنده نماد الکترونیکی از سقف اعتباری مشخصی برخوردار است که فقط بر مبنای آن می‌تواند اقدام به پیش فروش کند. رهبری درخصوص پرونده سکه ثامن توضیح داد: سکه ثامن از سه سال پیش نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کرد و پروانه مرتبط با اتحادیه صنفی مربوطه نیز تا اردیبهشت و خرداد سال 97 دارای اعتبار بود، این در شرایطی است که در نظارت‌های صورت گرفته از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مشخص شد که سکه ثامن خرید و فروش آنلاین انجام ‌داده است، اقدامی که ممنوع و خلاف قوانین است.
در واقع اظهارات و برنامه‌های اعلام شده نشان می‌دهد که سیاست‌گذار قصد دارد تا از طریق رتبه بندی کسب و کارهای الکترونیکی اطمینان مصرف‌کنندگان را بیش از گذشته فراهم کند. در چارچوب این ریل‌گذاری جدید، فرآیند صدور و تبدیل نماد الکترونیک تسریع خواهد شد تا متقاضیان راه‌اندازی کسب و کارهای الکترونیکی، بتوانند کلیه تعاملات خود را در یک درگاه واحد و مشخص پیگیری کنند.
این مقام مسوول همچنین درخصوص راه‌ موثر برای جلوگیری از تخلفات احتمالی که می‌تواند در زمینه «رمز ارزها» اتفاق بیفتد تاکید کرد که استفاده از زنجیره بلاک چین به هیچ عنوان نمی‌تواند از سوی یک دستگاه سیاست‌گذاری شود، بنابراین پیشنهاد عملیاتی این است که کارگروه مشترکی میان دستگاه‌های مختلف برای رسیدگی به این موضوع ساماندهی و طراحی شود؛ کارگروهی که البته مقدمات تشکیل آن آغاز شده است. او در عین حال بر این موضوع صحه گذاشت که رمز ارزها پشتوانه خاصی ندارند و به همین دلیل ممکن است دچار فراز و نشیب‌های قیمتی در تبادلات مالی شوند و ریسک بالایی را متوجه معاملات بالا کنند. به گفته رهبری، قابلیت نظارت بر رمز ارزها به دلیل آنکه طرفین تراکنش در آن مشخص نیست وجود ندارد. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک، همچنین از طراحی مکانیزم و راه‌اندازی سامانه‌ای برای پیش فروش برخی کالاها خبر داد که افراد در چارچوب آن نتوانند بیشتر از اعتبار لحاظ شده به پیش‌فروش اقدام کنند. بر این اساس مقرر شده است که این سامانه هوشمند در آینده نزدیک برای پیش فروش خودرو راه‌اندازی شود. رهبری درباره جزئیات این طرح، گفت:‌ با دستور وزیر صمت سامانه‌ای برای مجوزهای پیش‌فروش خودرو طراحی شده است که اگر معامله در این سامانه برای خرید خودرو انجام می‌شود، آن معامله مورد اطمینان دستگاه‌های متولی باشد و در عین حال افراد نتوانند به هر میزانی که می‌خواهند اقدام به پیش‌فروش کنند. رهبری تصریح کرد: ضروری است که برای سایر کالاهای ارزشمند مکانیزمی طراحی شود که اگر مصرف‌کننده قصد دارد کالایی را خریداری و در آینده تحویل بگیرد، فروشنده تنها بتواند به اندازه اعتبارش به پیش فروش اقدام کند. در واقع مساله اصلی طراحی ساز و کاری برای رعایت سقف پیش‌فروش است.
اما یکی از اهداف اصلی سیاست‌گذار از پیشبرد پروژه فسادزدایی از طریق توسعه رویه‌های الکترونیکی، حذف فرآیند‌های اداری سنتی و قدیمی است که باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش سرعت و چابکی دولت می‌شود. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درخصوص این هدف بیان کرد: در جدیدترین گام، هماهنگی‌های لازم با سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و خزانه داری کل کشور صورت گرفته تا بتوان اسناد مالی را با سهولت و به‌صورت الکترونیکی تبادل کرد.
جزئیات برنامه‌ها
اما علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی روز گذشته در نشست خبری خود با خبرنگاران با تشریح فعالیت‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: این مرکز در سه حوزه تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک و گواهی الکترونیک فعالیت می‌کند. رهبری توضیح داد: سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات یکی از موضوعات این حوزه است که تاکنون آیین نامه پلت‌فرم‌ها، تدوین طرح تسهیل شروع به کسب‌وکار الکترونیکی، طرح نظارت هوشمند و غیر مانع و آیین نامه تبلیغات در این زمینه انجام و تصویب شده است. رهبری با اشاره به موضوع توسعه زیرساخت‌ها ادامه داد: پنل یکپارچه نظارت به این منظور در نظر گرفته شده،همچنین سامانه پایشگر سیستمی و هوشمند هفته گذشته رونمایی شد که ما را از عامل انسانی بی نیاز کرده است. وی درباره توسعه دولت الکترونیک بیان کرد: در این بخش محورهایی از جمله سامانه جامع تجارت و سامانه تدارکات الکترونیکی مد نظر است، به این صورت که فرآیندهای مناقصه دولت از ابتدا تا انتها و انواع معاملات مجهز به امضای الکترونیکی می‌شود. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به محور دیگر یعنی گواهی الکترونیکی گفت: توسعه به کارگیری امضا و تسهیل فرآیندهای امضای همراه زیرمجموعه این محور به شمار می‌رود. وی ادامه داد: باتوجه به اینکه روزانه 110 هزار بارنامه صادر می‌شود، به زودی سامانه بارنامه برخط با امضای الکترونیکی رونمایی می‌شود که مصوبات آن در وزارت اقتصاد و راه انجام شده است. همچنین بازرگانان در سامانه جامع تجارت ملزم به اخذ امضای الکترونیکی می‌شوند. رهبری با اشاره به بالا بودن مصرف کاغذ در دولت اظهار کرد: در دولت بسیاری از فعالیت‌های اداری و مالی به‌صورت کاغذی انجام می‌شود که هم مصرف کاغذ را بالا برده و هم دولت از این نظر چابک نیست. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیشگام شده که اسناد مالی و اداری را مجهز به امضای الکترونیک کند و استفاده از کاغذ را حذف کند. به گفته وی این سازمان تا پایان سال اولین مرکز دولت است که اسناد مالی و اداری را کاملا الکترونیکی انجام داده و هیچ سند حسابداری را پرینت نمی‌کند. رهبری در پاسخ به پرسشی درباره رمزارزها گفت: نمی‌توانیم جلوی تکنولوژی بلاک چین را بگیریم و همچنین سیاست‌گذاری در این زمینه نباید فقط از طرف سازمان خاصی انجام شود، بلکه باید کارگروه مشخصی تشکیل دهیم. وی با بیان اینکه منشأ شکل‌گیری بلاک چین، تضعیف نظارت‌های مرکزی است اظهار کرد: اصل رمزارز این است که تراکنش، بدون مشخص بودن طرفین تراکنش انجام شود، بنابراین نمی‌توان نظارت خاصی روی آن انجام داد. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی همچنین با اشاره به بدون پشتوانه بودن رمزارز اظهار کرد: اگر قرار باشد رمز ارز در مبالغ بالا استفاده شود، ممکن است دچار فراز و نشیب باشد که ضرر آن هم کم نیست. چنانچه شاهد رشد و افت بیت کوین نیز در سال‌های متمادی بوده‌ایم.
رهبری در پاسخ به سوال دیگری درباره تخلفات سامانه ثبت سفارش توضیح داد: از ابتدای آذر سال گذشته مدیریت سامانه ثبت سفارش به این مرکز سپرده شد. آسیب‌های سامانه را شناسایی کردیم. همچنین سعی کردیم کاربری سامانه را ارتقا دهیم و 16 فرآیند جدید به سامانه اضافه شد. وی ادامه داد: با انجام اقداماتی برای بهبود در لایه امنیت سامانه و افزودن لایه‌های نظارتی بیشتر به سامانه، امکان ذخیره برخط داده‌ها فراهم شد تا بتوانیم داده اصلی با داده دستکاری شده را مقایسه کنیم، به این ترتیب امکان خطا به حداقل رسیده است. رهبری همچنین اعلام کرد که مهر امسال امضای الکترونیک در سامانه جامع تجارت رونمایی شده و ثبت سفارش مجهز به امضای الکترونیک خواهد شد. وی ادامه داد: گزارش سالانه تجارت الکترونیک حاکی از آن است که در سال 97 رقم تجارت الکترونیک کل کشور 208 هزار میلیارد تومان، متوسط مبلغ تراکنش‌های تجارت الکترونیکی به ازای هر خرید 187 هزار تومان و تعداد کل تراکنش‌ها یک میلیارد و 113 میلیون بوده است. این مقام مسوول در پاسخ به سوالی درباره پرونده سکه ثامن اظهار کرد: برای اعطای نماد اعتماد به سکه ثامن، تمام قواعد صدور نماد اعتماد پروانه اتحادیه آن را در وب سایت بررسی کردیم. تا خرداد سال 97 شکایت خاصی از این سامانه وجود نداشت اما پس از آن متوجه فروش سکه در این سایت شدیم و تذکراتی هم دادیم. وی ادامه داد: از پرونده سکه ثامن به این نتیجه رسیدیم که باید رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی را آغاز کنیم به گونه‌ای که هرفردی نماد اعتماد را دید، فکر نکند کاملا باید به آن سایت اعتماد کند. رتبه بندی به این موضوع که چقدر می‌توان به آن سایت اعتماد کرد، کمک می‌کند. رهبری خبر داد که از اوایل مهر رتبه‌بندی کسب و کارهای اینترنتی منتشر می‌شود.
وی همچنین با بیان اینکه مشکل سکه ثامن، ریسک معاملات آتی و پیش فروش و پیش خرید بوده است، ادامه داد: در سایت سکه ثامن از مالک سکه خریداری می‌شد اما سکه از او تحویل گرفته نمی‌شد و وقتی ارزش سکه بالا می‌رفت، به سود خریدار افزوده می‌شد. درباره کالاهایی که قرار است در آینده تحویل بگیریم چنین ریسک‌هایی وجود دارد. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: قربانیان این پرونده مصرف‌کننده عادی و خریدار نبوده و آنجا بیزینس انجام می‌دادند. البته هرچقدر برای پیشگیری از تخلف و کلاهبرداری تلاش کنیم، باز هم کلاهبرداران روش‌های خاص خودشان را دارند و نمی‌توان کلاهبرداری را 100 درصد از بین برد. تلاشمان این است با نماد الکترونیکی و رتبه اعتماد به کاهش این موضوع کمک کنیم.
رهبری با تاکید بر اهمیت مدیریت متمرکز پیش‌فروش‌ها تصریح کرد: این اقدام را در حوزه خودرو آغاز کرده‌ایم تا در آینده نزدیک برای مجوز پیش‌فروش خودرو سامانه‌ای داشته باشیم. برای سایر کالاهای ارزشمند نیز باید مکانیزمی داشته باشیم که اگر مصرف‌کننده می‌خواهد کالایی بخرد و در آینده تحویل بگیرد، سامانه‌ای وجود داشته باشد که اگر نام خریدار آنجا ثبت بود اطمینان‌خاطر پیدا کند و فروشنده هم تنها به اندازه اعتبارش بتواند پیش‌فروش کند.
ge1001

به گزارش ایسنا، بانک جهانی در گزارش نهایی خود از تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان در سال 2018 اعلام کرد که اقتصاد جهانی دارای ارزشی معادل 85 تریلیون و 790 میلیارد و 821 میلیون دلار بوده است. در این گزارش که بر اساس میزان تولید ناخالص داخلی 205 کشور و قلمرو تهیه شده است، میزان تولید ناخالص داخلی کشورهای: برمودا، جزایر ویرجین، جزایر شنل، اریتره، ونزوئلا، جبل الطارق، کره شمالی، پولنزی، کالدونیای جدید، سن مارتین و سوریه به دلیل در دسترس نبودن یا دقیق نبودن اطلاعات مورد ارزیابی قرار نگرفته است.
جایگاه ایران در اقتصاد جهانی
ایران تا پایان سال 2018 با تولید ناخالص داخلی معادل 454 میلیارد و 13 میلیون دلار، بالاتر از نروژ و امارات و پایین تر از اتریش و تایلند در رده بیست و هفتم ایستاده است. بدین ترتیب سهم ایران از اقتصاد جهانی 0.53 درصد است. در بین دیگر کشورهای همسایه، سهم پاکستان 0.36 درصد، عربستان 0.91 درصد، امارات 0.48 درصد، روسیه 1.93 درصد و ترکیه 0.89 درصد از کل اقتصاد جهانی بوده است.
بیشترین سهم از اقتصاد جهان
آمریکا با در اختیار داشتن تولید ناخالص داخلی معادل 20 تریلیون و 490 میلیارد دلار، کماکان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان محسوب می شود که تا پایان سال 2018، حدود 23.89درصد از کل اقتصاد جهانی را در اختیار داشته است.
پس از آمریکا، چین با در اختیار داشتن 15.86 درصد اقتصاد جهانی (تولید ناخالص داخلی معادل 13.61 تریلیون دلار)، ژاپن با در اختیار داشتن 5.79 درصد اقتصاد جهانی (تولید ناخالص داخلی معادل 5.79 تریلیون دلار)، آلمان با در اختیار داشتن 4.65 درصد اقتصاد جهانی (تولید ناخالص داخلی معادل 3.99 تریلیون دلار)، انگلیس با در اختیار داشتن 3.29 درصد اقتصاد جهانی (تولید ناخالص داخلی معادل 2.82 تریلیون دلار)، فرانسه با در اختیار داشتن 3.24 درصد اقتصاد جهانی (تولید ناخالص داخلی معادل 2.78 تریلیون دلار) و هند با در اختیار داشتن 3.18 درصد اقتصاد جهانی (تولید ناخالص داخلی معادل 2.73 تریلیون دلار)، بیشترین سهم را از اقتصاد جهان در سال 2018 داشته‌اند.
انتهای پیام