معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ، از اهتمام و همراهی روح اله خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی در اجرای عملیات بانکی و انتقال مالی پروژه ملی یون درمانی ایران قدردانی کرد. به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، دکتر علی اکبر صالحی با اهدای لوح قدردانی، همراهی،همدلی بانک کشاورزی را در اجرای این پروژه بزرگ ملی که با موفقیت در حال پیگیری است پاس داشت و از تعامل برادرانه و هم کنشی صادقانه مدیر عامل این بانک برای به ثمر نشستن این اقدام خیر خواهانه و خداپسندانه قدردانی کرد. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران،برتداوم این تعامل سازنده و اقدامات ارزشمند برای شتاب بخشیدن به پیشرفت پروژه مذکور و تسریع در فرآیند کاستن درد و رنج دردمندان ونیازمندان تاکید کرد.

محمد آلاله افزود:این طرح به صورت ملی در برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور دیده شده و با اجرای آن ، این ثروت ملی در برابر یکسری حوادث غیرقابل پیش بینی و بیماری های مهلک حفاظت کرده و تاب آوری صاحبان دام را در برابر خسارات احتمالی افزایش می دهد.
وی با اشاره به اینکه تفاهم نامه اجرای طرح بیمه اجباری و هویت دار کردن دام چندی پیش با حضور اتحادیه دامداران کشور و صندوق بیمه کشاورزی منعقد شد افزود: به تبع آن ستاد بیمه اجباری و هویت دار کردن دام خوزستان با مشارکت معاونت تولیدات دامی جهادکشاورزی استان ، امور عشایری ، دامپزشکی ، صندوق بیمه ، شیلات و اتحادیه دامداران استان تشکیل شده و هماهنگی های لازم برای اجرای این طرح بزرگ و زیربنایی در حال انجام است.
مدیر گروه خدمات بیمه ای بانک کشاورزی خوزستان با بیان اینکه این طرح مهرماه امسال در خوزستان شروع می شود و مهمترین رویکرد آن افزایش تعهدات بیمه و حق بیمه مناسب به گونه ای که همه دامداران به بیمه دام خود ترغیب شوند خواهد بود افزود: بر همین مبنا میزان پرداخت غرامت هر راس دام سبک از 2 میلیون ریال به 10میلیون ریال افزایش یافته است.
وی جلوگیری از قاچاق دام ، پیشگیری از کشتار دام بیمار که می تواند سلامت مردم را به خطر اندازد ، سرشماری دقیق دام کشور و صیانت از این ثروت ملی ، تقویت بنیه مالی دامداران و بسترسازی برای ایجاد اشتغال از طریق توسعه دامداری های صنعتی و سنتی را از اهداف طرح بیمه اجباری و هویت دار کردن دام خوزستان بیان کرد.
بر اساس این طرح دام های سبک (گوسفند و بز) و سنگین شامل گاو ، گاومیش ، شتر خوزستان مشمول بیمه اجباری می شوند.
بر اساس آمار دامپزشکی خوزستان ، حدود 400هزار راس دام سنگین و 2.5میلیون راس دام سبک به ارزش بیش از 120هزار میلیارد ریال در دامداری های صنعتی و سنتی خوزستان وجود دارد.
بخش دامداری و دامپروری پس از نفت ، پتروشیمی و کشاورزی چهارمین ثروت ملی خوزستان محسوب می شود.

نماینده شرکت بازرگانی دولتی ایران در کردستان اظهار داشت: تاکنون حدود 725 هزار تُن گندم در این استان خریداری شده که 720 هزار تُن از این میزان در سامانه بانک کشاورزی به ثبت رسیده است.
جمال صالحی افزود: ارزش گندم ثبت شده در سامانه بانک به میزان 12 هزار و 469 میلیارد و 775 میلیون ریال بود که تاکنون حدود 90 درصد از این مبلغ شامل 11 هزار و 70 میلیارد و 257 میلیون ریال به حساب بهره برداران واریز شده است.
وی مانده مطالبات گندمکاران کردستانی از دولت را یک هزار و 459 میلیارد و 710 میلیون ریال اعلام کرد و یادآور شد: دولت در سال جاری به منظور حمایت از تولید کنندگان برای هر تُن محصول تحویلی از سوی بهره برداران به مراکز بخش خصوص 150 هزار ریال و مراکز بخش دولتی 250 هزار ریال به کشاورزان بابت کرایه حمل پرداخت می‌کند.
صالحی اضافه کرد: از محل کمک‌های دولت برای حمل گندم به بهره برداران این استان که محصول خود را به مراکز نگهداری و سیلو‌های دولتی تحویل داده‌اند 62 میلیارد و 541 میلیون ریال پرداخت شده است.
نماینده شرکت بازرگانی دولتی ایران در کردستان گفت: در سال زراعی جاری شهرستان بیجار با 207 هزار تُن، سقز با 141 هزار تُن و قروه با 133 هزار تُن به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم خرید تضمینی گندم در این استان قرار داشتند.
وی با بیان اینکه امسال گندم در بیش از 93 مرکز محصول مازاد بر نیاز گندمکاران این استان به صورت تضمینی خریداری شد که 73 مورد از این مراکز را سازمان تعاون روستایی کردستان تجهیز و راه اندازی کرده بود، افزود: روند خرید محصول در این مراکز تا 31 شهریور ادامه دارد.
در سال جاری 572 هزار هکتار از مزارع این استان زیر کشت گندم رفته است.

اکبر فتحی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه با راه اندازی این بازارگاه، خرید و فروش نهاده های دامی با قیمت مصوب به صورت کنترل شده زیر پوشش بانک کشاورزی انجام می شود، ابراز داشت: رمز ورود به سامانه در اختیار تولیدکنندگان واقعی قرار خواهد گرفت، با راه اندازی این سامانه مرغداران، دامداران و کارخانجات تولید خوارک دام و طیور، بدون واسطه از تولید کننده واقعی خریداری می کنند و خرید و فروش به صورت شفاف صورت می گیرد.
وی افزود: بازار کنجاله سویا به ثبات رسیده و در خصوص تامین این نهاده نه تنها مشکلی در کشور و استان نداریم بلکه مازاد بر نیاز تولید کنندگان استان هم در انبارها ذخیره شده است.
رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه مرغداران، دامداران و کارخانجات خوراک دام و طیور باید در این سامانه ثبت نام کنند، عنوان کرد: مرغداران و دامداران بعد از تائید و دریافت رمز عبور از سوی معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان نسبت به خرید کنجاله سویای مورد نیاز خود اقدام کنند.
فتحی با بیان اینکه همه مسوولیت های مربوط به خرید و فروش کنجاله سویا بر عهده کاربر خواهد بود، افزود: هدف از ایجاد این سامانه تحویل نهاده های دام و طیور به تولید کنندگان واقعی و جلو گیری از ورود دلالان و واسطه ها به این عرصه است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه حمل هر نوع نهاده و فرآورده دامی مستلزم دریافت گواهی بهداشتی از سوی دامپزشکی است، اذعان داشت: سهمیه بندی توزیع کنجاله سویا در استان وجود ندارد و تولیدکنندگان می توانند به صورت آزاد کنجاله سویای مورد نیاز خود را تامین کنند.
وی افزود: مصرف کنندگان باید وصول نهاده های دام و طیور را حداکثر در یک هفته تایید و در سامانه انبارها به دامپزشکی نیز اطلاع دهند تا به عنوان کالای قاچاق از سوی دستگاه های نظارتی مورد پیگیری قرار نگیرند.
فتحی تاکید کرد: تولید کنندگان برای ثبت نام می توانند به سامانه بازارگاه نهاده های کشاورزی به آدرس  www.sps.bki.ir مراجعه کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، ۳ دستور اصلی این جلسه که روز شنبه و با حضور سران قوا و به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد؛ ادامه روند آرامش در بازار ارز، کالا و خدمات، پیشگیری از رفتارهای سودجویانه در جهت حمایت از مصرف کنندگان و نیز هماهنگی بین سه قوه در خصوص مدیریت مناسب در شرایط تحریم بود.
بر این اساس مقرر شد با توجه به ثبات قابل قبول در بازار ارز و موثر بودن این روند اختیارات مصوبات گذشته تمدید شود.
همچنین در خصوص ستاد تنظیم بازار، گزارشی از روند اجرای مصوبات در بازه یکساله ارائه و مقرر شد مصوبات قبلی و اختیارات ستاد تنظیم بازار برای ایجاد تمرکز بر تصمیمات قیمت گذاری، کنترل قیمت و جلوگیری از چند قیمتی و الزام برچسب و سیاستهای قیمت گذاری بازار تمدید شود.
در بخش دیگری در این جلسه موضوع افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی به نحوی که کنترل و تنظیم بازار مناسب تر شده و بهبود یابد، مورد بحث قرار گرفت.
بر این اساس مقرر شد ظرف یک هفته قوه قضاییه با هماهنگی دولت لایحه یک فوریتی در این زمینه را تنظیم و به مجلس ارائه کند.

مرتضی عزتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره کاهش سرعت نقدینگی در کشور اظهار داشت: بخش عمده‌ای از کاهش سرعت رشد نقدینگی به سیاست‌های تثبیتی بانک مرکزی برمی‌گردد و اینکه بانک مرکزی سعی کرده پول بیشتری به اقتصاد تزریق نکند.
وی ادامه داد: ارز حاصل از فروش نفت به دولت رفت، دولت هم ریال آن را به بانک مرکزی پس داد و بانک مرکزی به دولت این اجازه را نداد که برای بازپرداخت آن پول چاپ کند که در مجموع بانک مرکزی توانست کنترل خوبی در این حوزه انجام دهد.     
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سایر اقدامات بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی گفت: وقتی یک میلیارد ریال اسکناس کهنه از اقتصادی ایران محو و حذف شد بانک مرکزی دقیقا به اندازه همان یک میلیارد ریال پول چاپ و وارد  کرد. از سوی دیگر اجازه استقراض از بانک مرکزی هم به شدت کاهش یافت.      
عزتی با بیان اینکه کاهش سرعت رشد نقدینگی به تثبیت بازار کمک می‌کند، افزود: این بهبود شرایط اقتصادی بستر را برای کاهش تورم ایجاد می‌کند و از همین روی شاهد این هستیم که نرخ‌های تورم ماهانه در سال ۹۸ بسیار کمتر از نرخ این شاخص در سال گذشته بوده است.
وی گفت: البته بخشی از کاهش سرعت رشد نقدینگی به دلیل اشباع تغییر قیمت‌ها است به این معنا که تقاضا کاهش یافته و شاهد  تثبیت بازارهای مالی و به ویژه بازار ارز هستیم.
این کارشناس اقتصادی درباره ادامه کاهش نرخ تورم تا پایان سال اظهار داشت: برداشت بنده از شرایط امروز اقتصادی این است که اگر روند ۱۰ ماه گذشته ادامه یابد، کاهش نرخ تورم ادامه پیدا می‌کند و حتی به کانال بیست درصد هم می‌رسد و حدود ۲۰ تا ۲۲ درصد خواهد بود.      
عزتی درباره تغییر حجم نقدینگی در کشور تا پایان سال گفت: قاعده اقتصاد کشورمان این است که بخشی از عملیاتی که دولت انجام می‌دهد و پول‌هایی (ارز) که دریافت می‌کند، وارد اقتصاد و بازار می‌شود. از آنجایی که این پول باید جایگزین شود بنابراین به ناچار شاهد افزایش نقدینگی هستیم اما تلاش دولت باید در جهت کنترل سرعت افزایش نقدینگی و کاهش آن باشد.
وی تاکید کرد: هر چه سرعت رشد نقدینگی در کشور کمتر باشد می‌تواند در کنترل نرخ تورم موثرتر عمل کند.  

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس گزارشات اعلامی از سوی شرکت شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) گزارش تعداد  پایانه‌های فروش و تعداد تراکنش‌های انجام شده از طریق این ابزار پرداخت را به تفکیک تا پایان مرداد ماه ۹۸ اعلام کرد؛ در این گزارش عملکرد پنج ماهه ابتدایی سال جاری در بخش‌های کارتخوان در دو قسمت استان تهران و سایر استان‌ها منتشر شده که بر اساس آن بالغ بر ۶ میلیون و ۳۷۰ هزار و ۷۴۹  دستگاه کارتخوان در سراسر کشور تا پایان مرداد ماه فعال بوده است.
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تا پایان مرداد ماه سال جاری بالغ بر ۶ میلیون و ۳۷۰ هزار و ۷۴۹ دستگاه کارتخوان در سراسر کشور فعال بوده است و به صورت ماهانه حداقل تراکنش را داشته و در بخش کارتخوان‌های دارای تراکنش و فعال قرار گرفته است و کارتخوان‌های فاقد تراکنش و غیر فعال در این گزارش محاسبه  نشده که با در نظر گرفتن این دسته از پایانه‌های فروش می‌توان انتظار داشت تا ناوگان کارتخوان‌های کشور بیش از ۷ میلیون دستگاه باشد.
آمارهای مرداد ماه سال جاری نشان می‌دهد که استان تهران به عنوان پایتخت کشور با تعداد یک میلیون و ۲۴۴ هزار و ۵۰۲ دستگاه کارتخوان بیش از یک پنجم از دستگاه‌های پایانه فروش فعال را به خود اختصاص داده است و سهم ۳۰ استان دیگر ایران تعداد ۵ میلیون و ۱۲۶ هزار و ۲۴۷ دستگاه کارتخوان فعال بوده است؛ بررسی گزارش منتشره نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه بیش از ۳۰۴  هزار دستگاه پایانه فروش به دستگاه‌های فعال در سراسر کشور افزوده شده است.
مقایسه آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی در مقایسه  با سال گذشته نشان می‌دهد که تعداد کارتخوان‌های فعال در مرداد ماه سال جاری نسبت به سال گذشته در سراسر کشور بالغ بر ۳۰۸ هزار دستگاه افزایش یافته است که نشان از توسعه ظرفیت پرداخت الکترونیکی و دسترسی به خدمات پرداخت الکترونیک دارد؛ همچنین مقایسه آمار در مدت مشابه در خصوص کارتخوان‌های فعال در تهران نشان از رشد بالغ بر ۲۰ هزار و ۵۵۰ دستگاهی کارتخوان‌های دارای تراکنش در استان تهران دارد.
کدام استان‌های بیشترین دستگاه کارتخوان فعال را دارند؟
بر اساس گزارش شاپرک تا پایان مرداد ماه سال جاری استان‌های تهران با یک میلیون و ۲۴۴ هزار دستگاه، خراسان رضوی با ۴۸۹ هزار دستگاه، اصفهان با ۴۵۸ هزار پایانه، فارس با ۳۸۷ هزار دستگاه و خوزستان با ۳۲۳ هزار پایانه به ترتیب بیشترین تعداد کارتخوان دارای تراکنش در کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
از سوی دیگر، استان‌های ایلام با ۴۶ هزار پایانه، کهگیلویه و بویراحمد با ۵۰ هزار دستگاه و خراسان جنوبی با ۶۲ هزار پایانه به ترتیب کمترین سهم از تعداد کارتخوان‌های فعال در میان استان‌های کشور را داشته‌اند.

آمریکا با هدف تشدید تحریم‌ها علیه ایران، دسترسی بانک‌های ایرانی به سیستم پیام‌رسان مالی سوئیفت را محدود کرده است، اما ایران در نظر دارد از راه‌های جایگزین، تعامل بانک‌های ایرانی با نظام مالی جهانی را برقرار کند.
یکی از راه‌های افزایش مراودات بین‌المللی بانک‌های ایرانی، گسترش همکاری با بانک‌های کشورهایی است که در زمان تحریم‌ها، تعاملات با آنها در حال افزایش بوده است که روسیه یکی از این کشورها به شمار می‌رود.
بر این اساس قرار است نظام بانکی ایرانی به شبکه پیام رسان مالی روسیه که به سوئیفت روسی معروف است، متصل شود.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، دستیار رییس جمهور روسیه از اتصال سامانه سپام (سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی ایران) به شبکه پیام رسان مالی روسیه برای از بین بردن اثرات تحریم در مبادلات بین دو کشور و همکاری بانکی خبر داده است.
این مسئله در حالی رخ داد که سیستم پیام رسان مالی سوئیفت به عنوان یک پیام رسان بین بانکی اروپایی نباید از تحریم‌های آمریکا تبعیت می‌کرد اما با توجه به قطع دسترسی و محدودیت بانک‌های ایرانی، در دولت تصمیم گرفته شد تا پیام رسان مالی برای مراودات بانکی ایجاد و از آن استفاده شود که در همین راستا نیز بانک مرکزی اقداماتی مهم برای ادامه روابط بانکی خارجی در دستور کار قرار داد و سامانه‌ای در مدت کوتاهی برای از بین بردن اثر تحریم سوئیفت  و آمادگی نظام بانکی تهیه و راه‌اندازی شد.
روسیه علاوه بر اینکه یکی از شرکای اقتصادی و سیاسی مهم ایران به شمار می‌رود، ارزش قابل توجهی از تجارت خارجی با ایران را به خود اختصاص داده که بر همین اساس ادامه همکاری و مبادلات اقتصادی برای طرفین از اهمیت بالایی برخوردار است.
 بر همین اساس با توجه به محدودیت‌های اعمال شده بر اثر تحریم‌های آمریکا توافقاتی میان دو طرف انجام شده تا سیستمی به عنوان جایگزین سوئیفت تهیه شود که در همین خصوص یوری اوشاکوف، دستیار ولادمیر پوتین توضیحاتی جدید ارائه کرده است.
 یوری اوشاکوف در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه ایران و روسیه تدابیری را برای گسترش پرداخت های مالی به صورت مستقیم و استفاده از ارزهای مالی اتخاذ خواهند کرد، گفت: دو کشور به دنبال همکاری سیستم انتقال پیام های مالی روسی و سیستم مالی ایرانی سپام به عنوان جایگزین سوئیفت برای رفع اثرات تحریم هستند.
دستیار رییس جمهور روسیه تاکید کرد: در سال ۲۰۱۸ حجم مبادلات بازرگانی دو کشور با دو درصد رشد به ۱.۷ میلیارد دلار رسید و در ۶ ماه نخست سال جاری با افزایش ۱۷ درصدی به ۱.۱ میلیارد دلار رسیده است.
راه‌اندازی سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی بومی
سپام ( SEPAM)، سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی است که کارکردی شبیه به سوئیفت دارد و به سفارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سوی شرکت خدمات انفورماتیک به منظور استفاده در شرایط تحریم ایران از سوی سوئیفت  تهیه شده تا جایگزین سوئیفت  برای ادامه روابط بانکی شود.
 این سیستم به عنوان پیام رسانی بانکی و یک زیرساخت حیاتی تبادلات ارزی کشور و همین‌طور تبادلات بین بانکی را مدیریت می‌کند و با پروتکل سوئیفت  تطابق کامل دارد.
همچنین با استفاده از سپام نه تنها برای اولین بار، یک زیرساخت پیام‌رسانی واحد مالی ملی در کشور برای تمام مراودات مالی عمده بانک‌ها از قبیل اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی، ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی، حوالجات ارزی، مکاتبات، استعلام‌ها و مذاکرات از طریق یک شبکه واحد پیام‌رسانی قابل انجام بوده، بلکه امکان اتصال به بانک‌های خارجی در خارج از کشور را می‌توان به گونه‌ای برقرار کرد که بدون به‌کارگیری امکانات مؤسسه سوئیفت و نگرانی‌های مربوط به آن، با زبانی مشترک و آشنا تعاملات مالی با آخرین فناوری‌های موجود صورت گیرد.
اتصال سپام به سامانه روسی
جدیدترین اطلاعات از سوی مقامات روسی نشان می‌دهد که روند اتصال سامانه‌های بانکی ایرانی به سامانه‌های روسی به صورت جدی در حال پیگیری است.
می‌توان در آینده نیز انتظار داشت که بعد از اتصال سپام به عنوان سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی ایران به شبکه پیام رسانی بانکی روسیه، پروژه چندین ساله و معطل اتصال شبکه شتاب ایران به شبکه میر روسیه بالاخره به سرانجام برسد.

یاسر ضیائی، قائم مقام وقت بانک سرمایه روز شنبه در سی و سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی با اعلام این مطلب گفت: در دوره بنده ملک مربوط به آقای رضوی برای تهاتر نبوده بلکه اقاله بوده است و در ۲۳ اسفند سال ۹۴ هیئت مدیره وقت مصوبه ۲۳ آبان همان سال را بدون در نظر گرفتن اقاله تسویه می کند.
وی افزود: یک روز بعد از این مصوبه برای تبدیل اقاله به تسویه موضوع کارشناسی به بانک ارائه نشده و در ۹ اسفند ۹۴ شعبه مربوطه به گروه فاطمی اعلام می کند که مصوبه مورد نظر در قبال اقاله می باشد.
رسول امیر قهرمانی نماینده دادستان تهران به این متهم یادآور شد که ایراد وی انتخاب و ارجاع ارزیابی به کارشناسانی بوده که در حوزه بانکی فعالیت نمی‌کردند.
ضیائی گفت: این پرونده مانند بسیاری از پرونده های جعل که در این زمینه وجود دارد به گونه‌ای بوده که کارشناسان انتخاب شده در واقع کارشناسان مورد نظر بنده نبوده است. چون اصل نامه ای را که من امضا کردم وجود ندارد و یک نامه جعلی به جای آن ارائه شده است.
مسئولیت عملکرد مدیرانم را می پذیرم
 این متهم مسئولیت تمام امضا های مدیران زیرمجموعه خود را پذیرفت و گفت: اگر تخلفی در خصوص ۲۹ مدیر زیرمجموعه من اعم از مدیران اعتباری و روسای شعب صورت گرفته آن را می‌پذیرم ولی هیئت مدیره و مجمع عمومی بانک نیز باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.
وی تاکید کرد: اگر مدیران بانک سرمایه با امضای من اقداماتی انجام داده اند و در اینجا به آنان تفهیم اتهام شده همه آن اتهامات را قبول می‌کنم.
اعتراف متهم به اشتباهش در پرداخت تسهیلات به هدایتی
 وی همچنین توضیحاتی درباره تسهیلات ۱۳۰ میلیارد تومانی به حسین هدایتی داد و گفت: شرکت جاوید گشت هیرمند تا ۲۳ دی‌ سال ۹۴ مبلغی معادل ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفته و ۷۰ میلیارد تومان دیگر تا اسفند ۹۴ و در دوره مسئولیت آقای حیدر آبادی پور پرداخت شده است.
 این متهم با قبول اشتباه خود در اعطای تسهیلات به هدایتی گفت: ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات با مصوبه هیئت مدیره بوده که عددی در آن لحاظ نشده و جای عدد خالی بوده و قرار شد این تسهیلات را هدایتی بدهیم.
وی همچنین درباره ملک کرج گفت: کارشناسی انجام شده با کم ترین کارشناسی به میزان ۱۹۲ میلیارد تومان در زمان بنده بوده که برای ۶۰ میلیارد تومان صورت گرفت و در دوره آقای آبادی‌پور شرکت جاوید گشت هیرمند درخواست تجدید ارزیابی ملک را مطرح کرد و در آنجا صراحتاً اعلام شد که ملک به ۶۸۵ میلیارد تومان کارشناسی می‌شود و این مسائل با توجه به تغییر کاربری و نامه شهرداری بوده است.
 ادامه دارد...

به گزارش ایلنا،‌ سهیلا جلودارزاده  در برنامه رادیویی "مناظره" با موضوع بررسی موانع قانونی تحقق سه‌جانبه‌گرایی در تامین اجتماعی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی برای ایجاد امنیت در سرمایه‌گذاری به وجود آمده است و منافع کارگران را درنظر می‌گیرد، عنوان کرد: مشکل اساسی مسئله قدرتمند بودن دولت و حاکمیت در امور مربوط به این سازمان است.
وی با تاکید بر اینکه قانون سه‌جانبه‌گرایی نیازمند بازنگری است، عنوان کرد: دولت که یکی از ارکان این قانون است به عنوان کارفرمای شرکت‌های بزرگ خصوصی که هنوز دولتی باقی مانده‌اند، محسوب می‌شود، بنابراین وزن نماینده‌های کارفرما و کارگری در این جلسات به یک میزان نیست که باید بازنگری شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با ابراز مخالفت با دولتی شدن سازمان تامین اجتماعی گفت: دولت تنها باید نظارت کند و سپس توازن را میان بخش کارگری و کارفرمایی برقرار کند اما از آنجا که خود به عنوان کارفرما حضور دارد از اعمال و اجرای مواردی که به نفع کارگر باشد جلوگیری می‌کند.
جلودارزاده برداشت منابع تامین اجتماعی توسط دولت‌ها را به عنوان یکی از مشکلات این نهاد برشمرد و عنوان کرد: سازمان تامین اجتماعی بزرگترین گردش مالی در کشور را دارد و این موضوع مورد توجه دولت‌هایی است که پول نیاز دارند.
وی ادامه داد: متاسفانه نواقص قانونی، این سازمان را به صندوق پس انداز دولت‌ها مبدل کرده است و بخش بزرگی از این مطالبات هنوز پرداخته نشده است که به بخش کارگری لطمه وارد می‌کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از آنجا که نمایندگان مجلس برای پیگیری امور خود به دولت نیاز دارند در یک سال نخست هر دولت، تیم‌بندی‌ها شکل می‌گیرد و تعدادی از افراد به عنوان فراکسیون کارگری در مجلس آغاز به کار می‌کنند که با تلاش مضاعف از مشکلات زیادی جلوگیری می‌کنند.
جلودارزاده به اقدامات فراکسیون کارگری مجلس اشاره کرد و گفت: اخیرا وزارت بهداشت و درمان با به کارگیری یک لابی پرقدرت و ثروتمند، تعداد زیادی از نمایندگان مجلس را با خود همراه کرده بود که هدف آن بازگرداندن سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت بود تا با بودجه این نهاد طرح نظام سلامت را اجرایی کند اما اقدامات فراکسیون کارگری این اقدام را خنثی کرد.
وی در ادامه مطلب فوق افزود: برنامه جدید دولت برای سازمان تامین اجتماعی، قرار دادن سهام بانک رفاه در بورس و فروش آن است. مجلس در این خصوص نیز ورود پیدا کرده و در حال مقابله با آن است چون سرمایه این بانک متعلق به دولت یا یک نهاد خاص نیست بلکه صاحب آن کارگران هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ 18 تیرماه سال 98 خود، با توجه به تأکید وزیر محترم راه و شهرسازی در تکمیل پروژه ها تا پایان سال جاری، با افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن مهر از 400 به 500 میلیون ریال در شهر جدید پردیس و همچنین از 400 به 450 میلیون ریال در شهرهای جدید پرند و هشتگرد و سایر شهرها موافقت به عمل آورد و 30 تیرماه طی نامه ای، از بانک مسکن خواست تا بدون قید و شرط این مصوبه را اجرا نماید. اما بررسی های خبرنگار فارس نشان می دهد بانک مسکن شروطی را تعیین کرده است که عملی شدن این موضوع را پیچیده یا غیرممکن خواهد کرد. این موضوع در قالب گزارشی با عنوان «مانع تراشی بانک مسکن برای افزایش وام واحدهای باقی مانده مسکن مهر» در تاریخ 13 شهریور ماه منتشر گردید. مدیریت امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن در واکنش به انتشار این گزارش توضیحاتی به خبرگزاری فارس ارسال کرد که متن کامل آن با عنوان «بانک مسکن به دنبال اجرای سریع مصوبه شورای پول و اعتبار درباره مسکن مهر است» در تاریخ 19 شهریورماه در این خبرگزاری منتشر شد.
درباره توضیحات بانک مسکن، نکات و ابهاماتی وجود دارد که در ادامه می آید:
1- در مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار برای افزایش وام مسکن مهر از 30 میلیون تومان به 40 میلیون تومان، شروطی تعیین شده بود، این در حالی است که در مصوبه اخیر، هیچ گونه شرطی تعیین نشده است. علت ماجرا هم اهتمام و توجه برای تکمیل هرچه سریعتر پروژه های باقی مانده مسکن مهر بوده است. مخصوصا که این ماجرا مورد تاکید وزیر راه و شهرسازی نیز هست. بنابراین بانک مسکن هم نباید شروطی را برای این ماجرا تعیین نماید.
2- در توضیحات مدیریت امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن، از هماهنگی با متولی اصلی مسکن مهر در روند اجرای مصوبه خبر داده شده که این نکته نیز محل تامل است. چنانچه نامه وزارت راه و شهرسازی در تاریخ 10 شهریورماه به بانک مسکن نشان می دهد قرارداد متمم مبادله نشده و ریالی برای تسریع در پروژه های مسکن مهر تزریق نشده است. لازم به ذکر است این نامه با شماره 84274/125 و به امضای قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر رسیده است.
3- یکی از مهمترین نکات در مورد پروژه های مسکن مهر این است که این پروژه ها به دلیل مشکل مالی متوقف شده اند و امکان افزایش پیشرفت نداشتند. این که بانک مسکن افزایش وام را مشروط به پیشرفت 70 درصد نموده است، در واقع خلاف روح مصوبه شورای پول و اعتبار است. لازم به ذکر است همین اتفاق در مورد اجرای مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار برای افزایش وام از 30 میلیون به 40 میلیون هم رخ داد و باعث شد بعضی از پروژه ها با پیشرفت زیر 30 درصد باقی بمانند.
افزایش وام برای بخش باقی مانده از پروژه ها نیز مورد تامل است. زیرا سازندگان پروژه ها را با هزینه خود انجام داده اند تا بعدا از طریق وام بانک و آورده مردم آن را جبران کنند. بنابراین در هر حال مردم باید این پول را پرداخت کنند ولی اگر افزایش وام به این پروژه ها اختصاص یابد، کمک به آورده متقاضیان خواهد بود. بر همین اساس ملاک تصمیم گیری همان نظر مرجع صدور نامه باید باشد که چنین شرطی را عنوان نکرده است. لازم به ذکر است شرایط مسکن مهر را نباید با سایر قراردادهای مشارکت مشابه دانست.
5- در حالی ادعا شده است که لیست ارائه شده توسط بانک مسکن موجب تسریع فرایند خواهد شد که در عمل آنچه اتفاق افتاده است تاخیر در تصمیم گیری به دلیل تمرکز امور در اداره تسهیلات تبصره ای بانک مسکن در تهران است. زیرا برای هر تغییرنیاز به توضیح و اعمال نظر توسط اداره مذکور در تهران است که روند اداره ای خاص خود را دارد.
6- بانک مسکن به عنوان بانک عامل، باید زمینه ساز پیشرفت پروژه های مسکن مهر شود و باید مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار، با نظر مرجع صدور نامه قرارداد متمم را بدون قید و شرط منقعد نماید.
7- اگر نیم نگاهی به آمار خط اعتباری مسکن مهر و اقساط برگشتی مسکن مهر بیندازیم، این سوال پیش می آید بانک مسکن چرا افزایش وام را برای پروژه های با پیشرفت بیش از 70 درصد محدود کرده است. ماجرا از این قرار است که بانک مسکن طی 4 ماه منتهی به شهریورماه امسال حدود 210 میلیارد تومان واریز داشته، در حالی که ماهیانه 400 میلیارد تومان اقساط بازگشتی مسکن مهر به بانک مسکن بر می گردد. بنابراین باید پرسید بانک مسکن با این منابع برگشتی چه می کند؟
انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار مهر، احمد همتی ظهر شنبه در پنجاهمین جلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی به میزبانی اتاق بازرگانی سمنان ضمن بیان اینکه سیستم بانکی، سیستم تولید کننده و سیستم های حاکمیتی کشور تشکیل مثلث رونق تولید را داده است، ابراز داشت: تعاملات و همکاری‌های این سیستم می تواند منجر به تحقق گام رونق تولید شود و در صورت ایجاد مشکل در هر یک از این اضلاع امر تولید با اخلال مواجه خواهد شد.
وی افزود: شرایط بانکی کشور در حال حاضر با توجه به تراز مالی آنها به گونه ای است که تعاملات آن‌ها با بانک های بزرگ بین‌المللی حتی در شرایط غیر تحریم نیز به راحتی انجام نخواهد شد لذا باید به سمت تسهیل شرایط برای رسیدن به رونق تولید گام برداشت.
عضو خانه ملت ضمن بیان اینکه به دلیل عدم اجرای قانون و شیوه نامه‌ها بسیاری از مشکلات ما تشدید می‌شود، ابراز داشت: در برنامه پنج ساله ششم مصوب شده بود که بدهی دولت به سیستم بانکی پرداخت و در غیر این صورت متناسب با تورم آن سال پرداخت شود که این مهم به حد اعلا عملیاتی نشده است.
 همتی در ادامه تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود تا در شورای دستگاههای نظارتی استان مشخص شود که چه دستگاه‌هایی مالیات خود را در خارج از استان پرداخت می‌کنند و بر اساس آن راهکارهای پرداخت مالیات توسط این مراکز در سطح استان بررسی و اجرایی شود. ‌
وی افزود: جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از جلسات کاربردی، مفید و کارشناسی استان محسوب می‌شود که با توجه به مصوبات خروجی می‌توان در راستای حل مشکلات موجود بر سر راه تولیدکنندگان گام برداشت.

به گزارش گروه اقتصاد گروه اقتصاد خبرگزاری میزان به نقل از بانک عامل بخش مسکن، محمد حسن مرادی اظهار کرد: کاهش محسوس قیمت اوراق تسهیلات خرید مسکن در روز‌ها و هفته‌های گذشته در پی وقوع دو رویداد مهم در بازار مسکن قابل تحلیل و بررسی است.
وی در این باره توضیح داد: مهمترین علت کاهش قیمت اوراق تسهیلات خرید مسکن در شرایط فعلی جهش قیمت مسکن و به دنبال آن وقوع رکود در بازار معاملات مسکن است، کاهش تقاضا برای خرید مسکن به دنبال افزایش شدید قیمت‌ها و به حاشیه رانده شدن متقاضیان خرید مسکن موجب شده است به طور طبیعی تقاضا برای دریافت تسهیلات مسکن نیز کاهش یابد و همین موضوع ابتدا منجر به افت تعداد تقاضا برای دریافت تسهیلات خرید مسکن و به تبع آن کاهش میزان خرید اوراق در بازار معاملات اوراق تسهیلات مسکن شده است.
مرادی گفت: قیمت اوراق تسهیلات مسکن به طور مستقیم تحت تاثیر میزان عرضه و تقاضا در بازار معاملات این اوراق است؛ طبیعی است با افزایش تقاضا در بازار معاملات اوراق مسکن در صورتی که عرضه کمتر از تقاضا باشد به دلیل فشار تقاضا برای خرید مسکن و کافی نبودن حجم عرضه، قیمت‌ها دچار نوسان شده و افزایش می‌یابد، موضوعی که در برخی از مقاطع رونق بازار مسکن و به دنبال افزایش حجم معاملات خرید مسکن و به دنبال آن افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات از محل اوراق مشاهده می‌شود، مشابه این وضعیت در تابستان سال ۹۵ تجربه شد و میانگین قیمت اوراق در مردادماه این سال به مرز ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر فقره از اوراق رسید.
وی افزود: این در حالی است که در شرایط رکود بازار مسکن و به دنبال کاهش حجم تقاضا برای خرید مسکن و دریافت تسهیلات خرید مسکن شرایط در بازار معاملات اوراق تسهیلات مسکن نیز کاملا متفاوت خواهد بود، به این معنا که همزمان با کاهش تعداد معاملات خرید مسکن تعداد تسهیلات دریافتی برای خرید مسکن و در نتیجه تعداد تقاضا برای خرید اوراق به منظور قرار گرفتن متقاضیان در فهرست مشمولان دریافت تسهیلات خرید مسکن نیز کاهش می‌یابد.
مرادی با اشاره به کاهش شدید تعداد معاملات خرید مسکن در مقطع زمانی حاضر و افزایش عمق و شدت رکود در بازار معاملات واحد‌های مسکونی شهر تهران یکی از مهمترین دلایل سقوط قیمت اوراق تسهیلات مسکن به کانال ۳۰ هزار تومان در هفته‌های اخیر را همین عامل عنوان کرد.
وی اعلام کرد: این در حالی است که میزان عرضه اوراق تسهیلات خرید مسکن در ۴ ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل-چهار ماه اول سال ۹۷-افزایش یافته است، علت این موضوع افزایش حجم عرضه اوراق موجود در بازار و عدم تبدیل بخش قابل توجهی از آن‌ها به تسهیلات خرید مسکن به دلیل شرایط رکودی حاکم بر بازار مسکن و کاهش تقاضا برای دریافت تسهیلات خرید آپارتمان از محل اوراق است.
مدیر امور طرح وبرنامه بانک عامل بخش مسکن با بیان اینکه شرایط فعلی به لحاظ قیمت اوراق تسهیلات مسکن شرایطی بی‌سابقه بوده است و تاکنون قیمت اوراق به این میزان ریزش نداشته است مقطع زمانی حاضر را بهترین فرصت برای خرید اوراق به منظور دریافت تسهیلات خرید مسکن برای متقاضیان مصرفی اعلام کرد.
وی گفت: هزینه خرید اوراق تسهیلات مسکن در مقطع زمانی حاضر چه برای متقاضیان انفرادی تسهیلات مسکن از محل اوراق و چه برای زوجین نسبت به گذشته به میزان قابل توجهی کاهش یافته است؛ بنابراین اگر چه به دلیل جهش قیمت مسکن سطح پوشش دهی تسهیلات نسبت به گذشته کاهش یافته است، اما به دلیل کاهش قیمت اوراق، متقاضیانی که در شرایط فعلی قصد خرید مسکن با تسهیلات بانکی دارند می‌توانند با هزینه کمتری نسبت به گذشته، به این تسهیلات دسترسی داشته باشند.
 
انتهای پیام/

بهروز نعمتی در گفتگو با ایبِنا با اشاره به نوآوری های شبکه بانکی در سال‌های اخیر، گفت: خوشبختانه در سال‌های اخیر با الکترونیکی شدن کارها در حوزه بانکی بسیاری از هزینه‌ها کاهش یافته است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه نوآوری‌های شبکه بانکی در بستر وب توانسته مفاسد را نیز کاهش دهد، تصریح کرد: حرکت در مسیر دولت الکترونیک خوشبختانه در حوزه بانکی با شتاب قابل قبولی در حال انجام است.
وی با بیان اینکه کاهش شعب بانکی در پی الکترونیکی شدن امور لازم است، افزود: همزمان با پی گیری امور در بستر اینترنت شبکه بانکی می‌تواند با فروش شعب مازاد نسبت به افزایش سرمایه خود نیز اقدام کند.
نعمتی ادامه داد: در شرایط فعلی که بحث پنجره واحد مطرح شده و مصوبه مجلس نیز هست باید دولت نیز در اجرای آن جدیت به خرج داده تا ثمرات آن در کشور مشهود شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه با پنجره واحد می‌توان در تجارت جهانی توفیقات بسیار ایجاد کرد، افزود: دولت به ویژه شبکه بانکی باید با حرکت به این سمت از بروز مفاسد اقتصادی جلوگیری کنند.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: باید با استفاده از فناوری‌های نوین بانکی به سطح توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته نزدیک شویم.

به گزارش ایبِنا و به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران،سازمان همکاری اسلامی (OIC) جایزه نخبه اقتصادی جهان اسلام را به دلیل تلاش‌های قابل توجه در ترویج بانکداری اسلامی، حمایت از توسعه تولید صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و اشتغالزایی و کارآفرینی به دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران داد.
در نهمین نمایشگاه و کنفرانس تجارت سرمایه گذاری جهان اسلام «Muslim World Biz»، جایزه نخبه اقتصادی جهان اسلام به دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران تعلق گرفت.
نهمین نمایشگاه تجارت سرمایه گذاری جهان اسلام، با حضور نمایندگان 57 کشور اسلامی در مرکز تجارت بین الملل سازمان همکاری‌ اسلامی از 13 تا 16شهریور ماه سال جاری مطابق با 4 تا 7 سپتامبر 2019 در کشور مالزی برگزار شد.در این نمایشگاه نمایندگان کشورهای اسلامی توانمندی‎ها و دستاوردهای خود در زمینه‎های مختلف علمی، اقتصادی، سرمایه گذاری، فرهنگی، تجاری و بازرگانی و گردشگری را ارائه کرده اند و بانک قرض الحسنه مهرایران نیز با دائر نمودن غرفه، دستاوردها و تجربیات خود را در زمینه بانکداری اسلامی به نمایش گذاشت.در بخش جایزه نخبه اقتصادی جهان اسلام، دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران به علت تلاش‌های قابل توجه در ترویج بانکداری اسلامی، توسعه تولید صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و اشتغالزایی و کارآفرینی رتبه نخبه اقتصادی جهان اسلام امسال را بدست آورد.مسئولیت اجتماعی، حسن شهرت و اعتبار، همکاری جامع با سایر کشورهای مسلمان، توجه به فقرزدایی و توسعه اقتصادی مسلمانان جهان، حمایت از الگوهای اسلامی جهان اسلام، مبارزه با رانت‌های ظالمان بنگاه‎های اقتصادی علیه کشورهای اسلامی و ارائه تسهیلات به مسلمان نیازمند؛ برخی دیگر از شاخص‎های انتخاب نخبه اقتصادی سال جهان اسلام از سوی هیات داوران مرکز تجارت بین الملل سازمان همکاری‎ اسلامی است که مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران با برخورداری از این شاخص‌ها این جایزه را بدست آورد.گفتنی است در دوره های گذشته جایزه نخبه اقتصادی جهان اسلام به مدیرعامل گرامین بانک از کشور بنگلادش و مدیرعامل بانک بین المللی بوسنی تعلق گرفت.شایان ذکر است، بر اساس آخرین رتبه ‌بندی برترین موسسات مالی اسلامی جهان که توسط نشریه بین‌المللی بنکر به عنوان یکی از معتبرترین مرجع رتبه بندی بانک ها منتشر شد، بانک قرض الحسنه مهرایران در رتبه اول بانک های ایران و رتبه سوم موسسات کاملا اسلامی دنیا قرار گرفت.* شرح فعالیتهای دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران که منجر به دریافت جایزه نخبه اقتصادی جهان اسلام شد را اینجا ببینید.
* «متن سخنرانی مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران، برنده جایزه نخبه اقتصادی جهان اسلام» در محل برگزاری کنفرانس تجارت سرمایه گذاری جهان اسلام در کشور مالزی

به گزارش ایبِنا و به نقل از روابط عمومی بانک تجارت و به موجب تفاهمنامه همکاری سه جانبه امضا شده میان بانک تجارت به عنوان خیر ، سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور به عنوان ناظر و جامعه خیرین مدرسه ساز به عنوان هماهنگ کننده ، بانک تجارت در احداث سه باب مدرسه در مناطق آسیب دیده از سیل استانهای لرستان، گلستان و لرستان مشارکت می کند.
حق وردی قائم مقام مدیر عامل بانک تجارت در مراسم انعقاد این تفاهمنامه با اشاره به سابقه اقدامات این بانک در حوزه مسئولیت های اجتماعی گفت: احداث ، نوسازی و تجهیز مدارس یکی از رویکردهای بانک تجارت در انجام امور عام المنفعه طی سالهای گذشته به شمار می رود.
وی افزود: بر اساس این تفاهمنامه مبلغ 30 میلیارد ریال از محل کمک های نقدی جمع آوری شده توسط کارکنان بانک تجارت به احداث مدرسه در مناطق آسیب دیده از سیل استانهای گلستان، لرستان و خوزستان اختصاص می یابد. در این تفاهمنامه مسئولیت اجرا، تکمیل پروژه و تجهیز مدارس احداث شده را سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور بر عهده خواهد داشت.
بانک تجارت در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی تاکنون قریب به 30 مدرسه در مناطق محروم افتتاح کرده است. مدرسه 9 کلاسه در شهرستان زلزله زده سر پل ذهاب و 2 باب مدرسه جدید این بانک در استان سیستان و بلوچستان نیز همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید به بهره برداری خواهد رسید.

به گزارش ایبِنا ، بحران اقتصادی سال‌های 2007 الی 2008 مانند طوفانی بود که بسیاری از ساختارهای اقتصادی پیش از این سال‌ها را تحت تاثیر خود قرار داد. پس از این بحران، لزوم کارا و بهینه‌تر شدن فعالیت‌های اقتصادی اهمیت پیدا کرد و ایده کوچک و متمرکز کردن فعالیت نهادهای اقتصادی مطرح شد. بانک‌ها هم به عنوان بزرگترین نهادهای اقتصادی، از این تغییرات در امان نبودند. «بانکداری باز» یکی از مفاهیمی بود که همان سال‌ها مطرح شد. بانکداری باز یک شیوه بانکداری به روش اقتصاد اشتراکی است که در آن، بسیاری از خدمات رایج بانک‌ها به شرکت‌های ثالث تفویض می‌شود.
اتحادیه اروپا سال 2007، در چارچوب قوانین PSD، بانک‌ها را ملزم به ارائه داده به شرکت‌های ثالث یا همان Third Party ها کرد و مفهوم «نئو بانک» مطرح شد؛ بانک کاملا دیجیتالی که سرویس‌هایی را از یک بانک اصلی دریافت می‌کند و آنها را همراه ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌کند به مشتریان خود ارائه می‌دهد؛ حالا چند سالی است که مفهوم بانکداری باز در ایران نیز پررنگ شده است و بازیگران اصلی نظام بانکی نیز کم و زیاد راهکارها و محصولاتی در این حوزه ارائه کرده‌اند؛ احسان رفیعی مشاور بانکداری باز شرکت داتین در گفتگویی به شرایطی که پیدایش بانکداری باز را رقم زدند و مزیت‌هایی که بانکداری باز برای بانک‌ها، کسب‌وکارهای ثالث و مشتریان، خلق می‌کند پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:
بانکداری باز؛ پاسخی به نیازهای متنوع مشتریان
افراد و گروه‌های مختلف، نیازهای متنوعی دارند و کسب‌وکارها برای افزایش مشتریان و درآمد خود به ارائه محصولات متنوع و منطبق با نیاز تک‌تک افراد روی آورده‌اند. مشاور بانکداری باز داتین با اشاره به همین نکته، می‌گوید: امروز افراد تمایل دارند خدماتی که دریافت می‌کنند و بستری که روی آن خدمات می‌گیرند شخصی‌سازی‌شده باشد. در نتیجه کسب‌وکارها و ارائه‌دهندگان خدمات به این سمت حرکت کرده‌اند که نرم‌افزارهای شخصی‌سازی‌شده برای گروه‌های متفاوت و بر اساس نیازهای آنان ایجاد کنند.
رفیعی همین موضوع را یکی از دلایل حرکت نظام‌های بانکی به سمت بانکداری باز مطرح می‌کند و ادامه می‌دهد: حوزه مالی و بانکی هم از این امر مستثنی نیست. نیازهای مالی و بانکی گروه‌های مختلف با یکدیگر متفاوت است؛ برای مثال نیازهای بانکی کسی که مدیریت یک شرکت را بر عهده دارد با یک فرد بازنشسته یا یک نوجوان متفاوت است.
بانک‌ها امکان ارائه محصولات متنوع مطابق با نیاز تمامی مشتریان خود را ندارند و همین باعث پیدایش شرکت‌های ثالث فین‌تکی می‌شود که ساختار چابک‌تری نسبت به بانک‌ها دارند و یک یا چند محصول محدود اما شخصی‌سازی‌شده برای یک جامعه هدف محدودتر نسبت به بانک‌ها ارائه می‌دهنداما ارائه‌دهندگان خدمات نرم‌افزاری و فین‌تک‌ها، برای ارائه خدمات شخصی‌سازی‌شده، به خدمات پایه‌ای نیاز دارند و اینجاست که بانکداری باز معنا پیدا می‌کند.
رفیعی، API را به برق تشبیه می‌کند و می‌گوید: لوازم برقی متنوعی در بازار وجو دارد که هر کدام یک یا چند نیاز مشتری را تامین می‌کنند. همه این لوازم برای کار کردن، ‌ به یک سرویس پایه به نام برق نیاز دارند که این برق توسط شرکت دیگری ارائه می‌شود. نرم‌افزارهای فین‌تکی هم برای ارائه خدمات، ‌ به سرویس‌های پایه بانکی مانند خدمات سپرده‌پذیری، انتقال وجه و ... نیاز دارند که بانک‌ها، این سرویس‌های پایه‌ای را باید با Open API ها در اختیار کسب‌وکارهای ثالث قرار دهند.
بانکداری باز چه تغییری در مدل کسب‌وکار بانک‌ها ایجاد می‌کند؟
مشاور بانکداری باز داتین به مفاهیم سینگل‌چنل، کراس‌چنل و آمنی‌چنل به‌عنوان نسل‌های قبل بانکداری اشاره می‌کند و در معرفی مفهوم بای دایرکشنال‌چنل(Bidirectional Channel) به‌عنوان نسل جدید بانکداری، می‌گوید: نسل جدید، ‌ پلتفرم‌های بانکداری هستند. در این مرحله خود مشتری هم می‌تواند در نقش یک بانکدار عمل کند و عملیات مختلف مانند انتقال وجه، سپرده‌گیری، ‌ وام‌دهی فردبه‌فرد و... داشته باشد و در این راستا، ‌ تمام چیزی که نیاز دارد یک سری API است.
رفیعی سپرده‌پذیری و ارائه تسهیلات مالی را دو نقش کلیدی بانک‌ها معرفی می‌کند و معتقد است که بانکداری باز به بانک‌ها کمک می‌کند تا بر وظایف اصلی خود تمرکز کنند. او می‌گوید: در مدل سنتی بانکداری، بانک‌ها برای ارائه خدمات مختلف، با سطح کاربر نهایی در تعامل بودند. اما بانک‌ها امکان تامین نیازهای متنوع افراد و گروه‌های گوناگون را ندارند و به همین دلیل، در بانکداری باز، وظیفه ارائه خدمات به فین‌تک‌ها و شرکت‌های ثالث تفویض می‌شود و درآمد بانک، از محل وظیفه اصلی‌اش، یعنی کارمزد تسهیلات و سپرده‌پذیری و البته ارائه API به فین‌تک‌ها خواهد بود.
مزیت‌های بانکداری باز برای بانک‌ها
مشاور بانکداری باز داتین در ادامه صحبت‌هایش، به نظام کارمزدی فعلی کشور و هزینه داشتن ارائه خدمات الکترونیکی برای بانک‌ها اشاره می‌کند و کاهش هزینه‌های کارمزدی بانک‌ها و درآمدزایی آنان را یکی از مزیت‌های بانکداری باز برای آنها می‌داند.
رفیعی شخصی‌سازی شدن محصولات بانک برای بخش‌های مختلف را مهم‌ترین مزیت بانکداری باز برای بانک‌ها می‌داند. او به قابلیت ارائه خدمات بانکی در سایر اپلیکیشن‌های خدماتی، سرگرمی و ... به واسطه بانکداری باز اشاره می‌کند و می‌گوید: در مدل جدید بانکداری، ‌ فین‌تک‌ها خدمتی کاملا شخصی‌سازی‌شده را مطابق با نیاز مشتری و در لحظه نیاز به او پیشنهاد می‌دهند. پس مشتری‌ها رغبت بیشتری برای استفاده از خدمات بانکی دارند و مشتریان و منابع بیشتری جذب بانک می‌شوند. ضمن آنکه مشتری برای دریافت خدمات‌ شخصی‌سازی‌شده، رغبت بیشتری برای پرداخت کارمزد دارد.
از نظر زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک از اروپا جلوتریم
مشاور بانکداری باز داتین معتقد است بانکداری الکترونیکی در ایران، از لحاظ رگولاتوری کمبودهایی دارد اما از لحاظ فناوری‌ها و زیرساخت‌ها از بسیاری از کشورهای اروپایی جلوتر است. او می‌گوید: در بانکداری الکترونیک از همان ابتدا، حضوری کامل و مستقیم داشتیم و با توجه به شرکت‌های خوبی که در زمینه ارائه راهکارها و زیرساخت‌ها وجود داشتند و نقش تجمیعی بانک مرکزی و شبکه‌های شتاب و شاپرک، آخرین تکنولوژی‌های بانکداری الکترونیک در کشور به کار گرفته شدند.
به گفته رفیعی، شرکت‌های ارائه‌دهنده زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک از جمله داتین، سال‌هاست که در کنار ارائه محصول به بانک‌ها، API هم در اختیار آنها قرار می‌دهند و همین مساله، در کنار پیشگامی بعضی از بانک‌ها مانند بانک پاسارگاد در زمینه بانکداری باز، فرصت تولد و رشد فین‌تک‌های گوناگون مانند کیف‌پول‌ها، ابزارهای پرداختی، ابزارهای کارگزاری بورس و ... را در سال‌های اخیر فراهم کرده است.
توسعه بانکداری دیجیتال یا بانکداری باز؟
مشاور بانکداری باز داتین، یکی دیگر از شاخص‌های توسعه بانکداری الکترونیک در ایران را توسعه بانکداری دیجیتال بانک‌ها می‌داند و از آن به‌عنوان یکی از موانع توسعه بانکداری باز یاد می‌کند. او می‌گوید: بانک‌ها در سال‌های پیش و برای داشتن مزیت رقابتی نسبت به رقبا، وارد بحث بانکداری دیجیتال هم شده‌اند و خودشان هم محصولات بانکداری الکترونیک ارائه می‌دهند. همین مسئله در برخی موارد، بانکداری دیجیتال بانک‌ها را در جایگاه رقابت با بانکداری باز قرار داده است.
رفیعی به فشارهایی که شرکت‌های ثالث به بانک‌ها برای گرفتن تخفیف و مزایا وارد می‌کنند، اشاره می‌کند. بر اساس گفته‌های او، ترس بانک‌ها از به وجود آمدن اهرم فشار از سمت شرکت‌های ثالث، یکی از دغدغه‌های آنها برای توسعه بانکداری باز است. از طرف دیگر، مزیت‌های بانکداری باز مانند کاهش هزینه‌ها و افزایش چابکی قابل‌چشم‌پوشی نیست و برای همین هم بانک‌ها به سمت راه‌اندازی شرکت‌های فین‌تکی وابسته به خود رفته‌اند.
در قانون‌گذاری از اروپا جا مانده‌ایم
مشاور بانکداری باز داتین همین دغدغه را از جمله دلایل اهمیت رگولاتوری می‌داند. او به وضع قوانین PSD در اروپا از سال 2007 اشاره می‌کند و می‌گوید: «نبود رگولاتوری آشفتگی‌هایی را به وجود می‌آورد و لازم است که چارچوب‌ها مشخص شود تا بین بازیگران مختلف این حوزه و طرفین معاملات اختلاف به وجود نیاید.
وی افزود:اتحادیه اروپا، از سال 2007 وارد بحث رگولیشن و قانون‌گذاری بانکداری باز شد و بانک‌ها را ملزم به همکاری با فین‌تک‌ها کرد. در PSD2 لایه‌ها و سطوح مختلفی که بانک‌ها ملزم به ارائه داده به شرکت‌های ثالث هستند، اختیارات آنها و الزامات امنیتی مشخص شده‌اند.
رفیعی اشاره می‌کند که بانک مرکزی ایران هم در قوانین و چارچوب‌های مختلف از جمله چارچوب احراز هویت، پرداخت‌یاری و پرداخت‌بانی، الزاماتی در زمینه بانکداری باز وضع کرده است اما اکثر این الزامات در حال حاضر در مرحله پیش‌نویس هستند و برخلاف زمان‌بندی اعلام‌شده، نهایی نشده‌اند.
نگرانی از ورود بانک مرکزی در نقش تجمیع‌کنندگی بانکداری باز
رفیعی ورود بانک مرکزی به حوزه اجرایی بازارهای مالی را یکی از دغدغه‌های کسب‌وکارها می‌داند و می‌گوید: این نگرانی وجود دارد که به‌خاطر دشوار بودن نظارت بر حسن اجرای قوانین، بانک مرکزی به حوزه اجرا ورود کند.
در بانکداری باز، همه بانک‌ها ملزم هستند API های خود را با رعایت استانداردها در اختیار فین‌تک‌ها قرار دهند. فین‌تک‌ها می‌توانند خودشان مستقیماً API را از بانک بگیرند؛ اما برای فین‌تک‌ها و بانک‌ها راحت‌تر است که برای ارائه و دریافت API ها، با یک شرکت ثالث که «تجمیع‌کننده بانکداری باز» نامیده می‌شود، در ارتباط باشند و این‌گونه، به‌ جای تعامل و توافق با شرکت‌های مختلف برای API های مختلف، تنها با یک شرکت در تعامل باشند.
وی به فعالیت چند شرکت از جمله داتین در نقش تجمیع‌کننده اشاره می‌کند و می‌گوید: هنوز قوانین مربوط به شرایط شرکت‌ها برای انجام نقش تجمیع‌کننده مشخص نشده است. بانک مرکزی باید قوانین و روال‌های نظارتی را برای تجمیع‌کننده‌های خصوصی مشخص کند.
به گفته رفیعی، اگر تجمیع‌کننده دولتی باشد نظارت برای بانک مرکزی ساده‌تر می‌شود و اگر خصوصی باشد، رشد اکوسیستم بانکداری الکترونیک بیشتر خواهد بود. باید دید که بانک مرکزی در این معادله، کدام سمت را انتخاب خواهد کرد و این، یک دغدغه برای بخش خصوصی است.
داتین و مسیری که در بانکداری باز طی شد
داتین با توجه به ارائه سرویس‌های بانکی به بانک پاسارگاد از سال 1390، API های بانکداری را برای این بانک تولید و برای استفاده در شرکت‌های گروه مالی پاسارگاد از جمله کارگزاری پاسارگاد، شخصی‌سازی کرده است.
به گفته مشاور بانکداری باز داتین، همکاری با بانک پاسارگاد و سایر بانک‌ها و رشد تعداد API های ارائه‌شده توسط داتین، منجر به راه‌اندازی پلتفرم «فین‌تک‌لَب» توسط داتین در سال 1392 شده است.
البته طبق گفته‌های رفیعی، در سال‌های اولیه محدودیت‌های مختلفی وجود داشته و امکان ارائه API به تمام کسب‌وکارها فراهم نبوده است. اما این محدودیت‌ها به مرور برطرف شده‌اند؛ برای مثال بحث احراز هویت، در ارائه بعضی از خدمات محدودیت‌های جدی ایجاد کرده که با ورود بحث احراز هویت باز، ‌ امکان ارائه دسترسی به اطلاعات مشتریان توسط مشتریان دیگر و در نتیجه ارائه خدمات به واسطه‌ها هم درون پلتفرم فین‌تک‌لب فراهم شده است.
در حال حاضر در فین‌تک‌لب، امکان ارائه API های باز به استارت‌آپ‌های فین‌تکی و غیرفین‌تکی وجود دارد تا آنها راحت‌تر بتوانند از خدمات بانکداری باز در کسب‌وکارشان بهره‌مند شوند. همچنین فین‌تک‌لب نقش سندباکس هم دارد و کسب‌وکارها می‌توانند با کسب مجوزهای لازم از بانک، از این پلتفرم در توسعه اولیه و آزمایش کسب‌وکار خود استفاده کنند و در صورت موفقیت، از بانک‌های طرف قرارداد و خدمات تجمیع‌کننده استفاده کنند.
تجمیع‌کننده بانکداری باز داتین چه مزایایی دارد؟
داتین از سال 1395، در راستای اجرای نقش تجمیع‌کنندگی گام برداشته و یک بستر تمجیع‌کنندگی فراهم کرده که با سیستم احراز هویت باز، یکپارچه است. سرویس‌های بانک‌های طرف قرارداد داتین و برخی از سرویس‌های سایر بانک‌ها در این تجمیع‌کننده یکپارچه شده‌اند.
مشاور بانکداری باز داتین از تعامل با سایر بانک‌ها برای حضور در این پلتفرم نیز استقبال می‌کند و می‌گوید: اگر نیاز باشد بستر ESB و احراز هویت باز خود را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهیم و اگر نه، در صورت داشتن استانداردهای لازم سرویس‌های آنها را داخل تجمیع‌کننده خود ارائه خواهیم داد.
وی به تنوع API های داتین به‌عنوان یکی از مزیت‌های راهکار بانکداری باز داتین اشاره می‌کند و می‌گوید: بعضی از بانک‌ها، بر اساس API های داتین خدمات الکترونیکی خود مانند موبایل بانک را توسعه داده‌اند. با توجه به سابقه و تخصص داتین در ارائه API به کسب‌وکارها، اگر نیازی در بازار حس شود و استارت‌آپی نیاز به سرویس جدیدی داشته باشد داتین می‌تواند سریع و راحت برای این سرویس، API فراهم کند و ارائه بدهد.
رفیعی با بیان اینکه داتین تنوع محصول بسیار خوبی در بانکداری باز دارد، ادامه می‌دهد: تنوع و سرعت ارائه API ها به‌خصوص برای بانک‌هایی که کل راهکار بانکداری الکترونیکشان از جمله سوئیچ، CMS و کربنکینگ را از داتین می‌گیرند، بیشتر است؛ چراکه این بانک‌ها برای داشتن API به تعامل با شرکت دیگری که زیرساخت‌های بانکداری الکترونیکشان را ارائه داده است، نیاز ندارند.
البته بانک‌هایی که از سوئیچ شرکت‌های دیگر استفاده می‌کنند هم می‌توانند از بانکداری باز داتین استفاده کنند. او اشاره می‌کند که داتین با توجه به تنوع فنی، زیرساختی و ارائه سرویس‌ با پروتکل‌های متنوع، امکان ارائه محصول به بانک‌ها مطابق با هر نوع استاندارد را دارد.
رفیعی بهره‌مندی کم‌هزینه و آسان از مزیت‌های بانکداری باز را یکی از آورده‌های استفاده از تجمیع‌کننده داتین می‌داند و می‌گوید: بانک‌ها با استفاده از تجمیع‌کننده داتین، امکان ارائه محصولات جدید را به استارت‌آپ‌ها و به طبع آن به مشتریان خود می‌دهند؛ این استارت‌آپ‌ها با افزایش جذابیت محصولات، باعث جذب مشتریان و سرمایه‌های بیشتر به بانک می‌شوند و ضمن کاهش مسئولیت‌های بانک، درآمدهای جدیدی برای بانک فراهم می‌شود.

به گزارش ایبِنا و به نقل از اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی، محمدعلی بخشی زاده، معاون فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک بانک دی با اعلام این خبر افزود: از این پس با اتصال سوئیچ سیپای بانک دی به سوئیچ شرکت توسن سها، دارندگان دستگاه‌های خودپرداز شخصی می توانند از طریق مشارکت با بانک دی به شبکه شتاب متصل شده و بابت تمامی تراکنش‌هایی صورت گرفته از طریق دستگاه اعم از وجه خروجی شتابی، کارت به کارت، پرداخت قبوض، موجودی و شارژ و ... کارمزد دریافت نمایند.
بخشی زاده با تشریح نحوه مشارکت دارندگان دستگاه های خودپرداز شخصی در این طرح گفت: در طرح جذب خودپردازهای شخصی، پذیرندگان متقاضی از طریق عقد قرارداد با شرکت توسن سها می توانند دستگاه های خودپرداز شخصی خود را به سوئیچ شرکت متصل کرده و از طریق بانک دی به شبکه شتاب متصل شوند و پس از افتتاح حساب بانکی در شعب بانک سهم خود را به نسبت قید شده در قرارداد از مجموع کارمزدهای شتابی به صورت ماهیانه دریافت نمایند.
وی افزود: در این فرآیند شخص دارنده یا متقاضی دستگاه‌ باید قسمتی از سرمایه خود را برای خرید و قسمتی از آن را برای شارژ پولی دستگاه و سرمایه در گردش، هزینه کند و بر اساس قراردادی که با شرکت توسن سها عقد می کند بابت تمامی تراکنش‌هایی که با دستگاه صورت می‌گیرد کارمزد دریافت نماید.
گفتنی است در طرح واگذاری خودپرداز به اشخاص حقیقی، متقاضیان می توانند با تعیین مکانی مناسب، دستگاه‌ خودپرداز و لوازم جانبی آن را از یک شرکت دریافت کرده و سپس از طریق عقد قرارداد با یک بانک عامل و یا شرکت طرف قرارداد با بانک از محل تراکنش های صورت گرفته کارمزد دریافت نمایند.

به گزارش ایبِنا ، یادداشت دکتر صالح آبادی را در ذیل می‌خوانید:
دلار 4200 تومانی، نوعی ارز یارانه ای بود که با هدف کنترل تورم کالاهای اساسی و ارزان شدن برخی اجناس برای مصرف کننده عرضه شد. موافقان این سیاست ارز ترجیحی برای استفاده بهینه از این ارز یارانه ای بر نظارت و کنترل بیشتر در اعطای این ارز تاکید داشتند. در مقابل هم کسانی بودند که عدم تخصیص نامناسب این ارز را عاملی برای تضعیف تولید داخلی و افزایش رانت می دانستند.
به اعتقاد نگارنده، ارز 4200 تومانی تنها برای کالاهایی می تواند استفاده شود که اول، کالای اساسی باشند. به این معنی که ارز دولتی نباید به کالاهای غیر ضروری اختصاص یابد. دوم، کالاهایی باشند که دولت می تواند تا زمانی که به دست مصرف کننده نهایی می رسد، نظارت و کنترل لازم را در قیمت آن داشته باشد. برای مثال، نان کالای اساسی است، نرخ آن مشخص است و نظارت عمومی بر نانوایی ها وجود دارد. پس می توان در این حوزه ارز 4200 تومانی را تخصیص داد. اما جز در موارد محدود، ارز یارانه ای توصیه نمی شود و کارآیی ندارد. نباید فراموش کرد که طبیعتا زمانی که قیمت دولتی هر کالایی از جمله ارز، با قیمت آزاد آن تفاوت قابل ملاحظه داشته باشد، می تواند رانت ایجاد کند. بنابراین ارز 4200 تومانی نیز درصورتی که دو مولفه ذکر شده را نداشته باشد، می تواند منشا رانت باشد و شیرینی ارز دولتی به کام مصرف کننده نهایی نرسد.
اخیرا لیستی از شرکت هایی منتشر شد که ارز 4200 تومانی دریافت کردند، اما کالایی وارد نکردند. گفته می شود برخی از این شرکت ها مشکلات تخصیص ارز از بانک های عامل را داشتند. اما مسئله این است که بانک های عامل وظیفه قانونی خود را انجام می دهند. یعنی زمانی که کالایی در سازمان توسعه تجارت ثبت سفارش شود، به سیستم بانکی منتقل می گردد. پس از آن به بانک عامل معرفی شده که کالا با مشخصات ذکر شده، ثبت سفارش می گردد. بانک نیز از طریق بانک مرکزی تامین ارز را انجام می دهد. ارز تخصیص پیدا می کند و فرد موظف است که کالا را از خارج وارد کند. همچنین وثایقی را بابت پروانه سبز گمرکی باید به بانک بسپارد. درصورتی که کالا را وارد کشور نکند و یا کم تر از ارزی که دریافت کرده کالا وارد کند، مشمول قانون تعزیراتی شده و به تعزیرات حکومتی معرفی می شود. بنابراین، بانک فرایند قانونی دارد که باید آن را انجام دهد. بنابراین بانک دخالت زیادی در بروز این شرایط ندارد.
زمانی که کالایی ثبت سفارش داشته باشد، بانک عامل موظف به ارائه خدمات بانکی به صاحب کالا خواهد بود. به این معنی که بانک عامل، باید نسبت به گشایش اعتبار اسنادی اقدام کرده تامین ارز را از طریق بانک مرکزی پیگیری کند، وثایق صاحب کالا را دریافت و در نهایت اگر آن کالا وارد کشور نشد، او را به تعزیرات حکومتی معرفی کند. البته اعتبارسنجی مشتریان نیز به عهده بانک است که براساس سوابقی صورت می گیرد که مشتری نزد شبکه بانکی دارد. بر اساس بخشنامه ای که بانک مرکزی اخیرا ابلاغ کرده، اعتبارسنجی براساس اعتبار مشتری انجام می شود و رویه ای که باید 35 درصد ارزش کالا وثیقه دریافت می شد، در نظر گرفته نمی شود. البته در گذشته هم این اتفاق می افتاد.
هر چند دریافت 35 درصد ارزش کالا، قانونی بود، اما گاهی می شد آن را تسهیل کرد. یعنی به جای دریافت ملک یا سفته به عنوان وثیقه، از مشتری چک دریافت کرد. نکته دیگر این است که اگر مشتری بانک، شرکت تولیدی است که اعتبار بالایی نزد بانک دارد و سالیان زیادی کارش همین است و کارش را به خوبی انجام می دهد، می توان برای آن تسهیلاتی در نظر گرفت. در شرایطی که بنگاه ها تحت فشار هستند و البته در سال رونق تولید هم قرار داریم، هر چقدر وثایق، سخت تر و سنگین تر گرفته شوند، کار تولید سخت تر می شود. بنابراین باید در مورد شرکت هایی که رتبه اعتباری بالایی دارند و تولیدکننده هستند و فعالیت انها مشخص است، تسهیلاتی را در نظر گرفت و وثایق سهل تری را از مشتری مطالبه کرد.
همچنین، چون امروزه، فاصله نرخ ارز نیمایی با نرخ بازار آزاد به هم نزدیک شده، انگیزه برای این که شرکتی بخواهد این ارز را بگیرد و کالایی وارد نکند، تقریبا به سمت صفر میل پیدا کرده است. هر چقدر تفاوت نرخ ارز تخصیص یافته با نرخ ارز آزاد بیش تر باشد، انگیزه برای وارد نکردن کالا بیشتر می شود. اما هر چه این فاصله کم تر باشد، انگیزه واردات کم تر می شود.
به اعتقاد نگارنده؛ تنها راه جلوگیری از اینگونه رویدادها این است که تخصیص ارز 4200 تومانی را به حداقل ممکن کاهش دهیم. شیوه مطلوب این است که عرضه ارز 4200 تومانی را صفر کرده و این یارانه به شکل دیگری به مصرف کننده پرداخت شود. اما در شرایط کنونی پیشنهاد مشخص نگارنده این است که تخصیص این ارز به شدت کاهش پیدا کرده و به کالاهای اساسی که قابلیت نظارت تا حلقه آخر که مصرف کننده است، را دارد، محدود شود.
علی صالح آبادی
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران
انتشار یافته در ماهنامه اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی تهران ( آینده نگر )

به گزارش ایبِنا و به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین خدماتی که توسط شبکه بانکی به مشتریان عرضه می‌شود، «انتقال وجه» است که به روش‌های مختلف در شبکه بانکی امکان‌پذیر است. شاید متداول‌ترین شیوه در حال حاضر انتقال وجه از طریق «کارت به کارت» در شبکه شتاب است، اما در این شیوه سقف انتقال وجه از دستگاه‌های خودپرداز، موبایل‌بانک و اینترنت‌بانک 3 میلیون تومان و از طریق دستگاه‌های پوز داخل شعب بانک 15 میلیون تومان تعیین شده است.
این سقف ممکن است برای بسیاری از مشتریان بانکی ناکافی باشد و نیاز آنها به انتقال وجه فوری را به طور کامل برطرف نکند. از این رو سرویس‌های دیگری برای انتقال وجه در شبکه بانکی تعریف شده که یکی از کاربردی‌ترین آنها، «ساتنا» است.
ساتنا مخفف «سامانه تسویه ناخالص آتی» و یک سامانه الکترونیکی است که پردازش و تسویه تراکنش های بین بانکی و دستور پرداخت های فوری را به صورت انفرادی و آنی انجام می دهد. حواله ساتنا برای انتقال وجه ارقام 15 میلیون تومان به بالا استفاده می‌شود. این حواله در ساعات اداری به صورت آنلاین انجام می‌شود. اگر حواله ساتنا در ساعات اداری انجام شود، در همان روز انتقال وجه صورت می‌گیرد. در واقع بر اساس اعلام بانک مرکزی، ساعات کار سامانه ساتنا در تمام بانک‌ها در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 15 و پنجشنبه‌ها از ساعت 8 تا 12 تعیین شده و اگر بعد از این ساعات، ساتنا انجام شود، انتقال وجه با خطا مواجه می‌شود.
حواله الکترونیک پول از یک حساب در یک بانک به حساب دیگر در بانک دیگر به وسیله ساتنا مزایای زیادی نسبت به روش‌های دیگر همچون استفاده از چک‌های رمزدار دارد. از جمله اینکه مشتری با یکبار مراجعه به بانک حواله‌دهنده این خدمت را دریافت می‌کند، در حالی که با چک‌های رمزدار لازم است به بانک دریافت کننده وجه نیز مراجعه کند. افزون بر این انتقال وجه از طریق چک رمزدار می‌تواند خطراتی همچون سرقت و مفقودی چک را نیز به همراه داشته باشد.
در حال حاضر صدور حواله الکترونیکی بین بانکی از طریق سامانه «ساتنا» در زمره سرویس‌هایی است که در سامانه اینترنت‌ بانک مسکن وجود دارد. در حالی که برخی از بانک‌ها انتقال وجه ساتنا از طریق اینترنت‌بانک را منوط به دریافت یک رمز جداگانه ویژه استفاده از این سرویس کرده‌اند، بانک مسکن از جمله بانک‌هایی است که به منظور تسهیل ارایه خدمات به مشتریان، امکان استفاده از ساتنا را بدون نیاز به دریافت رمز جداگانه فراهم کرده است و مشتریانی که اینترنت‌بانک خود را فعال کرده‌اند، تنها با اطلاع از کد شبای حساب مقصد، از طریق چند کلیک در کمتر از یک دقیقه نسبت به صدور حواله بین بانکی ساتنا اقدام و از امکان انتقال وجه تا سقف 100 میلیون تومان با دستگاه OTP و 25 میلیون تومان بدون دستگاه OTP استفاده کنند.

به گزارش ایبِنا ، بانک‌پاسارگاد با هدف اعتمادسازی و فراهم آوردن شرایط لازم برای انجام معامله بدون ریسک برای طرفین قرارداد، از ابتدای سال 1398 تاکنون، با رشدی معادل 1009 درصد، اقدام به گشایش بیش از 24 هزار میلیارد ریال اعتبار اسنادی داخلی کرد و موفق شد سهم اول بازار در میان بانک‌های خصوصی را از آن خود کند.
به گزارش روابط‌عمومی بانک ‌پاسارگاد، این بانک با ارایه خدمات گشایش اعتبار اسنادی داخلی در قالب بسته حمایتی، زمینه‌ ایجاد فضایی قابل اعتماد و بدون ریسک را در معاملات تجاری فراهم کرده‌ که مورد استقبال تجار و فعالان اقتصادی قرار گرفته‌است؛ به‌طوری‌که با توسعه خدمات‌رسانی و گشایش بیش از 24 هزار میلیارد ریال اعتبار اسنادی داخلی، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد 1009 درصدی در ارایه این خدمت در بانک‌پاسارگاد هستیم. همچنین در پی استقبال بسیار خوب مشتریان، رشدی معادل 240 درصد در تعداد پرونده‌ها و مشتریان استفاده‌کننده از این خدمات حاصل شده‌است.
بر اساس این خبر، در این طرح، خریداران با بهره‌مندی از خدمات گشایش اعتبار اسنادی داخلی می‌توانند از مزایایی نظیر تأمین کالا یا مواد اولیه با حداقل نقدینگی، دریافت اعتبار با کارمزد کمتر از تسهیلات و پرداخت وجه به فروشنده بعد از اجرای کامل تعهدات توسط ایشان و اطمینان از کیفیت کالای مورد معامله برخوردار شوند. فروشندگان نیز ضمن اعتماد به خریدار از دریافت کامل مبلغ قرارداد فروش، اطمینان حاصل می‌کنند. تسهیل مبادلات تجاری و انعطاف‌پذیری متناسب با نیاز مشتری از دیگر ویژگی‌های اعتبار اسنادی داخلی بانک‌پاسارگاد هستند.
اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و صدور انواع ضمانت‌نامه بانکی از دیگر خدمات بسته حمایتی بانک‌پاسارگاد هستند که از دو سال پیش و به‌منظور کمک به افزایش تولید و اشتغال‌آفرینی به مشتریان ارایه می‌شوند.
گفتنی است مشتریان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به شعبه‌های بانک‌پاسارگاد در سراسر کشور مراجعه کنند. همچنین مرکز مشاوره و اطلاع‌رسانی بانک‌پاسارگاد به شماره 82890 و سیستم دریافت نظرها در سایت، آماده ارایه مشاوره و پاسخگویی به مشتریان است.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، در این مجمع که به ریاست دکتر مرادپور نماینده دولت و سهام عدالت و حضور امیرحسین تقدیسی به نمایندگی از شرکت پخش سراسری ایران و دکتر محمدرضا صادقی مقدم نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی به عنوان اعضای ناظر و سیدمحمد نورمحمدحسینی مدیر حقوقی بانک ملت به عنوان منشی برگزار شد، دکتر محمد بیگدلی، علیرضا لگزایی، بهمن اسکندری، مرتضی نجف و دکتر محمدتقی صمدی به عنوان اعضای اصلی و حسین بهاری به عنوان عضو علی البدل بانک ملت برای یک دوره دوساله برگزیده شدند.
بر اساس این گزارش، مرتضی نجف و دکتر محمدتقی صمدی دو عضو جدید هیات مدیره بانک ملت هستند که با رای سهامداران، به ترکیب هیات مدیره این بانک اضافه شدند.
دکتر مرادپور در این مجمع از خدمات و تلاش های حسن روستا و دکتر حمید تاجیک، اعضای قبلی هیات مدیره بانک ملت قدردانی کرد.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، بر اساس این تفاهمنامه که به امضای دکتر محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت و دکتر علی وحدت رییس هیات امنای صندوق نوآوری و شکوفایی رسید، تعاملات بین دو مجموعه در زمینه خدمات مالی و بانکی و همچنین ارائه انواع تسهیلات در قالب عقود اسلامی، صدور ضمانتنامه، گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی و ارائه انواع خدمات الکترونیک و ... گسترش خواهد یافت.
بر اساس این گزارش، اعتبار زمانی تفاهمنامه یادشده، دو سال شمسی تعیین شده است که با توافق طرفین برای سال یا سال های بعد قابل تمدید خواهد بود.
دکتر بیگدلی در مراسم امضای این تفاهمنامه با اظهار خرسندی از برداشتن گامی دیگر از سوی بانک ملت برای حمایت از کارآفرینان و افرادی که برای رونق تولید در کشور تلاش می کنند، اظهار داشت: شرکت های دانش بنیان می توانند با فعالیت خود به رونق تولید و رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کنند و بانک ملت هم آمادگی دارد تا در قالب این تفاهمنامه، به شرکت های معرفی شده از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی، تسهیلات اعطا کند.
وی با بیان این نکته که بانک ملت خود را به این تفاهمنامه محدود نکرده است، ادامه داد: این بانک در تفاهمنامه ای دیگر، شرکت های معرفی شده از سوی دانشگاه تهران را نیز مورد حمایت مالی قرار می دهد.
مدیرعامل بانک ملت با تاکید بر این نکته که شرکت های دانش بنیان را افرادی خلاق، بااراده و بادانش اداره می کنند، این شرکت ها را نیازمند حمایت دانست و افزود: خوشبختانه بانک ملت، منابع خوبی را در اختیار دارد و توان تسهیلات دهی آن بالا است به همین دلیل وظیفه خود می داند که از شرکت های دانش بنیان حمایت کند.
وی اظهار امیدواری کرد که با انعقاد تفاهمنامه بین بانک ملت و صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت های دانش بنیان به اهداف عالی ترسیم شده در این زمینه، دست پیدا کنند.
دکتر بیگدلی با تاکید بر این نکته که بانک ملت خود را به سهم تعیین شده برای اعطای تسهیلات محدود نمی کند و چنانچه لازم باشد حجم این تسهیلات را افزایش خواهد، افزود: امیدواریم که اعطای این تسهیلات به اشتغال هرچه بیشتر جوانان تحصیلکرده و به تبع آن رونق تولید در کشور منتهی شود.
دکتر علی وحدت، رییس هیات امنای صندوق نوآوری و شکوفایی هم با ارائه گزارشی از عملکرد این صندوق در سال گذشته، از هدفگذاری آن برای اعطای 1500 میلیارد تومان تسهیلات به شرکت های دانش بنیان در سال جاری با عاملیت بانک ها، خبر داد و گفت: حجم مصوبات صادره بیش از دو هزار میلیارد تومان است و تا پایان شهریورماه، میزان تسهیلات اعطایی از حد تعیین شده عبور خواهد کرد.
وی با تاکید بر این نکته که بسیاری از شرکت های دانش بنیان به همکاری صندوق با بانک ملت اصرار داشته اند، یادآور شد: خوشنامی و تحرک بالای این بانک، یکی از دلایل انعقاد تفاهمنامه همکاری برای اعطای تسهیلات به شرکت های دانش بنیان است.
دکتر وحدت اظهار امیدواری کرد که با ورود بانک ملت به این عرصه، اعطای تسهیلات به این شرکت ها، سرعت بیشتری پیدا کند و شرکت های بیشتری از تسهیلات بانکی بهره مند شوند.
در نشست امضا و تبادل تفاهمنامه همکاری بین بانک ملت و صندوق نوآوری و شکوفایی، سعید نصری و عباس جعفرلو معاونان مدیرعامل، مجید ابراهیمی و مسعود نصر اصفهانی مدیران امور و علی محمدی مدیر شعب منطقه پنج تهران بانک ملت نیز حضور داشتند.

به گزارش ایبِنا و به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، باهمت و تلاش کارشناسان معاونت فناوری های نوین مالی و اطلاعاتی، روابط عمومی و شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین، هم اکنون نسخه وب همراه بانک پارسیان برای استفاده عموم مشتریان مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
مشتریان برای بهره برداری از این خدمت بانک پارسیان، می توانند به سایت تارنمای بانک پارسیان، قسمت بانکداری الکترونیک، بانکداری تلفن و تلفن همراه، برنامه های کاربردی همراه بانک پارسیان مراجعه کرده و از مزایای ایجادشده بهره‌مند شوند.
برنامه کاربردی موبایل بانک پارسیان، گام جدیدی در جهت دستیابی به اهداف بانک در زمینه بانکداری موبایل و ارائه خدمات اطلاع رسانی نوین به مشتریان می باشد.

گروه بازرگانی- تصویب بخشی از لایحه اصلاحی تجارت در مجلس چند وقتی می‌شود که حاشیه‌ساز شده است. به گفته صاحبنظران اقتصادی این لایحه با چنان سرعتی توسط نمایندگان تصویب شد که نشان می‌دهد کار کارشناسی قابل قبولی روی آن انجام نشده است. از طرفی دارای ایرادات فراوانی است که باید هرچه سریع‌تر مورد اصلاح قرار گیرد و برای اصلاح آن از اهالی فن و بخش خصوصی نیز کمک گرفته شود. اگرچه عضو حقوقدان شورای نگهبان بر این عقیده است که لایحه اصلاحی قانون تجارت محصول کار مشترک جمعی از حقوقدان‌ها، اقتصاددانان و تجار است اما کارشناسان و فعالان بخش خصوصی معتقدند که در فرآیند تهیه این لایحه، نه تنها هیچ اقتصاددان قابل اتکایی حضور نداشته بلکه از صاحب‌نظران به لحاظ فردی و نهادی نیز کمک گرفته نشده است. بر این اساس در حال حاضر برخی کارشناسان بر این عقیده هستند که لایحه تجارت با شکل و شمایل فعلی، چشم‌انداز به شدت مبهمی پیش‌روی فعالان اقتصادی قرار می‌دهد تا جایی که بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند داخل ایران نمانند.
به گفته فعالان بخش خصوصی، اصلاح قانون تجارت که اخیرا در مجلس در دستور کار قرار گرفته، بومی‌سازی نشده و متناسب با فضای اقتصادی ایران نیست. در واقع به نظر می‌رسد آنچه به عنوان قانون تجارت در مجلس تصویب شده، ترجمه شده قانون تجارت کشور مصر است و در فرآیند تصویب تغییرات لازم برای متناسب‌سازی آن با فضای اقتصادی کشور انجام نشده است. از این رو تجار کشور که در حال حاضر با تحریم‌های بین‌المللی و همچنین خودتحریمی‌های داخلی از حوزه‌های گوناگون مواجه هستند، معتقدند که اجرای این قانون به شکل فعلی مناسب حال تجارت کشور نخواهد بود. بر این اساس باید هر چه زودتر منتظر فرار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از کشور بود. این در حالی است که در شرایط فعلی با توجه به اوضاع بحرانی اقتصاد، انگیزه خاصی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد. بنابراین عدم ایجاد تغییرات کارشناسی شده در این قانون می‌تواند شرایط تجارت و در نهایت اقتصاد کشور را پیچیده‌تر کند.
درخواست فرصت اظهارنظر
به همین دلیل است که طی روزهای اخیر انتقادات زیادی پیرامون این قانون مطرح شده و حتی درخواست فرصت برای اظهارنظر از سوی پارلمان بخش خصوصی نیز به میان آمده است. در همین خصوص رییس کنفدراسیون صادرات ایران ضمن استقبال از بازنگری قانون تجارت، از بی‌توجهی به نظرات بخش خصوصی گلایه کرد و از مجلس خواست تا در این زمینه فرصت اظهارنظر را به پارلمان بخش خصوصی بدهد. به گفته محمد لاهوتی، نماینده اتاق بازرگانی در جلسات حضور داشته اما قانونی که در صحن در حال بررسی است با مواردی که اتاق مطرح کرده است، بسیار تفاوت دارد. از سوی دیگر قوانین و بند بند لایحه‌ها با سرعت در حال تصویب است در حالی که این موضوعات نیازمند کارشناسی و اخذ و تامین نظرات بخش خصوصی بوده که تا امروز به آن توجه نشده است.
واقعیت این است که فعالان اقتصادی در حال حاضر از اینکه لایحه اصلاحی قانون تجارت در دستور کار مجلس قرار گرفته استقبال کرده‌اند اما معتقدند که اتاق بازرگانی باید به عنوان پارلمان بخش خصوصی که در آن ذی‌نفعان اصلی قوانین یعنی فعالان اقتصادی حضور دارند، نظرات کلی را ارائه دهد. این در حالی است که به گفته عضو حقوقدان شورای نگهبان، مصوبه مربوط به لایحه تجارت مصوبه‌ای پخته است و از جدیدترین دستاوردهای فکری بین‌المللی و تجربیات حقوق‌ بشری به ویژه کشورهای پیشرفته در آن استفاده شده است. با این حال باب طرح پیشنهادات جدید مسدود نیست. محمد دهقان معتقد است که لایحه اصلاح قانون تجارت بستر مناسبی برای تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری، حمایت از تولید و رونق اقتصادی و جهشی برای پیشرفت کشور است. اگرچه صاحبنظران اقتصادی معتقدند که این لایحه با شکل و شمایل فعلی، چشم‌انداز به شدت مبهمی پیش روی آنها قرار می‌دهد به طوری که بسیاری سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند که داخل ایران نمانند.
بی‌توجهی به دغدغه‌ها
به گفته علی مروی کارشناس اقتصادی، از زمانی که این لایحه در اواسط دهه 80 یعنی حدود سال‌های 84 تا 85 به مجلس رفته، حدود 14 سال زمان گذشته است و علاوه بر اینکه مجلس‌های زیادی تغییر کرده و دولت‌ها نیز عوض شده‌اند‌ اما این لایحه نیز نسبت به آنچه که دولت به مجلس فرستاده 80 درصد تغییر کرده است و از آنجا که در این مجلس نیز حجم لایحه و تغییرات زیاد بوده، آن را منطبق بر اصل 85 کرده و اختیار خود برای قانونگذاری به کمیسیون قضایی مجلس سپرده شده است.
رییس اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری افزود: در این میان، کمیسیون قضایی مجلس نیز این لایحه را تصویب کرده و شورای نگهبان نیز آن را مجدد برگردانده است که دلایل متعددی هم داشته و در نامه شورای نگهبان نیز قید شده است به نحوی که در آن نامه نیز گفته شده که شورای نگهبان دو تا سه ملاحظه اصلی در مورد لایحه دارد؛ اولین ملاحظه این بوده که این حجم از مواد قانونی، نیاز به بررسی کافی دارد و باید در صحن مورد بررسی قرار گیرد و نمایندگان کمیسیون قضایی، در مورد آن نظر دهند. در واقع صحبت شورای نگهبان این بوده که با توجه حجم بالای این تغییرات، باید مواد قانونی به تدریج به شورای نگهبان ارجاع داده شود.
وی تصریح کرد: نکته دومی که در نظرات شورای نگهبان مورد اشاره قرار گرفته است، این بود که ترجیح شورای نگهبان این بود که قانون فعلی، مبنا قرار گیرد و سعی شود که جاهایی که نیاز به تغییرات دارد، روی همان قانون قبلی، تغییرات اعمال شود و نظر موافقی مبنی بر این نداشت که قانون موجود را کنار بگذاریم و قانون جدید، لایه‌ای در مقابل قانون موجود باشد‌ چراکه لایحه جدید، در پارادایمی متفاوت با قانون قبلی است‌ ضمن اینکه بر مبنای قانونی، لایحه تجارت در حوزه اقتصاد، قانون مادر است و در حوزه پولی و بانکی و نیز قوانینی همچون مالیات بر ارزش افزوده و مالیات‌های مستقیم نیز، وابستگی به این قانون وجود دارد. از سوی دیگر، عرصه‌های اجتماعی و سیاسی نیز‌ با این قانون تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
به گفته مروی، اینها دغدغه‌های شورای نگهبان است‌ ولی آنچه که از مجلس بیرون آمده و با سرعتی که تصویب شده، نشان می‌دهد که این دغدغه‌ها لحاظ نشده است‌ ضمن اینکه در قانون موجود، نقاط قوت نیز وجود دارد‌ ضمن اینکه از توان کارشناسان، نخبگان و خبرگان اقتصادی در تدوین متن لایحه جدید استفاده نشده است.
عدم مشورت با اقتصاددانان
مروی خاطرنشان کرد: نکته بعدی که به لحاظ فرآیندی و شکلی قابل توجه است، این است که در تهیه گزارش کمیسیون چه در بخش کارشناسی که مرکز پژوهش‌های مجلس آن را متقبل شده و چه در کمیسیون قضایی مجلس، هیچ اقتصاددان قابل اتکایی حضور نداشته است‌ البته حتی ما هنوز مطمئن نیستیم که اصولا اقتصاددانی در فرآیند تهیه لایحه حضور داشته است‌ اما دست‌کم این اطمینان وجود دارد که از صاحب‌نظران به لحاظ فردی و نهادی هیچ کس حضور نداشته است و نتیجه نیز این شده است که در متن لایحه مشاهده می‌کنیم که نه تنها از آخرین یافته‌های دانش اقتصاد در تکمیل و به‌روز‌رسانی این لایحه و قانون استفاده نشده، بلکه این قانون با برخی بحث‌های مبنایی و بدیهی اقتصاد نیز در تضاد است‌ به نحوی که حتی یکسری آموزه‌های غیرمبنایی و اساسی علم اقتصاد نیز که همه مکاتب به آن اعمال نظر دارند، مورد توجه واقع نشده است.
وی اظهار کرد: نکته بعدی که خوب است به آن توجه شود این است که تفاوت قانون تجارت با سایر قوانین اقتصادی این است که قانون تجارت، زیرساخت همه قوانین و تعاملات اقتصادی به شمار می‌رود و اگر بخواهیم تغییراتی در آن بدهیم که فراتر از تغییر در ساز‌و‌کارها باشد، حتما ما را دچار مشکل خواهد کرد‌ ضمن اینکه یکسری فرآیندهای سنتی برای اجرای قانون وجود دارد که حتی اگر آنها سیستمی و هوشمندانه طراحی شوند، می‌توانند تغییر پارادایم صورت دهند‌ به این معنا که اگر تغییر پارادایم‌ها مفهومی باشد، یعنی از ابتدا روی مفاهیم قراردادها که چه هستند و تعاملات آنها در چه بستر حقوقی انجام می‌گیرند، تمرکز شود، ممکن است تضادهایی رخ دهد.
مروی گفت: اگر لایحه تجارت در یک پارادایم مبتنی بر قانون خصوصی نوشته شده باشد و در عین حال بخواهیم در قوانینی که بر‌اساس قانون عمومی نوشته شده است، تغییراتی را ایجاد کنیم، آنگاه به شدت با مشکل مواجه خواهیم شد‌ چراکه تا به حال کلا در 8 تا 9 دهه‌ای که قانون فعلی حکمفرما بوده، تمام فرآیندها، رویه‌ها و ساز‌و‌کارها براساس این قانون عمومی شکل گرفته و این قانون با کلیت نظام حقوقی قضایی کشور که مبتنی بر قانون خصوصی است، تضاد دارد‌ پس حتی اگر بهترین قانون هم نوشته شود، آنگاه محتوا ممکن است در تضادهایی با سایر بخش‌ها قرار گیرد که قانون خوب را هم ناکارآمد می‌کند.
وی اظهار کرد: اگر قرار باشد نقش قاضی را افزایش دهیم، باید ابزارها و تضمین‌های لازم برای پاسخگویی قاضی را هم فراهم کنیم‌ در حالی که در قانون عمومی، دادگاه‌ها به صورت مستقیم پخش می‌شوند و در مورد اکثر قریب به اتفاق دادگاه‌ها متن حکم قاضی به علاوه جزئیات مذاکرات صورت گرفته در تک‌تک مصادیق، به صورت آنلاین منتشر می‌شود و در دسترس است‌ در حالی که ما در کشور این زیرساخت‌ها را نداشته و فرهنگ را هم نداریم.
مروی معتقد است که این لایحه با شکل و شمایل فعلی، چشم‌انداز به شدت مبهمی پیش‌روی فعالان اقتصادی قرار می‌دهد و خیلی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند که داخل ایران نمانند‌ ضمن اینکه بازار وکالت با این قانونی که این روزها مجلس تصویب کرده، به شدت خوب خواهد شد و با توجه به انحصاری که حاکم بر فرآیند وکالت کشور است، مشکلات بیشتری بروز خواهد کرد. از سوی دیگر‌ رویه بدی که اکنون وجود دارد، استقلال قاضی است که به شدت پاسخگویی قضات را کاهش و در حداقل قرار داده است. این نکات البته به این معنا نیست که قانون موجود که 9 دهه از تصویب آن می‌گذرد، دارای نقض، ضعف و اشکال نیست‌ قطعا نیاز به اصلاح دارد ولی باید اصلاحات ناظر به این قانون باشد و به صورت تدریجی تصویب شود و در مرحله اجرا وارد شود.
ایرادات جدی در بخش ورشکستگی
رییس اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری تصریح کرد: در واقع این قانون در فرآیند و چرخه قانونی، تکامل می‌یابد و خیلی از رویه‌های سنتی که از این قانون ناشی می‌شود را می‌تواند سیستمی کرد‌ ولی نیاز به این دارد که متن قانون اصلاح شود.
وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال قانون فعلی تجارت در بخش ورشکستگی، ایرادات جدی دارد و همین ایرادات‌، یکی از علل اصلی معوق شدن مطالبات بانکی شده است و ما همین قانون را برای ورشکستگی بانک‌ها نیز استفاده می‌کنیم‌ چراکه بانک‌ها با بنگاه‌های معمولی فرق دارند و اینها مواردی است که در قانون باید اصلاح شود.
وی به مهر گفت: تعارضات منافع و استانداردهای حاکمیت شرکتی مواردی است که کسی نمی‌تواند منکر شود و حتما باید در این قانون فعلی، مورد بازنگری قرار گیرد اما با این شیوه‌ای که مجلس در بررسی و تصویب این لایحه در پیش گرفته، خطر این است که اگر این قانون تصویب شود، اقتصاد کشور را دچار آنارشیسم بنیان‌برافکن کند.
مروی اظهار کرد: لایحه دهه 80 هم به مجلس آمده بود که به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع داده شده و همان زمان نیز اختلاف‌نظر وجود داشت که معاونت حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس متمرکز شود و یا معاونت اقتصادی محور قرار گیرد اما همان زمان معاونت اقتصادی حتی نظر هم روی لایحه نداده است و این لایحه در بی‌اطلاعی و عدم مشارکت معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین شده است.
eotba12
ge1001

دکتر فرخ قبادی
در اواخر سال 1991 و اوایل سال 1992 ژاپن دچار بحرانی شد که با ترکیدن حباب قیمت دارایی‌ها آغاز شد و بانک‌های این کشور را که طی سال‌های قبل از آن، بی محابا و به پشتوانه ارزش حبابی آن دارایی‌ها وام‌های کلان داده بودند، در معرض ورشکستگی قرار داد. دولت و بانک مرکزی ژاپن وارد ماجرا شدند و سرمایه‌های هنگفتی به بانک‌ها تزریق کردند تا از ورشکستگی آنها جلوگیری شود و سرنوشت محتوم آنها به تعویق افتد.
در حقیقت بانک‌ها به «بانک‌های زامبی» (مرده‌های متحرک) تبدیل شدند که فقط با کمک بانک مرکزی می‌توانستند به حیات خود ادامه دهند. در همان زمان «بلومبرگ» نوشت که یکی از دلایل تداوم رکود و کسادی طولانی اقتصاد ژاپن همین بانک‌های زامبی بودند؛ از جمله به این دلیل که همچنان به شرکت‌های شدیدا بدهکار وام دادند و به نوبه خود «بنگاه‌های زامبی» را زنده نگه داشتند.
رکود و کسادی بیش از 10 سال ادامه یافت و عبارت «دهه گمشده» ژاپن از آن زمان بر سر زبان‌ها افتاد. در حقیقت 12 سال طول کشید تا تولید ناخالص داخلی این کشور به سطح سال 1995 برسد. اما پایه‌های مستحکم صنعت ژاپن سرانجام اوضاع را کم و بیش به روال عادی بازگرداند، هرچند ترکش‌های آن بحران هنوز هم نظام مالی این کشور را آزار می‌دهد.
*
شاید بی‌مناسبت نباشد که متولیان اقتصاد کشور ما نیز نگاهی به عملکرد اقتصاد کشورمان طی چند دهه گذشته بیفکنند، دستپخت خود را بررسی کنند و تدبیری بیندیشند تا «دهه‌های گمشده» ما همچنان افزایش نیابند؛ زیرا تداوم شرایط کنونی، چشم انداز روشنی را نوید نمی‌دهد.
آماری که اخیرا توسط یک منبع معتبر منتشر شده و تغییرات تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه کشور‌ها را (بر اساس قیمت‌های ثابت دلاری سال پایه) نشان می‌دهد، به راستی نگران‌کننده است. این آمارها بیش از چهار دهه را در بر می‌گیرد و نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه در کشور ما، از سال 1977 تا سال 2018 بیش از 30 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که در همین بازه زمانی 41 ساله، میانگین تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه، در کره‌جنوبی 16/ 717 درصد، در مالزی 324 درصد، در هندوستان 6/ 396 درصد، در چین 2.669 درصد و در ترکیه 2/ 177 افزایش یافته است.
هیچ‌کس نمی‌تواند انکار کند که اقتصاد کشور ما در 41 سال اخیر از «عوامل بیرونی» آسیب‌های فراوان دیده است. هشت سال جنگ تحمیلی که علاوه بر چند صد هزار شهید و معلول، ویرانی‌های گسترده بر جا گذاشت، تحریم‌هایی که از همان اوایل پیروزی انقلاب اسلامی اعمال شدند و به تدریج شدت گرفتند و از دهه 90 به بعد باز هم شدیدتر شدند و اکنون به اوج خود رسیده‌اند، تنها بخشی از این عوامل بودند. بی‌تردید بخشی از عملکرد ضعیف اقتصاد کشور را می‌توان به این وقایع منتسب کرد که شکل جدید آن را در قالب تروریست اقتصادی علیه ایران در حال اعمال است.
اما انصافا در کنار این عوامل تا چه میزان به «عوامل درونی» توجه کرده‌ایم، «عوامل درونی» از جمله سیاست‌گذاری‌های نسنجیده و خسارت‌بار توسط تصمیم‌سازان فاقد اهلیت حرفه‌ای، کارشناسان گوش به فرمان و مجریان ناکار‌آمدی که عمدتا بر اساس روابط و خویشاوندی و دوستی بر مسند قدرت نشسته بودند، به بازی نگرفتن خیل عظیمی از نیروهای متخصص و کاربلد که «خودمانی» تشخیص داده نشدند و کنار گذاشته شدند و بالاخره فساد گسترده و فراگیری که معاون اول رئیس‌جمهور آن را «سیستمیک» نامیده، سهم بزرگ‌تری در نابسامانی کنونی اقتصاد کشور داشته‌اند.
کارشناسان اقتصادی مستقل، از نحله‌های فکری مختلف، بارها جنبه‌هایی از نابسامانی‌های اقتصاد کشور را تشریح کرده و راهکارهایی هم ارائه داده‌اند، بی‌آنکه گوش شنوایی پیدا شود و انتقادها و توصیه‌هایشان در محافل تصمیم‌سازان به بحث جدی گذارده شود، چه رسد به اینکه به اصلاحات معناداری منجر شود.
تاوان خسارت‌های وارد شده به اقتصاد کشور، البته توسط بخش بزرگی از جامعه پرداخت می‌شود که دستشان به جایی بند نیست. البته این بخش بزرگ جامعه آثار و عواقب این نابسامانی‌ها را با کوچک شدن سفره‌هایشان لمس می‌کنند؛ اما سنگینی تاوانی که پرداخت شده و می‌شود بر اکثریت بزرگ جامعه پوشیده است. برای مثال اکثر مردم نمی‌دانند که 41 سال قبل، تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه در ایران نزدیک به 3 برابر(دقیقا 9/ 2برابر) کره‌جنوبی بود و اکنون GDP واقعی سرانه ما یک چهارم (25 درصد GDP واقعی سرانه کره‌جنوبی) است. چنان‌که دیدیم، عقب ماندن ما از کشورهای دیگر به کره‌جنوبی محدود نمی‌شود. در حقیقت کمتر اقتصادی را می‌توان یافت که به‌رغم موهبات کم نظیر خدادادی و موقعیت ویژه سوق‌الجیشی کشور ما، عملکردی چنین ناامید‌کننده داشته باشد.
در این مختصر تشریح دلایل عملکرد ضعیف اقتصاد کشور ما البته میسر نیست. در این مورد به اندازه کافی مطلب نوشته و منتشرشده و علاقه‌مندان می‌توانند با رجوع به آنها هم دلایل این نابسامانی و هم برخی راهکارهای برون‌رفت از وضعیت فعلی را دریابند.
نکته‌ای که نیاز به تاکید دارد، ضرورت بازنگری حکمرانان اقتصادی کشور در عملکرد خود، کنار گذاردن منازعات پایان‌ناپذیر و خسارت‌بار میان گروه‌های حاکم، مبارزه قاطع و جدی با فسادی که کمر اقتصاد را خم کرده است و اولویت دادن به منافع ملی به جای نفع شخصی یا گروهی است. مردم ایران، با درک شرایط کنونی و فشارهای خارجی، ناگزیر مصائب را تحمل می‌کنند و حتی در صورت جلب اعتماد از سوی سیاست‌گذاران در انجام اصلاحات همراهی خواهند کرد؛ اما اگر مسیر سیاست‌گذاری اصلاح نشود تاریخ در مورد سکاندارانی که دهه‌های گمشده اقتصاد ما را رقم زدند، قضاوت سختی خواهد داشت.
نیوزهاب سیاسی
ge1001

‌لایحه قانون تجارت این روزها با سرعت بسیار زیادی در مجلس در حال تصویب و بندهایی از آن اعتراض‌های کارشناسی درخور توجهی را به همراه داشته است؛ لطفا به‌عنوان فردی که کارشناس و مشاور ذی‌مدخل اصلاح این قانون بوده‌اید، درباره این بندها و فرایند اصلاح توضیح دهید.
برای آنکه بتوانیم دید بهتری به ماجرا داشته باشیم، بهتر است تاریخچه‌ای از تجارت و تصویب قانون آن را بازگو کنیم. حمورابی ششمین سلطان از اولین سلسله بابلی‌ها، حدود 2003-1961 قبل از میلاد مجموعه قوانینی به وجود آورد که به نام قانون حمورابی مشهور است. سابقه عنوان عقد شرکت در آن قانون آمده و نیز کتیبه‌هایی از آن دوران به دست آمده که از وجود مؤسسه‌های تجاری که با مشارکت تعدادی از شرکا اداره می‌شد، حکایت داشته‌ است. شواهد نشان می‌دهد اساس تجارت جهانی با تجارت دریایی آغاز شده است. با ظهور دین مسیح، تدارک غذای مشترک به وسیله مسیحیان اولیه به صورت نوعی شرکت و مشارکت صورت می‌گرفت. با ظهور دین اسلام، اصولی برای تشکیل شرکت‌های مدنی ارائه شد که از آن بحث خواهد شد. در ایران قبل از مشروطیت نیز شرکت‌های مدنی بر اساس مقررات فقه اسلامی تشکیل می‌شدند.
‌ در ایران چگونه بوده است؟
در ایران از بعد از سال‌های 1300 موضوع تجارت و مدون‌کردن قوانین مطرح شد؛ به‌طوری‌که شرکت‌های تجاری با تصویب قانون تجارت در سال 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد سال 1304 بر اساس مواد 15 تا 141 آن قوانین تشکیل می‌شد. مقررات مربوط به ثبت شرکت‌ها نیز در 11 خرداد سال 1310 به تصویب رسید و آیین‌نامه اجرائی آن از 15 خرداد همان سال به اجرا گذاشته شد.
مقررات مربوط به شرکت‌های مدنی نیز در مواد 571 تا 606 قانون مدنی مصوب 18 اردیبهشت 1307 مقرر شد و با تصویب قانون تجارت در 13 اردیبهشت 1311، مواد 20 تا 222 به چگونگی تشکیل و اداره انواع شرکت‌های هفت‌گانه بازرگانی اختصاص یافت. این در حالی است که به موجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب 24 اسفند 1347) که در 300 ماده تصویب شد، مقررات قانون تجارت در ارتباط با شرکت‌های سهامی عام و خاص از ماده 20 تا 93 نسبت به شرکت‌های مزبور فسخ شد و قانون جدید جانشین مواد مزبور شد؛ ولی مقررات مواد 20 تا 93 نسبت به سایر انواع شرکت‌ها به قوت خود باقی ماندند. این در حالی است که قانون تجارت ایران در سال 1303 هجری شمسی تصویب شد. با توجه به زمان تصویب و با توجه به توسعه شرکت‌های فامیلی، عمده قانون مزبور درباره شرکت‌های اعتباری یا فامیلی (تضامنی، نسبی، مسئولیت محدود) دور می‌زند. در دهه 1340 که موضوع اصلاحات اقتصادی مطرح شد، با توجه به فقدان مواردی درباره شرکت‌های سهامی و از آنجا که قرار شده بود سهام کارخانه‌های دولتی به‌عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی به فروش برسد و مقرر شد این سهام در بورس عرضه شوند، اصلاح قانون تجارت در دستور کار قرار گرفت که به علت حجم زیاد اصلاحات (13 ماده)، کمیسیون مشترک از دو مجلس وقت (شورای ملی و سنا) اصلاحات یاد‌شده را برای مدت دو سال به صورت آزمایشی تصویب و قرار شده بود پس از دو سال کم‌وکاست‌های این اصلاحات برطرف و قانون برای تصویب نهایی به مجالس ارائه شود که این دو سال تا امروز ظاهرا خاتمه نیافته است. البته بنا بر اظهار دکتر اخلاقی، از حقوق‌دانان ایران، قانون تجارت قبل از انقلاب اسلامی بازنگری شد و پیش‌نویس اولیه آن در حدود 400 ماده تهیه و تنظیم و ظاهرا به مجلس شورای ملی سابق ایران تقدیم شد که سابقه‌ای از این موضوع در دسترس نیست.
‌سیر تغییرات قانون تجارت بعد از انقلاب چگونه بوده است؟
بعد از انقلاب، دولت درصدد اصلاحات اجتماعی در همه زمینه‌ها برآمد و در راستای اصلاح قانون تجارت لایحه‌ای درباره اصلاح قانون تجارت از سوی دولت تنظیم و به معاونت رئیس‌جمهور در امور حقوقی و مجلس به وزارتخانه‌های ذی‌ربط و رئیس کمیسیون ویژه بررسی قانونی شورای انقلاب و قبل از انقلاب، برای اظهارنظر و اعلام پیشنهادها و استحضار ارسال شد. فصل دوم این لایحه به شرکت‌های تجاری هفت‌گانه اختصاص یافته بود که مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی در مبحث اول، مقررات مربوط به شرکت با مسئولیت محدود در مبحث دوم، مقررات مربوط به شرکت تضامنی در مبحث سوم، مقررات مربوط به شرکت مختلط غیر‌سهامی در مبحث چهارم، مقررات مربوط به شرکت مختلط سهامی در مبحث پنجم، مقررات مربوط به شرکت نسبی در مبحث ششم و مقررات مربوط به شرکت تعاونی در مبحث هفتم آمده بود که عموما مقررات قوانین تجارت مصوب 1311 و اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1347 را با اصلاحات جزئی در بر داشت. نوآوری این لایحه مقرراتی بود که در مبحث هشتم درباره «شرکت‌های دولتی» در شش ماده از ماده 352 تا ماده 357 آورده بود و در نامه صادره به وزرای مربوط و کمیسیون مجلس شورای اسلامی اضافه شده بود؛ ولی در این زمینه اقدام قانون‌گذاری به عمل نیامد.
‌ فرایند جدی اصلاحات در قانون تجارت از چه زمانی شروع شد؟
واقعیت نشان می‌دهد که بعد از انقلاب، مسائل و اتفاقاتی در اقتصاد ایران روی داد که نیاز به اصلاح قانون تجارت داشت. از‌این‌رو در دهه 1360 نیز پیش‌نویس اصلاحاتی در دولت تهیه شد؛ ولی هیچ‌گاه به مجلس ارائه نشد. با توجه به تصویب برنامه سوم توسعه اقتصادی و درج مواردی مانند ادغام شرکت‌ها و فرایند خصوصی‌سازی، موضوع اصلاحات در قانون تجارت به‌عنوان یک ضرورت مطرح شد و حتی گفته می‌شود اینجا و آنجا اقداماتی در راستای پیشنهاد اصلاح قانون تجارت صورت گرفته؛ اما شواهد و مستندات مکتوب نشان می‌دهد موضوع بررسی ایرادات قانون تجارت و پیشنهادهای اصلاحی برای اولین بار در سال 1378 از طریق سازمان گسترش و نوسازی به‌عنوان کارفرما، قرارداد 78030203 را با سازمان مدیریت صنعتی در موضوع کنکاشی درباره قانون تجارت و بررسی کاستی‌های آن منعقد کرد که سازمان یادشده ماحصل تحقیقات خود را در گزارش شماره 78030203/8944 مورخ 17/11/1379 با عنوان بررسی مشکلات شرکت‌ها درباره قانون تجارت از دیدگاه صاحب‌نظران و مدیران شرکت‌ها، تسلیم سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران کرد.
در مقدمه گزارش عنوان شده که مدیر‌مسئول طرح آقای منصور مجدم، مجری طرح آقای مجید درویش و کارشناسان و مشاوران ذی‌مدخل در این طرح به ترتیب نقشی که بر‌عهده داشتند، بنده، زهرا برزوئی، جواد صلاحی، هوشنگ تجزیه‌چی، دکتر سیاوش مریدی و سید‌مرتضی حسینی بوده‌اند. فعالیت‌های انجام‌شده در این قرارداد، در چارچوب طرح تحقیقاتی کلی‌تری با عنوان «مطالعه قانون تجارت ایران (از ایجاد تا انحلال) و بررسی تطبیقی آن با قانون تجارت چند کشور منتخب بود. در گردهمایی اولیه 18 نفر افراد کارشناس و صاحب‌نظری که در مجامع شرکت‌ها مشهور و به عبارتی متخصص در کاربرد قانون تجارت در حوزه شرکت‌ها بودند، حضور داشتند و در نظر‌خواهی بعدی «مرحله دوم» از 21 نفر کارشناسان، وکلای مبرز در حوزه قانون تجارت و متخصصان بازار سرمایه نظیر آقایان دکتر عبده‌تبریزی، داود مسگریان‌حقیقی، دکتر میر‌مطهری، غلامرضا سلامی، نجمی هاشمی‌فشارکی، بهرام کلانترپور، دکتر رجائی‌سلماسی، بهروز وقتی، هوشنگ خستوئی، مجید میراسکندری و وکلای مشهوری مانند خانم صدیقه نعیمیان، محمد رنگچیان و جواد کاشانی نظرخواهی شد که در مرحله نهایی جناب دکتر ربیعا اسکینی نیز مورد مشورت قرار گرفتند. در این مرحله مسئولیت اساسی ارتباطات بر‌عهده این‌جانب قرار گرفته بود. در‌واقع شادروان منصور مجدم از مدیران ارشد و مجری طرح با اطلاع از اینکه من در مجامع شرکت‌های «بنیاد» و «شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی» حضور دارم، موضوع را مطرح کرد که پس از یک جلسه گفت‌وگو با حضور آقایان منصور مجدم و مجید درویش و این‌جانب به این نتیجه رسیدیم که در درجه نخست یک مطالعه میدانی درباره نقاط ضعف یا کاستی‌های قانون تجارت به‌ویژه درباره مسائل جدید و پدیده‌های نو در اقتصاد جهان نظیر تشکیل هلدینگ‌های چندمنظوره، کنسرسیوم و قراردادهای EPC و تئوری ذی‌نفعان (حاکمیت شرکتی) به عمل آوریم.
دراین‌باره پیشنهاد دادم حدود 30 نفر از مدیران شرکت‌های هلدینگی، افراد صاحب‌نام نهادهای سرمایه‌گذاری و همچنین آقایان رضایی (معاون وقت اداره ثبت شرکت‌ها)، صدیقه نعیمیان و محمد رنگچیان از وکلای برجسته حوزه قانون تجارت در دو جلسه گفت‌وشنود مشارکت کنند که حاصل آن تدوین یک پرسش‌نامه درباره مواد قانون تجارت، کاستی‌ها و الحاقاتی بود که به نظر ضروری می‌آمد. در مرحله بعدی با دعوت از دکتر ربیعا اسکینی، حقوق‌دان برجسته که صاحب تألیفات ممتازی در حوزه قانون تجارت بود، ما یک تیم سه‌نفره (درویش، ربیعا اسکینی و غلامحسین دوانی) تشکیل دادیم تا با مطالعه پرسش‌نامه‌ها و همچنین مطالعات دیگر کتابخانه‌ای، حوزه اصلاحات قانون تجارت را مدون کنیم که حاصل این فعالیت چند‌ماهه دو جلد گزارش به نام «بررسی مشکلات شرکت‌ها» و «ارتباط با قانون تجارت از دیدگاه صاحب‌نظران و مدیران شرکت‌ها» بود.
بنا بر مدارک و مکتوبات فوق، معتقدم اولین اقدام جدی بعد از انقلاب در زمینه اصلاح قانون تجارت همین قرارداد و قرارداد بعدی آن بین شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی «شستا» با یکی از مؤسسات حسابرسی کشور درباره اصلاح قانون تجارت و موضوع ادغام بود؛ اما چون در ایران «مصادره به مطلوب» وجود داشته و دارد، همیشه عده‌ای آماده‌خور بعدها مدعی پیشگامی یا حتی طرح موضوع شدند. در‌حالی‌که این ضرورت برای نخستین بار از طرف سازمان گسترش و نوسازی ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین بنگاه‌دار کشور احساس و مجری آن نیز سازمان مدیریت صنعتی به زعامت آقای سید‌جعفر مرعشی بود که اصولا برای انجام این کارها علاقه‌مند و دارای تجربیات ارزنده‌ای نیز بود.
اما متأسفانه وقتی دو جلد گزارش یادشده منتشر شد و با توجه به دستورالعملی که دولت در مورد اصلاحات ضروری قوانین به ویژه قانون تجارت صادر کرده بود، وزارت بازرگانی عهده‌دار این اصلاحات شد و با وجود آنکه دکتر مظاهری وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی در یک نامه مکتوب، نظریات مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان و دو جلد گزارش مزبور را به وزارت بازرگانی ارجاع داد، باخبر شدیم که تیم جداگانه‌ای -که به طور عمده افراد فارغ‌التحصیل رشته حقوق و وکلای مورد نظر و بعضا استاد وزیر وقت بازرگانی بودند- پیگیر امر اصلاح قانون تجارت شدند! ‌بر اساس شواهد موجود و مکتوبات مقدمه لایحه مصوب سال 1384 یک شورای راهبری 10نفره متشکل از سه نفر دکترای اقتصاد و شش نفر دکترای حقوق و یک نفر فوق‌لیسانس مکانیک زیر نظر دکتر فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی فعلی «که آن موقع معاونت برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی را بر عهده داشتند» عهده‌دار تدوین لایحه شدند. این شورا با تشکیل یک کمیته کارشناسی 30نفره شامل 10 نفر فوق از نظریات کارشناسان کارگروه نیز استفاده کرده است که در این کارگروه آقایان غلامرضا سلامی و هوشنگ نادریان و بعضا بهرام کلانترپور نیز حضور داشته‌اند. گفته می‌شود این کارگروه حدود 17هزارو 300 ساعت – نفر و 189 جلسه چهارساعته مصروف بازبینی و اصلاحات مندرج در لایحه کرده‌اند.
‌مهم‌ترین ایرادات لایحه چه بود؟
مهم‌ترین ایرادات این لایحه درنظرنداشتن مقررات حاکمیت شرکتی، موضوع سرمایه‌گذاری خارجی و عدم توجه به پیش‌نویس قانون بازار بورس و اوراق بهادار بود که دوران تصویب را طی می‌کرد. نکته مهم لایحه بحث ادغام و ترکیب و همچنین فصل بازسازی و ورشکستگی بود اما در این لایحه هیچ‌گونه اشاره‌ای به جامعه حسابداران رسمی و فرایند انتخاب حسابرس و بازرس از بین حسابداران رسمی نشده بود! مضافا از فعالان اقتصادی کشور نیز کسی در کارگروه حضور نداشت.
دکتر محمدرضا پاسبان از حقوق‌دانان ذی‌مدخل در پیش‌نویس اصلاحیه سال 1384 در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد شماره 2334 مورخ 13 تیرماه 1391 اظهار کرده‌اند «در سال 1381 ایده اصلاح قانون تجارت به صورت محدود در دولت مطرح شد. بر همین اساس مطابق مصوبه شماره 1925/ت25524هـ مورخ 31/2/1381، مقرر شد قانون تجارت با واردساختن نهادها و اموری از جمله ادغام و تجزیه شرکت‌های تجارت و زیر نظر وزارت اقتصاد اصلاح شود. لکن بعدا و با تذکر کارشناسان، هیئت وزیران قانع شد که حوزه بازبینی را به کل قانون تجارت تعمیم دهد. در نتیجه این تغییر رویکرد، مصوبه شماره 17875/ت/ 26761 هـ مورخ 19/4/1381 هیئت وزیران ضمن اصلاح مصوبه پیشین، مأموریت بازنگری و تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت به وزارت بازرگانی، با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی واگذار شد. برای تحقق این منظور انجمنی با نام شورای راهبردی در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی تشکیل شد و با دعوت از برخی اساتید و کارشناسان باتجربه هدایت امر را برعهده گرفت. شورای مزبور پیشنهاد کرد کار نگارش قانون جدید در قالب مجموعه‌ای از فعالیت‌های پژوهشی ـ مشاوره‌ای صورت گیرد. برهمین اساس مقرر شد چهار طرح پژوهشی به شرح زیر تعریف شود:
کلیات (شامل تجار و تکالیف آنها، قراردادهای تجارتی، گروه اقتصادی با منافع مشترک و ضمانت)
اسناد تجارتی (بعدا یک طرح پژوهشی درباره اسناد تجاری الکترونیکی نیز تعریف شد)
حقوق شرکت‌ها و بازسازی و ورشکستگی».
اگر همین مصاحبه را که درست هم گفته‌اند معیار قرار دهیم، مشخص می‌شود سازمان مدیریت صنعتی و تیم اولیه اشاره‌شده قبل از این موضوع، اولین گام جدی بعد از انقلاب را برای اصلاحات در قانون تجارت برداشته‌اند.
‌ اگر ممکن است برخی ایرادات اساسی قانون تجارت فعلی « اصلاحی مصوب اسفندماه 1347» را بیان کنید.
قانون تجارت ایران (مصوب 1311) که عمدتا از قانون تجارت 1807 فرانسه اقتباس شده، با وجود گذشت مدتی طولانی از تاریخ تصویب اولیه آن با تحولات چشمگیر در مبادلات بازرگانی و تجارت الکترونیک و شبکه‌های تجاری مجازی و تغییر روابط اقتصادی و تجارتی هماهنگی ندارد. مهم‌ترین ایرادات فعلی قانون تجارت مصوب 1310 و اصلاحیه سال 1347 عبارت‌اند از:
1-این قانون که عملا قانون مادر تجارت ایران به‌شمار می‌رود در مهم‌ترین تعریف بازرگانی که همانا تعریف «شرکت» است مسکوت مانده و به بیانی دیگر قانون تجارت فعلی شرکت را تعریف نکرده اما انواع شرکت‌ها را بیان کرده و الزاما ما از تعریف ماده قانون مدنی در این ارتباط استفاده می‌کنیم، مضافا این قانون فاقد توانمندی استفاده در زمینه‌ فناوری‌های مدرن و بسیاری از موضوعات تجاری نظیر تابعیت، اقامتگاه قانونی، سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت الکترونیکی، تجارت دریایی، سرقفلی و برند، بورس، بانکداری، بیمه، ادغام، تجزیه و ترکیب، کنسرسیوم، هلدینگ، قراردادهای نوین تجاری نظیر بای‌بک و بی.او.تی و مالکیت‌های معنوی و صنعتی نارسا و ساکت است. مضافا طبقه‌بندی اعمال تجاری با طبقه‌بندی سازمان تجارت جهانی همخوانی نداشته و بعضا متعارض و اجزاهای مندرج در قانون با توجه به گذشت بیش از 70 سال از تاریخ اجرای آن مضحک است.
2-این قانون در زمینه معاملات خرید یا تحصیل مال به قصد فروش، هیچ یک از قواعد ناظر بر خرید و فروش تجاری مندرج در قانون مدنی را بیان نکرده و از میان قراردادهای متعدد تجاری تنها حدود 70 ماده را به حق‌العمل‌کاری، دلالی، حمل‌ونقل و ضمانت اختصاص داده و هرکجا کم آورده به دفعات برای جبران نواقص به قانون مدنی ارجاع کرده است. یعنی عملا در مواردی بین قانون تجارت و قانون مدنی تعارض وجود دارد که تعارضات بین ماده 513 قانون مدنی و مواد 378 و 386 قانون تجارت از آن جمله به‌شمار می‌روند یا در مورد اهلیت تاجر و شرایط عمومی اشتغال به تجارت که قانون تجارت مسکوت مانده، ناچاریم به قانون مدنی استناد کنیم.
3-تعریف تاجر و معاملات تجاری و اسم تجاری در قانون فعلی تعریف کاملی منطبق با شرایط فعلی نبوده و الزام تاجر به داشتن دفاتری که عملا سیستم‌های رایانه‌ای جایگزین آنها شده، غیرواقعی و غیرمنطقی است.
4- قانون تجارت فعلی درباره حقوق شرکت‌ها و مقررات ناظر بر شرکت‌ها با توجه به مباحث نوین بنگاه‌داری نظیر مقررات حاکمیت شرکتی، تئوری ذی‌نفعان دارای اشکالات جدی بوده و بین برخی مواد آن نظیر «ماده 95 و 101» تزاحم وجود داشته و با توجه به حذف عملی اوراق قرضه و جایگزین‌شدن آن با اوراق مشارکت بازنگری مواد «71-57» ضروری است.
5- تعاریف و احکام ضمانتی اسناد تجاری و همچنین ورشکستگی باید مورد بازبینی و تطابق با کنوانسیون‌های بین‌المللی قرار گیرند.
6- فقدان پیش‌بینی دادگاه تجاری چشم اسفندیار قانون تجارت و لایحه اصلاحی 1347 است که با توجه به تعدد اختلافات بین شرکای شرکت‌ها با یکدیگر و اشخاص ثالث، وجود دادگاه ویژه قانون تجارت می‌تواند در رفع مشکلات کسب‌وکارهای کشور مؤثر واقع شود، زیرا جنس دعاوی تجاری با دعاوی خانوادگی متفاوت است و به دادگاه‌های خاص با قضات مسلط به قانون تجارت در عصر جهانی‌شدن سرمایه نیاز دارد.
‌ چرا لایحه اصلاحی قانون تجارت پیشنهادی سال 1384 بدون استفاده ماند؟
همان‌طورکه پیش‌تر اشاره شد، ابهامات متعددی در لایحه مزبور وجود داشت، به‌ویژه آنکه اتاق بازرگانی ایران با وجود داشتن نماینده در کارگروه بررسی لایحه، بعدا به صف منتقدان لایحه پیوست و خواستار بازنگری مجدد و طرح آن در صحن علنی مجلس و فارغ از شمول ماده (85) شد. لایحه اصلاح قانون تجارت در سال 1384 به مجلس تقدیم شد و در دو مرحله، کلیات لایحه در کمیسیون مشترک قضائی و اقتصادی مجلس تصویب شد، بااین‌حال کمیسیون حقوقی به مرکز پژوهش‌های مجلس مأموریت داد که در شش ماه، مقررات پیشنهادی خود را ارائه کند و البته بنا بود قالب فعلی قانون تجارت با اعمال آن اصلاحات محدود، حفظ شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس، کار خود را در شهریور 1386 با تشکیل کمیته‌ای از حقوق‌دانان، قضات و وکلای دادگستری آغاز کرد. ابتدا باب اول و دوم قانون تجارت به‌همراه مقررات شرکت‌های تجاری اصلاح شد. اصلاحیه قانون در حال جمع‌بندی بود که دوره هفتم مجلس در خرداد 1387 به پایان رسید. با شروع به کار مجلس هشتم، دولت قرارگرفتن لایحه در دستور کار مجلس را درخواست کرد و مجلس آن را اعلام وصول کرد. پس از تصویب کلیات این لایحه، در پاییز 1387 در کمیسیون اقتصادی، بررسی ماده‌به‌ماده آن آغاز شد، چون بررسی این لایحه با بیش از هزار ماده در صحن مجلس امکان نداشت، مجلس در دی 1387 تصمیم گرفت در صورت تصویب نهایی این لایحه در کمیسیون ارجاعی، این قانون را با استفاده از اصل (58) قانون اساسی برای اجرای آزمایشی پنج‌ساله تصویب کند؛ بنابراین کمیسیونی مشترک از 11 نفر از نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی، قضائی و حقوقی و صنایع و معادن تشکیل شد و این کمیسیون هم مانند مرکز پژوهش‌های مجلس، با توجه به تحولات جاری حقوقی در زمینه‌های تجاری، مانند مقررات حاکم بر بازار سرمایه، قوانین بازار اوراق بهادار و همچنین تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) و جدی‌شدن بحث خصوصی‌سازی و الزامات ناشی از تجارت الکترونیک، به این نتیجه رسید که اصلاح قانون تجارت کافی نیست و باید آن را از نو نوشت؛ بنابراین مجددا از سال 1388 با حضور استادان و کارشناسان دستگاه‌های مختلف، جلساتی تشکیل شد و نگارش یک متن جدید البته با درنظرگرفتن لایحه اولیه دولت شروع شد. 9 ماه بعد، بخشی از متن در 500 ماده آماده و به کمیسیون مشترک سپرده شد؛ اما این کمیسیون فرصت کافی برای برگزاری جلسات به‌صورت منظم را پیدا نکرد و به این ترتیب از سال 1388 تا شهریور 1389 تنها 30 ماده در این کمیسیون به تصویب رسید. این را مقایسه کنید با تصویب 160 ماده در یک روز که در ماه اخیر اتفاق افتاد! به‌همین‌دلیل، هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، کار را از کمیسیون مشترک گرفت و در شهریور 1389 به کمیسیون قضائی و حقوقی سپرد. این کمیسیون سریع تدوین متن پیش‌نویس قانون جدید تجارت را در دستور کار قرار داد. ابتدا 700 ماده نوشته شد و سپس متن 550 ماده‌ای که برای مقررات ورشکستگی بود به آن افزوده شد. پیش‌نویس دوباره به مرکز پژوهش‌های مجلس برای بررسی مجدد رفت و در نهایت در اسفند 90 در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس تصویب و در فروردین 91 نیز در هزارو 261 ماده در صحن علنی مجلس تحت اصل (85) قانون اساسی برای اجرای آزمایشی پنج‌ساله تصویب شد.
دولت از ابتدای بررسی لایحه در مجلس، از نگاه و برخورد مجلس با آن ناخشنود بود و مرتب به نمایندگان اعتراض می‌کرد و حتی با ارسال نامه‌ای در اواخر تابستان 1390، درخواست بازپس‌گیری لایحه قانون تجارت را داد که با مخالفت هیئت‌رئیسه مجلس روبه‌رو شد. در همین اوان پس از این همه کش‌و‌قوس و رفت‌و‌برگشت لایحه، شورای نگهبان ابراز عقیده کرد که اساسا ضرورت، تصویب آزمایشی قانون تجارت را اقتضا نمی‌کند؛ بنابراین قانون تجارت باید در صحن علنی مجلس به تصویب برسد. متن مصوب به مجلس عودت داده شد تا به‌صورت ماده‌به‌ماده در صحن بررسی شود. نظر کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس بر آن بود که به ضرورت تصویب این لایحه به‌صورت آزمایشی، اصرار شود و مسئله برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شود؛ اما هیئت‌رئیسه مجلس مصوبه کمیسیون را از دستور جلسه خارج و تصمیم‌گیری نهایی را به مجلس نهم موکول کرد. اکنون پس از 14 سال که از شروع تغییر در قانون تجارت می‌گذرد، طرح اصلاحی قانون تجارت که عمدتا در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی براساس همان لایحه سال 1384 بازپرداخته شده، روزانه در صحن علنی مجلس مطرح و هر جلسه صد واحد صد واحد تصویب می‌شود!
‌نقش کارگروه مسئول در سازمان مدیریت صنعتی در اصلاحیه‌های بعدی چه بود؟
این‌جانب از همان آغاز معتقد بودم برخی مواد قانون تجارت باوجود سابقه سنواتی آن هنوز هم بسیار کارآمد و مفید هستند؛ نظیر موادی راجع به ذی‌نفعان. اما لازم است که با توجه به تحولات نوین اقتصادی موادی در قانون گنجانده شود که در زمان تصویب آن با توجه به شرایط کشور کمترین حساسیت را ایجاد کند؛ زیرا به‌هرحال عده‌ای در صدد بر خواهند آمد که نقطه نظرات خود را در اصلاحات دخیل کنند و این ممکن است باعث ازبین‌رفتن موادی از قانون تجارت شود که هم‌اکنون نیز کاربرد دارد، بنابراین با اصلاح کل قانون آن‌هم در مجلس شورای اسلامی که ظرفیت آن برایم محرز بود، مخالف بودم و در تیم بعدی مشارکت نداشتم. حتی شنیدم مدتی بعد باوجود دعوتی که از دکتر ربیعا اسکینی ‌شده بود، ایشان هم با آنها قطع رابطه کرد.
اینجا باید تأکید کنم که حسابداران ایران در قالب انجمن حسابداران خبره ایران و جامعه حسابداران رسمی ایران با همه بی‌مهری‌هایی که به نهادهای حرفه حسابداری و حسابرسی شده و می‌شود و باوجودآنکه خود را حقوق‌دان و وکیل نمی‌دانند، بیشترین گام‌ها را نسبت به سایر نهادهای حرفه‌ای بدون هیچ چشمداشتی برای اصلاحات قوانین مادر مالی در کشور ازجمله «قانون تجارت، قانون مالیات‌های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، مقررات حاکمیت شرکتی و قانون بازار اوراق بهادار برداشته‌اند.
‌ در طرح اصلاحی اما ایرادات به‌مراتب بیشتر شده است و کارشناسان انتقادات زیادی به آن وارد می‌کنند. این ایرادات به نظر شما چیست؟
قانون تجارت به‌مثابه قانون اساسی تجارت و مبادلات بازرگانی بوده بنابراین قانون‌گذار باید اهتمام ویژه‌ای در فرایند تصویب لحاظ کند تا کشوری که اقتصاد آن در‌حال‌حاضر زمین‌گیر شده با مقرراتی که قرار است تصویب و اجرا شود، به سراشیبی پرتاب نشود. مهم‌ترین ایرادات و نکاتی که در‌حال‌حاضر دغدغه فعالان و نهادهای کارفرمایی است، عمدتا عبارت‌اند از:
1-قانون تجارت فعلی بر مبنای نظام حقوق مدنی یا «Civil Law» تهیه شده درحالی‌که اصلاحیه مورد بحث بر اساس نظام حقوق عرفی تدوین شده که اجرای آن در فضایی که بیش از 70 سال با نظام حقوقی مدنی سروکار داشته تعارضات متعددی را ایجاب خواهد کرد. نکته مهم دراین‌باره فقدان مدل حقوقی اصلاحات ساختاری «Model Law» است؛ زیرا تفکر حاکم بر تدوین‌کنندگان لایحه اصلاحی 1383 و طرح اصلاحی 1397 همان مدل سنتی قانون‌گذاری است که عملا مسائل نوین بازرگانی و تجارت را با عبارت «سایر خدمات و کالا» پاسخ می‌دهد!.
2- در جهان پیشرفته، وجود و ضرورت دادگاه‌های ویژه تجارت الزامی است که این دادگاه‌ها بتوانند در اسرع وقت به اختلافات حوزه کسب‌وکار پایان دهند. زیرا دعاوی مالی در شرکت‌ها مدت‌بردار نیست و چنانچه نتوانیم مرجعی پیش‌بینی کنیم که به‌سرعت نسبت به دعاوی بنگاه‌های اقتصادی و سهامداران رسیدگی کنند، کار از کار می‌گذرد. سهامداری که قبل از تشکیل مجمع ادعای خسران و ضرر و زیان دارد، اگر نتواند جلوی تشکیل مجمع و مصوبات آن را از طریق یک مرجع قضائی که به‌سرعت نسبت به ادعای امور رسیدگی کند بگیرد، سهامداران دیگر مجمع را تشکیل می‌دهند و تصمیماتی را اتخاذ خواهند کرد که برگشت‌ناپذیر است. از‌این‌رو باید در همین اصلاحیه دادگاه‌های قانون تجارت پیش‌بینی و انتخاب قضات آن نیز بر اساس دستورالعمل خاصی باشد که قضاوت این دادگاه حتما با مبانی حقوقی و قانون تجارت آشنا و مسلط باشند.
ما حتی در حوزه وکلای مبرز در زمینه قانون تجارت کمبود داریم کمااینکه بسیاری از وکلای کشور نیز در زمینه قانون تجارت مسلط و کارشناس نیستند. اتفاقا یکی از اشکالات اساسی جامعه ما فقدان وکلای مجربی است که به قانون تجارت به‌ویژه بخش شرکت‌ها احاطه و تسلط کامل داشته باشند. به علت آنکه تعداد قلیلی از وکلا در این زمینه تبحر دارند می‌توان اسامی وکلای برجسته این حوزه را به‌صورت کامل بازگو کرد؛ چون تعداد آنها انگشت‌شمار هستند.
3- با توجه به تحولات اقتصاد جهانی، مسائلی نظیر ادغام و ترکیب، کنسرسیوم، موضوع تلفیق صورت‌های مالی و هلدینگ‌ها، باوجود نوشتار متنی در این قانون به‌درستی تبیین نشده‌اند و موضوعاتی که در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای اصل (44) ازجمله آیین‌نامه اجرائی نحوه تشکیل و نظارت شرکت‌های سهامی عام موضوع تصویب‌نامه به تاریخ 17 مردادماه 1388 مطرح شده نیز در این قانون مدنظر قرار نگرفته است؛ به‌ویژه آنکه از سال 1385 با تصویب قانون جدید بازار سرمایه عملا باید بخش‌هایی از این اصلاحیه که مغایر قانون بازار سرمایه است، حذف یا اصلاح مجدد شود.
4-در راستای قانون برنامه پنجم و ششم توسعه اقتصادی، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1391، مقررات جدید حاکمیت شرکتی، اصلاحیه تیرماه قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین لایحه در دستور کار «شفافیت»، ناچار هستیم در همین اصلاحیه نیز اصلاحات دیگری نیز به عمل آوریم.
5- نکته حائز اهمیت اینکه طرح اصلاحی که در 1226 ماده در حال بررسی و تصویب است، ماهیتا اصلاح تلقی نمی‌شود بلکه اساسا یک قانون جدید است که هیچ‌گونه قرابتی با قانون تجارت اصلاحی 1347 ندارد.
‌ گفته می‌شود باوجود بررسی طرح اصلاحی قانون تجارت، هم‌زمان لوایح متعدد اصلاحی در قانون تجارت نیز در مجلس ارائه شده است؟ آیا این موضوع صحت دارد؟
متأسفانه موازی‌کاری و چندباره‌کاری از ویژگی‌های مکرر جامعه آفت‌زده ما است. برای مثال از مهم‌ترین موارد لازم در شرایط فعلی موضوعاتی مانند ورشکستگی که چند سالی است حوزه کسب‌وکار را تحت‌تأثیر قرار داده، قانون فعلی در شرایط امروز تجارت چندان کارآمد نیست و نیازمند بازنگری اساسی و استفاده از تجارب جهانی است؛ زیرا سیر ورشکستگی‌های با تقصیر و بدون تقصیر کشور را فراگرفته است. در همین زمینه دولت در تاریخ 22/09/1396 لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی را تسلیم کرده که در مجلس در دستور بررسی است؛ درحالی‌که در اصلاحیه فعلی قانون تجارت «کتاب چهارم» نیز به موضوع ورشکستگی و قراردادهای ارفاقی پیشگیرانه تخصیص یافته و معلوم نیست بالاخره کدام بخش قرار است تصویب شود؟!
‌ ویژگی‌های مهم طرح اصلاحی جدید چیست؟
در طرح اصلاحی که در حال حاضر فرایند بحث و تصویب را در مجلس می‌گذراند، کوشش شده بسیاری موارد و اشکالات مندرج در قانون فعلی نظیر حقوق شرکت‌ها، تابعیت، اقامتگاه و حاکمیت شرکتی و استانداردهای حسابداری و تحریر دفاتر و دفاتر الکترونیکی و موضوعات مربوط به عملیات بانکی و نمایندگی و قائم مقام تجاری و انحلال شرکت، ادغام و تجزیه و کنسرسیوم مرتفع شود اما خود این اصلاحیه شامل نوآوری‌های بدیعی است که کشور را دچار مشکل می‌کند مثل«شرکت تعاونی سهامی خاص و شرکت تعاونی سهامی عام» زیرا در شرکت تعاونی هر نفر فقط یک سهم دارد اما در شرکت سهامی «فارغ از خاص یا عام» ممکن است هر نفر تعداد زیادی سهم داشته باشد. به‌نظر می‌رسد این تقسیم‌بندی در رابطه با سهام عدالت باشد که اگر چنین شود، آنگاه در زمان اتخاذ تصمیم عملا سهامداران بر تعاونی‌ها چیره شده و سرنوشت سهام عدالت به بیراهه خواهد رفت.
‌نقش جامعه حسابداران رسمی در لایحه قبلی و طرح فعلی اصلاح قانون تجارت چه بوده است؟
تا آنجا که اطلاع دارم دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در مکتوبی یک نسخه طرح جدید را در سال 1397 به جامعه ارسال کرده و خواستار نظرات جامعه در زمانی کوتاه و غیرممکن می‌شود. آقای محمدعلوی، دبیرکل جامعه نیز باوجود مدت زمان کوتاه، کارگروهی را به دبیری آقای ناصر مهامی و چند نفر از حسابداران رسمی که سابقه قبلی در لایحه قبلی و این طرح را داشته یا تجاربی درباره قانون تجارت داشتند، دو نفر از وکلای شناخته‌شده را مسئول بررسی لایحه کردند. کارگروه درنهایت به این جمع‌بندی رسید: نخست اینکه ظرف زمانی که دفتر اقتصادی اعلام داشته امکان بررسی جامع لایحه وجود ندارد، دوم آنکه ابهامات متعدد نوشتاری و ماهوی در لایحه وجود دارد که اصلاح پیشنهادی و جمع‌بندی آنها نیاز به مطالعه بیشتری دارد، مضافا کارگروه معتقد بود شاید اصلاح موارد اساسی و افزودن تعدادی ماده الحاقی در این مقطع بتواند مشکل فعلی کاربردی قانون تجارت را حل کند، بنابراین صرفا مواد مرتبط با بخش بازرس و حسابرس و بخش شرکت‌ها در قالب پاسخ به دفتر مذکور ارسال شد که هنوز هم مشخص نیست این پیشنهادها مد نظر قرار گرفته یا خیر؟‌دکتر ربیعا اسکینی که به پدر حقوق تجارت ایران مشهور است و از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای کار روی این لایحه و ارائه نظریات کارشناسی دعوت به همکاری شده بود، می‌گوید: شورای نگهبان اصرار دارد ماده به ماده لایحه قانون تجارت در صحن مجلس به تصویب برسد و تصویب آزمایشی آن ازسوی مجلس را نمی‌پذیرد. او اظهار می‌کند: «به مدت یک سال و نیم به دعوت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی روی این لایحه کار کرده و می‌توانم به جرئت بگویم همکارانی که با اینجانب به‌طور هفتگی کار می‌کنند، می‌توانند شهادت بدهند ماده به ماده آن اشکال دارد.
این همکاران کسانی هستند که در طول تدوین لایحه قانون تجارت حاضر بوده و همکاری داشتند. توصیه من به این دوستان این بوده است که چون میزان اشکالات این لایحه، بیش از 60 یا 70 درصد است، بهتر است کنار گذاشته شود ولی دوستان برخلاف میل اینجانب، اصرار دارند این لایحه را تصحیح کنند و تا آنجا که ممکن است به تصویب برسانند و مسئولیت آن هم البته به عهده اصرارکنندگان است».
‌چه راهکار عملی- اجرائی مناسبی برای فرایند اصلاحات پیشنهاد دارید؟
واقعیت این است که اصلاح قانون تجارت صرفا کار وکلا و حقوق‌دانان نیست بلکه باید یک تیم تخصصی از وکلا، حقوق‌دانان، نمایندگان جامعه حسابداران رسمی، نماینده سازمان بورس اوراق بهادار، نماینده سازمان حسابرسی، نماینده دیوان محاسبات و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و سایر نهاد‌های بازیگر بازار‌های مالی و سرمایه نیز در این فرایند مشارکت فعال کنند و بعد حقوق‌دانان، مصوبات این کارگروه را حقوقی کنند؛ یعنی کوشش کنند خواسته‌ها و نیازهای ذی‌نفعان قانون تجارت در قالب ادبیات حقوقی و قانونی درآید، زیرا این قانون حوزه تجارت را برای همه بنگاه‌ها و اشخاص اقتصادی تعریف می‌کند و نمی‌توان صرفا یک گوشه آن را مدنظر قرار داد. البته دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس سال گذشته متن لایحه را برای اظهار‌نظر، در اختیار جامعه حسابداران رسمی ایران گذاشت و در جامعه حسابداران رسمی نیز کارگروهی متشکل از حسابداران رسمی مسلط به قانون تجارت و وکلای متخصص در این زمینه تشکیل شد و به این جمع‌بندی رسیدند که اول شاید نیاز به اصلاح یک‌باره قانون تجارت ضرورت نداشته باشد و دوم برخی مواد پپیشنهادی حتی برای وکلای مبرز نامفهوم است، چه رسد به تجار و صاحبان کسب‌وکار. یکی از ویژگی‌های یک قانون خوب، ساده‌انگاری نوشتاری و درک مفهومی مشترک کاربران از یک متن است. نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد وضعیت متولی قانون تجارت در ایران است که برخلاف وضع موجود که معلوم نیست متولی قانون تجارت و بنگاه‌های اقتصادی کیست، در این اصلاحیه متولی شرکت‌ها را باید مشابه همه دنیا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن معرفی کنیم (به استثنای شرکت‌های سهامی عام که وفق مقررات قانون بازار سرمایه زیرنظر سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان مقام ناظر بازار سرمایه قرار دارند) و برای ثبت بنگاه‌های اقتصادی نیز برای جلوگیری از فرار مالیاتی و شفاف‌سازی، ارائه مجوز از سازمان امور مالیاتی را الزام‌آور کنیم؛ بدین عبارت که دعاوی حوزه کسب‌وکار را حداقل تا مبالغ یا با موضوعات خاص از طریق اتاق داوری اتاق ایران حل‌وفصل و ارجاعات به دادگاه‌های عمومی یا دادگاه‌های خاص قانون تجارت کاهش یابد.‌به‌طور خلاصه تصور عموم صاحب‌نظران بر این است که به جای پاره‌پاره تصمیم‌گرفتن و هراز چند‌گاهی قانون‌گذاری، مطلوب‌ترین گزینه تدوین قانون شرکت‌ها (Company Act) مشابه همه کشورهای دیگر و جدا‌کردن مقررات ناظر بر شرکت‌ها از قانون تجارت است؛ به‌طوری‌که ما هم پس از صد سال دارای قانون شرکت‌ها یا «Company Act» شویم. شاید بهترین گزینه آن باشد که کتاب‌های این قانون را جدا جدا در مجلس مورد بحث و تصویب قرار دهند و پس از تصویب کتاب‌های مختلف و اجرای آزمایشی آنها در صورت موفقیت، همه کتاب‌ها را در یک مجلد تصویب و منتشر کنیم.
eotba12
ge1001