شعب بانک کشاورزی استان مرکزی تا پایان مرداد ماه سال جاری بیش از 1600فقره تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش باغداران پرداخت کردند . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان مرکزی ، کل مبلغ تسهیلات پرداختی در این بخش بیش از 323 میلیارد ریال است .

شعب بانک کشاورزی استان مرکزی تا پایان مرداد ماه سال جاری بیش از 1300 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان بخش دام و طیور پرداخت کردند . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان مرکزی ، این میزان تسهیلات برای تامین منابع لازم تولید بیش از 3هزار و هشتصد واحد فعال در بخش دام و طیور استان پرداخت شد.

شعب بانک کشاورزی استان مرکزی تا پایان مرداد ماه سال جاری قریب به 60 میلیارد ریال تسهیلات برای حمایت از تولید صنایع دستی و قالی بافی پرداخت کردند . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان مرکزی ، این تسهیلات به 430 نفر از متقاضیان پرداخت شده است .

با عاملیت بانک کشاورزی، تا پایان مرداد ماه سال جاری 70 درصد طلب کشاورزان گندم کار استان مرکزی به حساب آن ها واریز شده است . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان مرکزی ، کشاورزان گندم کار استان مرکزی 286 هزار تن گندم مازاد خود را به مراکز تعیین شده از طرف دولت تحویل دادند و 100 درصد طلب کلیه کشاورزانی که لیست آن ها تا 12 مرداد ماه در سامانه ثبت شده به حساب واریز شده است . شایان ذکر است که بانک کشاورزی به منظور حمایت از تولید و تکریم و مساعدت گندم کارانی که موفق به دریافت وجوه گندم خود نشده اند ، تسهیلات ذمه ای پرداخت می کند .

شعب بانک کشاورزی استان مرکزی تا پایان مردادماه سال جاری بیش از 2 هزار فقره تسهیلات زراعت به کشاورزان متقاضی این نوع تسهیلات پرداخت کردند . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان مرکزی ، مجموع تسهیلات پرداختی به این متقاضیان بیش از 740 میلیارد ریال است.

سید علی آقازاده استاندار استان مرکزی ، از اقدامات و خدمات بانک کشاورزی در راستای رونق تولید در این استان قدردانی کرد. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان مرکزی ، استاندار با اهدای لوح سپاس از عملکرد بانک کشاورزی استان مرکزی در تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط سال 1397 قدردانی کرد .

نام شخص حقوقیمدیریت بانک کشاورزی استان کردستان
کد فراخوان3,214,495 - سه میلیون و دویست و چهارده هزار و چهارصد و نود و پنج
تاریخ آخرین به روز رسانی21 / 6 / 1398 - بیست و یکم شهریور ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت
تعداد دفعات بازدید7 - هفت
نوع انتشارفراخوان
نوع فراخوانآگهی مناقصه
حوزه فعالیت فراخوان
امور خدماتی
نوع برگزارییک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالیریال
برآورد مالی45000000000
نام روزنامه منتشر کننده آگهیسایر رسانه ها _ اقتصاد ملی
تاریخ درج آگهی در روزنامه17 / 6 / 1398 - هفدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت
بین المللی است احتمال تمدید مهلت دارد لغو شده تجدید شده تاریخ بازگشایی پاکات17 / 7 / 1398 - هفدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت
مهلت ارسال پیشنهاد9 / 7 / 1398 - نهم مهر ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت
مهلت دریافت اسناد26 / 6 / 1398 - بیست و ششم شهریور ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت
تاریخ اعتبار پیشنهاد29 / 12 / 1398 - بیست و نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت
کشور | استان | شهرجمهوری اسلامی ایران - کردستان - سنندج
موضوعخدمات عمومی و پشتیبانی مدیریت و شعب بانک کشاورزی استان کردستان
دستگاه مناقصه گزارمدیریت بانک کشاورزی استان کردستان
محل دریافت اسنادسنندج-اول خیابان حسن آباد-مدیریت شعب بانک کشاورزی استان کردستان-طبقه سوم-واحد خدمات و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
طبقه بندی موضوعی
خدمات عمومی و اداری(نظافت-نگهداری-فضای سبز و غیره)
توضیحات

علی درجانی روز پنجشنبه در گفت وگو با ایرنا با اعلام این مطلب افزود: تا کنون بیش از ۳۹۰ میلیارد ریال معادل ۵۳ درصد اعتبار تخصیصی از محل خط اعتباری طرح توسعه مکانیزاسیون کشاورزی جذب شده است.
وی توسعه مکانیزاسیون کشاورزی را در سال های اخیر دارای رشدی مناسب دانست و ادامه داد: از جمله برنامه های مهم سازمان توسعه مکانیزاسیون به منظور ارتقاء بهره وری تولید، کاهش سختی کار، افزایش درآمد کشاورزان است.
پیشتر نیز حیدر کامیاب رئیس اداره امور فنآوری مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفته بود که مبلغ ۷۴۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی از محل خط اعتباری طرح توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با عاملیت بانک کشاورزی با سود ۱۵ درصد برای خرید انواع ماشین‌ها و تجهیزات کشاورزی در زیر بخش‌های تولیدی زراعت، باغبانی، دامپروری، شیلات، جنگل و مرتع و گیاهان دارویی در سال جاری به استان تخصیص یافته است. اینجا را ببینید
گیلان با ۲۳۸ هزار هکتار شالیزار، دومین استان برنج خیز کشور است. همچنین در ۱۵ محصول کشاورزی رتبه های اول تا سوم کشور را دارد؛ در زمینه تولید فندق، گل گاوزبان، چای، نوغان، بادام زمینی، مرغ گوشتی و بوقلمون رتبه نخست و در زمینه تولید کیوی، برنج، خاویار، و مرغ مادر نیز در کشور دوم است.
۷۲۹۵/۲۰۰۷

نرگس عظیمی روز شنبه به ایرنا افزود: از این پس عرضه و فروش نهاده‌ها صرفا از طریق سامانه بازارگاه نهاده‌های کشاورزی انجام خواهد شد.
وی تصریح کرد: با راه‌اندازی سامانه بازارگاه نهاده‌های کشاورزی ضروری است مصرف کنندگان نهاده‌ها در خصوص ثبت اطلاعات واحدهای تولیدی خود که شامل واحدهای پرورش طیور، دامداری‌ها، کارخانجات خوراک دام و طیور و آبزیان است، اقدام نمایند و خریدهای خود را از طریق سامانه بازارگاه انجام دهند.
وی اظهار داشت: در راستای راه‌اندازی سامانه بازارگاه (sps.bki.ir) رابطین شهرستانی به مدیریت‌های امور دام و طیور معاونت بهبود تولیدات دامی و مدیریت توسعه بازرگانی سازمان به منظور هماهنگی، اطلاع رسانی و راهنمایی ثبت‌نام تمام خریداران از طریق سامانه مذکور و بانک کشاورزی شعبه شهرستان معرفی می‌شوند.
عظیمی افزود: افرادی که تاکنون موفق به دریافت نام‌کاربری و رمز عبور از سامانه نشده اند برای ثبت اطلاعات مربوط به حساب بانکی و خرید نهاده‌های مورد نیاز از طریق سامانه مذکور به شعب بانک کشاورزی معرفی خواهند شد.
به گزارش ایرنا؛ در استان ۲ میلیون نفری کرمانشاه حدود ۱۲۵ هزار بهره بردار در بخش کشاورزی مشغول فعالیت هستند.
استان کرمانشاه با بیش از ۹۵۰ هزار هکتار زمین کشاورزی و تولید سالانه چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی، دامی و باغی یکی از قطب های کشاورزی کشور است.
در استان کرمانشاه چهار میلیون و ۶۵۰ واحد دامی و بیش از یک هزار و ۳۳۳ واحد دامپروری صنعتی شامل ۷۰۰ واحد مرغداری گوشتی صنعتی، ۱۷۶ واحد گاوداری شیری، ۱۸۱ واحد پرواربندی گوساله و ۲۱۹ واحد پرواربندی بره فعال است. 
در این استان همچنین ۲۴ واحد مرغداری تخمگذار، ۱۳ واحد پرورش بوقلمون صنعتی، ۹ واحد مرغ مادر گوشتی، چهار واحد جوجه کشی، ۲ واحد مرکز پرندگان زینتی، پنج واحد پرورش شترمرغ و بیش از ۳۰۹ هزار کلنی زنبور عسل و سایر واحدهای بخش روستایی و عشایری وجود دارد. 
در استان کرمانشاه سالانه بیش از ۴۵۱ هزار تن انواع محصولات دامی شامل ۳۳۶ هزار تن شیرخام، ۳۶ هزار و ۳۰۰ تن گوشت قرمز، ۶۳ هزار و ۸۰۰ تن گوشت طیور، ۱۱ هزار و ۱۰۰ تن تخم مرغ و چهار هزار و ۸۳ تن عسل تولید می شود. 
۳۰۳۳/۸۰۶۶

به گزارش ایبِنا ، محمدمهدی مفتح، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسابات مجلس شورای اسلامی، درباره ثبات در بازار ارز، گفت: نرخ ارز هنوز بالاتر از قیمتی است که شاخص‌های اقتصادی مانند تورم و...تعیین می‌کنند.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر تلاطم های بازار ارز کاهش پیدا کرده است، افزود: سیاست‌های کلی کشور، قدرت دفاعی و نظامی، روحیه بالا و اعتماد مردم و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی موجب تزریق آرامش به بازار ارز شد.
وی اظهار داشت: باید با اتخاذ روش‌های ویژه و تداوم به کارگیری سیاست های مذکور، نرخ‌ ارز به قیمت واقعی و منطبق بر شاخص‌های اقتصادی نزدیک شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم در گفت و گو با خانه ملت با بیان اینکه نرخ دلار و یورو شاخص مهمی در تعیین قیمت‌های بازار است، ادامه داد: نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت‌ها در روستاها و معیشت تمامی دهک‌ها موثر است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسابات مجلس اسلامی افزود: هرچه نرخ دلار و یورو کاهش پیدا کند، سطح عمومی قیمت ها نیز کم شده، در نتیجه زندگی مردم بهتر می‌شود.

سید اسدالله مسعودی مقام روز پنجشنبه با اشاره به مشکلات بانک ها درباره ضرورت ایجاد شورای فقهی بانک ها در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: اگر قانونگذاری در کشور بر معیار مباحث شرعی باشد ما باید مقید به این معیارها باشیم که اثرات مهم و اساسی دارد. در بحث بانکداری بدون ربا دو مساله مطرح است. یکی وضع قانون و دیگر اجرای آن است که متاسفانه در کشور ما اگر قانون به شکلی خوب نوشته شود، در اجرای آن با مشکل مواجه هستیم. یعنی جلسات مکرری می‌گذاریم که آن قانون را اجرا نکنیم و این شیوه ای است که در هیچ کشوری مرسوم نیست.
وی افزود: در کشورهای دیگر جلسات متعددی می گذارند که قانون بهتر اجرا شود و ساز و کارهای مناسبی پیش‌بینی ‌شود تا با موانعی روبرو نشوند ولی در کشور ما بانک ها در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا بنا به دلایلی سعی می‌کنند این قانون به طور کلی اجرایی نشود.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اگر ما قوانین مان را از نظر فقهی تقویت کنیم، با توجه به اینکه می‌توانیم نوعی بومی‌سازی نسبت به کشور خودمان باشد، این بومی سازی، آثار و تبعات بسیار مناسبی دارد ولی به شرط  اجرا و این ایرادی است که وجود دارد.
چرا قوانین ما کارآمد نیست؟
مسعودی مقام گفت: متاسفانه وضع قانون در کشور ما با آینده نگری نیست. یعنی قوانینی وضع می کنیم که وضع موجود ما را جواب دهد ولی در کشورهای دیگر به خاطر پاسخگویی در سال‌های آینده قانون وضع می کنند و دور دست را می بینند ولی ما همیشه نزدیک ترین مقطع را در نظر می‌گیریم و به همین دلیل قوانین ما از کارآمدی برخوردار نیست.
مبارزه با پولشویی و حرکت در مسیر سرمایه گذاری مولد
مسعودی مقام درباره سرمایه گذاری مردم در سال های اخیر گفت: اقدامات لازم برای یک سرمایه گذاری امن به عملکرد دولت‌ها مربوط می شود و دولت‌ها باید زمینه لازم را فراهم کنند. البته اگر بتوانیم با مقوله پولشویی در کشور به درستی برخورد کنیم و شفافیت را به گونه ای بر آن حاکم کنیم که ورود و خروج پول در کشور مشخص شود و سرمایه گذاری و منشاء آن تعیین شود، دولت می‌تواند زمینه هایی را در حوزه های سرمایه گذاری مانند اوراق مشارکت، بورس و مانند آن فراهم کند.
وی افزود: متاسفانه در کشور ما به راحتی از مقوله پولشویی عبور می‌کنند و به همین دلیل کاری نداریم که منشاء این اموال و وجوه از کجاست و به همین جهت اشخاص دائماً در حال اخذ تسهیلات، سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد و مانند آن هستند در حالی که اگر ما بتوانیم راه های واسطه گری و بحث‌های پول‌شویی را مسدود کنیم، خود به خود این وجوه و اموال مردم می‌تواند در مسیر سرمایه‌گذاری مولد حرکت کند و با توجه به زیرساخت هایی که کشور ما در حوزه های مختلف مانند پتروشیمی ها و منابع نفتی وجود دارد، می‌توان سرمایه گذاری را در امر تولید اختصاص داد که این کار در کشورهای دیگر نجام می‌شود.
اموال غیرمنقول را از سرمایه خارج کنیم
مسعودی مقام گفت: اگر مسئولان نظام تلاش کنند که مقوله اموال غیرمنقول را از سرمایه خارج کنند، به نتایجی موفق در سرمایه گذاری خواهند رسید اما اگر به یک ملک و آپارتمان به عنوان سرمایه نگاه کنیم، باید بدانیم سرمایه ای تحت عنوان اموال منقول تمام سرمایه‌ها را نابود می کند. مثلا می بینیم که در یک مغازه ۲ متری میلیاردها تومان نهفته می شود و هیچ تولیدی در آن انجام نمی‌شود و هیچ اثری نیز در جامعه ندارد.
 وی افزود: به همین دلیل در کشورهای دیگر سعی شده که نگاه سرمایه ای به اراضی و آپارتمان نداشته باشند و اگر این کار در کشورمان صورت گیرد، زمینه لازم برای سرمایه گذاری و تولید مهیا می شود که دولت نیز می تواند به راحتی این زمینه سازی را فراهم کند.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، عباس جبالبارزی افزود: بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۹۸.۱۵۸۸۴۸ مورخ ۹۸.۵.۱۲ تمدید ضمانت‌نامه‌های بانکی برای بنگاه‌های اقتصادی را مستلزم اخذ گواهی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم کرده که در عمل از نظر فعالان اقصادی نه تنها کمکی به رونق تولید نمی‌کند بلکه موجب افزایش معوقات بانکی، کاهش اشتغال، مانع تولید و عدم وصول مالیات نیز می‌شود.
وی اظهار داشت: طبق تبصره یک ماده ۱۸۶ بانک‌ها در زمان ارائه هرگونه تسهیلات با توجه به سقف تعیین شده برای اشخاص حقوقی و حقیقی مکلف به دریافت گواهی‌نامه ماده ۱۸۶ از سازمان امور مالیاتی هستند، بنابراین اگر بنگاهی شرایط لازم را برای اخذ گواهی‌نامه فوق نداشته باشد بطور طبیعی امکان دریافت هرگونه تسهیلات بانکی را نخواهد داشته و در عمل نیز نمی‌تواند در مناقصه‌ای شرکت و جذب کار کند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت: فارغ از مشکلات این قانون با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و مشکلات عدیده بنگاه‌های تولیدی تا اینجای کار طبق قانون عمل شده و تعهدی نیز برای بنگاه‌های اقتصادی بوجود نیامده است اما همینکه با رعایت این ماده برای فعال اقتصادی ضمانت‌نامه صادر شده و منجر به عقد قرارداد با کارفرما می‌شود، برای وی تعهد ایجاد شده و بنگاه اقتصادی با انجام هزینه‌های متفاوت نسبت به تولید موضوع قرارداد اقدام می‌کند.
وی تصریح کرد: حال چنانچه در طی مراحل انجام پروژه نیاز به تمدید ضمانتنامه بانکی باشد و از طرفی در این فاصله بنگاه اقتصادی دارای بدهی قطعی (ازنظر سازمان مالیاتی) شده، نسبت به آن اعتراض داشته و به هیات ماده ۲۵۱ شکایت کرده باشد امکان تمدید ضمانتنامه وجود نداشته و عملا تبعاتی در برخواهد داشت.
جبالباری گفت: ضمانت‌نامه بنگاه اقتصادی ضبط شده و بانک مکلف است نسبت به واریز وجه ضمانت‌نامه به حساب ذینفع اقدام و عینا مبلغ واریزی را به حساب بدهکار متعهد (بنگاه اقتصادی فعال) منظور و طلب نماید و عملا بدلیل عدم توانایی متعهد در تامین وجه، بنگاه اقتصادی فعال به بنگاه اقتصادی بدهکار تبدیل می‌شود.
وی ادامه داد: با این اقدام پروژه متوقف شده و باعث بیکاری شاغلین پروژه و از دست رفتن اشتغال که از اصلی‌ترین نیازهای کشور در شرایط فعلی است، می‌شود و کارفرما مجدا باید نسبت به برگزاری مناقصه اقدام کرده و در عمل محصول تولیدی در جریان ساخت بنگاه که برای آن منابع مالی و انسانی هزینه شده و سرمایه ملی است به ضایعات تبدیل شده و پروژه به صورت مجدد با هزینه و زمان بیشتری اجرا شود.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان افزود: بانکی که تا دیروز از محل تمدید ضمانتنامه کارمزد دریافت و از وجه بلوکه شده سود کسب می‌کرده، معوقاتش افزایش می‌یابد و تبعات بعدی را به دنبال دارد.
وی بیان کرد: حال سئوال اساسی اینجاست چرا مدیران محترم صادر کننده این بخشنامه در بانک مرکزی بدون کسب نظر ریاست این بانک و برخلاف مواد ۲ و سه قانون بهبود محیط کسب و کار، بخشنامه معاون اول ریاست جمهوری و معاونت حقوقی ریاست جمهور بدون نظرخواهی از اتاق‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی این بخشنامه را صادر و ابلاغ کردند؟ آیا با تحمل اندکی صبر و اخذ نظرات کارشناسی تصمیم بهتری گرفته نمی‌شد؟
۳۰۲۹/۷۴۲۰

محمد مراد بیات مدیر عامل مرکز فابا در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علم و فناوری ایسکانیوز، با اشاره به این‌که شرکت‌های استارت‌آپی چندین سال است که در صنعت بانکداری و پرداخت ورود کرده‌اند، اظهار کرد: ورود این شرکت‌ها به عرصه بانکداری باعث به روز شدن فناوری‌های جدید در این حوزه شده است.
وی تصریح کرد: در واقع گذار ما به سمت فناوری‌های جدید در صنعت بانکداری و پرداخت را تسهیل کرده است و نکته دوم این که دایره خدمات نظام بانکی کشور را گسترش داده و باعث می‌شود که کانال‌های مختلف ارائه خدمت در اختیار مشتریان بانکی قرار گیرد. نکته سوم این‌که سبب می‌شود آن سنگینی و لختی دستگاه‌های بزرگ مثل بانک‌ها در دنیای امروزی که به چابکی و عجایب بودن احتیاج دارد، بدین سمت حرکت کنند. نکته دیگر ارزش افزوده اقتصادی بیشتری را در یک اکوسیسم گسترده فراهم می‌کند.
مدیرعامل مرکز فابا ادامه داد: به هرحال برخی از این موانع هم از سمت استارت‌آپ‌ها و صنعت وجود دارد و طبیعتا هیچ کاری بدون مانع نیست. از سمت صنعت ممکن است برخی مقاومت‌هایی وجود داشته باشد که مانع از حضور جدی و پررنگ استارت آپ‌ها در این گونه مسائل در حوزه فین تک ها شوند. همچنین یکسری موانعی نیز وجود دارد که ممکن است شناخت و درک عمیقی از معضلات و تقاضاهای صنعت بانکداری در پرداخت و نوع ارائه خدمات دقیق نداشته باشند. مانع دیگر موضوع رگولاتوری است که گاهی اوقات روابط دوسویه بین استارت‌آپ‌ها و صنعت بانکداری و پرداخت ها ممکن است در مستندات قانونی به خوبی تعریف نشده باشد.
بیات تأکید کرد: اقدامات زیادی در این زمینه از سوی بانک مرکزی انجام شده است. نکته قابل توجه این که موضوع قانون‌گذاری و تنظیم مقررات در رگولاتوری‌ها شاید سرعت لازم را همسو با سرعت فناوری ها نداشته باشد اما باعث کاهش تنش‌ها و چالش‌ها در این بخش شده است.
مدیرعامل مرکز فابا با اشاره به برگزاری نمایشگاه تراکنش که سالانه برگزار می‌شود، افزود: در سال گذشته حدود 80 شرکت‌ دانش‌بنیان و استارت‌آپ در این نمایشگاه حضور پیدا کردند اما پیش‌بینی می‌شود که در نمایشگاه سال‌جاری بیش از 100 شرکت استارت‌آپی در آن حضور پیدا کنند. علاوه برآن حدود 100 شرکت بزرگ در قالب اسپانسر در این نمایشگاه غرفه خواهند داشت. همچنین 80 نفر از متخصصان داخلی و خارجی به سخنرانی خواهند پرداخت. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که بیش از 6هزار نفر بازدید کننده تخصصی از این نمایشگاه داشته باشیم.
وی تصریح کرد: برخی از این شرکت‌های استارت‌آپی به کسب و کارهای سالم تبدیل شدند و برخی دیگر هم در آستانه ورود به بازار هستند.
بیات با بیان این‌که نمایشگاه سالانه تراکنش از 28 آبان‌ماه تا 30 آبان در مساحتی 5هزار و 500 مترمربع برگزار خواهد شد، گفت: امسال پنجمین دوره این رویداد بین‌المللی برگزار می‌شود. در این نمایشگاه به مباحث فناورانه در صنعت بانکداری، پرداخت و بیمه و شهرهوشمند و اپراتورها پرداخته خواهد شد.
وی ادامه داد: تفاوت این نمایشگاه نسبت با نمایشگاه سال قبل این است که نمایشگاه سالانه تراکنش بلوغ بیشتری پیدا کرده است. نمایشگاه قبلی متمرکز بر صنعت بانکداری و پرداخت بوده اما امسال بخش فناوری بیمه‌ها و رگولاتوری شهرهوشمند در این نمایشگاه حضور دارند. تفاوت دیگر مباحث جانبی است که به کاربردها و دغدغه روز مثل کیف پول، صنعت ماینیگ، بلاک‌چین و رمزارزها اشاره خواهد کرد.
بیات تصریح کرد: تحول دیجیتال و نقشه راه دیجیتال که امروزه به عنوان یک صنعت برای بانکداری آینده به شمار می‌رود. بنابراین اینها مجموعه‌ای از مسائل است که نمایشگاه امسال را جذاب کرده است.
وی با اشاره به بحث تحریم گفت: به دلیل تحریم متاسفانه شرکت‌های خارجی با برند خودشان شرکت ‌نخواهند کرد. در نمایشگاه سالانه تراکنش نمایندگانی از کشورهای کره، چین، روسیه، سوئیس و سایر کشورها حضور خواهند داشت.
بیات ادامه داد: نبض کسب وکار در تراکنش می‌زند؛ نمایشگاه تراکنش کاملا در راستای رونق تولید ملی است.
انتهای پیام/
169 / 336

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، وحید شقاقی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با ترسیم چارچوبی از مبادلات اقتصادی مبتنی بر درآمد‌های نفتی افزود: تاکنون دولت با وعده‌های شعار محور و با تکیه بر اقتصاد نفتی، مطالبه ایجاد کرده است.
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه اقتصاد در دست دولت است و تنها 30 درصد از درآمد خود را از مالیات تامین کرده است گفت: اقتصاد ما عملا بخش خصوصی ندارد، از طرفی یک دولت بزرگ با نوسانات نفتی، کسری بودجه ایجاد کرده، چون بر پایه نفت اقدام می‌کند.
وی افزود: سه محور مالیات، اتکا به اقتصاد نفتی و ایجاد بدهی با دست درازی دولت به منابع بانکی موجب شده است همیشه دولت‌ها با کسری بودجه و با یک بی انضباطی مالی مواجه باشند.
شقاقی تصریح کرد: نظام پولی و بانک مرکزی در سیاست‌های اقتصادی استقلال ندارد. از طرفی وعده‌ها فقط به دولت منتهی نمی‌شود و برخی مواقع سه قوه نیز شعارگونه رفتار کرده اند.
وی گفت: استقراض از بانک مرکزی و یا بانک‌ها موجب شده 10 درصد از منابع بانک از طرف بدهی‌های دولت بلوکه شود.
شقاقی با بیان اینکه بانک‌ها بیش از 40 درصد از منابع کشور را بلوکه و منجمد می‌کنند گفت: این بازی‌ای است که موجب افزایش نرخ سود شده است، چون بی انضباطی مالیاتی دولت موجب افزایش بدهی‌های دولت می‌شود که در انتها دولت را به سمت دراز کردن دست خود به سمت بانک مرکزی کرده است.
وی تصریح کرد: افزایش بازی نرخ سود به افزایش بدهی دولت کشیده می‌شود و علت اصلی اجرا نشدن بودجه ریزی عملیاتی پایبند نبودن دولت‌ها به آن بوده است.
شقاقی بااشاره به ساختار معیوب اقتصادی کشور و بودجه وابسته به نفت گفت: نرخ 25 درصدی رشد بدهی‌های دولت و بده بستان‌های معیوب در چرخه اقتصادی و نظام بانکی، اقتصاد کشور را به جنگ "افزایش سود دهی بانکها" پیش برده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی در بخش دیگری از برنامه با اشاره به ناترازی بانک‌ها و جنگ نرخ سود بین آن‌ها افزود: همیشه در کشور طرف بدهی واقعی است، اما 40 درصد منابع مالی بلوکه و منجمد است.
وی تصریح کرد: بانک‌ها وارد بازی خطرناکی شده اند، وقتی نقدینگی مسدود یا بلوکه می‌شود نشان از دست درازی دولت به منابع مالی است بانک در یک پروسه اقتصادی سودحاصل را پس از برداشت کارمزد خود تقسیم می‌کند در حالی که کل منابع اولیه را به چرخه تولید وارد نکرده است.
شقاقی گفت: دولت پس از 5 تا 6 ماه از آذر هر سال روی بودجه کار می‌کند و در آخر بانک را بعنوان صندوق خود در نظر می‌گیرد.
وی حل انجماد سیستم بانکی را تنها راه برون رفت از ناترازی سیستم بانکی اعلام کرد و گفت: دولت باید در برابر سیستم بانکی متعهد و خوش حساب باشد.
شقاقی افزود: تاکنون هیچ دولت و مجلسی نتوانسه است نفت را کنار بگذارد و بودجه تاکنون بدون احتساب نفت بسته نشده است.
وی گفت: صدا و سیما مانند پیگیری بازسازی مناطق پس از سیل اخیر، مطالبه کنار گذاشتن نفت از محاسبات بودجه کشور را پیگیری و مطالبه کند.
* افزایش 4 برابری بودجه دولت در سال‌های اخیر
حیدر مستخدمین حسینی نیز در این برنامه، دولت و مجلس را عامل اصلی کسری بودجه دانست و گفت: افزایش 4 برابری بودجه دولت در سال‌های اخیر و افزایش بدهی‌ها و کسری بودجه به ناچار دست دولت را به سوی بانک مرکزی دراز کرده است.
کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: برداشت 3 درصدی از خزانه کشور یا همان تنخواه دولت، انتشار اوراق قرضه از دیگر راه‌های جبران کسری بودجه است که دولت راه برون رفت از کسری بودجه را در آن می‌بیند.
مستخدمین حسینی افزود: در کشور 80 درصد مناسبات اقتصادی به دولت ختم می‌شود و دولت بانک مرکزی را در اختیار دارد در حالیکه در کشور‌های غربی استقلال بانک مرکزی حفظ می‌شود و در مقابل درخواسته‌های دولت مقاومت می‌کند.
وی گفت: بودجه کشور بسیار سنتی تنظیم می‌شود و کارایی خاصی ندارد.
مستخدمین حسینی با بیان اینکه بودجه ریزی عملیاتی در جهان از سال 1956 شکل گرفته است تصریح کرد: در بودجه ریزی‌ها باید عملکرد سال گذشته بودجه و بازخورد‌های آن بررسی شود.
وی گفت: آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه قول داده است در سال 99 بودجه کشور عملیاتی تنظیم شود.
مستخدمین حسینی درباره تنظیم معکوس بودجه بندی در کشور افزود: در بودجه بندی کشور ابتدا هزینه‌ها چیده می‌شود و سپس بر اساس اقتصاد نفتی درآمد نفتی تقسیم می‌شود.
وی گفت: اقتصاد خصوصی کشور زیر سوال است از طرفی بدهی بانک‌ها هر ساله افزایش می‌یابد لذا درآمد حاصل از نفت باید در بخش زیربنایی کشور مصرف شود و مردم را بعنوان بخش خصوصی باید وارد عرصه و بازی کرد.
***

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی درباره راهکارهای رونق تولید در سال 1398 در حوزه اقتصاد کلان، بر ضرورت مدیریت نقدینگی و جلوگیری از حملات سفته‌بازانه نقدینگی به بازارهای رقیب تولید تاکید کرد.
در گزارش بازوی کارشناسی مجلس در توضیح این موضوع آمده است: «یکی از الزامات اقتصاد کلانی حمایت از تولید و ایجاد رونق در سرمایه‌گذاری و فعالیتهای اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیر بودن بازارها و ثبات در قیمتهاست. از مؤلفه‌های مهم اثرگذار بر این ثبات و پیش‌بینی‌پذیری، کمّیت و کیفیت نقدینگی و تغییرات آن با توجه به انگیزه‌های سفته‌بازانه است. مشاهده کمّیت و کیفیت رشد نقدینگی در سالهای اخیر و نوسانات بازار ارز و افزایش قیمت‌ها در سال 1397، ضرورت اندیشیدن به مسئله مدیریت نقدینگی را آشکار ساخته است.
رشد نقدینگی در سالهای پس از نیمه 1392 با سهم بالای شبه‌پول همراه بوده و متوسط نسبت پول به شبه‌پول طی دوره مذکور به حدود 15 درصد رسیده است. این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم توزیع نقدینگی کشور بسیار نامتوازن و نابرابر است و بخش قابل‌توجهی از سپرده‌ها در اختیار اشخاص محدودی است؛ لذا تغییر ترکیب نقدینگی و آثار تورمی فوق‌الذکر تنها در گرو تصمیم افراد معدودی قرار دارد.
همه مسائل فوق‌الذکر در کنار انتظارات تورمی بالا در شرایط تحریم، این دغدغه و نگرانی را ایجاد می‌کند که دوره آتی می‌تواند موعد تخلیه آثار تورمی نقدینگی خلق شده در اقتصاد (بیش از آنچه در سال 1397 ، تجربه شد) باشد. در همین راستا برای جلوگیری از شوک تورمی (تخلیه دفعی شکاف تورمی سالهای اخیر) در سه محور خلق نقدینگی جدید، کنترل نقدینگی موجود و کاهش حجم نقدینگی پیشنهاداتی ارائه میگردد.
*سه راهکار پیشنهادی برای مدیریت خلق نقدینگی جدید
پیشنهادهای ناظر بر مدیریت خلق نقدینگی جدید:
1 . اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانکها به‌ویژه بانکهای مشکل‌دار،
2 . نظارت شدید بر بانکها به‌منظور ممانعت از ورود در فعالیتهای سفته‌بازانه توسط شرکت‌های زیرمجموعه و سایر اشخاص مرتبط،
3 . کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر.
خلق پول بانک‌ها در شرایطی که وصول مطالبات با چالش‌های جدی مواجه است موجب انبساط بیشتر ترازنامه‌های بانکها می‌شود، لذا یکی از اقدامات ممکن برای کنترل خلق نقدینگی جدید، اعمال محدودیت‌های مقداری بر افزایش اندازه ترازنامه بانکها به‌ویژه بانکهای مشکل‌دار است. به‌عنوان مثال بانک مرکزی می‌تواند به بانک‌های مشکل‌دار صرفاً اجازه رشد 10 الی 15 درصدی ترازنامه را بدهد و افتتاح سپرده و سپرده‌پذیری جدید و یا اعطای تسهیلات آنها را محدود نماید. از سویی دیگر بانک‌ها به‌واسطه قدرت خلق پول، پتانسیل بالایی برای بهره‌مندی از سود سفته‌بازی دارند که به‌واسطه عایدی بالای بازار دارایی‌ها میتواند خلق پول را حتی با وجود نرخهای بالای اضافه برداشت یا بازار بین‌بانکی نیز به صرفه نماید، اما ورود بانکها به این بازارها علاوه بر افزودن التهاب، موجب رشد نقدینگی نیز می‌شود که به‌منظور جلوگیری از چنین واقعه‌ای پیشنهاد می‌شود از ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سفته‌بازانه جلوگیری به‌عمل آید؛ که البته این مسئله نیز با کنترل مقاصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها به‌ویژه شرکت‌های زیرمجموعه فعال در بخش ساختمان، ارز و امثالهم محقق خواهد شد. اعطای تسهیلات کلان نیز یکی دیگر از مصادیق خلق پول جذاب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است که غالباً به شرکتهای تابعه و وابسته آنها تعلق می‌گیرد و کنترل این نوع از تسهیلات نیز میتواند تا حد زیادی رشد نقدینگی را تحت مدیریت قرار دهد.
*راهکارهای چهارگانه کنترل نقدینگی موجود
در محور کنترل نقدینگی موجود (جلوگیری از افزایش سرعت گردش نقدینگی) با هدف کنترل سفته‌بازی و ورود نقدینگی به بازار ملتهب دارایی‌ها (اعم از ارز، طلا، املاک، مستغلات و...)، اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود:
1 . کنترل سپرده‌های کلان و تراکنش‌های آنها،
2 . فروش داراییهای دولتی و سپرده‌گذاری یکساله منابع حاصله در بانکها (با هدف جمع‌آوری نقدینگی مردم و وارد نکردن آن به اقتصاد)،
3 . اجرای مالیات‌ستانی از عایدی سرمایه،
4 . ثبات‌بخشی به بازار ارز و سکه.
در شرایطی که توزیع سپرده‌های بانکی به‌شدت متمرکز است، کنترل سپرده‌های کلان ضرورت جدی می‌یابد چراکه انتقال پول تنها از چند حساب معدود، می‌تواند موجب التهابات جدی در بازارهای مختلف و بروز شوک قیمتی بر داراییها شود. همچنین اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و ثبات‌بخشی به بازار طلا و ارز انگیزه سفته‌بازی را کاهش داده و از افزایش سرعت گردش نقدینگی جلوگیری میکند.
ایجاد یک بازار عمیق ارز با نرخ آزاد در کنار مداخله ارزی هوشمند بانک مرکزی و تأسیس بازار مشتقات ارزی برای پوشش ریسک و سفته‌بازی کنترل شده که البته فضا و فرصتی برای مداخله ریالی بانک مرکزی را فراهم می‌کند، نیز به میزان زیادی منجر به کاهش بیش ‌از پیش نوسانات ارزی خواهد شد که به‌نوبه خود تأثیر زیادی بر سرعت گردش نقدینگی دارد.
*دو راهکار پیشنهادی برای کاهش حجم نقدینگی
به‌منظور کاهش حجم نقدینگی موجود نیز دو راهکار پیشنهاد می‌شود:
1- فروش اموال مازاد بانک‌ها که موجب کاهش سپرده‌ها و نقدینگی شده و می‌تواند تعهدات بانک‌ها را کاهش دهد.
2- تسویه مطالبات غیرجاری بدهکاران بانک‌ها با سپرده‌های این بدهکاران در بانک‌های دیگر. در این صورت علاوه بر وصول مطالبات بانک‌ها، موجب کاهش نقدینگی می‌شود.
اجرای راهکارهای پیش‌گفته متضمن اطلاع کامل نسبت به اطلاعات و سوابق عملکردی و همچنین ذی‌نفعان اصلی کلیه دارندگان حساب‌های سپردهای در شبکه بانکی (با اولویت سپرده‌های کلان) و تراکنش‌های آنهاست».
انتهای پیام/

خبرگزاری فارس _ مرتضی ماکنالی؛ یکی از اقتصاددانان همراه و همفکر مسعود نیلی که در حلقه مشاوران اقتصادی دولت یازدهم و اوایل دولت دوازدهم هم قرار داشت، علی مدنی زاده بود.
مدنی زاده که در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق، مخابرات و سیستم ها از دانشگاه صنعتی شریف فارغ التحصیل شد، به اقتصاد گرایش پیدا کرد و برای تحصیل در مقطع دکتری رهسپار آمریکا شد و در دانشگاه شیکاگو موفق به اخذ دکتری اقتصاد شد.
مدتی پیش در گفت‌وگویی طولانی به بحث درباره سیاست‌های پولی دولت یازدهم و یک سال اول دولت دوازدهم پرداختیم. در این مصاحبه در کنار بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت و سیاست‌های پولی بانک مرکزی آن سال‌ها، سوالاتی را درباره تاثیر و نقش او و مسعود نیلی در سیاست‌های اقتصادی و پولی آن دوران در قالب سوال و گزاره‌های متعدد مطرح کردیم.
مدنی‌زاده که هم اکنون استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است، معتقد است تنها راه کنترل پایدار تورم در اقتصاد ایران اصلاحات ساختار نظام بانکی، ساختار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، اصلاح نظام مالیاتی و نظام بودجه‌ای است. ماحصل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
فارس: سال 92 که دولت یازدهم تشکیل شد یک سری رویکردهای معکوس در بعضی حوزه‌ها حداقل در ادبیات سیاست‌گذاران به وجود آمد. مثلا اینکه دولت قبل در حوزه تامین مالی از طریق بانک مرکزی وارد شد و دولت بعد این اقدام را فاجعه آمیز می‌دانست و به کلی آن را ممنوع اعلام کرد. و تمرکز به این سمت رفت که سیاست‌های پولی به‌گونه‌ای تنظیم شود که رشد پایه پولی حداقلی باشد و عمده رشد نقدینگی از محل رشد ضریب فزاینده باشد. این یک سری اختلالاتی در حوزه اقتصادی به‌خصوص بازار پول به وجود آورد. البته بعضی حواشی‌ هم مثل موسسات غیرمجاز وجود داشت اما اگر بانک مرکزی سیاست‌های پولی خود را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کرد که متناسب با نیاز اقتصاد به نقدینگی اجازه رشد می‌داد و نقدینگی به صورت هدفمند‌تر تزریق می‌کرد، ما شاهد این میزان به هم ریختگی و رقابت عجیب در حوزه نرخ سود بانکی در سال‌های 92 تا 96 نبودیم.
سوال من به طور مشخص این است که چرا در آن دوره سال 92 و 93 به شکلی غیرمنطقی بر کنترل پایه پولی و نقدینگی تاکید می‌کردید؟ این تاکید هم از جانب دکتر مسعود نیلی و هم شما بود و از طرف دیگر تیم سیاست‌گذاران پولی بانک مرکزی هم به‌شدت با این سیاست موافق بود. درواقع این سیاست تنها مورد تاکید دکتر نیلی نبود و در بانک مرکزی هم به شدت طرفدار پیدا کرد. اما دیدیم این سیاست چه نتایج خسارت باری برای اقتصاد و نظام بانکی به بار آورد. به نظر شما آن رویکرد اشتباه نبود؟
مدنی زاده: چند نکته درباره اوایل دولت مهم است و باید به آنها توجه شود. من اینها را به عنوان گزاره‌هایی که باید مدنظر قرار بگیرد می‌گویم. یکی اینکه دولت یک نظام فکری یکپارچه نداشت. اینگونه نبود که دولت یک مغز متفکر داشته باشد و همه تحت یک برنامه منظم با هم جلو می‌رفتند. ابتدا که دولت کار را شروع کرد به دلیل شرایط نابسامان آن زمان در خیلی از موارد ممکن بود با هم مشترک باشند ولی هر چقدر جلوتر رفت در عمل، نه در کلیات هم نظر بودند و نه در جزئیات و نه اینکه یک فکر منسجمی سیاست‌های دولت را هدایت می‌کرد. از یک جایی به بعد این خیلی شدید و شدیدتر شد. برای توضیح مسائل آن دوره تمام تلاشم را می‌کنم که منصف باشم.
* توان اجرایی نداشتیم و فقط پیشنهاد می‌کردیم
نکته دیگر اینکه تمام افرادی که تصمیم گیر هستند کسانی هستند که امضا دارند و قدرت اجرایی دارند. شما مثال دکتر نیلی را زدید. این مساله علاوه بر دکتر نیلی به همه کسانی که مشاور بودند هم مربوط می‌شود. ما هیچ توان اجرایی نداشتم و فقط پیشنهاد و توصیه می‌کردیم. می‌گفتیم اگر می‌خواهید به آن هدف برسید باید این اقدامات را انجام دهید.
البته درست است که نقش فردی مثل دکتر مسعود نیلی خیلی پررنگ‌تر از کسی مثل فرهاد نیلی بود. نقش دکتر فرهاد نیلی هم خیلی پررنگ‌تر از من یا دکتر ندری و زمان‌زاده بوده است. همه اینها خیلی متفاوت از دکتر قربانی و دکتر کمیجانی و دکتر سیف بوده است. مثلا دکتر نیلی می‌گفت فلان سیاست را اجرا کنید اما آنها کار دیگری می‌کردند. اینها را من از نزدیک دیده بودم.
فارس:‌ می‌توانید مثال هم بزنید؟
مدنی زاده: در بحث جلوتر که بروم به صورت مصداقی هم می‌گویم.
فارس: ببنید معمولا در بررسی تاریخ اقتصاد ایران یک‌سری حلقه‌های مفقوده وجود دارد که یکی از راه‌های شناسایی و رفع این حلقه‌های مفقوده همین مصاحبه‌های مشروح است. شاید بد نباشد که بگوییم چه کسی چه چیزی گفته و چه تاثیری داشته است.
مدنی زاده: بله درست است. اما بالاخره نباید آسیب‌زننده به اعتماد اجتماعی باشد. یکی از مسائلی که امروز وجود دارد این است که رسانه‌ها آسیب‌های جدی به اعتماد عمومی وارد می‌کنند. فکر می‌کنند کار خوبی می‌کنند اما اتفاق بدتری را رقم می‌زنند. حالا من رسانه شما را نمی‌گویم، کلا مجموعه رسانه‌ها را می‌گویم.
فارس: اگر ما را هم بگویید اشکالی ندارد. ممکن است من این نظر را به طور کامل قبول نداشته باشم اما بالاخره نظر شماست.
مدنی زاده: سلامت باشید. اما موضوع این است که کسانی که اجرا می‌کنند جایگاه‌شان زمین تا آسمان با کسانی که مشاور هستند فرق می‌کند. اما این می‌شود یک فرض شماره دو. فرض اول نبود یکپارچگی و فرض دوم تفاوت جایگاه‌ها. فرض سوم اینکه دولت یک برنامه‌ای داشته و همه متفق‌القول روی آن کار کردند و طی آن برنامه جلو می رفته است. در حالی که اصلا اینگونه نیست. ابتدا چیزی بوده اما به تدریج فاصله ایجاد شده است.
فارس: اما روی کنترل رشد پایه پولی اتفاق نظر وجود داشت. هم در بانک مرکزی و هم در دولت و بین مشاوران اقتصادی روش مورد نظر برای کنترل تورم یکی بود.
مدنی زاده: ابتدا که دولت شروع به کار کرد اعلام کرد کنترل تورم برای ما در اولویت اول است و ما می‌خواهیم تورم را تک رقمی کنیم. شما را ارجاع می‌دهم به سخنرانی خودم در خرداد 93 که حاصل یک پژوهشی بود که ما شروع کرده بودیم؛ با عنوان رکود تورمی و راهکارهای خروج. وقتی اقتصاد در سال 91 و 92 وارد یک رکود تورمی شد ما تعداد بسیار زیادی از کشورها را بررسی و همه تئوری‌های اقتصادی از دهه 70 به بعد را مطالعه کردیم و حتی خودم نظریه‌هایی که تا پیش از آن نخوانده بودم را خواندم. از ابتدای 93 تا انتهای 93 کار مطالعاتی آن انجام شد و در خرداد 93 شاکله آن را داشتیم و بخشی از آن را در آن همایش ارائه کردم. در آن همایش من و دکتر رحمتی ارائه داشتیم.
* برای کاهش و کنترل پایدار نرخ تورم برنامه نوشتیم
در آنجا بحث اصلی که ما داشتیم این بود که کنترل تورم و پایین آوردن آن با برنامه کنترل تورم دو رویکرد متفاوت است. باید به این حواسمان باشد. یک وقت می‌گوییم می‌خواهیم تورم را پایین بیاوریم خب با یک سری اقدامات می‌توانید در مدت مشخصی پایین بیاورید. اما وقتی می‌خواهید تورم را به صورت پایدار کاهش دهید باید یک برنامه کنترل تورم داشته باشید. سوال اول اینکه آیا این برنامه کاهش نرخ تورم خوب است یا خیر....
فارس: و اینکه تورم با چه شیبی کاهش پیدا کند...
مدنی زاده: بله؛ با چه شیبی کاهش پیدا کند و چگونه کاهش یابد و لوازم آن چیست. در همان سخنرانی من _ اینکه به صحبت‌های خودم ارجاع می‌دهم به این دلیل است که بگویم من آن زمان هم چنین نظری داشتم و مستندات آن هم موجود است. حالا بماند کسان دیگر هم این مطالب را می‌گفتند_ گفتم اینگونه نیست که شما با کنترل پایه پولی بتوانید تورم را کاهش دهید بلکه باید اصلاحات سیاستی و نهادی انجام دهید. گفتم باید نظام بانکی را اصلاح کنید. ساختار بانک مرکزی و استقلال بانک مرکزی لازم و ضروری است. ساختار بودجه را باید اصلاح کنید. گفتم اگر انضباط بودجه‌ای نداشته باشید، صحبت از کاهش تورم شوخی است. در ماه‌های اخیر رهبری هم بر اصلاح نظام بودجه‌ریزی تاکید کردند و هم‌اکنون این برنامه در دستور کار است.
حالا پروژه بعدی که در همان زمان شروع کردیم این بود که اصلاحات نهادی و ساختاری کنترل تورم چیست. برای اینکه به تورم پایدار تک رقمی برسیم چه کار‌هایی باید انجام دهیم. مستندات این کارها وجود دارد و می‌توانید ببینید. برنامه کنترل نقدینگی و انتظارات تورمی در چارچوب این سیاست‌ها قرار می‌گیرد. حتی در آن برنامه مشخص کرده بودیم که شیب کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی چگونه باید باشد و انتظارات تورمی چگونه قابل کنترل است. نظام ارزی متناظر با آن چگونه باشد. به طور مفصل کار شده بود و هم تجربه کشورها و هم بحث‌های نظری و مدل‌هایی که براساس ساختار اقتصاد ایران طراحی شده بود به دقت مورد توجه ما قرار گرفته بود.
*به محض اینکه تورم نزولی شد باید نرخ سود بانکی هم کاهش داده می‌شد
حالا آیا بانک مرکزی این سیاست‌ها و برنامه‌ها را دنبال می‌کرد؟ خیر. بنده و کسانی که به طور تخصصی در این زمینه کار می‌کردند و دکتر نیلی، معتقد به کنترل پایه پولی بودیم اما این مثل این می‌ماند که شما در حال پرت شدن به درّه هستید می‌گوییم فرمان را بپیچان. اینکه گفتیم بپیچان به معنای آن نیست که دیگر فرمان را صاف نکن. یعنی اشکال کار این بود که پایه پولی را برای کنترل تورم کاهش یافت اما به محض اینکه تورم روی شیب نزولی قرار گرفت باید نرخ سود بانکی هم کاهش داده می شد. بارها این را گفتیم.
فارس: واقعا به آن پررنگی نبود. من هم مصاحبه‌های شما و هم مصاحبه‌های آقای نیلی را خواندم. در صحبت‌های شما اینقدر حساسیت برای کاهش نرخ سود وجود نداشت.
مدنی زاده: نه اصلا. من (برای کاهش نرخ سود بانکی) عِز و جِز می‌زدم...
فارس: در مصاحبه‌ای که سال 94 یا 95 منتشر شده شما از عنوان "موفقیت دولت در موفقیت کنترل تورم" استفاده کردید. گفتید دولت موفق بوده است اما باید اقدامات جانبی دیگری هم انجام دهد _البته این نقدی که من به شما مطرح می‌کنم فقط مختص شما نیست و به بسیاری از اقتصاددانان دیگر هم نقدهای جدی وارد است و به معنای این نیست که کار همه درست است و مشکل فقط آقای مدنی زاده است_ شما در آن مصاحبه گفتید دولت در کنترل تورم موفق بوده اما اگر دولت می‌خواهد تورم را به صورت پایدار کاهش داده و تک رقمی کند باید نظام بانکی را اصلاح کند و... یعنی برداشت مخاطب و برداشت من به عنوان کسی که الفبای اقتصاد و کار رسانه‌ را می‌شناسد این است که شما از آن رویکرد دولت در کنترل تورم دفاع کردید. در واقع فقط نظر شما روی پایداری کاهش نرخ بود که عنوان کرده بودید نیازمند اصلاحات اقتصادی است. اما نکته این است که نرخ تورم با چه روشی کنترل شد؟ می دانیم که خواسته یا ناخواسته دولت و بانک مرکزی با ابزار نرخ بالای بهره بانکی توانست نرخ تورم را کاهش دهد.
مدنی‌زاده: بله. درباره مصاحبه‌ها اجازه دهید فعلا وارد نشویم چون آن مباحثی که در فضای عمومی مطرح می‌شد با آنچه که در درون دولت و جلسات کارشناسی مطرح می‌شد تفاوت داشت به دلیل اینکه ما در فضای شدید گفت‌وگویی بودیم.
فارس: یعنی می‌خواستید دستاورد ظاهری کنترل تورم را مخدوش نکنید؟
مدنی زاده: ببنید، من همین الان مکتوبات سال 92 و 93 را دارم. مکتوباتی که محرمانه به بانک مرکزی می‌دادیم. شما می‌گویید درباره نرخ سود چیزی نمی‌گفتید، مکتوبات من با بانک مرکزی برای نرخ سود در سال 94 موجود است اما نمی‌توانستیم به صورت علنی بگوییم.
فارس: این مساله محرمانه‌ای نبود و برخی اقتصاددانان نسبت به این مساله هشدار می‌دادند و ما هم در رسانه بارها و بارها در قالب‌های مختلف خبری نسبت به آثار جبران ناپذیر اخلاف شدید نرخ سود بسیار مثبت بانکی هشدار می‌دادیم. در سال 94 اختلاف نرخ سود بانکی و تورم به 11 درصد رسید. یعنی نرخ سود 11 درصد بیشتر از تورم شده بود و قطعا می‌دانید چه آثاری داشت. تشکیل سرمایه ثابت (سرمایه‌گذاری در اقتصاد) به شدت منفی شد و رشد اقتصادی هم براساس آمار بانک مرکزی به منفی 1.8 درصد رسید. این مساله محرمانه‌ای نبود که شما نخواهید در فضای عمومی مطرح کنید.
مدنی زاده: ببینید، چیزهایی که در درون دولت توصیه می‌کردیم با آن چیزی که در فضای عمومی و مصاحبه‌ها می‌گفتیم متفاوت بود. من خودم چیزهایی که در رسانه می‌گفتم یک سال قبل از آن به دولت گفته بودم. یعنی با فاصله یکساله طرح عمومی می‌کردم. شما بررسی کنید می‌بینید که من یک مدتی اصلا مصاحبه نکردم و یا خیلی کم صحبت کردم چون درگیر پروژه اصلاح نظام بانکی بودم و نمی‌توانستم حرف بزنم. کلمه‌ای که حرف می‌زدم...
فارس: شاید این "نباید صحبت کردن" فقط تصور شما بوده...
مدنی زاده: نه، نظام بانکی ما از انتهای سال 93 وارد وضعیت وحشتناکی شد و اینها گفته می‌شد. من یادم هست سال 93، آخرین بار در بهمن 93 بود، دستم به آقای سیف که نمی‌رسید، به آقای فرهاد نیلی گفتم به آقای سیف بگو جریمه اضافه برداشت 34 درصد است و بانک‌ها در بازار بین بانکی با هم 33.5 درصد معامله می‌کنند. بگو کاری که شما کردید و نرخ اضافه برداشت را 34 درصد نگه داشتید در شرایطی که نرخ تورم به سرعت پایین می‌رود، خطرناک‌ترین کار ممکن است و نظام بانکی و تولید را نابود می‌کند.
نرخ تورم به 17 درصد رسیده بود اما جریمه اضافه برداشت بانک‌ها 34 درصد باقی مانده بود. 17 درصد نرخ بهره حقیقی را چه کسی می‌تواند تحمل کند؟ این از بدیهیات بود و گفته می‌شد اما چه کسی گوش می‌داد؟ جریمه اضافه برداشت یعنی همان نرخ بهره. این یک اسم من‌درآوری است که ما در ایران برای خودمان درآوردیم.
فارس: اما همین الان هم نرخ جریمه اضافه برداشت 34 درصد باقی مانده اما سود در بازار بین بانکی خیلی پایین تر از این عدد است.
مدنی زاده: ببینید الان دیگر بانک مرکزی بالانس می‌کند و فشار نرخ بهره پایین آمده است. در نهایت می‌بینید که آمار کنترل پایه پولی در سال‌های 92 تا 97 موفق نیست...
* سیاست‌گذار پولی و ساختار سیاست‌گذاری پولی در کشور نداریم
فارس: بله، اصلا موفق نیست.
مدنی زاد: ببینید، ما سیاستگذاری پولی در کشور نداریم. ما اصلا ابزار سیاست‌گذاری پولی نداریم. بعد شما انتظار دارید سیاست‌گذاری پولی داشته باشیم. حتی سیاست‌گذار پولی هم نداریم.
فارس: بله، اما بانک مرکزی از همان اختیارات و ابزارهای حداقلی که در اختیار داشت هم استفاده نکرد.
مدنی زاده: بله استفاده نکرد و من هم از بانک مرکزی در آن دوره دفاع نمی‌کنم. اما این را باید جدا کنید از یک توصیه‌ای ... ببینید مثل این می‌ماند که یک نفر بگوید نعوذ بالله وجود گروه تروریستی داعش تقصیر پیغمبر است چون او از ابتدا دین اسلام را به جهان ابلاغ کرد. اما افعال داعش ارتباطی به آموزه‌های پیامبر اسلام ندارد. من و همه کسانی که اقتصاددانان مشاور هستیم، چیزی در اختیارمان نیست. می‌گوییم اگر می‌خواهید فلان مشکل را حل کنید راهش این است.
تمام اتفاقاتی که در این مدت برای اقتصاد کشور افتاد از یک سال قبل به دولت گفته بودیم. برای دوره جدید هم آینده را پیش بینی کرده‌ایم و توصیه‌هایی که بعد از بررسی‌ و مطالعه به آن رسیدیم را به دولت تقدیم کردیم.
کشور سیاست‌گذاری پولی ندارد و کشوری که سیاست‌گذاری پولی ندارد دچار رکود تورمی می‌شود. در دهه 1970 میلادی به دلیل نبود سیاست‌گذاری پولی کشورها دچار رکود تورمی می‌شدند اما وقتی در دهه 1980 سیاست‌گذاری پولی شکل گرفت و تورم کنترل شد، آیا کشورها تورم دارند؟ همین ترکیه که یک جهش تورمی داشت، به سرعت تورم را کنترل کرد. توصیه ما این بود که اول از همه سیاست‌گذاری پولی داشته باشید و سیاست‌گذاری پولی این ساختارها را دارد.
* اولویت با کنترل تورم است
فارس: و براساس نگاه شما اولویت سیاست‌گذاری پولی کنترل تورم است...
مدنی زاده: بله، اولویت آن با کنترل تورم است. اینها استدلال دارد و شاید در این مصاحبه فرصت توضیح آن نباشد. شما باید با کنترل تورم شروع کنید ولی بعد از آن باید اصلاحات نهادی و ساختاری را انجام دهید. ما کشورهای مختلف را بررسی کردیم برای اینکه ببینیم چه اقداماتی برای کنترل تورم انجام دادند. برخی کشورها ظرف دو سال و برخی در 4 سال و برخی دیگر مانند شیلی بعد از 7 سال موفق شد.
* دولت خیلی کند و ضعیف بود
امثال دکتر نیلی و بنده تلاشمان این بود که این محقق شود. یعنی دولت برنامه کنترل تورم اتخاذ کند اما دولت خیلی کندتر و ضعیف‌تر از اینها بود. حالا نمی‌خواهم به دولت حمله کنم و ممکن است این مساله به یک مسائل بنیادی‌تری برگردد. مثلا ساختار بدنه کارشناسی دولت آنقدر ضعیف است که موجب بروز این مشکلات می‌شود اما من معتقدم اگر روسا نگاه‌شان این می‌بود خیلی از برنامه‌ها قابل تحقق بود. ما وقتی صحبت می کردیم (به‌گونه‌ای برخورد می‌کردند که) انگار درباره مسائل فضایی صحبت می‌کنیم. به نظر می رسید تا آن لحظه به ‌ذهنشان هم خطور نکرده بود.
* حُسن‌ آقای احمدی‌نژاد این بود که وقتی تصمیم می‌گرفت عمل می‌کرد
فارس: دولت واقعا بی‌عمل است و این بی‌عملی نتیجه عملکرد کارشناسان درون دولت یا مشاور دولت نیست. در مقابل ما دولتی مثل دولت نهم و دهم را تجربه کردیم که با وجود نقدهای قابل طرح به آن دولت، اما وقتی به تصمیم می‌رسید، تلاش می‌کرد آن تصمیم را عملیاتی کند.
مدنی زاده: من قبول دارم. من بحث سیاسی ندارم و نسبت به خیلی از کارهای آقای احمدی‌نژاد انتقاد دارم اما وقتی یک کاری را می‌خواست انجام بدهد، انجام می‌داد و اصلا می‌رفت تصمیمی بگیرد که آن را اجرایی کند. این خیلی مهم است. اول تصمیم می گیریم، دوم می‌رویم برای آن تلاش می‌کنیم و سوم آن را انجام می‌دهیم. اما دولت یازدهم و دوازدهم واقعا کاری را انجام نمی‌دهد و تصمیمی را نمی‌تواند بگیرد و در این زمینه نقدی جدی به دولت وارد است.
* در دولت نهم و دهم ساختار تصمیم‌گیری وجود داشت
فارس: در واقع با یک خلاء جدی در سیاست‌گذاری و استفاده از اختیارات موجود دولت مواجه هستیم.
مدنی زاده: قبل از سیاست‌گذاری، اصلا ساختار نظام تصمیم‌گیری ساختاری‌ست که از آن تصمیم بیرون نمی‌آید، چه برسد به اینکه آن تصمیم عملیاتی شود. یکی از محسّنات دولت آقای احمدی‌نژاد این بود که می‌گفت می‌خواهم یارانه را هدفمند کنم، با همه نقدها و درستی و غلطی آن، در نهایت انجام داد. یا می‌گفت مسکن مهر اجرا کنیم و بالاخره آن را اجرایی می‌کرد. یعنی ساختار تصمیم‌گیری در دولت وجود داشت و این خیلی مهم است.
* ماجرای بسته خروج غیرتورمی از رکود سال 94 که به پرداخت اعتبار به ایران خودرو تبدیل شد
این خیلی فرق دارد با دولتی که هیچ کاری انجام ندهد یا اینکه دولت آدم‌هایی را سر کار بگذارد که نتوانند کاری انجام دهند. متاسفانه آدمایی در دولت سر کار هستند که به شدت خلاء تحلیلی دارند؛ به لحاظ نظری آمادگی آن پست را ندارند و با تئوری آن بخش آشنا نیستند. آدم‌ها، آدم‌های مناسب برای آن کار نبودند و نتیجه آن این می‌شد. مثلا بنده می‌گفتم در شرایط رکود تورمی اگر می‌خواهید این مشکل را برای همیشه حل کنید، باید این کارها را انجام دهید اما وقتی نمی‌خواهید کاری انجام دهید، من اصلا حرفی ندارم. به یاد دارید که سال 93 بسته‌ای بیرون آمد و آخر سر نتیجه آن پول دادن به ایران خودرو شد...
فارس: بله، سال 94 بود.
مدنی زاده: از سال 93 مطالعه روی طرح شروع شده بود. مبنای کار این بود که تقاضای نقدینگی در بازار خیلی بالاست و باید این تقاضا را تامین کرد. خیلی کارهای مفصلی روی طرح انجام شد اما به طرز افتضاحی نتیجه آن شد پول بدهیم به ایران خودرو. خیلی روی طرح کار شده بود و طرح ما 33 محور داشت. از ابعاد مختلف مشخص شده بود که چگونه تامین مالی انجام شود.
فارس: یعنی به تزریق هدفمند نقدینگی معتقد بودید؟
مدنی زاده: بله، تزریق هدفمند نقدینگی. خیلی جالب است که چند روز بعد از ارائه طرح از سوی دولت، دکتر درگاهی از ستاد هماهنگی اقتصادی دولت استعفا داد. چرا؟ چون با خودش گفت مگر ما مسخره‌ایم که بعد از این همه مدت مطالعه و بررسی و کار کارشناسی و این همه تاخیر، در نهایت طرحی کاملا برخلاف چارچوب طرح ما تصویب و اجرایی شود.
فارس: خب، به نظر شما چرا این اتفاق افتاد؟ چرا دولت طرحی که شما معتقدید کارشناسی بسیار عمیقی روی آن شده بود را کنار گذاشت و یک طرح چند بندی و بسیار ضعیف را مطرح و اجرا کرد؟
مدنی زاده: ببینید، فهمیدن دلایل آن خیلی پیچیده است. اینکه آیا سیاسی است یا اختلاف نظر کارشناسی، نمی دانم. اما طرح ما به دولت رفت اما در نهایت از فیل فنجان درآوردند و واقعا آن طرح یک آبروریزی بود. من یادم هست که صبح در اخبار شنیدم، تلفن را برداشتم و تماس گرفتم با دکتر نیلی و گفتم شنیدید بانک مرکزی قرار است فلان کار را انجام دهد؟ گفت: "چی؟ اصلا قرار این نبود". بعد معلوم شد دولت شبانه یک تصمیم دیگری گرفته است.
به همین دلیل دکتر درگاهی استعفا داد. دکتر نیلی هم عملا استعفا داد. گفت تنها چیزی که دارم آبرو‌ است که وسط می‌گذارم. گفت من نقش دروازه بان را بازی می‌کنم. از سال 93 تا 96 بارها به دکتر نیلی گفتیم از دولت بیرون بیا اما ایشان می‌گفت من آبرویم را وسط می‌گذارم. اگر بتوانم مانع از تصمیمات غلط دولت شوم باز هم برای کشور خوب است. آقای نیلی بعد از اینکه از دولت بیرون آمد، گفت من نقش درواز‌ه‌بان را داشتم. بحث من دفاع از دکتر نیلی نیست فقط می‌خواهم بگویم اینکه شما می‌گویید دولت برنامه کنترل پایه پولی و رشد ضریب فزاینده داشت و می خواست با این روش تورم را کنترل کند، این طرح ربطی به دکتر نیلی نداشت. این برنامه عده‌ای در بانک مرکزی بود که آن را دنبال کردند.
فارس: اجازه بدهید، درباره چند شاخص صحبت کنیم. همان مولفه‌هایی که بانک مرکزی از سال 92 روی آن خیلی مانور می‌داد مثل کنترل پایه پولی و افزایش حجم نقدینگی از محل رشد ضریب فزاینده. در جایی یک بحثی شد در این باره و من متن مستندی ارائه کردم که آقای دکتر نیلی در سال 90 یا 91، توصیه رشد نقدینگی از محل ضریب فزاینده را مطرح کرده بود.
آقای نیلی در سال 92 در یکی از توصیه‌های جدی‌اش به دولت _در فضایی که سیل نقد به دولت قبل وجود داشت_ بحث خروج غیرتورمی از رکود را مطرح کرد. یکی از مولفه‌های این استراتژی در سیاست‌های پولی دیده شد. اما بررسی دو دو تا چهارتای اقتصادی نشان می‌داد تورمی که ما در سال 90 و 91 تجربه کردیم بیشتر ناشی از فشار هزینه بود. یعنی افزایش نرخ ارز به دلیل تحریم‌ها. درست است که بخشی از این رشد نرخ ارز طبیعی بود به دلیل کنترل شدید نرخ ارز با تزریق ارز به بازار با استدلال‌های خاص خود. اما تورم 40 درصدی که در شهریور 92 به اوج رسید، ناشی از فشار هزینه بود و نه رشد نقدینگی. اقتصاد با یک جهش قیمتی در همه بخش‌ها مواجه شد و هزینه تولیدکننده و مصرف کننده را افزایش داد. در چنین شرایطی دولت و بانک مرکزی سیاست کنترل پایه پولی را در دستور کار قرار داد و باعث شد نیاز اقتصاد به نقدینگی تامین نشود و بحث سالم سازی نقدینگی شرایطی را رقم زد که نرخ بهره به شدت افزایش پیدا کرد. به نظر من یکی از دلایلی که این اتفاق افتاد همان بحث خروج غیرتورمی از رکود بود. بحث خروج غیرتورمی از رکود در شرایطی که همه چیز را با هم ببینیم مثبت است به‌خصوص در شرایط تورمی 40 درصد. یعنی شاید اگر بخواهیم با همین ساختار رونق داشته باشیم، تورم 15 درصدی کافی باشد. تورم 15 درصدی بالاست اما شدید نیست. این واژه غیرتورمی انگار به حد افراطی مورد توجه قرار گرفت و سیر نزولی تورم را بسیار شدید کرد. سوال من این است که اصلا خروج غیرتورمی از رکود را می‌توانیم در اقتصاد ایران معنی کنیم؟ آن هم در اقتصادی که همواره به نقدینگی بیشتر نیاز دارد و نظام تامین مالی آن مشکل دارد.
مدنی زاده: ما دو بحث داریم. می‌خواهم دو بحث را از هم تفکیک کنم. یکی بحث نظری است و اینکه در آن شرایط چه کاری باید انجام می‌شد.
فارس: آقای دکتر اجازه بدهید من این نکته را هم عرض کنم. من یک فیلم کوتاهی از شما دیدم که در دانشگاه شریف صحبت می‌کردید. با استناد به یکی از تئوری‌های اقتصادی گفتید "اگر اولویت کنترل نرخ تورم باشد، رشد اقتصادی به تبعیت از آن محقق خواهد شد. بعد مثال اقتصاد ایران را زدید و گفتید وقتی نرخ تورم را کنترل کردیم، به رشد رسیدیم. رشد اقتصادی بدون نفت در سال 95 مثبت 3.3 درصد بود؛ پس این رویکرد در اقتصاد ایران جواب داد." در حالی که ما می‌دانیم آن رشد 3.3 درصدی سال 95 اصلا در حد و اندازه‌های اقتصاد ایران نبود. متوسط رشد اقتصاد ایران در دهه 70 و 80 و در شرایطی که دولت برنامه خاصی برای افزایش رشد اقتصادی نداشته باشد، حداکثر 4 تا 5 درصد است. پس این رشد از متوسط هم کمتر بود.
مدنی زاده: بله درست است. اما بیاییم دو بحث را از هم جدا کنیم. یکی بحث نظری‌ست. اینکه در آن زمان چه کارهایی باید انجام می‌دادیم و یک بحثی که من می‌خواهم ذهن شما را به آن نزدیک کنم و می‌خواهم مطمئن شوم با هم هم‌نظر هستیم این است که آن چیزی که مدنظر ما بود با آن چیزی که در عمل اتفاق می‌افتاد، خیلی متفاوت بود.
اگر حرفی من یا دکتر نیلی یا هر اقتصاددان دیگری بیان می‌کردیم..... مساله اینکه اگر ما می خواهیم خروج غیرتورمی از رکود داشته باشیم یا بحث ساماندهی بدهی‌های دولت و اصلاح نظام بانکی از سال 92 مطرح بود.
فارس: بله، در مباحث شما و آقای نیلی بحث عملیات بازار باز هم مطرح شده بود...
مدنی زاده: دقیقا. از همان ابتدای آغاز به کار دولت این حرف‌ها زده می‌شد. من از سال 94 مستقیم درگیر بودم به خاطر پروژه اصلاح نظام بانکی. دکتر نیلی تلاش چندین ماهه کرد و دکتر روحانی را مجاب کرد تا به بانک مرکزی دستور بدهد پروژه اصلاح نظامی را کلید بزند. در صورتی که این کار وظیفه بانک مرکزی است و باید خودش به رئیس جمهور می‌گفت و اصلا اجازه نمی‌خواست. به حدی بانک مرکزی کاری نمی‌کرد که دکتر نیلی مجبور شد از رئیس جمهور بخواهد شخصا دستور بدهد بانک مرکزی برنامه اصلاح نظام بانکی را بیاورد. آخر سر هم نیاوردند و ما خودمان مجبور شدیم برنامه اصلاح نظام بانکی را در سال 94 بنویسم.
اصلا بگویید تورم را رها می‌کنیم. بگذارید اقتصاد کشور خفه نشود اما اگر می‌خواهید تورم را کنترل کنید، این اقدامات را هم باید انجام بدهید. کاری از دست من برنمی‌آید، بانک مرکزی پشت فرمان نشسته‌ است، او باید نظارت کند، او باید عملیات بازار باز را راه بیاندازد، او باید در خرید و فروش ارز ورود و انقباض و انبساط نقدینگی کند.
سیاست‌گذاری پولی از رانندگی رالی کار سخت‌تری است. شما هر روز باید در بازار ورود داشته باشید. شما خودتان با مسائل آشنا هستید. معنی ندارد بگویید من نرخ بهره را بالا می‌برم و بعد تورم را کنترل می‌کنم. شما در ابتدا نرخ بهره را بالا می‌برید و وقتی تورم پایین آمد به موازات آن نرخ بهره را باید پایین بیاورید. حتی با سرعت بیشتری پایین بیاورید چون در غیر این صورت اقتصاد به رکود می‌رود. علت اینکه اقتصاد ما در رکود عمیق نرفت کاهش انتظارات تورمی بود. خروج غیرتورمی از رکود می‌گفت اگر بخواهیم همین جوری تورم را با شیب ملایم کنترل کنیم، بالاخره یک مقدار رکود ایجاد می‌کند و برای جلوگیری از خروج باید روی انتظارات تورمی کار کنیم. در اقتصاد چیزی به نام نیاز نداریم. شما می‌گویید نیاز به نقدینگی. شما چقدر نیاز به سیب دارید. اصلا معنی دارد؟ این نیاز بستگی به قیمت دارد. به طور طبیعی شما به آب نیاز دارید اما اینکه چقدر آب می‌خواهید بستگی به قیمت دارد. شما آیا هر روز با اسنپ به محل کار می‌روید؟
فارس:‌ نه
مدنی زاده: حالا اگر قیمت اسنپ هزار تومان باشد، هر روز نمی‌روید؟
فارس: بله
مدنی زاده: ببینید؛ پس قیمت است که سطح تقاضا یا نیاز شما را مشخص می‌کند.
* بانک مرکزی کنترل پایه پولی را محقق نکرد
فارس: درست است اما نوع، ماهیت و سطح تقاضا تفاوت دارد. نیاز یا تقاضای یک بنگاه اقتصادی به سرمایه در گردش با تقاضای نقدینگی یک واسطه‌گر تفاوت دارد. بنگاه برای خرید مواد اولیه‌ای که در یک سال 50 تا 100 درصد رشد قیمت داشته، تقاضای نقدینگی می‌کند و اگر میزان تقاضای خود را افزایش ندهد ظرفیت خالی تولید افزایش می‌یابد.
مدنی زاده: اصلا کلمه نیاز معنی ندارد. ما مفهومی با عنوان Demand for liquidity (تقاضا برای نقدینگی) داریم. ترکیب p ضرب در q است. مثلا من می‌خواهم 10 واحد کالا مواد اولیه بخرم اما اینکه انتظارم این است که سال آینده یا امسال بهای این کالا چقدر افزایش می‌یابد، این انتظار تورمی من در میزان تقاضای تسهیلات من اثر می‌گذارد. اگر شما می‌بینید تورم در حال کاهش است، قیمت فروش را بالا نمی‌برید و به همین منوال تقاضای نقدینگی کاهش می‌یابد. ولی یک نکته‌ای وجود دارد. این حرف چه زمانی درست است؟ وقتی تقاضای نقدینگی توسط بانک مرکزی جواب داده نشود. اتفاقی که در اقتصاد ایران رخ داد چه بود؟ تقاضای نقدینگی جواب داده می‌شد...
فارس: اما به بدترین شکل ممکن...
مدنی زاده: دقیقا به بدترین شکل ممکن. به صورت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی
فارس: که آن اضافه برداشت‌ها هم برای پرداخت سود سپرده بود.
مدنی زاده: بله و بعد چه فضایی ایجاد کرد؟ از آن طرف موسسات غیرمجاز با نرخ‌های 50-60 درصد سود می‌دادند و بانک‌های ناسالم هم پشت‌بند آنها نرخ‌های سی و چند درصد می‌دادند و بعد از جیب بانک مرکزی برمی‌داشتند. بانک‌هایی سالمی که با نرخ‌های پایین‌تر می‌توانستند تجهیز منابع کنند، برای جلوگیری از خروج سپرده مجبور به افزایش نرخ سود شدند. لذا این بازی پانزی ponzi شکل گرفت و فراگیر شد.
نظارت بانک مرکزی یعنی اینکه من به عنوان بانک مرکزی که دکمه چاپ پول را به بانک داده‌ام باید بالای سر بانک بایستم. نمی‌شود بانک را به حال خود رها کرد. بنابراین اعداد رشد پایه پولی و نقدینگی در سال‌های اخیر را ببینید به چه صورت است.
فارس: میزان رشد پایه پولی در سال‌های اخیر بالا و اضافه برداشت بانک‌های خصوصی در دوره زمانی شهریور 92 تا مهر 97 بسیار وحشتناک بود.
مدنی زاده: حالا چطور می‌توان گفت بانک مرکزی به دنبال کنترل پایه پولی بود؟ فقط حرف‌ش بود اما در عمل محقق نشد.
فارس: البته یک تقدم و تاخر داشت. بانک مرکزی در گام اول چه کار کرد...
مدنی زاده: در گام اول نرخ سود بانکی را افزایش داد برای کنترل نقدینگی و تورم اما گام‌های بعدی را انجام نداد. لا اله‌ را گفت اما الّا الله را نگفت.
فارس: ببینید، در سال 92 "تا قبل از برداشت 4.1 میلیارد دلاری از حساب بانک مرکزی و تبدیل آن به ریال"، رشد پایه پولی فقط 5 درصد بود که با اضافه شدن آن‌ها به 17 درصد رسید. سال 93 هم رشد پایه پولی حدود 10 درصد است.
مدنی زاده: اما رشد نقدینگی حدود 30 درصد بود و در ماه‌های پایانی سال 93 یکباره اضافه برداشت‌ها از منابع بانک مرکزی به شدت بالا می‌رود.
فارس: بله. می‌خواهم بگویم دقیقا بانک مرکزی در ابتدا و براساس همان استراتژیِ کنترل رشد پایه پولی و افزایش ضریب فزاینده، به دنبال کنترل رشد پایه پولی بود اما نتیجه این سیاست افزایش شدید نرخ سود سپرده و نرخ سود در بازار بین بانکی، اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و در نهایت رشد پایه پولی بود.
مدنی زاده: بله و عملا کتک را هم خورد.
فارس: دقیقا. بانک مرکزی از سال 93 و به‌ویژه سال 94 به بازار بین بانکی ورود جدی داشت و نقدینگی به این بازار تزریق کرد و تا حدودی هم موفق به کاهش نرخ‌ بهره و سود بانکی شد اما مسائلی باعث شد این موفقیت عمر کوتاهی داشته باشد. یکی از این مسائل دریافت اعتبار از بانک‌ها توسط دولت برای تامین نیازهای بودجه‌ای بود.
مدنی‌زاده: آفرین. این همان انضباط بودجه‌ای بود که گفتم.
فارس: و همین مساله باعث می‌شد بانک برای جبران کاهش منابع خود از بانک مرکزی اضافه برداشت کند و اگر بانک مرکزی اجازه اضافه برداشت نمی‌داد، نرخ سود بالا می‌رفت.
مدنی زاده: به خاطر همین است که می‌گویم در برنامه کنترل تورم اصلاح نظام بودجه‌ای، اصلاح نظام بانکی و اصلاح ساختار بانک مرکزی را دارد. شما نمی‌توانید تورم را کنترل کنید در شرایطی که شورای پول و اعتبار متشکل از وزرا و نمایندگان دولتی باشد.
فارس: دقیقا. واقعا معلوم نیست وزیر راه و شهرسازی در شورای پول و اعتبار چه کار می‌کند؟
مدنی زاده: بله، وزیر صنعت، معدن و تجارت در شورا چه کار می‌کند؟ رئیس سازمان برنامه و بودجه چه کار می‌کند؟ اینها همه مصرف کننده پول هستند. یکی می‌گوید پول پیمانکار باید بدهیم، یکی می‌گوید پول خرید تضمینی گندم باید بدهیم. اصلاح ساختار بانک مرکزی یعنی همین. یعنی اینکه اینها (اشخاص حقوقی) را از ساختار شورا خارج کن. این وزرا برای چه در شورای پول و اعتبار نشسته‌اند و تصمیم می‌گیرند؟ معلوم است وقتی وزیر جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی گندم از بانک کشاورزی پول می‌گیرد، بعد از شورای پول و اعتبار می‌خواهد بدهی بانک کشاورزی به بانک مرکزی تهاتر شود.
* سهم دو سومی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در ترکیب پایه پولی فاجعه است
150 هزار میلیارد تومان از 265 هزار میلیارد پایه پولی کشور، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی‌ست. شما یک کشور در دنیا پیدا کنید که نسبت بدهی دولت به بانک مرکزی زیر 90 درصد باشد. تمام ترازنامه بانک‌های مرکزی با اوراق دولت پُر است. با بدهی بانک‌ها پر نیست. اما در ایران (براساس آمارهای سال 97) دو سوم پایه پولی، بدهی بانک‌هاست. این خنده دار است. فاجعه‌ است.
فارس: این پدیده دقیقا از سال 92 شروع شد.
مدنی زاده: از سال 93 شروع شد. از قبل‌ هم بود اما بدهی بانک‌های دولتی بود.
فارس: بله، عمده بدهی بانک‌های دولتی ناشی از خط اعتباری مسکن مهر بود. درواقع بانک‌ها اضافه برداشت چندانی از بانک مرکزی نداشتند.
مدنی زاده: بله، همان روش آقای احمدی نژاد برای مسکن مهر.
فارس: در شرایطی که در پایان دولت دهم حجم پایه پولی در سال نیمه اول سال 92 به بیش از 90 هزار میلیارد تومان رسیده بود، بدهی بانک‌های خصوصی تا قبل از آغاز به کار دولت آقای روحانی فقط 2800 میلیارد تومان بود.
مدنی زاده: بله رقم کمی بود. بعد از آن بانک‌های خصوصی شروع به اضافه برداشت کردند. عملا این سیاست جریمه 34 درصدی اضافه برداشت از بانک مرکزی باعث شد این مساله به وجود بیاید.
فارس: به نظر شما بانک مرکزی چه کاری باید انجام می‌داد؟
مدنی زاده: یک نکته اینجا بگویم برای اینکه می‌خواهم منصف باشم. بخشی از شرایط به عملکرد بانک مرکزی برمی‌گشت و بخشی هم به قانون حاکم بر بانک مرکزی مربوط می‌شد و بخشی هم به مساله‌های خارج از بانک مرکزی مرتبط می‌شد. من همه تقصیر را به گردن رئیس کل بانک مرکزی و تیم‌ او نمی‌اندازم. بخشی از مشکلات را می‌شود به گردن آنها بگذاریم ولی خیلی جاها واقعا محدودیت‌های قانونی داشت. البته با همین قانون آقای همتی خیلی کارها را انجام می‌دهد. بالاخره از جاهای مختلف مجوز گرفته است.کسی که بخواهد کار انجام بدهد بالاخره راه آن را پیدا می‌کند.
فارس: اصلا بانک مرکزی می توانست تقاضا بدهد و قانون را اصلاح کند.
مدنی زاده: بله. البته آقای سیف بعد از 3-4 سال اصلاح قانون را کلید زد.
فارس: همان لایحه قانون بانک مرکزی را می‌گویید؟
مدنی زاده: نه، آن لایحه که لایحه ضعیفی بود. بانک مرکزی یک تیمی راه انداخت که قانون بانک مرکزی را بنویسند. آن طرحی که در مجلس در حال پیگیری‌ست برگرفته از همان کار مطالعاتی بانک مرکزی‌ست. متاسفانه در بدنه دولت نسبت به اصلاح قانون بانک مرکزی مقاومت وجود دارد. کنترل جریان‌های پولی کشور بزرگترین ابزاری است که دولت‌ها می‌توانند داشته باشند و به همین علت است که ساختار بانک مرکزی را مستقل از دولت و مستقل از بانک‌ها می‌کنند.
* نباید جریانات پولی در اختیار دولت باشد
شما به عنوان دولت به راحتی می‌توانید کشاورزان را با خودتان همراه کنید. یک خرید تضمینی می‌دهید و از جریان پولی بانک مرکزی و بانک کشاورزی استفاده می‌کنید. قطعه‌سازان و خودروسازان را هم با همان روش. در اختیار داشتن این ابزارها برای دولت‌ها بسیار اهمیت دارد. ترامپ را ببینید. ترامپ در آمریکایی که مدعی‌ استقلال بانک مرکزی است، به دنبال تغییر رئیس کل بانک مرکزی آمریکا بود و به هر وسیله‌ای متوسل شد. در نهایت از مشاور حقوقی‌اش پرسید چگونه می‌توانم رئیس کل را عوض کنم. مشاور حقوقی هم گفت طبق قانون نمی‌توانید رئیس کل بانک مرکزی را عوض کنید.
مساله این است که نباید جریانات پولی در دست دولت باشد. این باید در قواعد نظام یک کشور قرار بگیرد. می‌بینید که ترامپ فشار سنگین آورد و مدعی بود بانک مرکزی برنامه‌های دولت را به هم ریخته است اما در کشور ما مثل آب خوردن این اتفاقات می‌افتد. به همین خاطر است که کشور ما همیشه دچار بحران ارزی و تورم و مشکلات تولید بوده است.
واقعا مساله کنترل تورم را فقط به چشم کنترل تورم نبینید. تورم یعنی سرپوش گذاشتن بر تمام ناکارآمدی‌های یک نظام دولتی. یک شرکت دولتی دارید و هر چه می‌خواهید به آن تحمیل می‌کنید. نتیجه این تحمیل‌ها، به وجود آمدن زیان است و این زیان را به دوش بانک و بعد بانک مرکزی می‌اندازید. به غیرمستقیم‌ترین حالت اتفاق می‌افتد و همه فکر می‌کنند بقّال محل مقصر است، ایران‌خودرو مقصر است. خیر، اینها عوامل دست چندم است. بقّال بیچاره جنس را گران خریده و گران می‌فروشد. عامل اصلی جای دیگری نشسته است. کنترل تورم را باید به این شکل ببینید. البته نه کنترل یکباره تورم. بلکه کنترل پایدار و مستمر. کاهش نرخ تورم به 15 درصد که هنر نیست. اگر کار خاصی انجام ندهید تورم در اقتصاد ایران به 15 درصد می‌رسد.
یادم می‌آید ماه‌های آخری که شیکاگو بودم با استادم رابرت لوکاس صحبت می‌کردم؛ صحبت از اقتصاد ایران و شاخص‌های اقتصادی بود. ایشان گفت "شما چه کار می‌کنید با مردم‌تان. چند دهه تورم دو رقمی یعنی چه؟ شما بلا سر مردمتان می‌آورید. چرا این مشکل را حل نمی‌کنید". می‌گوییم نقدینگی سمت تولید نمی‌رود. خب چرا باید سمت تولید برود؟ همه در ایران باید سراغ زمین بروند؛ مسکن بخرند.
فارس:‌ بله. با خرید زمین و مسکن هم سود خوبی می‌برند و هم با خرید و فروش آن مالیاتی نمی‌دهند.
مدنی‌زاده: دقیقا. شما برای حفظ دارایی‌تان باید حتما زمین و ساختمان بخرید. با این تورم 20-30 درصدی مجبورید خانه و زمین بخرید. بازدهی واقعی زمین و ساختمان چقدر است؟ صفر. رشد اقتصادی از این ناحیه چقدر است؟ صفر. حالا چطور می‌توانیم رشد اقتصادی 4.5 درصد داشته باشیم؟ با نفت. فقط نفت.
فارس: با تزریق پول از خارجِ اقتصاد به درون اقتصاد
مدنی زاده: بله و این رشد درون‌زا نیست. این رشد حاصل فروش نفت و سرمایه‌گذاری آن در اقتصاد است. رشد متوسط 4.5 درصد ناشی از همان است. اکثر مردم و فعالان اقتصادی دنبال بخش‌های غیرمولد هستند. چقدر ارز در جیب مردم است؟ بازدهی‌ واقعی‌ آن چقدر است؟ صفر. حالا چرا سرمایه به این بخش‌ها حرکت می‌کند؟
* بنگاه‌های ورشکسته در شرایط تورمی سود اسمی شناسایی می‌کنند
فارس: چون بیشترین سود را این ناحیه به دست می‌آورد.
مدنی زاده: چون بیشترین سود (ناشی از تغییرات ارزش بازاری دارایی) در این بخش است. می‌گوید حداقل یک خانه‌ای دارم و خیالم راحت است که یک سقفی بالای سرم دارم. این شرایط نابرابری می‌آورد و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. همه‌اش هم به خاطر همین تورم است. ریشه‌اش تورم است. چرا بیش از 100 کشور تورم را به زیر 5 درصد آوردند؟ چون ریشه اقتصاد سرمایه‌گذاری در بخش غیرمولد را خشک می‌کند. تمام ناکارایی‌ها در تورم تخلیه می‌شود. حتی یک بنگاه تولیدی را در نظر بگیرید که سود سالانه‌اش 15 درصد باشد. به نظر شما این بنگاه کاراست؟
فارس: بستگی به نرخ تورم در آن اقتصاد دارد.
مدنی‌زاده: آفرین. اگر تورم 20 درصد باشد این بنگاه سالانه منفی 5 درصد زیان دارد. اما از نظر حسابداری 15 درصد سود کرده است. اما وقتی تورم 10 درصد شد چه اتفاقی می‌افتد؟ یا مثلا اگر تورم 2 درصد شد چون این بنگاه ذاتا منفی 5 درصد بهره‌وری دارد، در شرایط تورم 2 درصدی با زیان منفی 3 درصد مواجه می‌شود. آن وقت زیان ظاهر و شرکت ورشکست می‌شود. بنابراین بنگاه‌های ناکارا در تورم پایین مشخص می‌شوند اما در تورم‌های بالا دست بنگاه‌های ناکارا رو نمی‌شود. یک نمودار خیلی خوبی را برخی کارشناسان تهیه کرده بودند که نشان می‌داد تقریبا نصف بنگاه‌ها با بازدهی منفی مواجه هستند اما با تورم 20 درصد سود حسابداری شناسایی می‌کنند. در حالی که هیچ سودی به دست نیاورده‌اند.
فارس: در واقع سود اسمی کسب می‌کنند.
مدنی زاد: بله. سودها اسمی‌ست. در این شرایط اصلا متوجه نمی‌شویم که مریضی وجود دارد. به خاطر همین است که می‌گوییم برای کنترل تورم اصلاح نظام بانکی باید در اولویت باشد. برای کنترل تورم ساختار نظام بانکی باید اصلاح شود چون تا تورم کنترل شود، چالش‌های نظام بانکی آشکار خواهد شد. می‌گوییم باید ساختار بانک مرکزی اصلاح شود چون تا ساختار بانک مرکزی اصلاح نشود، نمی‌توانید نظام بانکی را اصلاح کنید. تا زمانی که نظام بودجه‌ای اصلاح نشود، امکان استقلال بانک مرکزی وجود نخواهد داشت و در عمل دولت بدهی‌هایش را به شبکه بانکی تحمیل می‌کند و بانک مرکزی هم در گوشه رینگ است.
هر چقدر هم بانک مرکزی بگوید من مستقل هستم و پول نمی‌دهم، بعد از دو سه سال مجبور می‌شود بدهد. مثل همین اتفاقی که در چند سال اخیر رخ داد. یا مثل ماجرای موسسات غیرمجاز. بانک مرکزی گفت پول نمی‌دهم اما بعد مجبور شد 30 هزار میلیارد تومان پول بدهد. می‌دهد چون حیات کشور را نمی‌شود فدای استقلال بانک مرکزی کرد. این حرف‌هایی که من می‌زنم جدید نیست. این مقاله سال 1983 توماس سارجنت و والاس است.
فارس: فکر نمی‌کنید بخشی از این انفجارهای دفعی رشد پایه پولی که مطرح کردید ناشی از این است که بانک مرکزی پیش‌تر تقاضای واقعی نقدینگی را جواب نداده است؟
مدنی زاده: بله، بله. بحث ما هم همین بود. دقیقا به همین دلیل بود که نرخ بهره را بالا برده بود و نظارت هم نمی‌کرد. حالا داریم وارد بحث نظری می‌شویم. خیلی از بحث‌هایی که من مطرح می‌کنم اصلا در دولت و بانک مرکزی هضم نشده است و اصلا باوری به آن وجود نداشته است که آن را اجرا کنند. من به عنوان یک کارشناس این‌ها را گفتم.
* بسیاری از مسائل را نمی‌توانستیم در فضای عمومی مطرح کنیم
فارس: نگاهی که در دولت و بانک مرکزی در خیلی از مواقع و بعضی از محافل اقتصادی به پول دارند، همچنان نگاه نئوکلاسیکی‌ست. شما همچنان در آن قالب می‌نگرید.
مدنی زاده: ببینید این بحث‌ها بی‌خود است. ما هنوز 40-50 سال از این بحث‌ها عقب هستیم.
فارس: نه بی‌خود نیست. من درباره نظریات پولی صحبت می‌کنم. همین الان اقتصاددانی در روزنامه مطلب می‌نویسد و می‌گوید هرگونه رشد پایه پولی غلط است و منجر به تورم می‌شود. این همان نگاه نظریه مقداری پول است.
مدنی زاده: حالا درباره این موضوع صحبت می‌کنم. سوال‌تان را نگه دارید حتما به آن می‌رسیم. بحث قبلی را یک جمع‌بندی را داشته باشیم؛ اگر سیاست پولی نداشته باشید به‌طوری که نرخ بهره را بالا ببرید و از طرف دیگر اجازه بدهید بانک‌ها اضافه برداشت کنند و از جیب بانک مرکزی بازی «پانزی» انجام دهند در عمل نیاز نقدینگی را از جیب بانک مرکزی برمی‌دارند و پایه پولی چند برابر می‌شود و بحران ایجاد می‌کند. ما بارها نسبت به این بحران بانکی هشدار دادیم و مستندات آن موجود است. اما به صورت علنی نمی‌توانستیم صحبت کنیم چون تشنج ایجاد می‌کرد.
فارس: واقعا نمی‌شد؟ شاید اگر اقتصاددانان و مشاوران به صورت علنی اعلام می‌کردند، دولت برای حل مساله به تکاپو می‌افتاد.
مدنی زاده: نمی‌گذاشتند. بعضی دوستان تا چیزی می‌نوشتند به سرعت معاقبه می‌شدند. ضمن اینکه من کاملا مُصر هستم بگویم خیلی از مسائل را نباید به صورت عمومی مطرح کرد.
* پروژه اصلاح نظام بانکی پیچیده نبود
فارس: اما در فضای عمومی اقتصاددانان درون دولت بیشتر جنبه‌های مثبت شرایط اقتصادی را مطرح می‌کردند. یعنی نه تنها هشدار داده نمی‌شد، حتی نقاط مثبت برجسته و پررنگ می‌شد. می‌شد بگویید اقتصاد ایران با این مسائل مواجه است و راهکار حل آنها هم این موارد است. لازم نبود بگویید اقتصاد ایران یا نظام بانکی با بحران روبرو‌ست.
مدنی زاده: خب عملا ما از اواخر 94 می‌گفتیم دولت باید این کار را بکند، دولت باید آن کار را بکند. علنی گفتم ترازنامه بانک‌ها در چه وضعیت بحرانی قرار دارد اما علمی می‌گفتم. راهکارهای پیشنهادی برای همه مسائل نظام بانکی وجود داشت و ارائه شد و خلاصه آن هم در نشریه پژوهشکده پولی شهریور 95 منتشر شد. اما کدامیک از این موارد اجرا شد؟ هیچکدام.
فارس: خیلی صریح می‌پرسم. شما مثلا وارد جلسه می‌شدید و می‌گفتید مشکلات این و این و این موارد است و راهکارها هم اینها. جواب و واکنش چه بود؟
مدنی زاده: ببینید، زمان بسیار طولانی طول می‌کشید که این مباحث پیش برود. مثلا یک جلسه امروز بود و بعد جلسه بعدی یک ماه بعد تشکیل می‌شد و باید دوباره همه مباحثی که در جلسه اول شرح داده بودیم را تکرار می‌کردیم. مثل این می ماند که یک کسی که جغرافی خوانده می‌خواهد به کسی که ادبیات خوانده جغرافی را توضیح دهد. وقتی یک ماه می‌گذرد مباحث مطرح شده کلا فراموش می‌شود.
فارس: یعنی اصلا اراده‌ای برای اصلاح نظام بانکی و اقتصادی در دولت یازدهم و دوازدهم وجود نداشت.
مدنی زاده: ببنید، دکتر نیلی مرتب جلسه می‌گذاشت و افراد را جمع می‌کرد و کار پیش می‌رفت و همه تایید می‌کردند تا اینکه در نهایت نتیجه ارائه شد و رئیس جمهور در اردیبهشت 95 رئیس جمهور اصلاح نظام بانکی را ابلاغ کرد. بعد از یک سال و نیم این ابلاغ شد. وقتی می‌گوییم اصلاح نظام بانکی بعضی فکر می‌کنند چه کارهای عجیب و غریبی باید انجام شود در حالی که خیلی از کارهایی که طراحی شده بود اصلا بدیهیات بود و بانک مرکزی می‌توانست در لحظه انجام دهد.
فارس: یعنی اصلاح نظام بانکی تبدیل می‌شد به چند پروژه؟
مدنی زاده: بله. مثلا شما این چند تا کار را انجام دهید، 60-70 درصد مساله حل می‌شود. پیچیده نیست.
فارس: این گارد بسته تصمیم گیری برای نظام بانکی بیشتر در بانک مرکزی بود یا در دولت؟
مدنی زاده: هم در بانک مرکزی بود و هم در دولت.
فارس: مسئولان و هیات عامل وقت بانک مرکزی نسبت به این اقدامات گارد داشتند؟
مدنی زاده: گارد نداشتند اما مسائل هم پیش نمی‌رفت.
* دولت حاضر نشد لایحه اصلاح نظام بانکی را تدوین کند
فارس: اولویت دیگری مدنظرشان بود؟
مدنی زاده: نمی‌دانم. نمی‌دانم آیا ملاحظات سیاسی داشتند؟ آیا اختلاف نظر تئوریک داشتند؟ آیا مشغله کاری زیادی داشتند؟‌نمی‌دانم، اما چیزی که اتفاق می‌افتاد را می‌دیدم. می‌دیدم زمان بسیار زیادی طول می‌کشید موضوعات مطرح و تصویب شود و بعد به دولت برود و از این جلسه به آن جلسه و در نهایت تصویب می‌شود. قرار شد قوانین لازم برای اصلاح نظام بانکی در قالب لایحه اصلاح بودجه نوشته شود و نوشته هم شد اما بعد لایحه را خراب کردند. اصلاحیه بودجه 95 برای همین نوشته شد.
فارس: اما اصلاحیه قانون بودجه 95 که بیشتر روی تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی تمرکز داشت و اصلا کلمه‌ای درباره اصلاح نظام بانکی در آن نبود.
مدنی زاده: قلب معنا کردن یعنی همین. در ابتدا اصلاحیه لایحه بودجه نوشته شده بود برای اینکه موانع اصلاح نظام بانکی برداشته شود.
فارس: به نظر شما برای اصلاح نظام بانکی نیازی به تدوین لایحه‌ای جداگانه نبود؟
مدنی زاده: نیاز بود اما دولت حاضر نشد آن بنویسد. بارها به دولت گفتیم لایحه‌ اصلاح نظام بانکی بنویسید و به مجلس بدهید اما زیر بار نرفتند. گفتند لایحه اصلاحیه بودجه می‌دهیم و آخر سر هم آن را قلب معنا کردند و شد چیزی که شما آن را به عنوان تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی می‌شناسید، در حالی در طرح اصلاح نظام بانکی کلمه‌ای از تسعیر مطرح نشده بود. اصلا دنبال تسعیر نبودیم؛ تسعیر یک بازی حسابداری الکی بود که بعد از مدتی هم ممکن است رویه شود. من نمی‌دانم دلایل این مسائل چیست. منکر مخالفت‌های فکری افراد نیستم اما اینکه دلیل پیش نرفتن کارها چه بوده واقعا نمی‌دانم. اما برگردیم به سوال قبلی که مطرح کردید.
فارس: بله. سوال این بود که وقتی تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها و تغییر در سطح تولید و درآمد داریم چگونه می‌توان این گزاره را مطرح کرد که رشد پایه پولی غلط است. آیا به نظر شما هم هرگونه افزایش رشد پایه پولی غلط است؟
مدنی زاده: سیاست‌گذاری پولی همانطور که گفتم از رانندگی رالی سخت‌تر و خطرناک‌تر است. اصلا این قاعده درست نیست که بگوییم همیشه رشد پایه پولی غلط است. مثل این است که بگوییم ترمز کردن بد است یا خوب است. ترمز کردن جایی خوب است و جایی بد است. یک جایی باید پایه پولی بدهید و یک جایی پایه پولی جمع کنید.
* گزاره «هرگونه افزایش پایه پولی غلط است» قطعا اشتباه است
فارس: اما بسیاری از اقتصاددانان در ایران می‌گویند هرگونه افزایش پایه پولی غلط است و اساسا ماهیت تورم در ایران ماهیت پولی‌ست. اینکه بخشی از ریشه‌های تورم در ایران ماهیت پولی دارد درست است اما ......
مدنی زاده: قطعا جمله "هرگونه افزایش پایه پولی غلط است"، جمله اشتباهی است اما ترجمه حرف مهم است. خیلی وقت‌ها که با آدم‌های غیراقتصادی صحبت می‌کنیم باید با زبان خودشان صحبت کنیم. من در دانشگاه که تدریس می‌کنم می‌گویم یک زمان به پایه پولی نیاز دارید و باید تزریق کنید. اصلا من مقاله دارم. مشابه کاری که آمریکا انجام داد. شاید لازم باشد یک جایی این کار را انجام بدهیم.
یک وقت سر کلاس صحبت می‌کنم، می‌گویم در مواقع لازم باید رشد کند اما یک زمان به صورت عمومی صحبت می‌کنم می‌گویم علل تورم به طور کلی پول است و ما باید جلوی رشد نقدینگی را بگیریم. این به آن معنا نیست که رشد نقدینگی باید صفر شود، معنای آن این است که رشد نقدینگی باید کنترل شود. اینکه می‌گویم باید جلوی رشد پایه پولی را بگیریم انتظار دارم مخاطب این را دریافت کند که نباید جلوی رشد بی‌ضابطه و غیرهدفمند پایه پولی را بگیریم. سوال: آیا ممکن است جلوی رشد پایه پولی را بگیرید اما اقتصاد رشد کند؟
فارس: نه، غیرممکن است. چون در اقتصاد با متغیرهای اسمی مواجه هستیم.
مدنی زاده: دقیقا. با فرض تورم صفر، اگر رشد اقتصادی 4 باشد، حداقل باید پایه پولی 4 درصد رشد کند. اما اگر گاهی از طرف افرادی مثل من مطرح می‌شود، منظور ما آن 4 درصد نیست، منظور این است که این 4 درصد، دیگر 40 درصد نشود که اگر شود، شاخص قیمت‌ رشد می‌کند نه تولید ناخالص داخلی. نمی‌دانم آن کسانی که این مطالب را می‌گویند این فرضیات را در نظر می‌گیرند یا خیر. رشد منطقی و متناسب پایه پولی درست است و اتفاقا این رشد باید از ناحیه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی اتفاق بیفتد. البته بدهی مستقیم نه، بدهی غیرمستقیم.
بنابراین حتما باید بازار بدهی داشته باشیم و بانک مرکزی در آن بازار اقدام به خرید و فروش اوراق بدهی دولت کند. حجم نقدینگی به خاطر رشد اقتصادی باید افزایش یابد. مثلا تا دیروز یک عدد گوشی تلفن همراه بود و نقدینگی برای خرید آن 10 واحد بود و الان دو گوشی تلفن همراه وجود دارد و نقدینگی مورد نیاز برای خرید این دو کالا به 20 واحد افزایش یافته است.
* در سیاست‌گذاری پولی مدرن اجازه نمی‌دهیم اقتصاد هر چیزی را تقاضا کند
فارس:‌ در اینجا به بحث درون‌زایی پول می‌رسیم.
مدنی زاده: درون‌زایی پول با یک معنا اصلا مفهومی ندارد. مثل درون‌زایی تقاضای سیب است.
فارس: درون‌زایی پول می‌گوید آن چیزی که عرضه پول (نقدینگی) را مشخص می‌کند تقاضای پول (نقدینگی) است.
مدنی زاده: سیاست‌گذاری پولی مدرن می‌گوید من کاری که می‌کنم این است که اجازه نمی‌دهم اقتصاد هر چیزی را تقاضا کند. اینکه هر میزان نقدینگی‌ای را تقاضا کند می‌دهم، می‌شود درون‌زا اما به‌گونه‌ای سیاست‌گذاری و هدایت می‌کنم که به میزان مشخصی تقاضا کند.
فارس: البته این ناقض بحث درون‌زایی پول نیست.
مدنی‌زاده: بله ناقض آن نیست. لذا می‌خواهم بگویم این دوطرفه است. در بحث جدید پولی عنوان می‌شود در نرخ بهره‌ای که من کنترل می‌کنم، هر میزان نقدینگی بخواهید تامین می‌کنم. اما آیا اقتصاد با هر عدد تورمی که بود من همین نرخ بهره را نگه می‌دارم؟ نه. به محض افزایش نرخ تورم، نرخ بهره را به‌گونه‌ای بالا می‌برم که تقاضای نقدینگی پایین بیاید. انتظارات تورمی را کنترل می‌کنم و اجازه نمی‌دهم متقاضی هر چیزی را بخواهد.
فارس: این یعنی سیاست‌گذاری برای کنترل تقاضای پول (نقدینگی) و مدیریت ترکیب تقاضا و بخش های تقاضاکننده پول.
مدنی‌زاده: دقیقا. این نکته ای که گفتم در همه شرایط اقتصادی برقرار نیست. در شرایط کنونی که تورم 50 درصد شده است، هیچ کسی توصیه نمی‌کند نرخ بهره را 60 درصد بگذارید. این کار اوج حماقت است. افزایش نرخ بهره متناسب با تورم در شرایط تورمی 10 تا 15 درصد درست است. اگر تورم از یک حدی بالاتر رفت دیگر این تئوری کار نمی‌کند و باید سیاست دیگری را در پیش بگیرید. در آن شرایط باید کنترل نقدینگی از طریق کنترل ترازنامه بانک‌ها را در دستور کار قرار دهید.
* در اقتصادهای پیشرفته 6 هفته یک بار درباره نرخ بهره تصمیم می‌گیرند
ما یک کشور را می‌خواهیم اداره کنیم، مردم گناه نکردند که گیر ما افتادند. باید بهترین جراح را پیدا کنیم. اگر یکی از مسئولان کشور خدای نخواسته پدرش بیمار می‌شد، اگر لازم می‌شد، بهترین جراح را از اروپا و یا بهترین پزشک ایرانی را برای درمان پدرش پیدا نمی‌کرد؟ آن وقت می‌شود رئیس کل بانک مرکزی را شخصی بگذاریم که مبانی اولیه سیاست‌گذاری پولی را نداند؟ اگر چنین کاری کنیم خیانت می‌کنیم به کشور. سیاست‌گذاری در بانک مرکزی بسیار تخصصی است. آیا امروز باید پایه پولی را افزایش دهیم یا خیر؟
فارس: بستگی دارد....
مدنی‌زاده: بستگی دارد. باید به ما داده آماری بدهید تا ببینیم باید پایه پولی را افزایش دهیم یا کاهش. چه زمانی افزایش دهیم و چه زمانی جمع کنیم. برنامه آقایان این است که با یک میزان سرعت (نرخ‌های سود بانکی) بروند. در حالی که در اقتصادهای پیشرفته 6 هفته یک‌بار برای نرخ بهره تصمیم می‌گیرند. در تمام این بازه، هر چه پول لازم است از کانال پایه پولی تزریق می‌شود و اگر علائم افزایش قیمت‌ها در حال نمایان شدن بود، به‌سرعت حجم پایه پولی را کم می‌کنند. اگر حجم تولید بیش از اندازه بالا رفت با نرخ بهره آن را کاهش می‌دهند.
فارس: اساسا ماهیت سیاست‌های پولی به‌شدت کوتاه مدت است.
مدنی‌زاده: بله، به‌شدت کوتاه‌مدت است و به‌شدت تخصصی است. چون تعداد ابزارهای در اختیار بانک مرکزی محدود است اما آثار و تبعات آن بسیار شدید است. چرا در دنیا 25 صدم، 25 صدم نرخ‌ها را جابه‌جا می‌کنند؟ به خاطر شدت تاثیر آن. اما در ایران یک باره بعد از مدت‌ها شورای پول و اعتبار نرخ سود را از 20 به 15 کاهش می‌دهد. چگونه 5 درصد در یک گام کاهش نرخ سود و آن هم با یک دستور؟
فارس: بله. شوک بزرگی است اما این را هم در نظر بگیریم که ارقام تورم و تغییرات شاخص قیمت و رشد اقتصادی در ایران با کشورهای توسعه یافته متفاوت است و ارقام درشت‌تر است و به همین دلیل میزان تغییرات نرخ سود (بهره) هم درشت‌تر می‌شود.
مدنی‌زاده: خب، فرض کنید نرخ بهره در آنجا متوسط 4 درصد است و عدد 25 صدم یعنی یک شانزدهم. در اینجا متوسط یک شانزدهم نرخ بهره 20 درصد، می‌شود 1.25. ولی در ایران یک باره 5 درصد یا 10 درصد نرخ بهره را جابه‌جا می‌کنند. ضمن اینکه در آنجا دستوری نیست. سیاست‌گذاری پولی به‌گونه‌ای‌ست که نرخ بهره مثلا 25 صدم درصد افزایش یابد. برای افزایش 25 صدمی نرخ بهره، نقدینگی متناسب با آن عدد از اقتصاد جمع می‌شود یا برای کاهش آن هم آنقدر پایه پولی را افزایش می‌دهند تا نرخ کاهش یابد.
* تجربه‌هایی از سیاست‌گذاری پولی در ترکیه و آمریکا
فارس: البته جهش‌ها و تعدیلات یکباره نرخ بهره فقط در ایران تجربه نشده است. مثلا در ترکیه هم سال گذشته جهش نرخ بهره را شاهد بودیم. یکباره نرخ بهره به 24 درصد افزایش پیدا کرد.
مدنی‌زاده: بله. به خاطر اینکه آمریکا تحریم‌هایی برای اقتصاد ترکیه وضع کرده بود و تورم ترکیه در حال افزایش بود. به همین دلیل بانک مرکزی ترکیه به‌سرعت واکنش نشان داد تا خروج سرمایه اتفاق نیفتد و به‌سرعت اوراق دولتی در بازار عرضه کرد. به‌جای اینکه مردم دلار بخرند، اوراق دولتی با نرخ 24-25 درصد خریدند. وقتی هم انتظارات تورمی کنترل شد، بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش داد. یعنی در سطح 24 درصد نگه نداشت و وقتی تورم نزولی شد نرخ بهره هم نزولی شد. نباید اجازه داد نرخ تورم غیرقابل کنترل شود و بانک مرکزی به‌سرعت باید واکنش نشان دهد.
در آمریکا هم وقتی بحران شد بانک مرکزی با سرعت بالا نرخ بهره را از 4 درصد به صفر رساند و گفت در نرخ صفر درصد آنقدر پایه پولی تزریق می‌کنم که اقتصاد سیر شود. ولی _ این ولی خیلی مهم است_ ولی بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرد این پولی که می‌دهم را نزد من نگه دار و 2-3 درصد سود بگیر و این اعتبار را به تسهیلات تبدیل نکن. اگر این پولی که بانک مرکزی آمریکا به سیستم بانکی تزریق کرد به وام تبدیل می‌شد با ضریب فزاینده به نقدینگی تبدیل و نرخ تورم منفجر می‌شد.
فارس: یعنی سپرده بانک‌ها نزد فدرال رزرو افزایش پیدا کرد.
مدنی‌زاده: بله. آمار و داده‌های موجود این را نشان می‌دهد.
فارس: خب، نفع این کار برای بانک‌ها و اقتصاد آمریکا چه بود؟
مدنی‌زاده: بانک‌ها به صورت شبکه‌ای در حال فروپاشی بودند. هیچکسی نمی‌دانست این شبکه چه حالتی دارد. وقتی "لِمن برادرز" سقوط کرد، چند بانک و موسسه اعتباری دیگر سقوط کردند. در این شرایط بانک‌ها و موسسات نگران شدند و شروع کردند به تسویه مطالبات با یکدیگر به طوری که هر چقدر اوراق بانک‌های دیگر را خریده بودند را می‌فروختند. مثلا تا بانک «الف» اوراق بانک «ب» را می‌فروخت، بانک «ب» سقوط می‌کرد. بانک مرکزی آمد وسط و گفت نترسید، چقدر پول می‌خواهید از من بگیرید.
بانک مرکزی آمریکا کار خیلی حرفه‌ای انجام داد. در کنار ایجاد چنین فضای اطمینانی، بانک‌ها را تشویق کرد که پول را نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کنند. نرخ سود هم متغیر بود و وقتی می‌دید بانک‌ها در حال دریافت سپرده‌ها هستند، نرخ سود آن سپرده‌ها را افزایش می‌داد تا میل به دریافت سپرده کاهش یابد. به رئیس فدرال رزرو گفتند این سیاست تورم ایجاد نمی‌کند؟ گفت نگران نباشید شیرش پیش خودم است. آنقدر سود را افزایش می‌دهم که با سرعتی که خودم می‌خواهم سپرده‌ها از حساب بانک مرکزی خارج شود. با این کار ترس را از بین برد. پول را داد اما همان را دوباره پس گرفت. به همین خاطر ذخیره اضافی بانک‌ها سرسام آور بالا رفت. بانک مرکزی آمریکا ظرف 18 ماه 1500 میلیارد دلار تزریق کرد و به همین میزان ذخایر اضافی (احتیاطی) بانک‌ها افزایش پیدا کرد.
وقتی ترس‌ها خوابید، نرخ سود سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی با شیب ملایمی کاهش یافت و متناسب با آن سپرده‌ها که در واقع پایه پولی جدید بودند، به اقتصاد تزریق شد. مساله این است که سیاست‌گذاری پولی اصلا شوخی نیست. من بحث نظارت را مطرح کردم. برای نظارت باید داده‌های اطلاعاتی داشته باشید اما بانک مرکزی اصلا داده درستی ندارد.
ما التماس کردیم اجازه دهید ما گزارش FSR) Financial Stability Report) (گزارش ثبات مالی) بنویسیم. سه ماه یکبار بانک‌های مرکزی باید گزارش FSR و گزارش تورم داشته باشند. مگر می‌شود با چشمان بسته رانندگی کرد؟ باید هر لحظه رصد کرد.
* دولت برای کاهش تورم در سال 92 لازم نبود هیچ کاری انجام دهد
فارس: بحث ماهیت کوتاه مدت بودن سیاست های پولی که مطرح شد به یاد بسته‌های سیاستی_ نظارتی بانک مرکزی در زمان آقای مظاهری افتادم که یکی دو سال بعد از رفتنش از بانک مرکزی هم ادامه داشت. سیاست‌های پولی سالانه تدوین و تصویب می‌شد و این فرایند ماهیت کوتاه‌مدت سیاست‌های پولی را از بین برده بود.
مدنی‌زاده: بله، این خیلی عجیب بود. درواقع مشکل این است که ما درباره یک دنیای دیگری حرف می‌زنیم و دوستان در دنیای دیگری هستند. البته اینکه آنها در دنیای دیگری هستند، بخشی مشکل از ساختار بانک مرکزی، بخشی از مشکل به دولت، بخشی به قوانین و مقررات و بخشی هم به خودشان ارتباط دارد. بانک مرکزی می‌گوید در شرایطی که دولت در شورای پول و اعتبار حضور پررنگ دارد و حتی از بانک‌های من پول می‌گیرد و بانک های طلبکار از دولت برای جبران کسری منابع از من پول می گیرند، من چگونه عملیات بازار باز انجام دهم. بخشی از این دلایل بهانه‌ و بخشی‌ هم واقعا به‌جاست.
به همین دلیل است که می‌گویم باید نظام بودجه‌ریزی، قانون پولی و بانکی و ساختار بانک مرکزی اصلاح شود. کمال درویش در ترکیه 19 تا لایحه را ظرف چند ماه تدوین کرد. او در مدت کوتاهی قوانین بانک مرکزی، بودجه، قانون کار، قانون کسب و کار، مالیات و... اصلاح می‌کند. نکته این است که کمال درویش بلد بوده است. در ایران آقایان می‌گویند بیایید پروژه تعریف کنیم و از دیگران بپرسیم که از نظر آنها چه کار کنیم در صورتی که یک جراح باید مسئول کار باشد و خودش کار را پیش ببرد.
فارس: نکته پایانی. البته این سوالی که می‌پرسم بخشی از پاسخ آن ممکن است ساده باشد. فرض کنیم به شهریور 92 برگردیم و شما می‌توانید سیاست‌گذاری کنید. ما تحولات پولی و ارزی و اقتصادی را می‌دانیم و آثار تبعات سیاست‌های بانک مرکزی یا عدم سیاست‌گذاری بانک مرکزی را دیده‌ایم. فرض کنیم شما بخواهید نسخه بپیچید، چه برنامه‌ای در دستور کار قرار می‌دادید. و فکر می‌کنید بانک مرکزی چه کاری باید انجام می‌داد که در این مدت انجام نداده است؟
مدنی‌زاده: یک زمان ممکن است از دولت نگاه کنیم و هدف‌مان این باشد که اقتصاد کشور را اصلاح کنیم. اگر بخواهیم کشور را در وضعیت بلندمدت نگه داریم، تقریبا لازم نبود کاری انجام دهیم.
فارس: منظورتان این است در شرایطی که دولت نمی‌خواست کار خاصی انجام دهید و می‌خواست ساختارهای موجود را حفظ کند باید این رویکرد را می داشت؟
مدنی‌زاده: بله. تورم خود‌به خود و تدریجی کاهش می‌یافت و در مدت یک سال به 20 درصد و بعد هم 15 درصد می‌رسید و بعد در این سطح می‌ایستاد. فقط باید سطح رشد نقدینگی را کنترل می‌کردیم چون در آن سال‌ها آمادگی افزایش رشد نقدینگی وجود داشت. اگر حدود 20 تا 25 درصد کنترل می‌کردیم، تورم آرام آرام پایین می‌آمد و نرخ بهره هم اینقدر بالا نمی‌رفت. این می‌شد هیچ کاری نکردن.
اما اگر دولت می‌خواست اصلاحات انجام دهد، اول باید یک تیم شکل می‌داد و یک نفر را راس کار می‌گذاشت و همه افراد عضو تیم اقتصادی مطابق نظر سرتیم تعیین می‌شد. یعنی اگر رئیس سازمان برنامه و بودجه نفر اول است، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی باید همراه باشند و اگر رئیس کل بانک مرکزی نفر اول است وزیر و رئیس سازمان برنامه باید همراه شوند و با فرمان او جلو بروند.
* اولویت اول کشور اصلاح نظام بودجه ای، نظام مالیاتی، نظام بانکی و ساختار بانک مرکزی است
این روش برای امروز ما هم جواب می‌دهید. برای همین امروز اقتصاد ایران هم برنامه وجود دارد و مشکلات ساختاری که در سال 92 وجود داشت همین امروز هم وجود دارد. اصلاح ساختار بودجه، اصلاح ساختار بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکی و اصلاح فضای کسب و کار که محورهای آن قانون ورشکستگی، قانون کار و قانون مالیات‌ها است. این یک مجموعه کاملی‌ست که معضلات اصلی اقتصاد ایران است و به هم وصل هستند.
فارس: در حوزه قانون کار به نظر شما به طور کلی کدام بخش از قانون باید اصلاح شود؟
مدنی‌زاده: عمدتا بخش‌های مرتبط به تامین اجتماعی باید اصلاح شود. در این حوزه تخصص ندارم اما می‌دانم باید اصلاحات در این بخش داشته باشیم و بنگاه‌ها به خاطر تامین اجتماعی واقعا با مشکل مواجه هستند. حداقل نرخ دستمزد و محدودیت‌های قانونی برای تعدیل نیرو و اخراج نیروی کار یکی از مشکلات است اما اینکه ضریب اهمیت این موضوع چقدر است و اینکه آیا در اولویت اصلاح قرار دارد یا خیر، نمی‌دانم و کارشناسان این حوزه باید نظر بدهند.
اما نظام مالیاتی نیازمند اصلاحات جدی‌ست. نظام مالیاتی که به سامانه اطلاعاتی متصل نباشد و نتواند به درستی مالیات دریافت کند، نظام ناکارآمدی است. منابع و نقدینگی به سمت ارز و مسکن می‌رود اما نظام مالیاتی خواب است. نظام مالیاتی باید جلوی آن را بگیرد.
فارس: مثلا با ابزار مالیات بر عایدی سرمایه...
مدنی‌زاده: بله، با مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد خانوار. بعضی مسائل در این حوزه واقعا خنده‌دار است. می‌گویند فلانی با کارت بازرگانی یک نفر دیگر واردات انجام داده است. خب چرا به شخص حقیقی کارت بازرگانی می‌دهید؟ اصلا این را دادید، خب با مالیات بر مجموع درآمد خانوار، درآمد کسب شده را می‌توانید از کسی که از کارت بازرگانی استفاده کرده است، دریافت کنید.
فارس: البته در قانون مالیات‌های مستقیم بحث استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی و اتصال سامانه‌ها به یکدیگر آمده است. یعنی بستر قانونی آن وجود دارد اما در اجرا مشکل وجود دارد.
مدنی‌زاده: قانون باید زمینه‌های اجرایی آن را ببیند. ضمن اینکه وقتی می‌گویم اصلاح نظام مالیاتی، منظورم اصلاح ساختار سازمان امور مالیاتی هم هست. یعنی کسی را می‌خواهیم در تراز وزیر اقتصاد که خودش بداند سازمان مالیاتی چه مشکلاتی دارد و ساختار این سازمان را از نو طراحی کند.
کمال درویش در ترکیه همین کار را کرد؛ به نخست وزیر گفت من نمی‌آیم، اگر بیایم شرطم این است که کار را به دست من بدهید و خودتان کنار بنشینید. نخست وزیر، کمال درویش را وزیر اقتصاد کرد و رئیس کل بانک مرکزی و خزانه‌دار هم گزینه او بودند و همه مطابق با برنامه‌های او حرکت کردند. قوانین و مقررات و ساختارها را در همین چارچوب بازطراحی کرد. باید نظام انگیزشی در سازمان وجود داشته باشد. البته اولویت‌ها به ترتیب، اصلاح ساختار بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی، چهارم اصلاح فضای کسب و کار و پنجم اصلاح ساختار صندوق توسعه ملی.
فارس: هدف از اصلاح ساختار بانک مرکزی اصلاح رابطه بانک ‌مرکزی با دولت و اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌هاست؟
مدنی‌زاده: بله. هدف‌ از اصلاح نظام بودجه‌ای هم اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و بانک‌ها و اصلاح رابطه دولت با مردم است.
من کلیات این‌ها را می‌دانم اما می‌توانم نقش راهبری و مدیریت اصلاح ساختارها را پیگیری کنم؟ خیر، باید یک آدم استخوان خورد کرده و باتجربه و آشنا با ساختارها این نقش را ایفا کند. هر چقدر با سرعت این اصلاحات را انجام دهیم نتیجه آن هم زودتر نمایان می‌شود. در شیلی 7-8 سال طول کشید تا این اصلاحات به نتیجه رسید اما شروع کرد و به ثمر رسید. در ترکیه 5 سال طول کشید تا نرخ تورم تک رقمی شد. اینگونه نبود که با زدن یک دکمه تورم پایین بیاید.
* صندوق توسعه ملی نقش ضربه‌گیر را بازی نمی‌کند
درباره صندوق توسعه ملی هم این نکته را بگویم که کارکرد صندوق توسعه ملی نتیجه بخش نیست یعنی نقش ضربه‌گیر ندارد و باز هم اگر درآمد نفتی کاهش یابد، بدبخت می‌شویم و اگر درآمد نفتی زیاد شود خوش‌بخت می‌شویم.
فارس: صندوق توسعه ملی بیشتر نقش قلک پیدا کرده و مدیریت مالی انجام نمی‌دهد.
مدنی زاده: مدیریت دارایی نمی‌تواند بکند چون چنین ساختار وظیفه‌ای برای صندوق تعریف نشده است.
فارس: به نظر من _ که این نظر نتیجه گفت‌وگو با مختصصان پولی‌ست_ در حوزه بانکی از جمله اقدامات ضروری اصلاحی بازنگری در مکانیزم (سازوکار) انتشار پول است. با تفکیک بانک‌ها به بانک‌های تجاری، توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری و قرض‌الحسنه. نرخ سپرده قانونی برای این بانک‌ها متفاوت باشد و..... مثلا ممکن است لازم باشد از بانک تجاری 20 درصد یا 30 درصد سپرده قانونی گرفته شود اما نرخ برای بانک سرمایه‌گذاری 5 درصد یا بانک قرض‌الحسنه صفر درصد باشد.
مدنی‌زاده: این یعنی اصلاح قانون بانکداری. لازم است یک قانون جامع برای بانک‌ها تدوین شود.
* حتی با قانون بانک‌داری پاکستان هم بسیاری از مشکلات ما حل می‌شود
فارس: و در کنار برخی قوانین مشترک برای همه بانک‌ها، در فصول مجزا قوانین متفاوتی برای این 4 نوع بانک تدوین شود.
مدنی‌زاده: بله. درست است. البته الان نرخ ذخیره قانونی در بانکداری دنیا نمی‌توانند بگیرند.
فارس: بله، اما در دنیا هم نمی‌توانند به راحتی از بانک مرکزی اضافه برداشت کنند. نمی‌توانند مثلا با سرمایه 400 میلیارد تومانی 50 هزار میلیارد تومان سپرده جذب کنند. بانک‌ها متناسب با سرمایه‌ می‌توانند سپرده بگیرند.
مدنی‌زاده: دقیقا. یک بانک 400 میلیارد تومانی مثلا نمی‌تواند بیش از 5 هزار میلیارد دارایی داشته باشد. ساختار و نوع فعالیت و قوانین برای بانک‌های متفاوت، متفاوت است.
فارس: اما قانون‌گذار در ایران همه این بانک‌ها را یکی دیده است. یعنی در قوانین بانکی فرقی بین بانک صنعت معدن با یک بانک تجاری دولتی یا خصوصی نیست.
مدنی زاد: به همین دلیل این معضلات به وجود می‌آید. اینکه می‌گویم راه دارد همین است. طبق چارچوب‌های مشخص شده می‌شود قوانین بانکداری و بانک مرکزی را اصلاح کرد. شما قوانین بانک مرکزی و بانکداری عراق را ببینید. بسیار عالی‌ست. به‌تازگی نوشته است. چه کسی این قانون را نوشته است؟ جان تیلور نوشته است.
به نظر من اشکالی ندارد اگر لازم باشد از تجربیات کشورهای دیگر در تدوین قوانین استفاده کرد. نمی‌گویم قوانین را آنها بنویسند، اما می‌شود از تجربیات آنها و قوانین آنها استفاده کرد. نمی‌گویم متخصص از آمریکا و اروپا بیاوریم، از پاکستان بیاوریم. شما قانون بانکداری پاکستان را ببینید، چقدر خوب نوشته شده است. آنها از تجربیات دنیا استفاده می‌کنند. اگر همین الان قانون پاکستان را بیاورند بهتر از قوانین بانکداری ماست و وضع‌مان بهتر می‌شود.
فارس: برخی کارشناسان معتقدند باید خزانه‌داری از وزارت اقتصاد منفک و به وزارت خزانه‌داری تبدیل شود تا بتواند به مدیریت دارایی‌های دولت را انجام داده و سیاست‌گذاری مالی در اقتصاد ایران را پررنگ کند. شما با این نظر موافقید؟
مدنی‌زاده: این بحث جدی شده است. در فرایند اصلاح نظام بودجه‌ای روی این موضوع بحث شده است اما هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم. لذا اینکه گفتید اگر سال 92 مسئولیت داشتید چه کار می‌کردید، این کارها را می‌کردم. این موارد را تقریبا در سال 93 بنده گفتم هر چند که میزان دانش من در این 5 سال بیشتر از گذشته شده است. بنده که علامه دهر نیستم، به‌ تدریج با مطالعه به نتایجی می‌رسم و اکنون چارچوب‌ها و مولفه‌های اصلاح نظام بانکی و اصلاحات ساختاری که عرض کردم را می‌دانم اما برای تدوین آن قطعا نیازمند تیم‌های کارشناسی و متخصصان در هر یک از این حوزه‌ها هستیم.
گفت‌وگو از مرتضی ماکنالی
انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از یکسال از آغاز روند ساماندهی حسابهای بانکی می‌گذرد و همچنان تعداد حسابهای بی‌هویت در نظام بانکی، بسیار بالا است. همان روزهایی که بحث ساماندهی حسابهای بی مالک در نظام بانکی مطرح شد، رئیس کل وقت بانک مرکزی صحبت از وجود ۳۰۰ میلیون حساب بانکی به میان می‌آورد و اعلام می‌کرد که بخشی از این حسابها، هویت مشخصی ندارند. از آنجا بود که ساماندهی حسابهای بانکی در بانکها کلید خورد و اکنون بیش از یک سال است که به طور جدی، وارد فاز عملیاتی شده است؛ اما همچنان آمار و اقامی که در این رابطه مطرح می‌شود، عجیب و غریب است و برای برخی از بانکها، عدد یک میلیون حساب بانکی بی هویت نیز به ثبت رسیده است.
هر چند که حساب‌های بانکی به لحاظ اهمیت امنیتی، بسیار حائز اهمیت هستند؛ اما به هر حال این یک واقعیت است که مشخص نبودن صاحب هر کالایی می‌تواند باعث سوء استفاده دیگران شود و این عملیات، صرفا مرتبط با حسابهای بانکی نیست؛ همانطور که زمانی یک زمین بی‌صاحب باشد، دیگران می‌توانند با کشیدن یک حصار، از آن بهره ببرند یا یک ساختمان بی‌صاحب نیز، به‌ مرور زمان، تخریب‌شده یا محل تجمع افراد پرحاشیه شود.
پس حساب بانکی نیز از این ماجرا مستثنی نیست و وقتی که به هر دلیلی، نظام بانکی از هویت فرد یا در قید حیات بودن آن مطلع نباشد، دیگران می‌توانند از آن سود ببرند. روی دیگر سکه هم، عدم وجود اطلاعات درست برای یک حساب بانکی است که خود می‌تواند موجب سوء استفاده مجرمین اقتصادی از آن برای پنهان کردن مفاسد اقتصادی شود. به عبارت دیگر، مفسدینی که برای مخفی کردن تراکنش‌های کلان خود، به استفاده از حساب اطرافیان یا اجاره حساب روی می‌آورند، مطمئناً از فرصت حساب بی‌هویت نیز بهره خواهند برد.
شروع ساماندهی حساب‌های بانکی از سال ۹۵
پس از گسترش حساب‌های بانکی و استفاده روزافزون مردم از کارت‌های بانکی برای انجام معاملات، تشخیص هویت صاحبان حساب‌ها موردتوجه قرار گرفته است که در همین راستا، از اواخر سال ۹۵ تحلیل، تولید و توسعه سامانه نهاب (نظام هویت سنجی اطلاعات مشتریان بانکی) در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. در واقع، این سامانه با اتصال به داده‌های سازمان ثبت ‌احوال، ثبت اسناد و اطلاعات بانک‌های تجاری امکان اعتبار سنجی مشتریان را فراهم می‌کند.
در ادامه این فرآیند، بانک مرکزی وظیفه بروز رسانی این سامانه به‌صورت مدام را در آذر ۹۷ به بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی ابلاغ کرده و در نهایت، پایان فرصت بانک‌ها برای این بروز رسانی اردیبهشت ۹۷ اعلام شد و بانک مرکزی در این ماه بخش‌نامه مسدود کردن حساب‌های فاقد اطلاعات هویتی کامل را صادر می‌کند.
در این میان، اولین آمار از وضعیت ساماندهی حساب‌های بی‌هویت در کشور به بانک ملی ایران بازمی‌گردد. طبق آمار ارائه‌شده، در حال حاضر ۹۵ درصد حساب‌ها در این بانک احراز هویت شده‌اندکه این عدد در نگاه اول اگرچه رضایت‌بخش است، اما یک محاسبه سرانگشتی از ۵ درصد باقی‌مانده حساب‌ها، روی دیگر این آمار را نمایان می‌سازد.
محمدرضا عرب مقدم، کارشناس مسائل بانکی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی یکی از بزرگترین بانکهای دولتی ایران، بانک ملی با ۳۲۳۶ شعبه، دارا بودن بزرگ‌ترین هلدینگ در بین بانک‌ها و رتبه دوم از نظر تعداد کارت‌بانکی از مهمترین بانک‌های کشور است و با توجه به آمار ۵۰۰ میلیونی حساب‌های بانکی در کشور می‌توان با یک تخمین حداقلی گفت که ۲۰ میلیون نفر در این بانک حساب دارند. با محاسبه‌ای ساده ۵ درصد از حساب‌های این بانک برابر با ۱ میلیون مورد بی‌هویت است.
وی افزود: بر این اساس، اگر عده‌ای فقط از ۱ درصد این ۲۰ میلیون حساب برای پنهان کردن فساد و فرار مالیاتی بهره ببرند، یعنی از ۱۰ هزار حساب بانکی برای این کار استفاده شده است.
به گفته عرب مقدم، با اندکی تأمل و توجه به این نکته که بانک ملی یکی از معتبرترین بانک‌های کشور است، می‌توان به عمق ماجرا پی برد. برای مثال با همین ۱۰ هزار حساب بانکی، ۱۰ مفسد اقتصادی در سطح وحید مظلومین یا همان سلطان سکه می‌توانند مفاسد خود را پنهان کنند؛ اما این فقط یکی از ۴۱ بانک موجود در اقتصاد کشور است و مطمئناً اگر تعداد حساب‌های بی‌هویت در بستر ۴۱ بانک کشور بررسی شود، باید منتظر اعدادی بسیار بیشتر از ۱ میلیون حساب بی‌هویت بود.
وی اظهار داشت: این حجم از حساب‌های بی‌هویت نشان‌دهنده وضعیت نابسامان حساب‌های بانکی در کشور است که به مأمنی برای فسادهای گسترده تبدیل شده است. مطمئناً با مسدود کردن بی‌هویت‌ها و قاعده‌مند ساختن استفاده از دیگر حساب‌ها می‌توان با پدیده‌هایی همچون حساب‌های نیابتی در کشور مقابله کرد.
بر اساس آمار بانک مرکزی تا پایان خردادماه سال جاری، ۲۲۸ میلیون و ۷۹۵ هزار و ۸۳۱ کارت برداشت، دو میلیون و ۶۸۷ هزار و ۷۲۱ کارت اعتباری و ۱۰۹ میلیون و ۵۱۹ هزار و ۸۴۷ کارت خرید/هدیه و یک میلیون و ۹۷۸ هزار و ۷۲۵ کارت پول الکترونیک توسط بانک‌ها صادر شده است، بنابراین در مجموع ۳۴۲ میلیون و ۹۸۲ هزار و ۱۲۴ کارت تا این تاریخ در کشور صادر و توزیع شده است. البته این رقم در پایان فروردین سال ۱۳۹۶ بیش از ۴۱۲ میلیون فقره بوده است، به بیان دیگر کم شدن این کارت‌ها نشان‌ می‌دهد که این آمار شامل کارت‌های منقضی شده نیست و تنها کارت‌هایی را شامل می‌شود که در تاریخ مذکور فعال هستند.
اما لازم به یادآوری است که این آمارها دقیق نیستند. داده‌های بانک مرکزی از تعداد کارت‌های صادر شده به تفکیک بانک‌ها و تاریخ آنها منتشر می‌شود. داده‌های بسیاری از این بانک‌ها که در تاریخ‌های جدید به‌روز شده، تازه نیستند و مربوط به سال‌های قبل است. به‌طور مثال، در جدیدترین آمارهای بانک مرکزی که مربوط به خرداد سال ۱۳۹۸ می‌شود، داده‌های بانک انصار مربوط به شهریور سال ۱۳۹۳، بانک صنعت معدن و سرمایه هم مربوط به سال ۱۳۹۴ است. حتی در این لیست دو بانک قرض‌الحسنه رسالت و مؤسسه اعتباری ملل هیچ آماری از میزان کارت‌های صادره خود ارائه نکرده و در مستطیل‌ها، جلوی آنها خط تیره گذاشته شده است.  جالب است بدانیم از میان ۳۸ بانک و مؤسسه اعتباری موجود در این لیست، تنها ۱۱ مورد آنها با تاریخ مورد نظر بانک مرکزی (خرداد ۱۳۹۸) همسانند و داده‌های مابقی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مربوط به تاریخ‌های قبل از آن می‌شود.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، محمدحسن مرادی، مدیر امور طرح وبرنامه بانک مسکن در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا اعلام کرد: کاهش محسوس قیمت اوراق تسهیلات خرید مسکن در روزها و هفته‌های گذشته در پی وقوع دو رویداد مهم در بازار مسکن قابل تحلیل و بررسی است.
وی در اینباره توضیح داد: مهمترین علت کاهش قیمت اوراق تسهیلات خرید مسکن در شرایط فعلی جهش قیمت مسکن و به دنبال آن وقوع رکود در بازار معاملات مسکن است؛ کاهش تقاضا برای خرید مسکن به دنبال افزایش شدید قیمت‌ها و به حاشیه رانده شدن متقاضیان خرید مسکن موجب شده است به طور طبیعی تقاضا برای دریافت تسهیلات مسکن نیز کاهش یابد و همین موضوع ابتدا منجر به افت تعداد تقاضا برای دریافت تسهیلات خرید مسکن و به تبع آن کاهش میزان خرید اوراق در بازار معاملات اوراق تسهیلات مسکن شده است.
مرادی گفت: قیمت اوراق تسهیلات مسکن به طور مستقیم تحت تاثیر میزان عرضه و تقاضا در بازار معاملات این اوراق است؛ طبیعی است با افزایش تقاضا در بازار معاملات اوراق مسکن در صورتی که عرضه کمتر از تقاضا باشد به دلیل فشار تقاضا برای خرید مسکن و کافی نبودن حجم عرضه، قیمت‌ها دچار نوسان شده و افزایش می‌یابد؛ موضوعی که در برخی از مقاطع رونق بازار مسکن و به دنبال افزایش حجم معاملات خرید مسکن و به دنبال آن افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات از محل اوراق مشاهده می‌شود؛ مشابه این وضعیت در تابستان سال 95 تجربه شد و میانگین قیمت اوراق در مردادماه این سال به مرز 100 هزار تومان به ازای هر فقره از اوراق رسید.
وی افزود: این در حالی است که در شرایط رکود بازار مسکن و به دنبال کاهش حجم تقاضا برای خرید مسکن و دریافت تسهیلات خرید مسکن شرایط در بازار معاملات اوراق تسهیلات مسکن نیز کاملا متفاوت خواهد بود؛ به این معنا که همزمان با کاهش تعداد معاملات خرید مسکن تعداد تسهیلات دریافتی برای خرید مسکن و در نتیجه تعداد تقاضا برای خرید اوراق به منظور قرار گرفتن متقاضیان در فهرست مشمولان دریافت تسهیلات خرید مسکن نیز کاهش می‌یابد.
مرادی با اشاره به کاهش شدید تعداد معاملات خرید مسکن در مقطع زمانی حاضر و افزایش عمق و شدت رکود در بازار معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران یکی از مهمترین دلایل سقوط قیمت اوراق تسهیلات مسکن به کانال 30 هزار تومان در هفته‌های اخیر را همین عامل عنوان کرد.
وی اعلام کرد: این در حالی است که میزان عرضه اوراق تسهیلات خرید مسکن در 4 ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل-چهار ماه اول سال 97-افزایش یافته است؛ علت این موضوع افزایش حجم عرضه اوراق موجود در بازار و عدم تبدیل بخش قابل توجهی از آن‌ها به تسهیلات خرید مسکن به دلیل شرایط رکودی حاکم بر بازار مسکن و کاهش تقاضا برای دریافت تسهیلات خرید آپارتمان از محل اوراق است.
مرادی با بیان اینکه شرایط فعلی به لحاظ قیمت اوراق تسهیلات مسکن شرایطی بی‌سابقه بوده است و تاکنون قیمت اوراق به این میزان ریزش نداشته است مقطع زمانی حاضر را بهترین فرصت برای خرید اوراق به منظور دریافت تسهیلات خرید مسکن برای متقاضیان مصرفی اعلام کرد. وی گفت: هزینه خرید اوراق تسهیلات مسکن در مقطع زمانی حاضر چه برای متقاضیان انفرادی تسهیلات مسکن از محل اوراق و چه برای زوجین نسبت به گذشته به میزان قابل توجهی کاهش یافته است؛ بنابراین اگر چه به دلیل جهش قیمت مسکن سطح پوشش دهی تسهیلات نسبت به گذشته کاهش یافته است اما به دلیل کاهش قیمت اوراق، متقاضیانی که در شرایط فعلی قصد خرید مسکن با تسهیلات بانکی دارند می‌توانند با هزینه کمتری نسبت به گذشته، به این تسهیلات دسترسی داشته باشند.

به گزارش ایبِنا و به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، آرمینا صادقیان تیرانداز شایسته کشور در آخرین رقابت‌های جام جهانی که در برزیل برگزار شد با درخشش در میان رقبا توانست دومین سهمیه بازی های المپیک 2020 توکیو را به نام خود ثبت کند.
این بانوی المپیکی به همراه کاروان تیم ملّی تیراندازی بامداد 15 شهریور ماه از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) وارد خاک ایران شد.
در مراسم استقبال از تیم ملّی تیراندازی اعزامی به این دوره از رقابت ها که با حضور آرضا ملک محمدی دبیر فدراسیون، نمایندگان بانک رفاه و دیگر مسئولان فدراسیون برگزار شد، از افتخار آفرینان تیم تیراندازی با اهدای دسته گل قدردانی شد.
گفتنی است، بانک رفاه با هدف ترویج ورزش و در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی، حمایت از ورزش به ویژه ورزش‌های کارگری را در سطوح ملّی و بین المللی در دستور کار خود دارد.

به گزارش ایبِنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک‌پاسارگاد، سومین جشنواره فیلم 180 ثانیه‌ای بانک‌پاسارگاد، با هدف شناسایی استعدادها در میان جوانان و علاقمندان و همچنین جلب افکار عمومی به موضوعات و محورهای تعیین شده در حال برگزاری است. محورهای مسئولیت‌های اجتماعی اعم از تکریم خانواده، حفظ منابع‌طبیعی و محیط‌زیست، اهدای عضو و همدلی و همبستگی ملی در مواجهه با بلایای طبیعی و همچنین محور حمایت از تولید ملی در بستر اقتصاد مقاومتی از موضوعات مطرح شده در این جشنواره هستند. همچنین یک بخش جنبی با محوریت ایده‌هایی که در هر بخش امکان ساخت نیافته‌اند نیز در نظر گرفته‌شده‌است.
با توجه به سیاست‌های بانک‌پاسارگاد در ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و با وجود اختصاص بودجه تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی به امر مشارکت در ساخت مدارس در مناطق سیل‌زده، استقبال بسیار خوبی از این جشنواره بعمل آمد. به‌طوریکه بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، در مجموع 650 فیلم و 270 ایده‌ی تولید فیلم، به این جشنواره ارسال شد. این آثار توسط هیأت‌داوران خبره و مسلط، بررسی و برگزیدگان در هر بخش معرفی خواهند شد.
پیش از این نیز دو دوره از جشنواره فیلم 180 ثانیه‌ای بانک‌پاسارگاد برگزار شد که مورد استقبال بسیار خوب علاقمندان و اهالی هنر قرار گرفت. ماحصل این دو جشنواره، علاوه بر کشف استعدادهای نهفته، مجموعه‌ای فاخر از فیلم‌های کوتاهی است که به‌منظور به تصویر کشیدن دغدغه‌های جامعه در محورهای تعیین‌شده، ساخته شده و به نمایش درآمدند.
گفتنی است هنرمندانی که در هر دو بخش فیلم و ایده آثار خود را به جشنواره فیلم 180 ثانیه‌ای بانک‌پاسارگاد ارسال کرده‌اند باید ضمن مراجعه به سایت جشنواره به نشانی http://www.pasargadfilmfest.ir نسبت به تکمیل فرم ثبت‌نام اقدام کنند. اخبار مربوط به این جشنواره نیز از طریق سایت جشنواره، سایت بانک‌پاسارگاد به نشانی www.bpi.ir و شبکه‌های اجتماعی مربوطه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

حمیدرضا فولادگر در گفتگو با ایبِنا با انتقاد از حجم بالای معوقات بانکی و مشکلاتی که ایجاد کرده است، گفت: رونق تولید یکی از مهم ترین اقداماتی است که می‌تواند به کاهش حجم معوقات بانکی کمک کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با شرایط فعلی اقتصاد حجم معوقات بانکی افزایش یافته است، افزود: اگر دولت عزم خود را برای کمک به واحدهای تولیدی جزم کند به طور حتم با کاهش معوقات بانکی چرخش منابع مالی در اقتصاد نیز با سرعت بیشتری صورت می گیرد.
وی با تاکید بر ضرورت دسته بندی معوقات بانکی، تصریح کرد: باید معوقات از حیث جاری یا غیر جاری و روش های تامین آن ها دسته بندی شوند تا طبق اولویت ها وصول آن ها در دستور کار قرار بگیرد.
فولادگر با بیان اینکه بسیاری از معوقات بانکی طبق قانون رفع موانع تولید اجازه استمحال دارند، گفت: طبق قوانین موجود دولت باید با بخشش جرایم برخی وام ها زمینه تصویه آن ها را فراهم کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه در خصوص تصویه برخی وام های معوق خلاء قانونی وجود دارد، افزود: در این رابطه مجلس آماده اصلاح قوانین یا وضع قوانین جدید برای کمک به شبکه بانکی است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی باید لیستی از معوقات بانکی با توجه به اولویت ها تهیه کرده و در صورت لزوم بر همکاری مجلس در خصوص تعیین تکلیف آنها حساب کند. رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی یادآور شد: باید شرایطی فراهم شود که اخذ تسهیلات جدید از سوی واحدهای تولیدی منوط به تصویه وام قبلی باشد که برای این مهم بانک مرکزی باید لیستی از واحدهای خوش حساب و بد حساب تهیه کند.

سیدکاظم دلخوش در گفتگو با ایبِنا با تاکید بر اینکه مجلس منعی برای افزایش سرمایه بانک ها ندارد، گفت: با افزایش سرمایه بانک‌ها دست آنها برای تسهیلات دهی باز تر می شود.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در بودجه سال 97 مصوبه ای برای افزایش سرمایه بانک ها داشته ایم، افزود: چنین مصوبه ای برای برخی بانک ها در بودجه 98 نیز مصوب شد از این رو بانک ها طبق قانون مجاز به افزایش سرمایه هستند.
وی با تاکید بر اینکه سیستم پولی کشور با معوقات بانکی امکان تسهیلات دهی مناسب را ندارد، تصریح کرد: با تسویه بدهی های معوق به شبکه بانکی و همچنین افزایش سرمایه در این حوزه به طور حتم تسهیلات دهی بدون وقفه انجام خواهد شد.
دلخوش با بیان اینکه بانک ها باید به سمت کاهش معوقات با روش های نوین حرکت کنند، گفت: تلاش برای بازگرداندن معوقات به شبکه بانکی می تواند جریان نقدینگی در جامعه را احیا کند از این رو دولت باید در این حوزه کمک حال بانک مرکزی باشد.
وی ادامه داد: منابع مالی بانک ها باید در چرخه اقتصاد در حرکت باشد، امروز نه تنها این منابع در حرکت نیست بلکه همین معوقات باعث شده که خود سیستم بانکی هم دچار آسیب شود که این موضوع روند تسهیلات دهی و کمک به تولید را نیز مختل کرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه تلاش دولت برای استقلال بانک مرکزی می تواند ثمره مستقیمی در رشد اقتصادی داشته باشد، افزود: اینکه شبکه بانکی در تصمیم گیری ها بتواند به صورت مستقل باشد به طور حتم بسیاری از چالش های فعلی را از بین می برد.

مرتضی اکبری در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره افزایش سرمایه بانک قرض الحسنه مهر ایران، اظهار داشت: بانک قرض الحسنه مهر ایران در ابتدا (سال 1395) با 1500 میلیارد تومان سرمایه تاسیس شد و حدود 700 میلیارد تومان از سرمایه سهامداران به صورت نقدی و غیر نقدی و مابقی از محل سودآوری بانک و مطالبات سهامداران تامین شد.
وی افزود: یکی از مباحث جدی در بانک های قرض الحسنه به دلیل اینکه این بانک ها فعالیتی غیر از قرض الحسنه ندارند و سپرده این بانک ها نیز صفر درصد است این است که باید برنامه ریزی دقیقی برای فعالیت این بانک ها وجود داشته باشد.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران، گفت: برهمین اساس این بانک ها نیازمند سرمایه خوبی برای فعالیت هستند زیرا در صورت بروز مشکل اقتصادی در کشور به دلیل سود صفر درصدی سپرده ها در این بانک ها، مردم سعی می کنند منابع خود را به سایر بانک ها منتقل کنند که در چنین شرایطی سرمایه بانک می‌تواند کمک موثری در تامین نقدینگی و حمایت از سپرده گذاران باشد.
اکبری، افزود: تاکنون در بانک تلاش بر این بود تا سهامداران را در تفکر قرض الحسنه همراه کنیم تا منابع خود را در این بانک افزایش دهند و سهامداران که 10 بانک بزرگ کشور هستند، تاکنون همراهی خوبی داشته اند و به همین دلیل سودآوری بانک طی این سال ها انباشته شده و در سال 98 مجمع بانک برگزار و مقرر شد هزار میلیارد تومان به سرمایه قبلی بانک افزوده شود و منتظر صدور مجوز بانک مرکزی هستیم.
به گفته وی، پس از صدور مجوز بانک مرکزی برای ثبت و کسب مجوز از بورس اقدام خواهیم کرد و پس از کسب مجوز، سرمایه بانک از 1500 میلیارد تومان به 2500 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

طبق آمارهای بانک مرکزی، رقم نقدینگی کشور در خردادماه سال جاری به ۱۹۷۹ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که نسبت به خردادماه سال گذشته به میزان ۲۵.۱ درصد رشد کرده است. این در حالی است که رقم نقدینگی در سال ۱۳۹۷ (خردادماه این سال نسبت به خرداد سال ۱۳۹۶) رشدی ۲۰.۴ درصدی را تجربه کرده بود. در خرداد سال گذشته مقدار نقدینگی به ۱۵۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده بود و در خرداد سال ۱۳۹۶ نیز  ۱۳۱۴ هزار میلیارد تومان بود. این آمارها نشان می‌دهد نقدینگی به‌صورت تصاعدی در حال افزایش است.
سیستم بانکی؛ عامل رشد نقدینگی
وحید شقاقی‌شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی معتقد است که عامل رشد نقدینگی، سیستم بانکی است. این اقتصاددان در گفت‌وگو با ایرناپلاس گفت: در دهه ۱۳۷۰ عامل اصلی رشد نقدینگی، استقراض دولت از سیستم بانکی بود، ولی از دهه ۱۳۸۰ به بعد عامل رشد نقدینگی را عمدتاً باید در نظام بانکی جست‌وجو کنیم، به عبارت دیگر عامل خلق نقدینگی، کارکرد سیستم بانکی بوده است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه این خلق نقدینگی در واقع از هیچ، اتفاق می‌افتد، گفت: بین ۴۰ تا ۶۰ درصد از دارایی‌های نظام بانکی بلوکه شده یا منجمد است، یعنی از مطالبات معوق یا وام‌های تمدیدی تشکیل شده است. ولی طرف بدهی که طرف واقعی و غیرموهومی است، همچنان سود ۲۰ درصد می‌گیرد، هرچند سپرده‌های کلان، سودهای بیشتری طلب می‌کنند. به گفته شقاقی‌شهری هر چقدر این نرخ سود بالاتر باشد، سیستم بانکی بیشتر از هیچ خلق نقدینگی می‌کند.
خلق نقدینگی از هیچ
وی درباره خلق نقدینگی از هیچ توضیح داد: وقتی کسی سپرده‌گذاری می‌کند و بانک آن را به دیگری با نرخ خاصی (مثلاً ۱۸ درصد) وام می‌دهد، سیستم بانکی سه درصد از این ۱۸ درصد را به‌عنوان کارمزد فعالیت خود برمی‌دارد و ۱۵ درصد مابقی را به سود سپرده‌گذاران اختصاص می‌دهد؛ این یعنی چرخه درست سیستم بانکی. ولی وقتی این چرخه معیوب می‌شود که طرفِ دارایی، منجمد یا بلوکه شود، مانند آنچه در سیستم بانکی ایران می‌بینیم، از طرف دارایی به طرف بدهی کمتر از نصف سود منتقل شود. در این مواقع، سیستم بانکی برای اینکه سود سپرده‌گذار را بدهد ناگزیر می‌شود سپرده‌گذار جدید جذب کند. به همین دلیل مجبور می‌‍‌شود همواره نرخ سود را افزایش دهد و به‌تبع آن، یک جنگ نرخ سود بین بانک‌ها رخ ‌می‌دهد.
شقاقی‌شهری ادامه داد: از سوی دیگر در سال گذشته ما شاهد افزایش نرخ سود در بازارهای موازی مانند سکه، طلا، خودرو و مسکن بوده‌ایم. در این مواقع، نظام بانکی هم برای اینکه از این قافله عقب نماند، مجبور می‌شود نرخ سود را به‌صورت نانوشته افزایش دهد. در این صورت خلق نقدینگی با نرخ بالاتر صورت می‌گیرد، مثلاً اگر امسال میزان نقدینگی ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان است، با نرخ ۲۰ درصد سود سالانه، رقمی معادل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌ها پول توزیع خواهد شد. به عبارت دیگر، در طول یک سال حجم نقدینگی ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. این خلق نقدینگی به‌واسطه نرخ بالای سود سپرده‌ها و نه از کانال تسهیلات صورت می‌گیرد. وقتی از بانکداری بدون ربا استفاده نمی‌شود، این اتفاق همواره رخ می‌دهد.
این اقتصاددان معتقد است: اگر طرف تسهیلات، زیان‌ده باشد، اصولاً باید به سپرده‌گذار، سود پایین یا زیان تعلق گیرد، ولی با این وجود، سیستم بانکی همواره به سپرده‌گذار سود داده است.
شقاقی‌شهری در ادامه، بحث خود را این‌گونه جمع‌بندی کرد: سیستم بانکی یک ترازنامه شامل دو بخش دارایی و بدهی دارد؛ طرف دارایی حاوی سرمایه‌گذاری‎‌ها و تسهیلات سیستم بانکی می‌شود و طرف بدهی هم از سپرده‌های مردم تشکیل شده است. اصول بانکداری بدین صورت است که به وکالت از سوی سپرده‌گذاران، سرمایه‌گذاری کند یا در قالب عقود اسلامی، تسهیلات دهد. به میزان سود و زیانی هم که صورت می‌گیرد، بخشی از آن را بین سپرده‌گذاران توزیع کند. اما عملاً در سیستم بانکی ما این اتفاق نیفتاده است؛ چرا که اکنون طرف دارایی آنها بین ۴۰ تا ۶۰ درصدش موهومی است، ولی همچنان در طرف بدهی سود می‌دهند. این سود از محل سپرده‌گذاران جدید تهیه می‌شود.
جنگ نرخ سود به دلیل ناترازی
وی افزود: این ناترازی عامل اصلی جنگ نرخ سود و به‌تبع آن، افزایش نرخ سود و در نهایت خلق نقدینگی مضاعف شده است. سال گذشته این چرخه به دلیل شرایط تورمی اقتصاد تشدید شد. به همین دلیل، ما اکنون نرخ ۲۵ درصدی رشد نقدینگی را طی یک سال گذشته شاهد بوده‌ایم.
شقاقی‌شهری هشدار داد: این یک بحران در سیستم بانکی محسوب می‌شود و اگر ادامه یابد، پیامدهای سنگینی برای اقتصاد ما خواهد داشت.
وی در ادامه درباره چگونگی حل این بحران هم توضیح داد: چاره این است که به سمت اصلاح ناترازی سیستم بانکی برویم. ناترازی به این شکل حل می‌شود که بانک‌های ما هر فعالیتی را انجام ندهند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه بانک‌ها در ایران سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری انجام می‌دهند، گفت: در همه دنیا بین بانک‌های تجاری و سرمایه‌گذاری تفکیک وجود دارد، اما در ایران مشاهده می‌شود که یک بانک تجاری با همه عقود، تسهیلات پرداخت کرده و همه فعالیت‌های اقتصادی را هم انجام می‌دهد. تا زمانی هم که مشکل ناترازی حل نشود، این جنگ سود ادامه خواهد داشت.
گفت‌وگو از هادی سلگی

از قصد جابه‌جا شدنش می‌گفت و آنکه صاحبخانه بازپرداخت مبلغ رهن را منوط به یافتن مستاجر جدید کرده است و هنوز بعد از سه هفته از پایان‌یافتن زمان قرارداد اجاره‌شان، مشتری می‌آید و می‌بیند و می‌رود، اما به قرارداد نمی‌انجامد. برای من این موضوع چیزی جز قیمت‌گذاری اشتباه نیست؛ قیمت بالا انتخاب شده است، به‌ طوری‌ که در آن عرضه و تقاضا یکدیگر را نمی‌یابند و تعادل برقرار نمی‌شود. بحث مهم‌تر حول این سوال است که چرا قیمت کاهش نمی‌یابد. احتمالاً دلایل متفاوتی را بتوان نام برد. در این یادداشت به جنبه نااطمینانی تورم پرداخته می‌شود.
منظور از نااطمینانی تورم آن است که پیش‌بینی تورم به سادگی امکان‌پذیر نیست، یا منابع و اطلاعات لازم کمیاب و گران است به‌ طوری‌ که نمی‌ارزد در فرایند پیش‌بینی وارد شوند، یا اصولاً آنچنان احتمال بروز شوک‌های برونزای گوناگون وجود دارد که تمامی افق‌های پیش‌بینی را پُرابهام می‌کند. در هر حال، ‌ در شرایط نااطمینانی بالا نمی‌دانیم که در ماه‌های آینده قیمت چه کالاهایی چقدر گران می‌شود. این ندانستن هزینه‌های زیادی را به اقتصاد تحمیل می‌کند.
یکی از هزینه‌های نااطمینانی تورم به گران‌تر شدن فرایند بستن قرارداد مربوط می‌شود. این موضوع را می‌توان در همان مثالی که بحث با آن آغاز شد یافت. فرد حاضر می‌شود برای بستن قرارداد کمی هزینه بیشتری بپردازد، اما در عوض ریسک افزایش قیمت‌ها را پوشش دهد. قاعدتاً در شرایط باثبات شاهد چنین هزینه‌ای در اقتصاد نبودیم. البته مسئله افزایش زمان بستن قرارداد صرفاً یکی از انواع هزینه‌هاست. فارغ از آن، فرد وقت و نیروی بیشتری را برای پیش‌بینی شرایط آینده خرج می‌کند. قاعدتاً این «نیروی‌کار» می‌توانست به فرایند تولید کالاها و خدمات نهایی یا به استراحت تخصیص داده شود و رفاهش افزایش یابد. در شرایط بی‌ثبات چنین اتفاقی نمی‌افتد.
فارغ از اختلالی که در فرایند بستن قراردادها ایجاد می‌شود، ‌ مهم‌ترین هزینه نااطمینانی تورم به اختلال‌هایی برمی‌گردد که مکانیسم قیمت‌های نسبی را تغییر می‌دهند. اثری از این موضوع در همان مثالی که در ابتدای بحث بیان شد دیده می‌شود. سیستم قیمت‌های نسبی از آن جهت مهم است که یک فرایند تخصیص کارا را به‌ وجود می‌آورد. در فقدان چنین سیستمی، باید یک برنامه‌ریز مرکزی را بیابیم که بتواند با مطالعه تکنولوژی‌های تولید و ترجیحات مصرف‌کنندگان، تمامی کالاها و خدمات اقتصاد را قیمت‌گذاری کند. قطعاً چنین برنامه‌ریزی با چنان سطحی از دسترسی به اطلاعات و با چنان قدرتی در پردازش اطلاعات وجود ندارد. بنابراین چاره‌ای جز تکیه بر مکانیسم قیمت‌های نسبی و تلاش در جهت رفع کاستی‌های آن نداریم. بله، مکانیسم قیمت‌های نسبی مطمئناً کاستی‌هایی دارد. این موضوع وقتی به بحث‌های عدالت و نابرابری و شکست‌های بازار نگاه می‌کنیم، واضح می‌شود. با این حال، بحث آن است که در شرایط نااطمینانی تورم، کاستی‌های این سیستم دوچندان می‌شود.
آیا می‌توان اثرات منفی نااطمینانی تورم را با تشدید نقش دولت در اقتصاد از بین برد؟ پاسخ منفی است. همانطور که اشاره شد، برنامه‌ریز مرکزی سطح دسترسی محدودی به اطلاعات دارد و قدرت پردازش اطلاعاتش نیز کامل نیست؛ به این معنی که اولاً به‌ طور کامل مدلی که اقتصاد براساس آن کار می‌کند را نمی‌شناسد و ثانیاً حتی اگر مدل را در حد قابل قبولی بشناسد، اطلاعات مورد نیاز برای استفاده از مدل را ندارد. بنابراین پاسخ به سوال فوق منفی است و بهتر است سیاست‌گذار برای کاهش سطح نااطمینانی قدم بردارد تا جبران اثرات منفی این نااطمینانی. به عنوان مثال، کارگردان برای سیاست‌گذار اقتصادی نقش نورپرداز را در نظر گرفته است و لذا فایده‌ای ندارد که وی صندلی کارگردان را اشغال کند.
بحث مهمی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که اصولاً نااطمینانی اقتصادی (که یکی از انواع آن نااطمینانی تورم است) صرفا در نتیجه تصمیمات سیاست‌گذار اقتصادی به‌وجود نمی‌آید، بلکه به طور برونزا ایجاد می‌شود. بنابراین سیاست‌گذار اقتصادی کنترلی بر آن ندارد. به عنوان مثال در شرایط فعلی که بعضاً از آن با عنوان «جنگ اقتصادی» یاد می‌شود، الزاماً کامل کردن سطح اطلاعات کارگزاران بهینه نیست.
آیا شرایط فوق دخالت نامعمول سیاست‌گذار اقتصادی در مکانیسم قیمت‌ها را توجیه می‌کند؟ پاسخ به این سوال دشوار است، زیرا نمی‌دانیم که سیاست‌گذار تا چه‌ اندازه دغدغه‌های کارایی و رشد را دارد و تا چه اندازه به مسائل برابری و عدالت توجه دارد. طبیعتاً هر چقدر به موضوع دوم یعنی نابرابری اهمیت بیشتری بدهد، احتمالاً راحت‌تر بتواند ایجاد اختلال در مکانیسم‌های قیمت را توجیه کند؛ به این معنی که کارایی اقتصادی را فدای دغدغه‌های فقر و نابرابری کند. بنابراین سوال مهم‌تر آن است که چگونه می‌توان با عدم دخالت در مکانیسم قیمت‌ها، دغدغه‌های نابرابری سیاست‌گذار را پاسخ داد؟
هر پاسخی به سوال فوق به نوعی به سیستم مالیات و بازتوزیع مالیات مربوط می‌شود. بعضی احتمالاً ساختارهای اطلاعاتی و عملیاتی نظام مالیاتی را نقد کنند و اصلاحات بنیادینی را در ساختارها پیشنهاد کنند و برخی ممکن است بتوانند با تکیه بر پیشرفت‌هایی که در حوزه تکنولوژی اطلاعات رخ داده است، اصلاحات جزئی‌تری را پیشنهاد کنند. فارغ از سطح اصلاحات ساختاری مورد نیاز، سیاست‌گذار باید این مهم را بپذیرد که نظام قیمت‌ها کارکرد مخصوص به خود را دارد و سیاست‌های حمایتی نیز راهکار مخصوص به خود را می‌طلبد.
منبع: ایبِنا
رامین مجاب (عضو هیات علمی گروه بانکداری الکترونیک، پژوهشکده پولی و بانکی)

به گزارش ایبِنا به نقل از خانه ملت، محمد حسن نژاد درباره راهکارهای لازم برای سوق دادن نقدینگی موجود در جامعه به سمت بورس، گفت: از یک سو نقدینگی را نمی‌توان به راحتی از بازاری به بازار دیگر سوق داد و از سوی دیگر نقدینگی صوری و کاغذی موجود در کشور مانع سرمایه گذاری در بورس است.
نماینده مردم مرند، جلفا در مجلس با بیان اینکه قدرت جابه جایی پول در بازارهای کشور بالا نیست، افزود: پول سفته بازی که موجب تورم می‌شود به راحتی از بازاری به بازار دیگر سوق پیدا نمی‌کند در واقع فردی که می‌تواند یک روزه از بازار سکه 10 درصد سود به دست آمورد تمایلی ندارد سرمایه خود را به راه اندازی کارخانه اختصاص دهد.
وی اظهار داشت: افراد ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در بانک سپرده‌گذاری کنند تا در شرایطی که بازار نابسامان شد به سراغ خرید و فروش روند، به همین دلیل درصد ناچیزی از سرمایه مردم وارد بورس می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در بورس می‌تواند رونق اقتصادی جامعه را به دنبال داشته باشد افزود: سرمایه‌گذاری در بازار بورس به کنترل نقدینگی در جامعه و حتی به استفاده بهینه از پس اندازهای خرد کمک می‌کند.