اخبار اصلی بانک کشاورزی
|
۸۵ درصد بهای گندم خریداری شده کشاورزان زنجانی پرداخت شد
مدیر ستادی بانک کشاورزی در استان زنجان روز چهارشنبه در گفت و گو باخبرنگار ایرنا اظهار داشت: از زمان خرید گندم در سال زراعی جاری تا ۱۶ شهریور امسال سه هزار و ۵۲۷ میلیارد ریال به حساب گندمکاران زنجانی واریز شده است. جواد صمدی افزود: طی این مدت ۲۳۹ هزار تن گندم به صورت تضمینی از گندمکاران این استان خریداری شده است.
وی اضافه کرد: ارزش ریالی این میزان گندم خریداری شده چهار هزار و ۱۷۳ میلیارد ریال بود که از این میزان بخش زیادی پرداخت شده است. صمدی یادآوری کرد: طبق اعلام دولت، هر کیلوگرم گندم با نرخ مصوب۱۷ هزار ریال از کشاورزان خرید شداری شده و روند خرید تضمینی گندم تا زمانی که گندم گاران نسبت به تحویل آن در مراکز خرید تعیین شده، اقدام کنند، ادامه دارد. به گفته این مسئول، بهای گندم به محض تامین منابع از طریق دولت و اداره کل غله به حساب گندمکاران واریز خواهد شد. صمدی بابیان اینکه از چند سال گذشته بانک کشاورزی عاملیت پرداخت بهای گندم را بر عهده دارد، افزود: در سال جاری واریز بهای گندم خریداری شده از کشاورزان بصورت مرحله ای نبوده و ۱۰۰ درصد مبلغ به حساب آنها واریز میشود. هم اکنون ۳۰ شعبه بانک کشاورزی در سطح استان زنجان فعال بوده و به مراجعه کنندگان خدمات رسانی می کنند. ۹۶۴۶/۳۰۸۸
|
پرداخت 1566118میلیون ریال تسهیلات اشتغال پایدار روستایی توسط بانک کشاورزی استان خوزستان
شعب بانک کشاورزی در استان خوزستان طی مقطع 5ماهه ابتدای سال 1398 مبلغ 1566118میلیون ریال تسهیلات اشتغال پایدار روستایی به متقاضیان زیربخش های کشاورزی پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خوزستان این میزان تسهیلات به 907نفر متقاضی پرداخت شد.
|
خرید تضمینی بیش از 7.6 میلیون تن گندم در شعب بانک کشاورزی تا نیمه شهریور ماه
با عاملیت بانک کشاورزی از ابتدای فصل برداشت گندم تا نیمه شهریور ماه بیش از 7.6 میلیون تن گندم به ارزش تقریبی 132 هزار میلیارد ریال از کشاورزان خریداری شده است. به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، از آغاز فصل خرید گندم تا کنون ، 1781 مرکز خرید در کشور از طریق سامانه جامع الکترونیکی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی ، بیش از 7.6 میلیون تن گندم به ارزش 131620 میلیارد ریال را در قالب 1273 هزار محموله از کشاورزان خریداری کرده اند که 114 هزار میلیارد ریال معادل 86 درصد بهای آن در شعب بانک کشاورزی به حساب گندمکاران واریز شده است. این گزارش می افزاید برداشت محصول گندم و روند واریز وجوه آن در 31 استان کشور همچنان ادامه دارد.
|
برگزاری نشست مشترک مدیران عامل نظام بانکی به میزبانی بانک کشاورزی
بانک کشاورزی صبح روز یکشنبه 17 شهریور ماه میزبان نشست مشترک مدیران عامل نظام بانکی کشور بود. به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، این نشست با حضور دکتر حسینزاده رئیس شورای هماهنگی بانکها، دکتر پرویزیان رئیس شورای عالی بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی، مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در سالن شهید اکبری ساختمان مرکزی بانک کشاورزی برگزار شد. بر اساس این گزارش،در این نشست،مدیران عامل بانک های کشور درباره برنامه های مشترک نظام بانکی و هماهنگی و همفکری برای پیشبرد این برنامه ها، بحث وتبادل نظر کردند.
|
قدردانی معاون استاندار مرکزی از مدیر شعب بانک کشاورزی استان مرکزی
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی از مدیر شعب بانک کشاورزی استان مرکزی قدردانی کرد. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان مرکزی ، بهروز اکرمی ، معاون استاندار مرکزی ، با اهدا لوحی از مساعی و همکاری مدیر شعب بانک کشاورزی استان ، در پیشبرد برنامه های بسیج کارمندان استان مرکزی در حوزه مقاومت شهید رجائی قدردانی و تشکر کرد .
|
اخبار جانبی بانک کشاورزی
مقدمات واگذاری آذرآب و واگنپارس به شرکت مپنا کلید خورد
سید «علی آقازاده» روز چهارشنبه در گفتوگو با ایرنا، افزود: در نشستهای ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد واگذاری شرکت صنایعآذرآب و واگنپارس اراک به شرکت مپنا مطرح شد.
وی ادامه داد: صبح امروز تیم اقتصادی استانداری مرکزی در نشستی با مدیرعامل شرکت مپنا و مدیرعامل بانک کشاورزی بهعنوان سهامدار اصلی شرکت صنایع آذرآب مسایل و مشکلات این واحد صنعتی بهصورت مفصل مطرح شد و مدیرعامل شرکت مپنا بهطور غیرمستقیم آمادگی خود را برای خرید سهام بانک کشاورزی اعلام کرد. استاندار مرکزی اظهار داشت: در این نشست مقرر شد شرکت مپنا در قالب تیم تخصصی با حضور معاونان این شرکت، معاون اقتصادی استانداری مرکزی و اعضای هیات مدیره بانک کشاورزی ضمن بازدید از فرآیند تولید آذرآب، نشستهای مختلفی را برگزار و بررسی بیشتری را از این واحد تولیدی انجام دهند. آقازاده بیان کرد: مشکلات مربوط به مالیات، تامین اجتماعی و بدهی این واحد تولیدی به بانکهای عامل از مهمترین مسایلی است که باید از سوی این تیم تخصصی بررسی و نتیجه نهایی تا حداکثر ۱۰ روز آینده به مدیرعامل شرکت مپنا ارایه شود تا تصمیم نهایی در واگذاری قطعی آذرآب به مپنا مراحل خود را طی کند. وی افزود: شرکت مپنا نسبت به جذب شرکت واگنپارس اراک مشکلی ندارد و ظرف چند هفته آینده بعد از انجام مراحل قانونی و حقوقی این واحد واگن سازی به مپنا واگذار میشود اما در خصوص شرکت صنایع آذرآب درخواست ضمانتنامههایی از سوی شرکت مپنا شده که باید در نشستهای دیگر مطرح شود. مپنا یک بنگاه اقتصادی ایرانی است که به همراه ۳۹ شرکت زیرمجموعه خود در زمینه توسعه و ساخت نیروگاههای حرارتی و اجرای پروژههای نفت و گاز و ریلی بهصورت پیمانکار اجرایی کلید در دست (EPC) و سرمایهگذاری خصوصی (IPP) فعالیت میکند. شرکت صنایع آذرآب اراک از صنایع پیمانکاری عمده کشور است که در سال ۱۳۶۴ در اراک آغاز بهکار کرد. این شرکت مادرتخصصی در حوزه طراحی، ساخت و نصب انواع بویلرهای نیروگاهی و صنعتی، مخازن تحت فشار، مبدل های حرارتی و تجهیزات نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، صنایع قند، شکر و سیمان فعالیت دارد. این شرکت در سال ۱۳۸۹ به بخش خصوصی واگذار شده و اکنون به ۱۶ هزار و ۴۰۰ سهم تقسیم شده است و ۳۱ درصد از مجموع سهام این شرکت متعلق به بانک کشاورزی است. شرکت واگن پارس اراک واحد تولیدی مادرتخصصی در حوزه محصولات ریلی خاورمیانه است. این واحد ریلی در سال ۱۳۵۴ در اراک گشایش یافته و در سال ۱۳۶۴ با سرمایهگذاری سازمان صنایع و نوسازی ایران به یکی از زیر مجموعههای این سازمان پیوست. کارگاههای تولیدی شرکت واگن پارس در فضایی به وسعت ۳۳ هکتار جانمایی شده است. واگنپارس به عنوان بزرگترین سازنده انواع لوکوموتیو، واگنهای باری، مسافری و مترو در خاورمیانه، متولی اصلی تولیدات سیستم حمل و نقل ریلی ایران است. تا کنون ۱۲ هزار انواع واگنباری (نیمی از واگنهای باری کشور)، ۴۰۰ دستگاه واگن مسافربری و ترنست و ۳۰۰ واگن مترو در واگنپارس اراک تولید شده است. ۳۰۱۷/۶۰۱۳/
|
پرداخت وام 50 میلیاردی و واگذاری واگن پارس به دو شرکت بورسی و فرابورسی
استاندار مرکزی از پرداخت 50 میلیارد تومان تسهیلات برای حقوق معوق کارگران و خرید مواد اولیه تولید به شرکت هپکو و واگذاری واگن پارس اراک به شرکت مپنا خبر داد.
علی آقازاده اظهار داشت: در نشست مجمع نمایندگان و استاندار مرکزی با وزیر صنعت، سرپرست سازمان خصوصی سازی، رئیس سازمان گسترش و صنایع ایران، مدیران عامل بانک ملی و کشاورزی، مدیران مپنا، مدیر قرارگاه خاتم الانبیا، معاونان وزارت اقتصاد، نیرو و تعاون و رئیس کل دادگستری استان، مقرر شد باقی مانده تسهیلات 90 میلیارد تومانی شرکت هپکو اراک به مرور توسط بانک ملی پرداخت شود. وی ادامه داد: در این نشست مقرر شد مدیر هپکو بر اساس وکالت نامهای که مالک کنونی این شرکت به سازمان خصوصی سازی داده تا 48 ساعت آینده تعیین و مستقر شود.بانک ملی در این نشست مکلف شد، باقی مانده تسهیلات شرکت هپکو اراک را به شرطی که علاوه بر پرداخت حقوق کارگران، برای تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز و تولید محصولات هزینه شود به این شرکت پرداخت کند. این مقام مسئول گفت: برای پرداخت باقی مانده تسهیلات شرکت هپکو مدیریت این شرکت باید قرارداد دریافت تسهیلات را با بانک ملی منعقد کند.امید است با تصمیم امروز و تعیین مدیریت جدید شرکت هپکو حقوق کارکنان این شرکت تا پایان شهریور ماه پرداخت شود.همچنین در این نشست مقرر شد پیگیری قراردادهای خرید محصولات هپکو با برخی سازمان ها از جمله خانه معدن ایران، سازمان راهداری و بخشی از وزارت صنعت که نیازمند محصولات این شرکت هستند، توسط نمایندگان مجلس پیگیری شود. آقازاده افزود: فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا نیز در این نشست گفت این قرارگاه به دلیل برخی مشکلات از جمله طلب 330 هزار میلیاردی از کارفرمایان، شهرداری ها و بخش خصوصی از توان خرید و رفع مشکلات این شرکت را ندارد.در این نشست مقرر شد، سهام بانک کشاورزی در شرکت آذر آب واگذار و مدیریت این شرکت ظرف مدت 48 ساعت آینده توسط سهامدار عمده که اکنون بانک کشاورزی است، معرفی شود.همچنین سهام شرکت آذر آب اراک در مرحله بعدی به مپنا و یا یک شرکت مشابه مپنا واگذار شود. وی با اشاره به حضور نمایندگان شرکت مپنا در این نشست گفت: نمایندگان این شرکت استقبالی خوبی از واگذاری سهام بانک کشاورزی نداشته و مقرر شد ظرف مدت 10 روز آینده نمایندگان مپنا با گزارش کاری که از آذر آب به دست میآورند، نتیجه را اعلام کنند.بر اساس تصمیم گیری های انجام شده در این نشست شرکت واگن پارس اراک بصورت قطعی به شرکت مپنا واگذار می شود.موافقت اولیه مپنا برای واگذاری سهام واگن پارس اراک به این شرکت نیز در این نشست صادر شد و به احتمال قوی ظرف مدت چند هفته آینده پس از انجام مراحل قانونی به شرکت مپنا واگذار می شود. آقازاده گفت: در این نشست علاوه بر دغدغه های نمایندگان استان مسائل و مشکلات شرکت های هپکو و آذر آب نیز مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.پیشنهاد ارایه مسائل و مشکلات شرکت هپکو در نشست مشترک سران سه قوه به رئیس مجلس انجام و مقرر شد در صورت انجام کار کارشناسی موضوعات این شرکت ها توسط رئیس خانه ملت در نشست سران سه قوه مطرح میشود. |
اخبار کشاورزی
ابلاغ ۱۴۶ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به استان
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بیرجند ،بهدانی مدیر امور سرمایه گذاری جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: امسال برای اجرای برنامه تولید و اشتغال در بخش کشاورزی ۱۴۶ میلیارد تومان تسهیلات بانکی یارانهدار به استان ابلاغ شد که تاکنون ۹۲ میلیارد تومان آن اختصاص یافته است.
او افزود: امسال تمامی تسهیلات بانکی یارانهدار در قالب ردیف اعتباری «بند الف تبصره ۱۸» با عنوان برنامه تولید و اشتغال بخش کشاورزی تدوین و با برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی به استانها ابلاغ میشود. بهدانی بیان کرد: در این برنامه ۱۰ رسته فعالیت ویژه در بخش کشاورزی از جمله گلخانهها، گیاهان دارویی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، تولید محصولات دامی (به غیر از مرغ گوشتی، تخم گذار و زنبور عسل)، شرکتهای خدمات فنی و مشاورهای بخش کشاورزی، شیلات و آبزیان، دامپزشکی و گیاه پزشکی، ساماندهی کسب و کارهای نوپا و دانش بنیان، مدرن سازی و مکانیزاسیون کشاورزی و کسب و کارهای بازرگانی بخش کشاورزی اولویتبندی شده است. مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار کرد: نرخ سود تسهیلات در برخی رسته فعالیتها هفت درصد و در برخی ۱۲ درصد و سرمایه در گردش نیز ۱۰ درصد در نظر گرفته خواهد شد. او ادامه داد: تاکنون حدود ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات در بخشهای گلخانه، گیاهان دارویی و زعفران به استان ابلاغ شده و ثبت نام از متقاضیان این رستهها نیز در حال انجام است. بهدانی تصریح کرد: تاکنون سه میلیارد تومان برای بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی بخش کشاورزی به استان ابلاغ شده است. مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه سقف تسهیلات طرحها متفاوت است و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد گفت: متقاضیان برای دریافت تسهیلات بایستی به سامانه سیتا (سامانه یکپارچه تسهیلات وزارت جهاد کشاورزی) مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام کنند. او افزود: در حال حاضر تنها در سه رسته گلخانه، گیاهان دارویی و زعفران میتوان ثبت نام کرد و تا زمان ابلاغ بخش دیگری از اعتبار، امکان ثبتنام برای سایر رستهها در سامانه نیز فراهم خواهد شد. بهدانی بیان کرد:تاکنون از مجموع سهمیه ابلاغی استان ۶۵ میلیارد تومان به بانک کشاورزی، ۲۰ میلیارد تومان به بانک توسعه تعاون و هفت میلیارد تومان به پست بانک اختصاص یافته است. مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار کرد: اکنون ۶۳۶ طرح به مبلغ بیش از ۷۰ میلیارد تومان در قالب برنامه تولید و اشتغال بخش کشاورزی برای دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی شده است. |
پرداخت 913 میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران کرمانشاهی
افشین صفوی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه، اظهار داشت: گندمکاران استان تاکنون بیش از 550 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان تحویل مراکز خرید استان دادهاند.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ادامه داد: 545 هزار تن گندم از این میزان توسط 80 مرکز خرید تضمینی از پیش تعیین شده شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 9 کشور در سطح استان کرمانشاه خریداری شده است. وی تصریح کرد: 5 هزار تن نیز توسط کارخانههای آرد خریداری شده که بلافاصله مطالبات کشاورزان را پرداخت کردهاند. صفوی در خصوص آخرین وضعیت پرداخت مطالبات گندمکاران استان، خاطرنشان کرد: ارزش ریالی 545 هزار تن گندم تحویلی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 9 کشور حدود 941 میلیارد تومان بوده که با پیگیری مسؤولان تاکنون 913 میلیارد تومان از آن پرداخت شده است. این مسؤول از کشاورزان خواست از صحیح بودن شماره ملی و شماره حساب معتبر بانک کشاورزی اطمینان داشته باشند و افزود: پیگیر پرداخت مابقی مطالبات گندمکاران استان نیز هستیم. انتهای پیام/پ |
اخبار بانک مرکزی
افزایش ۲۵ درصدی بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی
بدهی بخش دولتی به نظام بانکی به دلیل ساختار بودجه و کسری های مکرر شرکت های دولتی همواره روندی افزایشی بوده است.
بر اساس بررسیهای آماری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، میزان بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در دوره زمانی یکساله (خرداد ۹۷ تا خرداد ۹۸) حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان رشد کرده است. بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در خرداد ۹۷ حدود ۲۷۶ هزار میلیارد تومان و در اسفند ۹۷ معادل ۳۳۲ هزار میلیارد تومان بوده است. بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در اسفند ۹۶ معادل ۲۲۹ هزار میلیارد تومان شده بود. جزئیات بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بانکها بر اساس آمار بانک مرکزی، از مجموع بدهی ۳۴۷ هزار میلیارد تومان بخش دولتی به نظام بانکی، حدود ۳۱۸ هزار میلیارد تومان به دولت و ۲۹ هزار میلیارد تومان به شرکتها و موسسات دولتی اختصاص داشته است. بدهی دولت به شبکه بانکی در خرداد ۹۸ نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۹.۹ درصد و نسبت به اسفند ۹۷ حدود ۴.۷ درصد افزایش داشته است. دولت در خرداد ۹۷ حدود ۲۴۵ هزار میلیارد تومان و در اسفند ۹۷ معادل ۳۰۴ هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهی داشت. حجم بدهی شرکت ها و موسسه های دولتی نیز در خرداد امسال به ۲۹ هزار میلیارد تومان رسید، در حالی که میزان بدهی این شرکت ها در خرداد ۹۷ حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان بوده که نشان دهنده کاهش ۷.۴ درصدی است. اما میزان بدهی شرکت های دولتی به بانک ها در مقایسه با اسفند ۹۷ حدود ۲.۳ درصد بالا رفته است. بدهی این شرکت ها در اسفند ۹۷ به ۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده بود. رشد ۲۲ درصدی بدهی بخش غیردولتی بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی در خرداد ۹۸ به یک هزار و ۳۴۷ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۱.۹ درصد و نسبت به اسفند ۹۷ حدود ۲.۷ درصد بالا رفته است. حجم بدهی بخش غیردولتی به نظام بانکی در خرداد ۹۷ حدود یک هزار و ۱۰۵ هزار میلیارد تومان، اسفند ۹۷ معادل یک هزار و ۳۱۲ هزار میلیارد تومان و اسفند ۹۶ حدود یک هزار و ۹۱ هزار میلیارد تومان بوده است. |
نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران خواستار شد: ابطال سریع بخشنامه تمدید ضمانتنامههای بانکی برای بنگاههای اقتصادی از سوی بانک مرکزی
عضو هیات رییسه اتاق کرمان و نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت: تقاضای فعالان بخش خصوصی ابطال سریع بخشنامه تمدید ضمانتنامههای بانکی برای بنگاههای اقتصادی و عمل به قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار است.
به گزارش ایسنا منطقه کویر، "عباس جبالبارزی" درباره بخشنامه بانک مرکزی پیرامون تمدید ضمانتنامههای بانکی برای بنگاههای اقتصادی اظهار کرد: این بخشنامه مستلزم اخذ گواهی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم است که عملا از نظر فعالان اقصادی نه تنها کمکی به رونق تولید نمیکند بلکه باعث افزایش معوقات بانکی، کاهش اشتغال، مانع تولید و عدم وصول مالیات نیز میشود. وی با بیان اینکه طبق تبصره 1 ماده 186، بانکها در زمان ارائه هرگونه تسهیلات با توجه به سقف تعیین شده برای اشخاص حقوقی و حقیقی مکلف به دریافت گواهینامه ماده 186 از سازمان امور مالیاتی هستند، اظهار کرد: اگر بنگاهی شرایط لازم را برای اخذ گواهینامه فوق نداشته باشد بطور طبیعی امکان دریافت هرگونه تسهیلات بانکی را نخواهد داشته و درعمل نیز نمیتواند در مناقصهای شرکت و جذب کار نماید. عضو هیات رییسه اتاق کرمان ادامه داد: فارغ از مشکلات این قانون با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و مشکلات عدیده بنگاههای تولیدی تا اینجای کار طبق قانون عمل شده و تعهدی نیز برای بنگاههای اقتصادی بوجود نیامده است اما همینکه با رعایت این ماده برای فعال اقتصادی ضمانتنامه صادر شده و منجر به عقد قرارداد با کارفرما میشود، برای وی تعهد ایجاد شده و بنگاه اقتصادی با انجام هزینههای متفاوت نسبت به تولید موضوع قرارداد اقدام میکند. نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران افزود: حال چنانچه در طی مراحل انجام پروژه نیاز به تمدید ضمانتنامه بانکی باشد و از طرفی در این فاصله بنگاه اقتصادی دارای بدهی قطعی (ازنظر سازمان مالیاتی) شده، نسبت به آن اعتراض داشته و به هیات ماده 251 شکایت کرده باشد امکان تمدید ضمانتنامه وجود نداشته و عملا تبعاتی را در برخواهد داشت. جبالبارزی به تشریح این تبعات پرداخت و گفت: یکی از این تبعات این است که ضمانتنامه بنگاه اقتصادی ضبط شده و بانک مکلف است نسبت به واریز وجه ضمانتنامه به حساب ذینفع اقدام و عیینا مبلغ واریزی را به حساب بدهکار متعهد (بنگاه اقتصادی فعال) منظور و طلب نماید و عملا بدلیل عدم توانایی متعهد در تامین وجه، بنگاه اقتصادی فعال به بنگاه اقتصادی بدهکار تبدیل میشود. نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران با بیان اینکه با این اقدام پروژه متوقف شده و عملا باعث بیکاری شاغلین پروژه و از دست رفتن اشتغال که از اصلیترین نیازهای کشور در شرایط فعلی است، میشود افزود: یکی دیگر از این تبعات این بوده که کارفرما مجدا باید نسبت به برگزاری مناقصه اقدام نموده و در عمل محصول تولیدی در جریان ساخت بنگاه که برای آن منابع مالی و انسانی هزینه شده و سرمایه ملی است به ضایعات تبدیل شده و پروژه مجدا با هزینه و زمان بیشتری اجرا شود. وی با اشاره به اینکه بانکی که تا دیروز از محل تمدید ضمانتنامه کارمزد دریافت و از وجه بلوکه شده سود کسب میکرده، معوقاتش افزایش یافته و تبعات بعدی را به دنبال دارد افزود: حال سوال اساسی اینجاست چرا مدیران صادر کننده این بخشنامه در بانک مرکزی بدون کسب نظر ریاست این بانک و بر خلاف مواد 2و 3 قانون بهبود محیط کسب و کار، بخشنامه معاون اول ریاست جمهوری و معاونت حقوقی ریاست جمهور بدون نظرخواهی از اتاقها و تشکلهای بخش خصوصی این بخشنامه را صادر و ابلاغ کردند؟ آیا با تحمل اندکی صبر و اخذ نظرات کارشناسی نمی شد تصمیم بهتری گرفت؟ تقاضای فعالان بخش خصوصی ابطال سریع این بخشنامه و عمل به قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار است انتهای پیام |
در تیتر امشب مطرح شد؛ بررسی عوامل افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی/ ضرورت بودجه ریزی عملیاتی و حذف درآمد نفتی از بودجه
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مستخدمین حسینی کارشناس مسائل پولی و بانکی در برنامه تیتر امشب درباره افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی گفت: ریشه اصلی بدهی دولت به بانک مرکزی، خود دولت و مجلس است، بودجهای که دولت به مجلس میدهد دارای کسری بودجه است و به خاطر همین از بانکها استقراض میکند.
وی ادامه داد: دولت در بودجه به عوامل ناپایدار همچون درآمد هدفمندی یارانه و انتشار اوراق بهادار تکیه میکند و این باعث میشود در طول سال با کسری بودجه مواجه شود. این کارشناس اقتصادی گفت: کل بدهی دولت ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است. دولت و مجلس ابتدا باید کمیتهای تشکیل دهند تا به این نتیجه برسند که رقم واقعی بدهی دولت به بانکها چقدر است. بانک مرکزی بدهی دولت به بانکها را ۳۴۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرده، اما دولت این عدد را قبول ندارد. وی با تاکید بر اینکه یکی از راهکارهای کاهش بدهی دولت به شبکه بانکی، استقلال بانک مرکزی است گفت: اگر این استقلال وجود داشته باشد، بانک مرکزی میتواند در مقابل درخواست استقراض دولت از بانکها مقاومت کند. مستخدمین حسینی ادامه داد: بودجه ریزی عملیاتی یکی دیگر از راهکارهای کاهش بدهی دولت به شبکه بانکی به شمار میرود. دولت باید درست بودجه را ببندد چنانچه چانه زنی و قدرت لابی در بودجه نقشی نداشته باشد. نوبخت قول داده سال ۹۹ بودجه ریزی عملیاتی است باید دید این وعده تا چه حدی محقق میشود. این کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: سال هاست صحبت از اقتصاد غیر وابسته به نفت میشود، اما همچنان حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد اقتصاد متکی به نفت است. مالیات و بخش خصوصی جایگزینهای مناسب نفت در اقتصاد هستند. وی تاکید کرد: درآمد حاصل از نفت را نباید در بودجه بیاوریم. این درآمد باید در پروژه های عمرانی کشور و بخش آموزش و بخش هایی که نفع عمومی دارد، صرف شود. مردم باید در اقتصاد کشور نقش داشته باشند. در حال تکمیل... |
اخبار سایر بانکها
|
|
|
|
|
مدیر عامل بانک صنعت و معدن: بانکها متولی تسهیلات ارزان قیمت نیستند
حسین مهری روز چهارشنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان قوچان افزود: قیمت تمام شده پول بانک ها ۱۸ درصد است و شورای پول و اعتبار نیز همین رقم را تصویب می کند، اگر یارانه ای داده می شود باید توسط قانون گذار در قانون لحاظ شود و دولت فقط مجری قانون هایی است که تصویب می شود.
وی اظهار داشت: سرمایه گذاران این موضوع را از نماینده های شهر خود بخواهند که باید در بودجه ۹۹ لحاظ شود، همانگونه که یک و نیم میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی مصوب و در اختیار سه بانک کشاورزی، توسعه تعاون و پست بانک قرار گرفت که تسهیلاتی با ۴ تا ۹ درصد سود برای اشتغال روستایی پرداخت شود. مدیر عامل بانک صنعت و معدن با بیان اینکه منابع بانک ها گسترده و نامحدود نیست گفت: این منابع محدود باید جایی سرمایه گذاری شود که هم ارزش افزوده بیشتر برای کشور داشته باشد، هم اشتغال پایدار ایجاد کند و هم موجب توسعه شود زیرا صنعتی که به موقع توسعه داده نشود از بین می رود. وی افزود: در سال رونق تولید همه مکلف به فعالیت در این راستا هستیم و باید به این سو حرکت کرده و از شعار و سیاست زدگی پرهیز کنیم. مهری با بیان اینکه توجه مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی در این شهرستان توجه به قابلیت های کمتر توجه شده است اظهار داشت: قوچان از قدیم در تولید گوشت، لبنیات و گیاهان دارویی مشهور بوده و قابلیت تبدیل شدن به قطب لبنیات کشور را دارد که در این زمینه آمادگی تمرکز بر این قابلیت ها و توسعه متوازن با تأکید صلاحیت ها را داریم. وی گفت: آموزش می تواند در ارتقای سرمایه گذاری تأثیر داشته باشد، آموزش در زمینه نژاد دام ها و تغذیه مورد استفاده برای دام و طیور به سرمایه گذاران کمک شایانی خواهد کرد. وی با بیان اینکه صلاحیت و اهلیت متقاضی بحث اول ماست و تا سرمایه گذار صلاحیت نداشته باشد هر چقدر پول بریزیم خروجی نخواهد داشت افزود: صلاحیت یعنی اینکه سرمایه گذار باید دانش، تجربه، شبکه توزیع و تأمین را داشته باشد و بتواند با تکنولوژی جدید کار کند زیرا با تکنولوژی دو دهه قبل نمی توان به نتیجه رسید. مدیر عامل بانک صنعت و معدن از در نظر گرفته شدن یک هزار میلیارد ریال خط اعتباری توسط این بانک برای شهرستان قوچان در سال جاری خبر داد و گفت: این بانک از سال ۹۳ تا ۹۷ کارکردی در قوچان نداشته اما در سال جاری برای پنج طرح به ارزش ۴۶ میلیارد ریال تأمین اعتبار کرده که با هزار میلیارد ریال فاصله دارد و آمادگی اجرای دو طرح بزرگ دیگر را در این شهرستان داریم. وی در باره وضعیت کارخانه دوچرخه سازی قوچان نیز افزود: تاکنون جلساتی برای رفع مشکل و توسعه این کارخانه برگزار شده اما چرخه عمر این تکنولوژی به سر رسیده و باید فکر جدید برای ادامه کار آن شود. مهری اظهار داشت: نیازمند کمک دادگستری برای رفع مشکلات موجود این واحد صنعتی هستیم زیرا احتمال تملک کارخانه و واگذاری آن به موسسه ملل وجود دارد. وی گفت: هر چه اعتبار در این واحد صنعتی هزینه شود، برنمی گردد زیرا در این واحد طرحی برای راه اندازی وجود ندارد و جوششی در آن دیده نمی شود. وی مطالبات بانک صنعت و معدن از این واحد را بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال ذکر کرد و افزود: این مطالبات باید تعیین تکلیف شود و با توجه به اینکه یک صنعت برند به شمار می آید باید برای احیای آن از روش های جدید و مکانیزم دیگر استفاده کنیم. مهری در باره کارخانه کاشی طوس نیز گفت: در این کارخانه نیز جوششی دیده نمی شود و محال است بانک عامل بدون توجیه و برنامه وارد میدان شود و در این زمینه هم هماهنگی های لازم با بانک عامل انجام خواهد شد اما بدون برنامه پولی پرداخت نخواهد شد. شهرستان ۱۸۰ هزار نفری قوچان در ۱۳۷ کیلومتری شمال مشهد قرار دارد. ۷۵۰۱/۶۰۵۳ |
1000 شعبه از بانک سپه کم میشود؛ کاهش 10 درصدی شعب بانکهای ادغامی تا پایان سال
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی از سال گذشته ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح را در دستور کار قرار داد و پس از حدود دو سال گمانهزنی در اینباره، قرار شد که بانکهای مهر اقتصاد، قوامین، انصار، حکمت ایرانیان و موسسه اعتباری کوثر در بانک سپه ادغام شوند.
بر اساس آنچه که اعلام شده، تابلوهای شعب بانکهای مذکور تا پایان سال تغییر داده شده و پس از آن با نام بانک سپه فعالیت خواهند کرد. از سوی دیگر، پیش از این نیز بانک مرکزی اعلام کرده که تلاش بر این است که تعدیل نیرو در این بانکها انجام نشود و تمام پرسنل به کار خود ادامه دهند، اما در حال حاضر در برخی از مناطق، این بانکها در محدوده جغرافیایی کوچکی شعبههای زیادی دارند که اگر این شعب از پایان سال با نام بانک سپه فعالیت کنند، عملا توجیه اقتصادی نخواهند داشت. در همین راستا، محمدکاظم چقازردی، مدیرعامل بانک سپه درخصوص تعیین تکلیف شعب بانکهای ادغامی پس از تکمیل فرآیند ادغام، اظهار کرد: ما نگفتیم شعبهای جمع نمیشود، بلکه گفتیم پرسنلی از این بانکها حذف نمیشود، اما در خصوص شعب بانک ما همین الان بحث بازسازی و بهینهسازی شعب بانک سپه را هم داریم و به دنبال کمکردن شعب ناکارآمد بانک هستیم. وی افزود: برای شعب این بانکها نیز برنامهای دادیم که تا پایان سال جاری 10 درصد از شعب بانک را کاهش دهند و در یک برنامه سه ساله این عدد ساخت بهینه شعب را به حد معقول میرسانیم. وی با اشاره به فعالیت حدود 4600 شعبه بانک سپه با احتساب شعب پنج بانک ادغامی، گفت: امیدواریم در یک برنامه سه ساله به تعداد 3200 تا 3500 شعبه برسیم، یعنی حدود 1000 شعبه کم کرده و به این ترتیب شعبات نزدیک به هم حذف خواهد شد. انتهای پیام |
بانکها در فصل بهار چقدر تسهیلات پرداخت کردند؟
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، بررسی آخرین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی در خصوص عملکرد بانکها و موسسات اعتباری کشور حاکی از آن است که در خردادماه سال جاری مانده تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری به رقم ۱۳۳۳۶.۱ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه سال ۹۷ با رشد ۲.۶ درصدی روبرو بوده است.
در این بین از مجموع تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری ۶.۲ درصد به تسهیلات قرض الحسنه مربوط میشود و حجم عمده عملکرد تسهیلاتی بانکها به مشارکت مدنی با ۳۰.۵ درصد و فروش اقساطی با ۲۹.۱ درصد مربوط است. لازم به ذکر است که رقم تسهیلات اعطایی بانکها وموسسات اعتباری کشور در بخش قرض الحسنه در پایان خرداد ماه رقم ۸۳۱.۷ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ۹۶ با رشد ۶ درصدی روبرو بوده است. همچنین در ماه مورد بررسی ۶.۷ درصد از تسهیلات پرداختی در بخش بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری پرداخت شده که بالغ بر ۵۶۳.۹ هزار میلیارد ریال به صورت قرضالحسنه و ۴۰.۳ درصد کل اعتبارات ارائه شده به متقاضیان در بخش مشارکت مدنی به رقم ۳۳۹۰.۲ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است. بررسی عملکرد بانکهای تخصصی در پرداخت تسهیلات به بخشهای مختلف در پایان خرداد ماه ۹۸ نشان میدهد که به میزان ۸۶.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۳.۱ درصد تسهیلات در قالب قرضالحسنه پرداخت شده است. لازم به ذکر است که ۱۳.۸ درصد کل منابع بانکهای تخصص در پایان خرداد ۹۸ به میزان ۳۸۲.۱ هزار میلیارد ریال در بخش مشارکت مدنی به متقاضیان پرداخت شده است. بررسیها حاکی از آن است که در ماه مورد بررسی ۸.۴ درصد از تسهیلات بانکهای تجاری ب صورت قرض الحسنه پرداخت شده که رقم آن بالغ بر ۱۸۱.۱ هزار میلیارد ریال بوده و این درحالی است که میزان تسهیلات اعطایی قرضالحسنه بانکهای تجاری در اسفند سال ۹۷ حدود ۱۶۷.۹ هزار میلیارد ریال بوده است. گفتنی است ۱۳.۸ درصد تسهیلات بانکهای تجاری به رقم ۲۹۸.۸ هزار میلیارد ریال در پایان خرداد ماه به صورت مشارکت مدنی پرداخت شده که این رقم در اسفندماه سال قبل از آن ۳۱۴ هزار میلیارد ریال بوده است. انتهای پیام/ |
در گفتگو با ایبِنا عنوان شد؛ توسعه خدمات الکترونیک در نظام بانکی/ هزینههای مردم کاهش یافت
محمدجواد کولیوند در گفتگو با ایبِنا با تاکید بر اینکه شبکه بانکی توانسته همسو با رشد تکنولوژی در دنیا حرکت کند، بیان داشت: خوشبختانه نوآوری های بانکی در کاهش هزینه های مردم تاثیر چشمگیری داشته است.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در سال های اخیر مردم به ندرت با مراجعه با بانک ها کارهای خود را انجام می دهند، افزود: خوشبختانه با الکترونیکی شدن امور مردم بسیاری از اقدامات بانکی خود را با گوشی های همراه انجام می دهند که این به نفع کاهش ترافیک، کم شدن هزینه ها و بسیاری از موارد دیگر شده است. وی ادامه داد: کاهش شعب بانکی با توجه به الکترونیکی شدن امور اقدامی است که می تواند در افزایش سرمایه بانک ها و تاثیرگذاری بیشتر آنها بر اقتصاد موثر باشد. کولیوند با تاکید بر اینکه با استفاده از فناوری های روز دنیا در حوزه بانکی خطاهای انسانی کاهش یافته و به این ترتیب آمار مفاسد اقتصادی نیز رو به کاهش است، گفت: در سال های اخیر کشورهای پیشرفته توانسته اند با تکنولوژی در حوزه بانکی به خلق پول و کاهش بسیاری از مفسده ها کمک کنند، از اینرو این مهم نباید در کشور ما نیز مورد غفلت واقع شود. کولیوند ادامه داد: در حال حاضر رقابت کشورهای مختلف دنیا در حوزه بانکی بر سر کاهش هر چه بیشتر سرعت ارایه خدمات به مردم است. این موضوع در کشور ما نیز پیگیری می شود و توانسته بسیاری از توفیقات را ممکن کند. رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بهره گیری از تجربیات موفق بانک های پیشرفته دنیا مهم ترین اصلی است که باید مدنظر شبکه بانکی داخلی قرار بگیرد، از اینرو انتقاد پیمان های دو جانبه و چند جانبه بانکی باید در اولویت قرار بگیرد. |
گزارش IIFM از آخرین تحولات بازار صکوک
به گزارش ایبِنا و به نقل از پرتال بانکداری اسلامی، موسسه بازار بینالمللی مالی اسلامی (IIFM) به تازگی گزارش صکوک سال 2019 را منتشر کرده و در آن به بررسی جامع بازار جهانی صکوک و ارائه آمار و اطلاعات مربوط به آن پرداخته است. در این گزارش روند رشد و توسعه بازار داخلی و بینالمللی صکوک در سالهای اخیر و بهویژه در سال 2018 به تفکیک کشورها، ساختارها و برخی شاخصهای دیگر بررسی شده است. همچنین با ارائه مقالات و برخی نمونههای برجسته در زمینه انتشار صکوک تلاش کرده تا فهم بهتری از این ابزار متداول در بازار سرمایه اسلامی ایجاد کند.
طبق گزارش بازار بینالمللی مالی اسلامی، بازار صکوک روند تکامل و رشد خود را ادامه داده و در کشورهایی مانند مالزی، عربستان و امارات از ثبات خوبی برخوردار است. همچنین کشورهای مالی و مراکش بهتازگی وارد بازار شده و به انتشار صکوک دولتی داخلی اقدام کردهاند. بر اساس آمار ارائه شده در این گزارش، حجم صکوک منتشر شده در سال 2018، بالغ بر 123.15 میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال 2017، حدود 5.5 درصد افزایش یافته است. بخش عمده انتشار صکوک مربوط به کشورهای آسیایی، آفریقایی و شورای همکاری خلیج فارس بوده است. هرچند سهم کشورهایی مانند اندونزی، امارات، عربستان و تا حدی ترکیه در این بازار افزایش یافته است، ولی همچنان مالزی بیشترین سهم را در بازار صکوک دارد. از مجموع صکوک منتشر شده در سال 2018، 90.1 میلیارد دلار مربوط به صکوک داخلی و 32.9 میلیارد دلار نیز مربوط به صکوک بینالمللی بوده است. در این سال بیشتر ناشران صکوک داخلی از نوع دولتی (65 درصد) و شرکتی (17 درصد) و بیشتر ناشران صکوک بینالمللی از نوع شبهدولتی (39 درصد) و دولتی (28 درصد) بودهاند. طبق گزارش بازار بینالمللی مالی اسلامی (IIFM) حجم کل صکوک منتشر شده از ابتدای سال 2001 تا پایان سال 2018 به 1101.5 میلیارد دلار میرسد. حجم صکوک سررسید نشده در پایان سال 2018 به 99 میلیارد دلار رسیده است و در این میان کشورهای مالزی، عربستان و اندونزی بیشترین سهم از حجم صکوک سررسید نشده را به خود اختصاص دادهاند. همچنین در سالهای استفاده از ساختارهای مبتنی بر وکالت، مرابحه از اقبال بیشتری برخوردار بوده است. علاقمندان به دریافت این گزارش میتوانند به این نشانی مراجعه فرمایند. |
بانک ملی ایران 91 ساله شد
به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، اکنون 91 سال است که از تأسیس بانک ملی ایران میگذرد. بانکی که روزگاری تنها در چند گیشه خلاصه می شد و با سرمایه های مردمی راه اندازی شده بود.
این بانک نهادهایی مانند بانک مرکزی، بانک کشاورزی و... را در دل خود داشت که بعدها با تصویب لایحه اساسنامه بانکی و پولی ایران در مجلس، وظایف بانک مرکزی مانند حق انحصاری انتشار اسکناس و تنظیم جریان پول کشور از آن منتزع شد. همچنین با افزایش شعب بانک، بانک فلاحتی یا همان بانک کشاورزی امروزی نیز متولد شد. بانک ملی ایران امروز با تکیه بر اعتماد مردمی، در بسیاری از طرح های توسعه ای، عمرانی و زیربنایی در کشور ایفای نقش می کند و بسیاری از پروژه های عام المنفعه مانند ساخت مدارس، راه های روستایی، خانه های بهداشت و ... با حمایت های این بانک برای آبادانی ایران اجرا شده است. به جرات می توان گفت امروز این نهاد مالی یکی از عظیم ترین و استوارترین بنگاه های اقتصادی کشور است و به اذعان بسیاری از مقامات بلند پایه، بازوی اقتصادی دولت تلقی می شود و نقش آن در اجرای سیاست های توسعه ای کشور انکارناپذیر است. مشتریان بانک امروز تنها با یک نهاد فعال در حوزه پولی و مالی در ارتباط نیستند، بلکه بانک ملی ایران را در قامت یک سازمان دانش بنیان، عملگرا و تحول خواه مشاهده می کنند و با اعتمادی 91 ساله یاریگر همیشگی این بانک می باشند. این بانک همواره تلاش کرده تا مشتری مداری را سرلوحه خود قرار داده و ارایه خدمات سهل تر در کوتاه ترین زمان ممکن را برای مشتریان امکان پذیر کند و حالا مشتریان با سامانه های غیرحضوری مانند «بام»، «بله» و «بانک آفیسر» از مراجعه به شعبه بانک بی نیاز هستند. بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک دولتی با حضور همیشگی خود در تمامی دوران های سخت کشور نظیر جنگ و تحریم اقتصادی سعی در ادای دین خود به ملت شریف ایران داشته و همراه همیشگی دولت و مردم بوده است. فعالیت های مولد بانک در قالب معاملات بانکی که نشأت گرفته از قوانین بانکداری اسلامی است، سبب توسعه چشمگیر راه اندازی و احیای کارخانجات صنعتی، کشاورزی و تولیدی متعلق به بخش های خصوصی، تعاونی و دولتی در سال های پس از انقلاب شکوهمند اسلامی بوده است و این بانک ضمن ایفای نقش تعیین کننده خود در سازندگی میهن اسلامی، در راستای اصلاح و استحکام بیشتر ساختار مالی کشور نیز نقش داشته است. بانک ملی همواره در تلاش است تا در کنار پرآوازه کردن نام خود در نظام بانکی، در عرصه بین الملل و همپای بزرگ ترین بانک های جهان نیز پر افتخار باشد. پیام دکتر حسین زاده مدیر عامل بانک ملی ایران |
نسبت «تسهیلات به ارزش ملک» نیازمند ترمیم است
به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، محمدعلی دهقان دهنوی در گفتگو با پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، با اشاره به مفهوم نسبت تسهیلات به ارزش دارایی ملکی که تحت عنوان «LTV» و معادل واژه «Loan To Value» از آن یاد میشود، اظهار داشت: تجربه جهانی حاکی از این است که این نسبت در کشورهای دارای نظام مالی توسعه یافته بسیار بالاست.
وی ادامه داد: در این کشورها نظام اجرایی قراردادها وضعیت مناسبی دارد و بانکها می توانند با سرعت و انعطاف پذیری کافی روی قراردادها اقدام کرده و به این ترتیب منافع خود را تامین کنند. به همین خاطر نسبت تسهیلات به ارزش در این کشورها بالا و اغلب بین 70 تا 80 درصد است. دهقان دهنوی با بیان اینکه در مقاطعی حتی این نسبت در کشورهای توسعه یافته به بیش از 100 درصد رسیده است، افزود: به عنوان مثال در آمریکا پیش از وقوع بحران مالی 2008، نسبت تسهیلات به ارزش ملک به 110 رسید و برای این موضوع توجیهاتی هم وجود داشت. به عنوان نمونه بانکها هزینه بازسازی بنا و جابهجایی را نیز در سرجمع هزینههای خانهدار شدن متقاضیان لحاظ میکردند و با این توجیه تسهیلات پرداختی آنها حتی از قیمت ملک فراتر میرفت. معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در کشورهای در حال توسعه معمولا نسبت تسهیلات به ارزش پایینتر است، اظهار داشت: در کشور ما نیز با توجه به اینکه تغییرات قیمت مسکن معمولا یکباره و به شکل جهش رخ میدهد، این نسبت بسیار متغیر است. وی ادامه داد: در ایران عموما سیکلهای رکود - رونق چند ساله در بازار مسکن رخ میدهد و این یعنی همزمان با دوره رونق معاملات، شاهد جهش قابل توجه قیمت مسکن ظرف مدت کوتاهی هستیم. به نسبت متغیر بودن قیمت مسکن، نسبت تسهیلات به ارزش نیز در بازار ملک پایینتر و در بهترین حالت در شهرهای بزرگ حول و حوش 40 تا 50 درصد است. با این حال نسبت مذکور بین سقف و کف در طول دورههای رونق و رکود مسکن متغیر است. دهقان دهنوی با بیان اینکه در چند ماه اخیر به کف نسبت تسهیلات به ارزش رسیدهایم بر ضرورت بهبود این نسبت تاکید کرد و گفت: این نسبت باید به سرعت ترمیم شود. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر این نسبت حتی برای تسهیلات زوجین خانهاولی که بالاترین سقف را در میان انواع تسهیلات مسکن دارد، برای خرید یک واحد آپارتمان متوسط متراژ در شهر تهران به شدت کاهش یافته و به همین خاطر عده ای از خانه اولی ها ناگزیر هستند آپارتمان هایی را با این تسهیلات خریداری کنند که شاید برای سکونت بلندمدت آنها مناسب نباشد؛ هرچند ممکن است این نسبت در دیگر شهرهای کشور وضعیت بهتری داشته باشد. |
اخبار اقتصادی
|
|
|
|
|
|
|
|
وزیر اقتصاد: بورس تکیه گاه بخش خصوصی برای تامین مالی
فرهاد دژپسند امروز ( چهارشنبه ) در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران عمق بازار سرمایه در کشور را به عنوان دستاوردهای مثبت اقتصاد کشور در یک سال گذشته دانست و افزود: حجم گسترده ای از میزان نقدینگی در اقتصاد ممکن است زمینه ایجاد مشکلاتی در کشور را فراهم سازد.
وی ضرورت ورود نقدینگی در بورس را مورد تاکید قرار داد و گفت: ورود نقدینگی به بورس از جمله راه هایی است که می تواند کمک کننده به بخش تولید باشد، در یک سال گذشته تمرکز خاصی بر روی این سیاست وجود داشت که تاکنون این اقدام با موفقیت همراه شد. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، دولت در تلاش است تا زمینه های لازم برای واگذاری داراییهای خود و بانکها را فراهم کند که از این راه فعالان بورس با تنوع بیشتری در معاملات روبرو خواهند شد. وی پیرامون بازارهای موازی با بورس هم توضیح داد: با توجه به اینکه صاحبان وجوه نقد، سرمایه گذاری در بازار بورس را ترجیح میدهند، بنابراین در صورت حفظ پایداری بورس به ندرت زمینه جمع آوری بازارهای اختلالزا فراهم خواهد شد. به گفته این مقام مسئول، بازار ارز به عنوان بازاری با ریسک بالا تلقی می شود که رشد بورس، مانع ورود سرمایه ها به سمت بازارهایی با ریسک بالا خواهد شد. تحقق درآمدهای مالیاتی تا پایان سال دژپسند با بیان اینکه افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی و رعایت حال بنگاههای اقتصادی از جمله مسایلی است که باید امسال مورد توجه قرار بگیرند، افزود: بنگاههای اقتصادی در شرایطی قرار دارند که چنانچه خیلی به آنها فشار وارد شود، ممکن است با مشکل روبرو شوند. وی معتقد است که رشد اقتصادی در سال گذشته با شرایط قابل قبولی همراه نبود، امسال باید رعایت کرد تا اهرم قرار دادن مالیات ، مزاحمتی برای درآمدهای دولتی و بخش خصوصی ایجاد نکند. وزیر اموراقتصادی و دارایی ضمن تاکید بر اینکه درآمدهای مالیاتی در پنج ماه نخست امسال بالغ بر سه درصد رشد داشته است، گفت: اکنون تلاش می شود تا افرادی که به دنبال فرار از پرداخت مالیات هستند، حقوق قانونی از آنها اخذ شود و در این زمینه عملکرد موفقی داشته ایم. دژپسند در پاسخی به سوالی مبنی بر علت توقف رمزهای یکبار مصرف بانکها گفت: اجرای این اقدام متوقف نشده و به تازگی بانک مرکزی توصیه بر اجرای این اقدام داشته و سیاست در اوایل کار به گونهای تغییر کرده که ترغیبی انجام شود. اتصال پزشکان به سامانه جامع مالیاتی دژپسند درارتباط با اتصال پزشکان به سامانه جامع مالیاتی گفت: پزشکان اقشار فرهیخته جامعه محسوب می شوند و نسبت به ضرورت تامین مالی دولت برای اداره جامعه آگاهی دارند و در صورت ایجاد شرایط لازم اختلاف روشهای موجود در کار برطرف می شود و قانون برای همه اقشار اجرا خواهد شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی پیرامون موضوع مالیات گریزی هم توضیح داد: اکنون از میزان مالیات گریزی کاسته شده و اعداد مختلفی در این رابطه اعلام شده از ۱۰۰ تا ۳۰ الی ۴۰ هزار میلیارد تومان، اما با تغییر میزان احتساب جریمه و دوره زمانی اعداد متفاوت میشود، احتمال دارد که عدد صحیح، رقم ۳۰ هزار میلیارد تومان باشد. |