![](data:image/svg+xml,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="216" height="45"><rect fill-opacity="0"/></svg>)
![](data:image/svg+xml,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="215" height="45"><rect fill-opacity="0"/></svg>)
اخبار اصلی بانک کشاورزی
معاون بانک کشاورزی استان خوزستان : ابلاغ دو تبصره جدید بخشودگی و استمهال وام جهت توسعه کشت گلخانه‌ای در خوزستان
به گزارش خبرنگار ایانا در خوزستان، دسومی معاون اعتباری بانک کشاورزی استان خوزستان در جلسه ستاد توسعه گلخانه‌ها اظهار کرد: در بحث گلخانه‌ها از ابتدای سال تا کنون 75 میلیارد تومان تسهیلات برای 14 پرونده در سطح 14 و 6 دهم هکتار کشت گلخانه‌ای پرداخت شده همچنین 13 فقره پرونده در سطح 5 و 4 دهم هکتار با اعتبار 105 میلیارد تومان مصوب شده است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: تا کنون 4 پرونده نیز برای عقد قرارداد به دفترخانه ارسال شده است. معاون اعتباری بانک کشاورزی استان خوزستان ضمن بیان این مطلب که دو تبصره جدید بخشودگی و استمهال وام‌های مربوط به کشت‌های گلخانه‌ای به استان ابلاغ شده است عنوان کرد: این تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی و تبصره 18 تامین می‌شود. دسومی گفت: طبق بند خ تبصره 32 وام‌هایی که سررسید آنها از یک مهر ماه 96 تا 31 شهریور ماه 98 بوده جرائم آنها بخشوده و سه سال هم شامل استمهال خواهند بود. وی درپایان با اشاره به بند ل تبصره 16 اظهار کرد: صاحبان وام‌های تا سقف 100 میلیون تومان که تاریخ سررسید آنها تا پایان سال 95 بوده است می‌توانند اصل وام خود را پرداخت کنند و جرائم این وام‌ها تا سقف 100 میلیون تومان بخشوده خواهد شد. |
طرح بیمه و هویت دار کردن دام در خوزستان اجرایی شد
محمد آلاله روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:این طرح به صورت ملی در برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور دیده شده و با اجرای آن ، این ثروت ملی در برابر یکسری حوادث غیرقابل پیش بینی و بیماری های مهلک حفاظت کرده و تاب آوری صاحبان دام را در برابر خسارات احتمالی افزایش می دهد.
وی با اشاره به اینکه تفاهم نامه اجرای طرح بیمه اجباری و هویت دار کردن دام چندی پیش با حضور اتحادیه دامداران کشور و صندوق بیمه کشاورزی منعقد شد افزود: به تبع آن ستاد بیمه اجباری و هویت دار کردن دام خوزستان با مشارکت معاونت تولیدات دامی جهادکشاورزی استان ، امور عشایری ، دامپزشکی ، صندوق بیمه ، شیلات و اتحادیه دامداران استان تشکیل شده و هماهنگی های لازم برای اجرای این طرح بزرگ و زیربنایی در حال انجام است. مدیر گروه خدمات بیمه ای بانک کشاورزی خوزستان با بیان اینکه این طرح مهرماه امسال در خوزستان شروع می شود و مهمترین رویکرد آن افزایش تعهدات بیمه و حق بیمه مناسب به گونه ای که همه دامداران به بیمه دام خود ترغیب شوند خواهد بود افزود: بر همین مبنا میزان پرداخت غرامت هر راس دام سبک از ۲ میلیون ریال به ۱۰میلیون ریال افزایش یافته است. وی جلوگیری از قاچاق دام ، پیشگیری از کشتار دام بیمار که می تواند سلامت مردم را به خطر اندازد ، سرشماری دقیق دام کشور و صیانت از این ثروت ملی ، تقویت بنیه مالی دامداران و بسترسازی برای ایجاد اشتغال از طریق توسعه دامداری های صنعتی و سنتی را از اهداف طرح بیمه اجباری و هویت دار کردن دام خوزستان بیان کرد. بر اساس این طرح دام های سبک (گوسفند و بز) و سنگین شامل گاو ، گاومیش ، شتر خوزستان مشمول بیمه اجباری می شوند. بر اساس آمار دامپزشکی خوزستان ، حدود ۴۰۰هزار راس دام سنگین و ۲.۵میلیون راس دام سبک به ارزش بیش از ۱۲۰هزار میلیارد ریال در دامداری های صنعتی و سنتی خوزستان وجود دارد. بخش دامداری و دامپروری پس از نفت ، پتروشیمی و کشاورزی چهارمین ثروت ملی خوزستان محسوب می شود. ۶۰۶۵/۶۰۰۲
|
۶۰ میلیارد ریال تسهیلات صنایع‌دستی و قالیبافی در استان مرکزی پرداخت شد
«مسعود رضایی» روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با ایرنا افزود: این تسهیلات در راستای حمایت از تولید صنایع دستی و قالی بافی استان مرکزی به ۴۳۰ نفر از هنرمندان استان پرداخت شده است.
وی ادامه داد: ۳۲۳ میلیارد ریال منابع مالی نیز در این مدت در قالب یکهزار و ۶۰۰ فقره تسهیلات باغداری توسط بانک کشاورزی استان مرکزی با هدف تامین سرمایه در گردش باغداران پرداخت شده است. مدیریت شعب بانک کشاورزی استان مرکزی از پرداخت یکهزار و ۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان دام و طیور استان در این مدت خبر داد و گفت: این اعتبارات برای تامین منابع مالی مورد نیاز سه‌هزار و ۸۰۰ واحد فعال در بخش دام و طیور استان پرداخت شده است. رضایی گفت: ۲ هزار فقره تسهیلات زراعت نیز از ابتدای سال جاری تاکنون در راستای حمایت از کشاورزان استان مرکزی به فعالان این حوزه پرداخت شده است. وی افزود: ۷۴۰ میلیارد ریال تسهیلات برای حمایت از فعالان بخش زراعت استان مرکزی توسط بانک کشاورزی استان در اختیار فعالان این حوزه قرار گرفته است. بانک کشاورزی با ۵۷ شعبه، ۸۰ دستگاه خودپرداز و ۹ هزار و ۱۸۰ دستگاه کارتخوان با هدف حفظ منابع پایه، تولید ارزش افزوده و اشتغالزایی در راستای رونق تولید در شهرها و روستاهای استان مرکزی به شهروندان خدمت‌رسانی می کند. ۱۹۵۵/۶۰۱۳/
|
قدردانی استاندارهرمزگان از عملکرد بانک کشاورزی در زمینه پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)
دکتر همتی استاندار هرمزگان روز سه شنبه 12 شهریور در جلسه کارگروه اشتغال استان از عملکرد مطلوب بانک کشاورزی در زمینه پرداخت تسهیلات اشتغالزایی ویژه مددجویان و خانواده های تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) قدردانی کرد. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان هرمزگان ، در جلسه کارگروه اشتغال استان هرمزگان ، دکتر فریدون همتی استاندار این استان با اهدای لوح سپاس به مهندس جهان نجاتی مدیر شعب بانک کشاورزی ، از اهتمام و دقت نظر بانک کشاورزی در راستای گسترش فرهنگ کار و تلاش و توسعه اشتغال محرومان ، تشکر و قدردانی کرد. این گزارش می افزاید : بانک کشاورزی تاکنون در راستای مصوبات کارگروه اشتغال استان 169 میلیارد ریال به 422 نفر از مجریان طرح های اشتغال زا در استان هرمزگان پرداخت کرده است.
|
پرداخت 132میلیارد ریال تسهیلات قالیبافی وصنایع دستی توسط بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی
شعب بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه، 132میلیارد ریال تسهیلات برای طرح های قالی بافی وصنایع دستی روستائی پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومیمدیریت شعب بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی، این میزان تسهیلات به 1175 نفر متقاضی پرداخت شد.
|
پرداخت461 میلیارد ریال تسهیلات باغداری توسط بانک کشاورزی استان قزوین
شعب بانک کشاورزی استان قزوین تا پایان مرداد ماه سال جاری مبلغ 461 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان بخش های باغداری پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان قزوین، این میزان تسهیلات به 2136 نفر متقاضی پرداخت شده است
|
پرداخت 316087میلیون ریال تسهیلات مکانیزاسیون توسط بانک کشاورزی استان خوزستان
شعب بانک کشاورزی در استان خوزستان طی مقطه 5ماهه نخست سال 1398 مبلغ 316087میلیون ریال تسهیلات مکانیزاسیون به متقاضیان زیربخش های کشاورزی پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خوزستان این میزان تسهیلات به 411نفر متقاضی پرداخت شد.
|
پرداخت بیش از 9203 میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک کشاورزی استان مازندران
شعب بانک کشاورزی استان مازندران در 5 ماه نخست سال 1398، بیش از 9203 میلیارد و 797 میلیون ریال تسهیلات، به متقاضیان زیربخش های زراعت، باغداری، دام و طیور، شیلات و آبزیان، صنایع تبدیلی کشاورزی، پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان مازندران، این میزان تسهیلات به 25675 نفر متقاضی پرداخت شد.
|
ایجاد و توسعه کشت گلخانه ای، اولویت بانک کشاورزی
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان و عضو هیات مدیره بانک کشاورزی، در دیداری که با موضوع تحقق بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 97 انجام شد، بر اولویت پرداخت تسهیلات برای ایجاد و توسعه کشت گلخانه ای در این استان تاکید کردند.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، نشست هم اندیشی با حضور زورقی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، فرهاد فنودی عضو هیات مدیره بانک کشاورزی، جلالیان مدیر امور اعتباری و بانکداری شرکتی و قزلباش مدیر شعب بانک کشاورزی در استان سیستان و بلوچستان، صبح روز چهارشنبه 13 شهریور انجام شد و طی آن، فرهاد فنودی بر لزوم تعامل بیشتر و ارتباط مستمر و مؤثر مدیریت و شعب بانک کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی استان تأکید کرد . بر اساس این گزارش، در این دیدار همچنین رییس سازمان جهاد کشاورزی استان ضمن قدردانی از حسن همکاری بانک کشاورزی با آن سازمان ، اعلام کرد متقاضیان طرح های ایجاد و توسعه کشت گلخانه ای ظرف مدت دو ماه به این بانک معرفی خواهند شد. شایان ذکر است در خاتمه زورقی ضمن حضور در جمع رؤسای شعب بانک کشاورزی استان از تلاش های بی وقفه و دلسوزانه آن ها برای حمایت از کشاورزان استان قدردانی کرد. |
به میزبانی بانک کشاورزی؛ نشست مشترک مدیران عامل نظام بانکی برگزار شد
به گزارش ایبِنا ، علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمه دولتی گفت: جلسه مشترک مدیران عامل نظام بانکی کشور امروز (یکشنبه هفدهم شهریورماه) با حضور اعضاء در ساختمان ادارات مرکزی بانک کشاورزی در خصوص مسائل و مشکلات بانک‌ها برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه مدیران عامل بانک‌ها در خصوص پیگیری مسائل مالیاتی مرتبط با قانون رفع موانع تولید در رابطه با واگذاری املاک و اموال مازاد، حمایت از رونق تولید و موضوعات مربوط به رمز دوم یکبار مصرف و سایر مشکلات شبکه بانکی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
|
قدردانی استاندار مرکزی از عملکردبانک کشاورزی در حمایت از رونق تولید
سید علی آقازاده استاندار استان مرکزی ، از اقدامات و خدمات بانک کشاورزی در راستای رونق تولید در این استان قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان مرکزی ، استاندار با اهدای لوح سپاس از عملکرد بانک کشاورزی استان مرکزی در تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط سال 1397 قدردانی کرد .
|
خرید تضمینی بیش از 7.6 میلیون تن گندم در شعب بانک کشاورزی تا نیمه شهریور ماه
با عاملیت بانک کشاورزی از ابتدای فصل برداشت گندم تا نیمه شهریور ماه بیش از 7.6 میلیون تن گندم به ارزش تقریبی 132 هزار میلیارد ریال از کشاورزان خریداری شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، از آغاز فصل خرید گندم تا کنون ، 1781 مرکز خرید در کشور از طریق سامانه جامع الکترونیکی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی ، بیش از 7.6 میلیون تن گندم به ارزش 131620 میلیارد ریال را در قالب 1273 هزار محموله از کشاورزان خریداری کرده اند که 114 هزار میلیارد ریال معادل 86 درصد بهای آن در شعب بانک کشاورزی به حساب گندمکاران واریز شده است. این گزارش می افزاید برداشت محصول گندم و روند واریز وجوه آن در 31 استان کشور همچنان ادامه دارد.
|
برگزاری مراسم سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) در بانک کشاورزی
در هشتمین روز ماه محرم و در شب تاسوعای حسینی مراسم عزاداری و سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش در بانک کشاورزی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی ،در این مراسم پر شور که با حضور روح اله خدارحمی مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و مدیران و کارکنان این بانک در محل ساختمان مرکزی بانک کشاورزی برگزار شد، هیئت متوسلین به چهارده معصوم (ع) به نوحه خوانی،سینه زنی و زنجیر زنی پرداخت و مداحان اهل بیت(ع) در رثای امام حسین(ع) و 72 شهید کربلا،نوحه سرایی کردند. بر اساس این گزارش،این مراسم با شکوه از ساعت 11 ظهر روز یکشنبه 17 شهریور آغاز و با اقامه نماز عزاداران حسینی به پایان رسید.
|
قدردانی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از بانک کشاورزی
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ، از اهتمام و همراهی روح اله خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی در اجرای عملیات بانکی و انتقال مالی پروژه ملی یون درمانی ایران قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، دکتر علی اکبر صالحی با اهدای لوح قدردانی، همراهی،همدلی بانک کشاورزی را در اجرای این پروژه بزرگ ملی که با موفقیت در حال پیگیری است پاس داشت و از تعامل برادرانه و هم کنشی صادقانه مدیر عامل این بانک برای به ثمر نشستن این اقدام خیر خواهانه و خداپسندانه قدردانی کرد. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران،برتداوم این تعامل سازنده و اقدامات ارزشمند برای شتاب بخشیدن به پیشرفت پروژه مذکور و تسریع در فرآیند کاستن درد و رنج دردمندان ونیازمندان تأکید کرد.
|
اخبار کشاورزی
|
مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور خبر داد: واگذاری 6500 هزار هکتار اراضی برای ایجاد شهرک‌های کشاورزی
علی‌اشرف منصوری مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور در گفتگو با ایانا از واگذاری 10 برابری شهرک‌های کشاورزی در یک سال و نیم گذشته خبر داد و گفت: تاکنون 6 هزار و 500 هکتار از اراضی شهرک‌های کشاورزی اعم از گلخانه‌ای، شیلات و دامپروری به سرمایه‌گذاران واگذارشده است.
وی ادامه داد: بیشترین واگذاری 10 سال اخیر مربوط به سال 97 بوده است؛ همچنین از ابتدای امسال تاکنون حدود 1840 هکتار شهرک‌کشاورزی واگذار شده است. منصوری با اشاره به قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی، گفت: افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی صرفاً واگذاری به شکل اجاره را پیش‌بینی کرده است، اما در شرکت شهرک‌های کشاورزی درصورتی‌که فرد تعهدات خود را انجام دهد و انحرافی از فعالیت در نظر گرفته‌شده، نداشته باشد امکان انتقال مالکیت برای وی وجود خواهد داشت. وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اقدامات انجام‌شده و در حال اجرای این شرکت از ابتدای سال جاری تاکنون اشاره کرد و گفت: تاکنون مطالعات تفصیلی و استقرار نظام بهره‌برداری برای ایجاد 18 شرکت کشاورزی در حوزه‌های گلخانه‌ای، شیلات و دامپروری با سطح 12 هزار و 500 هکتار از منابع دولتی و بخش خصوصی انجام‌شده است. منصوری بابیان اینکه به لحاظ محدودیت‌های منابع اعتباری در شرکت شهرک‌های کشاورزی و دولت، رویکرد جدیدی را دنبال می‌کنیم، ادامه داد: برای ایجاد زیرساخت‌های لازم در شهرک‌های کشاورزی از منابع شرکت‌های خصوصی برای تکمیل زیرساخت‌های این بخش استفاده می‌کنیم. وی افزود: از ابتدای سال تاکنون توانسته‌ایم زیرساخت 27 شهرک را با وسعت دو هزار و 600 هکتار مشترک از منابع دولتی و خصوصی تأمین کنیم. مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور از دیگر فرایندهای اثرگذار در ایجاد شهرک‌های کشاورزی را پرداخت تسهیلات بانکی عنوان کرد و ادامه داد: 211 طرح در قالب تسهیلات تبصره 18 اعلام‌شده که تاکنون در شعب بانک کشاورزی 101 طرح حدود 840 میلیارد تومان مصوب شده است؛ از 101 طرح 36 طرح با مبلغ 352 میلیارد تومان منجر به قرارداد شده و سرمایه‌گذاران توانستند بخشی از تسهیلات خود را دریافت و فعالیت اجرایی خود را آغاز کنند. وی ادامه داد: این تسهیلات علاوه بر مجموعه طرحهای گذشته و در قالب سایر تبصره‌های قانون بودجه در اختیار شعب بانک قرارگرفته است و همچنان آن تسهیلات قابل دریافت است. منصوری با تأکید بر اینکه با تقویت یارانه تسهیلات بانکی، سهم جذب تسهیلات می‌تواند رونق و جهش را در بخش کشاورزی فراهم کند، گفت: به دلیل محدودیت ایجادشده در یارانه تبصره 18؛ میزانی که تأمین‌شده جوابگوی نیاز بخش کشاورزی و شرکت شهرک‌های کشاورزی نیست. وی با اشاره به 4 فراخوان این شرکت از ابتدای امسال گفت: از ابتدای امسال 63 شهرک در معرض دید سرمایه‌گذاران قرار گرفته است؛ این 63 شهرک بیش از 20 هزار هکتار از عرصه را برای حضور سرمایه‌گذاران فراهم کرده است. |
۸۰ میلیارد ریال تسهیلات خرید علوفه به عشایر خراسان رضوی پرداخت شد
مدیر کل امور عشایر خراسان رضوی روز یکشنبه با بیان این مطلب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: امسال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی مبلغ چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار ماده ۵۲ برای هزینه جاری دامداریهای عشایری اختصاص یافت.
محمد نبوی فرد اضافه کرد: این اعتبارات در قالب تسهیلات یک ساله با سود ۱۰ درصد جهت خرید علوفه با معرفی عشایر به بانک کشاورزی پرداخت می شود. مدیر کل امور عشایر خراسان رضوی با اشاره به این که پیش بینی می شود خراسان رضوی حداقل ۱۰ درصد این اعتبارات را جذب کند افزود: عشایر می توانند با دریافت این وام و خرید علوفه دام خود را پرورش داده و پس از فروش دام، تسهیلات را بازپرداخت کنند. نبوی گفت: خوشبختانه این تسهیلات، کمک حمایتی بسیار خوبی برای عشایر محسوب می شود. هفت هزار خانوار عشایری خراسان رضوی با ۳۵ هزار نفر جمعیت در قالب ۳۵ طایفه، بیش از یک میلیون راس دام در اختیار دارند. عشایر این استان با تولید سالانه ۱۲ هزار تن گوشت قرمز، ۱۷ هزار تن فراورده های دامی شامل شیر، روغن، پشم، کرک و کود حیوانی و ۴۱ هزار و ۸۰۰ متر مربع صنایع دستی شامل گلیم، قالیچه، فرش و تابلو فرش نقش به سزایی در اقتصاد خراسان رضوی ایفا می کنند. با وجود این که جمعیت عشایری خراسان رضوی کمتر از یک درصد جمعیت شش میلیون و ۴۰۰ هزار نفری این استان است آنها ۱۵ درصد دام منطقه را در اختیار دارند. ۷۴۹۶/۱۹۲۲
|
در بخش کشاورزی.؛ ابلاغ ۴۰ درصدی اعتبارات سفر رئیس‌جمهوری به خراسان شمالی
عبدالله یوسفی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در سفر رئیس جمهوری به این استان، ۲ هزار و ۳۰ میلیارد ریال در هشت ردیف مستقل تملکی به بخش کشاورزی اختصاص یافت.
وی گفت: این میزان اعتبار در زمینه کمک های فنی و اعتباری روش های نوین آبیاری، بازسازی و نوسازی قنوات، تامین و انتقال آب برای توسعه باغ در اراضی شیبدار، ایجاد مجتمع های گلخانه ای و دامپروری، اجرای عملیات آبخیزداری و ساماندهی عشایر و همچنین طرح های کوچک تامین آب از محل ماده ۱۰ و ۱۲ است. وی افزود: علاوه بر اعتبارات دولتی، ۳۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی نیز برای امر سرمایه گذاری به بخش کشاورزی در استان اختصاص یافت. یوسفی گفت: با استفاده از این تسهیلات طرح های توسعه کشت و صنعت خرم فاروج، طرح زنجیره تولید گوشت اتحادیه دامداران استان، ساخت مجتمع ۴۰ هزار راسی بز، ایجاد صنایع تبدیلی، ساخت چهار مجتمع گلخانه ای هیدروپونیک و ساخت دو گاوداری ۱۰۰۰ راسی اجرا می شود. وی در خصوص پیگیری طرح های پیشنهادی بخش کشاورزی از محل تفاهم نامه سفر ریاست جمهوری با بانک کشاورزی هم گفت: این طرح ها شامل اجرای طرح ۱۰۰ هکتاری مجتمع گلخانه ای آستان قدس رضوی، ساخت واحدهای گلخانه ای شهرک امام رضا (ع) به میزان ۷۵ هکتار، ساخت مجتمع گلخانه بیگان شیروان در سطح ۵۰ هکتار، تکمیل و توسعه طرح پرورش مرغ مادر گوشتی سازمان اتکا با ظرفیت ۱۲۰ هزار قطعه و طرح ایجاد جنگل مصنوعی و صنایع پایین دست به مساحت ۸۰۰ هکتار با استفاده از پساب شهر بجنورد است. یوسفی گفت: طرح ساخت سردخانه دو مداره در شهرستان اسفراین، تکمیل زنجیره تولید گوشت مرغ در شیروان، ایجاد گاوداری ۱۰ هزار راسی توسط شرکت شستا در شهرستان اسفراین و شیروان، اجرای طرح های تولیدی و اشتغال شامل تکمیل زنجیره های کرم ابریشم، پرورش اسب اصیل ترکمن، ساخت گلخانه های کوچک مقیاس و پرورش گیاهان دارویی و صنایع تبدیلی و تکمیلی از دیگر پروژه های پیشنهادی برای استفاده از تسهیلات بانکی سفر رئیس جمهوری است. وی جمع کل اعتبارات مورد نیاز برای این طرح های پیشنهادی را نیز ۲۱ هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال عنوان کرد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: نرخ سود بانکی در تسهیلات بانکی برای سرمایه گذاری در بخش خصوصی بالا است که این امر این حوزه را با چالش مواجه می کند. ره آورد سفربرکت رئیس جمهوری و کاروان تدبیر و امید به این استان در ۲۳ تیرماه امسال امضای ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تفاهم نامه است. به گزارش ایرنا در سفر کاروان دولت تدبیر و امید، ۱۳۲ پروژه عمرانی، خدماتی و زیربنایی در قالب ۳۰ طرح در شهرستان‌های مختلف به بهره برداری رسید؛ برای اجرای این طرح‌ها در مجموع هشت هزار و ۴۲۰ میلیارد ریال و ۵۹۴ میلیون یورو از منابع دولتی و نیز ۶ هزار و ۳۷۰ میلیارد ریال اعتبار از منابع بخش خصوصی سرمایه گذاری شده است که با اجرای این طرح‌ها برای ۱۱ هزار و ۷۸۴ نفر اشتغال ایجاد شده است. ۲ واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان با ۵۰۰ میلیون یورو سرمایه گذاری، بهره برداری شد که با اجرای هر واحد بخار، ۱۶۰ مگاوات به توان تولید برق در این نیروگاه افزوده شد؛ اجرای سد و شبکه آبیاری چندیر در شهرستان راز و جرگلان با هزار و ۴۴۰ میلیارد ریال اعتبار و شبکه و آبیاری غلامان با ۲۴۴ میلیارد ریال اعتبار از دیگر طرحهای افتتاحی در سفر کاروان دولت تدبیر و امید است. افتتاح پروژه ارتقای تصفیه خانه فاضلاب اسفراین، کارخانه شمش آلومینای جاجرم، فولاد کیمیای صبا و طرح کیمیاداران نوین شمال در اسفراین از دیگر طرحهای افتتاح شده در سفر کاروان تدبیر و امید است. همچنین همزمان با سفر کاروان دولت تدبیر و امید به خراسان شمالی، ۲۸ پروژه کلنگ زنی شد که برای این پروژه‌ها چهار هزار و ۸۰۷ میلیارد ریال اعتبار دولتی و ۶ هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال اعتبار بخش خصوصی هزینه شده که با بهره برداری از آن برای یکهزار و ۷۰۵ نفر اشتغال ایجاد شد. خراسان شمالی با جمعیت بیش از ۸۶۳ هزار نفر، ۳۴۴ هزار هکتار عرصه کشاورزی دارد که از این سطح ۳۰۰ هزار هکتار کشتزار است و بیش از ۸۰ هزار بهره بردار بخش کشاورزی در این حوزه فعالیت می‌کنند، این استان بیشترین شاغل در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش ها را دارد. ۳۰۰۷/ ۶۰۴۲
|
مدیرعامل اتحادیه مرکزی شرکت‌های تعاونی تولید روستایی: هزار هکتار چغندر پائیزه در کشور کاشت می‌شود
مدیر عامل اتحادیه مرکزی شرکت‌های تعاونی تولید روستایی با اشاره به تلاش برای توسعه کشت چغندره پائیزه در کشور، تاکید کرد که امسال کاشت چغندره پائیزه در هزار هکتار از اراضی کشاورزی استانهای فارس، ایلام و کرمانشاه دنبال می‌شود.
به گزارش ایسنا منطقه فارس، محمدرضا رزاقی، یکشنبه 16 شهریور در جلسه نشست کشت چغندر پائیزه در شیراز با اشاره به نقش تعاونی‌ها در افزایش عملکرد محصولات کشاورزی، بهره وری آب و مهندسی کردن کشاورزی، گفت: توسعه کاشت چغندرقند پاییزه در دستور کار قراردارد . رزاقی افزود: امسال تعاونی تولید روستایی کشت چغندرقند را در سه استان کرمانشاه، ایلام و فارس و در سطحی حدود یک هزار هکتار اجرا خواهد کرد. به گفته این مقام مسئول، برای سهولت توسعه چغندرقند کارگروه استانی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی، تعاون روستایی، صندوق بیمه و بانک کشاورزی با دبیری اتحادیه استان تشکیل شده و برای مدیریت بهتر کشت و کمک به کشاورزان، اتحادیه تعاونی کشور با برخی کارخانه‌های قند، قرارداد منعقد کرده‌اند. رزاقی گفت: اتحادیه مرکزی تعاونی های تولید، 1500 شرکت تعاونی‌های تولید در سطح کشور و بیش از 170 شرکت در استان فارس فعال است و بالغ بر500 هزار بهره بردار بخش کشاورزی عضو این شبکه هستند و 3.3 میلیون هکتار از اراضی کشور در حوزه شرکت های تعاونی قرار دارد . او با بیان اینکه 66 اتحادیه شهرستانی و استانی در کشور وجود دارد که 10 هزار نفر با تحصیلات کاردانی تا دکترا در این اتحادیه شاغل هستند، گفت: تشکل‌های تعاونی تولید باید با توجه به سیاست‌های کلان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مرکزی، برنامه‌های کوتاه مدت و طولانی مدت خود را تنظیم کنند . رزاقی گفت: در اتحادیه کشور برنامه ها در چهار محور فنی مهندسی، پایداری و توسعه، مالی و اعتباری و بازرگانی تنظیم شده است از این رو در سال جاری سه محور اصلی تولید بذر، توسعه تشکل ها و تعاونی ها و مدیریت کشت در قالب کشت کشاورزی قراردادی یا مشارکتی در دستور کار قرار دارد . رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس نیز در این نشست گفت: متقاضیان احداث کارخانه فرآوری چغندرقند و گوجه فرنگی با تکنولوژی جدید و در مناطق مورد نیاز از تسهیلات با بهره 15 درصد برخوردارمی شوند . محمدمهدی قاسمی افزود: در زنجیره تولیدصنایع فرآوری نقش موثری دارند، از این رو در برنامه طولانی مدت "مدیریت کشتچغندر قند وگوجه فرنگی" توسعه کارخانجات با مدیریت کشاورزان و تعاونی‌ها تولیددر دستور کار قرار دارد . وی با اشاره به شرایط تحریم و جنگ اقتصادی حاکمبر جامعه، گفت: در شرایط موجود تامین امنیت انرژی و کالری جامعه از جمله تولید شکراستحصالی از چغندرقند ضرورت دارد چرا که واردات این محصول، ارز بری را به دنبالدارد . قاسمی با تاکید براینکه کشت چغندرقند پاییزه نسبت بهبهاره به دلیل صرفه جویی 50 درصدی در مصرف آب در اولویت است، به افت کمی وکیفی آبهای زیرزمینی اشاره و اضافه کرد: اولین و مهمترین استراتژی جهاد کشاورزی آب محوری است از این رو انتقال کشتبهاره به پاییزه و در رأس آن چغندرقند در دستور کار قرار دارد. این مقام مسئول با بیان اینکه چغندرقند بهاره در شرایطسنتی 15 هزار متر مکعب و با روش‌های نوین آبیاری 9 تا 10 هزار متر مکعبدر هکتار آب مصرف می‌کند، افزود: در چغندر قند پاییزه امکان استفاده از آب سبز فراهم می‌شود. وی از دیگر مزایای کشت چغندر قند پاییزه"گندم بنیان بودن" این محصول زراعی برشمرد و اضافه کرد: کاشت این محصولبه اصلاح و بهبود ساختار خاک و همچنین کنترل عوامل خسارت زا کمک می کند . این مقام مسئول همچنین گفت: اگرچه چغندر قند پاییزهعیار پایین تری نسبت به بهاره دارد اما با توجه به تناژ تولید بالاتر این نقصیهبرطرف می شود . رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس فراهمکردن بستر تولید را وظیفه و مسئولیت این سازمان دانست و افزود: از برنامه کوتاهمدت در توسعه کشت چغندرقند پیگیری مطالبات سال گذشته چغندرکاران است و اگرچه ازابتدا روش قهری با کارخانه داران برخورد نشد اما در نهایت هر روش ممکن که حق وحقوق کشاورزان را به رسمیت بشناسد، دنبال می شود. انتهای پیام
|
مدیرعامل تعاونی تولید روستایی: تعاونی، تولید کاشت چغندر پاییزه را دنبال می‌کند/فعالیت ۱۵۰۰ شرکت تعاونی
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، محمدرضا رزاقی در نشست کشت چغندرقند پاییزه در شیراز، گفت: تعاونی تولید روستایی کشت چغندرقند را در سه استان کرمانشاه، ایلام و فارس امسال دنبال می‌کند که در استان فارس در سطحی حدود یک هزار هکتار اجرا می‌شود.
به گفته او، جهت سهولت توسعه چغندرقند "کارگروه استانی" شامل سازمان جهاد کشاورزی، سازمان تعاون روستایی، صندوق بیمه و بانک کشاورزی با دبیری "اتحادیه استان" تشکیل شده است. رزاقی ابراز کرد: به منظور مدیریت بهتر کشت و کمک به کشاورزان، اتحادیه تعاونی کشور عقد قرارداد کشت با تعدادی از کارخانه‌های چغندرقند را دنبال می‌کند. این مقام مسئول گفت: اتحادیه مرکزی تعاونی‌های تولید، ۱۵۰۰ شرکت تعاونی‌های تولید در سطح کشور و بیش از ۱۷۰ شرکت در استان فارس فعالیت می‌کند. به گفته رزاقی، بالغ بر ۵۰۰ هزار بهره بردار بخش کشاورزی عضو این شبکه گسترده هستند و ۳.۳ میلیون هکتار از اراضی کشور در حوزه شرکت‌های تعاونی قرار دارد. او اضافه کرد: ۶۶ اتحادیه شهرستانی و استانی داریم و ده هزار نفر نیرو ازکاردان تا دکترا در این اتحادیه مشغول به کار هستند. این مقام مسئول گفت: تشکل‌های تعاونی تولید باید با توجه به سیاست‌های کلان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مرکزی، برنامه‌های کوتاه مدت و طولانی مدت خود را تنظیم کنند. رزاقی تصریح کرد: در اتحادیه کشور برنامه‌ها در چهار محور فنی مهندسی، پایداری و توسعه، مالی و اعتباری و بازرگانی تنظیم شده است از این رو در سال جاری سه محور اصلی تولید بذر، توسعه تشکل‌ها و تعاونی‌ها و مدیریت کشت در قالب کشت کشاورزی قراردادی یا مشارکتی در دستور کار قرار دارد. |
نگاه ضد تولید ملی در دولت روحانی حاکم است
مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت‌وگو با برنامه «حجره» رادیو گفت‌وگو اظهار کرد: «بیشترین ساختمان های دولتی در تهران متعلق به وزارت جهاد و زیر مجموعه های آن است که همگی از بیت المال و نظام جمهوری اسلامی تغذیه می کنند. وزارت جهاد باید در مقابل این میزان امکانات پاسخ دهد که وظیفه خود را نسبت به مردم، کشور و نظام اسلامی چگونه ادا کرده است!»
وی افزود: «در کشوری زندگی می کنیم که به خاطر دفاع از ارزش های ملی و مذهبی، ابرقدرت ها تلاش دارند از ناحیه غذا و کشاورزی ما را زمین گیر کنند و متاسفانه باید گفت آنقدر که درباره وظایف وزارتخانه ها و دستگاه ها کاستی وجود دارد، در مقابل کاستی های وزارت جهاد هیچگونه دقت و حساسیتی وجود ندارد.» اسدی به رادیو گفت وگو گفت: «اینکه می گویند الگوی کشت انجام نشده، شاید فقط یک عبارت کوتاه باشد ولی بنده بعنوان یک کشاورز عرض می کنیم اگر وضعیت کشاورزی به همین منوال ادامه یابد، بزرگ ترین لطمات را به کشور و نظام وارد می آورد!» وی ادامه داد: «طبقه کشاورز متعصب، مذهبی و به شدت به نظام وفادار هستند که اگر از منظر اقتصادی روز به روز فقیر تر شوند، زمینه ای پدید می آید که محبت و علاقه موجود سست خواهد شد و به عقیده بنده این بزرگ ترین آفت نسبت به کشور و نظام جمهوری اسلامی است.» اسدی افزود: «در این شرایط یک روز کشاورزان گوجه کار به خاک سیاه می نشینند و یک روز سیب زمینی کاران! این مسئله ای جز سو مدیریت دولت و وزارت جهاد کشاورزی نیست. سال گذشته یکباره جهش قیمتی گوجه فرنگی به عددهای نجومی می رسد و در تمام دنیا این خبر می پیچد که کشور اسلامی با مشکل رب گوجه روبروست. امروز به جایی رسیده ایم که کشاورزان مجبورند محصول گوجه خود را کیلویی 1000 تومان بفروشند!» * در دولت روحانی نگاه ضد تولید ملی حاکم است رئیس مجمع تشکل های کشاورزی در مصاحبه با رادیو گفت وگو افزود: «در حالیکه مقام معظم رهبری سیاست های اقتصاد مقاومتی را اعلام کردند و مرتبا نسبت به تولید ملی تاکید دارند، با صراحت می گویم در دولت آقای روحانی نگاه ضد تولید ملی حاکم است و این را بر اساس دیدگاه کارشناسی دولت اعلام می کنم.» اسدی گفت: «دولت مردان معتقدند اگر فلان محصول را کشت نکرده و آن را از خارج وارد کنیم، به نفع کشور و خزانه مملکت است؛ اما آیا کشوری داریم که همه چیز را بر حسب محاسبه یک ریال و دو ریال واردات محاسبه کنیم؟ اگر روزی فشارهای غذایی بر ما سنگین تر شد، آیا [می توانیم در دستیابی به غذا خودکفا باشیم].» وی ادامه داد: «بارها فریاد زدیم قیمت تعیین شده برای گندم بیش از همه به خود دولت ظلم است. گفتند قیمت تعیین شده خوب است. دولت قانون را اجرا نکرد و گندم 1700 تومانی را آن هم با منت از کشاورز خریدند. کشاورزان مجبور شدند گندم را خوراک دام کنند و لذا دولت تا فصل کنونی 7 میلیون تن گندم خریداری کرده است.» اسدی ادامه داد: «در بحث الگوی کشت اطمینان می دهم وزارت جهاد در ارائه یک برنامه قطعا ناتوان و زمین گیر خواهد بود؛ چراکه الگوی کشت دو راه پیش رو دارد که یا باید اجبار باشد –که از منظر فنی امکان پذیر نیست- و یا باید ترویجی باشد؛ که در این راستا سابقه وزارت جهاد خاصه در دوران حجتی چنان ضعیف و نا کارآمد است که فکر اجرای طرحی عظیم نظیر الگوی کشت، شوخی به نظر می رسد.» * دولت تصور می کند تا زمانیکه مشکلی نداریم نباید وارد بهینه سازی شویم همچنین امیر شهریاری، عضو هیئت مدیره کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه آمار دقیق از الگوی کشت یا وجود ندارد و یا در اختیار اتاق قرار نمی گیرد، تصریح کرد: «نبود این آمار به کل کشور آسیب می بیند؛ بنابراین در مناطقی از فارس یا اصفهان [با وجود الگوی بارش اندک نسبت به استان های پر باران] برنج می کاریم. شاید کشاورز در مقطعی منفعت کسب کند اما امروز کشاورزان دو خطه مذکور، با بزرگ ترین مشکلات دست به گریبانند.» وی با بیان اینکه الگوی کشت باید حاوی طرح های توجیحی و اقتصادی باشد، تصریح کرد: «وقتی از الگو سخن می‌گوییم، تعریف آن در ادبیات امروز بدین معناست که یک به گزینی را طراحی کرده ایم ولی اساس الگوی کشاورزی تا امروز سنتی بوده است.» شهریاری ادامه داد: «دولت تصور می کند تا زمانیکه مشکلی نداریم نباید وارد بهینه سازی شویم؛ الگوی کشت با محوریت آب در کشور مطرح شد و مباحث معیشتی و اقتصادی و... در نظر گرفته نشد.» وی خاطرنشان کرد: «در جایی که ارز بازار آزاد کنترل می شود و از طرفی ارز با نرخ دولتی برای واردات نهاده های دامی در نظر می گیریم، [طبیعی است که در بخش کشاورزی به نتیجه محوری نمی رسیم].» *تصمیمات وزارت جهاد برای الگوی کشت یک شبه و فاقد برنامه ریزی و خطاست در بخشی دیگر از این برنامه رادیویی نائب رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی ایران ضمن تعریفی از الگوی کشت صحیح به رادیو گفت وگو گفت: الگوی کشت فعلی از سوی وزارت جهاد دیکته شده و با نگاهی یکسویه نسبت به میزان مصرف آب، این الگو را ارائه داده اند. صدرالدین نیاورانی در برنامه "حجره" با بیان اینکه آینده کاری کشاورزان در این الگوی کشت مورد ارزیابی قرار نگرفته، افزود: «شاید کشاورز برای آینده شغل خود طرحی خاص را در نظر دارد و بر این اساس، وام و تسهیلات از بانک کشاورزی دریافت کرده و یکباره با الگوی کشتی مواجه می شود که او را از تولید محصولی خاص، منع می کند!» نیاورانی ادامه داد: «اگر بر اساس الگوی کشت کار در میانه راه متوقف شود، هیچ کمکی به کشاورز نشده و حتی جرایم معوق تسهیلات پرداخت نمی شود؛ از طرفی برنامه پیاده سازی الگوی کشت، توسط وزارت جهاد بخوبی دیکته نمی شود.» وی خاطرنشان کرد: «وزارت جهاد پیشنهاداتی برای الگوی کشت ارائه می دهد ولی به طور کلی تصمیمات یک شبه و فاقد برنامه ریزی و خطاست و متاسفانه این خطا در حوزه الگوی کشت، مستقیما به قشر ضعیف و آسیب پذیری مثل کشاورزان برخورد می کند.» نیاورانی افزود: «برخی حقایق را باید به نفع کشاورزان مطرح کنیم؛ دولت چند میلیارد یورو هزینه و برنامه جامع مالیاتی برای کشور خریداری کرده؛ این کار بسیار خوب است و دقیقا چنین برنامه ای باید برای وزات جهاد نیز خریداری شود که بعنوان برنامه جامع کشاورزی کشور مورد استفاده قرار گیرد.» همچنین نائب رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی ایران در این رابطه گفت: «بر اساس این برنامه هر یک از کشاورزان عزیز در هر گوشه از کشور زمان کاشت و برداشت خود را بایستی اعلام کرده و این برنامه در بستر یک وبسایت اعلام کند که مثلا در سال جاری چقدر محصول گوجه فرنگی در اختیار داریم یا در کدام ماه ها با کمبود مواجهیم که دستور واردات آن صادر شود!» نیاورانی افزود: «در کشورهای اروپایی و آسیایی چنین سایت هایی فعالیت دارد؛ چراکه اگر اطلاعات و آمار وجود نداشته باشد، برنامه ریزی صورت پذیر نیست.» وی در مصاحبه با رادیو گفت وگو اضافه کرد: «حتی حضرت امام-ره- معتقد بودند هر خوبی در هر کجای دنیاست، باید اخذ و وارد کشور شود؛ لذا شایسته است کشورهایی که دارای کشاورزی پیشرفته هستند [الگوی ما قرار گیرند].» نیاورانی خاطرنشان کرد: «در ماه محرم و صفر قطعا مصرف گل کاهش می یابد؛ چرا نباید دارای یک برنامه تشویقی و ترویجی باشیم که در همین ماه ها در برخی مراسمات از گل استفاده شود. عده ای معتقدند گل حرام می شود در حالیکه هزینه صرف شده برای این محصول، به دست یک عده کشاورز در همین مملکت می رسد. این محصول نیز صنعت و تولید داخل است و باید از آن حمایت کنیم.» * کشاورزان هیچ علاقه ای به کشت ترویج شده ندارند مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه کشاورزی با انتقاد از نبود نگاه جامع نسبت به الگوی کشت، آب محور بودن این طرح را موجب ابتر ماندن و عدم اجرای آن دانست. در ادامه جعفر کرمی که در برنامه "حجره" حضور یافت، با اشاره به اینکه وزارت جهاد باید الگوی کشت را تعیین می کرد، گفت: «در این زمینه نگاه تک بعدی به آب شده و سایر مسائل نا دیده گرفته شد و از اینرو کشاورزان از الگوی کشت استقبال نکردند.» وی افزود: «وزارت جهاد کشت یک محصول را در منطقه ای ممنوع می کند ولی باز هم آن محصول در منطقه مذکور کشت می شود. همچنین کشاورزان هیچ علاقه ای به کشت ترویج شده ندارند.» کرمی با بیان اینکه کشاورزان انتظار دارند بازار محصول از سوی وزارت جهاد پیدا شود و یا دولت محصولات را خرید تضمینی کند، گفت :«وزارت جهاد به این حوزه ها ورود نمی کند و برنامه های تشویقی و تنبیهی باعث شده الگوی کشت تک بعدی ترویج پیدا کند.» وی به رادیو گفت وگو گفت: «مثلا اگر کشت هندوانه را در یک سال ممنوع اعلام کنیم، کاری درست نیست. ولی اگر بستری فراهم شود که پایگاه صادراتی برای چنین محصولی ایجاد شود، ارز آوری بهتری برای کشور خواهد داشت.» کرمی ادامه داد: «در چند سال اخیر هم و غم خود را بر آبیاری تحت فشار معطوف کردیم و دقت نداشتیم شاید آبیاری بارانی برای همه مناطق کشور مناسب نباشد؛ چنانچه آبیاری بارانی در مناطق مرکزی جوابگو نیست.» مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه کشاورزی ادامه داد: «چند سال پیش آبیاری قطره ای را برای باغات پیشنهاد دادیم؛ حال آنکه این باغات در گذشته به صورت سنتی آبیاری می شد و وقتی الگوی آبیاری قطره ای را ترویج کردیم، کشاورزان با مشکل مواجه شدند و استقبال نکردند.» کرمی یادآور شد: «بعدها الگوی آبیاری قطره ای را صرفا برای باغات جدید التاسیس در نظر گرفتیم و باز هم نتیجه نداد؛ چراکه کشاورزان استقبال نکردند. از طرفی وزارت نیرو هماهنگی لازم را با وزارت جهاد نداشت.» وی در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفت وگو اظهار کرد: «جهاد کشاورزی برای تنظیم واردات 95درصد روغن خوراکی، روی کشت کلزا متمرکز شده است اما این محصول مناسب برخی مناطق کشور نیست ولی به دلیل مشکلات آبی، کاشت کلزا را بعنوان الگوی کشت مطرح می کنند!»
|
آگهی بانک کشاورزی
|
|
اخبار بانک مرکزی
احکام مالیاتی مزارع استخراج ارزهای دیجیتال ابلاغ شد
این بخشنامه در ششم شهریور توسط معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده است.
بر اساس این بخشنامه، بر اساس تبصره ۲ بند ۲ استقرار واحدهای استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) شامل محدودیت ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران، ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان و ۳۰ کیلومتری مراکز سایر استان‌ها نیست. همچنین بر اساس بند ۶ این مصوبه، مراکز استخراج رمزارزها، به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود. همچنین براساس تبصره این بند، واحدهای ماینینگ در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را براساس ضوابط بانک مرکزی به چرخه اقتصادی بازگردانند، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود. کریپتوکارنسی یا رمزارز به دستهای از پول‌های دیجیتال یا مجازی گفته می‌شود که در آنها از رمزنگاری(کریپتوگرافی) برای تراکنش‌های مالی استفاده شده است؛ طوری که رمزگشایی آنها بسیار دشوار و بعضا غیرممکن است. هیات وزیران در ششم مرداد با استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده به عنوان یک فعالیت صنعتی و با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت کرد. |
همتی: برنامه ساماندهی نیازهای ارزی کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی تنظیم شده است
همتی یکشنبه شب در این یادداشت خود با تسلیت تاسوعا و عاشورای حسینی در توضیح نکاتی به شرح ذیل نوشت: علیرغم تداوم فشار حداکثری، بازار ارز به روند با ثبات خود ادامه می دهد و شرایط تحت کنترل و رصد است.
وی افزود: طی کمتر از 6 ماه سال جاری بیش از ۱۶ میلیارد یورو برای کالاها و خدمات اساسی و ضروری کشور از طریق بانک مرکزی و سامانه نیما و سایر روش‌ها تأمین شده است. این روند به حول و مدد الهی ادامه خواهد داشت. او ادامه داد: برنامه ساماندهی نیازهای ارزی کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی و بدون توجه به برنامه «اعتبار متصل به نفت اروپا» تنظیم شده است، ولی با توجه به اهمیت سرمایه گذاری بلند مدت در کشور برای رشد اقتصادی و بهبود رفاه مردم، جذب اعتبارات در چارچوب برجام و مذاکرات دولت با طرف‌های خارجی مفید است. همتی افزود: بانک مرکزی تلاش خود را برای تأمین نیاز ارزی حج واجب انجام داد، اما با توجه به شرایط پیچیده ارزی کشور، اولویت بانک تامین نیازهای اساسی و دارو است لذا در مقطع کنونی، تأمین ارز عمره مستحبی نمی تواند در اولویت کاری بانک باشد. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: متاسفانه تلاش و مذاکره با مسؤلان عراقی برای تأمین دینار برای زوار بزرگداشت حماسه عظیم اربعین به نتیجه نرسید لذا با عنایت به تجربه تلخ سال گذشته در جریان توزیع ارز در داخل عراق، زائران عزیزی که نیاز به ارز دارند می توانند از هم اکنون از بانک‌ها و صرافی های مجاز نسبت به تهیه آن اقدام نمایند. |
بدهی خارجی ایران کم شد
به گزارش ایسنا، بر اساس آمار بانک مرکزی ایران، حجم بدهی‌های خارجی کشور در خردادماه سال جاری هشت میلیارد و 678 میلیون دلار رسید که از مجموع این رقم، یک میلیارد و 708 میلیون دلار آن مربوط به بدهی‌های کوتاهمدت است.
به این ترتیب بدهی‌های خارجی بلندمدت کشور در پایان خردادماه سال جاری شش میلیارد و 969 میلیون دلار برآورد شده است. همچنین بدهی‌های خارجی ایران بر اساس یورو، هفت میلیارد و 700 میلیون یورو است که یک میلیارد و 516 میلیون یورو از آن کوتاهمدت و شش میلیارد و 184 میلیون یوروی آن بلند مدت است. این در حالی است که میزان بدهی خارجی ایران در اردیبهشت ماه سال جاری بر اساس برآوردهای بانک مرکزی هشت میلیارد و 816 میلیون دلار بوده است. میزان بدهی‌های کوتاهمدت خارجی ایران در اردیبهشت ماه نیز یک میلیارد و 735 میلیون دلار و بدهی‌های بلندمدت هفت میلیارد و 82 میلیون دلار بوده است. به این ترتیب می‌توان گفت که حجم بدهی‌های خارجی ایران در خردادماه سال جاری 1.57 درصد نسبت به اردیبهشت ماه کاهش یافته است. میزان بدهی خارجی ایران در فروردین ماه سال جاری 9 میلیارد و 124 میلیون دلار معادل هشت میلیارد و 114 میلیون یورو بوده که به این ترتیب بدهی خارجی ایران در پایان خردادماه نسبت به ماه نخست سال نیز حدود پنج درصد کاهش یافته است. انتهای پیام |
سیدعباس موسویان در گفت‌وگو با ایکنا: عملیات بازار باز مورد تأیید شورای فقهی بانک مرکزی است
بانک مرکزی است، مدتی است که تأکید زیادی بر اجرای عملیات بازار باز دارد؛ به ویژه از زمان روی کار آمدن عبدالناصر همتی، این موضوع به میزان بیشتری پیگیری می‌شود. همتی در روزهای اخیر نیز ضمن تشریح تأثیرات اجرای عملیات بازار باز گفت که اجرای این عملیات در نظام بانکی در مراحل نهایی قرار دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و نایب‌رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا، از تأیید عملیات بازار باز توسط این شورای فقهی و شرعی بودن اجرای این عملیات توسط بانک مرکزی خبر داد و گفت: این بحث قبلاً در شورای فقهی مطرح شده و مشکلی ندارد. اصطلاحاً در عملیات بازار باز که در زمینه خرید و فروش اوراق بهادار است، آن چیزی که جای بحث دارد ماهیت اوراق بهادار است. موسویان ادامه داد: اگر آن اوراق، از نوع اوراق قرضه باشد، عملیات بازار باز دارای اشکال است اما اگر آن اوراق، از نوع اوراق بهادار اسلامی همانند اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت، صکوک اسلامی و از این سنخ باشد، این عملیات روی اوراق بهادار اسلامی اشکالی نخواهد داشت. نایب‌رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: از آنجایی‌که ما در ایران اوراق قرضه نداریم و هرچه هست اوراق بهادار اسلامی است و براساس قراردادهای اسلامی طراحی شده است بنابراین شورای فقهی بانک مرکزی اعلام کرده که عملیات بازار باز، بر روی اوراق بهادار اسلامی اشکال ندارد. انتهای پیام |
بانک مرکزی: دلار یک ماهه 5.8 درصد ارزان شد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، براساس آمار بانک مرکزی متوسط قیمـت فـروش یک دلار آمریکا در تیر ماه ١٣٩٨ در بازار آزاد شهر تهران 12 هزار و 648 تومان بود که در مقایسه با ماه قبل 5.8 درصد کاهش داشته است. همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش یک دلار آمریکـا در ماه مذکور به ترتیب 11 هزار و 340 تومان و 13 هزار و 248 تومان بوده است.
همچنین در تیر ماه ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک یورو در بازار آزاد شهر تهران 14 هزار و 474 تومان بود که در مقایسه با ماه قبل 5.3 درصد کاهش داشته است. همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش یک یورو در ماه مذکور به ترتیب 13 هزار و 150 تومان و ١5 هزار و 160 تومان بوده است. در چهار ماهه اول سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا و یک یورو در بازار آزاد شهر تهران به ترتیب ١٣ هزار و 537 تومان و 15 هزار و 398 تومان بوده است. *** |
نماینده مجلس: بانک مرکزی با بانکهای متخلف برخورد کند/تاکید بانک مرکزی بر تسهیل در دریافت وام ازدواج
مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، با بیان اینکه با مصوبه مجلس شرایط ضامن برای متقاضیان تسهیل شده، اظهار داشت: با مصوبه مجلس ضامن می توانند همزمان وام زوجین را ضمانت کند.
وی با بیان اینکه گزارشاتی به ما رسیده که برخی از بانک‌ها برای پرداخت این وام از متقاضیان یک ضامن شاغل در بخش دولتی یا معرفی 2 ضامن بخش خصوصی و یا کسبه بازار را طلب می‌کنند، افزود: بانک‌ها حق برخورد سلیقه‌ای را در این زمینه ندارند و موظف هستند که مصوبه مجلس را در این موضوع رعایت کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی نیز متذکر شده است که روند ارائه تسهیلات ازدواج نباید طولانی شود، ادامه داد: بانک‌ها باید بخشنامه بانک مرکزی را در این رابطه رعایت کنند در غیر این صورت آنها تخلف کرده و بانک مرکزی باید با بانکهای متخلف برخورد قانونی کند. لاهوتی با تاکید بر اینکه برخی از بانک‌ها با گذاشتن شرایط سخت، پرداخت وام ازدواج را با مشکل روبرو می‌کنند، گفت: یک ضامن شاغل در بخش دولتی و یک نفر ضامن شاغل در بخش خصوصی برای وام ازدواج کفایت می‌کند. نماینده مردم لنگرود در مجلس خاطر نشان کرد: سرپیچی بانک‌ها از مصوبه مجلس در صورتی رخ می‌دهد که طبق این مصوبه، شرایط ضامن برای متقاضیان تسهیل شده، به صورتی که معرفی یک ضامن معتبر به بانک کفایت می‌کند که بانک می‌تواند کارت یارانه زوجین را به عنوان تضمین دریافت کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم ، طبق مصوبه مجلس در بند (الف) تبصره (16) لایحه بودجه 98 آمده است: به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه سیستم بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از 1396/1/1 است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها در سال 1398 سیصد میلیون (300.000.000) ریال با دوره بازپرداخت پنج‌ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است. بانک مرکزی می‌تواند یارانه پرداختی به اشخاص را به‌عنوان تضمین در این زمینه بپذیرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. *** |
در گفت و گو با خانه ملت مطرح شد: تشریح دلایل ثبات نسبی در بازار ارز توسط رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
الیاس حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، درباره ثبات در بازار ارز، گفت: 80 درصد شرایط موجود نتیجه مدیریت بانک مرکزی است در واقع بانک مرکزی توانسته بازار عرضه و تقاضا را به خوبی کنترل کند.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای ساماندهی تقاضا در بازار ارز، اظهار کرد: بانک مرکزی بیشتر کارت خوان های سیار انتقال یافته به خارج از کشور را مسدود کرد و در تلاش است تعداد این پوزها را به صفر برساند از سوی دیگر نقل و انتقال پول توسط کارت خوان های سیار داخلی نیز محدود شده است. کنترل واردات بدون انتقال ارز یکی از راهکارهای بانک مرکزی برای ثبات بازار ارز وی با بیان اینکه بانک مرکزی نقل و انتقال پول توسط چک‌های پشت نویسی شده را ساماندهی کرد، افزود: کنترل واردات بدون انتقال ارز یکی دیگر از راهکارهای بانک مرکزی برای ثبات بازار ارز است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه رئیس بانک مرکزی نسبت به وضعیت بازار ارز بسیار حساس است و اگر مسئله‌ای ایجاد شود سریعا در رسانه‌هایی مانند اینستاگرام و توئیتر پاسخ داده و عکس العمل نشان می‌دهد، اضافه کرد: بانک مرکزی بدون صرف هزینه و با کمک صرافی‌ها بدون ترزیق پول، بازار ارز را سامان می‌دهد. این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: علیرغم اینکه در هفته‌های اخیر اتفاقات سیاسی بسیاری رخ داد اما با تلاش بانک مرکزی ثبات بازار ارز ماندگار بود، امیدواریم سایر بخش ها نیز همین حساسیت را داشته باشند. قیمت واقعی ارز متاثر از نیازها و وضعیت تولید است رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره قیمت واقعی ارز، تصریح کرد: قیمت واقعی ارز به مجموع نیازها و وضعیت تولید بستگی دارد به این معنا که قیمت واقعی ارز در بازار آزاد و بازار مدیریت شده با یکدیگر متفاوت است در حال حاضر بیشتر ارز کشور باید صرف واردات کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه کارخانجات و... شود./ پایان پیام |
مفتح: قیمت ارز پایین‌تر از نرخ فعلی است
محمدمهدی مفتح عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسابات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، درباره ثبات در بازار ارز، گفت: نرخ ارز هنوز بالاتر از قیمتی است که شاخص‌های اقتصادی مانند تورم و...تعیین می‌کنند.
تلاطم های بازار ارز کاهش پیدا کرده است نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر تلاطم های بازار ارز کاهش پیدا کرده است، افزود: سیاست‌های کلی کشور، قدرت دفاعی و نظامی، روحیه بالا و اعتماد مردم و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی موجب تزریق آرامش به بازار ارز شد. وی اظهار کرد: باید با اتخاذ روش‌های ویژه و تداوم به کارگیری سیاست های مذکور، نرخ ارز به قیمت واقعی و منطبق بر شاخص های اقتصادی نزدیک شود. نرخ دلار و یورو شاخص مهمی در تعیین قیمت‌های بازار است این نماینده مردم در مجلس دهم در گفت و گو با خانه ملت با بیان اینکه نرخ دلار و یورو شاخص مهمی در تعیین قیمت‌های بازار است، اضافه کرد: نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت‌ها در روستاها و معیشت تمامی دهک‌ها موثر است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسابات مجلس اسلامی ادامه داد: هرچه نرخ دلار و یورو کاهش پیدا کند، سطح عمومی قیمت ها نیز کم شده، در نتیجه زندگی مردم بهتر می‌شود./ پایان پیام |
نبود نظارت بانک مرکزی عامل ایجاد معوقات بانکی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کنترل تورم جز ملزومات ثبات در اقتصاد هر کشور است. برای کنترل تورم عوامل بسیاری باید مورد توجه قرار گیرد ولی بدون شک، یکی از مهمترین آنها حجم پول در اقتصاد است که نقدینگی گفته می‌شود. سال‌هاست که اقتصاد ایران با افزایش حجم نقدینگی افسارگسیخته دست‌وپنجه نرم می‌کند.
*رشد نقدینگی افسارگسیخته عامل تورم‌های چهار دهه گذشته علی سعدوندی استادیار بانکداری و فاینانس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه خلق پول ذاتاً برای اقتصاد مضر نیست، گفت: لازم است خلق پول صورت بگیرد. در تمام دنیا و در نظام بانکی ما خلق پول توسط بانکهای تجاری صورت می‌گیرد و این مشکلی ندارد. سعدوندی افزود: مسئله اصلی این است خلق پول با رشد تولید متناسب نیست، درنتیجه ممکن است موجب رکود یا تورم شود. درواقع معمولاً نرخ رشد نقدینگی در درازمدت بین 25 تا 30 درصد تغییر کرده و تغییر می‌کند و چون رشد تولید ما بسیار کمتر از این مقدار هست، لاجرم این مازاد نقدینگی تبدیل به تورم خواهد شد. این استاد دانشگاه در ادامه درباره عامل اول رشد نقدینگی در چند دهه گذشته گفت: اولین دلیل اینکه ذخایر خارجی بانک مرکزی مرتباً افزایش پیدا می‌کند و به دنبال آن، پایه پولی افزایش پیدا می‌کند. این روند، سیستم را به سمتی برده است که بانک‌ها می‌دانند که پایه پولی رشد خواهد داشت. این رشد پایه پولی هم دست بانک‌ها برای خلق پول بیشتر را باز خواهد گذاشت. *بانک‌ها عامل اصلی خلق پول پس از سال 92 سعدوندی به اشاره به تغییر عامل رشد نقدینگی از سال 92، در مورد افزایش این شاخص اقتصادی گفت: ما از سال 92 به بعد شاهد بودیم مشکل دیگری به وجود آمد. آن‌هم اینکه بانک‌ها با عدم تزریق پایه پولی مورد فشار قرار گرفتند. دچار مشکل شدند و برای اینکه می‌خواستند در بازار بین‌بانکی دچار کسری نشوند، راهی نداشتند جز اینکه سود سپردهها را افزایش دهند تا از آن طریق توان لازم برای فعالیت در بازار بین‌بانکی را بدست آورند. با افزایش سود سپردهها وضعیت تراز جریان نقد بانک‌ها بدتر شد. این وخیم‌تر شدن باعث کسری بانک‌ها شد و میبایست از بانک مرکزی خطوط اعتباری دریافت کنند. وی عامل دیگر خلق پول بی‌رویه در چند سال اخیر را معوقات بانکی دانست و درباره نظارت بانک مرکزی در چند سال گذشته برای جلوگیری از افزایش نقدینگی اظهار داشت: اگر نظارت درست صورت میگرفت و تسهیلات درست اعطا میشد از یک سو مشکل معوقات به وجود نمیآمد و سیستم به توازن میرسید. از سوی دیگر اگر وضعیت ترازنامه، وضعیت جریان وجوه بانک‌ها در تعادل بود و ناترازی نداشت بانک‌ها احتیاجی نداشتند در بازار سپرده اقدام به بازی پونزی (پرداخت سود سپرده‌های قدیمی با جذب سپرده‌های جدید و افزایش بهره بانکی) کنند. در هر دو زمینه به این نتیجه میرسیم که اگر در کشور تورم نسبت به سایر کشورها بسیار بالاتر است، به دلیل این است که نظارت به‌صورت درستی در نظام بانکی اعمال نمیشود. *خروج از بحران با دو راهکار در پایان سعدوندی ضمن اشاره به راهکارهای مدیریت تورم در اقتصاد ایران گفت: اول تفکیک بودجه ارزی و ریالی کشور. درآمد حاصل فروش ثروت تنها به احداث زیرساختها تعلق یابد. اگر نفتی یا مواد معدنی به فروش می‌رسد باید صرف بودجه ریالی نشود. وقتی‌که درآمد را صرف بودجه ریالی می‌کنیم ازیک‌طرف تورم ایجاد می‌شود از طرف دیگر به کالاهای خارجی یارانه می‌دهیم و بیماری هلندی ایجاد می‌کنیم. این استاد دانشگاه راه‌حل دوم را نیز اجرا کردن عملیات بازار باز دانست و ادامه داد : تزریق ذخایر خارجی به بازار بین‌بانکی تنها از طریق عملیات بازار باز امکان داشته باشد. البته عملیات بازار یک عملیات متمم دارد و آن کریدور نرخ بهره است که آن‌هم باید در کنار عملیات بازار وجود داشته باشد. انتهای پیام/ |
در گفتگو با ایبِنا مطرح شد؛ ثبات ارزی و تقویت ارزش پول/ سیاست‌های بانک مرکزی جواب داد
سیدمحمد حسینی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به شرایط ارزی کشور، گفت: با توجه به سیاست های اتخاذی بانک مرکزی و با وجود اینکه در بحث میزان تراز ارزی نتوانستیم در صادرات نفتی و غیر نفتی ارز مناسبی وارد کشور کنیم، اما خوشبختانه نرخ ارز به تعادل رسیده است.
نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه سیاست های بانک مرکزی برای بهبود وضعیت بازار مناسب بوده است، افزود: خوشبختانه کاهش نوسانات ارزی مهم ترین اتفاقی بوده که توانسته بسیاری از دلالی ها را پایان دهد. وی با تاکید بر اینکه با تشکیل سه بازار ارزی مدیریت بازار مشکل شده بود، تصریج کرد: ارز ترجیحی که برای کالاهای اساسی داده شد که در ید و اختیار دولت بوده و آثار آن در جامعه مشهود است، نوع دیگر نرخی بود که به نوعی برای واردات کالاها صورت می گرفت و بحث بعدی این بود که یک سری تقاضاها هم در خارج از بازار اتفاق می افتاد که متاسفانه بر اساس نگاه فضای مجازی وضعیت تشدید شد و همان مبنای نرخ گذاری برای کالاهای داخلی بود. این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه از روز اول اعتقاد داشتیم که حجم بازار سوم خیلی زیاد نیست، گفت: فشارهای روانی به بازار زیاد بوده، از اینرو مدیریت مردم در این فضا سخت بود ولی به لطف الهی با همراهی مردم ثبات نسبی رخ داده است. حسینی با تاکید بر اینکه در هیچ جای دنیا مردم دارایی های ثابت خود را به علت مباحث اقتصادی به ارزهای خارجی تبدیل نمی کنند، تصریح کرد: با اتفاقاتی که در بحث ارزش پول ملی در حال انجام است، عدد بازار سوم به نرخ نیما نزدیک شده؛ البته که نرخ نیما نیز رشد خود را به نسبت نرخ تورم داشت است. وی ادامه داد: امیداوریم اگر اتفاق خاصی رخ ندهد با همین سیاست ها و با تشکیل بازار متشکل ارزی بتوانیم ثباتی را به بازار تزریق کنیم. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: با ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز فروشنده و خریدار تعادل قیمتی را حس کرده و دست سواستفاده کنندگان از دخالت در بازار کوتاه شده است. |
اخبار سایر بانک‌ها
|
در شش ماه اول سال توسط صندوق نوآوری و شکوفایی صورت گرفت: ارایه ۲هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به دانش‌بنیان‌ها
به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، دکتر علی وحدت در رونمایی از دفتر حمایت از نوآوری بانک ملت در صندوق نوآوری بیان کرد: صندوق نوآوری برای حمایت مالی از شرکت‌های دانش‌بنیان تاسیس شده است.
وی اظهارکرد: تلاش کرده‌ایم در صندوق نوآوری مجموعه‌ای از خدمات متنوعی را برای شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد کنیم، یکی از محورهایی که در چند ماه گذشته فعال کرده‌ایم بحث تسهیلات مالی از طریق بانک‌ها برای شرکت‌های بزرگی است که می‌توانند با بانک‌ها تعامل داشته باشند. وحدت ادامه داد: به بیان دیگر تسهیلاتی که از طریق بانک‌ها پرداخت می‌شود، بخشی از تسهیلات صندوق نوآوری به شرکت‌های بزرگتر است، هدف از انجام این کار استفاده از ظرفیت‌های سیستم بانکی برای برون‌سپاری این خدمات است. رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: دلیل این اقدام زیرساخت‌های موجود در بانک‌هاست که باعث می‌شود تسهیلات برای شرکت‌های دانش‌بنیان ارزان‌تر تمام شود. وی اظهارکرد: عملکرد صندوق نوآوری در پنج سال گذشته در این حوزه حدود ۷۰ میلیارد تومان بوده است و عملکرد صندوق توسعه ملی در بازه زمانی ذکر شده نیز ۷۹ میلیارد تومان بوده است، از همین رو هیات عامل جدید با یک روش شفاف و به شکل اهرمی وارد عمل شده است. وحدت گفت: برای سال جاری در این حوزه حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پیش‌بینی کرده‌ایم که بر اساس میزان مصوبات و پرداختی‌های صندوق تا به امروز پیش بینی می‌کنیم در شش ماهه اول سال این رقم را رد کرده و به حدود ۲ هزار میلیارد تومان برسیم. رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، افزود: برخی شرکت‌ها از صندوق درخواست کردند که در این حوزه خدمات با بانک ملت نیز تفاهم نامه‌ای منعقد کنیم که این امر حاکی از خوشنامی و فعالیت خوب این بانک است. لازم به ذکر است که دفاتر نوآوری بانک‌ها شعبه نیستند و باید هماهنگی‌های لازم میان فعالان این حوزه ایجاد کنند. در این مراسم محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت، اظهار کرد: از اینکه با کمک صندوق نوآوری و شکوفایی توانسته‌ایم قدمی در جهت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان برداریم، بسیار خوشحال هستم. وی افزود: شرکت‌های دانش‌بنیان جزو مواردی هستند که می‌توانند در سال رونق تولید، به شکوفایی تولید و رشد اقتصادی کشور کمک کنند. از همین رو بانک ملت این آمادگی را دارد که در قالب این تفاهمنامه از شرکت‌های دانش‌بنیانی که از سوی صندوق نوآوری معرفی می‌شوند، تسهیلاتی در نظر گیرد. مدیرعامل بانک ملت تصریح کرد: از آنجایی که بانک ملت به شرکت‌های دانش بنیان اعتماد و اعتقاد دارد، لذا خودش را در چارچوب این تفاهمنامه محدود نخواهد کرد و تفاهم‌نامه‌ای میان این بانک و شرکت‌های دانش‌بنیان وابسته به دانشگاه تهران منعقد شده است. بیگدلی ادامه داد: معتقدیم این شرکت‌ها می‌توانند به شکوفایی اقتصاد کشور کمک شایانی کنند، چرا که در این شرکت‌ها افراد نوآور و خلاقی وجود دارند و اقداماتی را انجام می‌دهند که نیاز به حمایت مالی دارد. وی خاطر نشان کرد: از آنجایی که بانک ملت منابع خوبی در اختیار دارد و توان پرداخت تسهیلات متنوعی را هم دارد؛ لذا وظیفه خودمان می‌دانیم که از این شرکت‌ها حمایت کنیم اما برای اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان در یک چارچوب قرار گیرند، امروز این تفاهمنامه را با صندوق نوآوری و شکوفایی منعقد خواهیم کرد. مدیرعامل بانک ملت گفت: امیدوارم با کمک‌های صندوق نوآوری و حمایتهای بانک ملت، شرکت‌های دانش‌بنیان زودتر رونق گرفته و بتوانند ایده‌های خود را به سرانجام برسانند. بیگدلی بیان کرد: بانک ملت تسهیلاتش را به رقم خاصی محدود نخواهد کرد و هر رقمی که برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان نیاز باشد، بانک ملت پرداخت خواهد کرد تا این شرکت‌ها بتوانند به رونق تولید و اشتغال زایی کمک کنند. لازم به ذکر است بانک ملت هفتمین بانکی است که طی دو ماه اخیر در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تفاهمنامه همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری منعقد می‌کند. پیش از این شش بانک ملی، تجارت، صادرات، آینده، قرض الحسنه مهر ایران و سینا دفتر حمایت از نوآوری خود را در صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری دایر کرده‌اند و به شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه اعطای تسهیلات، صدور ضمانت‌نامه و برخی فعالیت‌های بانکی، خدمات ارائه می‌دهند. اوایل مردادماه امسال دفتر نوآوری بانک تجارت به عنوان نخستین دفتر نوآوری بانک‌ها در صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری افتتاح شد. |
بانک صنعت و معدن خبر داد: اعطای تسهیلات ۱۶۰ هزار میلیارد ریالی به ۲۹۰۰ واحد تولیدی
برپایه آمارهای منتشر شده بانک مزبور،میزان تسهیلات سه ماهه نخست امسال ۲۳ هزار و ۵۶۱ میلیون ریال بود و از این رقم سه هزار و ۶۳۸ میلیون ریال در قالب سرمایه ثابت و ۱۹ هزار و ۹۲۳ میلیون ریال سرمایه در گردش بود که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۷ رشد ۳۲ درصدی را ثبت کرد.
پارسال ۱۲۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات به شیوه سرمایه درگردش و ثابت به ۲ هزار و ۷۰۰ واحد تولیدی پرداخت شد که از این رقم ۳۴ هزار میلیارد و ۴۰۳ میلیون ریال آن ارزی و ۸۶ هزار میلیارد و ۵۹۷ میلیون ریال به شیوه تسهیلات ریالی انجام گرفت و نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۶ رشد ۳۶ درصدی تحقق یافت. بانک یاد شده در برنامه فعالیت خود برای امسال سه رکن را پیش بینی کرده و در برنامه کاری قرار داده که برپایه جذب منابع، وصول مطالبات و نظارت بر تخصیص تسهیلات استوار است. برابر آمارهای این بانک، مجموع ۵۷ طرح بزرگ صنعتی و معدنی از ابتدای دولت یازدهم تامین مالی شده و اکنون برای تکمیل و بهره برداری طرح های فولادی، نیروگاهی، سیمان و پتروشیمی برنامه ریزیهای لازم را به مورد اجرا گذارده است. |
آزادی 35 زندانی جرایم غیرعمد با مشارکت بانک تجارت
نادر خواجه حق وردی قائم مقام مدیر عامل بانک تجارت با اعلام این مطلب گفت: در ادامه همکاری این بانک با ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند 35 نفر دیگر از زندانیان جرایم غیر عمد با مشارکت 10 میلیارد ریالی بانک تجارت به آغوش خانواده بازگشتند. این مبلغ در تاریخ 26 مرداد به حساب شماره 7777 به نام ستاد رسیدگی به امور دیه زندانیان نیازمند نزد شعبه مرکزی این بانک واریز شد.
حق‌وردی با اشاره به اینکه یکی از رویکردهای بانک تجارت در عمل به مسئولیت های اجتماعی مشارکت در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد به شمار می رود گفت:. بانک تجارت در سی و دومین گلریزان ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند کشور با اهدای ده میلیارد ریال کمک نقدی از محل پنج درصد از دو درصد منابع قرض الحسنه، حضور موثری در این مراسم داشت. قائم مقام مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به سابقه همکاری این مجموعه با ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه یادآور شد: بانک تجارت در سال97 با اعطای مبلغی بالغ بر 10میلیارد ریال کمک بلاعوض، زمینه آزادسازی تعداد زیادی از زندانیان مشمول جرایم غیر عمد در استانهای مختلف کشور را فراهم کرده و همچنین در سال96 نیز با اعطای مبلغی بالغ بر12میلیارد ریال کمک بلاعوض، زمینه آزادسازی 78 نفر از زندانیان مشمول جرایم غیر عمد دیه در استانهای مختلف کشور را فراهم کرده است. حق وردی افزود: بانک تجارت پیش از این در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی خود، با امضای تفاهم نامه‌ای با ستاد دیه کشور ضمن ارائه انواع خدمات بانکی به این ستاد، امکان واریز کمک‌های مردمی به حساب 7777 ستاد دیه را از طریق تمامی شعب، دستگاه های خودپرداز، همراه بانک و پایگاه اینترنتی امید تجارت مهیا کرده است. |
500 میلیارد تومان از املاک مازاد بانک مسکن واگذار می‌شود
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، اسحاق خاکی رئیس اداره کل ساختمان بانک مسکن، اعلام کرد: یکی از مهمترین اهداف و برنامه‌های تعیین شده در این اداره برای نیمه دوم سال 98 تحقق برنامه تعریف شده برای فروش املاک مازاد بانک مسکن به میزان 500 میلیارد تومان و معادل 90 درصد برای اولین بار در سابقه بانک است.
وی افزود: همچنین در نیمه دوم سال 98 برای بهره‌برداری از سایت‌های فروش املاک مازاد بانک به صورت مستقل و در قالب سایت شرکت فام (شرکت فروش املاک مازاد بانک‌ها) برنامه‌ریزی شده است. به گفته وی، از سوی دیگر حصول پیشرفت 90 درصدی در راه‌اندازی سامانه جامع ساجام شامل 11 زیر نرم‌افزار در حوزه مهندسی و املاک از دیگر برنامه‌های تعریف شده در این حوزه است. خاکی همچنین در مورد سایر برنامه‌ها و اهداف تعریف شده در این اداره کل برای اجرا و تحقق در نیمه دوم سال جاری اظهار کرد: از دیگر سیاست‌های طراحی شده در این اداره همچنین می‌توان به برنامه‌ریزی برای برگزاری مناقصه به منظور اجرای 10 پروژه تعریف شده در بانک مسکن تا پایان سال جاری اشاره کرد. وی افزود: پیشبرد مطالعاتی و اجرایی 16 پروژه احداثی و 30 پروژه بازسازی در سال 98 تعریف شده است که این برنامه‌ها بر اساس برنامه 3 سالانه تدوین شده برای سال های 99، 98 و 1400 عملیاتی خواهد شد. اتمام عملیات اجرایی و افتتاح پروژه‌های احداثی مدیریت شعب استانهای بوشهر و یزد نیز یکی دیگر از برنامه‌ها و سیاست‌های تعریف شده در اداره کل ساختمان بانک مسکن است که رییس این اداره کل از برنامه‌ریزی برای تحقق آن در نیمه دوم سال جاری خبر داد. خاکی با بیان اینکه تکمیل دفترچه‌های فنی و ملکی ساختمان‌های بانک مسکن به تفکیک استان‌ها و تهیه کتابچه آمار تجمیعی املاک و ثبت در سامانه ساجام از دیگر سیاست‌هایی است که در نیمه دوم سال 98 پیگیری و محقق خواهد شد، گفت: هدفمند کردن تخصیص بودجه سرمایه‌ای بانک مسکن برای بازسازی ساختمان‌ها با انجام چند اقدام مهم در نیمه دوم سال 98 پیگیری خواهد شد. وی توضیح داد: در این زمینه تخصیص اعتبار پیش‌بینی شده در سال 98 برای احداث، بازسازی و خرید املاک در مدیریت‌های شعب به میزان 85 درصد و ساختمان‌های ادارات مرکزی به میزان 15 درصد تعیین شده که این موضوع نشان‌دهنده در اولویت قرار دادن و توجه ویژه به حوزه‌های عملیاتی بانک است. همچنین کاهش جدی در هزینه‌های غیرضروری آماده‌سازی و تعمیرات شعب استیجاری با ابلاغ نظام‌نامه تأمین اعتبار و انتقال بخشی از هزینه‌ها به موجرین در زمان عقد قراردادهای استیجاری در دستور کار قرار گرفته است. رئیس اداره کل ساختمان بانک مسکن با بیان اینکه شناسایی شعب فرسوده و ناپایدار برای اولویت‌بندی در تخصیص بودجه سرمایه‌ای و تعریف پروژه‌های مقاوم‌سازی، احداثی و بازسازی نیز از دیگر فعالیت‌های تعریف شده محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: همچنین پیشنهاد دو برنامه برای سال 98 در جهت کاهش هزینه‌های بهره‌برداری و استفاده بهینه از دارایی‌های بانک در دستور کار قرار گرفته است. وی در مورد جزییات این دو برنامه اعلام کرد: یکی از این برنامه‌ها، پیاده‌سازی مکانیزم و فرآیند مهندسی ارزش در اداره کل ساختمان بانک مسکن است؛ از سوی دیگر و در قالب برنامه دوم، پیاده سازی ایزو 5001 به صورت آزمایشی در استان تهران در دستور کار قرار گرفته است. انتهای پیام/ |
بانک مسکن به دنبال اجرای سریع مصوبه شورای پول و اعتبار درباره مسکن مهر است
به گزارش خبرگزاری فارس، مدیریت امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش "مانع تراشی بانک مسکن برای افزایش وام واحدهای باقی مانده مسکن مهر+سند" در تاریخ 13 شهریورماه در این خبرگزاری، توضیحاتی ارسال کرده است که متن کامل آن در ادامه آمده است:
وفق ابلاغیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع نامه شماره 98/142391 مورخ 1398/04/30 موضوع افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن جمعا به تعداد 202766 واحد به منظور تکمیل پروژه های نیمه تمام، مقرر شد براساس سیاست های وزیر محترم راه و شهرسازی مبنی بر اتمام کار ساختمانی، فروش اقساطی و تحویل واحدهای مسکن مهر با هماهنگی متولی مسکن مهر در وزارت راه و شهرسازی، این افزایش مبلغ صرفا به کار باقیمانده جهت تکمیل واحدها اختصاص یابد و طلب پیمانکاران بابت کارهای قبلی از محل آورده متقاضیان و سایر منابع تامین شود. لذا مفاد نامه بانک مسکن طبق هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی و همسو با اهداف وزارت در سال جاری ابلاغ شده است و بانک مسکن به عنوان اصلی ترین بانک عامل مسکن مهر کماکان تمام همت و توان خود را جهت اتمام و تحویل واحدهای مسکن مهر باقیمانده به کار خواهد بست. مع الوصف با توجه به مراتب مطروحه، اشعار می دارد: 1- ایجاد سرفصل جدید صرفا جهت ثبت آماری تعداد واحدهای مشمول می باشد که سرفصل مربوطه تعیین و ابلاغ شده است. 2- وجود هزینه باقیمانده جهت اعطای تسهیلات از اصول اصلی قانون مشارکت مدنی در بانکداری بدون ربا بوده و هدف آن تکمیل باقیمانده واحدهای مسکن مهر می باشد. 3- لیست ارائه شده توسط بانک مسکن جهت تسریع در تصمیم گیری استان ها بوده و اعلام پروژه های 70 درصد به بالا به جهت اتمام پروژه ها در سال جاری می باشد و چنانچه پروژه ای طی دوره به پیشرفت فیزیکی 70 درصد برسد هیچ مانعی برای پرداخت افزایش تسهیلات وجود نخواهد داشت. با توجه به اینکه تزریق وجوه به پروژه های مسکن مهر باعث تکمیل واحدها و فروش اقساطی آن می شود و از محل وصولی‌های مسکن مهر تکالیف جدیدی تعیین شده است، لذا این بانک راغب به اجرای صحیح و سریع مصوبه شورای پول و اعتبار می باشد و در این خصوص با تمام توان، آمادگی پرداخت افزایش تسهیلات مسکن مهر را دارد. انتهای پیام/ |
بانک شهر موفق در مسیر بانکداری حرفه ای
به گزارش ایبِنا به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر ، رحیم طاهری اظهار کرد: عملکرد بانک شهر از نظر ذی نفعان، مدیران ، کارکنان و مشتریان، متمایز با سایر بانک هاست و نمی توان زحمات همکاران را تحت مدیریت مدیرعامل و اعضای هیات مدیره نادیده گرفت و در مجموع، این تلاش ها منجر شده تا بانک شهر بانکی خوشنام در سطح کشور باشد.
طاهری با اشاره به این که سال جاری در حوزه بانکداری سالی متمایز و دشوار است که موفقیت آن نیازمند تلاش مضاعف است، افزود: بانک شهر در حال حاضر در بسیاری از حوزه ها در حال رشد است و بانکداری حرفه ای را دنبال می کند. وی با بیان این که معیارهای امروز بانکداری متفاوت از گذشته شده است، افزود: مدیریت ریسک، املاک مازاد ، وصول مطالبات و سود آوری، از موضوعات مهم در صنعت بانکداری امروز است. معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر با اشاره به اینکه هم اکنون شاهد استقبال شهروندان و مشتریان شبکه بانکی از خدمات بانک شهر ؛ به خصوص پیشخوان های شهرنت هستیم،گفت: تلاش های کارکنان بانک شهر و توجه به نیازهای مشتریان موجب شده تا امروز این بانک از نگاه مردم، جزو 5 بانک برتر باشد. طاهری در ادامه با اشاره به اجرای طرح "شکوه شهر" نیز گفت: خوشبختانه استقبال از این طرح که به منظور افزایش رضایتمندی شهروندان و تسهیل در بهره مندی از تسهیلات خرد این بانک اجرا شده است، در حال افزایش است. |
بانک رفاه کارگران 9 ریال سود محقق کرد
به گزارش خبرنگار ایبِنا ، بر اساس شفاف سازی صورت گرفته بانک رفاه کارگران در سامانه کدال، این بانک اعلام کرد: در دوره 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 96 (حسابرسی شده) به ازای هر سهم 9 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل(سال 95) 80 درصد رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش 33 درصدی جمع درآمدها است.
بر اساس گزارش شفاف سازی مالی بانک رفاه کارگران و براساس عملکرد واقعی 12 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 96 مبلغ 210.217 میلیون ریال سود خالص محقق کرده است. آخرین وضعیت صورت‌های مالی بانک رفاه کارگران |
تفاهمنامه همکاری بانک تجارت با "شستا" امضا شد
به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک تجارت ، به موجب این تفاهمنامه که به امضای دولت آبادی و رضوانی فر مدیران عامل بانک تجارت و شستا رسید، بانک تجارت همکاری خود با این شرکت را در قالب ارائه خدمات ریالی،ارزی،تعهدات و تامین مالی هلدینگ ها و شرکت های زیر مجموعه شستا گسترش می دهد.
مدیر عامل بانک تجارت در این مراسم به ظرفیت های موجود به منظور ارائه خدمات بانکی به شستا اشاره کرد و گفت: بانک تجارت با برخورداری بیش از 1500 شعبه ، باجه و واحد ارزی در سراسر کشور و شعب فرانسه ، انگلستان، آلمان ، بلاروس، تاجیکستان و دفتر نمایندگی چین ظرفیت های بی شماری را برای ارائه خدمات ارزی و ریالی به شستا و شرکت های زیر مجموعه آن در اختیار دارد. وی افزود: ساختار و اساس بانکهای تشکیل دهنده بانک تجارت که عمدتا بانکهای خارجی بوده اند بر ارائه خدمات ارزی استوار بوده و بر همین اساس این بانک در سالهای اخیر همواره در ارائه خدمات ارزی در شبکه بانکی پیشتاز به شمار رفته است و بسیاری از پروژه ها و طرحهای عمرانی بزرگ در کشور با مشارکت این بانک به بهره برداری رسیده‌اند. دولت آبادی تصریح کرد: اعتقاد داریم به رغم تعامل مثبت موجود میان بانک تجارت و شستا هنوز ظرفیت های زیادی برای گسترس این همکاری ها وجود دارد که انعقاد این تفاهمنامه شرایط افزایش و گسترش همکاریها را فراهم خواهد کرد. رضوانی فر مدیر عامل شستا نیز با تقدیر از خدمات ارائه شده از سوی بانک تجارت بویژه خدمات ارزی برای صادرات گفت: این بانک یکی از اولویت های اصلی هیات مدیره شستا در همکاری با شبکه بانکی کشور به شمار می رود و این تفاهمنامه شرایط این همکاری را تسهیل و تسریع می کند. وی افزود: سازمان تامین اجتماعی یکی از سازمانهایی است که خدمات رسانی آن در حوزه خدمات درمانی و مستمری بگیران بدون وقفه و در هر شرایطی باید انجام شود، به همین منظور از بانک تجارت انتظار داریم تسریع اجرای بندهای این تفاهمنامه را به صورت ویژه مورد توجه قرار دهد. |
بانک توسعه صادرات رتبه چهارم بانکهای منطبق با شریعت در جهان
به گزارش ایبِنا به نقل از نشریه بین‌المللی بنکر، به دنبال بررسی رشد دارایی‌های موسسه های کاملا اسلامی و موسسات با باجه های اسلامی در سال 2018، بانک قرض الحسنه مهرایران، توسعه صادرات و گردشگری از ایران از نظر رشد دارایی منطبق با شریعت اسلام در بین 10 بانک و موسسه مالی برتر جهان قرار گرفتند.
بانک قرض الحسنه مهرایران به عنوان بانک کاملا اسلامی با 61.1 درصد رشد و 3 هزار و 878 میلیون دلار دارایی منطبق بر شریعت، در رتبه نخست بانک های ایران و رتبه برتر موسسات کاملا اسلامی دنیا قرار گرفت. بانک توسعه صادرات نیز با 60.05 درصد رشد و دارایی 6 هزار و 855 میلیون دلار در رده دوم بانکهای ایرانی منطبق با شریعت و رتبه چهارم جهان قرار گرفته است. بانک گردشگری نیز با 52 درصد رشد و سرمایه 6 هزار و 312 میلیون دلاری در رده سومین بانک اسلامی ایران و رده هفتم جهانی جای گرفته است. بر اساس گزارش موسسه بین المللی بنکر، بانک های زراعت ترکیه و السلام الجزایر در رده‌های نخست و دوم جهان جای گرفتند. در جمع 10 بانک و موسسه برتر کاملا اسلامی جهان از نظر بیشترین رشد دارایی ها، سه بانک از ایران حضور دارند، از کشورهای ترکیه، کویت، بنگلادش، سودان، عمان و سوریه نیز هر کدام یک بانک در شمار برترین قرار گرفته‌اند. |
ارزشهای سازمانی بانک دی تدوین شد
به گزارش ایبِنا به نقل از اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی، پروژه شناسایی و استخراج ارزش های سازمانی بانک دی که با تلاش معاونت سرمایه انسانی و مشارکت کارکنان انجام شد، در جلسه ای با حضور محمدرضا قربانی، مدیرعامل، معاونین و مدیران ارشد بانک با توافق بر روی ارزشهای مشتری مداری، چابکی، حرفه ای بودن، نوآوری و تعهد تدوین و نهایی سازی شد.
در این جلسه محمدرضا قربانی، مدیرعامل بانک دی، ضمن تقدیر از تلاش های معاونت سرمایه انسانی و کارگروه تدوین ارزشهای سازمانی گفت: ارزشهای یک سازمان در واقع آن چیزی است که سازمان بر آن بنا شده و یا به عبارت دیگر آنچه که سازمان جهت اجرای رسالت و تحقق چشم اندازش بر آن تکیه می کند. قربانی با اشاره به اهمیت استراتژیک بیانیه ارزش ها در سازمان تصریح کرد: بیانیه ارزش ها و اصول اخلاقی یکی از اجزای مهم جهت‌گیری های راهبردی یک سازمان در کنار بیانیه مأموریت و چشم‌انداز است که سمت و سوی حرکت سازمان را تعیین می کند. مدیرعامل بانک دی با تاکید بر لزوم همسویی ارزشهای سازمانی و فردی کارکنان گفت: هیچ سازمانی بدون تعهد و وفاداری کارکنانش قادر به فعالیت نیست به گونه ای که تضاد ارزشهای هدایت گر سازمان با ذهنیت و ارزشهای اعضای سازمان تاثیر مهمی بر عملکرد کلی یک سازمان دارد. وی افزود: برای اینکه فرد در سازمان، کارآمد و موثر باشد ارزشهای او باید با ارزشها و معیارهای سازمان، سازگاری و همخوانی داشته باشد بنابراین تنها شناسایی ارزشهای سازمانی کافی نیست، بلکه آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است پیاده سازی و التزام رفتاری همه کارکنان به ارزشهای شناسایی شده می باشد. قربانی در پایان با ابراز خرسندی از فرایند طراحی و تدوین ارزشهای سازمانی با تکیه بر توان نیروهای داخل سازمان خاطر نشان کرد: استفاده از دانش و توانمندی نیروهای داخلی در پیاه سازی پروژه تدوین ارزشهای سازمانی علاوه بر ایجاد توافق جمعی بر روی ارزشهای شناسایی شده کمک خواهد کرد تا همکاران در فرایند پیاده سازی آنها التزام عملی کاملی به ارزشهای تدوین شده داشته باشند. در ادامه این جلسه مجتبی حیدری، معاون سرمایه انسانی بانک دی، به تشریح فرایند مطالعاتی و طراحی پروژه تدوین ارزشهای سازمانی پرداخت و گفت: معاونت سرمایه انسانی از ابتدای سال جاری در طراحی پروژه «تدوین ارزش های محوری بانک» حدود 291 ارزش، که برای یک سازمان می توان در نظر گرفت، را شناسایی کرد و سپس با بررسی شرایط نظام بانکی و سایر بانک های رقیب و جرح و تعدیل برخی از مفاهیم به 117 ارزش محوری دست یافت که همزمان با جمع آوری بانکِ ارزش ها و ترسیم تابلو ارزشهای محوری بانک با مضمون ریشه های درخت، ارزش های قابل انتخاب بانک از طریق ماژول «انتخاب ارزش های سازمانی» در معرض انتخاب کلیه کارکنان قرار گرفت. وی افزود: در این مرحله پس از نظرسنجی ابتدایی از کلیه همکاران 45 ارزشی که بیشترین آراء را کسب نموده بودند انتخاب شد و پس از تعریف مفهومی ارزشهای منتخب، از بین نزدیک به 500 نفر از کارکنان که در این طرح مشارکت داشتند 34 همکار به کارگروه تدوین ارزش ها دعوت شدند و از طریق کار تیمی منسجم در کارگروه تعداد ارزشهای احصاء شده به 12 ارزش تقلیل یافت که انتخاب ارزشهای نهایی در این جلسه صورت خواهد گرفت. حیدری در پایان ضمن قدردانی از تمامی همکارانی که در شناسایی و احصاء ارزشهای محوری بانک مشارکت داشته اند گفت: ارزش واقعی سازمان به نیروی انسانی آن است و تدوین ارزشهای سازمانی در جهت همسویی افق ارزشی سازمان و کارکنان و در راستای بها دادن به پرستیژ اجتماعی و سازمانی همکاران صورت گرفته است و امید است تمامی همکاران با ارائه نقطه نظرات خود و اهتمام جدی در پیاده سازی ارزشهای منتخب گامی موثر در پیشبرد این پروژه بردارند. در ادامه این جلسه اسدالله گنجعلی، مشاوره حوزه سرمایه انسانی، با تشریح ابعاد مطالعاتی پروژه و فرایند احصاء ارزشهای سازمانی و تعاریف آنها، ارزش های منتخب کارگروه تدوین ارزش های محوری بانک را در معرض رأی گیری مدیرعامل و مدیران ارشد بانک قرار داد که در نهایت 5 ارزش « مشتری مداری، چابکی، حرفه ای بودن، نوآوری و تعهد » به عنوان ارزشهای محوری بانک دی انتخاب شدند. |
بانکداری اسلامی مصونیت است نه محدودیت!
شاید با خواندن این عبارت که «بانکداری اسلامی؛ مصونیت است نه محدودیت» در وهله اول ایراد شود که به هرحال هرگونه مراعات ضوابط شرعی و خط قرمزهای شریعت چه در حوزه اقتصادی و چه در غیر آن، به نوعی اِعمال محدودیت است. با یک نگاه فلسفی، پاسخ آنست که این ایراد زمانی صحیح است که هدف و مقصد حرکت، اشتباه انتخاب شده باشد که در آن حال، رعایت ضوابط شرعی بی‌شک محدودیت در بیراهه رفتن خواهد بود. اما چنانچه هدف از فعالیت‌ها و کارکردهای اقتصادی در راستای اهداف و جهان‌بینی متعالی شریعت اسلامی تعریف شود، اتفاقا رعایت ضوابط شرعی نه تنها مانع و محدودیت نیست بلکه فرصت و ظرفیتی برای شتاب‌گیری در رسیدن به سرمنزل مقصود است. این خصلت نه تنها ویژگی بانکداری اسلامی در مصونیت‌بخشی به نظام‌های پولی و بانکی از بیراهه و کژراهه رفتن است بلکه ویژگی تمام ضوابط و مقررات شریعت الهی در مصونیت‌بخشی به سایر نظام‌های اجرایی و عملیاتی جوامع انسانی است.
از اینرو ادعا برآنست که چنانچه در قدم اول حقیقت بانکداری اسلامی نزد سیاستگذاران، قانونگذاران و مجریان قوانین درک شود؛ در قدم دوم، قوانین و مقررات بانکداری اسلامی به درستی استخراج، تدوین و ابلاغ شود و در قدم سوم این قوانین و مقررات به نحو صحیح و کاملی جامه عمل بپوشند، بانکداری اسلامی می‌تواند موجب مصونیت نظام پولی و بانکی از بخش بزرگی از چالش‌ها و کاستی‌های درون‌زا شود. بخشی از چالش‌های اقتصادی کشور محصول ناترازی نظام بانکی و رشد نامتعادل نقدینگی است (رجوع شود به یادداشت «بانکداری اسلامی؛ آن دستهای قابل اعتماد»). آنچه در این بین اهمیت دارد شکاف زیاد بین رشد نقدینگی و رشد واقعی اقتصاد است. با نگاهی به کارنامه دولت‌های ششم تا دوازدهم ملاحظه می‌شود که رشد نقدینگی به طور متوسط حدود 26 درصد بوده در حالی که متوسط رشد اقتصادی در این دوره عددی کمتر از پنج درصد را برای خود ثبت کرده است. به اذعان اقتصاددانان، یکی از مهمترین عوامل خلق نقدینگی از کانال نظام بانکی است که نرخ‌های بالای سود سپرده از مسیر ناترازی ترازنامه نظام بانکی جریان ناسالمی از خلق نقدینگی را شکل داده است. بانک در نقش وکیل وظیفه دارد سپرده‌های تجهیز شده را در راستای ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و کسب سود به وکالت از سپرده‌گذاران مصرف کند و در انتهای دوره مالی، سود قطعی را محاسبه و مابه‌التفاوت آن با سودعلی‌الحساب پرداختی را با سپرده‌گذاران تسویه کند. حال چنانچه بانکی در یک رقابت با سایر بانک‌ها، بی‌توجه به تحقق سود واقعی، نرخی بالا و به دور از واقعیت‌های بخش تولید به سپرده‌گذاران پرداخت کند، پایه پولی را (عمدتا) از کانال افزایش بدهی بانک به بانک مرکزی تحت عنوان اضافه برداشت افزایش خواهد داد. از این جهت رعایت قواعد بانکداری اسلامی در خصوص وکالت‌پذیری بانک‌ها در سپرده‌های سرمایه‌گذاری و پرداخت سود سپرده متناسب با سود قطعیِ برآمده از سمت تخصیص در بخش واقعی اقتصاد، می‌تواند نظام بانکی را از افتادن در مسیر خلق نامتناسب نقدینگی و به تبع آن اقتصاد را از افتادن در گرداب تورم تا حدی مصون بدارد. به نظر می‌رسد دستیابی به این امر مهم، در گروی تامل جدی در مکانیسم خلق پول در نظام پولی و بانکی بر اساس موازین اسلامی است. مورد دیگر، چالش‌های مدیریت منابع مالی اقتصاد کشور است که به انحراف تسهیلات بانکی در تامین مالی مصارفِ خارج از قرارداد پایه برمی‌گردد. چنانچه سیاستگذار قصد داشته باشد از بخش خاصی از تولید (مثل ساخت مسکن یا تولید محصول خاصی در بخش کشاورزی) حمایت کند، استفاده از فاکتورهای صوری و انحراف منابع از مقاصد هدفگذاری شده، باعث می‌شود جریان مدیریت تقاضا و رشد اقتصادی دستخوش تغییر شود؛ همانگونه که تجربه انحراف منابع طرح تامین مالی بنگاه‌های زودبازده در سالیان گذشته، اثرات نامطلوبی را برجای نهاد. این در حالیست که دقت و مراقبت در اجرای قواعد بانکداری اسلامی از جمله قاعده العقود تابعه للقصود، موجب می‌شود منابع تسهیلاتی صرفا در محور پایه قرارداد هزینه شود و از حجم انحراف منابع کاسته شود. از سوی دیگر، اخذ جریمه دیرکرد زمانی که بدهکار بانکی در شرایط اعسار قراردارد یا اخذ جریمه بر روی جریمه توسط بانک به نحوی که به وقوع ربای جاهلی منجر شود، همگی ثمره‌ای جز افزایش شکاف طبقاتی، توزیع ناعادلانه ثروت‌ها، ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی، از دست رفتن فرصت‌های شغلی، افزایش مشاغل کاذب و فرآیندهای سفته‌بازانه با حداقل خلق ارزش افزوده اقتصادی ندارد. در حالی که رعایت قواعد بانکداری اسلامی در تفکیک بین بدهکارِ «معسر و ناتوان» با بدهکارِ «توانا اما سوء‌استفاده‌کننده»، مهلت‌دهی ضابطه‌مند به بدهکار معسر و ناتوان و در طرف مقابل، تعزیر و تنبیه بدهکار توانمند ولی ممتنع در بازپرداخت، اخذ وثائق و تضامین متناسب، تفکیک بین مفهوم ربا، بهره و سود و ارتباط‌بخشی کسب درآمد از ثمره فعالیت اقتصادی و نه از خواب پول، به کاهش عوارض فوق خواهد انجامید. مورد دیگر به بحث شفافیت و سلامت نظام بانکی برمی‌گردد. امروزه در نظام مالی جهان روشن شده است که بخش بزرگی از چالش‌ها و مشکلات اقتصادی، برآمده از فقدان شفافیت و سلامت نظام پولی و بانکی است که حتی می‌تواند ایجادکننده بحران‌های بزرگ مالی باشد. براساس موازین بانکداری اسلامی، پایبندی به بیان حقیقت در گزارشگری مالی و پرهیز از ارایه اطلاعات نادرست و خلاف واقع (منع صوری‌سازی)، کسب درآمد از بخش واقعی اقتصاد و منطبق با مفاد توافقات و قراردادها (منع اکل مال به باطل)، کاهش سهم اطلاعات نامتقارن با ابزارهای مدیریت ریسک (منع غرر)، پرهیز از سرمایه‌گذاری‌های متهورانه و به‌شدت ریسکی (منع قمار)، پرهیز از نقض تعهد و توافقات فیمابین (لزوم وفای به عهد) همگی از جمله وظایف یک بانک اسلامی است. البته در این مسیر، نهادهای ناظر بیرونی و درونی همچون کمیته انطباق با شریعت (Shariah Board) در بانک مرکزی و بانک‌ها می‌توانند بر مراقبت و حفاظت از این اصول نقش‌آفرین باشند. نکته دیگر به مصرف منابع قرض‌الحسنه‌ای بانکی برمی‌گردد. در سالهای نه چندان دور به نحو چشمگیری بخشی از منابعی که افراد به‌عنوان سپرده‌های قرض‌الحسنه نزد بانک‌ها می‌سپردند، سر از تسهیلات انتفاعی و بنگاه‌داری درمی‌آورد و نمی‌توانست اهداف خاص اعطای قرض‌الحسنه به قشر محروم و مستضعف جامعه را پوشش دهد. در حالی که گرچه قانون عملیات بانکی بدون ربا جریان تجهیز و تخصیص منابع قرض‌الحسنه‌ای را در خارج قاعده وکالت دنبال کرده است اما در حاق واقع، براساس موازین بانکداری اسلامی، بانک‌ها باید وکیل سپرده‌گذاران در انتقال وجوه قرض‌الحسنه‌ای به نیازمندان واقعی باشند. قابل تصور است که انتقال کامل منابع قرض‌الحسنه‌ای به طبقه محروم و نیازمند و استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی خرد اسلامی (Islamic Microfinance) چقدر می‌تواند کاهش‌دهنده مشکلات و چالش‌های این گروه از جامعه باشد (خصوصا اگر بنابر توصیه‌های اسلامی اعطای قرض بیشتر صرف ایجاد زمینه‌های تولید و اشتغال شود تا مصرف نهایی). در پایان شایان ذکر است، فرصت‌سازیِ قواعد بانکداری اسلامی در تخفیف و کاهش زمینه‌های بحران‌ساز و چالش‌آفرین در نظام اقتصادی بسیار فراتر از آن چیزی است که در چند بند فوق بدان اشاره رفت. مهم آنست که به موازین شریعت به دید فرصت ایجاد یک زندگی سالم‌تر، مفیدتر، ضابطه‌مندتر و با رفاه بیشتر نگریسته شود. درخواستی که باقی می‌ماند آنست که متفکران اقتصادی، تمام انصاف را در کف دست بگیرند و بار دیگر به چالش‌های اقتصادی نگاهی بیاندازند تا ببینند چه مقدار از این مشکلات ناشی از عدم اجرای کامل بانکداری اسلامی است و چه میزان ناشی از اجرای آن! شاید نتیجه باعث شود، اطبای اقتصادی نسخه‌ای کامل‌تر برای اقتصادِ بیمار تجویز نمایند. منبع: ایبِنا وهاب قلیچ؛ عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی |
اخبار اقتصادی
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
شرط مولدسازی دارایی‌های دولت
دکتر مهدی نصرتی
در برنامه اصلاح ساختار بودجه، یکی از بسته‌های 9گانه، به موضوع مولدسازی اختصاص دارد؛ به نحوی که دولت بتواند از دارایی‌های موجود خود، درآمدزایی کند. برخی منتقدان، این قبیل گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه درباره اصلاح ساختار بودجه را فاقد قابلیت اجرای واقع‌بینانه دانسته‌اند. به نظر آنها، دولت در این برنامه‌ها همه آرزوهای خوب توسعه‌ای را بیان کرده و امیدوار به اجرای مواردی است که برخی از آنها سال‌هاست امکان اجرا ندارند. به‌طور مشخص، موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت، پیش از این نیز مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته بود و در قوانین بودجه سالهای گذشته نیز درج شده بود؛ اما در عمل اتفاق خاصی روی نداده است. در این خصوص بسترسازی‌های زیادی صورت گرفته است. گام اول که شناسایی دارایی‌ها بود تا حد قابل پذیرشی انجام شده است. وزارت اقتصاد، از سالهای گذشته سامانه‌ای را تحت عنوان سادا (سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی) راه‌اندازی کرده که اطلاعات بخش قابل توجهی از دارایی‌های دولت در این سامانه درج شده است. اما تاکنون شام و ناهاری از این همه آفتابه و لگن حاصل نشده است!در واقع، متولیان امر در فاز اجرا، یعنی درآمدزایی از دارایی‌ها متوقف مانده‌اند. اما با یک راهکار ساده، می‌توان ماشه مولدسازی را کشید و آن را در مسیری غیرقابل توقف قرار داد. برای این منظور پیشنهاد می‌شود دسترسی به سامانه مذکور، ابتدا برای محققان اقتصادی (به‌طور آزمایشی) و پس از فاصله کوتاهی برای عموم مردم میسر شود. دسترسی عمومی به این سامانه فواید بسیار مهم زیر را دارد: 1- وقتی عموم مردم از حجم و جزئیات دارایی‌های دولت آگاه شوند، فشار افکار عمومی برای استفاده از این دارایی‌ها، بخش دولتی را ناگزیر به مولدسازی آنها می‌کند. 2- افراد کارآفرین و صاحبان ایده و حتی عموم مردم با اطلاع از جزئیات و انواع دارایی‌های موجود، می‌توانند برای بهره‌برداری بهتر از این اموال پیشنهادهای خود را ارائه دهند. بدیهی است که مردم و بخش خصوصی می‌توانند پیشنهادهای بهتری برای مولدسازی دارایی‌ها ارائه دهند تا دولت و کارمندان بخش دولتی. 3-دسترسی عمومی به سادا، باعث می‌شود دارایی‌های عمومی که در سامانه درج نشده یا کتمان شده‌اند نیز به کمک مردم شناسایی و افشا شوند. به این ترتیب اطلاعات سامانه سادا به سرعت تکمیل می‌شود. 4- با توجه به شرایط اقتصاد سیاسی ایران، ممکن است این بیم نزد بخش دولتی وجود داشته باشد که افشای دارایی‌های عمومی، موجب طمع و دست اندازی افراد رانت‌جو یا بخش‌های خصولتی و سایر نهادها شود. اتفاقا باید تاکید کرد که با درج و افشای عمومی این دارایی‌ها و اطلاع مردم از آنها، این قبیل دارایی‌ها در برابر طمع و دست‌اندازی صاحبان قدرت و رانت، بیمه می‌شوند؛ چون مردم و رسانه‌ها مطلع می‌شوند که این اموال متعلق به دولت است. 5-نهایتا اینکه دسترسی عمومی به اطلاعات دارایی‌های عمومی، می‌تواند نشانه‌ای از عزم جدی سیاستگذار برای مولدسازی دارایی‌ها باشد؛ در غیر این صورت احتمالا موضوع در حد گزارش و سامانه و سخنرانی باقی خواهد ماند. بنابراین دسترسی عمومی به اطلاعات دارایی‌های دولت، خود به‌عنوان یک موتور محرک بسیار قوی و به شکل یک فرآیند بازگشت‌ناپذیر، مسیر مولدسازی را هموار خواهد ساخت. البته بدیهی است این موضوع الزامات و ابعاد زیادی دارد که ان‌شاء‌الله در فرصت‌های بعدی به آن خواهیم پرداخت. نیوزهاب سیاسی ge1001 |
حسن‌نژاد تشریح کرد؛ چرا درصد کمی از سرمایه مردم وارد بورس می‌شود؟
محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره راهکارهای لازم برای سوق دادن نقدینگی موجود در جامعه به سمت بورس، گفت: از یک سو نقدینگی را نمی‌توان به راحتی از بازاری به بازار دیگر سوق داد و از سوی دیگر نقدینگی صوری و کاغذی موجود در کشور مانع سرمایه گذاری در بورس است.
پول سفته بازی به راحتی از بازاری به بازار دیگر سوق پیدا نمی‌کند نماینده مردم مرند، جلفا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قدرت جابه جایی پول در بازارهای کشور بالا نیست، افزود: پول سفته بازی -که موجب تورم می‌شود- به راحتی از بازاری به بازار دیگر سوق پیدا نمی‌کند در واقع فردی که می‌تواند یک روزه از بازار سکه 10 درصد سود به دست آمورد تمایلی ندارد سرمایه خود را به راه اندازی کارخانه اختصاص دهد. وی اظهار کرد: افراد ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در بانک سپرده‌گذاری کنند تا در شرایطی که بازار نابسامان شد به سراغ خرید و فروش روند، به همین دلیل درصد ناچیزی از سرمایه مردم وارد بورس می شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در بورس می‌تواند رونق اقتصادی جامعه را به دنبال داشته باشد افزود: سرمایه‌گذاری در بازار بورس به کنترل نقدینگی در جامعه و حتی به استفاده بهینه از پس اندازهای خرد کمک می‌کند./ پایان پیام |
دژپسند مطرح کرد؛ ۶ عامل موثر بر رشد اقتصادی در سال ۹۸/ تولید تقویت می‌شود
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، فرهاد دژپسند درباره برآوردهای رشد اقتصادی، اظهار داشت: سال گذشته رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت، قابل قبول نبود. نهادهای تخصصی و بین‌المللی برای سال جاری نیز برآوردهایی انجام داده‌اند که بر اساس آن ممکن است رشد اقتصادی مورد انتظار ما تحقق پیدا نکند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با این وجود می‌دانیم که این نهادها بر اساس اطلاعات گذشته برآورد می‌کنند؛ یعنی آخرین اطلاعات آنها مربوط به پایان سال ۹۷ است و بر اساس آن رشد اقتصادی سال جاری را برآورد کرده‌اند، بنابراین باید تغییرات اتفاق افتاده در این مدت را نیز در نظر گرفت؛ به عنوان مثال تا پایان سال گذشته، چند سال متوالی خشکسالی داشتیم و برآوردها بر همان منوال انجام می‌شود. وی ادامه داد: در سال جدید با چند تغییر مهم مواجه بوده‌ایم و چند اقدام در دستور کار قرار گرفته که می‌تواند فراتر از برآوردهای موجود، به تقویت رشد اقتصادی منجر شود. دژپسند به موارد تاثیرگذار بر رشد اقتصادی که از سال گذشته آغاز شده است، اشاره کرد و گفت: سال گذشته منابعی از صندوق توسعه ملی به بخش‌های تولیدی تزریق شده که امسال به نتیجه خواهد رسید، همچنین تسهیلات اعطایی بانک‌ها ۲۶ درصد رشد داشته که امسال به ثمر خواهد نشست، از طرفی امسال پدیده ترسالی را داشتیم که در رشد تولید محصولات کشاورزی اثرگذار خواهد بود، از سوی دیگر بر اساس اطلاعات موجود، صادرات غیرنفتی ایران از نظر وزنی ۲۹ درصد رشد داشته است که نشان‌دهنده افزایش میزان تولید است. وی افزود: در سال جدید شاخص‌های بورس روند خوبی را نشان می‌دهد، از سوی دیگر صدور پروانه‌های بهره‌برداری واحدهای صنعتی بالغ بر ۲۵ درصد رشد داشته است؛ این موارد نشان می‌دهد که علائم و نشانه‌ها مثبت است و امیدواریم این روند به گونه‌ای مدیریت شود که در رشد اقتصادی به خصوص رشد اقتصادی بدون نفت شرایط خوبی را تجربه کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره روند پیشرفت حذف مقررات زائد از مسیر کسب‌وکار نیز گفت: از دستگاه‌ها و بخش خصوصی درخواست کرده‌ایم که نظرات خود را در زمینه مقررات دست و پاگیر ارائه کنند. کمیسیون کارشناسی مقررات زدایی در وزارت اقتصاد هفته‌ای ۲ تا ۳ جلسه چند ساعته دارد که در آن جلسات مقررات مورد بررسی قرار می‌گیرد و بعد از مرتب‌سازی به هیئت مقررات‌زدایی می‌آید. وی افزود: این موارد بسته به نوع آن، اگر نیاز به اصلاح مصوبه دولت داشته باشد برای هیئت دولت ارسال می‌شود تا اصلاح صورت گیرد و اگر نیاز به اصلاح قانون داشته باشد، لایحه آن تنظیم می‌شود تا روند قانونی خود را طی کند؛ بنابراین با جدیت تمام در این زمینه پیش می‌رویم. |
دو چالش همکاری با بانکهای کوچک خارجی
به گزارش ایبِنا به نقل از دوماهنامه تازه‌های اقتصاد، محدودیت‌های ایجادشده غیرقانونی و تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا باعث شده فعالیت بین‌المللی بانک‌ها در ماه‌های اخیر تحت‌تاثیر قرار بگیرد. فعالیت‌های تجاری بازرگانان نیز که ارتباط مستقیمی با بانکهای خارجی دارند، از این ناحیه آسیب‌پذیر شده است. برای بررسی بیشتر این موضوع با سعید روشنی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان و رییس کمیسیون بانک و فاینانس، گفتگویی انجام شده که مشروح آن در ذیل می‌آید.
**مهمترین مشکلی که بانکهای ایرانی در حال حاضر با آن روبرو هستند اعمال تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و منع دادوستد با ایران است. بانکهای بزرگ دنیا با توجه به نگرانی خود برای از دست‌دادن بازار آمریکا حاضر به همکاری با بانکهای ایرانی نیستند. در این اوضاع، چه اقدامی باید انجام داد؟ روشنی: تعداد اندکی از بانکهای کوچک اروپایی در حال حاضر نیز کمابیش روابط کارگزاری خود را با ایران حفظ کرده‌اند، اما مشکل این است که این بانکهای کوچک نیز از ترس تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا هیچ‌گاه این ارتباط را اعلام نمی‌کنند و شاید امروز نقل‌وانتقالی را انجام دهند و فردا آن را انجام ندهند. همچنین، این بانکهای کوچک با توجه به سرمایه پایین، فقط دادوستد را در حد محدود کارگزاری می‌کنند. نسبت کفایت سرمایه پایین هم مشکل دیگر این بانک‌هاست که بر ریسک موسسات مالی ایرانی می‌افزاید. اما در شرایطی که همه راه‌ها بسته است، شاید کارکردن با هر بانکی توجیه‌پذیر می‌شود. مشکل دیگر این است که این بانک‌ها هزینه کارگزاری بالایی را درخواست می‌کنند و دلیل آن را بررسی موارد تطبیقی و مبارزه با پول‌شویی و همچنین افزایش ریسک شهرت اعلام می‌کنند. ** در صورتی که ایران به هر دلیلی به عضویت گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در نیاید، آیا شانسی برای همکاری‌های بانکی بین‌المللی وجود خواهد داشت؟ روشنی: هر نوع همکاری بین‌المللی تابع قوانین و دستورالعمل‌ها و توصیه‌های نهادهای بین‌المللی است. هر آنچه به ارتباط با خارج از مرزها مربوط می‌شود ‐ چه در بحث دیپلماسی، چه در ورزش، و غیره ‐ تابع این قوانین و دستورالعمل‌هاست. متاسفانه، بحث عضویت در گروه ویژه اقدام مالی در ایران به یک مسئله سیاسی ملی تبدیل شده است، در حالی که باید از دید فنی به این موضوع نگریست. از دید فنی، شانسی برای توسعه روابط بین‌المللی بانکی بدون عضویت در این گروه وجود ندارد و حتی اگر شانسی هم برای همکاری‌های بین‌المللی بانکی بدون عضویت در FATF باشد، هزینه سنگینی بر بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی و به تبع آن کسب‌وکارها تحمیل می‌کند. ** آیا با پیمان‌های پولی دوجانبه و استفاده از ارزهای ملی برای مبادلات بانکی می‌توان تجارت با برخی از کشورها از جمله چین، عراق، روسیه، ترکیه، هند، و … را حفظ کرد؟ روشنی: پیمان‌های پولی در وضعیت فعلی، که بی‌شباهت به شرایط جنگ اقتصادی نیست، یکی از راه‌هایی است که می‌توان رفت، به ویژه با کشورهایی که اشاره کردید. پرواضح است که هزینه این کار برای بازرگانان و بانک‌ها بالاست. در واقع، نه فقط از لحاظ بانکی بلکه از لحاظ بازرگانی ریسک تبدیل ارز به ارزهای دیگر و دلار را در کشورهای طرف قرارداد افزایش می‌دهد و از لحاظ اقتصاد ملی، ما را مجبور به دادستد با این کشورها می‌کند و در بلندمدت آثار خوبی به جا نخواهد گذاشت. ** سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه، و آلمان سازوکار تسهیل تجارت با ایران (اینستکس) را ثبت کرده‌اند و طرف ایرانی نیز اقدام مشابهی را انجام داده است تا با استفاده از این سازوکار، تجارت دست‌کم برای کالاهای اساسی و دارو فراهم باشد. مهمترین موانع برای عملیاتی‌شدن این سازوکار و همچنین اضافه‌شدن کالاهای دیگر به آن چیست؟ روشنی: اینستکس فقط یک کانال مالی است و همچنان تراکنش‌ها باید از طریق موسسات مالی و بانک‌ها صورت پذیرند؛ این یعنی باید بانک یا بانک‌هایی وجود داشته باشند تا کار کارگزاری را انجام دهند. نکته دیگر این است که اینستکس سازمانی است که تا به حال فعالیتی شبیه این را انجام نداده و نوپاست و سازوکار اجرایی برای آن از قبل طراحی نشده است. با توجه به تحریم‌های آمریکا، بر اساس آزمون و خطا حرکت می‌کند تا بتواند الگوی سازمانی موفقی را اجرا کند. البته به عنوان مثال، در حال حاضر شعبه مونیخ بانک خاورمیانه روابط کارگزاری را برای دادوستد کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی راه‌اندازی کرده است و قاعدتاً اینستکس باید ارزش‌افزوده بیشتری ارائه دهد. اینستکس در واقع می‌تواند در بلندمدت هم برای ایران و هم برای اتحادیه اروپا برای دورزدن تحریم‌های احتمالی مفید باشد. اما، به نظر نمی‌آید در کوتاهمدت در این کار موفق باشد. مهمترین مانع عملیاتی‌شدن اینستکس عدم همکاری بانکهای اروپایی است که همچنان از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا هراس دارند. ** از وضعیت فعالیت بانک‌ها بعد از تحریم چه ارزیابی‌ای دارید و به نظر شما بهترین راهکار برای ادامه روابط بین‌المللی نظام بانکی چیست؟ روشنی: بانک‌ها در حالت فعلی منفعلانه برخورد می‌کنند؛ البته، پرواضح است که برای مثال در تصویب عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند FATF یا مبارزه با جرایم سازمان‌یافته، بانک‌ها تابع سیاستمداران‌اند. اما، بانک‌ها باید به طور فعال مزایای عضویت و البته هزینه‌های عدم عضویت در این کنوانسیون‌ها را برای مراجع تصمیم‌گیرنده تشریح کنند. به نظر بنده، مشکل اینجاست که نمی‌توان راهکاری را در وضعیت فعلی برای گسترش یا ادامه فعالیت‌های بین‌المللی ارائه داد. تمام درها برای ارتباط بین‌المللی مستقیم بانکی بسته است. آنچه در توان بانک‌هاست تغییر در ساختارهای مالی اعم از اجرای استانداردهای بین‌المللی حسابرسی، همگرا کردن قوانین ملی و بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی و اجرای سازوکارهای مدیریت ریسک (اعم از ریسک عملیاتی، اعتباری، و غیره) در بانک‌هاست. در واقع، بهترین فرصت برای انجام این تغییرات زمان تحریم‌های کنونی است. به نظر نمی‌آید تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا دوام زیادی داشته باشند، اما پس از این تحریم‌ها هزینه-فرصت برای تغییرات ساختاری در نظام بانکی بالا خواهد بود. آنچه همیشه مورد غفلت قرار می‌گیرد، این است که همچنان تصمیم‌های سیاسی مهمترین تاثیرگذاری را در روابط بین‌المللی بانکی دارد؛ به عنوان مثال، در صورت مذاکره مستقیم ایران و امریکا شاید نیازی به پیمان‌های پولی دوجانبه یا اینستکس در شرایط عادی نباشد و بیشتر مشکلات سطحی فعلی از بین برود، اما مشکلات ساختاری باقی می‌مانند. برای حل این مشکلات ساختاری یا کاهش آنها می‌توان امروز دست به کار شد، زیرا با تحریم‌ها ارتباطی ندارند. |