احمدعلی موهبتی، استاندار سیستان و بلوچستان در نشست با عضو هیات مدیره بانک کشاورزی تصریح کرد: بانک کشاورزی یکی از بهترین و اثرگذار ترین بانک های کشور است.
به گزارش بانکی دات آی آر به نقل از روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان سیستان و بلوچستان، استاندار روز چهارشنبه 13 شهریور در نشست با فرهاد فنودی عضو هیات مدیره بانک کشاورزی، جلالیان مدیر امور اعتباری و بانکداری شرکتی و قزلباش مدیر شعب بانک کشاورزی در استان سیستان و بلوچستان، با بیان این مطلب اظهار داشت: هدف از پرداخت تسهیلات می بایست تولید اقتصادی عزت آفرین باشد و در کنار آن اشتغال زایی نیز محقق خواهد شد.
وی تأکید کرد: با تعامل و همکاری و ایجاد نگاه اقتصادی می توانیم در استان ، رونق اقتصادی ایجاد کنیم و به توسعه پایدار استان کمک کنیم.
استاندار سیستان و بلوچستان با بیان این که توسعه و رونق اقتصادی نیازمند معرفی الگو است، گفت: با حمایت از طرح های الگو در هر زمینه می توانیم انگیزه تولید کننده گان را برای سرمایه گذاری در استان افزایش دهیم و فکر و اندیشه را با سرمایه تلفیق کنیم.
موهبتی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: انتظار می رود که بانک کشاورزی همچون گذشته در نقش معین، گنج های فکری و سرمایه ای را در استان شناسایی و تا مرحله شکوفایی حمایت کند.
وی افزود : تاکنون این جمله را بسیار شنیده ایم که سیستان و بلوچستان استان محروم است لیکن باید گفت تاکنون کشور از مزایا و ظرفیت های استان سیستان و بلوچستان محروم بوده است.
موهبتی در پایان تصریح کرد: پروژه های محیط زیست و منابع طبیعی، مدیریت شن های روان به وسیله کشت های متناسب با اقلیم آب و هوایی منطقه، مگا پروژه های انتقال آب و تسویه آب دریا و حمایت از کسب و کارهای کوچک روستایی از جمله اولویت هایی است که در تمام آن ها به یاری خداوند می توانیم همکاری شایسته و نتیجه بخشی با بانک کشاورزی داشته باشیم.

به گزارش خبرگزاری بسیج به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، هدف از برگزاری این جشنواره حمایت از استارت آپ های تخصصی در حوزه گیاهان دارویی، رونق تولید و افزایش اشتغال در این عرصه بوده است.
بر اساس این گزارش، نخستین رویداد استارت آپی بانک کشاورزی نیز در سال 1397 با عنوان «فین تک فارم» و با حضور شرکت های دانش بنیان در زمینه های متنوع مرتبط با کشاورزی و صنایع وابسته برگزار شد و درپی آن، تولیدات منتخب این شرکت ها در سامانه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی ثبت شده و متقاضیان استفاده از این امکانات برای دریافت تسهیلات به بانک کشاورزی معرفی می شوند.
این گزارش می افزاید بانک کشاورزی مبلغ 1000 میلیارد ریال برای حمایت از شرکت های دانش بنیان اختصاص داده است و شرکت های دانش بنیانی که از معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تأییدیه داشته باشند می توانند از این اعتبار بهره مند شوند.
برای مشاهده اسامی طرح های منتخب و برگزیده جشنواره فناوری ونوآوری در زنجیره ارزش گیاهان دارویی (هربال تک) می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید.
اعلام اسامی برگزیدگان رویداد استارت آپی «هربال تک» بانک کشاورزی

دکتر همتی استاندار هرمزگان روز سه شنبه 12 شهریور در جلسه کارگروه اشتغال استان از عملکرد مطلوب بانک کشاورزی در زمینه پرداخت تسهیلات اشتغالزایی ویژه مددجویان و خانواده های تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان هرمزگان ، در جلسه کارگروه اشتغال استان هرمزگان ، دکتر فریدون همتی استاندار این استان با اهدای لوح سپاس به مهندس جهان نجاتی مدیر شعب بانک کشاورزی ، از اهتمام و دقت نظر بانک کشاورزی در راستای گسترش فرهنگ کار و تلاش و توسعه اشتغال محرومان ، تشکر و قدردانی کرد.
این گزارش می افزاید : بانک کشاورزی تاکنون در راستای مصوبات کارگروه اشتغال استان 169 میلیارد ریال به 422 نفر از مجریان طرح های اشتغال زا در استان هرمزگان پرداخت کرده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان و عضو هیات مدیره بانک کشاورزی، در دیداری که با موضوع تحقق بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 97 انجام شد، بر اولویت پرداخت تسهیلات برای ایجاد و توسعه کشت گلخانه ای در این استان تاکید کردند.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، نشست هم اندیشی با حضور زورقی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، فرهاد فنودی عضو هیات مدیره بانک کشاورزی، جلالیان مدیر امور اعتباری و بانکداری شرکتی و قزلباش مدیر شعب بانک کشاورزی در استان سیستان و بلوچستان، صبح روز چهارشنبه 13 شهریور انجام شد و طی آن، فرهاد فنودی بر لزوم تعامل بیشتر و ارتباط مستمر و مؤثر مدیریت و شعب بانک کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی استان تأکید کرد .
بر اساس این گزارش، در این دیدار همچنین رییس سازمان جهاد کشاورزی استان ضمن قدردانی از حسن همکاری بانک کشاورزی با آن سازمان ، اعلام کرد متقاضیان طرح های ایجاد و توسعه کشت گلخانه ای ظرف مدت دو ماه به این بانک معرفی خواهند شد.
شایان ذکر است در خاتمه زورقی ضمن حضور در جمع رؤسای شعب بانک کشاورزی استان از تلاش های بی وقفه و دلسوزانه آن ها برای حمایت از کشاورزان استان قدردانی کرد.

عبدالله نادری روز شنبه درنشست  ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان دشتی گفت: تاکنون ۹۳ هکتار کشت گلخانه ای در دشتی ایجاد شده است.
وی افزود:مسئولان اجرایی شهرستان باید موانع  و مشکلات اداری و اجرایی را برای  اجرای طرحهای گلخانه‌ای برطرف کنند و بانک‌های عامل و بویژه بانک کشاورزی همکاری  لازم با کشاورزان برای اجرای طرحهای گلخانه داشته باشد.
فرماندار دشتی یادآورشد:کشور در شرایط بسیار حساسی قرار دارد  و همه باید کمک کنند تا زمینه جذب سرمایه گذاران برای راه اندازی واحدهای تولیدی  و فضای کسب و کار و اشتغال جوانان  فراهم شود.
نادری اظهارداشت: یکی از طرحهای موفق دولت اجرای کشت‌های گلخانه‌ای است که باعث افزایش تولید در واحد سطح، صیانت ازمنابع  آبی  و ایجاد اشتغال جوانان و تامین نیازمندهای غذایی مردم خواهد شد.
فرماندار دشتی اضافه کرد: یکی از بزرگترین طرحهای گلخانه در استان بوشهر اجرای سایت گلخانه  چاهگاه در بخش شنبه و طسوج  است  که اقدامهای لازم برای راه اندازی و واگذاری این سایت به وسعت ۲۱ هکتار به جوانان شهرستان در دست اجراست و امید است تا پایان سال تکمیل و راه اندازی شود.
 نادری گفت:  از آغاز سال جاری تاکنون زمینه اجرای ۵۱ هکتار کشت گلخانه‌ای در اینشهرستان آماده شده است.
۶۰۴۵/۷۲۰۶

به گزارش ایسنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سید محمد موسوی درباره اجرای مصوبات دولت برای پرداخت کمک بلاعوض به خسارت دیدگان از سیل در بخش کشاورزی، اظهار کرد: بر اساس گزارش های دریافتی از سازمان جهاد کشاورزی 28 استان تا تاریخ 11 شهریور ماه سال جاری، تعداد 220 هزار و 799 پرونده به مبلغ 12 هزار و 150 میلیارد ریال در کمیته های تخصصی شهرستان های خسارت دیده از سیل پس از بازدید میدانی، بررسی و تایید شد و تعداد 111 هزار و 496 پرونده به مبلغ 5959 میلیارد ریال پس از بررسی، مورد تصویب کارگروه استانی قرار گرفته است.
وی افزود: در استان های گلستان، مازندران، خوزستان، لرستان، همدان، اصفهان، کردستان، فارس و ایلام تعداد 55 هزار و 69 پرونده به مبلغ 4398 میلیارد ریال به مرحله پرداخت رسیده است که بر اساس ماده 4 دستورالعمل اجرایی ابلاغی شماره 6758-020 مورخ 9-4-98 وزیر جهاد کشاورزی، متناسب با میزان تخصیص، 50 درصد مبلغ مذکور به حساب خسارت دیدگان واریز شد.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی درباره پرداخت تسهیلات قرض الحسنه بانکی به خسارت دیدگان از سیل در بخش کشاورزی، تصریح کرد: تا تاریخ 11 شهریور ماه، تعداد 79 هزار و 581 پرونده به مبلغ 5972 میلیارد ریال از طریق سازمان جهاد کشاورزی استان های خوزستان، گلستان، لرستان، مازندران، کرمانشاه، کردستان، سمنان، فارس، البرز، همدان، آذربایجان غربی، یزد، ایلام، قزوین، گیلان، خراسان جنوبی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان شرقی و خراسان شمالی به بانک های عامل معرفی و در استان های خوزستان، گلستان، لرستان، مازندران، کردستان، کرمانشاه، ایلام، فارس، همدان و چهارمحال و بختیاری جمعا تعداد 10 هزار و 816 پرونده به مبلغ 1028 میلیارد ریال به خسارت دیدگان پرداخت شده است.
موسوی اذعان کرد: از کل پرونده های معرفی شده مذکور؛ 52 درصد به بانک کشاورزی، 17 درصد به بانک ملی، 10 درصد به بانک سپه، 5 درصد به بانک ملت، 3 درصد به بانک توسعه تعاون، 6 درصد به بانک صادرات، 5 درصد به بانک تجارت و 2 درصد به بانک رفاه کارگران ارسال شده است.
وی با اشاره به پیگیری های صورت گرفته، اظهار کرد: بانک ملت تاکنون از محل اعتبارات سیل، هیچگونه پرداختی به خسارت دیدگان نداشته است و تنها در استان همدان برای 468 پرونده، مبلغ 132 میلیارد ریال از سایر منابع بانک، پرداخت کرده است.
موسوی ادامه داد: بانک صادرات نیز از کل 5195 پرونده به مبلغ 339 میلیارد ریال معرفی شده در 13 استان، تاکنون تنها در استان کردستان برای 21 پرونده، مبلغ 550 میلیون ریال پرداخت کرده است.
انتهای پیام

مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت‌وگو با برنامه «حجره» رادیو گفت‌وگو اظهار کرد: «بیشترین ساختمان های دولتی در تهران متعلق به وزارت جهاد و زیر مجموعه های آن است که همگی از بیت المال و نظام جمهوری اسلامی تغذیه می کنند. وزارت جهاد باید در مقابل این میزان امکانات پاسخ دهد که وظیفه خود را نسبت به مردم، کشور و نظام اسلامی چگونه ادا کرده است!»
وی افزود: «در کشوری زندگی می کنیم که به خاطر دفاع از ارزش های ملی و مذهبی، ابرقدرت ها تلاش دارند از ناحیه غذا و کشاورزی ما را زمین گیر کنند و متاسفانه باید گفت آنقدر که درباره وظایف وزارتخانه ها و دستگاه ها کاستی وجود دارد، در مقابل کاستی های وزارت جهاد هیچگونه دقت و حساسیتی وجود ندارد.»
اسدی به رادیو گفت وگو گفت: «اینکه می گویند الگوی کشت انجام نشده، شاید فقط یک عبارت کوتاه باشد ولی بنده بعنوان یک کشاورز عرض می کنیم اگر وضعیت کشاورزی به همین منوال ادامه یابد، بزرگ ترین لطمات را به کشور و نظام وارد می آورد!»
وی ادامه داد: «طبقه کشاورز متعصب، مذهبی و به شدت به نظام وفادار هستند که اگر از منظر اقتصادی روز به روز فقیر تر شوند، زمینه ای پدید می آید که محبت و علاقه موجود سست خواهد شد و به عقیده بنده این بزرگ ترین آفت نسبت به کشور و نظام جمهوری اسلامی است.»
اسدی افزود: «در این شرایط یک روز کشاورزان گوجه کار به خاک سیاه می نشینند و یک روز سیب زمینی کاران! این مسئله ای جز سو مدیریت دولت و وزارت جهاد کشاورزی نیست. سال گذشته یکباره جهش قیمتی گوجه فرنگی به عددهای نجومی می رسد و در تمام دنیا این خبر می پیچد که کشور اسلامی با مشکل رب گوجه روبروست. امروز به جایی رسیده ایم که کشاورزان مجبورند محصول گوجه خود را کیلویی 1000 تومان بفروشند!»
* در دولت روحانی نگاه ضد تولید ملی حاکم است
رئیس مجمع تشکل های کشاورزی در مصاحبه با رادیو گفت وگو افزود: «در حالیکه مقام معظم رهبری سیاست های اقتصاد مقاومتی را اعلام کردند و مرتبا نسبت به تولید ملی تاکید دارند، با صراحت می گویم در دولت آقای روحانی نگاه ضد تولید ملی حاکم است و این را بر اساس دیدگاه کارشناسی دولت اعلام می کنم.»
اسدی گفت: «دولت مردان معتقدند اگر فلان محصول را کشت نکرده و آن را از خارج وارد کنیم، به نفع کشور و خزانه مملکت است؛ اما آیا کشوری داریم که همه چیز را بر حسب محاسبه یک ریال و دو ریال واردات محاسبه کنیم؟ اگر روزی فشارهای غذایی بر ما سنگین تر شد، آیا [می توانیم در دستیابی به غذا خودکفا باشیم].»
وی ادامه داد: «بارها فریاد زدیم قیمت تعیین شده برای گندم بیش از همه به خود دولت ظلم است. گفتند قیمت تعیین شده خوب است. دولت قانون را اجرا نکرد و گندم 1700 تومانی را آن هم با منت از کشاورز خریدند. کشاورزان مجبور شدند گندم را خوراک دام کنند و لذا دولت تا فصل کنونی 7 میلیون تن گندم خریداری کرده است.»
اسدی ادامه داد: «در بحث الگوی کشت اطمینان می دهم وزارت جهاد در ارائه یک برنامه قطعا ناتوان و زمین گیر خواهد بود؛ چراکه الگوی کشت دو راه پیش رو دارد که یا باید اجبار باشد –که از منظر فنی امکان پذیر نیست- و یا باید ترویجی باشد؛ که در این راستا سابقه وزارت جهاد خاصه در دوران حجتی چنان ضعیف و نا کارآمد است که فکر اجرای طرحی عظیم نظیر الگوی کشت، شوخی به نظر می رسد.»
* دولت تصور می کند تا زمانیکه مشکلی نداریم نباید وارد بهینه سازی شویم
همچنین امیر شهریاری، عضو هیئت مدیره کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه آمار دقیق از الگوی کشت یا وجود ندارد و یا در اختیار اتاق قرار نمی گیرد، تصریح کرد: «نبود این آمار به کل کشور آسیب می بیند؛ بنابراین در مناطقی از فارس یا اصفهان [با وجود الگوی بارش اندک نسبت به استان های پر باران] برنج می کاریم. شاید کشاورز در مقطعی منفعت کسب کند اما امروز کشاورزان دو خطه مذکور، با بزرگ ترین مشکلات دست به گریبانند.»
وی با بیان اینکه الگوی کشت باید حاوی طرح های توجیحی و اقتصادی باشد، تصریح کرد: «وقتی از الگو سخن می‌گوییم، تعریف آن در ادبیات امروز بدین معناست که یک به گزینی را طراحی کرده ایم ولی اساس الگوی کشاورزی تا امروز سنتی بوده است.»
شهریاری ادامه داد: «دولت تصور می کند تا زمانیکه مشکلی نداریم نباید وارد بهینه سازی شویم؛ الگوی کشت با محوریت آب در کشور مطرح شد و مباحث معیشتی و اقتصادی و... در نظر گرفته نشد.»
وی خاطرنشان کرد: «در جایی که ارز بازار آزاد کنترل می شود و از طرفی ارز با نرخ دولتی برای واردات نهاده های دامی در نظر می گیریم، [طبیعی است که در بخش کشاورزی به نتیجه محوری نمی رسیم].»
*تصمیمات وزارت جهاد برای الگوی کشت یک شبه و فاقد برنامه ریزی و خطاست
در بخشی دیگر از این برنامه رادیویی نائب رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی ایران ضمن تعریفی از الگوی کشت صحیح به رادیو گفت وگو گفت: الگوی کشت فعلی از سوی وزارت جهاد دیکته شده و با نگاهی یکسویه نسبت به میزان مصرف آب، این الگو را ارائه داده اند.
صدرالدین نیاورانی در برنامه "حجره" با بیان اینکه آینده کاری کشاورزان در این الگوی کشت مورد ارزیابی قرار نگرفته، افزود: «شاید کشاورز برای آینده شغل خود طرحی خاص را در نظر دارد و بر این اساس، وام و تسهیلات از بانک کشاورزی دریافت کرده و یکباره با الگوی کشتی مواجه می شود که او را از تولید محصولی خاص، منع می کند!»
نیاورانی ادامه داد: «اگر بر اساس الگوی کشت کار در میانه راه متوقف شود، هیچ کمکی به کشاورز نشده و حتی جرایم معوق تسهیلات پرداخت نمی شود؛ از طرفی برنامه پیاده سازی الگوی کشت، توسط وزارت جهاد بخوبی دیکته نمی شود.»
وی خاطرنشان کرد: «وزارت جهاد پیشنهاداتی برای الگوی کشت ارائه می دهد ولی به طور کلی تصمیمات یک شبه و فاقد برنامه ریزی و خطاست و متاسفانه این خطا در حوزه الگوی کشت، مستقیما به قشر ضعیف و آسیب پذیری مثل کشاورزان برخورد می کند.»
نیاورانی افزود: «برخی حقایق را باید به نفع کشاورزان مطرح کنیم؛ دولت چند میلیارد یورو هزینه و برنامه جامع مالیاتی برای کشور خریداری کرده؛ این کار بسیار خوب است و دقیقا چنین برنامه ای باید برای وزات جهاد نیز خریداری شود که بعنوان برنامه جامع کشاورزی کشور مورد استفاده قرار گیرد.»
همچنین نائب رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی ایران در این رابطه گفت: «بر اساس این برنامه هر یک از کشاورزان عزیز در هر گوشه از کشور زمان کاشت و برداشت خود را بایستی اعلام کرده و این برنامه در بستر یک وبسایت اعلام کند که مثلا در سال جاری چقدر محصول گوجه فرنگی در اختیار داریم یا در کدام ماه ها با کمبود مواجهیم که دستور واردات آن صادر شود!»
نیاورانی افزود: «در کشورهای اروپایی و آسیایی چنین سایت هایی فعالیت دارد؛ چراکه اگر اطلاعات و آمار وجود نداشته باشد، برنامه ریزی صورت پذیر نیست.»
وی در مصاحبه با رادیو گفت وگو اضافه کرد: «حتی حضرت امام-ره- معتقد بودند هر خوبی در هر کجای دنیاست، باید اخذ و وارد کشور شود؛ لذا شایسته است کشورهایی که دارای کشاورزی پیشرفته هستند [الگوی ما قرار گیرند].»
نیاورانی خاطرنشان کرد: «در ماه محرم و صفر قطعا مصرف گل کاهش می یابد؛ چرا نباید دارای یک برنامه تشویقی و ترویجی باشیم که در همین ماه ها در برخی مراسمات از گل استفاده شود. عده ای معتقدند گل حرام می شود در حالیکه هزینه صرف شده برای این محصول، به دست یک عده کشاورز در همین مملکت می رسد. این محصول نیز صنعت و تولید داخل است و باید از آن حمایت کنیم.»
* کشاورزان هیچ علاقه ای به کشت ترویج شده ندارند
مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه کشاورزی با انتقاد از نبود نگاه جامع نسبت به الگوی کشت، آب محور بودن این طرح را موجب ابتر ماندن و عدم اجرای آن دانست.
در ادامه جعفر کرمی که در برنامه "حجره" حضور یافت، با اشاره به اینکه وزارت جهاد باید الگوی کشت را تعیین می کرد، گفت: «در این زمینه نگاه تک بعدی به آب شده و سایر مسائل نا دیده گرفته شد و از اینرو کشاورزان از الگوی کشت استقبال نکردند.»
وی افزود: «وزارت جهاد کشت یک محصول را در منطقه ای ممنوع می کند ولی باز هم آن محصول در منطقه مذکور کشت می شود. همچنین کشاورزان هیچ علاقه ای به کشت ترویج شده ندارند.»
کرمی با بیان اینکه کشاورزان انتظار دارند بازار محصول از سوی وزارت جهاد پیدا شود و یا دولت محصولات را خرید تضمینی کند، گفت :«وزارت جهاد به این حوزه ها ورود نمی کند و برنامه های تشویقی و تنبیهی باعث شده الگوی کشت تک بعدی ترویج پیدا کند.»
وی به رادیو گفت وگو گفت: «مثلا اگر کشت هندوانه را در یک سال ممنوع اعلام کنیم، کاری درست نیست. ولی اگر بستری فراهم شود که پایگاه صادراتی برای چنین محصولی ایجاد شود، ارز آوری بهتری برای کشور خواهد داشت.»
کرمی ادامه داد: «در چند سال اخیر هم و غم خود را بر آبیاری تحت فشار معطوف کردیم و دقت نداشتیم شاید آبیاری بارانی برای همه مناطق کشور مناسب نباشد؛ چنانچه آبیاری بارانی در مناطق مرکزی جوابگو نیست.»
مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه کشاورزی ادامه داد: «چند سال پیش آبیاری قطره ای را برای باغات پیشنهاد دادیم؛ حال آنکه این باغات در گذشته به صورت سنتی آبیاری می شد و وقتی الگوی آبیاری قطره ای را ترویج کردیم، کشاورزان با مشکل مواجه شدند و استقبال نکردند.»
کرمی یادآور شد: «بعدها الگوی آبیاری قطره ای را صرفا برای باغات جدید التاسیس در نظر گرفتیم و باز هم نتیجه نداد؛ چراکه کشاورزان استقبال نکردند. از طرفی وزارت نیرو هماهنگی لازم را با وزارت جهاد نداشت.»
وی در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفت وگو اظهار کرد: «جهاد کشاورزی برای تنظیم واردات 95درصد روغن خوراکی، روی کشت کلزا متمرکز شده است اما این محصول مناسب برخی مناطق کشور نیست ولی به دلیل مشکلات آبی، کاشت کلزا را بعنوان الگوی کشت مطرح می کنند!»
انتهای پیام/

کافی است که پای صحبت یکی از فعالان اقتصادی در حوزه‌های صنعتی، بازرگانی کشاورزی و...بنشینید و درباره چالش‌های پیش روی فعالیت‌های اقتصادی کشور صحبت کنید تا متوجه شوید که اکثریت قریب به اتفاق فعالان اقتصادی موضوع مجوزهای غیرضروری را به عنوان یکی از مشکلات اصلی بازار کسب و کار کشور عنوان می‌کنند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، مشکلی که دولت تدبیر و امید از ابتدای زعامت بر راس هرم اجرایی کشور عنوان کرد که به دنبال بهبود آن است و وعده داد که برنامه‌های اجرایی خود را با هدف حل و فصل یک چنین مشکلاتی عملیاتی خواهد کرد. بعد از تلاش‌های دولت برای به کارگیری پنجره واحد در بخش‌های مختلف تولیدی و تجاری دیروز وزیر جهادکشاورزی دولت دوازدهم از بازنگری در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های غیر ضروری در جهت رونق فضای کسب‌وکار واحدهای تولیدی کشاورزی خبر داد؛ بر این اساس، حذف استعلامات غیرضروری از قبیل استعلام از محیط زیست استان و شهرستان، استعلام از سازمان امور اراضی استان و شهرستان، استعلام از شرکت‌های برق و گاز استان و شهرستان، استعلام از امور آب و اصلاح و تعدیل حریم‌ها از اصلاحات مهم انجام شده در صدور مجوز واحدهای گلخانه است.
حذف استعلامات غیرضروری در صدور مجوز واحدهای دام، طیور و آبزیان اقدام مهم دیگر وزارت جهاد کشاورزی در جهت بهبود فضای کسب و کار و اصلاح فرآیند صدور مجوز واحدهای تولیدی بخش کشاورزی است که اصلاح فرآیند استعلام از سازمان دامپزشکی، عدم نیاز به استعلام از محیط زیست استان و شهرستان، عدم نیاز به استعلام از امور آب، عدم نیاز به استعلام از شرکت‌های برق و گاز استان و شهرستان، عدم نیاز به استعلام از سازمان جنگل‌ها و ادارات کل منابع طبیعی، عدم نیاز به استعلام از سازمان امور اراضی استان و شهرستان، عدم نیاز به استعلام از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، اصلاح و تعدیل حریم‌ها و تمدید زمان پروانه تأسیس از مهم‌ترین این بازنگری‌ها در این حوزه است.گفتنی است؛ برای آن دسته از مدارک و اسناد مثبته که توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در فرآیند صدور مجوز اخذ و پذیرش شده است، نیازی به استعلام مجدد از سوی بانک کشاورزی نبوده و قابل پذیرش بانک خواهد بود. با توجه به اهمیت موضوع سراغ دیدگاه‌های فعالان تولیدی بخش کشاورزی رفتیم تا نتایج اجرای یک چنین دستور العملی را در بهبود فضای کسب و کار بخش کشاورزی جویا شویم.
شرط تحویل سوخت‌ به چاه‌ها، ثبت نام در پنجره واحد وزارت جهاد کشاورزی
پرسشی که با این مقدمات به ذهن خطور می‌کند آن است که ضمانت اجرایی یک چنین بخشنامه‌هایی که با هدف کاهش بروکراسی‌های موجود ابلاغ می‌شوند چیست؟
بر اساس اعلام مسوولان اجرایی با ابلاغ بخشنامه جدید در خصوص راه‌اندازی پنجره واحد در بخش کشاورزی از این پس خدمات ویژه دولت در بخش کشاورزی در صورتی در اختیار فعالان بخش کشاورزی قرار می‌گیرد که پیش از این در سامانه پنجره واحد وزارت جهاد کشاورزی ثبت نام کرده باشند.
در همین خصوص مسوول سامانه سوخت جهاد کشاورزی استان همدان می‌گوید: از این پس شناسایی و تحویل سوخت چاه‌های آب کشاورزی از طریق پنجره واحد سایت وزارت جهاد کشاورزی پیگیری خواهد شد.
ساسان کرمی اظهار کرد: براساس آخرین تصمیم وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از این پس شناسایی و تحویل سوخت چاه‌های آب کشاورزی از طریق پنجره واحد سایت وزارت جهاد کشاورزی پیگیری خواهد شد.
وی با بیان اینکه متقاضیان دریافت سوخت چاه‌های مجاز آب باید در سایت وزارت جهاد کشاورزی، مشخصات و وضعیت چاه آب کشاورزی خود را ثبت کنند، گفت: پس از ثبت اطلاعات چاه در پنجره واحد سایت وزارت جهاد کشاورزی درخواست به صورت اتوماتیک به شرکت آب‌منطقه‌ای ارسال شده و به صورت سیستمی بررسی می‌شود. پس از بررسی درخواست در شرکت آب‌منطقه‌ای و در صورت مشکل درخواست ارایه شده به شکل سیستمی به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ارجاع خواهد شد و برای نخستین‌بار سهمیه سوخت سه ماه چاه آب براساس عمق چاه، دبی چاه، میزان برداشت مجاز در پروانه که از سوی آب منطقه‌ای پیش بینی شده برای کشاورز تامین می‌شود.
وی تصریح کرد: در درخواست دوم مالک چاه برای دریافت سوخت نقش جهاد کشاورزی روشن می‌شود به نحوی که باید مراکز جهاد کشاورزی فعالیت چاه را در بخش کشاورزی تایید کرده و عنوان کنند سهمیه سه ماه نخست در بخش کشاورزی مصرف شده که در این صورت کشاورز می‌تواند درخواست دوم را ثبت کند.
کرمی با اشاره به اینکه مزیت اجرای این طرح شناسایی چاه‌های آب، دبی‌سنجی چاه، مشخص شدن میزان برداشت از چاه و... است، تصریح کرد: با ثبت نام در پنجره واحد سایت کشاورزی از هدررفت سوخت جلوگیری خواهد شد و چاه‌های غیرمجاز شناسایی و بروکراسی اداری کاهش پیدا می‌کند.
حوزه اداری نباید گره‌ای در تولید بخش کشاورزی ایجاد کند
در شرایطی که کرمی استفاده از رویکردهای سلبی در خدمات دهی به کشاورزان را یکی از راهکارهای موثر برای گسترش پنجره‌های واحد می‌داند، علی اشرف منصوری از زاویه دیگری به موضوع ورود می‌کند و از ضرورت فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی در این زمینه صحبت می‌کند.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران اظهار داشت: متاسفانه بروکراسی اداری به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مشکلات و سد راه حوزه کشاورزی است که گره‌های زیادی در تولیدات این بخش ایجاد کرده است. او معتقد است که دولت از طریق تثبیت پنجره‌های واحد در حوزه کشاورزی می‌تواند به اهدافی که در حوزه‌هایی چون اشتغالزایی، تولید بیشتر، صادرات و...دست یابد. منصوری که در جمع فعالان بخش کشاورزی قرچک صحبت می‌کرد افزود: برخی دستگاه‌های اجرایی گاها رفتار و برخوردی با تولیدکنندگان دارند که فرصت و انگیزه لازم را از آنها سلب کرده است.
وی از شهرداری‌ها گله کرد و گفت: متاسفانه در کشور به خصوص در استان تهران نه تنها مساعدت در جهت تولید وجود ندارد بلکه شهرداری‌ها با اخذ عوارض سنگین اجرای هرگونه فعالیت را از کشاورز گرفته‌اند و روز به روز نیز بر حجم این محدودیت‌ها افزوده می‌شود.
منصوری در ادامه بیان کرد: بهره‌های بالای بانکی، مقررات سخت‌گیرانه از سوی بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات، بالا بودن نوسانات قیمت، نبود تضمین برای ریسک و ...عرصه را بر تولید تنگ کرده است. رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران افزود: توسعه کشت گلخانه‌ای یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی است چرا که ایران در منطقه‌ای خشک قرار گرفته و فرصتی برای کشت در فضای آزاد وجود ندارد. همچنین به دلیل اشتغالزایی، بهره وری مصرف آب و افزایش 10 برابری تولید از مزایای کشت گلخانه‌ای است. اما برخی مشکلات بر سر راه تخصیص مجوزها و بروکراسی باعث شده که کشاورزی کشور نتواند تمام ظرفیت‌هایش را برای بهبود شاخص‌های اقتصادی به کارگیرد، مشکلی که با ایجاد پنجره واحد می‌توان امیدوار بود تا حد زیادی مهار شود.

به گزارش پایگاه خبری عصر مالی؛ محمود حجتی با ارسال نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، بازنگری‌های انجام شده در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها در جهت بهبود فضای کسب و کار و اصلاح فرآیند صدور مجوز واحدهای تولیدی بخش کشاورزی را اعلام کرد.
بر این اساس، حذف استعلامات غیرضروری از قبیل استعلام از محیط زیست استان و شهرستان، استعلام از سازمان امور اراضی استان و شهرستان، استعلام از شرکت‌های برق و گاز استان و شهرستان، استعلام از امور آب و اصلاح و تعدیل حریم‌ها از اصلاحات مهم انجام شده در صدور مجوز واحدهای گلخانه است.
حذف استعلامات غیرضروری در صدور مجوز واحدهای دام، طیور و آبزیان اقدام مهم دیگر وزارت جهاد کشاورزی در جهت بهبود فضای کسب و کار و اصلاح فرآیند صدور مجوز واحدهای تولیدی بخش کشاورزی است که اصلاح فرآیند استعلام از سازمان دامپزشکی، عدم نیاز به استعلام از محیط زیست استان و شهرستان، عدم نیاز به استعلام از امور آب، عدم نیاز به استعلام از شرکت های برق و گاز استان و شهرستان، عدم نیاز به استعلام از سازمان جنگل ها و ادارات کل منابع طبیعی، عدم نیاز به استعلام از سازمان امور اراضی استان و شهرستان، عدم نیاز به استعلام از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، اصلاح و تعدیل حریم ها و تمدید زمان پروانه تأسیس از مهمترین این بازنگری ها در این حوزه است.
در همین راستا طرح‌های ارزیابی فنی و اقتصادی تهیه شده توسط مشاوران دارای صلاحیت و رتبه‌بندی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، برای صدور پروانه و اخذ تسهیلات کافی بوده و نیازی به ارزیابی مجدد طرح‌هاست.
گفتنی است؛ برای آن دسته از مدارک و اسناد مثبته که توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در فرآیند صدور مجوز اخذ و پذیرش شده است، نیازی به استعلام مجدد از سوی بانک کشاورزی نبوده و قابل پذیرش بانک خواهد بود.
منبع:ایسنا

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، نشریه بین‌المللی بنکر، رشد دارایی‌های موسسه های کاملا اسلامی و موسسات با باجه های اسلامی در سال ۲۰۱۸ را مورد بررسی قرار داده است که بر اساس آن بانک قرض الحسنه مهرایران، توسعه صادرات و گردشگری از ایران از نظر رشد دارایی منطبق با شریعت اسلام در بین ۱۰ بانک و موسسه مالی برتر جهان قرار گرفتند.
بانک قرض الحسنه مهرایران به عنوان بانک کاملا اسلامی با ۶۱.۱ درصد رشد و ۳ هزار و ۸۷۸ میلیون دلار دارایی منطبق بر شریعت، در رتبه نخست بانک های ایران و رتبه برتر موسسات کاملا اسلامی دنیا قرار گرفت.
بانک توسعه صادرات نیز با ۶۰.۰۵ درصد رشد و دارایی ۶ هزار و ۸۵۵ میلیون دلار در رده دوم بانک‌های ایرانی منطبق با شریعت و رتبه چهارم جهان قرار گرفته است.
بانک گردشگری نیز با ۵۲ درصد رشد و سرمایه ۶ هزار و ۳۱۲ میلیون دلاری در رده سومین بانک اسلامی ایران و رده هفتم جهانی جای گرفته است.
بر اساس گزارش موسسه بین المللی بنکر، بانک های زراعت ترکیه و السلام الجزایر در رده‌های نخست و دوم جهان جای گرفتند.
در جمع ۱۰ بانک و موسسه برتر کاملا اسلامی جهان از نظر بیشترین رشد دارایی ها، سه بانک از ایران حضور دارند، از کشورهای ترکیه، کویت، بنگلادش، سودان، عمان و سوریه نیز هر کدام یک بانک در شمار برترین قرار گرفته‌اند.

چهار طرح مزبور در شمار هفت طرح فولاد استانی محسوب می شوند که سالها بدلیل نبود منابع مالی، راکد بودند، اما در نیمه دوم سال ۹۲ برنامه فعال سازی این طرح ها در دستور کار قرار گرفت.
بانک یاد شده در جدول آماری خود پیرامون تامین مالی طرح های بخش فولادی آورده است، مجموع تسهیلات اعطایی در بخش فولاد در دولت های یازدهم و دوازدهم تاکنون به رقم یک میلیارد و ۴۴۷ میلیون یورو رسیده که موجب اشتغال چهار هزار و ۱۶۴ نفر شد و بیشترین میزان سهم فولاد سپید دشت با رقم ۲۹۸ میلیون یورو و امکان اشتغال ۷۷۵ نفر ثبت شد.
کمترین میزان تسهیلات اعطایی به فولاد روهینا ( استان خوزستان) با رقم ۱۰۰ میلیون یورو و امکان اشتغال ۴۴۵ نفر قید شده است.
همچنین فولاد قائنات با جذب ۲۹۳ میلیون یورو، میانه ۲۸۲ میلیون یورو و شادگان با ۲۸۰ میلیون یورو تسهیلاتی است که برخوردار شده اند و قائنات  برای ۷۷۵ نفر، میانه و شادگان هم به شکل مشترک هریک برای ۶۷۶ نفر اشتغال فراهم کردند.
علاوه براین فولاد ارفع ( یزد) نیز از تسهیلات ۱۹۴ میلیون یورویی برخوردار شد که امکان اشتغال ۸۱۷ نفر را فراهم ساخت.
ایران برنامه ظرفیت سازی در بخش فولاد را برای افق 1404 دستیابی به رقم 55 میلیون تن پیش بینی کرده که فعال سازی هفت طرح فولادی هریک به ظرفیت 800 هزار تن تا یک میلیون تن در دست اجرا دارد که اکنون این واحد ها تولید آهن اسفنجی را وارد مدار قرار دادند و فولاد سازی آنها در دولت دوازدهم در دست اقدام است.
همراه با چهار طرح فولاد استانی مزبور، فولاد نی ریز ( فارس)، بافت ( کرمان) و سبزوار ( خراسان رضوی ) سه طرح دیگر محسوب می شوند که فعال سازی آنها در دولت یازدهم کلید خورد.

به گزارش ایسنا، سی‌ و یکمین جلسه از دور سوم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی صبح امروز (شنبه) به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.
جلسات 29 و 30 رسیدگی به این پرونده، صبح و بعدازظهر روز دوشنبه 11 شهریور ماه برگزار شد که البته جلسه بعد از ظهر غیر علنی بوده است.
در بیست و نهمین جلسه از رسیدگی به این پرونده متهم محمدرضا خانی آخرین دفاعیات خود را مطرح کرد و نماینده دادستان و وکیل مدافع خانی نیز مطالبی بیان کردند.
همچنین در جلسه نوبت بعد از ظهر روز چهارشنبه (11 شهریور ماه) که به صورت غیرعلنی برگزار شد، متهم خانی ادامه دفاعیات خود را ارائه کرد.
به گفته قاضی مسعودی مقام، اتهامات محمدرضا خانی، حسب کیفرخواست تنظیمی دادسرای ناحیه 36 تهران عبارتند از مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و 13 فقره خیانت در امانت به مبلغ 13 هزار و 390 میلیارد و 40 میلیون ریال و اخذ فرش‌های نفیس از احد عظیم‌زاده و 640 هزار یورو از آقای داریوش امانی ملقب به حبیب امانی و دریافت یک میلیارد ریال از آقای قاسم خلیلی برای خرید خودروی بی ام و برای خانم دریا خانی و همچنین 2 میلیارد و 160 میلیون ریال از شرکت سایه گستر.
انتهای پیام

عبدالله رضیان  عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  با اشاره به آخرین جزئیات سود مرکب بانک‌ها گفت: پیرو پیگیری‌هایی که نمایندگان مجلس در سال قبل برای حذف سود مرکب از قرارداد‌های فعالان اقتصادی در شبکه بانکی، متوجه شدیم که این مسئله اول در اصلاحیه بودجه ۹۷ ارائه شد و بعد در قانون بودجه ۹۸ گنجانده شد، اما نتوانست موافقت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را بگیرد.
او ادامه داد: در گذشته نحوه محاسبه سود این قرارداد‌ها مورد اشکال مراجع قرار گرفته بود، چون از سود بانکی نیز سود گرفته می‌شد، اما با مصوبه نمایندگان در جلسه علنی  مجلس قرار شد کسانی که اصل وام‌ها را پرداخت می‌کنند دیگر سود مرکب آن‌ها حذف شود و سود وام به روش ساده و طبق قرارداد اولیه گرفته شود.
رضیان تصریح کرد: در هفته‌ی گذشته شورای نگهبان ایرادات (شکلی) از این مصوبه گرفت که این مصوبه به صحن مجلس آمد و برطرف شد و مجددا به شورای نگبان برای تائید نهایی ارسال شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: شورای نگهبان هم موظف است ظرف مدت ۱۰ روز آن را برای تصویب به مجلس ارسال کند که در صورت رفع مشکل و تائید نهایی این آیین نامه اجرایی خواهد شد.
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی  مبنی بر اینکه   ممکن است تصویب این لایحه چه مقدار زمان ببرد؟ گفت: ممکن است هفته آینده یا چند روز دیگر این مصوبه به مجلس ارائه شود، ولی به محض ارائه تصویب و اجرایی خواهد شد.

عین‌الله شریف پور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در خصوص سودهای مرکب بانکی با بیان اینکه سیستم بانکی کشور ربوی است گفت: در دین ما ربا حرام است. جامعه ای که در آن اسلام حاکمیت دارد باید مسائل شرعی رعایت شود.
سیستم بانکی کشور ربوی است نه اسلامی
از سال 62 که قانون عملیات بانکداری اسلامی نوشته شده تاکنون، عملیات بانکی ربوی بوده است.وی گفت: مسائل و موضوعات از طریق قانون اساسی و شرع استنباط می شود پس عملیات اجرایی مان نباید مغایر با قانون اساسی و شرع اسلام باشد، قانون عملیات بانکداری اسلامی نوشته شده اما نیاز به اصلاح دارد. در اسلام گرفتن سودِ سود و جریمه حرام است.در این راستا با مراجع تقلید در قم نیز دیداری داشتیم که نظر ایشان نیز بر ربوی بودن بانکداری ما بود و تایید کردند که این عملیات حرام است.
نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: طرح مجلس برای بخشودگی جرائم بانکی به قبل از سال 93 برمی گردد که ایراد شورای نگهبان نیز از این بابت است که چرا محور سال حتما از سال 93 تعیین شده است، که این نظر منطقی است و شاید اصلاحاتی در آن صورت گیرد ولی حذف سودهای مرکب و جرایم بانکی می تواند گامی مثبت در جهت تسهیل معوقات بانکی و آرامش خیال وام گیرندگان شود.
شریف پور بیان کرد: عملیات و اقداماتی برخی بانک ها در ارائه تسهیلات مغایر قانون است. بانک مرکزی باید به عنوان سازمان متولی نظارت بیشتری بر بانکها داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه تسهیلات با سود کم نداریم به جز مواردی چون وام ازدواج یا وام اشتغال و توسعه روستایی، افزود: وضعیت اقتصادی ما قابل مقایسه با کشورهای توسعه یافته نیست ما باید تلاش کنیم تا اقتصادمان را پویاتر و قوی تر کنیم.
اقتصاد کشور ما مریض است
وی تاکید کرد: اقتصاد کشور ما مریض است. زمانیکه، کشور خود را که حاکمیت اسلام را دارد با کشورهایی که حتی دین ندارند مقایسه می کنیم میبینیم که پایه اقتصادی کشور ما بسیار ضعیف است. زمانیکه اقتصاد کشورمان تک محصولی است و به صادرات نفت وابسته هستیم نباید انتظار داشته باشیم که عملکردمان نیز همانند سایر کشورها باشد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید این سوی قضیه را نیز ببینیم در کشور ما سود سپرده 15 درصد است، در بسیاری از کشورهای توسعه یافته از کسی که پول خود را در بانک میگذارد به دلیل نگهداری و محافظت از پول، مبالغی را نیز دریافت میکنند.
پایان پیام/

حمدالله کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به ارجاع مصوبه مجلس درباره حذف سود مرکب از تسهیلات‌گیرندگان و تولیدکنندگان از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، گفت: معتقدم حذف سود مرکب تأثیر به‌سزایی در تسریع جمع‌آوری مطالبات معوق بانک‌ها دارد چرا که انگیزه تسویه حساب را بالا می برد و باید هر چه سریع‌تر این موضوع تعیین تکلیف شود.
نماینده مردم بیجار گروس در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه بخشودگی جرائم دیرکرد وام‌های زیر صد میلیون تومان نتایج خوبی داشت و با توجه به دغدغه مجلس درباره رونق تولید و مخالفت با دریافت سود روی سود در وام‌های اعطاء شده به تولید‌کنندگان، مجلس تصمیم گرفت طرحی برای بخشودگی سود مرکب وام‌های تولیدکنندگان تهیه کند.
این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: حذف سود مرکب از تسهیلات‌گیرندگان و تولیدکنندگان باعث می‌شود تا تولید در کشور، با توجه به شرایط تحریمی، رونق بیشتری گرفته و تولیدکنندگان را از خطر ورشکستگی نجات دهد.
کریمی ادامه داد: در شرایط موجود و با وجود تورم افسارگسیخته که هزینه تولید نیز برای تولیدکنندگان افزایش سرسام‌آوری دارد، باید به تولیدکنندگان بیش از پیش کمک کنیم و یکی از این راه‌ها برای کمک به آنها، حذف سود مرکب از تسهیلات‌گیرندگان و تولیدکنندگان است.
وی تصریح کرد: حذف سود مرکب از تولیدکنندگان و تسهیلات‌گیرندگان باعث کاهش هزینه‌های تولید شده و به نوعی مشوقی برای تولیدکنندگان محسوب می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با بیان اینکه بزرگترین مانع رونق تولید و تحرک اقتصادی در حال حاضر محاسبه و اخذ سود مرکب و جرائم توسط بانک‌ها است، خاطرنشان کرد: به‌منظور رعایت مقررات و حقوق اسلامی در معاملات بانکی و تحقق بانکداری بدون ربا، باید اصلاحی در سیستم بانکی صورت گیرد./
پایان پیام

به گزارش روابط عمومی بانک ملت، پرداخت این تسهیلات که در سال های پیش هم با معرفی افراد واجد شرایط از سوی ستاد دیه انجام می شد، در سال 98 نیز با شرایط و ضوابط اعلامی این بانک به مدیریت های شعب خود در تهران و استان ها، صورت خواهد پذیرفت.
این تسهیلات با سقف فردی 200 میلیون تومان، به صورت قرض الحسنه و با دوره بازپرداخت 20 تا 215 ماهه (متناسب با مبلغ وام) به متقاضیان واجد شرایط اعطا خواهد شد.
براساس این گزارش، واجدان شرایط این تسهیلات معرفی شدگان ستاد دیه کشور و زندانیان نیازمند دارای محکومیت های مالی مانند دیه، ارش و خسارات مازاد بر دیه و همچنین محکومان مالی بابت مهریه، نفقه و سایر متعهدان مالی به استثنای کلاه برداری، ارتشا، اختلاس، سرقت و خیانت در امانت هستند.
از جمله امکانات ویژه این تسهیلات، امکان تقاضای دریافت آن از سوی افراد خیّر و پرداخت دین فرد زندانی به نیابت از وی می باشد که در این خصوص خیرین می توانند با مراجعه به ستاد دیه و اخذ معرفی نامه از سوی این ستاد و ارایه به بانک در این کار نیکو و خداپسندانه سهیم شوند.
بر این اساس چک تسهیلات دریافتی از سوی فرد خیّر، در وجه اجرای احکام دادگستری صادر می شود تا به فرد بزه دیده یا اولیای دم پرداخت گردد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، در حال حاضر انتقال بخش عمده‌ای از مالکیت سهام بانک های وابسته به نیروهای مسلح به بانک سپه در تابلوهای بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه مالی اعتباری کوثر، عنوان «بانک وابسته» درج شده است و بر این اساس تابلوهای بانک‌های ادغامی از این پس با عبارت «وابسته به بانک سپه» بر سر در شعب و ساختمان‌های مرکزی این بانک قابل نمایش است.
محمدکاظم چقازردی مدیرعامل بانک سپه در اینباره در گفتگو با ایبِنا ، اظهار داشت: این برنامه موقتی است و برنامه‌ریزی کرده‌ایم که تا پایان سال تابلو تمامی شعب بانک‌های ادغامی را تغییر دهیم و تابلوی بانک سپه برای این بانک‌ها نصب شود.
وی ادامه داد: در مرحله فعلی هم برای اینکه مالکیت خود را نشان دهیم و به مردم اعلام کنیم که مراحل این ادغام در حال انجام است، بحث وابسته بودن آنها از نظر مالکیتی و مدیریتی به بانک سپه را در زیر تابلو نوشته‌ایم.
چقازردی با بیان اینکه انتقال سهام بانک‌های ادغامی به بانک سپه از طریق بورس در حال انجام است، افزود: با این اقدام بانک سپه امور مدیریتی را در این بانک‌ها انجام دهد. وی خاطرنشان کرد: اکنون حدود 70 درصد سهام بانک‌های ادغامی به بانک سپه منتقل شده و بانک سپه مالک بخش عمده‌ای از سهام این بانک‌ها است.
مدیرعامل بانک سپه تصریح کرد: در مرحله بعدی هیات مدیره بانک‌ها در مجمع عادی فوق‌العاده انتخاب خواهند شد که با توجه به شرایط، تغییراتی در هیات مدیره آنها رخ خواهد داد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، جزییات زمان و محل برگزاری مجمع عمومی فوق العاده 5 بانک ادغامی « قوامین ، انصار ، حکمت ایرانیان ، مهر اقتصاد و موسسه کوثر » با انتشار اطلاعیه ای در سامانه کدال منتشر شد.
بر این اساس، کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و یا نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی این 5 بانک ادغامی می‌توانند برای شرکت در جلسه مجمع عمومی فوق العاده بانک قوامین ساعت 9 صبح و بانک مهر اقتصاد ساعت 15 بعد ازظهر روز یکشنبه 24 شهریور، برای شرکت در جلسه مجمع عمومی فوق العاده موسسه کوثر ساعت 9 صبح و بانک انصار ساعت 15 بعد ازظهر روز دوشنبه 25 شهریور و برای شرکت در جلسه مجمع عمومی فوق العاده حکمت ایرانیان ساعت 9 صبح روز سه شنبه 26 شهریور ماه 98 به نشانی تهران، انتهای خیابان شهید استاد مطهری، مرکز همایش های بانک سپه مراجعه کنند.
دستور جلسه مجمع
لازم به ذکر است تصمیم گیری در خصوص «انتخاب اعضای هیات‌ مدیره» دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده 5 بانک ادغامی « قوامین ، انصار ، حکمت ایرانیان ، مهر اقتصاد و موسسه کوثر » اعلام شده است.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، بر اساس شفاف سازی صورت گرفته بانک قرض الحسنه رسالت در سامانه کدال، این بانک اعلام کرد: در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 98 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 84 ریال سود محقق کرده است این در حالی است که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم (142) ریال زیان محقق کرده بود که افزایش 15 درصد جمع درآمدهای غیرمشاع از عمده دلایل شناسایی سود نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
بر اساس گزارش شفاف سازی مالی بانک قرض الحسنه رسالت و براساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 98 مبلغ 42.214 میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران به نقل از خبرگزاری مهر، قرار گرفتن این دو در کنار هم بی تردید رابطه‌ای مستحکم، پایدار و مثبت در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد. وقتی که در ایران کلمه بانک و کارگر در کنار یکدیگر قرار می‌گیرد، چهره‌ای از بانک رفاه در ذهن خانواده 40 میلیونی کارگر ایرانی شکل می‌گیرد، بانکی که به گفته آقای علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در بانک رفاه و رئیس خانه کارگر – مال کارگرها است و ملک شخصی نیست.
سهامداران بانک رفاه در اصل 40 میلیون کارگر هستند که با تلاش بی‌وقفه خود ستون به سقف اقتصاد این کشور می‌زنند تا ایرانی سربلند و مستقل در جامعه جهانی بدرخشد. آقای محجوب که حدوداً شش سال پیش در 11 دی سال 1392 از ورشکستگی این بانک ایرانی با رقمی 150 تا 250 میلیارد تومانی در 6 ماه اول سال 1392 سخن گفته بود امروز (11 شهریور 1398) معتقد است که بانک رفاه هیچ بدهی ندارد و حتی از دولت طلبکار است.
وضعیت فعلی بانک رفاه
خوشبختانه بانک رفاه بر خلاف بانک‌های خصوصی، از افراد، به مقدار کلان بستانکار نیست و در حال حاضر بزرگترین بدهکار بانک رفاه سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شود، که خود از دولت بستانکار است و این طلب بنا به گفته آقای محجوب امروز رقم بزرگی نیست که کارگران سهام دار این بانک را نگران کند.
البته باید توجه داشت که بانک رفاه بازوی تأمین اجتماعی برای مراودات مالی محسوب شده و طبیعی است که طرف اصلی آن همیشه این سازمان که خود مسئولیت تأمین امنیت، بیمه و حقوق بازنشستگی کارگران و بسیاری از اقشار دیگر جامعه مانند فرهنگیان و پرستاران و غیره را بر عهده دارد، باشد.
بانک رفاه چه کرده است؟
این بانک در حال حاضر دارای 1035 شعبه در سراسر ایران است و تعداد کارکنان آن نزدیک به ده هزار نفر است. بانک رفاه کارگران همواره در بطن اجتماع حاضر بوده و نزد افکار عمومی از موقعیت خاصی برخوردار است. این موقعیت حاصل کمک به انجمن‌های خیریه و عام المنفعه، ارائه خدمات و امکانات به اقشار مختلف جامعه کارگری، فرهنگیان و … وکمک به مراکز علمی و پژوهشی تنها بخشی از دستاوردهای این بانک است.
از آخرین اقدامات آن می‌توان به اهدای 10 دستگاه آمبولانس جهت توسعه ناوگان بیمارستانی به دانشگاه علوم پزشکی مشهد اشاره کرد. همچنین کمک رسانی به مناطق سیل زده، مدرسه سازی در مناطق محروم، کمک به آسایشگاه خیریه کهریزک و مرکز بیماران سرطانی همدان نیز مهر تأییدی بر حمایت این بانک از تمامی اقشار جامعه ایرانی است.
همچنین این بانک در چند سال اخیر قدم‌های بزرگی در عرصه بانکداری الکترونیکی برداشته، امکان استفاده از اکثر خدمات بانکی را با چند کلیک در اختیار مشتریان خود قرار داده است و در آخرین گام نسخه واکنش‌گرای سامانه اینترنت بانک رفاه را برای کاربران اندروید عرضه کرده است.
بانک رفاه، سازمان پاک و سلامت محور
در بانک رفاه ارتقا کیفی سطح زندگی مردم، محیط زیست و سایر مسئولیت‌های اجتماعی اگر بیشتر از سود مهم نباشد به اندازه آن مهم است و نشانه آن اقدامات این بانک و شفافیت مالی بی نظیر آن است، و گواه این امر شناخته شدن این بانک به عنوان "سازمان پاک" و پیشرو بودن آن در مدیریت سلامت اداری است.
بی شک تدبیر مدیریت این بانک که بنا به مصاحبه آقای محجوب، مدیر توانمند و قابلی، دارای سوابق مالی ممتد است و حسابرس زبده‌ای نیز محسوب می‌گردد؛ در این شفافیت مالی بی‌تأثیر نیست، زیرا ارتقای سلامت و شفافیت مالی بانک رفاه بدون سیستم نظارت قوی و مستمر در حوزه مالی امکان پذیر نبوده و این نظارت مدیون مدیریت صحیح فرآیند است، و این مدیریت صحیح در مبارزه با فساد مالی و پولشویی در سطح کشور بسیار کارآمد بوده و خواهد بود.
علاوه بر این موارد آنچه مهر تأییدی بر نحوه مدیریت بانک رفاه توسط مدیر آن محسوب می‌شود، فعالیت‌های بانک رفاه در زمینه رونق تولید با تمرکز بر کارخانه‌های تولیدی و بخش کشاورزی صنعتی است. چه بسا اقدامات بانک رفاه در زمینه بهداشت و درمان برای مستمری بگیران آن و به ویژه کارگران، بانک رفاه را به بانکی سلامت محور نیز تبدیل کرده است.
بانک رفاه بانکی اجتماعی و خدمت رسان به همه اقشار جامعه
هر کارگر، کارمند، معلم، پرستار یا کارفرمای ایرانی و … با پرداخت حق بیمه خود به سازمان تأمین اجتماعی و یا خرید سهام این بانک، سهمی در این بانک اجتماعی دارا است و با افتتاح حساب در چرخش چرخ صنعت و آبادانی کشور گام برمی‌دارد، بدیهی است که بانکی که توسط تلاش تمام اقشار ایرانی، در عرصه اقتصاد ایران فعالیت می‌کند. متعلق به تمامی اقشار جامعه به ویژه کارگران باشد.
این بانک خوشبختانه، چنانکه آقای محجوب نیز در مصاحبه اخیر خود تأکید کرده‌اند، کاملاً مستقل، بدون مشکل و غیر خصوصی واقعی محسوب می‌گردد.
بدیهی است که حمایت از این بانک با افتتاح حساب در آن و استفاده از خدمات آن توسط ایرانیان تضمینی بر ماندگاری ثروت مردم در بین مردم و تضمینی برای آینده ایشان و فرزندان آن‌ها بوده و همچنین به طور عمده‌ای بر توسعه خدمات این بانک در سطح جامعه تأثیرگذار خواهد بود.

محمد ماشین‌چیان
در این مطلب قصد دارم راجع به یک کشور بسیار فقیر بنویسم، با مردمانی گرسنه، که نرخ مرگ‌ومیر نوزادانش سه برابر متوسط کشورهای توسعه‌یافته بود؛ سوئد. در دهه‌های آغازین قرن بیستم، یک خانواده متوسط شهری در سوئد پنج فرزند داشت و هر هفت نفر در یک اتاق زندگی می‌کردند. ظرف یکصدسال همه‌چیز عوض شد. یکی از سریع‌ترین پیشرفت‌هایی که بشر تا به‌حال شاهد بوده است.
از 1850 تا 1950 میانگین درآمد یک سوئدی بیش از هشت برابر رشد کرد. در همین زمان جمعیت هم قریب به دو برابر شد. مرگ‌ومیر نوزادان از 15 درصد به 2 درصد کاهش و میانگین طول عمر 28 سال افزایش یافت. یک مملکت فقیر رعیت‌نشین به یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا تبدیل شد. این تصور میان خیال‌بافان دنیا وجود دارد که رفاه سوئد حاصل سوسیالیسم است که با اخذ مالیات و بازتوزیع ثروت توانسته مدینه فاضله موردنظر مارکس و دوستان را بالاخره برپا کند و در عین حال صنعت و تولید را نیز پویا و قدرتمند نگه دارد. این خیال‌بافی‌ها را معمولا بدون خجالت کشیدن و با صدای بلند بیان می‌کنند. بارها در گفت‌وگوها و مناظره‌ها، رقیب یا حضار مغالطه سوئد را تکرار کرده‌اند. خیلی اوقات پس از اینکه آمار و توضیحات را می‌شنوند تعجب می‌کنند که چگونه صدر تا ذیل ساختمان فکری‌شان شالوده بر مشتی دروغ بی‌پایه است. چنان‌که در ادامه توضیح خواهم داد، داستان چیز دیگری است اما دو مساله باعث شده مغالطه سوئد میان شبه‌روشنفکران ایرانی شیوع پیدا کند؛ اول، خاطرات عمه‌خانم‌ها و پسرخاله‌های مهاجر است که ظرف سی‌چهل سال گذشته به سوئد رفته و در ملاقات‌های خانوادگی دریافت شخصی‌شان را به‌عنوان فکت با نعناع‌داغ اضافه برای این بزرگواران بی‌خبر بازگو کرده‌اند. دوم، آسمان و ریسمان یکی دو سلبریتی آمریکایی است که یکی در قامت نامزد ریاست‌جمهوری آمریکا سوزنش روی مغلطه سوئد گیر کرده بود. به‌قول مرحوم ابوالقاسم حالت، دیوار حاشا بلند است. ادعاهای فرد مزبور بارها با مستندات فراوان رد شده و حتی مقامات رسمی کشورهای اسکاندیناوی به آن پاسخ داده‌اند اما کسی جوابیه و تکذیبیه را نمی‌خواند. در عوض همه به ادعای بزرگ و نسخه ساده برای خوشبختی توجه می‌کنند. در 1950، وقتی سوئد یکی از موفق‌ترین کشورهای دنیا بود، نه تنها پایین‌ترین نرخ مالیات در میان همه کشورهای اروپایی (و آمریکا) را داشت بلکه بخش عمومی سوئد کوچک‌ترین بخش عمومی تمام اروپا بود. افزایش مالیات و سیاست‌های بازتوزیعی پس از این دوره آغاز شد. گونار و آلوا میردال پدر و مادر فکری دولت رفاه سوئدی بودند. آنها در اوایل قرن بیستم به این باور رسیدند که سوئد بستر ایده‌آل دولت رفاه «ز گهواره تا گور» است. جمعیت سوئد همگن و کم بود. سطح اعتماد میان جامعه و نسبت به حکومت بالا بود. در مقایسه با دیگر جاهای اروپا دوران فئودالی را تجربه نکرده بود و حکومت مشکلی با مشارکت مردمی نداشت و کشاورزان زمین‌دار، مقامات را به چشم بخشی از مردم و جامعه خود می‌دیدند تا زورگیر و دشمن. همچنین دستگاه اداری وسیع و طویل نبود و کارآمد و به نسبت خوبی عاری از فساد شناخته می‌شد. ارزش‌های اخلاقی پروتستانی و فشار اجتماعی از طرف خانواده، دوستان و همسایگان به پیروی از این نظام ارزشی به آن معنی بود که مردم سخت کار می‌کردند. میردال‌ها نتیجه گرفتند که اگر دولت رفاه در سوئد جواب ندهد در هیچ جای دیگر دنیا هم کارگر نخواهد افتاد. تا 10 سال پس از این نتیجه‌گیری هزینه‌های عمومی در سوئد حدود 10 درصد تولید ناخالص داخلی کشور بود.
حزب سوسیال دموکرات در سال 1932 به قدرت رسید اما به‌زودی دریافت که حزبی با محور نزاع طبقاتی نمی‌تواند در سوئد حکومت کند لذا با ایجاد نظام‌های تامین اجتماعی به یک حزب طبقه متوسط تبدیل شد و در نتیجه‌اش بیشترین مستمری بازنشستگی، بیکاری، مرخصی زایمان و مرخصی استعلاجی به کسانی تعلق می‌گرفت که بالاترین دستمزدها را داشتند. یعنی بیشتر مزایا متناسب با میزان پول پرداختی بود، تا در نتیجه طبقه متوسط ثروتمند نفع خود را در حمایت از نظام ببیند. این یک سیاست اجتماعی‌کردن طرف مصرف بود: حکومت کنترل ابزار تولید را به دست نخواهد گرفت، اما در عوض برای تامین رفاه و در قالب مالیات‌های فروش و درآمد، از کارگران مالیات می‌گیرد. این به معنای بازارها و رقابت برای بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و دولت رفاهی برای مردم بود. با این‌ همه حتی تا اواخر دهه 1950، هنوز مجموع بار مالیاتی از 19 درصد تولید ناخالص ملی بالاتر نرفته بود؛ نرخی پایین‌تر از ایالات‌متحده و اروپای غربی. سوسیال دموکرات‌ها مشتاق جلب رضایت صنایع بودند و اجازه نمی‌دادند برنامه‌های اجتماعی در پیشرفت اقتصاد اختلال ایجاد کند. تجارت آزاد همواره حاکم بود. مقرراتی که وضع شد طوری تعدیل شد که منافع صنایع بزرگ تامین شود- برای نمونه، دستمزدها همسان شده بودند، اما هدف آن پایین نگه‌ داشتن دستمزدها برای شرکت‌های بزرگ بود، درحالی‌که شرکت‌های کوچک‌ و کم‌بازده از میدان کسب‌و‌کار بیرون رانده شدند. اثر دو جنگ جهانی را هم نباید ندیده گرفت. درگیر نشدن در دو جنگ جهانی تاثیر مهمی در موفقیت اقتصادی سوئد (در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی) داشت. باری، در سال 1970 بنا به آمار سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، سوئد چهارمین کشور ثروتمند بر مبنای درآمد سرانه بود. اینجا بود که سوسیال‌دموکرات‌ها با گنجینه‌ای از بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و ذهنی سرشار از ایده‌های چپ به افراط روی ‌آوردند. مخارج عمومی در فاصله 1960 تا 1980 حدودا دو برابر شد و از 31 درصد به 60 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت.
الگوی سوئدی هم در همین دوره کوتاه شکست خورد. از سال 1975 تا سال 2000 درحالی‌که درآمد سرانه در آمریکا 72 درصد و در اروپای غربی 64 درصد افزایش یافت، این رقم در سوئد از 43 درصد بالاتر نرفت. در سال 2000 سوئد به رتبه چهاردهم سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه سقوط کرده بود.دستگاه کارآمد اداری سوئد در این دوره تحلیل رفت و کار را به جایی رساند که بنا به پژوهش بانک مرکزی اروپا از 23 کشور توسعه‌یافته، سوئدی‌ها اکنون کمترین خدمت (به ازای هر دلار هزینه شده) را دریافت می‌کنند. سایر آمار و خدمات نیز نسبت مشابهی دارند. هرچند هنوز خدمات دریافتی و استاندارد زندگی در سوئد بالا است اما متناسب بالاترین نرخ مالیات در دنیا نیست. به‌عنوان نمونه، اگر بخش‌خصوصی سوئد به کارآمدی بریتانیا بود، هزینه خدمات باید به یک‌سوم هزینه کنونی کاهش یابد. به‌عنوان نمونه، بنابر آمار رسمی، پزشکان سوئدی متوسط روزی چهار بیمار را معاینه می‌کنند، درحالی‌که در خود سوئد در سال 1975 روزی 9 بیمار را معاینه می‌کردند. مطالعات بعدی نشان داد که پزشکان سوئدی 50 تا 80 درصد وقتشان را صرف کارهای اداری می‌کنند. در صنعت هم شرایط به همین ترتیب است. مهم‌ترین شرکت‌های امروز سوئد پیش از جنگ اول جهانی تاسیس شده‌اند. تنها یکی از 50 شرکت بزرگ سوئدی پس از سال 1970 تاسیس شده است.
در نهایت این سیاست‌ها به رکود شدید دهه 90 منجر شد. پس از شکست سوسیالیسم در سوئد مالیات و مقرری‌های عمومی کاهش یافته و خصوصی‌سازی گسترده در دستور کار قرار گرفت. ثروتمند شدن سوئد نتیجه اقتصاد آزاد بود. سیاست‌های سوسیالیستی رشد سوئد را متوقف و زندگی را بر مردمانش سخت کرد. تنها با کنار گذاشتن سوسیالیسم بود که سوئد توانست سربلند به قرن بیست و یکم پا بگذارد. میراث سیاست‌های دولت رفاه سوئد امروز بزرگ‌ترین مانع بر سر راه پیشرفت و رفاه مردمان سوئد است. پدر و مادر دولت رفاه سوئدی درست می‌گفتند. اگر دولت رفاه در سوئد جواب ندهد در هیچ جای دیگر دنیا نیز جواب نخواهد داد. سوئد درس‌های زیادی برای ایران دارد؛ دولت رفاه و تصدی‌گری دولتی و برنامه‌ریزی متمرکز راه خوبی برای تولید فقر و توقف چرخ صنعت و افزایش بیکاری و کاهش رشد است. چنان‌که اینها را می‌خواهیم کافی است مسیر کنونی را ادامه بدهیم.
نیوزهاب سیاسی
ge1001

اولویت‌های مذکور درحالی مطرح شده است که طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر دیگر مسوولان دولتی مهم‌ترین برنامه خود برای توسعه صادرات غیرنفتی را بهبود همکاری‌ها و تبادلات با 15 کشور همسایه عنوان کردند؛ در این راستا، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در اظهارات اخیر خود اعلام کرد: «‌قصد داریم تا سال 1400 سهم خود را از بازار همسایگان به 50 میلیارد دلار برسانیم»؛ یعنی حدود دو برابر رقمی که برای صادرات ایران به کشورهای همسایه در سال 97 ثبت شده است. با این وجود به‌نظر می‌رسد متولی سازمان توسعه تجارت اهداف خود را تنها به رشد صادرات به همسایگان محدود نکرده است، بلکه به‌دنبال اضافه کردن شرکای جدید به مقاصد صادراتی ایران در سطح منطقه و فرامنطقه است.
حمید زادبوم، سرپرست سازمان توسعه تجارت، با حضور در جلسه کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، ضمن رونمایی از مهم‌ترین برنامه‌های خود در حوزه تجارت، شنونده انتقادها و پیشنهادهای فعالان بخش‌خصوصی بود. در مقابل نمایندگان بخش‌خصوصی با بررسی اولویت‌های سکان‌دار تجارت خارجی، به واکاوی برخی از اختلال‌های مرتبط با عملکرد سازمان توسعه تجارت پرداختند و در ادامه راهکارهایی را با هدف برون‌رفت از چالش‌های موجود مطرح کردند.
«ضرورت تغییر ساختار و بازیابی اختیارات سازمان توسعه تجارت»، «حل‌وفصل موانع مربوط به صدور ضمانت‌نامه برای صادرکنندگان»، «اتخاذ تمهیدات لازم برای هماهنگی بدنه سازمان و رئیس سازمان»، «تشکیل دپارتمان تخصصی برای کاهش هزینه‌های موازی‌کاری در حوزه برنامه‌ریزی‌های تجاری » و «شفاف‌سازی در انتشار آمار»، بخشی از مهم‌ترین مطالبات و پیشنهادهایی بود که ازسوی فعالان اقتصادی به متولی جدید سازمان توسعه تجارت ارائه شد.
اما بخش مهمی از انتقاد فعالان، به محدود شدن اثرگذاری سیاست‌های سازمان توسعه تجارت در تدوین سیاست‌های کلان تجاری اختصاص داشت. به گفته فعالان از حدود یک سال و نیم گذشته توان این سازمان نسبت به گذشته ضعیف‌تر شده است،‌ چراکه «تعیین مقررات صادرات و واردات»، همچنین «اختیارات ثبت سفارش» از آن سلب شد. فعالان تاکید کردند که پیش از این مهم‌ترین وظیفه سازمان توسعه تجارت خدمات‌رسانی به صادرکنندگان و رفع مشکلات واردکنندگان بود که امروز سازمان مذکور در بخش واردات هیچ‌گونه اختیاری ندارد؛ به گفته فعالان در شرایط فعلی اولویت اصلی بازگشت اختیارات پیشین به سازمان توسعه تجارت است. اما سرپرست سازمان توسعه تجارت، در واکنش به نقدهای مطرح شده، بر اهمیت نقش این سازمان در مناسبات سیاست‌گذاری تجاری کشور تاکید کرد و گفت: سازمان توسعه تجارت باید تعیین‌کننده سیاست تجاری کشور باشد و سایر سازمان‌ها و دستگاه‌ها تابع این سیاست باشند.همچنین هماهنگی سیاست‌های تجاری و سیاست‌ ارزی موضوع دیگری بود که مورد توجه متولی سازمان مذکور قرار گرفت. او تاکید کرد که هنر و توان سازمان توسعه تجارت باید معطوف به این امر باشد که مطابق با نیازهای اقتصاد کلان کشور و هماهنگ با سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، سیاست‌های تجاری را تعیین کند، به گونه‌ای که شکاف و تعارضی با دیگر سیاست‌ها نداشته باشد. در واقع لازم است سیاست‌گذاران تجاری و ارزی یکدیگر را درک کنند. زادبوم همچنین بهره‌گیری از نظرات و بازخوردهای فعالان بخش‌خصوصی را در پیاده‌سازی سیاست‌های تجاری یکی از اولویت‌های خود عنوان کرد.
نقدها و پاسخ‌ها
به گزارش اتاق بازرگانی تهران،‌ در نشست مذکور، محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به یکی از مصوبات جلسه قبل این کمیسیون گفت: جلسه گذشته عملکرد صندوق ضمانت صادرات مورد بررسی قرار گرفت و مساله عدم تخصیص منابع به بخش‌خصوصی مطرح و عنوان شد که این منابع تنها در اختیار شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرد. با وجود مشخص بودن فهرست شرکت‌هایی که منابع در اختیارشان قرار گرفته، اما میزان منابع تخصیص پیدا کرده مشخص نیست؛ از این‌رو نمی‌توان قضاوت درستی در مورد تخصیص منابع انجام داد که این مساله باید شفاف‌سازی شود. لاهوتی همچنین با اشاره به مشکل ایجاد شده برای واحدهای تولیدی در بخش صادرات گفت: قانون بودجه سال 98 برگشت ارزش افزوده به صادرکنندگان را منوط به رفع تعهد ارزی دانسته است، درحالی‌که قانون بودجه سالانه نمی‌تواند احکام دائمی یا بالادستی را نقض کند. با توجه به اینکه صادرکنندگان چهار ماه فرصت دارند ارز را برگردانند و از طرفی سازمان امور مالیاتی مستند به بودجه سال 98 ظرف مدت یک ماه ارزش افزوده را برمی‌گرداند که در خوش‌بینانه‌ترین حالت پنج ماه زمان می‌برد. در واقع به صادرکنندگان ارزش افزوده بازگردانده نشده است. همچنین محمدعلی اصل سعیدی‌پور، مدیرکل توافق‌نامه‌ها و توسعه بازار سازمان بنادر و دریانوردی ایران، به ارائه گزارشی از مشوق‌های تعرفه‌ای و سرمایه‌گذاری سازمان بنادر و دریانوردی در راستای توسعه صادرات غیرنفتی پرداخت و گفت: سیاست‌های مدنظر این سازمان تجاری‌سازی فعالیت‌های بندری، آزادسازی تعرفه خدمات بندری و دریایی و رقابتی کردن فعالیت‌های بندری با هدف افزایش کیفیت خدمات و تعادل قیمت‌هاست.
در ادامه لاهوتی با مطرح کردن این سوال که آیا قیمت‌ها در مقایسه با سایر بنادر پیرامون، رقابتی است یا خیر، گفت: مشکل این است که با وجود تخفیف‌های داده شده، قیمت‌ها همچنان قابل قبول نبوده و لازم است قیمت‌های بنادر همجوار هم ارائه شود تا مقایسه صورت گرفته و مشخص شود آیا ارائه خدمات بندری با این قیمت‌ها رقابتی است یا خیر.
احمد فرشچیان نیز با بیان اینکه هزینه بندر شهیدرجایی و سایر بنادر کشور از سال 96 تا امروز حدود 25 درصد افزایش پیدا کرده است، گفت: لازم است نرخ سازمان بنادر با سایر بنادر اصلی دنیا مقایسه شود. برای مثال نرخ ارائه خدمات در بنادر سنگاپور و مالزی کمتر است. همچنین سعیدی‌پور توضیحاتی در مورد سوالات مطرح شده ارائه داد و گفت: در مورد مشوق‌های صادراتی ما اجاره بهای ثابت داریم و سهم نیز بسته به مدل و نوع ترمینال متفاوت است. حجم سرمایه‌گذاری، نوع کالا، جهت حرکت کالا و... نیز در این زمینه بسیار مهم و اثرگذار است. در ادامه این نشست، حمید زادبوم، سرپرست جدید سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تاریخچه این سازمان، آن را نهادی دانست که دارای قدمت است. به گفته او این سازمان ابتدا با نام مرکز توسعه صادرات فعالیت داشت اما به این دلیل که تجارت امری دو طرفه و متشکل از صادرات و واردات است، در ادامه با تلفیق و تغییرات به سازمان توسعه تجارت تبدیل شد. او تنظیم روابط تجاری دوجانبه یعنی واردات و صادرات با شرکای تجاری کشور را وظیفه اصلی این سازمان دانست و اظهار کرد: هدف این سازمان در سال‌های طی شده در راستای تنظیم و توسعه روند اصلی واردات و صادرات و برگرداندن آن به مسیر اصلی خود بوده که در این زمینه توفیقاتی داشته است. با این حال انتظار می‌رود هر سال بهتر از سال قبل عمل کند. زادبوم با اشاره به سابقه 20 ساله حضور خود در این سازمان، افزود: با ساختار سازمان آشنایی کامل دارم و در بعضی موارد ایرادهایی وجود دارد و با ماندن در چارچوب‌های قبلی کاری پیش نخواهد رفت. یکی از اقدامات لازم این است که ساختار سازمانی مطابق با مسوولیت‌ها و وظایفی باشد که قانون از ما انتظار دارد. سازمان توسعه تجارت باید تعیین‌کننده سیاست تجاری کشور باشد و بقیه سازمان‌ها و دستگاه‌ها تابع این سیاست باشند.
سرپرست جدید سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: سیاست‌های ارزی فعلی که بانک مرکزی اتخاذ می‌کند، جزو اختیارات نهاد سیاست‌گذار پولی کشور است. سازمان توسعه تجارت هم باید این هنر و توان را داشته باشد که مطابق با نیاز اقتصاد کلان کشور و در هماهنگی با سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، سیاست تجاری کشور را تعیین کند، به نحوی که فاصله و تعارضی با دیگر سیاست‌های کلان نداشته باشد. لازم است حرف ما در سیاست تجاری آن‌قدر منطقی باشد که مورد تایید سیاست‌گذاران ارزی در بانک مرکزی قرار بگیرد. بر این اساس سیاست‌گذاران تجاری و ارزی باید یکدیگر را درک کنند.
سرپرست سازمان توسعه تجارت افزود: در قالب یک تفاهم‌نامه با مرکز تجارت بین‌الملل (ITC) یک پروژه پنج ساله در پنج موضوع در دستور کار داریم که مرحله اول آن طراحی استراتژی ملی صادرات است. مورد بعدی بنچ‌مارک کردن این سازمان با سازمان‌های دیگر و توسعه کارآفرینی جوانان و زنان است. سازمان در تمامی این موارد و انجام ماموریت‌ها خود به کمک اتاق بازرگانی نیاز دارد.
در ادامه محمد لاهوتی در اشاره به عملکرد سازمان توسعه تجارت گفت: سازمان توسعه تجارت طی یک‌سال‌ونیم گذشته متاسفانه ضعیف‌تر از قبل شده است. تعیین مقررات صادرات و واردات و همچنین اختیار ثبت سفارش از این سازمان گرفته شد و تنها وظیفه سازمان خدمت‌رسانی و حمایت از صادرکنندگان یا رفع مشکل واردکنندگان بود که به دلیل جدا شدن این بخش‌ها عملا در بخش واردات هیچ‌گونه اختیاری برای سازمان نمانده است. از این‌رو، به‌نظر می‌رسد ابتدا باید به‌دنبال برگشت اختیارات پیشین به سازمان توسعه تجارت بود، چراکه این سازمان متولی اصلی توسعه تجارت کشور است. لاهوتی علاوه بر این با اشاره به موضوع اولویت‌های بیان شده این سازمان، گفت: عراق از نظر حجم تجارت در رده دوم شرکای تجاری قرار دارد و صادرات به این کشور بسیار بالاست. به‌نظر می‌رسد اولویت اول کاری سازمان، باید توسعه تجارت با دو کشور عراق و افغانستان باشد. همچنین پیشنهاد می‌شود که سوریه نیز وارد کشورهای اولویت اول سازمان شود، چراکه پتانسیل سرمایه‌گذاری و سازندگی بسیار بالایی دارد. البته مشکل امروز کار با سوریه تعرفه‌های بالای این کشور است. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران همچنین پیشنهاد داد که برگزاری روز ملی صادرات به عهده اتاق بازرگانی ایران گذاشته شود.
حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه ترکیه رقیب ایران در عراق است، گفت: در صورتی می‌توانیم به اهداف دست پیدا کنیم که نه‌تنها بنگاه‌های ایرانی، بنگاه‌های ترکیه را رقیب خود بدانند، بلکه مسوولان ایران نیز هم‌قطاران‌شان در ترکیه را رقیب خود در این بازار بدانند. او سازمان توسعه تجارت را از لحاظ ساختاری و عملیاتی ضعیف خواند و گفت: در این زمینه نیاز است سازمان جایگاه خود را تقویت کند تا به مرحله‌ای برسد که سیاست‌گذاران ارزی پیرو سیاست‌گذاران تجاری باشند. در این زمینه فعالان بخش‌خصوصی همراه سازمان خواهند بود. حسن احمدیان نیز بزرگ‌ترین مشکل موجود را عدم هماهنگی بدنه سازمان با رئیس سازمان عنوان کرد و گفت: لازم است تمهیداتی اندیشیده شود تا این هماهنگی ایجاد شود. همچنین مساله دیگر راه‌اندازی میزهای تخصصی است که می‌تواند توانایی صادراتی را افزایش دهد. از آنجا که نمایشگاه‌ها ویترین تجارت تمام دنیا محسوب می‌شوند، لازم است موانع صدور مجوز برگزاری نمایشگاه‌ها نیز برطرف و مجوز‌ها به متولیان آن صنعت و تشکل‌ها داده شود. مهدی شریفی‌نیک‌نفس، نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات نیز گفت: با توجه به شرایط ویژه کشور و هدف‌گذاری در کشورهای همسایه، لازم است یک دپارتمان تشکیل شود تا برای مثال هزینه‌های موازی‌کاری کاهش پیدا کند و از شرکت‌های تخصصی استفاده شود تا موفقیت حاصل شود. جمشید نفر، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران نیز با تاکید بر نیاز سازمان توسعه تجارت به تدوین یک نقشه راه گفت: توصیه می‌کنم یک نقشه راه تدوین شود و با صرف وقت هر 15روز یک‌بار جلساتی با دو تشکل صادراتی با اولویت‌های تعیین شده برگزار شود؛ زیرا اعتقاد دارم صادرات غیرنفتی به شرط رفع موانع می‌تواند تا 10 برابر افزایش پیدا کند تا جایی که نفت جایگاهی جز سرمایه‌گذاری نداشته باشد. در نهایت در پایان این جلسه تاکید شد که ضرورت دارد که آمار واردات و صادرات منتشر شود؛ چرا که عدم انتشار قدرت تحلیل را از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران می‌گیرد. همچنین مقرر شد که موضوع تعیین و ماموریت رایزنان بازرگانی مورد بحث و بررسی مسوولان سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی قرار گیرد.
eotba12
ge1001

پیش از این هم درباره حذف صفرها از پول ملی شنیده بودیم، اما این بار ماجرا واقعاً جدی است. لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور پس از تصویب در هیئت وزیران، با امضای رئیس‌جمهوری روحانی به مجلس فرستاده شد. می‌دانیم که قرار است صفرها حذف شوند و به‌جای ریال، تومانی بنشیند که هم‌اکنون نیز در مکالمات روزمره ما جریان دارد. اما آیا داستان به همین سادگی است؟ پیش از اینکه به آثار اجرای این سیاست بپردازیم، خوب است بدانیم چه شد که این همه صفر در ریال ایران پیدا شد؟
در مقدمه توجیهی لایحه یاد شده آمده است: «وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول ملی در یک دوره زمانی بلندمدت سبب شده تا ضمن کاهش کارایی پول ملی در تسویه معاملات روزانه، مشکلاتی همچون استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات روزمره، افت حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر اسعار بین‌المللی و بزرگ شدن ارقام متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، نقدینگی و بودجه بروز کند»؛ پاسخ را خود طراحان لایحه داده‌اند، تورم مزمن طولانی‌مدت. ریشه تورم را هم باید در افزایش تصاعدی نقدینگی جست‌وجو کرد که اخیراً موفق شده تا نزدیکی فتح قله ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومانی پیش برود. به بیان ساده، پول ما آنقدر زیاد شد تا اینکه بی‌ارزش شد. هر چند افزایش نقدینگی به ‌ذات خود بد نیست، منتها با این قید مهم که باید تناسبی بین آن و رشد ناخالص داخلی وجود داشته باشد.
با این همه، سؤالی در این بین بی‌پاسخ مانده؛ آیا روند افزایش نقدینگی و به‌تبع آن، نرخ تورم کنترل شده که اکنون بر آن شده‌ایم تا صفرهای پولمان را کم کنیم؟
ایرناپلاس در این رابطه با محمدحسین عادلی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی و اقتصاددان گفت‌وگو کرده است. وی در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی و طی سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ رئیس کل بانک مرکزی بود.
چه باید کرد تا صفرها دوباره از پول ملی کشور سر در نیاورند، اجرای این سیاست چه پیش‌نیازهایی دارد، تجربه کشورهای دیگر در این زمینه چیست و...؟ اینها سؤالات اصلی ایرناپلاس از عادلی بود.
عادلی می‌گوید: همه کشورها برای دفعه اول که این سیاست را اجرا کردند، شکست خوردند. علتش این بود که به‌صورت جامع به این مسئله نگاه نکردند و رویکردشان فقط مالی و حسابداری بود. ترکیه در دفعه دوم موفق شد، علت موفقیتش هم این بود که به‌صورت یک بسته جامع به این مسئله نگاه کردند. مهم‌ترین مورد این بسته هم کنترل افزایش نقدینگی و همچنین انجام سیاست‌هایی برای کاهش تورم است.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی در رابطه با احتمال بروز آثار تورمی اجرای چنین سیاستی نیز هشدار می‌دهد: زمانی که در آلمان قرار بود یورو جایگزین مارک شود، خیلی چیزهایی که یک مارک ارزش داشت و ارزشش کمتر از یک یورو بود، قیمتش به یک یورو افزایش پیدا کرد. همچنین هنگامی که آلمان شرقی و غربی با یکدیگر ادغام شدند، در حالی که ارزش پول آلمان شرقی خیلی کمتر از آلمان غربی بود، بعد از مدت کوتاهی یک مارک شرقی معادل یک مارک غربی شد.
در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
اساساً پول را یک متغیر اقتصادی می‌دانیم؛ آیا ایجاد تغییر در آن با اهداف مالی و حسابداری نمی‌تواند آثار منفی در پی داشته باشد؟
خیلی‌ها پول را به‌عنوان واحد مالی و حسابداری می‌بینند که درست است. در واقع پول یکی از واحدهای اصلی مربوط به امور مالی است. منتها همان‌طور که شما اشاره کردید، پول یک متغیر اقتصادی است و هرگونه دست‌کاری در آن باید با اهداف اقتصادی باشد یا اینکه اهداف اقتصادی را نیز مد نظر قرار دهد. اگر ایجاد تغییر در پول صرفاً با اهداف مالی و حسابداری باشد، ممکن است آثار منفی از خود بر جا بگذارد.
هنگامی که می‌خواستند نرخ سود بانک‌ها یا همان نرخ داخلی پول را تغییر دهند، با این هدف بود که بانک‌ها از زیاندهی خارج شوند، یعنی هدف مالی بود. از آنجایی که به نکات اقتصادی آن توجه نکرده بودند، یک اثر منفی بر جا گذاشت. بنابراین باید هر گونه دست‌کاری در متغیرهای اقتصادی به‌ویژه پول با احتیاط و برنامه‌ریزی کامل صورت گیرد.
آیا کارکردهای پول در جامعه ما مخدوش شده که نیاز به اجرای چنین سیاستی داشته باشیم؟
خیر، کارکرد پول مخدوش نیست. پول وسیله مبادله است و هم‌اکنون به همین منظور مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین وسیله ذخیره ارزش است، البته در این بخش مشکلاتی به‌وجود آمده، زیرا ارزش آن کاهش پیدا کرده است. در نتیجه مردم به این سمت می‌روند که به‌جای نگهداری ارزش‌های خود با پول، از کالا، طلا و ارز استفاده کنند. ولی این به‌علت نوع و اندازه پول نیست، بلکه علتش کاهش مداوم ارزش پول است که برای آن باید کاری انجام داد.
البته وقتی تعداد صفرهای پول زیاد می‌شود، از نظر شمارش پول و کار حسابداری مشکلاتی به‌وجود می‌آید، اما کارکردهای اصلی پول همچنان وجود دارد، هر چند نقص افزایش نقدینگی و کاهش مداوم ارزش پول نیز وجود دارد.
یعنی شما پیش‌نیاز حذف صفرها از پول ملی را کنترل رشد فزاینده نقدینگی و به‌تبع آن، تورم می‌دانید؟
اگر هدفمان کم کردن تعداد صفرهای پول است، باید از خود سؤال کنیم که چه عواملی باعث افزایش تعداد صفرها شده است. ابتدا باید جلوی این عامل را بگیریم و سپس تعداد صفرهای پول را کم کنیم. اگر آن عامل کنترل نشود، اما تعداد صفرها کم شود، دوباره صفرها افزایش پیدا خواهند کرد. بنابراین مشکل ما کاهش مداوم ارزش پول است که باعث تولید صفر می‌شود.
کشورهای مختلف مانند ترکیه، برزیل و روسیه هر کدام بیش از یک بار صفرهای پول خود را حذف کرده‌اند و عمدتاً هم در مرتبه اول شکست خورده‌اند. گویا باید یک بسته اقتصادی تعریف شود یا به ‌همراه اجرای حذف صفر از پول ملی، یک سری سیاست‌های موازی نیز در نظر گرفته شود. نظرتان چیست؟
اگر تجربه سایر کشورها را بررسی کنیم، یک نکته جالب در آن وجود دارد؛ این کشورها برای اولین بار فقط صفرها را از پول خود حذف کردند و کار دیگری انجام ندادند. در نتیجه این سیاست به شکست انجامید. همه کشورها برای دفعه اول که این سیاست را اجرا کردند، شکست خوردند، به این علت که به‌صورت جامع به این مسئله نگاه نکردند و رویکردشان فقط مالی و حسابداری بود، در نتیجه با بسته اقتصادی پیش نرفتند. علت‌هایی را که موجب به‌وجود آمدن صفرها شده بود، از بین نبردند و در نتیجه، دوباره صفرها زیاد شدند و ناچار شدند مجدداً همان سیاست را تکرار کنند.
ترکیه در دفعه دوم موفق شد، علت موفقیتش این بود که به‌صورت یک بسته جامع به این مسئله نگاه کردند. مهم‌ترین مورد این بسته هم کنترل افزایش نقدینگی و همچنین انجام سیاست‌هایی برای کاهش تورم است. اگر کسری بودجه وجود دارد، به‌صورت نامتناسب جلوی آن را بگیرند. اگر مجموعه این کارها را انجام دهند، هنگامی که پول جدید با یک اندازه خاص تعریف می‌شود، این پول بیشتر می‌تواند ماندگاری داشته باشد و خود را حفظ کند.
شرایط امروز اقتصاد ایران را چقدر با زمان اجرای موفق این سیاست در دیگر کشورها تطبیق‌پذیر می‌دانید؟
متوجه می‌شوم که این صفرها بالأخره باید یک روز از بین برود و کاهش یابد. مسلم است که کاهش صفرها به کارهای روزمره و عادی مردم در حوزه مالی و حسابداری دفاتر کمک می‌کند. اکنون فرد باید تأمل کند تا متوجه شود ۱۰هزار میلیارد تومان چقدر است و چند صفر دارد.
در رابطه با مناسب بودن شرایط فعلی برای اجرای این سیاست که اشاره کردید، باید بدانیم که این کار مقدار زیادی انرژی می‌برد و کار ساده‌ای نیست. یک‌سری کارهای اقتصادی و اجرایی دارد. در بخش اجرا کارهای زیادی باید انجام شود. اینکه ظرف مدتی، چند میلیون قطعه اسکناس چاپ و چند میلیون سکه جدید ضرب شود و در رابطه با آن‌ اطلاع‌رسانی صورت گیرد، نیاز به انرژی بسیار زیادی دارد.
البته ما کارخانه چاپ اسکناس و تولید کاغذ اسکناس داریم و می‌توانیم در داخل کشور این کار را انجام دهیم، اما این کار اولویت دست‌اندرکاران خواهد شد و حجم زیادی از تمرکز را از آنها می‌گیرد. نخستین سؤال این است که آیا در زمان فعلی که ما دست به گریبان بسیاری از مشکلات ناخواسته و ظالمانه تحریمی هستیم، این‌قدر انرژی اضافه داریم که آن را متمرکز کنیم بر اینکه نیاز به چند قطعه اسکناس جدید داریم، چه مقدار از اسکناس‌های قدیمی از دور خارج شده و چگونه جایگزین شود. افزون بر این، باید آثار روانی آن را با روابط عمومی بسیار قوی پوشش دهیم.
فردی که ماهی دو میلیون تومان حقوق می‌گیرد و این عدد به‌یکباره تبدیل به 2000 تومان می‌شود، باید درک درستی از میزان پول جدید پیدا کند. گفته می‌شود هر یک تومان معادل 100 پارسه است. پارسه‌ها باید ارزشمند باشند. به‌علاوه، باید در نظر داشت که آیا در شرایط فعلی می‌توانیم نقدینگی را کنترل، کسری بودجه را متناسب کرده و با روش‌های مختلف تورم را کاهش دهیم؟ این‌ها سؤالات اساسی است که باید دست‌اندرکاران به آن پاسخ دهند. البته حتماً اطلاع دارند و تمهیداتی هم برای آن اندیشیده‌اند. نمی‌خواهم بگویم این مسائل بدیهی را کسی نمی‌داند، ولی حداقل ما که ماجرا را از بیرون می‌بینیم، احساس می‌کنیم در مقطع فعلی آنقدر انرژی اضافه نداریم که اولویت را به حذف صفرها اختصاص دهیم و دست به گریبان کارهای جدیدی شویم، مانند اینکه چگونه کنترل نقدینگی کرده و تورم را کاهش دهیم. به هر حال اینها کارهای سختی است.
در رابطه با اشتباهات محاسباتی مردم و بحث فرهنگ‌سازی که اشاره کردید، یک دوره گردش در نظر گرفته شده که به‌صورت موازی ریال و تومان در جریان باشند. زمان آن نیز حداکثر دو سال در نظر گرفته شده، آیا کفایت می‌کند؟
حتماً این را محاسبه کرده‌اند. نخستین محاسبه مربوط به بخش اجرایی، این است که ببینند ظرفیت تولید اسکناس ما به‌اندازه مقدار اسکناس جدید مورد نیاز هست یا خیر، و آیا می‌شود این کار را ظرف دو سال انجام داد؟ ما یک کارخانه انحصاری دولتی داریم که در زمان مسئولیت من در بانک مرکزی تأسیس شد. آیا این کارخانه ظرفیت تولید اسکناس‌های جدید مورد نیاز را در طول دو سال دارد؟ باید این موضوع محاسبه شود.
روش‌های محاسباتی مختلفی وجود که تعداد قطع اسکناس‌های مورد نیاز در اندازه‌های مختلف چقدر است. شیوه‌های مختلفی از جمله دیمتریک وجود دارد. حتماً گروهی این محاسبات را انجام داده‌اند. نمی‌دانم که این دو سال از نظر اجرایی کافی باشد یا خیر؛ از این نظر که مردم در این مدت خودشان را از نظر ذهنی تطبیق دهند نیز جای سؤال وجود دارد.
آثار اجرای این سیاست چه می‌تواند باشد؟ گفته می‌شود کالاهایی که ارزش آنها کمتر از یک واحد پول جدید باشد، اصطلاحاً احساس تحقیر کرده و میل دارند که قیمت خود را به سطح یک واحد جدید افزایش دهند. آیا این سیاست می‌تواند تا اندازه‌ای آثار تورمی هم در پی داشته باشد؟
تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد هنگامی که یک پول جدید آمده، حداقل در ابتدای کار چنین اتفاقی افتاده است. زمانی که در آلمان قرار بود یورو جایگزین مارک شود، خیلی چیزهایی که یک مارک ارزش داشت و ارزشش کمتر از یک یورو بود، قیمتش به یک یورو افزایش پیدا کرد. همچنین هنگامی که آلمان شرقی و غربی با یکدیگر ادغام شدند، در حالی که ارزش پول آلمان شرقی خیلی کمتر از آلمان غربی بود، بعد از مدت کوتاهی یک مارک شرقی معادل یک مارک غربی شد.
اکنون مهم‌ترین مشکل روانی این است که صد پارسه ارزش خود را نزد مردم پیدا کند. ممکن است تا حدی این اتفاق در کوتاه‌مدت رخ ندهد و اگر این‌گونه شود، به‌سادگی نمی‌توان برای یک کالا گفت یک تومان و ۱۵ پارسه. آیا کسی برای این ۱۵ پارسه ارزش قائل است؟ یک تومان معادل چهار صفر پول قدیم و صد پارسه معادل دو صفر آن خواهد شد. تطبیق مردم با این موضوع مهم است. ممکن است کالایی که قیمت آن یک تومان و ۲۰ پارسه است، به‌راحتی دو تومان شود. این معادل اضافه شدن صفر است و برای کسی که حقوق دو میلیون تومانی وی تبدیل به دو هزار تومان شده، قیمت بالایی محسوب می‌شود. حتماً این موضوع تا حدودی اتفاق می‌افتد.
هر چند باید شرایط رکودی اقتصاد را نیز در نظر گرفت، منتها اگر کنترل نقدینگی و کنترل تورم با جدیت دنبال شود، آن زمان می‌تواند در حد آثار تورمی اولیه باقی بماند. در غیر این صورت ظرف مدت کوتاهی نیاز به افزایش حقوق و دستمزد مثلاً از دو هزار تومان به سه هزار تومان و بیشتر وجود دارد. معنایش هم این است که حقوق دو میلیون تومانی سابق، سه میلیون تومان و بیشتر شده است.
اگر نکته‌ای مد نظرتان هست که در سؤال‌های من نبود، بفرمایید.
مهم‌ترین مسئله ما اولویت‌بندی کارهایمان است. در اینکه حذف صفرها از پول ملی، فوایدی دارد، شکی نیست، اما در اینکه این کار اگر با یکسری کنترل‌های اقتصادی دیگر توأمان نباشد، با موفقیت همراه نمی‌شود هم شکی نیست. اکنون با تحریم روبه‌روییم و اقتصاد ما شرایط مقاومتی دارد. در شرایط فعلی اقتصاد که رکودی است، آیا سیاست‌های پولی و مالی دولت قرار است انقباضی‌تر از وضعیت موجود باشد و آیا می‌توان چنین عمل کرد؟ اکنون رکود در حد بالایی است. اکنون سیاست‌های مالی ما شدیداً انقباضی است که ممکن است تحمیلی باشد، یعنی علتش این است که درآمدی نیست. اگر درآمد افزایش یافت و قرار شد میزان اعتبارات هم افزایش یابد، ممکن است تورم و جهش قیمتی ایجاد کند. در چنین شرایطی اگر صفر اول دوباره برگشت، صفرهای بعدی سریع‌تر برمی‌گردند.
البته ما از بیرون مسئله را تحلیل می‌کنیم. مطمئناً کسانی که مسئول این تصمیم‌گیری هستند، می‌دانند که دارند چه می‌کنند. منتها فکر می‌کنم اولویت‌های فعلی ما از نظر انرژی و انجام کار و همچنین ذات وضعیت موجود که رکودی است، متفاوت است. هنگامی که از این وضعیت رکودی خارج شویم، تورم برمی‌گردد و اگر صفرها را حذف کنیم، ممکن است در حالت غلطی انجام شود. این اشتباه آثار مضاعفی خواهد داشت، یعنی یک حالت تکثیرکننده دارد و ممکن است دومینووار کل اقتصاد را به هم بریزد. به همین دلیل است که فکر می‌کنم خیلی سرمان برای این کار درد نمی‌کند. اکنون اگر دردسرهای اقتصادی ما اولویت‌بندی شود، مهم‌ترین مشکل اقتصادی دولت کسری بودجه، نقدینگی، اوضاع بانک‌ها، کنترل نرخ دلار و... است. اگر این موارد ابرچالش‌ها باشند و حذف صفرها چالش نباشد، این سؤال وجود دارد که چرا به جای حل چالش‌ها و ابرچالش‌ها، به مسئله‌ای می‌پردازیم که چالش خیلی کوچک‌تری است؟
گفت‌وگو از حامد حیدری