شعب بانک کشاورزی استان لرستان در 5 ماهه نخست سال 98 بیش از 562 میلیارد ریال تسهیلات ازدواج پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی استان لرستان با پرداخت این میزان تسهیلات حدود 1834 نفر از جوانان لرستانی برای ازدواج و آغاز زندگی مشترک از تسهیلات بانک کشاورزی بهره مند شده اند.

شعب بانک کشاورزی استان لرستان در 5 ماهه نخست سال 98 مبلغ 77 میلیارد ریال تسهیلات خرید تراکتور به کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی استان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی استان لرستان ، با پرداخت این میزان تسهیلات، تعداد 88 دستگاه تراکتور به بخش مکانیزاسیون استان افزوده شد.

پول‌نیوز - دومین رویداد استارت آپی بانک کشاورزی با عنوان جشنواره فناوری ونوآوری در زنجیره ارزش گیاهان دارویی (هربال تک) پنجم و ششم شهریور برگزار و 16 طرح منتخب و 3 طرح برگزیده نهایی اعلام شدند.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، هدف از برگزاری این جشنواره حمایت از استارت آپ های تخصصی در حوزه گیاهان دارویی، رونق تولید و افزایش اشتغال در این عرصه بوده است.
بر اساس این گزارش، نخستین رویداد استارت آپی بانک کشاورزی نیز در سال 1397 با عنوان «فین تک فارم» و با حضور شرکت های دانش بنیان در زمینه های متنوع مرتبط با کشاورزی و صنایع وابسته برگزار شد و درپی آن، تولیدات منتخب این شرکت ها در سامانه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی ثبت شده و متقاضیان استفاده از این امکانات برای دریافت تسهیلات به بانک کشاورزی معرفی می شوند.
این گزارش می افزاید بانک کشاورزی مبلغ 1000 میلیارد ریال برای حمایت از شرکت های دانش بنیان اختصاص داده است و شرکت های دانش بنیانی که از معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تأییدیه داشته باشند می توانند از این اعتبار بهره مند شوند.
برای مشاهده اسامی طرح های منتخب و برگزیده جشنواره فناوری ونوآوری در زنجیره ارزش گیاهان دارویی (هربال تک) می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید.
اعلام اسامی برگزیدگان رویداد استارت آپی «هربال تک» بانک کشاورزی

به گزارش دیوان اقتصاد، در این دیدار های صمیمی مشکلات کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی در حوزه انتخابیه نمایندگان و راهکارهای مناسب برای حل معضلات آنان بررسی شد.
بر اساس این گزارش ، رسیدگی به مطالبات و مشکلات کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی، برنامه ریزی برای حل مشکلات و مساعدت به آنان و اتخاذ تدابیر لازم برای رفاه و رضایتمندی بهره برداران بخش کشاورزی ، محور سلسله دیدارهای مدیرعامل بانک کشاورزی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

فرهاد فنودی عضو هیات مدیره بانک کشاورزی روز چهارشنبه 13 شهریوردر دیدار با کارکنان و رؤسای شعب این بانک در استان سیستان و بلوچستان، رویکرد مدیریت عالی بانک کشاورزی را توجه بیشتر به استان های کمتر توسعه یافته برای کم کردن فاصله طبقاتی و فراهم آوردن زیرساخت و بستر مناسب برای ایجاد فرصت های برابر در تولید و عرضه محصولات کشاورزی و دامی از مزرعه تا سفره دانست.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان سیستان و بلوچستان، فنودی با بیان این مطلب افزود: در این راستا به این گونه استان ها اجازه داده شده است که نسبت به تعادل منابع و مصارف، در پرداخت تسهیلات بخش کشاورزی و زیربخش های مرتبط با آن از قبیل صنایع غذایی تبدیلی و تکمیلی وضعیت ویژه ای داشته باشند. وی همچنین بر اهمیت استمرار پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی این استان تأکید کرد.
فنودی در ادامه اظهار داشت: فراهم آوردن امکانات اعتباری برای زندگی بهتر با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و محروم کشور، اجرای برنامه های حمایتی توان افزایی زنان سرپرست خانوار، ایفای مسئولیت های اجتماعی، حمایت همه جانبه از طرح های توسعه اشتغال روستائیان و عشایر مناطق محروم و مرزی، گسترش زنجیره های تولید و ایجاد اشتغال، اجرای طرح های تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی به منظور افزایش بهره وری و توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، حمایت از اجرای طرح های استحلال و انتقال آب با لوله و احداث کانال های مدرن آبیاری، اصلاح، جایگزینی و نوسازی باغات فرسوده، حمایت از طرح های تولید گلخانه، ماهی در دریا، مکانیزاسیون کشاورزی، حمایت از ایجاد شبکه های حمل و نقل و نگهداری محصولات کشاورزی و دامی به منظور استانداردسازی، بسته بندی و ... از جمله اهداف و سیاست های راهبردی عملیاتی توسعه پایدار اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته کشور به شمار می آید.
وی تأکید کرد: از جمله مزیت های استان سیستان و بلوچستان دسترسی به دریا و امکان تولید پروتئین دریایی در قالب طرح های پرورش ماهی و میگو و نیز طرح های فرآوری ماهی و تکمیل زنجیره ارزش پروتئین دریایی است و بانک کشاورزی علاوه بر حمایت مالی و کارشناسی در مرحله احداث این گونه طرح ها خود را نسبت به حمایت همه جانبه از کارآفرینان بخش کشاورزی، پس از راه اندازی واحد های تولیدی نیز متعهد می داند.
عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی درباره بیمه کشاورزی خاطرنشان کرد: بیمه کشاورزی نقطه اتکا و اطمینان برای کشاورزان و دامداران و صنایع وابسته به بخش کشاورزی است و نیز در توسعه کشاورزی نقش به سزائی دارد. این در حالی است که اثرات اجتماعی و اقتصادی بیمه کشاورزی شامل افزایش اعتماد کشاورزان، کمک به امنیت غذایی و تقسیم ریسک در بین تمام سطوح بخش تولید است.
وی در ادامه با اشاره به پرداخت غرامت به پرورش دهندگان میگوخسارت دیده در شعب این استان افزود: هیچگونه خسارت ثبت شده ای در این بخش در صف انتظار وجود ندارد و به تمامی در خواست های سال های گذشته پاسخ داده شده و درخواست های سال جاری نیز در دست پیگیری هستند.
فنودی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: ایفای مسئولیت های اجتماعی که فراسوی منافع مستقیم اقتصادی یا فنی بانک و حامل ارزش های پایدار بوده و در آن محدوده گسترده تری از ارزش های انسانی مدنظر است ، با هدف التیام دردهای جامعه و تحقق توسعه پایدار در سطح سازمان و کشور برنامه ریزی و اجرا می شوند و در این راستا هزینه کرد اعتبار 5درصد و 2درصد اعتبار حساب های قرض الحسنه به عنوان سهم هزینه های آموزشی، فرهنگی، بهداشتی و ... در مناطق محروم و غیر برخوردار کشور در دستور کار بانک قرار دارد و گواه بر این ادعاست که مسئولیت اجتماعی بانک کشاورزی همسو با رسالت آن است.
در ادامه این همایش، مهندس جلالیان مدیراموراعتبارات و بامکداری شرکتی، مهندس برزوئی رییس اداره کل وصول مطالبات و اجرا، مهندس قزلباش مدیر استان سیستان و بلوچستان و تنی چند از رؤسای شعب استان سخنانی را ایراد کردند.

احمدعلی موهبتی، استاندار سیستان و بلوچستان در نشست با عضو هیات مدیره بانک کشاورزی تصریح کرد: بانک کشاورزی یکی از بهترین و اثرگذار ترین بانک های کشور است.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان سیستان و بلوچستان، استاندار روز چهارشنبه 13 شهریور در نشست با فرهاد فنودی عضو هیات مدیره بانک کشاورزی، جلالیان مدیر امور اعتباری و بانکداری شرکتی و قزلباش مدیر شعب بانک کشاورزی در استان سیستان و بلوچستان، با بیان این مطلب اظهار داشت: هدف از پرداخت تسهیلات می بایست تولید اقتصادی عزت آفرین باشد و در کنار آن اشتغال زایی نیز محقق خواهد شد.
وی تأکید کرد: با تعامل و همکاری و ایجاد نگاه اقتصادی می توانیم در استان ، رونق اقتصادی ایجاد کنیم و به توسعه پایدار استان کمک کنیم.
استاندار سیستان و بلوچستان با بیان این که توسعه و رونق اقتصادی نیازمند معرفی الگو است، گفت: با حمایت از طرح های الگو در هر زمینه می توانیم انگیزه تولید کننده گان را برای سرمایه گذاری در استان افزایش دهیم و فکر و اندیشه را با سرمایه تلفیق کنیم.
موهبتی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: انتظار می رود که بانک کشاورزی همچون گذشته در نقش معین، گنج های فکری و سرمایه ای را در استان شناسایی و تا مرحله شکوفایی حمایت کند.
وی افزود : تاکنون این وازه را بسیار شنیده ایم که سیستان و بلوچستان استان محروم است لیکن باید گفت تاکنون کشور از مزایا و ظرفیت های استان سیستان و بلوچستان محروم بوده است.
موهبتی در پایان تصریح کرد: پروژه های محیط زیست و منابع طبیعی، مدیریت شن های روان به وسیله کشت های متناسب با اقلیم آب و هوایی منطقه، مگا پروژه های انتقال آب و تسویه آب دریا و حمایت از کسب و کارهای کوچک روستایی از جمله اولویت هایی است که در تمام آن ها به یاری خداوند می توانیم همکاری شایسته و نتیجه بخشی با بانک کشاورزی داشته باشیم.

جمشید انصاری روز پنجشنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی آذربایجان‌غربی افزود: در حال حاضر جز بانک کشاورزی، دیگر بانک‌ها و موسسه‌ها آورده لازم برای پرداخت تسهیلات را به طور کامل نمی‌توانند تامین کنند که برای حل این مشکل برخی بانک‌ها به این تعداد اضافه می‌شود.
وی اضافه کرد: از ۱۱۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای طرح اشتغال پایدار روستایی در کشور ۹۲ هزار میلیارد ریال پرداخت شد که در صدد هستیم باقی‌مانده این میزان ‌نیز در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه شرایط کشور در حوزه درآمدی دشوار است، بیان کرد: باید با توجه به شرایط امروز کشور، توقع‌ها را نیز نسبت به نظام بانکی واقع‌بینانه‌تر کنیم و در راستای جلوگیری از فشار بیشتر به بانک‌ها به موازات بخش تولید نیز باید تلاش شود.
آمادگی برای رایزنی با مدیران عالی بانک‌ها برای حل مشکلات آذربایجان‌غربی
معاون رییس جمهوری و جانشین ستاد اقتصاد مقاومتی در آذربایجان‌غربی با بیان اینکه میزان مصارف بانکی محدود است، ادامه داد: در صورتی که نیاز به افزایش سهم مصارف نسبت به منابع بانک‌ها وجود داشته‌باشد، آماده رایزنی با مدیران عالی بانکی در تهران هستیم تا مشکل استان حل شود.
انصاری توجه به کشت گلخانه‌ای را برای توسعه بخش کشاورزی کم‌آب‌بر ضروری دانست و گفت: جهاد کشاورزی باید بهره‌برداران را به توسعه این بخش تشویق کند و ما نیز زمینه‌های تخصیص آب به‌ویژه در حوضه دریاچه ارومیه را فراهم می‌کنیم.
وی همچنین نبود اراده در مدیران را مشکل اصلی واگذاری طرح‌های بهره‌برداری شده به بخش خصوصی بیان کرد و افزود: مدیران باید باور کنند که با واگذاری این طرح‌ها مشکلی در ارائه خدمات ایجاد نمی‌شود.
آذربایجان‌غربی از جمله استان‌های پیشرو در اعطای تسهیلات اشتغال پایدار روستایی بود و رتبه برتر کشوری را در مرحله نخست این طرح کسب کرد.
۲۰۹۳/۳۰۷۲

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری پنجشنبه شب در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی آذربایجان غربی با بیان اینکه تعداد بانک‌های اعطاکننده تسهیلات اشتغال پایدار روستایی در سطح کشور افزایش می‌یابد ادامه داد: از این میزان تسهیلات تاکنون ۹۲ هزار میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده و مابقی نیز بزودی پرداخت می‌شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر جز بانک کشاورزی، دیگر بانک‌ها و موسسه‌ها آورده لازم برای پرداخت تسهیلات را به طور کامل نمی‌توانند تأمین کنند که برای حل این مشکل برخی بانک‌ها به این تعداد اضافه می‌شود.
انصاری وضعیت درآمدی کشور را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: با توجه به شرایط حاکم بر کشور نمی‌توان منابع اعتباری تمام پروژه‌ها را تأمین کرد بنابراین لازم است با تزریق هدفمند اعتبارات، تکمیل پروژه‌های مهم و اولویت دار در دستور کار قرار گیرد.
جانشین ستاد اقتصاد مقاومتی در آذربایجان غربی به موضوع واگذاری پروژه‌های دولتی به بخش خصوصی نیز اشاره کرد و گفت: دلیل عدم موفقیت این طرح در کل کشور، مقاومت و عدم علاقه مدیران و دستگاه‌های دولتی به واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی است در حالی که با اجرای این طرح هیچ مشکلی در ارائه خدمات به مردم پیش نمی‌آید.
انصاری با تاکید بر اینکه میزان مصارف بانکی محدود است ادامه داد: در صورتی که نیاز به افزایش سهم مصارف نسبت به منابع بانک‌ها وجود داشته‌باشد، آماده رایزنی با مدیران عالی بانکی در تهران هستیم تا مشکل استان حل شود.
استاندار آذربایجان‌غربی نیز در این نشست با اشاره به برخی مشکلات استان در حوزه اقتصادی اظهار داشت: آذربایجان‌غربی یکی از استان‌های موفق در مرحله نخست طرح اشتغال پایدار روستایی است، در مرحله دوم با توجه به اختصاص بخشی از تسهیلات به نهادهای حمایتی و در اختیار داشتن بخشی از آن در مرکز، منابعی برای استان باقی نمانده است و امیدواریم برای این امر چاره‌اندیشی کرد.
محمدمهدی شهریاری کمبود شدید فضای آموزشی را از مهمترین مشکلات پیش روی استان عنوان کرد و افزود: یکی از مهمترین مشکلات استان کمبود فضای آموزشی است به طوری‌که ساخت پنج‌هزار و ۵۰۰ کلاس درس و نوسازی شش هزار کلاس باید در این حوزه انجام شود.
شهریاری بازار پس از فروش محصولات کشاورزی به خصوص سیب را از مسائل پیش روی بخش کشاورزی در استان اعلام و اضافه کرد: قیمت خرید سیب به‌علت رسیدن زمان برداشت آن باید هرچه سریع‌تر از طرف وزارت جهاد کشاورزی اعلام شود.
وی با اشاره به رفع موانع تولید در استان خاطرنشان کرد: در چند سال اخیر با توجه وضعیت اقتصادی و مشکلات واحدهای تولیدی در استان با برگزاری جلسات متعدد نسب به رفع موانع تلاش شده است و با نگاه ویژه مسؤولان در کوتاه‌ترین زمان ممکن طرح‌های راکد و آماده به چرخه تولید بازگردند.
شهریاری همچنین با اشاره به پیشرفت ۳۳ درصدی سد نازلو در ارومیه اضافه کرد: این طرح برای تأمین آب شرب ارومیه، تأمین حق‌آبه دریاچه و جلوگیری از سیلاب بسیار مفید است و امیدواریم با مساعدت ستاد احیای دریاچه زمینه ادامه ساخت آن فراهم شود.
وی بر تخصیص اعتبار برای زیرساخت‌های مرزی آذربایجان‌غربی تاکید کرد و ادامه داد: احداث جاده دسترسی به پایانه‌های مرزی رازی، سرو و تمرچین و تکمیل این سه پایانه از جمله نیازهای این بخش است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز در این جلسه گفت: اعتبار پروژه‌های اقتصاد مقاومتی استان ۹۲۷ میلیارد تومان است که از میان این پروژه‌ها، ۳ پروژه به عنوان پروژه بزرگ مقیاس و مهم استان انتخاب و تا پایان دولت مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.
ناصر حضرتی پر از بهبود وضعیت و رشد سالانه اعتبارات مصوب استان نیز خبر داد و گفت: اعتبارات هزینه‌ای استان در سال ۹۲، ۱۷۴ میلیارد تومان بود که با ۱۹.۱ درصد رشد سالانه به ۴۹۹ میلیارد تومان در سال ۹۸ رسیده است.
وی ادامه داد: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان نیز از ۳۰۶ میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۱,۲۲۳ میلیارد تومان در سال ۹۸ رسیده است.
در این جلسه همچنین مسائل و مشکلات چند واحد تولیدی اشتغالزایی استان مطرح و مقرر شد با پیگیری‌های جانشین فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی کشور در استان، مشکلات آنان رفع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری صبح شنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان دشتی با تاکید بر اینکه موانع پیش رو اجرای طرح‌های گلخانه‌ای در سطح شهرستان برطرف شود، اظهار داشت: بانک‌های عامل و بویژه بانک کشاورزی همکاری لازم جهت اجرای این طرح‌ها با کشاورزان داشته باشد.
وی افزود: با توجه به شرایط که کشور دارد همه باید کمک کنند تا ضمن جذب سرمایه گذار زمینه اشتغال و فضای کسب و کار نیز فراهم شود.
نادری با اشاره به اینکه در حوزه کشاورزی با حداقل اعتبار می‌شود شغل ایجاد کرد، ادامه داد: اجرای کشت‌های گلخانه‌ای ضمن صیانت از آب، تولیدات نیز افزایش می‌دهد.
وی خاطر نشان کرد: بانک کشاورزی باید کشاورزان را راغب به سرمایه گذاری کند و ضمن حمایت از آنها شرایط را نیز تسهیل کند.
نادری با تاکید بر اینکه گلخانه چاهگاه هر چه زودتر واگذار شود، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون زمینه اجرای ۵۱ هکتار کشت گلخانه‌ای در سطح شهرستان فراهم شده است.

وزیر جهادکشاورزی از بازنگری در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها در جهت رونق فضای کسب‌وکارواحدهای تولیدی کشاورزی خبر داد.
به گزارشایسنا، منطقه کردستان، وزیر جهاد کشاورزی با ارسال نامه ای به وزیر امور اقتصادی ودارایی و رییس هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، بازنگری هایانجام شده در دستورالعمل ها و بخشنامه ها در جهت بهبود فضای کسب و کار و اصلاح فرآیندصدور مجوز واحدهای تولیدی بخش کشاورزی را اعلام کرد .
بر این اساس،حذف استعلامات غیرضروری از قبیل؛ استعلام از محیط زیست استان و شهرستان، استعلاماز سازمان امور اراضی استان و شهرستان، استعلام از شرکت های برق و گاز استان وشهرستان، استعلام از امور آب و اصلاح و تعدیل حریم ها از اصلاحات مهم انجام شده درصدور مجوز واحدهای گلخانه است.
حذف استعلاماتغیرضروری در صدور مجوز واحدهای دام، طیور و آبزیان اقدام مهم دیگر وزارتجهادکشاورزی در جهت بهبود فضای کسب و کار و اصلاح فرآیند صدور مجوز واحدهای تولیدیبخش کشاورزی است که اصلاح فرآیند استعلام از سازمان دامپزشکی، عدم نیاز به استعلاماز محیط زیست استان و شهرستان، عدم نیاز به استعلام از امور آب، عدم نیاز بهاستعلام از شرکت های برق و گاز استان و شهرستان، عدم نیاز به استعلام از سازمانجنگل ها و ادارات کل منابع طبیعی، عدم نیاز به استعلام از سازمان امور اراضی استانو شهرستان، عدم نیاز به استعلام از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، اصلاح و تعدیلحریم ها و تمدید زمان پروانه تأسیس از مهمترین این بازنگری ها در این حوزه است.
در همین راستاطرح های ارزیابی فنی و اقتصادی تهیه شده توسط مشاوران دارای صلاحیت و رتبه بندیسازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، برای صدور پروانه و اخذ تسهیلات کافیبوده و نیازی به ارزیابی مجدد طرح ها است.
گفتنی است برایآن دسته از مدارک و اسناد مثبته که توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعیدر فرآیند صدور مجوز اخذ و پذیرش شده است، نیازی به استعلام مجدد از سوی بانککشاورزی نبوده و قابل پذیرش بانک خواهد بود.
انتهای پیام

به گزارش ایلنا از وزارت جهاد کشاورزی، سید محمد موسوی درباره اجرای مصوبات دولت جهت پرداخت کمک بلاعوض به خسارت دیدگان از سیل در بخش کشاورزی، اظهار داشت: بر اساس گزارش های دریافتی از سازمان جهاد کشاورزی ۲۸ استان تا تاریخ ۱۱ شهریور ماه سال جاری، تعداد ۲۲۰ هزار و ۷۹۹ پرونده به مبلغ ۱۲۱۵۰ میلیارد ریال در کمیته های تخصصی شهرستان های خسارت دیده از سیل پس از بازدید میدانی، بررسی و تایید شد و تعداد ۱۱۱ هزار و ۴۹۶ پرونده به مبلغ ۵۹۵۹ میلیارد ریال پس از بررسی، مورد تصویب کارگروه استانی قرار گرفته است.
وی افزود: در استان های گلستان، مازندران، خوزستان، لرستان، همدان، اصفهان، کردستان، فارس و ایلام تعداد ۵۵ هزار و ۶۹ پرونده به مبلغ ۴۳۹۸ میلیارد ریال به مرحله پرداخت رسیده است که بر اساس ماده ۴ دستورالعمل اجرایی ابلاغی شماره ۶۷۵۸-۰۲۰ مورخ ۹-۴-۹۸ وزیر جهاد کشاورزی، متناسب با میزان تخصیص، ۵۰ درصد مبلغ مذکور به حساب خسارت دیدگان واریز گردید.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی درباره پرداخت تسهیلات قرض الحسنه بانکی به خسارت دیدگان از سیل در بخش کشاورزی، تصریح کرد: تا تاریخ ۱۱ شهریور ماه، تعداد ۷۹ هزار و ۵۸۱ پرونده به مبلغ ۵۹۷۲ میلیارد ریال از طریق سازمان جهاد کشاورزی استان های خوزستان، گلستان، لرستان، مازندران، کرمانشاه، کردستان، سمنان، فارس، البرز، همدان، آذربایجان غربی، یزد، ایلام، قزوین، گیلان، خراسان جنوبی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان شرقی و خراسان شمالی به بانک های عامل معرفی و در استان های خوزستان، گلستان، لرستان، مازندران، کردستان، کرمانشاه، ایلام، فارس، همدان و چهارمحال و بختیاری جمعا تعداد ۱۰ هزار و ۸۱۶ پرونده به مبلغ ۱۰۲۸ میلیارد ریال به خسارت دیدگان پرداخت شده است.
موسوی اذعان کرد: از کل پرونده های معرفی شده مذکور؛ ۵۲ درصد به بانک کشاورزی، ۱۷ درصد به بانک ملی، ۱۰ درصد به بانک سپه، ۵ درصد به بانک ملت، ۳ درصد به بانک توسعه تعاون، ۶ درصد به بانک صادرات، ۵ درصد به بانک تجارت و ۲ درصد به بانک رفاه کارگران ارسال شده است.
وی با اشاره به پیگیری های صورت گرفته، اظهار داشت: بانک ملّت تاکنون از محل اعتبارات سیل، هیچ گونه پرداختی به خسارت دیدگان نداشته است و تنها در استان همدان برای ۴۶۸ پرونده، مبلغ ۱۳۲ میلیارد ریال از سایر منابع بانک، پرداخت کرده است.
موسوی ادامه داد: بانک صادرات نیز از کل ۵۱۹۵ پرونده به مبلغ ۳۳۹ میلیارد ریال معرفی شده در ۱۳ استان، تاکنون تنها در استان کردستان برای ۲۱ پرونده، مبلغ ۵۵۰ میلیون ریال پرداخت کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی که در جریان سفر به کرمان در جمع شورای گفت و گوی بخش دولتی و خصوصی این استان سخن می گفت، با تشریح وضعیت اقتصادی کشور تصریح کرد: ما معتقدیم که فعالان بخش خصوصی در این دوره تعیین کننده می توانند نقش بسیار مهمی را داشته باشند، گفت: به طور قاطع می توان گفت که فشار تحریم را با تلاش و کوشش همه شکسته ایم و اکنون در شرایط به نسبت با ثباتی هستیم و لازم است این ثبات ادامه پیدا کند.
وی افزود: در صورت حل نشدن مشکلات فعالان اقتصادی نمی توان با تحریم ها مبارزه کرد چرا که رزمنده اصلی در این شرایط فعالان اقتصادی هستند، بر این اساس حل مشکلات حوزه فعالیت بازرگانان و تولیدکنندگان از اولویت های بانک مرکزی است.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه هدف اصلی این است که از صادرکنندگانی که مقید به بازگشت ارز حاصل از صادرات است باید حمایت شود، گفت: اگر برخی محدودیت هایی اعمال می شود صرفاً برای افرادی است که از امکانات کشور استفاده کرده اند اما در مقابل از بازگشت ارز خودداری می کنند در همین راستا برای برخورد قانونی اسامی آنها به قوه قضاییه ارسال شده است.
همتی در بخش دیگری از سخنان خود سیاست بانک مرکزی در خصوص نرخ ارز را از میان بردن اختلاف نرخ اعلام کرد و گفت: خوشبختانه در این راه نیز به موفقیت هایی دست یافته ایم ضمن آنکه بانک مرکزی با تمام توان در راستای تامین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی گام بر می دارد.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه من به صادر کنندگان این اطمینان را می دهم که تا زمانی که من در بانک مرکزی هستم همراه صادرکنندگان خواهم بود، گفت: شما صادرکنندگان نیز می توانید با بازگرداندن ارز به کشور کمک شایان توجهی به اقتصاد کشور کنید.
وی ادامه داد: میزان ارزی که به کشور برمی گردد و میزان تقاضایی که از واردات تامین می شود برای من مهم است و اکنون بانک مرکزی با تمام توان در مسیر تامین نیازهای واقعی ارزی کشور گام بر می دارد.
رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: هدف، آمدن ارز به سامانه نیما نیست بلکه آمدن ارز به کشور هدف است؛ سامانه نیما فقط مظهر دخل و خرج ارزی کشور است.
همچنین در این نشست فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی کرمان مطالبی درباره تسهیل و تسریع در روشهای بازگشت ارز حاصل از صادرات ارائه دادند.
نمایندگان مجلس حوزه استان کرمان نیز مسائل خود را در خصوص توجه به بهبود وضعیت پرداخت تسهیلات و هماهنگی بانک ها، بررسی وضعیت بازگشت ارز حاصل از صادرات خشکبار عنوان کردند.
انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با توجه به شرایط جنگ اقتصادی، رونق تولید و اقتصاد در بالاترین درجات اهمیت است. بدون شک رونق تولید بدون رفع موانع و دست اندازهای آن محقق نمی‌شود.از مهم ترین وجوه رکود و سردی تولید،به سرانجام نرسیدن مبادلات و خرید و فروش در بازار میباشد که از دلایل آن میتوان به کمبود نقدینگی برای خرید، بالا بودن ریسک دریافت چک مدت دار برای فروشنده و... اشاره نمود.
چک مدت دار، وسیله ای پراستفاده در میان فعالین اقتصادی است. که تا چندی پیش، به دلیل حجم برگشت آن و روند طولانی حقوقی اعاده وجه، مشکلات فراوانی را هم برای مردم و هم سیستم های دخیل در پیگیری برگشت چک ایجاد می‌کرد. با لازم الاجرا شدن قانون جدید چک و هوشمند شدن آن در مواجهه به برگشت چک،بازار شاهد برگشت نسبی اعتماد به چک‌های مدت دار شده است که میتواند مرحله به مرحله در رونق تولید موثرتر واقع گردد.
*کاهش 34 درصدی چک‌های برگشتی در تیرماه 98 نسبت به ماه مشابه پارسال
براساس آمار بانک مرکزی درباره چک های مبادله شده در بازه زمانی تیرماه 97 و 98(قبل و بعد از اجرای قانون جدید صدور چک)، نسبت تعداد و ارزش چک های برگشتی به ترتیب با حدود 34 درصد و 32 درصد کاهش، اثر این قانون را در کاهش چک برگشتی نشان می‌دهد.
در تیرماه 97 و در کل کشور، عددی حدود 9.5 میلیون فقره چک به ارزش حدودی 866 هزار میلیارد ریال مبادله شده که از این مقدار حدود 14 درصد تعداد چک ها و 16 درصد ارزش چک ها تسویه نشده و برگشت خورده ‌است.
در حالی که در همین بازه در تیرماه 98، عددی نزدیک به 8/7 میلیون فقره چک به ارزش تقریبی 1006 میلیارد ریال مبادله شده‌ از این مقدار،10% تعداد چک ها و 11% ارزش چک ها تسویه نشده و برگشت خورده است.
*انتقادات عجیب برخی مسئولان دولتی از قانون جدید چک
اثرات مثبت این قانون مانند آرامش بازار سرمایه،کم شدن ریسک پذیرفتن چک،حذف شدن مراحل زمان بر حقوقی برای احقاق حق و کم شدن هزینه دادرسی در ابتدای اجرای آن روشن و گویاست. با این وجود، بعضی از مسئولین دولتی، بدون اطلاع از مزیت های قانون جدید و بدون دقت به اثرات منفی مواضعشان، هم در حق نظام اقتصادی و هم به عموم افراد جامعه ظلم می‌کنند. به عنوان مثال، اخیرا سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزیر صمت گفته‌ است: «اجرای قانون چک مشکلات زیادی را برای واحدهای تولیدی به وجود آورده که این مشکلات را در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح کرده ایم. موقع قانون گذاری تنها شرایط ایده آل دیده می شود اما در عمل مشکلاتی به وجود می آید که بسیاری از واحدهای تولید را با مشکل مواجه می کند».
منظور معاون وزیر صمت از مشکلاتی که پیش می‌آید ماده 5 مکرر قانون جدید چک است که در آن بعد از برگشت خوردن چک 4 محدودیت برای صادرکننده ظرف 24 ساعت اعمال میشود که عبارتند از: «عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، مسدود کردن وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی،عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی».
این قوانین به صورت کاملا هوشمندانه باعث می‌شود صادر‌کننده چک نسبت به تسویه شدن آن دغدغه داشته و بدون پشتوانه،تصمیم به صدور چک نگیرد.
مواضع اخیر مسئولان وزارت صمت در خصوص قانون چک گرچه غالبا بر اساس دغدغه های حقیقی برای رونق تولید است، اما به نظر می رسد از قوام کارشناسی لازم برخوردار نیست، این‌طور به نظر می‌رسد که منابع این افراد از کانال هایی با تحلیل‌هایی اشتباه به‌دست آمده و به همان استناد شده است. ایجاد هرگونه اخلال در روند پیاده سازی قانون چک منجر به تضعیف رونق تولید خواهد شد.
انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی، که در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان کرمان در جمع مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی حضور داشت، در خصوص اقدامات بانک مرکزی در جهت حمایت از تولید به تصویب آئین نامه قانون جدید چک در دولت اشاره کرد و گفت: آئین نامه قانون چک که در روزهای آینده ابلاغ می‌شود، به منظور حمایت از بنگاه‌های با پرسنل ۱۰۰ نفر و بالاتر است و امیدواریم با این آئین نامه مشکل برخی واحدهای تولیدی در زمینه چک برگشتی با واگذاری اختیار تصمیم به شورای تأمین استان‌ها، برطرف شود.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین به سایر اقدامات حمایتی این بانک از واحدهای تولیدی پرداخت و ادامه داد: علاوه بر قانون چک، تمدید ضمانت نامه‌های بانکی و تأمین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی از دیگر اقدامات حمایتی بانک مرکزی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است.
رئیس شورای پول و اعتبار مدیریت بهینه منابع ارزی بدلیل شرایط تحریم را از موضوعات اصلی بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: برای مدیریت نقدینگی و هدایت آن به تولید، باید وزارتخانه‌های مربوطه خصوصاً وزارت صمت با شناسایی واحدهای تولیدی فعال و مولد همکاری لازم را با بانک مرکزی و شبکه بانکی برای تأمین نقدینگی آنها داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه به دلیل تحریم‌ها شرایط کشور ویژه است، گفت: تلاش بانک مرکزی حل مشکلات واحدهای تولیدی از طریق نقدینگی موجود در جامعه است، ضمن آنکه این بانک درصدد است که منابع بانکی هر استان تاحد ممکن در همان استان هزینه شود. حل مشکلات خودروسازان استان که موجب اشتغال تعداد زیادی از جوانان استان شده است، بسیار برای بانک مرکزی حائز اهمیت است بر این مبنا این موضوع مورد توجه این بانک قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در خصوص جبران خسارت مشتریان سیستم بانکی اعلام کرد که از ابتدای خرداد ماه سال جاری هر گونه مسئولیت سوءاستفاده از حساب‌های مشتریان به دلیل آسیب پذیری‌های امنیتی خدمات بانکی، مستقیماً بر عهده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ارائه دهنده این خدمت بوده و در این موارد تأیید مرجع قضائی برای جبران خسارت مشتریان کفایت می‌کند.
بانک مرکزی در ادامه این بخشنامه تاکید کرده است که عدم پویا سازی رمز دوم (ایجاد زیرساخت رمز دوم یکبار مصرف) کارت‌های بانکی از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات غیر حضوری مبتنی بر کارت محسوب می‌شود، لذا به موجب توافقات حاصل شده با معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، مقرر شد تا به منظور تسهیل و تسریع پرداخت خسارت مستقیم (معادل مبلغ مورد جرم) ناشی از عدم اجرای بخشنامه صدرالاشاره به مالباختگان، مراجع قضائی پس از انجام بررسی‌های لازم دستورات مقتضی در این خصوص را از طریق سامانه تعاملی کاشف به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرده و این مؤسسات نیز مکلفند در حداقل زمان ممکن بدون قید و شرط نسبت به اجرای دستورات ابلاغ شده اقدام کرده و نتایج حاصله را از طریق سامانه کاشف منعکس کنند.
دستور دادستان به قضات درباره نحوه پرداخت خسارت جرایم با رمز دوم ثابت کارت بانکی
گفتنی است که در همین راستا نیز محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در بخشنامه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور اعلام کرد که با توجه به ممنوعیت استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنش‌های غیر حضوری، مقتضی است در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ شود.

به گزارش ایبِنا از ایرنا، نگاهی به آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد که مجموع اسکناس و مسکوک کشور در پایان خرداد امسال به 65.7 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به خرداد سال 97 حدود 16.8 درصد افزایش داشته اما نسبت به اسفند 97 تغییری نداشته است.
حجم اسکناس و مسکوک در خرداد 97 معادل 56.2 هزار میلیارد تومان و پایان اسفند 97 حدود 65.7 هزار میلیارد تومان بوده است.
اسکناس و مسکوک موجود در کشور در اختیار سه بخش، شامل مردم، بانک مرکزی و بانک‌ها قرار دارد.
بررسی آمار بانک مرکزی نشان می دهد که سرعت رشد حجم اسکناس و مسکوک در دوره یکساله منتهی به بهار 98 نسبت به مدت مشابه گذشته، افزایش یافته است؛ به طوری که حجم اسکناس و مسکوک در دوره منتهی به خرداد 98 معادل 16.8 درصد بوده اما در دوره یکساله منتهی به خرداد 97 رشد 5.2 درصدی داشته است.
نوسان حجم اسکناس در اختیار مردم
میزان اسکناس در دست مردم نیز در خرداد 97 حدود 40 هزار میلیارد تومان بوده که با رشد 23.7 درصدی به 50 هزار میلیارد تومان در خرداد امسال رسیده است.
نکته قابل توجه این است که حجم اسکناس در اختیار مردم در خرداد 98 نسبت به پایان سال 97 حدود 8.3 درصد کاهش یافته؛ میزان اسکناس در اختیار مردم در اسفند 97 معادل 54.7 هزار میلیارد تومان بوده است.
افزایش 50 درصدی منابع اسکناس بانک مرکزی
بررسی اسکناس و مسکوک در اختیار بانک‌ها نیز در خرداد 98 به 12.2 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه پارسال 7.4 درصد رشد و نسبت به اسفند 97 معادل 38.9 درصد رشد کرده است.
میزان اسکنال و مسکوک در اختیار بانک ها در خرداد 97 حدود 11.4 هزار میلیارد و اسفند 97 معادل 8.8 هزار میلیارد تومان بوده است.
میزان اسکناس در اختیار بانک مرکزی نیز در پایان بهار 98 حدود 3.2 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 23.7 درصد کاهش داشته اما نسبت به اسفند 97 حدود 50 درصد افزایش پیدا کرده است.
جزئیات جابجایی 4.5 هزار میلیارد تومان اسکناس
نگاهی به آمار بانک مرکزی نشان می دهد در دوره سه ماه اسفند 97 تا خرداد 98 که حدود 4.5 هزار میلیارد تومان از اسکناس و مسکوک در اختیار مردم کاسته شده است.
بررسی دقیق‌تر حکایت از این دارد که اسکناس غیب شده از جیب مردم به منابع در اختیار بانک‌ها و بانک مرکزی منتقل شده است.
در واقع، اسکناس و مسکوک در اختیار بانک‌ها از 8.8 هزار میلیارد تومان در اسفند 97 به 12.2 هزار میلیارد تومان در خرداد 98 رسیده که نشان‌دهنده رشد 3.4 هزار میلیارد تومانی است.
اسکناس و مسکوک در اختیار بانک مرکزی نیز از 2.1 هزار میلیارد تومان در اسفند 97 به 3.2 هزار میلیارد تومان در پایان بهار 98 رسید که از رشد 1.1 هزار میلیارد تومانی حکایت دارد.
در دوره مورد بررسی، مردم بخشی از اسکناس در اختیار خود را برای کسب سود بانک یا سایر دلایل به شبکه بانکی منتقل کرده‌اند که بخشی از این اسکناس‌ها در شبکه بانکی سپرده‌گذاری و ماندگار شده اما بخشی دیگر در قالب پرداخت‌های الکترونیکی مورد استفاده قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در خصوص جبران خسارت مشتریان سیستم بانکی اعلام کرد که از ابتدای خرداد ماه سال جاری هر گونه مسئولیت سوءاستفاده از حساب‌های مشتریان به دلیل آسیب پذیری‌های امنیتی خدمات بانکی، مستقیما بر عهده بانک‌ها و موسسات اعتباری ارائه دهنده این خدمت بوده و در این موارد تایید مرجع قضایی برای جبران خسارت مشتریان کفایت می‌کند.
بانک مرکزی در ادامه این بخشنامه تاکید کرده است که عدم پویا سازی رمز دوم (ایجاد زیرساخت رمز دوم یکبار مصرف) کارت‌های بانکی از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات غیر حضوری مبتنی بر کارت محسوب می‌شود، لذا به موجب توافقات حاصل شده با معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، مقرر شد تا به منظور تسهیل و تسریع پرداخت خسارت مستقیم (معادل مبلغ مورد جرم) ناشی از عدم اجرای بخشنامه صدرالاشاره به مالباختگان، مراجع قضایی پس از انجام بررسی‌های لازم دستورات مقتضی در این خصوص را از طریق سامانه تعاملی کاشف به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرده و این موسسات نیز مکلفند در حداقل زمان ممکن بدون قید و شرط نسبت به اجرای دستورات ابلاغ شده اقدام کرده و نتایج حاصله را از طریق سامانه کاشف منعکس کنند.
دستور دادستان به قضات درباره نحوه پرداخت خسارت جرایم با رمز دوم ثابت کارت بانکی
لازم به ذکر است که در همین راستا نیز محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در بخشنامه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور اعلام کرد که با توجه به ممنوعیت استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنش‌های غیر حضوری، مقتضی است در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ شود.

به گزارش ایلنا، شناسایی، ایجاد و حمایت از نوآوری‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان به‌ عنوان یکی از سیاست‌گذاری‌های حوزه علم و فناوری محسوب می‌شود، به‌ طوری‌که این نوع از شرکت‌ها با استفاده از دانش خود می‌توانند با تولید محصول جدید و  افزایش کیفیت محصول فعلی ارزش افزوده فراوانی ایجاد کنند.
با ایجاد و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و استفاده از دانش نیروی انسانی و مهارت در تجاری‌سازی نوآوری‌ها و ایده‌ها، در فرآیندی دانشی و با بهره‌وری بالا می‌توان به ارائه محصولات تجاری و رقابت‌پذیر پرداخت و اقتصادی دانش‌بنیان که مزیت رقابتی هر اقتصاد ‌باشد را پایه‌ریزی کرد. به این ترتیب باید با پرورش اقتصاد دانش‌بنیان به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اثرگذار در توسعه پایدار اقتصادی گامی موثر در دستیابی به این مهم برداشت‌.
بی‌تردید تمام موارد فوق زمانی قابل دست‌یابی و تحقق است که نظام بانکی کشور، به عنوان رکن اساسی تامین مالی را در کنار خود داشته باشد. قطعا حمایت مالی نظام بانکی از نوآوری‌ها و ایده‌های دانش بنیان، به شکوفایی این بخش منجر می‌شود و تسریع‌گر تبدیل ایده‌ها و نوآوریهای به محصولات تجاری، خواهد بود.
بانک سینا جزو بانک‌های پیشرو در حمایت از نوآوری‌ها و اقتصاد دانش بنیان به شمار می‌آید و نسبت به تاسیس دفتر حمایت از نوآوری این بانک در ساختمان صندوق نوآوری و شکوفایی نهاد ریاست جمهوری، اقدام کرده است.
بانک سینا پشتیبانی از شرکت‌های دانش‌بنیان را از سیاست‌های قطعی خود می‌داند و در همین راستا با معرفی صندوق نوآوری وشکوفایی، تاکنون 810 ضمانتنامه به مبلغ 1640 میلیارد ریال از سوی بانک سینا صادر شده که از این تعداد، 128 مورد به مبلغ 636 میلیارد ریال مربوط به 5 ماهه اول امسال است که رکورد مناسبی محسوب می شود. در بخش تسهیلات نیز 18 فقره به مبلغ 260 میلیارد ریال مصوب شده است و پرداخت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک ملت، پرداخت این تسهیلات که در سال های پیش هم با معرفی افراد واجد شرایط از سوی ستاد دیه انجام می شد، در سال 98 نیز با شرایط و ضوابط اعلامی این بانک به مدیریت های شعب خود در تهران و استان ها، صورت خواهد پذیرفت.
این تسهیلات با سقف فردی 200 میلیون تومان، به صورت قرض الحسنه و با دوره بازپرداخت 20 تا 215 ماهه (متناسب با مبلغ وام) به متقاضیان واجد شرایط اعطا خواهد شد.
براساس این گزارش، واجدان شرایط این تسهیلات معرفی شدگان ستاد دیه کشور و زندانیان نیازمند دارای محکومیت های مالی مانند دیه، ارش و خسارات مازاد بر دیه و همچنین محکومان مالی بابت مهریه، نفقه و سایر متعهدان مالی به استثنای کلاه برداری، ارتشا، اختلاس، سرقت و خیانت در امانت هستند.
از جمله امکانات ویژه این تسهیلات، امکان تقاضای دریافت آن از سوی افراد خیّر و پرداخت دین فرد زندانی به نیابت از وی می باشد که در این خصوص خیرین می توانند با مراجعه به ستاد دیه و اخذ معرفی نامه از سوی این ستاد و ارایه به بانک در این کار نیکو و خداپسندانه سهیم شوند.
بر این اساس چک تسهیلات دریافتی از سوی فرد خیّر، در وجه اجرای احکام دادگستری صادر می شود تا به فرد بزه دیده یا اولیای دم پرداخت گردد.
***

علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در باره اسلامی بودن بانک‌ها و انتقاداتی که مراجع تقلید نسبت به اقدامات آنها دارند، گفت: اگر به نظام بانکداری کشورمان نگاه کنیم متوجه 2 وجه وظایف آنها خواهیم شد.
وی درباره این 2 وجه افزود: وجه اول در مورد قانون و مقررات ناظر بر فعالیت‌ آنهاست؛ از نظر تئوریک و نظری می‌توانیم به صراحت اعلام کنیم که بانکداری ما اسلامی است، زیرا هم‌اکنون قانون حاکم بر بانک‌های ما، قانون عملیات بانکی بدون ربا که سال 1362 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسیده است، و در نتیجه می‌توانم بگویم اسلامی بودن بانک‌ها محرز است و بانک‌ها هم موظف‌اند در چارچوب این قانون فعالیت کنند.
کریمی ادامه داد: هر بانکی که در چارچوب این قانون فعالیت کند طبعا می‌توانیم اسلامی بودن فعالیت آنها را تصدیق کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بعد دیگر قضیه مربوط به عملکرد بانک‌هاست که در خیلی از موارد ما شاهد آن هستیم که هم ضوابط داخلی بانک‌ها و بخشنامه‌هایشان و هم نوع عملکرد و رویکردشان در اجرای قانون،‌ آن قانون اسلامی در عمل به شرایط ربوی تبدیل شده است.
کریمی خاطرنشان کرد: ربوی بودن این اقدامات بانک‌ها منجر به انتقادات مراجع تقلید و بزرگان حوزه علمیه شده است و بر همین اساس بزرگان دینی شبهات ربوی بودن بخشی از اقدامات و فعالیت بانک‌ها را مطرح کرده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: نمی‌توانیم تمام نظام بانک‌ها را یکجا تخطئه کنیم، بلکه می‌توانیم در پاره‌ای از اقدامات و موارد این موضوع را صحیح بدانیم.
وی گفت: دغدغه اسلامی بودن خدمت، فعالیت‌ها و عملکرد بانک‌های کشورمان و اسلامی بودنشان در بین نمایندگان مجلس وجود دارد و بر اساس همین دغدغه بود که در قانون برنامه ششم ماده‌ای را آوردیم که در بانک مرکزی شورای فقهی مستقر شود و البته تصویب و الزام به شکل‌گیری این شورا در تایید این دغدغه بوده است.
کریمی خاطرنشان کرد: وظایف این شورای فقهی آن است که با استقرار در بانک مرکزی باید در صحنه عمل و صدور بخشنامه‌ها و فرمت‌هایی که در ارائه تسهیلات و اعتبارات داده می‌شود دقت لازم صورت گیرد تا ما را به سمت ربوی بودن فعالیت بانک‌ها سوق دهد.
وی افزود: اعضای شورای فقهی بانک مرکزی 5 نفر فقیه و مجتهدی هستند که با امور بانکی آشنا بوده و توسط بانک مرکزی انتخاب و به شورای نگهبان پیشنهاد شده و به تایید شورای نگهبان می‌رسند و در حقیقت این افراد فیلتری برای بررسی ضوابط داخلی بانک‌ها و مسائل جزئی آنها هستند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در طرح بانکداری اسلامی ایران که هم اکنون در کمیسیون اقتصادی مراحل پایانی خود را می‌گذارند و در آینده نزدیک به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد، شورای فقهی که در برنامه ششم توسعه بود و اعتبار آن تا پایان این برنامه بود، در این قانون دائمی خواهد شد و تا حدود بسیار زیادی هم به این شورای فقهی حق وتو داده‌ایم و زمانی که موضوعی از سوی این شورا مورد تایید قرار نگیرد قابلیت اجرا نخواهد داشت.
کریمی اضافه کرد: خروجی شورای فقهی بانک مرکزی تضمینی برای از بین رفتن شبهات فعالیت‌ های ربوی بانک‌ها محسوب می‌شود.
انتهای پیام/‌

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، عباس معمارنژاد در خصوص خدمات پیامکی بانک‌ها تاکید کرد: بانک‌ها باید در پایان هر دوره، در خصوص ادامه ارائه خدمات پیامکی، از مشتریان استعلام کنند.
وی با بیان این مطلب افزود: ارائه خدمات مختلف الکترونیکی از جمله ارسال پیامک برای مشتریان و دریافت هزینه آن بر اساس قراردادی است که در ابتدا بین بانک و مشتری منعقد شده و به امضای مشتری بانک رسیده است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هزینه ارسال پیامک از طرف بانک، بین ۶ تا ۱۰ هزار تومان است، گفت: در پایان هر دوره قرارداد از طرف بانک برای مشتریان پیامکی ارسال می‌شود و با استعلام از افراد این امکان وجود دارد تا مشتری بتواند استفاده از خدمات را ادامه دهد یا آن را لغو کند.
معمارنژاد اضافه کرد: ارسال پیامک از طرف بانک‌ها برای مشتریان هزینه دارد و بانک برای دریافت این هزینه از مشتری بر اساس قرارداد اولیه وکالت دارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان هزینه خدمات پیامکی را بر اساس تعداد پیامک‌های ارسال شده دریافت کرد گفت: این موضوع به عدالت نزدیک‌تر است و ما در حال بررسی اجرای این پیشنهاد هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدابراهیم رئیسی قبل از ظهر امروز در دیدار با علما، نخبگان و برگزیدگان استان زنجان با تسلیت ایام عزاداری ابا عبدالله الحسین از شهر زنجان به عنوان شهر شور و شعور حسینی نام برد و افزود: واژه شور و شعور حسینی برای مردم استان زنجان واژه به حقی است و مردم این استان همواره در صحنه های مختلف پشتیبان نظام بوده اند.
وی با تاکید بر اینکه مردم استان زنجان همواره در زمینه تدین، اخلاص، دلدادگی به دین و اهل بیت و ارزش های دین و ولایت مداری زبانزد هستند، ادامه داد: مردم استان زنجان همواره ثابت کرده اند که برای پیشرفت و توسعه کشور پشتیبان نظام و ولایت هستند.
رئیسی با تاکید بر لزوم توجه به اجرای عدالت در جامعه افزود: باید در زمینه اجرای عدالت با تمام توان تلاش شود و در زمینه پیاده سازی عدالت و احکام اسلامی با برنامه و حساب شده عمل شود.
رئیس قوه قضاییه عدالت را یک بحث مهم و محوری عنوان کرد و با بیان اینکه اگر بخواهیم در خصوص عدالت سخن بگوییم و تعریفی از این واژه داشته باشیم می توانیم کتاب های زیادی بنویسیم، افزود: امیرالمومنین (ع) به بشریت آموخته اند که عدالت امری است شدنی و همه باید برای تحقق عدالت و خدمت به مردم تلاش کنند.
رئیسی با تاکید بر لزوم استفاده از نیروهای توانمند و شایسته برای مدیریت ها گفت: امروز استفاده از نیروهای شایسته برای مدیریت ها یک امر ضروری و اجتناب ناپذیر است چرا که عدم استفاده از افراد شایسته خسارت هایی را به جامعه و روند توسعه پیشرفت آن وارد می کند.
وی با تاکید بر لزوم اصلاح ساختارها در نظام بانکی و مالی کشورها، لزوم شفافیت در این زمینه را به عنوان یک اصل مهم عنوان کرد و گفت: نظام مالی و بانکی به نحوی اصلاح شود که افراد نتوانند جرم کنند و ما همه تلاش خود را برای اصلاح ساختارها در این زمینه انجام می دهیم.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه حرکت در مسیر منویات مقام معظم رهبری و گفتمان غالب امام و رهبری به عنوان اصل مهم در قوه قضاییه مورد توجه است، افزود: آنچه برای ما موضوعیت دارد منویات مقام معظم رهبری و گفتمان غالبی است که باید گفتمان امام و رهبری باشد که باید در عمل شاهد تحقق این امر باشیم.
رئیسی با بیان اینکه توجه به قانون می تواند بهترین شاخص برای اجرای عدالت باشد، افزود: هر گونه فساد و رابطه ناسالم نقض عدالت و خدشه وارد کردن به عدالت است.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه همه بخش های جامعه باید در زمینه رسیدگی به مفاسد اقتصادی و برخورد با آنها سهیم باشند، افزود: در زمینه رسیدگی به مفاسد باید همه بخش ها سهیم باشند و به نحوی که دولت در اصلاح ساختار، مجلس در زمینه اصلاح مقررات و قوانین و مردم و امور مردم در زمینه امر به خوبی ها و نهی از زشتی ها اقدام کنند و این حس پشتوانه ارزشمندی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
وی ادامه داد: اگر شخصی معروفی را ترک کند و منکری را انجام دهد باید جامعه نسبت به آن واکنش نشان دهد و این شخص زمانی که ترک معروف می کند و رو به منکر می آورد همانند یک شخص مرده است.
رئیس قوه قضاییه لزوم توجه به زمین به عنوان یک ثروت ملی را مورد تاکید قرار داد و با بیان اینکه مساله زمین به عنوان یک ثروت ملی باید نگهداری و مورد بهره برداری قرار گیرد، افزود: زمین خواری و رودخانه خواری دست اندازی به ثروت های ملی است و انجام آن از طرف هر شخص خلاف عدالت است و باید برخورد جدی با آن انجام گیرد.
رئیسی تاکید کرد: کسانی که امروز به عنوان حافظان این ثروت های ملی هستند باید در زمینه پیشگیری و مقابله با دست اندازی ها به ثروت ها دغدغه مند باشند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده‌های فساد، رویکرد و اراده جدی دارد، افزود: در قوه قضائیه مأموریت گسترده‌ای در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی وجود دارد و پرونده‌های حوزه قضایی به شکل ویژه رسیدگی می‌شود.
رئیسی تصریح کرد: پرونده‌های فساد دغدغه‌های بسیاری را در ذهن مردم ایجاد کرده و نتیجه این پرونده‌ها همواره به عنوان یک سؤال در ذهن مردم مطرح است.
وی با بیان اینکه اعلام آمار و تعداد پرونده‌های فساد، مشکلی را حل نمی‌کند، افزود: صِرف اعلام، هیچ مشکلی را حل نمی‌کند و باید اعتماد مردم که به عنوان یک پشتوانه اساسی است، مورد توجه قرار گیرد.
رئیس قوه قضائیه متذکر شد: باید توجه ویژه‌ای به مبارزه با فساد در بخش‌های مختلف صورت گیرد و چالش‌های پیش‌رو در حوزه اشتغال و اقتصاد بخصوص ایجاد اشتغال و به‌کارگیری نیروی جوان رفع شود.
رئیسی با تأکید بر اینکه باید بسترهای لازم برای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در جامعه مورد توجه قرار گیرد، گفت: ۵۰ درصد تولید ناخالص ملی از طریق اقتصاد دریا، کشاورزی و ارزش افزوده است که این روند نیازمند توسعه و توجه ویژه است.
وی با اشاره به ارائه تسهیلات گفت: باید تسهیلات ویژه برای تولیدکنندگان و متقاضیان واقعی در نظر گرفته و از آمارسازی و ارائه راهکارهای غیرواقع و غیرعملیاتی پرهیز شود.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: بنابراین در ارائه تسهیلات بانکی باید تولیدکننده واقعی و کننده کار، مد نظر و اولویت قرار گیرد تا روند واقعی تولید و اشتغال در جامعه شکل گیرد.
رئیسی با اشاره به اینکه رونق تولید باید در جامعه همواره مورد توجه قرار گرفته و به مقطع خاصی محدود نشود، افزود: مقام معظم رهبری همواره بر لزوم توجه به رونق تولید و توسعه اشتغال‌ در کشور تأکید دارند و برای تحقق این امر طی سال‌های مختلف، نامگذاری‌ سال‌ها را حول این محور دانسته‌اند.
وی برخورد جدی با فرار مالیاتی را به عنوان رویکرد مهم تلقی کرد و افزود: فرار مالیاتی از ناحیه افرادی که دارای درآمدهای کلان هستند، به هیچ وجه قابل قبول نیست و برخورد با کسانی که فرار مالیاتی دارند، در دستور کار جدی دستگاه قضایی است.
به گفته رئیس قوه قضائیه، دستگاه قضایی در برخورد با متخلفین، با کسی تعارف ندارد و برای برخورد با متخلفین و احقاق حق مردم، تمام تلاش خود را می‌کند.
رئیسی با بیان اینکه روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی باید به مردم اعلام شود، خاطرنشان کرد: باید راهکاری ویژه برای تسریع در رسیدگی به برخی پرونده‌های طولانی اندیشیده شود.

به گزارش ایبِنا از پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت ومعدن، حسین مهری رییس هیات مدیره و مدیرعامل این بانک، در جلسه شورای مدیران بانک که با هدف بررسی عملکرد بانک و بیان چالش ها و راهکارها برگزار شد، ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام سوگواری امام حسین (ع) اظهار داشت: بر اساس برنامه راهبردی بانک چهار راهبرد اساسی شامل تقویت مدل بانکداری شرکتی، توسعه تعاملات بین المللی، توسعه بستر مشاوره سرمایه گذاری و ارتقاء بهره وری در دستور کار قرار گرفت.
مهمترین اصل در بررسی طرح های تسهیلاتی شناسایی اهلیت و صلاحیت متقاضیان بوده و لازم است طبقه بندی مشتریان و سنجش عملکرد و اعتبارسنجی آنان قبل از اعطای تسهیلات مورد بررسی دقیق قرار گیرد و در تأمین مالی طرح های ایجادی دانش و تجربه متقاضی شبکه تأمین و توزیع و توجه به محل اجرای طرح از لحاظ اقلیم و وجود زیرساخت های لازم بسیار حائز اهمیت است.
وی تأکید کرد: تحکیم وثایق مناسب و متناسب با میزان تسهیلات برای تضمین بازگشت تسهیلات پرداختی مورد توجه کارشناسان ارزیابی و رؤسای شعب قرار گیرد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: تبدیل شدن بانک‌ به پلتفرمی برای ارتباط مشتریان به طیف وسیعی از خدمات، بهره ‌گیری از بازاریابی نوین، طراحی محصولات بانکی مطابق با خواسته‌های مشتریان، توسعه بانکداری دیجیتال و خدمات مجازی از اقدامات لازم برای استقرار شرکتی است.
رییس هیات مدیره این بانک تایید کرد: لازم است، طبقه بندی مشتریان و سنجش عملکرد و اعتبارسنجی آنان قبل از اعطای تسهیلات، کاهش تسهیلات تکلیفی که ریسک اعتباری بانکها را بالا می برد، طبقه بندی بدهکاران بانکی و در پیش گرفتن رفتار مناسب با هر گروه، عارضه یابی و شناسایی دلایل شکل‌گیری مطالبات معوق، علل افزایش آن و یافتن راه‌های کنترل و کاهش آن در دستور کار کلیه بخشهای بانک قرار گیرد.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن ادامه داد: با توجه به شرایط تحریم لزوم اتخاذ برنامه هایی از جمله تطبیق فعالیت ها و عملکرد بانک با استانداردها و روش های نوین برای ارتباط با بانک های خارجی و همچنین تجهیز منابع برای دستیابی به کفایت سرمایه بر اساس استاندارد های بال 2 و 3 ضروری است.
مهری بیان داشت: موضوع شفافیت مالی می‌تواند موجب ارتقای شبکه بانکی در سطح جهانی شود که این امر می‌تواند تعاملات بانکی را توسعه دهد.
وی گفت: ارائه مشاوره های تخصصی به سرمایه گذاران و بهره مندی از تجربیات شرکت های بزرگ و موفق در حوزه تولید و کارآفرینی از پیش نیازهای توسعه بستر سرمایه گذاری است.
مدیرعامل این بانک یادآور شد: استفاده از قابلیت ها و توانمندیها و ظرفیت های بخش خصوصی، بهره مندی از تجارب همکاران بازنشسته مجرب و خوشنام در فرآیندهای مرتبط با بانک، توجه به نیازهای کارکنان بانک به عنوان سرمایه اصلی یک سازمان واستفاده از روشهای جدید جهت جذب و نگهداشت سرمایه انسانی و توسعه فردی آنها در کنار توسعه سازمانی، شرط موفقیت در ارتقاء بهره وری در مدل بانکداری نوین است.
مهری با اشاره به اهمیت آموزش در حوزه بانکداری افزود: با آموزش های تخصصی در خصوص ایجاد رضایتمندی در مشتریان بزرگ و آموزش نحوه تعامل و ارتباط مؤثر با مشتریان و نظارت بر حسن برخورد با آنان توسط تمامی کارکنان، می توانیم در جذب سپرده و تجهیز منابع گامهای بلندی برداریم.
وی با تاکید بر لزوم تغییر پرتفوی بانک از ارزی به ریالی عنوان داشت: در حال حاضر 86 درصد پرتفوی بانک ارزی است که ریسک بانک را افزایش می دهد و باید با تجهیز منابع بانک این ترکیب در پرتفوی بانک از ارزی به ریالی تغییر یابد و در مورد طرح های ایجادی انضباط و سختگیری بیشتری در مرحله پذیرش و تعیین سهم الشرکه مشتری داشته باشیم.
وی با بیان اینکه بر اساس الزامات بانکداری شرکتی ساختار ستاد، سرپرستی ها و شعب بانک تغییر یافته و توانمندسازی شعب و افزایش اختیارات مجدد شعب همچنان ادامه خواهد داشت افزود: ضرورت دارد نوع وظایف مدیران ستادی از اجرا به سیاستگذاری، برنامه ریزی، پشتیبانی و نظارت تغییر یابد که این امر یک خود کنترلی برای تمامی فعالیت های بانک بوجود خواهد آورد و لزوم ورود دستگاههای نظارتی را کاهش می دهد.
مدیر عامل بانک صنعت و معدن تصریح کرد: به منظور انتقال دانش کارشناسی و تجارب در خصوص نحوه ارزیابی طرح ها و وصول مطالبات باید به آموزش کارکنان شعب توجه ویژه ای داشته باشیم و به همین منظور با حضور مدیران واحدهای ارزیابی و نظارت بر طرح ها، مالی و بین الملل، وصول مطالبات و حقوقی در استان های مختلف این موضوع به جد دنبال می شود.
مهری همچنین شفاف سازی، استاندارد سازی امور، وحدت رویه و عدم برخورد سلیقه ای را لازمه عملکرد مؤثر تمامی بخش های بانک برشمرد و افزود: بازتاب آمار صحیح مربوط به صورتهای مالی سبب دقت نظر در تصمیم گیری ها و اصلاح عملکرد خواهد شد و از این پس پرداختیها به پرسنل بر اساس عملکرد آنان صورت می گیرد.
وی با اشاره به اهمیت درجه بندی و ارزیابی شعب بر اساس شاخص های عملکردی و در مقاطع زمانی ماهیانه بیان داشت: از ابتدای سال 99 این کار با توجه به کارنامه فعالیت شعب در سال 98 به انجام خواهد رسید.
اصغر پاک طینت عضو هیات مدیره بانک نیز خاطرنشان ساخت: در ساختار جدید شعب با مدیریتهای نظارت و وصول مطالبات ازتباط مستقیم دارند و شعب استانی به سه بخش تحت نظر سه اداره در وصول مطالبات تقسیم شده اند.
وی عنوان داشت: لازم است طبقه بندی سرفصل های وصول مطالبات (سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و ...) و ارزیابی وثایق هر سه سال انجام شود.
عضو هیات مدیره بانک افزود: برای تسهیل در وصول مطالبات و مذاکره با مشتریان در خصوص جذب منابع میبایست مدیران و کارشناسان ستاد و رؤسای شعب با مسؤلان استانی تعامل مناسب و ارتباط مؤثر داشته باشند.
وی اظهار داشت: بررسی آمارهای مربوط به جذب سپرده و اعطای تسهیلات در شعب بانک صنعت و معدن نمایانگر نرخ پایین میزان سپرده به تسهیلات در این بانک است بطوریکه بالغ بر پنج برابر سپرده ها تسهیلات پرداخت شده و لازم است رؤسای شعب در جذب منابع اهتمام بیشتری داشته باشند.
مهندس حسین عسکری عضو هیات مدیره این بانک نیز در مورد مدل بانک توسعه ای منطقه ای که مبنای سیاستهای بانک صنعت و معدن است اظهار داشت: شعب بانک بر این اساس اهداف و مأموریتهای بانک را بر اساس وی‌ژگیهای منطقه ای، جغرافیایی و محیطی و پتانسیل های معدنی و سیاست های استانی اجرا می کنند.
وی یادآور شد: این مدل سردرگمی مشتریان و تحمیل هزینه های مضاعف به آنان را کاهش داده و از تمرکز تصمیمگیری ها در ستاد بانک ممانعت بعمل می آورد.
سخدری رییس شورای راهبردی این بانک با اشاره به نقش ارزنده بانک ها به عنوان نهادهای حامی رفتار بازار عنوان داشت: در بعضی موارد ریشه مشکلات اقتصادی همچون افزایش نقدینگی و به دنبال آن تورم، عدم بازگشت تسهیلات به سیستم بانکی است و ضرورت دارد که این امر در اولویت فعالیت تمامی کارکنان بانک قرار گیرد.
امان الله اسماعیلی معاون مدیرعامل در امور مالی و بین الملل نیز بیان داشت: صورتهای مالی این بانک در موعد مقرر تهیه و به سازمان حسابرسی ارائه شد و بر اساس بررسی این سازمان لازم است تمامی کارکنان در مورد وصول مطالبات و استمهال برخی از تسهیلات اعطایی و نکات مربوط به مبارزه با پولشویی با دقت نظر بیشتری عمل نمایند.

به گزارش ایبِنا از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، حجت‌الله مهدیان به نمایندگی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مناسبت هفته تعاون و شرکت در مراسم چهاردهمین دوره معرفی تعاونی‌های برتر 98استان مرکزی به‌اتفاق هیات همراه به شهرستان اراک عزیمت کرده بود در این مراسم که با حضور مهدی آقازاده استاندار استان مرکزی، فرخی معاونت اقتصادی استانداری، ابراهیمی نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی و مدیران استانی و شهرستانی و مدیران شرکت‌های تعاونی برگزار شده بود بابیان اینکه شناخت دقیق و صحیح از ظرفیت‌های آمایشی و بهره‌گیری آژ ظرفیت و هدایت آنان به منابع بانکی ایجاد و استمرار تولید و اشتغال را ضمانت می‌کند گفت: ظرفیت سنجی، نیازسنجی و هدایت و حمایت کارشناسانه و حرفه‌ای بنگاه‌های اقتصادی زمینه‌ساز رونق تولید خواهد شد.
مهدیان بخش تعاون و اقتصاد مردمی تعاون را ظرفیت کارآمد و اثربخش برای شرایط مختلف اقتصادی یادکرد و دراین‌باره گفت ظرفیت بخش تعاون، قابلیت و توانمندی این بخش برای فعالیت‌های مختلف اقتصادی با بهره‌گیری از مدل‌ها و الگو اقتصادی و ظرفیت‌های فناوری جدید و دانش‌بنیان بیانگر ویژگی خاص و ظرفیت بی‌بدیل این بخش است.
وی اقدامات و تلاش‌های بانک توسعه تعاون را در قالب بسته‌های حمایتی جدید با محوریت رونق تولید برگرفته از نیازها و انتظارات موجود و شناخت و آگاهی در جهت کمک به کسب‌وکارهای مختلف است.
مهدیان با اشاره به برنامه مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌ویژه معاونت تعاون این وزارتخانه باهم افزایی درون بخشی با استفاده از ظرفیت بانک توسعه تعاون، صندوق سرمایه‌گذاری بخش تعاون فرصت‌های جدیدی را در پیش روی شرکت‌های تعاونی و شرکت‌های دانش‌بنیان قرار داده است.