به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، در این جلسه که روز سه شنبه 12 شهریور در ساختمان مرکزی بانک کشاورزی برگزار شد، روح اله خدارحمی مدیرعامل این بانک ضمن تبریک به مهندس داور ماهی کار و آرزوی موفقیت در سمت رئیس هیات مدیره، اظهار داشت: در اجرای قانون رفع موانع تولید و مصوبه مجمع عمومی بانک‌ها و بر اساس تاکید بانک مرکزی، بانک های دولتی موظف به اجرای اصول حاکمیت شرکتی شدند و خوشبختانه بانک کشاورزی در این زمینه پیشرو بود و این موضوع از سوی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در همایش بانکداری اسلامی اعلام شد.
وی در ادامه با بیان این که اجرای اصول حاکمیت شرکتی با تفکیک وظایف، ساختار مدیریت بانک را کارآمد تر می کند، افزود: در این راستا تفکیک رئیس هیات مدیره از مدیرعامل، تشکیل هیات عامل و تغییر ساختار بر مبنای اصول حاکمیت شرکتی، استقرار کمیته های حسابرسی، مدیریت ریسک، تطبیق و جبران خدمات و همینطور استقلال حسابرسی داخلی از مدیریت، باعث شفافیت و اداره بهتر بانک می شوند.
مدیرعامل بانک کشاورزی اضافه کرد: گام بعدی، اصلاحات اساسنامه بانک است که درحال انجام است و امیدواریم با این تغییرات، حرکت پرشتاب بانک به سمت خدمت رسانی تسریع شود.
وی با تاکید بر ضرورت پیگیری مجدانه امور به ویژه تسریع پرداخت تسهیلات به سیل زدگان و توجه ویژه به توسعه گلخانه ها در ماه های باقی مانده تا پایان سال جاری ، گفت: خوشبختانه بانک کشاورزی در حال حاضر جایگاه و اعتبار بالایی دارد و ما در قبال این موقعیت، مسئول هستیم و بایستی برای ماندگاری و دوام این جایگاه تلاش کنیم.
این گزارش می افزاید: مهندس داور ماهی کار رئیس هیات مدیره بانک کشاورزی نیز ضمن قدردانی از حسن اعتماد و اهتمام اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل، اظهار امیدواری کرد در سایه الطاف الهی و به مدد انسجام و همدلی، بیش از پیش در راه خدمت رسانی به مردم، شکوفایی اقتصادی و سربلندی بانک کشاورزی و میهن اسلامی گام بردارند.

روح اله خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی که به تعامل با وکلای مردم و تعامل هرچه بیشتر با آنان برای برطرف ساختن مشکلات موکلین باور دارد،در ادامه سلسله نشست های خود با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تا پایان مردادماه امسال با 34 نماینده دیدار و گفت وگو کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، در این دیدار های صمیمی مشکلات کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی در حوزه انتخابیه نمایندگان و راهکارهای مناسب برای حل معضلات آنان بررسی شد.
بر اساس این گزارش ، رسیدگی به مطالبات و مشکلات کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی، برنامه ریزی برای حل مشکلات و مساعدت به آنان و اتخاذ تدابیر لازم برای رفاه و رضایتمندی بهره برداران بخش کشاورزی ، محور سلسله دیدارهای مدیرعامل بانک کشاورزی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

دومین رویداد استارت آپی بانک کشاورزی با عنوان جشنواره فناوری ونوآوری در زنجیره ارزش گیاهان دارویی (هربال تک) پنجم و ششم شهریور برگزار و 16 طرح منتخب و 3 طرح برگزیده نهایی اعلام شدند.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، هدف از برگزاری این جشنواره حمایت از استارت آپ های تخصصی در حوزه گیاهان دارویی، رونق تولید و افزایش اشتغال در این عرصه بوده است.
بر اساس این گزارش، نخستین رویداد استارت آپی بانک کشاورزی نیز در سال 1397 با عنوان «فین تک فارم» و با حضور شرکت های دانش بنیان در زمینه های متنوع مرتبط با کشاورزی و صنایع وابسته برگزار شد و درپی آن، تولیدات منتخب این شرکت ها در سامانه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی ثبت شده و متقاضیان استفاده از این امکانات برای دریافت تسهیلات به بانک کشاورزی معرفی می شوند.
این گزارش می افزاید بانک کشاورزی مبلغ 1000 میلیارد ریال برای حمایت از شرکت های دانش بنیان اختصاص داده است و شرکت های دانش بنیانی که از معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تأییدیه داشته باشند می توانند از این اعتبار بهره مند شوند.
برای مشاهده اسامی طرح های منتخب و برگزیده جشنواره فناوری ونوآوری در زنجیره ارزش گیاهان دارویی (هربال تک) می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید.
- اسامی برگزیدگان رویداد استارت آپی «هربال تک» بانک کشاورزی

به گزارش روز چهارشنبه بانک مرکزی، «عبدالناصر همتی» درباره خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری، افزود: پرداخت ۱۵ میلیارد دلار خط اعتباری در ازای خرید یا وثیقه نفت، بخشی از تلاش اروپا برای نشان‌دادن تعهد آن کشورها برای حفظ برجام و اقدام آنها برای توقف کاهش تعهدات برجامی ایران است.
وی خاطرنشان کرد: با تمهیدات انجام گرفته، روند تخصیص و تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی و سایر نیازهای ضروری کشور و نیز مدیریت بازار ارز را طبق برنامه، پیش می‌برد.

رئیس کل بانک مرکزی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: پرداخت 15 میلیارد دلار خط اعتباری در ازای خرید یا وثیقه نفت، بخشی از تلاش اروپا برای نشان دادن تعهد آن کشورها برای حفظ برجام و اقدام آن ها برای توقف کاهش تعهدات برجامی ایران است.
عبدالناصر همتی افزود: بانک مرکزی، برنامه تامین ارز خود را بدون درنظرگرفتن پیشنهادات اروپا تنظیم کرده است و با تمهیدات انجام گرفته روند تخصیص و تامنی ارز برای واردات کالاهای اساسی و سایر نیازهای ضروری کشور و نیز مدیریت بازار ارز را طبق برنامه پیش می برد.
***

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عصر دیروز در یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار به ریاست دکتر عبدالناصر همتی؛ در ادامه سلسله اقدامات و برنامه‌های اصلاحات ساختاری بانک مرکزی در نظام پولی و بانکی کشور «دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها‌ و مؤسسات اعتباری غیربانکی» ـ که به استناد «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» مصوب سال 1397 توسط بانک مرکزی تدوین شده بود ـ تصویب شد.
این دستورالعمل شرایط و احکام جدیدی را در خصوص تملک سهام مؤسسات اعتباری برای کلیه اشخاص اعم از ایرانی و خارجی مقرر کرده است.
بر اساس دستورالعمل جدید، از این پس تملک سهام توسط مالک واحد که اهم مصادیق آن در دستورالعمل ذکر شده است، در سطوح بیش از 10 درصد تا 20 درصد و بیش از 20 درصد تا 33 درصد که تا پیش از این ممنوع بود، با مجوز بانک مرکزی امکان‌پذیر خواهد بود.
همچنین برای هر مالک واحد، تملک سهام در سطوح بالای 10 درصد حداکثر در یک مؤسسه اعتباری مجاز است. لذا مالک واحدی که در حال حاضر دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز می‌باشد، مکلف است ظرف مدت حداکثر شش ماه نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح، اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید.
چنانچه پس از سپری شدن مهلت‌های تعیین شده در دستورالعمل، مالک واحد بدون مجوز لازم، همچنان دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری به میزانی بیش از حدود مجاز باشد، نسبت به مازاد سقف مجاز، در مجامع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری ذی‌ربط حق رأی نخواهد داشت و متعاقب اعلام بانک مرکزی حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود.
علاوه بر این، درآمدهای حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد، مشمول مالیات با نرخ 100 درصد می‌شود.
به موجب مقررات یاد شده، بانک مرکزی می‌تواند با تصمیم هیأت انتظامی بانک‌ها، مجوز تملک سهام توسط مالک واحد در سطوح بیش از 10 درصد را در چارچوب مواردی که در دستورالعمل تصریح شده، ابطال کند.
*تصویب افزایش سقف فردی تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا
در این جلسه همچنین افزایش سقف فردی تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا در سال 1398 (موضوع تصویب نامه شماره 32725/ت56494هـ مورخ 1398.3.21 هیات محترم وزیران ) تصویب شد.
بر این اساس سقف مبلغ این تسهیلات به ازای هر واحد مسکونی از 1000 میلیون ریال به 1300میلیون ریال در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر ؛ از 770 میلیون ریال به 1000میلیون ریال در مراکز استانها (با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر) ؛ از 660 میلیون ریال به 850 میلیون ریال در سایر شهرها و از 380 میلیون ریال به 500 میلیون ریال در روستاها افزایش یافت.
گفتنی است تسهیلات موصوف با معرفی متقاضی از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران به بانکهای عامل، با نرخ سود یارانه ای (4%) و با دوره بازپرداخت حداکثر 20 ساله ، قابل اعطاست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عصر دیروز در یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار به ریاست دکتر همتی؛ در ادامه سلسله اقدامات و برنامه‌های اصلاحات ساختاری بانک مرکزی در نظام پولی و بانکی کشور «دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» که به استناد «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» مصوب سال ۱۳۹۷ توسط بانک مرکزی تدوین شده بود تصویب شد.
این دستورالعمل شرایط و احکام جدیدی را در خصوص تملک سهام مؤسسات اعتباری برای کلیه اشخاص اعم از ایرانی و خارجی مقرر کرده است.
بر اساس دستورالعمل جدید، از این پس تملک سهام توسط مالک واحد که اهم مصادیق آن در دستورالعمل ذکر شده است، در سطوح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد که تا پیش از این ممنوع بود، با مجوز بانک مرکزی امکان‌پذیر خواهد بود.
همچنین برای هر مالک واحد، تملک سهام در سطوح بالای ۱۰ درصد حداکثر در یک مؤسسه اعتباری مجاز است. لذا مالک واحدی که در حال حاضر دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز می‌باشد، مکلف است ظرف مدت حداکثر شش ماه نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح، اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار کند.
چنانچه پس از سپری شدن مهلت‌های تعیین شده در دستورالعمل، مالک واحد بدون مجوز لازم، همچنان دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری به میزانی بیش از حدود مجاز باشد، نسبت به مازاد سقف مجاز، در مجامع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری ذیربط حق رأی نخواهد داشت و متعاقب اعلام بانک مرکزی، حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود.
علاوه بر این، درآمدهای حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد، مشمول مالیات با نرخ ۱۰۰ درصد می‌شود.
به موجب مقررات یاد شده، بانک مرکزی می‌تواند با تصمیم هیأت انتظامی بانک‌ها، مجوز تملک سهام توسط مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد را در چارچوب مواردی که در دستورالعمل تصریح شده، ابطال کند.
در این جلسه همچنین افزایش سقف فردی تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا در سال ۱۳۹۸ (موضوع تصویب نامه شماره ۳۲۷۲۵/ ت ۵۶۴۹۴ ه مورخ ۱۳۹۸.۳.۲۱ هیأت وزیران) تصویب شد.
بر این اساس سقف مبلغ این تسهیلات به ازای هر واحد مسکونی از ۱,۰۰۰ میلیون ریال به ۱,۳۰۰ میلیون ریال در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر؛ از ۷۷۰ میلیون ریال به ۱,۰۰۰ میلیون ریال در مراکز استان‌ها (با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر)؛ از ۶۶۰ میلیون ریال به ۸۵۰ میلیون ریال در سایر شهرها و از ۳۸۰ میلیون ریال به ۵۰۰ میلیون ریال در روستاها افزایش یافت.
گفتنی است تسهیلات موصوف با معرفی متقاضی از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران به بانک‌های عامل، با نرخ سود یارانه‌ای (۴ درصد) و با دوره بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله، قابل اعطاست.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی تندگویان معاون امور جوانان به همراه اعظم کریمی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان امروز با حضور در ساختمان بانک مرکزی، با مسئولان این بانک جهت بررسی و تحلیل شرایط فعلی وام ازدواج، رسیدگی به مشکلات، شکایات این حوزه دیدار و گفت و گو کردند.
به گفته مسئولان بانک مرکزی در سال ۹۸ تا کنون حدود ۱۳۰ هزار میلیارد ریال وام ازدواج به ۴۱۵ هزار متقاضی پرداخت شده است و ۲۱۰ هزار نفر نیز در صف دریافت این وام هستند.
مسئولان بانک مرکزی مطرح کردند که متقاضیان دریافت وام ازدواج در صورت نداشتن ضامن معتبر می‌توانند از ضمانت ملکی برای این موضوع استفاده کنند.
همچنین در این جلسه تندگویان با بیان اینکه طبق آمارها افزایش وام ازدواج کمکی به افزایش ازدواج نکرده است، افزود: سال گذشته و امسال با وجود افزایش چشمگیر وام ازدواج در واقعه ثبت ازدواج کاهش داشته‌ایم.
تندگویان تصریح کرد: این آمار نشان می‌دهد افزایش ازدواج نیازمند راه کارهای دیگر از جمله اشتغال ایمن و مسکن ارزان و همچنین کارهای فرهنگی و تغییر نگرش جوانان به مقوله ازدواج است بنابراین با افزایش وام ازدواج عملاً جوانان را به بدهکار بانکی تبدیل می‌کنیم.
وی تاکید کرد: در حوزه‌های وام مسکن و وام‌های دیگر اگر کسی وام خود را در قبال دریافت مبلغی می‌فروشد زیاد نگران کننده نیست و می‌شود نگاه اقتصادی به آن داشت اما در حوزه وام ازدواج بحث هویت مطرح است و نباید اجازه دهیم هویت انسان‌ها معامله شود.
معاون وزیر ورزش و جوانان با تشکر از همکاری خوب بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور در زمینه تسهیلات ازدواج، پیشنهاد داد تا از بانک‌هایی که بیشترین همکاری را در حوزه پرداخت تسهیلات ازدواج داشتند، تجلیل شود.
در این جلسه دو ساعته، با مرور گزارش‌ها و شکایات، به نقد و بررسی و تحلیل شرایط فعلی وام ازدواج و مشکلات و آسیب‌ها در این زمینه پرداخته شد و مقرر شد بررسی راهکارها با همکاری دوطرفه و اتخاذ تصمیم هماهنگ و سیاست واحد انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بروز پدیده رمزارزها و استفاده گسترده آن در مراودات تجاری دنیا، زمینه‌ای را فراهم کرده تا بسیاری از کشورهای دنیا رو به استفاده از این ابزارهای مالی نوین مبتنی بر فناوری بیاورند و دستورالعمل‌ها و سیاستگذاری‌های متناسب با آن را تدوین و تصویب نمایند. بر همین اساس است که یکی از مهمترین اتفاقات چند سال اخیر را به جرأت می‌توان ظهور بلاکچین و محصول پُرطرفدار و محبوب این فناوری یعنی کریپتو کارنسی ها یا ارز رمزها دانست؛ اما سیاست دولت‌ها در قبال این پدیده جدید چیست؟
در این میان، از آنجایی که مهمترین ویژگی ارزهای رمزنگاری شده غیر متمرکز بودن، عدم کنترل آن‌ها توسط یک دولت خاص و ناشناس بودن مالک است؛ اکثر دولت‌ها این نوع از ارزها را عامل ایجاد بی ثباتی نظام پولی و افزایش دهنده جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر و پولشویی می‌دانند؛ زیرا بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های منتشر شده، بیش از ۷۰۰۰ مورد پول‌شویی با استفاده از ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده در دنیا در سال ۲۰۱۸ به ثبت رسیده که تنها ۱۰۰۰ مورد آن در کشور ژاپن بوده و این رقم به نسبت سال گذشته در این کشور ۱۱ برابر شده است.
همچنین استقبال بی‌نظیر کاربران جهانی از ارزهای رمز پایه فرصت خوبی را برای هکرها و مجرمان سایبری فراهم آورده است تا بتوانند با هک حساب‌های کاربری آنها و نفوذ به پلتفرم صرافی‌های ارزهای دیجیتالی، از طریق حملات سایبری گسترده مبالغ هنگفتی را به سرقت ببرند که هک گسترده ۵ صرافی Mt. Gox ژاپن، بیت فلور، پولونیکس، بیت استمپ و بیتفینکس در تاریخ ارزها رمز نگاری شده که منجربه تعطیلی این مراکز شد؛ بیانگر این امر است.
تنظیم مقررات برای رمزارزها با توجه به مسائلی که گفته شده یکی از بزرگ‌ترین مسائل قانون‌گذارها در سال ۲۰۱۸ میلادی است و کشورهای بسیاری به‌دنبال انتشار دستورالعملی برای مسائل نظارتی و قانونی در انجام معاملات با این نوع ارزها هستند و مقامات برخی کشورها نیز به دلیل عدم وضع قوانین مجبور به ممنوعیت معامله با ارز رمزها یا استفاده از آنها را برای مقاصد غیرقانونی شده و یا از روش‌های احراز هویت سختگیرانه و مالیات بر دارایی برای مهار آن، استفاده کرده‌اند. برخی کشورهای دیگر نیز ریسک خروج سرمایه را پذیرفته، اجازه داده‌اند تا کسب‌وکارها قبل از وضع قانون، فعالیت کنند که این روند در ادامه بررسی می‌شود.
وضعیت کشورها در خصوص ارز رمزها
برخی از کشورها مانند چین، روسیه، ویتنام، بولیوی، کلمبیا و اکوادور معامله و استخراج ارز دیجیتال به دلیل تسهیل کارهای خلافی همچون پول‌شویی، فرار مالیاتی و فساد اقتصادی را ممنوع اعلام کرده‌اند. علاوه براین در کشورهایی دیگر مانند آمریکا، کانادا، استرالیا، سوئیس، فنلاند، بلژیک، قبرس، انگلیس، بلغارستان، سنگاپور، روسیه ژاپن، کره جنوبی و آلمان اجازه استفاده از ارزهای دیجیتال از جمله بیت‌کوین را به شهروندان خود داده‌اند؛ به این معنا که ارزهای دیجیتالی به عنوان ابزارهای مالی به رسمیت شناخته شده‌اند و شهروندان کشورهای مزبور اجازه دارند برای خرید انواع کالا یا خدمات از این ارزها استفاده کنند.
ایالات‌متحده آمریکا در مورد قوانین و مقررات رمزارزها کمی سخت‌گیر است و بستگی به هر ایالت دارد، یعنی در بعضی ایالت‌ها مبادلات رمزارزها مجاز است درحالی‌که سایرین آن را ممنوع کرده‌اند. سازمان بورس و اوراق بهادار، سکه‌های دیجیتال را به‌عنوان اوراق بهادار به رسمیت می‌شناسد و مقررات دشواری برای عرضه اولیه سکه‌ها در نظر گرفته است. کمیته بازرگانی معاملات آتی کالا نسبت به رمزارزها کمی ملایم‌تر است و انجام معاملات باهمه مشتقات رمزارزها را مجاز اعلام‌کرده که موجب پذیرش مردم و افزایش قیمت آنها شده است؛ درصورتی که خزانه‌داری اشتیاق چندانی ندارد و برای ایجاد مسائل پولشویی از این مسیر و نیاز به قانون گذاری در این خصوص، بارها درخواست تجدیدنظر کرده است.
بر این اساس سازمان مالیاتی آمریکا رمزارزها را به‌عنوان دارایی شناخته و دستورالعمل‌های مربوط را نیز صادر کرده است، به‌این‌ترتیب که باید سود و زیان صاحبان این دارایی‌ها محاسبه شوند، اما ازآنجاکه معاملات بر بسترهای گوناگونی انجام می‌شوند، محاسبات دشوار است. همچنین ژاپن یکی از لیبرال‌ترین مناطق در آسیا در معاملات رمزارزهاست و یکی از معدود کشورهایی است که بیت‌کوین را به‌عنوان پول قانونی می‌شناسد و یک روش مشخص برای معاملات وجود دارد. البته هک اخیری که در مبادلات این ارزها در ژاپن صورت پذیرفته است، بیش از نیم میلیارد دلار به سرمایه‌گذاران هزینه تحمیل کرده است و درنتیجه قانون‌گذاران ناچار شده‌اند روش‌های اتخاذشده قبلی را بازنگری کنند.
در انگلستان یک چارچوب قانونی وجود دارد، بااین‌حال لازم است که رمزارزهای مرتبط با کسب‌وکارها با استانداردهای مشابه در بازارهای مالی متناسب شوند. همچنین باید قوانین مبارزه با پولشویی رعایت شوند، به‌طوری‌که کسب‌وکارها باید اطلاعات خود را در سامانه مربوط ثبت کنند تا بتوانند به‌صورت قانونی فعالیت کنند. به‌دلیل فقدان ویژگی‌های پول سنتی، رمزارزها در انگلیس به‌عنوان پول قانونی تلقی نمی‌شوند.
کانادا نیز رمزارزها را به‌عنوان یک پول قانونی تلقی نمی‌کند. بااین‌وجود، در قوانین و مقررات مربوط به آن پیشرفت‌هایی ایجادشده است، زیرا کانادا اولین کشوری است که قانون ملی را برای ارزهای دیجیتال ارائه کرده و این سند از سال ۲۰۱۴ به تصویب دولت کانادا رسیده است. کانادا همچنین در فناوری بلاک‌چین فعال بوده است و بانک مرکزی کانادا در نظر دارد برای پرداخت‌های کلان از آن استفاده کند.
کره‌جنوبی یکی از مهم‌ترین کشورهای انجام دهنده مبادلات ارز مجازی است. البته دولت کره‌جنوبی در یک مقطع زمانی قصد توقف فعالیت‌های این مبادلات را داشت، اما به‌دلیل محبوبیت رمزارزها و فشار اعمال‌شده توسط مردم، تاکنون این امر محقق نشده است.
سوئیس فعالانه تلاش می‌کند تا خود را به‌عنوان کشوری امن برای انجام پروژه‌های مرتبط با رمزارزها معرفی کند. این کشور به قطب عرضه اولیه سکه‌ها تبدیل‌شده است. دراین کشور، یک کارگروه برای این منظور وجود دارد که هدف آن افزایش اطمینان قانونی، حفظ یکپارچگی مرکز مالی و اطمینان از نظارت بر فناوری است. سنگاپور از فناوری‌های جدید استقبال می‌کند و همانند کانادا قصد دارد روند پرداخت‌های بین‌بانکی را از طریق بلاک‌چین انجام دهد.
موضع ایران در خصوص کریپتوکارنسی ها
ایران با توجه به تحریم‌ها، شرایط اقتصادی خاص و دغدغه دولت برای عدم خروج ارز از کشور به منظور تعادل در بازار، بهره گیری از فناوری بلاک چین و بزرگترین دستاورد این تکنولوژی که ارزهای رمز نگاری شده است را با احتیاط بیشتری دنبال می‌کند و با وجود وضعیت خاکستری کشور تا دی ماه سال ۱۳۹۶ در زمینه ارزهای رمزنگار با اعمال محدودیت توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی، معامله ارزهای رمزنگار از جمله بیت کوین و استفاده از این پدیده مالی در بانک‌ها تا به امروز با محدودیت مواجه بود و در ۱۸ تیرماه امسال بانک مرکزی با صدور بخش نامه‌ای اعلام کرد: انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است و تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب می‌شود و بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام یا نسبت به آن تبلیغ می‌کنند را برای خود محفوظ می‌داند.
همچنین هرگونه ضرر و زیان ناشی از فعالیت بر اساس شبکه‌های پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره‌ای بلوک و کسب و کارهای مرتبط با آن، متوجه ناشر (ین)،‌پذیرنده (گان) و یا متعاملان آن است. در ۱۳ مردادماه سال ۹۸ نیزهیئت وزیران با تصویب آئین نامه فرآیند ماینینگ رمز ارزها؛ استخراج کریپتوکارنسی ها در ایران را به عنوان یک صنعت به رسمیت شناخت؛ اما خرید و فروش آن همچنان در کشور با ممنوعیت مواجه است؛ زیرا معاملات با ارزها رمز نگاری شده می‌تواند منجربه افت پایه پولی و خروج بیشتر ارز از کشور شود و صدمات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد کند.
به گفته مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، فن آوری های جدید مالی همچون ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک چین، در حال «تکان دادن» سیستم بانکداری جهان هستند و برای حفظ ثبات و پایداری باید تحت نظارت دولت‌ها قرار بگیرند و ایجادچنین تغییراتی در صنعت مالی باید با مقررات و قانون همراه باشد و شرکت‌های مرتبط با فناوری که وارد فضای بانکداری می‌شوند نیز باید تحت قوانین مناسب فعالیت کنند و با مبانی اقتصادی بازار پول بیش از پیش آشنا باشند. از این رو بانک مرکزی ایران همانند بسیاری از کشورها سیاست مناسبی در برخورد با رمز ارزها و فناوری بلاک چین در پیش گرفته و فعالیت در این بخش را منوط به مجوز و نظارت بانک مرکزی کرده است؛ زیرا عدم نظارت بر این فناوری می‌تواند آثار مخربی در اقتصاد کشور داشته باشد.

در کشور ما به دلیل وجود تورم همواره یکی از دغدغه­ های آحاد جامعه، حفظ ارزش پول بوده است. از این­رو در این سال ها برخی دارایی­ ها حکم حافظ ارزش پول و حتی وسیله ­ای برای کسب سود بوده ­اند. البته در سال های مختلف دارایی­ هایی که جهت حفظ پول به کار می ­رفتند متفاوت بوده ­اند. شاید تا چندسال دیگر غیرقابل باور باشد که سیم کارت تلفن همراه در سال هایی نه تنها وسیله حفظ ارزش بود بلکه سود مناسبی هم از پیش­ خرید این وسیله نصیب صاحبان آن می­ شد و سبب می­ شد صف­ های عظیمی برای ثبت­ نام آن تشکیل شود.
یا در دوره اواسط دهه هشتاد به دلیل وفور درآمدهای نفتی و ثبات نرخ ارز دلار به هیچ عنوان وسیله مناسبی جهت حفظ ارزش پول نبود چرا که افزایش قیمت آن حتی کمتر از سود بانکی سالانه یا کوتاه­ مدت بود؛ اما در دهه نود به ناگاه دلار و ارز اجر و قرب خاصی در بازار دارایی­ ها یافت. برخی اوقات نیز یکی از این بازارهای دارایی مورد هجوم نقدینگی سرگردان در کشور قرار می گیرد و جهش ­های اساسی را در دوره ­ای به آن وارد می­ نماید مانند بازار مسکن که هر چند سال یکبار با افزایش قیمت مواجه می­ شود و پس از آن به رکود چند ساله می­ رود.
یکی از جدیدترین مباحثی که وارد ادبیات اقتصادی کشور شده و بسیار در مورد آن در چند وقت اخیر صحبت می ­شود بحث رمزارز است که از عمر پیدایش آن در دنیا نیز زمان زیادی نمی ­گذرد. سوالی که در ذهن بسیاری از افراد مطرح می­ شود این است که آیا این رمزارزها مانند بیت‌کوین و امثالهم قابلیت تبدیل شدن به یک دارایی را دارند و یا خیر؟ همچنین رمزارزها با دارایی­ های سنتی حافظ ارزش چه شباهت­ ها و چه تفاوت­ هایی دارند.
در رابطه با رمزارزها باید دو نگاه را در موضوع لحاظ نمود یکی کاربرد عمومی این ارزها در دنیای واقعی است و نکته دیگر شرایط بهره­ برداری و استفاده در آن در هر کشوری. یعنی در واقع هم باید به مسائل کلی رمزارزها که در همه جا وجود دارد پرداخته شود و هم به مسائلی که مختص کشورمان است بپردازیم. شاید برای بسیاری از افراد رمزارز مترادف با بیت کوین باشد اما باید در نظر داشت که بیت کوین اولین رمزارز است و امروزه تعداد ارزهای رمزنگاری شده به بیش از 2000 مورد رسیده که البته تعدادی در حدود 100 رمزارز مورد مبادله قرار می­ گیرند.
همچنین هر کدام از این رمزارزها ویژگی­ های مربوط به خود را دارند و بر این اساس مورد مبادله قرار می­ گیرند. شاید جالب باشد که بدانید در سال 2014 آکسفورد در رابطه با رمزارز از اصطلاح ارز دیجیتالی که برای تولید و انتقال رمز نگاری شده باشد استفاده کرده بود اما اخیرا تعریف خود را به هر نوع سیستم پول الکترونیکی که برای خرید و فروش آنلاین استفاده می‌شود و نیازی به بانک مرکزی نداشته باشد تغییر داده است.
در حقیقت این امر ناشی از این موضوع است که امروزه برنامه­ نویسان بر اساس نیاز جامعه به تولید یک رمز ارز جدید می ­پردازند که ویژگی خاصی در آن برجسته­ تر است. به عبارت دیگر اگر بیت کوین به عنوان نخستین رمزارز با تکیه بر غیرمتمرکز بودن پایه ­گذاری شد امروز هر رمزارز جدید سعی بر آن دارد که به یک نیاز و دغدغه جامعه پاسخ دهد. این پویایی سبب شده تا هر روز یک رمزارز جدید متولد شود. بنابراین می­ توان به بررسی ویژگی رمزارزها به عنوان یک دارایی پرداخت.
نخست آنکه رمزارزها مانند هر دارایی دیگری در جهان دارای قیمت هستند و با پول قابل سنجش هستند و برای خرید و فروش آن باید پول پرداخت شود. این ویژگی درست مانند خرید یک ارز خارجی است. شما ممکن است احساس نمایید که ارزش پول ملی یک کشور در آینده نسبت به واحد پول ملی شما ارزش بیشتری بیابد پس برای خرید آن اقدام می ­نمایید. دومین نکته این است که گروهی از رمزارزها به مانند سهام قیمت آن بر اساس عرضه و تقاضا مشخص می­ شود و قیمت در آن رشد می ­یابد.
این خصیصه سبب می­ شود همانطور که عده­ای به خرید سهام علاقه دارند با خرید بیت کوین به کسب درآمد بپردازند. سومین نکته این است که برخی رمزارزها قابلیت ریسک گریزی و ثبات قیمت را نیز دارند در واقع نوعی از رمز ارزها با نام استیبل‌کوین (Stablecoin) وجود دارد که در حقیقت ارز دیجیتال به قیمت ثابت هستند به عنوان نمونه یکی از مشکلات رمزارزی مانند بیت کوین نوسانات بالای آن بوده است که دایره قیمتی را در محدوده وسیعی قرار می­ داد.
این امر سبب شد ریسک خرید این رمزارز بسیار بالا برود؛ از این رو مدتی بعد رمزارزهایی مانند تتر (Tether) توسط برنامه‌نویسان ارائه شد که قیمت آن ثابت و معادل یک دلار آمریکا قرار گرفت. این مورد در کشوری مانند کشور ما که نوسانات قیمت ارز در آن از یک طرف بالاست و برخی حاضر به خرید رمزارزهای دارای نوسان نیستند کارآمد است.
مسئله بعدی این است که رمزارزها امکان سرمایه­ گذاری در هر دارایی سودآور را به شما ارائه می ­دهند. در واقع رمز ارزهای مبتنی بر هر دارایی مانند طلا، نفت و ... ایجاد شده ­اند تا شما بتوانید در هر بازاری که بخواهید سرمایه­ گذاری کنید. اگر شما پیش ­بینی افزایش قیمت طلا را در آینده دارید، احتیاج به خرید سکه و طلا نیست. رمزارزهایی وجود دارد که مبتنی بر قیمت مثلا یک گرم طلا است. البته فرآیند عملکرد در این زمینه به آسانی دیگر ارزها نیست. از این­رو هنوز رمزارز مبتنی بر دارایی چندان فراگیر نشده است؛ اما بعید نیست در آینده نه چندان دور رمزارزی با این پشتوانه و به صورت غیرمتمرکزتر به وجود آید.
علاوه بر مسائلی که در بالا مطرح شد رمزارزها در کشور ما می­ تواند کاربرد مضاعفی داشته باشند. یکی از مسائل و مشکلات پیش­روی کشور بحث مشکلات تحریم و ارتباط بانکی کشور با سایر کشورهاست. این مسئله سبب شده تا بانک ها در زمینه انتقال پول نتوانند در کشور عملکرد مطلوبی داشته باشند در نتیجه انتقالات ارزی اکثرا از طریق صرافی­ ها و به صورت حواله انجام می شود که این موضوع نیز خارج از خطر نیست. بنابراین رمزارزها می­ توانند نیاز مالی کشور برای پرداخت ها را پوشش دهد.
همچنین کارت های بین­ المللی بانکی مانند ویزا هنوز در کشور ما فعال نیستند و بسیاری از ایرانیان که به کشورهای دیگر سفر می­ نمایند تمایل دارند به جای به همراه بردن پول نقد با خود از یک کارت بانکی استفاده کنند که شاید رمزارزها بتوانند در مواردی جایگزین این کارت ها شوند. در کنار آن بسیاری از شرکت ها برای همکاری با ایران و تبادلات مالی با آن دچار مشکلاتی هستند که به دلیل ترس از تحریم ­ها و جرایم آمریکا عطای تجارت با ایران را به لقایش می­ بخشند ولی رمزارزها قابلیت مخفی شدن شرکت ها را از دید تحریم­ کنندگان فراهم می ­نماید.
مورد بعدی این است که قاچاق و مالیات گریزی دو مشکل اصلی اقتصاد ایران بوده و هست و برغم تمام مسائل همچنان در کشور ما تقاضا برای انجام مبادلات بدون داشتن اثر و ردی از خود بالاست.
البته در کنار تمام مسائل یاد شده این نکته را در نظر داشت که ورود به این بازارها خالی از خطر نیست. بسیاری از رمزارزهای ناموفق در بازار وجود دارد که در ابتدا رشد خیره کننده­ای را داشته ولی حالا خبری از آنان نیست. همچنین دستکاری قیمتی نیز در رمزارزها به وفور دیده می­ شود. مثلا گروه هایی وجود دارد که با افزایش تقاضا برای یک رمزارز باعث رشد فوق ­العاده آن در مدت کوتاهی می­ شوند و افراد را ترغیب به خرید می­ نمایند که پس از رشد قیمت آن به یکباره با فروش ارزهای خود و خروج از بازار زیان بالایی را متوجه افراد تازه وارد می­ نمایند.
باید در نظر داشت خواه ناخواه رمزارزها در کشور ما مورد تقاضا قرار می ­گیرند و با توجه به جمعیت بالای جوانان در کشور ممکن است اشتیاق به استفاده از این رمزارزها بیشتر نیز شود و به عنوان یک بازار دارایی جدید در کشور به مرحله اجرا درآید. اگرچه هنوز بانک مرکزی تبادلات رمزارز را به رسمیت نشناخته و خطرات آن را بر عهده مبادله کنندگان گذاشته اما به نظر می­ رسد خواه ناخواه در آینده نزدیک رمزارزها در اقتصاد کشور نفوذ نمایند؛ بنابراین باید قوانین آن پیش از همگانی شدن استفاده در آن در کشور تدوین شود.
منبع: ایبِنا
محمد گلشاهی (کارشناس اقتصادی)

به گزارش ایبِنا ، به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، پژوهشکده پولی و بانکی با هدف بررسی و شناسایی فرصت‌ها و موانع پیش روی استفاده از کارت‌های اعتباری در ایران و ارائه راهکارهای عملیاتی در این خصوص طرح مذکور را بررسی کرده است.
این طرح برای آسیب‌شناسی و شناخت دلایل عدم کامیابی مقام ناظر در توسعه و پیشبرد این خط کسب‌وکار و عدم استقبال از آن، بررسی پیشینه موضوع و اقدامات انجام‌شده در ایران در مقایسه با بهترین تجارب عملکرد در سایر کشورها در دستور کار بوده است.
نگاهی به آمار پرداخت الکترونیک کشور نشان‌دهنده سهم یک‌درصدی کارت اعتباری از کل کارت‌های صادرشده در شبکه بانکی کشور در پایان سال 1396 است. این در حالی است که، به‌ عنوان مثال در انگلستان طبق آمار آوریل 2017 در مورد کارت‌های نقدی و اعتباری، تعداد کل کارت‌های نقدی صادرشده در این کشور 51 میلیون و کارت‌های اعتباری صادرشده 33 میلیون کارت بوده است. به‌ عبارت دیگر، کارت‌های اعتباری سهمی حدود 40 درصد از کل کارت‌های صادرشده داشته‌اند. این نسبت برای کشورهای مختلف بین 27 درصد تا 60 درصد متفاوت است. اما در کشور ما، این نسبت کمتر از یک درصد است.
در این بررسی، چارچوبی کلی برای پلتفرم کارت اعتباری با تکیه بر تجارب جهانی و وضعیت موجود نظام بانکی کشور طراحی و پیشنهاد شده است. ادعای این پژوهش آن است که با انجام اصلاحاتی در زیرساخت‌های فنی و مقرراتی و تعبیه برخی ارکان نهادی در این پلتفرم، می‌توان به توجیه‌پذیری کسب‌وکار کارت اعتباری امیدوار بود.
برابر تجارب موجود جهانی، بسیار حائز اهمیت است که برای توسعه کسب‌وکار کارت اعتباری، یک متولی مشخص که در این بررسی با عنوان شرکت توسعه خدمات کارت اعتباری معرفی شده است ‐ با مشارکت بانک‌ها تاسیس شود. همچنین، لازم است بانک مرکزی توسعه کسب‌وکار به‌طور مستقل را هدف خود قرار دهد و هر جا که توسعه کسب‌وکار و استمرار آن بدون مداخله بانک مرکزی ممکن باشد، از مداخله‌جویی غیرضروری اجتناب کند.
علاقه‌مندان برای دسترسی به متن کامل این طرح پژوهشی می‌توانند به پرتال پژوهشکده پولی و بانکی به آدرس https://mbri.ac.ir بخش طرح‌های پژوهشی خاتمه یافته مراجعه کنند.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر عبدالناصر همتی اظهار داشت: پرداخت 15 میلیارد دلار خط اعتباری در ازای خرید یا وثیقه نفت، بخشی از تلاش اروپا برای نشان‌دادن تعهد آن کشورها برای حفظ برجام و اقدام آنها برای توقف کاهش تعهدات برجامی ایران است.
بانک مرکزی برنامه تامین ارز خود را بدون درنظر گرفتن پیشنهادات اروپا تنظیم کرده است و با تمهیدات انجام گرفته، روند تخصیص و تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی و سایر نیازهای ضروری کشور و نیز مدیریت بازار ارز را طبق برنامه، پیش می‌برد.

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا ، تاثیرگذاری در اقتصاد کشور به ویژه در حوزه بانکی، همیشه برای سیاسیون، به دلیل قابلیت کنترل شاهرگ پولسازی، جذاب بوده است.
در این میان یکی از چهره هایی که طی چند سال اخیر سعی کرده بر سیستم بانکی کشور تاثیرگذار باشد، حسین فریدون است؛ تا جایی که قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بعد از افشای فیش های نجومی مدیرعامل بانک رفاه، رسما اعلام کرد که وی نسبت به این انتصاب هشدار داده بود، اما حسین فریدون برادر رئیس جمهور بر این انتصاب تاکید داشت.
این اما تنها تلاش فریدون برای تاثیرگذاری در سیستم بانکی نبود و ردپای وی از دیرباز در برخی بانک ها نظیر بانک ملت دیده می شود؛ ردپایی که حتی پس از افشای نقش وی در برخی حاشیه های سیستم بانکی کشور، ادامه دارد.
فریدون از جان بانک ملت چه می خواهد؟
بانک ملت طی چندسال گذشته با حاشیه های فراوانی درگیر بود که حتی منجر به بازداشت رستگار سرخه، مدیرعامل وقت این بانک و از نزدیکان حسین فریدون نیز شد.
همین حاشیه سازی ها باعث شده بود که تراز تجاری بانک و شرکت های تابعه آن سیر نزولی به خود گرفته و بانک را در مسیر نابودی قرار دهد.
با ورود دستگاه قضایی به پرونده برادر رئیس جمهور، میزان تاثیرگذاری وی در بانک های مختلف کاهش یافت و همین آرامش و عدم دخالت در سیستم بانکی، باعث شد که بانک ملت از وضعیت بحرانی خارج و عملکرد قابل قبولی را طی دوسال گذشته از خود نشان دهد.
اما ظاهرا حسین فریدون قصد ندارد، نفوذ خود در بزرگترین بانک بورسی کشور از دست بدهد؛ اقدامی که البته برادر رئیس جمهور دلایل مهمی برای آن دارد.
چندی پیش رسانه ها از تلاش فریدون برای انتصاب بهمن اسکندری به عنوان عضو هیات مدیره بانک ملت خبر داده بودند؛ فردی که بر اساس اعلام رسانه ها از چهره های نزدیک به حسین فریدون بوده و از طرف چند چهره امنیتی دولتی حمایت می شود.
پیش بینی ها برای وارد کردن اسکندری در هیات مدیره بانک ملت در اواخر سال 97 محقق شد تا اولین گام برای تحقق اهداف فریدون، برداشته شود.
برخی معتقدند که آقای «خ» و آقای «ص» از چهره های امنیتی نهاد ریاست جمهوری، به نیابت از "فریدون" از اسکندری حمایت می کنند تا وی بتواند مراحل ارتقا در بانک ملت را طی کند.
درست در همان زمان چند تن از نمایندگان مجلس درباره انتصاب های سفارشی در هیات مدیره بانک ها هشدار دادند اما وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نسبت به آن کم توجهی کردند.
نقوی حسینی نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به دخالت های فریدون در انتصاب های اعضای هیات مدیره بانک ها گفت: «برخی به عنوان عضو هیات مدیره و برخی دیگر به عنوان مدیر عامل با این توصیه نامه ها در بانک ها منصوب شدند و با ایجاد مسیرهای رانت و پارتی خسارات زیادی در حوزه بانکی و نقدینگی به کشور وارد کردند که عواقب آن گریبان همه مردم را گرفت.»
ابوالفضل ابوترابی دیگر نماینده مجلس نیز چندی پیش از فشارهای فریدون برای انتصاب سفارشی اعضای هیات مدیره بانک ها، انتقاد کرده و به وزیر اقتصاد توصیه کرد که صادقانه با مردم درمورد فشارهای وارده حرف بزند تا مانع حضور افراد فاقد اهلیت در سیستم پولی و بانکی شود.
این اما تمام ماجرا نبوده و موضوع تنها تلاش برای یک انتصاب نیست؛ حالا در آستانه برگزاری مجمع فوق العاده بانک ملت و انتخاب اعضای جدید هیات مدیره، شاید فریدون بدش نیاید تا گزینه نزدیک به خود یعنی اسکندری به عنوان رئیس هیات مدیره، جایگزین حسن روستا رئیس مستعفی هیات مدیره بانک ملت شود ، در همین راستا شنیده شده که فشارهایی هم به وزارت اقتصاد و دارایی برای تائید ریاست اسکندری به عنوان رئیس هیات مدیره، وارد شده است.
شاید گام بعدی هم حرکت دادن اسکندری به جایگاه مدیرعاملی باشد تا از طریق پروژه فتح سنگر به سنگر باز هم یک گزینه دیگر نزدیک به فریدون به مدیر عاملی یک بنگاه اقتصادی برسد.
یکی از مهم ترین موارد اتهامی فریدون در پرونده تشکیل شده، ارتباط با شبدوست مالامیر در ماجرای فساد در بانک ملت و موضوع دریافت اعتبارات بی ضابطه است.
برخی معتقدند که با ریاست اسکندری در هیات مدیره، بانک ملت در مورد پرونده شبدوست مالامیر و دیگر پرونده های مرتبط به حسین فریدون، عقب نشینی خواهد کرد و زمینه را برای کاهش موارد اتهامی برادر رئیس جمهور، فراهم خواهد کرد.
به دلیل نزدیک بودن صدور حکم پرونده حسین فریدون، شاید خیلی دور از ذهن نباشد که وی سعی کند تا به کمک عوامل خود در بانک ملت، هرچه زودتر با تغییر سیستم مدیریتی بانک، نتیجه مطلوب خود را کسب کند.
در این بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و دستگاه های نظارتی نیز تا کنون اظهارنظری درباره این تحرکات فریدون انجام نداده اند؛ موضوعی که ممکن است مجددا منجر به بروز یک فساد در اقتصاد کشور شود.
درست در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور به دلیل تحریم ها پیچیده شده است، لابی گری های مذکور، تمام توان برخی مدیران کشور را صرف کودتا در شاهرگ های اقتصادی کشور، یعنی بانک ها کرده است.
قطعا ورود وزارت اقتصاد و دارایی، مجلس و سایر نهادهای نظارتی و قضایی می تواند در شناسایی چهره ها و عوامل نفوذی در بانک های بزرگ کشور، کمک کند.
طی روزهای آینده گزارش هایی درباره ابعاد دیگری از تلاش برادر رئیس جمهور منتشر خواهد شد که انتشار آن، پرده از لابی گری های پشت پرده برای نفوذ در چندین بانک بزرگ دولتی و نیمه دولتی، برخواهد داشت و نمونه های دیگری از افرادی که به واسطه ارتباط با فریدون در بانک های مختلف نفوذ داده شده اند، معرفی می شوند.
همچنین نکات جدیدی از برخی برنامه های اسکندری در بانک ملت نیز در آینده نزدیک منتشر خواهد شد.
قطعا عدم ورود نمایندگان مجلس، دستگاه های نظارتی و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باعث خواهد شد تا افکار عمومی و سهامداران این بانک آنها را درباره فسادهای رخ داده در این انتصاب های مشکوک، مورد سوال جدی قرار دهند و حتما یکی از مطالبات جدی سهامداران این بانک از هیئت مدیره،پرهیز از اقدامات پرحاشیه است که حاشیه سود سهامداران را مورد آسیب قرار خواهد داد.
وزیر اقتصاد و دارایی نیز که یک بار از مجلس کارت زرد دریافت کرد قطعا باید با دقت بیشتری به موضوع بانک ملت وارد شود تا عملکردش بیش از پیش زیر سوال نرود.
منبع:راه دانا
انتهای پیام/4112/

به گزارش ایسنا به نقل از دادستانی کل کشور، متن بخشنامه حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری به شرح زیر است:
«دادستان‌های محترم عمومی و انقلاب سراسر کشور
با توجه به اینکه به موجب بخشنامه شماره 186717/97 مورخ 1.6.97 و بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 51691/98 مورخ 21.2.98 و شماره 163575/98 مورخ 14.5.98 بانک مرکزی، ارائه خدمات غیر حضوری (نظیر تراکنش‌های بانکی اینترنتی) در بانک‌ها ضرورتاً مستلزم استفاده از رمزهای پویا بوده و از تاریخ 1.3.98 هرگونه استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنش‌های غیر حضوری ممنوع اعلام و ادامه بکارگیری رمز دوم ایستا از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات بانکی محسوب شده و به عنوان ضمانت اجرا مقرر داشته است که «هر گونه سوءاستفاده از حساب‌های مشتریان به دلیل آسیب پذیری‌های امنیتی (ناشی از عدم اجرای الزامات رمزهای پویا) در سرویس‌های بانکی مستقیما به عهده بانک بوده و در این موارد تأیید مرجع قضایی (دادسرا)، برای جبران خسارت مشتریان کفایت می‌کند».
لذا مقتضی است در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای (برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی) که پس از الزامی شدن استفاده از رمزهای پویا تشکیل شده است بررسی‌های لازم انجام شود و در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا به لحاظ عدم رعایت بخشنامه بانک مرکزی وعدم رفع آسیب پذیری امنیتی، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ گردد.»
انتهای پیام

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، قرار گرفتن این دو در کنار هم بی تردید رابطه‌ای مستحکم، پایدار و مثبت در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد. وقتی که در ایران کلمه بانک و کارگر در کنار یکدیگر قرار می‌گیرد، چهره‌ای از بانک رفاه در ذهن خانواده ۴۰ میلیونی کارگر ایرانی شکل می‌گیرد، بانکی که به گفته آقای علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در بانک رفاه و رئیس خانه کارگر – مال کارگرها است و ملک شخصی نیست.
سهامداران بانک رفاه در اصل ۴۰ میلیون کارگر هستند که با تلاش بی‌وقفه خود ستون به سقف اقتصاد این کشور می‌زنند تا ایرانی سربلند و مستقل در جامعه جهانی بدرخشد. آقای محجوب که حدوداً شش سال پیش در ۱۱ دی سال ۱۳۹۲ از ورشکستگی این بانک ایرانی با رقمی ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیارد تومانی در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۲ سخن گفته بود امروز (۱۱ شهریور ۱۳۹۸) معتقد است که بانک رفاه هیچ بدهی ندارد و حتی از دولت طلبکار است.
وضعیت فعلی بانک رفاه
خوشبختانه بانک رفاه بر خلاف بانک‌های خصوصی، از افراد، به مقدار کلان بستانکار نیست و در حال حاضر بزرگترین بدهکار بانک رفاه سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌شود، که خود از دولت بستانکار است و این طلب بنا به گفته آقای محجوب امروز رقم بزرگی نیست که کارگران سهام دار این بانک را نگران کند.
البته باید توجه داشت که بانک رفاه بازوی تأمین اجتماعی برای مراودات مالی محسوب شده و طبیعی است که طرف اصلی آن همیشه این سازمان که خود مسئولیت تأمین امنیت، بیمه و حقوق بازنشستگی کارگران و بسیاری از اقشار دیگر جامعه مانند فرهنگیان و پرستاران و غیره را بر عهده دارد، باشد.
بانک رفاه چه کرده است؟
این بانک در حال حاضر دارای ۱۰۳۵ شعبه در سراسر ایران است و تعداد کارکنان آن نزدیک به ده هزار نفر است. بانک رفاه کارگران همواره در بطن اجتماع حاضر بوده و نزد افکار عمومی از موقعیت خاصی برخوردار است. این موقعیت حاصل کمک به انجمن‌های خیریه و عام المنفعه، ارائه خدمات و امکانات به اقشار مختلف جامعه کارگری، فرهنگیان و …، وکمک به مراکز علمی و پژوهشی تنها بخشی از دستاوردهای این بانک است.
از آخرین اقدامات آن می‌توان به اهدای ۱۰ دستگاه آمبولانس جهت توسعه ناوگان بیمارستانی به دانشگاه علومی پزشکی مشهد اشاره کرد. همچنین کمک رسانی به مناطق سیل زده، مدرسه سازی در مناطق محروم، کمک به آسایشگاه خیریه کهریزک و مرکز بیماران سرطانی همدان نیز مهر تأییدی بر حمایت این بانک از تمامی اقشار جامعه ایرانی است.
همچنین این بانک در چند سال اخیر قدم‌های بزرگی در عرصه بانکداری الکترونیکی برداشته، امکان استفاده از اکثر خدمات بانکی را با چند کلیک در اختیار مشتریان خود قرار داده است و در آخرین گام نسخه واکنش‌گرای سامانه اینترنت بانک رفاه را برای کاربران اندروید عرضه کرده است.
بانک رفاه، سازمان پاک و سلامت محور
در بانک رفاه ارتقا کیفی سطح زندگی مردم، محیط زیست و سایر مسئولیت‌های اجتماعی اگر بیشتر از سود مهم نباشد به اندازه آن مهم است و نشانه آن اقدامات این بانک و شفافیت مالی بی نظیر آن است، و گواه این امر شناخته شدن این بانک به عنوان "سازمان پاک" و پیشرو بودن آن در مدیریت سلامت اداری است.
بی شک تدبیر مدیریت این بانک که بنا به مصاحبه آقای محجوب، مدیر توانمند و قابلی، دارای سوابق مالی ممتد است و حسابرس زبده‌ای نیز محسوب می‌گردد؛ در این شفافیت مالی بی‌تاثیر نیست، زیرا ارتقای سلامت و شفافیت مالی بانک رفاه بدون سیستم نظارت قوی و مستمر در حوزه مالی امکان پذیر نبوده و این نظارت مدیون مدیریت صحیح فرآیند است، و این مدیریت صحیح در مبارزه با فساد مالی و پولوشویی در سطح کشور بسیار کارآمد بوده و خواهد بود.
علاوه بر این موارد آنچه مهر تأییدی بر نحوه مدیریت بانک رفاه توسط مدیر آن محسوب می‌شود، فعالیت‌های بانک رفاه در زمینه رونق تولید با تمرکز بر کارخانه‌های تولیدی و بخش کشاورزی صنعتی است. چه بسا اقدامات بانک رفاه در زمینه بهداشت و درمان برای مستمری بگیران آن و به ویژه کارگران، بانک رفاه را به بانکی سلامت محور نیز تبدیل کرده است.
بانک رفاه بانکی اجتماعی و خدمت رسان به همه اقشار جامعه
هر کارگر، کارمند، معلم، پرستار یا کارفرمای ایرانی و … با پرداخت حق بیمه خود به سازمان تأمین اجتماعی و یا خرید سهام این بانک، سهمی در این بانک اجتماعی دارا است و با افتتاح حساب در چرخش چرخ صنعت و آبادانی کشور گام برمی‌دارد، بدیهی است که بانکی که توسط تلاش تمام اقشار ایرانی، در عرصه اقتصاد ایران فعالیت می‌کند. متعلق به تمامی اقشار جامعه به ویژه کارگران باشد.
این بانک خوشبختانه، چنانکه آقای محجوب نیز در مصاحبه اخیر خود تاکید کرده‌اند، کاملاً مستقل، بدون مشکل و غیر خصوصی واقعی محسوب می‌گردد.
بدیهی است که حمایت از این بانک با افتتاح حساب در آن و استفاده از خدمات آن توسط ایرانیان تضمینی بر ماندگاری ثروت مردم در بین مردم و تضمینی برای آینده ایشان و فرزندان آن‌ها بوده و همچنین به طور عمده‌ای بر توسعه خدمات این بانک در سطح جامعه تأثیرگذار خواهد بود.
این مطلب، یک خبرآگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، محمد کبیری معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از ظهر امروز در نشست تخصصی بررسی نقش و جایگاه تعاونی‌های زنان در توسعه اقتصادی اجتماعی در سالن تلاش ضمن اظهار مطلب فوق اظهار داشت: بانک توسعه تعاون با هماهنگی معاونت تعاون، برنامه‌های متنوعی برای حمایت و ارائه تسهیلات و خدمات به تعاونی‌های زنان تدارک دیده است.
وی همچنین با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک توسعه تعاون و صندوق نوآوری و شکوفایی، این اقدام را بستری مناسب برای حمایت از نوآوری‌ها و خلاقیت‌ها در روش‌های تولید دانست و در همین راستا راه‌اندازی مرکز نوآوری تعاون را یکی دیگر از اقدامات مهم و اساسی قلمداد کرد.
کبیری خاطرنشان کرد: پرداخت 180هزار میلیارد ریال تسهیلات طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری، موجبات حفظ، توسعه و ایجاد اشتغال در مناطق مختلف روستایی را فراهم آورده که در همین خصوص بانک توسعه تعاون به‌عنوان بانک عامل پیشرو، نقش مهمی در اجرای این طرح ملی ایفا نموده است.
وی همچنین اقدامات و طرح‌های مهم بانک توسعه تعاون برای حمایت از تعاونی‌های زنان را قابل‌توجه عنوان نمود و در ادامه گفت: اقدامات گسترده‌ای برای توسعه شفافیت و نوآوری در حوزه تعاون صورت پذیرفته است، سامانه جامع هوشمند تعاون به‌عنوان پنجره واحد تعاون طراحی و بهره‌برداری شده است.
کبیری اضافه نمود: افزایش 12برابری اهداف نظارتی و حسابرسی بر تعاونی‌ها و افزایش 12برابری بودجه کمک به شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌ها از دیگر موارد مهم انجام‌شده در حوزه شفافیت است.
معاون تعاون بابیان موفقیت‌ها و عملکرد روبه‌پیشرفت بانوان در کارآفرینی و تعاون گفت: انتظار ما این است که زنان باید در توسعه نوآوری پیشگام باشند. کبیری بابیان اهمیت توجه به مولفه‌های بازاریابی گفت: لازم است بانوان تعاون گر و کارآفرین در تولید محصولات به‌ویژه صنایع‌دستی و خانگی نیاز بازار و مصرف‌کنندگان را به‌خوبی مدنظر داشته باشند.وی سیاست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در این خصوص، حمایت بیشتر از زنجیره‌های تولید اعلام نمود تا کمک خوبی برای ایجاد زنجیره ارزش مناسب در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد گردد.
کبیری گفت: سرعت رشد فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی به‌صورت جدی در حال افزایش است و در کنار توسعه فعالیت اقتصادی، کمک به توسعه فرهنگ مشارکت‌پذیری و مشارکت محوری به‌ویژه در بنگاه‌داری باید مدنظر قرار گیرد.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از ظهر امروز در نشست تخصصی بررسی نقش و جایگاه تعاونی‌های زنان در توسعه اقتصادی اجتماعی ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: برای حمایت، توسعه و پیشبرد تعاونی‌ها نهادهای تخصصی ایجاد گردیده است و بانک توسعه تعاون به‌عنوان نهاد تخصصی مالی این بخش، تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی بسیاری از تعاون گران به‌ویژه بانوان تعاون گر را به عهده گرفته است.
وی افزود: بانک توسعه تعاون ده هزار میلیارد ریال سرمایه و 140هزار میلیارد ریال منابع سپرده‌ای را در ارائه خدمات و تسهیلات به جامعه تعاون گران تجهیز نموده و برای تحقق سهم واقعی تعاون گران به میزان 25 درصد اقتصاد، تقویت این بانک ضروری به نظر می‌رسد.
شریعتمداری با اشاره به همکاری مناسب میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک توسعه تعاون گفت: این بانک خدمات و تسهیلات را برای تعاون گران با نرخ ترجیحی ارائه می‌دهد و مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، خدمات بانکی و تسهیلات برای تعاونی‌های بانوان با نرخ حمایتی بیشتری قابل‌ارائه است.
وی در ادامه گفت: در بخش تعاون، علاوه بر دستاوردهای کمی به دنبال کیفیت نتایج هستیم و هدف‌گذاری بر این است تا کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات و خدمات تعاون گران به‌ویژه بانوان به سطح حداکثری برسد.
شریعتمداری مأموریت واقعی تعاونی‌های بانوان را فراتر از رویکرد اقتصادی و با نگاه به مسئولیت اجتماعی برشمرد و گفت: با دقت در عملکرد تعاونی‌های بانوان مسئولیت‌پذیری، توانمندسازی، حمایت از معلولین و کم‌توانان جویای کار را در فعالیت اقتصادی و اجتماعی بانوان تعاون گر و کارآفرین می‌توان مشاهده نمود.
وی حرکت به سمت‌وسوی بانکداری اجتماعی را الزامی برشمرد و گفت: با رویکرد بانکداری تجاری، نمی‌توان انتظار حمایت کافی از تعاون گران و کارآفرینان را تلقی نمود. در رویکرد بانکداری اجتماعی مولفه‌هایی همچون ایجاد اشتغال، کاهش فقر، گره‌گشایی از مشکلات مردم در کنار سودآوری مورد تحلیل قرار می‌گیرد و آنچه به‌صورت واقعی می‌تواند در حمایت از تعاونی‌های بانوان موثر واقع شود رویکرد بانکداری اجتماعی است.
شریعتمداری بابیان نقش مهم بانک توسعه تعاون در حمایت از صنایع‌دستی در ادامه گفت: تعاونی‌های بانوان در حفظ و رونق صنایع‌دستی مزیت‌های بالایی دارند و حمایت از صنایع‌دستی و بهره‌گیری از محصولات فعالان این صنعت توسط دولتمردان برای اهدای هدایا در سطح بین‌الملل در دستور کار جدی دولت قرار دارد. وی در پایان دستور تشکیل کمیته‌های ویژه برای بررسی و پیشبرد مسائل مطرح‌شده توسط تعاونی‌های بانوان را صادر نمود.

به گزارش ایبِنا از پژوهشکده پولی و بانکی، طرح پژوهشی « طراحی مبانی و برنامه عملیاتی زیرساخت‌های مورد نیاز برای ارتقای جایگاه وثیقه‌سپاری اموال منقول و غیرمنقول در نظام بانکی ایران» که از جمله طرح‌های سفارشی بانک مرکزی به پژوهشکده پولی و بانکی بوده، توسط زهرا خوشنود در این پژوهشکده بررسی و به اتمام رسیده است.
این طرح پژوهشی با هدف پاسخ به این سوال که «چه شکاف‌ها و کاستی‌هایی در زیرساخت‌های تامین‌مالی وثیقه‌ای در کشور در مقایسه با اصول بهترین عملکرد مستخرج از رهنمودهای بین‌المللی در کنار تجربه‌های موفق جهانی وجود دارد و چگونه می‌توان در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت تا بلندمدت این کاستی را برطرف کرد؟» انجام شده است.
براساس یافته‌های پژوهش انجام شده، 6 نتیجه مهم به شرح زیر بدست آمده است:
-ارتقای زیرساخت‌های تامین‌مالی وثیقه‌ای به پشتوانه اموال منقول، نه تنها برای بهبود رتبه کشور در شاخص دریافت اعتبار، بلکه برای برطرف کردن ظرفیت بالای مغفول تامین‌مالی به پشتوانه این اموال در کشور ضروری است.
-عدم امکان توثیق اسناد دریافتنی به عنوان مهمترین جزء قلم دارایی بنگاه‌های کوچک و متوسط، نقشی کلیدی در دسترسی محدود نه تنها این بنگاه‌ها، بلکه بنگاه‌های بزرگ به منابع مالی ایفا می‌کند.
-ارتقای زیرساخت مقرراتی و در گام بعد ارتقای زیرساخت سامانه‌ای، با طراحی و راه‌اندازی سامانه ثبت وثایق منقول کارا برای بهبود تامین‌مالی وثیقه‌ای به پشتوانه اموال منقول باید مورد توجه جدی قرار گیرد؛ هر چند نباید از برطرف کردن کاستی‌های زیرساخت اجرا غفلت کرد.
-در کنار توجه به تامین زیرساخت‌های اصلی مقرراتی، سامانه‌ای و اجرایی مورد نیاز در تامین‌مالی وثیقه‌ای، نباید نقش کلیدی بانک‌مرکزی در مقررات‌گذاری کارا برای ایجاد تمایل و انگیزه در بانک‌ها جهت استفاده از این روش تامین‌مالی نادیده گرفته شود.
-وجود بازار ثانویه با درجه بالای نقدشوندگی و سهولت ارزش‌گذاری اموال منقول به عنوان دیگر حلقه‌های کلیدی در پیاده‌سازی موفق تامین‌مالی وثیقه‌ای به پشتوانه اموال منقول در کشور مطرح است.
-سرمایه‌گذاری در برنامه‌های آگاه‌سازی عموم و آموزش ذی‌نفعان در راستای موفقیت هر چه بیشتر تامین‌مالی وثیقه‌ای به پشتوانه اموال منقول، در کنار زیرساخت‌های فوق، ضرورت دارد.
علاقه‌مندان برای دسترسی به متن کامل این طرح پژوهشی می‌توانند به پرتال پژوهشکده پولی و بانکی به آدرس https://mbri.ac.ir بخش طرح‌های پژوهشی خاتمه یافته مراجعه کنند.

به گزارش ایبِنا از روابط عمومی بانک ملی ایران ، مهم تر از ایجاد یک محصول، نحوه عرضه آن است؛ چه بسا خدمات و محصولاتی که روزانه در جهان تولید می شوند، اما کسی از وجود آنها خبر ندارد.
«ملی شو» که تا کنون دو بار بر پا شده است، محل بسیار جذابی برای ارائه محصولات و خدمات بانک ملی ایران بوده، به طوری که اکنون به یک برند شناخته شده در نظام بانکی و حتی میان کاربران و مشتریان آنها تبدیل شده است.
در این رویداد، بخش قابل توجهی از دستاوردهای بانک ملی ایران به صورت چهره به چهره برای مخاطبان ارائه و تشریح شده است، به طوری که کاربر توانسته محصول را از نزدیک مشاهده و لمس کرده و آن را به صورت اختصاصی استفاده کند.
بسیاری از محصولات جدید بانک ملی ایران از جمله ربات آلفا، تسهیلات مسکن، بام سازمانی و شرکتی، سککوک، کیف پول، برداشت خودکار و BTM در این رویداد رونمایی شده اند. «ملی شو» به خوبی توانسته است دستاوردهای یک ساله بانک ملی ایران را زیر یک سقف جمع کرده و آن را به شکلی متفاوت و مخاطب پسند ارائه کند، به طوری که مخاطب حاضر در رویداد، می تواند همه پیشرفت های بانک ملی ایران را در مدتی کوتاه با چشم غیر مسلح ببیند!

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران به نقل از پایگاه خبری روزپلاس، امروزه کمک به ارتقاء حوزه سلامت، بهداشت و درمان جامعه و مقابله جدی با فساد در چرخه نظام سلامت از اهمیت بالایی برخوردار است. در همین زمینه اجرای طرح‌های سلامت در جامعه علاوه بر تأثیر افزایش سلامت آحاد جامعه از احتمال بروز هرگونه فساد در بخش درمان و دارو نیز جلوگیری می‌کند.
بانک رفاه کارگران با بیش از 6 دهه تجربه در زمینه ارائه خدمات بانکی به اقشار مختلف جامعه، امروزه به عنوان بانک پیشگام در حوزه سلامت نقش آفرینی می نماید.
برخی از اقدامات بانک رفاه کارگران در حوزه سلامت کشور عبارتند از:
- تأمین مالی با استفاده از ابزارهای جدید و اعطای اعتبارات مورد نیاز زنجیره سلامت کشور
- طراحی خدمات بانکی متمایز با هدف تسهیل فرایندهای مالی
-مشارکت فعال و جدی در طرح تحول نظام سلامت کشور
-راه اندازی واحدهای ارائه خدمات خاص در بیمارستانها و مراکز درمانی
-ایفای مسئولیت های اجتماعی در قالب اهدای آمبولانس و تجهیزات پزشکی به دانشگاه های علوم پزشکی، بیمارستانهای تابعه، مراکز درمانی، جمعیت هلال احمر
-حمایت از کمیته امداد امام) ره(سازمان بهزیستی کل کشورو سازمانهای مردم نهاد از قبیل انجمن ام اس ایران، انجمن تالاسمی، موسسه محک،
-انعقاد تفاهم نامه همکاری با حوزه های مختلف زنجیره سلامت کشور از جمله سازمان بیمه سلامت، سازمان نظام پزشکی، دانشااههای علوم پزشکی و سازمانهای تابعه
-حمایت موثروحضور فعال دررویدادهای حوزه سلامت کشوراعم ازجشنواره ها، نمایشگاه ها، همایش ها، سمینارها
توسعه خدمات درمانی با طرح مهر سلامت/بانک رفاه آغازگر جنبش سرآمدی در نظام بانکی
بانک رفاه کارگران در گذشته با هدف تامین نیازهای مالی جامعه پزشکان در قالب طرح‌های سپیدان 1 و 2 تسهیلاتی را به متقاضیان پرداخت کرده است که این مهم نشان از دغدغه این بانک در حوزه سلامت کشور دارد.
بانک رفاه کارگران به جهت دارا بودن ظرفیت‌های ریالی و ارزی و ماهیت سهامداری ارتباط نزدیکی با سازمان تأمین اجتماعی ایران دارد و همین مهم سبب شده است هیأت مدیره بانک در تصمیمی با اجماع حداکثری در تأمین نیازهای مالی پزشکان زحمتکش این مرز و بوم پیش قدم شود و در حوزه سلامت گام مهم و تأثیرگذاری را بردارد.
طرح مهر سلامت بانک رفاه کارگران که اعتبار آن تا پایان شهریور ماه 1399 است برای توسعه و ارتقای خدمات درمانی در سراسر کشور و با هدف ارائه تسهیلات مالی اجرا می‌شود و جامعه پزشکی، اعضای هیأت علمی کشور فاقد پروانه مطب شاغل در مراکز درمانی، پرستاران شاغل در مراکز درمانی که دارای شماره نظام پرستاری از سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی، مشمولان طرح مذکور هستند.
بانک رفاه کارگران همچنین در تلاش برای اجرای تعادل پایدار بین تقاضا و خواسته‌های جوامع هدف با در نظرگرفتن توانایی‌های مالی و نیروی انسانی خود در نظر دارد طی برنامه‌ای بلند مدت، در زمینه تأمین حداکـثری نیازها و خواسته‌های مشتریان خود گام بردارد.
بانک رفاه کارگران اولین بانک ایرانی است که موفق به کسب گواهینامه تعهد به تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت EFQM شده است که می‌توان از آن به عنوان آغاز جنبش سرآمدی در نظام بانکی یاد کرد.
این بانک طی چهار سال اخیر بیش از 27 هزار میلیارد ریال تسهیلات بابت طرح تحول نظام سلامت پرداخته‌ است که با قرار دادن این عدد در کنار بیش از 43 هزار میلیارد ریال تسهیلات در قالب طرح‌های مختلف به جامعه پزشکی سهم این بانک را به عدد هفتاد هزار میلیارد ریال می‌رساند.
شایان ذکر است بانک رفاه کارگران علاوه بر مشارکت در احداث 3 بیمارستان استراتژیک در نقاط مختلف کشور بیش از 7 هزار میلیارد ریال بابت 12 طرح بیمارستانی و تجهیز مراکز درمانی در سراسر کشور نیز اختصاص داده است.
همچنین به منظور سرعت بخشیدن به روند درمان بیماران خاص و صعب العلاج، بانک رفاه با پرداخت مبلغ پنج میلیارد ریال در ساخت و تجهیز مرکز جامع سرطان غرب کشور مشارکت کرد.

محمد امراللهی
پیرو مطالب قبلی ارائه شده با عنوان اصلاح بودجه؛ شعار تکراری یا هدف و همچنین مصائب تدوین و تصویب بودجه، این بار اصلاح ساختار بودجه در عمل بررسی شده است. پیش از ورود به مطلب اصلی باید گفت اغلب اصلاحات انجام شده در بودجه در سه مقطع 1380-1381، 1384-1387 و 1393 تاکنون ظاهری بوده است. گروه‌های اصلاح بودجه در سه مقطع فوق با پشتوانه دانش کافی و تجربه لازم شکل نگرفت.
نتیجه کار نه باعث بهبود بودجه‌ریزی و نه باعث ایجاد رویکرد علمی و افزایش این دانش، در نهاد برنامه و بودجه شده است.
تاکنون آسیب‌شناسی از دلایل عدم کارکرد ساختار قبلی بودجه و همچنین تغییرات انجام پذیرفته در این سال‌ها صورت نگرفته است. برای اینکه اصلاحات کنونی بودجه هم به سرنوشت تغییرات قبلی دچار نشود، باید به‌جای تغییرات مداوم شاکله اصلی بودجه عمومی کشور، در اولین گام، اصلاحات منتهی به کاهش هزینه را هدف قرار داد. پیشنهاد‌ها در این خصوص به شرح زیر است:
1- ادغام یا حذف دستگاه‌های اجرایی دارای وظایف و برنامه‌های همسو: اولین گام از اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، استخراج وظایف و برنامه‌های اجرایی دستگاه‌های اجرایی بر اساس قوانین و مقررات است. شاید بیان شود که برنامه‌ها و وظایف مندرج در بودجه دستگاه‌های اجرایی بر اساس قوانین و مقررات شکل گرفته و وجود دارد. این ادعا صحیح است؛ اما به توجه به تغییرات انجام شده در بخش اداری کشور، تعدد قوانین همسو و گاه متناقض باعث شده تا بسیاری از وظایف و برنامه‌های اجرایی دستگاه‌های اجرایی یکسان و موازی و گاهی حتی خنثی‌کننده یکدیگر باشند و برای این موضوع نیز اعتبار دریافت می‌کنند. ایجاد یا اصلاح برنامه‌های ذیل دستگاه‌های اجرایی بر اساس گردآوری وظایف نبوده، بنابراین باعث شده که اقدامات موازی در دستگاه‌ها انجام شود. از مثال‌های قابل لمس در این خصوص می‌توان به تعدد مراکز همسو ذیل نهاد ریاست‌جمهوری، معاونت علمی رئیس‌جمهور و وزارت علوم اشاره کرد. همچنین وظایف همسو قابل ادغام مربوط به برنامه‌های اجتماعی ذیل سازمان بهزیستی، کمیته امداد و وزارت کشور است. در بخش فرهنگی چون وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات و نهادهای فرهنگی از دیگر موارد است. در بخش استانی این مقوله می‌توان ادغام دانشکده‌ها و دانشگاه‌های متعدد در یک شهر و یک استان و ایجاد یک دانشگاه مادر باشد. این موضوع خود می‌تواند به کاهش تعداد پست‌های مدیریت، ساختمان‌های مازاد و همچنین قدرتمند شدن دانشگاه مادر منتهی شود. این روش درخصوص تعدد مراکز پژوهشی نیز صادق است. مصداق بعد کوچک‌تر آن می‌تواند دو واحد همسو و هم‌جهت در وزارت اقتصاد و سازمان برنامه باشد که در راستای تعیین میزان بدهی‌های دولت تاسیس شده‌اند. این مثال آخر در دستگاه‌های اجرایی دیگر نیز مصداق دارد و می‌توان بسیاری از واحدهای مشابه را حذف کرد.
نتیجه استخراج وظایف باعث می‌شود تا بعضی از دستگاه‌های اجرایی حذف، بعضی در یکدیگر ادغام یا برخی واحدهای دستگاه‌های اجرایی حذف شوند. انجام این وظیفه، می‌تواند اساس و پایه بودجه‌ریزی بر مبنای صفر باشد و باعث شود تا بخش مهمی از هزینه‌های جاری کشور تقلیل یابد و امکان نظارت بر آن فراهم‌ آید. اما شرط لازم انجام این امر، تعیین یک گروه علمی و دارای تجربه و مستقل و شرط کافی آن داشتن اختیار برای حذف و ادغام است.
2- تعیین چارچوب برای پرداختی‌های تحمیلی به صندوق‌های بازنشستگی: در حال حاضر پرداخت زیادی از سوی دولت به سه صندوق بازنشستگی کشوری، نیروهای مسلح و فولاد انجام می‌گیرد. به نظر می‌رسد این صندوق‌ها توانایی اداره خویش را ندارند. با اینکه شرکت‌ها و مجموعه‌های زیاد اقتصادی ذیل آنها به فعالیت مشغولند، اما اکثر تامین مالی آنها توسط دولت انجام می‌شود. با توجه به مقدمه فوق، باید گفت صندوقی که توانایی اداره کردن خود را ندارد، تشکیلات گسترده آن و پرداخت حقوق‌های آن‌چنانی به اعضای هیات‌مدیره و شرکت‌های زیر مجموعه چه ضرورتی دارد؟ نظام به معنای اکمل آن باید هرچه سریع‌تر وضعیت این حیاط‌خلوت‌های هزینه‌ساز در کشور را مشخص کند. صندوقی که نمی‌تواند حداقل حقوق یک ماهه مستمری‌بگیران خود را تامین کند، به چه منظور ادامه حیات می‌دهد. وقت آن نیست به‌جای اصلاح ساختار نمایشی بودجه، وضعیت این صندوق‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه آن مشخص و چارچوبی برای گردش مالی آنها تعیین شود؟ شواهد نشان می‌دهد تعداد این صندوق‌ها، روزبه روز بیشتر می‌شود و کشور را با بحران‌های شدیدتری روبه‌رو خواهند کرد.
3- کاهش یا حذف هزینه از محل درآمدهای اختصاصی: یکی از مشکلات بودجه ایران وجود هزینه‌کرد از محل درآمدهای اختصاصی است. هدف اولیه از ایجاد درآمدهای اختصاصی که عمدتا برای دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی بود، مستقل شدن این مراکز در طی زمان و استفاده از بودجه عمومی صرفا به شکل کمک بود. در راستای این هدف مقرر شده بود که همزمان با افزایش درآمدهای اختصاصی، میزان اعتبار از بخش عمومی نیز کاهش یابد. در راستای اجرا، نه تنها این امر محقق نشد، بلکه شمولیت استفاده از درآمد اختصاصی به برخی دستگاه‌های اجرایی دیگر گسترش یافت؛ به گونه‌ای‌که در سال‌های اخیر، بیشترین کوشش و تلاش مسوولان دستگاه‌های اجرایی اختصاصی کردن درآمدهای عمومی بوده است. مسوولان بودجه باید با دقت بیشتری این موضوع را رصد کنند و ضوابط جدیدی برای این موضوع در نظر بگیرند.
برای مثال ساخت و بهره‌برداری از ساختمان‌ها و اموال در دانشگاه‌های مورد استفاده برای مراکز نوبت دوم و پردیس از محل بودجه عمومی تامین شده است. بخشی از اموال و ساختمان‌ها، حتی برای آموزش‌های آزاد تعلق می‌گیرد؛ در حالی‌کـــه عمده درآمدهای اختصاصی به حساب‌های بانکی خاص دانشگاه‌ها منتقل شده و آنها از سود بانکی یا امتیازاتی چون وام بهره‌مند می‌شوند. نکته دیگر در این باب، این است که قوه مقننه اجازه استفاده از این سودهای بانکی را به این مراکز می‌دهد، در حالی‌که سودهای این‌چنینی توان اقتصاد ایران را گرفته است. پیشنهاد این است که همزمان با افزایش درآمد اختصاصی و هزینه از محل آن دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، حداقل معادل 20 درصد از اعتبارات از محل درآمدهای اختصاصی به آنها پرداخت نشود و همچنین اجازه بلوکه کردن این اعتبارات در حساب‌های بانکی از آنها سلب شود.
مثال بعدی اختصاص یک درصد از درآمدهای مالیاتی به‌عنوان هزینه از محل درآمد اختصاصی به وزارت امور اقتصادی و دارایی است. این اعتبار بر اساس ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم برای آموزش، تربیت و تشویق کسانی که در امر وصول مالیات نقش دارند، است، اما هزینه‌کرد این اعتبارات واقعا بر اساس قانون صورت نمی‌پذیرد. باید گفت که بخشی از این اعتبار به بخش‌های دیگر این وزارتخانه تعلق می‌گیرد. همچنین باید گفت یک سوم از مراکز مالیاتی مستقر در استان‌ها فاقد کوشش مالیاتی هستند و معلوم نیست این اعتبار به چه علتی (علاوه بر حقوق و مزایا) به افراد فاقد بهره‌وری تعلق می‌گیرد.
نحوه هزینه کرد از محل درآمد اختصاصی در سایر دستگاه‌های ذی‌نفع، چون دیوان محاسبات کشور و گمرک نیز به درستی مشخص نیست.
4- بازنگری در ادامه اجرای طرح‌های عمرانی نیمه تمام: عمده طرح‌های عمرانی نیمه تمام به خصوص طرح‌های ایجادشده بین سال‌های 1387 تا 1391 فاقد مطالعه و توجیهات فنی و اقتصادی است. همچنین طرح‌هایی که توسط مجلس شورای اسلامی نیز تغییر یافته و افزوده شده‌اند هم دارای این ویژگی هستند. محدود شدن منابع مالی بودجه در این سال‌ها نیز باعث شده است تا استفاده از اوراق مالی به ویژه اسناد خزانه اسلامی مدت‌دار رواج یابد. همزمانی نوسانات شدید اقتصاد در این سال‌ها و محدودیت‌های تامین مالی باعث شده تا قیمت تمام شده طرح‌ها افزایش یابد و زمان خاتمه طرح‌ها و پروژه‌ها مشخص نشود. بحث واگذاری طرح‌ها و پروژه‌ها در این سال‌ها نیز تنها یک نوع سرگرمی محسوب شده و عملکرد خاصی نیز برای آن وجود نداشته و نخواهد داشت. لازم است دست‌اندرکاران بودجه گزارشی از میزان صرفه جویی در اعتبارات و همچنین منافع حاصله از این شعار خودشان در سنوات گذشته را ارائه کنند.
موارد اشاره شده در بالا باعث شده که یک مجموعه از طرح‌های فاقد توجیه، فاقد منابع مالی و گران شکل یابد که هر چه به جلوتر حرکت می‌کنیم، این انباشتگی شدت یافته و هزینه‌های نگهداری آنها سر به فلک خواهد کشید. با توجه به این توضیحات لازم است بازنگری انقلابی در این طرح‌ها انجام پذیرد و حداقل برای دو تا سه سال آتی برخی طرح‌ها به شکل موقت متوقف شده و همزمان طرح جدید، افزایش هدف کمی و پروژه نیز صورت نپذیرد. توقف طرح‌ها می‌تواند بر اساس ویژگی‌هایی چون طرح‌های فاقد توجیه مالی و اقتصادی و فنی، عدم نیاز بر اساس موضوع آمایش، آماده نبودن طرح‌های مکمل قبل و بعد از آن ( مباحثی چون آبخوان داری و آب‌خیزداری در طرح‌های سد‌سازی) یا عدم امکان دولت را در تجهیز طرح‌ها انجام پذیرد. این توقف می‌تواند میزان اوراق مالی را که هرسال دولت اقدام به چاپ آنها می‌کند، به نحو چشمگیری کاهش دهد و به‌جای آن در سال‌های آتی اعتبارات به شکل نقدی پرداخت شود. اثر مستقیم این موضوع کاهش هزینه‌های تنزیل پیمانکاران، کاهش هزینه‌های دولت، بازگرداندن وجهه اوراق مالی و کاهش اختلال در بازار سرمایه و پول کشور است.
همچنین برخی از این طرح‌ها و پروژه‌هایی چون مدرسه‌سازی، ساخت بیمارستان را می‌توان به قیمت صفر به نهادهایی چون بنیاد برکت و افراد خیر واگذار کرد تا به‌جای کلنگ‌زنی مجدد، این طرح‌ها را به سرانجام برسانند.
5- جلوگیری از هزینه‌کرد اعتبارات در موارد شعاری چون اشتغال و قیر رایگان: عملکرد سنوات گذشته بودجه نشان می‌دهد که میلیاردها تومان اعتبار برای اقداماتی چون اشتغال‌زایی و قیر رایگان هزینه شده، اما نتیجه و عملکرد آن هیچ‌گاه معلوم نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد توزیع پول، اشتغال ایجاد نمی‌کند؛ اما هرسال این کار در حال انجام است و تنها نتیجه آن ایجاد رانت برای افراد و مراکز خاص است. بهتر نیست دست‌اندرکاران به‌جای اقدامات شعاری چون دوسالانه کردن بودجه، مواردی این‌چنینی را از بودجه حذف کنند. مسوولان مربوطه چون با توزیع پول نتوانسته‌اند ایجاد اشتغال کنند، امروز برای رهایی از این فشار، از عباراتی چون «حفظ اشتغال موجود» سود می‌جویند.
در انتها پیشنهاد می‌شود، دست‌اندرکاران بودجه به‌جای اقداماتی چون 40 دستگاهی کردن و ایجاد دستگاه سیاست‌گذار (مشابه اقدام دولت‌های نهم و دهم) اقدامات مورد اشاره در بالا را انجام دهند و بودجه فعلی را بهبود ببخشند.
نیوزهاب سیاسی،ge1001