شعب بانک کشاورزی استان لرستان در 5 ماهه نخست سال 98 مبلغ 223 میلیارد ریال تسهیلات به فعالان صنایع، خدمات و مسکن پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی استان لرستان، با پرداخت این میزان تسهیلات، تعداد 956 فعال در بخش های اقتصادی یادشده از تسهیلات بانک کشاورزی بهره مند شدند.

به گزارش ایسنا، مجلس شورای اسلامی، مبلغ وام ازدواج را از سال 1398 دو برابر کرد که با این افزایش، مبلغ وام مذکور به 30 میلیون تومان برای هر نفر رسید، اما شرایط پرداخت این وام در ابتدا اندکی با مشکل مواجه شد.
در ابتدا قرار بود که بانک‌ها کارت یارانه سرپرست خانوار را به عنوان ضامن تسهیلات قبول کنند، اما با توجه به این مبلغ پرداختی یارانه سرپرست خانوار، عمدتا کمتر از اقساط تسهیلات بود، بانک‌ها از پذیرفتن این کارت خودداری کردند.
به این ترتیب، پیدا کردن ضامن برای دریافت وام ازدواج به معضلی تبدیل شد که گریبان برخی از متقاضیان این تسهیلات گرفت.
با عدم پذیرش کارت یارانه به عنوان ضامن وام ازدواج، بانک‌ها طبق شرایط پیشین خود به ازای هر 20 میلیون تومان تسهیلات یک ضامن از تسهیلات‌گیرنده طلب کردند که برای وام ازدواج نیز دو ضامن برای هر فرد نیاز بود.
اما بانک مرکزی با ابلاغ بخش‌نامه‌ای به شبکه بانکی کشور، اعلام کرد از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، به زوج‌هایی که تاریخ عقد آن‌ها بعد از یکم فروردین سال 1396 است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست و با سقف فردی 300 میلیون ریال، با دوره بازپرداخت پنج ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت شود.
با این حال، پیگیری‌های ایسنا از بانک‌ها نشان داد که بانک‌ها به رغم بخش‌نامه بانک مرکزی به اخذ دو ضامن از مردم برای وام ازدواج اقدام می‌کردند و عملا به بخش‌نامه بانک مرکزی بی‌توجه شدند.
همین امر سبب شد تا در روزهای اخیر بانک مرکزی بار دیگر با اشاره به بخش‌نامه قبلی خود بر پرداخت وام ازدواج با یک ضامن معتبر تاکید کند.
اما این بار به نظر می‌رسد که بانک‌ها حرف بانک مرکزی را گوش کردند، چراکه اکثر بانک‌ها با یک ضامن وام ازدواج را پرداخت می‌کنند، اما تاکید می‌کنند که ضامن باید معتبر باشد.
به این ترتیب به نظر می‌رسد که با بخش‌نامه دوم بانک مرکزی، بانک‌ها توجه بیشتری به دستورات این بانک کردند و در نتیجه اکنون پرداخت وام ازدواج با یک ضامن معتبر امکان‌پذیر شده است.
البته زوجینی که می‌خواهند از یک شعبه وام ازدواج خود را دریافت کنند باید بدانند که یک نفر نمی‌تواند به طور همزمان ضامن تسهیلات هر دو نفر شود و در واقع هر زوج باید دو نفر را به عنوان ضامن خود به بانک معرفی کنند.
به این ترتیب، متقاضیان وام ازدواج می‌توانند با مراجعه به سامانه وام ازدواج نسبت به ثبت‌نام برای دریافت این وام اقدام کنند که بانک مرکزی پس از مدتی با توجه به محل سکونت افراد، شعبه‌هایی را که منابع موردنظر برای پرداخت وام ازدواج را دارند را به افراد معرفی می‌کند و به این ترتیب زوجین می‌توانند برای دریافت وام به این شعب مراجعه کنند.
انتهای پیام

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد آگاهی رئیس هیأت مدیره فدراسیون واردات در تاریخ ۱۶ تیرماه در نامه‌ای به دکتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی خواستار اجرای صحیح تبصره ۴ از بندی «ی» مجموعه مقررات ارزی کشور مبنی بر رفع تعهد ارزی واردکنندگان معادل کالای ترخیص شده از گمرکات شده بود.
در این نامه آمده بود: احتراماً بازگشت به دستورالعمل سامانه رفع تعهدات ارزی واردکنندگان نرخ خردادماه سال ۱۳۹۸ به استحضار می‌رساند، عدم اجرای صحیح تبصره ۴ بند «ی» مجموعه مقررات ارزی کشور مبنی بر رفع تعهد ارزی واردکنندگان معادل کالای ترخیص شده از گمرکات توسط بانک‌های عامل، مشکلات عدیده‌ای را در پی داشته است.
وی افزوده بود: متأسفانه با گذشت سه ماه از مصوبه شورای گفتگو با حضور وزیر محترم اقتصاد و ابلاغ آن به بانک مرکزی، کماکان در بانک‌های عامل برخلاف ضوابط بانک مرکزی موارد کسر تخلیه یا احتمال بیش بود ارزش کل پروفورم، به عنوان تعهد ارزی واردکنندگان لحاظ می‌شود.
در نامه‌ای که از سوی اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در جواب نامه رئیس هیأت مدیره فدراسیون واردات ارسال شده، آمده است: احتراماً بازگشت به نامه شماره ۹۸۰۴۱۶۰۲ مورخ ۱۶ تیرماه ۱۳۹۸ در ارتباط با درخواست مطروحه، به اطلاع می‌رساند در اجرای مصوبات هشتاد و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیرامون وثیقه مقرر در تبصره (۴) ذیل بند «ی» بخش اول مجموعه مقررات ارزی به موجب نامه عمومی شماره ۱۳۸۰۰۵/۹۸ مورخ ۲۶ تیرماه ۱۳۹۸، مراتب جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. لذا خواهشمند است به واردکنندگان اعلام کرده تا موضوع را از بانک عامل مربوطه پیگیری کنند.
این نامه به امضای سیدعلی شعیبی و علی قاسمی در اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد آگاهی رئیس هیأت مدیره فدراسیون واردات در تاریخ ۱۶ تیرماه در نامه‌ای به دکتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی خواستار اجرای صحیح تبصره ۴ از بندی «ی» مجموعه مقررات ارزی کشور مبنی بر رفع تعهد ارزی واردکنندگان معادل کالای ترخیص شده از گمرکات شده بود.
در این نامه آمده بود: احتراماً بازگشت به دستورالعمل سامانه رفع تعهدات ارزی واردکنندگان نرخ خردادماه سال ۱۳۹۸ به استحضار می‌رساند، عدم اجرای صحیح تبصره ۴ بند «ی» مجموعه مقررات ارزی کشور مبنی بر رفع تعهد ارزی واردکنندگان معادل کالای ترخیص شده از گمرکات توسط بانک‌های عامل، مشکلات عدیده‌ای را در پی داشته است.
وی افزوده بود: متأسفانه با گذشت سه ماه از مصوبه شورای گفتگو با حضور وزیر محترم اقتصاد و ابلاغ آن به بانک مرکزی، کماکان در بانک‌های عامل برخلاف ضوابط بانک مرکزی موارد کسر تخلیه یا احتمال بیش بود ارزش کل پروفورم، به عنوان تعهد ارزی واردکنندگان لحاظ می‌شود.
در نامه‌ای که از سوی اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در جواب نامه رئیس هیأت مدیره فدراسیون واردات ارسال شده، آمده است: احتراماً بازگشت به نامه شماره ۹۸۰۴۱۶۰۲ مورخ ۱۶ تیرماه ۱۳۹۸ در ارتباط با درخواست مطروحه، به اطلاع می‌رساند در اجرای مصوبات هشتاد و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیرامون وثیقه مقرر در تبصره (۴) ذیل بند «ی» بخش اول مجموعه مقررات ارزی به موجب نامه عمومی شماره ۱۳۸۰۰۵/۹۸ مورخ ۲۶ تیرماه ۱۳۹۸، مراتب جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. لذا خواهشمند است به واردکنندگان اعلام کرده تا موضوع را از بانک عامل مربوطه پیگیری کنند.
این نامه به امضای سیدعلی شعیبی و علی قاسمی در اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی رسیده است.

به گزارش ایبِنا به نقل از ایرنا، امیر هامونی در خصوص انجام عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس گفت: بانک مرکزی در نظر دارد در راستای اجرای تبصره 5 قانون بودجه سال 1398 کل کشور و اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود، به انجام عملیات بازار باز و خریدو فروش اوراق مالی اسلامی منتشر شده دولت از طریق بازارهای موجود فرابورس بپردازد.
وی به حضور بانک مرکزی و حدود 35 بانک و موسسه اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی در عملیات بازار باز اشاره و بیان کرد: این واحدها بنا به عملیات بانکی خود می‌توانند تا حدی کسری یا مازاد وجه خود را از طریق فروش یا خرید اوراق مالی اسلامی منتشره در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران جبران یا خرج کنند.
مدیرعامل فرابورس گفت: همچنین بانک مرکزی می‌تواند وثیقه‌گیری اوراق مالی اسلامی منتشره دولت را در ازای اضافه برداشت بانک‌ها و یا اعطای خط اعتباری انجام دهد. به گفته هامونی طبق بند 2 قسمت م تبصره 5 قانون بودجه سال 1398 به دولت اجازه داده شد تا در صورت اجرای عملیات بازار باز و وثیقه‌گذاری اوراق مالی اسلامی دولتی از بانک‌ها توسط بانک مرکزی، بخشی از بدهی‌های قطعی و حسابرسی شده خود به بانک‌ها را تا سقف 200 هزار میلیارد ریال بهادارسازی کند.
وی به بند 1 قسمت «م» این تبصره که بر اساس آن بانک مرکزی صرفا مجاز به خریدوفروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی در بازار ثانویه و با قیمت‌های کشف‌شده در این بازار است اشاره کرد و گفت: معاملات این اوراق به عنوان دارایی بانک‌ها در نمادهای «اخزا» در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران انجام خواهد شد.
هامونی ضمن بیان اینکه بانک مرکزی در راستای استفاده از ابزارهای بازار محور سیاست‌های پولی اقدام به اوراق بهادارسازی و معاملات آن می‌کند، در خصوص نحوه معاملات این اوراق توضیح داد: تسویه این معاملات روزانه است و بدین ترتیب در پایان هر روز معاملاتی، تسویه معاملات همان روز صورت می‌گیرد که جریان انتقال پول از طریق بانک مرکزی و فرایند تسویه و پایاپای از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه انجام خواهد شد. مدیرعامل فرابورس در نهایت اظهار داشت: در حال حاضر معاملات 24 نماد اسناد خزانه اسلامی در بازار فرابورس انجام می‌شود و اوراق بانک‌ها در نمادهای جداگانه معامله خواهد شد.

رضا اسکندری روز سه شنبه در مصاحبه با خبرنگاران گفت: این میزان تسهیلات در مدت دو سال و با معرفی دستگاه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری برای طرح‌های اشتغالزا و تولیدی در سطح استان پرداخت می‌شود.
وی تثبیت اشتغال و حمایت از تولید را از جمله اهداف تعیین شده برای شبکه بانکی در سطح کشور و استان اردبیل عنوان کرد و افزود: پرداخت این میزان تسهیلات در سفر اخیر مدیران بانک‌های کشور به استان اتخاذ شده و گامی مهم در راستای حفظ و افزایش میزان اشتغال و نیز رونق تولید خواهد بود.
وی با اشاره به تشکیل ستاد برای حل مشکلات بدهی واحدهایی که از بانک تجارت تسهیلات گرفته ولی موفق به بازپرداخت وام خود نشده‌اند، گفت: بانک تجارت در تلاش است تا تمامی واحدهای تولیدی به شرط ادامه تولید و حفظ سطح اشتغال مورد حمایت و مساعدت در بازپرداخت بدهی خود قرار گیرند.
اسکندری بیان کرد: به منظور حمایت از تولید و اشتغال در استان اردبیل، بانک تجارت تلاش کرده تا با تعویق وصول مطالبات، فعالیت واحدهای تولیدی ادامه یابد و همکاری تنگاتنگی بین کارآفرینان و سرمایه‌گذاران با شبکه این بانک در سطح استان اردبیل برقرار است.
وی مطالبات معوقه را بزرگترین معضل شبکه بانکی در کشور و استان ذکر کرد و ادامه داد: هم‌اکنون پنج درصد از مجموع مطالبات معوقه شبکه بانکی استان اردبیل مربوط به بانک تجارت است.
وی پیگیری وصول مطالبات را از جمله اولویت‌های کاری بانک تجارت در سطح استان اردبیل اعلام کرد و گفت: با این وجود، بانک تجارت در زمینه پرداخت تسهیلات رونق تولید، تسهیلات ارزی و صدور ضمانت نامه‌های بانکی رتبه نخست را در استان اردبیل دارد و در زمینه واگذاری پایانه‌های فروش نیز در رتبه دوم قرار دارد.
مدیر امور شعب بانک تجارت استان اردبیل همچنین از پرداخت ۷۵۰ فقره وام ازدواج در سطح این استان با ۲۳۵ میلیارد ریال تسهیلات خبر داد و افزود: پرداخت وام ازدواج بدون مشکل و با حساسیت بیشتر ادامه دارد.
۱۹۰۵/۶۰۱۶

مرتضی اکبری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه شعبه‌داری در سیستم بانکی ضرر است، تصریح کرد: حتی اگر بانک مرکزی هم در این باره تاکید نکند، عقل اقتصادی می‌گوید که شعبه‌داری ضرر است؛ هزینه فرصت بانک‌ها در شعبه بسیار بالاست و حرف بانک مرکزی کاملا درست است.
وی با بیان اینکه برخی بانک‌ها نمی‌توانند شعب خود را کم کنند، اظهار کرد: این موضوع دو دلیل دارد که نخستین دلیل آن برخی فشارهای سیاسی و منطقه‌ای از سوی نمایندگان مجلس، استانداران، فرمانداران و ... است که نمی‌گذارند شعبه را کاهش دهند.
مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، اضافه کرد: دلیل دوم برخی بانک‌ها مثل بانک‌های قرض‌الحسنه چون نوع خدمات‌شان بیشتر به مناطق محروم و افراد کم بضاعت است، این افراد هنوز با سیستم‌های الکترونیکی به درستی آشنا نیستند و نیاز است که شعبه وجود داشته باشد.
وی تصریح کرد: ما شعب خود را افزایش نمی‌دهیم و فقط بهینه‌سازی می‌کنیم؛ به این معنی که مناطقی که ارتباطات و آشنایی کمتری با سیستم‌های الکترونیکی دارند، شعب را به آنجا منتقل می‌کنیم.
اکبری با بیان اینکه جمع کردن منابع قرض‌الحسنه کار سختی است، اظهار کرد: زمانی که اوضاع اقتصادی مردم خراب می‌شود، پس‌انداز کردن به نیت قرض‌الحسنه کم می‌شود و در این شرایط کار بانک‌های قرض‌الحسنه به این دلیل که سود به سپرده‌ای پرداخت نمی‌کنند، پیچیده‌تر می‌شود.
وی افزود: به این ترتیب باید به سمت طرح‌های تشویقی مادی و معنوی برویم تا بتوانیم منابع را حفظ کرده و منابع جدید هم جذب کنیم.
مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با بیان اینکه ما بر اساس اخلاق متعهدیم که برای هر یک ریالی که به بانک می‌آید بتوانیم تسهیلات پرداخت کنیم، تصریح کرد: در عین حال در این مسیر اولویت را برای کسانی در نظر می‌گیریم که در بانک سپرده‌گذاری کرده باشند.
اکبری با اشاره به مهم‌ترین حوزه‌های فعالیت بانک، گفت: در ابتدای فعالیت بانک، مهم‌ترین حوزه فعالیت در بحث معیشت بوده و مبالغ تسهیلات نیز حدود دو تا سه میلیون تومان بود که در حال حاضر میانگین تسهیلات قرض‌الحسنه پرداختی به 11 تا 12 میلیون تومان رسیده است.
وی همچنین درباره سقف تسهیلات قرض‌الحسنه پرداختی، اظهار کرد: در مدل نخست، سقف تسهیلات پرداختی ما تا 20 میلیون تومان است، اما مدل دیگری نیز به نام سپرده ویژه داریم که تا سقف 150 میلیون تومان است.
مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با بیان اینکه نرخ کارمزد تسهیلات پرداختی ما بین صفر تا چهار درصد است، تصریح کرد: ما تنوع فعالیت‌مان را از حوزه معیشت کم‌کم به حوزه ازدواج و درمان و پس از آن اشتغال و حمایت از کالای ایرانی سوق داده‌ایم.
اکبری با بیان اینکه هر نوع اشتغال جدید در کشور نمی‌توانند از پس سودهای بانکی بربیایند، گفت: بنابراین برای کارهای جدید و همراه با نوآوری باید مسیری تعریف شود که بتوان تسهیلات کم‌بهره به آن‌ها پرداخت کرد که بهترین محل این کار، بانک قرض‌الحسنه است و ما نیز در همین راستا، به این حوزه ورود کردیم و در سال گذشته عمده تسهیلات‌مان را به حمایت از کسب و کارهای کوچک و اشتغال نو اختصاص دادیم.
مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با اشاره به افزایش سقف تسهیلات اشتغال‌زایی از 20 به 50 میلیون تومان با کمک دولت، اظهار کرد: اگر این تسهیلات با مشارکت دستگاه یا نهادی باشد، تا سقف 200 میلیون تومان نیز با کارمزد چهار درصدی قابل پرداخت است.
اکبری با اشاره به مدل حمایت از کالای ایرانی در این بانک نیز، خاطرنشان کرد: این طرح به حمایت از خدمات ایرانی مثل بیمه، آب و فاضلاب و ... برمی‌گردد که کسانی که این کالاها را بخرند، وام را به خریدار پرداخت می‌کنیم و پول به حساب فروشنده می‌رود؛ در واقع فروشنده کالای خود را به صورت نقدی می‌فروشد، اما خریدار، مبلغ کالا را به صورت اقساط یک تا پنج ساله پرداخت می‌کند.
وی همچنین درخصوص طرح‌های بانک مهر ایران برای جذب منابع قرض‌الحسنه، گفت: نخستین طرح ما که بسیار در کشور ما لازم است، اعتبار در حساب جاری است؛ به عبارت دیگر هر حسابی که نزد ما شارژ شود و گردش حساب داشته باشد، ما امتیاز وام به آن پرداخت می‌کنیم و اولویت‌بندی برای دریافت وام خواهند داشت.
مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران افزود: بنابراین میانگین رسوب تمامی حساب‌های جاری افراد حقیقی در پایان ماه محاسبه شده و بر اساس آن امتیازی به افراد تعلق می‌گیرد که خود فرد یا افراد خانواده و حتی اقوام نزدیک می‌توانند از آن استفاده کنند که نرخ تمامی این تسهیلات بین صفر تا چهار درصد است.
اکبری با بیان اینکه انتظار نداریم که کسی سپرده ثابت نزد ما بگذارد، تصریح کرد: ما از گردش حساب افراد استفاده می‌کنیم و بر اساس رسوب آن امتیاز حسابش را استفاده می‌کنیم.
وی با اشاره به طرح دیگر این بانک، گفت: دستگاه‌ها و نهادهایی که می‌خواهند از پرسنل و کارمندان خود حمایت کنند، می‌توانند از این طرح استفاده کنند که بر اساس آن دستگاه مربوطه عددی را نزد بانک می‌آورد و معادل همان عدد را نیز ما پرداخت می‌کنیم و پرداخت تسهیلات به پرسنل آن‌ها را ما انجام می‌دهیم و اگر به ما زمان بدهد، ما رقم مشارکت خود را بالا هم می‌بریم.
مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران اضافه کرد: این اتفاق می‌تواند با انتقال حساب جاری شرکت‌ها به بانک ما نیز بیفتد، در واقع می‌توانیم اعتبار در حساب جاری را برای اشخاص حقوقی نیز حساب کنیم، اما شرکت نمی‌تواند تسهیلات را برای خود استفاده کند، بلکه باید به کارکنان خود پرداخت کند.
اکبری از طرح حمایت از کالای ایرانی برای متقاضیان بیمه دانا، خرید فرش و انشعاب فاضلاب خبر داد و گفت: ما همچنین در حوزه‌های عام‌المنفعه نیز ورود کرده‌ایم، برخی افراد هستند که تمایل دارند که منابع خود را به صورت قرض‌الحسنه تسهیلات بدهند، اما بعضا پولشان برنمی‌گردد، ما این کار را در قالب دو طرح برای این افراد انجام می‌دهیم که مورد نخست آن دریافت منابع آن‌ها به صورت قرض‌الحسنه و پرداخت به فرد معرفی‌شده توسط خود سپرده‌گذار انجام می‌شود.
وی افزود: طرح دیگری با عنوان همیاران مهر داریم که بر اساس آن مردمی که می‌خواهند کمک کنند به صورت قرض‌الحسنه انجام دهند و در اختیار بانک قرار دهند یا در اختبار خودشان باشد و پس از جمع‌شدن مبلغ مشخصی، فرد نیازمند را به بانک معرفی کرده و تسهیلات را ما پرداخت کنیم که کارمزد این تسهیلات یک درصد است.
مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران اضافه کرد: اقساطی که فرد تسهیلات گیرنده پرداخت می‌کند بار دیگر به همان گروه برمی‌گردد و می‌توانند به شخص دیگری نیز تسهیلات بدهند که از این طریق منابعی حدود 20 میلیارد تومان هم جمع شده، اما تا جا بیفتد زمان می‌برد.
اکبری با اشاره به سایر طرح‌های بانک، گفت: ما افرادی داریم که سپرده‌ای ندارند که در اختیار ما قرار دهند تا از امتیاز آن بهره‌مند شوند، اما بعدا می‌توانند به صورت تدریجی به اندازه تسهیلات اولیه برای ما امتیاز ایجاد کنند، بنابراین تسهیلات به متقاضی پرداخت می‌شود و زمان پرداخت اقساط، میزان قسط بالاتر خواهد بود، اما مبلغ بیشتر از قسط تسهیلات در حساب خود فرد خواهد بود و در نهایت نیز در اختیار تسهیلات گیرنده قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه طرحی نیز برای بانوان تعریف کرده‌ایم، اظهار کرد: رسوب پول بانوان معمولا بیشتر از آقایان است که امتیاز بیشتری برای آن‌ها قائل می‌شویم.
مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با اشاره به پرداخت وام ازدواج توسط این بانک، نیز گفت: ما تاکنون 100 درصد تسهیلاتی که به عنوان سهمیه ما برای وام ازدواج در نظر گرفته را پوشش داده‌ایم، اما علاوه بر آن کار دیگری مثل بیمه‌های عمر تعریف کرده‌ایم و افراد می‌توانند برای آینده فرزندشان برنامه‌ریزی مالی کنند.
اکبری تصریح کرد: مردم می‌توانند مبلغ مختصری را برای آینده فرزند خود پس‌انداز کنند و ما پنج یا 10 سال بعد که فرزندشان به سن ازدواج رسید، بتوانند عددی را تا سقف 80 میلیون تومان و بیشتر از ما وام قرض‌الحسنه بگیرند که نرخ کارمزد آن هم بین صفر تا چهار درصد است.
وی ادامه داد: دیگران نیز می‌توانند از طرحی مشابه این استفاده کرده و پس‌اندازهای خرد خود را در بانک بگذارند و برای سایر موارد هم بتوانند از چنین تسهیلاتی استفاده کنند.
مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با بیان اینکه مبلغ این تسهیلات ثابت نیست، گفت: مبلغ این تسهیلات بر اساس نرخ تورم قابل افزایش است.
اکبری با اشاره به طرح دو در یک این بانک، اظهار کرد: اگر فردی سپرده‌ای در اختیار ما بگذارد، تا 95 درصد آن سپرده را با نرخ کارمزد دو درصد در اختیارش قرار می‌دهیم، ولی سپرده فرد نزد ما می‌ماند و زمانی که اقساط تسهیلات اول تمام شد، می‌تواند دوباره تسهیلاتی از ما بر اساس منابعی که نزد ما گذاشته دریافت کند.
انتهای پیام

معاون بانک توسعه تعاون کشور بابیان اینکه بخش تعاون سهم کمی از اشتغال کشور را دارد و انتظار می‌رود افزایش یابد،تصریح کرد: فرصت بزرگی برای بخش تعاون در جهت استفاده از ظرفیت بانک توسعه تعاون که70 درصد تسهیلات این بانک باید به بخش تعاون اختصاص داده شود، فراهم شده است.
به گزارش ایسنا، منطقه خلیج‌فارس،ایرج شیخ‌زاده در چهاردهمین دوره معرفی تعاونی‌های برتر استان هرمزگان، اظهار کرد:شاهد تلاش‌های بخش تعاون در سراسر کشور بوده‌ام و تلاش شده تعاونی‌های شایسته به‌عنوانتعاونی‌های برتر ملی و استانی انتخاب شوند.
وی افزود: قرار بر این شد کهبه تعاونی‌های برتر ملی 300 میلیون تومان تسهیلات 14 درصد و همچنین ضمانت‌نامهبانکی و به تعاونی‌های برتر استانی 50 میلیون تومان تسهیلات 14 درصد و همچنین ضمانت‌نامهبانکی اختصاص داده شود.
معاون بانک توسعه تعاون کشورتصریح کرد: بناشده بسیاری از مؤسسات دولتی ازجمله بسیاری از بانک‌ها به‌جز تعدادیبانک ذیل اصل 44 قانون اساسی به‌تدریج خصوصی شوند و اقتصاد کشور به سمت غیردولتی پیشرود و این اهمیت بخش تعاون را که از تأکیدات مقام معظم رهبری بوده نشان می‌دهد.
شیخ‌زاده عنوان کرد: فرصت بزرگیبرای بخش تعاون در جهت استفاده از ظرفیت بانک توسعه تعاون که 70 درصد تسهیلات اینبانک باید به بخش تعاون اختصاص داده شود، فراهم شده است.
وی خاطرنشان کرد: نگاه توسعهتعاون به این است که شرایطی برای بخش تعاون برقرار کند تا بتواند تعاملات خوبی بافعالان این بخش ایجاد کند و شرایط خود را به‌گونه‌ای می‌بینیم که موجودیتمان دراختیار فعالان اقتصادی این بخش است.
معاون بانک توسعه تعاون کشور بیانکرد: بخش تعاون سهم کمی از اشتغال کشور را دارد و انتظار می‌رود افزایش یابد که امیدوارمبه کمک هم بتوانیم در جهت اعتلای بخش تعاون قدم برداریم.
انتهای پیام

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام بانک دی ، اداره روابط عمومی و تبلیغات این بانک، در آئین اختتامیه چهاردهمین جشنواره ملی انتشارات که با حضور دکتر سعید رضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، اساتید برجسته روابط عمومی و جمعی از پیشکسوتان این عرصه برگزار شد، دیپلم افتخار و تندیس این جشنواره ملی به‌پاس اقدامات و فعالیت‌های تأثیرگذار روابط عمومی بانک دی از میان 4100 اثر در سه بخش انتشارات اصلی، تبلیغات و رسانه‌های دیداری و شنیداری به دکتر جمشید قزوینیان، مدیر روابط عمومی و تبلیغات این بانک اعطا شد.
هیئت‌داوران چهاردهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی در بخش رسانه‌های دیداری و شنیداری که پرمخاطب‌ترین بخش این جشنواره بود از میان 2100 اثر، برنامه‌های ویدیویی کوتاه بانک دی تحت عنوان «دانش بانکی» را به‌عنوان رتبه نخست برگزیدند.
همچنین در بخش انتشارات اصلی و در شاخه صفحه‌آرایی، نشریه داخلی بانک دی موفق به کسب عنوان برتر این جشنواره شد.
در بخش رقابتی تبلیغات نیز بر اساس نظر هیئت‌داوران، آثار بانک دی در حوزه تبلیغات مکتوب شامل طراحی پوستر و تبلیغات در مطبوعات شایسته کسب رتبه دوم این جشنواره شناخته شد.
تیزرهای تبلیغاتی بانک دی نیز در بخش رسانه‌های دیداری و شنیداری رتبه سوم چهاردهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی را به خود اختصاص داد.
گفتنی است در چهاردهمین جشنواره ملی انتشارات، 4100 اثر در دو سطح ملی و استانی و در دو بخش رقابتی و آموزشی توسط استادان و کارشناسان خبره این حوزه مورد ارزیابی و داوری قرار گرفت که از این میان 239 اثر برگزیده و 10 روابط عمومی موفق به دریافت تندیس شدند.
نشر دیجیتال، بررسی و تحلیل محتوای نشریات داخلی سازمان‌ها، نگاهی به آینده تولیدات و محصولات بصری، معناشناسی در پیام‌های ارتباطی، تاثیرات متقابل فرم و محتوا در زیباشناسی اثر و تایپوگرافی و کاربردهای آن در روابط عمومی از جمله موضوعاتی بود که در آئین اختتامیه چهاردهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی موردبررسی قرار گرفت.
جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی هرسال باهدف انتخاب و معرفی بهترین الگوها و عملکردها درزمینهٔ انتشارات روابط عمومی‌ها توسط انجمن متخصصان روابط‌عمومی برگزار می‌شود.
انتهای رپرتاژ آگهی

به گزارش ایسنا، گزارش بانک مرکزی از آمار بخش پولی و بانکی کشورمان نشان می‌دهد که حجم سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در پایان خرداد ماه حدود 1930 هزار میلیارد تومان بوده است.
این در حالی است که بر اساس همین آمار، 1530 هزار میلیارد تومان از این سپرده‌ها، سپرده‌های مدت‌داری است که مردم نزد بانک‌ها قرار داده‌اند و در ازای آن سود دریافت می‌کنند.
حال آن‌که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت 10 درصد و نرخ سود سپرده‌های بلندمدت 15 درصد است و بانک‌ها باید نرخ سود را به سپرده‌های اشخاص بر این اساس محاسبه و پرداخت کنند.
اما با ایجاد رقابت بین بانک‌ها برای جذب منابع بیشتر، در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها نرخ سود 20 درصدی را به سپرده‌ها پرداخت می‌کنند.
نرخ سودهای تعیین‌شده برای سپرده از سوی شورای پول و اعتبار در شرایطی است که رییس کل بانک مرکزی در ماه‌های پایانی سال گذشته به بانک‌ها هشدار داد که در خصوص نرخ سود سپرده قانون را رعایت کنند و بانک‌هایی که بیش از 20 درصد به سپرده‌ها سود پرداخت کنند، جریمه می‌شوند.
در واقع همتی به نوعی اجازه پرداخت نرخ سود سپرده تا 20 درصد را به بانک‌ها داد و جالب‌تر آنکه اکثر بانک‌ها در حال حاضر به سپرده‌های کوتاه‌مدت نیز سود 20 درصدی پرداخت می‌کنند، در واقع سپرده‌های کوتاه مدت را در قالب سپرده بلندمدت در نظر می‌گیرند.
به این ترتیب، با توجه به اینکه حجم سپرده‌های مدت‌دار مردم نزد بانک‌ها 1530 هزار میلیارد تومان است، با فرض پرداخت سود 20 درصدی به این سپرده‌ها نظام بانکی کشور در هر ماه حدود 2500 میلیارد تومان سود به این سپرده‌ها پرداخت می‌کند.
از سوی دیگر اگر به طور متوسط نرخ سود پرداختی بانک‌ها را 15 درصد در نظر بگیریم، سود پرداخت شده در هر ماه 1900 میلیارد تومان است.
البته بانک مرکزی در سال گذشته برای جلوگیری از سفته‌بازی و نوسان‌گیری در بازارهای سرمایه و ارز، نحوه محاسبه سود سپرده‌های کوتاه‌مدت را از روز شمار به ماه شمار تغییر داد.
انتهای پیام

به گزارش ایلنا، شرکت صرافی سپهر بانک صادرات ایران در راستای اهداف دولت و سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص بازگشت بخشی از ارز حاصل از صادرات و رفع تعهدات ارزی، آماده خرید ارز اسکناس صادرکنندگان کالا و خدمات است.
 
صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را بدون محدویت و به هر میزان به صورت اسکناس دلار و یورو  به صرافی بانک صادرات ایران در تهران به آدرس: خیابان فردوسی، مرکز تجارت جهانی، طبقه منفی یک، واحد ٩ و در شهرهای اصفهان، یزد و شیراز  به واحدهای این صرافی مراجعه و با نرخ روز اعلام شده توسط بانک مرکزی به‌فروش برسانند.
 سایر شعب ارزی بانک صادرات ایران در سراسر کشور نیز آماده خرید ارز هموطنان با نرخ روز اعلام شده توسط بانک مرکزی هستند.
 

به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهرایران، بر این مبنا، نشریه بین‌المللی بنکر رشد دارایی های موسسات کاملا اسلامی و موسسات با باجه های اسلامی را مورد بررسی قرار داده است که بر اساس آن بانک قرض الحسنه مهرایران به عنوان بانک کاملا اسلامی با ۶۱.۱ درصد رشد و ۳ هزار و ۸۷۸ میلیون دلار دارایی منطبق بر شریعت، در رتبه اول بانک های ایران و رتبه برتر موسسات کاملا اسلامی دنیا قرار گرفت.
بانک قرض الحسنه مهر ایران با هدف جذب و تخصیص منابع قرض الحسنه با سرمایه اولیه ۱۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۶ تاسیس شد و در حال حاضر ۵۳۰ شعبه این بانک در سراسر کشور مشغول اعطای تسهیلات قرض الحسنه به نیازمندان واقعی جامعه می‌باشد.
این بانک از بدو تاسیس تا کنون بالغ بر ۵ میلیون و ۱۴۲ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه به ارزش ۴۱۲ هزار و ۸۱۵ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت کرده است که نزدیک به ۲ میلیون فقره این تسهیلات به اعتبار ۱۸۹ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ و پنج ماه نخست سال ۱۳۹۸ پرداخت شده است.
نسبت مطالبات به مصارف بانک قرض الحسنه مهرایران در طول مدت فعالیت آن حدود یک درصد است و مانده منابع آن با اعتماد و استقبال مردم از خدمات و طرح های تسهیلاتی متنوع بانک بالغ بر ۲۱۴ هزار و ۳۶۲ میلیارد ریال است.
با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر جامعه، این بانک در سال ۹۶ از ۸۲ درصد و در سال ۹۷ از ۵۵ درصد رشد منابع قرض الحسنه بهره مند شده است و منابع بانک در ۵ ماه نخست سال جاری نیز بالغ بر ۲۶ درصد رشد داشته است.
لینک دریافت فایل « برترین موسسات مالی اسلامی جهان در سال ۲۰۱۸ »
 
 

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط‌عمومی بانک‌پاسارگاد، امکاناتی از قبیل ثبت مبلغ چک، پرداخت قبض مستمر همراه اول، امکان شارژ مستقیم و دریافت رمز دوعاملی در خدمات سپرده همراه بانک افزوده شد.
بر اساس این خبر، پیش از این نیز از طریق همراه بانک‌پاسارگاد، در بخش خدمات سپرده امکاناتی از قبیل مشاهده فهرست و جزئیات سپرده‌ها (موجودی، شماره شبا و...)، مشاهده صورت‌حساب سپرده‌ها به همراه نمودار گردش سپرده، امکان یادداشت‌گذاری بر روی گردش سپرده، انتقال وجه داخلی و بین بانکی (پایا و ساتنا)، انتقال وجه مستمر (دوره‌ای) داخل بانکی و بین بانکی و پرداخت قبض با سپرده ارایه می‌شد.
همچنین در بخش خدمات کارت، مشاهده موجودی کارت (کلیه کارت‌های بانک پاسارگاد (، انتقال وجه کارت به کارت (کارت‌های پاسارگاد و برخی بانک های عضو شبکه شتاب طرف قرار داد)، پرداخت قبض (با امکان اسکن بارکد قبض برای گوشی‌های اندروید و آی او اس)، خرید شارژ تلفن همراه (ایرانسل، همراه اول و رایتل)، مسدود کردن کارت (کارت‌های بانک پاسارگاد)، دریافت ده گردش آخر کارت (کارت‌های بانک‌پاسارگاد) و امکان دریافت موجودی کارت (کارت‌های بانک‌پاسارگاد) امکان‌پذیر است. مشاهده فهرست تسهیلات و جزئیات آنها و پرداخت قسط از جمله خدماتی است که در بخش خدمات تسهیلات همراه‌بانک پاسارگاد قابل دریافت است. امکان دریافت رمز یکبار مصرف کارت، امکان تبدیل شماره کارت به سپرده و شبا (تبدیل شبا، سپرده، کارت)، امکان دریافت فایل اکسل و پی دی اف گردش سپرده و ... از دیگر امکانات این برنامه است.
مشتریان می‌توانند ابتدا با مراجعه به نزدیک‌ترین شعبه بانک‌پاسارگاد، نسبت به دریافت رمز همراه ‌بانک اقدام کنند و پس از دریافت برنامه همراه بانک پاسارگاد از طریق سایت بانک‌پاسارگاد به نشانی www.bpi.ir/mobilebank ، با وارد کردن شماره مشتری به‌عنوان نام کاربری و رمز دریافت شده از شعبه، وارد این برنامه شوند.
مشتریان می‌توانند برای اطلاع از سایر خدمات متنوع ارایه شده در همراه بانک پاسارگاد به سایت این بانک مراجعه و یا با مرکز مشاوره و اطلاع‌رسانی به شماره 82890 تماس حاصل کنند.
***

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران و به نقل از پایگاه خبری تحلیلی «صدای پول»، مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با هیئت دولت با اشاره به شرایط اقتصادی کشور تاکید فرموده‌اند: تولیدکنندگان رزمندگان جنگ اقتصادی با دشمنان هستند و باید با این چشم به آنها نگاه کرد.
از همین رو بانک صادرات ایران با تأسی به این نگاه، تلاش کرده است تا حمایت همه جانبه‌ای از بخش تولید کشور به عمل آورد. به‌گونه‌ای که در حال حاضر بخش عمده‌ای از منابع این بانک صرف تسهیلات‌دهی به بخش تولید شده است و نام این بانک به عنوان پشتیبان و مددرسان به بخش تولید بیش از گذشته در نظام بانکی به گوش می‌رسد.
یک طرح ویژه برای حمایت از تولیدکنندگان
پیش از این نیز مقام معظم رهبری تاکیدات متعددی بر حمایت از تولیدکنندگان داشتند چنان که سال جاری را به عنوان سال رونق اقتصادی نامگذاری فرمودند. از این‌رو بانک صادرات ایران همزمان با آغاز سال جاری، طرح ویژه‌ای با نام «طراوت (طرح اعتباری ویژه تولید)» را برای حمایت از بخش تولید به اجرا گذاشت.
هدف اصلی طرح «طراوت» افزایش اشتغال، کمک به سرمایه در گردش و راه‌اندازی طرح‌های جدید شرکت‌های داخلی از طریق اعطای تسهیلات لازم اعلام شد.
انتشار آمارهای این بانک در خلال ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که این بانک با قدرت طرح طراوت را به اجرا گذاشته و انتظار می‌رود تا پایان سال جاری، نتایج بهتری را در این زمینه به دست آورد.
آمارهای منتشره نشان می‌دهند که بانک صادرات ایران طی سه ماهه اول سال ٩٨، بالغ بر ٧٩ هزار و ٤٦٥ میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخت کرده است.
هم ایفای مسئولیت اجتماعی، هم حمایت از تولید
این بانک در راستای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی خود در سه ماهه اول سال جاری، ٢٥ هزار و ٦٤٤ فقره تسهیلات به ارزش بالغ بر ٧٩ هزار و ٤٦٥ میلیارد ریال را برای فعال‌سازی ظرفیت‌ تولیدی بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص داد.
آمارهای منتشره نشان می‌دهد که این روند در سال 1397 نیز با قدرت جریان داشته است. بر اساس آمار منتشره این بانک، طی سال‌های ٩٧ و سه ماهه اول ٩٨، با پرداخت بیش از ١٤٧ هزار فقره تسهیلات به ارزش بالغ بر ٢٣٢ هزار میلیارد ریال، از اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و رونق تولید حمایت کرده است.
این در حالی است که بانک صادرات ایران در کنار ایفای مسئولیت حمایتی خود، با توجه به نقش پیشران مسکن در اقتصاد کشور که تولید و رونق آن تاثیر بسیار مهمی در چرخه تولیدی کشور به جا می‌نهد، در سه ماهه اول سال ٩٨، قریب به ٩ هزار فقره وام قرض‌الحسنه در بخش مسکن روستایی و اقشار ویژه پرداخت کرد. این بانک طی سه ماهه اول سال جاری با اعطای ٨ هزار و ٨٧٦ فقره تسهیلات به ارزش بالغ بر دو هزار و ٩٢٤ میلیارد ریال برای حمایت از مسکن اقشار ویژه (خانواده‌های محترم شهدا، جانبازان و ایثارگران)، بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، نوسازی بافت‌های فرسوده، حوادث قهری و احداث حمام در مناطق کمتر توسعه‌یافته روستاهای کشور تخصیص داده است.
اعطای این تسهیلات موجب شده است تا علاوه بر حمایت از قشرهای مزبور، شرایط برای تحریک تقاضا برای محصولات تولیدکنندگان و صنایع مرتبط با بخش مسکن تا حدودی فراهم شود.
توجه به بخش‌های زیرساختی توسعه
علاوه بر این بانک صادرات ایران تلاش کرده است تا در اعطای تسهیلات، ملاحظات توسعه کشور را کرده و بخش‌های مولد و زیربنایی را بیشتر مورد پوشش قرار دهد.
از این رو، با توجه به نقش مهم بخش نیرو و برق در توسعه زیرساخت‌ها و تولید کشور، مشارکت این بانک در احداث و راه‌اندازی طرح‌های بزرگ نیروگاهی کشور از ابتدای سال ٩ تا پایان سال ٩٦، تولید ٢٥٢ مگاوات برق در کشور را هدف‌گذاری کرده که همزمان با بهره‌برداری از نیروگاه‌های «تولید برق گناوه مپنا»، «شرکت انرژی گستر جم» و «شرکت نیروگاه زواره اصفهان» به ترتیب در شهرهای بندر گناوه، یزد و زواره، ١٥ مگاوات برق تولیدی به شبکه سراسری کشور پیوسته و با راه‌اندازی نیروگاه‌های «افق توسعه انرژی خلیج‌فارس»، «تعاونی توسعه انرژی رشد» و «مولد برق اسلام‌آباد» در شهرهای سبزوار، اسلام‌آباد و زنجان نیز ١ ٢ مگاوات برق تولیدی این پروژه‌ها به شبکه برق کشور وصل خواهد شد.
بانک صادرات ایران به عنوان یک بانک موثر در حوزه ایجاد زیرساخت‌های بزرگ مادر تخصصی و عمرانی کشور، طی سال‌های اخیر با پرداخت تسهیلات بیش از ٧٤٩ میلیون و ١١٢ هزار یورو به ٤ طرح، اعطای ٢٢٥ میلیون و ٣ هزار دلار به یک طرح و همچنین تخصیص ٢ میلیارد ریال به یک طرح نیروگاهی، سهم بزرگی در راه‌اندازی پروژه‌های بزرگ ملی طی سال‌های اخیر داشته است.
از همین رو و با توجه به این عملکرد است که بانک صادرات ایران در برخی مقاطع در سال‌های اخیر به انتخاب وزارت صنعت، معدن و تجارت در صدر بانک‌های خصوصی حامی بخش تولید ایستاده است. رتبه‌ای که این بانک به حق زیبنده آن است.​
***

به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مهم‌ترین توافقات رئیس‌کل بانک مرکزی با همتای سوری شامل توسعه روابط کارگزاری بانکی ایران و سوریه،گسترش تبادلات بازرگانان و تجار دو کشور، راه‌اندازی بانک مشترک ایران و سوریه، راه‌اندازی سیستم سپام بین بانک‌های دو کشور و تشکیل کمیته مشترک بانکی برای پیگیری امور بوده است.
بر اساس این گزارش، عبدالناصر همتی در نشست مشترک با رئیس کل بانک مرکزی سوریه با اشاره به توافقات صورت گرفته بین بانک های مرکزی ایران و سوریه ابراز امیدواری کرد که اقدامات عملیاتی بین بانک های دو کشور در راستای گسترش همکاری های اقتصادی به سرعت اجرا شود.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین حمایت همه جانبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از توسعه روابط بانک های دو کشور را اعلام کرد و افزود: روابط اقتصادی ایران و سوریه وارد مرحله جدیدی شده و توافقات بانکی اخیر حاوی پیامی مهم برای شرکت ها و گامی جدی برای گسترش تبادلات بازرگانان و تجار دو کشور است.
همتی همچنین با مرور مقررات بانکی دو کشور در خصوص راه اندازی بانک مشترک، تسریع در راه اندازی بانک مشترک ایران و سوریه با توجه به مفاد تفاهنامه را خواستار شد و از طرف مقابل خواست تا موانع موجود در این مسیر را حل و فصل کند.
نمایندگان بانک های ایرانی حاضر در این جلسه نیز با مرور تعاملات بانکی گذشته با بانک های سوری و اعلام آمادگی برای افزایش روابط بانکی با بانک های این کشور، به راه اندازی سیستم سپام بین بانک های دو کشور اشاره کردند و پیشنهادات اجرایی خود در خصوص موضوعاتی اعم از ایجاد بانک مشترک ایران و سوریه، استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری دو کشور، تقویت خطوط اعتباری بین بانک های دو کشور، رفع مشکلات ضمانت های بانکی طرفین، راه اندازی سیستم کارت های پرداخت مشترک بین شهروندان دو کشور و سایر موارد را مطرح کردند.
* روابط بانکی ایران و سوریه در مسیر صحیحی قرار گرفت
در این دیدار همچنین رئیس کل بانک مرکزی سوریه با بیان اینکه در گذشته مشکلاتی در روابط بانکی دو کشور وجود داشته است، گفت: خوشبختانه در حال حاضر این روابط در مسیر صحیح قرار گرفته و آرزوی گسترش روابط بانکی بین ایران و سوریه در حال تحقق است.
وی با تاکید بر اینکه نتایج حاصل از این مذاکرات، بانک ها و شرکت های ایران و سوریه را به همکاری بیشتر ترغیب خواهد کرد، افزود: تمام تلاشمان را برای اجرای دقیق و سریع تفاهم نامه امضا شده به کار خواهیم گرفت.
در پایان این نشست مقرر شد کمیته مشترک بانکی متشکل از نمایندگان بانک های ایران و سوریه با هدایت بانک های مرکزی دو کشور ایجاد شود و اجرای مفاد توافقات صورت گرفته را پیگیری کند.
انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، به ریاست فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضرورت دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی کشور را ملغی کرد.
در آخرین جلسه شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، بنا بر تصمیم اعضا مقرر شد، نسبت به حذف دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی کشور، اقدامات لازم صورت گیرد.
انتهای پیام/ب

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی، محمدحسین حسین ­زاده بیان داشت: در حال حاضر تمام خدمات بانک قرض­ الحسنه رسالت به صورت غیرحضوری قابل ارائه به مشتریان است.
وی ارائه خدمات فارغ از قید زمان و مکان را یکی از محاسن بانکداری الکترونیک برشمرد و اظهارداشت: قابل رصد بودن خدمات در دورترین نقاط کشور نیز از دیگر مزایای بانکداری الکترونیک است.
مدیرعامل بانک قرض ­الحسنه رسالت به پیشرفت تکنولوژی در دنیای کنونی اشاره کرد و گفت: دنیای بانکداری نیز باید از این فناوری­ ها بهره ببرد و خدمات آسان­تر و ارزان ­تر به مردم ارائه کند.
حسین ­زاده گفت: در بانک قرض ­الحسنه رسالت، آسان، ارزان، شرعی و مدرن بودن را برگزیدیم تا خدماتی غیرحضوری و درخور مشتریان ارائه دهیم.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، بر اساس شفاف سازی صورت گرفته بانک قرض الحسنه رسالت در سامانه کدال، این بانک اعلام کرد: در دوره 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 97 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم (808) ریال زیان محقق کرده است این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 376 ریال سود محقق کرده بود که افزایش 48 درصدی جمع هزینه ها از عمده دلایل شناسایی زیان نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
بر اساس گزارش شفاف سازی مالی بانک قرض الحسنه رسالت و براساس عملکرد 12 ماهه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 97 مبلغ (403.945) میلیون ریال زیان خالص محقق کرده است.
آخرین وضعیت صورت‌های مالی بانک قرض الحسنه رسالت

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک در سال های 96، 97 و پنج ماهه نخست سال 98، بالغ بر 20.634 میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع بانک به بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت کرده است.
همچنین بانک رفاه در پنج ماهه نخست سالجاری، در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و متفرقه بالغ بر 203.114 میلیارد ریال تسهیلات اعطاء کرده است. این بانک در سال 97 و پنج ماهه نخست سال 98، تعداد 16.204 فقره تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی، اشتغال زایی و کارفرمایان طرح های مدد جویی به مبلغ بیش از 1.865 میلیارد ریال به معرفی شدگان کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت کرده است.
بانک رفاه همچنین در مقطع پنج ماهه نخست سال جاری، مبلغ 909.866 میلیون ریال تسهیلات از محل منابع قراردادهای سپرده گذاری صندوق توسعه ملی اعطاء کرده است. بر اساس این گزارش، بانک رفاه طی پنج ماهه نخست سال جاری، بالغ بر 24.351 میلیارد ریال انواع ضمانتنامه های ریالی به تعداد 42.066 فقره صادر کرده است.
همچنین شعب این بانک از محل سپرده های قرض الحسنه نزد خود و در پنج ماهه نخست سالجاری، تعداد 22.744 فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلغ 7.024 میلیارد ریال پرداخت کرده است. این گزارش حاکی است، بانک رفاه در ماه های فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد سال 98، مبلغ 7.879.879 میلیون ریال تسهیلات بابت طرح های حوزه اعتباری اعطاء کرده است.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک کارآفرین، در این نشست که در سالن همایش‌های ساختمان مرکزی این بانک و با حضور عزمی معاون مدیرعامل در امور بانکی، خورسندی معاون مدیرعامل در امور ارزی و بین‌المللی، مدیران ارشد ستادی و روسای شعب تهران برگزار شد، تهرانفر با روسای شعب سراسر کشور گفتگو کرد.
تنوع‌بخشی به سبد پرتفوی تسهیلات
وی افزود: یکی از دلایل انباشت مطالبات غیرجاری در بانک‌ها و از جمله بانک کارآفرین این است که طی سال‌های زیادی تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی بوده است. خوشبختانه در حال حاضر سیاست‌گذاری‌ها به سمت اعطای تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای و اقساطی سوق پیدا کرده است.
وی تأکید کرد: به نظر بنده ترکیبی از اعطای انواع تسهیلات در قالب عقود مختلف می‌تواند خواسته‌های مشتریان را تأمین کند. در نتیجه بانک نیز در مسیر روبه رشدی قرار می‌گیرد و دچار مشکلات کمتری می‌شود. تنوع در سبد پرتفوی تسهیلات در صورت عدم تعهد و مسئولیت مشتری، بانک را با آسیب و ضرر کمتری مواجه خواهد کرد.
تهرانفر با اشاره به تأمین نیرو برای شعب تصریح کرد: با توجه به نیاز شعب و با برگزاری آزمون استخدامی در مرداد ماه سال جاری، برنامه‌ریزی برای استخدام و به‌کارگیری نیروهای جدید در حال انجام است.
تبیین وضعیت اقتصادی کشور برای مشتریان
وی با تشریح وضعیت اقتصادی کشور و همچنین صنعت بانکداری خاطرنشان کرد: سیاست‌گذاری‌های کلی کشور در جهت کاهش نرخ سود سپرده بانک‌ها می‌باشد و بانک مرکزی و سیاستگذاران اقتصادی دولت بر این مسئله تأکید دارند. درخواست من به‌ویژه از همکاران شعب این است که شرایط کلی موجود را برای مشتریان خود تبیین و تشریح کنند. اگر مشتریان وفادار بانک از شرایط حساس و دشوار فعلی مطلع شوند، قطعاً در کنار ما خواهند ماند و از این بحران‌ها به‌سلامت عبور خواهیم کرد.
تهرانفر با تأکید بر برنامه‌ریزی برای کاهش مطالبات غیرجاری بانک خاطرنشان کرد: تمامی همکاران در صف و ستاد باید در خصوص تسهیلات اعطایی با دقت نظر بیشتری عمل کنند تا بانک به مشکلات کمتری دچار شود. همچنین لازم است تا پرونده‌های مطالبات معوق در تمامی شعب در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند.
تغییر ذائقه مشتریان در دریافت خدمات
وی تصریح کرد: با توجه به بروز و ظهور فناوری‌های جدید، مشتریان درخواست خدمات متفاوت و بسیار پیشرفته‌تری متناسب با تغییرات ایجاد شده دارند. این طبیعی است که تمام بانک‌ها متناسب با این روند، خدمات جدید و تکمیلی را به مشتریان ارائه دهند.
تهرانفر افزود: خوشبختانه در مدیریت فناوری اطلاعات بانک، برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های خوبی برای تقویت و بهبود زیرساخت‌ها فراهم ‌شده است که با تلاش همکاران در این حوزه، این روند رو به بهبود است و با سرعت خوبی به‌پیش خواهد رفت.
رصد عملکرد شعب به‌صورت مستمر
مدیرعامل با تقدیر از تلاش‌های کارکنان گفت: به نظر بنده اقدامات، فعالیت‌ها و چشم‌انداز بانک باید به‌طور مرتب رصد و تحلیل شود. درواقع زمان حال چراغ راه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در تمامی بخش‌ها است. باید نقاط ضعف را بررسی و رفع کنیم و نقاط قوت را نیز بهبود بخشیم و تقویت کنیم. در غیر این صورت بانک کارآفرین به عنوان یک موسسه انتفاعی، به اهداف مالی خود دست پیدا نخواهد کرد.
مدیرعامل بانک در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به عملکرد کلی بانک خاطرنشان کرد: خوشبختانه با تلاش همکاران سال 1398 سال مالی بهتری به لحاظ عملکرد می‌باشد. شاخص‌ها در بخش‌هایی رشد و افزایش داشته، اما باید یادآوری کنم که زحمات برخی همکاران در بعضی از شعب بسیار چشم‌گیرتر و مشهودتر است و کارنامه درخشان‌تری نسبت به سایر شعب ارائه داده‌اند. بنده به‌صورت روزانه عملکرد شعب را رصد می‌کنم و در جریان جزئیات آن قرار می‌گیرم. خوشبختانه برخی از شعب عملکردی بالاتر از انتظار ارائه دادند. این روند نشان می‌دهد که همکاران در این شعب با زحمات بسیار در صدد جذب منابع و سودآوری حرکت کرده‌اند.
بر اساس این گزارش این گفتگو به صورت زنده و از طریق ویدئو کنفرانس، برای روسای شعب سایر شهرستان‌ها پخش شد.

کامبیز نوروزی
تغییر کامل قانون تجارت، با نظم تجاری و اقتصادی و نهایتا نظم اجتماعی کشور چه می‌کند؟ بسیاری به نقایص یا کمبودهای قانون تجارت اشاره می‌کنند و می‌گویند این نقایص و کمبودها موجب بروز مشکلات حقوقی در اداره امور تجاری، بازرگانی و اقتصادی است. تغییر کامل قانون تجارت این نقص‌ها و کسری‌ها را از بین می‌برد و کارهای تجاری اشخاص و شرکت‌ها و نظارت دولتی و امور دیگر سر و سامان پیدا کند.
اما بنده در پاسخ به آن سوال عرض می‌کنم که اصلاح قانون تجارت موجب توسعه و تثبیت بی‌نظمی در تجارت و حقوق تجارت می‌شود و بی‌سر و سامانی گسترده و طولانی مدتی را به فضای کسب و کار تجاری و نظم حقوقی تجارت و روابط تجاری و اقتصادی تحمیل می‌کند و شرایط را آشفته‌تر از چیزی می‌کند که الان وجود دارد. چرا؟
ابتدا درکی عمیق‌تر و واقعی از قانون را مرور کنیم. قانون به زبان ساده طرز رفتار و زندگی ما در جامعه را تعیین می‌کند. هر قانون بیانگر یک الگوی رفتاری است و موجب تولید یک عادت و رویه رفتاری است. این الگو و عادت همگان را شامل می‌شود. از سازمان‌های حکومتی مجری قانون تا انواع اشخاص حقیقی و حقوقی. به این ترتیب وقتی یک قانون تغییر می‌کند، فقط یک سند حقوقی به نام قانون نیست که تغییر یافته است، بلکه با تغییر قانون همه عادت‌ها و رویه‌هایی که طبق قانون قبلی شکل گرفته‌اند باید تماما تغییر کنند. می‌توان قانون را ظرف مدت کوتاهی نوشت و تصویب کرد و تغییر داد؛ اما تغییر مقررات وابسته به آن، رویه‌ها، عادت‌ها و عرف‌هایی که سال‌ها در سازمان‌های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی شکل گرفته است، کاری بسیار دشوار و طولانی مدت است. گویی که زلزله‌ای شده است و همه چیز باید از نو ساخته شود. به این ترتیب با تغییر کامل قانون که موجب بی‌اعتباری قانون قبلی و اغلب مقررات و رویه‌ها و عادات قبلی می‌شود، سرگردانی و آشفتگی و بی‌نظمی گسترده‌ای رخ می‌دهد که همه چیز را برای مدت طولانی به‌هم می‌ریزد. چنین وضعیتی چه‌بسا موجب ساختاری شدن بی‌نظمی شود و قانون جدید را هم به شدت ناکارآمد کند. هر قدر یک قانون مهم‌تر، گسترده‌تر و فراگیرتر باشد، احتمال وقوع چنین نابهنجاری و بی‌نظمی بیشتر و خطرناک‌تر است.
بعد از قانون اساسی، قانون تجارت یکی از چند قانون مهم و بنیادین هر جامعه است. در ایران، قانون تجارت یکی از 8 قانون بزرگ، فراگیر و پراهمیت است که بخش عظیمی از زندگی اجتماعی اقتصادی کشور را از نظر حقوقی سازماندهی کرده است. بقیه این قوانین عبارتند از: ثبت، مدنی، مالیات‌ها، مجازات اسلامی، کار، آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری. قانون تجارت، بنیادی‌ترین قانون در قلمرو فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است. قانون تجارت ایران در سال 1311، یعنی 87 سال پیش تصویب شد و سپس در سال 1347 یعنی 51 سال پیش،تنها در قسمت مربوط به شرکت‌ها اصلاح شد. در تمام این مدت سازمان‌های بزرگی مانند اداره ثبت شرکت‌ها در چارچوب این قانون تشکیل شدند. هزاران تصویب‌نامه، بخشنامه، رای قضایی و دستورالعمل برای انواع قسمت‌های مختلف قانون تجارت صادر شده است. این مقررات عظیم سال‌ها مورد عمل بوده‌اند؛ به شکلی که اکنون از دولت تا شرکت‌ها و اشخاص تقریبا همه می‌دانند باید چه کنند. چندین دهه تجربه، بسیاری از موارد حقوقی قلمرو تجارت را به رویه و عادت بدل کرده است. تجار، حقوقدان‌ها، حسابدارها و دیگران رویه‌هایی دیرپا و گسترده یافته‌اند، تمامی بانک‌ها، شرکت‌های عظیم، بزرگ، متوسط، کوچک، دولتی یا خصوصی و اشخاص حقیقی در چارچوب قانون تجارت فعالیت می‌کنند. به این ترتیب از نظر حقوقی وضعیت روشن است.
وقتی قانون تجارت به‌طور کامل تغییر کند، ابتدا اصلا قانون جدید باید فهم شود. همین مرحله بسیار سخت و تعارض آفرین است. همه آن مجموعه عظیم از مقررات و آرای قضایی، به‌کنار می‌روند. از اولین روز اجرایی شدن قانون جدید تجارت، همه چیز تقریبا از نقطه صفر شروع می‌شود. همان‌طور که گفته شد، تغییر قانون کاری ساده است؛ ولی آن مجموعه مقررات عادات و رویه‌ها را نمی‌توان به سرعت تغییر داد. اداره ثبت شرکت‌ها سردرگم می‌ماند. اداره تصفیه بلاتکلیف می‌شود. نزدیک به یک و نیم میلیون شرکت که در ایران به ثبت رسیده و دو سوم آنها فعالند، در تطبیق خود با قانون جدید دچار انواع ابهام‌ها می‌شوند. اگر کسی ادعا کند که این روند ساده است و می‌توان آن را به راحتی پشت سر گذاشت، نه حقوق می‌داند، نه مفهوم جامعه را درک کرده است، نه از جزئیات تجارت و زندگی تجاری آگاه است. به زبان ساده شرایط حقوقی تجارت در بی‌نظمی عمیقی فرومی‌رود که شاید درمانی برای آن یافت نشود. به یک تجربه یادآوری می‌کنم که از میان قوانین هشت‌گانه مذکور در بالا، در سال 1372 با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی (معروف به دادگاه‌های عام) قانون آیین دادرسی دچار تغییرات کلی شد. همه قضات و وکلا و کسانی که در دهه 70 کارشان به دادگستری افتاد، می‌دانند که این قانون آن چنان رژیم قضایی ایران را درهم ریخت که با وجود آنکه سال‌ها پیش این قانون تغییر کرد، ولی آثار مخرب آن هنوز باقی است.
اینک با تغییر کامل قانون تجارت و وضع قانون بسیار مفصلی با حدود 1100 ماده، نظام حقوقی تجار و اقتصاد ایران در آستانه یک بی‌نظمی بی‌سابقه و گسترده قرار دارد. این شیوه قانون‌گذاری مبدع بی‌نظمی است. برای گریز از این مخاطره درست آن است که مجلس محترم لایحه قانون تجارت را مسکوت بگذارد. این نکته درست است که قانون تجارت نیازمند اصلاحات است. اما این اصلاحات باید تدریجی و متناسب با میزان امکان تغییر در عادت‌ها و رویه‌ها باشد و می‌توان آن را به‌صورت سیستماتیک، بخشی و تدریجی اصلاح کرد.
نیوزهاب سیاسی،ge1001

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، این فعال اقتصادی که پیش از این ریاست اتاق بازرگانی تهران را عهده دار بوده است، گفت: ماندگاری دلار در کانال یازده هزار تومان و نوسان محدود آن در ۴ تا ۵ ماه اخیر نشان می‌دهد سیاست‌های بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز توفیق لازم را داشته است.
وی با اشاره به اینکه دلار در حال حرکت به سمت کانال ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان بود، اما بانک مرکزی با اتخاذ تدابیری در صدد کنترل این وضعیت برامد، ادامه داد: آرامش حاکم بر بازار ارز سبب شده است سایر بازار‌ها نیز با آرامشی نسبی مواجه شوند و تداوم این وضعیت شرایط را بیش از پیش متعادل خواهد کرد.
قیمت ارز در حال حاضر واقعی است؟
این فعال اقتصادی در پاسخ به این سئوال که آیا قیمت کنونی در بازار ارز، قیمتی واقعی است؟ گفت: نکته مهم این است که اگر وضعیت بحرانی ناشی از تحریم بهبود یابد و واقعیات اقنصادی ایران در نظر گرفته شود، قیمت دلار همچنان واقعی نیست.
رییس اتاق ایران و عراق در توضیح این مطلب ادامه داد: واقعیات اقتصادی ما و همچنین وضعیت عرضه و تقاضا در این بازار نشان می‌دهد با برداشته شدن فشار تحریمی، قیمت واقعی دلار بین هفت تا هشت هزار تومان است. بانک مرکزی نیز با اتخاذ سیاست‌هایی در صدد تخلیه فشار روانی حاکم بر این بازار است و اتفاقا در اجرای این سیاست توفیق لازم را داشته است.
بازار ارز ایران از اردیبهشت ماه سال جاری با ریزش محسوس قیمت‌ها روبرو شد، اما در یک ماه اخیر ماندگاری قیمت‌ها در کانال یازده هزار تومان، سبب شده است این بازار گزینه اول سرمایه‌گذاران نباشد.
کاهش التهاب در بازار ارز در حالی رخ داد که در سال گذشته این بازار به یکی از مهمترین مقاصد سرمایه‌های سرگردان تبدیل شده بود. رییس کل بانک مرکزی نیز در اظهارات خود تاکید کرده است که تعدیل قیمت‌ها در بازار ارز ادامه دارد و سرمایه‌گذاری در این بازار با ریسک بسیار بالایی روبروست.
تداوم آرامش در بازار
آل اسحاق گفت: باید توجه داشت که کاهش قیمت‌ها در شرایطی رخ داد که هنوز فشار تحریمی بر اقتصاد حاکم است، همین امر نشان می‌دهد که مدیریت در شرای کنونی مولفه‌ای به شدت تاثیرگذار تلقی می‌شود.
قیمت دلار امروز در بازار ۱۱ هزار و۲۰۰ و در صرافی‌های بانکی ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان اعلام شده است.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه قیمت‌ها در بازار با تداوم این شیوه مدیریت همچنان کاهش خواهد یافت، گفت: خوشبختانه در این وضعیت ارز از سیبل سرمایه‌گذاری خارج می‌شود و همین امر زمینه را برای تداوم آرامش در بازار فراهم خواهد کرد.
منبع: خبرآنلاین

سال 1398 به لحاظ سیاست‌گذاری سال بسیار مهمی است. پس از عبور از سال پُر نوسان و پُر تلاطم 1397، نقش سیاست‌گذاری در بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان در سال 1398 بسیار دارای اهمیت است. سیاست گذار اقتصادی در سال 1398 با یک سیاست پولی و مالی ثبات‌ساز و با نگاه بلندمدت می‌تواند اقتصاد کلان را به سمت ثبات سوق دهد. اجرای سیاست‌هایی با اهداف کوتاه‌مدت می‌تواند ثبات اقتصاد را به خطر اندازد (هرچند که ممکن است برای سال 1398 به طور موقت ثبات برقرار شود). در این میان نقش سیاست پولی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که در این نوشتار به اختصار به برخی از مهم ترین الزامات سیاست پولی در سال 1398 می‌پردازیم.
تعیین هدف
مهم ترین و ابتدایی ترین مرحله سیاست‌گذاری پولی در سال 1398، تعیین هدف اصلی بانک مرکزی است. آیا بانک مرکزی در سال 1398 هدف اصلی خود را کنترل تورم قرار داده و یا اهداف دیگری مانند رونق اقتصاد را مدنظر قرار داده است؟ تعیین و اعلام هدف سیاست گذاری پولی از اهمیت بسیاری برخوردار است.
به نظر می‌رسد کنترل نرخ تورم باید هدف اصلی سیاست‌گذاری پولی در سال 1398 و سال‌های پس از آن تا بازگشت اقتصاد به وضعیت پایدار و با ثبات باشد. نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت 1398 به رقم کم سابقه 52.1 درصد رسید. البته پس از ادیبهشت ماه، نرخ تورم نقطه به نقطه روند کاهشی در پیش گرفته اما این کاهش را نمی‌توان آغاز یک روند کاهشی مستمر دانست زیرا هنوز نشانه‌های بازگشت به دوران ثبات در اقتصاد ایران به طور کامل مشاهده نمی‌شود.
کنترل نقدینگی
هرچند بخش زیادی از نقدینگی در اقتصاد ایران درون‌زاست اما سیاست پولی می‌تواند تا حد زیادی نقدینگی و به خصوص آن بخش از نقدینگی که از پایه پولی تاثیر می‌پذیرد را کنترل کند. نرخ تورم کم سابقه‌ای که در سال 1397 تجربه شد تا حد زیادی متاثر از نقدینگی افزایش یافته در سال‌های گذشته بوده است.
نگاهی به داده‌های رشد نقدینگی و شاخص قیمت نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر (1393-1396) متوسط نرخ تورم 11.53 درصد بوده و از متوسط بلندمدت آن طی دوره 1366-1392 که معادل 21.36درصد بوده، فاصله گرفته است. همچنین، متوسط نرخ رشد نقدینگی طی سال‌های اخیر 24.41 درصد و طی دوره بلندمدت 26.89 درصد بوده است. بنابراین، در حالی که متوسط رشد نقدینگی طی سال‌های 1393 تا 1396 تفاوت قابل توجهی با متوسط بلندمدت (طی سال‌های 1366 تا 1392) نداشته، اما نرخ تورم در این بازه زمانی تقریبا نصف دوره بلندمدت است.
کاهش نرخ تورم طی چهار سال اخیر به علت بالا بودن نرخ سود بانکی و در نتیجه افزایش سهم شبه پول از نقدینگی بوده که باعث کاهش سرعت گردش پول شده بود. افزایش شدید نرخ تورم در سال 1397، نتیجه‌ی تخلیه بخشی از نقدینگی افزایش یافته بر روی تورم بود به طوری‌که در سال 1397، نرخ رشد شاخص قیمت مصرف کننده بیشتر از نرخ رشد نقدینگی شد و این روند تا مهر ماه 1397 ادامه داشت.
بنابراین در شرایط فعلی که هنوز ثبات کامل به وضعیت اقتصاد کلان برنگشته، افزایش پایه پولی و نقدینگی با اهدافی مانند حمایت از تولید و یا از طریق روش‌هایی مانند تامین مالی کسری بودجه دولت، با احتمال بیشتری تبدیل به تورم می‌شوند تا اینکه بتواند رونق تولید را به همراه داشته باشد. در شرایط فعلی در بهترین حالت نرخ رشد شاخص قیمت با نرخ رشد نقدینگی برابر شده و نقدینگی اضافه می‌تواند پیامدهای تورمی در پی داشته باشد.
اصلاح شبکه بانکی
وضعیت نابسامان ترازنامه بانک‌ها، طی سال‌های گذشته و به خصوص افزایش سهم مطالبات معوق و دارایی‌ها و مطالبات مشکوک الوصول از مجموع دارایی‌های شبکه بانکی به همراه کاهش جریان نقد ناشی از دارایی‌های بانک‌ها، باعث شد تا نرخ سود بانکی طی سال‌های 1393 تا 1396 نرخ مثبت بالایی باشد. این نرخ سود بالا به همراه وضعیت رکودی در اقتصاد، باعث تعمیق رکود و همچنین بدتر شدن وضعیت ترازنامه بانک‌ها شد و در نتیجه باعث ادامه‌دار شدن جنگ نرخ سود بین بانک‌ها شد. یکی از سیاست‌های اصلی بانک مرکزی در جهت کاهش نرخ تورم در بلندمدت، اصلاح ترازنامه بانک‌ها است. این اصلاح از طریق سیاست‌هایی مانند عملیات بازار باز که در دستور کار بانک مرکزی نیز قرار دارد، می‌تواند صورت گیرد.
منبع: ایبِنا
زهرا کاویانی (کارشناس اقتصادی)