![](data:image/svg+xml,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="216" height="45"><rect fill-opacity="0"/></svg>)
![](data:image/svg+xml,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="216" height="46"><rect fill-opacity="0"/></svg>)
![](data:image/svg+xml,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="215" height="45"><rect fill-opacity="0"/></svg>)
اخبار اصلی بانک کشاورزی
|
|
شما برنده تسهیلات بلاعوض کمباین شده اید/شگرد جدید کلاهبرداری از کشاورزان کردستانی
به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، رونق چرخ‌های اقتصادی کردستان بر مدار دستان پینه بسته‌ای سوار است که هر سال همزمان در فصل هزار رنگ پاییز دانه‌های گندم را با هزاران امید به دل خاک می‌سپارند تا در تابستان سال آینده خوشه‌های طلایی گندم را درو کند.
گندم یکی از محصولات استراتژیک در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله ایران است و در کشور ما به دلیل اهمیت آن به عنوان محصولی مقدس شناخته می شود. کردستان امسال هم برای چندمین سال پیاپی به عنوان استان پیشتاز در تولید این محصول استراتژیک سهم قابل توجهی از تولید گندم کشور را به خود اختصاص داده که به گفته متولیان امر این سهم از مرز 10 درصد هم فراتر رفته است. براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، امسال بیش از یک میلیون و 175 هزار تن گندم در استان برداشت می شود که به نسبت سال زراعی قبل از آن رشدی قابل توجه داشته است. تاکنون یک هزار تن گندم در استان خریداری شده و 780 میلیارد تومان از بهای آن به حساب کشاورزان واریز شده است. کلاهبرداران از این موضوع هم غافل نشده و در این بازار داغ تحویل گندم، تلاش می کردند که نیت سوءاستفاده از کشاورزان را با این ترفند که شما در قرعه‌کشی دریافت تسهیلات خرید کمباین برنده شده‌اید» عملی سازند. کلاهبرداری که می‌توانست نان تعدادی از گندمکاران این استان را آجر کند و تلاش چند ماهه آنان را برباد دهد که گویا بخت با کشاورزان یار بوده و با کشاورزی که خودش هم کارمند یکی از شعبه‌های بانک کشاورزی کردستان بوده تماس می گیرند و از او می‌خواهند مبلغ 7 میلیون تومان را به حسابشان واریز کند. موضوع را به پلیس فتای استان اعلام کردیم رئیس امور شعب بانک کشاورزی استان کردستان می‌گوید: طی روزهای اخیر عده‌ای سودجو با هدف کلاهبردی اقدام به تماس با گندمکاران کرده‌اند. اسعد فهیمی اذعان داشت: این افراد با ارائه اطلاعاتی به کشاورزان در زمینه میزان گندمی که به مراکز خرید تحویل داده و همچنین میزان دریافت بهای گندم و برخی اطلاعات شخصی، به نوعی سعی در جلب اعتماد گندمکاران با هدف کلاهبرداری را داشته‌اند. وی افزود: این افراد با این خبر به کشاورزان که شما برنده دریافت تسهیلات برای خرید کمباین شده‌اید اقدام به ارائه برخی اطلاعات شناسنامه‌ای، حسابی و همچنین میزان گندمی که تحویل مراکز خرید داده‌اند سعی در متقاعدکردن و جلب اعتماد کشاورزان داشته و از آنها خواسته‌اند برای اینکه امتیازشان در پرداخت این تسهیلات به دیگری واگذار نشود بلافاصله مبلغ 7 میلیون تومان را به حساب‌هایی که اعلام می‌کنند واریز کنند. وی ادامه دارد: این افراد با تماس با یکی از همکاران بانک کشاورزی استان هم با عنوان اینکه از طرف بانک تماس می‌گیرند سعی در انجام کلاهبرداری را داشتند که خوشبختانه فورا متوجه می‌شود و ضمن ضبط صدای فرد تماس گیرنده مراتب را فورا به اطلاع ما رساند. فهیمی عنوان کرد: ما هم موضوع را به پلیس فتای استان اعلام کردیم تا جلوی هر نوع سوءاستفاده‌ای گرفته شود. وی با یادآوری اینکه تا این لحظه هیچ موردی مبنی بر اینکه کشاورزان پولی را در این زمینه به حساب کسی واریز کرده باشد دریافت نکرده‌ایم، گفت: اینکه دقیقا اطلاعات کشاورزان از چه طریقی به دست این کلاهبرداران رسیده است، خبر نداریم. رئیس پلیس فتا: چنین موضوعی به ما اطلاع رسانی نشده است رئیس پلیس فتای استان کردستان در پاسخ به این سوال که آیا از طریق بانک کشاورزی استان چنین موضوعی به شما اطلاع رسانی شده است، کاملا اعلام بی‌خبری کرد و گفت: در این راستا هیچ موردی به ما گزارش نشده است. مهدی دانش‌پور گفت: ضمن تشکر از این رسانه برای پیگیری موضوع، ما اقدامات پیشگیرانه لازم را برای جلوگیری از سوءاستفاده این افراد در حد توان و اختیارات انجام خواهیم داد. وی اذعان کرد: البته در این مدت هیچ فردی که مورد سوءاستفاده کلاهبردارن قرار گرفته باشد به ما مراجعه نکرده است. از طریق رسانه ملی اطلاع رسانی کردیم رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان نیز در خصوص این موضوع به فارس گفت: به محض اطلاع از چنین موضوعی، از طریق رسانه ملی به کشاورزان اطلاع رسانی کردیم. خالد جعفری افزود: از جامعه رسانه‌ای استان هم انتظار داریم با توجه به اینکه هر رسانه مخاطبین خاص خود را دارد در این زمینه اطلاع رسانی‌های لازم را انجام دهند تا خدایی ناکرده کشاورز زحمت‌کش ما در دام کلاهبرداران قرار نگیرد. وی در پاسخ به این سوال که اطلاعات این کشاورزان از چه طریقی به دست این کلاهبرداران افتاده است، عنوان کرد: در زمان تحویل گندم سیلوها و مراکز خرید بسیار شلوغ است شاید در همین آمد و رفت‌ها و گفت و شنودهای عادی این اطلاعات به آنها رسیده باشد. وی اظهار کرد: الان مهمترین موضوع در این راستا این نیست که این اطلاعات از چه طریق به دست افراد سودجو افتاده، بلکه همه باید به فکر آگاه کردن کشاورزان باشیم تا خدای ناکرده رنج چندین ماهه آنها به هدر نرود. و اما... اینکه اطلاعات دقیق کشاورزان کردستانی از کد ملی تا میزان تحویل گندم و حتی مبلغ دریافتی از کجا و چگونه به گوش کلاهبرداران رسیده موضوعی است که نیاز به بررسی بیشتر دارد. سوال اصلی این است که اگر کلاهبرداران به کاهدان نمی زدند و با کارمند بانک کشاورزی که دست بر قضا خودش هم از جامعه کشاورزان استان است تماس نمی گرفتند تکلیف کسانی که کلاه سرشان می رفت چه بود! انتهای پیام/2330/71 |
پرداخت بیش از 9 هزار میلیارد ریال بهای محصول گندم به کشاورزان استان گلستان
بانک کشاورزی استان گلستان از ابتدای فصل برداشت گندم تا پایان مرداد سال جاری بیش از 98 درصد بهای گندم خریداری شده معادل 9643 میلیارد ریال را به حساب کشاورزان واریز کرده است. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان گلستان ، از ابتدای فصل برداشت تا پایان مرداد ماه سال جاری 88958 محموله گندم به میزان 558.622 تن و به ارزش 9702 میلیارد ریال توسط 144 مرکز خرید در سطح استان جمع آوری و بیش از 98 درصد بهای آن معادل 9643 میلیارد ریال آن توسط شعب بانک کشاورزی استان به حساب گندم کاران واریز شده است. این گزارش می افزاید، استان گلستان با تولید 1 میلیون و 160 هزار تن گندم در حالی از نظر کمیت و میزان تولید گندم رتبه دوم کشور را داراست که به باور برخی کارشناسان در بحث کیفیت مقام اول ایران را دارد زیرا گلوتن موجود در محصول بیشتر از سایر نقاط است.
|
پرداخت 2378ریال میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک کشاورزی استان ایلام
شعب بانک کشاورزی استان ایلام طی 5ماهه نخست سال جاری مبلغ 2378ریال تسهیلات به متقاضیان زیر بخش های مختلف پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان ایلام، این میزان تسهیلات به 12004نفر متقاضی پرداخت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد300درصد و ازنظر مبلغ 320درصدرشد داشته است .
|
گرامیداشت هفته بانکداری اسلامی در بانک کشاورزی
به گزارش دیوان اقتصاد، در این نشست روح اله خدارحمی ضمن قدردانی از خدمات و اقدامات اعضای این کارگروه ، تقارن هفته بانکداری اسلامی را با ایام محرم و سوگواری شهدای کربلا گرامی داشت و تصریح کرد: شورای بانکداری اسلامی بانک کشاورزی از دیرباز یکی از تشکل های تاثیرگذار و پویا در این بانک بوده و همواره دستاوردهای درخشانی داشته و در بین سیستم بانکی، پیشرو بوده است .
وی با تاکید بر این مطلب که اجرای قوانین بانکداری اسلامی، یک وظیفه خاص ، ویژه و همگانی است ، اظهار داشت: یکی از امتیازات جامعه ما، اسلامی بودن آن است؛ لذا مردم و مراجع روی تطبیق عملکرد بانک با موازین شرعی حساسیت دارند و این امر، وظیفه مضاعفی را برای ما ایجاد می کند. خدارحمی در پایان سخنان خود ، بر جدیت و اهتمام بیشتر کارکنان به موضوع بانکداری اسلامی و آموزش در زمینه ترویج مبانی و اصول بانکداری اسلامی تاکید کرد. بر اساس این گزارش، بیان دیدگاه ها و آموزه های مرتبط با موضوع بانکداری اسلامی توسط حجه الاسلام رضایی و دکتر صدر ، از دیگر برنامه های آیین گرامیداشت هفته بانکداری اسلامی در بانک کشاورزی بود
|
کشاورزان کردستانی طعمه کلاهبردای کمباینی!/ اطلاعات دقیق کشاورزان از کجا درز کرد؟
به گزارش کُرد پرس بر اساس گزارشی که خبرگزاری فارس در این باره منتشر کرده است: کشاورزان کردستانی با تماس هایی روبرو شده اند که تماس گیرنده نام و نام خانوادگی و شماره شناسامه و حتی میزان گندم تحویل داده شده از سوی آنان را دقیق بازگو کرده و به آنها گفته شده به پاس تحویل گندم به دولت آنها برنده تسهیلات خرید کمباین شده اند اما باید 7 میلیون تومان به حساب مورد نظر تماس گیرنده واریز کنند. موضوعی که با تماس با یک کشاورز که خود کارمند بانک هم بوده بر ملا شده است. اما سوال مهم درز این اطلاعات دقیق است که باید از سوی دستگاه های نظارتی به صورت جدی مورد بررسی قرار بگیرد.
کلاهبرداران تلاش می کردند که نیت سوءاستفاده از کشاورزان را با این ترفند که شما در قرعه‌کشی دریافت تسهیلات خرید کمباین برنده شده‌اید» عملی سازند. کلاهبرداری که می‌توانست نان تعدادی از گندمکاران این استان را آجر کند و تلاش چند ماهه آنان را برباد دهد که گویا بخت با کشاورزان یار بوده و با کشاورزی که خودش هم کارمند یکی از شعبه‌های بانک کشاورزی کردستان بوده تماس می گیرند و از او می‌خواهند مبلغ 7 میلیون تومان را به حسابشان واریز کند. موضوع را به پلیس فتای استان اعلام کردیم رئیس امور شعب بانک کشاورزی استان کردستان می‌گوید: طی روزهای اخیر عده‌ای سودجو با هدف کلاهبردی اقدام به تماس با گندمکاران کرده‌اند. اسعد فهیمی اذعان داشت: این افراد با ارائه اطلاعاتی به کشاورزان در زمینه میزان گندمی که به مراکز خرید تحویل داده و همچنین میزان دریافت بهای گندم و برخی اطلاعات شخصی، به نوعی سعی در جلب اعتماد گندمکاران با هدف کلاهبرداری را داشته‌اند. وی افزود: این افراد با این خبر به کشاورزان که شما برنده دریافت تسهیلات برای خرید کمباین شده‌اید اقدام به ارائه برخی اطلاعات شناسنامه‌ای، حسابی و همچنین میزان گندمی که تحویل مراکز خرید داده‌اند سعی در متقاعدکردن و جلب اعتماد کشاورزان داشته و از آنها خواسته‌اند برای اینکه امتیازشان در پرداخت این تسهیلات به دیگری واگذار نشود بلافاصله مبلغ 7 میلیون تومان را به حساب‌هایی که اعلام می‌کنند واریز کنند. وی ادامه دارد: این افراد با تماس با یکی از همکاران بانک کشاورزی استان هم با عنوان اینکه از طرف بانک تماس می‌گیرند سعی در انجام کلاهبرداری را داشتند که خوشبختانه فورا متوجه می‌شود و ضمن ضبط صدای فرد تماس گیرنده مراتب را فورا به اطلاع ما رساند. فهیمی عنوان کرد: ما هم موضوع را به پلیس فتای استان اعلام کردیم تا جلوی هر نوع سوءاستفاده‌ای گرفته شود. وی با یادآوری اینکه تا این لحظه هیچ موردی مبنی بر اینکه کشاورزان پولی را در این زمینه به حساب کسی واریز کرده باشد دریافت نکرده‌ایم، گفت: اینکه دقیقا اطلاعات کشاورزان از چه طریقی به دست این کلاهبرداران رسیده است، خبر نداریم. رئیس پلیس فتا: چنین موضوعی به ما اطلاع رسانی نشده است رئیس پلیس فتای استان کردستان در پاسخ به این سوال که آیا از طریق بانک کشاورزی استان چنین موضوعی به شما اطلاع رسانی شده است، کاملا اعلام بی‌خبری کرد و گفت: در این راستا هیچ موردی به ما گزارش نشده است. مهدی دانش‌پور گفت: ضمن تشکر از این رسانه برای پیگیری موضوع، ما اقدامات پیشگیرانه لازم را برای جلوگیری از سوءاستفاده این افراد در حد توان و اختیارات انجام خواهیم داد. وی اذعان کرد: البته در این مدت هیچ فردی که مورد سوءاستفاده کلاهبردارن قرار گرفته باشد به ما مراجعه نکرده است. از طریق رسانه ملی اطلاع رسانی کردیم رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان نیز در خصوص این موضوع گفت: به محض اطلاع از چنین موضوعی، از طریق رسانه ملی به کشاورزان اطلاع رسانی کردیم. خالد جعفری افزود: از جامعه رسانه‌ای استان هم انتظار داریم با توجه به اینکه هر رسانه مخاطبین خاص خود را دارد در این زمینه اطلاع رسانی‌های لازم را انجام دهند تا خدایی ناکرده کشاورز زحمت‌کش ما در دام کلاهبرداران قرار نگیرد. وی در پاسخ به این سوال که اطلاعات این کشاورزان از چه طریقی به دست این کلاهبرداران افتاده است، عنوان کرد: در زمان تحویل گندم سیلوها و مراکز خرید بسیار شلوغ است شاید در همین آمد و رفت‌ها و گفت و شنودهای عادی این اطلاعات به آنها رسیده باشد. وی اظهار کرد: الان مهمترین موضوع در این راستا این نیست که این اطلاعات از چه طریق به دست افراد سودجو افتاده، بلکه همه باید به فکر آگاه کردن کشاورزان باشیم تا خدای ناکرده رنج چندین ماهه آنها به هدر نرود. سوال اصلی این است که اگر کلاهبرداران به کاهدان نمی زدند و با کارمند بانک کشاورزی که دست بر قضا خودش هم از جامعه کشاورزان استان است تماس نمی گرفتند تکلیف کسانی که کلاه سرشان می رفت چه بود! |
با دستور جهادی روح اله خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی به مدیران استانی این بانک؛ از تاکید پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواجی طبق فرمایش مقام معظم رهبری تا تسهیلات خسارت سیل و اقدامات حمایتی از بدهکاران اعتباری در مناطق سیل زده و اشتغال پایدار روستایی با توجه به سیاست های دولت تدبیر وامید
به گزارش جنوب پرس ، روح اله خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی در جلسه ویدئو کنفرانس با مدیران شعب بانک در سطح کشور، ضمن قدردانی از موفقیت های کسب شده، اهتمام جدی استان ها برای بهبود عملکرد بخش اعتباری بانک در زمینه پرداخت تسهیلات در سال جاری را خواستار شد.
خدارحمی در این جلسه بر پرهیز از مطول شدن فرآیند پرداخت تسهیلات ، اهتمام جدی برای جذب مانده اعتبار اشتغال پایدار روستایی ، تسریع در پرداخت تسهیلات به کشت های گلخانه ای و تسهیلات خسارت سیل ، اقدامات حمایتی از بدهکاران اعتباری در مناطق سیل زده و پرداخت تسهیلات بند الف تبصره 18 و قرض الحسنه ازدواج تاکید کرد. وی همچنین اظهار داشت: فرایندهای اداری نبایستی مانعی برای انجام وظیفه ذاتی و اصلی ما در خدمت رسانی به مردم و حل مشکلات آن ها در چارچوب مقررات باشد. |
وزیر اقتصاد: بانک کشاورزی نخستین بانک کشور در اجرای حاکمیت شرکتی است
دکتر فرهاد دژ پسند وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر ضرورت اصلاح اجرای حاکمیت شرکتی در نظام بانکی گفت: بانک کشاورزی اولین بانکی است این موضوع را اجرایی کرده است.
به گزارش فراسو به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی ، دکتر دژپسند که در سی امین همایش بانکداری اسلامی سخن می‌گفت، با بیان این مطلب افزود: اجرای حاکمیت شرکتی در بانکها باید اصلاح شود. وی با بیان اینکه شرکت داری امر داخلی بانکها نیست و جلوگیری از آن به کاهش هزینه بانکها و اداره شدن آنها با اصول طبیعی کمک می‌کند، اظهار داشت: بانک کشاورزی اولین بانکی است که اجرای این مقوله را آغاز کرده است. |
تاکید مدیرعامل بانک کشاورزی بر تسریع فرآیند پرداخت تسهیلات
روح اله خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی در جلسه ویدئو کنفرانس با مدیران شعب بانک در سطح کشور، ضمن قدردانی از موفقیت های کسب شده، اهتمام جدی استان ها برای بهبود عملکرد بخش اعتباری بانک در زمینه پرداخت تسهیلات در سال جاری را خواستار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، خدارحمی در این جلسه بر پرهیز از مطول شدن فرآیند پرداخت تسهیلات ، اهتمام جدی برای جذب مانده اعتبار اشتغال پایدار روستایی ، تسریع در پرداخت تسهیلات به کشت های گلخانه ای و تسهیلات خسارت سیل ، اقدامات حمایتی از بدهکاران اعتباری در مناطق سیل زده و پرداخت تسهیلات بند الف تبصره 18 و قرض الحسنه ازدواج تاکید کرد. وی همچنین اظهار داشت: فرایندهای اداری نبایستی مانعی برای انجام وظیفه ذاتی و اصلی ما در خدمت رسانی به مردم و حل مشکلات آن ها در چارچوب مقررات باشد.
|
اخبار جانبی بانک کشاورزی
استاندار مرکزی: ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به هپکو اراک پرداخت می‌شود
سید «علی آقازاده» روز دوشنبه در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا افزود: در نشست مجمع نمایندگان و استاندار مرکزی با وزیر صنعت، معدن و تجارت، سرپرست سازمان خصوصی سازی، رئیس سازمان گسترش و صنایع ایران، مدیران عامل بانک ملی و کشاورزی، مدیران مپنا، مدیر قرارگاه خام الانبیا، معاونان وزارت اقتصاد، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس کل دادگستری استان، مقرر شد باقی مانده تسهیلات ۹۰۰ میلیارد ریالی شرکت هپکو اراک که ۴۰۰ میلیارد ریال آن پرداخت شده به مرور توسط بانک ملی ایران پرداخت شود.
وی ادامه داد: در این نشست مقرر شد مدیرهلدینگ هپکو بر اساس وکالت نامه ای که مالک کنونی این شرکت به سازمان خصوصی سازی داده است تا ۴۸ ساعت آینده تعیین و مستقر شود. استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: بانک ملی در این نشست مکلف شد، باقی مانده تسهیلات شرکت هپکو اراک را به شرطی که علاوه بر پرداخت حقوق کارگران، برای تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز و تولید محصولات هزینه شود، به این شرکت پرداخت کند. آقازاده گفت: برای پرداخت باقی مانده تسهیلات شرکت هپکو مدیریت این شرکت باید قرارداد دریافت تسهیلات را با بانک ملی منعقد کند. وی ادامه داد: امید است با تصمیم امروز و تعیین مدیریت جدید شرکت هپکو حقوق کارکنان این شرکت تا پایان شهریور ماه پرداخت شود. استاندار مرکزی افزود: همچنین در این نشست مقرر شد پیگیری قراردادهای خرید محصولات شرکت هپکو با برخی سازمان ها از جمله خانه معدن ایران، سازمان راهداری کشور و بخشی از وزارت صنعت، معدن و تجارت که نیازمند محصولات این شرکت هستند، توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیری شود. آقازاده خاطرنشان کرد: فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا نیز در این نشست گفت این قرارگاه به دلیل برخی مشکلات از جمله طلب ۳۳۰ هزار میلیاردی از کارفرمایان، شهرداری ها و بخش خصوصی از توان خرید و رفع مشکلات این شرکت را ندارد. مدیریت جدید شرکت آذرآب اراک ظرف ۴۸ ساعت آینده مشخص می شود استاندار مرکزی گفت: در این نشست مقرر شد سهام بانک کشاورزی در شرکت آذر آب واگذار و مدیریت این شرکت ظرف مدت ۴۸ ساعت آینده توسط سهامدار عمده که اکنون بانک کشاورزی است، معرفی شود. آقازاده افزود: همچنین مقرر شد سهام شرکت آذر آب اراک در مرحله بعدی به مپنا و یا یک شرکت مشابه مپنا واگذار شود. وی با یادآوری حضور نمایندگان شرکت مپنا در این نشست گفت: نمایندگان این شرکت استقبالی خوبی از واگذاری سهام بانک کشاورزی نداشته و مقرر شد ظرف مدت ۱۰ روز آینده نمایندگان مپنا با گزارش کاری که از آذر آب به دست می آورند، نتیجه را اعلام کنند. شرکت واگن پارس اراک به شرکت مپنا واگذار می شود استاندار مرکزی اظهار داشت: بر اساس تصمیم گیری های انجام شده در این نشست شرکت واگن پارس اراک به صورت قطعی به شرکت مپنا واگذار می شود. آقازاده افزود: موافقت اولیه مپنا برای واگذاری سهام واگن پارس اراک به این شرکت نیز در این نشست صادر شد. وی ادامه داد: شرکت واگن پارس اراک به احتمال قوی ظرف مدت چند هفته آینده پس از انجام مراحل قانونی به شرکت مپنا واگذار می شود. استاندار مرکزی با یادآوری نشست مجمع نمایندگان و نماینده ارشد دولت در استان با رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در این نشست علاوه بر دغدغه های نمایندگان استان مسائل و مشکلات شرکت های هپکو و آذر آب نیز مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. آقازاده افزود: پیشنهاد ارایه مسائل و مشکلات شرکت هپکو در نشست مشترک سران سه قوه به رئیس مجلس شورای اسلامی ارایه و مقرر شد در صورت انجام کار کارشناسی موضوعات این شرکت ها توسط رئیس خانه ملت در نشست سران سه قوه مطرح می شود. هپکو در سال ۱۳۵۱ در زمینی به وسعت ۹۰ هکتار با هدف مونتاژ ماشین آلات راه سازی در اراک تاسیس و از سال ۱۳۵۴ شروع به فعالیت کرد. این شرکت ۲۵ نوع ماشین آلات راه سازی از جمله گریدر، لودر و غلتک تولید می کند که هشت نوع از محصولات آن تحت لیسانس کشورهایی چون ژاپن، آلمان، سوئد تولید می‌شود. شرکت هپکو در اوج پیشرفت و بالندگی در سال ۱۳۸۵ به بخش خصوصی واگذار شد. شرکت صنایع آذرآب اراک از صنایع پیمانکاری عمده کشور است که در سال ۱۳۶۴ در اراک آغاز به کار کرد. این شرکت مادر تخصصی در حوزه طراحی، ساخت و نصب انواع بویلرهای نیروگاهی و صنعتی، مخازن تحت فشار، مبدل های حرارتی و تجهیزات نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، صنایع قند، شکر و سیمان فعالیت دارد. شرکت صنایع آذرآب اراک از صنایع پیمانکاری عمده کشور است که در سال ۱۳۶۴ در اراک آغاز به کار کرد. این شرکت مادر تخصصی در حوزه طراحی، ساخت و نصب انواع بویلرهای نیروگاهی و صنعتی، مخازن تحت فشار، مبدل های حرارتی و تجهیزات نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، صنایع قند، شکر و سیمان فعالیت دارد. این شرکت در سال ۱۳۸۹ به بخش خصوصی واگذار شده و هم اکنون به ۱۶ هزار و ۴۰۰ سهم تقسیم شده است. ۱۹۵۵/۳۰۷۵
|
مدیریت جدید شرکت آذرآب اراک ظرف 48 ساعت آینده مشخص می‌شود
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، سیدعلی آقازاده با اشاره به آخرین تصمیمات درباره شرکت آذرآب اراک اظهار داشت: مقرر شد سهام بانک کشاورزی در شرکت آذر آب واگذار و مدیریت این شرکت ظرف مدت 48 ساعت آینده توسط سهامدار عمده که اکنون بانک کشاورزی است، معرفی شود.
وی افزود: همچنین مقرر شد سهام شرکت آذر آب اراک در مرحله بعدی به مپنا و یا یک شرکت مشابه مپنا واگذار شود. استاندار مرکزی با اشاره به حضور نمایندگان شرکت مپنا در این نشست گفت: نمایندگان این شرکت استقبالی خوبی از واگذاری سهام بانک کشاورزی نداشته و مقرر شد ظرف مدت 10 روز آینده نمایندگان مپنا با گزارش کاری که از آذر آب به دست می آورند، نتیجه را اعلام کنند. ***
|
اخبار کشاورزی
|
اخبار بانک مرکزی
|
آمادگی ایران و سوریه برای گسترش همکاری‌های بانکی
به گزارش بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در دیدار با رئیس کل بانک مرکزی سوریه با تاکید بر اینکه ایران آمادگی دارد تجربیات خود را در زمینه فناوری اطلاعات در اختیار شبکه بانکی سوریه قرار دهد گفت: امیدواریم با توسعه روابط بانکی دو کشور بتوانیم فضای مناسبی برای فعالان اقتصادی دو کشور ایجاد و تجارت خارجی دو کشور رونق گیرد.
وی در خصوص توسعه روابط کارگزاری شبکه بانکی ایران و سوریه گفت: این اقدام، گام لازم برای تسهیل امور بانکی صادرکنندگان و پیمانکاران ایرانی در کشور سوریه است. رئیس شورای پول و اعتبار در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تولید در ایران پرداخت و گفت: در حال حاضر تولید در ایران مسیر رونق را در پیش گرفته و در کنار آن نیز آمارها حاکی از رشد صادرات غیر نفتی است. وی افزود: باید اقدامات دو جانبه بانکی را اجرایی و عملیاتی کنیم. همتی با بیان اینکه ایران در زمینه فناوری بانکی و چاپ اسکناس خودکفا و پیشرو است گفت: در این زمینه ایران آمادگی دارد به سوریه از لحاظ کارشناسی و انتقال تجربیات کمک کند، ضمن اینکه در بخش فناوری اطلاعات با توجه به پیشرفت های قابل توجه ایران این ظرفیت وجود دارد که سیستم نظام‌های پرداخت سوریه با کمک ایران راه‌اندازی و تقویت شود. رئیس کل بانک مرکزی سوریه نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه سوریه بسیار مشتاق است با بانک های ایرانی همکاری کند، گفت: با گشایش حساب های بانکی دو طرفه، اطمینان بیشتری برای فعالان اقتصادی ایجاد خواهد شد ضمن اینکه ایده تشکیل یک کمیته مشترک بانکی برای پیگیری موارد، توافقی سودمند است. رئیس کل بانک مرکزی سوریه در خصوص همکاری در زمینه فناوری با بانکهای ایرانی گفت: مشتاق هستیم در این زمینه از تجربیات کشور شما استفاده کنیم. وی افزود: همچنین در زمینه صنعت چاپ اسکناس با توجه به توانمندی های ایران مایل هستیم با اعزام گروه کارشناسی سوریه به ایران از نزدیک با ظرفیت‌های ایران در این حوزه آشنا شویم. |
برنامه ایران و سوریه برای راه اندازی بانک مشترک
به گزارش بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در نشست با رئیس کل بانک مرکزی سوریه با اشاره به توافقات صورت گرفته بین بانک های مرکزی ایران و سوریه ابراز امیدواری کرد که اقدامات عملیاتی بین بانک های دو کشور در راستای گسترش همکاری های اقتصادی به سرعت اجرا شود.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین حمایت همه جانبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از توسعه روابط بانک های دو کشور را اعلام کرد و افزود: روابط اقتصادی ایران و سوریه وارد مرحله جدیدی شده و توافقات بانکی اخیر حاوی پیامی مهم برای شرکت ها و گامی جدی برای گسترش تبادلات بازرگانان و تجار دو کشور است. همتی همچنین با مرور مقررات بانکی دو کشور در خصوص راه اندازی بانک مشترک، تسریع در راه اندازی بانک مشترک ایران و سوریه با توجه به مفاد تفاهنامه را خواستار شد و از طرف مقابل خواست تا موانع موجود در این مسیر را حل و فصل کند. نمایندگان بانک های ایرانی حاضر در این جلسه نیز با مرور تعاملات بانکی گذشته با بانک های سوری و اعلام آمادگی برای افزایش روابط بانکی با بانک های این کشور، به راه اندازی سیستم «سپام» بین بانک های دو کشور اشاره کردند و پیشنهادات اجرایی خود در خصوص موضوعاتی اعم از ایجاد بانک مشترک ایران و سوریه، استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری دو کشور، تقویت خطوط اعتباری بین بانک های دو کشور، رفع مشکلات ضمانت های بانکی طرفین، راه اندازی سیستم کارت های پرداخت مشترک بین شهروندان دو کشور و سایر موارد را مطرح کردند. در این دیدار همچنین رئیس کل بانک مرکزی سوریه با بیان اینکه در گذشته مشکلاتی در روابط بانکی دو کشور وجود داشته است، گفت: خوشبختانه در حال حاضر این روابط در مسیر صحیح قرار گرفته و آرزوی گسترش روابط بانکی بین ایران و سوریه در حال تحقق است. وی با تاکید بر اینکه نتایج حاصل از این مذاکرات، بانک ها و شرکت های ایران و سوریه را به همکاری بیشتر ترغیب خواهد کرد، افزود: تمام تلاشمان را برای اجرای دقیق و سریع تفاهم نامه امضا شده به کار خواهیم گرفت. در پایان این نشست مقرر شد کمیته مشترک بانکی متشکل از نمایندگان بانک های ایران و سوریه با هدایت بانک های مرکزی دو کشور ایجاد شود و اجرای مفاد توافقات صورت گرفته را پیگیری کند. |
همتی: برنامه جدید بانک مرکزی برای تغییر کانال انتقال اثر پول پرقدرت به نقدینگی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، عبدالناصر همتی در یادداشتی نوشت: ترازنامه بانک مرکزی، یا همان حجم پول پرقدرت، از دو مسیر بزرگ می شود. یک مسیر، افزایش خالص خرید ارزهای خارجی توسط بانک است. این ارزها عمدتا مربوط به درآمدهای نفتی دولت یا صندوق توسعه ملی هستند. این بسط ترازنامه، مربوط به عرضه برونزای ذخایر است. یک مسیر دیگر، افزایش بدهی بانکها یا دولت به بانک مرکزی است. این افزایش بدهی، مربوط به تقاضای درونزای اقتصاد است.
هرگونه کسری بودجه دولت بصورت مستقیم و یا از طریق ترازنامه بانکها، منجر به انبساط ترازنامه بانک مرکزی می شود . بدیهی است، اگر بانک مرکزی روی ترازنامه کنترل نداشته باشد، به سختی می تواند نقدینگی را با ابزار محدود و غیر موثر سپرده قانونی و مدیریت و جیره بندی اعتبارات، کنترل کند. به همین دلیل، بانک مرکزی مصمم به تغییر کانال انتقال اثر پول پرقدرت به نقدینگی ، با راه اندازی عملیات بازار باز است. با این روش، بانک مرکزی همانند تجربه بسیاری از بانکهای مرکزی دنیا، به جای کنترل مقدار پول ، به کنترل قیمت پول می پردازد . لذا قطع ارتباط بین حجم پول پرقدرت ، بانقدینگی، با اجرای کانال نرخ سود در بازار بین بانکی و اجرای عملیات بازار باز حاصل خواهد شد. یاری و مساعدت همکارانم در بخشهای مرتبط دولت برای کنترل وجبران کسری بودجه از طریق انتشار تدریجی ، ولی محتاطانه اوراق خزانه و نیز مدیریت اضافه برداشتهای بانکها، شرط مهم موفقیت است بانک مرکزی از تمام ابزارهای خود برای مهار تورم بهره می گیرد *** |
مهر خبر می‌دهد؛ برنامه جدید بانک مرکزی برای کاهش سقف سهام اشخاص در بانکها / جرایم در انتظار بانکهای خاطی
به گزارش خبرنگار مهر، موضوع محدود شدن سقف سهام اشخاص در بانکها یکی از اقداماتی است که بانک مرکزی مدتی است بر روی آن متمرکز شده و اکنون کار به ایستگاه پایانی رسیده تا بتوان با مصوبه شورای پول و اعتبار، اجرای این دستورالعمل بانک مرکزی را قرص و محکم کرد. بر همین اساس، امروز سه شنبه ۱۲ شهریور ۹۸، قرار است که بانک مرکزی به عنوان یکی از دستورکارهای شورای پول و اعتبار، موضوع را به شورا ارجاع داده و جمع‌بندی پایانی را در رابطه با آن داشته باشد.
یکی از مدیران بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات پیشنهاد بانک مرکزی در خصوص سقف سهامداری اشخاص حقیقی و حقوقی در بانکها گفت: بر اساس پیشنهادی که بانک مرکزی روز سه شنبه (امروز) به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد کرد، هر فرد حقیقی و حقوقی نمی‌تواند بیش از ۳۳ درصد از سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد و اگر این موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح شود، به طور قطع سهم سهامداری افراد محدود خواهد شد. وی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، افزود: در واقع، آنگونه که پیشنهاد بانک مرکزی مشخص کرده، سقف سهام یک فرد حقیقی یا حقوقی در پله اول می‌تواند تنها ده درصد باشد؛ و با تشخیص بانک مرکزی این رقم به ۲۰ درصد قابل افزایش است؛ اما در پله بعدی با تشخیص عالی‌ترین مرجع بانک مرکزی یعنی هیأت عامل، این سقف تا ۳۳ درصد هم قابل افزایش است. در این میان آنگونه که خبر می‌رسد، هر بانکی که این سقف را رعایت نکند، با اعلام بانک مرکزی، اختیار هیأت مدیره و مجمع آن بانک به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شده و حتی اگر مازاد بر این ۳۳ درصد هم سود شناسایی شده باشد، به عنوان مالیات از درآمدهای بانک کسر خواهد شد. این پیشنهاد قرار است که فردا در شورای پول و اعتبار مورد بحث قرار گرفته و تصویب شود و در نهایت، ظرف شش ماه آینده اجرای آن آغاز شود. بخشی از برنامه بانک مرکزی برای محدود کردن سقف سهم اشخاص در سهام بانکها به شرح زیر است: ۱- تملک سهام مؤسسات اعتباری اعم از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌شوند یا بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود، تا سقف ۱۰ درصد توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است. ۲- تملک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار مصوب می‌شود مجاز است. ۳- تملک سهام سایر مؤسسه‌های اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ۱۰ درصد سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است. ۴- مالک واحد به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی و نسبی) نیابتی یا مدیریتی با یکدیگر هستند. ۵- مالک سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رأی، دریافت حق تقدم و دریافت سود می‌باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد، مشمول مالیات با نرخ ۱۰۰ درصد است و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود. در عین حال بانک مرکزی با تصمیم هیأت انتظامی بانکها، دارای اختیار ابطال مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد است و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی، از تاریخ ابلاغ این قانون در شمول حکم این ماده یکسان هستند. |
در گفتگو با ایبِنا مطرح شد؛ بورس به دنبال توافق با منتشرکنندگان توکن با پشتوانه
میثم حامدی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص وضعیت تصمیم گیری سازمان بورس برای توکن‌های دارای پشتوانه گفت: تصمیم گیری در خصوص توکن‌های دارای پشتوانه مشهود یا غیر مشهود بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام شده و در همین راستا نیز این سازمان نظراتی را در جلسات مختلف از جمله کمیسیون اقتصادی دولت و وزارت اقتصاد عنوان کرده است؛ هم اکنون در سازمان بورس به دنبال توافقی مشترک با منتشرکنندگان توکن با پشتوانه هستیم و این امکان وجود خواهد داشت تا در صورت درخواست‌های مناسب و منطقی سند باکس (فضای آزمایشی فعالیت) برای انتشار اوراق با ظرفیت محدود به منتشرکنندگان توکن‌ها ارائه شود، اما این در حالی است که برخی از درخواست‌ها برای انتشار توکن با پشتوانه مشهود یا غیر مشهود ارقامی میلیاردی است که مورد پذیرش سازمان نیست.
مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به تصمیمات بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی مهم ترین نهاد پولی و مالی کشور است و روند تصمیمات بانک مرکزی بر روی سایر سازمان‌ها از جمله سازمان بورس تاثیر گذار است و باید بانک مرکزی نیز در این بخش نظرات قطعی خود را اعلام کند؛ ما از این موضوع که در آینده ممکن است مردم معترض شوند و خسارت ایجاد شود نگران هستیم که باید این نگرانی‌ها با برنامه ریزی تحت پوشش قرار گیرد. وی در پاسخ به اینکه اصلی ترین دغدغه سازمان بورس در خصوص رمز ارزش‌ها چیست؟ تاکید کرد: اعتقاد دارم اصلی ترین دغدغه سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه رمز ارزش‌ها این بحث است که زیرساختی ایجاد نشود که بعدا نظارت نخواهد و همین موضوع عدم نظارت باعث مشکل شود؛ از سویی دیگر در خصوص رمز ارزها، ذات این فناوری رگولاتور را نمی‌پذیرد و به دنبال کنار زدن ریال و بانک مرکزی است که این موضوع با توجه به لزوم وجود پول ملی و بانک مرکزی به عنوان ناظر مورد پذیرش نیست و این موضوعات باید تعین تکلیف شود تا ساختار و نحوه فعالیت در بخشهای مختلف رمز ارزها و توکن‌های دارای پشتوانه مشخص شود. |
اخبار سایر بانکها
|
|
|
مدیرعامل بانک توسعه صادرات: نظام بانکی از شرکتهای دانش‌بنیان در حوزه صادرات حمایت می‌کند
«علی صالح آبادی» روز دوشنبه در همایش تامین مالی شرکت های دانش بنیان صادراتی، افزود: هدف از برگزاری این همایش هم افزایی بین بانکها و متولیان حوزه دانش بنیان است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات اضافه کرد: بر اساس آمار در سال های اخیر روند صادرات شرکتهای دانش بنیان رو به افزایش بوده به طوری که از ۶۰ میلیون دلار در سال ۹۶ به ۱۰۰ میلیون دلار در سال ۹۷ افزایش یافته است. وی به جایگاه ایران در حوزه دانش بنیان اشاره کرد و گفت: نکته مهم در این بخش توانایی تجاری سازی و تولید انبوه محصولات تولیدی آنها است تا بتوانند برای کشور درآمدزایی و ارزآوری داشته باشند. صالح آبادی تصریح کرد: برای این که یک ایده و دانش بتواند به یک محصول تبدیل شود باید یک بانک و سرمایه گذار در کنار شرکت دانش بنیان قرار بگیرد تا امکان تجاری سازی محصول فراهم شود. وی اضافه کرد: پیش بینی می‌شود حجم صادرات شرکتهای دانش بنیان به زودی به چند میلیارد دلار برسد که این موضوع اهمیت این صنعت را نشان می دهد. مدیرعامل بانک توسعه صادرات ادامه داد: در گذشته برای صادرات غیر نفتی به بخش های پتروشیمی، معدن و کشاورزی تمرکز می‌شد و کمتر محصولات شرکت های دانش بنیان مرتب توجه قرار می گرفت. وی ادامه داد: اگر بر حوزه شرکت های دانش بنیان تمرکز کنیم می توانیم به صادرات این بخش کمک کنیم. صالح آبادی یادآور شد: مزیت محصولات دانش بنیان این است که حجیم نیستند اما ارزش افزوده زیادی دارند و امکان اشتغال زایی زیادی نیز در داخل کشور فراهم می کنند و به تقویت استقلال کشور کمک می کند. مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: سازمان های فعال در حوزه شرکتهای دنیا دانش بنیان شامل صندوق توسعه ملی، صندوق پژوهش و فناوری، ستاد ویژه توسعه فناوری های نانو و نهادهای پولی و مالی و بانک ها هستند. وی افزود: بانکها می‌توانند از طریق فراهم کردن خدمات مالی اعتباری و غیر اعتباری، تسهیل صدور ضمانت نامه و تسهیل نقل و انتقال پول به شرکتهای دانش بنیان کمک کند. وی ادامه داد: در سال های اخیر با کمک صندوق توسعه ملی تسهیلات با سود ۱۲ درصد در اختیار شرکتهای دانش‌بنیان قرار گرفته است. صالح آبادی اضافه کرد تخفیف ۳۰ درصدی در کارمزد خدمات ارائه شده به شرکتهای دانش‌بنیان، پذیرش هزینه های مربوط به اخذ گواهینامه های کیفیت، تسهیل در وسایل اخذ شده و تسهیل در اعتبار سنجی شرکت های دانش بنیان از جمله خدمات ارائه شده به این شرکت‌ها به شمار می‌رود. مدیرعامل بانک توسعه صادرات اظهار داشت: تاکنون ۱۰۰ میلیارد تومان از طریق صندوق توسعه ملی، ۱۶۳ میلیارد تومان از طریق منابع بانک و ۶۰ میلیارد تومان از طریق شرکت های تامین سرمایه به شرکت های دانش بنیان تسهیلات داده شده است. |
وزیر امور اقتصادی و دارایی: دریافت کارمزد خدمات بانکی از مشتریان بر اساس قرارداد و قانونی است
فرهاد دژپسند در نشست علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال نماینده مردم مریوان و سروآباد درباره دلیل عدم اطلاع رسانی قبلی به مشتریان بانک ها مبنی بر فعال سازی سامانه ارسال پیامک و برداشت کارمزد بدون اجازه به مشتریان، گفت: بانک ها سرویس هایی که به مشتریان خود ارائه می دهند را به موجب قراردادی اعلام می کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه مشتریان بانک ها سرویس های مدنظر خود را طبق ماده ۱۵ قرارداد یاد شده انتخاب می کنند و براین اساس هزینه اشتراک های خدمات برعهده خود افراد است، اظهار کرد: بنابراین وقتی این قرارداد توسط مشتریان امضا می شود به معنای اخذ هزینه ها از وی است. وی با بیان اینکه خدماتی که بانک ها به مشتریان ارائه می دهند برای رفاه حال آنان است و ارائه این خدمات هزینه هایی را در پی دارد که باید از منابعی تامین شود، ادامه داد: شاید برخی عنوان کنند سود تسهیلات و منابع دیگر می تواند هزینه های یاد شده را تامین کند اما بانک ها وکیل سپرده گذاران هستند و حق ندارند از محل دریافت سود تسهیلات، هزینه های امور دیگر را پوشش دهند. دژپسند با اشاره به اینکه برخی از بانک ها نیز در قالب پیامک برای ارائه خدمات از مشتریان خود سوال می کنند، تصریح کرد: اگر مشتری از بانک درخواست ارائه خدمات مختلفی را ارائه نداده اما هزینه آن از وی کم شده است، این موضوع می تواند از طریق نمایندگان ناظر بانک مرکزی مورد پیگیری قرار گیرد اما براساس بررسی ها تاکنون مصداقی که خلاف این رویه باشد گزارش نشده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ماده ۱۵ قرارداد بین بانک ها و مشتریان برای ارائه خدمات، خاطرنشان کرد: یادآور می شود در این ماده صراحتا ذکر شده هزینه اشتراک خدمات برعهده مشتری است. وی ادامه داد: بانک ها برای برداشت هزینه این خدمات از سوی مشتری وکالت دریافت می کنند و همچنین این هزینه ها توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام می شود. ** راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای شاغلان دستگاه‌ها وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین درباره علت عدم راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای شاغلان دستگاه‌های ذیربط گفت: این سامانه در سال ۹۶ توسط سازمان امور اداری و استخدامی به طور کامل راه‌اندازی شده است. دژپسند افزود: متولی این کار در دولت سازمان امور اداری و استخدامی است که باید امور را تولیت کند و خوشبختانه همکاران در سازمان توانستند در سال ۹۶ سامانه را کاملاً راه‌اندازی و طی بخشنامه‌های متعدد از دستگاه‌های اجرایی درخواست کردند که مطابق با شرایط و ضوابط نسبت به بارگذاری اطلاعات درخواستی و ارسال آنها به سامانه کنند که از سال۹۷ تاکنون این کار انجام می‌شود. وی ادامه داد: این اقدام در قوه مجریه به طور متمرکز و جدی انجام می‌شود و اینکه مطرح کردم تولیت امر در سازمان امور اداری واستخدامی انجام می‌شود حرف جدیدی نبوده و فرار از مسئولیت نیست بلکه تقسیم وظیفه اداری بوده که میان دستگاه‌ها وجود دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: جمع‌آوری اطلاعات در مقیاس وسیع و گسترده باید در قالب سامانه‌ای باشد که امکان بارگذاری اطلاعات توسط تمامی دستگاه‌ها وجود داشته و قابل اعمال مدیریت توسط دستگاه‌ها باشد. وی اضافه کرد: البته برای دستگاه‌ها نیز باید امکان نظارت فراهم باشد، بر این اساس سازمان امور اداری و استخدامی در سال اول اجرای برنامه یعنی۹۶ به این مهم دست یافت البته دستگاه‌های اجرایی باید برای تحقق آن همکاری کنند. دژپسند افزود: دستگاه‌های اجرایی تنها تحت پوشش قوه مجریه نبودند بلکه قوای سه‌گانه، نیروهای نظامی و اطلاعاتی، شهرداری و نهادهای عمومی را شامل می‌شدند. وی خاطر نشان کرد: پیش از این هیچگونه ارتباط منظم و اداری میان این امور با سازمان امور اداری و استخدامی نداشتند هر چند باید اطلاعات بارگذاری می‌شد اما در سایر قوا در این رابطه مقاومت وجود داشت. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه قوه قضائیه، نهادها و شهرداری‌ها باید اطلاعات را بارگذاری می‌کردند، افزود: قوه قضائیه به دلیل اینکه در آستانه تغییر مدیریت بود بنابراین در سال گذشته بارگذاری حقوق و دستمزد انجام نشد و در سال جاری با پیگیری‌های صورت گرفته وزیر دادگستری مطرح کرد که رئیس قوه دستور انجام کار را داده اما هنوز انجام نشده است. دژپسند اضافه کرد: همچنین شهرداری‌ها، بنیادها و موسساتی که از نظر قانون تحت سرپرستی رهبر معظم انقلاب هستند مطرح کردند که باید دستورات لازم انجام شود. وی گفت: صدا و سیما نیز یکی از این دستگاه‌ها است که هر چند برای شفافیت تلاش کرد اما هنوز بارگذاری آن محقق نشده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: بنابراین صدا و سیما، شرکتهای تابعه، قرارگاه‌های سازندگی، ستاد فرمان اجرایی امام و اشخاص عمومی وابسته به آنها تاکنون هیچ اطلاعاتی را در مورد حقوق و دستمزد بارگذاری نکرده‌اند و پس از ۳ سال هنوز اطلاعات آنها کامل نشده است. دژپسند تصریح کرد: در واقع دولت اراده جدی برای بارگذاری حقوق و دستمزد در سامانه دارد و سازمان برنامه و بودجه نیز تمامی اقدامات لازم را انجام داده است، نیاز است دستگاه‌ها در این رابطه همکاری لازم را داشته باشند. نمایندگان از پاسخ‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره برداشت کارمزد بانکی از حساب مشتریان و راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و علت عدم اجرای قانون برنامه ششم توسعه قانع نشدند. |
لاریجانی: کار بانکها در اخذ طلب از ضامن وام گیرنده، اشتباه است
به گزارش ایسنا، نادر قاضی پور در جلسه علنی امروز مجلس در جریان بررسی ماده 279 لایحه تجارت ضمن بیان پیشنهاد جایگزین خود بیان کرد: باید در این ماده تاکید شود که ابتدا طلبکار طلب خود را از وثیقه وصول کند و سپس برای اخذ مازاد آن به ضامن رجوع کند. امروز در سیستم بانکی ما به گونه‌ای عمل می‌شود که فردی که برای 400 میلیون وام ضامن شده است پس از آن که فرد وام گیرنده توان پرداخت وام خود را ندارد به سراغ ضامن رفته و سود آمده روی بدهی را از ضامن اخذ می‌کند. به گونه‌ای که این فرد باید 2 میلیارد تومان دارایی‌اش را بپردازد.
وی در ادامه تاکید کرد: این روش غلطی است چرا که فردی که برای 400 میلیون تومان ضامن شده اکنون باید زندگی‌اش را از دست بدهد. علی لاریجانی در پاسخ به تذکر وی بیان کرد: صحبت آقای قاضی‌پور درست است. اکنون بانکها به جای این که ابتدا از وثیقه طلب خود را برداشت کنند به سراغ ضامن رفته و یقه آن را می‌گیرند. این یک سیستم غلطی است که مشکلاتی را ایجاد کرده است. باید این نقص در این لایحه جبران شود. در ادامه نمایندگان ماده 279 لایحه تجارت را برای رفع ابهام و بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند. انتهای پیام |
یک استاد دانشگاه در گفت‌وگو با ایلنا: در کوتاه مدت نرخ سود اوراق افزایش یابد/ بازار بین بانکی ما از کارایی و نقدپذیری بالایی برخوردار نیست/ با تغییر نرخ بهره به ساده یا مرکب، اصلاحی صورت نخواهد گرفت
علی سعدوندی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در مورد احتمال تغییر نرخ سود اوراق در شرایط کنونی گفت: به باور بنده نرخ سود اوراق باید در کوتاه مدت افزایش و در بلندمدت کاهش پیدا کند. بدین صورت که ابتدا نرخ سود را افزایش و سپس فریز کرد و در نهایت به محض کنترل انتظارات تورمی، عملیات معکوس از طریق عملیات بازار باز انجام می‌شود.
وی ادامه داد: با این اقدامات می‌توان نرخ تورم و نرخ بهره را کاهش داد، همانطور که در کشورهایی که این سیاست را اجرایی کرده‌اند نتیجه موفقی داشته است. بنابراین در کوتاه مدت و تا زمانی که انتظارات تورمی پابرجاست نباید نرخ بهره را کاهش داد. این اقتصاددان با اشاره به عملیات بازار باز که به گفته رئیس کل بانک مرکزی از اواخر شهریورماه عملیاتی خواهد شد، گفت: در عملیات بازار باز، بانک مرکزی از طریق خرید و فروش اوراق بازارسازی ذخایر بین بانکی را به عهده می‌گیرد، بنابراین برای اجرای موفق این سیاست باید بازار عمیق اوراق دولتی وجود داشته باشد. البته وقتی عملیات بازار باز شروع شود بتدریج بازار اوراق نیز تعمیق خواهد شد، چون وقتی بانک مرکزی بازارسازی ذخایر را انجام می‌دهد به صورت بدیل بازار ثانویه اوراق را هم بازارسازی می‌کند. وی افزود: بنابراین تا زمانیکه بازارسازی صورت نگیرد نمی‌توان انتظار داشت که بازار اوراق تعمیق شود، باید توجه داشت عملیات بازار باز با حجم کم شروع و بتدریج تعمیق می‌یابد. این استاد پول و بانک حجم مبادلات در بازار بین بانکی جهت انجام عملیات بازار باز را مناسب ارزیابی کرد و افزود: با وجود ظرفیت و نقدشوندگی بالای این بازار، بحث زیرساخت‌ها و نحوه وثیقه گیری اوراق از اهمیت بالایی برخوردار است. باید توجه داشت عملیات بازار باز به دو صورت «پیمان بازخرید» بصورت روزانه و «خرید اوراق» برای دوره‌های بلندمدت‌تر توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد. در شرایط کنونی بازار اولیه اوراق در اختیار خزانه داری کشور نیست و بانک مرکزی نیز در بازار ثانویه اوراق، حضور محکمی ندارد که نشان دهنده نبود زیرساخت‌های لازم در بازار اوراق است. سعدوندی تصریح کرد: در کشور ما بازار بین بانکی که بانکها به صورت شفاف اقدام به قرض گیری کنند، از کارایی و نقدپذیری بالا برخوردار نیست و احتیاج به اقدام در این راستا است تا کارآیی و کفایت آن افزایش یابد. باید توجه داشت در حال حاضر وثیقه'گیری و عملیات پیمان بازخرید در میان بانکهای ما چندان شایع نیست. وی خاطرنشان کرد: به باور بنده عملیات بازار باز و تعمیق بازار اوراق باید مهمترین اولویت پولی و مالی کشور باشد، از همین روی برای بانک مرکزی و دولت که به نظر با کسری بودجه مواجه خواهد شد، تعمیق بازار بدهی در اولویت قرار دارد. این استاد دانشگاه در ارزیابی خود از نرخ سود مرکب اظهار داشت: متاسفانه در جامعه ما به جای حل مشکلات اساسی، به دنبال برطرف‌کردن مشکلات ظاهری و اسمی هستیم که یکی از آنها همین تبدیل محاسبه نرخ بهره مرکب به نرخ بهره ساده است. چون نرخ بهره ساده پس از مدتی در بازار تثبیت و افزایش خواهد یافت و دوباره به همان نرخ پیشین باز خواهد گشت و بنابراین تفاوتی چندانی نخواهد کرد. آنچه در حال حاضر در اولویت قرار دارد، سیاست‌گذاری پولی است که فاقد ابزارهای لازم آن هستیم. سعدوندی اضافه کرد: وقتی سیاست‌گذاری پولی صحیح نباشد نرخ بهره نیز بالا خواهد بود. ما باید نرخ بهره واقعی را کنترل کنیم که متاسفانه آن را رها کرده و به دنبال مسائل ظاهری هستیم. بنابراین با تغییر ظاهری نرخ بهره به ساده یا مرکب تغییر و اصلاحی صورت نخواهد گرفت. |
دولت به بنگاهداری بانکها دامن می‌زند
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، محمود بهمنی در مصاحبه با رادیو افزود: متاسفانه دولت بابت بدهی های خود به بانک ها تعدادی کارخانه را واگذار می کند که این یعنی بنگاهداری!
وی اظهارداشت: دولت بایستی بصورت نقدی بدهی های خود را به بانک ها بپردازد نه اینکه کارخانه یا بنگاه اقتصادی واگذار کند. رئیس کل اسبق بانک مرکزی ونماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت به دلیل نداشتن نقدینگی بابت بدهی های خود کارخانه به بانک ها واگذار می کند که متاسفانه اغلب این واحدها ضررده و دارای مشکلاتی هستند که این مشکلات بر بانک ها تحمیل می شود وگرنه به نفع خود بانک ها نیست که بنگاهداری کنند. وی افزود: وقتی یک بنگاه اقتصادی به بانک واگذار می شود بانک ضمن مکلف شدن به تامین مالی بنگاه مورد نظر خواهی نخواهی با سایر بنگاه های اقتصادی تفاوت قائل می شود از اینرو بایستی رابطه بانک ها با بنگاهداری را به طریقی قطع کرد. بهمنی اظهارداشت: دولت بابت بدهی های خود هرگز نباید کارخانه یا بنگاه اقتصادی به بانک ها واگذار کند. وی گفت: متاسفانه طی چند سال گذشته تعداد زیادی بنگاه اقتصادی به بانک ها تحمیل شده که بیشتر این واحدها زیان ده هستند. رئیس کل اسبق بانک مرکزی ونماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی افزود: بانک ها برای حفظ کارخانه ها مجبور به هزینه مالی هستند که این هزینه ها «تراز نامه» بانک ها را «ناتراز» کرده است. وی در ادامه از آماده شدن طرح بانکداری اسلامی در مجلس خبرداد و یادآورشد: ایرادات نهایی این طرح بزودی برطرف وجهت تصویب به صحن مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد. *** |
یک نماینده مجلس: کسر کارمزد بانکی بابت خدمات ارائه نشده خلاف قانون است
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، منصور مرادی نماینده مردم مریوان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، 11 شهریور) پارلمان، در جریان سؤالش از فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: طبق قانون بانکها برای ارائه خدمات خود می‌توانند از مشتریان کارمزد دریافت کنند، بانکها برای ارسال پیامک به مشتریان سالانه 10 هزار تومان دریافت می‌کنند، برخی بانکها از مشتریانی که گردش مالی ندارند نیز این مبلغ را کسر می‌کنند.
وی با بیان اینکه برخی بانکها بدون ارسال پیامک از مشتریان کارمزد کسر می‌کنند که خلاف قانون است، تصریح کرد: در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس مقرر شد در این زمینه نشستی با مدیران بانکها و معاونین وزارت اقتصاد برگزار شود که این اتفاق صورت نگرفت. نماینده مردم مریوان در مجلس ادامه داد: اطلاعات ارائه شده توسط وزیر اقتصاد صحیح نیست، بانکها بابت حساب‌هایی که گردش مالی ندارند نیز کارمزد دریافت می‌کنند، هر درآمدی نیاز به مجوز قانونی دارد، اما قرارداد بانکها و مشتریان، مجوز قانونی محسوب نمی‌شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان با تأکید بر اینکه بانکها از محل درآمد کارمزد می‌توانند برخی هزینه‌ها را برداشت کنند، کسر بدون مجوز از حساب مشتریان قابل قبول نیست، خاطر نشان کرد: بانک می‌تواند از حساب‌هایی که کمتر از 10 گردش در سال دارند، کارمزد کسر نکند. *** |
دکترلاریجانی در پاسخ به تذکر قاضی پور؛ مراجعه بانک ها به ضامنین بدون وصول وثیقه افراد اقدام درستی نیست
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نادر قاضی پور در نشست علنی امروز (دوشنبه، 11 شهریورماه) در جریان بررسی ماده ۲۷۹ لایحه تجارت ضمن بیان پیشنهاد جایگزین گفت: باید در این ماده تاکید شود که ابتدا طلبکار طلب خود را از وثیقه وصول کند و سپس برای اخذ مازاد آن به ضامن رجوع کند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در شرایط کنونی سیستم بانکی کشور به گونه‌ای عمل می‌کند فردی که برای ۴۰۰ میلیون وام ضامن شده است پس از آن که فرد وام گیرنده توان پرداخت وام خود را ندارد به سراغ ضامن رفته و سود آمده روی بدهی را از ضامن اخذ می‌کند. در واقع این فرد باید ۲ میلیارد تومان دارایی‌اش را بپردازد. وی در ادامه تاکید کرد: این روش غلطی است چرا فردی که برای ۴۰۰ میلیون تومان ضامن شده اکنون باید زندگی‌اش را از دست بدهد. دکتر علی لاریجانی در پاسخ به تذکر نماینده مردم ارومیه با اشاره به اینکه اظهارات وی درست است، گفت: اکنون بانک ها به جای این که ابتدا از وثیقه طلب خود را برداشت کنند به سراغ ضامن رفته و یقه آن را می‌گیرند. این سیستم درست نیست زیرا مشکلاتی را ایجاد کرده و باید این نقص در لایحه جبران شود. گفتنی است نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده ۲۷۹ لایحه تجارت، این مهم را برای رفع ابهام و بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند./ پایان پیام |
رئیس کل اسبق بانک مرکزی: دولت بابت بدهی، کارخانه به بانک واگذار نکند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ارتباط با رسانه ملی گفت : دولت بابت بدهی‌های خود به بانک ها ، تعدادی کارخانه را واگذار می‌کند که این بنگاهداری است.
آقای محمود بهمنی افزود : دولت باید بصورت نقدی بدهی‌های خود را به بانکها بپردازد نه اینکه کارخانه یا بنگاه اقتصادی واگذار کند. رئیس کل اسبق بانک مرکزی ونماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت به دلیل نداشتن نقدینگی بابت بدهی‌های خود، کارخانه به بانکها واگذار می‌کند که متاسفانه اغلب این واحدها ضررده و دارای مشکلاتی هستند که این مشکلات بر بانکها تحمیل می‌شود وگرنه به نفع خود بانکها نیست که بنگاهداری کنند. وی افزود: وقتی یک بنگاه اقتصادی به بانک واگذار می‌شود بانک ضمن مکلف شدن به تامین مالی بنگاه مورد نظر، خواهی نخواهی با سایر بنگاه‌های اقتصادی تفاوت قائل می‌شود از اینرو باید رابطه بانکها با بنگاهداری را به طریقی قطع کرد. آقای بهمنی افزود : دولت بابت بدهی‌های خود، هرگز نباید کارخانه یا بنگاه اقتصادی به بانکها واگذار کند. وی گفت: طی چند سال گذشته تعداد زیادی بنگاه اقتصادی به بانکها تحمیل شده است که بیشتر این واحدها زیان ده هستند. رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: بانکها برای حفظ کارخانه ها ، مجبور به هزینه مالی هستند که این هزینه‌ها «تراز نامه» بانکها را «ناتراز» کرده است. |
محاکمه یکی از مدیران بانک سرمایه آغاز شد
به گزارش خبرنگار مهر، جلسه محاکمه محمدرضا خانی و ۶ نفر دیگر از متهمان پرونده بانک سرمایه از دقایقی پیش به صورت علنی در شعبه سوم ویژه مفاسد اقتصادی آغاز شد.
متهمان محمدرضا خانی (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه)، خیراله بیرانوند (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه)، علیرضا حیدرآبادی پور (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه)، پرویز احمدی (سرپرست بانک و رئیس هیئت مدیره وقت بانک سرمایه)، بهمن خادم (عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه)، مهرداد باقری (عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه)، یاسر ضیایی شیرکلائی (قائم مقام وقت بانک سرمایه) به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت پای میز محاکمه قرار خواهند گرفت. |
ایبِنا بررسی کرد؛ عملکرد سه‌ماهه بانکها در پرداخت وام/ قرض‌الحسنه 6 درصد رشد کرد
به گزارش خبرنگار ایبِنا ، بررسی جدیدترین آمار عملکرد بانکها و موسسات اعتباری کشور در خرداد 98 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری 13336.1 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند سال 97 که 13001.7 هزار میلیارد ریال بود 2.6 درصد افزایش یافته است. همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه 6.2 درصد از کل تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری را تشکیل داده و حجم عمده عملکرد تسهیلاتی بانکها مربوط به مشارکت مدنی با 30.5 درصد و فروش اقساطی با 29.1 درصد است.
به لحاظ عددی در پایان خردادماه سال جاری 831.7 هزار میلیارد ریال از کل تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری کشور قرض‌الحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفند ماه سال 96 که 784.9 هزار میلیارد ریال بوده، 6 درصد رشد نشان می‌دهد. وضعیت بانکهای تجاری بر پایه این گزارش، تسهیلات پرداخت شده در بانکهای تجاری کشور در پایان خرداد 98 متفاوت بوده به نحوی که 8.4 درصد از وام‌های بانکهای تجاری قرض‌الحسنه بوده که رقم آن 181.1 هزار میلیارد ریال بود. میزان تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه بانکهای تجاری در اسفند سال قبل از آن 167.9 هزار میلیارد ریال بوده است. در بانکهای تجاری کشور، سهم عمده تسهیلات پرداختی مربوط به فروش اقساطی به میزان 40.4 درصد است که رقم آن 873.6 هزار میلیارد ریال در پایان خرداد 98 بوده است. این میزان در اسفند سال 97 معادل 858.8 هزار میلیارد ریال بود. 13.8 درصد تسهیلات بانکهای تجاری به رقم 298.8 هزار میلیارد ریال در پایان خرداد ماه به صورت مشارکت مدنی پرداخت شده که این رقم در اسفندماه سال قبل از آن 314 هزار میلیارد ریال بوده است. به صورت کلی، سهم عمده تسهیلات پرداختی بانکهای تجاری در پایان خردادماه 98 به فروش اقساطی و مشارکت مدنی اختصاص یافته است. وضعیت بانکهای تخصصی همچنین بررسی عملکرد بانکهای تخصصی در پرداخت تسهیلات به بخشهای مختلف در پایان خرداد ماه 98 نشان می‌دهد که 3.1 درصد تسهیلات اعطایی به میزان 86.7 هزار میلیارد ریال در قالب قرض‌الحسنه پرداخت شده که این رقم در پایان سال قبل از آن 80.3 هزار میلیارد ریال بود. بزرگترین بخش تسهیلات پرداخت شده در بانکهای تخصصی کشور مربوط به فروش اقساطی می‌شود به نحوی که در پایان خرداد ماه سال جاری 53.1 درصد کل تسهیلات اعطایی این بانکها به رقم 1469.3 هزار میلیارد ریال در بخش فروش اقساطی بوده و این رقم در اسفندماه سال 97 به میزان 1475.5 هزار میلیارد ریال بود. بانکهای تخصصی نیز در بخش مشارکت مدنی تسهیلات قابل توجهی پرداخت کرده‌اند به نحوی که 13.8 درصد کل منابع تسهیلاتی این بانکها در پایان خرداد 98 به میزان 382.1 هزار میلیارد ریال در این بخش پرداخت شده است. وضعیت بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری در بخش بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری نیز 6.7 درصد تسهیلات پرداخت شده در پایان خرداد 98 به میزان 563.9 هزار میلیارد ریال به عنوان قرض‌الحسنه و 40.3 درصد کل اعتبارات ارائه شده به متقاضیان در بخش مشارکت مدنی به رقم 3390.2 هزار میلیارد ریال بوده است. |
بانک قرض‌الحسنه مهرایران موسسه مالی اسلامی برتر جهان در سال 2018
به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهرایران، بر این مبنا، نشریه بین‌المللی بنکر رشد دارایی های موسسات کاملا اسلامی و موسسات با باجه های اسلامی را مورد بررسی قرار داده است که بر اساس آن بانک قرض الحسنه مهرایران به عنوان بانک کاملا اسلامی با 61.1 درصد رشد و 3 هزار و 878 میلیون دلار دارایی منطبق بر شریعت، در رتبه اول بانک های ایران و رتبه برتر موسسات کاملا اسلامی دنیا قرار گرفت.
بانک قرض الحسنه مهر ایران با هدف جذب و تخصیص منابع قرض الحسنه با سرمایه اولیه 15 هزار میلیارد ریال در سال 1386 تاسیس شد و در حال حاضر 530 شعبه این بانک در سراسر کشور مشغول اعطای تسهیلات قرض الحسنه به نیازمندان واقعی جامعه می باشد. این بانک از بدو تاسیس تا کنون بالغ بر 5 میلیون و 142 هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه به ارزش 412 هزار و 815 میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت کرده است که نزدیک به 2 میلیون فقره این تسهیلات به اعتبار 189 هزار میلیارد ریال در سال 1397 و پنج ماه نخست سال 1398 پرداخت شده است. نسبت مطالبات به مصارف بانک قرض الحسنه مهرایران در طول مدت فعالیت آن حدود یک درصد است و مانده منابع آن با اعتماد و استقبال مردم از خدمات و طرح های تسهیلاتی متنوع بانک بالغ بر 214 هزار و 362 میلیارد ریال است. با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر جامعه، این بانک در سال 96 از 82 درصد و در سال 97 از 55 درصد رشد منابع قرض الحسنه بهره مند شده است و منابع بانک در 5 ماه نخست سال جاری نیز بالغ بر 26 درصد رشد داشته است. شایان ذکر است، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گزارش نشریه بین‌المللی بنکر درباره رتبه‌بندی برترین موسسات مالی اسلامی جهان در سال 2018 را ترجمه و در اختیار علاقه‌مندان قرار داده است. در مقدمه این گزارش که توسط لیلا محرابی ترجمه شده، آمده است: طی سال‌های اخیر، بازارهای مالی اسلامی به واسطه ارائه خدمات مالی قابل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، گسترش تنوع پرتفوی تولیدات و ارائه خدمات بیشتر در راستای جذب مشتریان جدید توانسته‌اند از رشد و توسعه قابل توجهی در بازارهای جهانی برخوردار شوند. در این راستا، رتبه‌بندی انجام‌شده توسط نشریه بین‌المللی بنکر در ارتباط با برترین موسسات مالی اسلامی، نیز حاکی از این مسئله است که با وجود چالش‌های پیش‌روی نظام بانکداری اسلامی، این صنعت مالی در سال 2018، با سرعت بالا در حال افزایش بوده و علاوه بر رشد سریع دارایی‌های منطبق بر شریعت در هر منطقه، شاهد افزایش تعداد موسسات جدید و تازه تاسیس در بازارهای کمتر توسعه‌یافته نیز بوده است. علاقه مندان برای دسترسی و مطالعه متن کامل این گزارش می توانند به پرتال پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به نشانی www.mbri.ac.ir مراجعه کنند. لینک دریاف فایل « برترین موسسات مالی اسلامی جهان در سال 2018 » |
پرداخت وام ازدواج بانک ملی ایران از مرز 100 هزار فقره گذشت
به گزارش ایبِنا از روابط عمومی بانک ملی ایران ، در پنج ماه ابتدای سال جاری، این بانک تعداد 104 هزار و 433 فقره وام ازدواج به زوجین پرداخت کرده است که ارزش ریالی آن به 32 هزار و 798 میلیارد و 972 میلیون ریال می رسد.
در سال گذشته نیز بانک ملی ایران حدود 265 هزار فقره وام قرض الحسنه ازدواج به ارزش ریالی41 هزار و 492 میلیارد و 768 میلیون ریال تخصیص داده است. سقف وام قرض الحسنه ازدواج 30 میلیون تومان برای هر یک از زوجین با دوره بازپرداخت 60 ماه و نرخ چهار درصد کارمزد است. لازم به ذکر است، متقاضیان به مدت دو سال (24 ماه) از تاریخ عقد، می توانند برای دریافت وام مذکور اقدام کنند و به هر یک از متقاضیان نیز صرفا یک مرتبه وام قرض الحسنه ازدواج تعلق می گیرد. |
بانک رفاه جزو اموال کارگران است
به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران به نقل از پایگاه خبری-تحلیلی گیتی آنلاین، علیرضا محجوب نماینده مردم تهران درباره بانک رفاه اظهار داشت: دولت به جای بانک های خصوصی بانک رفاه را مصادره کرد و آن را ملی اعلام کرد.
وی تاکیدکرد: بانک رفاه مال کارگرهاست و ملک شخصی نیست. نماینده کارگران در مجلس تصریح کرد: معنی این کار این است که دلت همچنان حقوق کارگران را به رسمیت نمی شناسد. این نماینده مجلس گفت: من کمیسیون تخصصی مجلس را قانع کردیم و حالا آنها استفساری را پذیرفته اند که درباره بانک رفاه این کار را به تعویق بیاندازند. وی افزود: خب می توانند تکلیف کنند بین 40 میلیون سهامدارش توزیع سهم اعلام شود. این نماینده مجلس درباره این که آیا بانک رفاه بدهی داشته است گفت: نه اصلا، دولت به حکم قانون و این که باید سهام بانک رفاه عرضه شود این مسئله را مطرح می کند ولی بانک رفاه هیچ بدهی ای ندارد، بانک رفاه از ما هم طلبکار است. محجوب گفت: بانک رفاه بانک ورشکسته ای نیست. ما خودمان در تحقیق و تفحص چوب را برداشتیم و مجبور کردیم که بدهی هایشان را صفر کنند. بانک رفاه از بانک هایی است که جزو تامین اجتماعی است و چون دولت به تامین اجتماعی بدهکار است، بزرگترین بدهکار بانک رفاه ، سازمان تامین اجتماعی است. بدهکاران بانک رفاه افراد نیستند و وام های صوری ندارد و عدد بزرگی نیست که جای نگرانی برای بانک باشد. نماینده مردم تهران تاکید کرد: بانک رفاه هیچ مشکلی ندارد و غیرخصوصی واقعی است . محجوب ادامه داد: در حال حاضر بانک رفاه مدیر توانمندی دارد هم سوابق مالی ممتد دارد هم حسابرس زبده ای بوده و هم مدیریت قابلی است. در دو دوره وزارت هم هیچ وزیری تصمیم به تغییر نداشته است چون بحث اصلی آنست که بانک بچرخد. رئیس خانه کارگر بیان کرد: بحث این است که قانون را اجرا کنیم سهامش را بیاید عرضه کند و نمی گویند که به وسیله فروش سهام بدهکاری بانک باید پرداخت شود، می گویند تامین اجتماعی مکلف است که سهامش را بفروشد و این پول را بردارد. در واقع چون تامین اجتماعی سهامدار است پول فروش سهام بانک رفاه به تامین اجتماعی تعلق می گیرد. |
بهره‌برداری از نسخه واکنش‌گرای سامانه اینترنت بانک رفاه
به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، با عنایت به بروز برخی مشکلات در استفاده از برنامه موبایل بانک مبتنی بر سیستم‌عامل iOS به دلیل سیاست‌ها و اقدامات یک جانبه از سوی شرکت Apple ، نسخه مذکور به عنوان یکی از راهکارهای جایگزین با قابلیت تنظیم صفحات متناسب با ابزار مورد استفاده نظیر رایانه، تبلت یا موبایل آماده بهره‌برداری است.
بر این اساس، کاربران می توانند با درج نشانی https://www.rb24.ir در نوار آدرس مرورگر کامپیوتر، تبلت و تلفن همراه خود و با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور سامانه بانکداری اینترنتی، از تمامی خدمات سامانه مذکور با واسط کاربری جدید بهره‌مند شوند. کاربران گرامی برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه اطلاع رسانی بانک به نشانی www.refah-bank.ir مراجعه و یا با مرکز اطلاع رسانی و پاسخگویی بانک (فراد) به شماره تلفن 8525 -021 تماس حاصل کنند. |
بانک شهر در مسیر بانکداری حرفه‌ای
به گزارش ایبِنا به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، رحیم طاهری اظهار داشت: عملکرد بانک شهر از نظر ذی نفعان، مدیران، کارکنان و مشتریان، متمایز با سایر بانک هاست و نمی توان زحمات همکاران را تحت مدیریت مدیرعامل و اعضای هیات مدیره نادیده گرفت و در مجموع، این تلاش ها منجر شده تا بانک شهر بانکی خوشنام در سطح کشور باشد.
طاهری با اشاره به اینکه سال جاری در حوزه بانکداری، سالی متمایز و دشوار است که موفقیت آن نیازمند تلاش مضاعف است، افزود: بانک شهر در حال حاضر در بسیاری از حوزه ها در حال رشد است و بانکداری حرفه ای را دنبال می کند. وی با بیان اینکه معیارهای امروز بانکداری متفاوت از گذشته شده است، افزود: مدیریت ریسک، املاک مازاد، وصول مطالبات و سود آوری، از موضوعات مهم در صنعت بانکداری امروز است. معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر با اشاره به اینکه هم اکنون شاهد استقبال شهروندان و مشتریان شبکه بانکی از خدمات بانک شهر؛ به خصوص پیشخوان های شهرنت هستیم، گفت: تلاش های کارکنان بانک شهر و توجه به نیازهای مشتریان موجب شده تا امروز این بانک از نگاه مردم، جزو 5 بانک برتر باشد. طاهری در ادامه با اشاره به اجرای طرح "شکوه شهر" نیز گفت: خوشبختانه استقبال از این طرح که به منظور افزایش رضایتمندی شهروندان و تسهیل در بهره مندی از تسهیلات خُرد این بانک اجرا شده، در حال افزایش است. |
مرادی در گفت‌وگو با ایبِنا: قراردادهای مشارکت مدنی بانکها به حکم شورای نگهبان شرعی است
یاسر مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به برخی مسائل مطرح شده در همایش اخیر بانکداری اسلامی و سایر تریبون‌های رسمی پیرامون غیر شرعی بودن برخی اقدامات شبکه بانکی به‌ویژه عقود مشارکتی گفت: اخیرا به طور دائم به شبکه بانکی حمله می‌شود که مشارکت واقعی در قراردادهای بانکی صورت نگرفته و عقد مشارکت مدنی بانکها شامل مشارکت واقعی در سود و زیان نیست؛ در حالی که به این مهم توجه نمی‌شود که بانکها از بنگاهداری و اداره شرکت‌ها منع شده‌اند و لذا از مشارکت واقعی پرهیز می‌کنند و دلیل روی آوردن به عقد مشارکت مدنی به جای مشارکت واقعی و حقوقی نیز صرفا چنین امری است.
وی ادامه داد: علی الاصول بانکها نمی‌توانند صورت حساب‌ها و ریز محاسبات شرکتهای دریافت کننده تسهیلات را داشته باشند و راهکار درست هم این است که تنها کار تخصصی بانکداری و حوزه پولی را انجام می‌دهند و از ورود به بازار سرمایه خودداری کنند. این کارشناس مسائل حقوقی بانکی با بیان اینکه مشارکت نداشتن بانکها در زیان، بحث فقهی سنگینی دارد، تصریح کرد: اینکه آیا می‌توان شرط عدم مشارکت در زیان در عقد مشارکت مدنی گذاشت یا نه، یک بحث فقهی است و بسیاری از فقها از جمله امام خمینی (ره) قائل به این هستند که بانک می‌تواند تضمین اصل سرمایه را در عقد مشارکت از طرف مقابل بگیرد تا مشتری بانک اصل سرمایه بانک را تضمین کند اما در مورد اینکه آیا می‌توان برای سود عقد مشارکت نیز تضمین گرفت یا نه، بین فقها اختلاف جدی وجود دارد. مرادی ادامه داد: بعد از آنکه دستورالعمل و آئین‌نامه عقد مشارکت مدنی از سوی بانک مرکزی با یک تیپ واحد به بانکها ابلاغ شد، برخی افراد با این استدلال که بانکها در زیان شریک نیستند و مشتریان خود را مجبور می‌کنند تا تبرعا اموال خود را به بانک صلح کنند، از شورای نگهبان خواستند تا بند مربوط به موضوع تضمین سود توسط بانکها ابطال و حذف شود. این استاد دانشگاه گفت: با این حال شورای نگهبان به عنوان بالاترین مرجع فقهی- قانونی به استناد بحث «المؤمنون عند شروطهم» این استدلال را رد کرد و پذیرفت که این شرط کماکان در قراردادهای بانک مرکزی باشد و به نوعی این شورا بر قراردادهای بانکی صحه گذاشت. مرادی با بیان اینکه حد مطلوب و اعلای مشارکت واقعی این است که بانکها در زیان با مشتری شریک شوند، خاطرنشان کرد: اما به هرحال باید روی دیگر این موضوع را دید که نرخ سود بسیاری از تسهیلات مشارکتی پرداخت شده پایین‌تر از نرخ تورم بوده و دریافت کنندگان آن سودهای کلانی کسب کرده‌اند. این در حالی است که بانکها هیچ‌گاه سودی بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از مشتریان دریافت نمی‌کنند. این کارشناس مسائل حقوقی بانکی توضیح داد: در صورتی که بانکها بخواهند در سود و زیان واقعی تسهیلات گیرندگان ورود پیدا کنند، در حقیقت به بنگاهداری آنها دامن زده می‌شود و از کار اصلی خود که بازار پول و بانکداری است، فاصله می گیرند لذا بانک همان طور که سودهای بالاتر از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار را به تسهیلات گیرندگان هبه می‌کند، آن بنگاه نیز نمی‌تواند وارد این بحث شود که بانکها باید در زیان مشتری هم شریک شوند؛ ضمن آنکه زیان احتمالی ناشی از سومدیریت تسهیلات گیرندگان است که بانک در آن نقش و شرکتی نداشته است. مرادی ادامه داد: البته روح قانون بانکداری اسلامی و عقد مشارکت، شراکت در سود و زیان است اما این امر با فلسفه بانکداری متعارف دنیا در تعارض است لذا اگر برخی اعضای شورای فقهی بانک مرکزی یا نمایندگان مجلس عمیقا اعتقاد دارند این بحث به مشارکت واقعی و شرعی، لطمه می زند، عقد مشارکت مدنی را از جمله عقود اسلامی مورد استفاده بانکها حذف و بانک مرکزی و بانکها را ملزم کنند تا از این عقد استفاده نکنند. وی تصریح کرد: با این حال تا زمانی که نظر شورای نگهبان تغییر نکرده و عقد مشارکت مدنی کماکان به قوت خود باقی باشد، بانکها همین شیوه را در پیش خواهند گرفت و ایراد شرعی و فقهی هم طبق نظر شورای نگهبان به این موضوع وارد نیست؛ هرچند با حد اعلای بانکداری اسلامی فاصله دارد. مجلس افراد خوش حساب را تشویق کند مرادی همچنین در خصوص مصوبه بند (و) تبصره 16 قانون بودجه درباره حذف سود مرکب از بانکها اظهار داشت: تاکنون نمایندگان چهار مرتبه این طرح را با این ادعا که اقدام بانکها غیرشرعی است، تصویب کرده‌اند. نکته مهم آن است که پشتوانه حرف طراحان این موضوع آن است که اقدامات بانکها غیرقانونی و غیرشرعی است اما شورای نگهبان به عنوان بالاترین مرجع فقهی و قانونی هر چهار مرتبه مصوبه مجلس را به دلیل ایرادات فقهی و مغایرت با اصل 75 قانون اساسی مسترد کرده است. مسئول شبکه اطلاع رسانی حقوق بانکی یادآور شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تاکنون یک مرتبه مصوبه حذف سود مرکب را بررسی و رد کرده است و بعید است بررسی مجدد آن نیز با رای مثبت همراه شود. مرادی به آثار اقتصادی حذف سودهای مرکب نیز اشاره کرد و گفت: در صورت حذف سودهای مرکب، کل سودهایی که در سال‌های گذشته از این محل برای بانکها شناسایی شده، حذف خواهد شد و کل سیستم مالی بانکها و ترازنامه آنها بهم خواهد ریخت. در حقیقت درآمدی که برای بانکها شناسایی شده و بر اساس آن به سپرده گذاران سود پرداخت شده نیز ابطال شده و به نقطه صفر خود بازمی‌گردد. این کارشناس مسائل حقوقی بانکی همچنین به بحث اجتماعی و روانشناسی این مصوبه نیز پرداخت و اظهار داشت: به طور دائم طرح‌هایی در مجلس تصویب می‌شود که در حمایت از بدهکاران بانکی است. این مصوبات به نوعی تنبیه افراد خوش حساب است. مرادی تصریح کرد: آسیبی که چنین مصوباتی وارد می‌کند آن است که بسیاری از افراد با توجه به مصوبات متعدد مجلس درباره بخشودگی جرائم معوقات بانکی، اقساط تسهیلات خود را پرداخت نکرده و منتظر طرح جدید از سوی مجلس می‌مانند تا از مزایای آن بهره‌مند شوند. این موضوع باعث کاهش افراد خوش حساب و افزایش مطالبات معوق بانکها می‌شود. وی پیشنهاد کرد که مجلس به جای حمایت از بدهکاران بانکی، افراد خوش حساب را تشویق کند تا انگیزه‌ای برای پرداخت مطالبات معوق به وجود آمده و بانکها نیز با بحران جدی مطالبات معوق مواجه نباشند. این کارشناس حقوقی بانکی در عین حال پیشنهاد کرد افرادی که حقی از آنها ضایع شده و بانکها برای آنها محاسبات غیرشرعی و غیرقانونی داشته‌اند نیز می توانند در قوه قضاییه طرح دعوی کنند زیرا براساس ماده 10 قانون مدنی و اصول متعدد فقهی، قراردادهای فی مابین افراد و بانکها لازم الرعایه بوده و ابطال آنها صرفا در شان و صلاحیت قوه قضاییه است. |
اخبار اقتصادی
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
کار مولد و نامولد در اقتصاد
دکتر موسی غنی‌نژاد
مفهوم کار مولد در اقتصاد بحثی دیرینه است. آدام اسمیت صرفا تولید کالاهای مادی ملموس را کار مولد می‌دانست و کارهای ناظر بر تولید خدمات نظیر تجارت، حمل و نقل، آموزش، خدمات پزشکی و حقوقی و مانند آنها را گرچه مفید می‌شمرد، اما مولد نمی‌دانست. اشتباه اسمیت ناشی از رویکرد ماتریالیستی به موضوع تولید بود و ریشه در نظریه ارزش داشت. کار مولد و نامولد در اقتصاد نظریه ارزش آدام اسمیت جزء نقاط ضعف او به حساب می‌آید. اسمیت نه تنها ثروت، بلکه ارزش اقتصادی را هم با کار انسان توضیح می‌داد. به عقیده وی ارزش کالاها در بازار به مقدار کار صرف شده برای تولید آنها بستگی دارد. به سخن دیگر، ارزش چیزی نیست جز کار «متبلور» شده در کالای تولیدی. واضح است که با این رویکرد «ماتریالیستی» خدمات را نمی‌توان دارای ارزش دانست چون آنها مادیتی ندارند که کار در آن متبلور شود. نظریه «ارزش -کار» یا «ارزش- هزینه تولید» پس از اسمیت از طریق ریکاردو و دیگر اقتصاددانان کلاسیک بریتانیایی تداوم یافت و به تعبیری پیشرفت علم اقتصاد را 100 سال به تعویق انداخت. تا اینکه در دهه 1870 میلادی در اروپا نظریه ارزش ذهنی یا نظریه مارژینالیستی ارزش با رویکردی منطقی، منسجم و علمی، اندیشه اقتصادی را از این بن‌بست رها ساخت. طبق نظریه ارزش مارژینالیستی که علم اقتصاد مدرن بر اساس آن بنا نهاده شده، ارزش هر کالا یا خدمتی بر اساس مطلوبیت تقاضا برای آخرین واحد عرضه آن تعیین می‌شود و ربطی به کار صرف شده برای تولید آن ندارد. مطلوبیت هم امری ذهنی است که به ارزیابی یا ارزش‌گذاری بازیگران اقتصادی در بازار بستگی دارد و بنابراین ذاتی خود کالا یا خدمت نیست. ممکن است برای تولید کالایی مقدار کار یا هزینه زیادی صرف شود؛ اما اگر این محصول تولیدی هیچ مطلوبیتی برای بازیگران اقتصادی نداشته باشد هیچ ارزش اقتصادی هم نخواهد داشت. این قضیه بدیهی عقلی به دلایلی هنوز در افکار عمومی به درستی شناخته نشده و متاسفانه هستند حتی برخی اقتصاددانانی که در این خصوص دچار شبهه‌اند. اخیرا گزارشی «پژوهشی» تحت عنوان «فعالیت‌های نامولد رقیب تولید» منتشر شده که مصون از این شبهات نیست و اگر ملاک سیاست‌گذاری قرار گیرد، ممکن است به جای درمان مشکلات بر دامنه آنها بیفزاید. مشکل نظری این گزارش از عنوان آن کاملا پیدا است. هر فعالیت اقتصادی دو طرف دارد: خریدار و فروشنده؛ بنابراین فعالیت یک طرفه‌ای در اقتصاد نداریم که یکی مولد و دیگری رقیب آن، غیر‌مولد باشد. هر فعالیت اقتصادی در نهایت به معنی دقیق کلمه دادوستد یا تجارت است. اگر همه داد و ستدها داوطلبانه (آزادانه) و در چارچوب قانون باشد هر دو طرف معامله نفع می‌برند؛ چون در غیر این صورت، به لحاظ منطقی معامله‌ای صورت نمی‌گیرد. در همه این نوع مبادلات سطح مطلوبیت و رفاه طرفین افزایش می‌یابد و گسترش آن در سطح جامعه رفاه عمومی را ارتقا می‌بخشد. گزارش فوق، مصادیق فعالیت‌های نامولد را کسب سود از طرق زیر دانسته: 1- خرید و فروش سوداگرانه املاک؛ 2- معاملات طلا و فلزات گرانبها؛ 3- معاملات ارز؛ 4- سپرده‌گذاری بانکی؛ 5- بخشی از سود واسطه‌گری و توزیع کالا. البته با این تذکر که «در تعیین مرز فعالیت مولد و نامولد در مصادیق ذکر شده باید به این نکته توجه داشت که فعالیت‌هایی نظیر خدمات واسطه‌گری در بخش مسکن و رساندن خریدار به فروشنده و دلالی برای انجام معامله، یا بازرگانی طلا یا خدمات کارگزاری معاملات سهام و صرافی واجد ارزش افزوده محسوب می‌شود.» این نقل قول نشانه آشفتگی فکری و سردرگمی نویسندگان گزارش است. اگر سود واسطه، دلال و کارگزار واجد ارزش افزوده است به چه دلیل سود سوداگری که نوعا همان کار را می‌کند فعالیت نامولد و فاقد ارزش افزوده تلقی می‌شود؟ هر معامله‌ای که با رضایت طرفین و در چارچوب قانون صورت گیرد مطلوبیت و رفاه طرفین معامله را افزایش می‌دهد و سود حاصل از آن همان‌قدر «واجد ارزش افزوده» است که دیگر سودها. اینکه به هر دلیلی باید یا نباید بر معاملات مجدد خرید و فروش املاک، یا دیگر دارایی‌ها مالیات اضافی گذاشت بحثی جداگانه است و ربطی به مولد یا نامولد بودن این فعالیت‌ها ندارد. سپرده‌گذاری بانکی در حقیقت پس‌اندازی است که با آن سرمایه‌گذاری برای تولید تامین مالی می‌شود. از این رو غیر‌مولد دانستن آن چه معنایی دارد جز اینکه طوری سیاست‌گذاری کنیم که پس‌انداز صورت نگیرد؟ در گزارش آمده: «به‌عنوان یک تعریف اولیه، فعالیت نامولد یعنی فعالیت‌هایی که سود از آنها حاصل می‌شود، اما بر رشد اقتصادی اثر مثبتی ندارند یا در صورتی که از اقتصاد حذف شوند زمینه افزایش رشد اقتصادی را فراهم می‌آورند.» با توجه به توضیحاتی که پس از این تعریف آمده به نظر می‌رسد منظور از فعالیت‌های غیر‌مولد فعالیت‌های رانت‌جویانه باشد، اما جلوتر تعریف دیگری از فعالیت غیر‌مولد به عمل می‌آید که فراتر از موضوع رانت‌جویی است که حکایت از آشفتگی روش شناختی بحث دارد. طبق این تعریف «هر فعالیت... که با ایجاد ارزش افزوده، تولید ملی را بزرگ‌تر کند، مولد است و هر فعالیتی که در سطح خرد سود... ایجاد کند، اما در سطح کلان، ارزش افزوده ایجاد نکند و تولید ملی را افزایش ندهد، نامولد است.» مصداق‌های سه‌گانه‌ای برای این تعریف ذکر شده: «1- عایدی از محل افزایش قیمت واقعی سرمایه (بلندمدت)؛ 2- عایدی از محل خرید و فروش‌های مکرر و سفته‌بازی (کوتاه‌مدت)؛ 3- عایدی از محل تخلف، فساد، انواع رانت و انحصار.» در بند یک ظاهرا تصور این است که سرمایه‌گذاری بلندمدت در مستغلات و سهام موجب حبس منابع مالی می‌شود، از این رو نامولد است. این تصور آشکارا نادرست است؛ چون هر معامله‌ای دو طرف دارد و با معامله یک دارایی، فروشنده نقدینگی را در اختیار می‌گیرد و از طریق او دوباره وارد چرخه اقتصادی می‌شود. مضافا اینکه عایدی بلندمدت سرمایه به محض اینکه محقق شود به‌صورت ارزش افزوده در حساب‌های ملی منعکس می‌شود. در مورد بند 2 باید گفت سود سفته‌بازی هم اگر در چارچوب قانون صورت گیرد، مانند هر سود دیگری، ارزش افزوده‌ای است که وارد محاسبه محصول ناخالص ملی می‌شود. اما بند 3 نشان می‌دهد نویسندگان گزارش، گرفتار خلط مفاهیم هستند و اعمال مجرمانه و غیر‌مجرمانه را در یک مقوله طبقه‌بندی می‌کنند. تخلف و فساد حتی اگر موجب رشد اقتصادی هم شود نباید صورت گیرد و معرفی آن به‌عنوان فعالیت اقتصادی نامولد کاملا بی‌ربط است. آنچه در بند 3 آمده فعالیت‌های مجرمانه از یکسو و مخرب از لحاظ اقتصادی از سوی دیگر است که مقامات مسوول موظف به جلوگیری از انجام آن هستند. واقعیت این است که هرگونه فعالیت اقتصادی که در چارچوب قانون و با منطق اقتصادی صورت گیرد مولد مطلوبیت و رفاه برای بازیگران اقتصادی است. و هرگونه فعالیت اقتصادی خلاف قانون که عملا به معنی فساد است مخرب سرمایه اجتماعی است و باید از آن جلوگیری کرد حتی به فرض آن که موجب افزایش ارزش افزوده اقتصادی شود. از سوی دیگر، رانت‌جویی و استفاده از امتیازات انحصاری دولتی، حتی اگر خلاف قانون نباشد؛ چون موجب اتلاف منابع اقتصادی شده و به زیان منافع ملی تمام می‌شود باید از کل اقتصاد کشور ریشه‌کن شود. صورت مساله فساد و رانت‌خواری است نه کار مولد و غیر‌مولد. نیوزهاب سیاسی،ge1001 |