رضا نوری روز یکشنبه در گفت گو با خبرنگار ایرنا افزود: با توجه به تاکیدات رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک، در کنار سایر برنامه‌های در دست اقدام، پرداخت تسهیلات به طرح‌های گلخانه را در اولویت
برنامه‌های خود قرار داده‌ایم.
وی  اظهار داشت: تا پایان سال ۹۸ طرح‌های گلخانه‌ای بصورت ویژه مورد پذیرش قرار می‌گیرد  تا از محل اعتبار بند الف تبصره ۱۸ اقدامات لازم بعمل آید.
او با بیان اینکه باید زیرساخت‌های لازم برای پرداخت تسهیلات قراهم شود، افزود: در کنار این اقدام شایسته باید زیرساخت‌های لازم در استان برای صادرات محصولات گلخانه‌ای ایجاد شود و همکاری و جدیت مسئولان در این مورد الزامی است.
مدیر شعب بانک کشاورزی استان اردبیل همچنین بیان کرد: تاکنون در مجموع ۶۹ طرح با بیش از  ۲۰۹ هکتار زمین برای ایجاد گلخانه با اعتبار ۴۷۰۳ میلیارد ریال به این بانک معرفی شده که پیش‌بینی می‌شود با پرداخت این تسهیلات به این بخش، استان اردبیل عملکرد شاخصی در تولید محصولات گلخانه‌ای داشته باشد.
نوری گفت: اعطای تسهیلات در کمترین زمان ممکن ، احترام به ارباب رجوع ، پیگیری مستمر و مداوم برای فعال‌سازی طرح‌های نیمه‌راکد و راکد و بازدیدهای مستمر از روند پیشرفت کاری طرح‌ها در بانک کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه بانک کشاورزی پرچمدار تمام بانک‌های استان در راه‌اندازی بنگاه‌های کوچک ، متوسط راکد و نیمه‌فعال کشاورزی در استان است، افزود: این بانک دنبال تحقق رونق تولید و اشتغال در
زمینه‌های مختلف است.
۷۱۱۰/۶۰۱۸

به گزارش تجارت‌نیوز ، با آغاز اصلاحات در قوانین و مقررات بازار پایه، شاهد تلاطم در این بازار هستیم، به طوری که نوسانات پیش آمده در روزهای قبل بر شاخص کل هم تاثیر منفی گذاشته و آن را تا مرز منفی شدن پیش برد. در این فضای مبهم که با محدودسازی دامنه نوسان سهم‌های بازار پایه آغاز شده، پرسش مهمی که در بین سهام‌داران مطرح می‌شود، این است که سرانجام سهم‌ها چه خواهد شد؟ آیا باید سهم‌های بازار پایه را فروخت یا اینکه استراتژی نگهداری را در پیش گرفت؟
میثم ابوالقاسمی، مدیر معاملات کارگزاری سهم آشنا در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «با توجه به قوانین جدیدی که وضع شده است، امکان دستکاری قیمت و رشد بدون پایه و اساس شرکت‌ها کاهش یافته است. بنابراین صرفا بر مبنای تحلیل‌هایی که افراد روی شرکت‌ها دارند، باید خرید سهم در این بازار صورت گیرد.»
این کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد: «بنابراین وقتی چنین اتفاقی برای گروهی از سهام پیش می‌آید، تحلیل‌های بنیادی و وضعیت شرکت‌ها باید مورد توجه قرار گیرد؛ در این میان شرکت‌هایی هم هستند که از وضعیت فاندامنتال مناسبی برخوردار هستند و قطعا این گروه در بازار پایه قادر هستند که روند مثبت خود را ادامه دهند.»
وی در ادامه افزود: «در کنار آنها شرکت‌هایی هم هستند که قیمت‌های آنها در چند ماه اخیر به صورت حبابی رشد کرده و افزایش‌های بالاتر از انتظاری داشته‌اند که باید منتظر اصلاح قیمت آنها بود تا به ارزش واقعی‌شان نزدیک‌تر شوند.»
به باور ابوالقاسمی، اتخاذ چنین تصمیمی در این زمان کار صحیحی بود و باید پیش از این اتفاق می‌افتاد، چرا که در این بازار افرادی که از دانش مالی بالایی برخوردار نیستند و تازه واردها متضرر می‌شوند.
مدیر معاملات کارگزاری سهم آشنا خاطرنشان کرد: «شرکت‌های حاضر در این بازار نتوانسته بودند شرایط حضور در بازار اصلی و حضور در بازارهای بالاتر و اصلی را فراهم کنند. بنابراین باید محتاطتر به آنها نگاه کرد. اما تنها تحلیلی که می‌توان درباره آنها داشت تا مورد سرمایه‌گذاری واقع شوند، فقط و فقط بحث فاندامنتال آنها است. در میان این شرکت‌ها هستند شرکت‌هایی که هم سودآوری مناسبی دارند و هم چشم‌انداز خوبی برای سرمایه‌گذاری دارند، اما خب باید این سهم‌ها را تفکیک کنیم.»
ابوالقاسمی در پایان تصریح کرد: «در نتیجه می‌توان گفت که حضور در این بازار مستلزم کار کارشناسی روی این سهم‌ها است، در نتیجه نمی‌توان به طور کلی گفت که سهم یا صنعت خاصی در این گروه بهتر از سایرین است.»
نوید قدوسی، مدیر سرمایه‌گذاری صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی نیز در این خصوص به تجارت‌نیوز می‌گوید: «قضاوت در خصوص بازار پایه بسیار مشکل است، به دلیل اینکه خیلی از شرکت‌هایی که در این بازار حضور دارند، صورت‌های مالی صحیحی ارائه نمی‌کنند که قابل تحلیل باشد.»
وی گفت: «عموما فضایی در این سهم‌ها شکل گرفته که تحت تاثیر فشار نقدینگی، بدون اینکه بحث ارزندگی آنها مطرح شود، قیمت آنها با افزایش شدیدی مواجه بوده و این رشد هم تناسبی با وضعیت آن شرکت‌ها نداشته است.»
قدوسی تاکید کرد: «بنابراین در این فضای مبهم و هیجانی که روی این سهم‌ها فشار وجود داشته، رشد قیمت به وجود آمده که احتمالا با اجرایی شدن مقررات جدید، این فضا معکوس شود و افت قیمت قابل توجهی در این شرکت‌ها رخ دهد.»
مدیر سرمایه‌گذاری صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی معتقد است که جدای از اثرات مستقیمی که این قوانین بر شرکت‌های یاد شده می‌گذارد، فضای روانی و صف‌های فروش سنگینی که در برخی از نمادهای بازار پایه ایجاد می‌شود، سبب خواهد شد که ما شاهد شکل گیری یک روند قیمتی منفی در آنها باشیم.
وی اضافه کرد: همانگونه که در تابلوی بازارهای اصلی، یک شرکت با شرکت دیگر متفاوت است، در این بازار هم شرکت‌های متفاوتی داریم؛ در بازار پایه نمادهایی وجود دارند که نمی‌توان گفت ارزنده نیستند، چرا که فعالیت خوبی دارند، سودآور هستند، تولید و فروش خوبی دارند و دارای قیمت معقول و منطقی هستند.
وی در ادامه افزود: در نتیجه اگر یک سهام‌دار به ارزنده بودن یک سهم اعتقاد داشته باشد، فکر می‌کنم که به صلاح نباشد در این وضعیت «بیش واکنشی» که نسبت به اخبار وجود دارد، سهم خود را به فروش برساند. مخصوصا اگر آن سهم نسبت به اوجی که داشته، 20 درصد افت کرده، در این مناسب نیست که اقدام به فروش کنند.
مدیر سرمایه‌گذاری صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی مطرح کرد:«اما خب شرکت‌های دیگری هم وجود دارند که مبنای صحیحی برای تحلیل آنها وجود ندارد یا اینکه تناسبی بین قیمت سهم و سودآوری و ارزندگی آنها برقرار نیست، در آنها نمی‌توان به نگهداری سهم توصیه‌ای داشت. چرا که این شرکت‌ها در فضایی شکل گرفت که نقدینگی زیادی به آنها وارد شد و نیز و در نبود حجم مبنا و دامنه نوسان 10 تا 40 درصدی، رشد کردند.»
قدوسی در پایان خاطرنشان کرد: «بنابراین نگهداری این سهم‌ها توصیه نمی‌شود، چرا که ممکن است افراد بیشتر وارد ضرر شوند و به طور کلی بازدهی ساخته شده را پس بدهند.»

حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و طرح‌هایی که باعث تحول و رونق در تولید بخش کشاورزی شوند از اولویت‌های بانک کشاورزی است. به گزارش اخبار پولی مالی، خدارحمی، رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی، در آیین پایانی جشنواره فناوری و نوآوری در زنجیره ارزش گیاهان دارویی(هربال تک) که از سوی این بانک و با شرکت 222 شرکت دانش‌بنیان برگزار شد، ضمن بیان این مطلب، اظهار کرد: در همین راستا از سال گذشته تصمیم گرفتیم رویدادهای استارت‌آپی در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته برگزار کنیم تا فرصتی برای عرض اندام شرکت‌های دانش‌بنیان و ایده‌های برتر و پیوند آنها با صاحبان سرمایه و فعالان اقتصاد فراهم شود. وی افزود: در پی برگزاری موفق رویداد استارت‌آپی(فین‌تک فارم) در سال گذشته، امسال به صورت خاص روی گیاهان دارویی متمرکز شدیم که خوشبختانه با استقبال خوبی روبه‌رو شد و 222 شرکت و ایده در این جشنواره شرکت کردند که همگی ایده‌های ارزنده‌ای بودند و سرانجام 16 ایده برگزیده و در جشنواره عرضه شد. خدارحمی در ادامه سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های موجود در کشور، اظهار امیدواری کرد همان‌طور که فناوران و دانشمندان ایرانی توانسته‌اند در نانوفناوری، هوافضا، صنایع نظامی و بسیاری زمینه‌ها، کارهای بزرگی انجام دهند، از این قابلیت در حوزه ساماندهی رشته‌های مختلف تولید، کارآمدتر کردن تولید و شکوفایی بیشتر صنایع و خدمات استفاده شود.
وی تصریح کرد: مانعی برای حمایت مالی از شرکت‌های دانش‌بنیان و محدودیتی برای پرداخت تسهیلات به آنها نداریم اما به عنوان یک بانکدار توصیه می‌کنم با یک شریک تجاری از بین صاحبان مشاغل برای مثال، گلخانه‌داران بزرگ یا واحدهای تولیدی و تجاری بزرگ بخش کشاورزی مشارکت کنید تا ایده شما تجاری شود و با شرایط مناسب‌تری تسهیلات دریافت کنید زیرا با مشارکت یک فعال اقتصاد شناخته شده می‌توانید بر چالش‌های بازار مصرف غلبه کنید.
خدارحمی در پایان سخنان خود با تاکید بر این مطلب که ایده‌ها و کارهای ارزشمند شرکت‌کنندگان در این رویداد مایه مباهات است، تاکید کرد: یکی از اهداف این رویداد استارت‌آپی آشنایی صاحبان ایده و شرکت‌های دانش‌بنیان با مشتریان بزرگ بانک‌ها، شرکت‌ها و تولیدکنندگان بزرگ است که امیدواریم با تلاقی توانمندهای آنها و ایده‌های شما، اتفاق‌های خوبی بیفتد و شاهد توسعه اقتصادی کشور و سربلندی ایران و ایرانی باشیم.

دکتر فرهاد دژ پسند وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر ضرورت اصلاح اجرای حاکمیت شرکتی در نظام بانکی گفت: بانک کشاورزی اولین بانکی است این موضوع را اجرایی کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی ، دکتر دژپسند که در سی امین همایش بانکداری اسلامی سخن می‌گفت، با بیان این مطلب افزود: اجرای حاکمیت شرکتی در بانک‌ها باید اصلاح شود.
وی با بیان اینکه شرکت داری امر داخلی بانک‌ها نیست و جلوگیری از آن به کاهش هزینه بانک‌ها و اداره شدن آن‌ها با اصول طبیعی کمک می‌کند، اظهار داشت: بانک کشاورزی اولین بانکی است که اجرای این مقوله را آغاز کرده است.

کیامرز قاسمی زانیانی عضو هیات مدیره بانک کشاورزی روز سه شنبه 5 شهریور در سفری یک روزه به استان چهارمحال و بختیاری با مقامات استان و همکاران شعب و مدیریت دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، قاسمی زانیانی در دیدار با رئیس سازمان برنامه و بودجه ، معاون استاندار و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان طی سخنانی اظهار داشت : عملکرد قابل توجه و بی نظیر بانک کشاورزی در استان ، در خصوص پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری ، صندوق توسعه ملی ، مکانیزاسیون کشاورزی ، اجرای دستورالعمل بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه و اشتغال زایی ایجاد شده در استان ، می طلبد تا مقامات استان همکاری بیشتری در جذب و انتقال منابع ارزان قیمت به بانک کشاورزی داشته باشند .
در این دیدار الیاسی رئیس سازمان برنامه و بودجه استان ، نصیری معاون استاندار و غریب رئیس سازمان جهاد کشاورزی در سخنان خود با قدردانی از بانک کشاورزی و تایید نقش ویژه این بانک در توسعه ، پیشرفت و ارتقای سطح زندگی کشاورزان و دامداران استان ، بر همکاری هرچه بیشتر با بانک کشاورزی تاکید کردند.
در ادامه این سفر، عضو هیات مدیره بانک با حضور در شعب مدیریت و فردوسی شهرکرد با همکاران و مشتریان به گفتگو نشست و ضمن بررسی عملکرد شعب از همکاران خواست، تلاش خود را بر جذب منابع ارزان قیمت ، افزایش سهم از بازار و توسعه بانکداری الکترونیک و کاهش هزینه های غیر ضروری متمرکز کنند.
قاسمی زانیانی همچنین در جلسه ای که در محل مدیریت با حضور مدیر ، معاونان و کارشناسان معین شعب برگزار شده بود ، پس از استماع گزارش طاهری مدیر استان و معاونان به بررسی عملکرد استان در تجهیز منابع ، کانال های الکترونیک و دستگاههای pos، وصول مطالبات ، پرداخت تسهیلات و وضعیت منابع و مصارف پرداخت و راهکار های لازم را ارائه کرد .
عضو هیات مدیره بانک از گزارش مدیر استان در اجرای طرح کارشناسان معین شعب که از سال 1397 و سال جاری اجرا شده است ، استقبال کرد و نحوه عمل کارشناسان معین این استان را که شامل رصد کردن برنامه های تجهیز منابع ، بانکداری الکترونیک ، پرداخت تسهیلات ، وصول مطالبات ، پرونده های اجرایی ، املاک تملیکی و پیگیری پرونده های تحویل شده به شرکت حامی مهر و ...است را شایسته و قابل قدردانی دانست.

آیین گرامیداشت هفته بانکداری اسلامی دهم شهریور روز بانکداری اسلامی با حضور روح اله خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی واعضای هیات مدیره، حجه الاسلام دکتر رضایی عضو شورای فقهی بانک مرکزی، دکتر سید کاظم صدر عضو کارگروه بانکداری اسلامی و دیگر اعضای این کارگروه در بانک کشاورزی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، در این نشست روح اله خدارحمی ضمن قدردانی از خدمات و اقدامات اعضای این کارگروه ، تقارن هفته بانکداری اسلامی را با ایام محرم و سوگواری شهدای کربلا گرامی داشت و تصریح کرد: شورای بانکداری اسلامی بانک کشاورزی از دیرباز یکی از تشکل های تاثیرگذار و پویا در این بانک بوده و همواره دستاوردهای درخشانی داشته و در بین سیستم بانکی، پیشرو بوده است .
وی با تاکید بر این مطلب که اجرای قوانین بانکداری اسلامی، یک وظیفه خاص ، ویژه و همگانی است ، اظهار داشت: یکی از امتیازات جامعه ما، اسلامی بودن آن است؛ لذا مردم و مراجع روی تطبیق عملکرد بانک با موازین شرعی حساسیت دارند و این امر، وظیفه مضاعفی را برای ما ایجاد می کند.
خدارحمی در پایان سخنان خود ، بر جدیت و اهتمام بیشتر کارکنان به موضوع بانکداری اسلامی و آموزش در زمینه ترویج مبانی و اصول بانکداری اسلامی تاکید کرد.
بر اساس این گزارش، بیان دیدگاه ها و آموزه های مرتبط با موضوع بانکداری اسلامی توسط حجه الاسلام رضایی و دکتر صدر ، از دیگر برنامه های آیین گرامیداشت هفته بانکداری اسلامی در بانک کشاورزی بود.

مهندس داور ماهی کار عضو هیأت مدیره بانک کشاورزی در اجرای اصول حاکمیت شرکتی، به عنوان رئیس هیئت مدیره این بانک انتخاب و معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی،دکتر فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز و در سی امین همایش بانکداری اسلامی با تأکید بر ضرورت اجرای حاکمیت شرکتی در نظام بانکی اعلام کرد: بانک کشاورزی اولین بانکی است که این موضوع را اجرایی کرده است.
بر همین اساس، مهندس داور ماهی کار به استناد مصوبه تاریخ1398/02/30 هیأت مدیره و مجوزهای98/171200 تاریخ1398/05/20 و 98/179666 تاریخ1398/05/28 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سمت رئیس هیأت مدیره بانک کشاورزی انتخاب شد.
ماهی کار از سال 1365 به عنوان کارمند در بانک کشاورزی استخدام شد و پس از سال ها فعالیت در رده های مختلف مدیریتی بانک، از سال 1386 تا کنون عضو هیأت مدیره این بانک است.
بدین ترتیب از این پس در چارچوب اصول حاکمیت شرکتی داور ماهی کار به عنوان رئیس هیأت مدیره و روح اله خدارحمی به عنوان مدیرعامل بانک کشاورزی انجام وظیفه خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار ایانا در خراسان جنوبی، محمدحسین اکبری افزود: مهمترین هدف ما در صدور مجوزها، کوتاه کردن روال دریافت جواز تاسیس است که باعث ترغیب و تشویق سرمایه گذاران برای راه اندازی واحدهای گلخانه ای و ایجاد اشتغال در سال رونق تولید است.
وی عنوان کرد: در حال حاضر جواز تاسیس تنها برای واحدهای گلخانه ای است که در مجتمع های گلخانه ای فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
اکبری با اشاره به اینکه افراد متقاضی برای تهیه طرح به کارشناسان و صاحب نظران متخصص در شرکت های مورد تایید سازمان نظام مهندسی کشاورزی، معرفی می شوند، اظهار داشت: روندکار برای صدور سرعت یافته و متقاضیان پس از انجام مراحل اولیه صدور، برای دریافت تسهیلات به بانک کشاورزی معرفی می گردند.
مدیر شرکت شهرک های کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: افراد متقاضی پس از ثبت نام در سامانه سیتا، برای تهیه طرح و دریافت صدور مراجعه و ما در راستای شعار سال و ایجاد اشتغال، روند صدور مجوز را در کوتاه ترین زمان ممکن انجام می دهیم.
وی تاکید کرد: یکی از محاسن این امر، ثبت ملکی واحد گلخانه ای پس از انجام مراحل قانونی به نام شخص متقاضی خواهد بود.

به گزارش ایسنا، بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از آمار بخش پولی و بانکی کشور، مانده سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی تا پایان سه ماهه نخست سال جاری به 1930 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سال گذشته 25.1 درصد افزایش داشته است.
حجم سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در خرداد ماه سال گذشته 1542 هزار میلیارد تومان بوده و در پایان سال گذشته نیز به 1828 هزار میلیارد تومان رسید.
این آمار حاکی از رشد 5.6 درصدی سپرده‌های بانکی غیردولتی نسبت به پایان سال گذشته است.
بر اساس این آمار از مجموع 1930 هزار میلیارد تومان سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها، 260 میلیارد تومان سپرده‌های دیداری، 1530 میلیارد تومان سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، 105 میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه و 33 میلیارد تومان مربوط به سایر سپرده‌ها بوده است.
انتهای پیام

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی متن کامل اطلاعیه به شرح زیر است:
1- نظر به اینکه تعدادی از صادرکنندگان محترم مشمول بند (7) تصویب‌نامه شماره 55300/8739 مورخ 1397/02/02 به کشورهای عراق و افغانستان که معادل ریالی ارز متعلقه را بر اساس اسناد و مدارک مثبته در طی دوره زمانی 1397/01/22 لغایت 1397/05/16 دریافت نموده‌اند و علی‌رغم مهلت اعطایی اعلامی طی تاریخ 1398/04/06 کماکان موفق به ثبت اطلاعات اظهارنامه‌های صادراتی دوره فوق‌الذکر در سامانه جامع تجارت- درگاه ثبت اطلاعات اظهارنامه‌های صادراتی افغانستان و عراق نشده‌اند از تاریخ 1398/06/10 لغایت 1398/06/25 مهلت خواهند داشتند ضمن مراجعه به «سامانه جامع تجارت» به آدرس www.ntsw.ir بخش «درگاه ثبت اطلاعات پروانه‌های صادراتی افغانستان و عراق» نسبت به ثبت شماره کوتاژ اظهارنامه‌های صادراتی فوق‌الذکر خود اقدام کنند.
2- همچنین صادرکنندگان محترم مشمول بند (7) تصویب‌نامه فوق‌الذکر که از طریق بازارچه‌های مرزی در مقطع مورد نظر (1397/01/22 لغایت 1397/05/16) نسبت به صادرات اقدام نموده‌اند نیز با مراجعه به «سامانه جامع تجارت- درگاه ثبت اطلاعات اظهارنامه‌های صادراتی افغانستان و عراق» از تاریخ 1398/06/10 لغایت 1398/06/25 مهلت خواهند داشت نسبت به ثبت اطلاعات اظهارنامه‌های صادراتی از محل تمامی بازارچه‌های مرزی خود در تاریخ مورد نظر اقدام نمایند.
3- پروانه‌های (کوتاژهای) صادراتی مربوط به دوره یاد شده که قبلاً توسط صادرکنندگان به منظور واردات خود و غیر، فروش در "سامانه‌ نیما" و " سامانه نظارت ارز (سنا)" مورد استفاده قرار گرفته و در ایفا تعهدات صادراتی صادرکنندگان محاسبه شده اند مورد پذیرش نخواهد بود.
***

سیدحسن حسینی‌شاهرودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، با اشاره به نشست عصر امروز این کمیسیون گفت: در جلسه امروز رسیدگی به برخی از مواد طرح بانکداری در دستور کار کمیسیون قرار داشت.
وی با بیان اینکه 2 بند از این طرح در جلسه امروز پس از اصلاح به تصویب اعضای کمیسیون رسید، ادامه داد: بندهای "ب" و "پ" این طرح که درباره ارکان بانک مرکزی بود مورد بررسی و تصویب شد.
نماینده شاهرود در مجلس در تشریح بند "ب" این طرح اضافه کرد: طبق مصوبه کمیسیون در بخش تعیین ارکان بانک مرکزی دو نفر به اعضای غیراجرایی هیئت عالی افزوده شدند، همچنین یک نماینده با معرفی رئیس قوه قضاییه و یک اقتصاددان هم در حوزه امور مالی به پیشنهاد سه اتاق و تایید وزیر امور اقتصاد و دارایی به هیئت عالی اضافه شدند. براین اساس یکی از تغییرات اساسی در طرح بانکداری اسلامی انجام شد و به موجب آن اعضای هیئت غیراجرایی بانک مرکزی از 4 به 6 نفر و اعضای هیئت عالی به صورت کلی یعنی اجرایی و غیراجرایی هم به 9 نفر افزایش پیدا کردند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح بند (پ) ماده 5 طرح بانکداری ایران اظهار داشت: تغییر بعدی در نحوه انتخاب رئیس بانک مرکزی انجام شد، در گذشته به پیشنهاد رئیس جمهور و تایید هیئت اجرایی رئیس بانک مرکزی انتخاب می شد اما اکنون بعد از اصلاح، اشخاصی به پیشنهاد اعضای هیئت اجرایی و حداقل با 3 رای به رئیس جمهور معرفی می‌شوند و در نهایت رئیس بانک مرکزی توسط رئیس جمهور از میان این افراد انتخاب می‌شود.
***

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش تعداد تراکنش ابزارهای پرداخت شبکه بانکی را به تفکیک تا پایان خرداد ماه ۹۸ اعلام کرد که بر اساس آن، عملکرد سه ماهه ابتدایی سال جاری در بخش‌های خودپرداز و پایانه شعبه در دو قسمت استان تهران و سایر استان‌ها منتشر شده است.
بر این اساس، بالغ بر یک میلیارد و ۴۲۱ میلیون و ۹۱۲ هزار تراکنش در شبکه خودپردازهای سیستم بانکی تا پایان سه ماهه اول سال جاری انجام شده است؛ همچنین در این گزارش اعلام شده که در حدود ۷۶ میلیون و ۳۴۵ هزار تراکنش از طریق پایانه‌های شعب (کارتخوان‌های شعبه) شبکه بانکی در مدت مشابه به ثبت رسیده است.
لازم به ذکر است که بر اساس آمار منتشر شده، گزارش اعلامی برخی بانک‌ها از جمله انصار، ایران زمین، پارسیان، توسعه صادرات و تجارت در خصوص تعداد تراکنش ابزارهای پرداخت به روز نبوده و متعلق به سال‌های گذشته بوده و همچنین گزارش ابزارهای پرداخت مؤسسه اعتباری ملل و قرض الحسنه رسالت نیز اعلام نشده است.
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تا پایان خرداد ماه سال جاری بالغ بر ۵۷ هزار و ۵۲ دستگاه خودپرداز از سوی شبکه بانکی راه‌اندازی و فعالیت داشته است که شهروندان با استفاده از خودپردازهای در سه ماهه نخست امسال یک میلیارد و ۴۲۱ میلیون و ۹۱۲ هزار تراکنش انجام دادند؛ بانک ملی ایران با تعداد ۷ هزار و ۹۴۵ دستگاه خودپرداز بیشترین میزان دستگاه عابر بانک در میان بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور را به خود اختصاص داده است که در آمار اعلام شده در خصوص سهم از تعداد تراکنش نیز این بانک بالغ بر ۲۹۹ میلیون و ۳۵۷ هزار تراکنش را به خود اختصاص داده است.
بر اساس این گزارش بانک‌های رفاه با ۱۳۰ میلیون تراکنش، صادرات با ۱۲۶ میلیون تراکنش و ملت با ۱۰۹ میلیون تراکنش بعد از بانک ملی در جایگاه‌های بیشترین تعداد تراکنش دستگاه خودپرداز قرار دارند.
استان تهران: آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خصوص تعداد تراکنش خودپردازهای فعال در استان تهران حاکی از آن است که در پایتخت بالغ بر ۳۲۹ میلیون و ۱۷۱ هزار تراکنش توسط دستگاه خودپرداز شبکه بانکی انجام شده از این میان بیشترین سهم از خودپردازهای فعال متعلق به بانک‌های پاسارگاد، ملی ایران و صادرات است.
سایر استان‌ها: این گزارش نشان می‌دهد که در سایر استان‌های ایران در حدود یک میلیارد و ۹۲ میلیون تراکنش با استفاده از دستگاه خودپرداز انجام شده که بیشترین فراوانی تراکنش خودپرداز در شهرستان‌ها به بانک‌های ملی ایران، رفاه و صادرات اختصاص دارد.
جدیدترین گزارش بانک مرکزی در وضعیت پایانه‌های شعب (کارتخوان‌های بانکی مورد استفاده در شعب) نشان از فعالیت بالغ بر ۷۱ هزار و ۱۳۳ دستگاه پایانه شعبه در سطح کشور توسط شبکه بانکی دارد که بانک ملی ایران با برخورداری از ۱۵ هزار و ۵۹ پین پد در رتبه نخست این جدول قرار گرفته و پس از آن نیز بانک‌های کشاورزی و صادرات قرار دارند اما گزارش تعداد تراکنش پایانه‌های شعب حاکی از آن است که در حدود ۷۶ میلیون و ۳۴۵ هزار تراکنش از طریق این ابزار پرداخت در کشور در سه ماهه ابتدایی سال ۹۸ انجام شده است که بیشترین تراکنش متعلق به بانک‌های ملی، صادرات و کشاورزی است.
استان تهران: آمار منتشر شده از وضعیت تراکنش کارتخوان‌های شعب در استان تهران حاکی از آن است که در سطح استان تهران بالغ بر ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تراکنش از طریق ۱۴ هزار و و ۶۸۳ دستگاه پایانه شعبه به ثبت رسیده است که از این میان بیشترین سهم به بانک ملی ایران بوده است.
سایر استان‌ها: آمار نشان می‌دهد در سایر استان‌های ایران در حدود ۵۶ هزار و و ۴۵۰ هزار دستگاه کارتخوان شعبه وجود دارد که با استفاده از این ابزار پرداخت تعداد ۶۳ میلیون و ۲۴۵ هزار تراکنش انجام شده است؛ بانک ملی ایران در شهرستان‌ها نیز بیشترین سهم از تراکنش پایانه‌های شعبه را در اختیار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح سفر همتی رئیس کل بانک مرکزی به استان کرمان عنوان کرد: با توجه به موضوعات و مسائل مهم اقتصادی استان در ارتباط با تصمیمات بانک مرکزی و طی هماهنگی صورت گرفته با استاندار کرمان و اتاق بازرگانی، دعوت از رئیس کل بانک مرکزی به استان کرمان طی نامه‌ای کتبی هفته گذشته انجام و مقرر شد این سفر در پنج شنبه هفته جاری ۱۴ شهریور ماه انجام می‌شود.
وی در ادامه به اهداف این سفر اشاره داشت و افزود: دو مسئله مهم و اساسی در استان کرمان به عنوان دغدغه‌های مهم فعالان بخش اقتصادی محسوب می‌شود که یکی از آنها تسهیلات بانکی و تأمین مالی در بخش‌های مربوط به معقوات بانکی، کشاورزی و … است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: همچنین تأمین مالی برای پروژه‌های اقتصادی جدید و سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی در سال جاری مهمترین موضوعاتی است که در نشست مشترک فعالان بخش خصوصی کرمان با رئیس کل مرکزی بحث می‌شود.
پورابراهیمی تصریح کرد: در این نشست مسائل مرتبط با حوزه گردشگری، صنعت و معدن، کشاورزی، خدمات و غیره که با نظام بانکی دچار مشکل شدند از جمله نحوه تسیوه وام‌های کشاورزی صحبت و تصمیم گیری خواهد شد.
وی تصریح کرد: موضوع دوم دستور کار سفر رئیس کل بانک مرکزی به استان کرمان، صادرات محصولات کشاورزی و معدنی استان است که در دو بخش تسویه تعهدات ارزی سال گذشته فعالان اقتصادی استان و توافق در خصوص نحوه بازگشت ارز ناشی از صادرات محصولات کشاورزی و معدنی استان در سال ۹۸ مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
پورابراهیمی ابراز داشت: دو سرفصل مهم جلسه در دو بخش ارزی و تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی مهمترین مشکلات مسائل فعلی فعالان اقتصادی استان کرمان است که در نشست با رئیس کل بانک مرکزی بررسی می‌شود.
گفتنی است، محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، هفته گذشته پس از جلسه حضوی با همتی رئیس بانک مرکزی، درخواست مکتوب خود را برای حضور وی در کرمان ارائه کرد که مورد موافقت قرار گرفت و این سفر پنج شنبه ۱۴ شهریور ماه جاری انجام می‌شود.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام بانک تجارت ، متن گفت‌وگو علیرضا مهرجو، معاون مدیرعامل در امور استان‌های این بانک در ادامه آمده است.
صندوق نوآوری و شکوفایی به چه منظوری تشکیل‌ شده است؟
صندوق نوآوری و شکوفایی به‌منظور کمک به رونق تولید و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، تجاری‌سازی ایده‌های نو و تحقق دستاوردهای پژوهشی و اختراعات از طریق ارائه کمک‌ها و خدمات مالی و پشتیبانی از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان تشکیل‌ شده است.
اعضای صندوق نوآوری و شکوفایی چه کسانی هستند؟
ترکیب اصلی این صندوق متشکل از یک هیات امنا به ریاست دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور و دیگر اعضا همچون ستاری معاون علمی و فناوری، نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبری و وزرای علوم- تحقیقات و فناوری، بهداشت، اقتصادی و دارایی، همتی رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس بنیاد ملی نخبگان است.
سرمایه این صندوق چه مقدار است و این سرمایه از کدام محل تأمین می‌شود؟
سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی که مبلغی معادل سی هزار میلیارد ریال است، از سرفصل بودجه کل کشور و از طریق حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی تأمین و پرداخت می‌شود. همچنین بر اساس اساسنامه این صندوق می‌تواند برای تحقق اهداف و پروژه‌های خود از کمک و سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت‌های دولتی وابسته، نهادهای عمومی غیردولتی، حمایت بانک‌ها و موسسات مالی و درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در طرح‌ها استفاده کند.
خدماتی که این صندوق به متقاضیان ارائه می‌کند در چه حوزه‌هایی است؟
حمایت‌های مالی این صندوق از مجموعه‌های دانش‌بنیان شامل انواع کمک بلاعوض، یارانه، ارائه تسهیلات، انواع خدمات ضمانت‌نامه‌ای، سرمایه‌گذاری در طرح‌های نوآوری و فناوری با استفاده از سپرده‌گذاری، سرمایه‌گذاری و هدایت منابع خود در بانک‌ها برای تحقق برنامه‌های صندوق است.
رویکرد بانک تجارت از انعقاد تفاهم‌نامه با این صندوق چیست؟
با توجه به حمایت دولت از شرکت‌های دانش‌بنیان این مهم در استراتژی‌های بانک تجارت قرار گرفت که با مشتریان وارد همکاری شویم و با عنایت به تأکید رضا دولت‌آبادی مدیرعامل محترم بانک تجارت مبنی توسعه تعامل و ارائه خدمات مالی و بانکی به شرکت‌های دانش‌بنیان و رونق تولید، در سال‌های گذشته نشست‌هایی با مسئولین صندوق نوآوری و شکوفایی با حضور مدیرعامل بانک برگزار شد که سرانجام بعد از توافقات صورت گرفته در تاریخ 26 فروردین ماه 1398 تفاهم‌نامه همکاری بین بانک و این صندوق منعقد شد.
نقش و تعهدات بانک تجارت، با توجه به مفاد تفاهم‌نامه چیست؟
بعد از افتتاح دفتر بانک تجارت در محل صندوق نوآوری، از محل بودجه مصوب دولت برای این صندوق، مقرر شد تا بانک تجارت بعد از معرفی شرکت‌ها از سوی صندوق نسبت به اعتبار سنجی و ظرفیت سنجی آن‌ها اقدام و بعد از تایید صلاحیت، در قالب عقود اسلامی تسهیلاتی با نرخ سود 12 تا 18 درصد پرداخت کند. خدمات دیگر همچون ضمانت‌نامه و گشایش اعتبار اسنادی ریالی و خدمات نوین بانکی با توجه به نیاز شرکت‌ها در چارچوب قوانین و مقررات بانکی از دیگر مفاد این تفاهم‌نامه است.
انتهای رپرتاژ آگهی

به گزارش ایسنا و به نقل از بانک صادرات ایران، این بانک در راستای تخصیص بهینه منابع، در پنج ماهه نخست سال ٩٨ با برگزاری مزایده، موفق به فروش ١٧٢ رقبه ملک به ارزش بالغ بر 4 هزار و 4٠٨ میلیارد ریال شد.
بانک صادرات ایران از آغاز اجرایی شدن قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر طی سال‌های ٩4 تا ٣١ مردادماه ٩٨ نسبت به فروش 1336 رقبه املاک مازاد خود به ارزش بالغ بر ١5 هزار و 5٣4 میلیارد ریال اقدام کرده است.
بانک صادرات ایران در سال 1394 در حدود ١٠٣ رقبه ملک به ارزش بیش از 5٩١ میلیارد ریال، در سال 1395 نیز ١4٧ رقبه ملک بالغ بر ٨٧١ میلیارد ریال، در سال 1396 حدود 4١١ رقبه ملک مازاد به ارزش 3986 میلیارد ریال و در سال 1397، نیز 5٣٣ رقبه ملک مازاد به بهای 5676 میلیارد ریال واگذار کرده و منابع حاصل از آن در مسیر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی کشور قرار گرفته است.
فروش اموال و دارایی‌های مازاد بر اساس نقشه‌ راه و برنامه‌های عملیاتی ابلاغ شده بانک صادرات ایران، با هدف چابک‌سازی و اصلاح ساختار مالی، تجهیز و مصرف بهینه منابع و تقویت بخش‌های تولیدی کشور، مورد توجه قرار دارد و همچنان با دقت و اهتمام از سوی این بانک پیگیری می‌شود.
انتهای پیام

یک تولیدکننده که به سود تسهیلات بانکی اعتراض دارد می‌گوید: تسهیلات بانکی مانند گردابی است که گیرندگان در آن گرفتار می‌شوند و هر چه در آن می‌مانند بیشتر فرورفته و بر مشکلات آنان افزوده می‌شود، باید قانونی با اصول اسلامی و منطبق با قوانین بانکی تدوین شود تا مردم و گیرندگان تسهیلات از این گرداب خارج شوند.
به گزارش ایسنا منطقه قزوین، وقتی صفحات تقویم را ورق می‌زنیم روز دهم شهریورماه به نام بانکداری اسلامی نام‌گذاری شده است؛ داخل پرانتز به تصویب قانون بانکداری بدون ربا اشاره دارد، دهم شهریورماه سال 62 با آرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون بانکداری بدون ربا تصویب شد، مجلسی‌ها این قانون را به‌صورت موقت و برای سه سال تصویب کردند تا دولت قانون بانکداری اسلامی را به مجلس ارائه دهد و به تصویب برساند. قانونی که از اهمیت بسیاری برخوردار است اما تنها از آن نامی بر روی تقویم‌ها باقی مانده است.
بانکداری بدون ربا بخشی از بانکداری اسلامی است؛ اکنون بعد از گذشت 36 سال گویا هنوز این سه سال به اتمام نرسیده؛ در روز بانکداری اسلامی همایش‌ها برگزار و سخنرانی‌ها انجام می‌شود اما همچنان این امر برای نمایندگان مجلس و دولتمردان اولویت چندانی ندارد.
سودهای بانکی برکت را از زندگی‌ها برده است
آقایی که خود را عظیمی معرفی می‌کند و در بانک نشسته است تا نوبت به او برسد می‌گوید: اقساط بانک کمرشکن است، بسیاری از بانک‌ها مردم را تشویق به سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه می‌کنند ولی برای افرادی که برای تسهیلات مراجعه می‌کنند سودهای کلان درنظر می‌گیرند، این سودها برکت را از زندگی ما کم کرده و اگر مجبور نبودم وام نمی‌گرفتم.
علیمردانی که مدیرعامل یک شرکت تولیدی است عنوان می‌کند: مشکل ما بحث بدهی‌های بانکی نیست بلکه سود واصله از آن برای ما جای سؤال است که آیا این سود اعلامی مطابقتی با قانون و بانکداری بدون ربا دارد یا خیر لذا از ستاد اقتصاد مقاومتی خواهان بررسی پرونده‌ها و کارشناسی آن هستیم.
بانک‌ها گردابی برای گیرندگان تسهیلات
فرهاد که نمی‌خواهد نام خانوادگی‌اش را عنوان کنیم یکی از تولیدکنندگانی است که پیش‌ازاین تسهیلات دریافت کرده است؛ این تولید کننده به ایسنا می‌گوید: سودهای بانکی کمرشکن هستند و خیلی از واحدهای تولیدی به خاطر این سودها نمی‌توانند کمر راست کنند و گرفتار بدهی بانکی می‌شوند؛ کجای این قانون با قانون اقتصاد اسلامی تطبیق دارد، باید نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حوزه‌های علمیه، اساتید دانشگاهی، اقتصاددانان و قوه قضائیه دورهم جمع شده و قانونی با اصول اسلامی و منطبق با قوانین بانکی تدوین کنند تا مردم و گیرندگان تسهیلات از این گرداب خارج شوند.
وی ادامه می‌دهد: تسهیلات بانکی مانند گردابی است که گیرندگان در آن گرفتار می‌شوند و هر چه در آن می‌مانند بیشتر فرورفته و بر مشکلات آنان افزوده می‌شود.
این تولیدکننده اضافه می‌کند: موانع ایجادشده بر سر راه تولیدکنندگان توسط بانک‌ها انکارناپذیر است؛ بانک‌ها به یک بنگاه اقتصادی مبدل شده و به فکر درآمدزایی خود هستند و با تولیدکنندگان رقابت می‌کنند که چگونه آن‌ها را بر زمین زده و خود رشد کنند.
به گزارش ایسنا، فرض کنیم بانک‌ها بر اساس مدل بانکداری اسلامی کار کنند در این میان این پرسش‌ پیش می‌آید که فضای بین‌بانکی، تکلیف بانک‌هایی که به‌صورت روزانه تسویه می‌کنند و جایگاه بانک مرکزی با بانک‌های تجاری و عامل چگونه خواهد بود؟
علی سعیدی عضو هیئت‌علمی دانشگاه قم اظهار می‌کند: حکمرانی نظام پولی، سیستم بانک مرکزی و سیستم خلق پول در نظام پولی و بانکی مسئله‌ای است که از نگاه اسلامی و نگاه متفکرین اقتصاد اسلامی بی‌جواب مانده یا به آن توجهی نشده است.
انباشت سرمایه بانکی منبع فساد است
شریفی یکی از افرادی است که در بانک نشسته، وقتی برای مصاحبه به طرفش می‌روم در ابتدا ضمن گلایه از بروکراسی اداری اعطای تسهیلات می‌گوید: برای 10 میلیون وام هزار و یک جور ضامن می‌خواهند ولی در اخبار شنیده می‌شود که آقازادگانی هستند که بدوم وثیقه وام چند صد میلیارد تومانی می‌گیرند، واقعاً چه نظارتی روی این بانک‌ها وجود دارد؟ شما اهالی رسانه هستید که باید صدای ما را به گوش مسئولان امر برسانید.
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: بسیاری از مشکلات ایجادشده در سیستم و بحران‌ اقتصادی کشور ناشی از سیستم بانکداری است، انباشت سرمایه بانکی منبع فساد است و همیشه یکی از کمک‌کارهای مفسدین اقتصادی سیستم بانکی کشور بوده است.
وی عنوان می‌کند: بر اساس نظام اقتصاد اسلامی نباید ثروت دست عده‌ای از افراد انباشت شود بلکه این ثروت باید در جامعه و دست همه افراد باشد و گردش حداکثری داشته باشد و همه با سهم مساوی از تسهیلات بانکی برخوردار شوند؛ در نظام بانکداری کشورمان به این مقوله پرداخت‌نشده و عکس آن در نظام بانکی اتفاق افتاده است.
وی خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر تسهیلات از حدی بالاتر به هرکسی اعطا نمی‌شود و باید به شعبه مرکزی بانک ارجاع داده و در شورای پول و اعتبار تصویب شود که این امر فساد سیستمی را ایجاد می‌کند.
سعیدی اشاره می‌کند: اصول و قواعدی در اقتصاد اسلامی وجود دارد ولی در سیاست‌گذاری لحاظ نشده‌اند؛ برخی‌ها می‌گویند که بحث‌های اقتصاد اسلامی به دلیل کلی و انتزاعی و دور از واقعیت بودن قابل‌اجرا نیست درصورتی‌که وقتی تئوری می‌دهیم و قواعدی را برای نظام اقتصادی تعریف می‌کنیم این اصول قطعاً باید کلی و جامع باشند تا در عرصه‌های مختلف آن را عملیاتی کرد.
مسئولین برای برپایی بانکداری اسلامی اراده کنند
به گزارش ایسنا، مردم مطالبه و آمادگی برای اجرای بانکداری اسلامی را دارند ولی این مسئولین هستند که رغبتی برای ارائه و تصویب این قانون ندارند؛ در ابتدا باید نهادهای حوزوی، دانشگاهی و حاکمیتی دورهم جمع شوند و پای تصمیم خود بایستند.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه قم تصریح می‌کند: این اقدام زمان‌بر است و محصول آن در زمان مشخص خواهد شد وقتی مشارکت مردم وجود داشته باشد فضا شکل خواهد گرفت و می‌توانیم طی یک حرکت فرآیند به نظام بانکداری مطلوب دست پیدا کنیم.
این استاد دانشگاه در پایان سخنانش یادآور می‌شود: سیستم بانکداری اسلامی می‌تواند ما را به نظام بانکداری مطلوب برساند که ضمن تحقق عدالت، تسهیل فرآیندها را نیز در پی داشته باشد؛ برای تدوین بانکداری اسلامی پژوهش‌هایی در مؤسسات مختلفی ازجمله پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه و مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته و به لحاظ نظری گام‌هایی برداشته‌شده است ولی تحقق آن نیاز به همراهی مسئولین و مطالبه مردم دارد که در این میان رسانه نقشی اساسی دارد.
به گزارش ایسنا، مسئولین در دهه اخیر در بخش اقتصادی مطلوب عمل‌نکرده‌اند و سیستم بانک مرکزی نیز یکی از نقاط ضعف اقتصاد ایران محسوب می‌شود چراکه اختلاس‌ها بزرگ از آن منشأ گرفته و سودهای چندین برابری نیز تولیدکنندگان را به خاک سیاه نشانده است، مسئولین امر عزمی جدی برای تصویب این موضوع ندارند؛ این در حالی است که اقتصاد کشورمان به این جراحی نیاز دارد تا بهبود پیدا کند و اکنون زمان آن رسیده مسئولین آستین‌ همت را بالا بزنند.
انتهای پیام

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد حسینی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا به مناسبت روز بانکداری اسلامی با بیان اینکه بانکداری بدون ربا با بانکداری اسلامی تفاوت زیادی دارد، گفت: غالباً میان این دو مسئله خلط می‌شود؛ زیرا بانکداری بدون ربا مقدمه برای اسلامی شدن بانکداری است نه اینکه بانکداری بدون ربا معادل بانکداری اسلامی است.
وی با بیان اینکه بانکداری بدون ربا گامی برای اسلامی‌شدن بانکداری است، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین وجوه برای اسلامی شدن بانکداری، رعایت اخلاق کار، یعنی پایبندی به قراردادهاست؛ یعنی وقتی قرارداد جعاله یا مشارکت مدنی و ... بسته شد بانک‌ها و مردم موظف به رعایت آن باشند. ممکن است سیتسم بانکداری بدون ربا باشد، ولی طرفین پایبند به تعهدات، قوانین و اخلاق کار نباشند، باز هم در این شرایط بانکداری اسلامی ایجاد نمی‌شود.
این محقق و پژوهشگر با تأکید بر اینکه اجرایی نشدن قوانین بانکدار اسلامی به معنای ربوی بودن بانک‌ها نیست، اظهار کرد: وقتی از طرف بانک به افراد گفته می‌شود که یک فاکتور بیاورید، فارغ از این است که صوری و یا  واقعی باشد؛ بنابراین وقتی قرار است اشکالی بر بانکداری بگیریم باید به هدف بزنیم نه اینکه با وجود مشکل در یک بخش آن را به تمام سیستم تسری دهیم.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با تأکید بر اینکه آئین‌نامه و قوانین موجود بانکداری در کشور مبتنی بر ربا نیست، بیان کرد: در بسیاری از بخش‌های کشور اشکال داریم، مثلاً در شهرداری‌ها بحث رشوه و کاغذبازی اداری زیادی وجود دارد، ولی کسی نمی‌گوید که شهرداری‌ها را باید جمع کنیم؛ البته این نکته کلی وجود دارد که اخلاق، فقه و دینداری صددرصد تا زمان امام زمان(عج) هم رخ نخواهد داد و نباید بیش از حد ایده‌آل‌نگر باشیم.
تفاوت بهره و سود
این محقق در پاسخ به این سؤال که بحث بر سر ایده‌آل نیست بلکه مقایسه با دیگر کشورها مانند ژاپن و ... است که سود بانکی در آن بسیار کمتر و فساد یا نیست یا کم است، تصریح کرد: باید بین سود و بهره فرق بگذاریم؛ براساس نظر علما، بهره در کشورهای غربی و حتی ژاپن، ربوی است چون نرخ ثابتی دارد، ولی در سیستم بانکداری که سود ثابتی مطرح نیست ربوی نیست؛ به همین دلیل در بانکداری ایران بحث سود علی‌الحساب مطرح می‌شود و نه سود قطعی.
وی با تأکید بر اینکه حتی برخی مسئولان اقتصادی کشور میان بهره و سود فرقی نمی‌گذارند، اظهار کرد: مردم تصور می‌کنند که بانکداری نباید سود داشته باشد، در حالی که این مسئله درست نیست بلکه سود نباید ربوی باشد؛ بنابراین اینکه برخی از علما به راحتی بانکداری امروز ما را ربوی اعلام می‌کنند جای تردید بزرگی دارد و بنده که سال‌ها در عرصه اقتصادی مشغول تحقیق هستم معتقدم نمی‌توان با جرئت چنین حرفی زد.
حسینی با بیان اینکه بانک یک سیستم ملی است، تصریح کرد: اگر سیستم بانک را به ربا متهم کنیم در این صورت اگر مردم سرمایه‌گذاری کنند نتیجه منطقی این است که پول‌های مردم حرام است و مردم رباخوار هستند و اگر مردم در بانک‌ها سرمایه‌گذاری نکنند گردش مالی بانک‌ها از بین می‌رود.
ضعف اخلاق در بانکداری
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با تأکید بر اینکه مشکل ما در بانکداری، ضعف اخلاق و ضعف در پایبندی به قوانین و تعهدات است، تصریح کرد: راه برون‌رفت از این وضعیت هم موعظه‌گری است، آن هم موعظه از سوی افراد ذی‌نفوذ؛ امروز به شدت محتاج افراد موعظه‌گر ذی‌نفوذ هستیم تا برای داشتن اقتصاد سالم موعظه‌گری کنند. البته بخش‌های نظارتی هم باید تقویت شوند.
وی تأکید کرد: برای داشتن نفوذ از سوی موعظه‌گران که عمدتاً بار آن بر دوش حوزه است، حوزویان نباید وارد برخی کارهایی که شائبه دارد شوند؛ گاهی به دوستان روحانی خودم می‌گویم که به نظر من ورود روحانیت به ستادهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری و مجلس حرام است، گرچه حرام شرعی نیست.
حسینی ادامه داد: موعظه‌گر وقتی به نفع یک نفر وارد صحنه انتخابات شد ولو اینکه با نیت خیر هم وارد شده است، وقتی آن فرد وارد برخی کارهای ممنوعه و نادرست شد، این خراب‌کاری‌ها به پای روحانیت و حوزه نوشته می‌شود و چوبش را دین و اخلاق می‌خورد؛ اخلاقی که امروز رمز پیشرفت کشور است.
وی تأکید کرد: روحانیت باید فکری برای این کار کند تا نفوذ خود را بازیابی کند؛ یاد دارم که اوایل انقلاب عمده جوانانی که می‌خواستند وارد یک فعالیت اقتصادی شوند اول از روحانی محل و مسجد خود مشورت می‌گرفتند که از لحاظ شرعی مشکلی نداشته باشد و بعد وارد آن کار می‌شدند.
حسینی با بیان اینکه برخی پول جعاله را که برای مسکن است می‌گیرند و با آن به سفرهای خارجی و زیارت و خرید اتومبیل می‌پردازند، تصریح کرد: ضعف فعالیت‌های بانکی امروز کشور، ریشه در بی‌اخلاقی‌ها و ضعف اخلاق دارد و خلاصه کلام که به نظر بنده ریشه گرفتاری‌های بانکداری در همین مسئله است. 
انتهای پیام

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین، در این بازدیدها عبدالمجید پورسعید مدیرعامل با بیان اهمیت ارتباط بین مشتری و بانک، گفت: ما در حال گذار از شیوه ارتباط سنتی بین مشتری و بانک هستیم، شعب بانک و بانکداران ارائه‌کننده خدمت به مشتری با نقش‌های جدید همچون مشاوران مالی در شعب حضور خواهند داشت، و این نیازمند تلاش بیشتر همکاران برای بالابردن دانش بانکی خود و مشتریان خواهد بود.
وی افزود: در شرایط فعلی همکاران ما در شعب باید دانش خود را در خصوص مسائلی مانند بانکداری دیجیتال، فناوری‌های نوین، بلاکچین، بانکداری باز، هوش مصنوعی و ... ارتقاء دهند تا بتوانند در آینده نقش خود را به خوبی ایفا کنند.
عبدالمجید پورسعید مدیرعامل با همراهی هادی قدیمی معاون عملیات بانکی، محمد حسینی کناروئی مدیر امور شعب استان ها، محمد جواد انوجی مدیر شعب استان گیلان و هیئت همراه از شعب این استان بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، فرشاد حیدری در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با بیان این که بانکداری اسلامی کاملا قابلیت عملیاتی و اجرایی دارد افزود: ممکن است در همه هزاران شعبه بانک‌ها در سراسر کشور و در گوشه‌ای، قراردادی متفاوت و دارای اشکالاتی باشد که برگزاری همایش‌های بانکداری اسلامی برای رفع همین مشکلات و بهبود فرایندهاست.
رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران وابسته به بانک مرکزی با اشاره به قواعد سپرده پذیری قرض و وکالت بانک‌ها در رابطه با مشتریان افزود: الان ما نرخ سود سپرده را تعیین می‌کنیم بعد می‌رسیم به نرخ سود تسهیلاتی که به تسهیلات گیرنده و سرمایه گذار باید پرداخت شود و این باید برعکس شود یعنی ما سود واقعی تسهیلات و بازدهی واقعی آن را به دست آوریم و بعد از کسر حق الوکاله و ... بانک‌ها، همان را بین سپرده گذاران تقسیم کنیم.
حیدری با بیان این که اصلاح این فرایند آرام آرام در حال انجام است گفت: رویکرد همایش بانکداری، بهبود فرایند و عملیات بانکداری بدون رباست و باید به این سمت برویم و محاسبه بازدهی واقعی اقتصاد در پرداخت سود حد مطلوب ماست که باید با تعریف و اصلاح ساختار‌ها به این حد مطلوب برسیم.
کامران ندری کارشناس پولی و بانکی نیز گفت: من بعید می‌دانم این حد مطلوبی که آقای حیدری گفتند به این آسانی‌ها اتفاق بیفتد، برای این که تلقی ما و تصوری که از بانکداری و بانکداری اسلامی داریم و در قالب بانکداری بدون ربا آن را تعریف و مشخص کرده ایم، درست و عملیاتی نیست.
این کارشناس با بیان این که آنچه مانع تحقق بانکداری اسلامی می‌شود به همین تفسیر و تصور نادرست بر می‌گردد افزود: این که می‌گویند ما باید بر اساس بازدهی واقعی تسهیلات به سپردگذاران سود پرداخت کنیم درست نیست چگونه می‌خواهند سود واقعی را مشخص کنند و اصلا در بانکداری متعارف نحوه محاسبه سود این گونه نیست، بلکه بر اساس روابط بین بانکی و میزان ذخایر بانک‌ها نزد بانک‌های مرکزی در آخر هر روز و بر اساس کسری ذخایر مشخص می‌شود.
ندری با انتقاد از این که چرا بانک‌ها باید اصل سپرده سپرده گذاران را تضمین کنند گفت: همین موضوع موجب شده است بانک‌ها به اضافه برداشت از بانک مرکزی روی بیاورند و خروجی این موضوع می‌شود تورم و وقتی تورم بالاست نمی‌توان انتظار تسهیلات با سود پایین داشت.
وی با اشاره به تفاوت معنای قرض در فقه و در بانکداری متعارف و مدرن گفت: تعریفی که ما از بانکداری اسلامی کرده ایم بر اساس تصور و ذهنیت ما فقط روی کاغذ قابلیت عملیاتی و اجرا دارد و واقعیت بانکداری درست و مدرن این گونه نیست، و درست به همین علت است که الان با این مشکلات روبرو هستیم.
این کارشناس بانکی و پولی همچنین با بیان این که حتی ربا را هم در قانون بانکداری بدون ربا تعریف نکرده ایم تاکید کرد: البته مشکلات امروز ما فقط از ناحیه بانک‌ها نیست و فقط به بانک‌ها مربوط نمی‌شود، اما به لحاظ تئوری و نظری هم با چالش روبرو هستیم و من بعید می‌دانم بانکداری اسلامی چنان که تصور کرده ایم و در ذهن داریم تحقق پیدا کند.
***

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از صداوسیما ، فرشاد حیدری در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با بیان این مطلب افزود: ممکن است در همه هزاران شعبه بانک‌ها در سراسر کشور و در گوشه‌ای، قراردادی متفاوت و دارای اشکالاتی باشد که برگزاری همایش‌های بانکداری اسلامی برای رفع همین مشکلات و بهبود فرایندهاست.
رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با اشاره به قواعد سپرده پذیری قرض و وکالت بانک‌ها در رابطه با مشتریان افزود: الان ما نرخ سود سپرده را تعیین می‌کنیم، بعد می‌رسیم به نرخ سود تسهیلاتی که به تسهیلات گیرنده و سرمایه گذار باید پرداخت شود و این باید برعکس شود یعنی ما سود واقعی تسهیلات و بازدهی واقعی آن را به دست آوریم و بعد از کسر حق الوکاله و ... بانک‌ها، همان را بین سپرده گذاران تقسیم کنیم.
حیدری با بیان این که اصلاح این فرایند آرام آرام در حال انجام است گفت: رویکرد همایش بانکداری، بهبود فرایند و عملیات بانکداری بدون رباست و باید به این سمت برویم و محاسبه بازدهی واقعی اقتصاد در پرداخت سود حد مطلوب ماست که باید با تعریف و اصلاح ساختار‌ها به این حد مطلوب برسیم.
کامران ندری کارشناس پولی و بانکی نیز گفت: من بعید می‌دانم این حد مطلوبی که آقای حیدری گفتند، به این آسانی‌ها اتفاق بیفتد، برای این که تلقی ما و تصوری که از بانکداری و بانکداری اسلامی داریم و در قالب بانکداری بدون ربا آن را تعریف و مشخص کرده ایم، درست و عملیاتی نیست.
این کارشناس با بیان این که آنچه مانع تحقق بانکداری اسلامی می‌شود، به همین تفسیر و تصور نادرست بر می‌گردد، افزود: این که می‌گویند ما باید بر اساس بازدهی واقعی تسهیلات به سپردگذاران سود پرداخت کنیم، درست نیست چگونه می‌خواهند سود واقعی را مشخص کنند و اصلا در بانکداری متعارف نحوه محاسبه سود این گونه نیست، بلکه بر اساس روابط بین بانکی و میزان ذخایر بانک‌ها نزد بانک‌های مرکزی در آخر هر روز و بر اساس کسری ذخایر مشخص می‌شود.
ندری با انتقاد از این که چرا بانک‌ها باید اصل سپرده سپرده گذاران را تضمین کنند، گفت: همین موضوع موجب شده است بانک‌ها به اضافه برداشت از بانک مرکزی روی بیاورند و خروجی این موضوع می‌شود، تورم و وقتی تورم بالاست نمی‌توان انتظار تسهیلات با سود پایین داشت.
وی با اشاره به تفاوت معنای قرض در فقه و در بانکداری متعارف و مدرن گفت: تعریفی که ما از بانکداری اسلامی کرده‌ایم، بر اساس تصور و ذهنیت ما فقط روی کاغذ قابلیت عملیاتی و اجرا دارد و واقعیت بانکداری درست و مدرن این گونه نیست، و درست به همین علت است که الان با این مشکلات روبرو هستیم.
این کارشناس بانکی و پولی همچنین با بیان این که در قانون بانکداری بدون ربا، حتی تعریفی از ربا ارائه نکرده‌ایم، تاکید کرد: البته مشکلات امروز ما فقط از ناحیه بانک‌ها نیست و فقط به بانک‌ها مربوط نمی‌شود، اما به لحاظ تئوری و نظری هم با چالش روبرو هستیم و من بعید می‌دانم بانکداری اسلامی چنان که تصور کرده ایم و در ذهن داریم، تحقق پیدا کند.
انتهای پیام/ب

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، چهاردهمین جشنواره ملّی انتشارات روابط عمومی با حضور سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی فرهنگی، زهرا سعیدی رئیس فراکسیون رسانه و روابط عمومی مجلس و محمد خدادی معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تنی چند از اساتید، پیشکسوتان، متخصصان و کارگزاران روابط عمومی‌های سراسر کشور در مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی (سازمان مطالعات و بهره وری نیروی انسانی) برگزار شد.
بر این اساس و با توجه به آراء داوران جشنواره، روابط عمومی بانک رفاه کارگران در حوزه‌های مختلف انتشارات شامل بروشور، کتاب و محصولات خلاقانه حائز رتبه نخست در سطح ملّی و در بخش‌های سرمقاله و پوستر به ترتیب به جایگاه‌های دوم و سوم ملّی دست یافت.
در این مراسم، از روابط عمومی بانک رفاه به عنوان برگزیده چهاردهمین جشنواره ملّی انتشارات روابط عمومی تجلیل به عمل آمد و روابط عمومی بانک رفاه کارگران موفق به دریافت تقدیر نامه و تندیس زرین این جشنواره شد.

یکی از مشکلات و پیامدهای فراروی فعالیت پولی بانک ها و نیز موسسات اعتباری پیداش "مطالبات معوق" است که در حال حاضر وصول مطالبات به عنوان اولویت اصلی در برنامه ها و یکی از مهترین دغدغه مدیران ارشد بانک ها و موسسات اعتباری کشور تبدیل شده است. از این رو بانک سرمایه نیز به مانند 35 بانک و موسسه اعتباری مجاز کشور از این پدیده دور نمانده است.
در این بین دو وظیفه اصلی مدیران بانک تأمین منابع مالی جدید برای بنگاه های تولیدی و دوم وصول مطالبات خود از مشتریان بدهکار و مدیریت روابط مالی و معاملاتی با گیرندگان تسهیلات است.
برگشت مطالبات معوق علاوه بر بهبود صورت های مالی توان مالی بانک‌ها و موسسات را در پرداخت تسهیلات به مشتریان و بنگاه های اقتصادی کشور افزایش خواهد داد.
بلاشک نتیجه این اقدام افزایش توان مالی و نیز رشد حجم پول در گردش بانک است که نتیجه آن سودآوری را به همراه خواهد داشت.
تیم مدیریتی جدید بانک سرمایه طی چندین ماه گذشته پیگیری مستمر "وصول مطالبات" و بازگشت پول، اموال و سرمایه سپرده گذاران این بانک را در جایگاه نخست برنامه های خود قرار داده است.
تعطیلی چند باجه و یک شعبه ناکارآمد و جابجایی چندین شعبه به منظور کاهش هزینه های اجاره و استقرار در اماکن مناسب به لحاظ اقتصادی، فروش املاک مازاد بانک از طریق مزایده بــه ارزش 865 میلیارد ریال (187 میلیارد ریال در سال 96 و 678 میلیارد ریال در سال 97) و ذخیره مناسب مطالبات غیرجاری به مبلغ 54 هزار میلیارد ریال تنها چند نمونه کوچک از دیگر اقدامات صورت گرفته تیم هدایت کننده بانک سرمایه است.
شفاف سازی صورت های مالی و بازگشایی نماد بانک در فرابورس و برگزاری مجامع سال های 94 ، 95 و 96 بانک یکی دیگر اقدامات تیم جدید هیات مدیره بانک بوده که در برهه خود تاثیرات مثبت مالی و نیز اثر روانی مثبتی در افکار عمومی و به ویژه سهامداران و مشتریان بانک به جای گذاشت.
از سویی دیگر، طی چند سال گذشته، حاشیه ها و مشکلات فراوانی برای این بانک به وجود آمده؛ که رسیدگی به آن جرائم و پرونده ها در دادگاه در صدر خبرهای مثبت و امیدوار کننده رسانه های کشور قرار داشته داشته و دارد.
حذف و کاستن حواشی ایجاد شده از نام و اعتبار بانک سرمایه امری بسیار تاثیرگذار بوده که این مهم از طریق تعاملات سازنده با رسانه های مختلف کشور به خوبی صورت گرفته است.
و اما امروز بانک سرمایه با گذشت زمان به پوست اندازی کامل نزدیک تر شده و امیدوارتر از گذشته و با تکیه بر اعتبار جامعه فرهنگیان کشور شتابان به سوی جایگاه واقعی خود در نزد نظام بانکی و مردم در حال پیش روی‌ست.

به گزارش روابط عمومی بانک تجارت ، در این مراسم که روز پنج شنبه هفتم شهریور با حضور حقیقی استاندار زنجان برگزار شد وزیر علوم با اشاره به سابقه همکاری بانک تجارت با جامعه دانشگاهی کشور گفت: بانک تجارت به عنوان یکی از بانکهای بزرگ و خوشنام کشور در مقاطع مختلف همکاری مطلوبی را با دانشگاهها داشته و این تعامل را با مجموعه وزارت علوم نیز ادامه داده است. وی افزود: اعتقاد داریم ادامه همکاری وزارت علوم و بانک تجارت منافع طرفین را بیش از پیش تامین می کند.
بانک تجارت در تداوم همکاری با دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان با اعطای بالغ بر 32 میلیارد ریال تسهیلات در تکمیل ساختمان دانشکده علوم زمین مشارکت داشته است.

خبرگزاری مهر، گروه دین و اندیشه_محمد بحرینی: در سالروز بانکداری اسلامی به سراغ رسول بخشی دستجردی، مدیر گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان رفتیم و درباره مشکل بانکداری در ایران با او گفتگویی ترتیب دادیم؛
*از نظر شما بانکداری در کشور ما در حال حاضر اسلامی است یا غیر اسلامی؟ گروهی از وضعیت فعلی دفاع می‌کنند و آن را منطبق با اسلام می‌دانند، اما عده‌ای نیز بانکداری در کشور ما را غیر اسلامی می‌دانند. شما با کدام موافق هستید؟
من جزو آن افرادی هستم که می‌گویند بانکداری ما اسلامی نیست. برخی از افراد فکر می‌کنند مشکل بانک ما تنها آن اضافه ای است که روی وام‌های بانکی دریافت می‌شود و اگر این مشکل را حل کنیم مشکلات بانک‌های ما حل می‌شود و اسلامی می‌شود. در صورتی که بانکداری متعارف مبتنی بر یک عملیات و ساز و کاری است که آن سازوکار از اساس دارای اشکال است. فرع و بهره بانکی سرجای خود است، اما بحث اساسی‌تر از آن و اصل ماجرا آن ساز و کاری است که بانک متعارف دارد بر اساس آن کار می‌کند.
عقود اسلامی مثل مضاربه، مزارعه، جعاله، خرید دین و نظایر این‌ها مشکلی به لحاظ علمی ندارند. هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ علمی کاملاً صحیح اند. شارع اینها را وضع کرده است. اما مشکل وقتی پیدا می‌شود که بخواهیم این عقود را در متن بانکداری متعارف که امروزه در جریان است اجرا کنیم. چون بانکداری متعارف مبتنی بر خلق و محو پول کار می‌کند. مشکل اینجاست که بانک پول خلق می‌کند. شبکه بانکی به طور کلی از هیچ، پول خلق می‌کند و خلق پول نیز مبتنی بر بدهی است. به عبارت دیگر چون نظام پولی معاصر بر اساس خلق پول بانک‌ها شکل گرفته است مبتنی بر بدهی است و پول امروز مبتنی بر بدهی و توسعه آن است.
عقود اسلامی مثل مضاربه، مزارعه، جعاله، خرید دین و نظایر این‌ها مشکلی به لحاظ علمی ندارند. هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ علمی کاملاً صحیح اند. شارع اینها را وضع کرده است. اما مشکل وقتی پیدا می‌شود که بخواهیم این عقود را در متن بانکداری متعارف که امروزه در جریان است اجرا کنیم
وامی که بانک به افراد می‌دهد نیازمند سپرده اولیه نیست. این نیست که ما فکر کنیم بانک فقط واسطه است یعنی از یک طرف افراد باید سپرده در بانک بگذارند تا بانک بتواند از طرف آنها وکیل شود و آن سپرده‌ها را در قالب وام، تسهیلات و یا همان عقود اسلامی که عرض کردم در اختیار افراد دیگر قرار دهد. مشکل اینجاست که بانک بدون اینکه نیاز به سپرده داشته باشد به راحتی پول خلق می‌کند. یعنی جریان از سمت وام به سپرده است و نه از سمت سپرده به وام. اگر از سمت سپرده به وام باشد تا اندازه‌ای می‌توانیم بگوییم بانک نقش واسطه‌ای دارد ایفا می‌کند، اما اگر برعکس بود دیگر واسطه گری و وکیل بودن و حق وکالت گرفتن اصلاً معنا ندارد. بانک از هیچ پول خلق می‌کند و بعد از وامی که ایجاد کرد سپرده شکل می‌گیرد. اگر بخواهیم درباره اسلامی بودن یا نبودن عملیات بانکی اظهار نظر کنیم باید به چگونگی فرآیند خلق پول در بانک اشراف کامل داشته باشیم.
*یکی از انتقادهایی که صورت می‌گیرد این است که کسانی که به بانکداری به شیوه فعلی ایراد می‌گیرند و آن را اسلامی نمی‌دانند، راه حل جایگزین و عملیاتی ارائه نمی‌دهند. آیا شما راه حل جایگزین سراغ دارید؟
بحث‌های مفصل در این زمینه انجام شده است. هم در غرب توسط اقتصاددانانی که مخالف با عملیات بانکی مبتنی بر خلق پول هستند مباحثی ارائه شده و همچنین در داخل کشور ما الحمدلله کارهایی انجام شده است. کارهای تئوریک دقیق وجود دارد. به عنوان مثال در کتاب «آسیب شناسی نظریه بهره و نظام بانکداری متعارف» به این مباحث پرداخته شده است. سایتی هم داریم که به این مباحث مفصل پرداخته ایم. میلتون فریدمن که بنیانگذار مکتب پولی و برنده جایزه نوبل اقتصاد است کتابی دارد که در آن به بحث مقدار بهینه پول می‌پردازد. این که مقدار بهینه پول باید چقدر باشد. یک بحث خیلی دقیق نظری مبتنی بر اصول اقتصاد خرد در این زمینه انجام می‌دهد. خیلی دقیق مشخص می‌کند که مقدار بهینه پول در هر اقتصادی زمانی حاصل می‌شود که نرخ بهره اسمی صفر باشد. نرخ بهره اسمی زمانی صفر است که نرخ رشد پول منفی شود.
از تاریخی که او این کتاب را نوشته تا امروز مرتب مقالاتی در مباحثه با این کتاب نوشته شده است که در لابلای این مقالات مباحث خوبی را می‌توانیم پیدا کنیم. ما این را می‌پذیریم که مقدار بهینه پول زمانی اتفاق می‌افتد که نرخ بهره اسمی صفر باشد، اما سوال بعد این است که چگونه به این وضعیت دست پیدا کنیم؟ یعنی اقتصاد کلان چگونه در این موقعیت قرار بگیرد؟ پاسخی که در این مقالات به این سوال داده شده این است که باید نرخ رشد پول منفی باشد. نه این که مثبت باشد. در نظریه متعارف که همین کینزی ها و نئوکینزی ها باشند معتقدند که پول باید رشد کند. در این فضا فریدمن آمده گفته اتفاقاً بهینگی در اقتصاد که تخصیص منابع در حد اعلای خود قرار خواهد گرفت زمانی حاصل می‌شود که نرخ رشد پول منفی باشد. یعنی سیاست گذار پولی به جای اینکه دنبال انبساط بلندمدت پول باشد به طوری که سالی چند درصد پول را رشد دهد اتفاقاً باید برعکس نرخ رشد پول باید منفی باشد. سیاست گذار باید این پول را با یک نرخ خاصی از جامعه بگیرد. این خیلی نکته مهمی است.
نظریه فریدمن در ادبیات اقتصادی به نام قاعده فریدمن (Friedman Rule) مشهور شده است. بحث‌های زیاد روی این قاعده انجام شده است که معمولاً مخالفین این قاعده از نئوکینزی ها هستند. یکی از این افراد می‌گوید نظریه پولی فریدمن دقیق‌ترین و ناب‌ترین نظریه‌ای است که تاکنون در اقتصاد پولی مطرح شده است.
*در بحث بانکداری اسلامی علاوه بر خلق پول مشکل ربا نیز داریم. این مشکل را چگونه باید حل کنیم؟
ربا دو جنبه دارد؛ یکی جنبه ظاهری آن است که می‌شود همان مازادی که بانک در بازپس گیری وام‌ها می‌گیرد. مثلاً بانک ۱۰۰ میلیون تومان وام می‌دهد اما ۱۲۰ میلیون تومان پس می‌گیرد. یک ربای پنهان هم داریم. اگر بخواهیم ربای ظاهر از بین برود حتماً باید ربای پنهان حذف شود. ربای پنهان هم دقیقاً همان خلق پول است. خلق پول بانک، باعث توسعه بدهی می‌شود. یعنی بانک ابتدا باید وام دهد تا وام باعث ایجاد سپرده شود. یعنی بانک متناظر با پولی که ایجاد شده یک وامی هم ایجاد می‌کند که اگر فرع این وام را به آن اضافه کنیم یعنی بهره به آن اضافه کنیم از اصل پولی که خلق شده جلو می‌زند. مثلاً الان در اقتصاد ایران نقدینگی حدود ۲,۰۰۰ هزار میلیارد تومان است. برای این که این عدد ایجاد شود، بدهی فعلی بیش از این است. چیزی حدود ۲۳۰۰ تا ۲۴۰۰ هزار میلیارد است. این مسئله فقط مختص ایران نیست و در کشورهای دیگر دنیا از جمله آمریکا و اروپا و ژاپن و چین و هر جای دیگر این وضعیت وجود دارد. چون همه جا دارد پول خلق می‌شود فقط نرخ‌های آن متفاوت است.
ربا دو جنبه دارد؛ یکی جنبه ظاهری آن است که می‌شود همان مازادی که بانک در بازپس گیری وام‌ها می‌گیرد. مثلاً بانک ۱۰۰ میلیون تومان وام می‌دهد اما ۱۲۰ میلیون تومان پس می‌گیرد. یک ربای پنهان هم داریم. اگر بخواهیم ربای ظاهر از بین برود حتماً باید ربای پنهان حذف شود. ربای پنهان هم دقیقاً همان خلق پول است
وقتی پول خلق می‌شود بدهی اتفاق می‌افتد و بدهی حالت فزاینده دارد یعنی همیشه بدهی از میزان نقدینگی موجود بیشتر است. مثلاً اگر بخواهیم همین الان بدهی ما ایرانیان به بانک‌ها تسویه شود که حدود ۲,۴۰۰ هزار میلیارد تومان است، نقدینگی موجود ما ایرانیان برای تسویه این بدهی کافی نیست. یعنی در این مسئله یک نوع ورشکستگی وجود دارد. مثل فردی که ۵۰ میلیون تومان دارایی دارد، اما ۱۰۰ میلیون تومان بدهی دارد. بنابراین این فرد ورشکسته است. یکی از راه حل‌های موقتی این مشکل این است که بدهی را به عقب می‌اندازد. مثلاً ۱۰۰ میلیون از کسی قرض بگیرد تا بدهی خود را تسویه کند. حالا فرض کنید آن فرد این ۱۰۰ میلیون را با نرخ بهره ۲۰ درصد از او پس بگیرد. مجبور می‌شود برای پس دادن آن بدهی ۱۲۰ میلیون تومان فراهم کند. این وضعیتی است که در کل دنیا دارد اتفاق می‌افتد.
خلق پول آسیب‌های زیادی دارد، اما مهم‌ترین آن این است که مردم همیشه بدهکارند و بدهی مردم در کلان همیشه بیش از نقدینگی و پولی است که در دست شأن دارند. این مشکل خیلی بد است
مثلاً همین الان در آمریکا نقدینگی حدود ۱۴ هزار میلیارد دلار است. بدهی ملی در آمریکا حدود ۲۲ هزار میلیارد دلار است و هرگز با این نقدینگی نمی‌توان این بدهی را پرداخت کرد. یک راه، تعویق بدهی است که باعث توسعه بدهی می‌شود و این فرایند حتماً به فروپاشی منجر خواهد شد. هر پولی چه ریال چه دلار و … بخواهد بر اساس توسعه بدهی جلو برود، انتهای مسیر آن فروپاشی است. اما آن پولی دیرتر فرو می پاشد که نرخ توسعه بدهی آن کمتر باشد. وقتی نرخ رشد نقدینگی کمتر باشد یعنی نرخ رشد بدهی نیز کمتر است. مثلاً در اقتصاد ایران در طول ۴۵ سال گذشته حدود ۳۵ هزار برابر شده است. بدهی در ایران در طول ۴۵ سال گذشته این میزان افزایش پیدا کرده است. در کشورهای اروپایی مثل آلمان در طول ۴۵ سال گذشته نقدینگی حدود ۳.۱ برابر شده است یعنی بدهی مردم در آلمان در این سال‌ها حدود سه و نیم برابر شده است. یا مثلاً در آمریکا نقدینگی در حدود ۴۵ سال گذشته حدود ۱۷ برابر شده است و بدهی هم حدود ۲۰ برابر افزایش پیدا کرده است. این به چه معناست؟ به این معنی است که پولی که نرخ توسعه بدهی آن بالاتر باشد، زودتر دچار گسیختگی می‌شود. ما باید جلوی این مسئله را بگیریم.
خلق پول آسیب‌های زیادی دارد، اما مهم‌ترین آن این است که مردم همیشه بدهکارند و بدهی مردم در کلان همیشه بیش از نقدینگی و پولی است که در دست شأن دارند. این مشکل خیلی بد است.
*راه حل چیست؟
در کشور ما تقریباً هر سه سال و نیم نقدینگی دو برابر می‌شود. یعنی به طور متوسط روزی ۱,۵۰۰ میلیارد تومان به نقدینگی ما یا به بدهی ما دارد اضافه می‌شود. وضعیت بهینه از نظر ما این است که نرخ رشد نقدینگی صفر شود. برای این منظور باید سرعت این نرخ رشد به تدریج کم شود. چگونه می‌توانیم کار را انجام دهیم؟ از آن جایی که نقدینگی بر اساس تقاضا رشد می‌کند یعنی در بلندمدت خیلی متأثر از تصمیم شخص رئیس بانک مرکزی نیست، نمی‌شود از پشت میز بانک مرکزی آن را کنترل کند؛ باید بیرون بیاییم و از طریق کنترل تقاضا آن را کنترل کنیم. تقاضای نقدینگی یعنی تقاضا برای دریافت وام‌های بانکی؛ این تقاضا را باید کم کنیم. اگر تقاضای عموم جامعه برای دریافت وام بانکی کاهش پیدا کند، آن وقت می‌توانیم بگوییم سرعت نقدینگی رو به کاهش است. چگونه این تقاضا را می‌توان کاهش داد؟ باید حتماً سفته بازی در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران کنترل، محدود و در نهایت حذف شود. سفته‌بازی روی زمین، ساختمان، املاک مسکونی و غیرمسکونی و همچنین سفته‌بازی روی طلا، دلار و سایر ارزهای خارجی. همچنین ممانعت و ایجاد محدودیت در احتکار کالا باید صورت گیرد. هر چه در محدود کردن سفته‌بازی موفق تر شویم تقاضا برای دریافت وام بانکی کمتر خواهد شد و در نتیجه نقدینگی یا همان نرخ رشد بدهی کاهش پیدا خواهد کرد.
مثلاً اگر در آلمان در ۴۵ سال گذشته نقدینگی حدود ۳ برابر شده است به این خاطر است که آن جا مردم تقاضای شأن برای وام بانکی به شدت کنترل شده است. چون سفته‌بازی روی زمین، املاک، طلا، دلار و احتکار کالا وجود ندارد. به بیان ساده‌تر برای این که ما بتوانیم جلوی رشد نقدینگی را بگیریم و به نظام ایده‌آل پولی برسیم باید FATF ملی و داخلی را در دستور کار قرار دهیم تا از سفته بازی روی این اقلام جلوگیری شود. این اولین قدم است. یک راه هم این است که خلق پول ادامه داشته باشد اما محدود باشد. اگر بخواهیم کلاً جلوی خلق پول را بگیریم باید سفته‌بازی کاملاً ممنوع و برچیده شود. اما اگر بخواهیم مثلاً نقدینگی سالی ۲ یا ۳ درصد رشد کند، در این حالت جلوی سفته‌بازی به طور کامل نباید گرفته شود، بلکه باید محدود و کنترل شود به این صورت که از افراد مالیات بگیریم. با این کار درآمد او کم می‌شود. در این صورت رشد نقدینگی به صورت اندک افزایش پیدا می‌کند.
چرا برخی دلشان می‌خواهد نقدینگی اندکی افزایش پیدا کند که مثلاً در اروپا، آمریکا و ژاپن این گونه است؟ چون اگر نقدینگی رشد کند ما می‌توانیم بدهی‌های سیستم بانکی خود را تسویه کنیم و به تعویق بیندازیم. بحثی داریم تحت عنوان نقدینگی و بازده؛ می‌گوید بانک اگر به افراد وام دهد و این وام از طریق خلق پول اتفاق بیفتد که می‌افتد، این مسئله بازدهی وام را تضمین می‌کند. یعنی شما وام می‌دهی، پول موجود اضافه می‌شود و همین اضافه شدن، بهره وام‌هایی که قبلاً داده‌ای را تضمین می‌کند. سود بانک در واقع در این است. به همین خاطر است که شومپیتری ها معتقدند که پول باید از هیچ خلق شود.
شومپیتر معتقد بود توسعه از طریق تخریب خلاقانه وضع موجود اتفاق می‌افتد. اما کارآفرین نمی‌تواند این فرایند تخریب خلاقانه را انجام دهد؛ یعنی کسی که برای تخریب و بهتر کردن وضع موجود ایده دارد اما پول ندارد. باید از طریق وام دادن به او به پول بدهیم. چگونه به او وام بدهیم؟ آیا از همین پول موجود به او وام بدهیم؟ یعنی بانکی باشیم که واسطه شویم و از عده‌ای پول بگیریم و به او بدهیم؟ ایشان می‌گوید خیر؛ چون پول موجود به درد نگه داشتن وضع موجود می‌خورد. اگر این پول را به کارآفرین بدهیم فعالیت‌های موجود مختل می‌شود. پس باید از هیچ و از باد هوا وام خلق کنیم و پول جدید به کارآفرین بدهیم. امروزه بانکداران این کار را انجام می‌دهند. اما نکته اینجاست که آیا اگر ما از هیچ پول خلق کنیم واقعاً توسعه اتفاق می‌افتد؟ این خیلی سوال مهمی است. به راحتی می‌توانیم نشان دهیم که این حرف کاملاً غلط است. چون اگر شما از هیچ پول خلق کردید نرخ رشد تولید کاهنده خواهد شد.
*پس چرا شومپیتر و طرفداران او این حرف را می‌زنند؟
چون اینها بانکدار هستند و علاقه‌مند هستند وامی که می‌دهند را با بهره پس بگیرند. برای این منظور باید از هیچ پول خلق شود. برای حذف کردن ربا باید نرخ رشد پول صفر شود. در این صورت است که امکان دریافت ربا در سطح اقتصاد کلان مطلقاً وجود نخواهد داشت. می‌توانیم به جایی برسیم که بهره به طور کلی حذف شود. اگر کسی به شما گفت پول می‌تواند کماکان رشد پیدا کند، اما بهره صفر شود بشنوید اما باور نکنید. اصلاً این مسئله امکان ندارد و خلاف عقل و خلاف علم است.

به گزارش ایبِنا ، هیات مدیره بانک مسکن به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده سال‌ جاری در وصول مطالبات معوق و بهبود عملکرد شعب و مدیریت‌های شعب در حوزه وصول مطالبات و در راستای ایجاد شرایط و مشوق‌های لازم برای مشتریان دارای اقساط غیر جاری بالاخص با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و تسریع در روند کاهش مطالبات غیر جاری (سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول)، با طرح ویژه کاهش مطالبات غیر جاری (طرح میثاق) از تاریخ سی‌ام مرداد تا تاریخ سی‌ام آبان سال جاری موافقت کرد.
در اولین بند از این طرح مقرر شد در صورت واریز نقدی هر میزان از مطالبات غیر جاری تسهیلات پرداختی اعم از انواع عقود مبادله‌ای، مشارکتی وام قرض الحسنه و ... و همچنین مطالبات مربوط به ضمانت‌نامه‌های ضبط شده، خالص جرایم محاسبه شده بر اساس نوع قرارداد (حسب مورد 6 تا 14 درصد از نرخ وجه التزام) به نسبت واریزی بدهکاران مورد بخشودگی قرار ‌گیرد.
آن دسته از مشتریان بانک مسکن که به روش‌های غیرحضوری و از طریق پایانه‌های خودپرداز، خود دریافت، اینترنت ‌بانک و همراه ‌بانک نیز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کنند، ، اسناد بخشودگی جرایم مربوط به عقود مبادله‌ای موجود در سیستم تسهیلات متمرکز (خوددریافت) به صورت سیستمی صادر خواهد شد و می‌توانند از مزایای طرح میثاق برخوردار شوند.
این گزارش می افزاید بر اساس دومین بند طرح میثاق ، جرایم سازنده‌هایی که تسهیلات ساخت دریافت کرده بودند، در صورت تعیین تکلیف مطالبات تا پایان آبان ماه بخشیده می شود. سومین بند از طرح ویژه کاهش مطالبات غیر جاری تا پایان آبان ماه سالجاری به تغییر نام مدیون بدون واریز درصدی از بدهی در مورد آن‌دسته از مشتریانی که فاقد مطالبات غیر جاری بوده و یا نسبت به واریز مطالبات غیر جاری خود به شرح مذکور اقدام نمایند، اشاره دارد.
در بند بعدی از این طرح به منظور تعیین تکلیف مطالبات ناشی از تسهیلات مضاربه و اموال سرمایه‌ای (مانده بدهی تا سقف یک میلیارد ریال) با تاریخ سررسید حداکثر پایان سال 1395 مشوق هایی در نظر گرفته شد. به گزارش هیبنا، پیامک اطلاع‌رسانی طرح بخشودگی جرایم، برای مدیونین تمامی قراردادهای مطالباتی ارسال خواهد شد.

به گزارش ایبِنا از روابط عمومی بانک ملی ایران ، یکی از مهم ترین اقدامات این بانک در حوزه صنعت برق کشور، تامین مالی و گشایش اعتبارات اسنادی پروژه ها و طرح های شرکت هایی از جمله شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران در استان البرز است که ضمن توسعه، رونق تولید و برطرف نمودن نیازهای داخل کشور در این صنعت حیات بخش نیز برای هزاران نفر اشتغال ایجاد کرده است.
شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران به عنوان یکی از ذخایر ارزشمند صنعت برق در جهان با هدف پشتیبانی از تولید برق پایدار کشور با خط مشی انجام تعمیرات اساسی و نگهداری قطعات و تجهیزات مهم و استراتژیک نیروگاهی از سال 1360 فعالیت می کند.
بانک ملی ایران از جمله بانک‌هایی است که در هموارسازی تامین مالی صنایع مادر در کشور، قدم‌های مناسبی را برداشته و به عنوان بانک توسعه ای نقش چشمگیری در حمایت و تامین مالی طرح های مهم صنعتی کشور طی سال های گذشته داشته است.
هم اکنون شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران به عنوان یک سرمایه ارزشمند ملی، با تکیه بر دانش فنی 500 متخصص تعداد بسیاری از پروژه های نیروگاهی و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در داخل کشور و تعدادی دیگر در چند کشور همسایه را در عرصه تعمیرات اساسی و تخصصی، بازسازی و ارتقا، ساخت تجهیزات، راه اندازی و نگهداری قطعات با یک سوم قیمت شرکت های خارجی با موفقیت به انجام رسانده است.

به گزارش ایبِنا ، مرتضی ترک تبریزی در خصوص کاهش شعب بانکی موانع موجود در روند حرکت بانک‌ها به سوی بانکداری دیجیتال برای حذف شعب گفت: در بخش های فناوری بر اساس امکاناتی که این بخش در اختیار بانک قرار می‌دهد، دسترسی مشتریان به خدمات بانکی فراهم شده است. این دسترسی ها که به دروازه های ورود یا (GATEWAY) مشهور هستند شامل همراه بانک ها، IPG، سرویس ها پرداخت و دریافت پول و غیره هر کدام دارای شعب دیجیتالی هستند که بدون حضور متصدی بانکی، خدمات خود را ارائه می‌کنند.
مدیر امور فناوری اطلاعات بانک ملت افزود: بر همین اساس دیگر نیازی به وجود شعبی که هزینه های بالایی را با خود به همراه دارند، نداریم یا حداقل به تعدد آن ها نیازی نیست. همچنین از آن‌جایی که مراجعه به شعبه بیشتر به سمت و سوی مشاوره رفته است، دیگر نیازی نیست که برای بانکداری خرد، تعدد شعبات آنچنانی داشته باشیم. در واقع فناوری اطلاعات کمک کرده که مردم از هر جایی که هستند با ابزاری بتوانند خدمات مورد نیاز خودشان را دریافت کنند.
وی با اشاره به موانع کاهش شعب در نظام بانکی با استفاده از ظرفیت‌های بانکداری دیجیتال تاکید کرد: موانع موجود در این مسئله در چند حوزه است. اولین و اصلی ترین حوزه، مربوط بخش آموزش پایدار به مردم است. آن ها باید دائما از طریق رسانه های جمعی، آگاهی خود را افزایش دهند و عادت کنند به اینکه بتوانند بدون مراجعه به شعبه و از راه دور خدمات مورد نیاز بانکی خود را رفع کنند.
ترک تبریزی افزود: دومین حوزه مربوط به حاکمیت است. برخی مخدودیت ها از طریق حاکمیت اعمال شده مثل محدودیت های حاکم بر برداشت و انتقال بین حساب ها بر پایه ی یک مشتری یا چند مشتری با هم؛ مشتری ناگزیر می شود که به شعب مراجعه داشته باشد؛ همچنین سومین مورد، مربوط به مسائل حقوقی عنوان می‌شود. به طور مثال در حال حاضر، مراجعه ی یک بار مشتری به بانک جهت شناسایی و افتتاح حساب یا دریافت وام الزامی است؛ در صورتی که اگر در حوزه ی امضای دیجیتال جلوتر برویم این نیاز نیز برطرف می‌شود.
مدیر امور فناوری اطلاعات خاطر نشان کرد: اعتقاد دارم، بحث اصلی ما بلوغ ذهنی و بالا بردن آگاهی مشتریان بانک ها است که بدانند ما امروز برای بانکداری خرد، نیازی به مراجعه‌ی حضوری به بانک‌ها نداریم زیرا هم اکنون بیش از 3میلیون دستگاه کارتخوان و 65000‌دستگاه خودپرداز فعال و همچنین راه اندازی 1200‌دستگاه واریز وجه به حساب بانکی در سراسر کشور، سبب شده است که مشتری تقریبا از مراجعه ی به شعب بانکی بی‌نیاز شود.
وی با اشاره به فاصله با تحقق بانکداری دیجیتال در کشور اظهار داشت: درباره بحث فناوری، وضعیت کشور ما خوب است. ما اگر روی قواعد، قوانین و بحث های حقوقی خودمان بیشتر کار کنیم، مشکلی نخواهیم داشت زیرا وضعیت ما از لحاظ زیر ساخت ها بسیار خوب است.
ترک تبریزی ادامه داد: وزارت اقتصاد به عنوان یکی از رگولاتور ها بزرگ، اخیراً به مبحث بانکداری دیجیتال پرداخته است؛ در واقع تمامی بانک ها دارای یک سند بالا دستی هستند که دیجیتالی شدن در حوزه ی فرایند های آنها، بالا بردن بلوغ همکاران بانکی، ارتقای فرآیندهایی که درگیری فرد را در حوزه ی حضور فیزیکی و به تبع آن هزینه ها کاهش می دهد، در دستور کار خود دارند.
مدیر امور فناوری اطلاعات بانک ملت در خصوص حرکت بانک‌ها به سوی بانکداری دیجیتال تاکید کرد: با این سند، بخش هایی که هنوز از اطلاعات دیجیتال برخوردار نیستند نیز به سمت دیجیتالی شدن حرکت کرده اند و الکترونیکی شدن آن ها به طور کلی سرعت گرفته است.
وی افزود: مشاوره ای که بانک مرکزی، به بانک ها ارائه می دهد همه نشان از این دارد که هدف اصلی همه ی سیستم، استقرار بانکداری الکترونیک، بانکداری باز و کاهش شعب است؛ اگر قصد داریم هزینه های خود را کاهش دهیم تنها از طریق بانکداری دیجیتال و کاهش تعداد شعب، موفق خواهیم شد به این معنی هر چه در حوزه ی فناوری اطلاعات هزینه کنیم اگر شعب بانکی خود را کاهش ندهیم، راه به جایی نخواهیم برد.

به گزارش ایبِنا ، فرهاد دژپسند اظهار داشت: دولت از ابتدا اهتمام داشت تاخصوصی‌سازی به صورت واقعی انجام شود و یکی از آسیب‌های خصوصی‌سازی مقاومت‌های منطقه‌ای بوده است.
وی افزود: در بحث خصوصی‌سازی نباید چوب حراج به بیت‌المال زد. وزیر اقتصاد ادامه داد: بانک‌ها نیاز به تحول اساسی دارند و در این زمینه، برنامه پیشنهادی وزارت اقتصاد برای تحول نظام بانکی را تا آخر هفته برای رییس جمهوری ارسال می‌کنیم.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران به نقل از پایگاه خبری راه فردا، بانک‌ رفاه به عنوان یک بانک اجتماعی، فراهم کردن فرصت موفقیت برای اقشار کم درآمد، حمایت از تحکیم بنیان خانواده ها، حفظ محیط ‌زیست و رعایت ارزش های اخلاقی در ارائه خدمات را سرلوحه خود قرار داده است.
این بانک در سرمایه گذاری ها و پرداخت تسهیلات همواره تلاش می کند به نحوی عمل کند که منافع اقشار مختلف و بخش عظیمی از افراد جامعه به ویژه بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین شود تا کیفیت زندگی و سطح رفاه مردم جامعه ارتقاء پیدا کند.
بانک رفاه در اجرای بانکداری اجتماعی به همان میزان که به کسب سود اهمیت می‌دهد، برای ارتقاء سطح زندگی مردم و محیط زیست کشور نیز ارزش قائل است و اهداف اقتصادی را به مسئولیت های اجتماعی پیوند زده است.
این بانک با تأکید بر لزوم تحقق مسئولیت‌پذیری و شفافیت علاوه بر تاثیرات مثبت اجتماعی و زیست محیطی، به ایجاد ثبات اقتصادی در کشور نیز کمک می کند. برخوردار شدن قریب به 20 میلیون مشتری و بیش از 42 میلیون ذی نفع مستقیم و غیرمستقیم، از خدمات بانک رفاه و رضایت آنان از این خدمات نشان می دهد که بانکداری اجتماعی نه به عنوان یک شعار، بلکه به عنوان یک حقیقت در تار و پود نیروی انسانی و خدمات این بانک جاری است.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، کوروش پرویزیان در میزگرد بهبود فرآیندهای بانکداری بدون ربا که با حضور مقامات بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها، در سی امین همایش بانکداری اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: بحث امهال بدهی بانک‌ها و مجلس در بودجه سنواتی سال‌های 96، 97 و 98 دنبال شد که منجر به طرح چند باره این موضوع در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شد.
وی افزود: هر چند این طرح در قالب بودجه تنها تبصره ای بود که رای نیاورد اما در بودجه سال 98 پیش بینی شد و حداقل سه بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و شورای نگهبان به لحاظ فقهی آن را رد کرد و در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.
مدیرعامل بانک پارسیان ادامه داد: در تاریخ 27 اسفند 97 مجمع تشخیص مصلحت نظام مجدد این موضوع را رد کرد و مجلس پس از تعاملی که با بانک مرکزی و بانک های دولتی و خصوصی برقرار کرد، قرار بر این شد تا بحث ربح مرکب برداشته شود و همچنین شرایطی برای تسویه بدهکاران شبکه بانکی ایجاد شود تا تشویقی برای کاهش مطالبات غیر جاری بانک ها باشد.
پرویزیان، گفت: شورای نگهبان مجددا این موضوع را رد کرده و مقرر شد تا دوباره در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح شود. اما سوال من این است که شورای نگهبان به عنوان شورایی که وظیفه حفظ شرع مقدس است و این موضوع را رد کرده چه اصراری بر طرح مجدد این موضوع است؟
وی ادامه داد: پیشنهادی که به بانک مرکزی و مجلس دارم این است که لوایح بانک مرکزی یا سه طرح موجود در مجلس در اولویت قرار داده شود، شبکه بانکی با چالش های جدی مواجه است و باید بتواند با شرایط متعادل‌تری در سال رونق اقتصادی به فضای اقتصادی کشور کمک کند.
رییس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، با اشاره به بهبود فرآیندهای اجرایی برای عملیات بانکداری بدون ربا، به عنوان موضوع همایش، گفت: تبعیض ناروایی است که در ساختار بانک های دولتی و خصوصی قرار دارد، اساسنامه‌ای را شورای پول و اعتبار مصوب کرده که این اساسنامه در سالی که تصویب شد به عنوان طرحی واحد معرفی شود تا بانک‌ها از آن استفاده کنند ‌اما بانک‌ها از جهات مختلف و شرایط با یکدیگر متفاوت هستند و می توانند اساسنامه‌ای متفاوت از هم داشته باشند.
پرویزیان گفت: این موضوع به بهبود فرآیند کاری بانک ها کمک می‌کند و متاسفانه در این دوره دولتی شدن بانک ها به قواعدی تبدیل شده که با توجه به تجربه ای که از خصوصی شدن بانک ها وجود دارد حرکت عکسی در حال انجام است و این حرکت به بهبود اقتصاد کشور کمک نمی‌کند و نظارت و مدیریت صحیح بانک‌ها می‌تواند به بهبود مقررات بانکی کمک کند.
پرویزیان، در ادامه گفت: موضوع دوم درباره ماده 16 تبصره پیشنهادی بودجه سال 97 برای سال 98 بود که به صورت یک ماده واحده پی‌گیری می‌شود و نکته اصلی و موتور مخالفتی که در شبکه بانکی در این باره وجود دارد به این دلیل است که بی نظمی سازمان یافته و قاعده مند را در شبکه بانکی ایجاد می کند، در حالی بانک باید نهادی منظم و قابل کنترل باشد.
وی افزود: نکته سوم در ارتباط با اصلاح نظام بانکی است که با توجه به موضوع همایش، این اصلاح مورد خواست شبکه بانکی کشور است و همه این اصلاح را به عنوان امری پذیرفته شده قبول دارند و دنبال این هستند که بانک‌ها بتوانند به صورت قانون مدار عمل کنند.
مدیرعامل بانک پارسیان، ‌گفت: اصلاح مورد خواست نظام بانکی است و به عنوان امری پذیرفته شده قبول دارند اما 5 محور مهم دراین اصلاح وجود دارد از جمله ساده سازی عملیات صورت گیرد و همکاران شبکه بانکی نیز مد نظر قرار داده شوند زیرا پایه های اجرا این اصلاح همکاران ما در سیستم بانکی هستند.
وی افزود: همچنین خشنودی و رضایت بیشتر مشتریان سیستم بانکی، پیگیری و پیاده سازی رشد و رونق تولید اقتصادی و افزایش سرانه مردم، پیگیری و پیاده سازی رشد و رونق تولیدی و اقتصادی و افزایش درآمد سرانه مردم، سودآوری و درآمدزایی بهتر بانک‌ها برای سهامداران و پاسخگویی صحیح به مردم و اصحاب رسانه از دیگر موارد است.

قانون اساسی کشور بر سه اقتصاد دولتی، خصوصی و تعاونی‌ها تأکید دارد. از سوی دیگر در اصل 44 قانون اساسی به واگذاری بنگاه‌های اقتصادی زیر مجموعه دولت به بخش خصوصی اشاره شده است. اما با وجود قوانین موجود در کشور همچنان نحوه واگذاری‌ها با ایراد و اشکال روبه‌رو است و ما با بخش اقتصادی جدیدی با عنوان خصولتی ها مواجه هستیم.
پس از چند سال کشمکش بر سر کوتاه ‌کردن دست دولت از اقتصاد، با نگاهی به وضعیت مالکیت صد شرکت برتر اقتصاد ایران در می یابیم که نه‌تنها مردم مالکیت شرکت‌های بزرگ اقتصادی کشور را بر عهده ندارند؛ بلکه اداره آنها از دست دولت نیز خارج‌شده است. در این میان به کلاف سردرگمی به نام خصولتی برمی‌خوریم که تکلیف آن روشن نیست و تجربه مکرر از دست دادن سرمایه‌های ملی را در کارنامه خود دارد.
بهنام ملکی اقتصاددان در گفت‌وگو با «رسالت» درباره علت ایجاد مانع برای گسترش بخش خصوصی سالم در اقتصاد توسط خصولتی ها، گفت: «بنگاه‌های دولتی دارای چارچوب‌های مشخصی هستند و کم و کاستی‌های خاص خود را دارند اما از زمانی که به صورت غیر شفاف به بخشی که مشخص نیست خصوصی است یا دولتی واگذار می‌شوند، به انحصار ادامه می‌دهند. این مسئله باعث می‌شود بخش خصوصی واقعی نتواند با آنها رقابت کند زیرا به امتیازاتی رسیده‌اند که دیگران فاقد آنها بودند و صاحب اموالی شدند که برای آن زحمتی نکشیده‌اند.»
وی افزود: «عدم شفافیت و عدم اطلاع‌رسانی صحیح باعث شده که شرکت‌های خصولتی به یکی از معضلات اقتصاد کشور بدل شوند و افرادی که در این‌سوی میز بوده‌اند مجددا در آن‌سوی میز به‌واسطه تغییر نام قرار بگیرند. بنابراین تا وقتی‌که این‌گونه اقدامات غیرقانونی اعلام نشود و با آنها برخورد ضربتی صورت نگیرد، این روال می‌تواند ادامه داشته باشد.»
ملکی با تأکید بر اینکه باید فضا برای واگذاری شفاف و اطلاع‌رسانی صحیح صورت بگیرد، گفت: باید خصوصی‌سازی مدیریتی انجام شود. خصوصی‌سازی مالکیت نیاز به سرمایه زیادی دارد اما من خصوصی‌سازی مدیریت را در اولویت می‌دانم. زیرا با بررسی تجارب دیگر کشورها، کشورهایی که خصوصی‌سازی مدیریتی انجام دادند موفق‌تر از کشورهایی بودند که خصوصی‌سازی مالکیتی کرده‌اند زیرا واحد تولیدی را به کارآمدی رسانده‌اند و از محل به دست آوردن درآمد، توانسته‌اند مالکیت را به دست بگیرند.
این اقتصاددان ادامه داد: «وقتی برای فروش واحد تولیدی اطلاع‌رسانی انجام نمی‌شود، افراد محدودی در مزایده شرکت می‌کنند که هدف تولید ندارند بلکه به دنبال فروش کارخانه یا بنگاه اقتصادی هستند. بخش‌های خصوصی که برای به دست آوردن مالکیت هیچ زحمتی نکشیده و به دنبال اهداف سوداگرانه هستند درنتیجه عدم وجود شفافیت و واگذاری از راه مزایده غیررسمی به وجود می‌آیند.»
ملکی بیان کرد: «اگر باوجود خصوصی‌سازی مدیریتی در یک دوره10‌ساله، واحد تولیدی به سودآوری برسد، دولت می‌تواند تسهیلاتی را برای واگذاری به این افراد در نظر بگیرد زیرا اهلیت آنها ثابت‌شده است. در غیر این صورت می‌بینیم که کارنامه شرکت‌های خصولتی در دهه گذشته مفید نبوده است.»
*رشد کمی و کیفی بخش خصوصی نیازمند فرآیندی تدریجی
از ایراداتی که به خصولتی ها گرفته می‌شود، عدم مدیریت صحیح و کارآمد در این شرکت‌هاست زیرا افرادی بدون تخصص و طی کردن مسیر رقابتی صحیح اداره آنها را به عهده می‌گیرند.
عبدالمجید شیخی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «رسالت» با تأکید بر اینکه فرآیند خصوصی شدن شرکت‌های دولتی و سرمایه ملی اجحاف در حق مردم است، گفت: «در این مسیر سرمایه‌ها به ثمن بخس فروخته‌شده است زیرا دولتمردان نمی‌توانستند این شرکت‌ها را اداره کنند درصورتی‌که این امکان وجود داشت که با مدیریت مأموریت گرا آنها را مستقل کنند و هیئت‌مدیره‌ای را برای بالندگی آنها مامور کنند.»
وی ادامه داد: «برخلاف تبلیغات عده‌ای، در حق شرکت‌های خصولتی اجحافی صورت نمی‌گیرد. البته این شرکت‌ها کارآمد نیستند و روش‌های تولیدشان اصلاح‌نشده‌اند و به دلیل طرد شدن از بدنه دولت، سرمایه‌گذاری لازم برای شکوفایی آنها فراهم نشده است. دولت این شرکت‌ها را طرد کرده و بخش خصوصی هم توانایی اداره آنها را ندارد. لذا در این شرایط سخت انتظار می‌رود کارایی بالایی داشته باشند.»
شیخی با اشاره به اینکه دو نظریه افراطی در ارتباط با خصوصی‌سازی وجود دارد، گفت: «اول اینکه سرمایه شرکت‌های دولتی رهاشده و به هر قیمتی خصوصی شوند. نظر افراطی دیگر در پیکره مدیران دولتی است که تصور می‌کنند اگر مدیریت دولتی نباشد، شرکت‌ها توانایی خود را از دست می‌دهند درصورتی‌که در اقتصاد دنیای جدید نظریه ثالثی وجود دارد که باید شرکت‌ها را با مدیریت مستقل از دولت، به مدیریت مناسبی واگذار کرد تا به کارآیی و بهره‌وری برسند و به حراج زدن سرمایه‌ها منجر نشود.»
این استاد دانشگاه تصریح کرد: «این شرکت‌ها چون بهره‌وری پایینی دارند سعی در بهره‌برداری از امتیازات دولتی می‌کنند. این شرکت‌ها برای اقتصاد ملی متضرر نیستند و بخشی از اشتغال کشور را به عهده‌دارند و وجودشان برای کشور لازم است. اما لازمه اصلاح و بالا بردن بهره‌وری آنها مستقل شدن این شرکت‌ها است تا با حضور مدیریت ویژه‌ای، آمادگی برای حضور در بازار جهانی پیدا کنند.»
شیخی با اشاره به طولانی شدن گذار شرکت‌ها از مرحله دولتی به خصوصی، افزود: «در کشورهای بلوک شرق اروپا، فرآیند گذار از بخش دولتی به خصوصی طولانی بوده و این روند جهشی نمی‌تواند طی شود. نمی‌توان انتظار داشت بخش‌های اقتصادی که به‌طور یک‌باره از دولت جداشده و خودگردان شده‌اند، کار آیی بخش خصوصی در اقتصادی که سهم بالایی دارد را داشته باشند. باید از تجربه کشورهای بلوک شرقی اروپا استفاده کنیم. با توجه به اینکه شرایط برای بالندگی بخش خصوصی وجود نداشته، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم بخش خصوصی بعد از چند سال اقتصاد وابسته، به مرحله بلوغ و رشد برسد.»
این اقتصاددان معتقد است: « اقتصاد ما عمدتا دولتی بوده و رشد کمی و کیفی بخش خصوصی نیاز به فرآیند بطئی دارد یعنی مرحله‌به‌مرحله شرکت‌ها باید از بدنه دولت جدا شوند و سرمایه و مدیریت خصوصی شود آن‌هم در شرایطی که اقتصاد باثبات باشد. اکنون‌که تورم کشور دورقمی شده، هیچ شرکتی نمی‌تواند خود را با شرایط وفق دهد و انتظاری که بعضی از کارشناسان از این شرکت‌ها دارند، بسیار بالاست.»
شیخی تصریح کرد: «سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی از شرکت‌های خصولتی ارتزاق می‌کنند هرچند سودآوری پایینی داشته باشند و یا از دولت امتیاز بگیرند تا خود را حفظ کنند اما به این معنا نیست که مانند ایران‌خودرو و سایپا برای همیشه از حمایت‌های تعرفه‌ای برخوردار باشند و هیچ جدول زمانی برای اینکه بتوانند روی پای خود بایستند برای آنها طراحی نشده است.»
*ضرورت شفاف‌سازی در مدیریت خصولتی هاشفافیت اصل مهمی است که در واگذاری‌ها باید همواره رعایت می‌شده اما همان‌گونه که می‌بینیم نه‌تنها بر این مؤلفه مهم تأکید نشده بلکه نادیده هم گرفته‌شده است و حضور مدیران سفارشی در مسند بر این موضوع صحه می‌گذارد.
ابراهیم جمیلی رئیس خانه اقتصاد ایران نیز در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به اینکه نهادهای عمومی و بانک‌ها نباید اقدام به بنگاه‌داری کنند، گفت: «در دنیا سازمان‌های تأمین اجتماعی بنگاه‌داری می‌کنند. در ایران نیز سازمان شستا و سازمان بازنشستگی بنگاهداری می‌کنند. بنگاهداری بر مبنای سیستم شفاف‌سازی است نه اینکه هیئت‌مدیره‌ها از افراد خاصی انتخاب شوند و تخصص و اهلیت نداشته باشند. برای موفقیت شرکت‌ها هیئت‌مدیره باید شفاف کار کنند در غیر این صورت با کوچ مدیران از میزی به میز دیگر، موفقیتی حاصل نمی‌شود.»
وی با اشاره به تأسیس شرکت‌های خصولتی گفت: «این شرکت‌ها را می‌توان به‌عنوان دوران گذار یا بخشی جدید در اقتصاد در نظر گرفت. اقتصاد ما شامل دولتی، تعاونی و خصوصی می‌شد و هرگز خصولتی نبود. اما اینکه خصولتی ها عملکرد خوب یا بدی دارند بستگی به نوع استفاده ما از آنها دارد. خصولتی ها اگر در خدمت اقتصاد کشور باشند، می‌توانند مؤثر شوند اما اگر تبدیل به حیاط خلوت وزارتخانه‌ها باشند، مضر خواهند بود. هدایت و مأموریت به خصولتی ها در راستای تأمین منافع ملی، تأثیرات مثبت خواهد شد.»
رئیس خانه اقتصاد ایران درباره وسعت روزافزون شرکت‌های خصولتی در ایران گفت: «این شرکت‌ها هم مانند تورم رشد می‌کنند. منابع این شرکت‌ها بسیار بالاست و رشد نقدینگی آنها باعث افزایش این شرکت‌ها می‌شود.»
خصولتی ها به یکی از بخش‌های اقتصاد ما تبدیل‌شده‌اند اما به هدف خود که سهیم کردن بخش خصوصی سالم در اقتصاد است دست پیدا نکرده و یکی از دلایل مهم آن مدیریت‌های غیرمتخصص است که به ناکارآمدی و نابود کردن سرمایه ملی منجر گردید و نه توانست دست دولت را در اقتصاد کوتاه کند و نه نقش بخش خصوصی واقعی را در این زمینه پررنگ کند. شاید اگر حلقه مفقوده شفافیت که این روزها همه در اقتصاد ملی به دنبال آن می‌گردند، جایی برای بروز و ظهور می‌یافت می‌توانست وضعیت شرکت‌های خصولتی را سامان دهد و آنها را به دست افرادی که اهلیت شان به اثبات رسیده، برساند.
ge1001