محمد آلاله روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در تابستان گذشته بیمه محصولات تابستانی حدود ۱۲۵هزار هکتار بود که این میزان هم اکنون به ۲۵هزارهکتار کاهش یافته است.
وی بهبود منابع آب استان ، عبور موقت از بحران خشکسالی ، احساس امنیت کشاورزان از بروز حوادث و به صفر رسیدن سهم دولت در پرداخت حق بیمه برنج را از دلایل کاهش سطح بیمه زمین های کشاورزی در خوزستان بیان کرد.
وزارت جهاد کشاورزی امسال کشت برنج را غیر از استان های شمالی ممنوع اعلام کرد به همین دلیل صندوق بیمه محصولات کشاورزی سهم دولت در بیمه برنج در خوزستان را حذف و آن را برعهده شالیکاران گذاشت.
سهم دولت در پرداخت حق بیمه محصولات کشاورزی که ممنوعیت یا محدودیت کشت نداشته باشند ۵۴ درصد است و ۴۶درصد هم برعهده کشاورز است.
امسال حدود ۱۸۳هزار هکتار از زمین های خوزستان به زیر کشت شلتوک رفت که در مقایسه با پارسال بیش از سه برابر افزایش یافته است.
مدیرگروه خدمات بیمه ای بانک کشاورزی خوزستان آخرین مهلت برای بیمه زمین های کشاورزی خوزستان در فصل تابستان را ۱۵شهریور ۱۳۹۸ اعلام کرد و گفت: این زمان تمدید نخواهد شد.
استقبال تولیدکنندگان خوزستانی از بیمه دام ، طیور و آبزیان  
مدیرگروه خدمات بیمه ای بانک کشاورزی خوزستان از افزایش قابل توجه تولیدکنندگان خوزستانی از بیمه دام ، طیور ، آبزیان و بخش باغداری خبر داد.
آلاله افزود: امسال حدود یک و ۴۰۵هکتار مزارع پرورش آبزیان در خوزستان زیر پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته که در مقایسه با پارسال ۴۰۰هکتار افزایش دارد.
وی میزان بیمه دام سبک را ۴۵۴هزار ۹۶۴ راس بیان کرد و گفت: تعداد دام بیمه شده در خوزستان تاکنون را در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۵۶هزار و ۵۰۰راس افزایش داشته است ، این درحالی که ۳۰ میلیون و ۶۶۶هزار قطعه طیور نیز زیر پوشش بیمه قرار گرفتند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود ۹ میلیون قطعه بیشتر شده است.
آلاله از افزایش ۳۵درصدی بیمه باغات خوزستان خبر داد و افزود: امسال ۲۸هزار و ۸۶۷هکتار باغ زیر پوشش بیمه قرار گرفتند در حالی که این سطح در مدت مشابه پارسال ۱۷هزار و۳۶۴هکتار بود.
به گزارش ایرنا سیلاب فروردین امسال بیش از ۲۰۰هزار هکتار از زمین های کشاورزی آماده برداشت که بیشتر گندم بود دچار آبگرفتگی کرد و بیش از ۸۵هزار میلیارد ریال به بخش کشاورزی و نیشکری خوزستان و زیرساخت های آن خسارت زد.
استان خوزستان با تولید سالانه ۱۶.۲میلیون تن محصولات کشاورزی و باغی و عمل آوری ۱۲۴نوع محصول از حیث تولید و تنوع ، رتبه نخست را در کشور دارد.
اجرای کامل طرح ۵۵۰هزار هکتاری رهبر معظم انقلاب در خوزستان که هم اکنون گام نخست آن در سطح ۲۹۵هزار هکتار اجرا شده تولید سالانه بخش کشاورزی خوزستان را به ۲۵میلیون تن در سال خواهد رساند این درحالی است که ۳۰۰هزار فرصت شغلی جدید با اجرای این طرح عظیم ملی ایجاد می شود.
۶۰۶۵ / ۶۰۳۷

همزمان با هفته دولت و با حضور استاندار قم، 27 پروژه بخش کشاورزی این استان با اعتبار حدود 520 میلیارد ریال افتتاح شدند. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان قم، دکتر بهرام سرمست استاندار قم در مراسم افتتاح این طرح ها سیاست دولت مبنی بر ایجاد اشتغال پایدار روستایی را مورد توجه قرار داد و گفت: در این راستا برای پروژه هایی که در بخش های روستایی استان قم اجرایی شوند تسهیلات کم بهره اعطا می شود. سرمست با بیان اینکه بخش کشاورزی اساس و بنیان تولید در کشور محسوب می شود، به محدودیت های اعتباری دولت اشاره و تصریح کرد: در چنین شرایطی بخش خصوصی جهادگونه وارد میدان شده اند و عزم مسئولان دولتی نیز بسیار جدی بوده که خروجی آن بهره برداری از این طرح ها است. شایان ذکر است از مجموع اعتبارات پرداخت شده فوق ،10طرح با اشتغالزایی 140 نفر وبا تسهیلاتی بالغ بر 219میلیارد ریال توسط بانک کشاورزی استان قم افتتاح وبه بهره برداری رسید.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان سمنان، فنودی روز پنجشنبه هفتم شهریور در جمع کارکنان بانک کشاورزی استان سمنان با بیان این مطلب افزود: در این راستا برمبنای سیاست های حمایتی دولت در تامین مالی زنجیره ارزش کشاورزی ، تلاش و توان خود را برای ساده سازی فرایند اعطای تسهیلات به کاربسته و بخش اعظم منابع مالی جمع آوری شده را در حمایت مالی از توسعه بخش کشاورزی و فعالیت های وابسته و کمک به ارتقاء سطح زندگی روستاییان و کشاورزان مصروف داشته ایم.
وی تصریح کرد: بانک کشاورزی در راستای بیانات مقام معظم رهبری و حمایت از رونق تولید، با اتخاذ تدابیر ویژه و برنامه ریزی های مدون ، جهت گیری فعالیت های خود را در سال جاری ، تدوین کرده است.
وی یادآور شد: بیش از 44 هزار میلیارد ریال تسهیلات با نرخ 6 درصد تا پایان تیرماه امسال در بخش اشتغال روستایی پرداخت و منجر به ایجاد بیش از 85 هزار فرصت شغلی جدید در این مناطق شده است که تحولی چشمگیر و رویدادی استثنایی برای جامعه روستایی و عشایری کشور محسوب می شود.
فنودی در ادامه خاطر نشان کرد : از ابتدای سال 1398 تا پایان مرداد 373 هزار فقره تسهیلات به مبلغ 165 هزار میلیارد ریال در بخش کشاورزی پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 9.4 درصد رشد داشته است و این مهم حاصل تلاش همکاران ساعی در کلیه مدیریت ها و شعب بانک است و انتظار می رود که متناسب با افزایش قابل توجه سپرده های بانک و با برنامه ریزی مدون در این زمینه به برنامه پرداخت 520 هزار میلیاردریالی در سال جاری برسیم ، کما این که آمار مقایسه ای تحقق 124 درصدی پایان مردادماه سال جاری نیز نوید بخش این مهم است.
عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی در تشریح اولویت های این بانک ، با بیان این که پرداخت تسهیلات برای توسعه کشت های گلخانه ای ، ماهی در دریا و مکانیزاسیون کشاورزی جزء اولویت های اصلی در سال جاری است ، اظهار داشت: تجهیز و تامین ماشین آلات مورد نیاز بخش کشاورزی یکی از اقدامات این بانک برای افزایش بهره وری و رونق تولید بوده است و مفتخریم که توانسته ایم با اختصاص خط اعتباری ویژه مکانیزاسیون ، صددرصد ماشین آلات بخش کشاورزی را تامین مالی کرده و پاسخ دهیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت : توجه ویژه به اعتبار سنجی مشتریان اعتباری ، بررسی اقتصادی و دقیق طرح ها ، رعایت استانداردهای بانکی در زمینه سنجش خوش حسابی و توجه به توانایی ایفای تعهدات توسط مشتری در زمان پرداخت تسهیلات ، از جمله راهکارهای پیشگیرانه برای کاهش مطالبات مشکوک الوصول ، معوق و سررسید گذشته بانکی است و رعایت آن در کنار بهبود روند پیگیری و اتخاذ شیوه های نوین وصول مطالبات ، ثمر بخش و منجر به کاهش ریسک اعتباری خواهد شد.
فرهاد فنودی در خاتمه با قدردانی از زحمات کلیه همکاران بانک، اظهار رضایت مسئولان کشور از عملکرد بانک کشاورزی را مایه افتخار ومباهات دانست و این موفقیت بزرگ را حاصل دقت نظر و تعهد و علاقه مندی کارکنان این بانک برای گره گشایی از مشکلات مردم و خدمت به بخش کشاورزی عنوان کرد.
بر اساس این گزارش، در ادامه مهندس جلالیان مدیر امور اعتبارات و بانکداری شرکتی ، مهندس شهدی رئیس اداره کل اعتبارات و طرح های سرمایه گذاری ، مهندس برزویی رییس اداره کل وصول مطالبات و اجرا ، مهندس کیومرثی مدیر استان سمنان و تنی چند از روسای شعب بانک در این استان ، سخنانی را ایراد کردند.

علیرضا آشناگر استاندار سمنان در جریان سفر فرهاد فنودی عضو هیئت مدیره بانک به این استان ، از اقدامات و عملکرد بانک کشاورزی قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان سمنان، در این دیدار که در روز پنج شنبه هفتم شهریور ماه صورت گرفت، علیرضا آشناگر، استاندار سمنان طی سخنانی اظهار داشت: بانک‌های استان در موضوع رفع موانع تولید بسیار خوب عمل کردند.؛ جذب کامل اعتبارات و پرداخت 102 درصدی تسهیلات رونق تولید نشان از تلاش خوب بانک کشاورزی دارد که از این بابت رضایت کامل داریم.
استاندار سمنان در ادامه به موفقیت کسب‌شده و کسب عنوان استان برتر در جشنواره شهید رجایی اشاره و عنوان کرد:این موفقیت حاصل تلاش جمعی مدیران و مجموعه کارکنان دولت در استان سمنان است.
مهندس فنودی عضو هیئت مدیره بانک نیز طی سخنانی اظهار کرد: کسب عنوان استان برتر و دریافت لوح سپاس از رئیس‌جمهور در جشنواره شهید رجایی اتفاق خوبی برای استان سمنان است.
وی تصریح کرد: در مقایسه ظرفیت‌های استان سمنان با استان‌های مشابه می‌توان نتیجه گرفت که عملکرد این استان بسیار خوب بوده و در اکثر شاخص‌ها جزو استان‌های برتر کشور است.
عضو هیأت مدیره بانک کشاورزی ادامه داد: با عنایت به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، مدت زمان ارسال برخی پرونده‌های دریافت تسهیلات به تهران تا زمان بازگشت آن به استان سمنان، حداکثر 15 روز است.
فنودی گفت: بانک کشاورزی با افزایش 30 درصدی سقف پرداخت‌های مدیریت استان و شعب شهرستان تلاش کرد تا رضایتمندی مشتریان را از بانک افزایش دهد.

روح اله خدارحمی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی ، حمایت از شرکت های دانش بنیان و طرح هایی که باعث تحول و رونق در تولید بخش کشاورزی شوند را از اولویت های بانک کشاورزی اعلام کرد.
به گزارش بانکی دات آی آر به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، خدارحمی روز چهارشنبه ششم شهریور در آیین اختتامیه جشنواره فناوری و نوآوری در زنجیره ارزش گیاهان دارویی (هربال تک) که توسط این بانک و با شرکت 222شرکت دانش بنیان برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: در همین راستا از سال گذشته تصمیم گرفتیم رویدادهای استارت آپی در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته برگزار کنیم تا فرصتی برای عرض اندام شرکت های دانش بنیان و ایده های برتر و پیوند آن ها با صاحبان سرمایه و فعالان اقتصادی فراهم شود.
وی افزود: در پی برگزاری موفق رویداد استارت آپی (فین تک فارم) در سال گذشته، امسال به صورت خاص روی گیاهان دارویی متمرکز شدیم که خوشبختانه با استقبال خوبی مواجه شد و 222 شرکت و ایده در این جشنواره شرکت کردند که همگی ایده‌های ارزنده‌ای بودند و درنهایت 16 ایده برگزیده و در جشنواره عرضه شد.
خدارحمی در ادامه سخنان خود با اشاره به پتانسیل های موجود در کشور، اظهار امیدواری کرد همان طور که فناوران و دانشمندان ایرانی توانسته اند در نانو تکنولوژی، هوافضا، صنایع نظامی و بسیاری زمینه ها، کارهای بزرگی انجام دهند، از این قابلیت در حوزه ساماندهی رشته های مختلف تولید ، کارآمد تر کردن تولید و شکوفایی بیشتر صنایع و خدمات استفاده شود.
وی تصریح کرد: مانعی برای حمایت مالی از شرکت های دانش بنیان و محدودیتی برای پرداخت تسهیلات به آن ها نداریم ولی به عنوان یک بانکدار توصیه می کنم با یک شریک تجاری از بین صاحبان مشاغل مثلا گلخانه داران بزرگ یا واحدهای تولیدی و تجاری بزرگ بخش کشاورزی مشارکت کنید تا ایده شما تجاری شود و با شرایط مناسب‌تری تسهیلات دریافت کنید ؛ زیرا با مشارکت یک فعال اقتصادی شناخته شده می توانید بر چالش های بازار مصرف غلبه کنید.
خدارحمی در پایان سخنان خود با تاکید بر این مطلب که ایده ها و کارهای ارزشمند شرکت کنندگان در این رویداد مایه مباهات است، تاکید کرد: یکی از اهداف این رویداد استارتاپی آشنایی صاحبان ایده و شرکت های دانش بنیان با مشتریان بزرگ بانک‌ها ، شرکت‌ها و تولیدکنندگان بزرگ است که امیدواریم با تلاقی توانمند های آن ها و ایده های شما، اتفاقات خوبی بیفتد و شاهد توسعه اقتصادی کشور و سربلندی ایران و ایرانی باشیم.
این گزارش می افزاید: در این مراسم همچنین دکتر حسین زینلی مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح گیاهان دارویی ، ضمن قدردانی صمیمانه از بانک کشاورزی برای برگزاری این رویداد استارتاپی در زمینه گیاهان دارویی ، اظهار داشت: بر اساس آمار بانک جهانی، در حال حاضر گردش مالی تجارت گیاهان دارویی 450 میلیارد دلار است و پیش‌بینی می‌شود در سال 2050 به 5 هزار میلیارد دلار برسد؛ این صنعتی همه‌جانبه است و باید همه ارگان ها کمک کنند که کشور ما جایگاه جهانی خود را به دست آورد.
زینعلی با اعلام این که کشور ما 1700 گونه گیاهان دارویی انحصاری دارد گفت: در زمینه بسیاری از گیاهان دارویی صادرکننده اصلی هستیم ولی به فناوری های روز دنیا توجه نکرده ایم و نگاه توسعه‌ای و اقتصادی نداشته ایم .
وی با تاکید براین که باید ذهن خلاق جوانان را فعال کنیم، گفت: باید از بانک کشاورزی که با برگزاری این رویداد قدم بزرگی برداشته و برای حمایت مالی از فعالان این زیربخش اعلام آمادگی کرده است، تشکر کنیم.
بر اساس این گزارش، دکتر مجید ولدان رئیس هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی و مدیرکل دفتر امور فناوری نیز در این مراسم ضمن قدردانی از اقدام بانک کشاورزی، اعلام کرد: درحوزه گیاهان دارویی جای کار بسیار زیاد است و در صورت توجه به این بخش، می‌توانیم درآمد ناشی از گیاهان دارویی را جایگزین درآمدهای نفتی کنیم .
وی افزود: دوستان خلاق ما باید به این نکته توجه کنند که تبدیل ایده به ثروت از مسیری ناهموار می گذرد که نیازمند برنامه‌ریزی درست است و برگزاری این جشنواره توسط بانک کشاورزی، فرصت مغتنمی برای وصل کردن ایده ها به بنگاه‌های اقتصادی و نظام سرمایه کشور است .
شایان ذکر است بانک کشاورزی مبلغ 1000 میلیارد ریال برای حمایت از شرکت های دانش بنیان اختصاص داده است و شرکت های دانش بنیانی که از معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تأییدیه داشته باشند می توانند از این اعتبار بهره مند شوند؛ همچنین این بانک تا کنون بالغ بر 766میلیارد ریال تسهیلات به شرکت های دانش بنیان در استان های تهران،هرمزگان،البرز،گلستان و مازندران پرداخت کرده است.

به گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، خدارحمی در این نشست ضمن اظهار خرسندی از موفقیت بانک کشاورزی در حمایت از تامین امنیت غذایی کشور گفت: باوجود شرایط دشوار اقتصادی برخاسته ازبدعهدی ها وتحریم های ظالمانه ، به لطف خدا تولید کافی در بخش کشاورزی نقطه اتکایی برای کشورمان است که با همت و پشتکار کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی و حمایت دولت میسر شده است.
خدارحمی در ادامه سخنان خود به رشد 400 هزار میلیارد ریالی منابع بانک کشاورزی در دو سال اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: این روند رشد در سال جاری نیز برقرار است به طوری که در چهارماهه ابتدای سال جاری توانسته ایم 45 درصد تعهدات برنامه سال 1398 را محقق کنیم و مفتخرم اعلام کنم که با این میزان افزایش منابع، از مرز هزار هزار میلیارد ریال عبور کردیم و این موفقیت را مرهون اعتماد مردم و بهبود خدمات بانک هستیم.
وی افزود: رشد 14 درصدی منابع ارزان قیمت از سال 96 تا پایان سه ماهه ابتدای سال 1398 موفقیت ارزنده دیگری است که در کمتر بانکی این ترکیب سپرده دیده می شود و با اتکا به آن توانسته ایم تسهیلات خوبی به فعالان بخش کشاورزی پرداخت کنیم .
خدارحمی تصریح کرد: برنامه پرداخت تسهیلات توسط بانک کشاورزی در سال جاری 520 هزار میلیارد ریال است که تا کنون 119 هزار میلیارد ریال پرداخت شده که عمدتا در حمایت از تولید محصولات استراتژیک، توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری، توسعه مکانیزاسیون، پرورش ماهی در دریا، توسعه کشت های گلخانه ای ، عملیات حفاظت از آب و خاک، و تسهیلات برای خرید گندم بوده است.
مدیرعامل بانک کشاورزی در ادامه ، عملکرد بانک کشاورزی در زمینه پرداخت تسهیلات را تشریح کرد و گفت: در حمایت از تولید محصولات استراتژیک نظیر گندم، کلزا، چغندر و ... از سال 1396 تا کنون هر ساله 42 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است؛ در سرفصل طرح توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری نیز از آغاز این طرح در بهمن ماه 1396 تا کنون قریب به 45 هزار میلیارد ریال تسهیلات با نرخ 4 و 6 درصد پرداخت کرده ایم که منجر به اجرای 41 هزار طرح و کسب و کار جدید و ایجاد 85 هزار فرصت شغلی پایدار برای روستائیان و عشایر شده است.
وی افزود: پرداخت تسهیلات بدون محدودیت برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی از جمله اقدامات شایسته در سال های اخیر است به طوری که در 6 سال دولت یازدهم و دوازدهم جمعا نزدیک به 6 هزار میلیارد تومان تسهیلات مکانیزاسیون پرداخت کرده ایم.
خدارحمی اعلام کرد: پرداخت 3614 میلیارد ریال تسهیلات با نرخ 15 درصد برای خرید 11856 دستگاه ماشین آلات و ادوات کاشت، داشت و برداشت برنج طی سال های 1395 تا 1398 در استان های شمالی که باعث شد عملیات برنج در این استان ها مکانیزه شود، از دیگر موفقیت های بانک کشاورزی در سال های اخیر است .
وی افزود: برای توسعه کشت های گلخانه ای از سال 96 تا کنون قریب به 21 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده ایم و مقرر است تا پایان سال جاری نیز ، تسهیلات لازم برای احداث 5000 هکتار تاسیسات گلخانه ای را پرداخت کنیم.
خدارحمی سپس به تحقق 118 درصدی برنامه تعیین تکلیف اموال تملیکی در سال 97 و روند پیشرفت واگذاری شرکت های بانک در سال 1398 اشاره کرد و اظهار داشت: با پیشرفت برنامه واگذاری شرکت کشت و صنعت و خوراک دام کارون و شرکت سیمرغ، شرکت عمده ای برای واگذاری باقی نمی ماند و برای واگذاری سایر شرکتها نیز برنامه ریزی لازم انجام شده است.
وی در ادامه از خرید تضمینی 7.2 میلیون تن گندم به ارزش 125335 میلیارد ریال تا مرداد ماه سال جاری خبر داد و افزود: با توجه به تصمیم دولت یازدهم مبنی بر خرید تضمینی دانه های روغنی ، این اقدام برای اولین بار در سال 95 با عاملیت شرکت بازرگانی دولتی و بانک کشاورزی برای محصولات سویا ،‌کلزا، آفتابگردان و گلرنگ انجام و در سالهای 96 ، 97 و 98 توسعه پیدا کرد.
خدارحمی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اظهار رضایت از عملکرد صندوق بیمه کشاورزی در پرداخت به موقع غرامت به خسارت دیدگان، اظهار داشت: در سال جاری در راستای جذب اعتبار 9000 میلیارد ریالی کمک به سیل زدگان در 26 استان کشور ، تا کنون به 3620 فقره مبلغ 471 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.؛ همچنین پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به مبلغ 23500 میلیارد ریال تامین مالی شده که تا کنون، مبلغ 13625 میلیارد ریال پرداخت شده است.
وی افزود: در اجرای بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه کشور تاکنون 37000میلیارد ریال از مطالبات بانک از 273000 نفر از مشتریان خسارت دیده مورد مساعدت قرار گرفته و 16500 میلیارد ریال سود و کارمزد مشتریان بخشیده شده است.
مدیرعامل بانک کشاورزی در بخش پایانی سخنان خود خاطر نشان کرد: در سال های اخیر ضمن افزایش توانمندی بانک در پرداخت تسهیلات، سیاست های اعتباری خودمان را به سیاست ها و اولویت های دولت در بخش کشاورزی نزدیک کرده ایم ؛ لذا سعی داریم ضمن این که فعال سازی طرح های راکد و تکمیل طرح های نیمه تمام را در اولویت قرار داده ایم ، اجرای طرح های دانش بنیان، کشت و فرآوری گیاهان دارویی، تامین بذور گواهی شده، حمایت از طرح های تولیدی مبتنی بر صادرات و سایر طرح های اولویت دار بخش کشاورزی چون توسعه اشتغال روستایی، مکانیزاسیون، گلخانه ها، پرورش ماهی در دریا، واحد های مدرن صنعتی و ... را در دستور کار قرار دهیم.
وی خاطرنشان کرد: تامین منابع ارزان یک اصل است که کشاورزی را قابل رقابت می کند لذا نرخ تسهیلات برای فعالان بخش کشاورزی در بانک کشاورزی شامل تسهلات 4 درصدی (نظیر اعتبار 9000 میلیارد ریالی کمک به سیل زدگان)، تسهیلات 6 درصدی (نظیر اعتبار اشتغال پایدار روستایی)، تسهیلات 9 درصدی (نظیر اعتبارصندوق توسعه ملی برای توسعه گلخانه ها ، پرورش ماهی در دریا ، کشت گیاهان دارویی و ...) و سایر تسهیلات بخش کشاورزی با نرخ 15 درصد( 3 درصد کمتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار) است.

حجت‌الاسلام و المسلمین حسن آقانظری، رئیس سابق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در گفت‌وگو با ایکنا از قم که به مناسبت روز بانکداری اسلامی صورت گرفت بیان کرد: بانک‌ها یا در بخش خصوصی فعال هستند یا در بخش دولتی و یا مشترک بین این دو بخش و براین اساس، عملکرد این بانک‌ها با یکدیگر بسیار متفاوت است.
وی در مقایسه بانک‌های خصوصی با دولتی بیان کرد: بانک‌هایی که کاملا دولتی هستند از برخی جهات دارای انضباط هستند، اما بانک‌های خصوصی آن انضباط لازم را ندارند و به طور کلی ساختار بانکداری در ایران مشکلات جدی دارد و این مشکلات مورد توجه و اهتمام لازم هم قرار نگرفته است.
بازار سرمایه در خدمت تولید قرار گیرد
نظری با بیان اینکه در برخی مقاطع از جمله ورشکستگی برخی بانک‌های خصوصی اقداماتی برای سامان‌دهی به آن انجام شده ولی بعد از مدتی به دست فراموشی سپرده شده است ادامه داد: در ایران و برخی کشورهای اروپایی، بازار سرمایه، پایه بانکی و در کشوری مانند آمریکا بازار سرمایه، پایه بازار است، یعنی بازار سرمایه باید در چارچوب بانک و فعالیت‌های بانکی شکل بگیرد که در این صورت، بازار بورس در حاشیه این بازار قرار می‌گیرد البته بازار بورس به حدی گسترده نیست که در بازار سرمایه تاثیرگذار باشد، با توجه به این مسئله، بانکداری در ایران نتوانسته بازار سرمایه را آنطور که باید در تولید، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی، فعال کند.
وی افزود: ساختار بانکداری باید متناسب با نیازهای بازار سرمایه تغییر کند و با بازار سرمایه کشور هماهنگی لازم را داشته باشد، ولی در حال حاضر بانکداری در ایران چه در بخش خصوصی، چه در بخش دولتی و چه در بخش مشترک مطالبات جاری دارند، یعنی وجوهی به برخی شرکت‌ها یا افراد داده‌اند ولی نتوانسته‌اند آن را پس بگیرند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: این بانک‌ها چون نتوانستند وجوه خود را پس بگیرند با محدودیت منابع مواجه شدند و چون منابع محدود دارند توانایی تامین نیازهای بازار تولید و خدمات را ندارند و در نتیجه آن سهمی را که باید در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی داشته باشند ندارند.
بانکداری باید سرمایه‌محور شود
وی در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان به این وضعیت خاتمه داد، اظهار کرد: باید ساختار بانکداری و بازار سرمایه با یکدیگر متناسب شوند، یعنی بانکداری باید تخصصی شود، مثلا برای صادرات کالاهای مصرفی، صادرات کالاهای صنعتی و دیگر موضوعات به طور جداگانه بانک تخصصی داشته باشیم، همانگونه که در بحث کشاورزی در ایران بانک تخصصی وجود دارد، البته باز هم بانک کشاورزی باید تخصصی‌تر شود.
نظری در خصوص اجرایی نشدن بانکداری اسلامی در ایران، بیان کرد: مانع اصلی بر سر راه این موضوع وابستگی 104 ساله اقتصاد ایران به نفت است، ما یک ماده خام به نام نفت را می‌فروختیم، پول دریافتی را به ریال تبدیل می‌کردیم و نیازهای خود را برطرف می‌کردیم لذا احتیاجی به شکل‌دهی بازار سرمایه و مشکلاتی که متعاقب آن به وجود می‌آمد، نداشتیم.
وی افزود: پول نفت وقتی وارد بازار سرمایه می‌شد به جای شفاف‌سازی بازار سرمایه، رانت را به بازار سرایت می‌داد و اقتصاد ایران را تبدیل به یک اقتصاد رانتی کرد، از سال 1384 تا سال 1393 ششصد و 34 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم ولی نرخ تورم هم 34درصد و نرخ بیکاری در بالاترین حد بود.
استفاده نادرست از درآمد نفت
آقانظری با تاکید بر اینکه برنامه درستی به خصوص در برخی سال‌ها برای استفاده صحیح از پول نفت از جمله  ذخیره در صندوق ارزی نداشته‌ایم تصریح کرد: اگر در بازار سرمایه وابستگی اقتصادی نمی‌داشتیم، می‌توانستیم بازار سرمایه را شکل داده  در خدمت تولید و اشتغال باشیم، ما با این درآمد نفتی در یک دوره تقریبا 10 ساله، آنطور که باید، قیمت دلار را کنترل نکردیم، در نتیجه قیمت دلار بالا رفته و مردم در معیشت تحت فشار قرار قرار گرفتند.
نظری با بیان اینکه یکی از عوامل موثر تحریم نفتی آمریکا علیه کشور، کاهش ذخیره صندوق ارزی بوده است ادامه داد: اگر در آن دوره، سالانه فقط 50 میلیار دلار را ذخیره می‌کردیم و آمریکا می‌دانست که صندوق‌های ذخیره در ایران پر است، دیگر تحریم کردن ایران به کارش نمی‌آمد، آمریکا وقتی بداند که ما تا چندسال آینده احتیاجی به درآمد نفتی نداریم برای چه باید ایران را تحریم نفتی کند؟ وقتی تحریم نفتی کرد محدودیت ارزی ایجاد می‌شود، بعد قیمت ارز بالا می‌رود، قیمت‌ کالا در ایران تغییر می‌کند در نتیجه معیشت مردم با مشکل مواجه می‌شود.
شفاف‌سازی درآمدها و هزینه‌ها
وی با تاکید بر لزوم شفاف‌سازی در درآمدها و هزینه‌های کشور اظهار کرد: درهیچ جا هزینه‌ها شفاف نیست چون پدر ثروتمندی به نام نفت داریم و احتیاجی به انجام اصلاحات نداشتیم، ما می‌توانستیم با پول نفت ادارات را گسترش بدهیم تا افراد تحصیل کرده بیکار نباشند.
این کارشناس اقتصادی در خصوص وام‌های بانکی گفت: بانک‌ها به دلیل منابع محدود و سرمایه‌گذاری و پس‌انداز محدود مردم، مجبورند بخشی از تسهیلات را حذف کنند. 
انتهای پیام

گروه اجتماعی خبرگزاری آنا - مریم حضرتی؛ ازدواج اولین و یا شاید سخت‌ترین مرحله برای جوانان جهت گذر از دوران مجردی و ورود به دوران متأهلی محسوب می‌شود. در کنار تمام مشکلاتی که برای جوانان در این دوران وجود دارد مشکلات مالی مهمترین معضل و مانع عبور از این دوران است که می‌تواند بزرگترین سنگ در جلوی پای جوانان باشد.
به همین جهت، دولت هم برای کاهش موانع مالی جوانانی که در فکر ازدواج هستند پرداخت وام ازدواج را پیش روی جوانان گذاشته است؛ وامی که سال‌ها از پرداخت آن می‌گذرد ولی در این مدت بیشتر از آن چه باید مشکل‌گشای جوانان باشد گرفتن آن از بانک‌ها مشکلی برای جوانان شده است.
البته مجلس برای پرداخت وام ازدواج در سال 88 مصوبه‌ای داشت تا پرداخت وام ازدواج به جوانان مسیر آسان‌تری را طی کند.
بانک مرکزی هم از سال 1388 با ایجاد سامانه‌ای اقدام به پرداخت وام ازدواج با مبلغ سه میلیون تومان کرد و سپس در طی سال‌های بعد مبلغ آن را به 5 میلیون، 10 میلیون، 15 میلیون و در سال 1398 به قیمت 30 میلیون تومان افزایش داد.
بر این اساس و با اقدامات صورت گرفته قرار شد زوج‌های جوان برای دریافت وام ازدواج از طریق ثبت‌نام در سامانه اینترنتی قرض‌الحسنه ازدواج اقدام کنند و مدت بازپرداخت آن هم از 4 سال به پنج سال (60 ماه) به تمامی بانک‌ها ابلاغ شد.
اما از مهمترین چالش‌های تسهیلات وام ازدواج داشتن ضامن بود که در طی این سالها بانک‌ها عاملی برای دست اندازی در پرداخت این وام به زوج‌های جوان بودند به طوری که داشتن دو ضامن یکی از مشکلات عمده جوانان در دریافت وام محسوب می‌شد اما در اواخر سال گذشته بود که سیده فاطمه ذوالقدر نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از کاهش ضامنین به یک ضامن خبر داد هرچند در ابتدا قرار شده بود که کارت یارانه سرپرست خانوار به عنوان ضامن تسهیلات باشد که بانک‌ها از پذیرفتن کارت یارانه خودداری کردند.
با این حال پیدا کردن ضامن برای زوجین جوان در قبال دریافت وام ازدواج تبدیل به یک معضل شد که گاهی زوج‌های جوان حتی از گرفتن آن سرباز می‌زدند.
در تیرماه سال 98 برای پرداخت تسهیلات ازدواج بانک مرکزی بخشنامه‌ای را به بانک‌ها ابلاغ کرد که با یک ضامن معتبر و سفته وام ازدواج پرداخت شود اما طبق شواهد تاکنون این وام پرداخت نشده است چنانچه محمد مهدی تندگویان معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در گفتگویی از محقق نشدن این ابلاغیه توسط بانک‌ها خبر داد.
معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه با وجود تصمیم بانک مرکزی برای تسهیل پرداخت وام ازدواج جوانان، هنوز هم مشکلات مربوط به تضامین بانکی پابرجاست، گفت: بسیاری از جوانان متقاضی وام ازدواج اعلام می‌کنند که بانکها برای پرداخت وام ازدواج هنوز هم دو یا حتی سه ضامن را درخواست می‌کنند.
حسن همتی یکی از جوانانی که برای گرفتن وام ازدواج اقدام کرده بود در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری آنا، درباره گرفتن وام ازدواج گفت: متاسفانه با وجودی که به تمامی بانکها ابلاغ شده که ضامن فقط یک نفر باشد اما در شعب بانکی این امر به درستی اجرا نشده و این موضوع برخلاف تصورات زوجین است.
وی گفت: متاسفانه وام ازدواج شبیه گوساله سامری است که قوم بنی‌اسرائیل با بهانه‌های مختلف سعی در انحراف از دستور خداوند بودند و اکنون هم بانکها با رای به تفسیر خود از اجرای ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر داشتن تنها یک ضامن خودداری می‌کنند.
این در حالی است که محمدرضا بادامچی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با یکی از رسانه‌ها با حمایت از افزایش وام ازدواج از شرایطی می‌گوید که باید ایجاد شود تا حتی جوانان این وام را پرداخت نکنند.
وی معتقد است، وقتی جوانی اشتغال پایدار ندارد باید برایش شرایطی ایجاد شود تا این پول را در اقساط بلندمدت پرداخت کند و یا این وام از جوانان دریافت نشود.
حال با توجه به این مشکلات و اینکه بانک‌ها با لطایف‌الحیلی مصوبه بانک مرکزی مبنی بر داشتن تنها یک ضامن را دور می‌زند باید منتظر واکنش قاطع بانک مرکزی و نهادهای مسئول در این رابطه بود؛ واکنشی که بتواند امید را به جوانان برای دریافت راحت وام ازدواج برگرداند.
انتهای پیام/4046/

عبدالناصر همتی روز شنبه در سی امین همایش بانکداری اسلامی که در بانک مرکزی درحال برگزاری است، با اشاره به بهبود ساخص های اقتصادی  در ماه های گذشته اظهار داشت : شاهد بازگشت ثبات به اقتصاد کشور هستیم که اساس و پایه آن ثبات در بازار ارز همراه با کاهش تدریجی آن در چند ماه گذشته است.
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به روند کاهش تدریجی نرخ تورم ماهانه از اسفند۱۳۹۷ تا مرداد امسال و رسیدن آن به سطوح کمتر از یک درصد در مرداد ماه، آن را نشانگر میرایی (کاهش) آثار تکانه ارزی بر سطح قیمت‌ها دانست.
وی افزود: اکنون در کنار تلاش برای کنترل نقدینگی، مهمترین دغدغه بانک مرکزی نحوه تأمین مالی تولید و رونق آن است.
همتی با بیان اینکه طرح‌های مهمی در دست اقدام است که به تدریج نتایج آن آشکار می‌شود،افزود: طی چهار ماهه نخست امسال مبلغ ۱۳۱ هزارمیلیارد تومان از سوی بانک‌ها برای سرمایه درگردش واحدهای تولیدی اختصاص یافته است که ۶۰درصد کل تسهیلات است.
به گفته وی نکته قابل توجه، منفی شدن نرخ رشد تورم گروه کالایی در مرداد ماه است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: تورم زیر یک درصدی مرداد ماه تحت تاثیر تورم گروه خدمات بود که عمدتا از افزایش اجاره بها و برخی دیگر از خدمات نشأت می‌گیرد، بنابراین چگونگی قیمت‌گذاری بخشی از خدمات که توسط دولت و یا اتحادیه‌های صنفی تعیین می‌شود در نحوه شکل‌گیری آتی تورم تاثیر دارد.
وی با اشاره به توقف سیر صعودی قیمت مسکن در تیرماه ۱۳۹۸ و منفی شدن روند آن بعد از سه سال افزایش، بازگشت ثبات به بخش ساختمان و مسکن  را خاطرنشان کرد.
همتی تاکید کرد: با توجه به کاهش قابل توجه معاملات مسکن در تهران در تیرماه ۱۳۹۸ نسبت به ماه مشابه سال قبل که ۷۲.۶ درصد است و حتی کاهش ۳۱.۳ درصدی آن نسبت به ماه خرداد ۱۳۹۸، ابراز امیدواری کرد که با این روند شاهد کاهش بیشتر قیمت مسکن در تهران و سایر شهرستان‌ها تحقق یابد.
رئیس کل بانک مرکزی  به روند رشد تولیدات صنعتی شرکت‌های حاضر در بورس در تیرماه ۱۳۹۸ اشاره کرد و با اعلام رشد ۵.۶ درصدی آن نسبت به خرداد ماه ۱۳۹۸ از آن به عنوان نشانه‌ای از بهبود تدریجی روند رشد تولیدات صنعتی یاد کرد.
وی تاکید کرد: بهبود نسبی برخی شاخص‌های اقتصادی در مقایسه با سال ۱۳۹۷ نشانه شکست آمریکا در رسیدن به اهدافش است. اما به این معنا نیست که ساختار مشکل‌دار اقتصاد ما اصلاح شده و بهبود یافته است.
به گفته رئیس شورای پول و اعتبار، رفع مشکلات اقتصادی خصوصا اصلاح ساختار بودجه کشور نیاز به اقدامات و سیاست‌های اصولی دارد که باید در چارچوب یک تفاهم ملی به حل آنها پرداخت.
سی امین همایش بانکداری اسلامی با هدف بررسی بهبود فرایندهای اجرای عملیات بانکداری بدون ربا با حضور رییس کل بانک مرکزی، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیران عامل بانک های کشور در بانک مرکزی برگزار می شود.
این خبر درحال تکمیل است ..

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی صبح امروز در مراسم گشایش سی‌امین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به تلاش‌های انجام گرفته برای اجرای بانکداری بدون ربا به عنوان پیش نیاز و بخشی از بانکداری اسلامی، اقدامات انجام گرفته در سال‌های گذشته را ناکافی و در زمینه اجرا همراه با چالش‌ ها وتنگناهای متعدد خصوصاً در تجهیز و تخصیص منابع دانست.
دکتر همتی شروع به کار شورای فقهی بانک مرکزی که با هدف اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور تشکیل شده است را اقدام مثبتی دانست و ابراز امیدواری کرد با نظر شورا، دستورالعمل‌ ها، قراردادهای بانکی و نحوه اجرای آنها هرچه بیشتر با موازین فقه اسلامی تطبیق یابد.
رئیس‌کل بانک مرکزی تصویب دستورالعمل نحوه امهال مطالبات بانک‌ ها که ماه گذشته انجام گرفت را یکی از دستاوردهای مهم این شورا و بانک مرکزی در راستای بانکداری بدون ربا در ۳۵سالی که از تصویب قانون میگذرد، دانست.
دکتر همتی با توجه به تاثیر سیاست‌ های اخذ شده در حوزه پولی و ارزی بر کنترل نوسانات اقتصادی ناشی از بی سابقه‌ ترین تحریم‌ ها علیه کشورمان تاکید کرد: به حمدالله شاهد بازگشت ثبات به اقتصاد کشور هستیم که اساس و پایه آن ثبات در بازار ارز همراه با کاهش تدریجی آن در چند ماه اخیر است.
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به روند کاهش تدریجی نرخ تورم ماهانه از اسفند ۱۳۹۷ تا مرداد سال جاری و رسیدن آن به سطوح کمتر از یک درصد در مرداد ماه، آن را نشانگر میرآیی آثار تکانه ارزی بر سطح قیمت‌ها دانست.
وی ادامه داد: در حال حاضر در کنار تلاش برای کنترل نقدینگی مهمترین دغدغه بانک مرکزی نحوه تأمین مالی تولید و رونق آن است. طرح‌های مهمی در دست اقدام است که به تدریج نتایج آن آشکار می‌شود. در چهار ماهه اول امسال مبلغ ۱۳۱ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌ها برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یافته است که ۶۰ درصد کل تسهیلات است.
به گفته دکتر همتی نکته قابل توجه، منفی شدن نرخ رشد تورم گروه کالایی در مرداد ماه است. لذا تورم زیر یک درصدی مرداد ماه تحت تاثیر تورم گروه خدمات بود که عمدتا از افزایش اجاره بها و برخی دیگر از خدمات نشأت می‌گیرد. بنابراین چگونگی قیمت‌ گذاری بخشی از خدمات که توسط دولت و یا اتحادیه‌ های صنفی تعیین می‌شود در نحوه شکل‌ گیری آتی تورم تاثیر دارد.
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به توقف سیر صعودی قیمت مسکن در تیرماه ۱۳۹۸ و منفی شدن روند آن بعد از سه سال افزایش، از بازگشت ثبات به مسکن یاد کرد و تاکید کرد با توجه به کاهش قابل توجه معاملات مسکن در تهران در تیرماه ۱۳۹۸ نسبت به ماه مشابه سال قبل که 72.6 درصد است و حتی کاهش 31.3 درصدی آن نسبت به ماه خرداد ۱۳۹۸ ابراز امیدواری کرد که با این روند شاهد کاهش بیشتر قیمت مسکن در تهران و سایر شهرستان‌ ها باشیم.
دکتر همتی به روند رشد تولیدات صنعتی شرکت‌ های حاضر در بورس در تیرماه ۱۳۹۸ اشاره کرد و با اعلام رشد 5.6 درصدی آن نسبت به خرداد ماه ۱۳۹۸ از آن به عنوان نشانه‌ ای از بهبود تدریجی روند رشد تولیدات صنعتی یاد کرد.
رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد بهبود نسبی برخی شاخص‌ های اقتصادی در مقایسه با سال ۱۳۹۷ نشانه شکست آمریکا در رسیدن به اهدافش است. اما به این معنا نیست که ساختار مشکل‌ دار اقتصاد ما اصلاح شده و بهبود یافته است. رفع مشکلات اقتصادی خصوصا اصلاح ساختار بودجه کشور نیاز به اقدامات و سیاست‌ های اصولی دارد که باید در چارچوب یک تفاهم ملی به حل آنها پرداخت.
دکتر همتی با اشاره به ناترازی مالی برخی بانک‌ ها و مشکلاتی که برخی از بانک‌ ها با آن درگیر هستند گفت: اولا در صحبت از بانک‌ ها نباید خدماتی که به اقتصاد کشور و جامعه ارائه می‌دهند را نادیده بگیریم. در حال حاضر ۹۰ درصد تامین مالی کشور توسط بانک‌ ها انجام می‌گیرد و بانک‌ ها نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور داشته و دارند. اما باید پذیرفت مشکلات برخی بانک‌ ها سابقه دیرینه دارد و یک شبه ایجاد نشده است که یک شبه برطرف شود. اصلاح نظام بانکی یک برنامه بلندمدت است. مهم آن است که اراده اصلاح آن باشد؛ که هست و ما با قدرت آن را شروع کرده‌ایم. ولی با حساسیت ویژه‌ای که بانک‌ ها دارند، طبیعی است که اصلاحات در سایه تدبیر و برنامه زمان‌بندی شده پیش برود، که در حال انجام است. من با علم به تمام مشکلات بانک‌ ها و نیز برخی فسادهای که در گذشته در برخی بانک‌ ها شکل گرفته بود، مسئولیت بانک مرکزی را برعهده گرفتم و صریحا اعلام می‌کنم تمام تلاش خود را برای نظارت عمیق‌تر و دقیق‌تر بکار می‌گیرم.
دکتر همتی در پایان ضمن تشکر از عملکرد حوزه نظارت بانک مرکزی در چند ماه اخیر برای جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها، مدیریت و کنترل نرخ سود بانک‌ها و از همه مهمتر جلوگیری از شناسایی سودهای موهومی در ترازنامه آنها، ابراز امیدواری کرد که با برنامه‌های در دست اقدام در زمینه پایش مستمر و سیستمی جزئیات پرونده‌های تسهیلات کلان بانک ها، نظارت برسقف قانونی و مقرر سهام‌داری بانک‌ها و برخورد جدی با تخلفات بانک‌ها از مقررات ابلاغی، شاهد بهبود وضعیت عملکردی بانک‌ها باشیم.

به گزارش خبرنگارمهر، دکتر عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی صبح امروز در مراسم گشایش سی‌امین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به تلاش‌های انجام گرفته برای اجرای بانکداری بدون ربا به عنوان پیش نیاز و بخشی از بانکداری اسلامی، اقدامات انجام گرفته در سالهای گذشته را ناکافی و در زمینه اجرا همراه با چالش‌ها وتنگناهای متعدد خصوصاً در تجهیز و تخصیص منابع دانست.
همتی شروع به کار شورای فقهی بانک مرکزی که با هدف اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور تشکیل شده است را اقدام مثبتی دانست و ابراز امیدواری کرد با نظر شورا، دستورالعمل‌ها، قراردادهای بانکی و نحوه اجرای آنها هرچه بیشتر با موازین فقه اسلامی تطبیق یابد.
رئیس‌کل بانک مرکزی تصویب دستورالعمل نحوه امهال مطالبات بانک‌ها که ماه گذشته انجام گرفت را یکی از دستاوردهای مهم این شورا و بانک مرکزی در راستای بانکداری بدون ربا در ۳۵سالی که از تصویب قانون می گذرد، دانست.
همتی با توجه به تاثیر سیاست‌های اخذ شده در حوزه پولی و ارزی بر کنترل نوسانات اقتصادی ناشی از بی سابقه‌ترین تحریم‌ها علیه کشورمان تاکید کرد: به حمدالله شاهد بازگشت ثبات به اقتصاد کشور هستیم که اساس و پایه آن ثبات در بازار ارز همراه با کاهش تدریجی آن در چند ماه اخیر است.
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به روند کاهش تدریجی نرخ تورم ماهانه از اسفند۱۳۹۷ تا مرداد سال جاری و رسیدن آن به سطوح کمتر از یک درصد در مرداد ماه، آن را نشانگر میرآیی آثار تکانه ارزی بر سطح قیمت‌ها دانست.
وی ادامه داد: در حال حاضر در کنار تلاش برای کنترل نقدینگی مهمترین دغدغه بانک مرکزی نحوه تأمین مالی تولید و رونق آن است. طرح‌های مهمی در دست اقدام است که به تدریج نتایج آن آشکار می‌شود. در چهار ماهه اول امسال مبلغ ۱۳۱هزارمیلیارد تومان از سوی بانک‌ها برای سرمایه درگردش واحدهای تولیدی اختصاص یافته است که ۶۰درصد کل تسهیلات است.
به گفته همتی نکته قابل توجه، منفی شدن نرخ رشد تورم گروه کالایی در مرداد ماه است. لذا تورم زیر یک درصدی مرداد ماه تحت تاثیر تورم گروه خدمات بود که عمدتا از افزایش اجاره بها و برخی دیگر از خدمات نشأت می‌گیرد. بنابراین چگونگی قیمت‌گذاری بخشی از خدمات که توسط دولت و یا اتحادیه‌های صنفی تعیین می‌شود در نحوه شکل‌گیری آتی تورم تاثیر دارد.
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به توقف سیر صعودی قیمت مسکن در تیرماه ۱۳۹۸ و منفی شدن روند آن بعد از سه سال افزایش، از بازگشت ثبات به مسکن یاد کرد و تاکید کرد با توجه به کاهش قابل توجه معاملات مسکن در تهران در تیرماه ۱۳۹۸ نسبت به ماه مشابه سال قبل که ۷۲.۶ درصد است و حتی کاهش ۳۱.۳ درصدی آن نسبت به ماه خرداد ۱۳۹۸ ابراز امیدواری کرد که با این روند شاهد کاهش بیشتر قیمت مسکن در تهران و سایر شهرستان‌ها باشیم.
همتی به روند رشد تولیدات صنعتی شرکت‌های حاضر در بورس در تیرماه ۱۳۹۸ اشاره کرد و با اعلام رشد ۵.۶ درصدی آن نسبت به خرداد ماه ۱۳۹۸ از آن به عنوان نشانه‌ای از بهبود تدریجی روند رشد تولیدات صنعتی یاد کرد.
رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد بهبود نسبی برخی شاخص‌های اقتصادی در مقایسه با سال ۱۳۹۷ نشانه شکست آمریکا در رسیدن به اهدافش است. اما به این معنا نیست که ساختار مشکل‌دار اقتصاد ما اصلاح شده و بهبود یافته است. رفع مشکلات اقتصادی خصوصا اصلاح ساختار بودجه کشور نیاز به اقدامات و سیاست‌های اصولی دارد که باید در چارچوب یک تفاهم ملی به حل آنها پرداخت.
همتی با اشاره به ناترازی مالی برخی بانک‌ها و مشکلاتی که برخی از بانک‌ها با آن درگیر هستند گفت: اولا در صحبت از بانک‌ها نباید خدماتی که به اقتصاد کشور و جامعه ارائه می‌دهند را نادیده بگیریم. در حال حاضر ۹۰ درصد تامین مالی کشور توسط بانک‌ها انجام می‌گیرد و بانک‌ها نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور داشته و دارند. اما باید پذیرفت مشکلات برخی بانک‌ها سابقه دیرینه دارد و یک شبه ایجاد نشده است که یک شبه برطرف شود. اصلاح نظام بانکی یک برنامه بلندمدت است. مهم آن است که اراده اصلاح آن باشد؛ که هست و ما با قدرت آن را شروع کرده‌ایم. ولی با حساسیت ویژه‌ای که بانک‌ها دارند، طبیعی است که اصلاحات در سایه تدبیر و برنامه زمان‌بندی شده پیش برود، که در حال انجام است. من با علم به تمام مشکلات بانک‌ها و نیز برخی فسادهای که در گذشته در برخی بانک‌ها شکل گرفته بود، مسئولیت بانک مرکزی را برعهده گرفتم و صریحا اعلام می‌کنم تمام تلاش خود را برای نظارت عمیق‌تر و دقیق‌تر بکار می‌گیرم.
همتی در پایان ضمن تشکر از عملکرد حوزه نظارت بانک مرکزی در چند ماه اخیر برای جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها، مدیریت و کنترل نرخ سود بانک‌ها و از همه مهمتر جلوگیری از شناسایی سودهای موهومی در ترازنامه آنها، ابراز امیدواری کرد که با برنامه‌های در دست اقدام در زمینه پایش مستمر و سیستمی جزئیات پرونده‌های تسهیلات کلان بانک ها، نظارت برسقف قانونی و مقرر سهام‌داری بانک‌ها و برخورد جدی با تخلفات بانک‌ها از مقررات ابلاغی، شاهد بهبود وضعیت عملکردی بانک‌ها باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی امروز (شنبه ۹ شهریور ماه) در سی‌امین همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه بهبود فرآیندهای اجرایی در بانکداری بدون ربا از سال ۶۲ در دستور کار قرار گرفته است، گفت: طی این سال‌ها همواره این موضوع در دستور کار نظام بانکی و بانک مرکزی بوده و اکنون سؤال اصلی آن است که چرا علی‌رغم گذشت ۳۶ سال، روش‌های اجرایی این قانون از نظر عملیاتی دچار مشکل هستند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی افزود: علت این امر آن است که مبانی نظری بانکداری بدون ربا، مبنای قاعده‌گذاری‌ها قرار نگرفته و برای نمونه، در سال ۹۰ و ۹۱ که در دستورالعمل آئین‌نامه مشارکت مدنی در شورای فقهی مورد بررسی قرار گرفت، نکته عجیب این بود که در بانک مرکزی، دستورالعملی برای مدیریت عقد مشارکتی تنظیم شده اما تنها چیزی که از این دستورالعمل برداشت نمی‌شد، مشارکت بود بنابراین در روش‌های اجرایی قانون عملیات بانکداری بدون ربا موفق نبوده‌ایم.
وی تصریح کرد: سال ۹۴ در مجمع عمومی بانک مرکزی، رئیس‌جمهور ایده‌ای را مطرح کرد که بر اساس آن، حداقل یک بانک عملیات بدون ربا را انجام دهد بنابراین بانک مرکزی یک بانک را انتخاب کرد که ساختارها و روش‌های اجرایی آن به گونه‌ای بازتعریف و بازنگری شود که نمونه بانک بدون ربا در کشور بوده و عملیات را تمام و کمال انجام دهد.
حسین‌زاده بحرینی ادامه داد: بر این اساس شورای راهبری در پژوهشکده پولی و بانکی تشکیل شد که مبنای کار آن، اجرای کامل قانون و دریافت گواهینامه عملیات بانکی بدون ربا بود.
وی با بیان اینکه در عقد مشارکت، بعد از پایان کار باید سهم‌الشرکه و سود تعیین شود، گفت: در این مورد این صراحت وجود دارد که بانک نمی‌تواند میزان سود و زیان را مشخص کند و البته بانک نمی‌تواند به مشتری اعتماد کند بنابراین باید نهادی این موضوع را به عهده بگیرد اما با بررسی‌هایی که انجام گردید، مشخص شد که در نظام بانکی، عقود مشارکتی هیچ یک از این دو مورد را دربر نمی‌گیرد و بانک سود حاصل از مشارکت را بدون اینکه در جریان مشارکت باشد، تعیین می‌نماید و به دلیل اینکه از ابتدا سود تعیین می‌شود، آن بهره قطعی به شمار می‌رود و دارای اشکال است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در نظام بانکی، مبانی نظری در مورد قانون عملیات بانکی بدون ربا مد نظر قرار نمی‌گیرد و نتیجه آن می‌شود که بانکداری ما، تنها یک پوسته بانکداری بدون ربا دارد و محتوای آن، ربوی است.
این خبر تکمیل می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه روز شنبه برگزار شد.
در این نشست ادامه مباحث گذشته درباره سه موضوع اصلاح نظام یارانه پنهان انرژی، اصلاح و یکپارچه سازی نظام مالیاتی و تامین اجتماعی و مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت پیگیری شد و نماینده دستگاههای ذیربط نظرات و گزارش های خود در این خصوص را ارائه کردند.
در ادامه این جلسه رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از خدمات بانک ها خصوصا برای تامین مالی بنگاههای تولیدی با هدف رونق تولید و نیز در مورد اقدامات جدید در زمینه‌ی برنامه اصلاح نظام بانکی به اعضای شورا ارائه کرد.  
شورای هماهنگی از رئیس کل بانک مرکزی خواست ضمن تقویت نقش بانکها در ایجاد رونق اقتصادی بر انجام اصلاح نظام بانکی براساس تدابیر تصویب شده اقدام شود.
همچنین در این جلسه سران سه قوه ضمن تاکید بر ادامه مقابله جدی، هوشمندانه و منصفانه با فساد، آسیب شناسی روند مقابله با فساد اقتصادی و ضرورت اصلاحات مورد نیاز در این روند را لازم دانستند و خواستار انجام اصلاحات ساختاری در ابعاد مختلف، کمک به برقراری شفافیت بیشتر و تدوین یک نظام جامع اطلاع رسانی شدند.
در ادامه نشست، موضوع چگونگی اجرای پروژه های نفتی با حضور وزیر نفت در جلسه مطرح و مصوبات لازم برای ادامه اجرای پروژه به تصویب رسید.

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، عبدالناصر همتی در سی‌امین همایش بانکداری اسلامی اظهار کرد: قانون بانکداری بدون ربا در طول ۴۰ سال اخیر از سوی سیستم بانکی با اقدامات خوبی مواجه بوده، اما از طرفی با ضعف‌هایی روبرو بوده که ما قبول داریم.
وی افزود: آغاز فعالیت شورای فقهی بانک مرکزی با هدف اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور تشکیل شد که اقدام مثبتی بوده تا دستورالعمل‌ها، قرارداد‌های بانکی و نحوه اجرای آن‌ها هرچه بیشتر با موازین فقه اسلامی تطبیق پیدا کند.
رئیس‌کل بانک مرکزی از تصویب دستورالعمل نحوه امهال مطالبات بانکی در ماه گذشته خبر داد و گفت: این موضوع یکی از دستاورد‌های مهم این شورا و بانک مرکزی در راستای بانکداری بدون ربا در ۳۵سالی که از تصویب قانون میگذرد است.
همتی خاطرنشان کرد: تاثیر سیاست‌های اخذ شده در حوزه پولی و ارزی بر کنترل نوسانات اقتصادی ناشی از بی سابقه‌ترین تحریم‌ها علیه کشورمان را شاهد هستیم به طوری که در حال حاضر ثبات به اقتصاد کشور بازگشته که اساس و پایه آن ثبات در بازار ارز همراه با کاهش تدریجی آن در چند ماه اخیر است.
وی در ادامه به روند کاهش تدریجی نرخ تورم ماهانه اشاره کرد و افزود: از اسفند ماه سال ۹۷ تا مرداد سال جاری نرخ تورم به سطوح کمتر از یک درصد در مرداد ماه رسیده که نشانه میرآیی آثار تکانه ارزی بر سطح قیمت هاست.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در کنار تلاش برای کنترل نقدینگی مهمترین دغدغه بانک مرکزی نحوه تأمین مالی تولید و رونق آن است.
خبر در حال تکمیل...

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، دکتر عبدالناصر همتی رییس‌کل بانک مرکزی صبح امروز در مراسم گشایش سی‌امین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به تلاش‌ های انجام گرفته برای اجرای بانکداری بدون ربا به عنوان پیش نیاز و بخشی از بانکداری اسلامی، اقدامات انجام گرفته در سال های گذشته را ناکافی و در زمینه اجرا همراه با چالش‌ ها و تنگناهای متعدد خصوصاً در تجهیز و تخصیص منابع دانست.
دکتر همتی شروع به کار شورای فقهی بانک مرکزی که با هدف اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور تشکیل شده است را اقدام مثبتی دانست و ابراز امیدواری کرد با نظر شورا، دستورالعمل‌ ها، قراردادهای بانکی و نحوه اجرای آنها هرچه بیشتر با موازین فقه اسلامی تطبیق یابد.
رییس‌کل بانک مرکزی تصویب دستورالعمل نحوه امهال مطالبات بانک‌ ها که ماه گذشته انجام گرفت را یکی از دستاوردهای مهم این شورا و بانک مرکزی در راستای بانکداری بدون ربا در 35 سالی که از تصویب قانون می گذرد، دانست.
دکتر همتی با توجه به تاثیر سیاست‌ های اخذ شده در حوزه پولی و ارزی بر کنترل نوسانات اقتصادی ناشی از بی سابقه‌ ترین تحریم‌ ها علیه کشورمان تاکید کرد: بحمدالله شاهد بازگشت ثبات به اقتصاد کشور هستیم که اساس و پایه آن ثبات در بازار ارز همراه با کاهش تدریجی آن در چند ماه اخیر است.
رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به روند کاهش تدریجی نرخ تورم ماهانه از اسفند1397 تا مرداد سال جاری و رسیدن آن به سطوح کمتر از یک درصد در مرداد ماه، آن را نشانگر میرآیی آثار تکانه ارزی بر سطح قیمت ها دانست.
وی ادامه داد: در حال حاضر در کنار تلاش برای کنترل نقدینگی مهم ترین دغدغه بانک مرکزی نحوه تامین مالی تولید و رونق آن است. طرح‌ های مهمی در دست اقدام است که به تدریج نتایج آن آشکار می‌شود. در چهار ماهه اول امسال مبلغ 131 هزارمیلیارد تومان از سوی بانک‌ ها برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یافته است که 60 درصد کل تسهیلات است.
به گفته دکتر همتی، نکته قابل توجه، منفی شدن نرخ رشد تورم گروه کالایی در مرداد ماه است. لذا تورم زیر یک درصدی مرداد ماه تحت تاثیر تورم گروه خدمات بود که عمدتا از افزایش اجاره بها و برخی دیگر از خدمات نشات می‌گیرد. بنابراین چگونگی قیمت‌ گذاری بخشی از خدمات که توسط دولت و یا اتحادیه‌ های صنفی تعیین می‌شود در نحوه شکل‌ گیری آتی تورم تاثیر دارد.
رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به توقف سیر صعودی قیمت مسکن در تیرماه 1398 و منفی شدن روند آن بعد از سه سال افزایش، از بازگشت ثبات به مسکن یاد کرد و تاکید کرد با توجه به کاهش قابل توجه معاملات مسکن در تهران در تیرماه 1398 نسبت به ماه مشابه سال قبل که 72.6 درصد است و حتی کاهش 31.3 درصدی آن نسبت به ماه خرداد 1398 ابراز امیدواری کرد که با این روند شاهد کاهش بیشتر قیمت مسکن در تهران و سایر شهرستان‌ ها باشیم.
دکتر همتی به روند رشد تولیدات صنعتی شرکت‌ های حاضر در بورس در تیرماه 1398 اشاره کرد و با اعلام رشد 5.6 درصدی آن نسبت به خرداد ماه 1398 از آن به عنوان نشانه‌ ای از بهبود تدریجی روند رشد تولیدات صنعتی یاد کرد.
رییس شورای پول و اعتبار تاکید کرد بهبود نسبی برخی شاخص‌ های اقتصادی در مقایسه با سال 1397 نشانه شکست آمریکا در رسیدن به اهدافش است. اما به این معنا نیست که ساختار مشکل‌ دار اقتصاد ما اصلاح شده و بهبود یافته است. رفع مشکلات اقتصادی خصوصا اصلاح ساختار بودجه کشور نیاز به اقدامات و سیاست‌ های اصولی دارد که باید در چارچوب یک تفاهم ملی به حل آنها پرداخت.
دکتر همتی با اشاره به ناترازی مالی برخی بانک‌ ها و مشکلاتی که برخی از بانک‌ ها با آن درگیر هستند گفت: اولا در صحبت از بانک‌ ها نباید خدماتی که به اقتصاد کشور و جامعه ارائه می‌دهند را نادیده بگیریم. در حال حاضر 90 درصد تامین مالی کشور توسط بانک‌ ها انجام می‌گیرد و بانک‌ ها نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور داشته و دارند. اما باید پذیرفت مشکلات برخی بانک‌ ها سابقه دیرینه دارد و یک شبه ایجاد نشده است که یک شبه برطرف شود. اصلاح نظام بانکی یک برنامه بلندمدت است. مهم آن است که اراده اصلاح آن باشد؛ که هست و ما با قدرت آن را شروع کرده‌ایم. ولی با حساسیت ویژه‌ای که بانک‌ ها دارند، طبیعی است که اصلاحات در سایه تدبیر و برنامه زمان‌بندی شده پیش برود، که در حال انجام است. من با علم به تمام مشکلات بانک‌ ها و نیز برخی فسادهای که در گذشته در برخی بانک‌ ها شکل گرفته بود، مسئولیت بانک مرکزی را برعهده گرفتم و صریحا اعلام می‌کنم تمام تلاش خود را برای نظارت عمیق‌ تر و دقیق‌ تر بکار می‌گیرم.
دکتر همتی در پایان ضمن تشکر از عملکرد حوزه نظارت بانک مرکزی در چند ماه اخیر برای جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها، مدیریت و کنترل نرخ سود بانک‌ها و از همه مهمتر جلوگیری از شناسایی سودهای موهومی در ترازنامه آنها، ابراز امیدواری کرد که با برنامه‌های در دست اقدام در زمینه پایش مستمر و سیستمی جزئیات پرونده‌های تسهیلات کلان بانک ها، نظارت برسقف قانونی و مقرر سهام‌داری بانک‌ها و برخورد جدی با تخلفات بانک‌ها از مقررات ابلاغی، شاهد بهبود وضعیت عملکردی بانک‌ها باشیم.

آخرین آمار و ارقام رسمی از تحولات نظام پولی و بانکی کشور طی نخستین فصل از سال جاری منتشر شد. سالی که با باران‌های سیل‌آسا در عمده مناطق کشور شروع شد و چشم امید خسارت‌دیدگان را بعد از رحمت پروردگار و نوع‌دوستی بی‌نظیر هموطنان هنوز به اقدامات مسئولان و سیاستگذارن دوخته است. علاوه بر آن، بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی نیز به واسطه تشدید تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی و التهابات ارزی سال گذشته، نیازمند حمایت‌های بیش‌ از پیش برای تداوم فعالیت و ایجاد رونق کسب و کار و حفظ اشتغال موجود هستند. در تب و تاب این گره‌گشایی از مشکلات خانوارها و بنگاه‌ها، همراهی نظام پولی و بانکی خواستگاه اصلی اقدامات کوتاه‌مدت و فوری سیاستمداران بوده است. اما مقام پولی نیز علاوه بر تلاش برای کاهش زیان‌های رفاهی ناشی از رکود اقتصادی، مسئول اصلی کاهش زیان‌های ناشی از تنزل قدرت خرید پول ملی و افزایش افسارگسیخته بهای کالاها و خدمات است. اکنون بعد از انتشار آمارهای سه‌ماه سال جاری می‌توان تا حدودی ارزیابی از عملکرد سیاستگذار پولی در استفاده از منابع پولی پرقدرت و سایر سازوکارهای نظارتی برای دستیابی به اهداف کلان را ارایه کرد.
تحولات پایه پولی
اطلاعات ترازنامه بانک مرکزی حاکی از آن است که طی سه ماه نخست سال جاری 8 هزار و 700 میلیارد تومان پول پُرقدرت به جامعه تزریق شده به گونه‌ای که پایه‌ پولی در انتهای خرداد نسبت به ابتدای سال از رشد 3٫3 درصدی و نسبت به دوره مشابه سال قبل از رشد 25٫5 درصدی برخوردار شده است. این ارقام رشد در مقطع مشابه سال گذشته به ترتیب معادل 2/2 درصد و 18 درصد بوده که نشان می‌دهد در سال جاری پایه پولی به صورت معناداری در حال افزایش است. همچنین اجزای پایه پولی نشان می‌دهد که خالص ذخایر خارجی حدودا 11 هزار میلیارد تومان کاهش داشته که با میزان افزایش سایر داریی‌های بانک مرکزی برابر است. همچنین خالص بدهی بخش دولتی 12 هزار و 300 میلیارد تومان افزایش و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز 3 هزار و 700 میلیارد تومان کاهش یافته است. این ارقام از یک سو میزان استفاده از ذخایر خارجی بانک مرکزی برای سیاستگذاری ارزی و از سوی دیگر تداوم تلاش مقام پولی برای کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را نشان می‌دهد. علاوه بر این، با توجه به شرایط ابتدای سال جاری و همچنین وضعیت درآمدهای نفتی و محدودیت منابع بودجه‌ای دولت، افزایش چشمگیر اعتبارات بانک مرکزی از کانال بدهی‌های بخش دولتی دور از انتظار نیست.
تحولات نقدینگی
آمار و ارقام بخش پولی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که طی فصل بهار، 97 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شده و مانده آن به 1980 هزار میلیارد تومان رسیده است. این میزان تغییر، حاکی از رشد 5 درصدی نقدینگی در فصل بهار و رشد 25 درصدی آن طی یکساله منتهی به خرداد سال جاری است. به عبارت دیگر روزانه حدود هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده که بر این اساس احتمالا نقدینگی در انتهای سال تقریبا به رقم 2300 هزار میلیارد تومان بالغ خواهد گردید. همچنین با توجه به اینکه رشد پایه پولی و نقدینگی در مقاطع یکساله تقریبا برابر است ولی در بهار رشد نقدینگی از پایه پولی بیشتر شده است، برای پرهیز از رشدهای بسیار بیشتر نقدینگی، سیاستگذار باید به رشد پایه پولی و تحولات ضریب فزاینده توجه داشته باشد که البته قبلا در یادداشتی با عنوان «لزوم مهار ریسک ضریب فزاینده نقدینگی» به این مهم تاکید شده است.
شایان ذکر است، تغییرات نقدینگی را از دو جنبه عرضه و تقاضا می‌توان بررسی کرد که هر یک نیز دارای دلالت‌های خاصی است. اطلاعات ترازنامه سیستم بانکی (مجموع بانک مرکزی و شبکه بانکی) به عنوان مجرای پمپاژ نقدینگی به جامعه نشان می‌دهد که جزئیات 97 هزار میلیارد تومان نقدینگی افزوده شده، بصورت افزایش 23 هزار میلیارد تومان خالص بدهی بخش دولتی، افزایش 35 هزار میلیارد تومان بدهی بخش غیردولتی، افزایش 50 هزار میلیارد تومان افزایش خالص سایر دارایی‌ها و در مقابل کاهش 10 هزار میلیارد تومان خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی است. مقایسه این ارقام با تغییرات اجزای پایه پولی نشان می‌دهد که خالص ذخایر خارجی شبکه بانکی تغییری نداشته و خالص بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی نیز حدود 11 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
تفکیک نقدینگی به پول و شبه پول به عنوان صور تقاضای نقدینگی در جامعه نشان می‌دهد که هر چند از 97 هزار میلیارد تومان نقدنگی افزوده شده 71 هزار میلیارد تومان به حجم شبه پول و 26 هزار میلیارد تومان به حجم پول اضافه شده است ولی کماکان سرعت انباشت نقدینگی به نفع پول است بگونه‌ای که طی بهار سال جاری نرخ رشد حجم پول 9 درصد ولی نرخ رشد حجم شبه‌پول 4٫5 درصد بوده است که حاکی از رشد 2 برابری حجم پول نسبت به شبه پول است. البته در مقطع یکساله منتهی به خرداد 97 نرخ رشد حجم پول 51 درصد و نرخ رشد حجم شبه پول 21 درصد بوده که نشان می‌دهد با توجه به برقراری ثبات نسبی در بازارهای دارایی تا حدودی از شدت تبدیل شبه پول و نقدینگی مازاد به پول کاسته شده است ولی هنوز تا رسیدن به تعادل جدید ترازهای پولی در اقتصاد باید با سیاستگذاری مناسب در بازارهای دارایی، آن حجم از نقدینگی سرگردانی که در جستجوی بازدهی بیشتر از سپرده‌های بانکی است، بصورت فعال و هوشمندانه مدیریت شود.
در مجموع بر اساس اطلاعاتی که از لنز دوربین پولی اقتصاد در بهار امسال حاصل شده است، به نظر می‌رسد که از یک سو با توجه به برقرای ثبات نسبی در بازارهای دارایی و از سوی دیگر با توجه محدودیت‌های بودجه‌ای دولت و وضعیت خاص سال جاری، مقام پولی با تشدید اقدامات نظارتی بر شبکه بانکی و جلوگیری از اضافه برداشت‌ آنها، همراهی بیشتری با بخش دولتی در اعطای تهسیلات و خطوط اعتباری به ویژه برای تسهیل در جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی و همچنین تسریع در طرح‌های ملی رونق تولید و حفظ اشتغال خواهد داشت. در این شرایط، هر چند که روند نرخ تورم ماهانه و نقطه‌ای نزولی شده است اما از آنجا که تورم میانگین هنوز در سطوح نسبتا بالایی قرار دارد، ضرورت دارد تا زمان اجرایی شدن مکانیسم عملیات بازار باز، عرضه ذخایر پرقدرت بانک مرکزی در سطوحی هدفگذاری شود که با انتظارات کارگزاران اقتصادی مبنی بر تداوم کاهنده بودن تورم سازگار باشد.
منبع: ایبِنا
مهدی هادیان (عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشکده پولی و بانکی)

به گزارش خبرنگار ایبنا ، علی دیواندری صبح امروز در میزگرد تخصصی سی‌امین همایش بانکداری اسلامی که با حضور معاون نظارتی بانک مرکزی، معاون اقتصادی دادستانی کل کشور و چندین تن از مدیران عامل بانک‌ها برگزار شد، اظهار داشت: بانک‌ها از گذشته دور همواره کمک‌ کار دولت بودند و در صحنه‌های مختلف مانند حوادث و سوانح طبیعی و مشکلاتی که برای صنعت و کشاورزی کشور پیش‌آمده یاور و مددکار دولت و مردم بوده‌اند.
وی افزود: اما اکنون انتظار است برای جلوگیری از عدم تعادل‌های درآمدی و ناترازی‌هایی که در ساختار مالی بانک‌ها وجود دارد طرح منسجمی تهیه شود که مشکلات زیربنایی نظام بانکی کشور را حل کرده و به بهبود شاخص‌های سلامت بانکی کشور کمک کند.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی، گفت: در مصوبات شورای پول و اعتبار و قوانین مجلس شورای اسلامی نمی‌توان به صورت منفرد و جدا از سیستم کلی بخش‌های کوچکی از نظام بانکی را مورد توجه قرار داد؛ زیرا چنین کاری ممکن است بر مشکلات بیافزاید و در درازمدت اثر معکوسی بگذارد.
این استاد دانشگاه یادآور شد: طرح اصلاح نظام بانکی باید با نگاه عمیق‌ و حرفه‌ای، تدوین و با حمایت، عزم و اراده ملی به اجرا درآید. در این صورت می‌توان امیدوار بود نظام بانکی تقویت شده و به خدمت‌رسانی خود ادامه می‌دهد.
دیواندری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بانک‌ها باید در استفاده از عقود اسلامی مانند مشارکت که در اجرا شرایط دشواری دارد و اجرای آن توام با نادیده‌ گرفتن احکام فقهی است، احتیاط بیشتری به خرج دهند و از عقود دیگری به‌عنوان جایگزین آن استفاده کند.
وی ادامه داد: خوشبختانه دایره عقود اسلامی وسیع است و در ابزارهای بانکی تنوع زیادی وجود دارد که با بکارگیری آنها ضمن حفظ منافع سپرده‌گذاران و بانک‌ها، ایرادات شرعی نیز به وجود نخواهد آمد.

به گزارش ایسنا، فرهاد دژپسند در سی‌امین همایش بانک‌داری اسلامی که در ساختمان بانک مرکزی در حال برگزاری است، با بیان اینکه 38 سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد، اظهار کرد: شاید انتظار می‌رفت که امروز در نقطه‌ای باشیم که کاملا این احساس شکل گرفته باشد که در ایران بانک‌داری کاملا اسلامی‌ است و هیچ شبهه‌ای بر آن وجود ندارد و الگوی کل کشورها در جهان باشیم.
وی افزود: اما امروز شاهدیم که هنوز در مورد مبانی دچار یک اساسی هستیم به گونه‌ای که برخی مراجع نسبت به عملیات به شدت موضع دارند؛ برخی قائل به این هستند که قوانین و مقررات مشکل ندارد و مشکل در اجراست و برخی نیز معتقدند که به خوبی اجرایی می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: فارغ از ضعف‌ها باید عملکرد نظام بانکی را در این شرایط بسیار سخت و پرتنش ارج گذاشت و در عین حال موانع و مشکلات را از سر راه برداریم نه اینکه موانع را بیشتر کنیم.
دژپسند با بیان اینکه بانک‌داری اسلامی مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است، گفت: حتی کشورهایی که مهد اقتصاد سرمایه‌داری هستند نیز به این بانک‌داری توجه می‌کنند و این وظیفه ما را سنگین می‌کند، چراکه باید به گونه‌ای مدیریت کنیم که هم در داخل نظام بانکی را به آنچه که مطلوب است هدایت کنیم و هم در دنیا قابلیت رقابت داشته باشیم.
وی اضافه کرد: امروز بانک‌داری را نمی‌توان با سازوکارهای سنتی گذشته مدیریت کرد و این در حالی است که در کشورهایی که بازار سرمایه آن‌ها در اولویت قرار ندارد، بانک‌ها نقش محوری در مدیریت اقتصاد کشور دارند و شرایط نشان می‌دهد که اقتصاد ما بانک‌پایه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به روند تحولات بازار سرمایه، تصریح کرد: اما بی‌شک باید بگوییم که نقش نظام بانکی هنوز در تامین مالی بلند مدت و کوتاه‌مدت نقش برجسته و اولیه است و نظام بانکی باید خود را برای این رشد و توسعه آماده کند.
دژپسند با تاکید بر ضرورت بهره‌مندی از تحولات فناوری گفت: اگر نظام بانکی بخواهد در اقتصاد ایران و در عرصه رقابت با نظام بانک‌داری دنیا به موقعیتی دست یابد باید به این امر توجه اشته باشد که از بهترین فناوری‌های دنیا بهره‌مند باشد.
وی ادامه داد: عملیات سنتی هزینه تمام‌شده را برای بانک‌ها افزایش داده و جلوی رقابت آن‌ها را می‌گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه این باور را که با افزایش فناوری به سمت افزایش بیکاری و اخراج کارمندان می‌رویم را باید کنار گذاشت، اظهار کرد: این مقوله حل شده است که ما به ازای پیشرفت فناوری‌های نوین ممکن است نوع شغل با پایه دانشی جدید عوض شود، اما به این معنا نیست که حتما متناسب با آن بیکاری خواهیم داشت. دژپسند تاکید کرد: باید مقوله توان‌مندسازی و آموزش کارکنان را از دو سو برای تقویت بانک‌داری اسلامی اجرا کرد.
وی با اشاره به نرخ سود یا بهره بانکی در بانک‌داری اسلامی، گفت: کسانی که برای بهره‌مندی از تسهیلات به نظام بانکی مراجعه می‌کند، قطعا یک فرد ریسک‌پذیر نیست، چراکه اگر بود به بازار سرمایه مراجعه می‌کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در بانک‌داری اسلامی نرخ سود باید بر مبنای بازدهی باشد، اما اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم دامنه نوسان بسیار بالا و ریسک زیاد است، بنابراین رفتیم به سمت نرخ سود ثابت. ما باید به طور مستمر در بحث تئوریک کشف نرخ سود و در عین حال جلوگیری از ایجاد ریسک برای سپرده‌گذاران فعالیت کنیم.
وی با اشاره به عوامل موثر بر برهم زدن ساختار مالی بانک‌ها، گفت: این ساختار مالی نامناسب فقط متاثر از رفتار نادرست نظام بانکی و مالی است که در حال فاصله دادن نظام بانکی از ساختار مالی ما هستند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: آنچه رئیس‌کل بانک مرکزی با عنوان تسلط مالی مطرح می‌کند و چه مجموعه سیاست‌هایی که خاستگاه غیراقتصادی و غیرتخصصی دارد و می‌توانند نظام بانک‌داری ما را آلوده کند، می‌تواند به ساختار بانکی ما آسیب بزند و در حال حاضر آنچه که در نظام بانکی وجود دارد نیز به این موارد کمک می‌کند.
دژپسند با تاکید بر ضرورت کاهش شعب بانکی، گفت: اگر بانک‌های ما به فناوری‌های نوین تجهیز شوند، آیا این تعداد شعب برای فعالیت بانک‌ها ضروری است؟ وی افزود: اگر بخواهیم نقش وکالت را خوب ایفا کنیم باید شعب را به طور قابل توجهی کاهش دهیم، اما می‌دانیم که این امر به سهولت قابل انجام نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با بیان اینکه اجرای حاکمیت شرکتی در بانک‌ها باید اصلاح شود، اظهار کرد: شرکت‌داری امر داخلی بانک‌ها نیست و جلوگیری از آن به کاهش هزینه بانک‌ها و اداره شدن آن‌ها با اصول طبیعی کمک می‌کند و بانک کشاورزی اولین بانکی است که اجرای این مقوله را آغاز کرده است.
دژپسند با اشاره به اهمیت رهاسازی بانک‌ها از منابع سمی و منجمد، گفت: بانک‌داری باید از بنگاه‌داری فاصله بگیرد، اما بنگاه‌ها هم باید از بانک‌ها فاصله بگیرند و در فاصله گرفتن بانک‌ها از بنگاه‌داری نباید با افراط نگاه کرد.
انتهای پیام

به گزارش ایسنا، سی‌امین همایش بانک‌داری اسلامی از ساعت 8:30 امروز در ساختمان بانک مرکزی برگزار شد که در این همایش که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی، اعضای فقهی بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها برگزار شد، مباحثی در موضوع بانک‌داری بدون ربا مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این مراسم، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هنوز درباره مبانی بانک‌داری اسلامی دچار مشکل اساسی هستیم، اظهار کرد: برخی مراجع نسبت به عملیات بانکی به شدت موضع دارند؛ برخی قائل به این هستند که قوانین و مقررات مشکل ندارد و مشکل در اجراست و برخی نیز معتقدند که به خوبی اجرایی می‌شود.
وی افزود: نقش نظام بانکی هنوز در تامین مالی بلند مدت و کوتاه‌مدت نقش برجسته و اولیه است و نظام بانکی باید خود را برای این رشد و توسعه آماده کند.
دژپسند: بنگاه‌ها هم باید از بانک‌ها فاصله بگیرند
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه این باور را که با افزایش فناوری به سمت افزایش بیکاری و اخراج کارمندان می‌رویم را باید کنار گذاشت، اظهار کرد: این مقوله حل شده است که ما به ازای پیشرفت فناوری‌های نوین ممکن است نوع شغل با پایه دانشی جدید عوض شود، اما به این معنا نیست که حتما متناسب با آن بیکاری خواهیم داشت.
دژپسند تاکید کرد: باید مقوله توانمندسازی و آموزش کارکنان را از دو سو برای تقویت بانک‌داری اسلامی اجرا کرد.
وی خاطرنشان کرد: در بانک‌داری اسلامی نرخ سود باید بر مبنای بازدهی باشد، اما اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم دامنه نوسان بسیار بالا و ریسک زیاد است، بنابراین رفتیم به سمت نرخ سود ثابت. ما باید به طور مستمر در بحث تئوریک کشف نرخ سود و در عین حال جلوگیری از ایجاد ریسک برای سپرده‌گذاران فعالیت کنیم.
کاهش شعب بانکی کار ساده‌ای نیست
دژپسند با تاکید بر ضرورت کاهش شعب بانکی، گفت: اگر بانک‌های ما به فناوری‌های نوین تجهیز شوند، آیا این تعداد شعب برای فعالیت بانک‌ها ضروری است؟ وی افزود: اگر بخواهیم نقش وکالت را خوب ایفا کنیم باید شعب را به طور قابل توجهی کاهش دهیم، اما می‌دانیم که این امر به سهولت قابل انجام نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با بیان اینکه اجرای حاکمیت شرکتی در بانک‌ها باید اصلاح شود، اظهار کرد: شرکت‌داری امر داخلی بانک‌ها نیست و جلوگیری از آن به کاهش هزینه بانک‌ها و اداره شدن آن‌ها با اصول طبیعی کمک می‌کند و بانک کشاورزی اولین بانکی است که اجرای این مقوله را آغاز کرده است.
دژپسند با اشاره به اهمیت رهاسازی بانک‌ها از منابع سمی و منجمد، گفت: بانک‌داری باید از بنگاه‌داری فاصله بگیرد، اما بنگاه‌ها هم باید از بانک‌ها فاصله بگیرند و در فاصله گرفتن بانک‌ها از بنگاه‌داری نباید با افراط نگاه کرد.
اما در ادامه نوبت به عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی رسید تا مواردی را در حیطه فعالیت‌های بانک‌ها مطرح کند.
همتی خبر داد: اجرای عملیات بازار باز بانکی تا پایان شهریور
وی از اجرای عملیات بازار باز بانکی تا پایان شهریور ماه خبر داد و تصریح کرد: سیاست‌های پولی چیزی جز اجرای عملیات بازار باز بانکی نیست، در گذشته برای بانک مرکزی کل‌های پولی مهم بود که البته هم اکنون هم این مساله مهم است، اما بانک مرکزی به دنبال آن است که کل‌های پولی را از طریق عمیات بازار باز کنترل کند.
به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، این کار قرار است اولین بار از سوی بانک مرکزی انجام شود، نظرات کارشناسی متخصصان پولی را در این حوزه اخذ شده و این کار با وسواس انجام خواهد شد.
همتی در ادامه با تاکید بر اینکه سقف سهام‌داری افراد در بانک‌ها باید کمتر از 33 درصد باشد، گفت: البته سقف سهام‌داری 10 درصد است که با نظر بانک مرکزی می‌تواند تا 20 درصد و با نظر هیات عامل بانک مرکزی تا 33 درصد افزایش یابد و اگر فردی بیش از این سهم داشته باشد، بر اساس در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار خواهد گرفت.
تغییر در نحوه امهال تسهیلات
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به ایجاد شورای فقهی بر اساس برنامه ششم توسعه در بانک مرکزی، گفت: این شورا دستورالعمل‌های خوبی دارد و یکی از اقدامات مهم آن دستورالعمل نحوه امهال تسهیلات بانک‌ها بود که یکی از کارهای خوب شورای فقهی بانک مرکزی است و در طول این مدت یکی از مهم‌ترین دستورالعمل‌ها بوده که به تدریج به مرحله اجرا در سیستم بانکی درآید. به گفته وی، این دستورالعمل قواعد حساب‌داری را در جلوگیری از سودهای موهومی در بانک‌ها اصلاح می‌کند.
همتی با بیان اینکه از نیمه 97 و در سال جاری روندی که در شاخص‌های اقتصادی دیده می‌شود، روند مطلوبی است، گفت: البته نه به این معنا که مشکل اقتصادی حل شده و وجود ندارد، بلکه سخت‌ترین فشارها به اقتصاد ایران وارد شده، اما آن‌ها به هدفشان نرسیدند.
وی افزود: شتاب افزایشی تورم کنترل و کندتر شده اما هر زمانی که نرخ تورم منفی شد، ما می‌توانیم این مژده را به مردم بدهیم که مشکلات اقتصادی حل شده است، اما مهم اینجاست که تورم 5.5 درصدی در اسفند ماه سال گذشته به سطوح زیر یک درصد رسیده است.
کاهش قیمت مسکن ادامه‌دار است
همتی اضافه کرد: یکی از نشانه‌های بهبود اوضاع اقتصادی در کنترل قیمت مسکن بود و به رغم سه سال افزایش، قیمت مسکن در تیرماه منفی شد و از سوی دیگر 72 درصد حجم معاملات نسبت به سال گذشته کاهش یافته و این باعث امیدواری است که شاهد کاهش قیمت مسکن در تهران و شهرستان‌ها باشیم، چرا که نشان می‌دهد که دیگر قدرت افزایش ندارد و این کاهش قیمت ادامه‌دار هم خواهد بود.
به گزارش ایسنا، دژپسند، وزیر اقتصاد در میانه صحبت‌های همتی جلسه را برای شرکت در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ترک کرد و رئیس‌کل بانک مرکزی نیز پس از اتمام صحبت‌هایش، با ترک جلسه به جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا رفت.
بحرینی: طرح تسویه بدهکاران بانکی فردا در مجلس بررسی می‌شود
در ادامه این برنامه، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدحسین حسینی بحرینی، نماینده مجلس و عضو شورای فقهی بانک مرکزی اعلام کرد که طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی فردا بار دیگر در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.
به گزارش ایسنا، شورای نگهبان مصوبه مجلس را در روزهای اخیر در این باره رد کرده و برخی ایرادات شرعی به آن وارد کرده بود.
محتوای بانک‌داری ایران، ربوی است
بحرینی با تاکید بر اینکه در عقد مشارکت بعد از پایان باید سهم الشرکه و سود تعیین شود، اظهار کرد: به دلایل مختلف بانک نمی‌تواند به مشتری اعتماد کند، بنابراین باید نهادی این موضوع را به عهده بگیرد، اما با بررسی‌هایی که انجام شد مشخص شد در نظام بانکی عقود مشارکتی هیچ یک از این دو مورد را در بر نمی‌گیرد و بانک سود حاصل از مشارکت را بدون اینکه در جریان مشارکت باشد، تعیین می‌کند و به دلیل اینکه از ابتدا سود را تعیین می‌کند، سود قطعی می‌شود.
وی ادامه داد: در نظام بانکی مبانی نظری در امور اجرایی مورد توجه قرار نمی‌گیرد و نتیجه آن می‌شود که بانکداری ما پوسته بدون ربا دارد، اما محتوای آن ربوی است.
این عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به بازسازی و بازنگری قواعد حقوقی و بانکداری، گفت: قوانین بانک مرکزی، بانکداری و تاسیس بانک، توسعه و همچنین لایحه اصلاح موادی از قانون پولی و بانکی در گزارشی توسط مجلس آماده شده که دولت تقاضا کرده این اقدامات متوقف شود و دولت لایحه بیاورد، اما مقام معظم رهبری قبول نکردند.
بحرینی ادامه داد: قرار شد با همکاری دولت و مجلس قوانین آماده شود که در این زمینه بسته خوبی با همکاری مجلس، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دولت آماده شده است.
مصباحی مقدم: پرداخت سود بانکی با شرع مطابقت ندارد
اما در بخش دیگری از این مراسم، غلامرضا مصباحی مقدم، عضو دیگر شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به نتایج جلسات شورای فقهی بانک مرکزی، اظهار کرد: یکی از نتایج این جلسات این بود که در حال حاضر نظام بانکی در احتساب سود با مشکل جدی روبرو است و اکنون احتساب سود بانکی که در چارچوب بانک‌داری بدون ربا باید متناسب و بر مبنای سود تسهیلات اعطایی و نرخ حق‌الوکاله باشد، با آن مطابقت ندارد.
وی احتساب سود سپرده با عنوان هزینه و سود دریافتی به عنوان درآمد بانک را یکی دیگر از مشکلات تعیین نرخ سود دانست و گفت: این اقدام بانک‌ها که سود سپرده را قبل از تحقق پرداخت می‌کنند اشکال شرعی دارد، چراکه این نوع شیوه محاسبه بر اساس شیوه محاسبه سود پول است که در بانکداری بدون ربا جایی ندارد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی افزود: در بانکداری بدون ربا، سود باید از طرف تسهیلات به سمت سپرده باشد، یعنی اول سود تسهیلات و بعد سود سپرده مشخص می‌شود و اساس تعیین سود سپرده، سود تسهیلات و نرخ حق الوکاله باشد.
وی با تاکید بر اینکه رقابت بانک‌ها در اعلام نرخ سود سپرده باید متوقف شود، اظهار کرد: این اقدام که از سال‌ها پیش فراگیر شد، ‌ اشتباه بود و همین مساله بانک‌ها را به رقابت با ابزار نرخ سود بانکی کشاند، در حالی که رقابت بانک‌ها برای جذب مشتری باید در نرخ حق‌الوکاله باشد.
بانک نباید هیچ سودی جز کارمزد به دست بیاورد
مصباحی مقدم با بیان اینکه بانک نباید هیچ منفعتی غیر از نرخ حق‌الوکاله از سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران به دست بیاورد، خاطرنشان کرد: باید ترتیبی داده شود که در هر فصل یا در پایان سال مالی، مابه‌التفاوت سود علی‌الحساب سپرده‌ها به حساب مشتریان واریز شود، اما در طول این سال‌ها به ‌ندرت شاهد این اقدام از سوی بانک‌ها بوده‌ایم.
انتهای پیام

به گزارش ایسنا به نقل از از روابط عمومی بانک سپه، موضوع ادغام بانک‌ها از اواخر سال گذشته مطرح شد که به گفته کارشناسان و صاحب نظران پولی و بانکی، پاسخی به چالش‌های پیش‌رو نظام بانکی و راهکاری برای مقابله با آنها است. ادغام بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر اقدامی بی سابقه در تاریخ نظام بانکی کشور خواهد بود.
فرآیند ادغام بانک‌های یادشده در بانک سپه بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه) از اسفند ماه سال گذشته آغاز شده و بر اساس برنامه‌ای جامع، هماهنگ و موثر در مسیر اصلاح نظام بانکی کشور و ساماندهی بازار پول در حال انجام است.
طبق برنامه در نظر گرفته شده قرار است که در ابتدا تابلوی تمامی شعب این بانک‌ها به نام بانک سپه تغییر کند تا در سال‌های آینده به مرور زمان تعدادی از این شعبه‌ها تعطیل شوند و تعداد شعب به تدریج کاهش یابد.
بر همین اساس، طبق تازه‌ترین تصمیم کمیته ادغام بانک‌ها، الصاق برچسب "وابستگی به بانک سپه" در دستور کار بانک‌های انصار، قوامین، مهر اقتصاد، حکمت ایرانیان و موسسه کوثر قرار گرفته و آنها ملزم هستند تا اوایل شهریور این برچسب را در زیر تابلوها و پشت شیشه تمام شعب خود نصب کنند.
براساس این گزارش، شعب این پنج بانک برچسبی با عنوان "وابسته به بانک سپه" را در تابلوهای خود الصاق کرده‌اند که می توان این اقدام را گامی جدید در پروسه ادغام این بانک‌ها تلقی کرد.
طبق اعلام بانک مرکزی، مراحل ادغام با نظارت کامل و با دقت در حال پیشرفت است و رییس کل بانک مرکزی نیز شخصاً مراحل کار را پیگیری می‌کند تا هیچگونه وقفه‌ای در خدمات‌رسانی به مشتریان این موسسات و بانک‌ها ایجاد نشود.
همچنین حق و حقوق سهامداران و سپرده‌گذاران با هیچ مشکلی مواجه نخواهد شد و ادغام تا پله آخر به صورت کاملاً کنترل شده و تحت نظارت بانک مرکزی پیش خواهد رفت. از سویی نمایندگان بانک سپه در واحدهای ادغام شونده مستقر شده و کلیه امور طبق برنامه از پیش تعیین شده در حال انجام است.
انتهای پیام

به گزارش خبرنگار ایلنا، هر چند سال یکبار، هرگاه کفگیر منابع دلاری، ارزی و ریالی دولت‌ها به تهِ دیگ می‌خورد، یاد واگذاری اموال کارگران به بخش خصوصی می‌افتند؛ دولت‌های پس از جنگ همواره یکی از راهکارهای جبران کسری بودجه را  «خصوصی‌سازی» و این اواخر، «خصوصی‌سازی اموال کارگران» دانسته‌اند؛ دامنه‌ی این اموال از شرکت‌های زیرمجموعه تامین اجتماعی و شستا شروع و به سهامِ «بانک رفاه کارگران» کشیده می‌شود.
در ابتدای تابستان امسال، خبرها نشان می‌دادند که رئیس جمهور به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت داده که تا پایان شهریور ماه سهام بانک رفاه کارگران را در بورس عرضه کند. این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی از مجلس شورای اسلامی خواست تا با تصویب طرحی، بانک رفاه را از شمول اصل ۴۴ قانون اساسی خارج کند.
اما مدتی بعد ۲۵ تیرماه، در روز تامین اجتماعی «محمدعلی همتی» عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی به ایلنا اطلاع داد که کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به مستثناسازی بانک رفاه کارگران از واگذاری رای داده است. وی اظهار امیدواری کرد که این طرح در صحن مجلس رای بیاورد. در همین اثنا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که دلیلی برای مستثنا شدن بانک رفاه از واگذاری در بورس وجود ندارد.
مناقشات بر سر سرنوشت بانک رفاه و آیا اینکه واگذاری این بانک را می‌توان مصداق الزامات اصل ۴۴ قانون اساسی دانست، ادامه دارد. یک طرفِ این مناقشه، کارگران و بازنشستگان و البته جمعی از  نمایندگان مجلس هستند و در سوی دیگر، نگاهی که با قدرت، عزمش را جزم کرده که «هرچیز ممکن» را که می‌تواند خاصیت «پول‌زایی» داشته باشد، به بخش خصوصی واگذار کند و انگار هیچ اهمیتی ندارد که آن چیز، آن سرمایه‌ی انباشته، متعلق به چه کسی است و چگونه قرار است اموال و سهامِ عمومی و غیردولتی به مشابه اموال دولت، مشمول اصل ۴۴ شده، سهام آن در بورس عرضه و به بخش خصوصی واگذار شود؟
اولین بار نیست که زمزمه‌های واگذاری بانک رفاه به گوش می‌رسد
واقعیت این است که خیز برداشتن برای واگذاری بانک رفاه به بخش خصوصی، پیش از این هم مسبوق به سابقه بوده است؛ پیش از این، در سال ۹۱ در زمان بحران اقتصادی در دولت احمدی‌نژاد، تلاش ناکامی را برای واگذاری بانک رفاه به بخش خصوصی کلید زدند.
 روز دوشنبه ۱۹ تیرماه ۹۱ مدیرعامل بانک رفاه کارگران از تلاش برای خصوصی شدن این بانک خبر داد. سیدضیاء ایمانی گفت: «این بانک حدود دو هفته پیش در اداره ثبت شرکت‌ها به عنوان بانک خصوصی پذیرفته شد. بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، این بانک پس از ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها، تا یکسال فرصت دارد سهام خود را در بورس عرضه کند که با توجه به اصلاح اساسنامه و افزایش سرمایه، امسال سهام بانک برای کشف قیمت وارد بورس می‌شود. قرار است تا پایان سال جاری مجمع بانک با حضور مدیران تامین اجتماعی به عنوان سهامداران اصلی برگزار و در خصوص چگونگی ورود به بورس نیز تصمیم‌گیری شود. درست است که این بانک متعلق به کارگران است، اما ما جزء شش بانک تجاری کشور محسوب می‌شویم و متعلق به همه مردم هستیم. بنابراین می‌توانیم به غیر از بخش کارگری به سایر اقشار جامعه هم خدمات بدهیم. اگرچه کلمه کارگران دوباره در سال ۸۸ به نام این بانک اضافه شد اما این بار قصد حذف مالکیت کارگران بر این بانک و واگذاری‌اش به بخش خصوصی است.»
در آن زمان، خصوصی شدن بانک رفاه کارگران، موجب مخالفت شدید کارگران و فعالان تشکل‌های کارگری شد و در همین حال اخبار ضد و نقیضی در این باره منتشر شد؛ دقیقاً مانند روندی که امروز در حال طی شدن است.
کمپین کارگران و بازنشستگان
با این همه، چه آن زمان و چه امروز، کارگران، بازنشستگان و فعالان کارگری، با جدیت ایستاده‌اند و به هیچ عنوان، اجازه دست‌اندازی به اموال انباشته‌ی خود را نمی‌دهند.
 دوم شهریور ماه سال جاری، جمعی از کارگران و بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی در کمپینی، اعتراض خود را به این مساله نشان دادند؛ در این کمپین آمده است: «ما بیمه‌شدگان و بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی، در کمال صراحت اعلام می‌کنیم، نظرات رییس جمهور، مبنی بر فراهم آمدن فرصت تاریخی برای فروش اموال و دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) و اعلام فروش بانک رفاه کارگران توسط معاونان و وزرای منصوب ایشان، اظهاراتی کاملا مغایر با قوانین مرتبط با سازمان تامین اجتماعی و دست‌اندازی به منابع و اموال و دارایی‌های این سازمان بین‌النسلی و متعلق به کارگران است که در اختیار و مدیریت دولت قرار گرفته است و هرگونه دخالت دولت یا هر نهاد دیگری در فروش اموال سازمان تامین اجتماعی، اقدامی غیرقانونی و قابل شکایت و پیگرد در محاکم قضایی‌ست.»
فعالان کارگری معتقدند بانکی که با سرمایه‌گذاری کارگران و تامین اجتماعی به وجود آمده، بخشی از مایملک طبقه کارگر است و کارکرد نهادی آن باید ایجاد و گسترشِ سرمایه مالی برای رفاه طبقه کارگر ایران باشد.
تاریخچه ایجاد بانک رفاه کارگران
بانک رفاه کارگران در جهتِ اجرای تبصره ماده ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کشور و ماده ۳۸ سازمان بیمه‌های اجتماعی به منظور سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از وجوه بیمه کارگران با هدف کمک به تأمین رفاه و ایجاد تسهیلات لازم برای رفع نیازمندی‌های طبقه کارگر در تاریخ ۱۳۳۹/۵/۲۷ تشکیل و به ثبت رسید و عملیات خود را از ششم فروردین ۱۳۴۰ با افتتاح شعبه مرکزی در تهران و شعبه اصفهان آغاز کرد. سرمایه اولیه این بانک چهار صد میلیون ریال و از سوی سازمان تأمین اجتماعی تأمین شد.
مازیار گیلانی‌نژاد (فعال کارگری فلزکار) در ارتباط با تاریخچه بانک رفاه و اهداف اولیه آن می‌گوید: «یکی از شاهکارهای تشکل‌های کارگری، پیشنهاد تاسیس بانک رفاه کارگران بود. این طرح که توسط انجمن اجرا و اصلاح قانون کار به فعالان کارگری پیشنهاد شده بود، با استقبال کارگران روبرو شد. در نهایت در سال ۱۳۳۸، با مشاوره‌هایی که انجمن طرفداران اجرا و اصلاح قانون کار که متشکل از محمد پروین گنابادی و مهندس ارداقی از دوستداران طبقه کارگر و جمعی از فعالان طبقه کارگر تشکیل شده بود، موضوع تاسیس بانکی برای کارگران را طرح و به میان کارگران برده شد. در جلسات بعدی این انجمن، گروه‌های کارگری به این نتیجه رسیدند که نام بانک از تعاون به بانک کارگران تغییر یابد. با مراجعه طراحان کارگری بانک کارگران به آقای نیکپور ناظر تامین اجتماعی، او نیز از این طرح استقبال و اعلام همکاری کرد. با همکاری و همفکری کارگران، طوماری تهیه و خواستار تاسیس بانکی برای رفاه حال کارگران شدند؛ متن طومار با مضمون زیر نوشته شده بود: «با توجه به موقعیت کارگران ایران، کارگران ایرانی خواهان تاسیس بانکی جهت رفع مشکلات مالی خود هستند.»
او ادامه می‌دهد: در آن زمان، دودندگی‌های بسیاری برای جمع‌آوری امضاهای این طومار توسط فعالین کارگری آغاز شد که شب و روز را از این کارگران پیشرو گرفته بود. جمع آوری امضا از کارگرانی که در نانوایی‌ها و کارگاه‌های کوچک تراشکاری و مکانیکی و کارگران چلوکبابی‌ها به صورت پراکنده در تهران کار می‌کردند، بسیار مشکل بود. برای جمع آوری امضاهای این طومار توسط فعالان کارگری، وقت بسیاری گذاشته شد. سندیکاهای کارگری آن زمان از جمله سندیکای کارگران دخانیات، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی، سندیکای کارگران فلزکارمکانیک، سندیکای کارگران روغن نباتی قو، سندیکای کارگران چلوکبابی‌ها و کارگران سندیکای کوره‌پزخانه‌ها در جمع‌آوری امضا و پیشبرد طرح نقش تعیین‌کننده‌ای داشتند. فعالان کارگری آن زمان مانند ابوتراب فیضی، تقی اسماعیلی، علی اُمید، علی باقری، حسن اُمید، محمد فرهت، علی مخبریان نجات محمد اسماعیلی، سیدحسن درکه، حمزه جهان زمین و احمد مردادی و بسیاران دیگر در تلاش برای ایجاد این بانک، نقش بسزایی داشتند.
به گفته‌ی گیلانی‌نژاد، این بانک در آن زمان، در خدمت طبقه کارگر بود: «از کارهای مهم این بانک که مخصوص کارگران تاسیس شده بود، وام دهی برای ساخت خانه به کارگران، دادن وام در شب عید برای کمک معاش به کارگران و دادن وام ازدواج برای فرزندان کارگران بود. فعالان کارگری پس از اخذ درخواست وام کارگران، آنها را جمع‌آوری نموده، به بانک رفاه برده، کارهای اداری‌اش را انجام داده و پس از طی مراحل قانونی، وام به کارگران پرداخت می‌شد. تا سال ۱۳۵۲، بیشتر کارگران شرکت واحد و کارگران کارخانه‌های تولیدی از این طریق صاحب خانه شدند. این بانک حتی به صورت سیار هم وام می‌داد. به طور مثال مدیریت کارخانه ایران ناسیونال و کارخانه ارج از ورود کارگران سندیکایی به کارخانه جلوگیری می‌کردند. به همین خاطر این کارگران با هماهنگی بانک رفاه کارگران و آوردن نماینده بانک به همراه خود، باایستادن در مقابل درب ورودی کارخانه به هنگام خروج کارگران با آنان صحبت کرده و درخواست وام‌شان را دریافت و به بانک تحویل می‌دادند. این فعالیت‌ها به دلیل استفاده کارگران از وام‌های بانک بود از سوی دیگر، گردش مالی بانک، افزایش می‌یافت.»
امروز بانک رفاه باید چگونه عمل کند؟
حال با گذشت ۶۰ سال از تاسیس، بانک رفاه با بهره‌مندی از ۹۸۳۵ نیروی انسانی و در اختیار داشتن ۱۰۳۵ شعبه فعال در سراسر کشور باید بتواند گامی در جهت تحقق مطالبات معیشتی و زیستی طبقه کارگر بردارد و از نظر تامین سرمایه، کمک‌حالِ این طبقه‌ی دچارِ بحران معیشت باشد.
همان اهدافی که در سال‌های اول برای این بانک تعریف شده بود – تلاش برای خانه‌دار کردن کارگران و ارائه کمک‌هزینه های مختلف به آنها- هنوز هم معنادار است؛ کافیست به برنامه پیشنهادی گروه کارگری شورای عالی کار برای افزایش قدرت خرید کارگران مراجعه کنیم.
در روزهای گذشته، گروه کارگری شورای عالی کار در پیشنهاداتِ مکتوبی که به دبیرخانه شورای عالی کار ارائه دادند، یک نقش مثبت برای بانک رفاه تعریف کردند؛ آنها در بیان نقش حاکمیتی دولت در تامین «مسکن ارزان برای کارگران» از طریق تعاونی‌های دموکراتیک کارگری، جایگاه بانک رفاه را به عنوان بانکِ سرمایه‌گذارِ عامل، بازتعریف کردند:  تامین اعتبارات لازم از سوی بانک عامل همچون بانک رفاه کارگران (به دلیل تعلق این بانک به کارگران) به میزان ۹۰درصد نیاز ساخت و احداث مسکن و فروش برگه سهام معادل ۱۰درصد قیمت برآورد شده مسکن تحویلی به کارگران متقاضی مسکن.
در این شرایط، می‌توان انتظار داشت که با پیگیری کارگران و با حمایت نمایندگان مجلس، دولت که قصد درآمدزایی و پول‌آفرینی از سرمایه‌های تاریخی کارگران را دارد، عقب بنشیند و از طرف دیگر، بانک رفاه به جایگاهی که پیش از این در مقام تامین کننده‌ی سرمایه‌های زیستی کارگران داشته، بازگردد.
«واگذاری در بورس» نگران‌کننده است
اما اولین گام، مقابله با عرضه سهام بانک رفاه در بورس است؛ اگر این اتفاق بیفتد، روند کار به نقطه غیرقابل بازگشت خواهد رسید؛ علیرضا حیدری (فعال کارگری) در این رابطه می‌گوید:«قطعا اگر سهام بانک رفاه در بورس عرضه شود برای آن مشتری وجود خواهد داشت؛ از این رو سهام آن صاحبان جدیدی خواهند یافت؛ صاحبانی که با رسالت‌های سازمان تامین اجتماعی بیگانه هستند. در اینجا تا قسمتی تعارض منافع پیش خواهد آمد؛ چراکه ممکن است، صاحبان جدید سهام بانک رفاه از لحاظ معیشتی و منافع با کارگران از یک جنس نباشند.»
او معتقد است اگر قرار بر واگذاری قطعی بانک رفاه است، باید سهام آن خارج از بورس به کارگران و بازنشستگان واگذار شود: «من فکر می‌کنم بهترین گزینه، واگذاری ۷۰ درصد سهام بانک رفاه به کارگران و بازنشستگان باشد. در آن صورت، سازمان می‌تواند با تعامل با صاحبان جدید سهام که خود در سازمان تامین اجتماعی ذی‌نفع هستند، منابع و مصارف را مدیریت کند.»
علی دهقان‌کیا (رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی شهر تهران) نیز با بیان اینکه دیوان عدالت اداری سال ۸۵ در مورد بانک رفاه رای صادر کرده بود، می‌گوید: مطابق این رای ۹۷.۳ درصد سهام بانک رفاه متعلق به بیمه‌شدگان است. در واقع نه بانک رفاه و نه شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) از نظر حقوقی جزء «بیت المال» محسوب نمی‌شوند که بتوان اصل ۴۴ را در مورد آن جاری کرد. اینها حق‌الناس هستند و دولت نمی‌بایست در مورد فروش سهام آنها اعمال فشار کند. دولت خوب می‌داند که شستا و بانک رفاه منابع تامین مستمری‌ها هستند. همین حالا سازمان تامین اجتماعی به شستا دستور می‌دهد که سند اموال شرکت‌ها را در بانک به عنوان ضمانت در بانک رفاه قرار دهد و وام بگیرد؛ وامی که اتفاقا بهره‌ آن بالای ۳۰ درصد است.»
امروز وضعیت، پارادوکسیکال و نگران‌کننده است؛ از یک طرف از منتفی شدن واگذاری سهام بانک رفاه در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر می‌رسد و از سوی دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس، بانک رفاه را خارج از شمول اصل ۴۴ نمی‌داند! این، همان روندی است که در سال ۹۱ و در دولت احمدی‌نژاد هم طی شد و ماه‌ها دلهره و نگرانی برای کارگران به همراه داشت؛ در این شرایط، یک سوال کلیدی مطرح است: حتی اگر این بار هم به نتیجه نرسند، آیا قرار است در بحران اقتصادی بعدی، باز هم سراغ «بانک رفاه» بیایند و مدعی شوند که اصل ۴۴ قانون اساسی، در رابطه با همه اموال ملت، بدون استثنا لازم‌الاجراست؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم

به گزارش ایلنا، نام بانک صادرات ایران در رتبه های برتر دو شاخص مهم این گزارش دیده می‌شود. بر این اساس، شاخص‌های «بالاترین سهم تعدادی از تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی» و «بالاترین سهم مبلغی از تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی»، نام این بانک را در خود جای داده‌اند.
ان طور که گزارش شاپرک حکایت دارد، حدود ۸٫۱۴ درصد تعداد تراکنش‌های شاپرکی و نیز ۱۲٫۴ مبلغ تراکنش‌های شاپرکی در بخش کارتخوان‌های فروشگاهی متعلق به این بانک است.
در تیرماه ۹۸ بانک صادرات ایران یکی از بانک‌های دارای بیشترین سهم از تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در شبکه شاپرک بوده و در این بخش سهم ۱۱٫۲۹ درصدی را به خود اختصاص داده است.
این جایگاه همچنین در داشتن یکی از بیشترین دارندگان تعداد کارت اعتباری تراکنش‌دار و بیشترین کارت برداشت تراکنش‌دار نیز برای بانک صادرات ایران تکرار شده است. بانک صادرات ایران همچنان یکی از بیشترین سهم‌ها از کل تعداد تراکنش‌های صنعت پرداخت کارتی کشور را در اختیار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما آقای فرشاد حیدری در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با بیان این مطلب افزود: ممکن است در همه هزاران شعبه بانک‌ها در سراسر کشور و در گوشه‌ای، قراردادی متفاوت و دارای اشکالاتی باشد که برگزاری همایش‌های بانکداری اسلامی برای رفع همین مشکلات و بهبود فرایندهاست.
رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با اشاره به قواعد سپرده پذیری قرض و وکالت بانک‌ها در رابطه با مشتریان افزود: الان ما نرخ سود سپرده را تعیین می‌کنیم بعد می‌رسیم به نرخ سود تسهیلاتی که به تسهیلات گیرنده و سرمایه گذار باید پرداخت شود و این باید برعکس شود یعنی ما سود واقعی تسهیلات و بازدهی واقعی آن را به دست آوریم و بعد از کسر حق الوکاله و ... بانک‌ها، همان را بین سپرده گذاران تقسیم کنیم.
آقای حیدری با بیان این که اصلاح این فرایند آرام آرام در حال انجام است گفت: رویکرد همایش بانکداری، بهبود فرایند و عملیات بانکداری بدون رباست و باید به این سمت برویم و محاسبه بازدهی واقعی اقتصاد در پرداخت سود حد مطلوب ماست که باید با تعریف و اصلاح ساختار‌ها به این حد مطلوب برسیم.
آقای کامران ندری کارشناس پولی و بانکی نیز گفت: من بعید می‌دانم این حد مطلوبی که آقای حیدری گفتند به این آسانی‌ها اتفاق بیفتد، برای این که تلقی ما و تصوری که از بانکداری و بانکداری اسلامی داریم و در قالب بانکداری بدون ربا آن را تعریف و مشخص کرده ایم، درست و عملیاتی نیست.
این کارشناس با بیان این که آنچه مانع تحقق بانکداری اسلامی می‌شود به همین تفسیر و تصور نادرست بر می‌گردد افزود: این که می‌گویند ما باید بر اساس بازدهی واقعی تسهیلات به سپردگذاران سود پرداخت کنیم درست نیست چگونه می‌خواهند سود واقعی را مشخص کنند و اصلا در بانکداری متعارف نحوه محاسبه سود این گونه نیست، بلکه بر اساس روابط بین بانکی و میزان ذخایر بانک‌ها نزد بانک‌های مرکزی در آخر هر روز و بر اساس کسری ذخایر مشخص می‌شود.
آقای ندری با انتقاد از این که چرا بانک‌ها باید اصل سپرده سپرده گذاران را تضمین کنند گفت: همین موضوع موجب شده است بانک‌ها به اضافه برداشت از بانک مرکزی روی بیاورند و خروجی این موضوع می‌شود تورم و وقتی تورم بالاست نمی‌توان انتظار تسهیلات با سود پایین داشت.
وی با اشاره به تفاوت معنای قرض در فقه و در بانکداری متعارف و مدرن گفت: تعریفی که ما از بانکداری اسلامی کرده ایم بر اساس تصور و ذهنیت ما فقط روی کاغذ قابلیت عملیاتی و اجرا دارد و واقعیت بانکداری درست و مدرن این گونه نیست، و درست به همین علت است که الان با این مشکلات روبرو هستیم.
این کارشناس بانکی و پولی همچنین با بیان این که حتی ربا را هم در قانون بانکداری بدون ربا تعریف نکرده ایم تاکید کرد: البته مشکلات امروز ما فقط از ناحیه بانک‌ها نیست و فقط به بانک‌ها مربوط نمی‌شود، اما به لحاظ تئوری و نظری هم با چالش روبرو هستیم و من بعید می‌دانم بانکداری اسلامی چنان که تصور کرده ایم و در ذهن داریم تحقق پیدا کند.

به گزارش روابط‌عمومی بانک ‌پاسارگاد، ارایه تسهیلات ارزان‌قیمت در بانک‌پاسارگاد در قالب بسته‌ی حمایتی، مورد استقبال مشتریان اعم از حقیقی و حقوقی، تولیدکنندگان، صاحبان کسب و کارهای کوچک و فعالان اقتصادی قرار گرفته‌است. به‌طوریکه این بانک از آذر سال 1396 تا مرداد سال جاری، بیش از 18 هزار میلیارد ریال در قالب 4 هزار و 75 پرونده پرداخت کرده‌است.
بر اساس این خبر، در طرح اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت، مشتریان بانک‌پاسارگاد اعم از حقیقی و حقوقی، فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل می‌توانند با توجه به میزان اعتبار بانکی خود در سریع‌ترین زمان ممکن و با نرخ سود دلخواه تسهیلات دریافت کنند.
در این طرح، میزان تعامل و مراوده مالی مشتری با بانک بر امتیاز کسب شده مؤثر بوده و در عمل میزان بهره‌مندی ازتسهیلات ارزان‌قیمت با عملکرد مشتری ارتباط مستقیم دارد. تنوع در نرخ تسهیلات (9 تا 18درصد)، عدم نیاز به مسدودی سپرده، نحوه بازپرداخت بر اساس نیاز مشتری و عدم محدودیت در مبلغ تسهیلات اعطایی از ویژگی‌های طرح تسهیلات ارزان‌قیمت هستند.
گفتنی است اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت، گشایش اعتباراسنادی داخلی و صدور انواع ضمانت‌نامه بانکی سه نوع از خدمات بانک‌پاسارگاد هستند که در کنار سایر خدمات و محصولات بانک، به‌منظور کمک به افزایش تولید و اشتغال‌آفرینی ارایه می‌شوند.
مشتریان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص بسته حمایتی بانک‌پاسارگاد به شعبه‌های بانک‌ در سراسر کشور مراجعه و یا با مرکز مشاوره و اطلاع‌رسانی بانک به شماره 82890 تماس حاصل کنند.

گستردگی ذی نفعان و ارتباط خدمات بانک رفاه با اقشار مختلف جامعه، تصویری کامل از یک بانک اجتماعی را در ذهن مردم ایجاد نموده است .
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران به نقل از پایگاه خبری راه فردا، بانک‌ رفاه به عنوان یک بانک اجتماعی، فراهم کردن فرصت موفقیت برای اقشار کم درآمد، حمایت از تحکیم بنیان خانواده ها، حفظ محیط ‌زیست و رعایت ارزش های اخلاقی در ارائه خدمات را سرلوحه خود قرار داده است.
این بانک در سرمایه گذاری ها و پرداخت تسهیلات همواره تلاش می کند به نحوی عمل کند که منافع اقشار مختلف و بخش عظیمی از افراد جامعه به ویژه بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین شود تا کیفیت زندگی و سطح رفاه مردم جامعه ارتقاء پیدا کند.
بانک رفاه در اجرای بانکداری اجتماعی به همان میزان که به کسب سود اهمیت می‌دهد، برای ارتقاء سطح زندگی مردم و محیط زیست کشور نیز ارزش قائل است و اهداف اقتصادی را به مسئولیت های اجتماعی پیوند زده است.
این بانک با تأکید بر لزوم تحقق مسئولیت‌پذیری و شفافیت علاوه بر تاثیرات مثبت اجتماعی و زیست محیطی، به ایجاد ثبات اقتصادی در کشور نیز کمک می کند.
برخوردار شدن قریب به 20 میلیون مشتری و بیش از 42 میلیون ذی نفع مستقیم و غیرمستقیم، از خدمات بانک رفاه و رضایت آنان از این خدمات نشان می دهد که بانکداری اجتماعی نه به عنوان یک شعار، بلکه به عنوان یک حقیقت در تار و پود نیروی انسانی و خدمات این بانک جاری است .

به گزارش خبرگزاری مهر ، با انتقال بخش عمده ای از مالکیت سهام بانک های وابسته به نیروهای مسلح به بانک سپه، در تابلوهای بانک های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه مالی اعتباری کوثر، عنوان « وابسته به بانک سپه» درج شد.
 تابلوهای بانک های ادغامی از این پس با عبارت «وابسته به بانک سپه» بر سردر شعب و ساختمان های مرکزی این بانک قابل نمایش است.
مشتریان این بانک ها برای دریافت خدمت بانکی کماکان می توانند به بانک خود مراجعه نمایند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دژپسند امروز در نشست هم‌اندیشی با فعالان بازار سرمایه، اظهار داشت: وضعیت کنونی بازار سرمایه نشانگر این است که وظیفه فراموش‌شده این بازار در حال بازگشت است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در همه دنیا هزینه حاکمیتی دولت را باید از طریق مالیات تامین کنند، گفت: من هم وزیر اقتصاد و هم وزیر دارایی هستم؛ به عنوا وزیز اقتصاد باید به دنبال پویایی و بالندگی اقتصاد و به عنوان وزیر دارایی باید به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی باشم.
وی به تخفیف‌های مالیاتی اشاره کرد و افزود: تخفیف‌های مالیاتی بحث ساده‌ای نیست و در رابطه با وضع مالیاتی و معافیت مالیاتی باید مجلس تصمیم‌گیری کند.
دژپسند با بیان اینکه به بازار سرمایه امید زیادی است، گفت: تقدیر رئیس جمهور از رئیس سازمان بورس نشاندهنده جایگاه این حوزه و حمایت از آن است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: به نظر من بازار سرمایه نسبت به سهمی که باید در تامین مالی اقتصاد داشته باشد فاصله دارد.
لزوم هدایت نقدینگی به سمت بورس
دژپسند افزود: هم‌اکنون در جنگ اقتصادی هستیم و در تامین مالی مشکل داریم، همچنین با حجم بالای نقدینگی مواجه هستیم؛ بهترین و موثرترین راه این است که به سراغ بازار سرمایه برویم. هم تامین مالی مورد نیاز اقتصاد و هم هدایت نقدینگی به سمت بورس انجام می‌شود.
وی ادامه داد: لازمه ورود به بازار سرمایه، توان ریسک پذیری برای انجام فعالیت‌های اقتصادی است که باید زمینه را فراهم کنیم. حلقه مفقوده این موضوع آگاهی‌رسانی و آموزش درست است که باید صورت گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: باید روزی برسد که حداقل ۷۰ تا ۸۰ درصد تامین مالی بلندمدت را از طریق بازار سرمایه انجام دهیم.
باید بنگاه‌های بزرگ به جای بانک به سراغ بورس بیایند
وی گفت: باید بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس به سراغ بازار سرمایه بیایند؛ چرا این بنگاه‌ها فقط به سراغ بانک می‌روند؟ باید چنان کار را روان کنیم و توسعه دهیم که بنگاه‌های بزرگ برای تامین سرمایه در گردش امکان ورود به بازار سرمایه را داشته باشند.
دژپسند تصریح کرد: لازمه این کار این است که قوانین و مقررات را بسیار ساده، شفاف و گویا کنیم و اگر نیاز بود اصلاح کنیم. ارزش بازار سزمایه به شفاف بودن آن است.
وی با بیان اینکه مقاومت بورس به خاطر حراست از سهامداران است، گفت: یکی از راه‌های ادای دین با اقتصاد ایرات  گسترش و تعمیق بازار سرمایه است.
دژپسند افزود: بانگ‌ها باید برای رها کردن خود از شرکت‌داری وارد مذاکره شوند و از مجرای بورس به این هدف برسند.

به گزارش خبرنگار مهر، گسترش بانکداری الکترونیک، بسیاری از مردم را از رفتن به شعب بانکی منصرف کرده و عملیات بانکی را به سمتی پیش برده است که باجه‌ها روز به روز خلوت شده و حضور کمتری از مردم را به خود می‌بینند. در واقع، بسیاری از مردم تنها برای مواقعی به بانک‌ها مراجعه می‌کنند که خود توانایی انجام آن از طریق موبایل‌بانک و اینترنت بانک یا حتی خودپردازهای بانکی را نداشته باشند و مجبور شوند که امور مورد نیاز خود را حتماً در شعبه انجام دهند.
در این میان، گسترش استفاده از شیوه‌های غیرحضوری برای انجام امور بانکی در کنار تنوع بخشی نظام بانکی به ابزارهای پرداخت الکترونیک، زمینه‌ای را فراهم کرده که تعداد مراجعات مردم به شعب بسیار کمتر از قبل شود؛ نگاهی به مراجعین بانکی که خود را برای انجام امور مورد نیاز به شعبه رسانده‌اند، نشان می‌دهد که بیشتر اقشار میان‌سال پشت باجه‌ها مشغول دریافت خدمات و پرداخت هستند و اگر قشر جوان هم مراجعه‌ای دارد، یا برای نقد کردن چک است و یا برای گرفتن چک بانکی و رمز اینترنت بانک و موبایل بانک؛ بنابراین کار باجه‌نشینان نیز به تناسب کمتر از قبل شده و همین امر خوشحالی مضاعف آنها را هم به دنبال داشته است.
کافی است در روزهای میانی و به خصوص پایانی هفته، سری به شعب بانکی بزنیم تا به وضوح مشاهده نمائیم که باجه‌نشینان، از ساعات موظفی خود در شبکه بانکی، بیشتر به عنوان محلی برای استراحت موقت و وقت گذراندن در شبکه‌های مجازی و موبایل‌های خود استفاده کرده و در عوض، ساعات کاری خود را پر می‌کنند؛ در حالیکه علیرغم تمامی شوآف‌هایی که نظام بانکی بر روی گسترش بانکداری اینترنتی و الکترونیکی دارد، اما متصدیان بانکی و باجه‌های شعب، همچنان پابرجا هستند و تعداد آنها کم نشده است.
شعبی عریض و طویل با کارمندانی بیکار
گزارش‌های میدانی مهر از شعب بانکی در روزهای مختلف هفته نشانگر آن است که بسیاری از شعب بانکی، علیرغم اینکه تعداد مراجعاتشان به شدت کاهش یافته است، اما همچنان کارمندان خود را حفظ کرده و تلاش می‌کنند که ظاهر و ساختمان خود را پابرجا نگه دارند؛ حتی آنها بسته به تناسب گسترش بانکداری الکترونیک نیز حداقل در شعب بانکی کار نکرده و همان ساختار قدیمی را حفظ کرده‌اند؛ به نحوی که در هر شعبه، در روزهای متمادی تعداد بسیار زیادی از کارمندان مشاهده می‌شوند که یا سرشان به گوشی‌های تلفن همراهشان گرم است یا اینکه مشغول گپ زدن با یکدیگر و صحبت از ملک و املاک و ساخت و ساز در نقاط مختلف کشور هستند.
در این میان، اگرچه در گذشته باجه‌نشینی برای خود آداب و رسومی داشت و حتماً متصدیان شعب باید با لباس فرم مخصوص پشت سیستم خود می‌نشستند و از خوردن و آشامیدن در ملاءعام خودداری می‌کردند؛ اما اکنون به راحتی در شعب بستنی سرو می‌شود و کارمندان درست در مقابل انظار مراجعه‌کنندگان، اقدام به خوردن و آشامیدن می‌کنند.
از سوی دیگر، از تعداد باجه‌های در نظر گرفته شده نیز کمتر از ۳۰ درصد باجه‌های کاری برای انجام دادن دارند و مابقی به گذراندن اوقات فراغت خود در پشت باجه‌ها مشغولند و روزهای خود را می‌گذرانند بلکه در پایان ماه، بتوانند حقوق و اضافه کاری خود را دریافت نمایند؛ حتی اگر کاری برای انجام دادن نداشته باشند.
گرداندن شعبه تنها با یک کارمند!
گزارش میدانی خبرنگار مهر از باجه‌های چند شعب بانک دولتی حکایت از آن دارد که بسیاری از مردم باید زمان زیادی را در شعب سپری کنند تا بلکه نوبت آنها فرابرسد؛ در حالیکه پشت اکثر باجه‌ها افرادی نشسته‌اند که سرشان به کار خودشان گرم است و تنها از تعداد ده باجه، دو باجه مشغول پاسخگویی به امور دریافت و پرداخت‌ها هستند.
همچنین در یکی دیگر از شعب بانک دولتی، تنها یک فرد در شعبه کلیه امور مرتبط با دریافت و پرداخت را انجام می‌دهد و رئیس شعبه نیز کنار وی مشغول انجام امور دیگری است. تعداد مراجعه کنندگان نیز البته خیلی بالا نیست.
بر این اساس، حال یک سوال بزرگ از رئیس کل بانک مرکزی و مدیران نظام بانکی مطرح می‌شود که چرا علیرغم اینکه تاکید زیادی بر گسترش بانکداری الکترونیک دارند، اما حاضر نیستند که شعبه خود را کاهش داده و هزینه‌های سربار کارمندی خود را کم کنند؛ و اگر قرار است شعبه‌ای عریض و طویل به کار خود ادامه دهد چرا نظارت بیشتری از سوی رؤسای شعب بر کار کارمندان صورت نمی‌گیرد تا لااقل معطلی مردم به حداقل برسد؟ یا اگر نیاز نیست، پشت باجه نشینی بر نارضایتی‌های مردم از عملکرد برخی شعب نیفزاید.
تعداد شعب بانکی چقدر است؟
بررسی‌ها حکایت از آن دارد که در بین ۳۷ بانکی که نام آن‌ها در گزارش بانک مرکزی آمده است، بانک ملی با تعداد ۳۰۷۷ شعبه بیشترین و بانک مشترک ایران ونزوئلا با عدد یک کمترین شعبه را دارند. در این آمار برای بانک مهر اقتصاد هیچ تعداد شعبه و باجه‌ای ذکر نشده و گفته شده است که این بانک در صف دریافت مجوز قرار دارد. تعداد کل شعب بانک‌های کشور تا خردادماه سال گذشته ۲۰۵۹۸ شعبه بوده است که نشان می‌دهد طی ۱۰ ماه گذشته حدود هزار شعبه به آن اضافه شده است. بر اساس آمار بانک مرکزی، تعداد کل شعب بانکی اکنون ۲۰ هزار و ۷۸۰ شعبه است.
این در حالی است که فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اواخر سال گذشته با بیان اینکه تعداد شعب بانک‌های کشور، خارج از عرف و استاندارد است، از برنامه جدی دولت برای کاهش تعداد شعب بانکی خبر داده بود.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، فرهاد دژپسند صبح امروز در سی امین همایش بانکداری اسلامی با تاکید بر اینکه امسال سی امین همایش برگزار می شود، در حالی که 28 سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا می گذرد، اظهار داشت: انتظار می رفت امروز در نقطه ای باشیم که کاملا این احساس شکل گرفته باشد که در ایران بانکداری کاملا اسلامی است و هیچگونه شبهه درباره اسلامی بودن بانکداری وجود ندارد.
وی افزود: این بانکداری می توانست الگویی برای سایر کشورهای اسلامی باشد، اما امروز شاهد هستیم هنوز در مورد موانع، دچار مشکلاتی هستیم و برخی از مراجع نسبت به عملیات به شدت موضع دارند. در مقابل برخی معتقدند قوانین و مقررات مناسب و در اجرا مشکل دارد و برخی نیز معتقدند مشکلی وجود ندارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: به نظر من ما باید از اقدامات و زحماتی که تمام فعالان نظام بانکی عهده دار آن هستند متشکر باشیم، زیرا در شرایط فعلی سعی می کنند تا تمام موارد را به بهترین شکل مدیریت کنند.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، فرهاد دژپسند صبح امروز در سی امین همایش بانکداری اسلامی با تاکید بر اینکه امسال سی امین همایش برگزار می شود، در حالی که 28 سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا می گذرد، اظهار داشت: انتظار می رفت امروز در نقطه ای باشیم که کاملا این احساس شکل گرفته باشد که در ایران بانکداری کاملا اسلامی است و هیچگونه شبهه درباره اسلامی بودن بانکداری وجود ندارد.
وی افزود: این بانکداری می توانست الگویی برای سایر کشورهای اسلامی باشد، اما امروز شاهد هستیم هنوز در مورد موانع، دچار مشکلاتی هستیم و برخی از مراجع نسبت به عملیات به شدت موضع دارند. در مقابل برخی معتقدند قوانین و مقررات مناسب و در اجرا مشکل دارد و برخی نیز معتقدند مشکلی وجود ندارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: به نظر من ما باید از اقدامات و زحماتی که تمام فعالان نظام بانکی عهده دار آن هستند متشکر باشیم، زیرا در شرایط فعلی سعی می کنند تا تمام موارد را به بهترین شکل مدیریت کنند.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، میزگرد تخصصی سی امین همایش بانکداری اسلامی با عنوان بهبود فرآیندهای بانکداری بدون ربا با حضور دبیرکل بانک مرکزی، معاون نظارتی بانک مرکزی، معاون اقتصادی دادستان کل کشور، رییس پژوهشکده پولی و بانکی و مدیران عامل بانک های سپه، ملت، پارسیان، توسعه صادرات، مهر ایران و توسعه تعاون برگزار شد.
فرشاد حیدری رییس موسسه عالی آموزش بانکداری در این میزگرد اظهار داشت: تسهیلات گیرنده در قانون عملیات بانکی بدون ربا قراردادی منعقد می کند و در سررسید می پردازد اما چندان فکری نشده که اگر پرداخت نکرد، چه اقدامی صورت گیرد. یکی از مواردی که در بهبود فرآیند باید توجه شود تسهیلات دهی در بانک ها است، اگر خدمات بانکی را در سه بخش تجهیز، تخصیص و ارائه خدملت تقسیم کنیم، ایرادات در بخش تسهیلات دهی بیشتر است و باید با هم اندیشی برای این حوزه فکری شود.
وی ادامه داد: میزان پاسخگویی به نیازها در حوزه تسهیلات چندان قابل قبول نبود، مثلا تسهیلات گیرنده برای عمل جراحی قلب باید تسهیلات خودرو دریافت می کرد که انحراف در آمار، انحراف در اعطای تسهیلات و انجام عملیات صوری را در پی داشت و با ایجاد کارت اعتباری منطبق عقد مرابحه این کالا و خدمات در اختیار مردم قرار گرفت.
همچنین تعداد 13 عنوان سوال در نظر گرفته شده که در این پنل به آنها پاسخ داده خواهد شد. سوال اول این است که موثرترین و جدی ترین مشکلی که باید در بانک ها اصلاح شود چیست؟

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، رضا صالحی شهرابی با اشاره به حمایت ویژه بانک عامل بخش مسکن از زوج های جوان طی سال های گذشته، به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گفت: بانک مسکن طی سال های اخیر با تمامی توان و آمادگی در جهت حمایت زوج های جوان، در ساده ترین شمل ممکن به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج اقدام کرده است.
وی با اشاره به کارنامه عملکرد 16 ماهه بانک مسکن در این حوزه اظهار کرد: بانک عامل بخش مسکن از ابتدای سال 97 تا پایان تیرماه سال جاری معادل 56 هزار و 232 فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به زوج های جوان متقاضی در سراسر کشور اعطا کرده است.
وی ادامه داد: ارزش ریالی تسهیلات قرض الحسنه اعطایی به زوج های جوان طی بازه زمانی مذکور معادل یک هزار و 122 میلیارد و 768 میلیون تومان بوده است. صالحی با بیان اینکه تمامی شعب بانک مسکن در این حوزه آمادگی کامل دارند، تصریح کرد: بانک مسکن طی یکسال 97، مجموعا به 41 هزار و 99 پرونده تشکیل شده دراین حوزه معادل 644 میلیارد و 828 میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کرده است.
وی همچنین به مجموع تسهیلات پرداختی به این حوزه طی چهار ماه نخست امسال اشاره کرد و افزود: در این مدت نیز 15 هزار و 133 فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به زوج های جوان کشور اعطا شده است.
به گفته وی، این تسهیلات ارزشی معادل 477 میلیارد و 940 میلیون تومان داشته است. سرپرست اداره کل تسهیلات تبصره ای تاکید کرد: بانک مسکن در راستای حمایت از زوجین جوان در آستانه ازدواج، تسهیلات قرض السحنه ازدواج را از دی ماه سال 81 تاکنون به صورت دوره ای و منظم پرداخت کرده است.
وی با بیان اینکه طی سال های اخیر سرعت پرداخت تسهیلات قرض السحنه ازدواج از سوی بانک عامل بخش مسکن افزایش پیدا کرده است، گفت: طی سال های اخیر عملکرد بانک مسکن در پرداخت این تسهیلات حمایتی با حساسیت و سرعت بیشتری انجام شده است. به طوری که بانک مسکن با اجرای طرح های دوره ای توانسته صف انتظار اخذ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به صفر برساند. یکی از طرح های ویژه بانک عامل بخش مسکن برای کاهش صف متقاضیان اخذ تسهیلات ازدواج، «طرح ضربتی اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج» در سال 96 بوده است که بانک مسکن در راستای عمل به دستورالعمل بانک مرکزی با اجرای این طرح توانست سرعت و سهولت دسترسی به این نوع تسهیلات را برای زوج های جوان افزایش دهد.

به گزارش ایبِنا ، کوروش پرویزیان امروز در میزگرد بانکداری بدون ربا سی امین همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: امهال بدهی بانک ها موضوعی است که مجلس شورای اسلامی در بودجه سنواتی سال های اخیر در نظر گرفته و چندین بار نیز به مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته و شورای نگهبان به لحاظ فقهی این موضوع را رد کرده است.
مدیر عامل بانک پارسیان اظهارداشت: اصلاح مورد خواست نظام بانکی است و به عنوان امری پذیرفته شده قبول دارند، اما چند محور مهم در این اصلاح وجود دارد. از جمله ساده سازی عملیات صورت گیرد و همکاران شبکه بانکی نیز مد نظر قرار داده شوند، زیرا پایه های اجرا همکاران ما در سیستم بانکی است.
پرویزیان ادامه داد: همچنین خوشنودی و رضایت مشتریان سیستم بانکی، پیگیری و پیاده سازی رشد و رونق تولید اقتصادی و افزایش سرانه مردم و از سویی پاسخگویی صحیح به مردم و اصحاب رسانه از دیگر موارد است.

به گزارش ایبِنا ، محمد کاظم چقازردی امروز در میزگرد بانکداری بدون ربا سی امین همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: دلیل اصلی مطرح شدن قانون عملیات بانکی بدون ربا حذف عملیات ربوی از نظام بانکی کشور است که بنا بر اقتضاعات نظام جمهوری اسلامی در قانون دیده شده است.
مدیر عامل بانک سپه افزود: اگر فکر می‌کنید چرا ربا باید حذف شود به این دلیل است که ربا به توزیع ناعادلانه ثروت در کشور کمک می کند و موجب رواج ظلم به طبقات مختلف در جامعه می شود.
وی گفت: آنچه که مبنا پرداخت سود به سپرده گذار است باید از دل عملیات واقعی اقتصاد که گره خورده با دارایی ها و مصارف است بیرون بیاید و توزیع شود و معنی عملیات بانکی بدون ربا، توزیع سود عادلانه است.
چقازردی در ادامه اظهار داشت: در عمل شاهد این هستیم که بانک به ناچار برای پرداخت سود به سپرده گذار سود غیرواقعی ایجاد می کند و به عنوان سود علی الحساب به مشتری پرداخت می‌کند. در چنین شرایطی بخش واقعی اقتصاد نمی تواند این درآمد را به ترازنامه تزریق کند که نتیجه آن زیان دهی بانک ها می شود.
مدیر عامل بانک سپه تصریح کرد: این موضوع در حالی صحیح است که ملزومات و اقتضاعات مورد نیاز سیستم بانکی نیز وجود داشته باشد. چون بانک ها تنها هستند و مجبورند تا به هر شکلی که شده دست و پا بزنند و از این شرایط خارج شوند. باید به موانع بانکداری بدون ربا اعتقاد داشته باشیم، اما باید برای فعالیت بدون محدودیت بانک ها فکری شود.
وی اضافه کرد: در سیستم بانکی دنیا و بانک مرکزی ما چارچوب هایی برای رنکینگ نظام بانکی وجود دارد، اما به نظر می رسد اقداماتی در حال انجام است و اگر بانک ها را بدون توجه به شاخص ها به بانک های خوب، متوسط و ضعیف تقسیم کنیم اگر بانکی از نظر مدیریت منابع و مصارف و هزینه و درآمد و یا اثر منفی و اضافه برداشت ها کار کند به دلیل قانون منطبق، بازیگران خوب و بد مشخص و از عرصه خارج می شوند.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، علی صالح آبادی امروز در میزگرد بانکداری بدون ربا سی امین همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: درباره اصلاحات بحث های مختلفی صورت گرفته و به نظر من اصلاح نظام بانکی عزمی جدی در همه سطوح می‌خواهد زیرا هر کسی از اصلاح نظام بانکی تعریف متفاوتی دارد و به نظر من باید در ابتدا به یک اجماع درباره اصلاح نظام بانکی برسیم.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات گفت: به نظر من رابطه بین بانک و سپرده گذار رابطه بانک و سپرده پذیر و بانک و بانک مرکزی باید بازتعریف شود. زیرا در نگاه بین بانک و سپرده پذیر یکی از موارد اشتباه نگاه وثیقه محوری است در حالی که در دنیا نگاه اعتبارسنجی است. هنگامی که مطالبات کلان باشد، تنها وثیقه پاسخگو نیست و اعتبار مشتری اهمیت بیشتری دارد و نیازمند نگاه جدیدی است.
وی ادامه داد: امروزه ما درحال حرکت به این سمت هستیم، اما باید سرعتمان بیشتر شود. مدیر عامل بانک توسعه صادرات اظهار داشت: بحث بعدی نظارت بر مصرف تسهیلات است که نکته بسیار مهمی است زیرا در کشور از نظر سیستمی نگاه درستی نداریم.
صالح آبادی گفت: در حالی که در سیستم بانکی در دنیا بر این موضوع بررسی های زیادی صورت گرفته تا از منابع در جایگاه درست استفاده شود، این روش هم اسلامی و شرعی است و هم از معوقات نیز جلوگیری خواهد کرد.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات تصریح کرد: بحث مهم دیگر این است که از تفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات استفاده می کنیم. اگر کارمزد خدمات به نحو مناسب دریافت شود کمتر به این تفاوت دو نرخ توجه می شود.
صالح آبادی در باره نقش بازار سرمایه در بهبود عملکرد بانک ها اعلام کرد: سال ها درباره تامین مالی بزرگ از طریق بازار سرمایه انجام شود و تامین مالی های کوچک از طریق بانک ها انجام شود. مدیر عامل بانک توسعه صادرات در ادامه گفت: اگر این تقسیم کاری را بپذیریم، یکی از این نهادهایی که در این زمینه شکل گرفته شرکت های تامین سرمایه است که با انتشار اوراق در بازار سرمایه، ناشران اوراق را تامین مالی می کنند.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات افزود: به نظر من در این زمینه اگر بانک را به عنوان یک نهاد مالی در نظر بگیریم بازار سرمایه هم یک نهاد مالی است و شورای پول و اعتبار مصوبه ای دارد که اوراق شرکت های تامین سرمایه به عنوان اموال مازاد است و باید واگذار شود، اما به نظر من این شرکت ها به عنوان حلقه بازار سرمایه و پول هستند که باید با نظارت دقیق بر عملکرد این دو نهاد مکمل سهامداری بانک ها موجب تسهیل تامین مالی بنگاه ها خواهد بود.
وی گفت: یکی از محورهای اصلاح نظام بانکی بانکداری دیجیتال، بحث رضایت مشتریان است، شهروندان دیجیتال شهروندانی هستند که از آخرین تحولات روز استفاده می کنند و متعهد به برند نیستند. بانک ها نیز باید خدمات خود را براساس آخرین تحولات بانکداری دیجیتال ارایه کنند.

به گزارش ایبِنا ، مرتضی اکبری امروز در میزگرد بانکداری بدون ربا سی امین همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: در بحث بانکداری بدون ربا اگر 30 تا 40 سال گذشته قانون‌گذاری کشور را ببینیم، قانون‌گذاران بانک را به عنوان یک بنگاه اقتصادی ندیده‌اند، بلکه از نظر آنها بانک صندوقی پُر از پول است که هر زمان بخواهند می‌توانند از منابع آن بهره بگیرند.
مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران اظهارداشت: اصلاح نظام بانکی اگر مسائلی باشد که آقایان بحرینی و مصباحی مقدم اشاره کردند مشکلی را حل نمی‌کند. در این زمینه چند مسئله باید حل شود اولا نحوه تقسیم زیان در نظام بانکی باید چگونه باشد؟ بانک‌ها سالانه 200 تا 300 هزار میلیارد تومان سود می دهند که باید از تسهیلات‌گیرندگان پرداخت شود که 30 تا 40 درصد آن از این طریق تامین می‌شود که باید از محل دیگری تامین شود و بانکداری بدون ربا را زیر سوال می‌برد.
اکبری ادامه اد: از نظر سیاست‌گذاران وظیفه بانک‌ها این است که در هر شرایط از تولید حمایت کنند، سرعت گردش تسهیلات بانک ها اهمیت زیادی دارد در حالی که در عمل 40 تا 50 درصد تسهیلات معوق است که برای حل این مشکل از چه قانونی باید استفاده شود؟
وی افزود: اقتصاد کشور به این دلیل بانک محور شده که گران‌ترین تامین مالی از طریق بورس و ارزانترین از طریق بانک است و این باعث می شود همه به سمت بازار پول بیایند و در این شرایط نمایندگان به جای اینکه از بازار پول حمایت کنند از تسهیلات‌گیرندگان حمایت می‌کنند.
مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران بیان داشت: چه فرقی بین کسی که تسهیلات را بازپرداخت نمی کند با کسی که پرداخت می‌کند است؟ اگر بانک وجه التزام را نگیرد چه ابزاری برای بازپرداخت دارد؟ قوانین در 30 سال گذشته تماما به ضرر بانک‌ها و در راستای وام دادن بیشتر و کاهش نرخ سود بوده است. در این شرایط هر لایحه‌ای که در جهت حمایت از تسهیلات‌گیرندگان باشد هیچ کمکی به اصلاح نظام بانکی نمی‌کند و شرایط را بدتر می‌کند.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ، با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، عباس شفیعی و کاووس ایرج پور به عنوان اعضای جدید هیات مدیره این بانک معرفی شدند.
عباس شفیعی پیش از این معاون پشتیبانی و نیز مدیر امور پشتیبانی بانک ملی ایران بوده است.
کاووس ایرج پور نیز پیشتر معاونت حقوقی و وصول مطالبات و نیز ریاست اداره کل پیگیری و وصول مطالبات بانک ملی ایران را بر عهده داشته است.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، به دنبال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و خواست و تأکید مردم و مسئولین در تحقق آرمان‌های عدالت محور آن، به‌تدریج تمهیدات لازم در جهت اجرای شیوه‌ای از بانکداری موافق قوانین شرع مقدس و منطبق با نیازهای امروز جامعه شکل گرفت، تلاش‌هایی که سرانجام با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در 10شهریور 1362به نتیجه رسید. بانکداری اسلامی شیوه‌ای از بانکداری است که سعی دارد با استفاده از عقود و قراردادهای مورد رضایت اسلام، ضمن آن‌که خدمات و تسهیلات مورد انتظار از بانک‌ها را ارائه نماید ارزش‌هایی مانند عدالت و اخلاق اسلامی را نیز موردتوجه قرار دهد.
امروز، بسیاری از نظام‌های اقتصادی دنیا با نائل شدن به درکی گسترده از آثار مثبت بانکداری بدون ربا، بانکداری اسلامی را به‌عنوان یک نظام مترقی و پیشرفته پذیرفته و در بسیاری از موارد جایگزین روش‌های قبلی نموده‌اند. بسیاری از کشورهای غربی و اروپایی راه را برای فعالیت بانک‌های اسلامی باز گذارده و بعضاً از تجربیات و پیشرفت‌های بانکداری اسلامی استقبال نموده و حتی در بعضی از موارد استفاده می‌کنند. بانک به‌عنوان تأمین‌کننده مالی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی نقش بسزایی در حمایت از تولیدکنندگان دارد. در بانکداری اسلامی (بدون ربا) توجه به امر رونق تولید از اهمیت دوچندان برخوردار است. ایجاد ابزارهای مالی نوین و مناسب جهت بانکداری اسلامی ( و برای مثال صکوک) و به‌کارگیری این ابزارها در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور و تداوم تلاش در جهت پیاده‌سازی بانکداری اسلامی ضمن ایجاد عدالت اجتماعی، توسعه و پیشرفت را نیز به ارمغان خواهد آورد. به‌جرئت می‌توان گفت نظام بانکداری اسلامی از پتانسیل لازم برای برطرف نمودن چالش‌های پیش رو اجتماع، توزیع عادلانه ثروت و تحقق توسعه پایدار برخوردار است.
با سهیم شدن بانک‌های اسلامی در سود حاصل از سرمایه‌گذاری اشخاص و یا شرکت‌های دریافت‌کننده تسهیلات، سود به‌مثابه متغیری وابسته به کار و تلاش و درنتیجه محرک رونق تولید دیده می‌شود.
هرچند باید اذعان کنیم که سیستم بانکداری بدون ربا هنوز راه زیادی برای پیشرفت و تکامل و آنچه مورد انتظار شرع مقدس و علمای دین است، در پیش دارد. بنابراین کوشش مداوم در جهت تأمین استاندارهای بانکداری اسلامی مستلزم رعایت اصول اخلاقی و توجه به موازین شرع و ارائه راه‌حل آن‌ها و البته در سایه همکاری متخصصین علوم دینی و نخبگان حوزه اقتصاد و بانک است. دهم شهریورماه سالروز تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و روز بانکداری اسلامی بر دست‌اندرکاران و مسئولین عالی شبکه بانکی و همه همکاران ارجمند در سراسر کشور گرامی باد.
حجت اله مهدیان
رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون

برنامه جدید کنترل و رصد آنلاین قیمت کالاها از سوی متولیان صنعتی طراحی شده و سیاست‌گذار در تلاش است تا از این مسیر بازار را تنظیم کند. اما سوال این است که اگر دولت بخواهد بازاری امن با نوسانات پایین در حوزه قیمت و تعادل بین عرضه و تقاضا داشته باشد، این روش مناسب است؟ تجربیات کشورهای موفق نشان دهنده آن است که «وجود سیستم‌های قابل کنترل و شفاف) نظیر بازارهای بورس کالا)»، «زیرساخت‌های مناسب ذخیره‌سازی و حمل ونقل کالا»، «امکان رهگیری کالاها در طول زنجیره ارزش آن به واسطه وجود شبکه‌های منسجم و قوی اطلاعات»، «راهکارهای اقتصادی به منظور از بین بردن امکان ایجاد رانت برای ذی‌نفعان در طول زنجیره عرضه (آزادسازی قیمت‌ها به‌صورت تدریجی)»، «امکان تامین درآمد برای اقشار آسیب پذیر و کوتاه کردن مسیرهای توزیع کالا (از طریق کاهش ظرفیت‌های دلالی و افزایش مراکز توزیع مجهز به ظرفیت‌های ذخیره‌سازی متناسب با جمعیت منطقه توزیع)»، «امکان برقراری ارتباط بین برنامه‌ها و سیاست‌های تجارت بین‌الملل و برنامه‌های تنظیم بازار داخل و از همه مهم‌تر متمرکز شدن بر برنامه‌های کاهش قیمت تمام شده به جای تمرکز بر کنترل و سرکوب قیمت‌ها» از مهم‌ترین مسیرهایی است که از سوی کشورهای موفق طی شده‌اند.
بر این اساس طی سال‌ها سیاست‌های تنظیم بازاری کشور نتوانسته آن‌طور که باید و شاید به مدیریت بازار بپردازد؛ چراکه عمدتا سیاست‌گذار به دنبال تغییر رفتار بوده (کاهش نوسانات قیمتی) و اصلاح ساختار بازار برای دستیابی به یک ثبات بلندمدت کمتر مدنظر قرارگرفته است؛ به همین علت طی سال‌ها مدیریت بازار دستخوش تغییراتی به لحاظ سیاست‌گذاری و نهادهای مسوول در این امر شده است. بنابراین در راستای برنامه‌ریزی موثر و دقیق اولین گام آسیب‌شناسی از فعالیت‌های تنظیم بازار در سال‌های گذشته و بررسی چرایی موفقیت یا عدم موفقیت آن در سیاست‌های گوناگون است تا از این طریق بتوان گام‌های موثرتری برای بهبود سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در این حوزه برداشت. در این خصوص موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی به بررسی برنامه‌های پیشنهادی کارگروه تنظیم بازار پرداخته است. در این گزارش چند پیشنهاد درخصوص سیاست‌ها و ابزارهای تنظیم بازار ارائه شده است.
براساس این گزارش سیاست‌ها و برنامه‌های تنظیم بازار نباید بدون درنظر گرفتن سیاست‌های مالی، ارزی یا زیرساخت‌های مرتبط با تولید و توزیع در کشور صورت گیرد؛ چراکه در این صورت اثربخشی برنامه‌های مذکور تحقق اهداف مربوط به آنها را در بلندمدت و حتی در زمان اجرا با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد. درواقع داشتن نگاه جامع و سیستمی در هنگام تدوین برنامه‌های تنظیم بازار یکی از گام‌های کلیدی برای اجرای موفق آن باشد. در این راستا توجه به معیارهایی مانند شناسایی عوامل موثر بر عدم تعادل‌های بازار، آنالیز منفعت و هزینه سیاست‌ها و ابزارهای مربوط به تنظیم بازار، داشتن رویکرد تقویت رقابت‌پذیری، همگرایی سیاست‌های اتخاذی و برنامه‌های اجرایی با سیاست‌های کلان و قوانین توسعه، توجه به زنجیره ارزش کالا در برنامه‌ریزی‌ها، توجه به مسائل زیست‌محیطی، توجه به مسائل بهره‌وری و ارتقای کیفیت تولید و از همه مهم‌تر عدم تمرکز بر قیمت به‌عنوان یک عنصر در مبنا و کلیدی در زمینه مداخلات دولتی اعم از برنامه‌های تنظیم بازار و سایر موارد ضرورت دارد.
استفاده از ظرفیت خصوصی‌ها
براساس تجربیات کشورهای مختلف (در شرایط متنوع اقتصادی) هرچه وظیفه تامین و توزیع کالاها به جز در شرایط بحران نظیر جنگ و قحطی به بخش خصوصی منتقل شود و دولت زیرساخت‌های نظارتی و دیده بانی به منظور اطمینان از نحوه تامین و توزیع را تقویت کند، کارآیی بیشتر خواهد شد و احتمال رفتارهای رانت محوری کمتری وجود خواهد داشت. در این راستا به جز موضوع و سهم مربوط به ذخیره‌سازی احتیاطی که دولت می‌تواند به‌طور مستقیم ورود داشته باشد، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در زمان توزیع را می‌توان توصیه کرد؛ به نحوی که سهم بالایی از توزیع و تامین کالا باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود در بخش تعاون و اصناف کشور صورت پذیرد و درعین حال مقررات و قوانینی که این بخش‌ها را مکلف به پاسخگویی دقیق و شفاف کند، باید تقویت شود. هرچند در شرایط کنونی به دلیل مشکلات حاکم بر بازار ارز و به تبع نوسانات شدید قیمت، بخش خصوصی شاید تمایل کمتری برای ورود به این موضوع را نشان دهد؛ ولی ارائه تضمین‌های منطقی از سوی دولت می‌تواند انگیزه حضور فعال بخش خصوصی و تقویت آنها را فراهم کند. در همین راستا بهترین بازه زمانی برای این موضوع بین 3 تا 5 سال است تا بخش خصوصی بتواند درباره سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت‌های خود برای اجرایی کردن این برنامه با اطمینان حرکت کند. مقررات زدایی و خودداری از اتخاذ تصمیمات متنوع و متضاد از راهکارها و الزامات کلیدی اجرای این برنامه تلقی می‌شود. بااین حال نکته مهم اینکه در شرایط اخیر، با توجه به تحریم‌های اعمال شده بر کشور و تشدید آن، ذخیره‌سازی کالاهای استراتژیک و اساسی از اهمیت ویژه‌ای برای حفظ امنیت غذایی کشور برخوردار است. در این راستا، این موضوع باید با حساسیت فوق العاده و دقیقی از سوی کارگروه تنظیم بازار پیگیری شود و تمام تمهیدات لازم برای حفظ ذخایر در سقف مصوب آنها اندیشیده شود و از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای انجام آن بهره‌مند شود. براساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته به نظر می‌رسد که این بخش با توجه به رویکرد حداکثر‌سازی سود و حداقل‌سازی هزینه‌ها به‌طور معمول در شناسایی راه‌ها و شیوه‌های توزیع نیز سیگنال‌های بازار را به خوبی دریافت می‌کند. با وجود این قبل از ایجاد ساختارهای جدید توزیع، شفاف‌سازی و کوتاه‌سازی این مسیرها از مهم‌ترین اقدامات برای تحقق این برنامه است. استفاده از فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌ها و واحدهای صنفی که امکان رهگیری کالا را فراهم می‌کند برای توزیع امن بسیار ضروری است.
یکی دیگر از ابزارهای کلیدی برای موفقیت این برنامه تقویت زیرساخت‌های توزیع اعم از سیستم حمل ونقل و مراکز ذخیره‌سازی کالا است که لازمه عملکرد صحیح این سیستم‌ها الصاق بارکد کالایی بر اقلام اساسی است تا با متصل بودن به یک مرکز اطلاعات و ارتباطات بتواند مسیرهای حرکت کالا و به عبارتی تامین و توزیع کالا را به‌صورت آنلاین گزارش دهد. البته اتصال بخش فروش فروشگاه‌های زنجیره‌ای که مجهز به سیستم صندوق‌های مکانیزه هستند به این انبارها و شبکه‌های اطلاعاتی توزیع نیز سیگنال‌های دقیق‌تری را از وضعیت کالا در حلقه آخر زنجیره ارزش آن مخابره خواهد کرد. از سوی دیگر با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته به‌نظر می‌رسد برای استفاده از ابزار مناسب تنظیم بازار در ابتدا باید معیار ورود دولت به امر تنظیم بازار مشخص باشد و پس از آن ریشه مشکل به‌طور دقیق شناسایی شود. در حقیقت ابزارهایی که برای رفع معلول انتخاب می‌شوند قابلیت رفع علت را ندارند. به‌عنوان نمونه افزایش قیمت‌ها همواره به دلیل کمبود و تولید نیست بلکه توزیع نامتوازن زمانی و مکانی نیز قادر است رشد و نوسانات قیمت را سبب شود. از این‌رو، ریشه‌یابی نوسان و رشد قیمت‌ها باید نقطه توجه و تمرکز در برنامه‌های تنظیم بازار باشد. از طرف دیگر درک صحیح از تنظیم بازار محصول و داشتن رویکردی جامع و بلندمدت در اصلاح زیرساخت‌های موردنیاز بازار می‌تواند در انتخاب ابزار مناسب تاثیرگذار باشد. این ابزارها می‌تواند با توجه به شرایط زمانی و مکانی متغیر باشد.
ابزار تنظیم بازار
اما نکته مهم شناسایی ریشه مشکل است، معمولا وقتی مشکل به‌درستی شناسایی شود، قابلیت شناخت ابزار مناسب نیز افزایش می‌یابد. بااین وجود توجه به نکات ذیل درخصوص سیاست‌ها و ابزارهای تنظیم بازار از اهمیت بسیاری برخوردار است. بر اساس ابزارهای پیشنهادی که در این گزارش ارائه شده است، یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که درخصوص یک برنامه تنظیم موفق می‌توان به آن تکیه کرد آن است که دولت اقدامات خود را نباید تنها بر حلقه‌های توزیع متمرکز کند، بلکه از مرحله تولید و حتی قبل از تولید به منظور بهبود بهره‌وری، کیفیت و قیمت تمام‌شده متمرکز شود. این برنامه‌ها باید عاری از هرگونه رفتار مداخله‌گرانه باشد و بیشتر رویکرد حمایتی و اخذ ضمانت اجرای مقررات تعریف‌شده باشد.
در عین حال، سیاست‌های تنظیم بازار دامنه وسیعی از فرآیندها و فاکتورهای اقتصادی و غیراقتصادی را شامل می‌شود و ابزار کنترل قیمت تنها یکی از ابزارهای چندگانه تنظیم بازار محصول محسوب می‌شود که بازه زمانی آن باید بسیار محدود بوده یا به‌طور کل استفاده نشود. از سوی دیگر، سیاست هایی که برای کنترل و حمایت از بازار داخلی اتخاذ می‌شود، می‌تواند تحت تاثیر سیاست‌های بیرونی نیز باشد و توجه به این نکته ضروری است که کنترل صادرات و واردات تا زمانی که سیستم‌های توزیع مناسب، شفاف و قابل رهگیری نیستند این سیاست‌ها موثر نخواهند بود.
درخصوص سیاست‌های درونی نیز باید به این نکته توجه کرد که حتی موانع کارآفرینی در کنار کنترل‌های دولتی با شیوه‌ها و ابزارهای مختلف می‌تواند در تنظیم بازار محصول دخیل باشد. مقررات اجرایی (بوروکراسی اداری) نیز از دیگر عوامل موثر بر برنامه‌های تنظیم بازار محصول است. در بسیاری از موارد مشاهده شده است تصمیمی که در کارگروه تنظیم بازار اتخاذ شده به دلیل موانع و بوروکراسی اداری در زمان خود نتوانسته است به مشکل پاسخ سریع دهد (مشکل بازار لاستیک در سال گذشته که بخشی از آن به دلیل عدم تامین مجوز نمایندگی‌ها و درنتیجه عدم ترخیص از گمرک بود).
اما براساس این گزارش یکی از ابزارهای مهم درخصوص برنامه‌های تنظیم بازار داشتن نگاه جامع و سیستماتیک در اتخاذ سیاست‌ها و اجرای برنامه‌های تنظیم بازار است. اینکه سیاست‌های پولی، مالی و ارزی می‌تواند تاثیر بسزایی بر شرایط تعادلی بازار کالا داشته باشد، الزام به نگاه سیستمی درخصوص اتخاذ سیاست و انتخاب ابزار را برای این امر مشخص می‌کند.
از سوی دیگر تمرکز سیاست‌های تنظیم بازار بر افزایش رقابت در بازار محصولات مختلف اعم از محصولات اساسی و سایر محصولات، جلوگیری از نوسانات قیمت از طریق کنترل عرضه و ایجاد چشم‌انداز شفاف برای ذی‌نفعان بازار از خصیصه‌های کلیدی برنامه‌های تنظیم بازار کشورهای پیشرفته و از جمله کشورهای عضو OECD است. تاکید بر اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی و قانونی (مقررات‌زدایی) نیز در فرآیند تنظیم بازار محصول از جایگاه ویژه‌ای در اکثر کشورهای پرچمدار موفق در اجرای برنامه‌های تنظیم بازار دارد. از دیگر ابزارها می‌توان به حفظ توازن در طول زنجیره ارزش و همچنین توجه به ساختار بازار کالا اشاره کرد؛ ابزاری که از نکات کلیدی برای اتخاذ سیاست و انتخاب ابزار محسوب می‌شوند.
مبارزه با فساد یکی از مهم‌ترین ابزارهای تنظیم بازار محسوب می‌شود؛ ابزاری که بهترین ابزار تنظیم بازار محسوب می‌شود که در تجربه کشورهای موفق در مبارزه با فساد مانند گرجستان مشهود است. این کشور شاخص ادراک از فساد خود را از رتبه 124 در سال 2003 (آغاز اصلاحات) به رتبه 46 در سال 2017 رسانده است. مهم‌ترین راهبرد در این زمینه نیز شفاف‌سازی فرآیندهای اقتصادی مانند مناقصه‌ها، توزیع فرصت‌ها بوده است. پیش‌بینی بازه زمانی یکی دیگر از ابزارهایی است که به آن اشاره شده است، براساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته بازه زمانی اجرای سیاست‌ها و انتخاب ابزار با توجه به نیاز بازار و تا زمان رفع مشکل است. توجه به این نکته ضروری است که در برخی موارد ابزارها برای تنظیم بازار تا رفع شدن کامل مشکل تغییر کند. به این معنا که در ابتدای رفع چالش از کاهش تعرفه و پس از اطمینان از کافی بودن مقدار کالا کنترل‌های قیمتی موقت و کانال‌های توزیع مشخص استفاده شود یا همزمان از این سه ابزار استفاده شود، به هرحال انتخاب ابزار تابع وضعیت مشکل و میزان گستردگی آن می‌تواند متغیر باشد. از سوی دیگر باید براین نکته تاکید کرد که میزان و سطح مداخله دولت در بازار تابع عمق و گستردگی مشکل و همچنین ماهیت بازار کالا است. به‌طور معمول، هرچه ساختار بازار کالاهای موردنظر به سمت انحصاری بیشتر باشد مداخله دولت را بیشتر طلب می‌کند و هرچه به فضای رقابتی نزدیک‌تر باشد دولت باید از ارکان بازار برای رفع چالش کمک گیرد و در حقیقت برنامه‌های دولت باید تقویت‌کننده سیگنال‌های بازار باشد و نه اینکه برنامه‌های خود را به بازار تحمیل کند و سیگنال‌های بازار را غیرفعال کند.
اما اعمال محدودیت‌های صادراتی برای تامین نیاز بازار داخلی یکی دیگر از مواردی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. براساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته در شرایط رقابتی تجارت جهانی ایجاد و حفظ یک بازار کار بسیار سخت و طاقت‌فرسایی است و دولت باید برای کنترل و تنظیم بازار راهکارهای منطقی و کم‌هزینه را استفاده کند و نباید هزینه تامین معیشت مردم و اقشار آسیب‌پذیر، توسط بنگاه‌های موفق و پیشران رشد اقتصادی کشور جبران شود، بلکه از آنها برای تامین کالا از کانال واردات و بهبود وضعیت ضایعات محصولات در برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت همراهی طلب کند.
ge1001

براساس اطلاعات آماری ارزش صادرات ایران به اتحادیه اروپا در 6 ماهه نخست سال 2019 نسبت به مدت مشابه سال 2018 با کاهش 93 درصدی مواجه شده است. بنابراین تمرکز بر بازارهای همسایه امری منطقی به‌نظر می‌رسد. اما هدف‌گذاری 50 میلیارد دلاری صادرات به 15 کشور همسایه آن هم تا سال 1400 تا حدودی جای تامل دارد. هرچند حسین مدرس‌خیابانی عنوان کرده است که موسسه مطالعات بازرگانی و سازمان توسعه تجارت درحال تدوین برنامه‌های دقیق به‌منظور دستیابی به این هدف هستند، اما برای آنکه چشم‌انداز بهتری از تجارت با همسایگان داشته باشیم بهتر است به آمارهای صادرات و واردات به این 15 کشور در سال 97 رجوع کنیم. آمارهای تجاری سازمان توسعه تجارت از سال 97 نشان می‌دهد در مجموع صدور کالا در این سال به همسایگان (15 کشور) 24 میلیارد و 60 میلیون دلار بوده است. بنابراین به عبارتی براساس وعده قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، ایران می‌خواهد تا حدود دو سال آینده، صادرات خود به 15 کشور همسایه را به دو برابر برساند. وعده‌ای که تحقق آن به گفته کارشناسان با توجه به تغییر مکرر مقررات تجارت خارجی برخی از این کشورها و سایه سنگین تحریم از یکسو و حضور رقبای قدرتمند در بازارها و سختی رقابت کالاهای ایرانی با آنها از سوی دیگر، تا حدودی سخت است. البته فعالان اقتصادی بر این باورند که تحقق هدف موردنظر متولیان تجارت، الزاماتی دارد که چنانچه فراهم شود، رسیدن به صادرات 50 میلیارد دلاری تا سال 1400 دور از دسترس نیست؛ چراکه پتانسیل‌های صدور کالا وجود دارد. از جمله مهم‌ترین این الزامات شامل بهبود محیط کسب‌وکار، تسهیل قوانین و مقررات داخلی، بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی، شناسایی نیازهای بازارهای هدف، توسعه و نوسازی زیرساخت‌های تجاری از جمله زیرساخت‌های مرتبط با بخش حمل‌ونقل و تسهیل سیاست‌های بازگشت ارزهای صادراتی است.
روایت آماری از تجارت با همسایگان
رسیدن به صادرات 50 میلیارد دلاری با 15 کشور همسایه تا دو سال دیگر درحالی در دستور کار متولیان تجارت خارجی قرار گرفته که آمارهای صادرات سال 97 به این کشورها گویای سهم اندک ایران از بازارهای همسایگان است. اگرچه در مجموع تراز تجاری ایران با این کشورها مثبت و رقمی معادل 12 میلیارد و 538 میلیون دلار است؛ اما از میان 15 کشور، صادرات ایران تنها به 5 کشور بیش از یک میلیارد دلار بوده است. بیشترین خریداران کالاهای ایرانی، عراقی‌ها هستند که در سال 97 بیش از 8 میلیارد و 900 میلیون دلار کالا از ایران خریداری کرده‌اند. به عبارتی صادرات کالا به این کشور نسبت به سال 96 رشد 37 درصدی داشته است. در سال 97 بعد از عراق بیشترین کالاهای ایرانی به امارات صادر شده و ارزشی معادل 5 میلیارد و 955 میلیون دلار دارد. البته نسبت به سال 96 نیز افت 12 درصدی داشته است. افغانستان سومین کشور عمده خریدار کالاهای ایرانی در سال 97 است که 2 میلیارد و 927 میلیون دلار کالا از صادرکنندگان ایرانی خریداری کرده است. صادرات به ترکیه نیز در این بازه زمانی 2 میلیارد و 369 میلیون دلار بوده و صدور کالا به پاکستان نیز ارزشی معادل یک میلیارد و 247 میلیون دلار داشته است. اما صادرات ایران به سایر کشورهای همسایه کمتر از یک میلیارد دلار است. تجربه نشان داده است که حتی در شرایطی که فرصت برای حضور بیشتر در کشورهای همسایه به‌وجود آمده، ایران نتوانسته آنطور که باید از این شرایط استفاده کند. به‌عنوان مثال تحریم روسیه از سوی ترکیه موجب شد تا شرایط حضور ایرانی‌ها در این بازار فراهم شود. اما تقریبا تمام متولیان تجارت و فعالان اقتصادی اذعان دارند که ایران نتوانست در این بازار سهم خود را افزایش دهد. این شرایط در بازار قطر نیز برای ایرانی‌ها فراهم شد اما بازهم موفقیت چشمگیری در این بازار به‌دست نیامد. شاهد این امر نیز کاهش صادرات به این دو کشور در سال 97 نسبت به سال 96 است. صادرکنندگان ایرانی در سال 97 توانستند 281 میلیون دلار کالا به روسیه صادر کنند که نسبت به سال 96 افت 4 درصدی داشته است. همچنین صادرات به قطر نیز 225 میلیون دلار بوده که نسبت به سال 96 افت 7 درصدی داشته است. در عین حال کمترین ارزش صادرات به کشورهای عربستان (100 هزار دلار)، بحرین (12 میلیون دلار)، قزاقستان (131 میلیون دلار) و ارمنستان (159 میلیون دلار) تعلق دارد.
هدف‌گذاری جدید برای صادرات
جدیدترین خبرها حکایت از هدف‌گذاری دو ساله برای صادرات به کشورهای همسایه دارد. حسین مدرس‌خیابانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به هدف‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه تعاملات تجاری و بازرگانی میان ایران و 15 کشور همسایه، درخصوص حجم تعاملات هدف‌گذاری شده برای صادرات ایران به همسایه‌های خود اظهار کرده است: هدف‌گذاری ما این است که بتوانیم 5 درصد از نیازهای کشورهای همسایه را با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تامین کنیم و بررسی‌های لازم برای این هدف‌گذاری صورت گرفته است. با توجه به اینکه میزان واردات سالانه کشورهای همسایه ما بیش از 1000 میلیارد دلار است ما برنامه‌ریزی کرده‌ایم که حداقل 5 درصد از نیازهای همسایگان خود را تامین کنیم که رقمی بالغ بر 50 میلیارد دلار خواهد شد. او در پاسخ به این سوال که این هدف در چه زمانی محقق می‌شود، گفت: هم‌اکنون موسسه مطالعات بازرگانی و سازمان توسعه تجارت درحال تدوین برنامه‌های دقیق به منظور دستیابی به این هدف هستند ولی امیدواریم تا پیش از سال 1400 این هدف‌گذاری محقق شود.
آنچه فعالان اقتصادی می‌گویند
اما فعالان اقتصادی درخصوص هدف‌گذاری جدید اعلام شده از سوی قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی برای جهش صادرات به 15 کشور همسایه معتقدند که تحقق این هدف وابسته به پارامتر‌های مختلفی از جمله اتخاذ سیاست‌های تسهیل‌کننده درحوزه تجارت، ارتقای کیفیت زیرساخت‌های تجاری برای صدور کالا و «فرآهم آوردن شرایط فعالیت برای فعالان اقتصادی در بخش خصوصی واقعی» است.
رضا کامی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه معتقد است، به‌طور معمول هدف‌گذاری‌ها براساس ظرفیت‌های موجود صورت می‌گیرد که در این ارتباط تحقق صادرات 50 میلیارد دلاری به کشورهای همسایه کاملا امکان‌پذیر است، اما تحقق آن نیازمند ایجاد زیرساخت‌های لازم به‌ویژه درحوزه حمل‌ونقل است. وی ادامه داد: تا زمانی که سازماندهی، نوسازی حمل‌ونقل و بهبود ناوگان درحوزه تجارت عملیاتی نشود نمی‌توان به هدف‌گذاری صورت گرفته دست یافت. از طرف دیگر رقبای ما در بازارهای موردنظر حضور جدی دارند. بنابراین اتخاذ سیاست‌های تسهیل‌کننده و اعطای امتیازات مناسب به صادرکنندگان لازم است. درحال حاضر بسیاری از کشورها در بخش بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات فعالان اقتصادی خود تسهیلات مناسبی را در نظر می‌گیرند. اما شرایط برای تجار ما اینگونه نیست و اعطای امتیازها به صادرکنندگان متوقف شده است. کامی اظهار کرد: تحقق صادرات 50 میلیارد دلاری به 15 کشور همسایه به عوامل مختلفی بستگی دارد. اما به نظر می‌رسد با توجه به نیازهای موجود در بازار کشورهای منطقه رسیدن به این هدف‌گذاری امکان‌پذیر است که البته این هدف باید در چارچوب یک برنامه کامل و دقیق تدوین شود. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره ظرفیت‌های موجود برای صادرات به ترکیه تصریح کرد: ترکیه بازار ویژه‌ای برای ایران محسوب می‌شود چراکه از طریق این بازار می‌توانیم به بازارهای سایر کشورها نیز دست یابیم. همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری مشترک و مبادرت به صادرات مجدد از جمله پتانسیل‌های موجود برای تجارت با این همسایه غربی به شمار می‌رود. از سوی دیگر در اغلب موارد، اقتصاد ایران و ترکیه مکمل یکدیگرند که این خود مزیتی برای تجارت میان دو کشور است.
همچنین سید رضی حاجی آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در همین ارتباط توضیح داد: درحال حاضر شرایط برای دستیابی به هدف‌گذاری اعلام شده فراهم نیست. طی ماه‌های اخیر چیزی حدود 50 بخشنامه از سوی بانک مرکزی صادر شده است. این رویه در صدور بخشنامه‌ها این سوال را به وجود می‌آورد که وزارت صمت، چگونه می‌تواند با سیستم دیوان‌سالاری موجود اقدام به تدوین استراتژی کند. میری اضافه کرد: هدف‌گذاری اعلام شده در واقع نوعی راهبرد کلان است که نیاز به شفاف شدن جزئیات دارد. در صورتی که این جزئیات مشخص شود، این هدف‌گذاری صرفا در حد کلیات باقی می‌ماند. این فعال اقتصادی ادامه داد: یکی از الزامات ضروری برای افزایش صادرات به کشورهای همسایه اجرای سیاست‌های تسهیل‌کننده برای صادرکنندگان است که از جمله آن می‌توان به گشایش در سیاست‌های بازگرداندن ارزهای صادراتی اشاره کرد. در عین حال در صورتی که نگاه سیاست‌گذاران به بخش‌خصوصی واقعی تغییر کند و فضا برای فعالیت بیشتر آنها فراهم شود، امکان رشد صادرات به کشورهای همسایه وجود دارد.
همچنین حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد که با شرایط و امکانات موجود رسیدن به هدف‌گذاری اعلام شده خوش‌بینانه به نظر می‌رسد. به گفته او، در مجموع میان فرآیندهای مرتبط با امر صادرات هماهنگی و همراستایی کافی وجود ندارد. از این منظر در صورت اعمال سیاست‌های مناسب می‌توان با یک شیب ملایم انتظار افزایش صادرات به کشورهای همسایه را داشته باشیم اما تحقق این هدف‌گذاری مستلزم طراحی برنامه‌های مشخص و دقیق است. به‌نظر می‌رسد برنامه اعلام شده عمدتا در چارچوب روش‌های تهاتری و شیوه مبادله کالا در برابر کالا تعریف شده است. سلاح‌ورزی اظهار کرد: البته ظرفیت‌ها برای رسیدن به عدد اعلام شده وجود دارد؛ چراکه هم از طرف تقاضا یعنی بازار همسایگان و هم از طرف عرضه یعنی صادرکنندگان کشور ظرفیت لازم برای رشد مبادلات وجود دارد. اما این اتفاق نیازمند تسهیل مقررات داخلی و بهبود محیط کسب‌وکار است. اگر قرار باشد تا دو سال آینده به رقم 50 میلیارد دلار صادرات به کشورهای همسایه دست یابیم، باید درحوزه قوانین و مقررات تغییرات بنیادینی اتفاق بیفتد. یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق نیز همین ارتباط عنوان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که 15 کشور همسایه ایران حدود هزار میلیارد دلار نیاز وارداتی دارند و به‌طور بالقوه رقمی معادل 300 میلیارد دلار حجم تجارتی است که می‌تواند بین ایران و همسایگان اتفاق بیفتد. بنابراین با توجه به این ظرفیت، رسیدن به صادرات 50 میلیارد دلاری به این کشورها مطمئنا امکان‌پذیر است.
او ادامه داد: در حوزه کشورهای مختلف از جمله عراق، ترکیه، پاکستان و افغانستان این ظرفیت صادراتی وجود دارد. ما به راحتی می‌توانیم بین 15 تا 20 میلیارد دلار به عراق صادرات داشته باشیم. همچنین در شرایط فعلی عددی درحدود 15 میلیارد دلار در زمینه انرژی، برق، گاز و خدمات گازرسانی به همسایگانمان صادرات داریم. آل‌اسحاق گفت: البته رسیدن به هدف اعلام شده به الزاماتی نیازمند است. یکی از این الزامات به روابط سیاسی و همکاری‌های ما با این کشورها برمی‌گردد. نقاط مثبت و منفی ما و همچنین توانایی‌ها و نیازهای همسایگان باید به درستی شناسایی و مکمل یکدیگر تعریف شوند. این اتفاق به‌وجود دیپلماسی اقتصادی وابسته است. در واقع راهکارهای توسعه صادرات در چارچوب چگونگی استفاده از اهرم‌های سیاسی در جهت اهداف اقتصادی و چگونگی بهره‌گیری از اهرم‌های اقتصادی در راستای اهداف سیاسی تعیین می‌شود. در این صورت است که می‌توان در یک سطح کلان نسبت به تعیین استراتژی با 15 کشور همسایه اقدام کرد. به این معنا که وزارت امور خارجه ساختار و رویکرد خود را با محوریت توسعه اقتصادی دنبال کند. به گفته او، امروز یکی از مهم‌ترین و تخصصی‌ترین اقداماتی که وزارت خارجه می‌تواند در دستور کار خود قرار دهد، تعیین اولویت‌بندی‌های اقتصادی با کشورهای همسایه است. او تصریح کرد: توسعه و امنیت ما رابطه مستقیم با یکدیگر دارند. بنابراین ضمن رعایت الزامات حرفه‌ای و تکنیکی در بخش‌های گمرکی، حمل‌ونقل و مسائل بانکی باید به این نکته توجه کنیم که مجموعه سیاست‌گذاری‌ها نیازمند این است که دولت هزینه‌های لازم را بپذیرد.
ge1001
eotba12