دومین رویداد استارت آپی بانک کشاورزی با عنوان جشنواره فناوری ونوآوری در زنجیره ارزش گیاهان دارویی برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی،هدف از برگزاری این جشنواره که 5و6 شهریورماه سال جاری برگزار می‌شود، حمایت از استارت آپ های تخصصی در حوزه گیاهان دارویی، رونق تولید و افزایش اشتغال در این عرصه است.
بر اساس این گزارش نخستین رویداد استارت آپی بانک کشاورزی نیز در سال 1397 برگزار شد و تولیدات شرکت های دانش بینان در زمینه سیستم های هوشمند آبیاری،اتوماسیون گلخانه در سامانه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی ثبت شده و متقاضیان استفاده از این امکانات برای دریافت تسهیلات به این بانک معرفی می شوند. این گزارش می افزاید بانک کشاورزی مبلغ 1000 میلیارد ریال برای حمایت از شرکت های دانش بنیان اختصاص داده است و شرکت های دانش بنیانی که از معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تاییدیه داشته باشند می توانند از این اعتبار بهره مند شوند.
گفتنی است بانک کشاورزی تا کنون مبلغی افزون بر 766میلیارد ریال تسهیلات به شرکت های دانش بنیان در استان های تهران،هرمزگان،البرز،گلستان و مازندران پرداخت کرده است.

موسی رمرودی مدیر شعب بانک کشاورزی استان قزوین در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در قزوین، با اشاره به تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی استان قزوین از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی بیان کرد: در این قالب از ابتدای سال تا پایان مردادماه سال جاری مبلغ 40 میلیارد ریال تسهیلات به طرح تولیدی در زیربخش‌های کشاورزی ( گلخانه ) پرداخت شده است.
وی گفت: اعتبار تخصیصی طرح اشتغال روستایی و عشایری به استان قزوین از ابتدای طرح تا پایان تیرماه، هزار و 414 میلیارد ریال بوده که 77 درصد این اعتبار به مبلغ هزار و 94 میلیارد ریال از سوی مدیریت و شعب استان پرداخت شده است.
مدیر شعب بانک کشاورزی استان قزوین اظهار کرد: این اعتبار در قالب 518 طرح پرداخت شده و برهمین اساس، تعداد هزار و 418 نفر اشتغال جدید در استان ایجاد شده است.
رمرودی گفت: تا پایان مرداد ماه سال جاری مبلغ 283 میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به 104 نفر پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، فرهاد فنودی پنج‌شنبه‌شب در دیدار با استاندار سمنان اظهار کرد: کسب عنوان استان برتر و دریافت لوح تقدیر از رئیس‌جمهوری در جشنواره شهید رجایی اتفاق خوبی برای استان سمنان است.
وی تصریح کرد: در مقایسه ظرفیت‌های استان سمنان با استان‌های مشابه می‌توان نتیجه گرفت که عملکرد این استان بسیار خوب بوده و در اکثر شاخص‌ها جزو استان‌های برتر کشور است.
عضو هیأت مدیره بانک کشاورزی ادامه داد: با عنایت به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، مدت زمان ارسال برخی پرونده‌های دریافت تسهیلات به تهران تا زمان بازگشت آن به استان سمنان، حداکثر 15 روز است.
فنودی گفت: بانک کشاورزی با افزایش 30 درصدی سقف پرداخت‌های مدیریت استان و شعب شهرستانی تلاش کرد تا رضایتمندی مشتریان را از بانک افزایش دهد.
وی تصریح کرد: به مدیریت‌های شعب استان‌های کشور اجازه داده شد تا تسهیلات خود را تا بالای 100 درصد نیز پرداخت کنند.
عضو هیأت مدیره بانک کشاورزی اضافه کرد: نگاه مدیران مرکزی با کشاورزی به استان سمنان به‌هیچ‌وجه نگاه درآمدی نبوده؛ بلکه هدف ما تأمین تسهیلات بخش کشاورزی استان است.‌
علی‌رضا آشناگر، استاندار سمنان نیز در این دیدار گفت: موفقیت کسب‌شده و کسب عنوان استان برتر در جشنواره شهید رجایی حاصل تلاش جمعی مدیران و مجموعه کارکنان دولت در استان سمنان است.
وی تصریح کرد: بانک‌های استان در موضوع رفع موانع تولید بسیار خوب عمل کردن.؛ جذب کامل اعتبارات و پرداخت 102 درصدی تسهیلات در موضوع رونق تولید نشان از تلاش خوب بانک کشاورزی دارد که از این بابت رضایت کامل داریم.‌
انتهای پیام/2249/م/

شعب بانک کشاورزی استان زنجان تا پایان مرداد ماه سال جاری بیش از 91 میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون به متقاضیان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان زنجان، این میزان تسهیلات به 94نفر متقاضی پرداخت شده واشتغال 59نفر را فراهم کرده است.

شعب بانک کشاورزی استان بوشهر طی 5 ماهه ابتدای سال جاری ، مبلغ 123 میلیارد و 800 میلیون ریال تسهیلات ازدواج پرداخت کردند . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان بوشهر، این میزان تسهیلات به 403 نفر از زوج های جوان پرداخت شده است .

شعب بانک کشاورزی استان بوشهر در 5 ماهه نخست سال جاری، مبلغ 72 میلیارد و 902 میلیون ریال تسهیلات مکانیزاسیون به متقاضیان پرداخت کردند . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان بوشهر ،این میزان تسهیلات به تعداد 57 فقره برای خرید ماشین آلات و ادوات کشاورزی پرداخت شده است.

شعب بانک کشاورزی استان کردستان در پنج ماهه نخست سال 98 مبلغ 744میلیارد ریال تسهیلات در بخش های دامداری و طیور پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان کردستان، این میزان تسهیلات به 1525 نفر متقاضی پرداخت شده است.

شعب بانک کشاورزی استان کردستان در پنج ماهه نخست سال98 مبلغ 299میلیارد ریال تسهیلات زراعت به کشاورزان استان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان کردستان، این میزان تسهیلات به 1719نفر متقاضی پرداخت شده است.

شعب بانک کشاورزی استان کردستان در پنج ماهه نخست سال 98 مبلغ 148 میلیارد ریال تسهیلات باغداری به متقاضیان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان کردستان، این میزان تسهیلات به 305 نفر از باغداران استان پرداخت شده است.

برخی سودجویان در تماس با کشاورزان کردستانی عنوان می‌کنند که برنده ادوات کشاورزی شده‌اند، در حالیکه بانک کشاورزی می‌گوید سالهاست که از جایزه کشاورزی خبری نیست.
به گزارش دهقان نیوز به نقل از ایلنا، مدیر شعب بانک کشاورزی کردستان گفت: برخی افراد سودجو در روزهای اخیر با گندم‌کاران و کشاورزان کردستانی تماس گرفته و به آنان اعلام می کنند که برنده ادوات کشاورزی شده‌اند.
اسعد فهیمی افزود: در این تماس از کشاورزان خواسته می‌شود تا برای دریافت جایزه خود مبالغی را به شماره حسابی که اعلام می‌شود، واریز کنند و با عناوین و شماره‌های مختلفی با کشاورزان تماس می گیرند.
به گفته وی هیچ جایزه‌ای با عنوان کشاورزی وجود ندارد و کشاورزان به هیچ عنوان به افراد ناشناس شماره کارت بانکی و یا حساب خود را اعلام نکنند.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش بانک مرکزی از آمارهای پولی و بانکی کشور، در پایان سه ماهه نخست سال جاری بدهی بانک‌ها به 134 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به خرداد ماه سال گذشته 3.7 درصد کاهش داشته است.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان خرداد ماه سال گذشته بیش از 139 هزار میلیارد تومان بود که در اسفند ماه این رقم به 138 هزار میلیارد تومان رسید و بنابراین حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری نسبت به اسفند سال گذشته نیز 2.6 درصد کاهش داشته است.
این در حالی است که بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در همین مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 64 درصد افزایش پیدا کرده است.
بخش دولتی در خرداد ماه سال گذشته بیش از 61 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی داشته که رقم این بدهی به بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری به حدود 101 هزار میلیارد تومان رسیده است.
رقم بدهی دولت به بانک مرکزی در اسفندماه سال گذشته نیز 95 هزار میلیارد تومان بود که نشان می‌دهد این بدهی در سال جاری نسبت به اسفند سال گذشته 5.4 درصد رشد داشته است.
انتهای پیام

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در خرداد ماه سال جاری، حجم نقدینگی را ۱۹ هزار و ۷۹۹ هزار میلیارد ریال اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۵.۲ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل (خرداد ۹۸ نسبت به خرداد ۹۷)، ۲۵.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. حجم پول در این دوره ۳۱۰۸.۷ هزار میلیارد ریال با ۵۰.۹ درصد افزایش نسبت به خرداد ماه سال قبل بوده و حجم شبه پول نیز با ۲۱.۲ درصد رشد، ۱۶۶۹۰.۴ هزار میلیارد ریال است.
بر پایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در خرداد ماه امسال ۹۲۴۵.۶ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲.۹ درصد افزایش یافته است. در عین حال، بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی ۳۴۷۶.۴ هزار میلیارد ریال است که نسبت به خرداد ماه سال ۹۷ به میزان ۲۵.۷ درصد رشد یافته است.
طبق اعلام بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی ۱۳۴۷۵.۱ هزار میلیارد ریال است که نشان دهنده ۱۸.۷ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده و نسبت به اسفندماه سال گذشته نیز ۲.۷ درصد رشد نشان می‌دهد.
خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی
میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری به ۴۵۲۷.۴ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی نیز ۱۰۰۹.۷ هزار میلیارد ریال بوده که نشان‌دهنده ۶۴.۳ درصد افزایش است. بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری ۲۲۱۷ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته است.
وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی
این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با ۳۱.۳ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۴۷۱۸.۲ هزار میلیارد ریال رسیده و حجم اسکناس و مسکوک نیز با ۷.۴ درصد رشد، ۱۲۲.۸ هزار میلیارد ریال است.
سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۲۷.۲ درصد افزایش به ۲۱۱۹.۳ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در دوره خرداد ماه سال ۹۸ با ۳.۷ درصد کاهش نسبت به خرداد ۹۷ به ۱۳۴۵.۵ هزار میلیارد ریال رسیده است.
خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری
میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در خرداد ماه امسال ۵۶۳.۱ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۳ درصد رشد نشان می‌دهد. سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۴۳۷.۶ هزار میلیارد ریال بوده که ۲۶.۱ درصد افزایش یافته است.
جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، ۵۷۸۳.۳ هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت خرداد ماه سال ۹۷ دارای ۱۷.۷ درصد رشد است و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در خرداد ماه به ۵۴.۵ هزار میلیارد ریال رسیده که ۱۷ درصد نسبت به خرداد ۹۷ کاهش داشته است.
وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تخصصی
بر پایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در خرداد ماه سال جاری ۱۱۱۶.۶ هزار میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۸.۷ درصد رشد یافته است. جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم ۶۲۱۱ هزار میلیارد ریال است که ۱۳.۵ درصد رشد دارد. همچنین میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی ۴۶۷.۲ هزار میلیارد ریال است که رشدی معادل ۲.۷ درصد نسبت به خرداد ۹۷ دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار ارز کشور طی چند سال اخیر شرایط خاصی را سپری کرد؛ شرایطی که با برخی تصمیمات سیاسی و غیرکارشناسی روزهای تلخی را برای فعالان اقتصادی و مردم رقم زد. تصمیم غلط دولت و اصرار به سرکوب قیمت اگرچه با تعیین نرخ دستوری ۴۲۰۰ تومانی برای ارز به اوج خود رسید اما برخی رخدادهای پیش‌بینی‌ نشده پس از تعیین این نرخ، به تنش قیمتی دامن زد و موجب جهش قیمت دلار به مرز ۱۹ هزارتومان شد. 
اگرچه بسیاری جهش قیمت دلار به سمت ۱۹ هزارتومان را در ادامه سیر صعودی بازار تصور می‌کردند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد جهش قیمت به سوی ۱۹ هزارتومان پس از ان اتفاق افتاد که مداخله بانک مرکزی در بازار ارز بسیار کمرنگ شد.
کیفرخواستی با اما و اگرها و ابهامات متعدد
 یکی از پرونده‌های دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی که یکسالی است سر و صدا زیادی در فضای رسانه‌ای کشور به راه انداخته مربوط به پرونده ۹ اخلال‌گر ارزی مرتبط با بانک مرکزی است. فارغ از حواشی که طی این مدت در پرونده مدیران سابق بانک مرکزی رخ داده است، تنها نام بردن از اسامی متهمان این پرونده نشان می‌دهد چرا این پرونده به این اندازه خبرساز شده است. افرادی همچون «ولی الله سیف، رییس کل قبلی بانک مرکزی» که بنا به دلایل نامعلومی نام وی از میانه‌های رسیدگی‌ قضایی پرونده از کیفرخواست حذف شد، «سید احمد عراقچی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی»، متهم ردیف دوم پرونده و برادرزاده سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای در دولت حسن روحانی، «فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی» متهم به ارائه گزارش خلاف واقع به مراجع قضایی، «احسان معافی، مدیر کل حراست وقت بانک مرکزی» که به عنوان نماینده وزارت اطلاعات، سازوکار مداخله ارزی بانک مرکزی در نیمه دوم سال ۹۶ را مورد تایید قرار داده است و در آخر هم «سالار آقاخانی» جوان ۲۸ ساله‌ای‌ که به عنوان کارگزار غیر رسمی بانک مرکزی نامش به عنوان متهم ردیف اول در کیفرخواست درج شده که البته در هیچ یک از جلسات دادگاه حضور پیدا نکرده است؛ این افراد برخی از متهمان این پرونده به شمار می‌آیند.
هرچند ابهامات و سوالات بسیاری حول و حوش این پرونده مطرح بوده و هست و پیش از این نیز خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان« اما و اگرها و ۱۰ ابهام درباره کیفرخواست مدیران سابق بانک مرکزی» به زوایای حقوقی این پرونده پرداخته است اما آنچه در گزارش پیش روی شما مورد واکاوی قرار می‌گیرد، یکی از اتهاماتی است که طبق کیفرخواست پرونده متوجه مدیران سابق بانک مرکزی بوده و آن هم این گزاره است که «اقدامات بانک مرکزی موجب افزایش قیمت ارز در بازار آزاد شده است.»
نماینده دادستانی تهران معتقد است که مداخله ارزی بانک مرکزی طی بازه زمانی ۱۴ آذرماه ۹۶ تا ۲۰ اسفندماه همان سال در بازار معاملات فردایی ارز که در کیفرخواست از آن به عنوان بازار قاچاق یاد شده، سبب چندین برابر شدن قیمت دلار و یورو در کشور شد.
مداخله ارزی توسط بانک مرکزی، سیاستی مسبوق به سابقه
قبل از آنکه صحت و سقم اتهام وارده بر عملکرد مدیران سابق بانک مرکزی در نیمه دوم سال ۹۶ مورد بررسی قرار گیرد ابتدا لازم است با سابقه سیاست مداخله‌ای بانک مرکزی در بازار ارز بیشتر آشنا شویم چراکه این موضوع، ابزار سیاستی جدیدی برای بانک مرکزی جهت دسترسی به اهداف سیاست پولی و ارزی به حساب نمی‌آید و در عمل، سیاستگذار ارزی کشور در سالهای مختلف و در دوره‌های متعددی استفاده از آن را در کارنامه خود ثبت کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد به طور سنتی در بانک مرکزی، هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب، سیاست مداخله در بازار ارز چه به صورت متعارف یعنی از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و چه از طریق غیرمتعارف یعنی از طریق کارگزاران غیر رسمی معتمد بانک مرکزی و دستگاه‌های امنیتی مورد استفاده قرار گرفته است. اخیرا نیز اظهارات «علی ربیعی، سخنگوی دولت» درباره این پرونده موید همین مطلب است. وی با اشاره به اینکه بحث این پرونده بر سر سیاست‌های تزریق ارز به بازار است که نهایتا خلاصه می‌شود به تزریق ارز از طریق غیرصرافی‌ها، گفته است: « مطالعات ما نشان می‌دهد که این روش ۶۰ سال در کشور وجود داشته و این سیاست را کشورهای همسایه هم انجام می‌دهند. همچنین آمار و ارقامی درباره مداخلات ارزی در بازار در کشورهای همسایه خودمان نیز وجود دارد».
وی با بیان اینکه « از سال ۷۸ تا ۸۴ دبیر مبارزه با مفاسد دولت بودم و سر این موضوع با مرحوم نوربخش نیز جلسه گذاشتم»، گفت:« این یک مداخله طبیعی است و مسئولیتش بر عهده دولت است و کسی در آن تردیدی ندارد، ضمن اینکه بانک مرکزی هم به صرافی‌ها مجوز می‌دهد».
چگونه برای کمتر از یک درصد کل مداخله بانک مرکزی در سال ۹۶، کیفرخواست صادر شد؟
همچنین آمار و ارقام موجود از میزان مداخلات ارزی از سوی بانک مرکزی طی سال‌های اخیر هم نشان می‌دهد که برای کنترل بازار ارز این روش تا چه اندازه‌ای مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان مثال تزریق حدود ۳۶.۵ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به بازار ارز طی سال‌های ۹۳ تا ۹۶ از طریق کانال‌های رسمی و غیر رسمی توسط بانک مرکزی گواه همین مطلب است. در ادامه به تفکیک میزان ارز مداخله ای تزریق شده در هر یک سال‌های اخیر آمده است.
جدول شماره۱، میزان ارز مداخله‌ای توسط بانک مرکزی طی سال‌های اخیر
سال ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ میزان عرضه ارز مداخله‌ای توسط بانک مرکزی ۱.۷ میلیارد دلار ۴.۷ میلیارد دلار ۱۱.۷ میلیارد دلار  ۱۸.۵ میلیارد دلار (۲۰ میلیارد دلار به روایت رئیس دیوان محاسبات)
طبق جدول فوق، مقایسه «مجموع میزان ارز مداخله‌ای در سال ۹۶ که حدود ۱۸.۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود» با « مجموع میزان ارز مداخله‌ای در نیمه دوم همان سال(۱۵۹میلیون دلار) که در کیفرخواست مدیران سابق بانک مرکزی» آمده است، نشان می‌دهد که اتهام وارده بر متهمان این پرونده از سوی دستگاه قضایی تنها برای کمتر از یک درصد کل مداخله بانک مرکزی در این سال است.
کیفرخواستی که همه روسای سابق بانک مرکزی را متهم می‌کند
 این درحالی است که با بررسی محتوای کیفرخواست مشخص می‌شود، عنوان اتهامی مطرح شده از سوی دادستانی یعنی«اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده ارز» را می‌توان روبه‌روی نام تمامی روسای کل بانک مرکزی بعد از انقلاب همچون «علیرضا نوبری»، «سید محسن نوربخش»، «مجید قاسمی»، «سید محمد حسین عادلی»، «ابراهیم شیبانی»، «طهماسب مظاهری» و «محمود بهمنی» قرار داد چراکه با توجه به توضیحات قبلی، ابزار سیاستی مداخله در بازار ارز توسط بانک مرکزی یک اصل پذیرفته شده است به طوریکه نحوه و زمان مداخله هم با شرایط بازار انجام می‌گیرد.
همچنین در بخشی از کیفرخواست با اشاره به اینکه ارز باید صرف مصارف ضروری و هدفمند کشور شود، آمده است: «مدیران بانک مرکزی باید از توزیع بی‌رویه ارز مداخله‌ای با قیمت شناور جلوگیری کنند و با تصویب سازوکارهایی جلوی فعالیت این بازارهای قاچاق ارز واقع در سبزه میدان و بازار افشار میدان فردوسی تهران را بگیرند».
کیفرخواست برای «۱۵۹میلیون دلار»/ چرا کسی برای «۲۰میلیارد دلار» کیفرخواست صادر نکرد؟
در اینجا سوالاتی مطرح است که چرا فقط دستگاه قضایی برای اجرای این سیاست در چهار ماه پایانی سال ۹۶ کیفرخواست صادر کرده است؟ در حالیکه سیاست مداخله بانک مرکزی به عنوان یک ابزار سیاستی برای کنترل بازار ارز طی چند دهه از سوی این بانک اجرا شده اما مشخص نیست چرا تاکنون دستگاه قضایی هیچ واکنشی به نتایج این سیاست نداشته است.
میزان مداخله در بازار ارز توسط بانک مرکزی در سال ۹۶ حدود ۱۸.۵ میلیارد دلار برآورد شده که اتفاقا بخش قابل توجهی از آن  در همان فصل بهار یعنی زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برای سرکوب قیمت‌ها عرضه شد
شاهد این مدعا میزان مداخله این بانک در سال ۹۶ (سال انتخابات ریاست جمهوری) است که براساس اظهارات عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور بالغ بر ۲۲میلیارد دلار بوده است. تزریق این مقدار از منابع ارزی کشور به بازار نقدی در سال ۹۶ به چه دلیل اقتصادی بوده، در حالی‌که در سال ۹۳ بازار نقدی کشور با ۱.۷ میلیارد دلار اداره شده است.
البته براساس داده‌های غیر رسمی بانک مرکزی که در جدول بالا  آمده است، میزان مداخله در بازار ارز توسط بانک مرکزی در سال ۹۶ حدود ۱۸.۵ میلیارد دلار برآورد شده که اتفاقا بخش قابل توجهی از آن نیز در همان فصل بهار یعنی زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برای سرکوب قیمت‌ها عرضه شده است. به هر حال اینها موضوعاتی است که ذهن هر مخاطب بی طرفی را مشغول می‌‍‌کند که چرا برای نماینده دادستانی این موارد، مصادیق هدر رفت منابع ارزی تلقی نمی‌شود؟
آسیب‌شناسی سیاست‌های اقتصادی در قوه‌مقننه یا قضاییه؟
در بخش دیگری از کیفرخواست نیز به این موضوع اشاره شده است که « چندین برابر شدن قیمت دلار و یورو در کشور نشان داد که این تصمیم صحیح نبود و منجر به آن شد که این سرمایه ملی در جای خود هزینه نشود». با فرض صحت ادعای مطرح شده در کیفرخواست که در ادامه گزارش این موضوع نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت، به نظر می‌رسد با منطق حاکم بر کیفرخواست صادره برای مدیران سابق بانک مرکزی، این نتیجه حاصل می‌شود که از این پس، به جای آنکه نمایندگان مردم سیاست‌های اقتصادی در دوره‌های مختلف را با ابزار سوال یا استیضاح در مجلس شورای اسلامی مورد آسیب شناسی قرار دهند، مجریان آن سیاست‌ها باید در دادگاه حاضر شده و محاکمه شوند. بر همین مبنا نمونه دست به نقد دیگری که با منطق ارائه شده در کیفرخواست، باید انتظار داشت دستگاه قضایی به آن ورود کند، موضوع «بازار نیمایی و نقش بانک مرکزی تحت مدیریت آقای همتی» است زیرا بانک مرکزی در بازار نیمایی به عنوان بزرگترین عرضه‌کننده محسوب می‌شود و نتیجه سیاست مداخله‌ای در این بازار از ابتدای سال تاکنون موجب شده نرخ نیمایی، از ۸هزار تومان به حدود ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان برسد. یعنی اینکه علی رغم مداخله‌ بانک مرکزی در بازار نیما، به جای کاهش قیمت‌ها، شاهد رشد نزدیک به ۵۰ درصدی قیمت ارز کنترلی نیمایی هستیم.
ذکر این نکته نیز ضروری است که با وجود آنکه انتقادات بسیاری از سوی کارشناسان اقتصادی در رابطه با اصل سیاست مداخله‌ای بانک مرکزی در بازار ارز مطرح است اما در این گزارش از ارزیابی این سیاست در چند دهه اخیر صرفه نظر شده چراکه بحث درباره درست یا غلط بودن سیاست مداخله نیست و چنین بحثی در جای خود به عنوان یک موضوع مهم باید مورد توجه قرار گیرد. همانطوری که علاوه بر سیاست مداخله ارزی بانک مرکزی، بحث بسیار مهم دیگری در حوزه ارز که اکنون اقتصاد ما با آن درگیر است و پیامدهای زیادی به همراه داشته، سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی است که متاسفانه هنوز ادامه دارد و حتما باید به آن پرداخته شود.
آیا اقدامات بانک مرکزی در نیمه دوم سال ۹۶ موجب افزایش قیمت ارز شد؟
 در ادامه گزارش بدنبال پاسخ این پرسش هستیم که آیا سیاست مداخله بانک مرکزی در نیمه دوم سال ۹۶ در بازار فردایی به میزان ۱۵۹میلیون دلار بعلاوه ۲۰میلیون یورو، سبب افزایش قیمت‌ها در بازار ارز شد یا خیر؟ به همین منظور روند قیمت دلار در بازار آزاد در مدت زمان ذکر شده، مورد بررسی قرار گرفته که در ادامه، نمودار آن به همراه اتفاقات مهم مربوط به آن نمایش داده شده است.
نمودار شماره۱، روند قیمت دلار در بازار آزاد طی بازه زمانی مهرماه ۹۶ تا مهرماه ۹۷
شرایط خاص نیمه دوم سال ۹۶
قبل از آنکه نمودار روند قیمت دلار در بازار آزاد از مهرماه ۹۶ تا مهرماه ۹۷ مورد بررسی قرار گیرد لازم است به صورت اجمالی به شرایط کشور در نیمه دوم سال ۹۶ اشاره شود. در واقع تداخل زمانی چندین رویداد سیاسی و اقتصادی در آن زمان، سیاستگذاری برای مدیریت بازار ارز را با شرایط سختی روبه‌رو کرد چراکه همزمانی رویدادها سبب شد تا بازار ارز از حالت تعادلی خود خارج شود و عملاً بسیاری از ابزارها و سیاست‌ها برای بانک مرکزی جهت مدیریت بازار ارز نا کارآمد شد.
از جمله اتفاقات مهم سیاسی و اقتصادی عبارتند از: «کاهش دستوری نرخ سود بانکی»، «اصرار دولت بر سیاست تثبیت نرخ ارز به صورت مصنوعی»، «اخلال در رابطه بانکی با ترکیه»، «مصوبه شورای امنیت ملی مبنی بر خروج همه منابع بانک مرکزی از امارات»، «تنش سیاسی ناشی از اعلام استقلال کردستان عراق»، «تغییر سیاست خارجی آمریکا پس از روی کار آمدن ترامپ و تهدیدات مکرر مبنی بر خروج از برجام»،«اقدامات مخرب عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس در بازار ارز کشور»، «اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای صرافی‌های ایرانی مستقر در امارات» و «ناآرامی‌های زمستان در شهرهای مختلف کشور».
 توصیه دبیر شورای عالی امنیت ملی به حضور بانک مرکزی در بازار فردایی
در همان ایام بود که دبیر شورای عالی امنیت ملی به رییس جمهور نامه‌ای نوشت و برای کنترل بازار ارز توصیه به حضور بانک مرکزی در بازار فردایی کرد. رئیس‌جمهور نیز روی آن نامه به بانک مرکزی دستور داد و ولی‌الله سیف هم موضوع را برای اجرای این اقدام، به معاونت ارزی وقت ارجاع داد. نهاد امنیتی ناظر هم این سیاست را پذیرفت و روی آن نظارت داشت به طوریکه از سوی این نهاد امنیتی، عامل غیررسمی بانک مرکزی و فرآیند مداخله نیز مورد تأیید قرار گرفت و در نهایت تصمیم گرفته شد مجموعا  ۱۵۹میلیون و ۳۸۰هزار دلار بعلاوه ۲۰میلیون و ۵۰۰هزار یورو در ۱۶روز در بازه زمانی نیمه آذرماه تا ۲۰اسفندماه در بازار فردایی آنهم به صورت پوششی و توسط سالار آقاخانی به فروش برسد.
 رئیس کل فعلی بانک مرکزی هم سیاست مداخله ارزی را تایید کرد
همانطوری که در نمودار بالا قابل مشاهده است، برخلاف اتهام وارده بر عملکرد مدیران سابق بانک مرکزی، اجرای سیاست مداخله ارزی توسط بانک مرکزی در بازار فردایی علاوه بر آنکه موجب تثبیت قیمت‎ها شد، در بسیاری از روزها نیز روند کاهشی نرخ ارز را به دنبال داشت. علاوه بر این، آثار مثبت اجرای این سیاست از سوی عبدالناصر همتی، رییس کل فعلی بانک مرکزی در دو نامه‌ جداگانه و در پاسخ به سوالات معاون اول قوه قضاییه مورد تاکید قرار گرفت.
تقریبا پس از دستگیری سالار آقاخانی در تاریخ ۲۰اسفند ۹۶ توسط نیروی انتظامی بود که حضور بانک مرکزی به عنوان بازارساز در بازار آزاد کمرنگ شد و همین امر روند صعودی قیمت‌ ارز را به دنبال داشت و قیمت دلار در همان زمان وارد کانال ۱۹ هزار تومان شد
همچنین طبق نمودار فوق، تقریبا پس از دستگیری سالار آقاخانی در تاریخ ۲۰اسفند ۹۶ توسط نیروی انتظامی بود که حضور بانک مرکزی به عنوان بازارساز در بازار آزاد کمرنگ شد و همین امر روند صعودی قیمت‌ ارز را به دنبال داشت تا جایی که حتی با مدیریت جدید بانک مرکزی، جلوی رشد قیمت‌ها گرفته نشد و قیمت دلار در همان زمان وارد کانال ۱۹ هزار تومان هم شد.
سرانجام پس از شکل گیری این پرونده و با توجه به ابهامات به وجود آمده درباره حوزه اختیارات بانک مرکزی و همچنین اهمیت حضور فعالانه بازارساز در بازار ارز، موضوع اختیارات سیاستگذار ارزی کشور در چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه مطرح شد و در نهایت از سوی این شورای عالی به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز اجازه داد تا با «اختیارات کامل» و «به هر روش مناسبی» در بازار مداخله کند. نمودار قیمت دلار در بازار آزاد گواه بر این است که پس از مصوبه ۱۰مهرماه ۱۳۹۷ بود که سیاستگذار ارزی توانست با حضور فعالانه خود در بازار، روند صعودی قیمت‌ها را متوقف کند.
به گزارش خبرنگار مهر، به نظر می‌رسد سیاست مداخله ارزی توسط بانک مرکزی، نه تنها اخلال در نظام ارزی و پولی کشور نبوده بلکه فعالیتی موثر به منظور حفظ ثبات بازار ارز و مقابله با اخلال‌گران به حساب می‌آید که متاسفانه به دلیل عدم اطلاع از مقتضیات عملیاتی و ابهام در اختیارات قانونی بانک مرکزی،  موجب سوء برداشت از سوی دستگاه قضایی شد. همچنین در پایان انتظار از دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و قوه قضاییه این است که به سرنوشت «بالغ بر ۲۰میلیارد دلار ارز تزریق شده به بازار» و «زدن چوب حراج به ذخایر طلا به میزان بیش از ۷ میلیون سکه معادل ۶۰تن طلا» ، بیشتر از ۱۵۹میلیون دلار مداخله بانک مرکزی توسط سالار آقاخانی در بازار غیر رسمی توجه کرده و افکار عمومی را در این زمینه اقناع کنند.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، سید ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به نامه به محمود واعظی، رییس دفتر رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با موضوع درخواست حذف ابلاغیه بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد که تصمیم بانک مرکزی در حوزه مسئولیتی خود تصمیمی بجا و مدیرانه بوده است؛ لازم به ذکر است که پیش از این نیز بانک مرکزی تاکید داشته که ابلاغیه چهاربندی رمز ارزها باطل یا لغو نشده است.
نامه مرکز ملی فضای مجازی به رییس دفتر رییس جمهور به شرح زیر است:
1_مزایای استفاده و به کارگیری فناوری زنجیره بلوکی در حوزه‌های مختلف کسب و کاری امری پذیرفته و قابل اثبات است اما فایده‌مند بودن فناوری زنجیره بلوکی به معنای مناسب بودن تمامی کاربردهای آن نیست؛ به عنوان مثال، دولت گریز بودن رمز ارزها و مبهم بودن تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی آن به ویژه در عرصه پولشویی و تاثیر بر روی پول‌های ملی، موجب مواجهه متفاوت و بعضا متضاد از سوی دولت‌های مختلف شده است؛ بنابراین شتاب‌زدگی و بی‌تدبیری در اتخاذ تصمیم، موجب بروز چالش‌های جدی و جدید در سطح ملی خواهد شد.
2_رمز ارزها (آن چنان که در نامه سازمان فناوری اطلاعات نیز ذکر شده) کاربرد اختصاصی از فناوری زنجیره بلوکی هستند که با اطلاق عنوان کریپتو کارنسی به آن در ادبیات مرسوم به عنوان نوعی واحد پولی شناخته می‌شوند. بر همین اساس و به استناد قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی در حوزه مسئولیتی خود تصمیم‌گیری نموده است.
3_ با عنایت به یکسان نبودن عبارت به کار گرفته شده در نامه سازمان فناوری اطلاعات و مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت ریاست جمهوری (استفاده از عبارت کریپتو در نامه آن مرکز) به نظر می‌رسد موضوع موردنظر طرفین "توکن" بوده است؛ "توکن" بر خلاف رمز ارز واژه‌ای است که برای دیجیتالی کردن دارایی‌های غیر دیجیتالی بکار گرفته می‌شوند و به دو دسته‌ی کلی با پشتوانه و بدون پشتوانه تقسیم می‌شوند.
4_اجازه خلق توکن با پشتوانه، ریال، طلا و سایز فلزات گران بها یا با پشتوانه ‌ارز در حوزه مسئولیتی بانک مرکزی است؛ این توکن تنها در بانک‌ها و صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی منتشر و مبادله می‌شوند و قابلیت استخراج نیز ندارند؛ در مقابل مسئولیت "توکن" با پشتوانه سایر دارایی‌های مشهود و غیر مشهود با سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و خارج از حیطه نظارت و اختیارات بانک مرکزی است.
5_توکن بدون پشتوانه تنها نوعی از توکن‌ها هستند که امکان استخراج داشته و انتشار آن از حیطه اختیارات بانک مرکزی نیز خارج است که رمز ارزها در این گروه قرار می‌گیرند؛ بانک مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی و تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور در خصوص انتشار و استخراج این گروه از توکن‌ها موضعی نگرفته است و صرفا معامله با آن را ممنوع اعلام کرده است؛ این بانک در حوزه اختیاری خود اعلام نموده که به جز "توکن با پشتوانه ریال" سایر بها مُهرها نمی‌توانند به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار گیرند.
با عنایت به موراد فوق، بانک مرکزی در حوزه مسئولیتی خود تصمیم بجا و مدبرانه‌ای اخذ نموده است. مزید اطلاع اینکه سند سیاستی فناوری زنجیره بلوکی در مرکز ملی فضای مجازی در حال نهایی شدن است.
با عنایت به وظایف و جایگاه مرکز ملی فضای مجازی و در صورت صلاحدید ریاست محترم جمهوری، سیاست‌گذاری در حوزه توکن‌های با پشتوانه دارایی‌های مشهود و غیر مشهود را نیز با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد داد.

به گزارش ایسنا، افشای اختلاس‌ها در سال‌های گذشته سبب شده که توجه مردم به این موضوع بیش از پیش جلب شود و از سوی دیگر نظارت‌ها برای جلوگیری از تکرار این‌گونه موارد نیز افزایش یابد.
اما روز گذشته خبر از اختلاسی خرد به میان آمد که این بار به جای مدیران، توسط یکی از کارمندان بانک ملی ایران انجام شده بود که خوشبختانه نافرجام ماند.
روز گذشته دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملایر از دستگیری یکی از کارمندان بانک ملی به علت اختلاس شش میلیونی در این شهرستان خبر داد.
سعید احمدی فر در این باره گفته بود: این تخلف ظاهراً مربوط به شعبه پارک بوده و توسط یکی از کارمندان این بانک گزارش شده است.
وی با بیان اینکه طبق بررسی‌های انجام شده تاکنون مبلغ اختلاس شده شش میلیون تومان است، اظهار کرد: فرد متهم دستگیر و روانه زندان شده است و تحقیقات تکمیلی و تخصصی در این رابطه ادامه دارد.
در همین رابطه، روابط عمومی بانک ملی ایران با ارائه توضیحاتی در این باره تصریح کرد: «در جریان رسیدگی به حساب‌های شعبه خیابان شهدای ملایر توسط رئیس و معاون این شعبه، مغایرت‌هایی آشکار و سوء استفاده مالی یکی از کارمندان به مبلغ 60 میلیون ریال مشخص شد.
پس از اطمینان از وقوع این حادثه و اعتراف کارمند مذکور، وی توسط مسئولان بانک به مراجع انتظامی و قضایی تحویل و منابع مالی به ذی‌نفعان مسترد شد. »
هرچند که رقم این سواستفاده مالی چندان بزرگ نیست، اما نظارت بر این موارد سبب می‌شود تا سودجویانی که قصد تخلف را دارند، برای انجام این‌گونه اقدامات احساس خطر کنند.
انتهای پیام

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام بانک تجارت ، یعقوب شیویاری در گفت‌وگویی با اشاره به نحوه فعالیت بانک تجارت در ارائه خدمت به اجتماع و مردم گفت: بانک تجارت یکی از بانک‌های موفق است و سوابق و قدمت بسیار زیادی در فضای اقتصادی کشور دارد.
وی افزود: بر اساس بررسی‌های به عمل آمده این بانک در تکریم ارباب رجوع خوب عمل کرده و اکثریت مردم از خدمات این بانک رضایت خاطر دارند.
این نماینده مجلس یادآور شد: قطعاً بانک‌ها در مقطع و شرایط زمانی فعلی ماموریت‌های حیاتی بر عهده دارند و در این زمینه بانک تجارت با کادر مجرب خود عملکرد خوبی داشته است. با این حال، این بانک بیش از اینها می‌تواند در عرصه اقتصادی نقش‌آفرینی کند و در مسائل اقتصادی چون امر مسکن مشارکت داشته باشد.
انتهای رپرتاژ آگهی

حجت الاسلام والمسلمین معصومی نیا،عضور شواری راهبردی اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم در گفت و گو با  خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ازقم، با اشاره به طرح بانکدرای جدید که این روز‌ها آماده‌ ارائه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است،گفت:این طرح مطالعاتی نبوده  و با گذشت ۳۵ سال از قانون عملیات بانکداری بدون ربا همچنان ما شاهد بروز مشکلاتی در سیستم بانکداری هستیم که اگر نسبت به این طرح هم مطالعات لازم صورت نگیرد این مشکلات ادامه خواهند داشت.
او افزود: در سال ۶۳ قانون عملیات بانکدرای بدون ربا در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان درآمد، اما با گذشت سالیان سال از این قانون، اما همچنان پایه‌ی نردبان نظام بانکداری لق می‌زند و سیستم بانکی در اجرای آن موفق نبوده است.
مدیرگروه اقتصادی دانشگاه خوارزمی با اشاره بر گرایش‌های موجود در طرح بانکداری جدید تصریح کرد: به گفته‌ متولیان طرح جایگزینی این طرح به جای طرح قبلی و تبدیل آن به قانون در عملیات بانکداری جمهوری اسلامی ایران می‌تواند مشکلات و کاستی‌هایی که در این سال‌ها از سوی متخصصان و مراجع متدین بیان شده را برطرف نماید، اما در مقابل می‌بایست گفت که نمی‌توان به گفته‌ها اکتفا کرد و می‌بایست نگاهی جامع‌تر به این طرح داشت.
حجت الاسلام والمسلمین معصومی نیا با اشاره به اینکه مواد قانونی در این طرح به دلیل نبود تحول ساختاری در سیستم بانکداری مناسب نیست افزود: در قانون بانکدرای بدون ربا مستمسکی برای تخلفات وجود ندارد، اما در این طرح مواد قانونی دارای یکسری ملاحظات می‌باشد که اگر به آن‌ها توجه نشود ما می‌بایست شاهد ادامه روند سوری سازی بانک‌ها در اجرای قوانین باشیم.
سوددهی بانک‌ها و صوری سازی آن‌ها در سیاست بانکدرای اسلامی
او افزود: مجلس شورای اسلامی در وهله‌ نخست می‌بایست ساز و کار مناسب را در راستای اجرای طرح جدید تعبیه نماید و از تمام ظرفیت‌های نخبگان و متخصصان جهت طراحی یک طرح مطلوب استفاده نماید.
این اقتصاد دان حوزوی ضمن اشاره به سوددهی بانک‌ها و همچنین صوری سازی آن‌ها در سیاست بانکدرای اسلامی تاکید کرد: سیستم بانکی ما متاسفانه سازگاری کامل با سیستم ربوی دارد و از مشکلات اصلی آن سوری سازی است، به این منظور که به اسم عقود شرطی که در قانون بانکدرای بدون ربا آمده است فاکتورسازی می‌نمایند، ولی کار اصلی آن‌ها مبلغ، مدت و نرخ است.
استاد حوزه و دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا بانکداری‌های اسلامی از جمله کشور‌های مالزی، سنگاپور در اجرایی کردن سیستم عملیات بانکداری بدون ربا موفق‌تر بوده اند افزود:بسیاری از متخصصان بر این باورند که طبق آمار و ارقام موجود، ساختاری که در سیستم بانکداری کشور‌های اسلامی وجود دارد هاکی از آن می‌باشد که این کشور‌ها هم رد اجرای سیستم بانکدرای بدون ربا موفق نبوده اند و این امر یک امر فراگیر در تمام سیستم‌های بانکدرای دنیا است.
حجت الاسلام والمسلمین معصومی نیا در پایان تاکید کرد:تا زمانی که یک تحول ساختاری جدی در نظام پولی صورت نگیرد معیار اسلامی را نمی‌توان در سیستم ربوی موجود عملی کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، حجت اله مهدیان، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون صبح امروز در نشست با اصحاب رسانه و خبرنگاران در آستانه هفته تعاون از پنج طرح جدید این بانک شامل سامانه سبات،طرح رونق تعاون،طرح اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات تعاون،طرح مفید،طرح فرصت طرح های حمایتی از بخش تعاون برای خدمت‌رسانی به تعاون گران و مشتریان خبر داد و گفت: بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی با ارائه محصولات اختصاصی و منحصربه‌فرد در پی کسب رضایت بیشتر جامعه هدف هستند.
وی با اشاره به اهمیت سامانه بازار الکترونیک تعاون در این رابطه گفت: سامانه سبات زیرساختی مبتنی بر فناوری اطلاعات و تلاشی است برای فراهم‌سازی زمینه اطلاع‌رسانی، برقراری و تسهیل و تسریع در تعاملات تجاری مابین طرف‌های عرضه و تقاضا نظیر اتحادیه‌ها، کارگزارها و تعاونی‌های موجود در سطح کشور می‌باشد.
همچنین از اهداف دیگر این سامانه می‌توان به مدیریت موثر جریان نقدینگی و منابع آماری و اطلاعاتی از یکسو و اعمال سیاست‌های حاکمیتی و نظارتی نهادهای متولی و نیز پیش‌بینی قواعد تنظیمی، کنترلی و نظارتی توسط اتحادیه‌ها و تشکل‌های تعاونی از سوی دیگر می‌باشد.
مهدیان در رونمایی از سامانه سبات همچنین مزایای این طرح را کمک به ایجاد بستری امن و شفاف برای مبادلات اقتصادی بوده یادکرد تا از این طریق بنگاه‌های تولیدی اعم از تعاونی‌ها و اعضای اتحادیه‌های تعاونی نسبت به مبادله محصولات خود اقدام نمایند.
وی در ادامه افزود: در چارچوب این طرح تعاونی‌ها و اعضای اتحادیه‌ها محصولات خود را در یک بازار الکترونیکی عرضه می‌نمایند که این بازار تحت نظارت اتحادیه فعالیت می‌نماید و صحت، سلامت و شفافیت گردش کالا توسط اتحادیه و گردش وجوه توسط بانک تضمین می‌گردد.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون در خصوص طرح رونق تعاون نیز گفت: هدف این طرح حمایت از بخش تعاون و تعاون گران می‌باشد که در قالب این طرح سه نوع تسهیلات ویژه تعاونی‌های تولیدی، تسهیلات مختص تعاونی‌های خدمات و مصرف و تسهیلات ویژه اعضا و مشتریان تعاون قابل پرداخت است.
وی در خصوص ذینفعان و مخاطبین طرح رونق تعاون بیان کرد: اولین گروه بهره‌مند از طرح رونق تعاون تعاونی‌های تولیدی هستند که با سود تسهیلات حداقل 12 و حداکثر 15 درصد و دوره بازپرداخت حداکثر 5 ساله از این تسهیلات بهره‌مند می‌شوند.
وی در ادامه در خصوص دومین گروه بهره‌مند از طرح رونق تعاون گفت: تعاونی‌های مصرف و خدمات می‌توانند متناسب با نیاز و توانایی مالی خود می‌توانند یکی از شرایط طرح را انتخاب و تسهیلات خود را در قالب عقود مشارکتی و یا مبادله‌ای با نرخ سود 15 الی 17 درصد دریافت نمایند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اشاره به اینکه در طرح رونق تعاون جایگاهی نیز ویژه اعضا و مشتریان تعاونی‌ها در نظر گرفته‌شده گفت: تعاونی‌های مصرف و تولید می‌توانند نسبت به معرفی مشتریان و اعضای خود جهت دریافت کارت اعتباری خرید کالا اقدام نمایند. حداکثر تسهیلات پرداختی به هر عضو تعاونی پانصد میلیون ریال با نرخ سود حداکثر 17 درصد و با دوره بازپرداخت حداکثر سه‌ساله می‌باشد.
مهدیان در تبیین طرح اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات تعاون گفت: به دارندگان سپرده سرمایه‌گذاری اوراق تعاون، اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن اعطا می‌گردد. همچنین دارندگان اوراق می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه و فرابورس اقدام به مبادله اوراق نمایند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون در مورد طرح مفید گفت: مشتریان با تودیع سپرده‌های خود از نرخ سود حداکثر سه‌درصدی بهره‌مند می‌گردند و هم‌زمان امکان بهره‌گیری از تسهیلات ارزان‌قیمت 2 درصدی خواهند یافت.
وی با معرفی طرح «فرصت» گفت: آن دسته از مشتریانی که در قبال ترهین وثیقه ملکی، تسهیلاتی را از بانک توسعه تعاون دریافت نموده‌اند، می‌توانند با تبدیل وثیقه ملکی به سپرده سرمایه‌گذاری، نسبت به آزادسازی وثیقه ملکی خود اقدام نمایند.
***

سیدناصر موسوی لارگانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با انتقاد از اینکه بانک‌ها وظیفه خود را در واگذاری املاک مازاد به درستی انجام نداده‌اند، گفت:"قانون رفع موانع تولید بانک‌ها" بانک‌ها را موظف کرده، ظرف 3سال شرکت‌های اقماری، اموال و ساختمان‌های مازادشان را به فروش رسانده و با این کار سرمایه خود را افزایش و در راستای انجام رسالت بانکداری‌شان استفاده کنند.
اکثر بانک‌ها از اجرای قانون مرتبط با فروش اموال مازاد سرپیچی کرده‌اند
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه اکثر بانک‌ها از اجرای بند مرتبط با فروش اموال مازاد در "قانون رفع موانع تولید بانک‌ها" سرپیچی کرده و کمتر بانکی اموال مازاد خود را واگذار کرده است، افزود: یکی از بهانه‌های بانکداران این است که اموال را در معرض فروش گذاشته اما مشتری برای آن‌ها پیدا نشده، درحالی که این اموال بسیار بالا قیمت‌گذاری شده‌اند به‌همین دلیل خریدشان برای هیچ خریداری به صرفه نیست.
بانک‌ها رسالت اصلی خود را فراموش کرده و دنبال بنگاه‌داری هستند
به گفته نماینده فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، بانک‌ها رسالت اصلی خود را فراموش کرده و دنبال بنگاه‌داری، خرید و فروش ساختمان و فعالیت‌های از این دست هستند اما این فعالیت‌ها با رسالت ذاتی آن‌ها مغایرت دارد.
موسوی لارگانی با اشاره به اینکه در خیابان‌های بسیاری از کشورهای پیشرفته بانکی وجود ندارند اما در ایران برخی بانک‌ها چندین شعبه تنها در یک خیابان دارد، ادامه داد: همچنین اصرار بر مسائلی همچون سه نبش بودن ساختمان، بَر خیابان بودن و... هزینه‌های بسیار سنگینی به‌دنبال دارد که این هزینه‌ها بر دوش مردم است.
در خیابان‌های بسیاری از کشورهای پیشرفته بانکی وجود ندارند اما در ایران برخی بانک‌ها چندین شعبه تنها در یک خیابان دارد، همچنین اصرار بر مسائلی همچون سه نبش بودن ساختمان، بَر خیابان بودن و... هزینه‌های بسیار سنگینی به‌دنبال دارد که این هزینه‌ها بر دوش مردم است
بانک‌ها بالای 25درصد سود می‌گیرند و باز هم دم از ورشکستگی می‌زنند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با یادآوری اینکه بانک‌ها بالای 25درصد سود می‌گیرند و باز هم دم از ورشکستگی می‌زنند در حالی که ساختمان‌های بسیاری را ساخته یا خریداری کرده‌اند، توضیح داد:این مسائل مشکلات بسیاری برای مردم ایجاد کرده و تولیدکنندگان و صنعت‌گران نمی توانند از ظرفیت بانک‌ها برای رسیدن به تولید بیشتر استفاده کنند./
پایان پیام  

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از روابط‌عمومی بانک‌پاسارگاد، این بانک با هدف کمک به رونق تولید و اشتغال‌زایی، رشد و شکوفایی صنایع داخلی و چرخه اقتصاد کشور بسته حمایتی ویژه خدمات بانکی شامل اعطای تسهیلات ارزان قیمت، گشایش اعتبار اسنادی داخلی و صدور انواع ضمانت‌نامه بانکی را ارائه کرده که با استقبال صاحبان‌مشاغل، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان مواجه شده‌ است.
 
یکی از مهم‌ترین خدمات این بسته حمایتی ویژه، صدور انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی است که موجب تسهیل مبادلات اقتصادی و تجاری در جامعه می‌شود. بانک پاسارگاد با وجود تدوین اهداف جسورانه و افزایش ۷۱ درصدی در اهداف سالانه خود در صدور ضمانت‌نامه، موفق شده است که با برنامه‌ریزی، تلاش و عملکرد مسئولانه در ۵ماهه اول سال ۱۳۹۸، ۱۱۷ درصد از این اهداف را محقق کند. با استقبال فعالان اقتصادی و افزایش ۲۸ درصدی در تعداد مشتریان دریافت‌کننده ضمانت‌نامه و از طرف دیگر افزایش ۵۸درصدی در تعداد ضمانت‌نامه‌های صادره، عملکرد بانک در مقایسه با مدت مشابه خود در سال قبل، با ۲۴۲درصد رشد همراه شده‌ است.
 
این بانک با رشدی فراتر از اهداف در ارائه این گونه خدمات کارمزد محور، موفق شده است سهم اول بازار را در مانده ضمانت‌نامه‌ها، در بین بانک‌های خصوصی کشور کسب کند. حوزه‌های تولیدی مانند تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی، نفت و گاز و پتروشیمی، فلزات اساسی، صنایع معدنی و شرکت‌های پیمانکاری توانسته‌اند با دریافت این خدمات در حوزه‌ی فعالیت خود گام‌های مثبتی را در مسیر توسعه و رونق اقتصادی کشور بردارند.
 
گفتنی‌است انواع ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه/مزایده، حسن‌انجام کار یا تعهدات، پیش‌پرداخت و کسور وجه‌الضمان، گمرکی، مالیاتی و سایر برای مشتریان در شعبه‌های بانک‌پاسارگاد در سراسر کشور صادر می‌شود.
 
شعبه‌های بانک‌پاسارگاد در سراسر کشور و مرکز مشاوره و اطلاع‌رسانی به شماره تماس ۸۲۸۹۰، آماده ارایه مشاوره و پاسخ به سؤالات مشتریان هستند./
پایان پیام/50

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در مراسم افتتاح شعبه میدان جهاد قم و صندوق امانت این بانک گفت: حوزه علمیه و بزرگان دین باید در ترویج سنت قرض الحسنه اقدام جدی کنند.
مرتضی اکبری با تأکید بر اینکه بانک قرض الحسنه مهر ایران ابزار مناسب و شایسته‌ای برای احیا و ترویج فرهنگ قرض الحسنه است، تصریح کرد: متأسفانه تبلیغ و ترویج واقعی و عملیاتی برای توسعه فرهنگ قرض الحسنه نشده است و مردم به فعالیت‌های خیرخواهانه و قرض الحسنه بانک‌ها اعتمادی نمی‌کنند و اهمیتی نمی‌دهند.
امتناع از بنگاه‌داری
وی با تأکید بر اینکه تمام فعالیت‌های این بانک بر مدار قرض الحسنه است اضافه کرد: باید فرهنگ‌سازی مناسبی در امر قرض الحسنه صورت بگیرد و مردم برای پرداخت و دریافت قرض الحسنه ترغیب شوند.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران با اشاره به اینکه اصلاً تمایلی به بنگاه‌داری و فعالیت‌های سوداگرانه نداریم، گفت: در حال حاضر بانک قرض الحسنه مهر ایران ۷ میلیون مشتری دارد که از این تعداد تاکنون بیش از پنج میلیون و ۳۰۰ هزار فقره وام قرض الحسنه اعطا شده است؛ بر همین اساس در سال گذشته بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره وام با اعتباری بالغ ۱۳ هزار میلیارد تومان به مردم پرداخت شد.
وی افزود: در سال جاری نیز رویه اعطا وام قرض الحسنه ادامه خواهد داشت و با توجه به منابع پیش بینی می‌شود که بین ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار فقره وام با مبلغ متوسط ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان اعطا شود؛ همچنین کارمزد دریافتی نیز با توجه به شرایط متقاضی و مبلغ وام بین صفر تا ۴ درصد خواهد بود و مدت بازپرداخت نیز بین ۶ ماه تا ۶۰ ماه است.
اکبری عنوان کرد: طبق برنامه‌ریزی‌ها در تلاش هستیم تا وام‌ها بیشتر بابت اشتغال‌های خانگی پرداخت شود، زیرا صاحبان مشاغل خانگی قادر به پرداخت سودهای ۱۸ تا ۲۰ درصد نظام بانکی نیستند و وام قرض الحسنه بهترین گزینه برای آن‌ها است و بر همین اساس با کمیته امداد امام خمینی و بنیاد برکت جهت ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار و اعطای وام قرض الحسنه به آن‌ها قراردادهایی امضا شده است.
تعامل سازنده با حوزه علمیه قم
عضو هیئت مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران نیز در این مراسم اظهار کرد: اسلام به تکریم مؤمنین، اعطای قرض الحسنه و دستگیری از نیازمندان تأکید بسیاری دارد ولی اکنون این موضوع در کشور این موضوع مغفول مانده است و بانک‌ها بیشتر به دنبال افزایش سرمایه هستند.
سلیمان توکلی ادامه داد: سال قبل ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره وام قرض الحسنه توسط بانک مهر ایران پرداخت شده است و همچنین در ۵ ماهه نخست سال جاری نیز ۷۵۰ هزار فقره وام به مردم اعطا شده است ولی نیاز است که فرهنگ قرض الحسنه در کشور جا بیفتد و بانک قرض الحسنه و تفاوت آن با دیگر بانک‌ها معرفی شود.
در بخش دیگری از این مراسم، مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر در استان قم با تأکید بر اینکه رسالت اصلی این بانک حمایت و خدمت‌رسانی به قشر پایین دست جامعه است گفت: ساختمان به بهره‌برداری رسیده به نام شعبه جهاد قم به مساحت ۳۱۱ متر مربع در سه طبقه مجزا شامل شعبه، صندوق امانات و مهمانسرا تجهیز، تکمیل و بازسازی شده است.
سید حسین دامادی با تأکید بر اینکه نخستین صندوق امانات بانک قرض الحسنه مهر در استان قم به بهره‌برداری رسیده است، گفت: ظرفیت این صندوق امانات ۵۲۰ عدد است که از به‌روزترین و امن‌ترین دستاوردهای فنی و مهندسی برخوردار است.
وی با تأکید بر اینکه تعامل بسیار خوبی با نهادهای حوزوی و مردمی در استان قم فراهم شده است گفت: مشتریان بانک قرض الحسنه مهر در استان قم یکی از بهترین و همراه‌ترین و خوش حساب‌ترین مشتریان محسوب می‌شوند.
ضرورت ورود حوزه علمیه به فرهنگ‌سازی قرض الحسنه
دبیر شورای سیاست‌گذاری حوزه علمیه خواهران با تأکید بر اینکه اعطای قرض الحسنه، احیای سنت حسنه دین اسلام است گفت: حوزه باید به طوری جدی سنت ارزشمند قرض الحسنه را احیا و ترویج کند
حجت الاسلام رسول عبداللهی کسانی در آیین افتتاحیه شعبه و صندوق امانات بانک قرض الحسنه مهر ایران در قم، عنوان کرد: در قرض الحسنه، طرف معامله خود خداوند است، وقتی کسی بخواهد محصولی را بخرد آن را به مناقصه می‌گذارد تا به ارزان‌ترین قیمت آن را خریداری کند ولی معامله با خداوند برعکس است و خداوند ده برابر آن معامله خیر اعطا می‌کند.
وی افزود: خداوند در قرآن می‌فرماید که هرکس قرض الحسنه بدهد، حداقل ده برابر آن خیر به آن شخص اعطا می‌شود و کسی که قرض الحسنه بدهد، خیر دنیا و آخرت را کسب کرده است.
استاد حوزه علمیه قم بیان کرد: کوثر اختصاص به پیامبر اکرم(ص) و حضرت زهرا(س) نیست و کسی که بتواند سنت خیری را بنا نهد، مصداق کوثر است؛ اعطای قرض الحسنه، احیای سنت حسنه دین اسلام است و کسانی که در این امر قدم بگذارند، اجر بسیاری دارند و همچنین برکات فراوانی برای کشور نیز دارد.
وی ادامه داد: سنت امانت‌داری نیز امر بسیار خیر و مبارکی است و باید ارج نهاده شود و افتتاح صندوق امانت در استان قم، اقدام بسیار پسندیده و مهمی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، فایننشال اکسپرس نوشته است: درحالی که تحریم‌های آمریکایی کانال‌های بانکی بین‌المللی را برای مبادلات مالی با ایران مسدود کرده است، ایران به زودی شعبه جدید بانک  خود را هند باز می‌کند تا تجارت دوجانبه تسهیل شود.
سفیر ایران در هند گفته است که این بانک، تمام تاییدیه‌های لازم را دریافت کرده و مجوز رزرو بانک هند (RBI) را هم برای فعالیت‌های بانکی تجاری کسب کرده است.
نفت بزرگترین سهم را در تجارت میان دو کشور به خود اختصاص می‌داده است و هند معمولا ماهانه بالغ بر ده‌ها میلیون دلار نفت از ایران می‌خریده است. اما بعد از اعمال تحریم‌های آمریکا سیستم پرداخت پول نفت به ایران از دلار به روپیه تغییر کرد.
ایران از روپیه دریافتی خود برای واردات کالا و تجهیزات از هند استفاده می کرد. حالا افتتاح بانک ایرانی در هند کمک می‌کند پرداخت شرکت‌های ایرانی که از هند واردات انجام می‌دهند راحت تر انجام شود.
گفته می‌شود این بانک، مکانی را در بمبئی در اختیار گرفته و بلافاصله پس از آن که اقدامات نرم افزاری تکمیل شود فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
این گزارش می‌افزاید: دیگر بانک‌های ایرانی  نیز ابراز علاقه کرده‌اند که شعبه‌ای را در هند تاسیس کنند.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، نادر خواجه حق وردی قائم مقام مدیر عامل این بانک در تشریح اقدامات صورت گرفته برای هموطنان آسیب دیده از سیل گفت: بانک تجارت در عمل به مسئولیت های اجتماعی همزمان با وقوع سیل در استانهای کشور کمک های نقدی و غیر نقدی جمع آوری شده توسط کارکنان خود را در قالب خرید مایحتاج عمومی از جمله مواد خوراکی در چندین نوبت برای هموطنان آسیب دیده از سیل ارسال کرده است .
وی در تشریح دیگر اقدامات بانک برای آسیب دیدگان از سیل افزود: در این راستا با مصوبه هیات مدیره بانک تجارت مبلغ 5 میلیارد ریال از محل صرفه جویی در بودجه تبلیغات برای کمک به هموطنان سیل زده اختصاص یافت که این مبلغ در تاریخ 16 مرداد به حساب 99999 بنام جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران واریز شد. از اقدامات مهم این بانک همزمان با وقوع سیل در ایام نوروز انجام تبلیغات و اطلاع رسانی شماره حساب 99999 جمعیت هلال احمر بوده است که توانست بیش از 75 میلیارد ریال کمک های مردمی را از طریق درگاههای همراه بانک، خودپرداز و سایر درگاه های آنلاین جمع آوری و به این حساب واریز کند.
حق وردی یادآور شد: اولویت اصلی بانک تجارت در شرایط بحرانی همچون سیل ، عدم ایجاد وقفه در خدمت رسانی به مشتریان و هموطنان است. بر این اساس در اولین ساعات وقوع سیل ارائه خدمات به مشتریان توسط شعب این شعب در مناطق سیل زده از سر گرفته شد.
بر اساس هماهنگی انجام شده و به موجب تفاهمنامه سه جانبه ای که میان بانک تجارت با سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس وزارت آموزش و پرورش، و جامعه خیرین مدرسه ساز در شرف انعقاد است از محل کمک های جمع آوری شده پرسنل بانک تجارت سه باب مدرسه در 3 استان سیل زده کشور احداث می شود.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط‌عمومی بانک ‌پاسارگاد، ارایه تسهیلات ارزان‌قیمت در بانک‌پاسارگاد در قالب بسته‌ی حمایتی، مورد استقبال مشتریان اعم از حقیقی و حقوقی، تولیدکنندگان، صاحبان کسب و کارهای کوچک و فعالان اقتصادی قرار گرفته‌است. به‌طوریکه این بانک از آذر سال 1396 تا مرداد سال جاری، بیش از 18 هزار میلیارد ریال در قالب 4 هزار و 75 پرونده پرداخت کرده‌است.
بر اساس این خبر، در طرح اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت، مشتریان بانک‌پاسارگاد اعم از حقیقی و حقوقی، فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل می‌توانند با توجه به میزان اعتبار بانکی خود در سریع‌ترین زمان ممکن و با نرخ سود دلخواه تسهیلات دریافت کنند.
در این طرح، میزان تعامل و مراوده مالی مشتری با بانک بر امتیاز کسب شده مؤثر بوده و در عمل میزان بهره‌مندی ازتسهیلات ارزان‌قیمت با عملکرد مشتری ارتباط مستقیم دارد. تنوع در نرخ تسهیلات (9 تا 18درصد)، عدم نیاز به مسدودی سپرده، نحوه بازپرداخت بر اساس نیاز مشتری و عدم محدودیت در مبلغ تسهیلات اعطایی از ویژگی‌های طرح تسهیلات ارزان‌قیمت هستند.
گفتنی است اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت، گشایش اعتباراسنادی داخلی و صدور انواع ضمانت‌نامه بانکی سه نوع از خدمات بانک‌پاسارگاد هستند که در کنار سایر خدمات و محصولات بانک، به‌منظور کمک به افزایش تولید و اشتغال‌آفرینی ارایه می‌شوند.
مشتریان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص بسته حمایتی بانک‌پاسارگاد به شعبه‌های بانک‌ در سراسر کشور مراجعه و یا با مرکز مشاوره و اطلاع‌رسانی بانک به شماره 82890 تماس حاصل کنند.

به گزارش ایبِنا ، حجت اله مهدیان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون صبح امروز در نشست خبری ویژه که با حضور جمع کثیری از خبرنگاران رسانه‌های گوناگون ارتباط‌جمعی برگزار گردید، بابیان مطلب فوق اظهار داشت: شرط افزایش فرایند خدمات‌رسانی مناسب به فعالین اقتصادی بخش تعاون، افزایش مستمر سرمایه قانونی بانک توسعه تعاون است. زیرا تحقق این امر سبب رضایت بخشی تعاون گران فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی خواهد بود.
وی افزود: هم‌اکنون 48 درصد از منابع بانک توسعه تعاون متعلق به اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی است و در مقابل بیش از 70 درصد از تسهیلات پرداختی این بانک به تشکل‌های تعاونی در حوزه‌های مختلف تزریق می‌گردد.
مهدیان پیش‌بینی کرد که حجم تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون تا پایان سال جاری بالغ‌ بر 13 هزار میلیارد تومان خواهد بود. ضمن آنکه در سال گذشته حجم تسهیلات اعطایی از 43 درصد رشد برخوردار بوده است.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون در ادامه افزود: طی سال گذشته، این بانک در راستای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی خود افزون بر 85 میلیارد تومان تسهیلات به نهادهای حمایتی نظیر مددجویان سازمان بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد شهید پرداخت‌نموده است.
وی با اشاره به نقش موثر بانک توسعه تعاون در حمایت از طرح‌های بزرگ ملی در این رابطه خاطرنشان کرد: مشارکت در طرح‌های بزرگ ملی مانند: طرح اشتغال پایدار روستایی، خرید تضمینی گندم، پشتیبانی از نهادهای حمایتی و غیره ... در زمره مهم‌ترین مأموریت‌های این بانک از سال گذشته تاکنون بوده است و در صورت فراهم شدن زمینه جدید مشارکت به‌طور حتم بانک توسعه تعاون از تمام توان خود در جهت حمایت از طرح‌های ملی استفاده خواهد کرد.
مهدیان همچنین اضافه کرد: عملکرد تخصصی بانک توسعه تعاون در طی 10 سال گذشته بسیار مثبت ارزیابی‌شده است، به‌گونه‌ای که در طی همین مدت بالغ‌بر 13 هزار میلیارد تومان تسهیلات به تعاون گران و سایر فعالین اقتصادی پرداخت‌نموده است و نزدیک به 70 درصد از حجم این تسهیلات اعطایی صرفاً در 3 سال اخیر به فعالیت تشکل‌های تعاونی تزریق گردیده است.

محمد خدابخشی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با تاکید بر ضرورت استقرار دولت الکترونیک در همه بخش‌ها، گفت: خوشبختانه با همراهی شبکه بانکی در این حوزه بسیاری از هزینه‌ها کاهش یافته است.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانکداری الکترونیک ثمرات بسیاری برای اقتصاد کشور داشته است، افزود: فراهم ساختن زیرساخت‌ها با هدف توسعه هر چه بیشتر بانکداری الکترونیک لازم است.
وی با تاکید بر اینکه الکترونیکی شدن امور باید علاوه بر شبکه بانکی در سایر حوزه‌ها نیز دنبال شود، تصریح کرد: با الکترونیکی شدن امور و خارج شدن کارها از دست انسان بسیاری از مفاسد اقتصادی احتمالی رخ نخواهد داد.
خدابخشی با بیان اینکه افزایش کارایی و بهره‌وری بانکداری الکترونیک به نسبت شرایط قبل ثابت شده است، گفت: وقتی ارتباط ارباب رجوع با دستگاه خدمات رسان بیشتر شود دیگر فساد اداری رخ نخواهد داد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه باید به سمت استفاده هر چه بیشتر از تکنولوژی روز حرکت کنیم، افزود: شبکه بانکی در بهره مندی از تکنولوژی پیشگام بوده و امید است این رویه ادامه داشته باشد.
وی با بیان اینکه مجلس از نوآوری ها در مباحث پولی و بانکی کشور حمایت می کند، گفت: استفاده از تجربیات موفق بانک‌ها در کشورهای دیگر می‌تواند به بهبود وضعیت بانکداری کمک کند.

علی میرزاخانی
رئیس‌جمهور محترم اخیرا گفته‌اند که فساد با بگیر و ببند از بین نمی‌رود. حرف صحیحی است؟ بله و خیر. بله، به این دلیل که اگر بستر و زمینه‌های فساد از بین نرود، بگیر و ببند صرفا باعث می‌شود که فاسدی جایگزین فاسدی دیگر شود. و خیر، به این دلیل که نادیده گرفتن فساد مشهود با هیچ عذری پذیرفته نیست؛ چرا که‌ شیوع سریع آن را به دنبال خواهد داشت.
راه‌حل چیست؟ رئیس‌جمهور در همین سخنرانی، راهکار مبارزه با فساد را سلامت اداری و شفافیت دانسته‌اند. شفافیت، قطعا به کاهش فساد کمک می‌کند؛ اما حداکثر به همان میزان بگیر و ببند؛ چراکه خیلی از موارد دست‌اندازی به حق و حقوق مردم در تاریکی صورت نگرفته است، بلکه در روز روشن و در برابر دیدگان عموم مردم انجام شده است؛ همانند حیف و میل میلیاردها دلار از ذخایر ارزی در قالب تخصیص و فروش دلار و سکه با نرخ بسیار ارزان در همین یکی دو سال اخیر. سلامت اداری نیز راه‌حل نیست، بلکه مقصد نهایی مبارزه با فساد است همان‌طور که هدف نهایی از مبارزه با آلودگی هوا رسیدن به هوای پاک است و نمی‌توان هوای پاک را راه‌حل آلودگی هوا دانست. توسعه «دولت الکترونیک» نیز که به‌عنوان یکی دیگر از راه‌حل‌ها معرفی شده فقط شکل اجرای ماموریت دولت را تغییر می‌دهد و بستر فساد را که ریشه در سیاست‌گذاری‌های غلط دارد تغییری نمی‌دهد و به همین دلیل با بقای علت اصلی، تغییر خاصی در خروجی نیز حاصل نخواهد شد.
اما راه‌حل واقعی چیست؟ برخی اعتقاد دارند راه‌حل واقعی در خانه‌تکانی مدیریتی و جایگزینی مدیران سالم با مدیران ناسالم است. بدون شک بی‌تاثیر نیست؛ اما آمد و رفت دولت‌های مختلف که بعضا با خانه‌تکانی‌های اتوبوسی هم همراه بوده، تغییر قابل اعتنایی در خروجی ایجاد نکرده است. آن چیزی که موتور تولید فساد بوده و به‌رغم آزمودن همه این راه‌حل‌ها در دوره‌های مختلف، همواره بدون تغییر مانده، ریل غلط سیاست‌گذاری‌ اقتصادی است. اقتصاددان مشهوری در این باره گفته است: انتخاب مدیران سالم بسیار زیباست؛ اما راه‌حلی نیست که بتوان با تکیه بر آن، مشکلات را حل کرد؛ راهکاری که مشکلات را حل می‌کند آن است که منافع مدیران ناسالم را نیز به انجام کارهای درست پیوند بزند. اما این راهکار جادویی چیست؟ در یک عبارت خلاصه می‌توان گفت «ریل سیاست‌گذاری صحیح».
برای تبیین دقیق‌تر موضوع، چهار حالت را می‌توان متصور شد: 1-سیاست‌گذاری غلط با مدیران ناسالم 2-سیاست‌گذاری غلط با مدیران سالم 3-سیاست‌گذاری صحیح با مدیران ناسالم 4-سیاست‌گذاری صحیح با مدیران سالم. حالت اول بدترین خروجی و حالت چهارم بهترین خروجی را به دنبال دارد. اگر وزن و اهمیت سیاست‌گذاری را نادیده بگیریم و سلامت مدیر را معیار قرار دهیم (فارغ از اینکه شاخص دقیقی برای این کار نداریم و سلامت اخلاقی افراد در طول زمان متغیر است) بین حالت اول و حالت دوم قادر به انتخاب خواهیم بود که می‌توان ثابت کرد خروجی‌های چندان متفاوتی را به دنبال نخواهد داشت؛ چرا که مدیر سالم روی ریل غلط سیاست‌گذاری کاری از پیش نخواهد برد. اما اگر ضریب اصلی اهمیت را به سیاست‌گذاری بدهیم و از ریل سیاست‌گذاری‌ غلط و رانت‌ساز به ریل سیاست‌گذاری صحیح و علمی، تغییرجهت دهیم گزینه‌های سوم و چهارم در دسترس خواهند بود. حالت چهارم، ایده‌آل است و باید به سمت ایده‌آل حرکت کرد؛ اما حتی در حالت سوم یعنی چنانچه به هر دلیل، مدیرانی دچار لغزش شدند و از سلامت حرفه‌ای عقب‌نشینی کردند (یا از ابتدا فقط نقاب سلامت داشتند) نمی‌توانند روی ریل سیاست‌گذاری صحیح کاری از پیش ببرند و اصولا کارآیی همه راهکارهای فرعی مبارزه با فساد اعم از شفافیت و دولت الکترونیکی و بگیر و ببند فقط در این سناریو حداکثر می‌شود.
پرسش نهایی این است که «ریل سیاست‌گذاری صحیح» چگونه قابل شناسایی است؟ پاسخ: با تسلط بر تئوری‌های علمی. اکثر سیاستمداران ایرانی، تئوری را متعلق به دانشگاه می‌دانند که اگرچه حرف درستی است، اما نتیجه‌گیری نادرستی را از آن اراده می‌کنند. پشت همه سیاست‌گذاری‌ها یک تئوری قرار دارد که این تئوری می‌تواند یک تئوری علمی باشد یا یک تئوری غیرعلمی. به‌عنوان مثال، گزاره «راه مهار جهش ارزی، دلارپاشی یا سکه‌پاشی است» یک تئوری است، منتها یک تئوری غیرعلمی که اگر مبنای سیاست‌گذاری قرار بگیرد به تجویز نسخه سیاست‌گذاری پمپاژ دلار 4200 یا سکه یک میلیون تومانی منجر خواهد شد. فسادهای مترتب بر چنین سیاستی نیاز به توصیف ندارد. این نوع سیاست‌گذاری بر خلاف تصور برخی‌ که موضوع را به سوءاستفاده افراد یا فرهنگ خاص و غیره تنزل می‌دهند در همه جای جهان یک نتیجه در بر دارد: تهی شدن خزانه از ذخایر ملی با فساد دارای ظاهر قانونی. یعنی اگر مثلا فدرال رزرو آمریکا هم امروز اعلام کند که از فردا طلا را که قیمت هر اونس آن حدود 1500 دلار است به قیمت هر اونس 300 دلار حراج خواهد کرد ظرف چند روز تمام ذخایر ارزی فدرال بر باد خواهد رفت و اقتصاد آمریکا با شوکی سنگین مواجه خواهد شد.
نتیجه اینکه شناسایی ریل سیاست‌گذاری صحیح نیاز به اشراف تئوریک تصمیم‌گیران یا مشاوران آنان بر مسائل اقتصادی دارد. آنان که تئوری‌های علمی برای کشف سیاست‌گذاری صحیح را انکار می‌کنند اگر در تله ذی‌نفعان قرار نگرفته باشند در خوش‌بینانه‌ترین حالت باید گفت از درک برتری تئوری‌های علمی بر تئوری‌های غیرعلمی ناتوانند.
نیوزهاب سیاسی،ge1001