به گزارش خبرنگارخبرایران، نشست خبری «بانک کشاورزی به مناسبت هفته دولت» بعدازظهر امروز سه شنبه 5 شهریورماه 1398 با حضور« روح الله خدارحمی» رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی و احاب رسانه در ساختمان مرکزی بانک کشاورزی برگزار ودراین نشست خبری «روح الله خدارحمی» رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به هفته دولت، درباره عملکرد این بانک، اظهار داشت: شرایط اقتصادی کشور به دلیل تحریم ها با سختی‌ها و دشواری‌های زیادی همراه است، اما بخش کشاورزی اتکایی برای کشور است و با توجه به دشمنی‌ها، جامعه تاکنون با کمبودی مواجه نبوده و حتی کالاهای وارداتی نیز به خوبی تامین شده و بانک ما هم سهم اندکی در این میان داشته است.
مدیرعامل بانک کشاورزی تصریح کرد: وظیفه اصلی ما برای تامین مالی بخش کشاورزی تامین منابع است. در گذشته بانک‌ کشاورزی به منابع دولتی متکی بود، اما امروز بانک کشاورزی مثل سایر بانک ها منابع تجهیز می‌کند. مدیرعامل بانک کشاورزی، گفت: منابع سپرده های مردمی بانک در طول سه سال گذشته رشد خوبی داشته و در سال‌های 96 و 97 از 506 هزار میلیارد ریال به 900 هزار میلیارد ریال رسیده‌ایم. این وظیفه تجهیز منابع ما است که برای پرداخت تسهیلات به ما کمک می کند.
وی ابرازداشت: در دو سال اخیر سعی شد تا به تدریج‌ سهم منابع ارزان بانک افزایش یابد و در مقایسه با منابع گران قیمت در پایان سه ماهه امسال به 54 درصد رسیده است. خدارحمی گفت: منابع ارزان قیمت همان سپرده‌های کوتاه مدت و قرض الحسنه است که با اتکا به این منابع در دو سال اخیر تسهیلات خوبی پرداخت شده است.
خدارحمی عنوان داشت: برحسب مانده تسهیلات در سال های اخیر رشد قابل توجهی صورت گرفته که در دوسال اخیر رشد چشمگیرتری داشته ایم. ضمن اینکه ما رشد چشمگیر 400 هزار میلیارد ریالی منابع بانک در دو سال اخیررا داشته ایم .
رییس هیات مدیره بانک کشاورزی با اشاره به پیوستن این بانک به باشگاه هزار هزار میلیاردی ها افزود: یکی از نقاط اتکای ما برای غلبه بر مشکلات، حمایت دولتمردان، همدلی فعالان بخش کشاورزی و اعتماد مردم است و امیدواریم با همکاری و هماهنگی، بیش از پیش شاهد موفقیت این بانک در حمایت از تامین نهاده‌ها، رونق تولید، فرآوری، بازاررسانی محصولات کشاورزی و توسعه اقتصادی کشور باشیم.
وی تاکیدکرد: در سال گذشته گشایش هایی در پرداخت تسهیلات انجام شد؛ بهبود نسبت منابع ارزان و افزایش 6 درصدی این منابع، این امکان را فراهم کرد تا طیف زیادی از منابع با نرخ کم در اختیار فعالان بخش کشاورزی قرار گیرد.
مدیرعامل بانک کشاورزی در ادامه افزود: طرح های پرورش ماهی و طرح‌های اولویت‌دار بخش کشاورزی با نرخ 9 درصد پرداخت می شود؛ نرخ تسهیلاتی که برای سایر زیربخش های کشاورزی نظیر مکانیزاسیون در نظر گرفته شده 15 درصد است که 3 درصد زیر نرخ شورای پول و اعتبار است. در سال های اخیر رشد چشمگیر پرداخت ها باعث جلب رضایت تولیدکنندگان بزرگ بخش کشاورزی از بانک کشاورزی شده است.
وی با تشریح تنگناهای رفع شده در سال‌های اخیر اظهار داشت: در زمینه مکانیزاسیون کشاورزی، با بهره گیری از خط اعتباری که از سال 92 در بانک ایجاد شده، 6 هزار میلیارد تومان تسهیلات از سال 1392 تاکنون پرداخت شده و درخواست متقاضیان ماشین آلات و ادوات کشاورزی بدون محدودیت بررسی و اجابت می شود.
رییس هیات مدیره بانک کشاورزی خاطرنشان کرد: در سه سال گذشته با استفاده از همین خط اعتباری، عملیات نشا، داشت و برداشت برنج ماشینی شده است و با تخصیص 370 میلیارد تومان اعتبار ویژه برای ماشین آلات برنج می توان گفت عملیات کاشت، داشت و برداشت برنج در شمال کشور کاملا مکانیزه شده است.
وی در پایان سخنان خود درخصوص مهمترین اقدامات انجام شده از سوی بانک در سال جاری، گفت: کل تسهیلات پرداختی طی 4 ماه ابتدایی سال 98 به مبلغ 118.942 میلیارد ریال است. علاوه‌ بر این تامین مالی تسهیلات قرض الحسنه به مبلغ 23.500 میلیارد ریال بوده که تاکنون، مبلغ 13.625 میلیارد ریال پرداخت شد؛ از این میزان، 45.541 فقره تسهیلات به مبلغ 13.885 میلیارد ریال صرفا به تسهیلات ازدواج اختصاص یافته است. در اجرای بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه کشور تاکنون 37000 میلیارد ریال از مالیات بانک از 273.000 نفر از مشتریان خسارت دیده مورد مساعدت قرار گرفته و 16.500 میلیارد ریال سود و کارمزد نیز به مشتریان بخشیده شده و از ابتدای سال جاری مبلغ 124.464 میلیارد ریال مطالبات بانک وصول شده است.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: وظیفه ذاتی بانک کشاورزی تأمین مالی بخش کشاورزی از طریق تأمین منابع است. در گذشته این بانک به منابع مالی دولتی متکی بود، ولی در حال حاضر منابع ما از طریق سپرده‌های مردمی تأمین می‌شود.
به گزارش «سبزینه»، روح‌الله خدارحمی دیروز در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته دولت افزود: در طول سه سال اخیر منابع مردمی بانک کشاورزی رشد خوبی داشته و در سال‌های 96 و 97 از 506 به 900 هزار میلیارد ریال رسید و این روند رو به رشد در سال جاری نیز ادامه دارد و در چهار ماهه نخست امسال 45 درصد برنامه‌های سال تحقق یافت.
مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: در راستای اجرای امهال‌ قانونی تسهیلات کشاورزان، بدهی 273 هزار کشاورز به میزان سه‌هزار و 800 میلیارد تومان به مدت سه سال امهال شد.
خدارحمی اظهار کرد: در سال‌های 96 و 97 منابع بانک کشاورزی بیش از 400 هزار میلیارد ریال رشد کرد.
وی افزود: هم‌اینک منابع این بانک از 100 هزار میلیارد تومان عبور کرده است و این رشد همچنان ادامه دارد.
مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان این‌که طیف خوبی از تسهیلات با نرخ ارزان در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد، گفت: نسبت منابع ارزان ما هفت درصد افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: امسال 900 میلیارد تومان اعتبار چهار درصدی برای جبران خسارت سیل‌زدگان از سوی بانک کشاورزی پرداخت شد؛ ضمن این‌که یک‌هزار و 500 میلیارد تومان هم از منابع بانک‌های دیگر در نظر گرفته شد.
به گفته خدارحمی، چهارهزار و 400 میلیارد تومان اعتبار شش درصدی برای توسعه اشتغال پایدار روستاییان و عشایر در حال توزیع است.
مدیرعامل بانک کشاورزی خاطرنشان کرد: در شورای پول و اعتبار مصوب شد که نرخ تسهیلات اعطایی از سوی بانک کشاورزی برای این بخش سه درصد کمتر از نرخ شورای پول و اعتبار باشد.
وی با اشاره به راه‌اندازی یک خط اعتباری برای مکانیزاسیون بخش کشاورزی از سال 92، تصریح کرد: طی دوران فعالیت دولت تدبیر و امید شش هزار میلیارد تومان تسهیلات مکانیزاسیون پرداخت شد و می‌توان گفت هرکسی که متقاضی دریافت تسهیلات برای خرید ماشین‌آلات برای مزرعه، دامداری و مرغداری باشد، بدون محدودیت نیازش برآورده می‌شود.
خدارحمی ادامه داد: یکی از ابعاد توسعه مکانیزاسیون در سه سال گذشته، حمایت از ماشینی‌کردن عملیات نشاء، وجین و برداشت برنج در استان‌های شمالی بود.
وی با تأکید بر حمایت بانک کشاورزی از طرح‌های پرورش ماهی در دریا، گفت: امسال بنا داریم پنج هزار هکتار گلخانه در سطح کشور اجرا کنیم.
مدیرعامل بانک کشاورزی در پایان تأمین مالی طرح‌های راکد و نیمه تمام، حمایت از طرح‌های تولیدی مبتنی بر صادرات محصول، کمک به توسعه روش‌های نوین آبیاری، کمک به توسعه کشت و فرآوری گیاهان دارویی، حمایت از توسعه کشت‌های متراکم گلخانه‌ای، کمک به اصلاح، جایگزینی و نوسازی باغ‌ها، کمک به توسعه طرح‌های توسعه مکانیزاسیون، کمک به احداث واحدهای صنعتی گاوشیری و تأمین مالی واحدهای دانش‌بنیان را از اهم برنامه‌های این بانک در سال 98 عنوان کرد.

دومین رویداد استارت آپی بانک کشاورزی با عنوان جشنواره فناوری ونوآوری در زنجیره ارزش گیاهان دارویی برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی،هدف از برگزاری این جشنواره که 5و6 شهریورماه سال جاری برگزار می‌شود، حمایت از استارت آپ های تخصصی در حوزه گیاهان دارویی، رونق تولید و افزایش اشتغال در این عرصه است. بر اساس این گزارش نخستین رویداد استارت آپی بانک کشاورزی نیز در سال 1397 برگزار شد و تولیدات شرکت های دانش بینان در زمینه سیستم های هوشمند آبیاری،اتوماسیون گلخانه در سامانه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی ثبت شده و متقاضیان استفاده از این امکانات برای دریافت تسهیلات به این بانک معرفی می شوند. این گزارش می افزاید بانک کشاورزی مبلغ 1000 میلیارد ریال برای حمایت از شرکت های دانش بنیان اختصاص داده است و شرکت های دانش بنیانی که از معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تاییدیه داشته باشند می توانند از این اعتبار بهره‌مند شوند. گفتنی است بانک کشاورزی تا کنون مبلغی افزون بر 766میلیارد ریال تسهیلات به شرکت های دانش بنیان در استان های تهران،هرمزگان،البرز،گلستان و مازندران پرداخت کرده است.

مدیر شعب بانک کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: 2 طرح تولیدی مرغ تخم‌گذار و یک طرح مرغ گوشتی در مناطق مختلف این استان افتتاح شد.
به گزارش ایرنا، «بهنام فرح‌بخش» افزود: واحد تولیدی 140 هزار قطعه‌ای مرغ تخم‌گذار شرکت دنا اطلس در روستای چشمه‌پهن گنجگان شهر یاسوج از استان کهگیلویه و بویراحمد به بهره‌برداری رسید.
وی افزود: میزان سرمایه این طرح بیش از 30 میلیارد ریال است که از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی تامین شد. فرح‌بخش بیان کرد: با راه‌اندازی این طرح، زمینه اشتغال برای 10 نفر به طور مستقیم فراهم شده است.
وی تصریح کرد: واحد تولیدی 30 هزار قطعه‌ای مرغ تخم‌گذار در روستای سرآبننیز شهر دوگنبدان استان کهگیلویه و بویراحمد با میزان سرمایه بالغ بر 11/5 میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید. مدیر شعب بانک کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: طرح مرغ تخم‌گذار در روستای سرآبننیز از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی تامین شده و با این کار زمینه اشتغال 10 نفر به طور مستقیم فراهم شده است.
فرح‌بخش گفت: واحد تولیدی 20 هزار قطعه‌ای مرغ گوشتی در شهر باشت نیز با اعتباری بالغ بر 8 میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی به بهره‌برداری رسید. وی افزود: با راه‌اندازی مرغداری شهرستان باشت به طور مستقیم برای 5 نفر شغل ایجاد شده است.

به گزارش پایگاه خبری سرزمین پویا نیوز، روح الله خدارحمی در نشست خبری بانک کشاورزی با اشاره به هفته دولت، درباره عملکرد این بانک، اظهار داشت: شرایط اقتصادی کشور به دلیل تحریم ها با سختی‌ها و دشواری‌های زیادی همراه است، اما بخش کشاورزی اتکایی برای کشور است و با توجه به دشمنی‌ها، جامعه تاکنون با کمبودی مواجه نبوده و حتی کالاهای وارداتی نیز به خوبی تامین شده و بانک ما هم سهم اندکی در این میان داشته است.وی افزود: وظیفه اصلی ما برای تامین مالی بخش کشاورزی تامین منابع است. در گذشته بانک‌ کشاورزی به منابع دولتی متکی بود، اما امروز بانک کشاورزی مثل سایر بانک ها منابع تجهیز می‌کند. مدیرعامل بانک کشاورزی، گفت: منابع سپرده های مردمی بانک در طول سه سال گذشته رشد خوبی داشته و در سال‌های 96 و 97 از 506 هزار میلیارد ریال به 900 هزار میلیارد ریال رسیده‌ایم. این وظیفه تجهیز منابع ما است که برای پرداخت تسهیلات به ما کمک می کند.وی ادامه داد: در دو سال اخیر سعی شد تا به تدریج‌ سهم منابع ارزان بانک افزایش یابد و در مقایسه با منابع گران قیمت در پایان سه ماهه امسال به 54 درصد رسیده است. خدارحمی گفت: منابع ارزان قیمت همان سپرده‌های کوتاه مدت و قرض الحسنه است که با اتکا به این منابع در دو سال اخیر تسهیلات خوبی پرداخت شده است.به گفته رییس هیات مدیره بانک کشاورزی، برحسب مانده تسهیلات در سال های اخیر رشد قابل توجهی صورت گرفته که در دوسال اخیر رشد چشمگیرتری داشته ایم. خدارحمی با اشاره به رشد چشمگیر 400 هزار میلیارد ریالی منابع بانک در دو سال اخیر، از پیوستن این بانک به باشگاه هزار هزار میلیاردی ها خبر داد و اظهار داشت: یکی از نقاط اتکای ما برای غلبه بر مشکلات، حمایت دولتمردان، همدلی فعالان بخش کشاورزی و اعتماد مردم است و امیدواریم با همکاری و هماهنگی، بیش از پیش شاهد موفقیت این بانک در حمایت از تامین نهاده‌ها، رونق تولید، فرآوری، بازاررسانی محصولات کشاورزی و توسعه اقتصادی کشور باشیم.وی افزود: در سال گذشته گشایش هایی در پرداخت تسهیلات انجام شد؛ بهبود نسبت منابع ارزان و افزایش 6 درصدی این منابع، این امکان را فراهم کرد تا طیف زیادی از منابع با نرخ کم در اختیار فعالان بخش کشاورزی قرار گیرد.مدیرعامل بانک کشاورزی در ادامه افزود: طرح های پرورش ماهی و طرح‌های اولویت‌دار بخش کشاورزی با نرخ 9 درصد پرداخت می شود؛ نرخ تسهیلاتی که برای سایر زیربخش های کشاورزی نظیر مکانیزاسیون در نظر گرفته شده 15 درصد است که 3 درصد زیر نرخ شورای پول و اعتبار است. در سال های اخیر رشد چشمگیر پرداخت ها باعث جلب رضایت تولیدکنندگان بزرگ بخش کشاورزی از بانک کشاورزی شده است.مدیرعامل بانک کشاورزی با تشریح تنگناهای رفع شده در سال‌های اخیر اظهار داشت: در زمینه مکانیزاسیون کشاورزی، با بهره گیری از خط اعتباری که از سال 92 در بانک ایجاد شده، 6 هزار میلیارد تومان تسهیلات از سال 1392 تاکنون پرداخت شده و درخواست متقاضیان ماشین آلات و ادوات کشاورزی بدون محدودیت بررسی و اجابت می شود.وی افزود: در سه سال گذشته با استفاده از همین خط اعتباری، عملیات نشا، داشت و برداشت برنج ماشینی شده است و با تخصیص 370 میلیارد تومان اعتبار ویژه برای ماشین آلات برنج می توان گفت عملیات کاشت، داشت و برداشت برنج در شمال کشور کاملا مکانیزه شده است.خدارحمی درباره مهم ترین اقدامات انجام شده از سوی بانک در سال جاری، گفت: کل تسهیلات پرداختی طی 4 ماه ابتدایی سال 98 به مبلغ 118.942 میلیارد ریال است. علاوه‌ بر این تامین مالی تسهیلات قرض الحسنه به مبلغ 23.500 میلیارد ریال بوده که تاکنون، مبلغ 13.625 میلیارد ریال پرداخت شد؛ از این میزان، 45.541 فقره تسهیلات به مبلغ 13.885 میلیارد ریال صرفا به تسهیلات ازدواج اختصاص یافته است. در اجرای بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه کشور تاکنون 37000 میلیارد ریال از مالیات بانک از 273.000 نفر از مشتریان خسارت دیده مورد مساعدت قرار گرفته و 16.500 میلیارد ریال سود و کارمزد نیز به مشتریان بخشیده شده است به گفته وی، از ابتدای سال جاری مبلغ 124.464 میلیارد ریال مطالبات بانک وصول شده است.98/6/5

به گزارش خبرنگار ایانا، روح الله خدارحمی در همایش ملی کشاورزی و رونق تولید که صبح امروز در سالن خوشه وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، اظهار کرد: در سال های 96 و 97 منابع بانک کشاورزی بیش از 400 هزار میلیارد ریال رشد کرد.
وی افزود: هم اینک منابع این بانک از 100 هزار میلیارد تومان عبور کرده است و این رشد همچنان ادامه دارد.
مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان اینکه طیف خوبی از تسهیلات با نرخ ارزان در اختیار کشاورزان قرار می گیرد، گفت: نسبت منابع ارزان ما 7 درصد افزایش یافته است.
وی، تصریح کرد: امسال 900 میلیارد تومان اعتبار 4 درصدی برای جبران خسارت سیل زدگان از سوی بانک کشاورزی پرداخت شد. ضمن اینکه 1500 میلیارد تومان هم از منابع بانک های دیگر در نظر گرفته شد.
به گفته خدارحمی، 4400 میلیارد تومان اعتبار 6 درصدی برای توسعه اشتغال پایدار روستاییان و عشایر در حال توزیع است.
مدیرعامل بانک کشاورزی خاطرنشان کرد: در شورای پول و اعتبار مصوب شد که نرخ تسهیلات اعطایی از سوی بانک کشاورزی برای این بخش 3 درصد کمتر از نرخ شورای پول و اعتبار باشد.
وی با اشاره به راه اندازی یک خط اعتباری برای مکانیزاسیون بخش کشاورزی از سال 92، تصریح کرد: هرکسی که متقاضی دریافت تسهیلات برای ماشین آلات برای مزرعه، دامداری و مرغداری باشد، بدون محدودیت نیازش برآورده می شود.
خدارحمی ادامه داد: از سال 92 تاکنون حدود 6 هزار میلیارد تومان اعتبار برای مکانیزاسیون کشاورزی پرداخت کردیم که یکی از ابعاد آن در 3 سال گذشته، حمایت از ماشینی کردن عملیات نشا، وجین و برداشت برنج در استان های شمالی بود.
وی با تاکید بر حمایت بانک کشاورزی از طرح های پرورش ماهی در دریا، گفت: امسال بنا داریم 5 هزار هکتار گلخانه در کشور اجرا کنیم.
مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان اینکه امسال توفیق بیشتری در پرداخت خسارات کشاورزان داشتیم، خاطرنشان کرد: در اجرای امهال های قانونی به کشاورزان، بدهی 273 هزار کشاورز به میزان 3800 میلیارد تومان امهال 3 ساله شد.

به گزارش خبرنگار ایانا، روح الله خدارحمی در نشست خبری بعدازظهر امروز (5 شهریور) با بیان اینکه وظیفه ذاتی بانک کشاورزی، تامین منابع مالی برای بخش کشاورزی است، اظهار کرد: در گذشته های دور، بانک کشاورزی به منابع دولتی و حتی در سال های جنگ به منابع استقراضی از دیگر بانک ها متکی بود اما امروزه این بانک در همه جا شعبه دارد و منابع تجهیز می کند.
وی با اشاره به رشد مطلوب سپرده های مردمی این بانک در 2 سال گذشته، گفت: میزان سپرده های مردمی بانک کشاورزی در عرض 2 سال گذشته از 506 هزار میلیارد ریال به حدود 920 هزار میلیارد ریال رسید.
مدیرعامل بانک کشاورزی ادامه داد: در سال جاری نیز این روند ادامه داشته و در 4 ماهه نخست، 45 درصد از برنامه امسال تحقق یافته است.
خدارحمی، تصریح کرد: هم اینک حجم سپرده های مردمی نزد بانک کشاورزی به 1000 هزار میلیارد ریال رسیده است.
وی با تاکید بر لزوم ارایه منابع ارزان به فعالان بخش کشاورزی، خاطرنشان کرد: نسبت منابع ارزان بانک از 40 درصد در سال 96 به 54 درصد در سال 98 افزایش یافت.
مدیرعامل بانک کشاورزی افزود: برنامه امسال ما برای اعطای 520 هزار میلیارد ریال تسهیلات است که تاکنون 119 هزار میلیارد آن را پرداخت کرده ایم.
خدارحمی، از رشد قابل توجه مانده تسهیلات در بانک کشاورزی خبر داد و گفت: عمده پرداخت های ما مربوط به محصولات استراتژیک کشاورزی است که به آن سرمایه در گردش پرداخت می کنیم.
وی در ادامه گفت: 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال پایدار روستایی و عشایری در نظر گرفته شده است که نیمی از این مبلغ در اختیار بانک کشاورزی قرار گرفته است. بر این اساس، 4400 میلیارد تومان تسهیلات در قالب این طرح به 41 هزار کسب و کار کوچک پرداخت کرده ایم.
مدیرعامل بانک کشاورزی افزود: با ارایه این تسهیلات توسط بانک کشاورزی 85 هزار فرصت شغلی در مناطق روستایی ایجاد شده است و میزان اشتغالزایی با منابع بانک های دیگر هم معادل همین تعداد بوده است.
وی به ایجاد یک خط اعتباری برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در این بانک اشاره کرد و گفت: در طول دولت تدبیر و امید 6 هزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی پرداخت شده است.
خدارحمی، یکی از ابعاد این توسعه را مربوط به مکانیزاسیون برنج دانست و تصریح کرد: در طی 2-3 سال اخیر، 11856 فقره تسهیلات با رقم 3614 میلیارد ریال با نرخ 15 درصد برای خرید ماشین آلات مربوط به برنج اعطا شده است.
وی با اشاره به حمایت از طرح های پرورش ماهی در دریا، خاطرنشان کرد: توسعه کشت گلخانه ای از دیگر اولویت های بانک کشاورزی است و با وزیر محترم جهاد کشاورزی قرار گذاشتیم که در سال جاری 5 هزار هکتار گلخانه جدید احداث کنیم که در حال حاضر، 2800 هکتار طرح احداث گلخانه به بانک معرفی شده است.
مدیرعامل بانک کشاورزی در خصوص واگذاری شرکت های زیرمجموعه این بانک نیز گفت: امسال 2 واحد بزرگ کشت و صنعت کارون و سیمرغ را در دست واگذاری داریم که مزایده مربوط به کشت و صنعت کارون برگزار شد اما چون آورده مشتری کمتر از حدی بود که در آگهی ذکر شده بود، به آینده موکول شد.
وی افزود: برای واگذاری شرکت سیمرغ از طریق بورس اقدام کردیم که عرضه اولیه انجام شد و در حال انجام مقدمات برای عرضه بقیه سهام هستیم.
به گفته خدارحمی، میزان گندم خریداری شده از کشاورزان تا مرداد ماه امسال، 7 میلیون و 269 هزار و 788 تن به ارزش 125335 میلیارد ریال بوده است.
وی با بیان اینکه امسال پرداخت غرامت ها تقریبا به روز است و بدهی چندانی نداریم، تصریح کرد: در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای خسارات سیل یک تکلیف 900 میلیارد تومانی با نرخ 4 درصد داریم که پرداخت ها شروع شده است و در استان لرستان 70 درصد تسهیلات پرداخت شده است اما استان های دیگر قدری عقب هستند که پیگیر پرداخت هستیم.
مدیرعامل بانک کشاورزی افزود: در اجرای امهال ها تا به حال 3700 میلیارد تومان متعلق به 273 هزار به مدت 3 سال امهال شد و 1650 میلیارد تومان سود و کارمزد آنها نیز مشمول بخشودگی گردید.
خدارحمی با اشاره به نرخ تسهیلات بانک کشاورزی، گفت: نرخ تسهیلاتی که به سیل ‌زدگان داده می شود 4 درصد است. ضمن اینکه وام اشتغال روستایی با نرخ 6 درصد، توسعه گلخانه ‌ها، گیاهان دارویی و پرورش ماهی در دریا با نرخ 9 درصد، مکانیزاسیون و تامین بذر با نرخ 15 درصد و سرمایه گردش با نرخ 18 درصد در اختیار کشاورزان قرار می ‌گیرد.

مدیر شعببانک کشاوزی استان همدان با بیان اینکه 95 درصد از منابع بانک کشاورزی صرف پرداختتسهیلات بخش کشاورزی است، گفت: از ابتدای سالجاری تا پایان مرداد در استان همدان 4310 میلیاردریال تسهیلات در قالب11هزار و 800 فقره پرداخت شدهاست.
به گزارش ایسنا، منطقه همدان، هوشنگ حیدرنژادیانسه شنبه 5 شهریور در جمع خبرنگاران، اظهارکرد: در سالجاری 4310 میلیارد ریالتسهیلات از بانک کشاورزی پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد 19 درصد و از نظر مبلغ 67 درصدافزایش داشته است.
وی خاطرنشان کرد: 1488 میلیارد ریال تسهیلاتاشتغال روستایی به استان همدان ابلاغ شده که از این میزان 1426 میلیارد ریال به301 فقره پرداخت شده است.
وی بابیان اینکه 96 درصد از تسهیلات ابلاغیاشتغال روستایی استان جذب شده است، تصریح کرد: این میزان تسهیلات برای 1118 نفر اشتغالزاییداشته است.
حیدرنژادیانادامه داد: 323 میلیارد ریال اعتبارابلاغی استان در تسهیلات اشتغال نهادهای حمایتیبوده است که 467 فقره به مبلغ 193 میلیارد ریال پرداخت شده که 6 درصد این اعتبارات جذب شده است.
مدیر شعببانک کشاوزی استان همدان با اشاره به اعتبار خسارت دیدگان سیل امسال، بیان کرد: 369میلیارد ریال اعتبار قرض الحسنه سیل زدگان استان همدان بوده که 3573 نفر به سیستمبانکی معرفی شدند که 607 نفر به مبلغ 48میلیارد ریال پرداخت شده است.
ویافزود: 800 میلیارد ریال کمک بلاعوض به خسارت ناشی از سیل استان همدان تخصیص یافتهکه تا کنون 34 میلیارد ریال به حساب خسارت دیدگان واریز شده است.
حیدرنژادیانبا اشاره به خرید گندم از کشاورزان، خاطرنشان کرد: 374 هزار تن گندم به مبلغ 6498میلیارد ریال از کشاورزان استان همدان خریداری شده است که تا کنون 4458 میلیاردریال از مطالبات گندم کاران استان پرداخت شده است.
مدیر شعببانک کشاورزی استان همدان از پرداخت 459 میلیاردریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج درسالجاری خبرداد وگفت: سهمیه استان همداندر پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج 369میلیارد ریال بوده که 459 میلیارد ریال در قالب 1480 فقره پرداخت شده است.
وی باتأکید بر توسعه بانکداری الکترونیک در استان، ادامه داد: در استان همدان 75 دستگاه ATM وجود دارد و 236هزار کارت توسط بانک کشاورزی صادر شده است.
انتهای پیام

به گزارش خبرنگار اقتصادی، روح الله خدارحمی در نشست خبری به مناسبت هفته دولت با اشاره به تخصیص ١.٥ میلیارد دلاری برای توسعه مناطق روستایی، اظهار کرد: بانک کشاورزی تا کنون ٤٤ هزار و ٨٥٥ میلیارد ریال تسهیلات در قالب این طرح از سهم خود پرداخت کرده  است. از این محل ٤٨ هزار کسب و کار کوچک در روستاها تامین مالی شده است.
خدارحمی متوسط پرداخت تسهیلات در طرح توسعه اشتغال پایدار در روستاها را ١٢٠ میلیون تومان عنوان کرد که امکان اشتغال حداقل ٢ نفر به ازای هر کسب و کار را فراهم می‌کند.
وی در ادامه سخنان خود درباره سود تسهیلات پرداختی گفت: تامین تسهیلات ارزان قیمت یک اصل در بانک کشاورزی است و بر همین اساس طیف وسیعی از سودها برای کسب و کارهای بخش کشاورزی در نظر گرفته شده است.
خداکرمی اضافه کرد: سود تسهیلات پرداختی از محل سپرده‌ها ٤ درصد، سود تسهیلات اشتغال روستایی ٦ درصد، سود تسهیلات مشاغل کوچک مانند گلخانه، گیاهان دارویی، پرورش ماهی در دریا و... ٩ درصد، سود تسهیلات برای تامین برق ١٥ درصد و تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش ١٨ درصد است.
وی متوسط سود تسهیلات پرداختی توسط بانک کشاورزی را ١٢ تا ١٤ درصد عنوان کرد.
ادامه دارد...
 
 
 
 
 

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، روح الله خدارحمی مدیر عامل بانک کشاورزی در همایش ملی کشاورزی و رونق تولید که در سالن خوشه وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، اظهار کرد: در سال‌های ۹۶ و ۹۷ منابع بانک کشاورزی بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد ریال رشد کرد.
وی با اشاره به اینکه منابع این بانک از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است، افزود: این رشد همچنان ادامه دارد.
خدا رحمی ادامه داد: در اجرای امهال های قانونی به کشاورزان، بدهی ۲۷۳ هزار کشاورز به میزان ۳۸۰۰ میلیارد تومان به مدت ۳ سال امهال شد
مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان اینکه طیف خوبی از تسهیلات با نرخ ارزان در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد، گفت: نسبت منابع ارزان ما ۷ درصد افزایش یافته است.
وی، تصریح کرد: امسال ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار ۴ درصدی برای جبران خسارت سیل زدگان از سوی بانک کشاورزی پرداخت شد. ضمن اینکه ۱۵۰۰ میلیارد تومان هم از منابع بانک‌های دیگر در نظر گرفته شد.
به گفته خدارحمی، ۴۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار ۶ درصدی برای توسعه اشتغال پایدار روستاییان و عشایر در حال توزیع است.
مدیرعامل بانک کشاورزی افزود: در شورای پول و اعتبار مصوب شد که نرخ تسهیلات اعطایی از سوی بانک کشاورزی برای این بخش ۳ درصد کمتر از نرخ شورای پول و اعتبار باشد.
وی با اشاره به راه اندازی یک خط اعتباری برای مکانیزاسیون بخش کشاورزی از سال ۹۲، تصریح کرد: هرکسی که متقاضی دریافت تسهیلات برای ماشین آلات برای مزرعه، دامداری و مرغداری باشد، بدون محدودیت نیازش برآورده می‌شود.
خدارحمی ادامه داد: از سال ۹۲ تاکنون حدود ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای مکانیزاسیون کشاورزی پرداخت کردیم که یکی از ابعاد آن در ۳ سال گذشته، حمایت از ماشینی کردن عملیات نشا، وجین و برداشت برنج در استان‌های شمالی بود.
وی با تاکید بر حمایت بانک کشاورزی از طرح‌های پرورش ماهی در دریا، گفت: امسال بنا داریم ۵ هزار هکتار گلخانه در کشور اجرا کنیم.
مدیرعامل بانک کشاورزی در پایان با بیان اینکه امسال توفیق بیشتری در پرداخت خسارات کشاورزان داشتیم، تصریح کرد: در اجرای امهال‌های قانونی به کشاورزان، بدهی ۲۷۳ هزار کشاورز به میزان ۳۸۰۰ میلیارد تومان امهال ۳ ساله شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، روح الله خدارحمی در جمع خبرنگاران درباره عملکرد این بانک، اظهار داشت: سعی کردیم به تدریج سهم منابع ارزان بانک را افزایش دهیم و برهمین اساس سهم منابع ارزان قیمت بانک به منابع گران‌قیمت آن از 40 درصد در سال 96 در پایان سه ماهه امسال به 54 درصد رسیده است که شامل سپرده‌های کوتاه‌مدت، منابع قرض‌الحسنه و جاری است.
وی با بیان اینکه وظیفه اصلی ما برای تامین مالی بخش کشاورزی تامین منابع است، تصریح کرد: سپرده های مردمی بانک در طول سه سال گذشته رشد خوبی داشته و در سال‌های 96 و 97 از 506 هزار میلیارد ریال به 900 هزار میلیارد ریال رسیده‌ایم.
مدیرعامل بانک کشاورزی، با اشاره به رشد چشمگیر 400 هزار میلیارد ریالی منابع بانک در دو سال اخیر،گفت:‌ در سال گذشته گشایش هایی در پرداخت تسهیلات انجام شد؛ بهبود نسبت منابع ارزان و افزایش 6 درصدی این منابع، این امکان را فراهم کرد تا طیف زیادی از منابع با نرخ کم در اختیار فعالان بخش کشاورزی قرار گیرد.
وی درخصوص آخرین وضعیت طرح اشتغال پایدار روستایی ، اظهار کرد: 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای این طرح اختصاص یافته که نیمی از آن به عهده ماست و تاکنون 44 هزار و 855 میلیارد ریال تسیهلات پرداخت کردیم که در واقع حدود 41 هزار طرح و کسب و کار کوچک است که از این محل تامین مالی شده‌اند که رقم‌های آن متوسط حدود 120 میلیون تومان است و هر طرح هم حدود دو شغل ایجاد کرده که 85 هزار فرصت شغلی در مناطق روستایی ایجاد شده است.
خدارحمی با بیان اینکه طرح های پرورش ماهی و طرح‌های اولویت‌دار بخش کشاورزی با نرخ 9 درصد در این بانک تامین مالی می شود، افزود: نرخ تسهیلاتی که برای سایر زیربخش های کشاورزی نظیر مکانیزاسیون در نظر گرفته شده 15 درصد است که 3 درصد زیر نرخ شورای پول و اعتبار است. در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی، با بهره گیری از خط اعتباری که از سال 92 در بانک ایجاد شده، 6 هزار میلیارد تومان تسهیلات از سال 1392 تاکنون پرداخت شده و درخواست متقاضیان ماشین آلات و ادوات کشاورزی بدون محدودیت بررسی می شود.
وی افزود: در سه سال گذشته با استفاده از همین خط اعتباری، عملیات نشا، داشت و برداشت برنج ماشینی شده است و با تخصیص 370 میلیارد تومان اعتبار ویژه برای ماشین آلات برنج می توان گفت عملیات کاشت، داشت و برداشت برنج در شمال کشور کاملا مکانیزه شده است.
خدارحمی همچنین درباره نرخ‌های سود تسهیلات ارائه‌شده توسط بانک کشاورزی، تصریح کرد: سود تسهیلات چهار درصد برای خسارت‌دیدگان سیل، شش درصد برای طرح اشتغال پایدار روستایی، 9 درصدی برای پرورش گیاهان دارویی، توسعه گلخانه و مابقی نیز 18 درصد است که میانگین موزون نرخ سود تسهیلات ما بین 12 تا 14 درصد است.
مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به آمار تسهیلات ارائه‌شده به بخش کشاورزی گفت: برنامه امسال ما پرداخت 520 هزار میلیارد ریال تسهیلات است که تاکنون 118 هزار میلیارد ریال آن پرداخت شده است، البته همه این‌ها پرداخت‌های جدید و معمولا بین 25 تا 30 درصد پرداخت‌های جدید است و مابقی آن تسهیلات امهالی است.
خدارحمی با بیان اینکه مجموع گندم خریداری شده تا مرداد ماه سال جاری هفت میلیون و 269 هزار تن بوده است، ادامه داد: رقم گندم خریداری شده 125 هزار و میلیارد ریال است که بخشی از آن را بانک کشاورزی پرداخت کرده است.
وی با اشاره به عملکرد بیمه کشاورزی ، گفت: با وجود سختی‌هایی که در سال جاری داشتیم از نظر مالی، اما توانستیم تاکنون پرداخت خسارت‌های کشاورزی را تقریبا به روز انجام دهیم تا مشکلات بخش کشاورزی را حل کند.
مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به تکلیف 900 میلیارد تومانی بانک کشاورزی برای کمک به خسارت‌دیدگان سیل ابتدای سال، گفت: در استان لرستان 70 درصد از پرداخت‌ها انجام شده، اما استان‌های دیگر به دلایل مختلف عقب‌تر هستند.
خدارحمی با اشاره به بخشودگی سود تسهیلات کشاورزان خسارت‌دیده گفت: 1650 میلیارد تومان بخشودگی برای کشاورزان خسارت‌دیده بوده که دولت آن را تقبل کرده است و ما اصل آن را امهال کرده‌ایم.
***

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز روح‌الله خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی در نشست خبری با بیان اینکه تصویب شده 900 میلیارد تومان برای بازسازی مناطق سیل‌زده به صورت قرض‌الحسنه با سود 4درصد پرداخته شود، گفت: این پرداخت‌ها در لرستان 70درصد پیشرفت داشته اما در استان‌های دیگر سیل‌زده عقب‌ماندگی‌هایی داشتیم که باید تسریع پیدا کند.
*ایجاد 170 هزار شغل جدید با طرح اشتغال روستایی
مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان اینکه از محل طرح اشتغال روستایی که با اذن مقام معظم رهبری برای توسعه اشتغال در روستاها و عشایر اجرا شد، گفت: 4400 میلیارد تومان از طریق بانک کشاورزی برای 41 هزار طرح و کسب و کار کوچک تسهیلات پرداخت شده که هر طرح حدود 2 اشتغال ایجاد کرده و در مجموع از محل تسهیلات بانک کشاورزی 85 هزار اشتغال جدید ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه 2 بانک دیگر نیز عاملیت پرداخت تسهیلات از محل طرح اشتغال پایدار روستایی را به عهده داشهت‌اند، گفت: اگر آنها هم با همین روند بانک کشاورزی تسهیلات پرداخت کرده و اشتغال ایجاد کنند در مجموع از محل اجرای این طرح 170 هزار شغل جدید ایجاد شده است.
خدارحمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت:‌ 1600میلیارد تومان تسهیلات از محل طرح اشتغال روستایی باقیمانده که به تدریج پرداخت خواهد شد. این تسهیلات با سود 6 درصد به روستاییان و عشایر پرداخت می‌شود.
*تسهیلات برای مکانیزاسیون کشاورزی
وی با بیان اینکه 6 هزار میلیارد تومان طی 6 سال به مکانیزاسیون کشاورزی پرداخت شده است، گفت: مهم‌ترین بخش مکانیزاسیون در برنج بوده که با 11 هزار و 856 فقره تسهیلات به میزان 3614میلیارد ریال با نرخ سود 15 درصد برای خرید 2137 کمباین برنج، 2700 نشاکار و 1800 تراکتور داده شده است.
به گفته مدیرعامل بانک کشاورزی، کشاورزانی که برای خرید دستگاه ماشین‌آلات کشاورزی مراجعه می‌کنند 20 درصد منابع را خودشان پرداخت می‌کنند و 80 درصد توسط بانک پرداخت می‌شود.
*واگذاری 2 شرکت در دستور کار بانک کشاورزی
خدارحمی گفت: واگذاری 2 شرکت بزرگ کشت و صنعت کارون و سیمرغ در دستور کار است که چهار مزایده برای واگذاری شرکت کشت و صنعت کارون انجام شده اما هنوز موفق به واگذاری نشده‌ایم و برای شرکت سیمرغ هم عرضه اولیه آن با موفقیت انجام شده و به دنبال عرضه بقیه سهام هستیم.
*توسعه 5 هزار هکتار گلخانه در سال جدید
وی با بیان اینکه توسعه کشت گلخانه‌ای برای کشور کمک می‌کند تا زودتر به امنیت غذایی برسد،‌گفت: طبق توافقی که با وزیر جهاد کشاورزی داریم 5 هزار هکتار گلخانه جدید امسال احداث می‌شود و تسهیلات این گلخانه‌ها 9 درصدی است.
*امهال وام 273 هزار کشاورز خسارت‌دیده
مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان اینکه وام 273 هزار نفر از کشاورزان خسارت دیده سه سال امحا شد، گفت: مبلغ تسهیلات آنها 3700 میلیارد تومان بود و به میزان 1650 میلیارد تومان هم مشمول بخشودگی جرائم شده‌اند.
*نرخ انواع سود تسهیلات کشاورزی
به گفته خدارحمی، تسهیلاتی که به سیل‌زدگان داده می‌شود با نرخ سود 4 درصد وام اشتغال روستایی با نرخ سود 6 درصد و توسعه گلخانه‌ها، گیاهان دارویی و پرورش ماهی با نرخ 9 درصد و تسهیلات سرمایه گردش با نرخ 18 درصد در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.
در ادامه مدیرعامل بانک کشاورزی به رشد سپرده‌های بانک طی 2 سال گذشته اشاره کرد و گفت: طی این مدت میزان سپرده‌ها از 526 هزار میلیارد ریال به 900 هزار میلیارد ریال رسیده و افزایش 40 هزار میلیارد تومانی داشته است.
وی همچنین گفت: طی چهار ماهه اول نخست سال 45 درصد برنامه بانک محقق شده است.
*رشد 54درصدی تسهیلات سهم منابع ارزان در بخش کشاورزی
خدارحمی با بیان اینکه لازم است سه منابع ارزان بخش کشاورزی افزایش یابد و کشاورزان تسهیلات با سود کمتری در اختیار داشته باشند، گفت: طی سه ماهه نخست امسال نسبت منابع ارزان به گران‌ قیمت 54 درصد رشد کرده است.
وی همچنین اضافه کرد: در برنامه امسال پرداخت 520 هزار میلیارد ریال تسهیلات به کشاورزان است که تاکنون 119 هزار میلیارد ریال آن پرداخت شده ا ست. بخش‌های دامداری، مرغداری و صنایع تبدیلی بیشترین سهم را در این پرداختی‌ها داشته‌اند.
انتهای پیام/

روح اله خدارحمی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی در همایش «کشاورزی، محور رونق تولید و محرک توسعه اقتصاد ملی»، افزایش منابع بانک کشاورزی و عبور از مرز هزار هزار میلیارد ریال را نشانه اعتماد مردم و موجب افزایش توان حمایتی بانک از رونق تولید در بخش کشاورزی دانست. به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، در این همایش که با حضور مهندس حجتی وزیر جهاد کشاورزی، معاونان وزیر، مدیران و کارشناسان بخش کشاورزی در محل وزارت جهادکشاورزی برگزار شد، خدارحمی با اشاره به رشد چشمگیر 400 هزار میلیارد ریالی منابع بانک در دو سال اخیر، از پیوستن این بانک به باشگاه هزار هزار میلیاردی ها خبر داد و اظهار داشت: یکی از نقاط اتکای ما برای غلبه بر مشکلات، حمایت دولتمردان، همدلی فعالان بخش کشاورزی و اعتماد مردم است و امیدواریم با همکاری و هماهنگی، بیش از پیش شاهد موفقیت این بانک در حمایت از تامین نهاده‌ها، رونق تولید، فرآوری، بازاررسانی محصولات کشاورزی و توسعه اقتصادی کشور باشیم. وی افزود: در سال گذشته با حمایت وزیر محترم جهاد کشاورزی و توجه دولت ، گشایش هایی در پرداخت تسهیلات انجام شد؛ بهبود نسبت منابع ارزان و افزایش 6 درصدی این منابع ، این امکان را فراهم کرد تا طیف خوبی از منابع با نرخ کم در اختیار فعالان بخش کشاورزی قرار گیرد. خدارحمی تصریح کرد: امسال 900 میلیارد تومان تسهیلات 4 درصد برای جبران خسارت سیل زدگان پرداخت می کنیم و از سال گذشته تا کنون نیز پرداخت 4400 میلیارد تومان تسهیلات با نرخ 4 و 6 درصد در قالب طرح توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری، تحول چشمگیر و رخدادی استثنایی برای جامعه روستایی و عشایری کشور بوده است به طوری که حدود 41 هزار طرح از اردیبهشت سال 1397 تاکنون اجرا شده و 85 هزار فرصت شغلی جدید و پایدار را برای آن ها فراهم کرده است. وی در ادامه خاطر نشان کرد: علاوه بر آن که تسهیلات توسعه گلخانه ها ، طرح های پرورش ماهی و طرح‌های اولویت‌دار بخش کشاورزی با نرخ 9 درصد پرداخت می شود؛ نرخ تسهیلاتی که برای سایر زیربخش های کشاورزی نظیر مکانیزاسیون درنظر گرفته شده 15 درصد است که 3 درصد زیر نرخ شورای پول و اعتبار است. خدارحمی ضمن اظهار خرسندی از قدم های مثبتی که در سال های اخیر برای افزایش منابع و کاهش نرخ سود تسهیلات بخش کشاورزی برداشته شده گفت:در سال های اخیر با همدلی مردم ، مسئولان و دولت توانسته ایم خودمان را به تأمین نیازهای بخش نزدیک کنیم و رشد چشمگیر پرداخت ها باعث جلب رضایت تولیدکنندگان بزرگ بخش کشاورزی از بانک کشاورزی شده است. مدیرعامل بانک کشاورزی سپس به تشریح تنگناهای رفع شده در سال‌های اخیر پرداخت و اظهار داشت: در زمینه مکانیزاسیون کشاورزی، با بهره گیری از خط اعتباری که از سال 92 در بانک ایجاد شده ،6 هزار میلیارد تومان تسهیلات از سال 1392 تا کنون پرداخت شده است و درخواست متقاضیان ماشین آلات و ادوات کشاورزی بدون محدودیت بررسی و اجابت می شود. وی افزود: در سه سال گذشته با استفاده از همین خط اعتباری , عملیات نشا ، داشت و برداشت برنج ماشینی شده است و با تخصیص 370 میلیارد تومان اعتبار ویژه برای ماشین آلات برنج می توان گفت عملیات کاشت، داشت و برداشت برنج در شمال کشور کاملا مکانیزه شده است. خدارحمی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش بانک کشاورزی در افزایش اثربخشی تولید در بخش کشاورزی و حمایت از توسعه کشت گلخانه‌ای و پرورش ماهی در قفس از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: در این زمینه با همکاری معاونت های مربوطه در وزارت جهاد کشاورزی، رشد خوبی داشته ایم و مقرر است امسال نیز 5 هزار هکتار طرح گلخانه ای را اجرا کنیم . وی با بیان این مطلب که رسیدگی و کمک به خسارت دیدگان بخش کشاورزی از دیگر وظایف بانک کشاورزی است که با کمک صندوق بیمه انجام می شود، اعلام کرد: امسال در این زمینه توفیق بیشتری داشته ایم و تقریبا تمام مطالبات کشاورزان خسارت دیده پرداخت شده است. خدارحمی اضافه کرد: سال گذشته از محل بند خ تبصره 33 قانون بودجه، 3800 میلیارد تومان بدهی 273 هزار کشاورز را برای مدت سه سال امهال کردیم که در سال جاری نیز ادامه دارد؛ همچنین امسال 900 میلیارد تومان اعتبار ارزان برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار خسارت دیدگان سیل قرار گرفته است. شایان ذکر است همایش «کشاورزی، محور رونق تولید و محرک توسعه اقتصاد ملی»، در محورهای اقدام جهادی برای رونق تولید و خودکفایی، رونق تولید ، بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک ، رونق تولید، توسعه زنجیره ارزش از مزرعه تا سفره ، رونق تولید، سرمایه گذاری و تجارت محصولات کشاورزی و رونق تولید، امنیت و سلامت غذایی روز سه شنبه پنجم شهریور در محل وزارت جهادکشاورزی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادآنلاین ، روح‌الله خدارحمی با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور به دلیل تحریم‌ها با سختی‌هایی مواجه شده است، گفت: اما تولیدات بخش کشاورزی با وجود همه دشمنی‌ها نقطه اتکایی در کشور بوده است و خوشبختانه مشکلی برای تامین مایحتاج مردم نداشتیم.
وی افزود: بانک‌ کشاورزی در گذشته به منابع دولتی متکی بود اما امروزه خودش در سراسر کشور شعبه دارد و منابع خود را تجهیز می‌کند.
خدارحمی در خصوص روند رشد سپرده‌های بانک‌ کشاورزی گفت: بانک کشاورزی طی دو سال اخیر رشد خیلی خوبی داشته است و از 506هزار میلیارد سپرده مردمی به حدود 900هزار میلیارد رسیده‌ایم. در 4ماه اول سال، 45درصد برنامه سالانه ما در بخش سپرده‌ها تحقق یافته است که این امر دست ما را برای پرداخت تسهیلات باز می‌گذارد.
مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان اینکه صرف تامین منابع کافی نیست و باید منابع نیز با نرخ معقول در اختیار مردم قرار گیرند، ادامه داد: سهم منابع ارزان قیمت در مقایسه با گران قیمت‌ها از 40درصد در سال96 به 54درصد در پایان سه ماه نخست سال 98 رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: برنامه ما برای امسال پرداخت 520هزار میلیارد ریال است و تا این لحظه 119هزار میلیارد آن را پرداخت کردیم که بین 25تا 30 درصد آن جدید است.
وی در خصوص پرداخت‌های بانک در زمینه‌های مختلف تاکید کرد: در 5ماهه اول سال 98 برای اشتغال پایدار روستایی 44855میلیارد ریال هزینه کردیم که بواسطه آن 88هزار شغل ایجاد شد.
خدارحمی با اشاره به اینکه بانک کشاورزی برای توسعه مکانیزاسیون بدون محدودیت به کشاورزها تسهیلات می‌دهد، گفت: در 6سال گذشته حدود 6هزارمیلیارد تومان تسهیلات برای این کار پرداخت شده است و می‌توان گفت هیچ تقاضای بدون پاسخی در این حوزه نداشته‌ایم.
وی در خصوص واگذاری‌ شرکت‌های زیرمجموعه بانک کشاورزی خاطر نشان کرد: دو تا از شرکت‌های بزرگمان را برای واگذاری گذاشتیم که برای شرکت کشت و صنعت کارون مزایده‌ای هم برگزار شد اما کسی نبود که بتواند 30درصد پیش پرداخت را بپردازد‌ و ترجیح دادیم صبر کنیم. اما عرضه اولیه سهام شرکت سیمرغ در بورس انجامش شد که موفقیت آمیز و هم‌اکنون نمادش در بورس باز است و امیدوارم عرضه بقیه سهام آن هم انجام شود.
مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان اینکه این اولین سالی است که در حوزه بیمه کشاورزی تمامی پرداخت‌ غرامت‌ها به روز است، افزود: امروز ما بدهی زیادی نداریم و با وجود اینکه بودجه ما محدود است اما حتی با وقوع سیل هم پرداخت‌ها و پوشش‌ها انجام شده است.
وی در خصوص امهال‌ بدهی‌ کشاورزان خسارت دیده گفت: تا کنون 3700میلیارد تومان از مطالبات بانک از آن‌ها مورد مساعدت قرار گرفته است و 16500میلیارد ریال آن هم بخشیده شده است.
خدارحمی در پایان با بیان اینکه سود تسهیلات این بانک طیف‌های وسیعی دارد، ادامه داد: نرخ سودهای ما از 4درصد برای تسهیلات اعطایی به سیل زد‌ه‌ها شروع می‌شود تا سود 6 و 9 درصدی برای تامین برق فعالیت‌های کشاورزی بالا می‌رود و تسهیلات اعطایی به برخی فعالیت‌های دیگر 15درصد است که در نهایت برای سرمایه در گردش‌ها به 18 درصد می‌رسد و در مجموع میانگین سود‌ها از 12تا14درصد است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، روح‌الله خدارحمی امروز (سه‌شنبه) در نشستی خبری به مناسبت هفته دولت، با بیان اینکه سپرده‌های مردمی بانک‌ در طول سه سال گذشته رشد بسیار خوبی داشته و در سال 1397 به حدود 100 هزار میلیارد تومان رسیدیم، اظهار کرد: این روند ادامه خواهد داشت و در همین پنج ماهه سال جاری نیز توانستیم رشد خود را برآورده کنیم.
وی افزود: سعی کردیم به تدریج سهم منابع ارزان بانک را افزایش دهیم و سهم منابع ارزان قیمت بانک به منابع گران‌قیمت آن از 40 درصد در سال 96 در پایان سه ماهه امسال به 54 درصد رسیده است که شامل سپرده‌های کوتاه‌مدت، منابع قرض‌الحسنه و جاری است.
مدیرعامل بانک مرکزی با اشاره به آمار تسهیلات ارائه‌شده به بخش کشاورزی گفت: برنامه امسال ما پرداخت 520 هزار میلیارد ریال تسهیلات است که تاکنون 118 هزار میلیارد ریال آن پرداخت شده است، البته همه این‌ها پرداخت‌های جدید و معمولا بین 25 تا 30 درصد پرداخت‌های جدید است و مابقی آن تسهیلات امهالی است.
خدارحمی افزود: مانده تسهیلات ارائه‌ شده بانک در پایان سال 1397 به 740 هزار میلیارد ریال رسیده و رشد خوبی داشته است.
وی با اشاره به اقلام عمده پرداخت‌ها این بانک در سال گفت: حمایت از تولید محصولات استراتژیک کشاورزی سهم عمنده‌ای از تسهیلات پرداختی دارد که به آن سرمایه درگردش پرداخت می‌کنیم.
مدیرعامل بانک کشاورزی درخصوص آخرین وضعیت طرح اشتغال پایدار روستایی نیز، اظهار کرد: 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای این طرح اختصاص یافته که نیمی از آن به عهده ماست و تاکنون 44 هزار و 855 میلیارد ریال تسیهلات پرداخت کردیم که در واقع حدود 41 هزار طرح و کسب و کار کوچک است که از این محل تامین مالی شده‌اند که رقم‌های آن متوسط حدود 120 میلیون تومان است و هر طرح هم حدود دو شغل ایجاد کرده که 85 هزار فرصت شغلی در مناطق روستایی ایجاد شده است.
خدارحمی با اشاره به توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، اظهار کرد: بانک بدون محدودیت برای خرید تجهیزات مکانیزاسیون کشاورزی تسهیلات پرداخت می‌کند که در شش سال دولت آقای روحانی تاکنون حدود 6000 میلیارد تومان تسهیلات به این بخش پرداخت شده است.
وی افزود: ما فقط 11 هزار و 856 فقره تسهیلات به مکانیزاسیون بخش برنج داده‌ایم که حدود 360 میلیارد تومان شده و نرخ سود آن نیز 15 درصد بوده است.
به گفته مدیرعامل بانک کشاورزی، پرداخت تسهیلات به پرورش ماهی در دریا، توسعه کشت گلخانه‌ای، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری و 700 میلیارد تومان تسهیلات برای خرید گندم در پنج‌ماهه نخست سال جاری سایر پرداختی‌های بانک کشاورزی به این بخش بوده است.
خدارحمی با بیان اینکه به وزارت جهاد کشاورزی قول دادیم که 5000 هکتار گلخانه‌ جدید در سال جاری تاسیس کنیم، گفت: تاکنون 1800 هکتار طرح به بانک معرفی و بخشی از آنان تصویب شده است که امیدواریم تا پایان سال بتوانیم به رقم 5000 هکتار برسیم.
وی با بیان اینکه امسال دو واحد بزرگ را در حال واگذاری داریم، اظهار کرد: چند مزایده برای شرکت کشت و صنعت کارون و خوراک دام کارون برگزار شد که نزدیک به فروش این شرکت بودیم، اما چون خریدار توان پرداخت 30 درصد پیش‌پرداخت را نداشت، در اعلام‌های بعدی موکول کردیم.
مدیرعامل بانک کشاورزی ادامه داد: برای واگذاری شرکت سیمرغ هم از طریق بورس اقدام کردیم که عرضه اولیه با موفقیت انجام شد و روی تابلوی بورس نمادش را باز می‌بینید که امیدواریم تا شهریور ماه 100 درصد آن را واگذار کنیم.
خدارحمی با بیان اینکه مجموع گندم خریداری شده تا مرداد ماه سال جاری هفت میلیون و 269 هزار تن بوده است، ادامه داد: رقم گندم خریداری شده 125 هزار و میلیارد ریال است که بخشی از آن را بانک کشاورزی پرداخت کرده است.
وی با اشاره به عملکرد بیمه کشاورزی نیز، گفت: با وجود سختی‌هایی که در سال جاری داشتیم از نظر مالی، اما توانستیم تاکنون پرداخت خسارت‌های کشاورزی را تقریبا به روز انجام دهیم تا مشکلات بخش کشاورزی را حل کند.
مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به تکلیف 900 میلیارد تومانی بانک کشاورزی برای کمک به خسارت‌دیدگان سیل ابتدای سال، گفت: در استان لرستان 70 درصد از پرداخت‌ها انجام شده، اما استان‌های دیگر به دلایل مختلف عقب‌تر هستند.
خدارحمی با اشاره به بخشودگی سود تسهیلات کشاورزان خسارت‌دیده نیز، اظهار کرد: 1650 میلیارد تومان بخشودگی برای کشاورزان خسارت‌دیده بوده که دولت آن را تقبل کرده است و ما اصل آن را امهال کرده‌ایم.
وی همچنین درباره نرخ‌های سود تسهیلات ارائه‌شده توسط بانک کشاورزی، تصریح کرد: سود تسهیلات چهار درصد برای خسارت‌دیدگان سیل، شش درصد برای طرح اشتغال پایدار روستایی، 9 درصدی برای پرورش گیاهان دارویی، توسعه گلخانه و مابقی نیز 18 درصد است که میانگین موزون نرخ سود تسهیلات ما بین 12 تا 14 درصد است./ایسنا

بانک برتر ، خدارحمی که صبح روز دوشنبه چهارم شهریور ماه در جمع مدیران و کارکنان اداره کل وصول مطالبات واجرای این بانک سخن می گفت، با اعلام مطلب فوق و بیان اینکه نگرش به وصول مطالبات باید تغییر کند افزود: آنچه باید مورد توجه و تمرکز قرار گیرد مطالبات غیر جاری و مشکوک الوصول است.
وی با تأکید بر ارتباط بیشتر حوزه های اعتبارات و وصول مطالبات، تنظیم سررسید ها و جدول اقدامات اجرایی وصول مطالبات را ضروری دانست و تصریح کرد: با هدف کاهش مطالبات بانک پیگیری ها باید متفاوت از گذشته باشد.
مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به ضرورت تغییر رفتار در وصول مطالبات، یکی از روش های چنین تغییراتی را تدوین خط مشی های جدید با هماهنگی حوزه حقوقی دانست.
خدارحمی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر ضرورت طبقه بندی مناسب مطالبات، ارزیابی مجدد وضعیت مالی مشتری در امهال بدهی را یکی دیگر از مولفه های ضروری در این حوزه دانست و خاطر نشان کرد: امهال بدهی باید با رویکرد حل مشکل بانک و بدهی مشتری صورت گیرد.
وی کاهش میزان مطالبات غیرجاری، معوق و مشکوک الوصول را رسالت اصلی اداره کل وصول مطالبات این بانک دانست و یادآورشد: باید در روال پیگیری مطالبات به ویژه مطالبات کلان تغییراتی اساسی ایجاد شود.
مدیرعامل بانک کشاورزی با تأکید بر همت و اقتدار در وصول مطالبات و ضرورت رعایت موازین و صرفه و صلاح بانک اضافه کرد:تغییرات در خط مشی های وصول،پیگیری بیشتر از استان ها،به روزرسانی ارزیابی وثایق از مولفه ها و شاخص های مهم حوزه وصول مطالبات در شرایط کنونی است.
خدارحمی در خاتمه ضمن قدردانی از تلاش های انجام شده در زمینه وصول مطالبات به ویژه کاهش ریسک اعتباری بانک کشاورزی ابراز امیدورای کرد این تلاش ها منسجم تر و با تمرکز بالاتری ادامه یابد.

به گزارش شمانیوز به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، خدارحمی در این نشست ضمن اظهار خرسندی از موفقیت بانک کشاورزی در حمایت از تامین امنیت غذایی کشور گفت: باوجود شرایط دشوار اقتصادی برخاسته ازبدعهدی ها وتحریم های ظالمانه ، به لطف خدا تولید کافی در بخش کشاورزی نقطه اتکایی برای کشورمان است که با همت و پشتکار کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی و حمایت دولت میسر شده است.
خدارحمی در ادامه سخنان خود به رشد 400 هزار میلیارد ریالی منابع بانک کشاورزی در دو سال اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: این روند رشد در سال جاری نیز برقرار است به طوری که در چهارماهه ابتدای سال جاری توانسته ایم 45 درصد تعهدات برنامه سال 1398 را محقق کنیم و مفتخرم اعلام کنم که با این میزان افزایش منابع، از مرز هزار هزار میلیارد ریال عبور کردیم و این موفقیت را مرهون اعتماد مردم و بهبود خدمات بانک هستیم.
وی افزود: رشد 14 درصدی منابع ارزان قیمت از سال 96 تا پایان سه ماهه ابتدای سال 1398 موفقیت ارزنده دیگری است که در کمتر بانکی این ترکیب سپرده دیده می شود و با اتکا به آن توانسته ایم تسهیلات خوبی به فعالان بخش کشاورزی پرداخت کنیم .
خدارحمی تصریح کرد: برنامه پرداخت تسهیلات توسط بانک کشاورزی در سال جاری 520 هزار میلیارد ریال است که تا کنون 119 هزار میلیارد ریال پرداخت شده که عمدتا در حمایت از تولید محصولات استراتژیک، توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری، توسعه مکانیزاسیون، پرورش ماهی در دریا، توسعه کشت های گلخانه ای ، عملیات حفاظت از آب و خاک، و تسهیلات برای خرید گندم بوده است.
مدیرعامل بانک کشاورزی در ادامه ، عملکرد بانک کشاورزی در زمینه پرداخت تسهیلات را تشریح کرد و گفت: در حمایت از تولید محصولات استراتژیک نظیر گندم، کلزا، چغندر و ... از سال 1396 تا کنون هر ساله 42 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است؛ در سرفصل طرح توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری نیز از آغاز این طرح در بهمن ماه 1396 تا کنون قریب به 45 هزار میلیارد ریال تسهیلات با نرخ 4 و 6 درصد پرداخت کرده ایم که منجر به اجرای 41 هزار طرح و کسب و کار جدید و ایجاد 85 هزار فرصت شغلی پایدار برای روستائیان و عشایر شده است.
وی افزود: پرداخت تسهیلات بدون محدودیت برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی از جمله اقدامات شایسته در سال های اخیر است به طوری که در 6 سال دولت یازدهم و دوازدهم جمعا نزدیک به 6 هزار میلیارد تومان تسهیلات مکانیزاسیون پرداخت کرده ایم.
خدارحمی اعلام کرد: پرداخت 3614 میلیارد ریال تسهیلات با نرخ 15 درصد برای خرید 11856 دستگاه ماشین آلات و ادوات کاشت، داشت و برداشت برنج طی سال های 1395 تا 1398 در استان های شمالی که باعث شد عملیات برنج در این استان ها مکانیزه شود، از دیگر موفقیت های بانک کشاورزی در سال های اخیر است .
وی افزود: برای توسعه کشت های گلخانه ای از سال 96 تا کنون قریب به 21 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده ایم و مقرر است تا پایان سال جاری نیز ، تسهیلات لازم برای احداث 5000 هکتار تاسیسات گلخانه ای را پرداخت کنیم.
خدارحمی سپس به تحقق 118 درصدی برنامه تعیین تکلیف اموال تملیکی در سال 97 و روند پیشرفت واگذاری شرکت های بانک در سال 1398 اشاره کرد و اظهار داشت: با پیشرفت برنامه واگذاری شرکت کشت و صنعت و خوراک دام کارون و شرکت سیمرغ، شرکت عمده ای برای واگذاری باقی نمی ماند و برای واگذاری سایر شرکتها نیز برنامه ریزی لازم انجام شده است.
وی در ادامه از خرید تضمینی 7.2 میلیون تن گندم به ارزش 125335 میلیارد ریال تا مرداد ماه سال جاری خبر داد و افزود: با توجه به تصمیم دولت یازدهم مبنی بر خرید تضمینی دانه های روغنی ، این اقدام برای اولین بار در سال 95 با عاملیت شرکت بازرگانی دولتی و بانک کشاورزی برای محصولات سویا ،‌کلزا، آفتابگردان و گلرنگ انجام و در سالهای 96 ، 97 و 98 توسعه پیدا کرد.
خدارحمی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اظهار رضایت از عملکرد صندوق بیمه کشاورزی در پرداخت به موقع غرامت به خسارت دیدگان، اظهار داشت: در سال جاری در راستای جذب اعتبار 9000 میلیارد ریالی کمک به سیل زدگان در 26 استان کشور ، تا کنون به 3620 فقره مبلغ 471 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.؛ همچنین پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به مبلغ 23500 میلیارد ریال تامین مالی شده که تا کنون، مبلغ 13625 میلیارد ریال پرداخت شده است.
وی افزود: در اجرای بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه کشور تاکنون 37000میلیارد ریال از مطالبات بانک از 273000 نفر از مشتریان خسارت دیده مورد مساعدت قرار گرفته و 16500 میلیارد ریال سود و کارمزد مشتریان بخشیده شده است.
مدیرعامل بانک کشاورزی در بخش پایانی سخنان خود خاطر نشان کرد: در سال های اخیر ضمن افزایش توانمندی بانک در پرداخت تسهیلات، سیاست های اعتباری خودمان را به سیاست ها و اولویت های دولت در بخش کشاورزی نزدیک کرده ایم ؛ لذا سعی داریم ضمن این که فعال سازی طرح های راکد و تکمیل طرح های نیمه تمام را در اولویت قرار داده ایم ، اجرای طرح های دانش بنیان، کشت و فرآوری گیاهان دارویی، تامین بذور گواهی شده، حمایت از طرح های تولیدی مبتنی بر صادرات و سایر طرح های اولویت دار بخش کشاورزی چون توسعه اشتغال روستایی، مکانیزاسیون، گلخانه ها، پرورش ماهی در دریا، واحد های مدرن صنعتی و ... را در دستور کار قرار دهیم.
وی خاطرنشان کرد: تامین منابع ارزان یک اصل است که کشاورزی را قابل رقابت می کند لذا نرخ تسهیلات برای فعالان بخش کشاورزی در بانک کشاورزی شامل تسهلات 4 درصدی (نظیر اعتبار 9000 میلیارد ریالی کمک به سیل زدگان)، تسهیلات 6 درصدی (نظیر اعتبار اشتغال پایدار روستایی)، تسهیلات 9 درصدی (نظیر اعتبارصندوق توسعه ملی برای توسعه گلخانه ها ، پرورش ماهی در دریا ، کشت گیاهان دارویی و ...) و سایر تسهیلات بخش کشاورزی با نرخ 15 درصد( 3 درصد کمتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار) است.

خبرنگار راه مردم / آ. امراللهی به گزارش راه مردم در نشست خبری روز بمناسبت هفته دولت ، روح الله خدا رحمی با بیان اینکه سپرده های مردمی بانک در طول سه سال گذشته رشد خوبی داشته و در سال ١٣٩٧ به حدود ٩٩٩ هزار میلیارد ریال رسیده
خدا رحمی گفت : ما سعی کردیم سهم منابع ارزان بانک را افزایش دهیم و مانده تسهیلات ارائه شده بانک در پایان سال ٩٧ به ٧٤٠ هزار میلیارد ر یال رسیده و رشد خوبی داشته است .
پرداخت تسهیلات بدون محدودیت برای ماشین الاتی که در کشاورزی و دامداری پرداخت کردیم و در این دولت سالی هزار میلیارد تومان بابت این تجهیزات در نظر گرفته و پرداخت شده است .

به گزارش خبرنگار ایانا، عباس کشاورز معاون معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در همایش ملی کشاورزی و رونق تولید که با شعار "کشاورزی،محور رونق تولید و محرک توسعه اقتصاد ملی " که امروز در سالن خوشه وزارت جهاد کشاوزی برگزار شد، گفت: ما در کشور دو گروه محصول داریم؛ در گروهی از محصولات مانند گوجه فرنگی، خیار، فلفل و... مازاد تولید داریم و باید تولید آنها را کنترل کنیم و در هشت محصول کشاورزی نیز وابستگی وجود دارد و امنیت غذایی کشور را تحت شعاع قرار می‌دهد که باید با اجرای برنامه های افزایش تولید در جهت کاهش وابستگی اقدام نمائیم.
وی با بیان اینکه در برخی محصولات مانند گندم به خوداتکایی رسیده ایم،افزود: در صورت حمایت دولت قادر خواهیم بود طی دو سال در شکر نیز به خوداتکایی برسیم.
کشاورز با تاکید بر این که در تولید محصولات کشاورزی باید حواسمان به آب باشد، خاطرنشان کرد: همه کشور ها، فارغ از سطح اقتصاد و نوع جریان حاکم بر دولت به دنبال تامین امنیت غذایی با تولید داخلی هستند و برای رسیدن به امنیت غذایی، هزینه پرداخت می‌کنند و حمایت های متعدد و چندگانه برای این امر انجام می‌دهند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که در کشور ما گندم کالای استراتژیک بوده و بخشی از نیاز غذایی مردم از طریق این محصول تامین می شود، اظهار کرد: در کشور ما به تولید این محصول نقد وارد شده و از سوی دیگر سرنوشت گندم به قیمت نان گره خورده و متاسفانه کشاورزان باید هزینه آن را پرداخت کند.
وی گفت: نفت سبب شد تا دلار ارزان در اختیار داشته باشیم و در حال حاضر تحریم ها سبب شده تا قیمت برخی محصولات واقعی شود.
کشاورز با اشاره به اینکه کشاورزی و تولید محصولات کشاورزی وضعیت خوبی دارد و در آینده نیز کشاورزی به داد اقتصاد ملی می‌رسد، ادامه داد: در طی سه سال گذشته کشاورزی کشور شرایط خوبی داشته و در هر شرایطی با رشد همراه بوده است.
وی بر لزوم کاهش مداخلات دولت در بخش کشاورزی برای رونق تولید در این بخش تاکید و تصریح کرد: یکی از اساسی‌ترین مشکلات رونق تولید عدم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است و تولید در این بخش تمام هزینه ها را از بانک کشاورزی دریافت می‌کند؛در صورتی که لازم است حمایت دولت در بخش کشاورزی افزایش یابد.
کشاورز با اشاره به این که در دولت های یازدهم و دوازدهم سرمایه‌گذاری خوبی نسبت به گذشته در بخش کشاورزی انجام شده است، این سرمایه گذاری ها را ناکافی دانست و افزود: پس از سرمایه گذاری، کمبود تکنولوژی از دیگر مشکلات در بخش کشاورزی است.
وی با تاکید بر این که دسترسی کشاورزان به تکنولوژی باید فراهم باشد، گفت: کشاورزانی که تکنولوژی در اختیار دارند بهره وری بالایی در تولید دارند.
کشاورز بر ضرورت تدیون استراتژی های بلند مدت و میان مدت برای کشاورزی تاکید کرد و گفت: با افزایش مشارکت بخش خصوصی و تدوین استراتژی های منطقی سبب می شود تا فعالیت های تکراری و زمان بر کاهش پیدا کند و همچنین بازدهی افزایش یابد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: باید با همراهی بخش خصوصی میزان تقاضای داخل و صادرات را مدیریت کنیم.
کشاورز با اشاره به این که در افزایش تولید و کاهش وابستگی برخی ار محصولات نظیر دانه های روغنی گام های خوبی برداشته شده است، اظهار داشت: امسال بیش از 420 هزار تن کلزا تولید شده است و این میزان نسبت به 60 هزار تن تولید این محصول در چهار سال گذشته رشد چشمگیری داشته است.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی از بخش خصوصی خواست تا در این زمینه مشارکت کند زیرا این طرح احتیاج به اقدامات فنی و حمایت دارد.
وی گفت: برنامه ریزی برای شتاب بخشی به اجرای طرح توسعه دانه های روغنی با محوریت کلزا انجام شده و طی سه سال امکان دستیابی به ضریب خوداتکایی 40 تا 50 درصدی در تولید دانه های روغنی وجود دارد.
کشاورز در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه امکان افزایش 25 درصدی تولید محصولات دیم در 5 سال آینده در کشور وجود دارد، گفت: در این زمینه بررسی و آسیب‌شناسی های لازم انجام شده و نیاز به همکاری، خدمات فنی، تکنولوژی و مشارکت بخش خصوصی است.
وی ادامه داد: با بارش حدود 250 میلیمتر در تولید گندم دیم قادر خواهیم بود بالغ بر ٢ هزار و 500 تا ٢ هزار و ٧٠٠ کیلو گندم در هکتار برداشت کنیم.
کشاورز، برنامه افزایش تولید علوفه به منظور افزایش تولید و سرانه مصرف شیر از دیگر اولویت های وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد و افزود: برای افزایش تولید علوفه برنامه ای با اتکا به بهره وری و استفاده از آب باران در پاییز آماده کرده ایم که به صورت منطقه ای اجرا می شود.

«عباس کشاورز» روز سه شنبه در همایش ملی «کشاورزی محور رونق تولید و محرک توسعه اقتصادی» که به مناسبت هفته دولت  در محل این وزارتخانه برگزار شد افزود: با توجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزی پروژه افزایش تولید شیرخام را در دستور کار دارد چونآب متناسب با تولید یونجه نداریم، بنابراین به تازگی بسته جدیدی برای تولید علوفه متکی به آب باران، مصرف کم آب و بهره وری بالا تدوین شده است 
وی با بیان اینکه برای تحقق این طرح استفاده از بذرهای فرمول شده و تغذیه متناسب سیلو  را در برنامه داریم اظهارداشت: این طرح  در هر منطقه با توجه به شرایط آب و هوایی انجام می شود.
کشاورز افزود: ایران کشور کم آبی است اما با توجه به وجود تکنولوژی و روش های جدید می توانیم با استفاده از آنها تولیدات کشاورزی را افزایش دهیم پس بهتر است «ناامیدی و نمی شود ها را کنار بگذرایم».
وی تصریح کرد: در حال حاضر همه کشورهای دنیا امنیت غذایی را در اولویت برنامه های خود دارند و با حمایت همه جانبه از بخش کشاورزی، برای آن هزینه می کنند تاجایی که کشاورزان خود را برای پایداری تولید راضی نگه می دارند این درحالی است که در کشور ما برخی ادعا می کنند چرا ما باید گندم بکاریم و چرا واردات انجام نمی دهیم. به عنوان نمونه کشور انگلستان گندم مورد نیاز خود را خودش تولید می کند بنابراین باید هزینه امنیت غذایی را همانند امنیت سیاسی و آبی بپردازیم.
وی با بیان اینکه کشاورزان همواره مظلوم هستند افزود: قیمت گندم در کشور ما با قیمتنان گره می خورد و هزینه های آن را باید کشاورزان بپردازند به دلیل اینکه در کشور ما اجازه واقعی شدن قیمت ها داده نمی شود و این امر به ضرر تولیدکنندگان است.
بخش کشاورزی امسال به داد اقتصاد ملی می رسد
کشاورز با تاکید بر این که کشاورزی امسال به داد اقتصاد ملی  می رسد اظهارداشت: بخش کشاورزی در هر شرایطی حتی تحریم به رشد خود ادامه خواهد داد.
وی تصریح کرد: حمایت های دولت از بخش کشاورزی حداقلی است تاجایی که از کشورهای فقیر نیز کمتر است به طور مثال تولید پنبه در کشورهای هند و پاکستان حمایت می شود  اما در کشور ما اجازه واردات داده می شود.
معاون امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری زیادی به بخش کشاورزی وارد نمی شود ادامه داد: با وجود اینکه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در دولت تدبیر و امید افزایش یافته اما همچنان میزان آن پایین است. همه سرمایه ها را نمی توانیم از بانک کشاورزی توقع داشته باشیم همچنین نرخی سودی که این بانک با توجه به سیاست های عمومی کشور دارد، برای بخش کشاورزی بالاست.
وی از دیگر مشکلات بخش کشاورزی را کمبود تکنولوژی عنوان کرد و گفت: شاهد برخی ناکارامدی ها در تکنولوژی بخش کشاورزی هستیم که دسترسی به آنها را دشوار کرده است میزان دسترسی کشاورزان به تکنولوژی می تواند موجب افزایش میزان بهره وری شود.
کشاورز درباره تولید دانه‌های روغنی گفت: در حال حاضر کشور بیشترین میزان و ابستگی را در واردات دانه های روغنی دارد در حالی که ۱۲ درصد انرژی غذایی از این بخش تامین می شود، به همین منظور طرحی برای تامین دانه های روغنی و کنجاله برای خوراک دام طی ۱.۵ سال اخیر مطرح شده که در این طرح اقلیم، پتانسیل و وضعیت منابع آب و خاک مورد بررسی قرار گرفته است.
به گفته وی، تولید کلزا در کشور ۳۶۰ هزار تن کلزا بود که این رقم در سال جاری به ۴۲۰ هزار تن می رسد که رکورد چشمگیری است و به طور حتم با مشارکت بخش خصوصی می تواند از افزایش خوداتکایی ۵۰ درصدی تولید در سه سال آینده برخوردار شویم.
وی بوروکراسی و نبود استراتژی های بلند مدت و کوتاه مدت را از دیگر مشکلات بخش کشاورزی برشمرد و اضافه کرد: دولت نمی تواند نیازمندی های بخش خصوصی را در یک پنجره واحد فراهم کند اما با مشارکت بخش خصوصی باید استراتژی منطقی ایجاد کنیم و باید از مشورت بخش خصوصی در تصمیم گیری‌ها و تصمیم‌سازی ها بهره بگیریم.
وی بی‌توجهی کشاورزان به الگوی کشت را از دیگر مشکلات دانست و افزود: تولید بیش از اندازه برخی محصولات کشاورزی همچون خیار، گوجه فرنگی و هندوانه را داریم که تولیدشان بیش از نیاز داخلی است و هر چقدر از کشاورزان می خواهیم که سطح تولید و الگوی کشت را رعایت کنند نه تنها تاثیری ندارد بلکه کشاورزان باید بدانند این مسئله موجب ضرر و زیان خودشان می شود.
وی با بیان اینکه کشاورزان دیم‌کار کمترین میزان سطح درآمد را دارند گفت: این گروه از کشاورزان چشم انتظار بارش باران هستند تا بتوانند تولید و درآمدی داشته باشند در حالی که با تناوب کشت و سایر برنامه ریزی ها در کشت دیم می توان به تولید علوفه، دانه روغنی و غله کمک شود که منجر به پایداری تولید خواهد شد.
به گفته کشاورز، در هر شرایطی اگر ۲۵۰ میلیمتر باران داشته باشیم، باید بیش از  دو هزار و ۵۰۰ تا دو هزار و ۷۰۰ کیلوگرم گندم تولید شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعی گفت: اکنون به دلیل محدودیت منابع آب با مشکل تولید شکر مواجه هستیم که در صورت حمایت‌های دولتی این مسئله طی دو سال حل می شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت امروز در همایش ملی کشاورزی و رونق تولید اظهار کرد: تمام کشورهای دنیا فارغ از وضعیت اقتصادی خود نوع جریان حاکم در دولت و اینکه غربگرا باشند یا شرق‌گرا، موضوع امنیت غذایی برای آنها بسیار مورد اهمیت است و برای آن هزینه می‌کنند و بخش کشاورزی همواره مورد حمایت دولت‌ها است.
وی افزود: برخی از این اهداف مورد نظر کشاورزان و برخی دیگر مورد توجه سیاستگذاران است اما در نهایت کشاورزان راضی نگه داشته می‌شوند تا سیاست‌های دولت را دنبال کنند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در این شرایط برخی در داخل کشور می‌گویند چرا گندم زیاد می‌کاریم و چرا وقتی این همه گندم در دنیا وجود دارد آن را وارد نمی‌کنیم این در حالیست که کشورهایی مثل انگلیس نیز گندمشان را خودشان تولید می‌کنند.
کشاورز تصریح کرد: باید هزینه امنیت غذایی را مانند سایر امنیت‌ها مانند امنیت منابع آب و امنیت سیاسی پرداخت کرد.
وی با بیان اینکه کشاورزان همواره در کشورمان مظلوم بود‌ه‌اند، گفت:‌قیمت گندم در کشورمان با قیمت نان گره می‌خورد و هزینه‌های آن را باید کشاورزان پرداخت کنند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت اضافه کرد: به دلایلی اجازه داده نمی‌شود قیمت‌ها در کشور واقعی شود و ما معمولا نرخ‌ها را سرکوب می‌کنیم که این امر به ضرر تولیدکنندگان است اما در شرایط تحریم قبول کردیم که نرخ واقعی دلار چه نرخی است که این امر منجر شده که کشاورزی ما کمی جان بگیرد.
کشاورزی امسال به کمک اقتصاد ملی می‌آید
این مقام مسئول در بخش زراعت گفت: کشاورزی در شرایط فعلی کشور به داد اقتصاد کشاورزی امسال به داد اقتصاد ملی می‌رسد و در هر شرایطی به رشد خود ادامه می‌دهد.
حمایت دولت از بخش کشاورزی از کشورهای فقیر نیز کمتر است
کشاورز گفت: یکی از مشکلاتی که در بخش کشاورزی وجود دارد این است که مداخلات دولت در این بخش زیاد و حمایت‌ها حداقلی است و این میزان حتی در کشورهای فقیر نیز کمتر است.
وی اضافه کرد: هند و پاکستان را در نظر بگیرید که چگونه از تولید پنبه در کشورشان حمایت می‌کنند اما در کشور ما اجازه داده نمی‌شود این محصول با هر نرخی و با هر حجمی به کشور وارد شود که این امر منجر به از دست رفتن تولید داخلی می‌شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت با بیان اینکه سرمایه‌ زیادی نیز به بخش کشاورزی تزریق نمی‌شود گفت: همه تزریق سرمایه در بخش کشاورزی را نمی‌توانیم از بانک کشاورزی توقع داشته باشیم همچنین نرخی که این بانک با توجه به سیاست‌های عمومی کشور در اختیار بخش کشاورزی قرار می‌دهد بالا است.
کشاورز افزود: در این دولت تا حدودی میزان سرمایه‌گذاری‌ها در بخش کشاورزی افزایش یافته اما کماکان میزان سرمایه‌گذاری در این بخش پایین است.
وی با اشاره به اینکه در بخش کشاورزی کمبود تکنولوژی داریم گفت: علاوه بر کمبود تکنولوژی شاهد ناکارآمدی در برخی از تکنولوژی‌های موجود در بخش کشاورزی هستیم و دسترسی به آنها دشوار است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت اضافه کرد: میزان دسترسی کشاورزی به تکنولوژی باید افزایش یابد تا بهره‌وری کشاورزی افزایش یابد.
کشاورز خاطر نشان کرد: بروکراسی پیچیده در دولت نیز یکی از مشکلات است و دولت نمی‌تواند نیازمندی‌های بخش خصوصی را در یک پنجره واحد فراهم کند.
استراتژی بلندمدت و میان مدت در بخش کشاورزی نداریم
وی اظهار داشت: استراتژی بلند و میان مدتی برای کشاورزی نداریم اما با مشارکت بخش خصوصی باید استراتژی‌های منطقی ایجاد کنیم.
این مقام مسئول ادامه داد: بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها حضور موثری ندارد که باید زمینه حضور بیشتر بخش خصوصی در تصمیم سازی‌ها فراهم شود.
کشاورز در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به تولید بیشتر از اندازه برخی محصولات کشاورزی گفت: در حال حاضر شاهد هستیم که میزان تولید خیار و هندوانه بیشتر از مصرف کشور است و هر چقدر از کشاورزان می‌خواهیم که سطح تولید و الگوی کشت را رعایت کنند اما در برخی موارد اثری ندارد که این افزایش تولید خود به ضرر تولیدکنندگان و کشاورزان است.
وی با اشاره به اینکه در بخش دانه‌های روغنی دارای بیشترین وابستگی هستیم تصریح کرد: میزان وابستگی به دانه‌های روغنی مشکلی تاریخی است این در حالیست که 12 درصد انرژی ما از همین بخش تامین می‌شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت ادامه داد: طرحی برای تامین دانه‌های روغنی و از طرف کنجاله آن برای خوراک دام ایجاد شده است که یک سال و نیم بر روی آن کار کردیم؛ در این طرح اقلیم، پتانسیل و وضعیت منابع آب و خاک در نظر گرفته شده است.
کشاورز اظهار داشت: 420 هزار تن کلزا تولید کردیم که به نظر می‌رسد اگر مشارکت بخش خصوصی در این بخش وجود داشته باشد می‌توانیم تولید خود را بالا ببریم. اگر اراده محکمی داشته باشیم ظرف مدت 3 سال می‌توانیم به 40 الی 50 درصد خودکفایی در این بخش دست یابیم و ما پروژه افزایش خوداتکایی در تولید دانه‌های روغنی را بسیار مورد اهمیت می‌دانیم اما به تنهایی در وزارت جهاد کشاورزی نمی‌توانیم آن را پیش ببریم و باید کمک و مشارکت سایر بخش ها نیز وجود دارد اما ابعاد آن تضمین شده است.
وی در ادامه با اشاره به کشاورزی دیم گفت: کشاورزی دیم از لحاظ سطح درآمدی کشاورزان جزو کم‌درآمدترین‌ گروهی‌های جامعه به حساب می‌آید و چشم این افراد به آسمان است تا با بارش باران مقداری گندم یا نخود تولید کنند.
وی افزود: امکان افزایش تولید 25 درصد دیم ظرف 5 سال آینده فراهم است و با تناوب کشت و سایر برنامه‌ریزی‌های انجام شده می‌توان ارزش اقتصادی این بخش را بالا برد.
کشاورز یادآور شد که تولیدات دیم همچنین می‌تواند به تولید علوفه، دانه‌های روغنی و غله کمک کند و همچنین موجب پایداری تولید می‌شود و کشاورزان را از نوسانات تولید رها می‌کند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت اظهار داشت: در صورتی که 250 میلیمتر باران داشته باشیم می‌توانیم 2500 تا 2700 کیلو گندم دیم در هر هکتار تولید کنیم.
وی افزود: میزان تولید و مصرف شیر در کشور کم است که این امر به موضوع علوفه گره خورده است زیرا ما آب مناسب برای تولید یونجه نداریم؛ اما پکیج جدیدی برای علوفه در نظر گرفته شده است که اتکای کمتری به آب دارد و میزان بهره‌وری آن بالاست که این طرح به زودی و از پاییز سال جاری شروع می‌شود.
کشاورز گفت: برای تحقق این امر فرمول تغذیه متناسب، سیلو و در مجموع یک پکیج و کار گروهی طراحی شده است.
نمی‌شودها را باید کنار بگذاریم
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت در پایان گفت: من همواره خودم اعلام کرده‌ام که ما کشوری کم آب هستیم اما آنقدر تکنولوژی و روش وجود دارد که با همین آب نیز می‌توانیم کشاورزی خیلی بیشتری داشته باشیم و لازم است که ناامیدی و نمی‌شودها را کنار بگذاریم.
***

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز همایش ملی کشاورزی و رونق تولید در وزارت جهاد کشاورزی با حضور وزیر جهاد کشاورزی و معاونان وزارتخانه برگزار شد.
عباس کشاورز معاون امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به 6 مانع رونق تولید در بخش کشاورزی، گفت: متأسفانه در کشور ما از بخش کشاورزی حمایت خوبی نمی‌شود به طوری که در همه کشورها برای رسیدن به امنیت غذایی یارانه به بخش کشاورزی می‌دهند و هزینه آن را می‌پردازند و تمام تلاش دولت‌ها بر راضی نگه داشتن کشاورزان است و حداقل هیچ کدام از این دولت‌ها تولید گندم را فراموش نکرده‌اند.
وی با بیان اینکه در کشور ما برخی به دنبال واردات گندم هستند، گفت: این تفکر اشتباهی است ما باید بدانیم که امنیت غذایی در کشور ما چقدر می‌ارزد و هزینه آن را بپردازیم و البته در کنار امنیت غذایی، امنیت آبی و امنیت سیاسی را باید دنبال کنیم.
کشاورز با بیان اینکه کشاورزی در کشور ما مظلوم واقع شده و فضایی برای شنیدن صدای آنها وجود ندارد، گفت: چرا دولت اگر می‌خواهد نان ارزان به مردم بدهد هزینه آن را کشاورزان باید بپردازند؟ دولت سال‌هاست نان یارانه‌ای به مردم می‌دهد اما هزینه آن از جیب کشاورزان پرداخت می‌شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به سالها تلاش دولت به پایین نگه داشتن نرخ ارز در کشور اشاره کرد و گفت: هزینه آن به بهای سرکوب شدن تولید تمام شده است.
وی در ادامه گفت: بخش کشاورزی ظرفیت کمک به اقتصاد ملی را دارد به طوری که در مدت گذشته با افزایش نرخ ارز کشاورزی جان تازه‌ای گرفت و حتی به اقتصاد کشور هم کمک کرد.
کشاورز در ادامه به مداخله دولت در بخش کشاورزی به عنوان مانع بخش تولید اشاره کرد و گفت: در کشورهای دیگر حمایت ویژه‌ای از کشاورزان انجام می‌شود مثلاً کشورهایی مثل هند و پاکستان با جدیت از تولید پنبه حمایت می‌کنند اما در کشور ما چنین کمکی انجام نمی‌شود.
وی با بیان اینکه کمبود سرمایه در بخش کشاورزی از موانع عمده تولید است، گفت: نمی‌توان همه سرمایه‌ها را از بانک کشاورزی گرفت و اگر چه در این دولت سرمایه‌گذاری خوبی در بخش کشاورزی انجام شده اما همچنان نسبت انتظارات بسیار کمتر بوده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی به کمبود تکنولوژی در بخش کشاورزی ما اشاره کرد و گفت: کشاورزی کشور ما از فقدان و کمبود تکنولوژی به شدت رنج می‌برد، تکنولوژی‌های ما در بخش آبیاری و بذر و مکانیزاسیون بسیار پایین است و این به تولید این بخش ضربه می‌زند.
وی گفت: پنجره‌ واحدی در کشاورزی ما وجود ندارد مثلاً برای گرفتن یک مجوز تولیدکننده باید مسیرهای مختلف و زمان‌بری را سپری کند و این برای بخش کشاورزی اصلاً مناسب نیست.
کشاورز در ادامه از نبودن استراتژی بلندمدت و میان‌مدت در بخش کشاورزی گلایه کرد و گفت: با حمایت بخش خصوصی باید استراتژی مناسبی در این زمینه تهیه شود.
وی همچنین گفت: نهاد خصوصی در بخش کشاورزی تصمیمات مؤثری ندارد و باید به سمت محول کردن اختیارات بیشتر به بخش خصوصی برویم و این بخش را توانمندتر کنیم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین به صورت تلویحی از عدم اجرای الگوی کشت در کشور که خود این معاونت متولی آن است گلایه کرد و گفت: 8 محصول اساسی در کشور ما 90 درصد میزان واردات این بخش را تشکیل می‌دهند در حالی که به جای این زمین‌ها در کشور صیفی و هندوانه کاشته می‌شود.
به گزارش فارس، صحبت‌های این مسؤول درباره جایگزینی محصولات آب‌بر مانند صیفی‌جات به جای محصولات اساسی در حالی مطرح می‌شود که طرح اجرای الگوی کشت 10 سال است معطل مانده و خود این معاونت هم مسؤول اجرای آن است.
* کشور تا دو سال دیگر در تولید شکر خودکفا می‌شود
کشاورز در ادامه با بیان اینکه در صورتی که دولت حمایت کند کشور تا دو سال دیگر در تولید شکر خودکفا خواهد شد، گفت: مهمترین مشکل بخش کشاورزی کمبود آب است و لطفاً کارشناسان بدون در نظر گرفتن منابع آبی موردنیاز کشاورزان تِزهای عجیب و غریب ندهند.
* برنامه خوداتکایی 50 درصدی دولت در روغن طی مدت 3 سال
معاون امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه برنامه خوداتکایی 50 درصدی روغن طی مدت 3 سال در وزارت جهاد کشاورزی اجرا می‌شود گفت: کشور در تأمین دانه‌های روغنی بیشترین وابستگی را دارد و در سال‌های گذشته 90 درصد واردات این محصول وابسته بودیم.
وی با بیان اینکه برنامه‌های افزایش تولید در کشور اجرایی می‌شود، گفت: امسال 420 هزار تن کلزا در کشور تولید شده که این رقم در سال گذشته 340 هزار تن بود و طبق برنامه‌ریزی قرار است تا سه سال آینده کشور 50 درصد تأمین روغن را از داخل داشته باشد.
کشاورز به پروژه افزایش تولید شیر اشاره کرد و گفت: مهمترین برنامه ما تولید علوفه است، علوفه‌هایی که آب کمتری مصرف می‌کنند و عملکرد بیشتری دارند و یک بسته جدیدی است که برای همه مناطق کشور با توجه به آمایش سرزمینی ارائه می‌شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در این صحبت‌ها اشاره‌ای نکرد که قرار است چه میزان تولید شیر افزایش یابد اما در همین جلسه معاون امور دام پیش‌بینی کرد که تولید شیر امسال از 10.5 میلیون تن به 11 میلیون تن و در سال 1400 به 12 میلیون تن برسد.
وی همچنین از کمبود سرانه شیر در کشور گلایه کرد و گفت: در کشورهای دیگر سرانه مصرف 160 کیلوگرم است.
به گزارش فارس، درباره آمار سرانه مصرف شیر در کشور آمارهای متفاوتی گفته شده که از55 تا 112کیلوگرم متغیر است اما کارشناسان روی 80 کیلوگرم اجماع دارند.
در ادامه معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه می‌توان با کمبود آب تولید کافی انجام داد، گفت: متأسفانه بسیاری آیه یأس و ناامیدی می‌خوانند اما کمبود آب در کشور راه‌حل‌هایی دارد و باید کارشناسان ما خلاقیت داشته باشند و راهکارهای عملی برای تولید خوب در شرایط کم‌آبی را اجرایی کنند.
انتهای پیام/

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت با بیان اینکه تمام کشورها فارغ از نوع اقتصاد حاکم در دولت‌های آنها به امنیت غذایی امنیت می‌دهند گفت: در این شرایط برخی به دنبال واردات محصولات کشاورزی هستند و می‌گویند چرا گندم را وارد نمی‌کنیم؟
به گزارش دهقان نیوز به نقل از تسنیم، عباس کشاورز در همایش ملی کشاورزی و رونق تولید اظهار کرد: تمام کشورهای دنیا فارغ از وضعیت اقتصادی خود نوع جریان حاکم در دولت و اینکه غربگرا باشند یا شرق‌گرا، موضوع امنیت غذایی برای آنها بسیار مورد اهمیت است و برای آن هزینه می‌کنند و بخش کشاورزی همواره مورد حمایت دولت‌ها است.
وی افزود: برخی از این اهداف مورد نظر کشاورزان و برخی دیگر مورد توجه سیاستگذاران است اما در نهایت کشاورزان راضی نگه داشته می‌شوند تا سیاست‌های دولت را دنبال کنند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در این شرایط برخی در داخل کشور می‌گویند چرا گندم زیاد می‌کاریم و چرا وقتی این همه گندم در دنیا وجود دارد آن را وارد نمی‌کنیم این در حالیست که کشورهایی مثل انگلیس نیز گندمشان را خودشان تولید می‌کنند.
کشاورز تصریح کرد: باید هزینه امنیت غذایی را مانند سایر امنیت‌ها مانند امنیت منابع آب و امنیت سیاسی پرداخت کرد.
وی با بیان اینکه کشاورزان همواره در کشورمان مظلوم بود‌ه‌اند، گفت: ‌قیمت گندم در کشورمان با قیمت نان گره می‌خورد و هزینه‌های آن را باید کشاورزان پرداخت کنند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت اضافه کرد: به دلایلی اجازه داده نمی‌شود قیمت‌ها در کشور واقعی شود و ما معمولا نرخ‌ها را سرکوب می‌کنیم که این امر به ضرر تولیدکنندگان است اما در شرایط تحریم قبول کردیم که نرخ واقعی دلار چه نرخی است که این امر منجر شده که کشاورزی ما کمی جان بگیرد.
کشاورزی امسال به کمک اقتصاد ملی می‌آید
این مقام مسئول در بخش زراعت گفت: کشاورزی در شرایط فعلی کشور به داد اقتصاد کشاورزی امسال به داد اقتصاد ملی می‌رسد و در هر شرایطی به رشد خود ادامه می‌دهد.
حمایت دولت از بخش کشاورزی از کشورهای فقیر نیز کمتر است
کشاورز گفت: یکی از مشکلاتی که در بخش کشاورزی وجود دارد این است که مداخلات دولت در این بخش زیاد و حمایت‌ها حداقلی است و این میزان حتی در کشورهای فقیر نیز کمتر است.
وی اضافه کرد: هند و پاکستان را در نظر بگیرید که چگونه از تولید پنبه در کشورشان حمایت می‌کنند اما در کشور ما اجازه داده نمی‌شود این محصول با هر نرخی و با هر حجمی به کشور وارد شود که این امر منجر به از دست رفتن تولید داخلی می‌شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت با بیان اینکه سرمایه‌ زیادی نیز به بخش کشاورزی تزریق نمی‌شود گفت: همه تزریق سرمایه در بخش کشاورزی را نمی‌توانیم از بانک کشاورزی توقع داشته باشیم همچنین نرخی که این بانک با توجه به سیاست‌های عمومی کشور در اختیار بخش کشاورزی قرار می‌دهد بالا است.
کشاورز افزود: در این دولت تا حدودی میزان سرمایه‌گذاری‌ها در بخش کشاورزی افزایش یافته اما کماکان میزان سرمایه‌گذاری در این بخش پایین است.
وی با اشاره به اینکه در بخش کشاورزی کمبود تکنولوژی داریم گفت: علاوه بر کمبود تکنولوژی شاهد ناکارآمدی در برخی از تکنولوژی‌های موجود در بخش کشاورزی هستیم و دسترسی به آنها دشوار است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت اضافه کرد: میزان دسترسی کشاورزی به تکنولوژی باید افزایش یابد تا بهره‌وری کشاورزی افزایش یابد.
کشاورز خاطر نشان کرد: بروکراسی پیچیده در دولت نیز یکی از مشکلات است و دولت نمی‌تواند نیازمندی‌های بخش خصوصی را در یک پنجره واحد فراهم کند.
استراتژی بلندمدت و میان مدت در بخش کشاورزی نداریم
وی اظهار داشت: استراتژی بلند و میان مدتی برای کشاورزی نداریم اما با مشارکت بخش خصوصی باید استراتژی‌های منطقی ایجاد کنیم.
این مقام مسئول ادامه داد: بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها حضور موثری ندارد که باید زمینه حضور بیشتر بخش خصوصی در تصمیم سازی‌ها فراهم شود.
کشاورز در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به تولید بیشتر از اندازه برخی محصولات کشاورزی گفت: در حال حاضر شاهد هستیم که میزان تولید خیار و هندوانه بیشتر از مصرف کشور است و هر چقدر از کشاورزان می‌خواهیم که سطح تولید و الگوی کشت را رعایت کنند اما در برخی موارد اثری ندارد که این افزایش تولید خود به ضرر تولیدکنندگان و کشاورزان است.
وی با اشاره به اینکه در بخش دانه‌های روغنی دارای بیشترین وابستگی هستیم تصریح کرد: میزان وابستگی به دانه‌های روغنی مشکلی تاریخی است این در حالیست که 12 درصد انرژی ما از همین بخش تامین می‌شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت ادامه داد: طرحی برای تامین دانه‌های روغنی و از طرف کنجاله آن برای خوراک دام ایجاد شده است که یک سال و نیم بر روی آن کار کردیم؛ در این طرح اقلیم، پتانسیل و وضعیت منابع آب و خاک در نظر گرفته شده است.
کشاورز اظهار داشت: 420 هزار تن کلزا تولید کردیم که به نظر می‌رسد اگر مشارکت بخش خصوصی در این بخش وجود داشته باشد می‌توانیم تولید خود را بالا ببریم. اگر اراده محکمی داشته باشیم ظرف مدت 3 سال می‌توانیم به 40 الی 50 درصد خودکفایی در این بخش دست یابیم و ما پروژه افزایش خوداتکایی در تولید دانه‌های روغنی را بسیار مورد اهمیت می‌دانیم اما به تنهایی در وزارت جهاد کشاورزی نمی‌توانیم آن را پیش ببریم و باید کمک و مشارکت سایر بخش ها نیز وجود دارد اما ابعاد آن تضمین شده است.
وی در ادامه با اشاره به کشاورزی دیم گفت: کشاورزی دیم از لحاظ سطح درآمدی کشاورزان جزو کم‌درآمدترین‌ گروهی‌های جامعه به حساب می‌آید و چشم این افراد به آسمان است تا با بارش باران مقداری گندم یا نخود تولید کنند.
وی افزود: امکان افزایش تولید 25 درصد دیم ظرف 5 سال آینده فراهم است و با تناوب کشت و سایر برنامه‌ریزی‌های انجام شده می‌توان ارزش اقتصادی این بخش را بالا برد.
کشاورز یادآور شد که تولیدات دیم همچنین می‌تواند به تولید علوفه، دانه‌های روغنی و غله کمک کند و همچنین موجب پایداری تولید می‌شود و کشاورزان را از نوسانات تولید رها می‌کند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت اظهار داشت: در صورتی که 250 میلیمتر باران داشته باشیم می‌توانیم 2500 تا 2700 کیلو گندم دیم در هر هکتار تولید کنیم.
وی افزود: میزان تولید و مصرف شیر در کشور کم است که این امر به موضوع علوفه گره خورده است زیرا ما آب مناسب برای تولید یونجه نداریم؛ اما پکیج جدیدی برای علوفه در نظر گرفته شده است که اتکای کمتری به آب دارد و میزان بهره‌وری آن بالاست که این طرح به زودی و از پاییز سال جاری شروع می‌شود.
کشاورز گفت: برای تحقق این امر فرمول تغذیه متناسب، سیلو و در مجموع یک پکیج و کار گروهی طراحی شده است.
نمی‌شودها را باید کنار بگذاریم
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت در پایان گفت: من همواره خودم اعلام کرده‌ام که ما کشوری کم آب هستیم اما آنقدر تکنولوژی و روش وجود دارد که با همین آب نیز می‌توانیم کشاورزی خیلی بیشتری داشته باشیم و لازم است که ناامیدی و نمی‌شودها را کنار بگذاریم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: 729 دستگاه ماشین آلات به ناوگان ماشینی بخش کشاورزی افزوده شد.
علی درجانی از افزوده شدن 729 دستگاه ماشین آلات به ناوگان ماشینی بخش کشاورزی خبر داد و گفت: در راستای اجرای پروژه تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی در سال جاری از محل خط اعتباری طرح توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، مبلغ740میلیارد ریال به استان گیلان تخصیص یافته است.
وی با بیان اینکه در جذب اعتبارات مقام سوم کشوری را داریم افزود: استان گیلان بیش از 240 هزار میلیون ریال را از اعتبارات کشوری جذب نموده است.
درجانی ادامه داد: این ناوگان شامل 40دستگاه تراکتور، 205 دستگاه کمباین مخصوص برنج، 216 دستگاه نشاکار برنج، 45 دستگاه دروگر، 190دستگاه تیلر و می باشد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان اظهار داشت: با توجه به استقبال کشاورزان به مکانیزاسیون کشاورزی، تلاش و پیگیری همکاران جهاد کشاورزی و مدیریت شعب بانک کشاورزی استان تا کنون، بیش از 50 درصد اعتبار تخصیصی جذب شده است.

خالد جعفری رئیس جهاد کشاورزی کردستان در گفتگو با کُردتودی، اظهار کرد: تا پایان مرداد ماه سال جاری حدود 96 درصد از مزارع گندم استان کردستان برداشت شده که میزان تولید پیش بینی شده از این سطح برداشت حدود یک میلیون و صد هزار تن میباشد.
وی با بیان اینکه خرید تضمینی گندم استان کردستان تا به امروز قریب به 699 هزار و 300 تن بوده است افزود: در سالجاری با توجه به شرایط ویژه ای که از لحاظ قیمت تعیین شده خرید گندم و بحث احتمال خروج آن از چرخه خرید تضمینی وجود داشت و همچنین با توجه به اصل تکریم ارباب رجوع، سعی بر آن شد که کلیه موانع و مشکلات مراکز خرید تضمینی تا حد ممکن برطرف شده تا کشاورزان بدون هیچگونه دغدغه ای نسبت به تحویل محصول خود اقدام نمایند و تا این لحظه نیز مشکل حادی در این زمینه گزارش نشده است.
وی گفت: با توجه به اینکه آمار سطح و پیش بینی تولید کشاورزان از قبل در سامانه ای تحت عنوان سامانه جامع پهنه بندی و داده های کشاورزی ثبت گردیده است، بعد از تحویل محصول توسط کشاورز اطلاعات خرید به سامانه سیفای شرکت بازرگانی دولتی ارسال و نهایتا اطلاعات مربوطه جهت پرداخت وجه به بانک کشاورزی ارسال میگردد. در سالجاری خوشبختانه به نسبت سنوات گذشته پرداخت وجه کشاورزان ظرف متوسط 10 روز و به سریعترین شکل ممکن پرداخت گردیده است.
به گفته ی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، هزینه های تولید هر هکتار گندم در سال زراعی جاری به نسبت سال زراعی گذشته دست کم قریب به 40 درصد افزایش داشته است.
جعفری ادامه داد: با توجه به اینکه کشت مزارع قبل از اعلام رسمی قیمت خرید تضمینی صورت گرفت تاثیر چندانی در سطح کشت به ویژه در بخش دیم نداشت اما در صورت ادامه این روند احتمال کشت سایر محصولات به جای گندم به ویژه در مزارع آبی وجود دارد.
وی در پاسخ به سوال " آیا به نظر شما بهتر نیست وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید محصولات کشاورزی به عنوان تعیین کننده نهایی قیمت گندم از سوی مجلس شورای اسلامی تعیین شود؟!" اظهار داشت: با توجه به اینکه این وزارت خانه متولی بخش کشاورزی است و از چند و چون امورات مربوط به بخش کشاورزی آگاه است، پیشنهاد مناسبی است کما اینکه هر ساله قیمت پیشنهادی وزارتخانه در بحث خرید تضمینی گندم بیشتر با واقعیت همخوانی داشته که مورد تصویب قرار نمیگیرد.
در سال زراعی جاری مقایسه آمار تولید و خرید گندم در کلیه استانها مبین عدم تحویل بخشی از محصول به چرخه خرید تضمینی علیرغم نظارت های صورت گرفته بوده اس که بخشی از این محصول در نزد خود کشاورز بوده و بخشی نیز به دلیل فعالیت دلالان و قاچاقچیان میباشد.
انتهای پیام/m.r

به گزارش خبرگزاری فارس از قم، حجت‌الاسلام والمسلمین جواد عبادی ظهر امروز در نشست خبری تحلیلی بررسی طرح بانکداری جدید مجلس شورای اسلامی در سالن جلسات خبرگزاری حوزه، با اشاره به قانون عملیات بانکی بدون ربا اظهار کرد: این قانون به دو بخش تقسیم می‌شود که یک بخش آن مربوط به عقود و بخش دیگر مربوط به آیین‌نامه‌ها و ساختار سیستم بانکی و مدیریت آن توسط بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: مراجع عظام تقلید هشدارهای جدی در خصوص فعالیت‌های بانکی دادند که کمتر نظیر داشته است و طرح بانکداری جدید اشکالات مورد استناد مراجع عظام تقلید را برطرف نمی‌کند، این طرح اگر تصویب شود تا سال ها نمی‌توان آن را تغییر داد.
مدیر مؤسسه فقه اقتصادی طیبات افزود: طرح بانکداری جدید مجلس شورای اسلامی نتوانسته است که اقناع در میان نخبگان دانشگاهی و حوزوی را به وجود آورد.
عبادی بانک را یک نهاد وارداتی به کشور دانست و تصریح کرد: تعریف بانک در ایران گاهی با تعریف بانک در جهان متفاوت است، بانک از کشورهای غیراسلامی به کشورهای اسلامی وارد شد، موسسان نهاد بانک از انتظارات ما از سیستم بانکی در ایران تعجب خواهند کرد، نظام بانکی فعلی کشش ساختار انتظارات ما را ندارد.
وی ادامه داد: نظام بانکی در دنیا برای قرض ربوی است و زمانی که بدون دست زدن به ساختار بانک در ایران، 14 عقد را به سیست بانکی تحمیل می‌کنیم، نتیجه اش این خواهد شد که عقود در مرحله اجرا در سیستم بانکی به قرض‌های ربوی تبدیل شوند.
مدیر مؤسسه فقه اقتصادی طیبات افزود: قانون عملیات بانکداری 35 سال است که اجرا می‌شود و به دلیل ساز و کار نداشتن، به اهداف خودش نرسید، شورای فقهی بانک مرکزی اختیارات لازم را ندارد تا پایبندی سیستم بانکی به شرع را تضمین کند، نهاد دین کمترین نقش را در مرحله اجرایی سیستم بانکی دارد، در حالی که انتظار مردم از نظام دینی فراتر از این است.
عبادی با اشاره به شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: این شورا در طرح بانکداری جدید از پنج مجتهد فقیه، رئیس بانک مرکزی، معاون نظارت بانک مرکزی، یک نفر حقوقدانان، یک نفر نماینده مجلس، یک مدیرعامل بانک و یک اقتصاد دان تشکیل خواهد شد، بانک مرکزی بدون حضور متخصصان فقهی اقتصادی به سر و سامان نمی‌رسد، در حالی شورای شریعت در کشورهای اسلامی جزو ارکان بانک مرکزی است، ولی در ایران تنها یک بازو برای رئیس بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: انتخاب فقهای شورای فقهی بانک مرکزی باید توسط حوزه علمیه باشد، نه این که انتخاب فقها توسط رئیس بانک مرکزی صورت بگیرد، ساز و کاری برای برخورد با عدم اجرای مصوبات این شورا توسط بانک مرکزی وجود ندارد، شورا تاکنون نقش تشریفاتی داشته است.
مدیر مؤسسه فقه اقتصادی طیبات خاطرنشان کرد: طرح بانکداری جدید مجلس شورای اسلامی مزیتی در زمینه جلوگیری از رباخواری در سیستم بانکی نخواهد داشت، بانک مرکزی موظف است که با همکاری حوزه در یک مدت مشخص مدل بانکداری اسلامی مبنی بر احکام و شرایط اقتصادی کشور را طراحی کند که اقتصاد مقاومتی در آن در نظر گرفته شده باشد.
انتهای پیام/78004/آ40

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته اگرچه بانک مرکزی تلاش کرد تا ارز مورد نیاز زوار عتبات عالیات را لب مرزهای خروجی کشور تحویل زوار دهد اما کمتر کسی آشفتگی ها و وضعیت نابسامان آن روزها را فراموش کرده است. روزهایی که بانک مرکزی در بحبوحه نابسامانی های ارزی ناشی از بی تدبیری دولت در اعلام نرخ٤٢٠٠ تومانی برای دلار و اعلام هر نوع خرید و فروش ارز خارج از سیستم تعیین شده از سوی دولت بعنوان قاچاق، تصمیم گرفت تا به هر مسافر اربعین، ١٠٠ هزار دینار با نرخ ٩٦ ریال به عنوان ارز مسافری بپردازد.  
سال گذشته بانک مرکزی با عاملیت بانک ملی تصمیم گرفت تا به هر مسافر در مرزهای خروجی مبلغ  ١٠٠ هزار دینار با نرخ مصوب دولتی( و اندکی کمتر از نرخ بازار) را تحویل دهد؛ اما به دلیل ناهماهنگی میان بانک مرکزی ایران و بانک مرکزی عراق، آن هم به دلیل محدودیت های ناشی از خروج آمریکا از برجام، عملا آنچه که رخ داد، تصویری از نابسامانی و آشفتگی در حوزه تامین ارز مورد نیاز زوار بود. کار حتی به جایی کشیده شد که بسیاری از زوار عملا امکان دریافت ارز مسافری تعیین شده را نیافتند و پس از بازگشت به کشور به سختی توانستند ریال واریز شده خود را از شعب بانک ملی پس بگیرند. 
حال آزمون بسیار سختی پیش روی بانک مرکزی است تا در این حوزه با فرصتی که در اختیار دارد بتواند سازماندهی لازم را در حوزه تامین ارز مورد نیاز زوار عتبات عالیات صورت داده و زمینه ای را فراهم آورد تا تامین ارز مورد نیاز زائران عتبات با آشفتگی و نابسامانی مواجه نباشد.  
البته با توجه به آرامشی که اکنون در بازار ارز حاکم است، تنها کافی است بانک مرکزی اسکناس دینار مورد نیاز زوار را تامین کند و کار تعیین قیمت را به عرضه و تقاضا بسپارد؛ البته نه مکانیزمی که به دلیل کمبود عرضه، قیمت غیرواقعی در بازار  را رقم بزند، بلکه باید تامین و عرضه‌ به اندازه کافی و معقول باشد تا شاهد رقم خوردن نرخ های غیرواقعی در بازار نباشیم. 
در این میان شبکه صرافی های کشور به طور قطع می توانند در این عرصه نقش آفرینی کنند.
کامران سلطانی زاده، رییس کانون صرافان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تامین نیاز ارزی زوار اربعین گفت: هنوز مذاکره ای از سوی بانک مرکزی با صرافان جهت تامین نیاز ارزی زائران اربعین صورت نگرفته و این آمادگی در شبکه صرافی های کشور برای نقش آفرینی در این حوزه ایجاد نشده است.  
وی افزود: بهتر است بانک مرکزی در این حوزه تا پیش از فرارسیدن ایام اربعین هماهنگی های لازم را با صرافی ها برای تامین ارز مورد نیاز زوار صورت دهد و حال که فرصت کافی در این زمینه وجود دارد، توزیع و نحوه تامین ارز را ساماندهی نماید تا مشکلی در این حوزه بروز نکند.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، ناصر حکیمی در سمینار آموزشی “ تاثیرات تحول دیجیتال بر نظام بانکی کشور”، با بررسی روندهای سال های گذشته در این حوزه، اظهار داشت: روندهای گذشته تاثیر زیادی در تحولات دیجیتال و نظام بانکی دارند.
وی افزود: از جمله مواردی که در 10 سال گذشته در این حوزه رخ داده، می‌توان به ظهور و فراگیر شدن تلفن‌های همراه هوشمند و دسترسی به اینترنت و ترکیب این دو موضوع با یکدیگر برای شکل‌گیری کسب و کارها و استارتاپ‌ها اشاره کرد.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، در ادامه، گفت: همچنین می‌توان به توسعه میلیون‌ها برنامه کاربردی با شبکه توزیع ارزان قیمت، ظهور فناوری زنجیره بلوک، حرکت به سمت پردازش ابری، بانکداری باز و پیچیدگی روز افزون قوانین لازم الاجرا بانکی طی این سال ها اشاره کرد.
حکیمی افزود: الگوی سنتی ارتباط با مشتری، با پردازشگران واسط رگولاتور بانک‌ها با مشتری ارتباطی مشخص و مستمری داشتند و بانک مرکزی هم نظارت داشت اما در چند سال آینده این شیوه ساده به شکلی پیچیده تبدیل می شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه این مدل سنتی چند ویژگی از جمله ارتباط مستقیم بانک با مشتری را دارا است، گفت در این الگو شاهد ارتباط سیستم بانک‌ها با مشتریان، شبکه‌ای متمرکز با اتصالات حداقلی، بسته بندی محصولات و خدمات توسط بانک‌ها صرف نظر از نیازمندی میلیون‌ها مشتری مختلف و موارد دیگر هستیم. اما این الگو دیگر پاسخگوی نیاز و فشار تحول دیجیتال نیست.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، در ادامه افزود: در دنیای آینده ارایه خدمات به مشتری نهایی از انحصار بانک‌ها خارج خواهد شد و شرکت های ریز و درشت به مشتریان پیشنهادهای جذابی می دهند که مشتری ترجیح می دهد از خدمات آن‌ها استفاده کند و با این روند بانک محدود به خدمات زیرساختی خواهد شد.
به گفته حکیمی، در این روند تحول دسترسی و تعامل دوسویه به مشتری در هر زمان و مکان، عدم وابستگی به سامانه‌های پردازش متمرکز برای همه تراکنش ها و ایجاد ابزارهای پولی واسط برای تسهیل مبادلات را می توان ذکر کرد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، علی دیواندری در سمینار آموزشی" تاثیرات تحول دیجیتال بر نظام بانکی کشور"، اظهار داشت: هیچگاه بانک‌ها به عنوان یک کسب و کار مستقل مطرح نیستند و به دلیل اینکه سونامی به نام تحول دیجیتال در حال نزدیک شدن است سیستم بانکی نیز باید با تغییرات و تحولاتی در سرویس‌ها و خدماتی که به مشتریان ارائه می‌دهد از قافله عقب نمانده و از این شرایط سربلند بیرون بیایند.
وی افزود: بانک ها سرویس دهنده همه خدمات در سطح فردی و تجاری هستند و هیچ انسانی در کره زمین نیست که با بانک‌ها سر و کار نداشته باشد و بانک‌ها نیز با سرویس‌هایی که به مردم ارائه می‌کنند موجب تسهیل زندگی آن‌ها شده و به همین دلیل همه مردم و کسب و کارها به نحوی با بانک ها در ارتباط هستند.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی، ادامه داد: از آنجایی که با تحول دیجیتال الگوی رفتاری و زندگی مردم و همچنین روند کاری کسب و کارها تغییر می کند، بانک‌ها نیز مسئولیتی فراتر از اکنون دارند که اگر در این مسیر تحول قرار نگیرند به طور حتم با مشکلاتی مواجه خواهند شد برهمین اساس بانک‌ها نیازمند تغییرات جدی هستند.
دیواندری با اشاره به اینکه برنامه‌هایی در بانک ها وجود دارد گفت: بانک ها هنوز آماده تحول دیجیتال و ارائه خدمات به کسب و کارهای متحول شده نیستند همانطور که مشاهده می‌کنید، کسب و کارهای دیجیتالی جدید تا زمانی که مجبور نباشند به بانک‌ها مراجعه نمی‌کنند و اگر این تحولات در بانک‌ها صورت نگیرد و درک درستی از این سونامی وجود نداشته باشد به تدریج نقش بانک‌ها تغییر خواهد کرد و رقبا جای آن‌ها را می‌گیرند.
به گفته وی نکته دیگری که وجود دارد، این است که مدیران و کارمندان بانک‌ها نیز باید به عنوان افرادی که راهبری تغییر را برعهده دارند این تغییرات را بپذیرند زیرا به عنوان سنگ زیرین این بنا نقش عظیمی دارند. اما سوالی که مطرح می شود این است که در حال حاضر آیا درک درستی از تحولات دیجیتال وجود دارد یا خیر؟
رییس پژوهشکده پولی و بانکی، افزود: یکی از پیام‌های تحول دیجیتال حذف بسیاری از کسب و کارها و انسان‌ها است زیرا تحول دیجیتال تهدید جدی برای سیستم بانکی هستند. کسب و کارهای جدیدی وارد خواهند شد که به دنبال جایگزینی بانک ها هستند و خطر جدی برای نظام بانکی هستند.
وی در پایان تاکید کرد: این تحولات، زنگ خطر بزرگی است که باید تحولات را در سیستم بانکی به وجود بیاورد. ما با پدیده جدیدی که مواجه می‌شویم باید وارد رفتار جدیدی با مشتری داشته باشیم.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به خبر منتشر شده در رسانه ها و فضای مجازی در خصوص «ابطال ابلاغیه بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها»، روابط عمومی این بانک به اطلاع می رساند مفاد ابلاغیه چهار بندی بانک مرکزی به هیچ عنوان ابطال یا لغو نشده و سیاست بانک مرکزی که در این ابلاغیه تشریح شده است، چارچوب فعالیت مربوط به رمز ارزها در حوزه پولی را روشن می کند.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به خبر منتشر شده در رسانه ها و فضای مجازی در خصوص «ابطال ابلاغیه بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها»، روابط عمومی این بانک به اطلاع می رساند مفاد ابلاغیه چهار بندی بانک مرکزی به هیچ عنوان ابطال یا لغو نشده و سیاست بانک مرکزی که در این ابلاغیه تشریح شده است، چارچوب فعالیت مربوط به رمز ارزها در حوزه پولی را روشن می کند.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این سامانه، فرایند اخذ و پردازش داده ها و اطلاعات بانک‌ها در بانک مرکزی در فرایندی سیستمی صورت گرفته و نظارت الکترونیکی بر عملیات بانک‌ها را محقق می سازد.
دکتر عبدالناصر همتی ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته در حوزه فناوری اطلاعات و اطلاعات بانکی، بر عملیاتی نمودن کامل این سامانه و نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌ها در این خصوص تاکید کرد و راهبرد بانک مرکزی را سیستمی نمودن نظارت و تکیه بر داده های صحیح عنوان نمود.
شایان ذکر است تمامی بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند مطابق با ضوابط اعلامی بانک مرکزی، انباره داده زیر کلید بانک مرکزی را ایجاد کرده و به سامانه «شاداب» به صورت برخط متصل کنند.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، رییس کل بانک مرکزی در دیدار خود با مدیران حوزه معاونت نظارت بانک ضمن تشکر از اقدامات این حوزه و با تاکید بر ضرورت تقویت و ارتقای نظارت بر عملکرد شبکه بانکی کشور، از مدیران و کارکنان معاونت نظارت بانک مرکزی خواست که برای داشتن بانک‌هایی سالم، قانون‌مند، با استحکام مالی مناسب و در خدمت تامین مالی نظام اقتصادی کشور و همچنین حفظ و ارتقای اعتماد عمومی به نظام پولی و بانکی کشور، تلاش و اهتمام خود را مضاعف نمایند.
همتی بر لزوم افزایش حساسیت و دقت در بررسی صلاحیت حرفه‌ای مدیران بانک‌ها تاکید کرده و افزود که با توجه به نقش و مختصات ویژه بانک‌ها صرفاً باید افرادی که از صلاحیت‌های فردی و حرفه‌ای مکفی برخوردارند، در بانک‌ها مسئولیت یابند و هیچ گونه مسامحه‌ای در این زمینه نباید صورت پذیرد.
وی نظارت و پیگیری فروش اموال مازاد و شرکت‌های غیربانکی بانک‌ها را از اولویت‌های کاری معاونت نظارت برشمرده و درخواست کرد در این زمینه از تمامی ابزارهای نظارتی و ضمانت‌ اجراهای مقرر در چارچوب قانون استفاده شود. در ادامه، تأکید شد آمار و مشخصات و جزئیات مربوط به پرونده‌های تسهیلات با مبالغ کلان به صورت سیستمی مورد پایش مستمر بانک مرکزی قرار گیرد.
رییس کل بانک مرکزی بر لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای کنترل تسهیلات‌دهی بانک‌هایی که از کفایت سرمایه لازم برخوردار نیستند و یا دارای اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی هستند و یا مطالبات غیرجاری بیش از حدود متعارف دارند، تأکید نمود. بحث نظارت بر سقف سهامداری بانک‌ها، کنترل هزینه‌های تبلیغاتی بانک‌ها، استخراج شاخص‌های رتبه‌بندی بانک‌ها و همچنین ضرورت بهره مندی معاونت نظارت از داده‌ها و اطلاعات بانک‌ها به صورت سیستمی از دیگر مواردی بود که مورد تاکید رییس‌کل بانک مرکزی قرار گرفت.
در ادامه، مدیران معاونت نظارت نیز به تبیین وضعیت شبکه بانکی کشور و اقدامات انجام شده طی یک سال اخیر پرداختند و نظرات و دیدگاه‌های خویش را برای تامین مطالبات رییس‌کل بیان نمودند. قرار شد از این پس جلسات مشابهی به صورت منظم برای هماهنگی‌های لازم با رویکرد ارتقای نظارت بانک مرکزی بر نظام پولی و بانکی کشور برگزار گردد.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام روابط عمومی بانک ملی ایران ، مسعود خاتونی عضو هیات مدیره، هادی سالار خیلی، مدیر امور طرح و برنامه، حبیب‌الله خالصی، رئیس اداره کل عملیات بانکی، محمدعلی محمودزاده، رئیس اداره کل اطلاعات بانکی، مهدی علی‌آقایی، رئیس اداره کل توسعه سیستم‌ها و مجید جعفریان، رئیس اداره کل شبکه و زیرساخت بانک از ساعت 8 تا 10 صبح روز دوشنبه پشت سامانه خطوط تلفن به‌صورت آنلاین و برخط پاسخگوی سؤالات مردمی در خصوص موضوعات انفورماتیکی و خدمات الکترونیکی این بانک بودند.
همچنین از ساعت 13 تا 15 نیز مدیران بخش‌های اعتباری و ارزی بانک از جمله فریدون رشیدی، رئیس اداره کل اعتبارات و عباس پیروزی، رئیس اداره کل بررسی طرح‌ها در حوزه مسائل اعتباری و لیلا صدر، رئیس اداره کل ضمانت‌نامه‌های ارزی، سید سعید وکیلی، رئیس اداره کل مشارکت‌ها و توسعه شبکه بین‌الملل و مهدی پاشازاده، معاون اداره کل خارجه بانک به سؤالات مشتریان در خصوص مسائل ارزی پاسخ دادند.
همچنین محمد رضایی، رئیس اداره کل سرمایه انسانی و مهدی لطیفی، رئیس اداره کل رفاه و درمان بانک به همراه معاونان و کارشناسان خود پاسخگوی سؤالات مختلف همکاران بودند.
اگرچه کارشناسان مرکز ارتباط مردمی بانک در همه روزهای کاری آماده پاسخگویی به سؤالات مشتریان هستند اما با این‌ حال حضور مدیران ارشد بانک به مناسب هفته دولت در این مرکز، می‌تواند مزیتی برای پیگیری هر چه سریع‌تر مسائل و دغدغه‌های مشتریان پیرامون خدمات این بانک و همچنین راهی برای ارتقای سطح کیفی خدمات‌دهی باشد.
مرکز ارتباط مردمی بانک ملی ایران با شماره 64140-021 با 60 خط تلفن از ساعت 8 تا 22 پاسخگوی مسائل مطرح‌شده از سوی مشتریان در خصوص خدمات مختلف این بانک است.

عضو کمیته فقهی پولی حوزه های علمیه عنوان کرد: ما مدعی هستیم که در طرح جدید بانکداری به هیچ وجه این اشکال برطرف نشده است؛ مشکلات دیگر نیز در جای خود قرار دارد؛ طراحان این طرح بر اساس تحلیل خود سعی دارند که عقود مشارکتی، را به حداقل برساند و عقود مبادله ای را در سیستم بانکی افزایش دهند.
به گزارش خبرنگار ایسنا منطقه قم، حجت‎الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومی نیا امروز در نشست بررسی طرح "بانکداری جدید مجلس شورا اسلامی" گفت: طرح جدیدی که در کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح شده است از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا رئیس سابق کمسیون اقتصادی مجلس بیان کرده است که طرح جایگزین قانون قبلی آماده شده و به زودی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح می شود.
وی افزود: دکتر پورابراهیمی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت در خصوص طرح اصلاح بانک مرکزی بیان کرد که اعضای کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی موضوع اصلاح قانون بانک مرکزی را در دستور کار قرار داده اند.
وی اظهارکرد: رئیس جدید این کمسیون یعنی الیاس حضرتی بیان کرده است که طرح بانک داری جمهوری اسلامی ایران تا پایان شهریور نهایی می شود تا استقلال بانک مرکزی محقق شود و ربا در سیستم بانکی به صفر برسد.
عضو کمیته فقهی پولی حوزه های علمیه بیان کرد: طرحی که در قالب 210 ماده آماده شده است مرکب از 4 طرح و یک لایحه است؛ کمسیون اقتصادی در سال 95 طرحی را تحت عنوان بانکداری جمهوری اسلامی آماده کرد که بیش از 200 ماده داشت و نقدهای بسیاری نیز در این خصوص انجام شد.
وی گفت: یک سال و نیم پیش طرح بانک مرکزی را با طرح سال 95 ترکیب کردند و آن را به نام طرح جامع بانک نامگذاری کردند؛ سپس لایحه بانک مرکزی و بانک‎داری از سوی دولت مطرح شد که در ادامه رئیس جمهور در سال 96 این دو را ترکیب کرده و لایحه اصلاح پولی و بانکی کشور را به مجلس ارایه داد.
وی اظهارکرد: این طرحی که امروز در کمسیون اقتصادی آماده شده است، تلفیقی از این طرح ها و لوایح است که شامل 210 ماده است؛ طرحی آماده شده است که طرح های قبلی را در بردارد؛ سوال اصلی این است که چرا به فکر عوض کردن قانون قبلی یعنی قانون بانک داری بدون ربا در سال 63 افتاده اند؛ طرح قبلی شامل 27 ماده بود که به عنوان قانون مبنایی 35ساله اخیر بوده است؛ اجماع عمومی وجود دارد که این طرح توسط سیستم بانکداری به درستی عمل نشده است.
معصومی‌نیا اظهارکرد: نکته این است که اشکال کار در خصوص قانون قبلی در کجا بوده و آیا این اشکال در قانون جدید برطرف شده است یا خیر؟ نکته دیگر آن است که آیا طرح جدید می تواند مشکلات را حل کند؟ طرح قبلی در زمان خود، طرح خوبی بود ولی تدوین کنندگان آن قانون می دانستند که این قانون ابتدایی است و باید در سالهای آینده رفع اشکال شود؛ به همین دلیل نام این قانون را عملیات بانکداری بدون ربا نام گذاشتند تا نشان دهند این قانون یک قانون میانی است.
وی افزود: قانون قبلی که مبنای عمل قرار گرفت، بانک ها بر اساس آمارهای رسمی، صوری سازی کرده و قانون را به درستی اجرا نکردند؛ یعنی عقود را پوششی برای کار اصلی خود یعنی کار کردن با مبلغ، مدت و نرخ قراردهند؛ یعنی مبلغی را برای مدتی با نرخ معین به افراد می دهند و اگر کسی در این زمینه نتواند پول را در سر وقت پرداخت کند او را جریمه می کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی یادآورشد: ما مدعی هستیم که در طرح جدید به هیچ وجه این اشکال برطرف نشده است؛ مشکلات دیگر نیز در جای خود قرار دارد؛ طراحان این طرح بر اساس تحلیل خود سعی دارند که عقود مشارکتی، را به حداقل برساند و عقود مبادله ای را در سیستم بانکی افزایش دهند.
وی افزود: در 35 سال گذشته بانک‎ها این عقود را به شکل صوری اجرا می کردند و عقود را به سمت عقود مبادله ای بردند ولی در مقام واقع این صوری سازی در عقود مبادله ای نیز انجام می شد؛ نکته دیگر آنکه در طرح جدید، فروش اقساطی حذف شده است؛ این فروش دارای ضوابطی بود که نماینده بانک پول را در اختیار فروشنده قرار می‎داد؛ بر اساس گزارش های مجلس شورای اسلامی، در بسیاری از اوقات این کار به شکل صوری انجام می‎شد.
این استاد حوزه بیان کرد: در طرح جدید به جای فروش اقساطی به مرابحه پناه برده‎اند که صوری سازی به مراتب بالاتری نسبت به فروش اقساطی است زیرا مرابحه اختیارات را به گیرنده تسهیلات می دهد و دست او را برای صوری سازی کاملا باز نگه می دارد؛ این درحالی است که در فروش اقساطی با توجه به قوانین محدود کننده در بسیاری از اوقات فروش ها حقیقی بود ولی در مرابحه دست برای صوری سازی کاملا باز است.
وی با اشاره به استقبال بانک ها از عقد مرابحه یادآورشد: ‎بر اساس اطلاعات موثق به دلیل اینکه بانک از مرابحه استقبال می کنند، تقریبا برخی از مدیران بانکی بیان می کنند که امروزه 70 درصد عملیات بانکی به مرابحه مبدل شده است که قطعا ازدیاد خواهد یافت زیرا مرابحه شیرین ترین عقد برای بانک است زیرا تسهیلات به شکل وکالتی به مشتری داده می‎شود.
معصومی نیا اظهارکرد: در این طرح عقد«سلف» را نیز آوره اند که تقریبا عین مرابحه است؛ استثنا و خرید دین نیز دراین طرح مجاز شده است؛ اگر خرید دین در سیستم بانکی گسترش یابد مشکلات بسیاری در کشور ایجاد خواهد شد.
وی گفت: در این طرح مستمسک های قانونی برای وخیم تر شدن مساله صوری سازی بانک ها ایجاد شده است؛ اگر ده طرح دیگر با این خط فکری نوشته شود، مشکلات باز هم باقی است؛ مشکلات این طرح به تفصیل نوشته و متنشر خواهد شد؛ اشکلاتی در عملیاتی بانکی و اشکالاتی در بانک مرکزی و شورای فقهی در این طرح وجود دارد.
این استاد اقتصاد حوزه بیان کرد: در قانون عملیات بانک بدون ربای سال 63 بیان شده است که بانک ها برای کمک به کشاورزی و صنعت باید تسهیلات بدهند و تضمین هم بگیرند ولی این مساله با این طرح از بین رفته است؛ در قانون قبلی، مشتری متعهد بود که در قبال توسعه کشاورزی و صنعتی تضمین بدهد ولی با این طرح هیچ تضمینی در کار نیست.
وی گفت: در حساب قرض الحسنه بانک وکیل است و در حساب جاری بانک ها مالک وجوه هستند؛ در این طرح از سپرده گذاری عام سخن به میان آمده است یعنی مشتری که در بانک سپرده گذاری می کند تا بانک در قابل سرمایه گذاری خود سودی به دست آورد و بخشی از آن را به مشتری بدهد؛ رابطه حقوقی سپرده گذار با موسسه اعتباری در سپرده های سرمایه گذاری عام، وکالت برای فعالیت های مذکور در ماده 92 است یعنی مشتری سپرده ای را در بانک قرار می دهد و طبق ماده 92 موسسات اعتباری نیز مجاز هستند که در چارچوب ضوابط بانک مرکزی و شورای فقهی اقدام به پذیرش سپرده و اعطای تسهیلات (مرابحه)، خرید و نگهداری انواع دارایی مالی از جمله خرید ملک و تمام چیزهایی که در آن سود وجود دارد، انتشار اوراق مالی (واگذاری اختیارات بورس به بانک)، خرید و فروش ارز و فلزات گرانبها و... کنند.
وی افزود: وقتی اقتصاد دچار التهاب می شود، سیاست‌ها انقباضی می شوند ولی با این طرح بانک ها مجوز می گیرند که به هرشکلی که می خواهد سود به دست بیاورندکه گاهی به ضرر کل کشور می انجامد.
این استاد اقتصاد اسلامی بیان کرد: مقام معظم رهبری در سخنان کم سابقه ای بیان کردند که بانک ها غلط می کنند که بنگاهداری کنند؛ این شکل سخنان از ایشان تنها در خصوص دشمنان بیان شده است؛ بانک ها به مصلحت اقتصاد کشور کاری ندارند؛ همین نقدینگی وحشتناک کشور، عمدتا در بانک ها است؛ طبق این طرح، این کار قانونی می شود؛ یعنی به بانک اختیار خرید ارز و سکه و بورس بازی می دهند ولی هیچ کدام از مصلحت های کشور را در نظر نمی گیرند.
وی گفت: یکی از فاجعه های بانکداری ما، مساله خلق پول است؛ نقدینگی در 6 سال پیش 400 هزار میلیارد تومان بوده است که امروز به 2هزار هزار میلیارد تومان مبدل شده است یعنی پول داخل بانک ها 5 برابر شده است ولی واحدهای تولیدی به دلیل کمبود نقدینگی با مشکل مواجه هستند؛ این مسایل مرتبط به خلق پول در سیستم بانکداری است ولی متاسفانه در این طرح کاری به این مساله ندارند.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی یادآورشد: شورای فقهی در طرح جامع پارسال از ارکان بانک مرکزی بود و در این طرح سه رکن برای بانک مرکزی تعیین شده است که یکی از آن، هیات عالی است؛ هیات عالی دارای سه شورای تخصصی است که یکی از آنها، شورای فقهی است؛ نکته دیگر این است که رئیس بانک مرکزی روی این شورای نظارت می کند و اعضای این شورا را نیز تعیین می کند.
انتهای پیام

حجت الله صیدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در پاسخ به این سوال که آیا از اجرای سیاست حذف چهار صفر از واحد پول ملی کشور می‌توان انتظار کاهش تورم را داشت، اظهار داشت: هدف مشخص از اجرای سیاست حذف چهار صفر از پول ملی به طور قطع کاهش تورم نیست.
وی افزود: حذف چهار صفر حتی در کوتاه مدت ممکن است در جامعه تورم ذهنی به دنبال داشته باشد و به دلیل بحث رُند کردن پول، تورم جزئی هم در یک مقطع زمانی ایجاد شود، بنابراین هدف از اجرای این سیاست پولی کاهش نرخ تورم نبوده است. اما در بلندمدت می‌تواند به روان شدن معاملات و تبدیل واحدهای پولی کمک کند و قطعا منافع اجرای این سیاست بیش از هزینه‌های آن خواهد بود.
صیدی با اشاره به هزینه‌های ریالی اجرای این طرح از قبیل امحای اسکناس، سکه و...گفت: معمولا هزینه‌های ریالی اینگونه طرح‌ها قابل برآورد نیست و تنها می‌توان حدس‌هایی زد، البته هزینه‌های فیزیکی خواهد داشت اما هزینه‌ها، ارزش این را دارد که اسکناس روان‌تر و کمتری را در گردش داشته باشیم.
مدیرعامل بانک صادرات همچنین درباره اجرای FATF در نظام بانکی کشورمان اظهار داشت: نمی‌توان درصد مطلقی را از میزان اجرای FATF عنوان کرد اما بیش از ۹۰ درصد مقررات مربوط به FATF در نظام بانکی و پولی کشور در حال اجرا است.
وی ادامه داد: در حالی که مقررات FATF در کشورمان جاری است اما یک بحث روانی مبنی بر اینکه FATF در ایران به اجرا نمی‌رسد به راه افتاده است، از این رو توصیه می‌کنم وقتی مقررات مرتبط با FATF را اعمال می‌کنیم، آن را نیز بپذیریم.
صیدی تاکید کرد: اما به هرحال اعضای مجمع تشخیص مصلحت و نمایندگان مجلس توقعات درستی دارند و طرف مقابل هم باید این درخواستها را بپذیرد و آنها را برآورده کند، باید توجه داشت که این روابط نمی‌تواند یک طرفه باشد.
مدیرعامل بانک صادرات با بیان اینکه FATF به لحاظ بانکی رعایت می‌شود و اگر زودتر هم آن را بپذیریم به نفع خودمان خواهد بود، تاکید کرد: با پذیرفتن FATF، به لحاظ فنی هیچ خطری متوجه نظام بانکی و پولی و امنیت کشور نخواهد شد اما مجمع تشخیص مصلحت هم ملاحظات خود را دارد. ما از منظر فنی باید توضیحات مورد نظر را در این باره به تصمیم‌گیران ارایه دهیم و از آنها بخواهیم که هر چه سریع‌تر موضوعات مرتبط با FATF را بپذیرند. البته مجمع هم مسائل کلان کشور را می‌بیند.   
صیدی همچنین درباره بدهی و مطالبات بانک صادرات به بانک مرکزی گفت: بدهی معوق به بانک مرکزی نداریم و بانک مرکزی هم هیچ بدهی به ما ندارد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، جعفر قادری نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی یادداشتی با عنوان «واقعیت‌های نظام بانکی با ادعاهای دولت سازگاری ندارد» نوشت.
متن کامل بدین شرح است:
1. شورای پول و اعتبار پرداخت سود 10 درصدی برای سپرده های کوتاه مدت و سود 15 درصدی برای سپرده های بلندمدت و سود 18 درصدی برای تسهیلات پرداختی بانکها مصوب کرده است ولی این ارقام صرفا برای سپرده گذاریهای خرد رعایت میشود. رفع تبعیض بین سپرده گذاران ضرورت دارد.
2. بازار سرمایه به بانکها اجازه تاسیس صندوقهای سرمایه گذاری را داده است. این صندوقها با وام دادن بخشی از منابع خود به بانکها، امکان پرداخت سود بالای 20 درصدی از طریق سهام گردانی و ... را دارند. ضرورت دارد که بازده سرمایه گذاری بدون ریسک در همه بازارها بهم نزدیک باشد.
3. دولت برای تامین نقدینگی بودجه جاری خود مثل هزینه خرید گندم و یا پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان و دانشگاهیان بازنشسته و ... اسناد خزانه با سود بالای 20 درصدی منتشر میکند. این اقدام دولت برای سیستم بانکی ایجاد مشکل میکند. بهتر است بین نرخهای اعلامی دولت و سیستم بانکی هماهنگی وجوذ داشته باشد.
3. دولت برای شروع طرحهای جدید و یا تکمیل طرحهای نیمه تمام، اسناد خزانه منتشر و این اسناد را به پیمانکاران واگذار میکند. اگرچه نرخ اسمی این اسناد در سقف مصوب شورای پول و اعتبار است ولی دولت بگونه ای قیمت طرح واگذار شده را افزایش میدهد که برای پیمانکاران، تنزیل این اسناد با نرخ بالای 30 درصد برای تامین نقدینگی و رسیدن به پول در بازار بورس، مقرون بصرفه باشد. این اقدام دولت مشکلات جدی برای بازار پول ایجاد میکند.
4. بانکها در رقابت با دولت، پیمانکاران و صندوقهای سرمایه گذاری، ناچار به تخلف از مصوبه شورای پول و اعتبار شده و عملا به سپرده گذاران کلان، سودی بین 22 تا 25 درصدی میدهند.
5. وقتی هزینه تمام شده سپرده ها و جذب منابع بیش از 25 درصد است، بانکها قادر به دادن تسهیلات با نرخی کمتر از 28 درصد نیستند.
6. بانکها برای فرار از مصوبه 18 درصدی سود تسهیلات شورای پول و اعتبار، با تسهیلات گیرنده، قرارداد پرداخت تسهیلات با نرخ 18 درصدی منعقد ولی حداقل 25 درصد از تسهیلات اعطایی را در یک حساب جاری بدون پرداخت سود نزد خود نگهداری و حداکثر امکان استفاده از 75 درصد تسهیلات را برای وام گیرنده فراهم میکنند. علاوه بر این برخی از بانکها برای اینکه نرخ سود تسهیلات پرداختی را افزایش دهند، بجای قرارداد یکساله، تسهیلات خود را در قالب قراردادهای سه ماهه قابل تمدید منعقد می‌کنند.
7. در دوره هایی که دولت نرخ تورم را پایین اعلام کرده بود و یا در دوره ای که نرخ تورم بالا است نرخ سود تسهیلات بانکها با نرخ تورم، ارتباط معناداری ندارد.
8. بانکها در بیشتر دوره ها در قبال تسهیلات پرداختی یا وثیقه قابل قبول ندارند و یا به علت رکود املاک (ثبات و یا کاهش قیمت املاک) نه قادر به وصول مطالبات خود از وام گیرنده هستند و نه با فروش وثایق قادر به رسیدن به همه مطالبات خود هستند، لذا هیچ راهی جز تمدید تسهیلات پرداختی ندارند.
9. میزان تسهیلات پرداختی بانکها به تولید کننده صحت ندارد و بیشتر ارقام اعلام شده مبنی بر پرداخت تسهیلات، چیزی جز تمدید تسهیلات نیست.
10. با توجه به اینکه زیان انباشته تعداد قابل توجهی از بانکها چند برابر سرمایه ثبت شده انها است، با استناد به قانون تجارت، این بانکها ورشکسته هستند. عدم اعلام ورشکستکی این بانکها، باعث می شود تا عده ای از افراد غیر مطلع، تاوان این عدم شفافیت را بپردازند.
11. با نرخ سود تسهیلات بالای 28 درصد، شروع به تولید و تداوم آن برای تولیدکنندگان مقرون بصرفه نیست.
انتهای پیام/

به نقل از روابط عمومی برنامه پایش، برنامه «پایش» امشب به بررسی موضوع « وام ازدواج و منابع قرض الحسنه بانک های کشور»، با حضور کارشناسان اقتصادی می پردازد.
«پایش» امشب با توجه انحراف منابع قرض الحسنه بانک ها و پرداخت بی ضابطه این منابع برخلاف دستور العمل بانک مرکزی، موضوع منابع قرض الحسنه و وام ازدواج را محور بحث خود قرار داده است. به همین جهت محمد هادی سلیمی زاده، کارشناس اقتصادی، میهمان امشب برنامه پایش سه شنبه 5 شهریورماه ، است تا در خصوص این موضوع بحث نماید. در بخش دوم برنامه نیز دکتر حجت عبدالملکی، معاون اشتغالزایی کمیته امداد، به بیان دستاوردهای و برنامه های اشتغال زایی برای محرومین خواهد پرداخت.
در بخش سوم این برنامه امشب هم جوان موفق مردادماه معرفی خواهد شد.
«پایش» به تهیه‌کنندگی الهام پیرهادی و سردبیری محمد عنبری کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما است که یک شنبه ها و سه شنبه ها، ساعت 19:45 با اجرای محمد دلاوری به‌طور زنده پخش خواهد شد.
انتهای پیام/

سید حسن حسینی شاهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه طرح بانکداری اسلامی در مجلس تدوین‌شده و در مراحل نهایی خود قرار دارد، ابراز کرد: خوشبختانه نشست های متعددی برای بررسی این طرح برگزارشده و هم‌اکنون در مراحل پایانی آن هستیم تا طرح برای صحن علنی آماده شود.
وی افزود: امیدواریم طرح بانکداری اسلامی در مجلس هرچه زودتر آماده ارائه در صحن و سپس تصویب شود تا بتوانیم شاهد کارنامه‌ای درخشانی از کمیسیون اقتصادی مجلس دهم  باشیم.
اصلاح قانون مالیات
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس همچنین گفت: هم‌زمان با طرح بانکداری اسلامی، طرح اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که بسیار مفصل است و دغدغه تولیدکنندگان و اصناف و بازاریان و همچنین دغدغه فعالان اقتصادی را تا حدود زیادی برطرف می‌کند نیز تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس برای طرح در صحن شده است.
حسینی شاهرودی بابیان اینکه طرح نگرش و اصلاح مالیات بر ارزش‌افزوده در صورت تصویب در صحن می‌تواند تا حد زیادی شفافیت مالی را پدید بیاورد، بیان کرد: اجرای این طرح می‌تواند به عدالت مالیاتی کمک شایانی کند.
وی افزود: امیدواریم دو طرح بزرگ بانکداری اسلامی و همچنین اصلاح قانون مالیات و حرکت به سمت شفافیت مالیاتی به‌زودی در صحن طرح‌شده و به تصویب برسد چراکه معتقدیم این دو طرح بسیار مهم می‌تواند کارنامه خوب مجلس دهم در زمینه اقتصادی باشند.
تجارب ناموفق در حوزه اشتغال
عضو خانه ملت درباره تسهیلات اشتغال‌زایی نیز، تأکید کرد: واقعیت این است که ما در حوزه اشتغال تجارب ناموفقی را داشته‌ایم، منابع اعتباری که تخصیص داده‌شده برای امر اشتغال همیشه با مشکلاتی روبرو بوده است برای مثال پرداخت‌هایی که برای امر اشتغال از سوبسید و یارانه بوده در برخی جاها هرز رفته و منجر به اشتغال مولد و تولید نشده است اما با تمهیداتی که اندیشیده شده این هرز رفتن منابع کمتر شده و پرداخت‌ها سخت‌گیرانِ‌تر و نظارت‌ها بیشتر شده است.
حسینی شاهرودی بیان کرد: در حوزه اشتغال نگاهمان به بخش خصوصی است که نوع تولید، نحوه آن، سیاست‌گذاری‌ها، بازار و ... را در دست بگیرد و لذا با این تفکر همیشه توفیقاتمان اندک بوده است لذا معتقد هستیم تا زمانی که ما زنجیره را در حوزه‌های اقتصادی نبینیم نمی‌توانیم به اهدافمان در حوزه اشتغال دست‌یابیم.
وی افزود: باید در کشور سیاست‌های قبل از تولید، سیاست های کلان دولتی، ظرفیت‌ها، نیازهای هر بخش، هر استان، هر شهر و یا هر روستا دیده شود و پیشنهاداتی برای امر اشتغال داشته باشیم و سپس از بخش خصوصی بخواهیم تا تولید را در دست بگیرد آن‌هم بخش خصوصی که توانمند باشد.
سازوکارهای اشتغال‌زایی تغییر یابد
نماینده شاهرود و میامی در مجلس ادامه داد: نباید سیاست‌گذاری کلان در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد بلکه باید سیاست‌های کلان توسط دولت دیده و سپس راهکارهای لازم در زمینه تولید در اختیار سرمایه‌گذار خرد و کلان قرار گیرد در این صورت است که موفق خواهیم شد وگرنه با سپردن همه کارها از صفرتا صد به بخش خصوصی موفق نخواهیم بود.
حسینی شاهرودی بیان کرد: ممکن است منابع دولتی از طریق بخش خصوصی در وهله نخست به تولید هم منجر شود اما باید در نظر داشت که تولید بدون بازار فایده‌ای ندارد و در نتیجه این تولید محکوم‌به شکست است و با هزینه‌کردهای فراوان مجبور به بازپرداخت بدهی‌ها نیز می‌شود لذا سازوکار باید اصلاح شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی اخطار قانون اساسی اظهارداشت: متاسفانه هر هفته اتفاقی در مجلس می افتد که به نوعی منجر به کاهش سرمایه اجتماعی مجلس می شود که یکی از دلایل اصلی اش آن است که برخی از نمایندگان به قوانین داخلی مجلس عمل نمی کنند.
وی افزود: برای مثال در ۱۵ اردیبهشت ماه ۹۸ تحقیق و تفحص از بانک مرکزی مصوب شد اما هنوز در کمیسیون اقتصادی مجلس در دستور کار قرار نگرفته و اعضای هیئت تحقیق و تفحص مشخص نشده اند.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: همچنین با گذشت یک سال و نیم از سقوط هواپیمای یاسوج، هنوز گزارش آن منتشر نشده است که باید این مسائل مدیریت و تدبیر شود.
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: در شرایطی که نمایندگان برخی از موارد را رعایت نمی کنند، دولت هم قانون را اجرا نمی کند که از جمله قوانینی که دولت مورد توجه قرار نمی دهد، متناسب سازی حقوق و دستمزدها است.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، محمد مظاهری، در نشستی خبری به مناسبت هزارمین دستگاه خودپرداز و خود دریافت شرکت توسن تکنو با اشاره به خودکار سازی پول نقد، گفت: پول نقد آخرین سنگر بانکداری سنتی به شمار می‌رود و نظام بانکی ایران به عنوان یکی از صنایع نوآور با کمک فناوری‌های نوین در چند سال اخیر است و دیگر برای واریز وجه نقد نیاز نیست تا مشتریان به شعب بانک‌ها مراجعه کنند.
وی ادامه داد: چشم انداز توسن تکنو بهبود تجربه مردم از جامعه دیجیتال است و به دنبال کاربردی سازی فناوری‌های جدید در نظام بانکی هستیم.
مدیرعامل توسن تکنو با اشاره به رویکرد وزارت اقتصاد در خصوص بانکداری دیجیتال خاطر نشان کرد:با توجه به برنامه وزارت اقتصاد، بانک‌ها در حال حرکت به سمت تحول دیجیتال هستند و یکی از اقدامات مهم در همین راستا نیز خود خدمتی یا دریافت قسمتی از خدمات بانکداری توسط مشتریان است که بانکداری الکترونیک در این زمینه نقش مهمی دارد.
مظاهری ادامه داد: گزارش‌ها نشان می‌دهد که شعبه در بانکداری امروز بسیار گران تمام می‌شود بر همین اساس نیز ماشین‌های بانکی و خدمات الکترونیکی نقش مهمی در نظام بانکی دارند.
وی در خصوص تعداد خودپردازهای فعال در کشور اظهار داشت: آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که در حدود 65 هزار خودپرداز فعال در سراسر کشور وجود دارد؛ مبلغ و گردش مالی خودپردازها نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان به صورت سالانه است که هم اکنون 2 درصد آن به صورت خودکار دریافت می‌شود؛ این در حالی است که خودپردازهای ژاپن صد درصد خودگردان و در آلمان نیز 94 درصد از خودپردازها خودگردان است که در کشور ما این سرویس به دلیل گرانی و سایه تحریم‌ها دیرتر ارائه شده است.
مظاهری درباره وضعیت کشورهای همسایه در زمینه استفاده از ATMR گفت: بالغ بر 10 درصد خودپردازهای ترکیه مدل خودپرداز و خود دریافت هستند که در ایران زمینه رشد استفاده از این ماشین‌ها وجود دارد.
مدیرعامل توسن‌تکنو خاطر نشان کرد:بالغ بر 3.5 میلیون عملیات بارگذاری پول در خودپردازها داریم که هزینه‌بر است، حالا این هزینه در خودپردازهای شعب کمتر و در خودپردازهای خارج از بانک به مراتب بیشتر است.
مظاهری افزود: واریز وجه نقد سومین دلیل ورود مشتری به شعب است و بسیار خوشحالم که با کمک شبکه بانکی امروز به بیش از هزار دستگاه خود دریافت و خودپرداز وجه نقد رسیده‌ایم که در ساعات غیر کاری بانک‌ها ارئه خدمت می‌کند و می‌تواند ورود به شعب برای واریز وجه نقد را مدیریت کند.
وی خاطر نشان کرد: اعتقاد دارم، بانک‌ها در مسیر توسعه بانکداری دیجیتال در سال 1400 باید به هدف 8 درصد خودپردازهای خودگردان برسند؛ کاهش و تحول شعب نیازمند ماشین‌های بانکی هوشمند و دستگاه‌های خودپرداز و خود دریافت است.
مدیرعامل توسن تکنو تاکید کرد: تعداد 1215 دستگاه ATMR در سراسر کشور برای 8 بانک راه‌اندازی شده و 4 بانک دولتی و خصوصی دیگر نیز در مرحله آزمایش قرار دارند.
وی ادامه داد: ‌آمارهای گزارشات جهانی نشان می‌دهد که در سال 2021 در حدود 70 درصد دستگاه ATMR خواهند بود.
مظاهری در زمینه میزان داخلی سازی دستگاه‌های ATMR خاطر نشان ‌کرد: 58 درصد دستگاه خود دریافت و خودپرداز داخلی سازی شده است؛ معتقدم تعریف کارمزد نقش مهمی در آینده و توسعه ماشین‌های بانکی دارد؛ از سویی دیگر اتصال شتابی این دستگاه‌ها اهمیت بالایی دارد چرا که فعلا بدون اتصال شتاب هر دستگاه یک بانک متعلق به مشتریان همان بانک است.
مظاهری درباره آمار استفاده از ATMR گفت: هر واریز از دستگاه‌های ATMR به صورت میانگین 400 هزار تومان است و سرویس باید شتابی شود چرا که هر بانکی صرفا فقط به مشتریان خود سرویس می‌دهد.
وی خاطر نشان کرد: تهران و خراسان رضوی بیشترین تعداد ماشین خود دریافت و خودپرداز را دارند و در حدود 300 میلیارد تومان اسکناس به صورت خودکار از دستگاه‌های ATMR استخراج می‌شود. همچنین سرانه واریز در تهران 390 میلیون تومان، سرانه اصفهان 570 میلیون تومان و مازندران 270 میلیون تومان است.

به گزارش ایبِنا و به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، مرتضی اکبری در آیین افتتاحیه ساختمان مدیریت شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان مرکزی اظهار کرد: نخستین شعبه بانک قرض الحسنه مهر ایران در سال 86 با محوریت فعالیت در حیطه مسئولیت‌های اجتماعی آغاز به کار کرد و اکنون 530 شعبه فعال در کشور دارد.
وی افزود: بانک قرض الحسنه مهر ایران فعالیت خود را با هزار و 500 میلیارد تومان سرمایه آغاز کرد و در حال حاضر سرمایه آن به دو هزار و 500 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. سرمایه اولیه بانک مهر ایران 700 میلیارد تومان متشکل از سهام تمامی سرمایه گذاران بوده و 800 میلیارد تومان مابقی از محل سودآوری بانک تامین شده است .
اکبری تصریح کرد: سه هزار کارمند در سراسر کشور در بانک قرض الحسنه مهر ایران فعالیت دارند، همچنین 21 هزار میلیارد تومان منابع در اختیار این بانک‌ قرار دارد که حدود 20 میلیارد تومان آن به عنوان تسهیلات با نرخ صفر تا چهار درصد به مشتریان پرداخت می شود.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران تصریح کرد: میانگین بین المللی معوقات بانکی در دیگر کشورها دو درصد و در کشور ما 10 تا 15 درصد و در بانک قرض الحسنه مهر ایران یک و زیر یک درصد است .
اکبری خاطرنشان کرد: در 5 ماهه سال جاری 8 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت به 750 هزار نفر از اقشار مردم پرداخت شده و پیش بینی می شود تا پایان سال بین یک میلیون و 500 تا یک میلیون و 800 هزار نفر از تسهیلات این بانک بهره مند شوند. سال گذشته این بانک 13 هزار میلیارد تومان تسهیلات به یک میلیون و 230 هزار متقاضی پرداخت کرده است.
وی بیان کرد: همچنین در استان مرکزی سال گذشته 42 هزار فقره تسهیلات با اعتبار 540 میلیارد تومان و در پنج ماهه سال جاری نیز 16هزار فقره تسهیلات به مبلغ بالغ بر 50 میلیارد تومان پرداخت شده است.
وی افزود: در حال حاضر بانک قرض الحسنه مهر ایران تفاهم نامه ای با کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد برکت و بنیاد مسکن منعقد کرده و در حوزه بازنشستگان نیروهای مسلح و تامین اجتماعی نیز تسهیلات از سوی این بانک به متقاضیان پرداخت می شود. سال گذشته به حمایت بنیاد برکت 10 هزار شغل در کشور ایجاد شد و امسال نیز ایجاد شغل برای 20 هزار نفر در دستور کار قرار دارد.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران گفت: همچنین سال گذشته 8 هزار خانه روستایی با حمایت بانک قرض الحسنه مهر ایران ساخته شد که برای سال جاری ساخت20 هزار خانه روستایی در دستور کار قرار گرفته است .
اکبری افزود: با وجود نرخ کارمزد بسیار پایین تسهیلات بانک قرض الحسنه مهر ایران نسبت به دیگر بانک ها و موسسات مالی کشور، نه تنها تمام هزینه های این بانک از همین محل تامین شده بلکه هر ساله سودآوری چشمگیری نیز داشته است.
وی خاطرنشان کرد: در راستای کمک به محیط زیست و حذف کاغذ در این بانک از یک ماه آینده افتتاح حساب به صورت آنلاین انجام می شود و خدمات بایگانی نیز به صورت الکترونیکی به مشتریان ارائه می شود .

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط‌ عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، نظام بانکی کشور سال‌هاست زیر تیغ انتقاد کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی قرار گرفته است. آنطور که دست‌اندرکاران اقتصادی این فضا را تشریح می‌کنند، مشکلات ناشی از نظام بانکی حالا تبدیل به یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصادی ایران شده؛ به‌ طوری که افزایش میزان پایه پولی، نرخ بالای سود سپرده‌ها و حجم نقدینگی ناشی از آن، رشد معوقات بانکی و عدم تناسب قوانین بانکی کشور با نظام بانکی بین‌المللی، از عمده‌ترین این مشکلات هستند.
در همین راستا، اصلاح نظام بانکی در حال حاضر در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. یک بخش از برنامه اصلاح نظام بانکی، ارتقای کفایت سرمایه بانک‌های دولتی و غیردولتی برای ارتقای سلامت شبکه بانکی و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها است.
بر اساس اصول بانکداری و براساس مقررات کمیته بال به منظور مهار درجه ریسک‌پذیری مدیران بانک‌ها در استفاده از سپرده‌های افراد جامعه، لازم است بانک‌ها یک سطح حداقلی از پوشش ریسک را از طریق سرمایه سهامداران فراهم کنند، بنابراین تمام بانک‌ها از جمله بانک‌های دولتی باید با توجه به اندازه ترازنامه خود، شرایط حداقل سرمایه را دارا باشند.
بر این اساس، تازه‌ترین گزارش‌ها نشان می‌دهد که سرمایه بانک‌های دولتی طی سال‌های 1391 تا 1397 از رشد حدود 2.4 برابری روبرو بوده است. بنا به این گزارش، در حالی که در پایان سال 1391 سرمایه بانک‌های دولتی 25.3 هزار میلیارد تومان بوده، این رقم در پایان سال 1397 به 59.7 هزار میلیارد تومان رسیده است.
این در شرایطی است که حجم معاملات در بازار بین‌ بانکی طی سال‌های 1392 تا 1397 حدود 3,4 برابر افزایش یافت. حجم معاملات در بازار بین بانکی در سال 1392 حدود 311 هزار میلیارد تومان بود که این عدد در سال 1397 به 10 هزار و 714 هزار میلیارد تومان رشد پیدا کرد.

به گزارش ایبِنا و به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، باشگاه مشتریان این بانک با هدف ارائه تخفیف‌های ویژه به مشتریان و اعضای وفادار خود روز یکشنبه سوم شهریورماه شبکه تخفیفی را تحت عنوان چابک + بن (چابن) رونمایی کرد.
چابن با همکاری شرکت‌های بزرگی همچون دیجی کالا، اسنپ (اسنپ فود، اسنپ مارکت و اسنپ تریپ)، تپ سی، بیمه تجارت نو، بانی مد، فیدیبو، نت برگ، کارگزاری تجارت و چندین مجموعه ارائه‌دهنده خدمات و محصولات، فضایی را فراهم کرده تا اعضای باشگاه بتوانند از طریق هزینه کرد امتیازات خود، از تخفیف‌های ویژه این شرکت‌ها استفاده کنند.
حمیدرضا شریفیان معاون مدیرعامل بانک تجارت در مراسم آغاز به کار خدمت "چابن" با بیان اینکه ارائه خدمات نوین و همراه با ارزش افزوده یکی از مشخصه‌های باشگاه مشتریان فعال به شمار می‌رود گفت: مجموعه توسعه کسب و کار بانک، ایجاد خطوط جدید و فعال در بازار را در برنامه‌های خود داشته و باشگاه مشتریان در برقراری ارتباطات با مجموعه‌های خدماتی کمک شایانی به اجرایی شدن این برنامه ها خواهد کرد.
معاون مدیرعامل بانک تجارت در راهبری بازار و توسعه کسب و کار با اشاره به اینکه وفادارسازی مشتریان بانکداری خرد فرایندی بسیار مهم و پیچیده است افزود: مشتریان حقوقی با توجه به قدمت همکاری ها دارای ضریب وفاداری نسبتا بالاتری هستند؛ اما اجرای عملیات وفادارسازی مشتریان خرد و حقیقی بسیار حیاتی و مهم بوده و خدمات پیشرفته‌ای همچون چابن در این مسیر راهگشا است.
مشتریان بانک تجارت و اعضای باشگاه مشتریان این بانک می توانند برای اطلاع و نحوه استفاده از تخفیف‌های ارائه شده در "چابن" به سایت اینترنتی باشگاه مشتریان بانک تجارت به آدرسwww.tejaratclub.ir مراجعه کنند.

در بسیاری از کشورها، قوانین و مالیات‌های سختگیرانه‌ای برای کنترل و کاهش جذابیت فعالیت‌های سفته‌بازانه وضع شده است، اما در ایران این دست فعالیت‌ها، بدون پرداخت مالیات به کار خود ادامه می‌دهند و ضعف شدیدی در نظارت و کنترل بر آنها مشاهده می‌شود بطور کلی به نظر می‌رسد محیط اقتصاد ایران برای فعالیت‌های نامولد مساعدتر از فعالبت‌های مولد است.
به گزارش «تعادل»، معمولا هدف اصلی فعالیت اقتصادی، دستیابی به سود است. این سود به شکل انواع دارایی‌ها همچون پول، سرمایه، منافع جنبی و... نصیب صاحب سرمایه می‌شود. اما فارغ از هدف فعالیت اقتصادی، ماهیت آن نیز اهمیت بسیاری دارد. پاره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی برمبنای کار مولد و از طریق تولید انواع کالاها یا خدمات سودمند، علاوه بر اینکه اندازه واقعی اقتصاد را افزایش می‌دهند، صاحب آن فعالیت را نیز به سود می‌رسانند.
به‌طورکلی هر فعالیتی که به قصد کسب درآمد، سود یا هرنوع انتفاع که با ایجاد ارزش افزوده، تولیدملی را بزرگ‌تر کند، مولد است و هر فعالیتی که در سطح خرد برای اشخاصی سود یا منافعی ایجادکند، اما در سطح کلان، ارزش افزوده ایجاد نکند و تولید ملی را افزایش ندهد، نامولد است.
تجربه جهانی مهار فعالیت‌های نامولد رقیب تولید
مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا گزارشی با عنوان «فعالیت‌های نامولد رقیب تولید برخی تجربه‌های جهانی و راهکارهای مقابله با آن در ایران» منتشر کرده است که در آن تجربه جهانی مهار فعالیت‌های نامولد رقیب تولید را بررسی کرده است. در متن این گزارش آمده است: یکی از مشکلات اساسی عدم رونق فعالیت‌های تولیدی در کشور، فراهم نبودن شرایط مناسب فضای سرمایه‌گذاری و محیط کسب‌وکار و وجود موانع مختلف بر سر راه تولید است. اما علاوه بر مساعد نبودن شرایط فعالیت‌های مولد یک عامل دیگر نیز وجود دارد که کمتر به آن توجه شده است و آن مساعد بودن شرایط فعالیت‌های نامولد است. بنابراین لازم است که هر دو لبه این قیچی به صورت همزمان فشرده شده تا سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت شوند. همچنین در اجرای قوانین مرتبط با بازارهای نامولد باید توجه داشت در صورتی که راهکارهای پیشنهادی به صورت همزمان در بازارهای مختلف پیاده‌سازی نشود ممکن است زمینه‌های سرازیر شدن حجم زیادی نقدینگی به بازارهای موازی و ایجاد تلاطم را فراهم کند. بنابراین باید اصل هم‌زمانی کنترل بازارهای موازی را مد نظر قرار داد. کشورهای توسعه‌یافته نیز سال‌هاست که به همین نتیجه رسیده‌اند و با دخالت در بازارهای نامولد، از ابزارهای مختلفی جهت کنترل و از بین بردن فعالیت‌های سوداگرانه بهره گرفته‌اند.
بررسی وضعیت فعالیت‌های نامولد رقیب تولید در ایران
فعالیت‌های نامولد مبتنی بر عایدی سرمایه به دلیل افزایش قیمت خود سرمایه و نه کاری که انجام می‌دهد، شکل می‌گیرند. این فعالیت‌ها ضربه‌ای جدی به واحدهای تولیدی در کشور وارد می‌کنند، زیرا سود حاصل از تولید در بسیاری از موارد کمتر از سود ناشی از سرمایه‌گذاری در این نوع فعالیت‌های نامولد است. این فعالیت‌های مخرب عمدتاً در بستر زمان شکل می‌گیرند و بدون انجام فعالیتی موثر که ارزش افزوده واقعی ناشی از تولید کالا یا خدمات ایجاد کند، بر ارزش سرمایه ساکن می‌افزایند. عایدی سرمایه ناشی از افزایش قیمت، به‌واسطه نگهداری کالاهای بادوام که بالاتر از متوسط تورم کشور رشد قیمتی دارند، ایجاد می‌شود و از مهم‌ترین مصادیق آن می‌توان به مواردی چون نگهداری ارز، فلزات گران‌بها و ملک اشاره کرد.
بازار زمین و ملک یکی از بخش‌های اقتصاد کشور است که علاوه بر تأثیر بالای آن بر دیگر حوزه‌ها، سیاست‌های حاکم بر آن، بر بخش مسکن به عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای خانوار نیز موثر است. به همین دلیل بسیاری از کشورها، ورود جدی و ساماندهی این بازار را در دستور کار خود قرار داده‌اند. به دلیل نبود قواعد تنظیمی مناسب و کافی در کشور، این بازار در سال‌های مختلف مورد هجوم تقاضای سوداگری به قصد انتفاع نامولد و کسب سودهای بدون منشأ تولیدی بوده است.
نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1395 نشان می‌دهد تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور به 2 میلیون و 587 هزار واحد افزایش یافته است. در سال 1390 تعداد واحدهای مسکونی خالی یک میلیون و 663 هزار و 412 واحد بوده است. با توجه به 24 میلیون خانوار در ایران، می‌توان نتیجه گرفت حدود 1.5 میلیون مسکن بیش از خانوارها در ایران وجود دارد که یا خالی مانده و فروش نرفته‌اند، یا به عنوان مسکن دوم و سوم از آنها استفاده می‌شود یا به عنوان کالایی سرمایه‌ای به قصد حفظ ارزش پول یا کسب سود، خریداری شده‌اند.
طبق آمارهای جهانی، نسبت قیمت خانه به درآمد متوسط خانوار ایرانی، 12.9 برابر است، این درحالی است که در کشورهای پیشرفته جهان، این نسبت بسیار پایین‌تر است. به‌عبارتی قدرت تأمین مسکن در کشور نسبت به متوسط جهانی پایین است. همچنین در رده‌بندی شاخص توانایی تأمین مسکن، در بین 90 کشور جهان، ایران در رتبه هشتادوچهارم قرار دارد.
ضعف سیاستی در حوزه مسکن
آمارها نشان‌دهنده حجم بزرگ نقدینگی در گردش در بازار ملک و همچنین سهم بالای هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار است. مقایسه توانایی تهیه مسکن در ایران نسبت به دیگر کشورهای منطقه و جهان نشان می‌دهد دولت ایران در طراحی و اجرای سیاست‌های تأمین مسکن با ضعف عملکردی مواجه است. این درحالی است که ایران کشوری پهناور با مساحت بالا بوده و محدودیتی از نظر وجود زمین مناسب مانند بعضی از کشورها همچون ژاپن، کره جنوبی، انگلیس و... ندارد.
یکی از نقاط ضعف جدی سیاست‌گذاری در حوزه ملک، عدم توجه و برنامه‌ریزی برای کنترل سفته‌بازی‌های گسترده در این بازار بوده است. براساس اعلام دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، باید سالانه حدود 900 هزار واحد مسکونی در کشور تولید شود و وجود خانه‌های خالی به معنای عدم نیاز به تولید مسکن نیست. علت این موضوع به متناسب نبودن عرضه و تقاضای مسکن برمی‌گردد.
عمده نیاز مصرفی مسکن در کشور برای واحدهای کوچک‌متراژ است درصورتی که بررسی اطلاعات پروانه‌های ساخت نشان می‌دهد عمده مسکن‌های ساخته شده در سال‌های اخیر بزرگ‌متراژ بوده‌اند. بنابراین در عین حالی که بازار مسکن با کمبود عرضه نسبت به تقاضا مواجه است، معضل خانه‌های خالی بزرگ‌متراژ نیز که با اهداف سوداگرانه ساخته می‌شوند، وجود دارد.
در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیرماه 1394، موضوع مالیات بر خانه‌های خالی مطرح شده است. اگرچه قانون مالیات بر خانه‌های خالی از ابتدای سال 1395 لازم الاجرا شده است، اما به دلیل نبود سازوکار اجرایی مناسب در کشف خانه‌های خالی عملا اجرا نشده است. طبق نظر کارشناسان، برای کنترل قیمت مسکن و تبدیل آن از یک کالای بادوام سودآور به کالای مصرفی، باید خانه‌های موجود 4 تا 5 درصد بیش از نیاز متقاضیان باشد. اما درحال حاضر عکس این حالت در کشور وجود دارد بطوری که تعداد مسکن‌های موجود حدود 6 درصد کمتر از تعداد خانوار است و بیش از 11 درصد از همین مسکن‌ها نیز، به‌دلیل عدم تطابق با نیاز خانوارهای متقاضی، خالی مانده‌اند. بالا بودن نرخ رشد قیمت مسکن نسبت به دیگر بازارها، عموم مردم را به سمت خرید تعداد زیادی زمین و مسکن سوق می‌دهد تا با نگهداری و فروش آن در قیمت‌های بالاتر سود زیادی به دست آورند.
در اقتصادهای پیشرفته جهان مانند امریکا و کشورهای اروپایی، نظام مالیاتی جامعی در بخش مسکن اعمال می‌شود. دو مالیات عمده عایدی سرمایه (CGT) و مالیات عوارضی زمین (LVT) نقش مهمی در کنترل و تنظیم بازار زمین و مسکن دارند. از طرفی سیستم‌های جامع ثبت اسناد رسمی مبتنی‌ بر فناوری اطلاعات نیز در این زمینه موجب شفافیت اطلاعات شده است. فقدان سیستم‌های دقیق ثبت و نظام مالیاتی قدرتمند در بخش مسکن و زمین در ایران، باعث شده است فعالیت‌های نامولد در این بازار رونق پیدا کند.
بالا بودن نرخ رشد قیمت مسکن نسبت به دیگر بازارها، عموم مردم را به سمت خرید تعداد زیادی زمین و مسکن سوق می‌دهد تا با نگهداری و فروش آن در قیمت‌های بالاتر سود زیادی به دست آورند. در مواردی نیز دلایل دیگری به جز بالا بودن تورم بخش مسکن موجب افزایش چشمگیر قیمت ملک می‌شود. به عنوان مثال املاکی که در حاشیه خیابان‌ها یا جاد‌ه‌های تازه تأسیس قرار می‌گیرند افزایش قیمت زیادی دارند. در چنین مواردی، صاحب ملک، هیچ فعالیتی برای ایجاد ارزش‌افزوده واقعی که منجر به تولید کالا یا خدمات شود انجام نداده است. با وجود این، قیمت ملک شخص افزایش یافته و سود نامولد ایجاد شده است.
عایدی سرمایه از محل افزایش قیمت ارز
نگهداری ارز و کسب سود از محل افزایش قیمت آن یک فعالیت نامولد به حساب می‌آید، زیرا این سود ناشی از تولید کالا یا خدمات نبوده و تمایل سرمایه‌دار برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید را کاهش می‌دهد. شایان ذکر است آن دسته از فعالیت‌های خدماتی و خرد که به‌وسیله صرافی‌ها صورت می‌پذیرد، یک فعالیت مولد محسوب می‌شود و حتی در برهه‌هایی می‌تواند به کشف قیمت‌ها کمک کند. خدمات صرافی‌ها در تولید ناخالص داخلی موثر است و به عنوان ارزش‌افزوده بخش خدمات محسوب می‌شود.
سودهایی نامولد محسوب می‌شوند که ناشی از نگهداری ارز به صورت بلندمدت و کسب سود از محل افزایش قیمت آن (افزایش نرخ ارز) است. این امر موجب کاهش توان ارزی کشور می‌شود درحالی که می‌توانست در مسیر حمایت از تولید، مصرف شود. همچنین سودهایی که از طریق سفته‌بازی و خرید و فروش‌های مکرر در بازه‌های زمانی کوتاه و در شرایط بحرانی بازار ارز به دست می‌آیند نیز جزو سودهای نامولد حوزه ارز محسوب می‌شوند، زیرا هیچ‌گونه کالا یا خدماتی تولید نمی‌کنند. این‌گونه سفته‌بازی‌ها شرایط تولید را نیز با ایجاد تقاضای کاذب و افزایش نرخ ارز، با مشکل مواجه می‌کنند.
طی سال‌های 1388 تا 1397 بازدهی ارز در برهه‌هایی بیش از 90 درصد بوده است. این بازدهی مالی بسیار بالا موجب ایجاد جذابیت و در نتیجه تقاضای کاذب قابل توجه می‌شود. همچنین در شرایطی که رشد نرخ ارز کاهش می‌یابد نیز اثر روانی شرایط تلاطم باقی مانده و بخشی از تقاضای کاذب باقی می‌ماند. مانند سایر فعالیت‌های مبتنی بر عایدی سرمایه، در بخش ارز نیز ضعف قوانین شفاف مالیاتی و مهم‌تر از آن ضعف اطلاعاتی بانک مرکزی را می‌توان مشکل اصلی این زمینه دانست. بانک مرکزی اطلاعات دقیقی از حجم ارز موجود و محل هزینه آنها ندارد. نبود سیستم جامع اطلاعاتی باعث افزایش نوسانات نرخ ارز و کاهش توانایی در کنترل بازار می‌شود. درواقع با توجه به اینکه در اقتصاد ایران بازار رقابتی ارز وجود ندارد، بنابراین باید این بازار مدیریت شود و از خرید و فروش سوداگران ارز بطور اکید جلوگیری و ممانعت به عمل‌آید.
برای مثال یکی از مهم‌ترین مصادیق که می‌تواند به فعالیت‌های نامولد در بازار ارز دامن بزند، تخصیص ارز ترجیحی به واردات است. ارز موجود در چرخه تولید با وجود عملکردهای مفید، می‌تواند خطری برای تولید داشته باشد. در صورتی که بازار ارز با افزایش قیمت شدید مواجه شود و مقررات کنترلی مناسب نیز در زمینه پیشگیری از سفته‌بازی‌های ارزی وجود نداشته باشد، این احتمال وجود دارد که تولیدکنندگان، ارزشان را از چرخه تولید خارج کرده و در بازار به فروش رسانند و از این محل سود بیشتری نسبت به تولید کسب کنند. به این ترتیب نیز ممکن است بحران‌های ارزی در نبود مقررات مناسب، اثر سوء بر وضعیت تولید بگذارند. بنابراین دسترسی تولیدکنندگان به ارز ترجیحی ذاتاً نامولد نیست، اما اگر تحت نظارت‌های صحیح قرار نگیرد می‌تواند به خرید و فروش ارز و کسب سود از این محل منجر شود که یک فعالیت رقیب تولید است.
عایدی سرمایه از محل افزایش قیمت فلزات گران‌بها
معاملات مکرر فلزات گران‌بها (بیشتر سکه و شمش طلا و نقره) از آنجا که ارزش‌افزوده ایجاد نمی‌کنند، می‌توانند بستری برای فعالیت‌های نامولد قرار گیرند. تحلیلگران بازار طلا تخمین می‌زنند بیشتر از 100 تن طلا در خانه‌های مردم ایران وجود دارد. در همان زمان میزان ذخایر طلای بانک مرکزی حدود 95 تن بوده که نشان می‌دهد میزان طلای موجود در خانه‌های مردم بیش از ذخایر بانک مرکزی بوده است. با فرض اینکه 50 درصد طلاهای ذخیره شده به صورت سکه و شمش بوده باشد، دارایی قابل توجهی به شکل فلزات گران‌بها به خصوص طلا، در خانه‌های مردم نگهداری می‌شود که با افزایش قیمت طلا، سودهای نامولد زیادی ایجاد می‌کند. البته نباید از دلایل فرهنگی و سنتی و اجتماعی که در میزان ذخیره طلا توسط مردم اثر دارد، غافل شد یا اینکه ذخیره طلا به دلیل ترس از آینده و تورم را نادیده گرفت. اما یکی از دلایل این کار نیز ضعف‌های متعدد قوانین و مقررات است که مهم‌ترین آنها نبود سیستم مالیاتی دقیق، جامع و همچنین عدم ثبت شفاف خرید و فروش سکه و شمش در بازار کشور است، به همین دلیل زمینه‌ای مناسب برای سفته‌بازی در بازار فلزات گران‌بها ایجاد شده است.
عایدی سرمایه از محل سفته‌بازی در بورس
بورس یکی از نهادهای ضروری و مفید مالی در ایران است که به‌صورت شفاف، خدمات مرتبط با خرید و فروش سهام را انجام می‌دهد. صف طولانی شرکت‌های متقاضی عرضه سهام اولیه نشان‌دهنده ظرفیت‌های بسیار زیاد پیش روی بورس کشور است. با درگیر کردن سرمایه‌های جامعه و پیوند بدنه اجتماع با بنگاه‌های بزرگ تولیدی، امنیت یک کشور در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی نیز علاوه بر حوزه اقتصادی، تقویت می‌شود. در صورتی که سرمایه‌گذار بورسی صرفاً به دنبال نوسان‌گیری قیمتی باشد و از محل افزایش قیمت سهامش سود کسب کند، سود مذکور ناشی از تولید کالا یا خدمات نبوده و در دسته فعالیت‌های نامولد قرار می‌گیرد. اما باید هوشمندانه با این فضا برخورد کرد، زیرا بورس مکانی برای تخلیه هیجانات بازار است تمام این محدودیت‌ها صرفاً باید به منظور پیشگیری از التهاب‌های شدید در بازار بورس اعمال شود تا حداقل‌های ثبات و امنیت بازار بورس حفظ شود.
باید توجه داشت که بازار بورس کشور در مراحل ابتدایی رشد خود به سر می‌برد و درحال حاضر باید سیاست‌هایی اعمال شود که ثبات بازار بورس را افزایش دهد و سودآوری شرکت‌ها را تقویت کند. اصلاح سیاست‌های مالیاتی باید به سمت حفظ سرمایه‌های موجود و جذب سرمایه‌های جدید باشد و ابزارهای تنظیمی نیز باید در حدی اعمال شوند که نظم کلی این بازار از بین نرود. باثبات شدن بازار بورس اوراق بهادار، باعث می‌شود که به تدریج عموم مردم بورس را به عنوان محلی برای کسب سود پایدار بشناسند و با ورود سرمایه‌های مردمی، شرکت‌های بیشتری امکان افزایش سرمایه از طریق فروش سهام اولیه پیدا می‌کنند. این باعث می‌شود که اولا منابع مورد نیاز بخش تولید از طریق مشارکت مردم تأمین شود، ثانیا هیجانات بازار از طریق هدایت نقدینگی به سمت بورس، اثر کمتری بر افزایش تورم بگذارد.
ge1001

گروه اقتصادی- در حالی که آمد‌و‌شدهای قیمت ارز طی روزهای گذشته توانست دلار را به کف قیمتی خود نزدیک سازد و پیش‌بینی‌ها را حول ادامه کاهش قیمت ارز با شیب ملایم بچرخاند، با این حال واکنش سرد حسن روحانی نسبت به دیدار با رییس‌جمهوری آمریکا سیگنال‌های مثبتی را روانه بازار ارز کرد تا شاهد رشد اندک قیمت ارز باشیم.
بازار ارز طی روزهای گذشته و پس از عبور از یک دوره آرامش نسبی در سطوح قیمتی‌اش، بار دیگر وارد مدار نزولی شد تا آمادگی خود را برای کاهش بیشتر قیمت‌ها اعلام کند. به این ترتیب طی روزهای اخیر دلار حرکت کاهشی خود را با شیب ملایمی آغاز کرد و با رسیدن به کف قیمتی بازار، بار دیگر وارد کانال 10 هزار تومان شود.
تابلوی معاملات صرافی‌ها در روزهای اخیر نشان می‌داد که این صرافی‌ها دلار را با تفاوت قیمتی 250 تومانی نسبت به روزهای آغازین هفته و با نرخ 11 هزار و 250 تومان از مردم خریداری کردند و با قیمت 11 هزار و 300 تومان به فروش رساندند. این صرافی‌ها همچنین در روزهای گذشته هر یورو را با قیمت 12 هزار و 650 تومان از مردم خریداری کردند و با قیمت 12 هزار و 700 تومان به فروش رساندند که از کاهش قیمت 300 تومانی آن نسبت به روزهای آغازین هفته خبر می‌داد.
واکنش سرد رییس‌جمهور
اما با وجود کاهش محسوس قیمت‌ها در روزهای گذشته، دیروز‌ به دنبال واکنش منفی رییس‌جمهور حسن روحانی نسبت به دیدار با رییس‌جمهوری آمریکا، بازار ارز خود را برای افزایش دوباره قیمت‌ها آماده کرد تا از کف قیمتی 10 هزار تومان خود دور شود.
طی روزهای گذشته امانوئل ماکرون، رییس‌جمهوری فرانسه از آمادگی روسای‌جمهور آمریکا و ایران با یکدیگر خبر داده بود. حسن روحانی نیز در ابتدای کار اعلام کرد: «حاضرم به خاطر مردم با هر شخصی دیدار کنم.»‌ به دنبال آن و در حالی که همگان در انتظار برای اعلام نهایی نظر رییس‌جمهور کشور برای دیدار با رییس‌جمهور آمریکا بودند، روز گذشته حسن روحانی صراحتا دعوت به دیدار رییس‌جمهوری آمریکا را رد و هرگونه تغییر در رابطه ایران با آمریکا را به شرایطی از جمله لغو پیشاپیش تحریم‌ها موکول کرده است. اگرچه بازار ارز همانند گذشته از شرایط روانی و روابط سیاسی کشورها تاثیر چندانی نمی‌پذیرد، با این وجود این موضوع دلار را از کف قیمتی 10 هزار تومانی خود دور ساخت و فضا را برای بازگشت قیمت ارز به روال سابق و معمول خود فراهم کرد.
رشد اندک قیمت دلار
بر این اساس روز گذشته و پیش از انتشار خبر رد ملاقات حسن روحانی با رییس‌جمهوری آمریکا، قیمت دلار با کاهشی 300 تومانی نسبت به روز قبل از خود مواجه بود به طوری که قیمت خرید دلار در صرافی‌ها 10 هزار و 950 تومان و قیمت فروش آن 11 هزار تومان بود. یورو نیز با کاهشی 200 تومانی نسبت به روز قبل از آن، با قیمت 12 هزار و 450 تومان خریداری شد و با قیمت 12 هزار و 500 تومان فروش رفت.
در حالی که قیمت‌های ثبت‌شده در تابلوی معاملات صرافی‌ها نوید کاهش بیشتر قیمت‌ها را می‌داد، اما از اواسط ظهر دیروز بازار ارز وارد مدار افزایشی شد و قیمت‌های ثبت‌شده در تابلوی معاملات صرافی‌ها را تغییر داد. به این ترتیب قیمت فروش دلار در بعد‌از‌ظهر روز گذشته به 11 هزار و 150 تومان رسید تا قیمت خرید آن نیز از کفت قیمتی 10 هزار تومانی خارج شود. اما رفت و برگشت‌های قیمت ارز در شرایطی اتفاق می‌افتد که وزیر اقتصاد نوید کاهش بیشتر قیمت‌ها را می‌دهد. فرهاد دژپسند روز گذشته با اشاره به عوامل کاهش قیمت ارز تاکید کرد: «به کاهش قیمت ارز امیدواریم.»‌ وی در خصوص آخرین وضعیت بازار ارز گفت: با سیاست‌هایی که از مدت‌ها قبل اتخاذ شده سعی شده عوامل مخل تقاضا محدود شود و عوامل توسعه‌دهنده عرضه ارز تقویت شود. همچنین با ثباتی که در حوزه سیاسی و اجتماعی داریم و با تدابیری که برای بازگشت ارز به داخل کشور اتخاذ شده و همراهی صادرکنندگان در این بخش، هم از نظر عرضه ارز شاهد فزونی بودیم و هم در بخش تقاضا، تقاضاهای غیرطبیعی کنترل شده و بازار ارز وضعیت باثباتی پیدا کرده است.
امیدواری وزیر اقتصاد به کاهش قیمت
اما امیدواری وزیر اقتصاد به کاهش بیشتر قیمت ارز در حالی است که دلایل منطقی و علمی برای کاهش قیمت ارز عنوان نشده است. عباس دادجوی‌توکلی، کارشناس اقتصادی معتقد است: کمترین قیمتی که دلار بتواند به آن دست یابد زمانی کف قیمتی ارز خواهد بود که بتواند همچنان برخی از درآمدهای دولت مانند مبنای محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی که در حال حاضر بر این پایه صورت می‌گیرد را پوشش دهد. از سوی دیگر کف قیمتی ارز، نرخی است که انگیزه صادرکنندگان را با توجه به نیاز کشور به ارز، تخریب نکند و فرار سرمایه و خروج از آن را تحریک نکند.
اما سوای از عوامل کاهنده قیمت ارز در بازار، جریاناتی که به نوسانات هرچند اندک قیمت ارز دامن می‌زنند، می‌تواند موجبات نگرانی بسیاری از فعالان اقتصادی را فراهم کند. به نظر می‌رسد هرگونه تغییری که در قیمت ارز پدیدار می‌شود، تنها از نظر ظاهری می‌تواند دلچسب به نظر آید، اما در عمل نه تنها به کاهش قیمت کالاهای مصرفی منجر نشده استبلکه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را نیز با چالش‌های قیمتی بسیاری مواجه کرده است.
بنابراین رفت و برگشت‌های قیمت ارز یکی از آفت‌های اصلی تولیدکنندگان محسوب می‌شود که اجازه کار و فعالیت در فضای باثبات اقتصادی را به آنان نمی‌دهد و دامنه نگرانی‌ها نسبت به تغییرات قیمت ارز را افزایش می‌دهد.
اما در توضیح آنچه به کاهش و آرامش نسبی این روزهای بازار ارز منجر شده، می‌توان به سیاست‌ها و تدابیر بانک مرکزی و برنامه‌های اصلاح نظام پولی و بانکی اشاره کرد. به نظر می‌رسد سیاستگذار طی ماه‌های گذشته تدابیر بسیاری برای کاهش قیمت‌ها در بازار ارز اندیشیده است و توانسته از تاثیر جریانات روانی و سیاسی بر روند قیمت‌ها جلوگیری کند.
بازگشت ارزهای صادراتی
بازگشت ارزهای حاصل از فعالیت‌های صادراتی به چرخه اقتصادی را نیز می‌توان یکی از دلایلی دانست که به کاهش قیمت دلار منجر شده است و توانسته سیاستگذار را در تثبیت قیمت‌ها یاری رساند. وزیر اقتصاد نیز به این موضوع اشاره کرده و می‌گوید: روزی از صادرکنندگان خواهش می‌کردیم ارز را برگردانند اما خوشبختانه در حال حاضر صادرکنندگان همراهی خوبی دارند. به گفته وزیر اقتصاد، بازگشت ارز تنها به صورت حواله و اسکناس نبوده و بخشی از ارز صادراتی در قالب کالای وارداتی به کشور بازگشته است.
پیشتر یکی از نگرانی‌های اصلی مسوولان امر عدم تمایل صادرکنندگان به بازگشت ارزهای صادراتی بود‌ اما سیاستگذار با تکالیف قانونی خود که بر گردن فعالان اقتصادی نهاد آنان را به بازگشت ارزهای خود به چرخه اقتصادی ملزم کرد و در کنار آن به اتخاذ سیاست‌هایی دست زد که افزایش تمایل آنها برای بازگشت ارز را به دنبال داشته باشد.
به این ترتیب در هفته‌های گذشته بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌هایی سعی در کاهش فواصل قیمتی ارزهای نیمایی و آزاد داشت تا از جذابیت قیمت آزاد ارز برای صادرکنندگان بکاهد و آنان را به بازگشت ارزهای صادراتی ترغیب کند. بر این اساس کاهش فاصله قیمتی ارزهای آزاد و نیمایی طی هفته‌های گذشته از یک سو راهی برای تقویت بنیه اقتصادی کشور از طریق ارزهای صادراتی شد و از سوی دیگر زمزمه تشکیل و راه‌اندازی بازار متشکل ارزی را تقویت کرد.
هرچند تاکنون زیر‌ساخت‌های اجرایی برای راه‌اندازی بازار متشکل ارزی به طور کامل فراهم نشده است، با این وجود یکی از پیش‌زمینه‌های لازم برای راه‌اندازی آن، کاهش قیمت ارز آزاد و رساندن بازار به شرایط باثبات قیمتی است. با همه اینها به نظر می‌رسد پیش‌بینی‌ها نسبت به ادامه کاهش قیمت ارز چندان قابلیت تحقق نداشته باشد و انتظار می‌رود نوسانات بازار ارز هرچند اندک در فضای ناملایمات سیاسی کماکان برقرار باشد.
ge1001