روح اله خدارحمی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی با تأکید بر ضرورت وصول مطالبات و رعایت نسبت مطالبات غیر جاری گفت: وصول مطالبات باید به فرهنگ عمومی در میان همه کارکنان بانک تبدیل شود. به گزارش روزنامه اسکناس به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، خدارحمی که صبح روز دوشنبه چهارم شهریور ماه در جمع مدیران و کارکنان اداره کل وصول مطالبات واجرای این بانک سخن می گفت، با اعلام مطلب فوق و بیان اینکه نگرش به وصول مطالبات باید تغییر کند افزود: آنچه باید مورد توجه و تمرکز قرار گیرد مطالبات غیر جاری و مشکوک الوصول است. وی با تأکید بر ارتباط بیشتر حوزه های اعتبارات و وصول مطالبات، تنظیم سررسید ها و جدول اقدامات اجرایی وصول مطالبات را ضروری دانست و تصریح کرد: با هدف کاهش مطالبات بانک پیگیری ها باید متفاوت از گذشته باشد. مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به ضرورت تغییر رفتار در وصول مطالبات، یکی از روش های چنین تغییراتی را تدوین خط مشی های جدید با هماهنگی حوزه حقوقی دانست. خدارحمی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر ضرورت طبقه بندی مناسب مطالبات، ارزیابی مجدد وضعیت مالی مشتری در امهال بدهی را یکی دیگر از مولفه های ضروری در این حوزه دانست و خاطر نشان کرد: امهال بدهی باید با رویکرد حل مشکل بانک و بدهی مشتری صورت گیرد. وی کاهش میزان مطالبات غیرجاری، معوق و مشکوک الوصول را رسالت اصلی اداره کل وصول مطالبات این بانک دانست و یادآورشد: باید در روال پیگیری مطالبات به ویژه مطالبات کلان تغییراتی اساسی ایجاد شود. مدیرعامل بانک کشاورزی با تأکید بر همت و اقتدار در وصول مطالبات و ضرورت رعایت موازین و صرفه و صلاح بانک اضافه کرد:تغییرات در خط مشی های وصول،پیگیری بیشتر از استان ها،به روزرسانی ارزیابی وثایق از مولفه ها و شاخص های مهم حوزه وصول مطالبات در شرایط کنونی است. خدارحمی در خاتمه ضمن قدردانی از تلاش های انجام شده در زمینه وصول مطالبات به ویژه کاهش ریسک اعتباری بانک کشاورزی ابراز امیدورای کرد این تلاش ها منسجم تر و با تمرکز بالاتری ادامه یابد.

به گزارشخبرنگار تابناک کرمانشاه ،، امروز به مناسبت هفته دولت و با حضور فرماندار و روسای ادارات شهرستان سرپل ذهاب، طرح تولید و بسته بندی بذر گندم که مجری آن، شرکت بذرگستر قره بلاغ بود افتتاح شد.
احمد محمدی مدیرعامل شرکت بذرگستر قره بلاغ در گفتگو با خبرنگار تابناک و در معرفی این طرح بیان داشت: طرح تولید و بسته بندی بذر گندم که زیر مجموعه‌ای از فعالیت‌های جهاد کشاورزی است، با نظارت و مجوز موسسه تحقیقات بذر و نهال و همکاری و نظارت سازمان جهاد کشاورزی استان با ظرفیت سالیانه 5 هزار تن گندم و 7 و نیم هزار تن ذرت بار دیگر راه اندازی شد.
وی افزود: در جریان زلزله، شرکت به طور صددرصد تخریب و در اولین فرصت با حمایت فرماندار و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرپل ذهاب و تخصیص اعتبار 10 میلیارد ریال، با عاملیت بانک کشاورزی اقدام به بازسازی و ساخت نموده و امروز مورد بهره برداری قرار گرفت.
محمدی با تاکید بر اهمیت احداث چنین طرح‌هایی بیان کرد: کرمانشاه با توجه به اینکه یکی از قطب‌های کشاورزی است، اما متاسفانه فاقد ایستگاه تحقیقاتی بوده و کشاورزان مناطق گرمسیری استان شامل شهرستان‌های سرپل ذهاب، گیلانغرب، قصرشیرین و ثلاث باباجانی ناچارند بذر مورد نیاز خود را از دیگر استان‌های گرمسیری کشور تهیه کنند که هزینه و وقت فراوانی صرف آن می‌شود که گا‌ها نیز کشاورزان موفق به تهیه بذر نخواهند شد، لذا ایجاد یک ایستگاه تحقیقاتی جهت شناسایی و تولید بذور مورد نیاز کشاورزان مناطق گرمسیری با توجه به افزایش ظرفیت کشاورزی به سبب بهره برداری از طرح انتقال آب موسوم به طرح گرمسیری در این منطقه ضرورت داشته و خواستار حمایت هرچه بیشتر دستگاه‌های ذی ربط از چنین طرح‌هایی هستیم.
این فعال اقتصادی در پایان تصریح کرد: بذر مورد ارائه شده در این شرکت مرتبا تحت نظارت، بازدید و مراقبت قرار داشته و با رعایت الگو‌های استاندارد بذری سالم، مرغوب و عاری از بیماری را تحویل کشاورزان خواهد داد.

ششمین جشنواره ملی پسته ایران دامغان با مشارکت بانک کشاورزی و حضور استاندار سمنان ، سفیران چند کشور خارجی ، مسئولان استانی و شهرستانی و جمع زیادی از مردم به میزبانی مرکز همایش های دانشگاه دامغان برگزار شد . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان سمنان ، در آیین افتتاحیه این جشنواره که روز پنج شنبه 31 مردادماه برگزار شد ، مدیریت بانک کشاورزی استان برای حمایت از کشاورزان و بهره برداران در بخش های کشاورزی و به عنوان بازوی مالی دولت در بخش، موفق به دریافت لوح تندیس ششمین جشنواره پسته شد که توسط استاندار به مهندس کیومرثی مدیر ستادی بانک در استان اهدا شد. براساس این گزارش در حاشیه بر گزاری این جشنواره نمایشگاه توانمندی های تولیدی ، کشاورزی و گردشگری دامغان نیز با 120 غرفه شروع به فعالیت کرد که مدیریت بانک کشاورزی استان در این نمایشگاه هم حضور یافت و به ارائه فعالیت ها و عملکرد بانک در بخش های مختلف پرداخت

با عاملیت بانک کشاورزی از ابتدای فصل برداشت گندم تا پایان مرداد بالغ بر 201 هزار تن گندم از کشاورزان استان آذربایجان شرقی خریداری شده است. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی، از آغاز فصل خرید گندم تا پایان مرداد ، 123 مرکز خرید در استان از طریق سامانه جامع الکترونیکی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی ، بیش از 201 هزار تن محصول به ارزش 3468میلیارد ریال را در قالب 46196 محموله از کشاورزان خریداری کرده اند که 2054 میلیارد ریال معادل 60 درصد بهای آن به حساب گندمکاران واریز شده است.

نام شخص حقوقی بانک کشاورزی
کد فراخوان3,212,877 - سه میلیون و دویست و دوازده هزار و هشتصد و هفتاد و هفت
تاریخ آخرین به روز رسانی4 / 6 / 1398 - چهارم شهریور ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت
تعداد دفعات بازدید5 - پنج
نوع انتشارفراخوان
نوع فراخوانآگهی ارزیابی کیفی
حوزه فعالیت فراخوان
امور خرید یا تامین کالا
نوع برگزارییک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالیریال
برآورد مالی0
نام روزنامه منتشر کننده آگهیسایر رسانه ها _ روزنامه اخبار صنعت
تاریخ درج آگهی در روزنامه3 / 6 / 1398 - سوم شهریور ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت
بین المللی است احتمال تمدید مهلت دارد لغو شده تجدید شده تاریخ بازگشایی پاکات30 / 6 / 1398 - سی ام شهریور ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت
مهلت ارسال پیشنهاد25 / 6 / 1398 - بیست و پنجم شهریور ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت
مهلت دریافت اسناد11 / 6 / 1398 - یازدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت
مهلت دریافت سایر اسناد -----
تاریخ اعتبار پیشنهاد25 / 9 / 1398 - بیست و پنجم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت
کشور | استان | شهرجمهوری اسلامی ایران - تهران - تهران
موضوع10/ع/98-خرید یک دستگاه فایروال ASA
دستگاه مناقصه گزاربانک کشاورزی
محل دریافت اسناداز طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir
طبقه بندی موضوعی
فن آوری اطلاعات(مطالعات-طراحی-نرم افزار-سخت افزار)
توضیحاتکلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی، از تامین کنندگان صاحب صلاحیت که حداقل امتیاز کیفی لازم را کسب نموده باشند جهت حضور درجلسه گشایش پاکات دعوت به عمل خواهد آمد.
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 - دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

به گزارش اخبار پولی مالی، دومین رویداد استارت آپی بانک کشاورزی با عنوان جشنواره فناوری ونوآوری در زنجیره ارزش گیاهان دارویی برگزار می شود.
هدف از برگزاری این جشنواره که 5و6 شهریورماه سال جاری برگزار خواهد شد، حمایت از استارت آپ های تخصصی در حوزه گیاهان دارویی، رونق تولید و افزایش اشتغال در این عرصه است.
بر اساس این گزارش نخستین رویداد استارت آپی بانک کشاورزی نیز در سال 1397 برگزار شد و تولیدات شرکت های دانش بینان در زمینه سیستم های هوشمند آبیاری،اتوماسیون گلخانه در سامانه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی ثبت شده و متقاضیان استفاده از این امکانات برای دریافت تسهیلات به این بانک معرفی می شوند.
این گزارش می افزاید بانک کشاورزی مبلغ 1000 میلیارد ریال برای حمایت از شرکت های دانش بنیان اختصاص داده است و شرکت های دانش بنیانی که از معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تأییدیه داشته باشند می توانند از این اعتبار بهره مند شوند .
گفتنی است بانک کشاورزی تا کنون مبلغی افزون بر 766میلیارد ریال تسهیلات به شرکت های دانش بنیان در استان های تهران،هرمزگان،البرز،گلستان و مازندران پرداخت کرده است.

3 طرح مرغ تخم‌گذار و گوشتی در کهگیلویه و بویراحمدافتتاح شد
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای باشت بهنام فرح بخش گفت واحد تولیدی 140 هزار قطعه ای مرغ تخم گذار شرکت دنا اطلس در روستای چشمه پهن گنجگان شهر یاسوج از استان کهگیلویه و بویراحمد به بهره برداری رسید .
وی افزود: میزان سرمایه این طرح بیش از 30 میلیارد ریال است که از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی تامین شد.
فرح بخش بیان کرد: با راه اندازی این طرح، زمینه اشتغال برای 10 نفر به طور مستقیم فراهم شده است.
وی تصریح کرد: واحد تولیدی 30 هزار قطعه ای مرغ تخم گذار در روستای سرآبننیز شهر دوگنبدان استان کهگیلویه و بویراحمد با میزان سرمایه بالغ بر 11.5 میلیارد ریال به بهره برداری رسید .
مدیر شعب بانک کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: طرح مرغ تخم گذار در روستای سرآبننیز از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی تامین شده است و با این کار زمینه اشتغال 10 نفر بطور مستقیم فراهم شده است.
فرح بخش گفت: واحد تولیدی20 هزار قطعه ای مرغ گوشتی در شهر باشت نیز با اعتباری بالغ بر 8 میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی به بهره برداری رسید.
وی افزود: با راه اندازی مرغداری شهرستان باشت بطور مستقیم برای پنج نفر شغل ایجاد شده است.
انتهای پیام

روح اله خدارحمی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی با تأکید بر ضرورت وصول مطالبات و رعایت نسبت مطالبات غیر جاری گفت: وصول مطالبات باید به فرهنگ عمومی در میان همه کارکنان بانک تبدیل شود.
به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، خدارحمی که صبح روز دوشنبه چهارم شهریور ماه در جمع مدیران و کارکنان اداره کل وصول مطالبات واجرای این بانک سخن می گفت، با اعلام مطلب فوق و بیان اینکه نگرش به وصول مطالبات باید تغییر کند افزود: آنچه باید مورد توجه و تمرکز قرار گیرد مطالبات غیر جاری و مشکوک الوصول است.
وی با تأکید بر ارتباط بیشتر حوزه های اعتبارات و وصول مطالبات، تنظیم سررسید ها و جدول اقدامات اجرایی وصول مطالبات را ضروری دانست و تصریح کرد: با هدف کاهش مطالبات بانک پیگیری ها باید متفاوت از گذشته باشد.
مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به ضرورت تغییر رفتار در وصول مطالبات، یکی از روش های چنین تغییراتی را تدوین خط مشی های جدید با هماهنگی حوزه حقوقی دانست.
خدارحمی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر ضرورت طبقه بندی مناسب مطالبات، ارزیابی مجدد وضعیت مالی مشتری در امهال بدهی را یکی دیگر از مولفه های ضروری در این حوزه دانست و خاطر نشان کرد: امهال بدهی باید با رویکرد حل مشکل بانک و بدهی مشتری صورت گیرد.
وی کاهش میزان مطالبات غیرجاری، معوق و مشکوک الوصول را رسالت اصلی اداره کل وصول مطالبات این بانک دانست و یادآورشد: باید در روال پیگیری مطالبات به ویژه مطالبات کلان تغییراتی اساسی ایجاد شود.
مدیرعامل بانک کشاورزی با تأکید بر همت و اقتدار در وصول مطالبات و ضرورت رعایت موازین و صرفه و صلاح بانک اضافه کرد:تغییرات در خط مشی های وصول،پیگیری بیشتر از استان ها،به روزرسانی ارزیابی وثایق از مولفه ها و شاخص های مهم حوزه وصول مطالبات در شرایط کنونی است.
خدارحمی در خاتمه ضمن قدردانی از تلاش های انجام شده در زمینه وصول مطالبات به ویژه کاهش ریسک اعتباری بانک کشاورزی ابراز امیدورای کرد این تلاش ها منسجم تر و با تمرکز بالاتری ادامه یابد.

یک عضو فراکسیون امید گفت: برخی از کارشناسان، همکاران و نمایندگان نگران هستند که حذف چهار صفر از پول ملی تورم را افزایش می‌دهد اما تاثیر خاصی بر تورم نخواهد داشت.
حمید گرمابی در گفت‌وگو با ایسنا-‌منطقه خراسان، در خصوص حذف چهار صفر از پول ملی، اظهار کرد: نظر من در خصوص این لایحه مثبت است، برخی از کارشناسان، همکاران و نمایندگان نگران هستند که این اقدام تورم را افزایش دهد اما تاثیر خاصی بر تورم نخواهد داشت، زیرا واحد یک صدم تومان نیز تعریف شده و استفاده خواهد شد، بنابراین نباید تاثیر اساسی بر تورم داشته باشد.
وی افزود: این لایحه کارها را راحت می‌کند و از لحاظ مباحث حسابداری، بودجه و چنین مباحثی، ارقام به قدری بزرگ شده که کار را برای بسیاری سخت کرده اما حذف چهار صفر از پول ملی کارها را راحت می‌کند و من در کل با آن موافق هستم.
نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی در خصوص تاثیر حذف چهار صفر از پول ملی بر اقتصاد کشور، گفت: حذف چهار صفر و تعریف واحد پولی جدید، تاثیری بر اقتصاد ندارد، البته ممکن است از لحاظ روانی برای برخی مردم اثر مثبت داشته باشد.
گرمابی با بیان اینکه بانک مرکزی هر سال با خارج کردن پول‌های کهنه از گردش و چاپ پول جدید که در ابتدا اتفاق می‌افتد، همیشه هزینه چاپ پول را دارد، عنوان کرد: حذف چهار صفر و چاپ پول جدید در درازمدت به صرفه است زیرا دیگر برای پول‌های کوچک‌تر از تومان نیازی به کاغذ نیست و می‌تواند فلزی باشد که از لحاظ ماندگاری بهتر باشد.
عضو فراکسیون امید ادامه داد: ممکن است در کوتاه مدت فکر کنیم نیاز به چاپ تعداد زیادی اسکناس جدید داریم اما در عرض چند سال این جبران می‌شود و در نهایت از لحاظ مالی نیز اگر بازه 4 یا 5 ساله را در نظر بگیریم، با صرفه‌جویی که هر ساله در چاپ اسکناس جدید اتفاق می‌افتد، این مساله نیز رفع می‌شود و نیازی نیست بار اضافه‌ای را بر بودجه تحمیل کند.
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه من نظر مجلس را در خصوص این لایحه مثبت می‌دانم، تصریح کرد: اکثر نمایندگان موافق هستند. این کار بارها در بسیاری از کشورهای دیگر انجام شده و تجربه این موضوع وجود دارد، گرچه هر کشوری باید این تجربه را با فاکتورهای بومی و منطقه‌ای خود تطبیق و پیش‌بینی کند اما در کل روشی است که بسیاری از کشورها در دنیا انجام دادند و در صورتی که به شکل درست انجام شود، آثار منفی نخواهد داشت و آثار مثبت آن بیشتر است.
انتهای پیام

به گزارش ایسنا، علی اصغر یوسف‌نژاد عضو هیات رئیسه مجلس دو مورد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد.
لایحه اصلاح ماده 14 قانون 5 ساله برنامه ششم توسعه به صورت عادی، طرح استفساریه جزء 7 بند ه ماده 16 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور.
ماده 14 قانون برنامه ششم مربوط به اقدامات نظارتی بانک مرکزی و موسسات پولی و بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات هوادارهای غیر متشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیلات است که در بخشی از آن بانک مرکزی مجاز به یانجام اقدامات نظارتی و انتظامی در قبال بانک‌ها و موسسات اعتباری متخلف شده است.
انتهای پیام

به گزارش ایسنا، پس از آنکه روز گذشته اخباری درباره ابطال ابلاغیه بانک مرکزی درباره رمز ارزها و تکذیب آن منتشر شد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز رسما اعلام کرد ابلاغیه بانک مرکزی درمورد رمزارزها که روز 19 تیر 98 منتشر شده بود، ابطال شده است. بدین ترتیب مقرر شده است با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار سند توسعه‌ای برای نشر کریپتوها تدوین و ابلاغ شود.
پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود : انتشار رمزارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است و تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب می‌شود. بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام یا نسبت به آن تبلیغ می‌کنند را برای خود محفوظ می‌داند.
رمزارز یا ارز رمزی یکی از انواع ارز مجازی است که از فناوری رمزنگاری در طراحی آن استفاده شده و معمولاً به صورت غیر متمرکز اداره می‌شود و در مقابل نظام‌های بانکداری متمرکز قرار می‌گیرد. رمزارزها که پدیده‌ای نوظهور هستند که می‌توانند مانند سایر ارزهای فیات (بدون پشتوانه) قابلیت مبادله، انجام تراکنش، خرید آنلاین و … داشته باشند.
کشمکش‌های فراوان درباره‌ی تلاش برای قانونی شدن فعالیت استخراج رمزارزها از یک سو و تصمیم برای چگونگی برخورد با استخراج‌کنندگان و تعرفه‌ای که باید برای برق استخراج در نظر گرفته شود از سوی دیگر، مسوولان را واداشته که به صورت جدی به قانون‌گذاری برای این موضوع بپردازند.
یکی از مشهورترین رمزارزها، بیت‌کوین است. بیت‌کوین یک ارز دیجیتال غیرمتمرکز و هم‌چنین یک شبکه جهت پرداخت‌های مستقیم و بدون واسطه است. در واقع اساس بیت‌کوین بر مبنای بلاک‌چین است. تب استخراج این روزها داغ است و اگرچه هنوز این فناوری مبتنی بر بلاک‌چین برای بسیاری مانند یک هندوانه دربسته است که معایب و مضرات آن را نمی‌دانند، اما سودی که می‌توان از آن کسب کرد، افراد را مشتاق کرده اقبال خود را در زمینه‌ی استخراج بیت‌کوین که این روزها ارزش‌ متغیری دارد، بسنجند.
انتهای پیام

به گزارش ایلنا، متن پیام عبدالناصر همتی به مناسبت روز کارمند به این شرح است: امروز چهارم شهریورماه روز کارمند است. ضمن گرامیداشت یاد شهدای گرانقدر رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت به همه کارکنان بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور، برای همه عزیران تلاشگر در نظام بانکی کشور آرزوی توفیق خدمت هرچه بیشتر به مردم خوب کشورمان دارم.
روز کارمند، بزرگداشت انسان‌های شایسته‌ای است که هدف‌شان خدمت به مردم و کسب رضای خداوند است. آنان که همه همت و تلاش‌شان، گشایش گره‌های زندگی مردم، رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی و ایجاد آرامش در جامعه است. علی‌رغم برخی کاستی‌ها و ضعف‌های سیستم بانکی بایستی از تلاش‌ها و زحمات خیل عظیم همکاران ساعی و خدوم بانکی در اقصی نقاط کشور که بار عظیم ۹۰ درصدی تامین مالی مناسب برای اقتصاد کشور و انجام امور بانکی هموطنان عزیز را به‌عهده دارند تشکر و قدردانی نمایم. انتظار عمومی مردم اصلاح نظام بانکی و به خدمت گرفتن هرچه بهتر این مجموعه عظیم اقتصادی در چارچوب ضوابط اسلامی است.
امیدوارم با برنامه‌هایی که در دستور کار بانک مرکزی و سایر بخش‌های دولت و مراجع قانونی و مقرراتی ذی‌ربط است بتوانیم در جهت کارآمدسازی و خدمت‌رسانی بهتر مجموعه عظیم پولی و بانکی کشور اقدام بکنیم. از خداوند متعال برای همه همکاران عزیز بانکی آرزوی تندرستی و موفقیت می‌کنم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص مستثنی شدن شرکت احداث و بهره برداری آزادراه تهران - شمال از شمول تامین حداقل 25 درصد از رقم کل دارایی‌ها از طریق حقوق صاحبان سهام را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
یادآور می‌شود، هیات وزیران در جلسه 26 تیرماه سال جاری به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی با مستثنی شدن شرکت احداث و بهره برداری آزادراه تهران - شمال از شمول تامین حداقل 25 درصد از رقم کل دارایی‌ها از طریق حقوق صاحبان سهام موافقت کرد.
گفتنی است، در راستای کاهش ریسک­ های مر­تبط با عدم بازگشت به موقع تسهیلات بانکی براساس مصوبات هیات وزیران و دستورالعمل­ های ابلاغی بانک مرکزی، مشتریانی حق دریافت تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری را دارند که حداقل 25 درصد از رقم کل دارایی‌های آنها از طریق حقوق صاحبان سهام تامین شده باشد.
***

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، محمود نجفی عرب صبح امروز در نشستی خبری به منظور شفاف‌سازی موضوع اختصاص ارز دولتی به دارو با اشاره به موضوعات مطرح شده در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی و ارز دولتی این بخش اظهار کرد: متاسفانه در حوزه سلامت به خصوص در بخش دارو و تجهیزات پزشکی، موضوعاتی در سطح ملی مطرح شده و علاوه بر این موضوعات نیز تحریم‌های اخیر باعث شده تا کار در این حوزه پیچیده‌تر از گذشته شود و این درحالی است که شرکت‌های تولیدکننده دارو و صنعت داروسازی کشور از ابتدای انقلاب درخشش خیره‌کننده‌ای داشته و شاید این توفقیقات را بتوان بی‌نظیر خواند.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به ارئه برخی آمارهای نادرست از حوزه دارو گفت: متاسفانه برخی‌ها در تلاشند تا به بخش سلامت آسیب‌بزنند و آمارهای نادرستی را ارائه می‌دهند درحالیکه ما معتقدیم اگر رانت، تخلف و یا خلافی در این مجموعه رخ داده حتماً باید به این تخلفات رسیدگی و در مسیر قانونی با آن‌ها برخورد شود ولی بعضاً مواردی مطرح می‌شود که بدون هیچ استنادی است.
وی با انتقاد از نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهوری مبنی بر عدم رفع تعهد ارزی برخی شرکت‌های داخلی بیان کرد: متاسفانه چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس جمهور، نام تعدادی شرکت‌های دارویی را ذکر کردند و مدعی شدند که این شرکت‌ها تعهدات ارزی خود را انجام نداده‌اند؛ این درحالی بود که این آمار درست نبود و بر اساس همین آمار، به نظر می‌رسد رئیس جمهور هم ناراحت شدند و رئیس دفتر ایشان این نامه را به وزیر بهداشت منعکس کرد.
نجفی عرب در ادامه با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی از همان ابتدا مخالف اختصاص ارز 4200 تومانی به همه بخش‌ها از جمله بخش دارود بود، در پاسخ به این سوال که چرا علی‌رغم تخصیص ارز 4200 تومانی، دارو در کشور گران شده است با رد هرگونه افزایش غیرمتعارف قیمت دارو در کشور گفت: یک نکته قابل توجه این است که ارز تخصیصی 4200 تومانی به داروهای وارداتی، همه هزینه‌ها را پوشش می‌دهد ولی برای داروهای تولید داخل، میزان ارزبری این تولیدات بین 20 تا 60 درصد است؛ این یعنی ارز دولتی تنها 20 تا 60 هزینه‌های تولید دارو را پوشش می‌دهد و سایر هزینه‌های تولید مثل سایر هزینه‌های کشور دچار تورم شده است.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: بررسی نرخ کلیت دارو در کشور نشان می‌دهد که هر ساله رشد قیمت دارو در کشور به نسبت سال قبل بیش از 13 درصد نبوده و هیچ افزایش غیرمتعارفی را در کلیت داروهای کشور نداشته‌ایم.
وی در پاسخ به این سوال که در صورت حذف ارز 4200 تومانی از صنعت دارویی کشور، قیمت‌ها چقدر افزایش می‌یابد گفت: این موضوع به شکل کاملاً دقیق قابل بررسی است ولی تصور و برآورد فعلی ما این است که با حذف ارز دولتی، به میزان 30 درصد بر قیمت فعلی دارو اضافه خواهد شد.
نجفی عرب با بیان اینکه ما به هیچ وجه خواهان حذف سوبسید دارو و افزایش هزینه‌ها از جیب مردم نیستیم اضافه کرد: البته پیشنهاد ما این است ارز دولتی که به عنوان سوبسید به صنعت دارویی کشور داده می‌شود، به شکل دیگری در قالب پوشش‌های بیمه‌ای پرداخت شود تا پرداختی مردم بابت دارو، افزایش نیابد.
توضیحات مدیرعامل یکی از شرکت‌های دارویی که نامش در لیست بانک مرکزی آمده: تعهدات ارزی ایفا نشده ما تنها 2.8 درصد است
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، خازری مدیرعامل شرکت داروسازی دانا که نام شرکتش در نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور آمده بود نیز با اشاره به برخی مشکلات صنایع دارویی کشور گفت: صنعت داروسازی کشور همواره جزو افتخار ایران بوده و در شرایطی که برخی اقلام و کالاها همچون سیب‌زمینی و پیاز دچار کمبود می‌شود، هیچگاه شاید کمبود اساسی دارو در بازار نبودیم و بعضاً مثل هرکشور دیگری با کمبود در چند قلم محدود دارویی مواجه شده‌ایم. اما چندی پیش سوء تفاهمی پیش آمد و بعضی از روزنامه‌ها نیز عنوان کردند ارز دارویی گم شده است درحالی که اصلا چنین موضوعی صحت نداشت و شرکت ما بر اساس اسناد بانکی، 2.8 درصد تعهد ایفا نشده دارد و این درحالی است که طبق بخشنامه 28 خرداد ماه بانک مرکزی، فعالیت شرکت‌ها تا سقف 30 درصد تعهد ارزی ایفا نشده، بلامشکل است و بانک‌ها مجاز به همکاری با آن‌ها هستند.
وی با اشاره به تلاش فعالان این بخش برای تامین داروی مورد نیاز کشور در شرایط تحریمی و پیچیده شدن واردات داروی ساخته شده و یا مواد اولیه مورد نیاز تولید دارو در کشور ادامه داد: پیش از تحریم‌ها نحوه واردات دارو به کشور اینگونه بود که بعد از شناسایی تولیدکننده خارجی، یک حساب ال‌سی بازگشایی می‌شد و ما 10 درصد سفارش خود را به حساب تولیدکننده واریز می‌کردیم و مابقی پول را بعد از تحویل کالا و در اقساط چند ماهه پرداخت می‌کردیم ولی با شروع تحریم‌ها نه تنها باید 100 درصد پول دارو را در زمان سفارش پرداخت کنیم، بلکه با مشکلات متعدد انتقال پول، خرید دارو، انتقال دارو و ... به کشور مواجهیم.
خازری گفت: متاسفانه فرایند انتقال ارز با توجه به تحریم‌ها دچار مشکلات فروانی شده و در چین تنها یک بانک و در هند نیز تنها یک بانک حاضر به همکاری با ما است و در اروپا نیز هیچ بانکی با ما کار نمی‌کرد و به همین دلیل انتقال پول به شدت سخت و زمان‌بر شده است و حتی حمل داروی خریداری شده هم به شدت سخت و زمان‌بر شده چراکه هیچ شرکت حمل و نقل دریایی و هوایی حاضر به انتقال محموله‌های دارویی به ایران نیست و ما مجبوریم برای واردات دارو، مسیرهای جایگزینی را انتخاب کنیم.
وی مشکل نقدینگی و حتی ترخیص دارو از گمرکات و حتی مشکلات پس از ترخیص را بخشی از مشکلات واردات دارو در شرایط فعلی دانست و آمار منتشره درباره عدم ایفای تعهدات ارزی از سوی واردکنندگان دارو را غیرواقعی عنوان کرد.
***

علی سعدوندی در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص مصوبه سران قوا برای برداشت از صندوق توسعه ملی برای تامین کسری بودجه، اظهار داشت: دو روش استفاده از حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی عملیات حسابرسی محسوب می شود؛ یعنی با توجه به اینکه این دو حساب نزد بانک مرکزی است حالا اینکه قرار است ارز را از یک حساب به حساب دیگر تغییر دهیم تغییر مثبتی در اقتصاد رخ نمی دهد و تنها بهانه ای برای افزایش پایه پولی و استقراض از این محل خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی افزود: این موضوع از استقراض مستقیم هم بدتر است زیرا بانک مرکزی در نهایت از این ارز برای سرکوب قیمت حقیقی ارز استفاده خواهد کرد و نه تنها به سمت تورم و رشد نقدینگی حرکت خواهیم کرد بلکه صنایع داخلی هم صدمه خواهند دید زیرا همزمان سوبسیدی به کالای خارجی تعلق خواهد گرفت.
وی ادامه داد: برخی برداشت از صندوق توسعه ملی را مشروط به انجام اصلاحات مجاز می دانند در حالی که به صورت کلی این موضوع برای اقتصاد سم است حتی اگر اصلاحات صورت گیرد.
سعدوندی به مولدسازی دارایی های دولت اشاره کرد و گفت: در شرایط رکود و بحران که امکان سرمایه گذاری جدید وجود ندارد، مولدسازی دارایی های دولت ممکن نیست. اگر بودجه انبساطی تدوین می شد و با تامین از محل اوراق همزمان سعی بر اصلاح ساختار بودجه داشتیم و با افزایش بودجه عمرانی در بخش واقعی اقتصاد تحریک ایجاد می کردیم امکان مولدسازی فراهم بود اما در یک بودجه انقباضی چگونه می خواهید مولدسازی کنیم؟
وی تاکید کرد: این مساله بیشتر حرف است و در نهایت تبدیل به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تامین نشدن این موارد درآمدی در بودجه بسیار مضر است و دولت را در تنگنا قرار می دهد، گفت: در این حالت دولت موظف می شود از پایه پولی کسری بودجه را تامین کند و این پولی سازی کسری بودجه بدترین کاری است که در اقتصاد انجام می شود.
انتشار اوراق مناسب ترین روش در شرایط فعلی است
سعدوندی به انتشار اوراق مشارکت که سران قوا مجوز آن را به دولت داده اند، اشاره کرد و افزود: استفاده از اوراق به دو نوع است، یک نوع مربوط به استفاده از اوراق ارزی خارجی می شود که اگرچه نسبت بدهی خارجی ایران بسیار پایین است اما این روش مطلقا توصیه نمی شود.
وی ادامه داد: حتی اگر این روش انجام شود با توجه به اینکه باید ارز فروخته و به ریال تبدیل شود ، در نهایت منجر به بیماری هلندی در اقتصاد خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی افزود: اما یک روش استقراض داخلی داریم که این شیوه بستگی به نسبت های بدهی در کشور دارد که ظاهرا نسبت بدهی در کشور ما معقول است و ما به مدت چند سال می توانیم در جهت اصلاح و ارتقای پروژه های عمرانی نسبت بدهی را افزایش دهیم و به محض راه افتادن پروژه ها و رشد اقتصادی، فرآیند صرفه جویی و مولدسازی را آغاز کنیم.
وی یادآور شد: در شرایط فعلی اگر مولد سازی آن هم از طریق فروش دارایی ها مدنظر باشد قطعا نتیجه فاجعه باری خواهد داشت.
سعدوندی تاکید کرد: در حال حاضر با توجه به وضعیت مناسب نسبت های بدهی در ایران تنها راه حل انتشار اوراق است چراکه هزینه بالایی نخواهد داشت؛ البته درست است که هزینه های بهره ای در کوتاه مدت بالا خواهد بود اما با استفاده از همین ابزار اوراق می توان در جهت کاهش نرخ های بهره و هزینه های بهره ای گام برداشت و اگر این اتفاق بیفتد و از عملیات بازار باز استفاده شود که متاسفانه طی چهل سال گذشته مورد بی توجهی قرار گرفته است، ما می توانیم به صورت مداوم نرخ بهره و تورم را در اقتصاد کاهش دهیم و از این طریق علی رغم تحریم به رشد درون زای پایدار برسیم.
وی با اشاره به برخی اظهارات مبنی بر کاهش هزینه ها، گفت: در شرایط رکودی کاهش هزینه ها منجر به عمیق شدن رکود می شود حتی ترکیب هزینه ها را نمی توان تغییر دارد به این صورت که مثلا بودجه عمرانی را افزایش و از بودجه جاری کاهش دهیم؛ این موضوع مطلقا توصیه نمی شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: این موضوع در شرایطی ممکن است که بخشی از نیروهای در استخدام دولت را اخراج کنیم که در شرایط رکود این افراد کاری پیدا نمی کنند.
وی تاکید کرد: بنابراین کاهش هزینه ها در کوتاه مدت به جایی نخواهد رسید؛ باید عزم ملی صورت گیرد که در دراز مدت به این سمت برویم که ترکیب بودجه را تغییر داده و هزینه های زائد را حذف کنیم، در این صورت است که صرفه جویی در اقتصاد رخ خواهد داد.
افزایش درآمد مالیاتی باید از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی باشد
سعدوندی در ادامه با اشاره به افزایش درآمدهای مالیاتی، اظهار داشت: وقتی اقتصاد در رکود است، افزایش درآمدهای مالیاتی رکود را تشدید خواهد کرد اگر معافیت های مالیاتی را برداریم رکود تشدید می شود.
وی افزود: در حوزه مالیات، راهکار مورد نیاز جلوگیری از فرار مالیاتی است و باید از این طریق درآمدهای مالیاتی را رونق داد.
این کارشناس اقتصادی به هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: قرار بر این بود که یارانه ها هدفمند شود نه اینکه آزادسازی قیمتی و یا گران سازی حامل های انرژی صورت گیرد و از این محل کسری بودجه تامین شود؛ این مساله مشکل زا خواهد بود.
وی ادامه داد: در واقع آزادسازی قیمتی به معنای پوشش دادن کسری بودجه دولت از جیب مردمی که خود درگیر کسری بودجه خانوار هستند، است.
سعدوندی با بیان اینکه قرار بود یارانه هدفمند شود اما هم اکنون دهک دهم ۲۲ برابر دهک اول درآمدی سوبسید بنزین دریافت می کند، گفت: باید برای هدفمندی یک ظرفیت مازاد در بودجه تعبیه کنیم که این مساله باز نیاز به اوراق دارد؛ اگر دولت هدفمندی کرد و پیش فرض های هرفمندی درست به نتیجه نرسید دولت مجبور به تامین کسری از پایه پول نمی شود بلکه از اوراق استفاده می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر ۲۱۳۱۱.۲ هزار میلیارد ریال شده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۴۴۷۳.۸ هزار میلیارد ریال (۲۶.۶ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۶۳۷.۹ هزار میلیارد ریال (۳.۱ درصد) افزایش نشان می‌دهد.
بیشترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۱۱۶۳۲.۱ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۵۵.۵ هزار میلیارد ریال است.
مانده کل تسهیلات بالغ بر ۱۵۳۴۶.۲ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۲۵۲۴.۹ هزار میلیارد ریال (۱۹.۷ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۲۵۶ هزار میلیارد ریال (۱.۷ درصد) افزایش داشته است. بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۹۹۶۹.۹ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۵۱.۹ هزار میلیارد ریال است.
شایان ذکر است نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۰.۲ درصد است که نسبت به پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ و پایان اسفند ۱۳۹۷، به ترتیب ۴.۸ و ۱.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نسبت مذکور در استان تهران ۹۴.۵ درصد و در استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۵.۳ درصد است.
بانک مرکزی توضیح داده که یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و موسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نوائی لواسانی امروز در مراسم رونمایی از نرم افزار تامین ارز مسافران عتبات عالیات گفت: پیشنهاد صرافان به بانک مرکزی این است که اجازه دهد صرافان ارز را از صادرکنندگان خریداری کرده و در اولویت‌های ۲۴ به بعد در مصارف ارزی تعیین شده از سوی بانک مرکزی، هزینه نمایند.
دبیرکل کانون صرافان افزود: مشکلات نقل و انتقالات ارزی در عراق وجود دارد و قرار هم نیست که در قالب یک نرم افزار این مشکلات حل شود، بلکه این آغازی برای یک کار بزرگ است که باید آن را ادامه داد؛ اما به هر حال تامین ارز مورد نیاز زوار عتبات عالیات نیز برای ما مهم است.
همچنین سعید مجتهدی نیز گفت: در فاز اول، نیازهای ارزی مسافران عتبات عالیات به خصوص با توجه به محدودیت های مالی امریکا در بازار عراق و عملیات بانکی این کشور با ایران، برآورده خواهد شد؛ ضمن اینکه در فازهای بعدی چشم انداز این است که بتوان مبادلات ارزی را در قالب کارتی شبیه ویزاکارت یا مسترکارت ساماندهی کرد.
وی تصریح کرد: هدف ما این است که از ارزهای محلی دو کشور در مراودات مالی استفاده شود و نیازهای ارزی مسافران عراقی به ایران و مسافران ایرانی در عراق برآورده شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به مناسبت روز کارمند، پیام تبریکی به کارمندان دولت صادر کرد که متن این پیام به این شرح است:
امروز چهارم شهریور ماه روز کارمند است. ضمن گرامیداشت یاد شهدای گرانقدر رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت به همه کارکنان بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور، برای همه عزیران تلاشگر در نظام بانکی کشور آرزوی توفیق خدمت هرچه بیشتر به مردم خوب کشورمان دارم.
روز کارمند، بزرگداشت انسان‌های شایسته‌ای است که هدف ایشان خدمت به مردم و کسب رضای خداوند است. آنان که همه همت و تلاش‌شان، گشایش گره‌های زندگی مردم، رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی و ایجاد آرامش در جامعه است.
علی‌رغم برخی کاستی‌ها و ضعف‌های سیستم بانکی بایستی از تلاش‌ها و زحمات خیل عظیم همکاران ساعی و خدوم بانکی در اقصی نقاط کشور که بار عظیم ۹۰ درصدی تامین مالی مناسب برای اقتصاد کشور و انجام امور بانکی هموطنان عزیز را به‌عهده دارند تشکر و قدردانی نمایم.  
انتظار عمومی مردم اصلاح نظام بانکی و به خدمت گرفتن هرچه بهتر این مجموعه عظیم اقتصادی در چارچوب ضوابط اسلامی است. امیدوارم با برنامه‌هایی که در دستور کار بانک مرکزی و سایر بخش‌های دولت و مراجع قانونی و مقرراتی ذی‌ربط است بتوانیم در جهت کارآمدسازی و خدمت‌رسانی بهتر مجموعه عظیم پولی و بانکی کشور اقدام بکنیم.
از خداوند متعال برای همه همکاران عزیز بانکی آرزوی تندرستی و موفقیت می‌کنم.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش ابزارهای پرداخت شبکه بانکی را به تفکیک تا پایان خرداد ماه 98 اعلام کرد؛ در این گزارش عملکرد سه ماهه ابتدایی سال جاری در بخش‌های کارت بانکی، خودپرداز و پایانه شعبه در دو قسمت استان تهران و سایر استان‌ها منتشر شده که بر اساس آن، بالغ بر 341 میلیون و 3 هزار کارت بانکی (بدون احتساب یک میلیون و 978 هزار کارت پول الکترونیک) از سوی شبکه بانکی تا پایان سه ماهه اول سال جاری صادر شده و بالغ بر 57 هزار دستگاه خودپرداز و 71 هزار دستگاه پایانه شعبه (کارتخوان شعبه) در شبکه بانکی فعال هستند.
لازم به ذکر است که بر اساس آمار منتشر شده گزارش اعلامی برخی بانک‌ها از جمله انصار، ایران زمین، سرمایه، توسعه صادرات، تجارت، صنعت و معدن، سامان، پارسیان و پست بانک ایران در خصوص ابزارهای پرداخت به روز نبوده و متعلق به سال‌های گذشته است و همچنین گزارش ابزارهای پرداخت موسسه اعتباری ملل نیز اعلام نشده که بر همین اساس می‌توان انتظار داشت که هم اکنون تعداد کارت‌های بانکی، خودپردازها و پایانه‌های شعبه بیشتر از رقم اعلامی در این گزارش باشد.
کارت بانکی/ بانک ملی رکوردار صدور بیشترین کارت بانکی در کشور
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تا پایان خرداد ماه بالغ بر 341 میلیون و 3 هزار و 399 کارت بانکی از نوع برداشت، اعتباری، خرید یا هدیه در شبکه بانکی صادر شده که بانک ملی ایران با تعداد 63 میلیون و 390 هزار و 366 کارت، بیشترین صدور کارت بانکی در میان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور را داشته و بانک‌های سپه، ملت، پارسیان و صادرات در رده های بعدی قرار دارند؛ از سویی دیگر بانک خاورمیانه کمترین تعداد کارت برداشت را در شبکه بانکی صادر کرده است؛ لازم به ذکر است که این آمار با احتساب تعداد کارت‌های کیف پول الکترونیک بالغ بر 342 میلیون و 982 هزار کارت بانکی است.
استان تهران: آمار منتشر شده از صدور کارت بانکی در استان تهران حاکی از آن است که در پایتخت بالغ بر 92 میلیون و 760 هزار و 91 کارت بانکی توسط شبکه بانکی صادر شده که از این میان بیشترین سهم از کارت‌های بانکی صادره متعلق به بانک‌های پارسیان، سپه و ملی ایران است.
سایر استان‌ها: آمار نشان می‌دهد در سایر استان‌های ایران در حدود 248 میلیون کارت بانکی صادر شده که بانک ملی، سپه و ملت بیشترین کارت صادر شده را در اختیار خود دارند.
خودپرداز/ بانک‌های ملی، صادرات و ملت صاحب بیشترین تعداد دستگاه خودپرداز
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تا پایان خرداد ماه بالغ بر 57 هزار و 52 دستگاه خودپرداز از سوی شبکه بانکی راه‌اندازی و فعالیت داشته است؛ بانک ملی ایران با تعداد 7 هزار و 945 دستگاه خودپرداز بیشترین میزان دستگاه عابر بانک در میان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور را به خود اختصاص داده است؛ از سویی دیگر کمترین تعداد خودپرداز در سراسر کشور متعلق به بانک توسعه صادرات است.
استان تهران: آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خصوص تعداد خودپردازهای فعال در استان تهران حاکی از آن است که در پایتخت بالغ بر 13 هزار و 105 دستگاه خودپرداز توسط شبکه بانکی تامین و راه‌اندازی که از این میان بیشترین سهم از خودپردازهای فعالب متعلق به بانک‌های ملی ایران، ملت و پارسیان است.
سایر استان‌ها: این گزارش نشان می‌دهد که در سایر استان‌های ایران در حدود 43 هزار و 947 دستگاه خودپرداز فعال است که بیشترین فراوانی خودپرداز در شهرستان‌ها به بانک‌های ملی ایران، صادرات و ملت اختصاص دارد.
پایانه شعبه/ بانک‌های ملی، کشاورزی و صادرات بیشترین سهم از ابزار پرداخت پایانه شعبه را کسب کردند
جدیدترین گزارش بانک مرکزی در وضعیت پایانه‌های شعب(کارتخوان‌های بانکی مورد استفاده در شعب) نشان از فعالیت بالغ بر 71 هزار و 133 دستگاه پایانه شعبه در سطح کشور توسط شبکه بانکی دارد که بانک ملی ایران با برخورداری از 15 هزار و 59 پین پد در رتبه نخست این جدول قرار گرفته و پس از آن نیز بانک‌های کشاورزی و صادرات قرار دارند.
استان تهران: آمار منتشر شده از وضعیت کارتخوان‌های شعب در استان تهران حاکی از آن است که در سطح استان تهران بالغ بر 14 هزار و و 683 دستگاه پایانه شعبه توسط شبکه بانکی راه‌اندازی و پشتیبانی می‌شود که از این میان بیشترین سهم به بانک‌های ملی ایران، صادرات و ملت اختصاص دارد.
سایر استان‌ها: آمار نشان می‌دهد در سایر استان‌های ایران در حدود 56 هزار و و 450 هزار دستگاه کارتخوان شعبه وجود دارد که بانک ملی با حدود 11 هزار دستگاه پایانه شعبه بیشترین سهم از این ابزار پرداخت در شهرستان‌ها را دارد.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر همتی در پیامی به مناسبت روز کارمند نوشت: امروز چهارم شهریور ماه روز کارمند است. ضمن گرامیداشت یاد شهدای گرانقدر رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت به همه کارکنان بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور، برای همه عزیران تلاشگر در نظام بانکی کشور آرزوی توفیق خدمت هرچه بیشتر به مردم خوب کشورمان دارم.
روز کارمند، بزرگداشت انسان‌های شایسته‌ای است که هدف ایشان خدمت به مردم و کسب رضای خداوند است. آنان که همه همت و تلاش‌شان، گشایش گره‌های زندگی مردم، رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی و ایجاد آرامش در جامعه است.
علی‌رغم برخی کاستی‌ها و ضعف‌های سیستم بانکی بایستی از تلاش‌ها و زحمات خیل عظیم همکاران ساعی و خدوم بانکی در اقصی نقاط کشور که بار عظیم 90 درصدی تامین مالی مناسب برای اقتصاد کشور و انجام امور بانکی هموطنان عزیز را به‌عهده دارند تشکر و قدردانی نمایم.
انتظار عمومی مردم اصلاح نظام بانکی و به خدمت گرفتن هرچه بهتر این مجموعه عظیم اقتصادی در چارچوب ضوابط اسلامی است. امیدوارم با برنامه‌هایی که در دستور کار بانک مرکزی و سایر بخش‌های دولت و مراجع قانونی و مقرراتی ذی‌ربط است بتوانیم در جهت کارآمدسازی و خدمت‌رسانی بهتر مجموعه عظیم پولی و بانکی کشور اقدام بکنیم.
از خداوند متعال برای همه همکاران عزیز بانکی آرزوی تندرستی و موفقیت می‌کنم.

به گزارش روزنامه شرق: چندی پیش معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد درباره نرخ سود اولتیماتوم داد و در نامه‌ای به مدیران عامل 13 بانک تأکید کرد همه بانک‌های دولتی و غیردولتی ملزم به رعایت نرخ‌ها و سایر مصوبات شورای پول و اعتبار هستند. اگرچه برخی کارشناسان معتقدند چشم‌پوشی بانک مرکزی از تخلف بانک‌ها در شرایط فعلی و با وجود عقب‌ماندگی شدید نرخ سود بانکی از تورم منطقی به نظر می‌رسد؛ اما باید در نظر داشت که سرپیچی از قانون، هرچقدر منطقی به نظر برسد، باز هم تخلف است و اگر قرار است بانک‌ها بتوانند نرخ سود را تا 20 درصد بالا ببرند، این موضوع باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.‌
کارشناسان بانکی‌ در حالی موافق افزایش نرخ سود هستند که دیگر کارشناسان اقتصادی، این اقدام را دور باطل تازه‌ای می‌دانند. حسین عبده‌تبریزی پیش‌تر در پاسخ به این پرسش خبرنگار «شرق» مبنی بر اینکه همه پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تورم سال 1398 بالا و مثلا رقمی بیش از 30 و 35 درصد است، آیا نباید نرخ سود سپرده‌های بانکی را بالا برد؟ پاسخ می‌دهد: خیر؛ ابدا. بانک‌های ایران در پرداخت همین سودهای 15 تا 20 درصد نیز مشکل دارند و بالارفتن نرخ‌ها ما را در دور باطل تازه‌ای می‌اندازد؛ سودهای موهوم بیشتری توزیع خواهد شد، حساب قرمز بانک‌ها بزرگ‌تر می‌شود، پایه پولی افزایش می‌یابد و حجم نقدینگی با شدت بیشتری بزرگ می‌شود.
پاسخ آقای تحویلدار
«شرق» در یک بررسی میدانی از نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار در سه مؤسسه اعتباری و 15 بانک استعلام گرفت.‌اولین بانکی که به آن مراجعه می‌کنم، بانک پاسارگاد است. از مسئول باجه می‌پرسم نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار در بانک پاسارگاد به چه صورت است؟ او پاسخ می‌دهد: «بستگی دارد چقدر پول داشته باشید. اگر پولتان زیر 50 میلیون تومان باشد، 15 درصد؛ اگر از 50 میلیون تا 500 میلیون است، 18درصد؛ اگر از 500 میلیون تومان تا یک میلیاردو500 میلیون تومان باشد، 19 درصد و بالاتر از این مبلغ هم 20 درصد سوددهی دارد. اگر هم بخواهید پولتان را زودتر بردارید، قبل از سه ماه 10 درصد ماه‌شمار و بعد از سه ماه با همان درصدهایی که گفتم برایتان حساب می‌شود». بانک ملت، دومین بانکی است که به آن سر می‌زنم. متصدی باجه درباره نرخ سود سپرده مدت‌دار در بانک ملت می‌گوید: «سود سپرده یک‌ساله همان 15درصد و ماه‌شمار همان10 درصد است که اعلام شده؛ اما در کنار آن اوراق را داریم که سود آن 18 درصد است.
اگر بخواهید پیش از یک سال هم برداشت کنید، سود آن 14 درصد می‌شود». بانک ملت جزء معدود بانک‌هایی بود که نرخ سود ابلاغی را رعایت می‌کرد. سومین بانک در مسیرم بانک کشاورزی است. وقتی از خانم متصدی درباره نرخ سود سپرده‌ در این بانک می‌پرسم، با خنده پاسخ می‌دهد: «الان را نمی‌دانم؛ اما تا دیروز 18 درصد بود؛ الان ممکن است شده باشد 15 درصد، شاید هم همان 18 درصد مانده باشد. اینها کارشان معلوم نیست؛ یک روز این نرخ را می‌گذارند و روز بعد نرخ دیگری را؛ باید اجازه بدهید بروم داخل سیستم و نرخ دقیق آن را به شما اطلاع بدهم». او درحالی‌که مشغول بررسی سیستم است تا نرخ فعلی را اعلام کند، ادامه می‌دهد: «آیین‌نامه داخلی بانک‌ دائم در تغییر است.
چند روز 18درصد است، به حدنصاب که می‌رسد، می‌گویند دوباره بشود همان 15 درصد. اگر 18 درصد باشد و بخواهید پولتان را زودتر از موعد یک سال خارج کنید، نرخ شکست آن هشت درصد است؛ یعنی سود 10درصدی دریافت می‌کنید. اگر هم نرخ 15 درصد باشد، بستگی دارد چه زمانی پولتان را بخواهید؛ برای سه ماه یا شش ماه یا 9 ماه متفاوت است و حداقل نرخ شکست آن 10 درصد است». در آخر هم او نرخ سود سپرده مدت‌دار در بانک کشاورزی را درحال‌حاضر 18درصد اعلام می‌کند. از او می‌پرسم مگر قانون شورای پول و اعتبار برای سپرده‌های‌ بلندمدت 15 درصد نیست؟! آیا بانک مرکزی با این بی‌تفاوتی بانک‌ها به قانون برخوردی نمی‌کند؟ پاسخ می‌شنوم: «بانک مرکزی قانون و نرخ سود سپرده در بانک‌ها را هم می‌داند؛ اما گویا تصمیم گرفته دست بانک‎ها را کمی باز بگذارد».
بانک چهارمی که سراغ آن می‌روم، بانک گردشگری است که بانکدار آن نرخ سود سپرده‌ یک‌ساله را 20 درصد اعلام می‌کند و تأکید می‌کند بعد از یک ماه بدون هیچ جریمه‌ای می‌توانید پولتان را خارج کنید. این متصدی باجه همچنین اضافه می‌کند: «الان دیگر سپرده کوتاه‌مدت یا روزشمار وجود ندارد. کوتاه‌مدت، ماه‌شمار است و سود آن 10 درصد است؛ مثل بقیه بانک‌ها». بانک بعدی که با آن مواجه می‌شوم، بانک سپه است که بانکدار آن در کنار سود 10درصدی ماه‌شمار، خبر از وجود صندوقی می‌دهد که سازوکار آن شبیه خرید سهام است. متصدی باجه در بانک سپه تصریح می‌کند: «ما طرحی داریم به نام گنجینه امید که یک صندوق سهامی است. این طرح شبیه سهام است؛ با این تفاوت که طرف‌حساب شما فقط بانک است.
باید در سایت ثبت‌نام آن را انجام دهید و رمز عبور دریافت کنید. من این صندوق را پیشنهاد می‌کنم؛ چون سودش خوب است؛ به صورت روزشمار 20 درصد سود می‌دهد؛ درصورتی‌که نرخ سپرده‌های یک‌ساله ما در اینجا 19.5 درصد است، آن‌هم زمانی که مبلغ سپرده‌گذاری شما بالای 300 میلیون تومان باشد. کمتر از 300 میلیون تومان، فقط 15 درصد سود دارد». بانک پارسیان ششمین بانکی است که به آن مراجعه می‌کنم و درمی‌یابم در این بانک دو نوع حساب یک‌ساله وجود دارد؛ یکی با 19 درصد و دیگری با 20 درصد سود و تفاوت آنها تنها در نرخ شکست سودشان است و میزان سپرده‌گذاری نیز در آن دخیل نیست.
اختلاف 8‌درصدی با نرخ سود مصوب قانونی
مؤسسه اعتباری نور، هفتمین مرجع و اولین مؤسسه‌ اعتباری است که به آن سر می‌زنم و آنچه در آنجا می‌شنوم برایم شگفتی‌آور است: سود تا 23 درصد؛ یعنی هشت درصد بالاتر از نرخ سود تعیین‌شده در قانون. متصدی باجه در مؤسسه اعتباری نور توضیح می‌دهد: «اگر اکنون بخواهید حساب باز کنید، سود آن 20 درصد است و بعد از یک ماه می‌توانید پولتان را بدون ریالی جریمه خارج کنید؛ اما برای کسانی که قبلا در این مؤسسه حساب داشته‌اند و مشتریان قدیمی محسوب می‌شوند، شرایط متفاوت است.
آنان اگر 10تا صد میلیون پول داشته باشند، 22درصد و اگر صد میلیون به بالا داشته باشند، 23 درصد سود دریافت می‌کنند». شرایط مزبور اگرچه برای سپرده‌گذاران بسیار مطلوب است اما شدیدا با نرخ مصوب برای سوددهی سپرده‌های مدت‌دار مغایرت دارد. مدتی بود شنیده می‎‌شد که بانک مرکزی با بانک‌ها کمی با مسامحه رفتار می‌کند و از بی‌قانونی آنان تا سقف پنج درصد چشم‌پوشی می‌کند؛ اما با خاطیانی که از مرز 20 درصد بگذرند، به‌شدت برخورد می‌کند؛ ولی گفته‌های متصدیان بانک‌ها حاکی از آن است حتی وقتی سود پرداختی به بالای 20 درصد برسد هم برخوردی با بانک‌ها و مؤسسات نمی‌شود. از متصدی باجه می‌پرسم: آیا بانک مرکزی با این مقدار سود برخوردی نمی‌کند؟ قانون آن 15درصد است.
پاسخ می‌شنوم: «‌خیلی چیزها قانون است، این 15درصد فقط روی کاغذ نوشته شده اما هیچ بانک و مؤسسه‌ای آن را رعایت نمی‌کند. بانک مرکزی هم قطعا این را می‌داند اما برخوردی نمی‌کند. همه ما مجوز داریم و زیر نظر بانک مرکزی هم هستیم. پس کارمان تخلف محسوب نمی‌شود». هشتمین بانکی که به‌سراغش می‌روم بانک صادرات است. آنچه در این بانک می‌شنوم کاملا مطابق قانون به نظر می‌رسد؛ نرخ 15درصدی برای سوددهی سپرده‌های بلندمدت. اما متصدی باجه در بانک صادرات ادامه می‌دهد:« ما نوعی سپرده‌گذاری هم داریم که روزشمار است. در واقع یک صندوق است؛ پول شما در بورس سرمایه‌گذاری می‌شود و 20 درصد سود دریافت می‌کنید.
در کنار آن گواهی سپرده هم داریم که 18 درصد سود دارد. این گواهی سپرده همان اوراق مشارکت است اما به‌جای اوراق که دردسرش زیاد بود، گواهی از بانک داده می‌شود». بانک دیگری که از نرخ سود سپرده‌ها در آن آگاه شدم، بانک کارآفرین بود که سپرده‌های یک‌ساله در آن سودی 18درصدی و 19درصدی را شامل می‌شدند؛ تنها تفاوت این دو نوع سپرده در نرخ شکست آنها بود. بعد از بانک کارآفرین به دهمین مرجع و دومین مؤسسه اعتباری سر زدم؛ مؤسسه کوثر. در این مؤسسه نیز مانند بیشتر بانک‌ها و مؤسسات سود ماه‌شمار 10درصد و مطابق با قانون شورای پول و اعتبار است اما سپرده‌های یک‌ساله در آن 20 درصد سود دریافت می‌کنند. نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار در مؤسسه کوثر و بانک آینده که یازدهمین بانک مورد بررسی بود، یکسان است.
کم یا زیاد، به‌هرحال قانون است
گام بعدی برای بررسی، مؤسسه اعتباری توسعه بود. خانم جوان متصدی باجه درباره نرخ سود سپرده در این مؤسسه می‌گوید: «مطابق قانون یک‌ساله 15 درصد و ماه‌شمار 10درصد است». از او می‌پرسم با شرایط رقابتی موجود بین بانک‌ها و مؤسسات برای سوددهی و جذب سپرده‌گذاران چرا نرخ سوددهی در مؤسسه اعتباری توسعه کم است؟ او پاسخ می‎دهد: «کم یا زیاد، مطابق قانون است. باید از آنان پرسید که چرا از این قانون سرپیچی می‌کنند».  به نظر می‌رسد این مؤسسه عطای رقابت را به لقایش بخشیده و ترجیحش رعایت قانون است نه جذب بیشتر سپرده. مرجع بعدی بانک تجارت است.
بنا بر اعلام بانکدار در بانک تجارت سپرده‌های بالای 20 میلیون تومان 18 درصد و کمتر از20 میلیون تومان 15 درصد سود دریافت می‌کنند که این نرخ کاملا مطابق با نرخ سود در بانک سینا بوده و به نرخ سود سپرده در بانک ملت نزدیک است؛ زیرا در بانک ملت نیز برای سپرده‌های یک‌ساله سود 15 درصدی در نظر گرفته شده است اما در کنار آن اوراقی با 18 درصد سوددهی هم برای سپرده‌گذاران وجود دارد.
سوددهی براساس MBA  روز
در شانزدهمین بانکی که به آن مراجعه می‌کنم، می‌شنوم: «اگر20 تا صد میلیون پول داشته باشید، 17 درصد و اگر بالای صد میلیون داشته باشید، 20 درصد سود دریافت می‌کنید». اینها گفته‌های بانکداری در یکی از باجه‌های بانک انصار است. از او می‌پرسم: مگر قانون نرخ سپرده 15درصد نیست؟! او می‌گوید: « 15درصد سود هم داریم اما زمانی که مبلغ سپرده شما کمتر از 20 میلیون تومان باشد». در بانک مهراقتصاد سپرده‌ها فقط به‌صورت ماه‌شمار هستند؛ آن‌هم با سودی 20درصدی برای سپرده‌های بالای صدمیلیون تومان. برای سپرده‌هایی با مبلغی کمتر از این، مطابق با قانون سود ماه‌شمار با نرخی 10درصدی در نظر گرفته شده است.
بانک هجدهم بانک سرمایه است که برای سپرده‌هایی با مبالغ مختلف نرخ‌های متفاوتی تعریف کرده است. متصدی باجه بانک سرمایه دراین‌باره تصریح می‌کند: «اگر مبلغ سپرده تا 10 میلیون تومان باشد، 18 درصد، 10 تا 20 میلیون تومان 19درصد و 20 تا 30 میلیون تومان 20 درصد نرخ سود سپرده‌ شماست. مزیت ما در این است که نرخ شکست ما بسیار پایین‌تر از سایر بانک‌هاست؛ این صورت که اگر پیش از سه ماه پول خود را برداشت کنید، 17.5درصد سود به‌صورت روزشمار به شما تعلق می‌گیرد؛ بعد از سه ماه هم نرخ شکست نداریم». آخرین بانکی که به آن مراجعه می‌کنم بازهم حاکی از وجود نرخی بالای 20 درصد برای سوددهی در میان بانک‌ها است.
بانک ایران‌زمین که یک بانک غیردولتی است، برای سپرده‌های کمتر از 10 میلیون تومان 15درصد و برای بالاتر از آن سودی 20درصدی در نظر گرفته است. بانکدار بانک ایران‌زمین می‌افزاید:«صندوقی هم داریم که قادر است 20 تا 22 درصد به شما سود بدهد. این صندوق تقریبا شبیه روزشمار است و براساس MBA روز محاسبه خواهد شد؛ یعنی سازوکاری تقریبا شبیه بورس دارد».‌
نرخ سود سپرده باید 2 درصد بالای نرخ تورم باشد
بهاء‌الدین حسینی‌هاشمی، کارشناس اقتصادی درباره نرخ سود مصوب سپرده‌های مدت‌دار با اشاره به اینکه سود سپرده‌ای که تعیین شده، دستوری است و مبتنی بر بازار نیست، تصریح می‌کند: زمانی که تورم پایین آمد، دولت و بانک مرکزی اصرار داشتند سود بانکی نیز هم‌زمان با آن باید پایین بیاید؛ حالا که تورم بالا رفته و رکورد زده است، باز معتقدند که سود بانکی پایین بیاید! اگر آن قاعده را قبول دارند، باید طرف دیگر آن را هم قبول کنند. نرخ را بازار عرضه و تقاضای اعتبار باید تعیین کند. درحال‌حاضر با تورم 40درصدی حتی اگر کسی 20 درصد هم سود بگیرد بازهم 20 درصد متضرر شده است. اگر سود سپرده‌ها کاهش یابد، این پول‌ها به بازارهای مختلف سرازیر شده و باعث هرج‌ومرج و تلاطم در بازارهای دیگر می‌شود. کمااینکه این کار را هم کرده است؛ بازار ملک، ارز، خودرو، طلا و.. نمونه‌های آن هستند.
به همین دلیل بانک مرکزی هم طبق قانونی نانوشته با آنان مدارا می‌کند. این کارشناس اقتصادی همچنین اذعان می‌کند: تقاضای پول و تسهیلات برای بانک‌ها زیاد است، بانک‌ها با کسری مواجه هستند و اکثر بانک‌ها حسابشان در بانک مرکزی اصطلاحا قرمز است؛ یعنی اضافه برداشت دارند.‌تقاضا که برای اعتبار زیاد باشد نرخ تسهیلات بالا می‌رود، وقتی نرخ تسهیلات بالا رود باید نرخ سپرده‌ها هم بالا رود؛ این را مشتریان متوسط به بالای بانک‌ها فهمیده‌اند، پس برای بانک‌ها شرط گذاشته‌اند و بانک‌ها هم متأسفانه در شرایط ناسالمی از نظر سپرده‌گیری قرار دارند و مجبورند رضایت مشتریان را به روش‌های مختلف جلب کنند تا مشتریانشان را نگه دارند.
او می‌افزاید: درباره تسهیلات هم وضع همین است. نرخ تسهیلات 18 درصد است، ولی آنان که از بانک تسهیلات می‌گیرند، این راه را به‌گونه‌ای می‌روند که تا  24،25 درصد سود می‌گیرند. حسینی هاشمی با بیان اینکه نرخ تورم بالاست و تعیین نرخ سود باید بر مبنای نرخ آن و حتی دو درصد بالای تورم باشد تا تعادل در بازار پول حفظ شود، ادامه‌ می‌دهد: در این شرایط سپرده‌گذار توقع سود بالاتر دارد. سپرده‌های کوتاه‌مدت هم طبیعتا 10درصد باقی نمی‌ماندند آن هم اکنون بالای 15 درصد رفته است. جرائم را هم به عنوان امتیاز برداشته‌اند. فرار سپرده از بانکی به بانک دیگر و رقابت ناسالم بین بانک‌ها موضوعاتی است که ظاهرا بانک مرکزی از آن آگاه است. بانک مرکزی تا نرخ 20 درصد را اغماز کرده و تا به حال سکوت کرده است.
برداشتن جریمه‌ها درست نیست
همچنین کامران ندری، دیگر کارشناس اقتصادی،  بیان می‌کند که رعایت مصوبه شورای پول و اعتبار در شرایط فعلی اثرات منفی در اقتصاد خواهد داشت. او تصریح می‌کند: نرخ‌های دستوری در این مصوبه سرعت گردش پول را بالا می‌برد و براساس آن کسی تمایل به حفظ ارزش پول، دارایی‌ها و سپرده‌های بانکی نخواهد داشت، پس به سراغ سرمایه‌گذاری به سمت سایر بازارها می‌رود، از جمله طلا و ارز و سکه و... که به بخش تولید کمکی نمی‌کند. وقتی مردم رو به پس‌انداز به شکل ارز یا زمین می‌آورند به این معناست که زمینی که می‌توانست در راه تولید به کار گرفته شود، به هدر رفته است یا ارزی که می‌توانست در صادرات هزینه شود در خانه‌ها بی‌استفاده مانده است. بنابراین این‌گونه سیاست‌های پول و اعتبار تبعات منفی دارد. ندری معتقد است که میان سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت تفاوت وجود دارد؛ لازم است به سپرده‌های کوتاه‌مدت سود بسیار کمی تعلق گیرد، چراکه اگر سپرده‌گذاران سود می‌خواهند باید از پولشان برای مدت طولانی‌تری چشم بپوشند.
 او در ادامه عنوان می‌کند: اگر کسی بخواهد پولی را که به صورت بلندمدت سپرده‌گذاری کرده بوده در کوتاه‌مدت دریافت کند، باید برای آن جریمه پرداخت کند تا نرخ سود دریافتی آن به‌شدت کم شود؛ برداشتن جریمه‌ها درست نیست. این کارشناس اقتصادی با اشاره به تناسب‌نداشتن نرخ سود سپرده‌های بلندمدت دستوری با شرایط فعلی اقتصادکلان، عنوان می‌کند: بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار نباید نرخ سود را چه نرخ سود سپرده و چه نرخ سود تسهیلات را به‌صورت مستقیم تعیین کند؛ مداخله در این مسئله فقط باید محدود شود به بانک‌هایی که وضعیت نامناسب دارند و به خاطر وضعیت بدشان وارد رقابتی ناسالم می‌شوند پس برای رفع مشکلاتشان نرخ سود بالا پشنهاد می‌کنند.
افزایش سود سپرده‌های بانکی یا حفظ ثبات ارز
 با توجه به اینکه بانک مرکزی به دنبال ثبات در نرخ ارز و افزایش ارزش پول ملی است، چشم‌پوشی او از افزایش خودسرانه سود توسط بانک‌ها ممکن است مشکل‌آفرین باشد. این سؤال را از کامران ندری می‌پرسم و او این‌گونه پاسخ می‌دهد: در شرایط فعلی که بازار ارز آرام شده، می‌شود گفت بانک مرکزی می‌تواند به سمت کاهش نرخ سود بانکی حرکت کند. اما در سال قبل این سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌ها اصلا منطقی نبود، همین الان هم باتوجه به نرخ تورم این سیاست برای سپرده‌های بلندمدت درست نیست؛ مگر اینکه پیش‌بینی ما این باشد که نرخ تورم در سال جاری کمتر از 15 درصد است که قطعا این‌گونه نخواهد بود؛ ولی در شرایط فعلی که بازارها به ثبات رسیدند، این نرخ 15 درصدی قابل قبول‌تر است.
وقتی که شورای پول و اعتبار این نرخ را تعیین کرد درست زمانی بود که سرمایه‌گذاران انتظار بازدهی بالا را داشتند و طبیعتا به سمت بازارهای موازی رفتند. رشد سپرده‌های بلندمدت در 97 بسیار کم بوده و نسبت پول به اضافه سپرده‌های کوتاه‌مدت که سیال‌اند افزایش یافته است. نرخ سود بانکی جذاب نبوده پس آنان به سمت دارایی‌هایی می‌رفتند که حداقل به اندازه نرخ تورم بتواند برای آنان حفظ ارزش کند.
نیاز به اصلاح واقع‌بینانه مصوبه شورای پول و اعتبار
ندری در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر نیاز به اصلاح مصوبه شورای پول و اعتبار، اظهار می‌کند: مصوبه شورای پول و اعتبار اصلا اجرا نشده که حالا بخواهیم نگران اصلاح‌شدن آن باشیم. خود بانک مرکزی هم متوجه بوده که فشار بر بانک‌ها برای پایین‌آوردن نرخ سود سپرده به صلاح نیست. بانک مرکزی واقع‌بینانه عمل کرده است. نرخ سود فعلی بانک‌ها حداقل مناسب است و پایین‌ترآوردن آن توجیهی ندارد. سال 97 باید این اجازه را می‌دادیم که این نرخ بالاتر از چیزی که هست هم برود. نظر من این است که  این کار را نکردیم اگر می‌کردیم به‌طور موقت شاید نرخ ارز به این اندازه که در سال 97 نوسان داشت و افزایش یافت، بالا نمی‌رفت. حالا هم به نظر می‌رسد بانک مرکزی این سود موجود فعلی را پذیرفته و نگاهی واقع‌بینانه دارد. 
عمیق‌ترشدن رکود با ادامه سیاست پرمخاطره نرخ بهره بالا
کارشناسان بانکی‌ در حالی موافق افزایش نرخ سود هستند که دیگر کارشناسان اقتصادی، این اقدام را دور باطل تازه‌ای می‌دانند. حسین عبده تبریزی در پاسخ به اینکه همه پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تورم سال 1398 بالا و مثلا رقمی بیش از 30 و 35 درصد است، آیا نباید نرخ سود سپرده‌های بانکی را بالا برد؟ پاسخ می‌دهد: خیر. ابدا. بانک‌های ایران در پرداخت همین سودهای فعلی هم مشکل دارند و بالارفتن نرخ‌ها ما را در دور باطل تازه‌ای می‌اندازد؛ سودهای موهوم بیشتری توزیع خواهد شد. حساب قرمز بانک‌ها بزرگ‌تر می‌شود، پایه پولی افزایش می‌یابد و حجم نقدینگی با شدت بیشتری بزرگ می‌شود. اگر مدت طولانی به سیاست پرهزینه و پرمخاطره نرخ بهره بالا ادامه دهیم، این سیاست نه تنها رکود را طولانی و عمیق می‌کند، بلکه همچنین با جذب پول‌های داغ، به بی‌ثباتی نرخ ارز هم دامن می‌زند.

عبدالله رضیان عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به آخرین جزئیات سود مرکب بانک‌ها گفت: پیرو پیگیری‌هایی که نمایندگان مجلس در سال قبل برای حذف سود مرکب از قرارداد‌های فعالان اقتصادی در شبکه بانکی، متوجه شدیم که این مسئله اول در اصلاحیه بودجه ۹۷ ارائه شد و بعد در قانون بودجه ۹۸ گنجانده شد، اما نتوانست موافقت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را بگیرد.
او ادامه داد: در گذشته نحوه محاسبه سود این قرارداد‌ها مورد اشکال مراجع قرار گرفته بود، چون از سود بانکی نیز سود گرفته می‌شد، اما با مصوبه نمایندگان در جلسه علنی  مجلس قرار شد کسانی که اصل وام‌ها را پرداخت می‌کنند دیگر سود مرکب آن‌ها حذف شود و سود وام به روش ساده و طبق قرارداد اولیه گرفته شود.
رضیان تصریح کرد: در حال حاضر شورای نگهبان ایرادات (شکلی) از این مصوبه گرفته که ممکن است تصویب آن به طول بیانجامد.
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی  در پاسخ به این سوال که  ممکن است تصویب این لایحه چه مقدار زمان ببرد؟ بیان کرد: ممکن است هفته آینده یا چند هفته دیگر این مصوبه به مجلس ارائه شود، ولی به محض ارائه تصویب و اجرایی خواهد شد.
او اضافه کرد: کلیات این طرح در صحن مجلس به تصویب نمایندگان رسیده است که اگر شورای نگهبان تأیید کند به تصویب نهایی خواهد رسید.
انتهای پیام/
سود مرکب یک عمل غیر شرعی است

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا ، ساعد امین جعفری، مدیر امور خدمات و پشتیبانی بانک صادرات ایران گفت: بانک صادرات ایران در اجرای آیین‌نامه‌های صرفه‌جویی مصرف انرژی در ساختمان‌ها و ماده (١٧) قانون هوای پاک مصوب هیئت وزیران، با انجام ممیزی و با استقرار استانداردهای روز دنیا در زمینه مدیریت انرژی موفق به دریافت گواهینامه (ایزو ٥٠٠٠١:٢٠١١) شرکت «TUV» آلمان شده و بر اساس این گواهینامه، ارایه خدمات ساخت و نگهداری ساختمان‌ها و شعب بانک صادرات ایران، مدیریت‌های شعب مناطق پنج‌گانه تهران و مدیریت‌های شعب استان‌های البرز و خوزستان ممیزی شده و مطابق با الزامات استاندارد (ایزو ٥٠٠٠١:٢٠١١) شناخته شده‌اند که نقش مهمی در صرفه‌جویی و کنترل میزان مصرف انرژی داشته است.
امین جعفری اظهار کرد: شناخت و ارزیابی میزان و محل مصرف انرژی، ممیزی انرژی برای تعیین وضعیت و رده انرژی ساختمان‌ها، تعبیه سیستم کنترلی (سامانه واپایش) هوشمند و معاینه فنی سامانه‌های احتراقی از جمله اقدامات مهم انجام شده در قالب استانداردهای سازمان ملی استاندارد بوده است.
وی با اشاره به تدوین خط‌مشی انرژی در بانک صادرات ایران گفت: این بانک با ٦٨ سال سابقه، در راستای مسئولیت اجتماعی خود، صیانت از منابع و سرمایه‌های ملی و آیندگان را رسالت خود دانسته و با بروزرسانی و ارتقاء تجهیزات مربوطه، طبق اولویت‌ها و استانداردهای معتبر جهانی، استفاده منطقی از حامل‌های انرژی را مورد توجه قرار داده است.​
امین جعفری تأکید کرد: هدف از بیان خط‌مشی انرژی، اثبات تعهد بهبود مستمر کارایی انرژی، کاهش هزینه‌های انرژی، هدفمند کردن سرمایه‌گذاری‌ها در تعمیرات و افزایش بازده تجهیزات و کاهش آلودگی هوا بوده که در این خصوص با همکاری شرکت «TUV» آلمان نسبت به استقرار سیستم مدیریت انرژی بر اساس استاندارد (ایزو ٥٠٠٠١:٢٠١١) در دستور کار قرار گرفت که با انجام ممیزی‌های نهایی، این گواهینامه برای بانک صادرات ایران صادر شد.
مدیر امور خدمات و پشتیبانی بانک صادرات ایران با تأکید بر استفاده از شاخص‌های تعیین شده به منظور بررسی عملکرد انرژی ساختمان‌ها و فرآیندهای انرژی‌بر این بانک افزود: ایجاد سازوکار مناسب در جهت اطمینان از تأمین شرایط آسایشی کارکنان در شرایط عادی و اضطراری، بهبود مستمر عملکرد سامانه‌های مصرف کننده انرژی، تحقیق و بررسی در خصوص استفاده از فناوری‌های نو در بخش تجهیزات انرژی‌بر بانک، پایبندی به رعایت الزامات قانونی و سایر الزامات تعیین شده در سیستم مدیریت انرژی از دیگر اهداف تدوین خط‌مشی انرژی در بانک صادرات ایران است.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم ، محمدرضا جهانبانی صبح امروز دوشنبه در دومین جلسه محاکمه خود پس از اعلام رسمیت جلسه از سوی قاضی مسعودی مقام رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی به ارائه ادامه دفاعیات خود پرداخت.
این بدهکار کلان بانک سرمایه در ابتدای دفاعیات خود آیه 53 سوره فصلت، حکمت 324 نهج البلاغه و فرازی از نامه 53 نهج‌البلاغه را قرائت کرد و افزود: در جلسه قبل نماینده دادستان سوالاتی را مطرح کرد که در این جلسه پیش از بیان دفاعیات به آن سوالات پاسخ می‌دهم. نماینده دادستان در سوالی که مطرح کرد خواستار توضیح درباره پرداختی‌ها به محمدرضا اللهیاری شد. الهیاری برادر همسرم و دانشجو است. به عنوان مدیرعامل شرکت آرمان‌اندیش میثاق در تاریخ‌های 7 تیر و 10 شهریور 91 بابت خرید برنج از این شرکت پرداختی‌هایی داشتیم و تمام پرداختی‌ها در چارچوب مراودات کاری بوده است.
جهانبانی همچنین درباره تأسیس دفاتر در دوبی و آلمان گفت: شرایط تحریم باعث شده بود هزینه‌ها برای تجار افزایش یابد و این افزایش بین 12 تا 25 درصد بهای اولیه کالاهای وارداتی بود که در همین راستا و برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی دفتری در دوبی و برای ساماندهی امور و اجتناب از تبعات تحریم‌ها دفتری در آلمان تأسیس کردیم.
وی همچنین درباره خرید سهام موسسه مالی و اعتباری ملل نیز گفت: بخش عمده سهام در تاریخ اول مهر سال 90 یعنی قبل از دریافت تسهیلات از بانک سرمایه خریداری شده و بخشی دیگر از سهام نیز به نام برادرزاده‌های من است که البته از آنها وکالت گرفتم و عملا به نام من محسوب می‌شود.
این متهم همچنین درباره ارزیابی پروژه مشکین شهر گفت: این ملک درسال 96 به مبلغ 600 میلیارد تومان ارزیابی شد و یکی از پروژه‌های بی‌نظیر گردشگری در خاورمیانه و از افتخارات 40 ساله نظام محسوب می‌شود و موجب رونق اقتصادی در منطقه خواهد شد. متأسفانه در سال 98 در کارشناسی‌های صورت گرفته فقط اسناد رسمی 6 دانگ را کارشناسی کرده‌اند و سندهای قولنامه‌ای کارشناسی نشده است که اگر آنها هم با دستور دادگاه ارزیابی شود رقم این پروژه بسیار بیشتر خواهد بود.
در ادامه جلسه قاضی مسعودی مقام با تذکر به متهم مبنی بر ارائه دفاعیات در چارچوب کیفرخواست و پرهیز از پرداختن به حواشی و توضیح در خصوص اخذ تسهیلات از بانک سرمایه گفت: طبق استعلام صورت گرفته از بانک مرکزی و پاسخ واصله از این بانک شما 489 فقره تسهیلات برای 6 شرکت دریافت کردید که 119 فقره معوق باقی مانده و مابقی تسهیلات نیز از محل دریافت تسهیلات دیگر تسویه شده است و طبق ردیابی‌ها تسهیلات دریافتی از این شرکت به آن شرکت جابجا شده و رقم ناچیزی از این تسهیلات صرف واردات شده است که نشان می‌دهد بسیاری از این تسهیلات اساسا صرف واردات نشده است.
متهم پاسخ داد: یک هزار و 490 میلیارد توان کالای اساسی با برگ سبز گمرک وارد کردم که اسناد آن وجود دارد.
قاضی خطاب به متهم گفت: اگر این مقدار واردات داشتید چرا بدهی‌های خود به بانک‌ها را تسویه نکردید؟ پولها را چکار می‌کردید؟
متهم گفت: از دادگاه تقاضا دارم یک کارشناس تعیین کند تا 173 فقره برگ سبز گمرکی را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد.
قاضی خطاب به متهم گفت: شما برای دریافت تسهیلات، به بانک سرمایه لشکرکشی می‌کردید و از طریق ارتباطاتی که در آن زمان داشتید پیش آقای بخشایش می‌رفتید تا او را برای دادن وام مجاب کنید. شما اگر وارد کننده بودید مسیر قانونی را طی می‌کردید وگرنه این ساختمان‌سازی‌ها و خرید سهام‌ها چه ارتباطی به واردات دارد.
رئیس دادگاه در ادامه خطاب به متهم گفت: شما به فرزندان مسئولان کشور وجوه غیرقانونی می‌دادید و فرزندان مسئولان را وارد شرکتهای خود می‌کردید تا از آنها سوءاستفاده کنید اگر سوءنیتی نداشتید چرا افراد دیگر را در شرکتها به کار نمی‌گرفتید.
در ادامه متهم در پاسخ به اظهارات قاضی گفت: 489 فقره قراردادی که می‌فرمایید قراردادهای 5 میلیارد تومانی است.
قاضی جواب داد: شما 604 میلیارد تومان از بانک سرمایه تسهیلات دریافت کردید تا کالاهای اساسی وارد کنید اما نمی‌دانم چطور این مبالغ از جیب این و آن سردرآورد است. همسر شما چگونه برای تمام متهمان این پرونده در عرض 5 دقیقه وثیقه نقدی آورده است. اگر دارید چرا پول بانکها را نمی‌دهید؟
متهم پاسخ داد: 32 ماه در زندان بودم، چکار می‌توانستم انجام بدهم.
قاضی خطاب به متهم گفت: چرا وثیقه نمی‌سپارید، شما اموالتان را به نام این و آن کرده و پنهان کردید.
متهم در پاسخ گفت: خدارا شاهد می‌گیرم که که اگر هرچه اموال به نام من همسرم و بستگانم پیدا کردید که پنهان شده است، وکالت می‌دهم تا واگذار شود. من مهریه زنم را وثیقه بانک گذاشتم.
قاضی خطاب به متهم گفت: پس چگونه همسر شما در کمتر از 10 دقیقه برای تمام متهمان این پرونده وثیقه نقدی آورده است.
متهم پاسخ داد: مگر تمام این وثیقه ها چقدر شده است؟ چیزی حدود یک میلیارد و 300 میلیون تومان شده است.
در ادامه قاضی مسعودی مقام از متهم جهانبانی خواست فقط در رابطه با اخذ تسهیلات از بانک سرمایه بین سال 92 تا 94 توضیح دهد و از پرداختن به حواشی اجتناب کند.
***

محمد حسن‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به تاثیر فروش املاک و اموال مازاد بانک‌ها در روند کاری آنها، گفت: منظور از عملکرد بانک‌ها بحث سودآوری و یا نقش ذاتی آنهاست، اگر عملکرد بانک را براساس سودآوری محاسبه کنیم فروش اموال و املاک مازاد به آنها ضرر خواهد رساند اما با توجه به نقش ذاتی بانک‌ها، بنگاه‌داری و ملک‌داری معنایی ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: وظیفه بانک‌ها آن است سپرده‌ها را دریافت و تسهیلات ارائه کنند.
حسن‎‌نژاد ادامه داد: زمانی که بانک‌ها مازاد اموال و املاک خود را فروخته و تبدیل به پول می‌کنند به نحوی خزانه خود را از سرمایه انباشت می‌کنند، بانک‌ها صندوق خود را یا باید از سپرده‌های مردم پر کنند یا فروش املاک و اموال، که این موضوع ضریب تکاثری دارد.
وی با تاکید براینکه قدرت وام دهی بانک‌ها با فروش املاک و اموال فوق‌العاده بالاتر رفته و روان‌تر و سیال‌تر می‌شود، اظهار کرد: این موضوع موجب می‌شود تا نقش ذاتی بانک‌ها که همان خلق پول، تسهیلات و ... است، شدت بیشتری پیدا کرده و پولشان بلوکه نشده و آزاد ‌شود.
سود بالای بانک‌ها با فروش اموال و املاک 
نماینده مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین بانک‌ها به دلیل اینکه املاک خود را در گذشته ارزان خریده‌اند، اکنون گران می‌فروشند و به سود بالایی هم دست پیدا می‌کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه موضوع فروش اموال و املاک مازاد بانک‌ها در قانون ذکر شده است، گفت: بانک مرکزی موظف است تا بر اجرای این قانون توسط بانک‌ها نظارت داشته باشد و رسانه‌ها هم می‌توانند این موضوع را از بانک مرکزی پیگیری کنند.
حسن‌نژاد با اشاره به نقش نظارتی مجلس هم در این مورد بیان کرد: مجلس ناظر بر قوانین است و می‌تواند از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی نحوه عملکرد بانک‌ها درباره فروش اموال و املاکشان را پیگیری کند.
گفتنی است مجلس شورای اسلامی بانک‌ها را به فروش اموال مازاد خود مکلف کرده و وزیر امور اقتصادی و دارایی هم بانک‌های دولتی را ملزم کرده است تا پایان سال جاری برنامه فروش اموال مازاد خود را به سرانجام برسانند./
پایان پیام

به گزارش  خبرگزاری خانه ملت، امیر خجسته در نشست علنی امروز (دوشنبه، 4 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور   مطالبه نخست مردم همدان را تامین آب شرب دانست و گفت: پروژه آب رسانی به همدان از مصوبات سفرهای مقام معظم رهبری بوده و پس از گذشت 15 سال همچنان بلاتکلیف و اقدام عملی انجام نشده است.
نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، افزود: تامین آب شرب همدان در آینده با مشکل جدی مواجه خواهد شد در این رابطه 75 درصد آب شرب از آب های سطحی و 25 درصد زیرزمینی تامین می شود و از 50 چاه از 100 چاه موجود خشک شده است.
وی ادامه داد: از هزار و 30 لیتر در ثانیه تامین آب از آب های کشاورزی به 220 لیتر رسیده و متاسفانه اقدام عملی و انقلابی انجام نشده است؛ 500 میلیارد تومان هزینه شده و به 500 میلیارد تومان دیگر نیاز داریم.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس دهم یادآور شد: وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که روز سه شنبه نشستی با سازمان مدیریت برگزار می شود اما متاسفانه برخی مسئولان حضور پیدا نکردند و نشست برگزار نشد.
به داد مردم همدان در رابطه با آب شرب برسید
خجسته افزود: در این رابطه به سران سه قوه و وزارت جهاد کشاورزی تذکر می‌دهم و اعلام می‌کنم که به داد مردم همدان در رابطه با آب شرب برسید زیرا ابرچالشی است برای آینده شهر دارالمومنین همدان؛ شهری که پایتخت کشورهای آسیایی است.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی در مورد مبارزه با فساد، گفت: به عنوان رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی تمامی مستنداتی که در رابطه با گمرکات، بنادر، وزارت نفت، بانک‌ها، خودروسازان، اردوگاه شهید باهنر، صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک دی و بنیاد شهید لازم بود را به نمایندگان، هیات رئیسه و سران سه قوه ارائه و حاضرم در مورد مستندات اطلاعات لازم را ارائه کنم.
نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: مستندات را تحویل قوه قضائیه دادیم و در حال بررسی و اجرایی آنها است؛ بحث مبارزه با فساد فراگیر است و امروز به نهضت تبدیل شده است.
وی یادآور شد: مبارزه با فساد مطالبه جدی مقام معظم رهبری و مردم است و به لطف خدا این نهضت شروع شده و آیت الله رئیسی در راس آن  کار را عملیاتی و با قدرت انجام می دهد و مجلس نیز با تمامی توان او را حمایت می کند بنابراین ما به عنوان نمایندگان مردم باید با نهایت اهتمام را برای پیگیری این مساله داشته باشیم.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس دهم افزود: هزاران میلیارد تومان بازگردانده شده و نمونه آن بانک دی و سرمایه بوده و مستندات آن موجود است؛ ما در مسیر مبارزه تحت فشار، تخریب، تهدید و فضاسازی قرار گرفتیم.
خجسته یادآور شد: ما ایستادیم و با مدرک صحبت می کنیم آنها فضاسازی و ذهنیت ایجاد می کنند؛ با قدرت ایستادگی می‌کنیم و اسناد و مدارک را یکی پس از دیگری خدمت شما نمایندگان ارائه می‌کنیم.
خودروسازان 30 هزار میلیارد تومان به بانک ها و 20 هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهی دارند
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خودروسازان 30 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها و 20 هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهی دارند و 13 هزار میلیارد تومان از مردم پول گرفتند، تصریح کرد: این پول‌ها کجا رفته است؛ آیا به غیر از اینکه به شرکت های اقماری با واسطه انجام دادند یا اینکه در آفریقا، سوریه و روسیه سرمایه‌گذاری شده چرا اموال مردم را به این ور و اون ور منتقل می‌کنید؟ چرا دستگاه‌های نظارتی نظارت نکردند./
پایان پیام

آقای مالک آزادیان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداو سیما از اجرای طرح میثاق (بخشودگی جرایم تسهیلات بانک مسکن) تا پایان آبان ماه خبر داد.
رئیساداره کل پیگیری اصول و مطالبات بانک مسکن گفت: با توجه به وقوع سیل در برخی از استان‌های کشور و برای حمایت از قشر آسیب پذیر و تولید کنندگان واحد‌های احداثی، طرح کاهش مطالبات غیر جاری با عنوان طرح میثاق در شبکه بانک مسکن در حال اجرا است.
وی افزود:بانک مسکن برای تسریع در بازگشت منابع بانک و به منظور به کار گیری منابع در اعطای تسهیلات جدید، در طرح ابلاغی خود (طرح میثاق) سعی در مساعدت به مشتریان دارای مطالبات غیر جاری نموده است بطوری که دیرکرد پرداخت اقساط تسهیلات بخشوده می‌شود.
آقای آزادیان تصریح کرد: این طرح که از ابتدای شهریور ماه سال جاری به کلیه شعب ابلاغ گردید شامل مشوق‌هایی ازجمله، بخشودگی صد درصد خالص جرایم تسهیلات به نسبت واریزی نقدی، بخشودگی صد درصد خالص جرایم تسهیلات مشارکت مدنی بخش مسکن همزمان با تقسیط مطالبات، تسهیل در ضوابط فروش تدریجی (اقساطی) در صورت تعیین تکلیف مطالبات غیر جاری تسهیلات مشارکت مدنی، تغییر نام مدیون یا به عبارت دیگر امکان انتقال مانده تسهیلات بدون واریز درصدی از مانده بدهی به خریدار جدید، سهولت در تعیین تکلیف مطالبات ناشی از تسهیلات مضاربه و اموال سرمایه‌ای، تمدید قرارداد‌های مشارکت مدنی مربوط به شهر‌های آسیب دیده سیل‌های اخیراست.
وی ادامه داد: هموطنان می‌توانندبا باز پرداخت تسهیلات، بانک مسکن را برای پرداخت تسهیلات جدید به سایر افراد کمک کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس از اراک مرتضی اکبری ظهر امروز در آیین افتتاح ساختمان جدید بانک قرض‌الحسنه مهر ایران شعبه استان مرکزی اظهار کرد: نخستین بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در سال 86 فعالیت خود را در سراسر کشور آغاز کرد و بیشتر حوزه فعالیت این بانک در حیطه انجام مسئولیت‌های اجتماعی است و در حال حاضر دارای 530 شعبه در سراسر کشور به مردم خدمات ارائه می‌دهد.
وی افزود: این بانک با هزار و 500 میلیارد تومان فعالیت خود را آغاز کرد که در حال حاضر سرمایه خود را به دو هزار و 500 میلیارد تومان افزایش داده است.
مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران تصریح کرد: این بانک در سراسر کشور سه هزار کارمند و 21 هزار میلیارد تومان منابع در اختیار دارد که تسهیلات با نرخ صفر تا چهار درصد به مشتریان بانک پرداخت می‌کند و باید اذعان داشت این بانک در طول فعالیت خود همواره سودآور بوده است.
اکبری بیان کرد: سرمایه اولیه بانک مهر ایران 700 میلیارد تومان از سهام تمامی سرمایه‌داران بوده که 800 میلیارد تومان مابقی از محل سودآوری بانک تأمین شده است.
وی نرم بین‌المللی معوقات بانکی در دیگر کشورها را دو درصد عنوان کرد و گفت: در کشور ما میزان این نرم 10 تا 15 درصد و در بانک قرض‌الحسنه مهر ایران یک و زیر یک درصد است.
مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران اظهار داشت: سال گذشته به یک‌میلیون و 200 هزار نفر از سوی بانک مهر ایران 13 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است که پیش‌بینی می‌شود سال جاری 17 هزار میلیارد تومان به یک‌میلیون و 800 هزار نفر تسهیلات پرداخت کنیم.
اکبری بیان کرد: سال گذشته 42 هزار فقره تسهیلات با اعتبار 540 میلیارد تومان پرداخت شده و در پنج‌ماهه سال جاری نیز 16 هزار فقره تسهیلات بالغ‌بر 50 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
وی عنوان کرد: در حال حاضر بانک مهر ایران تفاهم‌نامه‌ای با کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد برکت و بنیاد مسکن منعقد کرده و در حوزه بازنشستگان نیروهای مسلح و تأمین اجتماعی نیز تسهیلات از سوی این بانک به متقاضیان پرداخت می‌شود.
مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران بیان داشت: سال گذشته به حمایت بنیاد برکت 10 هزار شغل در کشور ایجاد شد که سال جاری ایجاد 20 هزار شغل را تقبل کرده‌ایم.
اکبری ادامه داد: سال گذشته 8 هزار خانه روستایی با حمایت بانک مهر ساخته شد که برای سال جاری ساخت 20 هزار خانه روستایی در دستور کار قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: در این بانک افتتاح حساب به‌صورت آنلاین و بایگانی نیز به‌صورت الکترونیکی به مشتریان خدمات ارائه می‌شود.
انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار مهر، رسول امیرقهرمانی نماینده دادستان تهران در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات گروه موسوم به جهانبانی در واکنش به دفعایات متهم گفت کل صحبت های جهانبانی یک طرف اما ایشان باید یک سوال را واضح توضیح دهد.
وی خطاب به متهم جهانبانی گفت:آقای جهانبانی شما صلاحیت دریافت وام آن هم به این میزان را نداشتید چطور این تسهیلات را گرفتید کارشناس اعتباری پرونده بررسی کرده آیا به شما تسهیلات داده شود یا نه.
وی افزود: این کارشناس بعد از بررسی های خود اعلام کرده نسبت های مربوط به سود و زیان و طرازنامه شرکت در وضعیت مناسبی قرار ندارد، نسبت ها نشان از سود اندک داشته است و نسبت بدهی ها بالا بوده است. این کارشناس در نهایت اعلام می کند احتمال ریسک اعتباری بانک وجود دارد و با احتساب ضریب ۶۰ درصد حداقل سرمایه شرکت در یک دوره ۲۹ میلیارد تومان است این اظهار نظر بی طرفانه کارشناسانه بانک است که اعلام کرده در نهایت جهانبانی تنها ۲۹ میلیارد تومان می توانسته دریافت کند.
امیر قهرمانی  خطاب به متهم گفت: پس چطور شما ۱۱۸ میلیارد تومان تسهیلات گرفتید. مدیران بانک در جلسات غیرعلنی اعلام کردند شما به همراه برادرتان که از دوستان آقای بخشایش و برادرتان بودند بارها به بانک مراجعه کردید.
نماینده دادستان به دیگر کارشناسی های صورت گرفته اشاره کرد و نگفت: کارشناس دیگر پرونده اعلام کرده سودآوری شرکت های شما ضعیف بوده است. چطور بالای ۱۰۰ میلیارد تومان به شما تسهیلات داده اند.
نماینده دادستان تهران خطاب به برخی مدیران بانکی گفت: بنده به عنوان مدعی العموم به مدیران بانکی هشدار می دهم اگر بخواهند به افراد فاقد صلاحیت تسهیلات بدهند می توانند از اموال خودشان، پدرشان و اجدادشان بدهند اما بدون رعایت بهداشت اعتباری  حق ارائه تسهیلات ندارند. چرا که اموال بانک نزد آنها امانت است.
امیرقهرمانی در ادامه در رابطه با وجوه مصروفه از تسهیلات اخذ شده گفت: در حالی متهم می گوید تسهیلات را برای واردات کالاهای اساسی دریافت کرده که بررسی و ارزیابی سیستمی مطالب دیگری را نشان داد.
وی خطاب به متهم گفت: دریابی ها نشان می دهد شما پولی به حساب اشخاص حقیقی واریز کرده اید بخشی از تسهیلات را در مجتمع فولاد واریز کرده اید چرا تسهیلات بانکی را که برای واردات کالاهای اساسی بوده در فولاد بردید؟ همچنین در مورد دیگری در شرکت شکوه نوآوران در مورد بیمه فاکتور تسهیلات، بخشی از تسهیلات را صرف کردید آقای جهانبانی طبق مقررات بانکی بیمه تسهیلات باید از جیب خودتان هزینه می شد نه از محل تسهیلات.
وی افزود: برخی از تسهیلات اخذ شده هم به شرکتی که مدیرعامل آن عمار صالحی بوده واریز شده این شرکت ها چه ربطی به واردات کالاهای اساسی داشته است؟
امیر قهرمانی خطاب به دادگاه گفت: آقای جهانبانی واضح توضیح دهد چرا وثایقش برای اخذ تسهیلات آن هم در حد کلان بسیار سبک بوده است.
وی افزود: در قبال دریافت ۶۰۴ میلیارد تسهیلات وثیقه آقای جهانبانی ۱۰ درصد مسکونی، ۱۰ درصد ملکی و مابقی سفته و چک بوده است، کجای دنیا با چک و سفته تسهیلات اینچنینی دریافت می کنند بعد آقای جهانبانی می گوید ارتباطی با مدیران نداشته است.
نماینده دادستان در ادامه به برخی اظهارات متهم اشاره کرد و خطاب به وی گفت: در خصوص واریز پول به حساب برادر همسرتان اعلام کردید این مبالغ بابت خرید برنج بوده است این در حالی است که تسهیلات به شما داده شد تا با آن کالاهای اساسی را وارد کنید نه برنج.
نماینده دادستان در رابطه با تاسیس دفاتر از سوی متهم در دبی و آلمان گفت: حرفی نداریم که شما در کل کشورها دفتر داشته باشید اما صحبت ما این است که با پول خودتان این کارها را انجام بدهید.
وی در رابطه با سهام موسسه ملل هم گفت: شما گفتید برای اینکه سرمایه گذاری در بخش های مختلف کنید بخشی از سرمایه خود را در موسسه ملل سهام گرفتید آقای جهانبانی با پول خودتان یا با تسهیلات سرمایه گذاری می کنید چرا با پول مردم در موسسه ملل سهام گرفتید؟
وی در ادامه در رابطه با ملک مشکین شهر هم گفت: حسب اعترافات متهم، وی این ملک را از محل تسهیلات خریداری کرده است.
وی خطاب به متهم گفت: آقای جهانبانی این ملک را خودتان بفروشید و پول مردم را بدهید. بانک معتقد است در صورت برداشتن این ملک سود نمی کند راست هم می گوید این ملک در بالای کوه است که زمینه های گردشگری دارد اما طبق گفته نماینده بانک در صورت دریافت این ملک بانک هیچ مشتری برای آن ندارد. حسب  قراردادها بدهی شما ۲ هزار میلیارد تومان است.

سید حسن حسینی شاهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه طرح بانکداری اسلامی در مجلس تدوین‌شده و در مراحل نهایی خود قرار دارد، ابراز کرد: خوشبختانه نشست های متعددی برای بررسی این طرح برگزارشده و هم‌اکنون در مراحل پایانی آن هستیم تا طرح برای صحن علنی آماده شود.
وی افزود: امیدواریم طرح بانکداری اسلامی در مجلس دهم هرچه زودتر آماده ارائه در صحن و سپس تصویب شود تا بتوانیم شاهد کارنامه‌ای درخشانی از کمیسیون اقتصادی مجلس دهم را شاهد باشیم.
اصلاح قانون مالیات
سخنگوی کمیسیون اقتصادی گفت: هم‌زمان با طرح بانکداری اسلامی، طرح اصلاح مالیات بر ارزش‌افزوده که بسیار مفصل است و دغدغه تولیدکنندگان و اصناف و بازاریان و همچنین دغدغه فعالان اقتصادی را تا حدود زیادی برطرف می‌کند نیز تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس برای طرح در صحن شده است.
حسینی شاهرودی بابیان اینکه طرح نگرش و اصلاح مالیات بر ارزش‌افزوده در صورت تصویب در صحن می‌تواند تا حد زیادی شفافیت مالی را پدید بیاورد، بیان کرد: اجرای این طرح می‌تواند به عدالت مالیاتی کمک شایانی کند.
وی افزود: امیدواریم دو طرح بزرگ بانکداری اسلامی و همچنین اصلاح قانون مالیات و حرکت به سمت شفافیت مالیاتی به‌زودی در صحن طرح‌شده و به تصویب برسد چراکه ما معتقد هستیم این دو طرح بسیار مهم می‌تواند کارنامه خوب مجلس دهم در زمینه اقتصادی باشند.
تجارب ناموفق در حوزه اشتغال
عضو خانه ملت در باره اشتغال‌زایی نیز، تأکید کرد: واقعیت این است که ما در حوزه اشتغال تجارب ناموفقی را داشته‌ایم منابع اعتباری که تخصیص داده‌شده برای امر اشتغال همیشه با مشکلاتی روبرو بوده است برای مثال پرداخت‌های یکه برای امر اشتغال از سوبسید و یارانه بوده در برخی جاها هرز رفته و منجر به اشتغال مولد و تولید نشده است اما با تمهیداتی که اندیشیده شده این هرز رفتن منابع کمتر شده و پرداخت‌ها سخت گیرانِ تر و نظارت‌ها بیشتر شده است.
حسینی شاهرودی بیان کرد: در حوزه اشتغال نگاهمان به بخش خصوصی است که نوع تولید، نحوه آن، سیاست‌گذاری‌ها، بازار و ... را در دست بگیرد و لذا با این تفکر همیشه توفیقاتمان اندک بوده است لذا معتقد هستیم تا زمانی که ما زنجیره را در حوزه‌های اقتصادی نبینیم نمی‌توانیم به اهدافمان در حوزه اشتغال دست‌یابیم.
وی افزود: باید در کشور سیاست های قبل از تولید، سیاست های کلان دولتی، ظرفیت‌ها، نیازهای هر بخش، هر استان، هر شهر و یا هر روستا دیده شود و پیشنهاداتی برای امر اشتغال داشته باشیم و سپس از بخش خصوصی بخواهیم تا تولید را در دست بگیرد آن‌هم بخش خصوصی که توانمند باشد.
سازوکارهای اشتغال‌زایی تغییر یابد
نماینده شاهرود و میامی در مجلس ادامه داد: نباید سیاست‌گذاری کلان در اختیار مردم و بخش خصوصی قرار گیرد بلکه باید سیاست های کلان توسط دولت دیده و سپس راهکارهای لازم در زمینه تولید در اختیار سرمایه‌گذار خرد و کلان قرار گیرد در این صورت است که موفق خواهیم شد وگرنه با سپردن همه کار ها از صفرتا صد به بخش خصوصی موفق نخواهیم بود.
حسینی شاهرودی بیان کرد: ممکن است منابع دولتی از طریق بخش خصوصی در وهله نخست به تولید هم منجر شود اما باید در نظر داشت که تولید بدون بازار فایده‌ای ندارد در نتیجه این تولید محکوم‌به شکست است و با هزینه کرد های فراوان مجبور به بازپرداخت بدهی‌ها نیز می شود لذا سازوکار باید اصلاح شود.

به گزارش ایبِنا ،‌ فرهاد دژپسند در برنامه تیتر امشب سیما با تاکید بر ورود بخش‌ خصوصی به عرصه بنگاه‌های تولیدی گفت: منابع ما برای وام قرض الحسنه بانک‌ها محدود است، ما برای این نوع وام بانکی مصارف معینی تعریف کرده ایم.
دژپسند درباره دغدغه‌های اقتصادی مردم گفت: در کشور ما ظرفیت‌های بالایی به لحاظ انسانی، مالی و فیزیکی وجود دارد و ما باید از ظرفیت‌های موجود جامعه در بهبود اوضاع اقتصادی مردم بهره گیری کنیم.
وی با بیان اینکه امروز حجم نقدینگی در کشور بسیار بالاست، افزود: با توجه به فشاری که این نقدینگی به تحریک تقاضا وارد می‌کند، اما به آن باید به شکل فرصت نگاه کنیم یعنی از ظرفیت‌های جامعه برای رونق تولید و سرمایه گذاری استفاده کنیم تا منشاء تولید و عامل افزایش صادرات غیر نفتی شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه نیاز امروز کشور ایجاد بنگاه‌های بزرگی نظیر پالایشگاه، صنایع معدنی و پتروشیمی است گفت: بر این اساس می‌بایست بخش‌های خصوصی توانمند را وارد عرصه بنگاه‌های تولیدی کنیم، طوری که نقدیندگی‌های سرگردان و خُرد مردم را به روش‌هایی مثل بورس و پذیره نویسی جهت دهی کند.
دژپسند با بیان اینکه خوشبختانه مردم بورس را مامنی جهت حفظ ارزش دارایی‌ها می‌بینند، افزود: بورس در کشور ما در یک سال گذشته 140 درصد رشد داشت، پس این رشد نشان می‌دهد این اقدام جواب داده است.
وی درباره معیشت بازنشستگان گفت: بازنشستگان مظلوم‌ترین قشر جامعه هستند که همیشه سعی کرده ایم تامین مطالبات آنها در اولویت باشد و به شرایط سخت زندگی آنها اشراف داریم، چون در اطرافیان ما این قشر وجود دارند.
وزیر اقتصاد افزود: در دولت یازدهم و دوازدهم به جامعه بازنشستگان توجه ویژه‌ای شده و دولت حتی بیش از وسعش سعی کرده معیشت آنها را بهبود ببخشد.

اگر کسب‌وکاری سودآور نباشد، شکست خواهد خورد. ولی اگر یک کسب‌وکار تنها بر مدار سودآوری بچرخد و به فکر خدمت به جامعه نباشد، تداوم نخواهد داشت و محکوم به شکست خواهد بود. توجه به این دیدگاه، موجب شده تا بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، تنها سودآوری را ملاک فعالیت خود قرار ندهند و در کنار هدف‌گذاری برای کسب سود و کارایی، تلاش کنند تا اهداف خود را همسو با اهداف جامعه قرار دهند.
با وجود وقوع بحران‌های مالی در چند دهه گذشته، در طول نیم قرن پیش اقتصاد جهان بیش از شش برابر شده است و در این میان بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با افزایش سودآوری و رشد مستمر درآمد مواجه بوده‌اند. هرچند رشد و توسعه اقتصادی و افزایش سودآوری و تقویت شرکت‌ها موجب افزایش رفاه نسبی جوامع شده است، ولی چالش‌های اجتماعی گوناگونی نیز در جوامع وجود دارد؛ مواردی از قبیل عدم دسترسی عادلانه به امکانات، مشکلات زیست‌محیطی، فقر و غیره از جمله این چالش‌ها به شمار می‌آیند که همچنان در بسیاری از جوامع وجود دارند.
به منظور رفع این چالش‌ها و کمک به توسعه پایدار، امروزه ساختارهای گوناگونی پدید آمده‌ و سعی کرده‌اند در قالب‌های مختلف همچون موسسات خیریه، سازمان‌های مردم‌نهاد و مانند آن، بخشی از مشکلات جوامع را حل کنند. هرچند این‌گونه ساختارها می‌تواند تا حدی به حل مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی کمک کند ولی با توجه به الزامات عصر کنونی، کافی نیستند. از این رو بسیاری از سازمان‌های انتفاعی نیز سعی می‌کنند در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود در جهت رفع چالش‌های اجتماعی گام بردارند و در کنار اهداف اقتصادی، اهداف اجتماعی را نیز دنبال کنند.
بانک‌ها به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و اثرگذارترین سازمان‌های انتفاعی، نقش مهی در کمک به توسعه اقتصادی کشورها دارند و به دلیل گستره فعالیت‌های تامین مالی و سرمایه‌گذاری خود، می‌توانند در راستای مسئولیت‌پذیری اجتماعی گام‌های بزرگی بردارند. بدین منظور بانک‌ها می‌توانند با ایجاد زمینه‌های رشد تولید و اشتغال موجبات بهبود شرایط رفاهی و اقتصادی جامعه را فراهم آورند.
رویکرد بانکداری اجتماعی از جمله رویکردهایی است که با هدف فعالیت در زمینه مسئولیت اجتماعی و کمک به رفاه جوامع شکل گرفته است. این رویکرد به‌ ویژه پس از بحران مالی سال 2008 مورد توجه قرار گرفت. بانکداری اجتماعی در فضای امروزی دو جنبه کلی دارد؛ در جنبه نخست، مفهوم بانکداری اجتماعی غالباً به بانکداری مبتنی بر رسانه‌های اجتماعی مرتبط می‌شود.
در جنبه دوم که موضوع اصلی نوشتار جاری است، مسئولیت اجتماعی بانک‌ها به‌ عنوان کارکرد اصلی بانکداری اجتماعی در نظر گرفته می‌شود؛ عناوینی از جمله بانکداری مسئولانه، بانکداری اخلاقی، بانکداری پایدار، بانکداری سبز و بانکداری مبتنی بر ارزش‌ها غالباً به این رویکرد اشاره دارند. البته در جهان امروزی این دو رویکرد تا حد زیادی به هم نزدیک شده‌اند و بانک‌ها از رسانه‌های اجتماعی در جهت تحقق مسئولیت اجتماعی نیز بهره‌برداری می‌کنند.
توجه بانک به رویکرد مسئولیت اجتماعی از آن جهت اهمیت دارد که بانک علاوه بر تلاش در جهت سودآوری، به اثرات اجتماعی و اقتصادی فعالیت‌های خود بر جامعه نیز نگاهی داشته باشد تا علاوه بر ایفای نقش موثر در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و ثروت‌آفرینی برای سهامداران خود، به این نکته نیز توجه داشته باشد که در قبال مسائلی همانند رفاه جامعه، محیط‌زیست و مانند آن نیز مسئول است و دامنه ذی‌نفعان آن تنها محدود به سهامداران یا سپرده‌گذاران نمی‌شود.
در واقع در بانکداری اجتماعی، تلاش می‌شود تا خط‌مشی‌ها و راهبردهای سازمانی با نیازهای اقتصادی و اجتماعی و محیط زیستی جامعه گره بخورد. البته باید توجه داشت که مقصود از مسئولیت اجتماعی بانک صرفا فداکاری در راستای برآوردن خواسته‌های دیگران نیست، بلکه اقدامات مربوط به مسئولیت اجتماعی باید به گونه‌ای انتخاب شود و به عمل درآید که منافع بلندمدت بانک و جامعه را به طور همزمان در پی داشته باشد.
بانک اجتماعی به مثلث «سود، مردم و محیط‌زیست» توجه دارد و به همین خاطر باید تلاش کند تا در جهت منافع عموم جامعه گام بردارد و تنها سودآوری را ملاک عمل قرار ندهد. در خصوص ابعاد بانکداری اجتماعی، مدل‌ها و دیدگاه‌های گوناگونی ارائه شده که یکی از معروف‌ترین آنها، مدل کارول است. در این مدل چهار حوزه اصلی برای بانکداری اجتماعی مطرح شده که عبارتند از: مسئولیت‌های اقتصادی (همانند تخصیص بهینه منابع، افزایش رفاه ذی‌نفعان و غیره)، مسئولیت‌های قانونی (همانند رعایت قوانین و مقررات بانکی، رعایت الزامات مندرج در اسناد بالادستی و غیره)، مسئولیت‌های اخلاقی (همانند احترام به ارزش‌ها و هنجارهای جامعه، پرهیز از فعالیت‌های غیرمجاز و غیره) و مسئولیت‌های بشردوستانه (همانند حفظ محیط‌زیست، کمک‌های عام‌المنفعه و غیره). توجه به رویکرد بانکداری اجتماعی سبب می‌شود تا در بلندمدت، سرمایه اجتماعی خوبی برای بانک فراهم شود و با ارزش‌آفرینی پایدار، اهداف اقتصادی و اجتماعی را به هم پیوند بزند. در بانکداری اجتماعی، سود حاصل از فعالیت‌ها و مبادلات پولی نه هدف نهایی، بلکه لازمه‌ای برای رسیدن به مقاصدی بالاتر است؛ مقصدی که در بر دارنده تعهد به محیط پیرامونی و جامعه انسانی است و سود بالاتر این امکان را فراهم می‌سازد تا هدف بالاتری محقق شود.
در ایران نیز طی سالیان اخیر برخی بانک‌ها گام‌های مثبتی برای عمل به مسئولیت اجتماعی خود برداشته‌اند و در فعالیت‌های گوناگونی همچون احداث مراکز آموزشی و درمانی، مشارکت در طرح‌های کلان ملی و حمایت از طرح‌های دوستدار محیط‌زیست مشارکت داشته‌اند. این امر با شکل‌گیری بانک‌های قرض‌الحسنه و سامان‌دهی منابع قرض‌الحسنه، شکل منسجم‌تری به خود گرفت و این بانک‌ها تلاش کردند تا گام‌های موثری در زمینه‌های مختلف همانند اشتغال‌زایی و کاهش فقر بردارند.
به نظر می‌رسد توجه بانک‌های کشور به رویکرد بانکداری اجتماعی، علاوه بر مزایایی که برای جامعه دارد، موجب می‌شود تا بانک‌ها نیز از جایگاه بهتری در اذهان عمومی برخوردار شوند و با سرمایه اجتماعی مناسب‌تری در کشور فعالیت کنند. این امر به ویژه با پدید آمدن برخی اقدامات نادرست در برخی برهه‌های زمانی که موجب خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی به بانک‌ها شده، نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت خواهد بود که می‌تواند ضمن کمک به بهبود عملکرد بانک‌ها، در ایجاد رضایت جامعه موثر واقع شود.
منبع: ایبِنا
رسول خوانساری (کارشناس ارشد پژوهشی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی)

سیدتقی کبیری در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با تاکید بر اینکه افزایش سرمایه بانک ها می تواند توانایی آنها در حوزه تسهیلات دهی را ارتقا دهد، گفت: فروش اموال مازاد بانک ها راهکار مناسبی برای افزایش سرمایه آنها است.
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با الکترونیکی شدن بسیاری از کارها در شبکه بانکی وجود شعبات بسیار دیگر مفهومی ندارد، افزود: مجلس مجوز فروش اموال مازاد را به بانک ها داده، از اینرو محدودیتی در این حوزه وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه بانک ها در حال حاضر نیز برای ارایه وام های قرض الحسنه با محدودیت منابع مواجه نیستند، تصریح کرد: برای ارایه وام ازدواج نیز منابعی سالانه در اختیار بانک ها قرار می‌گیرد، از اینرو تعلل در ارایه این نوع وام پذیرفتنی نیست.

به گزارش ایبِنا ،در متن این پیام آمده است:
هفته دولت با نام و یاد شهداء گرانقدر از جمله دو تن از تابناک ترین چهره های انقلاب، شهیدان رجایی و باهنر نامگذاری شده است. شهدای بزرگی که نامشان نماد خدمت، ایثار و تعهد به ارزشهاست.
روز کارمند که به حق و به پاس یادآوری خدمات و ارزش نهادن به تلاش‌ها و زحمات گروه کثیری از خادمان جامعه نام‌گذاری شده است، روز تجلیل از انسان‌های شایسته‌ای است که همه همت و تلاششان خدمت و گره گشایی از مشکلات مردم است.
کار و فعالیت کارمندان، به عنوان عضو فعال جامعه و خدمتگزار ملت، شایسته تقدیر و بیان است. ازاین رو، سزاوار است امروز را قدر بدانیم و در بزرگداشت مقام ارزشمند و والای کارمندان بخصوص همکاران عزیز در بانک صنعت و معدن که همه تلاش خود را در جهت کمک به صنعتگران، معدنکاران و کارآفرینان در شرایط حساس کنونی به کار گرفته اند، قدردانی نمائیم.
اینجانب ضمن گرامیداشت هفته دولت، روز کارمند را به تمامی همکاران عزیز تبریک عرض نموده و موفقیت همه خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، در متن این پیام آمده است:
آغازین روزهای شهریور یادآور عروج مظلومانه خادمان مخلص و صدیق انقلاب و مردم شریف ایران اسلامی یعنی شهیدان رجایی و باهنر است که فصلی از شهادت را به نام «هفته دولت» در تاریخ این انقلاب گشوده است.
بی شک تمام مسئولان و مدیران می بایست با تأسی از ویژگی های والای اخلاقی و رفتاری این شهیدان عالی قدر، زمینه های رشد، پیشرفت، توسعه و سرافرازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را فراهم آورند.
اینجانب و اعضای هیأت مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران ضمن تبریک هفته دولت، فرصت را غنیمت شمرده و روز چهارم شهریور ماه که به پاس تجلیل از زحمات کارمندان عزیز به نام روز «کارمند» نام گذاری شده را به تمامی کارکنان پرتلاش در تمامی عرصه های مختلف اداری و اجرایی به ویژه کارکنان بانک قرض الحسنه مهر ایران و شبکه بانکی کشور تبریک عرض نموده و از خداوند متعال عاقبت به خیری، توفیقات روزافزون و سلامتی را برای همگان مسئلت می نماییم.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ، برای سال های متمادی، دریافت تسهیلات مسکن تنها به چند روش محدود امکان پذیر بود، در حالی که اکنون این روش ها متنوع شده است.
در سبد تسهیلات بانک ملی ایران که انواع تسهیلات خرد و کلان، از تعمیر مسکن و خرید کالا تا راه اندازی بنگاه های بزرگ اقتصادی و سرمایه در گردش را در بر می گرفت، همواره خلا تسهیلات خرید و ساخت مسکن نمایان بود.
بانک ملی ایران در آستانه 91 سالگی خود این امکان را برای مشتریانش ایجاد کرده است که با خرید اوراق تسهیلات مسکن از فرابورس، این تسهیلات را با کمترین هزینه دریافت کنند.
روش های تامین مالی خرید و ساخت مسکن در بانک ملی ایران آن قدر متنوع است که تقریبا همه می توانند بدون محدودیتی خاص از آن استفاده کنند. این تسهیلات نسبت به نمونه های مشابه خود ارزان تر است و دریافت آن به سال ساخت مسکن مورد نظر وابستگی ندارد.
تسهیلات مسکن بانک ملی ایران به خوبی توانسته میان متقاضیان خرید و ساخت مسکن جای خود را باز کند، به طوری که اکنون هزاران حساب از این نوع در شعب بانک افتتاح شده است.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک سینا، مدیرعامل بانک سینا در این مراسم از آمادگی این بانک در حمایت از شرکت های دانش بنیان به عنوان سیاستی قطعی که در راستای سیاست های نظام و دولت نیز هست، خبر داد.
مهندس پیشرو گفت: در همین راستا با معرفی صندوق نوآوری وشکوفایی، تاکنون 810 ضمانتنامه به مبلغ 1640 میلیارد ریال از سوی بانک سینا صادر شده که از این تعداد، 128 مورد به مبلغ 636 میلیارد ریال مربوط به 5 ماهه اول امسال است که رکورد مناسبی محسوب می شود. در بخش تسهیلات نیز 18 فقره به مبلغ 260 میلیارد ریال مصوب شده است و پرداخت خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد، صندوق نوآوری و شکوفایی برای تحقق اهدافش در توسعه اقتصاد دانش ‌بنیان نقش‌آفرین باشد. علی وحدت رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی هم گفت: توسعه همکاری با نهادهای واسط مالی و نهادهای تخصصی حوزه مالی در ‏اولویت سیاست‌های صندوق نوآوری و شکوفایی قرار دارد و در این راستا با بانک‌ها به عنوان نهادهای خدمات مالی ‏تعاملات آغاز شده است.
وی گفت: در واقع از اواخر سال 1397 همکاری با تعدادی از ‏بانک‌ها در زمینه راه‌اندازی دفتر حمایت از نوآوری آغاز شد که این دفتر همکاری‌های بین شعب و بخش‌های مختلف بانک‌ها را در صندوق نوآوری و شکوفایی در جهت ارائه خدمات بانکی به شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیل می‌کند و فراتر از یک شعبه و باجه بانکی امور مربوط به اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان را دنبال می‌کند.

به گزارش ایبِنا و به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، سید باقر فتاحی در پنجمین جلسه شورای هماهنگی مدیران کل ادارات زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل ساختمان ستادی بانک توسعه تعاون ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: طرح "تعاون، اشتغال، بازار"موسوم به طرح "تاب"از سوی معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرا می‌شود و از اهداف این طرح اشتغال‌زایی برای 105 هزار نفر در قالب سه هزار شرکت تعاونی می‌باشد و بانک توسعه تعاون به‌عنوان نهاد تخصصی مالی بخش تعاون نقش مهمی در پیشبرد این طرح دارد.
فتاحی همچنین از پیگیری‌ها برای اختصاص خط اعتباری دو هزار میلیارد تومانی جهت اعطای تسهیلات متنوع در بخش مسکن خبر داد و افزود: با اجرای طرح انتشار اوراق حق تقدم بخش مسکن و اعطای تسهیلات مسکن کارگری و کارمندی، اقدامات مناسبی از سوی بانک توسعه تعاون برای رونق تولید در بخش مسکن صورت خواهد پذیرفت.
فتاحی همچنین به پرداخت 16 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی این بانک در طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری اشاره و در ادامه خاطرنشان کرد: مجموعه تدابیر و راهکارهای دولت برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری در طی این طرح بسیار تسهیلگرایانه و کم‌نظیر بوده است.
وی افزود: بانک توسعه تعاون به‌عنوان بانک عامل بند الف تبصره 18 قانون بودجه 98 حضور دارد و 4500 میلیارد ریال خط اعتباری به بانک تخصیص می‌یابد که با ادغام این منابع با منابع داخلی به همین میزان، ظرفیت اعطای 9 هزار میلیارد ریال تسهیلات به کارآفرینان و فعالان اقتصادی بخش‌های صنعت و کشاورزی با اولویت بخش تعاون ایجاد گردیده است.
فتاحی از اعطای تسهیلات به مشاغل خانگی به‌عنوان یکی از طرح‌های مشترک بانک با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادکرد و افزود: بانک توسعه تعاون همواره برای تعامل دوجانبه با دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمادگی و اراده کافی را داشته است و ازجمله مصادیق این تعامل می‌توان به همکاری چندساله با سازمان فنی و حرفه‌ای و سازمان بهزیستی اشاره نمود.
وی افزود: در ارتباط با دستگاه‌های زیرمجموعه به دنبال تعامل حداکثری هستیم و در بسیاری از موارد، فراتر از تعهدات مذاکره شده عمل نموده‌ایم.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون ظرفیت موجود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در سیستم اقتصادی و اجتماعی دولت بی‌نظیر دانست و گفت: انتظار مسئولین وزارتخانه تعامل حداکثری میان دستگاه‌ها برای پیشبرد مناسب امور و ارائه مناسب‌ترین خدمات به مخاطبین می‌باشد. وی با استناد به اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه ویژه سالروز تأسیس بانک توسعه تعاون گفت: مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روزانه یک‌میلیون مراجعه‌کننده دارد و با توجه به اهمیت رسیدگی به تعدد و تنوع درخواست‌ها و نیازهای مراجعین، مسئولیتی بسیار سنگین بر عهده وزارتخانه می‌باشد که برای پاسخگویی مناسب به این نیازها، هماهنگی کامل بین دستگاهی ضروری به نظر می‌رسد.
همچنین در این جلسه پروانه رضایی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران ضمن گرامیداشت هفته دولت و روز کارمند برگزاری نشست سازمان‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را یک فرصت مناسب برای تبادل اطلاعات، تعامل بهترو بیشتر و هم‌افزایی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های موجود یادکرد.
وی همچنین مجموعه عملکرد بانک توسعه تعاون را در استان تهران به‌ویژه در حوزه اشتغال روستایی و عشایری مطلوب یادکرد و دراین‌باره گفت: خوشبختانه اقدامات قابل‌قبول این بانک در ایجاد، توسعه و حفظ اشتغال باعث ایجاد اعتبار و موفقیت برای مجموعه بوده است.
رضایی میزان تعامل و ارتباط کارکنان شعب بانک توسعه تعاون استان تهران را با مشتریان مناسب و از نقاط قوت این بانک عنوان نمود.
شایان‌ذکر است پنجمین جلسه شورای هماهنگی مدیران کل ادارات زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران صبح امروز با حضور سید محسن دلبری مدیرکل امور استان‌ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پروانه رضایی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، سعید معادی مشاور مدیرعامل و دبیر هیات مدیره بانک توسعه تعاون، محمد شیخ حسینی مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون استان تهران و روسای دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه در استان تهران، در محل ساختمان ستادی بانک توسعه تعاون برگزار گردید.

به گزارش ایبِنا و به نقل از روابط عمومی همایش سراسری کارکنان مدیریت شعب استان های خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان با حضور معاون عملیات بانکی و مدیریت امور شعب استان ها با هدف بررسی عملکرد شعب در شاخص های مختلف، کارگروه ها و طرح"با هم" برگزار شد.
هادی قدیمی معاون عملیات بانکی در آغاز این مراسم با تاکید بر هدف گذاری بانک ایران زمین برای حمایت از رونق تولید و کارآفرینی در کشور بیان کرد: برای ارائه خدمات و دستیابی به اهداف تعیین شده جذب منابع جزء اولویت های کلیدی و اصلی سیستم بانکی است. وی خواستار تلاش و کوشش تمامی کارکنان در زمینه جذب منابع و اهداف تعیین شده توسط مدیران ارشد بانک شد.
معاون عملیات بانکی بیان کرد: اقدامات صورت گرفته توسط امور شعب استان ها برای اجرایی شدن طرح های ابلاغی با هدف جذب منابع و رفع نواقص موجود است. براساس همین سیاست، اهداف جذب منابع برای اولین مرحله قبل از سال جاری تهیه و پس از تایید هیات مدیره به شعب ابلاغ شد.
وی گفت: سرمایه گذاری‌های بزرگی در بخش های مختلف عمرانی همچون سیمان غرب آسیا، فولاد اکسین اهواز، خط لوله انتقال نفت گوره به جاسک و پروژه فیبر نوری جنوب جهت حمایت از رونق تولید توسط بانک انجام شده است.
معاون عملیات بانکی همچنین از اعطای بسته های تسهیلاتی جدید در راستای کمک به کسب و کارهای نوین و حمایت از مشاغل خرد خبر داد.
در ادامه حسینی کناروئی مدیریت امور شعب استان ها به تشریح معماری و ساختار کارگروه های طراحی شده توسط امور شعب پرداخته و مجدداً نحوه ایجاد کارگروه ها و هدف اصلی آنها را بیان نمود.
کناروئی گفت: امور شعب استان ها در ماه های پایانی سال 97 شروع به طراحی کارگروه های تخصصی در تمامی زمینه ها در بانک نمود و هدف اصلی آن تعامل هر چه بیشتر ستاد با مدیریت ها و به تبع آن با تمامی شعب زیر مجموعه است.
مدیر امور شعب استان ها به تجزیه و تحلیل عملکرد شعب استان خراسان جنوبی تا مرداد 98 پرداخته و بیان کرد: انتظار ما از شعب موفقیت در تمامی زمینه هاست. به عنوان مثال زمانی که یک شعبه می تواند در صدور ضمانتنامه موفق عمل نماید، قطعاً دیگر شعب نیز می توانند عملکرد مناسبی در این خصوص از خود نشان دهند و فقط با پشتکار می توانیم به موفقیت های بزرگی کسب کنیم. وی همچنین بر انجام هر چه بهتر برگزاری کارگروه ها تاکید کردند.
یزدانی مدیرامور شعب استان خراسان جنوبی ضمن تقدیر و تشکر از حضور معاونت عملیات بانکی و مدیریت امور شعب در این استان به تجزیه و تحلیل عملکرد شعب و در زمینه طرح های تعین شده جذب منابع، صدور ضمانتنامه، بانکداری مدرن، وصول مطالبات و کارگروه های تخصصی توضیحات جامع و کاملی را ارائه نمودند.
در پایان این همایش روسای شعب و متصدیان امور بانکی برتر معرفی و ضمن اهدا پاداش مراتب تقدیر از ایشان بعمل آمد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، محمد مظاهری، در نشستی خبری به مناسبت هزارمین دستگاه خودپرداز و خود دریافت شرکت توسن تکنو با اشاره به خودکار سازی پول نقد، گفت: پول نقد آخرین سنگر بانکداری سنتی به شمار می‌رود و نظام بانکی ایران به عنوان یکی از صنایع نوآور با کمک فناوری‌های نوین در چند سال اخیر است و دیگر برای واریز وجه نقد نیاز نیست تا مشتریان به شعب بانک‌ها مراجعه کنند.
وی ادامه داد: چشم انداز توسن تکنو بهبود تجربه مردم از جامعه دیجیتال است و به دنبال کاربردی سازی فناوری‌های جدید در نظام بانکی هستیم.
مدیرعامل توسن تکنو با اشاره به رویکرد وزارت اقتصاد در خصوص بانکداری دیجیتال خاطر نشان کرد: با توجه به برنامه وزارت اقتصاد، بانک‌ها در حال حرکت به سمت تحول دیجیتال هستند و یکی از اقدامات مهم در همین راستا نیز خود خدمتی یا دریافت قسمتی از خدمات بانکداری توسط مشتریان است که بانکداری الکترونیک در این زمینه نقش مهمی دارد.
مظاهری ادامه داد: گزارش‌ها نشان می‌دهد که شعبه در بانکداری امروز بسیار گران تمام می‌شود بر همین اساس نیز ماشین‌های بانکی و خدمات الکترونیکی نقش مهمی در نظام بانکی دارند.
وی در خصوص تعداد خودپردارهای فعال در کشور اظهار داشت: آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که در حدود 65 هزار خودپرداز فعال در سراسر کشور وجود دارد؛ مبلغ و گردش مالی خودپردازها نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان به صورت سالانه است که هم اکنون 2 درصد آن به صورت خودکار دریافت می‌شود؛ این در حالی است که خودپردازهای ژاپن صد درصد خودگردان و در آلمان نیز 94 درصد از خودپردازها خودگردان است که در کشور ما این سرویس به دلیل گرانی و سایه تحریم‌ها دیرتر ارائه شده است.
مظاهری درباره وضعیت کشورهای همسایه در زمینه استفاده از ATMR گفت: بالغ بر 10 درصد خودپردازهای ترکیه مدل خودپرداز و خود دریافت هستند که در ایران زمینه رشد استفاده از این ماشین‌ها وجود دارد.
مدیرعامل توسن تکنو خاطر نشان کرد: بالغ بر 3.5 میلیون عملیات بارگذاری پول در خودپردازها داریم که هزینه‌بر است، حالا این هزینه در خودپردازهای شعب کمتر و در خودپردازهای خارج از بانک به مراتب بیشتر است.
مظاهری افزود: واریز وجه نقد سومین دلیل ورود مشتری به شعب است و بسیار خوشحالم که با کمک شبکه بانکی امروز به بیش از هزار دستگاه خود دریافت و خودپرداز وجه نقد رسیده‌ایم که در ساعات غیر کاری بانک‌ها ارئه خدمت می‌کند و می‌تواند ورود به شعب برای واریز وجه نقد را مدیریت کند.
وی خاطر نشان کرد: اعتقاد دارم، بانک‌ها در مسیر توسعه بانکداری دیجیتال در سال 1400 باید به هدف 8 درصد خودپردازهای خودگردان برسند؛ کاهش و تحول شعب نیازمند ماشین‌های بانکی هوشمند و دستگاه‌های خودپرداز و خود دریافت است.
مدیرعامل توسن تکنو تاکید کرد: تعداد 1215 دستگاه ATMR در سراسر کشور برای 8 بانک راه‌اندازی شده و 4 بانک دولتی و خصوصی دیگر نیز در مرحله آزمایش قرار دارند.
وی ادامه داد: ‌آمارهای گزارشات جهانی نشان می‌دهد که در سال 2021 در حدود 70 درصد دستگاه ATMR خواهند بود.
مظاهری در زمینه میزان داخلی سازی دستگاه‌های ATMR خاطر نشان ‌کرد: 58 درصد دستگاه خود دریافت و خودپرداز داخلی سازی شده است؛ معتقدم تعریف کارمزد نقش مهمی در آینده و توسعه ماشین‌های بانکی دارد؛ از سویی دیگر اتصال شتابی این دستگاه‌ها اهمیت بالایی دارد چرا که فعلا بدون اتصال شتاب هر دستگاه یک بانک متعلق به مشتریان همان بانک است.
مظاهری درباره آمار استفاده از ATMR گفت: هر واریز از دستگاه‌های ATMR به صورت میانگین 400 هزار تومان است و سرویس باید شتابی شود چرا که هر بانکی صرفا فقط به مشتریان خود سرویس می‌دهد.
وی خاطر نشان کرد: تهران و خراسان رضوی بیشترین تعداد ماشین خود دریافت و خودپرداز را دارند و در حدود 300 میلیارد تومان اسکناس به صورت خودکار از دستگاه‌های ATMR استخراج می‌شود. همچنین سرانه واریز در تهران 390 میلیون تومان، سرانه اصفهان 570 میلیون تومان و مازندران 270 میلیون تومان است.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، علی اصغر بیات در ایام مصادف با تأسیس بانک رفاه و همچنین گرامیداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان اعلام کرد: تعاملات فی ما بین کانون بازنشستگان و بانک در مرتبه عالی قرار دارد و بانک رفاه در مسیر خدمت رسانی به جامعه بازنشسته از هیچ کوششی فروگذار نکرده است. این بانک با سرمایه های ارزشمند کارگران شریف و زحمتکش کشور بنیان گرفته و همواره حامی این قشر معظم و مستمری بگیران و بازنشستگان بوده است.
وی از تلاش و اهتمام مدیران عالی بانک جهت فراهم ساختن شرایط مطلوب و با کیفیت برای عموم بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی قدردانی کرد و اظهار داشت: کارکنان بانک رفاه در مسیر فراهم سازی و تسهیل خدمات برای اعضای کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی اقدامات بسیار خوبی انجام داده و تا کنون با ارائه طرح‌های مختلف خدماتی و اجتماعی رضایتمندی بازنشستگان را فراهم ساخته‌اند.
رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی با بیان این مطلب که اعضای این کانون همواره قدردان خدمات بانک رفاه هستند خاطرنشان ساخت: خوشبختانه اهتمام ورزی به ارتباط دو سویه و اثربخش بین بانک و کانون به گونه‌ای ملموس نمایان است. این بانک طی سال های اخیر با اصلاح ساختار مالی خود و نیز تلاش در خصوص کاهش مطالبات، تلاش کرده که از سرمایه های ارزشمند کارگران، مستمری بگیران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی حفاظت و حراست کند.
بیات شفافیت عملکرد بانک عامل تأمین اجتماعی را ناشی از اهتمام ویژه مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و سایر مدیران بانک جهت حفظ و ارتقای تعاملات مثبت با ذی نفعان دانست و گفت: مدیران عالی این بانک با اقدامات اثربخش خود در زمینه شفافیت عملکرد نشان دادند که حافظ منافع سهامداران، که همانا جامعه معظم کارگری است، هستند.
رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: مدیریت و کنترل هزینه ها در بانک رفاه و نیز تلاش برای سودآوری این بانک از طریق صحیح در نظام بانکی نشان می دهد که حرکت بانک در مسیر درست و منطقی خود است.
بیات با اشاره به برخی خدمات تسهیلاتی که بانک رفاه به بازنشستگان و اعضای کانون ارائه می‌دهد خاطر نشان ساخت: اعضای کانون تاکنون خدمات مختلف اعتباری در قالب طرح هایی نظیر کرامت و نیز پرداخت تسهیلات متنوع دوره ای را از بانک دریافت کرده اند.
وی ادامه داد: خوشبختانه هم اکنون درخصوص دریافت خدمات بانکی با هیچ مشکلی مواجه نیستیم و برای دریافت تسهیلات، بانک رفاه نهایت همکاری و همراهی را با اعضای کانون ابراز می‌دارد.
رئیس این کانون افزود: رفاه حال بازنشستگان از جمله پرداخت به موقع حقوق آنها با توجه به تحریم های ظالمانه کشور توسط دشمنان نظام، شرایط سخت اقتصادی کشور و دولت و نیز مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت، از جمله دغدغه های همیشگی مسئولان سازمان تأمین اجتماعی و بانک عامل است.

آمار منتشر شده از تجارت خارجی کشور نشانگر این است که در نیمه نخست سال 2019، ارزش تجارت ایران و اتحادیه اروپا حدود 2.6 میلیارد یورو بوده که از این مقدار، حدود 418 میلیون یورو مربوط به صادرات ایران به اتحادیه اروپا و 2 میلیارد و142 میلیون یورو مربوط به واردات ایران از اتحادیه اروپا بوده است. بررسی‌های آمار حاکی از این است که ارزش صادرات ایران به اتحادیه اروپا در نیمه نخست سال 2019 نسبت به مدت مشابه سال 2018 با کاهش 93 درصدی مواجه شده که عامل اصلی آن کاهش صادرات «سوخت‌های معدنی، روان‌کننده‌ها و محصولات مرتبط» است. همچنین ارزش واردات ایران از اتحادیه اروپا نیز 53 درصد کاهش یافته که اصلی‌ترین عامل آن کاهش واردات ماشین‌آلات و تجهیزات حمل و نقل از اتحادیه اروپا در مدت مذکور بوده است. اما مقاصد صادراتی و واردتی ایران در اتحادیه اروپا در نیمه نخست سال 2019 چه کشورهایی هستند؟ آمارها حکایت از این است که صادرکنندگان ایرانی چهار کشور «آلمان، ایتالیا، بلژیک و اسپانیا» را برای صدور کالاهایشان انتخاب کرده‌اند. در مقابل اما واردکنندگان ترجیح داده‌اند که محصولات و کالاهای مورد نیاز داخل را از چهار کشور «آلمان، ایتالیا، هلند و فرانسه» وارد کنند.
آمارهای تجارت 2019 با اروپا
تجارت کالایی(صادرات و واردات)ایران و اتحادیه اروپا در 6 ماهه نخست سال 2019 حدود 2.6 میلیارد یورو بوده که نسبت به 6 ماهه نخست سال 2018برابر با 10.7 میلیارد یورو یعنی76 درصد کاهش یافته است. این کاهش هم در اقلام کالایی صادراتی ایران به اتحادیه اروپا و هم در اقلام کالایی وارداتی ایران از اتحادیه اروپا مشهود است. تراز تجاری ایران با اتحادیه اروپا که در نیمه نخست سال 2018 مثبت و حدود 1.5 میلیارد یورو بوده در 6 ماهه نخست سال 2019 دارای کسری و به حدود منفی 1.7 میلیارد یورو رسیده است. علت منفی شدن تراز تجاری ایران و اتحادیه اروپا کاهش حدود 93 درصدی صادرات ایران به اتحادیه اروپا نسبت به مدت مشابه قبل بوده است. در همین مدت کاهش 53 درصدی واردات ایران از اتحادیه اروپا نیز اتفاق افتاده است.
روند صادرات به قاره سبز
به گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، ایران در نیمه نخست سال 2019 حدود 418 میلیون یورو کالا به اتحادیه اروپا صادر کرده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال 2018 حدود 93 درصد کاهش داشته است. عامل مسلط در کاهش صادرات ایران به اتحادیه اروپا در 6 ماهه ابتدایی سال 2019 کاهش صادرات گروه سوخت‌های معدنی، روان‌کننده‌ها و محصولات مرتبط ایران به کشورهای اتحادیه اروپا) با سهم حدود منفی 89 واحد درصدی) بوده است. علاوه بر این، کاهش صادرات کالاهای گروه ساخت و مواد و محصولات غذایی به ترتیب با سهم منفی 2.1 درصدی و منفی 1.6 درصدی از جمله دیگر عوامل موثر در کاه صادرات ایران به اتحادیه اروپا بوده‌اند. علاوه بر ارزش صادرات، مقدار صادرات کالایی ایران به اتحادیه اروپا نیز در 6 ماهه نخست سال 2019 نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش چشمگیری داشته و از مجموع حدود 15 میلیون تن در 6 ماه ابتدایی سال 2018 به حدود 427 هزار تن در 6 ماه ابتدایی سال 2019 رسیده است) کاهش حدود 97 درصدی) . با توجه به کاهش بیشتر در مقدار صادرات نسبت به ارزش صادرات ایران به اتحادیه اروپا به نظر می‌رسد، قیمت کالاهای صادراتی ایران به اتحادیه اروپا در 5 ماهه نخست سال 2019 نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
بررسی روند ماهانه ارزشی و مقداری صادرات کالایی ایران به اتحادیه اروپا در سال 2019 و مقایسه آن با ماه‌های مشابه سال 2018 حاکی از کاهش شدید ارزش و مقدار صادرات در ماه‌های ابتدایی سال 2019 نسبت به سال 2018 است.
از سوی دیگر، مقایسه گروه کالاهای صادراتی ایران به اتحادیه اروپا در 6 ماهه نخست سال 2019 و مدت مشابه سال قبل حاکی از تغییر قابل توجه در گروه کالاهای صادراتی ایران به اتحادیه اروپا در سال جاری است. بطوریکه سهم صادرات سوخت‌های معدنی، روان‌کننده‌ها و محصولات مرتبط از کل صادرات از 88 درصد در 6 ماهه سال 2018 به 0.5 درصد در 6 ماهه سال 2019 کاهش یافته است. با کاهش سهم صادرات در گروه صادرات سوخت‌های معدنی در 6 ماهه سال 2018، سهم صادرات در سایر گروه‌ها در 6 ماهه سال 2019 افزایش یافته است.
مقاصد اروپایی صادرات
اما صادرکنندگان ایرانی کدام کشورهای اروپایی را برای صدور کالاهایشان انتخاب کرده اند؟ آمارها حکایت از این دارد که چهار مقصد عمده صادراتی ایران به اتحادیه اروپا در نیمه نخست 2019 به ترتیب ارزش صادرات، شامل کشورهای «آلمان، ایتالیا، بلژیک و اسپانیا» هستند. با این حال، در نیمه نخست سال 2019 صادرات ایران به اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا) جز 6 کشور (کاهش یافته است. بیشترین کاهش صادرات ایران در 6 ماهه اول سال 2019 نسبت به مدت مشابه سال 2018 مربوط به کشورهای «فرانسه، یونان، هلند و اسپانیا» بوده است. همچنین موثرین عامل در کاهش صادرات ایران به اتحادیه اروپا، کاهش صادرات ایران به کشورهای ایتالیا) با سهم حدود منفی 27.60 درصد (، اسپانیا) با سهم منفی 19.7 درصد (، فرانسه) با سهم منفی 18.8 درصد (و یونان) با سهم حدود منفی 16 درصد (بوده است. از آن‌سو، در 6 ماهه نخست سال 2019 نسبت به مدت مشابه سال 2018 صادرات ایران به کشورهای «بلژیک، رومانی، بلغارستان، دانمارک، لتونی و قبرس» افزایش یافته است.
واردات کالایی از اتحادیه اروپا
همچنین مطابق آمار منتشر شده، در نیمه نخست سال 2019 واردات کالایی ایران از اتحادیه اروپا حدود 2.1 میلیارد یورو بوده که نسبت به 6 ماهه نخست سال 2018 حدود 53 درصد کاهش داشته است. مقدار واردات ایران از اتحادیه اروپا نیز در 6 ماهه نخست سال 2019 حدود 1064 هزار تن بوده که نسبت به نیمه نخست سال 2018 برابر 963 هزا تن با 9.4 درصد کاهش مواجه شده است. با توجه به کاهش 53 درصدی ارزش واردات ایران از اتحادیه اروپا نسبت به کاهش 9.4 درصدی مقدار واردات به نظر می‌رسد، قیمت کالاهای وارداتی ایران از اتحادیه اروپا در 6 ماهه سال 2019 نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.
روند ارزشی ماهانه واردات ایران از اتحادیه اروپا حاکی از کاهش شدید ارزش واردات در 6 ماه ابتدایی سال 2019 نسبت به سال 2018 است. روند مقداری واردات ایران از اتحادیه اروپا در نیمه نخست سال 2019 نوسانی بوده، بطوری که در ماه‌های «فوریه و مارس » این سال با افزایش نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال ماقبل، روبرو بوده اما پس از آن با کاهش شدید در «آوریل و می» مواجه شده و پس از آن در ماه «ژوئن» با افزایش نسبت به ماه قبل خود، به 170 هزار تن و بیشتر از ژوئن 2018 رسیده است. عامل مسلط در کاهش واردات ایران از اتحادیه اروپا در نیمه نخست 2019 کاهش واردات ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌ونقل ایران از اتحادیه اروپا) با سهم حدود منفی 37 واحد درصدی) بوده است.
پس از آن کاهش واردات مواد شیمیایی سایر محصولات مرتبط و مصنوعات ساخته شده به ترتیب با سهم منفی 4.9 واحد درصدی و منفی 2.5 واحد درصدی از دیگر عوامل در کاهش واردات ایران از اتحادیه اروپا بوده‌اند. مقایسه گروه کالاهای واردات ایران از اتحادیه اروپا در 6 ماهه نخست سال 2019 و مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد، سهم واردات گروه کالایی ماشین‌آلات و تجهیزات حمل ونقل و کالاهای گروه ساخت، در 6 ماهه نخست سال 2019 نسبت به مدت مشابه سال 2018 کاهش یافته و سهم سایر گروه‌های کالایی در مدت مذکور افزایش یافته است.
مبادی اروپایی واردات
اما ایران کدام کشورهای اروپایی را برای واردات خود برگزیده است؟ آمارها نشانگر این است که چهار مبدا عمده وارداتی ایران از اتحادیه اروپا در نیمه نخست سال 2019 به ترتیب ارزش واردات شامل«آلمان، ایتالیا، هلند و فرانسه» هستند. اما مطابق آمارها، در 6 ماهه نخست سال 2019 واردات ایران از اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا) جز 2 کشور بلغارستان و قبرس (کاهش یافته است. در مقابل بیشترین کاهش واردات ایران در 6ماهه ابتدایی سال 2019 نسبت به مدت مشابه سال 2018 به ترتیب از کشورهای« لتونی، سوئد، اسلواکی، رومانی و اسپانیا» بوده است. همچنین موثرین عامل در کاهش واردات ایران از اتحادیه اروپا، کاهش واردات از کشورهای آلمان) با سهم حدود منفی 14 درصد (، ایتالیا (با سهم حدود منفی 9 درصد (، فرانسه) با سهم حدود منفی 6 درصد (و اسپانیا) با سهم حدود منفی 5 درصد بوده است.
این تحلیل در ادامه چند نکته را مورد توجه قرار داده است؛ نخست اینکه بر اساس آمارهای منابع خارجی مشخص است که تجارت کالایی ایران با بخش اعظم کشورهای عضو اتحادیه اروپا بسیار کاهش یافته به نحوی که منجر به منفی شدن تراز تجاری طی نیمه نخست 2019 شده است. از سوی دیگر، به دلیل سهم قابل توجه فرآورده‌های نفتی از صادرات ایران به اروپا، با افت صادرات این گروه از محصولات شاهد افت تراز تجاری ایران با اروپا هستیم که شاهدی بر عدم تنوع محصولات صادراتی ایران و در نتیجه آسیب‌پذیری بالای آن از منظر کاهش صادرات نفت است. براین اساس، به نظر می‌رسد، حتی توافقات قبلی در مورد باقی ماندن ایران در برجام، مانع از افت تجارت فی‌مابین نشده و عملا آنچه موجب رکود تجارت کالایی بین ایران و اروپا می‌شود، نه تایید دولت‌های مرتبط بلکه محدودیت ایجاد شده برای بنگاه‌های اروپایی از سوی تحریم‌های اعمال شده توسط امریکا است و ظاهرا کمیسیون اروپا نمی‌تواند نقشی در تغییر روند تجاری داشته باشد. بخشی از افت واردات کالایی ایران از اروپا به استثنای مساله تحریم، می‌تواند ناشی از سختگیری‌ها، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وارداتی باشد که توسط دولت ایران وضع شده و به صورت مستمر دستگاه‌های ذی‌ربط در حال انتشار فهرست‌های گوناگون از کالاهای ممنوع وارداتی هستند.
ge1001

کامران سلطانی‌زاده روز دوشنبه در نشستی خبری در خصوص دلایل کاهش قیمت ارز، اظهار کرد: با مدیریت بانک مرکزی و همکاری صرافی‌ها وضعیت بازار ارز در ماه‌های اخیر مطلوب بوده و تقاضای کاذب از این بازار خارج شده است.
وی با بیان اینکه سفته‌بازی در بازار ارز دیگر وجود ندارد، گفت: سیاست‌های اخیر بانک مرکزی منجر به خروج مصرف‌کننده‌های غیرضروری از بازار ارز شده و در حال حاضر فقط مصرف‌کننده واقعی در بازار است.
رییس شورای عالی کانون صرافان ایرانیان افزود: از سوی دیگر بانک مرکزی مانند گذشته در قیمت عرضه ارز دخالت نمی‌کند و قیمت فعلی، قیمتی است که بر اساس عرضه و تقاضا در بازار مشخص می‌شود؛ به‌عبارت دیگر همان ارزی که از سوی صادرکننده وارد کشور می‌شود، به متقاضیان نیز به فروش می‌رسد.
سلطانی‌زاده با اشاره به محدودیت در سقف خرید ارز از سوی بانک مرکزی، تصریح کرد: برخی افراد که مصرف‌کننده اصلی ارز هم نبودند، با خرید و فروش حجم زیادی از ارز، مشکل ایجاد می‌کردند که این مشکل نیز اکنون وجود ندارد.
وی همچنین درخصوص جلوگیری از معاملات ارز در بازارهای غیر رسمی و فضای مجازی، اظهار کرد: قیمت‌گذاری و خرید و فروش ارز در فضای مجازی سبب می‌شد تا در بازار ایجاد تقاضای کاذب شود که نهادهای نظارتی، پلیس فتا و نهادهای امنیتی با کانال‌هایی که در فضای مجازی خرید و فروش ارز انجام می‌دادند، برخورد کردند.
رییس شورای عالی کانون صرافان ایرانیان با اشاره به محدودیت تعداد دفعات خرید ارز در سامانه سنا، گفت: در حال حاضر مشکلی که در بازار ارز داریم این است که هر مسافری اگر یک‌بار در سامانه سنا برای خرید ارز اقدام کند و کمتر از 2000 یورو بخرد، دیگر نمی‌تواند به سقف خرید 2000 یورو خود برسد.
سلطانی‌زاده افزود: بنابراین متقاضیان ارز یا باید همه ارز خود را یک‌جا بخرند، در غیر این صورت حتی با خرید 100 دلار هم کد ملی‌شان قفل می‌شود و نمی‌توانند دیگر خرید کنند. وی ابراز امیدواری کرد که بانک مرکزی این موضوع را پیگیری کرده و مدیریت مناسب را در این باره انجام دهد و گفت: هنوز بانک مرکزی ارتباطی با ما در مورد تامین ارز اربعین نداشته، اما امیدوارم که همکاری لازم و هماهنگی در زمان مناسبی انجام شود تا شاهد مشکلات سال گذشته نباشیم. رییس شورای عالی کانون صرافان ایرانیان با بیان اینکه بازار متشکل ارزی یک شرکت غیردولتی است که مدیریت خاص دارد، تصریح کرد: اینگونه شرکت‌ها معمولا هزینه خود را از سود انجام معاملات در بازار تامین می‌کنند و بخشی که صراف‌ها اندکی با آن مشکل دارند بحث ورودیه بازار است که مشخص نیست چه مقدار از آن بازار درآمد کسب خواهند کرد؟
سلطانی‌زاده با بیان اینکه بازارها معمولا ورودیه ندارند، اظهار کرد: اگر بخواهیم بازاری ایجاد کنیم که موفق باشد باید برای آن مشوق بگذاریم، اما ورودیه 25میلیون تومانی برای صرافان مشوق نیست، بلکه زیاد و بازدارنده‌ است.
کاهش نرخ‌ها
روز دوشنبه 4 شهریور 98، در بازار ارز نرخ‌ها به روند کاهشی خود ادامه داد و قیمت‌ ارزهای رایج در کشور نسبت به روز یکشنبه با کاهش همراه شده است. صرافی‌های مجاز بانک مرکزی قیمت دلار را نسبت به روز گذشته 250 تومان کاهش دادند؛ به‌طوری‌که قیمت خرید دلار در این صرافی‌ها 11 هزار و 250تومان و قیمت فروش آن 11 هزار و 300 تومان است. این صرافی‌ها هر یورو را به قیمت 12 هزار و 650 تومان می‌خرند و 12700 تومان می‌فروشند که 300 تومان کاهش قیمت داشته است. به گزارش «تعادل»، در بازار آزاد و معاملات نقدی نیز نرخ دلار 11180 تومان معامله شد اما برای معاملات فردایی دلار 11270 تومان داد و ستد می‌شود. در سامانه سنا نیز با کاهش 300 تومانی نسبت به روز یکشنبه، نرخ لحظه‌ای یورو به 12700 و دلار به 11200 تومان رسید. سامانه سنا نرخ میانگین ارزهای معامله شده در روز یکشنبه 3 شهریور را نیز برای دلار 11526، یورو 12941، درهم3081، یوآن 1722، پوند 14061 و لیر ترکیه 2121 تومان اعلام کرد. در بازار طلا نیز با افزایش نرخ اونس جهانی طلا به قیمت 1528 دلار، و کاهش نرخ دلار به محدوده 11180 تومان، قیمت طلا و سکه کاهش یافته و مظنه مثقال 17 عیار یا طلای آبشده 1 میلیون و 774 هزار، گرم 18 عیار 410 هزار، سکه امامی طرح جدید 4 میلیون و 60 هزار تومان، نیم سکه 2 میلیون و 140 هزار، ربع سکه 1 میلیون و 330 هزار و سکه گرمی 950 هزار تومان معامله شد.
دلار به کانال 10 هزار تومان برگشت
کاهش قیمت ارز سبب شد تا قیمت خرید دلار در بانک‌ها به زیر 11 هزار تومان و یورو نیز به کمتر از 13هزار تومان برسد. بانک‌ها روز چهارم شهریور هر دلار امریکا را 10 هزار و 974 تومان خریدند که با کاهش حدود 250 تومانی همراه بوده است.
همچنین هر یورو در بانک‌ها به قیمت 12 هزار و 227تومان خریداری می‌شود که قیمت این ارز نیز حدود 300 تومان، کاهش یافته است. قیمت خرید هر پوند انگلیس در بانک‌ها نیز 13 هزار و 467 تومان است. قیمت ارز مسافرتی کاهش 300 تومانی داشت به‌طوری‌که قیمت فروش ارز مسافرتی در بانک‌ها 12هزار و 842 تومان اعلام شده که با احتساب کارمزد به حدود 13 هزار و 200 تومان می‌رسد.صرافی‌های مجاز بانک مرکزی قیمت دلار را 250تومان کاهش دادند؛ به‌طوری‌که قیمت خرید دلار در این صرافی‌ها 11 هزار و 250 تومان و قیمت فروش آن 11 هزار و 300 تومان است.
این صرافی‌ها هر یورو را به قیمت 12 هزار و 650تومان می‌خرند و 12 هزار و 700 تومان می‌فروشند که نسبت به روز قبل از آن 300 تومان کاهش قیمت داشته است.
بازتاب جهانی سقوط دلار در ایران
از سوی دیگر، قیمت دلار امریکا در جریان معاملات روز یکشنبه بازار آزاد تهران به پایین‌ترین حد در 7ماه گذشته رسید تا این موضوع مورد توجه رسانه‌های خارجی هم قرار بگیرد.
یورونیوز به کاهش قابل توجه قیمت دلار در ایران واکنش نشان داد و نوشت: توافق سران 7 کشور صنعتی و ثروتمند جهان در خصوص ارسال پیام به ایران که در پی تلاش امانوئل ماکرون، رییس‌جمهوری فرانسه برای جلب نظر همتای امریکایی خود، دونالد ترامپ به منظور اتخاد سیاستی منعطف در برابر ایران رخ داد، موجب شد تا طی دو روز نخست برگزاری نشست گروه 7 قیمت دلار در بازار آزاد تهران حدود 350 تومان کاهش یابد.
بر همین اساس، بانک مرکزی ایران روز یکشنبه نرخ عرضه دلار در سامانه رسمی سنا را 11 هزار و 450تومان تعیین کرد که نسبت به اولین روز هفته 150 تومان کاهش یافت. همزمان بهای فروش دلار در بازار آزاد تهران نیز با تشدید روند نزولی ظهر یکشنبه به 11 هزار و 450 تومان رسید.
این نرخ، عصر روز یکشنبه و با انتشار خبر فرود هواپیمای دولتی ایران در شهر محل برگزاری نشست گروه هفت، شیب تندتری به خود گرفت و تا 11 هزار و 280 تومان پایین آمد. نرخ دلار در بازار آزاد تهران آخرین بار در هفته دوم بهمن ماه گذشته به 11 هزار و 280 تومان رسیده بود و طی هفت ماه گذشته همواره بالاتر از این نرخ داد و ستد شده بود. در همین حال نرخ فروش یورو نیز طی مبادلات روز یکشنبه بازار ارز تهران تا 12 هزار و 700 تومان عقب‌نشینی کرد.
ثبات و پایداری نرخ‌ها در بازار ارز
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به ثبات حاکم بر بازار ارز، افزود: ساماندهی بازار ارز خود به خود بازارهای موازی را نیز درگیر روند کاهش نرخ‌ها خواهد کرد.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی‌ در گفت‌وگو با ایبِنا با بیان اینکه بیش از کاهش نرخ ارز، ثبات و پایداری قیمت آن اهمیت دارد، گفت: مهم‌ترین مساله در حوزه نرخ ارز ثبات آن است زیرا نوسان ارزی می‌تواند بازار را متشنج کند.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مدیریت مناسبی برای بازار ارزی کشور حاکم شده است، افزود: با مدیریت حاکم شده بر بازار ارز باید شاهد ثبات نرخ باشیم. وی با بیان اینکه بهترین اقدام بانک مرکزی برای ساماندهی ارزی مدیریت وضعیت به جای توزیع منابع بوده است، تصریح کرد: در زمان مدیریت رییس کل جدید بانک مرکزی با کمترین توزیع ارز بازار به ساماندهی نزدیک شده است.
حاجی‌دلیگانی گفت: ثبات فعلی بازار ارز ناشی از مدیریت مناسب اعمال شده است. وی ادامه داد: بانک مرکزی اکنون پس از کاهش نرخ ارز باید بر سیاست‌هایی که به ثبات قیمتی کمک می‌کند دست بزند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تلاش‌ها برای ساماندهی بازار ارز خود به خود بازارهای موازی را نیز درگیر روند کاهش نرخ‌ها خواهد کرد.
قیمت طلای جهانی بالا رفت
از سوی دیگر، قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه بازار جهانی تحت تاثیر تشدید اقدامات تجاری تلافی‌جویانه امریکا و چین که تقاضا برای دارایی‌های امن را تقویت کرد، به رکورد بالای جدیدی افزایش یافت. هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور 0.9 درصد رشد کرد و به 1539 دلار و 70 سنت رسید.در بازار معاملات آتی امریکا، هر اونس طلا 0.8 درصد افزایش یافت و به 1549 دلار و 50 سنت رسید. دونالد ترامپ، رییس‌جمهور امریکا، پس از اقدام پکن در وضع تعرفه تلافی جویانه روی 75 میلیارد دلار کالای امریکایی، اعلام کرد روی واردات 550 میلیارد دلار کالای چینی پنج درصد دیگر تعرفه اضافه می‌کند.
استفن اینس، یکی از شرکای شرکت ونگارد مارکتس در این باره گفت: طلا از توفان توییتری ترامپ در روز جمعه سود برد.بازارهای سهام در واکنش به این تحولات سقوط کردند و بازارهای سهام آسیا ریزش روز جمعه بازار امریکا را دنبال و عقب‌گرد پیدا کردند. معامله‌گران همچنین اخبار نشست گروه هفت را دنبال می‌کنند تا شاید ترامپ در این نشست درباره تعرفه‌ها تغییر عقیده دهد. اما کاخ سفید اعلام کرده ترامپ افسوس خورده که چرا زودتر تعرفه‌ها روی کالاهای چینی را افزایش نداده است. طلا بخشی از رشد قیمتی که ابتدای معاملات داشت را تحت تاثیر سودگیری معامله‌گران از دست داد. در این بین، یک روزنامه دولتی چین به نقل از لیو هی، معاون نخست‌وزیر این کشور نوشت: چین با تشدید جنگ تجاری مخالف است. جروم پاول، رییس بانک مرکزی امریکا روز جمعه گفته بود بانک مرکزی برای حفظ سلامت اقتصاد اقدامات مقتضی را انجام خواهد داد اما درباره کاهش سریع نرخ‌های بهره قولی نداد.
بازارها روی کاهش 25 واحدی نرخ‌های بهره در ماه میلادی آینده و کاهش 100 واحدی آنها تا پایان سال آینده حساب باز کرده‌اند.
بر اساس گزارش رویترز، شاخص دلار امریکا روز جمعه تحت تاثیر افت بازده اوراق خزانه در برابر سبدی از 6 ارز بزرگ 0.5 درصد سقوط کرده بود و نزدیک همین سطح ایستاد.
کاهش بازده اوراق خزانه و ضعیف شدن ارزش دلار، هزینه نگهداری طلا که بازدهی ندارد را کمتر می‌کند.به گفته وانگ تائو، تحلیلگر فنی رویترز، هر اونس طلا برای تحویل فوری ممکن است به محدوده 1546 تا 1569 دلار صعود کند.
موجودی طلای «اس‌پی‌دی‌آر گلد تراست» که بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری تحت پشتوانه طلا در جهان است، روز جمعه 0.58 درصد رشد کرد و به 859.83 تن رسید.در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری 1.3 درصد افزایش یافت و به 17 دلار و 62 سنت رسید. هر اونس پلاتین برای تحویل فوری با یک درصد افزایش، 862 دلار معامله شد. هر اونس پالادیم برای تحویل فوری با 0.5 درصد افزایش، در 1467 دلار و 23 دلار ایستاد.
رکورد دلار مربوط به چه سالی است؟
همچنین برخی کارشناسان معتقدند که برخلاف ادعای ترامپ، بالاترین سطح ثبت شده دلار مربوط به سال 2019 نیست و در سال 1985 بوده است.
به گزارش بیزینس اینسایدر، دونالد ترامپ چهارشنبه هفته گذشته در توییتر خود ادعا کرد که ارزش دلار به بالاترین سطح تاریخ خود رسیده است اما این ادعا درست نیست، اگر چه دلار در ماه ژوئیه به بالاترین سطح خود در سال 2019 رسید اما هنوز ارزش دلار فاصله زیادی با رکورد ثبت شده خود در تاریخ امریکا دارد. دونالد ترامپ که بارها بر اهمیت تضعیف دلار در جریان جنگ تجاری با چین تاکید کرده است، سیاست بانک مرکزی امریکا را عامل اصلی بالا بودن ارزش دلار در مقایسه با همتایان مهم این ارز می‌داند. این نخستین‌باری نیست که دلار در برابر همتایانش نیرومند ظاهر شده و جالب است بدانید که دلار رکوردهایی بسیار بالاتر از رکوردهای فعلی خود را نیز داشته است.
شاخص دلار
شاخص دلار که نرخ برابری این ارز در مقابل یورو، پوند، فرانک، دلار کانادا و دلار استرالیا را می‌سنجد اکنون در سطح 98.19 واحدی قرار دارد اما رکورد این شاخص مربوط به بیست و پنجم فوریه سال 1985 با ثبت عدد 164.72 واحد است. بدان معنا که شاخص دلار اکنون 40 درصد از رکورد خود فاصله دارد.
دلار اکنون به ازای 1.11 یورو مبادله می‌شود اما با در نظر گرفتن میانگین نرخ برابری دلار در برابر چهار ارز: فرانک سوییس، پوند انگلیس، فرانک فرانسه و دویچه مارک آلمان (آلمان و فرانسه بعدها عضو منطقه پولی یورو شدند) رکورد دلار در برابر ارزهای اروپایی مربوط به بیست و ششم فوریه 1986 است که میانگین دلار در برابر ارزهای اروپایی به 0.64 درصد رسید. بدان معنا که دلار اکنون 42 درصد از رکورد خود فاصله دارد. اکنون هر دلار به ازای 106.47 ین مبادله می‌شود اما رکورد آن مربوط به سیزدهم ژانویه 1971 با 358.44 ین است. بدان معنا که شاخص دلار اکنون 237 درصد از رکورد خود فاصله دارد.
اکنون هر دلار به ازای.7.06 یوان مبادله می‌شود اما رکورد آن مربوط به بیست و پنجم ژانویه 1994 با 8.73 یوان است. بدان معنا که شاخص دلار اکنون 24 درصد از رکورد خود فاصله دارد.
ge1001
epar07
eapp

گروه اقتصادی- وزیر اقتصاد می‌گوید «نقدینگی در اردیبهشت‌ماه سال جاری به رقم دو هزار هزار میلیارد تومان رسیده و تنها در دو ماهه ابتدای سال با 25 درصد رشد نقدینگی مواجه بوده‌ایم.»
شتاب حرکت رشد پول و شبه‌پول در اقتصاد ایران و عدم تناسب آن با تولید از یک سو نقدینگی را به چهره ماندگار این روزهای اقتصاد کشور بدل کرده و از سوی دیگر این پرسش اساسی را بی‌پاسخ باقی گذاشته که چرا اقتصاد ایران صحنه آمد و شد چرخه‌های رکود تورمی شده است؟
یکی از تفاوت‌های بارز رشد نقدینگی در اقتصاد ایران با دیگر کشورها در اهداف تعبیه‌شده برای خلق پول نهفته است. ماهیت خلق پول در اقتصاد ایران با آنچه در دیگر کشورها وجود دارد متفاوت است و پول‌پاشی در غالب موارد با هدف تامین هزینه‌های جاری دولت‌ها انجام می‌شود.
براساس آمارهای موجود حجم نقدینگی از حدود 590 هزار میلیارد تومان در انتهای سال 92 به حدود 1800 هزار میلیارد تومان در پایان سال 97 رسیده است. به این ترتیب از ابتدای روی کار آمدن دولت حسن روحانی تا پایان سال گذشته، نقدینگی با یک درصد افزایش به 1/23 درصد دست یافته است.
اما از ابتدای سال جاری و به دنبال تغییر رویه سیاستگذار در جهت اصلاح سیاست‌های پولی، نقدینگی کماکان به رشد شتاب‌زده خود ادامه داده و همچنان تخت گاز به پیش می‌راند. رشد 25 درصدی نقدینگی تنها در دو ماهه ابتدای سال جاری نشان از رویه سابق سیاستگذار نسبت به پول‌پاشی و تامین هزینه‌ها و مخارج جاری‌اش دارد.
عدم تناسب نقدینگی و تولید
مقایسه کیفیت رشد نقدینگی در اقتصاد ایران با دیگر کشورها اما نشان می‌دهد که هیچ‌گاه تناسبی بین حجم نقدینگی و تولید برقرار نشده و چنین رویه‌ای محصولی جز تورم و ‌گذار به دوره‌های رکود تورمی نداشته است. این رویه نه تنها در دولت کنونی بلکه در تمام دولت‌های پس از انقلاب برقرار بوده است.
آنچه جای نگرانی است عدم تمرکز سیاستگذار بر هدایت نقدینگی‌های خلق شده در اقتصاد به سمت فعالیت‌های تولیدی است. این مهم نشان می‌دهد که با وجود اهتمام دولت حسن روحانی نسبت به کنترل تورم، در مقابل اقتصاد را در دام رکود گرفتار کرده و سیاست‌های اتخاذ شده وی در طول این سال‌ها به تعمیق رکود اقتصادی نیز انجامیده است.
این موضوع اما از سال گذشته و به دنبال اعمال سیاست حداکثر فشار آمریکا علیه ایران شدت بیشتری گرفت و شاهد رخت بربستن سرمایه‌های داخلی و خارجی از بازار فعالیت‌های اقتصادی کشور بودیم. این موضوع با ثبت آمارهای نگران‌کننده از رشد منفی اقتصادی منجر شد تا دولت حسن روحانی رکورد تاریخی خود را در تعمیق رکود اقتصادی به ثبت برساند.
مطابق با آمارهای منتشره، رشد اقتصادی کشور در سال 1397 به قیمت ثابت سال 1390، به رقم 713 هزار و 22 میلیارد تومان رسیده که از رشد منفی 9/4 درصدی نسبت به سال 96 حکایت دارد. به بیانی دقیق‌تر رشد اقتصادی کشور در 12 ماهه سال 97 به رشد منفی 9/4 درصدی با نفت و رشد منفی 4/2 درصدی بدون نفت رسیده است.
در این بین گروه صنعت با رشد منفی 6/9 درصدی بیشترین کاهش رشد را در سال گذشته داشته است و گروه کشاورزی رشد منفی 5/1 درصدی و گروه خدمات رشد مثبت 02/0 درصدی داشته است.
مقایسه رشد گروه صنعت نشان می‌دهد که این گروه از رشد منفی 2/1 درصدی در شش ماهه ابتدای سال 97، به رشد منفی 9/7 درصدی در 9 ماهه سال 97 و در نهایت به رشد منفی 6/9 درصدی در 12 ماهه سال 97 رسیده است. به این ترتیب رشد منفی در رشته گروه‌های صنعت از ابتدای سال گذشته تا پایان سال 97، بیشتر شده است.
افزایش نگرانی‌ها
وزیر اقتصاد نیز در این خصوص می‌گوید: ما رشد اقتصادی 1/12 درصد هم در سال 95 داشته‌ایم اما رشد اقتصادی منفی 1/6 درصدی را نیز در سال‌های گذشته تجربه کرده‌ایم. بنابراین رشد اقتصادی بلندمدت ما هم کم است و هم پرنوسان. به گفته دژپسند، با توجه به پیش‌بینی رشد اقتصادی سال 98 ایران از سوی دو موسسه بین‌المللی آی‌ام‌اف با منفی شش درصد و گوربنک با منفی 5/4 درصد، برآورد وزارت اقتصاد از رشد اقتصادی کشور در سال‌جاری منفی 5 درصد است. وی این را هم گفت که تولید ما همچنان به واردات کالاهای اساسی وابسته است و در 30 سال بعد از جنگ هنوز نتوانسته‌ایم وابستگی تولید به خارج از کشور را کاهش دهیم و تحلیل ما این است که این نگرانی‌ها بیشتر هم می‌شود.
به نظر می‌رسد حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در طول این سال‌ها به یکی از کانال‌های اصلی افزایش نرخ تورم بدل شده است و دیگر مسائل و موضوعات اقتصادی را نیز با خود همراه کرده است.
به اعتقاد بسیاری، افزایش سرسام‌آور نرخ ارز و ناتوانی دولت در کنترل قیمت‌ها در بازار ارز یکی از معلول‌های اصلی نقدینگی‌های سرگردانی بوده است که راهی به سمت بازار اقتصادی کشور نیافته است و بدین‌ترتیب به تلاطمات و ناآرامی‌های ارزی یک سال گذشته منجر شد.
اگر تولید جایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور نداشته باشد، نقدینگی‌های در دست مردم شرایط را برای حضور در بازارهای موازی همچون ارز و طلا مناسب می‌بینند و سرمایه‌های اقتصادی خود را در این بازارها سرمایه‌گذاری می‌کنند. به این ترتیب افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران عملا برای آن اتفاق می‌افتد که به یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ تورم تبدیل شده باشد. روند تغییرات نرخ تورم نیز نشان می‌دهد که از ابتدای سال گذشته روند رو به رشدی داشته است.
سهم سپرده‌های بانکی از نقدینگی
بررسی‌ها نشان می‌دهد سال گذشته به‌طور میانگین هر ماه 6/1 درصد به حجم نقدینگی اضافه شد. روند پیشروی نقدینگی نشان می‌دهد که سریع‌ترین رشد نقدینگی در سه ماه پایانی سال گذشته رخ داده است. در این سه ماه میزان رشد نقدینگی حدود 7/6 درصد گزارش شده است.
اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود. برای تحلیل دقیق‌تر رشد نقدینگی و عدم تناسب آن با تولید کافی است به عواملی بپردازیم که بستر لازم برای حرکت رو به جلوی نقدینگی را فراهم می‌کند. به نظر می‌رسد یکی از عوامل مهمی که می‌تواند زمینه‌های لازم برای رشد نقدینگی را فراهم کند، سود پرداختی به سپرده‌های بانکی و هزینه‌های جاری بانک‌هاست.
داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که از حجم 1764 هزار میلیارد تومانی نقدینگی، نزدیک به 1519 هزار میلیارد تومان آن یعنی حدود 86 درصد، شبه‌پول است و تنها 6/244 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 14 درصد سهم پول از کل نقدینگی است. بنابراین سهم عمده رشد نقدینگی از ناحیه شبه‌پول بوده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت عمده رشد نقدینگی در سال‌های گذشته از سهم سپرده‌هایی بوده است که سودهای کلانی به آنها تعلق می‌گیرد.
آمارها نیز نشان می‌دهد میانگین نرخ سود سپرده بانک‌ها از سال 91 تا سال 97، حدود 20 درصد و میانگین رشد نقدینگی نیز 26 درصد بوده است. مقایسه این ارقام نشان می‌دهد که حدود 80 درصد رشد نقدینگی عملا از ناحیه نرخ سود سپرده‌های بانکی بوده است.
از این منظر و با توجه به رشد 25 درصدی نقدینگی در دو ماهه سال جاری به نظر می‌رسد 18 درصد از این میزان رشد مربوط به سپرده‌های بانکی و هزینه‌های جاری بانک‌ها باشد؛ موضوعی که سیاستگذار را از کنترل روند نقدینگی ناتوان باقی می‌گذارد.
مجموعه این عوامل نشان می‌دهد مادامی که تغییری در رویه سیاستگذاری دولت صورت نگیرد و تا زمانی که تولید سهمی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور نداشته باشد و راهی برای کوچ نقدینگی به بازارهای تولیدی وجود نداشته باشد، نقدینگی به رشد معمول خود در اقتصاد ادامه می‌دهد؛ موضوعی که می‌تواند به تعمیق بیشتر رکود و افزایش بیشتر نرخ تورم نیز منجر شود.
ge1001