بهنام فرح بخش روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: واحد تولیدی ۱۴۰ هزار قطعه ای مرغ تخم گذار شرکت دنا اطلس در روستای چشمه پهن گنجگان شهر یاسوج  از استان کهگیلویه و بویراحمد به بهره برداری رسید .
وی افزود: میزان سرمایه این طرح بیش از ۳۰  میلیارد ریال است که از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی تامین شد.
فرح بخش بیان کرد: با راه اندازی این طرح، زمینه اشتغال برای ۱۰  نفر به طور مستقیم فراهم شده است.
وی تصریح کرد: واحد تولیدی ۳۰ هزار قطعه ای مرغ تخم گذار در روستای سرآبننیز شهر دوگنبدان استان کهگیلویه و بویراحمد با میزان سرمایه بالغ بر ۱۱.۵ میلیارد ریال به بهره برداری رسید .
مدیر شعب بانک کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: طرح مرغ تخم گذار در روستای سرآبننیز از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی تامین شده است و با این کار زمینه اشتغال ۱۰ نفر بطور مستقیم فراهم شده است.
فرح بخش گفت: واحد تولیدی۲۰ هزار قطعه ای مرغ گوشتی در شهر باشت نیز با اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی به بهره برداری رسید.
وی افزود: با راه اندازی مرغداری شهرستان باشت بطور مستقیم برای پنج نفر شغل ایجاد شده است.
۹۹۲۸/۶۱۱۰
 

دکتر وقفچی نماینده شریف مردم شهرستانهای زنجان وطارم در مجلس شورای اسلامی از عملکرد و اقدامات بانک کشاورزی در این استان قدردانی کرد. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان زنجان عملکرد بانک کشاورزی درحوزه های مختلف، در راستای پیشبرد اهداف توسعه ای بخش کشاورزی وجذب حداکثری اعتبارات در مناطق روستایی وعشایری وایجاد رونق اقتصادی مورد تجلیل دکتر وقفچی نماینده شریف مردم شهرستان های زنجان وطارم در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت . عضو کمیسیون کشاورزی ومنابع طبیعی مراتب قدردانی خود را با ارسال لوح سپاس اعلام کرد .

شعب بانک کشاورزی استان کرمان تاکنون بیش از1263میلیارد و426میلیون ریال بابت خریدتضمینی گندم به حساب کشاورزان وگندمکاران واریزکرده اند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی دراستان کرمان ،ازاغازفصل خرید گندم تاکنون بیش از 71تن و500کیلوگرم گندم ازکشاورزان سراسراستان کرمان خریداری شده است .

شعب بانک کشاورزی استان هرمزگان در تیر ماه 98 با 1.87 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل، سهم خود از بازار سیستم بانکی استان را به 10.43 درصد افزایش دادند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی دراستان هرمزگان ، این مدیریت در پایان تیر ماه 98 با مبلغ 18587 میلیارد ریال سپرده های مردمی ، جایگاه اول افزایش سهم از بازار سیستم بانکی را در بین سایر مدیریت های کشور به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرهای بانکی ، بانک کشاورزی با موافقت روح اله خدارحمی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل با هدف انجام مسئولیت اجتماعی خود در راستای حفاظت از محیط زیست، توسعه پایدار، صرفه جویی در مصرف کاغذ و کاهش هزینه ها، زین پس صرفا نسخه دیجیتال ماهنامه پیام مهر را بر روی وب سایت بانک منتشر می کند.
شایان ذکر است نسخه های دیجیتال ماهنامه پیام مهر بانک کشاورزی از سال 1383 تا کنون در وب سایت این بانک به نشانی www.bki.ir موجود است ؛ همچنین علاقمندان می توانند برای دسترسی سریع به نسخه های دیجیتال ماهنامه پیام مهر اینجا را کلیک فرمایند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خوزستان، کیخسرو چنگلوایی افزود: تا امروز سه هزار و 301 نفر از کشاورزان سیل زده به بانکها معرفی شده اند که کمک بلاعوض خود را دریافت کرده اند.
وی ادامه داد: 926 میلیارد تومان کمک بلاعوض برای کشاورزان استان در نظر گرفته شده که تاکنون نیمی از این مبلغ به حساب بانک کشاورزی واریز شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تصریح کرد: همچنین 910 میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه برای بحث سیل به استان اختصاص یافته که همه این مبلغ به حساب 8 بانک عامل واریز شده است که تاکنون 365 نفر مبلغ 95 میلیارد ریال با کارمزد 4 درصد دریافت کرده اند.
به گفته او، تا کنون 24 هزار و 500 فقره پرونده برای کشاورزان سیل زده استان خوزستان تشکیل شده و برآورد خسارت آن هم انجام شده است که برای تائید نهایی و پرداخت اعتبرات بلاعوض و قرض الحسنه در اختیار پژوهشگاه فضایی قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی با اشاره به ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز و به تبع آن در سایر بازارها، اظهار کرد: ثبات بازار قطعا به معنای توقف یا کاهش قیمت‌ها و رفع فشار اقتصادی بر طبقات درآمدی متوسط و پایین جامعه نیست و صرفا شکست فشار حداکثری آمریکا در نیل به اهدافش را نشان می‌دهد.
وی با بیان اینکه حمایت از اقشار با درآمد ثابت و پایین باید با جدیت پیگیری شود، گفت: در کنار برنامه‌ریزی‌های دولت، امید به بهبود شرایط با توجه به عزمی که در تولیدکنندگان و اخبار واصله از گوشه و کنار کشور در تلاش برای رونق تولید ملی می‌رسد، به شدت نسبت به شش ماه پیش فزونی یافته است.
رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: تلاش برای افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و مهم‌تر از همه صادرات غیرنفتی به روش‌های مختلف در حال گسترش است.
همتی تاکید کرد که تلاش کشورهای همراه با تحریم، برای فاصله گرفتن از اشتباه خود و از همه مهم‌تر ارائه برخی از پیشنهادها برای کسب رضایت ایران، جهت پذیرش مذاکره، سیگنال‌های مهمی از پیروزی مردم ایران در صحنه مقاومت اقتصادی و نیز قدرت‌نمایی‌اش در منطقه است.
انتهای پیام

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، رئیس‌جمهور، هفته گذشته لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را که در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیئت‌وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب رسید بود را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد تا پس از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان به اجرا در آید.
لازم به اشاره است که براساس این لایحه که هنوز به تصویب نرسیده است قرار است چهار صفر از پول ملی ایران حذف شده و واحد پول ایران از ریال به تومان تغییر پیدا کند و هر تومان برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل یکصد ریال پارسه است. بر اساس این اقدام دولت، برابری پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و لزوماً تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول، محاسبه و تعیین خواهد شد.
بر اساس لایحه دولت که تحویل مجلس شده است، دوره گردش موازی و اعتبار همزمان تومان و ریال که در این قانون «دوره گذار» نامیده می‌شود، حداکثر دو سال خواهد بود. طریقه جمع‌آوری و شرایط خروج اسکناس‌ها و سکه‌های ریال از جریان، طبق قانون پولی و بانکی کشور حسب مورد، تعیین یا اجراء خواهد شد و پس از پایان دوره گذار، تعهداتی که پیش از این براساس واحد پول ریال ایجاد شده است، تنها با واحد پول تومان قابل ایفا خواهد بود.
این تغییرات در واقع پس از 90 سال در واحد پول ملی ایران در حال رخ دادن است. قبلاً و در سال ۱۳۰۸ هجری شمسی، ریال با ارزشی معادل ۱۰۰ دینار به عنوان واحد پول رسمی ایران انتخاب شد و واحدهای قدیمی‌تری همانند قران و تومان کنار گذاشته شدند.
واحدهای پولی ایران در گذر زمان
واحد پول ملی ایران در طول تاریخ فراز و نشیب‌ها و تغییرات بسیاری داشته است و تقریباً در هر حکومتی، یک یا چند واحد پولی در کشور وجود داشته است. از زمان هخامنشیان در ایران واحدهای پولی مختلف از جمله دَریک، شِکِل، تالان، مین، کَرشَه و استاتر اعتبار داشته‌اند. در دوران سلوکیان و اشکانیان، سه واحد دراخما، اُبول و کالکو، واحدهای اصلی پولی بوده‌اند. واحدهای اصلی پولی در زمان ساسانیان نیز دینار، درخم، دانگ و پشیز، بوده‌اند. در دوره اسلامی نیز دینار، درهم و فلوس، واحدهای اصلی پولی بوده‌اند.
در دوره غزنوی، نیز دو واحد یمینی و محمودی و در دوره تیموری، تُنگه، واحد پولی کشور بوده است. در دوره ایلخانی نیز «چاو» به عنوان واحد شمارش و یکای پولی مورد استفاده قرار گرفته است. در دوره صفویه، بیستی و عباسی واحدهای پولی بوده‌اند. در دوره افشاریه نیز روبی، نادری و روپیه مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در دوران حکومت‌های مختلف قاجار نیز واحدهای مختلفی همانند ریال، پاپَتی، پاپاسی، لاری، قُروش، قِران، پنجزاری، پول سفید، رُبعی، هزاری، مثقالی، چَندک، پَناباد، کَلوار، قَمَری و کرور مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
البته ذکر این نکته نیز ضروری است که با توجه به اینکه بعضاً در دوره‌ای از تاریخ در کشور حکومت‌های مختلفی به صورت همزمان و یا به صورت ملوک الطوایفی مشغول حکمرانی بوده‌اند بنابراین چه بسا در دوره‌ای به صورت همزمان چند واحد پولی در کشور وجود داشته است.
لازم به اشاره است که واحد پولی «تومان» برای اولین بار در زمان تسلط مغول‌ها بر ایران و البته نه به صورت پول فیزیکی بلکه محاسباتی رواج داده شد. در دوران صفویه، تومان در محاسبات دیوانی استفاده می‌شد، اما سکه‌ای به این نام و ارزش ضرب نمی‌شد. پرارزش‌ترین سکه این دوران «محمدی» نام داشته و ۱۰۰ دینار (معادل یکصدم تومان) ارزش داشت. واحد پول ایران از سده هفتم هجری تا زمان اوایل حکومت پهلوی اول، دینار و یک تومان واحد شمارش برای دینار و برابر ۱۰ قران یا ۱۰ هزار دینار بود.
«تومان» در اصل ‌واژه‌ای مغولی به معنای ده هزار (۱۰۰۰۰) است. در بخش‌بندی‌های لشکری به ده هزار سرباز، تومان گفته و فرمانده آن را امیر تومان می‌نامیدند. این واژه از دوران امپراتوری مغول در سرزمین ایران متداول شد. این واژه در از ریشه هندو اروپایی و از زبان تخاریان وارد زبان‌های آسیای مرکزی شده‌است. مغول‌ها، پس از تسلط خود بر سرزمین‌های مغلوب،‌ سکه‌های نقره رواج دادند. با آنکه در زمان مغول سکه نقره در ایران رایج بود، صرافان به علت تنزل ارزش پول و جلوگیری از تقلباتی که در دینار بود، از «تومان» به عنوان واحد پول استفاده می‌کردند.
«تومان» در حکومت‌های مختلف
لفظ تومان بارها در نوشته‌های تاریخی آمده‌است و بر حسب ارزش پول هر منطقه انواع مختلفی داشته‌است مانند تومان خراسانی، تومان تبریزی، تومان عراقی (عراق عجم یا مناطق مرکزی ایران امروزی) و غیره.  در دوران صفویه، تومان در محاسبات دیوانی استفاده می‌شد اما سکه‌ای به این نام و ارزش ضرب نمی‌شد. پرارزش‌ترین سکه این دوران «محمدی» نام داشته و ۱۰۰ دینار (معادل یک‌صدم تومان) ارزش داشت. در دوره قاجار، تومان طلا (به ارزش ۱۰ هزار دینار) علاوه بر انواع دیگر سکه ضرب می‌شد. در دوران احمد شاه قاجار هیچ سکه طلایی در چرخه مبادلات نبود و سکه استاندارد، قران با ارزش 9 صدم دلار یا کمتر بود. ارزش ده قران برابر با یک تومان بود اما هیچ تومانی در چرخه مبادلات نبود و بزرگترین سکه، سکه دو قرانی بود.
نخستین پول‌هایی که تحت عنوان «تومان» در ایران به صورت رسمی رواج یافت، سکه‌های طلایی با وزن تقریبی ۴، ۸ و ۱۶ گرم بودند که به ترتیب نیم، یک و دو تومان زمان حکومت آقامحمدخان قاجار را تشکیل می دادند. این سکه‌ها که در شهرهای مختلف از جمله رشت، تبریز، تهران، شیراز، خوی و ... ضرب می‌شدند. در زمان فتحعلی شاه، علاوه بر کاهش وزن سکه‌های طلا، عبارت مندرج بر روی سکه‌ها نیز تغییر کرد و عنوان شاه به صورت «السلطان بن السلطان فتحعلی شاه قاجار» جایگزین عبارات قبلی شد.
سکه‌های یک تومانی محمدشاه قاجار حامل عبارت «شاهنشه انبیا محمد» در روی خود بودند. وزن سکه طلای یک تومانی در این دوره ۳/۸ گرم بوده است. در دوره ناصرالدین شاه و با آغاز سفرهای شاه ایران به اروپا، ضمن آشنایی شاه با پیشرفت‌های صنعتی در این قاره زمینه ورود دستگاه ضرب سکه به ایران فراهم شد. در نتیجه سکه‌های این دوره به دو صورت چکشی و ماشینی دیده می‌شوند.
ضرب سکه‌های طلای ماشینی یک تومانی ناصرالدین شاه از سال ۱۲۹۳ قمری و با همان وزن ۳/۴۵ گرم آغاز شد. این سکه‌ها در روی خود دارای عنوان شاه به صورت «خسرو صاحبقران ناصرالدین شاه غازی» بودند و در پشت خود تصویر شیر و خورشید را داشتند. نخستین سکه‌های مظفرالدین شاه نیز حامل عنوان او به صورت «السلطان مظفرالدین شاه قاجار» در رو و تصویر شیر و خورشید در پشت خود هستند. سکه‌های یک تومانی تصویری مظفرالدین شاه از سال ۱۳۱۶ قمری طراحی و با حفظ وزن ۲/۸ گرم وارد چرخه شدند در دوره محمدعلی شاه، علاوه بر واحد تومان، اشرفی نیز در بین سکه‌های طلا دیده می‌شود. اما سکه‌های اشرفی، ظاهراً جنبۀ آزمایشی داشته و به تولید انبوه نرسیدند.
در دوره احمد شاه نیز سکه‌های سه سال ابتدای حکومت به صورت خطی و سکه‌های سال‌های بعد به صورت تصویری ضرب شده‌اند. وزن سکه یک تومانی و سایر سکه‌های این دوره نسبت به زمان ناصرالدین شاه حفظ شده که همان ۲/۸۷ گرم می‌باشد. در این دوره سکه‌های دوهزاری، پنج هزاری، یک تومانی و ده تومانی به صورت رایج و سکه‌های دو و پنج اشرفی به صورت نمونه ضرب شده‌اند
تنها سکه یک تومانی دوره پهلوی در سال ۱۳۰۵ خورشیدی و به مناسبت جشن نوروز ضرب شد. در همین سال و با تصویب قانون تعیین واحد پول و مقیاس، سکه‌های طلا با واحد تومان از واحد پول رسمی کنار گذاشته و سکه پهلوی جایگزین آنها شد.
دلایل تغییر در واحد پولی
استفاده مردم ایران از واحد پولی «تومان» به جای ۱۰ ریال در شرایط کنونی باعث سردرگمی و مشکلاتی برای آنان شده ‌است. چون واحد پول رسمی کشور بر اساس ریال است و مردم در ذهن‌شان تومان را به کار می‌گیرند. لذا مجبورند هر گاه که قیمتی را به ریال می‌شنوند آن را به تومان تبدیل کنند و این موضوع یک تلاش ذهنی بی‌فایده را بر ایرانیان تحمیل می‌کند که گاهی با خطا همراه می‌شود. در بسیاری از مواقع نیز مشخص نیست که قیمت درج شده بر روی یک کالا، به تومان است یا ریال. چنین وضعیتی که یکای پول متفاوت به این شکل یکی رسمی و دیگری در میان مردم وجود داشته باشد تنها در ایران وجود دارد. این موضوع حتی برای گردشگران خارجی در ایران نیز باعث مشکل می‌شود. به این دلایل دولت تصمیم گرفت که واحد پولی کشور را تغییر دهد تا این سردرگمی‌ها نیز پایان یابد.
همه این موارد باعث شد تا هیئت دولت در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۹۵ در جریان بررسی «لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» یکای پول ایران را تومان و برابر با ۱۰ ریال تعیین کرد. این تغییرات پس از آنکه به تصویب مجلس شورای اسلامی و همچنین شورای نگهبان برسد جنبه اجرایی پیدا خواهد کرد.
سخن پایانی
لازم به اشاره است که در صورتی‌که مجلس این لایحه را تصویب کند، از تاریخ تصویب، تومان در کلیه قوانین خاص و عام، جایگزین ریال به عنوان واحد رسمی پول جمهوری اسلامی ایران خواهد شد. از سوی دیگر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مکلف هستند که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، آئین‌نامه لازم برای مواردی نظیر چگونگی عملیات حسابداری، مالی، مالیاتی، محاسباتی، آماری، تهیه و تنظیم صورت‌های مالی، داده‌های تاریخی، ثبت اطلاعات، اصلاح دفاتر و حساب‌ها و گرد کردن اعداد را تنظیم و ابلاغ کنند.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که حذف چهار صفر از پول ملی و تغییر واحد آن، صرفاً تغییراتی در شیوه‌های محاسباتی ایجاد خواهد کرد و باعث تغییرات اساسی در شاخص‌های اقتصادی نظیر تورم، بیکاری یا رشد اقتصادی و.... نخواهد شد.
انتهای پیام
 

به گزارش ایلنا، عبدالناصر همتی در یادداشت اینستاگرامی جدید خود نوشت: طی دو الی سه ماه گذشته در پست‌های اینستاگرامی و مصاحبه‌هایی که با رسانه‌ها داشتم، از ثبات نسبی حاکم در بازار ارز و به تبع آن در سایر بازارها، یاد کرده و از کاهش تدریجی نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه، به عنوان نشانه‌های حرکت به سمت ثبات یاد کردم.
در این زمینه، چند نکته را باید توضیح دهم:
 ۱. ثبات بازار قطعا به معنای توقف یا کاهش قیمت‌ها و رفع فشار اقتصادی بر طبقات درآمدی متوسط و پائین جامعه، نیست و صرفا شکست فشار حداکثری آمریکا، در نیل به اهدافش را نشان می‌دهد. لذا حمایت از اقشار با درآمد ثابت و پایین بایستی با جدیت پیگیری شود.
 ۲. در کنار برنامه‌ریزی‌های دولت، امید به بهبود شرایط، با توجه به عزمی که در تولیدکنندگان و نیز اخبار واصله از گوشه و کنار کشور در تلاش برای رونق تولید ملی می رسد، به شدت نسبت به شش ماه پیش فزونی یافته است.
 ٣. تلاش‌ها برای افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و مهم‌تر از همه صادرات غیرنفتی به روش‌های مختلف در حال گسترش است.
 ۴. تلاش کشورهای همراه با تحریم، برای فاصله گرفتن از اشتباه خود و از همه مهم‌تر، ارائه برخی از پیشنهادها، برای کسب رضایت ایران، جهت پذیرش مذاکره، سیگنال های مهمی است از پیروزی مردم ایران در صحنه مقاومت اقتصادی و نیز قدرت نمایی‌اش در منطقه.

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی امروز مجلس، با استناد به اصل ۸۸ قانون اساسی و ماده ۳۴ آئین نامه داخلی مجلس،  اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۹۸ طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را به تصویب رساند، اما از آن زمان تا به امروز که قرار بوده اعضای هیات تحقیق و تفحص در کمیسیون اقتصادی مجلس مشخص شوند دائما به تعویق افتاده است.
او همچنین با استناد به اصل ۴۸ و ۱۳۷ قانون اساسی تصریح کرد: متاسفانه وزارت کشور بحث نادرستی را در کشور دنبال می‌کند که موجب ایجاد اختلاف در کشور خواهد شد، آقای رحمانی فضلی باید توضیح دهد به چه حقی مسئله تغییر مرز بین دو استان را دنبال می‌کند.
حاجی دلیگانی خطاب به وزیر کشور، گفت: آیا شما خبر از مشکلات تامین آب شرب ۵ میلیون جمعیت استان اصفهان ندارید. چرا با آتش بازی می‌کنید، از شما بعید است که چنین مواردی را دنبال می‌کنید، از همین تریبون به شما اخطار می‌دهم که با مردم استان اصفهان اینطور رفتار نکنید که پس از سال‌ها بحث کهنه‌ای را پیش کشیدید.
او افزود: قطعا با چنین تصمیماتی مشکل آب شرب استان دوچندان خواهد شد و تنش افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، عبدالناصر همتی، در صفحه اینستاگرام خود نوشت: طی دو الی سه ماه گذشته در پست‌های اینستاگرامی و مصاحبه‌هایی که با رسانه‌ها داشتم، از ثبات نسبی حاکم در بازار ارز و به تبع آن در سایر بازارها، یاد کرده و از کاهش تدریجی نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه، به عنوان نشانه‌های حرکت به سمت ثبات یاد کردم.
در این زمینه، چند نکته را باید توضیح دهم:
ثبات بازار قطعا به معنای توقف یا کاهش قیمت‌ها و رفع فشار اقتصادی بر طبقات درآمدی متوسط و پائین جامعه، نیست و صرفا شکست فشار حداکثری آمریکا، در نیل به اهدافش را نشان میدهد. لذا حمایت از اقشار با درآمد ثابت و پایین بایستی با جدیت پی گیری شود.
در کنار برنامه‌ریزی‌های دولت، امید به بهبود شرایط، با توجه به عزمی که در تولیدکنندگان و نیز اخبار واصله از گوشه و کنار کشور در تلاش برای رونق تولید ملی میرسد، به شدت نسبت به شش ماه پیش فزونی یافته است.
تلاش‌ها برای افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت وفرآورده‌های نفتی ومهمتر از همه صادرات غیرنفتی به روش‌های مختلف در حال گسترش است.
تلاش کشورهای همراه با تحریم، برای فاصله گرفتن از اشتباه خود و از همه مهمتر ، ارائه برخی از پیشنهادها، برای کسب رضایت ایران، جهت پذیرش مذاکره، سیگنال‌های مهمی است از پیروزی مردم ایران در صحنه مقاومت اقتصادی و نیز قدرت نمایی‌اش در منطقه.
***

به گزارش خبرگزاری مهر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی در اینستاگرام تاکید کرد که امید به بهبود شرایط با توجه به عزمی که در تولیدکنندگان و اخبار واصله از گوشه و کنار کشور در تلاش برای رونق تولید ملی می رسد، به شدت نسبت به ۶ ماه پیش فزونی یافته است.
همتی بامداد یکشنبه در این یادداشت خود افزود: در دو تا سه ماه گذشته در پست های اینستاگرامی و مصاحبه هایی که با رسانه ها داشتم، از ثبات نسبی حاکم در بازار ارز و به تبع آن در سایر بازارها یاد کرده و از کاهش تدریجی نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه به عنوان نشانه های حرکت به سمت ثبات یاد کردم.
در این زمینه چند نکته را باید توضیح دهم:
۱. ثبات بازار قطعا به معنای توقف یا کاهش قیمت ها و رفع فشار اقتصادی بر طبقات درآمدی متوسط و پائین جامعه نیست و صرفا شکست فشار حداکثری آمریکا در نیل به اهدافش را نشان می دهد، لذا حمایت از اقشار با درآمد ثابت و پایین بایستی با جدیت پیگیری شود.
۲. در کنار برنامه ریزی های دولت، امید به بهبود شرایط با توجه به عزمی که در تولیدکنندگان و نیز اخبار واصله از گوشه و کنار کشور در تلاش برای رونق تولید ملی می رسد به شدت نسبت به ۶ ماه پیش فزونی یافته است.
۳. تلاش ها برای افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و فرآورده های نفتی و مهمتر از همه صادرات غیرنفتی به روش های مختلف در حال گسترش است.
۴. تلاش کشورهای همراه با تحریم برای فاصله گرفتن از اشتباه خود و از همه مهمتر ارائه برخی از پیشنهادها برای کسب رضایت ایران جهت پذیرش مذاکره، سیگنال های مهمی از پیروزی مردم ایران در صحنه مقاومت اقتصادی و نیز قدرت نمایی اش در منطقه است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با اشاره به عملیات بازار باز که توسط بانک مرکزی کشورمان در دستور کار قرار دارد ، اعلام کرد: در شرایط کنونی نیاز دولت به تامین منابع مالی و نیز شرایط ویژه نظام بانکی کشور، این امکان را به وجود آورده اند که عدم دقت در راه اندازی عملیات بازار باز و عدم رعایت اقتضائات مربوطه، به راحتی باعث سریز شدن بخش مهمی از مشکلات دولت و شبکه بانکی به ترازنامه بانک مرکزی شود.
بخشی از این گزارش به این شرح است:
بانک های مرکزی در چارچوب سیاست های پولی خود، تلاش می کنند جریان پول در اقتصاد را به گون های مدیریت کنند که در ثبات بخش واقعی و اسمی اقتصاد اختلال ایجاد نشود و فعالیت های تولیدی بنگاه های اقتصادی با کارایی بیشتر ادامه پیدا کند. عملیات بازار باز یکی از اجزای سیاستگذاری پولی مدرن است که بسیاری از بانکهای مرکزی در دنیا از آن بهره می برند؛ اما متأسفانه بانک مرکزی ایران از این ابزار محروم بوده است. طراحی و راه اندازی این عملیات برای بانک مرکزی یک ضرورت فوری به شمار می رود و نباید اهتمام به اجرای این امر به تأخیر بیفتد. صرف نظر از اینکه قانون بودجه جای این  قسم از احکام نیست، اما به هر تقدیر  در بند «م» تبصره «۵» قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بانک مرکزی مجاز به انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه گیری اوراق مذکور در ازای اضافه برداشت بانک ها و یا اعطای خط اعتباری شده است.  
اجرای مؤثر عملیات بازار باز منوط به وجود قواعد و بسترهای ویژهای است که در گزارش به تفصیل بیان شده است. به طور مشخص عدم پیروی از قاعده مالی ازسوی دولت و عدم استقلال کافی بانک مرکزی از دولت در چارچوب قوانین و مقررات کنونی از جمله عواملی است که باعث می شود عملیات بازار باز از کارویژه خود یعنی ابزار سیاست پولی منحرف شود و عملاً اثرگذاری مورد انتظار در تحقق اهداف سیاست پولی را نداشته باشد. از سوی دیگر در صورتی که بانک های فعال در شبکه بانکی به دلیل عدم مدیریت، ریسک نقدینگی و اعتباری ـ ناشی از عدم توسعه یافتگی دانش فنی، آشنا نبودن به استانداردهای روز تخلف از مقررات و ... ـ و یا وجود محدودیت های دیگر مانند نبود بازار بین بانکی عمیق یا بازار اوراق نقد و یا حتی وضعیت نامناسب ترازنامه ای، در عمل مدیریت نقدینگی صحیحی نداشته باشند، عملیات بازار باز فاقد کارایی و کارآمدی مد نظر در سیاستگذاری پولی بانک مرکزی خواهد شد.  
علاوه بر این، آماده و در دسترس بودن بسترهای عملیاتی مناسب برای بانک مرکزی یکی دیگر از لوازم اجرای مؤثر عملیات بازار باز است. به طور مشخص لازمه امکان پذیری عملیات بازار باز وجود چند بازارمالی توسعه یافته و دارای تعامل متقابل است. بازار وجوه بین بانکی و بازار اوراق دولتی مهمترین این  بازارها هستند، اما هنوز این بازارها نسبت به وضعیت مطلوب برای پشتیبانی از عملیات پولی فاصله زیادی دارند.
باید توجه داشت که فراهم شدن این مقدمات و لوازم قطعاً زمانبر خواهد بود. بر این اساس ممکن است در کوتاه مدت نتوان این عملیات را ابزاری قابل اعتماد برای پاسخگویی به نیازهای بانک مرکزی قلمداد کرد. البته انتظار میرود طول این دوره زمانی به کیفیت برنامه ریزی، اهتمام ورزی، جامع نگری مذکور وابسته باشد.
در شرایط کنونی نیاز دولت به تامین منابع مالی و نیز شرایط ویژه نظام بانکی کشور، این امکان را به وجود آورده اند که عدم دقت در راه اندازی عملیات بازار باز و عدم رعایت اقتضائات مربوطه، به راحتی باعث سریز شدن بخش مهمی از مشکلات دولت و شبکه بانکی به ترازنامه بانک مرکزی شود. به عبارت دیگر مخاطره جدی که باید آن را در نظر داشت آن است که عملیات بازار باز تبدیل شود به ابزاری برای پوشاندن کسری بودجه دولت از طریق پایه پولی به این صورت که دولت برای تأمین هزینه های خود اوراق بدهی منتشر کند و بانک مرکزی موظف شود این اوراق را خریداری کند. به بیان دیگر، در شرایط کنونی این خطر وجود دارد که عملیات بازار باز که یکی از عملیات ها و ابزارهای سیاستگذاری پولی است، به ابزاری برای پولی کردن کسری بودجه دولت تبدیل شود.
ازسوی دیگر نیز با توجه به وجود بانک های ناسالم در نظام بانکی کشور، در صورتی که موضع انفعالی بانک مرکزی در قبال اضافه برداشت توسط بانک های ناسالم ادامه یابد (مشابه آنچه طی سال های ۱۳۹۳-۱۳۹۷ شاهد بودیم)، کارکرد عملیات بازار باز به عنوان یک ابزار سیاست پولی کاملاً از بین خواهد رفت و صرفا کارکرد نمایشی خواهد یافت. بر این اساس توجه به تمهید پیش نیازهای موفقیت عملیات باز در شرایط کنونی ضرورت دارد.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، چند سالی است که طرح حذف صفر از پول ملی در کشور مطرح بوده که نهایتا در دولت دوازدهم تصویب شد و در صورت موافقت نمایندگان مجلس، در آینده‌ای نزدیک چهار صفر از پول ملی برداشته خواهد شد.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در راستای تصویب این طرح در سال ۹۷ تلاش کرده بود، اما بی نتیجه ماند، اما نهایتا در سال ۹۸ این پیشنهاد حدود یک ماه گذشته توسط بانک مرکزی در جلسه هفته دولت به ریاست حسن روحانی مطرح شد که به توافق اعضا این هیئت رسید.
این در حالی است که افزایش ظاهری قدرت پول ملی، آسان‌سازی مبادلات، محاسبات و خرید و فروش‌های مردم از اثرات قابل تحقق حذف صفر‌ها است، اما برای حذف صفر‌ها ارتقای شاخص‌های اقتصادی همچون افزایش تولید، نرخ سرمایه‌گذاری، آزادسازی‌های اقتصادی، رفع انحصارات، حضور بانک‌های خارجی در کشور، حضور بی‌قید و شرط سرمایه گذاران خارجی و ... نیز باید انجام شود.
باوجود اینکه هنوز مجلس و نمایندگان نظر نهایی خود را در خصوص این طرح اعلام نکرده اند، اما کارشناسان و فعالان اقتصادی به شدت با این طرح مخالف و معتقد اند که هزینه‌هایی که در راستای اجرایی کردن این طرح صرف خواهد شد به ضرر اقتصاد تمام خواهد شد.
پیش‌تر میر محمد حشمتی به عنوان یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری میزان در این خصوص اظهار کرد: در اقتصاد کشور باید به دنبال حل مسائل باشیم، اما حذف صفر از پول ملی فقط صورت مسئله را حل کرده و این موضوع ابتدا برای کشور از نظر روانی مثبت است، اما در ادامه مشکلات شروع خواهند شد.
وی معتقد است، حذف صفر از پول ملی ایران ممکن است بتواند به اقتصاد کلان و روزمرگی مردم کمک کند، اما در اقتصاد خرد در کشور مشکل ایجاد خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی همچنین با اشاره به لزوم حرکت بانک‌های کشور به سمت بانکداری الکترونیک بیان کرد: هم اکنون کشور‌های توسعه یافته در امور بانکی و مالی خود روش‌های الکترونیکی را جایگزین پول‌های نقد و اسکناس کرده اند همچنین ریاست بانک مرکزی در راستای هزینه‌هایی که برای حذف چهار صفر از پول ملی می‌کند بهتر است هزینه‌ها را برای الکترونیکی کردن امور بانکی و مالی در ایران صرف کند.
تاثیر حذف صفر بر بازار سرمایه
در این میان بازار سرمایه یکی از بازار‌های متاثر از حذف صفر از پول ملی به شمار می‌آید که تورم و کاهش ارزش پول ملی عامل اصلی حرکت بازار سهام قلمداد می‌شود و در صورت حذف آن محرک‌های اصلی بازار سرمایه باید نقش‌آفرین شوند، زیرا در بلند مدت حذف تورم موجب تحرک کمتر در این بازار می‌شود.
پیش از این مهدی تقوی به عنوان فعال و کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری میزان در رابطه با تاثیر این طرح بر بازار سرمایه تاکید کرد: تغییر واحد پول ملی اگرچه در ابتدای امر موجب افزایش تورم و انتظارات تورمی می‌شود، اما اگر در قالب برنامه ثبات مالی اجرا شود، به تدریج موجب کاهش تورم و افزایش اعتماد عمومی به پول ملی می‌شود.
پس طبق نظر این کارشناس اقتصادی باید منتظر ماند و دید حذف چهار صفر از سوی مجلس به تصویب می‌رسد و مسئولین بازار سرمایه نسبت به این موضوع چه برنامه‌ای را برای نقش آفرینی با وجود کاهش تورم و نقدینگی در پیش خواهند گرفت.
تبدیل ریال به تومان بدون کاهش تورم کارساز نیست
برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقد اند که حذف صفر از پول ملی و تبدیل ریال به تومان هیچ تاثیری نمی‌تواند بر کاهش تورم در کشور داشته باشد و این طرح و طرح‌های مشابه باید پس از کنترل و کاهش تورم در کشور اجرایی شود.
پیش ازاین میثم هشم خانی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری میزان بیان کرد: تا زمانی که با برنامه ریزی‌های دقیق به تورم زیر ۳ درصد دست پیدا نکنیم تقویت پول ملی و صحبت درباره آن شعار محسوب می‌شود.
با این تفاسیر درمیابیم که باتوجه به شرایط و حال اقتصادکشور، در حال حاضر فرصت مناسبی برای اجرایی کردن طرح حذف چهار صفر از پول ملی نیست و دولت مردان باید به فکر کنترل و کاهش نرخ ارز در کشور باشند.
انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، امروز خبری در برخی از کانال های رسانه ای مبنی بر ابطال ابلاغیه بانک مرکزی در مورد رمز ارزها منتشر شد.
در ادامه این خبر آمده است با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار سند توسعه ای برای نشر کریپتوها تدوین و ابلاغ می شود.
اما بر اساس پیگیری های خبرنگار ایبِنا از بانک مرکزی، هیچ گونه ابلاغیه ای در خصوص ابطال وجود نداشته و این خبر صحت ندارد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، لوان جاگاریان، سفیر فوق العاده و تام الاختیار فدراسیون روسیه در ایران با بهمن حسین زاده مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران دیدار و گفت و گو کرد.
سفیر روسیه در این دیدار از اتصال شبکه‌های بانکی ایران و روسیه در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: از این طریق انتقال پول بین دو کشور به راحتی انجام خواهد شد.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم گسترش روابط اقتصادی بین روسیه و ایران، افزود: سه روز دیگر نشست سه جانبه روسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه برگزار می شود و در دیدار آقایان روحانی و پوتین بر گسترش این تعاملات تاکید خواهد شد.
جاگاریان در بخش پایانی اظهارات خود اعلام کرد: از این پس برگزار کنندگان نمایشگاه ایرانی در روسیه از تسهیل صدور روادید بهره مند خواهند شد.
در این دیدار بهمن حسین زاده مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران از برگزاری دو نمایشگاه کیف و کفش و گل و گیاه ایرانی در روسیه در ماه های آینده خبر داد و گفت: همچنین ایران علاقه مند است که نمایشگاه‌های روسی را میزبانی کند.
وی افزود: اولین گام برای صادرات، شناساندن محصولات است و برگزاری نمایشگاه گام مهمی برای معرفی محصولات و توسعه صادرات و واردات بین ایران و روسیه محسوب می شود.
انتهای پیام/

مجله مهر: بدون شک نمی‌توان از تاثیر سیاست‌های پولی و نقش بانک‌ها در حوزه‌های اقتصادی کشور چشم پوشید. نهادهایی که وظیفه تخصیص و حفظ منابع مالی، خرید و فروش ارز، نقل و انتقال وجوه، نگهداری سهام، حفظ اشیای قیمتی مشتریان و ... را بر عهده دارند و  با توجه به این حجم کاری بانک‌ها می‌توانند نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کنند.
اما یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر اقتصادی ما را درگیر کرده، مسئله بنگاه‌داری بانک‌ها و بانکداری بنگاه‌هاست که چالش های مختلفی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است.
بر اساس «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب ۱۳۹۴ بانک‌ها از فعالیت در حوزه‌ املاک و مستغلات منع شده‌اند.  با این حال اخبار متفاوتی از ورود بانک‌ها به خرید املاک و مستغلات به گوش می‌رسد، به طوری که بنابر آنچه در روزهای اخیر در رسانه‌ها منتشر شده سرمایه‌گذاری یکی از بانک‌ها در حوزه املاک طی سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ حدود ۸۴۷ درصد رشد داشته است.
سرمایه گذاری بانک معمولا به چند روش سودآور انجام می‌شود. در روش اول بانک‌ها املاک و مستغلات را خریداری می‌کنند و با افزایش قیمت ملک، ارزش دارایی آنها نیز بیشتر می‌شود. در روش دیگر؛ بانک‌ها با خریداری زمین‌هایی با کاربری مختلف، در فرآیند ساخت و ساز مجتمع‌های تجاری، مسکونی یا تفریحی به ایجاد ارزش‌افزوده دست زده و از افزایش چند برابری ارزش دارایی ایجاد شده نسبت به زمین خریداری شده نفع می‌برند.
در یکی دیگر از روش‌ها نیز بانک‌ها نه تنها با خرید مستغلات و املاک به سرمایه خود می‌افزایند بلکه با افزایش کاذب قیمت املاک تحت تملک خود نیز بر همان سرمایه‌ قبلی اضافه می‌کنند.
البته مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک پیش از گفته بود: «بارها به بانک مرکزی، بانک‌های خصوصی و موسسات مالی، اعتباری درباره غیرقانونی بودن ورودشان به بازار مسکن هشدار داده‌ایم اما آن‌ها ادعا می‌کنند ملک‌هایی که به نام بانک است حاصل مصادره‌های ناشی از بدحسابی وام‌گیرنده‌هاست.»
اما  صرف‌نظر از میزان درستی ادعای بانکی‌ها، جالب است بدانید در هیچ جای دنیا بانک حق مصادره ملکی را که برای ضمانت گذاشته شده، ندارد. بانک‌ها و موسساتی که اقساط خود را دریافت نمی‌کنند تنها حق دارند ملک در دسترس‌شان را به حراج یا مزایده بگذارند.
چرا و چگونه این اتفاق می‌افتد؟
هنگامی که یک بانک در حسابرسی دوره‌ای با معوقات جاری روبه‌رو باشد برای تراز شدن ترازنامه‌ی خود به افزایش کاذب دارایی‌ها دست می‌زند. کارشناسان درباره این روش می‌گویند: «در این مواقع بانک یکی از املاک خود را در بازار بین بانکی به بانک دیگر می‌فروشد و همان ملک یا یکی از املاک بانک دوم را به قیمتی که با آن کسری ترازنامه‌ی خود را پوشش دهد خریداری می‌کند. به‌عنوان مثال هنگامی که یک فرد وامی به ارزش ۲ میلیارد از بانک دریافت می‌کند و در موعد سررسید بازپرداخت خود را انجام نمی‌هد، بانک برای جبران کسری به وجود آمده و جلوگیری از بدهکار شدن به بانک مرکزی، یکی از مستغلات خود را به‌صورت سوری به بانک دیگر می‌فروشد و همان ملک را با ۲ میلیارد بالاتر از قیمت فروش می‌خرد.»

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، میزان صدور ضمانت‌نامه در این بانک نسبت به عملکرد مشابه در سال گذشته، ۲۴۲ درصد رشد داشته است.
طبق اعلام بانک‌پاسارگاد، این بانک با هدف کمک به رونق تولید و اشتغال‌زایی، رشد و شکوفایی صنایع داخلی و چرخه اقتصاد کشور بسته حمایتی ویژه خدمات بانکی شامل اعطای تسهیلات ارزان قیمت، گشایش اعتبار اسنادی داخلی و صدور انواع ضمانت‌نامه بانکی را ارائه کرده که با استقبال صاحبان‌مشاغل، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان مواجه شده‌است.
یکی از مهم‌ترین خدمات این بسته حمایتی ویژه، صدور انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی است که موجب تسهیل مبادلات اقتصادی و تجاری در جامعه می‌شود. بانک پاسارگاد با وجود تدوین اهداف جسورانه و افزایش۷۱درصدی در اهداف سالانه خود در صدور ضمانت‌نامه، موفق شده است که با برنامه‌ریزی، تلاش و عملکرد مسئولانه در ۵ماهه اول سال ۱۳۹۸، ۱۱۷درصد از این اهداف را محقق کند. با استقبال فعالان اقتصادی و افزایش ۲۸درصدی در تعداد مشتریان دریافت‌کننده ضمانت‌نامه و از طرف دیگر افزایش ۵۸درصدی در تعداد ضمانت‌نامه‌های صادره، عملکرد بانک در مقایسه با مدت مشابه خود در سال قبل، با ۲۴۲درصد رشد همراه شده‌است.
این بانک با رشدی فراتر از اهداف در ارائه این گونه خدمات کارمزد محور، موفق شده است سهم اول بازار را در مانده ضمانت‌نامه‌ها، در بین بانک‌های خصوصی کشور کسب کند. حوزه‌های تولیدی مانند تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی، نفت و گاز و پتروشیمی، فلزات اساسی، صنایع معدنی و شرکت‌های پیمانکاری توانسته‌اند با دریافت این خدمات در حوزه‌ فعالیت خود گام‌های مثبتی را در مسیر توسعه و رونق اقتصادی کشور بردارند.
گفتنی‌است انواع ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه/مزایده، حسن‌انجام کار یا تعهدات، پیش‌پرداخت و کسور وجه‌الضمان، گمرکی، مالیاتی و سایر برای مشتریان در شعبه‌های بانک‌پاسارگاد در سراسر کشور صادر می‌شود.
شعبه‌های بانک‌پاسارگاد در سراسر کشور و مرکز مشاوره و اطلاع‌رسانی به شماره تماس ۸۲۸۹۰، آماده ارایه مشاوره و پاسخ به سؤالات مشتریان هستند.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، موضوع ادغام بانک‌های نیروهای مسلح از اواخر سال گذشته مطرح شد که به گفته کارشناسان و صاحب نظران پولی و بانکی، پاسخی به چالش های پیش رو نظام بانکی و راهکاری برای مقابله با آنها است.
ادغام بانک‌های وابسته به بانک های نیروهای مسلح (بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر) اقدامی بی سابقه در تاریخ نظام بانکی کشور خواهد بود.
فرآیند ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه) از اسفند ماه سال گذشته آغاز شده و بر اساس برنامه‌ای جامع، هماهنگ و موثر در مسیر اصلاح نظام بانکی کشور و ساماندهی بازار پول در حال انجام است.
طبق برنامه در نظر گرفته شده قرار است که در ابتدا تابلوی تمامی شعب این بانک‌ها به نام بانک سپه تغییر کند تا در سال‌های آینده به مرور زمان تعدادی از این شعبه‌ها تعطیل شوند و تعداد شعب به تدریج کاهش یابد.
بر همین اساس، طبق تازه ترین تصمیم کمیته ادغام بانک‌های نظامی، الصاق برچسب "وابستگی به بانک سپه" در دستور کار بانک‌های انصار، قوامین، مهر اقتصاد، حکمت ایرانیان و موسسه کوثر قرار گرفته و آنها ملزم هستند تا اوایل شهریور این برچسب را در زیر تابلوها و پشت شیشه تمام شعب خود نصب کنند.
براساس پیگیری‌های خبرنگار ایبِنا ، شعب این پنج بانک برچسبی با عنوان "وابسته به بانک سپه" را در تابلوهای خود الصاق کرده‌اند که می توان این اقدام را گامی جدید در پروسه ادغام این بانک ها تلقی کرد.
طبق اعلام بانک مرکزی، مراحل ادغام با نظارت کامل و با دقت در حال پیشرفت است و رییس کل بانک مرکزی نیز شخصاً مراحل کار را پیگیری می‌کند تا هیچگونه وقفه‌ای در خدمات‌رسانی به مشتریان این موسسات و بانک‌ها ایجاد نشود.
همچنین حق و حقوق سهامداران و سپرده‌گذاران با هیچ مشکلی مواجه نخواهد شد و ادغام تا پله آخر به صورت کاملاً کنترل شده و تحت نظارت بانک مرکزی پیش خواهد رفت. از سویی نمایندگان بانک سپه در واحدهای ادغام شونده مستقر شده و کلیه امور طبق برنامه از پیش تعیین شده در حال انجام است.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران به نقل از پایگاه خبری بنکر، در راستای تأمین نیازهای مالی پزشکان و با هدف توسعه و ارتقاء بیش از پیش ارائه خدمات درمانی و بهداشتی در سطح کشور بانک رفاه توانسته است در قالب طرح مهر سلامت به جامعه پزشکان با شرایط ویژه تسهیلات مالی تخصیص دهد.
بر اساس سیاست های اولویت دار بانک، این بنگاه اقتصادی همچنان حمایت های خود را از جامعه پزشکی انجام می دهد و در کنار این طبقه اجتماعی ایستاده است.
طرح های حمایتی از پزشکان
این بانک تاکنون با طرح های سپیدان 1 و 2 و همچنین طرح مهر سلامت و ... در راستای تامین نیازهای مالی فعالان حوزه سلامت کشور و با هدف توسعه و ارتقاء بیش از پیش ارائه خدمات درمانی و بهداشتی در سطح کشور به جامعه پزشکان اعم از پزشکان فوق تخصص، متخصص، جراحان، دندانپزشکان متخصص و عمومی، دکترهای علوم آزمایشگاهی، رادیولوژیست ها، پزشکان عمومی و دامپزشک، دکتر های متخصص داروسازی، کارشناسان رشته های مرتبط با پزشکی اعم از فیزیوتراپیست، سونوگرافیست، اپتومتریست و ... که دارای حساب نزد بانک بوده و یا نسبت به افتتاح حساب در این بانک اقدام کنند تسهیلات ارائه می دهد.
خدمات ارزی به تأمین کنندگان دارو و تجهیزات بیمارستانی
بانک رفاه به‌ عنوان یک بانک اجتماعی به تمام بخش‌های کشور خدمات ارائه می‌دهد، اما حوزه سلامت شریک راهبردی این بانک محسوب می‌شود و در اولویت برنامه‌ها و اقدامات قرار دارد.
درحال حاضر بسیاری از تأمین کنندگان و واردکنندگان دارو و تجهیزات بیمارستانی خدمات ارزی خود را از بانک رفاه دریافت می کنند، ضمن اینکه این بانک در تمامی زمینه های خدمات بانکی فعال است.
براساس گزارش بنکر، در حال حاضر بانک رفاه با 18 میلیون مشتری و 42 میلیون ذی نفع مستقیم و غیرمستقیم، بانکی اجتماعی است که بیش از سه میلیون مستمری بگیر حقوق خود را از این بانک دریافت می کنند. همچنین بانک رفاه بانکی سلامت محور است و به دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز درمانی خدمات بانکی ارائه می دهد.

به گزارش ایبِنا از روابط عمومی بانک ملی ایران ، این کلینیک با کمک ها و حمایت های بانک ملی ایران در فضایی به مساحت بالغ بر سه هزار متر مربع در هشت طبقه ساخته شده که به طور مستقیم 80 نفر نیز در آن مشغول به کار هستند.
با حمایت های به وجود آمده، این کلینیک ظرفیت پذیرش 150 بیمار در روز و اجرای ماهانه بیش از 500 عمل جراحی را دارد که هم در زمینه معاینه و هم در خصوص اعمال جراحی تمام خدمات متداول چشم پزشکی و گوش، حلق و بینی نظیر خدمات تشخیصی، درمانی و زیبایی را با استفاده از بهترین متخصصان و به روزترین امکانات ارائه می دهد.
کلینیک نور نگاه ضمن استفاده از جدیدترین و به روزترین تجهیزات چشم پزشکی، عمل های لیزیک جهت برداشتن عینک را با دستگاه schwind 1050hz به روش Trans PRK انجام می دهد تا هموطنان بتوانند از دید مافوق طبیعی و آخرین تکنیک های جراحی چشم بهره ببرند.
لازم به ذکر است، بانک ملی ایران در آستانه 91 سالگی با رویکرد حمایت و کمک به رونق بخش های مختلف اقتصادی کشور در چهار ماه ابتدای سال جاری، 495 هزار و 305 فقره تسهیلات به ارزش 313 هزار و 247 میلیارد ریال به بخش های کشاورزی و صنایع تبدیلی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی و ... تخصیص داده است.
همچنین بانک ملی ایران به منظور رونق بازار کسب و کار و در جهت حمایت از بازار اشتغال سال گذشته تعداد دو هزار و 180 فقره تسهیلات به ارزش 28 هزار و 59 میلیارد ریال از محل منابع بانک به بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت کرده است.

حمید تهرانفر در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره وضعیت بازار متشکل ارزی اظهار داشت: تقریبا همه بانک‌ها و صرافی‌های بانکی عضو بازار متشکل ارزی هستند و ضوابط و مقررات این بازار به بانک‌ها اعلام شده است.
وی افزود: پرونده بانک‌ها برای عضویت در این بانک‌ها تکمیل و حساب نزد بانک عامل افتتاح شده است، ترکیب مدیران بازار نیز مشخص شده و طی چند روز آینده کار این بازار شروع خواهد شد.
تهرانفر با بیان اینکه بانک‌ها منتظر اعلام بانک مرکزی برای شروع به کار در این بازار هستند، تاکید کرد: به طور قطع آغاز به کار این بازار اثرات مثبتی را بر بازار ارز خواهد داشت و جای خالی چنین بازاری در کشور محسوس بود.
معاون اسبق بانک مرکزی ادامه داد: بازار متشکل این امکان را می‌دهد تا ضمن انجام تبادلات نقدی، نرخ واقعی ارز را در کانونی را تعیین کنیم و نرخی که توسط این بازار تعیین می‌شود نوسان نخواهد داشت، چراکه همه دست اندرکاران و بازیگران در این بازار حضور دارند.
مدیرعامل بانک کارآفرین با بیان اینکه بازار متشکل همچنین کمک می‌کند که نیازهای نقدی در این بازار به خوبی پاسخ داده شود، خاطرنشان کرد: امیدوارم در آینده نزدیک با شروع به کار بازار بر مسائل و چالش‌های بازار نقدی ارز مسلط شویم.

به گزارش ایبِنا ، روابط عمومی بانک صنعت و معدن در ادامه مصاحبه ها با مدیران شعب کشور این بار با حسین یوسفی سرپرست این بانک در استان خراسان رضوی در خصوص وضعیت واحدهای تولیدی، میزان تسهیلات و اهداف و برنامه های این سرپرستی به گفتگو نشسته است که مشروح آن در ادامه می آید؛
1- طی یکسال قبل چه واحدهای صنعتی در استان شما بهره برداری شده و چه میزان اشتغال ایجاد کرده است ؟
در سال 97 تعداد 9 واحد صنعتی با اشتغالی بالغ بر894 نفر در استان خراسان رضوی به شرح ذیل ایجاد شده است.
فولاد جوین ، سرمایه گذاری توسعه صنایع خراسان، پولادصنعت آذربرزین، شیرین شهدنگارین، صنایع بسته
بندی روستره، پارس سامان ایرانیان، سیمان غرب آسیا، سامان داروی هشتم
2- تعداد واحدهای صنعتی در حال اجرا در استان و درصد پیشرفت آنها چقدر است ؟
واحد صنعتی در حال اجرا و با پیشرفت بالای 90 درصد در استان خراسان رضوی که برای 1365 نفر اشتغال ایجاد می‌کند عبارتند از کاشی و سرامیک تندیس ابریشم –سیلیس فرآورجام – شیشه آذرمینا جام – نساجی کاشمر مدرس – بین المللی بوستان الیاف پارت- سیلوی جهش مشهد
3- استان از نظر توسعه صنعتی در چه وضعیتی قراردارد و پتانسیل های استان برای توسعه صنعتی چیست ؟
استان خراسان رضوی به سبب موقعیت جغرافیایی و فرهنگی خاص خود و با توجه به نزدیکی و همجواری با کشورهای همسایه که بعنوان یکی از شاهراه های اصلی حمل و نقل قلمداد می شود توانسته حجم بالایی از سرمایه گذاری صنعتی را در چند سال اخیر جذب کند . همچنین وجود منابع عظیم معدنی در این استان سبب شده تا سرمایه گذاران به این استان علی الخصوص مشهد مقدس توجه ویژه ای داشته باشند. این استان دارای پتانسیل های بالایی جهت توسعه صنعتی می باشد که اهم آنها به شرح ذیل می باشد:
- دارای بیش از 800 کیلومتر مرز مشترک با کشورهای ترکمنستان و افغانستان و دسترسی به بازار 300 میلیون نفری کشورهای همجوار
- وجود 6 گمرک فعال و مجهز در مناطق مرزی و داخل استان
- وجود 2 منطقه ویژه اقتصادی دوغارون و سرخس با زیرساخت های مناسب و وجود فرودگاه در منطقه ویژه اقتصادی سرخس
- دارای 2 بازارچه مرزی فعال (دوغارون و باجگیران)
- دارا بودن مسیر ریلی در محور کریدور شرق به غرب و شمال به جنوب
- وجود ذخائر گازی خانگیران ، سرخس و گاز رسانی به چندین استان
- وجود معادن عظیم سنگ آهن در منطقه سنگان خواف
- تولید انواع محصولات زراعی ، باغی ، دامی و کشاورزی که جایگاه تعیین کننده ای در اقتصاد ملی و استان داشته و اغلب رتبه اول تا سوم کشور را دارا می باشند.
- ورود 31 میلیون نفر زائر و گردشگر داخلی و خارجی در سال
- ظرفیت های ویژه اشتغال در حوزه خدمات و گردشگری با محوریت مضجع شریف رضوی(ع)
- پایتخت فرهنگی کشورهای اسلامی
- شهر صنایع دستی و شهر سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی.
- دارای بیش از 2400 هتل ، هتل آپارتمان و واحدهای اقامتی در استان
4-بانک صنعت و معدن در فعال ساختن پتانسیل‌ها و ایجاد واحدهای صنعتی در استان تاکنون چه نقشی داشته است؟
بانک صنعت و معدن در راستای جهش بزرگ اقتصادی استان ،تلاش می کند تا در جهت توسعه صنایع استان گام بردارد به همین منظور ضمن راه اندازی واحد ارزی در شعبه مشهد طی سالهای گذشته و تجهیز و تامین منابع انسانی در شعب استان (مشهد، شهرک صنعتی توس و سبزوار )تمامی تلاش خود را در زمینه تجهیز منابع مالی و اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی نموده است. بطوریکه طی سالهای گذشته و سال جاری رشد قابل توجهی در پرداخت تسهیلات و ارائه انواع خدمات بانکی به بخش صنعت داشته که این نشان از اهمیت دادن بانک به بخش صنعت استان دارد . بانک صنعت و معدن به عنوان پرچمدار حمایت از تولید یکی از ارکان مهم توسعه پایدار اقتصادی و صنعتی بشمار می آید با توجه به عملکرد بانک و نوع نگاه و سیاست گذاری مدیریت محترم ارشد بانک در اعطای تسهیلات و حمایت همه جانبه از واحدهای متعدد تولیدی در سال رونق تولید شاهد تداوم و پایداری واحدهای صنعتی می باشیم. این بانک در تامین مالی طرحهای زیربنایی صنعت کشور و به ویژه خراسان رضوی نقش محوری دارد. بطوریکه تعداد 10 طرح بزرگ صنعتی با تسهیلاتی بالغ بر 1815 میلیارد ریال ، 58.4 میلیون یورو ، 2.1 میلیون دلار و اشتغال 1022 نفر در نقاط مختلف استان خراسان رضوی تامین مالی نموده که تماماً به بهره برداری رسیده است. همچنین تعداد 10 طرح بزرگ ایجادی با تسهیلاتی به مبلغ 583 میلیارد ریال ، 188 میلیون یورو ، 1.8 میلیارد یوآن و با اشتغال 2815 نفر در نقاط مختلف استان تامین مالی نموده و در مرحله پرداخت و تکمیل می باشند. علاوه بر موارد فوق 6537 میلیارد ریال و 2 میلیون دلار تسهیلات در بخش صنایع کوچک و متوسط استان خراسان رضوی جهت تامین سرمایه در گردش و کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع و طرحهای معدنی پرداخت نموده است. همچنین بانک صنعت و معدن استان در پرداخت تسهیلات در قالب طرح رونق تولید رتبه اول در سیستم بانکی استان را از آن خود نموده است.
5- چه راهکارهایی برای ارائه خدمات هرچه بهتر به مشتریان دارید؟
اصلاح دستورالعملها و توسعه شگفت انگیز فناوری اطلاعات علاوه بر تسهیل امور مشتریان روش های بانکداری را تحت تاثیر خود قرارداده است . لذا امنیت ،‌ سرعت اتخاذ تصمیم ، سرعت انجام امور ، سهولت استفاده از خدمات بانک ،‌ اعتماد مشتری به بانک پارامترهایی هستند که مدنظر مشتری می باشد. بنابراین لازم است به مشتریان خدمات اختصاصی ویژه ای داده شود و در این شرایط باید از قالب خدمات سنتی خارج شد و برای رسیدن به این مهم شناخت کامل مشتریان و نیازهای آنها ضروری است. در بازارهای رقابتی نگهداری و وفادارسازی مشتریان علی الخصوص مشتریان سودآور از جذب مشتریان جدید مهمتر می باشد . رعایت چارچوب اصول مشتری مداری و اجرای برنامه های کاربردی و مفید برای پرسنل در ماندگاری و وفاداری مشتریان مثمرثمر می باشد. در این راستا رعایت ضوابط و مقررات و دستورالعملهای بانک در ارائه انواع خدمات ، بررسی سوابق و اعتبارسنجی مشتریان ، عارضه یابی مشکلات بخش تولید و ... در سلامت و بهداشت اعتباری بانک تاثیر به سزایی دارد.
در حال حاضر و در این برهه از زمان رویکرد بانک در استان نیز ادامه روند حمایتی خود از واحدهای تولیدی و صنعتی استان در قالب بحران یابی واحدها و کمک های متناسب با بحران و مشکلات واحدهای صنعتی می باشد . و در این راه شعب بانک صنعت و معدن استان نقش قابل قبولی داشته و توانسته علاوه بر ایجاد اعتماد ،در کنار واحدهای تولیدی صنعتی بعنوان یک شریک و حامی آنها فعالیت نماید . بانک صنعت و معدن استان حفظ و افزایش تعامل با مشتریان خوش حساب ، ارائه انواع خدمات به آنها و کمک‌های مالی به مشتریان و حفظ اصول مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع را سرلوحه کار خود قرارداده است.
6-طرح های که استان در تامین مالی آنها نقش داشته و در سطح ملی مطرح هستند را توضیح دهید؟
طرح هایی که در استان تامین مالی شده و در سطح ملی جزو طرحهای مطرح می باشند.( به جزء طرحهای تامین مالی شده توسط ستاد) بالغ بر 10 طرح با مجموع تسهیلات 839 میلیارد ریال و اشتغالی بالغ بر 4126 نفر بوده که به شرح ذیل اعلام میدارد:
نیان الکترونیک- زعفران سحرخیز- الکترواستیل –سیم و کابل مشهد- نساجی خسروی- روغن نباتی فضل نیشابور-+
چرم مشهد- سازه های هیدرولیک- الکتریک خودروشرق- پارس شعاع توس
7-در راستای تحقق شعار سال"رونق تولید" چه برنامه هایی دارید؟
حمایت جدی از کارآفرینان ، تعامل با مدیران و اعضای انجمن های تولیدی ، برنامه محور بودن ، شناخت اهداف و سازو کار لازم جهت تحقق آن ، رصد و پایش مستمر فعالیت ها ، نظارت دقیق و کارشناسانه بر مصرف تسهیلات، تشویق کارآفرینان در امر تمرکز حسابها نزد بانک و تزریق منابع فوق به چرخه تولید ، تشکیل جلسات متعدد با کارآفرینان و صنعتگرانی که به نحوی دچار مشکل در مسیر تولید بوده و عارضه یابی مشکلات آنان و تلاش جهت رفع موانع و مشکلات آنان ، حمایت هرچه بیشتر از صنایع پایین دستی و خرد ، ایجاد راهکار برای کمک به فعالیت واحدهای کارگاهی و خانگی خود اولویت های اصلی بانک صنعت و معدن استان در تحقق شعار رونق تولید می باشد.
8-مهمترین برنامه های شما در سال 98 چیست؟
به منظور تحقق و دستیابی به فضای کسب و کار جهت ارتقای بهره وری و کیفیت عملیات شعب ، تمرکز بر فعالیت های کارمزدی ، خدمات بانکداری متداول نوین ،‌ ایجاد فرهنگ کاهش هزینه ها ،‌ رشد تسهیلات اعطایی با سیاست های احتیاطی بانک ، رشد سپرده ها ، تلاش در راستای فعال سازی واحدهای نیمه تمام ، راکد و تعطیل و فروش اموال تملیکی و برگشت منابع آن به چرخه تولید در راستای کاهش ریسک اعتباری سرلوحه کار شعب استان می باشد.

گروه اقتصاد کلان| ریحانه مهدوی|
یکی از مدرسان ایرانی گروه اقتصاد دانشگاه پیس نیویورک می‌گوید اکنون اکثر مردم مقصر وضعیت امروز اقتصاد ایران را دولت روحانی می‌دانند در صورتی‌که آنچه اقتصاد ایران را تضعیف کرده، تحریم‌های امریکا است و چون ایران کشوری نبود که در برابر تحریم از پیش واکسینه شده باشد، نتوانسته آن طور که باید از تحریم‌ها آسیب نبیند. عدم آمادگی اقتصاد ایران تنها به دولت روحانی برنمی‌گردد شاید اگر در دولت‌های پیشین هم ایران به این صورت تحریم می‌شد اوضاع بهتر از حالا نبود. من گمان می‌کنم در کل به جای اینکه به دنبال راهکار باشیم تا اوضاع را بهبود ببخشیم، باید از اتخاذ تصمیمات هیجانی و بدون تدبیر جلوگیری کنیم که این گره به کور گره مبدل نشود.
به گزارش «تعادل» در سال گذشته نرخ تورم در کشور ما روند صعودی به خود گرفت. موضوعی که کارشناسان آن را به دلیل افزایش قابل ملاحظه حجم پول در گردش، افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه‌های عوامل تولید و ... تحلیل کردند. جهش تورم در سال گذشته منجر به آن شده که امروز قدرت خرید افراد جامعه به طرز چشم‌گیری کاهش پیدا کند و همچنین فقر گسترش یابد. با این حال برای بسیاری از افراد افقی روشن وجود ندارد که بالاخره در آینده چه خواهد شد؟ به گمان بسیاری این روند افزایشی در صورت عدم توجه دولت می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور تبعات سیاسی و اجتماعی را برای ایران به ارمغان آورد. در همین زمینه و برای پاسخ به این سوال که آیا مهار تورم از عهده دولت بر می‌آید یا خیر، گفت‌وگویی با پروفسور فرخ هرمزی استاد تمام اقتصاد دانشگاه پیس نیویورک داشته‌ایم، وی که در حوزه تورم تخصص دارد در این گفت‌وگو وضعیت تورم در اقتصاد ایران و افق پیش روی آن را بررسی کرده است. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانیم:
طی دو سال گذشته اقتصاد ایران با جهش تورمی قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو شد. با توجه به شرایط روابط خارجی ایران، آیا دولت دوازدهم راهکاری دیگری داشت که جلوی جهش تورمی را بگیرد؟
تقریبا می‌توانم بگویم خیر. دولت هیچگونه راهکار دیگری نداشت چرا که اتفاقات عجیب و غیر قابل انتظاری در جهان بین‌الملل رخ داد. شرایط اقتصادی در ایران زمانی به‌هم ریخت که آمادگی برای مهار این بحران در بدنه دولت ایران موجود نبود و این رویداد دولت و اقتصاد ایران را به‌شدت متاثر کرد. البته اگر تحریم‌هایی که دونالد ترامپ به کشور روانه کرد را بررسی کنیم به این پی بریم که تمرکز روی تضعیف اقتصاد ایران بوده و از این پس هم خواهد بود و این تصمیماتی است که به صورت غیر قابل گریز قدرت دولت ایران را محدود می‌کند. از طرفی وضعیت ارز به‌گونه‌ای غیر قابل پیش‌بینی بوده و دولت نمی‌توانسته است به زمان دقیق افزایش یا کاهش نرخ آن اتکا کند.
گرچه بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان بر این باورند که بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی در ایران به علت ناکارآمدی و سیاست‌های غلطی است که دولت در زمینه اقتصاد پیش گرفته است اما این را هم باید در نظر گرفت که دولت زمانی می‌تواند به اقتصاد ایران کمک کند که درآمد داشته باشد. درآمد اصلی دولت ایران از کجاست؟ از نفت. زمانی که قدرت فروش نفت ایران روز به روز ضعیف شده، درآمد دولت هم به طبع کاهش پیدا کرده است. نتیجه می‌گیریم که آنچه بر اقتصاد ایران گذشته تحت تاثیر روابط خارجی بوده است و تا زمانی هم که این روابط سیاسی بهبود پیدا نکند نمی‌توان امید چندانی به بهبود شرایط داشت. البته دولت ایران ممکن است دست به راهکارهایی بزند که به صورت موقت آثار روانی مثبت در جامعه به وجود آورد تا ببیند در آینده چه خواهد شد؟ البته در برخی موارد این اقدامات کاذب و بعضا غیر کارشناسانه است که ممکن است تبعات بدتری را ایجاد کند. تبعاتی که خود به نوعی یک دردسر به دردسرهای دولت اضافه خواهد کرد.
شاخص‌ها نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه سیر نزولی به خود گرفته است این نشان‌دهنده چه چیزی است؟
به این شاخص‌ها نباید دل بست. به‌هر حال وضعیت چندان پیش‌بینی‌پذیر نیست. اکنون بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند در حال حاضر تورم در اقتصاد ایران بالای 70 درصد است، در صورتی که مراکز آماری می‌گویند تورم نقطه‌ای حدود 52 الی 53 درصد است. این‌گونه اعلام آمار به گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌شود که شوک روانی زیادی در لحظه به مردم وارد نشود. در عین حال کمتر کسی از عموم مردم به دنبال اعداد و ارقام دقیق و حقیقی تورم می‌گردد. فقط آنچه را که می‌بینند و می‌شنود باور می‌کنند.
تحلیل غالب جهش تورم در اقتصاد ایران را به دلیل افزایش نرخ ارز ارزیابی می‌کند. چه تحلیلی دارید؟ چه افقی دارد؟
بله، من معتقدم که بخش کثیری از تورم در ایران ناشی از افزایش بی‌سابقه نرخ ارز است. اکنون قیمت دلار به صورت افسارگسیخته بالا رفته است و این افزایش قیمت بر میزان واردات و صادرات ایران اثرگذار است. قیمت ارز به موضوعاتی از قبیل روابط بین‌المللی ایران بستگی دارد بنابراین نمی‌توان افق روشنی از آن ارایه کرد.
در چنین شرایطی دولت چه اولویت‌هایی باید داشته باشد؟
در این بین باید به افرادی در جامعه فکر و توجه کرد که حقوق‌های نا متناسب با تورم موجود در اقتصاد دریافت می‌کنند. اکنون وضعیت اشتغال نیز در ایران نامناسب است. بعضا کودکانی را می‌توان دید که طبق اصول بین‌المللی نباید تا یک سنی مشغول به کار باشند و باید ادامه تحصیل داده و مهارت آموزی کنند اما طیف گسترده‌ای از آنان در ایران در مشاغل سخت فعالیت می‌کنند تا درآمدزایی کنند همچنین در مقابل سالمندانی را می‌بینیم که سال‌ها پیش از کار بازنشسته شده‌اند تا در دوران استراحت به سر برند اما بسیاری از این قشر به مسافرکشی یا دستفروشی کنار خیابان یا اماکن عمومی مشغول‌اند.
در بسیاری از کشورهای دنیا زنان و مردان از یک سنی به بعد بازنشسته محسوب می‌شوند و حقوقی مکفی دریافت می‌کنند تا دیگر کار نکنند و همچنین تمرکز دولت‌ها در کشورهای دنیا بر تربیت کودکان و مهارت آموزی همراه با تحصیل آنهاست و تا زمانی که فرد مذکور تحصیلات خود را به پایان نرساند و شغل مناسب پیدا نکند به صورت ماهیانه حقوق یا به نوعی کمک تحصیل دریافت می‌کند تا انگیزه ادامه تحصیل در او از بین نرود و در جامعه تبدیل به یک فرد بزهکار یا محروم نشود اما متاسفانه در ایران سیستم آموزشی و اقتصادی غلط موجب شده که این افراد از پایه که تحصیل آنها باشد تا ورود به بازار کار دچار مشکل باشند و به طبع با ورود به بازار کار و دریافت نکردن حقوق‌های متناسب با تورم امید به زندگی روزبه‌روز سیر نزولی به خود می‌گیرد بنابراین من گمان می‌کنم آن چیزی که در مسیر روند نزولی قرار دارد امید به زندگی در ایران است. این موضوعی است که دولت باید به آن اولویت دهد.
آینده تورم در اقتصاد ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در حال حاضر میزان تورم کالاها در فروشگاه‌ها با نرخی که مراکز آماری اعلام می‌کنند زمین تا آسمان تفاوت دارد و من فکر می‌کنم با تصمیمات اشتباه مثل حذف صفرها از پول ملی همچنین بی‌ثباتی نرخ ارز، تورم روز به روز بیشتر شود. این بالا رفتن حجم پول در گردش به مقدار زیادی بستگی به خرید و فروش دلار دارد و وضعیت دلار هم که مشخص نیست.. به هر حال همانطور که پیش‌تر هم گفتم چون شاخص‌های اقتصادی در ایران تحت تاثیر مسائل سیاسی است نمی‌توان به راحتی افقی برای آن تعیین کرد.
بسیاری نسبت به وضعیت نقدینگی در ایران هشدار می‌دهند و آن را از عوامل جهش تورم در آینده می‌دانند. آن را چگونه تحلیل می‌کنید؟
نقدینگی اثر بسیار مهمی بر تورم خواهد داشت به این معنا که اگر میزان پول در گردش نسبت به تولید ناخالص داخلی بیشتر یا کمتر شود اثر خود را بر تورم می‌گذارد و گاهی این تاثیرات به شکل چشم‌گیری زیاد خواهد بود و در نتیجه اقتصاد را به طرز قابل توجهی دگرگون خواهد کرد.
در رابطه با اقتصاد ایران باید گفت که رشد نقدینگی در ایران از دهه 80 به بعد به شکل غیر قابل انتظاری بالا رفته و این میزان به 40 درصد رسیده است و این منجر به افزایش نرخ تورم در کشور شده و دولت‌ها هم دیگر نتوانستند تورم موجود در آن زمان را مهار کنند. در ادامه تا دهه 90 و روی کار آمدن دولت دکتر روحانی این تورم اجتناب ناپذیر، بسیار شدید شد و اکنون که اقتصاد ایران درگیر تورم افسارگسیخته شده است.
در چنین شرایطی باید برای بیشتر نشدن تورم از محل نقدینگی، بانک مرکزی دقت و مدیریت به خرج دهد که به میزان کافی پول در جامعه گردش کند. همچنین به اندازه و به تناسب به چاپ پول پرداخته و از رشد شبه پول‌ها جلوگیری کند.
اگر قرار باشد عواملی که موجب افزایش قیمت کالا و خدمات در ایران می‌شوند را تحلیل کنید آنها چه مواردی هستند؟
مهم‌ترین عاملی که می‌تواند بر تورم تاثیربگذارد نحوه مدیریت بانک مرکزی است. تنها کاری که باید انجام داد تا قیمت کالاها و خدمات در ایران افزایش پیدا نکند این است که تصمیم‌های درست و علم محور برای اقتصاد گرفته شود. اکنون اقتصاد ایران تورم‌های قابل ملاحظه‌ای را گذرانده است نباید اوضاع به گونه‌ای مدیریت شود که مردم از چاله بیرون آمده و به چاه عمیق‌تری فرو روند.
شاید اگر تحریم‌ها و تنگناهای مالی و سیاسی در دولت دکتر روحانی اتفاق نمی‌افتاد مردم ایران شرایط به مراتب بهتری داشتند چرا که پیش از تحریم‌ها و دوره اول ریاست‌جمهوری دکتر روحانی عملکرد این دولت موفق‌تر و ملموس‌تر از این دوره کنونی بود و در این شرایط باید گفت نباید با گرفتن تصمیم‌های اشتباه شرایط را بد‌تر کرد.
اگر در گذشته عملکرد بانک مرکزی ایران را بررسی کنید به این نتیجه می‌رسید که تمایل و فعالیت چندانی در جهت کنترل نقدینگی وجود نداشته و بسیار منفعلانه عمل شده است.
بانک مرکزی باید مستقل شود و به صورت مستقل باید تصمیم بگیرد که میزان پول موجود چقدر است نه اینکه از طریق دولت این کار را انجام دهد، بانک مرکزی نباید به دولت‌ها پول قرض دهد تا کسری بودجه خود را جبران کنند. دولت‌ها خود باید همراه با تیم اقتصادی که دارند به فکر جبران کسری‌ها در بودجه باشند. بنابراین بانک مرکزی باید از عوامل دولتی جدا شود چرا که یکی از دلایلی که کشورهای توسعه یافته اقتصاد نسبتا تخمین‌پذیری دارند همین است که دولت کار خود را انجام می‌دهد و بانک مرکزی هم به صورت جداگانه فعالیت خود را می‌کند و این دو در کنار هم بدون وابستگی کارهای مهمی را در جهت بهبود و توسعه اقتصادی کشور انجام می‌دهند.
به نظر می‌رسد که با رکود و رشد منفی در ایران قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا کرده است، وضعیت عرضه و تقاضا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ با توجه به رابطه عرضه و تقاضا، اقتصاد ایران ظرفیت یک موج تورمی دیگر را دارد یا خیر؟ بالاخره عرضه نیز تا اندازه‌ای کشش افزایش قیمت‌ها را دارد.
در سال‌های اخیر فاصله میان عرضه و تقاضا در ایران بیشتر شده و روند نا متعادلی را در پیش گرفته است و این فاصله باز هم به میزان نقدینگی در جامعه بازمی‌گردد هر اندازه که نقدینگی افزایش پیدا کند و میزان تورم بالا باشد این فاصله بیشتر خواهد شد و هر اندازه که حجم پول در گردش و رشد شبه پول‌ها کاهش پیدا کند فاصله میان عرضه و تقاضا کمتر خواهد شد و به صورت متعادل و متوازن پیش خواهد رفت.
اکنون مردم به تنگ آمده‌اند و کشش افزایش بیشتر قیمت‌ها را ندارند. سال گذشته زمانی که من پس از سال‌ها به ایران بازگشتم می‌توانستم پی ببرم که بسیاری از افراد سردرگم‌اند و کاری از دست آنها برنمی‌آید و چشم به عملکرد دولت و مسوولان خود دارند. البته اکثر مردم مقصر را دولت روحانی می‌دانند در صورتی که بخش بسیار زیادی که اقتصاد ایران را تضعیف کرده است تحریم‌های امریکاست و چون ایران کشوری نبود که در برابر تحریم از پیش واکسینه شده باشد، نتوانست آن طور که باید از قبال تحریم‌ها تغییر نپذیرد و این عدم آمادگی تنها به دولت آقای روحانی بر نمی‌گردد شاید اگر در دولت‌های پیشین هم ایران به این صورت تحریم می‌شد اوضاع بهتر از حالا نبود، من گمان می‌کنم در کل به جای اینکه به دنبال راهکار باشیم تا اوضاع را بهبود ببخشیم، باید از اتخاذ تصمیمات هیجانی و بدون تدبیر جلوگیری کنیم که این گره به کور گره مبدل نشود.
ge1001