شعب بانک کشاورزی استان خوزستان طی 4 ماه سال 1398 حدود 4.5 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال زایی نهادهای حمایتی به متقاضیان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خوزستان، این میزان تسهیلات به 25 نفر از ایثارگران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی در زیربخش های خدمات و کشاورزی پرداخت شد.

 بانک کشاورزی باهدف مشارکت در حفاظت از محیط زیست و کاهش مصرف کاغذ، از این شماره ماهنامه پیام مهر را صرفا دیجیتالی منتشر می کند.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، این بانک با موافقت روح اله خدارحمی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل با هدف انجام مسئولیت اجتماعی خود در راستای حفاظت از محیط زیست، توسعه پایدار، صرفه جویی در مصرف کاغذ و کاهش هزینه ها، زین پس صرفا نسخه دیجیتال ماهنامه پیام مهر را بر روی وب سایت بانک منتشر می کند.
شایان ذکر است نسخه های دیجیتال ماهنامه پیام مهر بانک کشاورزی از سال 1383 تا کنون در وب سایت این بانک به نشانی www.bki.ir موجود است ؛ همچنین علاقمندان می توانند برای دسترسی سریع به نسخه های دیجیتال ماهنامه پیام مهر اینجا را کلیک فرمایند.

دومین رویداد استارت آپی بانک کشاورزی با عنوان جشنواره فناوری ونوآوری در زنجیره ارزش گیاهان دارویی برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی،هدف از برگزاری این جشنواره که 5و6 شهریورماه سال جاری برگزار خواهد شد، حمایت از استارت آپ های تخصصی در حوزه گیاهان دارویی، رونق تولید و افزایش اشتغال در این عرصه است.
بر اساس این گزارش نخستین رویداد استارت آپی بانک کشاورزی نیز در سال 1397 برگزار شد و تولیدات شرکت های دانش بینان در زمینه سیستم های هوشمند آبیاری،اتوماسیون گلخانه در سامانه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی ثبت شده و متقاضیان استفاده از این امکانات برای دریافت تسهیلات به این بانک معرفی می شوند.
این گزارش می افزاید بانک کشاورزی مبلغ 1000 میلیارد ریال برای حمایت از شرکت های دانش بنیان اختصاص داده است و شرکت های دانش بنیانی که از معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تأییدیه داشته باشند می توانند از این اعتبار بهره مند شوند.
گفتنی است بانک کشاورزی تا کنون مبلغی افزون بر 766میلیارد ریال تسهیلات به شرکت های دانش بنیان در استان های تهران،هرمزگان،البرز،گلستان و مازندران پرداخت کرده است.

کارت‌های بانکی دارای تراکنش در شبکه الکترونیکی پرداخت کارت کشور (شاپرک) به لحاظ کاربری در سه دسته کارت برداشت (بدهی)، کارت اعتباری و کارت پیش پرداخته یا بینام (کارت هدیه و بن کارت) طبقه بندی می‌شوند که بررسی‌ها نشان دهنده افزایش صدور کارت‌های برداشت و اعتباری و کاهش صدور کارت‌های هدیه و بن کارت است.
بر اساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، شمار کارت‌های بانکی در تیرماه به بیش از ۳۴۱ میلیون کارت رسید که حدود ۹۲ میلیون و ۷۶۰ هزار کارت متعلق به تهران و ۲۴۸ میلیون و ۲۴۳ هزار کارت متعلق به استانها بوده است.
 تیر ماه ۱۳۹۸ تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در سامانه پرداخت کشور  ۱۰۱ میلیون و ۲۵۳ هزار و ۱۷۵ کارت بود که رشد ۱.۳ درصدی را در مقایسه با خرداد امسال نشان می‌دهد.
در خرداد امسال تعداد ۹۹ میلیون و ۹۵۱ هزار و ۴۴۵ انواع کارت بانکی وجود داشته است.
در میان انواع کارت‌های صادره، بیشترین تعداد با ۹۶ میلیون و ۸۲۹ هزار و ۴۲۵ کارت و سهم تعدادی ۹۵.۶ درصدی متعلق به کارت برداشت و کمترین تعداد آن با ۱۱۶ هزار و ۴۵۰ عدد و سهم ۰.۱۲ درصدی متعلق به کارت اعتباری بوده است.
 شمار کارت‌های هدیه و بن کارت نیز چهار میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۰۰ کارت معادل ۴.۲۵ درصد است.
مقایسه آمار کارت‌های تراکنش‌دار تیرماه در مقایسه با خرداد ماه نشان می‌دهد که شمار کارت‌های برداشت ۱.۶۳ درصد رشد داشته است.
تعداد کارت‌های اعتباری نیز ۴۲.۲ درصد بالا رفته اما شمار کارت‌های هدیه و بن کارت حدود ۶.۱ درصد کاهش داشته است.
رتبه بندی بانک‌ها در صدور کارت‌های پرداخت
بررسی آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی و شبکه الکترونیکی پرداخت کارت کشور نشان می‌دهد که ۱۰۱ میلیون و ۲۵۳ هزار و ۱۷۵ کارت‌های تراکنش دار در تیرماه توسط ۳۶ بانک کشور صادر شده‌اند که بیشترین سهم آن به سه بانک دولتی و نیمه دولتی ملی (با ۲۲.۲ درصد)، ملت (۱۱.۳ درصد) و صادرات (۱۱.۳ درصد) تعلق داشته است.
بانک های کشاورزی (۷.۴ درصد)، سپه (۶.۸ درصد)، رفاه (۶.۶ درصد)، تجارت (۶.۴ درصد) و مسکن (۳.۱ درصد) در جایگاه های بعدی قرار گرفته‌اند.
سهم اندک کارت‌های اعتباری در شبکه بانکی کشور
بررسی ها نشان می دهد در تیرماه بیشترین «کارت برداشت» تراکنش‌دار به ترتیب متعلق به بانک های ملی ایران، صادرات و ملت بوده است.
بیشترین «کارت هدیه و بن کارت» تراکنش‌دار نیز متعلق به بانک‌های ملی ایران، پارسیان و ملت و بیشترین «کارت اعتباری» تراکنش‌دار متعلق به بانک‌های ملت، صادرات و سپه بوده است.
بر اساس آمار، بیشترین سهم از تعداد کارت تراکنش‌دار در همه بانک‌ها به ترتیب به «کارت برداشت»، «کارت هدیه و بن کارت» و «کارت اعتباری» تعلق داشته، حتی در برخی بانک‌ها سهم کارت اعتباری، صفر بوده است.
قعرنشینان پرداخت الکترونیکی در کشور
آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی و شبکه الکترونیکی پرداخت کارت کشور حاکی از این است که بیشترین گردش مالی تیر ۱۳۹۸ در بانک‌های ملت، ملی و صادرات بوده است.
کمترین گردش مالی شبکه پرداخت کشور (شاپرک) نیز به «بانک مشترک ایران- ونزوئلا» تعلق داشته است.
بانک توسعه صادرات ایران، موسسه اعتباری توسعه، بانک صنعت و معدن و خاورمیانه نیز در قعر جدول دارندگان گردش مالی در شبکه پرداخت قرار دارند.

گزارش چکیده‌ای از محورهای مهم عملکرد بانک مرکزی در دولت دوازدهم به مناسبت هفته دولت در سال ۱۳۹۸ منتشر شد.
در بررسی‌های صورت گرفته از عملکرد دولت دوازدهم، بانک مرکزی از طریق حذف چک‌های تضمینی قابل پشت‌نویسی و محدود کردن مبلغ تراکنش پورتفوی بانکی به ۱۰۰ میلیون تومان به ازاء هر شماره کارت ملی و ۵۰ میلیون تومان هر کارت بانکی قادر به محدود کردن گردش سفته‌بازان ریال بوده است.
این دو اقدام مهم نقش اساسی در کنترل گردش سفته‌بازان ریال داشت و عملاً ده‌ها هزار میلیارد تومان گردش سفته بازانه ریال را از چرخه بازارها (خصوصاً بازار ارز و سکه) خارج کرد و امکان حمله سفته‌بازانه از طریق پوزهای بانکی در کشورهای ترکیه، کانادا، عراق، افغانستان را به شدت محدود ساخت.
همچنین کنترل و مدیریت گواهی سپرده‌های ویژه ۲۰ درصدی که اواخر سال ۱۳۹۶ برای کنترل بازار ارز عرضه شده بود، تبدیل تدریجی آن به گواهی‌های ۱۸ درصدی و نیز جلوگیری از هجوم آن که نزدیک ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود به سایر بازارها از دیگر اقدام بانک مرکزی در دولت دوازدهم بوده است.
لغو پرداخت سود روزشمار به سپرده‌های کوتاه‌مدت و تبدیل آن به سود ماه شمار سومین عملکرد بانک مرکزی در چند وقت اخیر بوده است. این اقدام ضمن اینکه سیالیت منابع کوتاه‌مدت برای عملیات سفته بازی را به شدت محدود کرد موجب کاهش هزینه قیمت تمام شده پول برای بانک‌ها شد.
کنترل نقدینگی و جلوگیری از رشد شدید آن علی‌رغم شرایط بسیار سخت نیمه دوم سال ۱۳۹۷ را می‌توان از دیگر اقدامات بانک مرکزی نام برد، با توجه به اینکه همگان مدعی رشد سریع نقدینگی بودند و ابرتورم و نظایر آن را تصور می‌کردند بانک مرکزی توانست رشد نقدینگی سال ۱۳۹۷ را در حد رشد سال ۱۳۹۶ (۲۳ درصد) حفظ کند و تورم را در حدود ۳۰ درصد تا پایان سال ۱۳۹۷ کنترل کند.
کمک به اشتغال پایدار روستایی، صنایع خودرو و قطعه‌سازی آخرین فعالیت بانک مرکزی در این دوران بوده است که در این زمینه تا پایان خرداد در مجموع ۸.۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغال پایدار روستایی پرداخت شد که از طریق تامین اعتبار ۴ هزار میلیارد تومانی برای قطعه‌سازان زمینه ایجاد ۲۳۷ هزار شغل جدید را فراهم شد.

محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره نرخ ارز اظهار کرد: به دلیل ناشی گری دولت در نیمه اول سال 97 و اتخاذ تصمیم های غیرعلمی و غیرتخصصی که اوج آن تعیین نرخ ارز 4200 تومانی در بهار سال 96 بود، این تصمیم در مسائل ارزی به جای کمک به مدیریت التهاب ارزی، به افزایش التهاب کمک کرد و آن عدد فراتر از عدد واقعی شکل گرفت.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سیاست های بانک مرکزی در نیمه دوم سال قبل اشتباهات نیمه اول را تا حدی پوشش داده و باید این اقدامات مثبت جلو برود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه روند کاهشی نرخ ارز ادامه پیدا می کند، گفت: عدد واقعی نرخ ارز کمتر از نرخ کنونی در بازار است و خوشبختانه با اتخاذ سیاست های غیرارزی برای مدیریت بازار ارز مانند تراکنش بانکی و نقل و انتقال غیر ارزی امروز بازار ارز در کشور تا حدودی مدیریت شده است.
پورابراهیمی بیان کرد: اولویت ما ثبات است و باید در بازار ارز به عددی برسیم که سیاست گذار و فعال اقتصادی بتوانند روی آن حساب باز کنند و رسیدن به عدد ثابت اصلی ترین مسئله است.
وی با بیان اینکه پیش بینی ما کاهش قیمت دلار به کمتر از 10 هزار تومان است، گفت: سیاست های ارزی در اختیار بانک مرکزی است و می تواند به راحتی و با برنامه مناسب این بازار را کنترل کند و صحبت های رییس جمهور درباره بازار ارز نیازمند این است که به یک ثبات برسیم.
نماینده مردم کرمان درباره انتقال حساب شرکت های بزرگ معدنی به استان کرمان اظهار کرد: براساس قانون برنامه ششم شرکت های معدنی و صنعتی فعال در هر استانی مکلف هستند گردش مالی حساب های خود را به همان استان محل فعالیت منتقل کنند.
وی افزود: در سال گذشته بیش از 10 هزار میلیارد تومان گردش مالی شرکت ملی مس و گل گهر بوده و با توجه به فعالیت شرکت های وابسته به ایمیدرو که در کرمان کار معدنی می کنند، بیش از این عدد گردش مالی بوده است.
پورابراهیمی تصریح کرد: با کسب اطلاعاتی از صورت های مالی این شرکت ها که بعضا بورسی هستند، برآورد این است که بین 40 تا 50 هزار میلیارد تومان گردش مالی شرکت های مشمول قانون انتقال حساب هاست که اگر به استان کرمان بیاید، انقلابی ایجاد می کند اما مانده حساب ها این را نشان نمی دهد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: در شورای معادن استان مصوب شده و همه شرکت ها مکلف هستند براساس حکم قانون گردش مالی خود را به استان منتقل کنند و پای این قضیه ایستاده ایم.
وی در بخش دیگری از سخنانش درباره تحقیق و تفحص از شرکت مس عنوان کرد: تحقیق و تفحص از شرکت مس انجام شده است و گزارش آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت و به دستگاه قضائی ارسال و بخشی از آن گزارش به کرمان ابلاغ شده و پرونده متخلفان این حوزه در دستگاه قضائی در دستور کار قرار دارد.
انتهای پیام

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، بالغ بر ٩٩٨ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی بالغ بر ٢١٢٦ هزار میلیارد ریال در تیرماه ١٣٩٨ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 7.5 درصد و ٥٥ درصد افزایش داشته است. در ماه مورد بررسی در استان تهران بالغ بر ٣٢٦ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی بالغ بر ١٥٣٦ هزار میلیارد ریال وصول شد.
در ماه مذکور 48.5 درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهران (32.7 درصد) و اصفهان و خراسان رضوی (هرکدام 7.9 درصد) وصول شده است که بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین 79.2 درصد از ارزش چک‌های فوق در استان‌های تهران (72.3 درصد)، اصفهان (3.8 درصد) و خراسان رضوی (3.1 درصد) وصول شده است.
چک‌های وصولی بر حسب عادی و رمزدار
بالغ بر ٨ میلیون فقره چک در تیرماه ١٣٩٨ در کل کشور وصول شد که از این تعداد بالغ بر 7 میلیون فقره عادی و حدود یک میلیون فقره رمزدار بوده است. بر این اساس در کل کشور 87.6 درصد از کل تعداد چک‌های وصولی، عادی و 12.4 درصد رمزدار بوده است.
در ماه مورد بررسی، در کل کشور حدود ٣ ٢١ هزار میلیارد ریال چک وصول شد که بالغ بر ٨٩٤ هزار میلیارد ریال چک عادی و بالغ بر ٢١٢٦ هزار میلیارد ریال چک رمزدار است. به عبارتی در کل کشور 29.6 درصد از کل ارزش چک‌های وصولی، عادی و 70.4 درصد رمزدار بوده است.
***

به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی،‌ رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با لستر هولت، خبرنگار شبکه تلویزیونی NBC، توضیحاتی را درباره آخرین تحولات اقتصادی کشور، صادرات نفت ایران، شرایط اقتصادی ایران پس از وضع تحریم‌های آمریکا ارائه کرده است.
همتی در پاسخ به این سوال که دولت ترامپ در رسیدن به هدف خود مبنی بر به صفر رساندن صادرات نفت ایران، تا کجا پیش رفته است، گفت: امروز نقل قولی را از آقای ترامپ می‌خواندم که گفته بود «صادرات نفت ایران از حدی که من فکر می‌کردم پایین‌تر است» و این در حالی است که رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که صادرات نفت ایران را به صفر می‌رساند، از این رو و باتوجه به این صحبت، پس الان باید صادرات نفت ما منفی می شد، اما این اتفاق نیفتاد و ما به صادرات نفت خود ادامه می‌دهیم. البته صادرات نفت ما در حال افزایش نیز هست و از روش‌های غیرمتعارف کار خود را پیش می بریم.
رئیس کل بانک مرکزی تحریم ها را غیرقانونی خواند و تصریح کرد: ما معتقدیم که دولت آمریکا و آقای ترامپ نمی‌تواند در دنیا قانون وضع کند و برای سایر کشورها تعیین تکلیف کند، بنابراین زمانی که ما نفت صادر می‌کنیم، روال طبیعی خودمان را طی می‌کنیم، ولی در واقع در حال دور زدن اقدامات آمریکا هستیم.
رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص رقم میزان صادرات نفت ایران، عنوان کرد: همان طور که آقای ترامپ اعلام کرده، ما صادرات نفت را انجام می‌دهیم، اما اجازده دهید روند و رقم آن نزد ما بماند. معتقدیم در حال حاضر درگیر جنگ اقتصادی با دولت آمریکا هستیم و قطعاً در یک جنگ اقتصادی هیچ‌گاه اطلاعاتِ مهماتمان را به دولتی که در مقابل ما قرار گرفته است، اعلام نمی‌کنیم. ثبات اقتصادی که الان در ایران حاکم شده است، نشان می‌دهد که ما توانستیم آمریکا را در رسیدن به هدفش شکست دهیم.
دکتر همتی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر ارائه نظر خود درخصوص افراد زیادی که در اینجا {ایران} آسیب زیادی از تحریم‌ها دیده‌اند، اظهار کرد: مردم عزیز ما می‌دانند که فشار تحریم عمدتاً به آنها وارد شده است و این در حالی است که دولت آمریکا می‌گفت ما می‌خواهیم نظام جمهوری اسلامی را نابود کنیم و این امر خود نشان می دهد که نتیجه کار آمریکا فشار به اقشار متوسط و طبقات با درآمد پایین جامعه است. این امر موجب شده است که یک شوک تورمی ایجاد شود که عمدتاً طبقات محروم و پایین جامعه که درآمد ثابتی داشتند، ناشی از آن دچار مشکل شدند و البته تمام تلاش دولت هم این است که بتواند این کاهش درآمد را جبران کند.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که چگونگی تهیه و وارد کردن کالاهایی که از نظر فنی در فهرست کالاهای تحریم شده قرار دارند، گفت: ایران کشور بسته ای نیست. سال گذشته براساس آمار صندوق بین المللی پول، ما هجدهمین اقتصاد دنیا از نظر شاخص PPP بودیم و این قدرت را داریم که نیازهایمان را از هر جایی که بخواهیم تهیه کنیم.
دکتر همتی در ادامه در جواب سوال لستر هلت درباره اینکه آیا شما {ایران} دوستانی دارید که حاضر به پذیرش ریسک واردات این کالاها باشند، گفت: بله، تجار ما فعال هستند و کشورهایی زیادی نیز هستند که با ما همکاری می‌کنند، ما فقط متکی به سیستم بانکی و سیستم‌های متعارف مبادله نیستیم و از طریق روش تهاتر و دیگر روش‌ها، درآمدهای صادرات غیرنفتی‌مان را به واردات اختصاص می‌دهیم.
در ادامه این گفت وگو، رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسش لستر هولت درباره پول ایران گفت، که این کاهش تا کجا ادامه می یابد و آیا ایران می تواند با وجود این امر پایداری را حفظ کند یا خیر، گفت: همان طور که اطلاع دارید در اوایل شروع تحریم به دلیل جو روانی و همچنین انتظارات منفی که در بین فعالان اقتصادی ایجاد شد، احساس ناپایداری نسبت به آینده اقتصاد شکل گرفت، همچنین به کمک رسانه‌های حامی سیاست آمریکا و رسانه‌های متحدشان در منطقه، این تصور به وجود آمد که ممکن است، نرخ ارز غیرقابل کنترل شود.
وی در ادامه تصریح کرد: در نزدیکی‌ها و اواخر شهریور ماه سال گذشته (ماه سپتامبر تقویم میلادی) نرخ ارز به رقم‌های بسیار بالایی افزایش یافت و درست زمانی که مرحله اصلی و نهایی تحریم‌های آمریکا شروع شد، تقویت ارزش پول ملی ما نیز آغاز شد و در طول هشت ماه گذشته ارزش پول ملی ما مجدداً 40 درصد تقویت شده است. در حال حاضر بر نرخ ارز کنترل داریم و ثبات نسبی بر بازار ارز حاکم شده است، نتیجه کنترل‌های صورت گرفته این است که طی چهار ماه گذشته، رشد تورم ماهانه در حال کاهش است.
دکتر همتی در پایان درباره میزان اثرگذاری تحریم ها بر ایران عنوان کرد: در هر صورت ایران تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گرفته است. طی دو سه سال گذشته در مرحله اصلاح ساختار اقتصادی و کنترل تورم قرار داشتیم و ‌از رشد اقتصادی مطلوبی برخوردار بودیم به طوری که پیش از تحریم‌ ها رشد اقتصادی در حدود 12 درصد را نیز تجربه کردیم. طبیعی است با وضع تحریم‌ها به دلیل اینکه ما ساختار اقتصادیمان را به طور کامل اصلاح نکرده بودیم، شوکی به ساختارهای اقتصادی ما وارد شد. از این منظر، تحریم‌ها روی مردم و اقتصاد کشور تأثیر داشت، ولی ما این نکته را با هدف دولت ترامپ مقایسه می‌کنیم و می گوییم هدف آمریکا با شکست مواجه شد.
انتهای پیام/

رحیم زارع در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا ، درباره نظارت مجلس بر فروش اموال بانک‌ها اظهار کرد: مجلس با مصوبه‌ای بانک‌ها را مکلف کرد که برای رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور املاک تملیکی و مازاد بر نیاز خود را بر مبنای قیمت پایه مزایده به فروش برسانند.
وی افزود: بانک‌ها تا پایان سال جاری فرصت دارند برای کمک به تأمین نقدینگی، تزریق منابع مالی به واحدهای تولیدی و چابک‌سازی، املاک مازاد خود را واگذار کنند و در سال آینده اموال مازاد بانک‌ها صفر شود.
نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس شورای اسلامی با تأکید براینکه بانک‌ها نباید بنگاه‌داری کنند و رقیب بخش خصوصی شوند، تصریح کرد: افزایش سرمایه بانک‌ها در قدرت تسهیلات‌دهی به بخش تولید بسیار مؤثر است؛ اما متأسفانه قانون به سرعت اجرا نمی‌شود.
زارع گفت: سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات باید به موضوع ورود کرده و نحوه اجرای قانون را بررسی کنند تا در صورتی که بانک‌ها از اجرای قانون سرباز زنند با بانک‌های متخلف برخورد شود.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: برخی بانک‌ها با این توجیه که مشتری نیست و عده‌ای می‌خواهند اموال دولت را با قیمت ارزان خریداری کنند و این باری صرفه بانک نیست، در اجرای قانون تعلل می‌کنند، به‌هر حال اینکه اراده‌ای از سوی مدیران بانک‌ها برای اجرای قانون وجود نداشته باشد، پذیرفتنی نیست.
وی با تصریح اینکه در سال پایانی مجلس دهم کلید زدن تحقیق و تفحص در این زمینه کارساز نیست، خاطرنشان کرد: نزدیک‌ترین مسیر این است که دیوان محاسبات نام بانک‌های متخلف را در صحن مجلس اعلام کند تا در چهارچوب آیین‌نامه آنها را به قوه قضائیه معرفی کنیم.
انتهای پیام/4034/

«حجت الله صیدی» امروز شنبه در نشستی خبری افزود: بر اساس آماری که از خودروسازی‌ها، صنایع فولادی، پتروشیمی و صنایع غذایی به دست آمده، این صنایع توانسته‌اند از طرح «طراوت» به عنوان رونق تولید ملی استفاده کنند؛ ضمن اینکه زنجیره تأمین‌کننده دارو نیز با اعتبار اسنادی ریالی و ارزی، از این موضوع بهره‌مند شده‌اند.
طرح طراوت درواقع یک طرح اعتباری ویژه تولید است که واحدهای تولیدی به پشتوانه آن می‌توانند محصولات خود را به‌صورت نسیه به خریداران بفروشن و مواد اولیه مورد نیاز خود را بصورت نسیه خرید کنند. به زبان ساده‌تر اینکه خریداران در صورت نداشتن نقدینگی کافی می‌توانند، در ازای اعتبارات اسنادی داخلی ریالی مدت‌دار (ال سی) که توسط شعب بانک صادرات و در قالب عقد خرید دین صادر می‌شود، محصولات موردنیاز خود را از تولیدکنندگان خریداری کنند.
وی تاکید کرد:‌ بخش بزرگی از رونق تولید در گرو تقاضای موثر است و طرحی که بانک مرکزی در نظر گرفته نیز از تامین مواد اولیه تا توزیع را در بر می‌گیرد تا گردش تولید بیشتر شود.
صیدی اظهار داشت: برای بهبود وضعیت بانک صادرات برنامه‌ای سه مرحله‌ای تعریف کردیم که در کوتاه‌مدت علاوه بر توقف روند افزایشی زیان بانک باید به توقف زیان و سوددهی می‌رسیدیم.
وی مهمترین اقدام در این مورد را اصلاح ساختار مالی بانک دانست و افزود:‌  اصلاح منابع و بهینه‌سازی ترکیب مصارف و کنترل هزینه‌ها باعث شد تا اخر تیرماه سال گذشته، روند افزایشی زیان متوقف شده و در همان سال زیان روند کاهشی گرفت و امیدواریم امسال به سودآوری پایدار برسیم.
صیدی تاکید کرد: در سال ۹۷ باید رقم ذخیره‌ای برای مطالبات ارزی می‌گرفتیم که این باعث شد تا زیان کاهش مطلق نداشته باشد اما در سه ماهه نخست امسال بانک صادرات سودده بوده و امیدواریم این روند تا پایان سال ادامه پیدا کند تا به سودآوری پیوسته برسیم.
وی در مورد تغییر واحد پول و حذف صفرها نیز گفت: این موضوع دو بعد ذهنی و عملیاتی دارد، به نظر می‌رسد هر دو این مراحل زمانی حدود ۶ ماه تا یکسال نیاز داشته باشد اما انتظار نداریم زمان تطبیق ذهنی و عملیاتی واحد جدید پولی کمتر از ۶ ماه طول باشد.
مدیرعامل بانک صادرات ایران به فروش اموال مازاد بانک صادرات اشاره کرد و گفت:‌ از ابتدای سال گذشته تا کنون ۸۸۰ میلیارد تومان ارز اموال مازاد بانک فروخته شده و اکنون نیز یک هزار و ۸۱۷ رقبه نیز به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان باقی مانده است. از این تعداد، ۶۳۴ واحد آماده واگذاری است که ارزشی در حدود هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان دارد.
به گفته صیدی بانک صادرات بدهی معوقی به بانک مرکزی ندارد و در خصوص خط اعتباری ۱۰ هزار میلیارد تومانی که سال ۹۶ از بانک مرکزی گرفته، تمام اقساط پرداخت شده است.

آیا افزایش و یا حفط پایدار ارزش پول ملی بدون کاهش نرخ سود بانکی امکان پذیر و یا حتی صلاح است؟
کاهش قیمت دلار از حوالی ١٥٠٠٠ تومان به حدود ١١٠٠٠ تومان مردم را امیدوار کرده که بالاخره دولت کنترل بازار ارز را بدست گرفته و آشفتگی ارزی بسامان شده است. دوباره حرف از دلار ١٠٠٠٠ تومانی و یا حتی ٨٠٠٠ تومانی زده می شود.
صرف نظر  از  این که دولت چگونه سیاست کاهش قیمت دلار را دنبال کرده است باید گفت که این سیاست بدون کاهش شدید نرخ های نجومی سود بانکی و کنترل تورم  پایدار نخواهد بود.
کاهش قیمت دلار یک چاقوی دو لبه است از یک سو نوید افزایش قدرت خرید مردم را می دهد و از سوی دیگر فشارها روی منابع ارزی را افزایش می دهد.
دولت باید در سیاستگذاری ارزی خود یک اصل بسیار مهم و غیر قابل تردید را رعایت کند و آن اینکه نبایداجازه دهد سودهای بانکی و همچنین درآمدهای تورمی بتوانند تبدیل به منفعت واقعی شوند. لازمه این کار این است که ارزش پول ملی همواره متناسب با تورم و سودهای بانکی کاهش یابد. اگر این اصل که زیر بنای ایجاد اقتصاد بدون ربا است رعایت نشود سرمایه های راکد جولان خواهند داد و منابع ارزی کشور را می بلعند.
اکنون زمان آن رسیده است که دولت تمرکزش را روی کاهش نرخ سود و بهره بگذارد و گامی بزرگ در جهت رونق اقتصادی پایدار بردارد.  در اینصورت ارزش پول خود بخود حفظ و تقویت خواهد شد. امروزه دست دولت برای کاهش نرخ های نجومی سود و بهره بسیار باز تر از گذشته است. در زمان دلار ٣٧٠٠ تومانی این نگرانی وجود داشت که اگر نرخ سود کاهش داده شود سپرده های بانکی از بانک ها خارج و تبدیل به تقاضا برای دلار و افزایش قیمت دلار خواهد شد. این نگرانی در زمان دلار  ١١٠٠٠ تومانی به مراتب کمتر است چرا که امروزه ارزش دلار به مقدار واقعی آن نزدیک است و نمی تواند از آن خیلی فراتر رود.
نرخ های سود ١٨ درصدی و به تبع آن نرخ های تسهیلات ٢٨ درصدی به هیچ وجه عادی نیست و زمان آن رسیده است که دولت آرزوی چند دهه ای فعالان اقتصادی را برآورده کند و با کاهش شدید نرخ بهره رونق چشمگیری را در اقتصاد فعال و تولید ایجاد نماید.

به گزارش ایسنا، این بانک اعلام کرده که با هدف پیشگیری از اختلال در تراکنش‌های مبتنی بر کارت و با توجه به در نظر گرفتن شرایط بهره‌برداری مناسب از سامانه‌های پیامکی و موبایلی رمزنگار ملت در تراکنش‌های خرید غیرحضوری و انتقال وجه شتابی، مهلت زمانی اجباری شدن استفاده از رمز دوم پویا در بانک ملت تا پایان مهرماه سال جاری تمدید شده است.
بر اساس این گزارش، با توجه به اهمیت موضوع و تاکید بانک مرکزی و پلیس فتا، الزامی شدن رمز دوم پویا در دستور کار تمامی بانک‌های کشور قرار گرفته است.
قابل توجه مشتریان است که همچنین‌ در صورت بروز مشکل در بهره‌برداری، کارشناسان مرکز تماس بانک ملت‌ با شماره ‌تماس 1556 (ویژه تهران) و82488‏-021 (ویژه شهرستان ها) پاسخگوی مشتریان خواهند بود.
انتهای پیام

به گزارش ایسنا، مشتریان بانک سپه با مراجعه به شعب بانکی و در زمان درخواست استفاده از خدمات درگاه‌های غیرحضوری این بانک از جمله بانک‌داری اینترنتی، همراه بانک و تلفن‌بانک می‌توانند مبلغ سقف برداشت از حساب خود را برای انتقال وجه در این درگاه‌ها بالاتر یا پایین‌تر از سقف‌های پیش‌فرض بانک تعیین کنند.
مشتریان این بانک می‌توانند خدمات این درگاه‌ها را از سه طریق استفاده از رمز دوم ثابت، رمز دوم پویا (پیامکی) یا نرم‌افزار رمزساز ‌OTP استفاده کنند.
بر این اساس در حال حاضر سقف پیش‌فرض بانک برای انتقال وجه از طریق درگاه اینترنت از طریق رمز دوم ثابت 10 میلیون تومان، رمز دوم پویا 50 میلیون تومان و نرم‌افزار رمزساز 300 میلیون تومان است که مشتریان می‌توانند با درخواست حضوری، سقف آن‌ها را به ترتیب تا 15 میلیون، 200 میلیون و 500 میلیون تومان افزایش دهند.
البته در سامانه‌های غیرحضوری مشتری‌محور، سقف انتقال وجه داخلی بین حساب‌ها و کارت‌های خود مشتری نامحدود است.
این در حالی است که سقف برداشت برای خرید از طریق درگاه اینترنت به ترتیب در سه روش مذکور 500 میلیون تومان، یک میلیارد تومان و دو میلیارد تومان است و از سوی دیگر این سقف برای خریدهای از طریق درگاه تلفن همراه 12 میلیون تومان، 24 میلیون تومان و 40 میلیون تومان تعریف شده است.
این بانک‌ همچنین تاکید کرده که بر اساس بخش‌نامه بانک مرکزی سقف تراکنش‌های روزانه کارتی برای هر کارت 50 میلیون تومان و سقف انتقال وجه کارتی خارج از شعبه نیز سه میلیون تومان در هر روز است.
انتهای پیام

مدیرعامل بانک مسکن گفت: با تلاش مدیریت بانک مسکن استان اردبیل عملکرد این استان درپرداخت تسهیلات حوزه مسکن از میانگین کشوری بالاتر است.
ابوالقاسمرحیمی انارکی در گفتگو با ایسنا، منطقه اردبیل، اظهار کرد: 200 هزار واحد از مساکنمهر در شهرهای جدید، 100 هزار واحد در بافت فرسوده و 100 هزار واحد نیز در مناطقروستایی اجرایی و عملیاتی خواهد شد که بخش عمده‌ای از این احداثی‌ها با پرداختتسهیلات بانک مسکن عملیاتی خواهد شد.
مدیرعامل بانک مسکن افزود: قرار است 500 هزار واحد مسکن مهر باقیمانده از سال‌های گذشتهنیز تکمیل شده که در این زمینه افزایش سقف تسهیلات به همت بانک مسکن انجام خواهدشد.
رحیمیانارکی بیان کرد: با این همه حجم کار همکاران ما در بانک مسکن سال پرمشغله‌ای رادارند که قطعا سعی و تلاش بر این خواهد بود تا این تعهدات به شایستگی به انجامبرسد.
ویدر مورد وضعیت بازپرداخت تسهیلات ارائه شده در بخش مسکن مهر و مسکن روستایی اظهارکرد: بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر توسط ساکنان این واحدها در شرایط مناسب و دروضعیت متوسطی قرار دارد اما در مناطق روستایی این بازپرداخت‌ها به طور متوسط 30درصد است.
مدیرعامل بانک مسکن خاطرنشان کرد: بانک مسکن در استان اردبیل عملکرد بسیار مطلوبیداشته است به طوری که 29 درصد کل مانده تسهیلات اعطایی استان در اختیار بانک مسکنبوده و مدیریت این استان نسبت به منابع جمع‌آوری شده 290 درصد تسهیلات پرداخت کردهاست که اگر تسهیلات مسکن مهر را از این مبلغ کسر کنیم این رقم به 190 درصد تسهیلاتمی‌رسد که دو برابر حد استاندارد است.
رحیمی انارکی در پایان گفت: این وضعیت نشان می‌دهدکه پرداختی این استان در قیاس با سایر استان‌ها رقم بالایی است که به یقین ازمنابع سایر استان‌ها در اردبیل تسهیلات بانکی برای متقاضیان پرداخت شده است.
انتهای پیام

به گزارش خبرنگار اقصادی ایلنا حجت اله صیدی در جمع خبرنگاران از روند کاهشی زیان این بانک خبر داد و گفت: خوشبختانه توانستیم روند افزایشی زیان بانک را متوقف سازیم و میزان زیان روند نزولی پیدا کرده است و به سمتی پیش می‌رویم که زیان به صفر برسد.
وی افزو: یکی از مهمترین اقدامات ما برای کاهش میزان زیان بانک، اصلاح ساختار مالی بانک بوده است که ترکیب منابع و مصارف را بهینه کنیم.
صیدی با بیان اینکه تا پایان تیرماه سال گذشته توانستیم روند افزایشی زیان بانک را متوقف سازیم ادامه داد: در ادامه سال 97 زیان بانک روند کاهشی به خود گرفت و در سه ماهه اول سال 98، این بانک سوددهی داشت و امیدواریم در شش ماه 98 هم روند سوددهی ادامه پیدا کند.
وی درباره تغییر واحد پول ملی کشورمان و حذف چهار صفر گفت: این اقدام یک جنبه ذهنی و یک جنبه عملیاتی دارد معمولا شش الی هفت ماه طول می کشد تا جنبه ذهنی اثر خود را در کشور بگذارد و اذهان عمومی آماده پذیرش این تغییرات شوند.
مدیرعامل بانک صادرات با بیان اینکه این اتفاق در کشورهای اروپایی برای تغییر واحدهای پولی به یورو هم رخ داده است گفت: جنبه ذهنی تغییر واحدهای پولی به یورو در کشورهای اروپایی چیزی حدود سه ماه بوده است و بنده انتظار ندارم در ایران این زمان به کمتر از شش ماه برسد.
صیدی با اشاره به جنبه‌های عملیاتی این سیاست و اقدام گفت: جنبه‌های عملیاتی هم با همکاری تمام نهادها شش الی هفت ماه زمان‌بر خوهد بود البته بخشی از کالاهایی که گردش زیادی دارند در قیمت‌گذاری‌ها دچار مشکلاتی خواهند شد.
وی تاکید کرد: رند کردن پول و قیمت‌ها هم اثر خاص خود را می‌گذارد اما بعید می‌دانم بیشتر از شش ماه به طول بیانجامد.
مدیرعامل بانک صادرات در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر حضور بانک صادرات در بازار متشکل ارزی تاکید کرد: برای نقش‌آفرینی و حضور در بازار متشکل ارزی اعلام آمادگی کرده‌ایم چرا که باور داریم سیاست درستی است.
وی با تاکید بر اینکه کشور در بخش درآمدهای ارزی مشکلی ندارد اظهار داشت: مشکل کشورمان دسترسی به ارز است و در مدیریت عرضه و تقاضا برای ارز در بازار مشکل داریم از این رو راه‌اندازی بازار متشکل ارزی می‌تواند به این شرایط کمک کند.
مدیرعامل بانک صادرات با اشاره به فروش اموال مازاد این بانک گفت: اموال به فروش رفته از ابتدای سال گذشته 880 میلیارد تومان بوده است و تعداد 1817 رقبه مانده که کل آن دو هزار میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: در حال حاضر 334 رقبه اموال آ‌ماده فروش داریم.
صیدی همچنین درباره میزان بدهی ‌های معوق این بانک به بانک مرکزی گفت: بدهی‌های معوق به بانک مرکزی در حال حاضر صفر ریال است و هیچ بدهی معوقی نداریم.
وی تاکید کرد: در سال 96 خط اعتباری 10 هزار میلیارد تومانی برای حمایت از موسسه ثامن دریافت کردیم که اقساط آن را پرداخته‌ایم و در سال 98 هم اضافه برداشت از بانک مرکزی نداشتیم.

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ، سیدحسن حسینی شاهرودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس ، درباره تأثیر حذف چهار صفر از پول ملی بر روند اقتصادی کشور گفت: حذف این صفرها هیچ اثری بر اقتصاد کشورمان ندارد و هیچ‌کدام از شاخص‌های اقتصادی کشورمان را تغییر نخواهد داد.
وی افزود: این حذف صفرها ممکن است اثرات روانی مثبت و منفی در کشورمان داشته باشد که تأثیرات مثبت آن برای فعالین اقتصادی است و تأثیرات منفی آن برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه که متوجه می‌شوند و احساس می‌کنند که به یکباره ارزش سرمایه‌شان به شدت کاهش پیدا کرده و 10 هزار واحد تنزل پیدا کرده است که برای مثال؛ وقتی فردی کل سرمایه‌اش 50 میلیون تومان است که آن هم برای رهن خانه دراختیار صاحبخانه است و هیچ درآمد دیگری جز مستمری بازنشستگی ندارد، به یکباره متوجه می‌شود که ارزش دارایی‌اش 50 هزار تومان شده است که فقط یک چک‌پول است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: ما اولویت‌های بسیار بزرگی برای اصلاح اقتصاد کشورمان داریم که باید برای اجرای آن تلاش کنیم که اصلاح نظام بانکداری یکی از آن موارد است، این در حالی است که با شیوه‌های نامیمون و نادرست در حال خلق پول در کشورمان بوده و نقدینگی را بالا می‌بریم.
وی افزود: باید در اصلاح نظام اقتصادی کشور مقابل افزایش نقدینگی در کشورمان بایستیم که با اصلاح نظام بانکداری این رویه قابل حل است.
وی گفت: اصلاح نظام بانکداری از سال 1362 تاکنون تحقق پیدا نکرده است و هم‌اکنون در کمیسیون اقتصادی بحث‌هایی درباره این اصلاح وجود دارد.
حسینی شاهرودی گفت: سه سال است در کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اصلاح قانون بانکداری مباحثی مطرح می‌شود، هر چند که دولت هم خیلی موافق این امر نبوده و نیست که به نظرم اصلاح نظام بانکداری باید در اولویت دولت باشد، نه حذف چهار صفر از پول ملی.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: باید اتفاقی تازه و نو و جدید و کارشناسی در حوزه اصلاح نظام اقتصادی رخ دهد.
وی گفت: حذف چهار صفر از پول ملی اقدام روزمره بوده و ما آن را اصلاح نظام اقتصادی نمی‌دانیم و قطعاً اتفاقی هم در وضعیت اقتصاد کشورمان رخ نخواهد داد و متأسفانه دولت با این اقدام، وقت طلایی خود، مجلس و بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها را هدر داده است.
وی خاطرنشان کرد: هزینه‌های مترتب برای حذف چهار صفر از پول ملی کشورمان در طول ماه‌های آینده تا دو سال بعد انجام خواهد شد که البته شاید این هزینه‌ها خیلی قابل توجه نباشد، چرا که چاپ اسکناس در کشورمان کمتر شده و همین رویه می‌تواند هزینه‌های مربوط به حذف چهار صفر از پول ملی را کمتر کند، زیرا جابجایی اسکناس در کشورمان به حداقل رسیده و اکثر جابجایی‌ها از طریق سیستمی و اینترنتی صورت می‌گیرد.
حسینی شاهرودی گفت: ساعت‌ها، روزها و ماه‌ها از وقت طلایی کشور در دولت و مجلس و بانک‌ها برای اجرای قبل و بعد از حذف چهار صفر از پول ملی تلف شده است، این در حالی است که همین وقت تأثیرات زیادی را بر روی هشتاد میلیون ایرانی خواهد گذاشت که هیچ‌گونه اثر وضعی در اقتصاد کشور ما ندارد، خواهد داشت که از نظر ما به هیچ‌وجه اولویت کشورمان نیست.
***

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بانک سپه، محمدکاظم چقازردی در مراسم تجلیل از مشتریان ارزنده بانک که با حضور اعضای هیئت مدیره، مدیران امور و مشتریان برگزیده بانک برگزار شد اظهار داشت: طی نزدیک به یک قرن خدمات ارزنده بانک سپه آنچه که بانک را در فراز و نشیب ها و سختی‌ها حفظ کرد، وفاداری مشتریان بوده است.
مدیرعامل بانک سپه خاطرنشان کرد: مدیران در گذر زمان متناسب با مسئولیت های خود خدمت کرده و به افتخار بازنشستگی می رسند لیکن آنچه ماندگار است بانک و مشتریان بانک است ، لذا برای بانک بسیار مهم است که مشتریان، بانک سپه را بانک خود بدانند.
رئیس هیئت مدیره با اشاره به تجربه متراکم موجود در بانک سپه؛ عامل اعتلای بانک را وجود نیروهای خوب مدیریتی و نیروی انسانی توانمند و پاک دست دانست و تصریح کرد: لازم است مدیران زنجیره تعاملی با مشتریان را حفظ و تداوم بخشند.
* حضور مؤثر بانک سپه در پروژه های بزرگ ملی و استانی
چقازردی ضمن بیان موفقیت های بانک سپه در شاخص های مختلف اظهار داشت: بانک سپه با وجود فراز و نشیب های فراوان امروز هم در فعالیت های ارزی و هم در سایر فعالیت ها و شاخص های بانکی در ردیف بانک های درجه اول کشور قرار دارد و در هر استان حداقل یک پروژه بزرگ با مشارکت این بانک انجام شده است.
* لزوم آسیب شناسی در تعامل با مشتریان
مدیرعامل بر لزوم بازنگری در عملکرد بانک و دریافت بازخوردها به منظور تعامل بهتر و بیشتر با مشتریان تأکید و تصریح کرد: خواسته های مشتریان در برخی موارد با توجه به شرایط اقتصادی کشور و قوانین و مقررات بانک نیاز به تعدیلاتی دارد ولی آنچه مهم است این که مشتریان احساس نکنند بانک نمی خواهد مشکل آنها را حل کند.
چقازردی گفت: مدیران بانک باید بدانند اصل مهم حفظ مشتریان است.
* ضرورت حفظ مشتریان متوسط و خرد
رئیس هیئت مدیره با اشاره به اهمیت واحدهای کوچک و متوسط در اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: حفظ تمام مشتریان در تمام رده ها برای بانک مهم است و مدیران باید با اهتمام ویژه به این موضوع توجه کنند.
* تشکیل کارگروه برای رسیدگی و تسهیل در امور مشتریان
چقازردی بر ضرورت شناخت صحیح از شرایط و مشکلات مشتریان توسط بانک و مدیران آن تأکید کرد و گفت: بعد از شناخت کامل از وضعیت مشتری برای حل مشکلات آنها و تأمین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی اقدام شود.
وی افزود: اعتبار سنجی صحیح پروژه ها بسیار حائز اهمیت است زیرا تزریق پول به جای نادرست هم به بانک آسیب می زند و هم به مشتری.
* تخصیص وجوه حاصل از واگذاری شرکت سرمایه گذاری امید در جهت حمایت از طرح رونق تولید
مدیرعامل با اشاره به ارزش بالای شرکت سرمایه گذاری امید خاطرنشان کرد: شرکت سرمایه گذاری امید در حال حاضر صاحب پرتفوی معدنی سه معدن بی نظیر در کشور و هلدینگ نیروگاهی و متشکل از چندین شرکت زیرمجموعه می باشد که بر اساس تکلیف قانونی در برنامه واگذاری قرار گرفته و وجوه حاصل از فروش شرکت سرمایه گذاری امید ضمن بهبود ساختار سرمایه و سود انباشته بانک، موجب افزایش نقدینگی و توانایی بانک برای حمایت از فعالان اقتصادی در بخش های مختلف خواهد شد.
* اراده بانک مبتنی بر همکاری با مشتریان است
مدیرعامل بانک سپه اظهار امیدواری کرد این بانک به رغم مسئولیت بزرگ پروژه ادغام و افزایش سهم منابع بانک به حدود 20 درصد از کل منابع نظام بانکی کشور، با تکیه بر وفاداری مشتریان ارزنده خود و برنامه ریزی لازم، افق چشم انداز 20 ساله خود را حضور در جمع بانک های بزرگ و کارآمد دنیا قرار داده است.
وی در خاتمه این نشست صمیمی و توجه به بیان مشکلات و درخواست های مدیران شرکت های بزرگ، از حسن وفاداری و اعتماد آنها به بانک سپه و تقویت تعاملات، با اهدای لوح تقدیر قدردانی کرد.
***

مهرداد بائوج لاهوتی؛ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در خصوص برخورد سلیقه ای برخی بانک ها در ارائه وام ازدواج گفت: ما در زمان تصویب این موضوع در لایحه بودجه امسال یادآور شدیم که ضامن ها  می توانند همزمان وام زوجین را ضمانت کنند.
بانک ها حق ندارند برای  ارائه تسهیلات ازدواج  سخت‌گیری کنند
وی در خصوص اینکه برخی از بانک ها ارائه وام ازدواج را مشروط بر معرفی 1 ضامن شاغل در بخش دولتی و یا معرفی 2 ضامن بخش خصوصی و یا کسبه بازار کرده اند افزود: بانک ها حق ندارند برای  ارائه تسهیلات ازدواج بی دلیل سخت گیری کنند. بانک مرکزی نیز خود متذکر شده است که روند ارائه وام ازدواج نباید طولانی شود.
بانک ها با گذاشتن شرط و شروط ها سخت، عملا دادن وام را مشکل می کنند لاهوتی افزود:بانک ها با گذاشتن شرط و شروط ها عملا پرداخت وام ازدواج را با مشکل روبرو می کنند. در هرصورت یک نفر ضامن شاغل در بخش دولتی و یک نفر ضامن شاغل در بخش خصوصی برای وام ازدواج کفایت می کند.
ممانعتی برای ضامن شدن زوجین برای یکدیگر وجود ندارد
وی در پاسخ به اینکه زوجینی که شاغل هستند می توانند ضمانت یکدیگر را انجام دهند، گفت:اصولا نباید مانعی برای  ضمانت زوجین در روند وام ازدواج باشد بنابراین این موضوع قابل پیگیری است و برای تسهیل در امور زوجینپیگیری می شود.
پایان پیام/

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن،  محمود لاری در خصوص اقدامات انجام شده توسط این بانک در حوزه تعیین تکلیف دارایی‌های مازاد اظهار داشت: ما به استان‌ها تاکید کردیم که اموال مازاد حتما باید به اداره ساختمان بانک اعلام شود.
وی با تاکید بر اینکه ما در بانک مذکور معتقدیم که املاک مازاد سرمایه راکد بانک محسوب می‌شود و باید به چرخه اقتصادی و اعتباری بانک بازگردد، ادامه داد: بازگشت درآمدهای حاصل از تعیین تکلیف دارایی‌های بانک می‌تواند قدرت و توان اعتباری بانک را در جهت ارتقای خدمات بیشتر به مشتریان افزایش دهد.
لاری همچنین افزود: در سال ۹۳ مجمع عمومی بانک عامل بخش مسکن به بانک تکلیف کرد تا ۲۰ درصد از شعب ناکارآمد باید تعیین تکلیف شود که بانک مذکور در سطح مدیرعامل و هیأت مدیره شناسایی دارایی های مازاد را با جدیت بیشتر در دستور کار قرار داد و با دریافت مجوز و نظر هیأت مدیره، در سال جاری انحلال و ادغام ۵۱ شعبه بانک در دستور کار قرار گرفت.
مدیر امور استان‌ها و بازاریابی بانک با بیان اینکه در سال جاری تا پایان مردادماه ۲۳ شعبه بانک عامل مسکن را در کشور منحل کردیم، اظهار داشت: مدیرعامل و هیأت مدیره بانک هم جدیت و اهتمام ویژه ای در این خصوص دارند و اداره کل ساختمان بانک هم محور پیگیری این امور است.
این مقام مسئول در بانک عامل بخش مسکن با بیان اینکه مدیران استانی این بانک را مجاب کردیم تا املاک و ساختمان‌های مازاد خود را در اختیار اداره کل ساختمان قرار دهند، تاکید کرد: عدم تعیین تکلیف املاک مازاد باعث مستهلک شدن ساختمان‌ها و همچنین پرداخت مالیات به سازمان امور مالیاتی می شود، لذا در این خصوص بانک مذکور با جدیت پیگیر شناسایی اموال و دارایی های مازاد است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌اله صیدی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با بیان اینکه تغییر واحد پول و حذف واحد صفر از پول ملی دارای دو جنبه ذهنی و عملیاتی است، گفت: جنبه ذهنی این عملیات بین ۶ تا ۷ ماه و حتی یک سال زمان نیاز دارد تا ذهن مردم به واحد جدید پول ملی یعنی ریال پارسه عادت کند ضمن اینکه در دنیا نیز اتحادیه اروپا این تجربه را داشته و مقداری زمان برده تا به لحاظ ذهنی، مردم خود را با واحد یورو تطبیق دهند.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر افزود: در ایران تطبیق واحد جدید پول ملی با محاسبات عامه مردم، سریعتر انجام خواهد شد چرا که واحد تومان از قدیم مورد استفاده بوده است اما معادل جدیدی که واحد پول خرد کشور دارد و با عنوان ریال پارسه شناخته می‌شود، ممکن است اندکی زمانبر باشد تا در محاسبات مردم مورد استفاده قرار گیرد.
صیدی گفت: به لحاظ فیزیکی نیز ۶ ماه زمان لازم است تا عملیات تغییر واحد پول ملی اتفاق بیفتد که البته بانک‌ها، دولت و مؤسسات اقتصادی در کنار مردم باید کمک کنند تا این کار هر چه سریعتر انجام گیرد و نظام بانکی نیز آمادگی کامل دارد تا این موضوع را پیگیری نماید.
این مقام مسئول در نظام بانکی خاطرنشان کرد: در حوزه یورو سه ماه زمان صرف شد تا معضلات مرتبط با جایگزینی سکه‌ها در فروشگاه‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا حل شود که امیدواریم در ایران نیز این اتفاق ظرف ۶ تا ۷ ماه ساماندهی شود.
وی اظهار داشت: برخی کالاها گردش بالایی دارند که ممکن است قیمتگذاری آنها دچار مشکل شود؛ اما به هر حال ذهن همه مردم در طول تاریخ به دنبال رُند کردن است و به مدت زمان مشخصی نیاز دارد.
صیدی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر واگذاری اموال مازاد این بانک نیز گفت: از ابتدای سال گذشته ۸۸۰ میلیارد تومان از اموال مازاد بانک تحت مدیریت به فروش رفته و ۱۸۱۷ رقبه نیز باقی‌مانده که کل مبلغ آن ۲۰۰۰ میلیارد تومان است؛ ضمن اینکه ۶۳۴ رقبه اموال آماده فروش و ۱۳۵۰ میلیارد تومان ارزش اموال قابل فروش است.
این مقام مسئول در نظام بانکی با بیان اینکه بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد تومان تخصیص وجه به بخش تولید کشور صورت گرفته است، افزود: طبق آماری که از خودروسازی‌ها، صنایع فولادی، پتروشیمی و صنایع غذایی به دست آمده، این صنایع توانسته‌اند از طرح «طراوت» به عنوان رونق تولید ملی استفاده نمایند ضمن اینکه زنجیره تأمین‌کننده دارو نیز با اعتبار اسنادی ریالی و ارزی، از این موضوع بهره‌مند شده‌اند.
وی با بیان اینکه بدهی معوقه ما به بانک مرکزی صفر است، تصریح کرد: خط اعتباری از بانک مرکزی بابت تسهیلات تکلیفی و حمایت از سپرده‌گذاران مؤسسه ثامن اخذ شده بود که در سال ۹۷ بخش اعظمی از آن پوشش داده شده و اقساط مرتبط آن پرداخت شده است پس در این حوزه نیز ریالی معوقه به بانک مرکزی نداریم.
صیدی در خصوص حضور این بانک در بازار متشکل ارزی نیز گفت: این موضوع در حال پیگیری است و این بانک نیز به بازار متشکل ارزی خواهد پیوست.

محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به رشد تکنولوژی در حوزه بانکداری و انجام تمامی امور این حوزه در بستر اینترنت، گفت: در حال حاضر بیش از ٨5 درصد تبادلات پولی در بستر بانکداری الکترونیک انجام می شود، از اینرو حذف 4 صفر نیز مقرون به صرفه بوده و برای ساده سازی اعداد لازم است.
نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال های اخیر همزمان با رشد دولت الکترونیک مراجعه مردم به شعب بانک ها و سایر دستگاه های خدمت رسانی کاسته شده است، افزود: خوشبختانه در سال های اخیر اقدامات مناسبی در راستای بروزرسانی شبکه بانکی صورت گرفته است.
حسینی با تاکید بر اینکه فرهنگ سازی در راستای استفاده از خدمات به روز بانکداری الکترونیک در حال انجام است، تصریح کرد: اعتمادسازی در راستای استفاده از تکنولوژی های روز نیز از الزاماتی است که باید مدنظر قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه همزمان با رشد تکنولوژی های روز در حوزه بانکداری برخی سوءاستفاده های مالی از جمله هک کردن حساب ها و غیره نیز صورت گرفته است، گفت: بانک مرکزی باید با حمایت و پشتیبانی از مردم در برابر چنین خطرات احتمالی، اعتمادسازی در این راستا را انجام دهد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: باید ضمن ادامه روند رشد تکنولوژی در حوزه پولی و بانکی کشور، بستر امنیت هر چه بیشتر این بخش نیز فراهم شود.

به گزارش ایبِنا به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در پی تاکید دولت به شبکه بانکی برای فروش و تعیین تکلیف اموال مازاد و بازگشت منابع حاصل از آن وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک‌ها را مجاب کرد تا هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف اموال مازاد خود اقدام کنند.
در همین زمینه در خردادماه امسال وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌های دولتی تاکید کرد: برنامه واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها باید تا انتهای سال 1398 به سرانجام برسد. دژپسند، از مدیران عامل بانک‌های دولتی خواست، برنامه مدون واگذاری‌ها شامل زمان بندی و شیوه های واگذاری اموال و دارایی های مازاد خود را به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی این وزارتخانه ارایه دهند.
بر اساس آنچه که از سوی وزیر اقتصاد به مدیران عامل بانک‌ها اعلام شد، واگذاری این اموال می‌تواند به شیوه‌های مختلف از جمله فروش مستقیم، اجاره به شرط تملیک، واگذاری مدیریت، ETF (صندوق های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس) و یا هر شیوه مناسب دیگری صورت گیرد.
در همین زمینه محمود لاری مدیر امور استان‌ها و بازاریابی بانک مسکن در گفتگو با پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، با تشریح آخرین وضعیت و اقدامات انجام شده توسط بانک مسکن در حوزه تعیین تکلیف دارایی‌های مازاد اظهار داشت: ما به استان‌ها تاکید کردیم که اموال مازاد حتما باید به اداره ساختمان بانک اعلام شود.
وی با تاکید بر اینکه ما در بانک مسکن معتقدیم که املاک مازاد سرمایه راکد بانک محسوب می‌شود و باید به چرخه اقتصادی و اعتباری بانک بازگردد، ادامه داد: بازگشت درآمدهای حاصل از تعیین تکلیف دارایی‌های بانک می‌تواند قدرت و توان اعتباری بانک را در جهت ارتقای خدمات بیشتر به مشتریان افزایش دهد.
لاری همچنین افزود: در سال 93 مجمع عمومی بانک مسکن به بانک تکلیف کرد تا 20 درصد از شعب ناکارآمد باید تعیین تکلیف شود که بانک مسکندر سطح مدیرعامل و هیات مدیره شناسایی دارایی های مازاد را با جدیت بیشتر در دستور کار قرار داد و با دریافت مجوز و نظر هیات مدیره، در سال جاری انحلال و ادغام 51 شعبه بانک در دستور کار قرار گرفت.
مدیر امور استان‌ها و بازاریابی بانک مسکن با بیان اینکه در سال جاری تا پایان مردادماه 23 شعبه بانک مسکن را در کشور منحل کردیم، اظهار داشت: مدیرعامل و هیأت مدیره بانک هم جدیت و اهتمام ویژه ای در این خصوص دارند و اداره کل ساختمان بانک هم محور پیگیری این امور است.
این مقام مسوول در بانک مسکن با بیان اینکه مدیران استان‌ها را مجاب کردیم تا املاک و ساختمان‌های مازاد خود را در اختیار اداره کل ساختمان قرار دهند، تاکید کرد: عدم تعیین تکلیف املاک مازاد باعث مستهلک شدن ساختمان‌ها و همچنین پرداخت مالیات به سازمان امور مالیاتی می شود، لذا در این خصوص بانک مسکن با جدیت پیگیر شناسایی اموال و دارایی های مازاد است.

به گزارش ایبِنا از روابط عمومی بانک ملی ایران ، امروز دورافتاده ترین نقاط کشور نیز از اقدامات این بانک متاثرند، به طوری که دست کم یک شعبه بانک ملی ایران به خدمت رسانی مشغول است.
از سوی دیگر بانک ملی ایران برای عمل به تعهد خود در قبال توسعه و پیشرفت کشور، تلاش کرده بخشی از منابعش را به انجام امور عام المنفعه تخصیص دهد.
دست کم 100 مدرسه با تامین مالی بانک ملی ایران در نقاط محروم کشور ساخته و تجهیز شده است. بیمارستان ها، مراکز بهداشت و مساجد بسیاری در کشور با منابع در اختیار بانک ملی ایران تجهیز، نوسازی و بهسازی شده اند.
همچنین در بسیاری از حوادث غیرمترقبه مانند سیل و زلزله که آسیب های جبران ناپذیری به بسیاری از مردم کشورمان وارد کرده است، بانک ملی ایران تلاش کرده با ارائه تسهیلات و کمک های نقدی و غیرنقدی مستقیم و غیرمستقیم، بخشی از آلام را کاهش دهد.
بسیاری از زندانیان جرایم غیر عمد به مناسبت های مختلف با همکاری بانک ملی ایران به آغوش خانواده بازگشته اند و بسیاری از جشنواره ها و همایش های فرهنگی با حمایت بانک ملی ایران اجرا شده اند.
حوزه عمل به مسئولیت های اجتماعی در بانک ملی ایران بسیار وسیع است و می توان کارنامه آن را در چندین کتاب گنجاند.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، ساسان شیردل در گفتگو با پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، با بیان اینکه استقرار کامل Core Banking (نظام بانکداری متمرکز) یکی از اولویت‌های بانک مسکن است که با دستور هیات مدیره بانک از مدت‌ها قبل در دستور کار حوزه IT قرار گرفت، گفت: در سال گذشته فاز مطالعاتی این امر طی شد و تکمیل فرآیند طراحی و پیاده‌سازی ماژول‌های مربوطه نیز در برنامه‌های سال جاری بود که همزمان با ایام هفته دولت، در شهریور ماه امسال شاهد راه‌اندازی اولین ماژول‌های آن هستیم.
وی با بیان اینکه نظام بانکداری متمرکز در حال بالغ شدن است و استقرار سیستم‌های مربوطه در ماه‌های آینده به صورت مرحله‌ای تکمیل خواهد شد، خاطرنشان کرد: تنوع‌بخشی به خدمات بانکی، الکترونیکی شدن فرآیندهای ارایه خدمات به مشتریان، یکپارچگی اطلاعات و نیز جلوگیری از تعدد سیستم‌ها از جمله نتایج استقرار کامل نظام بانکداری متمرکز است که به مرور در بانک مسکن مشهود خواهد شد.
به گفته وی، هدف از بانکداری متمرکز، بازطراحی سیستم‌های بانک برای پشتیبانی کامل از نیازهای فرآیندی و محصولات جدید بانکی، ساده‌سازی فعالیت کارکنان بانک مسکن در شعب برای تعامل با مشتریان و نیز تعامل با سایر نهادها و سازمان‌ها و نیز آماده‌سازی بانک مسکن برای تحولات آتی نظام بانکداری است.
مدیر امور فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مسکن در ادامه یادآور شد: یکی از ماموریت‌هایی که بانک مسکن ذیل اجرای پروژه Core Banking دنبال می‌کند، الکترونیکی شدن تمام فرآیندها از جمله فرآیند پرداخت تسهیلات است که همواره مورد درخواست مشتریان بانک بوده است؛ از این رو بانک مسکن در تلاش است فرآیند اعطای تسهیلات را از زمان ارایه درخواست تا تسلیم مدارک نزد شعبه الکترونیکی کند.
وی در عین حال یادآور شد: بخشی از پیشرفت در این حوزه به شرایطی بستگی دارد که خارج از بانک مسکن حاکم است و در تعامل با سازمان های دیگر عملی خواهد بود. در واقع تحقق بخشی از این فرآیند بستگی به الکترونیکی شدن فرآیندها در دستگاه‌هایی به جز بانک مسکن دارد.
مدیر امور فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مسکن در ادامه از دیگر اقداماتی که طی یک سال گذشته در دستور کار این حوزه قرار داشته است را توسعه موبایل‌ بانک مسکن عنوان و اظهار کرد: نسخه جدید این نرم‌افزار نیز تا پایان شهریور ماه رونمایی می شود و به زودی اخبار خوبی در این زمینه منتشر خواهد شد.
به گفته شیردل، نسخه جدید موبایل‌ بانک مسکن با ظاهر و رابط کاربری به مراتب جذاب‌تری، امکانات کامل مورد نیاز مشتریان برای انواع پرداخت‌های الکترونیکی را ارایه می کند. بنابراین انتظار می رود از این پس موبایل‌بانک به شکل فراگیرتر از گذشته بکار گرفته شود و کاربران بیشتری را از میان مشتریان بانک مسکن به خود جذب کند.
وی همچنین با اشاره به آغاز تدوین طرح تحول دیجیتال بانک مسکن، خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته مطالعات مربوط به این بخش نیز انجام شده و پس از تدوین این طرح، شاهد عملیاتی شدن تدریجی آن خواهیم بود.
وی افزود: طرح تحول دیجیتال بانک، ساده‌سازی ارایه خدمات به مشتریان دنبال می‌شود، ضمن اینکه به موضوعاتی از قبیل تحولات دیجیتالی رو به پیشرفت سال‌های اخیر در حوزه نظام پولی و بانکی در دنیا نیز توجه شده است.

به گزارش ایبِنا به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بانک مسکن طی یک سال اخیر، سعی کرده که محصولات خود را متناسب با نیاز مشتریان ارایه کند. بر همین اساس، خدمات این بانک نیز در جهت تسهیل حال مشتریان بوده است. اما این خدمات، تنها به عموم مشتریان اختصاص نیافته است، بلکه دستورالعمل ها و قوانین برای راحتی ارایه خدمات مناسب به مشتریان خاص نیز به روز شده است. یکی از مهمترین اقدامات بانک مسکن، دستورالعمل جدید به شعب، مبنی بر انجام خدمات بانکی برای روشندلان بدون نیاز به همراه دیگری بوده است.
در این خصوص مسعود ایزدی، مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن در گفت و گو با «هیبنا» توضیح داد: بانک مسکن همواره سعی کرده که طی سال های اخیر، محصولات متنوعی برای بهره گیری از روشندلان عزیز ارایه کند. وی افزود: در کشور حدود 90 هزار روشندل وجود دارد، که این گروه از هموطنان برای انجام امور بانکی در سال های گذشته، نیاز به یک همراه یا وکیل داشتند، در نتیجه نمی توانستند به شکل انفرادی امور بانکی خود را انجام دهند.
مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن با تاکید بر این که یکی از اقدامات بانک مسکن در یک سال اخیر، تغییر این رویه بوده است، گفت: به دنبال ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر ارایه خدمات ویژه به مشتریان روشندل بانکی، بانک مسکن نیز دستورالعمل جدیدی را به تمام شعب خود ارایه کرد. او افزود: در این بخشنامه تاکید شد که کلیه عملیات بانکی (به جز حساب جاری) برای هموطنان روشندل، بدون داشتن همراه صورت گیرد.
ایزدی با تاکید بر این که این خدمات در راستای تسهیل حال مشتریان خاص بانک مسکن صورت گرفته است، گفت: در بخش حساب جاری نیز اگر مشتریان روشندل، رسما مسوولیت ناشی از صدور چک را بپذیرند، نیاز به وکیلی وجود نخواهد داشت. در نتیجه می توان عنوان کرد که با این بخشنامه، تقریبا تمام امور بانکی توسط روشندلان بدون نیاز به همراه میسر خواهد بود، رویه ای که در دیگر کشورهای پیشرو نیز وجود دارد و ارایه امکانات به افراد ناتوان و کم توان به شکل ویژه ای دنبال می شود.
گفتنی است که بانک مسکن پیش از این با راه اندازی سامانه آوا ویژه افراد روشندل، گامی در جهت پیشبرد ارایه خدمات الکترونیک برداشته بود و این رویه با ارایه خدمات بیشتر در ماه های آینده، تداوم خواهد داشت.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران به نقل از پایگاه خبری تحلیلی بنکر، بانک رفاه در راستای اجرای اهداف و مقاصد متعالی مدیریت و با هدف استقرار نگرش علمی به ذی نفعان و تلاش برای اجرای تعادل پایدار بین خواسته ها با توجه به توانایی ها و قابلیت های سرمایه انسانی ارزشمند خود، مشکلات و مهارت های حرکت در مسیر تعالی را آگاهانه پذیرفت تا طی برنامه بلند مدت خود، زمینه تأمین حداکـثری نیازها و انتظارات ذی نفعان خود را فراهم کند.
حال این بانک پس از کسب مدیریت کیفیت EFQM و پس از گذشت بیش از یک دهه توانسته است به اهداف و مقاصد متعالی مدیریت پیش بینی شده خود دست یابد. مدل EFQM یک دید جامع و سرآمدی کل نگر از سازمان را ارائه می کند و می توان از آن برای شناخت تفاوت های آنها و برقراری ارتباط بین روش های مذکور استفاده نمود. بنابراین این مدل را می توان در رابطه با هر تعداد از این ابزارها بر اساس نیازها و اهداف سازمان مورد نظر به عنوان یک ساختار فراگیر و جامع برای بهبود سرآمدی و توسعه پایدار آن استفاده کرد.
با استفاده درست از مدل سرآمدیEFQM، با همراهی منطق RADAR می توان اطمینان حاصل نمود که همه روش های مدیریتی مورد استفاده، توسط یک سازمان سیستمی منسجم و هدفمند است که پیوسته در حال رشد و بهبود است و باعث دستیابی به استراتژی مورد نظر سازمان می شود. به عبارت دیگر این مدل سرآمدی به مدیران و رهبران سازمان اجازه می دهد که روابط علت و معلولی بین آنچه که در سازمان آنها انجام می شود و نتایجی که آنها به آن دست پیدا می کنند را درک کنند.
بر اساس گزارش بنکر، بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت(EFQM ) مؤسسه ای غیر انتفاعی است که در سال 1988 میلادی با هدف درخشش سازمان های اروپایی در جهان از طریق توانمند سازی آنها، با همکاری 14 سازمان بزرگ آن قاره تأسیس و در سال 1991 میلادی نخستین ویرایش مدل EFQM با نگاه به مدل های معتبر جهان در سه سطح 1-تعهد به تعالی 2- اشتهار به تعالی (برای سازمانهایی که حرکت مثبت و پایداری را تجربه کرده اند) 3- جایزه برای سازمان هایی است که توانسته اند در بلند مدت، مفاهیم بنیادین مدل را به طور کامل نهادینه کنند تدوین شد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، بانک سینا با انتشار یک اطلاعیه در سامانه کدال اعلام کرد که پیرو آگهی منتشره در 8 مرداد ماه 98 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 14:30 روز یکشنبه 3 شهریور ماه 98، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در تاریخ مذکور برگزار نمی‌شود و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسه مجمع به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعلام می شود موکول شد.
اطلاعیه لغو مجمع بانک سینا

دنیای اقتصاد : وزارت صنعت، معدن و تجارت 301 اولویت سرمایه‌گذاری را به تفکیک 31 استان کشور برای سال 98 معرفی کرد. این فهرست با هدف رونق تولید، نوسازی و حمایت هدفمند از صنایع و نیز توسعه صادرات غیرنفتی در راستای دریافت اعتبارات از صندوق توسعه ملی تدوین شده است. مطابق اعلام وزارت صمت، سایر طرح‌ها در صورتی‌که دارای ویژگی‌های بارز از جمله نوآوری، فناوری جدید، جایگزینی واردات در محصولات تولیدی باشند، با تایید متولی صنعت تامین مالی می‌شوند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد استان‌های خراسان رضوی و خوزستان بیشترین سهم را از میان طرح‌های اولویت‌بندی شده به خود اختصاص داده‌اند.
301 اولویت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، معدن و تجارت با هدف رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت و نیز توسعه صادرات غیرنفتی با توجه به شرایط کنونی کشور و در راستای دریافت اعتبارات از صندوق توسعه ملی مشخص و اعلام شد. هدفمند کردن تخصیص منابع مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی یکی از دلایلی است که موجب شد تا در راستای آن وزارت صنعت،‌معدن و تجارت تهیه این لیست را در دستور کار قرار دهد. به همین منظور اواخر سال گذشته این وزارتخانه تهیه لیست صنایع دارای اولویت را به تفکیک استان و براساس ظرفیت و آمایش سرزمینی در دستور کار قرار داد و در نهایت اخیرا این لیست به منظور اجرا به صندوق توسعه ملی ارائه شده است. براساس اولویت بندی صورت گرفته، 301 فرصت دارای اولویت برای 31 استان در نظر گرفته شده است که استان های خراسان رضوی و خوزستان هر کدام با 15 اولویت سرمایه‌گذاری بیشترین سهم را از میان طرح های اولویت بندی شده به خود اختصاص داده اند، در جایگاه سوم نیز استان آذربایجان شرقی با 14 طرح اولویت‌دار قرار گرفته است. با توجه به دسته‌بندی صورت گرفته استان های خراسان شمالی و سمنان نیز هر کدام با 5 طرح اولویت دار کمترین سهم را به خود اختصاص داده اند.
اما سوالی که با اعلام اولویت های سرمایه گذاری مطرح می شود این است که این طرح ها با چه هدفی تدوین شده و چگونه اجرایی خواهند شد. در این خصوص معاون طرح و برنامه صمت به «شاتا» گفت: اعلام اولویت‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، معدن و تجارت با هدف رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت و نیز توسعه صادرات غیرنفتی با توجه به شرایط کنونی کشور به تفکیک استان‌ها تدوین و اعلام شده است.
اهمیت نحوه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی به خصوص طرح های اولویت بندی شده در سال جاری یکی از عمده دلایلی است که موجب شد تا برای سال 98 وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی این بخش از صندوق توسعه ملی بخواهد تا اولویت های مدنظر را به بانک های عامل هر استان ابلاغ کند. به گفته معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، با توجه به محدودیت های مالی موجود، در هر استان بر اساس قابلیت ها، ظرفیت‌ها و نیاز کشور، اولویت طرح ها تعیین شده است.
اما در نامه ابلاغی رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت به مرتضی شهیدزاده رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی آمده است: «پیرو نامه شماره 78681/ 60 مورخ 27/ 3/ 1397، در مورد اعلام اولویت های سرمایه گذاری در بخش صنعت، معدن و تجارت با هدف رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت و نیز توسعه صادرات غیرنفتی با توجه به شرایط کنونی کشور، فهرست اولویت های سرمایه گذاری این وزارتخانه در سال 1398به تفکیک استان ها تدوین شده است. با توجه به اهمیت نحوه تامین مالی طرح‌های بخش، در سال جاری طرح های اعلام شده به عنوان اولویت اصلی تخصیص اعتبارات آن صندوق مد نظر قرارگیرد و مراتب به بانک های عامل ابلاغ شود. همچنین اولویت سایر طرح هایی که در فهرست به آنها اشاره نشده است، اما دارای ویژگی های خاص از جمله نوآوری،‌ فناوری جدید، جایگزینی واردات در محصولات تولیدی هستند، در صورتی که براساس بررسی بانک های عامل از توجیه پذیری فنی،‌اقتصادی و مالی لازم برخوردار باشند، ‌پس از تایید معاونت طرح و برنامه این وزارتخانه قابل پیگیری خواهد بود.» با این شرایط می توان گفت لیست اعلام شده لیستی بسته نخواهد بود و در صورتی که محرز شود طرحی دارای توجیه اقتصادی است می‌تواند در این لیست بلند بالا جای گیرد.
اولویت های صنعتی و معدنی
براساس اولویت‌بندی صورت گرفته 301 فرصت سرمایه‌گذاری برای 31 استان در نظر گرفته شده است که استان‌های خراسان رضوی و خوزستان هر کدام با 15 اولویت سرمایه‌گذاری بیشترین سهم را از میان طرح‌های دارای اولویت به خود اختصاص داده‌اند و به این طریق توانسته‌اند عنوان استان‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری را از آن خود کنند.
براساس فهرست اولویت‌های صنعتی و معدنی اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی از مجموع طرح‌های اولویت‌دار 14 طرح را به خود اختصاص داده است که در این خصوص می‌توان به «الیاف شیشه، ریسندگی سیستم پنبه‌ای و الیاف کوتاه و بلند جهت تکمیل زنجیره ارزش صنعت فرش دستباف، خودرو تجاری با مشارکت و تحت برند شرکت‌های معتبر با حداکثر سهم ساخت داخل و تعهد صادراتی، گیربکس اتوماتیک موتور دیزل ساخت قطعات خودروی های تجاری، لاکتوز کازئین، توسعه واحدهای موجود در تکمیل حلقه‌های زنجیره ارزش صنعت شیرینی و شکلات، تجهیزات پزشکی، انواع کنتور برق، انواع سنسور و حسگر، انواع پمپ‌ها (صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، آتش‌نشانی و ...)، تجهیزات و ماشین‌آلات با کاربرد عام (به‌ویژه صنایع غذایی)، انواع ماشین ابزار، اکتشاف و استخراج مواد اولیه تولید آلومینیوم (نفلین سینیت)، مس، طلا، سرب و روی، مس کاتد و زنجیره پایین دستی و مصنوعات چرمی» اشاره کرد.
سهم استان آذربایجان غربی نیز در میان فهرست اولویت‌های صنعتی و معدنی 10 طرح است. از جمله طرح‌های مصوب برای این استان عبارتند از «صنایع پایین دستی پتروشیمی مشتق از پلی اتیلن و بوتن»، «استحصال و فرآوری املاح دریاچه ارومیه»، «استخراج سایر معادن»، «آجر به روش مدرن با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع آجر (تغییر تکنولوژی به کوره تونلی)»، «احداث سنگبری‌های مقیاس بزرگ با تکنولوژی روز (کم آب بر)»، «تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی»، «پوره و کمپوت میوه خشک به روش Freez Dryer»، «رنگ خوراکی مجاز و ساخت پکتین»، «کنسانتره و شمش طلا فرآوری تیتانیوم» و «مبلمان و مصنوعات چوبی با استفاده از فناوری مدرن». برای استان اردبیل نیز فهرست 7 طرح اولویت‌دار در نظر گرفته شده است که در این‌ خصوص می‌توان به «بتن سبک گازی (AAC)»، «احداث سنگبری‌های مقیاس بزرگ با تکنولوژی روز»، «انواع تایر و تیوب با تکنولوژی روز»، «محصولات یو‌پی‌وی‌سی»، «انواع کاغذ از ضایعات کشاورزی»، «عمل‌آوری و حفاظت از فساد میوه و سبزی و نباتات فرآورده‌های سیب‌زمینی» و «چرم و فرآورده‌های چرمی» اشاره کرد.
سهم استان اصفهان نیز از فهرست اولویت‌های صنعتی و معدنی 11 طرح است که شامل «نانو کربنات کلسیم»، «داروهای بیوتکنولوژی (نوترکیب، آنتی بادی مونو کلونال، پپتیدها)»، «الیاف اکریلیک پلی استر الیاف کربن»، «توسعه واحدهای موجود در تکمیل حلقه‌های زنجیره ارزش صنعت نساجی به ویژه فرش ماشینی»، «Engine موتور سیکلت -موتور سیکلت برقی»، «تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی طبی»، «تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی»، «انواع ماشین ابزار ماشین تراش اتوماتیک - سیستم تجهیزات برنامه‌ریزی با کنترل عددی»، «توسعه واحدهای موجود در تکمیل حلقه‌های زنجیره ارزش قطعات لوازم خانگی»، «اکتشاف و استخراج طلا، سرب و روی فرآوری مس» و «صنایع فوتونیک، لیزر و اپتیک- الکترونیک و میکرو الکترونیک» می‌شود.
برای استان البرز نیز 11 اولویت صنعتی و معدنی در نظر گرفته شده است که عبارتند از: «مواد موثره دارویی داروهای ضد سرطان- داروهای بیوتکنولوژی»، «انواع پوشاک»، «چرخ، محور و بوژی صنایع ریلی»، «توسعه واحدهای موجود در تکمیل صنایع ساخت قطعات خودرو - ساخت قطعات خودروهای تجاری»، «توسعه واحدهای موجود در تکمیل حلقه‌های زنجیره ارزش فرآورده‌های آردی (ماکارونی و نان صنعتی)»، «تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی طبی»، «سیستم لوپ اویل توربین‌های صنعتی و نیروگاهی -توربین گازی کلاس F» ، «کمپرسور سیستم‌های تبرید»، «تابلو برق GIS»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات نانو - الکترونیک و میکرو الکترونیک».
برای ایلام نیز 6 طرح «تبدیل گاز طبیعی به الفین‌ها ( GTO)»، «انواع داروهای گیاهی»، «بتن سبک گازی (AAC)»، «انواع تایر و تیوب با تکنولوژی روز»، «کاغذ از کربنات کلسیم» و «صنایع میان‌دستی و پایین‌دستی پتروشیمی» در نظر گرفته شده است.
سهم استان بوشهر نیز از فهرست اولویت‌های صنعتی و معدنی 9 طرح است که عبارتند از: «روغن امگا 3»، «توسعه واحدهای موجود در تکمیل حلقه‌های زنجیره ارزش صنعت سیمان»، «انواع بتن و محصولات بتنی» و «ساخت و تعمیر شناورهای دریایی با توجه به قابلیت‌های موجود در استان‌های ساحلی»، «غذاهای آماده و نیمه آماده از آبزیان»، «توسعه واحدهای موجود در تکمیل حلقه‌های زنجیره ارزش خرما»، «تولید پکتین از گوجه فرنگی»، «تجهیزات سنگین پتروشیمی» و «صنایع میان دستی پتروشیمی». در تقسیم‌بندی صورت گرفته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای استان تهران نیز 8 طرح اولویت‌دار در نظر گرفته شده است که در این خصوص می‌توان به «آجر با تکنولوژی روز (تغییر تکنولوژی به کوره تونلی)»، «بتن سبک گازی AAC (در منطقه فیروزکوه)»، «توسعه واحدهای موجود در تکمیل حلقه‌های زنجیره ارزش صنعت خودرو»، «تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاه طبی»، «انژکتور و سوزن انژکتور تحت لیسانس یا مشارکت با شرکت‌های معتبر» و «فناوری اطلاعات و ارتباطات نانو تجهیزات -روباتیک الکترونیک و میکرو الکترونیک -اینترنت اشیا (IOT)»، «مصنوعات چرمی»، «طراحی و ساخت انواع نرم‌افزار، حفاظت سرور، امنیت تراکنش‌های مالی و اطلاعاتی، آنتی‌ویروس و آنتی هک، توسعه نرم‌افزار و سیستم‌های عامل Open Source، انواع باز‌ی‌های کامپیوتری» اشاره کرد.
اما برای استان چهارمحال و بختیاری نیز 11 طرح «اسید فسفریک»، «انواع داروهای گیاهی»، «آجر نسوز دلومیتی»، «دولومیت کلسینه شده»، «ریسندگی نخ، بافندگی و رنگرزی و تکمیل پارچه در سیستم پشمی و فاستونی»، «کاغذ از کربنات کلسیم»، «ساخت ماشین‌آلات با کاربرد عام کمپرسور سردخانه و کولر خودرو»، «خطوط تولید ریخته‌گری فولاد و ریخته‌گری دقیق»، «استخراج سنگ‌آهن»، «اکتشاف و استخراج مس و سرب و روی»، «تولید آهن و فولاد خام با اولویت استحصال منیزیم از دولومیت- فرو منگنز» در نظر گرفته شده است. استان بعدی خراسان جنوبی است که 11 طرح را در فهرست اولویت‌های صنعتی و معدنی به خود اختصاص داده است. از جمله این صنایع عبارتند از: «بریکت از ضایعات زغال سنگ کنسانتره زغال - سنگ بهر‌ه‌برداری و استخراج مکانیزه معادن -زغال سنگ»، «انواع تایر و تیوب با تکنولوژی روز»، «تولید، عمل‌آوری محصولات گوشت و حفاظت از گوشت کشتارگاه انواع دام»، «پرعیارسازی کروم و منگنز فرآوری –سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی»، «استحصال منیزیم از دولومیت مس کاتد- کنسانتره و شمش طلا». برای استان خراسان رضوی نیز 15 طرح اولویت‌دار در نظر گرفته شده است. از جمله طرح‌های مهم برای این استان شامل «ساخت باکتری پروبیوتیک به عنوان مکمل دام و طیور و آبزیان»، «توسعه واحدهای موجود در تکمیل حلقه‌های زنجیره ارزش صنایع غذایی بر پایه آرد (کیک، کلوچه، بیسکویت و نان صنعتی)»، «مبدل‌های برقی (اینورتر) و کنترلر (با اولویت توسعه واحدهای موجود)»، «اکتشاف و فرآوری مس اکتشاف و فرآوری - طلا و ساخت شمش»، «باتری لیتیومی»، «جواهرآلات از سنگ‌های قیمتی» و «ایجاد صنایع هم‌جوار معدنی متناسب با ظرفیت معادن با اولویت انواع محصولات فولادی (ورق و نورد گرم فولاد و شمش فولاد)»، تسمه و نوار نورد گرم فولاد آلیاژی اشاره کرد.
سهم خراسان شمالی از طرح‌های مهم نیز تنها 5 طرح است که از جمله طرح‌های پیش‌بینی شده برای این استان می‌توان به «لفاف آلومینیومی» و «فرآوری و بسته‌بندی محصولات گوشتی» اشاره کرد. استان خوزستان نیز با 15 طرح اولویت‌دار در میان استان‌های پرطرفدار برای سرمایه‌گذاری قرار دارد. از جمله طرح های مهم این استان عبارتند از: «متانول محصولات کلردار (گاز کلر، هیپوکلریت، ...) و سود سوزآور»، «اوره و آمونیاک» «انواع کاغذ از ضایعات کشاورزی (باگاس)»، «دکستروز، مالتوز، فرکتوز». برای استان زنجان نیز 6 طرح اولویت‌دار در نظر گرفته شده است، از جمله طرح‌های مهم این استان شامل «ریسندگی الیاف کوتاه و بافندگی» «انواع نخ»، «استخراج مس»، «روی و محصولات آن» و« نقره و محصولات آن» می‌شود. استان سمنان نیز از میان طرح‌های مهم و اولویت‌دار 5 طرح را به خود اختصاص داده است که در این خصوص می‌توان به «ورق هسته ترانسفورماتور و سایر تجهیزات الکترونیکی»، «انواع فرآورده بر پایه پسته» و «دستگا‌ه‌های انداز‌ه‌گیری مربوط به خودرو و مصرف سوخت تحت برند» اشاره کرد. در فهرست اولویت‌های صنعتی و معدنی برای استان سیستان و بلوچستان نیز 10 طرح در نظر گرفته شده است که این طرح‌ها عبارتند از: «تبدیل گاز طبیعی به پلی پروپیلن (GTPP)سایر واحدهای میان دستی پتروشیمی»، «کلینکر»، «احداث کشتارگاه صنعتی دام سبک و سنگین و بسته‌بندی گوشت» و «ساخت غذاهای آماده و نیمه آماده از آبزیان». اما برای استان فارس نیز 11 طرح مدنظر قرار گرفته که در این خصوص می‌توان به «تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی طبی»، «ساخت و بسته‌بندی انواع اسانس گیاهی، فرآوری شیرین بیان» و «پی‌جویی، اکتشاف و استخراج سنگ آهن» اشاره کرد.
در استان قزوین 12 طرح در لیست اولویت‌های صنعتی و معدنی قرار گرفته‌اند که از جمله این طرح‌ها می‌توان به «مصنوعات شیشه»، «سرامیک صنعتی- گلوله‌های سرامیکی آلومینیایی»، «موتور‌سیکلت برقی»، «لاکتوز»، «پروتئین شیر» و «توربین بادی و تجهیزات مرتبط با آن» اشاره کرد. در استان قم هم 9 طرح مصوب شده که طرح‌هایی مانند «لوازم آرایشی و عطریات»، «باتری لیتیومی»، «ایجاد واحدهای نوین چاپ و نشر» و «پارچه و نخ پلی‌استر» را شامل می‌شود.
در لیست اعلام شده از سوی وزارت صمت همچنین برای استان کردستان طرح‌هایی برای قرار گرفتن در لیست اولویت‌های صنعتی و معدنی جانمایی شده است. برخی از طرح‌های مصوب این استان که در 11 بخش تعبیه شده است شامل «کاغذ از کربنات کلسیم»، «انجماد و بسته‌بندی ماهیان سردآبی»، «کازئین- لاکتوز»، «کنسانتره و گندله سنگ‌آهن» و «آهن اسفنجی- شمش فولاد- مقاطع فولادی» است.
برای کرمانی‌ها هم 8 طرح مصوب در نظر گرفته شده است. بر این اساس طرح‌هایی مانند «انواع داروهای گیاهی»، «آهک‌هیدراته»، «انواع تایر و تیوپ با تکنولوژی روز» و «مس کاتد-فرآوری تیتانیوم» در لیست اولویت‌های صنعتی و معدنی این استان جانمایی شده است. در استان کرمانشاه هم 10 طرح در فهرست اولویت‌های صنعتی و معدنی قرار گرفته است. «ساخت منسوجات»، «کاغذ از کربنات کلسیم»، «استخراج و فرآوری قیر طبیعی با تکنولوژی روز» و «ساخت تجهیزات پزشکی و جراحی و وسایل ارتوپدی» از جمله این اولویت‌هاست.
کهگیلویه و بویر احمد استان بعدی است که از طرح‌های مصوب در لیست اولویت‌های صنعتی و معدنی برخوردار است. برخی از اولویت‌های هشت‌گانه در نظر گرفته شده برای این استان شامل «داروهای گیاهی»، «اکتشاف فسفات»، «پوشاک»، «فرآوری سیب و انگور» و «گوشت و محصولات آن» هستند. در استان گلستان هم 8 طرح مصوب شده است. از جمله این طرح‌ها «ساخت مواد شیمیایی اساسی به‌جز انواع کود»، «استخراج کانی‌های شیمیایی و کود»، «ساخت خمیر کاغذ و مقوا» و «تولید فرآورده‌های دانه‌های آسیاب‌شده» است. برای گیلانی‌ها هم 11 طرح مصوب در لیست اولویت‌های صنعتی و معدنی از سوی سیاست‌گذاران تعبیه شده است. برخی از این طرح‌ها عبارتند از: «نخ جراحی سنتتیک»، «انواع پوشاک»، «چای‌سازی»، «ساخت انواع لامپ‌های الکترونیکی» و «ساخت و تعمیر قایق تفریحی».
همچنین براساس اولویت‌گذاری‌ها، برای استان لرستان 9 طرح مصوب در نظر گرفته شده است. برخی از طرح‌های مصوب شده این استان شامل «فرآوری خاک‌های صنعتی»، «صنایع پایین‌دستی پتروشیمی»، «کاغذ از کربنات» و «فرآوری و بسته‌بندی محصولات گوشتی» هستند. در استان مازندران هم 10 طرح در لیست اولویت‌های صنعتی و معدنی قرار گرفته‌ که از جمله این طرح‌ها عبارتند از «کود بیولوژیک»، «نخ و پارچه ابریشمی»، «فرآورده‌های آب پنیر» و «مولدهای همزمان برق و گرما».
فهرست منتشر شده از اولویت‌های صنعتی و معدنی همچنین نشان می‌دهد برای استان مرکزی 11 طرح مصوب در نظر گرفته شده است. «ابزارآلات و یراق‌آلات»، «لفاف آلومینیومی»، «ژئو تکتسایل» و «چرخ یکپارچه قطار» از جمله این طرح‌های مصوب هستند. اما استان بعدی که برای آن اولویت‌های صنعتی و معدنی تعبیه شده، هرمزگان است. برای این استان 9 طرح مصوب شده است که برخی از آنها شامل «نوشابه‌های غیرالکلی»، «ایجاد حلقه‌های آب‌بر زنجیره ارزش فولاد»، «الکترود گرافیتی» و «بازیافت ضایعات و خرده‌های فلزی» هستند. برای همدانی‌ها هم 10 طرح مصوب در نظر گرفته شده است. «پلی سیلیکون»، «الیاف شیشه- شیشه به روش فلوت»، «چینی و سرامیک بهداشتی»، «آجر نسوز دلومیتی» و «فیبر نوری» از جمله طرح‌های جانمایی شده در فهرست اولویت‌های صنعتی و معدنی است. آخرین استان، یزد است که برای آن 10 طرح مصوب در نظر گرفته شده است. برخی از طرح‌ها شامل «سرامیک صنعتی»، «ساخت هواپیمای سبک»، «بهره‌برداری و فرآوری از معادن سنگ‌آهن»، «انواع پوشاک» و «الکترود گرافیتی» هستند.
ge1001
estm09

الیاس حضرتی  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملتدرباره ارسال لایحه «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» به مجلس در راستای حذف 4 صفر از واحد پولی کشور،گفت: 20 روز پیش که دولت موضوع حذف 4 صفر از واحد پول ملی را تصویب کرد، کمیسیون اقتصادی علیرغم تعطیلی مجلس به دلیل اهمیت موضوع و انعکاس آن در افکار عمومی، جلسه ای با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس کل بانک مرکزی، مرکز پژوهش های مجلس، دیوان محاسبات، وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار کرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت در جلسه مذکور دلایل خوبی درباره علت تصویب حذف 4 صفر از پول ملی ارائه کرد، افزود: دولت لایحه «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» را هفته پیش به مجلس ارسال کرد که پس از اعلام وصول توسط هیات رئیسه برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع می‌شود.
تاکنون کمیسیون اقتصادی موضعی مبنی بر تایید یا رد حذف 4 صفر از پول ملی اعلام نکرده است
وی اظهار کرد: کمیسیون اقتصادی تاکنون موضعی مبنی بر تایید یا رد حذف 4 صفر از پول ملی اعلام نکرده، چرا که این موضوع به صورت کامل بررسی نشده است، بنابراین کمیسیون رسماً تاکنون نظری در این باره اعلام نکرده است.  
به زعم دولت و رئیس کل بانک مرکزی حذف 4 صفر باعث تسهیل داد و ستد در میان مردم شده و مبادلات پولی آسان می شود که به نظر من نیز این نظریه درست است
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در جلسه ای که در کمیسیون اقتصادی به منظور بررسی حذف 4 صفر از پول ملی برگزار شد، تعداد زیادی از نمایندگان به دلیل حضور در حوزه انتخابیه شرکت نداشتند، اضافه کرد: کمیسیون اقتصادی در نخستین فرصت و پس از ارجاع هیات رئیسه موضوع حذف 4 صفر را بررسی می‌کند و در این زمینه از تمام صاحب نظران، کارشناسان و اقتصاددانان در حوزه های متنوع با گرایش های مختلف نظرخواهی خواهد کرد.
حذف 4 صفر از پول ملی موضوعی شکلی بوده و تحول اقتصادی نیست
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه حذف 4 صفر موضوعی شکلی بوده و تحول اقتصادی نیست، ادامه داد: به زعم دولت و رئیس کل بانک مرکزی حذف 4 صفر باعث تسهیل داد و ستد در میان مردم شده و مبادلات پولی آسان می شود که به نظر من نیز این نظریه درست است.
حضرتی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع حذف 4 صفر از پول ملی را عمیقاً بررسی می کند، تصریح کرد: از تمام کارشناسان، صاحب نظران و اقتصاددانان با گرایش های مختلف به منظور بیان نظرات دعوت می کنم تا در جلسات کمیسیون اقتصادی با دستور کار بررسی حذف 4 صفر شرکت کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تاکنون لایحه «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» به کمیسیون اقتصادی ارجاع نشده و کمیسیون موضعی در این زمینه اعلام نکرده است./
پایان پیام

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز گیلان؛ سید کاظم دلخوش در گفتگوی خبری 20 شبکه باران با بیان اینکه تغییر پول ملی یا کاهش صفر‌های آن بر روی اقتصاد تاثیر نمی‌گذارد گفت: حذف صفر‌ها نیازمند هماهنگی با کشور‌های منطقه برای استفاده در مبادلات بین المللی است.
وی با انتقاد از این اقدام دولت در این برهه زمانی افزود: دولت باید برای اجرای این طرح 3 هزار میلیارد توان هزینه کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه دولت از حذف 4 صفر پول کشور هدفی روانی را دنبال می‌کند گفت: با اجرای این طرح حجم پول و کاغذ کاهش می‌یابد.
سید کاظم دلخوش افزود: مهمترین اقدامات بانک مرکزی برای کمک به اقتصاد مردم به جای حذف 4 صفر از پول، مشخص کردن پایه پولی و پول پرقدرت است.
وی با اعلام اینکه لایحه حذف 4 صفر به تازگی برای بررسی به کمیسیون اقتصادی مجلس آمده است گفت:: این اقدام تاثیری بر کاهش و افزایش دارایی‌های مردم ندارد.
نماینده صومعه سرا در خانه ملت به بررسی طرح بانکداری اسلامی در کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره کرد و افزود: این طرح 208 ماده دارد که با اجرای آن سیستم پولی کشور تغییر می‌کند.
سید کاظم دلخوش خاطر نشان کرد: در این طرح حذف بهره مرکب، وظایف شورای فقهی و نظارتی و ترکیب بانک مرکزی و استقلال آن بررسی می‌شود.
وی بدهکار شدن بانک‌ها پس از انقلاب را به علت نداشتن استقلال لازم بانک مرکزی اعلام کرد و گفت: نحوه اسفاده از پول در اقتصاد کشور باید ساماندهی شود تا دولت‌ها نتوانند از پول مردم نادرست استفاده کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به رفع شدن بخشی از مشکل سود دوران مشارکت در شورای عالی پول و اعتبار اشاره کرد و افزود: بحث بهره مرکب و همچنین سود و جرایم 2 مشکلی است که بر اساس قواعد اسلامی در حال بررسی و رفع شدن است.
سید کاظم دلخوش به نشست‌های متعدد با علما و فق‌ها در این زمینه اشاره کرد و گفت: ساماندهی و اجرای بانکداری اسلامی و مشخص شدن مسائل شرعی در این زمینه بهتر از حذف 4 صفر پول کشور است.
وی برخورد ریشه‌ای با مفاسد اقتصادی را خواستار شد و افزود: نظارت بر توزیع عادلانه کالا‌های اساسی و ضروری که با بودجه 14 میلیارد دلاری بیت المال خریداری می‌شود نمونه‌ای از برنامه ریزی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
نماینده صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از گفتگوی خبری حمایت نکردن از سرمایه گذار را یکی از مشکلات اساسی در گیلان اعلام کرد و افزود: برخی اتهام‌ها و برخورد‌های ناصحیح سرمایه گذاران را فراری می‌دهد.
سید کاظم دلخوش گفت: در 2 سال گذشته به علت خشکسالی که در جنوب ایران بود یک واحد دامداری را مجاب به فعالیت در گیلان کردیم که به علت عدم حمایت از آن به استان همجوار رفت.
وی با بیان اینکه برخی‌ها حمایت کردن از سرمایه گذار را به معنای پیشبرد مقاصد سیاسی و سهم خواهی تعبیر می‌کنند اضافه کرد: به علت این اتهامات بسیاری از مسئولان و نمایندگان از حمایت سرمایه گذار دست می‌کشند.
نماینده صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی برطرح‌های حوزه‌های انتخابی خود در صومعه سرا هم گریزی زد و گفت: امسال 4 خطه کردن محور خمام- پیربازار- ضیابر آغاز می‌شود.
سید کاظم دلخوش با اشاره به پیشرفت 40 درصدی محور فومن - صومعه سرا – پونل افزود: کمربندی کلاشم - بازارجمعه - صومعه سرا با اعتبار 7 و نیم میلیارد تومانی در دست اجراست.
وی به ساخت میدان خاکیان هم اشاره کرد و گفت: اگر مالکان همکاری کنند در مدت 2 ماه این طرح اجرا می‌شود.
نماینده صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی به اختصاص اعتبار 5 و نیم میلیارد تومانی ساخت سد لاستیکی بازارجمعه هم اشاره کرد و افزود: این سد با 60 درصد پیشرفت کاری علاوه بر قابلیت گردشگری می‌تواند آب 40 روستای تولمات را تامین کند.
سید کاظم دلخوش به بهره برداری 2 خانه بهداشت در گوراب زرمیخ و شیخ محله و اختصاص 4 دستگاه آمبولانس به این خانه‌های بهداشت اشاره کرد و گفت: تجهیزات بیمارستان و اورژانس 4 طبقه‌ای صومعه سرا از هم اکنون فراهم شده است.
وی ساخت 8 زمین چمن مصنوعی و سالن‌های ورزشی در روستا‌های این شهرستان را هم از دیگر طرح‌های در حال اجرا در حوزه انتخابیه خود اعلام کرد.

به گزارش ایبِنا به نقل از سنا، محمدرضا معتمد، یکسان سازی مقررات در حوزه صندوق های سرمایه گذاری را از دیگر اقدامات سازمان بورس عنوان کرد و گفت: ما اکنون برای هر نوع از صندوق ها یک امیدنامه و اساسنامه داریم و این مساله سبب شده تا سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در هر یک از این صندوق ها مجبور به مطالعه و بررسی مختصات آن ها شوند. بر این اساس در حال بررسی مقررات، یکسان سازی و متمرکزسازی قوانین انواع صندوق ها هستیم تا سرمایه گذار برای آشنایی با فرآیند کاری آنها تنها به یک دستورالعمل مراجعه کند.
وی درباره روند اجرای این فرآیند افزود: اکنون فراخوان عمومی این مساله اعلام و به کانون ها و فعالان بازار سرمایه نیز ارجاع داده شده است. همچنین بر روی سایت سازمان جهت جمع آوری نظرات قرار گرفته است و از فعالان بازار سرمایه و افراد صاحب نظر می خواهیم ضمن مطالعه این فراخوان، ما را از نظرات خود بهره مند کنند تا چنانچه امکان بهبود یا اصلاح قوانین و مقررات وجود دارد این اتفاق رخ دهد.
معتمد در خصوص زمان برنامه ریزی شده برای جمع بندی نظرات و تصویب نهایی مقررات کاری صندوق ها در هیات مدیره سازمان گفت: تلاش ما این است تا در شهریورماه 98 پس از جمع آوری و بررسی نظرات، این مقررات را برای تصویب در هیات مدیره سازمان بررسی کنیم.
صندوق های جدید بر حسب نیازهای جدید در حال شکل گیری است
محمدرضا معتمد در خصوص سایر دستورالعمل های مورد بررسی در این بخش گفت: در حوزه نهادهای مالی مواردی که در قانون مطرح شده، اکنون پیاده سازی شده است. اما در حوزه صندوق های سرمایه گذاری به دلیل این که شاخه های مختلفی دارند، بر اساس نیازهای موجود در محیط تجاری بازار سرمایه، مقررات جدید به فراخور نیازها وضع می شود.
وی با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته برای ایجاد صندوق های املاک و مستغلات به عنوان آخرین فعالیت صورت گرفته در حوزه صندوق های سرمایه گذاری و نهادهای مالی افزود: این صندوق ها قرار است نیازهای صنعت اجاره داری در حوزه مسکن را پوشش دهد و از این رو جنس آنها با صندوق های زمین و ساختمان متفاوت است؛ چراکه صندوق های زمین و ساختمان حوزه ساخت و فروش را پوشش می دهد، اما مکانیزم صندوق های اجاره داری به نحوی است که در حوزه تحصیل املاک و مستغلات و اجاره داری آن ها فعالیت خواهند کرد.
تفاوت دو ابزار مسکن بورس اوراق و کالا چیست؟
این مقام ناظر بورسی برنامه پیش رو در ایجاد صندوق های املاک و مستغلات را متفاوت از برنامه عرضه مسکن در بورس کالا ارزیابی کرد و یادآور شد:این یک ابزار جدید در ایران است، هرچند که این ابزار در قالب صندوق های املاک و مستغلات وجود دارد در همه دنیا وجود دارد و اکنون ما نیز به اقتضای مقررات در حال اجرای آن هستیم. البته هر دو ابزار امکان فروش وجود دارد، ولی در ابزار بورس اوراق بهادار، قصد اصلی اجاره داری است.
معتمد خاطرنشان کرد: در این میان پیگیری و اصلاح برخی موارد مالیاتی در این صندوق ها ضروری است تا بتوانند در سایه کسب معافیت های مالیاتی که در قانون توسعه ابزارها مطرح شده است از دادن مالیات مضاعف معاف شوند تا نرخ بازدهی متناسبی با سایر صندوق ها به سرمایه گذاران خود بدهند.
معتمد ایجاد ابزارهای مناسب برای حمایت از پروژه های استارتاپی و کوچک را از دیگر اهداف سازمان بورس عنوان کرد و خاطرنشان کرد: در این راستا پیشنهاد بحث تامین مالی جمعی به سازمان بورس ارائه شده است تا در پروژه های کوچک و نیازمند سرمایه هایی در حد یک و دو میلیارد بدون نیاز به انتشار اوراق بدهی یا عرضه عمومی تامین مالی صورت گیرد. به این شکل که سازمان از طریق شرکت فرابورس و فراخوان هایی که از طریق سایت این شرکت منتشر می کند بتواند با نظارت نهادهای مالی دارای مجوز این تامین مالی های خرد را انجام دهد.
صدور مجوز صندوق ها با روال قبل در حال انجام است
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره آخرین تغییرات تمدید مجوز صندوق ها گفت: صندوق ها عمدتا مجوزهای بلندمدت دو ساله، سه ساله و 5 ساله دارند، مگراین که به خاطر تغییرات قوانین این زمان تغییر کند. ضمن این که بعضی از صندوق ها نیز عمر دارند؛ مثلا صندوق های جسورانه حداکثر عمر 7 ساله دارند و در پایان 7 سال باید صندوق تبدیل وضعیت شود؛ یعنی یا منحل یا تبدیل به شرکت شود.
وی در تشریح سایر تغییرات در صندوق های سرمایه گذاری اظهار کرد: در شرایطی که برخی مقررات بالادستی تغییر کند، مواردی همچون نیاز به تعویض مدیر صندوق به فراخور مقررات جدید به وجود آمده است. در عین حال، چنانچه برخی از نهادهای مالی درخواست مجوز صندوق داشته باشند، با توجه به این که سهامداران عمده این نهادها بانک ها هستند و در قانون تصریح شده که اگر شرکت های وابسته به بانک بخواهند در حوزه صندوق های سرمایه گذاری فعالیت کنند باید مجوز بانک مرکزی را هم داشته باشد، دریافت مجوز بانک مرکزی به موارد پذیرش ما نیز افزوده شده است. در غیر این صورت صدور مجوز بر اساس روال قبلی و بر اساس مختصاتی که مدیران ارائه می کنند انجام می شود.

به گزارش ایبِنا به نقل از سنا، مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهاداربه بیان نکاتی درباره جزئیات و مصوبات جلسه اخیر این کمیته پرداخت و گفت: جلسه اخیر کمیته فقهی با موضوع جمع‌بندی ساختار انتشار اوراق عاملیت واسپاری در محل سازمان بورس برگزار شد و در این جلسه با توجه به مسائلی که قبلاً در مورد ساختار این اوراق به تصویب رسیده بود، جمع‌بندی به عمل آمد و کمیته فقهی با انتشار این اوراق از نظر ملاحظات فقهی موافقت کرد.
وی ادامه داد: بر این مبنا، در صورتی‌که دستورالعمل این اوراق تدوین و سایر زیرساخت‌های مقرراتی و فنی آن فراهم شود، امکان انتشار را دارد. اوراق عاملیت واسپاری، یکی از ابزارهای تأمین مالی است و از آنجایی‌که شرکت‌های لیزینگ برای تأمین مالی فعالیت‌های خودشان، طبق مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان تأمین مالی از محل انتشار اوراق عاملیت واسپاری را دارند و به عنوان واسطه در فرآیند اعطای تسهیلات لیزینگ می‌توانند تأمین مالی کنند، لذا این موضوع در دستور کار کمیته تخصصی فقهی قرار گرفت و بر این مبنا ساختار این اوراق بررسی شد.
پیره بیان کرد: در اوراق عاملیت واسپاری، بانی، شرکت لیزینگ است که از طریق نهاد واسط اقدام به انتشار این اوراق می‌کند و خریداران اوراق با سرمایه‌گذاری که انجام می‌دهند بخشی از منابع مالی خودشان را در اختیار بانی قرار می‌دهند تا بانی به وکالت از سرمایه‌گذاران، منابع مالی را صرف اعطاء تسهیلات لیزینگ به مشتری خود کند و از محل خدماتی که بابت جمع‌آوری اقساط لیزینگ، شناسایی و رتبه‌بندی مشتریان، انعقاد قراردادهای مرتبط، در اختیار گذاشتن زیرساخت‌های فنی و آی تی و ارائه سایر خدمات مرتبط، این حق را دارد که مبلغی به عنوان کارمزد دریافت کند.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: این کارمزد از محل انتشار اوراق عاملیت واسپاری، می‌تواند از نوع کارمزد ثابت یا شناور یا از نوع کارمزد پلکانی باشد که در حقیقت ترکیبی از کامزد ثابت و شناور است.
وی در پایان تصریح کرد: در جلسه کمیته تخصصی فقهی راجع به این موضوع صحبت و جمع بندی شد که اوراق عاملیت واسپاری، در اصل یکی از انواع اوراق وکالت است و در صورتی‌که ضوابط کلی انتشار اوراق وکالت در مورد آن رعایت شود انتشار این اوراق از منظر فقهی بلامانع است و سرمایه‌گذاران در اوراق عاملیت واسپاری هم از محل سرمایه‌گذاری که انجام داده‌اند، علاوه بر اصل سرمایه خود، سودی هم دریافت خواهند کرد؛ اما اینکه این سود معین یا نامعین باشد به شرایطی بستگی دارد که در اطلاعیه عرضه اوراق باید قید شود و بر مبنای نوع کارمزد و شرایط بازپرداخت اقساط یا سرمایه‌گذاری اقساط در طول دوره توسط بانی، این امکان وجود دارد که بازدهی معین یا نامعین برای سرمایه‌گذاران داشته باشد.