اخبار اصلی بانک کشاورزی
|
|
|
|
|
پرداخت بیش از 146میلیارد ریال تسهیلات صندوق توسعه ملی توسط بانک کشاورزی استان خوزستان
شعب بانک کشاورزی استان خوزستان طی 4 ماه سال 1398 بیش از 146میلیارد ریال تسهیلات صندوق توسعه ملی به متقاضیان زیربخش های کشاورزی پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خوزستان، این میزان تسهیلات به 272نفر متقاضی پرداخت شد.
|
مدیرعامل بانک کشاورزی تاکید کرد: بازمهندسی و تسریع روند بررسی و اجرای طرحها از الزامات رونق تولید است
به گزارش خبرگزاری بسیج به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، خدارحمی در این نشست ضمن تاکید بر اهمیت اقدامات بخش اعتباری در ارتقای عملکرد بانک اظهار داشت: وظیفه اصلی بخش اعتباری در بانک، تصویب و تامین مالی طرحهای مولد و تسهیل اجرای طرحهای توسعه ای بخش کشاورزی است و در این راستا با یستی با استفاده از فناوری، زمانبندی و سیستمی کردن فرایند ها ، ضمن افزایش دامنه خدمات غیرحضوری، زمان پذیرش درخواستها تا پاسخ نهایی را در مورد طرحهای بزرگ به 3 ماه و در مورد طرح های عادی به حداکثر یک ماه تقلیل داد.
وی اظهار رضایت شرکت های بزرگ بخش کشاورزی از خدمات و عملکرد بانک کشاورزی را نشانه حرکت بانک در مسیر صحیح دانست و افزود: انجام اقدامات لازم برای ارتقای کیفیت گزارشات اعتباری، انجام کامل شرح وظایف کارشناسان، بهینه سازی قراردادها، صرفه جویی در مصرف کاغذ، ارائه خدمات مشاوره ای و کارشناسی به جای طرح نویسی برای مجریان طرح ها، برخورد مثبت توام با حسن نیت با مجریان طرح ها در چارجوب مقررات بانکی و احتراز از سخت گیری بی مورد بایستی بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد. |
روح اله خدارحمی:100درصد ماشین آلات مورد نیاز بخش کشاورزی را تأمین مالی کرده ایم
به گزارش خبرگزاری بسیج به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، خدارحمی افزود: با اختصاص خط اعتباری ویژه مکانیزاسیون 100درصد ماشین آلات مورد نیاز بخش کشاورزی را تأمین مالی کرده ایم و در این زمینه هیچ تقاضایی را بدون پاسخ نگذاشته ایم.
وی با بیان اینکه اختصاص خط اعتباری برای شرکت های فعال در زمینه تهیه بذر اصلاح شده و نهاده های کشاورزی از دیگر اقدامات بانک کشاورزی در زمینه حمایت از رونق تولید و افزایش بهره وری در بخش کشاورزی است گفت: تأمین بذر اصلاح شده و نهاده ها یکی از عوامل موثر در بهبود تولیدات این بخش است. |
استاندار اردبیل مطرح کرد؛ پرداخت 2 هزار میلیارد تسهیلات بانک کشاورزی به استان
استاندار اردبیل در حاشیه نشست با مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به اجرای بزرگترین واحد صنایع تبدیلی گیاه دارویی استان، افزود: در این خصوص نسبت به انجام حمایتهای لازم توسط بانکها و وزارت صمت موافقتهای لازم اخذ شد.
وی به پیگیری جذب تسهیلات مصوب بانکهای کشور به استان نیز اشاره کرد و یادآور شد: پیرو هماهنگیهای انجام شده پرداخت 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات مصوب به استان توسط بانک کشاورزی اجرایی میشود. بهنامجو در تشریح چگونگی فرایند پرداخت تسهیلات نیز یادآور شد: نحوه اولویت بندی و پرداخت تسهیلات توسط مدیران بانک و مسئولان استانی انجام پذیرفته است . پیگیری راه اندازی بزرگترین واحد صنایع تبدیلی گیاه دارویی دراردبیلاستاندار اردبیل از تلاش برای راه اندازی بزرگترین واحد صنایع تبدیلی گیاه دارویی در اردبیل و پشتیبانی بانکها و وزارت صمت از اجرای این پروژه خبر داد. استاندار اردبیل افزود: طی آخرین نشست برگزار شده مقرر گردیده تا پرداخت تسهیلاتی که زمان بندی شده طی دو سال توزیع شود. بهنامجو یادآور شد: موافقت بانک سپه و صادرات در خصوص تامین 220 میلیارد تومان اعتبار مصوب شده برای پایاب سد گیوی نیز انجام پذیرفته است. اخبار اردبیل، استانداری اردبیل، اکبر بهنام جو انتهای پیام/مهر |
اخبار جانبی بانک کشاورزی
۷۵۱ طرح اقتصادی و عمرانی هفته دولت در استان مرکزی افتتاح می شود
به گزارش ایرنا، «سیدعلی آقازاده» عصر پنجشنبه در نشست خبری هفته دولت افزود: با بهره برداری از این طرح ها هفت هزار و ۳۴۴ اشتغال مستقیم در استان ایجاد می شود که شاخص اشتغال طرح ها نسبت به هفته دولت سال گذشته ۲ برابر شده است.
وی اظهار داشت: عملیات اجرایی ۶۰ طرح نیز با منابع اعتباری ۴۸۰ میلیارد ریال در هفته دولت امسال در استان آغاز می شود. استاندار مرکزی گفت: ۱۳۰ مورد از طرح های هفته دولت امسال در این استان اقتصادی است که برای آماده سازی آن ها ۱۵ هزار و۹۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری شده و ۶۸۱ طرح نیز عمرانی است که منابع مالی آن ۹ هزار و ۳۱۰ میلیارد ریال بوده است. آقازاده افزود: استان مرکز ی در هفته دولت میزبان ۲ معاون رئیس جمهوری و یک وزیر است که معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده و معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در آغازین روز هفته دولت به این خطه سفر می کنند. آقازاده افزود: معاون اول رئیس جمهوری نیز برای حضور در استان مرکزی در هفته دولت دعوت شده است که هنوز این سفر به طور قطعی اعلام نشده است. وی اظهارداشت: عملکرد استان مرکزی در بخش های صنعتی، اقتصادی و کشاورزی در دولت تدبیر و امید قابل قبول است. استاندار مرکزی گفت: برای نخستین بار در سال گذشته صادرات استان از مرز یک میلیارد دلار گذشت که رکورد مطلوبی به همت تولیدکنندگان، بازرگانان و فعالان اقتصادی محقق شد. آقازاده افزود: عملکرد حوزه شیلات استان ۳۰ درصد افزایش یافته که هم به تولید آبزیان و هم به سلامت مردم در مصرف منجر شده است. وی اظهارداشت: ۳۲۰ هزار تن غلات سال گذشته در استان تولید شد و پیش بینی می شود امسال ۳۷۰هزار تن تولید شود. استاندار مرکزی گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۲۸۰ هزار تن گندم در استان از گندم کاران خریداری شده است. آقازاده افزود: خرید گندم در کل کشور به علت مشکلات تامین نهاده ها ۲۰ درصد کاهش داشته است و این کاهش در استان مرکزی چهار تا پنج درصد برآورد شده است. وی اظهارداشت: خرید گندم در استان مرکزی نسبت به سال گذشته کمتر شده که در ماه آینده با توجه به ادامه برداشت جبران خواهد شد. استاندار مرکزی گفت: درحال حاضر آرامش نسبی در واحدهای صنعتی استان برقرار است و طبق نظر شورای عالی امنیت ملی، استان مرکزی پنج پله در آرامش، تثبیت و پایداری واحدهای تولیدی و صنعتی رشد داشته است. آقازاده افزود: این به معنای رفع مشکلات نیست و همچنان چند واحد صنعتی استان مشکل دارند و سال گذشته دستگاه های اجرایی تعهداتی برای شرکت های هپکو، آذرآب و واگن سازی داشتند که بخش بزرگی عملیاتی نشد و همچنان مشکلات صنعتی و تولیدی در این واحدها باقی مانده است. وی اظهار داشت: هپکو و آذرآب در شرایط حساسی قرار دارند و ماشین سازی، واگن پارس و ایرالکو در جایگاه بعدی در شرایط پایدارتری قرار دارند. استاندار مرکزی گفت: واحد تولیدی هپکو ۲ ماه معوقه حقوق کارگران دارد و شرکت آذرآب سه ماه معوقه حقوق دارد که در هفته آینده حقوق خردادماه کارگران آذرآب پرداخت می شود. وی اظهار داشت: واحد صنعتی آذرآب بی صاحب است و تلاش های استان تاکنون جواب نداده و ۳۲ درصد از سهام آن متعلق به بانک کشاورزی است و مشکلاتی در این راستا وجود دارد و این واحد باید به بنگاه صالح اقتصادی و مدیر لایق و اهلیت دار واگذار شود. استاندار مرکزی گفت: محور سفرهای هفته دولت در استان مرکزی از مرکز شهرستان ها به روستاها تغییر کرده است تا ضمن افتتاح طرح ها با مردم روستاها ملاقات صورت گیرد. آقازاده در ادامه اظهار داشت: برگزاری کنگره نقش امام خمینی (ره) در دفاع مقدس از رویدادهای فرهنگی مطلوب استان است که در مهرماه در استان کلید زده می شود. وی گفت: زمان برکزاری این کنگره نزدیک است و باید دستگاه ها همکاری خود را با مجموعه بسیج و سپاه استان برای برگزاری این رویداد فرهنگی توسعه دهند و کمبودها را برطرف کنند. استاندار مرکزی در ادامه افزود: هفت سال از عمر وزیر جدید فرهنگ و ارشاد گذشته اما به استان مرکزی سفر نداشته و این مطالبه مردم و رسانه ها است تا این سفر هرچه زودتر محقق شود. آقازاده درباره فعالیت اعضای شورای اسلامی شهر بدون گرایش سیاسی اظهار داشت: این شورا محل مباحث سیاسی نیست و تنها مامنی برای ارایه خدمت به مردم است. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی گفت: اعتبار عمرانی امسال استان سه هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال گذشته ۴۷ درصد رشد داشته است. «مهدی زندیه وکیلی» افزود: از ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبارات حوادث سیل استان در بهار ۷۰ درصد اختصاص یافته است. وی اظهار داشت: طرح نیمه کاره کتابخانه مرکزی تا پایان سال آینده تکمیل و مورد بهره برداری قرار می گیرد. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: کشور امسال شرایط ویژه اقتصادی دارد و عبور از آن نیازمند همدلی و برنامه ریزی است. «بهروز اکرمی» افزود: تجمع های کارگری نسبت به سال گذشته کاهش یافته است اما به معنای این نیست که صنایع مشکل ندارند بلکه تحمل آگاهانه قشر کارگری و همراهی برای حل معضلات را می رساند. وی اظهار داشت: میانگین معوقه حقوق کارگران واحدهای صنعتی استان ۲ ماه است که این استان درزمره پنج استان با کمترین میزان معوقه است. استان مرکزی ۱۲ شهرستان، ۳۳ شهر، ۲۳ بخش، ۷۹۵ روستای دارای دهیاری و بیش از سه هزار واحد تولیدی صنعتی دارد. ۶۹۹۱/۶۰۱۳/
|
استاندار مرکزی؛ پرداخت معوقات کارگران هپکو و آذرآب ظرف 2 هفته آینده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اراک؛ استاندار مرکزی از پرداخت حقوق یک ماه از معوقات 2 و 3 ماهه کارگران هپکو و آذرآب ظرف دو هفته آینده خبرداد.
سید علی آقازاده حقوق معوقه سه ماه کارگران آذر آب ناشی از سوءمدیریت این کارخانه دانست و افزود: 32 درصد از سهام شرکت آذرآب متعلق به بانک کشاورزی و این بانک هیچ گونه پاسخی در این خصوص ارائه نمیدهد. او گفت: تعدادی از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل آذر آب استعفا داده و هیئت مدیره جدید تلاش دارد از طریق وصول مطالبات حقوق معوقه سه ماهه کارگران را پرداخت کند استاندار مرکزی در ادامه افزود: مدیریت استان سعی دارد ظرف دو هفته آینده حقوق خرداد کارگران آذرآب را پرداخت کند. آقا زاده همچنین در خصوص حقوق معوق دو ماهه کارگران هپکو گفت: این مشکل از عدم تعهد برخی از دستگاههای دولتی برای خرید ماشین آلات سنگین راهداری و معدنی ناشی می شود او گفت: مقرر شد ظرف دو هفته آینده حقوق یک ماه کارگران هپکو نیز پرداخت شود |
100 هزار نفر در حاشیه شهر کرمان در وضعیت نامطلوبی زندگی میکنند/ کرمان پایلوت اجرای طرح بازآفرینی حاشیه شهر میشود/ اختصاص 1000 میلیارد تومان تسهیلات خرید محصولات کشاورزی صادراتی
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، محمدرضا پورابراهیمی شامگاه گذشته در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه استان کرمان در کنار صنعت و معدن، کشاورزی مهم و اثرگذاری هم دارد اظهار داشت: سال گذشته افت شدیدی را محصولات کشاورزی استان به ویژه در محصولات صادراتی شاهد بودیم.
وی با بیان اینکه امسال شاهد فضای بهتری در کشاورزی استان هستیم افزود: پیشبینی میشود که امسال 220 هزار تن پسته در استان برداشت شود که بخش عمده آن صادر میشود. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هفته گذشته جلسه مشترکی با حضور استاندار کرمان، تعدادی از نمایندگان مجلس و مدیرعامل بانک کشاورزی در تهران داشتیم گفت: 400 میلیارد تومان از محل منابع و اعتبارات سال گذشته در فاز اول برای تسهیلات جهت خرید محصولات کشاورزی صادراتی با اولویت پسته در اختیار استان قرار گرفته است. اختصاص 1000 میلیارد تومان تسهیلات خرید محصولات کشاورزی صادراتی وی با بیان اینکه حدود هزار میلیارد تومان از تسهیلات سال 98 هم برای خرید محصولات کشاورزی صادراتی اختصاص داده شده است افزود: با نرخ سود 14.5 درصد است که ترکیبی با نرخ سود منابع ترجیحی صندوق توسعه ملی و منابع نرخ معمولی بانک کشاورزی است. پورابراهیمی با اشاره به اینکه این ظرفیت به صادرات کمک میکند البته برای کمک به صادرات مدتهاست که راهاندازی کسب و کار و خرید و فروش بورس را دنبال میکنیم گفت: رینگ صادراتی بورس هم امسال در خدمت کشاورزان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان است. وی با بیان اینکه نشست مشترکی را با مدیرعامل بانک توسعه صادرات و مدیرعامل صندوق توسعه ملی برای تخصیص اعتبار ارزی برای خریداران خارجی محصولات کشاورزی استان کرمان گفت: این منابع ارزی کمک میکند که ما سقف منابع بیشتری را بگیریم. 2 میلیارد دلار صادرت محصولات کشاورزی استان کرمان در سال جاریست نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با ابراز اینکه امسال پیشبینی میشود که ما 2 میلیارد دلار صادرت محصولات کشاورزی داشته باشیم افزود: منابعی متناسب با این مبلغ باید تجهیز شود و تمام تلاش خود را انجام دادیم وی با بیان اینکه بهزودی نشست رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و اعضای شورای عالی پسته را به استان دعوت کنیم گفت: استان کرمان جایگاه اصلی را شورای عالی پسته دارد و 80 درصد ظرفیت تولید پسته کشور متعلق به استان ماست و نقش بارز را در ستاد بهتر انجام دهیم. پورابراهیمی با اشاره به اینکه در این نشست تعیینتکلیف موضوعات مربوط به تسویه صادرت پسته سنوات قبل را در برنامه داریم افزود: صادکنندگان ما با مشکلاتی مواجه هستند که با توافقاتی که با بانک مرکزی داشتیم به زودی مشکلات این حوزه رفع خواهد شد. در دولت یازدهم و دوازدهم اعطای مسکن به اقشار کم درآمد جامعه متوقف شد وی با اشاره اینکه با آغاز فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم، شاهد توقف اعطای مسکن به اقشار کم درآمد جامعه بودیم تصریح کرد: متاسفانه در پنج سال گذشته هیچگونه واگذاری زمین و مسکنی به افراد فاقد مسکن در استان کرمان صورت نگرفته است. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: این عدم واگذاری زمین و مسکن به جوانان و افراد واجد شرایط باعث شده که امرزو با انبوهی از تقاضاها روبهرو باشیم که منجر به بروز مشکلات عدیدهای در حوزه مسکن در استان کرمان و به ویژه شهر کرمان شده است. وی با اشاره به توافقات انجام شده با وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد: خوشبختانه در حال حاضر امکان عرضه مجموعهای از زمینها در شهر کرمان به متقاضیان فراهم شده است که میتوان مجموعههای بزرگ را در این قالب طراحی کرد. پورابراهیمی با اشاره به اینکه به شکلگیری حاشیهنشینی در اطراف شهر کرمان عنوان کرد: در حال حاضر پیشبینی میشود که حدود 100 هزار نفر در حاشیه شهر کرمان زندگی میکنند که از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند. کرمان پایلوت اجرای طرح بازآفرینی حاشیه شهر میشود وی با بیان اینکه طرح ساماندهی و بازآفرینی به صورت پایلوت در حاشیه شهر کرمان اجرا میشود گفت: عملیات اجرایی این طرح به زودی آغاز خواهد شد. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه معضل حاشیهنشینی در طول سالها شکل گرفته و نمیتوان انتظار داشت که این مشکل یکشبه حل شود افزود: برنامه زمانبندی ساماندهی وضعیت حاشیه شهر کرمان برای ایجاد واحدهای مسکونی برای افراد ساکن در این مناطق در دستور کار قرار خواهد گرفت. وی با ابراز امیدواری از اینکه با هماهنگیهای صورت گرفته در استان کرمان یک اقدام انقلابی در راستای کنترل حاشیهنشینی شهر کرمان برداشته شود گفت: امیدواریم که با ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی، مسکنی قابل اعتماد در این مناطق ایجاد کنیم. سالانه بین 1 تا 1.5 متر سطح آبهای زیرزمینی کرمان افت میکند پورابراهیمی با اشاره به اینکه امروز بحران آب یکی از مشکلات اساسی استان کرمان است افزود: متاسفانه دغدغه تامین آب در برای بخشهای کشاورزی و صنعت امروز به دغدغه تامین آب شرب تبدیل شده است. وی با بیان اینکه استان کرمان 15 سال خشکسالی پیاپی را پشت سر گذاشته که این مسئله بر وضعیت منابع آبی استان تاثیر نامطلوبی گذاشته است گفت: متاسفانه سالانه بین 1 تا 1.5 متر سطح آبهای زیرزمینی کرمان افت کرده است. استان کرمان نیازمند اقدامات اساسی و پایهای برای حل بحران آب است نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه زلزله خاموشی در کرمان در حال رخ دادن است بیان کرد: امروز استان کرمان نیازمند اقدامات اساسی و پایهای برای حل بحران آب است. وی با اشاره به اینکه برای حل مشکل آب استان کرمان طرحهای متعددی در دست اقدام است افزود: انتقال آب از سرشاخه های کارون به استان کرمان از جمله این طرحهاست که اجرای آن نیازمند 15 هزار میلیارد تومان منابع است که باید از طریق فاینانس خارجی تامین شود. پورابراهیمی با بیان اینکه انتقال آب از صفارود به کرمان با موضوعات اجتماعی، حقوقی و قضایی و در حال حاضر اجرای این پروژه متوقف شده که پیگیری این موضوع هستیم گفت: تنها راه نجات استان کرمان از بیآبی، انتقال آب از دریاست. فاز اول طرح انتقال آب از خلیج فارس به کرمان نیمه دوم سال جاری به بهرهبرداری میرسد وی با اشاره به اینکه از 2 سال گذشته بحث انتقال آب از خلیج فارس به شهرستانهای سیرجان و یزد مطرح شد گفت: در نیمه دوم سال جاری با حضور رئیس جمهور فاز اول طرح انتقال آب از خلیج فارس به شهرستان سیرجان با 130 میلیون مترمکعب به بهرهبرداری میرسد. وی با بیان اینکه برای تامین مالی این پروژه به صورت فاینانس و با تشکیل یک سندیکای بانکی دو هزار میلیارد تومان صورت گرفت عنوان کرد: 30 تا 35 میلیون مترمکعب از آب انتقالی از خلیج فارس به سیرجان، مازاد نیاز واحدهای صنعتی است که به کرمان انتقال داده میشود که امیدواریم بتوانیم مشکل آب شهر کرمان را از این طریق برای سال آینده برطرف کنیم. |
اخبار کشاورزی
|
رونق تولید و اشتغال؛ افتتاح نخستین مزرعه مرغ تخم گذار در داراب
رئیس اداره تولیدات دامی مدیریت جهاد کشاورزی داراب گفت: نخستین مزرعه تولید مرغ تخمگذار خوراکی داراب با ظرفیت تولید روزانه 90 هزار تخم مرغ در روز به بهره برداری رسید.
علی نظریان افزود: این مزرعه شامل 105 هزار قطعه مرغ تخم گذار بوده که در زمینی به مساحت 12 هزار متر مربع در مدت 24 ماه راه اندازی شده است. وی ادامه داد: با راه اندازی این مزرعه برای 12 نفر به صورت مستقیم و 25 نفر به صورت غیر مستقیم شغل ایجاد شده است. نظریان تصریح کرد: این واحد تولیدی با هزینه 150 میلیارد ریال ساخته شده که 39 میلیارد ریال آن تسهیلات بانک کشاورزی و 111 میلیارد ریال سهم متقاضی است. رئیس اداره تولیدات دامی مدیریت جهاد کشاورزی داراب افزود: با راهاندازی این مزرعه مرغ تخمگذار، شهرستان داراب در رده شهرستانهای تولید کننده تخم مرغ قرار گرفت. |
پرداخت تسهیلات به کشاورزان خسارت دیده از سیل در سیستان و بلوچستان
به گزارش خبرگزاری فارس از زاهدان، زورقی در جلسه کارگروه چگونگی پرداخت کمک بلاعوض و تسهیلات قرضالحسنه به خسارت دیدگان سیل که صبح امروز در محل استانداری برگزار شد،گفت: برای جبران خسارات سیل فروردین امسال به بخش کشاورزی، 1701فقره اقرار نامه خسارت در سامانه سجاد ثبت شد.
وی ادامه داد: بر اساس پروندهها ی تشکیل شده، کارگروه های شهرستانی پرداخت مبلغ 125میلیاردو314میلیون ریال کمک بلاعوض و123میلیارد 973میلیون ریال تسهیلات قرضالحسنه به خسارت دیدگان ناشی از سیل اخیر را پیشنهاد کردند. زورقی تصریح کرد: تاکنون از مجموع پرونده های ارسالی به وزارت کشور 481پرونده در سامانه سجاد مورد تأیید قرار گرفته و برای جبران خسارات وارده سیل، 44میلیارد و 375میلیون ریال کمک بلاعوض و 42میلیارد و300میلیون ریال تسهیلات کم بهره به استان ابلاغ شده است. دبیرکارگروه نحوه پرداخت کمک بلاعوض وتسهیلات قرضالحسنه استان افزود: برای 481 پرونده تایید شده از سوی وزارت کشور، 15میلیارد و 550میلیون ریال کمک بلاعوض و20میلیاردو 574میلیون ریال تسهیلات قرضالحسنه تخصیص داده شده که بزودی پرداخت آن بر اساس دستور العمل ابلاغی آغاز خواهد شد. وی تأکید کرد: برنامه پرداخت کمک های بلاعوض پس از تعیین تکلیف کل پرونده های ارسالی بخش کشاورزی استان به وزارت کشور اجرایی میگردد. شایان ذکر است، در این نشست معاون امور عمرانی استانداری، مدیر کل بحران استان، رئیس شعب بانک کشاورزی، معاونین و مدیران ومدیران کل ادارات وابسته سازمان جهاد کشاورزی استان حضور داشتند. انتهای پیام/3139
|
آگهی بانک کشاورزی
|
اخبار بانک مرکزی
|
|
|
|
علی ربیعی: کنترل بازار ارز خواست شورایعالی امنیت ملی و دستور رییس جمهوری بود
ربیعی گفت که گزارش دستگاههای امنیتی و اقتصادی مسؤول در این حوزه از افزایش نرخ ارز در آن ایام و احتمال بروز بحران در این بازار خبر میدادند و بر ضرورت کنترل نرخ ارز و اقدامات مقابلهای برابر بحران آفرینی دشمنان در این بازار تأکید داشت و این گزارش مبنای نامه دبیر شورای عالی امنیت ملی و دستور رئیس جمهوری قرار گرفت: «در این گزارش که ماحصل مباحثمطرح شده در دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی است بر افزایش توان بانک مرکزی برای مداخله هدفمند در بازار ارز تاکید و به ضرورت مقابله با سیاستهای تحریمی آمریکا که به قصد آشفته سازی و بحران آفرینی در اقتصاد کشور با محوریت ارز صورت میگیرد از سوی بانک مرکزی اشاره شده است».
ربیعی در ادامه گفت که بر این اساس رئیس جمهوری طبق مفاد مباحث ارائه شده، دستور انجام اقدامات لازم برای کنترل نرخ ارز صادر کردند که به معنای مقابله با توطئه آمریکا و مقابله با دسیسههای دشمنان بود. ربیعی تأکید کرد که امروز با توجه به آرامش برقرار شده و سامان ایجاد شده در بازار سرمایه و ارز و با در نظر گرفتن شرایط سخت سال گذشته و تنگناهایی که مداوماً از سوی آمریکا به وجود آمده و میآید میزان موفقیت دولت در سیاستهای ملی و ارزی آن قابل مشاهده است. تصویر نامهای که دفتر رئیس جمهوری عطف به گزارش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای رئیس کل بانک مرکزی ارسال کرد |
رئیس کل بانک مرکزی : ارزش پول ملی ایران در هشت ماه گذشته ۴۰ درصد تقویت شده است
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالرضا همتی در گفتوگو با لستر هولت، خبرنگار شبکه تلویزیونی ان بی سی (NBC)، توضیحاتی درباره آخرین تحولات اقتصادی کشور، صادرات نفت ایران، شرایط اقتصادی ایران پس از وضع تحریمهای آمریکا ارائه کرد.
وی در پاسخ به این سوال که دولت ترامپ در رسیدن به هدف خود مبنی بر به صفر رساندن صادرات نفت ایران، تا کجا پیش رفته است، گفت: امروز نقل قولی را از آقای ترامپ میخواندم که گفته بود «صادرات نفت ایران از حدی که من فکر میکردم پایینتر است» و این در حالی است که رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که صادرات نفت ایران را به صفر میرساند، از این رو و با توجه به این صحبت، پس الان باید صادرات نفت ما منفی میشد، اما این اتفاق نیفتاد و ما به صادرات نفت خود ادامه میدهیم. البته صادرات نفت ما در حال افزایش نیز هست و از روشهای غیرمتعارف کار خود را پیش میبریم. رئیس کل بانک مرکزی تحریمها را غیرقانونی خواند و تصریح کرد: ما معتقدیم که دولت آمریکا و ترامپ نمیتواند در دنیا قانون وضع کند و برای سایر کشورها تعیین تکلیف کند، بنابراین زمانی که ما نفت صادر میکنیم، روال طبیعی خودمان را طی میکنیم، ولی در واقع در حال دور زدن اقدامات آمریکا هستیم. رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص رقم میزان صادرات نفت ایران، عنوان کرد: همان طور که ترامپ اعلام کرده، ما صادرات نفت را انجام میدهیم، اما اجازه دهید روند و رقم آن نزد ما بماند. معتقدیم اکنون درگیر جنگ اقتصادی با دولت آمریکا هستیم و قطعاً در یک جنگ اقتصادی هیچگاه اطلاعاتِ مهماتمان را به دولتی که در مقابل ما قرار گرفته است، اعلام نمیکنیم. ثبات اقتصادی که الان در ایران حاکم شده است، نشان میدهد که ما توانستیم آمریکا را در رسیدن به هدفش شکست دهیم. همتی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر ارائه نظر خود درخصوص افراد زیادی که در اینجا (ایران) آسیب زیادی از تحریمها دیدهاند، اظهار کرد: مردم ما میدانند که فشار تحریم عمدتاً به آنها وارد شده است و این در حالی است که دولت آمریکا میگفت ما میخواهیم نظام جمهوری اسلامی را نابود کنیم و این امر خود نشان میدهد که نتیجه کار آمریکا فشار به اقشار متوسط و طبقات با درآمد پایین جامعه است. این امر موجب شده است که یک شوک تورمی ایجاد شود که عمدتاً طبقات محروم و پایین جامعه که درآمد ثابتی داشتند، ناشی از آن دچار مشکل شدند و البته تمام تلاش دولت هم این است که بتواند این کاهش درآمد را جبران کند. رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که چگونگی تهیه و وارد کردن کالاهایی که از نظر فنی در فهرست کالاهای تحریم شده قرار دارند، گفت: ایران، کشور بستهای نیست. سال گذشته براساس آمار صندوق بین المللی پول، ما هجدهمین اقتصاد دنیا از نظر شاخص پی پی پی (PPP) بودیم و این قدرت را داریم که نیازهایمان را از هر جایی که بخواهیم تهیه کنیم. دکتر همتی در ادامه در جواب سوال لستر هلت درباره اینکه آیا شما (ایران) دوستانی دارید که حاضر به پذیرش ریسک واردات این کالاها باشند، گفت: بله، تجار ما فعال هستند و کشورهایی زیادی نیز هستند که با ما همکاری میکنند، ما فقط متکی به سیستم بانکی و سیستمهای متعارف مبادله نیستیم و از طریق روش تهاتر و دیگر روشها، درآمدهای صادرات غیرنفتیمان را به واردات اختصاص میدهیم. در ادامه این گفتوگو، رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسش لستر هولت درباره پول ایران گفت، که این کاهش تا کجا ادامه مییابد و آیا ایران میتواند با وجود این امر پایداری را حفظ کند یا خیر، گفت: همان طور که اطلاع دارید در اوایل شروع تحریم به دلیل جو روانی و همچنین انتظارات منفی که در بین فعالان اقتصادی ایجاد شد، احساس ناپایداری نسبت به آینده اقتصاد شکل گرفت، همچنین به کمک رسانههای حامی سیاست آمریکا و رسانههای متحدشان در منطقه، این تصور به وجود آمد که ممکن است، نرخ ارز غیرقابل کنترل شود. وی در ادامه تصریح کرد: در نزدیکیها و اواخر شهریور ماه سال گذشته (ماه سپتامبر تقویم میلادی) نرخ ارز به رقمهای بسیار بالایی افزایش یافت و درست زمانی که مرحله اصلی و نهایی تحریمهای آمریکا شروع شد، تقویت ارزش پول ملی ما نیز آغاز شد و در طول هشت ماه گذشته ارزش پول ملی ما مجدداً ۴۰ درصد تقویت شده است. اکنون بر نرخ ارز کنترل داریم و ثبات نسبی بر بازار ارز حاکم شده است، نتیجه کنترلهای صورت گرفته این است که طی چهار ماه گذشته، رشد تورم ماهانه در حال کاهش است. همتی در پایان درباره میزان اثرگذاری تحریمها بر ایران عنوان کرد: در هر صورت ایران تحت تأثیر تحریمها قرار گرفته است. طی دو سه سال گذشته در مرحله اصلاح ساختار اقتصادی و کنترل تورم قرار داشتیم و از رشد اقتصادی مطلوبی برخوردار بودیم به طوری که پیش از تحریمها رشد اقتصادی در حدود ۱۲ درصد را نیز تجربه کردیم. طبیعی است با وضع تحریمها به دلیل اینکه ما ساختار اقتصادیمان را به طور کامل اصلاح نکرده بودیم، شوکی به ساختارهای اقتصادی ما وارد شد. از این منظر، تحریمها روی مردم و اقتصاد کشور تأثیر داشت، ولی ما این نکته را با هدف دولت ترامپ مقایسه میکنیم و میگوییم هدف آمریکا با شکست مواجه شد. |
فرصت 3 ماهه برای تهیه آیین نامه اجرایی حذف 4 صفر از پول ملی+سند
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، جزییات لایحه دولت درخصوص حذف صفر از پول کشور نشان میدهد، بایستی ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن، آیین نامه اجرایی قانون، توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیئت دولت برسد.
گفتنی است، لایحه دولت دارای ماده واحده و 5 تبصره میباشد که برابر تبصره 1 برابری پولهای خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و عنداللزوم تعهدات کشور در مقابل صندوق بینالمللی پول، محاسبه و تعیین میشود. بر اساس تبصره 2 دوره گردش موازی و اعتبار همزمان "تومان" و "ریال" که در این قانون "دورهگذار" نامیده میشود، حداکثر دو سال خواهد بود. طریقه جمعآوری و شرایط خروج اسکناسها و سکههای ریال از جریان، بر طبق قانون پولی و بانکی کشور حسب مورد، تعیین یا اجرا میشود. همچنین بر مبنای تبصره 3، پس از پایان دورهگذار، تعهداتی که پیش از این براساس واحد پول ریال ایجاد شده است، تنها با واحد پول تومان قابل ایفا خواهد بود. *** |
شکست آمریکا در توقف صادرات نفت ایران/ کالاهای مورد نیاز را از هرجا بخواهیم تامین میکنیم
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، عبدالناصر همتی در گفتوگو با خبرنگار شبکه تلویزیونی ان بی سی آمریکا توضیحاتی را درباره آخرین تحولات اقتصادی کشور ارائه کرد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به شکست دولت آمریکا برای توقف صادرات نفت ایران گفت: امروز نقل قولی از ترامپ دیدم که گفته بود صادرات نفت ایران از حدی که فکر می کردم پایین تر است در حالی که قبلا گفته بود صادرات نفت ایران را به صفر کاهش می دهیم. وی افزود: اگر صادرات نفت ایران از حدی که ترامپ فکر می کرد پایین تر است پس باید صادرات نفت ایران منفی شده باشد و این مسئله نشان می دهد که صادرات نفت ایران صفر نشده بلکه در حال افزایش آن هستیم و از راه های غیرمتعارف کار خودمان را پیش می بریم. همتی در بخش دیگری از این مصاحبه در پاسخ به این سوال که ایران چگونه می تواند کالاهای مورد نیاز خود را که تحت تحریم ها قرار دارد تامین کند گفت: ایران کشور بسته ای نیست و بر اساس آمار صندوق بین المللی پول هجدهمین اقتصاد دنیاست. ایران این قدرت را دارد که نیازهایش را از هر کجا که بخواهد تامین کند. مشروح مصاحبه همتی با ان بی سی را در فیلم زیر مشاهده کنید: *** |
آسوشیتد پرس : دولت روحانی در احیای ارزش پول ملی جدی است
به گزارش ایبِنا ، آسوشیتدپرس نوشت: دولت ایران روز چهارشنبه لایحهای را به مجلس فرستاد که براساس آن چهار صفر از پول ملی این کشور حذف میشود.
دولت حسن روحانی با اینکار نشان داد که درباره اجرایی کردن ایدهای که مدتها است در کشور دربارهاش فکر و بررسی میشود جدی است. اگر این لایحه در مجلس به تصویب برسد، بانک مرکزی ایران پول ملی کشور را از ریال به تومان تغییر خواهد داد. بانک مرکزی ایران دو سال زمان خواهد داشت که واحد پولی جدید "تومان" را ایجاد کند و نامی از بیش از 60 سال است به صورت رسمی استفاده نمیشود را باز گرداند. مقامهای رسمی برآوردی از هزینه تغییر واحد پول رسمی کشور اعلام نکردهاند. البته مشخص هم نیست که مجلس با چه اولویتی این طرح را بررسی کند و در صورتی که بررسی این طرح در اولویت قرار نگیرد، فرایند تصویب و تایید آن هم می تواند تا دو سال طول بکشد. ایران در اواخر سال جاری انتخابات مجلس را در پیش دارد و ممکن است شرایط به گونهای پیش برود که تصمیمگیری درباره واحد جدید پولی توسط مجلس بعدی انجام بگیرد. یک کارشناس مستقر در تهران درباره این طرح به آسوشیتد پرس گفت که طرح خذف چهار صفر از پول ملی بخشی از سیاستهای دولت روحانی برای کمک به مقابله با رشد قیمتها است. این طرح میتواند از لحاظ روانی کمککننده باشد و مانع از ایجاد این حس شود که ارزش پول کشور در حال سقوط است. ریال ایران که با تحریمهای آمریکا تحت فشار قرار گرفته در زمانی بخشی از ارش خود را از دست داد، اما درماههای گذشته ارزش ریال دوباره در مسیر صعود قرار گرفته است. هر دلار در روز چهارشنبه معادل 116 هزار و 500 ریال دادوستد شد. |
اخبار سایر بانکها
|
بعضی اموال بانکها خریدار ندارد؛ مشکلات واگذاری داراییهای مازاد بانکها
به گزارش ایسنا، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی سه شنبه 24 اردیبهشت ماه سال جاری و در صحن علنی مجلس پس از قرائت گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در خصوص نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه بازارهای مالی، این موضوع را اعلام و از عملکرد بهتر برخی بانکها قدردانی کرد.
با این حال بانکها برای واگذاری داراییهای مازاد خود موانعی را پیش رو میبینند. به طور مثال در گزارشی که بانک ملی اعلام کرده عنوان شده با وجود واگذاری بیش از 59 هزار میلیارد ریال از سهام شرکتهای تابعه و اموال مازاد این بانک، شمار زیادی از شرکتها به دفعات متعدد از طریق مزایده عمومی به معرض فروش گذاشته شده اما خریداری برای آنها پیدا نشده است. فولاد خوزستان برگشت خورد در این گزارش آمده است: در سال 1396 سهام شرکت ملی صنعتی فولاد خوزستان (رد دیونی دادستانی) واگذار و به دلیل مشکلات و بحرانهای کارگری، خریدار منصرف شد. در سالهای 1396 و 1397 سهام شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی (وبانک) از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار با قیمت پایه طبق گزارش کارشناسی عرضه شد، لیکن متقاضی خرید نداشت. غیر از شرکتهای مذکور، شمار زیادی از شرکتها به دفعات متعدد از طریق مزایده عمومی به معرض فروش گذاشته شد ولیکن خریداری برای آنها پیدا نگردید. مزایدههای جدید با اصلاح قیمتها اخیرا با تفویض اختیار هیات وزیران و ابلاغ آیین نامه جدید واگذاری توسط وزارت اقتصاد و دارایی، قیمت گذاری جدید همه شرکتها، هلدینگها و از جمله گروه سرمایه گذاری در حال انجام است تا همه شرکتها در هفتههای آینده از طریق مزایده و بورس به معرض گذاشته شود. در پی تاکید مکرر دولت و نهادهای ناظر بر نظام بانکی، بانک ملی ایران به طور ویژه موضوع خروج از بنگاهداری را با تشکیل یک اداره کل با عنوان اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد پیگیری کرده است. تعداد زیادی از شرکت های زیرمجموعه بانک در زمره شرکت های ابزاری بوده و طبق بند 3 ماده 1 دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار بانک مرکزی صرفا فعالیت مرتبط بانکی انجام میدهند. همچنین هشت شرکت از شرکتهای زیرمجموعه به موجب رد مال از بابت بدهی گروه امیرمنصور آریا علیرغم عدم تمایل بانک، توسط دادگاه محترم به بانک ملی ایران واگذار شده که به منظور جلوگیری از بروز بحرانهای کارگری و حفظ سطح اشتغال، بانک ناگزیر به تزریق منابع مالی به این شرکتها از جمله شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران شده است. با این حال بانک ملی ایران در راستای عمل به قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین همراهی با سیاستهای کلان دولت جمهوری اسلامی ایران، خود را مکلف به واگذاری تمام سرمایه گذاریها بهجز شرکتهای ابزاری میداند به نحوی که از زمان ابلاغ قانون مذکور، اقدام به واگذاری بیش از 59 هزار میلیارد ریال از سهام شرکتهای تابعه و اموال مازاد کرده است. این بانک همچنین برای واگذاری و فروش سهام سایر شرکتها تمامی اقدامات لازم از جمله انتشار فراخوان عمومی فروش، برگزاری مزایده و... را انجام داده است. انتهای پیام |
یک کارشناس پولی و بانکی در گفتوگو با ایلنا: حذف صفرها از پول ملی را نمیتوان سیاست پولی دانست
حسین درودیان در گفتوگو با ایلنا حذف چهار صفر از پول ملی را اقدامی غیرضروری دانست و افزود: در حال حاضر ما در حوزه پولی و بانکی ما با چالش بزرگ در داراییهای بانکها مواجه هستیم یعنی بسیاری از مطالبات بانکها مانند وامهای پرداخت شده یا سرمایهگذاریهای صورت گرفته بانکها لاوصول هستند بنابراین این موضوع باعث شده تا داراییهای بانکها در اقتصاد گردش نکنند و تامین مالی اقتصاد مختل شود.
وی افزود: با وجود این مشکل بسیاری از بنگاهها با چالش مواجه شده و نقدینگی در حال رشد است بدون اینکه اقتصاد تامین مالی شود که تاثیرات بسیار مهمی بر اقتصاد ایران دارد و آن را آزار میدهد. بنابراین حل و فصل این مشکل باید در اولویت باشد هر چند که زمانبر است. این استاد دانشگاه تصریح کرد: در شرایط کنونی مساله شناسی و آسیبشناسی ما را به نقطهای رسانده که اولویت ما در حوزه سیاستهای پولی حذف صفر باشد که البته بسیار عجیب است. معمولا این اقدام از جنس خوشی زیر دل زدن است و برای تسهیل امور صورت میگیرد. بنابراین نمیتوان این اقدام را در قالب سیاستهای پولی دانست بلکه یک امر تسهیلگری است، ما در اقتصاد نیازمند اصلاحات اساسی هستیم و اولویت قرار دادن این اقدام بسیار عجیب است. این کارشناس حوزه پولی و بانکی خاطرنشان کرد: در سیاست پولی با ابزارهایی مانند نرخ سود یا نقدینگی و همچنین هدایت نقدینگی جهت تامین مالی بنگاهها به دنبال اهدافی مانند تحت تاثیر قرار دادن تولید یا تورم هستند. بنابراین با این اقدام نمیتوان انتظار داشت که متغیرهایی مانند تورم، اشتغال یا توزیع درآمد بهتر شود البته این ادعا هم وجود ندارد همان طور که ذکر شد حذف صفرها در راستای تسهیل محاسبهگری است. البته نباید فراموش کرد که ما در اقتصاد به جایی نرسیدهایم که با ارقام بزرگ روبرو شویم و مردم را سردرگم کند. گفتنی است؛ روز گذشته دکتر حسن روحانی، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را که در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیئت وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب رسید، برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد. براساس این لایحه واحد پول ایران به تومان تغییر می یابد و هر تومان برابر ۱۰۰۰۰ ریال جاری و معادل یکصد پارسه است.دوره گردش موازی و اعتبار همزمان "تومان" و "ریال" که در این قانون "دورهگذار" نامیده میشود، حداکثر دو سال خواهد بود. طریقه جمعآوری و شرایط خروج اسکناسها و سکههای ریال از جریان، بر طبق قانون پولی و بانکی کشور حسب مورد، تعیین یا اجرا میشود. |
انتقاد یک نماینده از سرپیچی بانکها از دستور بانک مرکزی درباره وام ازدواج
محمدابراهیم رضایی نماینده خمین در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، ضمن انتقاد از اینکه برخی بانکها علیرغم بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر پرداخت وام ازدواج با سفته و یک ضامن معتبر هنوز برای پرداخت این تسهیلات دو ضامن از متقاضی طلب میکنند، گفت: متاسفانه برخی از بانکها با موضوع پرداخت وام ازدواج و اخذ ضامن از متقاضیان به صورت سلیقهای برخورد و قانون مصوب مجلس و بخشنامه بانک مرکزی را رعایت نمیکنند.
وی با بیان اینکه برخی از بانکها از دستور بانک مرکزی سرپیچی میکنند، افزود:با وجود دستور بانک مرکزی مبنی بر پرداخت وام ازدواج با سفته و یک ضامن معتبر، برخی از بانکها هنوز برای پرداخت این تسهیلات 2 ضامن طلب میکنند. نماینده مردم خمین در مجلس ادامه داد: با مصوبه مجلس شرایط ضامن برای متقاضیان تسهیل شده، به صورتی که معرفی یک ضامن معتبر به بانک کفایت میکند که بانک میتواند کارت یارانه زوجین را به عنوان تضمین دریافت کند. رضایی با بیان اینکه بانک مرکزی باید براساس وظیفه نظارتی خود بر اجرای کامل بخشنامه وام ازدواج نظارت کند تصریح کرد: اگر بانکی به تشخیص خود، از زوجین بیش از یک ضامن درخواست کند، تخلف کرده و باید این موضوع از سوی بانک مرکزی پیگیری شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم ، طبق مصوبه مجلس در بند (الف) تبصره (16) لایحه بودجه 98 آمده است: بهمنظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پسانداز و جاری قرضالحسنه سیستم بانکی، تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از 1396/1/1 است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکردهاند، با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هریک از زوجها در سال 1398 سیصد میلیون (300.000.000) ریال با دوره بازپرداخت پنجساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است. بانک مرکزی میتواند یارانه پرداختی به اشخاص را بهعنوان تضمین در این زمینه بپذیرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر ششماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. *** |
کارنامه موفق بانک ملی ایران در خروج از بنگاهداری
به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از بانک ملی ایران، عملکرد این بانک در واگذاری اموال و دارایی ها چنان چشمگیر بوده که این کارنامه موفق در گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مورد تمجید و تقدیر قرار گرفت.
علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه سال جاری و در صحن علنی مجلس پس از قرائت گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه بازارهای مالی، این موضوع را اعلام و از عملکرد بهتر بانک ملی ایران قدردانی کرد. با این حال در پی تاکید مکرر دولت محترم و نهادهای ناظر بر نظام بانکی، بانک ملی ایران به طور ویژه موضوع خروج از بنگاهداری را با تشکیل یک اداره کل با عنوان اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد پیگیری کرده است. از این رو، گزارش مختصری از عملکرد بانک در حوزه خروج از بنگاهداری به این شرح ارائه می شود. تعداد زیادی از شرکت های زیرمجموعه بانک در زمره شرکت های ابزاری بوده و طبق بند ۳ ماده ۱ دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار بانک مرکزی صرفا فعالیت مرتبط بانکی انجام می دهند. همچنین، ۸ شرکت از شرکت های زیرمجموعه به موجب رد مال از بابت بدهی گروه امیرمنصور آریا علی رغم عدم تمایل بانک، توسط دادگاه محترم به بانک ملی ایران واگذار شده است که به منظور جلوگیری از بروز بحران های کارگری و حفظ سطح اشتغال، بانک ناگزیر به تزریق منابع مالی به این شرکت ها از جمله شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران شده است. با این حال بانک ملی ایران در راستای عمل به قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین همراهی با سیاست های کلان دولت محترم جمهوری اسلامی ایران، خود را مکلف به واگذاری تمام سرمایه گذاری ها به جز شرکت های ابزاری می داند به نحوی که از زمان ابلاغ قانون مذکور، اقدام به واگذاری بیش از ۵۹ هزار میلیارد ریال از سهام شرکت های تابعه و اموال مازاد کرده است. این بانک همچنین برای واگذاری و فروش سهام سایر شرکت ها تمامی اقدامات لازم از جمله انتشار فراخوان عمومی فروش، برگزاری مزایده و... را انجام داده است. در این میان بانک ملی ایران در زمینه واگذاری شرکت ها و املاک با مشکلاتی مواجه می باشد که اشاره ای اجمالی به آنها می گردد: موانع و مشکلات واگذاری ها در مواردی با وجود تمام اقدامات جدی انجام شده در راستای واگذاری، به دلایلی خارج از اراده این بانک این واگذاری ها منتج به نتیجه نشده است. در سال ۱۳۹۶ سهام شرکت ملی صنعتی فولاد خوزستان (رد دیونی دادستانی) واگذار و به دلیل مشکلات و بحران های کارگری، خریدار منصرف شد. در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار با قیمت پایه طبق گزارش کارشناسی عرضه شد، لیکن متقاضی خرید نداشت. غیر از شرکت های مذکور، شمار زیادی از شرکت ها به دفعات متعدد از طریق مزایده عمومی به معرض فروش گذاشته شد ولیکن خریداری برای آنها پیدا نگردید. اخیرا با تفویض اختیار هیئت وزیران و ابلاغ آیین نامه جدید واگذاری توسط وزارت اقتصاد و دارایی، قیمت گذاری جدید همه شرکت ها، هلدینگ ها و از جمله خود گروه سرمایه گذاری در حال انجام است تا همه شرکت ها در هفته های آینده از طریق مزایده و بورس به معرض گذاشته شوند. |
اقدامات مؤثر بانک رفاه در حوزه سلامت
به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک رفاه با قریب به 6 دهه تجربه در ارائه خدمات بانکی به اقشار مختلف جامعه امروز به عنوان بانکی پیشگام در حوزه سلامت نقش آفرینی می کند به طوری که این بانک با هدف تداوم روند ارائه خدمات مطلوب و متمایز در شبکه بانکی به فعالان حوزه سلامت کشور “طرح مهر سلامت 98” را ارائه کرد.
تامین مالی با استفاده از ابزارهای جدید و اعطای اعتبارات مورد نیاز زنجیره سلامت کشور، طراحی خدمات بانکی متمایز با هدف تسهیل فرآیندهای ملی و نیز مشارکت فعال و جدی در طرح تحول نظام سلامت کشور بخشی از اهم اقدامات بانک رفاه در حوزه سلامت کشور است. این در حالی است که راه اندازی واحدهای ارائه خدمات خاص در بیمارستان ها و مراکز درمانی و ایفای مسوولیت اجتماعی در قالب اهدای آمبولانس و تجهیزات پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی و نیز انعقاد تفاهمنامه همکاری با حوزه های مختلف زنجیره سلامت کشور از جمله سازمان بیمه سلامت، سازمان نظام پزشکی، دانشگاه های علوم پزشکی و سازمان های تابعه از جمله دیگر موارد و اقداماتی است که عملکرد این بانک را در مقایسه با سایر بانک ها متمایز کرده است. توجه بانک رفاه به حوزه سلامت کشور به گونه ای است که این بانک در راستای تامین نیازهای مالی فعالان حوزه سلامت کشور و با هدف توسعه و ارتقاء بیش از پیش ارائه خدمات درمانی و بهداشتی در سطح کشور در قالب “طرح مهر سلامت 98 ” به جامعه پزشکی کشور، اعضای هیأت علمی کشور فاقد پروانه مطب شاغل در مراکز درمانی، پرستاران شاغل در مراکز درمانی که دارای شماره نظام پرستاری از سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی هستند و سایر کارکنان شاغل تمام وقت در مراکز درمانی که مرکز مربوطه نیز دارای حساب نزد بانک رفاه بوده و یا نسبت به افتتاح حساب اقدام کند و داروخانه ها تسهیلات می دهد. در واقع با توجه به ظرفیتهای ویژهای که از ابعاد ریالی و ارزی در اختیار بانک رفاه است، این بانک همواره در خدمت و همراه حوزه سلامت کشور بوده و خدمات گسترده ای در این حوزه انجام داده است به طوری که ارتباط نزدیک بانک رفاه با سازمان تأمین اجتماعی از گذشته تاکنون باعث شده تعامل و نزدیکی خاصی در این حوزه به وجود آید. لازم به ذکر است حمایت موثر و حضور فعال در رویدادهای سلامت کشور اعم از جشنواره ها، نمایشگاه ها، همایش ها و سمینارهای حوزه سلامت از جمله سیاستهای اصلی بانک به شمار می رود به طوری که در سومین جشنواره صنعت سلامت که با هدف رویکرد ارتقای سلامت محصولات و خدمات برگزار شد بانک رفاه به عنوان بانک حامی حوزه سلامت تقدیر به عمل آمد. |
رفاه و سلامت ایرانی، اندیشه بزرگ بانک رفاه کارگران است
به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، برای بالا بردن شاخص سلامتی همه دولت ها، برنامه ها و استراتژی های مختلفی تبیین و در دستور کار خود قرار می دهند، برنامه هایی که در چند بخش مختلفِ آموزش، پیشگیری و در نهایت درمان اتخاذ میشوند. اما اجرای این برنامهها به ویژه در بخش درمان همواره بسیار هزینه بردار بوده و هست، چه از نظر مالی و چه از نظر نیروی انسانی، وجود تعداد زیادی انجمنهای خیریه مردم نهاد و همچنین برنامههای بنگاه های اقتصادی با عنوان مسئولیتهای اجتماعی در رفع و بهبود کاستیهای حوزه سلامت بر نقش بی بدیل این سازمان ها در پیشرفت این حوزه اشاره دارد.
نقش یاری رساندن توسط بنگاه های اقتصادی و بانک ها صرفا به کمک های بلاعوض معطوف نمیشود، بلکه می تواند با اندیشیدن به گستره ی حوزه سلامت و نیازسنجی و برنامه ریزی براساس آن اثربخشی بیشتری داشته باشد. بانک رفاه کارگران نیز با دغدغه ی رشد بیش از پیش استانداردهای سلامت همواره با ارائه طرح های نوین بانکی در بخش های مختلف بانکی و همچنین عمل به مسئولیت های اجتماعی خویش به فکر کمک به این حوزه بوده و هست. این احساس مسئولیت به خاطر بازار فعالیت استراتژیک بانک رفاه به واسطه بزرگترین مشتریان آن یعنی تأمین اجتماعی، حوزه های درمانی، سلامت و حوزه های اقتصادی زیر مجموعه آن و ارائه خدمات به دانشگاه ها، بیمارستان های علوم پزشکی و بیش از 6000 هزار داروخانه و مراکز درمانی است. این بانک در سال 1339 برای سرمایه گذاری و بهره برداری از وجوه بیمه کارگران با هدف کمک به تامین رفاه و ایجاد تسهیلات لازم برای رفع نیازمندی های طبقه کارگر شروع به کار کرد و در مهر ماه سال 1390 تبدیل به بانک خصوصی شد تا زمینه برای افزایش فعالیت ها و خدمات مطلوبتر به مشتریان از طریق 1300 شعبه و واحدهای خدماتی فراهم آید. به هر روی، بانک رفاه در خصوص رفاه همگان خدمات خود را بسط و توسعه داد، این لزوم زمانی احساس شد که در اوایل ایجاد بانک، بیشتر فعالیت های پایه مدنظر بود اما به مرور با توجه به هدف اصلی بانک هر روز با دیدی جدید و تکیه بر تحقیقات و همچنین نظرخواهی از مشتریان، بر کیفیت و تعداد این خدمات افزوده شد. حضور پر رنگ بانک در حوزه سلامت کشور در راستای توسعه خدمات بانکداری برای پاسخ به نیاز جامعه بوده و هست، در این حوزه بانک رفاه با در دستور کار قرار دادن خدمات رفاهی و تسهیلاتی و در راستای تامین نیازهای مالی فعالان حوزه سلامت کشور و با هدف توسعه و ارتقاء بیش از پیش ارائه خدمات درمانی و بهداشتی در سطح کشور و با نیازسنجی صنعت بهداشت، درمان و سلامت کشور از منظر خدمات بانکی طرح های متنوعی ارائه نمود که می توان به موارد زیر اشاره داشت: 1- ارائه تسهیلات در قالب «طرح مهر سلامت 98» به جامعه پزشکی کشور 2- مشارکت فعال و جدی در طرح تحول نظام سلامت کشور 3- تأمین مالی با استفاده از ابزارهای جدید و اعطای اعتبارات مورد نیاز زنجیره سلامت کشور 4- طراحی خدمات بانکی متمایز با هدف تسهیل فرایندهای مالی 5- راه اندازی واحدهای ارائه خدمات خاص در بیمارستان ها و مراکز درمانی 6- ایفای مسئولیتهای اجتماعی در قالب اهدای آمبولانس و تجهیزات پزشکی به دانشگاه های علوم پزشکی، بیمارستانهای تابعه، مراکز درمانی، جمعیت هلال احمر، حمایت از پروژههای سلامت محور اردبیل، حمایت از برگزاری جشن تولد کودکان هموفیلی خراسانجنوبی 7- حمایت از کمیته امداد امام(ره)، سازمان بهزیستی کل کشور و سازمان های مردم نهاد از قبیل انجمن ام اس ایران، انجمن تالاسمی و موسسه محک 8- انعقاد تفاهم نامه همکاری با حوزه های مختلف زنجیره سلامت کشور از جمله سازمان بیمه سلامت، سازمان نظام پزشکی، دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان های تابعه 9- حمایت مؤثر و حضور فعال در رویدادهای حوزه سلامت کشور همچون برپایی غرفه بانک رفاه همراه با توزیع فرم های ویژه برای نیازسنجی در حوزه های پزشکی در همایش آموزشی جراحان قلب و ریه کشور 10- برگزاری مسابقه استارتآپی در حوزه سلامت با هدف تعامل میان دو حوزه فین تک و سلامت بانک رفاه به واسطه ارائه اینچنین خدماتی در حوزه سلامت در سومین جشنواره ملی صنعت سلامت محور کشور به عنوان بانک حامی سلامت شناخته و از آن تقدیر به عمل آمد. |
قانون ملی شدن بانکها
اشتیاق به تشکیل بانک مدتی است که متوقف شده (البته از طرف عرضه یعنی با دستور رییس جمهور مبنی بر عدم اعطای مجوز برای بانک جدید نه از طرف تقاضاکنندگان) و حتی به صورت معکوس بحث ادغام بانکها مطرح شده است. نخستین مورد هم ادغام پنج موسسه و بانک نظامی در بانک سپه است که در رابطه با آثار و تبعات آن تاکنون از دیدگاههای مختلف به کرات بحث شده اما نکتهای که در این زمینه حائز اهمیت بوده اینست که قوانین کشور چه راهکاری برای ادغام پیشپای مجریان قرار دادهاند.
باید توجه داشت تجربه ادغام این پنج بانک و موسسه بهرغم سابقه طولانی ادغام در کشور تجربه جدیدی است چرا که در نظر دارد بانکهای بخش خصوصی را در یک بانک کاملا دولتی ادغام کند. اگرچه در ابتدای انقلاب نیز بانکهای خصوصی با هم ادغام و تشکیل بانک دولتی را دادند اما هم شرایط آن زمان و هم نوع تغییر با حال حاضر متفاوت است. در آن زمان ابتدا تمام بانکها دولتی شدند و سپس در هم ادغام شدند اما در حال حاضر موضوع ادغام چند بانک خصوصی در یک بانک دولتی مطرح است. در واقع ما در این سالها هر چه قدر تلاش کردهایم تا به سمت خصوصیسازی حرکت کنیم به دلیل مشکلاتی که شاید به دلیل مناسب نبودن قوانین و از همه مهمتر درست اجرا کردن خصوصیسازی داریم بازگشت پرقدرتتری به دولتی شدن داشتهایم. البته باید گفت نظر برخی کارشناسان این است که دولتی بودن بهتر از شبه دولتی یا شبه خصوصی بودن است چرا که نظارت بر امور شرکتهای دولتی بیش از شرکتهای شبه دولتی یا شبه خصوصی امکانپذیر است. اما برای درک بهتر مکانیزم ادغام بانک ابتدا باید به بررسی موارد نوشته شده در قانون در رابطه با ادغام بانکها بپردازیم. در لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب سال 1358 در رابطه با ادغام بانکها سه ماده ذیل آورده شده است: ماده 18 - مجموع سهام بانکهای ادغام شده، سرمایه بانک جدید را تشکیل میدهد. سهام بانکهای ادغام شده پس از محاسبات فنی و حقوقی به سهام بانک جدید تبدیل خواهد شد. ماده 20 - کلیه داراییها و بدهیهای بانکهای ادغام شده در یک گروه جزء دارایی و بدهی مشترک بانک مزبور محسوب میشود و بانک مذکور در مقابل اشخاص ثالث از هر جهت قائم مقام بانکهای ادغام شده است. ماده 21 - کارکنان بانکهای ادغام شده تابع آییننامه استخدامی مشترک میباشند که به پیشنهاد شورای عالی بانکها و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب مجمع عمومی بانکها خواهد رسید. در واقع شاید این قوانین که برای ملی کردن و ادغام بانکها در شرایط ابتدای انقلاب بود دیگر امروزه پاسخگو نیست چرا که پیچیدگیهای امر با گذشت زمان بسیار بیشتر شده است. نخستین مسئلهای که در اینجا مطرح میشود روبرو بودن با سه مجموعه از بانکها است که برخی نسبتهای مالی مناسبی دارند اما برخی از آنها نسبتهای مالی مناسبی نداشته و برخی نیز چند سال است که نسبت مالی آنها به صورت عمومی منتشر نشده است. اینکه چگونه میبایست این سه نوع بانک را در بانک سپه ادغام کرد نیازمند بررسی دقیقی است چرا که عدم بررسی درست سرآغاز ایجاد مشکلات و چالشهایی میشود. به همین دلیل است که سیاستگذار و ناظر بخش پولی نیز بحث ناترازی و کسری بانکهای نظامی را مطرح کردند. در رابطه با میزان کسری و مشکلات آن بحثهای زیادی مطرح است که با توجه به غیردقیق بودن اعداد اعلامی و نداشتن مرجع درست از بحث در این رابطه میگذریم اما آنچه مهم است روشن کردن دقیق بدهیها و داراییهای هریک از این بانکها و موسسات است. در واقع مشکل این بانکها بحث مطالبات سوختشده و غیرقابل بازگشت آنهاست که میتواند روند بررسی را طولانیتر کند. در کنار این مسائل برخی ابعاد دیگر نیز وجود دارد که توجه به آنها خالی از لطف نیست. اولین بحث در این زمینه بحث افت ارزش داراییها بابت برخی همپوشانیها پس از ادغام است. یعنی ممکن است برخی از داراییها به خصوص داراییهای نامشهود و حق ثبت و امتیازات برخی اقلام کاهش یابد. مثلا اگر شما فرض کنید همه این پنج بانک به اضافه بانک سپه دارای سامانه موبایل بانک و یا اینترنت بانک باشند و آن را خریده و در لیست دارایی نامشهود خود قرار داده باشند مطمئنا پس از ادغام، تمام این سامانههای موبایلی و اینترنتی کنار خواهد رفت و فقط یک همراه بانک (مربوط به بانک سپه) باقی خواهد ماند. این مثال را میتوان برای طیف دیگری از داراییهای نامشهود به کار برد. از سوی دیگر اگرچه سیستمی شدن بانکهای امروز یک مزیت است اما در بحث ادغام بانکها سبب طولانیتر شدن فرآیند میشود چرا که باید اطلاعات از سیستمهای متمرکز (core) بانکهای مختلف را وارد سیستم متمرکز (core) بانک سپه کرد که فرآیند بسیار زمانبری است و در انتها نیز یز سیستم متمرکز این بانکها پس از ادغام فاقد کارایی خواهد بود. از طرفی نحوه برآورد داراییهایی از قبیل ساختمان و شعب نیز مشکل دیگری است که ممکن است برآورد کارشناسان رقمی کمتر از رقم دفتری را برآورد کند که تبعات دیگری دارد که این موضوع پیش از این در ادغامها مسبوق به سابقه بوده است و مشکلاتی را ایجاد کرده است. این پنج بانک نظامی در حدود 2500 شعبه در اختیار دارند که بررسی امکان استفاده یا عدم استفاده آنها و واگذاری آنها بسیار مشکل است در رابطه با بانکهای نظامی مشکل دو چندان است برخی شعب این بانکها در پادگانها یا مراکز نظامی است که در صورتی که ملک آن به این بانکها واگذار شده باشد ممکن است در زمان واگذاری شعب امکان فروش آن به فردی غیر از همان ارگان نظامی مقدور نباشد. در انتها بحث نیروی کار است که آیا قصدی برای تعدیل وجود دارد یا خیر؟ اگر وجود دارد که مشکلاتی برای این افراد بهوجود میآید؛ چرا که برخی از این افراد بیش از 10 سال است که در این بانکها و موسسات مشغول به کارند و در صورت تعدیل نه سن آنها اجازه میدهد در فرآیند استخدامی مراکز دیگر شرکت کنند و نه فرصت شغلی دیگری برای این افراد وجود دارد و از طرفی در صورت عدم تعدیل عملا از مزایای ادغام استفاده نشده است چون نمیتوان شعب مازاد را تعطیل کرد و در کنار آن به تعداد کارمندان دولت نیز افزوده میشود چرا که در متن قانون همانطور که دیده شده عنوان شده کارکنان بانکهای ادغامی تحت یک قانون استخدامی درآیند. در مجموع میتوان گفت چالشهای پیشروی بحث ادغام بسیار فراوان است و رفع این چالشها در مدت زمانی اندک امکانپذیر نخواهد بود. محمد گلشاهی (کارشناس اقتصادی) منبع : ایبِنا |
میرمحمد صادقی در گفت و گو با ایبِنا: ارتباطات بانکی ایران و افغانستان نیازمند تقویت بیشتر است
علاءالدین میرمحمدصادقی در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا درباره حل مشکلات بانکی اخیر بین ایران و افغانستان اظهار داشت: این مشکلات هنوز به طور کامل حل و رفع نشده است.
وی با اشاره به همسایگی و همزبانی مردم ایران و افغانستان تصریح کرد: ما باید از ظرفیت همسایگی دو کشور استفاده کنیم و مشکلاتی که ممکن است وجود داشته باشد را رفع کنیم. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان درباره قطع بودن روابط بانکی دو کشور و فعال نبودن آرین بانک نیز اظهار داشت: دولت افغانستان اعتقاد دارد که باید این مشکلات حل شود و در داخل ایران نیز شرایط به همین گونه است. نائب رئیس اتاق بازرگانی ادامه داد: به طور کلی سیستم و روابط بانکی قطع نیست ولی ضعیف است. باید تمهیداتی در نظر گرفته شود که ارتباطات بانکی با افغانستان تقویت شود. میرمحمدصادقی درباره بهبود روابط اقتصادی ایران و امارات نیز خاطرنشان کرد: به هر حال ما با امارات همسایه هستیم و بهترین بازار برای تامین برخی از کالاهای مورد نیاز امارات، ما هستیم و از طرف دیگر ایران هم نیازهایی دارد که میتواند از امارات تامین کند. وی ادامه داد: باید اقداماتی انجام شود تا اگر کدورت هایی بین دو کشور وجود دارد برطرف شود و ما مانند سابق ارتباطات خود را با امارات به عنوان یک کشور همسایه داشته باشیم. نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران بهبود مناسبات اقتصادی با امارات را به نفع دو کشور توصیف کرد و گفت: باید زمینه ای برای بهبود مناسبات فراهم شود زیرا که این موضوع هم به نفع مردم و هم به نفع تجار است. |
ایبِنا گزارش میدهد؛ سهلانگاری شهروندان دلیل برداشت غیر مجاز از حساب بانکی
به گزارش خبرنگار ایبِنا ، جرایم سایبری یکی از واقعیتهای غیر قابل انکار در فضای مجازی به شمار میرود که ضروری است تا شهروندان با استفاده از روشهای پیشگیرانه و مراقبتی از بروز حوادث و سوء استفاده کلاهبرداران سایبری جلوگیری کنند؛ گزارشها از مراکز امنیتی و قضایی همچون پلیس فتا نشان میدهد که عمده کلاهبرداریها و حملات سایبری به منظور سرقت مالی رخ میدهد که بر همین اساس امنیت اطلاعات حساب و کارت بانکی به عنوان اطلاعات هویتی بانکی افراد اهمیت بسیار زیادی دارد که نیاز است تا شهروندان به توصیه بانکها و پلیس فتا توجه داشته باشند و از راهکارهای افزایش امنیت اعلام شده توسط بانکها استفاده کنند.
بر اساس آمارهای منتشر شده از میزان جرائم رخ داده در حوزه فضای مجازی بالغ بر 70 درصد جرایم برداشت غیر مجاز از حساب و کارتهای بانکی بوده وحدود 14 درصد جرایم را نیز کلاهبرداریهای رایانهای تشکیل میدهند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته در حدود 15 درصد افزایش پیدا کرده، همین موضوع نشان از کلاهبرداریهای مالی در فضای مجازی دارد که تمامی آنها به دلیل سهل انگاری شهروندان در استفاده و حراست از اطلاعات حساب و رمزهای اول و دوم کارت بانکی دارد. از جمله رایجترین و مهمترین روشهایی که کلاهبرداران برای برداشت غیر مجاز استفاده میکنند، استفاده از درگاههای پرداخت جعلی (فیشینگ)، کلاهبرداری پیامکی و تلفنی عنوان شده، این در حالی است که در طول سالهای اخیر تولید و انتشار برنامههای آموزشی در خصوص فیشینگ و کلاهبرداریهای مالی، برخوردهای پلیسی در دستور کار قرار گرفته است و با کلاهبرداران از سوی نهاد قضایی برخوردهایی سنگینتر از گذشته انجام میشود اما در هر صورت شهروندان باید در زمان استفاده از درگاههای پرداخت موارد امنیتی را رعایت کنند. مسوولان این حوزه همواره تاکید کرده اند که در بحث برداشت غیر مجاز از حساب بانکی افراد، شهروندان باید الزامات امنیتی رمز اول و دوم کارت بانکی را رعایت کنند و رمز کارت بانکی، اطلاعات هویتی و حساب بانکی را در اختیار هیچ فردی قرار ندهند؛ از سویی دیگر تغییر رمز اول و رمز دوم ثابت به صورت دورهای و حداکثر سه ماهه یا استفاده از رمزهای اول و دوم یکبار مصرف میتواند امنیت تراکنشهای بانکی را افزایش دهد و از بروز کلاهبرداری و سوءاستفاده جلوگیری شود. |
چالش اموال مازاد در نظام بانکی؛ بانکها میخواهند بنگاهدار نباشند، نمیشود!
به گزارش خبرنگار ایبِنا ، برنامه اصلاح نظام بانکی در حالی در دولت دوازدهم در اولویت بانک مرکزی قرار گرفته که یکی از مهمترین اقدامات در این راستا خروج بانکها از بنگاهداری است. بر اساس ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در خرداد ماه 1394 تصویب شد، تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری موظف شدند از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال سالانه حداقل 33 درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکتهای تابعه آنها در آمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مازاد است، واگذار کنند.
طبق گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی در اواخر سال گذشته اموال تملیکی بانکها حدود 100 هزار میلیارد تومان برآورد میشود که این داراییها طی سالها به دلایل مختلف ایجاد شده است. یکی از دلایل حرکت بانکها به سمت بنگاهداری و خرید املاک این است که در گذشته به بانکها اجازه داده شد برای حمایت از بازار سرمایه شرکتهای سرمایهگذاری را تاسیس کنند و این شرکتها وارد فعالیتهای بنگاهداری شدند. بخش دیگری از اموال مازاد بانکها نیز در اثر بدهی دولت به بانکها و تهاتر بدهی دولت از طریق واگذاری سهام دولتی به وجود آمده است. گاهی دولت برای کاهش بدهی خود، سهام شرکتها یا مالکیت برخی از واحدهای اقتصادی را به عنوان رد دیون به بانکها واگذار کرده است که برخی از این واحدها زیانده نیز هستند و بانکها به ناچار مجبور به پذیرش آن شدهاند. تملیک وثایق بدهکاران نیز یکی دیگر از دلایل بنگاهداری بانکهاست. به این ترتیب که بانکها تسهیلاتی را به بنگاهها پرداخت کردهاند و این بنگاهها به دلایل مختلف قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نبودهاند و بنابراین بانک مجبور به تملک دارایی در ارائه تسهیلات پرداخت شده است، از سوی دیگر عدم بازگشت تسهیلات و افزایش میزان معوقات بانکی باعث شده تا بانکها ترجیح دهند که منابع در اختیار خود را به سمت سرمایهگذاری مستقیم در املاک و سایر موارد سوق دهند. بحث واگذاری اموال مازاد بانکها در حالی از سوی دولت مورد تاکید قرار گرفته که در این مسیر موانع زیادی وجود دارد که تحقق این هدف را با سختی روبهرو کرده و بانکها با حجم زیادی اموال مازاد، املاک و کارخانه و ... روبرو هستند که تمایل دارند آنها به فروش برسانند، اما تقاضا و خریدار وجود ندارد. البته بخشی از این کمبود تقاضا به رکود حاکم بر اقتصاد برمیگردد و بخشی هم به دلیل زیانده بودن برخی از این پروژههاست که در اختیار بانکها قرار دارد. بنابراین بانکها تمایل دارند که برای خروج از مشکلات مالی که با آن روبهرو هستند، هرچه سریعتر این اموال به فروش برسد، اما با توجه به شرایطی که حاکم است، فروش به سختی انجام میشود و این یک مانع بزرگ بر سر راه واگذاریهاست. از سوی دیگر رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که بانکهایی که اموالی را نفروختهاند به سازمان امور مالیاتی برای پرداخت مالیات خاصی معرفی میشوند. وی همچنین تاکید کرده است که موضوع فروش اموال مازاد اهمیت بسیار زیادی دارد و در تایید صلاحیت مدیران اثرگذار است؛ در صورتی که مدیرات بانکها رعایتهای لازم را نداشته باشند عزل خواهند شد. این در حالی است که براساس ماده 17 قانون رفع موانع تولید نیز اگر واگذاریهای اموال مازاد بانکها انجام نشود، علاوه بر جریمه مالیاتی با نرخ 28 درصد، با مدیرعامل بانک و هیات مدیره مورد برخورد انتظامی و قانونی میشود. |
اخبار اقتصادی
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
کارنامه مبهم و برنامه نامعلوم نمایندگان ایران در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طی سالهای گذشته نمایندگان ایران در نهادهای مهم مالی و اقتصادی نظیر صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی همواره در سکوت خبری انتخاب میشدند و نه تنها در طول زمان تصدی پست نمایندگی بلکه حتی زمانی که مدت مأموریت آنها به پایان میرسد هم هیچ گزارشی از عملکرد آنها منتشر نشده و به اطلاع عموم نمیرسد.
خبرگزاری فارس با هدف تغییر این فضا و شفافیت سازی نسبت به عملکرد نمایندگان ایران در دو نهاد مالی بزرگ بین المللی شامل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای افکار عمومی دست به کار شده و اقدام به برقراری ارتباط با این نمایندگان کرده است. *نماینده ایران در صندوق بین المللی پول محمد جعفر مجرد نماینده ایران در صندوق بینالمللی پول است. وی حدود یک دهه سکاندار نمایندگی ایران در صندوق بین المللی پول بوده است. وی در واقع در از سال 1387 رسما نماینده ایران در صندوق بین المللی پول است و به طور همزمان یکی از مدیران اجرایی این صندوق نیز به شمار می رود. مجرد در دولتهای ششم، هفتم، هشتم و نهم و زمان دولتهای هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدینژاد معاون ارزی بانک مرکزی بود اما به دلیل اقدام برای خرید 2 میلیارد دلار اوراق قرضه دولتی وزارت خزانهداری آمریکا، و پس از آنکه احمدینژاد از این اقدام مطلع شد در سال 1386 وی را برکنار کرد. پس از برکناری، مجرد جانشین عباس میر آخور به عنوان نماینده ایران در صندوق بین المللی پول شد. مجرد کارشناسی ارشد خود را در سال 1350 در رشته اقتصاد از دانشگاه برکلی کالیفرنیا آمریکا دریافت کرده و مدرک دکتری را نیز در سال 1356 در رشته اقتصاد بین الملل و اقتصادسنجی از دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا گرفته است. مجرد مقالات گوناگونی را در مورد مدیریت منابع ارزی و هدیات تورم به سمت تک رقمی شدن را در کارنامه خود دارد. خبرگزاری فارس در تلاش خود برای گفتگو با دکتر مجرد طبق عرف معمول به فاصله دو هفته در دو ایمیل سؤالهای مربوط به عملکرد وی در دوره بیش از 10 ساله نمایندگی ایران در صندوق بین المللی پول را مطرح کرد که تا کنون با گذشت بیش از یک ماه پاسخی از وی دریافت نشده است. *نماینده ایران در بانک جهانی از دیگر سازمانهای مهم اقتصادی و مالی در عرضه بین الملل «بانک جهانی» است که تا پیش از این فرهاد نیلی، برادر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور، نمایندگی ایران را در این سازمان بر عهده داشت. نیلی دانشآموخته کارشناسی ریاضیات کاربردی از دانشگاه صنعتی شریف، کارشناسی ارشد سیستمهای اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی و دکتری اقتصاد از دانشگاه یورک انگلستان است و از سال 1394 نیز به عنوان نماینده ایران در بانک جهانی مأمور شده است. فرهاد نیلی از سال1387 تا 1389 مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی ایران بود و از 1389 تا 1395 نیز ریاست پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی را بر عهده داشت. اخیرا نیز خبر خرید یک خانه چند هزار متری در شهر مونت گمری ایالت مریلند آمریکا به قیمت بیش از 700 هزار دلار توسط فرهاد نیلی جنجالی شد و شائبههایی آفرید که موضوع این گزارش نیست. به ایمیل رسمی نیلی نیز 2 ایمیل حاوی سوالاتی کارنامه عملکرد وی ارسال شد تا شاید بتوان گزارشی قابل ارزیابی و سنجشپذیر از عملکرد وی در دوره تصدی نمایندگی ایران در بانک جهانی بدست آورد که وی نیز به نامههای الکترونیکی ارسال شده پاسخی نداد و ترجیح داد مانند جعفر مجرد درباره کارنامه عملکرد خود سکوت اختیار کند. * برنامه نامعلوم نماینده جدید ایران در بانک جهانی اما نه تنها از کارنامه عملکرد نمایندگان ایران در این دو نهاد مالی بینالمللی خبری در دست نیست، بلکه هیچ اطلاعی از برنامههای نماینده بعدی ایران در بانک جهانی یعنی حسین میرشجاعیان حسینی نیز هیچ اطلاعات سنجشپذیری منتشر نشده است. میر شجاعیان پس از نیلی نمایندگی ایران در بانک جهانی را بر عهده گرفته است. وی از اساتید اقتصاد دانشگاه تهران بوده و تحصیلات کارشناسی خود را در رشته معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق به اتمام برده است. میر شجاعیان کارشناسی ارشد خود در رشته علوم اقتصادی از دانشگاه تهران گرفته و دکتری علوم توسعه را نیز از دانشگاه هیروشیمای ژاپن دریافت کرده است. با میرشجاعیان نیز بارها تماس گرفتیم سؤالات مربوط به برنامه وی در طول دوره تصدی نمایندگی ایران در این نهاد مالی بینالمللی را مطرح کردیم که از وی نیز پاسخی دریافت نشد. طبیعتا قرار نیست نمایندگی کشور در نهادهای مهم بین المللی نظیر دو سازمان مذکور تنها پستی تشریفاتی باشد و افرادی که روی کرسی نمایندگی ایران در این سازمانها قرار میگیرند باید در جهت منافع ملی ایران با برنامه ریزی دقیق و قابل سنجش قدم بردارند. علاوه بر این نمایندگان ایران نه تنها باید از همان ابتدا با شناخت کافی برنامههای مدونی را برای مدت حضور خود در نهادهای بین المللی تنظیم کنند بلکه لازم است به صورت منظم این برنامه ها و میزان پیشرفت آنها را از طریق رسانه ها به اطلاع عموم مردم کشورمان برسانند. بنابر این اولین سوال از نمایندگان اسبق ایران در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی این است که در مدت حضور خود در این دو نهاد چه اقداماتی را در راستای منافع کشورمان انجام دادهاند؟ و نمایندگان بعدی ایران در بانک جهانی و صندوقبینالمللی پول با چه برنامه قابل ارزیابی و سنجشی در مسیر منافع کشورمان قدم بر خواهد داشت؟ علاوه بر این نمایندگان قبلی، فعلی و بعدی ایران چگونه و با چه ابزاری درباره کارنامه عملکرد و برنامههای پیشروی خود را به صورت منظم و قابل سنجش و ارزیابی و فارغ از شعار به افکار عمومی توضیح خواهند داد؟ خبرگزاری فارس آمادگی دارد تا در این زمینه میزبان نمایندگان سابق و فعلی ایران در این دو نهاد مالی و پولی بینالمللی باشد و شرایط را برای اطلاع رسانی آنها فراهم کند. سجاد زمانی علیشاه انتهای پیام/ |