اخبار اصلی بانک کشاورزی
|
|
۱۶۸۳ میلیارد ریال به حساب گندمکاران زنجانی واریز شد
جواد صمدی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: طی این مدت ۱۹۴ هزار تن گندم به صورت تضمینی از گندمکاران این استان خریداری شده است.
وی افزود: ارزش ریالی این میزان گندم خریداری شده سه هزار و ۳۹۰ میلیارد ریال بود که از این میزان بخشی از آن پرداخت شده است. صمدی یادآوری کرد: آخرین تاریخ واریزی مربوط به گندم و تحویل آن چهارم مرداد امسال بوده و هر کیلوگرم گندم با نرخ مصوب۱۷ هزار ریال از کشاورزان خرید شداری شده است و روند خرید تضمینی گندم تا پایان شهریور ادامه دارد. به گفته این مسئول، بهای گندم به محض تامین منابع از طریق دولت و شرکت غله به حساب گندمکاران واریز خواهد شد. صمدی بابیان اینکه از چند سال گذشته بانک کشاورزی عاملیت پرداخت بهای گندم را بر عهده دارد افزود: در سال جاری واریز بهای گندم خریداری شده از کشاورزان بصورت مرحله ای نبوده و ۱۰۰ درصد مبلغ به حساب آنها واریز میشود. هم اکنون ۳۰ شعبه بانک کشاورزی در سطح این استان فعال بوده و به مراجعه کنندگان خدمات رسانی می کنند. ۹۶۴۶/۶۰۸۵
|
نماینده مردم کرمان و راور در خانه ملت عنوان کرد: زلزله خاموش در کمین کرمان/اجرای طرح ساماندهی و بازآفرینی حاشیه شهرها به صورت پایلوت در کرمان
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی به 15 سال خشکسال پیاپی و تاثیر آن بر وضعیت منابع آبی استان کرمان اشاره کرد و گفت: متاسفانه سالانه بین 1 تا 1.5 متر سطح آب های زیرزمینی کرمان در حال کاهش پیدا کردن است به طوری که معتقدیم زلزله خاموشی در کرمان در حال رخ دادن است که نیازمند اقدامات اساسی و پایه ای برای حل این مشکل هستیم.
به گزارش ایسنا منطقه کویر، دکتر "محمدرضا پورابراهیمی" با اشاره به جلسه اخیر مجمع نمایندگان و استاندار کرمان با رییس بانک کشاورزی و صندوق توسعه ملی پیرامونی تامین مالی محصولات کشاورزی استان کرمان گفت: استان کرمان از جمله استان هایی است که در کنار وضعیت بخش صنعتی، بخش کشاورزی نیز در اقتصاد این استان اثرگذار است و خوشبختانه پس از سال گذشته که در وضعیت تولید محصولات کشاورزی شرایط خوبی نداشتیم، امسال تولید محصولات بسیار خوب بوده است. وی به بهبود وضعیت تولید پسته در استان کرمان در سال جاری نیز اشاره کرد و گفت: پیش بینی می شود 220 هزار تن امسال محصول پسته استان کرمان باشد که بخش عمده این محصول به خارج از کشور صادر می شود که در این راستا همچون گذشته بحث تامین اعتبار ارزی و ریالی برای صادر کنندگان محصولات کشاورزی در دستور کار قرار گرفت. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی به توافقات صورت گرفته در نشست با با مدیرعامل بانک کشاورزی اشاره کرد و گفت: در این نشست مقرر شد 400 میلیارد تومان از منابع باقی مانده استان کرمان در سال 97 با ترکیب 200 میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی و 200 میلیارد تومان از منابع داخلی بانک کشاورزی در فاز اول برای موضوع تامین مالی با نرخ متوسط 14.5 درصد برای صادرکننده ها اختصاص پیدا کند. وی افزود: همچنین با توافق صورت گرفته با رییس صندوق توسعه ملی مقرر شد 1000 میلیارد تومان منابع سال 98 نیز با همان نرخ میانگین 14.5 درصد تسهیلات جدید در اختیار صادرکنندگان و فعالان اقتصادی و بازرگانان جهت امر صادرات محصولات کشاورزی با اولویت پسته در نظر گرفته شود. پورابراهیمی به راه اندازی بورس محصولات کشاورزی به ویژه در محصولات پسته و زعفران و تاثیر آنها بر خرید و فروش اشاره کرد و گفت: پیش بینی می شود 2 میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی استان کرمان را در سال جاری داشته باشیم که امیدواریم با ارائه این تسهیلات به صادر کنندگان شاهد رونق دورباره بخش کشاورزی در استان کرمان باشیم. نماینده مردم کرمان و راور در خانه ملت در ادامه از سفر رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد به استان کرمان برای تشکیل ستاد عالی پسته کشور خبر داد و افزود: استان کرمان جایگاه و نقش بارزی در تولید و صادرات این محصول استراتژیک در کشور ایفا می کند که در این راستا به دنبال به تعیین تکلیف تسویه حساب صادرات سنوات گذشته این محصول هستیم که امیدواریم در این سفر به نتایج مطلوبی نیز دست پیدا کنیم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بخشی دیگری از سخنان خود به طرح مسکن جوانان اشاره کرد و گفت: متاسفانه با آغاز فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم، شاهد توقف در بحث مسکن برای اقشار کم درآمد جامعه بودیم به طوری که به جرات می تون اعلام کرد که طی 5 سال گذشته هیچ واگذاری زمین و مسکنی به افراد فاقد مسکن در استان کرمان صورت نگرفت و همین امر سبب شد با حجم زیادی تقاضاها برای تهیه مسکن از سوی جوانان و افراد واجد شرایط روبرو شده و شاهد مشکلات عدیده ای لات در حوزه مسکن در استان کرمان و به ویژه شهر کرمان باشیم. وی با بیان اینکه خوشبختانه با تغییر در وزارت راه و شهرسازی، شاهد نگاه جدیدی در این حوزه بوده که امیدواریم شاهد باشیم توقف این واگذاری پایان یابد اظهار کرد: خوشبختانه با توافقات صورت گرفته با وزارت راه و شهرسازی و اعلام آمادگی مجموعه راه و شهرسازی؛ امکان عرضه مجموعه ای از زمینها در شهر کرمان فراهم شده است که می توان مجتمعها و مجموعه های بزرگ را در این قالب طراحی کرد. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی به بحث حاشیه نشینی در کرمان نیز اشاره کرد و گفت: به واسطه شرایطی که شهر کرمان به عنوان یک کلانشهر دارد، در سنواتی شاهد بودیم که حاشیه نشینی زیادی در اطراف شهر کرمان شکل گیرد به طوری که هم اکنون 100 هزار نفر در حاشیه شهر کرمان زندگی می کنند که از وضعیت مسکن، بهداشت و مسائل فرهنگی مناسبی برخوردار نیستند که در نشست مشترکی با وزیر راه و شهرسازی و استاندار کرمان بحث ساماندهی و بازآفرینی حاشیه شهر کرمان به صورت پایلوت در کشور مطرح شد که به زودی عملیات اجرایی این طرح آغاز خواهد شد. پورابراهیمی با بیان اینکه برنامه زمانبندی ساماندهی وضعیت حاشیه شهر کرمان برای ایجاد واحدهای مسکونی برای افراد ساکن در این مناطق در دستور کار قرار خواهد گرفت، افزود: بخشی از منابع اجرای این طرح از محل اعتبارات طرح بازآفرینی شهری، بخشی به صورت استانی و بخش دیگر از منابع این طرح از تسهیلات توافقی با بانک مسکن با نرخ پایین تامین خواهد شد که معتقدیم با هماهنگی های صورت گرفته در استان کرمان می توانیم یک اقدام انقلابی در راستای کنترل حاشیه نشینی شهر کرمان و ساماندهی سکونتگاه های غیر قابل اعتماد و بحث تامین تقاضای مسکن جامعه را ایجاد کنیم. وی در بخش دیگری از صحبت های خود به موضوع مشکل آب استان کرمان نیز اشاره کرد و گفت: دغدغه و مشکل اصلی استان کرمان، بحث آب است که تامین این آب در گذشته برای بخش های کشاورزی و صنعت بود که متاسفانه در سال جاری این مشکل آب در بخش شرب نیز مطرح شده به گونه ای که برای اولین بار شاهد بحث جیره بندی آب در شهر کرمان بودیم. پورابراهیمی به 15 سال خشکسال پیاپی و تاثیر آن بر وضعیت منابع آبی استان کرمان اشاره کرد و گفت: متاسفانه سالانه بین 1 تا 1.5 متر سطح آب های زیرزمینی کرمان در حال کاهش پیدا کردن است به طوری که معتقدیم زلزله خاموشی در کرمان در حال رخ دادن است که نیازمند اقدامات اساسی و پایه ای برای حل این مشکل هستیم. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی به طرح های در دست اقدام استان برای حل مشکل آب در برنامه های زمان بندی میان مدت و کوتاه مدت اشاره کرد و افزود: یکی از برنامه های استان برای تامین آب، بحث انتقال آب از سرشاخه های کارون به استان کرمان در قالب طرح خرسان است. وی ادامه داد: یکی از مشکلات اجرای این طرح، بحث نیاز 15 هزار میلیارد تومان منابع برای اجرایی شدن این پروژه است که باید از طریق فاینانس خارجی این تامین منابع صورت گیرد که نیازمند اجرایی شدن هرچه سریعتر مصوبه شورای عالی آب هستیم. پورابراهیمی به موضوع انتقال آب حوزه به حوزه در استان (انتقال آب از صفارود به کرمان) گریزی زد و گفت: این طرح در حال حاضر با موضوعات اجتماعی، حقوقی و قضایی روبرور شده است اما معتقدیم در اجرا یا عدم اجرای این پروژه براساس نظر کارشناسی باید اقدام کنیم و اگر نظر کارشناسی بر این موضوع باشد که با این انتقال از نقطه به نقطه دیگر چه به صورت درون استانی و چه به صورت برون استانی، جایی مورد تخریب قرار خواهد گرفت، ما به هیچ عنوان راضی به انجام کار نخواهیم شد اما فعلا اجرای این پروژه متوقف شده اما در حال پیگیری این موضوع هستیم. عضو کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر اینکه تنها راه نجات استان کرمان از بی آبی، انتقال آب از دریاست اظهار کرد: براساس برنامه ریزیهای صورت گرفته با مجتمع های صنعتی در استان های کرمان و یزد، از 2 سال گذشته بحث انتقال آب از خلیج فارس به شهرستان های سیرجان و یزد را مطرح کرد که در ابتدا کار، برخی فکر می کردند این پروژه یک آرزو است، اما خوشبختانه با پیگیری های شبانه روزی صورت گرفته، این پروژه امروز عملیاتی شده است و در نیمه دوم سال جاری فاز اول طرح انتقال آب از خلیج فارس به شهرستان سیرجان با 130 میلیون مترمکعب انتقال آب با حضور رییس جمهور به بهره برداری خواهد رسید. وی به موضوع تامین مالی این پروژه نیز اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در اجرای این طرح، تامین مالی به صورت فاینانس و با تشکیل یک سندیکای بانکی، 2000 میلیارد تومان صورت گرفت که در نوع خود در کشور بی نظیر بود. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اعلام خبر استفاده از مازاد آب انتقالی از خلیج فارس برای تامین آب شرب شهر کرمان، گفت: براساس گزارشات ارائه شده، 30 تا 35 میلیون مترمکعب از آب انتقالی از خلیج فارس به سیرجان، مازاد نیاز واحدهای صنعتی است که با توافق صورت گرفته، قرار شد از این میزان منابع آب مازاد در سال، از مجموعه خط انتقال آب سرچشمه که مربوط به طرح خرسان بوده؛ آب از شهرستان رفسنجان به کرمان انتقال داده شود که خوشبختانه این طرح مورد تایید دادستان، استاندار و وزیر نیز نیز قرار گرفته و موضوع اعلام حمایت نیز مطرح شده است که امیدواریم هرچه سریعتر و با توافق وزیر نیرو با شرکت انتقال آب خلیج فارس، بتوانیم مشکل اب شهر کرمان را از این طریق برای سال آینده برطرف کنیم. انتهای پیام
|
استاندار اردبیل مطرح کرد؛ پیگیری راه اندازی بزرگترین واحد صنایع تبدیلی گیاه دارویی دراردبیل
به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنامجو ظهر چهارشنبه در حاشیه نشست با مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به اجرای بزرگترین واحد صنایع تبدیلی گیاه دارویی استان، افزود: در این خصوص نسبت به انجام حمایتهای لازم توسط بانکها و وزارت صمت موافقتهای لازم اخذ شد.
وی به پیگیری جذب تسهیلات مصوب بانکهای کشور به استان نیز اشاره کرد و یادآور شد: پیرو هماهنگیهای انجام شده پرداخت ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات مصوب به استان توسط بانک کشاورزی اجرایی میشود. بهنامجو در تشریح چگونگی فرایند پرداخت تسهیلات نیز یادآور شد: نحوه اولویت بندی و پرداخت تسهیلات توسط مدیران بانک و مسئولان استانی انجام پذیرفته است. استاندار اردبیل افزود: طی آخرین نشست برگزار شده مقرر گردیده تا پرداخت تسهیلاتی که زمان بندی شده طی دو سال توزیع شود. بهنامجو یادآور شد: موافقت بانک سپه و صادرات در خصوص تامین ۲۲۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب شده برای پایاب سد گیوی نیز انجام پذیرفته است.
|
نظارت بر بازار نهاوند مستمر و دائمی باشد/ کمبود مرغ در نهاوند برطرف شد
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از عصر همدان ؛ در روزهای اخیر مشکلاتی بین قصابان شهرستان نهاوند با کشتارگاه صنعتی این شهر به وجود آمده بود که بر بازار عرضه گوشت قرمز تأثیر گذاشته بود و باعث شده بود تعدادی از قصابان گوشت خود را خارج از شهرستان کشتار کنند.
همچنین عرضه مرغ نیز با توجه به نوسان قیمت و عدم ارائه مرغ توسط مرغداریها در سطح شهر با مشکل مواجه شده بود و همشهریان نهاوندی را برای تهیه مرغ سردرگم کرده بود. برای حل این مشکل تمهیداتی توسط مسئولان اندیشه شده و بازدیدهایی از کشتارگاه نهاوند برای حل مشکلات فیمابین انجام شد و جلسه ستاد تنظیم بازار باهدف نظارت بیشتر بر بازار تشکیل شد. در این ستاد اعضا جلسه گزارش اقدامات صورت گرفته را منعکس و به بررسی مشکلات بازار و موانع واحدهای تولید پرداختند و در مورد تأمین گوشت قرمز و گوشت مرغ بازار تصمیماتی اتخاذ کردند. نظارت بر بازار مستمر و دائمی باشد مراد ناصری فرماندار نهاوند در کارگروه تنظیم بازار شهرستان ضمن تأکید بر نظارت بیشتر بر قیمتها از اعضا و بازرسان خواست در بین مردم حضور یافته به شکلی که انعکاس مثبت حضور بازرسان را مردم احساس کنند وی بابیان اینکه نباید در تأمین کالاهای اساسی موردنیاز مردم مشکلی ایجاد شود، اظهار کرد: نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی باید بهصورت مستمر و دائمی توسط دستگاههای مربوطه انجام شود. فرماندار نهاوند بابیان اینکه باید با گرانفروشی، کمفروشی و احتکار کالا با شدت برخورد شود، افزود: هیچ قصوری را در این مورد نمیپذیرم. وی افزود: باکسانی که با رزق و روزی مردم در بازار با گرانفروشی و خروج اقلام موردنیاز مردم شهرستان بازی میکنند، نباید مماشات کرد. ناصری اظهار داشت: مرغ از شهرستان نباید خارج شود و از مرغداران و کشتارگاهها که همکاری لازم را در تأمین مرغ موردنیاز مردم شهرستان داشتهاند و از مردم برای صبوری و همراهی تشکر میکنم. حل مشکلات کشتارگاه دام نهاوند باید در اولویت باشد علاوه بر طرح مشکل کشتارگاه نهاوند در ستاد تنظیم بازار، همچنین مشکلات و کمبودهای کشتارگاه صنعتی زاگرس دام نهاوند در بازدید ناصری فرماندار نهاوند و حیدر نژادیان مدیرعامل بانک کشاورزی استان همدان بررسی شد. فرماندار نهاوند در حاشیه بازدید از این کشتارگاه گفت: کشتارگاه صنعتی دام سبک و سنگین این شهر دارای برخی مشکلات و معایب است که بهمنظور تداوم فعالیتش حل این مشکلات باید در اولویت باشد. وی اظهار داشت: مقرر شد مشکلات این واحد صنعتی با مساعدت و همکاری مدیرعامل بانک کشاورزی استان با توجه به اهمیت رونق تولید برطرف شود. ناصری افزود: داشتن یک کشتارگاه مناسب و مجهز برای شهرستان نهاوند ضروری است در همین جهت برای تداوم فعالیت کشتارگاه فعلی، مشکلات باید بهسرعت مرتفع شود. وی بابیان اینکه دولت وظیفه حفظ سلامت مردم را بر عهده دارد، افزود: مردم بابت تهیه گوشت قرمز در شهرستان نگرانی نداشته باشند. در این بازدید ضمن بررسی مشکلات این واحد صنعتی، مدیرعامل بانک کشاورزی استان از همکاری و مساعدت این بانک برای رونق تولید در واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان نهاوند خبر داد. پیرزادی مدیر کشتارگاه نهاوند نیز در این بازدید گفت: کشتارگاه دام سبک و سنگین نهاوند کشتارگاهی صنعتی است که دارای تجهیزات مجهز و بهروز است که در این مکان علاوه بر کشتار دام موردنیاز شهرستان نهاوند روزانه به دیگر شهرستانهای همجوار ازجمله تعدادی از شهرستانهای استان لرستان خدماترسانی میکند. وی افزود: این واحد زمینه ایجاد اشتغال تعدادی از اهالی شهرستان نهاوند را فراهم آورده است و برای رفع کمبودها باید مسئولان هم تلاش کنند تا مشکلات مردم برطرف شود. پیرزادی ادامه داد: با سرمایهگذاری شخصی قرار است میدان عرضه دام بهصورت کاملاً بهداشتی و تحت نظارت دامپزشکی در نزدیکی کشتارگاه هم فعال شود لذا فعالین این حوزه برای خریدوفروش دام خود با مشکلات کمتری مواجه خواهند شد کمبود مرغ در بازار نهاوند برطرف شد بیژن ترابیان رئیس اداره صمت نهاوند در گفتوگو با خبرنگار ما در خصوص مشکل کمبود مرغ در شهرستان نهاوند گفت: با جلساتی که با مرغداران، اصناف و مسئولان برگزارشده است، مشکلات بررسی و برای حل آنها چارهاندیشی میشود. وی با توجه به نوسان قیمت مرغ در روزهای اخیر در شهرستان اظهار داشت: برابر تصمیمات اتخاذشده و بهمنظور تنظیم بازار مرغ استان همدان و همچنین رفاه حال مصرفکنندگان خرید کشتار مرغ از سایر استانهای کشور با رعایت ضوابط بهمنظور تعادل عرضه و تقاضا آزاد اعلامشده است. وی اظهار داشت: مرغ فروشیهای عمده شهرستان میتوانند مرغ موردنیاز مصرفکنندگان را تأمین و باقیمت هر کیلوگرم مرغ بستهبندی 13950 تومان عرضه کنند. ترابیان گفت: همچنین مرغ منجمد باکیفیت کماکان به قیمت 12900 تومان بهصورت روزانه در نهاوند عرضه خواهد شد. رئیس اداره صمت نهاوند گفت: بازرسان این اداره بهصورت محسوس و نامحسوس بر بازار نظارت میکنند و مشکلی برای تأمین کالاهای مردم وجود ندارد. برگزاری جلسه تنظیم قیمت مرغ در بازار شهرستان نهاوند علی کمالی نژاد سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند نیز گفت: برای تنظیم قیمت مرغ جلسهای با رئیس اداره دامپزشکی، تعاونی روستایی و اداره بهبود تولیدات دامی شهرستان، نماینده فرمانداری، اداره صمت و جمعی از مرغداران شهرستان در سالن جلسات جهاد کشاورزی برگزارشده است. وی اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد هرگونه فروش و بارگیری مرغ جهت ارائه به بازار با مجوز اداره دامپزشکی صورت بگیرد و همچنین مرغداران موظف شدند هرگونه بیماری و عامل تلفات جوجه پرورشی را بهسرعت به کارشناسان دامپزشکی گزارش و مانع تلفات بیشتر مرغ شوند. وی گفت: مرغ تولیدی مرغداران شهرستان نهاوند به اندازه نیاز مردم شهرستان است و از مرغداران خواستهایم مرغ خود را ابتدا در بازار داخلی شهرستان و در اختیار همشهریان نهاوندی قرار دهند. بازرسی روزانه و مستمر از بازار، جلسه با واحدهای تولید گوشت قرمز و سفید و پیگیری مشکلات آنها، رفع نواقص کشتارگاه صنعتی نهاوند و تعامل بیشتر قصابان با این مجموعه باعث کاهش مشکلات عرصه و تقاضای گوشت در شهرستان نهاوند میشود و مشکلات شهروندان برای تأمین گوشت را کاهش میدهد که این مهم نیازمند توجه مسئولان و برگزاری جلسات مختلف و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مرتبط با بازار است. |
مدیرعامل بانک کشاورزی: بخش کشاورزی مایه دلگرمی و پایداری جامعه است
به گزارش خبرهای بانکی ، روح اله خدارحمی با اعلام این مطلب افزود: تأکید مقام معظم رهبری بر رونق تولید،توانمندی جامعه را برای استحکام و مقاومت در برابر مشکلات افزایش می دهد.
وی با بیان اینکه کارکنان بانک کشاورزی و فعالان بخش کشاورزی برای تحقق شعار رونق تولید تلاش می کنند، خاطر نشان کرد: کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی در صف اول رونق تولید این بخش قرار دارند و در نتیجه این تلاش ها و با تکیه بر توان داخلی جامعه،در زمینه تولید محصولات غذایی محدودیت نداریم. خدارحمی با بیان اینکه بانک کشاورزی پشتیبان تلاش های ارزشمند فعالان بخش کشاورزی و رونق تولید در این بخش است گفت: این بانک برای دستیابی به تولید بیشتر و بهتر از جهات مختلفی بخش کشاورزی را حمایت می کند. |
روح اله خدارحمی:5 هزار هکتار گلخانه مدرن با حمایت مالی بانک کشاورزی اجرا خواهد شد
روح اله خدارحمی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی در تشریح اقدامات این بانک در زمینه رونق تولید بخش کشاورزی، توسعه کشت گلخانه ای را به دلیل افزایش بهره وری و کاهش مصرف آب از اولویت های توسعه بخش کشاورزی دانست.
به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، خدارحمی با بیان اینکه در حال حاضر گلخانه های مدرن در سراسر کشور اجرا شده یا در حال اجرا است گفت: بر اساس هماهنگی های به عمل آمده امسال 5 هزار هکتار گلخانه جدید با حمایت مالی بانک کشاورزی اجرا خواهد شد. وی حمایت مالی بانک کشاورزی از اجرای طرح های پرورش ماهی در دریا را از دیگر اولویت ها و اقدامات انجام شده همسو با رونق تولید در بخش کشاورزی اعلام کرد و افزود: اجرای این طرح ها افق های جدیدی را برای بهره مندی از ظرفیت های موجود در اختیار بخش کشاورزی قرار داده است. خدارحمی به طرح های پرورش ماهی در سواحل شمال و جنوب کشور با ظرفیت های تولیدی بالا اشاره کرد و افزود: در زمینه پرورش میگو نیز کشور جایگاه مناسبی پیدا کرده و جزو صادرکنندگان این محصول قرار گرفته است.
|
مدیرعامل بانک کشاورزی دردیدار با استاندار اردبیل: حمایت مالی بانک کشاورزی از طرح احداث گلخانه 200هکتاری استان اردبیل
روح اله خدرحمی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی با اکبر بهنام جو استاندار اردبیل دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی در این دیدار که روز چهارشنبه 30 مرداد ماه در محل ساختمان مرکزی این بانک برگزارشد،درباره مسایل کشاورزان و دیگر فعالان بخش کشاورزی همچنین راهکارهای اختصاص اعتبار برای توسعه اشتغال و کمک به رونق تولیدات کشاورزی استان اردبیل بحث وتبادل نظر شد. خدارحمی در این جلسه با اشاره به برنامه های بانک کشاورزی برای رونق تولید و توسعه اشتغال در استان اردبیل، حمایت مالی از طرح احداث 200 هکتار کشت گلخانه ای وگیاهان دارویی و سایر طرح های اولویت دار در این استان با اعتباری حدود 20 هزارمیلیارد ریال از محل اعتبار بند الف تبصره 18 را از مهم ترین طرح ها معرفی کرد. وی با بیان اینکه علاوه بر این طرح،از سایر طرح های استان اردبیل نیز حمایت خواهیم کرد خاطر نشان کرد: تأمین مالی طرح پایاب سد گیوی با اعتباری حدود 2200 میلیارد ریال با مشارکت یک بانک دیگر، از جمله این طرحها است . بر اساس این گزارش، پیش بینی تسهیلات برای طرح های صنایع تبدیلی وتکمیلی و سرمایه درگردش این طرح ها همچنین تسهیلات سرمایه درگردش بخش زراعت از دیگر محورهای گفت و گوی مدیرعامل بانک کشاورزی با استاندار اردبیل بود. این گزارش می افزاید، بانک کشاورزی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل( ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان) که دهم مرداد ماه سال جاری برگزار شد، سهم عمده ای در سرمایهگذاری برای توسعه طرح های اقتصادی این استان برعهده گرفت.
|
اخبار جانبی بانک کشاورزی
با تدبیر دولت؛ گره از مشکلات ۶ واحد صنعتی همدان گشوده شد
طرح توسعه "شرک شوکت" و جایگزینی سیستم های گرمایشی مدارس با بخاری های هرمتیک یکی از مواردی بود که در این کارگروه تخصصی بررسی شد.
برای شرکت تعاونی "ایثارگران شهاب دان" که بدهی معوق به بانک کشاورزی داشت و ۲۲ سال از این گرفتاری می گذشت نیز تدابیری اندیشیده شد تا این واحد گاوداری ۴۰۰ راسی تعطیل نشود. مشکلات کارخانه "سامن عسل" که تسهیلات طرح توسعه دریافت کرده اما خط تولیدش را بدون مجوز تغییر داده بود نیز مطرح و تصمیم های لازم برای دریافت پروانه تولید جدید و کاهش نرخ تسهیلات گرفته شد. دستورهای لازم برای تسهیل در روند پرداخت وام توسعه شرکت بافتسان ملایر که به تازگی توسط دکتر رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت بازدید شد نیز در جلسه امروز صادر شده است. همچنین به مشکل واحد تولیدی قارچ که تغییر کاربردی داده و حالا درب ضد سرقت تولید می کند نیز رسیدگی و برداشتن موانع پیش پای واحد تولیدی "پرشین یاقوت" که تقاضای تغییر مدیریت داشت نیز پیگیری شد. از بدو همت دولت تدبیر و امید برای گره گشایی از بخش تولید و تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان همدان یک هزار و ۴۶۶ مصوبه صادر شده که ۱۶۵ مصوبه مربوط به سال جاری است. ۷۵۲۷/۲۰۹۰
|
استاندار اردبیل: جذب تسهیلات مصوب بانکهای کشور به اردبیل با جدیت پیگیری میشود
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل، اکبر بهنام جو، استاندار اردبیل در حاشیه نشست با مدیرعامل بانک کشاورزی تصریح کرد: دراین دیدار مدیرعامل بانک کشاورزی بر پرداخت ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات مصوب به استان تاکید کرد.
او بیان کرد: نحوه اولویت بندی و پرداخت تسهیلات توسط مدیران بانک و مدیران استان انجام شد. استاندار اردبیل افزود:مقرر شد طی دو سال که پرداخت تسهیلات زمانبندی شده نسبت به توزیع آن اقدام شود. بهنام جو گفت: همچنین موافقت بانک سپه و صادرات در خصوص تامین ۲۲۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب شده برای پایاب سد گیوی انجام شد. او افزود: نحوه انجام کار نیز مشخص و قرار شد آب منطقهای آگهیهای لازم را انعکاس دهد. استاندار اردبیل با اشاره به اجرای بزرگترین واحدصنایع تبدیلی گیاه دارویی استان گفت: در این خصوص هم نسبت به انجام حمایتهای لازم توسط بانکها و وزارت صمت موافقتهای لازم اخذ شد. |
افزایش عملکرد 20 درصدی تولید گندم با کشت کلزا/ 5میلیون تومان تسهیلات به ازای هر هکتار کشت کلزا
به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، دکتر جواد تشکری با اشاره به جمع بندی برنامه کشت پاییزه در شرف سال زراعی جدید درخصوص اهمیت کشت کلزا اظهار داشت: در زمینه تامین دانه های روغنی حدود 90درصد وابستگی داریم و هرساله جهت تامین این نیاز ارز زیادی از کشور خارج میشود که با اراده کشاورزان میتوان نسبت به تامین روغن جامعه اقدام نمود.
وی افزود: همچنین از نظر فنی، کشت این گیاه در اراضی باعث میشود آفات و بیماری ها کنترل شده و در تناوب با گندم ، تولید گندم حداقل 20 درصد افزایش عملکرد خواهد داشت. این مقام مسئول درخصوص تسهیلات و مکانیزاسیون گفت: تاکنون 7 خط اعتباری مکانیزاسیون وجود داشته و هیچ محدودیتی در ارائه تسهیلات وجود ندارد بویژه در بحث مکانیزاسیون و ادوات کشاورزی ؛ تسهیلات بانک کشاورزی با نرخ کمتر در اختیار آنها قرار میگیرد. وی ادامه داد: در شش ماه اول سال جاری 116 دستگاه تراکتور جهت توزیع بین متقاضیان سال قبل در نظر گرفته شده که علیرغم مشکلات بوجود آمده در کارخانه تراکتورسازی، تعداد زیادی از کشاورزان برای صدور پیش فاکتور خرید تراکتور معرفی شدند و این روند برای شش ماه دوم سال هم ادامه خواهد داشت. دکتر تشکری درخصوص ترغیب کشاورزان به کشت کلزا گفت: سال گذشته قیمت خرید تضمینی هرکیلوگرم کلزا 3439 تومان بود که امسال رقم 5400 تومان به شورای اقتصادی پیشنهاد شده و برنامه ای جهت خرید تضمینی کلزا طرح ریزی شده تا تمام کلزای تولیدی از کشاورزان خریداری شود. وی افزود: به طور متوسط با 5 کیلوگرم بذر کلزا میتوان یک هکتار زمین را کشت نمود و قیمت بذر کیلویی از 17 هزارتومان تا 55 هزار تومان است ، برای کشت کلزا سهیمه کود نیز در نظر گرفته شده که متناسب با مرحله رشد در اختیار کشاورزان قرار خواهیم داد. معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی گفت: برای هر هکتار کشت کلزا 5 میلیون تومان وام در نظر گرفته شده است. وی افزود: در سال های گذشته 116 دستگاه ریزکارنده دارای یارانه 50 درصد در بین کشاورزان توزیع شده که امسال نیز این دستگاه ها آماده به کار هستند. وی تأکید نمود: پس از کشت کلزا نیز همکاران جهادکشاورزی ضمن بازدیدهای مداوم از مزارع توصیه های لازم را خواهند داشت تا کشاورزان هیچ گونه مشکلی نداشته باشند. انتهای خبر سهرابی راد/ |
در سال زراعی جاری؛ پرداخت بیش از 140 میلیارد ریال غرامت به کشاورزان
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سلیمان حریری افزود: این میزان غرامت طبق آخرین بررسیهای کارشناسان بیمه برآورد شده که شامل 71 میلیارد ریال خسارت در اثر سرمای دیرس بهاره و تگرگ به باغات، 64 میلیارد ریال نیز خسارت در اثر سرمای دیرس بهاره و تگرگ به مزارع و 6 میلیارد ریال نیز خسارت وارد شده به بخش دام، طیور و آبزیان در اثر بلایا و حوادث مختلف است.
حریری گفت: در سال زراعی جاری بیمه کشاورزی در این استان 41 هزار و 328 بیه نامه صادر کرده که طی آن حدود 119 هزار و 252 هکتار از اراضی کشاورزی، 118 هزار و 833 راس دام و سه میلیون و 188 هزار و 94 قطعه طیور تحت پوشش بیمه رفته و برای آن نیز 196 میلیارد 136 میلیون و 80 هزار ریال حق بیمه پرداخت شده است. حریری افزود: بهره برداران 71 میلیارد و 485 میلیون و 966 هزار ریال از حق بیمه را پرداخت کردهاند و دولت نیز حدود 2 برابر سهم بهرهبرداران شامل 124 میلیارد 650 میلیون و 115 هزار ریال را در حق شرکت بیمه پرداخت کرده است. حریری گفت: تاکنون این بیمه در زیر مجموعه دام و طیور و آبزیان 6 میلیارد ریال غرامت پرداخت کرده و بقیه غرامتها نیز به مرور زمان و در اسرع وقت با تامین اعتبار از سوی صندوق بیمه به حساب بهره برداران واریز میشود. بانک کشاورزی استان با بکارگیری تعداد 302 نفر از دانش آموخته رشتههای کشاورزی بعنوان کارگزاران بیمه در بخش بیمه محصولات کشاورزی سهم بزرگی در ایجاد اشتغال برای این قشر است. |
فرماندار اهواز خبر داد: ثبت اطلاعات بیش از۲۷۰۰پرونده خسارت کشاورزان سیل زده خوزستان
به خبرگزاری مهر، جمال عالمی نیسی اظهار کرد: از ابتدای عملیات ثبت اطلاعات کشاورزان سیل زده تاکنون ۲ هزار و ۷۴۹ پرونده در سامانه سجادثبت شده است.
وی افزود: تاکنون ۳ هزار و ۷۳۲ قطعه زمین خسارت دیده از سیل توسط کمیته تخصصی و کارگروه شهرستانی بررسی شد. رئیس شورای کشاورزی شهرستان اهواز ادامه داد: ۸۷۷ پرونده تا امروز تکمیل، و برای پرداخت کمک هزینه به کارگروه استانی ارسال شد. عالمی نیسی گفت: روند ثبت پرونده خسارت به کشاورزی با حضور فرمانداری، بخشداران، مدیر جهاد کشاورزی،نماینده اداره امور عشایر، نماینده نظام صنفی مهندسی کشاورزی، نماینده بانک کشاورزی،نماینده تشکل کشاورزی، نماینده دامپزشکی، نماینده صندوق بیمه کشاورزی،روسای مراکز خدمات کشاورزی،نماینده مرکز تحقیقات کشاورزی و دهیاران روستاهای مناطق سیل زده در فرمانداری در حال انجام است. فرماندار اهواز در پایان با بیان اینکه بیشترین خسارت سیل وارد شده در بخش کشاورزی به مزارع گندم بوده است،گفت: روند بررسی و ثبت پرونده ها تا ۳۰ مردادماه ادامه دارد.
|
واردات 557 راس تلیسه آبستن سمینتال به آذربایجان غربی از کشور اتریش
به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج از ارومیه ، سید فضل اله قریشی بااعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به پیگیری های مستمرمعاونت بهبود تولیدات دامی سازمان و اتحادیه دامداران استان ، امروزماشین حمل 557 راس تلیسه ابستن سیمنتال از طریق مرز شهرستان آستارا وارد استان می شود.
قریشی اظهار کرد: برای خرید این دامها مبلغ 12 میلیارد تومان از محل اعتبارات تسهیلات روستایی و عشایری و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان هزینه شده است. وی خاطر نشان کرد : به منظور ترویج استفاده از گاوهای دومنظوره سمینتال در بین دامداران استان ، این تسهیلات در اختیار متقاضیان از طریق بانک کشاورزی قرار گرفت تا از طریق اتحادیه دامداران برای خرید و انتقال این دامها به استان با مشارکت ارگانهای ذیربط اقدامات لازم انجام گیرد. قریشی تاکید کرد: گاو سمینتال یک نژاد اقتصادی است و سبب اقتصادی شدن فعالیت گاوداری در روستاها میشود. لازم به ذکر است که نژاد سمینتال نژادی آرام ،مقاوم در برابر بیماری ، کم خوراک با کیفیت تولید شیر و گوشت بالاست که هزینههای نگهداری آن برای پرورش پایین و مقرون به صرفه است. انتهای پیام/ع |
اخبار بانک مرکزی
لایحه «حذف چهار صفر از پول ملی» توسط رئیس جمهور به مجلس ارسال شد
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور لایحه «حذف چهار صفر از پول ملی و تغییر واحد پول ملی» را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
با اجرای طرح اصلاح نظام پولی در قالب حذف چهار صفر از پول ملی و بازنگری در اقطاع اسکناس و سکه، نقش این ابزار در نظامهای پرداخت کشور، مییابد. در این راستا، حسن روحانی، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را که در جلسه 13 مرداد 1398 هیئت وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب رسید، برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد. براساس این لایحه واحد پول ایران به تومان تغییر می یابد و هر تومان برابر 10000 ریال جاری و معادل یکصد ریال پارسه است. برابری پولهای خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و عنداللزوم تعهدات کشور در مقابل صندوق بینالمللی پول، محاسبه و تعیین میشود. دوره گردش موازی و اعتبار همزمان "تومان" و "ریال" که در این قانون "دورهگذار" نامیده میشود، حداکثر دو سال خواهد بود. طریقه جمعآوری و شرایط خروج اسکناسها و سکههای ریال از جریان، بر طبق قانون پولی و بانکی کشور حسب مورد، تعیین یا اجرا میشود. پس از پایان دورهگذار، تعهداتی که پیش از این براساس واحد پول ریال ایجاد شده است، تنها با واحد پول تومان قابل ایفا خواهد بود. انتهای پیام/ |
رییس کل بانک مرکزی: برنامه نظام بانکی برای رونق تولید/ شاخص های کلان رو به بهبود است
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عبدالناصر همتی در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: از سال قبل و در پی تلاطم بازار ارز به سبب تحریم های ظالمانه، با تمهیداتی که اندیشیده شده توانستیم نرخ ارز را ثابت نگه داریم و روند تسهیلات دهی موفقی داشته باشیم.
او ادامه داد: از آغاز امسال تاکنون تسهیلات دهی کل بانک ها به طور میانگین ماهانه ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۳۰ درصد آن به صنعت، ۱۲ درصد به بخش مسکن و ۱۰ درصد به کشاورزی تزریق می شود که روی هم رفته بیش از ۶۰ درصد از منابع به تولید اختصاص می یابد. همتی تصریح کرد: در تلاشیم که تسهیلات تزریق شده در بخش مسکن را از ۱۲ درصد به ۲۰ درصد افزایش دهیم. او گفت: منابع بانک ها محدود است همراهی بانک مرکزی فقط چاپ پول و تزریق به بازار نیست، از آغاز امسال برای ما تکلیف شده که ۸ هزار میلیارد تومان به سیل زدگان کمک کنیم و ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به خرید تضمینی گندم اختصاص داده ایم. رئیس کل بانک مرکزی افزود: در ۵ ماهه نخست امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان تعهدات قرض الحسنه اعم از ازدواج و مشاغل خانگی گرفته تا دیگر موارد ثبت شده است. وی تصریح کرد: رونق اقتصادی فقط وابسته به پول نیست نوع تولید، بهره وری کار، ایجاد تقاضا برای محصولات تولید شده و کاهش وابستگی به خارج و رسیدن به تولید ملی را می توان جزئی از رونق تولید و اقتصاد عنوان کرد، البته اولین وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی و ثبات قیمت هاست و کمک به رونق تولید از وظایف فرعی ما محسوب می شود. همتی خاطر نشان کرد: پس از برقراری آرامش در بازار ارز و ایجاد ثبات در نرخ ها، می توان رونق را در بازار احساس کرد، درخواست ما از بانک ها این است که تمرکز اصلی را روی سرمایه در گردش داشته باشند که از این مرحله اقتصادی به خوبی عبور کنیم. او گفت: بعد از گذر از آثار تحریم های ظالمانه غربی ها در دو سال اخیر، به شرایطی رسیده ایم که با ایجاد ثبات در بازار ارز، در مسیری قرار داریم که شاخص های کلان اقتصادی کشور رو به بهبود است، در بازار ارز توانستیم با کاهش ۱۸ درصد نرخ ارز دلار را از ۱۴ هزار و پانصد تومان به ۱۱ هزار هزار و ۶۰۰ تومان برسانیم و ثابت نگه داریم. رئیس کل بانک مرکزی افزود: دخالت بانک مرکزی بر نرخ ها نیست بلکه عرضه و تقاضا بیشتر مورد توجه بانک مرکزی قرار دارد به این منظور سفته بازی ها کنترل شده و در حاشیه بازار کمتر به چشم می خورد. همتی گفت: به دنبال صادرات غیر نفتی هستیم و گام های خوبی هم برداشته شد در ۵ ماهه نخست امسال کار صادرکنندگان غیر نفتی روان شده است. او تصریح کرد: با مدیریت تورم و بازار در ماه های گذشته، تورم ماهانه و نقطه به نقطه کاهنده شده بدان معنا که رشد و افزایش تورم کاهش یافته و مفهومش آن نیست که تورم نداریم اسفند ۹۷ با نرخ رشد ۵ درصد ماهانه مواجه بودیم که درحال حاضر نرخ تورم به زیر ۲ درصد ماهانه رسیده، تورم نقطه به نقطه هم که در حال صعود بود تیرماه متوقف و مرداد ماه با سقوط همراه است و خوشبختانه توانستیم ترس ونزوئلایی شدن در تورم را کنترل کنیم. همتی گفت: قبول داریم که تورم به قشر کارمند و حقوق بگیر فشار وارد می کند پس در تلاشیم که اوضاع بدتر نشود و به سمت احیاء پیش برویم بطوریکه از سه ماه گذشته می توان نشانه های احیاء را احساس کرد. او ادامه داد: رکود و تورم هر دو مهم است اما رکود آسیب رسان تر است ما باید از بیکاری جلوگیری کنیم در سه ماهه اول امسال نرخ نیروی شاغل کشور ۲۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲۰ هزار شاغل اضافه شده که البته بخش عمده این رقم هم به طرح ایجاد اشتغال روستایی مربوط می شود. همتی درخصوص رکود در بخش مسکن گفت: تصمیم گرفتیم وام را به ساخت قابل انتقال تخصیص دهیم در حال حاضر اینکه افزایش قیمت دربازار مسکن دیده نمی شود بدان معنی است که تورم رو به کاهش می باشد کم کم باید نرخ مسکن کاهش یابد باید از هر اقدامی که به رشد بی رویه نقدینگی کمک می کند اجتناب کنیم رشد ۲۴ درصدی نقدینگی، غیر منطقی است. رئیس کل بانک مرکزی در خصوص وام ازدواج و شرایط ضامنین آن گفت: سال ۹۷ حدود یک میلیون پرونده وام ازدواج تخصیص یافت در پنج ماهه نخست امسال ۳۰۰ هزار پرونده وام ازدواج تشکیل و پرداخت شد و حدود ۱۲۰ هزار پرونده هم در شرف دریافت وام هستند ۸۰ هزار پرونده هم در نوبت به سر می برد در این بین مشکل به مصوبه مجلس مبنی بر وجود یک ضامن معتبر مربوط می شود. همتی افزود: خواهش من از همکارانم در ۲۰ هزار شعبه بانکی در کشور این است که وام ازدواج را با یک ضامن تخصیص دهند و سخت گیری نکنند. او درباره بازار متشکل ارزی گفت: در تلاش هستیم که چنین بازاری راه بیفتد اما هر چه پیش رفتیم به پیچیدگی های بیشتری برخوردیم در این سیستم حداقل باید پنج بانک فعالیت داشته باشند که گاه مشاهده می شود شبکه نرم افزاری یک بانک با شبکه ارزی همخوان نیست. رئیس کل بانک مرکزی در مورد ارز و نقدینگی تامین کالاهای اساسی افزود: در این خصوص مشکلی وجود ندارد در حال حاضر ۹۰ میلیون تن کالا در بندر امام (ره) مانده این در حالی است که امسال نسبت به سال ۹۷ واردات کشور ۶۲ درصد افزایش یافت از آغاز امسال تاکنون ۶۲ میلیارد دلار برای دارو و کالاهای اساسی تخصیص داده ایم البته بخشی از این تامین ارز به صورت ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و بخشی هم نیمایی صورت گرفت پس در کشور نباید قیمت این اقلام افزایش داشته باشد البته از ذخایر استراتژیکی هم برخورداریم که برای روز مبادا برقرار و تامین است. همتی ادامه داد: حدود ۱۴۹ میلیارد دلار تامین برای واردات صورت گرفته در شرایطی که سخت ترین تحریم هنوز برقرار است و بسیاری کشورها از ترس آمریکا شبکه های بانکی ما را مختل کرده اند و نمی گذارند گردش مالی داشته باشیم. او لابه لای سخنانش گریزی به صدا و سیما زد و گفت: وظیفه اصلی رسانه ملی ایجاد سرگرمی و نشاط مردم است بهتر است که به این منظور اقدام به پخش موزیک و آهنگ ها و برنامه های شاد کند، آرشیو صدا و سیما پر است از برنامه های مجاز و قابل پخش برای نشاط مردم. |
رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه با NBC: صادرات نفت ایران ادامه دارد
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی در گفتگو با شبکه خبری انبیسی از بیان رقم دقیق صادرات نفت ایران خودداری، ولی تاکید کرد که نفت مسیر خود را پیدا می کند و تصریح کرد: ما صادرات نفت خود را ادامه می دهیم. درباره اعداد و آمار دقیق فروش نفت هم بگذارید این اعداد پیش خودمان باقی بماند.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران نیز در گفت و گویی که روز دوشنبه با این شبکه انجام داد، تشکیلات ترامپ را به تروریسم اقتصادی متهم کرد و گفت که این تحریم ها با هدف آسیب رساندن به ملت ایران طراحی شده است. وی هم تاکید کرد که ایران با این وجود راهی برای فروش نفت خود و تامین نیازهای مردم ایران پیدا خواهد کرد و اینکه تحریم ها ایران را وادار نخواهد کرد که رویکرد خود را تغییر دهد. |
گزارش ویژه از اصلاح ساختار مالی و سیاست ارزی؛ ایران در حفظ ارزش پول ملی موفق بوده است
به گزارش ایبِنا ، در این گزارش آمده است: تحریمهای آمریکا با هدف آسیب به اقتصاد ایران درحال اجراست. ایران نیز برای مقابله با این سیاستها برنامه هایی را برای بهبود وضعیت اقتصادی خود به اجرا درآورده است. یکی از آخرین اقدامات ایران برای کاهش فشارها انجام اصلاحات در ساختار پولی و پول ملی این کشور بوده است.
تشدید تحریمها و کاهش درآمدهای نفتی، فشارهای موجود بر ریال را بیشتر از همیشه کرده است. ایران مدت زیادی تلاش کرده بود ارزش پول ملی را حفظ کند و مانع از کاهش ارزش ریال شود و در این راستا نرخ رسمی برابری ریال و دلار را 42000 ریال به ازای هر دلار حفظ کرده است. با کاهش عرضه ارزهای خارجی در سیستم بانکی، تقاضا برای ارز در بازار سیاه ایران بیشتر شد. از ابتدای سال 2019 تا اوایل ماه می، ریال حدود 30 درصد ارزش خود را از دست داد و هر دلار در بازارهای ایران 15 هزار و 600 تومان دادوستد میشد. ایران در مقابله با این وضعیت، سیستمی از چند نرخ متفاوت ارز ایجاد کرد تا وضعیت بازار سیاه را مدیریت کند. پس از آن بود که ساختار "نیما" برای استفاده تاجران در سال گذشته ایجاد شد؛ اما خیلی از صادرکنندگان ترجیح میدادند که ارز خود را در بازار غیررسمی به فروش برسانند، چون نرخ ارز در سامانه نیما به نرخ رسمی ارز نزدیک بود. اما در ماههای اخیر بانک مرکزی ایران اجازه داده که نرخ ارز در سامانه نیما بالاتر رود تا شرکتهای بیشتری تشویق شوند ارز خود را در این سامانه عرضه کنند. از سوی دیگر، دولت ایران اعلام کرده که قصد دارد چهار صفر از ارز ملی ایران حذف کند. بلومبرگ در ادامه مینویسد: اقدامات دولت و بانک مرکزی در بالا بردن ارزش ریال موفق شد. از ماه می تاکنون ارزش ریال بیش از 30 درصد افزایش یافته و نرخ برابری آن با دلار به کانال 11 هزار تومانی رسیده است که خیلی نزدیک به نرخ ارز در سامانه نیما است. چارلز رابرتسون، اقتصاددان ارشد در رابطه با حذف چهار صفر از پول ملی ایران میگوید: حذف صفرها میتواند تاثیر روانی داشته باشد. اگر برابری ارز ایران و آمریکا معادل 12 تومان به ازای هر دلار باشد خیلی بهتر از آن است که معادل 12 هزار تومان به ازای هر دلار باشد. ایران همچنان تلاش میکند که بازار ارز غیر رسمی و نرخ ارز در سامانه نیما را در شرایط با ثبات حفظ کند. |
اخبار سایر بانکها
مدیرعامل اسبق بانک سپه در گفتوگو با ایرناپلاس مطرح کرد: ضریب تغییر پول، عددی غیررند باشد
اخیراً لایحه تغییر واحد پول ایران از ریال به تومان و حذف چهار صفر به تصویب هیئت دولت رسید. گفته شد این تصمیم با هدف حفظ کارایی پول ملی، تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی و هماهنگی با آنچه در فرهنگ و عرف جامعه درباره واحد پول ملی رواج یافته، اتخاذ شده است.
کاهش هزینه چاپ و نشر اسکناس و سکوک و نیز رفع مشکلاتی از قبیل استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره، معضلات شمارش و حمل حجم بالای اسکناس و سکه و خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی کشور نیز از دیگر اهداف لایحه یاد شده است. ایرناپلاس در رابطه با الزامات اجرای این سیاست، تجربههای جهانی تغییر پول و حذف صفرها و آثاری که این سیاست میتواند در پی داشته باشد با حسنعلی قنبری گفتوگو کرده است. قنبری عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی است و پیش از این، مدیرعامل بانک سپه بوده است. وی با اشاره به سابقه اجرای این سیاست، میگوید: بیشترین تغییر و تحولات پول در آلمان بوده، اما در نقاط دیگر دنیا هم اعم از آمریکا، آسیا و آفریقا خصوصاً در بین کشورهای آمریکای جنوبی مانند شیلی، پرو و آرژانتین سابقه داشته است. قنبری تأکید میکند: ضریب تغییر میتواند در قالب دهگان، صدگان، هزارگان و... نباشد، بلکه یک عدد غیررند باشد که واحد قبلی را به واحد جدید تبدیل میکند. چنانچه زمانی که آلمان این اقدام را انجام داد و پول خود را از رایش مارک به دویچه مارک تغییر داد، از رقم رند استفاده نکرد. دلیلش هم این بود که میخواستند ارتباط ذهنی و فوری را برای تبدیل کردن پول جدید به قدیم از بین ببرند. این مدرس دانشگاه همچنین یادآوری میکند: لزومی ندارد اطلاعرسانی زیادی در این زمینه صورت گیرد و به کسانی که نقدینگی مازاد در اختیار دارند وقت داده شود تا خود را با شرایط جدید تنظیم کنند و نقدینگی مازاد خود را در قالبهای مختلف بپوشانند و استتار کنند. در ادامه مشروح گفتوگو با وی را میخوانید. ابتدا درباره کارکرد پول در اقتصاد صحبت کنیم. گفته میشود پول واحد سنجش ارزش، وسیله انباشت ارزش و همچنین واسطه مبادله است. آیا کارکردهای پول اعم از موارد یاد شده، در اقتصاد ایران، مخدوش شده که اکنون نیاز به حذف چهار صفر داریم؟ پول در اقتصادهای مدرن یکی از ابزارها و پایههای گردش آسان و تسهیل در مدیریت اقتصادی است که باید وظایف تعریف شده خود را بهنحو احسن انجام دهد. همانطور که اشاره کردید، پول باید بتواند وسیله مبادله قرار گیرد. هر چه که تعریف پول را داشته یا جایگاه آن را در یک اقتصاد دارد، باید بتواند وسیله مبادله بوده و دارای وجهه پذیرش عمومی باشد. به این صورت که عموم بپذیرند در برابر دریافت پول، اجناس و ارزش مبادله کنند. پول همچنین باید بتواند حافظ ارزشها باشد و کالاها یا خدماتی را که نمیتوان ارزش آنها را انبار کرد، در قالب پول انباشته شوند؛ یعنی بهنوعی پول انبارهای برای ارزشها باشد و وسیلهای باشد که بتواند ارزش کالاهای از بین رونده یا خدماتی که نمیشود آنها را نگهداری کرد، در قالب پول نگه داشت. سومین وظیفه مهم پول، واحد شمارش بودن است. برای مدیریت کلان اقتصادی، واحدهای مختلفی وجود دارد. همه این واحدها در یک مخرج مشترک به نام پول قرار میگیرد که واحد سنجش ارزشها است. آمارهای با این واحد درست میکنند و برای مطالعه گذشته و برنامهریزیها آتی اقتصادی از این واحد سنجش استفاده میکنند. همچنین پول باید واحدی باشد که بتوان بر اساس آن تسهیلات گرفت، بازپرداخت نمود و مطالبات را تسویه کرد. گاهی مردم میخواهند از یکدیگر پول بگیرند، اما به واحد خاصی این کار را انجام نمیدهند. میگویند از آنجایی که این واحد ارزش یا قدرت خرید خود را از دست میدهد، نمیتواند واحد تسویه مطالبات باشد. در اقتصادهای مختلف بنا بر اقتضائاتی اعم از جنگ، سیاستهای خاص اقتصادی و... تورمهای شدید یا رکود ایجاد میشود که اقتصاد را از حالت طبیعی خود خارج کند و پول، دیگر نمیتواند تمام وظایف خود را عمل کند. بنابراین همه به این فکر میافتند که برای تسهیل در عملکرد اقتصاد این وسیله را تغییر دهند یا جابهجا کنند. ما در ایران به این نقطه رسیدهایم؟ سالهاست کسانی که در مسئولیتهای اقتصادی اعم از آموزشی و دانشگاهی یا در مسئولیتهای اجرایی هستند، پیشنهاد کردهاند که سه تا چهار صفر از پول ملی حذف شود. یعنی کارشناسان و استادان حوزه اقتصادی هم معتقدند مواردی که شما در رابطه با کارکردهای پول اشاره کردید، مورد خدشه قرار گرفته است؟ بله، قطعاً همینطور است. تغییر واحد پول یا حذف صفرها از پول ملی در کشورهای مختلفی مانند ترکیه، روسیه، آلمان و... انجام شده است. شرایط ما چقدر با برههای که آن کشورها این اقدام را انجام دادند، تطبیقپذیر است؟ تغییر واحد پول یا خود آن در کشورهای مختلفی اتفاق افتاده، اما از همه آنها مهمتر، به تاریخ تغییر پول در آلمان و پیش از جنگ جهانی اول برمیگردد. در برههای مارک بهصورت فلزهای گرانبها بود و بعداً در قالب واحدی به نام رِنتِن مارک درآمد. بعدها بهقدری این پول ارزش خود را از دست داد که برخی معتقدند منشا ظهور نازیها و به قدرت رسیدن آنها همین از دست دادن ارزش رنتن مارک بوده است. نازیها وقتی به قدرت میرسند، پول را تغییر داده و اسم آن را رایش مارک میگذارند. سالهایی که هیتلر در قدرت بود، این پول در جریان بود. رایش مارک در اوایل جنگ جهانی دوم ارزش خود را از دست میدهد و در پایان این جنگ توسط لودویگ ارهارد که معمار اصلی اقتصاد آلمان بود، تبدیل به دویچه مارک میشود. در نهایت، این واحد نیز تغییر پیدا کرد و یورو جای آن را در اقتصاد آلمان گرفت. بیشترین تغییر و تحولات پول در آلمان بوده، اما در نقاط دیگر دنیا خصوصاً در بین کشورهای آمریکای جنوبی مانند شیلی، پرو و آرژانتین سابقه داشته است. بیشترین تغییر و تحولات پول در آلمان بوده، اما در نقاط دیگر دنیا هم اعم از آمریکا، آسیا و آفریقا خصوصاً در بین کشورهای آمریکای جنوبی مانند شیلی، پرو و آرژانتین سابقه داشته است. در این کشورها در برههای از زمان یا کودتای اقتصادی شده یا خواستهاند اصلاحات سریع اقتصادی انجام دهند که باعث شده پول این کشورها از بین رفته، ارزش واقعی خود را از دست داده و نتوانسته به یک یا چند مورد از وظایفی که اشاره کردم عمل کند. در نتیجه دولت آن کشورها مجبور به تغییر واحد پولی شدند. چند سال پیش در ترکیه هم این اتفاق افتاد و آنها ۶ صفر از پول خود حذف کردند، بهطوری که یک میلیون لیره قدیم را به لیره جدید ترکیه تبدیل کردند. بنابراین تغییر واحد پولی چیز جدیدی نیست که فقط ما بخواهیم از آن برای اصلاح و تثبیت اقتصادی کشورمان استفاده کنیم. به الزامات این کار بپردازیم. ترکیه و روسیه هر کدام دو بار حذف صفر را انجام دادند. جالب اینکه هر دو در مرتبه اول با شکست روبهرو شدند. گویا نیاز به یک سری سیاستهای موازی یا تعریف یک بسته اقتصادی وجود دارد. اجرای موفق سیاست حذف صفرها از پول ملی چه الزاماتی دارد؟ پیش از اینکه این سیاست اجرا شود، باید الزامات قانونی این مسئله فراهم شود. ابتدا دولت باید به این نتیجه برسد که میخواهد واحد پولی کشور را تغییر دهد، سپس باید مصوبه مجلس را داشته باشد تا بهصورت یک قانون درآید و دولت بتواند آن قانون را عملیاتی کند. اکنون مصوبه هیئت دولت را داریم، اما دولت باید منتظر باشد تا مجلس اجازه انجام چنین کاری را بدهد. الزامات اقتصادی چطور؟ صرفاً بحث حذف صفر مطرح نیست. حذف صفر منجر به تغییر واحد پولی میشود. ممکن است حذف صفرها منجر به تغییر اسم پول هم بشود. گاهی اوقات امکان دارد ضریب تغییر در قالب دهگان، صدگان، هزارگان و... نباشد، بلکه یک عدد غیررند باشد که واحد قبلی را به واحد جدید تبدیل میکند. چنانچه زمانی که آلمان این اقدام را انجام داد و پول خود را از رایش مارک و به دویچه مارک تغییر داد، از رقم رند استفاده نکرد. دلیلش هم این بود که میخواستند ارتباط ذهنی و فوری را برای تبدیل کردن پول جدید به قدیم را از بین ببرند. بنابراین برخی با اینکه تعدادی از صفرهای پول حذف شود، موافق نیستند. دلیلشان هم اجتماعی است و میخواهند یک خون جدید در کالبد اقتصادی جریان یابد و با ابزار جدید وارد شوند. بنابراین سعی میکنند تا جایی که امکان دارد ارتباط پسین و پیشین را سختتر کنند تا محاسبه آن برای مردم دشوار باشد؛ بهطوری که فکر کنند که پول جدیدی وارد اقتصاد شده است. پیشنهاد شخص شما نیز همین است؟ اگر یک عدد غیررند انتخاب شود، بهتر از این است که تعدادی از صفرها را حذف کنیم. این کار به یک پول نسبتاً جدید منجر میشود. در رابطه با آنچه پیش از اجرای این سیاست نیاز است؛ کشورهایی که شما اشاره کردید و کشورهای دیگری که سیاست حذف صفرها را اجرا کردند، عمدتاً با رشد فزاینده حجم پولشان و بهتبع آن، تورم بالا روبهرو بودند. آیا پیش از اجرای این سیاست، باید فکری به حال نقدینگی بالا و تورم اقتصاد خود کنیم؟ هدف اصلی این روند، کاهش حجم بالای نقدینگی است. در کشور ما هم تورم بالاتر از متوسط دنیا است و هم نرخ سود بانکی یا رایج در اقتصادمان قابل مقایسه با کشورهای پیشرفته نیست. فارغ از اینکه برای اجرای این سیاست باید از مجلس مجوز گرفته شود، لازم است درباره نحوه اجرای آن هم مجوز دریافت شود. صرفاً بحث تبدیل صفرها نیست و اینکه با یک ضرب و تقسیم، کاری کنیم که پول جدیدی ایجاد شود. هدف اصلی این روند، کاهش حجم بالای نقدینگی است. ظاهراً با حذف چهار صفر، فکر میکنیم که پول جدید نسبت به پول قدیم ۱۰ هزار برابر کمتر خواهد شد. حال اگر سیاستهای جانبی هم در کنار آن داشته باشیم، میتوانیم حجم عرضه پول را بهمراتب بیش از این عدد کاهش دهیم. لازمهاش این است که مجلس اجازه دهد در کنار تغییر واحد پولی، یک سری سیاستهای مالیاتی و عوارضی هم بر دارندگان احجام بسیار بالای نقدینگی، اعمال شود. به نظرم بودن همین افراد است که تلاطمها و عدم ثبات اقتصادی را در جامعه رقم میزند. منظورم سرمایههای سرگردان خارج از عرف متوسط اقتصادی است، مانند کسانی که چندین هزار سکه و خودرو ثبتنام میکنند. چنین سرمایهگذاریهایی نشان میدهد که تعدادی از افراد بسیار بیش از حد متعارف نقدینگی در اختیار دارند و این نقدینگیهای خارج از عرف را میشود برای اهداف مالیاتی کشور استفاده کرد. همزمان با هدف قرار گرفتن اینها میشود به فکر عمران، آبادانی و سرمایهگذاریهای جامعه بود و از سوی دیگر، تعادل را در جامعه برای نگه داشتن نقدینگی اعمال کرد. اتکا به سیاستهای مالیاتی در دوره فعلی نمیتواند فضای رکودی را تشدید کند؟ باید از کسانی مالیات دریافت شود که متقاضی خرید سکه یا ثبتنام مایحتاج عمومی مانند خودروی پراید هستند. چه الزامی دارد افرادی آنقدر پول نقد داشته باشند که بهیکباره برای یک خودروی عمومی چند هزار ثبتنام انجام دهند؟ این خودرو برای مصرف عموم است، نه برای دلالی کردن، قبضه کردن بازار و ایجاد نوسان در قیمتها. به فضای ذهنی مردم اشاره کردید. اطلاعرسانی درباره حذف صفرها از پول ملی به چه شکل باید باشد؟ آیا باید بهیکباره به اطلاع مردم برسد یا همانطور که دولت در حال اطلاعرسانی است و بهتدریج اطلاعات را به مردم اعلام میکند؟ این کار از اهمیت بالایی برخوردار است و میتواند در اقتصاد تحول ایجاد کند. به نظر شخصی من، لزومی ندارد اطلاعرسانی زیادی صورت گیرد و به کسانی که نقدینگی مازاد در اختیار دارند وقت داده شود تا خود را با شرایط جدید تنظیم کنند و نقدینگی مازاد خود را در قالبهای مختلف بپوشانند و استتار کنند. اینگونه سیاستها باید بهصورت کاملاً محرمانه اجرایی شود و بهیکباره اطلاعرسانی درباره آن صورت گیرد. علتش هم این است که فرصت فرار برای کسانی ایجاد نکند که همواره در جهت مخالف سیاستهای اقتصادی جامعه بودهاند و منافع شخصی و گروهی خود را دنبال میکنند. پول را یک متغیر اقتصادی میدانیم. اگر با توجه به اهداف حسابداری و مالی تغییری در آن ایجاد شود، به مشکل برنمیخوریم؟ امکان دارد برخی شهروندان ما در شمارش، جابهجایی و پرداخت دچار اشتباه شوند که بخشی از این تصمیم و غیرقابل اجتناب است. هر تصمیمی باید در جهت اصلاح، ثبات و مدیریت صحیح باشد. مدیریت صحیح نیز قطعاً هزینههایی اعم از اجرایی، جابهجایی و نشر پول جدید و همچنین هزینههای اجتماعی در پی دارد. مثلاً امکان دارد برخی شهروندان ما در شمارش، جابهجایی و پرداخت دچار اشتباه شوند که بخشی از این تصمیم و غیرقابل اجتناب است. این هزینهها و اشتباهات بسیار جزیی و قابل چشمپوشی است. در رابطه با آثار اجرای این سیاست نیز برخی میگویند ممکن است تا حدی آثار تورمی به دنبال داشته باشد و کالاهایی که کمتر از واحد پولی جدید هستند، اصطلاحاً احساس تحقیر کرده و میل پیدا کنند که قیمت خود را افزایش دهند. این موضوع را چگونه ارزیابی میکنید؟ اجرای سیاستهای پولی، اگر با پشتیبانی انجام نشود، ممکن است تبعات منفی داشته باشد و به چنین نتایجی هم منجر شود. مجری هر سیاستی باید پشت سر آن بایستد، خلأهای آن را رفع کرده و آن سیاست را تعدیل کند. اگر پشتیبانی از این سیاست صورت نگیرد، ممکن است منجر به عدم تعادلها شود، ولی اگر سیاستگذار و مجری سیاستهای پولی ما پای قضیه بایستد و جاهایی هم که به مشکل برمیخورد درصدد رفع و تعدیل آن برآید، قطعاً مشکلاتش به حداقل میرسد. تجارب کشورهای دیگر وجود دارد و اجرای این سیاست مشکل خاصی بهوجود نمیآورد، بلکه باعث میشود پول ما از وضعیت فعلی نجات یابد و یک وجهه مناسب و قابل مقایسه با سایر ارزهای دنیا پیدا کند. از این جهت سیاست خوبی است. برهه فعلی را چقدر برای اجرای این سیاست مناسب میدانید؟ آیا سیاستگذار پولی، زمان مناسبی را انتخاب کرده است؟ ارزیابیها در رابطه با زمان اجرا نسبی است. گاهی اوقات برخی از این جهت که دلیلی برای مخالفت با یک سیاست پیدا نمیکنند، بحث زمان را پیش میکشند. هر موقع قرار باشد کاری انجام دهیم، برای انجام ندادن آن، میتوان بهانهای پیدا کرد. منظورم این است آیا شرایط را برای اجرای این سیاست مهیا میبینید؟ هر زمانی را برای اجرا در نظر بگیرید، قطعاً یک سری مشکلات برای اجرا دارید. ممکن است مشکلات امروز با فردا تفاوت کند. این دلیل نمیشود، اگر این کار را در آینده انجام دهیم، مشکلی نداشته باشد. در نتیجه اصل موضوع به نظرم کار درستی است و باید هر چه زودتر انجام شود و این کار اکنون قدری جدیتر شده است. شخصاً از زمانی که دانشجو بودهام، این موضوع را دنبال کردهام. همکاران من نیز در دانشگاه شهید بهشتی در این زمینه مطالعاتی داشتهاند و امیدواریم این بار عملیاتی شود و اقتصاد ما از این سردرگمی خارج شود. اکنون برخی افراد حتی نمیتوانند صفرها را بشمارند و این مسئله تبدیل به دستمایه خنده میشود. با حذف صفرها از پول ملی، این موارد از بین میرود و اقتصاد روی روال عادی خود خواهد افتاد. گفتوگو از حامد حیدری |
در گفتوگو با ایسکانیوز خبر داد؛ تدوین سند توسعه اقتصاد هوشمند در صنعت بانکداری خبر داد
علی عبداللهی رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد در گفتوگو با خبرنگار گروه علم و فناوری ایسکانیوز، با اشاره به سند بانکداری آینده و تحول دیجیتال با نگاه پاردایم اقتصاد هوشمند اظهار کرد: بانکداری آینده و تحول دیجیتال با رویکرد سیاستی و چارچوب استقلال مبتنی بر پاردایم اقتصاد هوشمند از طرف معاونت امور بانکی و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد فروردین ماه امسال اعلام شد.
وی تصریح کرد: سیاست اصلی ما در وزارت اقتصاد و امور دارایی توسعه اقتصاد هوشمند در حوزههای مختلف مثل بورس، بیمه، گمرک و غیره است. بنابراین یکی از راههای کلیدی که به نظر میتواند تحولات بسیار مهمی را در توسعه اقتصاد هوشمند ایجاد کند، صنعت بانکداری است. عبداللهی از تدوین سند توسعه اقتصاد هوشمند در این صنعت خبر داد و گفت: بهزودی سند تحول اقتصادی در صنعت بانکداری منتشر خواهد شد؛ چرا که توسعه IT و دیجیتالی کردن حوزههای مختلف بدون برنامه نتایج زیانباری را به همراه خواهد داشت. وی با بیان اینکه در این سند، نگاه جامع مورد تأکید قرار گرفته است، گفت: مشتری محوری، تحلیل دادههای مربوط به مشتری، هوش تجاری و امنیت از عمده محورهای اصلی این سند است. یعنی تمرکز ما به یک نقطه خاص نیست بلکه تحول در بحث IT باید نگاه سیستمی داشته باشد. رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد، تصریح کرد: هماکنون روند حرکت در دنیا به صورت کلان به سمت ارائه خدمات بهتر و کاهش هزینهها بوده است. در همین راستا جلساتی را با مدیران عاملان بانکها برگزار کردیم. به هرحال نکته قابل توجه در این عرصه حرکت در مسیر دیجیتالشدن و پاردایم اقتصاد هوشمند است، بنابراین وجود چنین سندی و ایجاد همگرایی میتواند برای بانک مرکزی کمک کننده باشد. عبداللهی ادامه داد: مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد به صورت فعال با همکاری همه مجموعهها بر چالشها غلبه میکند. وی افزود: اگر بخواهیم ساختارها و مدل کسب و کاری را تغییر دهیم، باید نگاه اکوسیستمی به مقوله تحول دیجیتال داشته باشیم و این امر مهم به یک عزم و اراده ملی نیاز دارد. رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد، تصریح کرد: در لایه راهبردی اتفاقات خوبی در وزارت اقتصاد در حال وقوع است و معتقدیم که ابرفرصت پیش روی توسعه اقتصاد کشور، اقتصاد هوشمند و بهرهگیری از فرصتهای دیجیتالی است. دوره مدل حکمرانی از بالا به پایین و سیاستگذاری که ذینفع بالادستی برای مجموعههای پایین دستی انجام دهد، گذشته است و باید مدل سیاستگذاری پایین به بالا باشد. عبداللهی با بیان اینکه بار اصلی توسعه اقتصاد دانش بنیان بر دوش شرکتهای استارتآپی و دانشبنیان است، افزود: این شرکتها صاحبان نیروی خلاق و ایدههای نو و بکر هستند، بنابراین توسعه صنعت بانکداری با کمک آنها محقق خواهد شد. هماکنون هوش ماشینی، کیف پول الکترونیکی و بلاکچین زمینه را برای جهش و تحول در صنعت بانکداری ایجاد کرده است. رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد، تأکید کرد: شعار ما پیش به سوی هوشمندسازی است. در همین راستا اولین سند اقتصاد هوشمند در چارچوب هوشمندسازی تمامی حوزههای بورس، بانک، بیمه، گمرک و امور مالیاتی تبیین شده است. از طرف دیگر مرکز فناوری اطلاعات متولی فراهم کردن بسترهای تبادل دادهها بین بخشهای مختلف خوشه اقتصادی است. انتهای پیام/ 169 / 336 |
ایلنا گزارش میدهد؛ بانک سینا حامی اشتغال و تشکیل خانواده
به گزارش خبرنگار ایلنا، اطلاعات مربوط به وام ازدواج پرداخت شده توسط نظام بانکی نشان میدهد که بانک سینا، سهم به سزایی در تامین این بخش از هزینههای ضروری خانوار دارد.
وام ازدواج یکی از ابزارهای مهم برای تسهیل ازدواج جوانان است. مبلغ و میزان این وام نیز طی سالیان اخیر از رشد مناسبی برخودار بوده است و نظام بانکی نیز علیرغم تحمل فشار مالی، در پرداخت این تسهیلات، کوشا بوده است. بانک سینا از جمله بانکهای پیشرو در پرداخت وام ازدواج است. این بانک در کنار انجام مسئولیتهای بانکی، پرداخت آسان و سریع وام ازدواج را بخشی از مسئولیتهای اجتماعی خود قلمداد کرده و آن را در راستای بسط و گسترش سنت پیامبر گرامی اسلام(ص) و فراهم ساختن زمینههای ازدواج جوانان میداند. بر اساس این گزارش، تسهیلات پرداختی بانک سینا برای حمایت از جوانان، ازدواج و تشکیل خانواده از مرز 2 هزار و 200 میلیارد ریال گذشته است. بانک سینا تاکنون بیش از 14 هزار فقره از این تسهیلات بالغ بر 2 هزار و 200 میلیارد ریال به متقاضیان واجد شرایط پرداخت کرده است. همچنین لازم به ذکر است، این بانک در سال گذشته نیز با پرداخت بیش از 1655 میلیارد ریال، زمینه ازدواج 12 هزار و 912 نفر را فراهم کرده است. همچنین این بانک در 4 ماهه نخست سال جاری تعداد 1797 فقره تسهیلات به مبلغ 566 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت کرده است. اقدامات بانک سینا در پرداخت به موقع تسهیلات بانکی نقش بسزایی در کاهش صف متقاضیان وام ازدواج داشته است. این میزان از پرداخت وام ازدواج از سوی بانک سینا در حالی است این بانک با پرداخت تسهیلات قابل توجه به بخشهای تولید و عمرانی کشور، که به اجرای طرحهای عمرانی و صنعتی گوناگون منجر شده، نقش قابل توجهی در اشتغالزایی برای جوانان داشته است. در واقع، پرداخت آسان و به موقع وام ازدواج در کنار اشتغالزایی برای جوانان را دو بال ضروری برای حمایت از جوانان و تشکیل خانوده است. از این رو میتوان بانک سینا را بانک حامی اشتغال و تشکیل خانواده دانست که با اشتغالزایی در کنار پرداخت وام ازدواج، یاریرسان خانوادههای ایرانی است. |
کارنامه بانک ملی ایران در خروج از بنگاهداری
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک ملی ایران، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی سه شنبه 24 اردیبهشت ماه سال جاری و در صحن علنی مجلس پس از قرائت گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در خصوص نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه بازارهای مالی، این موضوع را اعلام و از عملکرد بهتر بانک ملی ایران قدردانی کرد.
با این حال در پی تاکید مکرر دولت محترم و نهادهای ناظر بر نظام بانکی، بانک ملی ایران به طور ویژه موضوع خروج از بنگاهداری را با تشکیل یک اداره کل با عنوان اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد پیگیری کرده است. از این رو، گزارش مختصری از عملکرد بانک در حوزه خروج از بنگاهداری به این شرح ارائه می شود. تعداد زیادی از شرکت های زیرمجموعه بانک در زمره شرکت های ابزاری بوده و طبق بند 3 ماده 1 دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار بانک مرکزی صرفا فعالیت مرتبط بانکی انجام می دهند. همچنین، 8 شرکت از شرکت های زیرمجموعه به موجب رد مال از بابت بدهی گروه امیرمنصور آریا علی رغم عدم تمایل بانک، توسط دادگاه محترم به بانک ملی ایران واگذار شده است که به منظور جلوگیری از بروز بحران های کارگری و حفظ سطح اشتغال، بانک ناگزیر به تزریق منابع مالی به این شرکت ها از جمله شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران شده است. با این حال بانک ملی ایران در راستای عمل به قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین همراهی با سیاست های کلان دولت محترم جمهوری اسلامی ایران، خود را مکلف به واگذاری تمام سرمایه گذاری ها به جز شرکت های ابزاری می داند به نحوی که از زمان ابلاغ قانون مذکور، اقدام به واگذاری بیش از 59 هزار میلیارد ریال از سهام شرکت های تابعه و اموال مازاد کرده است. این بانک همچنین برای واگذاری و فروش سهام سایر شرکت ها تمامی اقدامات لازم از جمله انتشار فراخوان عمومی فروش، برگزاری مزایده و... را انجام داده است. در این میان بانک ملی ایران در زمینه واگذاری شرکت ها و املاک با مشکلاتی مواجه می باشد که اشاره ای اجمالی به آنها می گردد: موانع و مشکلات واگذاری ها در مواردی با وجود تمام اقدامات جدی انجام شده در راستای واگذاری، به دلایلی خارج از اراده این بانک این واگذاری ها منتج به نتیجه نشده است. در سال 1396 سهام شرکت ملی صنعتی فولاد خوزستان (رد دیونی دادستانی) واگذار و به دلیل مشکلات و بحران های کارگری، خریدار منصرف شد. در سال های 1396 و 1397 سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار با قیمت پایه طبق گزارش کارشناسی عرضه شد، لیکن متقاضی خرید نداشت. غیر از شرکت های مذکور، شمار زیادی از شرکت ها به دفعات متعدد از طریق مزایده عمومی به معرض فروش گذاشته شد ولیکن خریداری برای آنها پیدا نگردید. اخیرا با تفویض اختیار هیات وزیران و ابلاغ آیین نامه جدید واگذاری توسط وزارت اقتصاد و دارایی، قیمت گذاری جدید همه شرکت ها، هلدینگ ها و از جمله خود گروه سرمایه گذاری در حال انجام است تا همه شرکت ها در هفته های آینده از طریق مزایده و بورس به معرض گذاشته خواهد شد. *** |
یوسفیان ملا: تخلف بانکها در پرداخت وام ازدواج پیگیری میشود
عزت الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از اینکه برخی بانکها علیرغم بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر پرداخت وام ازدواج با سفته و یک ضامن معتبر هنوز برای پرداخت این تسهیلات دو ضامن از متقاضی طلب میکنند، گفت: بالاترین مقام بانک هیئت مدیره است که از ۵ نفر تشکیل میشود و وزیر اقتصاد و دارایی مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره را مشخص میکند و بانک مرکزی تنها بر عملکرد بانکها نظارت دارد؛ در واقع بانک مرکزی ابزار نظارتی چندانی ندارد.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی، افزود: در صورتی که مدیرعامل بانکها به درستی به وظایف خود عمل نکنند، بانک مرکزی نمیتواند خود وارد عمل شده و اقدامات لازم را انجام دهد بلکه باید از وزیر امور اقتصاد و دارایی بخواهد که مدیر عامل را تغییر داده یا با او برخورد کند. بانکها تمایلی به پرداخت وام ازدواج ندارند وی با بیان اینکه مادامی که به بانک مرکزی اختیارات کافی داده نشود مشکلاتی مانند عدم پرداخت وام ازدواج با یک ضامن معتبر در کشور رفع نمیشود، اظهار کرد: بانکها تمایلی به پرداخت وام های کوچکی مانند وام ازدواج ندارند در واقع بانکها تمایل دارند به جای پرداخت صد وام ازدواج ۱۵ میلیون تومانی، یک و نیم میلیارد تومان را به یک یا دو نفر پرداخت کنند، چراکه با پرداخت وامهای بزرگتر نسبت به پرداخت وامهای کوچکتر کار بانک ها کاهش پیدا میکند و آنها با افراد کمتری سروکار دارند. مادامی که بانکها به دنبال انجام رسالت خود یعنی خدمت اقتصادی به مردم نباشند مشکلات مردم در دریافت وام و تسهیلات برطرف نمیشود بانکها به فکر کسب درآمد و سود هستند این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه بانکها به فکر کسب درآمد و سود خود هستند، اضافه کرد: مادامی که بانکها به دنبال انجام رسالت خود یعنی خدمت اقتصادی به مردم نباشند مشکلات مردم در دریافت وام و تسهیلات برطرف نمیشود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه دولت برای بانک مرکزی بودجه درنظر می گیرد تا بتواند به مردم کمک کند، ادامه داد: مادامی که قانون بانک ها اصلاح نشود سرپیچی بانکها از برخی موضوعات غیرقابل پیشگیری است. بانک مرکزی ابزار و اهرم برخورد با بانکهای متخلف را ندارد یوسفیان ملا بیان کرد: در حال حاضر بانک مرکزی ابزار و اهرم برخورد با بانکهای متخلف را ندارد به همین دلیل بانکها به بخشنامه های بانک مرکزی توجه نمیکنند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تخلف بانکها در پرداخت وام ازدواج پیگیری میشود، تصریح کرد: مردم گزارش بانکهای متخلف را ارائه کنند./ پایان پیام |
عملکرد مبهم بانک پاسارگاد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در بخشی از بیانیه بانک پاسارگاد آمده است: «بانک پاسارگاد در راستای اجرای مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفعموانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال ۱۳۹۴، سهام تحتتملک خود در شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) را در دو مرحله در سال ۱۳۹۴ و سال ۱۳۹۵ از طریق فرابورس عرضه کرده، لذا تسهیلات اعطایی به شرکت میدکو جزء مبلغ تسهیلات شرکتهای زیرمجموعه بانک نیست. براساس صورتهای مالی بانک در سال ۱۳۹۷، مبلغ کل تسهیلات اعطایی بانک برابر با ۸۷۸.۳۰۸.۵۰۴ میلیون ریال و تسهیلات اعطایی به شرکتهای زیرمجموعه (شرکتهایی که ارتباط مالکیتی- مدیریتی با بانک دارند)، مبلغ ۹۴.۱۲۴.۶۸۹ میلیون ریال است. با توجه به موارد فوق عدد صحیح تسهیلات اعطایی به شرکتهایی که ارتباط مالکیتی- مدیریتی با بانک دارند، مبلغ ۹۴,۱۲۴,۶۸۹ میلیون ریال و نسبت «تسهیلات اعطایی به شرکتهای زیرمجموعه» به «کل تسهیلات بانک» حدود ۱۰ درصد است.»
در این زمینه برخلاف ادعای بانک، بررسی صورتمالی سهماهه منتهی به خرداد ۱۳۹۸ هلدینگ میدکو نشان میدهد مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاساگاد از طرف شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد به عنوان رئیس هیاتمدیره میدکو، سیدکاظم میرولد از طرف شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد به عنوان عضو هیاتمدیره میدکو، علیاصغر برومند از طرف شرکت مبنای خاورمیانه به عنوان مدیرعامل و علیاکبر امینتفرشی از طرف شرکت پارسآریان به عنوان عضو هیاتمدیره میدکو حضور دارند. حال اینکه چرا اعضای هیاتمدیره هلدینگ میدکو با ۱۷ شرکت بزرگ، دقیقا با مدیرعامل و اعضای هیاتمدیره بانک پاسارگاد دقیقا شبیه به هم هستند، قطعا «سهو قلم» نیست و منطقی است که اعضای هیاتمدیره از سوی سهامداران اصلی انتخاب شوند. توجه داشته باشیم در بهار سال جاری بیش از ۳۳ درصد سهام میدکو مربوط به سه شرکت مبنای خاورمیانه، ارزشآفرینان پاسارگاد و پارسآریان بوده است؛ لذا اینکه مدیران بانک مذکور میگویند «تسهیلات اعطایی به شرکت میدکو جزء مبلغ تسهیلات شرکتهای زیرمجموعه بانک نمیباشد.» خود جای تامل دارد. موضوع میدکو از این منظر دارای اهمیت است که مطابق صورت مالی پاسارگاد، تسهیلات و تعهدات این هلدینگ در سال ۱۳۹۷ در مجموع حدود ۱۵ هزار و ۴۰۲ میلیاردتومان است که حدود ۱۲ هزار و ۱۸۴ میلیاردتومان از آن، تسهیلات جاری است. بر این اساس با مدنظر قرار دادن تسهیلات اعطایی بانک به میدکو، ادعای مدیران بانک بر رعایت «نسبت ۱۰ درصدی تسهیلات اعطایی بانک به شرکتهای زیرمجموعه» با تردید روبه رو است. تسهیلات بنگاههای کوچک و متوسط کشور کمتر از گروه گرامی! در بخشی از بیانیه بانک آمده است: «بانک پاسارگاد بهعنوان یک بانک بزرگ و موثر در اقتصاد کشور با دیدگاهی راهبردی و بلندمدت به برنامهها و فعالیتهای خود، همواره سعی کرده است در کنار حمایت از بخشهای بزرگ اقتصادی بهویژه واحدهای تولیدی و فعالیتهای دانشبنیان و همچنین تامین مالی و همراهی با کسبوکارها و واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط، برنامههایی را در دستور کار خویش قرار دهد که اثر بلندمدت و پایدار در کشور و جامعه داشته باشد. از اینرو راهبردها و برنامههای این بانک بهگونهای تدوین و تنظیم شده است که با تامین شرایط و فعال نمودن امکانات، منابع مالی و سرمایه انسانی کارآمد، نقشی پایدار، کارا و اثربخش در ارتقای تولید ملی، ایجاد اشتغال پایدار و رشد اقتصادی ایفا نماید.» در این زمینه مطابق آمارهای صورت مالی، از کل تسهیلات ۸۷ هزار و ۸۳۰ میلیاردتومانی پاسارگاد در سال ۹۷، این بانک فقط ۱.۶ هزار میلیاردتومان آن یعنی معادل ۱.۸ درصد کل تسهیلات را به بنگاههای کوچک و متوسط ارائه کرده است. سهم ۱.۸ درصدی بنگاههای کوچک و متوسط از تسهیلات پاسارگاد درحالی است که حدود ٦٧ درصد کل اشتغال بخش صنعتی ایران توسط بنگاههای خرد ایجاد شدهاند. همچنین مطابق صورت مالی بانک مذکور، مجموع تسهیلات جاری و غیرجاری و تعهدات سال ۱۳۹۷ خانواده گرامی (از واردکنندگان خودرو و چای) حدود ۲.۴ هزار میلیاردتومان بوده که بیش از ۱.۹ هزار میلیارد تومان آن تسهیلات جاری است. اینکه تسهیلات دریافتی یک واردکننده حدود ۳۵۵ میلیاردتومان بیشتر از کل تسهیلات اعطایی به بنگاههای کوچک و متوسط کشور است، بیش از آنکه نشانی از حمایت بنگاههای کوچک و متوسط داشته باشد، شائبه اعطای تسهیلات رفاقتی را تقویت میکند. رشد ۱۱۸ درصدی موجودی نقدی عجیب نیست؟ در سال مالی ۱۳۹۷ موجودی نقدی بانک پاسارگاد با افزایش ۱۱۸ درصدی از ۷.۳ هزار میلیاردتومان در سال مالی ۹۶ به ۱۶.۱ هزار میلیاردتومان رسیده است. اینکه چرا منابع مذکور صرف پرداخت تسهیلات نشده، سوالی است که نیاز به شفافسازی دارد، چراکه نگهداری این میزان وجه نقد شائبه سرمایهگذاری کوتاهمدت بانک مذکور در بازارهای غیرمولد و سوداگر را تقویت میکند. منبع: روزنامه فرهیختگان |
راهکارهای کاربردی مدیریت بدهی بانکها
به گزارش ایبِنا به نقل از تازه های اقتصاد، یکی از مهمترین انتظاراتی که مردم از دولت و سیاستگذاران دارند این است که ضمن کاهش نرخ تورم، کنترل رشد نقدینگی را نیز در کنار افزایش رشد اقتصادی مورد توجه قرار دهند. از راهکارهای کنترل رشد نقدینگی کاهش اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی است که در صورت اجرای صحیح، میتواند گامی مهم در راستای انضباطبخشی به نظام بانکی و بهبود شاخصهای اقتصادی باشد. در این راستا، با ابوالقاسم رحیمی انارکی ‐ مدیرعامل بانک مسکن ‐ به گفتوگو نشستیم که مشروح آن در ادامه از نظرتان میگذرد.
افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی چه اثری در نرخ تورم و سایر شاخصهای اقتصادی دارد؟ منابع پایهٔ پولی شامل خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، خالص دارایی بانک مرکزی، و بدهی بانکها به بانک مرکزی است. ازآنجاییکه بدهی بانکها به بانک مرکزی برحسب منابع یکی از اجزای پایهٔ پولی است، لذا با افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی، پایهٔ پولی یا پول پرقدرت نیز افزایش مییابد. با توجه به سازوکار ایجاد پول در نظام بانکی که مشتمل بر پول و شبهپول است، در صورت افزایش و زمانیکه بهصورت کامل بهسمت تولید هدایت نشود، در بازارهای مالی سرگردان میشود و آثار آن به شکل تورم نمود مییابد. این تورم زمانی که همراه با رکود اقتصادی باشد، به رکود تورمی منجر خواهد شد. با توجه به رکود تورمی و معیوببودن چرخهٔ بدهی در کشور و نبود زیرساختهای اقتصادی و توانمندیهای داخلی جهت تولید، این پول وارد فعالیتهای غیرتجاری میشود و با توجه به وضعیت ناعادلانهٔ توزیع ثروت در جامعه و تخصیص ثروت به افراد خاص، نقدینگی بهسمت سفتهبازی و فعالیتهای غیرمولد سودآور کوتاهمدت میرود. بهعبارتی، افزایش تورم ناشی از بدهی بانکها و جاریشدن نقدینگی به بخشهایی غیر از تولید چنانچه کنترل شود، موجب تضعیف بخش تولید و در نهایت کاهش تولید ناخالص داخلی، کاهش رشد اقتصادی، و بروز فقر اقتصادی میشود. از سوی دیگر، افزایش نقدینگی زمانیکه بهصورت کامل بهسمت تولید هدایت نشود، آثار تورمی آن بهشکلی نمود مییابد که حتی در بلندمدت نیز باوجود ابزارهایی نظیر ابزارهای ارزی و یا نرخ بهره، نمیتوان مانع از اثرگذاری نقدینگی در تورم شد. آثار دیگری در افزایش نرخ تورم مترتب است؛ ازجملهٔ آن میتوان به کاهش مصرف بهدلیل کاهش قدرت خرید اشاره کرد که در کنار افزایش هزینههای تولید، منجر به کاهش تمایل به سرمایهگذاری در بلندمدت میشود. واضح است که بهتبع کاهش تولید، نرخ بیکاری افزایش مییابد و آثار زیانبار متعدد اقتصادی و اجتماعی را به جامعه تحمیل خواهد کرد. در این شرایط، چه راهکارهایی را میتوان برای مدیریت بدهی بانکها اتخاذ کرد؟ بانکها مانند هر بنگاه اقتصادی بهدنبال حداکثرکردن سودآوری و منافع ذینفعان خویش هستند؛ بهعبارت دیگر، با توجه به فشار فزاینده در بازار رقابتی و محدودیت منابع، بانکها تلاش میکنند درآمدهای خود را حداکثر و هزینهها را تا جایی که ممکن است حداقل کنند. بنابراین، بانکها باید هم داراییها و هم بدهیهای خود را مدیریت کنند. عمدهترین اقلام بدهیهای بانکها انواع سپردههایی است که از سوی بخشهای مختلف اعم از حقیقی و حقوقی، خصوصی، و دولتی سپردهگذاری شدهاند، اما عوامل دیگری نیز به ایجاد بدهی منجر میشود. برایناساس بهمنظور ارائهٔ راهکارهای عملی برای حل مسئلهٔ بدهی بانکها، بهترین کار توجه به دلایل ایجاد آن توسط سیاستگذار و مدیران اجرایی است. بهنظر میرسد ضمن تحلیل وضعیت هر بانک و توجه به دلایل ایجاد این بدهی، راهکاری مناسب با شرایط هر بانک ارائه شود. بههرحال، راهکارهای عملی زیر در کوتاهمدت و بلندمدت میتواند کمک قابلتوجهی به نظام بانکی کند. الف- راهکارهای کاربردی در افق کوتاهمدت و میانمدت سوقدادن بانکها بهسمت بازار بینبانکی: یکی از مهمترین اهداف بازار بینبانکی رفع مشکلات نقدینگی کوتاهمدت بانکها و کمک به اجرای سیاست پولی تعیین نرخ سود تعادلی در بازار پول است. توجه به سابقهٔ بانکها در اضافهبرداشت: بانک مرکزی باید میان بانکهایی که بهصورت مداوم بدهکارند با بانکهایی که موقتاً و براثر شرایط غیرقابل پیشبینی دچار کمبود نقدینگی میشوند، تفاوت قائل شود. کاهش نرخ سپردهٔ قانونی: کاهش نرخ سپردهٔ قانونی یکی از راهکارهایی است که بانک مرکزی میتواند در کوتاهمدت بهمنظور کاهش مشکل کمبود نقدینگی بانکها اتخاذ کند. ب- راهکارهای کاربردی در افق بلندمدت الزام به شفافیت در ارائهٔ آمارهای پولی: یکی از بزرگترین مشکلات در حل معضل اضافهبرداشت این است که سهم هر یک از عوامل در رشد آن بهطور دقیق مشخص نیست. تعامل بیشتر دولت و بانک مرکزی در اتخاذ سیاستهای پولی: ضمن حفظ استقلال طرفین، رایزنی و تعاملات بیشتر در زمینهٔ تدوین برنامهها صورت پذیرد. نظارت و برخورد جدی بانک مرکزی در خصوص پرداخت سودهای غیرمتعارف در نظام بانکی: یکی از مهمترین مواردی که همواره سبب کسری نقدینگی و اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی میشود این است که بانکها برای جذب سپرده گاهی اقدام به پرداخت سودهایی به مشتریان خود میکنند که قادر به پرداخت آن نیستند و همین امر سبب میشود با کسری نقدینگی روبهرو شوند و به منابع بانک مرکزی پناه آورند. برایناساس، بانک مرکزی با نظارت و برخورد جدی با این مهم، مانع از اضافهبرداشت بانکها خواهد شد. مدتی است که بحث تهاتر بدهی بانکها و دولت مطرح شده است. این طرح تا چه حد اجرایی شده است و چه تأثیری میتواند در کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی داشته باشد؟ دولت در لایحهٔ بودجهٔ 1397 کل کشور در خصوص تهاتر بدهیها، بانکها را نیز در مسیر تسویهٔ بدهیها قرار داد. اما بهمنظور رفع بعضی از اشکالات مطروحه، کمیسیون تلفیق بودجه با پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس، زنجیرهٔ بدهیهای دولت را با افزودن بانک مرکزی، به یک چهارضلعی تبدیل کرد تا زنجیرهٔ تهاتر شامل دولت، مجموعهٔ اشخاص، و شرکتهای طلبکار از دولت، بانک مرکزی، و بالاخره بانکها (همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی) شود. در سال 1397، امکان این تهاتر فراهم نشد. لذا، تهاتر بدهی بانکها با دولت و بانک مرکزی از طریق ظرفیت ایجادشده در تبصرهٔ 5 بخش دوم قانون بودجهٔ سال جاری نیز از طریق انتشار اسناد تسویهٔ خزانه ذکر شد. اگرچه این موضوع باعث انضباطبخشی به نظام بانکی کشور از طریق خروج داراییهای سمی (که منشأ آن نکول دولت در ایفای تعهداتش است) از ترازنامهٔ بانکها میشود، در این خصوص توجه به چند نکته ضروری است: با توجه به اینکه بدهی دولت به شبکهٔ بانکی بیش از بدهی شرکتهای دولتی به شبکهٔ بانکی است، احتمال دارد بانکها تمایل بیشتری به تهاتر مطالباتشان از دولت و شرکتهای دولتی با بدهی خود به دولت داشته باشند؛ ولی مایل به تسویهٔ بدهی بخش خصوصی از محل مطالبات دولت نباشند. بانکها امیدوارند از طریق وثیقهها یا وصول مطالبات، بخشی از این داراییها را به نقدینگی تبدیل کنند؛ اما وقتی بخش عمدهای از این مطالبات معوق تبدیل به سرفصل بدهی دولت به بانکها شود، عملاً بدهی فعلی دولت را بزرگتر خواهد کرد. این اقدام در بلندمدت به کاهش منابع و درآمد بانکها و نهادهای دولتی که از اشخاص حقیقی و حقوقی (پیمانکاران و سایر اشخاص) مطالبات دارند منجر خواهد شد، زیرا در صورت تهاتر مطالبات پیمانکاران از دولت با بدهی پیمانکاران به بانک، عملاً بانک قادر نخواهد بود به بخشی از منابع خود که انتظار میرفت از طریق تسویهٔ بدهی پیمانکاران بهدست آورد، دسترسی یابد؛ به بیان دیگر، منابع جاری و آتی بانک کاهش مییابد. این کمبود منابع منجر به درخواست خط اعتباری توسط بانک از بانک مرکزی میشود و بدهی بانکها را به بانک مرکزی افزایش میدهد. اثر نهایی این فرایند نیز رشد پایهٔ پولی خواهد بود و از سوی دیگر با توجه به بدهی پیمانکاران به دولت و نهادهای دولتی و عدم پرداخت این بدهی توسط پیمانکاران (بهدلیل تهاتر بدهی دولت)، سازمانها و نهادهای دولتی مثل تأمین اجتماعی و… با کسری شدید بودجه روبهرو میشوند و از بانکها تقاضای تأمین مالی میکنند که پیامد آن رشد پایهٔ پولی خواهد بود. یکی از مباحث مهمی که در اجرای سیاست بازار باز مطرح است، بحث کنترل اضافهبرداشت بانکهاست. برای اجراییکردن آن چه پیشزمینههایی باید رعایت شود؟ عملیات بازار باز که به مفهوم خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفتهشده توسط بانک مرکزی است، ابزاری برای تأثیرگذاری در نرخ سود کوتاهمدت در بازار پول است؛ بدینترتیب که این فرایند از طریق سازوکار سیاست پولی منجر به تغییر سایر نرخهای بهره در اقتصاد میشود و در نهایت در سطح قیمتها و تولید اثر میگذارد. با تعمیق بازار اوراق بدهی دولت بهویژه اسناد خزانهٔ اسلامی در قالب بند «9» مصوبات جلسهٔ شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تاریخ 10 مهر 1397 و بند «م» تبصرهٔ «5» قانون بودجهٔ سال 1398، مجوزهای لازم برای انجام عملیات بازار باز فراهم شد. ازجملهٔ نتایج اجرای این سیاست میتوان به افزایش نقدشوندگی اوراق دولتی و تثبیت نرخ آن، ارتقای کیفیت و جذابیت اوراق، و در نتیجه کاهش هزینهٔ تأمین مالی دولت اشاره کرد. از سوی دیگر، لزوم ارائهٔ وثیقه از سوی بانکها برای انجام عملیات بازار باز به بهبود ترکیب داراییهای بانکها و افزایش سهم داراییهای مورد پذیرش بانک مرکزی میانجامد که احتمال اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی را کاهش میدهد. اجرای موفق هر سیاست و برنامه در گرو آمادهبودن شرایط و زمینههای اجرای آن است. این مهم در خصوص برنامههای مالی و اقتصادی نقش بیشتری دارد، زیرا در صورت آمادهنبودن زمینه میتواند تأثیر معکوسی در اوضاع اقتصاد کلان داشته باشد. برایناساس در مقطع فعلی، کنترل برداشت ‐ که در راستای سیاستهای پولی و برقراری انضباط در این بازار است و تحقق آن منوط به الزام بانکها به تسویهٔ اضافهبرداشت خواهد بود ‐ از مواردی است که لازمهٔ اجرای آن توجه به شرایط درونی بانکها و سایر شرایط اقتصادی است. تعادل در وضعیت منابع و مصارف بانکها ازجمله زمینههای اجرای این سیاست است که سیاستگذار باید به آن توجه کند. بهاینترتیب که در برخی موارد مشاهده میشود بهدلایلی نظیر حوادث غیرمترقبه، ایفای تعهدات پیشین، و… مصارفی از سوی نهادها و سازمانهای بالادستی به بانکها تکلیف میشود که این موضوع موازنهٔ منابع و مصارف را به هم میزند و مشکلاتی در ایفای تعهدات بانکها ایجاد میکند. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان میشود که بانکها در وصول این مطالبات با مشکل و عملاً با سوختشدن برخی از منابع خود مواجه میشوند. ثبات بازارهای موازی بهدلیل تأثیری که در تجهیز منابع بانکی میگذارد موضوع دیگری است که باید به آن توجه کافی شود، زیرا بازده سایر بازارها و نرخگذاری دستوری سود سپردهها و تسهیلات، بانکها را در جذب منابع به چالشی میکشاند و آنها را ناگزیر به اضافهبرداشت میکند. بههرحال در راستای ثبات بازار پول و بهمنظور کمک به نظام بانکی در جهت اجرای این مهم، بهنظر میرسد میتوان با ارائهٔ راهکارها و ابزارهایی در جهت مدیریت بدهی بانکها گام اساسی برداشت. ازجملهٔ این راهکارها میتوان به مواردی نظیر تعریف ابزارهای بدهی با قابلیتهای مختلف، رتبهبندی بانکها، و ساماندهی بدهیهای دولت اشاره کرد. |
بیمه عمر تسهیلات قرض الحسنه بانک رفاه اقساطی شد
به گزارش ایبِنا و به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، با توجه به افزایش مبلغ تسهیلات قرض الحسنه در سال های اخیر، از تاریخ 98.5.12 حق بیمه عمر تمامی تسهیلات قرض الحسنه این بانک همانند سایر تسهیلات اقساطی، به صورت قسطی از مشتریان دریافت خواهد شد.
|
اصلاح نظام بانکی؛ پاشنهٔ آشیل عملیات بازار باز
به گزارش ایبِنا به نقل از تازه های اقتصاد، عملیات بازار باز تحولی اساسی در چارچوب سیاستگذاری پولی کشور در جهت گذار از هدفگذاری کلهای پولی به هدفگذاری نرخ سود در بازار بینبانکی ریالی است. بهرهگیری از ابزار نرخ سود سیاستی در بازار بینبانکی و کنار گذاشتهشدن تعیین دستوری نرخهای سود بانکی - که نتیجهای جز اخلال در تخصیص بهینهٔ منابع نداشته است - میتواند گام مثبتی در راستای دستیابی به اهداف سیاست پولی تلقی شود. این ابزار به سیاستگذار اجازه میدهد فعالانه و در زمانبندی مناسب در بازار پول وارد شود و با هدفگذاری و مداخلهٔ مؤثر در بازار، نوسانات نرخ را تحت کنترل خود درآورد.
باوجود تجربهٔ طولانی استفاده از عملیات بازار باز و کریدور نرخ سود بهعنوان ابزار سیاستگذاری پولی در دنیا، در ایران شناخت دقیقی از ابعاد علمی و اجرایی این عملیات وجود ندارد. قطعاً بهرهگیری از این ابزار مهم پولی نقطهٔ عطفی در چارچوب سیاستگذاری پولی در کشور محسوب میشود، ولی باید به این نکته توجه داشته باشیم که موفقیتآمیزبودن این ابزار در گرو تأمین پیشنیازها و الزاماتی است که بدون آنها این ابزار مهم اثربخشی اندکی خواهد داشت. در این راستا، بررسی دقیق ابعاد قانونی، فنی، و اجرایی عملیات بازار باز در کشورهای مختلف میتواند همچون چراغی مسیر پیش روی پیادهسازی موفق عملیات بازار باز را روشن کند. در این نوشتار، سعی میشود برخی از مهمترین پیشنیازها و الزامات عملکرد بهینهٔ عملیات بازار باز با توجه به تجارب موفق جهانی بررسی شود. 2- الزامات موفقیت عملیات بازار باز در ایران الزامات را میتوان در سه دستهبندی شامل الزامات قانونی، ساختاری، فنی و اجرایی طبقهبندی کرد. در ادامه، مهمترین الزامات پیادهسازی عملیات بازار بهاختصار آورده شده است. 1-2 رفع تعارضات نهادهای مختلف تصمیمگیر در بستر قانونی متولی و مقام ناظر در عملیات بازار باز کیست؟ در راستای پاسخ به این پرسش، بهتر است نگاهی اجمالی به تجربهٔ کشورها بیندازیم. در ایالات متحده بر اساس قانون فدرال رزرو، کمیتهٔ بازار باز فدرال (FOMC) بهعنوان مقام سیاستگذار مسئول تعیین نرخ بهرهٔ سیاستی (یا هدف) و کریدور در عملیات بازار باز است. این کمیته، که متشکل از 12 عضو است، مسئولیت سیاستگذاری پولی را در امریکا بر عهده دارد. بهعبارت دقیقتر، مأموریت قانونی کمیتهٔ بازار باز فدرال (که از سوی مجلس نمایندگان تعیین شده است)، تقویت اشتغال، تأمین ثبات قیمتها، و نرخ بهرهٔ بلندمدت متعادل است. در کانادا نیز شورای حکام [1] بانک مرکزی کانادا (مشتمل بر رئیس و پنج قائممقام رئیس) مسئولیت تنظیم سیاستهای پولی و همچنین عملیات بازار باز بهعنوان بخش مهمی از سیاست پولی را بر عهده دارد. بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، قرار است تعیین نرخ سود هدف، کریدور، و حجم و نوع عملیات بازار باز مبتنی بر این نرخ، به پیشنهاد کمیتهای در بانک مرکزی (متشکل از نمایندگان ادارات اعتبارات، معاملات ریالی و اقتصادی) و با تأیید کمیسیون اعتباری بانک صورت پذیرد. بهعبارتی، تعیین نرخ سود دیگر نه در شورای پول و اعتبار بلکه در کمیسیون اعتباری بانک مرکزی تعیین خواهد شد. این در حالی است که بر اساس قانون پولی و بانکی کشور، شورای پول و اعتبار نهاد مسئول در تنظیم سیاست پولی و تصویب آییننامههای مرتبط با حوزهٔ پولی و بانکی است. لذا، بایستی رفع این تعارضات حتماً در قانون مادر ‐ که همان قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است ‐ دیده شود، زیرا بر اساس تجارب بینالمللی، بدنهٔ تصمیمگیر در حوزهٔ سیاست پولی و مسئول عملیات بازار باز یک کمیته است. 2-2 رفع ناترازی بانکی تازمانیکه ناترازی جدی در ترازنامهٔ شبکهٔ بانکی کشور وجود دارد، انتظار اثربخشبودن عملیات بازار باز در کاهش اضافهبرداشتها و بدهی بانکها به بانک مرکزی و در نتیجه کنترل کلهای پولی شاید انتظاری غیرقابل دسترس باشد. تازمانیکه بانکهای ناسالم و مشکلدار در بازار بینبانکی فعالیت دارند، عملاً امکان وثیقهگیری با توجه به وضعیت ترازنامهٔ این بانکها وجود ندارد و در صورت مسامحهٔ بانک مرکزی با این بانکها و ادامهٔ فعالیت آنها، اجرای موفقیتآمیز توثیق و عملیات بازار باز خدشهدار میگردد. درحال حاضر در دستورالعمل عملیات بازار باز، بانک مرکزی در قبال دریافت اسناد خزانه و یا سهام سهامداران عمدهٔ بانک میتواند اجازهٔ اضافهبرداشت روزانه را به بانکها (فراتر از یک سقف معین) دهد. نفس درنظرگرفتن وثیقه برای اضافهبرداشتها اقدام سازندهای است، اما لحاظ سهام بانک بهعنوان وثیقه و داشتن حق تملک بر این سهام توسط بانک مرکزی تبعاتی با خود بهدنبال دارد. قطعاً بانکهایی که در بازار بینبانکی همواره با کمبود منابع مواجهاند و نمیتوانند این منابع را از بازار و از طریق سایر بانکها جذب کنند، از نظر داراییهایی که شرایط وثیقهسپاری را داشته باشند نیز در مضیقهاند. در این شرایط، درنظرگرفتن سهام بانک بهعنوان وثیقه تنها راه چاره است، اما ترازنامهٔ بانک مرکزی را با خطر انباشت داراییهای پرریسک مواجه میکند. عدم بازگشت تسهیلات اضافهبرداشت توسط بانک در مهلت مقرر و در نتیجه تملک سهام توسط بانک مرکزی چیزی جز ورود به مقولهٔ ورشکستگی و توقف فعالیت بانکی نیست. قطعاً طی این مسیر با مشکلات متعددی همراه خواهد بود و بهسادگی امکانپذیر نیست. این موارد همگی باعث خواهد شد کنترل اضافهبرداشتها حتی با پیادهسازی عملیات بازار باز، با چالشهای جدی همراه باشد. مریم همتی - کارشناس پولی و بانکی |
تا پایان تیرماه،؛ خرید دو هزار میلیارد ریال کالای بادوام داخلی با تسهیلات بانک ملی
به گزارش ایبِنا از روابط عمومی بانک ملی ایران ، رونق بازار تولید و کسب و کار همواره یکی از محوری ترین سیاست های این بانک بوده و از این رو طی مدت مذکور بالغ بر 15 هزار و 989 فقره تسهیلات فروش اقساطی خرید کالای داخلی تخصیص داده است.
همچنین در سال گذشته نیز بانک ملی ایران تعداد 82 هزار و 20 فقره تسهیلات فروش اقساطی خرید کالای داخلی به ارزش هشت هزار و 602 میلیارد ریال پرداخت کرده است. طی مدت مذکور، 50 هزار و 830 میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش برای حمایت از تولید و اشتغال در 23 هزار و 815 فقره توسط بانک ملی ایران پرداخت شده است. بانک ملی ایران تعداد 243 هزار و 870 فقره تسهیلات نیز به صورت فروش اقساطی، جعاله و مرابحه برای رفع نیازهای ضروری خانوار پرداخت کرده است که ارزش این تسهیلات به 74 هزار و 751 میلیارد ریال می رسد. |
اخبار اقتصادی
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
پیشرانهای ارتقای سرمایهگذاری
دکتر اکبر حیدری
با گذر از مفهوم سنتی امنیت که بیشتر ابعاد فیزیکی- فضایی و سختافزاری آن را در بر میگرفت، امروزه ابعاد ذهنی- روانی امنیت در حوزه ایجاد و استقرار سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی به مثابه عاملی حیاتی در رشد اقتصادی پایدار مورد توجه بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما ایران بوده است، امری که بیتوجهی به آن ضمن کاستن از توان رقابتپذیری بخشهای داخلی، کاهش جذابیت برای سرمایهگذاران خارجی را نیز در پی دارد. علاوه بر این، تشدید کاهش نرخ اشتغال، تضعیف ظرفیتهای بخش بومی، نرخ ناعادلانه مبادله، کمبود درآمدهای ارزی و تاخیر در دستیابی به دانش روز و انتقال آن به حوزههای زیرساختی را نیز به همراه خواهد داشت. این همان رخدادی است که در صورت وقوع و تداوم آن در آینده، اقتصاد ایران نه تنها توان تحمل اثرات منفی آن را بیش از این ندارد، بلکه تخریب گسترده زیرساختها و خروج سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی به مقصد سایر کشورهای رقیب منطقهای از جمله ترکیه، امارات و عراق را به دلیل استقرار ظرفیتهای مورد نیاز در بخشهای مختلف صنعتی، بنیادی و مالی در این کشورها، تشدید خواهد کرد. بر این اساس، جبران عقبماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایهگذاری برای بهرهجویی از مزیتهای نسبی و تواناییهای بالقوه اقتصادی است. در فرآیند جهانی شدن، سرمایه نیز با سهولت قابل نقل و انتقال است. اما سرمایهگذاران به دنبال کسب سود بیشتر و مکانی امن برای سرمایهگذاری هستند. چنانچه امنیت سرمایهگذاری در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین شده و بستر قانونی لازم فراهم شود، سرمایهگذاران بینالمللی میل و رغبت بیشتری برای حضور در این گونه بازارها خواهند داشت. در ادامه برخی پیشرانهای موثر بر امنیت و ارتقای سرمایهگذاری در ایران تحلیل میشود. 1- ثبات سیاسی: تجارب موسسات فعال در حوزه اقتصاد بینالمللی همچون EIU، نشان داده است که ثبات سیاسی در قالب واژگانی همچون ثبات عمومی سیاسی، ثبات ساختار سیاست اقتصادی و مواردی از این قبیل همواره در حوزهای سرمایهگذاری دارای اهمیت خاص بوده است. در کشور ما، عوض شدن دولتها و تغییر رویکرد سیاسی آنها در حوزه تعاملات بینالمللی همواره عاملی مهم در تغییر رویههای سیاسی- اجتماعی در سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی بوده که در بلندمدت فرصتهای فراوانی را از کشور گرفته است. بر مبنای آمارهای سنجش وضعیت ریسک سیاسی سرمایهگذاری، ایران در حدفاصل سالهای 1993 تا 2018؛ با جذابیت 6/ 4 (1993)، 7/ 3 (2002) و 99/ 3 (2018) دارای جایگاه 136 در بین 167 کشور مبنای محاسبه در این پژوهش بوده که بیانکننده وضعیت نه چندان مطلوب کشور در این پارامتر است و باید با برنامهریزی صحیح، ثبات رویکردی، سیاسی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و زمینه سرمایهگذاری بیشتر در کشور فراهم شود. 2- امنیت قانونی و سیاستگذاری: اولین قوانین مدون در حوزه امنیت سرمایهگذاری خارجی در ایران در سال 1334 در قالب قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی به تصویب رسید که به دلایلی همچون کارآیی نه چندان مثبت، وابستگی بیش از حد به خارج از مرزهای جغرافیایی کشور و فراهم نبودن زیرساختهای مورد نیاز، در چند نوبت مورد بازنگری قرار گرفت و سرانجام در سال 1381 قانون تشویق سرمایهگذاری خارجی جایگزین آن شد که تاکیدی ویژه بر امکان سرمایهگذاری در حوزههای زیرساختی، پوشش ریسکهای محتمل، فراهم کردن تسهیلات لازم و تدوین برنامه با دید وسیع داشت. در این بین، تدوین قوانین مدون متناسب با نوینترین رویکردهای سرمایهگذاری در مقیاس جهانی، ایجاد جذابیتهای قانونی و حمایتهای متناسب با حجم سرمایهگذاری، یکپارچهسازی سیاستگذاریهای زیرساختی و پرهیز از عملگرایی بخشی و سازمانی، تدوین الزامات قانونی و توسعه رقابتپذیری، ثبات قانونی و سیاستگذاری لازم را بهعنوان پیشرانی موثر در حوزه سرمایهگذاری در ایران به دنبال خواهد داشت. 3- کنترل اثربخش راهبردی: ایجاد سازوکارهای کنترل راهبردی در حوزه سرمایهگذاری داخلی و خارجی بخشی مهم از فرآیند توسعه سرمایهگذاری در ایران به حساب میآید. در این روند، ضمن آنکه فرصتهای یکسان و متناسب با ظرفیتهای هر واحد سرمایهگذار ایجاد میشود، این امکان نیز برای نهادهای ارزیاب به وجود میآید تا بهصورت لحظهای رصدی دقیق از تحولات بازار سرمایه داشته و خود را با تغییرات ناگهانی و پیشبینی نشده همگام سازند و با تدوین برنامههای پویا، کارآمد و به روز در حوزه سرمایهگذاری زمینه جذب هر چه بیشتر را در حوزههای مختلف فراهم کنند. 4- شناسایی عدم قطعیتهای حوزه سرمایهگذاری: گذر از رویکردهای سنتی در حوزه سرمایهگذاری و پیوند تجارب به دست آمده با الگوهای استراتژیک به منظور تدوین نقشه راه آتی سرمایهگذاری در ایران با رویکرد چشماندازگرایی، گامی است که میتواند ایران را وارد بازار جهانی اقتصاد و در کوتاهمدت این کشور را وارد باشگاه کشورهای پررقابت جهان در حوزه سرمایهگذاری کند که در حال حاضر ایران در این لیست که در سال 2018 تهیه شده است، قرار ندارد. بنابراین شناسایی عدم قطعیتهای این حوزه، ضمن آمادگی بیشتر کشور جهت مواجهه با بحرانهای ناشی از تحریم و رویکردهای تخاصمی؛ افقهای مطلوب تا نامطلوب را فراروی تصمیمگیران قرار داده و متناسب با آن در موارد مورد نیاز، تصمیمسازی خواهد شد و امنیت سرمایهگذاری را تضمین میکند. در جمعبندی نهایی باید اشاره کرد که حوزه سرمایهگذاری در ایران جدا از تجربیات نه چندان موفق گذشته، دارای کمبودهای قابلتوجه در حوزه پویایی، نوآوری، هوشمندسازی و اقدام شبکهای است که لازم است جهت ساماندهی وضعیت اشتغال، افزایش ارزآوری، اتکای کمتر بر درآمدهای ناپایدار نفتی، ارتقای جذابیت تجاری، جلوگیری از خروج سرمایه به بازار رقبای منطقهای و مواردی از این قبیل، با شناسایی پیشرانهای اثرگذار بر بازار سرمایهگذاری و تدوین نقشه راه آیندهنگرانه، ضریب خطاهای محاسباتی را در چارچوب فراهم کردن مقوله امنیت ذهنی و مفهومی به حداقل ممکن کاهش داده و افقهای روشنی را فراروی سرمایهگذاری در ایران ترسیم کرد. مآخذ: - سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران. (1398). درباره قانون سرمایهگذاری خارجی. - حسینزاده بحرینی، محمدحسین. (1383). عوامل موثر بر امنیت سرمایهگذاری در ایران. جستارهای اقتصاد. دوره (1)، شماره (2). - رفیعی، محمد تقی. (1388). امنیت سرمایهگذاری ـ کلید توسعه پایدار اقتصادی ایران. مناطق اقتصادی. The Economist Intelligence Unit’s index of democracy. (2018). https:/ / www.eiu.com/ topic/ democracy-index. *دکتر اکبر حیدری، استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری و مدیر گروه مطالعات آمایش و آیندهپژوهی دانشگاه فردوسی مشهد است. نیوزهاب سیاسی ge1001 |
نفت به قیمت بالای 60 دلار در هر بشکه رسید
به گزارش گروه اقتصاد بینالملل فارس به نقل از رویترز ، پس از اینکه گزارشی نشان داد ذخایر نفت آمریکا بیش از انتظار کاهش یافته است، قیمت نفت به بالای 60 دلار در هر بشکه افزایش یافت اما ادامه نگرانیها در مورد رکود اقتصادی در جهان مانع از افزایش بیشتر قیمتها شد.
هر بشکه نفت برنت با 33 سنت افزایش 60.36 دلار فروخته شد و هر بشکه نفت خام آمریکا با 13 سنت افزایش 56.34 دلار به ازای هر بشکه معامله شد. آمریکن پترولیوم دیروز گزارش داد ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به 16 آگوست 3.5 میلیون بشکه کاهش یافته است. ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار در نیویورک گفت: «قیمت نفت خام به علت گزارش امریکن پترولیوم تقویت شد.» امارهای رسمی این ذخایر امروز آخر وقت از سوی اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام خواهد شد و با توجه به نزدیک شدن پایان فصل اوج مسافرتها در آمریکا، این گزارش بیش از معمول رصد خواهد شد. با توجه به اظهارات پامپئو که امریکا هر اقدامی انجام میدهد تا مانع انتقال نفت ایران در دریای مدیترانه به سوریه شود، تنشها در غرب آسیا همچنان در مرکز توجه قرار دارد. همچنین قیمتها تحت تاثیر صادرات کمتر عربستان در ماه ژوئن نیز بود. یک مقام عربستانی اوایل این ماه به رویترز گفته بود این کشور در نظر دارد تا در ماه آگوست و سپتامبر (مرداد و شهریور) صادرات نفت خود را کمتر از 7 میلیون بشکه در روز نگه دارد تا بازار را دوباره به توازن برساند. اما بلاتکلیفی در مورد چشمانداز جهانی اقتصاد در بحبوحه جنگ تجاری آمریکا و چین مانع از افزایش بیشتر قیمتها شده است. همچنین تاجران در انتظار سمینار سالانه جسکون هول بانک مرکزی آمریکا هستند که انتظار میرود جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو سرنخهایی در مورد نرخ بهره آمریکا به دست بدهد. مویا افزود: «بزرگترین ریسک برای نفت خام این است که پاول در جکسون هول در مورد سیاستهای کاهشی بیشتر هیچ سیگنالی ندهد.» انتهای پیام/ |
یک اقتصاددان: انتشار اوراق مشارکت تورمزا نیست/ اصلاح قیمت حاملهای انرژی، کسری بودجه را تشدید میکند
به گزارش خبرنگار مهر، علی سعدوندی در واکنش به مصاحبه علی مروی با خبرگزاری مهر پیرامون اثرات انتشار اوراق مشارکت(جهت جبران کسری بودجه) بر نرخ تورم، یادداشتی به این شرح نگاشته است:
اقتصاد به ما می آموزد که با افزایش عرضه و انتقال منحنی آن به سمت راست قیمت کاهش می یابد (خرد ۱). از سوی دیگر می دانیم نرخ بهره رابطه معکوس با قیمت اوراق دارد (کلان ۱). پس با انتشار وسیع اوراق نرخ بهره افزایش می یابد. از سوی دیگر می دانیم نرخ بهره با تورم رابطه معکوس دارد (کلان ۱). پس با انتشار وسیع اوراق تورم کاهش می یابد نه افزایش! به علاوه افرادی داعیه اصلاح نظام بانکی را دارند؛ در این زمینه باید به تفاوت میان بدهی غیرسیال و غیر جاری دولت که وبال نظام بانکی شده است و اوراقی که جاری و سیال است و در سررسید غلتانده شده و سود آن به موقع به خریدار می رسد توجه شود. ضمنا در مصاحبه بدون ارائه کوچکترین شواهدی ادعا شده که دولت بانک ها را به خرید اوراق مجبور کرده است. البته در گذشته دولت به انحای مختلف بانک ها را در قالب تسهیلات تکلیفی مکلف به پرداخت تسهیلات کرده است اما آن تسهیلات از نوع بدهی غیر جاری و غیر سیال است که پیش از این بدان اشاره شد و نه از نوع اوراق. ضمنا در قضاوت درباره «تسهیلات تکلیفی» باید نقش و کارکرد «وجوه اداره شده» نیز روشن شود. جالب آنکه این استاد دانشگاه می فرمایند: «گفتند که دولت نباید از بانک مرکزی برداشت کند، اما نتیجه شیوههای کنونی چیزی جز بدهکارتر شدن بانکها نیست؛ همچنین پایه پولی به دلیل افزایش اضافه برداشت بانکها افزایش مییابد.» باز هم ظاهرا ایشان تفاوتی میان بدهی های سنتی دولت که موجب اضافه برداشت است و اوراق که هم جاری و هم سیال است و هم سود آن به موقع پرداخت می شود قائل نیستند. طرفه آنکه اوراق ابزار مدیریت نقدینگی بانک هاست و نقش آن از قضا دقیقا عکس آن چیزی است که این استاد محترم می فرمایند. حتی اگر به فرض محال بپذیریم کل اوراق بر ترازنامه بانک مرکزی بنشیند باز هم اوراق، ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران را به تاخیر می اندازد. در بخش دیگر از مصاحبه، برادر محترم برای تامین کسری بودجه عنوان می دارد: «بررسیهای کارشناسی نشان میدهد دولت گزینههای دیگری هم دارد» سپس ایشان هدفمندی یارانه ها را راهکار تامین کسری بودجه می داند؛ غافل از اینکه دولت اتفاقا بزرگترین مصرف کننده انرژی در کشور است و با افزایش قیمت حامل های انرژی بار مالی دولت افزایش یافته و کسری بودجه سر به فلک می کشد. البته کسی منکر لزوم هدفمندی یارانه ها به منظور جلوگیری از اسراف کلان در سطح ملی نیست اما اگر منابع حاصل از اصلاح قیمت ها صرف تامین کسری بودجه دولت شود آن گاه اتفاقا وضعیت معیشتی دهک های اول و دوم درآمدی شدیدا آسیب خواهد دید. |
مهار ریسک ضریب فزاینده نقدینگی
آخرین آمار و ارقام پولی منتشر شده نشان داد که در سال گذشته پایه پولی از رشد 24 درصدی برخوردار شده است. بدیهی است این افزایش در صورتی که با رشد ضریب فزاینده نیز همراه میشد، نرخ رشد نقدینگی بیشتری را به همراه میداشت.
اما خوشبختانه در سال گذشته به دلایل متعددی از جمله افزایش تقاضا برای نگهداری اسکناس و مسکوک و تا حدودی نیز کاهش عرضه تسهیلات توسط شبکه بانکی ضریب فزاینده نقدینگی توان افزایش نداشت و اندکی نیز کاهش یافت که در نیجه نقدینگی با نرخ رشد 23 درصدی کمتر از رشد پایه پولی افزایش یافت. طبیعی است زمانی که روند قیمتها بصورت شتابان افزایش مییابد، تقاضای معاملاتی پول برای انجام مخارج روزمره نیز افزایش مییابد و در نتیجه ممکن است بخشی از نقدینگی که قبلا به شکل شبه پول نگهداری میشد به سپردههای دیداری تبدیل شود و حتی مقام پولی نیز مجبور شود عرضه اسکناس و مسکوک را افزایش دهد که این تحولات با ثبات سایر شرایط به افزایش ضریب فزاینده پولی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی منجر خواهد شد. این پدیده در سال گذشته اتفاق افتاده است به نحوی که ضریب فزاینده پولی از 0٫9 به 1.07 افزایش یافته و در مقابل ضریب فزاینده نقدنیگی از 7.15 به 7.08 کاهش یافته است. اما نکته مهم آن است که تحولات ناشی از این فرآیند پس از رسیدن تقاضای معاملاتی افراد به تعادل ترازهای پولی جدید دیگر تکرار نخواهد شد و در صورت عرضه بیشتر پول، افراد وجوه مازاد بر تقاضاهای معاملاتی را به شکل شبهپول نگهداری خواهند کرد. بنابراین از یک مقطعی با توقف روند صعودی ضریب فزاینده پولی و احتمالا کاهش آن، روند نزولی ضریب فزاینده نقدینگی متوقف شده و شروع به افزایش خواهد کرد. بنابراین اینگونه نخواهد بود که همانند سال گذشته، کاهش ضریب فزاینده نقدینگی فرصتی را برای غلبه رشد پایه پولی بر رشد نقدینگی فراهم آورد. حال اصولا چرا این بحث برای سال جاری مهم است؟ اخیرا مباحث متعددی در خصوص تامین مالی تولید با توجه به فشارهای ناشی از التهابات ارزی و افزایش هزینههای بکارگیری عوامل تولید و همچنین نیاز به سرمایه در گردش بیشتر مطرح شده است. از سوی دیگر کسری بودجه با توجه به وضعیت فروش نفت و دسترسی به درآمدهای نفتی با محدودیتی بیش از پیش مواجه شده است که مجموعه این اتفاقات احتمال دستاندازی به منابع پایه پولی چه بصورت مستقیم از جانب افزایش استقراض بخش دولتی از بانک مرکزی و چه بصورت غیرمستقیم از محل استقراض از بانکها و در نتیجه افزایش استقراض بانکها از بانک مرکزی را بیش از هر زمان دیگری برجسته کرده است. این عوامل با لحاظ تجارب قبلی از وضعیت استقلال عملیاتی مقام پولی و در نظر گرفتن عامل انتخابات پیشرو، سناریوهای متفاوتی را برای رشد پایه پولی میتواند تصویر نماید که نتیجه نهایی آن بر رشد نقدینگی، لزوم توجه هر چه بیشتر به تحولات ضریب فزاینده نقدینگی را برجسته مینماید. به عنوان مثال، اگر مقام پولی نرخ رشد نقدینگی را 24 درصد در نظر گرفته باشد، مشروط به اینکه ضریب فزاینده نقدینگی افزایش نیابد، پایه پولی حداکثر 24 درصد باید افزایش یابد که با توجه به حجم 365 هزار میلیارد تومانی پایه پولی در انتهای سال گذشته، طی سال جاری حدودا 65 هزار میلیارد تومان پول پر قدرت قابل تزریق خواهد بود. حال اگر محاسبات خود را از یک رویکرد منفعل در سیاستگذاری پولی به رویکردی فعال تغییر دهیم که در آن بانک مرکزی برای دستیابی به اهداف اقتصاد کلان از جمله کنترل تورم و تعدیل انتظارات تورمی هدفگذاری نموده است، ممکن است نرخ رشد نقدینگی مناسب را 20 درصد تشخیص دهد که در این صورت از سقف قبلی رشد پایه پولی 10هزار میلیارد تومان کاسته خواهد شد. در گام بعد ممکن است برای ضریب فزاینده نقدینگی نیز رشد 5 درصدی در نظر گرفته شود که در این شرایط رشد پایه پولی حداکثر باید 15 درصد و مقدار افزایش آن نیز حداکثر 40 هزار میلیارد تومان باشد. دلالت ضمنی و هدف ارایه این محاسبات که فرآیندی بسیار ساده و مبتدی از تحولات مربوط به کلهای پولی را شبیهسازی مینماید، این است که در تناسب با سایر ارقامی که از میزان کسری بودجه و حجم تامین مالی تولید ارایه میشود، حداکثر ظرفیتهای منابع پولی پرقدرت نیز شناخته شود. پس اکنون که منابع پایه پولی نیز برای حفظ ثبات اقتصاد کلان با محدودیت مواجه است، چه گزینهها و راهکارهای دیگری میتوان جایگزین نمود؟ واقعیت این است که اولا دولت و شرکتهای دولتی از داراییهای برخوردار هستند که با استفاده از ابزارهای مهندسی مالی میتوان درآمدزایی برای آنها به همراه داشته باشد و در نتیجه به عنوان یک راهکار مطمئن برای تامین مالی داخلی بدون توسل به بانک مرکزی و شبکه بانکی مطرح است. ثانیا ترازنامه شبکه بانکی بیانگر آن است که از 3150 هزار میلیارد تومان دارایی آنها تنها 1550 صرف تسهیلات شده است و 1400 میلیارد تومان آن به شکل داراییهای خارجی و سایر داراییها میباشد. بنابراین با اتخاذ تدابیر و مقررات نظارتی میتوان الزاماتی برای بهبود کیفیت داراییها و همچین ترکیب پرتفوی شبکه بانکی همراستا با اهداف سیاستگذاری اقتصاد کلان ارایه نمود و در این صورت نقش بانک مرکزی را تنها به معنای واقعی آخرین وامدهنده محقق نمود. در یک چنین مختصاتی، انتشار به موقع آمار و اطلاعات بخش پولی امکان ارزیابی موفقیت عملی آن در راستای نیل به این اهداف را فراهم خواهد نمود. مهدی هادیان؛ عضو هیات علمی گروه اقتصاد پژوهشکده پولی و بانکی منبع ایبِنا |