سلیمان حیدری روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت:این میزان غرامت طبق آخرین بررسی‌های کارشناسان بیمه برآورد شده که شامل ۷۱ میلیارد ریال خسارت در اثر سرمای دیرس بهاره و تگرگ به باغات، ۶۴ میلیارد ریال نیز خسارت در اثر سرمای دیرس بهاره و تگرگ به مزارع و ۶ میلیارد ریال نیز خسارت وارد شده به بخش دام، طیور و آبزیان در اثر بلایا و حوادث مختلف است.
وی اضافه کرد: در سال زراعی جاری بیمه کشاورزی در این استان ۴۱ هزار و ۳۲۸ بیه نامه صادر کرده که طی آن حدود ۱۱۹ هزار و ۲۵۲ هکتار از اراضی کشاورزی، ۱۱۸ هزار و ۸۳۳ راس دام و سه میلیون و ۱۸۸ هزار و ۹۴ قطعه طیور تحت پوشش بیمه رفته و برای آن نیز ۱۹۶ میلیارد ۱۳۶ میلیون و ۸۰ هزار ریال حق بیمه پرداخت شده است.
وی افزود: بهره برداران  ۷۱ میلیارد و ۴۸۵ میلیون و ۹۶۶ هزار ریال از حق بیمه را پرداخت کرده‌اند و دولت نیز حدود ۲ برابر سهم بهره‌برداران شامل ۱۲۴ میلیارد ۶۵۰ میلیون و ۱۱۵ هزار ریال را در حق شرکت بیمه پرداخت کرده است.
حریری گفت: تاکنون این بیمه در زیر بخش دام و طیور و آبزیان ۶ میلیارد ریال غرامت پرداخت کرده و بقیه غرامت ها نیز به مرور زمان و در اسرع وقت با تامین اعتبار از سوی صندوق بیمه به حساب بهره برداران واریز می‌شود.
 بانک کشاورزی استان با بکارگیری تعداد ۳۰۲ نفر از دانش آموخته رشته های کشاورزی بعنوان کارگزاران بیمه در بخش بیمه محصولات کشاورزی سهم بزرگی در ایجاد اشتغال برای این قشر است .
 بانک کشاورزی کردستان دارای ۴۰ شعبه و سه باجه در سطح استان بوده که از این تعداد ۱۶ شعبه اصلی،۱۲ شعبه شهری و ۱۲ شعبه روستایی است و در شهرستان ها و بخش های استان پراکنده شده است.
۳۰۳۴

مسئول آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آستارا از امدادرسانی به 9حادثه دیده آتش سوزی ساختمان بانک کشاورزی این بندر مرزی خبر داد.
ایرج خلیل رشیدی در گفت و گو با ایسنا، منطقه گیلان، اظهار کرد: درپی تماس های مردمی و اطلاع رسانی در خصوص آتش سوزی در ساختمان بانک کشاورزی شعبهمرکزی بندر مرزی آستارا، اکیپ های آتش نشانی رأس ساعت 15 و 15 دقیقه به محل حادثهاعزام شدند.
وی با بیان اینکه عملیات با دو دستگاه خودروی اطفای حریق و 8 نفر آتشنشان آغاز شد، ادامه داد: 10 نفر در قالب دو خانوار در دو سوئیت مجزای طبقه سوماین شعبه در میان دود غلیظ ناشی از حریق گرفتار شده بودند که با تلاش های نیروهایآتش نشان نجات یافتند.
خلیل رشیدی با تأکید بر اینکه حریق از کابل های برق ساختمان آغاز شدهبود، افزود: عملیات اطفا در رأس ساعت 15 و 40 دقیقه به پایان رسید و 9 نفر مصدوماین حادثه که دچار خفگی ناشی از دود شده بودند، به شکل سرپایی مداوا شدند.
وی اضافه کرد: محیط اداری بانک در این آتش سوزی خسارت ندید و میزان خسارت به سایر بخش ها نیز توسط کارشناسان در دست بررسی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: به دلیل گرمای هوا و افزایشاستفاده از سیستم سرمایشی، مصرف برق منازل و سایر اماکن بالا رفته و شاهدافزایش وقوع حوادثی از این دست هستیم.
انتهای پیام

روح اله خدارحمی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی تجهیز و تأمین ماشین آلات مورد نیاز بخش کشاورزی را یکی از اقدامات این بانک برای افزایش بهره وری و رونق تولید در این بخش اعلام کرد. به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، خدارحمی افزود: با اختصاص خط اعتباری ویژه مکانیزاسیون 100درصد ماشین آلات مورد نیاز بخش کشاورزی را تأمین مالی کرده ایم و در این زمینه هیچ تقاضایی را بدون پاسخ نگذاشته ایم. وی با بیان اینکه اختصاص خط اعتباری برای شرکت های فعال در زمینه تهیه بذر اصلاح شده و نهاده های کشاورزی از دیگر اقدامات بانک کشاورزی در زمینه حمایت از رونق تولید و افزایش بهره وری در بخش کشاورزی است گفت: تأمین بذر اصلاح شده و نهاده ها یکی از عوامل موثر در بهبود تولیدات این بخش است.

روح اله خدارحمی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: رونق تولید در بخش های تولیدی کشور مایه قوام و پایداری جامعه در مقابل شرایط سختی است که در آن قرار داریم و خوشبختانه بخش کشاورزی نیز به دلیل تأمین مایحتاج و امنیت غذایی مردم مایه دلگرمی و پایداری جامعه است. به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی،خدارحمی با اعلام این مطلب افزود: تأکید مقام معظم رهبری بر رونق تولید،توانمندی جامعه را برای استحکام و مقاومت در برابر مشکلات افزایش می دهد. وی با بیان اینکه کارکنان بانک کشاورزی و فعالان بخش کشاورزی برای تحقق شعار رونق تولید تلاش می کنند، خاطر نشان کرد: کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی در صف اول رونق تولید این بخش قرار دارند و در نتیجه این تلاش ها و با تکیه بر توان داخلی جامعه،در زمینه تولید محصولات غذایی محدودیت نداریم. خدارحمی با بیان اینکه بانک کشاورزی پشتیبان تلاش های ارزشمند فعالان بخش کشاورزی و رونق تولید در این بخش است گفت: این بانک برای دستیابی به تولید بیشتر و بهتر از جهات مختلفی بخش کشاورزی را حمایت می کند.

شعب بانک کشاورزی استان خوزستان طی 4 ماه سال 1398 بیش از 502 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان زیربخش های کشاورزی پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خوزستان، این میزان تسهیلات به 1703نفر متقاضی پرداخت شد.

به گزارش اخبار پولی مالی، روح اله خدرحمی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی با حسین کلانتری استاندار کهگیلویه و بویر احمد دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی در این دیدار که روز یکشنبه 27 مرداد ماه در محل ساختمان مرکزی این بانک برگزارشد، ضمن بررسی مسایل کشاورزان و دیگر فعالان بخش کشاورزی،راهکارهای اختصاص اعتبار مناسب برای ایجاد اشتغال و کمک به رونق تولیدات کشاورزی استان کهگیلویه و بویر احمد بررسی شد.
خدارحمی در این دیدار با اشاره تفویض اختیار به مدیریت شعب بانک کشاورزی در این استان با هدف تسهیل امور کشاورزان و تأکید بر امهال مطالبات آنان گفت: با کشاورزان آسیب دیده از حوادث قهری مساعدت و همراهی می کنیم .
بر اساس این گزارش، رفع مشکلات و توسعه فعالیت های بیمه کشاورزی از دیگر محور های گفت و گوی مدیرعامل بانک کشاورزی با استاندار کهگیلویه وبویر احمد بود.

به گزارش خبرگزاری فارس از بجنورد به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی، جواد تشکری با اشاره به جمع‌بندی برنامه کشت پاییزه در آستانه سال زراعی جدید در خصوص اهمیت کشت کلزا اظهار کرد: درزمینهٔ تأمین دانه‌های روغنی حدود 90 درصد وابستگی داریم و هرساله جهت تأمین این نیاز ارز زیادی از کشور خارج می‌شود که بااراده کشاورزان می‌توان نسبت به تأمین روغن جامعه اقدام کرد.
وی افزود: همچنین ازنظر فنی، کشت این گیاه در اراضی باعث می‌شود آفات و بیماری‌ها کنترل‌شده و در تناوب با گندم، تولید گندم حداقل 20 درصد افزایش عملکرد خواهد داشت.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در خصوص تسهیلات و مکانیزاسیون گفت: تاکنون 7 خط اعتباری مکانیزاسیون وجود داشته و هیچ محدودیتی در ارائه تسهیلات وجود ندارد به‌ویژه در بحث مکانیزاسیون و ادوات کشاورزی؛ تسهیلات بانک کشاورزی با نرخ کمتر در اختیار آنها قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: در 6 ماه اول سال جاری 116 دستگاه تراکتور جهت توزیع بین متقاضیان سال قبل در نظر گرفته‌شده که علیرغم مشکلات به وجود آمده در کارخانه تراکتورسازی، تعداد زیادی از کشاورزان برای صدور پیش فاکتور خرید تراکتور معرفی شدند و این روند برای شش ماه دوم سال هم ادامه خواهد داشت.
تشکری در خصوص ترغیب کشاورزان به کشت کلزا گفت: سال گذشته قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم کلزا سه هزار و 439 تومان بود که امسال رقم 5400 تومان به شورای اقتصادی پیشنهادشده و برنامه‌ای جهت خرید تضمینی کلزا طرح‌ریزی‌شده تا تمام کلزای تولیدی از کشاورزان خریداری شود.
وی افزود: به‌طور متوسط با 5 کیلوگرم بذر کلزا می‌توان یک هکتار زمین را کشت نمود و قیمت بذر کیلویی از 17 هزار تومان تا 55 هزار تومان است و برای کشت کلزا سهمیه کود نیز در نظر گرفته‌شده که متناسب با مرحله رشد در اختیار کشاورزان قرار خواهیم داد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: برای هر هکتار کشت کلزا 5 میلیون تومان وام در نظر گرفته‌شده است.
وی افزود: در سال‌های گذشته 116 دستگاه ریزکارنده دارای یارانه 50 درصد در بین کشاورزان توزیع‌شده که امسال نیز این دستگاه‌ها آماده‌به‌کار هستند.
تشکری تأکید کرد: پس از کشت کلزا نیز همکاران جهاد کشاورزی ضمن بازدیدهای مداوم از مزارع توصیه‌های لازم را خواهند داشت تا کشاورزان هیچ‌گونه مشکلی نداشته باشند.
انتهای پیام/

به گزارش تابناک تهران ؛ عباسعلی عامری عصر یکشنبه به خبرنگار ایرنا اعلام کرد که 28 درصد گلخانه‌های ایران در تهران احداث شده است.
وی افزود:‌ استان تهران سال گذشته با احداث 310 هکتار گلخانه رتبه اول کشور را کسب کرد.
عامری با بیان اینکه اغلب این گلخانه ها در شهرستان های پاکدشت، ورامین و پیشوا احداث شد خاطرنشان کرد:‌ سال گذشته در گلخانه‌های استان تهران حدود 700 هزار تن محصول تولید شد.
136 طرح جدید به بانک کشاورزی معرفی شد
معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تصریح کرد: از محل اعتبارات تبصره الف ماده 18 که به تسهیلات برای طرح های توسعه ای کشت گلخانه ای و قارچ با عاملیت بانک کشاورزی اختصاص دارد 136 طرح به بانک کشاورزی معرفی شده است.
وی ادامه داد:‌ این تسهیلات با کارمزد 9 درصدی است که بانک کشاورزی به بهره برداران پرداخت می کند که در صورت اجرایی شدن این 136 طرح یک میلیون و 242 هزار و 373 متر مربع به فضای گلخانه ای استان تهران افزوده می شود و همچنین برای 874 نفر شغل ایجاد می شود.
به گفته عامری، میانگین زمان صدور پروانه برای احداث گلخانه در استان تهران 13 روز است که در آینده این زمان کاهش می یابد.
وی خاطرنشان کرد:‌ کشت محصولات کشاورزی در فضای گلخانه ای علاوه بر صرفه جویی در مصرف آب چندین برابر نسبت به فضای باز افزایش تولید خواهد داشت و برای کشاورزان به صرفه خواهد بود.

«عبدالناصر همتی» دوشنبه شب در برنامه گفت وگوی ویژه خبری سیما اظهار داشت: با همراهی بخش های مختلف با بانک مرکزی، رونق اقتصادی اعاده می شود و تا پایان سال شاهد شرایط بهتری هستیم.
وی ادامه داد: تورم و رکود مهم و البته رکود مهم تر است؛ شاخص های این دو مهم با تصور عمومی متفاوت است.  اشتغال فعال ما امسال ۲۴ میلیون و ۴۰۰ هزار شده که نسبت به سال گذشته شاهد افزایش ۳۲۰ هزار شغل در کشور هستیم.
رییس بانک مرکزی با اشاره به شوک بدی که در بخش خودرو سازی ایجاد شد، تصریح کرد: اگر کمک ۴۰ هزار میلیاردی بانک مرکزی و همراهی وزارت صمت به خودروسازی و قطعه سازان نبود شرایط می توانست متفاوت تر باشد.
همتی با اشاره به اینکه تصویب کردیم وام به ساخت مسکن و قابل انتقال باشد،‌افزود:  قیمت مسکن افزایش بسیاری داشت اما قیمت ها در این ماه کاهش یافت و نسبت به ماه پیش معاملات در این بخش ۳۲ درصد کاهش یافته است.
وی اضافه کرد: افزایش قیمت مسکن ادامه پیدا نخواهد کرد و فروشندگان باید قیمت ها را پایین بیاورند.
رییس بانک مرکزی با بیان اینکه نسبت به نقدینگی حساسم و ۲۴ درصد رشد نقدینگی زیاد است، توضیح داد: دولت در تلاش است وارد ساخت و ساز شده و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بسازد و زمین های دولتی رایگان را برای این مهم استفاده کند تا از این طریق بخشی از مشکلات حل شود.
همتی با اشاره به عملکرد سیستم بانکی کشور تاکید کرد: سال گذشته یک میلیون وام ازدواج دادیم و از ابتدای سال جاری نیز ۳۸۰ هزار وام ازدواج پرداخت شده و به ۱۲۰ هزار نفر به زودی این وام پرداخت می شود و  ۸۰ هزار نفر نیز در نوبت هستند.
وی افزود: متاسفانه می بینم برخی در این زمینه بزرگنمایی می کنند در صورتی که نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر در ابتدای امسال وام گرفتند.
رییس بانک مرکزی گفت: مشکل در گرفتن وام، ضامن معتبر است که مصوب مجلس بوده و بانک برای این مهم سخت گیری می کند. چهارشنبه در این زمینه دوباره ابلاغیه خواهیم زد که  با یک ضامن، وام ازدواج را پرداخت کنند. در این راه مشکلات بروکراسی اداری وجود دارد اما ۱۲ هزار میلیارد تومان تاکنون وام ازدواج پرداخت شده و نباید تمام زحمات سیستم بانکی را زیر سوال ببریم.
همتی در ادامه از مسوولان بانک های سراسر کشور درخواست کرد در اعطای وام ازدواج در مسئله ضامن سخت گیری نکنند.
وی با اشاره به واردات کالاهای اساسی نیز اظهار داشت: ما ۳ میلیون تن کالا در انبارهای بندر امام(ره) داریم که ۹۰ درصد نسبت به سال گذشته بیشتر است و واردات کالاهای اساسی نیز  ۶۲ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و  ۶.۲ میلیارد دلار برای دارو و کالاهای اساسی اختصاص دادیم.  بخشی از این ارز با رقم ۴۲۰۰ تومان اختصاص یافته و در این بخش مشکلی نداریم.

به گزارش ایسنا، جدی شدن اعمال تغییرات در وضعیت ظاهری واحد پولی کشور باعث گمانه‌زنی‌های زیادی درباره علت و تبعات این تصمیم جدید دولت شده است. یکی از مسائلی که در این باره مطرح می‌شود وضعیت مبادلات ارزها در بازار با معیارهای جدید پولی است.
در این باره کمیل طیبی - کارشناس اقتصادی - در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه حذف صفرها از پول ملی به تنهایی اثرات اقتصادی محسوسی ایجاد نخواهد کرد، اظهار کرد: این تصمیم جدید دولت جز اینکه باعث ایجاد دردسر جدیدی برای پول ملی شود نتیجه دیگری ندارد. با حذف صفرها اقتصاد شاهد چند نرخ جدید خواهد بود که یکی از این نرخ‌ها نرخ دلار است که بر اساس حذف چهار صفر، هر دلار تقریبا معادل 12 واحد جدید تعیین خواهد شد.
این اقتصاددان با اشاره زمان‌بر بودن تغییرات در واحد پولی کشور ادامه داد: تغییرات جدید نیازمند طی کردن یک پروسه زمانی دو تا چهار ساله است تا به این صورت بتواند خود را با اقتصاد کشور هماهنگ کند.
او با اشاره به مستقل بودن پدیده تورم از وضعیت ظاهری واحد پولی بیان کرد: تورم معمولا در بستری بروز خواهد کرد که پیش از آن رکود اقتصادی اتفاق افتاده باشد. این رکود است که در نهایت علاوه بر تورم باعث از بین بردن انگیزه های تولید و سرمایه‌گذاری خواهد شد؛ بنابراین حذف چند صفر از واحد پولی نمی‌تواند هیچ تاثیری بر این چرخه تورمی بگذارد.
طیبی همچنین به هزینه‌های ناشی از ایجاد تغییر در واحد پولی کشور هم اشاره کرد و گفت: به لحاظ هزینه‌های محاسباتی این تغییر و تحولات هزینه‌هایی خواهد داشت. از سوی دیگر تغییرات در وضعیت ظاهری اسکناس‌ها و سکه‌ها هم مطرح است که آن هم حتما هزینه‌هایی خواهد داشت.
او با اشاره به احتمال حذف تدریجی اسکناس‌ها و سکه‌ها از چرخه مبادلات اقتصادی نیز اظهار کرد: واقعیت این است که وجود اسکناس‌ها و سکه‌ها علیرغم ارزش پولی که دارند به لحاظ ذاتی وجودشان برای حفظ هویت و کیان پول ملی ضروری است.
به گزارش ایسنا، پیش از این عبدالناصر همتی - رئیس کل بانک مرکزی - با اشاره به برخی انتقادات نسبت به هزینه‌بر بودن حذف چهار صفر و چاپ مجدد اسکناس گفته بود که تبدیل واحد پولی برای ما هزینه‌ای ندارد. زیرا سالانه 700 میلیون اسکناس امحا و چاپ مجدد می‌شود. علاوه بر این هفت میلیارد قطعه اسکناس رایج در کشور داریم که با این کار به سه میلیارد قطعه تبدیل خواهد شد. در واقع هزینه امحاء و چاپ جایگزین می‌شود و هزینه خیلی زیادی تحمیل نمی‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین اظهار کرده که مسکوکات در کشور از رده خارج شده و کسی پول سکه‌ای را قبول نمی‌کند و بالاترین سکه ما که سکه 500 تومانی است قیمتش 820 تومان می‌شود؛ یعنی هر چه سکه ضرب می‌کنیم از رده خارج می‌شود تا آن را آب کنند و از آن استفاده دیگری داشته باشند.
انتهای پیام

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، عباسعلی کدخدایی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای به علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی نظر شورای نگهبان درباره طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی را اعلام کرد. در این نامه آمده است:
طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 23 مرداد ماه 98 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
1. در خصوص مقررات اعلامی بانک مرکزی، از آن جهت که مشخص نیست منظور از آنها، احکام تکلیفی است یا وضعی (در معنای بطلان معامله با اعم از آنها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2. اطلاق مصوبه نسبت به مصادیق مربوط به قبل از تاریخ یکم فروردین سال 93، در مواردی که قراردادهای آنها نیز بر خلاف مقررات اعلامی بانک مرکزی باشند و مفاد مقررات اعلامی نیز وضعی (در معنای بطلان معامله باشد، خلاف موازین شرع است.
3. در قسمت دوم بند 1 ماده واحده، از آنجایی که مشخص نیست آیا قراردادهایی که مشتمل بر جریمه‌های قانونی نیز هستند مشمول حکم ذیل این قسمت می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4. در قسمت دوم بند 1 ماده واحده از آنجایی که مشخص نیست آیا مقصود، انحصار اعتبار در این قراردادها است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5. در خصوص ایراد بند 7 ماده واحده، با توجه به این که اصلاحی به عمل نیامده است ایراد سابق همچنان باقی است.
***

خبرگزاری فارس؛ بخش نخست گفت‌وگوی فارس با سید احمد عراقچی معاون سابق ارزی بانک مرکزی درباره شرایط ارزی کشور در نیمه دوم سال 96 و مداخله بانک مرکزی با دستور رئیس‌جمهور در بازار ارز فردایی تقدیم خوانندگان فارس شد.
عراقچی در این مصاحبه تاکید داشت که مداخله در بازار فردایی ارز به درخواست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دستور رئیس جمهور و تایید رئیس کل بانک مرکزی انجام شده است و با توجه به اینکه این موضوع در زمره وظایف و اختیارات حاکمیتی بانک مرکزی محسوب می‌شود نمی‌توان مطابق آنچه دادستان در کیفرخواست مطرح کرده این اقدام را مصداق قاچاق ارز دانست. به خصوص با توجه به اینکه همه مبالغ مربوط به مداخله ارزی به خزانه بانک مرکزی بازگشته است و دادگاه نیز هیچ اتهامی مبنی بر سوء استفاده شخصی به عراقچی وارد نکرده است.
رسیدگی به پرونده مداخله ارزی بانک مرکزی در بازار فردایی ارز که نام افرادی چون ولی الله سیف، احمد عراقچی، سالار آقاخانی و فرشاد حیدری در آن به چشم می‌خورد در قالب استجازه آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس سابق دستگاه قضا برای رسیدگی ویژه به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و شرایط ویژه این محاکم انجام می‌شود.
بخش دوم این گفت‌وگو که در واقع گفت‌وگوی فارس با سید صادق کاشانی وکیل عراقچی درباره ابعاد حقوقی پرونده اتهام اخلال در بازار ارز است و همزمان با گفت‌وگوی عراقچی انجام شده است، پیش روی شماست.
کاشانی معقتد است از سیاست‌های اقتصادی چه درست باشند و چه غلط نمی توان توصیف کیفری ارائه کرد و می‌گوید در کیفرخواست هیچ اشاره‌ای به انتفاع شخصی عراقچی از این سیاست‌ها نشده و وی به چنین چیزی متهم نشده است.
* در این پرونده هیچ ارزی از کشور خارج نشده است
فارس: اجازه بدهید یک بار آنچه گفته شد را مرور کنیم. آقای عراقچی می‌گوید دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نامه نوشته است. آقای رئیس‌جمهور هم روی آن نامه دستور داده‌اند به بانک مرکزی. بدنه کارشناسی بانک مرکزی هم به نتیجه مشابهی رسیده است. آقای دکتر سیف هم برای اجرای این اقدام دستور داده است. نهاد امنیتی ناظر هم این را پذیرفته و روی آن نظارت داشته و هم فرد و هم فرآیند را تأیید کرده است. رئیس‌کل بعدی بانک مرکزی هم ثمربخش بودن را تأیید کرده است. با این توصیف اتهام آقای عراقچی چیست و ایشان به چه چیزی متهم شده‌ است؟
کاشانی: اتهام قاچاق ارز است. عنوان دقیق آن اخلال در نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته به میزان 159 میلیون دلار و 20 میلیون یورو است. وقتی عنوان قاچاق در جامعه مطرح می‌شود در اذهان عمومی چنین متبادر می‌شود که ارز از کشور خارج شده است. اما آنچه مورد نظر دادستان در این پرونده است خروج ارز از کشور نیست بلکه منظور فروش ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی موضوع بند خ ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1394 است. بر طبق کیفرخواست این اقدام بانک مرکزی قاچاق ارز تلقی شده است و با این عنوان که 159 میلیون دلار ارز ارزش زیادی دارد، قاچاق عمده توصیف شده و چون متهمین متعدد هستند قید سازمان یافته نیز پیدا کرده است. این قاچاق بدون هیچ توضیحی از موجبات اخلال در نظام ارزی دانسته شده و بنابراین کیفرخواست بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب 1369 صادر گردیده است.
فارس: دقیقا چه نوع اخلالی در بازار اتفاق افتاده است؟‌ این مورد اتهامی بر اساس کدام مواد قانونی مطرح شده است؟
کاشانی: همانطور که گفتم کیفرخواست بر اساس بند الف ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 صادر گردیده است. در بند الف ماده 1 چنین آمده است: «اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم ‌از داخلی و خارجی و امثال آن» مفهوم «عمده» و همین طور مفهوم «اخلال» در این قانون تعریف نشده و مبهم است که از اشکالات اساسی این قانون است چرا که در مقررات کیفری باید عنصر مادی جرم روشن باشد.
معاون اول محترم قوه قضائیه نیز به این اشکال قانون مجازات اخلالگران اذعان کرده و در مصاحبه مورخ 16/3/97 چنین گفته اند: «با عنایت به اینکه در ماده 286 قانون مجازات اسلامی و قانون مصوب سال 69 و اصلاحات بعد در خصوص اخلالگران در نظام اقتصادی کشور از واژه‌هایی، چون اخلال عمده، کلان، فراوان و خسارت گسترده استفاده شده، ولی کلمات عمده، کلان، فراوان و گسترده تعریف نشده است و مورد اختلاف برداشت بود لذا در ماده 5 آیین نامه تا حدودی به این مسئله پرداخته شده است تا بتواند برای قضات راهگشا باشد.» (16 آذر 97) در ماده 5 آئین نامه ابلاغی در این خصوص چنین آمده است:
«قاضی رسیدگی کننده در تشخیص عمده، کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 28/9/1369 و نیز گستردگی موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متناسب با حوزه قضائی محل ارتکاب جرائم موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد:
الف – تعداد بزه دیدگان و مالباختگان
ب – گستردگی و وسعت آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی یا خسارات وارده ناشی از جرم
ج – میزان مال یا عوائد ناشی از جرم»
حال سوال اینجانب که در نتیجه مداخله ارزی بانک مرکزی در موضوع این پرونده، بزه دیدگان و مالباختگان چه کسانی هستند؟ آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی کدام است؟ عوائد حاصل از جرم چه مقدار بوده است؟ واقعیت آن است که مداخله پوششی بانک مرکزی موجب کاهش التهابات بازار گردید و به کنترل قیمت در ماه های پایانی سال 1396 کمک کرد. در گزارش مورخ 16/7/97 رئیس کل محترم فعلی بانک مرکزی در پاسخ به نامه معاون اول محترم قوه قضائیه در این خصوص چنین آمده است: «در پایان خاطرنشان می سازد علاوه بر اینکه گردش ریالی و ارزی مرتبط با مداخله پوششی انجام پذیرفته در بازار فردائی به طور کامل در دفاتر بانک مرکزی ثبت و ضبط گردیده، اقدام مزبور در کاستن از التهابات آن روزهای بازار ارز و مدیریت نرخ ها نیز موثر بوده و به نظر می رسد از این بابت ایرادی متوجه همکاران بانک مرکزی نمی باشد.»
نمودار قیمت ارز در سه ماهه پایانی سال 1396 نیز نشان می دهد که پایان مداخله پوششی که در نتیجه بازداشت سالار آقاخانی و حذف وی صورت گرفت، قیمت ارز ناگهان به طور محسوسی افزایش یافت. البته باید اذعان کنم که در این پرونده عده ای مالباخته شدند ولی نه از مردم عادی بلکه دلالان بازار ارز که در نتیجه مداخله پوششی بانک مرکزی میلیاردها تومان زیان کردند.
در مقابل این مستندات روشن هیچ دلیل در پرونده برای اثباب وقوع اخلال وجود ندارد. هیچ گزارش کارشناسی که از سوی کارشناس رسمی دادگستری یا ضابطین قضائی چون بخش اقتصادی وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه به چشم نمی خورد.
* بانک مرکزی را نمی‌توان در مقام اعمال حاکمیت به قاچاق متهم کرد
فارس: یعنی از هیچ نهاد نظارتی هیچ گزارش یا نکته منفی یا تصریح به اخلال در پرونده وجود ندارد؟
کاشانی: در این پرونده وزارت اطلاعات در جریان ماجرا بوده است. متاسفانه رئیس حراست بانک مرکزی که از نیروهای پاکدست و متعهد می باشد نیز بدون اینکه مرتکب هیچگونه فسادی شده باشد یکی از متهمین این پرونده است. در کنار اینها، می دانید که بر اساس ماده 22 قانون پولی و بانکی، مسئول رسیدگی به اقدامات بانک مرکزی از لحاظ انطباق آنها با موازین قوانینی، هیات نظار بانک مرکزی می باشد. زمان وقوع این اقدام مربوط به سه ماه پایانی سال 1396 است. جالب است که بدانید عملکرد بانک مرکزی در مورد سال مالی 1396 در مجمع عمومی مربوط به آن سال بررسی و نه تنها هیات نظار هیچ ایرادی از این اقدام نگرفت که عملکرد در نهایت به تائید اعضاء مجمع عمومی بانک مرکزی به ریاست رئیس جمهور رسیده است.
فارس: برگردیم به اتهام اصلی در این پرونده که گفتید قاچاق ارز است. آنچه مطرح شده به معنی این است که بانک مرکزی متهم به قاچاق شده است؟
کاشانی: بله، این امر صراحتا در کیفرخواست چنین آمده است: «این جرم قاچاق از طرف خود بانک مرکزی به صورت شبکه ای و سازمان یافته انجام شده است». آقایان سیف، عراقچی یا سالار آقاخانی دلار را برای خودشان خرید و فروش نکرده‌اند. آن دلار متعلق به بانک مرکزی بوده و ریال آن هم به حساب بانک مرکزی می‌آمده است یعنی قاچاقچی بانک مرکزی است این افراد هم عوامل بانک مرکزی بوده‌اند. بانک مرکزی در همه جای دنیا مهمترین ابزار حاکمیت اقتصادی است و دولت ها را نمی‌توان در مقام اعمال حاکمیت متهم به قاچاق کرد. بله، اگر دولتی از لباس حاکمیتی خارج شده و از طریق شرکت‌های دولتی یا غیر آن وارد فعالیت های اقتصادی شود آنجا ممکن است جرائمی چون قاچاق نیز واقع شود. مثلا بانک‌های دولتی یا شهرداری‌ها در نوسانات اقتصادی وارد خرید و فروش ارز شوند و سود کسب کنند. این قطعاً یک امر حاکمیتی نیست و می تواند مصداق قاچاق باشد. اما بانک مرکزی در این پرونده در مقام اعمال حاکمیت وارد این بازار شده است و توصیف اقدامات آن به عنوان قاچاق کاملا نادرست است.
* نمی توان از سیاست‌های اقتصادی توصیف کیفری ارائه کرد
فارس: چطور می‌توان اثبات کرد اقدام بانک مرکزی یک امر حاکمیتی بوده و سودجویانه نبود است؟
کاشانی: توضیحاتی که آقای احمد عراقچی در گفتگو با شما گفتند و روند کار و مجوزهای اخذ شده را تشریح کردند به خوبی نشان می‌دهد که بانک مرکزی یک تصمیم حاکمیتی را عملیاتی کرده است. بانک مرکزی، دولت و عالی ترین نهاد هماهنگ کننده امنیتی یعنی دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی این دغدغه را داشته‌اند که یک بحران ارزی در پیش است و ما باید بتوانیم نرخ ارز را مدیریت کنیم. این فقط یک بحث اقتصادی نبوده است چرا که ارز مهمترین ابزار جنگ اقتصادی است که امروز کشور ما به طور گسترده با آن درگیر است. در این شرایط قطعاً مداخله بانک مرکزی در بازار ارز یک امر کاملا حاکمیتی است. اینکه در این ماجرا بانک مرکزی را متهم به قاچاق کنیم مانند این است که انجام جرمی که از سوی او قابل انجام نیست متهم کنیم. مثلا یک غیرنظامی را نمی توان به جرائم مخصوص نظامیان متهم کرد. بانک مرکزی و به طور کلی دولت را هم نمی توان در مقام اعمال حاکمیت به جرائمی چون قاچاق که ذات آنها با سوداگری گره خورده متهم کرد.
بله، اگر بانک مرکزی و مدیران آن ارز را به کسی بدهند و او معادل ریالی آن را برنگرداند یا جای دیگری آن را صرف کند این می‌شود تضییع و حیف و میل بیت‌المال که جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی است. یا اگر آقایان الف و ب گزینه‌های فروش ارز در بازار باشند و آقای ب رشوه بدهد که کار را به او بدهند این هم عنوان مجرمانه پیدا می کند. یا اگر ارز بانک مرکزی یا ریال حاصل از آن به حسابهای مربوط به مدیران بانک واریز شود چنین عملی به عنوان «اختلاس» مورد پیگرد قرار می گیرد. این‌ها عناوین کیفری است که می‌تواند در جریان مداخله بانک مرکزی از سوی مدیران اتفاق بیافتد و الا اصل مداخله بانک مرکزی که قطعاً یک امر حاکمیتی است نمی‌تواند به عنوان جرم شناخته شود.
تأکید می‌کنم که بحث ما درباره درست یا غلط بودن سیاست مداخله نیست و چنین بحثی در جای خود به عنوان یک موضوع مهم ملی در مجلس شورای اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد. افزون بر موضوع مداخله بحث بسیار مهم دیگر در حوزه ارز که اکنون اقتصاد ما با آن درگیر است و پیامدهای زیادی خواهد داشت دلار 4200 تومانی است که متاسفانه هنوز ادامه دارد و باید به آن پرداخت. این یک سیاست قابل بحث اقتصادی بوده که متاسفانه مجلس شورای اسلامی نسبت به آن منفعلانه برخورد کرده است. اما توصیف کیفری از اصل این گونه سیاست‌ها ناروا است و نتیجه آن زیر سوال رفتن تفکیک قوای سه گانه است که در قانون اساسی پیش بینی شده است. البته بدیهی است که در صورت وقوع فساد در اجرای سیاست‌ها مثل سوء استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی برخورد دستگاه قضایی ضروری خواهد بود. طبق بند «خ» ماده 2 قانون قاچاق کالا و ارز می‌گوید خرید و فروش ارز برخلاف مقررات دولت و مجوزهای بانک مرکزی در حکم قاچاق است. یعنی مجلس هم به خود اجازه نداده در سیاست‌های اجرایی کشور مداخله کند. مجلس می‌گوید سیاست‌گذاری بر عهده دولت و بانک مرکزی است و آنها باید بگویند معاملات چگونه انجام شود و شأن مجلس دخالت در امور اجرائی نیست. بنابراین اگر کسی خارج از مقررات وضع شده توسط بانک مرکزی و دولت معامله کند این عمل در حکم قاچاق است و قوه قضائیه باید هر کس این عمل را مرتکب شد مجازات کند. بنابراین می خواهم به این نتیجه برسم که می توان از دستگاه قضائی انتظار داشت که دلالان بازار ارز را به اتهام قاچاق تحت تعقیب قرار دهد ولی اصلاح سیاست های ارزی مساله ای نیست که مربوط به وظایف قوه قضائیه مقرر در قانون اساسی باشد. متاسفانه برخی رسانه ها هم به جای تلاش در جهت آگاه سازی مردم و هدایت مطالبات به حق آنها به این فضا دامن می زنند که مثلا رئیس بانک مرکزی با معاونین وی مجازات شوند تا مشکلات اقتصادی مردم حل شود. در حالی که مسائل مربوط به حوزه ارز بسیار ریشه ای است و باید در تهیه بودجه های سالانه به طور اساسی حل شود.
الان در این پرونده دستگاه قضایی از چارچوب قانون اساسی خارج شده و در جایگاه تشخیص اینکه یک سیاست درست یا غلط است قرار گرفته است. به همین دلیل از موضوعی که جنبه کیفری ندارد توصیف کیفری کرده است تا بتواند مسوولین بانک مرکزی را مورد پیگرد قرار دهد و بگوید چرا چنین کردی و چرا چنان نکردی. در حالی که در قانون اساسی جایگاه قوه قضائیه در جایی تعریف می‌شود که جرمی اتفاق بیفتد و متهمان به ارتکاب جرم مورد پیگرد قرار بگیرند. نظارت بر سیاست‌های دولت بر عهده مجلس شورای اسلامی است. مجلس است که می‌تواند به دولت بگوید سیاست اعمالی بر مدیریت بازار ارز غلط یا درست است و اگر پاسخ‌ قانع‌کننده نداشته باشد می‌تواند از ابزار استیضاح و امثال آن مثل همه جای دنیا استفاده کند. این که بگوییم مجلس به وظیفه خود عمل نکرده و قوه قضائیه قصد دارد چنین کند درست نیست. نمی توان گفت مثلا دستگاه قضائی با تشکیل این پرونده برای همیشه موضوع مداخله بانک مرکزی در بازار ارز را سامان خواهد داد چرا که دستگاه قضائی شان سیاست گذاری برای اداره امور کشور را ندارد.
* در کیفرخواست به انتفاع شخصی افراد دخیل در پرونده اشاره‌ای نشده است
فارس: با توجه به اینکه بانک مرکزی و دولت مجوز این اقدام را داده‌اند چطور می‌شود چنین اتهامی را به این شکل مطرح کرد؟
کاشانی: این سوالی است که دادستان به عنوان کسی که کیفرخواست را به دادگاه داده باید به آن پاسخ دهد. همانگونه که آقای عراقچی در مصاحبه ای که با ایشان داشتید نیز گفتند پیشنهاد مداخله پوششی در بازار معاملات فردایی از سوی دبیر شورای عالی امنیت ملی در نامه مورخ 19/7/1396 خطاب به رئیس جمهور محترم ارائه گردیده است. رئیس دفتر محترم رئیس جمهور هم با ارسال تصویر این نامه، طی نامه مورخ 22/7/96 برای رئیس کل وقت بانک مرکزی دستور رئیس جمهور را ابلاغ نمودند. ریاست وقت بانک مرکزی هم در هامش نامه رئیس دفتر رئیس جمهور خطاب به آقای احمد عراقچی دستور اقدام داده اند. بر اساس همین سابقه بود که رئیس دفتر محترم رئیس جمهور در مورخ 30/5/97 در نامه ای به دادستان محترم تهران به صراحت اعلام کرد: «... کلیه مداخلات بانک مرکزی در بازار ارز، از جمله از کانال اشخاص، که با تائید و نظارت وزارت اطلاعات به موازات صرافی ها و بانک ها صورت گرفته است، در راستای سیاست های بانک مرکزی و با مشورت مسوولین ذیربط دولت بوده و معاون ارزی بانک مرکزی مجری این سیاست ها بوده است.» توصیف چنین فرآیندی که نتیجه تصمیم گیری در عالی ترین سطوح حاکمیتی بوده به عنوان قاچاق ارز از شگفتی های این پرونده است.
فارس: اشاره کردید جایی که هنگامی که سوءاستفاده شخصی وجود دارد دستگاه قضایی باید وارد شده و برخورد کند. آیا دادگاه پذیرفته است که چنین سوءاستفاده‌ای در این مداخله در کار نبوده است؟
کاشانی: بله، در کیفرخواست به هیچ عنوان به نفع شخصی اشاره نشده است دادگاه هم خارج از کیفرخواست به چیزی رسیدگی نمی‌کند. در کیفرخواست آمده است که افراد ذکر شده در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده و سازمان یافته مرتکب اخلال شده‌اند. نگفته‌ اینها اختلاس کرده‌اند و سوءاستفاده کرده‌اند و امثال آن. حتی در قرار جلب به دادرسی بازپرس محترم صراحتاً چنین گفته شده است: «در جریان تحقیقات این مرجع تاکنون مدرکی حاکی از سوء استفاده شخصی سید احمد عراقچی از این جریان به دست نیامده است و اعتقاد بر این دارد که عراقچی یکی از سالم‌ترین مدیران بانک مرکزی بوده است.»
* چه کسانی متهم به عضویت در شبکه سازمان‌یافته قاچاق ارز هستند؟
فارس: چرا معتقدند سرمایه ملی در این اقدام حفظ نشده است؟
کاشانی: ببینید از همان نگاه سیاست‌گذاری این انتقاد مطرح است که آیا درست است که حجم بالایی از دلار به صورت سالانه نقداً در بازار به فروش برسد؟ آیا این شیوه مدیریت بازار ارز که نهایتاً معطوف به نرخ است سیاست درستی است یا سیاست ارزی باید بر تأمین مصارف واقعی کشور باشد و اینکه مثلا در سبزه میدان ارز با چه قیمتی معامله می‌شود نباید دغدغه بانک مرکزی باشد. نوع نگاه کشور در چند دهه گذشته به موضوع ارز صحیح نبوده است. یعنی تمرکز بیش از حد روی مدیریت نرخ ارز به جای مدیریت مصارف و جهت دادن به آن صورت گرفته است. ولی آن اتهامی را که کیفرخواست نهایتاً متوجه کرده است تضییع اموال عمومی و امثال آن نیست. شاید بخشی از کیفرخواست با این نگاه که قرار است خوانده و پخش شود نوشته شده باشد. والا این بحث که این شیوه مدیریت بازار ارز هدر دادن منابع است یا نه در جایی بالاتر باید مورد توجه قرار گیرد.
بالاخره در بودجه کل کشور هر سال قیمتی برای ارز تصویب می‌شود و شورای نگهبان هم تأیید می‌کند و بانک مرکزی موظف است ارز بفروشد تا حقوق کارکنان دولت و بقیه قوا و نهادها را پرداخت کند. این سیاست هر چه که هست سیاست کل کشور است. واقعا نمی‌شود نمایندگان مجلس و شورای نگهبان را برای اینکه یک بار برای همیشه این موضوع خاتمه پیدا کند بازداشت و محاکمه کنیم! شبیه این بحث در مورد قیمت فروش بنزین نیز وجود دارد. واقعا این قیمت پایین باعث اسراف و تضییع سرمایه ملی و گسترش قاچاق است. ولی نمی توان دولت، مجلس و شورای نگهبان را به خاطر تصویب این قیمت در بودجه های سالانه مورد پیگرد قضائی قرار داد بلکه باید برای اصلاح این سیاست های نادرست در مجلس و دولت تلاش کرد.
فارس: درباره سازمان یافته بودن این اقدامات هم در کیفرخواست بحث شده است؟
کاشانی: سازمان یافته بودن جایی است که عده‌ای با هم برنامه‌ریزی می‌کنند که جرمی را مرتکب شوند. یکی از ارکان سازمان یافته بودن جرم آن است که پولی که به دست می‌آید بین اعضای شبکه تقسیم شود. اگر در جریان فعالیت مجرمانه به کسی فقط دستمزد معینی پرداخت شود می توان گفت که آن فرد خارج از شبکه جرم سازمان‌یافته تلقی می‌شود. البته او هم مجرم است اما فعالیت او به عنوان معاونت در جرم توصیف می‌شود. بنابراین رکن شبکه آن است که اعضای آن یک انتفاع مشترک از جرم ببرند. بند س ماده 1 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 نیز قاچاق سازمان یافته را چنین تعریف کرده است: «جرمی است که با برنامه ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتا منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می گیرد.»
در این پرونده وظیفه معاون ارزی حساسیت نشان دادن نسبت به بازار ارز، گزارش دادن و هماهنگ کردن با رئیس کل بانک مرکزی و دیگر بخش‌های مرتبط بوده است. حراست بانک مرکزی و وزارت اطلاعات وظایفی داشته‌اند. رئیس بانک مرکزی نیز به عنوان عالی ترین مقام بانک مرکزی تکالیفی بر عهده داشته است. این افراد در یک فرآیند عادی کاری خودشان و در قالب شرح وظایف سازمانی عمل می‌کرده‌اند. به سالار آقاخانی هم دستور داده شده که این میزان دلار را تحت نظارت بانک مرکزی در بازار به قیمتی که بانک تعیین می کند بفروش و ریال حاصل از آن را به حساب مشخص شده در بانک مرکزی واریز کن. در کیفرخواست گفته‌اند این قاچاق ادعائی به صورت سازمان‌یافته انجام شده است.
فارس: اعضای شبکه ادعایی چه کسانی بوده‌اند؟
کاشانی: اول آقای سالار آقاخانی، دوم آقای احمد عراقچی، سوم آقای ولی‌الله سیف و 3 عامل سالار آقاخانی. می‌گویند اینها شبکه قاچاق را تشکیل داده‌اند! این حرف هیچ مبنای حقوقی و منطقی ندارد و هیچگاه حاصل جمع اقدامات این افراد را نمی توان مصداق یک جرم سازمان یافته دانست. مدیران بانک مرکزی به صورت ماهانه از بانک حقوق می گرفته اند و آقای آقاخانی نیز نهایتا به عنوان یک کارگزار دستمزد اقدامات خود را می گرفته است که آن هم در اینجا پرداخت نشده است. در چنین شرایطی به کار بردن وصف شبکه ای یا سازمان یافته خیالی و موهوم است.
* شورای پول و اعتبار تاکنون مصوبه‌ای درباره مقررات‌گذاری ارزی نداشته است
فارس: بحثی در کیفرخواست درباره نداشتن مصوبه از شورای پول و اعتبار برای مداخله مطرح شده است. در این مورد و ارتباط آن با اتهام قاچاق توضیح دهید.
کاشانی: آنچه در کیفرخواست آمده برخلاف رویه چندین دهه گذشته بانک مرکزی می باشد. در طول سالهای اجرای قانون پولی و بانکی مصوب 1351 چه قبل و چه پس از انقلاب شورای پول و اعتبار در نحوه انجام مداخله هیچ مصوبه ای نداشته است. حتی ممنوعیت معاملات فردائی که خیلی در این پرونده به آن پرداخته می شود نیز مستند به مصوبه شورای پول و اعتبار نبوده و تصمیم معاون ارزی وقت بانک مرکزی بوده است.
تصمیمات ارزی زیادی مانند راه‌اندازی سیستم معاملات نیما گرفته شده است که هیچ‌کدام مصوبه از شورای پول و اعتبار ندارند. حتی اگر سایت بانک مرکزی را ملاحظه کنید در بحث قوانین و مقررات یک سر فصل با عنوان مصوبات شورای پول و اعتبار دارد و یک سرفصل مجزا با عنوان مقررات ارزی دارد. این نشان می‌دهد که ذهنیت و رویکرد بانک مرکزی همواره در طول چند دهه گذشته این بوده که مقررات ارزی نیاز به مصوبه شورای پول و اعتبار ندارد.
در کیفرخواست به بند ج ماده 11 همین قانون استناد شده که در آن یکی از وظایف بانک مرکزی چنین مقرر شده است: «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» برداشت دادستان محترم از این ماده آن است که مقررات مربوط به نحوه تزریق ارز در بازار از سوی بانک مرکزی باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. چنین تفسیری بر خلاف ظاهر عبارات این ماده و همینطور رویه جاری بانک مرکزی می باشد. منظور از «معاملات ارزی» در این بند مقررات ارزی و یا نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز نیست. اگر هم قرار است پرداخت ارزی تضمین شود باید در شورای پول و اعتبار تصویب شود. بنابراین «تصویب شورای پول و اعتبار» در این ماده ناظر به «تعهد» یا «تضمین» پرداخت های ارزی است و هیچگاه شورای پول و اعتبار در موضوعات مربوط به تعیین میزان ارز مسافرتی، نحوه فروش آن، نحوه تزریق ارز به بازار و موارد مشابه که از سوی بانک مرکزی صورت می گیرد مصوبه ای نداشته است.
فارس: پس مقرره گذاری بر عهده کیست؟
کاشانی: مهمترین وظیفه بانک مرکزی در اجرای مواد مختلف قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 بخصوص بندهای الف و ب ماده 10، حفظ ارزش پول ملی است. بر طبق بند 1 ماده 19 رئیس کل بانک مرکزی به عنوان بالاترین مقام اجرائی و اداری، عهده دار کلیه امور بانک، به استثناء وظایفی است که به موجب این قانون بر عهده ارکان دیگر بانک گذارده شده است. ارکان بانک مرکزی که در ماده 16 پیش بینی شده اند در هیچ کجای این قانون صلاحیتی در خصوص تصمیم گیری در مورد نحوه مداخله در بازار ارز به منظور کنترل قیمت را ندارند.
در رویه جاری نیز در طول سال های اجرای قانون پولی و بانکی مصوب 1351، ارکان بانک مرکزی چون شورای پول و اعتبار هیچگونه مصوبه ای در خصوص نحوه و ساز و کار مداخله بانک مرکزی در بازار ارز نداشته اند. بنابراین تصمیم نهائی در این خصوص از سوی رئیس کل بانک مرکزی اخذ می شود. بدین منظور در رویه عملی بانک مرکزی، کمیته ای تحت عنوان «کمیته تنظیم بازار ارز» متشکل از چند نفر از مدیران بانک مرکزی شکل گرفته که تصمیمات آن بعد از تائید رئیس کل بانک مرکزی اجرائی می گردد. این کمیته در تاریخ 12/7/96 مداخله در بازار فردائی را تصویب کرده که به تائید رئیس کل نیز رسیده است.
* اختیار رئیس‌کل بانک مرکزی برای دادن دستور مداخله در بازار ارز
فارس: یعنی رئیس کل بانک مرکزی برای دادن دستور مداخله اختیار کامل داشته است؟
کاشانی: بله، صلاحیت‌های شورای پول و اعتبار در ماده 15 مشخص شده است و هیچ کدام ناظر به این مسأله نیست. بنابراین تنظیم این مقررات و تصمیم‌گیری بر عهده رئیس کل بانک مرکزی است. اگر آقای عراقچی بدون تفویض اختیار از طرف رئیس کل یا بدون تأیید رئیس کل بانک مرکزی عمل کرده بود می‌شد از او پرسید که چرا چنین کاری کرده‌ای، و ممکن بود ایشان به اتهام تصرف غیرقانونی مورد پیگیرد قرار بگیرد. اما اینجا رئیس کل صراحتاً مداخله در بازار را تأیید کرده و ایشان هم در جریان رسیدگی ها با صداقت این امر را پذیرفته اند و شبهه‌ای درباره آن وجود ندارد.
نکته آخر اینکه در گزارشی که از سیما پخش شد گفته شد که آقای عراقچی به آقای سالار آقاخانی پیشنهاد می کند که با بانک مرکزی به صورت محرمانه همکاری کند و متاسفانه اینگونه به شنونده القاء شد که یک همکاری مجرمانه بین ایشان وجود داشته است. اما واقعیت این است که بانک مرکزی در جریان مداخله وقتی که مثلا می‌خواهد قیمت را تعیین کند برای فعالان بازار بسیار مهم است و باید تا آخرین لحظه مشت بانک مرکزی بسته باقی بماند تا کسی با داشتن این رانت عظیم اطلاعاتی ثروت های باد آورده کسب نکند. به همین جهت است که مصوبات کمیته تنظیم بازار ارز، سری است و در کل بانک مرکزی کسانی که در جریان نحوه مداخله و قیمت هستند رئیس و حداکثر 2 نفر دیگر هستند. اصلا بردن چنین مسائلی به شورای پول و اعتبار که در آن افراد زیادی از نهادهای متنوعی حضور دارند باعث مختل شدن امور مربوط به مدیریت بازار ارز می شود. بنابراین طبیعی است که در جریان بسیاری از اقدامات مهم، تصمیمات محرمانه گرفته شود و یا جلسات محرمانه برگزار شود و نحوه انعکاس این بخش از کیفرخواست در گزارش کوتاه و تقطیع شده سیما دور از موازین اخلاقی بود.
گفت‌وگو از علی فروزنده
انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار فارس به نقل از صدا و سیما، عبدالناصر همتی در استودیو گفتگوی ویژه خبری اظهار داشت: از سال قبل و در پی تلاطم بازار ارز به سبب تحریم های ظالمانه، با تمهیداتی که اندیشیده شده توانستیم نرخ ارز را ثابت نگه داریم و روند تسهیلات دهی موفقی داشته باشیم.
او ادامه داد: از آغاز امسال تاکنون تسهیلات دهی کل بانک ها به طور میانگین ماهانه 50 هزار میلیارد تومان بوده که حدود 30 درصد آن به صنعت، 12 درصد به بخش مسکن و 10 درصد به کشاورزی تزریق می شود که روی هم رفته بیش از 60 درصد از منابع به تولید اختصاص می یابد.
همتی تصریح کرد: در تلاشیم که تسهیلات تزریق شده در بخش مسکن را از 12 درصد به 20 درصد افزایش دهیم.
او گفت: منابع بانک ها محدود است؛ همراهی بانک مرکزی فقط چاپ پول و تزریق به بازار نیست، از آغاز امسال برای ما تکلیف شده که 8 هزار میلیارد تومان به سیل زدگان کمک کنیم و 7 هزار و 800 میلیارد تومان به خرید تضمینی گندم اختصاص داده ایم.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: در 5 ماهه نخست امسال تنها 50 هزار میلیارد تومان تعهدات قرض الحسنه اعم از ازدواج و مشاغل خانگی گرفته تا دیگر موارد ثبت شده است.
وی تصریح کرد: رونق اقتصادی فقط وابسته به پول نیست نوع تولید، بهره وری کار، ایجاد تقاضا برای محصولات تولید شده و کاهش وابستگی به خارج و رسیدن به تولید ملی را می توان جزئی از رونق تولید و اقتصاد عنوان کرد، البته اولین وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی و ثبات قیمت هاست و کمک به رونق تولید از وظایف فرعی ما محسوب می شود.
* پس از برقراری آرامش در بازار ارز شاخص‌های کلان اقتصاد رو به بهبود است
همتی خاطر نشان کرد: پس از برقراری آرامش در بازار ارز و ایجاد ثبات در نرخ ها، می توان رونق را در بازار احساس کرد، درخواست ما از بانک ها این است که تمرکز اصلی را روی سرمایه در گردش داشته باشند که از این مرحله اقتصادی به خوبی عبور کنیم.
او گفت: بعد از گذر از آثار تحریم های ظالمانه غربی ها در دو سال اخیر، به شرایطی رسیده ایم که با ایجاد ثبات در بازار ارز، در مسیری قرار داریم که شاخص های کلان اقتصادی کشور رو به بهبود است، در بازار ارز توانستیم با کاهش 18 درصد نرخ ارز دلار را از 14 هزار و پانصد تومان به 11 هزار هزار و 600 تومان برسانیم و ثابت نگه داریم.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: دخالت بانک مرکزی بر نرخ ها نیست بلکه عرضه و تقاضا بیشتر مورد توجه بانک مرکزی قرار دارد به این منظور سفته بازی ها کنترل شده و در حاشیه بازار کمتر به چشم می خورد.
اقای همتی گفت: به دنبال صادرات غیر نفتی هستیم و گام های خوبی هم برداشته شد در 5 ماهه نخست امسال کار صادرکنندگان غیر نفتی روان شده است.
* نشانه‌های احیای اقتصاد دیده می‌شود
وی تصریح کرد: با مدیریت تورم و بازار در ماه های گذشته، تورم ماهانه و نقطه به نقطه کاهنده شده بدان معنا که رشد و افزایش تورم کاهش یافته و مفهومش آن نیست که تورم نداریم اسفند 97 با نرخ رشد 5 درصد ماهانه مواجه بودیم که درحال حاضر نرخ تورم به زیر 2 درصد ماهانه رسیده، تورم نقطه به نقطه هم که در حال صعود بود تیرماه متوقف و مرداد ماه با سقوط همراه است و خوشبختانه توانستیم ترس ونزوئلایی شدن در تورم را کنترل کنیم.
همتی گفت: قبول داریم که تورم به قشر کارمند و حقوق بگیر فشار وارد می کند پس در تلاشیم که اوضاع بدتر نشود و به سمت احیاء پیش برویم بطوریکه از سه ماه گذشته می توان نشانه های احیاء را احساس کرد.
* رشد 24 درصدی نقدینگی غیر منطقی است
وی ادامه داد: رکود و تورم هر دو مهم است اما رکود آسیب رسان تر است ما باید از بیکاری جلوگیری کنیم در سه ماهه اول امسال نرخ نیروی شاغل کشور 24 میلیون و 400 هزار نفر بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 320 هزار شاغل اضافه شده که البته بخش عمده این رقم هم به طرح ایجاد اشتغال روستایی مربوط می شود.
همتی درخصوص رکود در بخش مسکن گفت: تصمیم گرفتیم وام را به ساخت قابل انتقال تخصیص دهیم در حال حاضر اینکه افزایش قیمت دربازار مسکن دیده نمی شود بدان معنی است که تورم رو به کاهش می باشد کم کم باید نرخ مسکن کاهش یابد؛ باید از هر اقدامی که به رشد بی رویه نقدینگی کمک می کند اجتناب کنیم رشد 24 درصدی نقدینگی، غیر منطقی است.
* امسال 300 هزار وام ازدواج پرداخت شد؛ بانک‌ها سخت‌گیری نکنند
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص وام ازدواج و شرایط ضامنین آن گفت: سال 97 حدود یک میلیون پرونده وام ازدواج تخصیص یافت؛ در پنج ماهه نخست امسال 300 هزار پرونده وام ازدواج تشکیل و پرداخت شد و حدود 120 هزار پرونده هم در شرف دریافت وام هستند 80 هزار پرونده هم در نوبت به سر می برد در این بین مشکل به مصوبه مجلس مبنی بر وجود یک ضامن معتبر مربوط می شود.
همتی افزود: خواهش من از همکارانم در 20 هزار شعبه بانکی در کشور این است که وام ازدواج را با یک ضامن تخصیص دهند و سخت گیری نکنند.
* دلایل تاخیر در راه‌اندازی بازار متشکل ارزی
او درباره بازار متشکل ارزی گفت: در تلاش هستیم که چنین بازاری راه بیفتد اما هر چه پیش رفتیم به پیچیدگی های بیشتری برخوردیم در این سیستم حداقل باید پنج بانک فعالیت داشته باشند که گاه مشاهده می شود شبکه نرم افزاری یک بانک با شبکه ارزی همخوان نیست.
رئیس کل بانک مرکزی در مورد ارز و نقدینگی تامین کالاهای اساسی افزود: در این خصوص مشکلی وجود ندارد در حال حاضر 90 میلیون تن کالا در بندر امام (ره) مانده این در حالی است که امسال نسبت به سال 97 واردات کشور 62 درصد افزایش یافت از آغاز امسال تاکنون 62 میلیارد دلار برای دارو و کالاهای اساسی تخصیص داده ایم البته بخشی از این تامین ارز به صورت 4 هزار و 200 تومانی و بخشی هم نیمایی صورت گرفت پس در کشور نباید قیمت این اقلام افزایش داشته باشد البته از ذخایر استراتژیکی هم برخورداریم که برای روز مبادا برقرار و تامین است.
اقای همتی ادامه داد: حدود 149 میلیارد دلار تامین ارز برای واردات صورت گرفته در شرایطی که سخت ترین تحریم هنوز برقرار است و بسیاری کشورها از ترس آمریکا شبکه های بانکی ما را مختل کرده اند و نمی گذارند گردش مالی داشته باشیم.
وی لابه لای سخنانش گریزی به صدا و سیما زد و گفت: وظیفه اصلی رسانه ملی ایجاد سرگرمی و نشاط مردم است بهتر است که به این منظور اقدام به پخش موزیک و آهنگ ها و برنامه های شاد کند، آرشیو صدا و سیما پر است از برنامه های مجاز و قابل پخش برای نشاط مردم.
* کاهش 31 هزار میلیارد تومانی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه در خصوص اموال و مستغلات مازاد بانک ها افزود: طبق مصوبات قانونی هر بانکی که دارای اموال مازاد باشد باید مالیات معین را پرداخت کند، به تازگی هم بخشنامه کرده ایم هر بانکی که به مصوبات عمل نکند در صلاحیت مدیران آن تجدید نظر خواهیم کرد، به طور جدی به دنبال اصلاح نظام بانکی هستیم.
همتی از کاهش 31 هزار میلیارد تومانی بدهی بانک ها به بانک مرکزی خبر داد و تصریح کرد:​ بابت نرخ سودی که به بدهی دولت به بانک ها وجود دارد، اختلاف نظر وجود دارد که قرار است با برخی دوستان جلسه بگذاریم و بدهی دولت به بانک ها را معین کنیم.
* کمترین بدهی خارجی را در میان کشورها داریم
او ادامه داد: با کاهش درآمدهای نفتی دولت بر آنیم که از دیگر بخش ها این کاستی جبران شود اگر هم جبران نشود تمهیداتی اندیشیده شده که این کسری بودجه کمترین آسیب را به بانک مرکزی و پایه پولی وارد کند یکی از این راهکارها، کاهش سقف بودجه بود که با کاهش 62 هزار میلیارد تومانی همراه شد حق برداشتی هم به صورت مشروط صادر گردید که در موقع اضطرار بتوانیم از پس انداز و ذخیره 12 درصدی درآمد نفتی بهنگام لزوم و ضرورت برداشت شود.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص بدهی خارجی گفت:​ کمترین بدهی خارجی را در میان کشورها داریم اواخر سال 96 بدهی کشورمان به خارج از کشور 12 میلیارد و 400 میلیون دلار بود که در حال حاضر این رقم به 9.5 میلیارد دلار کاهش یافته است.
* اروپایی‌ها باید نفت ما را در قالب اینستکس پیش‌خرید کنند
همتی درباره آخرین اینستکس گفت: حرف ما این است که اگر غربی ها در این خصوص جدی و مصمم هستند باید در حدی که به درآمدهای نفتی ما لطمه وارد شده در این جریان پول جاری کنند یا اینکه نفت ایران را پیش خرید کنند؛ اگر اروپایی ها خواهان حفظ و اجرای برجام هستند باید تعهداتشان را اجرایی و اعتبار خواسته شده ما را تامین کنند در واقع رقم های بیان شده اروپایی ها برای ما اهمیت ندارد اینستکس باید شامل کالاهای تحریمی هم باشد.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان گفت: برای بدهکاران بانکی هم برنامه هایی در دست است برای هفت دانه درشت نامه ای نوشته شد که جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شده است، بدهی هر کدام از این هفت نفر حدود هزار، دو هزار و یا سه هزار میلیارد تومان است به طور جدی به دنبال پرونده این بدهکاران هستیم.
انتهای پیام/

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، عبدالناصر همتی اظهار کرد: از سال قبل و در پی تلاطم بازار ارز به سبب تحریم‌های ظالمانه، با تمهیداتی که اندیشیده شده توانستیم نرخ ارز را ثابت نگه داریم و روند تسهیلات دهی موفقی داشته باشیم.
رئیس بانک مرکزی ادامه داد: از آغاز امسال تاکنون تسهیلات دهی کل بانک‌ها به طور میانگین ماهانه ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۳۰ درصد آن به صنعت، ۱۲ درصد به بخش مسکن و ۱۰ درصد به کشاورزی تزریق می‌شود که روی هم رفته بیش از ۶۰ درصد از منابع به تولید اختصاص می‌یابد.
وی تصریح کرد: در تلاشیم که تسهیلات تزریق شده در بخش مسکن را از ۱۲ درصد به ۲۰ درصد افزایش دهیم.
همتی گفت: منابع بانک‌ها محدود است همراهی بانک مرکزی فقط چاپ پول و تزریق به بازار نیست، از آغاز امسال برای ما تکلیف شده که ۸ هزار میلیارد تومان به سیل زدگان کمک کنیم و ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به خرید تضمینی گندم اختصاص داده ایم.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: در ۵ ماهه نخست امسال تنها ۵۰ هزار میلیارد تومان تعهدات قرض الحسنه اعم از ازدواج و مشاغل خانگی گرفته تا دیگر موارد ثبت شده است.
وی تصریح کرد: رونق اقتصادی فقط وابسته به پول نیست نوع تولید، بهره وری کار، ایجاد تقاضا برای محصولات تولید شده و کاهش وابستگی به خارج و رسیدن به تولید ملی را می‌توان جزئی از رونق تولید و اقتصاد عنوان کرد، البته اولین وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی و ثبات قیمت هاست و کمک به رونق تولید از وظایف فرعی ما محسوب می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: پس از برقراری آرامش در بازار ارز و ایجاد ثبات در نرخ ها، می‌توان رونق را در بازار احساس کرد، درخواست ما از بانک‌ها این است که تمرکز اصلی را روی سرمایه در گردش داشته باشند که از این مرحله اقتصادی به خوبی عبور کنیم.
همتی گفت: بعد از گذر از آثار تحریم‌های ظالمانه غربی‌ها در دو سال اخیر، به شرایطی رسیده ایم که با ایجاد ثبات در بازار ارز، در مسیری قرار داریم که شاخص‌های کلان اقتصادی کشور رو به بهبود است، در بازار ارز توانستیم با کاهش ۱۸ درصد نرخ ارز دلار را از ۱۴ هزار و پانصد تومان به ۱۱ هزار هزار و ۶۰۰ تومان برسانیم و ثابت نگه داریم.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: دخالت بانک مرکزی بر نرخ‌ها نیست بلکه عرضه و تقاضا بیشتر مورد توجه بانک مرکزی قرار دارد به این منظور سفته بازی‌ها کنترل شده و در حاشیه بازار کمتر به چشم می‌خورد.
همتی گفت: به دنبال صادرات غیر نفتی هستیم و گام‌های خوبی هم برداشته شد در ۵ ماهه نخست امسال کار صادرکنندگان غیر نفتی روان شده است.
وی تصریح کرد: با مدیریت تورم و بازار در ماه‌های گذشته، تورم ماهانه و نقطه به نقطه کاهنده شده بدان معنا که رشد و افزایش تورم کاهش یافته و مفهومش آن نیست که تورم نداریم اسفند ۹۷ با نرخ رشد ۵ درصد ماهانه مواجه بودیم که درحال حاضر نرخ تورم به زیر ۲ درصد ماهانه رسیده، تورم نقطه به نقطه هم که در حال صعود بود تیرماه متوقف و مرداد ماه با سقوط همراه است و خوشبختانه توانستیم ترس ونزوئلایی شدن در تورم را کنترل کنیم.
همتی گفت: قبول داریم که تورم به قشر کارمند و حقوق بگیر فشار وارد می‌کند، در تلاشیم که اوضاع بدتر نشود و به سمت احیاء پیش برویم به طوری که از سه ماه گذشته می‌توان نشانه‌های احیاء را احساس کرد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: رکود و تورم هر دو مهم است، اما رکود آسیب رسان‌تر است ما باید از بیکاری جلوگیری کنیم در سه ماهه اول امسال نرخ نیروی شاغل کشور ۲۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲۰ هزار شاغل اضافه شده که البته بخش عمده این رقم هم به طرح ایجاد اشتغال روستایی مربوط می‌شود.
همتی درخصوص رکود در بخش مسکن گفت: تصمیم گرفتیم وام را به ساخت قابل انتقال تخصیص دهیم در حال حاضر اینکه افزایش قیمت دربازار مسکن دیده نمی‌شود بدان معنی است که تورم رو به کاهش است کم کم باید نرخ مسکن کاهش یابد، باید از هر اقدامی که به رشد بی رویه نقدینگی کمک می‌کند اجتناب کنیم رشد ۲۴ درصدی نقدینگی، غیر منطقی است.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص وام ازدواج و شرایط ضامنین آن گفت: سال ۹۷ حدود یک میلیون پرونده وام ازدواج تخصیص یافت در پنج ماهه نخست امسال ۳۰۰ هزار پرونده وام ازدواج تشکیل و پرداخت شد و حدود ۱۲۰ هزار پرونده هم در شرف دریافت وام هستند ۸۰ هزار پرونده هم در نوبت به سر می‌برد در این بین مشکل به مصوبه مجلس مبنی بر وجود یک ضامن معتبر مربوط می‌شود.
همتی افزود: خواهش من از همکارانم در ۲۰ هزار شعبه بانکی در کشور این است که وام ازدواج را با یک ضامن تخصیص دهند و سخت گیری نکنند.
وی درباره بازار متشکل ارزی گفت: در تلاش هستیم که چنین بازاری راه بیفتد، اما هر چه پیش رفتیم به پیچیدگی‌های بیشتری برخوردیم در این سیستم حداقل باید پنج بانک فعالیت داشته باشند که گاه مشاهده می‌شود شبکه نرم افزاری یک بانک با شبکه ارزی همخوان نیست.
رئیس کل بانک مرکزی در مورد ارز و نقدینگی تامین کالا‌های اساسی افزود: در این خصوص مشکلی وجود ندارد در حال حاضر ۹۰ میلیون تن کالا در بندر امام (ره) مانده این در حالی است که امسال نسبت به سال ۹۷ واردات کشور ۶۲ درصد افزایش یافت از آغاز امسال تاکنون ۶۲ میلیارد دلار برای دارو و کالا‌های اساسی تخصیص داده ایم البته بخشی از این تامین ارز به صورت ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و بخشی هم نیمایی صورت گرفت پس در کشور نباید قیمت این اقلام افزایش داشته باشد البته از ذخایر استراتژیکی هم برخورداریم که برای روز مبادا برقرار و تامین است.
همتی ادامه داد: حدود ۱۴۹ میلیارد دلار تامین برای واردات صورت گرفته در شرایطی که سخت‌ترین تحریم هنوز برقرار است و بسیاری کشور‌ها از ترس آمریکا شبکه‌های بانکی ما را مختل کرده اند و نمی‌گذارند گردش مالی داشته باشیم.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه در خصوص اموال و مستغلات مازاد بانک‌ها افزود: طبق مصوبات قانونی هر بانکی که دارای اموال مازاد باشد باید مالیات معین را پرداخت کند، به تازگی هم بخشنامه کرده ایم هر بانکی که به مصوبات عمل نکند در صلاحیت مدیران آن تجدید نظر خواهیم کرد، به طور جدی به دنبال اصلاح نظام بانکی هستیم.
همتی از کاهش ۳۱ هزار میلیارد تومانی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خبر داد و تصریح کرد: بابت نرخ سودی که به بدهی دولت به بانک‌ها وجود دارد، اختلاف نظر وجود دارد که قرار است با برخی دوستان جلسه بگذاریم و بدهی دولت به بانک‌ها را معین کنیم.
وی ادامه داد: با کاهش درآمد‌های نفتی دولت بر آنیم که از دیگر بخش‌ها این کاستی جبران شود اگر هم جبران نشود تمهیداتی اندیشیده شده که این کسری بودجه کمترین آسیب را به بانک مرکزی و پایه پولی وارد کند یکی از این راهکارها، کاهش سقف بودجه بود که با کاهش ۶۲ هزار میلیارد تومانی همراه شد حق برداشتی هم به صورت مشروط صادر گردید که در موقع اضطرار بتوانیم از پس انداز و ذخیره ۱۲ درصدی درآمد نفتی بهنگام لزوم و ضرورت برداشت شود.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص بدهی خارجی گفت: کمترین بدهی خارجی را در میان کشور‌ها داریم اواخر سال ۹۶ بدهی کشورمان به خارج از کشور ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بود که در حال حاضر این رقم به ۹/۵ میلیارد دلار کاهش یافته است.
همتی درباره آخرین وضعیت اینستکس گفت: حرف ما این است که اگر غربی‌ها در این خصوص جدی و مصمم هستند باید در حدی که به درآمد‌های نفتی ما لطمه وارد شده در این جریان پول جاری کنند یا اینکه نفت ایران را پیش خرید کنند اگر اروپایی‌ها خواهان حفظ و اجرای برجام هستند باید تعهداتشان را اجرایی و اعتبار خواسته شده ما را تامین کنند در واقع رقم‌های بیان شده اروپایی‌ها برای ما اهمیت ندارد اینستکس باید شامل کالا‌های تحریمی هم باشد.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان گفت: برای بدهکاران بانکی هم برنامه‌هایی در دست است برای هفت دانه درشت نامه‌ای نوشته شد که جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شده است، بدهی هر کدام از این هفت نفر حدود هزار، دو هزار و یا سه هزار میلیارد تومان است به طور جدی به دنبال پرونده این بدهکاران هستیم.
انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان بیش از یک سال از شروع افزایش قیمت دلار تا جایی که نرخ این ارز تا کانال ۱۸ هزار تومان نیز وارد شد اما پس از آن تا حدود ۱۴هزار تومان فروکش کرد.
 
قیمت دلار و ارز های دیگر از ابتدای سال جاری تا حدود دو ماه گذشته با نوسان قیمت همراه بود تا جایی که بانک مرکزی برای کنترل و کاهش این نرخ در بازار طرح هایی را به دولت پیشنهاد داد، اقدامات بانک مرکزی در راستای کنترل نرخ ارز موفقیت آمیز بود و هم اکنون نرخ ارز وارد کانال ۱۱هزار تومان شده و در این روزها با قیمت ۱۱ هزارو ۶۰۰ تا  ۱۱ هزارو ۹۰۰ به فروش می رسد.
 
یکی از طرح های بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز، راه‌اندازی بازار متشکل ارزی است که طبق نظریات اولیه قرار بود در همین روزها اجرایی شود اما به دلایلی به تعویق افتاده است.
 
در همین راستا میرمحمد حشمتی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان در خصوص دلیل به تعویق افتادن راه اندازی بازار متشکل ارزی اظهار کرد: مسئولین بانک مرکزی به دنبال بهترین فرصت برای افتتاح بازار متشکل ارزی هستند که علت به تعویق افتادن این طرح نیز همین موضوع است و ظاهرا تمام ساختار‌های این طرح تکمیل شده اند.
وی در ادامه افزود: بانک مرکزی اقدامات موثری را برای کنترل و ثبات بازار ارز انجام داده و نتایج مثبتی از این اقدامات دریافت کرده است.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تک نرخی شدن ارز یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت و مسئولان اقتصادی به شمار می آید که کاهش تدریجی قیمت ارز از حدود یک ماه گذشته و اجرایی شدن طرح بازار متشکل ارزی دو عامل امیدوار کننده برای تک نرخی کردن نرخ ارز در کشور است.
حشمتی تصریح کرد: نباید در راستای تک نرخی کردن ارز به بازار متشکل ارزی متکی بود، اقدامات و سیاست‌های دیگر باید به عنوان مکمل این طرح، در بازار اجرایی شوند.
وی با ذکر این مطلب که دولت باید به تک نرخی شدن ارز باور داشته باشد، بیان کرد: یعنی در صورتی که دولت به دو نرخی یا سه نرخی بودن ارز اعتقاد داشته باشد، نه بازار متشکل ارزی و نه ابزار‌های دیگر نمی‌توانند ارز را در کشور تک نرخی کنند.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: دولت باید برای راه اندازی بازار متشکل ارزی، پشتوانه ارزی کافی داشته و همچنین ساختار‌های آن در بازار‌های سرمایه گذاری نیز فراهم باشد در غیر این صورت این طرح با مشکل مواجه خواهد شد.
حشمتی در رابطه با تاثیر سرمایه گذاران خارجی بر تک نرخی کردن ارز گفت: سرمایه گذاران خارجی می‌تواند در کاهش و کنترل نرخ ارز و نهایتا تک نرخی کردن آن در کوتاه مدت و حفظ و ثبت آن در بلند مدت تاثیر گذار باشند.
وی اظهار کرد: به نظر می‌رسد هم اکنون زمان مناسبی برای تک نرخی کردن ارز باشد به این دلیل که تعداد سفته باز‌ها در بازار ارز به حداقل خود رسیده است.
 
انتهای پیام/

به گزارش ایبِنا به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» به موجب ماده واحده قانون «نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران-مصوب 31 شهریور 1392-» قانون گذار ضمن نسخ صریح بند (ب) ماده (26) قانون پولی و بانکی کشور مقرر نمود: «تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، صرفا ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی گردد و مشمول مالیات نیست و مابه التفاوت آن در حسابی تحت عنوان مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود. »
به موجب نص صریح این ماده واحده، تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی، سود تحقق یافته تلقی نمی‌گردد و بالتبع مشمول مالیات نیست، با این حال وزارت امور اقتصادی و داریی، آن بخش از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی را که در «حساب ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی» موجود است مشمول مالیات دانسته و بانک مرکزی را ملزم به پرداخت مالیات مذکور نموده است.
این درحالی است که از منظر حقوقی، چنانکه در صدر ماده واحده تصریح شده، تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، سود تحقق یافته تلقی نشده و صرفا ارزیابی حسابداری است، صرف‌نظر از اینکه عنوان حساب مزبور شده باشد. از سوی دیگر بدیهی است اخذ این وجه کلان مالیاتی از بانک مرکزی به عنوان مرجع اعمال حاکمیت در حوزه پولی و بانکی کشور به مفهوم اعمال سیاست پولی انبساطی ناخواسته بوده و موجب تزریق پول پرفشار به اقتصاد کشور و افزایش پایه پولی، کاهش ذخایر بانک مرکزی و تضعیف موقعیت بانک مذکور در نظام بانکداری بین المللی را فراهم و از همه مهمتر، پیامدهای تورمی شدیدی را پی خواهد داشت.
بررسی قوانین سایر کشورها در حوزه بانکداری مرکزی نیز حاکی از آن است که با توجه به شرح وظایف و صلاحیت های بانک های مرکزی در مدیریت دارائی های دولت، عملیات بانک های مرکزی از اعداد عملیات تجاری خارج گردیده و حاکمیتی تلقی می شود و معاف از مالیات است.
به گونه ای که بانک های مرکزی در کشورهای آذربایجان به موجب ماده (65)، بلغارستان به موجب ماده (59) و ارمنستان به موجب ماده (55) قانون بانک مرکزی از پرداخت مالیات، معاف گردیده اند. از سوی دیگر حسب ماده 36 قانون رفع موانع تولید، ناظر بر فعالیت های صندوق توسعه ملی، صراحتا اعلام گردیده سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می باشد.
بنابراین به منظور زدودن ابهام از مفاد قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رفع تشتت در مرحله اجرای قانون و در راستای پیشگیری از توالی فاسد اقتصادی ناشی از استمرار رویه کنونی، بانک مرکزی متن طرح دو فوریتی استفساریه‌ای را ارائه کرده است.
گفتنی است این استفساریه در حال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.

به گزارش ایبِنا ، میثم زالی در گردهمایی معاونین امور صنایع سازمان های صنعت و معدن و تجارت استانها گفت: در هشتاد و چهارمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که با حضور نمایندگان تام الاختیار بانک مرکزی برگزار شد، پس از بحث و تبادل نظر صورت گرفته و با توجه به مصوبات شورای گفتگو، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به منظور پیشگیری از بروز اختلال در روند تولید و اشتغال و تبعات اجتماعی و کارگری ناشی از آن در بالغ بر هفتصد واحد صنعتی مشمول ماده 20 قانون رفع موانع تولید و مقررشد، کلیه اقدامات حقوقی و اجرایی علیه این واحدها تا اصلاح مجدد آیین نامه اجرایی این ماده قانونی مسکوت بماند.
او ادامه داد: محدودیت های بانکی اعمال شده در این خصوص مرتفع شود که با تعامل صورت گرفته با بانک مرکزی و توشیح صورت جلسه توسط نمایندگان این بانک، محدودیت های بانکی برای این واحدها بر طرف خواهد شد.
میثم زالی همچنین از مصوبه اخیر ستاد در خصوص تعریف ذینفع واحد در سیستم بانکی خبر داد و افزود: با توجه به آثار و تبعات ذینفع واحد برای واحدهای تولیدی، و با هدف متقابل استمرار فعالیت واحدهای مشمول و وصول مطالبات سیستم بانکی مقررشد در صورتی که واحد تولیدی دارای وثائق کافی نزد بانک‌های عامل بوده و وثائق به تنهایی پاسخگوی بدهی همان واحد باشد یا در صورت عدم داشتن وثیقه کافی، واحدهای ذینفع با ارائه وثائق و تضامین و برنامه های مشخص مالی، باز پرداخت بدهی شرکت بدهکار را برعهده بگیرند، از محدودیت های ذینفع واحد مستثنی خواهند شد که البته این تصمیم به عنوان مصوبه به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار منعکس خواهد شد که امیدواریم در سال رونق تولید، شاهد تصویب و ابلاغ آن در سیستم بانکی باشیم.
وی به مصوبه دیگری از مصوبات ستاد اشاره کرد و گفت: با توجه به ظرفیت قانونی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و عضویت 12 عضو کابینه و نمایندگان بخش خصوصی در این ستاد مقرر شد با هدف ایجاد هم افزایی و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و سیستم بانکی در تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌ها، بخشامه‌ها و دستوالعمل‌های مرتبط با حوزه تولید، کلیه تصمیمات قبل از تصویب نهایی، نظر ستاد نیز اخذ شده تا شاهد وحدت رویه در تصمیم گیری های مرتبط با این حوزه در کشور باشیم.
زالی با اشاره به دستوالعمل صادره توسط رییس محترم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از کارگروه های استانی درخواست کرد: تا حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی اعم از کوچک، متوسط و بزرگ در جلسات کارگروه ها به ریاست استانداران صورت گرفته و از ارجاع آنها به تهران خودداری کنند.
وی همچنین افزود: با توجه به لزوم سرعت بخشی به حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی طی نامه ای به استانداران سراسر کشور اعلام شده در صورتی که به دلیل استقرار دفتر مرکزی، یک واحد تولیدی از تتسهیلات بانکی یا خدمات دستگاه‌های اجرایی در تهران بهره‌مند بوده اند با هماهنگی اداره امور شعب بانک عامل با شعبه ذیربط و یا رده سازمان ذیربط در تهران اقدام لازم برای حل و فصل مشکلات واحدهای مشمول صورت پذیرد تا انباشت و تراکم پرونده در دبیرخانه ستاد صورت نپذیرد.
زالی متذکر شد: قطعا اختیارات ویژه استانداران راهگشای حل و فصل مشکلات تمامی واحدهای تولیدی در کارگروه های استانی خواهد بود و از تمامی استانداران درخواست می شود به منظور افزایش ضمانت اجرایی مصوبات، شخصا حداقل هفته ای یکبار ریاست و هدایت جلسات کارگروه را عهده دار باشند.

به گزارش ایسنا، بانک‌ها به عنوان ابزارهای اصلی حکومت‌ها در اجرای سیاست‌های پولی و تامین مالی، نقش شریان حیاتی اقتصاد جامعه را بر عهده دارند. با تسریع روند خصوصی‌سازی بانک‌ها که تعهد ضمنی حاکمیت در خصوص سپرده‌هایشان وجود ندارد، تهدید ورشکستگی بانک‌ها پررنگ‌تر شده است. عواملی همچون رکود اقتصادی، تورم و تحریم های اقتصادی موجب تضعیف سیستم بانکی و در نهایت ورشکستگی بانک‌ها می‌شود. ورشکستگی یک یا تعدادی از بانک‌ها می‌تواند باعث اخلال در کل نظام اقتصادی، صنایع و بازار مالی شود که عواقب اجتماعی، سیاسی و امنیتی در کشور را به دنبال خواهد داشت.
در این زمینه پژوهشی انجام شده است تا با استفاده از روش‌های کتابخانه‌ای و توصیفی، راهکارهای موثر جهت جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها با تاکید بر الگوی ادغام بررسی شود.
در این پژوهش که از سوی امیر جعفری صامت، پژوهشگر علوم بانکی و مدرس دانشگاه انجام شده، آمده است: «پس از انقلاب اسلامی، به دلیل سهم قابل توجه دولت در نظام بانکی کشور و وجود ضمانت ضمنی حاکمیت در خصوص سپرده‌های بانکی، توقف در ایفای تعهدات مالی (ورشکستگی) بانک‌ها کمتر متصور بوده است؛ اما در سال‌های اخیر سهم بخش خصوصی در نظام بانکی به نحو چشمگیری افزایش یافته و با احتساب بانک‌های مشمول واگذاری به بخش خصوصی، سهم عمده نظام بانکی به بخش غیر دولتی اختصاص یافته است. بانک‌ها طبق مواد 1 و 2 قانون تجارت، تاجر محسوب شده و باید طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در قالب شرکت سهامی عام تاسیس شده و به فعالیت بپردازند. با اینکه بانک‌ها تاجر هستند، اما ورشکستگی بانک‌ها با ورشکستگی سایر شرکت‌های تجاری تفاوت دارد.»
طبق نتایج این پژوهش از جمله عوامل متعددی که باعث تضعیف سیستم بانکی و در نهایت ورشکستگی بانک‌ها می‌شود «در وضعیت رکود اقتصادی و تورم، تحریم‌های اقتصادی، فقدان حمایت‌های لازم از تولید،‌ بنگاه‌های تولیدی و اقتصاد مقاومتی، بدهکاران بانکی، دیدگاه ربوی بودن فعالیت بانک‌ها و همچنین فقدان سیاست‌گذاری هماهنگ میان مسئولان اقتصادی کشور از عوامل تضعیف سیستم بانکی است. اگر ورشکستگی یک بانک در کشور اعلام شود اعتماد مردم به سایر بانک‌ها و یا حتی کل نظام بانکی مخدوش و سلب می‌شود و باعث می‌شود بانک‌ها با افزایش تقاضا برای دریافت سپرده‌ها روبرو شوند و بسیار محتمل است که قادر به پاسخگویی به این مقدار تقاضا نباشند، بنابر این ورشکستگی یک بانک می‌تواند منجر به ورشکستگی سایر بانک‌ها شود.»
طبق تعاریف موجود «ورشکستگی به حالت بالقوه تاجر متوقفی اطلاق می‌شود که در صورت پرداخت های خود دچار وقفه شده و این حالت بالقوه با احراز در دادگاه و در نتیجه صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه به حالت بالفعل می‌رسد.»
در ادامه این پژوهش آمده است: «برای تاثیرگذاری اقدام در پیشگیری از ورشکستگی بانک باید وضعیت مالی یکی از بانک‌ها یا موسسات اعتباری از نظر مالی مساعد و مستحکم باشد؛ به عبارت دیگر ادغام، زمانی موفق است که حداقل یکی از بانک‌ها از نظر وضعیت مالی قابل قبول باشد؛ یعنی دارای اموال و دارایی‌های مثبت بوده و فاقد بدهی باشد. در این صورت است که ادغام بانک‌های دیگر که در معرض ورشکستگی هستند با این بانک، موثر واقع شده و بانک‌های ورشکسته را از حالت ورشکستگی خارج می‌کند.»
در ادامه پژوهش با اشاره به اهداف ادغام نوشته شده است: «ادغام باعث پیشگیری از ورشکستگی بانک‌ها می‌شود: با بررسی ادغام‌های بانکی جهان به این نکته می‌توان دست یافت که بیشتر ادغام‌های بانکی در طول دوره بحران‌های بانکی اجرا شده است و ادغام سبب جلوگیری از فساد اقتصادی با نظارت بیشتر بانک مرکزی بر بانک ها می‌شود و ادغام بانک‌ها یکی از روش‌های بازسازی ساختارهای بانکی و نهادهای مالی است. علاوه بر این چون در همه کشورها بانک‌ها از طریق اعطای وام‌ها و پذیرش سپرده‌ها نقش مهمی در تامین منابع مالی و ارائه خدمات مالی در اقتصاد دارند، همواره کارایی بانک‌ها یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که توجه زیادی را به خود مبذول داشته است. در نتیجه در بعضی موارد ادغام‌ها رایج‌ترین روش افزایش کارایی نهادهای مالی نیز به شمار می‌رود.»
در این پژوهش یافته‌ها نشان می‌دهد: «ادغام یکی از طرق پیشگیری از ورشکستگی شرکت‌های تجاری خصوصا بانک‌ها است. ادغام باید به صورت قانونی و با مدیریت صحیح صورت پذیرد تا تاثیر مثبت ایجاد کند. در حال حاضر چهل و دو موسسه اعتباری در قالب بانک، سایر نهادهای پولی و اعتباری با شخصیت حقوقی مستقل در بازار پول کشور فعالیت می‌کنند. این بانک‌ها و موسسات نزدیک به چهل و دو هزار شعبه در سراسر کشور دارند. بانک مرکزی از توان نظارت موثر بر این موسسات برخوردار نیست. بدهکاران کلان بانکی و بنگاهداری بانک‌ها به دلیل عدم نظارت موثر بانک مرکزی بر بازار پول پدید آمده‌اند. ادغام موسسات مالی و اعتباری و کاستن از تعداد آنها کیفیت و اثرگذاری نظارت بانک مرکزی بر این موسسات را افزایش می‌دهد و به تبع آن ثبات و شفافیت بر بازار پول حاکم می‌شود.»
این پژوهش در سی و هفتمین شماره فصلنامه پژوهش‌های پولی_بانکی به چاپ رسیده است.
انتهای پیام

به گزارش ایکنا، در پیام حسین‌زاده مدیرعامل این بانک آمده است: هفت سال وفاداری و صبوری سهامداران و مشتریان و هفت سال تلاش شبانه ­روزی کارکنان، روزهای خوبی را برای خانواده بزرگ بانک قرض ­الحسنه رسالت رقم زد.
در این هفت سال تجربه ­های نـوی را با همکاران مرور کردیم. برنامه­ های جدیدی را کلید زدیم تا به سـرانجامی مطلوب برسـیم. سـرانجامی از جنس پیشرفت وتعالی.
عهد بستیم کوچک قدم برداریم تا به گام ­های بزرگ برسیم. شـعار خود را بانکی اجتماعی با خدماتـی نوین برگزیدیم تا بزرگترین کسب و کار اجتماعی ایران باشیم. حال با افتخار می­گوییم بانکی جوان هستیم و خدماتی نوین به مشتریانمان عرضه می ­داریم. بانکداری الکترونیک را برای رسیدن به بانکداری دیجیتال برگزیدیم. امروز مشتریان بانک قرض­ الحسنه رسالت در هر زمان و مکانی می ­توانند تمام خدمات این بانک اعم از افتتاح حساب، درخواست دسته چک، درخواست تسهیلات، پرداخت اقساط، ساتنا، پایا و...را به صورت غیرحضوری دریافت کنند. ارائه خدمات غیرحضوری، رضایت مشتریان این بانک را به دنبال داشته و این طعم رضایت، خداقوتی به تلاش کارکنان خانواده رسالت است.
خوشبختانه بعد ازعملیاتی شدن بانکداری اجتماعی در سراسر کشور، افق خود را بانکداری بدون شعبه در سال 1400برگزیدیم و این مسیر محقق نمی ­شود مگر با دلگرمی و حمایت سهامداران و مشتریان و عزم و اراده همکارانم در سراسر کشور.
همچنین به عنوان نخستین و تنها بانک قرض ­الحسنه خصوصی کشور، چند سالی است که در برخی نقاط ایران اسلامی به عنوان معین اقتصادمقاومتی ورود کرده ­ایم. با لبیک به رهنمودهای مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی را شـاه بیت بزرگترین کسب و کار اجتماعی ایران برگزیده­ ایم تا بگوییم جای کسـب و کارهای کوچک در پیشـرفت کشورمان خالی اسـت. تا اثبات کنیم، می­ شـود از کمترین شروع کرد و به بیشـترین رسـید.
اینجانب آغاز هشتمین سال فعالیت بانک قرض ­الحسنه رسالت را به همکاران ارجمندم در این خانواده بزرگ تبریک عرض نموده و موفقیت مجموعه را مرهون تیم کاری متعهد و عِرق رسالتی کارکنان در سراسرکشور می­ دانم. با یاری ایزد منان و تلاش همکاران چشم امید به آینده دوخته­ ایم و به سوی افق ترسیم شده گام برمی ­داریم.

به گزارش ایکنا،، در اين مجمع که با حضور بيش از 89 درصد سهامداران اين بانک و پس از اخذ مجوزهاي لازم از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان بورس اوراق بهادار برگزار شد، محمد علي ايزدي، علي اماني، عليرضا بلگوري، غلامحسين احمدي و مرتضي معيري به عنوان اعضاي اصلي هيات مديره بانک اقتصادنوين انتخاب شدند.
همچنين بر اساس راي سهامداران اصغر پورمتين و ايمان فرجام‌نيا نيز به عنوان اعضاي علي‌البدل هيات مديره بانک اقتصادنوين تعيين شدند.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم ، در ادامه نخستین جلسه محاکمه محمدرضا جهانبانی و همدستان وی رسول قهرمانی به بررس وثایق ارسالی به بانکها در قبال اعطای تسهیلات اشاره کرد و گفت: بخش اول وثایق ارسالی 10 درصد از مبلغ تسهیلات است که سپرده مسدودی بوده و در هر مرحله از تمدیدها چند فقره از این 10 درصدها تمدید شده است.
نماینده دادستان اضافه کرد: بخش دوم وثایق وثیقه ملکی که حسب مستندات و تحقیقات صورت گرفته جهانبانی با مشارکت فردی به نام مهرداد کهرام اسناد ملکی 170 نفر از مردم را به بهانه پرداخت وام دریافت کرده و جهت وثیقه دریافت تسهیلات در رهن بانک قرار داده است.
وی توضیح داد: جهانبانی پس از ارزیابی املاک 25 الی 40 درصد مبلغ ملک را نقدا به مالکین پرداخت می‌کرده و سپس از آنها رضایت‌ تام‌الاختیار و بلاعزل دریافت می‌کرده و از این طریق وثیقه‌های ملکی تسهیلات را تامین می‌کرده است.
قهرمانی توافق میان جهانبانی و مهرداد کهرام و پرداخت 6 درصد از ارزیابی املاک به عنوان حق حساب به کهرام، مذاکره کهرام با مالکین، ارزیابی ملک توسط بانک و پرداخت 25 الی 40 درصد مبلغ ارزیابی به مالکین به اسم وام، اخذ وکالت بلاعزل از مالکین و عقد قرارداد اجاره به شرط تملیک را مراحل عملیات جهانبانی برای استفاده از املاک مردم عنوان کرد.
نماینده دادستان گفت: جهانبانی حدود 170 فقره از املاک مردم را در رهن بانک قرار داده و با توجه به بازپرداخت نکردن تسهیلات دریافتی امکان فک‌رهن از سوی بانک وجود ندارد و بانک نیز برای تملک املاک مردم اقدام کرده است.
قهرمانی تاکید کرد: با توجه به اعلام بانک مرکزی دایر بر کلان بودن تسهیلات دریافتی اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع جمعا به مبلغ 604 میلیارد تومان در این پرونده محرز است و باتوجه به هزینه نشدن تسهیلات در محل خود اتهام خیانت در امانت نیز در این پرونده قابل رسیدگی است.
نماینده دادستان در ادامه متهمان این پرونده را به شرح زیر اعلام کرد:
1- محمدرضا جهانبانی بازداشت از تاریخ 6 دی‌ماه سال 95 متهم است به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع جمعا به مبلغ 604 یملیارد تومان
2- احمد یوسفی کوپایی، آزاد با قرار وثیقه متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت شکوه نور احسان
3 - مالک خداشاهی، آزاد با قرار وثیقه متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت شکوه نور احسان
4- حمید فراهانی‌خواه، آزاد با قرار وثیقه متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت شکوه نور احسان
5- مهدی اللهیاری، آزاد با قرار وثیقه متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت تجارت نصر البرز
6 - ابوالحسن خداشاهی، آزاد با قرار وثیقه متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت تجارت نصر البرز
7 - مصطفی خداشاهی، آزاد با قرار وثیقه متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت افضل حکمت
8- امین خداشاهی، آزاد با قرار وثیقه متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت سروش تجارت برین
9- بهزاد خداشاهی، آزاد با قرار وثیقه متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت سروش تجارت برین
10- عمار صالحی، آزاد با قرار وثیقه متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت جهان‌تجارت تیوا
11- محمدرضا کریمی، آزاد با قرار وثیقه متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در شرکت جهان تجارت تیوا
***

با توجه به نقش اساسی بانکها در اقتصاد کشور، افزایش تعداد بانکهای خصوصی و همچنین خصوصی شدن برخی از بانکهای دولتی در راستای اجرای اصل44 قانون اساسی و نیز کاستی های بانکی اخیر، توجه به شفافیت گزارشهای مالی بانکها بیش از پیش حائز اهمیت است. صورتهای مالی یکی از مهمترین و پرکاربردترین اجزای گزارشهای مالی در انتقال اطلاعات محسوب می شود، گزارش پیش رو در ادامه گزارش های قبلی خبرگزاری بسیج در بررسی میزان شفافیت بانکها به بررسی میزان شفافیت صورتهای مالی بانک سرمایه پرداخته شده است.
براساس گزارش خبرگزاری بسیج؛ شفافیت مالی یکی از مباحث کلیدی نظام بانکداری کشور است که همچنین موجب جلب رضایت و اعتماد مشتریان می شود. بر همین اساس شفافیت مالی در مباحث اقتصادی و بانکی تمامی کشورها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و از نکات مهم به شمار می‌رود به گونه ای که در پایان هر سال مالی با برگزاری مجامع عمومی مشخص می شود که کدام بانک‌ها و موسسات مالی در زمینه شفافیت مالی پیشگام هستند.
از طرفی نیز یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی سلامت بانکی، میزان شفافیت در شبکه بانکی است. اگر چه شفافیت در ذات خود و به صورت مستقیم بر عملکرد موفق یا ناموفق یک بانک تاثیر ندارد، ولی کارشناسان اقتصادی به نقش کلیدی شفافیت در تاثیر بر انضباط مالی و کارآمدی نظارت تاکید می‌کنند. از این رو، بانک‌های مرکزی کشورهای جهان در فواصل معینی در طی سال، اقدام به رتبه‌بندی بانک‌ها برحسب میزان شفافیت می‌کنند. با افزایش میزان این شاخص، امکان نظارت اثربخش و کارآمد بانک مرکزی در مدیریت و نظارت بازار پول افزایش یافته و اعتماد سپرده گذاران به این بازار نیز بیشتر می‌شود.
در شرایط کنونی افزایش شفافیت در حوزه بانکی در ایران بیش از هر زمان دیگر بیشتر احساس می شود؛ چرا که به ‌واسطه افزایش شفافیت، احتمال وقوع بحران و هراس بانکی کاهش یافته و نهادهای نظارتی (مانند بانک مرکزی) قادر به سیاست‌گذاری و نظارت موثرتر خواهند بود.
گزارش بسیج حاکی از آن است که برخی بانک های کشور از جمله بانک سرمایه نیز این موضوع مهم را مورد توجه قرار داده و سیاست‌های خود را بر اساس شفافیت مالی تدوین کرده اند، بدین ترتیب این بانک که سابقه بیش از 13 سال فعالیت را در کارنامه دارد، در جدیدترین اقدام در تاریخ 5 مردادماه سال جاری در پرتال خود اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به شهریور سال 97؛ اطلاعات و صورتهای مالی تلفیقی منتهی به اسفندماه سال 96؛ اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به شهریور سال 96، اطلاعات و صورتهای مالی تلفیقی منتهی به اسفندماه سال 95، اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به شهریورماه سال 95؛اطلاعات و صورتهای مالی تلفیقی منتهی به سال 1394 تا 1388 را منتشر کرد.
نیازها و خواست های استفاده کنندگان از گزارشهای مالی می تواند دلیلی برای تدوین استانداردهای اجرایی و تعیین حدود و میزان شفافیت صورتهای مالی باشد که در ابعاد کلی، روابط مزبور را به سوی انضباط بازار هدایت می کند. بانک های مختلف کشور با شناخت اهمیت المان های شفافیت مالی در راستای وظایف ذاتی خود گام های مؤثری را برداشته اند و موفق به جلب اعتماد مشتریان و جذب سرمایه ها و نقدینگی ها در این بانک و همچنین تحقق بازار سرمایه ی منضبط شده است.
اما انتشار صورت های مالی بانک سرمایه گرچه اقدامی درخور و شایسته تقدیر است اما بی شک راهی است که به تازگی شروع شده و البته مخاطرات جدی نیز در پیش رو خواهد داشت. بالطبع انتشار نوبه ای صورت های مالی می تواند علاوه بر فواید بی شمار، برای بخش های کند تر و یا زیان ده بانک نیز آلارم هایی از خطر را به همراه داشته باشد. گرچه نفس این نشانه ها مثبت بوده و باعث پالایش درونی بانک ها خواهد شد تا سیستم را به روز رسانی کرده و زیان را به سود تبدیل سازند اما، سیستم های کند و چاق را نیز به تلاطم دچار خواهد ساخت. از اینروست که بی شک همراه کردن سیستم با حرکت شتاب گیرنده اعلام رسمی صورت های مالی در فواصل مرتب بایستی سیستم بانکی را نیز به تدریج چابک و حرفه ای نماید.
بدیهی است استمرار این روش ، می تواند به نهادینه شدن شفافیت در صورت های مالی در بانک سرمایه مبدل شده و البته الگویی موفق برای سایر بانک ها نیز تلقی شود.

به گزارش ایبِنا و به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم اظهار داشت: برای افزایش کارایی، اثربخشی و در نتیجه ارتقای بهره وری یک سازمان عوامل مختلفی دخیل هستند که یکی از مهم‌ترین آنها توجه به کارکنان است. ارزشمند دانستن نظام انگیزش سرمایه انسانی بسیار مهم است؛ چرا که رضایت مشتریان در گرو رضایت کارکنان است.
وی استقرار نظام شایسته سالاری، جوان گرایی و تکریم پیشکسوتان را از جمله عوامل مهم ارتقای روحیه و انگیزه کارکنان عنوان و تصریح کرد: در صورتی‌که پیشکسوتان تکریم شوند، جوانان خلاق و مبتکر در رأس امور و خط مقدم قرار گیرند و افراد شایسته سکان‌دار باشند سازمانی با انگیزه خواهیم داشت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در وزارت تعاون جوان گرایی اجرایی شده و از نیروی انسانی جوان در جایگاه‌های مختلف استفاده می‌شود گفت: این وزارتخانه افتخار دارد که علاوه بر تکریم و نکوداشت جایگاه افراد پیشکسوت، از مدیران جوان نیز استفاده می‌کند.
وی با ابراز خرسندی از جوان گرایی در بانک رفاه افزود: جوان گرایی و احترام به پیشکسوتان در بانک رفاه توأمان انجام می‌شود و عملکرد مطلوب دکتر سهمانی به عنوان مدیری جوان و فعال مؤید این موضوع است.
دکتر شریعتمداری خاطرنشان ساخت: بحمدالله در تمامی سطوح بانک شرایط مطلوبی حکمفرماست. امیدواریم این روند رو به رشد همچنان ادامه یابد. وجود سازمان تأمین اجتماعی نیز به عنوان یک فرصت در کنار بانک رفاه می‌تواند ظرفیت ویژه‌ای برای بانک ایجاد کند که لازم است در تعاملات آتی از ظرفیت‌های دو جانبه بیشتر استفاده شود.
پیش از سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در ابتدای مراسم، دکتر سهمانی مدیرعامل بانک رفاه طی سخنانی با قدردانی از حضور دکتر شریعتمداری در مراسم گرامیداشت سالروز تأسیس بانک رفاه اظهار داشت: امروز میزبان وزیری هستیم که با حضور ارزشمند خود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همواره منشأ خیر و برکت برای وزارتخانه، بانک رفاه و ارگان‌های تابعه بوده‌اند.
دکتر سهمانی با گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی افزود: اگر امروز بانک عزیزمان فعال، چابک و پیشروست، بی تردید حاصل تلاش و کوشش گذشتگان بوده است.

به گزارش ایبِنا ، تازه ترین آمارهای منتشر شده از سوی سپرده گذاری مرکزی درباره با ارزش ترین صنایع بازار سهام حاکی از آن است که گروه «اوراق تامین مالی» با 78هزار و382 میلیارد ریال درپایان تیر ماه 98 در صدر بزرگترین صنعت بورسی از نظر ارزش معاملات ایستاد.
بر اساس این گزارش، «صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله» با 60 هزار و12 میلیارد ریال و «محصولات شیمیایی» با 54 هزار و 418 میلیارد ریال در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.
همچنین گروه «خودرو و ساخت قطعات، فلزات اساسی، پیمانکاری صنعتی، بانک‌ها و موسسات اعتباری، سرمایه گذاری‌ها، فرآورده های هسته ای و کک و سوخت هسته ای و مخابرات» در مکان‌های چهارم تا دهم بزرگترین صنایع بورسی و فرابورسی از نظر ارزش معاملات هستند.
در ادامه این اطلاعات منتشر شده آمده است که گروه «ابزار پزشکی اپتیکی و انتشارات و چاپ و تکثیر» در رتبه‌های انتهایی این جدول ایستادند.

به گزارش ایبِنا ، خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه و عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت بانک اقتصاد نوین که روز یکشنبه27 مرداد ماه 98 برگزار شد، در سامانه کدال منتشر شد.
بر اساس تصمیم حاضرین در مجمع، اعضای هیات مدیره جدید بانک اقتصاد نوین شامل «علیرضا بلگوری، مرتضی معیری، غلامحسین احمدی، علی امانی، محمدعلی ایزدی به عنوان عضو اصلی و اصغر پور متین و ایمان فرجام نیا به عنوان عضو علی البدل» به مدت 2 سال انتخاب شدند.
همچنین میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بانک اقتصاد نوین بر اساس مصوبات مجمع به شرح جدول ذیل به تصویب اعضا رسید.

به گزارش ایبِنا و به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، حمیدرضا عظیمی با اشاره به برگزاری سی‌ودومین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در کلانشهر اصفهان افزود: حمایت از این جشنواره در ادامه کمک و نگاه ویژه این بانک به پیشبرد برنامه ها و فعالیت های فرهنگی در شهرهاست.
مدیر مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر خاطر نشان کرد: در ادامه حمایت از هموطنان زلزله زده کرمانشاه، مقرر شده است تا همزمان با برگزاری سی‌ودومین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در کلانشهر اصفهان، تمامی فیلم های این جشنواره و همچنین جشنواره های سال گذشته، در مجموعه فرهنگی ورزشی که سال گذشته توسط بانک شهر در منطقه سرپل ذهاب افتتاح شد، برای کودکان و نوجوانان این منطقه اکران شود.
وی با تاکید بر این که مجموعه بانک شهر، توجه به مسئولیت اجتماعی در قبال شهروندان به خصوص کودکان و نوجوانان را وظیفه ذاتی خود می داند، تصریح کرد: این بانک در حال حاضر به عنوان یک بانک جوان و محبوب در میان شهروندان همیار و تکیه گاه بخش فرهنگی شده است.
عظیمی با اشاره به اهمیت توجه فردی و سازمانی به حوزه مسئولیت اجتماعی، ادامه داد: مشارکت بانک شهر در برگزاری هرچه بهتر و با شکوهتر رویدادهای فرهنگی کشور ( نمایشگاه کتاب پایتخت و سایر استان ها)، حمایت از جشنواره فیلم شهر و جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان از ابتدای سال جاری ، نشان عزم جدی این بانک برای کمک به حوزه فرهنگ و اهالی آن است.

به گزارش ایبِنا و به نقل از سامان رسانه، بانک سامان پس از اجرای موفق استانداردهای مربوط به برقراری ارتباط موثر و هدفمند با مشتریان و پیگیری دقیق شکایات آنها، موفق به اخذ گواهینامه بین المللی ایزو 10002 شد. در همین حال اخذ این گواهینامه، گام مهمی در مسیر حرکت مشتری محور بانک سامان است و این امکان را فراهم کرده تا رسیدگی به شکایات مشتریان در فرآیندی اثربخش و مطلوب صورت پذیرد.
گفتنی است، استاندارد بین المللی ایزو 10002، راهنمایی برای طراحی و پیاده سازی یک فرآیند ثمربخش و کارا جهت رسیدگی به شکایت‌ها برای انواع فعالیت‌های تجاری از جمله فرآیندهای تجارت الکترونیک است.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، دکتر اصغر زارعان رییس هیات مدیره بیمارستان یون درمانی( ویژه درمان کودکان سرطانی) در نشست با دکتر محمد بیگدلی مدیرعامل این بانک، با اشاره به روند خوب پیشرفت این پروژه بیمارستانی، از آن به عنوان پروژه ملی و اقتدارآفرین نام برد و اظهار داشت: این پروژه به لحاظ دانشی و فناوری درمان سرطان، از اهمیت بسزایی برخوردار است که خوشبختانه با حمایت های بانک ملت با قدرت و سرعت خوبی در حال پیشرفت است.
وی از راه اندازی نخستین اتاق درمان بیمارستان یون درمانی در چهارماه آینده خبر داد و با اشاره به این نکته که این بیمارستان دارای سه اتاق درمان خواهد بود، افزود: این بیمارستان در فضایی به مساحت 25 هزار مترمربع بنا شده و مجوز احداث یک بیمارستان عمومی 200 تختخوابی نیز در کنار آن، دریافت شده است.
دکتر زارعان با تاکید بر این نکته که اگر کمک و حمایت دست اندرکاران بانک ملت نبود پروژه به این مرحله از پیشرفت نمی رسید، اضافه کرد: مسوولان بانک ملت وقت گذاشتند و برای پیشرفت مسائل مالی این پروژه فکر کردند و باعث بهبود روند پیشرفت کار شدند.
وی این پروژه را متعلق به کل مردم ایران دانست و ادامه داد: هدف از راه اندازی این بیمارستان، درمان سرطان کودکان با آخرین تکنولوژی های موجود در جهان است که این کار با تکنولوژی پروتون یا یون درمانی و به تازگی کربن درمانی در خارج از کشور شروع شده است.
رییس هیات مدیره بیمارستان یون درمانی با قدردانی از تمامی مدیران و کارکنان بانک ملت، تاکید کرد: کاری که در این بانک در زمینه احداث این بیمارستان انجام شد، کاری سخت و دشوار بود و تلاش دست اندرکاران بانک ملت نشان داد که اگر بخواهیم در کشور کاری را انجام بدهیم حتی در شرایط سخت نیز قادر به انجام آن کار خواهیم بود.
دکتر محمد بیگدلی، مدیرعامل بانک ملت نیز با اظهار خرسندی از حضور این بانک در پروژه بیمارستان یون درمانی، خدا را بابت این توفیق شکر کرد و گفت: خوشحالم که بانک ملت با کمک دیگر نهادها موفق شده است که این کار مهم و با ارزش را به ویژه در شرایط سخت اقتصادی کنونی، انجام دهد.
وی با بیان این نکته که حمایت از ساخت این بیمارستان در کارنامه مدیران و کارکنان بانک ملت ثبت خواهد شد، ادامه داد: این کار از کارهای ماندگاری است که در هر دو دنیا به کمک ما خواهد آمد.
به گفته مدیرعامل بانک ملت، این بانک تا پایان در کنار مجریان پروژه خواهد بود زیرا معتقدیم که نیت خیر پشت این پروژه است و دعای خیر بیماران سرطانی نیز بدرقه راه دست اندرکاران ساخت این بیمارستان خواهد بود.
دکتر بیگدلی تاکید کرد: خدا را شاکریم که توفیق مشارکت در این پروژه را نصیب بانک ملت کرد و از این پس هم از هیچ کوششی در به سرانجام رسیدن آن، فروگذار نخواهیم کرد.
وی حمایت از ساخت بیمارستان یون درمانی را در اولویت برنامه های بانک ملت ذکر کرد و گفت: ما حمایت از این پروژه را وظیفه انسانی خود می دانیم و امیدواریم که با راه اندازی هرچه سریع تر آن، خیل زیادی از بیماران کشور از خدمات آن بهره مند شوند.
در این نشست، عباس جعفرلو معاون مدیرعامل، طاهرزاده رییس اداره کل بین الملل و حسن کمالوند رییس شعبه مستقل مرکزی بانک ملت نیز حضور داشتند.

به گزارش ایبِنا و به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، صاحبان کسب و کار و بنگاه های اقتصادی با تسهیلات خرید دین می توانند نقدینگی مورد نیازشان را پیش از موعد سر رسید چک و اوراق تجاری خود تامین کنند.
تسهیلات خرید دین خدمتی به اشخاص حقیقی و حقوقی است که نیازمند نقدینگی هستند اما اوراق و اسناد تجاری آنها دارای مهلت پرداخت دیرتری نسبت به زمان مورد نیازشان است.
بانک در این روش، دین مدت دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی و درج شده در متن اسناد و اوراق تجاری مانند چک و سفته به صورت نقدی از داین و مشتری خریداری می کند بدین ترتیب مشتری می تواند زودتر از موعد مقرر نقدینگی مورد نیاز خود را به دست آورد.
خرید دین به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای تمامی بخش های اقتصادی قابل انجام است و در چارچوب ضوابط و مقررات و با رعایت دستورالعمل ها و آیین نامه های بخش اعتباری از جمله آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان، اشخاص مرتبط و همچنین سیاست اعتباری سالانه صورت می گیرد که همه مشتریان بانک در همه بخش ها می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
ملاک تعیین سقف پرداخت تسهیلات خرید دین در واحدهای اقتصادی غیرتولیدی نیز روند عملیات خرید و فروش با در نظرگرفتن حجم حساب ها و اسناد دریافتی اعم از تجاری یا غیرتجاری هر بنگاه در صورت های مالی حسابرسی شده و یا اظهارنامه های مالیاتی خواهد بود.
خرید دین اسناد تجاری هم بر پایه روش ارزش فعلی اسناد با سررسید آتی صورت می گیرد و در محاسبات مربوط به سود، اصل تسهیلات ملاک عمل خواهد بود.
همچنین در قرارداد میان مشتری و بانک، سررسید دین موضوع اسناد و اوراق تجاری نباید از یک سال تجاوز کند و پرداخت تسهیلات خرید دین نسبت به اسناد تجاری با سررسیدهای متفاوت در قالب یک قرارداد امکان پذیر است.
در خرید دین بروات نیز دیون موضوع برواتی که به قبول براتگیر رسیده است، در قالب عقد خرید دین قابل خریداری خواهد بود؛ مشروط بر اینکه مبلغ اسمی سفته یا برات از تمبر الصاقی آن بیشتر نباشد. بر این اساس اسناد تضمینی قابل خریداری نیستند.
سود تسهیلات خرید دین هم با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و با رعایت آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه محاسبه می شود.
لازم به ذکر است، بانک ملی ایران در سال گذشته نیز تعداد 19 هزار و 916 فقره تسهیلات خرید دین پرداخت کرده است که ارزش ریالی این تسهیلات به 40 هزار و 270 میلیارد ریال می رسد.

مهران بهنیا
دیر عمل کردن نسبت به دیگران حداقل این مزیت را دارد که می‌توان از تجارب آنها استفاده کرد و با انتخاب راه‌های کم‌هزینه کمتر دچار اشتباه شویم. اما گویا با تجارب جهانی میانه خوشی نداریم و دقیقا همان کارهایی که دیگران گفته‌اند نکنید، انجام می‌دهیم. از سال 1960 تا‌کنون بیش از 70 مورد طرح حذف صفر از پول یا ارزش‌گذاری مجدد پول (Redenomination) در کشورهای مختلف انجام شده‌است.
تورم بالا (Hyper Inflation)، عدم امکان دوام آن برای مدت طولانی و از دست رفتن کارکردهای پول، اصلاح سیاست‌های پولی را به بسیاری کشورها تحمیل کرده و باعث شده مقامات پولی آنها پس از سلسله‌ای از اصلاحات اقتصادی تغییر واحد پول را به‌عنوان «نمادی از پایان شرایط تورمی» و در نتیجه ایجاد انقطاع در انتظارات تورمی مردم به اجرا در بیاورند.
تجربه کشورهای موفق در ارزش‌گذاری مجدد پول نشان می‌دهد در صورت اجرای کامل اصلاحات پولی و نه فقط تغییر واحد پول، هزینه‌های این اقدام در مقابل مزیت‌های آن بسیار ناچیز است و می‌تواند با اعتباربخشی به سیاست‌گذاران اقتصادی سبب پایداری اصلاحات پولی-مالی انجام شده، شود. کشورهایی که پیش از اجرای حذف صفر، سیاست‌های ثبات‌سازی اقتصادی را به اجرا درآوردند و پس از بهبود در وضعیت شاخص‌های اقتصادی و به‌عنوان «حلقه پایانی اصلاحات پولی و مالی» اقدام به ارزش‌گذاری مجدد پول کردند، از مزیت‌های آن از جمله کاهش انتظارات تورمی، افزایش اعتماد به پول ملی و نگرش مناسب بازارهای بین‌المللی بهره کامل را بردند.
در مقابل کشورهای ناموفق در اجرای ارزش‌گذاری مجدد پول که حذف صفر از پول را به‌صورت یک سیاست منفرد و بدون انجام سیاست‌های پیش‌نیاز به اجرا درآوردند، نه تنها پس از اجرای آن نتوانستند از مزایایش بهره‌مند شوند بلکه علاوه بر پرداخت هزینه‌های اجرا، با ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد موجب بی‌اعتمادی بیشتر مردم نسبت به پول ملی خود و دامن زدن به مسائلی چون کاهش ارزش پول، فرار سرمایه و افزایش انتظارات تورمی شدند.
تجربه دو کشور برزیل و آرژانتین که هر کدام به ترتیب با حذف 18 صفر در 6مرحله و 13 صفر در چهار مرحله رکورددار حذف صفر از پول هستند نشان می‌دهد ارزش‌گذاری مجدد پول در اقتصادهایی که برای اصلاحات آماده نشده‌اند و نشانه‌ای از بهبود در شاخص‌های اقتصادی آنها دیده نمی‌شود، نتیجه معکوس دارد؛ زیرا با ایجاد بی‌ثباتی بیشتر، تخریب انتظارات تورمی و کاهش اعتماد عمومی به پول ملی اثرات منفی نیز بر شرایط اقتصادی داشته است. در مقابل تجربه ترکیه یک تجربه موفق در این زمینه است؛ در سال 1999 ترکیه برنامه جدید ثبات‌سازی اقتصاد خود را با هدف کاهش تورم و بازگرداندن اعتماد عمومی به پول ملی به اجرا درآورد. محورهای اصلی این برنامه شامل سیاست مالی انقباضی برای کاهش هزینه‌های دولت، افزایش انضباط مالی، ایجاد تعادل در حساب جاری، اصلاح سیستم مالیاتی، حذف یارانه‌ها، تمرکز‌زدایی اداری، افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد، تحدید فعالیت‌های انحصاری، اصلاح بازار سرمایه، کاهش و حذف موانع تجاری، اصلاح نظام ارزی، مثبت شدن نرخ بهره واقعی و توسعه تجارت با هدف بازکردن اقتصاد و حرکت به سوی اقتصاد بازار بود. ترکیه در «آخرین مرحله» از برنامه ثبات‌سازی اقتصاد و پس از همراه کردن افکار عمومی با برنامه رفرم، طرح حذف 6 صفر از لیر را در قالب یک برنامه‌ریزی زمان‌بندی شده و دقیق به اجرا درآورد. تجربه رومانی و روسیه (برای بار دوم) در این زمینه از تجارب موفق است. ایده ارزش‌گذاری مجدد پول در رومانی در سال 2001 مطرح شد ولی به دلیل برنامه‌های اصلاحات اقتصادی زمان انجام آن تا سال 2005 به تعویق افتاد.
بر پایه تجربیات کشورهای مختلف حذف صفر زمانی از اثربخشی مطلوب برخوردار است که شرایط زیر فراهم شده باشد:
- گرایش به سوی کاهش تورم در کشور وجود داشته باشد زیرا در کشورهای موفق عملیات حذف صفر به‌عنوان نمادی از موفقیت در کاهش تورم، مصمم بودن برای تثبیت تورم و قطع انتظارات تورمی اجرا شده است.
- برنامه‌های اصلاحات اقتصادی به شکل صحیح آن و با جدیت پیگیری شوند و نتایج مثبت این طرح‌ها همچون افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم حاصل شده باشد تا با انقطاع انتظارات تورمی مردم نسبت به گذشته اقتصاد کشور، سیاست‌های جدید پولی حداکثر اثرگذاری را داشته باشند.
چنانچه این شرایط احراز نشود ارزش‌گذاری مجدد پول تبدیل به یک عمل جراحی زیبایی پر هزینه ولی بی‌فایده روی پول ملی می‌شود.
حال شرایط اقتصادی کشور را مرور کنیم و ببینیم چقدر با این پیش‌شرط‌ها که در ادبیات مورد تاکید قرار گرفته تطابق دارد؛ بودجه امسال یکی از دشوارترین شرایط را طی چند دهه گذشته دارد و می‌تواند عامل مهمی بر تعمیق بی‌ثباتی‌ها در بازار‌های پول، ارز و محصول شود، سرمایه‌گذاری در چند سال پیاپی رشدهای منفی داشته است، قیمت اغلب کالاها با سرعت فزاینده‌ای رو به افزایش است، وضعیت بازار کار متلاطم و مبهم است، بسیاری از کسب و کارها یکی پس از دیگری در حال تنزل هستند. در ادامه سال 1397، امسال نیز بخش‌های مختلف اقتصادی رشدهای منفی خواهند داشت و چشم‌اندازی نیز برای مثبت شدن رشد آنها در سال‌های بعد وجود ندارد، فرار سرمایه‌های مالی و انسانی از کشور شدت گرفته است، محیط کسب و کار با مداخلات دولت برای عملیات به اصطلاح تنظیم بازار شرایط دشوارتری نسبت به سال‌های گذشته دارد، موانع غیرتعرفه‌ای به میزان قابل‌توجهی نسبت به گذشته تشدید شده است، توزیع دست و دلبازانه ارز 4200 تومانی چنان بر تنور فساد دمیده است که بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌گذاران تعمیق و گسترده‌تر شده است و بسیاری مسائل دیگر در بازار انرژی، بازار سرمایه، نظام بانکی، معیشت خانوارها و... در این اوضاع که تطابقی با آنچه درخصوص تجارب کشورهای موفق ذکر شد ندارد، حذف 4 صفر چگونه به اولویت سیاست‌گذاری کشور تبدیل شده است؟ آن‌هم در شرایطی که اقتصاد کشور علاوه بر نارسایی‌هایی مزمن خود، جراحات عمیقی از تحریم‌ها یا به تعبیری جنگ اقتصادی برداشته است، بحث اصلی سیاست‌گذاری کشور تغییر واحد پول و نام واحد جدید شده است.
مانند آن است که فردی با بیماری‌هایی مزمن و بدخیم به‌تازگی در دعوایی هم شرکت کرده و جراحت‌های شدیدی به این واسطه برداشته است و در حالی که بدن بیمار خونریزی دارد، مسوولان بیمارستان تصمیم می‌گیرند به جای انجام اقدامات و جراحی‌های اورژانسی و مداوای نارسایی‌های اصلی، «جهت حفظ ظاهر» و اعتبار بیمارستان صرفا لباس تروتمیزی بر تن بیمار بپوشانند و او را از بیمارستان مرخص کنند. تیم پزشکی هم در این راستا چند روز از صبح تا شب جلسه می‌گذارد که رنگ پیراهن بیمار چه رنگی باشد، تناسب رنگ پیراهن و شلوار و کفش چه باشد و.... غافل از اینکه بیمار به دم در بیمارستان نرسیده همان پیراهن جدید زخم‌های بیمار را به شکل نمایان‌تری عیان خواهد کرد!
لازم است به کسانی که به دنبال حفظ ظاهر -و نه باطن- پول ملی هستند یادآوری شود کل داستان بانکداری مرکزی را اگر بخواهیم در یک کلمه خلاصه کنیم آن کلمه «اعتبار» است. در شرایطی که اعتبار آن نهاد خدشه‌دار باشد، تعبیر برخی مردم از حذف صفر (بر اساس آنچه گاه در شبکه‌های اجتماعی مشاهده می‌کنیم)، به‌جای تعدیل انتظارات تورمی آن است که با این کار می‌خواهند صفر اختلاس‌ها را کمتر کنند! از دیدگاه نظری حذف صفر از واحد پول صرفا یک اقدام فنی است و به‌جز مسائل گردکردن قیمت‌ها و هزینه‌های فنی-اداری برای چاپ و جمع‌آوری اسکناس‌های قدیمی یا از سمت مزایا به‌جز منافع سهولت حسابداری و کاهش هزینه استهلاک‌های موجود، به خودی خود منافع و مضرات بزرگی ندارد. ولی بر اساس آنچه درخصوص تجارب کشورها ذکر شد اهمیت این اقدام اثرگذاری آن بر اعتبار سیاست‌گذاران اقتصادی و به‌خصوص نهادهای پولی کشور است. اگر در زمان درست انجام شود، اعتباربخش است و اگر در زمان نادرست انجام شود اعتبارزدا. لذا بهتر است سیاستگذاران کمتر وقت را تلف کنند و به سراغ جراحات اصلی بروند و کارهای نمایشی و عمل‌های زیبایی را برای زمان بهتری بگذارند. در انتها این موضوع را هم باید در نظر گرفت که اجرای این طرح در زمان حاضر ممکن است این پیام را برای جوامع بین‌المللی داشته باشد که مشکلات اقتصاد ایران بیش از آن چیزی است که در شاخص‌های اقتصادی دیده می‌شود و با توجه به محدودیت‌های اخیر انتشار آمارهای اقتصادی، این پیام نمود بیشتری خواهد داشت.
نیوزهاب سیاسی
ge1001

کمیته ادغام بانک‌های نظامی، الصاق برچسب وابستگی به بانک سپه را در دستور کار بانک‌های انصار، قوامین، مهر اقتصاد، حکمت ایرانیان و مؤسسه کوثر قرار داده و به آنان ابلاغ کرده که لازم است تا اوایل شهریورماه جاری، این برچسب در زیر تابلوها و پشت شیشه تمام بانک‌های نظامی نصب شود. طبق ابلاغیه فوق قرار شده تمام شعب بانک‌های ادغامی از فردا ۲۹ مرداد تا اول شهریور به صورت همزمان تابلوی خود را تغییر داده و عبارت وابسته به بانک سپه را نصب کنند.
مشکل تعدد بانک‌ها در کشور ما و همچنین تعدد شعبات آنها که به طرز عجیبی بسیار زیاد است برای مدت مدیدی مورد انتقاد برخی فعالان اقتصادی و کارشناسان این حوزه بوده است تا اینکه بعد از انتخاب عبدالناصر همتی به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی، در مرحله نخست، ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در دسنور کار جدی بانک‌ مرکزی قرار گرفت. خود بانک مرکزی هم در بیانیه‌ای که در همان ابتدای کار منتشر کرد، هدف از این اقدام را عرضه خدمات بهتر به خانواده نیرو‌های مسلح و عموم مردم، در بانک سپه به عنوان نخستین بانک ایرانی و یکی از بانک‌های معتبر دولتی در عرصه بانکداری کشور معرفی کرد. بنابراین اکنون این امید وجود دارد که با ادغام تعدادی از این بانک‌ها اندکی از بار مشکلات اقتصادی و بانکی کشور کاهش پیدا کند.
ابراهیم نکو، کارشناس مسائل اقتصادی و عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره اقدام دولت برای ادغام بانک‌های پرداخت و گفت: با توجه به اینکه سیستم عملیات بانکی امروزه بسیار متفاوت از گذشته است و آن پیچیدگی‌های قبلی در حال حاضر وجود ندارد و آن سختی‌های گذشته تسهیل شده‌اند بنابراین با عنایت به تسهیل در ارائه خدمات بانکی، لذا به ازای هر راحتی در انجام عملیات بانکی، بایستی از گستردگی نظام بانکی کاسته شود و در این راستا می‌توان اقدام به تجمیع آنها کرد.
اهداف ادغام بانک‌ها
وی ادامه داد: تجمیع‌هایی که منجر شود بانک‌ها از قوانین واحدی پیروی کنند ضرورت دارد اما اگر قرار باشد این اقدام فقط به صورت اسمی و صوری باشد، انجام نشدن آن بهتر از انجام شدن آن است چراکه یک هدفگذاری در این زمینه وجود دارد که اولاً قوانین بانکی به خوبی ساماندهی شود تا از قوانین واحدی پیروی کنند و در انجام امور مربوطه، از حاشیه‌ها و به هم ریختگی‌های گذشته دوری کنند و دوم اینکه قانون محکمی در سیستم بانکی حاکمیت پیدا کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی به بیان لوازم موفقیت اقدام دولت برای ادغام بانک‌ها پرداخت و یادآور شد: باید این اقدام به گونه‌ای ساماندهی شود که مسائل زائد همانند شعبات اضافی، مکان‌ها و ساختمان‌های اضافی و غیرضروری که امروزه نیازی به آن وجود ندارد کنار گذاشته شده و یا به فروش برسند تا شاهد چابک‌سازی سیستم بانکی باشیم و از سوی دیگر از هزینه‌های اضافی کاهش دهد. اگر چنین رویه‌ای در پیش گرفته شود به نظرم طرح موفقی خواهد بود.
پیش‌نیازهای ادغام بانک‌ها
نکو افزود: امروزه وجود شعبات متعدد بانکی در سراسر کشور هزینه‌های اضافی و زیادی را بر روی دوش بانک‌ها گذاشته و حتی تبعات و زیان‌هایی نیز برای افراد سپرده‌گذار داشته است بنابراین باید بانک‌ها بتوانند این هزینه‌های اضافی را حذف کنند. در این صورت است که ما می‌توانیم شاهد باشیم که ادغام بانک‌ها طرح موفقی بوده و به بهبود عملکرد سیستم بانکی کمک کرده است.
عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نیازمند ارائه خدمات و تسهیلات مناسب به مردم و مشتریان بانک‌ها هستیم تأکید کرد: البته مهم‌تر از همه این موارد تبعیت از قوانین محکمی است که بتواند از موارد پیشین و اتفاقات ناخوشایند گذشته جلوگیری کند و در نهایت قوانینی کارآمد ایجاد شود که منجر به تسهیل در ارائه خدمات و رضایتمندی مشتریان بانک‌ها شود.
ضرورت اصلاحات همزمان در سایر بخش‌های اقتصادی
وی بر ضرورت ادامه این ادغام در سایر بانک‌ها تأکید کرد و گفت: به نظر بنده، همانگونه که امروزه بدنه اقتصادی دولت نیازمند جراحی فوری است بانک‌های کشور هم نیازمند این جراحی هستند. این اقدامی که در مورد ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه صورت گرفت در سایر بانک‌ها و حوزه‌های اقتصادی احساس می‌شود و اگر این اتفاق رخ ندهد به نظر می‌رسد طرح بیهوده‌ای انجام داده‌ایم که فقط منجر به برخی از ساماندهی‌های جزئی خواهد شد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه ادغام بانک‌ها باید بتواند مانع خودسری برخی بانک‌ها شود اضافه کرد: البته معتقد هستم که سیاستگذاران بانکی ما به دنبال ساماندهی اساسی عملیات بانکی و ارائه خدمات در این زمینه به مشتریان هستند. این اقدامات می‌تواند به خودسری‌های برخی بانک‌ها که مردم را آزار داده و زیان‌هایی را متوجه نظام و اقتصاد کشور کرده است پایان دهد و اقدامی مفید برای اقتصاد کشور ما باشد.
ضرورت حمایت از بانک‌های خصوصی سالم
نکو در ادامه به بیان دیدگاه‌های خود درباره اهمیت توجه بیشتر به بانک‌های دولتی یا خصوصی پرداخت و یادآور شد: در وهله اول بانک‌های دولتی به خاطر حمایت‌های بیشتری که معمولاً به صورت مادی یا معنوی برخوردار هستند بنابراین این ساماندهی یا نظام‌مندی باید متوجه آنها باشد و در مرحله بعدی به فکر ساماندهی و نظام‌مند کردن بانک‌های خصوصی هم اقدام کنیم. امروزه آزار و اذیت‌هایی که از جانب برخی بانک‌های خصوصی شاهد هستیم اهمیت برنامه‌ریزی و یک طراحی هدفمند و قانون‌مند را دو چندان کرده است تا بتوانیم خدمات بیشتری را از سوی بانک‌های خصوصی شاهد باشیم.
عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نقشی که بانک‌های خصوصی می‌توانند در اقتصاد کشور داشته باشند گفت: بانک‌های خصوصی می‌توانند تأثیرگذاری زیادی بر روی اقتصاد، تولید و اشتغال داشته باشند؛ به شرطی‌که این بی‌مهری‌هایی که به خاطر بی‌قانونی‌های برخی بانک‌های خصوصی متوجه سایر بانک‌های خصوصی شرافتمند شده است مورد توجه بانک‌ مرکزی قرار گرفته و مرتفع شود. اگر این اتفاقات نسبت به بانک‌های خصوصی رخ دهد یقیناً بانک‌های خصوصی می‌توانند بانک‌های قوی و محکمی برای کمک به تولید اقتصاد کشور باشند.
آیا ادغام بانک‌ها منجر به کاهش دخالت برخی نهادها در اقتصاد می‌شود؟
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ادغام این بانک‌ها منجر به کاهش دخالت‌های غیرضروری برخی نهادها در اقتصاد کشور خواهد شد؟ گفت: واقعیت امر این است که وقتی برخی نهادهای نظامی و دولتی در امور بانکداری و سایر امور اقتصادی نفوذ و حضور دارند نهایتاً اتفاقی که رخ خواهد داد این است که شبهاتی را در جامعه به وجود می‌آورند که جایگاه آن نهاد یا نیروی نظامی و انتظامی مخدوش خواهد شد؛ هرچند که اتفاق خاصی هم با دخالت آنها در اقتصاد و بانکداری کشور رخ نداده باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه نباید نهادهای غیرتخصصی در امور اقتصادی و بانکی وارد شوند یادآور شد: موضوع دیگری که باید اشاره کرد این است که امروزه دخالت‌ها و نفوذ نهادهای دولتی یا برخی نهادهای دیگر در فعالیت‌های بانکی چندان خوشایند نیست. هرچند که این اقدام منجر به برآورده شدن تمام اهداف سیاستگذاران نظام بانکی نشود اما می‌تواند مقدمه‌ای باشد تا از حضور برخی مجموعه‌ها در اقتصاد کشور که ذاتاً دارای وظایف دیگری هستند جلوگیری کند و منجر به اعتماد بیشتر جامعه به سلامت آن مجموعه‌ها شود.
هر مجموعه‌ای باید به وظایف ذاتی خود خود عمل کند
نکو با بیان اینکه هر نهادی باید صرفاً به مسئولیت خود عمل کند افزود: به هر حال باید بپذیریم که امروزه هر نهاد، ارگان و مجموعه‌ای دارای یک وظیفه ذاتی است و تمرکز هر مجموعه‌ای باید بر وظایف ذاتی خود باشد و اگر غیر این در حوزه‌های دیگری حضور پیدا کرده و به فعالیت مشغول شوند مسلماً اولین آسیب آن متوجه آن مجموعه خواهد بود.
عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: البته قطعاً بنده در مورد اینکه این ادغام‌ها خواهد توانست مانع فعالیت اقتصادی برخی مجموعه‌ها شود کاملاً خوش‌بین نیستم اما در درازمدت و در مراحل بعدی و در آینده کشور می‌تواند ثمراتی را در پی داشته باشد.
گفت‌وگو از اکبر ابراهیمی
انتهای پیام