به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویر احمد، تاجدینی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان در جلسه تجلیل از نخبگان کشاورزی استان با بیان اینکه کهگیلویه بویراحمد پارسال در حوزه تولید بذر، کشت گندم ، کشت کلزا توانست موفق باشد گفت:این استان در زمینه آبیاری قطره‌ای در سال گذشته مقام اول را از آن خود کرد .
مدیر عامل بانک کشاورزی استان هم در این همایش گفت: در سال 97، شش هزار و 400 میلیارد ریال تسهیلات به کشاورزان استان پرداخت شد .
عزیز فیلی معاون عمرانی استاندار نیز در این جلسه گفت: با وجود تحریم ها ومشکلات پیش رو استان کهگیلویه بویراحمد توانست در عرصه کشاورزی در کشور حرفی برای گفتن داشته باشد که می‌طلبد این ظرفیت توسط مسئوالان حمایت شود.
در پایان این جلسه از 50 نخبه کشاورزی در عرصه‌های مختلف کشاورزی تجلیل شد.

شعب بانک کشاورزی استان کرمانشاه از ابتدای سال جاری تا پایان تیر ماه، 178 میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان کرمانشاه، این میزان تسهیلات در راستای حمایت بانک کشاورزی از کشاورزان و بهره برداران حوزه کشاورزی و همچنین افزایش سطح تولید و بهره وری در بخش کشاورزی، برای خرید تراکتور، کمباین و ادوات گوناگون کشاورزی، به تعداد 293 فقره از متقاضیان پرداخت شده است.

روح اله خدرحمی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی با حسین کلانتری استاندار کهگیلویه و بویر احمد دیدار و گفت و گو کرد. به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی در این دیدار که روز یکشنبه 27 مرداد ماه در محل ساختمان مرکزی این بانک برگزارشد، ضمن بررسی مسایل کشاورزان و دیگر فعالان بخش کشاورزی،راهکارهای اختصاص اعتبار مناسب برای ایجاد اشتغال و کمک به رونق تولیدات کشاورزی استان کهگیلویه و بویر احمد بررسی شد. خدارحمی در این دیدار با اشاره تفویض اختیار به مدیریت شعب بانک کشاورزی در این استان با هدف تسهیل امور کشاورزان و تأکید بر امهال مطالبات آنان گفت: با کشاورزان آسیب دیده از حوادث قهری مساعدت و همراهی می کنیم. بر اساس این گزارش، رفع مشکلات و توسعه فعالیت های بیمه کشاورزی از دیگر محور های گفت و گوی مدیرعامل بانک کشاورزی با استاندار کهگیلویه وبویر احمد بود.

مدیر کل بهزیستی استان از مدیر شعب بانک کشاورزی در استان مرکزی قدردانی کرد. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان مرکزی ، زهرا امینی مدیر کل بهزیستی استان مرکزی در کارگروه اشتغال که با حضور نمایندگان بانک های استان برگزار شد ، با اهدای لوحی از مساعی و همکاری مدیر شعب بانک کشاورزی استان تشکر کرد .

از ابتدای توزیع اعتبار طرح های اشتغالزایی روستایی و عشایری در استان خراسان جنوبی تا پایان تیر ماه 98 ،تعداد 683 طرح، از این محل اجرا و اعتبار مذکور به آن ها تعلق گرفته است. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی از تعداد 683 طرح اجرا و پرداخت شده ، در مجموع 1578 اشتغال ایجاد شده است.

به گزارش دنیای بانک و بیمه ، خدارحمی ضمن بازدید از این نمایشگاه که با هدف نمایش توانمندی‌های روستاییان برپا شده است، در برخی از غرفه ها حضور یافت و ضمن تمجید از برگزاری چنین نمایشگاهی با مسئولان این غرفه ها دیدار و گفت‌وگو کرد.
وی با ابراز خرسندی از اینکه بانک کشاورزی در خدمت قشر شریف و مولد روستایی و عشایر است گفت: این بانک سال گذشته با پرداخت ٣6٠٠ میلیارد تومان در قالب طرح توسعه اشتغال در مناطق روستایی و عشایری، سال خوبی را برای جامعه عشایری و روستایی کشور رقم زد.
خدارحمی ابراز امیدواری کرد؛روستاییان و عشایر کشور روز به روز در مسیر توانمندی بیشتر،تولید محصولات بهتر و زندگی شادتر حرکت کنند.
بر اساس این گزارش،بانک کشاورزی نیز که در اجرای طرح توسعه اشتغال در مناطق روستایی و عشایری اقدامات موثری انجام داده است، با برپایی غرفه و حضور کارشناسان مطلع پاسخگوی بازدیدکنندگان و مراجعان خواهد بود.
این گزارش می افزاید، از آغاز اجرای طرح توسعه اشتغال در مناطق روستایی و عشایری بانک کشاورزی تا کنون مبلغی افزون بر 4٣هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است که با این میزان تسهیلات بیش از 4٠ هزار طرح با اشتغالزایی ٨4هزار نفر در سراسر اجرا شده است.
اجرای مراسم های آیینی و محلی و برنامه های متنوع مرتبط با زندگی روستایی و عشایری، برگزاری استارت آپ های روستایی از جمله محورهای چهارمین نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر است.
گفتنی است این نمایشگاه تا 27 مرداد از ساعت 10 صبح تا 23 دایر خواهد بود.

کرمان رصد - کرمان - نمایندگان مردم استان کرمان در مجلس شورای اسلامی در نشست شورای استانی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با حضور مدیرعامل بانک کشاورزی و استاندار کرمان بخشی از دغدغه های خود در بخش کشاورزی را مطرح کردند.
به گزارش ایرنا رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان عصر یکشنبه در این نشست گفت: نشست هایی را با انجمن توسعه استان، استاندار و سایر مسئولان برگزار کرده ایم و چندین مدل برای فروش محصول پسته کرمان در سال جاری مطرح شده است.
حسین امیری خانمکانی افزود: مدیران استان کرمان باید هنر خود را با رفع مشکلات صادرات پسته نشان دهند زیرا شرایط فعلی از شرایط دوران دفاع مقدس دشوارتر نیست.
وی عنوان کرد: باید منافع مشترکی بین تعاونی ها و اتاق بازرگانی ایجاد شود تا مشکل محصول پسته در استان کرمان برطرف شود.
** اختصاص حدود 500 میلیارد تومان برای تجهیز و صادرات محصولات کشاورزی
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: 180 میلیارد تومان اعتبار از منابع داخلی بانک کشاورزی و 200 میلیارد ریال از سوی بانک توسعه تعاون برای تجهیز و صادرات بخش کشاورزی اختصاص یافته و توافق شده 3 هزار میلیارد ریال نیز از سوی صندوق توسعه ملی پرداخت شود.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: در مجموع تاکنون بیش از پنج هزار میلیارد ریال منابع برای تجهیز و صادرات محصولات کشاورزی به استان کرمان اختصاص یافته است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: برگزاری مستمر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استان کرمان جای تقدیر دارد.
پورابراهیمی اظهار کرد: از استاندار کرمان برای برگزاری مستمر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تقدیر کرده و از وزیر اقتصاد به دلیل برگزار نشدن مستمر جلسات این شورا در کشور گلایه داریم.
وی افزود: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی باید تمام فعالان تولید، صادرات و تجارت را دور هم جمع کرده و راهکارهای مورد نیاز در هر بخش را ارائه کند.
وی ادامه داد: محور تصمیم گیری باید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان باشد.
وی بر تدوین برنامه های کوتاه، میان و بلندمدت برای محصول پسته از سوی اتاق بازرگانی کرمان تاکید کرد و گفت: ستاد عالی پسته به عنوان متولی اصلی پسته تعطیل است.
وی به ارائه طرح تشکیل بورس پسته در استان کرمان اشاره کرد و گفت: تمام موارد مربوط به پسته را می توان در بورس پسته رسیدگی و بر طرف کرد.
پورابراهیمی عنوان کرد: تلاش شده تا جریمه و سود وام های زیر هزار میلیون ریال بخشیده شود که کمک بزرگی به کشاورزان و سیستم بانکی است.
** لزوم افزایش سرمایه بانک کشاورزی
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی نیز به افزایش سرمایه بانک کشاورزی اشاره و بیان کرد: این اقدام می تواند کمک بزرگی برای تولید و صادرات محصولات کشاورزی باشد.
شهباز حسن پور بر راه اندازی بازار بورس پسته تاکید کرد و گفت: معتقدیم جایزه صادراتی نیز باید به تولیدکنندگان پسته اختصاص یابد.
وی خاطرنشان کرد: تمام محصولات کشاورزی باید زیر پوشش بیمه قرار گیرد زیرا کرمان استانی پهناور است و محصولات متنوعی در آن تولید می شود.
حسن پور گفت: تعاونی های بزرگ صادرات پسته می توانند با تشکیل یک کنسرسیوم، بخش زیادی از مشکلات صادرات پسته را برطرف کنند.
** لزوم همراهی دولت برای رفع مشکلات بخش کشاورزی
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی نیز بر همراهی هر چه بیشتر دولت برای رفع مشکلات موجود در مسیر تولید و صادرات پسته تاکید کرد و ادامه داد: تا زمانی در زمینه موضوع پسته به صورت زنجیره ای اقدام نشود، به اهداف مورد نظر در این بخش دست نخواهیم یافت.
احمد انارکی محمدی افزود: پسته از محصولات ارزآور کشور است که از نظر ارزآوری آن مطالبه داریم.
وی ادامه داد: کشاورزان در حال حاضر بعد از 30 سال با تجهیزات قدیمی کار می کند و در این زمینه باید سئوال کرد که تکنولوژی را چه کسی باید به این عرصه وارد کند؟
** لزوم حمایت از کشاورزان در برهه کنونی
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: بخش محصولات استان به گونه ای است که در حال حاضر باید به کشاورز کمک کنیم و در غیر این صورت کشاورز ضرر خواهد کرد.
محمدمهدی زاهدی افزود: استان کرمان تنوع و گستردگی زیادی دارد و با یک نسخه واحد نمی توان مشکلات بخش های مختلف کشاورزی را بر طرف کرد.
وی ادامه داد: باید مراقب بود تا بازارهای موجود را از دست ندهیم زیرا اگر بازارها را از دست بدهیم در سال های آینده برای فروش پسته با مشکل مواجه خواهیم شد.
** فعالیت 70 هزار خانوار در بخش کشاورزی جنوب استان کرمان
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد نیز گفت: جنوب استان کرمان با 4.5 میلیون تن محصولات کشاورزی 70 هزار خانوار را مشغول به کار کرده است.
یحیی کمالی پور افزود: عادت کرده ایم وقتی کانون های بحران ایجاد می شوند برای رفع مشکلات اقدام کنیم.
وی تاکید کرد: مردم جنوب استان کرمان درخواست سرمایه در گردش برای آغاز کشاورزی را دارند و از هم اکنون باید برای فروش محصولات تولیدی این بخش نیز برنامه ریزی لازم انجام شود.
گزارش از: سمیه حسن شاهی ** انتشار دهنده: نجمه حسنی
7440/3029

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، سیل فروردین‌ماه سال 98 خسارات فراوانی را در بخش‌های مختلف به‌ویژه بخش کشاورزی به کشاورزان وارد کرد که بنابر تصمیم مسؤولان مقرر شد پس از برآورد دقیق خسارت توسط فرمانداران در هر شهرستان و وارد کردن میزان خسارت در سامانه سجاد، بخشی از این خسارت در قالب تسهیلات ارزان قیمت به کشاورزان پرداخت شود.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس شهرکرد جهت پیگیری روند پرداخت خسارت به کشاورزانی که در سیل اخیر دچار خسارت شده بودند، این موضوع را از تعدادی از فرمانداران شهرستان‌ها جویا شده است.
فرماندار شهرستان فارسان با بیان اینکه بیمه بخشی از خسارت کشاورزان آسیب‌دیده در سیل را پرداخت کرده است، گفت: میزان خسارت مابقی کشاورزان آسیب‌دیده نیز در سامانه سجاد ثبت شده است که در صورت تأمین اعتبار خسارت به آن‌ها پرداخت می‌شود.
فرماندار شهرستان کیار در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: بیش‌ترین خسارت در این شهرستان به مزارع پرورش ماهی در بخش کشاورزی وارد شد، که پس از برآورد دقیق میزان خسارت، در اولین فرصت به بهره‌برداران و صاحبان شیلات در صورت تخصیص اعتبار، خسارت پرداخت می‌شود.
فرماندار لردگان نیز گفت: میزان خسارت وارده به کشاورزان در این شهرستان به‌طور کامل برآورد و در سامانه سجاد ثبت شده است که پس از تأیید نهایی استانداری و جهادکشاورزی به کشاورزان پرداخت می‌شود.
به گفته فرمانداران میزان خسارات کشاورزان در سیل اخیر به‌طور کامل برآورد و در سامانه سجاد ثبت شده است، اما تاکنون خسارتی به کشاورزان پرداخت نشده است.
هوشنگ طاهری در ستاد تسیهل و رفع موانع تولید چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه برای جبران خسارت سیل در استان 171 میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است، گفت: مکاتبات بسیاری برای معرفی افراد با جهادکشاورزی، مدیریت بحران و معاونت استانداری انجام شده است.
مدیر شعب بانک کشاورزی چهارمحال و بختیاری افزود: تاکنون حتی یک فقره برای پرداخت تسهیلات خسارت سیل با سود 4 درصد به بانک معرفی نشده است؛ این در حالیست که بسیاری از استان‌ها تسهیلات را پرداخت کرده‌اند.
با توجه به نزدیک شدن به فصل بارندگی در چهارمحال و بختیاری و بی‌توجهی مسؤولان نسبت به پیگیری برای پرداخت خسارت به سیل‌زدگان در آینده با آغاز بارش‌ها احتمالا باید شاهد وقوع مشکلات فراوان باشیم.
انتهای پیام/68026/م

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ شهباز حسن‌پور نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با راه آرمان ؛ گفت: صبح امروز جلسه ای با حضور مرتضی شهید زاده ریاست صندوق توسعه ملی، روح الله خدا رحمی مدیر عامل بانک کشاورزی، جمعی از نمایندگان استان و فعالین بخش اقتصادی و خصوصی استان برگزار شد.
وی ادامه داد: با نظر مثبت رئیس صندوق توسعه ملی مقرر شد که به منظور از بین بردن واسطه ها و دلالان، ریال مورد درخواست کشاورزان جهت برداشت و فرآوری پسته برای کشاورزان و صادرکنندگان پرداخت شود که امیدواریم با این اقدام شاهد گسترش هر چه بهتر مجموعه فعالیت های تولید کنندگان و صادر کنندگان پسته به نقاط مختلف دنیا باشیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: امیدواریم در سال جاری دولت 5 هزار میلیارد تومان جهت صادرات بخش کشاورزی تخصیص دهد تا شاهد افزایش میزان صادرات در سطح کشور باشیم.

به گزارش خبرگزاری اقتصادآینده به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، پیرو مصوبات ستاد عالی پسته در استان و پیشنهاد پورابراهیمی در ارتباط با لزوم تسریع در تامین مالی برای حوزه صادرات محصولات کشاورزی با اولویت پسته استان کرمان، نشست مشترک مدیرعامل صندوق توسعه ملی، مدیرعامل بانک کشاورزی، استاندار کرمان، اعضای هئیت رئیسه اتاق بازرگانی و تعدادی از نمایندگان استان کرمان در مجلس برگزار شد.
در این نشست محورهای مختلفی مورد بحث قرار گرفت و با توافق اعضا مقرر شد 400 میلیارد تومان با ترکیب 200 میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی و 200 میلیارد تومان از منابع داخلی بانک کشاورزی از مانده اعتبارات سال 97 در فاز اول برای موضوع تامین مالی با نرخ 14.5 درصد برای صادرکننده ها اختصاص پیدا کند.
همچنین مقرر شد، تخصیص اعتبار سال 98 از طرف ریاست صندوق توسعه ملی با هماهنگی پورابراهیمی در دستور کار قرار گیرد و برای سال آینده حداقل به میزان دو برابر منابع مورد نیاز سال 97 تسهیلات جدید در اختیار صادرکنندگان و فعالان اقتصادی و بازرگانان جهت امر صادرات محصولات کشاورزی با اولویت پسته انجام شود.
براساس توافق صورت گرفته در این نشست مشترک، جلسه ویژه حل مشکل استفاده از اعتبار ارزی برای خریداران محصولات صادراتی بخش کشاورزی با حضور دکتر جهانگیری و رئیس کل بانک مرکزی در هفته آینده برگزار شود تا به غیر از منابع ریالی بتوان از ظرفیت ارزی اعتبار برای خریداران محصولات صادراتی استان استفاده کرد.

کرمان رصد - کرمان - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تعیین مشوق هایی برای توسعه صادرات پسته از طریق بورس کالا اشاره کرد و گفت: کارگزاری های متعدد برای ورود صادرکنندگان پسته به بورس اعلام آمادگی کرده اند.
به گزارش ایرنا، محمدرضا پورابراهیمی روز شنبه در شورای عالی پسته با حضور مدیرعامل بانک کشاورزی افزود: هفته گذشته در نشستسی با حضور استاندار کرمان جمع بندی بر این شد که بخشی از اعتبارات مورد نیاز در حوزه صادرات پسته از صندوق توسعه ملی دریافت شود و در این رابطه قرار شد بین 100 تا 200 میلیارد تومان اعتبار به بانک کشاورزی اختصاص یابد.
وی اظهار کرد: همچنین سپرده ارزی از صندوق توسعه ملی نزد بانک کشاورزی دیده شده و راهکارهای استفاده از این منابع نیز در نظر گرفته می شود.
پورابراهیمی استفاده از منابع داخلی بانک کشاورزی را نیز مورد اشاره قرار داد و افزود: بانک کشاورزی یکی از بانک هایی است که در عرصه خدمت رسانی به مردم طی سال های اخیر در رتبه های برتر کشوری بوده است.
وی هدف از تشکیل نشست های قبلی ستاد عالی پسته را تجهیز منابع و تصمیم گیری در حوزه صادرات پسته دانست و گفت: در سال گذشته اقدامات خوبی از سوی بانک کشاورزی انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته در شرایط نامطلوب وضعیت پسته، نشستی برگزار شد و بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، قیمت پسته 25 درصد افزایش یافت.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: سال جاری پیشهاد شد که مسیر سال گذشته را برای حمایت از صادرکنندگان پسته دنبال کرده و در کنار آن به صادرات پوست پسته نیز توجه شود.
پور ابراهیمی بر استفاده از ظرفیت بورس کالا در حوزه صادرات پسته تاکید کرد و گفت: صادرات سنتی پسته نیز می تواند ادامه یابد.
وی با تاکید بر اینکه تشکیل صندق پسته امروز کلید خواهد خورد عنوان کرد: قرار است در شهرستان های پسته خیز استان کرمان شعبه های بانک کشاورزی در اختیار قرار گیرد تا به عنوان عوامل بورس کالایی در حوزه پسته فعال باشند و در این زمینه عملیات بخش تولیدکنندگان و صادر کنندگان نیز دیده شده است.
وی با بیان اینکه نظام بانکی باید روند ورود صادرکنندگان پسته به بورس کالا را تسهیل کند گفت: برای تامین مالی صادرات خرما نیز در هفته آینده نشستی در تهران برگزار می شود و راهکارهای این حوزه نیز بررسی خواهد شد.
** شناسایی بازارهای هدف، نیاز اساسی کشور
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی نیزدر این نشست گفت: نیاز اساسی کشور این است که محل امنی را در خارج از کشور برای شناسایی بازارهای هدف داشته باشیم.
شهباز حسن پور با تاکید بر اینکه استان کرمان در تمام زمینه ها در حال جهش بزرگ اقتصادی است ادامه داد: امروز 6 گمرک فعال در استان کرمان وجود دارد و این در حالی است که برخی استان ها حتی یک گمرک ندارند.
وی از اقدامات بانک کشاورزی نیز تقدیر کرد و گفت: بانک کشاورزی را محور توسعه پایدار کشور می دانیم.
** لزوم افزایش راندمان تولید پسته در هکتار
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: هزینه تولید پسته در حال حاضر بالا است و انتظار می رود که تسهیلاتی به تولیدکنندگان داده شود تا در زمینه اصلاح، بازسازی و بهینه سازی برای افزایش تولید در هکتار به کار رود.
محمد مهدی زاهدی افزود:کاهش سود تسهیلات و اعتبارات نیز از دیگر مواردی است که حوزه پسته باید مد نظر باشد.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه صادرات سیر نیز می توانیم از صادرکنندگان خوب کشور و دنیا باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان نیز گفت: اگر منابع اختصاص یافته از سوی استان در حوزه صادرات پسته را با منابع صندوق توسعه ملی تلفیق کنیم و درصد سود کمتر شود، مطلوب تر خواهد بود.
مهدی طبیب زاده افزود: پیش بینی شده که در سال جاری 150 هزار تن پسته در استان کرمان تولید شود.
استان کرمان با تولید حدود 80 درصد از محصول پسته ایران ، به لحاظ ارزاوری صادرات این محصول در تقویت بنیه اقتصادی کشور سهم عمده ای دارد.
خبرنگار: سمیه حسن شاهی ** انتشار دهنده: بهنام احمدی *
7440/3029/ 5054

عباسعلی عامری عصر یکشنبه به خبرنگار ایرنا اعلام کرد که  ۲۸ درصد گلخانه‌های ایران در تهران احداث شده است.
وی افزود:‌ استان تهران سال گذشته با احداث  ۳۱۰ هکتار گلخانه رتبه اول کشور را کسب کرد.
عامری با بیان اینکه اغلب این گلخانه ها در شهرستان های پاکدشت، ورامین و پیشوا احداث شد خاطرنشان کرد:‌ سال گذشته در گلخانه‌های استان تهران حدود ۷۰۰ هزار تن محصول تولید شد.
۱۳۶ طرح جدید به بانک کشاورزی معرفی شد
معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تصریح کرد: از محل اعتبارات تبصره الف ماده ۱۸ که به تسهیلات برای طرح های توسعه ای کشت گلخانه ای و قارچ با عاملیت بانک کشاورزی اختصاص دارد ۱۳۶ طرح به بانک کشاورزی معرفی شده است.
وی ادامه داد:‌ این تسهیلات با کارمزد ۹ درصدی است که بانک کشاورزی به بهره برداران پرداخت می کند که در صورت اجرایی شدن این ۱۳۶ طرح یک میلیون و ۲۴۲ هزار و ۳۷۳ متر مربع به فضای گلخانه ای استان تهران افزوده می شود و همچنین برای ۸۷۴ نفر شغل ایجاد می شود.
به گفته عامری، میانگین زمان صدور پروانه برای احداث گلخانه در استان تهران ۱۳ روز است که در آینده این زمان کاهش می یابد.
وی خاطرنشان کرد:‌ کشت محصولات کشاورزی در فضای گلخانه ای علاوه بر صرفه جویی در مصرف آب چندین برابر نسبت به فضای باز افزایش تولید خواهد داشت و برای کشاورزان به صرفه خواهد بود.
استان تهران دارای ۱۸۷ هکتار اراضی کشاورزی است که ۳ هزار و ۵۰۰ هکتار آن به تولید محصولات گلخانه ای اختصاص دارد.
تهرام/۷۲۴۳//۶۱۳۹

حواد شمشیری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: هر یک از کشاورزان باشت برای پذیرش در صندوق توسعه کشاورزی باید بین ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال سهم آورده داشته باشند. 
وی میزان سهم آورده سایر فعالان حوزه کشاورزی از جمله تعاونی های تولیدی و خدماتی را ۳۰ تا ۳۰۰ میلیون ریال اعلام کرد.
رئیس جهاد کشاورزی باشت ابراز داشت: هر یک از بهره برداران ۲ برابر سهم آورده خود پس از مراحل اولیه ایجاد صندوق توسعه کشاورزی این شهرستان تسهیلات بانکی دریافت خواهند کرد.
شمشیری تاکید کرد: کشاورزان برای هرگونه مشاوره به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان  و یا بانک کشاورزی شعبه باشت مراجعه کنند.
وی عنوان کرد: این صندوق به منظور حمایت از توسعه بخش کشاورزی و ارائه خدمات مستقیم به کشاورزان تشکیل شده و بیشترین فعالیت آن اختصاص به پرداخت تسهیلات ارزان قیمت با کارمزد چهار درصد دارد.
رئیس اداره جهاد کشاورزی باشت گفت:۵۱ درصد سهام  این صندوق مربوط به کشاورزان و ۴۹ درصد متعلق به دولت است.
وی اضافه کرد:هیات مدیره  صندوق توسعه کشاورزی باشت از بین سهامداران این صندوق تشکیل می شود.
شمشیری با اشاره به اینکه باشت چهار هزار بهره بردار حوزه کشاورزی دارد ابراز امیدواری کرد: این صندوق بتواند کمک چشمگیری به رونق تولید محصولات کشاورزی در شهرستان کند.
کشاورزان شهرستان ۲۲ هزار نفری باشت سالیانه بیش از ۱۰۰ هزار تن محصول کشاورزی تولید می کنند.
۸۱۴۳/1662

به گزارش خبرگزاری فارس از گچساران، سید عبدالوهاب پورالحسینی امروز در نشست توجهی کشاورزان این شهرستان از تشکیل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در این شهرستان خبر داد.
وی با بیان اینکه هم‌اکنون این صندوق با سرمایه یک میلیارد تومانی دولت در حال تشکیل است، گفت: برای تشکیل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی سهم دولت 49 درصد و سهم آروده متقاضیان 51 درصد است.
مدیرجهادکشاورزی گچساران ابراز کرد: سرمایه کلی این صندوق چهار میلیارد تومان است که از این میزان یک میلیارد و 960میلیون تومان سهم آورده دولت و 2میلیارد و40 میلیون تومان سهم آورده کشاورزان است.
این مسوول با اشاره به اینکه شهرستان گچساران در بخش کشاورزی دارای پنج هزار و 400 نفر بهره‌بردار است، ادامه داد: هم‌اکنون سهم آورده متقاضیان برای تشکیل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی یک میلیارد تومان بوده است.
پورالحسینی با بیان اینکه با تلاش و پیگیری‌های مسوولان و نماینده شهرستان سهم دولت در سال‌های اینده در این صندوق افزایش می‌یابد، گفت: در حال حاضر یک میلیارد تومان از سهم آورده دولت درراه‌اندازی صندوق حمایت و توسعه بخش کشاورزی این شهرستان تامین شده است.
وی ادامه داد: این صندوق به منظور حمایت و پشتوانه مالی در اقداماتی اعم از خرید کود، سم و بذر و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار تشکیل می‌شود.
مدیرجهادکشاورزی ابراز کرد: سهم آورده بهره برداران عادی در این صندوق 3 تا10 میلیون تومان، تشکل‌های کشاورزی 3تا 30 میلیون رتومان و بهره برداران مستقل 3 تا 10میلیون تومان است.
پورالحسینی خاطرنشان کرد: متقاضیان بهره‌بردار با هماهنگیجهادکشاورزی و با مراجعه به بانک کشاورزی برای خرید سهامبه شماره حساب 92277571 مبالغی واریز کنند.
وی افزود: با راه‌اندازی صندوق حمایت و توسعه بخش کشاورزی امکانات مناسبی در توسعه فعالیت های بخش کشاورزی،توسعه و تکمیل زنجیره تولید و به کارگیری الگوی مطلوب فراهم خواهد ساخت.
انتهای پیام/82031

به گزارش خبرگزاری فارس از گچساران، سید عبدالوهاب پورالحسینی امروز در نشست توجهی کشاورزان این شهرستان از تشکیل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در این شهرستان خبر داد.
وی با بیان اینکه هم‌اکنون این صندوق با سرمایه یک میلیارد تومانی دولت در حال تشکیل است، گفت: برای تشکیل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی سهم دولت 49 درصد و سهم آروده متقاضیان 51 درصد است.
مدیرجهادکشاورزی گچساران ابراز کرد: سرمایه کلی این صندوق چهار میلیارد تومان است که از این میزان یک میلیارد و 960میلیون تومان سهم آورده دولت و 2میلیارد و40 میلیون تومان سهم آورده کشاورزان است.
این مسوول با اشاره به اینکه شهرستان گچساران در بخش کشاورزی دارای پنج هزار و 400 نفر بهره‌بردار است، ادامه داد: هم‌اکنون سهم آورده متقاضیان برای تشکیل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی یک میلیارد تومان بوده است.
پورالحسینی با بیان اینکه با تلاش و پیگیری‌های مسوولان و نماینده شهرستان سهم دولت در سال‌های آینده در این صندوق افزایش می‌یابد، گفت: در حال حاضر یک میلیارد تومان از سهم آورده دولت در راه‌اندازی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی این شهرستان تامین شده است.
وی ادامه داد: این صندوق به منظور حمایت و پشتوانه مالی در اقداماتی اعم از خرید کود، سم و بذر و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار تشکیل می‌شود.
مدیرجهادکشاورزی ابراز کرد: سهم آورده بهره برداران عادی در این صندوق 3 تا10 میلیون تومان، تشکل‌های کشاورزی 3تا 30 میلیون رتومان و بهره برداران مستقل 3 تا 10میلیون تومان است.
پورالحسینی خاطرنشان کرد: متقاضیان بهره‌بردار با هماهنگی جهادکشاورزی و با مراجعه به بانک کشاورزی برای خرید سهام به شماره حساب 92277571 مبالغی واریز کنند.
وی افزود: با راه‌اندازی صندوق حمایت و توسعه بخش کشاورزی امکانات مناسبی در توسعه فعالیت های بخش کشاورزی،توسعه و تکمیل زنجیره تولید و به کارگیری الگوی مطلوب فراهم می‌شود.
انتهای پیام/82031

معاون فنی جهاد کشاورزی شهرستان دماوند گفت: رتبه شهرستان دماوند از لحاظ توسعه کشت گلخانه‌ای در استان تهران چهارم شده است.
به گزارش پایگاه خبری تارود ، خرمی در نشست شورای هماهنگی بانک‌ها و اشتغال و رونق تولید شهرستان دماوند با اشاره به توسعه کشت‌های گلخانه‌ای اظهار داشت: طی سال گذشته 4٫3 هکتار به سطح گلخانه‌های شهرستان اضافه شده است و نیز امسال شاهد اتفاقات مثبتی در این زمینه هستیم.
وی افزود: با دستور وزارتخانه مبنی بر حذف بسیاری از استعلامات در حوزه گلخانه، طی یک ماه اخیر برای 7٫5 هکتار گلخانه در دماوند متقاضی شناسایی شد، همچنین 2٫2 هکتار گلخانه ایجاد و 2٫5 هکتار پروانه تأسیس صادر شد که در شرف معرفی به بانک کشاورزی هستند.
معاون فنی جهاد کشاورزی شهرستان دماوند با اشاره به جلسه شورای هماهنگی ستاد توسعه کشت گلخانه‌ای استان افزود: رتبه شهرستان دماوند از لحاظ عملکرد در این حوزه از 0٫4 به رتبه 4 در استان رسیده است.
خرمی تصریح کرد: 17 مورد فعال‌سازی واحدهای غیرفعال و نیمه فعال در جریان بازدیدهای رونق تولید، از دیگر عملکردهای شهرستان دماوند است که 13 مورد در حوزه دام، طیور، شیلات و آبزیان و 4 مورد در زمینه تولیدات گیاهی بوده است.
وی ادامه داد: تا امروز از مجموع 529 تعهدی که ایجاد شده است، 184 مورد وارد سامانه رصد شده و رتبه دوم را در سطح ادارات شهرستان دماوند به لحاظ ثبت در سامانه رصد کسب کرده‌ایم.
معاون فنی جهاد کشاورزی شهرستان دماوند گفت: در زمینه دام، راهکارهای قانونی برای فعال شدن واحدهای تعطیل وجود دارد و در کارگروه باید برای فعالیت مجدد این واحدها هم‌افزایی بین ادارات صورت گیرد.
انتهای پیام/

عضوگیری از صندوق توسعه کشاورزی باشت آغاز شد
رئیس اداره جهاد کشاورزی باشت گفت: عضوگیری جهت سرمایه گذاری در صندوق حمایت از توسعه کشاورزی شهرستان برای تولید کنندگان بخش های مختلف از جمله زراعت، باغداری،دامداری، تشکل ها و تعاونی ها آغاز شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای باشت جواد شمشیری گقت : هر یک از کشاورزان باشت برای پذیرش در صندوق توسعه کشاورزی باید بین 30 تا 100 میلیون ریال سهم آورده داشته باشند.
وی میزان سهم آورده سایر فعالان حوزه کشاورزی از جمله تعاونی های تولیدی و خدماتی را 30 تا 300 میلیون ریال اعلام کرد.
رئیس جهاد کشاورزی باشت ابراز داشت: هر یک از بهره برداران 2 برابر سهم آورده خود پس از مراحل اولیه ایجاد صندوق توسعه کشاورزی این شهرستان تسهیلات بانکی دریافت خواهند کرد.
شمشیری تاکید کرد: کشاورزان برای هرگونه مشاوره به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و یا بانک کشاورزی شعبه باشت مراجعه کنند.
وی عنوان کرد: این صندوق به منظور حمایت از توسعه بخش کشاورزی و ارائه خدمات مستقیم به کشاورزان تشکیل شده و بیشترین فعالیت آن اختصاص به پرداخت تسهیلات ارزان قیمت با کارمزد چهار درصد دارد.
رئیس اداره جهاد کشاورزی باشت گفت:51 درصد سهام این صندوق مربوط به کشاورزان و 49 درصد متعلق به دولت است.
وی اضافه کرد:هیات مدیره صندوق توسعه کشاورزی باشت از بین سهامداران این صندوق تشکیل می شود.
شمشیری با اشاره به اینکه باشت چهار هزار بهره بردار حوزه کشاورزی دارد ابراز امیدواری کرد: این صندوق بتواند کمک چشمگیری به رونق تولید محصولات کشاورزی در شهرستان کند.
کشاورزان شهرستان 22 هزار نفری باشت سالیانه بیش از 100 هزار تن محصول کشاورزی تولید می کنند.
خبرنگار : فتح الله پوران پور

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی استان کرمانشاه با بیان اینکه از سال گذشته کشور شرایط خاصی داشته است، تصریح کرد: همانطور که شاهد بودیم هدف دشمن نابودی و فروپاشی نظام بود و در این راه تمام همت خود را نیز به کار بستند که خوشبختانه به این امر دست نیافته وعملا شکست خوردند.
عالی ترین مقام بانک مرکزی با بیان اینکه شاخص های اقتصادی نشان می دهد که شرایط اقتصادی در حال بهبود است، گفت: آخرین اطلاعات درباره شاخص های اقتصادی تورم حاکی از آن است که طی سه ماه گذشته روند تورم ماهانه و نیز تورم نقطه به نقطه کاهشی بوده است که خود خبر مثبتی است.
وی در ادامه یادآور شد: نرخ رشد نقدینگی سال 97 مانند سال 96 بود. در سال جاری نیز علی رغم وجود مشکلات و کاهش درآمدهای نفتی و فشاری که از این ناحیه به بودجه وارد می شود، تلاش می کنیم با اقدامات لازم، رشد نقدینگی را کنترل کنیم.
همتی با اشاره به معاملات انجام شده در سامانه نیما اظهار داشت:‌ در حال حاضر بار اصلی تامین واردات کشور بر دوش سامانه نیما است. روزانه ده‌ها میلیون دلار در آن معامله انجام می‌شود و به این واسطه صادرکنندگان ارز را عرضه می‌کنند و واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را که اخیراً فزاینده بوده است تهیه می‌کنند.
وی در ادامه افزود: از ابتدای سال تاکنون در حدود دو میلیارد دلار واردات در مقابل صادرات داشتیم که رقم قابل توجهی است و این علاوه بر ارزی است که در نیما عرضه شده است.
همتی با بیان اینکه شرایط اقتصادی حاکی از رونق یافتن آن است گفت: در این شرایط لازم است همه به نوعی کمک کنند تا شرایط بهبود یافته و فشار کمتری به اقشار متوسط و کم درآمد جامعه واردشود. ضمن آنکه بانک مرکزی نهایت همکاری را با صادرکنندگان و فعالان اقتصادی خواهد داشت و به دنبال ایجاد محدودیت برای این عزیزان نیست.
رییس کل بانک مرکزی در پایان آمادگی سیستم بانکی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای مولد استان کرمانشاه را اعلام کرد.
***

الیاس حضرتی  رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به آغاز بررسی ادامه طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون متبوعش، گفت: کمیسیون اقتصادی از 3 سال گذشته و حتی از مجلس قبلی بررسی های خود درباره طرح بانکداری و قانون بانک مرکزی را آغاز کرده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر این طرح باید به جمع بندی رسیده و نهایی شود، افزود: بحث ها و تبادل نظراتی با بانک مرکزی درباره طرح بانکداری صورت گرفته چراکه بانک مرکزی ایرادات اساسی بر این طرح تهیه شده وارد کرده است.
روند ربوی بودن نظام بانکداری به صفر می رسد؟
وی ادامه داد: تفاهمی با حضور رییس مجلس و رییس کل بانک مرکزی درباره طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران ایجاد شد و در مجموع دغدغه های بانک مرکزی در این خصوص رفع شده است.
حضرتی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی همچنین جلسه ای درون گروهی برگزار کرده و به یک تصمیم کلی درباره بررسی طرح بانکداری اسلامی رسیده است، تاکید کرد: از یکشنبه هفته آینده طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران ماده به ماده مورد بررسی قرار می گیرد و پیش بینی می شود تا پایان شهریور این طرح نهایی می شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه همیشه دغدغه فعالان اقتصادی، مراجع عظام تقلید و مردم رفع مسائل پرچالش بانکداری بوده است، تصریح کرد: امیدوارم با این اقدام کمیسیون اقتصادی استقلال بانک مرکزی به حداکثر رسیده و روند ربوی بودن نظام بانکداری به صفر رسانده شود و همه گروه ها آسوده خاطر شوند که به یک فرمول صحیحی دست یافته ایم و سرمایه گذاران بدانند که در ارتباط با سیستم بانکی باید چه اقدامی انجام دهند./
پایان پیام

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بانک مرکزی ، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در جلسه شورای گفتگوی کرمانشاه اعلام کرد: بانک مرکزی در کنار تلاش برای ایجاد ثبات درقیمتها، حامی تولید و اشتغال در کشور است.
رییس کل بانک مرکزی در جلسه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولتی استان کرمانشاه گفت: بانک مرکزی نهایت همکاری را با صادرکنندگان و فعالان اقتصادی خواهد داشت و مسائل مربوط به برگشت ارز را مطابق با شرایط آنها به توافق خواهد رسید.
عبدالناصر همتی با بیان اینکه از سال گذشته کشور شرایط خاصی داشته است، تصریح کرد: همان طور که شاهد بودیم هدف دشمن نابودی و فروپاشی نظام بود و در این راه تمام همت خود را نیز به کار بستند که خوشبختانه به این امر دست نیافته و عملا شکست خوردند.
رئیس کل مقام بانک مرکزی با بیان اینکه شاخص های اقتصادی نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی در حال بهبود است، گفت: آخرین اطلاعات درباره شاخص های اقتصادی تورم حاکی از آن است که طی سه ماه گذشته روند تورم ماهانه و نیز تورم نقطه به نقطه کاهشی بوده است که خود خبر مثبتی است.
وی در ادامه یادآور شد: نرخ رشد نقدینگی سال 97 مانند سال 96 بود. در سال جاری نیز علی رغم وجود مشکلات و کاهش درآمدهای نفتی و فشاری که از این ناحیه به بودجه وارد می شود، تلاش می کنیم با اقدامات لازم، رشد نقدینگی را کنترل کنیم.
وی با اشاره به معاملات انجام شده در سامانه نیما اظهار کرد:‌ در حال حاضر بار اصلی تأمین واردات کشور بر دوش سامانه نیما است. روزانه دهها میلیون دلار در آن معامله انجام می شود و به این واسطه صادرکنندگان ارز را عرضه می کنند و واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را که اخیراً فزاینده بوده است تهیه می کنند.
وی در ادامه افزود: از ابتدای سال تاکنون در حدود دو میلیارد دلار واردات در مقابل صادرات داشتیم که رقم قابل توجهی است و این علاوه بر ارزی است که در نیما عرضه شده است.
همتی با بیان اینکه شرایط اقتصادی حاکی از رونق یافتن آن است گفت: در این شرایط لازم است همه به نوعی کمک کنند تا شرایط بهبود یافته و فشار کمتری به اقشار متوسط و کم درآمد جامعه واردشود. ضمن آنکه بانک مرکزی نهایت همکاری را با صادرکنندگان و فعالان اقتصادی خواهد داشت و به دنبال ایجاد محدودیت برای این عزیزان نیست.
وی درپایان آمادگی سیستم بانکی برای تأمین سرمایه درگردش واحدهای مولد استان کرمانشاه را اعلام کرد.
انتهای پیام/ب

خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی: درحالیکه شورای عالی هماهنگی سران قوا طی مصوبه‌ای در مهرماه سال گذشته به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز اجازه داد تا با «اختیارات کامل» و «به هر روش مناسبی» در بازار مداخله کند اما بررسی کیفر خواست مرتبط با مدیران سابق بانک مرکزی نشان می‌دهد که نماینده دادستانی این مصوبه را نادیده گرفته است.
 سوم آذرماه سال گذشته بود که غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل سابق دادگستری استان تهران و سخنگوی فعلی قوه قضاییه درباره نحوه برگزاری دادگاه مدیران سابق بانک مرکزی گفت: «همچون سایر پرونده‌های فساد اقتصادی اخیر، دادگاه این افراد هم به صورت علنی برگزار خواهد شد».
همچنین پیش از این نیز، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی سابق قوه قضاییه و معاون اول فعلی قوه قضاییه در پنجم شهریورماه سال قبل در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دادگاه احمد عراقچی علنی برگزاری می‌شود یا خیر، اظهار داشت: «دادگاه‌هایی که برای مسائل مالی است، نوعاً علنی است اما در این دادگاه‌های ویژه هر دادگاهی که به تشخیص قاضی دادگاه علنی باشد، قابل انتشار اسم و تصاویر است. در این پرونده هنوز کیفرخواست صادر نشده و اگر پرونده به دادگاه برود طبیعی است مانند سایرین محاکمه می‌شود».
علی‌رغم وعده مقامات قضایی مبنی بر علنی برگزار شدن دادگاه اخلالگران ارزی مرتبط با بانک مرکزی اما جلسات دادگاه آن‌ها در شعبه دوم دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی، برخلاف روال طبیعی دادگاه‌های ویژه مفسدان اقتصادی برگزار شد. در همین رابطه سید صادق کاشانی، وکیل مدافع معاون سابق ارزی بانک مرکزی در گفت‌وگویی با اشاره به غیرعلنی بودن دادگاه احمد عراقچی و دیگر متهمان این پرونده گفت: «به نظر من، دلیل اصلی غیرعلنی کردن رسیدگی به پرونده آن بود که به واقع در این پرونده هیچ جرمی رخ نداده است و انتشار دفاعیات متهمین و نحوه مواجهه ایشان با نماینده دادستان و دادگاه به خوبی این امر را آشکار می‌کرد».
کاشانی در ادامه گفت: «در روزهای سه شنبه و چهارشنبه دفاعیات عراقچی و دیگر متهمین در جلسات غیرعلنی گرفته شد، این در حالی است که در ماه‌های اخیر تمام دادگاه‌هایی که تحت عنوان دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شد علنی بودند و رسانه‌ها دفاعیات متهمین را منتشر کردند. متاسفانه حتی در جلسات غیرعلنی برگزار شده نیز فیلم برداری صورت نگرفته است تا حداقل در آینده امکان انتشار این دادگاه فراهم شود».
اخیرا نیز غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در هشتمین نشست رسانه‌ای خود در واکنش به ابهامات این پرونده، تنها به این جمله اکتفا کرد که« درباره پرونده سیف و عراقچی صبور باشید».
البته ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود چراکه پس از انتشار کیفرخواست ۲۰صفحه‌ای این پرونده با عنوان اتهامی «اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده ارز» بود که از سوی کارشناسان حقوقی و اقتصادی محتوای این کیفرخواست مورد تردید قرار گرفت. نامه جمعی از صاحبنظران، فعالان و مدیران اقتصادی کشور  به سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه نمونه‌ای از این موارد بود که به طور رسمی منتشر شد.
براساس ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، «کیفرخواست » باید شرایطی داشته باشد. مهمترین این شرایط وجود ادله انتساب اتهام و مستند قانونی اتهام است. متأسفانه کیفرخواست صادره شده برای این پرونده به هیچ دلیلی مستند نشده است درحالیکه به طور معمول گزارش ضابطین دادگستری، نظریه حسابرس، گزارش کارشناس دادگستری به عنوان دلایل علم مقام قضایی بیان می‌­شود اما در این کیفرخواست صرفاً یکسری ادعا وجود دارند و ادله‌­ای برای آن­ها وجود ندارد. صرف نظر از این ایراد اساسی، در ادامه در دو جدول به صورت مفصل به تحلیل ادعاهای کیفرخواست پرداخته شده و در نهایت مبانی قانونی آن نیز بررسی می­ شود.
جدول اهم نکات مطرح شده در کیفرخواست + پاسخ ادعای موجود در کیفر خواست جزئیات ادعا پاسخ اقدامات بانک مرکزی موجب افزایش قیمت ارز در بازار آزاد شده است.
۱- بانک مرکزی در مورد ورود و مداخله در بازار فردایی ارز اقدام می‌کند و این در حالی بوده است که مصوبه شورای پول را اخذ نکرده و خارج از شبکه بانکی به فروش ارز دولتی از طریق متهم اصلی سالار آقاخانی مبادرت می‌کند.
۲- احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی با  آقاخانی به صورت محرمانه در بازار غیر رسمی ارز همکاری می‌کنند.
۳- از آقاخانی خواسته می‌شود طی یک همکاری محرمانه در هر مرحله ۵ میلیون دلار ارز از بانک مرکزی خریداری کند و به هرکسی که صلاح می‌داند بفروشد و در ادامه به صورت مخفیانه به آقاخانی گفته می‌شود که فعالیت ارزی خود را به بعد از ساعت ۱۶ منتقل کند.
۴- این اقدامات موجب افزایش قیمت ارز در بازار آزاد شده است. ۱- همانطور که از متن کیفرخواست برمی‌­آید نقش شورای پول و اعتبار وضع مقررات است. آنچه از مقررات به طور متعارف فهمیده می‌­شود یک سری قواعد کلی است. برای مثال هیچ قانون­گذار یا مقرره‌­گذاری نمی‌­گوید اگر زید فلان کار را انجام دهد مجاز است و اگر بکر انجام دهد حرام است. این درحالی است که نماینده دادستان انتظار داشته است شورای پول و اعتبار به صورت موردی برای تزریق ارز توسط سالار آقاخانی به بازار مقررات وضع نماید.  غلط بودن این انتظار به لحاظ حقوقی کاملاً بدیهی است. بنابراین وقتی گفته می‌­شود فلان مرجع قانون­گذار است ارائه مقرره به صورت موردی و جزئی معنایی ندارد و تنها قواعد کلی بیان می­‌شود و مصادیق باید با آن تطبیق داده شود. متأسفانه اقدامات صورت گرفته با مقررات شورای پول و اعتبار مستند سازی نشده است و مشخص نیست این شورا آیا چنین اقداماتی را منع کرده است یا خیر؟ آیا انجام این اقدامات را نیازمند اخذ مجوز از مرجعی نموده است یا خیر؟
۲- نمودار قیمت­ها نیز نشان می‌­دهد در بازه زمانی که این اقدامات صورت گرفته نرخ ارز در بازار آزاد از ۴۷۰۰ تومان بالاتر نرفته و هنگامی که جلوی این اقدامات گرفته شده قیمت ارز تا ۱۲۰۰۰ تومان افزایش یافته است!  علت چیست و چرا ادعا می­‌شود این اقدامات باعث افزایش نرخ ارز شده است؟! اقدامات آقای عراقچی با همکاری مدیرکل حراست بانک مرکزی انجام می‌شود. ۱- در تاریخ ۱۷آذرماه ۹۶ طی جلسه مشترکی که در اتاق معاون ارزی میان آقایان احسان معافی، سالار آقاخانی و سید احمد عراقچی تشکیل می‌شود تصمیم بر این می‌شود که آقاخانی در هر مرحله ۵ میلیون دلار بفروشد.
۲- در این جریان احمد عراقچی اعلام داشته که معافی بر اساس توافقی به این موضوع وارد شده و قرار بوده با هماهنگی وی اقدامات انجام شود، لذا وی (متهم معافی) اگر موافقت نمی‌کرد اصلا این فرآیند انجام نمی‌شده است و تا زمانی که حراست صلاحیت آقاخانی را تعیین نمی‌کرده است وی حق اخذ و فروش ارز را نداشته است. ۱- شایسته است کیفرخواست مستند به قوانین و مقررات و بخش­نامه­‌ها باشد. بنابراین باید به جای مستند نمودن ادعای خود به اظهارات متهمین پرونده، مقرره‌­ای که نشان می­‌دهد اگر تأیید حراست نباشد، تزریق ارز در بازار توسط بانک مرکزی انجام نمی­‌شود را ارائه نماید.
۲- آیا تأیید صلاحیت آقاخانی با حراست بانک مرکزی بوده است یا وزارت اطلاعات؟ آیا وزارت اطلاعات این فرد را تأیید کرده است؟ اگر تأیید کرده گناه متهمین پرونده چیست؟ عدم‌ نظارت وزارت اطلاعات بر فروش ارز ۱- احمد عراقچی گفته‌ نظارت بر اقدامات آقاخانی از طریق وزارت اطلاعات صورت گرفته است در حالی که حسب استعلامات انجام شده نماینده وزارت اطلاعات فقط در شش مرحله از ۲۸ مرحله حضور داشته‌اند.
۲- عوامل وزارت اطلاعات حساب‌های میلاد گودرزی را تحت نظر داشته‌­اند. ۱- به فرض که وزارت اطلاعات بر این مسئله نظارت کامل نداشته است، آیا این مربوط به اتهام متهمین پرونده است؟
۲- اگر حساب­های میلاد گودرزی توسط عوامل وزارت اطلاعات تحت کنترل بوده و تعداد زیادی از سودجویان شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند. آیا این کار نظارت محسوب نمی­شود؟ ارز باید صرف مصارف ضروری و هدفمند کشور شود ۱- ارز حاصل از فروش نفت یا همان دلار و یورو که به عنوان سرمایه ملی متعلق به ۸۰ میلیون ایرانی است و بانک مرکزی موظف بود طبق قوانین بخشی از آن صرف مصارف ضروری و هدفمند کشور و در اختیار متقاضیان قرار دهد.
۲- چندین برابر شدن قیمت دلار و یورو در کشور نشان داد که این تصمیم صحیح نبود و منجر به آن شد که این سرمایه ملی در جای خود هزینه نشود و بخش عمده‌ای از آن سرمایه ملی در اختیار سودجویان قرار گرفته و این اقدام موجب رونق بازارهای غیرمجاز ارز و به تبع ورود بی‌رویه کالاهای قاچاق به کشور شد؛ چرا که قاچاقچیان برای تامین ارز جهت خرید کالاهای قاچاق ناچار به مراجعه به این بازارها و دست یافتن به ارزهای دولتی هستند و قاچاقچیان توانستند تعیین قیمت ارز را از اختیار بانک مرکزی بربایند.
۳- مدیران بانک مرکزی به جای اینکه از توزیع بی‌رویه ارز مداخله‌ای با قیمت شناور جلوگیری کنند و به جای اینکه با تصویب ساز و کارهایی جلوی فعالیت این بازارهای قاچاق ارز واقع در سبزه میدان و بازار افشار میدان فردوسی تهران را بگیرند در یک اقدام بی‌سابقه با نقض تمام قوانین خودشان به عنوان دلال غیرمجاز وارد بازارها شدند و این سرمایه ملی را با فروش ارزهای دولتی به صورت معاملات فردایی ارز در اختیار سوداگران و سفته‌بازان ارز قرار دادند ۱- تردیدی نیست که ارز باید در مصارف ضروری بکار گرفته شود، سؤال این است که تشخیص مصارف ضروری با کیست؟ آیا بانک مرکزی سیاست­گذار این حوزه است یا قوه قضائیه؟ نمودار قیمت ارز به خوبی نشان می­‌دهد که جلوگیری از این اقدامات که ضروری به حساب نمی­‌آمده است قیمت ارز را از ۴۷۰۰ تومان به بیش از ده هزار تومان می‌­رساند.
۲- اگر وزارت اطلاعات و قوه قضائیه سودجویان را با کنترل حساب­های میلاد گودرزی شناسایی می­‌کردند و با آن­ها برخورد می‌­کردند آیا باز هم این بازار رونق پیدا می­‌کرد؟ (البته اگر این کار را نکرده باشند) آیا متهمین این پرونده باید پاسخگوی کوتاهی این دو نهاد باشند؟
۳- ساده لوحانه است که تصور شود با تصویب سازوکاری می توان جلوی فعالیت سودجویان را گرفت، جلوگیری از فعالیت­های غیرمجاز در این حوزه در درجه اول وظیفه قوه قضائیه و ضابطان است. مانند آن است که بگویند پمپ بنزین­‌ها منشأ قاچاق سوخت و فعالیت سودجویان این حوزه هستند زیرا اگر آن­ها سوخت ندهند قاچاق اتفاق نمی‌­افتد. آیا این صحیح است یا مسئولیت اصلی برخورد با سوجویان با قوه قضائیه و نیروی انتظامی است؟
۴- اظهارات نماینده دادستان نشان می‌­دهد ایشان با اصل مداخله ارز در بازار مخالف هستند. باید دید مخالفت ایشان مبنای قانونی دارد یا خیر صرفاً نظر شخصی است.
در ادامه نیز جدول تعارضات موجود در کیفرخواست متهمان ارزی مرتبط با بانک مرکزی آمده است.
جدول تعارضات ادعاهای مطرح شده در کیفرخواست متن کیفرخواست متن کیفرخواست توضیح تعارض در یک و نیم سال گذشته بانک مرکزی ساده‌ترین و شاید غلط‌ترین راه را در پیش گرفت و با زدن چوب حراج به دارایی کشور بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی را وارد بازار کرد که عده‌ای نیز از این وضعیت سوء استفاده کردند و باعث سیر نزولی ارزش ریال در برابر دلار شد. تاریخ وقوع جرم متهمین در تاریخ ۹۶/۹/۱۴ الی ۹۶/۱۲/۲۰ و محل وقوع جرم شهر تهران بوده است.
کیفرخواست بیان می­‌کند که بانک مرکزی یک و نیم سال است که ارز به بازار تزریق کرده است، البته تزریق ارز به بازار را هر کسی می‌داند که مربوط به یک سال و دو سال گذشته نبوده و سالیان سال است که انجام می‌­شود. ضمن اینکه بازه وقوع جرم با بازه یک سال و نیم ادعایی تعارض دارد.
از مهمترین اصول خرید و فروش معامله ارز از طریق صرافی مجاز است.
بانک مرکزی طی اقدام عجیب ضمن انتخاب بیش از ۱۰ صرافی روزانه میلیون‌ها دلار را در اختیار آن‌ها قرار داد و به تدریج شبکه‌ای از دلاربازی شکل گرفت و صرافی‌های منتخب که قرار بود دلارهای دریافتی از بانک مرکزی را در بازار به مصرف برسانند در قبال درصدی سود در اختیار اشخاصی قرار دادند.
اگر دلار باید توسط صرافی­ها به فروش برسد پس چرا اقدام بانک مرکزی مبنی بر انتخاب بیش از ۱۰ صرافی برای فروش دلار اشکال دارد و منتهی به سفته­‌بازی شده است؟
۱- ارز دولتی با کارت ملی به فروش می‌رسید که سبب قاچاق ارز به اقلیم کردستان عراق و تأمین ارز مورد نیاز جهت قاچاق کالا به ایران از مرزهای غربی شد.
۲- تشکیل صف‌های طولانی و حتی شبانه که تا صبح نیز به طول می‌انجامید جهت دریافت ارز و انتقال گروهی از مردم از شهرستان‌ها به تهران برای دریافت ارز توسط سودجویان و قاچاقچیان سبب شد تا بخش عمده‌ای از ارزهای دولتی در اختیار قاچاقچیان و سوداگران قرار گیرد؛ که در این رابطه پرونده‌ای در دادسرا در حال رسیدگی است.
========
لکن بانک مرکزی از قواعدی که خودش وضع کرده است تخطی می‌کند و با انجام معاملات فردایی در بازار غیررسمی ارز سعی در کنترل نرخ ارز داشته است.
۱- به صورت مخفیانه  آقاخانی گفته می‌شود که فعالیت ارزی خود را به بعد از ساعت ۱۶ منتقل کند.
۲- وی پس از پایان وقت اداری با فعال شدن قاچاقچیان و سودجویان اقدام به فروش ارز می‌نموده است. اگر ارز به صورت غیر رسمی و بعد از ساعت اداری فروخته می‌­شد، اخذ کارت ملی و تشکیل صف طولانی چه معنایی دارد؟!
آیا اخذ کارت ملی باعث قاچاق ارز به کردستان می­ شود؟!
======
مشخص نیست بالاخره بانک مرکزی می­‌تواند قواعد وضع کند یا خیر؟
آیا سعی در کنترل نرخ ارز باعث نمی­‌شود حداقل عنصر روانی جرم (البته اگر جرمی باشد) مخدوش شود؟
 در پایان باید به این نکته نیز اشاره کرد که ماده ۲۸ آیین‌نامه قانون مبارزه با پولشویی، اساسی­‌ترین مقرره­ایی است که مبنای قانونی صدور کیفرخواست قرار گرفته که در واقع انجام معاملات ارزی را تنها از طریق شبکه  بانکی و صرافی‌­ها، مجاز می‌­داند.
بیان توضیحاتی در این رابطه نیز لازم است چراکه خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی اولا داخل در شبکه بانکی محسوب می­‌شود زیرا بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت بخشی از شبکه بانکی کشور محسوب می‌­شود، ثانیاً استفساریه‌­ای که از مرجع تصویب آیین‌­نامه انجام شده، نشان می­‌دهد این مرجع محدودیت مذکور در ماده ۲۸ را مشمول بانک مرکزی نمی­‌داند.
در نهایت باید به این نکته هم اشاره کرد که پس از شکل گیری این پرونده و با توجه به ابهامات به وجود آمده درباره حوزه اختیارات بانک مرکزی و همچنین اهمیت حضور فعالانه بازارساز در بازار ارز، موضوع اختیارات سیاستگذار ارزی کشور در چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه در تاریخ ۱۰ مهرماه ۱۳۹۷ مطرح شد و در نهایت حدود اختیارات بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای منتشر شد که بخشی از آن  به‌شرح زیر است: «به‌منظور مدیریت بازار ارز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با اختیار کامل توأم با مراقبت‌های لازم، برای مدیریت بازار در قالب سیاست‌ها، تدابیر و اقدامات ضروری که به‌تأیید رئیس بانک مرکزی می‌رسد از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و دیگر روش‌های مناسب، در بازار ارز، مداخله کرده و از منابع ارزی خود و صادرکنندگان غیرنفتی، اقدام به عرضه، نمایند و نیز از هر شخص حقیقی و حقوقی خریداری کند.»
بنابراین در حالی نظر نماینده دادستان بر این است که مداخله در بازار ارز باعث فعال شدن سودجویان می­‌شود و باید ارز صرف مصارف ضروری دیگری شود که مصوبه دهم مهرماه سال قبل شورای عالی هماهنگی سران سه قوه که مورد تایید مقام معظم رهبری هم قرار گرفته است به نوعی مفسر مقررات موجود می‌باشد و به خوبی نشان می‌دهد که تمسک به ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی برای توصیف اقدامات مدیران سابق بانک مرکزی قابل اعتنا نیست.
به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به مستندات و مصوبات دستگاههای ذیربط در دوره مذکور نیز نشان می دهد که اقدام بانک مرکزی در مداخله در بازار فردایی ارز با مجوز و دستور مقامات ارشد بوده است که البته در جای خود قابل نقد است. 

محمود شکری در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با تاکید بر ضرورت شفاف سازی مالی در حوزه بانکی کشور، گفت: خوشبختانه با حضور رییس کل جدید بانک مرکزی گام های مثبتی در مسیر شفاف سازی اقتصادی برداشته شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه رییس کل بانک مرکزی تاکنون اقدامات مناسبی در حوزه بانکی داشته است، افزود: شفاف سازی مسیر ارایه تسهیلات و قرار دادن کارنامه بانک ها در سامانه ای که قابلیت دسترسی برای همه فراهم باشد، از بروز تخلفات جلوگیری می کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: در شرایط فعلی، کشور نیاز به شفاف سازی مالی دارد که این مسیر باید از سوی بانک ها در ابتدا در پیش گرفته شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: بانک ها باید با استفاده از سیستم های متصل به وب از تخلفات احتمالی یا انحراف منابع در حوزه تسهیلات جلوگیری کنند.

رضا جوادی نیا در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص سامانه و ساز و کار جدید ایجاد شده برای گواهی امضای الکترونیک از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: گواهی امضای الکترونیک یکی از ابزارهای مهم و کاربردی احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی به شمار می‌رود که در آینده استفاده از آن گسترش پیدا خواهد کرد؛ استفاده از امضای دیجیتال در تبادلات تجاری و اقتصادی علاوه بر جلوگیری از جعل اسناد، در هزینه ها صرفه جویی و به مبادلات تجاری سرعت می بخشد.
رییس مرکز صدور گواهی الکترونیکی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ادامه داد: در گذشته شهروندان باید به صورت حضوری برای گواهی امضای الکترونیک به دفاتر پیشخوان یا اسناد رسمی مراجعه می‌کردند و در صف‌های یک ساعتی معطل می‌شدند؛ همچنین لازم بود تا سه برگ اطلاعات هویتی را تکمیل می‌کردند تا گواهی امضا صادر شود که در همین راستا برای کاهش اتلاف وقت و فرآیندهای کاغذی سامانه ثبت نام آنلاین از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک به عنوان متولی زیرساخت گواهی امضاء ایجاد شد.
وی افزود: در سامانه جدید به صورت غیر حضوری این امکان فراهم شده تا با تکمیل اطلاعات هویتی اصلی از جمله کد ملی، نام و نام خانوادگی بخشی بزرگی از ثبت نام انجام شود و در نهایت فرد با مراجعه به دفاتر پیشخوان یا اسناد رسمی و صرف پنج دقیقه فرآیند احراز هویت نهایی را انجام دهد تا گواهی امضا صادر می‌شود که فرآیند دریافت گواهی امضا را بسیار تسهیل کرده است.
با وجود الکترونیکی شدن ثبت نام گواهی امضای الکترونیک اما احراز هویت نهایی همچنان ضروری است
جوادی نیا با بیان اینکه صدور گواهی امضای الکترونیک همچنان نیازمند احراز هویت نهایی است، اظهار داشت: در سامانه ثبت نام آنلاین گواهی امضای الکترونیک مرکز توسعه تجارت الکترونیک از وب سرویس ثبت احوال برای بررسی اطلاعات هویتی و از سامانه شاهکار برای بررسی شماره موبایل با کد ملی استفاده شده تا اصالت کاربر بررسی شود و برای احراز هویت نهایی مراجعه حضوری با کارت ملی و کد رهگیری همچنان ضروری است چرا که زمانی که توکن گواهی امضاء صادر می‌شود حکم امضاء فرد را دارد و باید مسائل امنیتی و احراز هویت به درستی رعایت شود که البته در آینده این احراز هویت می‌تواند در محل اعلام شده کاربر به منظور افزایش امنیت و در عین حال سهلوت انجام شود.
رییس مرکز صدور گواهی الکترونیکی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره هزینه صدور گواهی امضای الکترونیک خاطر نشان کرد: بر اساس قانون سال 1389، تعرفه صدور گواهی امضا در حدود 25 تا 34 هزار تومان اعلام شده و این مبلغ همواره در طی سال‌های اخیر ثابت بوده است؛ با توجه به اینکه بخش خصوصی در فضای گواهی امضاء مشارکت داشته، باید زمینه‌های اقتصادی آنها نیز پوشش داده می‌شد اما در عین حال هزینه به صورتی باشد که به شهروندان فشار وارد نشود و در همین راستا نیز بخش دولتی در این حوزه منفعتی نداشته است.
بررسی صدور گواهی امضاء بر روی موبایل
وی افزود: یکی از موانع گسترش گواهی امضاء، هزینه صدور هر توکن است که رقمی بین 80 الی 150 تومان به شمار می‌رود و در همین راستا با شرکت‌های خصوصی جلساتی را در دستور کار قرار دادیم تا توکن حذف و گواهی امضاء بر روی موبایل صادر شود.
صدور 550 هزار گواهی امضای الکترونیک تا به امروز
جوادی نیا تاکید کرد: در حال حاضر بالغ بر 550 هزار گواهی امضای الکترونیک شامل اشخاص حقیقی و حقوقی تا به امروز صادر شده است و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی توانایی صدور بیش از 3 میلیون امضای الکترونیکی در سال را دارد؛ توصیه می‌شود تا بازرگانان و افراد فعال در تجارت برای استفاده ایمن‌تر از گواهی امضاء استفاده کنند تا دچار مشکلات نشوند.
استفاده از گواهی امضای الکترونیک در سامانه‌های بانک مرکزی
رییس مرکز صدور گواهی الکترونیکی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به هماهنگی‌های ایجاد شده میان بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیک برای استفاده از امضای الکترونیک تاکید کرد: موضوع امضای الکترونیک در جلساتی با مسئولان بانک مرکزی برای استفاده از زیرساخت گواهی امضاء در سامانه‌های بانک مرکزی بررسی شد و مقرر شد تا لیستی از سامانه‌های بانک مرکزی که نیاز به استفاده از سامانه امضای الکترونیک از جمله چک الکترونیک دارد تهیه شود تا نیازهای بانک مرکزی برای سامانه‌ها پوشش داده شود.
گواهی امضا در ای نماد فعلا اختیاری است
وی در خصوص کاربرد گواهی امضای الکترونیک در سامانه نماد اعتماد الکترونیک گفت: در صورتی که فردی گواهی امضاء داشته باشد، می‌تواند برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان یک شخص حقیقی یا حقوقی صاحب کسب و کار به صورت اختیاری خود را معرفی کند که در این صورت فرآیندها و استعلامات هویتی کاهش پیدا می‌کند.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام روابط عمومی بانک اقتصاد نوین، در این جشنواره که باهدف ترویج سنت پسندیده «قرض‌الحسنه» از 18 خرداد تا 18 مهرماه 1398 برگزار می‌شود به مناسبت هجدهمین سالگرد تاسیس بانک اقتصاد نوین، جوایز ممتاز جشنواره 18 ماه متوالی به برندگان خوش‌اقبال تعلق خواهد گرفت.
بر این اساس، علاوه بر میلیاردها ریال جوایز نقدی، به‌قیدقرعه ماهانه و به مدت 18 ماه 50 میلیون ریال به یک نفر، 40 میلیون ریال به دو نفر، 30 میلیون ریال به سه نفر، 20 میلیون ریال به 12 نفر و 10 میلیون ریال به 18 نفر از سپرده‌گذاران نیک‌اندیش بانک اقتصاد نوین به‌عنوان جوایز ممتاز اهدا خواهد شد.
همچنین طبق برنامه‌ریزی از هر 10 نفر واجد شرایط شرکت در قرعه‌کشی، یک نفر برنده جوایز ارزنده بانک اقتصاد نوین خواهد بود.
حداقل موجودی برای شرکت در قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز (ریالی) بانک اقتصاد نوین 500 هزار ریال است و به ازای هر 500 هزار ریال در هرروز یک امتیاز برای صاحب حساب منظور می‌شود.
گفتنی است منابع حاصل از سپرده‌گذاری مشتریان سخاوتمند بانک اقتصاد نوین در حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز، به‌صورت کامل صرف اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به جوانان، مددجویان و سایر اقشار نیازمند جامعه می‌شود.
شما می‌توانید از طریق صفحه ویژه جشنواره حساب‌های قرض‌الحسنه بانک اقتصاد نوین اطلاعات بیشتری دراین‌باره کسب کنید.
انتهای رپرتاژ آگهی

به گزارش ایسنا، علی ابراهیمی در تذکر شفاهی در جلسه علنی امروز مجلس خطاب به وزیر اقتصاد گفت: انتظار می‌رود به عملکرد بانک‌ها به خصوص بانک‌های دولتی نظارت کنید. بانک‌ها به جای اینکه تمام توان خود را در راستای وظیفه بانکداری صرف کنند به بنگاه‌داری روی آوردند. در این بنگاه‌های تحت مالکیت بانک‌ها رانت‌ها و لابی‌های زیادی نهفته که این خود زمینه فساد مالی را فراهم می‌کند.
وی افزود: براساس گزارش‌های ارائه شده این بانک‌ها بخش عمده‌ای از منابع قرض‌الحسنه که بیش از 15 هزار میلیارد تومان است را به عنوان وام‌های کم بهره به کارکنان خود می‌دهند. این موضوع خلاف عدالت بوده و زمینه‌ای برای نارضایتی ایجاد می‌کند. این در حالی است که با این مبالغ می‌توان به کسانی که در نوبت وام قرض‌الحسنه هستند به خصوص افراد منتظر وام ازدواج تسهیلات ارائه کرد.
ابراهیمی تأکید کرد:‌ متأسفانه بانک ملی در زمینه بنگاه‌داری و پرداخت وام قرض‌الحسنه به کارکنان خود پیشتاز است. بانک پاسارگاد نیز عمدتا به شرکت‌های تحت پوشش خود تسهیلات ارائه کرده است. بانک سرمایه نیز سال گذشته 11 هزار میلیارد تومان زیان انباشه داشته است که اگر بانک مرکزی ورود می‌کرد امسال این رقم به 18 هزار میلیارد تومان نمی‌رسید. ضرورت دارد به این موضوع رسیدگی شود.
نماینده مردم شازند در پایان در تذکری به وزیر بهداشت اظهار کرد: شهرستان شازند تنها شهرستانی است که از امکانات بیمارستان دولتی محروم است.
انتهای پیام

به گزارش ایکنا، به نقل از روابط عمومی بانک سینا، پیرو برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) بانک سینا در روز 20 مردادماه، سود سهامداران حقیقی به حساب سرفصل سود پرداختنی شرکت ها واریز شد.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا، در پی این مصوبه، پرداخت سود سهامداران حقیقی از 27 مردادماه با ارائه کارت ملی در شعب این بانک امکانپذیر است.
گفتنی است در مجمع عمومی عادی سالانه نوبت دوم بانک سینا، سود هر سهم مبلغ 11 ریال مصوب شد.

برزین ضرغامی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران گفت‌و‌گو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در توضیح طرح ساماندهی تابلو‌های مغازه‌های شهری گفت: از ابتدای اجرای طرح، موضوع یکسان سازی تابلو مغازه‌های کسبه در دستور کار نبود و تنها سازمان زیباسازی قصد ساماندهی آن‌ها را داشت.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران با اشاره به اینکه سیستم یکسان سازی تابلو مغازه‌ها در ابتدای دهه ۹۰ در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفت، بیان کرد: سازمان زیباسازی شهرداری یکسان سازی تابلو‌ها را در ابتدای دهه ۹۰ در دستور کار خود قرار داد، اما این طرح ابتدا برای پروژه‌های کوچک انجام شد که نمونه آن خیابان ۱۷ شهریور و بهارستان بود.
ضرغامی با اشاره به اینکه پیش از اجرای طرح یکسان سازی تابلو‌های مغازه‌های کسبه، در پایتخت اغتشاش بصری وجود داشت، گفت: مشابه چیزی که ما در تهران شاهد بودیم، در هیچ کشوری حتی کشورهای پیشرفته غربی و شرقی وجود نداشت.
او با اشاره به سلیقه‌ای عمل کردن کاسبان در نصب تابلو مغازه‌های خود تصریح کرد: در آن زمان مشاهده می‌شد کاسبان بدون هیچ قاعده‌ای اقدام به نصب تابلو برای مغازه‌های خود می‌کردند و با استفاده از توان مالی خود آن را به صورت حق مالکیت معرفی می‌کردند.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران با اشاره به قاعده‌مند شدن نصب تابلو مغازه‌های کسبه، ادامه داد: ما پیش‌تر در دهه ۷۰ به علت آن‌ که پایتخت خاکستری شده بود، کاسبان را به نصب تابلو برای رنگی شدن شهر تشویق کردیم که در آن زمان محصولات غذایی و تجهیزات الکترونیکی در این اقدام پیش‌گام بودند، اما این اقدام در دهه ۹۰ موجب نابسامانی و اغتشاش بصری شد و سازمان زیباسازی شهرداری تهران با رویکرد ساماندهی تجهیزات مغازه‌ها در بدنه و جداره‌ها، وارد طرح ساماندهی تابلو‌ مغازه‌ها شد.
او در پاسخ به این سوال که رویکرد سازمان زیباسازی در یکسان سازی تابلو مغازه‌ها و خیابان‌های دارای هویت چیست؟ گفت: رویکرد سازمان زیباسازی، ساماندهی تابلو مغازه‌ها با استفاده از ظرفیت و هویت مناطق است که نمونه بارز این اقدام پروژه خیابان انقلاب و خیابان ناصرخسرو است.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران با اشاره به یکسان سازی خیابان ناصرخسرو تصریح کرد: ما در خیابان ناصرخسرو به علت وجود هویت منطقه‌ای تنها از فونت برای ساماندهی تابلو‌های کسبه استفاده کردیم که موجب رضایت شهروندان و کسبه نیز شد.
ضرغامی در پاسخ به این سوال که چرا تابلو‌های بانک‌ها مشمول طرح یکسان سازی تابلو‌های مغازه‌ها نمی‌شود؟ بیان کرد: بانک‌ها به دلیل وابسته بودن به نهاد دولت در مقابل اجرای این طرح مقاومت می‌کنند که ما سعی کردیم با برگزاری جلساتی در این زمینه با آن‌ها توافق کنیم.
او با اشاره به پست بانک گفت: پست بانک جزء نهادی بود که در طرح ساماندهی تابلو‌های خیابان انقلاب همکاری مثبتی را با سازمان زیباسازی انجام داد و توانستیم تابلو آن را یکسان‌سازی کنیم.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران در پاسخ به این سوال که طرح یکسان سازی تابلو مغازه‌های پایتخت متوقف شده است، گفت: طرح یکسان سازی تابلو مغازه‌های پایتخت مورد استقبال شهروندان و کسبه قرار گرفت و اجرای این طرح همچنان ادامه دارد.
سازمان زیباسازی شهرداری تهران با هدف جلوگیری از اغتشاش بصری، ساماندهی تابلو مغازه‌های شهری را در دستور کار خود قرار داد، اما بانک‌ها جزء معدود نهادهایی بودند که به علت هویت معنایی تابلو خود از بابت فونت و رنگ مشمول طرح ساماندهی تابلو مغازه‌های معابر نشدند.
نمونه بارز مقاومت بانک‌ها را می‌توان در خیابان آزادی نرسیده به میدان آزادی مشاهده کرد که در آن، تمام تابلو مغازه‌های این معبر مشمول طرح ساماندهی شدند، به جز شعب پرتردد بانک‌ها که از این قاعده مستثنی شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مالک آزادیان درباره اینکه پرداخت تسهیلات جدید به متقاضیان تا چه اندازه به بازگشت به موقع اقساط تسهیلات‌گیرندگان قبلی وابسته است، اظهار کرد: در واقع توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها تحت تاثیر دو مولفه «جذب منابع» و «وصول اقساط» قرار دارد و کاهش یکی از این مولفه‌ها باید با افزایش مولفه دوم جبران شود. بنابراین به طور قطع می توان گفت پرداخت تسهیلات جدید با بازپرداخت تسهیلات قبلی، وابستگی مستقیم و تنگاتنگ دارد.
وی با تاکید بر اهمیت بازپرداخت اقساط، گفت: تاثیر بازگشت به موقع اقساط بر ادامه روند پرداخت تسهیلات جدید و اساسا بر ادامه حیات بانک‌ها فوق‌العاده زیاد است. در شرایط اقتصادی فعلی و به واسطه آسیب‌های ناشی از تحریم‌های کنونی و به دنبال آن پیشی گرفتن نرخ تورم از نرخ سپرده‌گذاری در بانک‌ها، افزایش جاذبه بازارهای موازی برای سرمایه‌گذاری و به خصوص سفته‌بازی در انجام معاملات دارای ریسک بالا به منظور حصول سود از نوسانات کوتاه یا میان‌مدت به جای سعی در حصول سود از روش‌های اقتصادی اصولی همچون سپرده‌گذاری در بانک‌ها شده است.
آزادیان تاکید کرد: با انحراف وجوه نقد به سمت این گونه بازارهای پرخطر، جذب منابع سپرده‌گذاران در سپرده‌های بانکی که اساسا بدون ریسک و به نوعی سرمایه‌گذاری مولد است، با سیر نزولی مواجه شده و بنابراین «وصول نقدی مطالبات» به جریان اصلی ورودی منابع بانک تبدیل شده است.
رییس اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن با بیان اینکه بر همین اساس اصطلاحاتی همچون «مدیریت ریسک اعتباری» و اثرگذاری آن بر نسبت کفایت سرمایه بانک در کانون توجه مدیران بانکی قرار گرفته است به پایگاه خبری بانک مسکن، گفت: این کلیدواژه‌های بانکی که این روزها برای شبکه بانکی اهمیت ویژه پیدا کرده، خود مبین اهمیت بیش از پیش بازپرداخت اقساط و البته قبل از آن «اعتبارسنجی صحیح مشتریان اعتباری بانک» است.
وی به توصیه‌های کمیته بال (این کمیته مرکب از نمایندگان ارشد بانک‌های مرکزی تعدادی از کشورهای گروه 10 است که نسبت به تهیه و انتشار اصول پایه در نظارت بانکی کارآمد و مؤثر و همچنین مقررات مربوط به کفایت سرمایه اشتغال دارد) در این خصوص نیز اشاره و تاکید کرد: بر اهمیت این موضوع به جهت داشتن بانک و سیستم‌های بانکی مقاوم‌تر و پوشش ریسک مترتب بر فعالیت‌های اعتباری نشانگر اهمیت جهانی این موضوع حتی در کشورهایی که از بنیان‌های اقتصادی مستحکم برخوردارند، است.
آزادیان با تاکید بر اینکه پرداخت به‌ موقع اقساط، کلید خانه دیگری می‌شود، اظهار کرد: با استناد به صورت جریان وجوه نقد و آمارهای عملکردی بانک مسکن در سال 1397 می‌توان این طور گفت که 100 درصد منابع پرداخت تسهیلات مسکن در سال گذشته از محل بازگشت مطالبات تسهیلات قبلی تامین شده است.
انتهای پیام/

حجت‌الله عبدالملکی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد سهم کمیته امداد امام خمینی از تسهیلات اشتغالزایی روستائیان و عشایر گفت: 2500 میلیارد تومان از تسهیلات اشتغال روستایی سهم کمیته امداد امام خمینی است.
وی با بیان اینکه کمیته امداد امام خمینی از سال 97 به طرح ایجاد اشتغال روستایی ملحق شده است، گفت: از بهمن 97 تاکنون 980 میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد اشتغال روستائیان و عشایر از سوی کمیته امداد امام خمینی پرداخت شده است.
معاون کمیته امداد امام خمینی در پاسخ به این پرسش که آیا وام‌های اشتغال کمیته امداد فقط به افراد روستایی تحت پوشش پرداخت می‌شود، گفت: 80 درصد از کسانی که وام اشتغال روستایی دریافت می‌کنند، تحت پوشش کمیته امداد بوده و 20 درصد نیز نیازمندانی هستند که تحت پوشش قرار ندارند و وام اشتغالزایی دریافت می‌کنند و به هر کسی که وام بدهیم باید قبل از آن فرایند مددکاری کمیته امداد امام در مورد او انجام شود.
عبدالملکی در مورد سقف وام‌های اشتغال روستایی گفت: این تسهیلات برای هر شغل تا سقف 50 میلیون تومان و به نرخ 4 یا 6 درصد پرداخت می‌شود. در مورد ضامن این وام‌ها نیز در 4 بانک عامل شامل بانک توسعه وتعاون، بانک کشاورزی، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید هر کدام ضوابط متفاوتی برای ضامن دارند.
وی در مورد تعداد اشتغال ایجاد شده از محل تسهیلات اشتغالزایی کمیته امداد گفت: بیش از 20 هزار شغل از این محل ایجاد شده است.
معاون کمیته امداد امام خمینی در مورد اینکه آیا کسانی که وام اشتغال‌زایی دریافت می‌کنند از شمول تحت پوشش کمیته امداد خارج می‌شوند، گفت: اگر درآمد خالص یک خانوار کمیته امدادی از حداقل حقوق کارگران بیشتر شود و 6 ماه ادامه پیدا کند، طبق ضوابط از تحت پوشش خارج می‌شود.
عبدالملکی همچنین با بیان اینکه سال گذشته با فعالیت‌های اشتغالزایی و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی 38 هزار خانوار از تحت پوشش حمایت‌های کمیته امداد خارج شده و مستقل و خودکفا شده‌اند،‌گفت: وام‌های اشتغالزایی در رشته‌های مختلف شامل 1800 شغل در بخش کشاورزی، صنایع دستی، فناوری اطلاعات و ارتباطات،‌مشاغل دانش‌بنیان، دامداری، خدمات پرداخت می‌شود.
به گفته وی سهم کمیته امداد امام خمینی از اشتغال کشور 30 درصد است و در سال گذشته حدود 460 هزار شغل در کل کشور ایجاد شد که سهم کمیته امداد از ایجاد شغل در سال قبل به 146 هزار نفر رسید.
معاون کمیته امداد امام خمینی همچنین گفت: سهم کمیته امداد از تسهیلات بانکی کشور 0.3 درصد است که شبکه بانکی در سال گذشته حدود 652 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده و تسهیلات اختصاص یافته برای اشتغال و کارآفرینی توسط کمیته امداد امام خمینی در سال گذشته به 2500 میلیارد تومان رسیده است.
انتهای پیام/ب

اخبار شرکت‌ها: هتل ویستریا در منطقه دربند تهران با مشارکت بانک گردشگری و از محل منابع صندوق توسعه ملی به مساحت 15 هزار متر مربع با ظرفیت 100 اتاق در 20 طبقه ساخته و در اوایل شهریور سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد.
محمدرضا صدری مالک این هتل گفت: با توجه به توریستی بودن منطقه دربند و حضور گردشگران خارجی و داخلی بازدهی سرمایه‌گذاری این پروژه بسیار بالا خواهد بود.
وی افزود: بانک گردشگری به عنوان بانک حامی صنعت گردشگری نقش بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای در جهت احداث و راه‌اندازی این هتل ایفا کرده و مسلما ادامه این روند و حمایت بانک گردشگری از پروژه‌های حوزه گردشگری باعث رشد و توسعه بیش از پیش از این صنعت مهم و ارز آور خواهد شد.
صدری در ادامه خاطر نشان کرد امروزه که صنعت گردشگری توان بالقوه به دوش کشیدن 40 درصد از اقتصاد کشور را داراست، حمایت از زیرساخت‌های این حوزه بسیار مهم و حیاتی است.
هتل ویستریا جدیدترین و خاص‌ترین هتل در منطقه شمال تهران است که توسط متخصصین ایرانی و کانادایی با برند بین‌المللی گروه هتلی ویستریای کانادا طراحی شده و با تسهیلات بانک گردشگری به مرحله بهره‌برداری رسیده است.
در حال حاضر بانک گردشگری به عنوان تنها بانک ایرانی عضو سازمان جهانی گردشگری ( UNWTO ) و تنها بانک تخصصی حوزه گردشگری کشور در حال فعالیت و خدمت رسانی است.
انتهای پیام/

دکتر شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم اظهار داشت: برای افزایش کارایی، اثربخشی و در نتیجه ارتقای بهره وری یک سازمان عوامل مختلفی دخیل هستند که یکی از مهم‌ترین آنها توجه به کارکنان است. ارزشمند دانستن نظام انگیزش سرمایه انسانی بسیار مهم است؛ چرا که رضایت مشتریان در گرو رضایت کارکنان است.
وی استقرار نظام شایسته سالاری، جوان گرایی و تکریم پیشکسوتان را از جمله عوامل مهم ارتقای روحیه و انگیزه کارکنان عنوان و تصریح کرد: در صورتی‌که پیشکسوتان تکریم شوند، جوانان خلاق و مبتکر در رأس امور و خط مقدم قرار گیرند و افراد شایسته سکان‌دار باشند سازمانی با انگیزه خواهیم داشت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در وزارت تعاون جوان گرایی اجرایی شده و از نیروی انسانی جوان در جایگاه‌های مختلف استفاده می‌شود گفت: این وزارتخانه افتخار دارد که علاوه بر تکریم و نکوداشت جایگاه افراد پیشکسوت، از مدیران جوان نیز استفاده می‌کند.
وی با ابراز خرسندی از جوان گرایی در بانک رفاه افزود: جوان گرایی و احترام به پیشکسوتان در بانک رفاه توأمان انجام می‌شود و عملکرد مطلوب دکتر سهمانی به عنوان مدیری جوان و فعال مؤید این موضوع است.
دکتر شریعتمداری خاطرنشان ساخت: بحمدالله در تمامی سطوح بانک شرایط مطلوبی حکمفرماست. امیدواریم این روند رو به رشد همچنان ادامه یابد. وجود سازمان تأمین اجتماعی نیز به عنوان یک فرصت در کنار بانک رفاه می‌تواند ظرفیت ویژه‌ای برای بانک ایجاد کند که لازم است در تعاملات آتی از ظرفیت‌های دو جانبه بیشتر استفاده شود.
پیش از سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در ابتدای مراسم، دکتر سهمانی مدیرعامل بانک رفاه طی سخنانی با قدردانی از حضور دکتر شریعتمداری در مراسم گرامیداشت سالروز تأسیس بانک رفاه اظهار داشت: امروز میزبان وزیری هستیم که با حضور ارزشمند خود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همواره منشأ خیر و برکت برای وزارتخانه، بانک رفاه و ارگان‌های تابعه بوده‌اند.
دکتر سهمانی با گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی افزود: اگر امروز بانک عزیزمان فعال، چابک و پیشروست، بی تردید حاصل تلاش و کوشش گذشتگان بوده است.

به گزارش خبرگزاری موج ، بانک سامان همزمان با افزایش ظرفیت خزانه سکه طلا، آمادگی خود را برای پذیرش مجدد سکه‌های طلا مشتریان و صدور گواهی سپرده سکه طلا جهت معامله در بورس کالا ی اعلام کرد.
بر این اساس، ظرفیت خزانه سکه طلا بانک سامان، تا پیش از این 64160 قطعه بود که پس از افزایش به تعداد یکصدهزار قطعه رسیده است.
گفتنی است، خزانه بانک سامان به آدرس خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه پارک‌وی، نبش کوچه ترکش‌دور، پلاک 2، شعبه جام جم، طبقه دوم، همه روزه از ساعت 9:30 تا 12:30 آماده دریافت و یا تحویل سکه‌های مشتریان است. همچنین مراجعان می‌توانند پیش از حضور در شعبه، در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 13 تا 16 از طریق تلفن 23095122 اقدام به رزرو نوبت کنند.
همچنین، اطلاعات مربوط به نمادها و معاملات گواهی سپرده سکه طلا در سایت www.tsetmc.com بخش بورس کالا و سربرگ گواهی سپرده کالایی قابل مشاهده است.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از بانک رفاه کارگران، بانک رفاه کارگران همان گونه که از نامش هویداست، با هدف رفع نیازمندی های مالی و اعتباری قشر کارگری ایران، به واسطه سرمایه گذاری و بهره برداری از وجوه بیمه کارگران در تاریخ ۲۷/۰۵/۱۳۳۹ تأسیس و در فروردین ماه سال ۱۳۴۰ با افتتاح دو شعبه در تهران و اصفهان رسماً آغاز به کار کرد. بانک رفاه کارگران از همان بدو تأسیس، تفکر کمک به تأمین رفاه و ایجاد تسهیلات لازم برای رفع نیازمندی های طبقه کارگر را در سر می پروراند.
این تفکر به عنوان هدف و همچنین موتور محرکه برای به حرکت درآوردن و پویا کردن سیستم تشکیلاتی، فکری و ایجاد نقشه راه بانک رفاه بوده و هست. در ادامه بانک رفاه کارگران، در مهر ۱۳۹۰ تبدیل به بانک خصوصی شد تا زمینه برای افزایش فعالیت ها و خدمات مطلوب تر به مشتریان از طریق ۱۳۰۰ شعبه و واحدهای خدماتی فراهم آید. به هر روی بانک رفاه در خصوص رفاه کارگران خدمات خود را بسط و توسعه داد، این لزوم زمانی احساس شد که در اوایل ایجاد بانک، بیشتر فعالیت های پایه مدنظر بود اما به مرور با توجه به هدف اصلی بانک هر روز با دیدی جدید و تکیه بر تحقیقات و همچنین نظرخواهی از مشتریان بر کیفیت و تعداد این خدمات افزوده شد. یکی از این اهداف، جذب سرمایه های راکد جامعه و تبدیل آنان به سرمایه های در گردش صنعت، پروژه های عمرانی و ارائه تسهیلات به ویژه در بخش صادرات کالاهای غیر نفتی و تولیدات صنعتی و کشاورزی، به صادر کنندگان کشور است.
بدین شکل از یک سو سرمایه ی پروژه های نیازمند سرمایه گذاری تأمین و چرخ اقتصاد و تولید به گردش در می آید و از سوی دیگر به سرمایه گذار خدماتی از جمله سود مشارکت، اعطای دسته چک، تسهیلات با دوره بازپرداخت طولانی و... تعلق خواهد گرفت. برای نیل به این هدف، بانک رفاه کارگران با نیازسنجی جامعه اقدام به طراحی طیف گسترده ای از سپرده ها کرد، از میان طرح های متنوع سپرده گذاری، سپرده رفاه فردا با در نظر گرفتن آینده و ایجاد یک سرمایه مطمئن و با سود مادام العمر و سپرده طلایی رفاه با اعطای تسهیلات به همراه سود علی الحساب دو طرح فعال بانک رفاه است که استقبال مشتریان از طرح های مذکور، نشان از موفق بودن طرح های نیازسنجی شده این بانک دارد.
از سوی دیگر بانک رفاه کارگران با اندیشیدن به ارائه تسهیلات و تعهدات ریالی برای ایجاد رفاه و بالندگی آحاد جامعه به خصوص بخش های نیازمند سرمایه، سبد متنوعی را برای مشتریان خود که در واقع ولی نعمتان این بانک هستند تدارک دیده است، این بخش نیز همچون سایر بخش ها در گذر زمان روز به روز بر تنوع و کیفیت ارائه خدمات آن افزوده به نحوی که به جرات می توان گفت یکی از افتخارات بانک رفاه کارگران، ارائه تسهیلات متناسب با نیازهای متنوع مشتریان بوده و هست؛ از طرح های موفق می توان به گستره ی طرح های فعالی همچون: کاراکارت (خرید اعتباری با بازپرداخت ۱۲ ماهه) و طرح ربیع رفاه، طرح کرامت ۹۷ با ارائه تسهیلات به مستمری بگیران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی و بازنشستگان دانشگاه های علوم پزشکی و طرح اساتید برای ارائه تسهیلات پژوهشی به اساتید دانشگاه ها اشاره کرد.
همچنین با توجه به سیاست های بانک رفاه کارگران در عرصه بین المللی و همچنین نیاز جامعه به خدمات ارزی این بانک با داشتن کارگزاران منتخب از بانک های تراز اول دنیا، افتخار ارائه خدمات متنوعی به مشتریان خود در زمینه خدمات ارزی دارد.
ورای وظایف مالی و اعتباری که شاکله اصلی بانکداری هستند، فعالیت های عام المنفعه و ایفای مسئولیت های اجتماعی همواره دغدغه اصلی مدیران و برنامه ریزان این بانک بوده و هست، به نحوی که با لطف خدا توانسته است، قدم های مهم و خیری در این خصوص بردارد که این خود از چشم جامعه پنهان نمانده و توانسته است جایگاه بانک رفاه کارگران نزد افکار عمومی را ارتقاء دهد. در حوزه مسئولیت های اجتماعی می توان به حمایت از نظام های سلامت کشور و آموزش و پرورش و حمایت از دانش آموزان بی بضاعت، صنعت و اشتغال، خانواده، افراد کم بضاعت، حمایت و حفاظت از محیط زیست، مشارکت در ساخت مدرسه، حمایت از جوانان در طرح پرداخت تسهیلات ازدواج به طور گسترده و مشارکت در گرامیداشت هفته ملّی ازدواج، حمایت از جامعه ورزش کارگری، نوجوانان و جوانان با ترویج فرهنگ ورزش و حمایت از ارزش های انقلاب و دفاع مقدس اشاره کرد.
 افتخاری که در کنار افتخارات دیگر بانک مثل دریافت EFQM به عنوان اولین سازمان ایرانی، نشان کارآفرین برتر در دو دوره چهارم و پنجم، دریافت ISO ۹۰۰۱-۲۰۰۰ و ISO ۱۰۰۱۵ مهر تأییدی است بر تلاش مستمر و رو به تعالی پرسنل خدوم بانک رفاه کارگران.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از بانک رفاه کارگران، بانک رفاه کارگران همان گونه که از نامش هویداست، با هدف رفع نیازمندی های مالی و اعتباری قشر کارگری ایران، به واسطه سرمایه گذاری و بهره برداری از وجوه بیمه کارگران در تاریخ ۲۷/۰۵/۱۳۳۹ تأسیس و در فروردین ماه سال ۱۳۴۰ با افتتاح دو شعبه در تهران و اصفهان رسماً آغاز به کار کرد. بانک رفاه کارگران از همان بدو تأسیس، تفکر کمک به تأمین رفاه و ایجاد تسهیلات لازم برای رفع نیازمندی های طبقه کارگر را در سر می پروراند.
این تفکر به عنوان هدف و همچنین موتور محرکه برای به حرکت درآوردن و پویا کردن سیستم تشکیلاتی، فکری و ایجاد نقشه راه بانک رفاه بوده و هست. در ادامه بانک رفاه کارگران، در مهر ۱۳۹۰ تبدیل به بانک خصوصی شد تا زمینه برای افزایش فعالیت ها و خدمات مطلوب تر به مشتریان از طریق ۱۳۰۰ شعبه و واحدهای خدماتی فراهم آید. به هر روی بانک رفاه در خصوص رفاه کارگران خدمات خود را بسط و توسعه داد، این لزوم زمانی احساس شد که در اوایل ایجاد بانک، بیشتر فعالیت های پایه مدنظر بود اما به مرور با توجه به هدف اصلی بانک هر روز با دیدی جدید و تکیه بر تحقیقات و همچنین نظرخواهی از مشتریان بر کیفیت و تعداد این خدمات افزوده شد. یکی از این اهداف، جذب سرمایه های راکد جامعه و تبدیل آنان به سرمایه های در گردش صنعت، پروژه های عمرانی و ارائه تسهیلات به ویژه در بخش صادرات کالاهای غیر نفتی و تولیدات صنعتی و کشاورزی، به صادر کنندگان کشور است.
بدین شکل از یک سو سرمایه ی پروژه های نیازمند سرمایه گذاری تأمین و چرخ اقتصاد و تولید به گردش در می آید و از سوی دیگر به سرمایه گذار خدماتی از جمله سود مشارکت، اعطای دسته چک، تسهیلات با دوره بازپرداخت طولانی و... تعلق خواهد گرفت. برای نیل به این هدف، بانک رفاه کارگران با نیازسنجی جامعه اقدام به طراحی طیف گسترده ای از سپرده ها کرد، از میان طرح های متنوع سپرده گذاری، سپرده رفاه فردا با در نظر گرفتن آینده و ایجاد یک سرمایه مطمئن و با سود مادام العمر و سپرده طلایی رفاه با اعطای تسهیلات به همراه سود علی الحساب دو طرح فعال بانک رفاه است که استقبال مشتریان از طرح های مذکور، نشان از موفق بودن طرح های نیازسنجی شده این بانک دارد.
از سوی دیگر بانک رفاه کارگران با اندیشیدن به ارائه تسهیلات و تعهدات ریالی برای ایجاد رفاه و بالندگی آحاد جامعه به خصوص بخش های نیازمند سرمایه، سبد متنوعی را برای مشتریان خود که در واقع ولی نعمتان این بانک هستند تدارک دیده است، این بخش نیز همچون سایر بخش ها در گذر زمان روز به روز بر تنوع و کیفیت ارائه خدمات آن افزوده به نحوی که به جرات می توان گفت یکی از افتخارات بانک رفاه کارگران، ارائه تسهیلات متناسب با نیازهای متنوع مشتریان بوده و هست؛ از طرح های موفق می توان به گستره ی طرح های فعالی همچون: کاراکارت (خرید اعتباری با بازپرداخت ۱۲ ماهه) و طرح ربیع رفاه، طرح کرامت ۹۷ با ارائه تسهیلات به مستمری بگیران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی و بازنشستگان دانشگاه های علوم پزشکی و طرح اساتید برای ارائه تسهیلات پژوهشی به اساتید دانشگاه ها اشاره کرد.
همچنین با توجه به سیاست های بانک رفاه کارگران در عرصه بین المللی و همچنین نیاز جامعه به خدمات ارزی این بانک با داشتن کارگزاران منتخب از بانک های تراز اول دنیا، افتخار ارائه خدمات متنوعی به مشتریان خود در زمینه خدمات ارزی دارد.
ورای وظایف مالی و اعتباری که شاکله اصلی بانکداری هستند، فعالیت های عام المنفعه و ایفای مسئولیت های اجتماعی همواره دغدغه اصلی مدیران و برنامه ریزان این بانک بوده و هست، به نحوی که با لطف خدا توانسته است، قدم های مهم و خیری در این خصوص بردارد که این خود از چشم جامعه پنهان نمانده و توانسته است جایگاه بانک رفاه کارگران نزد افکار عمومی را ارتقاء دهد. در حوزه مسئولیت های اجتماعی می توان به حمایت از نظام های سلامت کشور و آموزش و پرورش و حمایت از دانش آموزان بی بضاعت، صنعت و اشتغال، خانواده، افراد کم بضاعت، حمایت و حفاظت از محیط زیست، مشارکت در ساخت مدرسه، حمایت از جوانان در طرح پرداخت تسهیلات ازدواج به طور گسترده و مشارکت در گرامیداشت هفته ملّی ازدواج، حمایت از جامعه ورزش کارگری، نوجوانان و جوانان با ترویج فرهنگ ورزش و حمایت از ارزش های انقلاب و دفاع مقدس اشاره کرد.
 افتخاری که در کنار افتخارات دیگر بانک مثل دریافت EFQM به عنوان اولین سازمان ایرانی، نشان کارآفرین برتر در دو دوره چهارم و پنجم، دریافت ISO ۹۰۰۱-۲۰۰۰ و ISO ۱۰۰۱۵ مهر تأییدی است بر تلاش مستمر و رو به تعالی پرسنل خدوم بانک رفاه کارگران.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک تجارت در این اطلاعیه آمده است: در خصوص درج نام آقای محمدرضا زنوزی مطلق درردیف 16 فهرست یادداشت توضیحی 63 صورت های مالی بانک تجارت به تاریخ 1397.12.29 و ردیف 20 یادداشت توضیحی 59 صورت های مالی سه ماهه منتهی به 1398.03.21 به اطلاع می رساند: طی سالهای گذشته بدهی ایشان به شرکت‌های زیرمجموعه گروه بانک گردشگری منتقل و تبدیل تعهد شده و مراتب به ترتیب در ردیف های 15 و 19 یادداشت های فوق الذکر افشا شده است. بر این اساس گروه متعلق به آقای محمدرضا زنوزی مطلق در حال حاضر هیچگونه بدهی به بانک تجارت ندارد.

به گزارش ایبِنا از روابط عمومی بانک ملی ایران ، این کانون که به محلی برای آموزش و فرهنگ سازی مسائل اقتصادی به نوجوانان تبدیل شده است، توانسته با ارائه مفاهیم به شکلی ساده و مورد پسند رده سنی هدف در فضای مجازی، به خوبی نظر آنها را جلب کند.
در حال حاضر صفحه اینستاگرام کانون جوانه های بانک ملی ایران حدود 20 هزار نفر دنبال کننده دارد. در این صفحه علاوه بر اخبار تصویری مرتبط با کانون، انواع فیلم، انیمیشن، داستان و مسابقات مرتبط با مخاطبان نیز منتشر می شود.
تعداد بازدید از ویدئوهای صفحه اختصاصی این کانون در آپارات نیز به بیش از 22 هزار بار رسیده است. این ویدئوها اغلب با هدف ارائه مفاهیم اقتصادی و نیز محصولات ارائه شده توسط کانون تهیه و منتشر شده است.
کانون جوانه های بانک ملی ایران که از سال 1392 با هدف آموزش مسائل مالی و افزایش سواد اقتصادی در مدارس و گروه سنی کودک و نوجوان تشکیل شده، در تلاش است با به کارگیری شیوه ها و ابزارهای مختلف از جمله بازی، سرگرمی، مشارکت در برگزاری رویدادها، برپایی مسابقه و جشنواره و اردو، مخاطبانش را هر چه بیشتر با مفاهیم حوزه پولی و بانکی آشنا کند.
کانال کانون جوانه های بانک ملی ایران در اپلیکیشن «بله» که با اهداف فوق فعالیت می نماید هم اکنون بیش از سه هزار و 700 نفر عضو دارد. در این کانال مفاهیم تولیدی درقالب عکس، متن و فیلم منتشر می گردد.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه رسالت، هفت سال وفاداری و صبوری سهامداران و مشتریان و هفت سال تلاش شبانه روزی کارکنان، روزهای خوبی را برای خانواده بزرگ بانک قرض الحسنه رسالت رقم زد.
در این هفت سال تجربه های نـوی را با همکاران مرور کردیم. برنامه های جدیدی را کلید زدیم تا به سـرانجامی مطلوب برسیم. سرانجامی از جنس پیشرفت وتعالی. عهد بستیم کوچک قدم برداریم تا به گام های بزرگ برسیم. شـعار خود را بانکی اجتماعی با خدماتی نوین برگزیدیم تا بزرگترین کسب و کار اجتماعی ایران باشیم. حال با افتخار می گوییم بانکی جوان هستیم و خدماتی نوین به مشتریانمان عرضه می داریم. بانکداری الکترونیک را برای رسیدن به بانکداری دیجیتال برگزیدیم.
امروز مشتریان بانک قرض الحسنه رسالت در هر زمان و مکانی می توانند تمام خدمات این بانک اعم از افتتاح حساب، درخواست دسته چک، درخواست تسهیلات، پرداخت اقساط، ساتنا، پایا و...را به صورت غیرحضوری دریافت کنند. ارائه خدمات غیرحضوری، رضایت مشتریان این بانک را به دنبال داشته و این طعم رضایت، خداقوتی به تلاش کارکنان خانواده رسالت است.
خوشبختانه بعد ازعملیاتی شدن بانکداری اجتماعی در سراسر کشور، افق خود را بانکداری بدون شعبه در سال 1400برگزیدیم و این مسیر محقق نمی شود مگر با دلگرمی و حمایت سهامداران و مشتریان و عزم و اراده همکارانم در سراسر کشور.
همچنین به عنوان نخستین و تنها بانک قرض الحسنه خصوصی کشور، چند سالی است که در برخی نقاط ایران اسلامی به عنوان معین اقتصادمقاومتی ورود کرده ¬ایم. با لبیک به رهنمودهای مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی را شاه بیت بزرگترین کسب و کار اجتماعی ایران برگزیده ایم تا بگوییم جای کسـب و کارهای کوچک در پیشرفت کشورمان خالی اسـت. تا اثبات کنیم، می شود از کمترین شروع کرد و به بیشترین رسید.
اینجانب آغاز هشتمین سال فعالیت بانک قرض الحسنه رسالت را به همکاران ارجمندم در این خانواده بزرگ تبریک عرض نموده و موفقیت مجموعه را مرهون تیم کاری متعهد و عِرق رسالتی کارکنان در سراسرکشور می دانم. با یاری ایزد منان و تلاش همکاران چشم امید به آینده دوخته ایم و به سوی افق ترسیم شده گام برمی داریم.

به گزارش ایبِنا به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بانک مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی در بخش مسکن، در مسیر سه هدف اصلی شامل تامین مسکن عموم مردم به خصوص اقشار کم درآمد جامعه، افزایش قدرت انتخاب مشتریان و تنوع در ارایه خدمات بانکی، فراهم آوردن زمینه نقل و انتقال امتیاز تسهیلاتی، «حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز» را ایجاد کرده که با توجه به مزایای ویژه آن در نوع خود منحصر به فرد است.
افتتاح این نوع حساب می تواند مشتریان بانک مسکن را به طور همزمان از 12 مزیت ویژه برخوردار کند. بهره مندی از امکان دریافت سود، امکان‌ برخورداری از اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن و قابلیت خرید و فروش اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن از طریق سامانه معاملاتی فرابورس ایران در تمامی شعب بانک از جمله مهم ترین مزیت های افتتاح این حساب به شمار می رود.
در عین حال، افتتاح این حساب به مشتریان امکان استفاده از تسهیلات خرید یا احداث واحد مسکونی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده ازتسهیلات مسکن تا سقف تعیین شده (در حال حاضر در تهران 60 میلیون تومان، در مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت معادل 50 میلیون تومان و در سایر مناطق شهری معادل 40 میلیون تومان) در چارچوب ضوابط را فراهم می کند.
دیگر مزیت افتتاح این حساب برای مشتریان بانک مسکن، امکان استفاده از تسهیلات جعاله به منظور تعمیر یا تکمیل واحد مسکونی از محل گواهی اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا سقف تعیین شده یعنی 20 میلیون تومان است.
امکان انتقال مانده بدهی تسهیلات اخذ شده از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به غیر بدون نیاز به واریز درصدی از مانده بدهی تسهیلات، امکان استفاده از تسهیلات مشارکت مدنی مجتمع مسکونی بدون سپرده توام با اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن و امکان استفاده همزمان از تسهیلات جعاله از محل اوراق حق تقدم با تسهیلات فروش اقساطی(خرید یا سهم الشرکه بانک) سه مزیت مهم و قابل توجه این حساب برای عموم مردم است.
همچنین مطابق با ضوابط این حساب، در مواردی که پدر و فرزند و مادر و فرزند به صورت مشترک اقدام به احداث واحد مسکونی می کنند، سقف تسهیلات اعطایی به صورت مشترک در شهر تهران معادل 80 میلیون تومان، در مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر معادل 70 میلیون تومان و در سایر مناطق شهری معادل 60 میلیون تومان قابل تعیین است.
بانک مسکن علاوه بر این برای دارندگان این حساب، امکان استفاده از تسهیلات خرید یا ساخت واحد مسکونی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن برای زوجینی که به صورت مشترک اقدام به خرید یا ساخت واحد مسکونی می کنند تا سقف تعیین شده(در حال حاضر 100 میلیون تومان در تهران، در مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت معادل 80 میلیون تومان و 60 میلیون تومان در سایر مناطق شهری تجمیعا و هریک از زوجین به ترتیب معادل 50، 40 و 30 میلیون تومان) در چارچوب ضوابط را فراهم کرده است.
نهایتا اینکه امکان فروش اقساطی سهم الشرکه بانک مشتمل بر اصل و سود پس از پایان دوره مشارکت نیز برای افتتاح کنندگان این حساب وجود دارد.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه رسالت، هفت سال وفاداری و صبوری سهامداران و مشتریان و هفت سال تلاش شبانه روزی کارکنان، روزهای خوبی را برای خانواده بزرگ بانک قرض الحسنه رسالت رقم زد.
در این هفت سال تجربه های نـوی را با همکاران مرور کردیم. برنامه های جدیدی را کلید زدیم تا به سـرانجامی مطلوب برسیم. سرانجامی از جنس پیشرفت وتعالی. عهد بستیم کوچک قدم برداریم تا به گام های بزرگ برسیم. شـعار خود را بانکی اجتماعی با خدماتی نوین برگزیدیم تا بزرگترین کسب و کار اجتماعی ایران باشیم. حال با افتخار می گوییم بانکی جوان هستیم و خدماتی نوین به مشتریانمان عرضه می داریم. بانکداری الکترونیک را برای رسیدن به بانکداری دیجیتال برگزیدیم.
امروز مشتریان بانک قرض الحسنه رسالت در هر زمان و مکانی می توانند تمام خدمات این بانک اعم از افتتاح حساب، درخواست دسته چک، درخواست تسهیلات، پرداخت اقساط، ساتنا، پایا و...را به صورت غیرحضوری دریافت کنند. ارائه خدمات غیرحضوری، رضایت مشتریان این بانک را به دنبال داشته و این طعم رضایت، خداقوتی به تلاش کارکنان خانواده رسالت است.
خوشبختانه بعد ازعملیاتی شدن بانکداری اجتماعی در سراسر کشور، افق خود را بانکداری بدون شعبه در سال 1400برگزیدیم و این مسیر محقق نمی شود مگر با دلگرمی و حمایت سهامداران و مشتریان و عزم و اراده همکارانم در سراسر کشور.
همچنین به عنوان نخستین و تنها بانک قرض الحسنه خصوصی کشور، چند سالی است که در برخی نقاط ایران اسلامی به عنوان معین اقتصادمقاومتی ورود کرده ¬ایم. با لبیک به رهنمودهای مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی را شاه بیت بزرگترین کسب و کار اجتماعی ایران برگزیده ایم تا بگوییم جای کسـب و کارهای کوچک در پیشرفت کشورمان خالی اسـت. تا اثبات کنیم، می شود از کمترین شروع کرد و به بیشترین رسید.
اینجانب آغاز هشتمین سال فعالیت بانک قرض الحسنه رسالت را به همکاران ارجمندم در این خانواده بزرگ تبریک عرض نموده و موفقیت مجموعه را مرهون تیم کاری متعهد و عِرق رسالتی کارکنان در سراسرکشور می دانم. با یاری ایزد منان و تلاش همکاران چشم امید به آینده دوخته ایم و به سوی افق ترسیم شده گام برمی داریم.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک طی سال های 1392 تا 1397 و سه ماهه نخست سالجاری، مبلغی بالغ بر 208.420 میلیارد ریال بابت طرح های اعتباری در حوزه سلامت، صنعت، سرمایه گذاری، اشتغالزایی، حمایت از مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی و اقشار کم درآمد در قالب طرح هایی همچون (مهر سلامت، سپیدان، شفا، رازی، کرامت، برکت، تلاش گستر، محاسبان، دانش گستر، جاری رفاه، سپرده طلایی رفاه، همراهان، رخش رفاه، سودمند، اساتید، رفاه سازان، ربیع رفاه) و همچنین طرح های حوزه بورس کالا و انرژی، قرض الحسنه مشاغل خانگی، اشتغالزایی و کارفرمایان طرح های مددجویی (کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه، بنگاه های کوچک و متوسط، زندانیان نیازمند، مسکن روستایی، بافت فرسوده شهری و مسکن خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران و حوادث غیر مترقبه تسهیلات پرداخت کرده است.

تنش‌ها میان ایران و امارات سه سال پیش به اوج خود رسید؛ این اختلافات، تعامل اقتصادی مطلوب و قابل توجه دو کشور را بی‌نصیب نگذاشت،
سیاسی کاری و همراهی امارات متحده عربی در جنجالی که امریکا آغازگر آن بود، باعث شد علاوه بر کاهش روابط تجاری دو کشور، مشکلات ارزی عمده‌ای نیز برای ایران به وجود بیاید. به تازگی سیگنال‌های مثبتی از سوی امارات مبنی بر علاقه‌مندی به بازبینی در رابطه با ایران دریافت شد و رییس بانک مرکزی به این اخبار مهر تایید زد. اگزیم نیوز در گفت‌وگو با عرفان شاکری، نایب‌رییس اتاق مشترک ایران و امارات به ابعاد مختلف این جریان از آغاز تا تغییر جهت این کشور در سیاست‌های اقتصادی و سیاسی خود در قبال ایران پرداخت. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
روابط ایران و امارات قبل از تنش‌های سه سال گذشته به چه شکل بود؟
ایران و امارات از روابط دیرینه‌ای برخوردار بوده و این کشور کوچک اما مهم حاشیه خلیج فارس یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران به حساب می‌آمد؛ در کمتر از هشت سال قبل، بین 15 تا 20 درصد جمعیت این کشور را ایرانیان تشکیل می‌دادند که عموما به فعالیت‌های تجاری و بازرگانی مختلف مشغول بودند؛ هرچند این اعداد کاهش پیدا کرده اما هنوز جمعیت ایرانی‌هایی که در امارات زندگی می‌کنند چشمگیر است؛ به واسطه تحریم‌ها و اختلاف نظرهای سیاسی که در منطقه به وجود آمد و ازآنجایی‌که تاثیر سیاست بر اقتصاد مستقیم است، حجم روابط فیمابین دو کشور افت شدیدی را تجربه کرد.
تاثیر تحریم‌ها بر حجم تجارت دو کشور چگونه بود؟
طی دو سال اخیر افت شدیدی را در مبادلات بین ایران و امارات شاهد بودیم؛ این افت نه فقط ایران، بلکه امارات را نیز متضرر کرد.امارات دوره رکود اقتصادی را طی می‌کند و حذف ایران از لیست شرکای تجاری مهم و البته قدرتمند امارات به نفع این کشور نبود؛ آنچه مسلم است اینکه امارات بطور جدی روی این مساله فکر کرده، منافع خود را سنجیده و تصمیم به تغییر سیاست‌گذاری‌های خود در قبال ایران گرفته است؛ البته نظر کارشناسان سیاسی را باید به صورت جداگانه دریافت کرد اما در حوزه اقتصادی مسلم است که امارات بازبینی جدی روی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی خود داشته است.
شرایط فعلی اقتصادی امارات را در شرایط فعلی چطور ارزیابی می‌کنید؟
همانطور که گفته شد امارات رکود اقتصادی شدیدی را پشت سر می‌گذارد؛ آمار و اطلاعات افت اقتصادی ناشی از این رکود در امارات در سایت‌های مختلف منعکس شده و قابل مشاهده است؛ دلیل این رکود هر چه باشد، نتیجه آن به نفع ایران تمام شده است؛ امارات روی اقتصاد و به ویژه توریسم سرمایه‌گذاری‌های کلانی کرده است و مساله امنیت برای این کشور از اهمیت حیاتی برخوردار است؛ امنیتی که با امنیت خلیج فارس گره خورده و عقل حکم می‌کند برای حفظ آن در سیاست‌های خود در قبال ایران منعطف‌تر عمل کند؛ با این شرایط تغییر موضع امارات نقطه روشنی در تعاملات تجاری آینده دو کشور است.
تا عملیاتی شدن وعده‌ها و پیشنهادات امارات برای بهبود مبادلات تجاری دو کشور چقدر فاصله داریم؟
تجربه ثابت کرده برای به سرانجام رسیدن این دست مناسبات، نیازمند دخالت هیات‌های بلند مرتبه در دو سوی میز مذاکره هستیم؛ در واقع این اولین و مهم‌ترین زیرساخت لازم برای رسیدن به نتیجه مطلوب در تعاملات بین کشورهاست؛ در حال حاضر ما در امارات و ایران سفیر نداریم و لازم است رفت و آمد هیات‌های تجاری از سر گرفته شده و مناسبات به روال گذشته خود برگردد و البته این شرایط زمانبر است و باید صبور باشیم؛ تجربه نشان داده هرگاه دو کشور در سطح کلان و دولتی وارد مذاکره می‌شوند سرعت فراهم‌آمدن زیرساخت‌ها بالاست؛ در واقع توان بخش دولتی در این بخش بر توانمندی بخش خصوصی می‌چربد و لازم است در شرایط فعلی برای بهبود مناسبات دو کشور، دولت پرقدرت و فعال ظاهر شود.
بنابراین اهمیت حضور وزارت امور خارجه برای سرعت بخشی به بهبود روابط دو کشور از نظر شما حائز اهمیت است؟
بله در همه جای دنیا روابط دیپلماتیک اساس تعاملات مثبت کشورهاست و دولتی که از قدرت دیپلماتیک بیشتری برخوردار است، در مسیر حل مسائل خود در حوزه‌های اقتصادی موفق‌تر خواهد بود؛ اما در کشورهای منطقه سیاست بر اقتصاد سایه انداخته و تعاملات تجاری و اقتصادی که به‌صورت منطقی باید از چالش‌های سیاسی مصون بمانند، تحت تاثیر اختلافات سیاسی به هم می‌خورد؛ امارات تلاش دارد این دور باطل را از بین ببرد و اقتصاد خود را از عوارض اختلافات سیاسی دور نگه دارد، هرچند این رویه امارات ممکن است خوشایند جریان‌های سیاسی موجود در منطقه و حتی جهان نباشد اما این تغییر نگرش، اهمیت تعامل اقتصادی با ایران برای امارات را روشن می‌کند.
بخش خصوصی تا چه اندازه در این جریان و کمک به تسریع روند بهبود روابط نقش ایفا می‌کند؟
مذاکرات مطرح شده در سطح دیپلماتیک انجام شده، اما بخش خصوصی، مخصوصا اتاق ایران و امارات به عنوان نماینده بخش خصوصی همه توان خود را برای توسعه مبادلات و رفع مسائل موجود به کار می‌بندد و از تغییر رویه امارات استقبال کرده و آن را فرصتی مغتنم برای استفاده از توانمندی‌های بخش خصوصی در گسترش تعاملات تجاری و بازرگانی می‌داند.
برخی از کارشناسان برگزاری جام جهانی 2020 در قطر و اهمیت موضوع امنیت منطقه را از دیگر دلایل تغییر موضع امارات می‌دانند؛ نظر شما در این باره چیست؟ آیا می‌توان تصمیم امارات را هم راستا با تصمیم کشورهای حوزه خلیج فارس قلمداد کرد که پیش از این بر آتش اختلافات دامن می‌زدند؟
از جام جهانی مهم‌تر برگزاری نمایشگاه اکسپو2020 است که به مدت 6 ماه در امارات برگزار خواهد شد و حدود 25 میلیون نفر از آن بازدید خواهند کرد. جام جهانی 2020 یک اتفاق مهم است که منهای درآمدهای اقتصادی غیرمستقیم برای امارات، به لحاظ سیاسی برای این کشور بالاخص قطر به عنوان کشور میزبان و سایر کشورهای همسایه‌ای که در برگزاری آن مشارکت غیر مستقیم دارند مهم است؛ این یک نگاه خوشبینانه و البته یک پیش بینی است که باعث می‌شود تصمیم برای بهبود تعامل ایران و امارات را در این راستا تفسیر کنیم؛ اما واقعیت این است که این جریان و همچنین نمایشگاه اکسپو و سایر اتفاقات نمایشگاهی مهم از این دست تاثیر مستقیمی بر مذاکرات ندارد.
تجربه قبلی ایران در تعیین دوبی به عنوان مرکز نقل و انتقالات مالی، تجربه خوبی نبود و نتیجه کارشکنی امارات در به هم زدن این مرکزیت، هزینه سنگینی در حوزه ارزی کشور به بار آورد؛ آیا در رویه جدید باز هم قرار است در این بخش غالب تمرکز خود را روی دوبی بگذاریم؟
از نظر اقتصادی هیچ تاجر و هیچ اقتصاددانی تمام تخم‌مرغ‌هایش را در درون یک سبد نمی‌گذارد؛ آقای همتی اعلام کردند که صرافی‌ها کار خود را آغاز کرده‌اند، به هرحال هر اقدامی که منجر به کاهش هزینه‌های نقل و انتقال شود برای کشور خوب است؛ به گفته آقای خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران، کارمزد پرداختی به صرافی‌ها
17 درصد است که هزینه سنگینی را بر دوش اقتصاد کشور تحمیل می‌کند به هر حال از هر اتفاقی که این هزینه سرسام آور را کاهش دهد استقبال می‌کنیم.
eotba12
ge1001

به گزارش خانه ملت، فرهاد دژپسند در حاشیه نشست روز یکشنبه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در جمع خبرنگاران، درباره بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، گفت: سازمان تامین اجتماعی یکی از سازمان‌های بزرگ کشور بوده که بسیاری از بازنشستگان در زمره جامعه هدف آن قرار می‌گیرند، بنابراین دولت در تلاش است بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را از روش هایی که قانون مقرر کرده، بپردازد.
وی با بیان اینکه در سال گذشته حدود ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شد، افزود: در سال ۹۵، ۹۶ و ۹۷ حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده که این پرداخت به صورت نقدی بوده است به طور مثال سازمان تامین اجتماعی به نظام بیمه‌ای، سازمان مالیاتی، بانک‌ها و سازمان خصوصی سازی بدهکار بود که دولت متقبل شد آن‌ها را تسویه کند، این امر نشان دهنده اهتمام دولت در پرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی است.
پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی امری زمان بر است
وزیر اقتصاد و دارایی اظهار کرد: پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی امری زمان‌بر بوده و دولت در تلاش است در این مسیر حقوق بازنشستگان تضییع نشود.
دژپسند با اشاره به بررسی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات بیان کرد: در این جلسه برنامه دولت درباره یارانه پنهان مورد سوال قرار گرفت که بنده نیز توضیحاتی در این رابطه ارائه دادم.
وی تصریح کرد: طرح برنامه‌های دولت درباره یارانه و یارانه پنهان پیش از تصویب با توجه به حساسیتی که جامعه نسبت به آن دارد، اقدام درستی نیست چراکه ممکن است در مراحل بررسی این برنامه‌ها تغییر کند.
وزیر اقتصاد و دارایی تاکید کرد: در جلسه امروز مطرح شد دولت باید برای روشن شدن ارتباط خود با موضوع یارانه برنامه جامعی داشته باشد چراکه این بحث انتزاعی نیست و آثار اقتصادی و اجتماعی دارد بنابراین باید متناسب با تمام موارد درباره آن تصمیم‌گیری شود.
قوه مجریه به تنهایی نمی‌تواند برنامه های مربوط به یارانه را اجرایی کند
دژپسند با بیان اینکه قوه مجریه به تنهایی نمی‌تواند برنامه‌های مربوط به یارانه را اجرایی کند و باید تصمیم حکومتی درباره آن گرفته شود، ادامه داد: برنامه دولت درباره یارانه‌ها در آینده ای نه چندان دور به تصویب می‌رسد.
وی درباره آمار مربوط به یارانه پنهان بیان کرد: آمار مختلفی برای یارانه پنهان مطرح می‌شود چراکه این آمار متاثر از چند متغیر مانند نرخ ارز، قیمت فوب در برخی حامل‌های انرژی است.
این عضو کابینه دوازدهم درباره اقدامات وزارت اقتصاد برای رونق تولید گفت: وزارت اقتصاد در این زمینه گام‌های موثری از جمله مالیات برداشته است در واقع این وزارتخانه تلاش کرده تسهیلاتی برای بنگاه‌ها در نظر گیرد.
بنگاه‌ها می‌توانند از محل بورس تامین مالی کنند
دژپسند با بیان اینکه با تلاش وزارت اقتصاد بسیاری از بنگاه‌ها می‌توانند از محل بورس تامین مالی کنند، تصریح کرد: اعطای تسهیلات به بنگاه‌هایی که با کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند، در اولویت است.
وزیر اقتصاد و دارایی بیان کرد: تامین مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و قطعات یدکی یکی از الزامات واحدهای تولیدی است در حال حاضر گمرکات ملزم شده‌اند حداکثر همکاری را با واحدهای تولیدی داشته باشند.
وی با اشاره به ضرورت بهبود فضای کسب و کار اضافه کرد: این امر می تواند شیوه کار سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان را روان کند؛ در حال حاضر محیطی ایجاد شده که واحدهای صنفی می توانند خارج از قید زمان و مکان کارهای خود را انجام دهند.
این عضو کابینه دوازدهم خاطرنشان کرد: در هفته گذشته ۲ ابلاغیه در وزارت اقتصاد و دارایی صادر شد که براساس آن گمرک و سازمان مالیاتی موظف شدند برای روان شدن فضای کسب و کار در مهلت زمانی مقرر موانع را از پیش روی بردارند.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا ، فرهاد دژپسند در حاشیه نشست روز یکشنبه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در جمع خبرنگاران، درباره بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، گفت: سازمان تامین اجتماعی یکی از سازمان‌های بزرگ کشور بوده که بسیاری از بازنشستگان در زمره جامعه هدف آن قرار می‌گیرند، بنابراین دولت در تلاش است بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را از روش هایی که قانون مقرر کرده، بپردازد.
وی با بیان اینکه در سال گذشته حدود 6 هزار و 300 میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شد، افزود: در سال 95، 96 و 97 حدود 15 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده که این پرداخت به صورت نقدی بوده است به طور مثال سازمان تامین اجتماعی به نظام بیمه‌ای، سازمان مالیاتی، بانک‌ها و سازمان خصوصی سازی بدهکار بود که دولت متقبل شد آن‌ها را تسویه کند، این امر نشان دهنده اهتمام دولت در پرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی است.
پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی امری زمان بر است
وزیر اقتصاد و دارایی اظهار کرد: پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی امری زمان‌بر بوده و دولت در تلاش است در این مسیر حقوق بازنشستگان تضییع نشود.
دژپسند با اشاره به بررسی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات بیان کرد: در این جلسه برنامه دولت درباره یارانه پنهان مورد سوال قرار گرفت که بنده نیز توضیحاتی در این رابطه ارائه دادم.
وی تصریح کرد: طرح برنامه‌های دولت درباره یارانه و یارانه پنهان پیش از تصویب با توجه به حساسیتی که جامعه نسبت به آن دارد، اقدام درستی نیست چراکه ممکن است در مراحل بررسی این برنامه‌ها تغییر کند.
وزیر اقتصاد و دارایی تاکید کرد: در جلسه امروز مطرح شد دولت باید برای روشن شدن ارتباط خود با موضوع یارانه برنامه جامعی داشته باشد چراکه این بحث انتزاعی نیست و آثار اقتصادی و اجتماعی دارد بنابراین باید متناسب با تمام موارد درباره آن تصمیم‌گیری شود.
قوه مجریه به تنهایی نمی‌تواند برنامه های مربوط به یارانه را اجرایی کند
دژپسند با بیان اینکه قوه مجریه به تنهایی نمی‌تواند برنامه‌های مربوط به یارانه را اجرایی کند و باید تصمیم حکومتی درباره آن گرفته شود، ادامه داد: برنامه دولت درباره یارانه‌ها در آینده ای نه چندان دور به تصویب می‌رسد.
وی درباره آمار مربوط به یارانه پنهان بیان کرد: آمار مختلفی برای یارانه پنهان مطرح می‌شود چراکه این آمار متاثر از چند متغیر مانند نرخ ارز، قیمت فوب در برخی حامل‌های انرژی است.
این عضو کابینه دوازدهم درباره اقدامات وزارت اقتصاد برای رونق تولید گفت: وزارت اقتصاد در این زمینه گام‌های موثری از جمله مالیات برداشته است در واقع این وزارتخانه تلاش کرده تسهیلاتی برای بنگاه‌ها در نظر گیرد.
بنگاه‌ها می‌توانند از محل بورس تامین مالی کنند
دژپسند با بیان اینکه با تلاش وزارت اقتصاد بسیاری از بنگاه‌ها می‌توانند از محل بورس تامین مالی کنند، تصریح کرد: اعطای تسهیلات به بنگاه‌هایی که با کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند، در اولویت است.
وزیر اقتصاد و دارایی بیان کرد: تامین مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و قطعات یدکی یکی از الزامات واحدهای تولیدی است در حال حاضر گمرکات ملزم شده‌اند حداکثر همکاری را با واحدهای تولیدی داشته باشند.
وی با اشاره به ضرورت بهبود فضای کسب و کار اضافه کرد: این امر می تواند شیوه کار سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان را روان کند؛ در حال حاضر محیطی ایجاد شده که واحدهای صنفی می توانند خارج از قید زمان و مکان کارهای خود را انجام دهند.
این عضو کابینه دوازدهم خاطرنشان کرد: در هفته گذشته 2 ابلاغیه در وزارت اقتصاد و دارایی صادر شد که براساس آن گمرک و سازمان مالیاتی موظف شدند برای روان شدن فضای کسب و کار در مهلت زمانی مقرر موانع را از پیش روی بردارند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی در حاشیه نشست امروز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در جمع خبرنگاران، درباره بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، گفت: سازمان تامین اجتماعی یکی از سازمان‌های بزرگ کشور بوده که بسیاری از بازنشستگان در زمره جامعه هدف آن قرار می‌گیرند، بنابراین دولت در تلاش است بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را از روش هایی که قانون مقرر کرده، بپردازد.
وی با بیان اینکه در سال گذشته حدود 6 هزار و 300 میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شد، افزود: در سال 95، 96 و 97 حدود 15 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده که این پرداخت به صورت نقدی بوده است به طور مثال سازمان تامین اجتماعی به نظام بیمه ای، سازمان مالیاتی، بانک ها و سازمان خصوصی سازی بدهکار بود که دولت متقبل شد آن‌ها را تسویه کند، این امر نشان دهنده اهتمام دولت در پرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی است.
پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی امری زمان بر است
وزیر اقتصاد و دارایی اظهار کرد: پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی امری زمان بر بوده و دولت در تلاش است در این مسیر حقوق بازنشستگان تضییع نشود.
این عضو کابینه دوازدهم با اشاره به بررسی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات بیان کرد: در این جلسه برنامه دولت درباره یارانه پنهان مورد سوال قرار گرفت که بنده نیز توضیحاتی در این رابطه ارائه دادم.
دژپسند تصریح کرد: طرح برنامه های دولت درباره یارانه و یارانه پنهان پیش از تصویب با توجه به حساسیتی که جامعه نسبت به آن دارد، اقدام درستی نیست چراکه ممکن است در مراحل بررسی این برنامه ها تغییر کند.
وزیر اقتصاد و دارایی تاکید کرد: در جلسه امروز مطرح شد دولت باید برای روشن شدن ارتباط خود با موضوع یارانه برنامه جامعی داشته باشد چراکه این بحث انتزاعی نیست و آثار اقتصادی و اجتماعی دارد بنابراین باید متناسب با تمام موارد درباره آن تصمیم گیری شود.
قوه مجریه به تنهایی نمی‌تواند برنامه های مربوط به یارانه را اجرایی کند
وی با بیان اینکه قوه مجریه به تنهایی نمی‌تواند برنامه های مربوط به یارانه را اجرایی کند و باید تصمیم حکومتی درباره آن گرفته شود، ادامه داد: برنامه دولت درباره یارانه ها در آینده ای نه چندان دور به تصویب می رسد.
دژپسند درباره آمار مربوط به یارانه پنهان بیان کرد: آمار مختلفی برای یارانه پنهان مطرح می شود چراکه این آمار متاثر از چند متغیر مانند نرخ ارز، قیمت فوب در برخی حامل های انرژی است.
این عضو کابینه دوازدهم درباره اقدامات وزارت اقتصاد برای رونق تولید گفت: وزارت اقتصاد در این زمینه گام های موثری از جمله مالیات برداشته است در واقع این وزارتخانه تلاش کرده تسهیلاتی برای بنگاه ها در نظر گیرد.
بنگاه‌ها می‌توانند از محل بورس تامین مالی کنند
وی با بیان اینکه با تلاش وزارت اقتصاد بسیاری از بنگاه ها می‌توانند از محل بورس تامین مالی کنند، تصریح کرد: اعطای تسهیلات به بنگاه‌هایی که با کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند، در اولویت است.
وزیر اقتصاد و دارایی بیان کرد: تامین مواد اولیه، کالاهای سرمایه ای و قطعات یدکی یکی از الزامات واحدهای تولیدی است در حال حاضر گمرکات ملزم شده اند حداکثر همکاری را با واحدهای تولیدی داشته باشند.
این عضو کابینه دوازدهم با اشاره به ضرورت بهبود فضای کسب و کار، گفت: این امر می تواند شیوه کار سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان را روان کند؛ در حال حاضر محیطی ایجاد شده که واحدهای صنفی می توانند خارج از قید زمان و مکان کارهای خود را انجام دهند.
وزیر اقتصاد و دارایی افزود: در هفته گذشته 2 ابلاغیه در وزارت اقتصاد و دارایی صادر شد که براساس آن گمرک و سازمان مالیاتی موظف شدند برای روان شدن فضای کسب و کار در مهلت زمانی مقرر موانع را از پیش روی بردارند./
پایان پیام

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از خانه ملت، «فرهاد دژپسند» در حاشیه نشست امروز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در جمع خبرنگاران، درباره بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، گفت: سازمان تامین اجتماعی یکی از سازمان‌های بزرگ کشور بوده که بسیاری از بازنشستگان در زمره جامعه هدف آن قرار می‌گیرند، بنابراین دولت در تلاش است بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را از روش هایی که قانون مقرر کرده، بپردازد.
 
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در سال گذشته حدود 6 هزار و 300 میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شد، افزود: در سال 95، 96 و 97 حدود 15 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده که این پرداخت به صورت نقدی بوده است به طور مثال سازمان تامین اجتماعی به نظام بیمه ای، سازمان مالیاتی، بانک ها و سازمان خصوصی سازی بدهکار بود که دولت متقبل شد آن‌ها را تسویه کند، این امر نشان دهنده اهتمام دولت در پرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی است.
 
پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی امری زمان بر است
 
وزیر اقتصاد و دارایی اظهار کرد: پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی امری زمان بر بوده و دولت در تلاش است در این مسیر حقوق بازنشستگان تضییع نشود.
 
این عضو کابینه دوازدهم با اشاره به بررسی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات بیان کرد: در این جلسه برنامه دولت درباره یارانه پنهان مورد سوال قرار گرفت که بنده نیز توضیحاتی در این رابطه ارائه دادم.
 
دژپسند تصریح کرد: طرح برنامه های دولت درباره یارانه و یارانه پنهان پیش از تصویب با توجه به حساسیتی که جامعه نسبت به آن دارد، اقدام درستی نیست چراکه ممکن است در مراحل بررسی این برنامه ها تغییر کند.
 
وزیر اقتصاد و دارایی تاکید کرد: در جلسه امروز مطرح شد دولت باید برای روشن شدن ارتباط خود با موضوع یارانه برنامه جامعی داشته باشد چراکه این بحث انتزاعی نیست و آثار اقتصادی و اجتماعی دارد بنابراین باید متناسب با تمام موارد درباره آن تصمیم گیری شود.
 
قوه مجریه به تنهایی نمی‌تواند برنامه های مربوط به یارانه را اجرایی کند
 
 
وی با بیان اینکه قوه مجریه به تنهایی نمی‌تواند برنامه های مربوط به یارانه را اجرایی کند و باید تصمیم حکومتی درباره آن گرفته شود، ادامه داد: برنامه دولت درباره یارانه ها در آینده ای نه چندان دور به تصویب می رسد.
 
دژپسند درباره آمار مربوط به یارانه پنهان بیان کرد: آمار مختلفی برای یارانه پنهان مطرح می شود چراکه این آمار متاثر از چند متغیر مانند نرخ ارز، قیمت فوب در برخی حامل های انرژی است.
 
این عضو کابینه دوازدهم درباره اقدامات وزارت اقتصاد برای رونق تولید گفت: وزارت اقتصاد در این زمینه گام های موثری از جمله مالیات برداشته است در واقع این وزارتخانه تلاش کرده تسهیلاتی برای بنگاه ها در نظر گیرد.
 
بنگاه‌ها می‌توانند از محل بورس تامین مالی کنند
 
وی با بیان اینکه با تلاش وزارت اقتصاد بسیاری از بنگاه ها می‌توانند از محل بورس تامین مالی کنند، تصریح کرد: اعطای تسهیلات به بنگاه‌هایی که با کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند، در اولویت است.
 
وزیر اقتصاد و دارایی بیان کرد: تامین مواد اولیه، کالاهای سرمایه ای و قطعات یدکی یکی از الزامات واحدهای تولیدی است در حال حاضر گمرکات ملزم شده اند حداکثر همکاری را با واحدهای تولیدی داشته باشند.
 
این عضو کابینه دوازدهم با اشاره به ضرورت بهبود فضای کسب و کار، گفت: این امر می تواند شیوه کار سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان را روان کند؛ در حال حاضر محیطی ایجاد شده که واحدهای صنفی می توانند خارج از قید زمان و مکان کارهای خود را انجام دهند.
 
وزیر اقتصاد و دارایی افزود: در هفته گذشته 2 ابلاغیه در وزارت اقتصاد و دارایی صادر شد که براساس آن گمرک و سازمان مالیاتی موظف شدند برای روان شدن فضای کسب و کار در مهلت زمانی مقرر موانع را از پیش روی بردارند./
پایان پیام/50