شعب بانک کشاورزی استان سمنان تا پایان تیرماه سال جاری مبلغ 13میلیارد و 437میلیون ریال تسهیلات برای برقی کردن و حفرچاه ها ی کشاورزی پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی دراستان سمنان، این تسهیلات برای برقی کردن موتورچاه های کشاورزی و حفر ولایروبی چاه به 27نفر از متقاضیان پرداخت شده است.

به گزارش دیوان اقتصاد،خدارحمی ضمن بازدید از این نمایشگاه که با هدف نمایش توانمندی‌های روستاییان برپا شده است، در برخی از غرفه ها حضور یافت و ضمن تمجید از برگزاری چنین نمایشگاهی با مسئولان این غرفه ها دیدار و گفت‌وگو کرد.
وی با ابراز خرسندی از اینکه بانک کشاورزی در خدمت قشر شریف و مولد روستایی و عشایر است گفت: این بانک سال گذشته با پرداخت ٣6٠٠ میلیارد تومان در قالب طرح توسعه اشتغال در مناطق روستایی و عشایری، سال خوبی را برای جامعه عشایری و روستایی کشور رقم زد.
خدارحمی ابراز امیدواری کرد؛روستاییان و عشایر کشور روز به روز در مسیر توانمندی بیشتر،تولید محصولات بهتر و زندگی شادتر حرکت کنند.
بر اساس این گزارش،بانک کشاورزی نیز که در اجرای طرح توسعه اشتغال در مناطق روستایی و عشایری اقدامات موثری انجام داده است، با برپایی غرفه و حضور کارشناسان مطلع پاسخگوی بازدیدکنندگان و مراجعان خواهد بود.
این گزارش می افزاید، از آغاز اجرای طرح توسعه اشتغال در مناطق روستایی و عشایری بانک کشاورزی تا کنون مبلغی افزون بر 4٣هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است که با این میزان تسهیلات بیش از 4٠ هزار طرح با اشتغالزایی ٨4هزار نفر در سراسر اجرا شده است.
اجرای مراسم های آیینی و محلی و برنامه های متنوع مرتبط با زندگی روستایی و عشایری، برگزاری استارت آپ های روستایی از جمله محورهای چهارمین نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر است.
گفتنی است این نمایشگاه تا 27 مرداد از ساعت 10 صبح تا 23 دایر خواهد بود.

 بانک کشاورزی در سالروز آغاز ورود آزادگان به میهن اسلامی، با اهدای شاخه های گل از کارکنان آزاده این بانک در سراسر کشور تجلیل کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، این بانک هم زمان با 26 مرداد سالروز آغاز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، در اقدامی سراسری با هماهنگی کلیه مدیریت های شعب بانک در استان ها با اهدای شاخه های گل به بیش از 200 همکار آزاده ، شان و مقام آزادگان را گرامی داشت.

اکبر بهنامجو روز شنبه در حاشیه جلسه گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به خبرنگاران گفت:70 درصد این سرمایه‌گذاری‌ها مربوط به بانک‌های ملی و کشاورزی در بخش‌های مختلف صنعت،گردشگری و کشاورزی است.
وی افزود: برای پایاب سد گیوی هم بانک سپه و کشاورزی در تامین فاینانس داخلی اعلام آمادگی کردند و مقرر است 2 هزار و 300 میلیارد ریال اعتبار برای این پروژه اختصاص داده شود.
استاندار اردبیل اظهارداشت: برای فاضلاب شهر اردبیل و نمین بانک مسکن و ملت هزار و 600 میلیارد ریال ،برای پایاب سد سبلان هم بانک توسعه تعاون 600 میلیارد ریال و برای احداث گلخانه ها هم بانک کشاورزی به میزان 2 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری می‌کنند.
بهنامجو با بیان اینکه سرمایه گذاری در استان اردبیل روبه رشد است افزود:تا سال گذشته یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی کوثر فعال بود که این میزان هم اکنون به 6 واحد رسیده و در گرمی 2 شهرک صنعتی و در اصلاندوز هم احداث یک شهرک صنعتی با هدف جذب سرمایه ‌ذاری در دستور کار قرار گرفته است.
استاندار اردبیل با بیان اینکه اقداماتی چون رفع موانع تولید و اختصاص تسهیلات به سرمایه‌گذاران در استان با جدیت دنبال می شود گفت: در این خصوص عملیات اجرایی بسیاری از پروژه های راکد استان از جمله پایاب سد گیوی با جذب اعتبار از محل سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه به استان آغاز می شود.
7110/ 1257

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، سیدعلی احمدی 38 ساله و اهل شهرستان ازناست که چندین سال بوده ‌عنوان کشاورز نمونه‌ی ملی را از آن خود کرده‌است.
وی کارشناس ارشد حقوق و وکیل پایه یک دادگستری‎ست، اما کشاورزی را به‌عنوان شغل اصلی خود برگزیده و موفقیت‌های چشمگیری نیز در این زمینه به‌دست‌آورده‌است. احمدی سالانه هشت هزار تن چغندرقند تولید می‌کند و رکورد بیش‌ترین تولید در هر هکتار را به‌خود اختصاص داده‌است.
از کارآفرینی برای جوانان هم‌استانی تا تولیدی دو برابر میانگین جهانی همه از دستاوردهای این کشاورز نمونه است که در مصاحبه زیر می‌خوانید:
- خودتان را معرفی و به دستاوردها و کامیابی‌های خود در حوزه کشاورزی اشاره کنید:
سیدعلی احمدی، متولد 1360 از شهرستان ازنا و دانش‌آموخته رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد هستم، در حال حاضر مجرد بوده و هفت خواهر و دو برادر دارم، یکی از برادرانم که مهندس مکانیزاسیون کشاورزی‌ست در کار کشاورزی مرا همراهی می‌کند.
از سال 92 تاکنون 2 دوره به‌عنوان کشاورز نمونه ملی معرفی شدم و در سطح 100هکتار، سالانه حدود هشت هزار تن چغندر قند و 850 تن گندم تولید می‌کنم، هم‌چنین با استفاده از بذر ایرانی(رقم شکوفا) که توسط شرکت دانش‌بنیان گیاهان قندی ارائه شد، امسال موفق به تولید 173 تن در هکتار چغندرقند شدم که این رقم، 2 برابر میانگین کشوری و جهانی‌ست.
- چطور شد که وارد حرفه کشاورزی شدید؟
پدرم کشاورز بود و 300 هکتار زمین کشاورزی داشت، من نیز به‌خاطر علاقه فراوانی که به کشاورزی داشتم از سال 80 وارد این کار شدم و در سال 87 به‌طور اختصاصی به کشت چغندرقند پرداختم، البته گندم و لوبیا هم می‌کاریم اما بیش‌ترین بخش را به کشت چغندر اختصاص داده‌ایم. در کنار کار کشاورزی ادامه‌تحصیل هم داده‌ام و سعی دارم که تحصیلات خود را در رشته حقوق تا مقطع دکترا به پایان برسانم.
- چرا چغندرقند؟
محصولاتی مثل چغندرقند، گندم و کلزا جزو محصولات استراتژیک هستند که دولت قیمت‌گذاری می‌کند و خرید تضمینی دارد، بنابر این دیگر دغدغه بازاریابی نداریم و مطابق نرخ‌گذاری انجام‌شده هزینه می‌کنیم، از طرفی چغندرقند محصولی کم‌هزینه است و اگر تلاش کنیم که میزان تولید خود را در هر هکتار افزایش دهیم، سود خوبی خواهیم کرد.
- منبع درآمدی غیر از کشاورزی دارید؟
خیر، در حال حاضر منبع درآمدی غیر از کشاورزی ندارم و در آینده هم قصد دارم فقط در این زمینه کار کنم، چون همین الان هم پیشنهاد وکالت دارم اما قبول نمی‌کنم مگر در موارد خاص برای دوستان و آشنایان، برنامه‌ریزی و تمرکز خود را بر روی کار کشاورزی گذاشته‌ام و شکرخدا از درآمدم بسیار راضی هستم.
- دلایل انتخاب شما به عنوان کشاورز نمونه چه بود؟
مدیریت صحیح مزرعه، استفاده از بذرهای به‌روز و اصلاح‌شده، بسترسازی مناسب زمین، استفاده از ریزمغزی‌های خوب، به‌کارگیری روش‌های نوین آبیاری، مکانیزاسیون ادوات کشاورزی و ثبت بیش‌ترین رکورد تولید چغندرقند در هر هکتار بوده‌است.
- بسیاری از افراد معتقدند که برای خوداشتغالی به سرمایه، رانت، تسهیلات و امکانات ویژه نیاز است، آیا این موارد در موفقیت شما نقش داشته‌است؟
خیر، من از همین رسانه اعلام می‌کنم که از سال 80 که پا به عرصه کشاورزی گذاشتم حتی یک ریال از جهاد کشاورزی وام نگرفتم و هیچ رانت و حمایت خاصی هم در کار نبوده‌است. ما پشتوانه مالی هم نداشتیم فقط با توکل بر خدا، عنایت ویژه پروردگار و بعد با صبر و پشتکار به این جایگاه فعلی رسیدیم.
شاید برخی با خود بگویند که شما زمین کشاورزی در اختیار داشتید که این خود به‌تنهایی سرمایه مهمی برای شروع کار است، اما باید بگویم حتی اگر زمینی هم نداشته باشید هیچ جای نگرانی نیست چون در همین شهرستان با مبلغ پنج میلیون تومان می‌توانید یک هکتار زمین اجاره کنید و تمام هزینه تولید چغندرقند از کاشت تا برداشت هم پنج میلیون تومان است که اگر متوسط عملکرد 70 تن در هکتار باشد حدود 25 میلیون درآمد دارد که اگر 10 میلیون آن بابت هزینه کسر کنیم، 15 میلیون سود خالص حاصل می‌شود و اگر این زراعت در سطح 10 هکتار انجام شود، 150 میلیون درآمد خالص ایجاد می‌کند.
-چرا کشاورزی در استان ما مورد استقبال جوانان قرار نمی‌گیرد؟
متأسفانه بسیاری از جوانان صرفاً به‌دنبال مشاغل دولتی و پشت میزنشینی هستند اما از کشاورزی گریزانند، چون یا تن به‌کار نمی‌دهند یا کشاورزی را شغلی کم‌ارزش و بدون پرستیژ می‌دانند، در حالی‌که کشاورزی شغلی پربرکت و با درآمد حلال است که اتفاقاً بازدهی آن به مراتب بیشتر از کارمندی و شغل‌های دولتی‌ست و شما با این شغل محدودیتی برای درآمدزایی ندارید، بنابر این باید جوانان نگرش خود را تغییر دهند، هرگونه فعالیت در امر تولید را مقدس و باارزش بدانند و با همت و پشتکار، زندگی خود را بسازند و منتظر نباشند تا دولت برای آنها اشتغال ایجاد کند.
- تاکنون در کار خود شکست را تجربه کرده‌اید؟
بله اتفاقاً در همان سال اول، آن‌چنان شکستی خوردم که می‌خواستم از کشت چغندرقند منصرف شده، به‌دنبال محصول دیگری بروم اما آقای بیرانوند، مسئول دفتر چغندرکاری ازنا ما را دلداری دادند و به ادامه راه تشویق کردند و حتی گفت: قول می‌دهم که تا چند سال دیگر شما کشاورز نمونه بشوید که خوش‌بختانه ما نیز پذیرفتیم و با توکل به خدا ادامه دادیم تا به نتیجه دلخواه رسیدیم، در آن سال‌ها به همدان و استان‌های مجاور سفر و از نزدیک با چغندرکاران صحبت کردم تا دلایل عدم موفقیت خود را بررسی کنم که این هم تجربه خیلی خوبی بود.
- مشکلات و چالش‌های پیش روی کشاورزی لرستان چیست؟ آیا تحریم مشکل‌آفرین بوده‌است؟
یکی از مشکلات این است که بانک کشاورزی برای وام‌دادن، سند کشاورز را به‌عنوان وثیقه قبول نمی‌کند و حتماً باید جواز کسب یک نانوایی یا صنف دیگری را ببریم، یکی دیگر از چالش‌ها، بوروکراسی و پیچ‌وخم‌های زیاد کارهای اداری‌ست. در زمان تحریم نیز تنها مشکل ما نبود کود و سم شیمیایی‌ست، مثلاً سم علف چغندر که تاکنون از آلمان وارد می‌شد دیگر در دسترس نیست و ما امروز در شهرستان ازنا در زمینه توزیع کود شیمیایی مشکل جدی داریم.
- هدف و چشم‌انداز شما برای آینده چیست؟
ار آن‌جایی که همواره رؤیای من ایجاد اشتغال بوده و آرزو داشتم که یک‌زمانی برای 1000 نفر اشتغال‌زایی کنم به امید خدا سال آینده کارخانه‌ای در مجاورت مزرعه خود احداث خواهم کرد تا بسته‌بندی و فرآوری این محصول در همان شهرستان ازنا انجام بگیرد تا ضمن ایجاد ارزش‌افزوده و تکمیل زنجیر تولید در لرستان، گامی در جهت اشتغال در این استان باشد.
حرف آخر...
از حمایت‌های معنوی خانم اسدالهی، رئیس اداره ترویج جهاد کشاورزی شهرستان ازنا و آقایان مهندس رحمتی‌نژاد، بیرانوند، جافریان، علی اکبری و دارابی که دلسوزانه در کنار ما بودند و حمایت و تشویق کردند، تقدیر و تشکر می‌کنم.
بنده آمادگی دارم که از هر جوان مشتاق فعالیت در حوزه کشت چغندرقند حمایت کنم و نیز با انتقال تجربیات و مشاوره آن‌ها را تا رسیدن به موفقیت همراهی و راهنمایی کنم، هر کسی می‌تواند از مزرعه ما بازدید و از نزدیک با نحوه تولید و پرورش چغندرقند آشنایی پیدا کند.
گزارش از نسیم کریمی صابر
***

به گزارش خبرنگار ایرنا، عبدالناصر همتی روز شنبه در حاشیه بازدید از سه کارخانه در حال احداث و فعال شهر کرمانشاه در جمع خبرنگاران افزود: در بازدید از برخی واحدهای تولیدی مانند شرکت مارپیچ باختر با تولید انواع قطعات خودرو به این نتیجه می رسیم بعضا برخی از تحریم ها به نفع تولید داخلی است و باید درس بگیریم که ضرورت ندارد کالاهایی که در داخل می توانیم تولید کنیم وارد کشور شوند.
وی در ادامه برخی از تحریم ها را به نفع روند تولید و خودکفایی داخلی ارزیابی کرد و گفت: در روند تولید داخلی برنامه های خوبی در دست اقدام است و سیستم بانکی از نظر تامین نقدینگی و ارز واحد های مولد آمادگی دارد.
همتی توجه به تولید داخل را از برنامه های اصلی بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور دانست و گفت: بر پول بانک ها نظارت جدی و دقیق می شود که آن را در راستای رونق تولید به کار گیرند.
وی در خصوص تامین ارز برای تامین مواد اولیه واحد ای تولیدی گفت: برای تامین ارز مواد اولیه و یا قطعات آنها  هیچ مشکلی وجود ندارد.
رییس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به بازدید خود از واحدهای تولیدی استان کرمانشاه از پیگیری جدی و مستمر هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه برای  احیای واحدهای تولیدکننده استان تقدیر کرد و قول داد مواردی که استاندار کرمانشاه به آنها در این بازدیدها اشاره کرده را پیگیری کند.
همتی همچنین از اقدام های بانک ها در ارائه خدمات به زلزله زدگان استان کرمانشاه تقدیر کرد و اظهار داشت: سیستم بانکی کشور کارهای خوبی در راستای کمک به زلزله زدگان از خود نشان دادند.
رییس کل بانک مرکزی کشور در سفر یک روزه خود به استان کرمانشاه از کارخانه های در حال احداث قوطی سازی زمزم با اشتغال زایی مستقیم ۱۵۰ نفر، همچنین کارخانه در حال تاسیس بیو اتانول شهرک صنعتی بیستون با ۱۵۰ اشتغال مستقیم و ۶۰۰ اشتغال غیر مستقیم، شرکت مار پیچ باختر با تولید پنج میلیون قطعه در سال و اشتغال زایی ۱۵۰ نفر بازدید کرد.
همتی که عصر امروز وارد کرمانشاه شد هم اکنون در استانداری در جلسه شورای گفت و گو ی دولت و بخش خصوصی حضور یافته است.
این جلسه بدون حضور خبرنگاران در حال برگزاری است.
۳۲۰۹/۸۰۶۶

رئیس کل بانک مرکزی گفت: برخی تحریم‌ها به نفع تولید داخلی است و روند خودکفایی را تسهیل می‌کند.
به گزارش خبرنگار ایسنا منطقه کرمانشاه، عبدالناصر همتی در حاشیه بازدید امروز(26 مرداد)از تعدادی از واحدهای صنعتی کرمانشاه با اشاره به شرایط کنونی کارخانجات و بخش تولید کشور، اظهار کرد: برخی از تحریم‌ها به نفع تولید داخلی بوده و به افزایش تولید برخی واحدها کمک کرده است.
وی روندی که اکنون در تولید و خودکفایی کشور ایجاد شده را مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: باید به سمتی برویم که فقط کالاهای ضروری که واقعا امکان تولید آنها در کشور نیست را وارد کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی از حمایت سیستم بانکی از بخش تولید هم خبر داد و یادآور شد: بانک‌ها اهتمام ویژه‌ای برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی مولد دارند و از این پس نیز نظارت بیشتری به بانک‌ها اعمال می‌شود که پول را در مسیر درست تولید هزینه‌ کنند.
همتی با بیان اینکه تاکنون ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی برای مواد اولیه و قطعات تامین شده و از این پس نیز تامین خواهد شد، خاطرنشان کرد: محدودیتی در این زمینه نداریم.
وی اشاره‌ای هم به بازدید از چند طرح و واحد صنعتی استان کرمانشاه داشت و تاکید کرد: برای واحدهای استان کرمانشاه نیز به هر اندازه که نیاز باشد پشتیبانی ریالی و ارزی انجام خواهیم داد.
همتی با بیان اینکه سیستم بانکی در کرمانشاه فعال و خوب عمل می‌کند، نمونه این امر را در پرداخت تسهیلات مربوط به زلزله دانست.
همتی از دو طرح صنعتی در حال ساخت قوطی سازی زمزم و بیواتانول و همچنین کارخانه مارپیچ باختر بازدید کرد.
کارخانه قوطی سازی زمزم اکنون 100 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با سرمایه‌گذاری هزار میلیارد تومان و ظرفیت 12 هزار تن قوطی نوشابه در سال، تا پایان سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد.
واحد تولید بیواتانول نیز با پیشرفت 60 درصد و سرمایه‌گذاری 400 میلیارد تومان تا دهه فجر سال 99 افتتاح خواهد شد.
کارخانه مارپیچ باختر نیز با سرمایه‌گذاری حدود 60 میلیارد تومان اکنون فعال است و با اشتغالزایی 150 نفر سالانه پنج میلیون قطعه خودرو تولید می‌کند.
انتهای پیام

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس آمار بانک مرکزی درباره چک‌های مبادله شده در تیرماه 98، در ماه مذکور، در کـل کشـور 7.8 میلیـون فقـره چـک بـه ارزشـی بـالغ بـر 1006 هزار میلیارد ریال مبادله شد کـه نسـبت بـه مـاه قبـل از نظـر تعـداد و مبلـغ (ارزش) بـه ترتیـب 18.5 درصد و 19.5 درصد افزایش یافته ‌است.
در این ماه، درکـل کشـور 7 میلیـون فقـره چـک بـه ارزشـی بـالغ بـر 894 هزار میلیارد ریال وصول شده‌است. در ماه مورد گزارش، درکل کشور 90.7 درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و 88.9 درصـد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شد.
در تیرماه پارسال و براساس گزارش بانک مرکزی، در کـل کشـور حدود 9.5 میلیـون فقـره چـک بـه ارزشـی بـالغ بـر 866 هزار میلیارد ریال مبادله شده که از این مقدار، در کل کشور 1.35 میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر 141 هزار میلیارد ریال برگشت داده‌شده‎است. در این ماه نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده، برابر 14.2 درصد و نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده 16.4 درصد است.
مقایسه آمارهای فوق نشان می دهد نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در تیرماه 98 در مقایسه با ماه مشابه پارسال، به ترتیب 34.5 درصد و 47.7 درصد کاهش یافته است
طبق اظهار نظر کارشناسان حوزه بانکی، این کاهش صورت گرفته به دلیل تغییرات مثبت قانون جدید صدور چک است که در ابان ماه سال گذشته به تصویب رسید و باعث پیشگیری نسبی از صدور چک بلامحل گردیده ‌است.
انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در جریان بازدید از دو واحد صنعتی در حال احداث و یک واحد صنعتی فعال در کرمانشاه اظهارداشت: یکی از اقدامات سیستم بانکی در استان کرمانشاه موضوع حمایت از زلزله زدگان بود که در این زمینه بانک‌ها عملکرد مناسبی داشته‌اند، همچنین در خصوص تولید، باوجود تحریم‌های بین المللی شاهد پیشرفت صنعت در بیشتر زمینه‌ها هستیم.
وی با اشاره به اینکه سیستم بانکی در استان کرمانشاه فعال و پویا است و در جهت حمایت از تولید فعالیت می‌کنند گفت: باید تهدید تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کرد و از آنها به عنوان تجربه موفق در خودکفایی بهره برد؛ ضمن آنکه باید اتکا به تولیدات داخلی باشد و صرفاً آن بخش‌هایی که در کشور قادر به تولید نیستیم از خارج وارد کنیم و اعتقاد داریم روند رونق تولید و خودکفایی مناسب و مطلوب است اگرچه نیاز به تلاش بیشتری نیز داریم.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تامین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی گفت: بانک مرکزی ارز مورد نیاز برای مواد اولیه و یا قطعات واحدهای تولیدی را تامین خواهد کرد.
انتهای پیام/

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در جریان بازدید از دو واحد صنعتی در حال احداث و یک واحد صنعتی فعال در کرمانشاه گفت: یکی از اقدامات سیستم بانکی در استان کرمانشاه موضوع حمایت از زلزله‌زدگان بود که در این زمینه بانک ها عملکرد مناسبی داشته اند، همچنین در خصوص تولید، علیرغم تحریم های بین المللی شاهد پیشرفت صنعت در بیشتر زمینه ها هستیم.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه سیستم بانکی در استان کرمانشاه فعال و پویا است و در جهت حمایت از تولید فعالیت می کنند گفت: باید تهدید تحریم ها را به فرصت تبدیل کرد و از آنها به عنوان تجربه موفق در خودکفایی بهره برد، ضمن آنکه باید اتکا به تولیدات داخلی باشد و صرفاً آن بخش هایی که در کشور قادر به تولید نیستیم از خارج وارد کنیم و اعتقاد داریم روند رونق تولید و خودکفایی مناسب و مطلوب است اگرچه نیاز به تلاش بیشتری نیز داریم.
همتی با اشاره به تامین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی گفت: بانک مرکزی ارز مورد نیاز برای مواد اولیه و یا قطعات واحدهای تولیدی را تامین خواهد کرد.

در گزیده ای از سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم نیما نامداری آمده است: به زبان ساده، سپرده‌ها را مردم عادی می‌آورند اما وام‌ها و سودها را ثروتمندان می‌برند. بی‌جهت نیست مردم کوچه و بازار از هر خبر و شایعه‌ای که به فساد در بانک‌ها اشاره دارد استقبال می‌کنند و دادگاه‌های اختلاس بانکی را با حرارت و کمی حس خنک شدن دل دنبال می‌کنند. چرا بانکداری چنین وضعیتی پیدا کرده؟ آیا می‌شود مردم و بانک‌ها را با هم آشتی داد؟
بانکداری کلاسیک به‌صورت طبیعی «بانکداری دارایی‌محور» است. یعنی بانک‌ها به مشتریان بر اساس دارایی‌شان سرویس می‌دهند. کسی که دارایی نقدی بیشتری را سپرده کند یا دارایی‌های مشهود نظیر ملک و ساختمان و ماشین‌آلات یا دارایی‌های مالی نظیر سهام و اوراق و مجوزهای انحصاری داشته باشد از بانک‌ها سرویس بیشتری می‌گیرد. علت این وضعیت خیلی ساده است؛ بانک به مشتریانی سرویس‌های اعتباری و تسهیلات می‌دهد که بتواند به آنها «اعتماد» کند و دارایی مشهود، اعتمادساز است. مثلا وقتی بانک در ازای وثیقه ملکی وام می‌دهد، طبیعی است که بخش مهمی از جامعه از دامنه شمول دریافت تسهیلات بانکی خارج می‌شوند. در نتیجه بانک به خانم خانه‌دار یا آقای بازنشسته‌ای که ممکن است سال‌ها مشتری بانک بوده حاضر نمی‌شود یک وام اندک بدهد، چون سپرده درشت یا وثیقه ملکی ندارد، اما ممکن است به جوانی که همین دیروز مشتری بانک شده و صاحب ملک است یا آورده نقدی درشتی دارد به راحتی وام کلان بدهد. این وضعیت غیرمنصفانه است، اما با منطق بانکداری دارایی‌محور قابل فهم است. ثروتمندان چون دارایی بیشتری دارند راحت‌تر اعتماد بانک‌ها را جلب می‌کنند. یعنی مساله اعتماد است که بانکداری کلاسیک را در خدمت ثروتمندان درآورده‌ است.
البته راهکارهای جایگزینی برای حل مشکل اعتماد وجود دارد، اما این راهکارها هم محدود و موقت هستند. مثلا ضمانت یک راه‌حل جایگزین برای اعتماد است، ولی در جوامع بزرگ امروزی که روابط محلی کمرنگ شده و افراد خودشان هم به یکدیگر اعتماد کمتری دارند پیدا کردن ضامن مورد پذیرش بانک‌ها کار دشواری است. نهادهای مالی کوچک هم راهکارهای ابداعی دارند. مثلا در صندوق‌های قرض‌الحسنه عموما طلا و جواهرات و قالی را به‌عنوان وثیقه وام‌های قرض‌الحسنه کوچک می‌پذیرند. هنوز هم به خصوص در استان‌های شمالی کشور صندوق‌های قدیمی این رویه را دنبال می‌کنند، اما چنین روش‌هایی هم قابلیت توسعه محدودی دارند و نمی‌توانند در بانک‌های بزرگ استفاده شوند.
علاوه بر موارد فوق که در همه دنیا بانک‌های بزرگ را با مشکل مواجه کرده‌ است سه علت خاص ایران هم باعث شده بانک‌های ما حتی بیشتر از بقیه دنیا «دارایی محور» شوند. نخستین علت، تورم دورقمی مزمن در ایران است. وقتی نرخ تورم بالا است دسترسی به تسهیلات بانکی با نرخ سود کمتر از تورم یک مزیت فوق‌العاده تلقی می‌شود. ثروتمندان چون دارایی بیشتری دارند تسهیلات بیشتری از بانک‌ها می‌گیرند و دارایی‌های جدید خلق می‌کنند و در نهایت از تورم بهره‌مند می‌شوند، اما طبقه متوسط و همین‌طور فقرا چون دارایی مشهود چندانی ندارند از منابع بانکی هم محروم می‌شوند و از تورم بیشتر لطمه می‌بینند. این وضعیت یک چرخه بسته فروکاهنده ایجاد کرده و شکاف غنی و فقیر را حتی بیشتر هم می‌کند. دومین علت، بانکداری دولتی است. اغلب بانک‌های ایرانی مستقیم یا غیرمستقیم به منابع عمومی وصل هستند و به همین دلیل منطق حاکم بر اداره آنها منطق دولتی است یعنی حداقل ریسک‌پذیری و نوآوری و حداکثر محافظه‌کاری و سیاست‌پیشگی! چنین بانک‌هایی ترجیح می‌دهند فقط با مشتریان دانه درشت کار کنند یا مشتریانی که متکی به قدرت سیاسی هستند. فساد و بی‌لیاقتی در انتصاب مدیران دولتی را هم اگر به داستان اضافه کنیم موضوع ملموس‌تر می‌شود.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام روابط عمومی ایران کیش ، کیان ایلکا مشاور عالی بانک تجارت با بیان این مطلب افزود: شرکت ایران کیش شرکت بزرگ، تابلو و ویترین بانک تجارت است و نوع عملکرد این شرکت، عملکرد بانک تجارت را جلوه می‌بخشد خوش‌نامی ایران کیش خوش‌نامی بانک تجارت نیز هست. خوش‌نامی بانک تجارت باعث می‌شود که مشتری‌های بیشتری نیز به بانک جذب شوند.
مدیر امور حراست بانک تجارت با بیان اینکه حضور حراست در مجموعه‌ها حضور صیانتی و کمک به پروژه‌های بزرگی است که باید اتفاق بیافتد اظهارداشت: امنیتی کردن فضای اقتصادی سم است. اما از سویی امنیت در فضای اقتصاد باید باشد تا سرمایه‌گذاربتواند با خیال راحت به کار خودش بپردازد.
وی گفت: آنچه برای ما مهم است این است که بتوانیم شرایط بانک را بهتر و بهتر کنیم. ما شاهد موفقیت‌های بهتر نسبت به گذشته بودیم.
انتهای رپرتاژ آگهی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، بروز فسادهای پیدا و پنهان از سیستم بانکی در سال‌های اخیر نشان می دهد که در اکثر این فسادها مدیران و اعضای هیات عامل بانک‌های متخلف حضور داشته اند. بررسی ابعاد مختلف بروز فساد در بانک‌ها نشان می دهد که نوع انتخاب مدیران عامل و اعضای هیات عامل بانک‌ها سهم بالایی در فسادهای کوچک و بزرگ بانکی دارد.
تقریباً در اکثر بانک‌های متخلف، مدیران ارشد و اعضای هیات مدیره با سفارش افراد با نفوذ روی کار آمده اند و در دوره مدیریت هم به دلیل نوع انتخاب‌شان مجبور به اجرای سیاست های سفارشی و فرمایشی بوده اند.
در این باره با حسین عیوضلو اقتصاددان و کارشناس مسائل بانکی گفتگو کردیم که بخش اول آن با عنوان "عیوضلو: قانونی برای اداره بانک‌ها نداریم/ ترویج رفتار قارونی در کشور" پیشتر منتشر شد. قسمت دوم این گفتگو را در ادامه می خوانیم:
خبرنگار تسنیم پرسید: در بخش های مختلف مدیریتی بخصوص نظام بانکی، برخی از انتخاب ها با پشت پرده رانت و سفارش منجر به انتصاب مدیران عاملی شده که عملکردشان منجر به بروز فسادهای بزرگ پیدا و پنهانی در بانک ها شده است؛ ضعف مدیریتی و نوع انتخاب رانتی و سفارشی باعث می‌شود مدیران دستورات فرمایشی را اجرا کنند درحالی که عملکرد این افراد مستقیماً با سرمایه مردم در ارتباط هست. باید از یک جایی جلوی این انتخاب ها گرفته شود؛ بالاخره چه کسی باید جلوی اینها را بگیرد؟
عیوضلو با بیان اینکه روش های برخورد با انتخاب مدیران رانتی در چند سطح تقسیم می شود، گفت: در یک سطح قوانین است، اما در حوزه قانون گذاری همیشه مقاومتی وجود داشته و دارد و آنهم این است که قوانین باید به صورتی تصویب شوند که منافع این عده کاملاً حفظ شود.
وی ادامه داد: این گروه اگر حس کنند قوانینی درحال تصویب است که زمینه‌های رانت و فساد را برهم می زند اجازه تصویب و تغییر قوانین را نمی دهند؛ یا با زیرکی تمام مقاوم می‌شوند در برابر تغییرات قوانین و آیین نامه‌ها، بنابراین باید توجه داشت که در سطح قوانین و مقررات، مقاومت‌های حرفه‌ای وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی روش دیگر برخورد با انتخاب مدیران رانتی را در حوزه اجرایی نام برد و افزود: سطح اجرایی، خیلی ارتباطی با قوانین و مقررات ندارد؛ در این حوزه مقداری رهاسازی وجود دارد و به عبارتی یک نوع مدیریت حرفه‌ای است که خیلی لزوماً به قوانین و مقررات ارتباط ندارد.
عضو سابق هیات مدیره بانک توسعه صادرات ادامه داد: حرفه‌ای گری به این معنی است که برای انجام یک کار حرفه‌ای از افرادی استفاده می کنند که با آنها هم سنخ هستند و می‌توانند با هم کار کنند؛ خیلی هم زمینه‌ای وجود ندارد که در چه چارچوب و فرایندی بخواهند افرادی را انتخاب کنند. در این حوزه به دلیل اینکه قانون و چارچوبی وجود ندارد، فردی که مدیر عالی می شود کاملاً افراد مرتبط با خودش را به کار می گیرد؛ هم می‌شود بحث کرد دستشان بسته است و هم می‌شود بحث کرد دستشان خیلی باز است.
افرادی که با رانت روی کار آمده اند مجبورند به تکالیف بالادستی پاسخ بدهند در حالی که مشخص نیست این افراد با چه فرآیندی باید دستورات بالادستی را اجرایی کنند.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر ناهماهنگی و تضادهای آشکار در انتخاب های رانتی مدیران، اضافه کرد: دست مدیران بالادستی در این موضوعات باز است؛ به همین دلیل افراد مختلف را در اطراف خود به کار می گیرند و چیدمان‌شان به صورتی که است که صفر تا صد آن با هم هماهنگ باشد. به همین دلیل فردی با دستگاه آنها هماهنگ نباشد را برنمی تابند و نگه نمی‌دارند.
* مدیریت خانوادگی/ قانون بقای مدیران شکل گرفته/ مدیران فقط جابه‌جا می شوند
وی با بیان اینکه مدیریت این افراد از نوع مدیریت خانوادگی است، افزود: در این حالت، نظام مدیریت نظامی شبکه ای است، شبکه ای از مدیران که منافع اقتصادی و موقعیتی آنها همسوست. از این منظر مدیر حرفه ای کسی است که بتواند رشنال (Rational) عمل کنند. (Rationality) رشنالیتی در نظام مدیریتی که ریشه در مبانی علم اقتصاد و مدیریت دارد به معنای منطقی و همسو رفتار کردن است. مدیر باید به نحوی عمل کند که در شبکه و نظام مدیریتی و ساختارهای سازمانی اختلال ایجاد نکند؛ حتی بین مدیران این عبارت شنیده می شود که ما به هر حال لقمه نان ما از این سیستم می آید و نباید کاری انجام دهیم که لقمه نان ما قطع شود. لذا در این سیستم افراد اصول گرا به معنی افرادی که دنبال قواعد رفتاری ایده آل و مطلوب هستند افرادی غیر حرفه ای و تازه کار محسوب می شوند.
این استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) تأکید کرد که افراد به کار گرفته در این مدیریت خانوادگی، به گونه ای عقلانی عمل می‌کنند که خودشان را در سیستم حفظ کنند و ادامه داد: همین موضوع نیازمند بررسی حرفه ای گری است که چطور کسی می‌تواند در سیستم شبکه‌ای خود را حفظ کند؟ در این حالت حتما باید منافع این فرد با منافع دیگران هماهنگ باشد و ساز ناهماهنگ نزند اگر هم زد با روش‌های مشخص تنظیم کند که خودش را تطبیق بدهد.
عیوضلو وجود مکانیزم‌های مدیریتی خانوادگی را برگرفته از قانون بقای مدیران دانست و گفت: در این قانون، هیچ مدیری عوض نمی‌شود مگر اینکه از یک جایی به جای دیگر منتقل شود مثل قانون بقای انرژی؛ حالا اگر مدیری نتوانست مقاومت کند حذف می شود.
وی در همین ارتباط تصریح کرد: شما بررسی کنید چه کسانی حذف شدند و نماندند. اینها احتمالاً یا خیلی پاک بودند و رفتارهای تصنّعی را دوست نداشتند یا اینکه مشکلی داشته اند ؛ یکی از این مدیران ارشد نظام می‌گفت که من بلد نیستم هیچ جا بیش از دو سال بمانم . آن که نمی‌تواند بیش از دو سال بماند به خاطر این است که خیلی در چارچوب‌ها خودش را نمی‌خواهد تطبیق بدهد و براساس کارشناسی خودش عمل می‌کند و لذا بیش از دو سال در آنجایی که مدنظر هست نتوانست باقی بماند. درحالی که عملکردش هم عملکرد خوبی بود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در نظام شبکه ای مدیران همیشه جابجایی‌هایی در نوع مدیریت‌ها شکل می‌گیرد، افزود: ولی همه به یک نوعی در سیستم هستند؛ چندین هزار نفری هستند که در این نظام مدیریتی جابجا می شوند و کمتر کسی هست که بخواهد این موقعیت را به هم بریزد.
عضو سابق هیات مدیره بانک توسعه صادرات ادامه داد: زمانی که حساسیتی در نوع مدیریت این سازمان ها بوجود می آید و نگاه ها به آن سازمان جلب می شود، انتقال مأموریت به پُست های مدیریتی دیگر انجام می شود. به همین دلیل در این نوع نظام مدیریتی باید عوامل مختلف را درگیر دانست و نمی‌توان بخشی نگاه کرد و فقط بگوییم آن مدیر مشکل دارد چراکه مدیران بالادستی‌ این افراد نیز مشکل دارند، همان‌ افرادی که مواردی را خلاف رویه ها تکلیف کرده اند. یعنی فقط گفتند که شما باید این تسهیلات را بدهید و شما باید فلان بودجه را تخصیص بدهید.
عیوضلو تصریح کرد: این مدیران بالادستی باید پاسخگو باشند که براساس کدام مجوزها، فرایندها و قوانینی اقدام کرده اند؛ در این حالت به طور طبیعی تعادل سیستمی به سمت نقطه تعادلی است که ،به طور نانوشته، این افراد با هر روشی که به هدف‌شان برسند باید به هر حال آن هدف تکلیفی را اجابت کنند؛ یعنی ، به نوعی به آنها اجازه هم داده می شود که به هدف‌شان برسند.
استاد دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه قوانینی برای شفاف سازی نوع عملکرد مدیران وجود ندارد، گفت: خیلی از اتفاقاتی که در راستای همین ضعف قوانین و مدیریت رخ داده فقط منجر به بروز پدیده‌ها شده است؛ بعنوان مثال وضعیت ارزی به هم ریخته و بعد با پدیده‌ها مواجه شدیم، در این زمان برخوردهای کورکورانه صورت می گیرد و همه را محکوم می کنند مگر اینکه یک عده استثنا شوند.
وی با تأکید براینکه روش های برخورد نیز علمی نیست، اظهار داشت: در مواردی تأکید می کردند که باید به صورت حرفه‌ای عمل کنید درحالی که دستورالعملی در این زمینه وجود نداشت؛ یا در حوزه ارزی چارچوبی برای تخصیص ارز و ... وجود نداشته که براساس آن تخصیص ها صورت گیرد؛ این مسائل نیز مصداق آن است که نباید در این موضوع بخشی نگر باشیم چراکه همه عوامل به نوعی درگیر هستند.
عیوضلو با طرح این پرسش که در اصلاح قوانین بانکداری به صورت قانونی چقدر قوانین متناسب داریم؟ ادامه داد: مثلا در زمینه اعتبارات اسنادی، ضمانت‌های بانکی و ... چقدر قوانین داریم؟ تا چه حد قوه قضاییه خودش را مسئول می‌داند؟ دستگاه‌های نظارتی چه چارچوبهایی را برای این نظارت‌ها دارند؟ تا چه حد نظارت‌هایشان حرفه‌ای است؟ این درحالی است که طی 40 سال گذشته دستگاه‌های مختلف باید براساس قوانین بالادستی، الزامات و رویه هایی را تعریف و براساس آنها عمل می کردند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: دولتی که با مشکلات اقتصادی و مقطعی مواجه باشد مجبور است خودش را یک طوری تنظیم کند و همین امر مانع یک فکر منسجم علمی طولانی مدت می شود؛ لذا: همیشه ما با تصمیم های کوتاه مدت خواستیم مشکلات را درمان کنیم و هیچ موقع نخواستیم فکر بلند مدتی را دنبال کنیم.
ضرورت شکل گیری نظام های پ‍ژوهشی مستقل در کنار دستگاه های اجرایی
وی با تأکید براینکه هیچ موقع یک فکر منسجم و با برنامه‌ای وجود نداشته که بگوییم این موضوع مشخص را از طریق چه فرآیندی می‌خواهیم اجرایی کنیم، گفت: شکی نیست که تهیه و تنظیم فرآیندها و رویّه ها نیازمندهای ساز و کارهای علمی و حرفه ای است که برای پیشبرد نظام اجرایی لازم است از طریق ایجاد مراکز تحقیقاتی کارآمد در کنار دستگاههای اجرایی بتوانیم به چنین اهدافی برسیم. این ایده آل زمانی حفظ می شود که در کنار نظام مدیریتی نظام های مکمل نخبگانی نیز به طور مستقل به کار گرفته شوند.
مدیر گروه اقتصاد سیاسی دانشگاه امام صادق افزود: وقتی چنین نظام های مکمل وجود ندارد یا اینکه مراکز پژوهشی هم به ملک طلق برخی مدیران تبدیل می شود واضح است که بودجه های پژوهشی هم جوابگو نخواهد بود و خود به منبعی برای برخی فسادها تبدیل می شود.
عضو سابق هیات مدیره بانک توسعه صادرات با بیان اینکه مدیران بالادستی در بروز مشکلات و فسادها مقصر اصلی هستند، افزود: لزوماً به آن چیزی که به عنوان نتیجه یا پیامد اتفاق افتاده نباید توجه داشته باشیم بلکه به فردی که باعث تخلف شده و سرویس دهنده یا تسهیل کننده این تخلف بوده نیز باید توجه کنیم.
عیوضلو ضمن تأکید براینکه باید به مدیران و مسئولانی که در قوه قضاییه، قوه مقننه و دستگاه های بالادستی نتوانسته اند هماهنگی‌ها را ایجاد کنند باید توجه کرد، گفت: نظارت‌های کلانمان کجا رفت؟ آقایانی که مسئول نظارت کلان بر سیستم هستند چه گزارش‌هایی دارند؟ گزارش‌هایشان کلان نگر است یا جزء نگر؟ اینها جنبه‌هایی است که به صورت مجموعی باید دیده شود این مجموعی دیدن اینطور نیست که یک مدیر بخواهد خودش را ارزیابی کند بلکه در یک کارگروه‌ها و نهادهای متفاوت باید این کار صورت بگیرد و به صورت کاملا حرفه‌ای باید انجام شود تا سیستم های اجرایی به سمت اصلاح حرکت کنند.
* بانکدرای اسلامی را نخواستیم، در بانکداری متعارف نظارت کنید!
خبرنگار تسنیم پرسید: ضعف نظارتی یا ضعف گزارش‌ دهی به این مربوط نمی‌شود که ما خیلی تداخل در نظارت‌ها داریم؟ در سیستم بانکی بخصوص اسماً بانک مرکزی مسئول ناظر است اما یک سری از بانک‌های دولتی زیر مجموعه وزارت اقتصاد هستند و از دستورات این وزارتخانه تبعیت می کنند؛ بانک‌های خصوصی هم سالهاست در حوزه های مختلف از دستورات بانک مرکزی سرکشی می‌کنند؛نظارت بر روند مدیریتی و اجرایی در سیستم بانکی چطور باید انجام شود؟
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نظامات پولی و بانکی کشور ما از استانداردهای جهانی به دور است، تصریح کرد: مثلا مقررات بال 1، 2، 3 و 4 داریم که در کشور اصلا اجرایی نمی‌شود؛ ما اصلا بانکداری اسلامی را نخواستیم، در همین بانکداری متعارف هم استانداردهای متعارف نظارتی وجود ندارد.
عیوضلو با اشاره به اینکه نظام بانکی حداقل باید خودش را با بانکداری استاندارد تطبیق می‌داد، اما این کار را هم انجام ندادند، گفت: نهادهای نظارتی در بانک ها به وجود نیامدند. مثلا در دنیا سازمان‌های نظارتی در نظامات پولی و بانکی وجود دارد اما در کشور ما سازمان نظارتی برای نظارت بر عملیات بانکداری وجود ندارد. چند سال قبل بود یک معاونت نظارتی در بانک مرکزی ایجاد شد اما معاونت نظارتی لزوماً نمی‌تواند نظارت حرفه‌ای و بایسته را انجام دهد.
وی با تأکید براینکه برای هر بانک باید نظارت‌های تخصصی براساس شاخص‌هایی که مطرح هست، وجود داشته باشد، افزود: به این نوع نظارت ها، نظارت‌های احتیاطی خُرد می گویند؛ ضمن اینکه نظارت‌های عملیاتی نیز وجود دارد که به صورت ماهوی با نظارت‌های احتیاطی خرد متفاوت است. اما در هر یک از این نوع نظارت ها لازم است هم سازمان و ساختار و هم ساز و کارها و رویّه ها تعیین تکلیف شوند.
*سازمان مشخصی برای نظارت بر بانک ها نداریم/ همه احساس تکلیف می کنند که نظارت کنند
عضو سابق هیات مدیره بانک توسعه صادرات ضمن بیان اینکه سازمان نظارت های عملیاتی نیز متفاوت است ولی سازمان این نوع نظارتی نیز وجود ندارد، ادامه داد: لذا در این حوزه ها قوانین نظارتی نداریم حتی در حد بانک مرکزی. از طرف دیگر همه نهادها احساس تکلیف می‌کنند همه دستگاه‌ها، بشمارید 17-18 نهاد از انواع دستگاهها که به صورت های مختلف می خواهند بر بانک ها نظارت ‌کنند ولی هیچ کدام از این نوع نظارت ها، نظارت حرفه‌ای، درست و کامل نیست و از آن هم هیچ چیزی درنمی‌آید و بیشتر هم تلاقی دارد و هماهنگی ندارد و تداخل و ناهماهنگی ایجاد می کند.
به گفته عیوضلو، در یک استان یک مدیر شعبه باید به 10-20 نفر پاسخ بدهد؛ اینها ناهماهنگی ایجاد می‌کند وقت مدیر شعبه را هم تلف می‌کند؛ علت هم به این دلیل است که نظارت از بالادست نداریم اگر داشتیم می‌توانست کاملاً با هم هماهنگ باشد؛ خیلی از مشکلات ما به آن تنظیمات کلان برمی‌گردد. نه اینکه رها کنند و بعد بگویند شما باید عملکرد خوب داشته باشید.
وی با تأکید بر ضرورت سیستم مناسب نظارتی بدون اینکه منافع افراد را شامل شود ادامه داد: این حالت متعارف است و اگر نگاه اسلامی را هم در نظر بگیریم تضادها بیشتر می شود و همین باعث شده خیلی‌ها از اینکه پاسخگو باشند طفره بروند؛ در این حالت می گوییم شما به همان بانکداری عرفی پاسخگو باشید یا همان نرم افزارها و ساختارها را پیاده کنید اما همان ها را هم نداریم.
* بانکداری ایران 30-40 سال از بانکداری دنیا عقب است
این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به اینکه نظام بانکدرای در ایران 30- 40 سال از نظام بانکداری دنیا عقب است، به سوال تسنیم مبنی براینکه رسماً بانکداری اسلامی، بدون ربا و متعارف با روز دنیا را نداریم؟ اینطور پاسخ داد که وقتی هیچ کدام از روش های بانکداری را نداریم طبیعی است که نظام بانکداری به سمتی حرکت کند که در راستای تأمین منافع عده ای خاص باشد.
وی با تأکید براینکه برای اجرای نظام بانکداری مشخص باید قوانین واحد و به روز شده داشته باشیم، گفت: در تمام دنیا این اتفاق رخ می دهد اما چرا در ایران هنوز قوانین بانکداری تصویب نشده است؟ باید عملکرد مقامات بالادستی و افرادی که تصمیم گیر بودند در این حوزه زیر سوال برود که چرا نتوانسته‌اند این قوانین را دنبال کنند؟ وقتی قوانین نباشد چه انتظاری دارید؟ ماشینی که تنظیم درستی نداشته باشد چطور انتظار دارید درست راه برود؟
عیوضلو موضوعات مذکور را بعنوان مشکلات تنظیمی اقتصاد دانست و تصریح کرد: یک نظام اقتصادی به این راحتی شکل نمی‌گیرد و تمام جوانب آن باید دیده شود. حتی اگر در قوانین بالادستی مقررات و سیاست‌های کلی تنظیم شود نباید از سطوح پایین مدیریتی غافل شد؛ این قوانین در پایین دست و در سطح اداره کرد و سازمان هنوز نتوانسته گسترش داشته باشد و همین موضوع مشکل ایجاد کرده است.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد که مسئولان قانون گذاری و دستگاه قضا باید با این چارچوب‌ها، وظایف نهادی سازمانی اداری را تنظیم می‌کردند ولی این کار انجام نشد؛ این درحالی است که در دنیا نرم افزار و سیستم‌های مرتبط وجود دارد که آنهم با سیستم حکمرانی ما تطبیق ندارد. همین مسائل باعث اصطکاک و تداخل در موضوعات شده است؛ برهمین اساس به راحتی بانک مرکزی طفره می‌رود که شما این چارچوب‌ها را برای ما گذاشتید و ... و همین مسائل به راحتی باعث بهانه‌گیری می‌شود.
* مدیران سرجای خودشان نیستند/ همه وزارت‌خانه ها مسئول ضعف‌ها هستند
وی با بیان اینکه مدیران متناسب سرجای خودشان حضور ندارند، گفت: بعنوان مثال برای تاسیس بانک اسلامی، مدیر و هیئت مدیره مناسب نداریم، آموزش مناسب هم داده نشده و در دانشگاه ها سیستم هماهنگ وجود نداشته که مطابق با نیازها عمل کند. نظام آموزش عالی هم باید تطبیق داشته باشد و افرادی را تربیت کند که بتوانند مدیران مناسبی برای این نظام جمهوری اسلامی باشند.
عیوضلو با اشاره به اینکه تک تک وزارتخانه‌ها در این زمینه مسئول و پاسخگو باید باشند، تصریح کرد: وزارت علوم در این زمینه چه کاری کرده است؟ می‌گوییم اقتصاد اسلامی اما همین اقتصاد اسلامی در کدام بخش از وزارت علوم تعریف شده است؟ اگر نوع تربیت و آموزش مناسب آن رخ می‌داد، می‌توانست در نظام اداری ما اثربخشی خودش را نشان بدهد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ناهماهنگی های مذکور نیازمند تنظیم بالادستی است، افزود: سیستم های اداری و مدیریتی براساس یکپارچگی و هماهنگی می‌توانند پاسخگو باشند؛ لزوما نباید مچ گیری کنیم بلکه باید راهکاری برای حل مسئله پیدا کنیم. نمی توانیم کسی را مقصر بدانیم به یک معنا همه مقصر در این موضوعات هستند.
***

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک طی مدت مذکور 495 هزار و 305 فقره تسهیلات به ارزش 313 هزار و 247 میلیارد ریال به بخش های کشاورزی و صنایع تبدیلی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی و ... تخصیص داده است.
بر این اساس سهم بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی از تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران به بخش های مختلف اقتصادی طی این مدت، بالغ بر 19 هزار و 994 فقره به ارزش هشت هزار و 758 میلیارد ریال بوده است.
همچنین بخش مسکن و ساختمان نیز به عنوان یکی از مهم ترین محرکه های رونق اقتصاد کشور همواره مورد توجه بانک ملی ایران بوده و از این رو تخصیص ویژه تسهیلات به این بخش در سال جاری در دستور کار بانک قرار گرفته است.
بر این اساس از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه، شش هزار و 464 میلیارد ریال تسهیلات در 22 هزار و 848 فقره به بخش مسکن و ساختمان پرداخت شده است.
همچنین این بانک در راستای حمایت از بخش صنعت و معدن کشور، توجه ویژه ای به بنگاه های اقتصادی این بخش داشته و بر همین اساس در مدت مذکور بالغ بر 48 هزار و 563 میلیارد ریال تسهیلات در نه هزار و 491 فقره پرداخت کرده است.
بنگاه های بخش بازرگانی نیز 42 هزار و 412 فقره تسهیلات به ارزش 31 هزار و 289 میلیارد ریال دریافت کرده اند.
همچنین 400 هزار و 421 فقره تسهیلات نیز به ارزش 217 هزار و 411 میلیارد ریال به بخش خدمات و 139 فقره تسهیلات به ارزش 762 میلیارد ریال به بخش صادرات پرداخت شده است.
***

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در راستای اجرای الزامات قانونی ناظر بر لزوم شناسایی دقیق مشتریان و بنا بر مفاد بخشنامه اخیر بانک مرکزی و تاکیدات به عمل آمده در این خصوص، بانک ها از ارائه خدمات به حساب های فاقد شناسه شهاب منع شده اند.
نظام بانکی در چند سال اخیر به واسطه تکالیف و الزاماتی ابلاغی از سوی مراجع قانونی، نظارتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به پاکسازی و اصلاح اطلاعات حساب های مشتریان حقیقی و حقوقی ملزم شده است و بانک ملی ایران نیز خود را به این الزامات پایبند می داند.
سامانه هایی مانند ساتنا، پایا، چکاوک و ابزار کارت به کارت که اکنون در بانک‌ها فعالند و نیز خدمات جدیدی که در آینده عرضه خواهند شد، صرفاً به مشتریانی ارائه می شوند که هویت و اطلاعات سجلی، مکانی و کسب و کاری آنها مشخص و برای هر یک از آنها شناسه شهاب از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ شده باشد.
طی چند سال اخیر برای جلوگیری از هرگونه وقفه در امور مشتریان بانک ملی ایران، اطلاع رسانی جامع و کامل از طریق سایت بانک، شعب، رسانه ها، شبکه های اجتماعی و ارسال پیامک برای تکمیل اطلاعات صاحبان حساب انجام و مکرر برای اصلاح اطلاعات از مشتریان درخواست شده است تا با مدارک و مستندات کافی به یکی از شعب بانک ملی ایران مراجعه و نسبت به اصلاح اطلاعات هویتی و سجلی اقدام کنند تا در اخذ سرویس و خدمات با مشکلی مواجه نشوند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، روابط عمومی بانک پاسارگاد اعلام کرد: بانک‌پاسارگاد به‌عنوان یک بانک بزرگ و مؤثر در اقتصاد کشور با دیدگاهی راهبردی و بلندمدت به برنامه‌ها و فعالیت‌های خود، همواره سعی کرده‌است در کنار حمایت از بخش‌های بزرگ اقتصادی به ویژه واحدهای تولیدی و فعالیت‌های دانش‌بنیان و هم‌چنین تأمین مالی و همراهی با کسب و کارها و واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط، برنامه‌هایی را در دستور کار خویش قرار دهد که اثر بلندمدت و پایدار در کشور و جامعه داشته باشد. از این‌رو راهبردها و برنامه‌های این بانک به گونه‌ای تدوین و تنظیم شده است که با تأمین شرایط و فعال نمودن امکانات، منابع مالی و سرمایه انسانی کارآمد، نقشی پایدار، کارا و اثربخش در ارتقای تولید ملی، ایجاد اشتغال پایدار و رشد اقتصادی ایفا نماید.
این بانک در سال 1384 هم‌زمان با میلاد حضرت امام رضا (ع) و میثاق با آن امام همام فعالیت خود را آغاز نمود و در سایه‌ کرامت امام علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع)، همواره به پشتوانه‌ اعتماد مردم شریف ایران، با تکیه بر توانمندی، تخصص، تعهد و عملکرد مسئولانه‌ همکاران پر‌تلاش خویش، گام‌های بلندی در راستای تحقق اهداف والای خود و هم‌چنین تأمین منافع ذی‌نفعان برداشته و در مسیر پیشرفت و توسعه‌ ایران اسلامی راه پیموده است. فرهنگ سازمانی مبتنی بر کرامت رضوی، به عنوان قلبی تپنده‌، علاوه بر ایفای نقش حیاتی در سرعت بخشیدن به رشد، توسعه و پویایی سازمان، گنجینه‌ای از ارزش‌های اسلامی را در خود جای داده است. این بانک رضوی با اعتلا یافتن به برکت عنایت حضرت امام رضا(ع)، خدمت به مردم را اصالت خود دانسته و همواره در ارایه خدمات و محصولات و رویکردهای اجرایی خود، به گره‌گشایی از کار مردم و رشد و توسعه پایدار این مرز و بوم پرگهر پای‌بند است.
در این راستا، بانک پاسارگاد تلاش نموده با رعایت دستورالعمل‌ها و مقررات، با امانت‌داری و صداقت، حقوق سپرده‌گذاران و سهام‌داران را حفظ نماید و در این مسیر با بهره‌مندی از تخصص و تجربه‌ بزرگان این عرصه، چه در صحنه‌های داخلی و چه در سطح بین‌المللی به‌عنوان بانکی سرآمد و موفق، شناخته شده‌است.
هم‌چنین این بانک متعهد عنایت ویژه‌ای به شفافیت فعالیت‌های اقتصادی خود داشته است و در این ارتباط، سابقه فعالیت چندساله بانک پاسارگاد نشان‌دهنده پای‌بندی جدی به ضوابط و مقررات قانونی، اصول رفتار اخلاقی و فرهنگ پاسارگادی است و این امر در حال حاضر به ‌عنوان یک الگو در این زمینه مطرح است. از جمله مهم‌ترین اقدامات بانک در خصوص شفافیت و حاکمیت، استقرار فرایندهای حاکمیت سازمانی، شفافیت در گزارش‌دهی و پاسخگویی به ذی‌نفعان، افشای اطلاعات، مدیریت ریسک و اقدامات و برنامه‌های مبارزه با تأمین مالی فعالیت‌های غیر قانونی و پولشویی می‌باشد و در این راستا همواره اطلاعات و نتایج عملکرد خود را به صورت مستمر در درگاه الکترونیک خود و هم‌چنین درگاه‌های الکترونیک مرتبط با سازمان بورس منتشر می‌کند تا اطلاعات مورد نیاز در مورد فعالیت‌های بانک و شرکت‌های گروه دراختیار سهام‌داران و سایر ذی‌نفعان قرار گیرد.
این در حالی است که از چندی پیش برخی از رسانه‌های داخلی که متأسفانه و خواسته یا ناخواسته عرصه را برای سوء استفاده‌ رسانه‌های معاند نیز مهیا کرده‌اند، اقدام به انتشار اطلاعات نادرست و ناقص از صورت‌های مالی بانک‌پاسارگاد کردند.
در برخی از این رسانه‌ها به کشف اطلاعات و اخبار رسیده اشاره شده‌ است، در حالی که تمام گزارش‌ها، برگرفته از صورت‌های مالی بانک‌پاسارگاد بوده که به ‌صورت شفاف در سامانه کدال بورس و رسانه‌ها منتشر شده و در مجمع عمومی عادی سالیانه به سهام‌داران و اصحاب‌رسانه‌های عمومی نیز عرضه شده‌است.
تحلیل‌گران و عموم مردم به این اطلاعات، به‌صورت آزادانه دسترسی دارند و اینکه بانک ‌با شفاف‌سازی، خود را در معرض ارزیابی عموم قرار می‌دهد، گواه صحت، دقت و تعهد بانک است. در حقیقت بانک ‌پاسارگاد طبق روال معمول در صنعت بانک‏داری و در چارچوب ابلاغی بانک‌ مرکزی، طی بخشنامه شماره 94/343723 مورخ 1394/11/25 ، اقدام به افشای کامل اطلاعات در قالب تعیین‌شده، طی سال‌های 1394 الی 1398 کرده‌است، که در این راستا توضیحات تکمیلی جهت رفع ابهام در خصوص اطلاعات نادرست و ناقص ارایه شده در برخی از رسانه ها به شرح زیر ارایه می‌گردد:
# نقش بانک پاسارگاد در حمایت از بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط (SME)
بانک پاسارگاد راستای اجرای بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط، تقویت و حمایت از این بنگاه‌ها را به منظور توسعه بخش های مختلف اقتصادی در راهبردها و برنامه‌های خود قرار داده است و در این راستا در سال 1397، بیش از 16 هزار میلیارد ریال تسهیلات در بخش صنعت، کشاورزی، معدن و خدمات به این بنگاه ها اعطا شده است. همچنین مطابق با صورت‌های مالی در پایان سال 1397، تسهیلات خرد بانک حدود 23 هزار میلیارد ریال بوده و به این ترتیب نیازهای مالی و اعتباری بیش از 50 هزار مشتری در ابعاد کوچک و متوسط توسط بانک‌پاسارگاد تأمین شده است.
# رعایت سقف تسهیلات و تعهدات کلان
بر اساس بخشنامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌مرکزی به شماره 92/242553 مورخ 1392/08/16، حد جمعی تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها می‌تواند تا سقف 8 برابر سرمایه نظارتی (نافذ) باشد. در این راستا با توجه به صورت‌های مالی بانک پاسارگاد و تأییدیه بانک‌ مرکزی (نامه شماره 95/221221 مورخ 1395/07/12)، سرمایه نظارتی نافذ بانک در پایان سال 1397، مبلغ 72.517.417 میلیون ‌ریال است که با توجه به دستورالعمل یاد شده، حد جمعی تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌پاسارگاد، 8 برابر سرمایه یاد شده و به مبلغ 580.139.336 میلیون ریال می‌باشد.
این در حالی است که طبق صورت‌های مالی سال 1397 مبلغ تسهیلات و تعهدات کلان بانک به مبلغ 427.252.260 میلیون ریال و کمتر از میزان تعیین ‌شده قانونی بوده و بر این اساس بانک پاسارگاد همچنان مبلغ 152.887.076 میلیون ریال از سقف مجاز تعیین شده از سوی بانک ‌مرکزی را استفاده نکرده‌است و این ظرفیت خالی برای اعطای تسهیلات کلان به صورت بالقوه در بانک وجود دارد، لذا بانک پاسارگاد سقف تسهیلات و تعهدات کلان را مطابق با بخشنامه بانک مرکزی رعایت نموده است.
# نسبت 10 درصدی تسهیلات اعطایی بانک به شرکت‌های زیر مجموعه
براساس صورت‌های مالی بانک در سال1397، مبلغ کل تسهیلات اعطایی بانک برابر با 878.308.504 میلیون ریال و تسهیلات اعطایی به شرکت‏های زیرمجموعه (شرکت‌هایی که ارتباط مالکیتی- مدیریتی با بانک دارند)، مبلغ 94.124.689 میلیون ریال است. این در حالی است که در برخی از رسانه‌ها مبلغ تسهیلات اعطایی به شرکت‌های زیرمجموعه بانک را 336.764.332 میلیون ریال و 79 درصد تسهیلات بانک اعلام نموده‌اند درصورتی که نسبت یاد شده براساس محاسبه سهم از تسهیلات و تعهدات کلان (مبلغ 427.252.260 میلیون ریال) بوده و این نسبت برای کل تسهیلات بانک 34 درصد می‌باشد.
از طرف دیگر بانک پاسارگاد در راستای اجرای مواد 16 و 17 «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در سال 1394، سهام تحت تملک خود در شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه(میدکو) را در دو مرحله در سال 1394 طی اطلاعیه شماره 0967/الف/94 و در سال 1395 طی اطلاعیه شماره 1027/الف/ 95 از طریق فرابورس عرضه نموده، لذا تسهیلات اعطایی به شرکت میدکو جزء مبلغ تسهیلات شرکت‌های زیر‌مجموعه بانک نمی‌باشد. شایان ذکر است بانک پاسارگاد با شرکت‌های گروه تأمین مسکن و تأمین‌آتیه ارتباط مالکیتی و سهام‌داری ندارد و تسهیلات اعطایی به شرکت‌های یادشده جزء تسهیلات و تعهدات شرکت‌های زیرمجموعه بانک قرار نمی‌گیرد.
با توجه به موارد فوق عدد صحیح تسهیلات اعطایی به شرکت‌هایی که ارتباط مالکیتی- مدیریتی با بانک دارند مبلغ 94,124,689 میلیون ریال و نسبت «تسهیلات اعطایی به شرکت‌های زیرمجموعه» به «کل تسهیلات بانک» در حدود 10 درصد است.
# نسبت تسهیلات غیرجاری بانک
براساس صورت‌های مالی بانک در سال 1397 (یادداشت شماره 67)، از مبلغ 427,252,260 میلیون ریال تسهیلات و تعهدات کلان، صرفاً مبلغ 33,875,167 میلیون ریال آن (معادل 7.9%) تسهیلات غیرجاری است که در متن اخبار منتشره به اشتباه مبلغ 71,484,240 میلیون ریال (معادل 16.7%) یعنی جمع ارقام 23,757,273 میلیون‌ریال بابت خالص تعهدات، 13,851,800 میلیون‌ریال بابت سرمایه‌گذاری‌ها و 33,875,167 میلیون‌ریال بابت تسهیلات غیرجاری، درج شده‌است.
# عدم وجود رابطه مدیریتی - مالکیتی بانک با مجموعه ذوب آهن اصفهان و گروه گرامی
براساس ماده دو آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌مرکزی ج.ا.ا. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات به مشتریان، موظف به شناسایی ذی‌نفع واحد و افشای روابط مالکیتی، مدیریتی، مالی و کنترلی فی‌ما‌بین شرکت‌های عضو هر گروه ذی‌نفع واحد می‌باشند. لذا نوع رابطه مشخص شده در یادداشت مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان به معنای داشتن ارتباط گروه‌ها و شرکت‌ها با بانک نیست بلکه منظور، رابطه بین شرکت‌های عضو هر گروه ذی‌نفع واحد می‌باشد.
در این راستا برخلاف آنچه در گزارش‌ها منتشر شده‌است، قویاً تأکید می‌گردد که مجموعه ذوب آهن اصفهان و گروه گرامی هیچ‌گونه ارتباط مالکیتی- مدیریتی با بانک ‌پاسارگاد از گذشته تاکنون در هیچ مقطع زمانی نداشته‌ و صرفاً رابطه بانک و مشتری برقرار بوده ‌است.
در مجموع با توجه به موارد مطرح شده، بیان و انتشار تحلیل‌های نادرست و ناقص از صورت‌های مالی بانک توسط برخی از رسانه‏‌ها در خصوص بانکی که تمام اهداف و برنامه‌های خود را در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و اقتصاد دانش‌بنیان، ایجاد اشتغال پایدار و اعتلای نام و سربلندی میهن عزیزمان ایران اسلامی قرار داده، عادلانه و منصفانه نمی‌باشد.
در این راستا هر چند موارد انتشاریافته توسط رسانه‌ها مصداق کامل نشر اکاذیب بوده که می‌تواند موجب تشویش اذهان عمومی شود، با این وجود انتظار داریم رسانه‌های مرتبط، متعهدانه نسبت به روشنگری، اطلاع‌رسانی و اصلاح رویکرد خود پرداخته و در جهت تنویر افکار عمومی اقدام نمایند.
***

جبار کوچکی نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره تعیین تکلیف دارایی‌های فرهنگیان در صندوق ذخیره فرهنگیان و سرنوشت این صندوق، عنوان کرد: طرحی برای تبدیل این صندوق به بانک فرهنگیان در دستور کمیسیون مشترک برنامه، بودجه و آموزش و تحقیقات مجلس قرار دارد تا این بانک فعالیت شفاف زیر نظر بانک مرکزی داشته باشد.
فرهنگیان می‌توانند تا 5 درصد از حقوق و مزایای خود را در صندوق، سرمایه‌گذاری و دولت نیز مکلف شده که به همین میزان به این صندوق اعتبار تزریق کند تا به این طریق مبلغی برای بازنشستگی آن‌ها ذخیره شود نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک فرهنگیان باید در همه شهرها و مراکز استان‌ها شعبه داشته باشد تا فرهنگیان به این بانک دسترسی داشته باشند، افزود: این طرح دو بار در صحن علنی مجلس مطرح شده و برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارجاع شده تا پس از بررسی، مجدداً در صحن علنی مطرح و تصمیم‌گیری شود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، فرهنگیان می‌توانند تا 5 درصد از حقوق و مزایای خود را در صندوق، سرمایه‌گذاری و دولت نیز مکلف شده که به همین میزان به این صندوق اعتبار تزریق کند تا به این طریق مبلغی برای بازنشستگی آن‌ها ذخیره شود.
سود ناشی از اعتبارات به صورت شفاف به فرهنگیان ارائه می‌شود
وی افزود: همچنین سود ناشی از این اعتبارات باید در اختیار فرهنگیان قرار گیرد تا از همین منابع وام 2 درصدی به فرهنگیان ارائه شود ولی این صندوق انحرافات زیادی داشت که با تشکیل کمیته تحقیق و تفحص بسیاری از ایردات این صندوق محرز و در حال حاضر نیز این پرونده در قوه قضاییه در حال رسیدگی جدی است.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان نژاد تصریح کرد: با تأسیس یک بانک تابلودار تحت عنوان بانک فرهنگیان، معلمان و نیروهای آموزش و پرورش خدمات مثبتی را از این بانک دریافت خواهند کرد که این مسئله به بهبود اوضاع معیشتی معلمان کمک خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
سهم یک درصدی نظام آموزشی از درآمد شرکت‌های دولتی چگونه محقق می‌شود؟/ پایان پیام

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز(شنبه، 26 مردادماه) با عبدالعزیز منیرو رئیس گروه دوستی پارلمانی غنا و ایران دیدار و گفت و گو کرد.
دکتر لاریجانی در این دیدار ضمن تأکید بر علاقمندی دو طرف بر توسعه روابط اقتصادی گفت: همکاری‌ها بین ایران و غنا در حوزه های کشاورزی فراسرزمینی، معادن، راه‌سازی و مسکن قابل توسعه است.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: همکاری های بانکی کلید کار است که از طرف ایران در این زمینه مشکلی وجود ندارد و طرف غنا می‌تواند با مدل‌های موجود ارتباطات بانکی را نیز توسعه دهد.
رئیس گروه دوستی پارلمانی غنا و ایران: ظرفیت‌های اقتصادی موجود میان دو کشور قابل تقویت است
عبدالعزیز منیرو نیز در این دیدار به بیان ظرفیت های موجود میان دو کشور برای توسعه اقتصادی پرداخت و گفت: در حوزه کشاورزی، صنایع پتروشیمی، مسکن و راه امکان همکاری های دوجانبه وجود داشته و برخی صنایع جمهوری اسلامی می‌توانند با سرمایه گذاری بخش‌هایی از نیازهای غنا را پوشش دهند./
پایان پیام

اخبار شرکت‌ها_ بانک‌ پاسارگاد به‌عنوان یک بانک بزرگ و مؤثر در اقتصاد کشور با دیدگاهی راهبردی و بلندمدت به برنامه‌ها و فعالیت‌های خود، همواره سعی کرده‌است در کنار حمایت از بخش‌های بزرگ اقتصادی به ویژه واحدهای تولیدی و فعالیت‌های دانش‌بنیان و هم‌چنین تأمین مالی و همراهی با کسب و کارها و واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط، برنامه‌هایی را در دستور کار خویش قرار دهد که اثر بلندمدت و پایدار در کشور و جامعه داشته باشد. از این‌رو راهبردها و برنامه‌های این بانک به گونه‌ای تدوین و تنظیم شده است که با تأمین شرایط و فعال نمودن امکانات، منابع مالی و سرمایه انسانی کارآمد، نقشی پایدار، کارا و اثربخش در ارتقای تولید ملی، ایجاد اشتغال پایدار و رشد اقتصادی ایفا نماید.
این بانک در سال 1384 هم‌زمان با میلاد حضرت امام رضا (ع) و میثاق با آن امام همام فعالیت خود را آغاز نمود و در سایه‌ کرامت امام علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع)، همواره به پشتوانه‌ اعتماد مردم شریف ایران، با تکیه بر توانمندی، تخصص، تعهد و عملکرد مسئولانه‌ همکاران پر‌تلاش خویش، گام‌های بلندی در راستای تحقق اهداف والای خود و هم‌چنین تأمین منافع ذی‌نفعان برداشته و در مسیر پیشرفت و توسعه‌ ایران اسلامی راه پیموده است.
فرهنگ سازمانی مبتنی بر کرامت رضوی، به عنوان قلبی تپنده‌، علاوه بر ایفای نقش حیاتی در سرعت بخشیدن به رشد، توسعه و پویایی سازمان، گنجینه‌ای از ارزش‌های اسلامی را در خود جای داده است. این بانک رضوی با اعتلا یافتن به برکت عنایت حضرت امام رضا(ع)، خدمت به مردم را اصالت خود دانسته و همواره در ارایه خدمات و محصولات و رویکردهای اجرایی خود، به گره‌گشایی از کار مردم و رشد و توسعه پایدار این مرز و بوم پرگهر پای‌بند است.
در این راستا، بانک پاسارگاد تلاش نموده با رعایت دستورالعمل‌ها و مقررات، با امانت‌داری و صداقت، حقوق سپرده‌گذاران و سهام‌داران را حفظ نماید و در این مسیر با بهره‌مندی از تخصص و تجربه‌ بزرگان این عرصه، چه در صحنه‌های داخلی و چه در سطح بین‌المللی به‌عنوان بانکی سرآمد و موفق، شناخته شده‌است.
هم‌چنین این بانک متعهد عنایت ویژه‌ای به شفافیت فعالیت‌های اقتصادی خود داشته است و در این ارتباط، سابقه فعالیت چندساله بانک پاسارگاد نشان‌دهنده پای‌بندی جدی به ضوابط و مقررات قانونی، اصول رفتار اخلاقی و فرهنگ پاسارگادی است و این امر در حال حاضر به ‌عنوان یک الگو در این زمینه مطرح است. از جمله مهم‌ترین اقدامات بانک در خصوص شفافیت و حاکمیت، استقرار فرایندهای حاکمیت سازمانی، شفافیت در گزارش‌دهی و پاسخگویی به ذی‌نفعان، افشای اطلاعات، مدیریت ریسک و اقدامات و برنامه‌های مبارزه با تأمین مالی فعالیت‌های غیر قانونی و پولشویی می‌باشد و در این راستا همواره اطلاعات و نتایج عملکرد خود را به صورت مستمر در درگاه الکترونیک خود و هم‌چنین درگاه‌های الکترونیک مرتبط با سازمان بورس منتشر می‌کند تا اطلاعات مورد نیاز در مورد فعالیت‌های بانک و شرکت‌های گروه دراختیار سهام‌داران و سایر ذی‌نفعان قرار گیرد.
این در حالی است که از چندی پیش برخی از رسانه‌های داخلی که متأسفانه و خواسته یا ناخواسته عرصه را برای سوء استفاده‌ رسانه‌های معاند نیز مهیا کرده‌اند، اقدام به انتشار اطلاعات نادرست و ناقص از صورت‌های مالی بانک‌پاسارگاد کردند. در برخی از این رسانه‌ها به کشف اطلاعات و اخبار رسیده اشاره شده‌است، در حالی که تمام گزارش‌ها، برگرفته از صورت‌های مالی بانک‌پاسارگاد بوده که به ‌صورت شفاف در سامانه کدال بورس و رسانه‌ها منتشر شده و در مجمع عمومی عادی سالیانه به سهام‌داران و اصحاب‌رسانه‌های عمومی نیز عرضه شده‌است.
تحلیل‌گران و عموم مردم به این اطلاعات، به‌صورت آزادانه دسترسی دارند و اینکه بانک ‌با شفاف‌سازی، خود را در معرض ارزیابی عموم قرار می‌دهد، گواه صحت، دقت و تعهد بانک است. در حقیقت بانک ‌پاسارگاد طبق روال معمول در صنعت بانک‏داری و در چارچوب ابلاغی بانک‌ مرکزی، طی بخشنامه شماره 94/343723 مورخ 1394/11/25، اقدام به افشای کامل اطلاعات در قالب تعیین‌شده، طی سال‌های 1394 الی 1398 کرده‌است، که در این راستا توضیحات تکمیلی جهت رفع ابهام در خصوص اطلاعات نادرست و ناقص ارایه شده در برخی از رسانه ها به شرح زیر ارایه می‌گردد:
* نقش بانک پاسارگاد در حمایت از بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط (SME)
بانک پاسارگاد راستای اجرای بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط، تقویت و حمایت از این بنگاه‌ها را به منظور توسعه بخش های مختلف اقتصادی در راهبردها و برنامه‌های خود قرار داده است و در این راستا در سال 1397، بیش از 16 هزار میلیارد ریال تسهیلات در بخش صنعت، کشاورزی، معدن و خدمات به این بنگاه ها اعطا شده است. همچنین مطابق با صورت‌های مالی در پایان سال 1397، تسهیلات خرد بانک حدود 23 هزار میلیارد ریال بوده و به این ترتیب نیازهای مالی و اعتباری بیش از 50 هزار مشتری در ابعاد کوچک و متوسط توسط بانک‌پاسارگاد تأمین شده است.
* رعایت سقف تسهیلات و تعهدات کلان
بر اساس بخشنامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌مرکزی به شماره 92/242553 مورخ 1392/08/16، حد جمعی تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها می‌تواند تا سقف 8 برابر سرمایه نظارتی (نافذ) باشد. در این راستا با توجه به صورت‌های مالی بانک پاسارگاد و تأییدیه بانک‌ مرکزی (نامه شماره 95/221221 مورخ 1395/07/12)، سرمایه نظارتی نافذ بانک در پایان سال 1397، مبلغ 72.517.417 میلیون ‌ریال است که با توجه به دستورالعمل یاد شده، حد جمعی تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌پاسارگاد، 8 برابر سرمایه یاد شده و به مبلغ 580.139.336 میلیون ریال می‌باشد.
این در حالی است که طبق صورت‌های مالی سال 1397 مبلغ تسهیلات و تعهدات کلان بانک به مبلغ 427.252.260 میلیون ریال و کمتر از میزان تعیین ‌شده قانونی بوده و بر این اساس بانک پاسارگاد همچنان مبلغ 152.887.076 میلیون ریال از سقف مجاز تعیین شده از سوی بانک ‌مرکزی را استفاده نکرده‌است و این ظرفیت خالی برای اعطای تسهیلات کلان به صورت بالقوه در بانک وجود دارد، لذا بانک پاسارگاد سقف تسهیلات و تعهدات کلان را مطابق با بخشنامه بانک مرکزی رعایت نموده است.
* نسبت 10 درصدی تسهیلات اعطایی بانک به شرکت‌های زیر مجموعه
براساس صورت‌های مالی بانک در سال1397، مبلغ کل تسهیلات اعطایی بانک برابر با 878.308.504 میلیون ریال و تسهیلات اعطایی به شرکت‏های زیرمجموعه (شرکت‌هایی که ارتباط مالکیتی- مدیریتی با بانک دارند)، مبلغ 94.124.689 میلیون ریال است. این در حالی است که در برخی از رسانه‌ها مبلغ تسهیلات اعطایی به شرکت‌های زیرمجموعه بانک را 336.764.332 میلیون ریال و 79 درصد تسهیلات بانک اعلام نموده‌اند درصورتی که نسبت یاد شده براساس محاسبه سهم از تسهیلات و تعهدات کلان (مبلغ 427.252.260 میلیون ریال) بوده و این نسبت برای کل تسهیلات بانک 34 درصد می‌باشد.
از طرف دیگر بانک پاسارگاد در راستای اجرای مواد 16 و 17 «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در سال 1394، سهام تحت تملک خود در شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه(میدکو) را در دو مرحله در سال 1394 طی اطلاعیه شماره 0967/الف/94 و در سال 1395 طی اطلاعیه شماره 1027/الف/ 95 از طریق فرابورس عرضه نموده، لذا تسهیلات اعطایی به شرکت میدکو جزء مبلغ تسهیلات شرکت‌های زیر‌مجموعه بانک نمی‌باشد. شایان ذکر است بانک پاسارگاد با شرکت‌های گروه تأمین مسکن و تأمین‌آتیه ارتباط مالکیتی و سهام‌داری ندارد و تسهیلات اعطایی به شرکت‌های یادشده جزء تسهیلات و تعهدات شرکت‌های زیرمجموعه بانک قرار نمی‌گیرد.
با توجه به موارد فوق عدد صحیح تسهیلات اعطایی به شرکت‌هایی که ارتباط مالکیتی- مدیریتی با بانک دارند مبلغ 94,124,689 میلیون ریال و نسبت «تسهیلات اعطایی به شرکت‌های زیرمجموعه» به «کل تسهیلات بانک» در حدود 10 درصد است.
* نسبت تسهیلات غیرجاری بانک
براساس صورت‌های مالی بانک در سال 1397 (یادداشت شماره 67)، از مبلغ 427,252,260 میلیون ریال تسهیلات و تعهدات کلان، صرفاً مبلغ 33,875,167 میلیون ریال آن (معادل 7.9%) تسهیلات غیرجاری است که در متن اخبار منتشره به اشتباه مبلغ 71,484,240 میلیون ریال (معادل 16.7%) یعنی جمع ارقام 23,757,273 میلیون‌ریال بابت خالص تعهدات، 13,851,800 میلیون‌ریال بابت سرمایه‌گذاری‌ها و 33,875,167 میلیون‌ریال بابت تسهیلات غیرجاری، درج شده‌است.
# عدم وجود رابطه مدیریتی - مالکیتی بانک با مجموعه ذوب آهن اصفهان و گروه گرامی
براساس ماده دو آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌مرکزی ج.ا.ا. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات به مشتریان، موظف به شناسایی ذی‌نفع واحد و افشای روابط مالکیتی، مدیریتی، مالی و کنترلی فی‌ما‌بین شرکت‌های عضو هر گروه ذی‌نفع واحد می‌باشند. لذا نوع رابطه مشخص شده در یادداشت مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان به معنای داشتن ارتباط گروه‌ها و شرکت‌ها با بانک نیست بلکه منظور، رابطه بین شرکت‌های عضو هر گروه ذی‌نفع واحد می‌باشد.
در این راستا برخلاف آنچه در گزارش‌ها منتشر شده‌است، قویاً تأکید می‌گردد که مجموعه ذوب آهن اصفهان و گروه گرامی هیچ‌گونه ارتباط مالکیتی- مدیریتی با بانک ‌پاسارگاد از گذشته تاکنون در هیچ مقطع زمانی نداشته‌ و صرفاً رابطه بانک و مشتری برقرار بوده ‌است.
در مجموع با توجه به موارد مطرح شده، بیان و انتشار تحلیل‌های نادرست و ناقص از صورت‌های مالی بانک توسط برخی از رسانه‌ها در خصوص بانکی که تمام اهداف و برنامه‌های خود را در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و اقتصاد دانش‌بنیان، ایجاد اشتغال پایدار و اعتلای نام و سربلندی میهن عزیزمان ایران اسلامی قرار داده، عادلانه و منصفانه نمی‌باشد. در این راستا هر چند موارد انتشار یافته توسط رسانه‌ها مصداق کامل نشر اکاذیب بوده که می‌تواند موجب تشویش اذهان عمومی شود، با این وجود انتظار داریم رسانه‌های مرتبط، متعهدانه نسبت به روشنگری، اطلاع‌رسانی و اصلاح رویکرد خود پرداخته و در جهت تنویر افکار عمومی اقدام نمایند.
انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری فارس، با تبریک فرارسیدن میلاد دهمین ساربان کاروان ایمان ‌حضرت امام علی النّقی الهادی (ع) ‌به اطلاع میرساند روابط عمومی بانک تجارت طی اطلاعیه ای اعلام نموده آقای محمد رضا زنوزی مطلق و گروه مربوطه هیچگونه بدهی آن بانک ندارد.
ضمن تشکر از پیگری کنندگان اخبار مربوطه و مدیران آن بانک محترم عیناً متن اطلاعیه روابط عمومی بانک تجارت در زیر منتشر می‌گردد.
با تشکر - روابط عمومی شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک
--------------------------------
محمدرضا زنوزی مطلق در فهرست بدهکاران بانک تجارت قرار ندارد
بانک تجارت با صدور اطلاعیه ای در خصوص فقدان بدهی آقای محمد رضا زنوزی مطلق به این بانک شفاف‌ سازی کرد.
در این اطلاعیه آمده است: " در خصوص درج نام آقای محمدرضا زنوزی مطلق درردیف 16 فهرست یادداشت توضیحی 63 صورت های مالی بانک تجارت به تاریخ 29/12/1397 و ردیف 20 یادداشت توضیحی 59 صورت های مالی سه ماهه منتهی به 31/03/1398 به اطلاع می رساند:
طی سالهای گذشته بدهی ایشان به شرکت‌های زیرمجموعه گروه بانک گردشگری منتقل و تبدیل تعهد شده و مراتب به ترتیب در ردیف های 15 و 19 یادداشت های فوق الذکر افشا شده است.
براین اساس گروه متعلق به آقای محمدرضا زنوزی مطلق در حال حاضر هیچ گونه بدهی به بانک تجارت ندارد. "
انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، ابوالقاسم رحیمی انارکی با اشاره به زمان شروع به کار صندوق پس انداز مسکن یکم که خرداد ماه سال ۹۴ بوده است، اعلام کرد: طی ۴ سال فعالیت صندوق یکم نزدیک به ۵۹۵ هزار نفر در این صندوق افتتاح حساب و سپرده گذاری انجام دادند که البته روند ورود خانه اولی ها به صندوق طی این مدت از رشد یکسان برخوردار نبوده است بلکه در سال ۹۶ بیشترین حجم استقبال و تعداد ثبت نام و سپرده گذاری را در صندوق پس انداز مسکن یکم شاهد بودیم و البته در سال ۹۷ به دلیل رکود معاملات مسکن در تهران و شهرهای بزرگ از یک سو و رشد قیمت خانه از سوی دیگر، ورودی به صندوق یکم نیز تحت تاثیر قرار گرفت و در مقایسه با سال اوج (سال ۹۶) با کاهش مواجه شد.
وی افزود: البته رشد استقبال از سپرده گذاری در صندوق پس انداز مسکن یکم در شهرهای کوچک طی حداقل یکسال گذشته به قدری بوده که به لحاظ تعداد، آمار ثبت نام ماهانه خانه اولی ها در شهرهای کوچک تقریباً با تهران در ماه های اخیر برابری می کند.
مدیر عامل بانک عامل بخش مسکن در تشریح آمارهای سالانه ثبت نام (ورودی) در صندوق پس انداز مسکن یکم گفت: در سال اول تاسیس و شروع به کار این صندوق -از خرداد تا پایان سال ۹۴- در مجموع ۴۰ هزار فقره حساب توسط متقاضیان استفاده از تسهیلات یکم در این صندوق افتتاح شد. در سال دوم یعنی سال ۹۵ نیز در مجموع ۱۲ ماه تعداد ۱۳۵ هزار فقره افتتاح حساب در صندوق یکم صورت گرفت. در سال های ۹۶ و ۹۷ نیز به ترتیب ۲۱۷ هزار فقره و ۱۸۳ هزار فقره افتتاح حساب در این صندوق انجام شد که مطابق روند ثبت نام در این ۴ سال، میزان افتتاح حساب خانه اولی ها و همچنین سایر متقاضیان واجد شرایط در این صندوق در سال ۹۶ بیش از سه سال دیگر بوده است. همچنین در بهار امسال نیز حدود ۱۹ هزار فقره حساب جدید از سوی متقاضیان در این صندوق افتتاح شد.
رحیمی انارکی افزود: از خرداد سال ۹۴ تا پایان سال ۹۷ تعداد ۵۷۵ هزار و ۴۲۶ فقره حساب در صندوق پس انداز مسکن یکم افتتاح شد که ۳۱۰ هزار فقره از حساب ها مربوط به ساکنان شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر و ۱۴۸ هزار فقره دیگر نیز مربوط به شهر تهران بوده است. همچنین بیش از ۱۱۷ هزار حساب افتتاحی در این مدت نیز مربوط به شهرهای کوچک (شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر) است.
مدیر عامل بانک عامل بخش مسکن درباره آخرین وضعیت صندوق یکم اعلام کرد: در تیر ماه امسال تعداد مانده حساب ها در این صندوق به ۳۵۵ هزار فقره و میزان ریالی مانده سپرده ها نیز به بیش از ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسید که این آمار حکایت از جریان ورود و خروج متقاضیان به صندوق به معنای افتتاح حساب در هر ماه و همچنین دریافت تسهیلات از سوی سپرده گذاران قبلی در هر ماه دارد.
بر اساس اعلام بانک عامل بخش مسکن، گزارش عملکرد صندوق یکم نشان می دهد: تا کنون رقمی معادل ۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم به سپرده گذاران پرداخت شده است.
سپرده گذاران در صندوق پس انداز مسکن یکم متناسب با مبلغ سپرده گذاری لازم است دوره مشخصی را برای پس انداز یا همان انتظار سپری کنند تا پس از آن موعد دریافت تسهیلات توسط سپرده گذاران فرا برسد. چنانچه در زمان افتتاح حساب، شخص سپرده گذار به اندازه نصف مبلغ تسهیلات، در صندوق سپرده گذاری انجام دهد، تسهیلات مدنظر بعد از یک سال به او تعلق می گیرد.
تا کنون بیش از ۱۱۴ هزار فقره تسهیلات خرید مسکن از این صندوق به متقاضیان پرداخت شده است. متقاضیان تسهیلات یکم به شکل زوجین هم می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، محمد حسن مرادی در خصوص آخرین اقدامات انجام شده در این بانک به منظور پیشبرد طرح اقدام ملی گفت: از آنجا که به طور طبیعی بانک مذکور به عنوان تنها بانک عامل در این حوزه به تنهایی و صرفا با اتکا به منابع داخلی خود قادر به تامین مالی همه پروژه های تعریف شده در قالب طرح اقدام ملی نیست، لذا قرار شد نقشه تامین مالی این طرح به صورت یک پلان عملیاتی تهیه شود و بانک عامل پیشنهادات خود در این زمینه را به وزارت راه و شهرسازی ارائه کند.
وی توضیح داد: این نقشه تأمین مالی شامل انواع روش هایی است که با استفاده از آن ها می توان پروژه های تعریف شده در قالب این طرح را تأمین مالی کرد و یا به تأمین مالی آنها برای ساخت کمک کرد.
مرادی خاطرنشان کرد: بانک مذکور متناسب با منابع در اختیار خود و با توجه به تعهداتی که در حوزه پرداخت انواع تسهیلات به متقاضیان و افراد واجد شرایط دارد در طرح اقدام ملی که به منظور تامین مسکن مورد نیاز خانوارها در مناطق مختلف کشور طراحی شده است حاضر به همکاری با مسئولان بخش مسکن در دولت است و برای مشارکت در تامین مالی این طرح آمادگی دارد؛ لذا از آنجایی که یک بانک با توجه به متعهد بودن برای عمل به تعهدات قبلی و همیشگی خود نمی تواند به تنهایی و صرفا از طریق اتکا به منابع داخلی خود پروژه های بزرگ مقیاس همچون طرح ۴۰۰ هزار واحدی اقدام ملی را تأمین مالی کند نیاز است پلانی عملیاتی به منظور ارزیابی همه راه های ممکن برای تامین مالی این طرح تهیه شود.
وی گفت: در این زمینه اخیرا جلسه ای با حضور مسئولان بخش مسکن و مدیران بانک عامل بخش مسکن برگزار شد که در آن جلسه مقرر شد در این بانک برنامه ای به منظور ارزیابی روش های ممکن برای تأمین مالی این طرح ملی تهیه و به دولت ارایه نماید که هم اکنون این طرح در زیرمجموعه های مربوطه در بانک عامل در حال تهیه است.
مرادی خاطرنشان کرد: در این پلان عملیاتی تأمین مالی تلاش خواهد شد با در نظر گرفتن همه محدودیت ها و امکاناتی که برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط در قالب طرح اقدام ملی در بانک وجود دارد سازوکارهایی به دولت پیشنهاد شود که در قالب آن ها بتوان با کمترین میزان اتکا به منابع دولتی اقدام به اجرای پروژه های تعریف شده کرد.
وی افزود: با این حال نباید از نظر دور داشت که بدون شک نظام بانکی و بانک عامل برای پیشبرد طرح ها و برنامه هایی به این صورت به حمایت دولت و مسئولان بخش مسکن نیاز دارند و لازم است حمایت های مؤثر در این زمینه اعمال شود تا بانک نیز بتواند بدون لطمه خوردن به تعهداتی که همواره در بخش مسکن بر عهده دارد، سایر پروژه های تعریف شده در این بخش به منظور پیشبرد برنامه های خانه های سازی دولت را نیز تأمین مالی کند.
مرادی تاکید کرد: بانک عامل بخش مسکن در حد توان خود در تأمین مالی طرح اقدام ملی مشارکت خواهد داشت و انتظار می رود دولت نیز در این زمینه از بانک مذکور حمایت کند؛ این بانک مطابق با روال عادی قادر به تأمین مالی بخشی از واحدهای طرح اقدام ملی خواهد بود اما به طور قطع برای تأمین مالی همه این واحدها نیاز به استفاده از روش های مؤثر تأمین مالی مستقل از منابع داخلی بانک است.
خاطرنشان می شود در قالب طرح اقدام ملی قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در مناطق مختلف کشور شامل شهرهای جدید، بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و همچنین مناطق مختلف سایر شهرها (عمدتا شهرهای کوچک) ساخته و به متقاضیان واجد شرایط عرضه شود.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، بر اساس مجوز صادر شده از سوی سازمان بورس شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان که با سرمایه 500.000.000.000 ریال در بازار سهام حضور دارد، با هدف اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی از شرکت و تقویت توان مالی و عملیاتی خود را به میزان 1.000.000.000.000 ریال افزایش می‌دهد.
محل افزایش سرمایه
این گزارش می افزاید : تامین سرمایه لوتوس پارسیان به میزان 1.000.000 سهم به ارزش اسمی هر سهم 1000 ریال که از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی پیش بینی شده است را برای این افزایش سرمایه در نظر گرفته است.
همچنین مجمع عمومی فوق العاده شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان می تواند با انجام افزایش سرمایه از مبلغ 6.000.000.000.000 ریال به مبلغ 10.000.000.000.000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی موافقت و اختیار عملی کردن آن را به مدّت 2 سال به هیات مدیره تفویض کند تا هیات مدیره شرکت پس از أخذ مجوز از سازمان نسبت به عملی کردن آن اقدام کند.
زمان شروع پذیره نویسی
لازم به ذکر است، شروع پذیره نویسی تامین سرمایه لوتوس پارسیان حداکثر تا 60 روز از تاریخ این مجوز امکان‌پذیر خواهد بود و عدم شروع پذیره نویسی در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز می شود و انجام آن مستلزم أخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.
همچنین مطابق ماده 21 قانون بازار اوراق بهادار، ثبت اوراق بهادار نزد سازمان، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقرّرات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطّلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت یا طرح مرتبط با اوراق بهادار، توسط سازمان بورس نیست.
اطلاعیه صدور مجوز افزایش سرمایه تامین سرمایه لوتوس پارسیان

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین، چهارشنبه بیست و سوم مرداد مراسم بهره برداری از خط تولید ورق Api محیط ترش در شرکت فولاد اکسین اهواز برگزار شد. این نوع خاص ورق که پیش از این جز اقلام وارداتی بود که جهت پروژه عظیم خط لوله نفت گوره به جاسک به همت شرکت فولاد مبارکه اصفهان، فولاد اکسین اهواز و لوله سازی اهواز و بانک ایران زمین برای اولین بار به بهره برداری رسید.
در این پروژه گشایش LC جهت تولید ورق مذکور در شرکت فولاد اکسین اهواز توسط بانک ایران زمین انجام شده است. بهره برداری از خط تولید ورق API محیط ترش در شرکت فولاد اکسین با حضور مدیر شعب استانهای خوزستان و لرستان بانک ایران زمین، رئیس شعبه مرکزی این بانک و جمعی از مسئولین کشوری و استانی برگزار شد.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران به نقل از پایگاه خبری نبض بازار، عبدالحمید خدری با اشاره به نقش حمایتی بانک رفاه کارگران از صنایع کوچک گفت: بدون شک رفع دغدغه های واحدهای صنعتی آن هم در شرایط فعلی که دچار مشکلات روزافزون اقتصادی هستیم، امری مهم و ضروریست و می تواند ما را به اهداف شعار سال که همان رونق تولید است نزدیک و نزدیک تر کند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: البته بانک ها در رونق بخشی به واحدهای کوچک صنفی و صنعتی، نقش حائز اهمیتی دارند و در این میان بانک رفاه کارگران اقداماتی را مدنظر قرار داده است. عضو کمیسیون انرژی در مجلس اظهار داشت: در حال حاضر بانک رفاه کارگران یکی از بانک های پیشگام در حمایت از صنایع کوچک است و سایر بانک ها باید، این بانک را الگوی خود قرار دهند و بیش از پیش به صنایع کوچک که در واقع نقش مهمی در اقتصاد ایفا می کنند، اهمیت دهند.
خدری بیان داشت: همچنین توجه بانک ها به امور صنعت می تواند تأثیر تحریم ها بر صنایع کوچک را از بین ببرد؛ چرا که در شرایط تحریم این صنایع کوچک هستند که باید بیش از پیش مورد مراقبت قرار گیرند و حمایت این بانک از صنایع کوچک جای بسی تقدیر و تشکر دارد.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، حسین مهری اعلام کرد: سرپرستی بانک صنعت و معدن در استان قزوین از ابتدای سال 92 تا پایان سال 97 مبلغ 15 هزار میلیارد ریال تسهیلات به 22 طرح صنعتی با میزان اشتغال مستقیم 2200 نفر پرداخت کرده است که تاکنون 16 طرح به ‌صورت کامل به مرحله بهره‌برداری رسیده و مابقی نیز در حال تکمیل است.
مهری مدیرعامل و رییس هیأت مدیره این بانک که روز چهارشنبه 23 مردادماه به همراه جمعی از مدیران ارشد این بانک به استان قزوین سفر کرده بود، در جمع کارکنان و همکاران این استان، ضمن بیان مطلب فوق افزود: اهلیت و صلاحیت متقاضیان شرط اول پرداخت تسهیلات است و اشاره کرد خوشبختانه کارآفرینان بزرگی در این استان وجود دارند که از صلاحیت لازم برخوردارند و این موضوع سبب تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات به آنان خواهد شد.
وی ضمن اشاره به ماموریت این بانک در حمایت از تولیدکنندگان تأکید کرد: حمایت همه جانبه از کارآفرینان و صنعتگران در سال رونق تولید وظیفه ای همگانی و اولویت نخست بانک صنعت و معدن است.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن عنوان داشت: برای تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات به شعب و سرپرستی ها تفویض اختیار لازم داده شده تا در کمترین زمان ممکن تأمین نقدینگی واحدهای صنعتی به انجام برسد.
وی با حضور در شعبه این استان و شرکت در جلسه همفکری با کارکنان افزود: فلسفه تأسیس این بانک کمک به توسعه واحدهای صنعتی و رفع موانع پیش روی آنها می باشد لذا با ساده سازی فرآیندها و انعطاف پذیری می توان به حل مشکلات کمک شایانی کرد.
حسین عسکری عضو هیأت مدیره این بانک نیز در جمع همکاران این استان اعلام کرد: بانک صنعت و معدن بر اساس نقش توسعه ای و تخصصی خود با تزریق تسهیلات به صنعت استان و هدایت آن، باعث شکوفایی و فعال شدن پتانسیل صنعتی و معدنی در حوزه های صنعت شده است.
عسکری در ادامه بر لزوم تمرکز بر وصول مطالبات تاکید کرد و افزود یکی دیگر از روش های جذب منابع، پیگیری وصول مطالبات است که در شرایط کنونی با توجه به مبلغ بالای مطالبات سررسید گذشته و معوق همه مدیران و کارکنان می بایست تلاش خود را در جهت وصول و پیگیری مطالبات معوق انجام دهند.
وی همچنین بر لزوم استقرار بانکداری شرکتی و رفع نواقص و مشکلات موجود آن تأکید نمود و و افزود امروزه بانکداری شرکتی یکی از عوامل مهم در جلب رضایت مشتریان بانک است.
عسکری تغییر شیوه جذب مشتری، رفتار با مشتری و ارائه خدمت به مشتری را یک امر مهم در حیات سازمان دانست و بر لزوم تمرکز بر کار کارشناسی و ارائه نقطه نظرات برای ارکان تصمیم ساز بانک تأکید نمود.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، متن پیام دکتر محمد علی سهمانی به این شرح است:
بسمه تعالی
فرا رسیدن بیست و هفتم مرداد ماه سالروز تأسیس بانک معظم رفاه کارگران را محضر تمامی مشتریان، ذی‌نفعان، سهامداران و کارکنان متعهد، خدوم و ساعی بانک تبریک و شادباش عرض می‌نمایم.
پنجاه و نه سال پیش در چنین روزی اندیشه تاسیس نهادی شکل گرفت که رسالت اصلی و ویژه آن خدمت به کارگران معظم و پر تلاش این مرز و بوم و تسهیل دریافت خدمات بانکی به ایشان بود.
این بانک اجتماعی که در سال 1339 و با سرمایه‌های ارزشمند کارگران عزیز ایران اسلامی به‌عنوان مولّدترین و شریف‌ترین قشر جامعه شکل گرفت و نضج یافت، هم اکنون بسان درختی تنومند و پر بار با در اختیار داشتن بیش از 10 هزار نیروی انسانی جوان، با انگیزه و فعال و همچنین افزون بر 1000 شعبه به صورت بهینه و گسترده در سراسر کشور عزیزمان، مفتخر و مشعوف است که علاوه بر بانک اختصاصی کارگران شریف یک بانک اجتماعی محسوب می‌شود و به بخش‌های مهم و تاثیرگذار جامعه از جمله حوزه سلامت، صنعت، تولید و اشتغال خدمات روزآمد مالی و بانکی ارائه می‌دهد و امیدوار به افقی روشن و امیدبخش، استوار گام برمی‌دارد.
مشتریان معزز، ذی‌نفعان گرامی و سهامداران ارجمند بسیار خرسندیم که بانک رفاه کارگران تاکنون توانسته است در حوزه‌های مختلف به تعهدات خود جامه عمل بپوشاند و از حسن اعتماد شما عزیزان سربلند بیرون آید. به‌عنوان یک بانک منضبط و دارای سلامت مالی در نظام بانکی این تعهد را می‌دهیم که با تمام توان پاسدار سرمایه‌های ارزشمند و دارایی‌های گرانمایه شما هستیم و از تمام ظرفیت و پتانسیل برای خلق ارزش بیش از پیش استفاده می‌کنیم.
اینک بانک رفاه به‌منزله نهادی باتجربه که خود را به بهترین شکل ممکن با شرایط و اقتضائات روز وفق داده و به‌صورت چابک، دیجیتال و همسو با قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی گام برمی‌دارد، از رویدادهای پیشین درس آموخته و با بهره گیری از علم روز و نوین بانکی بر طراحی و ارائه بهترین خدمات به منظور رضایتمندی مشتریان اهتمام می‌ورزد.
بار دیگر از حسن اعتماد شما عزیزان نهایت سپاس و قدردانی را دارم و از درگاه خداوند متعال سلامت، سعادت و شادکامی مسئلت دارم.
محمدعلی سهمانی

به گزارش ایبِنا ، در این بیانیه آمده است:
بانک‌پاسارگاد به‌عنوان یک بانک بزرگ و مؤثر در اقتصاد کشور با دیدگاهی راهبردی و بلندمدت به برنامه‌ها و فعالیت‌های خود، همواره سعی کرده‌است در کنار حمایت از بخش‌های بزرگ اقتصادی به ویژه واحدهای تولیدی و فعالیت‌های دانش‌بنیان و هم‌چنین تأمین مالی و همراهی با کسب و کارها و واحدهای اقتصادی کوچک و متوسط، برنامه‌هایی را در دستور کار خویش قرار دهد که اثر بلندمدت و پایدار در کشور و جامعه داشته باشد. از این‌رو راهبردها و برنامه‌های این بانک به گونه‌ای تدوین و تنظیم شده است که با تأمین شرایط و فعال نمودن امکانات، منابع مالی و سرمایه انسانی کارآمد، نقشی پایدار، کارا و اثربخش در ارتقای تولید ملی، ایجاد اشتغال پایدار و رشد اقتصادی ایفا نماید.
این بانک در سال 1384 هم‌زمان با میلاد حضرت امام رضا (ع) و میثاق با آن امام همام فعالیت خود را آغاز نمود و در سایه‌ کرامت امام علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع)، همواره به پشتوانه‌ اعتماد مردم شریف ایران، با تکیه بر توانمندی، تخصص، تعهد و عملکرد مسئولانه‌ همکاران پرتلاش خویش، گام‌های بلندی در راستای تحقق اهداف والای خود و هم‌چنین تأمین منافع ذی‌نفعان برداشته و در مسیر پیشرفت و توسعه‌ ایران اسلامی راه پیموده است. فرهنگ سازمانی مبتنی بر کرامت رضوی، به عنوان قلبی تپنده‌، علاوه بر ایفای نقش حیاتی در سرعت بخشیدن به رشد، توسعه و پویایی سازمان، گنجینه‌ای از ارزش‌های اسلامی را در خود جای داده است. این بانک رضوی با اعتلا یافتن به برکت عنایت حضرت امام رضا(ع)، خدمت به مردم را اصالت خود دانسته و همواره در ارایه خدمات و محصولات و رویکردهای اجرایی خود، به گره‌گشایی از کار مردم و رشد و توسعه پایدار این مرز و بوم پرگهر پای‌بند است.
در این راستا، بانک پاسارگاد تلاش نموده با رعایت دستورالعمل‌ها و مقررات، با امانت‌داری و صداقت، حقوق سپرده‌گذاران و سهام‌داران را حفظ نماید و در این مسیر با بهره‌مندی از تخصص و تجربه‌ بزرگان این عرصه، چه در صحنه‌های داخلی و چه در سطح بین‌المللی به‌عنوان بانکی سرآمد و موفق، شناخته شده‌است.
هم‌چنین این بانک متعهد عنایت ویژه‌ای به شفافیت فعالیت‌های اقتصادی خود داشته است و در این ارتباط، سابقه فعالیت چندساله بانک پاسارگاد نشان‌دهنده پای‌بندی جدی به ضوابط و مقررات قانونی، اصول رفتار اخلاقی و فرهنگ پاسارگادی است و این امر در حال حاضر به ‌عنوان یک الگو در این زمینه مطرح است. از جمله مهم‌ترین اقدامات بانک در خصوص شفافیت و حاکمیت، استقرار فرایندهای حاکمیت سازمانی، شفافیت در گزارش‌دهی و پاسخگویی به ذی‌نفعان، افشای اطلاعات، مدیریت ریسک و اقدامات و برنامه‌های مبارزه با تأمین مالی فعالیت‌های غیر قانونی و پولشویی می‌باشد و در این راستا همواره اطلاعات و نتایج عملکرد خود را به صورت مستمر در درگاه الکترونیک خود و هم‌چنین درگاه‌های الکترونیک مرتبط با سازمان بورس منتشر می‌کند تا اطلاعات مورد نیاز در مورد فعالیت‌های بانک و شرکت‌های گروه دراختیار سهام‌داران و سایر ذی‌نفعان قرار گیرد.
این در حالی است که از چندی پیش برخی از رسانه‌های داخلی که متأسفانه و خواسته یا ناخواسته عرصه را برای سوء استفاده‌ رسانه‌های معاند نیز مهیا کرده‌اند، اقدام به انتشار اطلاعات نادرست و ناقص از صورت‌های مالی بانک‌پاسارگاد کردند. در برخی از این رسانه‌ها به کشف اطلاعات و اخبار رسیده اشاره شده‌است، در حالی که تمام گزارش‌ها، برگرفته از صورت‌های مالی بانک‌پاسارگاد بوده که به ‌صورت شفاف در سامانه کدال بورس و رسانه‌ها منتشر شده و در مجمع عمومی عادی سالیانه به سهام‌داران و اصحاب‌رسانه‌های عمومی نیز عرضه شده‌است. تحلیل‌گران و عموم مردم به این اطلاعات، به‌صورت آزادانه دسترسی دارند و اینکه بانک ‌با شفاف‌سازی، خود را در معرض ارزیابی عموم قرار می‌دهد، گواه صحت، دقت و تعهد بانک است. در حقیقت بانک ‌پاسارگاد طبق روال معمول در صنعت بانک‏داری و در چارچوب ابلاغی بانک‌ مرکزی، طی بخشنامه شماره 94/343723 مورخ 1394/11/25، اقدام به افشای کامل اطلاعات در قالب تعیین‌شده، طی سال‌های 1394 الی 1398 کرده‌است، که در این راستا توضیحات تکمیلی جهت رفع ابهام در خصوص اطلاعات نادرست و ناقص ارایه شده در برخی از رسانه ها به شرح زیر ارایه می‌گردد:
# نقش بانک پاسارگاد در حمایت از بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط (SME)
بانک پاسارگاد راستای اجرای بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط، تقویت و حمایت از این بنگاه‌ها را به منظور توسعه بخش های مختلف اقتصادی در راهبردها و برنامه‌های خود قرار داده است و در این راستا در سال 1397، بیش از 16 هزار میلیارد ریال تسهیلات در بخش صنعت، کشاورزی، معدن و خدمات به این بنگاه ها اعطا شده است. همچنین مطابق با صورت‌های مالی در پایان سال 1397، تسهیلات خرد بانک حدود 23 هزار میلیارد ریال بوده و به این ترتیب نیازهای مالی و اعتباری بیش از 50 هزار مشتری در ابعاد کوچک و متوسط توسط بانک‌پاسارگاد تأمین شده است.
# رعایت سقف تسهیلات و تعهدات کلان
بر اساس بخشنامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌مرکزی به شماره 92/242553 مورخ 1392/08/16، حد جمعی تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها می‌تواند تا سقف 8 برابر سرمایه نظارتی (نافذ) باشد. در این راستا با توجه به صورت‌های مالی بانک پاسارگاد و تأییدیه بانک‌ مرکزی (نامه شماره 95/221221 مورخ 1395/07/12)، سرمایه نظارتی نافذ بانک در پایان سال 1397، مبلغ 72.517.417 میلیون ‌ریال است که با توجه به دستورالعمل یاد شده، حد جمعی تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌پاسارگاد، 8 برابر سرمایه یاد شده و به مبلغ 580.139.336 میلیون ریال می‌باشد. این در حالی است که طبق صورت‌های مالی سال 1397 مبلغ تسهیلات و تعهدات کلان بانک به مبلغ 427.252.260 میلیون ریال و کمتر از میزان تعیین ‌شده قانونی بوده و بر این اساس بانک پاسارگاد همچنان مبلغ 152.887.076 میلیون ریال از سقف مجاز تعیین شده از سوی بانک ‌مرکزی را استفاده نکرده‌است و این ظرفیت خالی برای اعطای تسهیلات کلان به صورت بالقوه در بانک وجود دارد، لذا بانک پاسارگاد سقف تسهیلات و تعهدات کلان را مطابق با بخشنامه بانک مرکزی رعایت نموده است.
# نسبت 10 درصدی تسهیلات اعطایی بانک به شرکت‌های زیر مجموعه
براساس صورت‌های مالی بانک در سال1397، مبلغ کل تسهیلات اعطایی بانک برابر با 878.308.504 میلیون ریال و تسهیلات اعطایی به شرکت‏های زیرمجموعه (شرکت‌هایی که ارتباط مالکیتی- مدیریتی با بانک دارند)، مبلغ 94.124.689 میلیون ریال است. این در حالی است که در برخی از رسانه‌ها مبلغ تسهیلات اعطایی به شرکت‌های زیرمجموعه بانک را 336.764.332 میلیون ریال و 79 درصد تسهیلات بانک اعلام نموده‌اند درصورتی که نسبت یاد شده براساس محاسبه سهم از تسهیلات و تعهدات کلان (مبلغ 427.252.260 میلیون ریال) بوده و این نسبت برای کل تسهیلات بانک 34 درصد می‌باشد.
از طرف دیگر بانک پاسارگاد در راستای اجرای مواد 16 و 17 «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در سال 1394، سهام تحت تملک خود در شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه(میدکو) را در دو مرحله در سال 1394 طی اطلاعیه شماره 0967/الف/94 و در سال 1395 طی اطلاعیه شماره 1027/الف/ 95 از طریق فرابورس عرضه نموده، لذا تسهیلات اعطایی به شرکت میدکو جزء مبلغ تسهیلات شرکت‌های زیرمجموعه بانک نمی‌باشد. شایان ذکر است بانک پاسارگاد با شرکت‌های گروه تأمین مسکن و تأمین‌آتیه ارتباط مالکیتی و سهام‌داری ندارد و تسهیلات اعطایی به شرکت‌های یادشده جزء تسهیلات و تعهدات شرکت‌های زیرمجموعه بانک قرار نمی‌گیرد.
با توجه به موارد فوق عدد صحیح تسهیلات اعطایی به شرکت‌هایی که ارتباط مالکیتی- مدیریتی با بانک دارند مبلغ 94,124,689 میلیون ریال و نسبت «تسهیلات اعطایی به شرکت‌های زیرمجموعه» به «کل تسهیلات بانک» در حدود 10 درصد است.
# نسبت تسهیلات غیرجاری بانک
براساس صورت‌های مالی بانک در سال 1397 (یادداشت شماره 67)، از مبلغ 427,252,260 میلیون ریال تسهیلات و تعهدات کلان، صرفاً مبلغ 33,875,167 میلیون ریال آن (معادل 7.9%) تسهیلات غیرجاری است که در متن اخبار منتشره به اشتباه مبلغ 71,484,240 میلیون ریال (معادل 16.7%) یعنی جمع ارقام 23,757,273 میلیون‌ریال بابت خالص تعهدات، 13,851,800 میلیون‌ریال بابت سرمایه‌گذاری‌ها و 33,875,167 میلیون‌ریال بابت تسهیلات غیرجاری، درج شده‌است.
# عدم وجود رابطه مدیریتی - مالکیتی بانک با مجموعه ذوب آهن اصفهان و گروه گرامی
براساس ماده دو آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌مرکزی ج.ا.ا. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات به مشتریان، موظف به شناسایی ذی‌نفع واحد و افشای روابط مالکیتی، مدیریتی، مالی و کنترلی فی‌مابین شرکت‌های عضو هر گروه ذی‌نفع واحد می‌باشند. لذا نوع رابطه مشخص شده در یادداشت مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان به معنای داشتن ارتباط گروه‌ها و شرکت‌ها با بانک نیست بلکه منظور، رابطه بین شرکت‌های عضو هر گروه ذی‌نفع واحد می‌باشد.
در این راستا برخلاف آنچه در گزارش‌ها منتشر شده‌است، قویاً تأکید می‌گردد که مجموعه ذوب آهن اصفهان و گروه گرامی هیچ‌گونه ارتباط مالکیتی- مدیریتی با بانک ‌پاسارگاد از گذشته تاکنون در هیچ مقطع زمانی نداشته‌ و صرفاً رابطه بانک و مشتری برقرار بوده ‌است.
در مجموع با توجه به موارد مطرح شده، بیان و انتشار تحلیل‌های نادرست و ناقص از صورت‌های مالی بانک توسط برخی از رسانه ‏ها در خصوص بانکی که تمام اهداف و برنامه‌های خود را در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و اقتصاد دانش‌بنیان، ایجاد اشتغال پایدار و اعتلای نام و سربلندی میهن عزیزمان ایران اسلامی قرار داده، عادلانه و منصفانه نمی‌باشد. در این راستا هر چند موارد انتشار یافته توسط رسانه‌ها مصداق کامل نشر اکاذیب بوده که می‌تواند موجب تشویش اذهان عمومی شود، با این وجود انتظار داریم رسانه‌های مرتبط، متعهدانه نسبت به روشنگری، اطلاع‌رسانی و اصلاح رویکرد خود پرداخته و در جهت تنویر افکار عمومی اقدام نمایند.
تـا زبـر خـاکـی ای درخت بـرومنـد / مگسل از ایـن آب و خـاک رشتـه پیـوند
مادر تـوست این وطـن که در طلبش خصم / نـار تطاول به خانـدان تـو افکند
هیچت اگر دانش است و غیرت و ناموس / مادر خود را به دست دشمن مپسند
ورنـه چـون نـامـوس رفت، نـام نمـاند / خـانـه نمـاند چـو خـانـواده پـراکنـد
خـانه چـو بر بـاد رفت، خانه‌خـدا را / خـانه نمانَد بـه ده، بـه جـان تو سـوگند
رو غـم آینـده خـور، گذشتـه رهـا کـن / کـی بـود آینـده با گـذشته هماننـد؟
ایـن وطن ما منار نـور الهی است / هـم زنُبی خواندم ایـن حدیث و هم از زند
(شعر از ادیب الممالک فراهانی)

«جهان صنعت»- دولت در پایان سال 1395 لایحه اولیه قانون دائمی ارزش افزوده را تسلیم مجلس شورای اسلامی کرد. هدف اولیه آن بود که لایحه را مشمول اصل 85 قانون اساسی کنند «مطابق اصل 85 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون‌های خویش تفویض کند» تا با تصویب آن در کمیسیون اقتصادی مجلس، هرچه زودتر ان را به تصویب رسانده و مالیات بر ارزش افزوده را دائمی کنند. اما در این میان برخورد فعال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و حضور موثر چند نفر از فعالان کارشناس مالیاتی باعث شد لایحه پیشنهادی دو سال و اندی با نقطه نظرات سایر نهادهای کارفرمایی چوب بخورد و به اصطلاح آبدیده شود تا سرانجام مجلسیان پذیرفتند که اگر قرار است این لایحه گرهی از مشکلات را بگشاید چه بهتر که در صحن علنی مجلس مطرح شود. تحقیقات به عمل آمده نشان می‌دهد بیش از سه هزار ساعت کارشناسی پیرامون این لایحه صورت گرفته است که اشخاص ذی‌مدخل آن فارغ از کلیه نهادها و انجمن‌های کارفرمایی و بخش‌های مختلف دولتی که عمدتا برای سهم‌خواهی در جلسات شرکت می‌کردند، در این میان آقایان «محمود تولائی رییس اتاق کاشان و رییس کمیسیون مالیات‌، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران، جلیل کار‌بخش نایب رییس اتاق کرمان و رییس خانه صنعت استان کرمان، محسن مولایی دبیر کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران»، آقایان محمدرضا جعفریان و محمد محمودی نمایندگان اتاق اصناف و اتاق تعاون ایران و همچنین آقای‌ غلامحسین دوانی به عنوان شخصیت صاحب نظر ارشد مالیاتی کشور از یک طرف به عنوان نماینده نهادهای حرفه حسابداری بخش خصوصی (‌جامعه حسابداران رسمی و انجمن حسابداران خبره ایران‌) و از طرف دیگر همزمان به عنوان مشاور مالیاتی اتاق ایران و آقای احمد غفارزاده به عنوان مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان چهره‌های اصلی که در کلیه مذاکرات و جلسات شرکت داشته‌اند، در این میان شناخته شده‌اند.روزنامه «جهان صنعت» گفت‌وگویی را با سه تن از دست‌اندرکاران اصلی فوق‌الاشاره در مورد لایحه قانون ارزش افزوده به عمل آورد که توجه خوانندگان را بدان جلب می‌کند.
جناب دوانی گفته می‌شود جنابعالی که نماینده جامعه حسابداران رسمی ایران و انجمن حسابداران خبره ایران «دو نهاد اصلی حرفه حسابرسی و حسابداری ایران» و همزمان یکی از نمایندگان اصلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بودید به عنوان یکی از چهره‌های اساسی تاثیرگذار در این اصلاحیه به شمار می‌روید فرآیند این پیشنهادات و تغییرات چگونه بوده در لایحه جدید چه تغییراتی نسبت به لایحه پیشنهادی اولیه دولت، به وجود آمده و مهم‌ترین تغییرات در لایحه فعلی کدام‌اند؟
بدون شک آنچه در حال حاضر به عنوان لایحه اصلاحی مالیات ارزش افزوده یا همان «قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده» به مجلس ارائه شده حاصل یک کار بلندمدت تیمی بوده که نقش اتاق بازرگانی ایران در هماهنگی این کار تیمی و همچنین تشکیل جلسات متعدد منعقده پررنگ و غیر‌قابل انکار‌ است. اتاق برای حضور فعال نهادهای کارفرمایی، اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی کوشش کرد تا با دعوت از نمایندگان آنها و اخذ نظرات کتبی آنها مشارکت حداکثری کارفرمایان را در بررسی پیشنهادات فراهم آورد و از طرف دیگر روسا و مسوولان اتاق با هماهنگی با اتاق اصناف و اتاق تعاون کوشش کردند‌ یک راهکار واحد برای بررسی پیشنهادات و ارائه نقطه نظرات عملی- اجرایی مد نظر قرار دهند که در این میان با دعوت اینجانب از طرف کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی، پای من هم به این جلسات و مذاکرات باز شد. مهم‌ترین اقدامی که این کمیسیون انجام داد جمع‌آوری همه نقطه نظرات پیشنهادی، دسته‌بندی و خلاصه کردن و یکنواختی آنها و در آخر ارائه یک پیشنهاد جمع‌بندی شده اجرایی بود که در این میان نقش آقایان محمود تولایی و جلیل کاربخش که در همه جلسات داخلی کارگروه و جلسات منعقده در کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر بودند و همچنین آقای محسن ملائی دبیر کارگروه کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران در این فرآیند قابل تقدیر است. شاید بتوان گفت نقش اصلی اینجانب آن بود که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تجربیات شخصی و حرفه‌ای‌ام و مواردی که در جامعه حسابداران رسمی ایران و انجمن حسابداران خبره ایران مطرح شده بود، کوشش کردم نگارش مواد قانونی و پیشنهادات به طریقی باشد که اولا تعدد تعابیر و معنی را به همراه نداشته باشد. ثانیا متن پیشنهادی بر‌خلاف قانون فعلی، تفسیربردار نشود به ویژه در هر ماده تکلیف مودی و مامور مالیاتی دارای تعریف روشن باشد. البته باید تاکید کنم هم در لایحه اولیه پیشنهادی‌ و هم در طول جلسات و مذاکرات نمایندگان سازمان مالیاتی به ویژه جناب آقای دکترمحمد مسیحی «معاونت ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی»، کوشش می‌کردند تا آنجا که مقدورات سازمان مالیاتی اجازه می‌دهد با پیشنهادات منطقی همراهی نشان دهند تا برخی ابهامات اجرایی قانون فعلی را مرتفع کنند. اما بدیهی بود که خواست کارفرمایان، تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات، وسیع‌تر از پیشنهادات دولت بود‌.
اما مهم‌ترین نکات کلیدی و ماهوی تغییرات که در این لایحه مد نظر قرار گرفته، عبارتند از:
«طراحی سامانه مودیان» یا همان «سامانه موضوع بند (پ) ماده (1) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» است که این مهم اساسا توسط دکتر بحرینی نماینده محترم مجلس در کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد و توسط مسوولان ذی‌ربط مرکز پژوهش‌های مجلس به ویژه دکتر علی مروی تدوین شد و در لایحه قرار گرفت. پذیرش معاملات نسیه و اعتباری به ویژه موضوع صورت وضعیت پیمانکاران و مشاوران و تاخیر مدت بین تاریخ صدور صورتحساب یا صورت وضعیت با تاریخ دریافت وجه آن، کسر مالیات ارزش افزوده از کارفرمایان دولتی چنانچه در موعد مقرر وجه صورتحساب یا مالیات متعلقه را به سازمان مالیاتی پرداخت نکنند و بری‌الذمه شدن پیمانکاران و کشاورزان از این بابت و معنی‌دار کردن معافیت‌ها در لایحه جدید به طوری که بسیاری از صاحبان کسب‌و‌کار دریافتند که معافیت مالیاتی در ارزش افزوده به نفع آنان نیست.
جناب تولائی، مالیات بر ارزش افزوده چگونه عمل می‌کند‌. دولت از سال 1387 مدعی بوده که این مالیات وبال گردن تولید‌کنندگان و ارائه‌دهندگان خدمت نخواهد شد و مصرف‌کننده نهایی متحمل چنین مالیاتی است‌؟ آیا این استدلال دولت درست بوده است؟!
از زمانی که موضوع قانون ارزش افزوده مطرح و تصویب شد، دولتی‌ها در بوق و کرنا کردند که بار مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده بر مصرف‌کنندگان نهایی کالا یا خدمت بوده اما به طریقی طراحی شده که در طول زنجیره تولید، تولیدکنندگان یا ارائه‌دهندگان خدمات در هر مرحله آن‌را اخذ و به سازمان امورمالیاتی پرداخت کنند‌.
در واقع اجرای قانون ارزش افزوده به این منوال است که نظام‌های مالیاتی برای اخذ این نوع مالیات از شیوه تفریغی غیرمستقیم استفاده می‌کنند. به طوری که در هر مرحله از فرآیند تولید محصول که توسط یک تولیدکننده انجام می‌شود، تولیدکننده باید مالیات فروش محصول این مرحله را از خریدار دریافت و به سازمان امور مالیاتی در پایان هر دوره مالیاتی (که در حال حاضر سه ماه هر فصل است) پرداخت کند. از طرف دیگر این تولیدکننده هنگام خرید نهاده‌های تولید خود، مالیات مربوط به آنها را به فروشنده مرحله قبل پرداخته کرده و سازمان باید این مالیات را به وی بازپس دهد یا به تعبیر دیگر مسترد کند. بدیهی است چنانچه خرید و فروش طی یک دوره مالیاتی صورت گیرد عملا تهاتر مالیات خرید و فروش توسط خود تولید‌کننده کالا یا ارائه‌دهنده خدمات انجام می‌شود که در صورت فزونی مالیات نهاده‌های تولید یا خدمات بر مالیات فروش آنها، سازمان مالیاتی موظف به پرداخت مابه‌التفاوت در قالب استرداد مالیات یا ایجاد اعتبار مالیاتی برای مودیان طلبکار از این بابت است. اما متاسفانه در عمل از ‌همان آغاز اجرای این قانون به دلیل عملکرد نادرست بنگاه‌های دولتی (در عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاران و مشاوران‌)، فراهم نبودن زیر‌ساخت‌های الکترونیکی، روش نادرست اجرایی برخی ماموران و ادارات مالیاتی، یک بام و دو هوا کردن ادارات مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده در تشخیص مالیات و برخی مسائل دیگر عملا بخش قابل ملاحظه‌ای از این مالیات به نادرست و به نا صواب گریبانگیر کارفرمایان شد که معضلات جدی را برای جامعه کاروتولید فراهم آورد تا دولت ناچار به ارائه لایحه اصلاحی شد.
جناب کاربخش، سنگینی بار این مالیات و معافیت‌های قانونی آن بر دوش چه کسانی خواهد بود؟
در اینکه در تحلیل نهایی همان‌طور‌ که همکارم جناب محمود تولائی توضیح دادند، بار این مالیات بر دوش مصرف‌کنندگان نهایی است. شکی نیست اگر‌چه در عرض 10سال اجرای آن (1398-1387) با اجرای بعضا نادرست آن و سیره غلط برخی ادارات و ماموران مالیاتی، بار این نوع مالیات بر‌خلاف ماهیت قانون ارزش افزوده بر دوش کارفرمایان و ارائه دهندگان خدمات افتاد‌. تدقیق در مفاد قانون ارزش افزوده نشان می‌دهد اساسا معافیت این‌گونه مالیات به نفع تولید‌کنندگان کالا یا ارائه‌دهندگان خدمات نیست زیرا در چنین صورتی (معافیت مالیات ارزش افزوده)، تولید‌کنندگان یا ارائه‌دهندگان خدمات قادر به بازپس‌گیری مالیات نهاده‌های تولید نیستند، متاسفانه عده زیادی از تولید‌کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات به نادرست از زمان اجرای قانون (1387) به دنبال استفاده از معافیت این قانون بودند غافل از اینکه اعمال معافیت در این نوع مالیات باعث سوخت مالیات نهاده‌های اولیه تولید یا خدمات خواهد شد‌. به همین دلیل در لایحه اصلاحی کوشش شد حدود و ثغور معافیت‌ها کاهش یابد و در صورتی که قرار است معافیتی اعمال شود در قالب نرخ صفر باشد .
جناب تولائی، اصرار برخی بنگاه‌ها برای معافیت از مالیات بر ارزش افزوده چیست‌؟
شاید در اوایل اجرای این قانون درک نادرست برخی کارفرمایان باعث این موضوع و پافشاری بر معافیت بود اما متاسفانه هستند بنگاه‌هایی که عامدانه کوشش دارند از معافیت مالیات بر ارزش افزوده استفاده کنند زیرا از آنجا که چنانچه بنگاهی معاف شود، دیگر لازم نیست مالیات بر ارزش افزوده را از خریدار گرفته و به سازمان مالیاتی پرداخت کند مضافا بر آنکه سازمان مالیاتی نیز نباید مالیات مربوط به خرید نهاده‌های تولید معاف را به این بنگاه‌ها مسترد یا اعتبار مالیاتی تلقی کند و به همین منوال این بنگاه‌ها نیاز به ارائه اسناد و دفاتر مربوط به مالیات بر ارزش افزوده خود به سازمان مالیاتی ندارند‌ آن بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند پشت سپر معافیت کمین کنند تا هیچ‌گونه اسناد و مدارکی را ارائه نکنند و معاملات آنها با دیگران افشا نشود غافل از اینکه صورت معاملات فصلی و همچنین ارائه اظهارنامه فصلی ارزش افزوده برای معافان از این مالیات نیز الزامی است؟!
جناب کاربخش، موضوع نرخ صفر چیست‌؟
یکی از مفاهیمی که هم در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیرماه 1394و هم در قانون فعلی ارزش افزوده فعلی و هم در لایحه اصلاحی قانون ارزش افزوده بر آن تاکید شده است اعمال نرخ صفر برای برخی کالاها و خدمات است‌. بدین معنی که اعمال نرخ صفر یعنی استرداد مالیات نهاده‌های تولید یا خدماتی که از پرداخت مالیات معاف هستند‌. به تعبیر دیگر چنانچه تولیدات یا خدمات یک بنگاه مشمول نرخ صفر (‌مثل صادرات کالا یا خدمات) شود، میزان مالیاتی که باید از خریدار محصول یا خدمت خود اخذ کند صفر است اما سازمان مالیاتی مکلف است مالیات‌های پرداخت شده برای خرید نهاده‌های تولید یا خدمات را به آن بنگاه مسترد یا در حسب اعتبار او ملحوظ دارد. در چنین حالتی بنگاه موظف است برای استرداد مالیات نهاده‌های اولیه خود اسناد و مدارک دفاتر خود را به سازمان مالیاتی ارائه دهد. به طور مثال در قانون فعلی و لایحه اصلاحی برای تشویق صادرکنندگان، صادرات کالاها و خدمات، مشمول نرخ صفر است.
جناب تولائی، فرآیند اخذ و تصویب پیشنهادات در کارگروه بررسی مالیات بر ارزش افزوده در اتاق بازرگانی ایران چگونه بوده است‌؟
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از همان روزهای اول انتشار لایحه دولت در سال 1395 با تشکیل یک کارگروه خاص و فراخوان از همه اتاق‌های ایران و نهادهای کارفرمایی به صورت فعال مایشاء و محور جلسات و مذاکرات مربوطه درآمد به طوری که بسیاری از جلسات کمیسیون اقتصادی هم در اتاق برگزار شد. ما کتابچه‌ای حدود سه هزار صفحه پیشنهادات رسیده را دسته‌بندی و جمع‌بندی و آخر سر نقطه نظرات اتاق ایران را به صورت مکتوب هم به مرکز پژوهشهای مجلس به عنوان متولی جمع‌آوری و جمع‌بندی پیشنهادات و هم به ریاست محترم مجلس و کمیسیون اقتصاد مجلس ارائه کردیم. اتاق ایران عملا دوهمایش سراسری در «مشهد و اصفهان» و چندین همایش منطقه‌ای برگزار کرد که صاحب‌نظران مالیاتی- اقتصادی کشور در این جلسات به آثار و تبعات مالیات ارزش افزوده بر کسب‌و‌کار و محیط اقتصادی ایران پرداختند که در این میان جا دارد از همکاری‌های ارزنده اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به ویژه آقایان دکتر محمد‌رضا پورابراهیمی رییس وقت کمیسیون، آقای الیاس حضرتی رییس فعلی کمیسیون اقتصادی و آقای محمود شکری رییس کارگروه مالیاتی کمیسیون اقتصادی و همچنین آقای دکتر علی مروی مسوول مربوطه مرکز پژوهش‌های اسلامی در این موضوع و همکار گرامی‌شان آقای عبدالرضا ارسطو و همچنین آقایان محمدرضا جعفریان و محمودی نمایندگان «اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران» قدردانی کنیم. البته وظیفه خود می‌دانم تاکید کنم در این میان اتاق بازرگانی ایران و سایر نهادهای جامعه کار و تولید ایران با بهره‌مندی از مشاوره‌های مالی- مالیاتی جناب آقای غلامحسین دوانی از کارشناسان برجسته مالیاتی کشور که در این دوران با راهنمایی‌های خود توانستند خلاصه مهم پیشنهادات و نقطه نظرات ارسالی همه نهادهای کارفرمایی و اتاق‌های سه‌جانبه (اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون) را در این دو همایش و سایر همایش‌های کشوری و مصاحبه‌ با رسانه‌های جمعی به ویژه رادیو اقتصاد در برنامه‌های چالش به اطلاع عموم و نهادهای تصمیم ساز و تصمیم‌گیر کشور برسانند که جادارد از نقش برجسته ایشان سپاسگزاری کنیم. ویژگی جناب دوانی در این بود که چون نقطه نظرات کارشناسی عملی- اجرایی با شناختی که از مجلس، سازمان مالیاتی و شرایط کشور داشتند به اصطلاح «‌ذوالجناحین» محسوب می‌شدند، هم مورد مشورت نهادهای کارفرمائی قرار داشتند، هم کمیسیون اقتصاد مجلس به نظرات ایشان توجه داشت و هم خود سازمان امور مالیاتی روی پیشنهادات وی توجه خاص مبذول می‌داشت‌. اما نکات برجسته لایحه اصلاحی که بیش از دو سال و اندی است در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با همکاری کارشناسان مالیاتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ‌کارشناسان اتاق تعاون، اتاق اصناف و عمده نهادهای کارفرمایی کشور با حضور نمایندگان سازمان مالیاتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و همین روزها در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد عبارتند از:
تاریخ تعلق مالیات تاریخ صدور صورتجساب است مگر در مورد معاملات غیر‌نقدی نظیر قراردادهای پیمانکاری و مشاوره طرف قرارداد با کلیه کارفرمایان موضوع ماده (5) قانون خدمات مدیریت کشوری یعنی «وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی» و کارفرمایان موضوع ماده (29) قانون برنامه توسعه اقتصادی ششم «وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی) در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند(موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیما و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها»، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، اگرچه تاریخ تعلق مالیات همان تاریخ صدور صورتحساب خواهد بود اما مودی مجاز است پرداخت مالیات فروش این معاملات را تا زمان پرداخت ثمن معامله از طرف خریدار یا مبالغ قرارداد توسط کارفرما، متناسب به تاخیر بیندازد و سازمان مالیاتی تا زمان پرداخت مالیات فروش این نوع معاملات توسط کارفرما یا خریدار، مودی را مشمول جریمه تاخیر در پرداخت نخواهد کرد. این گونه کارفرمایان مکلفند علاوه بر ثبت اصل قراداد پیمانکاری، کلیه پرداخت‌های خود را به پیمانکار را در سامانه مالیات ارزش افزوده ثبت و همزمان با هر پرداخت مالیات متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کنند درغیر این‌صورت بعد از انقضای مهلت قانونی، اصل مالیات و جرائم متعلقه توسط سازمان مالیاتی از طریق عملیات اجرایی از کارفرما وصول و اصل مالیات به حساب پیمانکار منظور خواهد شد.
پیمانکاران و مهندسان مشاور که با کارفرمایان موضوع ماده (5) قانون خدمات مدیریت کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم قرارداد دارند، می‌توانند از اوراق تسویه خزانه موضوع ماده (2) قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 برای تسویه بدهی مالیات خود استفاده کنند. سازمان مکلف است این اوراق را پذیرفته و معادل ارزش اسمی آن به حساب مودی منظور نماید. میزان وصولی از این محل به عنوان عملکرد وصولی نقدی سازمان در سال مربوط محسوب می‌شود. کلیه کارفرمایان موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند اطلاعات مربوط به قراردادهای پیمانکاری را حداکثر تا یک ماه پس از انعقاد قرارداد در سامانه مودیان ثبت کنند. درغیراین‌صورت، سازمان مکلف است بارعایت ماده (9) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اطلاعات ثبت شده توسط پیمانکاران در سامانه مذکور را مورد قبول کارفرما تلقی نماید.
ماخذ محاسبه مالیات فروش کالاها و خدمات، در مورد مودیان عضو سامانه مودیان، ارزش فروش مندرج در صورتحساب الکترونیکی است که توسط آنان در سامانه مزبور ثبت شده است.
صرف نظر از اینکه مودی به عرضه کالا یا خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات خرید مربوط به ماشین‌آلات خطوط تولید وی، قابل کسر، تهاتر و استرداد خواهد بود.
سازمان مالیاتی موظف است با رعایت اینکه (‌چنانچه مودی فقط به عرضه کالا و خدمات معاف اشتغال یا مودی وفق قانون مشمول مالیات نباشد و همچنین صرف نظر از اینکه مودی به عرضه کالا یا خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید وی، قابل کسر، تهاتر و استرداد خواهد بود)، مالیات پرداختی واحدهای تولیدی یا معدنی دارای مجوز تاسیس را که در دوره‌های قبل از بهره‌برداری جهت خرید کالا و خدمات مورد نیاز برای تاسیس و راه‌اندازی واحد مورد نظر پرداخت کرده‌اند، مسترد کند.
جناب دوانی مهم‌ترین معافیت‌های لحاظ شده در لایحه کدام هستند؟
در قانون فعلی ابهاماتی پیرامون معافیت‌ها وجود داشت که خوشبختانه در لایحه اصلاحی ضمن توسعه معافیت‌ها، بسیاری ابهامات فعلی که بعضا با صدور بخشنامه حل شده بودند، در متن لایحه گنجانیده شد تا مشکلات اجرایی مرتفع شود که مهم‌ترین معافیت‌ها شامل موارد زیر هستند:
شمش طلا و خرید و فروش ارزهای خارجی و ارزهای رمزی دارای مجوز از مراجع ذیربط و همچنین انواع حواله‌های ارزی یا الکترونیکی دارای پشتوانه صددرصد طلا، معاف از مالیات ارزش افزوده شده‌اند. مضافا اصل طلا و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات است اما اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده کالاهای موضوع این بند مشمول مالیات با نرخ نه درصد است.
فرش دستباف و مواد اولیه اصلی آن و صنایع‌دستی تولید داخل موضوع ماده (1) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی مصوب 26/10/1396 مطابق فهرستی که تا پایان دی‌ماه هر سال توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری پیشنهاد می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد؛ خدمات بیمه محصولات کشاورزی، خدمات بیمه اجتماعی و درمانی؛ عملیات و خدمات بانکی شامل دریافت سپرده، اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار، ارائه ضمانتنامه و انتقال وجه در چارچوب قوانین مربوط و مصوبات شورای پول و اعتبار؛ خدمات اعتباری قرض‌الحسنه صندوق‌های قرض‌الحسنه دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سایر مراجع مورد تایید بانک مذکور و همچنین صندوق‌های قرض‌الحسنه که به موجب قانون تاسیس شده یا می‌شوند؛ اعطای تسهیلات و صدور ضمانتنامه‌ها توسط صندوق‌های حمایتی، ضمانت صادرات، سرمایه‌گذاری، بیمه‌ای و پژوهش و فناوری که به موجب قانون یا با مجوز قانون تاسیس شده‌ یا می‌شوند در چارچوب اساسنامه آنها.
خدمات بازار سرمایه شامل خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس به تشخیص شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار. انتشار و نقل‌و‌انتقال اوراق مبتنی بر دارایی توسط اشخاص دارای مجوز فعالیت از شورای‌عالی بورس یا سازمان بورس و اوراق بهادار؛ صدور و ابطال، نقل‌و‌انتقال واحدهای ‏‎سرمایه‌گذاری ‏صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز از بورس اوراق بهادار؛ خدمات درمانی، تشخیصی و پیشگیری، خدمات توانبخشی و حمایتی و خدمات آرامستان‌ها؛ خدمات درمانی و پیشگیری دامی و گیاهی، واحدهای مکانیزاسیون آب کشاورزی، کشت بافت و تولید اندام‌های تکثیری گیاهان؛ خدمات چاپ و انتشار روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی، چاپ کتاب، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها‌ و هرگونه تبلیغات در روزنامه‌ها و نشریات؛ خدمات نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی فیلم (اعم از سینما و تلویزیون) و تئاتر، خدمات فیلمبرداری، تدوین و ویراستاری فیلم و سریال؛ ارائه خدماتی که مابه‌ازای آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت می‌شود در صورتی‌که مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات‌های مستقیم باشد.
تذکر – در ارائه خدمت توسط شرکت‌های تامین نیروی انسانی و شرکت‌هایی که از طریق قراردادهای حجمی خدمات خود را با در اختیار گذاشتن نیروی کار به متقاضی ارائه می‌کنند (مانند شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرستاری و خدمات نظافتی)، بخشی از قرارداد که مربوط به هزینه‌های حقوق و دستمزد است، معاف خواهد بود. حکم این بند مشروط به تایید میزان حقوق و دستمزد و مزایا توسط سازمان بیمه‌گر است.
‌خدمات اقامتی هتل‌های سه ستاره و پایین‌تر و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری یا اتحادیه‌های ذی‌ربط.
قدرالسهم هزینه مشترک (شارژ) دریافتی توسط شرکت‌های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب 31/2/1387 از واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی مستقر در شهرک‌های صنعتی بابت ارائه خدمات به آنها.
در مواردی که دریافت وجه توسط یک مودی مستند به فروش کالا یا ارائه خدمت نیست، مانند دریافت هرگونه خسارت، درآمدهای حاصل از تسعیر دارایی‌های ارزی، انواع سود، انواع جریمه (مادامی که بخشی از بهای کالا و خدمات تلقی نگردد)، آورده نقدی یا غیرنقدی به عنوان سرمایه و انواع کمک‌های دولتی، عرضه خدمت محسوب نمی‌شود و ماخذ محاسبه مالیات نمی‌باشد.
جناب کاربخش مالیات کدام موارد و فعالیت‌ها در لایحه جدید قرار است مسترد شوند؟
به استناد ماده (10) لایحه اصلاحی موارد زیر از پرداخت مالیات معاف هستند و مالیات خرید نهاده‌های آنها مسترد می‌شود:
صادرات کالاها به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی از طریق مبادی خروجی رسمی با ارائه پروانه سبز گمرکی صادره توسط گمرک یا برگ خروجی (در مورد صادرات کالا) و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط و گواهی انجام کار که به تایید نزدیکترین نمایندگی رسمی جمهوری اسلامی ایران در کشور مقصد رسیده باشد یا گواهی ارزآوری با تایید بانک مرکزی یا سایر اسناد و مدارک مثبته.
خدمات معاوضه (سوآپ) نفت خام و فرآورده‌های نفتی (بنزین، نفت‌گاز، نفت‌کوره، نفت سفید، گازم ایع و سوخت‌ هوایی)، گازطبیعی و برق؛ مالیات پرداختی بابت خرید کالاها در داخل ایران که ظرف دو ماه از تاریخ خرید همراه مسافران اعم از ایرانی و خارجی از کشور خارج می‌شود و نیز، مالیات پرداختی گردشگران خارجی بابت بلیط پرواز خارجی خریداری شده از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، هنگام خروج از کشور با ارائه صورتحساب الکترونیکی یا اسناد و مدارک مثبته، توسط سازمان، از محل وصولی‌های جاری مسترد می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا‌ شدن این قانون توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
همچنین تبصره‌های ذیل همین ماده تصریح نموده که «فروش کلیه فرآورده‌های تولیدی شرکت‌های پالایش به صورت ارزی (فروش سوخت‌های هوایی به شرکت‌های هواپیمایی خارجی در فرودگاه‌های داخلی)، مرزی (فروش سوخت در جایگاه‌های مستقر در نواحی مرزی کشور) و بنکرینگ (فروش سوخت دارای پروانه صادراتی گمرک جمهوری اسلامی ایران به کشتی‌ها)، صادرات محسوب می‌شود» و استرداد مالیات خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید که در فهرست مربوط به ماده (141) قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شده‌اند، ممنوع است. مضافا خدماتی که توسط اشخاص مقیم ایران (اشخاص حقوقی ایرانی، اشخاص حقیقی مقیم ایران، شعب شرکت‌های خارجی مقیم ایران) ارائه و محل مصرف خدمات یا مقصد ارائه خدمات خارج از کشور باشد، صادرات خدمت محسوب می‌گردد.
استرداد مالیات خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید که در فهرست مربوط به ماده (141) قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شده‌اند، ممنوع است.
جناب دوانی، رویکرد کارگروه مالیاتی متولی حقوق مالیاتی بخش خصوصی یا همان جامعه کار و تولید در این مذاکرات چه بوده و آیا قانون ارزش افزوده توانسته نقش موثری در شفاف‌سازی مبادلات بازرگانی و اقتصاد کشور ایفا کند؟
من به عنوان یک کارشناس مالی- مالیاتی در اصلاحات پیشنهادی صرفا مسائل و مواردی که به توسعه اقتصادی کشور و حقوق مالیاتی مودیان مربوط می‌شد را مدنظر داشتم کمااینکه با برخی پیشنهاداتی که صرفا بخشی‌نگری و به نفع گسترش واردات و دلالی بود مخالفت کردم یا از پیشنهادات در این زمینه حمایت نکردم. در واقع به نظرم آمد همین نگرش نیز در تیمی که از مرکز پژوهش‌های مجلس متولی جمع‌آوری نظرات و پیش‌نویس لایحه اصلاحی بودند، حاکم بود که خوشبختانه حاصل کار با توجه به شرایط اجتماعی- اقتصادی کشور معقول به نظر می‌آید. من بارها تاکید کرده‌ام که مشکل مملکت فقط مالیات نیست و مالیات به عنوان ابزار مالیه زمانی می‌تواند در هدف‌گذاری اقتصادی موفق عمل کند که زیرساخت‌های اجرایی آن تکمیل و سایر بستر و مناسبات اقتصادی نیز فراهم شوند والا در عمل، خودمالیات هم به یک معضل تبدیل خواهد شد. بخش تولید و خدمات واقعی کشور در این چند ساله ضربات سنگینی را متحمل و عملا زمینگیر شده که دولت در درجه اول باید برای بلندکردن این زمین خورده فکری کند بعد سراغ اخذ مالیات برود. اعتقاد راسخ دارم که مالیات یک نوع هزینه اجتماعی است که شهروندان باید پرداخت کنند تا دولت برنامه‌های توسعه‌ای را به انجام برساند لذا دولت وظیفه دارد مصارف، منابعی را که از مردم در قالب مالیات دریافت می‌کند به صورت شفاف اعلام کند و از کلی‌گویی پرهیز نماید تا مردم باور کنند که هزینه پرداختی آنها دقیقا در کشور و در جاهایی مصرف شده که قرار بوده مصرف شود. اما در مورد نقش موثر قانون مالیات بر ارزش افزوده در شفاف‌سازی بگذارید بی‌تعارف صحبت کنیم. این مالیات «نه برای شفاف‌سازی» که برای «تامین مالی دولت طراحی شده » اما اگر بتوان در عمل آن‌را منصفانه و عادلانه پیاده کرد همچون نورافکنی فضای اقتصادی کشور را نیز روشن می‌سازد که تا همین الان فهمیده‌ایم «دانه درشت‌ها، دلالان بی‌خاصیت و بزهکاران مالی که این روز‌ها صحن دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی را پر کرده‌اند» مالیات‌گریزان اصلی کشور هستند لذا جامعه کاروتولید که در فرآیند تولید و خدمت، هزاران بدبختی را متحمل می‌شوند تا پالایشگاه، کارخانه یا بزرگراهی را بسازند نمی‌توانند قبول کنند که هر روزه شاهد ظهور امثال «حاج قربانعلی عبائی یا کراواتی» باشیم و راست‌راست بیست سال محکومیت بگیرند اما هیچ سخن و صحبتی از مالیات‌گریزی آنها در دادگاه نشود؟! زیرا اگر به موجب ماده (274) قانون مالیات‌های مصوب تیرماه 1394 برای یکبار یکی از بزهکاران یا سرمایه‌داران جنایی را به جرم فرار مالیاتی به اشد مجازات محکوم می‌کردیم دیگر متهمان در دادگاه با تمسخر به ملت نمی‌نگریستند و دیگر موجباتی برای ظهور آقا پسر و دختر خانم‌های بی‌هویتی تحت عنوان جعلی «ژن خوب» نبودیم‌. در همه جای دنیا مهم‌ترین ابزار کارآمد مبارزه با فساد، تقلب و حقه‌بازی، مالیات است زیرا اگر پلیس مالیاتی بتواند شاهرگ حیاتی غارتگران بیت‌المال را با شمشیر مالیات قطع کند، عملا به علت فقدان منابع مالی، قادر به انجام هر کاری و خرید رای و قضات و مقامات نخواهند بود. در همین راستا انتقادات جدی به کوتاهی وزارت امور اقتصاد و دارایی در مورد عدم استیفای حقوق ملت در بیت‌المال از بابت پرونده‌های افشا شده فسادهای بانکی و غیر‌بانکی وارد است که تا‌کنون مشاهده نشده این مفسدان مورد تعرض جنایی سازمان مالیاتی قرار گیرند؟
جناب کاربخش گفته می‌شود از نکات اساسی تغییرات رویکرد آیین دادرسی مالیاتی بوده که در آخرین ویرایش این لایحه حذف شده است، موضوع چه بوده است؟
یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد مناقشه در قانون مالیات‌های مستقیم (از سال 1345) و همچنین قانون ارزش افزوده (از سال 1387)، موضوع فرآیند دادرسی مالیاتی یا احقاق حقوق مالیاتی مودیان بوده است. به استناد قانون مالیات‌های مستقیم و قانون ارزش افزوده با وجود آنکه سازمان مالیاتی شاکی مالیاتی مودیان مالیاتی تلقی می‌شود اما متشاکی (‌مودی مالیاتی‌) موظف است ادعای خود را ثابت کند در حالی که اصل حقوقی متضمن آن است که کسی که ادعا می‌کند یا شاکی است وظیفه اثبات ادعای خود را دارد. در واقع مودی مالیاتی با تسلیم اظهارنامه و صورت‌های مالی خود اقرار به بدهی/ طلب مالیاتی می‌کند و این اداره امور مالیاتی است که ادعای مالیات را بر این اساس یا رسیدگی‌های خود وفق برگ تشخیص مالیاتی اعلام می‌دارند و لذا طبق اصول مسلم حقوقی «چه بر پایه شرع و چه بر پایه قانون» این اداره امور مالیاتی است که باید ادعای خود را در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی بیان دارند ولی از سال 1345 تا‌کنون دادرسی مالیاتی به جای آنکه «بر پای خود قرار داشته باشد بر سر خود قرار گرفته» و بر‌خلاف ماده (1257) که اشعار داشته هر کس مدعی حقی باشد (هرگاه سازمان مالیاتی با صدر برگ تشخیص مدعی حق مطالبه مالیات بیش از ابراز مودی شود)، باید آن را اثبات کند‌ که این موضوع را برای اولین بار به صورت مستدل جناب آقای غلامحسین دوانی از کارشناسان ارشد مالیاتی در همایش «مشهد و سپس همایش اصفهان و کرمان» در سخنرانی آیین‌ دادرسی مالیاتی در جهان با مقایسه آن در ایران بیان کردند که همه مودیان و برخی از مسوولان منصف مالیاتی را از خواب 53 ساله (1398-‌1345‌) بیدار کردند و در واقع پافشاری اولیه ایشان بود که به مسوولان مرکز پژوهش‌های مجلس هم هشدار داد و خوشبختانه کسانی که در این مرکز مسوولیت تدوین نظرات را بر‌عهده داشتند توانستند با درایت در اصلاحیه قانون ارزش افزوده ماده(‌244) را به طریقی اصلاح کنند که برای اولین بار شکل و ماهیت هیات‌های شبه قضائی مالیاتی «هیات‌های حل اختلاف مالیاتی» وفق مقررات شرع و قانون درآمد و مقررشده بود رییس هیات‌های حل اختلاف مالیاتی نماینده وزارت دادگستری و نماینده سازمان مالیاتی به عنوان فقط یکی از اعضای هیات‌ها «در مقام شاکی» و مودی مالیاتی هم در مقام «متشاکی» عضو دیگر هیات حل اختلاف مالیاتی بوده و رای هیات هم توسط نماینده وزارت دادگستری انشا‌ شود. به نظر ما این تغییر مهم‌ترین تحول مالیاتی در احقاق حقوق مالیاتی مودیان کشور از بدو قانونگذاری مالیاتی در ایران تلقی می‌شد که متاسفانه با اعمال فشار دولت و نمایندگان سازمان مالیاتی و لابی‌گری با نمایندگان مجلس این ماده با کمی تغییر به شکل سابق در لایحه قرار داده شد و لذا چندان امیدواری به حفظ حقوق مودیان در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی نمی‌توان داشت که امیدواریم نمایندگان مجلس در آخرین شور و بررسی به این نکته توجه خاص کنند.
جناب دوانی به عنوان جمع‌بندی و نتیجه‌گیری چقدر امیدوار هستید در صورت تصویب لایحه اصلاحی، روند کسب‌و‌کار در ایران بهبود یابد؟
همان‌طوری که می‌دانید من جزو کسانی هستم که «مالیات را یک نوع هزینه اجتماعی می‌دانم که شهروندان باید پرداخت کنند تا دولت بتواند به وظایف مندرج در قانون اساسی از جمله ‌ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر‌اساس میان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی، بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها‌ با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر، آموزش‌و‌پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح‌ و تسهیل و تعمیم آموزش عالی، تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان، تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی. (از بین بردن زمینه‌های ظهور ژن‌های خوب)، پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه و تامین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون، جامه عمل پوشاند»‌. اگر دولت‌ها با اخذ مالیات به این وظایف که آن‌را «‌میثاق ملت و دولت» می‌نامند، عمل کنند مردم ایران هم همچون مردم سایر کشورهای پیشرفته،‌ با کمال میل و اشتیاق نسبت به پرداخت مالیات روی خوش نشان خواهند داد والا با گرز یمانی هم نمی‌توان مالیات حقه را وصول و دولت ناچار است پا روی گردن اقشار مالیات‌ده بگذارد و فراریان مالیاتی هم شعار «مالیات تکلیف است» بدهند؟! به طور مثال با اجرای طرح جامع مالیاتی هر روزشاهد آن هستیم که وزیر امور اقتصادی یا رییس و روسای سازمان مالیاتی کرارا از کشف و شناسایی فراریان مالیاتی با رقم‌های نجومی بیست هزار میلیارد و ده هزار میلیارد تومان یا شناسایی بیست صرافی متعلق به یک خانواده… سخن می‌گویند اما یک‌بار هم نشده که نام یکی از این فراریان مالیاتی که در دنیا به نام «بزهکاران مالیاتی» شناخته می‌شوند افشا شود لذا این سوال برای مردم مطرح است که یا ادعای حضرات دروغ است! یا این بزهکاران خودی هستند که جرات افشای اسامی آنان را ندارند در حالی که اسامی بدهکاران مالیاتی با بیش از ده میلیون تومان هم در روزنامه‌های کشور آگهی می‌شود؟!، در فرآیند مالیات‌ستانی همیشه دو اصل عدالت و انصاف مالیاتی حاکم بوده که با کمال تاسف هر دو اصل در ایران عامدانه نادیده گرفته می‌شود. و با وجود آنکه ماده (1257) قانون مدنی صراحت دارد بر اینکه «هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هر گاه درمقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده اوست.» از طرف دیگر باستناد ماده (1260) قانون مدنی «دفتر تاجر در مقابل غیرتاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود، لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استنادکرد نمی تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه که بر ضرر او است رد کند مگر آنکه بی‌اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند» حال همین دو موضوع را توصییح دهم‌. مودی مالیاتی با تسلیم اظهارنامه مالیاتی، مالیات خود را ابراز یا اقرار به داشتن مالیات می‌کند، دستگاه مالیات ستانی پس از بررسی و قبول دفاتر مودی با برگشت کلی هزینه «یا زیان ابرازی را به سود یا سود ابرازی به جندین برابر نموده» و با وجود قبولی دفاتر مودی، «با تفکیک آنچه را که به نفع اداره مالیاتی است و آنچه را که به ضرر اداره مالیاتی»، عملا ماده (1260) قانون مدنی فوق‌الاشاره را نقض و با صدور برگ تشخیص عملا شاکی اظهارنامه مودی می‌شود و این سازمان مالیاتی است که باید مستند ثابت کند مودی سهوا یا عمدا در محاسبه مالیات دچار اشتباه شده است. متاسفانه قاضی حاضر در جلسه هیات هم توجهی به این موضوع مهم و حیاتی در حقوق مالیاتی مودی نمی‌کند. پس از آن نیز در فرآیند دادرسی مالیاتی، این متشاکی (مودی‌) است که باید به دادگاه‌های شبه قضایی مالیاتی یا هیات‌های حل اختلاف مراجعه و ثابت کند، دستگاه مالیاتی (‌یعنی شاکی) اشتباه کرده و هیات‌ها هم با وجود قاضی دادگستری از متشاکی می‌خواهند که اثبات کند، شاکی «‌ادارات مالیاتی» اشتباه کرده است؟! جل‌الخالق!؟. از همه مهم‌تر و مضحک‌تر اینکه نماینده شاکی (سازمان مالیاتی) رییس دادگاه مربوطه است‌! در حالی که شرعا و قانونا قاضی و هر یک از اصحاب دعوی نباید وابستگی به یکدیگر باشند، اما در دادگاه‌های شبه قضایی مالیاتی رییس دادگاه (هیات) یعنی نماینده شاکی اظهارنامه و قاضی حاضر در جلسه «اگر حضور داشته و نخوابیده باشد» هر دو از یک سازمان حقوق می‌گیرند که نه تنها با اصل استقلال قاضی مغایرت دارد بلکه تعارض آشکار با اصل (170) قانون اساسی دارد که تصریح کرده «قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.»
فارغ از اشکال ماهوی شرعی و قانونی فوق، رفتار با مودیان مالیاتی به عنوان گناهکاران بالفطره است در حالی که آقایان فراموش می‌کنند با مالیات همین مودیان معیشت زندگی آنان اداره می‌شود. نکته دیگری که همیشه مورد گلایه و شکایت مودیان مالیاتی است تفاسیر متعددی است که سازمان مالیاتی «به عنوان بخشی از قوه مجریه» نسبت به مواد قانون مالیات‌های مستقیم یا قانون مالیات ارزش افزوده چه به صورت بخشنامه و چه به صورت آیین‌نامه اعمال می‌کند به طوری که عملا ناقض مفاد مواد قانون مالیات‌های مستقیم از یک‌طرف و خارج از حدود اختیارات رییس سازمان امور مالیاتی و ترجیحا معاونان سازمان است که روزانه شاهد نقض بسیاری بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و آرای مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری هستیم که متاسفانه به دلیل فقدان مواد قانونی در «جبران ضرر و زیان وارده به مودیان» دیرزمانی است که سازمان امور مالیاتی عادت به صدور بخشنامه و آرای خلاف قانون مالیات‌ها کرده و پس از شکایت مودیان و طی شدن فرآیند صعب‌العبور دیوان عدالت اداری، حداکثر پس از صدور آرای دیوان عدالت اداری، آن بخشنامه‌ها یا آؤای مالیاتی نقض و حقوق از دست رفته مودیان یا ضرر و زیان وارده به آنان نیز جبران نشده و لذا سازمان مجددا در همان رابطه بخشنامه دیگری را بی‌پروای مجازات صادر تا مودیان چند سال دیگر به دنبال نقض آن توسط دیوان عدالت اداری باشند و این بازی «موش و گربه» حداقل سی سالی است در این مملکت ادامه دارد. در مواردی هم که برخی هیات‌های حل اختلاف نیز متوجه غیر مستند بودن برگ تشخیص و مرض مالیاتی «اصطلاحی که اخیرا برخی ماموران مالیاتی در برگشت غیرمستند هزینه‌ها به کار می‌برند» می‌شوند، در آرای صادره به جای اشاره به این موارد از عبارات غیر‌حقوقی و بی‌پایه‌ای نظیر «با توجه به اوضاع و احوال یا «با ملاحظه محتویات پرونده» نسبت به تعدیل برگ تشخیص اقدام می‌کنند. توجه نمایندگان سازمان مالیاتی و شخص رییس سازمان را به بخشنامه شماره 17-5346 مورخ 24/8/1350 که از طریق وزیر وقت دارایی اعلام شده جلب می‌کند :
برگ تشخیص باید مستدل و به طور دقیق نوشته شود
«از ملاحظه پرونده‌هایی که در شورای‌عالی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد چنین برمی‌آید که آقایان ممیزین کل و کمیسیون‌های تشخیص «هیات‌های حل اختلاف فعلی» مفاد بخشنامه 14/452 مورخ 7/8/1348 را چنانچه باید رعایت نکرده و بدون رسیدگی و استدلال کافی برگ تشخیص را تایید یا تعدیل می‌کنند و این بی‌دقتی غالبا موجب شکایت به شورا و نقض آرای صادره می‌شود. مثلا برای تعدیل مالیات عبارات مبهمی از قبیل «اوضاع و احوال» و «‌ملاحظه محتویات پرونده» را به‌کار می‌برند در صورتیکه معلوم نیست چه اوضاع و احوالی تایید برگ تشخیص یا تعدیل آن را ایجاب کرده و محتویات پرونده هم غالبا مناسبتی با رای صادره ندارد و گاهی دلایل خلاف آن در پرونده دیده می‌شود ……….. . چنین نیست مع در تمام موارد تایید برگ تشخیص مورد قبول و رضایت وزارت دارایی باشد بلکه کمیسیون‌ها که مرجع رسیدگی و قضاوتند باید واقعا رسیدگی کنند و نتیجه هرچه هست اعم از تعدیل یا تایید مبلغ مورد مطالبه مستند و مستدل باشد.»
بخشنامه فوق که مبتنی بر حقوق مالیاتی دولت و مودی است هنوز می‌تواند راهنمای عمل هیات‌های حل اختلاف و سایر مراجع مالیاتی باشد تا از صدور آرای مبهم و ناروشن که معلوم نیست بالاخره کدام ادعای مودی پذیرفته و کدام ادعای وی مردود شده، قرار گیرد.
در مجموع امید دارم سازمان مالیاتی نیز با آموزش حقوق مالیاتی (و نه فقط قانون مالیات‌ها)، ماموران خود را در فرآیند دادرسی که عملا از بعد صدور برگ تشخیص شروع می‌شود، نسبت به احقاق حقوق مالیاتی مودیان وفق قانون «و نه اجتهادهای شخصی ماموران و ادارات مالیاتی» اقدام کنند تا مالیات‌ستانی بر پایه عدل و انصاف صورت گیرد.
eidro
ebd71
esvs56
eotba12
ge1001
egas11
enaf28
epet04

در شرایط جنگ اقتصادی هستیم. تحریم‌ها شدید هستند و دولت تصمیم به حذف چهار صفر پول ملی گرفته است. به نظر شما در این شرایط اقدام به حذف چهار صفر پول ملی چه دستاوردی برای کشور دارد؟
این تجربه، تجربه‌ای طولانی است. کشورهای متعددی هستند که به دلیل شرایط جنگ و مسائل مختلف در طول زمان ارزش پول ملی‌ آنها به‌طور چشم‌گیری کاهش پیدا کرده و مجبور به اصلاح شده‌اند منتها اصلاح پول اکثر آن کشورها وقتی اتفاق افتاده که شرایط اقتصادی در آن کشور با اصلاحات اقتصادی لازم تثبیت شده است و آنها مطمئن شدند که نوسانات ارزش پول ملی در حد تعادل بوده و نوساناتش قابل کنترل است. تورم بالا و رشد منفی اقتصاد که از عوامل پایین‌آمدن ارزش پول ملی است، کاملا مهار شده و به هر حال، اقتصاد کشورشان روندی مطلوب و مشخصی را به خود گرفته است. به همین لحاظ دست به این کار می‌زنند. در طول 70 سال اخیر، کشورهای اروپای غربی مثل آلمان و فرانسه و... بعد از جنگ جهانی دوم مجبور شدند این کار را بکنند. کشور همسایه‌ ترکیه چند سال پیش همین کار را کرد. ایران هم اگر بخواهد در این شرایط چنین اقدامی کند، فقط به‌صورت کوتاه‌مدت اثر روانی در جامعه دارد ولی به‌لحاظ شرایط اقتصادی به هیچ وجه برای چنین اقدامی آماده نیست. وقتی که تورم رو به تزاید است و در 40 سال گذشته، امسال، دومین بار است که رکورد بالای تورم را دارد، همچنین رشد اقتصادی منفی بالای شش درصد است و چشم‌اندازی برای بازگشت آن دیده نمی‌شود، به دلایل یادشده چنین اقدامی فقط می‌تواند مقداری جنبه روانی کوتاه‌مدت داشته باشد، این اقدام به هیچ وجه دستاورد اقتصادی نخواهد داشت. همان‌طور که خود مسئولان هم گفته‌اند و اکثر فعالان اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند، حذف چهار صفر نمی‌تواند دستاورد خاصی داشته باشد. دولت باید صبر می‌کرد و در شرایطی این کار را انجام می‌داد که چشم‌انداز روشنی از ثبات اقتصادی 10ساله را می‌دید اما در حال حاضر که همه شاخص‌ها حکایت از نامناسب‌بودن شرایط دارد، چنین تصمیمی هیچ کمکی به اصلاحات اقتصادی کشور نمی‌کند.
وجود فساد گسترده در اقتصاد ایران معضلی جدی است. همه بر این مسئله تأکید دارند. بدون رفع این مشکل اصلاح ساختار اقتصادی امکان‌پذیر هست؟
علل این فساد را باید بررسی کرد. از دستوری که به سران سه قوه داده شد که ستاد مبارزه با فساد تشکیل دهند نزدیک به 20 سال می‌گذرد. چرا روزبه‌روز به‌جای اینکه شرایط بهتر شود، شرایط بدتر شده است و به قول شما فساد گسترده شده است؟ ارقام فساد میلیاردی به هزار میلیارد و اعداد نجومی تبدیل شده است؟ در کنار آن شما قاچاق مواد مخدر و قاچاق کالاهای دیگر را شاهد هستید. همین چندوقت پیش بود که مدیرکل دفتر حقوقی مبارزه با مواد مخدر گفته بود سالانه نزدیک به 170 هزار میلیارد تومان گردش مالی قاچاق مواد مخدر در کشور وجود دارد. اگر به اصل و ریشه این موارد توجه نشود که چرا این شرایط به‌ وجود آمده است، نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود. راه مبارزه با این فساد گسترده، بگیروببند نیست؛ کاری که در تمام این سال‌ها کم‌وزیاد در ادوار مختلفی انجام شد. حتی بعضی‌ها را به اشد مجازات که اعدام بود، محکوم کردند، اما هیچ تحولی در سیستم به ‌وجود نیامد. تصور می‌کنم عامل اصلی این است که به ریشه‌های این فساد اقتصادی توجه نمی‌شود. در مقطعی مشخص شد که بیش از 80 درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت است. این به منزله آن است که یک کیک بزرگی به وسعت ایران دارید و بعد 80 میلیون جمعیت همه می‌خواهند از این کیک بخورند. تعداد محدودی نیروی دولتی را دولت در اختیار می‌گیرد که از این کیک مواظبت کنند. آنها بعد از مدتی احساس می‌کنند که خودشان هم باید در این کیک سهیم باشند. بعد می‌بینیم که این چرخه روند نامطلوبی پیدا می‌کند. در ابتدای دولت آقای احمدی‌نژاد، اصل 44 اصلاح شد. من به روش اینکه برای اصلاح قانون اساسی مکانیسم‌های قانونی رعایت نشد، کاری ندارم، اما آن اصل اصلاح شد، به‌نحوی‌که بتواند بخش خصوصی در اقتصاد ایران فعال و اقتصاد ایران یک اقتصاد رقابتی شود تا عملا خود آن رقابت و حضور مستمر صاحبان و فعالان اقتصادی باعث شود که شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که امکان فساد را کاهش دهد، اما در عمل دیدید که بر اساس گزارشی که سازمان خصوصی‌سازی ارائه داد، حدود 83 درصد واگذاری‌ها به نهادها بوده است! اگر نهادهای نظارتی مثل مجلس، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و دیگر تشکیلات نظارتی به نوعی روی شرکت‌های دولتی تقریبا اعمال کنترل داشتند، عملا روی این نهادها اجازه این اعمال کنترل را ندارند! نتیجتا اینکه با اقدامات انجام‌شده، نهادهایی که برای این حجم از اقتصاد ساماندهی نشده بودند و عمدتا با تکیه بر قدرت و رانت اداره می‌شدند، موقعیت جدیدی در آنها به وجود آمد که مهار آنها را از همه لحاظ غیرممکن کرد و آنچه به وجود آمده، در عمل هم‌جهت‌کردن بردارهای فساد در اقتصاد کشور را رقم زد! اگر همان 83 درصد واگذاری که امروز رقمی بیش از 40 تا 45 درصد تولید ناخالص ملی ایران است، در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گرفت، امروز یک تعادل اقتصادی بین حکومت و بخش خصوصی دیده می‌شد و این رقابت‌ها باعث تنظیم بازار می‌شد، ولی وقتی که این شرایط برعکس عمل شد، همان مقدار کنترل ناچیز نهادهای نظارتی هم از بین رفت و شرایط به‌گونه‌ای شد که امروز شما می‌گویید که فساد یک فساد نهادینه‌شده است. به نظر من عدم توجه و شناخت از ریشه‌ها یکی از پایه‌های این کار است. منتها متأسفانه نتیجه این عملکرد و رویداد شرایطی را در کشور به‌ وجود آورده است که امروز شاهد فرار سرمایه و فرار مغزها به صورت خیلی جدی هستید؛ یعنی آمارها بسیار نگران‌کننده شده است. گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهند که در میان 91 کشور، ایران رتبه اول از نظر فرار مغزها را دارد، دولت به این توجه ندارد که دموکراسی سیاسی از دموکراسی اقتصادی قابل تفکیک نیست؛ اولی خلاصه شد در پای صندوق رأی‌رفتن و دومی هم با حاکم‌شدن اصحاب قدرت بر اقتصاد کشور، بورژوازی ملی جای خود را به بورژوازی رانت‌خواری داده است! کسانی که با آوردن قدرت سیاسی خود در اقتصاد و اقدامات فراقانونی اقتصاد تولیدمحور را به یک اقتصاد رانت‌محور تبدیل کردند نتیجه آن تعطیل‌شدن واحدهای مولد و تشدید رکود اقتصادی و فلج‌شدن اقتصاد کشور است! بی‌دلیل نیست که اقدامات تندروها با ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در مورد فشار بر اقتصاد ایران هم‌جهت است. برای آنها بهترین شرایط در ایران همین شرایط تحریم گسترده است!! مجموعه این شرایط به نابسامانی‌ها و بی‌عدالتی‌های بیشتر در جامعه منتهی می‌شود که باعث فرار مغزها و سرمایه از کشور می‌شود.
در سال 1980 تورگوت اوزال در ترکیه یک تغییروتحول و اصلاحات اقتصادی را شروع می‌کند. بعد حزب عدالت و توسعه همان روند را به نوعی ادامه داده و ابزار کار خود قرار می‌دهد. ترکیه امروز جزء 15 اقتصاد دنیا شده است. در بررسی‌های توانمندی‌های نیروی انسانی که در گزارش‌های سازمان ملل آمده است، در بین کشورهای جهان، ایران رتبه 15 را دارد، ولی در عمل نتیجه را معکوس می‌بینید؛ یعنی ترکیه توسعه یافته و یک اقتصاد قابل‌قبول به دست آورده است، درمقابل در ایران به دلیل فوق، مهاجرت مغزها را داریم. بهترین توانمندی نیروهای انسانی منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) را ایران دارد، اما شاهد هستید که مهاجرت روزبه‌روز بیشتر می‌شود. بنیاد ملی نخبگان ایران اعلام کرد 308 نفر از دارندگان مدال المپیاد و 350 نفر از برترین‌های آزمون سراسری از سال 82 تا 86 به خارج مهاجرت کرده‌اند! طبق آمار اداره گذرنامه، در سال 87 جمعا هزار و 400 نفر با درجه دکترا، پنج‌هزار و 250 نفر با درجه فوق‌لیسانس و پنج‌هزار و 475 نفر لیسانس از کشور مهاجرت کردند! این شرایط حاکی از روش‌های غلط اتخاذشده بوده که اقدامات همه به نفع رانت‌خواران تمام شده است!!
دلیل بروز رانت‌خواری در اقتصاد ایران چیست؟ رانت‌خواری مشکلی جدی برای اقتصاد ایران به حساب می‌آید؟
گسترش میدان حامی‌پروری بدون توزیع رانت‌های گسترده امکان ندارد. گزارش‌های اقتصادی بانک مرکزی در شش‌ماهه دوم سال 96 نشان می‌دهد که بیش از 25 میلیارد دلار فرار سرمایه از ایران بوده است. اینها همه نتیجه همان نظام دسترسی محدود است. اقتصاد کشور در انحصار گروه بسیار محدود است و نظام دسترسی، بسیار محدود و بسته شده است. نظام‌های دسترسی محدود در برخی کشورهای دیگر هم وجود دارد؛ ولی چون صرفا به یک گروهی خاص برنمی‌گردد، عملا شرایط را به میزانی رقابت‌پذیر در درون همان‌ها تبدیل کرده و اقتصادشان جاذب شده است نه دافع. اما متأسفانه اقتصاد ایران یک اقتصاد دافع شده است. عملا کسانی که امکان فعالیت اقتصادی دارند، ترجیح می‌دهند منابعشان را از ایران خارج کنند. این مسئله بسیار نگران‌کننده است. در 15 سال اخیر رانت کاملا به سمت رانت غارتی و فرصت‌طلبانه رفته است، این شرایط باعث شده اندازه کلی ظرفیت کیک اقتصادی کوچک‌تر شود! و به همین لحاظ مشکلات عدیده‌ای برای اقتصاد کشور به‌وجود آمده است. نظام دسترسی محدود در 15 سال اخیر تشدید شده است. هیچ وقت کشور چنین شرایطی را نداشته است که این همه عرصه برای کسانی که بخواهند فعالیت سالم داشته باشند، محدود شود، همه تنگناها برای کسانی است که می‌خواهند کار را صحیح انجام دهند. عملا اینها از عرصه اقتصاد رانده می‌شوند، طبیعی است که با این روند اقتصاد مبتنی بر تولید که به بالا‌رفتن ارزش‌افزوده و رشد اقتصادی منجر می‌شود جای خود را به اقتصاد رانتی و غارتی می‌دهد. روز‌به‌روز از تولید فاصله گرفته می‌شود! بعد از چند سال که از محاکمه آقای بابک زنجانی می‌گذرد، چرا دسترسی به اموال او این‌قدر مشکل است یا بقیه کسانی که به‌عنوان سلطان و... معروف و محاکمه شدند، هم همین وضع را دارند!! کاملا مشخص است آنها آنچه به‌عنوان رانت نصیبشان شد به سرمایه درون کشور و تولید تبدیل نکردند بلکه این منابع غارت شد!!
هیچ آثاری از منابع اینها در اقتصاد کشور نمی‌بینید. در گذشته در ازای دریافت رانت، تولید ملی بالا برده می‌شد و دریافت‌کننده رانت، کارخانه و کار ایجاد کرده بود اما کسانی که امروز محکوم می‌شوند یا تخلفات آنها در جامعه به صورت محدود مطرح می‌شود، اثری از منابعشان در تولید نیست. فعالیت سرمایه‌گذاری در کشور ندارند. عملا این منابعی که به صورت رانت به‌دست می‌آورند، اثری در کشور ندارد. این رانت‌ها، رانت‌های تخریبی شده است. مثلا کسانی که در گذشته وام گرفتند، شهرک اکباتان را ساختند. به هر حال این منابع در کشور ایجاد اشتغال کرد و فعالیت اقتصادی به‌وجود آمد. یک ارزش‌افزوده درون کشور ایجاد کرد. یا کسی که وام گرفت و ایران‌خودرو را ایجاد کرد، به هر حال هزاران نفر انسان را مشغول به کار کرد. این افراد از ایران‌خودرو ارتزاق می‌کنند و این فعالیت یک ارزش‌افزوده در کشور ایجاد می‌کند اما در حال حاضر رانت‌ها، رانت غارتی است. رانت‌هایی که کشور را غارت می‌کند، در اختیار عده خاصی قرار می‌گیرد. عامل اصلی آن هم شرایط دسترسی بسیار محدود است. کسانی میدان فعالیت را به قدری تنگ می‌کنند که هر فعال اقتصادی ترجیح ‌دهد این محیط را ترک کند.
حذف افرادی که سالم کار می‌کنند به فساد دامن می‌زند؟
طبیعی است که به فساد دامن می‌زند. وقتی در اقتصاد رقابت سالم از بین برود، عملا شرایط برای فعالیت‌های ناسالم اقتصادی رشد می‌کند و پس از مدتی همه‌گیر می‌شود!!
چگونه می‌توان فضای رانت‌خواری را کنترل و این مشکل را حل کرد؟
در ارکان حاکمیت باید هماهنگی قانونی امکان‌پذیر شود و این نیاز به بازنگری در قانون اساسی دارد، باید شرایطی به‌وجود آید که آن هماهنگی به اتخاذ تصمیم‌هایی برای اصلاحات اساسی منجر شود، سیاست اقتصادی باید معرف نظام دسترسی بالغ باشد. اصلاحات و تغییر سیاست‌ها در پرداختن به چالش‌های مرتبط با حکمرانی خوب است، قانونمندی و مطیع قانون بودن و پاسخ‌گویی باید از اصول این اصلاحات باشد. ساختار‌ها باید پاسخ‌گو شوند. بدون توجه به موارد فوق امکان تغییر مسیر از اقتصاد رانتی تقریبا غیرممکن است، هسته کانونی نظام دسترسی محدود باید قبول کند راه تداوم و استمرار حضور آنها پذیرش نقش مردم و نهادهای مدنی و واگذاری بخشی از توانمندی‌ها به آنها برای بالابردن سهم مشارکت آنهاست. راه منطقی حمایت اکثریت مردم از ارکان حاکمیت امکان حضور نهادها و داشتن سهم از اداره کشور و اقتصاد است، بدون اصلاحات بنیادی که مبنای آن اصلاح قانون اساسی است، این مسیر هموار نمی‌شود! ولی در حال حاضر هیچ گوش شنوایی برای این حرف‌ها وجود ندارد. عملا کسی به ریشه این مسائل توجه نمی‌کند. هیچ مسئولی به این فکر نمی‌کند که چطور تا سال 56 اکثریت دانشجویانی که فارغ‌التحصیل خارج از کشور بودند به کشور باز می‌گشتند. بر اساس آمارهای بین‌المللی مهاجرت از ایران در سال‌های 54-1344 نزدیک به صفر بوده است. در حال حاضر ایران بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول بالاترین آمار در فرار مغزها را دارد! اینها سرمایه‌های کشور بودند. با پول کشور تحصیل کرده‌اند اما عملا چون میدان فعالیت نمی‌بینند، اکثرا مهاجرت می‌کنند! در حال حاضر شخصیت‌های علمی بزرگی در مراتب بالای ناسا در آمریکا کار می‌کنند. پروفسور محمد جمشیدی، پروفسور صمد حیاتی، پروفسور نادری، دکتر برنجی، دکتر اسرار، دکتر امیدوار، دکتر معین و خانم دکتر طبازاده و ده‌ها دانشمند ایرانی دیگر هستند که آنجا فعالیت می‌کنند. بعضی از اینها را کامل می‌شناسم. پروفسور صمد حیاتی فارغ‌التحصیل شریف بود. او قرار بود دکترا بگیرد و به دانشگاه شریف بازگشته و تدریس کند. حتی به ایران بازگشت! ولی توجه نمی‌شود که فضای موجود در کشور فضای جاذبه نیست؛ بلکه فضای دافعه است. فضایی است که فقط به گروهی خاص اجازه تحرک و فعالیت می‌دهد. عملا شرایطی به ‌وجود می‌آورند که این نیروها حذف شوند! چند سال است که بحث افرادی که دو‌پاسپورته هستند، در ایران مطرح است و با این افراد مثل جذامی‌ها برخورد می‌شود! چرا هیچ‌وقت روی این اقدامات دفعی تمرکز نمی‌شود؟ در‌حال‌حاضر رئیس کل بانک مرکزی انگلستان یک کانادایی است. نه حتی یک آدم دوتابعیتی. انگلستان یک کشور جهان‌سومی نیست که بگوییم به‌زور این نیرو را به آنها حقنه کرده‌اند. آنها خودشان انتخاب کرده‌اند. دیده‌اند این فرد کیفیت لازم را برای بانک مرکزی‌شان دارد. با وجود اینکه تابعیت کانادایی داشته است، انتخابش کرده‌اند؛ اما اینجا می‌گویند اگر یک استاد دانشگاه دوتابعیتی باشد، دیگر نمی‌تواند فعالیت کند! این شرایط تحمیل ‌شده و برای سیاست‌گذاران دسترسی بسیار محدود است، آن نگاه بسته این شرایط را می‌خواهد. ارکان مدیریت توجه ندارند که تصمیمات نابجا چه شرایطی به ‌وجود آورده است!
گفتید که برای مبارزه با رانت‌خواری به عزم جدی نیاز داریم. به نظر شما دادگاه‌هایی که این روزها در زمینه فساد برگزار می‌شود، نشانه آن عزم جدی است؟
خیر؛ دادگاه و پلیس و اینها برای فسادهای محدود است. وقتی به قول شما فساد نهادینه شده است، باید ریشه‌ها را حل کرد. دیگر بگیر‌و‌ببند ریشه برخورد با فساد سیستماتیک نیست. در فساد سیستماتیک اگر ریشه‌ها را اصلاح نکنند، دائما توسعه می‌یابد. این را دستگیر می‌کنند، 10 نفر دیگر از بغلش در‌می‌آید. اگر بخواهند مشکل را اساسی حل کنند، باید به علل آن توجه کنند. چرا در کشورهای توسعه‌یافته فسادهای این‌چنینی نمی‌بینید. نمی‌گویم فساد نیست؛ ولی فسادهایی که هست، محدود است و گسترده نیست. فساد باید در کمتر از دو تا سه درصد جامعه دیده شود.
اگر بنا باشد فساد گسترده باشد، دیگر با برخورد نمی‌توان با آن مبارزه کرد؛ بلکه باید برای حل مسئله به اصلاحات بنیادی تن داده شود، بدون اصلاح قانون اساسی و امکان پاسخ‌گو‌کردن همه دستگاه‌ها و بها‌دادن قانونی به نهادهای مدنی و احزاب و مهار فرادستان داخلی و امکان‌دادن به مدیریت کار‌آمد برای اداره کشور نمی‌توان به نتیجه مطلوب رسید. باید گام‌به‌گام از این شرایط دسترسی محدود، کشور را خارج کرد. این کار فقط با استفاده از مدیران دانا و توانا و تمکین واقعی از قانون و میسر‌کردن شرایط برای حکمرانی خوب و آن‌هم با نهاد‌سازی می‌تواند عملی شود.
در صحبت‌های‌تان به حضور نهادها در اقتصاد ایران اشاره کردید. به نظر شما حضور آنها چقدر بر اقتصاد ایران تأثیرگذار است؟
همان‌طور که پیش‌از‌این گفتم، واگذاری‌های سنگین با این نهادها که ظرفیت پذیرش این کار را نداشتند و سازماندهی و توانایی مدیریتی برای شناخت دقیق از بازار را نداشتند، عملا فرصتی به وجود آورد که این حجم از منابع درگیر فساد شود. درست است که می‌گوییم دولت یکی از کسانی است که در اقتصاد کشور سهم بالایی دارد؛ اما دولت به دلیل حجم بالای هزینه‌های جاری و در این شرایط اقتصادی، با وصول مالیات و مقداری فروش نفت و محصولات دیگر از‌جمله کارخانجاتش و تبدیل آن به حقوق ماهانه، این ارقام را بین کارمندان و بازنشسته‌ها و یارانه نقدی توزیع می‌کند؛ اما طرف مقابل عملا 40 تا 45 درصد تولید ناخالص ملی را در اختیار دارند که این منابع، منابعی است که می‌تواند همواره در اقتصاد کشور تأثیر جدی داشته باشد. نوسانات نرخ طلا و سکه و ارز و بازار بورس همه ناشی از این شرایط است.
اینها به‌راحتی می‌توانند اقتصاد را زمین بزنند و هر دولتی را زمین‌گیر کنند؟
عملا بعد از توافق برجام این اتفاق افتاده است. نبود امکان استفاده از فرصتی که برجام برای اقتصاد ایران به وجود آورده بود، ناشی از این قدرت‌نمایی بود. تصویب پیش‌نویس قراردادهای نفتی چرا این‌همه زمان گرفت؟ لوایح پول‌شویی چرا در این پیچ‌و‌خم‌ها گیر کرده است؟
یکی از مشکلات مهم اقتصاد ایران حجم بالای قاچاق است. همواره گفته می‌شود که کنترل قاچاق به دلیل گستردگی مرزها غیر‌ممکن است. برآوردی از تأثیر ورود کالای قاچاق بر اقتصاد ایران دارید؟ واقعا کنترل ورود کالای قاچاق به ایران غیر‌ممکن است؟
باز همان بحث قبلی است. باید علل قاچاق را بررسی کرد. قاچاق به وسیله چه کسی؟ در مصاحبه‌های دیگرم هم گفته‌ام. آیا فکر می‌کنیم این حجم از قاچاق به وسیله کولبرها انجام می‌شود؟ وقتی که مسئولان می‌گویند که 25 میلیارد دلار قاچاق سالانه را به 15 میلیارد دلار کاهش دادیم، آیا توجه دارند که کانتینرهای قاچاقی که از مرزهای جنوبی وارد کشور می‌شوند، چگونه وارد می‌شوند؟ آیا می‌شود این حجم را با قایق آورد؟ آیا می‌توان با کولبر آورد؟ در مجلس ششم بحث قاچاق مطرح شد. یک کمیسیون ویژه تشکیل دادند و رفتند بررسی دقیقی کردند و گزارش‌ها ارائه شد. چه نتیجه‌ای داشت؟بارها گفته شده است. تعدادی از بنادر ایران اصلا تحت کنترل نیست. گمرک در آن مستقر نیست. رؤسای جمهور بارها این را در صحبت‌های خود اگر دقت کنید، در مقاطعی به عناوین مختلف مطرح کرده‌اند. آقای احمدی‌نژاد آن واژه عجیب را به‌کار برد! پس معلوم است که باز همان بحث رانت و بحث اعداد بزرگ مطرح است. بحث اعداد کوچک نیست. وقتی 15 میلیارد دلار را مطرح می‌کنید، باید آن را در مقابل کل پولی که در کشور گردش می‌کند، مقایسه کنید. این رقم حدود 25 درصد کل گردش ارزی کشور است. وقتی مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور می‌گوید 167 هزار میلیارد تومان گردش مالی مواد مخدر است، باید این رقم را در کنار بودجه عمومی کشور بگذاریم. کل بودجه عمومی کشور حدود 400 هزار میلیارد تومان است؛ یعنی حجم پول قاچاق مواد مخدر بیش از یک‌سوم کل بودجه کشور است. پول‌های کثیف یعنی این پول‌ها که وزیر کشور هم یک بار به آن اشاره کرد! ریشه اینها در محدود‌شدن فضای دسترسی در اقتصاد ایران است. یک عده خاص دسترسی به همه‌چیز دارند و اکثریت قریب به اتفاق هم دسترسی به هیچ‌چیز ندارند.
پول‌شویی یکی دیگر از معضلات اقتصاد ایران است. امکان مبارزه با پول‌شویی در کشور وجود دارد؟
ممانعت از تصویب لوایح مرتبط با پول‌شویی وجود حجم پول‌های کثیف در کشور است. نزدیک به 10 سال است که دنبال تصویب قانون پول‌شویی در ایران هستند. بعضی از قوانین هم تصویب شده است. برخی کنوانسیون‌ها را ایران نپذیرفت؛ چون حجم اقتصاد زیر‌زمینی در کشور بیش از آن است که اجازه دهد این قوانین تصویب و اجرائی شود.
یعنی ما به خاطر قاچاق قوانین پول‌شویی را تصویب نمی‌کنیم؟
ظاهر قضیه این نیست و نگرانی‌های سیاسی مطرح می‌شود؛ ولی واقعیت حجم اقتصاد زیرزمینی و مبادله پول‌های بدون سند است که با اجرائی‌شدن قانون پول‌شویی، نقل‌و‌انتقال این پول‌های کثیف مشکل می‌شود و سرنخ این منابع مالی همه درونی است.
یعنی به آن حلقه بسته باز‌می‌گردیم؟
وقتی فضای دسترسی محدود می‌شود، گردش منابع بزرگ مالی همه در آن فضا انجام می‌شود، اقتصادهای با دسترسی محدود با الیگارشی خاص این مشکلات را به ‌همراه می‌آورد.
به نظر شما دولت ابزار لازم برای پول‌شویی را در اختیار دارد؟
خیر، منظور من از دولت حاکمیت است. موقعی می‎توانید از هیئت حاکمه در کشور توقع داشته باشید که قدرت داشته باشد که این قدرت ناشی از قانون باشد. در داخل کشور قانون و قانون‌گرایی و حاکمیت قانون است که اداره مطلوب یا حکمرانی خوب را ممکن می‌کند، بیش از 20 سال است که در کشور بحث حکمرانی خوب مطرح است. چرا در رده‌بندی‌های جهانی بین 180 کشور ارزیابی‌شده، ایران در محدوده رده 140 قرار می‌گیرد؟ یعنی جزء آخرین‌هاست. چرا؟ یکی از مهم‌ترین پارامترها موضوع قانون‌گرایی است. آیا پایبندی به قانون در کشور وجود دارد یا نه. مبارزه با فساد به صورت نهادینه وجود دارد یا خیر؟ حقوق مالکیت در کشور به رسمیت شناخته می‌شود یا نه؟ خیلی‌ها معنی حقوق مالکیت را نمی‌دانند و فکر می‌کنند مالکیت یعنی سند مالکیت. این‌گونه نیست! شما با من مصاحبه می‌کنید. مصاحبه من متعلق به شماست. شمایی که می‌توانید به دفتر روزنامه‌تان مصاحبه را بدهید و حق‌تان را بگیرید یا می‌توانید این مصاحبه را در اختیار رسانه دیگر قرار دهید. در ایران حقوق مالکیت مفهومی ندارد؛ به‌همین‌دلیل پرونده‌های متعددی در دادگستری وجود دارد که یک طرف قرارداد برای دسترسی به حق خود متوسل به دادگستری می‌شود! در‌حال‌حاضر ابزارهایی که مردم را به شرایطی برساند که با اعمال قانون به حقوق خود برسند، وجود ندارد! البته اعمال قانون در کشور برای ضعفا مقدور است؛ اما برای بقیه نه. وقتی می‌پرسید دولت می‌تواند جلوی پول‌شویی را بگیرد، می‌گویم نه! برای این است که اعمال قانون برای بعضی امکان‌پذیر نیست. آنها که اراضی بزرگی را تصرف می‌کنند، کوه‌خواری می‌کنند و فرار مالیاتی دارند، سرنخ اقتصاد زیرزمینی دست آنهاست و... چه کسی می‌تواند جلوی‌شان را بگیرد؟ ایران در آسیا از اولین کشورهایی بود که دنبال قانون رفت و هنوز هم بعد از 120 سال همچنان دنبال قانون می‌گردد؛ اما «دمِ در» قانون مانده‌ است! نتوانست از «در» قانون رد بشود! این مایه تأسف است که کشوری 120 سال دنبال این است که حاکمیت قانون در کشورش اجرا شود. و موفق نبوده است. نمی‌دانم داستان مستشارالدوله را شنیده‌اید یا نه. یوسف خان مستشارالدوله زمان ناصرالدین شاه سفیر ایران در فرانسه بود. آنجا بررسی می‌کند و می‌بیند که در فرانسه تحول زیادی رخ داده و نظم و انضباط همه‌جا حاکم است، متوجه می‌شود که آنها از ابزاری به نام «قانون» استفاده می‌کنند و ارباب و نوکر به آن پایبند هستند! کتابی در وصف قانون به نام «یک کلمه» می‌نویسد، وقتی آن کتاب را وارد ایران کرد، ناصرالدین شاه دستور داد این‌قدر با آن کتاب در زندان بر سرش بکوبند تا کور شد!
بدون اصلاحاتی که در این مصاحبه راجع به آن صحبت شد، به نظر شما حذف چهار صفر از پول ملی منطقی است؟
بدون اصلاحات اقتصادی در کشور حذف صفر منطقی ندارد. اگر نتوان ارزش پول ملی را تثبیت کرد، صفرها را حذف می‌کنند و دوباره همین شرایط را پیدا می‌کنید. موقعی باید این کار را انجام داد که مطمئن باشید شاخص‌های کلان اقتصادی کشور به شرایط مطلوب رسیده است. 10 سال طلایی اقتصاد ایران بین سال‌های 42 و 43 تا 52 و 53 است. شاخص‌های اقتصادی در آن دوره را می‌بینید. نوسانات قیمت ریالی در مقابل دلار آمریکا در آن مقطع در حد نیم‌ریال بود؛ یعنی 70 ریال تبدیل می‌شد به 69.5 ریال یا برمی‌گشت به 70 ریال. این دامنه نوسان ارز خارجی بود. در تمام آن 10 سال، تورم کشور همیشه زیر پنج درصد بوده است و اکثر سال‌ها در حد یک یا دو درصد بوده است. متوسط رشد اقتصادی بالای 11 درصد در آن سال‌ها بوده است؛ پس کشور یک دوره دارد که می‌بینید رشد اقتصادی کشور بالای 10 درصد تثبیت شده است. تورم را توانسته‌اند مهار کنند. حالا امروز اگر قرار است چهار صفر حذف شود، آیا روی شاخص‌های کلان اقتصادی بانک مرکزی کنترل کامل دارد؟ حالا که تورم نزدیک به 40 درصد است و رشد اقتصادی هم بیش از شش درصد منفی است، زدن صفرها هیچ کمکی نمی‌کند. چند ماه عامل روانی دارد. مردم شاید خوشحال می‌شوند؛ ولی خیلی زود‌گذر است و ارزش پول دوباره سقوط خواهد کرد. بهتر است این کار در شرایط مناسب‌تری انجام شود.
ge1001