به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، مهندس اکبر فتحی در همایش یک روزه " توسعه کشت دانه روغنی کلزا" که در راستای تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی و افزایش ضریب خود اتکائی تولید دانه های روغنی در سالن موسسه بیوتکنولوژی در تبریز ضمن بیان این مطلب افزود: میزان روغن نباتی مورد نیاز کشور یک میلیون و 500 هزار تن در سال می باشد که در حال حاضر 10درصد آن در داخل تولید می شود.
وی با اشاره به این که واردات روغن نباتی 10 میلیون دلار ارز بری بر کشور تحمیل می کند، گفت: اگر بتوانیم تولید 10درصدی فعلی روغن نباتی را به 30درصد افزایش دهیم، از ارزبری بیشتر این فرآیند جلوگیری کرده و به تبع آن میزان اشتغالزایی در کارخانجات روغن کشی و تامین نهاده های دامی را ارتقاء بخشیم.
مهندس فتحی ادامه داد: در صورت محقق ساختن این امر انقلابی بزرگ در بخش کشاورزی و توسعه کشت کلزا در سطح کشور اتفاق خواهد افتاد.
وی گفت: کنجاله کلزا به عنوان محصول جایگزین برای کنجاله سویا در تامین نهاده های دامی نقش بسزایی دارد، علاوه بر افزایش تولید روغن نباتی در داخل از کنجاله کلزا در تامین نهاده های دامی نیز استفاده می شود.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه در شورای هماهنگی وزارت جهادکشاورزی بیست و پنج هزار هکتار برای کشت کلزا در استان آذربایجان شرقی تعریف و اعلام شده است، ادامه داد: برای اجرایی کردن این هدف گذاری تنها به تلاش و کار مضاعف نیاز داریم و هیچ عذر و بهانه ای در این راستا قابل قبول نیست.
مهندس فتحی با اشاره به این که اختصاص 17درصد از اراضی سطح زیرکشت گندم به کاشت کلزا کافی است، گفت: لازمه این مهم توجیه علمی و صحیح کشاورزان گندمکار است و موجب افزایش تولید کلزا در سطح استان خواهد شد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی با ابراز خرسندی از انعقاد تفاهمنامه همکاری بین معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان با مدیریت جهادکشاورزی شهرستانها مبنی بر همکاری و ایجاد هماهنگی های لازم در راستای توسعه کشت دانه روغنی کلزا در استان، بر لزوم حل و فصل به موقع مسائل و مشکلات موجود در این زمینه تاکید کرد.
وی افزود: تقویم و تاریخ کشت به موقع کلزا در افزایش تولید آن در واحد سطح تاثیر بسزایی دارد و از سرمازدگی های احتمالی در صورت کاشت دیرهنگام این محصول جلوگیری به عمل می آورد.
مهندس فتحی ادامه داد: برای کشت به موقع، بذر و کود مورد نیاز باید تامین شده باشد و آموزش های لازم به طور کامل به کشاورزان زحمتکش ارائه شود.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با تاکید مضاعف نسبت به آسیب شناسی موارد و مشکلات کشت کلزا در سال زراعی گذشته تصریح کرد: باید در سال جاری نقاط قوت خود را افزایش و نقاط ضعف مان را برطرف نمائیم، در حوزه تامین تسهیلات نیز با بانک کشاورزی توافق شده تا تسهیلات مورد نیاز برای همه کشاورزانی که از استان و مدیریت شهرستانها معرفی می شوند تامین گردد.
مهندس فتحی در بخش پایانی سخنان خود گفت: سهمیه استانی کشت کلزا باید محقق شده و عینیت یابد، لازمه این امر ایجاد تغییر و تحول در افکار و عملکرد تک تک معاونین، مدیران ستادی و مدیران شهرستانها می باشد و باید ثابت کنیم که ما می توانیم.
گفتنی است در پایان این همایش با اهدای لوح به روسای سه مرکز جهادکشاورزی پیشرو در کشت کلزا در استان آذربایجان شرقی ، از مهندس ایوب ایرانی فام معاون سابق بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی که در اسفند سال 97 به افتخار بازنشستگی نائل آمده به پاس سه دهه تلاش مستمر در عرصه کشاورزی تجلیل بعمل آمد.

نیما نامداری
مردم در همه جای دنیا بانکدارها را دوست ندارند چون آنها را نماد ثروت اندوزی و سرمایه‌داری می‌دانند. در چشم عامه مردم، بانک‌ها نهادهایی در خدمت ثروتمندان تلقی می‌شوند، نهادهایی که پس‌اندازهای خرد و درآمدهای اندک مردم عادی را جمع کرده و با آنها ثروتمندان را تامین ‌مالی می‌کنند. به زبان ساده، سپرده‌ها را مردم عادی می‌آورند اما وام‌ها و سودها را ثروتمندان می‌برند.
بی‌جهت نیست مردم کوچه و بازار از هر خبر و شایعه‌ای که به فساد در بانک‌ها اشاره دارد استقبال می‌کنند و دادگاه‌های اختلاس بانکی را با حرارت و کمی حس خنک شدن دل دنبال می‌کنند. چرا بانکداری چنین وضعیتی پیدا کرده؟ آیا می‌شود مردم و بانک‌ها را با هم آشتی داد؟
بانکداری کلاسیک به‌صورت طبیعی« بانکداری دارایی‌محور» است. یعنی بانک‌ها به مشتریان بر اساس دارایی‌شان سرویس می‌دهند. کسی که دارایی نقدی بیشتری را سپرده کند یا دارایی‌های مشهود نظیر ملک و ساختمان و ماشین‌آلات یا دارایی‌های مالی نظیر سهام و اوراق و مجوزهای انحصاری داشته باشد از بانک‌ها سرویس بیشتری می‌گیرد. علت این وضعیت خیلی ساده است؛ بانک به مشتریانی سرویس‌های اعتباری و تسهیلات می‌دهد که بتواند به آنها «اعتماد» کند و دارایی مشهود، اعتمادساز است. مثلا وقتی بانک در ازای وثیقه ملکی وام می‌دهد، طبیعی است که بخش مهمی از جامعه از دامنه شمول دریافت تسهیلات بانکی خارج می‌شوند. در نتیجه بانک به خانم خانه‌دار یا آقای بازنشسته‌ای که ممکن است سال‌ها مشتری بانک بوده حاضر نمی‌شود یک وام اندک بدهد، چون سپرده درشت یا وثیقه ملکی ندارد، اما ممکن است به جوانی که همین دیروز مشتری بانک شده و صاحب ملک است یا آورده نقدی درشتی دارد به راحتی وام کلان بدهد. این وضعیت غیرمنصفانه است، اما با منطق بانکداری دارایی‌محور قابل فهم است. ثروتمندان چون دارایی بیشتری دارند راحت‌تر اعتماد بانک‌ها را جلب می‌کنند. یعنی مساله اعتماد است که بانکداری کلاسیک را در خدمت ثروتمندان درآورده‌ است.
البته راهکارهای جایگزینی برای حل مشکل اعتماد وجود دارد، اما این راهکارها هم محدود و موقت هستند. مثلا ضمانت یک راه‌حل جایگزین برای اعتماد است، ولی در جوامع بزرگ امروزی که روابط محلی کمرنگ شده و افراد خودشان هم به یکدیگر اعتماد کمتری دارند پیدا کردن ضامن مورد پذیرش بانک‌ها کار دشواری است. نهادهای مالی کوچک هم راهکارهای ابداعی دارند. مثلا در صندوق‌های قرض‌الحسنه عموما طلا و جواهرات و قالی را به‌عنوان وثیقه وام‌های قرض‌الحسنه کوچک می‌پذیرند. هنوز هم به خصوص در استان‌های شمالی کشور صندوق‌های قدیمی این رویه را دنبال می‌کنند، اما چنین روش‌هایی هم قابلیت توسعه محدودی دارند و نمی‌توانند در بانک‌های بزرگ استفاده شوند.
علاوه بر موارد فوق که در همه دنیا بانک‌های بزرگ را با مشکل مواجه کرده‌ است سه علت خاص ایران هم باعث شده بانک‌های ما حتی بیشتر از بقیه دنیا «دارایی محور» شوند. نخستین علت، تورم دورقمی مزمن در ایران است. وقتی نرخ تورم بالا است دسترسی به تسهیلات بانکی با نرخ سود کمتر از تورم یک مزیت فوق‌العاده تلقی می‌شود. ثروتمندان چون دارایی بیشتری دارند تسهیلات بیشتری از بانک‌ها می‌گیرند و دارایی‌های جدید خلق می‌کنند و در نهایت از تورم بهره‌مند می‌شوند، اما طبقه متوسط و همین‌طور فقرا چون دارایی مشهود چندانی ندارند از منابع بانکی هم محروم می‌شوند و از تورم بیشتر لطمه می‌بینند. این وضعیت یک چرخه بسته فروکاهنده ایجاد کرده و شکاف غنی و فقیر را حتی بیشتر هم می‌کند. دومین علت، بانکداری دولتی است. اغلب بانک‌های ایرانی مستقیم یا غیرمستقیم به منابع عمومی وصل هستند و به همین دلیل منطق حاکم بر اداره آنها منطق دولتی است یعنی حداقل ریسک‌پذیری و نوآوری و حداکثر محافظه‌کاری و سیاست‌پیشگی! چنین بانک‌هایی ترجیح می‌دهند فقط با مشتریان دانه درشت کار کنند یا مشتریانی که متکی به قدرت سیاسی هستند. فساد و بی‌لیاقتی در انتصاب مدیران دولتی را هم اگر به داستان اضافه کنیم موضوع ملموس‌تر می‌شود.
سومین علت، نظام تامین مالی بانک محور در اقتصاد ایران است. تامین مالی کسب‌وکارهای بزرگ و ابرپروژه‌ها در ایران عمدتا توسط بانک‌ها انجام می‌شود؛ برخلاف بسیاری کشورها که بورس و بازار سرمایه این وظیفه را برعهده دارند. به همین دلیل بخش مهمی از بانک‌های خصوصی اساسا به این دلیل ایجاد شده‌اند که کسب‌وکارهای عظیم صاحبان خود را تامین مالی‌کنند. طبیعی است چنین بانک‌هایی خود را درگیر تسهیلات خرد و خدمات مناسب برای مردم عادی و طبقه متوسط نکنند و دنبال درآمد ناشی از کارمزد خدمات هم نباشند. بلکه فقط به دنبال جذب نقدینگی عمده با دادن سودهای بالا روی سپرده‌های درشت باشند تا بتوانند تامین مالی سهامداران خود را سریع‌تر و بهتر انجام دهند.
به هر حال دلایل بالا باعث شده بانک‌های ایران حتی بیشتر از کشورهای دیگر، دارایی‌محور و در خدمت ثروتمندان باشند. اما این روند در دنیا در حال تغییر است. چند دهه است که در کشورهای توسعه یافته «بانکداری داده‌محور» به‌عنوان یک بدیل «بانکداری دارایی‌محور» مطرح شده و اتفاقا تمرکز این نوع بانکداری بر طبقه متوسط جامعه است. مهم‌ترین محصول بانکداری داده‌محور در دنیا کارت‌های اعتباری است. کارت‌های اعتباری موفق شده‌اند مفهوم اعتماد را از دل داده‌ها خلق کنند. وقتی اطلاعات و سوابق ثبت شده یک فرد در نهادهای متفاوت نظیر بانک‌ها و نهادهای قانونی و بیمه‌ای و... نشانگر رفتار نرمال و قابل اعتماد او در جنبه‌های مختلف زندگی است، چرا نباید به این فرد اعتماد کرد و به او اعتبار بانکی داد؟ امروزه بخش مهمی از تامین مالی کسب‌وکارهای کوچک و خرید دارایی‌های خانوادگی طبقه متوسط در دنیا توسط وام‌های خرد و کارت‌های اعتباری انجام می‌شود که متکی به الگوریتم‌های اعتبارسنجی رایانه‌ای هستند.
فرض پایه‌ای بانکداری داده‌محور این است که دارایی‌های نامشهود و اطلاعات رفتار و سوابق مشتری به قدر دارایی مشهود او قابل استناد هستند و به همین دلیل با تحلیل داده می‌توان خدماتی به مشتریان ارائه داد که تا پیش از این به دلیل نداشتن دارایی از آن محروم بودند. ظهور استارت‌آپ‌های فناوری مالی که به اختصار فین‌تک‌ (Fin-Tech) نامیده می‌شوند این روند را تسریع کرده‌است. انبوه فین‌تک‌هایی که در حوزه‌هایی نظیر وام‌دهی فرد به فرد (P2P lending)، تامین مالی جمعی (Crowd Funding)، مدیریت ثروت (Wealth-Tech)، مدیریت مالی شخصی (Personal Finance Mgmt) انتقال ارزی خرد (Remittance)، کیف پول دیجیتال (Digital Wallet) و حوزه‌های مختلف دیگر در حال ارائه سرویس‌های داده‌محور به مشتریان طبقه متوسط هستند باعث شده بانک‌های بزرگ به شدت نگران ازدست دادن این دسته از مشتریان شوند. این روزها خیلی‌ها در صنعت مالی از نئوبانک (Neo-Bank) حرف می‌زنند؛ بانک‌هایی که شعبه ندارند و فقط به‌صورت دیجیتال آن هم بر اساس تحلیل داده کار می‌کنند و سرویس‌های جدیدی به همان مردم طبقه متوسط ارائه می‌دهند که تا دیروز بانک‌های قدیمی و کلاسیک تحویل‌شان نمی‌گرفتند. این روندها باعث شده الگوی بانکداری داده‌محور به‌عنوان یک مدل جایگزین یا شاید مکمل بانکداری دارایی‌محور مطرح شود. این الگوی جدید توان آشتی دادن طبقه متوسط با بانک‌ها را دارد و به همین دلیل خیلی‌ها حتی در بانک‌های کلاسیک به آن به چشم یک فرصت نگاه می‌کنند. اما در ایران به دلایل مختلف، دولت و نهادهای دیگر قانونی ترجیح می‌دهند وارد این فضا نشوند. بانک مرکزی چنان درگیر مسائل جاری کشور است که فرصتی برای ورود به این حوزه و آینده‌نگری ندارد، اما حاضر هم نیست درها را باز کند و اجازه تاسیس بانک‌های مجازی و نئوبانک‌ها را هم بدهد. احتمالا بانک مرکزی نگران است با توجه به تجربه تلخ موسسات مالی غیرمجاز و نیز مشکلاتی که بانک‌های موجود دارند اگر اجازه تاسیس و فعالیت نهادهای جدید را بدهد مشکلی به مشکلاتش اضافه شود. اگرچه این دغدغه بانک مرکزی قابل درک است اما ظرفیت‌های فرصت‌ساز بانکداری داده‌محور می‌تواند از مشکلات این روزهای اقتصاد کشور کم کند و اثرات مثبتش بلافاصله به کمک دولت و نهادهای دولتی بیاید.
نیوزهاب سیاسی
eban09
ge1001