شعب بانک کشاورزی استان گیلان از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه مبلغ 3470 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان در زیربخش های کشاورزی پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان گیلان، این میزان تسهیلات به 7554 نفر متقاضی پرداخت شد که از نظر مبلغ نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 79 درصد رشد داشته است .

شعب بانک کشاورزی استان گیلان از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه، 108 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان زیربخش شیلات وآبزیان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان گیلان ، این میزان تسهیلات به 95 نفر متقاضی درزیر بخش مذکور پرداخت شد.

با عاملیت بانک کشاورزی از ابتدای فصل برداشت گندم تا نیمه مردادماه بیش از 7 میلیون تن گندم به ارزش تقریبی 122 هزار میلیارد ریال از کشاورزان خریداری شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، از آغاز فصل خرید گندم تا کنون ، 1781 مرکز خرید در کشور از طریق سامانه جامع الکترونیکی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی ، بیش از 7 میلیون تن گندم به ارزش 121951 میلیارد ریال را در قالب 1139 هزار محموله از کشاورزان خریداری کرده اند که 102 هزار میلیارد ریال معادل 84 درصد بهای آن در شعب بانک کشاورزی به حساب گندمکاران واریز شده است.
این گزارش می افزاید برداشت محصول گندم در 31 استان کشور آغاز شده و روند خرید تضمینی و واریز وجوه آن همچنان ادامه دارد.

سیامک الیاس پور روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: در سال زراعی جاری ۸۰۰ هکتار از اراضی روانسر به کشت کلزا اختصاص داشت که در سطح ۷۲۵ هکتار عملیات برداشت انجام شد.
وی بیشترین سطح زیرکشت را در دهستان حسن آباد اعلام کرد و ادامه داد: بر اثر سیل فروردین ماه سالجاری ۸۰ هکتار از مزارع کلزای این شهرستان دچار خسارت شد.
مدیر جهاد کشاورزی روانسر اضافه کرد: مراکز زالوآب و تعاون روستایی کار خرید کلزا از کشاورزان را بر عهده داشتند.
الیاس پور اظهار کرد: شرایط نامساعد جوی و طغیان آفت سنک عملکرد کلزای این شهرستان را در سالجاری تحت تاثیر قرار داد.
وی گفت: سال گذشته ۸۳۰ هکتار از زمین های کشاورزی شهرستان به کشت کلزا اختصاص داشت که ۲ هزار و ۳۷۰ تن کلزا از این مزارع برداشت شد.
وی تصریح کرد: امسال پنجمین سالی است که کلزا در این شهرستان کشت شده و توسعه کشت دانه های روغنی با محوریت زراعت کلزا از جمله برنامه های مدیریت جهاد کشاورزی روانسر است.
حمید محمدی رئیس بانک کشاورزی روانسر نیز گفت: طلب همه کلزا کاران این شهرستان که بیش از ۲۲ میلیارد ریال است پرداخت شده است.
شهرستان روانسر با ۴۷ هزار نفر جمعیت در ۶۰ کیلومتری شمال غربی کرمانشاه قرار دارد.
۸۰۶۶/۷۴۵۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز سمنان ، محمدباقر منوچهری گفت : از 142 میلیارد تومان وجه خرید گندم از کشاورزان استان سمنان تاکنون ، 129 میلیارد تومان پرداخت شده است و میزان باقیمانده هم به زودی به حساب گندم کاران واریز می شود.
وی افزود : تاکنون 82 هزار و 500 تن گندم از کشاورزان استان سمنان خریداری شده است و در حال نزدیک شدن به رکورد 86 هزار تنی پارسال هستیم .
منوچهری گفت : پس از دریافت محصول از گندمکاران ، اطلاعات خرید به سامانه بانک کشاورزی ارسال و به محض تامین منابع ، وجه خرید به حساب کشاورز واریز می شود.
خرید تضمینی گندم در استان سمنان از سیزدهم خرداد آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شورای‌عالی آمار در یک تصمیم جدید تولید و انتشار آمار‌های رسمی حساب‌های ملی را بین مرکز آمار و بانک مرکزی تقسیم کرد. طوری‌که تولید و محاسبه رشد اقتصادی، در اختیار بانک مرکزی و انتشار و اعلام آن، در اختیار مرکز آمار قرار می‌گیرد. با این تصمیم، سرمایه آماری و سری زمانی غنی بانک مرکزی، از خطر زوال دور خواهد شد. هر چند درمورد شاخص‌های دیگر مانند تورم، روال کار مانند ماه‌های اخیر است و محاسبه و انتشار آن در انحصار مرکز آمار قرار خواهد داشت.
تصمیم جدید برای دعوای آماری
دیروز شورای‌عالی آمار، مرجع تولید داده‌های حساب‌های ملی را بانک مرکزی قرار داد. از این رو، داده‌های رشد اقتصادی توسط اداره آمار‌های اقتصادی این بانک، که سابقه ۸۰ ساله در انتشار و تولید آمار‌های اقتصادی دارد، محاسبه خواهد شد و در اختیار مرکز آمار قرار خواهد گرفت. در حقیقت در مورد رشد اقتصادی، یک تقسیم کار صورت گرفته است؛ به‌نحوی‌که تولید آمار در اختیار بانک مرکزی است و انتشار و اعلام آن در اختیار مرکز آمار. در مورد شاخص‌های کلیدی دیگر همچون نرخ تورم، فعلا تصمیم جدیدی گرفته نشده و محاسبه و انتشار آن در اختیار مرکز آمار خواهد بود.
مفاد آخرین جلسه شورای‌عالی آمار
روز گذشته سازمان برنامه و بودجه گزارشی از آخرین جلسه شورای‌عالی آمار منتشر کرد. طبق اعلام روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور، پنجاه‌ونهمین جلسه شورای‌عالی آمار به ریاست محمدباقر نوبخت، رئیس شورای‌عالی آمار و با شرکت اعضای این شورا در محل سازمان مذکور برگزار شد. نوبخت در این جلسه اعلام کرد: «در جلسات هیات دولت و با تاکید رئیس‌جمهور محترم به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که مرجع رسمی و تنها مرجع اعلام تورم و رشد اقتصادی کشور، مرکز آمار ایران است.»
رئیس شورای‌عالی آمار ادامه داد: «اگر چه براساس قانون، مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی تولید و انتشار آمار‌های کشور است، اما این امر نافی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بانک مرکزی نیست و این بانک هم در تولید آمار‌های مختلف فعالیت‌های ارزشمندی انجام می‌دهد، اما ضرورت دارد که تمام آمار‌های رسمی از سوی مرکز آمار ایران منتشر شود.» پس در پنجاه‌ونهمین جلسه شورای‌عالی آمار، در درجه اول یکبار دیگر بر مرجعیت آماری تاکید شده که منظور از این مرجعیت نیز، مرکز آمار است. البته واژه‌ای که برای این مرجعیت به‌کار رفته، در زمینه «انتشار» است و سخنان رئیس شورای‌عالی آماردر مورد جلسه دیروز تاکیدی بر مرجعیت «تولید» ندارد. پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» هم این فرضیه را تایید می‌کند. یکی از موضوعات اصلی این نشست «حذف موازی‌کاری در تولید و انتشار آمار‌های رسمی شاخص قیمت و حساب‌های ملی» بود و بحث در این باره به این سوال ختم شد که کدام مرجع آماری موازی‌کاری کرده است؟ یک مقام آگاه در این باره از پیشنهاد نماینده وزارت دارایی، مبنی‌بر تولید و محاسبه داده‌های تولید ناخالص داخلی توسط بانک مرکزی و انتشار آن توسط مرکز آمار خبر داد.
 
پیشنهادی که توسط شورای‌عالی آمار تایید و مورد تصویب قرار گرفت. در حقیقت برخلاف تصور اولیه‌ای که از متن خبر جلسه دیروز شورای‌عالی آمار ایجاد می‌شود، مرجعیت تولید و انتشار آمار‌های کشور به مرکز آمار داده نشده و شاید به شکل صحیح‌تر مرجعیت «انتشار» آمار در انحصار این نهاد قرار گرفته است. اتفاقا مرجع تولید آمار‌های حساب‌های ملی، بانک مرکزی تعیین شده است. اگر هم تولید و انتشار آمار در انحصار مرکز آمار قرار می‌گرفت، در مغایرت با بند (پ) ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور قرار می‌گرفت. طبق این بند قانونی، «دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استاندارد‌های شورای‌عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند. در این‌صورت آمار منتشره آمار تخصصی رسمی است.» با این اوصاف، طبق مصوبه شورای‌عالی آمار، فعلا تولید و انتشار تورم در اختیار مرکز آمار است، اما در مورد رشد اقتصادی، مرجع تولید و محاسبه، بانک مرکزی است، ولی احتمالا، اعلامش از سوی مرکز آمار صورت می‌گیرد.
نزاع بی‌پایان
دیروز رئیس شورای‌عالی آمار، از نظر رئیس‌جمهور در مورد مرجعیت آماری وام گرفت تا نظر یک مقام بالاتر وارد نزاع آماری اخیر شود. اما نزاع آماری اخیر سابقه‌ای طولانی دارد. تا سال‌ها یک توافق نانوشته وجود داشت که بانک مرکزی، مرجع انتشار آمارهایی، چون تورم و رشد اقتصادی بود و مرکز آمار هم مرجع اعلام نرخ بیکاری، آمار‌های اجتماعی و سرشماری نفوس. اما این صلح نانوشته در اواخر دهه ۸۰ به‌هم خورد و مسوولان کشور خواستار «مرجعیت آماری» شدند. مرکز آمار خواستار گسترش نقش‌اش در جامعه آماری بود، از همین رو تلاش‌هایی از سوی این نهاد آغاز شد. در نهایت قانون پنجم توسعه کشور، مرجع رسمی تهیه آمار‌های کشور را مرکز آمار معرفی کرد. البته این مساله باعث نشده بود که بانک مرکزی در تولید و انتشار آمار، توقف ایجاد کند. هرچند در اواسط دهه ۸۰، اختلاف‌نظری درباره ارزش افزوده بخش صنعت، بین بانک مرکزی و وزارت صمت، باعث فروکش کردن تنش بین بانک مرکزی و مرکز آمار شد. این اختلاف‌نظر به حدی جدی بود که رئیس‌جمهور وقت (در سال ۸۵) حکمیت موضوع را به معاون اولش واگذار کرد. بعدتر بانک مرکزی و مرکز آمار، با تشکیل یک کارگروه مشترک در این باره، به این نتیجه رسیدند که هر دو طرف پتانسیل‌های خوبی در زمینه آمار دارند و باید به تولید و انتشار آمار ادامه دهند. در حقیقت اختلاف‌نظر وزارت صمت و بانک مرکزی، منجر به یک اتحاد موقت بین دو مرجع آماری شد. خروجی نهایی کارگروه تشکیل شده این بود که مرجعیت انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادی به بانک مرکزی و مرجعیت انتشار نرخ بیکاری، به مرکز آمار محول شود. در ابتدای دهه ۹۰ نیز منازعات آماری جسته‌وگریخته ادامه داشت و در برهه‌ای، بانک مرکزی از انتشار آمار خودداری می‌کرد. هر چند در آن ایام، برخی معتقد بودند که حبس آماری، ریشه سیاسی دارد و کمتر در ارتباط با منازعه آماری است. اما حبس آماری در برهه جدید، در شکل رسمی به علت پایان بخشیدن به دوگانگی آماری رخ داده است. هفدهم دی‌ماه پارسال بود که مرکز آمار از پایان موازی‌کاری در تولید و انتشار آمار‌های رسمی تورم و رشد اقتصادی خبر داد. این تصمیم، به تصویب کمیسیون تخصصی شورای‌عالی آمار رسیده بود. جالب اینکه، پیش از این اعلام، بانک مرکزی روند انتشار نرخ تورم را متوقف کرده بود که البته مشخص نبود این اقدام، منشا سیاسی دارد یا خیر. دهم دی‌ماه، محمود چلویان مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد که با هدف بررسی‌های تخصصی و کارشناسی دو جانبه با مرکز آمار در خصوص به حداقل رساندن اختلافات آماری، فعلا نرخ تورم منتشر نشود. درست ۷ روز پس از این خبر بود که در شورای‌عالی آمار، رای به حذف‌موازی‌کاری در مورد نرخ تورم و رشد اقتصادی داده شد.
 
بانک مرکزی که به‌نظر انتظار چنین واکنشی را نداشت، بلافاصله اعلام کرد که این بانک همچنان بر مبنای قانون، به تولید و انتشار آمار اقدام خواهد کرد. این بانک با استناد به بند «پ» ماده ۱۰ قانون احکام دائمی، در یک موضع صریحا تاکید کرد: اولا کمیسیون تخصصی شورای‌عالی آمار نمی‌تواند خلاف قانون مذکور مصوبه‌ای داشته باشد. ثانیا در مذاکرات کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس در زمان تصویب ماده ۱۰ احکام دائمی دلیل اصلی وجود بند (پ) اساسا موضوع تولید و انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادی بانک مرکزی بوده است و ثالثا، تفسیر قوانین در حیطه وظایف مجلس محترم شورای‌اسلامی است، نه کمیسیون تخصصی شورای‌عالی آمار. پس از آن منازعه آماری تبدیل به یک دوئل و مناظره شد طوری‌که مرکز آمار، در چندین گزارش بر لزوم مرجعیت واحد آماری تاکید کرد. در عمل نیز بانک مرکزی از انتشار نه‌تن‌ها نرخ تورم و رشد اقتصادی کناره‌گیری کرد؛ بلکه حتی داده‌هایی، چون گزارش‌های خرده‌فروشی هفتگی، آمار‌های ماهانه شاخص صادراتی و شاخص تولیدکننده نیز دچار توقف در انتشار شدند. درحالی‌که این آمار‌ها در انحصار بانک مرکزی قرار داشت و مرکز آمار نهاد جایگزین برای تولید و انتشار این آمار‌ها به‌حساب نمی‌آمد. چنین عقب‌نشینی‌ای از سوی بانک مرکزی، ظن اعمال‌نظر یک مقام بالاتر سیاسی را تقویت می‌کند.
تبعات حذف سرمایه آماری
در مورد نزاع آماری پدید آمده، ۳ دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول به‌دنبال حذف موازی‌کاری به هر قیمتی است. اعمال این دیدگاه می‌تواند کل سرمایه و استعدادی که در یک نهاد طی سال‌ها انباشته شده را از بین ببرد. در مورد این نزاع، بانک مرکزی نهادی است که سرمایه ۸۰ ساله آماری را با خود یدک می‌کشد و ضربه زدن به این سرمایه، می‌تواند تبعات جدی به همراه داشته باشد. طرفداران دیدگاه دوم معتقدند بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی و کنترل تورم، نباید انتشار نرخ تورم را ادامه دهد و این موضوع نوعی از تعارض منافع را موجب خواهد شد، با این حال آن‌ها تاکید دارند که نباید تمرکز آماری به بهای مستهلک شدن سرمایه بانک مرکزی اجرا شود، بلکه این سرمایه، اعم از مادی و معنوی و در قالب پایگاه، روش و نیروی انسانی، باید به نهاد دیگری منتقل شود. دیدگاه سوم معتقد است که می‌توان یک تقسیم کار آماری بین دو نهاد ایجاد کرد تا هم استعداد‌های مرکز آمار مورد استفاده قرار گیرند و هم استعداد‌های بانک مرکزی. این مهم نیست که کدام نهاد آماری، مرجع یک شاخص خاص باشد، مهم این است که سرمایه شکل گرفته و سری زمانی غنی و قابل‌اتکا، به هدر نروند.
تغییر در نهاد‌ها و رویه‌های مرسوم محاسبه آمار در دنیا نیز نتایج چندان جالبی را به‌بار نیاورده است. اخلال در یک نهاد آماری از جانب سیاست‌گذار، در کشور آرژانتین تجربه شده و آمار‌های اقتصادی این کشور از جمله نرخ تورم از سال ۲۰۰۷ مورد ظن و شک مراجع و نهاد‌های مالی جهانی و همچنین تحلیلگران قرار گرفته است. منازعات از جایی شروع شد که رئیس‌جمهور وقت آرژانتین نستور کرشنر، با اعمال قدرت سعی در تغییر مقامات ارشد INDEC -موسسه ملی آمار و سرشماری آرژانتین- و تغییر در متد محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) داشت. کرشنر با اعمال قدرت سیاسی توانست رئیس بخش شاخص قیمت مصرف‌کننده را از کار برکنار کند. این بخش از INDEC در ژانویه سال ۲۰۰۷ میزان شاخص قیمت مصرف کننده را ۲ درصد اعلام کرده بود، در حالی که مقامات دولتی اصرار بر اعلام نرخ ۱/ ۱ درصدی این شاخص داشتند. نتیجه این فشار‌ها آن شد که رئیس موسسه ملی آمار و سرشماری آرژانتین از سمت خود استعفا کرد و هیات‌مدیره جدید توسط وزارت اقتصاد برای هدایت این نهاد به‌کار گمارده شد. از این تاریخ به بعد بود که از دید ناظران صحت آمار‌های منتشر شده توسط این نهاد مورد شک و تردید قرار گرفت. از سال ۲۰۰۷ بسیاری از تحقیقات آکادمیک و تحلیلگران مستقل با محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده ثابت کردند که میزان حقیقی تورم، فراتر از مقدار اعلام‌شده توسط مقامات رسمی آرژانتین است. نتیجه این شد که فاصله قابل‌ملاحظه‌ای بین تخمین‌های دولتی و تخمین‌های جایگزین آن، ایجاد شد. همچنین در اندازه‌گیری شاخص‌های وابسته به CPI از جمله نرخ فقر و توزیع ثروت نیز تردید به‌وجود آمد.
در تحقیقی که در سال ۲۰۱۲ توسط کاوالو (استاد دانشگاه MIT) انجام شد، به خوبی اثبات شد که این تغییر در نحوه محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده چه انحرافی در شاخص‌های کلان اقتصادی آرژانتین به‌وجود آورده است. این تحقیق که روی سبد مصرفی ۵ کشور آمریکای‌جنوبی از جمله آرژانتین، برزیل، شیلی، کلمبیا و ونزوئلا انجام شده بود، نشان داد که میزان شاخص‌های قیمتی برای چهار کشور آخر تقریبا منطبق با آمار‌های رسمی بود، اما برای آرژانتین نتیجه متفاوت بود و تورم محاسبه شده ۳ برابر تورم اعلامی از سوی INDEC بود. بعد از این وقایع و به‌وجود آمدن کشمکش‌های سیاسی در آرژانتین بین حزب حاکم و جناح‌های مخالف بود که این کشور از صندوق بین‌المللی پول برای روش جدید محاسبه شاخص قیمت مصرف کننده کمک خواست. شاخص جدید از رصد قیمت ۵۲۰ کالا و سرویس شامل اقلام مختلف در سرتاسر کشور محاسبه می‌شود. این در حالی بود که شاخص قبلی تنها قیمت‌ها را در کلان‌شهر بوینس آیرس و مناطق اطراف آن رصد می‌کرد.
آرایش قوا در شورای‌عالی آمار به چه ترتیبی است؟
طبق ماده ١٠ بند «ج» «قانون مرکز آمار ایران»، شورای‌عالی آمار به ریاست رئیس سازمان برنامه و بودجه و دارای ۸ عضو حقوقی است: معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاون وزارت کشور، معاون وزارت جهادکشاورزی، معاون وزارت تعاون، رفاه و امور اجتماعی، معاون وزارت صمت، معاون وزارت بهداشت، قائم‌مقام رئیس‌کل بانک مرکزی ایران و معاون سازمان امور اداری و استخدامی کشور. اگر بخواهیم بانک مرکزی را به‌عنوان یک نهاد مستقل در نظر گیریم که دارای استقلال است، شورای‌عالی آمار متشکل از ۸ نماینده از دولت با درنظر گرفتن رئیس سازمان برنامه و بودجه و یک نماینده از بانک مرکزی است.
منبع: دنیای اقتصاد

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از دو هفته است که به دلیل مشکل گمرک در تعاملات اطلاعاتی با سامانه جامع تجارت، معاملات ارز در سامانه نیما با مشکلات عدیده مواجه شده و صادرکنندگان در رفع تعهد ارزی و واردکنندگان در تامین ارز و ثبت‌سفارش، با مشکلات جدی مواجه هستند.
آنگونه که صادرکنندگان در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گویند، از حدود ۵ مردادماه، سامانه جامع تجارت برای واگذاری اظهارنامه های صادراتی و ثبت کوتاژ برای واردات در مقابل صادرات با مشکل جدی مواجه شده و این فرایند روز به روز کندتر و در حال حاضر نیز چند روزی است که متوقف است.
بر این اساس صادرکنندگان می گویند از حدود ۱۰۰ اظهارنامه و کوتاژ صادراتی آنها شاید ۳ تا ۵مورد ثبت شده و صادرکننده می تواند آن را به منظور واگذاری به واردکنندگان تایید نماید و این در شرایطی است که حتی صادرکنندگان در پرتال های شخصی خود در سامانه جامع تجارت نیز، امکان تایید ثبت سفارش های پذیرفته شده از سوی بانکها را هم ندارند.
در همین ارتباط، یک مقام مسئول در بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مشکل اصلیِ بروز اختلال در فروش و واگذاری ارز حاصل از صادرات، گمرک جمهوری اسلامی ایران است که اطلاعات پروانه‌های صادراتی را به درستی به سامانه جامع تجارت ایران منتقل نمی‌کند.
وی افزود: اکنون بیش از دو هفته است که بانک مرکزی در سطوح مختلف، مذاکرات متعددی را با مدیران گمرک جمهوری اسلامی ایران داشته و حتی شخص رئیس‌کل نیز به این موضوع ورود کرده و کار را پیگیری نموده است؛ اما مشکل همچنان پابرجا است.
به گفته این مقام مسئول در نظام بانکی، این یک روند نامناسب از سوی گمرک است؛ چراکه متاسفانه در تمام تعاملات اطلاعاتی با گمرک، این چنین مشکلی وجود دارد و همین موضوع به شکل دیگر، در سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان به صورت جدی‌تر به چشم می‌خورد.
وی اظهار داشت: این مباحث بارها در حضور معاونان گمرک، رئیس کل گمرک، وزیر اقتصاد بحث و صورتجلسه شده و لیکن سامانه مرتبط، گام مشخصی در این رابطه برنداشته است.

به گزارش ایسنا، بنابر اعلام روابط عمومی بانک ملی ایران ، این جشنواره بر آن است تا با دعوت از تمامی عکاسان حرفه‌ای و با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های هنرمندان سراسر کشور آن‌ها را به اندیشیدن پیرامون فرهنگ بانکداری نوین تشویق کرده و از سوی دیگر تبیین‌کننده الگوهای رفتاری در بانکداری الکترونیک و دیجیتال باشد.
ثبت تاریخی سبک زندگی اجتماعی مردم ایران در استفاده از خدمات بانکداری سنتی، الکترونیک و دیجیتال در آخرین سال‌های قرن 14 هجری شمسی، توجه به همدلی در کسب‌وکار، ثبت زیبایی‌ها و ویژگی‌های منحصربه‌فرد ابنیه تاریخی و ساختمان‌های قدیمی بانک ملی ایران و ترویج فرهنگ استفاده از بانکداری دیجیتال از اصلی‌ترین اهداف این جشنواره عنوان شده است.
جشنواره عکس نمای ملی در بخش معماری با موضوعات ابنیه تاریخی و قدیمی، طراحی و خطوط معماری بناها، تزئینات معماری، نمای بدنه شعب و هویت بصری ساختم آن‌های بانک ملی ایران و در بخش مستند اجتماعی با موضوعات بازار، کسب‌وکار و مراودات پولی و بانکی به شیوه‌های سنتی، الکترونیک و دیجیتال برگزار می‌شود.
در این جشنواره به نفرات اول در هر بخش، تندیس طلایی جشنواره به همراه لوح زرین و 30 میلیون ریال جایزه نقدی، به نفرات دوم لوح زرین به همراه 20 میلیون ریال جایزه نقدی و به نفرات سوم لوح زرین به همراه 10 میلیون ریال جایزه نقدی اهدا خواهد شد.
در هر بخش، دو عکس شایسته تقدیر شناخته می‌شوند که به هرکدام لوح تقدیر به همراه پنج میلیون ریال جایزه نقدی تعلق می‌گیرد.
این جشنواره را «مسعود زنده روح کرمانی»، «کریم متقی»، «سروش کیایی»، «بهنام صدیقی» و «خشایار فاضل کاشانی» داوری خواهند کرد.
هنرمندان و علاقه‌مندان به شرکت در این جشنواره می‌توانند از دوم شهریور98 تا 20 مهرماه 98 با مراجعه به سایت بانک ملی ایران به نشانی www.bmi.ir ضمن کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این رویداد، متن کامل فراخوان و شرایط ارسال اثر را دریافت و برای حضور در جشنواره ثبت‌نام کنند.
تلفن‌های دبیرخانه جشنواره 60993727-021 و 60992378-021، پست الکترونیکی دبیرخانه prs@bmi.ir و اطلاعات تکمیلی در خصوص این جشنواره علاوه بر سایت بانک ملی ایران در صفحه اینستاگرام جشنواره به آدرس @namayemelli و کانال جشنواره در بله به نشانی https://ble.im/Namayemelli قابل‌دسترسی می‌باشد.
فراخوان جشنواره
انتهای رپرتاژ آگهی

به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو، بخش عمده‌ای از بحران سیستم بانکی ایران ناشی از وجود بدهکاران بزرگی است که هر از چندی خبر فرار یا ورشکستگی‌شان، فضای رسانه‌ای کشور را پر می‌کند. هرچند بانک‌ها نیز به‌دلیل شکل وثایق دریافتی و شیوه اعطای تسهیلات در بسیاری از موارد در جایگاه متهمان می‌نشینند اما به‌نظر می‌رسد در شرایطی که شفاف‌سازی با منافع بسیاری از مفسدان اقتصادی و شاید بانک‌ها در تناقض است، ارائه اطلاعات و اخبار مربوط به بدهکاران بانکی، چشم‌انداز درستی پیش‌روی سیاستگذاران برای جلوگیری از جولان بیشتر مفسدان اقتصادی قرار دهد. در این گزارش که براساس صورت مالی بانک تجارت در سه‌ماهه سال 98 ارائه شده است، 18 گروه حقیقی و حقوقی که بیشترین تسهیلات را از بانک مذکور دریافت کرده‌اند مورد بررسی قرار داده شده است.
بدهی 2 هزار و 124 میلیارد تومانی شهرداری مشهد
طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک تجارت، از مجموع 18 هزار و 560 میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات کلان این بانک، بیش از دوهزار و 124 هزار میلیارد تومان آن مربوط به تسهیلات و تعهدات شهرداری مشهد است که از این میزان 380 میلیارد تومان تسهیلات جاری و هزار و حدود 744 میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری است. شهردار مشهد در تیرماه امسال اعلام کرد سال گذشته ۵۵۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های شهرداری مشهد را که از گذشته باقی‌مانده بود پرداخت کرده است. وی از بانک مرکزی خواسته بود برای انتشار ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت را که پایان سال 97 مجوز آن صادر شده است، مهلت دهد.
هزار و 151 میلیارد تومان؛ بدهی شهرداری تهران
طبق اطلاعات منتشرشده از سوی بانک تجارت، پس از شهرداری مشهد، شهرداری تهران بیشترین تسهیلات و برمبنای آن بیشترین تعهدات را در سال 97 به بانک مذکور دارد، به‌طوری که تسهیلات و تعهدات شهرداری تهران در سال 97 بیش از هزار و 151 میلیارد تومان است. این مبلغ میزان تسهیلات جاری شهرداری تهران را نشان می‌دهد و با توجه به اینکه در فهرست دریافت‌کنندگان تسهیلات از بانک تجارت، تسهیلات غیرجاری شهرداری تهران، عدد صفر را نشان می‌دهد، در نتیجه شهرداری تهران درمجموع همان هزار و 151 میلیارد تومان را در قالب تسهیلات جاری دریافت کرده است.
هزار و 807 میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری
در فهرست بدهکاران بانکی نام چند فرد حقیقی که از بانک تجارت تسهیلات دریافت کرده‌اند نیز به چشم می‌خورد. در سومین ردیف از فهرست دریافت‌کنندگان تسهیلات از بانک تجارت، نام جواد توکلی‌طرقی ذکر شده است. وی مدیرعامل فولاد نطنز و ذوب‌آهن نطنز است. طبق صورت مالی بانک تجارت، بدهی توکلی به این بانک بیش از هزار و 807 میلیارد تومان برآورد شده که در زیرمجموعه تسهیلات غیرجاری صورت مالی بانک تجارت ذکر شده است.
2.8 هزار میلیارد تومان مجموع بدهی دو گروه
در فهرست مذکور، پس از نام جواد توکلی‌طرقی، نام مجتمع فولاد مبارکه اصفهان و گروه مخابرات ایران ذکر شده است. طبق آمار موجود، میزان تسهیلات جاری این مجتمع معادل 868 میلیارد و 668 میلیون و 700 هزار تومان است. بدهی این مجتمع به بانک تجارت طبق صورت مالی این بانک، بیش از هزار و 523 میلیارد دلار برآورد شده است. مجتمع فولاد مبارکه اصفهان طبق آماری که در جدول مندرج در این گزارش ذکر نشده، 75 میلیارد و 606 میلیون تعهد خالص و بیش از 214 میلیارد و 458 میلیون تومان تعهد ناخالص به بانک تجارت داشته است. مضاف بر اینکه قیمت تمام‌شده سهام این گروه نیز رقمی معادل 440 میلیارد و 151 میلیون و 200 هزار تومان محاسبه شده است. در نتیجه بدهی این گروه صنعتی به بانک تجارت بیش از هزار و 523 میلیارد و 278 میلیون تومان است. بدهی گروه مخابرات ایران نیز در مجموع هزار و 370 میلیارد تومان برآورد شده که از این میزان هزار و 252 میلیارد تومان مربوط به تسهیلات جاری است.
بدهی گروه صنعتی ایران‌خودرو و تمامی شرکت‌های زیرگروه این مجموعه طبق آمار بانک تجارت، رقمی معادل هزار و 89میلیارد و 808 میلیون تومان محاسبه شده که از این میزان هزار و 69 میلیارد و 728 میلیون تومان مربوط به تسهیلات جاری و 14 میلیارد و 152 میلیون و 300 هزار تومان مربوط به تسهیلات غیرجاری این مجموعه است. به‌عبارت دیگر، بدهی زیرگروه ایران‌خودرو به بانک تجارت در قالب بدهی‌های جاری و بدهی‌های معوقه، درمجموع هزار و 83 میلیارد و 935 میلیون و 200 هزار تومان است.
2 هزارمیلیارد تومان، بدهی مپنا به 2 بانک
طی هفته جاری گزارشی از وضعیت مالی بانک پاسارگاد و میزان تسهیلات و مطالبات این بانک منتشر شد که نشان می‌داد گروه مپنا در ردیف هفتم بیشترین تعهدات و تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد قرار دارد. مجموع تسهیلات و تعهدات این گروه به بانک پاسارگاد حدود هزار و 56 میلیارد تومان برآورد شده که ازمجموع مبلغ مذکور، 574 میلیارد تومان آن مربوط به تسهیلات جاری شرکت و حدود 482 میلیارد تومان آن نیز مربوط به تعهدات و تسهیلات غیرجاری است. نکته قابل‌توجه اینکه گروه مپنا علاوه‌بر بانک پاسارگارد رقمی معادل 953میلیارد تومان تسهیلات نیز از بانک تجارت دریافت کرده که از این میزان 374 میلیارد و 987 میلیون تومان مربوط به تسهیلات جاری و 45 میلیارد و 692 میلیون و 600 هزار تومان مربوط به تسهیلات غیرجاری است. بر این اساس بدهی گروه مپنا بیش از دوهزار میلیارد تومان تنها به دو بانک پاسارگاد و تجارت است.
دوباره دانیال‌زاده و بدهی 991 میلیاردی
یکی از شخصیت‌های حقیقی دریافت‌کننده تسهیلات از بانک تجارت، رسول دانیال‌زاده‌نمین، مدیرعامل کارخانه فولاد گیلان و فولاد کاویان است. نام دانیال‌زاده با قصر بزرگ فرمانیه گره خورده است؛ قصری که تنها بخش کوچکی از دارایی دانیال‌زاده را تشکیل می‌دهد. او که سال 95 به جرم بدهی 2600 میلیارد تومانی به بانک دستگیر و محاکمه شد، سال گذشته نیز طبق گزارش صورت مالی بانک تجارت، ۹۱۱ میلیارد و 997 میلیون تومان تسهیلات جاری از بانک تجارت دریافت کرده است. این بدهکار بانکی در دهه 70 نیز با اخذ وام‌ها و ال‌سی‌های کلان به اسم کارخانه نورد سمنان که در اغلب موارد با تخلف در اسناد و محل مصرف همراه بود، به‌سرعت به یک سرمایه‌دار تبدیل شد. حمایت مالی از برخی مدیران بانکی و سرویس‌گرفتن در تسهیلات بانکی شگرد او بود. این ترفند‌ها موجب شد معوقات او تنها به بانک ملی از سقف 3000 میلیارد تومان بگذرد! او با این ترفند منابع لازم برای خرید فولاد کاویان و مجتمع فولاد گیلان را به دست آورد و علاوه‌بر آن، املاک و برج‌های عظیمی در داخل و خارج ساخت. برای مثال دانیال‌زاده با ارائه چک‌هایی با مبالغ میلیاردی در وجه همسر یکی از سیاسیون و اهدای یک واحد منزل مسکونی به ارزش 16میلیارد تومان در میدان تجریش تنها بخشی از همکاری آن فرد با این مفسد اقتصادی را نشان می‌دهد.
اما در ادامه لیست دریافت‌کنندگان تسهیلات از بانک تجارت، نام شرکت سایپا در ردیف نهم آمده است. سایپا بیش از 903میلیارد تومان تسهیلات از بانک تجارت دریافت کرده که از این میزان 810 میلیارد و 604 میلیون تومان مربوط به تسهیلات جاری و 82 میلیارد و 115 میلیون تومان مربوط به تسهیلات غیرجاری است. شرکت ایران‌خودرو نیز که در ردیف یازدهم بیشترین دریافت‌کنندگان تسهیلات از بانک تجارت قرار دارد، در سال 97، 773 میلیارد و 497 میلیون تومان تسهیلات از بانک مذکور دریافت کرده که از این میزان 589 میلیارد و 250 میلیون تومان مربوط به تسهیلات جاری است.
این شرکت طبق صورت مالی بانک تجارت، تسهیلات غیرجاری خود را تسویه کرده است. پس از شرکت ایران‌خودرو، 6 گروه سرمایه‌گذاری توسعه ملی، مهندسی نفت و گاز سپانیر، سرمایه‌گذاری اهداف، گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید و بانک گردشگری به‌ترتیب در ردیف دوازدهم، چهاردهم، پانزدهم، شانزدهم و هفدهم بیشترین دریافت‌کنندگان تسهیلات از بانک تجارت قرار دارند. میزان تسهیلات دریافتی سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی معادل 769میلیارد و 337 میلیون تومان بوده که از این میزان بیش از 695 میلیارد و 435 میلیون تومان مربوط به تسهیلات جاری و 25 میلیارد و 141 میلیون تومان مربوط به تسهیلات غیرجاری است.
همچنین گروه مهندسی نفت و گاز سپانیر با دریافت 51میلیارد و 648 میلیون تومان تسهیلات جاری و 821 میلیارد و 153 میلیون تومان تسهیلات غیرجاری و درمجموع با دریافت 885 میلیارد و 520 میلیون تومان، چهاردهمین وام‌گیرنده‌ای است که بیشترین تسهیلات را از بانک تجارت دریافت کرده است. دو گروه سرمایه‌گذاری اهداف و مدیریت سرمایه‌گذاری امید نیز به ترتیب 739 میلیارد و 178 میلیون تومان و 725میلیارد و 812میلیون تومان تسهیلات از بانک تجارت دریافت کرده‌اند. میزان تسهیلات دریافتی بانک گردشگری نیز معادل 633میلیارد و 40میلیون تومان است که از این میزان 12 میلیارد و 32 میلیون تومان مربوط به تسهیلات جاری و 618 میلیارد و 931 میلیون تومان مربوط به تسهیلات غیرجاری است.
ارائه تسهیلات 903 میلیاردی به یک ابرمفسد اقتصادی!
اما شاید پیش از گروهای ذکرشده در پاراگراف بالا، نام چند شخصیت حقیقی دیگر میان فهرست دریافت‌کنندگان تسهیلات از بانک تجارت ذکر شده است. برادران ریخته‌گران ‌اصفهانی دهمین تسهیلات‌گیرنده‌ای است که معادل ۸۵۷ میلیارد و ۷۶۸ میلیون تومان تسهیلات از بانک تجارت دریافت کرده که از این میزان 83 میلیارد و 244 میلیون و 900 هزار تومان مربوط به تسهیلات جاری و 774 میلیارد و 523 میلیون تومان مربوط به تسهیلات غیرجاری است. بهروز، فیروز و شهرام ریخته‌گران، سرمایه‌داران بزرگ اصفهانی هستند که به‌واسطه ارتباط و رانت عظیمی که پدرشان در دولت‌های نهم و دهم داشت به ثروتی افسانه‌ای دست یافتند. در این میان با هدف برندسازی و استفاده تبلیغاتی، بخش کوچکی از سرمایه‌ خود را در فوتبال سرمایه‌گذاری کردند. بهروز در خانواده ریخته‌گران نقش اساسی دارد. او در سال ۸۱ گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان را که بعدا به یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های کشور تبدیل شد، تاسیس کرد. این مجموعه‌ هم‌اکنون دارای مجموعه‌هایی ازجمله پتروشیمی اصفهان، فولاد ماهان سپاهان، توسعه برق صنعتی ماهان، باشگاه فرهنگی-ورزشی فولاد ماهان سپاهان، صنایع بسته‌بندی پویانگار، شرکت آرد شیراز، شرکت دادلی، صنایع خودروسازی ماهور اسپادانا، بازرگانی فیروزصفه سپاهان، شرکت فرو گاز اصفهان، پتروشیمی بیستون، شرکت شایان اسپادانا و مجموعه‌هایی دیگر است.
نکته قابل‌توجه اینکه بهروز ریخته‌گران در بانک سرمایه ده‌ها پرونده تخلف فساد مالی متنوع در اغلب بانک‌ها و پتروشیمی‌ها از وی به ثبت رسیده است. وی چهارمین بدهکار بزرگ بانک سرمایه نام گرفته که در گزارشی به‌عنوان «ابروام‌گیرندگان بانک سرمایه» که در همین روزنامه به چاپ رسید، عنوان شد «وی از طریق سه شرکت پتروصنعت صفه، فولاد ماهان سپاهان و نگین تجارت اسپادانا چندین فقره وام بانکی از بانک سرمایه دریافت کرده و براساس صورت مالی سال 97، وی درمجموع 880 میلیارد و 424 میلیون تومان به بانک سرمایه بدهکار است. ریخته‌گران برای دریافت این وام‌های کلان درمجموع دو چک شخصی به ارزش 240 میلیارد تومان به‌عنوان وثیقه به بانک ارائه کرده است.» ریخته‌گران که به جرم فساد اقتصادی بازداشت شده بود در خردادماه امسال به قید وثیقه آزاد شد. آزادی وی به قید وثیقه واکنش‌های فراوانی از سوی کاربران فضای مجازی به‌همراه داشت.
بدهی 710 میلیارد تومانی یک خیریه
گروه مولی‌الموحدین(ع) که در ردیف سیزدهم دریافت‌کنندگان بیشترین تسهیلات از بانک تجارت قرار دارد، درمجموع ۷۶۳ میلیارد و 302 میلیون تومان تسهیلات از بانک تجارت دریافت کرده که از این میزان 710 میلیارد و 240 میلیون تومان مربوط به تسهیلات جاری و دومیلیارد و 15 میلیون تومان مربوط به تسهیلات غیرجاری است. موسسه مولی‌الموحدین(ع) یک موسسه خیریه بود که با کمک‌های دولتی و جمعی از خیران استان کرمان در این استان تشکیل شد. سرمایه این موسسه در اواخر سال 84 به بیش از هزار میلیارد تومان رسید که این مبلغ برای یک موسسه خیریه مبلغ بسیار زیادی به‌شمار می‌رفت. زنگ خطر تغییر دولت وقت موجب شد هیات‌رئیسه موسسه خیریه مولی‌الموحدین(ع) در یک اقدام عجیب و غیرمنتظره بند ۱۳ اساسنامه را تغییر داده و موسسه خیریه را موروثی کنند. موسسه خیریه مولی‌الموحدین(ع) صددرصد سهام ماهان‌ایر و ۵۰ درصد سهام کرمان‌خودرو را نیز در اختیار دارد.
کنار گذاشتن موسسان حقوقی و انتخاب ۱۱ نفر از شخصیت‌های حقیقی که عمدتا از نزدیکان و افراد مورد اعتماد یک فرد خاص بودند، باعث شد شبهه سوءاستفاده‌های شخصی در این موسسه پررنگ‌تر شود. در این میان عدم ارائه گزارش عملکرد مالی شفاف توسط هیات‌امنا به تقویت این شبهه دامن زد. موسسه خیریه مولی‌الموحدین(ع) امروز دارای میلیاردها تومان سرمایه و در بیش از ۳۰ شرکت سهامدار است. از آنجاکه این موسسه هیچ گزارشی از عملکرد اقتصادی خود ارائه نداده است و به باور موسسان آن، موسسه خیریه نیاز به ارائه گزارش عملکرد ندارد، لذا نمی‌توان برآورد دقیقی از عملکرد این موسسه داشت. با وجود این، طبق قانون این موسسه باید گزارشی از اقدامات خود ارائه دهد. در حال حاضر آنچه مسلم است اینکه این موسسه ۷۶۳ میلیارد و 302 میلیون تومان به بانک تجارت بدهکار است.
بدهی 577 میلیارد تومانی ابرمیلیاردر ایرانی
اما در ردیف هجدم دریافت‌کنندگان بیشترین تسهیلات از بانک تجارت، نام‌آشنای دیگری به چشم می‌خورد که همواره به‌عنوان یک ابرسرمایه‌دار شناخته می‌شود. محمدرضا زنوزی‌مطلق که جزء بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی کشور است، سهامدار، مدیر و مالک چندین شرکت صنعتی، تولیدی، علمی، خدماتی و بانکی است. ریاست هیات بدمینتون استان آذربایجان‌شرقی، کوچک‌ترین سمت او به حساب می‌آید. او در سال ۹۱ به‌خاطر بدهی بانکی روانه زندان شد که با پرداخت ۱۳۸۰ میلیارد تومان از بدهی‌های خود و تعویق بقیه بدهی‌ها آزاد شد. میزان تسهیلات غیرجاری زنوزی‌مطلق، 577 میلیارد و 107 میلیون و 900 هزار تومان است.
 
 
منبع: روزنامه فرهیختگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، ابوالقاسم رحیمی انارکی با اشاره به زمان شروع به کار صندوق پس انداز مسکن یکم که خرداد ماه سال ۹۴ بوده است، اعلام کرد: طی ۴ سال فعالیت صندوق یکم نزدیک به ۵۹۵ هزار نفر در این صندوق افتتاح حساب و سپرده گذاری انجام دادند که البته روند ورود خانه اولی ها به صندوق طی این مدت از رشد یکسان برخوردار نبوده است بلکه در سال ۹۶ بیشترین حجم استقبال و تعداد ثبت نام و سپرده گذاری را در صندوق پس انداز مسکن یکم شاهد بودیم و البته در سال ۹۷ به دلیل رکود معاملات مسکن در تهران و شهرهای بزرگ از یک سو و رشد قیمت خانه از سوی دیگر، ورودی به صندوق یکم نیز تحت تاثیر قرار گرفت و در مقایسه با سال اوج (سال ۹۶) با کاهش مواجه شد.
وی افزود: البته رشد استقبال از سپرده گذاری در صندوق پس انداز مسکن یکم در شهرهای کوچک طی حداقل یکسال گذشته به قدری بوده که به لحاظ تعداد، آمار ثبت نام ماهانه خانه اولی ها در شهرهای کوچک تقریباً با تهران در ماه های اخیر برابری می کند.
مدیر عامل بانک عامل بخش مسکن در تشریح آمارهای سالانه ثبت نام (ورودی) در صندوق پس انداز مسکن یکم گفت: در سال اول تاسیس و شروع به کار این صندوق -از خرداد تا پایان سال ۹۴- در مجموع ۴۰ هزار فقره حساب توسط متقاضیان استفاده از تسهیلات یکم در این صندوق افتتاح شد. در سال دوم یعنی سال ۹۵ نیز در مجموع ۱۲ ماه تعداد ۱۳۵ هزار فقره افتتاح حساب در صندوق یکم صورت گرفت. در سال های ۹۶ و ۹۷ نیز به ترتیب ۲۱۷ هزار فقره و ۱۸۳ هزار فقره افتتاح حساب در این صندوق انجام شد که مطابق روند ثبت نام در این ۴ سال، میزان افتتاح حساب خانه اولی ها و همچنین سایر متقاضیان واجد شرایط در این صندوق در سال ۹۶ بیش از سه سال دیگر بوده است. همچنین در بهار امسال نیز حدود ۱۹ هزار فقره حساب جدید از سوی متقاضیان در این صندوق افتتاح شد.
رحیمی انارکی افزود: از خرداد سال ۹۴ تا پایان سال ۹۷ تعداد ۵۷۵ هزار و ۴۲۶ فقره حساب در صندوق پس انداز مسکن یکم افتتاح شد که ۳۱۰ هزار فقره از حساب ها مربوط به ساکنان شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر و ۱۴۸ هزار فقره دیگر نیز مربوط به شهر تهران بوده است. همچنین بیش از ۱۱۷ هزار حساب افتتاحی در این مدت نیز مربوط به شهرهای کوچک (شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر) است.
مدیر عامل بانک عامل بخش مسکن درباره آخرین وضعیت صندوق یکم اعلام کرد: در تیر ماه امسال تعداد مانده حساب ها در این صندوق به ۳۵۵ هزار فقره و میزان ریالی مانده سپرده ها نیز به بیش از ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسید که این آمار حکایت از جریان ورود و خروج متقاضیان به صندوق به معنای افتتاح حساب در هر ماه و همچنین دریافت تسهیلات از سوی سپرده گذاران قبلی در هر ماه دارد.
بر اساس اعلام بانک عامل بخش مسکن، گزارش عملکرد صندوق یکم نشان می دهد: تا کنون رقمی معادل ۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم به سپرده گذاران پرداخت شده است.
سپرده گذاران در صندوق پس انداز مسکن یکم متناسب با مبلغ سپرده گذاری لازم است دوره مشخصی را برای پس انداز یا همان انتظار سپری کنند تا پس از آن موعد دریافت تسهیلات توسط سپرده گذاران فرا برسد. چنانچه در زمان افتتاح حساب، شخص سپرده گذار به اندازه نصف مبلغ تسهیلات، در صندوق سپرده گذاری انجام دهد، تسهیلات مدنظر بعد از یک سال به او تعلق می گیرد.
تا کنون بیش از ۱۱۴ هزار فقره تسهیلات خرید مسکن از این صندوق به متقاضیان پرداخت شده است. متقاضیان تسهیلات یکم به شکل زوجین هم می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، علی کشاورز در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا، با بیان اینکه رسالت و ماموریت اصلی بانک مسکن فعالیت در زمینه تامین مالی بخش ساختمان است، اظهار داشت: ریل و مسیر اصلی هدف گذاری های اعتباری بانک در بخش ساختمان است.
وی افزود: بانک مسکن به دلیل اینکه در بخش مسکن، مجری سیاست های دولت است اقدامات و برنامه هایی را برای رونق بخشی به بخش تقاضا و عرضه هدف گذاری کرده است. کشاورز با اشاره به تمهیدات بانک مسکن برای تنوع بخشی به تسهیلات خرید مسکن گفت: در این زمینه طی چند سال اخیر پرداخت تسهیلات خرید از چند روش فراهم شده است به طوری که پرداخت تسهیلات با نرخ سود تک رقمی از محل سپرده گذاری در صندوق پس انداز مسکن یکم و پرداخت تسهیلات از محل خرید اوراق حق تقدم خرید مسکن(تسه) فراهم شده است.
رییس اداره کل بازاریابی بانک مسکن ادامه داد: برای تحریک بخش عرضه نیز بانک مسکن تسهیلات بسیار خوبی در نظر گرفته است. وی با بیان اینکه برای تشویق سازندگان به ساخت مسکن مشوق هایی برای ساخت از سوی بانک در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: به این ترتیب که میزان تسهیلات اعطایی برای ساخت در مناطق بافت های حاشیه ای و فرسوده بیشتر از مناطق شهری است. همچنین اگر فناوری های نوین در ساخت مسکن به کار گرفته شود تسهیلات پرداختی نیز بیشتر خواهد بود.
کشاورز در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به تسهیل فرآیند پرداخت تسهیلات ساخت گفت: بانک مسکن در حوزه ساخت و ساز تخصصی ترین بانک است و تنها شروط پرداخت تسهیلات داشتن زمین و احراز صلاحیت سازنده است.
وی با تاکید بر اینکه سازندگان غیرمتخصص نمی توانند از تسهیلات بانک مسکن بهره مند شوند، گفت: سازندگان اهل فن و متخصص در صورت پیشرفت ٢٠ درصدی پروژه و گردش مالی کافی در بانک می توانند از تسهیلات ساخت استفاده کنند و درگیر بروکراسی خاصی نمی شوند.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک کارآفرین، حمید تهرانفر مدیرعامل بانک کارآفرین با اشاره ضرورت توجه به سرمایه انسانی تصریح کرد: در دنیای امروز سرمایه انسانی مهمترین سرمایه هر سازمانی محسوب می‌شود. درواقع می‌توان گفت سرمایه انسانی بخش نرم‌افزاری سازمان در نظر گرفته می‌شود که از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین عناصر در ساختار سازمانی محسوب می‌شود. بدون وجود کارکنان باانگیزه، سازمان مسیر خود را به‌درستی طی نخواهد کرد.
تهرانفر با اشاره به رویکرد جوان‌گرایی در عرصه مدیریتی این بانک خاطرنشان کرد: ما در آستانه بیستمین سالگرد تأسیس بانک خوش‌نام کارآفرین هستیم و بنابراین در مقطع کنونی این ضرورت توسط هیات مدیره و مدیران عالی بانک احساس می‌شد که بانک باید به مدیران جوان‌تر و خلاق‌تر سپرده شود.
وی افزود: بانک کارآفرین مدیون استفاده از تجربیات، توانمندی‌ها و تخصص مدیران ارشد برجسته بازنشسته نظام بانکی است. بالندگی بانک کارآفرین مرهون تلاش‌های یکایک این عزیزان است و لازم است یک‌بار دیگر مراتب سپاس و تقدیر خود را از تمام عزیزانی که صادقانه دانش و تجربه خود را در اختیار همکاران جوان بانک قراردادند، اعلام کنم.
عملکرد موفق بانک در سال 1397
تهرانفر در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به عملکرد بانک در سال 1397خاطرنشان کرد: خوشبختانه با همکاری و تعامل یکایک همکاران و تعامل و همت و تلاش یکایک همکاران، ترازنامه بانک در نیمه دوم سال حدود 11 درصد افزایش پیدا کرد که به یاری خداوند این روند در سال جاری نیز باقوت و برنامه‌ریزی بیشتر ادامه پیدا خواهد کرد.
تهرانفر تصریح کرد: در سال جاری دو هدف عمده دنبال خواهد شد. خوشبختانه در سال گذشته برخی از شعب و همکاران عملکرد بسیار درخشان و قابل قبولی از خود ارائه دادند که خارج از تصور بنده بود. از تمامی همکارانی که در دستیابی به اهداف شعبه موفق بودند و طرح هدف در شعب آنان به‌خوبی اجرا شد، تشکر می‌کنم.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بررسی عملکرد بانک کارآفرین در مقایسه با سایر بانک‌های خصوصی کشور تصریح کرد: بانک‌های خصوصی کشور در سال گذشته موفق به افزایش سپرده‌های دیداری خود در حدود 67 درصد شدند. بانک کارآفرین در حدود 111 درصد افزایش سپرده‌های دیداری را در سال گذشته شاهد بود. در بخش مربوط به سپرده‌های کوتاه‌مدت و عادی 22 درصد رشد در بانک‌های خصوصی اتفاق افتاده است، درحالی‌که این رقم در بانک کارآفرین 42 درصد بوده است.
وی افزود در بخش سپرده‌های بلندمدت که سود بانک را تحت تأثیر قرار می‌دهند، بانک کارآفرین با کاهش 10 درصدی مواجه بود؛ درحالی‌که این رقم در بانک‌های خصوصی کل کشور رشدی معادل 5/6 درصد را نشان می‌دهد. این موفقیت حاصل تلاش تمامی همکاران عزیز ما در صف و ستاد بوده است.
وی افزود : عملکرد بانک کارآفرین نشان می‌دهد که به سمت جذب سپرده‌های دیداری و کم‌هزینه تغییر مسیر داده‌ایم.
در حوزه بین‌الملل مزیت رقابتی نسبت به سایر بانک‌ها داریم. بانک کارآفرین همواره به‌عنوان بانکی خوش‌نام در آسمان بانکی کشور در زمینه بین‌الملل خیلی خوب انجام‌وظیفه کرده است. در حال حاضر هم بهترین محصول و خدمات بین‌المللی و ارزی را بانک کارآفرین ارائه می‌دهد. برخی موانع و محدودیت‌ها در این بخش وجود دارد که با دقت و هوشیاری حتما موانع به حداقل کاهش خواهد یافت.
وی خاطرنشان کرد: شناسایی و جذب مشتریان جدید ارزی پراهمیت و دارای الویت است و همه باید کمک کنند تا منابع درآمدزا در بانک ایجاد و تقویت شود تا شاهد مشکلات کمتری شویم.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به‌ضرورت تقویت بخش فناوری اطلاعات بانک تصریح کرد: ضرورت بسترسازی‌های زیرساختی وجود دارد و همکاران ما در این بخش تلاش می‌کنند تا با سرعت مسیر روبه‌پیشرفت و قابل‌قبول و درخور نام بانک کارآفرین ایجاد شود. کارهایی در دست انجام است که ان شاالله به همت همکاران به ثمر خواهد نشست.
وی همچنین خطاب به همکاران تصریح کرد: به دنبال حفظ و نگهداری و همچنین جذب مشتریان وفادار باشید تا با یاری خداوند، بانک باقدرت به مسیر خود ادامه دهد. حیات یک سازمان بر مبنای سود مشروعی است که به دست می‌آید. لذا سود سازی مشروع و متناسب هدف اصلی هر سازمان و بنگاه اقتصادی است.
بانکی پیشرو و قانون‌مدار
مهندس عطاء‌اله آیت‌اللهی عضو هیات مدیره بانک کارآفرین با برشمردن ویژگی‌های بانک کارآفرین خاطرنشان کرد: بانک پرافتخار کارآفرین، با توجه به قدمتش در مقایسه با بانک‌های خصوصی به لحاظ تعداد شعب بانک بزرگی نیست؛ اما به لحاظ اعتبار، شفافیت، و قانون‌مداری بانکی پرافتخار، پیشرو و طراز اول است و این افتخارات و دستاوردها صرفاً حاصل تلاش جمعی همکاران بوده است.
عملکرد مثبت شعب بانک کارآفرین
بر اساس این گزارش مسعود عزمی معاون مدیرعامل در امور بانکی با اشاره به سیاستگذاری‌های انجام شده در سطوح عالی مدیریتی مبنی بر جوان‌گرایی و استفاده از جوانان کارآفرینی برای تصدی مسئولیت ریاست و معاون شعبه تاکید کرد: تغییرات ساختاری با مسائل و مشکلاتی روبه‌روست که خوشبختانه در خرداد ماه در سطح شعب انجام گرفته است، در مسیر خوبی قرار دارد و جا دارد در همین‌جا از برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در مدیریت امور شعب در این خصوص تشکر کنم.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور در مقطع فعلی تصریح کرد: شرایط و محدودیت‌های اقتصادی موجود آثار مستقیمی بر عملکرد صنعت بانکداری کشور بر جای می‌گذارد. علیرغم مشکلات موجود در بخش اقتصادی کشور، عملکرد کلی شعب بانک مثبت ارزیابی‌شده است؛ و این امر صرفاً با تلاش و پایداری و نوآوری شما همکاران به‌ویژه کارکنان شاغل در شعب محقق شده است.
کارنامه مثبت بانک کارآفرین در بخش ارزی
در ادامه این همایش محمدرضا خورسندی معاون مدیرعامل در امور ارزی و بین‌المللی، انجام امور ارزی و بین‌المللی در کشور را در حال حاضر بنا بر دلایل خاص پیچیده‌ و زمان‌بر خواند و تأکید کرد: در تمام بانک‌های دنیا محصولات متنوعی به مشتریان ارائه می‌شود. در کشورهای دیگر عموماً تعداد شعب بانک‌ها کم است و در مقابل واحدهای ستادی که برای انجام کارهای کلان و سودآور طراحی‌شده‌اند، گسترده‌تر هستند و ساختار سازمانی آن‌ها متفاوت است. این در حالی است که بانک‌های ایرانی عمدتاً بر بانکداری تجاری و خدمات شعب به ساده‌ترین شکل ممکن تمرکز کرده‌اند. می‌توان گفت بانک‌های ایرانی خدمات خود را به دریافت سپرده و ارائه تسهیلات محدود کرده‌اند. به همین دلیل هرگونه تغییر در این دو بخش، بر سودآوری بانک‌های ایرانی تأثیر چشمگیری خواهد داشت.
خورسندی یکی از راه‌های برون‌رفت از وضعیت فعلی را تمرکز بر فعالیت‌های ارزی دانست و افزود: فعالیت‌های ارزی دامنه بسیار وسیعی برای سودآوری دارند. اگرچه شرایط فعلی و تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران، فعالیت‌های ارزی با بانک‌های بین‌المللی را تحت تأثیر قرار داده و محدودتر کرده است، اما بااین‌وجود همچنان این خدمات می‌توانند برای بانک منشا سودآوری باشند.
وی همچنین گفت: بانک کارآفرین در زمینه فعالیت‌های ارزی، از ابتدای سال جاری تاکنون رشد قابل قبولی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. اما این کافی نیست و لازم است با بازاریابی خوب و به‌موقع، این رقم را تا چند برابر افزایش دهیم. باید امیدوار باشیم که در آینده شرایط کاری برای بانک‌ها بهبود یابد.
خورسندی در ادامه از تلاش‌های شعب در زمینه بازاریابی و جذب مشتریان جدید ابراز رضایت کرد و گفت: خوشبختانه شعب ما در امر بازاریابی موفق عمل کرده‌اند. در خصوص دارو و تجهیزات پزشکی جلساتی با سندیکای مربوطه تشکیل و توافقاتی نیز حاصل شد. حتی در شعب شهرستان‌ها باوجود محدودیت‌های زیادی که وجود دارد، همکاران ما با تلاش‌های خود به موفقیت‌هایی دست‌یافته‌اند. مشکلات پیش رو نباید ما را دلسرد کند و از فعالیت بازدارد. بلکه باید با هماهنگی بیشتر و به‌صورت هدفمند در این راه گام برداریم. من و همکارانم در مدیریت امور بین‌الملل از هیچ کمکی در این زمینه فروگذار نخواهیم کرد.
همگامی با تغییرات شتابان در عصر دانایی
در ادامه همایش افشین کریمی معاون مدیرعامل در امور اجرایی، سخنان خود را با محوریت استقبال از آینده آغاز کرد و تصریح کرد: در حال حاضر در عصر دانایی به سر می‌بریم و بزرگ‌ترین سرمایه ما، دانشی است که به آن مجهز هستیم. عصر دانایی خصوصیت‌هایی دارد که ازجمله آن‌ها می‌توان به رشد حیرت‌انگیز علوم و فناوری‌ها و افزایش کمیت و کیفیت سامانه‌های باز اشاره کرد. در چنین شرایطی سازمان‌هایی موفق خواهند بود که از هم‌افزایی این عوامل استفاده کنند و با در اختیار گرفتن منابع، برای پیشرفت سازمان تلاش کنند.
معاون مدیرعامل در امور اجرایی در بخش دیگری از سخنانش شتاب تغییرات را از شاخصه‌های عصر دانش برشمرد و تاکید کرد: سازمان‌هایی می‌توانند در این عصر تأثیرگذار باشند و به حیات خود ادامه دهند که به پیشواز تغییرات آنی، سریع و پیوسته‌ای بروند که هرروز بر دامنه آن افزوده می‌شود، و برای همگامی و یا مهار آن برنامه‌ریزی کنند تا با درایت و تدبیر لازم آن را پشت سر بگذارند و با تطبیق خود با تغییرات شتابان و اجتناب‌ناپذیر، از فرصت‌های موجود به‌خوبی استفاده کنند. چنین سازمان‌هایی سازندگان عصر آینده هستند. سازمان‌های موفق، صرفاً شرایط روز را در نظر نمی‌گیرند، بلکه شرایط آینده را هم پیش‌بینی و متناسب با آن برنامه‌ریزی و عمل می‌کنند.
کریمی در ادامه با اشاره به اهمیت پیش‌بینی شرایط آینده در اتخاذ تصمیم‌گیری‌های کلان سازمانی خاطرنشان کرد: گرفتار شدن در دام روزمرگی یکی از عواملی است که انسان را اندیشیدن به آینده بازمی‌دارد. برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران سازمان نباید اجازه بدهند مشغول شدن به امور روزمره، آنان را از فکر کردن به آینده بازدارد. یک سازمان موفق باید تغییر را به‌عنوان هدف در نظر بگیرد و به آن باور داشته باشد، در غیر این صورت موفقیت سازمانی به دست نخواهد یافت.
وی تأکید کرد: برای ساختن آینده یک سازمان فقط تکیه‌بر داشتن امکانات کافی نیست، بلکه آینده سازمان‌ها به‌شدت از نظام ارزی و نگرشی افراد سازمان تأثیر می‌پذیرد. بنابراین برای ساختن آینده سازمان باید ارزش و نگرش کل افراد سازمان تغییر یابد.
لازم به ذکر است در پایان این همایش، منشور سازمانی و اصول مشتری مداری بانک کارآفرین توسط حمید تهرانفر مدیرعامل و مدیران ارشد این بانک رونمایی شدند و طی برگزاری آیینی خاص کارکنان متعهد و هم‌پیمان شدند در ادامه مسیر رشد و بالندگی و توسعه فعالیت‌های بانک در بخش‌های مختلف مفاد این اسناد را مدنظر قرار دهند و به‌دقت به آن عمل کنند.
مشاهده عکس‌های مراسم

به گزارش ایبِنا ، ابوالقاسم رحیمی انارکی با اشاره به زمان شروع به کار صندوق پس انداز مسکن یکم که خرداد ماه سال 94 بوده است، اعلام کرد: طی 4 سال اول فعالیت صندوق یکم نزدیک به 595 هزار نفر در این صندوق افتتاح حساب و سپرده گذاری انجام دادند که البته روند ورود خانه اولی ها به صندوق طی این مدت از رشد یکسان برخوردار نبوده است بلکه در سال 96 بیشترین حجم استقبال و تعداد ثبت نام و سپرده گذاری را در صندوق پس انداز مسکن یکم شاهد بودیم و البته در سال 97 به دلیل رکود معاملات مسکن در تهران و شهرهای بزرگ از یک سو و رشد قیمت خانه از سوی دیگر، ورودی به صندوق یکم نیز تحت تاثیر قرار گرفت و در مقایسه با سال اوج (سال 96) با کاهش مواجه شد.
رحیمی انارکی افزود: البته رشد استقبال از سپرده گذاری در صندوق پس انداز مسکن یکم در شهرهای کوچک طی حداقل یکسال گذشته به قدری بوده که به لحاظ تعداد، آمار ثبت نام ماهانه خانه اولی ها در شهرهای کوچک تقریباً با تهران در ماه های اخیر برابری می کند.
مدیر عامل بانک مسکن در تشریح آمارهای سالانه ثبت نام (ورودی) در صندوق پس انداز مسکن یکم گفت: در سال اول تاسیس و شروع به کار این صندوق -از خرداد تا پایان سال 94- در مجموع 40 هزار فقره حساب توسط متقاضیان استفاده از تسهیلات یکم در این صندوق افتتاح شد. در سال دوم یعنی سال 95 نیز در مجموع 12 ماه تعداد 135 هزار فقره افتتاح حساب در صندوق یکم صورت گرفت. در سال های 96 و 97 نیز به ترتیب 217 هزار فقره و 183 هزار فقره افتتاح حساب در این صندوق انجام شد که مطابق روند ثبت نام در این 4 سال، میزان افتتاح حساب خانه اولی ها و همچنین سایر متقاضیان واجد شرایط در این صندوق در سال 96 بیش از سه سال دیگر بوده است. همچنین در بهار امسال نیز حدود 19 هزار فقره حساب جدید از سوی متقاضیان در این صندوق افتتاح شد.
رحیمی انارکی در ادامه افزود: از خرداد سال 94 تا پایان سال 97 تعداد 575 هزار و 426 فقره حساب در صندوق پس انداز مسکن یکم افتتاح شد که 310 هزار فقره از حساب ها مربوط به ساکنان شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر و 148 هزار فقره دیگر نیز مربوط به شهر تهران بوده است. همچنین بیش از 117 هزار حساب افتتاحی در این مدت نیز مربوط به شهرهای کوچک (شهرهای با جمعیت کمتر از 200 هزار نفر) است.
مدیر عامل بانک مسکن درباره آخرین وضعیت صندوق یکم اعلام کرد: در تیر ماه امسال تعداد مانده حساب ها در این صندوق به 355 هزار فقره و میزان ریالی مانده سپرده ها نیز به بیش از 5 هزار و 200 میلیارد تومان رسید که این آمار حکایت از جریان ورود و خروج متقاضیان به صندوق به معنای افتتاح حساب در هر ماه و همچنین دریافت تسهیلات از سوی سپرده گذاران قبلی در هر ماه دارد.
گزارش عملکرد صندوق یکم -ارایه شده از سوی مدیر عامل بانک مسکن- نشان می دهد: تا کنون رقمی معادل 8 هزار و 900 میلیارد تومان تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم به سپرده گذاران پرداخت شده است.
سپرده گذاران در صندوق پس انداز مسکن یکم متناسب با مبلغ سپرده گذاری لازم است دوره مشخصی را برای پس انداز یا همان انتظار سپری کنند تا پس از آن موعد دریافت تسهیلات توسط سپرده گذاران فرا برسد. چنانچه در زمان افتتاح حساب، شخص سپرده گذار به اندازه نصف مبلغ تسهیلات، در صندوق سپرده گذاری انجام دهد، تسهیلات مدنظر بعد از یکسال به او تعلق می گیرد. تاکنون بیش از 114 هزار فقره تسهیلات خرید مسکن از این صندوق به متقاضیان پرداخت شده است. متقاضیان تسهیلات یکم به شکل زوجین هم می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک سینا، این بانک در کنار حمایت از طرح های اشتغالزایی روستایی که در قالب اعطای تسهیلات 8 درصدی به متقاضیان به واسطه انعقاد تفاهم نامه همکاری با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری پرداخت می کند؛ از این نمایشگاه نیز که فرصت و محلی برای عرضه توانمندی های روستائیان محسوب می گردد، حمایت کرده است.
بانک سینا با برپایی غرفه، در این نمایشگاه حضور دارد و کارشناسان حاضر بانک، پاسخگوی مراجعین در خصوص خدمات بانک خواهند بود. لازم به توضیح است تاکنون بیش از 3500 طرح اشتغالزایی روستایی در بانک سینا به تصویب رسیده که پیش بینی می شود جهت 30 هزار نفر شغل ایجاد کند.
چهارمین نمایشگاه توانمندی‌های روستائیان و عشایر با هدف معرفی ظرفیت‌ها و استعدادهای مناطق روستایی به‌عنوان خاستگاه تولید و اقتصاد مقاومتی از تاریخ 24 مرداد ماه لغایت 27 مرداد ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می شود.

دکتر روح‌اله اسلامی
مطالبات شهروندان و خرد سیاسی حکمرانان معمولا از بی‌شمار موضوعی که در ورودی سیستم سیاست‌گذاری قرار می‌گیرد، براساس فیلترهای ایدئولوژیک و نوع شبکه قدرت برخی را به‌عنوان موضوعات دارای اولویت مشخص می‌سازد. براساس بودجه، نیروی انسانی، فلسفه حاکم بر سیستم سیاست‌گذار و نحوه چینش قوای سه‌گانه، طراحی سیاست نیز صورت می‌گیرد و به نهادهای عمومی برای اجرا ابلاغ می‌شود.
در این مرحله ساختارهای اجرایی حکومت براساس مدل‌های تفکیک قوا سعی می‌کنند با فنون و راهبردهایی طراحی‌های انجام‌گرفته را عملیاتی سازند. برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های اجرایی که تفاوت کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته را شکل داده است، در ادامه تحلیل می‌شود.
1- لایه‌های ساختاری قدرت و خصومت یا ائتلاف: نهادهای اجرا معمولا لایه‌های مردمی، اداری، سنتی یا نظامی و امنیتی دارند و هر یک سعی می‌کنند نقش بالاتری در سلسله مراتب قدرت اجرایی داشته باشند. معمولا در گزاره‌های مشروعیتی همه لایه‌ها و نهادهای برآمده از آنها سعی دارند بودجه، اختیارات و بازنمایی بالاتری داشته باشند. اگر حکومت قانون و مفروضات بوروکراتیک بر کشوری حاکم نشود، دستگاه‌های اجرایی به‌صورت رقیب دست به اقدامات خصومت‌زا خواهند زد؛ در‌حالی‌که همه نهادهای عمومی باید یکسو، در سلسله مراتب قانونی به سمت برآوردن اهداف نظام سیاسی حرکت کنند، موازی‌کاری و دشمنی بدنه، حکومت را فراخواهد گرفت. بازی با حاصل جمع صفر و رسواسازی‌های مختلف آغاز می‌شود و گاهی برخی نهادها سعی می‌کنند به جای ائتلاف و تقسیم کار به سمت موازی‌کاری، حرکت‌های فراقانونی و ایجاد تنش حرکت کنند. اجرائیات در چنین ساختار چندلایه‌ای تنها هدررفت انرژی و نیروی انسانی و خودتخریب‌گری را به‌دنبال دارد.
2- جایگاه فرهنگ ملی در اجرائیات حکومت: بدون داشتن کشوری که مرزهای مشخص دارد، حکومتی که براساس قانون رویه و ترتیبات دارد و همین‌طور شهروندان برابر، توسعه دست‌یافتنی نیست. مجموع شاخص‌های اشاره‌شده در مورد دولت، کشور ملی را شکل می‌دهد که نهادهای عمومی در درون آن مفاهیمی همچون خیر، مصلحت، منافع و امنیت ملی را مجری هستند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه فهمی از دولت ملی وجود ندارد و به جای آن فرهنگ فرقه‌ای، قبیله‌ای و طایفه‌ای مشاهده می‌شود. به‌عنوان مثال در استخدام‌ها خویشاوندگرایی وجود دارد یا در ارتقا و تبدیل وضعیت‌ها تنها قشر و جماعتی مشخص که رابطه‌های رانتی دارند، کارگزاران حکومت را شکل می‌دهند. فرهنگ ملی یعنی دفاع از کشور به نام و ننگ و ایجاد کردن رویه‌هایی که همه شهروندان فرصت برابر براساس شایستگی اکتسابی داشته باشند. در برخی از کشورهای در حال توسعه، خون، نژاد، قبیله، اقوام، فرقه و گرایش‌های متعصبانه و متملقانه جای فرهنگ ملی را می‌گیرد و کار به جایی می‌رسد که نهادهای دولتی در اجرا به جای آنکه مشکل عمومی را حل کنند بنگاه‌های رانتی، قوم و خویشی در جهت کنترل شهروندان و اشتغال‌زایی‌های خاص می‌شوند. دولت‌ها باید برای ارائه کالاهای عمومی در زمان شکست بازار وارد شوند و کارکردی داشته باشند؛ اما گاهی خود جزئی از مشکل هستند و تنها توانسته‌اند بخشی از شهروندان را با رابطه‌های غیرشفاف مبتنی‌بر نسبت خانوادگی و ارادت متملقانه شاغل سازند. در چنین فرآیندی اجرائیات و آموزش و ارتقای کارگزاران بی‌معنا است.
3- پاسخگویی و شفافیت در اجرائیات: حکومت در نهادهای اجرایی به لحاظ بودجه، نیروی انسانی و به‌خصوص سیاست‌گذاری‌های اجرایی باید شفاف و پاسخگو باشد. چه هزینه‌هایی در کجا و چرا صورت گرفته است؟ میزان تحقق اهداف و مطالبات چه میزان بوده است و وضعیت نیروی انسانی چیست؟ همه مواردی است که خواسته شهروندان در همه حکومت‌ها است. اگر بخش‌هایی از قوای سه‌گانه، کارگزارانی از نهادهای عمومی و بخش‌هایی از دولت به سمت مخفی‌کاری و ایجاد محفل‌های سیاسی حرکت کنند، به‌راحتی می‌توانند همه شاخص‌های حکمرانی خوب را از بین ببرند. به‌خصوص وقتی اتحادها در راستای تضعیف نهادهای عمومی بوروکراتیک و دموکراتیک حرکت کنند گونه‌ای همراستایی میان نهادها به نام شوراگرایی برای تضعیف پاسخگویی شکل می‌گیرد. اجرائیاتی که باید امر عمومی را سامان دهد تنها به امر خصوصی توجه می‌کند و از یکسو مطالبات صنفی و حزبی را برآورده می‌کند و از سوی دیگر محدودیت‌های شدید بر حوزه خصوصی شهروندان وضع می‌کند.
راهبرد در کشورهای توسعه‌یافته کمک گرفتن از محتوای حکومت قانون مبتنی‌بر شاخص‌های حکمرانی خوب و به لحاظ شکلی، پیاده‌سازی حکومت‌های شبکه‌ای و هوشمند است. در سطح فلسفی هرگونه یکدست‌سازی افلاطونی منجر به تولید سیاست‌های توتالیتر می‌شود و امکان رواداری و تکثر اجتماعی را در هم می‌شکند. در سطح اجرایی نیز هرگونه برنامه کلی بدون توجه به واقعیت‌ها، سیاست‌ها را از اتخاذ فنون اثرگذار دور خواهد ساخت. اجرائیات اغلب در دام نهادهای موازی، کارگزاران بی‌تخصص، نیروی انسانی انتسابی گرفتار می‌شود و در نهایت به هدررفت بودجه و ناکارآمدی منجر می‌شود. ادبیات تئوریک و مفاهیم علمی در این راستا می‌تواند راهگشای اثربخش کردن اجرائیات در حکومت به قصد دستیابی به توسعه پایدار شود.
* دکتر روح‌اله اسلامی، رئیس گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد است.
نیوزهاب سیاسی
ge1001

فریبرز مسعودی . روزنامه‌نگار
به تازگی گزارشی از پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، یکی از سه پایه اجماع واشنگتن درباره اقتصاد ایران در رسانه‌ها منتشر شده که در صورت استمرار روندهای کنونی اقتصادی چشم‌انداز تیره‌ای را برای سال‌های آینده نشان می‌دهد. در این گزارش رشد اقتصادی ایران برای سال جاری میلادی منفی شش درصد و برای سال‌های 2020 تا 2024 رشدی کمتر از یک درصد و برای سال 2024 اندکی بیش از یک درصد پیش‌بینی شده است. با توجه به بحران‌های اقتصادی که مردم کشور ما در سال‌های گذشته با آن دست به گریبان بوده‌اند و بر پایه آمارهای رسمی از حساب‌های بانکی و سایر شاخص‌های اقتصادی به قطبی‌شدن شدید جامعه انجامیده است، این پسروی به وخامت بیش‌ازپیش اقتصاد ایران منجر خواهد شد و مسئولان باید با کنارگذاشتن فوری روندهای مرسوم اقتصادی موسوم به سیاست‌های نولیبرالی را در دستور کار قرار دهند. برخی از این سیاست‌ها و پیامدهای آنان به قرار زیر هستند.
اقتصاد پیشاتحریمی: گسترش و تحکیم سلطه نولیبرالیسم
نولیبرال‌سازی اقتصاد در بیش از سه دهه گذشته اقتصاد رنجور و جنگ‌زده کشور را به‌تدریج به همان مدار وابستگی به درآمدهای نفتی و رانت‌های منابع طبیعی و خام‌فروشی صرف برای مصرف صنایع قدرت‌های سرمایه‌داری جهانی بازگردانده است. سیاست‌های صنعت‌زدایی، مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی در یک اقتصاد رفاقتی رانتی فقط موجب فربه‌ترشدن سرمایه‌داری تجاری و مالی و گسترش فساد مالی شده که بررسی آن نیازمند مجال فراخ‌تری از یک یادداشت کوتاه است. آمارهای طاق و جفت از تعطیلی کارخانه‌ها و صنایع و بی‌کاری روزافزون کارگران و جوانانی که تازه وارد بازار کار می‌شوند، کشف فسادهای اقتصادی، بورس‌بازی و احتکار مسکن از سوی بانک‌ها و سرمایه‌داران گردن‌کلفت، تورم مزمن که با عملکرد ارزی پتروشیمی‌ها و صنایع فولاد و برخی تجار بازار و منافع آنی دولت به بالای 40 درصد رسیده، پیامد طبیعی سیاست‌های اقتصادی نولیبرالیسم حاکم است که در سال‌های اخیر همواره از آنها به عنوان نسخه‌های شفابخش اقتصاد ایران یاد شده ولی در عمل تأثیر وارونه بر اقتصاد و جامعه داشته‌اند.
‌خصوصی‌سازی: نام مستعار صنعت‌زدایی
داستان شش غول بزرگ صنعت ایران که از سال‌های 1380 تاکنون خصوصی شده‌اند، داستانی است پر آب چشم از آنچه بر این صنایع به عنوان مشتی نمونه خروار رفته است.
هپکو: غولی که زانو زد
شرکتی که ساخت انواع ماشین‌های جنگی برای تقویت لجستیک رزمندگان در جبهه‌ها یکی از افتخارات آن بود و پروژه‌های عمرانی و آبادانی ایران بر چرخ‌های ماشین‌آلات ساختمانی این شرکت می‌چرخید و به بزرگ‌ترین شرکت‌های صنعتی طراز اول جهان شانه می‌زد و در سال 1380 به یکی از مدیران فروخته شد، اینک در زیر غلتک سیاست‌های نولیبرالی ‌خصوصی‌سازی در آستانه تعطیلی قرار دارد و یکی از فهرست بلندبالای قربانیان ‌خصوصی‌سازی در ایران است.
ارج: یک تلخ کامی ملی
داستان ارج را تقریبا کسی نیست که نداند، خبر تعطیلی ارج در دو سال پیش حسی از یک رؤیای ناتمام آمیخته با یک نوستالژی تلخ و شکست‌خورده را به کام ایرانیان فروریخت تا همگان درد ‌خصوصی‌سازی‌های این سال‌ها را به کمال حس کنند.
چیت‌سازی ری: دفن صنعت نساجی ایران در آوار ندانم‌کاری مدیران
این شرکت قدیمی که نمادی از رنج و زحمت کارگران ایرانی برای استقلال صنعتی و یکی از دژهای مبارزاتی زحمت‌کشان ایران در عرصه نساجی بود، پس از واگذاری به بنیاد مستضعفان و کشمکش‌های بی‌سرانجام مدیران با کارگران آن، چرخ کارخانه‌ای را که زمانی در سه شیفت برای اقتصاد و کارگران ایرانی می‌چرخید، به بنگلادش برای چرخاندن چرخ‌های نساجی آن کشور فرستادند و زمین آن را به شهرداری فروختند تا سند دیگری از سیاست‌های نولیبرالی برای آیندگان بر جای بماند.
آزمایش: شکست آزمون سیاست‌های درهای باز
این شرکت که زمانی آب مردم را در گرمای تابستان سرد می‌کرد و هوای خانه‌های مردم را در سرمای زمستان داشت، پس از انتقال از دولت به صندوق بازنشستگی در اثر اجرای سیاست‌های طلایی دانشمندان آزادسازی اقتصادی به کام مرگ فرو رفت تا همراه شرکت ارج به یادها بپیوندد و جا را برای جولان محصولات کره‌ای باز کند.
آونگان: ورشکستگی با چراغ خاموش
این شرکت که به ساخت دکل‌های انتقال نیرو اختصاص داشت و محصولات ساخته‌شده آن به قاره‌های مختلف صادر می‌شد، پس از واگذاری پرسروصدای آن به تاجری ورشکسته به یک‌سوم قیمت به سرعت در دالان تاریک ورشکستگی فرو رفت تا با شش میلیارد بدهی تعطیل و به نقطه سیاهی در کارنامه خودمانی‌سازی صنایع تبدیل شود.
نیشکر هفت‌تپه: شکرستانی که به کام مردم تلخ شد
ناآرامی‌های کارکنان این مجتمع در سال‌های گذشته که به ورود دادستانی در ماجرای واگذاری و ناآرامی‌های آن منجر شد، نام مجتمع کشت و صنعت نیشکر را تیتر یک رسانه‌ها کرد. این مجتمع عظیم نمونه‌ای مشخص از غارت اموال عمومی تحت عنوان اختصاصی‌سازی بود که در سال 1394 با داشتن 24 هزار هکتار زمین مرغوب کشاورزی به قیمت شش میلیارد تومان به دو جوان 28 و 30 ساله واگذار یا بهتر است بگوییم هبه شد و ادامه کار آن در ابهام فرو رفته است. به این سیاهه نام ده‌ها شرکت صنعتی و خدماتی بزرگ دیگر را می‌توان افزود که هر یک از پایه‌های مهم صنعتی‌شدن ایران بوده‌اند که یا با قیمت‌های بسیار پایین به نزدیکان و نورچشمی‌ها تقدیم شده یا بر اثر سیاست درهای باز و آزادسازی اقتصادی به ورطه نابودی افتاده و به طور کامل تعطیل شده یا لنگ‌لنگان به انتظاری موهوم روزها را سپری می‌کنند.
مقررات‌زدایی از نیروی کار: فقیرسازی کارگران، زهکشی دلار به خارج
یکی از دستاویزهای دانشمندان نولیبرال برای تسهیل کسب‌وکار و به زعم آنان جذب سرمایه‌گذاری خصوصی و خارجی، کاهش سیاست‌های حمایتی دولتی از نیروی کار طبق قانون کار از جمله حق بیمه کارگران و اخراج آنان توسط کارفرما بود. ساز و دهلی که گوش فلک را کر کرده بود و کم کم به خود آنها نیز امر مشتبه شد که با دادن حق اخراج کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی و صنعتی به کارفرما و عدم بیمه تأمین اجتماعی باعث ورود میلیاردها دلار سرمایه خارجی و گسترش سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور خواهد شد.
در آخرین داده‌های موانع کسب‌وکار توسط کارفرمایان که در تارنمای اتاق صنعت، معدن، کشاورزی و بازرگانی منتشر شده مقررات مربوط به نیروی کار هیچ جایی ندارد و به ترتیب از 1) غیر قابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه 2) بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات ناظر بر کسب‌و‌کار 3) دشواری تأمین مالی از بانک‌ها 4) موانع اداری و 5) رویه‌های ناعادلانه مالیات‌ستانی و ممیزی و تولید و عرضه کالاهای تقلبی در بازار در بخش صنعت نام برده شده است. همچنین آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران بر پایه گزارش صندوق بین‌المللی پول، دقیقا خلاف تبلیغات طرفداران بازار آزاد مبنی بر اینکه مقررات‌زدایی و آزادسازی اقتصادی باعث ورود سرمایه به کشور می‌شود را نشان می‌دهد. طبق این آمار به نقل از تارنمای اکونومیست فارسی (رسانه ارگان طرفداران اقتصاد نولیبرال) در سال 2018 سهم ایران از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان تنها 35 صدم درصد بوده و در برابر شاهد خروج 190 میلیارد دلار از کشور در دهه گذشته بودیم که سیاست‌های درهای باز اقتصادی، ‌خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی از نیروی کار و فساد دولتی از عوامل مهم این زهکشی دلار به خارج از کشور بوده‌اند.
صادرات غیرنفتی: خام‌فروشی و چوب حراج منابع طبیعی
ارزش‌افزوده ناچیز خام‌فروشی: همان‌گونه که در جدول می‌بینید داده‌های آماری گمرک در سال 1396 نشان می‌دهد که حدود 34 درصد (بیش از 16 میلیارد دلار) از صادرات به اصطلاح غیرنفتی ایران را فراورده‌های میعانات گازی و گازهای نفتی مایع‌شده، فراورده‌های ابتدایی از نفت خام، گاز طبیعی و قیر و فراورده‌های نفتی مشابه که به عنوان سوخت معدنی دسته‌بندی می‌شود تشکیل می‌دهند. این محصولات بدون هرگونه ایجاد ارزش‌افزوده در کشور با بهایی پایین به سایر کشورها صادر می‌شوند که در اصطلاح خام‌فروشی نام دارند. همچنین میزان صادرات فراورده‌های شیمیایی کشور در همان سال (1396) 5,9 میلیارد دلار ثبت شده است در حالی که واردات محصولات شیمیایی در همان سال حدود 4,2 میلیارد دلار بوده. نگاهی به بهای میانگین محصولات شیمیایی واردشده به صادرشده نشان می‌دهد که هرتن کالای وارداتی این بخش بیش از چهاربرابر هر تن کالای صادراتی قیمت داشته که نشان‌دهنده بی‌توجهی مسئولان صنعتی کشور نسبت به تکمیل زنجیره تولید محصولات شیمیایی و ادامه خام‌فروشی در صادرات است. در صادرات پلاستیکی نیز وضع به همین منوال است. در همان سال شش میلیارد دلار فراورده‌های پلاستیکی عمدتا به صورت خام صادر می‌شوند. رانت‌خواری در فراورده‌های معدنی: همان‌گونه که در جدول دیده می‌شود سهم محصولات معدنی که کاملا به صورت خام صادر می‌شود به لحاظ وزنی حدود 33 درصد از صادرات ایران را تشکیل داده و تنها کمتر از شش درصد از لحاظ قیمتی ارزش دارد. این در حالی است که صادرکنندگان فراورده‌های معدنی در برابر بهره مالکانه ناچیزی که به دولت پرداخت می‌کنند به بهره‌برداری از منابع بین‌نسلی پرداخته‌اند. قابل ذکر است که طبق آمار اتاق بازرگانی، معادن، صنایع و کشاورزی ایران در سال جاری صادرات سنگ آهن به صورت خام 44 درصد نیز افزایش داشته است. همچنین در بررسی‌ای که از سوی اتاق انجام شده فعالیت‌های معدنی در صدر پررونق‌ترین و بهترین کسب‌وکارها در سال گذشته قرار گرفته‌اند.
حجم اقتصاد ایران پیش از تحریم
تا پیش از دور جدید تحریم‌ها، اقتصاد ایران از نظر حجم و اندازه تولید ناخالص داخلی و سرانه تولید ناخالص داخلی حتی نسبت به کشورهای همسایه اوضاع خوبی نداشته است. تولید ناخالص داخلی ایران امسال به 334 میلیارد دلار می‌رسد که کمتر از نیمی از تولید ناخالص داخلی عربستان (770 میلیارد دلار) و ترکیه (714 میلیارد دلار) خواهد بود. با همین مقیاس سرانه ناخالص داخلی ایران در سال 2017 بالغ بر پنج هزار و 200دلار بوده که در جایگاه 103 جهان قرار داشته در‌حالی‌که ترکیه با سرانه حدود 9 هزار دلاری در جایگاه 78 و عربستان با سرانه تولید ناخالص داخلی 23 هزار و 200 دلار (بیشتر از چهار برابر ایران) در جایگاه چهلم جهان قرار داشته است (به گزارش تارنمای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران). تورم و بی‌کاری کابوس همیشگی خانوارها: رشد افسار‌گسیخته و قابل پیشی‌بینی تورم براثر دست‌کاری دولت در نرخ ارز در سال گذشته برای خانوار‌ها که طبق آمارهای منتشر‌شده درگاه ملی آمار 50 و چهار‌دهم درصد بوده و در تیرماه با دو و چهار‌دهم درصد کاهش به 49 و سه دهم درصد برای خانوارهای شهری و 54 و سه دهم درصد برای خانوارهای روستایی رسیده است. افزایش تورم بالاتر از 12 درصدی تولیدکنندگان صنعتی و روند افزایشی نرخ بی‌کاری (با توجه به تعریف عجیب دولت از بی‌کاری) از 15 و چهار دهم درصد است.
سقوط شاخص‌های اقتصادی
همه شاخص‌های اقتصادی کشور به‌جز بورس که تأثیر مشخصی در اقتصاد کشور ندارد به زیان مردم سقوط کرده است. تولید ناخالص داخلی نسبت به سال پیش 8.4 درصد کاهش یافته، کل صادرات برخلاف هیاهوی پدر‌خوانده‌های اقتصاد نولیبرالی که بر اثر افزایش نرخ ارز صادرات افزایش خواهد یافت نسبت به دوره مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی 30.7 درصد و از نظر ارزش 4.27 درصد کاهش داشته است. نرخ بی‌کاری افزایش و متوسط قیمت یک مترمربع مسکن در تهران 81.7 درصد افزایش را نشان می‌دهد. یادآور می‌شود که این آمارها مربوط به سال 1397 هستند و دور جدید تحریم‌های آمریکا تأثیر چشمگیری بر بسیاری از این شاخص‌ها نداشته و بیشتر تحت تأثیر شوک ارزی سال گذشته قرار دارد.
احتکار مسکن: درحالی‌که آمارهای رسمی حکایت از وجود بیش از 500 هزار دستگاه خانه خالی در تهران و حدود دو میلیون در کل ایران دارد افزایش دو تا سه برابری بهای مسکن در تهران و سرایت آن به شهرهای دیگر و بی‌عملی دولت در برابر این فشار مضاعف خردکننده بر مردم نشان‌دهنده حضور دست‌های قوی بانک‌ها و برخی دلالان در احتکار بازار مسکن است. همه کارشناسان مسکن بر این نکته تأکید دارند که این گرانی مشخصا براثر احتکار آن ایجاد شده نه تحریم‌های ترامپ که دست‌کم دو تا سه سال آشکار‌شدن تأثیر آن بر بهای خانه طول خواهد کشید.
اقتصاد پساتحریمی: پیشروی در باتلاق
به گزارش خبرگزاری ایسنا، در آذر 1397 دست کم 15 میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور بازنگشته است. وضعیت اقتصاد نولیبرال دولت را وادار کرد که در یک عقب‌نشینی بودجه سال 98 خود را براساس فروش روزانه 000/500/1 بشکه بسته و با کسری حدود 48 هزار میلیارد تومانی روبه‌رو بود، اینک با کاهش درآمد نفتی به 300 هزار بشکه ببندد. فشار قفل‌شدگی اقتصاد رفاقتی سال‌های گذشته بدون شک بیش از پیش بر دوش نحیف و ناتوان کارگران و لایه‌های میانی جامعه خواهد افتاد. دولت برای تأمین کسری بودجه سال جاری در نشست سران قوا چهار راهکار در پیش خواهد گرفت که هر چهار راهکار پیامدهای سخت اقتصادی برای مردم به همراه خواهد داشت.
1) واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت ازسوی وزارت اقتصاد معادل 10 هزار میلیارد تومان
2) 50 درصد موجودی حساب ذخیره ارزی معادل چهار هزار و 500 میلیارد تومان
3) فروش اوراق مالی اسلامی معادل 38 هزار میلیارد تومان
4) برداشت از حساب مخصوص صندوق توسعه ملی معادل 45 هزار میلیارد تومان. مجموع این مبالغ 97 هزار و 500 میلیارد تومان خواهد شد که در کنار صرفه‌جویی 62هزار میلیاردی در قانون بودجه در قالب کاهش 23 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی و مابقی از بودجه جاری قرار بوده تأمین شود که مجموع کسری بودجه دولت را به حدود 1600 میلیارد تومان می‌رساند.
نگاهی گذرا به سیاست‌های دولت در خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که اولا این خصوصی‌سازی‌ها همراه با فسادهای گسترده بوده و پیامدهای ناگواری برای اقتصاد کشور و کارکنان واحدهای واگذار‌شده به بار آورده است.
اکثر واحدهای خصوصی‌شده به تعطیلی کشیده شده یا دچار بحران‌های شدیدی بوده مانند هپکو، گروه ملی فولاد، نیشکر هفت‌تپه، آذرآب، صدرا و ده‌ها مورد دیگر. از سوی دیگر فروش اموال دولتی به مبلغ گفته شده بسیار بعید است. چنانچه دولت در ماه گذشته قصد فروش سهام خود در شرکت‌های بیمه البرز، شرکت نفت لاوان و پالایش نفت شیراز را داشت که هیچ‌یک مشتری نداشتند مشخص نیست با چه سازوکاری قرار است واحدهای مورد نظر را به فروش برساند تا از طریق فروش اموال متعلق به توده مردم کسب درآمد کند. فروش اوراق نیز اگرچه در کوتاه‌مدت مشکل ریخت‌و‌پاش‌های دولت را برطرف خواهد کرد، اما با‌توجه به تعهد دولت در بازگشت اصل و سود اوراق در موعد سررسید باعث بالا‌بردن بدهی دولت‌های بعدی خواهد شد و به‌نوعی پیش‌خوری آینده و به‌جا‌گذاشتن میلیاردها تومان بدهی برای نسل‌های آینده خواهد بود.
ge1001
eamar12