آیین تکریم و معارفه مدیر شعب بانک کشاورزی استان مازندران با حضور مهندس داور ماهی کار عضو هیات مدیره این بانک، دکتر خیریانپور معاون امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری مازندران، مدیران نظام بانکی و دستگاه های اجرایی و تولیدکنندگان بخش کشاورزی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک کشاورزی استان مازندران، در این مراسم مهندس ماهی کار توسعه سرمایه گذاری در مستندات مختلف از جمله برنامه ششم توسعه اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و افزود: در ادبیات اقتصادی، سرمایه گذاری موتور محرک توسعه اجتماعی و اقتصادی بوده و قطعا توسعه کشاورزی موجب توسعه اقتصادی کشور خواهد شد. عضو هیات مدیره بانک کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: توسعه کشاورزی اهدافی همچون؛تامین امنیت غذایی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد شاغلان بخش کشاورزی، حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی را به دنبال خواهد داشت و با تحقق شدن این اهداف، توسعه اقتصادی و توسعه ملی محقق و در ادامه آن استقلال اقتصادی و استقلال ملی میسر خواهد شد.

غنچه معاون خدمات بیمه مدیریت شعب بانک کشاورزی استان  در گفت و گو با خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بیرجند ، گفت: در سال زراعی جاری، تاکنون حدود ۵۰۰ هزار راس دام سبک در سطح استان بیمه شده است.
او افزود: ۲ هزار و ۷۶۰ راس دام‌های بیمه شده تلف شده اند که مبلغ غرامت پرداختی تا به الان حدود ۹ میلیارد ریال است.
غنچه  ادامه داد: براساس وقوع طوفان خسارت‌هایی در باغات و محصولات زراعی اتفاق می‌افتد، که در این فصل از سال خسارت به محصولات پنبه را شاهد بوده ایم.
 معاون خدمات بیمه مدیریت شعب بانک کشاورزی استان  با بیان اینکه، در باغات محصولات زرشک، عناب، پسته و انار با خسارت روبه رو هستند، افزود:حدود ۳ هزار و ۵۰۰ هکتار از باغات استان در اثر وقوع طوفان خسارت دیده است.
غنچه ادامه داد: برآورد ما با توجه به تعرفه‌ی بیمه‌ای حدود پنجاه میلیارد ریال در بحث خسارت‌های بیمه شده است.
معاون خدمات بیمه مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اضافه کرد: طبق گزارشات رسیده از وقوع خسارت‌های گرما در طبس، بشرویه، نهبندان و مواردی هم در بخشی از حوزه فردوس بوده است.

شعب بانک کشاورزی استان فارس در چهار ماهه اول سال 1398 مبلغ 904 میلیارد ریال تسهیلات زراعت به متقاضیان این زیربخش کشاورزی پرداخت کردند . به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان فارس، این میزان تسهیلات به 2501 نفر از متقاضیان پرداخت شده است .

شعب بانک کشاورزی استان فارس در چهار ماهه اول سال 1398 مبلغ 460 میلیارد ریال تسهیلات ازدواج به متقاضیان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان فارس، این میزان تسهیلات به 1499 نفر از متقاضیان پرداخت شده است .

به گزارش دنیای بانک و بیمه ، روح اله خدارحمی رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی، در پیامی روز خبرنگار را تبریک گفت. به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، در پی ، متن این پیام را مشاهده می فرمایید.
به نام خدا
روز گرامیداشت حرفه فاخر، حساس، اثرگذار و دشوار خبررسانی را به جامعه خبرنگاران و اصحاب رسانه شادباش می گویم و همت بلند و اندیشه توانمند خبرنگاران و نویسندگان فرهیخته رسانه‌ها را تحسین می کنم.
از درگاه پروردگار بی همتا برای این بزرگواران، توفیق سربلندی در انجام رسالت خطیر خود در زمینه پوشش خبری رویدادها و دستاوردهای میهن عزیزمان، انتشار اطلاعات ، شفاف سازی و نقد عملکردها و بیان صادقانه کاستی ها با هدف شکوفایی ، رشد و توسعه هرچه بیشتر کشور عزیزمان را آرزو دارم.
روح الله خدارحمی

خبرگزاری آریا- 41 هزار تن گندم به ارزش 70 میلیاد تومان تاکنون از گندمکاران مازندرانی خریداری شد.
به گزارش خبرگزاری آریا، مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 کشور با بیان اینکه برداشت گندم از اواسط اردیبهشت در مازندران آغاز شده گفت: تاکنون 41 هزار تن گندم به ارزش 70 میلیارد تومان بصورت تضمینی از گندمکاران استان خریداری شده است.
سید محمد جعفری به پرداخت 95 درصدی مطالبات گندمکاران مازندران اشاره کرد و افزود: تاکنون 65 میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان استان پرداخت شد و مابقی بزودی پرداخت خواهد شد.
او گفت: خرید تضمینی گندم در شهرستان‌های بابلسر، بابل، جویبار، میاندورود، نکا و گلوگاه پایان یافت.
او افزود: مراکز خرید تضمینی در مناطق بالادست بهشهر و ساری تا پایان برداشت گندم دائر است.
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 کشور گفت: قیمت پایه خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال زراعی جاری بر اساس 4 درصد افت مفید و 1 درصد افت غیرمفید 17 هزار ریال تعیین شده است.
جعفری تاکید کرد: کشاورزان در زمان تحویل محصول، معرفی نامه جهاد کشاورزی، کپی کارت ملی و شماره حساب بانک کشاورزی خود را به همراه داشته باشند.

زهرا سعیدی مبارکه در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با تاکید بر ضرورت ارتباط گیری با کشورهای مختلف در قالب انعقاد پیمان های پولی دو یا چند جانبه، گفت: خوشبختانه در این راستا بانک مرکزی با توجه به اهمیت موضوع به تشکیل کارگروه ویژه بررسی پیمان دوجانبه ارزی اقدام کرده است.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه انعقاد پیمان های پولی دو یا چند جانبه فرآیند مطلوبی در جهت گشایش های اقتصادی است، افزود: هر چند این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس رد شد، اما امید داریم با توجه به اهمیت موضوع در صحن علنی مجلس با استقبال نمایندگان تصویب شود.
وی با تاکید بر اینکه فرصت‌های زیادی در حوزه انعقاد پیمان ارزی با طرف‌های تجاری به دست می آید، تصریح کرد: تعلل در این حوزه به راحتی این فرصت ها را از دست داده و منجر به فرصت سوزی های بزرگ اقتصادی می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه با جدیت در انعقاد چنین پیمان های پولی می توان به آینده صادرات و واردات مطلوب امید داشت، گفت: خوشبختانه با درک اهمیت این موضوع از سوی بانک مرکزی گام های مثبتی نیز در حال برداشته شدن است.
سعیدی مبارکه با تاکید بر اینکه بسیاری از کشورهای پیشرفته با انعقاد چنین پیمان های پولی و بانکی توانسته اند وضعیت اقتصادی خود را بهبود ببخشند، افزود: در حال حاضر با توجه به فرصت پیش آمده ما نیز باید بتوانیم ضمن کاهش خروج ارز زمینه بهبود وضعیت اقتصادی را با این ظرفیت فراهم کنیم.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه اراده ملی کشورها و بانک های مرکزی آنها جهت تحقق این امر تاثیر گذاری بسیاری در موفقیت های این نوع پیمان نامه ها دارند، تصریح کرد: خوشبختانه عزم بانک مرکزی در این حوزه جزم شده از اینرو مسیر روشنی پیش رو داریم.

مدیرعاملبانک صادرات گفت: در پنج ماهه امسال بانک صادرات بیش از 13 هزار میلیارد تومانتسهیلات در حمایت از رونق تولید در کشور پرداخت کرده است.
حجت‌اللهصیدی در گفتگو با ایسنا، منطقه اردبیل، اظهار کرد: بانک صادرات در سالجاری جزواولین بانک‌های کشور بود که طرح ویژه‌ای را در حمایت از رونق تولید تعریف وبسترهای اجرایی آن را فراهم کرده است.
ویعنوان این طرح را طراوت به عنوان طرح اعتباری ویژه در حمایت از رونق تولید اعلام وخاطرنشان کرد: این طرح تمامی زنجیره تولید را در برمی‌گیرد و قطعا نتایج آن نیزسودمند خواهد بود.
مدیرعاملبانک صادرات افزود: رونق تولید در گرو تقاضاست و به همین دلیل ما باید تقاضای کلرا افزایش دهیم تا تولید رونق گیرد و عرضه مناسبی را نیز شاهد باشیم.
صیدیبیان کرد: ما از مصرف کننده نهایی اعتباردهی را شروع می‌کنیم تا عرضه‌کننده مواداولیه در قالب اعتبارات اسنادی، خرید دین و مبارهه با تخصیص 15 هزار میلیارد تومانمنابع مالی بتوانند از این شرایط فراهم شده استفاده کنند.
ویگفت: ما بیش از 60 هزار میلیارد تومان گردش مالی در این حوزه ایجاد کردیم به طوریکه در پنج ماهه امسال بانک صادرات 13 هزار میلیارد تومان تسهیلات در رونق‌بخشی بهتولید پرداخت کرده است.
مدیرعاملبانک صادرات ادامه داد: در ادامه سال نیز با همکاری دو بانک بزرگ کشور طرح‌هایحمایتی و توسعه‌ای خود را از واحدهای صنعتی، کشاورزی و گردشگری انجام می‌دهیم تافرصت‌های اشتغال مولد فراهم آید.
صیدی استان اردبیل را استانی مستعد به لحاظکشاورزی، گردشگری و از حیث وجود شهرک‌های صنعتی و تولید محصولات متنوع این حوزهمعرفی و تصریح کرد: ما آمادگی تخصیص اعتبارات مورد نیاز صاحبان این واحدها را اعماز صنایع غذایی، لاستیک‌سازی، صنایع خودرویی و ... داریم تا در سال رونق تولیدزمینه حمایت همه جانبه از این مجموعه‌ها فراهم آید.
انتهای پیام

به گزارش ایلنا، در حکم حجت‌اله صیدی خطاب به رضا صدیق آمده است: «به موجب این حکم و با توجه به شایستگی و تجارب ارزشمند جنابعالی، به سمت قائم‌مقام مدیرعامل منصوب می‌شوید. امید است با استعانت از پیشگاه حضرت احدیت و ضمن رعایت مقررات و صرفه و صلاح بانک، وظایف محوله را به نحو احسن و همگام با اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به انجام برسانید.»
رضا صدیق در حال حاضر عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران نیز هست. 
 

عبدالمجید شیخی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با  صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به طرح بخشودگی سود مرکب و جرایم تسهیلات بانکی گفت: بخش پولی یکی از ارکان مهم جامعه هر کشوری است؛ که با حذف بهره در نظام اسلامی دست خوش تحول اساسی خواهد شد و در این بین سیاست های پولی به عنوان هدایت کننده بخش پولی، از جایگاه ویژه ای برخوردار است که به کارگیری آن موجب تسریه رشد اقتصادی می شود.
او ادامه داد: در واقع سود مرکب یک عمل غیر شرعی است که متاسفانه بانک ها مرتکب می شوند،باید مساعدهایی صورت گیرد که افراد بدهکار هیچ سود مرکبی پرداخت نکنند و باید اصل وام را بپردازند.
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: متاسفانه قانون دریافت دیرکرد از افراد بدهکار ،حکم مسکن برای شبکه بانکی کشور است، که شرط اصلی مقابله پیاده سازی نظام اسلامی در بانکداری کشور است.
شیخی تصریح کرد:  مهم‌ترین اصل در بانکداری اسلامی تقسیم سود و زیان حاصل از معامله و پرهیز از پرداخت ربا یا همان بهره پول است.
او گفت: معتقدم اگر نظام بانکی ما اصلاح نشود ترمیم‌های جزئی غیر جامع حل شدنی نیست و در نهایت مسائلی از قبیل حجم نقدینگی، سود بانکی و همچنین تورم مرتفع نخواهند شد.
این استاد دانشگاه بیان کرد: در اصلاحیه بودجه سال ۹۷ و در قانون بودجه، این موضوع دیده شد، اما متاسفانه نهایی نشد سپس بعد از همکاری بانک مرکزی در کمیسیون و در صحن علنی مجلس با رای قاطع، تصویب و نهایی شد، در واقع اساس قانون سیستم بانکی کشور، بانکداری اسلامی بدون رباست، ولی در عمل جور دیگر دیده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از بروجن، مدتی است تعطیلی شعبه بانک تجارت شهرستان بروجن موجب گلایه‌مندی مردم و مسؤولان این شهرستان شده است، تا جایی که امام جمعه‌ی این شهرستان هم به این قضیه واکنش نشان داده‌اند.
در شهرستان بروجن تنها دو شعبه‌ی بانک تجارت وجود دارد که با تعطیلی بانک تجارت شعبه‌ی میدان انقلاب، یک شعبه‌ی دیگر در خیابان طالقانی بروجن باقی می‌ماند که ظاهرا برای شهرستان و پاسخگویی به مردم کافی نمی‌باشد.
یک شعبه بانک تجارت نمی‌تواند پاسخگوی دو شهرستان بروجن و لردگان باشد، در حالی که این شعبه تمام شهرهای شهرستان ازجمله بلداجی، چغاخور، لردگان، فرادنبه، سفید دشت و... را پوشش می‌داد.
بروجن به عنوان دومین شهرستان استان چهارمحال و بختیاری با یک شعبه بانک تجارت قطعا پاسخگوی مردم نیست و این در حالی است که شعبه‌ی واقع در خیابان طالقانی به دلیل ازدحام و ترافیک موجود در خیابان آن، از رفاه مردم می‌کاهد و نمی‌تواند پاسخگوی چنین ازدحامی از مشتریان باشد.
شهرستان شهرکرد دارای 11 شعبه بانک تجارت می‌باشد، که 8 شعبه‌ی آن در شهرکرد نزدیک به یکدیگر با فاصله‌ی 1 یا 2 کیلومتر واقع شده‌اند حال سوال اینجاست که چرا باید شهرستان بروجن یک شعبه داشته باشد، آیا نمی‌توانستند یکی از شعبات بانک تجارت شهرکرد را که در درجه‌های پایین تر بودند و زیان‌دهی آنها بیشتر از شعبه‌ی تجارت بروجن بود را تعطیل کنند؟
چه کسی به سوالات مردم در رابطه با رفاه حالشان، شبهات به وجود آمده در رابطه با تعطیلی شعبه‌ی تجارت شهرستان بروجن پاسخگو است؟
وجود یک شعبه بانک تجارت در شهرستان بروجن موجب سرگردانی بیش از 10 هزار مشتری و عدم توان پاسخگویی شعبه مرکزی خواهد بود.
خبرنگار فارس برای پرسش پیرامون علت تعطیلی این شعبه و شبهات موجود با مدیرامور شعب بانک تجارت در استان ارتباط برقرار کرد که این مسؤول ضمن بی پاسخ گذاشتن سؤالات فوق، گفت: رسانه‌ها باید سؤالات خود را از مدیر روابط عمومی بانک تجارت کشور سؤال کنند و من در این خصوص هیچ مصاحبه‌ای نمی‌کنم!
امید است مسؤولان بانک تجارت با پاسخگویی به موقع و شفاف در راستای آگاهی بخشی به مردم حرکت کنند.
انتهای پیام/3339/م

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از بانک سامان ، عباس میرزا نیری در گفتگویی در خصوص این خدمت تازه بانک سامان عنوان کرد: بانک مرکزی و شرکت شاپرک از سال 97 فعالیت نوینی را در حوزه خدمات پرداخت تحت عنوان پرداخت یار به منظور ایجاد دسترسی ساده تر برای اتصال پذیرندگان به شبکه پرداخت کشور معرفی و به رسمیت شناخته اند.
یکی از سیاستهای بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص فناوری های مالی یا فین تک ها ، قانون گذاری در زمینه فعالیت این شرکت هاست. فین تک ها در 5 گروه : پرداخت ساز، پرداخت یار، پرداخت بان، حساب یار و ضابطه یار توسط بانک مرکزی دسته بندی و در ابتدا چارچوب فعالیت پرداخت یاران مشخص شده است. پرداخت یاران شخصیت های حقوقی هستندکه خدمات پرداخت را به صورتی جذاب تر ، سفارشی سازی شده و مشتری محورتر عرضه می­کنند. با توجه به تخصصی که این شرکت ها در زمینه فناوری اطلاعات دارند می­توانند خدمات پرداخت را به صورتی ارائه دهند که انطباق بیشتری با نیازمندی های مشتریان داشته باشد.
پیشتر این خدمات توسط درگاههای واسط به پذیرندگان خرد ارائه می­شد، ولیکن درحال حاضر تمامی شرکتهایی که قصد ارائه خدمات پرداخت یاری دارند می­بایست ضمن عقد قرارداد با یکی از شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت(psp) نسبت به اخذ مجوز شاپرک اقدام نمایند.
پرداخت یاران می­توانند پس از اخذ معرفی نامه از شاپرک، جهت افتتاح حساب ویژه پرداخت یاری به یکی از شعب بانک سامان مراجعه نمایند. طبق قوانین بانک مرکزی این حسابها به نام پرداخت یار افتتاح می­شوند ولیکن پرداخت یار حق برداشت از آن را به شاپرک تفویض می­نماید. شرکت شاپرک توسط وب سرویسهای انتقال وجه، مبالغ را از حساب پرداخت یار برداشت و با پذیرندگان تسویه می­نماید.
نیری در همین ارتباط اضافه کرد: بانک سامان از ابتدای تعریف فرایندهای پرداخت یاری از ابتدای سال 97 در کنار شرکت شاپرک ضمن تهیه زیر ساخت های لازم و افتتاح حساب ویژه پرداخت یاری، سرویسهای تسویه حساب پرداخت یاران را در اختیار شاپرک قرار داده است.
نیری در همین راستا ادامه داد: هم اکنون در حدود 60 شرکت پرداخت یاری ضمن اخذ مجوزهای لازم، توسط شاپرک جهت افتتاح حساب پرداخت یاری به بانک سامان معرفی شده اند، که 36 شرکت پرداخت یار تست های فنی شاپرک را گذرانده و آماده ارائه خدمات پرداخت یاری هستند و نام این شرکت ها در سایت شاپرک موجود است.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از بانک‌پاسارگاد، «پلی پاد» در بستر سرزمین هوشمند پاد، توسط شرکت فناپ و با حمایت بانک‌پاسارگاد، امکان تجربه آنلاین بازی‌های رایانه‌ای را با کیفیت بسیار خوب، تنها با داشتن اینترنت و بدون نیاز به سخت‌افزاری قدرتمند، روی انواع رایانه، گوشی‌های همراه و حتی تلویزیون، به کاربر می‌دهد.
بر اساس این خبر، از سیستم‌های مچ‌میکینگ (Matchmaking) تا قابلیت برگزاری لیگ‌هایی با محوریت بازی‌های گوناگون، به این هدف در پلی‌پاد قرار گرفته‌اند که این پلتفرم تبدیل به محل مناسبی برای بازی‌سازها، بازی‌بازها و استریمرها شود.
در جهان، تنها شرکت‌های بزرگ اقدام به ساخت نسخه‌های مختلف از این پلتفرم کرده‌اند و پلی پاد، در ایران و خاورمیانه منحصر به فرد است.
گفتنی است علاقمندان می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت PlayPod به آدرس HTTPS://play.pod.land به‌صورت آنلاین اولین تجربه‌ی بازی‌های استریمی را آغاز کنند.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان حدود چند هفته گذشته بود که رئیس کل بانک مرکزی از حذف چهار صفر از پول ملی در جلسه هئیت دولت خبر داد و تاکنون نظرات و انتقاد های زیادی نسبت به این تصمیم دولت شنیده شده است.
 
طبق اظهارات کارشناسان و فعالان اقتصادی، تصمیم دولت برای حذف صفر از پول ملی نمی تواند برای کنترل تورم و بهبود شرایط اقتصادی در کشور چاره ساز باشد اما ریاست بانک مرکزی نسبت به این تصمیم مصمم است، همچنین همتی معتقد است هزینه هایی که در این راستا می شود قابل جبران خواهد بود.
 
هرچه جلوتر می رویم عزم عبدالناصر همتی نسبت به تصمیم خود جدی تر می شود و آنطور که پیداست تا چند سال آینده چهار صفر از پول ملی حذف خواهد شد.
 
در همین راستا غلامحسین طاهری در گفت وگو با خبرگزاری میزان در خصوص حذف صفر از پول ملی اظهار کرد: تاکنون بیش از ۷۰ کشور اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده اند که از این تعداد معدود کشور‌هایی توانستند تا در این موضوع موفق واقع شده و رکود و تورم را تا حدودی در کشور خود حل کنند.
وی در ادامه افزود: حذف صفر از پول ملی ایران ممکن است بتواند به اقتصاد کلان و روزمرگی مردم کمک کند، اما در اقتصاد خرد در کشور مشکل ایجاد خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در اقتصاد کشور باید به دنبال حل مسائل باشیم، اما حذف صفر از پول ملی فقط صورت مسئله را حل کرده و این موضوع ابتدا برای کشور از نظر روانی مثبت است، اما در ادامه مشکلات شروع خواهند شد.
طاهری خاطر نشان کرد: برای حذف چهار صفر از پول ملی باید زیرساخت‌ها و زمینه‌هایی ایجاد شود که این قانون به شکل درست در کشور اجرایی شود در غیر این صورت مشکلاتی که این موضوع در کشور ایجاد خواهد کرد از فواید آن بیشتر می‌شود.
وی ادامه داد: هم اکنون کشور‌های توسعه یافته در امور بانکی و مالی خود روش‌های الکترونیکی را جایگزین پول‌های نقد و اسکناس کرده اند همچنین ریاست بانک مرکزی در راستای هزینه‌هایی که برای حذف چهار صفر از پول ملی می‌کند بهتر است هزینه‌ها را برای الکترونیکی کردن امور بانکی و مالی در ایران صرف کند.
این کارشناس اقتصادی گفت: دولت باید از تجربیات کشور‌های که در این زمینه فعالیت کرده بودند استفاده کند و نتایج دریافتی آن‌ها را مورد بررسی قرار دهد.
طاهری تصریح کرد: آثار روانی این اقدام بانک مرکزی بیشتر از نتایج مثبت آن بر روی تورم و مشکلات کشور خواهد بود.
 
طبق این گزارش تصمیم دولت برای حذف صفر از پول ملی ممکن است بتواند از نظر روانی تاثیر مثبت در اقتصاد کلان داشته باشد اما در اقتصاد خرد در سال های ابتدایی دچار مشکل خواهد شد.
 
همچنین از نظر کارشناسان و فعالان اقتصادی یک سری نکات و تمهیداتی است که عوامل اجرایی باید در ارتباط با اجرایی کردن این طرح به آنها توجه کنند که بانک مرکزی درخصوص با این تصمیم موفق واقع شود.
 
انتهای پیام/

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک سینا در این جلسه پس از انتخاب اعضای هیأت رئیسه، صادقیان با تبریک اعیاد قربان و غدیر گفت: بانک سینا جزو اولین بانک هایی بود که صورت های مالی و گزارش حسابرسی را در موعد مقرر جهت ارائه به مجمع آماده کرد که به دلیل زمان بری اخذ مجوز از بانک مرکزی و به حد نصاب نرسیدن سهامداران برگزار نشد که با پیگیری های صورت گرفته و تلاش همکاران بانک، خوشبختانه امروز شاهد برگزاری آن هستیم.
وی خاطرنشان کرد: در راستای کاهش سهم بنیاد در بانک سینا که از الزامات بانک مرکزی است از 19 ماه قبل در حال مذاکره و برگزاری جلسات با متقاضیان از جمله یک شرکت خارجی جهت واگذاری سهام هستیم. مجوزهای لازم در این خصوص از سازمان بورس و بانک مرکزی دریافت شده و منتظر تایید نهایی شورای پول و اعتبار هستیم. در خصوص واگذاری سهام اعتماد مبین هم اقدامات متعددی صورت گرفته که به دلیل عدم مشتری مناسب تاکنون واگذار نشده و البته این سهام به حد مطلوبی از ارزش و سوددهی خواهد رسید.
صادقیان، بانک سینا را در زمره شفاف ترین بانک ها بر اساس گزارش بانک مرکزی عنوان کرد و اظهار داشت: یکی از راههای افزایش توان بانک برای تعامل با بانک ها و شرکت های خارجی و همچنین فعالیت مطلوب در بازار بانکی و بورس، افزایش سرمایه به منظور بهبود و اصلاح ساختار مالی است که در صورت تایید نهایی از سوی مجمع، نسبت به انجام فرایندهای آن اقدام خواهد شد و برای تحقق این موضوع در گام اول از طریق تجدید ارزیابی دارائیها اقدام خواهیم نمود.
وی گفت: بانک سینا به دلیل رعایت قوانین و قواعد اعلام شده از سوی بانک مرکزی در خصوص رعایت نرخ سودها، دارای بند سپرده گذاری در صورت های مالی خود نیست. در ادامه پیشرو، مدیرعامل بانک سینا با ارائه گزارشی از عملکرد این بانک در سال مالی منتهی به پایان اسفند 97 گفت: مجموع سپرده های این بانک از 85 درصد سپرده های گران قیمت در سال 96 به 78 درصد در سال 97 رسیده و نسبت سپرده های ارزان قیمت و قرض الحسنه از 15 درصد به 22 درصد افزایش یافته که حاکی از کاهش قیمت تمام شده 2 درصدی پول در سال 97 است. دلیل عمده آن هم رعایت نرخ سودهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی و پرهیز از ورود به عرصه رقابت نامتعارف در پرداخت سود مانند برخی بانک ها است.
وی افزود: روند تجهیز منابع بانک سینا با رشد 11 درصدی نسبت به سال مالی قبل، رقم 183 هزار میلیارد ریال را سبب شده و تسهیلات این بانک نیز 148 هزار میلیارد ریال بوده و مجموعا نسبت 80 درصدی مصارف به منابع را شاهد هستیم. مطالبات غیر جاری بانک هم زیر 10 درصد است که در مقایسه با سایر بانک ها رقم قابل قبولی است. همچنین جهت 51 درصد از مطالبات بانک، ذخیره گرفته شده که این نیز رقم مناسبی است.
مدیرعامل بانک سینا اظهار داشت: دارایی های بانک به 206 هزار میلیارد ریال در پایان سال 97 بالغ شده که 70 درصد آن را تسهیلات تشکیل می دهد. در خصوص نسبت کفایت سرمایه باتوجه به دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای دستیابی به 8 درصد، منتظر افزایش سرمایه هستیم.
پیشرو تصریح کرد: رویکرد هیأت مدیره و مدیران بانک سینا با توجه به کاهش فاصله سود تسهیلات و سود سپرده ها، ارتقا و افزایش درآمدهای غیرمشاع بوده که به عنوان یک سیاست نجات بخش نظام بانکی در دستور کار این بانک قرار گرفته و از این بابت شاهد رقم 1788 میلیارد ریال درآمد در سال 97 هستیم که بخش قابل توجهی از آن را کارمزد تعهدات اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه ها تشکیل می دهد. سپرده های قرض الحسنه در پایان سال 97 به 1338 میلیارد ریال و قرض الحسنه جاری به 14000 میلیارد ریال رسیده که حاکی از رشد خوبی است.
مدیرعامل بانک سینا به طرح های اشتغالزایی روستایی اشاره کرد و بیان داشت: در این خصوص تسهیلات خرد و متوسط با نظارت کافی به متقاضیان اعطا می شود که تا پایان سال 97 تعداد 2880 طرح به مرحله انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات رسیده که 3/4 آن به بهره برداری رسیده و معوقات این طرح ها کمتر از 2 درصد بوده است.
وی در پایان از اعتماد مشتریان و حمایت سهامداران قدردانی کرد و تلاش همکاران و مدیران بانک را ستود و ابراز امیدواری کرد با تداوم این تلاش ها و ارائه برنامه های پیشبردی، زمینه رضایت بیش از پیش سهامداران فراهم گردد.
در این جلسه پس از قرائت گزارش فعالیت هیأت مدیره و سازمان حسابرسی، گزارش عملکرد مالی و سود و زیان بانک سینا به تصویب اکثریت اعضا رسید و مقرر شد مبلغ 11 ریال به ازاء هر سهم پرداخت گردد.
در ادامه سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 98 و روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های بانک انتخاب شدند. همچنین مجمع به هیأت مدیره بانک تفویض اختیار کرد تا در خصوص بخشودگی جمعا مبلغ 170 میلیون تومان سود تسهیلات 5 نفر از مشتریان معسر بانک تصمیم گیری نماید.

به گزارش ایبِنا از روابط عمومی بانک ملی ایران ، چهلمین مرحله قرعه‌کشی جوایز حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملی ایران پاسخی به نیت خیرخواهانه مشتریان گرانقدر است که شرکت کنندگان علاوه بر بهره مندی از اجر معنوی، می توانند شانس خود را برای دریافت یکی از جوایز نفیس و ارزشمند آن امتحان کنند.
91 کمک هزینه یک میلیارد ریالی خرید مسکن تنها بخشی از جوایز نفیس این دوره از قرعه کشی حساب های قرض الحسنه است. 31 مردادماه آخرین مهلت افتتاح حساب و یا افزایش موجودی این حساب هاست و علاوه بر جوایز ویژه کمک هزینه خرید واحد مسکونی، 291 کمک هزینه خرید خودروی داخلی هر یک به ارزش 700 میلیون ریال، 391 کمک هزینه 300 میلیون ریالی ازدواج و 591 کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل هر یک به ارزش 200 میلیون ریال بخشی دیگر از جوایز برای پاسخ به خیراندیشی و نیک اندیشی مشتریان است.
همچنین یک هزار و 91 کمک هزینه 10 میلیون ریالی خرید صنایع دستی و 750 هزار جایزه نقدی یک میلیون ریالی از جوایز چهلمین مرحله قرعه‌کشی جوایز حساب‌های قرض الحسنه پس‌انداز بانک ملی ایران است.
باز بودن حساب و داشتن حداقل موجودی 500 هزار ریالی در روز قرعه‌کشی شرایط لازم برای شرکت حساب‌ها در قرعه‌کشی و حفظ حداقل موجودی حساب به مبلغ 500 هزار ریال به مدت سه ماه یا 90 روز متوالی در طول دوره قرعه‌کشی و یا از زمان آخرین مهلت افتتاح حساب یا افزایش موجودی شرط کافی برای اعطای جوایز به برندگان حساب‌هاست.

دکتر فرخ قبادی
در کارزار تبلیغاتی انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری آمریکا، آقای ترامپ وعده‌های زیادی به مردم داد. یکی از این وعده‌ها به رابطه تجاری آمریکا با چین مربوط می‌شد. ترامپ معتقد بود که چین با ارزان نگه‌داشتن پول ملی خود و در نتیجه ارزان شدن کالاهای صادراتی‌اش، به «چاپیدن» مردم آمریکا مشغول است. از دیدگاه او کسری «تراز بازرگانی»1 هنگفت آمریکا با چین، ناشی از همین «دغل‌کاری» چینی‌ها بوده است.
او به رای‌دهندگان قول داد که در نخستین روز نشستن بر کرسی ریاست‌جمهوری، چین را به‌عنوان یک کشور «دستکاری‌کننده پول» (Currency Manipulator) اعلام کند و به این «فاجعه» پایان دهد.
البته ایشان در دو سال اول ریاست‌جمهوری خود چنین کاری نکرد. ظاهرا مشاوران اقتصادی او وی را از این کار بر حذر داشتند؛ ضمن آنکه اکثریت بزرگ اقتصاددانان صاحب‌نام آمریکایی و نیز سازمان تجارت جهانی و صندوق بین‌المللی پول این ادعا را نادرست می‌دانستند.2 به گفته آنها، چین در گذشته نرخ برابری یوآن را دستکاری می‌کرد؛ اما مدت‌ها است که از این کار دست برداشته و اکنون هیچ نشانه‌ای از این نوع دستکاری مشاهده نمی‌شود. در حقیقت هم صندوق بین‌المللی پول و هم اغلب اقتصاددانانی که تحولات اقتصادی این کشور را مطالعه می‌کردند، اعتقاد داشتند که چین در بازار ارز مداخله می‌کند؛ اما صرفا به این منظور که از کاهش نرخ برابری یوآن جلوگیری کند و نه آنکه این نرخ را کاهش دهد. به بیان دیگر، آنها معتقد بودند که چنانچه سیاست‌گذاران چینی در بازار ارز مداخله نکنند، نیروهای بازار نرخ برابری یوآن را کاهش خواهند داد.
این استنتاج مبتنی‌بر این واقعیت بود که گرچه چین در تجارت با آمریکا از مازاد هنگفتی برخوردار است، اما در مجموع و در تجارت با کل کشورهای جهان، مازاد چندانی ندارد. در دهه گذشته «حساب جاری»3 تراز پرداخت‌های چین همواره مازاد قابل توجهی نشان می‌داد و مثلا در سال 2007 به 10 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بالغ می‌شد. اما این مازاد، با تغییر الگوی رشد این کشور (از تکیه بر صادرات و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی، به اتکا بر تقاضای داخلی) رو به کاهش گذاشت. تا آنجا که به گفته صندوق بین‌المللی پول، «حساب جاری» چین با سایر نقاط دنیا اکنون کم و بیش «تراز» شده و تقریبا به صفر رسیده است. به بیان دقیق‌تر، مازاد «حساب جاری» چین با مجموع کشورهای جهان در سال 2018 تنها 4/ 0 درصد GDP این کشور بوده است.4
سخنان آقای «لری سامرز»، وزیر اسبق خزانه‌داری آمریکا و رئیس مشاوران اقتصادی بیل کلینتون، نمونه‌ای از نظریات اقتصاددانان برجسته آمریکایی در این رابطه است. سامرز می‌نویسد: «به اعتقاد من این اظهارنظر که چین پول خود را عمدا با دستکاری تضعیف می‌کند، سخن نادرست و مسخره‌ای است. دستکاری‌کنندگان پول می‌کوشند تا نرخ برابری پول ملی خود را کاهش دهند؛ اما چین در بازار مداخله می‌کند تا نرخ برابری یوآن را بالا نگه‌دارد. کشورهایی که نرخ برابری پول ملی خود را دستکاری می‌کنند، در رابطه با جهان مازاد تراز بازرگانی هنگفتی دارند. اما تراز بازرگانی چین با دنیا متعادل (تراز) است.» و ادامه می‌دهد: «سال‌ها قبل چین می‌کوشید تا یوآن را ارزان نگه‌دارد... اما امروز که مازاد تجاری این کشور از بین رفته و مداخله این کشور در بازار، خرید پول خودشان (یوآن) با دلار و نه فروش پول خودشان و خرید دلار است، بیان چنین سخنانی مسخره است.»5 نشریه فایننشال‌تایمز حتی از این هم فراتر می‌رود و می‌نویسد بعید نیست که در آینده، «حساب جاری» چین منفی شود؛ زیرا واردات خدمات این کشور به سرعت در حال رشد است و تجارت کالایی ممکن است نتواند مازاد کافی به دست آورد تا کسری ناشی از واردات خدمات را خنثی کند.6
*
دلایل متعددی وجود دارد که در شرایط کنونی، دستکاری نرخ برابری یوآن به‌منظور پایین نگه‌داشتن آن را مغایر با منافع چین می‌سازد. در حقیقت چینی‌ها نگران کاهش نرخ برابری یوآن هستند. به یک روایت «کاهش ارزش یوآن در مقابل دلار آمریکا موجب کاهش شدیدتر یوآن در برابر ین ژاپن و یورو خواهد شد. به این دلیل که برخلاف بانک مرکزی آمریکا که هنوز می‌تواند با کاهش نرخ بهره موقتا موجب کاهش ارزش دلار شود، بانک‌های مرکزی ژاپن و اروپا عملا چنین امکانی ندارند؛ زیرا نرخ بهره در آنها صفر یا منفی است. این واقعیت به آن معنا است که کاهش بیشتر ارزش یوآن، به صادرات اتحادیه اروپا و ژاپن به چین ضربه شدیدی خواهد زد و نرخ رشد اقتصادی آنها را کندتر خواهد کرد. بد نیست بدانیم که در مقایسه با آمریکا، دو اقتصاد یادشده وابستگی بیشتری به صادرات خود به چین دارند. در حقیقت، درصد صادرات اتحادیه اروپا و ژاپن (نسبت به GDP آنها) به ترتیب 1 و 5 برابر بیشتر ازدرصد صادرات آمریکا (نسبت به GDP آن کشور) به چین است. از این رو، چین به شدت نگران است که در صورت کاهش ارزش یوآن و خسارت دیدن ژاپن و اتحادیه اروپا، هر دوی آنها به جبهه آمریکا بپیوندند و جنگ تجاری خسارت‌بارتری را به این کشور تحمیل کنند.7
اما هیچ کدام از این واقعیت‌ها مانع از فراموش شدن وعده ترامپ برای «تنبیه کردن» چین نشد. در روز 22 ماه مارس 2018 ترامپ دستور داد روی 60 میلیارد دلار کالای وارداتی چین تعرفه وضع کنند. 10 روز بعد، چین واکنش نشان داد و روی 128 قلم کالای وارداتی از آمریکا تعرفه وضع کرد.
در پی این واکنش چین، ترامپ اعلام کرد که به‌زودی روی 100 میلیارد دلار دیگر از کالاهای وارداتی چین تعرفه وضع خواهد کرد. چین بلافاصله به سازمان تجارت جهانی شکایت کرد که ترامپ درصدد آغاز کردن یک جنگ تجاری است. در پاسخ به این شکایت ترامپ اساسا جنگ تجاری را انکار کرد و گفت: «هیچ جنگ تجاری در کار نیست؛ زیرا ما سال‌ها پیش این جنگ را به‌دلیل حضور افراد ابله یا کارنابلدی که آمریکا را نمایندگی می‌کردند، کاملا باخته‌ایم. ما اکنون 500 میلیارد دلار در سال کسری تراز بازرگانی با چین داریم، به‌علاوه سالی 300 میلیارد دلار تکنولوژی که از ما می‌دزدند. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم این وضعیت ادامه پیدا کند.» (در اینجا طبق معمول ترامپ اندکی اغراق کرده است؛ زیرا در همان سال کسری تراز تجاری آمریکا با چین 5/ 387 میلیارد دلار بود و نه 500 میلیارد دلار!).
گسترش تعرفه‌های آمریکا و مقابله به مثل چین همچنان ادامه یافت. در روز اول ماه آگوست 2019 ترامپ در توییتی نوشت که روی 300 میلیارد دلار کالای وارداتی از چین 10 درصد تعرفه اضافی خواهد گذاشت. در واکنش به این تهدید بود که در روز 5 ماه آگوست بانک مرکزی چین اجازه داد تا طی سه روز نرخ برابری یوآن بیش از 2 درصد کاهش یابد و از مرز روانی 1 دلار = 7 یوآن پایین‌تر رود. بانک مرکزی چین دلیل این کاهش را «هجوم مردم برای تبدیل یوآن به دلار، ناشی از وحشت آنها از تشدید جنگ تجاری» اعلام کرد! در همان روز 5 ماه آگوست، وزارت خزانه‌داری آمریکا رسما چین را «دستکاری‌کننده پول» اعلام کرد. این پرونده، با اعتراض چین، به سازمان تجارت جهانی ارجاع خواهد شد که تا چند ماه دیگر رای خود را صادر خواهد کرد.
ترامپ با توجه به وعده‌ای که داده و انتخاباتی که در پیش دارد، دشوار می‌تواند از موضع خود عقب‌نشینی کند. چین نیز ظاهرا قصد کوتاه آمدن ندارد. برخی از صاحب نظران پیش‌بینی می‌کنند که چنانچه ترامپ وعده تعرفه 25 درصدی روی همه کالاهای وارداتی چین راعملی کند، ممکن است یوآن تا 1 دلار = 5/ 7 یوآن تنزل کند. در مقابل ترامپ از مشاوران خود خواسته تا به هر ترفندی که می‌توانند متوسل شوند تا ارزش دلار را کاهش دهند.
اما این کار آسانی نیست. در حقیقت از ابتدای سال جاری تا کنون شاخص دلار (در مقابل 6 ارز معتبر جهانی) بیش از 2 درصد افزایش یافته است. از این گذشته ابهام و سردرگمی پدیدآمده در میان سرمایه‌گذاران، هم سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را کاهش داده و هم کاهش نرخ برابری دلار را عملا دشوارتر ساخته است. به نوشته یکی از سایت‌های معتبر اقتصادی، تناقض قضیه اینجا است که هرچه ترامپ برای کسب مزیت نسبی آمریکا نارنجک‌های بیشتری به بازارها پرتاب کند (منظور تشدید جنگ تجاری است)، فعالان اقتصادی خطرگریزتر می‌شوند و به محمل‌های امن روی می‌آورند. تقاضا برای خرید اوراق قرضه دولت آمریکا افزایش می‌یابد و دلار قوی‌تر می‌شود. کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو می‌تواند از این فشار بکاهد، اما این نیز موقتی خواهد بود.8
عاقلانه‌ترین کار، سازش از طریق مذاکره است که البته در شرایط کنونی بعید می‌نماید. طرفین منازعه شمشیرها را از رو بسته‌اند و احتمال تبدیل جنگ تجاری به یک جنگ تمام عیار ارزی دور از انتظار نیست. با توجه به رشد کند اقتصادی اروپا و ژاپن و نشانه‌های بروز رکود در اقتصاد آمریکا و در عین حال ابهامات و نگرانی‌های ناشی از جنگ تجاری و ارزی که سرمایه‌گذاری را به شرط‌بندی خطرناکی بدل می‌کند، اقتصاد جهانی دوران پرتلاطمی را در پیش خواهد داشت و تاریخ بارها نشان داده که جنگ ارزی در نهایت هیچ برنده‌ای ندارد.
پاورقی‌ها
1- Balance of Trade (BOT) در یک سال تفاوت صادرات و واردات کالاها و خدمات یک کشور.
2- درست است که اغلب اقتصاددانان این کشور با برخی اقدامات چین (نظیر گنجاندن بندی در قرارداد با سرمایه‌گذاران خارجی که آنها را ملزم به واگذاری فناوری خود به چینی‌ها می‌ساخت و نیز جاسوسی صنعتی و سرقت فناوری‌های پیشرفته آمریکایی) مخالف بودند، اما در مورد دستکاری نرخ برابری یوآن، ادعاهای او را بی‌پایه و اساس می‌دانستند. ظاهرا چین متعهد شده که از سال 2020 بند مربوط به واگذاری اجباری فناوری سرمایه‌گذاران خارجی به چینی‌ها را لغو کند.
3- current account یکی از سه حساب «تراز پرداخت‌های» یک کشور که عمدتا شامل صادرات و واردات کالاها و خدمات و برخی اقلام دیگر است.
4- https:/ / www.ft.com/ content/ 825bc35e-a849-11e9-984c-fac8325aaa04
5- https:/ / www.wbur.org August 07, 2019
6- https:/ / www.ft.com/ content/ 825bc35e-a849-11e9-984c-fac8325aaa04
7- https:/ / www.marketwatch.com/ story/ the-big-reason-china-wont-let-the-yuan...2019-08-08
8- https:/ / www.cnbc.com/ 2019/ 08/ 07/ chinese-yuan-may-weaken...2019/ 08/ 07
نیوزهاب سیاسی
ge1001

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، عبدالله رضیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با رادیو با اشاره به اینکه حذف چهار صفر از پول ملی ممکن است تبعیات خوبی نداشته باشد، گفت: این اقدام از نظر روانی مردم را در یک چالش روانی قرار می دهد و ارزش سرمایه شان کاهش شدیدی پیدا می کند.
وی افزود: اثر گذاری این اقدام در کنترل تورم، بحث دیگری است و حتی ممکن است خود این عمل دارای آثار تورمی باشد. به همین دلیل حذف چهار صفر از پول ملی یک ریسک است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: هنوز هم این لایحه به مجلس نیامده است و با توجه به شرایط سخت اقتصادی که کشور در آن قرار دارد، ممکن است نمایندگان این کار را به مصلحت کشور ندانند.
وی در رابطه با نظر مجلس در خصوص این لایحه گفت: بعید می دانم که این لایحه رای بیاورد. چون فعلا اولویت مجلس چیزهای دیگری است.
در ادامه محسن صیقلی مشاور معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه حذف چهار صفر از پول ملی بر شاخص های کلان اقتصاد کشور اثری نخواهد گذاشت، گفت: این اقدام در شرایطی می تواند اثرگذار باشد که ساختارهای اقتصادی مثل اصلاح سیستم های بانکی، تولید، مباحث مالیاتی و گمرکی با همدیگر رونق اقتصادی را داشته باشند اما با حذف اسمی چند صفر از پول ملی با وجود تجربیات متفاوتی که دیگر کشورها داشته اند، هیچ اثر اقتصادی نخواهد داشت.
وی افزود: خود دولت نیز اعلام کرده است که این کار هیچ اثری روی تورم نخواهد داشت و فقط ظاهری است. در 50 کشور دنیا که این اتفاق افتاده، از آن به عنوان اسم گذاری یا تجدید اسم یاد می کنند که در برخی از کشور ها موفق عمل شده و در برخی از کشور ها که از زیرساخت های لازمی برخوردار نبودند همچون زیمباوه ناموفق بوده است.
این اقتصاددان با اظهار بر اینکه ما همسو با دستورات پیشنهادگونه صندوق بین المللی پول داریم همراه می شویم، تصریح کرد: این پیشنهادی است که معمولا صندوق بین المللی پول به کشور ها می دهد و با شعار «آسان شدن زندگی» از آن یاد می کنند.
وی ادامه داد: در کشور ما نیز زمانی که جنگ تمام شد و دلارهای نفتی سرازیر شدند این صندوق چنین پیشنهادی را داد اما تا سال 95 مسکوت بود تا اینکه هیئت دولت مصوب کرد و لایحه ای را به بانک مرکزی داد ولی باز هم این لایحه به مجلس نرفت.
صیقلی خاطر نشان شد: تنها خاصیتی که دولت و رئیس کل بانک مرکزی بر آن قائل شده اند، حذف کاهش هزینه نشر اسکناس و اثر روانی است که مردم ارز کشور را در برابر ارزهای کشورهای دیگر پایین می بینند. اما به نظر می رسد غرور ملی در میزان تولید است و نه اینکه اسما چهار صفر حذف شود و بگوییم غرورمان بالا می رود و ما در مقابل دلار می توانیم تومان داشته باشیم.
وی متذکر شد: فضای روانی با گرد کردن پول ها وقتی که پول کوچک می شود، می تواند بار تورمی در جامعه داشته باشد.
مشاور معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری اثر گذاری مثبت حذف چهار صفر از پول ملی را نیازمند زیرساخت های لازم دانست و گفت: در بورس کشور سهام یک دلاری و نیم دلاری نداریم حالا اگر چهار تا صفر را هم برداریم، چه نتیجه ای را دربر خواهد داشت؟ سهام یکی از بانک های کشور 40 تا یک تومانی است و اگر چهارتا صفر را برداریم، سهام این را چه می توانیم بگذاریم؟ آیا اصلا آمادگی این موضوع را داریم؟
وی اظهار داشت: گفته می شود با این کار چرخش نقدینگی می تواند وجود داشته باشد و مردم معاملات شان را سریع انجام می دهند، ولی مشکل مردم ما معاملات نیست وقتی پول نیست و اقتصاد رونق نداشته باشد، اینکه بتوانند به راحتی مبادله کنند اثر خاص ندارد. اولویت کشور به نظر خیلی از سیاستمدارن و اقتصاددانان این نیست و مسایل و مشکلات مهمتر از این وجود دارد و بهتر است انرژی خود را روی این ها بگذاریم.
***

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان،«برای ضرب هرسکه ۵۰۰ تومانی، ۸۳۰ تومان هزینه می‌شود!» این بخشی از صحبت‌های محمود بهمنی رئیس سابق بانک مرکزی در برنامه مناظره با اجرای مرتضی حیدری درباره حذف چهار صفر از پول ملی بود که در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب زیادی داشت. او در بخشی دیگر از صحبت هایش با اشاره به کاهش ارزش ذاتی سکه‌ها در مقابل ارزش فلز آن‌ها از ذوب کردن سکه‌های ۱۰۰ و ۵۰۰ ریالی برای تبدیل کردن به سینی، شیرآلات و قاشق و چنگال هم گفت. پیش از این‌ها نیز شاهد خبر‌هایی از خرید در حجم وسیع سکه‌های پنج تا ۵۰۰ تومانی با ۱.۵ برابر قیمت واقعی آن‌ها بودیم که به خاطرآلیاژ‌های به کار رفته در آن‌ها ذوب و استفاده‌های دیگر از آن می‌شد. به واقع هزینه‌های چاپ اسکناس و امحای آن برای کشور چقدر است و آیا حذف چهار صفر، این هزینه‌ها را کاهش خواهد داد؟
تعداد قطعه اسکناس موجود در کشور
بنا به گزارش ایرنا، هم اکنون هشت میلیارد و ۷۰۹ میلیون قطعه اسکناس و ایران چک در اقتصاد ایران در گردش است. از میان این تعداد قطعه اسکناس، دو میلیارد و ۹۴۴ میلیون قطعه چک پول‌های ۵۰ و ۱۰۰ هزار تومانی، یک میلیارد و ۸۸۷ میلیون قطعه اسکناس ۱۰ هزار تومانی، یک میلیارد و ۲۶۷ میلیون قطعه اسکناس پنج هزار تومانی است و دو میلیارد و ۶۱۱ میلیون قطعه اسکناس به اسکناس‌های دو هزار تومانی، هزار تومانی، ۵۰۰ تومانی و... تعلق دارد. ارزش ریالی کل اسکناس‌ها و ایران‌چک‌های کشور به ۶۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.
هزینه چاپ و امحای اسکناس
در سال ۹۱، مسئولان بانک مرکزی هزینه چاپ هر قطعه اسکناس را حدود ۱۰۰ تومان اعلام کردند که این رقم در سال ۹۳ به ۱۱۸ تومان رسید. البته هزینه تولید سکه‌های ۲۰۰ و ۵۰۰ تومانی در همان سال به ترتیب ۱۵۰ و ۲۳۰ تومان اعلام شد. در سال ۹۶ نیز بر اساس اعلام مسئولان بانک مرکزی، هزینه امحا و جایگزینی هر اسکناس به ۲۲۰ تومان رسید. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد چاپ هر قطعه اسکناس طی امسال برای بانک مرکزی چیزی حدود ۱۹۰ تومان هزینه دارد که باید هزینه ۳۴ تومانی امحا را هم به آن اضافه کرد که در کل هزینه هر اسکناس به ۲۲۴ تومان می‌رسد. باید یادآوری کنیم، با توجه به گفته رئیس بانک مرکزی، سالانه ۷۰۰ میلیون قطعه اسکناس در کشور امحا و جایگزین می‌شود که با توجه به عدد به دست آمده در سال، چیزی حدود ۱۵۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان صرف جایگزین شدن پول‌های از رده خارج می‌شود.
هزینه جایگزینی اسکناس‌ها بعد از حذف ۴ صفر
برای جایگزینی اسکناس‌های کشور باید تمامی هشت میلیارد و ۷۰۹ میلیون قطعه اسکناس (البته در فرایندی دو ساله بعد از تصویب نهایی طرح) امحا شود که هزینه‌ای برابر با ۲۹۶ میلیارد و ۱۰۶ میلیون تومان را (براساس محاسبه هزینه‌ای زمان حال) در پی خواهد داشت. اما با توجه به کم شدن صفر‌ها به گفته رئیس بانک مرکزی نیاز کشور به جای هشت میلیارد و ۷۰۹ میلیون قطعه اسکناس به سه میلیارد قطعه اسکناس می‌رسدکه هزینه چاپ آن هم با توجه به آن چه در بالا گفتیم، ۵۸۲ میلیارد تومان می‌شود. در مجموع جایگزینی اسکناس‌ها بعد از حذف چهار صفر ۸۷۸ میلیارد و ۱۰۶ میلیون تومان هزینه برای کشور خواهد داشت. این رقم فقط مربوط به اسکناس است و، چون از رقم کل سکه ها، آماری در دست نیست، نمی‌توان در این باره عددی را اعلام کرد.
صرفه جویی سالانه
با حذف چهار صفر و خارج شدن اسکناس‌ها و سکه‌های خرد از چرخه اقتصاد، امحای اسکناس‌ها از سالانه ۷۰۰ میلیون به حدود ۲۰۰ میلیون قطعه خواهد رسید. در این صورت، هر سال ۴۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان صرف جایگزینی اسکناس‌های فرسوده خواهد شد. به این ترتیب با حذف چهار صفر، سالانه حدود ۱۴۰ میلیارد تومان در چاپ و امحای اسکناس صرفه جویی می‌شود که در دراز مدت به نفع کشور است.
منبع:روزنامه خراسان
انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.