شعب بانک کشاورزی استان قزوین تا پایان تیر ماه سال جاری مبلغ 218 میلیارد ریال تسهیلات زراعت به کشاورزان استان پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان قزوین، این میزان تسهیلات به 1011 نفر متقاضی پرداخت شده است.

شعب بانک کشاورزی استان سمنان تا پایان تیرماه سال جاری ، مبلغ 472میلیارد و301میلیون ریال تسهیلات برای فعالیت های دامداری پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان سمنان،این میزان تسهیلات به 1567 نفر از متقاضیان پرداخت شد.

شعب بانک کشاورزی استان سمنان تا پایان تیرماه سال جاری ، مبلغ 236 میلیارد و154 میلیون ریال تسهیلات برای فعالیت های زراعی پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان سمنان، این میزان تسهیلات به 1030 نفر از متقاضیان پرداخت شد.

شعب بانک کشاورزی استان سمنان تا پایان تیرماه سال جاری مبلغ 92میلیارد و226میلیون ریال تسهیلات برای فعالیت های مرغداری پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان سمنان، این میزان تسهیلات به 71 نفر از متقاضیان پرداخت شد.

شعب بانک کشاورزی استان قزوین تا پایان تیر ماه سال جاری مبلغ 347 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان بخش های صنایع تبدیلی و خدمات کشاورزی پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان قزوین، این میزان تسهیلات به 580 نفر متقاضی پرداخت شده است.

شعب بانک کشاورزی استان قزوین تا پایان تیر ماه سال جاری مبلغ 393 میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان بخش های باغداری پرداخت کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان قزوین، این میزان تسهیلات به 1808 نفر متقاضی پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار ایانا، محمدعلی طهماسبی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در این نشست با بیان اینکه توانمندی‌های بسیاری در بخش باغبانی در استان بوشهر از قبیل مرکبات، خرما، گیاهان دارویی، کشت محصولات باغبانی در محیط‌های کنترل شده و گلخانه‌ای وجود دارد، گفت: در این راستا باید برنامه‌ریزی در جهت ایجاد ارزش افزوده از ضایعات شاخ و برگ خرما نیز انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه باید برنامه‌ریزی‌های لازم با همکاری و هماهنگی بخش خصوصی برای انتقال دانش فنی ایجاد فرآورده‌های جانبی از ضایعات محصول خرما صورت گیرد، افزود: باید موجبات حذف درختان مسن، آفت زده و تغیییر ارقام با ایجاد باغ های نو و ارقام تجاری روز نیز فراهم شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به خشکسالی و افت کمیت و کیفیت آب های آبیاری گفت: مقرر شده تا در رابطه با کاربرد سایبان و گلخانه ها، کارگروه مشترکی متشکل از مجری طرح توسعه گلخانه ها، نماینده بانک کشاورزی، نماینده معاونت امور اقتصادی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی در استان بوشهر حاضر شوند.
استقرار واحد الگویی باغی در استان بوشهر
طهماسبی افزود: با توجه به منابع آبی کم (دریا) و استحصال آب شیرین توسط دانشگاه صنعتی شریف باید هماهنگی لازم توسط مجری طرح توسعه گلخانه ها جهت حضور و استقرار یک واحد الگویی اقدام شود.
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: بررسی عوامل مهم و موثر بر عملکرد و شناخت پارامترهای محدود‌کننده در راستای استفاده بهینه از منابع تولید (آب و خاک) و بهبود شرایط کشاورزی و افزایش بهره وری نیز امری ضروری است.
طهماسبی با اشاره به اهمیت کشت محصولات در محیط‌های کنترل شده برای افزایش بهره‌وری نهاده‌ها و مدیریت منابع آبی گفت: در این راستا باید کارگروه مطالعاتی به همراه مجری طرح توسعه گلخانه ها و نمایندگان بانک کشاورزی، در استان بوشهر حاضر شوند و اقدامات لازم را در جهت رفع موانع و مشکلات فراروی توسعه گلخانه‌ها پیگیری کنند.
حمایت استانداری از اجرای طرح اصلاح الگوی باغبانی در بوشهر
در ادامه عبدالکریم گراوند استاندار بوشهر نیز ضمن ارائه اطلاعاتی درخصوص نخیلات و پیگیری اجرای روش های نوین آبیاری گفت: اجرای طرح جامع اصلاح الگوی باغبانی مورد حمایت در این استان است.
وی ادامه داد: این استان از گونه‌های دارویی بسیار ارزشمندی برخوردار است؛ در واقع گونه‌های دارویی استان بوشهر از جنبه حفظ پوشش گیاهی، نگهداری از ذخایر ارزشمند ژنتیکی و به لحاظ در آمد‌زایی اهمیت فراوانی دارند.
گفتنی است در این جلسه با توجه به اقلیم حاکم در بوشهر و مشکلات منابع آبی، کشت برخی گیاهان دارویی و گرمسیری به‌صورت پایلوت پیشنهاد شد که مورد استقبال استاندار نیز قرار گرفت و همچنین کشت جاتروفا و مورینگا، آلوئه‌ورا و... نیز از دیگر موارد مورد بحث در این جلسه بوده است.

به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، مهندس اکبر فتحی در جلسه ای که با حضور دکتر احمدعلی کیخا رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، رئیس بانک کشاورزی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 8، مدیرعامل شرکت خدمات خدمات حمایتی استان، مدیرکل دامپزشکی و مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، رئیس سازمان نظام مهندسی آذربایجان شرقی، بنیاد ملی گندمکاران، مدیرکل امور عشایر استان، رئیس مرکز بیوتکنولوژی کشاورزی آذربایجان شرقی و جمعی از همکاران و معاونین و مدیران ستادی سازمان جهاد کشاورزی استان در محل اتاق جلسه سازمان برگزار شد، ضمن بیان این مطلب افزود: متاسفانه آمار و اطلاعات بخش کشاورزی و نظام برنامه ریزی کشور که هر پنج سال از طریق سازمان های متولی ارائه می شود تا به حال نتوانسته اطلاعات دقیقی از بخش کشاورزی ارائه دهد تا بتوان از این آمار و اطلاعات در برنامه ریزی های کلان کشور و استان استفاده مطلوب نمود.
وی خطاب به دکتر کیخا رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد تا به طور آزمایشی یک سال تهیه سرشماری عمومی بخش کشاورزی کشور برعهده وزارت جهاد کشاورزی و کارشناسان نظام پهنه بندی اراضی زراعی گذاشته شود تا اطلاعات کشاورزان و بهره برداران کشاورزی به صورت دقیق و متقن تهیه وتدوین شود.
مهندس فتحی اظهار داشت: بنده معتقدم از این راه می توانیم اطلاعات و آمار بخش کشاورزی را استخراج و براساس آن برنامه ریزی های خود را عملیاتی نمائیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه داد: ما آفات عمومی و خصوصی را داریم، در آفات عمومی مبارزه و پیشگیری برعهده دولت می باشد.
وی اضافه کرد: لازم است در این خصوص نیز بازنگری به عمل آید چنانکه کرم خراط به عنوان آفت خصوصی مطرح می شود و بطور طبیعی باید باغدار با هزینه خود مبارزه با آن را شروع کند، در حال حاضر این آفت در سطح کشور به یک آفت عمومی تبدیل شده و باغداران نیز به طور جدی با این آفت مبارزه نمی کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه داد: از طریق کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی می توان اعتباری در این راستا تخصیص داد و با اقدامات و پیگیری های علمی و اصولی از تبدیل آن به یک بحران کلان در سطح کشور جلوگیری کرد.
مهندس فتحی با اشاره به اینکه یازده هزار هکتار از باغات گردو در سطح استان توسط کرم خراط تهدید و در حال از بین رفتن می باشد، تاکید کرد: بایستی مبارزه با این آفت به طور جد عملیاتی شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با یادآوری این موضوع که مرحله اول اعتبارات صندوق توسعه ملی برای احیاء اراضی حاشیه رودخانه ارس در شهریور ماه سالجاری به پایان خواهد رسید، گفت: با بکارگیری مرحله دوم اعتبارات صندوق توسعه ملی می توان سی هزار هکتار از اراضی حاشیه ارس را با استفاده از ظرفیت رودخانه مرزی ارس احیا و به شبکه های نوین آبیاری تجهیز کرد.
وی گفت: خوشبختانه جهشی در توسعه شهرک های گلخانه ای استان اتفاق افتاده است، ولی اعتباراتی که از محل بند الف تبصره 18 قانون بودجه به این امر اختصاص داده شده است کافی نبوده و محدود می باشد.
مهندس فتحی ادامه داد: کل اعتبارات تخصیص یافته به توسعه شهرکهای گلخانه ای در سطح کشور سه هزار میلیارد تومان است و این در شرایطی می باشد که تنها استان آذربایجان شرقی سه هزار میلیارد تومان در این راستا طرح ارائه کرده است.
مهندس فتحی در بخش پایانی سخنان خود گفت: ترتیبی اتخاذ شود تا مهندسین و کارشناسان بخش کشاورزی ما بتوانند با بازدید از مزارع و باغات کشورهای پیشرو در امر توسعه بخش کشاورزی بتوانند گامهای موثری در رشد و پیشبرد اهداف بخش کشاورزی کشور بردارند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در سمیرم، اظهار داشت: بخش عمده ای از اعتبار بلاعوض در نظر گرفته شده برای این شهرستان پرداخت شده و بخشی در دست اقدام است.
به گفته مهرداد مرادمند، ۳۶ میلیارد ریال اعتبار کم بهره با سود ۴ درصد با محوریت بانک کشاورزی به خسارت دیدگان سیل پرداخت شده که بخش اصلی آن، مربوط به لایروبی و مرمت قنات ها و کانال های انتقال آب بوده است.
وی خاطرنشان کرد: سر جمع دو اعتبار بلاعوض و کم بهره بانکی اختصاصی به شهرستان سمیرم در بخش های زراعت، باغبانی، مزارع پرورش ماهی، انبارهای علوفه و دامدری ها و دامپروری ها هزینه و پرداخت شد.
وی با یادآوری اینکه آسیب دیدگی ۷۰ هکتار باغ، ۲۴۰ هکتار زمین دیم، ۶۱ هکتار کشت آبی، ۴۸ رأس دام سنگین و سبک و ۲۵ کیلومتر کانال انتقال آب کشاورزی از مهمترین خسارت ها بود افزود: ۱۹ مزرعه پرورش ماهی، ۱۴۶ واحد دامی، ۱۵ ایستگاه پمپاژ آب، ۱۰۰ رشته قنات و حدود ۱۰۰ کیلومتر جاده بین مزارع نیز در اثر سیلاب های شدید تخریب شده بود.
وی خاطرنشان کرد: ۵هزار میلیون ریال اعتبار نیز تنها به منظور لایروبی و مرمت قنات ها در سمیرم اختصاص دادیم که با توجه به حجم زیاد تخریب ها بر اثر سیلاب، نیاز به اعتبار بیشتری در این بخش با کمک دولت داریم.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در ادامه و درباره تولید عسل با کیفیت، اظهار داشت:  افزون بر ۷۲۰ هزار کلونی زنبور عسل در سراسر استان وجود دارد که رتبه سوم در کشور را دارا هستیم.
مرادمند با بیان اینکه۳۲هزار کلونی زنبور عسل استان از این بین در سمیرم مستقر است، تصریح کرد: علاوه بر سمیرم مناطق دیگری همچون خوانسار، نجف آباد و گلپایگان نیز از قطب های تولید زنبور عسل در استان اصفهان هستند.
وی افزود: امسال با وجود بارندگی های خوب زمستان و بهار شاهد بهتر شدن وضعیت پوشش گیاهی در مراتع وکوهستان ها هستیم و همین امر به تولید عسل با کیفیت و مرغوب در شهرستان های استان اصفهان منجر شده است.
به گفته وی، هر چند تولید عسل های بی کیفیت و بدون برچسب مشکلاتی را در عرضه این ماده غذایی بی نظیر ایجاد کرد که این موضوع به علت مشخص نبودن متولی این موضوع بود اما با ورود جهاد کشاورزی و سازمان های نظارتی عسل های شناسنانه و برچسب دار مشکلی برای فروش و عرضه در بازار ندارند.
وی برچسب دار شدن عسل های بازاری را در قالب اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی سازنده برشمرد و گفت: باید به سمت و سویی برویم که عشایر در شهرستان های ییلاقی استان نیز به سمت تولید فرآورده های زنبور عسل بروند.
وی در خصوص ناچیز بودن تولید ۶ تا ۱۰ کیلوگرم عسل از هر کلونی به نسبت سایر کشورها تصریح کرد: شاید در برخی کشورهای صنعتی در بخش هایی بعنوان نمونه کاری این تولید بیشتر از کشورمان باشد اما قبول داریم که با تولید مطلوب و اقتصادی عسل فاصله داریم.
مرادمند ادامه داد: واحدی در جهاد کشاورزی اصفهان برای اصلاح نژاد ملکه و زنبورهای عسل ایجاد شده که امیدواریم نتایج خوب و مفیدی از کار این واحد حاصل شود و ثمره آن تولید عسل های بهتر و بیشتر در شهرستان های استان باشد.
میانگین تولید عسل در کشورهای صنعتی از هر کندو ۵۰ تا ۶۰ کیلوگرم اما در کشورمان ۱۰ تا ۱۱ کیلوگرم است. طبق آمار صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری سال ۲۰۱۳ رتبه ایران در جهان از نظر تعداد کلونی، چهارم است و مقدار کل تولید عسل ما در دنیا در رتبه هشتم قرار دارد.
بر همین اساس، فرماندار سمیرم یک ماه قبل در جلسه ستاد بازسازی بحران مناطق سیل زده سمیرم تاکید کرده بود: مهمترین درخواست مردم و کشاورزان سمیرمی ترمیم کانال ها و قنات ها و همچنین تخصیص لوله برای انتقال آب  به باغ ها و مزارع است.
رئیس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی جهاد کشاورزی استان اصفهان  در همان جلسه گفته بود: مجموع اعتبار بلاعوض تخصیص یافته مناطق سیل زده برای استان ۳۱۰ میلیارد ریال بوده که سهم سمیرم در این میان ۲۲ درصد و مبلغی معادل ۸۰ میلیارد ریال است.
عباسعلی جمشیدی افزود: سهم اعتبار آب و خاک استان اصفهان نیز ۶۰۰ میلیارد ریال است که هر آنچه قرار شد به شهرستان سمیرم اختصاص داده شود باید در بخش های زیربنایی، راه های بین مزارع، دام و طیور، تولید عسل و دام ها و دامداری های خسارت دیده روستاها هزینه شوند.
شهرستان سمیرم با چهار محدوده مطالعاتی(دشت) قبر کیخا، سمیرم، وردشت و کُمه جزو حوضه آبریز کارون بزرگ محسوب می شود.
این خطه کوهستانی، دارای ۱۸ هزار هکتار باغ، ۱۵ هزار هکتار زمین زراعی، ۴۵۵ هزار هکتار عرصه ملی و ۳۳۰ هزار هکتار مرتع و جنگل های طبیعی است.
شهرستان سمیرم با اشتغال ۹۶ درصدی مردم در بخش کشاورزی، در ۱۶۰ کیلومتری جنوب اصفهان در ضلع شمالی ارتفاعات دنا و زاگرس میانی واقع شده است.
۷۱۴۷/۶۰۲۶/

مازندنومه؛ سرویس اقتصادی، سردبیر: موهای جوگندمی‌اش از میان‌سالی‌اش خبر می دهد. اهل آمل است و بازرگان و کارآفرینی باتجربه.
حرف که می‌زند متوجه می‌شوی به کارش تسلط دارد، پیچ و خم کار را می‌داند و به روز است.
«خلیل قلی‌زاده» بازرگانی بین المللی است و با رفت‌وآمد به بسیاری از کشورها، حالا شناخته‌شده و بنام است.
31 سال پیش شرکت «رویش» را در زمینه‌ی باغبانی بنا نهاد و 25 سال است که به عنوان پیمانکار وزارت کشاورزی ایران و سایر شرکت‌های خصوصی، در زمینه‌ی تولید نهال و انواع نشا و گیاهان دارویی و زینتی، با بالاترین کیفیت و استاندارد فعالیت می‌کند.
«رویش» که در سرخرود و آمل قرار دارد، چندین‌بار تولیدکننده برتر و نمونه‌ی ملی در زمینه‌ی گیاهان دارویی و محصولات گلخانه‌ای و مشتری برتر بانک کشاورزی و کارآفرین نمونه شد.
پرورش انواع گیاهان دارویی در مزارع و گلخانه‌ها، پرورش گل‌ها، گیاهان تزیینی و سبزیجات، ساخت گلخانه‌های مدرن و طراحی و اجرای فضای سبز و صادرات و بازاریابی بین المللی گل و محصولات کشاورزی عمده‌ترین فعالیت‌های «خلیل قلی‌زاده» در شرکت رویش است.
پس از موفقیت های «رویش»، این کارآفرین به سراغ ساخت و گشایش پروژه ای کم‌نظیر در ایران رفت: «پروژه‌ی مرکز لجستیک و پایانه‌ی صادرات محصولات کشاورزی» در قالب شرکت «روماک‌گستر پارس.»
*از رویش تا روماک
در جویبار هستیم. پشت دانشگاه آزاد این شهرستان، شرکت «روماک» در قطعه زمین وسیعی خودنمایی می‌کند. «روماک» مراحل پایانی فاز نخست خود را پشت سر می گذارد و قرار است، به تدریج فازهای دوم وسوم نیز تاسیس شود.
در کاتالوگی که روی میز قرار دارد، نوشته شده: «این مجتمع همه‌ی امکانات، تاسیسات و تجهیزات لازم را برای آماده سازی، نگه‌داری، و بازاریابی محصولات کشاورزی برای تنظیم بازار داخلی، نیز توزیع مدرن و علمی محصولات کشاورزی و تسهیل صادرات را به طور یکپارچه فراهم می کند.»
«قلی‌زاده» وقت‌شناس و صریح است و در تمام دقایقی که با ماست، به حاشیه نمی‌رود. با پاورپوینت و فیلم‌هایی که در اختیار دارد، توضیح می دهد که این‌جا چه خبر است.
او ابتدا از تاریخچه 70 ساله‌ی خانواده‌اش در حوزه‌ی تجارت کشاورزی می‌گوید و سپس به «رویش» اشاره می‌کند که اساس فعالیت‌اش در زمینه کشاورزی مدرن، از جمله ساخت گل‌خانه های مدرن بوده است.
این فعال حوزه‌ی بازرگانی بیان می کند که شرکت «رویش» قادر به تولید میلیون‌ها گیاه دانه با بالاترین کیفیت و استاندارد است. فعالیت های دیگر این شرکت در ساخت‌وساز و عملکرد گل‌خانه ای مدرن در سیستم هیدروپونیک (بدون استفاده از خاک)، نیروگاه، تولید برش و کشت محصولات تابستانی است.
«رویش» در صادرات محصولات کشاورزی فعال است و مزرعه هایش از هراز در مازندران تا خان‌ببین درگلستان قرار دارد. انواع میوه‌ها، گیاهان دارویی، برش‌ها و محصولات تابستانی را هم با بالاترین کیفیت به کشورهای مستقل مشترک المنافع و خلیج فارس صادر می‌کند.
قلی‌زاده در میان توضیحاتش به 7 بار نمونه شدن «رویش» در کشور، بهره‌گیری از دانش روز دنیا و نیروهای تحصیل کرده و ساخت و راه اندازی این پروژه توسط متخصصان جوان داخلی شرکت اشاره می‌کند.
چند سال پس از آغاز به کار موفق «رویش» و با پشتوانه‌ی آن، «خلیل قلی‌زاده» راه اندازی پروژه بزرگ «روماک» را در منطقه جویبار آغاز کرد.
* در تولید رتبه داریم، در صادرات نه!
حدود 15 سال پیش «قلی‌زاده» به این نتیجه رسید که ما در زمینه‌ی بازرگانی کشاورزی و نداشتن بازار در فراتر از مرزها مشکل داریم. او با این پرسش روبه‌رو بود که: «با وجود اینکه خاستگاه کشاورزی در ایران بوده و جاده تجاریِ ابریشم از اینجا می‌گذشته، چرا این کشور اکنون نمی‌تواند سهم مناسبی از تجارت کشاورزی در منطقه و جهان داشته باشد؟»
«از نظر تولید محصولات کشاورزی، ما رنکینگ جهانی خوبی داریم، ولی سهم کوچکی از صادرات و بازار در اختیار ماست. چرا؟!»- این را مدیرعامل «روماک» می‌گوید و ادامه می‌دهد: «برای پاسخ به این پرسش، ما سال‌ها مطالعه و بررسی کرده، از مشاوره شرکت بین المللی آکسیس هم بهره بردیم.»
این شرکت بنام خارجی در زمینه راه اندازی نوعی تجارت مدرن در سراسر دنیا فعالیت دارد و توانسته 26 محصول کشورهای مختلف را جهانی کند.
این کارآفرین ایرانی می‌دانست روسیه و کشورهای عربی منطقه، بهترین بازار را در دنیا دارند.
از 12 سال پیش «خلیل قلی‌زاده» با بازدید میدانی مراکز تجارت محصولات کشاورزی در کشورهای پیشروی دنیا و با مشاوره‌ی «آکسیس»، سنگ‌بنای پروژه مرکز لجستیک و صادرات محصولات کشاورزی را بنا نهاد. در ادامه بعد از بررسی و طراحی، مدل محلی این پروژه در قالب «روماک» راه اندازی شد.
او می‌گوید: «ما در بررسی‌های‌مان به این نتیجه رسیدیم که 3 مشکل در بخش کشاورزی داریم: ضایعات بالاپس از برداشت محصول (حدود 40درصد)، عقب‌افتادگی سیستم توزیع در کشورکه برای مثال، دولت حتی نمی‌تواند بازار شب عید را کنترل کند و بالاخره مناسب نبودن وضعیت توسعه صادرات.»
«قلی‌زاده» استدلال کمی کند که اگر تحریم هم برداشته شود، ما با وجود توان تولید بالا، چون در سیستم توزیع محصولات عقب‌افتاده و سنتی هستیم، نمی توانیم در تجارت جهانی کشاورزی سهمی داشته باشیم.
کشور ما در تولید برخی محصولات مانند مرکبات، سیب، انار، فندق و خرما رتبه خوب جهانی دارد و اول تا هفتم دنیا هستیم، ولی مصرف تولیدات کشاورزی در ایران بیشتر تازه‌خوری است و میوه‌ها، عمر انبارداری محدودی دارند. به قول مدیرعامل روماک «ما توان نگه‌داری تولیدات‌مان را نداریم.» این‌جاست که اهمیت پروژه مهم لجستیک و پایانه صادرات محصولات کشاورزی روماک آشکار می‌شود.
*روماک، در استاندارد جهانی
بنیان‌گذار «روماک» در ادامه پاورپوینت‌هایی را نشان می‌دهد که ثابت می‌کند بهترین بازارهای مصرف محصولات کشاورزی جهان در اطراف ما قرار دارند؛کشورهایی نظیر روسیه، عراق، قزاقستان، امارات، عربستان و مانند این‌ها.
او می‌گوید: «بازار مصرف تولیدات کشاورزی، چون مرتبط با امنیت غذایی کشورهاست، غیرسیاسی است و به این کاری ندارد که کشور صادرکننده مسلمان یا غیرمسلمان است و یا در کدام قاره قرار دارد. به عبارتی، واردکننده ها، تامین کننده خوب و مطمئن می‌خواهند. با وجود تولید بالا، هیچ شرکت ایرانی نیز وجود ندارد که تامین‌کننده‌ی خوبی باشد.»
قلی‌زاده ادامه می‌دهد: «لزوماً کشور صادرکننده‌ی محصولات کشاورزی، تولیدکننده آن محصولات نیست. برای مثال کشور امارات در محصولات باغی و دامی تولیدی ندارد، ولی تامین کننده این محصولات برای کشورهای عربی منطقه است. یا بخشی از مواد غذایی روسیه را کشور بلاروس تامین می کند که خود تولیدی ندارد.»
حال پرسش اساسی این است که چرا ما در ایران شرکتی نداریم که بتواند در قدوقواره جهانی عرض اندام کند و تامین و صادرکننده محصولات زراعی و دامی باشد؟
قلی‌زاده به این پرسش، چنین پاسخی می‌دهد: «بازرگانی ما در ایران مدرن نشده و همچنان حاجی‌بازاری‌ها آن را اداره می‌کنند. شرکت‌های مدرن و پیشرو در ایران وجود ندارند و چون زیرساخت نداریم، این می‌شود که دولت چند ماه تلاش می‌کند تا بازار شب عید را بدون نوسان و ثابت، در کنترل نگه دارد، اما سال‌هاست که نمی‌تواند.»
در همین راستا و با این دیدگاه به روز، جهت رفع مشکلات تامین و نگه‌داری محصولات زراعی، شرکت «روماک گستر پارس» راه اندازی شد که سالن آماده‌سازی، بسته‌بندی و بارانداز، هم‌چنین آزمایشگاه، رنگ‌آوری، واحد آی. کیو. اف و تونل انجماد دارد، به اضافه‌ی سالن معاملات، اداری، نمایشگاه، سردخانه‌های بالای صفر و زیرصفر، دو مداره و امکانات رفاهی و سایر خدمات پنجره‌ی واحد تجاری.
*ویژگی‌های روماک
فاز نخست پروژه روماک مراحل نهایی کار را می گذراند و اگر مشکلات تحریم و مسایل مربوط به تامین ارز و منابع مالی نبود، کارش را مدت‌ها قبل آغازکرده بود.
در فاز نخست، در زمینی به مساحت 30 هکتار، 31 هزار متر مربع سالن نگه‌داری و ذخیره‌سازی محصولات کشاورزی ساخته شده است. قرار است در این مکان، 140 هزارتن محصولات کشاورزی شامل گوشت، سبزی، میوه و ماهی آماده سازی و بازاریابی شود.
نگه‌داری و ذخیره‌سازی 30 هزارتن انواع میوه، سبزی، گوشت، مرغ و ماهی در انبارها و سردخانه های بالای صفر و زیر صفردرجه‌ی دومداره نیز از دیگر قابلیت‌های این مجتمع است.
«روماک» بارانداز داخلی مدرن به مساحت 8 هزارمتر مربع به صورت سرپوشیده دارد که می تواند کامیون، کامیونت و هوابند را هم‌سطح کند. نیز 1/6 هکتار بارانداز بیرونی برای بارگیری انواع کامیون و تریلی.
قلی‌زاده می‌گوید: «یکی از برنامه های ما در روماک، برندسازی محصولات ایرانی است، کاری که اکنون هیچ شرکت ایرانی، در استاندارد جهانی، قادر به اجرای آن نیست.»
او مثالی از تولید هلو می‌زند و اظهار می‌کند: «درکم‌تر از 2 ماه، 250 هزارتن هلو وارد بازار می شود. این هلو تا ظهر قیمت بالاتری دارد، اما به تدریج قیمتش در فروشگاه‌ها و میادین میوه کم می‌شود، چون رو به فساد می رود. ما نمی‌توانیم هلو را صادر کنیم، به دلیل این‌که گرما آن را از بین می‌برد.»
نبود زیرساخت مناسب، تکیه‌کلام صحبت‌های این سرمایه‌گذار است. او بر این باور است که در بازار داخلی، کشف قیمت هم نداریم، به همین دلیل تولیدات مواد غذایی ما، قیمت ثابتی ندارد. «روماک» اماگونه ای حراج مدرن را طراحی کرده که به مراکز قیمت‌گذاری اروپا متصل است.
زنجیره سرد ویژگی دیگر «روماک» است که به ادعای «قلی‌زاده» در خاورمیانه نظیر ندارد. فاز نخست مرکز حدود 31 هزارمترمربع مساحت دارد که از ورود تا خروج خنک نگه داشته می شود. به عبارت دیگر، تحویل کالا از مبدا (باغ و مرغداری) تا مقصد (مشتری) در محیطی خنک انجام می‌گیرد تا ضایعات به حداقل برسد.
این مجتمع اگر به مرحله‌ی نهایی برسد، در پایان 3 فاز خود، قادر است در محیطی وسیع -نزدیک 9 هکتار – حدود 330 هزارتن کالا را مدیریت کند.
* حمایت حداقلی دولت
می‌پرسم: «چرا در عنوان مرکز، واژه لجستیک آمده؟» و مدیرعامل روماک توضیح می‌دهد که لجستیک یعنی مدیریت جریان کالا از زمان تولید تا زمان تحویل که کل فرایند را شامل می شود. کار پایانه فقط صادرات است، ولی روماک فقط به صادرات نمی اندیشد، بلکه مراحل قبل از آن و زیرساخت‌هایی نظیر آماده‌سازی، بازاریابی، نگه‌داری، ذخیره سازی، بسته‌بندی و مانند این‌ها نیز برای ما اهمیت دارد.‌
مرکز لجستیک و پایانه صادرات محصولات کشاورزی روماک، در نزدیکی دریا در جویبار راه اندازی شده؛ منطقه‌ای که کشاورزی فعالی دارد و به مرکز استان مازندران و بندرهایی چون امیرآباد وفریدون‌کنار نزدیک است.
سرمایه‌گذار روماک می‌گوید: «در دنیا زیرساخت‌ها را دولت برای سرمایه‌گذار مهیا می‌کند، ولی اینجا بخش خصوصی با مشکلاتی نظیر تامین زیرساخت‌های اولیه مانند آب، برق و گاز روبه‌روست!»
حجم سرمایه‌گذاری در فاز نخست این مجموعه‌ی بخش خصوصی به 220 میلیارد تومان رسیده، اما چون نگاه دولت سنتی است و مدیران دچار روزمرگی هستند، حمایت جدی از چنین پروژه ای که با شفافیت مشغول فعالیت است، حداقل است.
به گفته‌ی «قلی‌زاده» هدف نخست این مجموعه تامین نیازهای داخلی است و سپس صادرات. محصولات مازاد کشاورزان هم، فریز و ذخیره‌سازی می‌شود و هنگامی که بازار داخلی نیاز دارد، عرضه خواهد شد.
-«کالا در همین مرکز، با استانداردهای جهانی گمرک و قرنطینه خواهد شد.» این را «قلی‌زاده» می گوید و در پاسخ به پرسش «مازندنومه» در مورد نبود زیرساخت‌هایی مانند راه، ادامه می‌دهد: «ما کارمان را آغاز کردیم. حالا نوبت دولت است که مشکل راه و سایر زیرساخت‌ها را حل کند.»
- «آیا استاندار از این مجموعه بازدید داشت؟»
-«بله، در اولین روزهای شروع به کارش از اینجا بازدید کرد. اما هنوز مشکل برق مجموعه حل نشده. وضعیت راه را هم که دیده اید! در دنیا ابتدا دولت زیرساخت‌ها را می‌سازد و از سرمایه‌گذار دعوت می‌کند تا کارش را آغاز کند. ما برعکس عمل کردیم! چاره‌ای هم نبود، باید شروع می‌کردیم.»
این توضیحات کارآفرین و سرمایه‌گذار مازندرانی، جای تامل دارد. کسی که بر اساس مدل 2019 دنیا، پروژه ای بزرگ را با توان متخصصان داخلی کلید زده است؛ ولی اکنون نبود زیرساخت‌های محلی، در کنار نوسانات قیمت‌ها و مشکلات ارزی، مشکل‌ساز شده است.
«قلی‌زاده» در زمینه‌ی مشکلات اجرای پروژه مثالی می‌زند: «18 ماه پیش، ساخت این مرکز را آغاز کردیم. در این مجموعه 65 هزارمترمربع ساندویچ پنل در نظر گرفتیم؛ متری 80 هزارتومان قرارداد بستیم، اکنون اما به متری 400 هزارتومان رسیده!»
*رماک: راست و محکم
«روماک» نامی مازندرانی است، به معنای صادق، راست، محکم و با نظم و ترتیب. بر اساس پیش‌بینی‌ها اگر پاییز امسال پروژه «روماک» به پایان برسد، مازندران نخستین استانی خواهد بود که بحران کم‌بود و بیش‌بود میوه نخواهد داشت.
در این مجموعه هر حجم تولید جذب و نگه‌داری خواهد شد. دستگاه‌های مدرن «روماک» 30 مدل باکس/جعبه را تولید خواهند کرد، از میوه‌جات تا گوشت و مرغ و سایر محصولات، هر ساعت 30 هزار باکس.
سرمایه‌گذار «روماک» تصریح می‌کند: «این مرکز برای کشاورز، باغدار و دامدار به نوعی کار ترویج و فرهنگ‌سازی را هم انجام می‌دهد. تولیدکننده استانداردهای ما را می‌بیند و متوجه می‌شود قیمت‌گذاری و کار با این مجموعه برایش به‌صرفه است، بنابراین در سال‌های آتی استانداردهای این‌ مرکز را در تولیداتش لحاظ خواهد کرد.»
او ادامه می‌دهد: «بیشتر محصولات تولید داخل از نظر کیفیت، در استانداردهای بین المللی قرار دارند. مشکل در حوزه‌ی توزیع کالا، تنظیم بازار وتوسعه صادرات است که روماک، الگویی در این زمینه خواهد بود.»
ردیابی کالا از مبدا تا مقصد، حفظ امنیت کالا، کوتاه شدن دست دلالان، و ارائه خدمات متفاوت از کارکردهای مثبت «روماک» است.
* 1000شغل در 3 فاز
پس از اظهارات آقای «قلی زاده»، به اتفاق او و جمعی از مشاورانش، از سالن‌های بزرگ مجموعه بازدید می کنیم. قرار است اینجا مدل روز دنیا با آخرین تکنولوژی اجرایی شود و در آینده مجموعه های خرد و کوچک استان و کشور هم می توانند به این مرکز متصل و از خدماتش بهره مند شوند.
مبدع و سرمایه‌گذار «روماک» معتقد است که دنیا، دنیای رقابت است. هرکس بهتر بفروشد، خدمات بهتری ارائه دهد و امنیت کالای مشتری را حفظ کند، خریدار به سراغ او خواهد آمد.
قرار بود این مرکز با هزینه ای با اعتباری حدود 70 تا 80 میلیارد تومان به پایان برسد، ولی اکنون هزینه‌ها به 220 میلیارد تومان رسیده است.
هر مخاطبی که گزارش ما را تا اینجا خوانده با ما هم‌نظر می‌شود که پروژه مستقل وغیردولتی «مرکز لجستیک و پایانه صادرات محصولات کشاورزی شرکت روماک گستر پارس»، نگاه و حمایت ویژه ای را طلب می کند. یادمان نرود که تنها در یک شیفت کاری، «روماک» می تواند 140 هزارتن انواع مواد غذایی را مدیریت کند.
سخن پایانی این‌که در فاز نخست این مرکز، حدود 250 نفر نیروی بومی مشغول کار خواهند شد و اگر هر 3 فاز آن راه بیفتد، برای بیش از 1000 نفر شغل ایجاد می‌شود.
عکس از جواد مظفری

الیاس حضرتی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت؛ سیاست های ارزی رئیس کل بانک مرکزی را در کاهش و کنترل قیمت ارز در بازار آزاد به جهت حفظ و اعتبار ارزش پولی مورد تقدیر قرار داد و گفت: اکنون یک ارز 4200 تومان برای کالاهای اساسی و یک ارز نیمایی برای صادرات و واردات و یک نرخ آزاد برای ارز در کشور وجود دارد که متاسفانه ارز نیما طی چند ماه گذشته تا مرز 12 هزار تومان افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه سیاست های اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی نرخ ارز را در بازار آزاد مدیریت کرده است گفت: به رغم  شدیدترین تنش ها در عرصه ی بین الملل قیمت ارز نه تنها افزایش نیافت بلکه کاهش هم داشت که این مهم جای تقدی و تشکر از رئیس بانک مرکزی دارد اما در عین حال باید برای نیما نیز سیاست هایی اتخاذ شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از نابسامانی قیمت ارز در سامانه ی نیما انتقاد کرد و گفت: به موازات کاهش ارز در بازار آزاد باید نیما نیز ساماندهی شود.
به گفته ی حضرتی سیاست بانک مرکزی تثبیت نرخ ارز است لذا سامانه ی نیما نیز باید به موازات ارز آزاد به کاهش 20 تا 30 درصدی به ثبات برسد./ انتهای پیام

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: هم‌اکنون 7 میلیون دستگاه کارتخوان میان فعالان اقتصادی و توسط بانک‌ها توزیع شده است که باید نوع کاربرد و استفاده کننده از این دستگاه‌ها برای سازمان امورمالیاتی مشخص شود.
هادی خانی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی فعالان اقتصادی به نام افرادی که از معافیت مالیاتی برخوردارند اقدام به دریافت کارتخوان می‌کنند و این کارتخوان‌ها به نام منشی، کارمند و یا افراد بی بضاعت است.
وی گفت: برخی مؤسسات خیریه یا صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز که دارای معافیت مالیاتی هستند دستگاه کارتخوان دریافت کرده و آن را به صورت اجاره در اختیار سایر افراد قرار داده‌اند که در این زمینه بحث فرار مالیاتی مطرح می‌شود.
وی افزود: مردم باید هوشیار باشند تا از هویت ان‌ها سوء استفاده نشود، زیرا همه این موارد در سازمان امور مالیاتی بررسی خواهد شد.
خانی افزود: براساس آیین نامه اجرایی مالیات‌های غیرمستقیم که اسفند سال گذشته در هیئت وزیران به تصویب رسیده است، بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی در مدت یکسال پایانه‌های کارتخوان و ابزار‌های اینترنتی پرداخت را ساماندهی کند و همه دستگاه‌های کارتخوان در کشور باید یک شناسه یکتا دریافت کنند.
خانی اضافه کرد: با تعامل خوبی که با بانک مرکزی شکل گرفته این کار تا پایان سال عملیاتی خواهد شد.
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی همچنین درخصوص رصد تراکنش‌های بانکی نیز گفت: طبق قانون، بانک مرکزی موظف است پایان هر سال اطلاعات حساب‌های بانکی را که گردش مالی آن بیش از 5 میلیارد تومان است در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
وی اضافه کرد: هم اکنون اطلاعات این نوع حساب‌ها مربوط به سال‌های 95 تا 97 دریافت شده و در حال بررسی است و دراین بررسی‌ها مشخص می‌شود که پرونده مالیاتی صاحبان این حساب‌ها به چه شکل است.
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه هم‌اکنون 500 میلیون فقره حساب بانکی در کشور وجود دارد، گفت: این درحالی است که مشخص نیست این حساب‌های بانکی با چه هدفی و توسط چه افرادی استفاده می‌شود.
وی افزود: پیش بینی می‌شود تعداد حساب‌های بانکی اجاره‌ای کم نباشد و تلاش می‌کنیم با دسترسی به ریز داده‌ها با کمک بانک مرکزی این موضوع را به دقت رصد کنیم و موارد تخلف به قوه قضاییه ارایه شود.
خانی درباره میزان فرار مالیاتی گفت: عدد دقیقی در این زمینه وجود ندارد، اما بر اساس کار مطالعاتی که انجام شده و بررسی همین کارتخوان‌ها و حساب‌های اجاره‌ای و مباحثی مثل جعل اسناد، میزان فرار مالیاتی حدود 40 هزار میلیارد تومان سالانه برآورد می‌شود.
وی گفت: مثلا در خصوص کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در دوسال گذشته بیش از هزار مورد سوء استفاده انجام شده است.
خانی مکانیزه کردن فرایند‌ها را در جلوگیری از فرار مالیاتی موثر دانست و گفت: سازمان امور مالیاتی در این مسیر باید دو طرح بانک اطلاعاتی فعالان اقتصادی کشور و همچنین صندوق‌های فروشگاهی را عملیاتی کند که دو طرح ملی است و به تبادل اطلاعات با سایر نهاد‌ها نیاز دارد.
وی پیش بینی کرد: طی چند ماه آینده مسیر ورود اطلاعات به سازمان امور مالیاتی هموار و زمینه هوشمند سازی سیستم مالیاتی فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در نشست خبری با اصحاب رسانه حوزه انتخابیه تربت حیدریه، مه ولات و زاوه بر اصلاح نظام بانکداری، مالیاتی و بودجه ای کشور تاکید کرد و گفت: بانک ها به جای اینکه به بانکداری بپردازند به حوزه اجرا در سیستم پولی و مالی ورود کردند و در کنار آن روش گرفتن مالیات و فرارهای مالیاتی نیز باعث تضعیف چرخش نقدینگی در کشور شده است.
سعید باستانی اظهار داشت: بانک ها سپرده ها را از مردم دریافت و به جای آن سود پرداخت می کنند و این باعث بالا رفتن نرخ تورم می شود، هر چند بخشی از این سپرده ها توسط بانک ها به فعالیت های اقتصادی بانکها اختصاص داده می شود.
وی افزود: حوزه اجرا در کشور تحت مدیریت قوه مجریه است و بانک مرکزی نیز زیر نظر قوه مجریه عمل می کند، بنابراین طرح استقلال بانک مرکزی از قوه مجریه به زودی به صحن مجلس می آید تا زیر فشار قوه مجریه اقداماتی انجام ندهد که منجر به مشکلات اخیر شود.
باستانی با بیان اینکه بانک مرکزی فقط باید سیاستگذاری حوزه پولی و مالی کشور را عهده دار باشد افزود: پس از استقلال بانک مرکزی از قوه مجریه این نهاد تحت نظارت سه قوه فعالیت خواهد کرد.
نماینده تربت حیدریه بیان کرد: امسال 2300میلیارد تومان نقدینگی داریم و این حجم پول در کنار شبه پولی که نظام بانکداری تزریق می کند تعیین کننده نرخ ارز و به تبع آن پایین آمدن ارزش پول ملی را بهمراه داشته است.
باستانی اضافه کرد: اصلاح نظام مالیاتی کشور دومین قدمی است که باید برداشته شود، زیرا هم اکنون روش گرفتن مالیات و فرارهای مالیاتی باعث تضعیف حوزه نقدینگی کشور شده است.
وی با بیان اینکه هر سه حوزه بانکداری، مالیاتی و بودجه بندی کشور در مجلس در اولویت ترمیم قرار گرفته، گفت: فرآیند قانونگذاری طولانی است اما آنچه که بعهده دولت است حوزه اجراست که باید به صورت خوب به آن جامه عمل بپوشاند.
باستانی با تاکید بر اینکه حوزه مدیریتی کشور از نبود یک سیستم مناسب رنج می برد افزود: حوزه مدیریتی کشور باید به سمت سیستمی شدن حرکت کند، زیرا افراد زیادی در کشور از این بی سیستمی استفاده می کنند و در مقابل آن افراد زیاد دیگری هم برای گرفتن بودجه باید به طرق مختلف در تکاپو و جنگ باشند.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی در خصوص احداث کارخانه فولاد رخ نیز گفت: به لحاظ مسائل زیست محیطی مجوزهای لازم سال ها قبل از سازمان محیط زیست گرفته شده و این مجتمع در زمینی احداث می‌شود که متعلق به منابع طبیعی بوده و سال‌های سال است که در این زمین کوچکترین کشتی صورت نگرفته و نکته دیگر آهکی بودن این زمین است.
وی مخالفت با احداث فولاد در جلگه رخ را به خاطر شفافیت حوزه کارگری آن عنوان کرد و افزود: با راه اندازی این مجتمع کارگران زیادی در آن اشتغال خواهند یافت و حداقل دستمزد آنها مشمول قانون کار است و این به نوعی برخی افراد را که از جامعه کارگری با پرداخت دستمزد های بسیار ناچیز سوء استفاده می کردند را ناراحت می کند و اقدام به حاشیه سازی پیرامون احداث این مجتمع می کنند.
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس اظهار کرد: در موضوع انتقال پساب به مجتمع فولاد رخ نگاهمان را باید وسعت ببخشیم که چگونه از خلیج فارس و دریای عمان طرحهای انتقال آب به کویر مرکزی برای احیا، احداث و حفظ صنایع صورت گرفته و بعضا در آستانه بهره ‌برداری هستند، بنابراین هزینه انتقال این آب توسط سرمایه‌گذار به مجتمع در قبال هزینه سه‌ هزار میلیاردی احداث این مجتمع ناچیز است.
وی در خصوص دستاورد سفر وزرا به منطقه گفت: سفر مقامات و وزرا به منطقه از ماه‌ها قبل برنامه ریزی می‌شود و تلاش می کنیم وزرایی که تاکنون به این منطقه نیامده اند را دعوت کنیم، بنابراین این مطلب که این سفرها جنبه تبلیغاتی دارد از اساس باطل است.
وی بیان کرد: در حوزه ارتباطات تربت حیدریه پس از مشهد در بالاترین نقطه استان قرار دارد و هر آنچه که می‌توانستیم در حوزه ICT برای منطقه فراهم شده و اکنون دورترین روستاهای منطقه دارای خدمات ارتباطی و اینترنتی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، با گسترش تعداد چک‌های برگشتی و اعلام آمارهای مرتبط با آن از سوی بانک مرکزی، سیاستگذار پولی به این فکر افتاد که اصلاح قانون چک را در دستور کار قرار داده و زمینه‌ای را فراهم آورد که با راه‌اندازی یک سامانه، نظارت دقیق‌تری بر روند صدور چک‌های بانکی و رسیدگی به دعاوی مرتبط با آن صورت گیرد. در واقع، هدف نهایی سامانه‌های طراحی شده از سوی بانک مرکزی از جمله چکاوک و سایر زیرسامانه‌های مرتبط با آن از جمله صیاد و سامانه استعلام پیامکی افزایش اعتبار چک در سطح جامعه، کاهش آمار چک‌های بلامحل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از افزایش صدور چک‌های برگشتی بوده است.
پس از راه‌اندازی سامانه چکاوک از خردادماه سال ۱۳۹۴ و رونمایی از طرح ملی صیاد در ۲۸ شهریور ماه سال ۱۳۹۶ و راه‌اندازی موفق آن به همراه اصلاح رویه و روال صدور دسته چک و یکسان‌سازی مولفه‌ها و خصیصه‌های محتوایی و امنیتی چک در شبکه بانکی، آمار حاکی از بهبود فرآیند صدور، پذیرش و پردازش چک و کاهش درصد چک‌های برگشتی است. مسعود رحیمی، مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر به سوالات ما پاسخ داد که از نظرتان می گذرد:
* خبرنگار مهر: چک بانکی همواره از جمله ابزارهای تبادل مالی در کشور بوده که طرفداران خاصی را داشته است؛ اما متاسفانه به دلیل برخی مشکلاتی که در حوزه کسب و کار طی سال‌های اخیر رخ داده است، طی برهه‌ای از زمان ارزش و اهمیت خود را تا حدودی از دست داد. در شرایط کنونی، اهمیت و جایگاه چک در جامعه به ویژه باتوجه به تحولات بانکداری الکترونیک به چه صورت است؟
- مسعود رحیمی: چک به عنوان یکی از اسناد تجاری، به علت رواج و سهولت مبادله تبدیل به یکی از پرطرفدارترین سندهای تجاری و ابزار معامله در ایران شده است. بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، سهم ارزش مبادلات انجام شده با چک از کل تراکنش‌های غیرنقد، همواره افزایشی بوده و با ۵.۹ واحد درصد افزایش از ۲۲.۴ درصـد در سال ۱۳۹۵  به ۲۸.۳ درصد در سال ۱۳۹۷ رسـیده و روند مذکور نیز نشـان می‌دهد در کنار توسعه سایر ابزارها و سامانه‌های پرداخت، ابزار چک همچنان به‌ عنوان ابزاری مهم جایگاه خود را در مبادلات حفظ کرده است.
* بانک مرکزی در این زمینه چه اقداماتی را انجام داده و ساماندهی چک هم اکنون در چه مرحله‌ای قرار گرفته است؟
- بانک مرکزی موازی با سیستم‌های موجود در حوزه نظام نوین پرداخت در کشور نظیر «ساتنا»، «پایا» و «شتاب»، با شناسایی نقاط ضعف و کاستی‌های فرآیند اجرایی چک، به‌منظور ارتقاء این ابزار پرداخت غیرنقدی سنتی مهم (به علت مزیت امکان پرداخت وجه معین در تاریخ آتی)؛ سیستم انتقال تصویر چک  (چکاوک) را طراحی کرد. با عملیاتی‌شدن سامانه چکاوک به‌عنوان زیرساخت پردازش نظام‌مند الکترونیکی چک که در خرداد ماه ۱۳۹۴ تکمیل شده است، عملیات پایاپای چک‌های عادی، رمزدار و تضمینی صرفاً از طریق سامانه مزبور انجام می‌شود. در واقع، هدف نهایی سامانه چکاوک و سایر زیرسامانه‌های مرتبط با آن از جمله صیاد و سامانه استعلام پیامکی افزایش اعتبار چک در سطح جامعه، کاهش آمار چک‌های بلامحل، کاهش آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از افزایش صدور چک‌های برگشتی بوده است.
* سوال اصلی اینجا است که آیا با اقداماتی که بانک مرکزی انجام داده، آیا به صورت عملیاتی و واقعی، بهبودی در جایگاه چک و روند آمار چک‌های برگشتی حاصل شده است؟
- طبق بررسی‌های صورت‌پذیرفته، تعداد چک‌های برگشتی در سال ۱۳۷۸ بالغ بر ۲.۶۳ میلیون برگ بوده که با شیب صعودی، این رقم در سال ۱۳۹۰ به ۶.۳۷ میلیون برگ رسیده است و این آمار حاکی از رشد ۱۴۲ درصدی تعداد چک‌های برگشتی طی دوره مورد بررسی است. همین امر گواه بر ضرورت ایفای نقش بیشتر بانک مرکزی جهت ساماندهی به حوزه پرداخت با چک است. در همین راستا بانک مرکزی با یکسان‌سازی طرح، محتوا و ارتقا مولفه‌های امنیتی چک به منظور افزایش اعتبار آن از طریق ابلاغ شیوه‌نامه اقلام اطلاعاتی و محتوای فنی چک‌ها در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ و از سویی دیگر اعتبارسنجی دقیق اهلیت دارنده دسته چک در زمان صدور، براساس قوانین و مقررات و سوابق مندرج در سامانه‌های اطلاعاتی اعتباری (چک برگشتی و تسهیلات و تعهدات) با رونمایی از طرح صیاد در شهریور ماه سال ۱۳۹۶ گام برداشت. همچنین با راه‌اندازی سامانه پیامکی از مهرماه سال ۱۳۹۷، امکان دریافت اطلاعات از سوابق چک برگشتی صادرکننده چک را برای ذینفعان مهیا کرد. در نتیجه این اقدامات نسبت تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی در چکاوک از ۱۴.۳ و ۱۹.۹ درصد در اسفند ۱۳۹۵ به ترتیب به ۸.۸ و ۹.۴ درصد در اسفند ۱۳۹۷ رسیده و همچنین سهم چک‌های وصولی در مقایسه با چک‌های برگشتی از کل چک‌های مبادله‌ای با شیب تندی در حال افزایش است.
* مهم‌ترین دلایل بهبود وضعیت چک‌های برگشتی را چه می دانید؟
- بررسی روند نسبت چک‌های برگشتی در چکاوک نشان می‌دهد؛ استقرار تدریجی سامانه صیاد در شعب بانک‌ها کاهش تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی را به صورت محسوس به دنبال داشته است. لذا می‌توان به اهم اقدامات اخیر بانک مرکزی که در کاهش نسبت چک‌های برگشتی مؤثر بوده‌اند، اشاره کرد که بر این اساس، اعتبارسنجی دقیق صادرکننده دسته چک از طریق صیاد و عدم پذیرش درخواست‌های دارای سوابق اعتباری سوء است؛ به این معنا که بر اساس اطلاعات اخذ شده در سال ۱۳۹۷ بیش از ۱۱ میلیون درخواست صدور دسته چک در این سامانه ثبت شده که از این میان ۵.۲ درصد آن تائید نشده است. در عین حال، عدم ارائه دسته‌چک به حساب‌های مختلف فرد در یک بانک نیز از جمله دیگر مواردی است که باید به آن توجه کرد؛ چراکه هر فرد در کل شعب یک بانک می‌تواند حداکثر یک دسته چک انفرادی و یک دسته چک اشتراکی صیادی داشته باشد. همچنین جلوگیری از پذیرش چک‌های غیرصیادی در سامانه چکاوک از آبان ماه سال ۱۳۹۷ و به ویژه آغاز به کار سامانه استعلام پیامکی این بانک در مهر ماه سال ۱۳۹۷ که منجر به دسترسی سهل و آسان ذینفع چک در هنگام قبول چک به سوابق اعتباری صادرکننده شده و در عمل به دلیل افزایش هزینه عدم ایفای تعهد برای صادرکننده چک، شاهد تامین وجوه در موعد مقرر و کاهش مخاطرات مبادلات و افزایش اعتبار چک هستیم.به این ترتیب، هم‌راستا با توسعه ابزارها و سامانه‌های پرداخت، ابزار چک همچنان جایگاه و اهمیت خود را در مبادلات حفظ  و با توسعه سامانه چکاوک و صیاد، مخاطرات ناشی از عدم وصول چک کاهش یافته و یکی از اهداف اساسی این سامانه‌ها که افزایش اعتبار چک است، محقق شد. خوشبختانه مجلس و دولت نیز هم راستا با بسترسازی‌های صورت گرفته در بانک مرکزی با ابلاغ قانون «اصلاح قانون صدور چک» مصوب ۹۷.۸.۱۳ برای مقوله چک برگشتی اهمیت ویژه‌ای قائل شده و خصوصاً در ماده ۵ مکرر تدابیر سخت‌گیرانه و محدودکننده‌ای درنظر گرفته‌اند که قطعاً با توجه به اینکه هم‌اکنون تمهیدات و ترتیبات لازم جهت اجرایی شدن قانون مورد نظر در اسرع وقت، در دستور کار قرار دارد؛ در آینده شاهد کاهش بیشتر چک‌های برگشتی و به تبع آن بهبود هرچه بیشتر کارکرد چک هستیم.

مدیرعاملبانک سپه گفت: بانک سپه در سال رونق تولید و در چهار ماهه امسال بیش از 60 هزارمیلیارد تومان تسهیلات به صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی پرداخت کرده است.
محمدکاظمچقازردی در گفتگو با ایسنا، مطنقه اردبیل، اظهار کرد: با هماهنگی معاون اقتصادیسازمان برنامه و بودجه پیگیری استاندار اردبیل و نمایندگان پرتلاش این استان وهماهنگی مدیران بانک ملی به عنوان رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها جلسه مدیران عاملبانک‌های کشور به میزبانی اردبیل برگزار شد تا ما در جریان توان و ظرفیت توسعهاستان اردبیل قرار گیریم.
ویاین ظرفیت‌ها را نیازمند توجه و همراهی بیشتر دانست و خاطرنشان کرد: ما آمادگیداریم از سرمایه‌گذاران در حوزه‌های مختلف حمایت کنیم به طوری که در اردبیل متعهدشدیم در کنار کمک به اجرای برخی از طرح‌ها همچنان از واحدهای فعال و نیمه فعالصنعتی و تولیدی نیز حمایتی جدی داشته باشیم.
مدیرعامل بانک سپه بیان کرد: در استان اردبیل بانک‌ها از پروژه‌های اولویت‌دار در بخشانتقال آب، احداث تصفیه‌خانه فاضلاب، اجرای طرح‌های آبیاری و همچنین احداث مجتمع‌هایگلخانه‌ای و آبرسانی روستایی حمایت کرده و در کنار آن متعهد شدیم تا تسهیلاتسرمایه در گردش واحدهای تولیدی را با هدف تامین مالی آنها فراهم کنیم تا زنجیرهتولید و اشتغال این مجموعه‌ها فراهم آید.
چقازردیاجرای این پروژه‌های مشارکتی را در مسیر توسعه و تحول استان بینظیر خواند و اضافهکرد: باید در کشور تولید محصولات صادرات محور مورد حمایت قرار گیرد و ما در بانکسپه به عنوان یک اولویت از تولید، صادرات و عرضه و فروش این محصولات حمایت می‌کنیمو بر این باوریم با پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش می‌توانیم چنین واحدهای تولیدیکوچک و متوسط را مورد حمایت جدی قرار دهیم.
ویبیان کرد: بانک سپه در کنار حمایت و همراهی واحدهای فعال مصمم به تامین منابع مالیپروژه‌هایی با پیشرفت 80 درصد است تا صاحبان این واحدها به صورت شخصی و یا همراهبا یک شریک جدید بتوانند واحدهای تولیدی خود را که به حالت راکد و نیمه تعطیلدرآمده رونق ببخشند.
مدیرعامل بانک سپه ادامه داد: باید در قالب تفاهمنامه و عقد قرارداد در یک زمانبندیمشخص این واحدها از نظر مالی مورد حمایت قرار گیرند تا از حیث تامین منابع ریالی وارزی بدون هیچگونه مانع بتوانند در چرخه تولید و همچنین عرضه محصولات به بازارقرار گیرند.
چقازردیتصریح کرد: این سفر در حقیقت پیش زمینه سفر رئیس جمهور به استان اردبیل است کهامیدواریم با تعهدات انجام شده طی دو سال تحول خوبی در استان اردبیل شکل گرفته وزمینه‌های رونق اقتصادی در این استان به خوبی فراهم آید.
وی در پایان گفت: بانک سپه در سال رونق تولید ودر حمایت و همراهی فعالان این بخش در همین چهار ماهه امسال بیش از 60 هزار میلیاردتومان تسهیلات پرداخت کرده و همچنان این روند تا پایان امسال با توانی مضاعف ادامهخواهد یافت.
انتهای پیام

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک در راستای تامین نیازهای مالی فعالان حوزه سلامت کشور و با هدف توسعه و ارتقای ارائه خدمات درمانی و بهداشتی در سطح کشور در قالب "طرح مهر سلامت 98 " به جامعه پزشکی کشور، اعضای هیأت علمی کشور بدون پروانه مطب شاغل در مراکز درمانی، پرستاران شاغل در مراکز درمانی که دارای شماره نظام پرستاری از سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی هستند و سایر کارکنان شاغل تمام وقت در مراکز درمانی که مرکز مربوطه نیز دارای حساب نزد بانک رفاه بوده یا نسبت به افتتاح حساب اقدام کنند و همچنین داروخانه‌ها تسهیلات می‌دهد.
مدت اجرای این طرح تا پایان شهریور ماه 1399 خواهد بود و متقاضیان واجد شرایط می توانند به منظور تأمین سرمایه در گردش، مواد اولیه، ابزار کار، لوازم یدکی و یا خرید ماشین آلات، تجهیزات و تأسیسات، تعمیرات اساسی و بازسازی کامل محل فعالیت (مطب/داروخانه)، واحد مسکونی، تأمین اموال و خدمات مورد نیاز مشمولان طرح و اعضای درجه یک خانواده (تحت تکفل) و خرید محل مطب یا داروخانه استفاده کنند.
متقاضیان برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه اطلاع رسانی بانک رفاه به نشانی www.refah- bank.ir مراجعه یا با مرکز اطلاع رسانی و پاسخگویی بانک (فراد) با شماره تلفن 8525 -021 تماس بگیرند.
لازم به ذکر است که با توجه به عملیات انتقال سرورهای پورتال اطلاع رسانی به سایت مرکزی بانک رفاه، خدمات این سامانه از ساعت 16 تا 21 امروز یکشنبه در دسترس نخواهد بود.
انتهای پیام

به گزارش ایسنا، روابط عمومی بانک ملت با اعلام خبر بالا افزود: محافظت و صیانت از دارایی های مشتریان، حفظ محرمانگی اطلاعات کارت های بانک ملت و آسودگی و ایجاد آرامش خاطر هنگام انجام تراکنش های مالی غیر حضوری مبتنی بر کارت از جمله مهم ترین دلایل انجام این اقدام از سوی بانک ملت است.
بر این اساس، از تاریخ یادشده تمامی تراکنش های نیازمند رمز دوم کارت (به جز قبوض عمومی همچون برق، آب، گاز و تلفن) صرفاً با استفاده از رمز دوم پویا امکان پذیر خواهد بود.
این گزارش حاکی است، مشتریان به منظور پیشگیری از بروز اختلال در فرآیند انجام خرید با شرایط مذکور، لازم است در اسرع وقت نسبت به فعال سازی سامانه رمزنگار ملت از طریق برنامک موبایلی از طریق لینک
https://bankmellat.ir/ramznegar.aspx اقدام کنند. در عین حال، با هدف استفاده مشتریانی که گوشی هوشمند ندارند یا مایل به نصب برنامه فوق نیستند، سرویس پیامکی رمزنگار ملت نیز پیاده سازی شده است.
این گزارش حاکی است، فعال سازی سرویس های اشاره شده از طریق دستگاه های خودپرداز یا پایانه بانکی غیرنقد این بانک انجام خواهد شد. همچنین‌ درصورت بروز مشکل در بهره‌برداری، کارشناسان بانک ملت در مرکز ارتباط ملت ‌با شماره‌تماس 1556 (تهران) و82488‏-021 (شهرستان ها) پاسخگوی مشتریان خواهند بود.
انتهای پیام

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، در حکم حجت‌اله صیدی خطاب به رضا صدیق آمده است: «به موجب این حکم و با توجه به شایستگی و تجارب ارزشمند جنابعالی، به سمت قائم‌مقام مدیرعامل منصوب می‌شوید. امید است با استعانت از پیشگاه حضرت احدیت و ضمن رعایت مقررات و صرفه و صلاح بانک، وظایف محوله را به نحو احسن و همگام با اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به انجام برسانید.»
رضا صدیق در حال حاضر عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران نیز هست.
***

- اخبار بازار -
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، علی‌اکبر جمالی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل انجمن نابینایان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار روابط عمومی بانک تجارت هزینه خرید این تجهیزات را بسیار بالا و اعتبارات انجمن را محدود عنوان کرد. جمالی که از طریق انجمن، عضو کمیته‌های مناسب‌سازی معلولین در استانداری، وزارت کشور و شهرداری نیز هست، ضمن تشریح فعالیت‌های انجمن نابینایان، از دغدغه‌ها و نیازهای این انجمن و تعامل با بانک تجارت سخن گفت.
از سابقه انجمن نابینایان ایران برای ما بگویید.
قبل از انقلاب انجمنی به نام انجمن حمایت و هدایت نابینایان وجود داشت که پس از انقلاب منحل شد. من به همراه پنج نفر از دوستان قدیم، انجمن نابینایان ایران را در سال 72 پایه‌گذاری کردیم. من کارمند سازمان بهزیستی بودم و در سال 85 بازنشسته شدم. وقتی می‌دیدم نابینایان به سازمان مراجعه می‌کنند و به لحاظ محدودیت‌های اعتباری نمی‌توانستیم کمکی به آن‌ها کنیم، از این موضوع رنج می‌بردم. همین موضوع انگیزه‌ای شد تا به فکر تأسیس انجمنی بیافتم که در کنار سازمان بهزیستی خدمات بیشتری را به نابینایان ارائه دهد. البته انجمن، ردیف بودجه‌ای در دولت ندارد و تمام هزینه‌های انجمن را افراد خیر تقبل می‌کنند.
انجمن چه تعداد عضو دارد؟
انجمن در 15 استان نمایندگی دارد و بیش از هزار عضو در سراسر کشور داریم که حدود 420 نفر از آن‌ها ساکن تهران و بقیه در سایر استان‌های کشور هستند. البته بر اساس آمار سازمان بهزیستی حدود 130 تا 150 هزار نفر در کشور نابینای مطلق و حدود 600 تا 650 هزار نفر نیز کم‌بینا داریم. ما به لحاظ محدودیت‌های اعتباری سعی می‌کنیم در هر سال تعداد محدودی را به عضویت بپذیریم.
چه اهداف مشخصی در اساسنامه انجمن مدنظرتان بود؟
اهداف ما دربرگیرنده همه نیازهای نابینایان است؛ از جمله ارائه خدمات توان‌بخشی، مددکاری و مشاوره‌ای، کمک‌های بلاعوض، کمک هزینه برای ازدواج و تهیه جهیزیه، توزیع سبد کالا و ... در مجموعه ما همه نیازهای نابینایان را در نظر گرفتیم و حتی موضوع مسکن آن‌ها هم جزو اساسنامه بود، البته هنوز هم هست. با توجه به اینکه نیازهای نابینایان بسیار زیاد است و متقاضی هم زیاد داریم، حدود 30 تا 40 درصد از اهدافمان را محقق کرده‌ایم. برای مثال در زمینه اهدای جهیزیه کسی در نوبت نیست. درباره مسکن حدود 120 نفر را ثبت‌نام کردیم و در حدود 136 واحد آپارتمان ساخته و در اختیار نابینایان قرار گرفته است. اما در زمینه ارائه خدمات توان‌بخشی، تهیه و اهدای تجهیزات و لوازم آموزشی و کمک آموزشی راه زیادی در پیش داریم، چراکه هزینه آن‌ها بسیار بالاست.
انجمن این روزها چه خدماتی را به اعضای خود ارائه می‌دهد؟
در حال حاضر یکی از برنامه‌های ما، ارائه خدمات فرهنگی است، از جمله آن افتتاح 15 باب کتابخانه در 15 استان.
علاوه بر این در قالب خدمات حمایتی هر سه یا چهار ماه یک‌بار سبد کالا میان اعضا توزیع می‌شود. همچنین تجهیزات و لوازم توان‌بخشی به صورت محدود در اختیار نابینایان قرار می‌دهیم. یکی دیگر از کارهایی که انجام می‌دهیم، ایجاد سامانه خدمات بانکی است. بر این اساس در برخی از شعب بانک‌ها امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری فراهم کردیم تا در صورت مراجعه افراد نابینا بدون نیاز به فرد بینا به آن شعبه مراجعه می‌کنند و کار بانکی خود را انجام دهند.
ارتباط انجمن با سازمان‌های دولتی و غیردولتی چگونه است؟
متأسفانه سازمان‌ها به‌ویژه در بخش دولتی کمتر به سراغ ما می‌آیند و ما همیشه به آن‌ها مراجعه می‌کنیم. اما افراد خیّر کم‌وبیش یاور ما بوده‌اند. مؤسساتی مانند بانک‌ها اخیراً همکاری بسیار خوبی با ما دارند.
بانک تجارت بیشترین شعبه‌های بانکی را به افراد نابینا اختصاص داد. همچنین از لحاظ خدمات حمایتی همکاری بسیار خوبی با ما دارد. بانک تجارت علاوه بر راه‌اندازی سامانه مخصوص نابینایان در شعب خود، در سنوات گذشته تجهیزاتی مانند ساعت، عصا و ماشین تحریر برای نابینایان تهیه کرده و به عنوان نمونه سال گذشته 300 عدد عصا از طریق بانک تجارت در اختیار انجمن قرار گرفت.
کار بزرگی که بانک تجارت برای انجمن انجام داد این بود که هزینه انتشار مجله‌ پیک روشندلان را متقبل شد. این مجله حدود شش سال منتشر شد اما متأسفانه انتشارش متوقف شد.
***

هادی قوامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درخصوص مصوبه اخیر مجلس مبنی بر"الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات‌گیرندگان"، گفت: اگرچه این مصوبه مجلس گامِ کوچکی در اصلاح نظام بانکی است اما تاثیرگذاری باید توجه شود مصوبه مجلس شامل وام های 2میلیارد تومان برای اشخاص حقوقی و 500 میلیارد تومان برای اشخاص حقیقی سقف گذاشته است.
اگرچه مصوبه اخیر مجلس مبنی بر"الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات‌گیرندگان"،گامِ کوچکی است اما تاثیرگذاری بالایی دارد چراکه با حذف نیمی از سود برای برگشت مطالبات انگیزه ایجاد می‌کند
ماهیت قراردادهای بانکی اسلامی نیست
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قراردادهای وام های که در بانک‌ها منعقد می‌شوند صرفا عنوان مقررات اسلامی بانکداری را یدک می‌کشند و در ماهیت اسلامی نیستند، افزود: به‌منظور رعایت مقررات و حقوق اسلامی در معاملات بانکی و تحقق بانکداری بدون ربا، باید اصلاحی در سیستم بانکی صورت پذیرد.
شیوه صندوق‌های قرض‌الحسنه به بانکداری اسلامی نزدیک‌تر است
وی به بیان مثالی در رابطه با شیوه اجرای بانکداری اسلامی پرداخت و گفت: به‌عنوان مثال صندوق‌های ‌قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای همچون صندوق‌های خاتم‌الانبیاء(ص)، امام صادق(ع) و امام زمان(عج) در شهرستان اسفراین بیش از150میلیارد تومان منابع با نرخ صفردرصد جمع‌آوری کرده‌اند، کمتر از 2درصد کارمزد گرفته و به میزان 10 تا 30 میلیون تومان تسهیلات می‌دهند، همچنین بیش از 10هزار نفر از این صندوق‌ها تسهیلات دریافت کرده‌اند بنابراین این شیوه را می‌توان به بانکداری اسلامی نزدیک‌تر دانست که قابل مقایسه با شیوه کنونی معاملات و قراردادهای بانک‌ها نیست.
نایب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس مطرح کرد: در حالی سرمایه بانک‌های حوزه انتخابیه اش از منطقه خارج می‌شوند که صندوق‌های مذکور علاوه بر چرخش تسهیلات در خود شهرستان اسفراین با نرخ صفردرصد، مخارج اداری و کارمندان خود را تامین کرده و برکت بیشتری نیز دارند، همچنین مشخص کردن زمان برای بازپرداخت ‌با هدف ایجاد انگیزه و جلوگیری از بدحسابی متقاضیان است.
به گزارش خانه ملت، طرح دو فوریتی الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیل گیرندگان به تازگی به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است./
پایان پیام 

حجت الاسلام سید جواد حسینی کیا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به روز حمایت از صنایع کوچک و مشکلات این حوزه اظهار داشت: بخشی از مشکلات صنایع کوچک و زودبازده مربوط به مسائل سرمایه در گردش آنها است که اگر حل شود موضوع اشتغال آنها نیز رونق خواهد گرفت.
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی  مشکلات بیمه ای صنایع کوچک را از دیگر مسائل پیش روی آنها دانست که نیازمند نگاه بلند و ارفاقی شرکت‌های بیمه‌گزار است.
وی گفت: برخی از این واحدها به دلیل بدهی های بانکی تعطیل شده‌اند که اگر بخشی از وام های آنها امهال شود و با تضامین جدید به آنها وام داده شود با توجه به وضعیت تحریم و مشکلات بیکاری امکان راه اندازی مجدد خواهند داشت.
نماینده مردم سنقروکلیایی در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: صنایع کوچک، ظرفیت اشتغال‌زایی بالایی دارند، اما نیازمند حمایت هستند.
حجت الاسلام حسینی‌کیا خاطرنشان کرد: البته این حمایت‌ها زیاد نیست و در مواردی تنها نیازمند پرداخت چندمیلیون تومان هستند.
وی افزود: در این راستا بانک‌ها باید نگاه اغماضی داشته باشند و برای حل مشکلات صنایع کوچک پای کار بیایند.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک تجارت ، در این مراسم که صبح روز شنبه 19 مرداد با حضور جمعی از مشتریان ارزنده بانک برگزار شد رضا دولت آبادی مدیر عامل این بانک ضمن خیر مقدم و تقدیر از مشتریان به موضوع بهینه سازی شبکه شعب اشاره کرد و گفت: معنای بهینه سازی فقط کاهش تعداد شعب نیست بلکه افتتاح شعب در مکان های با ظرفیت همچون محل استقرار شعبه آصف در برنامه کاری بانک تجارت در تهران و سایر استانها قرار دارد.
وی هدف بانک از افتتاح این شعبه را ارائه تمامی خدمات بانکی مورد نیاز مشتریان ارزنده منطقه در حوزه ارز و ریال، بیمه و ... عنوان کرد و افزود: در این شعبه تلاش می کنیم با ارائه خدمات ویژه و متمایز نسبت به سایر شعب رضایت حداکثری مشتریان را جلب کنیم به طوری که مشتریان به عنوان بازاریاب، استفاده از خدمات بانک تجارت را به دیگران توصیه کنند. شعبه vip و واحد ارزی آصف به نشانی خیابان مقدس اردبیلی ،خیابان آصف آماده ارائه انواع خدمات ریالی و ارزی به هموطنان است.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، اجاره حساب بانکی یکی از ابزارهای کلاهبرداران و متخلفان برای انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی به خصوص از طریق فضای مجازی همچون استفاده در سایت‌های قمار و شرط بندی است که در چند ماه اخیر با وجود نظارت و رصد بانک مرکزی، پلیس و سازمان امور مالیاتی همچنان وجود داشته چرا که فعالان فضای سیاه تجارت به منظور پولشویی، انجام اعمال غیر مجاز و فرار از مالیات با قیمت‌هایی بالا حساب و کارت بانکی افرادی که نیاز مالی دارند را خریداری و در نهایت ردپای خود را حذف و اجاره دهندگان این حساب‌ها هستند که به عنوان متخلف رصد، شناسایی و مجرم دستگیر می‌شوند این در حالی است که اجاره دهندگان حساب و کارت بانکی از کلاهبرداری و فرارهای مالیاتی میلیاردی که به نام آنها انجام شده بی‌خبر هستند.
با وجود این که اجاره حساب بانکی بر اساس قانون جرم شناخته شده و اجاره دهنده حساب و کارت بانکی در قبال تراکنش و وضعیت حساب مسئول است اما بازار اجاره حساب بانکی در فضای مجازی و کانال‌های تلگرامی بسیار داغ است که البته پلیس فتا اعلام کرده که این موضوع را در فضای مجازی پیگیری می‌کند و نسبت به شناسایی و دستگیری متخلفان اقدام می‌کند؛ شهروندان باید در قبال درخواست قرض و اجاره حساب و کارت بانکی هوشیار باشند و بدانند که مسئولیت حساب و کارت بانکی به عهده صاحب حساب است و در صورت وقوع پولشویی، فرار مالیاتی و تراکنش‌های مشکوک باید در برابر قانون و دستگاه قضایی پاسخگو باشند.
کارشناسان معتقدند که اجاره حساب و کارت بانکی که تاکنون در سایت‌های قمار و شرط بندی مورد توجه کلاهبرداران و گردانندگان این سایت‌ها که عمدتا در خارج از کشور به منظور انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی قرار داشت از ابتدای سال جاری با افزایش رصد تراکنش‌های بانکی با ارقام بالا و اعمال سقف خرید و جا به جایی پول در دستگاه‌های پذیرنده از جمله دستگاه‌های کارتخوان، دستگاه‌های خودپرداز و درگاه‌های بانکی، اجاره حساب بانکی توسط کلاهبرداران و فعالان فضای سیاه تجارت به منظور انجام پولشویی و فرار از مالیات یک راهکار به منظور ادامه روند فعالیت‌های مجرمانه به شمار می‌رود؛ بر همین اساس کلاهبرداران حساب و کارت بانکی متعددی را به نام‌های مختلف با شگرد و پیشنهاد قیمت‌های میلیونی برای حساب برای مدت یک هفته یا ماهانه اجاره و برای مدت کوتاهی برای اعمال مجرمانه استفاده می‌کنند و سپس تمامی پول‌ها به حساب‌های دیگری منتقل می‌شود و در نهایت صاحبان حساب‌های استفاده شده به عنوان متخلف شناسایی می‌شوند.
دام شیادان برای شهروندان با تبلیغات فریبنده و پیشنهادهای میلیونی
در تبلیغات کلاهبرداران برای اجاره حساب بانکی عنوان می‌شود که برای هر حساب بانکی به صورت هفتگی 500 هزار تومان به صاحبان حساب و کارت بانکی واریز می‌شود و اجاره دهندگان می‌توانند تا 100 کارت و حساب بانکی معرفی کنند و به صورت هفتگی تا 50 میلیون تومان درآمد داشته باشند و متاسفانه این دست از تبلیغات در فضای مجازی و نبود آگاهی در میان برخی از شهروندان و نیازمندی مالی باعث می‌شود برخی از مردم در دام شیادان بیافتند و در نهایت در دادگاه‌ها گرفتار اتهامات پولشویی و فرارهای مالیاتی میلیارد تومانی شوند.
گفتنی است؛ شهروندان برای جلوگیری از هر گونه مشکلی ضمن این که باید این دست از پیشنهادات را نپذیرند، آگهی‌هایی از این قبیل را به پلیس فتای نیروی انتظامی به منظور پیگیری گزارش کنند.
مجازات سنگین برای اجاره حساب بانکی
در صورتی که فردی حساب و کدملی خود را به فرد دیگری اجاره ‌دهد و به نحو فوق وجوهی که منشأ آنها از اعمال مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداری ‌کند یا موجب نقل ‌و انتقال آن ‌شود، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پولشویی که مجازات آن استرداد تمام وجوه تراکنش‌شده و سود بانکی مقرر و همچنین جزای نقدی به میزان یک‌چهارم مبالغ تراکنش شده (عواید حاصل از جرم) است، محکوم می‌شود؛ همچنین بر اساس قانون مالیاتی اجاره دهندگان حساب را با مشکلات بزرگی در زمینه پرداخت مالیات با ارقام نجومی روبرو می‌کند و از سویی دیگر برای اجاره دهندگان پرونده‌هایی با عنوان پولشویی تشکیل می‌شود و برای وثیقه تا زمان بررسی بیشتر پرونده باید مبلغ کامل حساب و تراکنش‌های انجام شده با حساب بانکی را وثیقه کنند که با توجه به ارقام سنگین و توانایی مالی پایین افراد متهم زمینه ساز زندان برای اجاره دهندگان حساب‌های بانکی است.
بر اساس ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شویی، پول‌شویی عبارت است از: تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه ارتکاب جرم به‌دست‌ آمده باشد؛ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به‌ منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به‌ نحوی‌ که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود و اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل‌ و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه جرم تحصیل شده باشد.
لازم به ذکر است که دادستان انتظامی مالیاتی به دارندگان حساب‌های بانکی هشدار داد که مسئولیت ناشی از هرگونه اجاره حساب‌ها به افراد سودجو، برعهده صاحب حساب است و مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور چندی پیش تاکید کرده بود که حساب‌های اجاره‌ای رصد می‌شود.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این جشنواره بر آن است تا با دعوت از تمامی عکاسان حرفه ای و با بهره گیری از تمامی ظرفیت های هنرمندان سراسر کشور آن ها را به اندیشیدن پیرامون فرهنگ بانکداری نوین تشویق کرده و از سوی دیگر تبیین کننده الگوهای رفتاری در بانکداری الکترونیک و دیجیتال باشد.
ثبت تاریخی سبک زندگی اجتماعی مردم ایران در استفاده از خدمات بانکداری سنتی، الکترونیک و دیجیتال در آخرین سال های قرن 14 هجری شمسی، توجه به همدلی در کسب و کار، ثبت زیبایی ها و ویژگی های منحصر به فرد ابنیه تاریخی و ساختمان های قدیمی بانک ملی ایران و ترویج فرهنگ استفاده از بانکداری دیجیتال از اصلی‌ترین اهداف این جشنواره عنوان شده است.
جشنواره عکس نمای ملی در بخش معماری با موضوعات ابنیه تاریخی و قدیمی، طراحی و خطوط معماری بناها، تزئینات معماری، نمای بدنه شعب و هویت بصری ساختمان های بانک ملی ایران و در بخش مستند اجتماعی با موضوعات بازار، کسب و کار و مراودات پولی و بانکی به شیوه های سنتی، الکترونیک و دیجیتال برگزار می‌شود.
در این جشنواره به نفرات اول در هر بخش، تندیس طلایی جشنواره به همراه لوح زرین و 30 میلیون ریال جایزه نقدی، به نفرات دوم لوح زرین به همراه 20 میلیون ریالجایزه نقدی و به نفرات سوم لوح زرین به همراه 10 میلیون ریال جایزه نقدی اهدا خواهد شد.
لازم به ذکر است در هر بخش، دو عکس شایسته تقدیر شناخته می شوند که به هرکدام لوح تقدیر به همراه پنج میلیون ریال جایزه نقدی تعلق می گیرد. این جشنواره را «مسعود زنده روح کرمانی»، «کریم متقی»، «سروش کیایی»، «بهنام صدیقی» و «خشایار فاضل کاشانی» داوری خواهند کرد.
هنرمندان و علاقه مندان به شرکت در این جشنواره می توانند از تاریخ 02/06/98 تا 20/07/98 با مراجعه به سایت بانک ملی ایران به نشانی www.bmi.ir ضمن کسب اطلاعات بیشتر درخصوص این رویداد، متن کامل فراخوان و شرایط ارسال اثر را دریافت و برای حضور در جشنواره ثبت نام کنند.
تلفن های دبیرخانه جشنواره 60993727-021 و 60992378-021، پست الکترونیکی دبیرخانه prs@bmi.ir
اطلاعات تکمیلی درخصوص این جشنواره علاوه بر سایت بانک ملی ایران در صفحه اینستاگرام جشنواره به آدرس @namayemelli و کانال جشنواره در بله به نشانی https://ble.im/Namayemelli قابل دسترسی می باشد.
فراخوان جشنواره

به گزارش ایبِنا ، مرتضی اکبری در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری با موضوع اعطای تسهیلات قرض الحسنه در حوزه رونق تولید و اشتغال روستایی به معرفی شدگان سازمان و شبکه تعاونی های روستایی و کشاورزی، اظهار داشت: با انعقاد این تفاهمنامه حوزه فعالیت بانک گسترش خواهد یافت، البته در زمینه اشتغال روستایی و تقویت کانون های روستایی اقداماتی انجام شده است.
وی ادامه داد: این تسهیلات به همه اتحادیه ها پرداخت می شود و در دو صورت مشارکتی تا 200 میلیون تومان با کارمزد صفر تا 4 درصد و یا از محل حساب جاری از 20 تا 50 میلیون تومان با کارمزد صفر تا 4 درصد به هر فرد پرداخت خواهد شد.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران، ادامه داد: ضمانت این تسهیلات براساس بخشنامه های بانک مرکزی با بازپرداخت یک تا 5 سال است و جامعه هدف، اقساط و مبالغ نیز از سوی اتحادیه ها به بانک معرفی می شود.
اکبری، گفت: پیش بینی ما پوشش 200 تا 300 هزار نفر است و آمادگی بانک برای پرداخت تسهیلات وجود دارد. حسین شیرزاد، نیز در ادامه این نشست، گفت: بانک قرض الحسنه مهر ایران بخشی از نیازهای تامین مالی شبکه روستایی کشور را با کمترین مشکلی تامین کند. این بانک با عملکرد خوب در زمینه قرض الحسنه می تواند نقش کم اما موثری در زمینه ارائه خدمات به شبکه کشاورزی کشور داشته باشد.
وی، افزود: این تفاهمنامه بخشی از نیازهای تامین مالی حوزه تامین مالی را ایفا کند. وظایف جدید درباره خریدهای توافقی ارائه شده که این فرصت خوبی است تا از خدمات این بانک استفاده شود.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، گفت: امید دارم این همکاری به گونه ای باشد که بتوانیم از خدمات بانک قرض الحسنه مهر ایران در سایر بخش ها مثل تامین مالی بازار بخش کشاورزی و تامین مالی خُرد و ... است. تسهیلات قرض الحسنه تاکنون نقشی در حوزه کشاورزی نداشته که این تفاهمنامه می تواند آغاز خوبی باشد.
به گزارش ایبِنا ، ظهر امروز تفاهم نامه همکاری برای حمایت از حوزه های کشاورزی و روستایی با پرداخت تسهیلات قرض الحسنه، بین بانک قرض الحسنه مهر ایران و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران امضاء شد.
موضوع تفاهم نامه
استفاده از ظرفیت ها و قابلیت های تسهیلات خرد قرض الحسنه بانک قرض الحسنه مهر ایران به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز شبکه تعاونی ها و تشکل های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از اهداف اصلی این تفاهمنامه است.
در این تفاهمنامه، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اتحادیه های تحت پوشش خود را بمنظور استفاده از تسهیلات قرض الحسنه متناسب با تامین مالی در جهت رفع نیازهای مالی و اعتباری کشاورزی و معیشتی اعضاء در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها به بانک قرض الحسنه مهر ایران هدایت می کند.
بر این اساس، کار گروهی مرکب از نمایندگان طرفین به منظور اجرایی کردن، تبین اقدامات و تدوین دستور العمل اجرایی مورد نیاز و نظارت بر حسن انجام این تفاهم نامه تشکیل شده و اعضای آن از سوی مدیران عامل بانک و سازمان تعیین می شوند.

عوامل مختلفی در توضیح علل ادغام بانک­‌ها دخیل هستند و تاکنون نظریه‌های بسیاری در این خصوص ارائه شده است. هر یک از این نظریه‌ها به توضیح دلایل ادغام و اکتساب در بانکداری می‌­پردازند و در واقع محرک‌های ادغام در بانکداری را شناسایی می­‌کنند که شاید بتوان این عوامل را مزایا یا هم‌­افزایی­‌های ناشی از ادغام به حساب آورد.
مدتی است که طرح ادغام شش بانک در بانک سپه مطرح شده و در راستای این ادغام تاکنون اقداماتی از جانب بانک ادغام‌­پذیر- بانک سپه- انجام شده است. در حال حاضر مشکلات پیش­ روی بانک سپه به عنوان بانک ادغام‌پذیر مواردی مانند تعدد شعب، تعدد نیروی کار مازاد و تعیین تکلیف نوع قراردادهای کاری این حجم وسیع نیروی کار، مطالبات وصول نشده، تسهیلات تکلیفی و کفایت سرمایه است. از طرفی دارایی‌­های مازاد و منجمد فراوان در بخش مستغلات و مشارکت در ساخت املاک در شبکه بانکی و از جمله بانک‌­های موضوع ادغام و مضاف بر این اوضاع نابسامان بازار املاک و مستغلات در فرآیند ادغام، منجر به قفل بخش زیادی از نقدینگی در فرآیند ادغام شده است.
اما آنچه در این برهه از زمان در خصوص این ادغام بزرگ در شبکه بانکی ایران حائز اهمیت است، پیروی از یک الگوی همه‌جانبه در ادغام توسط بانک ادغام­‌پذیر است. به منظور حصول موفقیت در ادغام و بهره‌­برداری از مزایای ناشی از ادغام، بانک ادغام‌­پذیر باید از طریق تعامل مؤثر با سایر بانک­‌های ادغام­‌شونده، تمام جزئیات مالی، فنی و حقوقی ادغام را مدنظر قرار داده و این جزئیات را در قالب یک برنامه اجرایی مشخص مورد تأیید طرفین، اجرایی کند. سایر مواردی که در این برنامه اجرایی می‌­بایست مدنظر قرار گیرد فرهنگ­سازی و اتخاذ راهبردهای مناسب فرهنگی در میان کارکنان بانک­‌های موضوع ادغام است. این امر با برگزاری سمینارها و دوره‌های آموزشی سازمانی و ارتقای سطح فرهنگ و دانش سازمانی با هدف ایجاد سازگاری بین فرهنگ بانک‌­ها و کاهش تضاد منافع بین کارکنان بانک­‌های موضوع ادغام انجام می­‌شود. علاوه بر این، بانک ادغام‌پذیر می‌بایست ریسک‌­های مترتب بر ادغام را ارزیابی کرده و مدیریت و کاهش این ریسک­‌ها را در برنامه اجرایی تنظیمی مدنظر قرار دهد. مهم‌­ترین ریسک‌­های فرایند ادغام عبارتند از: ریسک اعتماد از جانب ذینفعان، ریسک اعتماد مشتریان و ریسک سیستماتیک بازار.
نکته مهمی که پس از تحقق این حجم وسیع از ادغام در شبکه بانکی نمود پیدا می‌­کند و اثرات کلان اقتصادی زیادی دارد، شکل‌­گیری یک ابر بانک در شبکه بانکی کشور است که منجر به دانه‌­بندی در شبکه بانکی شده و در نتیجه تمرکز را در شبکه بانکی افزایش خواهد داد. دانه‌­بندی در خصوص شرکت­‌ها مدت زیادی است که در ادبیات اقتصادی مطرح شده است اما تسری آن به بانکداری به تازگی از سوی محققین بانکداری مطرح شده و در مطالعات تجربی زیادی به اثبات عواقب کلان اقتصادی دانه‌­بندی در شبکه بانکی بر اقتصاد کلان در کشورهای مختلف پرداخته شده است. عواقب کلان اقتصادی دانه‌­بندی در شبکه بانکی می‌­تواند اثر غالب مثبت داشته باشد یا منفی. این امر بستگی به عملکرد ابربانک در شبکه بانکی بستگی دارد. لذا توجه به این امر نیز برای سیاست­گذاران ضروری است که با تشکیل ابربانک سپه، عملکرد این بانک، چه مثبت چه منفی، به سبب وجود اثر سیستماتیک در بانکداری کل شبکه بانکی و به تبع اقتصاد کلان را متأثر خواهد کرد.
در پایان لازم به ذکر است تصمیم به ادغام نیازمند وجود برخی پیش­ شرط‌­ها برای بانک‌­های موضوع ادغام است. لیکن پس از اتخاذ تصمیم به ادغام با بررسی تمامی جوانب، اقداماتی می­‌بایست از جانب بانک ادغام‌­پذیر در جهت به حداقل رساندن ریسک­‌های ناشی از ادغام و امکان بهره‌­برداری از هم­‌افزایی­‌های ادغام صورت گیرد در غیراین‌صورت ابربانک بزرگی در شبکه بانکی کشور شکل خواهد گرفت که مضاف بر این‌که دستیابی به اهداف ادغام را برای سیاستگذاران دشوار می‌سازد، تبعاتی را نیز از حیث اقتصاد کلان دربرخواهد داشت.
سیمین‌السادات میرهاشمی نائینی (کارشناس بانکی)
منبع: ایبِنا

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، بحث شناسایی و اخذ مالیات از حساب‌های بانکی چند سالی است که توسط سازمان مالیاتی مطرح شده و اقداماتی نیز در این راستا در دستور کار قرار گرفته است. البته این اقدام تمامی حساب‌های بانکی را در بر نمی‌گیرد و شرایطی از جمله گردش بالای حساب برای آن در نظر گرفته شده و آنگونه که در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با این موضوع آمده است، اخذ مالیات از حساب‌های بانکی تنها در مورد حساب‌هایی صورت می‌گیرد که بالای 5 میلیارد تومان در سال گردش مالی دارند.
طبق قانون، بانک مرکزی موظف است پایان هر سال اطلاعات حساب‌های بانکی را که گردش مالی آن بیش از 5 میلیارد تومان است در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهد اما طبق قوانین و مقررات دیگر از جمله تبصره 16 قانون بودجه سال‌جاری، هر زمان که سازمان مالیاتی اراده کند می‌تواند به ریزتراکنش‌های مالی هر حساب بانکی دسترسی پیدا کند و در این موارد دیگر سقف 5 میلیارد تومان اعمال نمی‌شود.
براساس آمار اعلامی هم‌اکنون 500 میلیون فقره حساب بانکی در کشور وجود دارد که پیش‌بینی شده تعدادی از این حساب‌ها نیز حساب‌های بانکی اجاره‌ای باشد. سازمان مالیاتی اعلام کرده که طی سه سال گذشته، اقدامات لازم به منظور اخذ صورتحساب‎های بانکی حدود 17 هزار مودی مشکوک به فرار مالیاتی و همچنین تفکیک و ارسال اطلاعات به ادارات‎ کل جهت شناسایی مودیان و مطالبه و وصول مالیات متعلقه انجام گرفته است.
در حال حاضر بالغ بر 422 میلیون رکورد اطلاعات تراکنش‎های بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی در سطح کشور، در دستور رسیدگی واحدهای مالیاتی قرار دارد و حدود 6000 مودی جدید از طریق شناسایی و رسیدگی به اطلاعات تراکنش‎های مشکوک بانکی شناسایی شده‌اند، همچنین تاکنون از محل بررسی تراکنش‌های مشکوک بانکی حدود هشت هزار شخص با بالغ بر 24 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی، شناسایی شده‌اند و برای این اشخاص برگ تشخیص صادر گردیده است.
اخذ مالیات با رصد کارتخوان‌های بانکی
از سوی دیگر آذرماه سال گذشته نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای بانک مرکزی را مکلف کردند نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی (POS) و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند و امکان دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات درگاه‌های پرداخت را فراهم کند. به موجب آن ماده 11 لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان مالیاتی ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی، به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد، همچنین بانک مرکزی موظف است به ترتیبی که سازمان درخواست می‌کند امکان دسترسی سازمان به اطلاعات درگاه‌های پرداخت و تراکنش‌های شبکه های پرداخت بانکی رسمی کشور را فراهم کند.
طبق تبصره این ماده پس از گذشت زمان مذکور در این ماده، اتصال دستگاه‌های کارتخوان بانکی (POS) و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی که تعلق آنها به مودی معین توسط سازمان امور مالیاتی تایید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع است.
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی در این باره گفته است که هم‌اکنون 7 میلیون دستگاه کارتخوان میان فعالان اقتصادی و توسط بانک‌ها توزیع شده است که باید نوع کاربرد و استفاده کننده از این دستگاه‌ها برای سازمان امورمالیاتی مشخص شود. به گفته وی بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی فعالان اقتصادی به نام افرادی که از معافیت مالیاتی برخوردارند اقدام به دریافت کارتخوان می‌کنند و این کارتخوان‌ها به نام منشی، کارمند و یا افراد بی بضاعت است.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط‌عمومی بانک‌پاسارگاد، «پلی پاد» در بستر سرزمین هوشمند پاد، توسط شرکت فناپ و با حمایت بانک‌پاسارگاد، امکان تجربه آنلاین بازی‌های رایانه‌ای را با کیفیت بسیار خوب، تنها با داشتن اینترنت و بدون نیاز به سخت‌افزاری قدرتمند، روی انواع رایانه، گوشی‌های همراه و حتی تلویزیون، به کاربر می‌دهد.
بر اساس این خبر، از سیستم‌های مچ‌میکینگ (Matchmaking) تا قابلیت برگزاری لیگ‌هایی با محوریت بازی‌های گوناگون، به این هدف در پلی‌پاد قرار گرفته‌اند که این پلتفرم تبدیل به محل مناسبی برای بازی‌سازها، بازی‌بازها و استریمرها شود.
در جهان، تنها شرکت‌های بزرگ اقدام به ساخت نسخه‌های مختلف از این پلتفرم کرده‌اند و پلی پاد، در ایران و خاورمیانه منحصر به فرد است.
گفتنی است علاقمندان می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت PlayPod به آدرس HTTPS://play.pod.land به‌صورت آنلاین اولین تجربه‌ی بازی‌های استریمی را آغاز کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده رمزارزها اگر چه در دولت با یک مصوبه، به ظاهر کمی سر و سامان گرفته و تا حدودی نقشه راه برای فعالان این حوزه را مشخص کرده است؛ اما ابهامات زیادی دارد که همچنان، فضای رمزآلودی را پیش روی این صنعت و معاملات آن قرار می دهد. واقعیت آن است که مصوبه هیات ‌وزیران در خصوص رمز ارزها در حالی تصویب و ابلاغ‌ شده است که ابهامات متعدد و سؤالات زیادی را برای فعالان این بخش به وجود آورده و از این رو، ضروری است این مصوبه برای اجرا مورد بازنگری و شفاف‌سازی قرار گیرد.
١٣ مردادماه بود که هیات ‌وزیران، در تصوینامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ خود، آیین‌نامه فرآیند ماینینگ رمز ارزها را تصویب و پس از آن، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور آن را ابلاغ کرد. در واقع، این مصوبه که آیین‌نامه فرآیند استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمز ارزها و استفاده از آنها است، با ابهامات فراوانی مواجه است که فعالیت در این بخش را برای فعالان سخت و ضرورت بازنگری در آن را از همین ابتدای کار، ضروری کرده است.
در بند یک مصوبه هیات‌ وزیران در خصوص رمز ارزها آمده که «استفاده از رمز ارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.» این همان بندی است که ابهامات زیادی را ایجاد کرده که به گفته فعالان این بخش، ادامه مسیر این صنعت را مبهم می کند. به گفته آنها، اولین ابهام آن است که پذیرش مسئولیت هر ابزاری در هر تعاملی، به عهده متعاملین و از بدیهیات است و بنابراین، تبری جستن دولت و نظام بانکی از آن بی‌معنا است؛ اگرچه در صورت مداخله هر یک از دستگاه‌های حاکمیتی در بهره‌برداری از این ابزار به هر نحو، از صدور مجوز گرفته تا استانداردسازی و تعیین ساز و کارهای فعالیت، خود به‌ خود مسئولیت آنها را نیز به همراه دارد و با مصوبه هیات‌وزیران مبری نمی‌شوند؛ ضمن اینکه این مصوبه عملاً در مقام حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی از این فعالیت فناورانه به‌عنوان یک صنعت نوین برآمده و به کار بردن چنین تعبیری، موجب وهن و بی‌ اجر کردن زحمات دستگاه‌های اجرایی مذکور در این مصوبه است که می‌بایست اقداماتی را به انجام برسانند.
رسول محمدی، کارشناس حقوقی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: به لحاظ عقلانی، کسی که ریسک استفاده از چیزی را می‌پذیرد، قاعدتاً انتظار دارد که از منافع مدنظرش نیز بهره‌مند گردد؛ لذا جدای از آنکه اشاره به این موضوع در مصوبه هیات‌ وزیران بار معنایی و حقوقی ندارد، تحمل‌کننده ریسک را از حق‌های بنیادی در بردارندگی‌اش محروم نمی‌کند؛ به‌ بیان‌ دیگر، همواره بین ریسک و منافعی که از یک موضوع به شخص می‌رسد، تعادل و توازن منطقی و متعارف برقرار است و تنها «قانون‌گذار» می‌تواند بنا به مصالح عامه، منفعت عقلایی مورد انتظار متعاملین را محدود یا ممنوع گرداند و به همین خاطر است که دستگاه‌های مقررات‌گذار، از چنین صلاحیتی برخوردار نیستند.
وی افزود: افزون بر این، در خصوص منع استفاده از رمز ارزها در مبادلات داخل کشور، «استفاده» واژه عامی است که هر گونه بهره‌برداری را در برمی‌گیرد و به همین دلیل است که باید واژگان این مصوبه، با مفاهیم مشخص‌تر بکار روند. برای نمونه، در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مقام تبیین کالای مجاز و مجاز مشروط، تنها دو فعل «صادرات» و «واردات» بکار رفته است؛ در حالیکه پرسش‌های دیگری نیز در این خصوص وجود دارند که باید از سوی دولت به آنها پاسخ داده شود.
محمدی خاطرنشان کرد: مروری بر مصوبه هیات وزیران در خصوص رمزارزها حکایت از آن دارد که مشخص نیست مبنای قانونی منع کلی رمز ارزها چیست؛ چراکه طبق قوانین مختلف و آخرین آن‌ها، یعنی بند ج ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه، اتفاقاً باید زمینه بهره‌برداری از این ابزارهای نوآورانه، هم در بازارهای پولی و مالی و هم سرمایه کشور فراهم گردد؛ به همین خاطر است که چنین ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی، مغایر قوانین است و باید دید منظور از مبادلات داخل کشور چیست که قانونگذار آن را در مورد رمزارزها با محدودیت مواجه ساخته است.
این کارشناس مسائل حقوقی بانکی خاطرنشان کرد: دولت باید قبل از اجرای مصوبه، به این سوال پاسخ دهد که آیا منظور از مبادلات داخلی، نظام بانکی و اعتباری داخلی است یا اینکه مبادلات دو تبعه ایرانی را دنبال می‌کند؛ چراکه مشخص نیست که اگر دو خارجی در ایران، یک مبادله را بر اساس رمزارز انجام دهند، باز هم مشمول این مصوبه می‌شوند یا خیر؛ اینها ابهاماتی است که وجود دارد؛ ضمن اینکه راهکار شناسایی مبادلات داخل کشور نیز در این مصوبه مشخص نشده است. بنابراین قاعدتاً این حکم هنگامی معنا می‌یابد که در یکی از دو بازار متشکل یا غیرمتشکل پولی کشور، مبادله رمزارز صورت گیرد که هنوز هم، چنین امکانی فراهم نیامده است؛ به همین دلیل است که برخی کارشناسان بر این بارند که شاید منظور  دولت، شبکه‌های پیام‌رسان داخلی برخوردار از تعاملات مالی و اعتباری باشد که باز هم، در این صورت نیازمند شفاف‌سازی است.
محمدی با طرح این سوال که دولت باید مشخص کند که ضمانت اجرای عدم پایبندی به این حکم چیست، تصریح کرد: طبق اصل (۴۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر کس مالک کسب‌ و کار مشروع خویش است؛ اما پرسش آن است که منع استفاده از رمزارزها از باب عدم مشروعیت آن‌ها است یا دلیل دیگری دارد؛ چراکه این موضوع از آن‌جهت مورد توجه قرار می‌گیرد که طبق ماده (۱۶) قانون برنامه پنج سالانه ششم توسعه، اظهارنظر درباره مشروعیت ابزارهای مالی در نظام بانکی کشور، با شورای فقهی بانک مرکزی است و طبق تبصره «۲» همان ماده، مصوبات شورای فقهی لازم‌الاجرا است؛ لذا مصوبه هیات‌وزیران مبنی بر منع استفاده از رمز ارزها تنها در صورتی وجاهت دارد که مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی اخذ شده باشد.
وی گفت: افزون بر این، در صورت فرض وجود مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی در خصوص منع استفاده از رمز ارزها در مبادلات کشور، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه مبادلات فراملی آن مشروعیت می‌یابد؛ به‌بیان‌دیگر، آیا صادرکننده رمز ارز می‌تواند در توافق‌ها، تفاهم‌ها و قراردادهای خود با طرف‌های خارجی، قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران یا صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی ایران را پیشنهاد دهد یا اینکه ناچار است هرگونه پیوند مشروع خود با نظام حاکمیتی و حقوقی متبوعش را انکار کند و به قوانین و مقررات نظام‌های حاکمیتی بیگانه تمسک جوید که در این صورت هم، این سوال مطرح می‌شود که آیا محروم کردن شهروندان ایرانی از مطالبه و استیفای حقوق مشروع خود نزد محاکم ایرانی وجاهت دارد.
از سوی دیگر، در بند دو این مصوبه نیز آمده است که استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمز ارزها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است؛ در حالی‌ که طبق ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیاست‌گذاری اجرایی درباره یک فناوری و ابعاد گوناگون آن در صلاحیت شورای اجرایی (عالی) فناوری اطلاعات است که با توجه به وجود این نهاد تخصصی و اختصاصی برای مقررات‌گذاری فناوری اطلاعات، صلاحیت عام و کلی هیات‌وزیران در مقررات گذاری این حوزه منتفی می‌شود.
همچنین بر اساس بند سه این مصوبه، سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکترونیکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فرآورده‌های پردازش رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینینگ) را تدوین و ابلاغ کند؛ در صورتی‌که طبق بند «ل» ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسئولیت تأیید نوع (Type Approval) تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات، اعم از وارداتی یا تولید داخل به عهده این وزارتخانه است.
در بند چهارم مصوبه هیات‌وزیران عنوان‌شده که تأمین برق متقاضیان استخراج رمزارزها صرفاً با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید، خارج از شبکه سراسری صورت می‌گیرد؛ ضمن اینکه تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد؛ در حالی‌که طبق بند «الف» ماده (۴۶) قانون برنامه پنج سالانه پنجم توسعه، دولت موظف شده بود صنعت فناوری اطلاعات کشور را به نحوی توسعه دهد که سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی حداقل به ۲ درصد برسد؛ اما واقعیت آن است که در آن زمان، شاید چنین فرصت مغتنمی که هم‌ اینک فراهم آمده، وجود نداشت و اکنون سوال این است که آیا سزاوار نیست که دولت، با تدبیر شایسته جبران مافات کند و سهم و جایگاه این صنعت را در تولید ناخالص داخلی به ارزش واقعی‌ خود نزدیک سازد؟ 
علاوه بر این، سیاست‌های بالادستی کشور نظیر نقشه جامع علمی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، فناوری اطلاعات و ارتباطات را در اولویت «الف» برنامه‌های ملی و بالاتر از بسیاری دیگر از حوزه‌ها قرار داده است و باید دید با چنین تدبیر اجرایی تبعیض‌آمیزی می‌توان به تحقق سیاست‌های بالادستی امیدوار بود؛ یا اینکه باید دید مبنای تعیین برق بهای صنعت رمز ارز به ترتیب مقرر در این بند چیست و چه تفاوتی میان این صنعت و سایر کالاها و خدمات صادراتی وجود دارد که باید چنین گزاف بهای برق مصرفی خود را بپردازند؛ چراکه به‌اندازه کافی این مصوبه منافع ملی را از محل تولید و صادرات رمز ارزها لحاظ کرده و این گران‌فروشی دستاوردی نخواهد داشت.
محمدی در بخش دیگری از سخنان خود در این رابطه می‌گوید: در تبصره دوم بند چهارم این مصوبه آمده که مصرف برق و گاز برای استخراج رمز ارزها (ماینینگ) در ساعات و زمان اوج مصرف ممنوع است؛ ضمن اینکه وزارتخانه‌های نیرو و نفت(حسب مورد) ساعت و زمان اوج مصرف در طی سال را تعیین و ابلاغ و از طریق شرکت‌های تابع و وابسته با نصب کنتور هوشمند، نسبت به کنترل مصرف در این ساعات اقدام می‌نمایند؛ در صورتی‌ که طبق سیاست‌های کلی نظام، صادرات کالا و خدمات کشورمان باید از سمت خام‌فروشی به سمت محصولات و فرآورده‌های باکیفیت که ارزآوری بیشتری دارند، سوق یابد؛ حال سوال این است که آیا در ساعات اوج مصرف، صادرات برق ما دچار افت یا کاهش می‌شود که فعالیت صنعت صادراتی محض رمز ارز، به‌کلی ممنوع‌الفعالیت می‌شود.
وی اظهار داشت: افزون بر این در تبصره سوم بند چهارم این مصوبه عنوان‌شده که استفاده از انشعاب برق و گاز جهت استخراج رمز ارزها (ماینینگ) صرفاً با ارائه مجوزهای تعیین‌شده در این تصویب‌نامه مجاز است و هرگونه استفاده از انشعاب برق و گاز مصرف خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف برای استخراج رمز ارزها (ماینینگ) ممنوع است؛ ضمن اینکه وزارتخانه‌های نیرو و نفت موظفند از طریق شرکت‌ها تابع و وابسته نسبت به شناسایی، قطع و جمع‌آوری انشعابات فاقد مجوز اقدام و مطابق قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز آب و برق، تلفن، فاضلاب و گاز -مصوب ۱۳۹۶- عمل کنند و محرز است که در تدوین این بند به‌ اندازه‌ای شتاب‌زدگی صورت گرفته که عملاً به خودتحریمی انجامیده است؛ زیرا نخست تصریح می‌کند برای استفاده از انشعاب برق و گاز باید مجوزهای لازم اخذ شود، اما سپس استفاده از هرگونه انشعاب حتی صنعتی را ممنوع می‌کند؛ در حالیکه اگر تولید و فرآوری رمز ارز به‌عنوان یک صنعت پذیرفته می‌شود، حداقل انتظار آن است که برق مورد نیازش هم به‌ عنوان یک واحد صنعتی تأمین شود.
این کاشناس مسائل حقوقی ادامه داد: بر اساس بند پنج این مصوبه باید وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها نسبت به شناسایی و اعلام مراکز استخراج فرآورده‌های پردازشی رمز نگاری‌ شده رمز ارزها (ماینینگ) با وزارت نیرو همکاری کنند؛ در حالی‌ که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صلاحیت شناسایی و اعلام مراکز استخراج فراورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمز ارزها را ندارد؛ البته باید توضیح داد که تنها صلاحیت تفتیشی پذیرفته‌ شده برای این وزارتخانه در قانون، استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای مصوب ۱۳۴۵ است که در آنجا نیز تصریح‌شده مأموران این وزارتخانه در معیت مقام دادستان انجام‌ وظیفه کنند.
بر اساس این گزارش، بند ۶ مصوبه هیئت‌وزیران در خصوص رمز ارزها اعلام‌شده که مراکز استخراج رمز ارزها، به‌عنوان واحد تولید صنعتی شناخته‌شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود، در صورتی‌ که واحد صنعتی دانستن رمز ارزها، بیش از آنکه برای متصدیان این صنعت مسئولیت‌زا باشد، برای دولت در معنای عام و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، به‌ ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت مسؤولیت‌زا است و این وزارتخانه باید در نخستین گام مشخص سازد که رمز ارزها را به‌عنوان یک صنعت صادراتی «خدمات فنی و مهندسی» به رسمیت می‌شناسد یا به‌ عنوان یک صنعت صادرکننده «کالای دیجیتالی» آن را قبول دارد؛ این موضوع از آن‌ جهت اهمیت دارد که مقررات حاکم بر هر یک از این حوزه‌ها متفاوت است و مسیر جداگانه‌ای را می‌پیماید و شاید نیازمند اصلاح قوانین و مقررات دیگر هم باشد.
همچنین طبق اصل (۵۱) قانون اساسی، هرگونه وضع مالیات و همچنین معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی تنها به‌موجب قانون مشروعیت دارد؛ لذا ضروری است برای هرگونه رفع ابهامی در مصوبه هیات وزیران تصریح گردد که به‌ موجب کدام بند قانونی، استخراج کنندگان رمز ارزها معاف از مالیات شناخته‌شده‌اند.؛ضمن اینکه مقید کردن این معافیت به رعایت برخی شروط هم نیازمند حکم قانونی است و یک مصوبه اجرایی نمی‌تواند ذی‌نفعان را از چنین امتیازی محروم سازد.